العلاقة مع سورية أساس الفرز حول الحكومة

ناصر قنديل

تملك جميع الأطراف خطاباً سياسياً تجاه الموقف من الحكومة، لا ترد فيه مفردة العلاقة بسورية، كمكوّن مؤثر في صياغة موقفها. فالكل بداعي ترفّع كاذب عما يسمّيه العوامل الإقليمية والنأي بالنفس عنها، يربط موقفه المعلن بخطاب يتحدّث عن الفساد ومحاور الفشل الحكومي، مدّعياً مرة أخرى ترفعاً كاذباً عن دوره فيه. والكل يتحدّث عن المحاصصة وبترفع كاذب يُنكر تاريخه فيها. والكل يتحدث عن المشاكل المالية والتقتصادية من خواء الخزينة والتصرف بأموال المودعين، إلى شكل التخاطب مع الخارج الذي يعد بالتمويل وشروطه بتأييدها أو معارضتها، والنقص المريع في الخدمات وخصوصاً الكهرباء، والبطالة وضعف الطبقات الفقيرة، ويتجاهل هذا الكل، خصوصاً مَن أمضى سنوات يرسم السياسات ويقر الموازنات ويقرّر التوجهات، ويشارك بقوة في التعيينات والصفقات، أن مسؤولية الحكومة الجديدة تنحصر في مدى قدرتها على لملمة شظايا كارثة صنعها الآخرون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برئيس الحكومة، وأن هؤلاء الآخرين، خصوصاً من كان منهم رئيساً للحكومة، آخر من يحق له المحاضرة في العفة، والحديث عن الترفع تجاه المال العام أو التصرف بروح المسؤولية تجاه كل ما يتصل بالشأن العام.

هذا الذي يصحّ في القوى المنتمية لفريق الرابع عشر من آذار لجهة تغييب العامل الحاسم في موقفها السلبي من الحكومة، يصحّ أيضاً في أغلب القوى المشاركة في الحكومة، لجهة أنها لم تقم بمراجعة حقيقية للسلوك الذي أفضى بلبنان إلى الكارثة، والذي شاركت بتحمل مسؤوليته خصوصاً بمشاركة قسم فاعل منها في السعي لتشكيل شريك المناصفة في لعبة المحاصصة، والاستعداد للتغاضي عن السياسات المالية البائسة المسؤولة عن الخراب المالي والاقتصادي إذا نال ما يريد من حصة في التعيينات والمكاسب التي يحققها الوجود في مؤسسات الدولة، باعتبار الدولة ومؤسساتها وخدماتها آلة صناعة الزعامة وترسيخها في نظام المحاصصة، وها هي تركيبة الحكومة الجديدة والشروط التي فرضت على كيفية ولادتها تحمل بصمة جينية تنتمي للمنهج ذاته الذي تمّت عبره صياغة المشاركة في حكومات سابقة، فتغيّر الشكل ولم يتغيّر الجوهر.

الذين يعارضون الحكومة ويخوضون من اليوم معركة إفشالها وهم يدركون أن هذا سعي لإفشال البلد، ينكرون أنهم يعلمون أن هناك مشروعاً لإيصال البلد إلى حافة الهاوية لابتزازه في قضاياه غير الاقتصادية والمالية بعنوانها السيادي، من ترسيم حدود النفط والغاز إلى إسقاط بعض من عناصر قوة المقاومة التي تشكل شريكاً مؤسساً في محور يخوض صراعاً ضارياً مع السياسة الأميركية في المنطقة، وأن معارضتهم للحكومة وشراستهم في مواجهتها، لا يعبّران عن حقائق لبنانيّة، بل هما صدى لقرار دوليّ إقليميّ بمواجهة الغالبية النيابية الواقفة وراء الحكومة، وفي قلبها المقاومة، وأن الخط الفاصل في الربح والخسارة بنظر الخارج المقرر معايير ومواقيت وشروط المواجهة، هو المسافة التي يجب النجاح في فرضها على علاقة الحكومة بسورية، كتعبير عن إلحاق الهزيمة بالمقاومة ومحورها وخيارها، تحت عنوان الضغط لجعل الرضا الخارجي على الحكومة معياراً لقدرتها على جلب الأموال.

الذين يقفون وراء الحكومة ويؤيدونها، لم يبذلوا مجهوداً جدياً لمراجعة تتيح فتح الباب أمام الحكومة وتتيح لرئيسها التأسيس لخيار جديد واضح، سواء في الانتقال من نظام المحاصصة إلى صيغة تضمن الانتقال نحو دولة المواطنة، والتعبير عن مفهوم الوحدة الوطنية بشكل الحكومة المترفعة عن حسابات الاستئثار الطائفي والتجسير بين القوى المؤمنة بوحدة لبنان لتشكل الحكومة جبهة سياسية وشعبية متماسكة حول برنامج انتقالي محوره قانون انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، وفق النظام النسبي ولبنان دائرة واحدة، وقاعدته الخروج من العقلية الطائفية إلى روح التفكير الوطني الجامع، وكذلك لم تظهر الوقائع المرافقة لصياغة البيان الوزاري روحاً جديدة في مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي لجهة وضع برنامج إنقاذي واضح وحقيقي، قائم على مغادرة السياسات المالية الفاشلة نحو سياسات تبتعد عن الشروط الدولية التي تخدم مشاريع الاسترهان والإفقار، يظهر البيان الوزاري تأرجح الحكومة وتوازناتها بين خياري الأخذ بها ورفضها، وصولاً لضبابيّة الجواب على السؤال الأهم، ماذا لو بقي الحظر على تأمين السيولة المالية التي تطمح الحكومة للحصول عليها ويسعى خصومها لحرمانها منها. وهنا يكمن المفصل الحقيقي، حيث العلاقة مع سورية ليست انحيازاً لمحور إقليمي تشكل ركناً أساسياً فيه، بل التهرّب من موجبات هذه العلاقة هو التعبير عن الانتماء لمحور، حيث مراضاة هذا المحور تتمّ على حساب المصالح اللبنانية الحيوية التي تعبر عنها هذه العلاقة. وهذا هو السبب الخفيّ للتردّد من جهة بعض الحكومة، ولضغوط خصومها لمنع هذه العلاقة.

يعرف مؤيّدو الحكومة وخصومها أن سورية جسر عبور لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية، سواء عبر التبادل الحر بين البلدين بالعملات الوطنية، أو عبر التكامل بين البلدين في التخطيط الكهربائي والنفطي بالتشارك مع العراق، حيث الأنبوب الواصل من كركوك إلى طرابلس استثمار مشترك، والأهم عبر تجارة الترانزيت التي يحتاجها العراق عبر مرافئ لبنان، ويحتاجها لبنان، وتنعش سورية، وينقصها التنسيق السياسي والاقتصادي، ويعرف مؤيدو الحكومة وخصومها، أن تجرؤ الحكومة على خوض غمار هذا الخيار بشجاعة سيشكل خطوة هامة لحل قضية النازحين السوريين في لبنان، وسيمنح لبنان وسورية والعراق فرصة تشكيل سوق واحدة تتكامل مكوّناتها وتتبادل منتجاتها وخدماتها، فتنتعش مصارف لبنان بأموال العراقيين، ومثلها جامعات ومستشفيات لبنان، وفنادقه ومطاعمه، وتنهض قطاعات اقتصادية في العراق وسورية بمشاركة خبرات ورساميل لبنانية، ويتحقق الكثير الكثير للمثلث الذهبي في المنطقة الممنوع من التكامل بقوة القرار الأجنبي ويجري توظيف الخلافات السياسية الداخلية في لبنان لمنعه، وهو ما غاب عن البيان الوزاري لحكومة تعرف أن هذا الغياب لن يكسبها رضى المعترضين.

الحراك الذي بات بيئة تسيطر عليها الجماعات المنظمة وتغيب عنها الحشود، موزّع بين جماعات غاضبة من الوضع القائم تمثل أقلية في الحراك، وجماعات يسارية تشكل أقلية ثانية، وجماعات تمولها مشاريع دولية تنطلق من قضية النازحين السوريين، وترتبط هذه الجماعات بعنوان النزوح السوري ودمجه في المجتمع اللبناني قبل ارتباطها بالهموم اللبنانيّة كمحرك لصياغة مواقفها ومصدر لتمويلها. هذا الحراك يجمعه العداء العبثي للحكومة وبرنامجها، وفقاً لشعارات غامضة ورؤى لا تحمل البدائل الواقعية، ولا تبشر سوى بالفراغ والفوضى، لكنها عملياً تتحوّل كلها إلى كتل ضاغطة لفرض برنامج عمل على الحكومة له بند واحد، هو عدم الانخراط جدياً بعلاقة إيجابية مع سورية، يمكن أن يترتّب عليه حل لقضية النازحين، بقوة الموقع الحاسم للجماعات المموّلة دولياً في رسم مسار الحراك، وانضمام جماعات تنتمي للمعارضة السورية بتأمين العديد اللازم لملء ساحات الاعتصام والتظاهر.

في لحظة مفصليّة تتصادم فوق الأرض السورية معارك عديدة، تختصر بمشروعين، واحد هو مشروع نهوض الدولة السورية وآخر هو مشروع تقاسمها وتقسيمها، تتجسّد مصلحة لبنان الطامح للحفاظ على دولته ووحدته بالوقوف مع مشروع قيام الدولة ونهوضها في سورية، والتكامل معها، لكن الفوبيا السياسية التي نجح الطغيان الإعلامي المموّل من أصحاب مشروع تفتيت سورية وإسقاط فكرة الدولة فيها في تعميمه لبنانياً، بحيث صار الابتزاز الإعلامي والسياسي حاكماً لدرجة فرض التبرؤ الساذج من نيات السير بهذا التكامل مع سورية، تحت شعار تفادي الرصاص الطائش.

القوميون الذين سيحضرون جلسة اليوم ثم يقاطعون جلسة التصويت ويحجبون الثقة عن الحكومة، ليسوا دعاة فراغ ولا فوضى ولا عبثيّة سياسيّة، فهم مع وجود حكومة بكل تأكيد، ويسعون لتكون حكومة الرئيس حسان دياب قادرة على تخطّي نقاط الضعف التي رافقت ولادتها، وسيؤيدونها كلما أصابت السير في هذا الاتجاه، لكنهم معنيون بتوجيه رسالة لمؤيدي الحكومة ومعارضيها، مضمونها أن البلد يحتاج عقلية جديدة تغادر الخراب الذي ينعاه معارضو الحكومة، والذي لا يجرؤ على مغادرته أغلب مؤيديها، رسالة مضمونها أن ما يُسمّى بالتغيير الجذري لم يعد خياراً، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بل صار ضرورة وجودية وحياتية للوطن والكيان والدولة، وما جرى مع القوميين في مرحلة تشكيل الحكومة ليس شأناً يخصهم وحدهم ينطلقون منه في موقف حزبي انتقامي كما قد يظنّ البعض، بل هو تعبير عن طبيعة الذهنية التي يعتبر القوميون أنها ما يحتاج لإعادة نظر جذرية، وقد تسببت بالكثير من عناصر الخراب سابقاً وستبقى كذلك لاحقاً، ومحور التعبير في البيان الوزاري عن نتاج هذه العقلية، تلك اللغة المرتبكة والحذرة والغامضة في الحديث عن العلاقة بسورية، التي قام اتفاق الطائف والدستور من بعده، على اعتبار العلاقة المميّزة معها ركناً من أركان بناء الدولة الجديدة.

إيران والحلفاء لتكامل مفهوم الدولة الوطنية والمقاومة

ناصر قنديل – طهران

– تحوّلان كبيران يتزامنان ويستهلكان قسماً كبيراً من النقاشات والتقييم على مستوى قيادة محور المقاومة وساحات حضوره، وبصورة خاصة في إيران والعراق وسورية ولبنان، حيث يتشكّل العمق الاستراتيجي الجغرافي القادر على التحول لقوة ضخمة متعددة الموارد متسعة المساحات المفتوحة على حدود الخليج والمتوسط وفلسطين وقزوين وأفغانستان، والمستند إلى موارد وحجم أسواق يتكفّل انفتاحها على بعضها بتحويلها قوة اقتصادية كبرى وسنداً لكل من القوتين الفاعلتين في محور المقاومة في اليمن وفلسطين. التحوّل الأول هو الانتقال في المواجهة مع المشروع الأميركي الإسرائيلي من مرحلة إلى مرحلة بعد اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، وبعد الإعلان عن صفقة القرن وتكامل المواجهة بين العنوانين وصولاً لإخراج الأميركي عسكرياً من المنطقة وإسقاط صفقة القرن. والتحول الثاني هو بلوغ الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات والحصار مرحلة خطيرة، وتزامنها مع ظهور الحاجة لإعادة النظر في الكثير من السياسات الاقتصادية ولو بدرجات مختلفة بين إيران، حيث الدولة المقتدرة والمكتفية ذاتياً، وبين العراق ولبنان حيث حراك شعبي مفتوح على التوظيف ضد قوى المقاومة ووجود قوى سياسية تتربّص بخيار المقاومة محلياً، تنفيذاً لمشروع مموّل ومدعوم من حكومات الخليج ومن خلفها واشنطن الحاضرة مباشرة في الساحتين وعلناً بصورة لا جدال حولها، وبين سورية التي تخوض حرباً ضارية لاسترداد سيادتها على ما تبقى من أراضيها في أيدي الجماعات الإرهابية بدعم تركي واضح ودعم أميركي غير خفيّ.

– هذان التحوّلان فرضا تفكيراً مختلفاً على محور المقاومة، وربما يكون مدخلاً لتغييرات هيكلية في نمط تعامل قوى المقاومة في كل من ساحات العمل، وفقاً لخصوصياتها، لكن تحت عنوان مشترك بات شبه واضح المعالم، يقوم على تعزيز مشروع الدولة الوطنيّة لتتولى ترشيق الاقتصاد وبناء مقوّمات صمود وطنية تستطيع منع فرض أجندات دولية اقتصادية ستحمل معها شروطها السياسية وتظهر واشنطن في خلفية الصورة، والتوجه لاعتبار مكافحة الفساد وفضح دور المنظمات المدنية المموّلة دولياً في اللعب بهذا العنوان بنيّة التخريب وإشاعة الفوضى، لفتح الباب للتلاعب الخارجي. ففي إيران تخاض الانتخابات النيابية تحت هذا العنوان، تعزيز بناء الدولة بما هي دولة الاستقلال والتنمية. وفي العراق تمّت عملية التلاقي بين قوى المقاومة والسيد مقتدى الصدر، تحت هذا العنوان بنسخة عراقية، إخراج الأميركيين وبناء دولة قادرة على الصمود والبناء ومكافحة الفساد كمتلازمة مترابطة. وفي لبنان الوقوف وراء الحكومة ضمن ضوابط منع الانحراف نحو الوصفات الدولية المسمومة، والدفع بتمكين الحكومة لتقديم نموذج مغاير عما سبقها من حكومات في العلاقة بالهموم التي تشغل بال الناس من الشؤون الحياتية والمصرفية وصولاً لملاحقة الفاسدين، وإراحة الحكومة بهوامش حركة واسعة لتحقيق هذه الأهداف وتمكين المقاومة من التفرغ لمهامها الأهم والمتصلة بإخراج الأميركييين من المنطقة، وإسقاط صفقة القرن. أما في سورية فالجمع قائم بين ثنائية تقدم الجيش نحو تحرير المزيد من الجغرافيا السورية، وتقدم المسار الإصلاحيّ في معالجة المشكلات الضاغطة على الفئات الشعبية وملاحقة الأموال المنهوبة في عمليات فساد.

– مرة أخرى محور المقاومة يحوّل التحدي فرصة. فخلال سنوات تم ترك الملفات الاقتصادية والاجتماعية لحكومات أنتجتها المساكنة مع حلفاء واشنطن في لبنان والعراق، وكانت النتيجة دفع الوضع نحو الانهيار لتقديم الشروط الأميركية ثمناً لتجاوز الخطر. وفي سورية وإيران كانت الأولوية لبناء المقدرات العسكرية والفوز بمعارك تفرضها الحرب الأميركية المفتوحة تحت عنوان داعش والقاعدة، فيما كانت المعالجات الاقتصادية عاجزة عن بناء منظومة تحقق الرضا الشعبي، نما خلالها المنتفعون على حساب خيرات الاقتصاد، وتورّمت قطاعات غير منتجة، وصار لزاماً بدء المعالجات. ومنذ شهور توضع المسألة على جدول أولويات القيادتين الإيرانية والسورية، وخلال شهور ستتبلور معالم مشروع محور المقاومة على أرض الواقع وليس على الورق، وسنشهد ملامح نهوض وطني، تجسّده عملية تكامل موضوعيّة بين ما يجب على الدولة أن تقوم به وما يجب على المقاومة فعله، من دون صلات تنسيقية مؤسسية تُحرج الدولة وتُشغل المقاومة.

فيديوات متعلقة

تغطية خاصة حسين الفياض 2020/2/7 الاخبارية السورية

مقالات متعلقة

أميركا ستهبّ لنجدة فاسدي لبنان: إنقاذُ النظام

رأي أسعد أبو خليل السبت 1 شباط 2020

(مروان طحطح)

سُرَّ بعض اللبنانيّين بمشهد الإعلامية الدعائية (الصهيونية حكماً)، هادلي غامبِل، وهي تُمطر جبران باسيل بوابلٍ من الاتّهامات والأسئلة. ثم زادت عليها باستفتاء جمهور الجلسة (في مدينة «دافوس» الثورية الجماهيرية) على أدائه، لكأن النائب في لبنان مسؤول، ليس أمام الشعب اللبناني، بل أمام جمهور «دافوس». والطريف في الموضوع أن بعض من يصيحون بهتاف الثورة (أو «ثاو، ثاو، ثورة») في لبنان، سطّر رسائل استجداء وإلحاح على القيّمين في «دافوس»، من أجل منع ظهور باسيل، بينما مرور مجرمي حرب صهاينة وفاسدين من لبنان والعالم العربي في دافوس، على مرّ السنوات، لم يستفز هؤلاء الثوار. لكنّ ظهور باسيل ــ على سوئه وعنصريته وعدم كنّه عداءً لإسرائيل ــ استفزّهم. أمّا الطلب من «دافوس» تفهّم مشاعر «ثوّار» في لبنان، فيخفي جهلاً أو عدم اكتراث بدور «دافوس» في الترويج لوصفات المصارف العالمية الكبرى، وصندوق النقد، والبنك الدولي، أي الترويج لتلك البرامج التي قادت لبنان إلى الكارثة. والإعلامية المُقيمة في الإمارات (والمعروفة بتطبيلها وتبجيلها لطغاة الخليج، على طريقة عوني الكعكي، لكن باللغة الإنكليزية) تعاملت مع المقابلة، على أنها مباراة ملاكمة حكّمت فيها حكّام الخليج ومصارف الغرب والبنك الدولي. صفّق بعض ثوار لبنان لهذه الإعلامية، لأن تعاطف الرجل الأبيض مع قضايا بعض سكان المنطقة يُشعرهم بالأهمية. لبنان بلد قام مسؤولون فيه بمنح جون بولتون (الداعي للحروب ضد العرب والمسلمين والمعروف بتعصّبه ضد الإسلام والمسلمين)، درع ما يُسمَّى بـ«ثورة الأرز»: وهل قبّح تاريخ الثورات في العالم إلا إطلاق وزارة الخارجية الأميركية على همروجة رفيق الحريري، وصف «الثورة»؟

الحكومة الأميركية، كانت مُحكمة بإعلان موقف ما ضدّ مكافحة الفساد في لبنان. والفساد هو النافذة التي تمرّ من خلالها المؤامرات الأميركية السرية، والسياسات التي يصعبُ أن تصدر عن ممثّلي الشعب في بلد مثل لبنان، وله من الشكل الديموقراطي والتمثيل السياسي ما ليس للحلفاء الوثيقين لأميركا في بلادنا. الفساد هو المجال الذي يسمح لأميركا بالتعامل السهل مع حكومات، وفرض رؤى تخالف إرادة الشعوب. الفساد هو المجال الحيوي للسياسات الغربية، لأنه يمنحها ما لا تستطيع الديموقراطية أن تمنحها إياه. خذوا حالة فلسطين، حيث طالبت إدارة جورج بوش، وسمحت، بإجراء انتخابات، في عام ٢٠٠٦، فقط لأنها عوّلت على تمويلها ودعمها لحركة «فتح». وعندما جاءت النتائج مُخيّبة للسياسة الأميركية، انقلبت الإدارة على النتائج وشاركت في مؤامرة دحلانيّة لقلب الحكم المنتخب ديموقراطياً، فقط لأنّ أعوان أميركا في «فتح» فشلوا. أي أن أميركا تختار الفساد الفتحاوي العريق على نتائج انتخابات ديموقراطية. والأمر نفسه في لبنان. كان النظام اللبناني الرئاسي الاستبدادي، خير نظام لدول الغرب كي تستعمل الساحة اللبنانية لضرب الاتحاد السوفياتي ومصالحه، ولضرب قوى القومية العربية واليسار (لم يكن هناك اختيار في النظام السياسي اللبناني قبل الحرب، إلّا في قدرة النواب على اختيار رئيس بين عدد قليل من المرشّحين: وكل الانتخابات الأخرى كانت فروعاً للصراع بين زعماء موارنة نافذين).

أما قانون السرية المصرفية، فقد كان حاجة ضرورية لحكومات الغرب، لأنها كانت تضخّ أموالاً طائلة في المصارف اللبنانية، لتمويل عمليات استخبارية وإرهابية غربية ضدّ أعداء أميركا وإسرائيل، كما أن القانون غطّى على عمليات الإنفاق التي كانت حكومات الخليج تقوم بها، لدعم حلفاء أميركا وإسرائيل في لبنان، بينما خلق أيضاً تعدّد الصحف ذات الولاءات الخارجية في لبنان. قانون السرية المصرفية، هو تعطيل للانتخابات في بلد عربي مثل لبنان، حيث يمكن للشعب أن ينتخب ممثلّين عنه (ضمن شروط القوانين الانتخابية المُقيِّدة للحرية الديموقراطية)، ومن دون ضوابط حقيقية فعلية على الإنفاق الانتخابي. هذا تماماً ما تريده أميركا. إنّ حرية الإنفاق الانتخابي، تسمح لأميركا (وللدول الغربية ودول الخليج) التأثير في نتائج الانتخابات لصالح مرشحين يأتمرون بإمرتها. لم تكن انتخابات الرئاسة في تونس، في عام ٢٠١٤، تعبيراً عن إرادة الشعب التونسي، بقدر ما كانت تعبيراً عن إنفاق دول الخليج والغرب لصالح الباجي قائد السبسي. ويمكن اعتبار كلّ الانتخابات النيابية في لبنان، متأثّرة بالتمويل الغربي (والعربي والإيراني في بعض الأحيان). لكن الانتخابات النيابية، منذ عام ٢٠٠٥، كانت، في حسم نتائجها لصالح ١٤ آذار، تعبيراً عن الإغداق المالي الغربي والخليجي. حتى الإعلام الغربي، لاحظ حجم الإنفاق الغربي ــ الخليجي في انتخابات ٢٠٠٩ (قلّ أو اضمحلّ التمويل الخارجي في الانتخابات الأخيرة. ففازت قوى ٨ آذار). وكتاب «حبال من رمال» لعميل الاستخبارات الأميركية، ويلبور إيفلاند، الذي صدر قبل ٤٠ سنة، يفصّل حمل حقائب المال الأميركي لكميل شمعون في الخمسينيّات. الفساد، هو الذي يسمح لأميركا بالتأثير المباشر في الأنظمة الاستبدادية، عبر رعاية الطغاة الفاسدين، وعبر دعم اختيارات أميركية بالمال (في بلد مثل لبنان). والملاحظ، أن مطالب المحتجّين والمحتجّات في لبنان لا تتّفق على الكثير، باستثناء طلب إجراء انتخابات نيابية فورية. وهو طلب غير مفهوم، لأنّ الطبقة الحاكمة تستطيع أن تجدّد لنفسها وأن تتأقلم مع أيّ نظام انتخابي كي تعود. ويمكن لتيّارات جديدة أن تحصل على مقعد أو معقديْن فقط، خصوصاً أن إجراء انتخابات على مستوى كلّ لبنان، يتطلّب تنظيماً على مستوى الوطن لا يتوفر إلا للأحزاب النافذة، كما ستعطي الانتخابات حظوة لمن يراكم أصواتاً على مستوى كلّ الوطن. لكنّ مطالب الحراك لا تتحدّث عن مكمن الفساد الكبير في انتخابات لبنان، أي الإنفاق الانتخابي.

أميركا تبسط نفوذها إمّا بالقوة العسكريّة أو بالمال والفساد، لكن حتى مع وجود القوة العسكرية فهي تحتاج إلى الفساد

إنّ الإنفاق الانتخابي، هو الذي يسمح للزعماء بالاستفادة من ثروات طائلة، ومن تحالفات مع أثرياء، كما أنّ معظمهم (خصوصاً في المحور السعودي ــ الأميركي) يتمتّع بالدعم المالي الغربي الذي لم يتوقّف عن التدخّل في الانتخابات النيابية اللبنانية، منذ الاستقلال. ركّز الحراك على ضرورة إجراء انتخابات عاجلة، بدلاً من التركيز على تعطيل الحظوة المالية للمرشّحين والأحزاب في لبنان. لكنّ أميركا، وهي أكثر الدول تدخلاً في العالم العربي، وإن كان شعار «لا أميركا، ولا إيران» يحاول أن يخفّف من حجم تدخلها، ستقاوم سنّ قانون انتخابي يعطّل الفساد الذي تنفذ منه.
جيفري فيلتمان تقاعد من الإدارة الأميركية، بعدما كان له دور رئيس في صنع السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، بالتنسيق والتعاون مع اللوبي الإسرائيلي. ليس فيلتمان من صنف المستعربين، الذين يعرفون ثقافة ولغة وتاريخ العالم العربي (في كلّ سنواته لم يستعمل إلا كلمة «شكراً»، وكانت تصدر عنه بلفظ مبتكر). هو من الصنف الجديد في عملية صنع السياسة الخارجية في الشرق الأوسط: لم تعد المعايير تعتمد على التخصّص، بقدر اعتمادها القدرة على التعبير والتصريح بأولويات وسياسات اللوبي الإسرائيلي في واشنطن. كما أنّ المعيار يعتمد على القدرة على السيطرة على أدوات أميركا في المنطقة، وقد أحسن فيلتمان إدارة وتسيير أمر فريق ١٤ آذار في لبنان، فحُسبت هذه له من قِبل اللوبي الإسرائيلي. هناك من حاول، أخيراً، أن يعِظ بشأن دور فيلتمان، مثل ساطع نور الدين، الخبير الجديد والفريد في السياسة الخارجية الأميركية، والذي أعلن قبل شهر من ظهور جاريد كوشنر على كل الشاشات العالمية، لإطلاق «صفقة القرن» التي أعدّها ويروّج لها، أنّ ترامب أقصى كوشنر عن كلّ ملفات السياسة الخارجية (وهذه المعلومة هي حصرية لساطع نور الدين). قال البعض إن فيلتمان تقاعد، ولم يعُد له دور في الإدارة.

لكن المُتقاعد في الإدارة الأميركية، وخصوصاً بمستوى فيلتمان ومركزيّة دوره في اللوبي الصهيوني على مرّ سنوات طويلة، يبقى نافذاً في العاصمة، ليس فقط بحكم موقعه في مراكز الأبحاث والإعلام الأميركي، بل أيضاً في الكونغرس الأميركي. عندما حضر فيلتمان جلسة استماع في الكونغرس، كان يعطي نصحاً لساسة يثقون في منطلقات توجّهاته وصهيونيّته. والنافذون في الإدارة، يعقدون جلسات سرّية في مختلف وزارات ووكالات السلطة التنفيذية، يدعون إليها مسؤولين سابقين مثل فيلتمان. وعليه، فإنّ فيلتمان يظلّ، مؤثّراً بدرجة، في ما يحصل في داخل الإدارة. وينسى هؤلاء أن الإدارات الأميركية، في البيت الأبيض تحديداً، تدعو مسؤولين أميركيّين متقاعدين خبراء في مناطق مختلفة في العالم، إلى جلسات واجتماعات مُغلقة. فعندما واجه جيمي كارتر أزمة الرهائن، دعا مستشاره للأمن القومي مسؤولين خبراء متقاعدين، مطّلعين أو متخصّصين في الشأن الإيراني، من قطاعات مختلفة في الحكومة الأميركية.

لكن توقيت تقرير جيفري فيلتمان، في موقع «مؤسّسة بروكينغز» (يُعدّ مركز الأبحاث هذا قريباً من الحزب الديموقراطي، ويمكن تصنيف مراكز الأبحاث في واشنطن بناء على قربها أو بعدها ــ تمويلاً ــ من أنظمة الخليج، إذ إن معظمها مُموّل من النظام السعودي أو الإماراتي أو كليهما، فيما يستفيد «بروكينغز» من تمويل قطري، كما أن قطر تستضيف فرعاً للمؤسّسة التي يدير عملها الشرق أوسطي، مارتن أنديك، خرّيج اللوبي الصهيوني ومؤسّس الذراع الفكرية له، أي «مؤسّسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»). عبّر التقرير عن هلع ممّا يمكن أن تصيبه حملة مكافحة الفساد من أعوان وأدوات واشنطن في لبنان. وهنا الدور الذي يلعبه ــ وفق خطة مرسومة ــ مسؤولون سابقون في الإدارة الأميركية، لأنّه يمكن لهم التعبير عن مخاوف وقلق يصعب على مسؤولين سابقين التعبير عنه. يسمّي فيلتمان بالاسم أشخاصاً محدّدين، ويتوقّع أن تؤدّي حملة مكافحة الفساد ضمن الحكومة الحالية، إلى النيل من أعداء حزب الله في لبنان. بهذه الصراحة، عبّر فيلتمان عن نفسه (وعن غيره). وقال إن الحملة التي ستقوم بها حكومة حسّان دياب، يمكن أن تؤذي فؤاد السنيورة وسعد الحريري ووليد جنبلاط «وحلفائهم». وهذه التسمية تشرح الكثير عن أدوار هؤلاء الداخلية، بإيعاز من الخارج. أميركا تتخلّى عن حلفائها من دون ندم عندما تستنفدهم، وتدافع عنهم طالما هم مستعدّون وقادرون على خدمة مصالحها. وهذه التسمية هي نتاج مباحثات، لا بدّ أن تكون قد حدثت بين مسؤولين أميركيين (سابقين وحاليّين)، وبين أعوان أميركا الذين طلبوا منها حمايتهم من حملات مكافحة الفساد. وكما أنّ النظام السوري كان يحمي فاسديه في لبنان (الذين كانوا مرتبطين بفاسدين في داخل النظام السوري)، فإنّ الحكومة الأميركية هبّت اليوم لإعلان إطلاق عملية الدفاع عن فاسدين موالين لأميركا في لبنان. فيلتمان يكنّ ضغينة ضدّ ميشال عون، أفصح عنها في مقالته، عندما لامه لأنه شنّ «هجوماً على الفساد» بعد عودته إلى لبنان. قالها فيلتمان حرفيّاً، أي أنّ جريمة ميشال عون أنه أطلق حملة ضد الفساد بعد عودته، لأنّ ذلك يعني، بحسب فيلتمان، ملاحقة عائلة الحريري ووليد جنبلاط. ولا شكّ في أنّ فيلتمان عبّر، في المقالة، عن حالة من الذعر تسود بين فاسدي أميركا في لبنان. مشهد طرد السنيورة من الجامعة الأميركية، يُعدّ إهانة شخصية لجورج بوش، راعي السنيورة الأوّل.

وفي حديثنا عن فيلتمان، لا يجب أن نزيل من الحسبان عامل الفساد عند المسؤولين الأميركيين السابقين، إذ يحكم أداء هؤلاء في سنوات الخدمة، نظرتهم إلى مستقبلهم في الـ«بزنس» بعد تقاعدهم. أستطيع أن أقول إن كلّ سفير أميركي في السعودية (باستنثاء هيوم هوران، الذي طرده الملك فهد من المملكة لأنه، وهو الضليع بالعربية، كان يخوض نقاشات مع رجال دين)، ارتبط بعلاقات مالية مع أمراء سعوديين. تحادثتُ مطوّلاً عن السعودية مع السفير الأميركي السابق، تشاز فريمان (المكروه من قبل اللوبي الصهيوني) وسألته إذا ارتبط هو الآخر بعلاقات ماليّة، فأجابني بالإيجاب. خذوا وخذنَ السفير السابق في بلادنا والمسؤول عن الشرق الأوسط في إدارة رونالد ريغان، ريتشارد مورفي (آخر المُستعربين): لم يصبح مستشاراً لرفيق الحريري والنظام السعودي بعد تقاعده، بل إنّ زوجته أيضاً عملت في مؤسسة الحريري في واشنطن. هذا فساد قانوني في أميركا. تقرأ وثائق «ويكليكس»، وترى كم كان فيلتمان هذا مبهوراً بثروات فاسدي لبنان. في لقاء بين سفير أميركي وبين نجيب ميقاتي، تجد جيفري فيلتمان مبهوراً بثروة ميقاتي يسأله بالتفصيل عن مكان إقامته في مونت كارلو، وإذا كان قد ابتاع لنفسه منزلاً هناك. لو فتّشنا في الحسابات المالية لفيلتمان، لا أستبعد أن يكون مرتبطاً مالياً بعدد من فاسدي لبنان.

ركّز الحراك على ضرورة إجراء انتخابات عاجلة بدلاً من التركيز على تعطيل الحظوة المالية للمرشّحين والأحزاب في لبنان

وبلغت الوقاحة الخاصّة بفيلتمان، أنه شبّه حكومة «اللون الواحد» الحالية بحكومة يكرهها، ألا وهي حكومة عمر كرامي الأخيرة، لكأن هذه الحكومة سرقت ونهبت من الخزينة، كما فعلت حكومة أميركا الواحدة بقيادة الحريري أو السنيورة أو ميقاتي أو تمام سلام. فيلتمان لا ينصح بمقاطعة حكومة حسان دياب، لأنّه يحذّر من عواقب عزل السلطة، ما يُضعف المصالح الأميركية. وأشار تحديداً إلى المصالح الأميركية في منع السيطرة الروسيّة على ثلاثة موانئ شرق أوسطية، ومحاربة الإرهاب والطاقة. أي أن أميركا تريد حصّةً من الفساد اللبناني. وحذّر فيلتمان من قطع العلاقات بين الجيش اللبناني والحكومة الأميركية. كذلك، فضح فيلتمان الدافع الأميركي من وراء تمويل ومدّ الجيش بسلاح بدائي ضعيف: ليس الموضوع هو حماية لبنان، بل إن الجيش هو «الأداة الأفعل لتقويض سرديّة حزب الله الخبيثة عن حماية لبنان». يصرحّ فيلتمان، هنا، للشعب اللبناني بأنّ موضوع حماية لبنان، لا صلة له البتّة بالتسليح الأميركي، بل إنّ هذا التسليح هو عمل دعائي لإيهام الشعب اللبناني بأنّ هناك قوّة تستطيع أن تكون بديلة عن المقاومة (طبعاً، رأى الشعب اللبناني بأم العين أنّ الجيش المُجهَّز أميركياً وقف عاجزاً أمام هجمة «داعش» و«النصرة»، إلى أن أنقذه حزب الله، كما وقف عاجزاً أمام زعران «القوّات» في جلّ الديب). لا نحتاج إلى خبير أو مسؤول من مرتبة فيلتمان، كي يعترف لنا بأنّ التسليح الأميركي للجيش، لا علاقة له البتّة بالدفاع عن لبنان، لأنّ نوعيّة السلاح والمبالغة في تقدير ثمنه وقوته، أمر ظاهر بصورة مضحكة في الاحتفالات التي يعدّها قائد الجيش الحالي لوصول أي مساعدة أميركية، ولو كانت صندوقاً من المسدّسات أو الخرطوش.

ويعترف فيلتمان، أخيراً، بما اعترف به بخفر في جلسات الاستماع في الكونغرس، قبل أسابيع، أي أنّ الحكومة الأميركية لن تقطع مع الفاسدين في لبنان. هو يقول: «نحن نتعامل مع أمراء حرب كثيرين في أفغانستان وأماكن أخرى»، أي أنّ القطع مع الفاسدين لا يمثّل السياسة الأميركية ولا يخدم مصالحها، وهو محقّ في ذلك، إذ لم يطب المقام لأميركا في احتلال بلادنا، من دون إنشاء طبقة من الفاسدين لخدمة مصالحها: من العراق إلى فلسطين إلى ليبيا، إلى عهد أمين الجميّل في لبنان. الاحتلال الخارجي يحتاج إلى طبقة فاسدين لخدمته، وهناك سبب آخر لهذا العامل: تختلف السياسة الأميركية عن السياسة السوفياتية في بلادنا في الحرب الباردة. في تلك الحقبة، كان الكثير من العرب مستعدّاً لأن يتطوّع لخدمة الاتحاد السوفياتي لأنه، بدرجة ما، حمل قضايا عربية حاربتها أميركا وإسرائيل. أما أميركا، فلو أنها دولة غير غنيّة، مثل كوبا أو فنزيلا اليوم، فإنها لن تجد موالين لها. المال والنفوذ السياسي (بالإضافة إلى القوّة الصلبة)، هي سلاح أميركا، والفساد حيوي وضروري للسماح لها ببسط السيطرة والنفوذ في منطقتنا. أميركا تبسط نفوذها، إمّا بالقوة العسكريّة أو بالمال والفساد، لكن حتى مع وجود القوة العسكرية فهي تحتاج إلى الفساد، لأنّ هوّة تفصل بين المصالح الأميركية ــ الإسرائيلية، وبين تقدير المصلحة العربية من منظور الفرد العربي (لو أن للقراء العرب حقّ الاختيار، هل كان يمكن لهم مثلاً اختيار أبواق الطغاة كمعبّرين عن مشاعرهم وآمالهم؟).

ويختم الناصح فيلتمان تقريره، بالطلب من حكومة بلاده استغلال الوضع الاقتصادي الضاغط والبائس في لبنان. هذه هي أميركا: تجعل من مصائب الشعوب فرصاً للاستغلال والسيطرة والفساد، لها ولأعوانها. وهذا الاستغلال سيتّخذ شكل ربط المساعدات الاقتصادية بتقليص تمثيل الحزب في الحكومة، وحماية فاسدي أميركا من المحاسبة والمقاضاة. وهؤلاء الأثرياء الفاسدون يقدّمون خدمات شتّى للعمليات السرية للحكومة الأميركية (مثل الإنفاق على عمليات غير مشرّعة من الكونغرس، أو تحويل أموال، أو تمويل عصابات موالية لأميركا، إلخ). أميركا مُمسكة بخناق كل الأثرياء في العالم العربي، ولهذا كلّهم مطواعون خانعون لها، مثل أثرياء فلسطين الذين لا يدعمون الحركات المقاوِمة من أجل فلسطين. تستطيع حكومة أميركا، بقرار من وزارة الخزانة، تقويض ثروة ملياردير عبر فرض عقوبات، ومنعه من استخدام النظام المالي العالمي وتجميد أرصدته.

الخلاصة: تريدون مكافحة الفساد؟ غير ممكن من دون مكافحة السيطرة الأميركية ــ الإسرائيلية في بلادكم. لكنّ الموقف الأميركي سيكون: تريدون مساعدات وإخراج لبنان من الكارثة؟ هناك ثمن يجب تدفيعه لحزب الله وحليفه العوني. نشرت صحيفة «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء الماضي، مقابلة مع مَن وصفته برئيس حكومة لبناني سابق (أي السنيورة)، وفيها يوضح هذا النقي التقي الورع، أنّ الحكومة الأميركية ستشترط تغييراً في سلوك حزب الله في الداخل والخارج. ماذا يقصد حضرته الوثيق الصلة؟ تغيير السلوك، مثلاً، نحو إسرائيل والصهيونية، كي يوافق الحزب على استراتيجية الدموع والعويل التي انتهجها السنيورة بديلاً من المقاومة المسلّحة في حرب تمّوز؟ وهذا الرجل نفسه كان قد وعد أنه سيحرّر مزارع شبعا بـ«النضال الديبلوماسي»، وما زلنا ننتظر ثمار نضاله.
هناك صفقة ستجري في لبنان على حساب العدالة الاجتماعية. سيأتي الغرب إلى لبنان بصفقة مثل صفقة مورفي، في عام ١٩٥٨، عندما اتفقت الإدارة الأميركية وجمال عبد الناصر على تشريع فؤاد شهاب رئيساً توافقياً في لبنان. أميركا ستربط مساعداتها للبنان بحماية كلّ فاسديها (أي الأكثرية الساحقة من الطبقة الحاكمة في لبنان) مقابل مساعدات مشروطة. هي تريد النظام الذي خدمها منذ استقلاله، وهي ستحاول أن تحدّ من نفوذ حزب الله، وأن تفرض تغيير نهجه المقاوِم. لكن هيهاتِ.

* كاتب عربي (حسابه على «تويتر» asadabukhalil@)

الإفلاس الفكريّ والسياسيّ أخطر من الإفلاس الاقتصاديّ والماليّ

ناصر قنديل

مشهد جلسة الموازنة يوم أمس، أبعد بإشاراته من الجدل حول دستورية الجلسة أو حول مضمون الموازنة. فالمشهد يحمل رموزاً وإشارات تاريخيّة المعنى، لجهة ما يُسمّى بأفول السياسة وعجزها في علم الاجتماع السياسي. ففي الجانب الأول من الصورة لا أحد من المشاركين في الجلسة من المؤيدين والمعارضين، قدّم موقفه بصفته خياراً منطلقاً من رؤيته الإيجابية، أو من موقع أنه يملك حلولاً للأزمات، أو بفذلكة موقفه كتعبير عن قناعة يعتدّ بها ويدافع عنها بكل فخر، فبدا الكل كالعروس المقهورة يوم عرسها، تقول «ببكي وبروح». والكل في الجلسة يرتكب ما يراه معصية، ولكنه يرى أن البديل «معصية بفضيحة مجلجلة». الذين أيّدوا الموازنة فعلوا ذلك لأنها أفضل من لا موازنة، والذين شاركوا بتأمين النصاب وعارضوا الموازنة أو امتنعوا عن التصويت برروا ذلك، بتفادي الفراغ، والذين غابوا ورفضوا الحضور لم يكن لديهم خطاب بالأصل للقول إنهم يغيبون لأن بديلهم هو…، وتبقى هو بلا تتمة. والحكومة التي حضرت تدرك أنها ليست موازنتها ولكنها لا تملك بديلاً أفضل من الحضور وتمرير الاستحقاق. والأنكى كان حال «الثورة» التي فقدت شعبيتها وحشودها بثلاثين يوماً، فيما احتاج السياسيون ثلاثين عاماً ليفقدوا وهج الناس وبريق التفافهم، ومثل السياسيين، لم يبقَ من الثورة إلا نواتها وعصبها، فبدت هزيلة بذيئة كئيبة، لأنها أخذت قوتها من ناس لم تكن أمينة على التعامل برفق ومسؤولية مع تفويضهم، واستعجلت لإسقاط أحقادها ومشاريع غيرها على غضب الناس، فلما طلع عليهم الصبح واكتشفوا الخديعة عادوا إلى بيوتهم.

هذه الصورة كما بدت أمس، باهتة بفقدان الخطاب، وفقدان الإيمان، وفقدان الرؤية، وبالنتيجة فقدان الحماسة، حتى “الثوار” الغاضبين يفعلون ما يفعلون، لأنهم لا يستطيعون البقاء بلا فعل والتسليم بموت الثورة. والفعل الوحيد المتاح أمامهم جمع مئات يرشقون الحجارة ويرمون السباب والشتائم، ويعودون بعد الظهر للحديث عن إفلاس الطبقة السياسيّة التي صاروا وجهها الآخر، وحالهم كحال الجيش المهزوم العائد من الحرب، وليس كجيش أتمّ جهوزيته للمنازلة التاريخيّة. وهذه الصورة بكل أبعادها هي مبعث اليأس الذي يجتاح اللبنانيين والذي قد يدفعهم لقبول كل ما يُعرَض عليهم، فكما وصلوا إلى الحرب الأهلية بعد أحلام ورديّة في السبعينيات بتغيير قادم، صاروا بعد الحرب مع وقف الحرب بأي ثمن. وها هم وبسرعة قياسية صاروا بعد أحلام الثورة الضائعة، مع حكومة بأي ثمن، ودولة بأي ثمن، والأخطر أن يمر ما يدبر لنا بفعل هذا الموت للسياسة، وإعلان عجزها، فيتسلّل مموّهاً ترسيم الحدود البحرية للنفط والغاز، تحت شعار خط أممي أزرق بحراً يوازي الخط الأزرق براً، ويتسلل مثله صندوق النقد الدولي، ويصير وصفة أفضل الممكن، ونتاج فلسفة “ببكي وبروح”.

موت الخيال هو موت الأحلام، وموتهما موت للسياسة، ولأن عنوان الأزمة في المال والاقتصاد. فالمراقب يفتش عن قوة خيال وإبداع أي من المعنيين لاستيلاد فكرة جديدة، فلا يجد، وسقف المعروض هو بضاعة معروفة المصدر والأهداف، والمرجع للبت بصحة وعدم صحة أي فكرة لا يزال بالعودة لرأي الذين أنتجوا السياسات المالية والاقتصادية الكارثية التي أوصلتنا إلى هنا. والاقتصاد مثل السياسة، فيكفي أن جيفري فيلتمان حذر من قيام الحكومة الجديدة بمكافحة خصومها باسم مكافحة الفساد، لنتوقع أن يصير المطلوب لعدم إغضاب الأميركي وقيامه بتجفيف مصادر المال، هو التخلّي عن فتح ملفات الفساد وإثبات الجدارة بحسن سلوك يصدره الأميركي، الذي قال بلسانه ديفيد شنكر أنه سيراقب عمل الحكومة. والكل يتحدّث عن ثلاثة شهور، سيجري خلالها فحص تصرفات الحكومة، كي لا تقوم بشيء جدي خلالها طلباً لحسن السلوك. وهذا الوقت كافٍ لموتها، هذا عدا عن خداع الصورة الآتي في تصويت في جلسة الثقة وحضور موارب مثل جلسة الموازنة لتأمين النصاب، سيربك الحسابات وينشر شعارات وحسابات التحييد وعدم الاستعداء.

بثّ الأمل لدى اللبنانيين مستحيل بالأدوات الفكرية الراهنة، التي يسيطر عليها العجز العقليّ واللغويّ وإشهار الإفلاس، وإعلان الضعف، كما بدا كل خطاب سمعناه أمس، على ضفتي الصورة داخل المجلس وخارجه. بث الأمل يحتاج حلماً وخيالاً، أضاعتهما قيادة انتفاضة 17 تشرين وجعلت المشهد كئيباً وهزيلاً ومنفراً، فهل تملك الحكومة القدرة على إنتاج حلم أو نصف حلم على الأقل، لتمنح اللبنانيين بعضاً من الأمل، وهم لم يعودوا في زمن تلاحق الخيبات يطلبون الكثير، وهل يتّسع خيال الوزراء لإبداع فكرة واحدة تقدّم كصناعة وطنية، في مواجهة التحدّيات القائمة والقادمة، فكرة تجذب الناس من حولها وتراها تستحقّ الصبر لتحمّل الضيق، لأن ثمة نوراً في نهاية النفق؟

لولا وجود أنبل وأشرف ظاهرة معاصرة تمثّلها المقاومة لكان كل المشهد قاتماً.

فيديوات متعلقة

استراتيجية محورالمقاومة في مواجهة اشهر ما قبل الانتخابات
دعوات لإطلاق يد المقاومة رداً على صفقة القرن

اخبار متعلقة

لبنان في 2020:حكومة الـ 20 بين الصفر والـ 20

العميد د. أمين محمد حطيط _

في ظلّ الحركة الاحتجاجيّة الظاهرة التي يشهدها لبنان والمواكبة مع تدخّل خارجي خفيّ يبتغي استثمارها، استقالت حكومة الـ 30 الحريرية واستبدلت بحكومة من 20 وزيراً خرجت منها قوى رئيسية من مكونات الطبقة السياسية اللبنانية (تيار المستقبل والقوات اللبنانيّة) فضلاً عن بقاء الأحزاب القوميّة والوطنيّة التي لم تكن ممثلة في الحكومة السابقة خارجها أيضاً، حكومة تمثل فيها بغير الحزبيين كلّ من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وتيار المردة وقسم من الدروز، حكومة وضعت أمام تحديات كبيرة، منها ما كان قائماً قبل وجودها ومنها ما استجدّ بعده فكيف ستواجه وما هو المتوقع لها؟

في البدء لا بدّ من التنويه أنّ حكومة العشرين القائمة شكلت في تأليفها رغم ما شابه من عيوب وثغرات، قفزة نوعية في الحياة السياسية اللبنانية منذ الاستقلال وحتى اليوم، إذ أسقطت نظرية “حكومة الوحدة الوطنية” الكاذبة التي كانت خلية إنتاج فساد مستمر او تعطيل دائم، وتكوّنت من اختصاصيين غير حزبيين خرج منها أشخاص ثوابت في أيّ حكومة كانت تشكل بعد العام 1992 أو أقله بعد العام 2005، ثم ضمّت ما يقارب الثلث من النساء، وجاء أكثر من النصف من أعضائها من أكاديميين وأساتذة جامعيين ممن يتولّون المناصب السياسية لأول مرة، وأخيراً استجابت بكليتها لنظرية فصل النيابة عن الوزارة.

إضافة الى ذلك لا يمكن أن نتجاوز مسألة هامة في قيام هذه الحكومة من البعدين السياسي او الاستراتيجي، حيث انّ النجاح في تشكيلها شكل صفعة لدعاة الفراغ السياسي في لبنان ودعاة نشر الفوضى المدمّرة فيه، مع ما تستتبعه من انهيارات شتى أولاً ثمّ إضرام نار الفتنة بين فئاته الشعبية بما يشغل المقاومة ويرهق جمهورها. وهي الفتنة التي جرت حتى الآن 5 محاولات لنشرها في أقلّ من 3 أشهر. ما يعني انّ تشكيل الحكومة يدخل نقاطاً إيجابية في رصيد من شكلها وهو المصنّف مقاوماً او ممانعاً للسياسة الأميركية وللمشروع الأميركي في المنطقة المشروع الذي يتضرّر منه لبنان عبر مصادرة أو اقتطاع قسم من حقوقه لمصلحة “إسرائيل”.

بيد أنّ هذه الوقائع والخصائص على أهميتها لا تكفي لتضمن لهذه الحكومة النجاح في ظلّ تعقيدات داخلية وتجاذبات إقليمية وضغوط دولية، تكاد للوهلة الأولى تنبئ بشبه استحالة نجاح هذه الحكومة في مهمة ارتضت أن تضطلع بها وهي إنقاذ لبنان الذي تتسارع به الخطى نحو الانهيار الاقتصادي والمالي الكبير فضلاً عن التصدّع الأكبر في البنية السياسية اللبنانية.

لكن هذه الحكومة رغم دقة الظروف وصعوبتها، ليست مجردة من عناصر القوة التي يمكنها الاستناد اليها في مناورتها او مشروعها الإنقاذي، خاصة أنّ هذه الحكومة تستند سياسيّاً الى أكثريتين هامتين… أكثرية نيابية تتعدّى الـ 67 نائباً بشكل مؤكد فضلاً عن أكثرية شعبية تتعدّى نصف اللبنانيين بشكل واقعي موضوعي، كما لها أن تستند الى القوة العسكرية والأمنية الرسمية وغيرها التي تمكنها من أن تبقي الوضع الأمني تحت السيطرة، كما انّ لهذه الحكومة ان تستفيد من الانقسام الإقليمي والاستفادة من دعم أحد المحاور والتكتلات الإقليميّة معطوفاً على الدعم الدولي الذي جاهر أصحابه به حتى الآن، ما يعني أنّ لدى هذه الحكومة أوراق قوة داخلية وخارجية مهمة ويمكنها استعمالها لتنطلق الى العمل الذي يخدم عملية الإنقاذ التي انتدبت نفسها إليها. فهل ستنجح؟ ثم ما هي معايير النجاح المعوّل عليه؟

إنّ أمام هذه الحكومة فرص نجاح لا بأس بها، وسيكون نجاحها إذا حصل إنقاذاً للبنان، أما معاييره فهي ترتبط بالتدابير التي تشير إليه وتنقسم الى فئتين، فئة يعتبر القيام بها نجاحاً وفئة يكون القبول بها فشلاً، وعليه نرى أنّ أعمال الفئة الأولى والتي تؤكد النجاح تشمل على الأقلّ:

1 ـ صمود الحكومة بوجه الضغوط الداخلية او الخارجية، وعدم المسارعة إلى الاستقالة التي تدخل البلاد في الفراغ لأنّ مثل هذا الفراغ سيكون الطريق الأقصر للفوضى والانهيار ووضع قرار لبنان كلياً بيد الخارج، كما هو الحال في بلدان عربية عصفت بها نيران الحريق العربي.

2 ـ التعاون مع مجلس النواب، لإقرار قوانين محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة بشكل سريع ثم وضع الآلية التنفيذية لها ووضعها موضع التطبيق الجدي، وهو عمل سيسحب الذرائع من يد الضاغطين على الحكومة الداخلية والخارجية خاصة أولئك المطالبين بالإصلاح والراهنين دعمهم بذلك.

3 ـ رفع اليد عن القضاء ومنع التدخل في أعماله، وتشجيعه على العمل السريع والمتواصل لبتّ الملفات التي تتضمّن هدراً للمال العام أو خرقاً لقانون الإثراء غير المشروع.

4 ـ وضع قانون جديد للانتخاب والبحث في إمكانية إجراء انتخابات مبكرة وفقاً لتطوّر الظروف.

أما الفشل فإنه سيكون في العجز بالقيام بما تقدّم من جهة، ويكون الفشل الأكبر وسقوط لبنان إذا تمّت الاستجابة للمطالب الأميركية التي من أجلها يحاصر لبنان ويعاقب والتي من أجلها يحصل التدخل لحرف الحركة الاحتجاجية عن مسارها وأهدافها. فأميركا تريد من لبنان الآن وفي معرض “صفقة القرن” التي تستعدّ لإعلانها لتصفية القضية الفلسطينية، تريد من لبنان القبول بـ:

أ ـ توطين نصف مليون لاجئ فلسطيني في لبنان لأنّ “صفقة القرن” شطبت حق العودة.

ب ـ ترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل” ليتنازل لبنان بموجبها عن مساحة تتراوح بين 400 كلم2 (خط هوف) و862 كلم2.

ج ـ إعادة النظر بالحدود البرية الدولية مع فلسطين المحتلة بشكل يعطي “إسرائيل” كلّ أرض تبتغيها بحجة الضرورات الدفاعية.

د ـ خروج حزب الله من السلطة في لبنان ثم وضع جدول زمني لتفكيك منظومته العسكرية للإجهاز على المقاومة.

إنّ الحكومة أمام فرصة زمنية قصيرة لا تتعدّى الـ 100 يوم، يحكم بعدها على النجاح وبوادره او السقوط والكارثة، ويمكنها أن تحصل على علامة إنتاج تتراوح بين الصفر والعشرين، وأنّ من حقها ان تطلب فرصة للعمل والاختبار وواجب على الجميع إعطاؤها هذه الفرصة، وإلا يكون انتحار جماعي يشارك الكلّ فيه.

  • أستاذ جامعي وباحث استراتيجي.

Opening Iran’s Black Box

By David Macilwain

Source

Ukraine Flight 752 a0457

As Western governments continue to poke at the Iranian bear, thinking it is busy licking its wounds, they should keep an eye on its claws, and not turn their backs, or their minds to other matters. But neither should we, because the regime changers have not abandoned their plans, nor written off their investment in creating this disorder, as the sudden resumption of NATO-backed “protests” in Iraq and Lebanon demonstrate. A new leader of Islamic State has even been launched into the fray in a timely fashion – on the third anniversary of Trump’s infamous inauguration.

It’s now twenty days since the ‘B’ team murdered their chances of a peaceful settlement in Iraq, but barely enough time for the Iranian bear to muster its strength after such a shock, though that strength is now many times greater and extends across its borders. Had that shock been isolated, with only the close involvement of Iraq, then the subsequent ballistic missile attack by Iran on US bases could have passed for a response, and even led to a peaceful pull-out of Western forces, as demanded by the Iraqi government.

But at that point, the two sides diverged, irreconcilably – the shooting down of Ukrainian flight PS 752 changed everything.

The argument over whether this pre-emptive extrajudicial assassination was a crime was partly down to opinion – on whether Qasem Soleimani was “a terrorist” who needed to be “taken out”,  or the Hero of Shia Islam who saved his Iraqi and Syrian brothers from brutal Salafists and Zionist occupiers. As a soldier in the war against the US coalition and its mercenaries, he was in some sense a legitimate target, but the US crime was in denying him the chance to die and kill in a fair fight. Being picked off by some gum-chewing coward a thousand miles away is the yardstick for US morality and criminality not lost on Iranians or Iraqis, or the IRGC which promptly declared the US army to be a terrorist organization.

For the 167 innocent passengers and crew on PS 752 however, there can be no such argument; their killing, accidental or not, was a crime because of its means, and someone may be held responsible, even if indirectly, as indeed they already are by those rushing to judgment in the West. Despite the initial qualification of the crash by most leaders and media as a “tragic accident”, it is now referred to simply as “the plane shot down by the Iranian military”, implicitly suggesting a civilian airliner was intentionally targeted. But just as with MH17, if Iran was responsible for shooting down a civilian plane carrying Iranians on its own territory it was quite clearly an accident, and should be treated as one – particularly as Iran’s leaders have accepted responsibility and apologized profusely.

But the similarity to MH17 goes further, as the consequences of the Iranian missile defense action for Western public opinion have been devastating for Iran but remarkably beneficial for her enemies, as noted before. On the back of this sudden turn around, the IRGC now appears as it has always been portrayed by Iran’s greatest foes – Israel and the US, while the Iranian government’s entirely reasonable abandonment of the farcical JCPOA provides just the excuse needed for NATO to step up the nuclear pressure and even re-introduce sanctions.

To an impartial observer – and in this case to all those aligned with Iran, Russia and China – this looks grossly unfair, and offensive to any sense of International law and justice.

America and its local allies and co-conspirators have committed a totally illegal political assassination as a provocation, which has led to an environment where hundreds of innocent people have died – including those in the stampede at Soleimani’s funeral. Rather than offering help and sympathy, and understanding of the circumstances behind this tragedy, Western regimes have exploited the disaster to their own ends, almost as if it were their intent.

But perhaps it was.

Forgetting the substantial evidence of covert planning for actions following the killing of the IRGC commander such as staged anti-government protest rallies, and even questions about the identity of the person who shot the video of the missile strike, a little giveaway in a second NYT report could be the clue Iran needs to close its case – that tricking the IRGC into shooting down PS 752 was an integral part of the operation that saw the IRGC leader first assassinated.

A few days after the New York Times publicized the missile video, unleashing a volley of abuse at Iran’s leaders for “lying” about it being a technical malfunction, but then needing to answer difficult questions on how the videographer just happened to be there with camera at the ready, the NYT put out a second report showing that two missiles had been fired:

“The New York Times has verified security camera footage on Tuesday that shows, for the first time, that two missiles hit Ukraine International Airlines Flight 752 on Jan. 8. The missiles were launched from an Iranian military site around eight miles from the plane.

The new video fills a gap about why the plane’s transponder stopped working, seconds before it was hit by a second missile.

An earlier Times analysis confirmed what Iran later admitted: that an Iranian missile did strike the plane. The Times also established that the transponder stopped working before that missile hit the plane. The new video appears to confirm that an initial strike disabled the transponder, before the second strike, also seen in the video, around 23 seconds later.”

As explained elsewhere, the absence of a transponder signal from a flying object immediately identifies it as hostile to a missile defense system, and it was generally accepted that the apparent failure of PS 752’s transponder just two minutes after take-off was what led to its tragic shooting down. The question was why did the transponder suddenly fail, or get disabled?

This was a key question being asked by those who suspected foul play, such as may have occurred two days earlier during “maintenance”, or through some cyber means. It was a question that also needed answering by the Bellingcat club, and the second NYT report and video was their answer.

But it doesn’t work! It really doesn’t work!

On hearing first of this second missile that “took out the transponder”, my thought was simply that this was ridiculous and impossible, but it took two days to realize just why:

Why did the missile defense unit fire the first missile at PS 752 when its transponder was working?

Flights leaving IKA before PS 752 Jan 8th 3737c

Nine other flights took off from Imam Khomeini Airport that morning, including a Qatar airways flight just 30 minutes earlier, and passed by the IRGC missile defense systems without notice – with their transponders operating normally. Their pilots would have been particularly conscious of the need to turn transponders on at take-off given the extreme tensions following Iran’s missile volley early that morning – about four hours before the Ukrainian jet took off bound for Kyiv.

Flight PS 752, which flies five times a week on that popular route for Iranian Canadians, followed the identical flight path to those earlier jets, according to Flight Radar 24. But this site is hardly the only one tracking aircraft and other movements in Iran. In a report on the Iranian missile strikes on Ain al Asad base, the NYT candidly admits that the NSA was following the movements of Iranian missile defense systems as well as monitoring IRGC communications networks “with spy satellites”, and anticipating a response to Soleimani’s murder following his funeral. But much evidence points to the use of these cyber-warfare systems to confuse and control Iran’s defenses, in the same way that the Western public is confused and controlled by disinformation and emotive propaganda coming from their own governments.

But Iran has the Black Box, and holds the Ace. Because if the “conspiracy” theory is correct – that enemy intelligence actions caused the “accidental” downing of the chosen aircraft, the electronic record from the flight recorders will prove it. It only needs to show that the first missile hit PS 752 one second after the transponder stopped working to turn this Iranian tragedy into a US coalition atrocity, and the most infernal and criminal conspiracy since the demolition of the Twin Towers.

Perhaps then it will finally be the citizens of the countries who suffer under the Great Satan’s boot who benefit from its Imperial Overreach.

«الحراك» يغتالُ ثورته!

د. وفيق إبراهيم

بات الحراك الشعبي في وضعية صعبة تمنعه من تطوير مشروعه الذي كان يريد منه إلغاء الطائفية السياسية، وبناء نظام مدني على أساس قانون انتخابات على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي.

هذا الحراك محشور اليوم بين طبقة سياسية لا تكترث اليه اعتقاداً منها أنه شديد الضعف، حتى أنها تعلن ولاءها له، لشدة ابتهاجها بمحدوديته.

هو أيضاً محاصر من قوى تزعم أنها منه، لكنها مدفوعة من أحزاب الطوائف لتحوير استهدافه من مستوى النظام الطائفي بكامله الى مرحلة دعم قوى طائفية ضد قوى طائفية أخرى وينتميان معاً الى النظام السياسي نفسه، إلا انهما على اختلاف حالياً بسبب الصراع المندلع بين مراكزها الإقليمية.

هناك الصراع الأميركي الإيراني المحتدم والسوري – الأميركي، والإيراني السوري الخليجي الاسرائيلي وهي صراعات اجتازت خطوط ربط النزاع فيما بينها، لتندرج في إطار صراع بمختلف انواع الوسائل القتالية السياسية والحربية ايضاً.

ما انعكس على الساحة اللبنانية الهشة والكثيرة الارتباط بالخارج، قتالاً سياسياً ضروساً لم يدرك بعد مرحلة الحروب الداخلية، لكنه ليس بعيداً عنها متجاوزاً مشارفها ومعلناً تأهبه للتعامل معها.

لذلك يُصاب هذا الحراك بإحراج خطير، فيسكت عن الاختراقات التي يتعرّض لها مكتفياً بالمراقبة انما من دون ردود فعل.

وهذه سياسة حراكية انتهجها منذ انطلاقته قبل أكثر من ثلاثة أشهر حين ترك أحزاب القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي والمستقبل تقطع الطرقات من دون أي توضيح من قبله، بين بيروت والشمال والجنوب والبقاع.

لكنه اقترف هذه المرة صمتاً يرقى إلى حدود الجريمة حين ترك أحزاباً «إسلاموية» يذهب بعضها الى أصول داعشية وقاعدية وقسماً آخر يرتبط بالمعارضات الإرهابية السورية، تغزو ساحاته في رياض الصلح والشهداء وتهاجم بشكل عنيف قوى الأمن الداخلي والجيش بالترافق مع حركة تدمير للممتلكات الخاصة والعامة.

إن ما يثير الاستياء هنا يتعلّق بوجود مؤيدي الحراك على مسافة قريبة جداً من بضع مئات من شبان جرى تحشيدهم مذهبياً عبر سفارات تركية وإماراتية مع أحزاب إرهابية، ونقلهم الى بيروت يومياً لتعميم حركة فوضى وهجوم على الأجهزة الأمنية في مشاهد عنف تنقلها محطات تلفزة بشكل مشابه لما كان يحدث في ميادين سورية منذ 2011، وتبين آنفاً أن معظم تلك المشاهد كانت تفبرك في بعض الأحياء التي يسيطر عليها الإرهابيون في سورية، او في بلدان خليجية على صلة بالمشروع التدميري الغربي للمنطقة العربية، وعلى رأسها قطر وبعض المراكز السينمائية التركية والخليجية.

الأمر الذي يدفع الى التساؤل عن اسباب اعتكاف هذا الحراك الفعلي عن فضح تلك الاختراقات الإرهابية التي أصابته حتى العظم فيه.

كان بإمكان الحراك المكوّن من جمهرة من الأحزاب اليسارية والوطنية ومواطنين مصابين من الانهيار الاقتصادي المتفاقم أن ينأوا بأنفسهم عن القسم المدسوس في حراكهم، ويستفيدوا من انكماش ردود فعل الطبقة السياسية أمام تحرّكهم بتطوير برامج أعمالهم لتتكامل مع مسعى تأسيس لبنان الوطني المدني، لكنه لاذ بصمت، الأمر الذي زاد النظام الطائفي إيماناً بقدراته وتيقناً من ضعف الحراك الذي يقدّم نفسه على أنه ثورة، لكنه لا لم يصل بعد الى حدود حراك فعلي او انتفاضة تراكم اعمالاً تضعها في مرتبة القوى القادرة على التغيير البنيوي.

تكفي الإشارة الى ان الوضع أكثر طائفية مع هذا الحراك وباتت الطبقة السياسية أكثر ثقة بإمكاناتها، والدليل أن قادة النظام مستمرون في خلافاتهم حول تأسيس حكومة جديدة لأنهم متأكدون من عدم قدرة «الثوريين» المزعومين من الاستفادة من صراعاتهم ولو شعروا حتى بالحد الأدنى من وجود خطر من الحراك على نظامهم الطائفي، لكانوا اتجهوا الى استعمال مخزونهم الطائفي الشعبي وقواهم الأمنية والعسكرية الرسمية في قمع المعترضين على أدوارهم.

يتبين أن هؤلاء الثوار المعترضين لم ينتفعوا من انكماش النظام الطائفي بسبب الصراع المندلع بين «معلّميهم» الإقليميّين والدوليين، ولم يوظفوا هذه الصراعات ليسجّلوا انتشاراً بين لبنانيين تواقين للخروج من الأسر المذهبي والطائفي، كما أن الفئات اللبنانية المصابة بالتراجع الاقتصادي في البلاد لم تعتبر هؤلاء الثوار المزعومين بديلاً يمكن المراهنة عليه للبنان جديد، بل تفضّل الهجرة وترك البلاد الى مناطق جديدة.

فهل هذا يعني انتهاء الحراك؟ إنه على تخوم هذه المرحلة، إلا إذا غيّر أسلوبه لافظاً المندسّين في صفوفه ومعلناً برنامج عمل واضح بوطن لاطائفي مع إعلان قيادة مدنية على مستوى المرحلة، مع نبذ الصمت القاتل الذي لا يفعل إلا خدمة المندسّين والسماح لهم بتقديم أنفسهم على انهم ثوار يعملون من اجل داعش والنصرة وحراس المدينة العثمانية.

فيديوات متعلقة

قراءة في تطورات المشهد اللبناني مع الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي د. وفيق حمدان
الحكومة اللبنانية الجديدة تبصر النور
لبنان بين عنف التظاهرات وعراقيل تشكيل الحكومة
متابعة التحركات الشعبية مع قاسم قصير – كاتب سياسي
بالمباشر مع الإعلامي والمحلل السياسي الدكتور حبيب فياض

مقالات متعلقة

%d bloggers like this: