US embassy tweet sparks outrage in Lebanon

Lebanese citizens are up in arms over the US embassy latest violation of the nation’s sovereignty

August 25 2022

Lebanon USA protester stands on a portrait of US Ambassador to Lebanon Dorothy Shea. (Photo credit: Hussein Malla/AP)

ByNews Desk- 

Social media users in Lebanon are expressing outrage over a tweet from the US embassy’s official account published on 24 August.

“Today, on Ukraine’s National Day, we stand at the US Embassy in Beirut in solidarity with the Ukrainian people who suffered six months of aggression by the Russian regime,” the tweet reads, alongside an image of the Lebanese flag next to a Ukrainian flag.

A majority of commenters blasted the embassy for blatantly disrespecting Lebanon’s sovereignty by using a Lebanese flag in their post, essentially speaking on behalf of an entire nation.

“Who allowed you to [use] the Lebanese flag? Your opinion does not represent us,” one of the most liked comments reads.

“By what right does the US embassy place the Lebanese flag next to the Ukrainian [flag] for solidarity? Is this not a violation of Lebanese sovereignty?” another tweet asks in Arabic.

“The Lebanese flag is not yours to use for your political agenda! You are so disrespectful to our country and our autonomy!” another commenter decries.

The US Embassy tweet is the most recent example of Washington’s attempts to frame the Lebanese state’s opinions in the promotion of its various geopolitical agendas – in this case, Ukraine.

At the onset of the war in February, US ambassador Dorothy Shea directly requested that Prime Minister Najib Mikati release a statement condemning Russia’s military invasion of Ukraine, which he faithfully executed.

Reactions to Mikati’s statement were swift to arrive, with everyone from the country’s president to cabinet members and members of parliament heavily criticizing the flagrant violation of Lebanon’s policy of disassociation and neutrality.

US embassy blames Russia for Lebanon’s woes

Wednesday’s ill-conceived tweet from the US embassy is the first in a short thread that claims Lebanon is “increasingly food insecure due to the [Russian] invasion.”

This, however, ignores the wide ranging effects that US sanctions on Syria have had on the Lebanese economy since 2019. Syria represents Lebanon’s only land border, and Washington has prohibited – under threat of sanctions – the transport of goods over this vital border.

It also ignores a recent blackmail attempt by the Ukrainian embassy in Lebanon over a cargo ship that was carrying thousands of tons of Russian grain to Syria, and whose owners decided to unload some of the cargo in Lebanon.

The Ukrainian embassy accused the Syrian vessel of carrying “stolen grain” from Ukraine, and demanded Beirut impound the ship after it docked in Tripoli and pay Kiev for the grain.

Lebanese customs authorities quickly confirmed the grain originated in Russia and released the ship.

The US embassy’s twitter thread also hailed a recent $29.5 million donation in “food assistance from the US Agency for International Development (USAID).”

Washington’s paltry donation was a public relations show made to counter an offers of free fuel from Iran and hundreds of thousands of tons of wheat from Russia.

At the time, the US embassy warned Lebanese officials against accepting these offers from Washington’s adversaries, despite Beirut’s desperate need for food and fuel.

Since 2019, Lebanon has been experiencing the complete collapse of its economy, as the currency lost over 90 percent of its value and 80 percent of citizens plunged below the poverty line. The country’s energy sector has also been destroyed by decades of mismanagement, while fuel and bread shortages are a common occurrence.

Many commenters in the US embassy’s post also reminded the US of its empty promise to implement an energy sharing deal with Egypt and Jordan via Syria.

“We also remember every day the siege that you imposed on us and our peoples, and on this day we commemorate the anniversary of your promise to help in importing gas and electricity from Jordan and Egypt,” prominent Lebanese journalist Hosein Mortada highlighted.

The US embassy in Lebanon has long been accused of interfering in the country’s affairs, not only by monitoring and impeding Beirut’s foreign relationships, but also by plotting to persecute resistance groups and shielding corrupt Lebanese authorities from the law.

Billionaire Najib Mikati named Lebanese PM for the fourth time

Mikati will now be tasked with forming a new government, a process experts believe will take weeks, if not months

June 23 2022

(Photo credit: AP)

ByNews Desk- 

Billionaire tycoon Najib Mikati was re-elected as Prime Minister of Lebanon on 23 June, after winning 54 votes out parliament’s 129 seats.

He will continue in a caretaker role until he can form a government, an often drawn-out and complicated affair due to Lebanon’s deep political divisions.

After winning the votes, Mikati spoke from the presidential palace in Baabda, calling on all of Lebanon’s political factions to put aside differences in order to work towards a solution to the economic crisis, and urged parliament to cooperate on approving the legislation needed for securing a grant from the International Monetary Fund (IMF).

“We are facing the challenge of either complete collapse or gradual salvation,” Mikati said.

President Michel Aoun then asked him to form a new government, a task analysts fear could take weeks, if not months, despite the country’s severe economic meltdown.

By convention, Lebanon’s prime ministerial position is reserved for a Sunni Muslim, the presidency goes to a Maronite Christian and the post of speaker to a Shia Muslim.

His reelection immediately followed the Lebanese president’s launch of parliamentary consultations for the election of a new prime minister.

Mikati’s name was put forward with a few other candidates, including Lebanon’s former ambassador to the UN, Nawaf Salam, who was supported by a number of independent candidates, the Phalangist Kataeb party, and the bloc led by the head of the Progressive Socialist Party (PSP), Walid Jumblatt.

A number of political forces in the country refused to back either Mikati or Salam, including the Strong Republic bloc, consisting of the Saudi-backed Lebanese Forces (LF) leader, Samir Geagea, and his allies, as well as MP Jamil Sayyed and the head of Aoun’s Free Patriotic Movement (FPM), Gebran Bassil.

According to the vote count, Nawaf Salam received 25 votes, Raoua Khallab and former Prime Minister Saad Hariri received one vote each, and 48 refrained from naming anyone.

Hezbollah and the Amal Movement, who had initially supported Mikati in his election in 2018, launched their support behind the re-elected prime minister.

“Our position is simple… and Lebanon needs a government that can manage its affairs,” the head of Hezbollah’s parliamentary bloc, Muhammad Raad said, adding: “Crises require realism, providing all opportunities and removing obstacles to form a government to deal with deadlines and developments.”

This is Hezbollah’s second political victory since the general elections last month, after having backed Speaker of Parliament Nabih Berri.

Berri was reelected as Speaker of Parliament on 31 May, a position he has held since 1992.

Mikati, who last year was named in the Pandora Papers, has been leading negotiations with the IMF in order to secure a bailout package to revive Lebanon’s devastated economy, which deteriorated rapidly after the country’s financial collapse in 2019.

On 8 April, the Lebanese government reached an agreement with the IMF after accepting a series of economic and banking sector reforms put forward by the organization.

Despite this, officials have pointed out that the recovery plan will be a difficult process, as disagreements still exist between commercial banks, the central bank, and the government.

Lebanon’s Economy Minister Amin Salam revealed on 27 April that the country’s efforts to secure the $3 billion IMF grant could be undermined by divisions over how to deal with massive losses in the financial sector.

كشف حساب انتخابيّ مشفر

 الاربعاء 18 أيار 2022

 ناصر قنديل

يسارع البعض إلى محاولة اختصار نتيجة الانتخابات النيابية بالقول، «خسر حزب الله وحلفاؤه الأغلبية النيابية»، متجاهلاً أولاً أن الحزب والحلفاء لم يقولوا يوماً إنهم يريدون انتخابات مبكرة او في موعدها لأن لديهم وصفة سحريّة لحل الأزمات تحتاج هذه الأغلبية، بل سواهم مَن قال ذلك وخرج من الحياة السياسية لسنتين وهو يقول ننتظر الانتخابات، وثانياً أن الحزب وحلفاءه الذين كانت معهم الأغلبية كانوا يرددون دائماً أن لا مجال للحكم وفقاً لمنطق أغلبية وأقلية في لبنان بسبب تركيبته الطائفية، وأن قدر اللبنانيين حكومات الشراكة الوطنية، وحتى عندما اضطروا لتشكيل حكومة ضرورة عبر الأغلبية لم يقدموا لها ما يجب من دعم لتنجح بل تعاملوا معها كمحطة انتظار تمنع الفراغ حتى تلوح فرصة العودة لحكومة شراكة في الأفق فقاموا بإطاحتها بأيديهم، وثالثاً أن الأغلبية التي لم يكن يجمع مكوناتها سوى تفاهمها حول المقاومة، بينما تقسمها التباينات في أغلب قضايا الحكم، هي أغلبية قائمة من هذه الزاوية، فعدد النواب الذين يطرحون الأولوية لنزع سلاح المقاومة هو أقل من ثلث أعضاء مجلس النواب، والنواب الباقين الذين ليسوا جزءاً من كتل المقاومة وحلفائها، يشاركون المقاومة باعتبار الأولوية للأزمة الاقتصادية والمالية، واعتبار الخلاف حول دور سلاح المقاومة موضوعاً للحوار لا للمواجهة، بمن في ذلك الكثير من نواب التغيير الذين دخلوا حديثاً إلى مجلس النواب.

النتيجة الأولى للانتخابات هي فشل محاولة إنتاج أغلبية تضع نزع سلاح المقاومة كأولويّة، وتتمكن من تشكيل حكومة مواجهة مع المقاومة، فعدد النواب الذين ينتمون إلى هذا المعسكر هم ربع مجلس النواب فقط، إذا أضفنا نواب القوات اللبنانية والكتائب إلى بعض النواب المستقيلين وبعض نواب المجتمع المدني، وهذا الفشل ترافق مع معادلات ولدت من سياق رفعه كأولوية للانتخابات، أبرزها حجم الالتفاف الشعبيّ الذي أظهرته البيئة المباشرة للمقاومة حولها، سواء في مهرجانات الدعم الحاشدة وغير المسبوقة عشية الانتخابات، أو في حجم التصويت الذي نالته لوائحها، أو من خلال إفراز نتيجة قوامها إغلاق التمثيل الشيعي لصالح مؤيدي خيار المقاومة، بما يشكّل خط دفاع ميثاقيّ غير قابل للخرق بوجه أية محاولة لاستخدام آلة الدولة ومؤسساتها بوجه المقاومة، حيث لا رئاسات ولا حكومات بلا شراكة هؤلاء النواب، بغياب وجود أي نواب من طائفتهم يمكن مشاركتهم.

بحصيلة الانتخابات كما تقول النتائج، نالت لوائح دعاة أولويّة نزع السلاح ومرشحيها على لوائح مشتركة مع آخرين، بمن فيهم مرشحو القوات والكتائب ونواب سابقون مثل مصطفى علوش وحاليون مثل أشرف ريفي وميشال معوض وفؤاد مخزومي ونعمة فرام ولوائح المجتمع المدني ومرشحيه الذين يشتركون بهذا الشعار، ما مجموعه 478000 صوتاً، مقابل نيل اللوائح والمرشحين الواقفين في منتصف الطريق بدرجات مختلفة كالحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من نواب التغيير الذين يدعون للحوار حول السلاح، ونواب مستقلين مثل النائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري مجموعاً شبيهاً بـ 47500 صوت، بينما نالت لوائح ومرشحي القوى المؤيدة للمقاومة 880000 صوت، منهم 550000 صوت للثنائي المكوّن من تحالف حركة أمل وحزب الله وحدهما، بحيث يكون مجموع مؤيدي المقاومة ومؤيدي ربط مستقبل السلاح بالحوار الوطني 1355000 صوت، يعادلون ثلاث مرات عدد الذين يعتبرون حسم مستقبل السلاح أولويتهم.

اذا اخذنا بالاعتبار عدد الأصوات، التي كان يفترض ان تنال القوى المؤيدة للمقاومة الأغلبية، لو أنها تخلّت عن الثقة المبالغ بها بالنفس، التي تسببت بارتكاب جملة من الأخطاء، أولها التهاون مع إجراء الانتخاب الاغترابي رغم انعدام تكافؤ الفرص بين اللوائح المتنافسة، خصوصاً في الدول التي تصنف المقاومة إرهاباً، وتمنع مؤيديها من تنظيم حملاتهم الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام وتسمية مندوبين ودعوة المرشحين لجولات على الناخبين لديها، ومعلوم أن هذا العيب الدستوري عامل كافٍ للطعن بنتائج الانتخابات في الاغتراب من جهة، ورسالة كافية للناخبين لتفادي المساءلة والملاحقة أحياناً إن منحوا أصواتهم بعكس المناخ السائد في الدول التي يحصلون رزقهم فيها، وثاني هذه الأخطاء الناجمة عن المبالغة بالثقة ما شهده سوء إدارة اللوائح الانتخابية بين الحلفاء ما أدى الى خسارة مدوية في جزين، ويكفي النظر الى أن مجموع ما ناله مرشحو اللوائح المختلفة للحلفاء حازت ما كان يكفي للفوز بمقعدين على الأقل، لمعرفة نتائج الأسلوب العبثيّ الذي تسبب بخسائر سياسية كبيرة في خلافات لا نتيجة لها سوى تفكيك البيئة الشعبية الواحدة المستهدفة كفريق واحد من الخصوم الداخليين والخارجيين ذاتهم.

كما أسقطت الانتخابات مقولة تأجيل كل شيء حتى الانتخابات، وأثبتت أن ذلك لم يكن الا هدراً للوقت، فليس بعد الانتخابات إلا ما كان قبلها، حتمية التعاون لبلورة حلول للأزمات التي يكتوي كل اللبنانيين بنارها، والتي لا حل لها ولا خلاص منها إلا عبر مؤسسات الدولة، برلماناً وحكومة ورئاسات، كذلك أسقطت فرضية قدرة فريق سياسي او طائفي على ادعاء القدرة على التصدّي لهذه المشكلات أو صياغة الأولويات أو تشكيل المؤسسات، كذلك أسقطت الصورة النمطية التي رافقت ظاهرة المجموعات الوليدة من ساحات 17 تشرين، فمثلما يوجد بين هؤلاء من يوضح خطابه الغربة عن الواقع والسعي لتلبية متطلبات مشغل خارجي، فإن بينهم وجوهاً جديدة واعدة تملك وجهات نظر ومواقف وطنيّة جديرة بالاحترام، ويمكن أن تمثل ظواهر لافتة في تركيبة المجلس النيابي الجديد، وبين قرابة الـ 20 نائباً مستقلاً ونائباً منضوياً في قوى التغيير، ستتاح فرصة تبلور مجموعة من عشرة نواب على الأقل، يملكون شجاعة الإقدام على وضع الأولويات الإصلاحية على الطاولة، صادقين في مكافحة الفساد، وفي مواجهة المنظومة المصرفيّة، وفي تصحيح الوضع المالي، ويملكون رؤى ومقاربات جديدة تضيف نكهة علمية شبابية يفتقدها العمل السياسي، كما بين هؤلاء وجوه نسائيّة لم ترث موقعها ولا نالته في ظروف ملتبسة، يشوبها فساد العلاقات السياسية بالداخل والخارج، بل انتزعته بجدارة علميّة وعمليّة، ستشكل سقوفاً لسواها وتشجيعاً على تسريع السير بالكوتا النسائيّة، وبينهم شباب ومناضلون خرجوا من جروح الناس ولغتهم وبلاغتهم، سيشكلون وضوحاً وتحدياً للغة المجاملات والصفقات، ويضعون تخفيض سن الاقتراع على الطاولة.

هناك خسارات في هذه الانتخابات تسبب بها من أطلق الرصاص على قدميه فخرج من المعركة، وخسارات أخرى برصاص طائش، وخسارات ثالثة برصاصات صديقة، لكن كما أن الانتخابات ليست نهاية السياسة لجهة كونها المحطة المفصلية التي توهم البعض أنها تحسم مصير القضايا التي لا يحسمها إلا التوافق، كذلك ليست الانتخابات نهاية السياسة لجهة كونها المحطة المفصلية التي تحدد مصير الأحزاب والشخصيات، بل هي محطة لأخذ العبر والدروس.

الحلّ بالانتخابات… ها هي قد جرت

منذ 17 تشرين 2019 قرّر فريق كبير في البلد تجميد السياسة تحت شعار أن الأولويّة هي للانتخابات النيابيّة، مبكرة إن أمكن وفي موعدها إذا تعذّرت المبكرة، وتشارك في ذلك بصورة رئيسيّة حزبا القوات اللبنانية والكتائب والنواب المستقيلون وجمعيات المجتمع المدني وقوى التغيير، وقالوا للبنانيين إن حلّ الأزمة يبدأ بإجراء الانتخابات، وقد نجح هؤلاء في إقناع كتلة واسعة من اللبنانيين بأن الانتخابات هي الحل، وإن لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات.

الآن وقد جرت الانتخابات، ماذا سيفعل هؤلاء، هو السؤال الذي يجب أن يوجّه إليهم، وليس لمن كان يقول ويردد إن الإنتخابات مهمة لتجديد دوري في موعد دستوري للتمثيل السياسي، لكن في بلد كلبنان فإن الانتخابات النيابية لا تشكل طريقاً لحل الأزمات، لأنه في نظام مبنيّ على التمثيل الطائفي، لا تستطيع أغلبية نيابية أن تحكم، وأن قدر اللبنانيين التعاون والحكم معاً، كما كان يردد دائماً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في زمن وجود الأغلبية في صف حزب الله وحلفائه، وكان يردد إن أي اغلبية لا تستطيع تغيير ما يعتقده اللبنانيون قضايا كبرى، حتى لو كان منصوصاً عليها في الدستور، مثل تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، أو منع تخصيص وظائف الدولة العليا لطوائف بعينها، أو الذهاب نحو تطبيق المادة 22 من الدستور لانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفيّ وإنشاء مجلس الشيوخ، فكيف عندما يتعلق الأمر بقضايا أشد حساسية مثل سلاح المقاومة، التي قال دعاة الأولوية للانتخابات إنها ستكون موضع حسم بنيل الأغلبية.

واقعياً فشلت حملة نيل الأغلبية المعادية للمقاومة وسلاحها، والمقصود ليس النواب الذين يمتلكون رأياً مخالفاً للمقاومة، بل النواب الذي يرون قضية مصير سلاح المقاومة وصولاً لنزعه، أولوية تتقدم على كل شيء الى درجة اعتباره هدفاً أول يجب البدء بمواجهته، وهؤلاء هم أقل من ثلث مجلس النواب الجديد، وإذا اضفنا الى كتلة القوات اللبنانية نواب الكتائب والأحرار وعدداً من النواب المستقيلين لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، واثنين أو ثلاثة من الفائزين تحت مسمّيات المجتمع المدني، سنصل الى عدد 33 نائباً فقط، وإذا أخذنا بالاعتبار المسافات الجنبلاطيّة الخاصة، وموقع النواب الآتين من تيار المستقبل، وما قاله العديد من نواب التغيير حول هذا العنوان، لجهة اعتباره ملفاً للحوار لا للمواجهة، بالإضافة لنواب يعتبرون الأولوية لمواجهة ما يسمّونه بالمنظومة، وبالتالي يصير السؤال لأصحاب أولوية عنوان سلاح المقاومة، ودعاة الأولوية للانتخابات الآن، ماذا ستفعلون الآن وقد تمّت الانتخابات، وماذا ستخترعون كأولوية بديلة؟

يقول هؤلاء إنهم لن يشاركوا في حكومة وحدة وطنية تضمّهم مع حزب الله والتيار الوطني الحر، على الأقل، ولكنهم عاجزون بالمقابل عن تشكيل أغلبيّة تسمح لهم بتشكيل حكومة، ومن حسن حظ حزب الله وحلفائه أنهم لم ينالوا أغلبية المجلس النيابي، بما يلزمهم بالقيام بمسؤوليّة تشكيل حكومة، كما حدث مع حكومة الرئيس حسان دياب، ما يبقي الكرة في ملعب دعاة الانتخابات هي الحل.

قولوا لنا كيف ستكون الانتخابات هي الحل، وكيف ستكون الانتخابات مدخلاً لتغيير واقع اللبنانيين، وما هي وصفتكم لخروجهم من الأزمة؟

بقي أمامكم إحدى وصفتين إذا بقي شعاركم أن لا حل بوجود سلاح المقاومة، الأول هو الحرب الأهلية، والثاني هو التقسيم، فأي الانتحارين ستختارون، وتجعلون الفراغ السياسي والدستوري والحكومي طريقاً نحوه؟

السؤال الثاني للنواب الجدد التغييريين، وهو ماذا سيقول دعاة التغيير عن مشروع التقسيم ومشروع الحرب الأهليّة، تحت شعار حملة لا يشبهوننا، ما دام هؤلاء التغييريون يقولون إنهم يؤمنون بالسلم الأهلي ووحدة لبنان، وإذا كان مفهوماً أن تكون دعوة هؤلاء سابقا للانتخابات تعبيراً عن رغبتهم بالمساهمة في الحياة السياسية من موقع القرار، فهم اليوم وقد باتوا نواباً يعلمون أن كلامهم عن طبقة سياسية صار يشملهم، وبعد شهور سيُقال لهم ماذا فعلتم وقد انتخبناكم نواباً، ويجب أن يتذكروا أنهم تنمروا كثيراً على سواهم عندما قال ما خلونا؟

خريطة الطريق نحو الحل تبدأ بحكومة، لها توصيفها وبرنامجها وصيغتها الواقعية لـ إبصار النور، فهل يملك نواب التغيير وصفتهم لإخراج البلد من خطر الفراغ، عبر حكومة جديدة، وهل سيشاركون فيها عبر السعي لتشكيل أغلبية جديدة، ومع مَن مِن الكتل النيابية، ووفقاً لأي نوع من التفاهمات من جهة، وربط النزاع من جهة أخرى، وأمامهم اليوم خياران لا ثالث لهما خيار حكومة تشكلها أغلبية تشكل القوات اللبنانية نواتها الصلبة وأولويتها سلاح المقاومة وتصعيد الانقسام السياسي، تربط النزاع حول الخلافات على الرؤية الاقتصاديّة وحل الأزمة المالية حتى لو تواصل الانهيار، أو أغلبية عنوانها الأولوية لمواجهة الانهيار وربط النزاع حول سائر القضايا الخلافية، ونقلها الى طاولة حوار جامع، يشكل حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاؤهم أركاناً فيها، وينضم إليها حكما الآخرون باستثناء الـ 33 أصولياً من المحافظين الجدد؟

سؤال أخير للتغييريين، وهل يمكن أن يوصف لنا من يقصدون بالمنظومة التي يريدون إسقاطها، وكيف، واذا كانوا يتحدثون عن تدريب اللبنانيين والسياسيين خصوصاً، والنواب بالأخص، على الممارسة الديمقراطية، فهل سينجحون بالتصرف كما تفعل القوى النيابية الديمقراطية في برلمانات العالم، ويملكون شجاعة صياغة تفاهمات تمنحهم فرصة نيل رئاسة لجنة الإدارة والعدل، المطبخ القانوني البرلماني، مقابل التفاهم على رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب؟

السؤال نفسه للطرفين المعنيين بتسمية الرئيس ونائب الرئيس، أي حركة أمل والتيار الوطني الحر، هل سيواصلان تبادل الكيديات، وقد تسببت بخسارة ثلاثة مقاعد أو مقعدين على الأقل في جزين، بينما كان أمامهما فرصة لتثبيت المواقع النيابية بتفاهمات مشرّفة لكليهما، وأمامهما اليوم فرصة أهم لما هو أهم أيضاً؟

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

حبيب الشرتوني: أتوقّع أداءً مختلفاً من القيادة الجديدة للحزب أقرب إلى فكر المؤسّس

الأخبار 

الثلاثاء 10 أيار 2022

رغم غيابه عن الساحة الإعلامية، يبقى اسم حبيب الشرتوني حاضراً على ألسنة اللبنانيين، عند كلّ مناسبة واستحقاق حيث تحضر النقاشات التقليدية حول موقع لبنان من الصراع ومستقبله والنظرة إلى العدو والصديق. في المقابلة التالية، يعلّق الشرتوني على التطورات السياسية في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات النيابية ومطامع العدو الإسرائيلي بلبنان ودور المقاومة المسلّحة في حماية لبنان وموارده، من دون أن يفوّت الإضاءة على الحزب السوري القومي الاجتماعي

 ملفّك هو الوحيد الذي بقي عالقاً في القضاء منذ أيام الحرب الأهلية.
ملفي عالق لأسباب لوجستية أكثر مما هي قانونية أو ثأرية. الجهة الأكثر تأثيراً في القرارات السياسية والقضائية والإجرائية في لبنان معروفة، ويخشى قسطٌ حليفٌ أو صديقٌ لها من المنظومة الحاكمة تأثيري على شريحة لا بأس بها من المجتمع، ما قد يحدث تغييراً لا يخدمُ فسادَه وخططه القائمة على امتيازات طائفية، والمرتبطة بتمويلٍ خارجي، وخصوصاً أن إطلالاتي في الإعلام وعلى وسائل التواصل ــــ ولو كانت نادرة ــــ أثّرت عبر السنوات في جزءٍ وازن من الرأي العام لم يعد بسواده الأعظم يعتبرني ــــ كما في البداية ــــ مرتكباً لجرمٍ سياسي وفارّاً من وجه العدالة، بل بطلاً وطنياً منفذاً لحكم الشعب وفق الدستور، والأمثلة على ذلك باتت منتشرة من خلال الشعارات المحبّذة للمقاومة والمُدينة للعمالة.

ولا حاجة، بالتالي، إلى التذكير بوضع الحزب القومي طوال ثلاثين عاماً كمؤسسة سياسية لا كأفراد. إذ لم يعد خافياً كيف أُدير هذا الحزب وكيف أدّت سياساتُه وتحالفاته إلى التخلّي فعلياً لا شكلياً عني. كان من الممكن طيّ هذا الملف في فترة زمنية مؤاتية خلال وجود الجيش السوري وإعادة بناء الدولة على أسسٍ وطنية. وقد تولّينا مع بعض المحامين والقانونيين وضع دراستَين معمّقتَين لتفنيد المسألة في ضوء القوانين اللبنانية، لكن المخرج لم يكن يوماً في القانون بل في السياسة. لا أعني بكلامي هذا القيادة الحالية للحزب التي تشكَّلت منذ سنة ونيِّف، إذ نتوقَّعُ منها أداءً مختلفاً أقرب إلى منطلق الفكر القومي وغاية مؤسّسه. وقد بدا فعلاً هذا النوع من الأداء على المواقف التي سجَّلتها، رغم الصعوبات التنظيمية الموروثة والضغوط السياسية المفروضة عليها من القوى المتحكّمة بزمام الأمور.

 كيف تقرأ المرحلة الراهنة وما رأيك بالواقع السياسي والاقتصادي والأمني؟
من الواضح أن الشعب اختار سلطته ونوابه وحكامه بعدما وضع الانتدابُ له شكلَ النظام، وهو لم يحزِمْ أمورَه بعد لتغيير هذا النظام المتخلّف، ولا يزال يلجأ إلى الاستفادة مما تقدِّمه له الأحزاب الطائفية التي فرضتها تركيبةُ النظام ولو من موارد البلد، ولا يزالُ يؤيّد علانيةً زعماءها الذين أشعلوا الحروب المحلية وساهموا في الصفقات والتهريب عبر تغطية الفاسدين والسارقين والمهربين، وأداروا بعد انتهائها دفّة الفساد والرشى والمحاصصات وسوء الإدارة، ما أفلسَ الدولة. ومن الواضح أيضاً أن عدداً من المعارضين لهم والمنضوين في منظمات غير حكومية، تربطهم علاقات، مكشوفة أو مستورة، بالسياسيين أو بالسفارات الأجنبية والعربية مما لا يبشِّرُ بالسعي لتحقيق المصلحة العامة بتجرّد. وقد يكمنُ السبب في حاجتهم إلى المال ككل الأحزاب والمنظمات.

هؤلاء قد لا يوقعون الضرر بالقدْر الذي أوقعه الساسة وفي مقدمهم أمراء الحرب، لكن عدم اتحادهم في أشكال تنظيمية وائتلافية وعدم اتفاقهم على آلية التغيير وعلى لوائح انتخابية مكتملة وفاعلة في كل الدوائر، مردُّه تغليب المصالح الفردية لبعض وجوههم البارزة، ما يشيرُ أيضاً إلى بعدهم نسبياً عن العمل بمفهوم الوطن والمواطنة. ولا أرى في ظل أجواءٍ كهذه إمكانيةً للتغيير أو للإصلاح، رغم وجود أمل بالمستقبل طالما أن هناك بداية وعي شعبي ولو بطيء.
أما الوضع الأمني المرتبط بمصالح الجهات السياسية وقادتها وبمصالح التمويل الخارجي، فالثابت هو أنّ مؤتمر الطائف عُقِد لغايةٍ واحدة هي وقف الحرب الأهلية، فيما لم يكن الوضع العام ملائماً لتطبيق سائر بنوده التي بقيت نظرية، ما دفع مع حلول الألفية الجديدة إلى أزمةٍ كادت أن تشعل حرباً أهليةً ثانية، وساهم في إطلاق عدوان تموز لضرب قدرات المقاومة العسكرية وإضعافها في الداخل، وأدّى بعد فشل العدوان إلى اتفاق الدوحة. وقد تخلل هذا المسار اختراق أمني للتنظيمات التكفيرية بموازاة تحركاتها الإرهابية حول العالم، ما أدى إلى اغتيال بعض الشخصيات البارزة وأهمها رفيق الحريري، وبالتالي إلى انسحاب الجيش السوري في ظل المناخ السياسي الداخلي والخارجي.

ما موقعك الحالي بالنسبة إلى الحزب القومي؟

أطلقت موقعاً خاصاً لبيع بعض مؤلفاتِك افتراضياً بسبب منعِك من طباعتها وتوزيعها، لكنه لم يلقَ بعد رواجاً كموقعك السابق الذي نشرتَ فيه مقالات وصوراً للمرة الأولى تثبتُ تعاملَ بشير الجميّل مع إسرائيل.

أطلقتُ الموقع السابق عندما اعتُقل لفترةٍ وجيزة بعض الأصدقاء والرفقاء بسبب مؤتمر صحافي في بيروت عام 2005، وطلبتُ تطويره عام 2011 حتى لا يبقى جامداً بموادِّه وبتُّ أديره وأدرجُ مقالاتي فيه بالتوازي مع حسابي على وسائل التواصل ومع بعض الحوارات الصحافية، وقد سجَّل دخول 700 ألف زائر من أرجاء العالم، قبل أن أضطرّ لظروفٍ قاهرة إلى إغلاقه بعد عام 2012. أخيراً، وبعدما أيقنتُ أن لا مجال لإصدار أيّ كتاب الآن أو لاحقاً، أطلقت موقعاً خاصاً ببيع الكتب من دون أن أتمكن لأسباب ظرفية من إدارته أو الترويج له. بعدما أطلقتُ على الموقع الأول historylaw.com سمّيت الثاني history-law.com بحكم أن شركة قانونية يابانية أعجبها الاسم الأول فسرقتْهُ. وقد ضمَّت المؤلفات المدرجة في الموقع كتابَ شعرٍ كان الوحيد الذي طُبع في بيروت عام 2011، وكتاباً آخر جمعتُ فيه المقالات والمدوّنات التي نشرتُها في الموقع السابق، وكتاباً أرشفَ مجمل ما قيل حول مقتل بشير الجميّل، إضافةً إلى مؤلفات غير سياسية غير صادرة بعد.

في 24 نيسان بلغت الرابعة والستين وأنت تعيشُ حياةً في الظل. كيف تمضي أوقاتك؟
لست من النوع الذي يخشى شيئاً أو يختبئ كما يشيعُ البعض. لا ينهي حياتك البائسة إلا الذي منحك إياها، وليس الموت عقوبةً بحد ذاته كسَجنِ الجسدٍ وتعذيبه، بل بدايةً لحياةٍ أُخرى قد تكون أهمّ بكثير من التي نحياها هنا. أما عيشي حياةً شبه عادية كسائر الناس، لكن في الظل، فأمرٌ بديهي بالنسبةِ إلى شخصٍ لا محل له من الإعراب إلا معنوياً.

كيف ترى مستقبل لبنان والمنطقة؟
لا شكّ أن وجود الكيان الإسرائيلي في المنطقة يعيدُ دائماً خلطَ الأوراق بسبب التدخُّل العدائي في شؤوننا لتأمين مصالح هذا الكيان المركَّب والغريب وأمنه، ولا شكّ أيضاً أن الأطماع لدى بعض دول الجوار والمصالح الخاصة للدول الكُبرى تؤدي دوراً أساسياً في ما نمرّ به. فهم الذين يكتبون تاريخنا، ومن يجرؤ على كتابة أيّ فقرة من هذا التاريخ يدفعُ ثمنَ فعلتِه شخصياً ولا يتعرَّف عليه أحدٌ من بيئته. المستقبل يحمل دائماً الأمل، لكن التفاؤل من دون توفُّر المعطيات الإيجابية عبارة عن أملٍ فارغٍ من أي مضمون. لذلك، أستنتجُ من حيوية شعبنا في لبنان ومحيطه الطبيعي، رغم كل الأخطاء والتخلّف عن اللحاق بقطار البشرية السريع، مؤشراً إيجابياً يوحي بالسير إلى الأمام. ويدعم هذا التفاؤل وجود ثروات طبيعية إلى جانب الثروة البشرية ولو لم تستخرج بعد، ربما حتى لا تُسرق أو تُهدر. لقد شاهدنا عبور دولٍ عدة بأزماتٍ مشابهة تمكنت من تخطّيها. أما في مجال الدفاع عن النفس ومقاومة العدوان، فنشهَد لبسالة الفلسطينيين وما يقدمونه من تضحيات حتى أرسوا مدرسةً تلقّن شعوب العالم كيفية الصمود في وجه الاحتلال والحصار والاعتقال والتنكيل. ولا ريب أن للجيش السوري أيضاً، إلى جانب الجيش العراقي مع كل القوى المشاركة، فضلاً كبيراً في ضرب التنظيمات الإرهابية والتكفيرية وتحجيمها. أما الواجب القومي المتمثِّل بوضع حدّ لخطر التمدُّد التركي شمالاً فلا بدّ من الاستمرار في بذلِه من دون توقّف.

تحدّثتَ عن فكر أنطون سعادة في ما مرّت البشرية بتجارب فكرية عديدة.

صحيحٌ أن دولاً عدة خاضت تجارب سياسية مبنية على عقائد وأفكار دينية ودنيوية، ولكن لا يمكن وضع دستور ونظام على أساسٍ ديني فقط، بما أن الدِّين يخاطبُ الماوراء ولا يولي الاهتمام الأساس للدنيا، وهذا لا يتيحُ المجال لإيجاد صيغةٍ بنيوية تقومُ على أساسها الدولة، ما يحتّم اللجوء إلى التشريع الإنساني لوضع الدساتير والقوانين والنظُم الملائمة للمجتمعات. لكنّ بعض الدول ذات الصبغة الدينية، نجحت نسبياً، كإيران مثلاً التي وجدت ضالّتها بعد حكم الشاه في الخط الديني الملائم والموحّد لمجتمعها وقوميتها ومصالحها، فيما انقرضت الممالك والإمارات والسلطنات القائمة على أسس دينية عبر التاريخ، ولم تتمكّن الحركات الوهابية والسلفية والتكفيرية من إعادة إحيائها. وهذا المشروع الذي يخدمُ في عصرنا وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية، كان يمكن أن ينجح ويُعمّم في المنطقة على دويلات سابحة في فلك الأقوى من بينها، أي إسرائيل، لو نجح في إقامة دولة في لبنان كالتي طمحت إليها فئة من اللبنانيين واعتبرتها حلماً مجسَّداً بشخصٍ لم يتوانَ عن ارتكاب الفظائع المبررة للغاية. وإلّا عن أي حلمٍ يتحدثون حتى يومنا هذا، فيما خرج هذا الشخص من جلدِ المنظومة التقليدية الحاكمة والفاسدة ولم يُحرم من أيّ امتيازات سخّرت البلد من أجله.
أما بالنسبة إلى الأيديولوجيا الماركسية ــــ اللينينية، أو الشيوعية، فلقد فشلت في تجربة الاتحاد السوفياتي لثلاثة أسباب رئيسة، وهي محاربة الكنيسة وقمع رجال الدين كما جرى منذ عهود الوثنية، وحرمان المواطن من الملكية الخاصة مما لا يشعره بالانتماء إلى وطنه، وعدم منافسة الغرب على الصناعات المتنوعة، بل التركيز على العسكرية منها، فيما نجحت الشيوعية نسبياً في تجربة الصين وكوبا وكوريا الشمالية وفيتنام لأسباب قومية وحّدت شعوبها حول قضايا محقّة وجرّاء اتباع سياسات إدارية وتنموية ودفاعية ملائمة لبيئاتها.

ونجدُ في المقابل تطوُّر النظام الغربي الرأسمالي في الأصل بشكلٍ عام، ليغدو أكثر اجتماعيةً واشتراكيةً من خلال الضمانات كالشيخوخة والتقاعد ومن خلال توفير الطبابة والعلم المجانيَّين أو الرواتب اللائقة. وفيما تقاتل المنتمون إلى أحزاب عالمنا العربي بسبب الاختلاف العقائدي، أدركوا أخيراً أن المعيار الأساس يكمنُ في مدى نجاحهم في تطبيق مفاهيمهم العقائدية على أرض الواقع، وأن الفرز ليس بين الأفكار والعقائد بل بين الوطنيين الراغبين في تحسين أوضاع بلادهم وبين العابثين بمصيرها وبمستقبل أجيالها.

في مقال لك عشيّة محاكمتك حسمتَ بحتمية صدور حكم الإعدام. كيف عرفت سلفاً بماهيّة الحكم، وما رأيك بالعهد الذي حاكمك وبالأحزاب اللبنانية؟
بعد بلوغ دولة لبنان عمر المئة، يمكن أن نستنتج مدى نجاح التجربة أو فشلها، بحسب الخلفية الفكرية والوطنية التي نعتمدُها في التحليل. وبما أن للبنانيين رأياً في مختلف المسائل، لا أعتقد أن هامش إعادة النظر بآرائهم وانتماءاتهم واسع بحكم الواقع الطائفي والسياسي والعام. فهم يعيشون قدراً لا يختارونه بالكامل، فيما تتقدَّم عادةً القوى الطليعية على عامة الناس في استشراف الآتي وفي تدارك المخاطر والدعوة للمعالجة والتغيير. فإن أعطيتُ رأياً غير إيجابي بأداء أحد الزعماء الطائفيين أو الأحزاب لا يعني ذلك تأييدي لزعيمٍ أو حزبٍ في الجهة المقابلة. الثابت هو تأييدي مع كل الوطنيين في بلادنا للمقاومة مهما تلوَّنت لافتاتُها حتى تقوم الدولة القادرة والعادلة والجامعة، وليست المقاومة حرفةً أو هواية أزلية وخصوصاً بالنسبة إلى المجتمعات والأوطان المظلومة والمحتاجة للدفاع عن نفسِها. لا ريبَ أن قسطاً وافياً من الآراء لا يزالُ يأخذ في الاعتبار سلوك الأحزاب خلال الحرب الأهلية. لكن إذا أردنا تقييم نجاح أيّ حزب أو فشله، نفعلُ ذلك بناءً على برنامجه وقوة حجته وصدقيّته والتزامه بقضايا الناس. ومن الأمثلة البارزة الممكن إعطاؤها: نجاح التيار الوطني الحر فترة تراجع، لا بل إفلاس، قرنة شهوان وعودة ميشال عون، ونجاح حزب الله فترة صموده وإعماره لما تهدَّم خلال حربه مع العدو التي أخذت اتجاهاً بطولياً ومحترفاً. وإذا لمّحنا إلى ممارسات الأحزاب تاريخياً، لن يكون من الصعب تقييم تلك الممارسات وما جلبته على الشعب من خيرات أو ويلات، أحياناً لأسباب مزاجية وشخصية وليس فقط لأسباب طائفية وميليشيوية. وحتى لا أقول ما لا لزوم له، أختصر جوابي بإشارة مازحة إلى شعار التيار العوني بمسدسٍ قاطعٍ للطريق بإصبعين وإلى شعار القوات بيدين ترمزان إلى العضو النسائي، من دون أن يكلِّف مسؤولو هذين الحزبين أنفسهم معرفة مصدر هذين الشعارين.

تتهمك تصريحات لمسؤولين كتائبيين وقواتيين بأنك عميلٌ مزدوج لسوريا وإسرائيل؟
أجبتُ في إحدى المقابلات بأني لم أكن، قبل حصول العملية، أعرف شخصياً أحداً من السوريين أو الفلسطينيين الذين اتهمتُ أيضاً بالانتماء إلى منظمتهم، ولو كنت على علاقة تنظيمية واستخباراتية بالسوريين كالعديد من السياسيين في لبنان، لربما ساعدوني باستصدار عفو فترة وجودهم في لبنان أو امتنعوا عن إزعاجي واستدراجي لمشاكل وحوادث جانبية في فترات معيّنة. أما بالنسبة لإسرائيل، فعندما لم يستطيعوا إقناعها باغتيالي بعدما فوجئوا بخروجي من المعتقل روّجوا بدعة عمالتي للعدو. ناهيك عن عدم عثورهم على ذريعة مخجلة ومعيبة حيال قيامي بما قمت به، ما لا يساعدهم على تبرير عمالتهم وخيانتهم للوطن والمجتمع للأسباب الطائفية المبررة بنظرهم.

ما رأيك بالجدل القائم حول ترسيم الحدود البحرية وربما البرية؟
لم يكن لبنان مهتماً في السنوات الماضية بترسيم حدوده البحرية ولم يكن الموضوع مطروحاً بإلحاح قبل اكتشاف ثروات طبيعية في حقول الغاز الواقعة على الحدود الجنوبية مع فلسطين. وبعد أن بدأ الإسرائيليون بالتحضير لاستخراج الغاز الذي قُدّر بكميات كبيرة، طرحوا موضوع الترسيم من خلال الأميركيين على بساط البحث، ومن البديهي أن تنحاز الإدارة الأميركية حتى لا يحصل لبنان على حقوقه كاملةً ما يخفّض الإنتاج الإسرائيلي لصالح الشركات التي ستتولى استخراج الغاز بالاتفاق مع الدولة اللبنانية، ونظراً لمعرفتها بأولويات حلفائها في لبنان.

لست من النوع الذي يخشى شيئاً أو يختبئ كما يشيعُ البعض. لا ينهي حياتك البائسة إلا الذي منحك إياها


وبما أن المسألة تتعلّق بالأمن القومي والاقتصادي وبما أن لبنان بات محاصراً وخاضعاً لشروطٍ مذلة حيال أزمة الشرق الأوسط، ومفتقداً لعوامل الازدهار والاستقرار، ويتعرّض لعملية إفقار تضع مجتمعه على حافة الانفجار، لا أجد شخصياً أي مخرج للأزمة غير منع الطرف الإسرائيلي من استخراج هذا الغاز قبل الاعتراف بحقوق لبنان البحرية المتمثّلة بالخط 29 وفق المسار القانوني والاتفاقيات الموقعة والوثائق المقدَّمة، ويتلخَّص هذا المنع في ضرب المقاومة لأي منشآت في حال تشييد إسرائيل لها، ولن تكون الخسائر التي سنتكبّدُها إن لم نحصل على حصتنا من هذه الثروة أقل من تلك التي سندفعها في تلك المواجهة العسكرية بل أكثر. وقد أعلن أخيراً رئيس كتلة نواب حزب الله عن موقفهم المشرّف من هذه المسألة، بعد أن تنازل أركان السلطة عن الخط، لأسباب مبهمة أو ربما من باب المناورة.

 هل يسعى حزبا القوات والكتائب للنيل منك وكيف تواجه ذلك؟

ليس سراً رصد حزب القوات ميزانية غير متواضعة لتحقيق هذا الغرض، كما لم يكن سراً أداء عائلة الجميل ومتابعتهم لهذه القضية منذ البداية، وفي المقابل لا نجد جهة رسمية تتولى حمايتي أو الدفاع عني وعن ذويّ كما يظن البعض، فكان بالتالي لزاماً عليّ الدفاع عن نفسي حتى لا يحصل معي ما حصل ويحصل مع كل الاستشهاديين أو المضحّين في سبيل هذه الأمة، وقد وفّقتُ حتى الآن في ذلك.

كيف تقيّم الأداء عشية الانتخابات النيابية؟
من المؤسف ألا نرى مرشحين إصلاحيين حقيقيين ومستقلين بأعداد كافية لتغيير النظام الطائفي والفاسد. ومن المؤسف أيضاً أن نرى هذا الكم من التهافت والتشنج والكذب والافتراء، واستثماراً لكل عملٍ اجتماعي في السياسة، بينما اكتفى اللبنانيون من الساسة ووعودهم ويحتاجون اليوم إلى تفعيل العمل الاجتماعي أكثر من أي عمل آخر. أعتقد أن اللبنانيين يعرفون تاريخ وحاضر مرشحيهم ولا يجهلون انتماءاتهم وولاءاتهم. وبعدما حُسمت معالم التحالفات والكتل والخيارات، لا أجدُ حاجةً لعملية تقييم شاملة، إنما أكتفي بالتعليق على ما يُسمى بفريق 14 آذار أو ما بقي منه من خلال حملة القوات الانتخابية. إن الذين يؤيدون القوات لأسباب طائفية يتجاهلون تاريخها منذ نشأتها كوحدات عسكرية تجاوزت بدمويتِها كل أحزاب تلك المرحلة. ويحاول حزب القوات منذ أعوام تبييض صفحته في العمل السياسي والإداري بعد أن نقل البندقية من الكتف الإسرائيلي في زمن الحرب إلى الكتف السعودي في زمن السلم. والجميع يعلم الجهة التي مولت اجتياحات لبنان ومولت الأطراف الموالية لسياسة أميركا المؤيدة لإسرائيل في المنطقة والمخاصمة للمصلحة الوطنية، ورغم ذلك يصطفُ فريقٌ إسلامي آخر في هذا الخندق متجاهلاً بدوره ما جرى ويجري حتى بحقِّه. وهنا بدأوا بتبرير موقفهم بانحياز الطرف الآخر إلى إيران إلى حد رفع شعار الاحتلال الإيراني. ومع أنني لا أؤيدُ نفوذَ طائفةٍ أو حزب على المجتمع، فإن امتلاك حزبٍ ذي انتماء ديني قدرات عسكرية استُعملت لحماية البلاد وليس ضدّ أهلها، لا يعني أبداً أننا نعيشُ تحت انتداب إيراني أو كأن اللبنانيين سيغضّون الطرف عن إيران لو سلكت مسار معاداة لبنان. ليس من عاقل يقبلُ بكلامٍ كهذا.

امتلاك حزبٍ ذي انتماء ديني قدرات عسكرية استُعملت لحماية البلاد لا يعني أبداً أننا نعيشُ تحت انتداب إيراني

وقد تمنيتُ من جهة ثانية، منذ أشهر، على أحد مسؤولي الحزب القومي أن يعلنوا عن موقفٍ حيال صدور حكم الإعدام كي لا يخسروا نسبةً مرتفعة من أصوات ناخبيهم في حال تحالفهم مع التيار الوطني الحر، وأن لا يتنازلوا عن دور الحزب وحقوقه، كما حصل مع القيادة السابقة لقاء الحفاظ على مواقع شخصية، أو أن يعزفوا عن المشاركة في الانتخابات إذا فُرض عليهم ما يشبه الرشوة الانتخابية، كي يعلنوا جهاراً انتصار فكر سعادة في تشخيصه لطبيعة النظام في لبنان وكي يتحولوا للعمل الاجتماعي. وفيما استمهلني هذا المسؤول وقتاً حتى يتمّ الاتفاق بحجة أن لا شيء محسوماً بعد، قدّرت أن الموقف لن يتعدّى الشكليات ولو تمّ الاتفاق، بحكم أنه لم يعد بإمكانهم فعل شيء في الملف الذي جرى تجاهله في الفترة السابقة التي كان من الممكن فعل شيء خلالها، وبعد أن بات الحزب في موقفٍ أضعف، خصوصاً أن كل ملفات الحرب أغلقت باستثناء هذا الملف. وقد شاهدنا بأُم العين ما توقَّعتهُ من تدهور حال العهد بعد إصدار الحكم لكسب أصوات مسيحية لم يكسبها بل انقلبت عليه، في وقت تطمح القيادة الحزبية الحالية لاستعادة كتلة نيابية فقدتها، علّها تحقق نجاحاً ولو محدوداً وتساهم في إحداث تغييرٍ ما، أو علّها تجري إحصاءً لأصواتها في مختلف الدوائر لتُحتسَب مع الحلفاء الافتراضيين في أية انتخابات مقبلة، نظراً إلى أن بعضَهم يهمّشُ دورَها، في الوقت الذي لم يؤسس الحزب عبر السنوات بنية تحتية للعمل الاجتماعي.


 منذ 4 آب 2020 كثُرَ الحديث عن انفجار مرفأ بيروت وتداعياته.
لستُ خبير متفجرات ولا قاضياً، ولا ملفات أو معطيات بين يديّ، ولكن لديّ نظرة عموماً بمختلف الأمور. وعندما لاحظتُ عدم معرفة معظم القضاة والسياسيين بنيترات الأمونيوم وكيفية عملها، بحثتُ وراسلتُ واستفسرت عن هذه المواد. المسؤول الأول عن إدخال هذه المتفجرات هي الأمم المتحدة المسؤولة عملياً عن دخول أي مواد حربية منذ عام 2006 وفق القرار 1701. وليس سراً أن هذا القرار هدفَ لمنع حزب الله من إدخال الأسلحة ومواد مستخدمة في صناعة الصواريخ. أما إضاعة التحقيق بإلقاء اللوم على وزراء مدنيين وموظفي المرفأ، فغايته عدم إلزام الأمم المتحدة بالتعويض على المتضررين وبناء المرفأ من جديد، وليس خفياً من هي الجهة النافذة في لبنان التي تقرر وتُملي على معظم السياسيين والمسؤولين والعسكريين ما تريدُه، ولا قدرة لهم على معارضتها خشية العقوبات. إذا كان الهدف مقتصراً على عبور النيترات نحو موزمبيق، كما أُشير في الوثائق والبوالص، لماذا سمحت الأمم المتحدة بإدخالها إلى المرفأ، ولم تتابعها طيلة سبع سنوات؟ أشير هنا إلى عدم فائدة اتهام المستورد لأنه غير مسؤول عن القرار القضائي الذي سمحَ بإنزال واحتجاز 2750 طناً من النيترات طيلة 7 سنوات. والغريب في مسار التحقيق أنه لم يُكشف حتى الآن عن حيثيات ملفتة للنظر وكامنة في الفارق الزمني بين انتهاء عملية التلحيم واشتعال المفرقعات والمواد الحارقة، ولا كُشف عن لغز تخزين مواد تشكّل خطورة إلى جانب النيترات في العنبر 12 ذاته. وأسمح لنفسي بطرح سؤال مقتصر على الثغرة غير المفهومة الكامنة في الفارق الزمني بين عملية التلحيم التي حصلت قرابة الثالثة بعد الظهر واشتعال المفرقعات بعد انتهاء التلحيم بأكثر من ساعتين، ولوقتٍ طويل نسبياً قُدّر بـ30 إلى 45 دقيقة ريثما وصلت فرق الإطفاء والدفاع المدني، قبل اشتعال المواد الحارقة في العنبر وحدوث الانفجار، مما يثيرُ الريبة ويشير إلى عملٍ تخريبي وليس إلى إهمال كما يريد التحقيق إثباته للحصول على تعويض شركات التأمين التي لا تعوّض في حالات العمل الحربي أو التخريبي.

كيف ترى الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟
قرر الغرب منذ زمن محاصرة روسيا والمعسكر الشرقي السابق، وكتبتُ قليلاً عن ذلك سابقاً على مواقع التواصل. اليوم أرادوا محاصرة بوتين لأسباب استراتيجية ولانتزاع أوراق تعزز حربهم ذات الطابع الاقتصادي حتى الآن ضدّ الصين التي لا تُخفي حقَّها باستعادة جزيرة تايوان. من هنا دعمت الصين بشكلٍ غير مُعلن خطوة بوتين. وتذكّرني خطوته بسيناريو الاجتياح الإسرائيلي للبنان بحجة تجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها، فيما سعوا مع حلفائهم اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية مطلق الصلاحيات وترك وديعة متمثلة في نظامٍ موالٍ لهم، لأن لا غطاء شرعياً لإسرائيل في لبنان، بهدف العبور في الخطوة التالية إلى دمشق وتحقيق سلامهم الخالي من أية حقوق. وعندما فشل مشروعهم بسبب مقتل بشير، ولد مؤتمر أوسلو الذي وصفه الرئيس الأسد بأنه ولِد ميتاً.
لقد استبق بوتين الهجمة عليه وأيّد إعلان الجمهوريتين الروسيتين في أوكرانيا ثم دخل إلى كييف من أقرب نقطة جغرافية لها ليس لمجرد احتلالها، بل لترك نظام فيها لا يعادي مصالح بلاده ولا يهدد أمنها القومي، مراهناً بذلك على انطلاق عملية تغيير النظام العالمي المفروض بعد سقوط الاتحاد السوفياتي نحو نظامٍ جديد، ما يقتضي وقتاً ومواجهةً متعددة الوجوه وطويلة الأمد. وفيما لم يفعل ذلك السوريون واللبنانيون، ما أدّى للاجتياح واغتيال بشير، أكملوا بنفس الطريقة، أي لم يستفيدوا من مرحلة ما بعد الاجتياح لتفرضَ الأحزاب أو الحركة الوطنية مع الجيشين السوري واللبناني السيطرة العسكرية الكاملة على الأراضي اللبنانية، مما أطالَ سنوات الحرب.

لن أدخل الآن في تحليل الأسباب والخلفيات، إنما أرى أن خطوة بوتين التي كشفت عن مدى عنصرية الغرب وحرفيتَه في إدراج ثقافات ومصالح شعوب العالم ضمن قوالب جاهزة يفهمُها، والتي ستنعكس تصعيدياً على موقف دول عدة ممانعة أو رافضة للنظام العالمي المفروض من الولايات المتحدة وأتباعِها، ستعزز في النهاية وصول المفاوضات النووية مع إيران إلى خواتيمها.

بين نواب الاحتكارات والوكالات الحصريّة ونواب الشعب ومصالحه الحيويّة…!

 د. عدنان منصور  

مشروع قانون المنافسة والوكالات الحصريّة الذي سيرفع للمجلس النيابي، والرامي إلى مكافحة الاحتكار والاستغلال، ووضع حدّ لطبقة الاحتكاريين الذين عبثوا بمقدرات ومعيشة الناس، هو اليوم أمام استحقاق كبير.

 مشروع القانون هذا، سيكشف جلياً على الأرض حقيقة ومعدن وصدقية كلّ نائب، وكلّ كتلة ينتمي إليها، لجهة تأييده لمشروع القانون، ووقوفه الى جانب مصالح الشعب اللبناني، أو معارضته ورفضه له. هذا الرفض سيكشف النقاب ولا شكّ، عن حقيقة مواقفه المزيّفة، وإصراره على الوقوف الى جانب طبقة المستغلين الجشعين، الذين يحققون ثرواتهم الفاحشة على حساب المواطن المسكين، دون وازع ضمير او أدنى حسّ إنساني.

 على المواطن أن يلاحق نائبه في المجلس، ويقف بالمرصاد في وجه أيّ نائب يخذل شعبه في حقوقه ومصالحه الحيوية، ولا يتحسّس وجعه وفقره وقهره وجوعه.

لا مجال بعد اليوم، أمام أيّ نائب تبرير موقفه، إذا ما اعترض أو رفض مشروع القانون، وأياً كانت الأعذار الواهية التي يتلطى وراءها، ويّخفي في داخلها دعمه في استمرار الاحتكار، وترسيخ وضع الوكالات الحصرية على ما هي عليه.

 دول العالم كلّها سنت قوانينها ضدّ الاحتكارات إلا في لبنان الذي يسير فيه مسؤولوه عكس التيار، لأنّ الدولة آثرت على مدى عقود، ورضيت أن تنعم طغمة من الاحتكاريين بالثروة والنفوذ، والاستغلال على حساب المواطن المعدم المسحوق.

 لماذا يُصرّ بعض النواب بكلّ وقاحة على حماية أصحاب الوكالات الحصرية دون وجه حق؟! ولماذا يعترضون على المادة الخامسة من مشروع القانون، ويعملون على تفريغها من مضمونها؟! غريب أن نرى في بلد نواباً يقفون دون حياء، أو أسف، إلى جانب مافيات الاحتكارات بلا خجل، ويتخلون عن حقوق المواطنين ولا يدافعون عنهم ويحمون مصالحهم! غريب أيضاً أن يقول أحدهم بكلّ وقاحة «هذا القانون ما بيمرق ولو على جثتي».

سؤال نطرحه: أيها النائب المحترم من تمثل؟! طبقة الشعب أم طبقة رأس المال وحيتانها؟! وهل كلفت نفسك وأنت الذي تريد إجهاض المادة الخامسة، لتسأل أصحاب الشأن: لماذا تستمرّ الشركات المتخلفة عن دفعها للرسوم السنوية المتوجبة على المواد والمنتجات المستوردة، في حين لا تزال مسجلة في السجل التجاري، حيث كان من المفروض أن تتوقف هذه الشركات عن عملها، وعدم تجديد عقودها لتخلفها عن دفع الرسوم المتوجبة عليها؟!

 للنواب «الوطنيين» الغيارى على مصالح الاحتكاريين، نقول: لا تتذاكوا على اللبنانيين الذين يعرفون حقيقتكم، وسلوككم، ودوركم، وحرصكم على مصالح الحيتان المنتفخة بطونهم بمال وعرق الشعب المسكين.

 الشعب اليوم مدعوّ الى ملاحقة، ونزع القناع عن وجه كلّ من رعى ويرعى، وحمى ويحمي الاحتكار وأربابه، وكلّ مَن يقف إلى جانبهم ويثبت أقدامهم ومواقعهم.

فليوضع حدّ للمحتكرين الجشعين، ولتغلق دكاكين الوكالات الحصرية، وليقفل معها النهب، والفساد، والعبث بحقوق المستهلك، رأفة بالناس الذين امتصّت دماءهم «كارتيلات» الاحتكاريين، والمنتفعين منهم..

 كلّ الاعتبار إلى من تقدّم بمشروع القانون، وأيّده، ودعمه، فقد حان الوقت لوضع حدّ لمصّاصي دماء الشعب، واتخاذ كلّ نائب القرار الشجاع، إنْ كان فعلاً حريصاً على مصالح البلد وحقوق الناس، ولا يغطي شبكة احتكارات لزمرة مستغلة حققت ثرواتها دون وجه حق، على حساب المقهورين. حفنة مقيتة ابتُلي بها لبنان واللبنانيون منذ عقود ولا يزالون يعانون من مفاعيل احتكاراتهم الحصرية الأمرّين حتى اليوم.

 إننا بالانتظار، وبانتظار الشعب أن يقول كلمته بصوت عال، حيال ايّ نائب، او ايّة كتلة ينتمي اليها، يتردّد بالموافقة على مشروع قانون المنافسة والوكالات الحصرية الظالمة، او يعمد إلى معارضته له، او تعطيله، أو إفراغه من جوهره.

 في مشروع القانون هذا، سيبدو الأمر جلياً، مَن مِن «نواب الأمة» الشرفاء الحقيقيين الذين يريدون الإصلاح الفعلي، ومَن منهم يريد المحافظة على الفساد ودعم المستغلين،

والاحتكار، وطغيان رأس المال.

 إنها مسؤولية المواطن اليوم، ليقول كلمته بكلّ شجاعة ومسؤولية وطنية عالية، وليصفي حسابه قريباً في صناديق الاقتراع ولو لمرة واحدة، مع أيّ نائب خذله، وخان العهد والوعد، وثقة المواطن به، وعمل ضدّ مصالح الناس، وفرّط بحقوق اللبنانيين، ووقف الى جانب الاحتكاريين.

 للنواب الذين يستميتون في الحفاظ على الوكالات الحصرية بأيّ شكل من الأشكال، قولوا لنا بصراحة: هل أنتم فعلاً أمناء على مصالح المواطنين، أم أمناء على مصالح الحيتان والمنتفعين!

 قريباً سيتبيّن للبنانيين، مَن هم حماة الفساد حراس الهيكل الفعليين وتجاره، ومَن هم حراس الشعب ونبضه ووجدانه…

*وزير الخارجيّة والمغتربين الأسبق

إلى قيادتي أمل والتيار

ألاثنين 7 فبراير 2022

ناصر قنديل

منذ انتخاب الرئيس ميشال عون نهاية عام 2016، تصرف التيار الوطني الحر على قاعدة اعتبار أنه محصن بثلاثة حلفاء كبار هم حزب الله والرئيس سعد الحريري ومعه تيار المستقبل، وسمير جعجع ومعه حزب القوات اللبنانية، وبالتالي فهو بغنى عن الاهتمام بالعلاقة برئيس مجلس النواب نبيه بري، بل إنه يملك ترف تصفية الحساب معه لكونه لم ينتخب العماد عون للرئاسة. فتراوحت العلاقة مع بري من جانب التيار خلال النصف الأول من ولاية العهد بين ادارة الظهر والمناكفة والتحدي. وبالرغم من تشخيص التيار المديد لربط الفساد بما أسماه بالحريرية السياسية، كان سهلاً على التيار تبرير التحالف مع الحريري ونقل توجيه التهمة الى بري، بعد تغييب نص الحريرية عن الخطاب السياسي والحديث عن «المنظومة». وبالمقابل كانت حركة أمل التي أصيبت بخذلان حليفها الرئيس الحريري لتحالفه معها المنعقد على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وذهابه وحيداً للتفاهم مع التيار الوطني الحر على رئاسة العماد ميشال عون، قد تموضعت بدلاً من ادارة الظهر للحريري، بمحاولة تأديب التيار وإفهامه ان هذه الثنائيات لن تفيده ما دامت لا تضم تفاهماً مع امل، ولذلك اعتمدت على قاعدة السلبية في التعامل مع كل حاصل لتفاهمات التيار والمستقبل، والنظر اليها بعين الشبهة السياسية والطائفية والمالية، والسعي لعرقلة مخرجاتها وإفشالها، لتلقين الفريقين درسا كي لا يكررا محاولة تشكيل ثنائيات تستثني أمل ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

لم ينفع تشارك الحركة والتيار بتحالف كل منهما مع حزب الله لتفادي الخلاف والتصادمات التي نتجت عنه. فقد غلبت قاعدة النظر للضرة على تعامل كل منهما مع الآخر، حيث لا يتسع الزواج الا لزوجة واحدة مميزة، وحيث الضرّة مكروهة ومذمومة، بدلا من نظرية الأخوة التي تتسع للمزيد، فنظر التيار لما أسماه فشل التفاهم مع الحزب بعين تحميل تفاهم الحزب مع أمل مسؤولية هذا الفشل، وعندما تحدث عن تطوير التفاهم كان القصد هو فك الحزب لتحالفه مع أمل، ولم يتهيّب التيار توجيه الاتهام للحزب باعتبار تحالفه مع أمل تعبيرا عن أولوية طائفية في حساباته، متجاهلاً أن التحالف الناشئ منذ انتخابات 1992، كان عنوانه شراكة الفريقين في المقاومة والتحالف مع سورية وإيران، والنجاح بنقل التفاهم حول المقاومة الى تحالف سياسي عنوانه السعي لقانون انتخاب خارج القيد الطائفي قائم على النسبية، وإقامة دولة المواطنة، كشرط لأي بحث في الإصلاح السياسي؛ بينما ارتكزت أمل الى متانة حلفها مع الحزب، لتصوير كل خطاب للتيار يسعى لمحاكاة العصبية المسيحية، تحت شعار الحفاظ على شعبية التيار، بصفته تعبيراً عن تموضع التيار على ضفاف خطابه السابق بدعم القرار 1559، والتمسك بنظام الامتيازات الطائفية الذي أنهاه اتفاق الطائف، وصولا للتشكيك بسلامة موقف التيار وصدقيته في التحالف مع حزب الله وجديته في دعم المقاومة، مستفيدة من كون التيار الذي سوق التفاهم مع حزب الله مسيحياً بصفته مصدر استعادة ما سماه بالحقوق المسيحية، كقانون انتخاب الستين والثلث الضامن في اتفاق الدوحة، ووصول العماد عون للرئاسة وقانون التمثيل النسبي مع التصويت التفضيلي الطائفي، أخذ يجاهر بطلب المزيد لتبرير التفاهم من جديد.

في السنوات اللاحقة لاستقالة الحريري وانفجار الأزمة مع انتفاضة 17 تشرين 2019، التي استهدف ناشطوها الطرفين، تموضع الفريقان على ضفاف متقابلة. فبدا التيار ساعياً لخطاب مسيحي يستعيد مفردات ما قبل الطائف لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية والتباعد الثقافي والاجتماعي بين البيئتين المسيحية والاسلامية وتسجيل الانتقادات على دور حزب الله خارج لبنان، وبدت أمل متمسكة بصيغة تفاهمات ما بعد الطائف التي جمعتها بكل من الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، واعتبار وقوفهما خارج الاستجابة لدعوات الفتنة بوجه حزب الله بوليصة تأمين لأغلبية أخرى لا تضمّ التيار، يمكن مقايضة انتاجها ببعض المصالح الداخلية للحفاظ على بقائها كضمانة خلفية لعدم تعريض المقاومة لانكشاف ظهرها، وصار التجاذب بين أمل والتيار، يتمحور حول شدّ وجذب لحزب الله، مرّة باتجاه التمسك بعودة الحريري لرئاسة الحكومة، وما تعنيه من إقامة توازن بوجه ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون، ومرة مقابلة بالضغط لمساندة المجيء برئيس للحكومة يريح رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحيات أوسع، خصوصاً لجهة ضمان تعيينات مسيحية تثبت زعامة التيار وإمساكه بمفاصل مؤثرة في الدولة، دون أن ننسى ان الفريقين اللذين كانا يؤكدان تحالفهما مع سورية، لم يترجما تعاملهما مع سورية خلال الحرب التي شنت عليها ببادرة زيارة رئاسية، بينما كان حزب الله يضع كل مصيره ودماء مقاتليه للفوز بهذه الحرب الى جانب سورية، والسبب كان واضحاً وهو مراعاة السعودية وعدم إغضابها، كأنما سورية عشيقة سريّة والسعودية زوجة شرعيّة.

يختصر تمسك أمل بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، رغم كل الفشل الذي أصيبت به محاولات تجميل صورته او المخاوف والتحذيرات من مخاطر إقالته على سعر الصرف، ومقابله تمسك التيار الوطني الحر بالقاضي طارق بيطار، رغم كل الفشل برفع الريبة والشك عن سلوكه واتجاهاته في التحقيق، سياسات النكاية والكيد التي تحكم علاقات الفريقين. وإذا كان عذر أمل هو منع التيار من السيطرة على المصرف المركزي عبر تعيين حاكم يدين له بالولاء، انطلاقاً مما تفرضه الهوية الطائفية للحاكم من كلمة فصل لرئيس الجمهورية، فإن عذر التيار هو محاكاة شارع مسيحي متوتر منذ 17 تشرين وزاده تفجير المرفأ توتراً، ولا يمكن للتيار الا مجاراته، وفي الحصيلة ما يقوله التيار عن سلامة كعنوان للسياسات الأميركية التدميرية والإفلاسية، وما تقوله أمل عن القاضي بيطار كرأس حربة في الهجمة الأميركية على المقاومة وشيطنتها، صحيحان بالقدر نفسه، فيقف الأميركي المهيمن على الدولة العميقة مستثمراً على تناقضات حلفاء المقاومة لتسهيل الانقضاض عليها، مستفيداً من فشل الفريقين في ترجمة مفهوم السياسة بصفتها القدرة على ادارة تفاهمات تكتيكية مع خصوم استراتيجيين وادارة خلافات تكتيكية بين حلفاء استراتيجيين.

في النقاش حول ملفات حيوية كأسباب الأزمة المالية وأزمة الكهرباء يفيض خطاب الطرفين بالتهرّب من المسؤولية، والذهاب الى المناكفات باستعادة خطاب الخصوم، فيصير تعطيل الانتخابات الرئاسية لفرض وصول العماد عون الى الرئاسة ومقابله إمساك بري باللعبة البرلمانية هي اسباب الأزمات، وفقاً لسردية كل من الطرفين، وتغيب المراجعة النقدية الذاتية، حيث لم يمارس أي من الفريقين حق الفيتو الذي امتلكاه بالتساوي، لوقف سياسات الاستدانة بلا حدود وسياسة تثبيت سعر الصرف، اللتين تختصران اسباب الأزمة المالية، بل تشاركا في التنافس على ما بدا أنه عائدات شعبوية وانتخابية لهذه السياسات، في مشاريع مناطقيّة، وقدر من البحبوحة الاقتصادية الوهمية لذوي الدخل المحدود، قبل انفجار الفقاعة. وفي الكهرباء من المضحك سماع الحديث عن بناء المعامل وتبادل مسؤوليات التعطيل بين الفريقين، وتجاهل حقيقة أن كلفة التشغيل التي تشكل المحروقات كتلتها الرئيسية هي مصدر نزيف الكهرباء، وأن غياب المعامل كان ممكناً تعويضه باستجرار الكهرباء او استئجار البواخر، واكلاف الاثنتين اذا حسمت منها أكلاف الوقود التشغيلية لا تعود عبئاً يحتسب، بينما لا ينهي الأزمة ولا النزيف امتلاك قدرة إنتاج 24على 24، ما بقيت تعرفة الكهرباء الشعبويّة لا توفر جباية تشتري هذا الوقود، الذي يتشكل منه رقم الملياري دولار سنوياً للعجز ورقم الـ 40 مليار دولار لعشرين سنة، ومضحك من يقول كنا بنينا عشرات المعامل بالمبلغ، لأنه يتجاهل الإجابة عن سؤال، وكي تشغل هذا المعامل وبأي أموال؟ أما في الاتهامات المتبادلة بالفساد، فالمضحك البمكي هو أن أياً من الفريقين لم يبادر لتقديم اي ملفات جدية للقضاء تدين رموز الفريق الآخر، رغم تباهي التيار بنزاهة قضاة يواجهون الفساد ويحسبون عليه، وتمسك امل بالمدعي العام المالي، وبقيت الاتهامات على صفحات التواصل الاجتماعي والتصريحات الموسمية عند اشتعال التخاطب العدائي.

اليوم على أبواب الانتخابات، مشهد سياسي يقول للفريقين إن زمن الرهانات الخاصة انتهى، فالحريري خرج من الساحة السياسية، رغم إطاحة حكومة الرئيس حسان دياب كرمى لعيون عودته رئيساً للحكومة من جانب أمل، وفرص المجيء برئيس حكومة يناسب التيار لم يعد ممكناً ولا هو مطروح، وقد تم تعطيل أية فرصة نجاح لحكومة الرئيس دياب بوهم اغتنام مثل هذه الفرصة لما تبقى من العهد، وفيما تثبت الوقائع ان إنجازات حكومة دياب لجهة التوقف عن سداد اليوروبوند ووضع خطة التعافي الاقتصادي والمالي، لا زالت تشكل المرجعية الوحيدة لأي نهوض جديد، وانها تمت من وراء الفريقين ودون تعاونهما معاً او مع رئيس الحكومة يومها، لا بل إن محاولة إطاحة هذه الانجازات تمت على ايدي لجنة نيابية تمثل فيها الفريقان بالتكافل والتضامن، والتعاون مع حاكم مصرف لبنان، وها هو حلف امل مع الحريري وجنبلاط وقد أطاحته السعودية، ومراعاة السعودية من الطرفين لم تنجح بثنيها عن قيادة معركة إسقاط لبنان، أملاً بإسقاط المقاومة فيه، واستهداف حلفاء المقاومة وفي الطليعة الفريقين. وفي الانتخابات يحتاج التيار تصويتاً ممكناً الى جانبه من أمل في عدد من الدوائر، وتحتاج أمل الى تصويت التيار لرئيسها في رئاسة مجلس النواب، ويحتاج تحصين المقاومة وتمكينها من مواجهة الحصار والضغوط الى تحويل الثنائية التي تجمع كلاً من الفريقين بحزب الله الى ثلاثية تضمهما معاً والحزب، سرعان ما تصير رباعية تضم تيار المردة ورئيسه الوزير السابق سليمان فرنجية، وخماسية تضم النائب طلال ارسلان والحزب الديمقراطي اللبناني، وسداسية تضم اللقاء التشاوريّ بزعامتي النائبين فيصل كرامي وعبد الرحيم مراد، وسباعية بضم الطيف الوطني الممثل بالحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وسائر الأحزاب والشخصيات الوطنية، والكل تمزق حركته شدة الاستقطاب بين محورين لصراع وهميّ طرفاه حركة أمل والتيار الوطني الحر، ويكفي لإطفاء نيرانه البدء بالتفاهم على إقصاء كل من حاكم المصرف المركزي والمحقق العدلي، والتسليم بأن اعادة انتاج الأغلبية ممكن جداً، وأن مأزق الخصوم أكبر، وأن رئاسة الجمهورية استحقاق إقليمي وليس لبنانياً فقط ومن المبكر التخاصم على خلفية مقاربته المبكرة، والمبكرة جداً.

Hezbollah Expects Parliamentary Election on Time – Deputy SG

Jan 31 2020

By Staff, Agencies

Hezbollah said it expects Lebanon’s parliamentary election will be held on time in May, a few days after former Prime Minister Saad al-Hariri said he will not run in the election.

“All indications are that the parliamentary election will take place on time,” Hezbollah Deputy Secretary General His Eminence Sheikh Naim Qassem said in a speech on Sunday.

“There is no development that prevents these elections from taking place,” Sheikh Qassem added.

The senior Hezbollah official emphasized that the upcoming parliamentary election will be an important chance for the Lebanese people to express their opinions, adding that Hezbollah started preparing for the election four months ago.

Last Monday, Hariri said in a televised address that he saw no chance for a positive future for Lebanon “in light of international disarray, national division, sectarianism, and the collapse of the state.”

Hariri said he was suspending his role in power, politics, and parliament, urging members of his political party to do the same.

Meanwhile, Lebanese President Michel Aoun said on Saturday he saw no reason for an election delay.

Elsewhere in his remarks, Sheikh Qassem stressed that “we are committed to holding the election and are enthusiastic about it.”

He described Hezbollah as a “necessity,” saying the resistance is the basis of the existence of a sovereign, free, and independent Lebanon.

Sheikh Qassem pointed out that “this resistance is not a future project, but rather an existing situation that liberated and gave Lebanon its status.”

“Those who reject the resistance are putting Lebanon in a state of surrender and subordination to the interest of ‘Israel’,” the Hezbollah deputy secretary general added.

“We are working to achieve the recovery plan through the Lebanese government, to be a starting point for restoring the financial, economic, and social balance,” Sheikh Qassem added.

Related Videos

Crimes without Punishment – Ever

November 25, 2021

A protest against US military aid to Israel. (Photo: File)
– Jeremy Salt taught at the University of Melbourne, at Bosporus University in Istanbul and Bilkent University in Ankara for many years, specializing in the modern history of the Middle East. Among his recent publications is his 2008 book, The Unmaking of the Middle East. A History of Western Disorder in Arab Lands (University of California Press). He contributed this article to The Palestine Chronicle. 

What a chamber of horrors the third millennium has been so far in the Middle East, without even a quarter of it having passed.  Iraq, Syria and Yemen on a scale unimaginable even at the high point of imperialism in the 19th century. An estimated 300 children under five dying every day in Yemen from malnutrition, Palestinians shot dead in their occupied country every day, Lebanon and Syria slowly strangled by US sanctions, Iran threatened with military destruction and the revelation of yet another massacre by the US, in Syria, where “about” 70 women and children were killed at Baghuz by bombs dropped one after the other to make sure that no-one escaped.

There is no suggestion that anyone should be punished for yet another ‘mistake.’  This is where thousands of years of drawing up covenants to make the world a safer place have ended up:  back where we started,  the law of the jungle.

This is what the guardians of ‘western civilization’ have given to the world just in the past three decades:

Two wars on Iraq, the ‘cradle of civilization’ shattered by the cradle of a violent hamburger junk culture, millions killed or displaced. Libya, the most developed country in Africa, pulled up by its roots, uncounted thousands killed, the leader of its 1969 revolution slaughtered as Hillary Clinton cackled with glee like one of the witches around the cauldron in  Shakespeare’s ‘Macbeth’. Syria torn to pieces, ancient cities and markets destroyed, and half a million killed. In Yemen, more than 230,000 dead, with 43 percent of prematurely born babies dying because of the lack of medical equipment and a genocidal famine – 75 percent of children are suffering from acute malnutrition –  continuing even as fresh supplies of weaponry are dropped off in the Saudi kingdom by the US and Britain. Iran,  Syria and Lebanon targeted with economic sanctions: in occupied Palestine, in Syria and in Iran the Zionist state continues its murderous march through history.

Not one of the global criminals responsible for these massive crimes against humanity has been punished.  They play golf or roam the world picking up millions for their speaking engagements and their ‘philanthropic’ foundations. Not one word of contrition or remorse has been spoken by any of them for the lives they have ended or ruined. Not even the death of children has forced admission of guilt out of them.  Others have been punished for lesser crimes but not this gang. They are completely remorseless.

Imagine the reaction if these crimes were committed in Europe and white people were being slaughtered or driven out of their homes, out of their countries and drowning in their thousands as they tried to escape across the seas.

Well, between 1939-45 it did happen and those responsible were hanged at Nuremberg. We have no Nuremberg now but we do have an International Criminal Court (ICC) which does punish the architects of war crimes and crimes against humanity – as long as their skin is the right color. With the exception of pale-skinned Balkan Serbs charged after the breakup of Yugoslavia, all those hauled before the ICC have been brown or black.

The tsunami of death and destruction which began rolling across the region when Napoleon landed in Egypt in 1798 shows no sign of receding.  Almost no country from the Atlantic coast of West Africa down to the Arab Gulf has avoided being swamped by it and many have been swamped several times.

The prime beneficiary of all of the above in the past century has been the settler state implanted in Palestine after 1918. Israel is the heart and soul of US foreign policy. Indeed, US foreign policy is no more than the Stars and Stripes draped over the interests of the Zionist state.

Take Iran as an example. After the death of Ayatullah Khumayni, Presidents Rafsanjani and Khatami sought to repair relations with the US. They offered investment concessions, diplomatic rapprochement and a political pathway into a region of critical interest, central Asia. Iranian society is conservative and God-fearing, rather like the US itself, but as long as Rafsanjani and Khatami refused to drop Iran’s righteous defense of the Palestinians, nothing else counted. Even in the ‘moderate’ Khatami’s time, economic sanctions were tightened, paving the way for the election of the ‘hardliner,’ Mahmud Ahmedinejad.

The attempted strangulation of Iran and Syria through war, assassination and sanctions necessarily involves Lebanon, Hezbollah’s home base.  Since the 1980s Hezbollah has successfully fought off all attempts by Israel – backed to the hilt by the US of course –  to destroy it.  Far from being weakened, Hezbollah has gone from strength to strength, militarily and as a Lebanese political party. The lesson learned by the US and Israel is just that they have to try harder,  to tear Lebanon apart if that is what it takes to destroy Hezbollah.

The latest provocation through Israel’s agents took place in Beirut on October 14, in the predominantly Shia neighborhood of Chiyah, bordering predominantly Maronite Christian Ain Rummaneh, where the ‘bus massacre’ of 27 Palestinians on April 13, 1975, was the trigger pulled to start the civil war.

This time snipers positioned on rooftops shot at Amal and Hezbollah supporters as they moved towards the Palace of Justice in Al Tayouneh to hold a vigil calling for the removal of Tariq al Bitar as the judge appointed to investigate the Beirut port explosion on August 5, 2020, on the grounds that he is running a heavily politicized inquiry heading towards a preordained conclusion, that this was a crime committed by Hezbollah.

Holding Hezbollah or Syria responsible for the crimes they have not committed was first tried after the assassination of former Prime Minister Rafiq Hariri in 2005. Initially, four ‘pro-Syrian’ generals were imprisoned for four years before an international tribunal took over the prosecution and released them for lack of evidence. It immediately pointed the finger at Hezbollah, eventually finding one person, Salim Ayyash, guilty of “involvement” on the sole basis of tapped phone calls made through communications networks known to have been completely penetrated and manipulated by the Zionist state.

The tribunal cleared Hezbollah’s leadership. What this actually means is that if the leadership did not order the assassination, no senior figure in the movement would have carried it out.   Nasrallah and Hariri had differences but a good working relationship and it is virtually unthinkable that Nasrallah would ever have sanctioned such a heinous act.

The only beneficiaries of this monstrous act were the US, Israel and their agents in Lebanon.  Syria was embarrassed internationally and had to withdraw its remaining forces from the Bika’a valley. Lebanon was thrown into the chaos that gave birth to the rise of the anti-Syrian/pro-Saudi, US and Israel March 14 alliance.

Hezbollah produced intercepted reconnaissance footage showing that Israel had been tracking Hariri with drones wherever he went for years and was flying an AWACS plane and another reconnaissance aircraft over Beirut at the precise time of the assassination.  One of its agents had been located at the scene of the killing only the day before.   None of this circumstantial evidence was ever followed up by the tribunal.    Israel and the US have shed buckets of blood in Lebanon over many decades, have between them committed the most atrocious crimes, but the tribunal never even considered them as suspects.

The snipers waiting on the top of apartment buildings in Tayouneh on October 14 killed seven people, one a woman shot dead in her own home. Not just on rooftops, however, but on the ground, the demonstrators were surrounded by militiamen waiting to ambush them with guns, knives and even rocks.   Despite denials by Samir Geagea (Ja’ja), the head of the fascist/sectarian Maronite Christian Lebanese Forces (LF), the armed men were clearly LF and acting on his orders.   Of the 19 arrested, several quickly implicated him.

Geagea is one of the most murderous individuals in Lebanese history, which says a lot given the bloody track record of many others. During the civil war (1976-1989) he killed rivals within his own Maronite Christian ranks as well as Palestinians and other enemies outside them.  In 1994 he was sentenced to four life sentences for the assassinations of former Prime Minister Rashid Karameh (1987), National Liberal Party leader Dany Chamoun (1990), Falangist (Kata’ib) head Elias al Zayek (1990) and the attempted assassination of Defence Minister Michel Murr (1991).  In 1978 he and Elie Hobeika, at the behest of Bashir Gemayel, then head of the Falangists, led 1200 men in an attack on the north Lebanon family home of Tony Frangieh, leader of the Maronite Marada (Giants) faction.  Geagea was wounded and had to be taken away before Frangieh, his wife and three-year-old daughter were killed.

In the 1990 attack, Dany Chamoun’s wife and two of his sons were also killed.   If there is any poetic justice in any of this shedding of blood – including entirely innocent blood – it lies in the 1982 assassination of Bashir Gemayel and the car bombing murder in 2002 of Elie Hobeika, Israel’s leading henchman in the Sabra and Shatila massacres of 1982.

Geagea himself served eleven years of four life sentences before being released under amnesty after the assassination of Hariri and allowed to take up the leadership of the LF. His brutality is a powerful weapon in the hands of Israel and the US, whose ambassador, Dorothy Shea, has been open in her interference in Lebanese politics.

US economic sanctions against Lebanon have one primary target, Hezbollah; one secondary target, Syria; and one-third target, Iran. How many Christians die defending ‘Christian Lebanon’ is not an issue for the US and Israel any more than the number of Muslims who die fighting them.  All they want is the chaos that will further their ambitions.  They tore Lebanon apart before and they will do it again, mercilessly, ruthlessly, callously, without a care for the innocent blood of thousands that will be shed.

Whatever cause Samir Geagea thinks he is serving, the piecemeal destruction of Lebanon, indeed of the entire Middle East, is primarily about the protection of Israel.  However, Israel is not as safe as it used to be or it might think it still is. It is confronted by enemies who have not backed off one meter from the struggle to liberate Palestine.  Israel has tried hard to destroy them. Up to now, it has failed, so it is getting ready to try again. While planning/contingency planning is a constant, Israel now appears to be actively preparing for a massive military strike that would target  Iran’s nuclear plants and missile capacity.

In September the Zionist chief of staff, Avi Kohavi, said plans for such a strike had been “greatly accelerated.” The military has been given an additional $1.5 billion to buy aircraft, drones and ‘bunker buster’ bombs that would probably include the USAF’s new 5000 lb. (2,267 kg.) GRU-72 Advanced 5k Penetrator, which would be aimed at Iran’s underground nuclear installations. Anticipating a simultaneous war with Hezbollah, Israel has also been carrying out extensive military exercises in northern occupied Palestine, coordinated with all emergency civil services to deal with an expected crisis on the domestic front once the missiles start falling. Israel is clearly planning for a big war, and can be expected to throw everything into this attempt to crush its principal enemies once and for all.

Unlike the white settlers in South Africa, the Zionist leadership sees no writing on the wall, no indications that history is not on their side even as it builds up against them.  No more than Netanyahu does Naftali Bennett have any intention of giving anything back to the Palestinians except the smallest fragments of municipal responsibility. Like Netanyahu, he sees no need to negotiate, no need to give anything away.  Why would he, when in the last resort Israel even has nuclear weapons to destroy its enemies? This is the question to which there can be no answer until the day comes when Israel faces the reality that even its conventional weapons are not sufficient to destroy its enemies.

All appearances to the contrary, unlimited US economic and military support has been a curse for Israel. It has created the illusion of power. Israel is like a plant with shallow roots. Only as long as the US keeps watering it, can the plant thrive. There is no permanent, unbreakable bond between states and all appearances to the contrary, there never will be between Israel and the US. Slowly, Americans are waking up and Israel’s incessant pleading is already beginning to fall on deaf ears, as the public becomes more aware of Israel’s criminality and as congressmen and women (mainly women) are emboldened to speak out. The time may come when the US can no longer afford Israel. The time may come when public opinion has changed to allow a US government to treat Israel as it treats other states.

US economic and military aid has had the same effect on Israel as steroids have on a bodybuilder. The 97-lb weakling is now the neighborhood bully swaggering down the street with pumped-up muscles. He smacks people around or they run in fright but Hezbollah and Iran are not running. They are standing firm and preparing to defend themselves. In any case, in the next war, Israel will take damage it has never experienced before, to the point where so many Jewish Israelis will just want to get out that Israel as a Zionist state is likely to crumble from within and die of its own contradictions.  Is this what it is going to take for peace to become possible?

الويل لمن دفعوا الشعب إلى اليأس من الانتفاضة

ناصر قنديل

لن يرحم التاريخ الذين يسمون أنفسهم بقادة جماعات الواجهة في التحرك الشعبي الكبير الذي شهده لبنان قبل عامين، بعدما شكل هذا المشهد الشعبي إعلاناً بأن الشعب جاهز للتحرك، وشرارة رفع تعرفة الواتساب لا تفسر المشهد، بقدر ما تشير إلى أن الناس أرادت اختبار فرصة الشارع المستقل والموحد، بديلاً عن الانغلاق الطائفي والولاءات الحزبية، وبعد سنتين يبدو هذا الشعب وقد اكتوى بما هو أشمل وأخطر وأبشع من السبب الظاهر لتحرك تشرين أول مرة، مستكيناً مستسلماً يائساً من جدوى الشارع، متقبّلاً لقدر الجوع والقهر، وقد نهبت ودائعه، وقطعت عنه الكهرباء وصار البنزين عملة نادرة، وبلغ سعر الدولار مستويات خيالية، وضاعت فرص العمل، وباتت الهجرة أمنية الشباب، حيث تبدو تافهة كل التبريرات التي يسوقها جماعات الواجهة في حراك تشرين، مثل غلاء البنزين الذي يحول دون قدوم الناس من المناطق كأن الشوارع تغص بسكان العاصمة وينقصها مدد المحافظات، فالحقيقة التي لا تحجبها كل غيوم الأرض، هي أن الناس اختبرت فرصة الشارع واكتشفت الخديعة الكبرى فأقسمت ألا تعيدها.

لم تفوّض الناس أحداً برفع شعارات يزعم أنها أهداف نزول الناس إلى الشارع، بينما كان السقف الوحيد الجامع للغاضبين هو الغضب من السلطة والشك بصلاحها لإدارة شؤون البلد، ولم تشكل الناس برلماناً ولا اختارت هيئة قيادية موحدة، لتمنح جماعات الواجهة لنفسها حق تلبيس الناس ثوباً لم تشترك في اختياره، فذهب أغلب هذه الجماعات نحو محاولة توظيف الغضب باتجاه عنوان سياسي معلوم أنه سيتكفل بتقسيم المشاركين وفقاً لفالق القسمة التاريخي بين اللبنانيين، وهو الموقف من سلاح المقاومة، وكاذب ومنافق من يزعم من جماعات هذه الواجهة أن هذا لم يكن السبب الرئيسي لتفرق جمع الشارع، لأن من يؤمنون بالمقاومة انفضوا وعادوا إلى بيوتهم، ومن يؤمنون بأولوية المواجهة مع المقاومة لهم مرجعياتهم الحزبية والطائفية التي تخوض هذه المواجهة فلماذا يتركونها، وسقط بذلك مبرر الخروج على الطوائف والأحزاب والزعامات، وعاد أغلب الذين انتفضوا إلى طوائفهم وزعاماتهم وأحزابهم، ومن السخافة الحديث عن مسار ثوري يحتاج التراكم والصبر كتفسير للمشهد القائم، فالانتفاضات تبدأ صغيرة وتكبر، وليس العكس، والوعي يتجذر نحو الخروج من العب الطائفية، لا بتثبيت العودة إليها، وتضييع الفرصة الجامعة بين اللبنانيين بتلبيسها عنواناً يتصل بالهوية يقسم لبنان السياسي منذ ولادته، كان المؤامرة الكبرى على أنظف وأشمل تحرك شعبي عابر للطوائف في تاريخ لبنان.

كان يمكن الحفاظ على وحدة الشارع ونبضه لو لجأت جماعات الواجهة لتأكيد رفض أي محاولة لزج الانتفاضة في خطوط الانقسام اللبناني التقليدي وتأكيد الحرص على عدم الانزلاق إلى أي ملف خلافي بين الشوارع اللبنانية، وفي طليعتها موضوع سلاح المقاومة، وهذا يعني تسليم الجامعات الطامحة سياسياً من لاعبي الواجهة بوضع أنانيتها الحزبية جانباً لصالح مصلحة الانتفاضة وحيوية الشارع ووحدته، فلا كلام عن ثورة وتغيير وإسقاط نظام من دون جواب موحد على القضايا الوطنية الكبرى، تسير وراه جموع الشعب بقلب رجل واحد، وفي طليعة هذه القضايا كيفية التعامل مع ثنائية المواجهة مع خطر العدوان والاحتلال وسلاح المقاومة، وهذا عنوان لم ينضج عليه بعد جواب لبناني جامع، ما يعني التواضع في ما يطلب من الشارع، لجهة تركيز الأهداف على عناوين قادرة على الجمع، وفي طليعتها قضية مثل مصير الودائع المصرفية والمطالبة ببرمجة استعادتها، والضغط على مصرف لبنان لوقف التحويلات المالية إلى الخارج، وربما تتاح فرصة الضغط لتغيير حاكم المصرف المركزي، وربما لاحقاً يكون ممكناً الضغط لتشكيل محكمة خاصة بالفساد تفتح الملفات العالقة مثل الأملاك البحرية، ومغارة علي بابا في وزارة الاتصالات، والتدقيق الجنائي المالي.

– لم يكن أخذ الانتفاضة نحو السياسة عملاً وطنياً بل تخريباً مقصوداً، تحت شعارات ثورية منافقة تخفي رغبات وطموحات سلطوية لجماعات الواجهة الراغبين بتسلق الشارع لدخول جنة السلطة نيابياً ووزارياً، أو تخفي أجندات خارجية تقوم جماعات الواجهة المدعومة من المؤسسات الإعلامية العملاقة المتشابكة في تركيبتها ومصالحها مع مافيات السلطة والفساد والمصارف ومصرف لبنان بصورة خاصة، فكانت مهمة جماعات الواجهة محددة انهاء الانتفاضة وإعادة اللبنانيين إلى العلب الطائفية، ما

لم يكن ممكناً جرهم وراء شعارات العداء للمقاومة، سواء تحت عنوان تحميلها زوراً مسؤولية الأزمة الاقتصادية، أو ربط الحل الاقتصادي برضا قوى دولية وعربية تناصب المقاومة العداء، أو تحت مزاعم سيادية تدعو لحصرية السلاح بيد الجيش ولا تدعو لتسليح الجيش بما يردع العدوان والاحتلال تجنباً لإغضاب الأميركي، الذي كان نقطة الحل والربط في إدارة جماعات الواجهة ووسائل الإعلام التي كانت تساندها.

يذهب اللبنانيون اليوم نحو حتفهم، ولا يفكرون بالنزول إلى الشارع، فقد تعلموا الدرس، أن الطوائف أكثر أماناً، بفضل وبركة هذه النخبة التي شكلت واجهة حراك تشرين.

Lebanese fascist group fires on peaceful protest, sparks wider conflict

Oct 15, 2021

Interview with Rania Khalek from Breakthrough News

أزمة لبنان.. من هم أعداء الوطن والشّعب؟

Visual search query image

31 تموز 2021

المصدر: الميادين نت

حسني محلي

هذا هو سرّ كلّ الأحداث التي يعيشها لبنان الآن وسابقاً، ولنقل اعتباراً من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2004.

Visual search query image
يريد الجميع أن ينتقموا من هذا البلد وشعبه، لأنه رفض الاستسلام للأعداء والعملاء والمتآمرين.

من دون العودة إلى تاريخ لبنان القديم والحديث، وخصوصاً بعد أحداث ما بعد الاستقلال، يكفي التذكير بما عاشه هذا البلد اعتباراً من الحرب الأهلية التي يعرف الجميع كيف بدأت ولماذا وكيف انتهت، ويعرف الجميع أيضاً أطماع الصهاينة، حتى قبل “قيام الدولة العبرية”، بلبنان أرضاً وبحراً ومياهاً، وهو ما يفسّر كلّ التدخلات الإسرائيلية اللاحقة بأشكالها المختلفة، كما يفسّر تآمر الأنظمة العربية والدولية المتحالفة مع “تل أبيب” ضد هذا البلد الذي كان، وما زال، محط أنظار الجميع، بسبب مقاومته الاحتلال وبسبب الخيانة بكلّ أشكالها الداخلية والعربية والإقليمية!

يريد الجميع أن ينتقموا من هذا البلد وشعبه، لأنه رفض الاستسلام للأعداء والعملاء والمتآمرين الَّذين لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم، ليس في الحرب الأهلية فحسب، بل خلال الغزو والاحتلال الإسرائيلي للجنوب أيضاً، ثم في حرب تموز/ يوليو 2006، فاتّفقوا على تدمير لبنان بمن فيه، انتقاماً لصمود المقاومة، كما أقسموا على تدمير سوريا لأنها وقفت إلى جانب المقاومة ولبنان.

هذا هو سرّ كلّ الأحداث التي يعيشها لبنان الآن وسابقاً، ولنقل اعتباراً من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2004، إذ أكد ضرورة انتخاب رئيس جديد للبنان وحلِّ الميليشيات اللبنانية، التي كانوا يقصدون بها “حزب الله”، ونزع سلاحها، وبالتالي انسحاب القوات السورية، وهو ما وافق عليه الرئيس بشار الأسد في نيسان/أبريل 2005 بعد المؤامرة الكبرى، ألا وهي اغتيال رفيق الحريري، وما تلاها من مؤامرة أكبر، وهي الحملة التي استهدفت سوريا سياسياً وإعلامياً، من دون أن يتذكر أحد أن كل الرؤساء الأميركيين الذين التقوا الرئيس الراحل حافظ الأسد وكانوا يشترطون عليه التخلي عن دعم المقاومة والقضية الفلسطينية مقابل إعطائه كل ما يشاء عربياً ودولياً، وهو ما رفضته دمشق دائماً.

وجاءت حرب تموز لتؤكّد من جديد عزم الأعداء وإصرارهم على الانتقام من لبنان وسوريا، إذ أرادت “تل أبيب” من خلال هذه الحرب أن تنتقم لهزيمتها وانسحابها من الجنوب اللبناني، وقبل ذلك لضحايا التفجيرات التي استهدفت في تشرين الثاني/نوفمبر 1982 مقر قيادة “الجيش” الإسرائيلي في صور، ومقر “الشاباك” الإسرائيلي قرب المدينة، والتي أدت إلى مقتل 131 إسرائيلياً. 

ويفسر كل ذلك أيضاً اهتمام واشنطن وباريس معاً بما يسمى “أزمة لبنان الحالية”، وعبر التدخلات المباشرة وغير المباشرة، من خلال حلفائهما في الداخل أو في المنطقة، إذ لم تنسيا معاً ضحايا الهجمات التي تعرَّضت لها الثكنات الأميركية والفرنسية في بيروت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983، وأدت إلى مقتل 241 من العساكر الأميركيين و58 من الفرنسيين. 

وفي جميع الحالات، قد يرى البعض في هذه الذكريات أحداثاً طوى التاريخ صفحاته عليها، ولكن التاريخ علمنا أيضاً أن الدول الإمبريالية لا تنسى كلّ من انتصر عليها وأهانها بشكل من الأشكال، كما لا تنسى كل من خدمها ما دام مستمراً في هذه الخدمة، مهما اختلفت أشكال الخدمة المباشرة وغير المباشرة، كما هو الحال في لبنان. وقد صمد شعبه بكل فئاته أمام أعتى أنواع التآمر والخيانة داخلياً وإقليمياً ودولياً، وأثبت أنه صاحب المعجزات في الصبر والانتصار. 

ويبقى السؤال: إلى متى سيستمر تآمر المتآمرين اللبنانيين ضد شعبهم، وهم يعرفون أن أسيادهم لا يكنّون إلا مشاعر الحقد والعداء للبنان وكل شعوب المنطقة التي ترفض الاستسلام، وهو ما أثبتوه في سوريا ولبنان واليمن والعراق ودول أخرى في المنطقة؟

ليس للجميع إلا هدف واحد، هو التخلص من سلاح المقاومة وغطائها السياسي “حزب الله”؛ مصدر الذعر الحقيقي الوحيد لـ”إسرائيل”، وباعتراف قياداتها، وهي ترى دائماً في الأنظمة العربية والإقليمية ملاذها الوحيد، لأنها ساعدتها وتساعدها وستساعدها دائماً للتآمر على دول المنطقة وشعوبها برمتها.

ويفسّر ذلك كلّ التطورات الأخيرة التي يعيشها لبنان بكلّ فئات شعبه، الذي يريد له المتآمرون أن يكون ضحية خياناتهم، بعد أن أثبتوا جميعاً أنّهم لن يرحموا أحداً، أياً كانت انتماءاتهم الدينية والطائفية والقومية. وإلا، لماذا لا يريد البعض من أعداء الوطن والشعب للبنان أن يستورد المازوت والبنزين من إيران التي أعلنت استعدادها لتقديم هذه المساعدة من دون أي شروط؟ ثم لماذا هذا التأخير في الاتفاق مع العراق في هذا المجال؟

والسؤال الأهم: لماذا لا تفكر أنظمة الخليج المتآمرة في تغطية احتياجات الشعب اللبناني “الشقيق” من هذه المشتقات النفطية، ولو لمرة واحدة، بدلاً من أن تفكر في التعاون مع “إسرائيل” التي تغطي معظم احتياجاتها من هذه المشتقات من أذربيجان وكردستان العراق، وعبر الموانئ التركية؟ ومن ثم من يؤخّر التحقيق في حادث انفجار المرفأ، وبالتالي قصص الفساد الخطيرة التي طالت معظم رجال المال والسياسة، الذين يعرفهم المواطن اللبناني بالأسماء والألقاب؟ ولماذا؟ ولِمَ لا تفكر تركيا بدورها في تسخير بواخرها ذات المولدات الكهربائية المتورطة بقضايا فساد لتغطية احتياجات لبنان من الكهرباء مجاناً، وهي التي تغطي جميع احتياجات الفصائل المسلّحة في سوريا وليبيا؟

كما أنّها تقوم بما تقوم به في هذين البلدين، بعد أن أقامت قواعد عسكرية في العراق والصومال، وهي تتدخل في كل بلد عربي بشكل أو بآخر، وخصوصاً بعد ما يسمى بـ”الربيع العربي”. وكان هذا الربيع كافياً لوضع تركيا في خندق العداء لسوريا ومن معها، إذ دخلت أنقرة بعد ذلك التاريخ في حوارات وتحالفات سريعة مع كل الأطراف اللبنانيين (زارت أنقرة أكثر من مرة) المعادين لـ”حزب الله” وسوريا، على الرغم من زيارة رئيس الوزراء إردوغان الشهيرة إلى بيروت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، إذ أعلن آنذاك “استعداد بلاده للانضمام إلى المساعي السورية السعودية من أجل إنهاء الخلاف حول المحكمة الدولية”.

وقد قال “إنَّ لبنان انتصر على إسرائيل في الحرب التي شنّتها عليه في العام 2006، وسينتصر عليها في أي حرب قادمة”، من دون أن ينسى آنذاك زيارة بلدة الكواشرة في عكار، ليفتتح آباراً ارتوازية، ويدشّن مدرسة أنشأتها تركيا في هذه البلدة التي يقطنها مواطنون من أصول تركمانية، ويتكلمون اللغة التركية، والذين أطلقوا هتافات “قومية”، ورفعوا لافتات كتبوا عليها بالتركية: “أهلاً بأحفاد السلطان عبد الحميد”، الذي أصبح اسماً لفصيل تركماني مسلّح يقاتل الآن في سوريا، وهو ما كان بداية الاهتمام التركي بلبنان داخلياً، في محاولة من أنقرة لموازنة الدور الإيراني/ السوري الذي تحول بعد ما يسمى بـ”الربيع العربي” إلى مصدر قلق جدي بالنسبة إلى تركيا وأنظمة الخليج ومن معها في المنطقة وخارجها، فكان لبنان منذ هذا “الربيع” هدفاً لكل المؤامرات الخفية والعلنية بكل أطرافها الداخلية والخارجية التي لم تبالِ بمقتل مئات الآلاف من أبناء العراق وسوريا واليمن، والتي شرَّدت الملايين منهم.

كما أنَّها لا تبالي بما يعانيه الشعب اللبناني، ولن تفعل، لأنها السبب في هذه المعاناة بكل أشكالها، وستكون معالجتها سهلة جداً عندما يرى المتواطئون أنّ لبنان للجميع، وهو أغلى بكثير من حفنة دولاراتهم، كما كان دائماً منذ زمن الكنعانيين، الذين عاشوا في لبنان وسوريا وفلسطين قبل زمن طويل جداً من اليهود ودويلاتهم، كما كانوا فيها قبل قرون عديدة من اكتشاف كولومبوس لأميركا وخرائط “سايكس بيكو”!

قال إنّ الحريريّة السياسيّة انتهت؟!

18/07/2021

د. عدنان منصور

من المبالغة القول إنّ اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، يشكل نهاية للحريرية السياسية. إذ إنّ الحريرية السياسية لم تعد مرهونة بشخص، بمقدار ما هي شبكة متجذرة داخل بيئة سياسية وطائفية واجتماعية محددة، وهي بالتالي جزء لا يتجزأ من نظام طائفي شامل ومتكامل لا يزال مستمراً، ومؤثراً وضاغطاً على الحياة السياسية في لبنان، وممسكاً بكلّ مفاصل ومؤسسات وأجهزة الدولة، وموجّهاً لمنظومته السياسية، ومحيطاً وراعياً لسلوكيات ومفاهيم ونهج وأداء مَن هم في داخلها.

لا نغالي إذا قلنا إنّ الحريرية السياسية متغلغلة ومتجذرة حتى اليوم في كلّ مكان. في الوزارات والمؤسسات، في النظام المصرفي، والمالي، والخدمي، في المجالس والجمعيات، والمنتديات، في قطاعات التلزيمات والمقاولات والصفقات والهندسات المالية، ويكفي سوليدير وأخواتها، وحاشيتها، ومشتقاتها، وتشعّباتها!

وإذا كان البعض يعتقد وهماً انّ الحريرية السياسية انتهت بالاعتذار، فهل يتصوّر هذا البعض أنه بالإمكان في هذه الظروف الحالية الإتيان بمرشح للحكومة من دون موافقة ومباركة الحريري، ونادي رؤساء الحكومات السابقين، وغطاء دار الإفتاء التي تحتضن سعدها؟!

 المسألة اليوم ليست باعتذار شخص عن التكليف، كي تطوى صفحته السياسية، ومن يمثله في قلب التركيبة الطائفية المناطقية لنظام فاشل، مترهّل، عفن، استباح الدستور والقانون والقضاء، وكلّ القيم الأخلاقية والوطنية، ليضع في نهاية المطاف شعباً يلفظ أنفاسه على عتبات المنظومة السياسية الطائفية بكلّ ما فيها من فساد وموبقات.

 إنّ الترقيع والتلحيم القسري الذي يعمد البعض على اللجوء إليه لإنقاذ ما يجب إنقاذه، لم يعد يجدي وينفع. مع نظام كهذا، ومنظومة حاكمة مترهّلة وبالية كهذه، تعرّت بعد أن سقطت عنها ورقة التوت أمام الشعب اللبناني والعالم كله.

  لم يعد من حلّ أمام اللبنانيين إلا باقتلاع أسس النظام الطائفي من جذوره، ومن حماته، ورعاته وكلّ المستفيدين منه.

  إذا كان أركان هذا النظام الطائفي الذي يندّدون به كلّ يوم يأتي عن صدق، وهم القيّمون عليه، وإنْ كانوا فعلاً جادّين في تجنيب لبنان الآن ومستقبلاً الويلات، وإبعاده عن الأزمات المتلاحقة من وقت إلى آخر، فإنها الفرصة الذهبية أمامهم اليوم للبحث عن صيغة تخرج لبنان من هذا ـ النظام الطائفي ـ الذي يبث الوباء القاتل من حين الى آخر، يموت به الشعب، وينجو منه صانعوه.

لا يعوّل اللبنانيون على أيّ تغيير أو إصلاح أو استقرار أو تنمية، ولا على أيّ رئيس جمهورية، أو حكومة، أو أيّ مجلس نيابي سيأتي بعد عشرة أشهر، طالما أنّ الوباء الطائفي متفشّ في جسد الوطن ومؤسّساته، وفي عقول شريحة واسعة من القابضين على الحكم والسلطة، ومن المحظوظين والمستفيدين، والمنتفعين، والمنضوين داخل الهيكل الطائفي.

 لذلك، إنّ الخروج من أزماتنا ومشاكلنا وخلافاتنا، لن يتحقق قبل أن نقتلع الوباء الطائفي من النظام، وقبل أن يقتلعنا الوباء!

 إنّ صيغة 1943 الطائفية سقطت، واتفاق الطائف الطائفي ايضاً، لم يعد يلبّي طموحات شعب ووطن، حيث اغتيل على أيدي صانعيه ومنفذيه، ومن أوصل البلد الى الهاوية.

هل يعي المواطنون الأحرار هذه الحقيقة، أم أنهم مصرّون على الاستماتة من أجل زعيمهم، والدفاع الأعمى عنه، ليخرج كلّ يوم قطاع الطرق واللصوص، والعابثون بالأمن وحياة المواطنين لاقفال الطرقات، وإحراق الإطارات، والاعتداء على أفراد قوى الأمن والجيش والمواطنين، وتكسير الممتلكات العامة والخاصة واحتجاز المواطنين لساعات طويلة داخل سياراتهم وسط الحر الشديد الذي يلسع أجسادهم، في الوقت الذي يستحمّ زعيمهم في حوض ماء بارد!

أفيقوا، أفيقوا أيها المغفلون، ولا تبحثوا عن قهركم وجوعكم وتفجّروا غضبكم في الشوارع والساحات، ليصادره الأزعر وقاطع الطريق، بل ابحثوا عن كلّ مَن ألقى بكم في مستنقع القهر، وساهم وتسبّب في انهيار وطن من قريب أو بعيد لتقتصوا منه.

 لا قيامة للشعب، ولا قيامة للبنان، في ظلّ هذا النظام الطائفي، وفي ظلّ المنظومة العميقة الممسكة به بكلّ قوة والمستميتة للدفاع عنه. فما تقوله نظرياً وعلناً حياله، يتعارض ويتناقض بالكامل مع سياساتها وأفعالها المدمّرة.

فلا الاعتذار، لا الحصحصة، ولا الخصخصة، لا «حنان» الخارج و«مشاعره» «وغيرته»، ووعوده، ومساعداته، ولا وساطاته، وإخراجاته، سينقذونكم وينقذون وطنكم طالما بقيتم تحت رحمة النظام الطائفي، وأصابع الأخطبوط الممسكة به…

 لا يمكن للبنانيبن أن ينقذوا أنفسهم وينتشلوا وطنهم من الحضيض إلا في حالة واحدة لا غيرها، عندما يشيّعون هذا النظام الطائفي الذي دمّرهم الى مثواه الأخير، ويشيّعون معه عرّابيه وحماته!

لكن متى! عندما يتحرّر العقل اللبناني وينتقل من الحالة الطائفيّة الضيقة المتزمتة، الى الواقع القوميّ الرحب، وعندما لا يكون المواطن مطية، يحمل ويلوح بقميص الزعيم الطائفي، الذي يمتطيه متى شاء، وكيفما أراد!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*وزير الخارجيّة والمغتربين الأسبق.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

ماذا بعد التشكيلة الوزاريّة الحريريّة الكيديّة… والاعتذار؟

*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي
 العميد د. أمين محمد حطيط _

عندما رشّح سعد الحريري نفسه لرئاسة لحكومة بعد أن دفع عبر حلفائه حكومة حسان دياب للاستقالة وأفشل مصطفى أديب في مهمة تشكيل حكومة وفقاً للمبادرة الفرنسية، ظنّ الحريري أنّ الظرف مؤاتٍ له ولحلفائه في الداخل ومناسب لمن يعمل بإمرتهم في الخارج، مؤات لصياغة وضع يستفرد به مع حلفائه بحكم لبنان بواسطة «مجلس إدارة» يُقصي به الأكثرية النيابية عن الحكم عبر مصطلح اختصاصيّين ويرمّم عبره العلاقة مع السعودية ويستعيد موقعه وموقع أبيه في تلك المملكة الغاضبة عليه اليوم.

لكن حسابات الحريري اصطدمت بالواقع المركّب داخلياً وخارجياً، ففي الداخل واجه الحريري صلابة من رئيس الجمهورية الذي لم يؤخذ بالضغط والتهويل ولم يرعبه الحصار الاقتصادي الأميركي الضاغط، ولم يفتّ من عضده ما قام به البعض لإحداث انقلاب داخلي أو تحميله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة وتسليم الأمر والحكم لسعد الحريري ومَن معه في الداخل ومَن يديره من الخارج.

لقد تمسّك رئيس الجمهورية بنصوص الدستور وأحكامه الناظمة لتشكيل الحكومة والتي تعطيه حق المشاركة الفاعلة في تشكيل الحكومة خلافاً لما أراده الانقلابيّون من عمل مغاير لروح النص الدستوريّ وحرفه، وأفشل سعيهم إلى جعل توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم تعيين الوزراء وتشكيل الحكومة عملاً آلياً إلزامياً لا موقع لإرادة الرئيس فيه قبولاً أو رفضاً.

أما خارجياً فقد وجد الحريري أنّ رهانه على متغيّر ما في الموقف السعودي منه، هو رهان خاطئ وتأكد له بشكل قاطع أنّ الصورة التي عاشها يوم اعتقاله قبل 4 سنوات على ولي العهد السعودي لا تزال هي هي لا بل اشتدّت قسوة عليه. تأكد له ذلك بعد سلسلة من الوساطات الخارجية العربية والدولية فشلت كلها في حمل السعودية على مراجعة مواقفها من سعد الحريري الذي بات مطروداً من «نعيم مملكة الخير» ولم تفلح الوساطات الإماراتية أو المصرية أو الفرنسية أو الأميركية في ثني السعودية عن موقفها السلبي الحادّ منه والذي أبلغته للوسطاء والمتضمّن القول إنّ سعد الحريري شخص سعودي الجنسية أساء لوطنه مالياً وسياسياً وعليه أن يؤدي الحساب قبل أي تقييم آخر للعلاقة به، وبالتالي عرف جميع الوسطاء أنّ باب السعودية مقفل بوجه سعد إلى إشعار آخر إنْ لم يكن إغلاقاً أبدياً.

هذه الخيبة وفشل الرهانات دفعت سعد الحريري الذي كلف بتشكيل الحكومة بعد أن «فاز بأصوات تكاد لا تتعدّى نصف أعضاء مجلس النواب وليس فيهم إلا أقلية مسيحية جعلت البعض يطعن بما يسمّونه «الميثاقية» في التكليف لكون الكتلتين المسيحيتين الأساسيتين استنكفتا عن تسميته، هذه الخيبة حوّلت الحريري من سياسي مكلف بمهمة عاجلة تتضمّن تشكيل حكومة إنقاذ لبنان إلى «سائح سياسي» يهدر الوقت وهو يستمرّ باحثاً عن طرق ينقذ بها نفسه حاضراً ومستقبلاً، وبدل أن تشكل الحكومة في أيام قليلة وتنصرف إلى العمل أهدر الحريري ما يقرب من الأشهر التسعة سائحاً جوالاً في الخارج وزائراً ظرفياً للبنان بحيث أنه أمضى معظم المدة في بلاد الوساطات والاغتراب بعيداً عن لبنان وهمومه، مهلة قفز فيها الدولار الأميركي من 6500 يوم تكليف الحريري إلى 20000 ألف ليرة اليوم. وترسّخ أكثر الانهيار المالي والانهيار الاقتصادي وتهدّد الأمن والسلم الوطني، أما الحريري فقد كان باحثاً في سياحته السياسيّة عن رضا السعودية، ومرتاحاً إلى دعم حلفائه في الداخل الذين لهم حساباتهم الشخصية في الموضوع حسابات منعت الحريري عن الاعتذار.

لقد استفاد الحريري من خلوّ الدستور من نص على مهلة قصوى للتشكيل يسقط بعده التكليف، واستفاد من وضعه داخل طائفته باعتباره «الأقوى تمثيلاً فيها» بحيث لا يجرؤ أحد على قبول المهمة إنْ لم يرضَ الحريري بذلك، كما استفاد من خشية أطراف داخلية من فتنة سنية شيعية إذا أزيح الحريري من غير رضاه عن مقعد رئاسة لحكومة أو تشكيلها، كما استثمر في علاقات تربطه ببعض الخارج الذي يرى مصلحة في وجود الحريري رئيساً للحكومة، استفاد من كلّ ذلك واتخذ من التكليف والتشكيل رهينة بيده يبتز بها حتى يحقق مصالح له ولحلفائه على حساب المصلحة الوطنية ومصالح الشعب.

ومن جهة أخرى تكامل تصرف الحريري مع خطة بومبيو الموضوعة ضدّ لبنان، لا بل شكل في تصرفه ذاك الوجه الآخر للحصار الأميركي الذي ارتكز إلى فساد الطبقة السياسية اللبنانية وتسبّب معه بالانهيار الاقتصادي والمالي بعد الفراغ السياسي، وبعد 9 أشهر من المماطلة والتسويف واثر تنازلات كثيرة قام بها الطرف الآخر من أجل الإنقاذ، قدّم الحريري تشكيلة حكوميّة انقلب فيها على ما كان اتفق عليه خلال الوساطات السابقة ووضع رئيس الجمهورية بين حلين سيّئين أو سيّء وأشدّ سوءاً، حيث إنّ الموافقة على تشكيلة الحريري كما وردت من غير نقاش وتفاهم أو اتفاق مع الرئيس يعني تخلي الرئيس عن الصلاحية وإطاحة بالدستور وإنشاء أعراف جديدة غير دستورية في الموضوع، ثم من يضمن ألا يستقيل الحريري بعد تعيينه وأن يمتنع بعد ذلك عن تصريف الأعمال كما هي عادته ويستمرّ الفراغ السياسي الذي أسّس له الحريري قبل سنتين؟ أما رفض التشكيلة صيانة للصلاحيات وتطبيقاً للدستور والتسبّب باعتذار الحريري سيعني استمرار الفراغ مع احتمال تسارع الانهيار المتعدد الأشكال.

في المحصلة لم يكن سهلاً على رئيس الجمهورية اتخاذ القرار بالقبول مع هذه الهواجس، كما لم يكن سهلاً عليه رفض التشكيلة مع ما يعني دفع الحريري إلى الاعتذار، كما يشتهي الحريري نفسه لأنه يخرجه «بطلاً طائفياً» على أبواب الانتخابات النيابية. والحريري الذي أيقن أنّ السعودية لن تفتح بابها له يعرف أنّ الحكم بالنسبة إليه مستحيل مع غياب الرضا السعودي، وأنّ مهلة الأشهر الطويلة التي استهلكها لم يكن يعالج فيها العقبات الداخلية بل جلها كان من أجل معالجة الغضب السعودي.

وعليه نرى أنّ ما فعله الحريري من تقديم التشكيلة الوزارية إلى رئيس الجمهورية وبالشكل الذي حصل وما تبعها من مواقف وتصريحات أطلقها مع إعطائه الرئيس مهلة 24 ساعة للإجابة، إنما هو فعل كيديّ يشكل فخاً للرئاسة وكميناً للبنان كان يتوخى منه الحريري صنع بيئة الاعتذار ليخرج بطلاً، لأنه يعلم جازماً أن ليس ميشال عون قائد الجيش السابق ورئيس الجمهورية الحاضر وصاحب المواقف الصلبة، ليس ميشال عون من يُفرَض عليه شيء بالأمر الواقع وتطاح بصلاحياته الدستورية، لذلك كان ينتظر الحريري الرفض وكان يحضر للاعتذار المؤكد الذي تأخر سبعة أشهر.

والآن وقد حصل الاعتذار ووضع لبنان أمام خيارات صعبة تتراوح بين الطموح بالحلّ وبين الرعب من الانفجار، فإنّ السؤال كيف نتلمّس طريق الحلّ؟

اعتقد أنّ الحلّ السريع بعد كلّ ما حصل لن يكون إلا عن طريق إيجاد صيغة دستوريّة ما لتفعيل الحكومة الحالية، وفقاً لقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، وتوكل إلى هذه الحكومة رعاية الشأن الاقتصادي لمنع الجوع، ومتابعة الوضع الأمني لمنع الانفجار، إجراء انتخابات نيابية قبل موعدها بأشهر عدة مع مبادرة رئيس الجمهورية بالموازاة مع ذلك لإطلاق حوار وطني يكون بمثابة مؤتمر تأسيسي لتحديد مستقبل لبنان. هذا إذا نظرنا إلى الأمور بجدّية وعقلانية… وإلا فلننتظر انفجاراً لا يصمد بعده إلا من هيّأ لنفسه ما يحميه ويمنع الأخطار العظمى من النيل منه.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

المداورة بين الرئاسات مع نظام المجلسين

01/07/2021

 ناصر قنديل

يُكتب لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يخاصم شريحة واسعة من اللبنانيين، ولا يستلطفه أغلب الطاقم السياسيّ، أنه لا يعيش حالة الكسل الفكريّ التي تسيطر على الكثير من المشتغلين بالشأن العام والذين يملكون مواقع سياسيّة مقرّرة، فلا يهزهم مرور الأيام والأسابيع والشهور وهم يرون الانهيار يتقدم، ليبادروا ويبحثوا عن مبادرات ومحاولات للإجابة عن مواقع العقم في النظام  السياسي والدستوري، وباسيل عندما وجد أن مقترحاته حول وضع المهل وقعت على تحفّظات طائفية تنطلق من التوزيع الطائفي للرئاسات، بادر الى اقتراح المداورة في الرئاسات بين الطوائف، رابطاً اقتراحه بدعوته للذهاب الى الدولة المدنية، وهو ما سبق وضمنه الدعوة الى اعتماد صيغة قانون انتخابات قائم على مجلسين للنواب وللشيوخ، بحيث ينتخب مجلس النواب خارج القيد الطائفيّ وينتخب مجلس الشيوخ لتمثيل الطوائف، وفقاً لنص المادة 22 من الدستور.

تتميز الدعوة لمداورة الرئاسات بالشجاعة والحكمة، فهي عندما تأتي من مرجعية وازنة في الساحة المسيحيّة دأبت على ربط خطابها السياسي بالدفاع عن موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياته، توفر تغطية لا بدّ منها ليصبح البحث بالفكرة ممكناً، لأن العقبة الرئيسية أمام أي تفكير بطرح المداورة بين الرئاسات، كانت تتمثل بالخشية من معارضة مسيحية تنطلق من اعتبارها مساساً بالحضور المسيحي في الدولة، بالرغم من الشكوى المستمرة من تراجع صلاحيات رئيس الجمهورية وصعوبة البحث في تعديلها، لكن أهمية المداورة تأتي من أنها تمنح صيغة نظام المجلسين فرصة تشكيل مدخل جدّي لقفزة نوعية نحو دولة المواطنة، إذا أردنا تفادي الالتباسات التي ترافق الحديث عن الدولة المدنية وارتباطها بتنظيم مدني للأحوال الشخصية، لأن الجميع يسلم بعقم دستوري في قدرة النظام القائم على تأمين سلاسة انبثاق السلطات، خصوصاً الحكومات، انطلاقاً من مقاربة مسألة الصلاحيات على خلفية ربط كل موقع رئاسي بطائفة.

عندما لا يبقى مركز رئاسة الجمهورية محصوراً بالمسيحيين، ويصبح توليه ممكناً من مسلم بالمداورة، لن نجد نقاشاً لصلاحيات رئيس الجمهورية بحسابات طائفية، فلن يقاتل أحد ضد تعديلات تمنح الرئيس صلاحيات  ضرورية لا يملكها اليوم، ولن يقاتل أحد تحت الشعار المسيحي لجعلها طاغية على مواقع أخرى كرئاسة المجلس النيابي والحكومة، وهو يعلم أن الموقع المسيحي الأول في الدولة سيكون بالتناوب على هذه المراكز، فتكون للمرة الأولى ثمة فرصة لتوازن صلاحيات مبني على المواقع وليس على خلفيات تمثيلها للطوائف، ومن الطبيعي أن المداورة تلغي تمسك أي طائفة بمنصب وزاري معين كحال وزارة المالية بالنسبة للطائفة الشيعية، طالما سيتولى وفق المداورة “الشيعي الأول” في الدولة منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

ستجد فكرة مداورة الرئاسات تاييداً من كثيرين، إذا تم تبنيها جدياً من باسيل وتحويلها الى مشروع ضمن رؤية لدولة المواطنة، تتضمّن قانون انتخاب على أساس نظام المجلسين، وتعتمد الولاية النصفيّة للمجلس النيابي كل ثلاث سنوات وتجعل ولاية الرئاسات لست سنوات، ينتخب خلالها من الشعب مباشرة مع النواب ثلاث شخصيات من الطوائف الثلاث الكبرى لتولي الرئاسات الثلاث، يتناوبونها لكل منهم لسنتين، وهذا سيحل مشكلة ثانية لا تقل صعوبة وهي صلاحيات مجلس الشيوخ ورئيسه التي ستؤخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه، وكانت ستتم مقاربتها طائفياً من موقع ما تمثل رئاسة مجلس النواب طائفياً، لكونها توزع موقع رئاسة السلطة التشريعية على طائفتين،  بقياس حصرية صلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة بشخص كل منهما ومن يمثل طائفياً، بينما بالمداورة بين الرئاسات الثلاث تسقط كل هذه المقاربة والمخاوف التي تثيرها طائفياً، كذلك ستتيح مداورة الرئاسات مع نظام المجلسين التفكير جدياً بحكومات يملك رئيسها صلاحيات تنفيذية أوسع، ورئاسة جمهورية تملك صلاحية حلّ المجلس النيابي.

المهم ألا تكون الفكرة قد رميت عن طريق السجال، وتموت كما مات غيرها الكثير من الأفكار الإصلاحيّة الجدّية، لأن أكبر إخلاص لفكرة إلغاء التنظيم الطائفيّ هو نزع أنيابه السامة التي تربط مناصب الدولة حصرياً بطوائف معينة وتجر الطوائف الى حروب عنوانها الدفاع عن الصلاحيات والدور، وعندما تقبل المداورة بين الرئاسات، سيكون ممكناً تطبيقها على الوزارات وعلى عدد محدود من الوظائف العليا في الدولة ذات الحساسية، والسير حكماً بإلغاء الطائفية في سائر الوظائف، بما فيها وظائف الفئة الأولى وكل ما دونها حكماً.

لبنان: الكارثة المتفاقمة والحلول الغائبة!؟

العميد د. امين محمد حطيط

في العام 1967 أحجم لبنان عن دخول الحرب التي شنّتها «إسرائيل» على دول الطوق يومها بذريعة الضعف وعدم القدرة الدفاعية التي تحمي أرضه، ولما انتهت الحرب بعد أيامها الستة المعدودة ارتدّت «إسرائيل» على لبنان فألغت اتفاقية الهدنة معه من جانب واحد وشرعت في قضم أرض لبنانيّة في مزارع شبعا، القضم الذي استمرّ حتى العام 1973، حيث سيطرت «إسرائيل» على كامل المزارع ولم يحرك لبنان ساكناً خشية أن يُضمّ إلى القرار 242 ويضطر للتفاوض على الأرض ويسقط الحدود الثابتة باتفاقية «بوليه نيوكمب» 1923 والمؤكد عليها باتفاقية الهدنة 1949. ومن جهة أخرى نذكر أيضاً بأنّ لبنان الذي لم يشارك في حرب 1967 والتزم سياسة الحياد فيها من أجل حماية اقتصاده على أبواب فصل الصيف يومها وجد اقتصاده بعد الحرب ينهار ويظهر بأنه ضحية لتلك الحرب التي وضعت حداً للطفرة والنمو الاقتصادي اللبناني وتسبّبت بزعزعة أركانه أو لنقل هزة كبرى غيّرت مسارات النمو ووضعت حداً للبحبوحة. 

بدأت بذكر هذه الواقعة اليوم ليس من أجل السرد التاريخيّ طبعاً، ولكن من أجل الإشارة إلى حقيقة ثابتة في تاريخ لبنان مفادها القول إنّ تجنّب المواجهة أو الاتجاه إلى الحياد أو كما يُقال ابتداعاً وخرافة لبنانية «النأي بالنفس»، أنّ كلّ ذلك لا يضمن دائماً الحقوق ولا يؤدّي إلى حمايتها ولا يمكن من استرجاعها إنْ اغتصبت، خاصة إذا كان العدو الذي يهدّد تلك الحقوق من نسخة وطبيعة العدو «الإسرائيلي» وكان المُعتدى عليه دولة كلبنان واهنة هشة في نظامها وسلطتها وماليتها. اليوم تكاد الصورة ذاتها تستعاد، إذ إنّ لبنان الرسمي وفي مواجهة الحرب الكونية التي شنّت على سورية وعلى محور المقاومة زعم انه التزم سياسة «النأي بالنفس»! وهي أغرب بدعة يمكن أن يتسامع بها في العلاقات الدولية، خاصة اذا كانت الدولة متشابكة مع محيطها اللصيق في الجغرافية والتاريخ والديمغرافية والاقتصاد، ولو لم تبادر المقاومة لامتشاق السلاح والدفاع عن لبنان على الأرض السورية ابتداء ثم على الأرض اللبنانية هي والجيش اللبناني بعد وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، لكان الإرهابيون فعلوا في لبنان ما سبق لهم وارتكبوه من جرائم القتل والتشريد والتخريب والتدمير التي ارتكبوها في سورية والعراق. 

لقد استطاعت المقاومة بقرارها الأوّلي الذي لم يتوقف عند «سياسة النأي بالنفس» الغبية، أن تحمي لبنان من الإرهاب، لكن الحرب الكونيّة التي قادتها أميركا ومعها «إسرائيل» ضدّ سورية لم تكن عسكرية فقط، بل تعدّدت صنوفها وسقوفها وأشكالها وشملت في ما شملت الحرب الاقتصادية والإرهاب الاقتصادي، وهنا بدل أن يساهم لبنان في تخفيف آثار العدوان على سورية ويدافع عن نفسه عبرها خاصة بعد أن وضع قانون قيصر الأميركي موضع التنفيذ وهو القانون الذي ادّعت أميركا كذباً انه لا يمسّ لبنان، فقد كان العكس تماماً حيث ساهم الممسكون بالقرار الاقتصادي والمالي في لبنان في الحرب على سورية بشكل إجرامي وحرموا السوريين من أموالهم المودعة في لبنان كما حرموا المودعين اللبنانيين أيضاً من مالهم وطبّقوا «قانون قيصر» بشكل أسوأ مما كان يطلب واضعوه الأميركيون، وظنّ هؤلاء جهلاً او ارتهاناً بأنّ في ذلك كسباً للرضا الأميركي وصيانة للاقتصاد اللبناني، وأغفل هؤلاء أيضاً ما حاكته أميركا للبنان من خطة عدوان هي خطة بومبيو التي تتضمّن الانهيار الاقتصادي والمالي. 

وهكذا تأكد على أرض الواقع بأنّ الحرب الاقتصادية على سورية شملت لبنان وكشفت عوراته الاقتصادية والمالية دفعة واحدة وأظهرت على الطبيعة الكارثة الاقتصادية الحقيقية التي يعيشها لبنان بسبب نهب الأموال العامة من قبل المسؤولين وبسبب الفساد المستشري في الإدارة العامة وعلى كلّ الصعد، وبسبب سياسة الامتيازات والاحتكارات والوكالات الحصرية، وبسب السرقات المبرمجة بما أُسمي الهندسات المالية التي وضعها حاكم مصرف لبنان ما أدّى إلى إثراء المصارف وإغنائها من مال المودعين من لبنانيين وغير لبنانيين ومنهم سوريين قيل إن رصيد ودائعهم في لبنان تخطى الـ 25 مليار دولار. هكذا وبلمح البصر انكشف الاقتصاد اللبناني وظهر وهنه وخواؤه وظهرت الطبقة السياسية والاقتصادية والمالية على حقيقتها بأنها زمر من اللصوص منهم الكثير من العملاء للخارج، والفاسدون المفسدون الذين قادوا لبنان إلى الانهيار والجوع والبطالة والويلات. 

لم تكن الحرب الاقتصادية على سورية وخطة بومبيو الإجراميّة هي السبب الوحيد للانهيار الاقتصادي اللبناني، بل كانت تلك الحرب أحد الأسباب التي فاقمت الأزمة والسبب الرئيسي الذي كشف عن الحقيقة. وشكلت رداً مباشراً وعملياً على أولئك الذين فاخروا بسياسة النأي بالنفس وقاطعوا سورية وامتنعوا حتى عن الحديث معها لا بل إنّ مسؤولين كباراً يعلم القاصي والداني أنّ الرعاية السورية هي التي بنت لهم مواقعهم وأنتجت لهم أمجاداً يتغنون بها الآن، قاطعوا سورية وعملوا مع أميركا ضدها بشكل بشع. 

إنّ مأساة لبنان باتت حقيقية كارثية قائمة، والكارثة الأفظع هي عدم الاعتراف بالمسؤولية عنها والإصرار على التمسك بالأشخاص والأساليب ذاتها التي أدت إلى الكارثة، متناسين الحكمة القائلة بانّ «المقدمات ذاتها تؤدي إلى النتائج ذاتها» أو أن تطابق المقدّمات يحكم بتطابق النتائج، وبالتالي فإنّ تماثل الأشخاص والأدوات والأساليب يؤدّي إلى نتائج متماثلة. وفي حالنا يعني أنّ لبنان سيكون أمام مأساة تتفاقم وليس أمام إشكالية يتبعها حلّ. 

والغريب في الأمر أنّ من يتفحّص مسارات وآلية البحث عن حلّ لمأساة لبنان يصاب بالذهول، حيث إنه يجد أولاً أن المتسبّبين بالكارثة هم أنفسهم يستأثرون بالبحث عن حل بعد أن أوكل إليهم أمر الإخراج منها، وأنّ أدوات إنتاج الكارثة هي نفسها الأدوات التي يتمّ التمسك بها والأفظع من ذلك هي الدعوة أو الإصرار على سياسة العزلة والنأي بالنفس أو ما ابتدع بتسميته «الحياد الناشط» الذي ليس له مكان في القانون إلا في أوهام وخيال مَن يطلقه. 

أما الحلّ الذي نراه فإنه يجب أن يُرسى على قوائم ثلاث تتمثل بإصلاح سياسي واقتصادي ومالي. ففي السياسة لا بدّ من تغيّر أو إصلاح جذري يضع حداً للطبقة السياسية الفاسدة التي ترفع شعار حقوق الطائفة وتنهب أموال الطائفة والوطن والمجيء بمن يعمل للوطن والدولة والشعب ولا يكون مطواعاً للخارج. وفي الاقتصاد يجب أن يقوم الإصلاح على شقين أو فرعين فرع في الماهية وعبره نتحوّل إلى الاقتصاد الإنتاجي الذي قضت عليه سياسات ما بعد 1992، وفرع استراتيجي يقوم على الاندماج الاقتصادي التكاملي مع المحيط وبشكل خاص الدول العربية الثلاث التي توجّه اليها الرئيس ميشال عون بمبادرته طارحاً السوق الاقتصادية المشرقية، (بدأت مصر مع الأردن والعراق بهذا التعاون الفاعل وندعو إلى انضمام لبنان وسورية لهما) كما والانفتاح على الشرق بشكل عام وعلى الصين وإيران وروسيا بشكل خاص مع وضع حدّ لسياسة الاحتكارات والتبعية للغرب. وأخيراً الإصلاح النقديّ الذي يجب أن تقوم به لجنة من الخبراء يضع حداً للدولرة ويعيد إلى القطاع المصرفي الثقة ويحرر أموال المودعين أو على الأقل يضع جدولاً زمنياً لإعادتها حتى ولو طال الوقت بضع سنين، فالمهمّ ألا تضيع. 

هذه برأينا الخطوط الكبرى للحلّ، لكن للأسف لا نرى مَن يسعى اليه بشكل يدعو إلى طمأنينة ما بل نرى استشراء في النهب والسيطرة واستباحة الدولة الأمر الذي يطرح السؤال: متى يتحرّر اللبناني من زعيمه الجلاد، ومن مرجعيته الخارجية الظالمة المستبدة ويعمل باستقلالية القرار وليس بالحياد التافه، يعمل بإرادة وقرار مستقلّ من أجل نفسه ووطنه؟ وهل ستبقى الحلول غائبة حتى تلك اللحظة؟ 

ثلاثيّة الصيغة اللبنانيّة وراء الحرب بين عون وبرّي

18/6/2021

د. وفيق إبراهيم

التزم رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بمنع العودة إلى أحادية إنتاج السلطة السياسيّة في لبنان.

هذه من المسلمات السياسية في لبنان التي يمكن استنتاجها من الحرب الضروس التي نشبت بين الرئيسين بري وعون. فرئيس المجلس النيابي أدرك ومنذ عدة أيام فقط بأن هناك محاولات حاسمة من أنصار أحادية إنتاج السلطة للإمساك الكامل بالدولة على طريقة السيطرة على مجلس الوزراء. وهذا يعني باللغة السياسية اللبنانية الاستفراد الكامل بالسلطة والتأكيد على أحادية إنتاجها من بيت الطائفة المارونيّة حصراً أي كما كان يحدث منذ 1920 في عصر الانتداب الفرنسي وحتى السيطرة السورية على لبنان في السبعينيات.

يمكن اذاً القول إن أحادية إنتاج السلطة انتقلت من الرؤساء الموارنة في تلك المرحلة واستقرّت في الثياب العسكرية لقائد الجيش السوري في لبنان غازي كنعان الذي كان يتدخّل حتى في تعيين السياسيين والعسكريين اللبنانيين من دون أي تمييز.

لكن عودة الجيش السوري إلى سورية أعاد الدور الماروني الأساسي الى جانب صعود سني نسبي كان يعكس دائماً الأهمية الخليجية في لبنان.

لذلك عاد الموارنة الى المساهمة بنحو ثلثي معادلة إنتاج السلطة في لبنان مقابل 20 في المئة تقريباً للسنة وعشرة في المئة للطائفة الشيعية مع الضالين التائهين في بقية النواب ومذاهبهم.

هذا الوضع بقي مترنّحاً لا يستقرّ على وضع ثابت الى أن انحدر لأسباب تعود الى الصعود السوري – الإيراني في كامل الإقليم والدور المقاوم لحزب الله في الجنوب وسورية.

لقد نجح الرئيس نبيه بري بما يشكله من أهميات في تجسيد هذا المحور الجديد، فلم يستعمل العصا لإفهام الموارنة والسنة الممسكين بالسلطة بحصرية لم تعد تعكس أبداً موازين القوى لا في الإقليم ولا في الداخل اللبناني.

لكنه أدرك أنّ الفارق بين العصبيات الثلاث الموارنة والسنة والشيعة لم يعد كبيراً، فالرابح الخليجي في شبه جزيرة العرب انعكس على الأهمية السياسية للسنة اللبنانيين والتداخل الفرنسي – الأميركي تحول بدوره الى مرجعية للاضطرابات في لبنان، فلم يعد باستطاعة أحد أن يتفرّد بالقرار السياسي اللبناني باستثناء الرئيس بري الذي كان ملمّاً بتطوّر اللعبة السياسية، لكنه كان يختار التوقيت المناسب لإطلاقها.

يبدو هنا أنّ أبا مصطفى، لاحظ بتمعّن مدى تراجع الدور السعودي واستنكافه عن العودة الى المشاركة في القرار السياسي اللبناني، مع كامل الخليج، مدركاً بعيون صقر يرى من بعيد أنّ رعاية الأميركيين والفرنسيين للمارونية السياسية لم تعد مجدية في ظلّ صعود الدورين السوري والإيراني الذي يسجل النصر تلو الآخر في بلاد الشام وفلسطين.

داخلياً أدرك الرئيس بري أنّ القوى الحزبية التي يمثلها في حركة أمل وحزب الله والأحزاب والقوى الوطنية، أصبحت طاغية على أحزاب تقليدية تتراجع ولا تكبر أبداً كما انتبه الى انّ الطائفة الشيعية تخضع لسيطرة أمل وحزب الله بشكل شبه كامل ما يجعلها أقوى من بقية الطوائف والأحزاب.

لذلك كانت مداخلات بري في إنتاج مجلس الوزراء صامتة تصل الى حدود التجاهل في بعض الأحيان، مع إظهار نوع غريب من عدم الاكتراث يخفي ما يدور في العقول مانحاً الوجوه صفة التربص.

فما الذي حدث حتى اعتبر الرئيس بري انّ موعد الإعلان عن الطرف الثالث القوي في حركة إنتاج السلطة قد حان، لقد لاحظ ابو مصطفى انّ العصبية المارونية الأولى في الصيغة بدأ رأسها يكبر، كما انتبه الى محاولاتها لضرب الدور السياسي للطائفة السنية، وهذا يعني عودة الموارنة من خلال الرئيس عون وحزبه الى الإمساك بكامل آلية إنتاج السلطة بشكل منفرد. وهذا ما لا يقبله الرئيس بري القائد الفعلي لأحزاب ومذاهب هي أقوى بكثير من إمكانات عون والتيار الوطني الحر.

وهكذا جاءت الفرصة الموآتية لما يريده بري، بدليل أن الطائفة السنية بدار إفتائها ورؤساء الحكومات السابقين وأحزابها والعصبية الحريرية، كل هؤلاء أعلنوا التمرّد على محاولات عون وصهره جبران باسيل لإنتاج مجلس وزراء يسيطر على الغالبية فيه عون وحزب التيار الوطني الحر، بذلك يستطيع أداء أدوار تدريجية لعودة الموارنة الى الإمساك بكامل القرار السياسي.

لقد بدأ سعد الحريري في زيارته الأخيرة للرئيس بري كغريق يحتاج الى النجدة السريعة لأنه مهدّد بواحدة من حالتين: إما إبعاده عن تشكيل الحكومة ومحاولات جبران لتكليف فيصل كرامي أو دعمه في رئاسة حكومة ضعيفة لمجلس وزراء لا يمسك فيه بالأكثرية فيتحوّل بذلك الى رئيس حكومة لا علاقة له بحكومته.

هذا الاستنجاد الحريري تلقفه بري مفجّراً معركة عدم تهميش سعد الحريري وإسقاط الدور السني الثاني في حركة إنتاج السلطة، أما الدليل على القوة الساحقة عند بري فهي في توقف كلّ محاولات إبعاد سعد الحريري مع إمكانية تركه ليشكل الحكومة التي يراها مناسبة.

بذلك يتحمّل سعد نتائجها في المجلس النيابي عند طرحها للثقة أو يشكل حكومة تحفظ له سيطرته على طائفته السنية مع بعض الوزراء المسيحيين أو ربما من طوائف أخرى.

فهل تنجح ثورة بري؟ في أضعف الحالات يستطيع الرئيس بري أن يعلن ولادة العصب الثالث الذي لا يقلّ أساسية عن العصبين السني والماروني، فتتحوّل آليات إنتاج السلطة الى ثلاثة رؤوس متساوية تكبر أو تصغر استناداً إلى علاقاتها مع الخارج الإقليمي والدولي مع معدلات هيمنتها على مذاهبها في الداخل.

يتبيّن أنّ الرئيس بري يجسّد حالياً العصب الأقوى في لبنان القادر على إقناع سورية وإيران مع نيل بركات مصر وبعض القوى الخليجية وربما الفرنسية.

بانتظار الانتهاء من “المفاوضات الحربيّة” بين بري وما يجسّده مع عون والتيار الوطني الحر يمكن الجزم أنّ مفاوضات عنيفة تجري خلف الستار بين بري وعون ولا تطول نتائجها المرتقبة باعتبار أن الأوضاع الاقتصادية المنهارة في لبنان تحتاج الى عنصر السياسة او ما يشبهها لوقف زحف جهنم على كل لبنان بدءًا من القصر الجمهوريّ.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

نقاش لنيّات إصلاحيّة مكبوتة أحبطها الحليف: هل يمكن جمع التموضع الطائفيّ مع الإصلاح؟

 ناصر قنديل

يُصرّ بعض قادة ورموز عدد من التيارات السياسيّة على تأكيد تطلعاتهم الإصلاحية، ويدافع عنهم مريدون بحماسة واقتناع، ويستحضرون هذا الإصرار في محاكمة الأزمة الراهنة التي يمر بها لبنان، لتيبرأوا من الشراكة بالمسؤوليّة عن هذه الأزمة وامتلاك حق حصريّ بالتصرّف في توزيع نصاب المسؤوليّة على خصومهم وحلفائهم.

الأمر الذي يفوت هؤلاء أن السرقات الشخصية المصنفة تحت عنوان الفساد ودورها في الأزمة الراهنة ليست إلا نتيجة للأسباب الحقيقيّة للانهيار، ولا يمكن لكل الحديث عن أرقام وتقارير تتناول الثروات الشخصيّة لقادة او لتهريبهم أموالهم إلا ان تؤكد هذا الاستنتاج. فالجوهر هو نظام سياسي مالي قام على معادلة، استدانة بلا برامج وأولويات بهدف اجتذاب الدولارات لحماية سعر الصرف، وبالتوازي الإنفاق عبر مؤسسات الدولة على توظيف بلا قواعد وتلزيم المشاريع بلا رقابة، وكل القوى الكبرى التي تمثل طوائفها في الحكم بلا استثناء كانت شريكاً في هذه الثنائية، طالما انها كانت شريكاً بتمثيل طائفتها في مواقع السلطة، فلم تضع الفيتو على الاستدانة واستعمال عائداتها في حماية سعر الصرف، وترك اللبنانيين ينفقون أضعاف ما تمثله مداخيلهم الحقيقيّة، لرشوتهم سياسياً وانتخابياً، وطالما أنه لم يستعمل الفيتو لمنع إنفاق الديون على الدولة ومؤسساتها توظيفاً وتلزيمات، وارتضى ان يكون شريكاً يستخدم الفيتو لنيل حصص ومنع حصص على غيره في التوظيف وفي التلزيمات، ولو أقسم اليمين صادقاً أنه ليس بين قيادييه أي سارق او مرتشٍ.

هل بين القوى الكبرى من لم يستعمل الفيتو او يدّعي أنه لا يملكه، فكيف يفسر لنا إذن كيف استطاع فرض حصوله على مواقع سيادية في الدولة رئاسية ووزارية يعرف اللبنانيون أن الجميع فرض حضوره فيها بقوة الفيتو الطائفي، الذي لم يُستعمل ولا مرة، ولا مرة، لوقف السياسات المالية، ولا سياسات التوظيف والتلزيمات الانتخابية الهادفة لإعادة إنتاج النظام بالطريقة ذاتها التي يستخدمها الجميع مهما تحدث بعضهم عن تمايزه في الاختيارات الفردية لمرشحيه في التوظيف او لنظافة تعامله في التلزيمات، لأن هذا الجانب على أهميته لن يمنع وقوع الانهيار ولو تساوى فيه الجميع. فالانهيار نتاج انفجار بالون اللعبة الجهنمية، ديون بلا قدرة سداد تنفق على حماية سعر الصرف لرشوة الناس بمستوى معيشة وهميّ، ولإنفاق لا يخضع لحساب أولويّات صحيح في التوظيف والتلزيمات، وأين كان الفيتو الجاهز للاستعمال في فرض حصة رئاسية او وزارية وتعطيل البلد لشهور وسنوات طلباً له، والجاهز للاستعمال لرفض وفرض توظيفات بحساب طائفيّ أو حزبيّ في الطائفة، ولفرض حصص من التلزيمات تحت عنوان الإنماء المتوازن، وهو يعلم أن الإنماء خطة غير موجودة وليس موجوداً منها إلا حصصٌ انتخابية؟

إذا كان هناك فريق بين الكبار نأى بنفسه عن المحاصصة فهو حزب الله، ورغم ذلك فهو يتواضع في الأستذة الإصلاحيّة على الآخرين ويقول كلنا مسؤولون، لكن بنسب الشراكة في رسم السياسات، لكنه شريك بعدم استعمال الفيتو الذي أشهره لفرض وصول العماد ميشال عون للرئاسة، وقبلها لفرض حصّة التيار الوطني الحر الوزاريّة، أكثر مما استعمله لحصة طائفته، لكنه لم يستعمل هذا الفيتو بوجه السياسات الماليّة والإنفاقيّة والنقديّة. وهذه شراكة بالمسؤولية.

الأرقام في لبنان وجهة نظر، فعندما يُحكى عن رقم 40 مليار دولار كلفة الكهرباء دون أن تحل أزمتها، ولا يقال إن الدولة تدفع كل سنة ملياري دولار لشراء الفيول، اي 40 مليار بعشرين سنة، لان أحداً لا يريد ان يعترف ان السبب، هو أن لا أحد، لا أحد بالمطلق، يريد تحمّل مسؤولية رفع التعرفة وتحسين الجباية لتصبح الكهرباء ذات جدوى اقتصادية، والاعتبار انتخابي تشارك فيه الجميع. وفي هذا يُظلم التيار الوطني الحر بتحميله وحده المسؤولية، لكن بالمقابل فإن التيار عندما يتحدّث عن فشل تحالفه مع حزب الله لأن الحزب وضع حساب وحدة الطائفة فوق السير بالإصلاح، يفعل الشيء نفسه الذي يلقي به الآخرون عليه بعبء مسؤولية ظلماً، فهل يمكن للتيار عندما يتحدّث عن معركته للإصلاح التي عطلها حزب الله بسبب أولوية الحزب الطائفية، أن يخبرنا متى حدث ذلك، في ظل الحكومة المشتركة بين التيار والرئيس سعد الحريري، وشهر العسل الناتج عن التسوية الرئاسية، أم في مرحلة اتفاق معراب الذي لا صفة له إلا السعي لوحدة الطائفة، أم بعد سقوط حكومة التسوية الرئاسية وقد دخلنا في الانهيار، وكان عنوان الثورة الملوّنة إسقاط التيار ووقف الحزب مدافعاً وفق معادلة العهد خط أحمر، طالما أنه يتحدث عن عهد الرئيس ميشال عون حصراً، لأنه قبل ذلك كان الحزب يستعمل حق الفيتو ليفرض حصة التيار الوزارية وصولاً لفرض رئاسة الجمهورية؟

اذا نسينا كل هذا، وقبلنا أن الحديث يدور عن انتفاضة إصلاحيّة بعد دخولنا الانهيار، وقراءة نقدية للتسوية الرئاسية لم نسمع عنها، ومثلها لاتفاق معراب لم نسمع عنه أيضاً، وان التيار وفق عدد من ناشطيه يريد تغييراً جذرياً، وقد نصدق ذلك، لأن أحداً لا ينكر خلفيات العماد ميشال عون الإصلاحية واللاطائفية، فيصير السؤال لبعض رموزه الذين ينطلقون من اعتبار الرئيس سعد الحريري خصماً ويضعون الرئيس نبيه بري بين الخصوم، ويصفون النائب وليد جنبلاط بحليفهما الثالث، ويوجهون سهام التصعيد بوجه حزب الله ويعتبر بعضهم أن التحالف معه صار عبئاً على التيار، من حقنا السؤال، بمن يريد هؤلاء خوض معركة الإصلاح، فهم يقولون إن رئاسة الجمهورية لا تملك الصلاحيات اللازمة لذلك وبهذا يفسرون مرحلة التسوية الرئاسية، فهم اذن يرفعون راية الإصلاح لنيّة مشروع آخر، وهل بقي غير انهم يريدون أخذ التيار بعيدا عن الخط الذي رسمه العماد عون كتعبير عن الالتزام بوحدة لبنان، كتعبير عن تماهيهم الضمني مع حزب القوات اللبنانية ومحاولة استعمال عنوان التيار لترويج سياساتها الفدرالية؟

التواضع شرط أخلاقي في ممارسة السياسة، ومشكلة لبنان أن جميع قواه السياسية النافذة والفاعلة مبتلية بالداء الطائفي وتجد له أعذاراً فيما يخصّها، وتضع شروطاً تعجيزية على غيرها لتخطيه، وترغب بممارسة دور الواعظ الإصلاحيّ بإلقاء المسؤولية عن الانهيار الشامل على الغير خصماً او حليفاً، والرئيس فؤاد السنيورة يقول إنه لو اتبعت نصائحه لما وصل البلد الى ما وصل اليه! عجيب غريب لبنان!

مقالات متعلقة

هل يمارس لبنان المقاومة السياسيّة والاقتصاديّة؟

11/06/2021

 العميد د. أمين محمد حطيط _

لم يشهد لبنان في تاريخه الحديث كمّاً من الأزمات يتوالد ويتفاقم بسرعة وعمق بالشكل الذي يشهده اليوم. وصحيح أنّ بنية النظام الاقتصادي اللبناني واهنة والإدارة اللبنانية فاسدة والتبعية قاتلة، لكن هذا ليس بجديد فنظام الاحتكار والوكالات الحصرية غير المبرّرة قديمة العهد ولم تقوَ حكومة أو مسؤول على الإطاحة بها، لا بل كان رأس المسؤول يتدحرج عندما كان يتجرّأ على طرحها (كما حصل مع وزير الصحة البيطار عندما فكر بمعالجة موضوع الدواء وضبطه بعيداً عن المحتكرين) أما الرشوة والنهب وكلّ وجوه الفساد المالي والإداري فهي متلازمة مع هذا النظام السياسي القائم على العشائرية والطائفية والمحاصصة الأنانية وسلطة الزعيم في الطائفة، ونختصر الأمر بالقول إنّ الواقع الرديء للبنان من حيث السياسة والإدارة والاقتصاد أمر غير مستجدّ، لا بل هو قديم قدم النظام اللبناني ولا ننسى أنّ أول رئيس جمهورية في لبنان أطيح به بتهمة الفساد. وهنا يطرح السؤال لماذا وصلنا اليوم إلى هذا الواقع المرير إذن رغم أنّ الأسباب الداخلية قديمة؟

قد نجد الردّ منطقياً بالقول إنها الشعرة التي قصمت ظهر البعير، أو إنها النقطة التي فاض بها الكأس، أو إنها اللحظة التي تفصل الموت عن الحياة، وإنّ الطريق الخاطئ الذي سلكه لبنان منذ تأسيسه عامة ومنذ العام 1992 خاصة كان لا بدّ من أن يؤدي به إلى ما هو عليه اليوم من بؤس وعوز وفقر بعد أن نهب المال وسخرت الدولة لمصلحة طبقة سياسية سارقة دخلت إلى الدولة ولا تملك ليرة واحدة ووصلت عبر السلطة إلى امتلاك مليارات الدولارات التي بلغت عند بعضهم 16 مليار دولار لم يجنها إلا نهباً وسرقة واغتصاباً من الدولة.

وعلى وجاهة هذا التبرير والتفسير، يبقى السؤال لماذا لم يتعرّض لبنان في ظلّ مراحل سبقت وكانت ظروفها أشدّ قسوة وتعقيداً، لماذا لم يتعرّض لربع ما هو عليه اليوم، إذ رغم حرب السنتين في العام 1975 لم تهدّد الودائع المصرفية بالتبخر ولم يتدهور سعر صرف الليرة، ورغم العدوان “الإسرائيلي” في العام 1982 وما تبعه من حروب خاصة كحرب الجبل وحرب إسقاط اتفاق 17 أيار لم تفقد المواد الغذائية والأدوية والمحروقات من السوق رغم ارتفاع أسعارها، وفي الحروب الداخلية ضمن الطوائف والمذاهب وتعاظم الخطر والمخاطر الأمنية في كلّ بيت في تلك الطائفة أو المذهب أو ذاك لم نشهد ما نراه اليوم من ذعر وخوف على حليب الأطفال ودواء المرضى و… و… إلخ…؟ فلماذا نحن الآن هنا إذن؟

أعود وأكرّر وأؤكد أنّ بنية الاقتصاد اللبناني الذي أقيم بشكل خاص بعد العام 1992 ليكون اقتصاداً ريعياً غير إنتاجي واقتصاد خدمات واهن تابع، معطوفة على فساد في الحكم والإدارة وكلّ شيء في الدولة التي يعمل فيها بقاعدة “الوظيفة العامة ملكية استثمار وليست خدمة ولا مسؤولية”، وان نجاح المسؤول في وظيفته يُقاس بمقدار ما يسرق وما ينهب من المال العام وأموال الناس لنفسه ولجماعته، وأنّ ذلك يشكل أسباباً كافية للوصول بنا إلى حيث نحن من كوارث جعلت الدولة وشعبها في سحيق الانهيار وخطر الزوال، لكن مقارنة ما نحن فيه مع ما سبق من مراحل وحالات سيئة بل أسوأ يثير السؤال هل الفساد الداخلي وطبيعة الاقتصاد اللبناني وحدهما هما سبب ما نحن فيه أم هناك عوامل أخرى.

في موقف جريء وبعد أن لمس الحقيقة لمس اليد، صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بأنّ “لبنان يتعرّض لحصار خارجي مطبق”، وهي حقيقة كان على المسؤول أن يواجهها منذ أن اعتمدت وهنا نذكر بأننا كنا من أوائل من نبّه إلى هذا الأمر وفصلناه في العام 2019 عندما جاء وزير خارجية أميركا وأطلق من بيروت خطة انهيار لبنان لإسقاط المقاومة التي أطلقنا عليها تسمية “خطة بومبيو” والتي قلنا مؤخراً إنها لا تزال سارية المفعول حتى الآن، وهي الخطة التي أُرسيت على حلقات خمس، تبدأ بالفراغ السياسي، ثم الانهيار المالي، ثم الانهيار الاقتصادي وصولاً إلى الانفجار الأمني، تمهيداً لعدوان “إسرائيلي” ينفذ اذا تمّ النجاح في الحلقات الأربع السابقة.

ولكن بدل المواجهة رأينا كيف أعان المسؤولون في لبنان وفي مختلف المواقع أميركا على تنفيذ خطتها، التي تسبّبت بالفراغ السياسي الذي يتخبّط به لبنان منذ أن استقال سعد الحريري بشكل فاجأ شركاءه في تشرين الأول 2019، ولا يزال هذا الفراغ قائماً حتى اليوم بعد أن حُمل حسان دياب على الاستقالة وتعثرت كلّ مساعي تشكيل الحكومة من 10 أشهر وهي لن تتشكل حتى تمتلك جرأة إسقاط القرار بالفراغ السياسي. أما الانهيار الاقتصادي مقروناً بالنقدي فقد نجح سياسيون وإداريون وموظفون وطبقة مصرفية واقتصادية ومالية مرتبطة بأميركا وتسير على الإيقاع والتوجيه الأميركي نجحوا في إحداثه بشكل يفوق ما توقعت أميركا نفسها، حيث إنهم وبكلّ وقاحة وخلافاً للأنظمة والقوانين والدستور وضعوا اليد على ودائع الناس في المصارف وتحكموا بها وحرموا أصحابها منها وألقوهم في دوائر العوز والضيق دون أن يرفّ لهم جفن.

وفاقم الأوضاع سوءاً ما أسمي العقوبات الأميركية على سورية وما جاء في قانون قيصر الأميركي بصددها، فنال لبنان من الحصار والعقاب أكثر ما تأثرت به سورية نفسها والسبب عائد لاختلاف طبيعة الاقتصاد في البلدين والأداء الرسمي لدى الحكومتين.

والنتيجة أنّ أزمة لبنان الاقتصادية والضيق النقدي والمالي الحالي عائد لفئتين من الأسباب فئة داخلية تتعلق بطبيعة الاقتصاد والفساد الداخلي في الدولة وعلى شتى الصعد، وخارجية وتتعلق بالحصار الاقتصادي لا بل الحرب والعدوان الاقتصادي الذي تشنّه أميركا مع أتباعها ضدّ لبنان وهو ما قصده رئيس الحكومة بالحصار المطبق على لبنان.

وبالتالي تكون المواجهة للخروج من الكارثة النازلة بلبنان اليوم عبر العمل على خطين، عمل داخلي ويركز على الإصلاح الذي يجب أن يكون شاملاً ويتناول كلّ الأسباب الداخلية ويستوجب حكومة وطنية حقيقية وليس مجلس إدارة يمارس عملية النهب التحاصصي، ومواجهة مع العدوان الخارجي، مواجهة قد تتردّد الدولة أو يتعذر توفر الشجاعة والجرأة لدى المسؤولين فيها لاتخاذ قرار المواجهة كما حصل في مسائل كثيرة سبقت، وهنا يكون على الشعب أن يظهر مقاومته للعدوان وكما انبرت أقلية شعبية في الماضي لتنظيم مقاومة ضدّ العدوان والاحتلال “الإسرائيلي” للجنوب ونجحت في فرض التحرير فإنّ الشعب اللبناني مدعو اليوم إلى ممارسة المقاومة الاقتصادية وهي حق مشروع للدفاع عن النفس من باب لقمة العيش، ومن هنا يجب أن يفهم موقف سيد المقاومة في لبنان أو بالأحرى سلسلة مواقفه التي بدأت بشعار لن نجوع ولن نركع، ووصلت في محطته الأخيرة إلى الإعلان عن الاستعداد لاستيراد المحروقات من إيران إنْ استمرّت الدولة في عجزها عن ذلك.

وهنا وعلى سبيل التذكير نقول انه في العام 1982 عجزت الدولة عن منع العدوان ومنع الاحتلال وقبله عجزت عن تطبيق القرار 425 وتحرير الشريط المحتلّ في الجنوب فانبرت المقاومة وحرّرت ممارسة لحق تكفله كلّ الشرائع والمواثيق الدولية، واليوم إذا استمرت الدولة في عجزها عن تأمين احتياجات العيش للمواطنين بسبب حصار يريد تركيع جمهور المقاومة، فليس من حق أحد أن ينتقد مبادرة لمنع الجوع والمرض.

وبهذا… وبكلّ تأكيد يكون السيد في مواقفه في المحطات المتسلسلة منذ سنتين تاريخ العمل بخطة بومبيو لانهيار لبنان، يكون السيد قد مارس المقاومة السياسية في رفضه للفراغ السياسي بدءاً من رفضه لاستقالة الحكومة وصولاً إلى رفضه حلّ مجلس النواب الحالي، ويكون مارس المقاومة المالية رفضاً للانهيار المالي ونهب ودائع الناس عبر إدارة أموالهم من خلال مؤسسة القرض الحسن التي يقصفها أعداء المقاومة بشتى النعوت والتهم الباطلة، والآن يمارس المقاومة الاقتصادية لتأمين حاجات المعيشة. انها المقاومة التي شعارها لأهلها “سنخدمكم بأشفار العيون”.

*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي

The Three Deadly Components of Entitized Lebanon Heading Towards Collapse

كيف دعم المسلمون انطلاقة لبنان الكبير؟ | اندبندنت عربية

Source

The Three Deadly Components of Entitized Lebanon Heading Towards Collapse

By George Haddad

A hundred years after the establishment of the “State of Greater Lebanon”, owned by the invading French General Henri Gouraud, this combination has miserably failed to achieve the fundamental geostrategic objective for that it was created in our view, which is the creation of a “Zionized Christian nationalist homeland”, in which the interests of French imperialism and the global European monopolistic financial bloc converge and merge with the interests of global Judaism; and in a race with the creation of the “Jewish nationalist homeland” in Palestine, in which the interests of universal Judaism converged with those of British [and later American] imperialism and the global monopolistic Anglo-Saxon Protestant financial bloc.

And in vain, colonial France is now trying to save the dismantled entitized Lebanon from drowning. The closest to historical logic is that colonial France itself will drown, before it can save the entitized Lebanon from drowning. The majority of analysts are now unanimously saying that the current Lebanese crisis is not a temporary crisis, but rather an existential one, entitled: Will the current entitized Lebanon remain or not?

And that’s why the sectarian heads of the entitzed Lebanon – terrified to the bone – degenerate to the point that they refuse the oxygen provided by Syria to help those affected by the coronavirus pandemic, destroy thousands of tons of flour provided by Iraq to help the Lebanese people, refuse to buy fuel in Lebanese pounds from Iraq and Iran, and refuse to accept the large unconditioned development offers made by China and Russia. All these crimes against the Lebanese people are committed in the name of the so-called “Lebanese sovereignty” and the preservation of Lebanon’s western “civilizational” identity.

This is why Lebanese entitized sectarians, instead of all of the aforementioned, have raised the so-called “neutrality” slogan and separated Lebanon from its Arab surroundings and affiliation, except through normalization regimes with “Israel” and even to demand the “internationalization” of Lebanon and call for foreign occupation of Lebanese territory on the pretext of preserving Lebanon’s “neutrality” and so-called “Lebanese sovereignty”.

And whatever the exits of the current crisis of forming a government in Lebanon may be, this will not eliminate – but it will further emphasize – the existential nature of crisis of the entitized Lebanon. Any scientific-historical and objective analysis of this crisis must take into account and start from the three cancerous components from which entitized Lebanon was formed, which are fundamentally hostile to the existence and life of the Lebanese popular masses of all categories and sects. These cancerous components are:

1-            Sectarianism

2-            Treason

3-            Corruption

It must be emphasized that these three “qualities” do not exist separately, but are organically related. Every sectarian is at the same time a traitor and a corrupt – corruptor. And every traitor is a corrupt and a sectarian. And every corrupt is a sectarian and a traitor. These three filthy channels pour into the swamp of association and dependency with colonialism, imperialism and Zionism.

Entitzed Lebanon found in these three cancerous components, not by coincidence, and not a defense or guarantee of the interest of any Lebanese group or community, but rather a key tool and means for the production of the “nationalist Christian Zionized homeland” project, its supplements from other communities, under the slogans of “Coexistence”, “National Pact” and “Consensual Democracy”. And the presence of the entitized Lebanon is in conjunction with the presence of its components. If these components fall, the entitized Lebanon will inevitably fall.

Perhaps it is necessary to look at the nature of the existence of this Lebanese entity, through each of its existential components:

First, the entitized Lebanon was based on a “fundamental principle” which is sectarian quotas, while giving a “preference” to Christian denominationalism in its western wing, because the leading elite in Western Christian denominationalism has a historical relationship with the colonial West. And everything in the Lebanese entity, even the installation of sidewalk tiles on any street in any Lebanese city or village, is linked to sectarian quotas. And of course, they call this “Christian-Muslim coexistence”, “religious brotherhood” and the “message to the world” conveyed by Lebanon, mentioned dozens of times in the Torah!! Belonging to the entitized Lebanon is synonymous with belonging to the sectarian quota system. There is no existence whatsoever for “their Lebanon” without the existence of the sectarian quota system, taken from the Ottoman system of “millet”, which is the system that was enshrined, “modernized” and “constitutionalized” by French colonialism and its partners and successors.

Second, the entitized Lebanon was founded on a second “fundamental principle”, which is subordination and employment to colonialism. The upper-hand in the “State of Greater Lebanon” was given to Lebanese politicians [the founding fathers of the Lebanese State] who contributed to the formation of the “Army of the Levant” in the French Army, that is the “French Armed Force” comprised of Lebanese and Syrian volunteers, and it is the same legion from which the armed forces of the “independent” Lebanese State later emerged. The “Lebanese volunteers” fought alongside the invading French forces at the Battle of Maysalun in August 1920, following which the “independence” of the “State of Greater Lebanon” was declared. They also fought in the French colonial forces during the Great Syrian Revolt [1925 – 1927], which extended to some “Lebanese” areas.

Hassan Hamadeh wrote in “Al-Akhbar” newspaper on September 17, 2019, that in 1938, the President of the Lebanese Republic, Emile Edde and Prime Minister Khair al-Din al-Ahdab supported the project of the “Jewish Agency for ‘Israel’” to settle Jews fleeing Nazi Germany in the area between Saida and Tyre, where this area must join the planned “Israel” in return for sums of money.

خير الدين الأحدب Archives | التاريخ السوري المعاصر
The Presidents Of Lebanon Since Its Independence In 1943

This project was supported by Jewish French Prime Minister Léon Blum. But then French High Commissioner De Martel, who opposed the expansion of the British influence at the expense of France’s, disrupted the project and scolded Emile Edde and Khair al-Din al-Ahdab.

The scandalous WikiLeaks also published English reports on the Lebanese families of top landowners who sold thousands of acres of land in Palestine to the Jews. These families include: the Sursock family, the Salam family, the Tien family, the Tueni family, the Khoury family, the Qabbani family, Madam Omran, the al-Sabbagh family, and Muhammad Bayhm. And Khair al-Din al-Ahdab [the Prime Minister], Wasfi al-Din Qaddura, Joseph Khadij, Michel Sarji, Murad Dana [a Jew] and Elias al-Hajj established a company in Beirut, specifically on 19 August 1935, to buy lands in southern Lebanon and Palestine and sell them to Jews.

During the “Israeli” invasion of Lebanon in 1982, the traitorous “sovereign” entitized Lebanese marched in the ranks of the occupiers and fought alongside them in Beirut, the South and all of Lebanon, and committed the Sabra and Shatila massacre.

When “Israel” failed to defeat the Resistance in 2006, Lebanese traitors shed tears over “Israel’s” defeat.

Today, on the verge of the historic defeat of American and Western imperialism, “Israel” and Zionism in the region, entitized traitors do not hesitate to call for the foreign occupation of Lebanon, under the slogans of “internationalization”, “neutrality” and so-called “Lebanese sovereignty”.

Third, in the era of foreign rule in the Arab region [including Lebanon] – in the Ayyubid era, the Mamluk, then the Ottoman – the prevailing socio-economic system was a feudal, oppressive, eastern-style system, where the and authoritarian State is a separate and strange to the people, and the oppressed people are separate and strange to the State. The relationship of the State with all its local followers [princes, governors, the Pashas, the Beiks, and aghas, etc.] and the people, was a relationship of tyranny, murder, looting and plunder. Beyond this scourge, the masses of the people were living in a closed family and village natural economy, ruminating or re-producing themselves from generation to generation. Fair and ethical trade-offs, social integration and interdependence prevailed in public relations: farmers, craftsmen, macaroons and small traders. In that system, corruption was widespread among the State apparatus and the ruling and wealthy classes associated with it. As for the poor and oppressed popular masses, they maintained the values of honor, dignity and genuine Eastern and Arab morality.

With the collapse of the Ottoman Empire, the eastern feudal tyranny system, in Lebanon, collapsed forever. And with the establishment of the “State of Greater Lebanon”, the French colonial administration worked to restore the capitalist system in Lebanon in its ugliest and lowest form based entirely on corruption, corrupting, fraud, lying, bribery, con, scam and theft. Within a few years, capitalism [with all its decadent morals] entered all aspects of political, economic, social, educational and cultural life in Lebanon. The geostrategic goal was to facilitate the project of transforming Lebanon into a “second ‘Israel’”, by weakening the national and cultural moral strength or immunity of the Lebanese people, and turning them into a torn “ragged rag” that global monopoly capitalism, namely imperialism, could control as it wanted.

رياض سلامة عاد الى ملجأ mtv

The blind can see today that all of Lebanon’s current complex crises: the formation of the Government, the criminal financial investigation, the price of the bread bundle, are linked to corruption, to the dollar and to the Governor of the Central Bank, that is, to the capitalist system that French colonialism has imposed on the entitized Lebanon.

The historical question today is: Can this entitized Lebanon continue to exist without its basic components: sectarianism, treason, and the corrupt capitalist system? Can the masses of the Lebanese people continue to live by the existence of this entity that is organically associated with American imperialism and global Judaism?

لبنان بعد كلام قائد الجيش: تفكّك الدولة أم تحرّك الدولة العميقة؟

ناصر قنديل

سيبقى الكلام غير المألوف الصادر عن قائد الجيش العماد جوزف عون موضوعاً للكثير من التحليلات، طالما بقي التدهور في الحال المعيشيّة بغياب القدرة على توليد حكومة جديدة، وما يعنيه اجتماع هذين العاملين من فراغ أسود يبشر اللبنانيين بالأسوأ ويدفعهم الى الغضب اليائس الذي يسيطر على مشهد الشارع، بغياب أي رؤية لفرص خروج من الأزمة عبر الرهان على قوى قادرة على قيادة الشارع نحو رسم مسارات جديدة واقعيّة تعكس اتجاه تطوّر الأحداث من دون المخاطرة بالسلم الأهلي، الذي يتصدّر الجيش اللبناني مشهد الأمل بضمان الحفاظ عليه.

يقول قائد الجيش عملياً إنه ليس مؤسسة الدفاع عن النظام السياسي، وإنه كيان مستقل سياسياً عن الذين توجّه لهم بالسؤال، لوين رايحين، وأنه يعرف واجباته في كيفية الحفاظ على الأمن ولا يحتاج دروساً من أحد حول ماذا يجب أن يفعل، خصوصاً أن الذين يوجهون له التعليمات متهمون وفقاً لكلام قائد الجيش بعدم معرفة واجباتهم، وعدم القيام بما يجب عليهم فعله، ويقول قائد الجيش عملياً إن الجيش ضحية من ضحايا التضييق المعيشي والمالي الذي يتعرّض له منذ زمن طويل على أيدي السياسيين، مثله مثل سائر شرائح الشعب اللبناني الذين يصرخون اليوم وجعاً وغضباً، وهو بذلك يتماهى مع الشارع في الأهداف وتوصيف أين يضع قدميه، ولو أنه لا يتبنى أجندة خاصة به للخروج من الأزمة، لكنه يعلن رفضه الطاعة العمياء لأوامر تمليها الأجندة السياسية للقيّمين على النظام، ولو بدا ذلك نوعاً من الخروج على الدستور والقوانين، التي تضعه تحت إمرة السلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء، مستقوياً بغياب مجلس وزراء أصيل ليقول هذه الـ»لا»، متحدياً ضمناً، «شكلوا مجلس للوزراء وبعدها أعطونا أوامركم، وحتى ذلك التاريخ، منعرف شغلنا».

يقع كلام قائد الجيش في منزلة بين منزلتي، التعبير عن تفكك الدولة، وظهور الدولة العميقة، وفي لبنان الطائفي المعقد، ثمّة خصوصية للتفكك في المراحل الانتقالية تجعل التفكير في المؤسسات الكبرى بمحاولة تحييدها عن دفع أثمان التصادم بين خطوط التموضع السياسي، وفي مقدمتها الجيش، بقبول مظهر من تفكك الدولة أقلّ خطورة من مظاهر أخرى للتفكك تتمثل بتشظي المؤسسات طائفياً، وبالتوازي هناك خصوصية لمفهوم الدولة العميقة في بلد طائفي معقد، حيث سقف ما يمكنها هو الحفاظ على خصوصية تتيح رفع الصوت عالياً، لكنه لا يتيح رسم مسارات تصل الى نهاياتها في التحرّك نحو وضع اليد على السلطة، لكن وفي الحالتين لا يمكن فصل هذا القدر من «الاستقلال»، عن ما يتصل بتشكيل مقدمات لما سيكون على الطاولة داخلياً وخارجياً في مقابلة استحقاقات دستورية مقبلة، وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي الذي يشكل دائماً مفتاح مقاربة رسم التوازنات الجديدة للبلد داخلياً وخارجياً.

الموقف هو لحظة في سياق تراكمي، فمثلما كانت المواقف الرافضة للتصادم مع المقاومة، عام 1993، ودوره المساند لشباب أرنون في مواجهة الاحتلال، وصولاً لدور الجيش في صناعة تفاهم 96، مقدّمات رسمت مسار العماد إميل لحود نحو قصر بعبدا، شكلت معارك نهر البارد والموقف خلال تحركات 14 آذار، ولاحقاً في 7 أيار، مقدّمات رسمت مسار العماد ميشال سليمان نحو قصر بعبدا، ويعتقد البعض أن مواقف العماد جوزف عون في حرب الجرود، وخصوصيّة دور الجيش كمؤسسة موثوقة في بلسمة الجراح بعد تفجير مرفأ بيروت، وصولاً لهذا الموقف بالسقف المرتفع، مقدّمات ترسم مسار العماد جوزف عون نحو رئاسة الجمهورية، بينما يرى آخرون أنه بعد الإصابة التي لحقت بحاكم مصرف لبنان بعد تصدّره مشهد الاستقلال المؤسسيّ وجعلته عاجزاً عن التقدّم كمثال للتميّز، بسبب مسؤوليته عن السياسات النقدية وتثبيت سعر الصرف والفوائد العالية والهندسات المالية ما جعله هدفاً للشارع، وبعد فشل محاولة التميّز التي قدّمتها تجربة المحقق العدلي فادي صوان، لتقديم القضاء كخط أمامي يلاقي الشارع في الاشتباك مع الوسط السياسيّ، يتقدم العماد جوزف عون لملء هذا الفراغ، في تموضع مفتوح على الاحتمالات، خصوصاً إذا طالت مدة الفراغ الحكومي وتصاعدت مفاعيل الأزمة الاقتصادية والمالية وتردّداتها الاجتماعية، وتنامت حالة الغضب في الشارع.

هذا الوضع المستجدّ سيدفع بكل اللاعبين المحليين والخارجيين لإعادة تقييم خطواتهم وحساباتهم ومواقفهم، سواء تجاه دورهم في الشارع، أو سقوف تعاملهم مع الملف الحكومي، سواء بخلفية سحب الفتائل التي أشعلت مواقف قائد الجيش أو لتحفيزها وتسعيرها.

هل خرجت القوات من الشارع؟

يعقد المتابعون لمشهد الشارع وما يشهده من احتجاجات وقطع طرقات مقارنات بين مشهدي أول أمس والأمس، ويسجلون ما يرونه من أمنيين وإعلاميين لتفاوت الأعداد المشاركة أمس، في النقاط التي سجلت كثافة أول أمس، وهي نقاط الدورة وجل الديب والذوق، التي انخفض المشاركون فيها من مئات الى أقل من العشرات، وبدت كلمات المشاركين يائسة من ضعف المشاركة وصولاً لحدّ التهجم على الناس الباقية في بيوتها، ما أعاده المتابعون لغياب حشد كانت تؤمّنه القوات لتخديم شعاراتها وحساباتها السياسية.

العامل الأول الذي يراه البعض تفسيراً للانكفاء القواتي هو محاولة لسحب الانطباع الذي ظهر في اليوم الأول من التحركات، حيث بدت القوات بصورة فاضحة كفريق يحاول ركب موجة الغضب الشعبي وتجييره سياسياً، عبر السيطرة على موجة التحركات وإغراقها بعناصر قواتيّة، بينما الذي تريده القوات هو تصدّر شعاراتها للتحركات من دون اتهامها بالوصاية والاستغلال.

العامل الثاني الذي يسوقه آخرون للانكفاء القواتي هو المشهد الشمالي الذي يهم القوات كثيراً، خصوصاً منطقة زغرتا التي تحمل جراحاً تاريخية مع القوات، والتي خسرت اثنين من شبابها بحادث مأساوي على طريق شكا باصطدام سيارتهما بشاحنة أقفلت الطريق، ضمن الاحتجاجات التي ظهرت القوات وهي تتصدّرها وتقودها، وخشية القوات من ان يترتب على أي تظهير لحضورها في يوم التشييع للفقيدين الزغرتاويين نوعاً من التحدّي الذي يرتب ردود أفعال تستقطب الأضواء، وتدفع بالقوات الى مكانة في الذاكرة لا تريد لها أن تعود، وتحجب صورة القوات «الثوريّة» والشعبويّة.

عامل ثالث لا يستبعد البعض أن يكون وراء الانكفاء القواتي، هو قرار بالتريث في دفع تحركات الشارع الى المزيد من التصعيد بعد كلام قائد الجيش، الذي بدا تعبيراً عن انتقال الجيش من موقع الصامت الأكبر الى فاعل سياسي، ما يستدعي التحليل وجمع المعلومات لاستكشاف الأبعاد والخلفيّات ورؤية المدى الذي يريد قائد الجيش بلوغه في السياسة، والخشية من أن تتحوّل القوات الى لاعب كومبارس يخدم توجّهات سواها وأهدافهم.

مقالات ذات صلة

%d bloggers like this: