يا قتلة لبنان: اخرجوا من الهيكل!

د. عدنان منصور

وطن يتحلّل، وشعب مفلس، واقتصاد في الحضيض، وعملة منهارة، وأموال منهوبة، وودائع مسروقة، ومرضى يُذَلون على أبواب المستشفيات، ومواطنون يائسون يستجدون التأشيرات من السفارات، ومسحوقون فاقدو الأمل بالحياة، يحرقون أنفسهم في وضح النهار، ومرفأ يتفجّر، يأخذ في طريقه مئات الشهداء والجرحى والمنازل المدمّرة، وسمعة سيئة في العالم لزمرة فاجرة، حاكمة للبلد تجاوزت كلّ الحدود، ومسؤولون يفتقرون الى الحدّ الأدنى من الضمير، والكرامة، والنخوة، والحسّ الوطني، والأخلاقي، والإنساني.

مسؤولون لا ترى مثيلاً لهم في العالم كله، بفشلهم الذريع، بعنادهم الأحمق، بنرجسيتهم المقرفة، بأنانيتهم القذرة، وسلوكهم البشع، وأدائهم المقيت، وتبجّحهم الفارغ.

المسؤولون في بلدنا، ليسوا كباقي المسؤولين في العالم الذين يحترمون أنفسهم، ويحترمهم الناس، ويتصرفون بمسؤولية وطنية عالية عند المحن، والأزمات، والكوارث والظروف الصعبة التي تشهدها بلدانهم.

في لبنان، صبّت كلّ المصائب على شعبه المسكين. مصائب جاءت نتيجة سياسات وسلوك المسؤولين الفاسدين، وعصابة القراصنة التي قبضت لسنوات على البلاد، وأمعنت بفسادها وسرقاتها، وجعلت الشعب كله فريسة لأطماعها، واستغلالها، وامتيازاتها، وصفقاتها، ومناقصاتها، ونهبها المال العام.

بعد كلّ ذلك، نرى حكومة مشلولة مستقيلة، لا حول ولا قوة لها، ورئيساً مكلفاً بتأليف حكومة جديدة يصول ويجول، يتواصل، يتباحث، يلفّ ويدور، وكلّ فريق في مكانه، غير مستعدّ أن يتنازل، أو يتراجع قيد أنملة عن مصالحه الشخصية وإنْ كان على استعداد للتنازل عن مصالح الوطن والشعب على السواء.

في زحمة الملفات الشائكة، والقضايا المصيرية، والأوضاع الخطيرة المتفجرة، لا زال تجار الهيكل يختلفون على تفسير الدستور والقانون، وعلى صلاحيات هذا القاضي أو ذاك، واختصاص هذه المحكمة أو تلك، وعلى الذي يجب البدء في محاكمته، حتى إذا ما بدأت خطوات المحاكمة، يتنحّى قاض لأسباب يعلمها الجميع، وإن برّرها لنفسه. إذ لا يمكن السماح للجهة القضائية المختصة محاكمة كبار اللصوص، الذين يحظون بالخطوط الحمر، وينعمون برعاية راسميها، طالما انّ للعدالة الانتقائية، والثغرات القانونية سلاحاً قوياً في يد من يعمل على التعطيل، والتمييع، وتطيير ملفات مرتكبي الجرائم بحق الوطن والشعب؟!

نقولها بصوت عال: الشعب سئم خلافاتكم، وتجاذباتكم،

واتهاماتكم، ونياتكم «الطيبة» المبيّتة تجاه بعضكم البعض، وموازين أرباحكم وخسائركم السياسية والمعنوية داخل السلطة.

انّ المنظومة الحاكمة الفاسدة لا تريد إصلاحاً، لا اليوم ولا غداً، ولا تريد رفع يدها عن القضاء النزيه، والقضاة الشرفاء… طغمة تريد الاستمرار في نهجها وغيّها، وقبضتها الحديدية على سير المؤسسات، لا تبالي ولا تكترث لمصير الوطن، ولا لحياة المواطن ومستقبله، من دون أن يرفّ لها جفن لمأساته، وأوضاعه المدمّرة.

ملفات وملفات، وسوس فساد لم يترك موقعاً إنتاجياً أو خدمياً إلا ونخره، «وجهابذة» السلطة البالية، و»مفكّريها» و»منظريها» يطالعوننا، ويتحفوننا كلّ يوم، بتصريحاتهم المقززة المقرفة، يعربون فيها عن «حرصهم الشديد» على مصالح الوطن والمواطن، ومكافحة الفساد، ومحاكمة الضالعين فيه، وكأنهم ملائكة أطهار، لا علاقة لهم بالفساد من قريب أو بعيد.

إلى متى، وشعب يئنّ ويجوع، ويترنّح على مرأى من الطبقة الظالمة المتوحشة، وهي داخل هيكلها العاجي، لا نية لها للقيام بأيّ إصلاح، أو التنازل عن جزء بسيط من امتيازاتها وثرواتها ومواقعها، أو الاستجابة لرغبات وإرادة الشعب، بل نرى العجب داخل هذه العصابة، حيث هناك من يبحث حتى الآن عن وزير محسوب على هذا أو ذاك، قبل ان يكون محسوباً على وطن وشعب. او يصرّ على التمسك بعدد من الوزراء الذين ينتمون الى صفه، حتى يكون غالباً ولا مغلوباً.

تشكيلات وحصص، ووزارات فضفاضة يختارها المتحكمون

بالقرار السياسي، تكون في خدمتهم، قبل أن تكون في خدمة الشعب والصالح العام. هنا وزارات خدمية تسيل لعاب المستفيدين والمنتفعين، توزع «بالعدل الحلال» بين أركان الطغمة وأقطابها، وهناك وزارات سيادية يتمّ تخصيصها لطوائف محظوظة محدّدة، بكلّ ما يرافق هذا التخصيص من تجاذبات، وإغراءات، وحساسيات، وحذر وتحفظ، وانعدام الثقة بين الأطراف.

مشاورات واجتماعات، لقاءات وطروحات، خلوات ووساطات، رسائل وإشارات، استياء واعتكافات، مساعي ومبادرات، شروط من هنا، وتحفظات من هناك، تقاذف تصريحات وتبادل

اتهامات، هذا يكذّب ذاك، وآخر يصرّح ويُنكر، والكلّ داخل مغارة الهيكل العتيد، يتعايشون في ما بينهم، يتخاصمون علناً في النهار، ويتسامرون سراً في الليل، يفعلون فعلهم، يتاجرون يقامرون، يعبثون بوطن، يعاقبون، يذلون، ينحرون شعباً مظلوماً، يترنح على باب الهيكل المحصّن، ينتظر الخلاص والفرج.

يا تجار الهيكل، وقتلة الشعب! ألم يحن الوقت بعد، كي يتحرك ضميركم _ هذا إن وجد _ وتترفعوا عن مصالحكم الشخصية، وأنانيتكم الفردية، وتتحمّلوا مسؤوليتكم، وتتحسّسوا مع أبناء جلدتكم، لتخرجوا الوطن والشعب من الكابوس، والوضع القاتل الذي هو فيه؟!

لبنان، يا أيها الحكام السياسيون، تجار الهيكل، هو أكبر منكم، وأكبر من زعاماتكم، وطوائفكم، ومناصبكم، وألقابكم، ومحاصصاتكم، فلماذا تقزّمونه أمام العالم وتقزّمون أنفسكم، وتشوّهون صورته وتلطّخون صورتكم وتدمّرون شعبه!! لماذا تنحرونه بأياديكم السوداء الملوّثة بجرائمكم وموبقاتكم!

يا تجار الهيكل!

بسلوككم المشين، وبطبقتكم السياسية القبيحة العفنة، أعطيتم درساً بليغاً للبنانيين، وعزّزتم في نفوسهم قناعة كاملة، بعد أن ألحقتم بهم الفقر، والجوع، والقهر، والإذلال، والتشرّد، بأنكم لا تستحقون وطناً، فأنتم فاشلون، سارقون، مارقون، غير مؤهّلين لتحكموا لبنان من قريب أو بعيد.

يا تجار الهيكل، وقتلة الشعب!

المواطن اللبناني يعي اليوم أكثر من أيّ وقت آخر، انّ حقوقه لا تُستجدى، ولا تُؤخذ بالتمنّيات، والمطالب، والصبر، والإحسان، والإنعام، وبوعودكم الكاذبة، إنما تؤخذ غصباً وغلاباً، بقراره الحرّ وإرادته القوية.

إنه الوقت لينتفض اللبنانيون على طغاتهم، ومستغليهم، وناهبيهم. فمتى يكسر كاميكاز الشعب باب الهيكل، ويقتحمه، ليطرد من داخله تجار ومرابي الوطن، لينزل بهم الحكم والقصاص العادل الذي يستحقونه، وينتظره الشعب بفارغ صبر، اليوم قبل الغد، ولسان حاله يردّد قول السيد المسيح: «يا أولاد الأفاعي! كيف تقدرون أن تتكلّموا بالصالحات وأنتم أشرار… أولاد الأفاعي! كيف تهربون من دينونة جهنم»؟!

*وزير الخارجية والمغتربين الأسبق

Sayyed Nasrallah Warns: Nuclear Button with Crazy Fool Trump, Port Blast Investigation must Be Revealed

Sayyed Nasrallah Warns: Nuclear Button with Crazy Fool Trump, Port Blast Investigation must Be Revealed 
Click for Video

Zeinab Essa

Beiru – Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered on Friday a speech in which he tackled various internal Lebanese files.

However, Sayyed Nasrallah commented at the beginning of his speech on the recent events that the US has witnessed, particulary storming the congress by US President Donald Trump’s supporters.

Nuclear Button with Crazy Fool Trump

“What the US witnessed is a scene that the Americans used to apply in other countries, but Trump implemented it on his people,” he said, pointing out that “What happened in America is a very huge matter with very great repercussions. This event can’t be underestimated.The events that happened in the US recently will have repercussions in the US, the region, and the world.”

Meanwhile, His Eminence underscored that “The incident in America must be studied and delved into, because it reveals the facts in the US.”

“Lessons should be learnt from what happened in the Congress, it reveals the truth behind claiming democracy in the US. The Americans closely witnessed Trump’s policy and willingness to kill even Americans for remaining in power,” Sayyed Nasrallah stated.

According to the Resistance Leader, “What the Americans witnessed in one night resembles a little of what Trump did in terms of crimes over the past 4 years in Syria, Iraq and Yemen, particularly the assassination of leaders Qassem Soleimani and Abu Mahdi Al-Muhandis.”

“We’ve long warned of Trump’s policy, and what happened is a little sample of what he has committed in Yemen, Syria, Iraq, Palestine, and blockading Iran and Venezuela,” he added, noting that “Trump is a bold model of the American political and military arrogance that has long been imposed on peoples and undermines their sovereignties. The US democracy is sterile and Trump’s being in power is an example of this democracy.”

Confirming that “Trump’s criminal nature has been exposed to his own people,” Sayyed Nasrallah underscored that “Trump incited the demonstrators against the senators and representatives.”

“What happened in the US might lead to Trump’s impeachment,” he predicted, pointing out that “Al-Mighty God has protected the world for 4 years as the nuclear button is in the hands of an arrogant and crazy person like Trump. Trump, his partners and allies are examples of the dictator rulers who are thirsty for power even at the expense of their peoples. We should pray for Allah during his remaining days in power as the nuclear button portfolio is in the hands of a mad man.”

His Eminence went on to say: “Trump’s stances after the Congress events reminded me of the verse: ‘They’re like Satan when he lures someone to disbelieve.Then after they have done so, he will say on Judgment Day,“I have absolutely nothing to do with you. I truly fear Allah – the Lord of all worlds.”

“Israel” Main Interest of US, West

Moving to the internal Lebanese files, Sayyed Nasrallah reminded that “Since 2005, the Americans and the West have only cared about Lebanon due to the presence of the resistance and its weapons.”

“If Lebanon means anything to the Americans or the Europeans, they wouldn’t have imposed sanctions, banned aid, or besieged it. What concerns the Americans in Lebanon is how to support the ‘Israeli’ existence.The thing that concerns the West is how to protect ‘Israel’ from the Lebanese resistance. The American and international interest in Lebanon since 2005 has focused on the weapons of the resistance in the interest of ‘Israel’,” His Eminence stressed.

Lebanese must Know Who is behind Beirut Post Blast

On the port blast, Hezbollah Secretary General highlighted that “The issue of the blast at the port should remain a national cause and should not be turned into a regional, sectarian or political cause. This is unethical and its harm targeted everyone.”

“We- in Hezbollah- will pursue the investigation and the judicial process regarding the port blast until the end,” Sayyed Nasrallah announced, pledging to the Lebanese that “This file must reach its fair and honest end.”

As His Eminence underscored that “The port’s destruction affected the entire Lebanese economy,” he reminded that “Since the very 1st moment, the port blast file was used against Hezbollah and President Michel Aoun.This drives us to pursuing this issue more, revealing the truth, and holding those officials responsible.”

“The investigation by the Lebanese Army [LA], as well as the Internal Security Foces [ISF] has ended. A copy was handed to the judicial investigator. Here, we ask don’t the Lebanese have the right to view this investigation?” His Eminence wondered.

In response, Sayyed Nasrallah urged the army and the ISF to announce the probe’s results and to uncover who brought the ammonium nitrate. “The judicial authorities must be honest with the Lebanese people about this truth. The judicial investigator should inform the Lebanese about what happened in the port blast.”

“The judicial investigator tends in his investigation to assume administrative responsibilities without clarifying the truth about the issue of the port blast,” he added, calling the judicial investigator  to tell the Lebanese what happened at the port and the way things are being addressed calls for suspicion.

He also mentioned that “It’s required to correct the the course of the judicial investigation.”

Al-Qard Hassan Will Remain Strong 

Commenting on the US campaign against Al-Qards Al-Hassan Association, Sayyed Nasrallah underlined that “Some time ago, a negative spotlight was placed on Al-Qard Al-Hassan Association.”

However, he viewed that “The campaign against Al-Qard Al-Hassan gives the opportunity to make it known so that the Lebanese benefit from it. Al-Qard Al-Hassan was founded from the people’s contributions, and in 1987 the corporation got a legal license.”

“Al-Qard al-Hassan Association was established via an initiative by some brothers and clerics, and its work is a social, humanitarian, ethical, honorable, rewarded, and one of the most honorable forms of worship,” His Eminence recalled, noting that “Al-Qard Al-Hassan Foundation does not fund Hezbollah because it does not have private funds and does not do business.”

In parallel, Sayyed Nasrallah stated: “Al-Qard Al-Hassan Foundation is not a bank. It neither pays nor takes interest. It has no profit to pay taxes. The experience has proven security in the Qard Al-Hassan, even during the July 2006 war, nobody lost their money. And recently, the numbers of contributions and loans have increased by individuals and sides thanks to the increasing confidence.”

Meanwhile, His Eminence lamented the fact that “After the dollar and banks crisis, the talk and hatred from these people began, as there are some Lebanese who are more hostile to Hezbollah than the Americans themselves.”

“The US sanctions targeting Hezbollah, its institutions, and people close to it, and the Lebanese banks that were tougher than the Americans contributed to people’s flocking towards Qard al-Hassan services,” he said.

On the same level, Sayyed Nasrallah confirmed that “Al-Qard Al-Hassan Association aims to serve the people. And whoever wants to complete, let him do, and whoever is afraid let him withdraw. Al-Qard Al-Hassan Association is strong and solid. It will not collapse.”

“Since its inception until today, the total number of beneficiaries of Al-Qard Al-Hassan is one million and 800000 beneficiaries.The total number of contributions and loans is more than $3 billion,” he said, noting that “The uproar over Al-Qard Al-Hassan Foundation is aimed at intimidating shareholders.”

In response, Sayyed Nasrallah urged people who keep money in their houses to put it in Al-Qard Al-Hassan in face of the American campaign and some Lebanese hatred. “The US sanctions targeting Hezbollah, its institutions, and people close to it, and the Lebanese banks that were tougher than the Americans contributed to people’s flocking towards Qard al-Hassan services.”

“Al-Qard al-Hassan Association was from the beginning open to people of all sects and political affiliations, and all those who want to take a loan or contribute to it. Al-Qard Al-Hassan Association is not a bank, it doesn’t pay or take interests, and doesn’t make revenues to pay taxes,” he said.

“Al-Qard al-Hassan Association is strong, firm, and will not collapse, and “live with it!”

We’ll Face Media Fabrications 

Moving to the media fabrications targeting Hezbollah under the allegations of Captagon shipment, Sayyed Nasrallah underscored that “There is not any official Italian source that accused Hezbollah of the so-called Captagon shipment.”

“The issue of drugs is forbidden [by religion] and Hezbollah holds accountable any member who is proven to have dealt with this issue. Hezbollah immediately fires him/her,” he clarified.

In addition, His Eminence warned that “The issue of media should be dealt with. And if it was required to be dealt with by people, via a protest or a sit-in, then the day would come for this to happen.”

More on Gov’t, Corruption 

On the government’s file, Sayyed Nasrallah underlined that “It is clear that things are complicated regarding the government’s file.
“Regarding fighting corruption, we support the investigation through the judiciary for all state institutions.We support the criminal investigation,” he moved on to say, ” In the battle for corruption, we should not feel desperate, and we should continue working for better outcome.” 

According to His Eminence, “Accusing Hezbollah of hindering the formation of the Cabinet is baseless and meaningless. It is clear that the formation is complicated but this is not related to American-Iranian negotiations.”

“If some believe that the government in Lebanon is hinging on US-Iranian negotiations, I tell them that this is out of the question,” he said 

To some Lebanese, Sayyed Nasrallah sent a clear message: “Do not wait for the US-Iranian negotiations. There are no US-Iranian negotiations on any of the region’s files. If some want to await Biden’s administration, the formation of the government will take several months as the Americans are preoccupied with themselves.”

“It is not fair to blame a single party for the government’s delay and several parties have demands and concerns,” His Eminence reiterated.

Stick to Covid-19 Measures

Sayyed Nasrallah further commented on the Covid-19 measures. “The numbers of Covid-19-related deaths is a very huge number for a country like Lebanon.”

He urged people to adhere to health measures as they should shoulder the major part of responsibility. 

Related Videos

Related Articles

Who is Destroying Lebanon and Why?

December 27, 2020

By Thierry Meyssan
Source: Voltaire Network

Within a few months, Lebanon, often misrepresented as “the only Arab democratic state” or even as the “Switzerland of the Middle East,” has collapsed. Successively, popular demonstrations against the political class (October 2019), a banking crisis (November 2019), a health crisis (July 2020), an explosion at the port of Beirut (August 2020) caused a sudden disappearance of the middle classes and a general decline in living standards of around 200%.

From the Lebanese point of view, this horror would be due to the catastrophic management of the country by the political class, whose leaders would be corrupted except for the leader of the religious community to which the person being questioned belongs. This absurd prejudice reveals an intolerant population and masks the reality.

Since the Ottoman occupation [1], especially since independence in 1942, and even more so since the civil war (1975-90), the Lebanese population has not formed a nation [2], but an aggregate of confessional communities. The Constitution and the Taif Accords allocate all political functions and henceforth all public jobs, not according to the capacities of citizens, but according to community quotas. Each community has chosen its leaders, usually former civil warlords, who have been recognized by the international community. They managed in their own name the subsidies that the former colonial powers offered for their community. They have taken a huge amount of royalties, which they have long since transferred abroad, but they have also distributed very large sums of money to maintain their “clientele” in the image of the ancient Roman senators. It is therefore perfectly stupid to accuse them today of corruption when they have been celebrated for decades for the same work.

This system was maintained by the United States and the European Union. Thus the President of the Bank of Lebanon, Riad Salame, was celebrated as the best money manager in the Western world before being accused of hiding a hundred million dollars in personal accounts in the United Kingdom. Or, the European Union’s High Representative, Federica Mogherini, claimed to be helping Lebanon solve its waste crisis while helping the two former prime ministers, Saad Hariri and Najib Mikati, to embezzle a hundred million dollars of this sum. [3]

Only the Lebanese, who have been kept in a state of political unconsciousness for eighty years and still have not understood what they experienced during the civil war, do not realize this.

How can we fail to notice that the collapse of Lebanon follows those of Yemen, Syria, Libya, Iraq and Afghanistan? How can we fail to notice that in 2001, US Defense Secretary Donald Rumsfeld and his advisor, Admiral Arthur Cebrowski, advocated adapting the mission of the US armed forces to emerging financial capitalism? According to them, it was necessary to destroy all the state structures of all the states of the “Broader Middle East” so that no one – enemy or friend – could prevent the exploitation of the region by US multinationals.

If we admit that this “Endless War” (sic), proclaimed by President George W. Bush, is indeed going on, we must note that the destruction of the state structures of Lebanon was achieved at a lower cost.

However, given the effectiveness of the Lebanese resistance, it was necessary to achieve this objective by non-military means that escaped the vigilance of Hezbollah. Everything had already been decided in April 2019, as attested by the US response to the Lebanese delegation visiting the US State Department [4].

Four coalition powers, the United States, the United Kingdom, Israel and France, played a decisive role in this plan.

  • The Pentagon set the objective: to destroy Lebanon and exploit the gas and oil fields (plan of Ambassador Frederic C. Hof).
  • Whitehall set out the method [5]: manipulate the post-Civil War generation in order to liberate the current system without replacing it. Its propaganda specialists thus organized the so-called “October Revolution” which, contrary to what was sometimes believed, was not at all spontaneous. [6]
  • Israel destroyed the economy thanks to its control of all telephone communications (except Hezbollah’s private network) and its presence in the world banking system. It provoked the banking rout by convincing South American drug cartels that had placed their assets in Lebanon to brutally withdraw them. It deprived the country of its economic lung, the port, by bombarding it with a new weapon. [7]
  • France, for its part, proposed to privatize everything that could be privatized and put Saad Hariri back on stage to carry it out. It has applied itself to pouring out fine words while marginalizing Hezbollah [8].

Ultimately, the next twenty years should be devoted to plundering the country, especially its hydrocarbons, while the Lebanese will continue to blame scapegoats and ignore their real enemies. Already, the Israeli port of Haifa has partially replaced that of Beirut. Eventually, the country itself should be divided and the part south of the Litani River attached to Israel. [9]

It should be kept in mind, however, that the USA-UK-Israel-France coalition is not composed of equal states, but is commanded exclusively by the United States. In Libya, the USA alone pocketed the oil pact. Despite the promises made to them, their allies got only crumbs. The same scenario can be repeated in Lebanon. None of their allies could profit from their common crime.

Notes:

[1] Les Libanais ne reconnaissent pas l’Empire ottoman comme une puissance coloniale, ce qu’elle était pourtant. NdA.

[2] Par définition, le Liban n’étant pas une nation ne peut être ni une démocratie, ni une république. NdA.

[3] “EU funds embezzled by Mogherini, Hariri and Mikati”, Voltaire Network, 24 January 2020.

[4] « L’administration Trump contre le Liban », Réseau Voltaire, 2 mai 2019.

[5] Une fuite de documents officiels britannique atteste de ce rôle. Lire Complete infiltrating Lebanon (65,11 Mo). Les résultats ambitionnés ont manifestement été tenus : les Libanais souffrent tellement qu’ils ne voient plus ni l’origine de leurs problèmes, ni les solutions à portée de main, cf. “Taking Lebanon’s Pulse after the Beirut Explosion”, Michael Robbins, Arab barometer, December 15, 2020.

[6] « Les Libanais, prisonniers de leur Constitution », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 21 octobre 2019.

[7] “Israel playing with Lebanese people’s nerves”, Voltaire Network, 30 September 2020.

[8] “President Macron’s bad play in Lebanon”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 29 September 2020.

[9] “Towards a partition of Lebanon?”, Voltaire Network, 8 October 2020.


Scenarios to Awaken Sleeper Cells with American and Saudi Support: Warnings of ’Security Strife’ سيناريوات لتحريك خلايا نائمة بدعم أميركي وسعودي: تحذيرات من «فتن أمنية»

Scenarios to Awaken Sleeper Cells with American and Saudi Support: Warnings of ’Security Strife’

Scenarios to Awaken Sleeper Cells with American and Saudi Support: Warnings of ’Security Strife’

By Mayssam Rizk – Al-Akhbar Newspaper / Translated by Al-Ahed News

In light of the Gulf-“Israeli” normalization agreements, pressure is mounting on Lebanon to fall in line. The Kingdom of Saudi Arabia is currently content with just being a spectator, while the United States is activating its plan to implement a theory shared by Washington and Riyadh: “Let the country collapse so that we rebuild it without Hezbollah.”

Lebanon has taken a huge leap into a zone similar to the Bermuda Triangle, almost as if its demise had become inevitable. The push for that is strongest among those who insist on removing Hezbollah from the entire political scene – either make a lot of concessions, or face the flood. The American war against the resistance, which involves the use of deadlier tools than those employed in Afghanistan in 2001, Iraq in 2003, and Lebanon in 2006, is continuing in accordance with the aforementioned theory: “Let the country collapse so we can rebuild it without Hezbollah”.

Saudi Arabia strongly believes in this theory even though it has not been put into practice yet. However, it can be set in motion as a financial reserve when the opportunity presents itself.

Until then, work to sow chaos resumes: activating the activities of NGOs and movements with a specific agenda, imposing new sanctions on Lebanese figures, and the prevailing absence of security. All of which will open up the internal arena to a range of possibilities.

A year and two months ago, the objective was to expose the corrupt political class, but now it is time to overthrow it, regardless of the existence of an alternative, or so the information indicates.

The difference between these two periods of time is that in the fall of 2019, there were no Emirates-“Israeli” relations, Bahraini-“Israeli” relations, Saudi-“Israeli” relations. In other words, today “Israel” is present in every Arab country except Lebanon, which means that the latter isn’t permitted to deviate from this path – forcing it to join their ranks is not built on a void. For there is no longer any ambiguity that the corruption of the ruling system and the absence of any serious effort to search for a solution to address the collapse are helping the outside world implement its plan.

Anyone who reads the graph of the country’s movement at all levels will realize that it is heading towards a more painful stage, in light of the downfall scenario that threatens all institutions that are no longer able to contain its dangerous repercussions. In parallel, Washington is activating its policy to destroy Lebanon, in cooperation with local actors entrusted with this task, in addition to a set of basic pillars for its project run by the US administration from abroad and the US embassy in Beirut. The coming stages will unfold as follows:

The first pillar: Reactivating civil society associations, some of which operate according to the Western agenda. And this is done through the implementation of the activities of some groups that try to exploit any righteous movement and divert it to another path. According to some sources, certain movements could cause security incidents that might further exacerbate the situation.

For example, the surprise encounters involving young people who confronted officials and figures in public places may develop into security problems if they move onto private residences. Then, who guarantees, for example, that there will be no casualties should a fight between these youths and the security team of any official take place?

The second pillar: The infiltration of these organizations into certain areas under the guise of aid, specifically Christian ones, and spreading the impression that there is no way to guarantee social security except through the West, with the aim of replacing major parties in these areas, specifically the Free Patriotic Movement.

The third pillar: Putting more Lebanese figures on the sanctions list, in addition to state institutions or even banks, to further destabilize the economic and financial situation and work to sow doubt in these institutions and encourage financial transactions on the black market.

The fourth pillar: undermining security by awakening sleeper cells and sowing sedition. This is no longer a secret, as many political and security forces now talk about reports confirming the existence of serious security threats.

Even though Saudi movements in Lebanon appear to be faint so far, available information suggests that the kingdom is sharing its theory with Washington. However, it will not intervene directly right now, but rather wait for the country’s complete collapse based on the conviction that “this collapse will only negatively affect Hezbollah, weaken it, and force it to back down. Thus, it will be possible to rebuild the state in Lebanon through an American agenda and Saudi funding.”

سيناريوات لتحريك خلايا نائمة بدعم أميركي وسعودي: تحذيرات من «فتن أمنية»

ميسم رزق 

الخميس 17 كانون الأول 2020

في ضوء التطبيع الخليجي – الإسرائيلي يزداد الضغط على لبنان للانضمام إلى الركب. المملكة العربية السعودية تكتفي حالياً بدور المتفرّج، فيما الولايات المتحدة تفعّل خطتها لتنفيذ نظرية تتشاطرها واشنطن والرياض: «دعوا البلد ينهار حتى نعيد بناءه من دون حزب الله»

دخلَ لبنان، جدياً، منطقة شبيهة بـ «مُثلّث برمودا»، وكأنّ سقوطه صار قدراً. الدفع إلى ذلك، على أشدّه عند من يشترط إخراج حزب الله من كل المشهد السياسي مع كثير من التنازلات… وإلا الطوفان. الحرب الأميركية ضد المقاومة، بأدوات أكثر فتكاً مما تعرّضت له أفغانستان (2001)، والعراق (2003)، ولبنان(2006)، مستمرة وفق نظرية «دعوا البلد ينهار حتى نعيد بناءه من دون حزب الله». نظرية «تبصم» عليها الرياض بـ «العشرة»، رغمَ انكفائها حالياً، لكنها جاهزة للتفاعل متى سنحت الفرصة، باعتبارها الاحتياطي المالي. حتى ذلِك الحين، يُستأنَف العمل لاستكمال زرع الفوضى عبرَ: تفعيل نشاط منظمات المجتمع المدني والتحركات التي تنطلِق بأجندة محدّدة، فرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية، وطغيان الأمن المفقود، مما يجعل الساحة الداخلية مفتوحة على أي احتمال. قبلَ عام وشهرين من اليوم، كانَ العنوان تعرية الطبقة السياسية الفاسدة، أما حالياً فقد حانَ وقت إسقاطها، بمعزل عن وجود بديل، هكذا تقول المعلومات. الفارق بين الزمنين، أنه في خريف 2019، لم تكُن هناك إمارات وإسرائيل، بحرين وإسرائيل، سعودية وإسرائيل، أي أن إسرائيل اليوم موجودة في كل دولة عربية إلا لبنان، بمعنى، أن الأخير لا يُمكن أن يكون شاذاً عن هذا المسار، وإجباره على الانضمام إلى الركب ليسَ مبنياً على فراغ. إذ لم يعُد ثمة لبس في أن فساد المنظومة الحاكمة وغياب أي مسعى جدّي للبحث عن معالجة الانهيار يساعدان الخارج في تنفيذ خطته.

من يقرأ الخط البياني لحركة البلاد على كل الأصعدة، يكتشِف أنها تتجه نحوَ مرحلة أكثر إيلاماً، في ظل سيناريو السقوط الذي يتهدّد كل المؤسسات التي لم تعُد قادرة على احتواء ارتداداته الخطيرة. في موازاة ذلك، تُفعّل واشنطن سياستها لتدمير لبنان، بالتعاون مع فاعلين محليين أُوكلِت إليهم هذه المهمة، بالإضافة إلى مجموعة ركائز أساسية لمشروعها تديرها الإدارة الأميركية من الخارج والسفارة الأميركية في بيروت، وستبدأ بالظهور تباعاً في المرحلة المقبلة، وذلك على النحو التالي:

الركيزة الأولى: إعادة تحريك جمعيات المجتمع المدني، التي يعمل بعضها وفق الأجندة الغربية. وذلك، من خلال تنفيذ نشاطات لبعض المجموعات التي تحاول استثمار أي تحرّك محقّ، وحرفه إلى غير مساره. وهنا، تقول بعض المصادر إن من شأن بعض التحركات أن يؤدّي إلى وقوع حوادث أمنية تفجّر الأوضاع. فعلى سبيل المثال، «الكبسات» المفاجئة التي ينفذها بعض الشباب ضد مسؤولين وشخصيات في أماكن عامة، قد تتطور إلى إشكالات أمنية في حال انتقلت إلى المنازل، وحينها من يضمن مثلاً عدم وقوع ضحايا فيما لو وقع تضارب بين هؤلاء الشباب والفريق الأمني لأيّ مسؤول؟

الركيزة الثانية: تغلغل هذه المنظمات في المناطق تحتَ ستار المساعدات، تحديداً في المناطق المسيحية، وإشاعة الانطباع بأن لا سبيل لضمان الأمن الاجتماعي إلا من خلال الغرب، وذلك بهدف الحلول مكان الأحزاب التي لها ثقل في هذه المناطق، تحديداً التيار الوطني الحر.

الركيزة الثالثة: وضع مزيد من الشخصيات اللبنانية على لائحة العقوبات، بالإضافة إلى مؤسسات في الدولة أو حتى مصارف، لزعزعة الوضع الاقتصادي والمالي أكثر فأكثر، والعمل على بثّ الشك في هذه المؤسسات وتشجيع الحركة المالية في السوق السوداء.

إسرائيل اليوم موجودة في كل دولة عربية إلا لبنان


الركيزة الرابعة: ضرب البعد الأمني في العمق، من خلال تحريك لخلايا نائمة وافتعال فتن. وهو ما لم يعُد سراً، إذ أن الكثير من القوى السياسية والأمنية باتت تتحدث عن تقارير تؤكد وجود تهديدات أمنية جدية.

وإذ تبدو الحركة السعودية في لبنان حتى الآن خافتة، إلا أن المعلومات تؤكّد بأن المملكة تشاطر واشنطن نظريتها، لكنها لن تتدخل الآن مباشرة، بل ستنتظر انهيار البلاد بالكامل، وفقَ قناعة تامة بأن «هذا الانهيار سيؤثر سلباً على حزب الله فقط، وأن ذلك سيُضعفه وسيجعله يتراجع. وبالتالي سيكون بالإمكان إعادة بناء الدولة في لبنان بأجندة أميركية وتمويل سعودي»!

Lebanon is a country of missed opportunities لبنان بلد الفرص الضائعة

**Please scroll down for the machine English translation**

نقاط على الحروف ناصر قنديل

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-527.png

أضاع لبنان الكثير من الفرص بإدخالها في زواريب موحلة للسياسات الطائفية والحسابات الصغيرة ، حتى بات بلد الفرص الضائعة ، ومن يستعيد اللحظات التاريخية التي حملت في بداياتها وعودا وردية بفرض تاريخية لتغيير مسار الحياة اللبنانية سيجد الكثير منها ، فمنذ اتفاق الطائف تضيع الفرصة تلو الأخرى ، وربما تكون أهم الفرص الضائعة هي ما مثلته انتصارات المقاومة بتحرير الجنوب عام 2000 والمعادلات التي أنتجتها ، والتي منحت لبنان فرصة التحول الى رقم عربي ودولي صعب ، وفرصة التوحد حول مصادر قوة سيادية تتيح له حماية ثرواته وإستقلاله ، وإحاطة هذه القوة بعناصر اضافية للقوة الوطنية التي تتوحد حولها ، والانصراف من نقطة انطلاق لبنانية موحدة نحو بناء دولة قادرة على نيل ثقة الداخل والخارج بأهليتها ، لكن بدلا من ذلك انقسم اللبنانيون بين من وجد في انتصار المقاومة سببا للخوف الطائفي ، بعدما نظر للمقاومة بعيون طائفية ، فدخل مرحلة الإستنفار الطائفي بوجهها وأخذ لبنان بذلك نحو زواريب المخاطر والتشتت والضياع ، وهناك من وجد من موقع التزامه بتموضع اللبنانيين على ضفاف المعسكرات الخارجية الفرصة في تخديم حليفه الخارجي بالنظر الى انتصار المقاومة كفرصة لمطالبتها بتسليم سلاحها ، فاتحا معها ذات المعركة التي كان يخشى أعداؤها في الخارج فتح بابها مقدما الأرضية الداخلية للمعركة الخارجية التي تستهدف هذه المقاومة ، وهكذا ضاعت الفرصة .

مع وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية تولدت فرصة مهمة للنهوض بدولة ومؤسسات وخوض غمار اصلاح سياسي واقتصادي واطلاق مسار جدي لمكافحة الفساد ، في مناخ من الإستقرار السياسي الذي تولد مع إنضمام كتل سياسية متعددة الهوية والولاء داخليا وخارجيا الى موقع الشراكة في التسويات والتفاهمات التي واكبت هذه الفرصة ، بعدما التقى حول العهد الجديد تحالفه مع حزب الله من جهة والتسوية الرئاسية مع الرئيس سعد الحريري وتفاهمه مع القوات اللبنانية من جهة مقابلة ، لكن الفرصة تحولت في النصف الأول من العهد الى استنساخ لنمط الحكم التقليدي القائم على المحاصصة والبعيد عن الإصلاح ، وطغت الهوية الطائفية على مطالب التيار الوطني الحر وسلوك العهد ، سواء في مقاربة قانون الإنتخابات النيابية ، ووضع معيار لصحة وسلامة التمثيل ينطلق من درجة قيام المسيحيين بانتخاب نوابهم ، أو في مقاربة ملفات الوظائف العامة في الفئة الأولى وما دونها ، بإخضاعها للسعي لتقديم التيار والعهد كمدافع أول عن ما يسميه ب”حقوق المسيحيين” ، وما رافق ذلك في تعيينات الفئة الأولى من محاصصات وما عقد تعيينات الفائزين بمباريات مجلس الخدمة المدنية تحت شعار السعي للتوازن الطائفي ، وكان من الصعب حد الى الاستحالة الجمع بين التمسك بموقع مسيحي أول وموقع وطني أول في مقاربة قضايا الإصلاح في بلد محكوم بنظام طائفي يتكفل بتوليد الإنقسامات لا التفاهمات ، وجاء النصف الثاني مليئا بالأزمات من الإنهيار المالي الى كورونا وصولا الى انفجار مرفأ بيروت ، وما بينها من تفجير للتفاهمات التي ولدت مع بداية العهد ، وطغى التناحر والتنابذ وانضمت قوى جديدة الى التشتت السياسي ، وبدا بوضوح ان الفرصة تتلاشى تدريجيا وان سقف الطموح صار وضع حد للخسائر ومنع وقوع الأسوأ ، وليس تحقيق المزيد من الطموحات .

جاءت انتفاضة 17 تشرين الول 2019 فرصة جديدة لإنعاش الأمل بنهوض مسار تغييري في لبنان مع مشهد عشرات الآلاف يهتفون بلبنان جديد في شوارع العاصمة ، حيث تلاقى اللبنانيون من كل الطوائف والمناطق احتجاجا على نظام المحاصصة و الفساد ، وطلبا لتغيير جذري يضمن للبنانيين فرص عيش أفضل في دولة تقوم على الحقوق والتساوي امام القانون ، لكن سرعان ما بدأ الحراك الشعبي يتآكل لصالح شعارات سياسية ينقسم اللبنانيون حولها كمصير سلاح المقاومة الذي نجح الخارج بجعله عنوان مقايضة تمويله للكثير من الجماعات الفاعلة في الحراك بجعله شعارا لها كسقف لهذا الحراك ، وبالمثل توزع المشاركون مجددا على مرجعيات الطوائف وتوزعت ريحهم ، وصارت دعوات الإصلاح ومكافحة الفساد مشروطة ، ويوما بعد يوم تلاشى الأمل وتراجعت الفرصة وتحولت الإنتفاضة الى واحدة من عناوين الضياع اللبناني ، ومصادر الإستغلال السياسي والتوظيف الخارجي ، وصار الأمل الذي بدا قريبا في الأيام الأولى للإنتفاضة يبدو أبعد فأبعد .

مع تسمية الدكتور حسان دياب كرئيس للحكومة التي ولدت في مناخ الإنتفاضة ، ولدت فرصة جديدة ، فللمرة الأولى هناك رئيس حكومة من خارج النادي التقليدي ، ومن خارج الولاءات الطائفية والإقليمية ، ومن حظ لبنان أن يكون هذا الرئيس مؤمنا بلبنان مدني وبنظام للمساءلة والمحاسبة وبإصلاح جذري للنظامين السياسي والإقتصادي ، معتبرا انه جاء لتنفيذ وصايا الإنتفاضة ، لكن الرئيس الذي جاء بتسمية وثقة الأغلبية النيابية ، كجزء مما سمي بالطبقة السياسية ، لم يحصل على دعم الإنتفاضة وقواها ولا حصل على دعم شركائه في الحكومة ، ومرت الأيام الحكومية على إيقاع هذا التناوب بين مساع إصلاحية منقوصة ، ومشاريع حكم مبتورة ، فترهلت صورة الحكومة ، وذبلت الآمال بتغيير منشود ، وضاعات الفرصة .

بالرغم من الطابع المأسوي لجريمة تفجير مرفأ بيروت شكل التحقيق القضائي فرصة لإنتزاع القضاء المبادرة لقيادة المسعى الإصلاحي ، وبنى اللبنانيون الآمال على أن يدق التحقيق أبواب المحرمات السياسية ويقدم نموذجا عن الشجاعة والإقدام والحسم والوضوح والترفع ، فيحرج الجميع ويلزمهم بالخضوع ، وينجح بجمع الشجاعة والحكمة بخلق واقع جديد ، وبدلا من أن يحدث ذلك حث العكس ، فطريقة التصرف القضائي بنتائجها بغض النظر عن النوايا ، حولت حسان دياب من الدخيل غير المرغوب به في نادي رؤساء الحكومات السابقين ، الى عضو أصيل يحظى بالتكريم من مؤسسي النادي ، وبدلا من ان يكون مغردا خارج سرب الطائفة هجمت الطائفة عليه تحميه بعدما كانت قد نبذته وهجمت عليه كدخيل على نادي الأصلاء ، وبغض النظر عن النقاش القضائي والدستوري والسياسي دخل التحقيق قي مسار انحداري يصعب انقاذه منه ، فاقدا امكانية تمثيل عنوان نهوض لمشروع الدولة ، وبدلا من ان يكون التحقيق مدخلا انقاذيا للدولة صار المطلوب انقاذ التحقيق .

مرة جديدة لبنان بلد الفرص الضائعة .

Lebanon is a country of missed opportunities

Points on the letters Nasser Kandil

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-527.png

-Lebanon has lost many opportunities due to muddy paths of sectarian policies; despite historical moments that carried in their beginnings rosy promises of a historic chances to change the course of the Lebanese Life. Since the Taif Agreement, Lebanon has lost one opportunity after another until it became a country of missed opportunities. Perhaps the most important missed opportunity is what was represented by the victories of the resistance in liberating the south in 2000 and the equations it produced, which gave Lebanon the opportunity to unite its factions towards building a sovereign state that is capable of, and able to, protect its wealth and independence, and to become an important player regionally and internationally gaining the confidence home and abroad. Instead, Lebanese entered a stage of sectarian alienation and remained divided between those who found in the victory of resistance a cause of sectarian fear, looking at the resistance with sectarian eyes, and those who found the victory of the resistance an opportunity to serve their external allies, and demand RESISTANCE to give up its weapons, and thus the opportunity was lost.

– With the arrival of President Michel Aoun to presidency of the Republic, an important opportunity was born to promote a state and institutions, engage in political and economic reform, and to launch a serious path to fight corruption, in a climate of political stability that was born with the joining of different political blocs with different  political identities and loyalties internally and externally on the basis of partnership in the settlements and understandings that accompanied this opportunity. With the arrival of President Michel Aoun to presidency, A new map of alliances took shape, with Hezbollah on one hand and the presidential settlement with Prime Minister Saad Hariri and his understanding with the Lebanese forces on the other hand. However, in the first half of President Michel Aoun’s presidency, the opportunity turned into a reproduction of the traditional pattern of past Lebanese governments based on sectarian quotas. As the sectarian quota mentality dominated the demands of the Free Patriotic Movement in the Parliamentary Elections Law. Also, their approach to choosing personnel to public jobs was marred by the slogan of seeking sectarian balance, and what so-called “the rights of Christians”, ignoring the winners of the matches of the Civil Service Council. It was difficult to an extent to the impossibility of combining adherence to a Christian first position and a first national position in approaching reform issues in a country governed by a sectarian system that is responsible for generating divisions rather than understandings. The second half of President Michel Aoun’s presidency was full of crises, from the financial collapse and Covid-19 to the explosion of Beirut Port, as well as the shifts in the alliances that were born with the beginning of President Michel Aoun’s presidency. As a result, rivalry and discord prevailed, and new forces joined the political dispersion, and it was clear that the opportunity was gradually fading. So, the ambition instead became to put an end to losses and prevent the occurrence of the worst, rather than promoting political and economic reforms.

– The October 17, 2019 uprising came as a new opportunity to revive hope for the advancement of a change course in Lebanon, with tens of thousands chanting for a new Lebanon in the streets of the capital, as Lebanese from all sects and regions met in protested against the quota system and corruption, requesting a radical change that would guarantee the Lebanese a better life in a country that is based on rights and equality before the law. However, soon the popular movement began to erode because of political slogans about which the Lebanese are divided, such as the fate of the weapons of Resistance, which the foreign powers succeeded in making it the uprising title, and likewise the participants were distributed again among the sects’ references and became ineffective. The calls for reform and fighting Corruption became conditional, and day after day the hope faded and the intifada became one of the titles of Lebanese losses, and became a source for political exploitation and external employment. And the goal that seemed in reach in the early days of the uprising began to seem farther and farther.  

– With the naming of Dr Hassan Diab as head of the government which was born in the climate of uprising, a new opportunity was born, for the first time there was a head of government from outside the traditional club of politicians, and devoid of sectarian and regional loyalties, and Lebanon was fortunate to have a Prime Minister who believes in a civil Lebanon, a system of accountability, and a radical reform of the political and economic systems, and he considered his mandate to implement the demands of the intifada. However, this Prime Minister, who gained the parliamentary majority trust also, did not obtain the support and forces of the uprising, nor did he obtain the support of his partners in the government. And government days passed between incomplete reform efforts and incomplete governmental projects. The image of the government withered, the hopes of a change vanished, and the opportunity was again lost.

– Despite the tragic nature of the crime of bombing the Port of Beirut, the judicial investigation constituted an opportunity to extract the initiative to lead the reform effort, and the Lebanese built hopes that the investigation would knock on the doors of political taboos and provide a model of courage, boldness, clarity and elevation, embarrass everyone and obliged them to submit, and succeeds in gathering courage and wisdom by creating a new reality. Instead, the contrary happened. The way the judicial system’s behaviour with its findings, regardless of its intentions, has transformed Hassan Diab from being an outsider in the “previous prime ministers club” to an accepted member. And his sect that rejected him previously as a member of the originals’ club, turned to protect him and accepted him in the club. Regardless of the judicial, constitutional, and political debate, the investigation entered a downward trajectory, and lost the possibility of being a vehicle for state advancement, and instead of being a rescue entrance for the state, the investigation became the case to be saved.

– Once again Lebanon is a country of missed opportunities.

محاربة الفساد في لبنان…هل هي مستحيلة؟

العميد د. أمين محمد حطيط

تكاد لا تسمع مسؤولاً في لبنان رسمياً كان أم حزبياً أو شعبياً إلا وينادي بالحرب على الفساد، ويطالب باجتثاثه وبملاحقة الفاسدين وتطهير الدولة والمجتمع منهم. صرخات ونداءات ملأت أركان لبنان ولكن شيئاً منها لم يتحقق وأمراً واحداً منها لم ينفذ.

فقد أطلق العماد ميشال عون في بداية دخوله الى المجلس النيابي ومع اشتراكه في الحكومة قبل 14 عاماً، الصرخة ووضع كتاباً لمحاربة الفساد أسماه “الإبراء المستحيل” وهو يقصد أنّ الأموال التي نهبت من الدولة والتي يستحيل تبرئة ذمة السارقين منها وتجب محاكمتهم واستعادة الأموال المنهوبة منهم، ولهذا أضاف العماد عون مصطلح “لبنان ليس فقيراً أو مفلساً بل منهوب” وأمواله منهوبة. ورغم كلّ هذا الحراك لم يصغ أحد ولم يتحرّك المعنيّون في الدولة وعلى كلّ الصعد من أجل مكافحة الإرهاب.

وفي العام 2018 خاض حزب الله معركته الانتخابية النيابية تحت شعارين مركزيين محاربة الفساد وحماية المقاومة، وعيّن بعد الانتخابات نائباً من نوابه أناط به مسؤولية ملف محاربة الفساد وتجميع الوثائق ووضعها بتصرّف السلطة المختصة للسير قدُماً بالمهمة، وبالفعل قام النائب بما عليه ووصل الى كمّ هائل من الوثائق التي تشهد على هدر المال وسرقته ونهبه ووضعها بتصرّف السلطات المختصة، أيّ القضاء، وانتظر الجميع النتائج ولكن بقيت المسيرة بلا ثمر شأنها شأن “الإبراء المستحيل”.

وعندما كان تحرك سياسي او قضائي او إداري خجول لملاحقة هذا او ذاك ممن كانت رائحة سرقاتهم تزكم الأنوف حتى ولو كان أصحابها أصيبوا بفيروس كورونا العادم لحاسة الشمّ، خرج رؤساء الطوائف بخطوطهم الحمر وألبستهم البيضاء أو السوداء أو الحمراء وحذّروا من المسّ بـ”شرف الطائفة” متناسين أو متجاهلين أنّ المال المنهوب ليس مال الطائفة أصلاً، وانّ الطائفة لم تكن هي المستفيدة مما سُرق، ولم يدخل من المنهوب قرش في جيب فقير من الطائفة، لا بل أنّ السرقات زادت من أعباء معيشة الفقراء من كلّ الطوائف بما في ذلك فقراء الطائفة ذاتها.

وتعقد الحال أيضاً بظهور الدعم للفساد والفاسدين من أمراء الطوائف السياسيين “القيّمين” على شؤون الدولة، فعندما حاولت الحكومة قبل استقالتها إقالة بعض الموظفين من متوَلّي شأن مرفق عام نظراً للكارثة التي أوقعوا لبنان وشعبه فيها، رأينا كيف احتشد الجمع مدافعاً عن هذا وذاك، وفشلت مساعي الإقالة والتصحيح، وتعاظم شأن المشكو منه حتى أضحى أكبر من الدولة وأهمّ من مجلس النواب وفوق القانون يضع القواعد القانونية التي يشاء، يعمل بشيء منها على هواه ويتخطى القسم الأكبر منها كما يريد، ويطيح بحقوق الناس وعينه جامدة لا يرفّ لها جفن لأنه مطمئن للحماية المعقدة من الداخل حماية رئيس الطائفة ومعه السياسيون المتجذّرون في السلطة، وحماية من الخارج الذي يرى فيه الأداة الملائمة لتنفيذ سياسة الهيمنة والقبض على رقاب الناس ولقمة عيشهم.

أما القضاء وهو السلطة الدستورية المعنية والمنوط بها إدانة المرتكب ومعاقبته وتبرئة الشريف وحمايته في سمعته وماله ورغم تلقيه الإخبارات الهائلة والوثائق والملفات الضخمة، فإنه لم يظهر تحركاً كافياً لطمأنة الناس وتصرّف بشكل ظهر فيه في أكثر من موقع وحالة متهيّباً من التصدي للمأساة ما جعله يتلقى ويضع اليد على الملفات من دون أن يتفاعل أو يفعل أو يتصرف وفقاً لصلاحياته، استنكاف يأتي إما لضغط سياسي أو لخوف ذاتيّ أو لقصور أو… المهمّ أنه لم يشفَ غليل المطالبين بملاحقة الفاسدين لا بل خيّب ظنّ الكثيرين من المعوّلين عليه خاصة أولئك الذين يرون فيه الطريق الإجباري الوحيد لمحاربة الفساد.

وقبل أن أختم هذا العرض لا يفوتني أن أذكر مسرحيات التحقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان، وهو بحقّ المدخل الطبيعي لمعرفة تشعّبات هدر المال العام لكون مصرف لبنان يقبض على عقدة الطرق الرئيسية التي تمرّ فيها حركة الأموال العامة والخاصة، ويمكن في أيام قليلة لو صدقت النيات وتمّ التعاون، يمكن الوصول الى نتائج واضحة حول ذلك، لكن محترفي نهب المال العام مارسوا احترافهم ضدّ هذا المسار وبدل ان يسهّلوا التحقيق الجنائي في مصرف لبنان أصرّوا على ربط ذلك بتحقيق جنائي عام يبدأ بقرش المختار وينتهي بمصرف لبنان، عمل لا نعتقد أنّ جهة مهما عظم شأنها بإمكانها القيام به خاصة بعد أن أصرّ المتذاكون على عبارة “التوازي” و “بالموازاة” عبارة تعني ببساطة أن لا تحقيق مالياً جنائياً في لبنان، ومَن يعِش يرَ…

هذا على الصعيد الداخلي، أما الأدهى من كل ما تقدّم فهو الوضع على الصعيد الخارجي وانتقال ملف الفساد الى يد الخارج واتخاذه مدخلاً للتدخل في لبنان، وانقلب أداة ضغط على سياسيّي لبنان ووضعت المعادلة الرهيبة “الإذعان أو العقوبات” حيث إنّ المسؤول ينهب وأميركا تهدّده بالفساد وتلزمه بالانصياع لها او تشهر سيف العقوبات بوجهه. وهنا يضطر المسؤول لحماية المال المنهوب من الدولة أن يفرط بحقوق وطنية وسيادية لترضى أميركا وتمتنع مؤقتاً عن معاقبته وتتحوّل الأموال المنهوبة إلى ورقة ابتزاز ويتضرّر لبنان وشعب لبنان من فساد المسؤول مرتين؛ الأولى، عندما نهب المال العام وعطل مرفقاً او مصلحة عامة، والثانية عندما تنازل عن السيادة وفرّط بالحقوق الوطنية لحماية ما نهب. أما الأبشع من ذلك فتجده في فتح الباب أمام الملاحقة الشاملة والانتقائية عبر تهديد البعض بلائحة العقوبات على فساد لم يرتكبوه أو لا دليل على ارتكابه يكون ذلك في سياق الابتزاز والضغط أيضاً. نقول هذا طبعاً مع رفضنا المطلق للتصرف الكيدي الأميركي، فأميركا ليست صاحبة صلاحية لتدين وتعاقب مسؤولاً لبنانياً مهما كانت ارتكاباته، وللقضاء والدولة اللبنانية وحدها الحق في ذلك هذا إذا تمسّكنا بالسيادة، ولكن وللأسف نجد أنّ النظرية شيء والواقع شيء آخر وهو الذي رغم رفضنا له لخروجه على القانون يستمرّ قائماً.

هذا غيض من فيض مآسي الفساد في لبنان، حيث أدّى الى تعطيل الدولة وإفلاسها وإسقاطها وتضييع حقوق المواطنين في أموالهم ثم فتح لبنان أمام التدخل الخارجي فانتهكت السيادة وقيدت الإرادات وتحوّل القسم الأكبر من المسؤولين إلى أدوات تنفيذية مسيّرة بالأمرة عن بُعد بيد الخارج عامة وأميركا خاصة، وبات الفساد مرضاً أشدّ خطراً على لبنان من كلّ ما عداه بما في ذلك الاحتلال الأجنبي.

على ضوء ما تقدّم ولأننا لا نثق بكلّ الآليات والسلوكيات المعتمدة حالياً لمحاربة الفساد خاصة أنها جُرّبت وتأكد فشلها أو عجزها أو عدم نجاعتها لأكثر من سبب واعتبار، فإننا نرى انه لا مناص من تغيير الأسلوب والوسائل لمحاربة الفساد، تغيير نراه في اعتماد ما يلي:

1

ـ إعادة تكوين السلطة على أساس قانون انتخابيّ وطنيّ عادل يأتي الى الحكم بمن يريده الشعب حقيقة وتكون الانتخابات أول حساب شعبي للفاسدين
2

ـ إنشاء قضاء استثنائي خاص لمحاربة الفساد يسمّى “قضاء النزاهة” ويكون مستقلاً قائماً بذاته الى جانب القضاء العدلي بفرعية المدني والجزائي والقضاء الإداري والقضاء المالي والقضاء العسكري إلخ… ويكون هذا القضاء من طبيعة مركبة مدنية وجزائية وإدارية وتكون العقوبات التي ينطق بها كذلك من هذه الطبيعة المركبة.

3

ـ تطوير قانون الإثراء غير المشروع الذي هو السيف الرئيسيّ الذي يستعمله “قضاء النزاهة” بحيث يتمّ التشدّد في التدابير التالية
ـ تحرك النيابة العامة في قضاء النزاهة في كلّ مرة يشتبه فيها بمرتكب، شرط أن تكون هناك أسباب جدية للملاحقة
ـ إسقاط الحصانة أيّاً كان نوعها عن أيّ ملاحَق أمام قضاء النزاهة من رتبة وزير الى رتبة حاجب شاملاً كلّ من تولى مسؤولية في وظيفة عامة
ـ كفّ يد الملاحَق من لحظة البدء بملاحقته وحتى صدور الحكم بحقه
ـ سقوط السرية المصرفية عن أيّ ملاحَق امام قضاء النزاهة مهما كان موقعه
ـ تجميد أموال الملاحَق أمام قضاء النزاهة إلا ما لزم منها لمعيشته مع عائلته
ـ التزام السرعة من دون التسرّع في المحاكمة، بحيث لا يتخطى بتّ الملف السنة الواحدة من تاريخ البدء بالملاحقة من قبل النيابة العامة او هيئة التشريع والقضايا لدى وزارة العدل.

أستاذ جامعيّ – باحث استراتيجيّ

فرنسا «الحنون» تدعم تشكُّل قوى سياسيّة لبنانيّة جديدة!

 د. وفيق إبراهيم

أحبطت القوى السياسية اللبنانية، آمال فرنسا بتأمين استقرار داخلي نسبي في بلاد الأرز يسمح لها بالتموضع عند بوابة الشرق الأوسط مجدداً.

لقد بدت نتائج رعايتها للبنان منذ أكثر من عام تقريباً فاشلة تماماً وتدعو الى اليأس من قوى سياسية داخلية تنتمي الى المنظومة الحاكمة نفسها، لكنها تواصل الصراع على الحصص والمغانم وكأن لبنان لم يتعرّض لأعمق كارثة اقتصادية وسياسية يشهدها بلد بحجمه.

فالخلافات لا تزال تندلع حتى على المكاسب التافهة، والرئيس المكلف سعد الحريري يجول منذ أربعين يوماً لتشكيل حكومة جديدة معتقداً أن الدعم الفرنسي له بخلفية أميركية هو أكثر من كافٍ للاستفراد بتعيين وزراء يقول إنهم مستقلون وينتقيهم هو شخصياً وهذه تندرج في باب المعجزات.

وفيما تباشر «إسرائيل» توسيع مرفأ حيفا في فلسطين المحتلة ليلبي النتائج الاقتصادية لتطبيعها السياسي مع دول الخليج، يسكتُ سياسيو لبنان عن مرفأ بيروت، وكأن لا أمل يُرتجى من إعادة إعماره، واستئناف وظائفه السابقة بربط بيروت بالشام والأردن والعراق والخليج.

اللافت للانتباه هنا، أن فرنسا التي ترعى للمرة الثانية مؤتمر مجموعة الدعم للبنان، تركز وللمرة الثانية أيضاً ان محصلة التبرعات التي تؤمنها الدول والجمعيات المشاركة تذهب الى جمعيات خاصة تعمل في المجالات الإنسانية وذلك باستبعاد كامل لأي دور رسمي لبناني.

يبدو أن الذريعة الفرنسية حاضرة وبقوة، وتقول إن لبنان السياسي لم ينجح بتشكيل حكومة جديدة، بالإضافة الى عجز المؤسسات الدستورية اللبنانية عن تنفيذ تدقيق مالي او جنائي وتهرّبها من هذا الموضوع الى درجة انسحاب شركة «مارسال وألفاريز» التي كانت مكلفة بالتدقيق نتيجة رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تسليمها الملفات المالية الموازية.

ولم يقبض الفرنسيون بجدية ذلك الإخراج الهزلي الذي اعتمده مؤخراً المجلس النيابي اللبناني بموافقته على مشروع للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمديريات العامة والصناديق ومؤسسات الدولة في آن معاً، وذلك لأن تنفيذ هذا القرار قد يحتاج الى عقد كامل من قراءة ملفات تملأ مئات الغرف والمكاتب فيما المطلوب تحديد رأس الأفعى في مصرف لبنان المركزي والانطلاق منه. لكن الجهاز السياسي المدافع عن حاكمية مصرف لبنان يدافع عنه لأن أي تدقيق فعلي في طريقة إنفاقه للأموال يكشف أدوارهم في وضع اليد على احتياطات لبنان وودائع الناس وحتى الديون بإدارة رياض سلامة الذي أمن عبر هذه الطريقة، أقوى وسيلة حماية يمكن لحاكم مصرف لبنان ان يحظى بها وهي داخلية في قسم وخارجية في الأجزاء الاساسية، وإلا كيف يمكن للسفيرة الاميركية في لبنان شيا أن تعلن من مقر البطريركية المارونية رفض بلادها أي مساس بحاكم مصرف لبنان.

لمزيد من التوضيح، فالاهتمام الفرنسي لا يزال قوياً ويكفي أن الرئيس الفرنسي ماكرون زار لبنان مرتين بين آب وأيلول الماضيين ويستعد لزيارة ثالثة في نهاية العام.

لذلك سعى في مؤتمر مجموعة لبنان الى تأمين شرعية دولية له بدعوة 30 رئيس دولة وأمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس وعدد أكبر من رؤساء الحكومات والوزراء والمؤسسات الاقتصادية والمالية ذات الطابع الدولي، مضيفاً الى هؤلاء صندوق النقد الدولي الذي يرفض حتى الآن مفاوضة لبنان حول قروض ممكنة، متبنياً مطالب فرنسا بالتدقيق المالي والجنائي والحكومة الجديدة بشكل مسبق.

وإذا كان مؤتمر الدعم الاول أنتج هبات قدرها مئتان وخمسون مليون دولار فيتوقع الفرنسيون ان تزيد الهبات هذه المرّة عن مليارات عدة ومع مبلغ كهذا يستطيع الفرنسيون تسجيل المزيد من الضغط لتشكيل حكومة جديدة في أواخر الشهر الحالي.

لكنهم يعملون هذه المرة على تسهيل نمو تيارات من المجتمع المدني موالية لهم، وتتكتل على شكل جمعيات إنسانية تستطيع بواسطة أموال مؤتمر الدعم التحول الى الوظيفة الأساسية.

هذه الجمعيات التي تزيد عن خمسين حركة تعلن انتسابها لمدنيّة المجتمع هي التي يسارع الفرنسيون الى الإمساك بها وذلك بديلاً من الاميركيين الذين موّلوها في مراحل سابقة انما من دون جدوى فاعلة.

والكلام هنا هو عن مساعدات أميركية لهذه الجمعيات بلغت مليارات عدة من الدولارات.

وكان الأميركيون يريدون منها ان تكون الوسيلة الجديدة لاختراق الانماط التقليدية للسياسة في لبنان مع اعتمادها كلاعب أساسي يفجر فوضى عميقة على منوال ما يحدث في العراق مثلاً.

إلا أن الفرنسيين ذاهبون الى اعتماد جمعيات فيها تعددية طائفية، اعلنوا بصراحة انها الآليات التي يقبل بها المؤتمر الدولي لتوزيع دعم المتضررين والمحتاجين في لبنان.

هذا يستولد ملاحظات متتابعة أولها أن انتقاء الفرنسيين لجمعيات محددة يؤكد انها تحتوي على قدر كبير من القيادات الموالية لهم. كما ان تجاهل الفرنسيين في عمليات التوزيع حكومة حسان دياب تحديداً وحصراً هو عمل مريب يكشف أن السياسة الفرنسية لا تريد توزيعاً عادلاً للهبات الإنسانية الدولية بل توزيعاً سياسياً يريد تأسيس تيار جديد يواليهم في اطار فرنكوفونية تشابهُ من أبعادها المخفية عثمانية رجب اردوغان.

إن هذا الدعم الجديد لن يكون إنسانياً فعلياً إلا اذا ارتبط بآليات توزيع منزهة عن الأبعاد التسييسية، أما مسألة علاقة فرنسا مع الطبقة السياسية اللبنانية فهذه مسألة تاريخية ترتبط بتغطية الغرب للنظام السياسي اللبناني منذ تأسيسه وحتى مرحلة الحريرية السياسية التي كانت مدعومة من السياسات الأميركية والسعودية والفرنسية، مع غطاء سعودي مرحلي.

فهل تنجح فرنسا في إعادة استحضار فرنكوفونيتها من إطار الذكرى التاريخية الى مستوى الوجود السياسي القوي في لبنان؟

إن حيادية فرنسا في الصراعات الداخلية اللبنانية وتجسيدها لدور الصديق الفعلي للبنان دولياً، هما الأسلوب الوحيد لحضور سياسي فرنسي وازن.

لكن مشكلة الفرنسيين هي أولاً مع الاميركيين الذين يريدون احتكار الشرق الاوسط بكامله، ما يعني ان على الفرنسيين ان يجابهوا الاميركيين اولاً قبل توزيعهم لبعض الإعانات في أحياء الجميزة وساحة ساسين.

شربل نحاس وحكاية النيّات الحسنة

ناصر قنديل

– تحتلّ نظرية التحذير من الوقوع في فخّ النيّات الحسنة من قبل الخبراء النقديين الذين يفترضون حلاً للأزمة التي تعصف بلبنان منذ عقدين على الأقل، موقعاً محورياً في مقاربة حزب «مواطنون ومواطنات في دولة»، وأمينه العام الوزير السابق شربل نحاس، الذي تميّز مع حزبه في تقديم مقاربة هي الأعمق لفهم الأزمة المالية والاقتصادية، وربط الأزمة بالبنية السياسية لنظام المحاصصة الطائفية، والدعوة لدولة مدنية كأساس وقاعدة للخروج من الأزمة، وبقي نحاس وفريقه يمثلون أكثر مجموعات انتفاضة 17 تشرين جديّة ووضوحاً واستقلالية، فهم المجموعة الوحيدة التي قدّمت وثيقة لتشريح الأزمة وتوصيفها وتقديم الحلول والرؤى، وهم المجموعة الوحيدة التي لا تحوم حولها شبهات الارتباط بمشاريع خارجية، وهم المجموعة الأكثر وضوحاً في ربط الأزمة الاقتصادية بالسياسة، وعدم تحويلها باباً للعن السياسة وشيطنتها بدافع الشعبويّة في إحلال الشتيمة مكان العلم، بل لاقتحام السياسة والدخول من بابها العريض، والتجرؤ على مقاربة القضية المحورية التي تمثلها المقاومة وسلاحها في الحياة السياسية بخلفية البحث عن موقف وطني يحاول تخيل حلول على مستوى الدولة تنطلق من اعتبار المقاومة مشروعاً وطنياً، والسعي لتصوّر الفصل الافتراضي بينه وبين التمايز عن حزب الله الإقليمي، بينما توزّعت مجموعات الانتفاضة، بين مقاربات ساذجة تقوم على اعتبار المقاومة موضوعاً خلافياً يجب تحييده، ومقاربات تخديمية لطلبات المموّلين والمشغلين الخارجيين بإقحام المقاومة كعنوان وظيفي تستعمل الانتفاضة لتخديم مشروع المواجهة مع المقاومة.

– في الكتاب الذي أصدره شربل نحاس والمجموعة التي يعمل معها، تشريح اقتصاديّ ونقديّ لنمو الأزمة، ومحاولة تلمس لآفاق حلول. والأهم هو الوضوح في رسم خط فاصل بين التعبير الذي مثلته انتفاضة 17 تشرين، وحركة 14 آذار، التي بقيت بنظر الكثير من الخارج والداخل الراعي لما بعد 17 تشرين الروح التي تتحرّك من خلالها محاولات توصيف وتوظيف الحراك الشعبي لتوجيهه كأداة تخديميّة لمشروع استهداف للمقاومة يرفض نحاس ومجموعته الانضواء تحته، بقوة رفضهما ذاته الانضواء تحت لواء قوى 8 آذار التي تتمسك بالمقاومة وسلاحها، لكنها شكلت جزءاً من الأزمة الاقتصاديّة والسياسيّة ولم تستطع التحرّر من إرث شراكتها في صناعة الأزمة لتكون شريكاً في صناعة الحل، وفي الحوارات التلفزيونية البعيدة عن بعض الارتجال الذي قدّم نحاس ومجموعته بصورة سلبيّة واستعلائية في عيون المؤمنين بالمقاومة، أعاد نحاس تصويب موقعه السجالي بوجه أعداء المقاومة الذين لا يرون في الحراك الشعبيّ إلا مدخلاً لتخديم وتزييت آلة المواجهة الداخلية والخارجية مع المقاومة.

– المشكلة التي لا يمكن تجاهلها مع أطروحات نحاس وفريقه، التي تقوم على ما يسمّيه بالانتقال السلمي للسلطة، والتفاوض على تحقيقه لبلوغ المرحلة الانتقاليّة التي يثقون بحتميّتها، أنهم يقعون مرة أخرى في ما حذروا منه، وهو إسقاط النيّات الطيّبة على التحليل والسياسة، بصفتهما أداتين علميّتين لا مكان للرغبات والمشاعر فيها. فالقراءة التي تحكم المقاربة تمنح الشق الداخلي حجماً أكبر من الواقع بالقياس لعلاقته بالخارج، فكيف يكون خيار السقوط الحتميّ للصيغة القائمة على المحاصصة والفساد وقد عوّمها الخارج منذ العام 1998 وفقاً لما يقدّمه ويشرحه نحاس بإتقان، طالما أن الجزء الرئيسي من تجفيف العملات الصعبة يأتي في سياق الحصار والضغوط الهادفة لإسقاط المقاومة. وهذا يفتح الباب لأحد احتمالين: الأول ان يستمر الرهان الخارجي على هذه السياسة، وعندها ستسقط رهانات الحصول على عملات صعبة من صندوق النقد الدولي وسواه، ولا يحتاج نحاس لمن يشرح له الترابط بين سياسات الصندوق والدور الوظيفيّ لها في خدمة الحسابات الأميركية، ويصبح التطلع لمرحلة انتقاليّة تستند الى فرضية الحصول على التمويل مجرد رهان على النيّات الحسنة، لأن التمويل لا صلة له بالإصلاح ولا ببناء دولة تستطيع إقناع الخارج بجديتها وصدقيتها وشفافيتها، بقدر علاقته العضوية بمصير المقاومة وسلاحها، موقف الدولة منهما. والخيار الثاني هو أن تنتهي التحولات الإقليمية والدولية الى تسويات تكون بموجبها فرصة جديدة شبيهة للفرص السابقة لتلاقي طرفي النزاع الإقليمي، الأميركي ومحور المقاومة، على الإفراج عن لبنان من دائرة الجفاف المالي. وهذا لن يكون مشروطاً بأي بنية للدولة تقوم في لبنان، بقدر اتصاله بالتوازنات التي يمثلها لبنان في المعادلات الإقليمية، بمثل ما كان عليه الحال مرات كثيرة أدّت الى إعادة إنتاج النظام نفسه.

– كل من الخيارين الفرضيّتين، استمرار رهان الحصار أو انتصار خيار التسويات، لا يمكن توصيف تجاهله إلا بالنيات الحسنة، بدلاً من التحليل العلمي والعملي للسياسة. ومن هنا يشتق وقوع جديد في حسابات النيات الحسنة بالرهان على فرضية تسليم المعنيين بالسلطة بفرضية المرحلة الانتقالية، طالما أن نظاماً يصفه نحاس بأنه قائم على التسوّل وتصدير المهاجرين، قادر على استعادة توازنه المالي وتخفيض سقف حاجاته، بما يتناسب مع حجم المخصص له في المعادلات الدولية والإقليمية، من خلال ما يصححه سعر الصرف المرتفع في كلفة الاستيراد من جهة، وحجم الاستهلاك من جهة موازية، ومن خلال ما يصحّحه عائد تحويلات المهاجرين الجدد في ميزان المدفوعات. وهذه خاصيّة دوريّة كل عقود يعيد إنتاجها النظام مع الاختناقات والأزمات، وطالما كان تمويل النظام السياسي والأمني في لبنان مبنياً على دفع فاتورة حفظ الاستقرار الإقليمي الذي يتأثر كثيراً باللااستقرار في لبنان، ويصير التوقّع بتلبية أصحاب القرار لدعوات الانتقال السلمي للسلطة مجرد وقوع في الرهان على نيات حسنة.

– ما ينتقدُه نحاس في المراهنين على الانتخابات النيابية، سواء المبكرة أو المتأخرة، لجهة اعتبار قدرة الانتخابات على إنتاج تغيير مجرد وهم، خصوصاً أن التذرع بقانون الانتخابات كذبة كبيرة، لأن من لديه أغلبية شعبية، سيمسك بالأغلبية النيابية في أي قانون انتخابات، طالما ان أغلبيته عابرة للطوائف، وسيحصد تمثيلاً يمنحه حق الفيتو في النظام السياسي على الأقل، إذا كانت أغلبيته موزعة بطريقة غير متوازنة بين الطوائف، ويحق لنحاس ومجموعته توصيف هذه الرهانات بالوقوع في النيات الحسنة بأحسن الأحوال، لكن نحاس يعود ويقع في رهان النيات الحسنة بالاعتقاد ان الانتقال للدولة المدنية هو تطور حتميّ ناتج عن مأزق النظام البنيويّ، وهو ما تنفيه القراءة المقارنة للأزمة الراهنة وأزمة السبعينيات، التي كانت مع بداياتها أقرب للدولة المدنية من بدايات الأزمة الراهنة، ونجح النظام السياسي الاقتصادي بإعادة إنتاج ذاته من رحمها، ولا شيء يقول بأنه سيفشل هذه المرة، مع درجة تخندق وتجزر أوسع أفقياً وأشد وضوحاً وعصبية عمودياً، لشبكة المواقف والمصالح المنعقدة حول الخنادق الطائفية.

– ستبقى نقطة البداية لتغيير جدي منشود في لبنان هي في لقاء القوى غير الطائفية حول مشروع طويل النفس، وإقامة حوار جدّي بينها وبين المقاومة لإدارة معركة هادئة متدرجة لإنتاج توزان قوى قادر على فتح نافذة نحو صعود تحالف عابر للطوائف بعيد عن المحاصصات الطائفية، ومؤمن بأن حفظ الاستقلال الوطني هو شرط حاكم وحاسم من شروط بناء الدولة، وأن حفظ المقاومة من مقوّمات هذا الاستقلال.

لحّود: لإعادة تكوين السلطة بقانون انتخاب يُفرز طبقة جديدة

رأى الرئيس العماد إميل لحّود، أن «متابعة مناقشات قانون الانتخاب في المجلس النيابي تُعيدنا بالذاكرة إلى فترة مناقشة القانون الحالي التي بدأت باقتراحات وطنية وانتهت بصيغة على قياس البعض، ولعلّ الخشية من حدث 17 تشرين، أدّت إلى محاولة جديدة لتطويع أكبر للقانون خدمةً للبعض، ما يفسّر الكلام التجييشي الطائفي الذي نسمعه في الفترة الأخيرة».

وإذ شدّد لحّود في بيان أمس، على أن «بناء الوطن لا يبدأ إلاّ بقانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة واحدة مع نسبية»، توجّه بالتهنئة إلى نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف ومن ساهم معه بـ»المبادرة التي طرحها، وتحديداً ما يتعلّق منها بقانون الانتخاب، فهو يعرف، انطلاقاً من لا طائفيته ومن خبرته القانونية، أن ما اقترحه هو الأنسب للبنان».

وعلى صعيد آخر، رأى الرئيس لحّود أن «التدقيق المالي ضرورة، شرط أن يشمل إدارات الدولة كلّها، أي الطبقة السياسية برمّتها والتي يستحيل أن تحاسب نفسها، من هنا فإنّ توقيت طرح التدقيق اليوم غير مجدٍ، بل يجب التركيز على إعادة تكوين السلطة عبر إقرار قانون انتخاب وطني يُفرز طبقة سياسية جديدة ونزيهة قادرة على تطبيق التدقيق الجنائي وسائر قوانين مكافحة الفساد».

ولفت إلى أنه «بقدر الأهمية الكبرى للوضع اللبناني الداخلي، حيث تتراكم المشاكل وتغيب الحلول، يجب ألاّ نغفل عن أن ما يحصل له خلفيات إستراتيجية، وقد بدأ منذ عشرات السنوات عبر إفراز طبقة سياسية فاسدة أوصلت البلد إلى انهيار، ما يخدم العدو الإسرائيلي الذي يقوم بعملية تطبيع تشمل دولاً عرببة عدّة، وتبقى عينه على لبنان، الجار الأكثر إزعاجاً، ما يعني أن استمرار هذه الطبقة الفاسدة في الحكم سيجعل من مقاومة هذا العدو أمراً لا طائل منه، إذ أن ما نربحه عسكرياً نفقده بالفساد والطائفية المسيطرين على البلد».

وختم الرئيس لحّود «آن أوان اليقظة، وليكن حدث 4 آب عبرة، حيث سلب انفجار المرفأ دوره لصالح مرفأ حيفا، وما نخشاه، إنْ بقينا على المسار نفسه، أن يُصبح لبنان كلّه على صورة المرفأ، بناءً محطّماً ودوراً مفقوداً».

President Aoun on Independence Day: I Will Never Back Off in Battle against Endemic Corruption

Source

November 21, 2020

Capture

On the eve of Lebanon’s 77th Independence Day, President of the Republic, General Michel Aoun, addressed Saturday night the nation, tackling the latest political, economic and military developments in the country.

Mentioning the main crises that have storming Lebanon, including Beirut Port explosion and the economic collapse, President Aoun reiterated his promise to “dig in the rock, no matter how solid it gets, in order to open the road to salvation for the nation”.

“I will not back off in the issue of forensic financial audit, no matter what the obstacles may be, and I will take the necessary measures to re-launch its financial track.”

President Aoun pointed out that liberating the nation from the foreign occupation and mandate would not be enough to maintain independence, noting that the political, financial and administrative corruption has imprisoned the country.

“least, Statehood, in its most basic components, needs an active and efficient government. Hasn’t the time come yet, under all the current pressing circumstances, to liberate the process of the formation of the government-to-be from attractions and from hiding behind rescue initiatives to deviate from the unified rules and criteria that must be respected and implemented on everyone in order to straighten the formation and functioning of the executive branch?”

The Lebanese President called for speeding up the investigation into the Beirut Port explosion in order to reveal unveil the truth, criminalize the culprit  exonerate the wrongfully accused, and free the rights of the affected.

President Aoun added, “Lebanon holds on to its full sovereign borders, and hopes that negotiations on the demarcation of the Southern maritime borders will bear fruit, whereas Lebanon will recover all its rights, pursuant to international pacts, and the Blue Line will be corrected to fit the delineated, fixed and internationally-recognized land borders.”

“As for what is going on around us and in the world in terms of drastic international and regional changes and transformations, what is striking therein is the recognition of Israel by many Arab States which marched towards full normalization with it; and this implies, unfortunately, a tacit acceptance of the loss of Al-Quds (Jerusalem) and the Golan, along with an increased frequency of American pressure before the new administration takes office, and a renewed involvement of Russia in the file of the displaced.”

In this regard, President Aoun highlighting the importance of holding a national dialogue in order to tackle the repercussions of the regional developments on Lebanon and maintain the national unity in face of all the challenges.

President Aoun also addressed the Lebanese army soldiers, highlighting their pivotal role in protecting and defending the borders and the national unity “that many are seeking to undermine”.

Source: NNA

If US sanctions on Lebanon are about corruption, Saad Hariri should be top of list

Protesters denounce politician Gebran Bassil in downtown Beirut on 8 August (AFP)

13 November 2020 10:55 UTC |

Source

Marco Carnelos

Marco Carnelos is a former Italian diplomat. He has been assigned to Somalia, Australia and the United Nations. He has served in the foreign policy staff of three Italian prime ministers between 1995 and 2011. More recently he has been Middle East Peace Process Coordinator Special Envoy for Syria for the Italian government and, until November 2017, ambassador of Italy to Iraq.

If the US was truly concerned about corruption in Lebanon, it should have targeted the discredited prime minister

المدن - حيرة سعد الحريري: "أبو السنّة" أم "إبن التسوية"؟

The US Treasury recently sanctioned Gebran Bassil, leader of the Free Patriotic Movement party and member of parliament, for his role in corruption in Lebanon, using the Magnitsky Act. This provision is deployed when human rights abuses and corruption reach such scope and gravity that they threaten the stability of international political and economic system. 

Unfortunately, as frequently occurs with the US government’s decisions, even the application of this provision is not immune to double standards. In the case of Lebanon, for Washington, corruption is not a problem – provided that you are aligned with US policies. 

In this case, however, we are facing a real mystery. According to US Treasury Secretary Steven Mnuchin, Bassil “has helped to erode the foundation of an effective government that serves the Lebanese people”. He noted that this decision “further demonstrates that the United States supports the Lebanese people in their continued calls for reform and accountability”.

Economic mismanagement 

The overall US analysis behind this decision is essentially correct. Lebanon has long suffered from endemic corruption and economic mismanagement by its historical power brokers, who have advanced their own interests at the expense of the Lebanese people. Since October 2019, widespread protests with participation from a broad segment of Lebanese society have called for political, social and economic reforms. 

All Lebanese governments have failed to curb inflation and mounting debt, as well as to improve the country’s failing infrastructure and to ensure basic services. Socioeconomic conditions for ordinary Lebanese people have continued to deteriorate, while political leaders remain insulated from the crisis. 


The US decision remains inexplicable, to say the least. It did not target one of the top people responsible for Lebanon’s chaos

The country is experiencing an energy crisis that leaves people without electricity for hours or even days at a time, and government officials appear unable to fix the problem. The political dysfunction was exemplified by the catastrophic explosion at the Beirut port on 4 August, which many saw as a further example of the negligence and corruption that victimises Lebanese citizens.

Financially, the country has already defaulted, thanks to a Ponzi scheme run for years by its central bank, and ordinary savers have been forced to settle for highly limited access to their bank deposits, bringing many to the brink of starvation.

Yet, while long overdue, the US decision remains inexplicable, to say the least. It did not target one of the top people responsible for Lebanon’s chaos: fourth-time Prime Minister Saad Hariri, who once again returned to power after he was ousted by a popular revolt in October 2019. As though nothing had occurred in recent decades, when Hariri repeatedly served as premier with zero results, he has been supported to assume the role again by the usual power brokers.  

Christian parties marginalised

Bassil, the Christian leader who aspires to succeed his father-in-law, Michel Aoun, as the country’s next president, has this time refused to support Hariri’s comeback to power, which had been pushed by some Sunni and Shia parties, including Hezbollah. The second-most important Christian party, the Lebanese Forces, took a similar decision. 

It is probably the first time, then, that a Cabinet has been formed in Lebanon without the participation of the main Christian parties – an unprecedented development that took place as major world powers watched idly, especially France, which since the 4 August explosion had taken the lead in attempts to save the country from complete collapse. 

Lebanese Prime Minister Saad Hariri speaks with French President Emmanuel Macron in Paris in September 2019 (AFP)
Lebanese Prime Minister Saad Hariri speaks with French President Emmanuel Macron in Paris in September 2019 (AFP)

After the blast, French President Emmanuel Macron visited Beirut twice. He made specific, sound proposals and asked for clear commitments on reforms, but his appeals went unheeded by the traditional Lebanese power brokers. 

While France has always been proud of its strict secular approach to politics, up to the point of creating deep and probably avoidable fissures  with its Muslim minority, it has also attributed to itself the historical role of protector of the Christian minorities in the Levant. 

It is thus disconcerting how Macron has tolerated the marginalisation of Christian parties in the Lebanese decision-making process, facilitating Hariri’s disgraceful comeback. How is it possible that one of the main enablers of Lebanon’s chaos has again been assigned to rule and reform the country, amid a deafening silence from Paris?

A final disappointment

The US has maintained a similarly questionable position. After mobilising against the country’s endemic corruption and Hezbollah, the Trump administration has not objected to the fact that Hezbollah’s main power-sharing partner in recent decades, Hariri, is again in charge with the support of this same movement – which, incidentally, figures prominently in the US terrorism list, as Washington pushes its European allies to follow suit with a terrorism designation.Beirut explosion: A weapon of mass corruptionRead More »

If the targeting of Bassil really aims to show that the US “supports the Lebanese people in their continued calls for reform and accountability”, then why – considering his abysmal record – has Hariri not been sanctioned as well? If the primary US concern is the struggle against corruption, why it has decided, again, to go after a relatively small fish like Bassil instead of the bigger fish, such as Hariri, Speaker Nabih Berri or veteran politician Walid Jumblatt? 

Prime Minister Saad al-Hariri, Speaker Nabih Berri and MP Walid Jumblatt  during their meeting in Beirut on Sunday evening - ASHARQ AL-AWSAT English  Archive

Even on its way out, the Trump administration never misses an opportunity to surprise. The sad news is that this time, in serving one of its last disappointments, it is in good company with the French presidency.

The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the editorial policy of Middle East Eye.

Recommended

Lebanon’s Bahaa Hariri backtracks after interview with Israeli urging peace

Covid-19: Lebanon announces second lockdown after cases spikeUS sanctions imposed on Lebanon’s Gebran Bassil

الانتداب المالي أقصر الطرق للارتهان السياسيّ اللبنانيّ!

د. وفيق إبراهيم

النظام السياسي للبناني مرتهن دائماً للخارج السياسي الدولي الإقليمي الذي يُغطيه ويرعاه، الا أن نجاح حزب الله في طرد الاسرائيلي والارهاب في لبنان ومعظم سورية، ادى الى ولادة ظروف داخلية لتحالفه مع التيار الوطني الحر.

لقد أنتج هذا التحالف استقراراً لبنانياً اجتماعياً وسياسياً أجهض مشاريع الفتن المذهبية والطائفية… لكن الغطاء الخارجي للقوى السياسيّة اللبنانية، حماها في مشاريع السطو على الاقتصاد البناني وإفلاس البلاد.

وتمكنت من توحيد الاقتصاد اللبناني لأنها استغلت الصراع بين ثلاثة مشاريع اقليمية، الاول هو المشروع الاميركي الذي ابتدأ بغزو افغانستان والمشرق منذ 2001 لإعادة إنتاج شرق اوسط جديد. والثاني هو المشروع الاسلاماوي ذهب نحو بناء خلافة اسلامية مزعومة بالقتل والذبح والتسعير الطائفي والعرقي واقصى درجات الارهاب.

اما المشروع الثالث فهو «المقاوم» الذي جابه الاميركيين والارهاب وقوى يمنية عراقية سورية لبنانية مرتبطة بهم مسدداً ضربات متواصلة لهذه القوى أدت الى منع الاستفراد الاميركي مع قواه المحلية ببلدان المنطقة. الا ان لبنان بسبب طائفية نظامه المغطاة أيضاً من الطبقة الدينية المتمثلة بالمفتين والكرادلة وشيوخ العقل والمطارين، تمكنت من استغلال الصراع بين المشاريع المذكورة للاستمرار في سطوها على كامل الاقتصاد اللبناني والادارة والدين والتعليم والقضاء والجيش وسط انهماك المقاومين بالتصدي للعدوين الأكثر خطورة، «اسرائيل» والارهاب والغطاء الاميركي السميك.

هذا ما ادى الى الانهيار الاقتصادي الدراماتيكي في لبنان، وعجز الدولة عن إعادة ترميم بناها الدستورية، واستمرارها في تبني أسلوب التحاصص الحكومي وكأن شيئاً لم يكن.

هذا النظام يعرف أنه لا يزال حاجة أميركية، ويدرك ايضاً انه ليس جزءاً من الاستهدافات الأميركية في الشر، بقدر ما يشكل حليفاً أساسياً لحركتها في لبنان والإقليم إذا كان ذلك ممكناً.

بذلك يتبدّى مشهد حقيقي، قد يراه بعض المحللين صعب التصديق، وهو نجاح المقاومة في الحماية الوطنية والسياسية للمنطقة، مقابل نجاح القوى المحلية التقليدية في تنفيذ أكبر عملية فساد في التاريخ، ورسوخها في مواقفها الدستورية.

هنا تفتق الابتكار الغربي عن خطة جديدة للسيطرة على لبنان، يجري العمل على تنفيذها باسلوب متدحرج.

المؤشرات الاولى لهذا المخطط هو الدفع نحو فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية طائفيّة تهدف الى تشديد العزلة على الجناح اللبناني المقاوم، تريد هذه السياسة إفهام المواطن اللبناني أنه جائع بسبب حزب الله الذي يضفي صورة غير مستقرة على الوضع الداخلي. ويمنع هيئات النقد الدولية من دون تسليف لبنان ما يحتاجه وهذا يدفع نحو المزيد من الانقسامات الداخلية والتصدع المذهبي والطائفي.

بالمقابل، يقوم الإعلام الغربي والداخلي الموالي له بتسريب معلومات من الصناديق الدولية يرد فيها أن مؤشر «سيدر» جاهز لتقديم ديون للبنان مقدارها اثنا عشر مليار دولار وصندوق النفقد الدولي خمسة عشر مليارات وبين مليار وخمسة مليارات من البنك الدولي. لكن دون الحصول على هذه الأموال، ضرورة اشراف هذه المؤسسات المالية الدولية على النظام الاقتصادي اللبناني لمدة خمس سنوات على الأقل، بمواكبة هذه الارقام المغرية لبلد مفلس كلبنان تصل أوامر اميركية بالبريد الدبلوماسي السريع ان الحكومة المرتقبة يجب ان لا تضم وزراء من حزب الله… هذا يعني باللغة الصريحة ان اسماء الوزراء الجدد يجب أن تنال مسبقاً موافقة السفارة الأميركية.

هذا المشروع الاميركي الجديد هو اذا مخطط لانتداب على لبنان لخمس سنوات متواصلة قابلة للتجديد عبر الهيمنة الاقتصادية او الفوضى…

اما مهامها الفعلية، فهي التوقيع على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وفتح ملف سلاح حزب الله، باعتبار أن اسباب وجوده لم تعد اساسية، لان ابواب المفاوضات على الحدود البرية أصبحت مفتوحة مع الكيان المحتل… وهذا يشمل بالطبع إيلاء شركة شيفرون الاميركية ومثيلاتها حقوق التنقيب في آبار الغاز اللبنانية بالتعاون مع الطبقة السياسية اللبنانية التي نهبت البلاد في الثلاثين سنة الماضية.

أليست هذه من فئة الحروب الاميركية الجديدة عبر استعمال السلاح الاقتصادي للإمساك بسياسات الدول.

لبنان اذاً أمام إرهاب اميركي غربي كبير فهل يستسلم له ام يجد وسيلة لإجهاضه؟

إن ما يحبط المشروع الخارجي المستهدف للبنان، هو اتفاق القوى السياسية اللبنانية على مسألتين: الاولى ان آبار الغاز والنفط اللبنانية هي حصراً لوقف الانهيار الاقتصادي من دون ربطها بشروط سياسية او تركها بجشع القوى السياسية الداخلية.. وهذا يتطلب إعلاناً وطنياً من الرئاسات الثلاث للدولة بتحريم أي دور لأي سياسي لبناني او من يمثله في موضوعها… وهذا يتطلب تشكيل لجنة وطنية عليا نزيهة وتدير نفسها من دون تعليمات من قوى النظام السياسي، وتعمل على المكشوف في التظهير الإعلامي المباشر للناتج وطرق إنفاقه على اولويات وطنية. وفقط من دون الغرق في لعبة توازنات الطوائف التي يتبنى فينا بعد انها توازنات في السطو على المال العام بين أحزاب الطوائف.

إن الاتفاق بين القوى السياسية يردع المشروع الاميركي ويدفعه الى تراجع كبير..

اما لجهة حزب الله فيجب الإقرار انه سلاح داخلي واقليمي يتصدى لـ«اسرائيل» والارهاب.. بمعنى ان لا امكانية لسحبه الا بعد انتهاء إرهاب يؤكد الأميركيون والأوروبيون على استمرار وجوده.

اما السبب الآخر فيتعلق بالاحتلال الاسرائيلي لأراض لبنانية وسورية واسعة. وهذا بمفرده كافٍ لدعم حزب الله في مواصلة تصديه للعدو الاسرائيلي، وإعادة تسليح الجيش اللبناني بأسلحة موازية للأخطار المحيطة بلبنان والتي تتجاوز بكل تأكيد أسلحة الشرطة التي يتباهى الأميركيون بانهم يقدمونها للبنان في حين ان كل المصادر الدولية تؤكد أن هناك خطراً أميركياً على تسليح الجيش اللبناني بأسلحة فعالة لمجابهة العدوانية الاسرائيلية.

ما يجب أن يشجع كل القوى السياسية اللبنانية على المطالبة باستمرار حزب الله للدفاع عن لبنان واللبنانيين من كل الطوائف ومصادر ثرواته.

حزب الله والتيّار الوطني الحر

ناصر قنديل

تسود مناخات عامة سياسيّة وإعلاميّة تتساءل حول مستقبل العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر وتتحدّث عن تموضع جديد في مواقع وعلاقات الفريقين ما يجعل التحالف الذي قام بينهما قبل خمسة عشر عاماً عرضة للتفكك، ويشترك كثيرون من الأنصار والمؤيدين للفريقين خصوصاً في الترويج لسقوط التفاهم الذي ولد في مار مخايل بين الرئيس ميشال عون والسيد حسن نصرالله، والذي شكل العلامة الفارقة في الأحداث اللبنانية وما حولها منذ توقيعه. ومصدر هذا المناخ وما ينبثق منه مجموعة من المواقف التي أظهرت أن حجم الافتراق في المواقف بين الفريقين الكبيرين، يطال ملفات كانت تعتبر من ثوابت العلاقة بينهما، وفي طليعتها ما رافق ملف التفاوض حول ترسيم الحدود، وصلته بموقع ومكانة المقاومة وخياراتها في حسابات التيار الوطني الحر ومواقفه، ومن بعدها ما يتصل بتبلور أغلبية نيابية يشكل الفريقان عمودها الفقري تبدو وكأنها في طريق التفكك كلما تظهر المسارات المتصلة بالملف الحكومي، وما سبق وتلا هذين المفترقين الكبيرين من علامات تمايز تتسع هوامشه لدى التيار في توجيه الانتقادات العلنية لحزب الله، سواء تجاه الحديث عن الافتراق في مقاربة ملف الفساد، أو تجاه الدور الإقليمي لحزب الله، او محاكاة بعض الأصوات التي تحدثت عن الحياد وفي جوهر خطابها تحميل حزب الله مسؤولية توريط لبنان بسياسات أدت لعزلته وحصاره وصولاً لنضوب موارد العيش فيه، وفي الطريق ما يُحكى ويُقال عن دور التلويح الأميركي بالعقوبات في إنتاج هذا التموضع للتيار، أو صلته بعدم اطمئنان التيار لموقف الحزب من ترشيح رئيسه لرئاسة الجمهورية، أسوة بما فعل مع ترشيح مؤسسه وضمان وصوله للرئاسة.

يمثل كل من الفريقين تعبيراً عن نسيج اجتماعي ثقافي مختلف عن الآخر، وعن تاريخ وموقع مختلفين في السياسة اللبنانية، كما يمثل كل منهما حساسيّة خاصة مختلفة تجاه قضايا عديدة، بما فيها قضية الموقف من عناوين تتصل بالمواجهة مع كيان الاحتلال، كقضيّة الفارّين إلى الكيان من بقايا مرحلة العميل انطوان لحد، كمثال سابق كثيراً على القضايا الراهنة، وفي مرحلة كان التفاهم في ذروة الصعود ولم تمض عليه شهور قليلة بعد. فالتيار يأتي بجمهوره من ثقافة تصادم مع سلاح خارج مؤسسات الدولة، وثقافة تصادم مع سورية، وثقافة تصادم مع اعتبار لبنان خط اشتباك مع المشروع الأميركي ومع المشروع الإسرائيلي فيما يتجاوز الحقوق السيادية اللبنانية، ويتشكل التيار من مناخات تسهم قيادته في ملاقاتها وضبط حركتها، وهي مناخات تصنعها عموماً جهات ومرجعيات ووسائل إعلام ومواقف تتشابك مع بيئة التيار ثقافياً، وقيادة التيار لا تملك قدرة إنتاج للسياسات تخططها وترسمها وتضبط الالتزام بها. وبالمقابل يأتي حزب الله من مناخ عقائدي منظم متجذّر في تاريخه المقاوم كعنوان محوري لنظرته لدوره، بعيداً عن مفهوم أولويات تتصل باللعبة السياسية الداخلية خارج سياق موقعها من قضية المقاومة، وينطلق من شبكة تحالفات جرى بناؤها خلال زمن تراكمي حول المقاومة، داخلياً وإقليمياً، تحيط بالحزب على خلفية التقاطع معه حول مكانته في المعادلة التي تشكل المقاومة عنوانها الأبرز. وهي تحالفات سابقة للحلف مع التيار وفي غالبها غير متآلفة معه، ولذلك يخطئ مَن يتجاهل حجم الجهد المبذول من قيادة الفريقين لصيانة تحالفهما وتسويقه بين جمهورهما، وتحويل هذا التحالف الى ركيزة محورية في صياغة المشهد السياسي اللبناني.

ليس جديداً أن التيار عاش فرضيّة الاعتقاد بأن حزب الله مطالب بتجنيد قدراته وعلاقاته وفرض مواقف على تحالفاته على قاعدة تلبية الحسابات السياسيّة للتيار، بينما عاش حزب الله فرضية الاعتقاد بأنه أدى اللازم وأكثر تجاه حلفه مع التيار. وليس جديداً أن التيار عاش فرضية تثبيت التحالف مع الرئيس سعد الحريري وتخطي مسؤولية تياره المتقدمة على جميع مكوّنات مرحلة ما بعد الطائف عن السياسات التي أدّت إلى دفع البلد نحو المأزق الاقتصادي وتفشي الفساد، مقابل خوض المواجهة مع الرئيس نبيه بري تحت شعار توصيفه كعنوان أول للحرب على الفساد، وحق الحكم على حجم دعم حزب الله للتيار بقبول هذه الفرضية، بينما عاش حزب الله فرضية اقتناع التيار بأن الحزب الذي يمنح الحفاظ على الاستقرار وقطع الطريق على الفتن تفهم العلاقة المميزة بين التيار والحريري، متوقعاً تفهم التيار لعلاقة الحزب بحلفائه وفي مقدمتهم حركة أمل وتيار المردة، مع فوارق مسؤولية المستقبل وأمل والمردة عن السياسات المالية والاقتصادية خلال عقود ماضية. وبالتوازي عاش التيار اعتقاداً قوامه أنه يستطيع تمييز مسيحيته عن لبنانيته من دون إضعاف وطنيته وصولاً لتفاهم معراب مع القوات اللبنانية، بينما له الحق أن يدين حرص حزب الله على الساحة الشيعية كبيئة مباشرة، ويعتبر ذلك تنازلاً عن السعي للإصلاح وتعريضاً للمشروع الوطني الذي يجمعهما، كل هذا ولم يناقش التيار والحزب معاً طوال فترة التحالف فرص السعي لبلورة مشروع سياسي اقتصادي مشترك يعرض على القوى السياسية لتشكيل ائتلاف برنامجي عريض يصير هو المعيار للتحالفات، بحيث صارت الاجتهادات التكتيكية مواقف وشعارات وقواعد ناظمة للسياسة.

شكلت التحوّلات الدراماتيكية التي رافقت الانفجار الاقتصادي الاجتماعي من جهة، والضغوط الأميركية العالية الوتيرة بوجه المقاومة في محاولة لتحميلها مسؤولية المأزق المالي، والاستهداف الذي توجّه نحو البيئات الحليفة للمقاومة وفي طليعتها التيار الوطني الحر، كما صرّح بذلك أكثر من مسؤول أميركي علناً، وما رافق توظيف الانتفاضة الشعبية لتوجيه اتهامات قاسية للعهد والتيار، مصدراً لوقوع التيار تحت ضغوط معنوية ومادية فوق طاقته على امتصاصها واحتوائها، وكلها ضغوط تلاقي مزاج بيئة التيار التقليدية، بما فيها دعوات الحياد، ووهم التخفّف من القيود والحصار بالابتعاد مسافة عن حزب الله، بينما كانت لهذه الضغوط نتيجة معاكسة في بيئة حزب الله، لجهة التشدد في الصمود والثبات والتمسك بالخيارات. ومثلما سادت توقعات في بيئة التيار بأن يقوم حزب الله بالإقدام على خطوات تريح العهد والتيار ولو من حساب خياره كمقاومة ودورها الإقليمي المتعاظم، سادت توقعات معاكسة بيئة حزب الله محورها مزيد من التمسك من قبل التيار بالتحالف والتماسك مع الحزب بوجه الضغوط والتهديدات.

التباينات التي أظهرتها الأيام الأخيرة تقول إن ما بين التيار وحزب الله وجودي ومصيري لكليهما، فليس الأمر بغطاء مسيحي للمقاومة، لا تحتاجه، ولا الأمر بدعم استراتيجي للعهد لم يضمن له نجاحاً، بل بنسيج لبناني اجتماعي وطائفي أظهر قدرته على إنتاج علاقة تحالفية نموذجية واستثنائية، قادت الى تشكيل علامة فارقة في الحياة السياسية سيعود بدونها التيار الوطني لاعباً مسيحياً محدود القدرات التنافسية في شارع تزدحم في الإمكانات وتتفوق عليه فيه الشعارات والسلوكيات الطائفية. وسيجد حزب الله نفسه في ملعب تقليدي لا يشبه تطلعاته نحو فتح الطريق نحو مشروع دولة مختلفة باتت بيئته تضع السعي نحوها بأهمية حماية المقاومة ذاتها، ولذلك فإن قدر الفريقين هو التمسك بالتحالف، والتفرغ لمناقشة هادئة ومسؤولة ومصارحة عميقة للإشكاليات وتفهم متبادل للخصوصيات، لصيانة التحالف وإدارة الخلافات، والتمهيد لمشروع سياسي وطني يجمعهما ويجمع معهما الحلفاء الذين يمكن معهم إعادة إنتاج الغالبية النيابية، التي يشكل استهدافها أبرز أهداف خصوم الفريقين لإضعافهما معاً وكل منهما على حدة.

التطورات التي رافقت ملف التفاوض على الترسيم، في جوهرها تسليم أميركي بفشل الرهان على تحييد المقاومة ومقدراتها عن ساحة الصراع على ثروات النفط والغاز وأمن كيان الاحتلال، وتسليم بأن الطريق الوحيد نحو هذين الملفين الاستراتيجيين بالنسبة لواشنطن يمر من بوابة التسليم بمكانة المقاومة وسلاحها، وهذا نصر لخيار التيار الوطني الحر مع المقاومة بقدر ما هو نصر للمقاومة نفسها، وبالتوازي تشكل العودة الأميركية لتعويم خيار حكومة تقود مرحلة الانفراج بعد شهور من الحجر والاسترهان لهذه الحكومة. هو تسليم بالعجز عن تطويع العهد والتيار واجتذابه إلى ضفة العداء للمقاومة بالترهيب والترغيب، وبالتالي إذا كان مفهوماً تصاعد التباينات في أيام العسر فإن أيام اليسر مقبلة، والحفاظ على التحالف الذي لعب دوراً حاسماً في صناعة شروط هذا اليسر هو أضعف الإيمان، ولا يفسد في الود خلاف على الوفد التفاوضي جاء تظهيره مكسباً لتعزيز الموقع والثوابت وقطعاً للطريق على الضغوط وأوهام الإيحاءات.

سرّ «الكلام المباح»… تعويم حكومة دياب والحكم بمشاركة من الجيش اللبناني؟

د. عصام نعمان

كان لافتاً الموقف الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أواخرَ الأسبوع الماضي. ففي أعقاب تعيينه يوم الخميس 15/10/2020 موعداً لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة المتعلّقة بتكليف شخصيةٍ تنال الأكثرية لتأليف حكومة جديدة، غرّد الرئيس عون على «تويتر» قائلاً: «من المعلوم أنّ الأمم التي تفقد حسّها النقدي وتمتنع عن إعادة النظر بسلوكها، محكومة بالتخلّف ولا تستطيع بناء ذاتها ومواكبة العصر. فإلى متى يبقى وطننا رهينة تحجّر المواقف وغياب مراجعة الذات؟»

نُسب إلى الرئيس عون أنه أجاب بنفسه عن السؤال بقوله إنه إذا لم يتخلّ أهل القرار عن مواقفهم المتحجّرة فسيكون له موقف مغاير يعبّر به عن «الكلام المباح».

ما الموقف المغاير الذي سيقول الرئيس عون عبره «كلاماً مباحاً»؟

من حق رئيس الجمهورية الذي هو، بموجب المادة 49 من الدستور، «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور، يرئس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء»… من حقه بل من واجبه عندما تعاني البلاد، كما اليوم، ظروفاً وتحديات استثنائية أن يكون له موقف استثنائي مغاير للسلوكية السياسية السائدة بغية الإسهام في انتشالها من ركود المستنقع الذي تكاد تغرق فيه. فماذا تراه يكون موقفه المغاير «والكلام المباح»؟

لا غلوّ في القول إنه يصعب، في هذه الآونة، إحصاء الأزمات والمعضلات والمشاكل والصعوبات والمعوّقات التي ترزح تحت وطأتها البلاد والعباد في شتى ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتربوية والثقافية. كلّ ذلك والشبكة السياسية المتحكّمة بما تبقّى من مفاصل للنظام الطوائفي الكونفدرالي موغلة في تناحراتها الأمر الذي تبدو معه، خصوصاً منذ الانفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت (4 آب/اغسطس) والأحياء المحيطة به، غير معنية وغير جادّة في إخراج البلاد من حال الشتات والضياع والفساد، وأقلّه تشكيل حكومة جديدة تحلّ محلّ حكومة حسان دياب المستقيلة.

ثم، لنفترض انّ الاستشارات النيابية المقرّرة لم تفضِ الى تكليف شخصيةٍ تأليف حكومة جديدة قبل انتهاء الأسابيع الستة في 5/11/2020 التي «منحها» الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزعماء الكتل البرلمانية المؤيدين لمبادرته، فماذا تراه يفعل؟ هل يتخلّى عن مبادرته ويترك هؤلاء الزعماء لمناحراتهم ولمصيرهم؟ ام انّ وزير خارجيته جان إيف لودريان يعاود تحذير أهل القرار من زوال لبنان؟

لعلّ هذه التحديات المصيرية ستدفع الرئيس عون الى أن يفصح بـِ «كلام مباح» عن موقف استثنائي يوحي مقرّبون منه بأنّ محوره سيكون التصدي لعملية تجويف سلطته وتحميله وحده مسؤولية أخطاء المنظومة الحاكمة وخطاياها لدفعه، تحت الضغط، إلى الاستقالة قبل انتهاء ولايته في تشرين الاول/ أكتوبر سنة 2022.

كيف يمكن أن يردّ عون؟

يبدو أنّ أمامه ثلاثة خيارات كلها صعبة ومحفوفة بالمخاطر:

الخيار الأول، وهو الأسهل والأكثر هشاشة، ان يتقبّل الرئيس عون، ولو إلى حين، القصور العضوي لأركان الشبكة السياسية المتحكمة المتمثّل بإخفاقهم في تسهيل تأليف حكومة جديدة، وأن يردّ بدعم حكومة حسان دياب القائمة بتصريف الأعمال إلى أن يتوصّل أركان الشبكة المتحكمة، ربما بعد إعلان الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية (3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل) إلى توافقٍ حول صيغة حكومة ائتلافية لإدارة مرافق البلاد وتأمين حاجاتها الأساسية لغاية نهاية العهد.

الخيار الثاني، وهو الأكثر ترجيحاً وفعالية، تعويمُ حكومة حسان دياب بمنحها الثقة مجدّداً من مجلس النواب. وإذا تعذّر ذلك، يمضي الرئيس عون في احتضانها ودعمها من موقعه كرئيس للمجلس الأعلى للدفاع مشفوعاً بقرار من مجلس الوزراء يقضي بإعلان التعبئة العامة وتوظيف قدرات الجيش اللبناني للنهوض بكثير من المهام والمسؤوليات التي تتولاها عادةً إدارات الدولة ومؤسّساتها المدنية. ولا شكّ في أنّ ميشال عون، كقائد عام سابق للجيش وكقائد أعلى للقوات المسلحة حالياً بحكم الدستور، له من الاحترام والنفوذ في صفوفها ما يجعله قادراً على ضمان اضطلاع الجيش بدورٍ مشارك وفاعل في تصريف الأعمال الموكَلَة الى الحكومة، وكذلك المساعدة في تنفيذ الأعمال التي تستوجبها الظروف الإستثنائية التي تعانيها البلاد.

الخيار الثالث، وهو الأكثر راديكالية وإثارة للجدل، تعزيزُ التحالف بين جماعة العونيين (التيار الوطني الحر) وثنائية حركة أمل وحزب الله وحلفائهما لتعبئة أكثرية برلمانية تربو على 70 نائباً بغية اعتماد خط سياسي وطني راديكالي عنوانه العريض التوجّه شرقاً، بمعنى تعميق التعاون والتنسيق مع أطراف محور المقاومة، لا سيما سورية والعراق وإيران، ناهيك عن روسيا والصين، في ميادين الاقتصاد والإعمار والتنمية والتسلّح. صحيح أنّ هذا الخيار يحفّ به الكثير من المخاطر الداخلية والخارجية، لكنه يبقى الملاذ الأخير إذا ما شعر الرئيس عون وحلفاؤه بأنهم محاصرون، إقليمياً ودولياً، ومطوّقون بعقوبات سياسية واقتصادية، وبأنه محكوم عليهم بالمواجهة، خصوصاً إذا ما تبيّن أنّ تكلفتها أقلّ بكثير من تكلفة البقاء أسرى مستنقع الركود والتحجّر والتناحر والفساد وتحكّم الولايات المتحدة وحلفائها بمسار البلاد والعباد.

التحديات خطيرة ومثلها المواجهة، ولكن لا سبيل إلى القعود.

نائب ووزير سابق

_

كلن يعني كلن… ولكن

ناصر قنديل

عندما انطلقت الجموع الغاضبة في 17 تشرين الى الشوارع لم تكن للشعب قيادة يؤمن بمرجعيتها، ويثق بأهليتها، ولم تتح لأحد من المشاركين المنفردين الذين شكلوا الطوفان الشعبي الكبير يومها، أن يشترك لا في صوغ الشعارات ولا في تحديد السقوف السياسية، بل وضعت مجموعة مكوّنة من مصدرين اثنين يدها على التحرك ونالت فرصتها لاكتساب ثقة الجمهور الواسع، عبر ما يسمّى بالتصويت بالأقدام، اي المشاركة اللاحقة والمستدامة بتلبية دعوات التظاهر، وكان شعار «كلن يعني كلن» هو عنوان المعركة التي قررت هذه القيادة خوض شرعيتها على أساسها، اما المصدران لتكوين القيادة فقد تشكلا من المجموعات المنظمة القادرة على تنظيم حشود مؤيديها او ادارة الحشود الوافدة من جهة، والقنوات التلفزيونية التي منحت بثها المباشر للتحرك وصار مراسلوها ومذيعوها رموزاً للتحرك يشتركون عبر أثير قنواتهم في صناعة القيادات وتظهيرها، وفي رسم الخطوات وتحديد وجهتها، وفي الترويج للشعارات ومحاولة تعميمها، ويمكن القول في الحصيلة بعد أقل من عام على التحرك، إن التصويت الشعبي جاء في غير صالح هذه القيادة، وأنهى مهمتها رغم إصرار مجموعاتها على احتكار تسمية فضفاضة الثوب على أصحابها، «الثوار»، وفي ظل جفاف موارد المشاركة الواسعة في التحركات، رغم بقاء الأسباب وتفاقم الأزمات.

في الغالب لعب المال دوراً محورياً في عملية تظهير القيادة وشعاراتها، فبلا المال تتوقف القنوات التلفزيونية عن البث في ظل شح موارد الإعلان، وهي الحامل الأقوى للقيادة، ولولا المال تصاب الجماعات المنظمة بالشلل، والمال ليس مجانياً ومصادره ليست وافرة، ولا مبهمة، فهي في الغالب أيضاً من دول مقتدرة لها سياسات ومشاريع، وهي بالتحديد ثلاث دول إقليمية خليجية هي قطر والإمارات والسعودية تتوزّع تمويل ثلاث قنوات تلفزيونية كبرى رعت الحراك وتولت توحيد الشعارات رغم تباينات دولها، ما يجعل القيادة عند مرجعية أعلى هي المصدر الدولي للقرار والتمويل الذي تتوزّعه ثلاثة مصادر واشنطن وباريس والاتحاد الأوروبي، ولن نحتاج لكثير عناء لنكتشف أن واشنطن كانت من يتولى القيادة، وليس من خارج السياق الكلام الذي صدر عن الأميركيين والفرنسيين بعد انفجار مرفأ بيروت عن التوجّه نحو منظمات المجتمع المدني لتوزيع المساعدات بدلاً من مؤسسات الدولة تلافياً للفساد، الذي تصاعدت فضائحه بسرعة مع تدفق المال والمساعدات على هذه المنظمات، كما ليس خافياً إصرار معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر في زيارته الأخيرة إلى بيروت على تظهير مكانة هذه الجماعات في سياسة واشنطن، رغم الكلام القاسي الذي سمعوه منه داخل اللقاءات.

الشعار «كان يعني كلن» لم يكن عبثياً، فقد كانت له وظيفتان، الأولى نفي أي شبهة تورط للجماعات المنظمة بالتحالف مع أي من مكوّنات السلطة رداً على تشكيك شعبي واتهامات علنية بتلاقي الجماعات الواقفة وراء قيادة التحرك مع سياسات خارجية تستهدف نصف السلطة بخلفية موقفها من المقاومة، وتدعم بالمقابل نصفها الآخر، فيحقق الشعار كلن يعني كلن النفي المطلوب لهذا الاتهام والتشكيك. أما الوظيفة الثانية فهي شيطنة الفريق الواحد الموجود خارج منظومة الحكم والسلطة، الذي يمثله حزب الله ويرمز للمقاومة، وضمه للاستهداف تمهيداً لجعله العنوان الأول المستهدف تالياً، كما حدث لاحقاً بالفعل، بحيث بقي شعار «كلن يعني كلن» بداية أسير العجز عن توجيه الاتهام للمقاومة كشريك في الفساد فكان الاتهام ناعماً باتهامها بأنها لم تحارب الفساد، وصولاً إلى الاتهام الشديد الخشونة والحصري نحوها في تظاهرة 6-6 تحت شعار تطبيق القرار 1559.

بعد كل هذا سيحقّ لنا أن نستعير الشعار «كان يعني كلن» مرة في ضوء انضمام منظمات المجتمع المدني إلى نظام الفساد والطائفيّة بصورة رسمية مكرّسة، ليصير مدى الشعار أوسع فيطال تحت مظلته هذه المنظمات، ومرة ثانية في ضوء الأزمة الراهنة التي تنوء البلاد تحت ثقلها، وانسداد الباب أمام الحلول ولو المؤقتة، والتقاء كل القوى السياسية المكوّنة للسلطة ومؤسساتها للتبشير بأن الحل بدولة مدنية وبأن النظام الطائفي قد سقط، وليس من باب الصدفة أن تلتقي معها منظمات المجتمع المدني في التبشير ذاته، لنقول أيضاً «كلن يعني كلن» ليس بمضمون ما نسمع منهم من دعوات، بل كلن يعني كلن غير مؤهلين لقيادة البلد نحو الدولة المدنيّة، ذلك أن الطرح يأتي باباً للتلاعب بالمضمون والشكل، وهروباً من مواجهة أزمة جدية يعرفون أن ربط حلها بقيام دولة مدنية على أيديهم أقرب لحلم ليلة صيف.

لا تستقيم الدعوة للدولة المدنية مع الدفاع عن مصالح طائفية، وهذا يشمل الجميع مهما اختلفت مشروعية التبريرات المستوحاة من قلب النظام الطائفي، الذي لا يزال يشكل أرض الصراع وتشكل وصفة الدولة المدنية دعوة تعجيزية متبادلة بين أركانه وليست مشروعاً جدياً ينطوي على التسليم بالخروج من النظام الطائفي. فحصرية حقيبة المال التي يطلبها الثنائي مطلب طائفي، بغض النظر عن مندرجاته كعرف أو كمطلب مشروع للتوازن الطائفي في نظام الطوائف، وتاريخ تولي وزراء الثنائي لحقيبة المال لا يقدّم سجلاً مغايراً لمسار السياسات المالية التي أودت بلبنان الى الأزمة الخانقة بشكلها الراهن تجعل المطلب عنواناً إصلاحياً، ودعوة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لإلغاء طائفية الحقائب السيادية لا تجعلهما أكثر مدنية، في ظل احتجاز مراسيم الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنيّة تحت ذرائع حقوق الطوائف، ولو خالفت نص الدستور بإلغاء طائفية الوظيفة بما دون الفئة الأولى، ومداورة الوزارات بين الطوائف المنطلقة من أن لا نصّ على تخصيص وزارة بطائفة، تدحض صدقيتها إدارة الظهر لنص دستوري واضح على رفض تخصيص وظيفة من وظائف الفئة الأولى بطائفة، والتمسك بهذا التخصيص خلافاً للنص مقابل المطالبة بنص لقبول تبرير تخصيص وزارة حيث لا نصّ يمنعه بمثل أن لا نص يدعو إليه. اما نادي رؤساء الحكومات السابقين الذي تحمل رموزه مسؤولية رئاسة الحكومة لإدارة البلد نحو الهاوية خلال ثلاثة عقود، فلا مصداقية لدعوته لتحرير الحكومة من الحصص بعدما وضع يده عليها كحصة كاملة من خلال احتكار تسمية رئيسها من دون امتلاك الأغلبية النابية، والطعن بالمصداقية مكرّر عندما يكون مبرر نيله «حق» التسمية قد جاء بقوة ميثاقية طائفية يرفض معاملة الغير بمثلها، ولذلك يصير شرعياً ومشروعاً القول «كلن يعني كلن» لا يشكلون قيادة صالحة لأخذنا نحو الدولة المدنية.

كلن يعني كلن، تطال أيضاً هنا منظمات المجتمع المدني والكثير من النخب التي تتحدث بلغة لاطائفية لإدانة من تتهمهم بالطائفيين، ثم تدافع بلغة طائفية عندما يتصل الأمر بجماعتها الطائفية، فكيف تكون جمعية أو يكون مثقف من الطراز المدني، ويصرّحون بالتمجيد لمرجعية طائفية، خصوصاً في اطلاق مواقف تنضح بالشحن والتحريض الطائفيين، وكيف يكون لاطائفياً ومدنياً من يصف طائفة بالسوء ويتحدث عن أمجاد طائفة أخرى بالمقابل، وبماذا يختلف هذا العقل عن العقل الميليشياوي الذي هتف لطائفته او يحمل شعارَ اعرف عدوك لتوصيف طوائف اخرى؟

لكن، وهنا نقول لكن، لنفتح قوسين على معادلتين، الأولى أن لبنان بقواه السياسية ونخبه يحتاج للكثير كي ينضج للانتقال نحو الدولة المدنية عاجز بالقوة ذاتها عن المضي في ظل النظام الطائفي الى غير الهاوية، لذلك فالمطلوب هو عدم التذاكي بطرح تعجيزي للدولة المدنية والذهاب لتطبيق الدستور الذي تفوّق على التذاكي الطائفي في رسم المخارج الواقعية والتدريجية، خصوصاً المادتين 22 و95، بإقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس للشيوخ، والإسراع بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية

فضيحة منظمات المجتمع المدنيّ

عندما تتخطى منظمات نخبويّة تهتم لشؤون بعينها وتتخصص بتقديم الخدمات ورفع الصوت بشأنها، حدود مهمتها واختصاصها وتتقدم لتصير مشروعاً سياسياً متكاملاً، يصير السؤال مشروعاً عن السبب، خصوصاً ان ذلك يحصل تحت شعار شيطنة السياسة وأهلها والتقدم كبديل مموّه عنها، ويصير الحاصل الأول لذلك هو تغييب القضايا المحورية في حياة الشعوب وصراعاتها عن الواجهة، وغالباً تحميل هذه القضايا واهلها مسؤولية الأزمات تحت شعار «تركونا نعيش»؛ فيصير الاحتلال والعدوان وانتهاك السيادة الوطنية أموراً ثانوية، وتصير المقاومة عبثاً يخرّب طريقة العيش.

نظرياً منظمات المجتمع المدني هي مؤسسات لا تبغي الربح يريد أصحابها بعيداً عن التورط في السياسة الاهتمام بقضايا مثل السجون والمخدرات والبيئة والفساد والحريات الإعلامية، تقف على مسافة واحدة من السياسيين بقياس القضية التي تشكل عنوان تحركها، ولكنها عملياً وفي زمن التحوّلات التي أصابت السياسات الغربية وتسببت بفشل مشاريعها صارت صيداً ثميناً وضالة منشودة لتحقيق هذه السياسات، فأغدقت عليها أموالاً غير خاضعة لرقابة الدول والمجتمعات، وأنيطت بها مهام تتخطى أحجامها وأدوارها، خصوصاً ان الغرب لا يمانع ان تتولى الإدارة السياسية في بلاد المستعمرات والمحميات نخب تقول إنها لا تتدخل في السياسة وتهتم لشؤون العيش، وترى في تدفق مساعدات الغرب سبباً للحياة ولو كان ذلك باسترهان البلد وثرواته.

خلال عقود مضت صعدت هذه المنظمات الى الواجهة في الكثير من بلدان العالم وليس الحال في البلاد العربية أولى التجارب. ولنتذكر ان ما سمي بالربيع العربي كان نتاج ادارة غربية بواسطة هذه المنظمات، التي قال الأميركيون إن تسميتها تغيرت وصارت تسمّى بالفاعلين غير الحكوميين، لكنهم قالوا في هذا السياق إن ثلاثة اطراف تتصدر قائمة هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين، المقاومة وتنظيم القاعدة ومشتقاته، والفضائيات العربية الليبرالية وفي مقدمتها كانت قناة الجزيرة يومها، وإن المشروع الأميركي يستهدف تنشيط بعضها لإلغاء بعضها الآخر. والمطلوب إلغاؤه طبعاً هو المقاومة. أما المنظمات التي نعرفها فهي كومبارس الصف الخلفي في هذه العملية، لذلك في الربيع العربي ظهرت القاعدة وريثاً شرعياً لما بدأه ناشطو المنظمات المدنية، وواكبته قناة الجزيرة ومن بعدها قناة العربية، وليبيا وسورية مثال حيّ.

الفساد المالي مرادف دائم لحال هذه المنظمات التي جرّبها الغرب في مرحلة داخل كل من فلسطين والعراق لإفساد نخب الشعبين. فصارت ظاهرة ومصدر اتهام شعبي للمنضوين في صفوفها، ومن ثم تمّ اختبارها في تونس والجزائر والسودان واليمن، تحت شعارات سقوط القضايا الكبرى و«بدنا نعيش»، وفي لبنان لهذه المنظمات سيرة من السرقات والفساد وروائحه الكريهة مع المساعدات الخاصة بالنازحين السوريين، وفي سورية درّة تاج هذه المنظمات «الخوذ البيضاء» ذات التاريخ الملازم للتلاعب بقضية السلاح الكيميائي كما فضحتها التقارير الدبلوماسية والمخابراتية الروسية وبعض الصحف الغربية الوازنة. والمتتبع للجوائز العالمية في مجالات مختلفة سيكتشف «المعلم» الذي يصنع نجومية الرموز التي يعدها للأدوار المقبلة.

منظمات المجتمع المدني فضيحة متنقلة ما عدا قلة قليلة منها تواكب قضايا شعوبها بصدق، لكن صوتها في العالم لا يسمع كحال المنظمات الحقوقية في البحرين.

فيديوات متعلقة

مقالات متوقعة

حتى لا يكون العماد ميشال عون آخر رؤساء لبنان…!

د. عدنان منصور

د. عدنان منصور لـ " تلال نيوز" : وجود الجامعة العربية اصبح معنوي والتشردم  الفلسطيني ساهم في تطبيع العرب مع اسرائيل - دلمون بوست

أمام الحالة المأساوية التي يعيشها لبنان على الصعد كافة، وفي مختلف المجالات، والتي وضعت شعباً بأكمله في مستنقع الفقر، والإفلاس، والجوع، واليأس، والإحباط، وهو يواجه إهمالاً، وشراسة، ولا مبالاة أقذر طبقة سياسية، استولت على مقدّرات وثروات البلد والشعب، نجد انّ هذه المنظومة السياسية ليست على استعداد اليوم أو غداً، رغم فشلها الذريع، في إدارة البلد، أن تتخلّى عن جزء بسيط جداً من امتيازاتها، وثرواتها، ومكتسباتها، ومواقعها، و«حقوقها»، والتي لا تنفكّ عن إقناع طوائفها بأنها تدافع عن مصالحها ورعاياها، وتحمي وجودهم، وتعزز من مكانتهم، وتحافظ على مستقبلهم.

اليوم وفي خضمّ الأزمة السياسية والمالية والنقدية والمعيشية القاتلة، والصراع على السلطة والنفوذ، والحكومة والتأليف، والتمسك بالوزارات السيادية، وتوزيع الحصص، والمداورة الشاملة، أو المداورة الحصرية، والثلث المعطل، والفيتو على وزارات، وحجبها عن طوائف، والتمسك بالميثاقية، وتصعيد في السجالات الطائفية بين زعماء روحيين، ومدنيين، وإطلاق مبادرات، وطرح مطالب من هنا وهناك، تتوزّع بين إلغاء الطائفية السياسية، والدعوة الى مؤتمر وطني تأسيسي جديد، وبين إعلان حياد لبنان، والإصرار عليه، والمطالبة

باللامركزية الواسعة، والفدرالية، والكونفدرالية، وكلها تضع البلد أمام الفعل ورد الفعل، في ظلّ ظروفنا الراهنة، وأوضاعنا السيئة التي تهدّد أمن واستقرار ووحدة البلد ومصيره، في ظلّ سخونة المناخ العام الضاغط، الذي يشهد اللبنانيون في كلّ لحظة، دقته وخطورته، وما يحمله من نذر مخيفة تطيح بكيان الوطن بالكامل.

فأيّ لبنان نريد؟!

وهل فعلاً ما تقوم به طغمة السياسيين الفاشلين، علة هذا الوطن ومصائبه، تجعلهم يدركون فعلاً مدى الذي تخبّئه وتفرزه سياساتهم الرعناء، وهم يواجهون التحديات والضغوط الخارجية، وتدخلات الدول الكبرى، وإملاءاتها، وتوجيهاتها، ومطالبها التي لا تخرج عن دائرة التهديد، والتهويل والترغيب والتخويف، في ما لو لم يذعن لبنان لرغباتها وتوجهاتها.

أهو لبنان السيد المستقل الذي نريده، بقرار وإرادة شعبه، أم لبنان الذي يريد البعض أن يرهنه للخارج، وإنْ كان هذا الرهن يأتي، على حساب سيادة لبنان، ووحدة أرضه، وشعبه واستقراره وأمنه ومستقبله.

إنّ لبنان يمرّ في الوقت الحاضر، بأحلك الظروف وأخطرها، لم يشهد مثيلاً لها من قبل، وإنْ كان في الماضي القريب، قد شهد الاحتلال الصهيوني لأرضه، والحرب الأهلية، واعتداءات «إسرائيل» الواسعة النطاق، أعوام 1978، و1982، و 1996، و 2006، حيث خرج منها بإرادة صلبة، وعزيمة أقوى. لكنه اليوم، وللأسف، يشهد تباعداً بين أبناء الوطن الواحد، وتفككاً اجتماعياً، واختلافاً عقائدياً حاداً، واشتباكاً فكرياً شرساً، خرج عن إطار الموضوعية، والالتزام بالمصلحة الوطنية والقومية العليا للبلد ككلّ.

إنّ مَن يتحمّل المسؤولية كاملة، هم من أوصلوا لبنان وشعبه الى الكارثة التي يعيشها. من كان في موقعه، ومنصبه هو المسؤول، من دون لفّ أو دوران، ولا مجال لهم للدفاع عن أفعالهم، وتبرير فسادهم، وتظريف فشلهم. الشعب يعرفهم واحداً واحداً، نشأتهم، وسلوكهم، واداءهم و«شطارتهم»، وصفقاتهم واختلاساتهم.

يعرف كيف كانوا، وكيف أصبحوا، يعرف فقرهم أمس ـ وهذا ليس بعيب ـ لكن العيب أن يجوّعوا شعباً بأكمله، ويسرقوا جنى عمرهم، وينهبوا بلداً بأكمله.

لا نعوّل الإصلاح على هؤلاء مطلقاً، وإن تستروا زوراً بلباس الإصلاح، والوطنية، والغيرة على أبناء جلدتهم، وحرصوا على مصالح الوطن.

إنّ استمرار زمرة الطبقة في نهجها، وتعنّتها، وفسادها، ووقوفها في وجه ايّ إصلاح حقيقي، وأيّ محاسبة لها، ومحاكمتها، وكشف حقيقتها القبيحة، أو أيّ انتزاع أو تقليص لاحتكاراتها واستغلالها، وصفقاتها، انما تدفع بأبناء الشعب الى المزيد من التفرقة والانقسام، وجرّه الى الفوضى الداخلية، مستفيدة من مناخ طائفي بغيض مدمّر للجميع، تستغله بخبث شديد، في أيّ وقت، وأياً كانت النتائج، طالما يوجد هناك، من تحركه الكراهية، والغرائز المذهبية، والطائفية، والمناطقية الضيقة.

فلبنان وهو ينتظر حكومته المقبلة، على مفترق طرق. المسألة لا تقتصر على التأليف، ولا على الوزارات، ولا على الحقائب. المسألة الجوهرية تكمن في ما إذا كان لبنان سيخرج من المستنقع، ويتصدّى لكلّ محاولات التدويل، والتحييد، والتجويع، والتطويق، والاحتواء من قبل دول الهيمنة التي تستهدف دول المنطقة، وترسم خريطتها السياسية المستقبلية، حيث ترمي الى جذب لبنان الى فلكها، ومن ثم جعله في دائرة نفوذها.

إذا لم يستطع لبنان مواجهة هذه التحديات، فإنّ انعكاسات سياسات الخارج على الداخل اللبناني، ستفعل فعلها على الأرض، لتطيح بكلّ المعادلات، ولتؤسس لمرحلة جديدة، ونظام جديد مدعوم من الخارج، وإنْ أدّى هذا النظام الجديد الى تفكيك الوطن اللبناني برمته.

حذار حذار من مقبل الأيام، التي تحمل في طياتها المفاجآت، التي يعوّل عليها بعض الخارج والداخل، لتطيح بالجمهورية من أساسها، وتقيم على أنقاضها، دويلات وإمارات طائفية هزيلة.

فهل يستطيع عهد الرئيس ميشال عون، تجاوز ما يُخبَّأ للبنان، ام انه سيكون آخر الرؤساء لـ «لبنان الكبير» الذي بدأ بالانتداب وينتهي به؟!

إنها مسؤولية الزمرة الحاكمة التي تدير لبنان، حتى لا يأتي يوم، نرى أنفسنا ذاهبين باتجاه جهنّم، كما بشرنا العماد ميشال عون، وحتى لا يكون بعد ذلك آخر رئيس للجمهورية اللبنانية.

فهذا ما لا نتمنّاه!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*وزير الخارجية والمغتربين الأسبق.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

في زمن الذلقراطيّة والرهابقراطيّة ماذا نفعل؟

د. لور أبي خليل

تمارس القوى الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية «الذلقراطية» كما عرّفها المهدي المنجرة في كتابه «الاهانة في عهد الميغا إمبريالية» على دول المشرق العربي. ويفسر هذا المفهوم أن النظام السياسي الأميركي يستغل التفاوت في علاقات القوة الداخلية والخارجية لبسط سيطرته المطلقة على منطقتنا من دون ان يراعي أي كرامة لحكامنا وشعبنا ومؤسساتنا. هنالك إهانة واضحة في الهيمنة الاميركية على ثرواتنا وعلى حقوقنا. فالولايات المتحدة تضرب بعين الحائط كرامتنا وإرادتنا الشعبية. وهنا نستطيع ان نلاحظ ان قواعد الذلقراطية تتمثل في خرق مبادئ الديمقراطية لتقديم دروس في السلوك الحسن والاخلاق الحميدة.

كيف ذلك ونحن منذ عام 2007 نعيش قواعد الذلقراطية. فبعد انتهاء عهد اميل لحود نعيش سلسلة لا متناهية من المهانات تجاه محور المقاومة ورموزه وبالرغم من ان جبهة محور المقاومة متحدة وأثبتت أنها جاهزة لأي اعتداء، إلا ان الهجوم من قبل القوى الامبريالية عليها تضاعف وتغيرت استراتيجيته تحديداً بعد انتصار حرب تموز لان الامبريالية الاميركية رأت بأن فعل القوة لم يأت بالنتيجة المرجوّة فحوّلت مسارها الى ضرب المستوى السياسي – الاجتماعي ومن ثم الى ضرب المستوى الاقتصادي فوصلنا الى ما وصلنا اليه حالياً.

وصلنا الى مصاف الدول الأكثر استدانة في العالم نسبة لعدد سكانها، وصلنا الى فساد مستشر في مؤسساتنا وإداراتنا كافة، وصلنا الى انتفاخ في فاتورة الإنفاق الحكومي، وصلنا الى قطاع مصرفي متضخم يمنح أسعار فائدة خيالية على الودائع، وصلنا الى انهيار كامل لنماذج التنمية التي فرضتها المحافل الدولية. ونحن نقرأ في آخر تقرير لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي انّ لبنان في المرتبة 93 من ترتيب التنمية البشرية اي في مرتبة منخفضة جداً. كلّ هذه الأسباب مدروسة مسبقاً إذ انها تهدف نحو تحويل المسار من فعل القوة الى فعل الاستعمار الفكري والثقافي. سعت القوى الامبريالية ان يكون النظام السياسي الاجتماعي الاقتصادي مأزوماً لكي تستطيع القوى التحكم في تنفيذ أجنداتها الخارجية وسياساتها الدولية.

كيف نستطيع ان نفسر الاستعمار الفكري _ الثقافي؟

ترافقت خطوات الانهيار في النظام السياسي والاقتصادي بالتعدي على أنظمة القيم أيّ بما يسمّى بـ «الاستلاب الثقافي» وهو التطاول على رموز المقاومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب وحتى الوجوه الجديدة التي وصلت الى السلطة التنفيذية والتي كانت أهدافها إصلاحية أخذت نصيبها من هذا التعدي. وكان هذا الأمر مصحوباً بتعليقات بعض من وسائل الإعلام اللبنانية التي استخدمت المذلة والعجرفة في حربها على الرموز والمواقع. وهذه الوسائل لا تعرف حدوداً وتتوجه مباشرة الى إذلال الآخر. فهنا تكون بداية تنفيذ خريطة الطريق الجديدة خريطة طريق أميركية تقود لا محالة الى فقدان الأمن والسلام في لبنان.

اننا نعيش الآن أزمة أخلاقية حقيقية في لبنان ناجمة عن غياب العدالة الاجتماعية وعن غياب المثقفين الذين يدافعون عن قضايا أمتنا (عن القضية الفلسطينية، عما يحصل في سورية وفي العراق) لم يعد أحد يقوم بردّ فعل إزاء أية إهانة لمعتقداتنا سواء من قبل أعداء الداخل الذين يعملون لمصلحة القوى الامبريالية او من قبل القوى الخارجية. وهذا الغياب للعدالة سيؤدي حتماً الى العصيان والانفجار الاجتماعي لأن البيئة الحاضنة للمقاومة سوف ترفض المذلة الوطنية والدولية لرموز المقاومة فلولا المقاومة لكنا اليوم في حضن داعش والنصرة والمنظمات المتطرفة على أنواعها ولولا المقاومة لكان جنود العدو الإسرائيلي في بيروت والشام وبغداد فهم الذين وقفوا ودافعوا واستشهدوا بوجه الاحتلال الصهيونيّ وبوجه المنظمات الإرهابية.

ما الذي تفعله القوى الامبريالية؟

إن القوى الامبريالية تحاول تطويع الأذهان. والهدف من التطويع هذا هو إضعاف محور المقاومة واذاعة ثقافة الرهابقراطية اي ان كل الذي يحصل في لبنان سببه وجود سلاح المقاومة. نحن أمام حرب استعمارية بأشكال جديدة وأدوات جديدة ووجوه جديدة. فالمناضلون الحقيقيون يجب ان يكون منطلقهم فلسطين وان يعود سلم القيم الى اساسه في محاربة القائمة الاستعمارية الجديدة لأن النضال الحقيقي هو في إعادة الحق الى أصحابه. ومن الخجل ان يتم ربط المقاومة بالإرهاب من اجل مصالح ضيقة. فأقول للشباب الذين يحملون شعارات المجتمع المدني ان التغيير لا يكون بإضعاف الاحزاب التاريخية التي لها مجد وماض ومناضلون لأن التغيير لا يأتي بالخيانة بل بالشفافية وتكاثف الجهود والعمل والجدية. فنحن ندخل نهاية الامبراطورية الاميركية الاحادية المبنية على «الذلقراطية والرهابقراطية». ويجب ان لا تنصب جهودكم على الشتائم وانما على معرفة حقيقة اهداف المعسكر اليهودي واستراتيجيته وخطة عمله لأن الضعف الذي نعيشه هو الذي سوف يدمرنا وزرع الفتنة هو الذي سيضعفنا. فالمستقبل يصنع بالتكاتف والتماسك بين ابناء المجتمع الواحد وتوحيد الهدف يكون بدعم المقاومة فهي الأداة الوحيدة التي نملكها للمواجهة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أستاذة محاضرة في كلية الحقوق والعلوم السياسية ومعهد العلوم الاجتماعية، الجامعة اللبنانية، باحثة وخبيرة في شؤون مكافحة الفساد ورسم السياسات العامة.

المبادرة الفرنسيّة باب للحلّ أم للحرب؟

ناصر قنديل

تمّ تسويق تدريجيّ لمقولة الوصول للحضيض المالي والاقتصادي كمدخل لتسويق ما يليها من مطالبات بات لها صدى شعبيّ بضرورة تلبية مطالب أي مسعى إنقاذي مهما كانت، حتى لو كان بعضها في السابق سبباً كافياً للتمترس وراءه، وجرى تصوير كل مطلب سياسي بصفته عرقلة، وكل دعوة لمراعاة التوازنات بصفتها تخريباً، وسبق ذلك جهد مبرمج لشيطنة كل سياسة، لتفرغ الساحة أمام سياسة واحدة، هي السياسة التي تزعم أنها غير سياسية، لأنها تلبس ثوب كيس المال، الذي يحتاجه اللبنانيون بعدما جرى الضغط الأقصى على لبنان لتجفيف موارده، سواء عبر تغطية فساد مستديم، أو عبر ترك الدين العام يتضخّم ويكبر ليصير سبباً للاسترهان وفرض الشروط، فما هو السياق الذي تفتحه المبادرة الفرنسيّة التي جاءت بثوب الإنقاذ ولاقت ترحيباً من الجميع، خصوصاً بعد تأكيد تمسك الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون باستبعاد قضايا الخلاف والتركيز على الإصلاحات الاقتصادية، والتعبير عن تجاوزه للحظر الأميركي على المقاومة؟

عشية تبلور صورة حكومة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الذي ولدت تسميته في كنف المبادرة الفرنسية، تبدو الصورة سوداويّة، حيث نشأ عن الحركة الأميركية تعديل في التوجه الفرنسي، أو تظهيرا لنيات فرنسية مبيّتة منسقة، لكن في الحصيلة طرح على السطح بدلاً من تأجيل قضايا الخلاف، مشروع ينتقي من القضايا الخلافية المتصلة بالإصلاح السياسي عنوان المداورة ويريد تطبيقه جزئياً في تشكيل الحكومة، ومعه السعي لحسم أمر توازنات التوقيع السياسي الطائفي على المراسيم، الذي تمّ التعامل معه خلال الحكومات السابقة بمنطق تجاوز الخلاف وتأجيل الحسم، انطلاقاً من أن للمداورة معايير تطال الرئاسات إذا طالت المناصب السيادية غير المذكورة في الدستور ضمن التوزيعات الطائفية، وتبدأ بوظائف الفئة الأولى التي نصت المادة 95 على عدم تخصيصها بطائفة، ومن ضمنها حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس الإنماء والإعمار وقائد الجيش ومديرية قوى الأمن الداخلي والأمن العام وسواها، بحيث جاءت مفاجأة الإصرار على حسم الأمر من ضمن تشكيل الحكومة، مع دعوات لإطلاق يد الرئيس المكلف بصورة تعيد التذكير بصلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً لصيغة 43، حيث يمارس السلطة رئيس الجمهورية يعاونه وزراء يختارهم، لتظهر محاولة فرض صيغة تمنح هذه الصفات لرئيس الحكومة في نظام طائفي هشّ، يفترض تغييره تمرير الحكومة بأقل التشنجات الطائفية، وصولاً للحوار الوطني حول عقد سياسي جديد، يأمل الكثيرون أن يكون الدولة المدنية من باب قانون انتخاب جديد خارج القيد الطائفي.

المشهد الثاني الذي يرتسم عشية تبلور التشكيلة الحكومية، هو مع الإصرار على التلاعب بالتوازنات الطائفية، بدلاً من التمهيد لتجاوزها وتخطيها، الاستعداد لعزل كتلتين نيابيتين كبيرتين عن المشهد الحكومي، تقع المقاومة في قلب تكوينهما، ومعهما حلفاء، ينتمون لخيار المقاومة، فتصير المبادرة الفرنسية بالحصيلة الواقعية مشروعاً شبيهاً بمرحلة حكم الرئيس أمين الجميل، سواء لجهة الهوية الطائفية للجهات التي تم إحراجها لإخراجها، أو لجهة هويتها السياسية المقاومة، وهذه مخاطرة تستدرج نحوها المبادرة الفرنسية أو تذهب المبادرة إليها عمداً، ما يضع الأسئلة الكبرى حول ما هو أبعد من الحكومة والوعود المالية التي تبدو مربوطة بشروط سياسيّة تنفذها حكومة موضبة سلفاً، والشروط تبدأ من ترسيم الحدود ولا يعرف أحد أين تنتهي، والتاريخ يقول إن مثل هذه المخاطرة لا تفتح إلا أبواب جهنم على لبنان، سواء كان ذلك عاجلاً أو آجلاً، فواحدة من النتائج تبشر بمشروع حرب أهلية، وثانية تبشر بفرضية حرب إقليمية، وكأن المطلوب استدراج 6 شباط ثانية أو حرب تموز 2006 أخرى؟

هل يستدرك ماكرون المخاطرة خلال الساعات الأخيرة؟

Related

مهلاً… السيد الرئيس ماكرون!

د. عدنان منصور

دعني أناديك اولاً بالسيد الرئيس، فأنتم في بلادكم اليوم، لا تعرفون الألقاب التي أدمنّا عليها هنا في لبنان منذ عقود وقرون، فبلادكم العظيمة الآن أكبر من الألقاب، والشكليات والتفاهات التي تعطى وتزيّن في بلدنا جباه الحكام والزعماء النرجسيّين، المغرورين، الفاشلين، التافهين، حيث لم نترك لقباً إلا واستخدمناه واستنبطناه، من بيك إلى أمير إلى شيخ، إلى رئيس وسيادة وفخامة وعطوفة، ودولة، ومعالي، وسعادة، وكلّ الألقاب الطنانة الرنانة، التي تبيّن مدى تعلقنا بالقشور والتصنيفات المريضة التي تعكس العقول المحنّطة الفارغة، لمسؤولين تعاقبوا على الحكم، لم يستطيعوا ان يبنوا دولة إلا على شاكلتهم وطرازهم القبيح.

السيد الرئيس ماكرون!

بعد مائة عام من لبنان الكبير الذي أنشأه مندوب فرنسا السامي هنري غورو عام 1920، سترون الإرث الذي تركتموه للبنان، وأيّ لبنان الذي لا يزال يعاني ونعاني معه من تداعيات قرار فرنسا، الدولة العلمانية التي أطاحت بالسلطة الروحية، لتؤسّس في لبنان أسوأ نظام طائفي بغيض، يفرّق ولا يوحّد، يضعف ولا يقوّي، يؤجّج على الدوام الغرائز والنعرات، ويثير الهواجس والمخاوف والحساسيات، ويدفع بكلّ طائفة ان تجعل من نفسها مقاطعة او دويلة او إمارة هزيلة، تبحث عن ذاتها، ومصالحها الضيقة، ومستقبلها الوهم، وإنْ تعارض ذلك مع مصالح الآخرين. أردتم من انتدابكم ان ينضج لبنان واللبنانيون ليكونوا مؤهّلين لحكم أنفسهم اليس كذلك؟! قولوا، أيها السيد الرئيس، للذين ستلتقون بهم بعد مائة عام على الانتداب، وبعد سبعة وسبعين عاماً على الاستقلال، ما الذي فعلتموه للبنان وشعبه؟! ما الذي حققتموه له من عدالة وعيش كريم! منذ مائة عام كانت بيروت تنعم بالنظافة والكهرباء، وبعد مائة عام تنعم بالتقنين والنفايات. قبل مائة عام، سكة حديد تجوب لبنان، واليوم موظفون في سكة حديد لا قطار لديهم. منذ مائة عام مياه شرب وخدمة تصل للبيوت، واليوم ترى المياه تسقط على رؤوس العطاش! منذ مائة عام كانت للدولة سلطتها وهيبتها، وكان للقوانين وقعها، وللسلطة القضائية مكانتها وقيمها ونزاهتها، وبعد مائة عام، تجد أيها السيد الرئيس، اضمحلال دولة، وترهّل إدارة، وفساد حكام ومسؤولين، وانهيار قضاء، وعبث بالدستور والقوانين دون رادع او محاسبة، وفساد قلّ نظيره في دول العالم، ينخر في جسم الدولة البالية، يطال الكبير والصغير، بلا خجل أو ذرة حياء. بل على العكس، ذهبوا بعيداً في وقاحتهم ليتباروا على الملأ، ببذخهم وإنفاقهم، وبثرواتهم الخيالية التي حققوها على حساب دم وعرق ودموع وجنى عمر اللبنانيين. جعلوا من الإدارات العامة صناديق مال، ونهب، ونفوذ، واستغلال، ومنفعة، وتنفيع، بحيث غابت التراتبية الإدارية والمسؤولية، فلكلّ طائفة موظفيها، ولكلّ أدارة محاسيبها، وحاشيتها وخصوصيتها وصندوقها الأسود، ولكلّ سلك أباطرته وخيوطه ودهاليزه.

بعد مائة عام، السيد الرئيس، ستجدون في لبنان الأعاجيب، وكأنّ الزمن يدور الى الوراء، الجامعات طائفية، المدارس طائفية، المناطق طائفية، المصارف طائفية، المستشفيات طائفية، الفنادق والمطاعم طائفية، السوبرماركات طائفية، الأحزاب والأندية طائفية، المنتزهات طائفية، حتى الأفكار والتوجهات والأحلام والصداقات طائفية!

فأيّ وطن طائفي، السيد الرئيس، هو هذا الوطن الغريب العجيب الذي أرادته فرنسا العلمانية للبنان! هل تكفي نصائحكم اليوم، وتوجيهاتكم وتحذيراتكم، وتنبيهاتكم، وتمنياتكم، ومساعيكم، واهتماماتكم ومساعداتكم، وغيرة الأمّ الحنون على أبنائها، جراء طبقة فاسدة متأصّلة من الزعماء والحكام، لم يكونوا يوماً على مستوى التحسّس الإنساني وتطلعات الوطن وآمال الشعب، ولم يتحلوا بالمسؤولية الوطنية ولو بحدّها الادنى، لبناء دولة عصرية قادرة، توفر فرص العيش الكريم لكلّ أبنائها، وتحقق التنمية المستدامة على كامل التراب اللبناني، بمعزل عن الدين والطائفة والمذهب والإنتماء السياسي والعقائدي!

السيد الرئيس!

لا يمكن للطبقة الفاسدة المستهترة، التي حكمت لبنان منذ عقود، ولوّثت أياديها بالصفقات والاختلاسات والهدر، والسرقات، وتهريب الأموال العائدة لـ «الدولة»، والاستيلاء على أموال المودعين، والتي نشرت الفساد وجعلته عرفاً يتوارثه الفاسدون والمفسدون، وأطاحت بمقوّمات الإدارة والقضاء والمؤسسات، هذه الطبقة لا يمكن لها مطلقاً ان تبني وطناً، أو أن تستمرّ، أو أن تجد بعض الحلول للمشاكل التي أوجدتها، والتي جعلت منها الآمر والناهي في كلّ صغيرة وكبيرة. انه أخطبوط طائفي ولد ووجد من أجل خدمة طبقة متراصّة من كلّ الطوائف، جثمت على صدر اللبنانيين منذ إنشاء لبنان الكبير وحتى اليوم.

ڤأيّ إصلاح ترغبون أن تعتمده هذه الطبقة الفاسدة! انه سلوك أهوج منحرف، تأصّل في عقلها ونهجها وأدائها وممارساتها، ولن تتوقف أبداً عن السير في طريقها.

السيد الرئيس!

عذراً إذا قلت بصراحة، إنّ الحلّ لا يأتي من فرنسا التي نقدّر، ولا من غيرها. الحلّ يأتي من اللبنانيين وحدهم، عندما يدركون جميعاً ببصيرتهم ووعيهم وإدراكهم، أنّ لبنانهم الكبير، على شفير التحلل والانهيار، وأنّ الإطاحة بهذه الطبقة أصبح أمراً ملحاً وضرورياً، وأساساً لأيّ إصلاح أو تغيير، لأنّ الترميم لا ينفع بعد الآن، وأنّ البناء المتداعي الآيل للسقوط، أعمدته متصدّعة لا ينفع معها المهندسون وأدواتهم، إذ لا بدّ من هدمه اليوم قبل الغد حتى لا يسقط على رؤوس الجميع. وما دام التفكير الطائفي يطغى على النفوس، ويتحكم بالعقول، فإنّ خشبة الخلاص لهذا الشعب تبقى بعيدة عنها وان لوّحتم بها من بعيد أو لوّح بها الآخرون عن قريب!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير الخارجية والمغتربين الأسبق

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

President Aoun: Confessional System Has Become Hindrance in Face of Any Reform

Source

August 31, 2020

manar-06718680015744189153-e1574418930366

President of the Republic, General Michel Aoun, addressed the Lebanese this evening in a televised speech on the occasion of the Centenary of Greater Lebanon.

President Aoun maintained that the shift of Lebanon from the prevailing confessional system to the modern secular State, the State of the citizen and citizenry, shall rescue it from the heinous legacies and repercussions of confessionalism, and save it from the protectorates, the red lines and the spoil-sharing that curtail any constructive will and curbs any move towards reform.

President Aoun said that the confessional system which is based on the rights of confessions and on quotas between them was valid for a while, but today it has become an obstacle before any progress or recovery in the country, a hindrance for any reform and fight against corruption, and a generator of strife, incitement and division for all those who wanted to undermine the country.”

“Today, Lebanon is facing an unprecedented crisis whereas the decades-old accumulations in politics, economy, finance and livelihood have exploded. So has the time come to discuss a new formula or a new agreement?”

President Aoun stressed that political considerations halted Lebanon’s oil excavation, highlighting continuous commitment to hope in face of all challenges

Source: Al-Manar English Website and NNA

Related Video

مقالات متنوعة

%d bloggers like this: