Lebanon votes in 2022 parliamentary elections

May 15, 2022

Source: Al Mayadeen English

By Al Mayadeen English 

The Lebanese people are heading to the polls in the first legislative elections in the country since it underwent several political and economic crises that put it on the world map of turbulence.

The polls opened at 7 am local time in Lebanon

The people of Lebanon are heading to the polls on Sunday for the first time since simultaneous, consecutive crises hit the country and brought upon public outrage due to the living conditions rendered intolerable and exacerbated by mounting international pressure on the country.

The parliamentary election comes to test the opposition – a vast majority of whom is backed and funded by the US – that came to life during the widespread 2019 protests that saw demonstrators taking to the streets all over Lebanon.

The election campaign faced many obstructions due to the stifling economic condition in the country, but Beirut overcame the obstacles, with now 3.9 million Lebanese people being eligible to vote as soon as the polls opened at 7:00 am (4:00 am GMT) and until 7:00 pm (4:00 pm GMT).

This comes days after former US Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs David Schenker said he did not think the status-quo in Lebanon would shift due to the election, i.e., the situation would not change in the interest of the United States.

A key aspect of Schenker’s talking point was his claim of “growing discontent with Hezbollah amongst the Shia constituent”, adding that the US could have done more to “exploit” that discontent.

The senior diplomat cited the Bush administration’s siding with the Lebanese March 14 coalition in 2005 as an exception. The US had sided with the coalition in a bid to undermine the March 8 coalition comprised of Hezbollah and its allies, according to Schenker.

Since the state held its last election, Lebanon has been hit by a pandemic, a blast labeled one of the largest non-nuclear explosions in history, a political crisis, a diplomatic crisis, and widespread protests, all of which have exacerbated the economic situation and stocked surging inflation in the country.

Here is what you need to know about the parliamentary elections

The national currency has lost more than 95% of its value, people are blocked from accessing their savings in banks, and the minimum wage cannot cover basic necessities throughout the month, putting more than 80% of the population under the poverty line.

Due to the hardship the Lebanese people are suffering, the country landed at the very bottom of the 2022 World Happiness Index released in March. The country only came second-to-last to Afghanistan, a nation that has just ended a US occupation that lasted 20-years and brought it to the brink of collapse.

Check: Global Happiness Index 2019-2021

Related Videos

special coverage | Lebanon elects its new parliament

حديث الساعة – استحقاق الانتخابات النيابية قبل الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع الكبير

Evening-news-Washington and the failed-policies-in-Lebanon
Sheikh Sadiq Al-Nabulsi responds to Gibran Bassil regarding peace with Israel…and warns of troubles and blood in the coming months
Gad Ghosn before the electoral silence: The fiercest response to Sami Gemayel and the Phalange, to the forces and Ibrahim Kanaan!
Protectors of Banks “a cross-party parliamentary bloc and civil society”
Your opinion program 05-14-2022

Lebanon: Week of protests and unrest as currency falls to record low


Authorities have cracked down on protesters taking to the streets, as the Lebanese lira now worth 85 percent less than in late 2019

A man in mask a depicting the Lebanese flag stands next to flaming tires at a make-shift roadblock set-up by anti-government demonstrators in  Dora on the northern outskirts of Lebanon's capital Beirut on 8 March 8 2021 (Anwar Amro/AFP)
A man in face mask in the colours of the Lebanese flag stands next to flaming tyres at a make-shift roadblock set up by demonstrators in Dora on the northern outskirts of Beirut on 8 March 2021 (Anwar Amro/AFP)

By Kareem Chehayeb in Beirut

Published date: 10 March 2021 15:56 UTC

Protests have swept Lebanon over the past week after the local currency fell to a historic low, adding to the woes of a country already in the midst of a catastrophic economic and political crisis.

On Wednesday, the Lebanese lira dropped to a near record-breaking 10,750LL to the US dollar, effectively losing about 85 percent of its value since October 2019.

“People don’t have any more money,” 24-year-old Beirut protester Layal Seblani told Middle East Eye. “It’s a lot of things that have accumulated over time, and then the lira hit 10,000LL [to the dollar].”

Already in May, more than half of the country’s population was living in poverty, according to the United Nations.Lebanon’s caretaker prime minister threatens to resign his duties over economic crisis

Then in January, cash-strapped Lebanon – which hasn’t had a fully functioning government for seven months – was plunged deeper into economic misery by new Covid-19 lockdown measures.

That month, protesters in Tripoli scuffled with security forces, some of whom used live ammunition. One protester was killed and hundreds were wounded.

In February, the judge heading the Beirut port explosion probe was dismissed over claims of bias after charging and summoning caretaker Prime Minister Hasan Diab and three ex-ministers, while over a dozen MPs side-stepped regulations and jumped the queue to get the Covid-19 vaccine.

Roadblocks and rumours

Over the past week, angry protesters have blocked roads and highways across the country with cars, burning tyres and rubbish bins, facing occasional repression from the Lebanese army and security forces.

Protests have reached as far north as Akkar and as far south as Sour, with major roads to Beirut being intermittently blocked off.

Protesters chanted against President Michel Aoun and Central Bank Governor Riad Salameh, and called for an end to Lebanon’s rampant economic corruption.

Rumours circulated on social media that many of the protesters were partisans of political parties critical of Aoun and his allies, notably Hezbollah.

Billionaire Bahaa Hariri – the older brother of prime minister-elect Saad Hariri – and Lebanese Forces leader Samir Geagea both publicly denied these allegations.

But Seblani, the protester, told MEE that many party supporters were present – in contrast with 2019 protests, which were largely composed of unaffiliated Lebanese who denounced the country’s ruling political parties across the board.

“[Non-partisan] people who aren’t protesting have given space in the squares for people affiliated with political parties,” said Seblani, adding that she was concerned about the need for independent groups to be present to push for even-handed solutions. “Everyone needs to be there.”

Seblani says that, either way, she will continue protesting.

Lebanese security forces try to open a road blocked protesters south of Beirut on 10 March 2021 (Mahmoud Zayyat/AFP)
Lebanese security forces try to open a road blocked by protesters south of Beirut on 10 March 2021 (Mahmoud Zayyat/AFP)

Lebanese authorities have shown little tolerance to the increasing mobilisation. The military tribunal brought terrorism charges against 35 protesters in Tripoli in late February.

Aoun’s office issued a statement last week saying he had asked Salameh about the deterioration of the lira. He added on Monday: “Setting up roadblocks goes beyond freedom of expression to an organised act of sabotage with an aim to shake stability.

“The security services and the military must therefore fully carry out their duties to implement the law without hesitation.”

The president also cautioned protesters against chanting slogans that “harm national unity, stir up discord, and undermine the state and its symbols”.

The Lebanese army deployed soldiers early on Wednesday morning to forcefully reopen roads.

But roadblocks were erected again only hours later, notably in Hay el-Sellom in Beirut’s southern suburbs.

Seblani admitted that she worried protests could take a turn for the worse as the current crisis continues. “I do fear things will be a bit more violent going forward,” she said.

‘Black market rate’

Ever since the value of the lira started to wobble in late 2019, checking mobile apps and websites for the value of the national currency has become part of the daily routine for many Lebanese people.

Finance expert and postdoctoral researcher at the University College Dublin, Mohamad Faour, tells MEE that the so-called “black market rate” is the most accurate, “even though it’s not transparent, and subject to speculation and manipulation”.

The official rate – artificially fixed at 1,507LL to the US dollar since the late 1990s – has been rendered futile, while the commercial banks’ 3,900LL rate never caught on in the rest of the Lebanese market.

After an emergency meeting earlier this week, Lebanese authorities called for digital platforms to be shut down and a crackdown on official and informal money exchangers using the black market rate.

The judiciary reportedly closed two exchange rate websites on Wednesday.

Mike Azar, an analyst and former lecturer at Johns Hopkins School of Advanced International Studies, says that this strategy was not just ineffective, but could also harm much of Lebanon’s already struggling population.Lebanon: US reportedly considering sanctions against central bank chief

“I think [the authorities] don’t want to take responsibility for the rising exchange rate, so it’s easier for them to put the blame on apps and exchangers,” Azar told MEE. “But by criminalising it, they just push it deeper underground, and allow for higher profits for exchangers – who continue to operate despite the law.”

Azar fears that further shortage of dollars could economically cripple consumers, currency exchangers and business owners. “If these businesses cannot find the dollars they need to operate,” he said, “they may shut down, and shelves may become empty.”

Lebanese authorities, including Salameh, have – to varying degrees – blamed the plummeting currency on Lebanese households hoarding US dollars.

In late 2019, people panicked and rushed to the banks to withdraw as much of their money as possible. Life savings vanished.

Economists and policy experts have dismissed this as a significant driver of the crisis.

“Individuals may be hoarding dollars, but it’s because reforms are not happening, and they’re seeing their life savings disappear,” Azar said.

Political paralysis

Despite the collapsing lira, Lebanon is unable to implement reforms and restructure its economy.

Incoming Prime Minister Saad Hariri and President Michel Aoun are at extreme odds, while Diab’s caretaker government can only function in an extremely limited capacity, as per the country’s constitution.

‘The consequences of leaving the economy to auto-adjust and auto-correct are brutal’

–  Mohamad Faour, researcher

On Friday, Parliament will meet only for the second time this year.

For Faour, any discussions of policy solutions are now a “mere academic exercise”.

“The Lebanese government’s policy is inaction,” he said. “The consequences of leaving the economy to auto-adjust and auto-correct are brutal – it’s basically letting things adjust in a Darwinian manner.”

Supermarket shelves are emptying, while people fight over subsidised commodities like baby formula and olive oil.

Others are panic-buying, fearing a new price hike.

The international community has withheld developmental aid and loans until a new cabinet is formed and a new economic recovery plan implemented.

But, with no government since August and a rising rate of Covid-19 infections, neither appear imminent.


لبنان نحو مزيد من التمركز الطائفيّ نحو «طائف فرنسيّ»؟

ناصر قنديل

بنى الكثير من اللبنانيين بنيات طيّبة أحلاماً على مشهد انتفاضة 17 تشرين 2019، معتقدين أن دخول لبنان في نفق الانهيار المالي والاقتصادي، سيؤدي إلى فتح الباب نحو تغيير جذري في الاصطفافات الشعبية، ويمنح الأمل بولادة دولة مدنية تفرضها حركة شعبية عابرة للطوائف، ورغم المسار التراجعي للحضور الشعبي وصولاً لنضوب موارد الحراك شعبياً، بقي البعض متمسكاً بهذا الأمل على قاعدة أن التردّدات الأشدّ قسوة للأزمة المالية والإقتصادية ستتكفل بإنتاج موجات أشدّ جذرية من الانتفاضة الشعبية بالاتجاه ذاته العابر للطوائف نحو دولة مدنية.

بغض النظر عن الاستثمار الذي مثلته بعض الجماعات القيادية الوازنة في الحراك ووسائل إعلام فاعلة سعت لقيادته، لأخذه بوجه المقاومة، أو لفرض عزلة على عهد الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، يبقى السؤال حول صدقيّة التحليل القائم على فرضية أن المزيد من الفقر سينتج مناخاً ثورياً مدنياً يدفع لبنان نحو التغيير هو المطروح، خصوصاً أن تجربة لبنان في السبعينيات قالت العكس تماماً، حيث يترتّب على المزيد من الفقر تراجعاً متصاعداً في وزن فكرة الدولة كفكرة لحساب الكيانات الطائفية كهويات كامنة تحت جلد الهوية الجامعة للكيان الوطني. ونهوض الجماعات الطائفية والعرقية بديلاً عن الدولة عندما تظهر عاجزة عن أداء مهمتها في الحماية والرعاية ليس حكراً على لبنان، فهو من ثوابت علم الاجتماع السياسي، كما هو حاصل مكرر في كل تجارب الدول الهشة القائمة على تراضي كيانات وجماعات تنتسب للهويات الكامنة. والحصيلة الثانية التي تقولها التجارب هي أن المكانة المميّزة للبنان في عيون الخارج، وهي مميّزة بعائداتها لمن يمتلك فيه وزناً مؤثراً، ومميزة بمخاطرها على من يترك تداعيات أزماته خارج السيطرة، ما يجعل كل التهاب في الوضع اللبناني مدخلاً لجذب التدخلات، التي تسارع لصناعة تسويات تعيد تركيب معادلة جديدة بين المكوّنات والكيانات الطائفية، كما كان اتفاق الطائف، وكما كان اتفاق الدوحة كملحق تنفيذي لبعض آليات الطائف بتوازنات جديدة، وتتحرّك هذه المداخلات والتدخلات في قلب المتغيرات الدولية والإقليمية التي ولدت في قلبها التسويات التي سبقت، وتلحظ التعديلات التي أصابت الموازين بين اللاعبين الخارجيين.

لا يمكن مراقبة الوضع خلال العام الماضي من دون ملاحظة أمرين واضحين، الأول أن الكيانات الطائفيّة التي أصابها الاهتزاز مع الانفجار الاجتماعيّ، والمتموضعة على ضفتين متقابلتين في المأزق الحكومي الراهن، أي فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، تسجلان تصعيداً في الخطاب الطائفيّ ونجاحاً في الإمساك المتنامي بشارع طائفي كان يبدو موضوع اهتزاز وتراجع ورهانات على التغيير في مرجعيّته السياسيّة وتسابق الوارثين المفترضين على لعب دور البديل، وربما نكون أمام صورة تتبلور يوماً بعد يوم، يظهر فيها تيار المستقبل أقوى في طائفته عمّا كان عشية 17 تشرين، وبالتوازي يظهر فيها التيار الوطنيّ الحر بصورة الممسك بالشارع المسيحيّ رغم كل الكلام عن تراجعه وتشتت مرجعيّاته، وتبدو الأزمة الحكوميّة وما تثيره من استقطاب وخطاب طائفيين، استثماراً مربحاً للفريقين، ما يفسر امتعاض البعض المتحمّس لإضعاف التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من احتفاظ الرئيس المكلف بالتكليف من دون تأليف ومن دون اعتذار، لشعورهم بنتائج هذا الوضع لصالح التيار الوطني الحر والعهد، ويكشفون رغبتهم باعتذار الحريري ولو كان في ذلك خسارة كبرى لموقعه الطائفي الذي ينمو في ظل التجاذب القائم، ويقترحون بديلاً يقوم على ترك التيار والعهد يعودان بهما لصيغة تشبه حكومة الرئيس حسان دياب لإعتقادهم بأنها تنهي المناخ القائم على التجاذب والتصعيد الذي يرتاح إليه الفريقان المتقابلان، ولا يبدوان راغبين بإنهائه قريباً.

في الطوائف الأخرى لم يتعرّض التمركز الطائفي للاهتزاز بما يغير في اصطفافاته خلال الأزمة، وقد نجح من أصيب ببعض الشظايا بترميم الكثير من صدوعها، والخارج الذي دخل بعضه في رهانات على جعل الأزمة اللبنانية مدخلاً لتغيير جيواستراتيجي في توازنات المنطقة، كما كان الحال مع رهان أميركي معلن بألسنة كبار المسؤولين على إسقاط حزب الله والمقاومة، يعترف بالفشل منذ انطلاق المبادرة الفرنسية، ويعيد صياغة تموضعه الدولي والإقليمي بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث تتراجع لغة التصعيد لحساب لغة السياسة، ويبدو التقارب الأميركي الأوروبي من البوابة الفرنسيّة عنواناً للمرحلة الجديدة، بمعزل عما سيحدث في ملف العلاقات الأميركية الإيرانية، وهو ليس مزيداً من التصعيد في أحسن الأحوال، بحيث يبدو المسار المقبل واضحاً نحو مزيد من التأزم اللبناني ومزيد من الزخم في المسعى الفرنسي، الذي لم يعد له من مركز نفوذ آخر غير لبنان، ويبدو المسعى الفرنسي مرشحاً ليحوز المزيد من الدعم الأميركي، وبالاستطراد تبدلاً في الكثير من المواقف الإقليمية، والطريق سيكون سالكاً باتجاه واحد، سبق وتحدّث عنه الرئيس الفرنسي، مشروع عقد سياسي جديد عبر حوار ترعاه باريس، يقع في منزلة بين اتفاق الطائف واتفاق الدوحة، ويعيد تعويم النظام الطائفي بقواه المتجذّرة، وفق صفقة تتضمن حكومة سياسية وتفاهماً على الرئاسة المقبلة، وقانون انتخابات جديد، والعديد من التطبيقات الإصلاحية، تحت عنوان تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف، ولكن بتوازنات ومعادلات تراعي ما سيثبته اللاعبون المحليّون وظهير كل منهم في الإقليم والعالم من وزن وحضور، وسيفرح المدنيّون اللبنانيون بقانون انتخابات يرجّح أن يكون قائماً على صيغة المجلسين، يفتح طريقاً نحو الخروج من الطائفية كما فرحوا بوعود اتفاق الطائف، لكن سيبقى الثابت أن الدولة المدنية لا يبنيها ممثلو الطوائف، وأن المدنيين الحقيقيين لا يزالون أقليّة وأقليّة ضئيلة.

شربل نحاس وحكاية النيّات الحسنة

ناصر قنديل

– تحتلّ نظرية التحذير من الوقوع في فخّ النيّات الحسنة من قبل الخبراء النقديين الذين يفترضون حلاً للأزمة التي تعصف بلبنان منذ عقدين على الأقل، موقعاً محورياً في مقاربة حزب «مواطنون ومواطنات في دولة»، وأمينه العام الوزير السابق شربل نحاس، الذي تميّز مع حزبه في تقديم مقاربة هي الأعمق لفهم الأزمة المالية والاقتصادية، وربط الأزمة بالبنية السياسية لنظام المحاصصة الطائفية، والدعوة لدولة مدنية كأساس وقاعدة للخروج من الأزمة، وبقي نحاس وفريقه يمثلون أكثر مجموعات انتفاضة 17 تشرين جديّة ووضوحاً واستقلالية، فهم المجموعة الوحيدة التي قدّمت وثيقة لتشريح الأزمة وتوصيفها وتقديم الحلول والرؤى، وهم المجموعة الوحيدة التي لا تحوم حولها شبهات الارتباط بمشاريع خارجية، وهم المجموعة الأكثر وضوحاً في ربط الأزمة الاقتصادية بالسياسة، وعدم تحويلها باباً للعن السياسة وشيطنتها بدافع الشعبويّة في إحلال الشتيمة مكان العلم، بل لاقتحام السياسة والدخول من بابها العريض، والتجرؤ على مقاربة القضية المحورية التي تمثلها المقاومة وسلاحها في الحياة السياسية بخلفية البحث عن موقف وطني يحاول تخيل حلول على مستوى الدولة تنطلق من اعتبار المقاومة مشروعاً وطنياً، والسعي لتصوّر الفصل الافتراضي بينه وبين التمايز عن حزب الله الإقليمي، بينما توزّعت مجموعات الانتفاضة، بين مقاربات ساذجة تقوم على اعتبار المقاومة موضوعاً خلافياً يجب تحييده، ومقاربات تخديمية لطلبات المموّلين والمشغلين الخارجيين بإقحام المقاومة كعنوان وظيفي تستعمل الانتفاضة لتخديم مشروع المواجهة مع المقاومة.

– في الكتاب الذي أصدره شربل نحاس والمجموعة التي يعمل معها، تشريح اقتصاديّ ونقديّ لنمو الأزمة، ومحاولة تلمس لآفاق حلول. والأهم هو الوضوح في رسم خط فاصل بين التعبير الذي مثلته انتفاضة 17 تشرين، وحركة 14 آذار، التي بقيت بنظر الكثير من الخارج والداخل الراعي لما بعد 17 تشرين الروح التي تتحرّك من خلالها محاولات توصيف وتوظيف الحراك الشعبي لتوجيهه كأداة تخديميّة لمشروع استهداف للمقاومة يرفض نحاس ومجموعته الانضواء تحته، بقوة رفضهما ذاته الانضواء تحت لواء قوى 8 آذار التي تتمسك بالمقاومة وسلاحها، لكنها شكلت جزءاً من الأزمة الاقتصاديّة والسياسيّة ولم تستطع التحرّر من إرث شراكتها في صناعة الأزمة لتكون شريكاً في صناعة الحل، وفي الحوارات التلفزيونية البعيدة عن بعض الارتجال الذي قدّم نحاس ومجموعته بصورة سلبيّة واستعلائية في عيون المؤمنين بالمقاومة، أعاد نحاس تصويب موقعه السجالي بوجه أعداء المقاومة الذين لا يرون في الحراك الشعبيّ إلا مدخلاً لتخديم وتزييت آلة المواجهة الداخلية والخارجية مع المقاومة.

– المشكلة التي لا يمكن تجاهلها مع أطروحات نحاس وفريقه، التي تقوم على ما يسمّيه بالانتقال السلمي للسلطة، والتفاوض على تحقيقه لبلوغ المرحلة الانتقاليّة التي يثقون بحتميّتها، أنهم يقعون مرة أخرى في ما حذروا منه، وهو إسقاط النيّات الطيّبة على التحليل والسياسة، بصفتهما أداتين علميّتين لا مكان للرغبات والمشاعر فيها. فالقراءة التي تحكم المقاربة تمنح الشق الداخلي حجماً أكبر من الواقع بالقياس لعلاقته بالخارج، فكيف يكون خيار السقوط الحتميّ للصيغة القائمة على المحاصصة والفساد وقد عوّمها الخارج منذ العام 1998 وفقاً لما يقدّمه ويشرحه نحاس بإتقان، طالما أن الجزء الرئيسي من تجفيف العملات الصعبة يأتي في سياق الحصار والضغوط الهادفة لإسقاط المقاومة. وهذا يفتح الباب لأحد احتمالين: الأول ان يستمر الرهان الخارجي على هذه السياسة، وعندها ستسقط رهانات الحصول على عملات صعبة من صندوق النقد الدولي وسواه، ولا يحتاج نحاس لمن يشرح له الترابط بين سياسات الصندوق والدور الوظيفيّ لها في خدمة الحسابات الأميركية، ويصبح التطلع لمرحلة انتقاليّة تستند الى فرضية الحصول على التمويل مجرد رهان على النيّات الحسنة، لأن التمويل لا صلة له بالإصلاح ولا ببناء دولة تستطيع إقناع الخارج بجديتها وصدقيتها وشفافيتها، بقدر علاقته العضوية بمصير المقاومة وسلاحها، موقف الدولة منهما. والخيار الثاني هو أن تنتهي التحولات الإقليمية والدولية الى تسويات تكون بموجبها فرصة جديدة شبيهة للفرص السابقة لتلاقي طرفي النزاع الإقليمي، الأميركي ومحور المقاومة، على الإفراج عن لبنان من دائرة الجفاف المالي. وهذا لن يكون مشروطاً بأي بنية للدولة تقوم في لبنان، بقدر اتصاله بالتوازنات التي يمثلها لبنان في المعادلات الإقليمية، بمثل ما كان عليه الحال مرات كثيرة أدّت الى إعادة إنتاج النظام نفسه.

– كل من الخيارين الفرضيّتين، استمرار رهان الحصار أو انتصار خيار التسويات، لا يمكن توصيف تجاهله إلا بالنيات الحسنة، بدلاً من التحليل العلمي والعملي للسياسة. ومن هنا يشتق وقوع جديد في حسابات النيات الحسنة بالرهان على فرضية تسليم المعنيين بالسلطة بفرضية المرحلة الانتقالية، طالما أن نظاماً يصفه نحاس بأنه قائم على التسوّل وتصدير المهاجرين، قادر على استعادة توازنه المالي وتخفيض سقف حاجاته، بما يتناسب مع حجم المخصص له في المعادلات الدولية والإقليمية، من خلال ما يصححه سعر الصرف المرتفع في كلفة الاستيراد من جهة، وحجم الاستهلاك من جهة موازية، ومن خلال ما يصحّحه عائد تحويلات المهاجرين الجدد في ميزان المدفوعات. وهذه خاصيّة دوريّة كل عقود يعيد إنتاجها النظام مع الاختناقات والأزمات، وطالما كان تمويل النظام السياسي والأمني في لبنان مبنياً على دفع فاتورة حفظ الاستقرار الإقليمي الذي يتأثر كثيراً باللااستقرار في لبنان، ويصير التوقّع بتلبية أصحاب القرار لدعوات الانتقال السلمي للسلطة مجرد وقوع في الرهان على نيات حسنة.

– ما ينتقدُه نحاس في المراهنين على الانتخابات النيابية، سواء المبكرة أو المتأخرة، لجهة اعتبار قدرة الانتخابات على إنتاج تغيير مجرد وهم، خصوصاً أن التذرع بقانون الانتخابات كذبة كبيرة، لأن من لديه أغلبية شعبية، سيمسك بالأغلبية النيابية في أي قانون انتخابات، طالما ان أغلبيته عابرة للطوائف، وسيحصد تمثيلاً يمنحه حق الفيتو في النظام السياسي على الأقل، إذا كانت أغلبيته موزعة بطريقة غير متوازنة بين الطوائف، ويحق لنحاس ومجموعته توصيف هذه الرهانات بالوقوع في النيات الحسنة بأحسن الأحوال، لكن نحاس يعود ويقع في رهان النيات الحسنة بالاعتقاد ان الانتقال للدولة المدنية هو تطور حتميّ ناتج عن مأزق النظام البنيويّ، وهو ما تنفيه القراءة المقارنة للأزمة الراهنة وأزمة السبعينيات، التي كانت مع بداياتها أقرب للدولة المدنية من بدايات الأزمة الراهنة، ونجح النظام السياسي الاقتصادي بإعادة إنتاج ذاته من رحمها، ولا شيء يقول بأنه سيفشل هذه المرة، مع درجة تخندق وتجزر أوسع أفقياً وأشد وضوحاً وعصبية عمودياً، لشبكة المواقف والمصالح المنعقدة حول الخنادق الطائفية.

– ستبقى نقطة البداية لتغيير جدي منشود في لبنان هي في لقاء القوى غير الطائفية حول مشروع طويل النفس، وإقامة حوار جدّي بينها وبين المقاومة لإدارة معركة هادئة متدرجة لإنتاج توزان قوى قادر على فتح نافذة نحو صعود تحالف عابر للطوائف بعيد عن المحاصصات الطائفية، ومؤمن بأن حفظ الاستقلال الوطني هو شرط حاكم وحاسم من شروط بناء الدولة، وأن حفظ المقاومة من مقوّمات هذا الاستقلال.

If US sanctions on Lebanon are about corruption, Saad Hariri should be top of list

Protesters denounce politician Gebran Bassil in downtown Beirut on 8 August (AFP)

13 November 2020 10:55 UTC |


Marco Carnelos

Marco Carnelos is a former Italian diplomat. He has been assigned to Somalia, Australia and the United Nations. He has served in the foreign policy staff of three Italian prime ministers between 1995 and 2011. More recently he has been Middle East Peace Process Coordinator Special Envoy for Syria for the Italian government and, until November 2017, ambassador of Italy to Iraq.

If the US was truly concerned about corruption in Lebanon, it should have targeted the discredited prime minister

المدن - حيرة سعد الحريري: "أبو السنّة" أم "إبن التسوية"؟

The US Treasury recently sanctioned Gebran Bassil, leader of the Free Patriotic Movement party and member of parliament, for his role in corruption in Lebanon, using the Magnitsky Act. This provision is deployed when human rights abuses and corruption reach such scope and gravity that they threaten the stability of international political and economic system. 

Unfortunately, as frequently occurs with the US government’s decisions, even the application of this provision is not immune to double standards. In the case of Lebanon, for Washington, corruption is not a problem – provided that you are aligned with US policies. 

In this case, however, we are facing a real mystery. According to US Treasury Secretary Steven Mnuchin, Bassil “has helped to erode the foundation of an effective government that serves the Lebanese people”. He noted that this decision “further demonstrates that the United States supports the Lebanese people in their continued calls for reform and accountability”.

Economic mismanagement 

The overall US analysis behind this decision is essentially correct. Lebanon has long suffered from endemic corruption and economic mismanagement by its historical power brokers, who have advanced their own interests at the expense of the Lebanese people. Since October 2019, widespread protests with participation from a broad segment of Lebanese society have called for political, social and economic reforms. 

All Lebanese governments have failed to curb inflation and mounting debt, as well as to improve the country’s failing infrastructure and to ensure basic services. Socioeconomic conditions for ordinary Lebanese people have continued to deteriorate, while political leaders remain insulated from the crisis. 

The US decision remains inexplicable, to say the least. It did not target one of the top people responsible for Lebanon’s chaos

The country is experiencing an energy crisis that leaves people without electricity for hours or even days at a time, and government officials appear unable to fix the problem. The political dysfunction was exemplified by the catastrophic explosion at the Beirut port on 4 August, which many saw as a further example of the negligence and corruption that victimises Lebanese citizens.

Financially, the country has already defaulted, thanks to a Ponzi scheme run for years by its central bank, and ordinary savers have been forced to settle for highly limited access to their bank deposits, bringing many to the brink of starvation.

Yet, while long overdue, the US decision remains inexplicable, to say the least. It did not target one of the top people responsible for Lebanon’s chaos: fourth-time Prime Minister Saad Hariri, who once again returned to power after he was ousted by a popular revolt in October 2019. As though nothing had occurred in recent decades, when Hariri repeatedly served as premier with zero results, he has been supported to assume the role again by the usual power brokers.  

Christian parties marginalised

Bassil, the Christian leader who aspires to succeed his father-in-law, Michel Aoun, as the country’s next president, has this time refused to support Hariri’s comeback to power, which had been pushed by some Sunni and Shia parties, including Hezbollah. The second-most important Christian party, the Lebanese Forces, took a similar decision. 

It is probably the first time, then, that a Cabinet has been formed in Lebanon without the participation of the main Christian parties – an unprecedented development that took place as major world powers watched idly, especially France, which since the 4 August explosion had taken the lead in attempts to save the country from complete collapse. 

Lebanese Prime Minister Saad Hariri speaks with French President Emmanuel Macron in Paris in September 2019 (AFP)
Lebanese Prime Minister Saad Hariri speaks with French President Emmanuel Macron in Paris in September 2019 (AFP)

After the blast, French President Emmanuel Macron visited Beirut twice. He made specific, sound proposals and asked for clear commitments on reforms, but his appeals went unheeded by the traditional Lebanese power brokers. 

While France has always been proud of its strict secular approach to politics, up to the point of creating deep and probably avoidable fissures  with its Muslim minority, it has also attributed to itself the historical role of protector of the Christian minorities in the Levant. 

It is thus disconcerting how Macron has tolerated the marginalisation of Christian parties in the Lebanese decision-making process, facilitating Hariri’s disgraceful comeback. How is it possible that one of the main enablers of Lebanon’s chaos has again been assigned to rule and reform the country, amid a deafening silence from Paris?

A final disappointment

The US has maintained a similarly questionable position. After mobilising against the country’s endemic corruption and Hezbollah, the Trump administration has not objected to the fact that Hezbollah’s main power-sharing partner in recent decades, Hariri, is again in charge with the support of this same movement – which, incidentally, figures prominently in the US terrorism list, as Washington pushes its European allies to follow suit with a terrorism designation.Beirut explosion: A weapon of mass corruptionRead More »

If the targeting of Bassil really aims to show that the US “supports the Lebanese people in their continued calls for reform and accountability”, then why – considering his abysmal record – has Hariri not been sanctioned as well? If the primary US concern is the struggle against corruption, why it has decided, again, to go after a relatively small fish like Bassil instead of the bigger fish, such as Hariri, Speaker Nabih Berri or veteran politician Walid Jumblatt? 

Prime Minister Saad al-Hariri, Speaker Nabih Berri and MP Walid Jumblatt  during their meeting in Beirut on Sunday evening - ASHARQ AL-AWSAT English  Archive

Even on its way out, the Trump administration never misses an opportunity to surprise. The sad news is that this time, in serving one of its last disappointments, it is in good company with the French presidency.

The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the editorial policy of Middle East Eye.


Lebanon’s Bahaa Hariri backtracks after interview with Israeli urging peace

Covid-19: Lebanon announces second lockdown after cases spikeUS sanctions imposed on Lebanon’s Gebran Bassil

تفكّك مجموعات الحراك… و«الفقار يولد النقار»

ناصر قنديل

رغم محاولة التغطية على المشهد التصادميّ الذي أطاح بمؤتمر مجموعات الحراك، عبر عراك حلّ مكان الحراك، وشتائم بدأت ضد أهل السياسة وانتهت لتصيب «الثوار» بألسنة بعضهم التي تمرّنت بالسياسيين سنة كاملة، ومحاولة وضعه مرة في خانة التباينات الديمقراطيّة ومرة في كونه لم يؤثر على مسار أعمال مؤتمر هذه الجماعات لتوحيد صفوفها. فإن بيان المؤتمر الذي أقرّ بترحيل العناوين السياسيّة الى وقت لاحق يكفي للقول إن المؤتمر قد فشل، بل إن الهيئة التي يفترض ان تنبثق عن المؤتمر ترك أمر تشكيلها لتشاور لاحق.

الانقسام السياسي داخل المجموعات التي تلاقت على تسمية حضورها في الساحات في ظل الغضب الشعبيّ، بالثورة، وتمكنت في أيام زخم الحركة الشعبيّة من تخطي الخلافات ذاتها التي فجرت مؤتمرها، هو انقسام قديم مرافق لهذه الجماعات منذ بداية الحراك، لكن المناخ الذي فرضه سياق الأحداث منذ انطلاق الانتفاضة كان يوحي بأن الحصار على المقاومة ينتج ميزان قوى سياسي عام في البلد لصالح القوى المنخرطة في المشروع الأميركي بكل تفرّعاته، وقد تسنّت لهؤلاء السيطرة على الحراك بقوة هذا المناخ من جهة وبتجنيد وسائل الإعلام التلفزيونية المتفرغة للنقل المباشر والتي تدير ضمن تنسيق بينها تتولاه جهات أخرى بالواسطة، لأن القنوات التلفزيونيّة المتخاصمة وجدت القدرة على التفاهم على لوغو موحّد وشعار واحد، لبنان ينتفض، وعلى تسويق تحرّكات بمواقيت واحدة مجهولة مصدر الجهة الداعية، ضمن مشروع لم يعُد خافياً موقع مليارات ديفيد هيل من صناعته، لكن المشهد قد تغيّر اليوم فتفجر كل ما كان تحت القشرة وطفا الى السطح.

العراك كان تعبيراً عن فشل الذين قادوا الحراك، رغم الدعم الهائل المالي والإعلامي والدبلوماسي والشعبي الذي أتيح لهم وركبوا موجاته جميعاً، وصولاً لفشل ذريع عبر عن نفسه بتراجع الإعلام وتراجع الأموال وتراجع الرعاية الدبلوماسية وخصوصاً تراجع المشاركة الشعبية، فخرج المقموعون الذين صمتوا لسنة عن صمتهم، لكن كان كل شيء قد تغيّر. فالأميركي ذاهب للتفاوض حول ترسيم الحدود في ظل السلاح الذي وعدوه بمحاصرته وتقييده، وقد نفد وقته وحسم أمره، وصار ثوار هيل بضاعة منتهية الصلاحية، والياس الأميركي من هذه الجماعات عندما يتلاقي مع اليأس الشعبي يرافقه انفكاك إعلاميّ فتفقد حركتها مصادر قوتها الوحيدة، وتصبح نوادٍ للثرثرة تشبه كثيراً النواب المستقيلين، ودعاة الحياد، كطلقات صوتيّة في توقيت خاطئ.

الواضح أن المسار الحكومي الجديد كمسارٍ موازٍ للحراك، منذ عام مضى، غير قابلين للتساكن تحت السقف الأميركي معاً، فيجب أن يُخلي أحدهما الساحة للآخر. ومثلما أخلت حكومة الرئيس سعد الحريري الساحة قبل سنة للحراك، يخلي الحراك بعد سنة الساحة لحكومة جديدة للرئيس الحريري. ومثلما رحلت الحكومة لأن القرار الأميركي كان عنوانه تشديد الحصار وشدّ الخناق ولو وصول الأمر بلبنان نحو الانهيار على أمل أن يسقط الهيكل على رأس المقاومة، فرحل الحريري وتقدّم الحراك، صار القرار بمنع انهيار سيسقط فيه من لبنان الكثير الكثير مما يهمّ الأميركيّ، لكن المقاومة لن تسقط، ولن يسقط الهيكل على رأسها، فتقدّم الحريري وتراجع الحراك.

العراك في الحراك يجسّد مقولة «الفقار بيولد النقار»، و«الفقار» هنا هو مالي وسياسي وإعلامي، فهل يتقدّم الثوار الحقيقيّون المؤمنون بالمقاومة والاستقلال والإصلاح تحت سقف واحد، ليقودوا نسخة منقحة ومصحّحة؟

لماذا يقبل الحريري ما بلم يقبله من قبل؟

ناصر قنديل

ما سمعه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري خلال الأيام التي أعقبت كلمته المتلفزة التي أعلن فيها ترشحه لرئاسة الحكومة، كان شديد القسوة، سواء من حلفاء كالنائب السابق وليد جنبلاط أو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أو من شركاء في التسوية الرئاسية، سواء كلام رئيس التيار الوطني الحر قبل أسبوع، وكلام رئيس الجمهورية أمس، معطوفاً على مواقف الجماعات الفاعلة في الحراك التي خرجت بصوت مرتفع بوجه ترشيحه، يفوق بكثير ما كان قد سمعه من جهة واحدة هي بعض الحراك الذي خصّصه بالانتقاد، بينما كان الحراك عموماً قد شمله بالتساوي مع كلّ المسؤولين في الدولة، ورغم الفارق بالحجم والنوع استقال الحريري يومها، بينما يتمسك بترشيح نفسه اليوم، وبين فرصة للعودة لرئاسة الحكومة كانت متاحة بعد الاستقالة بأكثر من 90 صوتاً رفضها الحريري رغم وجود فرص عالية لتشكبيل الحكومة، وفي المقابل تسمية بالكاد تحقق الـ 60 صوتاً لعودة من غير المضمون أن تصل إلى الخواتيم السعيدة بالتأليف، يسعى اليها الحريري، فما الذي تغيّر؟

هناك من يخشى أن يكون الحريري الذي رفض التسمية والمسؤولية الحكومية من قبل كان يفعل ذلك بقرار خارجي لترك البلد ينهار ويسقط ضمن حملة ممنهجة لاستهداف المقاومة وحلفائها، وأنه اليوم يسعى لتسمية لا تنتهي بتأليف حكومة تواصل الضغط والاستهداف، بتحميل المقاومة وحلفائها مسؤولية التعطيل، ويحذر هؤلاء من منح الحريري التسمية دون تفاهم تفصيلي يسبق التسمية، خصوصاً مع الآثار التي ظهرت على قوى الغالبية تفككاً في صفوفها بفعل التسمية والخلاف حولها، ويعتقد مثلهم آخرون أنّ الحريري يريد أن يضع يده على موقع رئاسة الحكومة والضغط لفرض شروطه في التأليف ولو طال الانتظار، رهاناً على تأثير عناصر الضغط الداخلي والخارجي لتذليل العقبات، وهو يعرف انّ زعامته التي تعيش ظروفاً صعبة يجب ان يلاقي الانتخابات النيابية وقد عزز حضورها من موقعه في السلطة، كرئيس للحكومة وليس كمجرد زعيم معارض خارج الحكم.

التدقيق في عناصر الخشية والتحذير، يطرح سؤالين على أصحابها، الأوّل لماذا لم يكن ذات المنهج سبباً بقبول الحريري من قبل ولذات الأسباب، والثاني هو هل أنّ العامل الخارجي الذي منع الحريري من تحمّل المسؤولية كان عنوانه قرار أميركي لا حلّ في ظلّ سلاح حزب الله، وترجمته لا أموال لحكومة لا تعزل حزب الله وتقيّد سلاحه، لا يزال قائماً أم أنه تغيّر كما تقول عملية التفاوض لترسيم الحدود البحرية خصوصاً، وتولي الأميركي دور الوسيط في ظلّ التسليم بإستحالة نزع السلاح أو تقييده أو تحييده، وهل الحكومة في لبنان شأن منفصل عن مصير المعركة الكبرى التي يخوضها الأميركي مع السلاح، وهل يمكن الذهاب لوساطة أميركية حول الترسيم في ظلّ السلاح وهو تحوّل سياسي كبير وترك التفاوض يفشل، ام أنّ تولي الجيش اللبناني لإدارة التفاوض يفرض التوصل لنتيجة إيجابية في الترسيم وهو مدخل لما وصفه الأميركيون بتنعّم لبنان بثروات واعدة، فهل ينسجم الذهاب بهذا الإتجاه مع الرهان الرئيسي لدفع لبنان نحو الانهيار؟

ثمة قراءة معاكسة تقول انّ الأميركي هو الذي تغيّر، مع التسليم بالفشل في تقييد وتحييد السلاح في أهمّ معارك المنطقة وهي معركة الغاز، وأنّ قرار دفع لبنان نحو الانهيار كان ضمن معركة تحييد وتقييد السلاح التي تشارف على نهايتها وتفقد جدواها، وتفقد ببعدها الداخلي وظيفتها، فتمّ تحرير الحريري من قيد الترشح الذي كان يرغبه، وتمّ تحرير الاقتصاد اللبناني من الضغوط القصوى وتحرير المبادرة الفرنسية من الأثقال التي حمّلت لها وكادت تفجّرها، وفتح الطريق لتعويم ما كان الحريري يتفادى تحمّل المسؤولية دون التحقق من وجود فرص تحقيقه، وهو يريد أن يكون عنواناً الانتقال من الانهيار إلى الإزدهار، لكن هذا يستدعي ان يحسن الحريري إدارة معركة التأليف بحيث يدرك أنه في زمن يدين التغيير الدولي بمواقفه للمقاومة بفرض المعادلة الجديدة لا يستطيع الحريري أن يخرج كرابح منفرد ويجعل كلّ الآخرين خاسرين!

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

الحريريّ وخطر إضاعة الفرص

ناصر قنديل

يعرف الرئيس السابق سعد الحريري أنه قرر مغادرة الحكومة في مثل اليوم الذي سيسمّى فيه مجدداً رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة الجديدة، ليس بفعل ما قاله من إصغاء لصوت الشارع الغاضب وهو يعرف أكثر من غيره من هم قادة هذا الشارع ومَن يقف خلفهم، بل بفعل ما كان لديه من تأكيدات ومعطيات بأن لبنان سيخضع لأشد انواع الضغط المالي قسوة أملاً بتطويق المقاومة وصولاً للرهان على إخضاعها، وان لا أموال يرتجى دخولها الى الأسواق حتى تنتهي هذه الموجة من الضغوط نجاحاً أو فشلاً، وأنه يعود اليوم لأن المرحلة تغيرت سواء لجهة الحجم السياسي للشارع ومحركاته رغم اشتداد الوضع الاقتصادي وضغوطه الاجتماعية، أو لجهة فشل الضغوط على حزب الله مع تبلور مشهد ترسيم الحدود البحرية والوساطة الأميركية فيه في ظل بقاء سلاح المقاومة الذي كان مطلوباً تحييده عن التفاوض.

يعرف الحريري أن المبادرة الفرنسية التي يرفع بطاقتها الصفراء حيناً والحمراء حيناً، بوجه الآخرين، ترنّحت لأنه ارتضى تحويل مناسبة تشكيل اول حكومة في ظلالها إلى مدخل لحساب الضغوط الأميركية على حزب الله من بوابة أزمة مفتعلة عنوانها حقيبة وزارة المال لم تكن أبداً على جدول أعمال المبادرة الفرنسية، وأن فرص انطلاق حكومة جديدة برضا أميركي توافرت مع وصول الضغوط الأميركية على حزب الله لتقييد السلاح وتحييده من ملفي الطاقة وأمن «إسرائيل « كملفين حاكمين للسياسات الأميركية، إلى طريق مسدود، فطالما قرر الأميركيون التساكن مع السلاح كشريك في ترسيم ثروات الغاز في المتوسط المقدرة بتريليونات الدولارات، لا يعود ثمة وظيفة لتجفيف ضخ بضعة مليارات الدولارات عن الاقتصاد اللبناني، وطالما يتم التعامل مع السلاح كشريك استراتيجي في الإقليم لا فرصة لتحييده وتقييده، لا تعود ثمة وظيفة للعبة صغيرة اسمها الحكومة اللبنانية لإقصائه.

كما عام 2000 تنفتح أمام لبنان فرصة لتحقيق إنجاز سياديّ كبير بفضل قوة المقاومة وصمودها، اللذين لولاهما ربما ما كان المفاوض اللبناني سيسلم بالطلبات الإسرائيلية، لكن ما كان ليكون ثمة اضطرار «إسرائيلي» للتفاوض أصلاً، وكان «الإسرائيلي» سيفرض الأمر الواقع مستقوياً بالترسيم اللبناني القبرصي عام 2007 في ايام حكومة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وليس خافياً أن إلزامية التفاوض وقبول الأميركي بالوساطة في ظل السلاح، يعنيان السير بالتفاوض وفقاً لخطوط حمراء معلومة للمفهوم اللبناني لخطوط الترسيم، وإلا فلا جدوى للتفاوض، ولا للوساطة، ولذلك فقرار إطلاق التفاوض هو قرار السير بها نحو النجاح وما يعنيه من فوز لبناني بثروات سيادية تفوق حجم أزماته المالية وأعبائها أضعافاً مضاعفة، ما يعني أن فرصة تشكيل حكومة جديدة برئاسة الحريري ليس مجرد حدث تفصيلي لتقطيع الوقت، بل هو قابل لتحوّل الى فرصة لانطلاق عجلة سياسية مالية تدور بعكس ما هو عليه الحال منذ أكثر من سنة.

أمام تحوّل بهذا الحجم، وفرص ربح وطني متعدّد الوجوه، هل يعقل أن يسعى الرئيس الحريري للتصرّف وكأنه منقذ ومخلص، متطوّع لحمل تضحيات، ولكنه مضطر للتيقن من صدق الآخرين بفحص مواقفهم، وأن يقدّم صورة تريد الإيحاء عمداً بأنه رغم كونه مع تياره أصحاب أكبر حجم من المسؤولية الداخلية في صناعة الأزمة الماليّة، صاحب الحلول الإنقاذية، والسعي لتحقيق الربح الكامل من الفرصة المقبلة، وتحويل الشركاء الضروريين للنجاح السلس، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية وفريقه السياسي إلى طرف خاسر، بدلاً من تقاسم سياسي براغماتي للأرباح، يتيح فرص التسريع وإزالة الألغام من الطريق لا زرع المزيد منها، خصوصاً أنه إذا كان جوهر التحوّل عائد إلى حضور وقوة المقاومة وتغير نمط التعامل الأميركي معها، فإن درجة الأحقية بالعائدات لرئيس الجمهورية أعلى من أحقية الحريري، مقابل درجة مسؤولية للحريري أعلى في صناعة الأزمة وتفاقمها، فهل يجوز الاستقواء بقلق المقاومة على البلد وحرصها على الوحدة الوطنيّة لإضعاف حلفائها كمكافأة لها على وطنيّتها، وهل ما تسبب من مواقف وشكليات بعرقلة التكليف سيتكرر مع التأليف وصولاً للمغامرة بتضييع الفرصة كلها بالإصرار على تحويلها الى منصة لتصفية الحسابات؟

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

كلن يعني كلن… ولكن

ناصر قنديل

عندما انطلقت الجموع الغاضبة في 17 تشرين الى الشوارع لم تكن للشعب قيادة يؤمن بمرجعيتها، ويثق بأهليتها، ولم تتح لأحد من المشاركين المنفردين الذين شكلوا الطوفان الشعبي الكبير يومها، أن يشترك لا في صوغ الشعارات ولا في تحديد السقوف السياسية، بل وضعت مجموعة مكوّنة من مصدرين اثنين يدها على التحرك ونالت فرصتها لاكتساب ثقة الجمهور الواسع، عبر ما يسمّى بالتصويت بالأقدام، اي المشاركة اللاحقة والمستدامة بتلبية دعوات التظاهر، وكان شعار «كلن يعني كلن» هو عنوان المعركة التي قررت هذه القيادة خوض شرعيتها على أساسها، اما المصدران لتكوين القيادة فقد تشكلا من المجموعات المنظمة القادرة على تنظيم حشود مؤيديها او ادارة الحشود الوافدة من جهة، والقنوات التلفزيونية التي منحت بثها المباشر للتحرك وصار مراسلوها ومذيعوها رموزاً للتحرك يشتركون عبر أثير قنواتهم في صناعة القيادات وتظهيرها، وفي رسم الخطوات وتحديد وجهتها، وفي الترويج للشعارات ومحاولة تعميمها، ويمكن القول في الحصيلة بعد أقل من عام على التحرك، إن التصويت الشعبي جاء في غير صالح هذه القيادة، وأنهى مهمتها رغم إصرار مجموعاتها على احتكار تسمية فضفاضة الثوب على أصحابها، «الثوار»، وفي ظل جفاف موارد المشاركة الواسعة في التحركات، رغم بقاء الأسباب وتفاقم الأزمات.

في الغالب لعب المال دوراً محورياً في عملية تظهير القيادة وشعاراتها، فبلا المال تتوقف القنوات التلفزيونية عن البث في ظل شح موارد الإعلان، وهي الحامل الأقوى للقيادة، ولولا المال تصاب الجماعات المنظمة بالشلل، والمال ليس مجانياً ومصادره ليست وافرة، ولا مبهمة، فهي في الغالب أيضاً من دول مقتدرة لها سياسات ومشاريع، وهي بالتحديد ثلاث دول إقليمية خليجية هي قطر والإمارات والسعودية تتوزّع تمويل ثلاث قنوات تلفزيونية كبرى رعت الحراك وتولت توحيد الشعارات رغم تباينات دولها، ما يجعل القيادة عند مرجعية أعلى هي المصدر الدولي للقرار والتمويل الذي تتوزّعه ثلاثة مصادر واشنطن وباريس والاتحاد الأوروبي، ولن نحتاج لكثير عناء لنكتشف أن واشنطن كانت من يتولى القيادة، وليس من خارج السياق الكلام الذي صدر عن الأميركيين والفرنسيين بعد انفجار مرفأ بيروت عن التوجّه نحو منظمات المجتمع المدني لتوزيع المساعدات بدلاً من مؤسسات الدولة تلافياً للفساد، الذي تصاعدت فضائحه بسرعة مع تدفق المال والمساعدات على هذه المنظمات، كما ليس خافياً إصرار معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر في زيارته الأخيرة إلى بيروت على تظهير مكانة هذه الجماعات في سياسة واشنطن، رغم الكلام القاسي الذي سمعوه منه داخل اللقاءات.

الشعار «كان يعني كلن» لم يكن عبثياً، فقد كانت له وظيفتان، الأولى نفي أي شبهة تورط للجماعات المنظمة بالتحالف مع أي من مكوّنات السلطة رداً على تشكيك شعبي واتهامات علنية بتلاقي الجماعات الواقفة وراء قيادة التحرك مع سياسات خارجية تستهدف نصف السلطة بخلفية موقفها من المقاومة، وتدعم بالمقابل نصفها الآخر، فيحقق الشعار كلن يعني كلن النفي المطلوب لهذا الاتهام والتشكيك. أما الوظيفة الثانية فهي شيطنة الفريق الواحد الموجود خارج منظومة الحكم والسلطة، الذي يمثله حزب الله ويرمز للمقاومة، وضمه للاستهداف تمهيداً لجعله العنوان الأول المستهدف تالياً، كما حدث لاحقاً بالفعل، بحيث بقي شعار «كلن يعني كلن» بداية أسير العجز عن توجيه الاتهام للمقاومة كشريك في الفساد فكان الاتهام ناعماً باتهامها بأنها لم تحارب الفساد، وصولاً إلى الاتهام الشديد الخشونة والحصري نحوها في تظاهرة 6-6 تحت شعار تطبيق القرار 1559.

بعد كل هذا سيحقّ لنا أن نستعير الشعار «كان يعني كلن» مرة في ضوء انضمام منظمات المجتمع المدني إلى نظام الفساد والطائفيّة بصورة رسمية مكرّسة، ليصير مدى الشعار أوسع فيطال تحت مظلته هذه المنظمات، ومرة ثانية في ضوء الأزمة الراهنة التي تنوء البلاد تحت ثقلها، وانسداد الباب أمام الحلول ولو المؤقتة، والتقاء كل القوى السياسية المكوّنة للسلطة ومؤسساتها للتبشير بأن الحل بدولة مدنية وبأن النظام الطائفي قد سقط، وليس من باب الصدفة أن تلتقي معها منظمات المجتمع المدني في التبشير ذاته، لنقول أيضاً «كلن يعني كلن» ليس بمضمون ما نسمع منهم من دعوات، بل كلن يعني كلن غير مؤهلين لقيادة البلد نحو الدولة المدنيّة، ذلك أن الطرح يأتي باباً للتلاعب بالمضمون والشكل، وهروباً من مواجهة أزمة جدية يعرفون أن ربط حلها بقيام دولة مدنية على أيديهم أقرب لحلم ليلة صيف.

لا تستقيم الدعوة للدولة المدنية مع الدفاع عن مصالح طائفية، وهذا يشمل الجميع مهما اختلفت مشروعية التبريرات المستوحاة من قلب النظام الطائفي، الذي لا يزال يشكل أرض الصراع وتشكل وصفة الدولة المدنية دعوة تعجيزية متبادلة بين أركانه وليست مشروعاً جدياً ينطوي على التسليم بالخروج من النظام الطائفي. فحصرية حقيبة المال التي يطلبها الثنائي مطلب طائفي، بغض النظر عن مندرجاته كعرف أو كمطلب مشروع للتوازن الطائفي في نظام الطوائف، وتاريخ تولي وزراء الثنائي لحقيبة المال لا يقدّم سجلاً مغايراً لمسار السياسات المالية التي أودت بلبنان الى الأزمة الخانقة بشكلها الراهن تجعل المطلب عنواناً إصلاحياً، ودعوة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لإلغاء طائفية الحقائب السيادية لا تجعلهما أكثر مدنية، في ظل احتجاز مراسيم الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنيّة تحت ذرائع حقوق الطوائف، ولو خالفت نص الدستور بإلغاء طائفية الوظيفة بما دون الفئة الأولى، ومداورة الوزارات بين الطوائف المنطلقة من أن لا نصّ على تخصيص وزارة بطائفة، تدحض صدقيتها إدارة الظهر لنص دستوري واضح على رفض تخصيص وظيفة من وظائف الفئة الأولى بطائفة، والتمسك بهذا التخصيص خلافاً للنص مقابل المطالبة بنص لقبول تبرير تخصيص وزارة حيث لا نصّ يمنعه بمثل أن لا نص يدعو إليه. اما نادي رؤساء الحكومات السابقين الذي تحمل رموزه مسؤولية رئاسة الحكومة لإدارة البلد نحو الهاوية خلال ثلاثة عقود، فلا مصداقية لدعوته لتحرير الحكومة من الحصص بعدما وضع يده عليها كحصة كاملة من خلال احتكار تسمية رئيسها من دون امتلاك الأغلبية النابية، والطعن بالمصداقية مكرّر عندما يكون مبرر نيله «حق» التسمية قد جاء بقوة ميثاقية طائفية يرفض معاملة الغير بمثلها، ولذلك يصير شرعياً ومشروعاً القول «كلن يعني كلن» لا يشكلون قيادة صالحة لأخذنا نحو الدولة المدنية.

كلن يعني كلن، تطال أيضاً هنا منظمات المجتمع المدني والكثير من النخب التي تتحدث بلغة لاطائفية لإدانة من تتهمهم بالطائفيين، ثم تدافع بلغة طائفية عندما يتصل الأمر بجماعتها الطائفية، فكيف تكون جمعية أو يكون مثقف من الطراز المدني، ويصرّحون بالتمجيد لمرجعية طائفية، خصوصاً في اطلاق مواقف تنضح بالشحن والتحريض الطائفيين، وكيف يكون لاطائفياً ومدنياً من يصف طائفة بالسوء ويتحدث عن أمجاد طائفة أخرى بالمقابل، وبماذا يختلف هذا العقل عن العقل الميليشياوي الذي هتف لطائفته او يحمل شعارَ اعرف عدوك لتوصيف طوائف اخرى؟

لكن، وهنا نقول لكن، لنفتح قوسين على معادلتين، الأولى أن لبنان بقواه السياسية ونخبه يحتاج للكثير كي ينضج للانتقال نحو الدولة المدنية عاجز بالقوة ذاتها عن المضي في ظل النظام الطائفي الى غير الهاوية، لذلك فالمطلوب هو عدم التذاكي بطرح تعجيزي للدولة المدنية والذهاب لتطبيق الدستور الذي تفوّق على التذاكي الطائفي في رسم المخارج الواقعية والتدريجية، خصوصاً المادتين 22 و95، بإقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس للشيوخ، والإسراع بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية

فضيحة منظمات المجتمع المدنيّ

عندما تتخطى منظمات نخبويّة تهتم لشؤون بعينها وتتخصص بتقديم الخدمات ورفع الصوت بشأنها، حدود مهمتها واختصاصها وتتقدم لتصير مشروعاً سياسياً متكاملاً، يصير السؤال مشروعاً عن السبب، خصوصاً ان ذلك يحصل تحت شعار شيطنة السياسة وأهلها والتقدم كبديل مموّه عنها، ويصير الحاصل الأول لذلك هو تغييب القضايا المحورية في حياة الشعوب وصراعاتها عن الواجهة، وغالباً تحميل هذه القضايا واهلها مسؤولية الأزمات تحت شعار «تركونا نعيش»؛ فيصير الاحتلال والعدوان وانتهاك السيادة الوطنية أموراً ثانوية، وتصير المقاومة عبثاً يخرّب طريقة العيش.

نظرياً منظمات المجتمع المدني هي مؤسسات لا تبغي الربح يريد أصحابها بعيداً عن التورط في السياسة الاهتمام بقضايا مثل السجون والمخدرات والبيئة والفساد والحريات الإعلامية، تقف على مسافة واحدة من السياسيين بقياس القضية التي تشكل عنوان تحركها، ولكنها عملياً وفي زمن التحوّلات التي أصابت السياسات الغربية وتسببت بفشل مشاريعها صارت صيداً ثميناً وضالة منشودة لتحقيق هذه السياسات، فأغدقت عليها أموالاً غير خاضعة لرقابة الدول والمجتمعات، وأنيطت بها مهام تتخطى أحجامها وأدوارها، خصوصاً ان الغرب لا يمانع ان تتولى الإدارة السياسية في بلاد المستعمرات والمحميات نخب تقول إنها لا تتدخل في السياسة وتهتم لشؤون العيش، وترى في تدفق مساعدات الغرب سبباً للحياة ولو كان ذلك باسترهان البلد وثرواته.

خلال عقود مضت صعدت هذه المنظمات الى الواجهة في الكثير من بلدان العالم وليس الحال في البلاد العربية أولى التجارب. ولنتذكر ان ما سمي بالربيع العربي كان نتاج ادارة غربية بواسطة هذه المنظمات، التي قال الأميركيون إن تسميتها تغيرت وصارت تسمّى بالفاعلين غير الحكوميين، لكنهم قالوا في هذا السياق إن ثلاثة اطراف تتصدر قائمة هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين، المقاومة وتنظيم القاعدة ومشتقاته، والفضائيات العربية الليبرالية وفي مقدمتها كانت قناة الجزيرة يومها، وإن المشروع الأميركي يستهدف تنشيط بعضها لإلغاء بعضها الآخر. والمطلوب إلغاؤه طبعاً هو المقاومة. أما المنظمات التي نعرفها فهي كومبارس الصف الخلفي في هذه العملية، لذلك في الربيع العربي ظهرت القاعدة وريثاً شرعياً لما بدأه ناشطو المنظمات المدنية، وواكبته قناة الجزيرة ومن بعدها قناة العربية، وليبيا وسورية مثال حيّ.

الفساد المالي مرادف دائم لحال هذه المنظمات التي جرّبها الغرب في مرحلة داخل كل من فلسطين والعراق لإفساد نخب الشعبين. فصارت ظاهرة ومصدر اتهام شعبي للمنضوين في صفوفها، ومن ثم تمّ اختبارها في تونس والجزائر والسودان واليمن، تحت شعارات سقوط القضايا الكبرى و«بدنا نعيش»، وفي لبنان لهذه المنظمات سيرة من السرقات والفساد وروائحه الكريهة مع المساعدات الخاصة بالنازحين السوريين، وفي سورية درّة تاج هذه المنظمات «الخوذ البيضاء» ذات التاريخ الملازم للتلاعب بقضية السلاح الكيميائي كما فضحتها التقارير الدبلوماسية والمخابراتية الروسية وبعض الصحف الغربية الوازنة. والمتتبع للجوائز العالمية في مجالات مختلفة سيكتشف «المعلم» الذي يصنع نجومية الرموز التي يعدها للأدوار المقبلة.

منظمات المجتمع المدني فضيحة متنقلة ما عدا قلة قليلة منها تواكب قضايا شعوبها بصدق، لكن صوتها في العالم لا يسمع كحال المنظمات الحقوقية في البحرين.

فيديوات متعلقة

مقالات متوقعة

فرصة الذهاب نحو نظام جديد

   ابراهيم الأمين 

الثلاثاء 1 أيلول 2020

لا أعرف ما الذي كان الناس يتوقعونه. الدهشة تعلو الوجوه من جراء التوافق على تسمية مصطفى أديب رئيساً للحكومة. بعد أيام ستكون هناك تشكيلة حكومية تتوافق مع الأرضية السياسية للاتفاق على رئيسها. لن يكون هناك وزراء يثيرون حفيظة القوى الكبيرة، وسيحاولون الإتيان بشخصيات يعتقدون بأنها تناسب الرأي العام الغاضب. لكن النقاش الجدي الذي يريد الراعي الفرنسي حصوله يتعلق بمهام الحكومة. يتصرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أساس أن هناك إمكانية لفرض برنامج عمل على الطريقة الفرنسية؛ أي إن المجلس النيابي لن يكون عنصر عرقلة. وبدلاً من الحديث عن صلاحيات استثنائية، يكون الحديث عن ثقة مطلقة وكبيرة، لكنها محصورة بنقاط محددة، وهذا يتيح المجال أمام الحكومة للعمل على مهام مختارة وضمن جدول زمني محدد… أما النتائج، فما علينا جميعاً إلا الانتظار..

السؤال المحيّر حول حيرة الناس، سببه أن كثيرين في لبنان يتمثلون بجحا. يطلقون العنان لفكرة وكذبة، ثم يتصرفون على أساس أنها حقيقة. مثل النطق باسم الشعب اللبناني ومعرفة ميوله والقول إنه يريد كذا وكذا، ومن ثم يخرج علينا هؤلاء، عبر شاشات ومنابر، ويتصرفون على أساس أنهم يمثلون غالبية الرأي العام. لكن ما يحصل هو أنه عندما تنعقد طاولة البحث، يجلس من بأيديهم القرار، والأنكى أنهم يتصرفون على أساس أن هذا «الناطق» غير موجود أصلاً. ولا يقتصر ذلك على الداخل. فحتى الخارج المتدخل لـ«إنقاذنا»، لا يتصرف بطريقة مختلفة. صحيح أن ماكرون وديفيد هيل وغيرهما يلتقون بممثلي المجتمع المدني والهيئات الأهلية ومندوبين عن الثوار و… لكنهم يستمعون اليهم فقط، كوسيط «روحاني» يسجل الملاحظات. وعندما يعود هذا الخارج الى الطاولة، يبدأ بالبحث عن سبل انتزاع موافقات من أركان المنظومة الحاكمة؛ أي إن الخارج يعود الى حيث يوجد القرار والقدرة على تحويل الفكرة الى خطة عمل… هذه حقيقة قاسية مع الأسف!

ما يحصل، الآن في لبنان، قد يكون مناسبة لإعادة النظر في الشعارات التغييرية عند المعترضين. لا أعرف إذا كان صار واضحاً للجميع أن المشكلة لم تعد في سلطة أو إدارة أو أشخاص، بل هي في النظام. وكل عاقل لا يحتاج الى من يدله على برنامج عمل واقعي يدار بنفَس طويل جداً، وهدفه الفعلي تغيير جوهري في النظام القائم. وإذا كان السياسيون يكذبون حينما يتحدثون عن رغبتهم في إقامة دولة مدنية، فما على الجمهور إلا أن يلحق بهم الى باب دارهم، وأن يرفع شعاراً واضحاً بالعمل لتغيير جدي في النظام. تغيير لا يقتصر على جانب واحد، مثل طبيعة التمثيل السياسي، بل يشتمل على ما هو أهم، أي النظام الاقتصادي والمالي الحاكم، وتالياً طبيعة القوانين التي تدير هذه القطاعات. هذا هو جوهر الأزمة. ومتى تمّ التوصل الى فكرة تحظى بموافقة غالبية لبنانية معتبرة، يمكن لهذا الهيكل العظمي الجديد أن يكون جاهزاً لإلباسه ما تيسر من الأثواب السياسية ومتمماتها الخاصة بالحسابات والطوائف والأقليات وغير ذلك.

البعض يعتقد بأن المسألة مرتبطة بالسلاح. هم، هنا، يرفضون الإقرار بأن مشكلة النظام الحالي ليست في كونه لا يوفر عدالة اجتماعية وسياسية للناس، بل أصل مشكلته في أنه لا يقدم شرحاً عملانياً لمعنى السيادة، ولا هو وفّر يوماً هوية وطنية يمكن للناس أن تدافع عنها مجتمعة. ها هم أبناء لبنان الكبير يعيشون في حنين فارغ. وجلّ ما يريدون هو عودة الاستعمار. هؤلاء لا يمكنهم تقديم حل لمشكلة السيادة. ولكن عندما يكون لدينا نظام واضح، وعاقل، سيكون عنوان السيادة والدفاع الوطني بنداً رئيساً، وساعتها سنكون أمام الاستحقاق الكبير حول مصير الأدوات العسكرية والأمنية في البلاد.

الذين يحتجّون فعلياً على الفساد والاضطهاد ونقص الحقوق، والذين انتشروا مبعثرين في الشوارع والساحات أو في المنازل، أمامهم اليوم فرصة حقيقية لإعادة تنظيم أمورهم. لا ضير في الإقرار بأن تجربة 17 تشرين فشلت في أن تكون عنواناً جامعاً للتغيير. ويجب على هؤلاء الإقرار – وليس القبول – بحقيقة أن الكتل الاجتماعية للقوى الطائفية تتفوّق عليهم. ومن لا يريد المراجعة، ليس سوى مكابر جديد، يسعى فعلياً الى احتلال موقع في السلطة النافذة. وهذه السلطة لا تقتصر اليوم فقط على من يحتلون المقاعد النيابية والوزارية، بل أيضاً من يحتل مقعداً على المنبر العام، ويتصرف على أنه يتمتع بشرعية شعبية، حتى ولو لم تخرج من صناديق الاقتراع.

من كان يتوهم أن الخارج مهتم بإصلاح النظام جاءه الجواب من خلال تركيبة الحكومة، أما خطر المنظمات غير الحكومية فصار مطابقاً لخطر السلطة الحاكمة

أمام اللبنانيين فرصة لفهم أن التغيير لا يعني الهدم، وأن إعادة التأسيس لا تعني الهدم أيضاً، وأن الثورة على النظام وممارسة حتى العنف ضد رموزه لا تعنيان الهدم. والهدم، هنا، ليس مسموحاً بأن يطال فكرة الدولة. وإذا كانت انتفاضة 17 تشرين قد أسقطت الهيبة والفعالية عن السلطة السياسية، وجاء انفجار المرفأ ليسقط الهيبة والفعالية عن الإدارة اللبنانية، فإن ما يجري اليوم هو محاولة لإسقاط فكرة الدولة نهائياً. وما الانتشار الفطري والمشبوه لكل ما يسمى جمعيات أهلية ومنظمات غير حكومية في الشوارع، سوى عمل عصابات تستهدف القضاء على فكرة الدولة. كل الذين أرادوا إسقاط السلطة من دون بديل، هم أنفسهم الذين أرادوا ثورة من دون قيادة، وهم أنفسهم الذين يرفضون تولي الادارة العامة للدولة ملف الأضرار في بيروت، وهم أنفسهم الذين بدأوا يرفضون التعامل مع جميع مؤسسات الدولة، وهؤلاء هم المرتزقة المنتشرون باسم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية. وهؤلاء، برفضهم لفكرة الدولة، يبررون لأنفسهم كل أعمال السرقة التي يقومون بها، من تلقّي الأموال من دون رقيب، الى إنفاقها من دون حسيب، الى رفض التصريح عنها للجهات الرسمية، الى عدم التنسيق وترك الأمور فالتة، وكأننا في زمن الفوضى الشاملة. هؤلاء هم المجرمون الجدد الذين يعملون عند خارج يهتم فقط بتدمير الدولة لا بإسقاط السلطة السياسية. وهذا الخارج فعل الأمر نفسه في مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين، وهو يريد ذلك في لبنان، لأنه يتوهم أنه في هذه الحالة يمكنه احتلال مساحة من ناس لبنان وأرضه لتصفية حسابه الوحيد مع المقاومة…

ليس أمام العاقلين سوى التمسك برفضهم لهذه السلطة، لكن الأساس في عملهم هو الذهاب سريعاً نحو اقتراح نظام سياسي واقتصادي واجتماعي ومالي جديد. وغير ذلك، لن ينتح سوى مزيد من هذه الحكومات.

 اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا

مقالات متعلقة

هناك مشهد آخر يكشف إصرار دياب على الاستقلالية وموجود في أحداث السبت المنصرم الشديد ‏الطائفية

د.وفيق إبراهيم

تواصل قوى النظام السياسي اللبناني رشق رئيس الحكومة حسان دياب بكل أنواع الهجمات، وكأنها ليست تلك الأحزاب السياسية التي سبق لها ومنحته تأييدها حين كلفته بتشكيل الحكومة الحالية، وأولته ثقتها في المجلس النيابي منذ ثلاثة أشهر تقريباً.

للأمانة فإن الطرف الوحيد الذي ينأى بنفسه عن استهداف دياب وحكومته هو حزب الله، ولهذا تفسير وحيد يرتبط بحرص الحزب على وجود معادلة حكومية في زمن انهيار اقتصادي، وإصراره على الاستمرار في أداء دوره الإقليمي في مجابهة الارهاب، وهذا يحتاج أيضاً الى حكومة حيادية، من دون الوصول إلى مرحلة الإصابة بأضرار أميركية وخليجية.

حسان دياب هو إذاً رئيس في مرحلة استثنائية لحكومة متوازنة فيها مستقلون ومؤيدون باطنيون لأحزاب النظام السياسي، هؤلاء مستعدون للتخلي عن تظاهرهم بالحيادية عندما تتعرض مصالح عملائهم للتراجع في التحاصص والتلزيم والتعيين، فلا يبقى لحكومة المستقلين إلا حسان دياب ونفر قليل من وزراء يشعرون بغربة عن الاحتراف السياسي.

لقد جرى تكليف دياب بتشكيل هذه الحكومة منتقلاً من بيئة أكاديمية متميزة الى مشهد سياسي مخيف، سبق له وعرفه عندما كان وزيراً للتربية في حكومة نجيب ميقاتي، لذلك فهو على إلمام نسبي بالكهف السياسي اللبناني الذي يقتحمه مجدداً هناك نقاط متعددة يعرفها دياب وأولها أنه لم يصل بها، ولا يجسِّد انتصاراً لثورة أو انتفاضة تفرض عليه، إحداث تغيير جذري في إدارة السلطة وصلاحياتها وممارساتها.

إنه يجيد قراءة مشهد فيه طبقة سياسية قوية جداً أرادت استيعاب الانتفاضة الشعبية في الداخل، ومطالب الخارج بإصلاح نظام فاسد حتى الفطم منه، فانكفأت في ظاهر الأمور فقط وقبلت برئاسة حسان دياب لعله بأكاديميته السوية يستطيع جذب صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر من جهة مُسكِتاً أهل الانتفاضة من جهة ثانية.

أما النقطة المخفيّة فهي إحساس قوى النظام السياسي ان الحكومة الحالية لن تعارض استمرارها بالإمساك بكل شيء رسمي من القوانين والمراسيم الى التحاصص والتعيين مع كل ما له علاقة بروائح المال العام.

هذه هي المعادلة التي وجد حسان دياب نفسه فيها فماذا فعل؟

استوعب فوراً أن قوته تأتي من حاجة النظام الطائفي لأكاديميته وحياديته وابتعاده عن التقاطعات المذهبية والطائفية الى جانب أنه أكثر قبولاً للجانب الدولي المتقاطع مع لبنان من ناحية، ولا تعاديه الانتفاضة الداخلية في ناحية ثانية. قد يعتقد البعض أن هذه المصادر القوية ليست بنيوية تنبثق بمجرد وصول الازمة الاقتصادية الى حالة مراوحة فقط.

إلا ان هذا الاعتقاد يراهن على الاستمرار في ضعف الانتفاضة وتأثيرها الشعبي والمزيد من طائفية النظام مع استمرار المظلة الدولية المتعددة حول لبنان، وهذه عناصر صدّعتها جائحة كورونا، التي تفرض تدريجياً تغييراً عميقاً في العلاقات السياسية الدولية ينسحب بالتأكيد على لبنان.

هنا يتفوّق رئيس الحكومة بتحليله الأكاديمي وقراءته العميقة لهذا التطور العالمي، محاولاً توفير الظروف لتأسيس قوة لبنانيّة ترث بالتدريج النظام الطائفي القائم، لذلك تبدو بصماته واضحة في القوانين والمشاريع والالتزامات والتعيينات، فيعمل على أساس قناعاته مع عدم كسر الجرة مع النظام الطائفي وتلبية الحدود الدنيا من ميول التيار الفعلي في الانتفاضة، من دون أن ينسى مراعاة الوضع الدولي..

هناك مثل بسيط عكس حقيقة مشاعر حسان دياب وتوازناته، ألم يذهب الى الجنوب معلناً تأييده للمقاومة التي حرّرت الأرض وضربت الإرهاب، مؤيداً في الوقت ذاته قوات اليونيفيل في الجنوب ومهرولاً نحو الحدود السورية ليؤكد اتجاه الدولة الى إقفال منابع التهريب، بذلك أرضى رئيس الحكومة حزب الله والأمم المتحدة والأميركيين وقوى النظام الطائفي، بمختلف تنوعاتها والانتفاضة في وقت واحد، كما لبَّى حاجة شخصيته السياسية الى التبلور والتشكل.

هناك مشهد آخر يكشف إصرار دياب على الاستقلالية كما بدا في أحداث السبت المنصرم الشديدة الطائفية.

لقد تلوّثت كل القوى السياسية اللبنانية في ذلك اليوم بالمزيد من الطائفية الدموية، المسيحية والاسلامية، لكن رئيس الحكومة بدا بعيداً جداً عن حروب الطوائف، مقابل ولائه لمشروع غير طائفي، يتعرض بدوره لحروب الطوائف في جلسات الحكومة.

فهناك إصرار من هذه القوى على الاستئثار بالتعيينات والمحاصصات والتعيينات وكأن لا وجود سياسياً لحسان دياب.

لكن رئيس الحكومة الموغل في قراءة عميقة للتوازنات ويقينه بعدم قدرته على تجاوزها بشكل كامل، يحاول اقتطاع نسبة وازنة منها لتعيين قسم نزيه ومتمكّن في الإدارات اللبنانيّة مستفيداً من الحروب بين قوى الطوائف والوزن النسبي للانتفاضة وحاجة المرحلة إليه، فيجمعها للاستحصال على تعيينات لا تواليه مباشرة بل تخدم تطويراً للدولة اللبنانية عن مستوى الإدارة النزيهة المجابهة للفساد والتي تكشفه مرحلياً.

إن ما تجب معرفته هو عجز حسان دياب عن التغيير الكامل ما يتطلب منه انتزاع أدوار لتيارات غير طائفية تجد نفسها مضطرة للتواجد داخل إدارات ومؤسسات مع موظفين معينين من أحزاب طائفية، وهذا لا يتحمل مسؤوليته حسان دياب، بل أحزاب الطوائف وتغطياتها الدينية والخارجية.

أما ما يثير الاستخفاف فهو ادعاء أحزاب الطوائف الإسلامية والمسيحية، أنهم بدأوا بإعلان معارضتهم لحسان دياب لأنه استهلك الفرصة التي منحوه إياها وهي ثلاثة أشهر.

هذه الأحزاب التي تسرق لبنان منذ ثلاثين عاماً تسببت بالانهيار الاقتصادي الحالي، وتخشى من أن يكون حسان دياب هو البديل الوطني النزيه لمفاسدها، فتخسر التاريخ والحاضر الطائفيين وبالتالي المستقبل.

فإلى أين يذهب لبنان؟ تجب المراهنة على حسان دياب ودعمه للتأسيس للبنان الجديد غير الطائفي القادر على حماية نفسه من الفساد الداخلي والعدو الإسرائيلي.

لبنان أقوى من الفتنة

معن بشور

شاء البعض أن يكون السادس من حزيران، يوم بدء الحرب العربية – الإسرائيلية على لبنان وفيه، قبل 38 عاماً يوماً لبدء «حرب» جديدة على هذا البلد مستغلاً جوع الناس ورفضهم للفساد والفاسدين والمفسدين، فيضع اللبنانيين مرة أخرى بوجه بعضهم البعض ويحقق بالفتنة ما عجزت عن تحقيقه الحرب القديمة التي تكسّرت، أول ما تكسّرت على أسوار العاصمة وفي شوارعها المضاءة بدماء الشهداء…

ولكن هذا «البعض» أخطأ التقدير مرة أخرى، بل لم يحسن قراءة الأوضاع الداخلية في لبنان، على تردّيها، ولا حتى الأوضاع الإقليمية والدولية التي تشهد متغيّرات لغير صالح القوى التي تقف وراء هذا «البعض» وتشجّعه على ركوب موجات عنف انتحارية تستهدف البلد كله، بكلّ مكوناته ومقوماته في آن…

فرغم إدراكنا هشاشة أوضاعنا الداخلية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورغم أجواء الغليان الشعبي الناجم عن تجاوز حال الفساد كلّ قدرة على الاحتمال، وتمادي القيّمين على أمور البلاد في تجاهلهم مطالب الناس وعدم تحسّسهم بأوجاعها، إلا أنّ اللبنانيين بشكل عام، وأهل بيروت بشكل خاص، قد تعلّموا من دروس الماضي، أنّ الوقوع في الفتنة هو أخطر من أيّ خطر آخر، ووجع الحرب في الشوارع والأزقة وعلى خطوط التماس أكثر إيلاماً من أي وجع آخر… بل بات اللبنانيون يدركون أنّ مستقبلهم على كلّ المستويات، مرتبط بوحدتهم وبسلمهم الأهلي، وانّ انتفاضتهم الرائعة في 17 تشرين الأول كانت متوهّجة يوم وحّدت اللبنانيين حول مطالب اجتماعية واقتصادية محدّدة، وأنها فقدت بريقها يوم حاول البعض إحياءها على قاعدة شعارات تؤجّج الانقسام بين اللبنانيين…

ومَن «يحلم» في الداخل أو الخارج، في هذا الفريق او ذاك، أنه قادر على إعادة لبنان الى أجواء السبعينيات والثمانينيات من القرن الفائت، «واهم» جداً، وغير مدرك حساسية أغلبية اللبنانيين ورفضهم أيّ محاولة لإعادتهم لأجواء «الحرب الأهلية» التي تزيد وجعهم وجعاً، وجوعهم جوعاً، وخسائرهم خسائر، وفساد القيمين على أمورهم فساداً، وطائفية نظامهم ومذهبيته طائفية ومذهبية…

فهذا «الحالم» بفتنة جديدة، مستغلاً هتافاً مسيئاً الى رموز محترمة عند كلّ لبناني، وليس فقط عند أهل طائفة أو مذهب، لا يدرك أنّ هناك حقائق باتت راسخة في واقع لبنان وحياة اللبنانيين:

أولى هذه الحقائق انّ الحرب كرقصة التانغو تحتاج الى راقصين إثنين، «فراقص» واحد لا يكفي، فكيف إذا كان هذا الراغب «بالرقص» عاجزاً عن إشعال حرب، فيما القادر على إشعالها غير راغب «بالرقص» الدموي أصلاً… وهذه معادلة أكدنا عليها منذ ظنّ البعض أنه قادر على استجرار البلاد الى «فتنة» جديدة بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قبل 15 عاماً.

وثانية هذه الحقائق: أنّ في البلاد جيشاً وقوى أمنية، موحدة القيادة والقرار، ومصمّمة على التصدّي لأيّ عبث أمني، وأن ثقة المواطن الى أي فئة انتمى، بهذا الجيش والقوى الأمنية تزداد يوماً بعد يوم على عكس ما كان عليه الأمر عام 1975، حيث أدّت بعض الانزلاقات الى انقسام في الجيش وحوله… فيما هناك ما يشبه الإجماع على جيشنا الوطني وقوانا الأمنية.

وثالثة هذه الحقائق: انّ القوى الخارجية، إقليمية كانت أم دولية، الراغبة في الضغط على لبنان لصالح العدو الإسرائيلي الساعي بكلّ السبل الى تجريده من قوته المتمثلة بمعادلة «الشعب والجيش والمقاومة»، تشهد تراجعاً داخل بلادها، كما باتت بدورها عاجزة عن تمويل حرب طاحنة في لبنان، كما هو الأمر في سورية واليمن وليبيا، بل كما كان الأمر في لبنان نفسه خلال سنوات الحرب اللعينة، فكل هذه القوى تدرك حجم التكاليف المالية والبشرية، التي أنفقتها في هذه الحروب، وهي عاجزة في ظلّ الشحّ المالي الذي تعانيه عن تكرار إنفاقها في لبنان.

طبعاً هذا لا يعني انّ هذه القوى، الإقليمية والدولية، قد نفضت يدها من لبنان تماماً، لكنها تسعى إلى إبقاء سيف الضغوط الإقليمية والمالية مسلطاً على الدولة والمجتمع في لبنان مع بعض التوترات الأمنية «هنا وهناك» لكي توحي أنّ لبنان ليس مستقرّاً..

ولقد جاءت أحداث «السبت» الفتنوي مستغلة هتافات مسيئة لرموز دينية، وهي هتافات مرفوضة من كلّ لبناني، بهدف إشعال نار الفتنة في أكثر من شارع في العاصمة وفي المناطق الأخرى، لكن الموقف المدين والمستنكر لهذه الهتافات للمرجعيات الدينية والسياسية المعنية، ووعي المجتمع الذي ذاق الأمرّين من مرارة الصراع الطائفي والمذهبي، والحضور القوي للجيش والقوى الأمنية، عطل الألغام التي كانت مزروعة وتعطلت «أحلام» مَن كان ينتظر تفجيرها…

المهمّ أن تقوم القيادة الحكيمة الحاضرة، في أكثر من فريق، بمراجعة جريئة وصادقة للأداء وللخطاب السائد وللثقافة المعتمدة، كما تقوم بمحاسبة كلّ من يتثبت تورّطه في فعل فتنوي وإنزال أقصى العقوبات به، سواء بإطلاق هتاف او فبركة فيديو، او تحريض شارع.

يكفي لبنان ما فيه من أوجاع ، فلا تضيفوا الى أوجاعه وجعاً جديداً.

ولكن، رغم كلّ شيء، يبقى لبنان أقوى من الفتنة ومن وأصحاب الفتنة إلى أيّ فريق انتموا…

المنسّق العام لتجمّع اللجان والروابط الشعبية

معادلات جديدة للسيد نصرالله ـ 2 ـ خريطة طريق للتغيير: إلى الانتخابات درْ

ناصر قنديل

ربما يكون لتزامن هذه الحلقة من سلسلة المقالات حول معادلات السيد حسن نصرالله الجديّة، مع مشهد الجلسة النيابية معنى، حيث ظهر المشهد السياسي اللبناني عارياً من أي رتوش، بما هو مشهد “الشعوب اللبنانية”، كما وصفه السيد نصرالله في حواره الأخير مجازاً، للإشارة إلى المعاني المختلفة للقضايا باختلاف البيئات السياسية والطائفية التي يتم تناولها فيها، وحيث فكرة المقاربة للقضايا على أساس المواطنة، لا تزال رهينة تفكير أقلية بين اللبنانيين، الذين لا زالت زعاماتهم تتمكن من مخاطبتهم عبر العلبة الطائفية وشدّ عصبيتهم من خلالها، رغم كل المخاطر التي تحيط بمستقبل لبنان واقتصاده وسيادته، وحجم التحديات التي يستدعي الحديث عن قيام دولة حقيقيّة والتصدي لها، ما يعني بوضوح أن اللحظة التي التقى فيها الحشد اللبناني فوق الحواجز الطائفية تحت تأثير الغضب الاقتصادي والاجتماعي في 17 تشرين، لم تكن تعبيراً عن مغادرة النظرات المتعددة بتعدد الهويات الفئوية التي ينقسم حولها اللبنانيون، وسيكون مخادعاً توهم أن هذه اللحظة هي نداء شعبي لخلاص من الزعامات الطائفية، في ظل ازدواجيّة التعامل اللبناني بين الهوية الوطنية الجامعة والهوية الفئوية القائمة على أساس الانتماء إلى العلبة الطائفية.

الدعوة للتغيير موجودة لدى أغلبية لبنانية كاسحة هذا صحيح، ولم يتغيّر هذا التطلّع للتغيير الذي ظهر في 17 تشرين، لكن مفهوم التغيير، كمفهوم الفساد ومكافحته، يختلطان عند اللبنانيين بمفهومهم عن هويتهم الملتبسة بين الوطني والطائفي، ومثلما صار شارع 17 تشرين شوارع، دعوة التغيير دعوات، ومكافحة الفساد مكافحات، وهي في غالبها تعني في حال تمكن إحداها من امتلاك قوة التسيّد والسيطرة، مشروع حرب أهلية. وهذه المفردة التي بدت حاضرة كتحذير مكرر في حوار السيد نصرالله، تستمدّ معناها عندما نتخيّل استجابة حزب الله لمعسكر من معسكرات دعاة التغيير، ومكافحة الفساد، والشوارع، وكل منها يرى الفساد خارج طائفته، ويرى التغيير بتعديل التوازنات لحساب زعامته، فمَن يرى القضية بإطاحة العهد، ومَن يرى القضية بإنهاء الحريرية السياسية، لا يلتقيان على دعوة تغيير واحدة، والذين يقفون خارج هذه الاصطفافات ومثلها لا يمثلون الكتلة التاريخية اللازمة لتغيير الموازين الشعبية الحقيقية اللازمة للحديث عن تغيير ناضج، وهم في غالبهم شوارع صغيرة أيضاً وليسوا شارعاً واحداً، ونظراتهم للدولة ومشروعها وقضايا ليست واحدة، فكيف ينضج التغيير؟

عرفت المنطقة تجربة مليئة بالآمال والآلام اسمُها “الربيع العربي”، وكان عنوانها تطلّع الشعوب نحو التغيير، ولا يستطيع قائد تاريخي وسياسي بحجم ما يمثل السيد نصرالله مقاربة قضية التغيير من دون أخذ عبر هذه المرحلة ودروسها ونتائجها بالاعتبار، وقد قالت بوضوح إنه مهما بلغ حجم الغضب الشعبيّ، فإن التغيير المنشود لا يتحقّق من دون روزنامة متفق عليها، وقيادة مجمع حولها، وإلا فإن الغضب المتفجر سيكون عرضة للسرقة والتلاعب، ومفتوحاً على مخاطر الفتن والفوضى، وفي حالة لبنان يجب ان يكون المشروع والقيادة عابرين للطوائف، ويجب أن يجسّدا إجابة على أسئلة الدولة اللبنانية، وليس فقط أسئلة لحظة الغضب، فالذين يتصدّون لمهمة التغيير معنيون بتسلم السلطة، فهل هم متفقون على ماذا سيفعلون بالدستور الطائفي؟ وماذا سيكون موقفهم من تحدي الاحتلال والعدوان؟ وما هي نظرتهم للعلاقة بالجوار العربي انطلاقاً من سورية، وأي اقتصاد يريدون أن يكون لدولتهم؟ وهذا يعني أن ما شهدناه من غضب ليس علامة نضج قضية التغيير بل واحدة من إرهاصاته، يصير لها قيمة بمقدار ما تفرز نخباً وقيادات تملك وزناً متعاظماً في الشارع، وفي حالة لبنان تملك أوزاناً في الشوارع، فتهزّ عروش القيادات السائدة، وتلتقي فيما بينها على مشتركات تتيح لها قيادة موحّدة لشؤون الدولة، والشرطان غير متوفرين بعد، فلا ثمّة قيادات وازنة صاعدة في الشوارع اللبنانيّة، وما يظهر منها لا تجمعه مشتركات تتيح الحديث عن تبلور فرصة تشارك في مفهوم موحّد للدولة.

ولادة هذا المسار التاريخيّ للتغيير وفقاً لرؤية السيد نصرالله لا تتمّ في الشارع، ولا في لحظة غضب، ولا تتحقق نهاياتها بكبسة زر عنوانها، فلينزل حزب الله ويحسم الأمر، بل عبر البناء التراكمي الذي لا يمكن قياس نموه وحجم تأثيره. والرهان على تأسيسه لمسار جديد في الانتخابات النيابية. وفي الانتخابات نكتشف حجم التغيير الذي يتحدث عنه البعض في اصطفاف الشارع أو الشوارع. فالناس الذين يُقال إنهم أغلبية كاسحة من اللبنانيين تريد التغيير، وتطالب حزب الله بالتحرك، ستكون أمام فرصة تاريخية لتعبر عن هذا التوق والتطلع من خلال الانتخابات، وعندها يمكن مساءلة حزب الله عن موقفه، وتاريخ لبنان حاضر أمامنا، حيث كان كل تغيير ولو نسبي في المزاج الشعبي يجد تعبيره الانتخابي، ففي مرحلة ما قبل الحرب الأهلية، نجحت بدايات نهوض الحركة الوطنية بإيصال عدد من النواب إلى البرلمان، وفي كل الطوائف والمحافظات، وكانت كل التقديرات أنه لو جرت انتخابات نيابية عام 76، في موعدها، لكان هذا العدد تضاعف مرات ومرات، وربما يكون أحد أهداف الحرب قطع هذا المسار، وهذا لن يتكرّر، لأن مهمة حزب الله هي هنا في رعاية التغيير، بأن يشكل سداً منيعاً بوجه خطر الحرب مرة أخرى. وفي التجربة التي توقف أمامها السيد نصرالله للإمام الصدر، مثال تتويج النهوض الشعبي الذي تخطى مراحل الغضب الراهن، بالإجماع وراء مشروع وقيادة، وترجم حضوره في انتخابات فرعية في النبطية الحق خلالها الهزيمة بالإقطاع السياسيّ. وهذا يعني أنه حتى في ظل قانون سيئ وسلطة سيئة لا يمكن إخفاء نبض التغيير المتبلور، إلا بالحرب، التي يحسب لحزب الله حرصه على تفاديها وسعيه لتفكيك ألغامها، وجعلها خطاً أحمر يملك قوة كافية لمنع مجرد التفكير بها، وحكمة كافية للامتناع عن الانزلاق إليها.

الانتخابات في ظل قانون سيئ وسلطة سيئة، ليست هي المطلوب طبعاً، فمن يتابع رؤية السيد يعرف ان الانتخابات المعطوفة على تحسين ورفع مستوى صحة التمثيل، ووطنية التمثيل، هي الوصفة التي تجعل فاتورة التغيير قابلة للاحتمال. فالسعي لإدارة انتخابية تقفل طرق الرشى والتلاعب يجب أن يكون هدفاً، والسعي لقانون انتخابي يشجع الحياة السياسية والاصطفاف على أساس البرامج وليس وفق العصبية الطائفيّة، يجب أن يبقى على رأس جدول الأعمال، وهذه التزامات واضحة ومكرّرة في رؤية السيد، لجهة فهم دور حزب الله في عملية التغيير، وتعامله مع منتجات ومخرجات عمليات تغييرية سابقة في الشوارع اللبنانية، بغض النظر عن تقييم قواها الحالي بنظر مَن يعتبرون أنفسهم اليوم دعاة تغيير، تقول إن رؤية السيد هي تعبير منهجي عن فهم عميق للقضية، فاللقاء التشاوري والتيار الوطني الحر، ثمرتان واضحتان لاستبدال نسبة وازنة من الشعب اللبناني لقياداته بنسب متفاوتة. وقد قاتل حزب الله لمنحها فرصة التمثيل النيابي، سواء عبر رفع سوية إدارة العملية الانتخابية بعيداً عن التزوير، أو عبر تحسين شروط التمثيل في القانون الذي اعتمد النسبية، والأكيد أنه لو تكرر المشهد بقيادات جديدة، تحمل مشروعاً جدياً لبناء الدولة، فلن يكون حزب الله بعيداً عنها، وسيوفر لها الحماية اللازمة، بالمفهوم القانوني للعملية الانتخابية.

الساعون للتغيير بصدق، يجب أن يدركوا أن ما يحق لهم على حزب الله، وفقاً للرؤية التي قدمها السيد نصرالله بوضوح هذه المرّة، هو أولاً سعي دائم لقانون انتخابي خارج القيد الطائفي وفقاً للنسبية ولبنان دائرة واحدة، يشجع المواطنة، ويتخطى العصبيات، ويفتح طريق التنافس السياسي على أساس البرامج، وثانياً السعي الدائم لرفع مستوى إدارة العملية الانتخابيّة لمنع تأثير المال واللعب بدور الإعلام، في الانتخابات، لتكون في أعلى ما يمكن من النزاهة والشفافية، وثالثاً أن يبقى حزب الله الضامن لمنع الانزلاق لحرب أهلية تقطع مسار التغيّر مرة أخرى، والأهم من المهم هنا هو أن يبقى الحزب نفسه محصناً ضد محاولات استدراجه إلى هذا الفخ، لكن هذا لا يُعفي المطالبون بالتغيير من مسؤولياتهم، بإظهار القدرة على اختراق المشهد الانتخابي، والتوحد حول رؤى واضحة لماهية الدولة المقبلة، ولو في ظل قانون انتخابي سيئ، شرط أن لا يتراجع حزب الله عما يتهم به من وقوع تحت تأثير “فوبيا الحرب الأهلية”، لأنها الخطر الوحيد الحاضر والقاتل لكل مشروع تغير، خصوصاً إذا نجح الآخرون باستدراج حزب الله إلى كمائنها وفخاخها.

S. Nasrallah Says Syria Emerged Victorious in Universal War, Warns ‘Israel’ against Any Folly

Sayyed Nasrallah Mustafa Badreddine martyrdom anniversary
Click the link or the picture

S. Nasrallah Says Syria Emerged Victorious in Universal War, Warns ‘Israel’ against Any Folly

Marwa Haidar

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah on Wednesday responded to all those who cast doubt about the outcome of the Syrian War by stressing that Damascus has emerged victorious in the universal war which was waged by hegemonic powers against it.

In a televised address on the fourth martyrdom anniversary of senior commander Mustafa Badreddine (Zoulfikar), Sayyed Nasrallah warned Israeli officials and commanders against committing any folly in Syria that could lead to the explosion of the region.

His eminence addressed the Israeli people, saying that Zionist officials are lying on them and creating fake goals and fake victories in Syria.

Meanwhile, the Hezbollah S.G. warned some Lebanese sides against betting on the ‘regime topple’ in Syria, calling for restoring ties between Lebanon and Syria as a key step to solve major problems in Lebanon including the economic ones.

Sayyed Nasrallah dismissed reports on an alleged conflict between Iran and Russia over Syria, noting that such reports are part of psychological warfare following the defeat of the scheme launched by the US and other hegemonic powers.

About the Occasion

Sayyed Nasrallah started his speech by offering condolences over the martyrdom of Imam Ali (a.s.) in Laylat Al-Qadr.

He said that the first Imam for Shiites is the first Muslim figure who stood against the Kharijites, noting that the Takfiri ideology which Hezbollah and its allies have been facing in the last years is an extension to Kharijites’ doctrine.

His eminence also saluted the nurses on their day, praising them for being in the front line of the battle against coronavirus.

Shifting to the occasion of the speech, Sayyed Nasrallah stressed that the leadership in Hezbollah is keen to commemorate the martyrdom anniversaries of its commanders and fighters who scarified themselves for the path of Resistance.

Sayyed Nasrallah then talked about the characteristics of the Martyr Badreddine and narrated his experience with him during the Israel aggression on Lebanon in 1996 and during the Syrian war which was erupted in March 2011.

“Martyr Mustafa Badreddine had high morals and powerful spirit which we really need in order to overcome all kinds of challenges. He was courageous and confident commander who inspired all fighters whom he led.”

“Commander Badreddine was the head of Hezbollah’s central command during April War in 1996. His leadership of the battle led to the victory in that year, ahead of the victory during the liberation of south Lebanon in 2000.”

The War in Syria

Sayyed Nasrallah then elaborated on the Syrian war and Hezbollah’s involvement in it.

In this context, he stressed that the reason behind the war in Syria was neither related to the regime in Damascus nor to the person of President Bashar Al-Assad, but rather it was because Syria was out of the US control.

“Syria which refused to surrender to the US was in the heart of the Middle East’s equations.”

Talking about Hezbollah’s participation in the Syrian War, Sayyed Nasrallah noted that the leadership in Hezbollah knew that such step would have negative repercussions.

“However, the extent of threats posed by such scheme against Syria and Palestine prompted us to go there.”

He said that Martyr Badreddine had fought the Takfiri militants in Syria alongside commander of Iran’s Quds Force General Qassem Suleimani, who was martyred earlier this year in a US drone strike on Baghdad airport.

“Martyr Badreddine was leading the battles in Syria shoulder to shoulder alongside Martyr General Qassem Suleimani. Martyr Badreddine was certain of victory despite the Syrian military losses at the first stage of the war.”

Meanwhile, Sayyed Nasrallah responded to all those who cast doubt on the outcome of the Syrian War by saying: “Syria emerged victorious at the end of a universal war. It has survived a scheme which aimed at dividing it. Of course there still are some regions like Idlib that are not liberated but in all Syria has triumphed.”

His eminence noted that Syria has been subjected to different forms of pressure by hegemonic powers in order to secure by political means achievements that could not be reached by military means.

“Hegemonic powers continue to exert political pressure, psychological war and impose sanctions on Syria following the military victory.”

No Conflict between Iran, Russia

Sayyed Nasrallah on the other hand, put reports on alleged conflict between Iran and Russia over Syria in the context of continuous Psychological war against Syria.

“Iran is not engaged in an influence war with any side, neither with Russia, nor with any other country. Its goal is to prevent Syria’s fall in hands of US and Zionist entity.”

His eminence underlined that Iran doesn’t interfere in the internal affairs of Syria, noting that Tehran is keen to preserve Syria’s independence, integrity and sovereignty.

Meanwhile, he noted that it is normal that Iran and Russia have different assessments to the situation in Syria.

‘Idiot’ Israeli DM Making Fake Victories

Talking about the latest remarks by Israeli officials on Syria, Sayyed Nasrallah stressed that the Zionist entity is alarmed about Syria because Israeli officials believe that Syria poses a threat to the Zionist entity.

“Israeli defense minister is lying on his people and the world. He is talking about fake victories in Syria.”

“The Israelis lose the war in Syria, and they have been targeting all what is related to missiles manufacturing in Syria, because they believe that missile pose high risk to Israel.”

“The Israelis believe that Syria poses risk to them and they are concerned over the presence of Iran and Resistance movements there,” his eminence added.

Sayyed Nasrallah described Israeli defense minister as ‘idiot’ over remarks he made about alleged Iranian withdrawal from Syria by the end of 2020.

“‘Israel’ set fake goal for Syria since there have been no Iranian troops in Syria but rather there have been military advisers who train forces and coordinate Tehran’s support to Damascus.”

His eminence stressed, meanwhile, that the decision to reduce number of Hezbollah fighters was coordinated with the Syrian Army and was following the military achievement, not military losses as alleged by the Zionist officials.

Lebanon-Syria Ties

The Hezbollah S.G. stressed the importance of restoring ties between Lebanon and Syria, calling on some sides in Lebanon to stop betting on toppling the Syrian regime or making some changes in this regard.

“The financial and economic situation is the number one concern for the Lebanese people, and restoring ties with Syria is the only way to solve major problems including the economic ones.”

“Smuggling between Lebanon and Syria is one of the major problems that can’t be solved without coordination with the Syrian state.”

Commenting on some calls for deploying UN forces along the Lebanese-Syrian border, Sayyed Nasrallah denounced such calls, stressing that this is one of the major goals of July War in 2006, “and we totally refuse such move.”

At the end of his speech, Sayyed Nasrallah urged the people in Lebanon to strictly abide by measures aimed at battling coronavirus.

Source: Al-Manar English Website

Related Videos

Related News

هل هناك مشروع تركيّ في لبنان؟

ناصر قنديل

في نظر الكثيرين ربما يبدو السؤال مستغرباً، لكن كثيرين فوجئوا قبل عشر سنوات بوجود مشروع تركي في سورية وصل حدّ تدخل عسكري مباشر، في زمن تحذر فيه الدول العظمى من التورط بتدخل عسكري لجيوشها خارج الحدود. وتقاطع المشروع التركي في البدايات مع المشروع الأميركي وتحول إلى حصان رهانه، لكن عندما تضاربت المصالح حول حجم ونوع الدور الكردي في الحرب على سورية، لم ينطفئ المشروع التركي ولم ينضبط بالمشروع الأميركي، بل استقل بخصوصياته محافظاً على نقاط تشابك ونقاط تعارض مع المشروع الأميركي والمصالح الأميركية. وبنظر كثيرين كان الحديث قبل سنتين عن مشروع تركي في ليبيا مستغرباً، على قاعدة أن سقف الحضور التركي في ليبيا وغيرها ينبع من رهان تركي على الأخوان المسلمين واعتبارهم حصان نفوذ في المنطقة، لكن لم يكن ببال أحد توقع إقدام تركيا على الزج بقوات عسكرية عبر البحار، كما لم تفعل الدول العظمى. واليوم تمثل تركيا لاعباً إقليمياً أساسياً في الحرب الليبية، ويبدو واضحا أن خصومها داعمي الجنرال خليفة حفتر لا يملكون جرأتها وحساباتها لتدخل مشابه لتدخلها فيكتفون بالدعم المالي والتسليحي والسياسي، سواء مصر جارة ليبيا، والمعترف لها بمشروعية التداخل بالمصالح الأمنية مع ما يجري في ليبيا، ومشروعية التفكير بالتدخل بقياس التداخل، أو السعودية والإمارات، بينما غرق السعودية والإمارات في الفشل اليمني لا يفسّر وحده الحذر، باعتبار أن الفشل التركي في سورية لم يردعها عن التفكير في التدخل في ليبيا، بل ربما كان هو حافزها للتعويض عن هذا الفشل.

متابعة تحرّكات الرئيس التركي رجب أردوغان تؤكد أنه لم يسلم بفشل المشروع الإقليمي لدور تركي في المنطقة، بمجرد سقوط مشروع العثمانية الجديدة، عبر سقوط مشروع السيطرة على سورية، بواسطة الأخوان المسلمين وما توفر لهم في بدايات «الربيع العربي» من قوة وزخم بزواج الغضب الشعبي مع الدعم الأميركي والغربي والخليجي، والذي جرى أن الرئيس التركي أعاد ترتيب مشروعه في ضوء النتائج، فتقبّل الحصول على كانتون تحت السيطرة التركية في سورية بديلاً عن سورية كلها، كهدف سياسي وعسكري للدور التركي في سورية، وطرح مشروع تقسيمها وتقاسمها، ثم تقبل السعي لدور في الحل السياسي والأمني في سورية بديلاً عن الكانتون. وبالتوازي لم تفت في عضد المشروع التركي بحثاً عن دور إقليمي خسائرُهُ في مصر وتونس وسقوط حكم الأخوان فيهما، بل قام أيضاً بالتنسيق مع الأخوان وقيادتهما بإعادة رسم خطة السيطرة على ليبيا أملاً بالعودة منها إلى تونس ومصر، وهو لا يمانع اليوم بمقاسمة ليبيا مع الآخرين والحصول على كانتون في طرابلس، ولن يمانع غداً بشراكة في الحل السياسي والأمني في ليبيا، بعدما يسقط حلم الكانتون.

في لبنان وخصوصاً في الشمال، نشاط تركي قديم، على نمط تقديم مساعدات غذائية، وإحياء مناسبات دينية، وبناء مستشفيات ومراكز صحية، والاشتغال على الجالية التركمانية خصوصا في عكار، وإحياء اللغة التركية حيث أمكن، وتوزيع الأعلام التركية بالتوازي، وكان لافتاً أن تقوم جماعات ناشطة في الحراك الشعبي منذ تشرين الأول، بتظهير هويتها المرجعية لتركيا، وأن ينضوي نشطاء الأخوان المسلمين في منتديات ترفع لواء «الثورة»، وأن ينتقل عشرات النشطاء من طرابلس إلى بيروت من هذه الجماعات لقيادة أعمال الشغب. كما هو لافت اليوم أن يشكل هؤلاء الإطار المنظم الذي يستند إليه رجل الأعمال بهاء الحريري الهادف لحجز مقعد سياسي في البيئة المتفجّرة والمتشققة لزعامة شقيقه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، وليس مهماً أن يكون بهاء الحريري رجل تركيا أو لا، بل الأهم أن تركيا تملك خبرة الإستعمال والتوظيف بصورة غير مباشرة فلا تمانع مؤقتاً من التقاطع بالواسطة مع بهاء، منعاً لإحراجه خليجياً، تأسيساً للمرحلة التالية.

تركيا لن تألو جهداً لالتقاط أي فرصة لبناء نفوذ في أي بقعة إقليمية حساسة، بمجرد التحقق من أمرين، وجود فرصة، وكلفة منخفضة للحضور، ولبنان الذاهب للمزيد من الانحدار الاقتصادي والاجتماعي، فرصة ستتعاظم كلما تفاقمت الأزمة، وزاد الغضب الشعبي من جهة، وضعفت هيبة مؤسسات الدولة ودرجة تماسكها تحت ضغط تراجع قيمة رواتب العاملين فيها من جهة مقابلة، بحيث لا تتماسك إلا المناطق التي تقودها أحزاب ضخمة بمقدرات هائلة كحال حزب الله، وبحيث تتهاوى سريعاً نحو الفراغ والفوضى المناطق التي تعاني الفراغ السياسي في قياداتها، وهذا يجعل الشمال اللبناني مرشحاً قبل سواه لتشكيل فرصة تركيا الجديدة على البحر المتوسط، كيف وأن المال القطري جاهز للاستثمار التنافسي مع السعودية والإمارات المنكفئتين، في لبنان أكثر من سواه، والسعودية والإمارات تعانيان شح الموارد، وتوزع جبهات الاستنزاف، وكيف وأن لتركيا مآرب أخرى تتصل بترحيل المسلحين والنازحين على دفعات من إدلب نحو مكان ما، كان ليبيا، فكيف لا يكون شمال لبنان؟

أيتام فيلتمان تائهون حيث التطمينات لا تفيد

ناصر قنديل

يحاول السفير الأميركي السابق في بيروت وجيفري فيلتمان، كما العادة، صياغة خطاب جماعته الذين صاروا أيتامه منذ تكسّرت رماح الحملات الأميركيّة لتغيير توازنات المنطقة منذ حرب تموز 2006 وما تلاها من وقائع الحرب على سورية. فهو تدخل في الخريف ليخفض سقف توقعاتهم من القدرة على توظيف الانتفاضة ورسم لهم سقفاً عنوانه، لا نستطيع تحويل الانتفاضة إلى معركة ضد سلاح حزب الله فلنجعلها بوجه العهد والتيار الوطني الحر، كحليف لحزب الله، ونستهدف شعبيتهما لإضعافها تمهيداً للانتخابات المقبلة.

مجدداً يتدخل فيلتمان بعد توجّه حكومة الرئيس حسان دياب لصندوق النقد الدولي، ويتحدّث بنصف سقف كلامه معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر وبربع السقف تتحدّث السفيرة الأميركية في بيروت دوروتي شيا، وسقف فيلتمان هو محاولة جعل حاصل التفاوض مع الصندوق مبنياً على مساءلة الحكومة عن نفوذ حزب الله وخطتها لإضعافه، بينما يتحدث شنكر عن درجة صدقية الخطة المالية في تغيير هيكلية الاقتصاد وتستطرد شيا بالحديث عن أولوية مكافحة الفساد ولا تنسى التحذير من العنف يوم أطل برأسه شمالاً بوجه الجيش اللبناني.

الإنكار هو التفسير الوحيد لمقولة فيلتمان، فهو لا يريد إبلاغ أيتامه بالحقيقة الموجودة ضمن سطور إفادته الأولى أمام الكونغرس في خطاب الخريف، ومضمونها أن ربط المساعدات للبنان بتحجيم نفوذ حزب الله سيأخذ لبنان شرقاً، وهو مَن تحدّث عن تحفّز صيني روسي وميول لبنانية لمثل هذا الخيار محذراً من جديته، وضرورة قطع الطريق عليه عبر مدّ اليد لأي حكومة لبنانيّة ضمن شروط إصلاحيّة مالية مهنية. وهذا ما أدّته حكومة الرئيس دياب على أتمّ وجه.

يتجاهل فيلتمان وأيتامه، أن جدية توجه الحكومة نحو صندوق النقد، ضمن الشروط السيادية اللبنانية، لجهة رفض أي إجراءات للإفقار دأب الصندوق على فرضها، ورفض أي نزع لملكية الدولة لموجوداتها وأصولها، قد جاء بحصيلة مشاورات دولية لم تكن السفيرة الأميركية بعيدة عنها، عنوانها مضمون ما قاله وزير المالية الفرنسية في اجتماع وزراء مالية دول العشرين الذي عقد في الرياض، والذي دعا فيه بلسان حكومته للفصل بين المعركة التي تخوضها واشنطن بوجه إيران وحلفائها، وبين مقتضيات دعم مساعي لبنان للتعافي الاقتصادي. وقد جاءت اتصالات وزيري الخارجية والمالية الفرنسيين برئيس الحكومة ووزير المالية اللبنانيين لتأكيد هذا المضمون.

الفرنسيون قلقون ونقلوا القلق للأميركيين ولشركائهم من الدول الفاعلة في إدارة صندوق النقد، لجهة مستقبل لبنان ما لم يتلق دعما مشروطا بالاعتبارات الفنية لا السياسية، لأن الانهيار اللبناني سيكون حتمياً ما لم يتحقق هذا الدعم، وستكون الفوضى هي البديل للدولة التي ستتهاوى مؤسساتها وأجهزتها وتماسكها مع انهيار سعر الصرف وتضاؤل القيمة الفعلية للرواتب، بينما سينفجر غضب الشارع بصورة تتيح للكثيرين الدخول على الخط. وبتراتبية تأثر الجغرافيا اللبنانية يتوقع الفرنسيون أن تكون بيئة ومناطق حضور حزب الله آخر مَن سيطالهما لهيب النار، بينما سيقف شمال لبنان في الطليعة، وعندها ستكون الحصيلة، منطقتان صافيتان في لبنان، واحدة يسيطر عليها حزب الله وثانية يسيطر عليها تنظيم القاعدة، ومجموعة جزر بينهما بدولة ضعيفة عاجزة، وكي لا نصل إلى لحظة يصير فيها التحرك للاستنجاد بدخول سوري على الخط سيصير ضرورة إذا نشأت إمارة القاعدة بدعم تركيّ ينتقل إليها المسلحون من إدلب، طرح الفرنسيون آليّة بديلة تبدأ بصندوق النقد الدولي، وتنتهي بتقديم المال، ومتابعة خطة الإصلاح الحكومية.

المشكلة التي يعيشها أيتام فيلتمان، ويعبرون عنها بطريقتهم، تحت شعار القلق من الاستهداف، هي أن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد هدف رئيسيّ للخطة، بينما كل مضامين الخطة الحكوميّة الأخرى عنوانها مكافحة الفساد واسترداد المال المنهوب، وتحميل القطاع المصرفي النسبة التي تقابل حجم ما حققه من أرباح في صناعة الأزمة، وكلها عناوين ستصيب بنسبة كبيرة حلفاء واشنطن قياساً ببعض قليل سيصيب حلفاء حزب الله، فيصير سقف الشعار الذي يجب أن يسعى إليه فيلتمان جواباً على الشعار الفرنسي بالفصل بين استهداف واشنطن لحزب الله وخطة تعافي لبنان، المطالبة بفصل موازٍ بين استهداف حلفاء واشنطن ومكافحة الفساد.

الطريق المسدود مرعب

ناصر قنديل

من جهة يظهر المشهد في الشمال مشبعاً بالغضب الناتج عن اليأس والجوع والشعور بالعجز، والتعرّض للخداع والسرقة، مع بلوغ الدولار سعر الـ 4000 ليرة والمزيد، وتوقف عجلة العمل وتناقص الموارد حتى الجفاف وارتفاع السعار حتى حدود الخيال، والغضب عندما يتفجّر فهو لا يُعقل، ويبحث عن الصخب والضجيج وجذب الأنظار ويصير ساحة مناسبة للشغب الآتي أحياناً من براءة المنتفضين، الذين يعتبرون أنهم لا يكونون قد فعلوا شيئاً إذا عادوا إلى بيوتهم بعد تظاهرات سلمية باردة هادئة، وأن غضبهم لن يؤخذ على محل الجِدّ من دون عمليات تكسير وحرق، ومواجهات بالحجارة وغير الحجارة مع الأجهزة الأمنيّة، من جيش وقوى أمن وسواهما، وهم لا يعتبرون الإنجاز إلا بسماع أنباء من نوع استقالة رئيس أو وزير أو توقيف وإلقاء القبض على مسؤول، أو بإعلان سحري عن تخفيض سعر الدولار وفتح الباب لسحب يسير للودائع بالليرة والدولار، وانخفاض فجائي للأسعار، وما عدا ذلك يعتبرونه تضليلاً وخداعاً وتلاعباً بهم وبـ «ثورتهم «.

من جهة مقابلة، جنود وضباط وعناصر أمنية معنيون بتطبيق صارم لثلاث مهام، مهمة الحظر والعزل والتباعد التي يفرضها زمن كورونا ومخاطر تفشي الوباء الجدّي والذي لا يحتمل مزحاً، ولا يجد أعذاراً للاستثناء، وإذا تفشى هذا الوباء فهو سمّ زعاف وموت يحصد بالجملة ولا يرحم. وثانياً مهمة منع التعدي على الأملاك الخاصة والعامة وأعمال الحرق والتكسير، وهي من صلب واجباتهم القانونية والدستورية. وثالثاً، منع المندسين والمتسللين والعابثين من افتعال الصدام مع الوحدات الأمنية واستهدافها لتفجير علاقة الجسم الشعبي الغاضب بهذه المؤسسات، طلباً لنزف الدماء الذي يريده متربّصون كثر يجدون في اللحظة من التقابل بين المتظاهرين والقوى الأمنيّة فرصة ذهبيّة ليلعبوا لعبتهم.

من جهة ثالثة أمامنا منطقة تختزن كل المشاكل اللبنانية، فالفقر في أعلى نسبه في الشمال، والإهمال في أعلى درجاته في الشمال، والثراء الفاحش للسياسيين كما الفساد الذي نخر الدولة ونهب المال العام، يقدّمان نماذج فاضحة شمالا، والقيادات السياسية شبه مهمّشة شعبياً، لكنها تملك تشكيلات منظمة قادرة على التلاعب بالتظاهرات والاندساس فيها ورفع شعارات وتفجير مواجهات. وهذه القيادات تجد أنها في مواجهة سياسية مصيرية مع الواقع المستجد مع حكومة الرئيس حسان دياب، وفرصتها الوحيدة لتوجيه الرسائل المتفجرة هي بركب موجة الغضب الشمالي. وفي الشمال منظمات ذات طابع أمني لها تاريخ دمويّ مع الجيش اللبناني، ومافيات تهريب منظمة لها مصالح بالفوضى ولها تاريخ كر وفر مع القوى الأمنية. وكل منها تجد في المسرح الذي توفره ساحات الغضب فرصتها المنشودة، وفي الشمال تنافس خليجي تركي قطري، يحضر فيه المال كما تحضر المخابرات، وسباق على ملء فراغات تراجع القيادات السياسية التقليدية بتنمية زعامات صف ثالث ورابع وعاشر، مسرحها هو تعبيرات الغضب الشعبي.

من جهة رابعة، حكومة الرئيس حسان دياب، التي لا تحمل أوزار المرحلة السابقة، خصوصاً برئيسها، الذي يشعر أنه يُعاقَب من الناس الذين يؤمن بأنه يمثلهم، لحساب زعماء يريدون تعطيل مساره الإصلاحي، خصوصاً في مكافحة الفساد، الذي يمثل هؤلاء الزعماء نماذجه الفاقعة، بينما الحكومة التي يترأسها بنظر الناس وقد نجحت في إثبات جدية وفعالية في مواجهة كورونا بدت بطيئة في إخراج أجوبة تمنح الأمل للناس تجاه واقعهم المعيشي الآخذ في التدهور، سواء في قدرتها على لجم ارتفاع سعر الدولار أو مواجهة الغلاء.

في السياسة تقع الفتنة النموذجيّة عندما يتقابل الحق بالحق ويندسّ الباطل بينهما. وهذا ما نحن عليه، ولهذا الخشية من الطريق المسدود، وما يثيره من ذعر ورعب مجرد التفكير بتخيل ما قد يكون آتياً على الطريق. إنها الفتنة، فمن يستطيع الانحدار إلى قعرها بسرعة تشبه انحدار سعر صرف الليرة أمام الدولار؟

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

ما دلالات جلسة اليونيسكو النيابيّة!؟ والحلّ؟

العميد د. أمين محمد حطيط

لم يكن مفاجئاً لنا ما جرى في جلسة مجلس النواب التي عُقدت في قصر اليونيسكو من تصرّفات أكدت ما نصف به النظام السياسي اللبناني، ولكن ما جرى قد يكون فاجأ البعض من حسني النية الذين ظنّوا أنّ حراك 17 تشرين الأول 2019 قد يكون فرض على الطبقة السياسية في لبنان تغييراً في السلوك ليس من أجل لبنان وشعبه بل من أجل استمرار سلطتها هي، لكن هذا الظنّ سقط في دائرة الخيبة السحيقة التي تؤلم بمقدار ما كان الأمل منعقداً على التغيير.

لقد نجح مجلس النواب في لبنان في جلسته الأخيرة في تأكيد السلطة والقوة لدولة الفساد العميقة التي تمسك بها طبقة سياسية متجذرة في ثنايا الدولة وخلاياها، طبقة فساد تضع يدها على كلّ شيء وتتحصّن بالطائفية والمناطقية والإقطاعية وتستغلّ جهل وعمى وعصبية الأتباع الذين يدافعون عن جلادهم وينسون آلامهم التي أحدثها هذا الجلاد، وطبعاً يتجاهلون آمالهم التي بخرتها نيران سلطة الجلاد ذاته.

لقد ظنّ البعض انّ تشكيل الحكومة الحالية التي خرج منها أو ابتعد او أبعد عنها جزء كبير من الطبقة السياسية الممتهنة للفساد والمستثمرة به، ظنّ هذا البعض انّ حراك 17 تشرين الأول الذي فرض هذه الحكومة سيتابع اندفاعته ويطيح بتلك الطبقة، لكن الظنّ كان في غير محله، وتبيّن أنّ ما حصل ليس أكثر من انحناءة بسيطة أقدمت عليها الطبقة السياسية لتمرّ العاصفة ولتعود فتشرئبّ بأعناقها بأقوى مما كانت عليه، وجاءت جلسة مجلس النواب بالأمس لتؤكد هذا الأمر، جلسة أرسلت رسائل لكلّ مراقب ومتابع أن لا تغيير في لبنان بل استمرار دولة الفساد العميقة بكلّ أركانها وأساليبها حيث بدا بكلّ وضوح:


ـ التناقض الكلي بين الطبقة السياسية المنشئة لدولة الفساد العميقة في لبنان، والحكومة التي جاءت ثمرة مباشرة للحراك الشعبي، حكومة ظهرت مستفردة إلا من قلة من المناصرين، وتأكد انّ هذه الطبقة غير جاهزة للتغيير او التصحيح، فهي تتصارع علانية وتتفق سراً على مصّ دم الشعب ونهب ثرواته وأنها ترفض أيّ مساءلة او محاسبة. تقوم بذلك متكئة على طائفيتها وقدرتها على التجييش الطائفي والحزبي والمناطقي الذي ينشئ حولها أحزمة أمان تمنع أيّ مسّ بها، ولم يكن صدفة أن يتلاقى المتخاصمون عبر الإعلام على تشكيل أكثرية في مجلس النواب تمنع إقرار قانون ملاحقة الوزراء أمام القضاء العدلي، فهؤلاء يريدون الاستمرار بالسرقة والنهب رغم ما آل إليه وضع الدولة، فهم مطمئنون إلى أموالهم في الخارج فإذا سقطت الدولة تسقط على رؤوس الفقراء أما هم فبمنأى عن أيّ ضرر.


ـ إصرار من قبل الطبقة السياسية الفاسدة على العمل بسياسة “جوّع كلبك يتبعك”. فهذه الطبقة تعلم انّ قيام الدولة العادلة التي تؤدّي إلى كلّ ذي حق حقه يعني إغلاق محميات نفوذ زعماء الطوائف وتهميش دورهم والانفتاح على فكرة الاستغناء عنهم، أما ربط المصلحة والإعانة والإعاشة بالزعيم، فهذا من شأنه أن يقوّيه ويمكّنه من الإمساك أكثر برقبة المحتاج، ولم يكن صدفة أن يمتنع مجلس نواب طبقة الفساد السياسي عن إقرار خطة التحفيز الاقتصادي والاجتماعي وإعانة الفقير التي تقدّمت بها الحكومة على عجل معتقدة أنّ اشتداد الحاجة والخطر يجيز لها تخطي بعض الشكليات الإدارية، لكن ظنّها سقط أمام سطوة وقدرة الطبقة السياسية التي أطاحت بسعي الحكومة لدعم الفقراء.


ـ رفض أيّ نوع جدّي او فعلي من أنواع المحاسبة للسياسيين، ما يعني الإصرار على سياسة النهب والمحاصصة. لقد تبيّن بكلّ وضوح انّ كلّ المواقف السياسية العلنية التي تدعو إلى محاربة الفساد واستعادة المال المنهوب ومعالجة مالية الدولة بما يعيد إليها الحياة، تبيّن أنّ معظم القائلين بهذا يصحّ عليهم وصف الآية الكريمة “كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون”، نعم معظمهم يقول شيئاً ويفعل عكسه إذ لو كانوا صادقين لسارعوا الى إقرار مشاريع أو اقتراحات القوانين المتصلة بمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ولأرسلوا رسالة واضحة لمن هم في الوظيفة العامة والسلطة انّ زمن المحاسبة بدأ وانّ عليهم ان يتوقفوا عن النهب وأن يعيدوا المال المنهوب، لكنهم لم يفعلوا لأنهم مصرّون على النهب متشبّثين بكلّ سلوكيات الفساد.


ـ أما الفضيحة الأخرى فقد كانت في الموقف من قانون العفو العام، حيث غابت عند كثير من شرائح الطبقة السياسية مفاهيم الواقعية والعدالة والأمن الاجتماعي والسلامة العامة، لتتحكم بهم نزاعات الطائفية والمحسوبية، مفاهيم تهدم الوطن ولا تسمح ببنائه او التقدّم على طريق البناء. فجميعهم يعرف أنّ جزءاً من نزلاء السجون أمضى في سجنه أكثر من المدة التي يحتمل الحكم عليه بحبسه بها، وكذلك يعلمون انّ عدد الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف او جلب او إحضار يتجاوز عددهم 4 أضعاف قدرة السجون على الاستيعاب، وهي سجون تحتوي الآن اكثر من ضعفي طاقاتها، أضف إلى ذلك مسألة مخاطر الكورونا. رغم كلّ هذا تجد هؤلاء غير معنيين بكلّ تلك المخاطر، ويصرّون على السلوك الطائفي والنظرة اللاواقعية ما عطل إقرار قانون عفو عام.

هذا غيض من فيض ما اتضح في جلسة اليونيسكو النيابية، وكله فيه المرارة والألم ويستدعي السؤال هل من حلّ؟

قد يقول قائل إنّ الحلّ يكون بالإطاحة بهذه الطبقة السياسية عبر انتخابات مبكرة، وهنا نسارع إلى القول وهل من عاقل يظنّ انّ انتخابات تجري على أساس القانون المشوّه الحالي، هل يظنّ أنّ الانتخابات ستغيّر شيئاً؟ فالانتخابات إذا حصلت الآن ستعيد أكثر من 90% من النواب الحاليين مسلحين بشرعية شعبية جديدة كان الحراك الشعبي زعم أنه نزع عنها الشرعية.

أما نحن فإننا نرى ان لا حلّ مطلقاً مع النظام الطائفي الحالي مهما كانت الصيغ لتجميله، فمع الطائفية البغيضة سيبقى نظام المحاصصة والزبائنية وسيستمرّ استبعاد الأكفاء وسيستمر النهب باسم الطائفة، لذلك لن يكون حلّ إلا بدولة مدنية تخرج لبنان من نظام أمراء الطوائف وعتاة الإقطاع السياسي، ولكن السؤال الأهمّ كيف تقام هذه الدولة في ظلّ الاستشراء الطائفي والانهيار القائم؟ هنا نقول هل يكون المؤتمر الوطني التأسيسي الواسع هو المخرج؟ أعتقد…

وحتى يكون ذلك نرى انّ التمسك الآن بحكومة حسان دياب هو المسلك المتاح، ولذلك على هذه الحكومة ان تمضي قدماً دون ان تتوقف عند عرقلة من هنا او تهديد من هناك. فهذه الحكومة فرصة للبنان للتخفيف من بعض مآسيه حتى يقيّض له من يخرجه منها. ولتحاول أن تأتي بقانون انتخاب يخفف من غلواء الطائفية وتكون الانتخابات على أساسه مدخلاً إلى الدولة المدنية غير الطائفية التي نحلم بها.

*أستاذ جامعي وخبير استراتيجي.

مقالات متعلقة

مقالات متعلقة

الثقة بالحكومة مشروطة بحسم ملف الفساد بمناسبة الجلسة التشريعيّة

ناصر قنديل

يشكّل الإجماع الذي حملته التصريحات السياسية حول الفساد، والإجماع في الكلام عن إعادة المال المنهوب، اعترافاً سياسياً صريحاً من كل الأطراف التي شاركت كلياً أو جزئياً، بصورة مستديمة أو متقطعة، في ممارسة الحكم، بأن الخلل الرئيسي في وضعية الدولة ينطلق من تورط السلطات الناظمة لحضورها بملفات فساد هائلة، استنزفت جزءاً كبيراً من المال العام، خلال ثلاثين سنة متتالية، وجاءت هذه الاعترافات لتحاول أن تتلاقى مع الصرخة الشعبيّة المدوّية والغضب الشعبي العارم، اللذين عبّرت عنهما انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي، وعنوانهما سقوط الثقة بالدولة، لأن السلطات المتعاقبة توزّعت بين شراكات فساد ومحاصصة فاسدة، أو على الأقل تعايش مع الفساد وفشل في محاربته. وبدت محاولات الملاقاة الجامعة كمجموع لسعي منفرد للتبرؤ من الشراكة بالمسؤولية لم تلق القبول من الرأي العام. وجاءت المواقف الدولية في مرحلة الانتفاضة خصوصاً، لتركز على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تعيد الثقة بطرق وسبل إنفاق المال العام، وخصوصاً التحقق من نجاح السلطة بمحاربة الفساد.

كل هذا يقول إنه مهما فعلت الحكومة الحالية، ومهما قدمت من خطط منطقية مقنعة لمعالجة مشاكل المالية العامة، أو للنهوض بالاقتصاد، فإن العقدة الرئيسية داخلياً وخارجياً، شعبياً وسياسياً، ستبقى عند قدرة هذه الحكومة كعنوان للسلطة في رد الاعتبار لفكرة الدولة، والثقة بها، كمؤتمن على المال العام، ومدخل الثقة لم يعد ممكناً تبديله، إنه ببساطة ووضوح شديدين، قدرة الحكومة، هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى، على حسم ملف الفساد.

تمتاز هذه الحكومة عن سواها، بأن رئيسها والعديد من وزرائها، يأتون من خارج الطاقم السياسي الذي لن يحصل على صك البراءة دون المرور بالمساءلة أمام جهة موثوقة ومحايدة، وأداء الحكومة حتى الآن رغم ما يواجهها من خطاب معارض، يمنحها هذه الفرصة، إن لم يكن من الإجماع السياسي الداخلي، فمن تطلّب شعبي واضح، ودعوة خارجية ملحة.

من المستحيل أن يبقى الكلام عن وجود فساد متجذّر بحجم ما يقوله السياسيون، ويرمي كل منهم به على الآخر، فيختار ملفات بعينها دون سواها ويتحدث عن كونها ملفات الفساد الحصرية، دون وجود فاسدين يجلبون امام القضاء، ويقتنع الناس بأنهم مسؤولون عن نهب المال العام، ودون وجود أرقام مفصلة لكل ملف تمّت من خلاله عملية وضع اليد على هذا المال العام، أو على الأقل دون نجاح الحكومة بالإعلان عن استرداد أرقام مجزية ومقنعة تقول إنه بموجبها تمت المصالحات على صفقات التلاعب بالمال العام.

بالإضافة لكل ذلك يعتقد اللبنانيون ومثلهم العرب والأجانب الذين تتطلع الحكومة ومعها الشعب اللبناني نحوهم لمساندة لبنان، أن حجم المبالغ الواجبة استعادتها ليس رمزياً لإنهاء ملف غياب الثقة، بل إن المبالغ الممكن واقعياً استردادها تشكل جزءاً هاماً من الموازنة اللازمة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة.

القضية ليست أحجية مستحيلة طبعاً، ولكنها ليست كما يتخيّل البعض، ويقول بطيبة وحماس، خذوا السياسيين إلى السجن وهدّدوهم، أو يقول آخرون إن الحكومة تستطيع بجرة قلم أن تقرّر ما يتوجب على كل منهم سداده، أو ما يفترضه آخرون من وجود وثائق جاهزة تظهر الحقائق ولا تحتاج إلا إلى الإفراج عنها، أو أن هناك قوانين صالحة الآن لبدء المعالجة من دون إضافة تشريعات تتيح كشف المستور وملاحقة ما ومَن تجب ملاحقته، أو أن القضاء لديه ما يكفي ولا يحتاج إلا إلى غطاء سياسي ليقوم بمهمته، فرغم وجود ملفات، تبقى المشكلة في أمرين، وجود حصانات يقدمها القانون لكل من تولى الشأن العام، وسرية مصرفية تطال حسابات كل المودعين، ومنهم المعنيون بملفات الفساد. والوضع القانوني الحالي يقوم على معادلة مستحيلة، أن البدء بأي ملاحقة قضائية يحتاج إلى دليل، وعندها يمكن طلب رفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن حسابات المعني بالملاحقة، بينما واقعياً لن يتوافر الدليل دون رفع الحصانة ورفع هذه السرية، لذلك فإن نقطة البداية في مواجهة الفساد هي بقانون يرفع الحصانات تلقائياً عن كل من تولى الشأن العام، للتحقيق والملاحقة في ملفات الفساد، ورفع السرية المصرفية عن حساباته دون الحاجة لبدء ملاحقة قضائية مبنيّة على دلائل، بل بحثاً عن دلائل.

رغم وجود أكثر من اقتراح قانون أمام مجلس النواب حول هذا العنوان، فإن الجدل مستمر والأزمة مستمرة، ويبقى أن مبادرة الحكومة لتقديم مشروع قانون واحد معجل مكرر بمادة وحيدة، يشكل الجواب المطلوب، مشروع قانون بمادة وحيدة تنصّ على تولي قوام المجلس العدلي صفة هيئة قضائية عليا لملاحقة الجرائم التي تطال المال العام، وتوليه التحقيق في ثروات وحسابات كل من تولى الشأن العام منذ العام 1990، وكل مَن تاجر أو تعاقد مع الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكل من استثمر في سندات الدين الصادرة عن وزارة المال، أو استثمر في الفوائد المصرفية الممنوحة من مصرف لبنان، بما فيها الهندسات المالية المصرفية، وكل من استفاد من أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة بقوانين أو مراسيم أو قرارات، على أن ترفع الحصانات عن هؤلاء جميعاً لمدة سنة من تاريخ صدور القانون، لإنهاء التحقيقات، قابلة للتمديد سنة إضافية لمن يقرر قضاة التحقيق الحاجة لمتابعة ملفاتهم، على أن ترفع السرية عن حسابات كل هؤلاء، أموالهم وأملاكهم في لبنان والخارج، طوال هذه المدة، ويمنح المجلس بصفته هذه كهيئة قضائية عليا لجرائم المال العام صلاحيات الاستعانة بمن يشاء من الخبراء اللبنانيين وغير اللبنانيين وأن يستدعي من يحتاج من الإدارات العامة والشركات الخاصة، وفي خلاصات التحقيقات التي يجريها يمنح المجلس صلاحيات إعلان البراءة والإبراء والمصالحات وإصدار الأحكام.

ميزة هذا المشروع أنه يضع الجميع أمام الاختبار تحت الأضواء الكاشفة للرأي العام في الداخل والخارج، وما لم يتم إقرار القانون سيكون المجلس النيابي في وضع شديد الحرج، وإن تمّ إقرار القانون، سيكون بمستطاع الحكومة تسجيل أول إنجاز كبير على طريق استعادة الثقة داخلياً وخارجياً، لتقرأ خططها المالية والاقتصادية وتؤخذ على محل الجد، ولن يكون مستحيلاً أن يضاف إلى استعادة الثقة استعادة أموال لا يستهان بها.

مناسبة الكلام هي الجلسة التشريعية المنعقدة هذه الأيام كفرصة يجب ألا تضيع.

فيديوات متعلقة

The Covert Financial War Against Hezbollah: Lebanon’s Money Trail

February 27, 2020

by Ghassan Kadi for The Saker Blog

The new Lebanese Government has been pre-destined to fail; and for no wrong doing on its part. Actually, PM Diab formed the cabinet on the 22nd of January 2020, and as I sit down to write this on the 26th of February, I would have to say that, irrespective of the conditions upon which Diab was chosen to be the new PM, he has not yet had the chance to prove his worth or otherwise.

The popular street anger that emerged in Lebanon on the 18th of October 2019 has forced former PM Hariri to resign. Among other reform requests, the protesters demanded a cabinet comprised of new non-political faces, and Diab’s cabinet as well as Diab himself, are technically-speaking indeed new on the Lebanese political arena. But even before Diab formed the new cabinet, he himself was touted to be a Hezbollah supporter, and this made him unacceptable by the protestors. And after he named his cabinet members, more such claims were made; and I am not in a position to assert them or otherwise.

In a series of articles that were published on my blog, https://intibahwakeup.blogspot.com/2020/02/lebanons-dilemma-revolving-identity_27.html, I focused on the on-going Lebanese unrest from an identity-based perspective and the conflict of loyalties. But money, as some say, makes the world go round.

This article is not intended to address history as such and/or Diab’s alleged loyalties. It is rather about what is behind the money trail that has been part-and-parcel of all political developments in Lebanon ever since 1975 and before.

When the Lebanese Civil War broke out in 1975, the exchange rate of the Lebanese Lira (LL) to the US Dollar (USD) was in the vicinity of 3 LL to 1 USD . And, even though the war devastated the country whose economy was primarily underpinned mainly by tourism and banking services, the Lebanese economy did not seem to suffer, at least significantly. There were times when certain commodities were hard to find, but that was mainly due to transport-related problems caused by road closures, and not due to economic conditions that stood in the way of their availability.

The LL remained strong, but eventually slipped and took a minor dive towards the end of 1984. By September 1984, the exchange rate was 5 LL to 1 USD. Even though that 5:1 mark generated panic, in hindsight, it reflected further fiscal strength of the LL given that this landmark happened more than nine whole years into the war. And, between 1984 and 1990 or so, it slipped to 1500 LL to 1 USD.

There was much turmoil during this period and many retirees and ex-pats lost their life-long savings. As for those still at a working age, they suffered severely until their wages were eventually indexed and the LL maintained its 1500-1 ratio to the USD for a very long time; actually till the time the recent uprisings commenced just 3 months ago.

In hindsight, there is no mystery or divine intervention behind the rather strong Lebanese economy during the first 9 years of the Civil War and which kept the exchange rate steady.

The buck stops with war money and the war money trail.

Seven years into the Lebanese Civil War, Israel invaded Lebanon and the PLO was forced out. Two years later, the LL began to slump.

Coincidence? Perhaps not.

During the first few years of the Civil War, Lebanon lost its traditional “golden age” sources of income, but it was inundated with war money.

The main donors were Gaddafi, Saddam and Saudi Arabia.

Some would argue that the CIA made heavy investments, and this is quite possible. But the CIA and similar agencies, including the Mossad, had their individual operatives. On the other hand, Gaddafi, Saddam and Saudi Arabia were sponsoring whole armies; so to speak.

Virtually all Left wing Lebanese political parties sent delegations to Libya seeking financial support. This includes what was referred to in Lebanese political terms as political “shops”. Some of those “shops” were comprised of small groups with a dozen fighters. They all came back with millions of USD, some with tens of millions.

The Saudis were very keen to finance the emerging Salafist militia (even though they were not referred to as such back then) because those militia were fighting the Right wing “Christian infidels”. At the same time, they were happy to finance those same “Christian infidels” because they were fighting the Communists (who were party to the Lebanese political Left).

Saddam, the Iraqi Baathist, on the other hand was very keen to sponsor any group that stood up against the rival Syrian Government of the other Baath Party faction.

The Kuwaitis, Gulfies and Qataris played more or less the same game as that of the Saudis.

All up, there were huge sums of war money pouring into Lebanon. Adding to that was what the Lebanese ex-pats sent their families and what they invested into their savings. The Lebanese banking system found alternatives to tourism and foreign investment, and the economy remained prosperous despite the devastating civil war that was destroying much of what the eye could see.

But the Lebanese political parties and “shops” were not the only recipients of “brotherly” aid and not the largest ones either. By far, the biggest recipient was the PLO in all of its branches and subdivisions.

Whilst most of the monies “invested” in the Lebanese Civil War were spent on munitions, operatives on the ground were canvassed, employed as mercenary fighters with most generous pay. One would not zero out the possibility that the Lebanese banking system benefited from those transactions.

Throughout the first decade of the Civil War years of Lebanon, there was no shortage of money or jobs for those prepared to literally cut throats for a living. Pragmatically-morbid as this may sound, war money and its willful recipients kept unemployment levels low and the economy buoyant.

Now, was the initial slump of the LL exchange rate in 1984 a direct result of the expulsion of the PLO and its associated funds from Lebanon? No one can answer this question with reliable economic accuracy. That said, the timing of the events begs the question.

What we do know is that between 1984 and the year the war ended in 1989, the LL slumped from 5:1 USD, to 1500:1 USD.

As the Civil War eventually came to an end in 1989, Rafiq Hariri emerged on the scene as a savior. He made huge investments in rebuilding certain aspects of the Lebanese infrastructure. The self-made billionaire, Lebanese by birth, but a dual national of Saudi Arabia, who eventually became Lebanon’s PM, bolstered the economy not only by bringing in his own investments, but also by presenting and ensuring a strong Saudi regional backup to his ventures.

Hariri also established the philanthropic “Hariri Foundation” which sponsored tens of thousands of Lebanese youth to receive tertiary education at home and abroad.

Hariri also created jobs as he rebuilt downtown Beirut, and certainly his American style election campaigns injected millions of dollars into the streets.

Hariri resurrected the confidence in the Lebanese economy and the LL. As a result, the LL maintained its exchange rate of LL 1500 to 1 USD and the Gaddafi/Saddam war funds were superseded and made redundant by the “peace” Hariri/Saudi funds. In any event, by then, the demise of Saddam was just around the corner.

The Rafiq Hariri money injections replaced the lost PLO war money, which in turn replaced the original Lebanese golden age economy pillars of banking and tourism that supported the Lebanese economy during its “golden age”.

When Rafiq Hariri was assassinated in 2005, change was on the horizon.

His son, Saad, carried his legacy and continued to fund his father’s initiatives at all levels.

When the war on Syria began, with the help and facilitation of Saad Hariri, the Saudis and Qataris injected huge sums of money into Lebanon in order to lure jihadi recruits, arm them and send them into Syria. The northern city of Tripoli was the main hub for this influx. And, because Tripoli had its own internal conflict between Bab el Tabbana fighters who were loyal to the then Hariri/Saudi/Qatari camp in their fight with the Alawite fighters of Jabal Mohsen, money kept flowing in.

In the most dire of situations therefore, in peace and in war, the Lebanese economy has always had a lifebuoy.

Furthermore, the Lebanese Government was able to receive international aide and grants, especially after major escalations. All up, in the so-called Paris 1, 2 and 3, together with the so-called Cedar 1 fundraisers, the plan was to provide Lebanon with USD 17 Bn to be provided according to a schedule that terminates in 2025. The fund providers were the EU, the USA and the Arab oil states. It is not clear how much has already been received.

The Lebanese people cannot see where these funds have gone to, and now the government has repayment commitments to make and which it cannot meet and this is public knowledge.

What is pertinent here, is that all war funds have now run dry, with the exception of the Iranian aid to Hezbollah. That aid however, never really had a significant effect on the economy in the past, and it is not expected to have one now either.

Gaddafi and Saddam are long gone, the Saudis are no longer in partnership with the Qataris, but neither party is sponsoring any warring entity in Lebanon at the moment. Hariri’s Saudi Oger giant construction company has gone bankrupt, and even though Saad Hariri is believed to have quarantined at least a billion dollars for himself, he has closed all charity organizations, electoral offices and payments to his loyal troops.

But this is not all, even the scheduled “legitimate” foreign aid has stopped, and that was before the recent street uprising.  https://www.haaretz.com/middle-east-news/lebanon-to-receive-no-foreign-aid-before-government-is-formed-say-diplomats-1.8260216

The situation now is much more untenable for current PM Diab, because he knows that it would be pointless of him to even try to approach the well-financed Arab states seeking help, so he is not even trying.  https://www.mtv.com.lb/news/مــحــلــيــات/1022176/لماذا_يتريّث_دياب_في_طَرق_الأبواب_الخارجية؟

There is no doubt at all that all benefactors that have traditionally been assisting Lebanon are quite aware of the corruption and theft, and they must be growing sick and tired of being constantly asked to give more; especially that they know beforehand that their funds will be squandered. Ironically however, many of them did not worry about the fate of their funds when they were financing warring factions. Nonetheless, they are employing the issue of corruption to hold back on providing loans and finance to Lebanon.

For the first time in its history, neither the Lebanese people nor the political parties or government are receiving any lifeline funds.

To add insult to injury, Lebanese banks have implemented draconian measures to limit withdrawals. The figures have improved slightly, but the withdrawal limit is still around USD 200 a month. Even if one has millions invested, he/she has to stop at this limit. This includes businesses and as a result many employers have had to dismiss their workforce. As if this alone is not bad enough, it is preventing hundreds of thousands of Lebanese expats from sending money to their savings accounts and relatives at home. Expat money had always been one of the corner stones of Lebanese economy.

Any of the above factors can alone cripple the back of a country’s economy; let alone all combined. And even if Diab was clean as a whistle and willing and able to stamp out corruption and move forward, to say that he is not allowed to succeed is not a far-fetched statement to make. One does not have to be a conspiracy theorist to see that the different economic strangleholds imposed currently on Lebanon did not line up accidently.

What does not meet the eye here is that Lebanese people are deliberately being squeezed into the corner of poverty, even starvation, so that they revolt. But the main target of inducing this anger is not to affect reform against corruption, but rather to inflame the anti-Hezbollah passion in order to disarm it and keep Israel safe from its rockets.

Because the Axis of Resistance has been victorious, corruption is now used by its enemies to cripple Lebanon economically in order to bring Hezbollah to its knees and provide Israel with it has not been able to achieve by force.

The big irony here, is that none of the politicians who are corrupt and have been named to have thieved from the public purse is a Hezbollah official. Admittedly though, Nabih Berri (leader of Amal) and Gibran Basil (son-in-law of President Aoun) have been named as highly corrupt, but they are allies of Hezbollah, not members; and there is a big difference. The list of corrupt officials however, includes virtually all officials from all traditional Lebanese parties and dynasties; not Hezbollah.

And even though protestors in the streets are demanding reform and the return of stolen funds and chanting out “Killon Yani Killon” (ie “all of them means all of them”), the anti-Hezbollah/Syria/Iran fervor is very specifically high on their agenda.

They have been playing videos showing thugs carrying Hezbollah flags and chanting Shiite slogans, attacking the peaceful demonstrators. If Hezbollah wanted to attack the demonstrators, would it be so unsavvy to carry flags? But ironically, no one questions the identity of those thugs and who is really behind them. Such videos are further inflaming the sentiments and the calls for disarming Hezbollah. This is exactly what Israel wants. This is social engineering 101, but some even moderate-thinking Lebanese are now reiterating that disarming Hezbollah is part-and-parcel of the reform needed.

Lebanon is not under any Western sanctions as such. It is under siege, a covert siege, a covert financial war against Hezbollah and the way out of it requires wisdom and diligence.

%d bloggers like this: