THE BEIRUT EXPLOSION: WHO IS RESPONSIBLE?

Posted on  by Elijah J Magnier

2,750 tons of Ammonium Nitrate stored at warehouse 12 at Beirut harbour a few hours before the explosion while a blacksmith was working at a few centimetres from the AN bags lying on the floor since 2014.

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai

On Tuesday 4thof August, an explosion at the Lebanese harbour in the heart of the capital Beirut caused devastating human casualties and material destruction. Over 140 people died instantly, 80 are still missing under the rubble, and over 5000 were wounded. More than 300,000 homes were destroyed and many more were damaged. 2,750 tons of Ammonium Nitrate (AN) (an equivalent of 1,000 tons of TNT) somehow ignited and registered the largest explosion since the end of World War II. Many theories, accusing Israel or Hezbollah or the CIA, are circulating like wildfire in the Lebanese capital. Where is the truth? Cui bono?

The Rhosus, a ship flying the Moldavian flag was sailing from Georgia to Mozambique carrying (among other merchandise) 2,750 tons of Ammonium Nitrate destined for the Fabrica de Explosives in Mozambique. This shipment was paid for by the Banco Internacional De Mozambique. It stopped in Beirut on 20/11/2013 to offload agricultural machines and was expected to load goods from Lebanon for Jordan on its way to Mozambique. An inspection concluded the ship was unfit to sail, and local Lebanese authorities effectively prevented the Rhosus from sailing. Lebanese port authorities discharged the cargo into Port Warehouse no.12 and later confiscated the cargo due to bills unpaid by the shipowner.

Ammonium Nitrate has many properties, notably as a component of explosive mixtures (Mellor, 1922; Elvers 1989, Suslick 1992). Pure AN is very stable and should meet specified quality requirements to be used in the production of industrial explosives. According to the European Fertilizer Manufacturers Association, AN is especially difficult to detonate and does indeed need a substantial stimulus for this to happen. But it must be stored in a dry, well-ventilated and sealed storage area. Moreover, any electrical installation in the storage area must be resistant to ammonia vapour.

For over six years, the 2,750 tons of AN remained in the Lebanese warehouse without any plans to relocate or re-sell it. Moreover, the storage area chosen is subject to the changing weather of the Lebanese climatic seasons, which include suffocating heat in the summer. The storage area was of metal construction with no proper ventilation.

Last year, Captain Naddaf who works at the harbour under the National Security Service, called his superior to inform him about the presence of a “dangerous cargo at warehouse no. 12.” His superior officer, General A. instructed the young officer to provide a written report and take pictures of the warehouse and the contents. The warehouse construction had a breach big enough for the passage of a man, which would facilitate entry or even theft. 

How is the Lebanese harbour organised? It is controlled by a kind of local mafia composed of high ranking officers, customs directors, administrators and security officials. Each person in charge has been appointed by a political leader offering his men immunity and protection. The harbour produces immense amounts of money and bribes are the daily bread of all those who run this “show”. In the face of such corruption, it is now clear that scientific expertise about what is happening to store AN and the conditions in which 2,750 tons of it are stored counted for little. Actually, many officers in this Port have no competence for the jobs they do and are appointed, as we have seen, by favouritism and through political connections. This is indeed the case for the Director of Customs and the Army intelligence, General S., responsible for harbour movements and contents. So, given all that, when a problem or a disaster occurs, as it did on Tuesday, it will obviously be very difficult to find those really responsible. So how did the conditions for this AN explosion arise?

On the 4th of August, at 15:00 local time, a blacksmith was asked to close the holes in the warehouse to prevent potential smuggling of the content. The blacksmith was not informed about the hazardous content of the warehouse, nor he was told to take the necessary precautions to prevent the spread of metal particles that produce fragments and can trigger a fire. He was working at a distance no more than a few centimetres from the AN bags that were lying on the floor, from which a clear substance was leaking. Once the job was done, between 16:30 and 17:00, smoke was seen coming from the warehouse. 

Firemen were called to deal with the potential fire. At 18:08 the first explosion was heard, followed by the second one over a minute later. After the first explosion, a fire ignited inside the warehouse. The fire generated more heat, enough for the entire stock of AN to blow up and create a vacuum (negative pressure). The pressure of the explosion caused the many casualties and devastating destruction in the city.

Who called the blacksmith and allocated the budget for his work? Was he informed of the hazard of welding next to Ammonium Nitrate? Why were the 2,750 tons of AN left for more than six years in non-regulation storage for no justifiable reason whatsoever? 

The question has to be asked: “who benefits from the explosion?” The affected area belongs mainly to people who are not generally friendly to Hezbollah. Therefore, it would not have been in Israel’s interest nor in that of the US to bomb and cause so much damage to the properties and businesses of friendly parties. Destroying this part of Beirut in order to impose a “new Middle East” or a “new Lebanon” makes no sense either, because the anti-Hezbollah population is currently weaker than ever and is not in a position to confront Hezbollah. France and the US are in no better position to influence the population.

Speculation about Hezbollah storing weapons at warehouse 12 is ridiculous and unfounded- because the place was under constant surveillance by cameras controlled by the security forces themselves. Hezbollah would certainly not store weapons in an area both unfriendly and not under its own control.

Hezbollah, in fact, is currently waiting for the Special Tribunal for the assassination of the ex-Prime Minister Rafic Hariri to announce its verdict. This is how the US, to please Israel, is trying to curb Hezbollah’s influence in Lebanon- but to no avail. Indeed, the US and Israel have tried everything in their power in Syria, in Iraq and in Lebanon but failed in their attempts. The US is imposing harsh sanctions on Syria and Lebanon (preventing Gulf and European countries from assisting with the severe Lebanese financial crisis) but the outcome is the same: Hezbollah won’t submit.

The many “conspiracy theories” fail to line up with the facts of this accident. Ignorance, incompetence, favouritism and bureaucracy are the reasons for the loss of so many lives and the destruction of Beirut, a capital where people have not learned to stand together. This is a huge national tragedy. The Lebanese hold property in many foreign countries, west and east. This expresses the lack of a sense of belonging- because this is a country where elected politicians have amassed and stolen all the country’s wealth, where they hoard power, and where they pass it on to their sons.

Proofread by:  C.G.B. and  Maurice Brasher

President Aoun on Army Day Stresses Lebanon to Defend Itself against Israeli Attacks

Source

 August 1, 2020

Lebanese President Michel Aoun addressing the nation on Independence Day
click

Lebanese President Michel Aoun on Saturday emphasized that Lebanon will defend itself against any Israeli attack pointing that the country has four enemies.

“Israel has been increasingly violating Resolution 1701 and repeating its attacks on Lebanon. While stressing our keenness on abiding by this Resolution and resolving the disputed issues under the U.N.’s sponsorship, we are also committed to defending ourselves as well as our land, water and sovereignty and there will be no leniency in that,” Aoun said in a speech marking Army Day.

Turning to the domestic situations, Aoun said Lebanon has “four enemies.” “The first enemy of Lebanon is the corruption that is rampant in institutions and in a lot of mentalities. It is fighting fiercely, but the steps towards eradicating it are ongoing firmly albeit slowly,” the president said.

He added that the second enemy is “those who tamper with citizens’ food security to accumulate profit,” the third is “those who contribute to undermining our national currency to amass money” and the fourth is “those who launch rumors to spread despair” and those who “roam the world inciting against their country and people and trying to block any assistance from them.”

Aoun also slammed those who have “opened fire at all rescue attempts” and those who “evaded responsibility amid the crisis.”

Related Videos

Related Articles

Le Drian: A Step Towards Realistic Federalization – By Nasser Kandil لودريان وخطوة نحو الفدراليّة الواقعيّة

By Nasser Kandil

ناصر قنديل

الانضباط الفرنسي بالسقوف الأميركية في التعامل مع لبنان، بعد سقوط أطروحة وزير المالية الفرنسية برونو لومير بالدعوة لفصل مساعي تعافي لبنان عن المواجهة التي تخوضها واشنطن مع طهران، كان انضباطاً واضحاً ودقيقاً خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان إلى بيروت، وكل الحديث عن وجود شروط إصلاحية لفتح الطريق للمساعدات هو للتغطية على الانضباط الفرنسي بالمحظورات الأميركيّة. ودعوة لومير كانت تتضمن الشروط الإصلاحيّة لكن على طريقة مختلفة كتلك التي طرحها لودريان، تعبر عن جدية لا عن نفاق سياسي كما هو الحال اليوم، فلومير دعا لعقد جولة خاصة لمؤتمر سيدر والمانحين لأجل تحديد القطاعات التي تحتاج دعماً ووضع دفتر شروط دولي لإصلاح وتمويل كل منها، ليسيرا معاً بالتوازي إصلاحاً وتمويلاً، وبالتأكيد كانت الحكومة اللبنانية لتوافق فوراً على مثل هذا المسار، وتلتزم بدفتر الشروط الخاص بكل قطاع، لكن طريقة لودريان هي عملياً طرح ذريعة قابلة للتكرار لسنوات، أنتم لم تقوموا بما يكفي لتستحقوا المساعدات، وهذا هو السقف الأميركي، فماذا فعل لودريان؟

ارتضت فرنسا دور وكيل الضغوط الأميركية، وتنازلت عن دور الشريك المستقل، فجاء وزير خارجيتها ليقول إن الأزمة طويلة وإن الأموال ستتأخّر. وهذا يعني أن الدولة ومؤسساتها سيضمر ويتراجع تأثيرها في النشاط الحياتي والاقتصادي، ويرتفع منسوب ضعفها وتتراجع مداخيلها، وتضعف فاعلية مؤسساتها الخدميّة وخصوصاً الأمنية والعسكرية، وبالمقابل يفتح لودريان الباب لمسار موازٍ، هو مسار المساعدات الطائفيّة، فيقول للبنانيين لن نترككم للجوع، كل دولة ستهتمّ بطائفة، ففرنسا تعهّدت الموارنة والكاثوليك وعلى روسيا أن تتعهّد الأرثوذكس وبريطانيا تهتم بالإنجيليين، وبالأمس أعلنت تركيا عن توزيع مساعدات في عكار وستوسّع الاهتمام، وقد تدخل السعودية على خط تبني مدارس ومستشفيات ذات لون طائفي، ومثلها بالطبع ستكون إيران معنية بمؤسسات لون طائفي آخر، وهذا لن يبقى عند حدود المدارس، بل سيتوسّع نحو المستشفيات ومؤسسات رديفة لمؤسسات الدولة، فيما مؤسسات الدولة تضمر وتتراجع وتفقد قدرتها على تقديم الخدمات الموازية.

المسار الذي يفتتحه لودريان ظاهره قد لا يلفت الانتباه إلى مؤداه والنتائج التي ستنجم عنه. فإذا نجحت محاولة فرضه مساراً لتصغير حجم دور الدولة، وتكبير حجم المؤسسات الطائفية، وزيادة اعتمادها على دعم خارجي يعتمد توزيعاً لمناطق نفوذ لعدد من الدول في لبنان كبديل يحل تدريجياً مكان الدولة، على أساس الهوية الطائفية، فإنه يصير مفهوماً معنى حديث لودريان عن دعم دعوات الحياد التي أطلقها البطريرك بشارة الراعي، بحيث تصير لكل منظومة طائفية ملحقة بعاصمة خارجية مالياً سياسة خارجية خاصة بها، ليظهر أن دعوة الحياد ليست موجّهة للبنانيين بوهم تحولها سياسة للدولة اللبنانية، بمعزل عن كيف يفكر بالدعوة أصحابها، بل هي دعوة موجّهة للخارج الذي سيشكل الراعي الحقيقي للطائفة ولسياستها الخارجية، مقابل الدعم المالي الذي سيجلبه هذا الخارج لإنعاش مؤسسات الطائفة، ومقابل الحياد سنسمع غداً عن دعوات للعروبة من بوابة الخليج مقابل دعم وتمويل وتنشيط مؤسسات تربوية وصحية كالمقاصد، وعن سياسة أوراسية للأرثوذكس مقابل دعم جامعة البلمند ومستشفى الروم، وتصير سياسة المقاومة محصورة بالشيعة، وتصير المرجعيات السياسية في طوائفها أو التي لا تمثل بعداً طائفياً، التي لا يتم اعتمادها من الخارج مهددة بالتراجع لضعف المقدرات والعجز عن تلبية الاحتياجات، ورهانها على الدولة يفقد بريقه بعيون اللبنانيين المحتاجين.

سنشهد المزيد على هذا الطريق لتفكيك الدولة والعودة بنا إلى منتصف القرن التاسع عشر وحكم القناصل، ما لم ينهض مشروع الدولة كجواب موحّد مستقل يواجه من خلاله اللبنانيون أزماتهم، ويربطون كل مساهمة للخارج بمعابر الدولة الإلزامية، وشرط ذلك أن تملك الدولة شجاعة السير بالخيارات التي تلبي حاجاتها وحاجات مواطنيها، وتغادر أسلوب التلميذ الشاطر الذي ينتظر الرضا الخارجي، قبل أن تحزم الصين أمرها وتعتذر عن عروضها، لأن ليس في لبنان طائفة بوذيّة أو كونفوشيّة تتبنّاها.

وطن يتحلّل

د. عدنان منصور

لم عد أمام المواطن اللبناني ما يقوله، بعد الحالة المزرية الكارثية التي وصل اليها، وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، في مختلف القطاعات، وعلى المستويات كافة، بعد كلّ الذي قاله بحق حكامه، والطغمة الفاسدة، والزمرة الباغية سوى: كفى، كفى!

كفى استهتاراً واستخفافاً بالشعب! كفى كذباً ونفاقاً وفشلاً وتقاعساً وإهمالاً متعمّداً بحق الوطن والمواطنين! كفى إذلالاً وتجويعاً وقهراً واستبداداً وطغياناً!

لم يعد أمام المواطن اللبناني من مفردات تعبّر عن غضبه وسخطه، ينعتكم بها، إلا وقالها لكم بصوت عال. لقد أصبحتم مهزلة وأضحوكة العالم، يتندّر بكم، وبوقاحتكم، وفشلكم، وتعلقكم بالمناصب، والصفقات، والنهب والكراسي… عالم يعلم علم اليقين، أنكم لم تتركوا لشعبكم الا الذكريات المرة، والإحباط والإذلال والمآسي…

يا حكام وأغنياء البلد ولصوصه، ايّ وطن بنيتموه؟! وأي إرث تركتموه لشعبكم؟! خذوا ثرواتكم كلها مع نعوشكم، واملأوا بها بطونكم، وانفخوا كروشكم وأدمنوا على المال الحرام وقولوا هل من مزيد…؟!

ما الذي ننتظره منكم، ومن بلد تحكمه مجالس طائفية، كل طائفة فيها يديرها زعماء روحيون وسياسيون على طريقتهم الخاصة، وفق أهوائهم السياسية ومصالحهم الشخصية!

ما الذي ننتظره من عمل المؤسسات، وكلّ مؤسسة يديرها مجلس ملل مرتهن لمن عيّنوه، ليصبح بمتناولهم، من خلاله يتقاسمون الحصص، والمحاسيب، والصفقات، والتلزيمات “ والمناقصات»….

أيّ بلد نريده، وأيّ وإصلاح ننتظره! وأيّ مستقبل يعوّل عليه المواطنون، عندما يدركون انّ القضاء محكوم بالسياسة، لا يستطيع قاضٍ مهما علا شأنه، أن يحاكم سياسياً أو مسؤولاً فاسداً أو مفسداً، أو ناهباً للمال العام، أو مستغلاً لوظيفته التي من خلالها، حقق ثروة عن طريق الإثراء غير المشروع! كيف يمكن تحقيق الإصلاح في بلد منهار، عندما يُستدعى فاسد، مختلس، للتحقيق معه، لكونه خرق القانون عن إصرار، وتحوم حوله شبهات وعلامات استفهام، وتدينه أدلة دامغة لا لبس فيها، ثم يخرج من التحقيق يختال، رافع الرأس، يمشي مرحاً، بعنجهية وقحة، لنتساءل بعد ذلك: مَن استدعى مَن؟!

أيّ بلد ننتظره، وفيه خمسة أسعار صرف للعملة الوطنية المنهارة أصلاً، وكلّ يوم يغدق علينا مصرف لبنان وحاكمه الفذ، قراراً جديداً، مع ما تنعمه علينا أيضاً المصارف وحيتانها، سارقو جنى عمر وأموال المودعين، بالوعود والتطمينات الكاذبة، التي تخدّر أبناء الشعب المسحوق, على يد أفسد وأوقح وأرذل وأحط طبقة سياسية ومالية ومصرفية شهدها العالم، وعانى لبنان من شراستها الأمرّين على مدى ثلاثة عقود!!

ما الذي ننتظره من بلد يفاوض فيه مسؤولوه الصناديق والمؤسسات النقدية والمالية الدولية، في الوقت الذي تتضارب وتتباين فيه أرقام مؤسساته المالية، حول العجز المالي والديون المترتبة على الدولة والمصارف، ليصبح مسؤولوها مجالاً رحباً للتندّر والتهكم، وعرضة للاستخفاف وعدم الثقة بهم، وبجديتهم، وصدقيتهم من قبل المؤسسات المالية الدولية!!

أي بلد هو هذا البلد، وأي صنف من المسؤولين الفاشلين، المتخبّطين، المتردّدين يديرونه، حيث تكثر فيه الوعود، والاجتماعات والتصريحات، والتطمينات، والخطابات واللجان المنكوبة، التي تضمّ ما هبّ ودبّ من خبراء، واختصاصيين، وباحثين، ومنظرين محليين وأجانب، لتعطى الدروس، وتتعدّد الاجتهادات! دراسات توضع، وحلول ترفع، وتقارير تجمع، وأصوات تلعلع، ووزير يلفّ ويدور، يصول ويجول، ورئيس حكومة يؤثر ان يطل علينا بسجل إنجازاته “الباهرة”، وبعد ذلك نرى النتيجة الصادمة المفجعة على الأرض:

عتمة وظلام، قمامة ونفايات تتصدّر الساحات والشوارع، انقطاع وشحّ في المياه، ازمة طاقة مستدامة يحرص عليها لصوص البلد، رواتب ومعاشات وصلت الى الحضيض، وتضخم مالي فاق الحدود وتجاوز المعقول… وفوق كلّ ذلك، نرى الصورة المأساة: مواطن يُسحَق، ويُسرَق، ويُذلّ، ويُهجّر ويجوع ويموت!!

ما الذي ننتظره من بلد، يَعِد فيه رئيس حكومته الشعب، باسترجاع أمواله المنهوبة، والمحوّلة الى الخارج بصورة غير قانونية، ثم يتلكأ عن اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة الناهبين للمال العام ومحاسبتهم، أو يغضّ الطرف عن كشف أسماء المختلسين، الذين سطوا على أموال المودعين، إما عمداً، وإما ضعفاً، وإما لأسباب وحسابات لا يعلمها الا الراسخون في السلطة، لتبقى وعود الحكومة العتية وبيانها الوزاري في هذا الشأن كالسراب.

ما الذي ننتظره من بلد تقوده زمرة سياسية فاشلة، لا يستطيع فيه القضاء أن يوقف مسؤولاً سياسياً فاسداً، أو يجرؤ على كشف شرعية وقانونية ثرواته وعقاراته وأمواله المنقولة وغير المنقولة، العائدة له، ولأفراد أسرته وحاشيته، في الداخل والخارج!

من يجرؤ من الزعماء والمسؤولين أن يقول بصوت عال، إنّ القضاء غير مسيّس أو بعيد عن سلطة وهيمنة الطبقة السياسية الحاكمة؟! وإنّ القضاء حرّ، لا يتدخل به أحد، وإنه غير خاضع للضغوط من هنا وهناك، وإنّ القاضي متحرر بالكامل _ كما هو مفروض _ من تأثيرات ورغبات زعيمه السياسي او الروحي!

اي بلد هو هذا البلد، عندما تطال حكومته تصريحات مستفزة تأتي من قبل سفراء، لتنال من سيادته، وهم يطلقون مواقف مستهجنة، ويتقدّمون بمطالب علنية وقحة، تشكل تدخلاً سافراً في شؤوننا الداخلية، متجاوزين الأصول والأعراف واللياقات الدبلوماسية، والاتفاقيات الدولية، وبعد ذلك نرى كيف يلتزم المسؤولون المعنيون الصمت حيال ما يجري، وكأن على رؤوسهم الطير!

اي بلد هو هذا البلد، الذي يرفض فيه نوابه، مشروع قانون لإزالة صور الزعماء من الشوارع والساحات، ومن على الأشجار والجسور والجدران، ويصرّون على إبقائها رغماً عن أنوف الناس، غير مكترثين بما يُبديه المواطن في نفسه من غضب، ويردّده من شتائم في كلّ مرة تقع عينه على صورة زعيم ما معلقة على عمود هنا او هناك، او على جدار وتحتها حاويات تفيض منها النفايات!!

أي بلد هو هذا البلد، وزعماؤه وسياسيوه، يتهمون بعضهم بعضاً، بالصفقات والسرقات والفساد، وكلهم في اتهاماتهم المتبادلة صادقون في ما يقوله كلّ واحد منهم بحق الآخر. ورغم كلّ ذلك يستمرّ هؤلاء في فسادهم وطغيانهم من دون حسيب او رقيب!!

اي بلد هو هذا البلد، الذي يقبل فيه مسؤولوه الالتزام بقانون خارجي تعسّفي ظالم، يفرض الخناق على شعبهم، ليقولوا لقرصان العالم: الأمر لكم، والطاعة لنا! القرار منكم، والتنفيذ علينا. ترفعون الصوت عالياً ضدّنا، ونحن لا نتردّد برفع أعلام بلدكم أمام سفارتكم، لنقول لكم هذا واجبنا، وطاعتنا لكم، تقع على عاتقنا!!

من يوقظ وطناً من الغيبوبة التي هو فيها، حيث يعيش مسؤولوه وزعماؤه على كوكب آخر، لا همّ لهم إلا الثروة ثم الثروة ثم الثروة، طالما أنّ بطونهم المنتفخة والشرهة، وبطون أولادهم وأصهرتهم وأحفادهم وحاشيتهم لم تمتلئ بعد!!

لقد ابتلي الشعب بطبقة فاجرة لا مثيل لها، ليست لديها نية الإصلاح من قريب او بعيد، او الرغبة في التخلي عن سياسة النهب المنظم للبلاد والعباد، أو التحسّس بفقر وجوع وعذاب الشعب المقهور.. هذه الطبقة يجب ان تحاسب وتردع من محكمة ميدانية، كي يصدر عنها الحكم العادل على الطغمة الفاجرة، من الشعب مباشرة، وليس حكماً باسم الشعب!

*وزير الخارجية والمغتربين الأسبق

Lebanon economic crisis: Sovereignty and solidarity are the keys to prevent collapse

Source

9 July 2020 11:14 UTC | 

By Hicham Safieddine, He is a lecturer in the History of the Modern Middle East at King’s College London. He is author of Banking on the State: The Financial Foundations of Lebanon (Stanford University Press, 2019).

As the US ramps up financial pressure, a political struggle is underway over whether Lebanon should turn eastwards to China, Russia and Iran for relief

Lebanese protesters take part in a symbolic funeral for the country in Beirut on 13 June (AFP)

Lebanon has joined the club of sanctioned nations by proxy. Limited sanctions were already in place, but the US Caesar Act targeting Syria has cast its net over Lebanon’s entire economy. 

The country’s crumbling financial system had been gasping for fresh foreign funds. It is now stuck between the anvil of morbidly corrupt Lebanese elites obstructing reform, and the hammer of financial coercion by western powers.

On top of accelerating inflation that has rippled into Syria, the spectre of sanctions in the wake of failed International Monetary Fund talks has triggered a political tussle inside Lebanon over turning eastwards to China, Russia and Iran for relief.

Wedded to the West

This is not the first time that Lebanon has been unhinged by shifts in the global and regional balances of power. But it is one of the most dangerous crises. Sanctions on top of financial bankruptcy, oligarchic manipulation, regional instability, coronavirus and a global slump, are a recipe for total collapse.

There is no denial of the impending calamity. But the undignified media spectacle of apocalyptic suffering, divorced from a serious discussion of the tough choices Lebanon faces, borders on sanctions-mongering and accentuates this very suffering.

Aside from being a historic fiction, Lebanese neutrality today is wishful thinking

The first choice is clinging to the West and forgetting the rest through negative neutrality. In real terms, this means passive normalisation with Israel and active distancing from Syria, both of which meet western expectations. Aside from being a historic fiction, Lebanese neutrality today is wishful thinking. 

Firstly, calls for neutrality underestimate the nature and extent of the ongoing geo-economic war, of which the Caesar Act is the latest salvo. Having lost the proxy war militarily, Washington is flexing its powerful financial muscle – powered by dollar supremacy in global markets – to spoil reconstruction efforts in Syria by its lesser rivals, Russia, China and Iran. 

More broadly, financial sanctions are now a fixture of US foreign policy, with the majority of affected states in the Middle East. These sanctions are part of a multi-front war that involves tertiary actors such as Turkey, Egypt and the Gulf states and are tied to reconstruction in Iraq and Syria, geo-military rivalries in Yemen and Libya, settler-colonial expansion in Palestine, and control over gas fields in the Eastern Mediterranean. Lebanon is engulfed by these conflicts from all four cardinal directions.

Political suicide

Secondly, neutrality vis-a-vis Syria in particular is economic euthanasia and political suicide given the two countries’ shared borders, common history, interdependent economies, joint threat of Israeli aggression, oligarchic and authoritarian governing elites, and – as these sanctions have shown – converging financial crises. 

Neutrality would cut Lebanon off from its only land lifeline to Syria and the wider region at a time when air and sea travel are grounded thanks to Covid-19. It would also revive animosity between the two peoples while doing little to alleviate the crisis or topple ruling elites. 

Lebanon protests: We should not let the ruling class reproduce itself again Read More »

In addition, western powers continue to play the game of double standards, feigning concern while tightening the noose. While Washington slapped criminal sanctions on the entire population of Lebanon, its ambassador in Beirut singled out the usual suspect, Hezbollah, for destabilising the country. The accusation was parroted by her British counterpart, while a sniffer dog at London’s Heathrow Airport – as this author witnessed firsthand – frisked Lebanese expatriates carrying much-needed cash back home. Travellers caught “red-handed” were interrogated without cause. 

To top it off, Gulf states within the western orbit are also withholding aid while awash with trillions of dollars in sovereign funds.

Finally, US allies themselves, such as German Chancellor Angela Merkel, are anticipating a decline in the global role of the US. More to the point, European states, as well as the US, have multibillion-dollar trade and financial ties with China and the rest of the east – but they have no qualms about denying Lebanon and the region their sovereign share of ties.

Going East

Despite these realities, resistance to seeking eastern alternatives persists. Dependency on western and Gulf capital runs deep within Lebanese society, beyond the banking and business sectors. 

The private education and NGO sectors, home to large segments of highly visible pro-uprising activists, are heavily reliant on western funding. These material ties are augmented by an internalised cultural affinity to all things western and prejudice against all things eastern. Some resistance is also driven by a blind rejection and immature ridicule of any proposals uttered by status-quo forces.

A man walks past a money exchange company in Beirut on 1 October (AFP)
A man walks past a money exchange company in Beirut on 1 October (AFP)

In theory, turning eastwards increases bargaining power vis-a-vis the West, diversifies sources of foreign investment, and could offer practical and quick solutions to pressing problems such as power generation, waste management and transportation infrastructure. But in reality, it is not the easy way out it is being portrayed to be.

Firstly, its current proponents reduce the turn eastwards to a tool against western intervention that would strengthen ties with the Syrian regime without holding the latter accountable for its role in the killing, displacement and destruction in Syria, or curbing the stranglehold of Syrian oligarchs associated with the regime on the country’s economic future. 

Nor is the turn eastwards preconditioned by cleaning house in Lebanon itself. The oligarchs who looted public wealth for so long will not bear the costs of financial loss, let alone face justice for their crimes. Without these corrective measures, Chinese or other foreign investments are likely to turn into dividing up the spoils of sanctions. It will reinforce existing structures of oppression, clientelism and inequality.

Secondly, Chinese capital is not manna from heaven or a communist free lunch. Reports of plans for nine development projects worth more than $12bn sound promising and may offer some respite, but these come with strings attached.

They include possible privatisation of state assets, government guarantees to compensate potential losses that will ultimately come out of citizens’ pockets, continued – even if partial – reliance on dollar-based banking systems, and access to energy resources, which in the case of Lebanon are confined to potential energy reserves in a hotly contested sea zone. 

Sovereignty deficit

Formal state-to-state protocols are preconditions for all of the above, the same way they are for requesting legal assistance to return stolen assets deposited in Switzerland or other offshore financial havens. 

Whether turning west, east or inwards, fixing Lebanon’s political regime is crucial to restoring external and internal sovereignty

Government decrees are also needed internally to to implement the basic demands of the uprising and resolve the crisis in a fair and expedited manner. These include legislating capital controls, forcing the oligarchs and their banking agents to bear the costs of collapse, implementing universal healthcare, redistributing wealth through progressive taxation, clearing up violations of coastal beaches to revive tourism in a competitive neighbourhood, reforming unjust labour and personal status laws, and subsidising productive economic activity. 

In other words, whether turning west, east or elsewhere, fixing Lebanon’s political regime is crucial to restoring external and internal sovereignty, without which major change is unlikely to happen.

Since its founding, Lebanon has had a sovereignty deficit in relation to foreign powers and its ruling oligarchy. It is now facing the twin challenge of restoring both amid unfavourable conditions. 

The path to sovereignty does not place all foreign actors in the same basket. Aware of its own economic limitations and position as part of the Global South, and in the face of US threats, Lebanon should adopt a strategy of positive neutrality that plays on the contradictions of the ongoing geo-economic war to maximise the gains of its people – not its usurping elites or neocolonial masters, old or prospective. 

Dignity and social justice

Fighting for sovereignty on both fronts, external and internal, in the face of global powers, requires the mustering of tremendous political strength. This is not possible without a well-organised mass movement that is still missing in Lebanon, let alone the absence of regional solidarity stretching from Iraq to Palestine, which incorporates geopolitics into revolutionary struggle. 

In Lebanon, the starting point is necessarily Syria. Whatever the sensitivities, prejudices and complications associated with Syrian-Lebanese relations, they need to be reconfigured in a manner that serves rather than sidelines the fundamental demands of both uprisings for political dignity and social justice. 

Lebanon protests: The people want the downfall of the banks Read More »

This includes, first and foremost, confronting the contradictions of fighting against the two major historical forces impacting them today: oppressive regimes on the one hand and Zionist colonisation and occupation on the other.

All proclamations to the contrary, this is not a straightforward matter given the alignments on the ground. 

Another would be redrawing the terms of struggle across class, rather than nationalist, lines. This means finding common cause with Syrian and Palestinian workers in Lebanon, beyond the liberal paradigm of refugee rights, as well as uniting efforts to dislodge the ruling elite in both countries without further foreign intervention.

A third would be a united vision of managing the global shift from West to East in coordination with fellow Global South nations.

Devising solutions to these and other thorny issues that are both morally defensible and politically viable is not an obvious or easily achievable task. But with street mobilisation on the wane and community solidarity in the face of hardship taking a front seat, they may be the necessary rites of passage for both struggles beyond the current stalemate.

The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the editorial policy of Middle East Eye.

هيبة الدولة من كرامة مواطنيها…وسارقو الشعب معروفون بالوجوه والأسماء

القنصل خالد الداعوق

علة العلل في بلدنا الجميل هي في سياسيّيه، أو لنقل في الأعمّ الأغلب من سياسيّيه. فهؤلاء لا همّ لهم إلا في كيفية الوصول إلى المناصب والبقاء فيها مهما كلّف الأمر، ومن دون أيّ اعتبار لكلّ القيَم الوطنية والقومية والأخلاقية والإنسانية.

هم مستعدّون لفعل أيّ شيء لتحقيق أهدافهم وأغراضهم ومصالحهم، يتاجرون بالطائفية والمذهبية. يتّبعون الأساليب الفاسدة والمفسدة. ينفذون الأوامر الخارجية، ويتزلّفون خانعين أمام الدول الكبرى، سواء في المنطقة أو على مستوى أوسع، لكي يحافظوا على امتيازاتهم ومكتسباتهم وعلى المناصب بكلّ مستوياتها لهم ولذريّتهم من بعدهم.

تاجروا بالقضية الفلسطينية وتعاملوا معها كسلعة لِجَني الأموال، ولتقديم الولاء لمن يلزم في الخارج أيضاً من أجل الحفاظ على الكراسي والحصص والمغانم.

هم ممثلون للشعب كما يُفترض، لكنهم تفوّقوا على نجوم هوليود في التمثيل على المواطنين وبيعهم الأوهام بغد أفضل بينما هم يبيعون البلد وأبناءه ومستقبل أجياله، فقط من أجل مصالحهم الآنية الضيقة.

مارَسوا السرقة علناً ومن دون أيّ وازع أو رادع، ضخموا قيمة المشاريع ولم يلتزموا بما تقتضيه الأصول عبر إخضاع هذه المشاريع التي كلفت المليارات من الدولارات لإدارة المناقصات، ثم للرقابة المسبقة واللاحقة، بل كانت تلزيماتهم بالتراضي، وكانوا هم أنفسهم المقاولين بأسماء صورية يدور أصحابها في فلك كبار القوم، فكانت النتيجة أنّ المشاريع لم تنفذ كما يجب، في كلّ القطاعات من دون استثناء، في الطرقات التي نراها اليوم مليئة بالحفر، وفي الأنفاق المعتمة والمهترئة جدرانها وسقوفها، وفي الكهرباء التي لا تأتي، وفي المياه التي تذهب هدراً، وفي الهاتف العادي والخلوي الذي تنقطع اتصالاته على عدد الدقائق ثم تأتي الفواتير الزعبرة على عدد الدقائق أيضاً وليس الثواني كما هو معمول به في كلّ دول العالم، ويُقال الأمر نفسه عن الإنترنت وأليافه البرية والبحرية التي سمعنا عنها الكثير ولم نرَ سرعة ولا من يسرعون.

ثم جاءت المصارف ومِن خلفها ومِن أمامها المصرف المركزي، ومعهم أرباب السلطة الذين طوّبوا كراسيها ومفاتيحها بأسمائهم طوال ثلاثة عقود من الزمن، جاؤوا ليتواطأوا على ودائع المواطنين مقيمين ومغتربين، ويواصلوا النهب الذي مارسوه ولم يشبعوا طيلة الفترة السابقة.

بأيّ حق أو عدالة أو قانون تقوم المصارف، ويسمح لها البنك المركزي، بالتقنين على المودعين وإجبارهم على سحب مبالغ محدّدة وقليلة من ودائعهم، وبالليرة اللبنانية حتى لمن كانت وديعته بالعملات الأجنبية، وبسعر أدنى بكثير من سعر صرف هذه العملات في السوق، في حين أنّ هذه الودائع هي بكاملها حقّ لأصحابها ويمكنهم متى أرادوا التصرّف بها، وسحبها بالعملة التي أودعوها في المصارف التي تفرض عليها القوانين أن تكون على قدر الأمانة، لا أن تخون هذه الأمانة وتخالف القوانين.

والأمر الذي يشكل مدعاة للأسف الشديد هو أنّ مَن أعطيت لهم مسؤولية تنفيذ القوانين نراهم يعاونون المصارف في ما تقوم به تجاه المودعين، بدلاً من أن يكون دورهم منع هذه الممارسات وإلزام المصارف بأن تلبّي حاجات الذين وثقوا بها وأودعوا لديها جنى أعمارهم، خاصة أنّ هذه المصارف حققت طيلة السنوات الثلاثين الماضية أرباحاً طائلة نتيجة استثمار أموال المودعين في سندات الخزينة اللبنانية بفوائد عالية جداً. بما يعني أنّ ما تراكَم من أرباح في خزائن المصارف هو بفضل أموال المودعين الذين تحجز المصارف أموالهم اليوم بذرائع غير مقبولة بكلّ الأشكال والمقاييس.

هذه الأرباح الطائلة مضافة إليها المبالغ الهائلة التي ذهبت في مزاريب الهدر والسرقات والصفقات، هي نفسها التي تمثل اليوم حجم الدين العام الذي يرزح لبنان تحت أعبائه الثقيلة. لأنّ هذا الدين العام الذي وصلت أرقامه إلى الفلك، لم يتكوّن نتيجة الاستدانة من أجل تنفيذ مشاريع إنمائية وإعمارية في البنى التحتية وفي قطاعات ومرافق من شأنها أن تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والنمو بما يعيد إلى الخزينة العامة كلفة تلك المشاريع أضعافاً مضاعفة. بل أتى الدين العام ليُصرَف أو بتعبير أدقّ ليُهدَر بنسبة كبيرة جداً منه على تغطية الفوائد المرتفعة على سندات الخزينة، التي وصلت في منتصف التسعينيات إلى حوالى 45 في المئة، وقد دخلت هذه العائدات الخيالية إلى خزائن المصارف وإلى حسابات أصحابها وأصحابهم في لبنان والخارج.

من هناك بدأ مسار تعاظم أرقام الدين العام حتى وصل اليوم إلى نحو 100 مليار دولار، أيّ بما يفوق مرّتين أو أكثر حجم الناتج المحلي المقدّر بنحو 55 مليار دولار عام 2018، والذي انخفض بل تدهور في العامين 2019 و2020 إلى مستويات متدنية جداً نتيجة انفجار الأزمة المالية وانكشاف قصة تركيب الطرابيش التي كانت تغطي الفضائح الحاصلة في إدارة المالية العامة في البلد.

والأكيد أنّ المسؤولية عن ذلك يتحمّلها كلّ مَن شارك في السلطة طوال تلك السنوات، سواء في الحكومات المتعاقبة أو في مصرف لبنان. ولذلك فإنّ الخطوة الأولى على طريق المعالجة تكون بأن يتحمّل هؤلاء المسؤولون ومعهم أصحاب المصارف وإداراتها تبعات ما ارتكبوه من جرائم موصوفة بحق اللبنانيين عموماً وبحق المودعين خصوصاً، وأن يعيدوا إلى الخزينة العامة كلّ ما جنوه من أموال بشكل مخالف للقوانين، وتحديداً الفوائد المضخمة عن قصد على سندات الخزينة والهندسات المالية التي حصلت بين 2016 و 2019، وهي مبالغ بمليارات الدولارات وتفوق بأضعاف المساعدة التي يطلبها لبنان من صندوق النقد الدولي.

وإذا لم يتمّ تنفيذ هذه الخطوة، ولم تتمّ محاكمة هؤلاء على ما اقترفوه من جرائم بحق الوطن واقتصاده وشعبه، فإنّ كلّ ما يُقال عن خطط إصلاحية ومعالجات اقتصادية ومالية سوف يبقى حبراً على ورق ولن يؤدّي إلى النتائج المرجوّة.

ثمّ كيف يمكن الحديث عما يُسمّى هيبة الدولة؟ فيما كرامة الشعب تُنتهك يومياً إما على أبواب المصارف أو المستشفيات أو مخازن بيع المواد الغذائية، حيث لم تعد الغالبية العظمى من المواطنين قادرة على تأمين قوت يومها نتيجة تفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والمالية؟ هناك مواطنون حُجزت أموالهم في المصارف وتدنّت قيمتها كثيراً نتيجة القرارات الدكتاتورية لمصرف لبنان الذي يريد تغطية المصارف وحمايتها، حيث يُسمح للمودعين بالعملات الأجنبية سحب أموالهم بالليرة اللبنانية وبسعر أقلّ من نصف السعر الفعلي للعملات الأجنبية في السوق، وأيضاً للمودعين بالليرة اللبنانية يتمّ تقنين سحوباتهم وفق ما تراه إدارة هذا المصرف أو ذاك، وأحياناَ يعود القرار لفروع المصارف. والأمر نفسه ينطبق على تجار المواد الغذائية الذين يتحكّمون بالأسواق والأسعار كما يشاؤون…

إنّ هيبة الدولة هي من كرامة المواطن، وإذا كانت الدولة عاجزة أمام مافيا التجار والمحتكرين، أو خاضعة لضغوط داخلية أو خارجية. فهذا يعني أنّ هناك انتهاكاً للاستقلال والسيادة، ولا بدّ في هذه الحال أن يتحرك اللبنانيون باتجاه المطالبة باستفتاء شعبي تجريه شركة خاصة محلية أو أجنبية يتمّ تكليفها بهذه المهمة كما يحصل في كلّ دول العالم لاستطلاع رأي المواطنين ومعرفة ماذا يريدون، وبالتالي العمل على تحقيق إرادتهم. ولكن عندنا لا يُسأل المواطن عن رأيه، لأنّ المسؤولين لا يريدون ذلك خاصة أنهم يدركون أنّ الناس وصلت إلى مرحلة لم تعُد معها قادرة على تحمّل كلّ هذه الأعباء، وملّت من اللجان والاجتماعات والوعود، وباتت الحاجة ملحة إلى حلول سريعة لتأمين أبسط مقوّمات الحياة…

*أمين عام منبر الوحدة الوطنية

القوميّون والثامن من تموز والمتّحد المشرقيّ

ناصر قنديل

ثابتتان كبيرتان لا يمكن لأحد تجاهلهما، الأولى حجم الأثر الوجداني والنفسي والثقافي الذي رسمه استشهاد مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي وزعيمه أنطون سعاده قبل سبعين عاماً ونيفاً، وبقاؤه حدثاً ملحمياً حياً يفضح خيبة وخيانة نظام الملل والطوائف لفكرة دولة السيادة الوطنية منذ تأسيسها حتى اليوم، وارتسام صورة نورانيّة لقامة الزعيم كأيقونة خالصة مصفاة من الفكر والسمو الوجوديّ على الذات لحساب الذوبان في الفكرة وتجسّدها، بصورة أقرب للقداسة لأيقونة نابغة وعبقريّة، ما زادها الزمان إلا لمعاناً كالذهب الخالص، بحيث تصير الذكرى كلما أوغل الزمان بها عميقاً، أشدّ حضوراً وتأثيراً، والثانية حجم الشريحة الواسعة من النخب والناس الذين تثير فيهم هذه الأيام لذكرى استشهاد سعاده مشاعر خاصة، وتستعيد لديهم حضور فكره ومشروعه القومي، وتذكّرهم بحجم ارتباط عقيدته بحزب يجسّدها ونظام يضبط إيقاع الجماعة المؤمنة بها، جاعلاً من هاتين عزاءه الوحيد في ساعة الوداع، ومصدر تفوّقه على جلاديه بقياس التاريخ.

الذين لا تشوب نظرتهم لحزب سعاده شخصنة مريضة أو عقدة شخصيّة، ينتقدونه بعقلانيّة من موقع تمني أن يكون أوسع انتشاراً وأقوى حضوراً وأعلى صوتاً وأكثر تأثيراً، وهم إذ يأسفون على تحكم العصبيات بمجتمعاتهم، وتخييم التخلف عليها، يدركون أن فكر سعاده لا يزال وحده الجواب الشافي بكليّة مفاهيمه وتكاملها، بصفته تنويراً وحداثة في التفكير يرتكز إلى حفر دؤوب ومثابر لبناء الشخصيّة القوميّة للفرد والمجتمع من ضمن انخراطهما في حركة الصراع بوجوهها المتعدّدة، وليس نزوة عنفية عابرة ضد وجه من وجوه أمراض التخلف، ولأنهم يدركون ذلك ويقيمون حسابات أكلاف الانضواء وجدية مسيرتها، يعلقون الأماني ويوجهون النقد، ماذا لو كان الحزب الذي يحمل لواء عقيدة سعاده وفكره، في مكانة الفعل الأهم على ساحات بلاد المشرق، بما يتيح جعل الخلاص أقرب وأسهل، لذلك فإن هؤلاء يمكن فهمهم وتقبّل نقدهم، وهم رغم صوتهم المليء بمزيج النقد والتمني يتفهمون، وجود حقائق مرّة يفسر بعضَها تعثر هنا وضعف هناك، لكن مع ثبات وإصرار على مواصلة الحفر المثابر في جبل التخلف الجامد بإبرة العقيدة الحية.

يشهد الذين يقدرون المؤسسة النظاميّة التي يربط بها سعاده أحلامه وأفكاره، والذين ينتقدونها، بحضورها الدائم في ساحات المواجهة، التي رسمها فكر سعاده، وقرابة نصف قرن مضى تشهد للقوميين بموقع ريادي في ساحتي مقاومة الاحتلال ومشاريع التفتيت، وفوقها شهادة بمناقبية القوميين وترفّعهم وإقدامهم، لكن يبقى من أهم ما أنجزه سعاده عبر حزبه، هو أنه في زمن كان مطلوباً من المقاومة أن تحقق انتصاراً لتقول إن هزيمة المحتل وهزيمة التطرف والإرهاب، ممكنة، فتؤسس لنهوض سيتّسع في مواجهة كيان المحتل وأدواته من تطرف وإرهاب، شارك القوميّون من موقع طليعيّ في تقديم هذه المساهمة المعرفية بالدم، إلا أن إنجازهم الذي يتفرّدون به ويحق لهم أن يفاخروا بصدقه، هو أنهم قدموا للمجتمع فرصة التعرف على واقعية وإمكانية وجود كيان اجتماعيّ سياسيّ خالٍ من الطائفية والعصبية، هو مجتمع القوميين أنفسهم، الذي يجيب عن سؤال هل من الممكن تخيّل أفراد غير طائفيين وعلاقات اجتماعية وسياسية لا تمر بالمعبر الطائفي، بنعم قوية، شاهدها هم القوميون أنفسهم، على قاعدة أن دليل الإمكان هو الوقوع، وقد وقع فعلاً أن وجد مجتمع وأفراد، غير طائفيين ولا تمر علاقاتهم الاجتماعية والسياسية عبر معابر الطوائف.

اليوم، وفي ما تتداعى حدود سايكس بيكو، ويعود المحتلّ الأميركي لمحاولة رسمها بقوة الحصار الذي يسمّيه زوراً بالعقوبات، لمنحه صفة أخلاقية، لارتباط العقوبة بجرم، وهو يدرك أن تداعي حدود سايكس بيكو قد أدى وظيفته لحسابه بفتحها لنمو مشروع كيانات الإرهاب العابرة للحدود، وباتت الخشية من تحوّل التداعي إلى فرصة لإسقاط الحدود بين كيانات المشرق، لنشوء تكامل بينها يخشاه لأنه من موارد قوة الاجتماع السياسيّ الطبيعيّ الذي تمّ فصله بالقوة، ولخوفه من أن تنمو معه روح قومية تعيد الأولوية للصراع مع كيان الاحتلال وتختل به الموازين لصالح خيار المقاومة، وفيما يبدو للقوميين بوضوح أن نهوض التكامل المشرقي هو الرد على التحدي الاقتصادي فوق كونه بعداً بنيوياً في عقيدتهم، فهم مطالبون بأكثر من السعي والدعوة لأشكال مختلفة من هذا التكامل، مطالبون بتكرار الفعل الذي أدوه على مسرح التاريخ، كمثال لكيان عابر للطوائف ومترفع على العصبيات، بأن يؤدوا على مسرح الجغرافيا دوراً مماثلاً، باستيلاد كيانات اقتصادية اجتماعية ثقافية عابرة لحدود سايكس

الحالمون بلبنان «نموذج 1920» مهلوسون

د. وفيق إبراهيم

تتشابه أحداث التاريخ لناحية الشكل فقط، لكنها تختلف بالنتائج لتنوّع المشاريع والأدوات والعناصر والتوازنات.

هذه من الأحكام التي يتعلمها الإنسان، إلا أن نفراً من اللبنانيين يتجاهلها مكرراً الأخطاء نفسها التي سبق للخط السياسي الذي ينتمي إليه، أن اقترفها منذ قرن من الزمن.هذا يقودُ إلى حزب القوات اللبنانية وريث حزب الكتائب والحامل لفكر انعزالي معادِ تاريخياً للمنطقة العربية بدءاً من سورية حتى أعالي اليمن والقائم على تقليد الغرب، كيفما اتجه واستدار.لا بأس في البداية من الإشارة إلى أن لبنان الحالي هو من تأسيس الانتداب الفرنسي الذي تضامن مع مساعٍ للكنيسة المارونية وفئات الإقطاع في عملية تصنيع كيان لبناني جرى تشكيله بمعادلة طوائفية إنما بهيمنة مارونية كاملة. فنشأ سياسياً خطان لبنانيان، أحدهما يميل إلى الغرب الذي كان فرنسياً وأصبح أميركياً وآخر يجنح نحو المنطقة العربية من بوابة سورية.

أتباع الخط الغربي كانوا الأكثر قوة على مستوى التنظيم الطائفي والاقتصادي والتحشيدي لأنهم يربطون بين استمرارية الكيان السياسي اللبناني والغرب الداعم له، معتقدين أن مناصرين الخط الآخر يعملون على استتباع لبنان للمنطقة.لذلك أمسك لبنانيّو الغرب بالإدارة والمصارف والتجارة والعسكر على مستويي الجيش والأمن الداخلي، وكانوا يميلون إلى كل اعتداء غربي على المنطقة مع علاقات سريّة للمتطرفين منهم مع «إسرائيل».

والدليل أنهم في أحداث 1958 أيّدوا الاعتداءات الأميركية على المنطقة والإنزال الأميركي على سواحل لبنان وساندوا احتلالاً أميركياً أوروبياً للبنان في 1982، مواكبين آنذاك اجتياحاً إسرائيلياً وصل إلى بيروت وداعمين «استحداث كانتون» لسعد حداد ووريثه لحد في جنوب لبنان بتغطية إسرائيلية ومنظّمين حرباً أهلية في 1975 لتنفيس صعود القوى الوطنية اللبنانية في الدولة وارتباطاتها بالفلسطينية.هناك تغييرات عميقة تشكلت بعد ذلك الوقت في العلاقات السياسية الداخلية، استناداً لسلسلة انتصارات سجلها حزب الله والقوى الوطنية اللبنانية في وجه «إسرائيل» من جهة والقيود التي كانت مفروضة عليهم من قبل النظام اللبناني.هذه التحالفات بين الحزب والقوى الوطنية لها ميزات متعددة، أولها أن مشروعه وطني غير طائفي وبالإمكان اعتباره عابراً للمحدودية اللبنانية لأنه جابه في آن معاً الكيان الإسرائيلي المحتل وطائفية النظام اللبناني، والدليل أنه لم يربط إنجازاته الكبيرة بأي مطالب داخلية.أما الإنجاز الثاني فيتعلق بتقليص أحجام القوى الطائفية المتنوعة في النظام اللبناني حتى أصبح هناك نظام طوائفي في السلطة، ومشروع نظام وطني في المجتمع، لكن المشروع الوطني لا يزال يصعد مقابل التراجع المستمر للنظام الطائفي.هذا ما استوعبته أحزاب القوات والمستقبل والاشتراكي ونفر غير قليل من القوى الشيعيّة، هؤلاء يحاولون استغلال جنون أميركي يحارب تراجع نفوذ بلاده بسلسلة آليات اقتصادية وعسكرية تضرب اليمن بقصف جوي غير مسبوق وتخنق إيران بكل ما يملك الأميركيون من إمكانات اقتصادية داخلية وخارجية، مثيراً مزيداً من الاضطرابات الدافعة نحو تفتيت العراق، معاوداً دفع الأمور إلى صدامات كبرى في شرق الفرات السوري وإدلب.كما اختزن للبنان خنقاً اقتصادياً بحصاره بحركتي الاستيراد والتصدير، ما أدى إلى جفاف مصارفه وفرار رساميلها وسرقة الودائع، واحتجبت الكهرباء وأقفلت التفاعلات الاقتصادية وغابت السياحة ما أدى إلى انتشار فقر صاعد غير مسبوق يهدّد بانفجار اقتصادي وسياسي.. وكياني أيضاً.

هذه الموجة هي التي يحاول الفريق الأميركي في لبنان ركوبها لضرب خطوة التوازنات في الداخل، فيعتقد جعجع ببساطة أن هذا الضغط الأميركي هو السبيل الوحيد لضرب الأدوار الداخلية والإقليمية لحزب الله، وخنق التيار الوطني الحر، وإبعاد نبيه بري عن رئاسة المجلس النيابي وتدمير الأحزاب الوطنية اللبنانية وإقفال الحدود مع سورية تمهيداً لفتح معبر آخر يربط لبنان بالخليج من خلال الكيان المحتل فالأردن والسعودية مباشرةً من دون الحاجة لاستعمال الحدود السورية والخدمات الاقتصادية للعراق.

بذلك يتماهى حلف جعجع – الحريري – جنبلاط مع المشروع الخليجي بالتحالف مع «إسرائيل» فينتمون إليه بما يجمع بين سياساتهم الموالية للأميركي السعودي الإسرائيلي وحاجتهم إلى المعونات الاقتصادية.

لكن المهم بالنسبة لهذا الفريق أن تنعكس ولاءاتهم الخارجية على مستوى تسليمهم السلطة في لبنان، وهذا يتطلب نصراً على حزب الله والقوى الوطنية وحركة أمل والتيار الوطني الحر وقوات المردة وبعض الأرمن والسنة المستقلين والدروز عند أرسلان ووهاب.

إن التدقيق بهذه الكتل، يكشف أنها تشكل أكثرية سياسية واجتماعية لبنانية بمعدلات كبيرة، وقد يحتاج إلحاق هزيمة بنيوية بها لحروب المئة عام.بما يعني أن الفريق الجعجعي ذاهب نحو طلب قوات أميركية وإسرائيلية مباشرة لغزو لبنان وضرب القوى المعادية للنفوذ الغربي الاستعماري وتسليم السلطة لـ»الحكيم».أليس هذا من باب فقدان الرزانة السياسية ولا يندرج إلا في إطار الثقة ووضع لبنان في مصير سوداوي؟

ما يجب تأكيده أن لبنان نموذج 2020 هو غير لبنان القديم الفرنسي، فالحالي منتصر على إسرائيل والإرهاب والقوات المتعددة، وقواه في حزب الله والقوى الوطنية وحركة أمل جاهزة للتعامل مع كل أنواع المخاطر، بما فيها الاحتلال الإسرائيلي الذي فرَّ مذعوراً في 2000 و2006، والأميركيون المتراجعون في معظم الشرق الأوسط، وفي القريب العاجل.. من لبنان.

خياران لا ثالث لهما… إما المواجهة بالفعل أو الاستقالة ‏والصمت

علي بدر الدين

لم يعد جائزاً ولا مقبولاً التمادي في الصمت على ارتكابات الفساد والتحاصص، وعلى إفقار الشعب وتجويعه وإذلاله وتركه وحيداً تتقاذفه ألسنة الطبقة السياسية وألاعيبها وفبركاتها ومكائدها التي لا تنتهي، والتي أفرغت الدولة من مؤسّساتها، والشعب من حقوقه، والخزينة من أموالها، ونتفت ريش البلد برمّته وعرّته من كلّ مقوماته الوجودية كوطن ودولة وشعب ومؤسسات، وحوّلته إلى متسكّع على أبواب السفارات والدول ومنظمات المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمرات الدعم والمساعدة والاستدانة من دون طائل لأن لا ثقة لكلّ هؤلاء بحكامه وطبقته السياسية، وهم الذين أفسدوا ونهبوا وطنهم ودولتهم وشعبهم وكدّسوا في خزائنهم وفي المصارف الخارجية أموالاً وثروات لم يحلموا فيها وبأرقامها العصية حتى على العدّ، ومن دون رحمة أو شفقة أو مسؤولية وطنية وأخلاقية حوّلوا الوطن إلى هيكل عظمي والشعب إما إلى فقير أو جائع أو مريض أو تائه أو مهاجر أو باحث عن بقايا طعام في أكوام النفايات أو متشرّد في الشوارع أو يطرق الأبواب مادّاً يده ومطأطئاً رأسه خجلاً وذلاً عله يحظى برغيف خبز او بعض القروش التي قد تسدّ بعضاً من رمق عائلته المتضورة جوعاً.

هذه الطبقة التي لم تعتبر أو تتعظ مما ارتكبته بحق الشعب الجائع والموجوع تواصل نهجها الإغراقي له وكأنها تنتقم منه على خطأ ارتكبها وشكل وصمة عار له لأنه ساهم بإعادة إنتاجها وجدّد ثقته فيها وهي التي امتهنت إضعافه وسرقته وإذلاله وأدمنت على قهره وتعذيبه من دون ان يرفّ لها جفن أو تندم على ما فعلته فيه من شرّ ومارست بحقه من ظلم واستبداد، بل على العكس تماماً فإنها تتفنّن في ابتداع إلهائه والإيقاع به كلما حاول الوقوف على رجليه باحثاً عن حقوقه المهدورة والمصادَرة، وآخر إبداعاتها إشغال اللبنانيين بالحكومة… هل تستقيل تحت ضغط الشارع الموجّه أو تحت الضغط السياسي والقصف المركّز من أكثر من جهة، أو من خلال توجيه النصيحة لرئيسها لينفذ بريشه قبل أن يُحمّل وحده المسؤولية عن كلّ النكبات التي حلت بالبلاد والعباد ومن أقرب المقربين ممن يعتقد أنهم حلفاء له، ومن دون ان يقدّم أحد بديلاً أو حلاً أو مخرجاً ربما يفتح كوة أمل أو بصيص ضوء بأنّ الآتي من الزمن قد يكون أفضل.

إنّ رئيس الحكومة حسان دياب يتحمّل جزءاً من المسؤولية لأنه اعتمد الصمت على ارتكابات الفساد والتحاصص ولم يجرؤ على إقرار القوانين التي سيكون لها مفعول السحر في تقويض أسس الفساد والفاسدين وقد تفرّغ لتشكيل اللجان وإطلاق الوعود وتكرار مواجهة التحدّيات والإصرار على عدم الاستقالة واستجاب من دون أن يدري الى ألاعيب من يستهدفه ويصوّب عليه بدخوله حلبة إطلاق المواقف والسجالات الإعلامية والسياسية التي لا طائل ولا جدوى منها ولا تنتج سوى الكلام وتعطل الفعل الذي ينتظره الناس. انّ استمرار سياسة الصمت والبلد ينهار والشعب يجوع والفوضى تعمّ من دون ضوابط عوامل سلبية جداً تنبئ بالخطر المستطير في ظلّ الترويج المقصود لأحداث أمنية قد تعيد الحرب الأهلية، ولم يعد الشعب يصدّق مقولة «ما خلوني اشتغل» التي استخدمها قبلاً الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل. ومن حقنا أن نسأل من هم الذين يعرقلون عملكم ويعطلون مشاريعكم ويمنعونكم من العمل؟ هل هم من الأنس أو الجنّ أم هم من الأشباح؟ ولماذا لا يعلن عن المعرقلين والفاسدين وعن المشاريع التي عرقلوا تنفيذها…؟

لم تعد هذه المقولة تخدم مطلقها في أيّ موقع كان وأصبحت مزحة سمجة غير مقبولة وغير مهضومة ولا تبرير لها سوى الهروب إلى الأمام ومن المسؤولية.

إنّ الفرصة متاحة أمام رئيس الحكومة ليسمّي الأشياء بأسمائها بصراحة ووضوح في وقت تشتدّ الحملة عليه لإسقاطه، والجميع بيوتهم من زجاج وعليه أن يتغداهم قبل أن يتعشوه، وليس لديه ما يخسره لأنه سيخسر كثيراً إذا ما نجحوا في إسقاطه بأيّ وسيلة، وإذا كان غير قادر على قول الكلمة الفصل وكشف ما في حوزته من حقائق ومعلومات، فليصارح الشعب اللبناني الذي وصل إلى الحضيض بحقيقة ما يعانيه ويتعرّض له ويقدم على اتخاذ القرار الشجاع بالاستقالة وترك جنّة الحكومة لمن يريدها ولمن كان شريكاً في إغراق البلد وإفلاسه وانهياره واذا ما كان يملك الإرادة والإصرار على المواجهة فليعلنها معركة استباقية مدعومة بسلاح الجرأة والشجاعة والقرارات الإنقاذية ومن دونها فالمعركة خاسرة ولو بعد حين.

ويحضرني كلام للأديب والكاتب الروسي فيودور دستويفسكي: لا حياة لمن يظلّ واقفاً على الضفاف، خائفاً من الأمواج والأعاصير. الحياة لمن يتحرك، يقدم، يقبل، يخوض، يتعثر، ينهض، يصبر، يكافح حتى يظفر أخيراً. أو نبقى حيث نحن. وقد سأل يوماً «أين نحن؟ في القاع! جيد… على الأقلّ لن نسقط مرة ثانية». والكرة في مرمى العهد والحكومة والفريق الموالي. المطلوب تحديد الخيار والمسار قبل سقوط الهيكل على الجميع.

مقالات متعلقة

قيصر إنْ حكى‎ ‎في لبنان

نضال القادري

البعض في لبنان يتعامل مع المقاومة ومفهومها على أنها شأن يخضع لمبدأ القبول والرفض، كالكثير من الأمور الأخرى التي هشّمت وهمّشت بإرادة واستسلام جماعيّ. وتتقاذف الجماعات السياسية “المسألة اللبنانية” على أنها إشكالية تاريخية، ومن بين الخلطات التي تتجرّعها المكوّنات الإنعزالية ما يتعلق بدور لبنان وموقعه، وعدم قدرته أو قصوره على الصمود والمواجهة والصراع مع “اسرائيل”. وقد أثبتت التجارب فشل تثبيت مفاهيم أخرى موازية كالحياد، والحياد الإيجابي، وعلى ضفة المقاومة المجرّبة سقطت مقولة “إنّ قوة لبنان في ضعفه” إلى غير رجعة.

المقاومة مسألة وجوديّة تتعلق بالاحتلال “الإسرائيلي” لفلسطين، ومحور الحركة الصهيونيّة الاحتلالي، والمؤسسة “الإسرائيلية” وأطماعها في عالمنا العربي كله. المقاومة ليست ظرفية، وغير متعلقة ببيئة “حزب الله” الدينية أو بمسيرة الطائفة “الجعفريّة” في لبنان كما يصوّرها أعداء لبنان. تشكلت المقاومات الوطنية في لبنان قبل نشوء «حزب الله»، وهي من عمر المغتصبات على أرض فلسطين، وهي باقية إلى ما بعد زوالها، فهي شأن وجودي باق ثقافياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

في لبنان، يختزل بعض ناهبي المال العام يومياتنا ليوائمها ما بين صدور قانون “قيصر”، وسلاح المقاومة، وأزمة الدولار، والاقتصاد الوطني المتردّي. إنّ الأزمة الاقتصادية في لبنان مردّها لسياسات اقتصادية ربطت مستقبل ازدهار لبنان بما يسمّى “السلام”، وأيّ سلام هذا الذي يشرعن الاحتلال؟! كذلك مردّ الأزمة يعود إلى تراكم ثروات مَن عاثوا فساداً في بيئة الأعمال الحكوميّة، وفي مشاريع الإدارة، والنقد، والقطاع المصرفي. جلّ من تعاطوا من الإقطاعات السياسية والدينية تغوّلت بلا رحمة. بيئة النظام المذهبي فقاسة أزمات وهاوية تسويات.

لقد تغوّل النظام الطائفيّ بمخالبه على مفاصل الاقتصاد ووجهه إلى منحدرات استهلاكية وخدمية خطيرة وغير محسوبة. نظام المحاصصة الطائفيّة المذهبية دغدغ جوع الشعب، وعلك الأزمات، وجملها وكرّرها بالقسمة، وغنّج أسياد الفساد وأبطاله، وها نحن اليوم نرى الأخطبوط نفسه يرقص فوق دم جثثه، وقد أبقى فريسته على قيد التنفس حتى استجرار آخر دولار في جيوب الفقراء.

على الهامش، ليس لتنامي مخزون السلاح الاستراتيجيّ علاقة بالاقتصاد. السلاح القويّ يستطيع أن يتعايش مع الاقتصاد القوي. سواء أكان سلاح المقاومة أو سلاح الجيش الوطني. فقط لسلاح الميليشيات، والأفراد المتفلتين، والمافيات المنظمة، وقوى الأمر الواقع علاقة عكسية بالاقتصاد المتردّي.

أما الأسئلة المتعلقة في “الجوع” الوجودي المقبل مع إقرار قانون “قيصر” وإيداعه قيد التنفيذ فهي مشروعة في وجه الجميع، وإباحة علاجها لا تصحّ إلا على قاعدة مصلحة لبنان العليا في إنتاج مناعة ذاتية للمواجهة، والشروع في إجراءات العمل والتكامل في بوتقة “مجلس التعاون المشرقي”.

الحكومة اللبنانية الحالية التي يرأسها د. حسان دياب صارت حكومة بثقة من هم مع الخيار الوطني المقاوم، فلتأخذنا هذه الحكومة إلى حيث تريد بوضوح اقتصادي وسياسي واجتماعي. التلوّن لا يجدي ولا يفيد.

لا يكفي أن يحمل نائب أو وزير إصلاحي أو فاعل خير ملفّ فساد يرمي به في الإعلام بوجه الشعب، أو يبقيه رهينة “ركوة قهوة” يقدّمها مدّعي عام على شرف ضيوفه من المستجوبين، وبعدها “يا دار ما دخلك شر”..!

يؤلمني ذلك المشهد، ولعمري يستوي في فداحته مع الأوامر التي صدرت بتقديم ضيافة الشاي إبان حرب تموز لجنود العدو الاسرائيلي في ثكنة مرجعيون. وإنّ حجم هذا الغضب المدوّي سيرتدّ مع كلّ فضيحة وبالاً على كلّ سيد فينا.

إنّ غياب السياسات العامة الصائبة، يملأ هشاشتها ساسة مجانين، استقالوا من المواطنة، وتعاطوا المذهبية والطائفية والزبائنية، وباعوا في أسواق القطعة بالجملة وبالمفرّق وبالتجزئة.

إنّ كلّ وقتنا الضائع على هامش أعمالنا كانت تلوّنه الأيادي الغريبة لبعض الواهمين بأنّ هزيمة مشروع المقاومة آتٍ بقرار، وعشر مقالات، ومن على متن جريدة صفراء أو شاشة زرقاء يتنفس كاتب، وحفنة مأجورة من المحللين!

إنّ قانون “قيصر” هو الإرهاب بعينه، وفيه من المظلومية لبلادنا وشعبنا وللمقاومة ما لا يرحم، وفيه اعتداء موصوف على حقنا في تحرير أرضنا، وعلى كلّ شعب يرزح تحت الاحتلالات. ولكن، ألا يجدر بنا الصمود في وجه الوصفة؟ إنها وصفة انتحار إذا ما تجرّعناها بإرادتنا.

ما من خيار إلا تعزيز ثقافة المقاومة وزيادة منسوب المناعة. المناعة ثقافة كاملة في العسكر والاقتصاد والسياسة، وفي مكافحة مؤسسة تفقيس الفساد، وإعلاء شأن المحاسبة، وتوازن سلطة القضاء وتنزيهه. كلّ ذلك خير لنا من اجترار الوهم. الوهم أن تموت جائعاً صامتاً.

المناعة أن تصمد أكثر، لا أن تموت أكثر. المناعة خيار الأحرار، وليس الفساد المتفشي بكلّ أشكاله إلا مائدة دسمة تقتات من مناعة الحياة. قيصر لا يمرّ إلا بقسمتنا. “قيصر” لا يمرّ إلا بالانعزال. كيف به يمرّ وكلّ خيارات الحياة ولادة مفتوحة حتى الموت. الموت الذي ينبت على رصيف الحياة.

نحن أحرار هذه البلاد، نقدّس ترابها، ننعجن فيه، كنا هنا، باقون هنا، لا مفرّ من المواجهة، ولتكن الحرب شريفة في وجه من أرادها أخلاقية في مساراتها بين الأمم. لكننا هنا لا نتحدث عن “أمم” بل عن احتلالات وانتدابات وحروب بالوكالة والأصالة وكافة أنواع السفالة فتتت كلّ شيء حولنا حتى صارت أمورنا مستحيلة.

كلّ الحروب علينا كانت باطلة في منطلقاتها الأخلاقية، وحاقدة لا ترحم في جولاتها، وكيدية لا تساير، وكانت لإسرائيلات الداخل فيها مخالب نابية، وأصواف ناعمة، وأصوات ناشزة، وحناجر مكبّلة بالباطل. لقد أشعل ناراً في هشيمها حين قال الشهيد أنطون سعاده فيهم: “إنهم يريدون أن يأتوا إلى الحرية بكلّ السلاسل والقيود التي يرسفون فيها. يريدون أن يأتوا إلى ساحة الحرية مكبّلين، ولا يريدون أن يقطعوا هذه السلاسل التي اعتادوا رنينها حتى أنهم لا يتمكنون من النوم إلا على رنينها”.

هل يتحرّر لبنان… خاصة من الاستعمار الاقتصاديّ الأميركيّ؟

العميد د. أمين محمد حطيط

تنظر أميركا إلى لبنان باعتباره الحلقة الأضعف في محور المقاومة، ونظرتها هذه ليست من باب القدرات القتالية للمقاومة وهي قدرات حققت الكثير مما أزعج أميركا وأقلقها، بل من باب البنية اللبنانية والوهن البنوي في تركيبته السياسية والديمغرافية والاقتصادية وقدرتها أيّ قدرة أميركا على تجنيد من يلزم فيه لتنفيذ المهامّ التي تخدم سياستها لا بل تمارس عبره عدوانها المستمرّ على المنطقة.

ففي لبنان تجد أميركا سياسيين يجاهرون بمواقفهم التي تصبّ في خدمة المصالح الأميركية على حساب المصالح اللبنانية، وتجد موظفين كباراً يمارسون مهامّ وظائفهم بمنظور وفهم أميركي بحت حتى وبأفضل مما تقوم به أميركا نفسها، وتجد أحزاباً وهيئات وتنظيمات تعمل في خدمة هذا المشروع الأميركي الاستعماري بجدية والتزام وحرص على النجاح يفوق ما تطلب أو تتمنى الإدارة الأميركية.

والأدهى من كلّ ذلك نجد انّ أميركا التي تتلقى السهام الجارحة في داخلها لا بل تثخن بالجراح اليوم من باب جائحة كورونا والاضطرابات الشعبية التي اندلعت تحت عنوان رفض «التمييز العنصري» في الداخل الأميركي، أميركا التي أخفقت في سياساتها تجاه الصين وروسيا، واضطرت للتعامل بواقعية بعيدة عن التهديد العسكري الجدّي مع كلّ من إيران وكوريا الشمالية، أميركا التي تآكلت هيبتها العسكرية وضاع حلمها بالأحادية القطبية في النظام العالمي المنهار، أميركا التي لا يتوقع عاقل أنها ستعود وسترمّم هذه الأحادية مهما كانت نتائج المواجهة العالمية القائمة حالياً؛ الأدهى في الأمر أنّ أميركا هذه تجد في لبنان من يتعبّد لها ويأسر نفسه في حبائل مشاريعها الكيدية والاستعماريّة والعدوانيّة، ويرى فيها الملاذ والملجأ والحصن الذي يلجأ إليه لمعاقبة شركائه في الوطن بعد أن يجنّد نفسه عندها مخبراً محرّضاً أو جاسوساً عميلاً أو مأجوراً في خدمتها.

لقد شكلت أميركا ممن يتبعها أو ينصاع لها أو يأتمر بأوامرها ما يمكن وصفه بـ «جبهة أميركا في لبنان» التي يتوزع أعضاؤها الأدوار ويتساندون في ما بينهم بحيث يحمي بعضهم بعضاً في أيّ موقع كان لأنّ تلك المواقع التي يشغلها من يحمل الهوية اللبنانية تستفيد منها أو تخدم السياسة الأميركية فيكون واجباً عليهم حمايتها. لأنهم يرون فيها محميات يمنع المسّ بها ويسلّط السيف الأميركي على رقبة كلّ مَن يفكر بهذا الأمر. وعليه نرى انّ مهامّ أعضاء «جبهة أميركا في لبنان» نوعان… الأول المهامّ الأصلية المباشرة التي تخدم تلك السياسة، والثانية مهامّ احتياطية فرعية تمارس من أجل حماية الأعضاء بعضهم لبعض في مواقع الدولة. وفي ممارسة مهامهم الأصلية يطالب أعضاء «جبهة أميركا في لبنان» بما يلي:

1

ـ نزع سلاح المقاومة الذي هو مصدر قوة رئيسي للبنان للدفاع عنه أرضاً وشعباً وثروة وكياناً، وهو مصدر قلق عميق لـ «إسرائيل» وأميركا يهدّد مطامعهما خاصة في الأرض والثروة، وانّ نزعه يسهّل لأميركا وضع يدها على كامل المفاصل اللبنانية ويمكّنها من تعديل الحدود ورسم حدود بحرية وإنهاء ملف مزارع شبعا خدمة لـ «إسرائيل»، كما جاء في رؤية ترامب.

2

ـ الابتعاد عن سورية من أجل إحكام الحصار عليها خدمة لسياسة العقوبات الأميركية التي تسعّر اليوم مع بدء تطبيق قانون قيصر الأميركي الكيدي الإجرامي. يريدون سدّ الرئة اللبنانية التي تتنفس منها سورية يريدون ذلك رغم انّ علاقة لبنان بسورية هي من طبيعة تجعلها مسألة حياة أو موت للبنان هذا قبل أن ينص عليها في وثيقة الاتفاق الوطني في الطائف بأنها علاقات مميّزة وقبل أن تصاغ تلك العلاقات في 22 اتفاقية متنوّعة المواضيع لتفعليها.

3

ـ رفض إقامة أيّ علاقة اقتصادية مع العمق المشرقي للبنان من سورية إلى الصين مروراً بإيران وروسيا، ويصرّون على تضييع الفرص عن لبنان من أجل ان يبقى تحت الاستعمار الاقتصادي الأميركي الذي فرض عليه نهجاً اقتصادياً حوّل اقتصاده إلى اقتصاد ريعي وحرمه من الخدمات الأساسية ومنعه من إقامة بنية تحتية تناسب تطوّر العصر وأغرقه بالديون… كلّ ذلك خدمة لاستراتيجية أميركية تقوم في جوهرها على إفقار التابع المستعمر من أجل إبقائه تحت السيطرة على أساس «جوّعه يتبعك».

لقد نجحت «جبهة أميركا في لبنان» في تحقيق ما طلب ويطلب منها في مسألة العلاقة مع سورية والمسألة الاقتصادية وفشلت في مسألة سلاح المقاومة، وسبب فشلها هنا عائد إلى انّ للسلاح قوة تمسكه وتحميه لا تخضع للدولة بشكل كلي بل تنسق معها ضمن مفهوم «التنسيق السلبي» الذي تفرضه الرغبة في عدم التصادم والاحتكاك، من دون أن يصل هذا التنسيق إلى حدّ الخضوع التامّ للقرار الرسمي اللبناني، الخضوع الذي لو حصل لتعطل دور السلاح ولكان لبنان اليوم من غير مقاومة ومن غير سلاح مقاوم، وبالمناسبة نذكر بأنّ أحد الأسباب الجوهرية التي تحول دون وضع سلاح المقاومة بأمرة الدولة هو هذا الخطر، حيث إنّ وضعه بيدها يعني حتماً تعطيل استعماله لأنه يجعل قرار الاستعمال بيد جهة رسمية يكون فيها بعض من «جبهة أميركا في لبنان»، وأن حصول ذلك يعني زوال معادلة الردع الاستراتيجي التي فرضتها المقاومة على «إسرائيل» وبها حمت لبنان ومنعت الحرب عليه.

لقد نجحت «جبهة أميركا في لبنان» في تحقيق أغراض أميركا من مسائل العلاقة مع سورية والمسألة الاقتصادية، لأنّ هذا الأمر يتطلب قراراً رسمياً ويتوزّع من بيدهم سلطة القرار أو صلاحيته بين فئات أربع: الأول خاضع مباشر للقرار الأميركي بوصفه عضواً في «جبهة أميركا في لبنان» والثاني خائف على مصالحه من ردّة الفعل الأميركي عليه انْ خالف الإيحاء الأميركي ثم يغلف خوفه على مصالحه الشخصية بالادّعاء بانه خائف على المصالح الوطنية اللبنانية، والثالث عاجز بمفرده لا يملك صلاحية اتخاذ القرار المناسب وحده. ورابع غير مكترث للصراع بذاته أو لنتائجه قادر على التكيّف مع تلك النتائج كيفما كانت. وفي هذا التصنيف يكمن مأزق لبنان، المأزق الذي يضيّق فسحة الأمل بالتحرّر من الاستعمار الأميركي الفعلي المفروض عليه والذي يصل أحياناً إلى حدّ ظهور سفير أميركا في لبنان وكأنه الحاكم الفعلي فيه.

بيد أنّ الغريب في الشأن هو فجور «جبهة أميركا في لبنان» في توصيفها لواقع لبنان حيث تقلب هذه الحقيقة وتدّعي وجود عكسها في أبشع عملية تزوير وتقليب للحقائق، فبدل الإقرار بهذا الاستعمار تطلق مقولة «الدويلة التي تحكم الدولة»، وتقصد دويلة حزب الله التي هي وهم في رؤوس أعضاء «جبهة أميركا في لبنان»، يصرحون به ليخفوا حقيقة الاستعمار الأميركي الذي هم في خدمته، ويطلقون مقولة «حكومة حزب الله» التي لو كانت حقيقة قائمة لذهبت إلى سورية بكلّ ثقة بالنفس ولفتحت الطريق للبنان للانتظام في الاقتصاد المشرقيّ وكسرت الاحتكار الأميركي لسوقه. أما الدرجة الأعلى من الفجور فتتمثل في مطالبة أميركا وجبهتها في لبنان بالإصلاح وتضع الإصلاحات شرطاً للمساعدات. وطبعاً لا يمكن لعاقل إلا أن يؤيد هذا الشرط لا بل يجعله هدفاً رئيسياً من أهداف سياسته، بيد انّ سلوك أميركا وأتباعها يخالف الطلب اللفظي، حيث إنّ النسبة الكبرى من منظومة الفساد في لبنان وناهبي المال العام هم أعضاء في «جبهة أميركا في لبنان» وتمنع أميركا المسّ بهم وتضع الخطوط الحمر التي تحميهم ويتطوّع أعضاء الجبهة كلّ في موقعه من أجل حمايتهم.

هذا هو مشهد لبنان ومأساته، ومجريات الصراع فيه، صراع شرس بين مَن يريد أن يستكمل استعماره وإحكام السيطرة عليه بنزع سلاح المقاومة، ومن يريد أن يستكمل التحرير الذي بدأ في العام 2000 بتحرير الجنوب وتصاعد في إرساء منظومة الردع الاستراتيجي بوجه العدو، ويعمل لتحرير لبنان اقتصادياً من الاستعمار الأميركي وليطهره من الفساد الداخلي الذي يرعاه هذا الاستعمار.

صراع ليس بالأمر السهل خاصة أنه دخل اليوم إلى لقمة عيش المواطن التي أقحمتها أميركا في الصراع من باب الحصار والعقوبات وقانون قيصر والتلاعب بالنقد الوطني، لكن رغم ذلك ليس الفوز فيه مستحيلاً بالنسبة للمقاومة خاصة أنّ الطرف المناهض لها عاجز كلياً، مهما حشد من طاقات ومهما ابتدع من أساليب، عاجز عن نزع سلاحها، يبقى عليها هي ان تعمل بالمتاح والمتوفر من أجل خوض معركة التحرير الاقتصادي والإصلاح في أهمّ حرب يواجهها لبنان الحديث. وهنا يبرز دور الشعب الذي عليه تقع الأعباء التي لا يستهان بها.

أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

فبديوات متعلقة

مقالات متعلقة

دياب وخصومه: المواجهة داخل الحكومة وخارجها

الانتفاضة تربك الحكومة و«المعارضة»: حزب الله يطمئن دياب والحريري

ابراهيم الأمين

إبراهيم الامين - العنكبوت | Alankabout - أخبار لبنان - أخبار ...

الإثنين 15 حزيران 2020

لم يكن خطاب رئيس الحكومة، أول من أمس، عادياً. لكنه لم يكن نقطة تحوّل يمكن البناء عليها. في الشكل، قال الرئيس حسان دياب ما يمكن توصيفه بأنه تشخيص واقعي للأزمة. وهو جهد بات معلوماً ومفهوماً من الجميع. وحتى إشارته، مجدداً، إلى الفاسدين أو المسؤولين عن الكارثة ليس فيها جديد. بل إنه لا يزال متخلّفاً خطوات عن الاتهام المباشر الذي وجّهه الشارع إلى من يجب أن يتحمل المسؤولية عن الأزمة. ومشكلة دياب ستتفاقم كلما بقي يهرب من مهمة تسمية الأمور بأسمائها، وعدم تكرار ما يقوله السياسيون عن بعضهم البعض، عندما يطلقون اتهامات عامة، تعني في كل الحالات: لا شيء!

ما قاله دياب عن واقع الأزمة وعما يجري من خطوات سياسية من قبل خصومه، وعن تقديره لمتطلبات المرحلة، أمر معروف وليس فيه ما يثير أحداً. وهو لمّح إلى وقائع قال إنها موجودة لديه حول «ليلة الانقلاب الفاشل»، وهدّد بنشرها، لكن لا يبدو أنه سيفعل. والخشية كل الخشية منه أن يفعل ذلك في الوقت الضائع، علماً بأن الكل شعر بأن هناك من رغب في تكرار تجربة أيار 1992، عندما تولّى الراحل رفيق الحريري، بالتعاون مع كل أركان الطبقة (وهم أنفسهم الموجودون اليوم)، إطاحة الحكومة من خلال «سلاح الدولار». الانقلاب تطلّب تحريضاً غير مسبوق، بأبعاد طائفية ومذهبية، وماكينة شائعات جعلت الدولار بسعر خيالي (وفق حسابات اليوم، وقد يكون واقعياً بحسابات الغد)، وكان هؤلاء يتوقّعون مستوى من الفوضى لا يقدر أحد على ضبطه، وعندها تكون المهمة دفع الحكومة الى الاستقالة. لكن ما فاتهم، هو تماماً ما قاله دياب، من أنه شخصياً ليس في وارد الاستسلام. وربما بات على خصومه معرفة حقيقة أنه قليل التأثر بكل أشكال الدعاية. فهو، أساساً، دخل دائرة النار يوم قبل المهمة، وواجه كل محاولات الحرم السياسي والطائفي والمذهبي.

مع ذلك، فإن دياب عندما تحدّث بحرقة عما يحصل، ودافع عن نفسه بأنه ليس من ضمن فريق الخراب في البلاد، كان يعبّر عن قلق مستجدّ. وهو قلق ليس مصدره خصوم الحكومة، بل حلفاء الحكومة. ولذلك، سارع منذ الأربعاء الماضي، وعلى مدى يومين كاملين، شخصياً ومع مساعديه وحلقة وزارية مؤثرة، إلى الاتصال بكل من بيدهم الأمر، وسؤالهم مباشرة عما إذا كانوا في صدد إطاحة الحكومة. وكان حريصاً على سماع الأجوبة الواضحة والمباشرة وغير القابلة للتأويل، والخلاصة التي تهمّه كانت: لا، ليس بيننا من يريد الانقلاب على الحكومة!

هذه الخلاصة سمحت له بقول ما قاله في خطابه. لكن، مع الأسف، هذه خلاصة تخصّ دياب وحده، أو تخصّ حكومته وحدها. لكنها لا تعالج مشكلاته المتفاقمة يوماً بعد يوم، سواء من داخل الحكومة، حيث النقاش بين القوى المؤلفة لها لم يعد موجوداً كما في السابق وعادت الريبة لتسكن الجميع. سليمان فرنجية وطلال أرسلان يراعيان حزب الله. والأخير يهتم بكيفية تقليص حجم التوتر بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. والرئيس ميشال عون يريد إنجازات كبيرة، لكنه لا يزال يحمّل الآخرين مسؤولية التعطيل. وحزب الله نفسه لا يريد الانفجار، ويقوم بدور الإطفائي في كل لحظة. لكن الحزب لن يكون قادراً على حماية الحكومة من المفاجآت التي تأتي من دون سابق إنذار. وبالتالي، فإن التحدي الأبرز أمام الحكومة اليوم، وأمام دياب شخصياً، هو في قدرته على إقناع ثلاثي التيار ــــ أمل ــــ حزب الله، بالدخول في نقاش يستهدف التفاهم على آلية إدارة عمل الحكومة في المرحلة اللاحقة. وهو نقاش لا يبدو أنه قريب المنال. لا بل إن الحوارات خارج الحكومة تجري بوتيرة أسرع، سواء تلك التي يقودها الرئيس نبيه بري لتهدئة التوترات بين حلفائه الدروز، أو تلك الجارية من دون نتيجة على جبهة فرنجية ــــ باسيل. لكن نصيب الحكومة من هذه الحوارات لا يبدو مطروحاً على الطاولة. وبالتالي، فإن الخطر على الحكومة من انفجار داخلي يوازي خطر تعرضها لضربة قوية من خارجها.

لم يعد مهمّاً التشخيص وتقدير الموقف والاتّهامات العامّة، والتحدّي بتسمية الخصوم واعتماد آليّات جديدة

على أن الفكرة التي يهرب دياب من مواجهتها تكمن في أن عليه تحديد الخصوم الحقيقيين للحكومة، سواء من خارجها أو من داخلها. وليس معروفاً إن كان قد تعلّم من درس التعيينات. ففي هذا الملف، لم يتمكن من درء مخاطر المواجهة مع التيار الوطني الحر أو حركة أمل، إلا عبر عقد صفقة معهما أمّنت لهما استمرار الإمساك بناصية التعيينات على الخلفيات الطائفية، وتركا له اختبار «لذة المحاصصة» من خلال بعض المناصب التي لن تقدم ولا تؤخّر في مسيرة إدارة الدولة. وما فعله دياب في ملف الكهرباء، مثلاً، وخضوعه الضمني لمطلب جبران باسيل ــــ ولو الشكلي ــــ بالحفاظ على حق سلعاتا في معمل ثالث، كان أكثر الإشارات خطورة. فهو، هنا، لم يراع حسابات داخل الحكومة، بل شرّع حسابات لها بعدها الطائفي لا التنموي، وكل محاولة من باسيل وجماعته لإضفاء طابع تنموي على الخطوة محاولة فاشلة للتستّر على موجة الطائفية ــــ الفدرالية التي تسود أوساط العونيين على وجه الخصوص، وتنذر بمخاطر كبيرة، وخصوصاً أن القائمين عليها لا يبدو أنهم تعلّموا دروس الماضي القريب.
الجانب الآخر من المشكلة يتعلق بالوضع العام للإدارة المالية والاقتصادية للبلاد. ومشكلة حسان دياب، هنا، هي أن توصيفه لواقع المشكلة لا يترافق مع طرح آليات مختلفة أو مناقضة لما كان سائداً. فأولوية إطاحة رياض سلامة لا تخص شخص الأخير، بل آليات عمله. وبالتالي فإن التعيينات المالية الجديدة لن تفيد في شيء ما لم يجرؤ رئيس الحكومة على طرح السؤال المركزي: ألم يحن الوقت لتعديل قانون النقد والتسليف الذي يوفر الحماية للنظام الاقتصادي والمالي العفن الذين تسبّب بكل أزمات لبنان؟

أمر أخير، يتعلق بالحسابات الخارجية. تحدّي «قانون قيصر» لا يتعلق بالقدرة على تحدي الضغوط الأميركية، بل يتعلق، أولاً وأخيراً، بأن لبنان في حال قرر عدم مواجهة هذا القانون سيكون طرفاً في مشكلة إقليمية كبيرة لا قدرة له على تحمل كلفتها. ولن يكون بمقدور أميركا ولا كل الغرب حمايته من آثارها السلبية. وبالتالي، فإن التحدّيات الكبيرة أمام حكومة دياب باتت اليوم أكثر وضوحاً: لقد انتهى زمن التشخيص وتقدير الوضع، وها نحن أمام زمن القرارات الكبيرة التي تتطلّب من دياب الاتّكال على حليف كبير يساعده على مواجهة خصومه من داخل الحكومة أو خارجها. وهذا الحليف هو الفعل الشعبي في الشارع من جهة، وصعوبة توفّر بديل منه لإدارة الحكومة.
بات على دياب الاستماع إلى غير الذين يلتقيهم هذه الأيام، والاقتناع بأن التغيير الحقيقي يشمل كل شيء، لا موقعاً أو اسماً أو وظيفة فقط… وما لا يمكن لدياب أو غيره تجاهله، هو أن فترة السماح تقارب على الانتهاء. وساعتها سيتحوّل الى مجرّد لافتة تنتظر لحظة إزالتها

مقالات متعلقة

هل يطيح الجوع الطائفيّة؟

د. وفيق إبراهيم

اكتمال مشهد الجياع في لبنان بالتحاق الطوائف «المغيبة» الى صفوفه، يوحي بواحد من أمرين: إما سقوط آخر الدفاعات عن النظام الطائفي واكتمال المشهد الوطني الذي يرفضه، واما انه افرازٌ من طبقة طائفية ماكرة تحاول استيعاب «ثورة الجياع» بأسلوب التماهي والاحتواء ومنعها من التوغل بعيداً في مواضيع التغيير السياسي البنيوي، وإنتاج نظام سياسي حديث.

ما يدفع الى هذا الاعتقاد هو أن احداً لا يصدق ان اللبنانيين الذين تبارزوا مذهبياً وطائفياً منذ خمسة أيام وكادوا يدفعون البلاد نحو حروب أهلية طائفية لمجرد تسجيلات تلفزيونية مشبوهة تشتم الاديان والأنبياء وزوجاتهم.

فكيف يصدقون ان هؤلاء اللبنانيين انفسهم بتنوعاتهم المذهبية يتظاهرون منذ يومين فقط متضامنين متكاتفين ومطلقين شعارات وطنية متناقضة بشكل عجيب مع ما كانوا يرددونه في السبت الطائفي المشؤوم، وكانوا ينتشرون في أماكن المناوشات الطائفية السابقة نفسها في وسط البلد قرب الخندق الغميق وبين الشياح وعين الرمانة والرينغ وبربور والطريق الجديدة والجية وخلدة وحواملها.

لذلك فإن ما هو قريب من المنطق، يتعلق بذلك الصعود العمودي المباغت للدولار الذي أسقط بناءات «وهمية» كانت الطبقة السياسية تعمل عليها مع حاكم مصرف لبنان لتهدئة اسعار السلع عند حدود دولار مقابل ثلاثة آلاف وثمانمئة ليرة لبنانية.

لكن صعوده الى مشارف الستة آلاف في يوم واحد، أوحى للنظام الطائفي أن القرار الأميركي بخنق لبنان يزداد شراسة.

فحاولت الفرار هذه المرة على غير نهجها السابق كانت تستنجد بالخارج المتنوّع والدين لتقسيم اللبنانيين والإمساك الشديد بالسلطة، وسياسة التوظيف العشوائي، اما اليوم فإداراتها مفلسة، والخارج الذي تعتمد عليه مضروب في تراجع اسعار النفط وتداعياته الخليجية والحصار على إيران والتراجع الأميركي الأوروبي.

هذا بالإضافة الى تراجع تأثير رجال الدين على الطبقات الشعبية التي بدأت تعتقد أن الله بريء من هذه الطبقة التي تعمل لترسيخ زعامات النظام الطائفي وارتباطاته الخارجية فقط.

هذا ما أرغم قوى الطبقة الطائفية على تحشيد أنصارهم بعناوين وطنية، لعلها تشكل لهم خشبة خلاص تسمح لهم بالمراوحة حتى وصول المدد والغوث.

لقد احتمى هذا النظام بحكومة زعم انها من المستقلين، لكنها تعمل على فضح سيطرته عليها بشكل يومي متدخلاً في الكبيرة والصغيرة من تعيين حاجب وحتى المدراء العامين ونواب الحاكم ومقرري السياسات الاقتصادية في غير ذوي الاختصاص بما يسمح بالسؤال كيف ان ذئباً بإمكانه أن يلد مصلحاً اقتصادياً او ادارياً؟

نحن اذاً في مرحلة احتواء للجوع ترقباً لنتائج حركات الخنق الأميركية في سورية او العراق وإيران. هناك بعض اللبنانيين يتمنى هذا الخنق توهماً منه بإمكانية انعكاسه بالإيجاب على حركة سيطرته على لبنان الطوائفي مقابل فئة اخرى ترى ان حلفها ينتصر إقليمياً الأمر الذي يبرر امساكها بلبنان او المشاركة في ادارته الطائفية.

هذان التياران الحاكمان يستندان الى مشاريع هيمنة على الطوائف والمذاهب مؤسسين لمعادلات دستورية وسياسية تمنع الاندماج السياسي بين اللبنانيين بشكل دستوري.

وهذا لا يمنعها من ترداد شعارات الإخاء والعدالة والوطنية في بلد كلبنان لم يصل إلى مستوى وطن فعلي، فالوطن يحتاج لمواطنين فيما تطغى الانتماءات المذهبية والطائفية على اللبناني وذلك بموجب الدستور الذي يتعامل معه على اساس مذهبي وفقط.

بالمقابل يوجد إفلاس لبناني كامل وديون باهظة وإقليم مشتعل باحترابات قاسية ترسل تداعياتها الى لبنان الى جانب سفراء أميركيين وسعوديين يتحركون وكأنهم من حكام لبنان.

فإذا كانت تحركات «السبت الطائفي» و»الخميس الوطني» من وسائل النظام الطائفي لإعادة تشكيل حكومة جديدة ترضي الأميركيين فهذا لا يتطلب توتراً شعبياً خطيراً جداً كاد يضع البلاد في أتون حروب أهلية داخلية.

بالإضافة الى ان تهدئة الوضع الداخلي اللبناني يحتاج الى تمويل الدولة. وهذا غير ممكن في مرحلة يبتدئ الأميركيون فيها بتطبيق مشروع خنق سورية بنظام أسموه «قيصر» وما يتسبّب به من خنق إلزامي للبنان والإساءة الى الاقتصاد العراقي.

فكيف يمكن اذاً الوصول الى هدنة اميركية – إيرانية عبر حزب الله في لبنان وحزب الله مستهدف في لبنان وسورية معاً، فإذا وافق الحزب على حكومة برئاسة الحريري بديلاً من حسان دياب فإنه يشترط بالمقابل رفع الحظر المصرفي عن أصدقاء الحزب وحلفائه، وإعادة ترميم علاقات المصارف اللبنانية بالخارج والإبقاء على الحدود السورية مفتوحة للحركة اللبنانية.

هذا يوضح أن الشروط الأميركية متناقضة مع مطالب حزب الله الى حدود أن التسويات بينهما تبدو مستحيلة، فالأميركيون يرون أنها فرصتهم لمعالجة تراجعهم في المدى السوري اللبناني العراق الإيراني، فيما يعتبر حزب الله انه مكلف بالدفاع عن بلده لبنان وجواره السوري وتحالفاته السياسية في إيران وانتماءاته العربية والعاطفية في العراق حيث موطن الإئمة.

لذلك فلن يرضى الحزب الا بهدنة تكسر قيصر مقابل إعادة الحريري والحلف الأميركي على أساسين: التعامل مع الصندوق الدولي، وفتح لبنان على سوق مشرقيّة تؤسس للبنان مزدهر لا يعتاش على التسوّل والإكراميات، بل من خلال بناء نظام اقتصادي يعتمد على الإنتاج ونظام الخدمات الاقتصادي وليس السياسي.

هناك مشهد آخر يكشف إصرار دياب على الاستقلالية وموجود في أحداث السبت المنصرم الشديد ‏الطائفية

د.وفيق إبراهيم

تواصل قوى النظام السياسي اللبناني رشق رئيس الحكومة حسان دياب بكل أنواع الهجمات، وكأنها ليست تلك الأحزاب السياسية التي سبق لها ومنحته تأييدها حين كلفته بتشكيل الحكومة الحالية، وأولته ثقتها في المجلس النيابي منذ ثلاثة أشهر تقريباً.

للأمانة فإن الطرف الوحيد الذي ينأى بنفسه عن استهداف دياب وحكومته هو حزب الله، ولهذا تفسير وحيد يرتبط بحرص الحزب على وجود معادلة حكومية في زمن انهيار اقتصادي، وإصراره على الاستمرار في أداء دوره الإقليمي في مجابهة الارهاب، وهذا يحتاج أيضاً الى حكومة حيادية، من دون الوصول إلى مرحلة الإصابة بأضرار أميركية وخليجية.

حسان دياب هو إذاً رئيس في مرحلة استثنائية لحكومة متوازنة فيها مستقلون ومؤيدون باطنيون لأحزاب النظام السياسي، هؤلاء مستعدون للتخلي عن تظاهرهم بالحيادية عندما تتعرض مصالح عملائهم للتراجع في التحاصص والتلزيم والتعيين، فلا يبقى لحكومة المستقلين إلا حسان دياب ونفر قليل من وزراء يشعرون بغربة عن الاحتراف السياسي.

لقد جرى تكليف دياب بتشكيل هذه الحكومة منتقلاً من بيئة أكاديمية متميزة الى مشهد سياسي مخيف، سبق له وعرفه عندما كان وزيراً للتربية في حكومة نجيب ميقاتي، لذلك فهو على إلمام نسبي بالكهف السياسي اللبناني الذي يقتحمه مجدداً هناك نقاط متعددة يعرفها دياب وأولها أنه لم يصل بها، ولا يجسِّد انتصاراً لثورة أو انتفاضة تفرض عليه، إحداث تغيير جذري في إدارة السلطة وصلاحياتها وممارساتها.

إنه يجيد قراءة مشهد فيه طبقة سياسية قوية جداً أرادت استيعاب الانتفاضة الشعبية في الداخل، ومطالب الخارج بإصلاح نظام فاسد حتى الفطم منه، فانكفأت في ظاهر الأمور فقط وقبلت برئاسة حسان دياب لعله بأكاديميته السوية يستطيع جذب صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر من جهة مُسكِتاً أهل الانتفاضة من جهة ثانية.

أما النقطة المخفيّة فهي إحساس قوى النظام السياسي ان الحكومة الحالية لن تعارض استمرارها بالإمساك بكل شيء رسمي من القوانين والمراسيم الى التحاصص والتعيين مع كل ما له علاقة بروائح المال العام.

هذه هي المعادلة التي وجد حسان دياب نفسه فيها فماذا فعل؟

استوعب فوراً أن قوته تأتي من حاجة النظام الطائفي لأكاديميته وحياديته وابتعاده عن التقاطعات المذهبية والطائفية الى جانب أنه أكثر قبولاً للجانب الدولي المتقاطع مع لبنان من ناحية، ولا تعاديه الانتفاضة الداخلية في ناحية ثانية. قد يعتقد البعض أن هذه المصادر القوية ليست بنيوية تنبثق بمجرد وصول الازمة الاقتصادية الى حالة مراوحة فقط.

إلا ان هذا الاعتقاد يراهن على الاستمرار في ضعف الانتفاضة وتأثيرها الشعبي والمزيد من طائفية النظام مع استمرار المظلة الدولية المتعددة حول لبنان، وهذه عناصر صدّعتها جائحة كورونا، التي تفرض تدريجياً تغييراً عميقاً في العلاقات السياسية الدولية ينسحب بالتأكيد على لبنان.

هنا يتفوّق رئيس الحكومة بتحليله الأكاديمي وقراءته العميقة لهذا التطور العالمي، محاولاً توفير الظروف لتأسيس قوة لبنانيّة ترث بالتدريج النظام الطائفي القائم، لذلك تبدو بصماته واضحة في القوانين والمشاريع والالتزامات والتعيينات، فيعمل على أساس قناعاته مع عدم كسر الجرة مع النظام الطائفي وتلبية الحدود الدنيا من ميول التيار الفعلي في الانتفاضة، من دون أن ينسى مراعاة الوضع الدولي..

هناك مثل بسيط عكس حقيقة مشاعر حسان دياب وتوازناته، ألم يذهب الى الجنوب معلناً تأييده للمقاومة التي حرّرت الأرض وضربت الإرهاب، مؤيداً في الوقت ذاته قوات اليونيفيل في الجنوب ومهرولاً نحو الحدود السورية ليؤكد اتجاه الدولة الى إقفال منابع التهريب، بذلك أرضى رئيس الحكومة حزب الله والأمم المتحدة والأميركيين وقوى النظام الطائفي، بمختلف تنوعاتها والانتفاضة في وقت واحد، كما لبَّى حاجة شخصيته السياسية الى التبلور والتشكل.

هناك مشهد آخر يكشف إصرار دياب على الاستقلالية كما بدا في أحداث السبت المنصرم الشديدة الطائفية.

لقد تلوّثت كل القوى السياسية اللبنانية في ذلك اليوم بالمزيد من الطائفية الدموية، المسيحية والاسلامية، لكن رئيس الحكومة بدا بعيداً جداً عن حروب الطوائف، مقابل ولائه لمشروع غير طائفي، يتعرض بدوره لحروب الطوائف في جلسات الحكومة.

فهناك إصرار من هذه القوى على الاستئثار بالتعيينات والمحاصصات والتعيينات وكأن لا وجود سياسياً لحسان دياب.

لكن رئيس الحكومة الموغل في قراءة عميقة للتوازنات ويقينه بعدم قدرته على تجاوزها بشكل كامل، يحاول اقتطاع نسبة وازنة منها لتعيين قسم نزيه ومتمكّن في الإدارات اللبنانيّة مستفيداً من الحروب بين قوى الطوائف والوزن النسبي للانتفاضة وحاجة المرحلة إليه، فيجمعها للاستحصال على تعيينات لا تواليه مباشرة بل تخدم تطويراً للدولة اللبنانية عن مستوى الإدارة النزيهة المجابهة للفساد والتي تكشفه مرحلياً.

إن ما تجب معرفته هو عجز حسان دياب عن التغيير الكامل ما يتطلب منه انتزاع أدوار لتيارات غير طائفية تجد نفسها مضطرة للتواجد داخل إدارات ومؤسسات مع موظفين معينين من أحزاب طائفية، وهذا لا يتحمل مسؤوليته حسان دياب، بل أحزاب الطوائف وتغطياتها الدينية والخارجية.

أما ما يثير الاستخفاف فهو ادعاء أحزاب الطوائف الإسلامية والمسيحية، أنهم بدأوا بإعلان معارضتهم لحسان دياب لأنه استهلك الفرصة التي منحوه إياها وهي ثلاثة أشهر.

هذه الأحزاب التي تسرق لبنان منذ ثلاثين عاماً تسببت بالانهيار الاقتصادي الحالي، وتخشى من أن يكون حسان دياب هو البديل الوطني النزيه لمفاسدها، فتخسر التاريخ والحاضر الطائفيين وبالتالي المستقبل.

فإلى أين يذهب لبنان؟ تجب المراهنة على حسان دياب ودعمه للتأسيس للبنان الجديد غير الطائفي القادر على حماية نفسه من الفساد الداخلي والعدو الإسرائيلي.

نحو قراءة نقديّة لمسار مواجهة الأزمة

ناصر قنديل

كثيراً ما يُطرح السؤال داخل قوى المقاومة تحت عنوان، أين أخطأنا في التعامل مع المسار التراكميّ نحو الانهيار في الأزمة الاقتصادية المالية، ويطغى في بحث التقييم الخضوع الضمني لخطاب دائم الانتقاد للمقاومة، خصوصاً لحزب الله لعدم إعلانه خوض المواجهة المفتوحة مع سياسات الدين والفوائد، واتهامه بتغطية الفساد او الصمت عنه، تحت شعار أولوية الاستقرار، كحاجة لحماية مسار المقاومة، ومنع الفتن، وهو ما يحاول خصوم المقاومة تلخيصه بمعادلة خبيثة عنوانها، مقايضة الصمت على السلاح بالصمت عن الفساد، وهذا العنوان موضوع حملة قديمة متجدّدة استمرت وتعاظمت لتصير تحت عنوان تحميل سلاح المقاومة مسؤولية الفساد، كما تجلت في الدعوة لتظاهرة 6-6، وربط الخروج من الأزمة المالية بتلبية الشروط الأميركية بنزع السلاح، وإن لم يكن نزع السلاح قد حظي بقبول شعبي يكفي لجعله حاضراً، فهذا لا ينفي أن كثيراً من الصالونات تتحدث عن تنازلات لا بد منها للحصول على الدعم الدولي اللازم، وعينها هي على ما يمكن طلبه من حزب الله. وعلى ضفة موازية تستمر حملة مطالبة حزب الله بالمزيد من الانخراط في حملة ثورية على الفساد تنتهي بتدحرج الرؤوس الكبيرة، ليوضع حزب الله بين مطرقة هؤلاء وسندان أولئك، بالرغم من الشرح الذي قدّمه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لخلفيات موقف حزب الله الهادئ في مواجهة الفساد والمبني على التمسك باعتماد طريق أحادي هو القضاء وتمكين القضاء، وتأكيد أن القلق من خطر الانزلاق نحو الفتنة لا يتصل بالحرص على سلاح المقاومة، بمقدار اتصاله بالحرص على البلد القائم على معادلات طائفيّة متفجرة، أكدت صدقيته أحداث اليومين الماضيين، وخطورة تخيّل القدرة السحرية على مواجهة الفساد بمجرد وجود النية والرغبة والإرادة، إذا تم تجاهل الآليات الصحيحة والتي تأخذ الخصوصية اللبنانية بعين الاعتبار.

ثمة نقطتان تحتاجان لفحص وتدقيق في مسار التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية وتحركها بين ضفتي، الفساد الجنائي وحجمه قياساً بالنظام القائم على معادلات فاسدة مشرعنة وشعبية، من جهة، وثنائية العقوبات وسلاح المقاومة وموقعها الإقليميّ من جهة مقابلة، ففي النقطة الأولى ثمّة قناعة شعبية رائجة قائمة على وهم كاذب، لا يجرؤ السياسيون على قول الحقيقة المرة بصددها، والحقيقة هي أن الفساد الذي يمكن للملاحقة القضائية الجنائية أن تطاله لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من حجم المال الضائع على لبنان، قياساً بالمال الذي تمّ إهداره من خلال سياسات التوظيف والتلزيم وتسيب الخدمات العامة وتمويلها بالديون المرتفعة الفوائد. ومثال الكهرباء يكفي لمعرفة أن الحقيقة لا تكمن في خطاب المزايدات الذي يتحدث عن عشرات مليارات الدولار كمال منهوب، فالعمولات والسمسرات الموجودة حكماً في صفقات الكهرباء لا تكاد تشكل نسبة بسيطة من هذا المبلغ، بينما جوهر الأزمة يكمن بثنائية التهرّب من التخلي عن تسعير منخفض للكهرباء وملاحقة الجباية المحدودة، مع تلكؤ في تأمين كهرباء مستدامة 24/24، وتمويل الانتظار من ديون بفوائد مرتفعة، لتأمين الفيول المتحرك بأسعاره على إيقاع سعر النفط، والسبب هو تعميم عائدات هذا الهدر على الشعب كله، كما في التوظيف الفوضوي والانتخابي، كما وهذا هو الأهم والأعظم والأكبر والأخطر، في سلسلة الرتب والرواتب بالتوازي مع تثبيت سعر صرف الدولار، وتمويل كليهما من دين مرتفع الفائدة، بحيث إن المفاجأة غير السارة التي تنتظر اللبنانيين عندما يشتغل القضاء بكامل طاقته، وبلا حصانات، هي أن الرقم الفعلي الموثق لا يشكل إلا نسبة ضئيلة مما ينتظره اللبنانيون لأرقام المال المنهوب، فالفساد الأصلي هو فساد نظام قائم على إعادة إنتاج الزعامات السياسية من بوابة خدمات وعائدات ومستوى عيش، بصورة لا تتناسب مع مقدرات الدولة، وعبر عملية لحس مبرد اسمها الإستدانة بفائدة مرتفعة لتثبيت سعر الصرف، أي تثبيت القدرة الشرائية للبنانيين، بل وزيادتها عبر سلسلة الرتب والرواتب التي تسببت وحدها بزيادة الاستيراد بأربعة مليارات دولار منذ عام 2017.

النقطة الثانية التي تحتاج إلى التدقيق أكثر، هي مدى صوابية تساهل المقاومة في تعامل الدولة ومصرف لبنان والمصارف مع العقوبات الأميركية بإيجابية، على قاعدة التضحية لأجل لبنان، ليبدو اليوم بوضوح أنها كانت تضحية من حساب السيادة اللبنانية تحوّلت إلى ثقافة، صارت تستجلب مطالبات كالتي خرجت تدعو لسحب السلاح تفادياَ للمزيد من العقوبات، وكطريق للحصول على مساهمات مالية تخرج لبنان من الأزمة، والمنطقي كان يومها أن تصر المقاومة وكل الأحزاب الصادقة في تمسكها بالمفهوم السيادي على رفض التسليم بنظام العقوبات، والإصرار على أن تمارس الدولة سيادتها، باشتراط السير بأي ملف يطال شخصاً أو مؤسسة، بالحصول على مندرجات قانونية تبرر تصنيفه كملف مخالف للقوانين، وفقاً لمعايير الجرائم المالية، وهل ننسى كيف أقفل بنك الجمال وتمت تصفيته بصمت لبناني عام، من دون أن يحصل مصرف لبنان حتى اليوم على ملف قانوني مفصل، يبرر قرار إعدام كالذي صدر بحقه من دون محاكمة، وهو مجرد مثال لعشرات ومئات الحالات التي تراكمت لصناعة الانكماش المالي، وصولاً لخسارة لبنان أغلب التحويلات الآتية من الاغتراب، والتي كانت عاملاً حاسماً في الأزمة التي تفجر تحت ضغطها ميزان المدفوعات وما يعرفه اللبنانيون من شح في الدولار، ولنتخيل أن الإصرار على رفض التسليم بالعقوبات قد أدّى إلى أزمة داخلية يومها، فهي ستكون في ظروف وشروط أفضل مما نواجهه في أزمة اليوم.

يكفي الخروج من صنميّة المشهد اللبناني، لنعرف أن الأمر أوسع وأبعد مدى من خصوصية، فالمشهد من إيران إلى سورية والعراق ولبنان وفنزويلا يقدم لنا أزمات متشابهة، لكن ممنوع على المشاهدين والمعنيين الواقعين تحت تأثيرها، أن يفكروا فيها بطريقة البحث عن المشترك، وهو نظام العقوبات والحصار الذي تقوده واشنطن بهدف الإخضاع، بل يجب الذهاب بدلاً من التفكير الموحد، التفكير بطريقة موحدة، أو متشابهة للأزمات المتشابهة، بترداد عنوان واحد هو الفساد والعجز الحكومي والسياسات المالية الخاطئة، وهي مشتركات بين كل دول العالم، لكن هنا يجب منحها الخصوصية لأنها يجب ان تكون هي التفسير، وإلا فكيف يحقق نظام العقوبات أهدافه، والفرق هو ببساطة بين طريقتين في التفكير، طريقة تقول، صحيح هناك فساد وفشل وسياسات خاطئة لكن القضية تكمن في نظام العقوبات والحصار، وطريقة أخرى تقول، صحيح هناك عقوبات وحصار لكن القضية هي في الفساد والفشل والسياسات الخاطئة، ومتى انحزنا إلى الطريقة الثانية يبدأ السقوط وصولاً للانهيار، لماذا؟

لأن التشخيص الخاطئ سينتج معالجة خاطئة، فالتركيز على مواجهة الفساد والعجز والفشل والسياسات الخاطئة، سينتج الانقسام الداخلي حكماً، والانقسام سيصير توترات و»الفقار بيولد النقار»، وفي البلاد التي تتشكّل من مكوّنات متعددة الأصول الإتنية أو العراقية أو الدينية يسهل أن تتحول التوترات إلى مشاريع حروب أهلية، وحيث الحكومة سيادية وطنية كحال إيران وسورية، تتحول دعوات مواجهة الفساد والفشل إلى إضعاف للحكومات وتأليب للرأي العام عليها، أي جعله من حيث لا يدري في خندق واحد مع أصحاب العقوبات، وثانياً لأن المعالجة للفساد إذا لم تكن بعمليات جراحية واتهامات استئصالية فلن تعطي مفعولاً سريعاً ولن تلقى الاحتفالية الشعبية بثوريتها، فيسهل نمو الميل لتكون كذلك، وإن كانت كذلك ستتحوّل إلى عمليات إستنسابية وفوضوية ومافيوية تنهي كل أرضية قانونية للاستقرار ومفهوم الدولة، وتفتح المجتمع على التشظي، ومنطق العصابات، وعقلية الميليشيا التي تصير ميليشيات وتخلف الدولة بدويلات، وثالثاً لأن استبدال السياسات الخاطئة بسياسات مجدية يرتكز على تشجيع الإنتاج والتصدير، فيصطدم مجدداً بالعقوبات، بعد أن قام السعي كله على نظرية الهروب من الاعتراف بأنها المشكلة الأصلية، والهروب إلى الأمام سيقتضي الالتفاف على العقوبات بمنطق مسايرتها وتحقيق أهدافها، من دون الاعتراف بأنها المشكلة، والطريق سهل، تلبية ما يريده صاحب العقوبات لفتح الطريق نحو الخروج من المأزق الانهياري بالقطارة، تنازل سيادي مقابل فتحة تسرب ضيقة للأوكسجين، حتى يتحقق الإخضاع الكامل، والانهيار الكامل، فماذا لو جربنا الوصفة الأولى؟

الانطلاق من توصيف العقوبات كأساس للمشكلة، سيعني مباشرة تأكيد التمسك بالمصادر السيادية للقوة التي تستهدفها العقوبات، وتحقيق أوسع إجماع ممكن حولها، والانتقال للاستثمار على مصادر القوة الاقتصادية التي توفر إنتاج الثروة من خارج منظومة العقوبات، وهذا معناه التركيز على أعلى درجات الاكتفاء الذاتي الممكنة، وإغلاق الأسواق أمام المستوردات التي يمكن إنتاجها، وحصر المتاجرة بما أمكن بالتبادلات العينية مع مَن يمكن، وهم بطبيعة الحال المعاقبون مثلنا، الشركاء في المحنة ذاتها، والمدافعون عن قيم الاستقلال والعزة ذاتها، بمعابر شرعية برية وبحرية، أو بابتكار معابر لا شرعية بحرية وبرية أيضاً، لا بإقفالها، بل بتقنين استعمالها لخير الشريكين، هذا في الاتجاه الرئيسي هو عملياً معالجة للسياسات الخاطئة دون ضجيج، لأنه سير بعكسها، وفتح للباب لتجفيف اقتصاد الفساد، لأنه ذهاب للاقتصاد المنتج حيث تضعف السمسرات والصفقات، وحيث أغلب المتاجرة ستكون من دولة لدولة، بمسك دفاتر التبادل بالعملات الوطنية، وبهدوء ومن دون ضجيج، سيقع الفاسدون من مكانتهم الممسكة بتلابيب الاقتصاد إلى الهامش، فيصير فتح دفاتر ماضيهم ممكناً، من دون صخب؛ أما القضاء الذي من دونه لا مساءلة ولا محاسبة ولا مكافحة جدية ومستديمة للفساد فلا يكون إنهاض استقلاله وتعزيز فعاليته إلا بصمت.

الوطنيون الحقيقيون، والثوار الحقيقيون، هم الذين يسألون، ما معنى أن المال لن يأتينا إلا إذا تخلينا عن ثوابتنا السيادية، سواء كانت موقفاً أم سلاحاً؟ ويجيبون، أليس هذا ما رفضناه يوم كان الثمن المعروض علينا أعلى، ولأجله دارت كل هذه الحروب وقدّمت كل هذه التضحيات؟ وما معنى أن ننتصر على الأزمة بأن ننهزم أمام من سببها؟ وهل فعلاً سننتصر، أم سننهزم بالتدريج، فهل من قيمة لسورية من دون دولتها المستقلة ليقيموا حساباً لجوع أهلها إذا سقطت الدولة وثوابتها واستقلالها؟ وهل من قيمة للعراق من دون حشده الشعبي كي لا يصادروا نفطه إذا انتهى الحشد وسلاحه وخياره المقاوم؟ وهل من قيمة للبنان من دون مقاومته وسلاحها، كي يبحثوا في كيفية إطعام شعبه، إذا ضمرت وضعفت؟

تصديق كذبة التفسيرات الساذجة وصفة سريعة للانهيار الكامل، والمغفلون هم الذين يسيرون بأعين مفتوحة وأقدام ثابتة إلى الوادي السحيق، تحت شعار الصعود إلى القمة، فهذا هو التقدم إلى الوراء، بكل ما تعنيه الكلمة، لنخرج مع نهاية النفق إلى المقصلة، حيث بصيص الضوء يأتي فقط مخادعاً من بين حدّي شفرتيها لا أكثر ولا أقل، وعندها لا مفر، ولا جدوى من الصراخ، الطريق إلزامي إلى المزيد من الاقتراب نحو المقصلة، ولا تراجع، فالتراجع ممنوع ومستحيل، وسنكون كما يقول المثل، «كالفواخرة بلا دنيا ولا آخرة»، فصانع الفخار الذي يتلاعب بمكان أذن الجرة ليتلاعب بسعرها، لن يجد مَن يشتري منه، لكنه لن يجد مَن يسير بجنازته أيضاً.

سيبدأ لبنان باكتشاف وصفته للخلاص، يوم يجرؤ على التفاوض مع إيران على شراء المشتقات النفطية على الطريقة الفنزويليّة، فيخفض فاتورته بالعملات الصعبة، ويوم يجرؤ على التفاوض مع سورية على سلة تبادل عينيّ زراعية وصناعيّة، وفتح طريق العراق لاستجرار النفط الخام وتأمين الأسواق لصادراته وتفعيل تجارة الترانزيت لحساب السوق العراقية برسوم مخفضة، ولتكامل اقتصادي مشرقي لبناني سوري عراقي. وطالما السعي هو لاسترضاء مَن يقف وراء صندوق النقد الدولي، فنحن ذاهبون لمناقشة حجم ونوع ومجال التنازلات السيادية التي يطلبها صاحب العقوبات، في ترسيم حدود النفط والغاز أم في سلاح المقاومة أم في العلاقة مع سورية، أم في جميعها. والحصيلة لن تكون بالمقابل سوى جرعة مهدئات وليست علاجاً للأزمة، لكنها استرهان بالإدمان على جرعات المخدر المنتظمة كلما حان أوانها.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

دكاكين المخابرات المتنوّعة تسيطر على لبنان!

د. وفيق إبراهيم

يأس أميركي من السيطرة على الدولة اليمنيّة! – جريدة البناء | Al ...

تهيمن عشرات أجهزة المخابرات الدولية والاقليمية على لبنان من خلال التنافس الطوائفي بين ابنائه، وضعف دولته الوطنية.

بذلك يصبح الميدان اللبناني جغرافيات متصارعة تديرها مجموعات تحت الطلب ترتبط بشبكات استخبارية تعمل حسب تطور الأحداث ومتطلبات بلدانها في لبنان والإقليم.

للإشارة فإن أجهزة المخابرات تعمل في كل انحاء العالم فتراقب الأحداث وتستجلب معلومات، لكنها هي التي تسيطر على الأحداث وتروج لمعلومات في لبنان فيصبح دورها فيه تأجيجاً للصراعات الداخلية حسب حاجات بلدانها الأصلية وادوارها وصولاً الى حدود فبركتها ودفعها نحو مناحٍ ترتبط بصراعات الإقليم.

هنا تختلف وظائفها عن الدور الاستخباري التقليدي بشكل يبدو فيه لبنان تحت رحمة ممارسات تنبثق فجأة وتتوقف فجأة لتعاود بعد مدة سيرتها الاولى، وهكذا دواليك.

ما هي هذه الأجهزة العاملة بقوة في لبنان؟

تنتشر هذه الوكالات على مدى الساحة اللبنانية. قسم منها يعمل بشكل احترافي على مستوى كامل الجغرافيا اللبنانية حسب قدرته على اختراقها، وعلى رأسها المخابرات الأميركية والإسرائيلية التي تهتم بجميع المعلومات عن حزب الله في الجنوب والبقاع وبيروت وفي مختلف المناطق الأخرى التي يمتلك الحزب فيها تحالفات واصدقاء.

كما تجمع معلومات عن الحركة السياسية والإرهابية على مستوى البلاد بأسرها.

هناك نمط تقليدي آخر لأجهزة مخابرات تنشط بشكل روتيني لتجميع معلومات هامة لسياسات بلدانها كفرنسا وروسيا ودول اوروبية اخرى، لكن هذه الفئة لا تلعب على مستوى التأجيج الميداني للأحداث كحال المخابرات الأميركية القادرة بشكل استراتيجي على الطلب من الأحزاب الداخلية الموالية لها التحرك في يوم معين بشعارات محددة للتأثير على هدف مطلوب.

هذه المخابرات الأميركية هي المهيمن الفعلي على مسار الاضطرابات التي تنتاب لبنان بين الفينة والأخرى، فيكفي ان السفارة الاميركية هي المركز الفعلي للقاءات الأمنيين الأميركيين بالاحزاب المحلية الموالية، وهي كثيرة تبدأ بأحزاب القوات والكتائب والاشتراكي وكثير من جمعيات تدّعي انها من «الانتفاضة».

الى جانب هذه الادوار الواضحة، هناك ثلاثة أجهزة استخبارية تتبع للسعودية والإمارات وتركيا تؤدي الادوار الميدانية الأكثر خطورة على الاستقرار اللبناني السياسي والوطني.

فالسعودية والإمارات تنسجان علاقة مذهبية الأبعاد مع شلل طائفية في أنحاء من بيروت والشمال والبقاع الغربي.

فتستعملها للتوتير والتأجيج في مفاصل مهمة.

يكفي أن تنظم في هذه المناطق بضع مئات من المراهقين والشبان الذين توفر لهم التمويل المغري ووسائل الانتقال والأهداف المطلوبة لجهة التخريب وإضفاء التوتير المذهبي على اي تحرك، كما تتعاون الأجهزة السعودية والإماراتية مع رجال دين واحزاب وجمعيات مذهبية لشد العصب الطائفي في وجه عصبيات أخرى.

إن لهذين البلدين العربيين صلات كبيرة مع احزاب الكتائب والقوات والتقدمي لإقناع جمهورها المذهبي وتأمين تغطية سياسية له.

هناك اضافات على هذا المشهد المخابراتي التاريخي يتعلق باقتحام المخابرات التركية للمشهد اللبناني واستيطانها فيه بشكل فاعل.

فتركيا التي تسعى لتعميق دورها الإقليمي من خلال احتلال قواتها المباشر أنحاء في سورية والعراق وليبيا وعبر الدور الارهابي للاخوان المسلمين في اليمن والسودان والجزائر.

تركيا هذه جاءت الى لبنان من خلال حركة الاخوان، ووضعت في مناطقه الشمالية أجهزة استخبارات استطاعت جذب قيادات طرابلسية على شاكلة الريفي ونظمت عشرات الشبان وقبضايات الاحياء لاستعمالهم في تأجيج الصراعات المذهبية، فتبدو تركيا وكأنها تنافس السعودية على قيادة العالم الإسلامي وتناهض سورية وتحارب ايران، وتفرض نفسها على الأميركيين ليعترفوا بها صاحبة الدور الاساسي في التأثير على الاحداث والدليل ان كل عمليات الفوضى والتحطيم والتكسير التي حدثت في وسط بيروت يوم السبت الماضي، انما كانت من صناعة مجموعات مرتبطة بمخابرات تركية وأخرى إماراتية – سعودية.

ما تجب إضافته على هذا المشهد يرتبط بصراعات داخل الاجهزة الامنية اللبنانية نتيجة للتنافس بين تغطياتها السياسية داخل الدولة وخارجها ما يجعلها ضعيفة لا تأثير لديها على التعامل مع الاحداث الطارئة.

وهذا لا ينطبق على الجيش اللبناني الذي يأتمر في مراحل نشوب أحداث بقيادته المتنبّهة.

بالمقابل يعتقد البعض ان هناك مخابرات سورية وإيرانية، ويقتضي المنطق الاعتراف بوجودها إنما كجزء تقليدي تحتويه كل السفارات في العالم، وهذا سببه قوة حزب الله الذي يشكل نقطة الاستهداف الرئيسية لكل أنواع الفوضى وإثارة القلاقل والفتن.

لذلك يعمل الحزب استخبارياً وبشكل وازن وعميق لإجهاض عشرات أجهزة المخابرات العاملة ضده في ميادين لبنان، ولا يبدو بحاجة لدعم من تحالفاته الإقليمية الحاضرة بكل تأكيد لهذه الادوار.

لبنان اذاً ساحة لأجهزة مخابرات تريد استعماله للتأثير على حزب الله وسورية وإضعاف ادوارهما في مجابهة «اسرائيل» والسياسات الاميركية في المنطقة.

فهل تنتفض الدولة اللبنانية لوقف هذه الاستباحة المخابراتية غير التقليدية لأراضيها؟ يبدو ان التسعير الطائفي والمذهبي يمنع الدولة من أداء دور وطني فاعلن والمطلوب من حزب الله الاستمرار في العمل الجهادي والأمني حرصاً على لبنان واهله ومقومات استمراره.

«سماسرة الداخل» يزاودون على الأميركيّين!

د. وفيق إبراهيم

هذه هي المشكلة التاريخية للبنان، بما لديه من سياسيين كانوا دائماً أصغر منه ولا يفعلون إلا محاولة التشبث بالسلطة عبر الولاء الأعمى والكامل للخارج الإقليمي والدولي من دون الاعتماد على قوى شعبية في الداخل.

فلماذا يبذلون جهوداً للإقناع السياسي، طالما أنهم يمتلكون وسيلة التحريض الطائفية – المذهبية التي تجمع الناس حين يريدون وتفرقهم عند انتفاء الحاجة اليهم، هذا هو السحر على الطريقة اللبنانية الذي اصاب حتى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي خرج متسللاً من البيت الابيض ليزور كنيسة قريبة ويعود حاملاً انجيلاً مقدساً يلوح به لكسب عواطف الفقراء من الأعراق البيضاء. مهدداً في الوقت نفسه السود الأميركيين بغالبيتهم الاسلامية.

ما الفارق إذاً بين نديم وسامي وترانب وسمير ورؤساء الإفتاء الاسلامي والبطاركة والمطارنة وقادة أحزاب تدعى الاشتراكية والتقدمية والعروبة ايضاً على قياس الأحياء والزواريب والزعامات المنفوخة.

هناك بالطبع استثناءات تجمع بين القوة الداخلية والتحالف الخارجي على اساس المشروع وليس الاستزلام.

وهذا ينطبق على رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله والتيار الوطني الحر، إنما يصل الأمر الى حدود سامي الجميل وابن عمه البلبل نديم ووريثهما سمير جعجع وصولاً الى الحريرية الجديدة. فهذا بالفعل مثير للقهقهة، لان من الواضح ان هذه القوى تؤدي دور منصات داخلية للتبشير بفضائل المشاريع الخارجية وتعول على انتصار الاميركيين في سورية والعراق لتتمكن من الامساك مجدداً بلبنان.

اليست هذه هي الطريقة التقليدية للإمساك بالدولة في لبنان لكن مقاومة الاسرائيليين وطردهم ودحر الارهاب من سورية وجبال لبنان الشرقية لا تنتمي الى هذه الفئة الوصولية.

هؤلاء السماسرة لا يبدلون اساليبهم منذ 1948 وتتلخص بالاعتماد على الخارج على حساب مصالح بلادهم. فكيف يمكن لقوى سياسية أفقرت لبنان منذ عقود متواصلة ووضعته في دائرة انهيار اقتصادي داهم ان تحرض مؤسسات النقد والمال الدولية لتمتنع عن اقراض لبنان مبالغ تجعله قادراً على المراوحة الا بعد التزامه بأربعة شروط اميركية واولها قانون قيصر الاميركي الذي يريد خنق سورية بقطع كل علاقاتها المالية والنقدية والاقتصادية مع الجوار وبشكل كامل.

اما ثاني الشروط فهي موافقة لبنان على السماح لقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل بتفتيش القرى اللبنانية المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة.

فلا يتبقى إلا موافقة لبنان على نشر قوات دولية عند حدوده مع سورية ايضاً.

فيتبقى شرط رابع «بريء» جداً يتعلق بتجريد حزب الله من سلاحه مروجين ان اسبابه تتعلق بسيادة الدولة اللبنانية على اراضيها ومتطلبات السلم الاهلي.

ألم يكن أولى بهؤلاء السماسرة ان يشاركوا بتحرير لبنان بدلاً من تغطية العدوان الاسرائيلي عليه في 1982 ودعمهم لهذا الاحتلال حتى 2006، حتى ان كبار القيادات استقبلوا في قصورهم الجبلية وفيلاتهم البيروتية قائد جيش العدو الاسرائيلي في حينه شارون؟ أهؤلاء هم أهل السيادة الذين ذهبوا الى عرسال حاملين طعاماً و»بقلاوة» قدموها للتنظيمات الإرهابية، وذلك لانهم اعتبروا داعش والقاعدة منظمات تقاتل السوريين وحزب الله، فإذا انتصر الارهاب فقد يمنحهم «ولاية لبنان» ليحكموها، او يثبتهم الاميركيون على «لبنان الديموقراطي» العميق الجذور مقصياً الارهابيين عنهم، فهكذا يحلم السماسرة دائماً، وهم دائماً على خطأ وذلك لأسباب عدة: اولاً شكل التقاء حزب الله وحركة امل مع التيار الوطني الحر استقراراً سياسياً واجتماعياً طيلة الخمس عشرة سنة الماضية، ولم يمسك هذا التقارب بكامل السلطة في لبنان محترماً تنوعاتها السياسية والمذهبية والعرقية.

حتى انه اخترع معادلة «الوحدة الوطنية» الطائفية لتبرير وجود قوى سياسية معادية له، لها ميزة الحضور السياسي في طوائفها، وكان بإمكانه ابعادها.

وبقي هذا التحالف متمسكاً برئيس الحكومة السابق سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء حرصاً على التوازنات الداخلية والإقليمية، ولم يتخل عنه الا بعد فراره من القطار الحكومي لكي لا يتحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي الكارثي.

اين هي المشكلة؟ تتجسد في مجموعة 14 آذار الذي فروا اولاً من مجابهة الانهيار الاقتصادي عائدين على متن مطالب اميركية وربما أكثر، تريد تصفية حزب الله بقوة الابتزاز، فإما تطبق إقفال الحدود مع سورية وحق اليونيفل بتفتيش القرى في الجنوب وإلا فلا قروض ممكنة للبنان من صندوق النقد الدولي.

لذلك تعاود الحريرية والجعجعية وتنوّعات آل الجميل تحريض الخارج على الداخل وتنظيم تحركات شعبية معادية لسلاح حزب الله، اما الوزير جنبلاط فيمارس كعادته سياسة باطنية يتشاور فيها حالياً مع أصدقائه القدامى الروس كي يبني على الشيء مقتضاه.

فإذا تلقى نصائح من الروس بالابتعاد عن المشهد الجعجعي – الأميركي لان مشروعهم الجديد لن يربح، وهذا ما أكد عليه السفير الروسي في لبنان منذ يومين فقط.

لذلك فقد نجد أبا تيمور متموضعاً في مكانين مختلفين: الاول سراً مع القوات والحريري والكتائب من خلال تحركات خجولة في خلدة والناعمة، والثاني يلتزم فيها بصبر استراتيجي ليتبين الموقف من صديقه الرئيس نبيه بري الذي لا يبخل عليه عادة بوصفات سحرية.

ما هو المطلوب الآن؟

اولاً ان تصدر الانتفاضة الفعلية بياناً تعلن فيه ان لا علاقة لها بتحركات تنظمها القوات والكتائب والحريريون وقوى أخرى شديدة الالتباس يوم السبت المقبل، وبذلك فقط تنظف الانتفاضة مسيرتها من المندسّين بها من سماسرة الخارج.

اما ما تبقى فهو رهن بنتائج التنسيق بين بري – حزب الله الذاهب نحو الدفاع عن الدولة من سياسييها الذين يواصلون سرقتها منذ أكثر من أربعة عقود.

معادلات جديدة للسيد نصرالله ـ3ـ مكافحة الفساد: مطلوب قضاة استشهاديّون

ناصر قنديل

– كما رسم السيد حسن نصرالله في المواجهة الناعمة والخشنة للأميركيين خريطة طريق إنهاء كيان الاحتلال من دون حرب أو بالحرب الكبرى، كما أسماها، ورسم خريطة طريق التغيير السياسي الداخلي عبر الاستثمار على العملية الانتخابية، وتفادي الفخاخ المؤدية إلى استحضار شبح الحرب الأهلية التي تتكفل بقطع مسار التغيير، كما حدث قبل عقود، وعدم استسهال عبور المتاريس الطائفية للاصطفاف الشعبي في السياسة الذي يُخفيه غبار تخلفه مشاهد الحشود الموحدة، قارب السيد نصرالله قضية مكافحة الفساد، التي يحلو لبعض محبي المقاومة، أو الراغبين بتوريطها بحل قيصري يطلبون منها تنفيذها. وهنا رسم السيد في حواره خريطة طريق للحرب التي يعتبرها أشد صعوبة من حرب المقاومة بوجه الاحتلال.

– في مكافحة الفساد يبدأ السيد نصرالله من توصيف المعركة بما هي أبعد من البحث عن موارد مالية لحل الأزمة الاقتصادية، وتذكر المال المنهوب، وتخيّل أن استعادته هي الحل، والسير بهذا المنطق حتى جعله نظرية كاملة، تجهض كل بحث جدي عن حلول جدية أو جذرية للأزمة الاقتصادية، تصير ممكنة إذا تحررنا من نظرية الوصفة السحرية، استعيدوا الأموال المنهوبة ونصير بألف خير، والانطلاق من فصل مساري مواجهة الأزمة الاقتصادية، ومكافحة الفساد، حرصاً على حسن سير المسارين. وفيما يخص مسار مكافحة الفساد حيث السعي لاستعادة المال المنهوب يجب ألا يتوقف، لكن من دون وهم حلوله مكان البحث بالحلول الاقتصادية، ومن دون اختصار مكافحة الفساد به كهدف، لأن المطلوب هو منع الفساد مستقبلاً بمثل ما هي مطلوبة المساءلة عما سبق واجتثاث ماضيه.

– النقلة الثانية في سياق منطق السيد نصرالله، هي رفض الانتقام السياسي أو تصفية الحساب السياسي، أو الكيدية والاستنسابية في مكافحة الفساد، لأن هذه هي أقصر الطرق لإجهاض أي مسعى جدي لمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، وقد تكون وصفة ناجحة لحماية الفاسدين بمنحهم غطاء سياسياً وطائفياً وربما شعبياً، إذا ظهرت الملاحقة غير منصفة وغير مكتملة الشروط والأصول، وربما في حال استهدافها لرموز كبيرة، تتحوّل إلى وصفة لزعزعة السلم الأهلي، رغم أننا في الحرب على الفساد يجب أن يكون سعينا الأهم هو للنيل من رموزه الكبيرة، لكن ضمن شروط وأصول تحول دون تصوير العملية كانتقام سياسي أو طائفي، أو كتصفية حساب.

– يُعيد السيد نصرالله القضية إلى نصابها الأصلي، فيعتبر أن التحوّل الذي شهده لبنان في النظر لقضية مكافحة الفساد، هو إنجاز عظيم، لجهة وجود رأي عام متحفّز للمراقبة والمتابعة والمساءلة، وحالة من الارتباك أصابت استسهال المسؤولين في التعامل مع المال العام، ومنذ إعلان حزب الله تحويل مكافحة الفساد إلى أولوية من أولوياته، وتكوينه للعديد من الملفات الخاصة بهذا العنوان، هناك تعاظم في الضغط الشعبي وحضور النخب تحت هذا الشعار، لذلك يصير من الأهمية بمكان الذهاب نحو الآلية الموثوقة، والتي تجنّب السعي إلى إجهاض أو انتكاسة، حتى لو بدا طويلاً وصعباً، وهنا تأتي أهمية الامتناع عن توجيه أي اتهامات بالفساد على أساس سياسي أو من موقع سياسي. فما هو مطلوب من السياسيين، ومنهم حزب الله، الامتناع عن توجيه الاتهامات، بل رفع الغطاء عن المحازبين والمؤيدين، وتحقيق الإجماع على إطلاق يد القضاء فوق الحصانات والحمايات، وفقاً لمعطيات ووقائع وملفات.

– يشارك السيد القلق من تدخل السياسة في القضاء، كما يشارك القلق من تسلل الفساد إلى القضاء، ولذلك فهو لا يكتفي بالدعوة لجعل القضاء وجهة حصرية للملاحقة في جرائم المال العام، بل يدعو لإطلاق الورشة التشريعية والقانونية اللازمة لتمكين القضاء وتحصين القضاء واستقلال القضاء، ويصل للمشاركة بمقترحات من نوع آلية تكوين المحكمة الخاصة بجرائم المال العام، بطريقة تتيح حصر الاختيار بالقضاة المجمع على شجاعتهم، وصولاً لحد الحديث عن الحاجة، لتحقيق النصر في حرب تحرير لبنان من الفساد، إلى قضاة استشهاديين، فلبنان لم يتحرر من احتلال العدو للأرض من دون مثل هؤلاء الاستشهاديين، وشعور القضاة بحجم التطلع الوطني نحو دورهم الحاسم في قضية مصيرية كبرى كهذه لا بد أن ينتج من بين صفوفهم أمثال الاستشهاديين الذين ولدوا في صفوف المقاومة.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

معادلات جديدة للسيد نصرالله ـ 2 ـ خريطة طريق للتغيير: إلى الانتخابات درْ

ناصر قنديل

ربما يكون لتزامن هذه الحلقة من سلسلة المقالات حول معادلات السيد حسن نصرالله الجديّة، مع مشهد الجلسة النيابية معنى، حيث ظهر المشهد السياسي اللبناني عارياً من أي رتوش، بما هو مشهد “الشعوب اللبنانية”، كما وصفه السيد نصرالله في حواره الأخير مجازاً، للإشارة إلى المعاني المختلفة للقضايا باختلاف البيئات السياسية والطائفية التي يتم تناولها فيها، وحيث فكرة المقاربة للقضايا على أساس المواطنة، لا تزال رهينة تفكير أقلية بين اللبنانيين، الذين لا زالت زعاماتهم تتمكن من مخاطبتهم عبر العلبة الطائفية وشدّ عصبيتهم من خلالها، رغم كل المخاطر التي تحيط بمستقبل لبنان واقتصاده وسيادته، وحجم التحديات التي يستدعي الحديث عن قيام دولة حقيقيّة والتصدي لها، ما يعني بوضوح أن اللحظة التي التقى فيها الحشد اللبناني فوق الحواجز الطائفية تحت تأثير الغضب الاقتصادي والاجتماعي في 17 تشرين، لم تكن تعبيراً عن مغادرة النظرات المتعددة بتعدد الهويات الفئوية التي ينقسم حولها اللبنانيون، وسيكون مخادعاً توهم أن هذه اللحظة هي نداء شعبي لخلاص من الزعامات الطائفية، في ظل ازدواجيّة التعامل اللبناني بين الهوية الوطنية الجامعة والهوية الفئوية القائمة على أساس الانتماء إلى العلبة الطائفية.

الدعوة للتغيير موجودة لدى أغلبية لبنانية كاسحة هذا صحيح، ولم يتغيّر هذا التطلّع للتغيير الذي ظهر في 17 تشرين، لكن مفهوم التغيير، كمفهوم الفساد ومكافحته، يختلطان عند اللبنانيين بمفهومهم عن هويتهم الملتبسة بين الوطني والطائفي، ومثلما صار شارع 17 تشرين شوارع، دعوة التغيير دعوات، ومكافحة الفساد مكافحات، وهي في غالبها تعني في حال تمكن إحداها من امتلاك قوة التسيّد والسيطرة، مشروع حرب أهلية. وهذه المفردة التي بدت حاضرة كتحذير مكرر في حوار السيد نصرالله، تستمدّ معناها عندما نتخيّل استجابة حزب الله لمعسكر من معسكرات دعاة التغيير، ومكافحة الفساد، والشوارع، وكل منها يرى الفساد خارج طائفته، ويرى التغيير بتعديل التوازنات لحساب زعامته، فمَن يرى القضية بإطاحة العهد، ومَن يرى القضية بإنهاء الحريرية السياسية، لا يلتقيان على دعوة تغيير واحدة، والذين يقفون خارج هذه الاصطفافات ومثلها لا يمثلون الكتلة التاريخية اللازمة لتغيير الموازين الشعبية الحقيقية اللازمة للحديث عن تغيير ناضج، وهم في غالبهم شوارع صغيرة أيضاً وليسوا شارعاً واحداً، ونظراتهم للدولة ومشروعها وقضايا ليست واحدة، فكيف ينضج التغيير؟

عرفت المنطقة تجربة مليئة بالآمال والآلام اسمُها “الربيع العربي”، وكان عنوانها تطلّع الشعوب نحو التغيير، ولا يستطيع قائد تاريخي وسياسي بحجم ما يمثل السيد نصرالله مقاربة قضية التغيير من دون أخذ عبر هذه المرحلة ودروسها ونتائجها بالاعتبار، وقد قالت بوضوح إنه مهما بلغ حجم الغضب الشعبيّ، فإن التغيير المنشود لا يتحقّق من دون روزنامة متفق عليها، وقيادة مجمع حولها، وإلا فإن الغضب المتفجر سيكون عرضة للسرقة والتلاعب، ومفتوحاً على مخاطر الفتن والفوضى، وفي حالة لبنان يجب ان يكون المشروع والقيادة عابرين للطوائف، ويجب أن يجسّدا إجابة على أسئلة الدولة اللبنانية، وليس فقط أسئلة لحظة الغضب، فالذين يتصدّون لمهمة التغيير معنيون بتسلم السلطة، فهل هم متفقون على ماذا سيفعلون بالدستور الطائفي؟ وماذا سيكون موقفهم من تحدي الاحتلال والعدوان؟ وما هي نظرتهم للعلاقة بالجوار العربي انطلاقاً من سورية، وأي اقتصاد يريدون أن يكون لدولتهم؟ وهذا يعني أن ما شهدناه من غضب ليس علامة نضج قضية التغيير بل واحدة من إرهاصاته، يصير لها قيمة بمقدار ما تفرز نخباً وقيادات تملك وزناً متعاظماً في الشارع، وفي حالة لبنان تملك أوزاناً في الشوارع، فتهزّ عروش القيادات السائدة، وتلتقي فيما بينها على مشتركات تتيح لها قيادة موحّدة لشؤون الدولة، والشرطان غير متوفرين بعد، فلا ثمّة قيادات وازنة صاعدة في الشوارع اللبنانيّة، وما يظهر منها لا تجمعه مشتركات تتيح الحديث عن تبلور فرصة تشارك في مفهوم موحّد للدولة.

ولادة هذا المسار التاريخيّ للتغيير وفقاً لرؤية السيد نصرالله لا تتمّ في الشارع، ولا في لحظة غضب، ولا تتحقق نهاياتها بكبسة زر عنوانها، فلينزل حزب الله ويحسم الأمر، بل عبر البناء التراكمي الذي لا يمكن قياس نموه وحجم تأثيره. والرهان على تأسيسه لمسار جديد في الانتخابات النيابية. وفي الانتخابات نكتشف حجم التغيير الذي يتحدث عنه البعض في اصطفاف الشارع أو الشوارع. فالناس الذين يُقال إنهم أغلبية كاسحة من اللبنانيين تريد التغيير، وتطالب حزب الله بالتحرك، ستكون أمام فرصة تاريخية لتعبر عن هذا التوق والتطلع من خلال الانتخابات، وعندها يمكن مساءلة حزب الله عن موقفه، وتاريخ لبنان حاضر أمامنا، حيث كان كل تغيير ولو نسبي في المزاج الشعبي يجد تعبيره الانتخابي، ففي مرحلة ما قبل الحرب الأهلية، نجحت بدايات نهوض الحركة الوطنية بإيصال عدد من النواب إلى البرلمان، وفي كل الطوائف والمحافظات، وكانت كل التقديرات أنه لو جرت انتخابات نيابية عام 76، في موعدها، لكان هذا العدد تضاعف مرات ومرات، وربما يكون أحد أهداف الحرب قطع هذا المسار، وهذا لن يتكرّر، لأن مهمة حزب الله هي هنا في رعاية التغيير، بأن يشكل سداً منيعاً بوجه خطر الحرب مرة أخرى. وفي التجربة التي توقف أمامها السيد نصرالله للإمام الصدر، مثال تتويج النهوض الشعبي الذي تخطى مراحل الغضب الراهن، بالإجماع وراء مشروع وقيادة، وترجم حضوره في انتخابات فرعية في النبطية الحق خلالها الهزيمة بالإقطاع السياسيّ. وهذا يعني أنه حتى في ظل قانون سيئ وسلطة سيئة لا يمكن إخفاء نبض التغيير المتبلور، إلا بالحرب، التي يحسب لحزب الله حرصه على تفاديها وسعيه لتفكيك ألغامها، وجعلها خطاً أحمر يملك قوة كافية لمنع مجرد التفكير بها، وحكمة كافية للامتناع عن الانزلاق إليها.

الانتخابات في ظل قانون سيئ وسلطة سيئة، ليست هي المطلوب طبعاً، فمن يتابع رؤية السيد يعرف ان الانتخابات المعطوفة على تحسين ورفع مستوى صحة التمثيل، ووطنية التمثيل، هي الوصفة التي تجعل فاتورة التغيير قابلة للاحتمال. فالسعي لإدارة انتخابية تقفل طرق الرشى والتلاعب يجب أن يكون هدفاً، والسعي لقانون انتخابي يشجع الحياة السياسية والاصطفاف على أساس البرامج وليس وفق العصبية الطائفيّة، يجب أن يبقى على رأس جدول الأعمال، وهذه التزامات واضحة ومكرّرة في رؤية السيد، لجهة فهم دور حزب الله في عملية التغيير، وتعامله مع منتجات ومخرجات عمليات تغييرية سابقة في الشوارع اللبنانية، بغض النظر عن تقييم قواها الحالي بنظر مَن يعتبرون أنفسهم اليوم دعاة تغيير، تقول إن رؤية السيد هي تعبير منهجي عن فهم عميق للقضية، فاللقاء التشاوري والتيار الوطني الحر، ثمرتان واضحتان لاستبدال نسبة وازنة من الشعب اللبناني لقياداته بنسب متفاوتة. وقد قاتل حزب الله لمنحها فرصة التمثيل النيابي، سواء عبر رفع سوية إدارة العملية الانتخابية بعيداً عن التزوير، أو عبر تحسين شروط التمثيل في القانون الذي اعتمد النسبية، والأكيد أنه لو تكرر المشهد بقيادات جديدة، تحمل مشروعاً جدياً لبناء الدولة، فلن يكون حزب الله بعيداً عنها، وسيوفر لها الحماية اللازمة، بالمفهوم القانوني للعملية الانتخابية.

الساعون للتغيير بصدق، يجب أن يدركوا أن ما يحق لهم على حزب الله، وفقاً للرؤية التي قدمها السيد نصرالله بوضوح هذه المرّة، هو أولاً سعي دائم لقانون انتخابي خارج القيد الطائفي وفقاً للنسبية ولبنان دائرة واحدة، يشجع المواطنة، ويتخطى العصبيات، ويفتح طريق التنافس السياسي على أساس البرامج، وثانياً السعي الدائم لرفع مستوى إدارة العملية الانتخابيّة لمنع تأثير المال واللعب بدور الإعلام، في الانتخابات، لتكون في أعلى ما يمكن من النزاهة والشفافية، وثالثاً أن يبقى حزب الله الضامن لمنع الانزلاق لحرب أهلية تقطع مسار التغيّر مرة أخرى، والأهم من المهم هنا هو أن يبقى الحزب نفسه محصناً ضد محاولات استدراجه إلى هذا الفخ، لكن هذا لا يُعفي المطالبون بالتغيير من مسؤولياتهم، بإظهار القدرة على اختراق المشهد الانتخابي، والتوحد حول رؤى واضحة لماهية الدولة المقبلة، ولو في ظل قانون انتخابي سيئ، شرط أن لا يتراجع حزب الله عما يتهم به من وقوع تحت تأثير “فوبيا الحرب الأهلية”، لأنها الخطر الوحيد الحاضر والقاتل لكل مشروع تغير، خصوصاً إذا نجح الآخرون باستدراج حزب الله إلى كمائنها وفخاخها.

المرجعيّات الروحيّة في خدمة مَن؟!

القمة الروحية» تتوجَّه إلى رئيس الجمهورية لاحترام الدستور و«إتفاق ...

د. عدنان منصور

أن ينبري زعيم أو سياسي ما، للدفاع عن سياساته، ونهجه، وسلوكه، وممارساته، وأدائه، وان يُبعد عنه التهم التي توجَّه اليه، من آن الى آخر، فهذا أمر بديهي. وإذا تصدّى لمن يريد النيل من محازبيه، أو أعوانه أو مؤيديه، فهذا أمر طبيعي ايضاً. فالحياة السياسية تتحمل الكثير من المد والجزر، والأخذ والعطاء، الفعل ورد الفعل، الهجوم والدفاع، التبرئة والاتهام… لكن رغم كل شيء، هناك ضوابط وأصول وحقائق، لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، أو يتجاوزها، أياً كان موقعه وموقفه، ومكانته، بحيث يبقى القانون فوق الجميع، يحدّد الحقوق والواجبات، على أن لا تُعفى منه فئة من دون أخرى، أو زعيم سياسي أو مسؤول من دون آخر. إذ لا يمكن التفريط بالعدالة والقانون، تحت أي ذريعة كانت، لأن العدالة إذا اهتزّت في بلد ما، تهتزّ معها كل مقومات الدولة الدستورية ومؤسساتها، لأنه في ظل غياب وتقهقر سلطة القانون، لن يبقى هناك رادع، أو مساءلة، أو حسيب، أو ملاحقة أو قضاء.

لقد عبث الحكام والزعماء والسياسيون في لبنان، على مدى عقود، ومنذ استقلاله، بجوهر الدستور وروح القوانين، وحجّموا القضاء وسيّسوا القضاة، بحيث إنهم شكّلوا في ما بينهم منظومة فساد متحدة لا مثيل لها، توافقوا عليها، وعلى العبث بالقوانين، وخرقها في كل صغيرة وكبيرة، ليصبح القانون وجهة نظر لكل زعيم وسياسي ومسؤول، يطبقه أو يرفضه أو يتجاوزه متى شاء، من دون ملاحقة أو رقيب، لأن له الجرأة الكاملة، على ان يتخذ قراراً عكسياً، حتى وإن كان ذلك ضد مصلحة البلد، وحقوق العامة من الشعب. المهم بالنسبة له، ه‍و أن يتناسب قراره مع غاياته الشخصية، ومنفعته ومصالحه الخاصة دون سواها، وإن لقي في ما بعد معارضة، وانتقادات، تطاله بالشخصي، أو تنديداً شعبياً، أو هجوماً عليه من وسائل الإعلام. فهذا آخر همّه، ولا يعنيه، إذ لا يهزّ سلوكه الوقح كرامته، ولا يحرّك ضميره الميت، طالما يشعر بقناعة تامة أنه سيّد نفسه، وصاحب القرار الذي يتّخذه، وهو بالتالي المحصّن من طائفته أو زعيمه، أو من كتلته السياسية. هذا السلوك المعيب والقبيح، المفتقر للإحساس الوطني، هو الذي أوصل البلد الى ما وصل اليه اليوم من الفساد والإفساد، والانهيار السياسي، والمالي، والاقتصادي، والأخلاقي، والاجتماعي، والمعيشي.

لم يقتصر هذا السلوك والتصرّف على زعماء وسياسيين ومسؤولين فقط، إنما وصل الأمر وللأسف الشديد الى مرجعيات روحيّة، التي كان عليها أن لا تنزلق الى متاهات السياسة والسياسيين، والتموضع داخل البيوتات السياسية والحزبية، وإنما تلتزم بروح القوانين الإلهيّة، القائمة على الحق والعدل، وأن تقف في وجه كلّ طاغ أو باغ، أو مُفسِد أو فاسد، وأن لا تزجّ نفسها في أمور لها طابع شخصي، ترتبط بسياسي من هنا أو بزعيم من هناك، أو بمسؤول متّهم تلاحقه العدالة لمساءلته والتحقيق معه، أو ملاحقته ومن ثم محاكمته.

كيف يمكن لمرجعيّة روحيّة ما، أن تقنع أتباعها بصدقيتها، وترفّعها، وحيادها، والتزامها الكامل بالقيم الدينية والأخلاقية، وبمفاهيم العدالة الحقة، عندما تنبري فجأة للدفاع عن سياسي نافذ أو موظف مسؤول، تطرح حوله علامات استفهام مريبة، ومثيرة حول أدائه، ومدى نظافة كفه، ونزاهته، لتنتفض المرجعية فجأة، وتضع نفسها مكان القضاء، لتصدر حكمها العاجل المسبق، المستند الى حيثيات طائفية لا أكثر، لتُبطل أيّ تحرّك من قبل السلطة القضائية، وهذا أمر يتنافى مع كلّ الأعراف والقوانين والأصول والحقوق المتبعة في العالم.

كيف يمكن لمرجعيّة ما، أن تأخذ قرارها المبرم، قبل أن تطلع بعمق، على ملفات مشبوهة تتعلق بمسؤول مشتبه به، وهي ملفات ليست من اختصاصها، ولا من صلاحياتها أصلاً للنظر فيها. ألا يشكل هذا التصرف المعيب إساءة للدولة، والإدارة المعنية، والقضاء والعدالة، وانحيازاً سافراً غير مقبول بأيّ صورة من الصور، لجهة فريق أو شخص؟! لماذا هذا التصرف النابع من نزعة طائفية مقيتة، دون الأخذ بالاعتبار الضمير، والعدل، ومصلحة البلد والناس؟! أهذا هو القانون الإلهي الذي تريد مرجعيات روحية تطبيقه، ولمصلحة مَن؟! لماذا في كلّ مرة يريد فيها القضاء وضع يده على ملف فاسد، تتحرّك مرجعية ما، مدفوعة بالحساسيات والخلفيات الطائفية، لتنتفض فجأة في وجه القضاء، ترفع صوتها النشاز، وتلوّح بالخطوط الحمر، وما أكثر الخطوط الحمر في هذه الأيام؟!!

الا تشكل الخطوط الحمر لمرجعيّة تزجّ نفسها، تحدياً مشيناً للعدالة والقضاء معاً، تثبت فيه، أنها منحازة بشكل سافر لفريق أو شخص، وإنْ كان هذا الانحياز يضرب بالصميم مسيرة القانون والأخلاق والمجتمع ككل، ويشجّع على الفساد، طالما أنّ الفاسد يجد له، سنداً ودفاعاً ودعماً، وتعظيماً ومباركة من طائفته؟!

هل المرجعيّة في خدمة المظلومين ام في خدمة المحظوظين؟! أهي في خدمة المسحوقين، ام في خدمة الخارجين عن القانون؟! هل القانون الإلهي الذي تحتمي وراءه مرجعية روحية ما، ينصّ على حماية الفساد والفاسدين، وتوفير الغطاء الشرعي لسياسيين، ومسؤولين أفقروا وجوّعوا رعاياهم، والدفاع عنهم في كلّ صغيرة وكبيرة؟! إنّ أيّ مرجعية روحية يحتم عليها الوقوف بجانب الحق والعدل، وبجانب الفقراء والمنهوبين ظلماً، ورفع التعدّي والغبن عن أبناء الشعب المقهور، ومحاربة الفاسدين، وهي لكلّ الناس من دون استثناء. لكن ان تنصّب نفسها، لحماية مسؤول فاسد من هنا، وموظف مرتشٍ من هناك، أو الدفاع عنه لغاية في نفس يعقوب، ثم ترفع راية الخط الأحمر، لتعطيل العدالة، فهذا يعني أنها تساهم مباشرة في استفحال الفساد، وشلّ العدالة، واستمرار تمادي المفسدين.

فعندما تكون المرجعيّة الروحيّة، في خدمة السياسة والسياسيين، ينتفي حيادها، ولن تكون لكلّ أبنائها، وانما تتصرّف باستنسابية، تخرج عن جوهر الدين، فترضي ظلماً طرفاً، على حساب الٱخرين.

إنّ أيّ مرجعية روحية، هي للجميع، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الانسان والمواطن، ومستقبله وحياته، بمعزل عن ديانته وطائفته ومذهبه وانتماءاته العقائدية والسياسيّة. عليها أن تتحسّس بأوضاع الناس والدفاع، عن المظلومين، وأن لا تنجرف في التعاطي سلباً مع الإجراءات والملاحقات القضائيّة لمسؤول ما، من خلال المفهوم الطائفي الضيق. عليها التصدّي لكلّ انحراف أو فساد بكلّ أشكاله، من ايّ جهة أتى، أو شخص ما، فالأمر لا يستقيم الا بالحق، اياً كان دين المسؤول أو طائفته.

أهي النزعة الطائفية ام المذهبية التي تحرّك المرجعية الروحية، عندما تصرّ على الوقوف بجانب مَن يلاحقه القضاء، أو يطاله تدبير إداري، أو يخضع لمناقلة وظيفية عملاً بالقانون؟! أم انها نزعة تدخل في إطار المصلحة الشخصية، والخصوصية المذهبية، والمحسوبية، تلجأ اليها مرجعيات روحية، في كلّ مرة، تجري فيها تعيينات مختلفة في مؤسسات الدولة، تتعلق بسياسيين، وإداريين، ودبلوماسيين، وقضاة، وضباط، وأكاديميين، وخبراء وتقنيين وغيرهم، في المناصب والأماكن الحساسة! عندما تقف مرجعية روحية ما، وراء تعيين محظوظين غير أكفاء، في مراكز فضفاضة عليهم، وغير مناسبة على قياسهم، ألا يشكل هذا في ما بعد، عبئاً ثقيلاً على طائفتهم المرجعية، ولا يخدم الهدف الوظيفي والوطني، بل يسيء مباشرة وبالصميم الى سمعة وأداء القيّمين عليها امام الشعب كله؟! وهل يعقل أن تحتضن مرجعية روحية، جماعة أو فريقاً سياسياً معيناً، من لون واحد، لتطلق من مقرّها مواقف سياسية طائفية، تدغدغ مشاعر البعض غريزياً، ويرفضها البعض الآخر منطقياً ووطنياً! هل الانحياز لطرف يخدم الطائفة ككلّ، ويحافظ على وحدتها وتماسكها، أم أنه يزيد الشرخ في صفوفها؟! أليس من الأفضل والأنسب أن تكون المرجعية الروحية، على مسافة واحدة من الجميع، وأن تقول كلمة الحق، حيث يجب أن تكون، دون خلفيات مشبوهة، تطرح تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة، وأن لا تزجّ نفسها في الوقوف، إلى جانب جهة أو فريق أو أشخاص، راكموا كمّاً كبيراً من الممارسات خلافاً للقانون، ومن التجاوزات

السياسية والمالية، وإجراء الصفقات غير المشروعة؟! ألا يتوجّب على أيّ مرجعية روحية ألا تعيق مهمة القضاء وسلطته، والتوقف عن التدخل في شؤونه، في كلّ مرّة يريد النظر والتحقيق في ملفات حساسة ترتبط بمتهمين، كانوا السبب الرئيس وراء الانهيار الاقتصادي والمالي، وإفلاس المواطنين وقهرهم وإفقارهم، وسرقة جنى عمرهم.

أليست الطائفية نقمة وعلة مستعصية من علل لبنان؟! فعندما تتدخل الطائفية في كلّ صغيرة وكبيرة، ويكون هناك من يحرّضها، ويدفع بها ليأخذها بعيداً…. فأيّ دولة وأيّ مجتمع وأيّ شعب نريد؟!

الطائفية تفتّت ولا شك، وحدة الشعب ونسيجه الوطني، وتقضي على هويته الحقيقية، وعلى قوميته التي وجدت لتحتضن الشعب الواحد، بكلّ أديانه وطوائفه وعقائده. فعندما يتقدّم المفهوم القومي الجامع، تتراجع أمراض الطائفية، وتتظلل الطوائف تحت عباءة المبادئ القومية، والوحدة الوطنية الحقيقية، التي لا تفرّق بين إنسان وإنسان. فهي تبعد النزعة الطائفية التي تجعل مرجعية روحية ما، تدافع عن مسؤول أو موظف أو سياسي، يتبع لها ويخصّها، أو مهاجمة آخر يتعارض معها، ولا ينتمي اليها.

إنّ مواقف بعض المرجعيات، بتصرفاتها ومواقفها وأدائها المنحاز لفريق ضدّ آخر، أوْجدت شرخاً داخل الطائفة الواحدة، فبين داعم للنهج الطائفي ورافض له، وبين مقرّب محسوب على المرجعية ومبعَد عنها، بين مؤيد لسياساتها ومعارض لها، بين انتهازي منتفع محظوظ، وإنسان شريف مغبون، أصبحت بعض المرجعيات وللأسف الشديد، في وضع لا تُحسَد عليه، نظراً للغمز واللمز، والتهكّم عليها، والانتقادات والاتهامات التي تطالها، وتطال القيّمين عليها، داخل المجالس، والاجتماعات، والمنتديات، والصالونات، وغيرها…

إنّ دور المرجعيات الروحية، هو لحماية القيم الدينية والأخلاقية الحقة، والوقوف بحزم بجانب الفقراء والمهمّشين، والمظلومين، والمنهوبين من قبل حفنة من اللصوص، لا أن ترفع الخطوط الحمر في وجه الدولة، والقضاء، والمؤسّسات، وتغطي بمظلتها المفسدين، وتمنع العدالة من ملاحقة المختلسين، والمسبّبين في قهر الشعب، والناهبين أموال الناس. فالسارقون الناهبون مكانهم داخل السجن، ولا داخل الخطوط الحمر للمرجعيات الروحية، التي توفر لهم الملاذ والأمان، وتتيح لهم التهرّب من وجه العدالة ببركتها ورضاها، وحمايتها لهم.

نقول للمرجعيات الروحية، انحازوا الى الفقراء، والمعذبين، الى الكادحين، والجائعين، الى الباحثين عن عمل ولقمة العيش، ولا تنحازوا لأباطرة المال والنفوذ، والاحتكاريين، وطلاب المناصب، والساعين وراء الوجاهة والزعامة والمصلحة الشخصية. فالأنبياء والرسل لم يأتوا من أجل هؤلاء، ليدخلوهم ملكوت السماوات، وانما أتوا من أجل المؤمنين الصالحين الحقيقيين، ملح الأرض، يروونها ويسقون حياتهم، بعرقهم ودموعهم ودمهم، يعرفون الحق من الباطل، ويعرفون مخافة الله، التي لا تعرفها قلوب الباحثين عن الثروة والمال الحرام… لا تطلبوا من رعاياكم، العودة إليكم، والانصياع لكم، والالتفاف حولكم، بل عودوا أنتم الى احضان الشعب، ومطالبه ونداءاته، وصرخاته وجوعه، وآلامه… الشعب لم يعُد يكترث لخطاباتكم ومواعظكم وتصريحاتكم ومواقفكم، بعد أن عرف جيداً أنكم في خدمة طبقة عاجية فاجرة، تقبض على البلاد والعباد، تحوز على رضاكم وحمايتكم، بينما هو في عالم آخر منبوذ، مهمّش، لا يضمّ سوى البؤساء والمقهورين، والمعذبين في الأرض.

*وزير سابق

%d bloggers like this: