Sayyed Nasrallah and the Complex Approaches of Local Affairs


Sayyed Nasrallah and the Complex Approaches of Local Affairs

By Dr. Mohammad Mortada

It is difficult to separate the recent appearance of the Secretary General of Hezbollah, His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah, from its predecessors, as it seems to be linked and rolling on more than one level, but on the Lebanese local issue, these appearances seemed more like a double approach:

1- The first pillar of the dual approach is related to an attempt to propose solutions, exits, endeavors and ideas related to the formation of the new government, with support for the initiatives presented by Parliament Speaker Nabih Berri on one hand, and urging the informed Government to activate some of its actions and create exits that would not conflict with the constitution with regard to the powers of ministers during the so-called conduct of business. Knowing that an important part of what needs to be done is linked to the work of the Ministry itself and not the work of the Cabinet as a whole, which allows the competent minister to exercise his powers under the laws in force, particularly in the supervisory sector, in cooperation and collaboration with the security forces and supervisory authorities, especially in combating corruption linked to monopolization, concealment of goods and price hikes.

2- The second pillar is linked to warnings about the resistance’s long-standing inability to remain silent facing the irresponsible behavior of monopolists and corrupt people, and the government’s failure to fulfill its responsibilities in securing basic commodities for citizens. In this spirit, His Eminence, in his last speech, issued a warning that if matters reached the point where the government can no longer carry out its responsibilities, and shows a clear inability to secure the basics, especially oil derivatives, the resistance would have to turn to the Islamic Republic of Iran to secure and ship this material to the port of Beirut.

This latest position represents a remarkable development in Hezbollah’s speech; it does not constitute a sudden breakthrough, but rather in the context of what might be called “smart dose increase” in the process of confronting the starvation that the US administration is waging on Lebanon.

In an earlier overview of the Secretary-General of Hezbollah, His Eminence indicated that Hezbollah has so far been dealing with the fact that the government exists, and one of its responsibilities is to secure basic commodities, and that when Hezbollah feels that the state has become absent and unable to carry out its tasks, it would act otherwise without revealing what the party’s reaction is and what it intends to do.

As preceded by this situation, Sayyed Nasrallah launched his well-known slogan that Hezbollah would not let the Lebanese starve.

It is rolling situations that started with the slogan “We will not starve” to become a warning that the party could bring oil derivatives itself from the Islamic Republic of Iran.

In fact, the party could not, nor would it be wise, to issue warnings such as importing gasoline without such warnings being accompanied by initiatives urging politicians to assume their responsibilities, either with regard to the formation of the new Government, or the activation of the resigned Government. Sayyed Nasrallah went beyond exhortation, as he explained in details how to address emerging crises without linking them to the radical solutions of the economic crisis. Rather, these crises can be dismantled and treated locally, pending the formation of an effective government that can innovate and invade solutions, and presenting plans and scenarios that pave the way for radical solutions that will neither be easy nor quick, given that the need for long-term radical solutions is not exempt from trying to cope with crises through temporary solutions that reduce the economic burden on citizens.

Whatever the case is, many wondered how Hezbollah would bring in the oil derivatives, where they would be stored, how would it be distributed, how to price it, and other questions. In fact, these kinds of questions are linked to the mechanisms, which are details that Hezbollah undoubtedly has answers and solutions to, and are not interested in explaining them to the public at this time.

In any case, the choice put forward by the party seems to be working according to the saying: the last treatment is cauterization. He is serious about it, but at the same time it’s a message to the people who are involved, especially those responsible for importing and securing these goods. The message is: If you are eager to secure and sustain your interests, you must secure what you have pledged to secure. Otherwise, we pledge to do the job, and we will, as always, fulfil our commitments.

Sayyed Nasrallah: If Lebanese Government Fails to Address Energy Crisis, Hezbollah Will Purchase Fuel from Iran (Video)

June 8, 2021

This image has an empty alt attribute; its file name is manar-04009130016231786115.jpg

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah asserted on Tuesday that Hezbollah rejects the early parliamentary election in Lebanon and supports holding it on the scheduled time despite all the circumstances.

Addressing Al-Manar celebration on the Channel’s 30th anniversary, Sayyed Nasrallah called on the political parties demanding the early election to contribute to the cabinet formation that can address the socioeconomic crisis and added that they just intend to achieve partisan, not national, gains.

Sayyed Nasrallah added that Hezbollah is still exerting all the possible efforts to form the new government that can tackle the power shortage and scarcity of energy sources and foodstuffs, calling on the parties concerned with the creation process to take the scenes of this crisis into consideration.

Sayyyed Nasrallah pointed out that the crisis in Lebanon dates back to around 40 years amid various circumstances and is caused mainly by the weak performance of the public institutions, adding that ongoing stalemate may persist despite the efforts exerted by Hezbollah and House Speaker Nabih Berri.

Hezbollah Leader considered that, since the radical solution to the economic crisis can never be reached in the short term, the government must address the current situation by waging a war against monopoly and arresting the monopolizers, describing them as murderers and traitors and offering the government 20 thousand volunteers in face of this lesion.

Sayyed Nasrallah indicated that the fuel crisis which obliges hundreds of cars to lineup at the gas station is humiliating, adding that government can address this predicament by one courageous decision–importing fuel from Iran.

In this regard, Sayyed Nasrallah pointed out that the Iranian offer to sell Lebanon fuel in the Lebanese pound is still valid, warning against surrendering to the US pressures aimed at preventing Lebanon from making this deal.

Sayyed Nasrallah added that all the reports about rationalizing the government subsidies are incorrect, wondering whether the procrastination in the governmental file aims at cancelling all such subsidies as the IMF aid program stipulates.

If the Lebanese government fails to address the fuel crisis, Hezbollah will purchase fuel from Iran, Sayyed Nasrallah said.

“We will bring the fuel ships to Beirut port, and let the state prevent the people from getting this fuel to the Lebanese people.”

Sayyed Nasrallah added that approving the financing card that will around 750 thousand families, reiterating that the creation of the new government is the basic requirement of confronting the crisis.

Finally, Sayyed Nasrallah stressed that Al-Manar TV will continue to followup the upcoming victories, reassuring that he is in good health and reiterating his hope that he will pray at Al-Aqsa Mosque in A-Quds.

Source: Al-Manar English Website

Related Videos

Related Articles

واشنطن تعترف بمخاطر المُضي بخطة إسقاط لبنان

ناصر قنديل

منذ إعلان وزير خارجية فرنسا برونو لومير أمام وزراء مالية دول قمة العشرين تحذيره من الخلط بين مساعي مساعدة لبنان على التعافي الاقتصادي مع المواجهة التي تخوضها واشنطن مع طهران في مطلع العام 2020، وواشنطن ماضية في سياسات الضغوط القصوى وصولاً لإسقاط لبنان أملاً بأن تسقط بعض الشظايا على رأس حزب الله. وكانت تصريحات وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ومعاونيه، تتركز في كل شاردة وواردة عن لبنان، تحت عنوان أن حزب الله سبب مشكلتكم أيها اللبنانيون، ومن دون مواجهة حزب الله لن يخرج لبنان من أي أزمة وسيصل إلى الانهيار، وليس خافياً كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن الدور التعطيلي لمبادرته الذي لعبته العقوبات الأميركيّة.

  مع تولي الرئيس جو بايدن وإعطائه الأولويّة للعودة للاتفاق النوويّ مع إيران، لم يتغير الخطاب الأميركي نحو لبنان، رغم التبدّل في الخطاب التحليليّ لأوضاع المنطقة الذي بدأ يتحدّث عن تغيير في السياسات سيلي التوصل لتفاهم يعيد الحياة إلى الاتفاق النووي، انطلاقاً من أن الضغوط الأميركية على حلفاء إيران كان جزءاً من كل، ومع انتفاء مبررات هذه الضغوط، لا قيمة لأن تسعى واشنطن لإسقاط لبنان أملاً بالضغط على حزب الله، وهي تمنح إيران ودائع محجوزة بمليارات الدولارات، تعلم أن بعضاً منها سيذهب لدعم إيران لحركات المقاومة وفي طليعتها حزب الله.

في قلب التصعيد بالخطاب الأميركي القائم على السعي للمضي قدماً بسياسة إسقاط لبنان، حذّر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، من غباء هذا الطرح، لأن بلوغ لبنان حافة الانهيار، سيصيب فئات وشرائح ومؤسسات، تهتم أميركا لبقائها معافاة، بينما ستكون المقاومة وبيئتها المستهدفين بالخطة الأميركية آخر مَن يتأثر بهذه الضغوط، وتحدثت تحليلات كثيرة عن مخاطر العبث الأميركي، كان بينها التحذيرات الأوروبية والفرنسية خصوصاً من مخاطر توجّه موجات من النازحين السوريين نحو أوروبا تحت ضغط الجوع والفقر، والتحذيرات المشابهة من تفكك المؤسسات العسكرية والأمنية تحت تأثير انهيار القيمة الشرائية للرواتب من جهة، ونمو التشكيلات المتطرفة في بيئات الفقر، في ظل كلفة محدودة للاستثمار الأمنيّ في بلد تنهار عملته الوطنية، ومخاطر نشوء إمارة لتنظيم داعش في شمال لبنان، لكن واشنطن بقيت تصمّ آذانها عن كل هذه التحذيرات.

المقال الذي نشرته صحيفة ذي هيل بقلم مسؤول قوة المهام الأميركية الخاصة للبنان إدوارد غابرييل، يوم أمس، يشكل أول اعتراف أميركي بمخاطر المضي في السياسات السابقة، فيتحدث عن مخاطر نشوء دولة فاشلة في المشرق بصفته مساساً بالأمن القومي الأميركي، ويشير إلى خطر انهيار المؤسسة العسكرية اللبنانية، التي تشكل استثماراً أميركياً ناجحاً، لا يجوز التخلي عنه، ويتحدث بصراحة عن كون حزب الله أول المستفيدين من الأزمة بعدما تهيأ لتحصين بيئته الحاضنة بوجه مخاطرها، وليس آخر الخاسرين فقط، ليخلص إلى دعوة المعنيين في إدارة الرئيس جو بايدن لاتخاذ مبادرات تسرع الدفع باتجاه ولادة حكومة جديدة، والتأكيد أن هذه الحكومة ستلقى الدعم المناسب لدى صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة، وتأمين حزمة مساعدات لمنع سقوط لبنان الى حين ولادة الحكومة التي يمكن أن تتأخر الى ما بعد الانتخابات في العام المقبل، التي يحدّدها غابرييل موعداً لانطلاق خطة المساعدة الشاملة.

الكلام الأميركي الجديد، يفتح الباب لاتصالات أميركية فرنسية وأميركية روسية لبلورة مبادرات سياسية، لن تكون السعودية وإيران بعيدتين عنها، لتفحص إمكانية حل المشكلة الحكومية، بعد تبلور صورة المشهد الإقليمي وحدود التسويات الممكنة في الملفات الساخنة خلال الصيف، وربما يكون خيار تأمين شبكة أمان الحد الأدنى حتى الانتخابات المقبلة أحد الفرضيات المطروحة على الطاولة، كما خيار الانتخابات المبكرة، علماً أن تذليل العقبات امام تشكيل الحكومة سيبقى احتمالاً كبيراً إذا كانت مناخات التسوية هي السائدة في المنطقة.

مقالات متعلقة

Hezbollah Resists Deprivation


Hezbollah Resists Deprivation

Al-Ahed Exclusive

More than two decades have passed since the martyred Secretary-General of Hezbollah, His Eminence Sayyed Abbas al-Moussawi, was last seen moving between al-Lija neighborhood, Bourj al-Barajneh, Wadi Abu Jamil and Hay al-Sellom in Beirut and its suburbs, all the way to Bekaa and the South. Sayyed al-Moussawi’s scenes are stuck in the memory of the vulnerable, as he wanders the alleys of villages and poor neighborhoods. In his cloak, people found refuge; and with his words, they were fortified over decades of neglect: “We are all at your service” and “We’ll resist deprivation and neglect just as we resisted the occupation.”

Today, as many of our country’s politicians have mastered the arts of destruction and corruption, and under the US blockade imposed on Lebanon, along with the worsening economic collapse, the collective memory of the poor recalls the words of the martyr “Sayyed al-Moussawi” and places a heavy burden on the one who has entrusted himself to protect the nation with all that he got, chanting the words of the trustworthy Sayyed Nasrallah “We won’t starve.”

The weeks that followed the intensified economic crisis were enough to mobilize the social work in Hezbollah to apply the practical translation of Sayyed Nasrallah’s words that the resistance and its people did not and will not break: Centers and ration cards to provide basic commodities to people at low prices, medical services throughout the nation, and committees that follow up on people’s concerns day and night; Hezbollah also has so many more to offer to people.

Chief of Hezbollah Social Activities in the Beirut Region, Hajj Ali Sherri, explained to “Al-Ahed News” that before the crisis, Hezbollah was committed to serve 7,400 “needy” families in the capital and its suburbs, but today Hezbollah’s services include 40,000 families distributed among the capital Beirut, Mount Lebanon and Dahiyeh.

Sherri asserts that the idea of cards helping people is not new, for Hezbollah has been in people’s heart since forever, including: “The idea of cards is old and it was present among the families of the martyrs and the wounded who were benefiting from certain discounts within designated stores, which are al-Nour stores. Today, as the economic and living crisis has intensified, the project has expanded to include needy families.”

The aim of the stores, according to Sherri, is to face the monopoly taking place due to the loss of basic commodities and selling them to people at low prices without profit or taking into account the cost of the stores’ supplies or their employees’ salary. “Since we are in a country where sectarianism accompanies any project,” the Chief of Social Activities in the Beirut Region clarifies that “the stores services include all people according to their areas of which sect they belong to. In Beirut, aid is not limited to a specific sect, but rather goes beyond it to the national standard. As for the standard, it is Hezbollah’s service to people in every region in which it can be present far from any sectarian or doctrinal standard.”

“Everything that Hezbollah has been doing since its inception in terms of resisting the occupation, representing people in parliament, or through neighborhood committees, and development, health and service projects is in the service of people, and it will do whatever is necessary to enable them to live in dignity,” Sherri told “Al-Ahed.”

Sherri further recalled that political action is based on the convention of managing people’s affairs and taking care of them and their social, economic and other conditions, responding with confidence about what will the social benefits’ next stage include:  “We’ll cover the shortage wherever it is.”

Hezbollah Resists Deprivation [Photos]

Hezbollah Resists Deprivation [Photos]

Hezbollah Resists Deprivation [Photos]
Hezbollah Resists Deprivation [Photos]
Hezbollah Resists Deprivation [Photos]
Hezbollah Resists Deprivation [Photos]
Hezbollah Resists Deprivation [Photos]
Hezbollah Resists Deprivation [Photos]
Hezbollah Resists Deprivation [Photos]
Hezbollah Resists Deprivation [Photos]
Hezbollah Resists Deprivation [Photos]
Hezbollah Resists Deprivation [Photos]
Hezbollah Resists Deprivation [Photos]
Hezbollah Resists Deprivation [Photos]

folder_openVoicesaccess_time2 hours agostarAdd to favorites

Al-Ahed Exclusive:

“Everything that Hezbollah has been doing since its inception in terms of resisting the occupation, representing people in parliament, or through neighborhood committees, and development, health and service projects is in the service of people, and it will do whatever is necessary to enable them to live in dignity,” Chief of Hezbollah Social Activities in the Beirut Region, Hajj Ali Sherri told “Al-Ahed.”

كتاب مفتوح إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى An open letter to the president and members of the Supreme Judicial Council

كتاب مفتوح إلى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى

ناصر قنديل

تعقدون اجتماعاً اليوم، ربما تنتبهون أو لا تنتبهون إلى طابعه التاريخي بالنسبة لبلدكم لبنان، حيث كل شيء استثنائيّ. فالسلطة السياسية التي تشكل نواة النظام الدستوري معطلة ومنقسمة ومشوشة وتحكم مواقفها حسابات وتجاذبات دون مستوى التحديات، والسلطات المالية والنقدية التي كانت موضع ثقة وتقدير اللبنانيين لما بدا أنه نجاح في الحفاظ على سعر النقد والودائع، فقدت هذه الثقة مع انهيار سعر النقد وضياع الودائع، والسلطات العسكرية والأمنية ليست سلطات بالمعنى الدستوري، ولا تملك القيام بأكثر مما تقوم به من منع الانهيار الأمني والذهاب الى الفوضى، لكنكم تعلمون أن الأمل معدوم، وأن جوهر اليأس العام الذي يسيطر على اللبنانيين مصدره الشعور بأن لا مرجعية لإحقاق الحق، وهذه هي مهمة القضاء، الذي يعذره اللبنانيون في كثير من عناصر القصور والضعف، سواء لجهة غياب التشريعات التي تكرّس استقلاله كسلطة دستورية، او لجهة ضعف الإمكانات والمقدرات، او لجهة انعكاسات الإنقسام السياسيّ على الجسم القضائي، لكن إذا سقط الأمل بقدرة القضاء على إعادة بناء الأمل، فهذا يعني السقوط النهائي للوطن.

لا يطلب الناس من القضاء اليوم معجزة، ولا انتفاضة ولا ثورة، ولا حلولاً جذرية للمشكلات المزمنة، التي يجب التوجّه لطلب حلها الى غير القضاة، ولا يطلب اللبنانيّون في شؤون القضاء نفسها إنهاء كل القضايا العالقة، فما يطلبه اللبنانيون من القضاء هو أن يقول للبنانيين إنه في قضايا جوهرية واضحة وحساسة، تتصل بالملفات المالية وقضايا الفساد، ثمّة مرجعية يمكن الركون الى تحملها للمسؤولية، وهي المرجعية القضائية، التي تسقط أمامها وحدها بقوة القانون السرية المصرفية، وتسقط أمامها الحصانات لجهة الحق في توجيه الاتهام، وإن بقيت الحصانات في القدرة على إجراء المحاكمات بالنسبة للرؤساء والوزراء، والقضية عند اللبنانيين ليست في المحاكمة، بمقدار ما هي بتوجيه الاتهام، شرط أن يكون منصفاً ومبنياً على القانون، والقانون فقط.

تنظرون اليوم في مشكلة عنوانها، انتظام الجسم القضائي وفقاً لقواعد الهرمية والتراتبية، وهذا شأن يهمّ اللبنانيين، الذي لا يفرحهم أن يروا القضاء يتفكك وتدخل اليه الفوضى والانقسامات التي هشمت كل شيء، لكن السؤال الذي يشغل بال اللبنانيين هو بالتحديد، هل عليهم الاختيار بين صمت القضاء موحداً، وتفرّد صوت قضائي بدا لهم أنه يتجرأ على ملاحقة ما ينتظرون من القضاء أن يفعله مجتمعاً، أم أن الاختيار الذي ستضعونه أمام اللبنانيين هو بين فوضى قضائية لا تصل بالقضايا المفتوحة حتى نهاياتها لأن قانونيّتها مشوبة بالتجاوزات، وبين تماسك قضائي نشط وفعّال في ملاحقة شجاعة لكل القضايا الساخنة، والسير بها حتى نهاياتها، وهي محصنة بقوة القانون وصلابة الجسم القضائي، فإن كان الخيار الأول هو المعروض، فالأزمة تكون قد نخرت القضاء وأطاحت بآخر حصون الأمل، وإن كان الخيار الثاني فاللبنانيون سيصفقون للقضاء ويحمونه ويشكلون متراساً أمامياً للدفاع عنه.

كان الرئيس سليم الحص، عافاه الله وأمدّ بعمره، يقول إن الأوطان عندما تكون أمام قضية غالباً ما تواجه مشكلة ناجمة عن القضية، وتنشأ الأزمة الوطنية عن انقسام الناس بين أهل القضية وأهل المشكلة، فتضيع البوصلة عند البعض، وينصرف لمواجهة المشكلة ولو أدّى ذلك الى موت القضية، بينما يتمسك أهل القضية بالدفاع عنها متجاهلين المشكلة، وكان كلامه في معرض شرح أسباب الحرب في لبنان والانقسام حول القضية الفلسطينية المحقة التي نتج عن أحقيّتها حمل اللاجئين الفلسطينيين للسلاح طلباً لحق العودة، ونتج عن هذا السلاح مشكلة عنوانها المساس بالسيادة، وصار اللبنانيون نصفاً يدافع عن أحقية القضية وهو حق، ونصفاً ثانياً يدافع عن السيادة، وهو حق، والأزمات الوطنية تنشأ عندما يصطدم الحق بحق آخر، وكان الرئيس الحص يخلص الى القول إن الأصل يبقى بالتمسك بالقضية والسعي لحل المشكلة تحت سقف الحفاظ على القضية. والقضية اليوم هي قيام القضاء بفتح ملفات الفساد والخراب المالي وضياع الودائع وتهريب الأموال الى الخارج، والمشكلة هي الانتظام القضائي وتراتبيته، والتحدي أمام القضاء هو بإثبات أهليته وقدرته على انتزاع ثقة اللبنانيين بأنه لم يقتل القضية ليحل المشكلة، وأنه قادر على ملاحقة كل القضايا التي يريد اللبنانيون رؤيته يذهب بها من العتمة الى الضوء، وهو يحمي تراتبيته والتزام الصلاحيات، ويحصن قراراته وإجراءاته بإغلاق كل النوافذ التي قد تطعن بصدقيّة أية ملاحقة قانونية.

النموذج الذي حمله قرار مدعي عام التمييز بإحالة ملف التحويلات المالية الى المدعي العام المالي، وما تضمّنه من طلب التحقيق في مطابقة التحويلات مع النصوص الإجرائيّة، لا يشكل الجواب المطلوب والذي ينتظره اللبنانيّون الذين يعلمون أن كل التحويلات، التي تمت إلى الخارج منذ عام 2017 والبالغة 40 مليار دولار استباقاً للأزمة التي كان يعلم بها عدد قليل من أصحاب السطوة والنفوذ في الأوساط المالية والسياسية، واستمرت خلال الأزمة وبعد انفجارها، قد استوفت الإجراءات المطلوبة، فهي حوّلت أموالاً يملك أصحابها حق التصرف بها، وسلكت طريق الحصول على الموافقات المصرفيّة والإداريّة. فهل هذه هي القضيّة، مرة أخرى عدنا الى القضية والمشكلة، القضيّة هي كيف حصل هؤلاء على فرصة تحويل أموالهم وحرم منها لبنانيون آخرون، ولماذا حوّل بعضهم أموالهم، وهم عندما فعلوا ذلك كانوا يقومون بتهريبها من لبنان، وهو ما يسمّى قانوناً بالإسهام بإضعاف النقد الوطني، لأنهم لم يفعلوا ذلك لتسديد مستحقات ولا بهدف توظيفها او استخدامها، بل لأنهم علموا بأن النظام المالي والمصرفي ذاهب إلى الانهيار. فهل سيعطينا التحقيق الجواب على هذه الأسئلة، أم أنه سيكتفي مرة أخرى بمعالجة المشكلة بقتل القضية؟

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

An open letter to the president and members of the Supreme Judicial Council

This image has an empty alt attribute; its file name is %D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-780x470.jpg

Nasser Kandil

-You are holding a meeting today, you may or may not pay attention to its historical character in your country, Lebanon, where everything is exceptional. The political authority that forms the nucleus of the constitutional system is disrupted, divided and confused, and its positions are governed by accounts and interactions below the level of challenges, and the financial and monetary authorities that were the subject of confidence and appreciation of the Lebanese for what appeared to be success in maintaining the price of cash and deposits, lost this confidence with the collapse of the currency rate and the loss of deposits, and the military authorities Security forces are not authorities in the constitutional sense, and they do not have the power to do more than they do in preventing security breakdown and going into chaos, but you know that hope is absent, and that the essence of the general despair that dominates the Lebanese comes from the feeling that there is no reference point for realizing the truth. This is the task of the judiciary, which the Lebanese excuse for many of the shortcomings and weaknesses, whether in terms of the absence of legislation that consecrates its independence as a constitutional authority, or with regard to the weakness of capabilities, or in terms of the repercussions of the political division on the judicial body, but if hope is lost in the ability of the judiciary to rebuild hope This means the final fall of the homeland.

– People are not asking the judiciary today for a miracle, no uprising, no revolution, nor radical solutions to persistent problems, whose solution must be directed to other than the judges, and the Lebanese do not ask in the judiciary affairs themselves to end all pending cases. What the Lebanese are asking from the judiciary is to tell the Lebanese that it is In clear and sensitive core issues related to financial files and corruption cases, there is a reference that can be relied upon to bear responsibility, and it is the judicial reference, before which alone by the force of the law banking secrecy falls, and immunities in respect of the right to press charges are waived, even if immunities remain in the ability to conduct trials As for the presidents and ministers, the issue for the Lebanese is not in the trial, as much as it is in the indictment, provided that it is fair and based on the law and only the law.

Today you are looking at a problem whose title is: the regularity of the judicial body according to the rules of hierarchy and hierarchy, and this is a matter of concern to the Lebanese, who are not happy to see the judiciary disintegrate and enter into chaos and divisions that have broken everything, but the question that preoccupies the Lebanese is precisely whether they have to choose between the silence of the judiciary Unified, and the uniqueness of a judicial voice that seemed to them dare to pursue what they are waiting for the judiciary to do collectively, or is the choice that you will make before the Lebanese is between judicial chaos that does not reach open cases to their ends because their legality is tainted by transgressions, and between active and effective judicial coherence in the courageous pursuit of each Hot issues, and walk them to their ends, and It is fortified with the force of law and the rigidity of the judiciary. If the first option is the one presented, then the crisis will have devoured the judiciary and toppled the last bastions of hope, and if the second option is, the Lebanese will applaud and protect the judiciary and form a frontier to defend it.

-President Salim Al-Hoss used to say that the homelands, when they are facing an issue, often face a problem arising from the issue, and the national crisis arises from the division of people between the people of the cause and the people of the problem, so the compass is lost for some, and he turns to face the problem even if that leads to death The case, while the people of the case insisted on defending it, ignoring the problem, and his speech was in the context of explaining the causes of the war in Lebanon and the division over the rightful Palestinian cause, which resulted in its entitlement to bear arms for Palestinian refugees seeking the right of return. On the right of the case and it is a right, and a second half defends sovereignty, which is a right, and national crises arise when a right collides with another right, and President Al-Hoss concluded by saying that the principle remains by adhering to the issue and seeking to solve the problem under the roof of preserving the issue. The issue today is that the judiciary opened files of corruption, financial ruin, loss of deposits, and smuggling of funds abroad, and the problem is judicial regularity and hierarchy, and the challenge before the judiciary is to prove its competence and ability to extract the confidence of the Lebanese that he did not kill the case to solve the problem, and that he is able to pursue all the cases that the Lebanese want. His vision is to take it from the dark to the light, and he protects his hierarchy and commitment to the powers, and fortifies his decisions and procedures by closing all windows that may challenge the credibility of any legal prosecution.

-The model carried by the Public Prosecutor’s decision to refer the file of remittances to the Financial Prosecutor General, and what it contained in the investigation request for matching transfers with the procedural texts, does not constitute the required response that is awaited by the Lebanese who know that all transfers, which have been made abroad since 2017, amounting to 40 One billion dollars in anticipation of the crisis that a small number of holders of power and influence in the financial and political circles knew about, and it continued during the crisis and after its explosion, had fulfilled the required procedures, as it transferred funds that the owners have the right to dispose of, and took the path of obtaining bank and administrative approvals. Is this the case? Once again we returned to the issue and the problem, the issue is how did these people get the opportunity to transfer their money and were deprived of it by other Lebanese, and why did some of them transfer their money, and when they did that they were smuggling it from Lebanon, which is legally called contributing to weakening the national currency, Because they did not do this to pay dues or to employ or use them, but because they knew that the financial and banking system was going to collapse. Will the investigation give us the answer to these questions, or will it once again settle for solving the problem by killing the case?

Lebanon Confirms Its Rights To Confront ’Israel”… What Are Its Power Elements?


Lebanon Confirms Its Rights To Confront ’Israel”… What Are Its Power Elements?

Charles Abi Nader

Apart from the political contending that preceded and accompanied the administrative-legal path of the Lebanese Maritime Borders Amendment Decree [6433], which also takes its constitutional and diplomatic path [as soon assumed] to the United Nations, it can be said that Lebanon – the government and the institutions – through its delicate and decisive decision to amend that decree, has imposed itself as a powerful player in the game of regional and international interests and conflicts.

The statement that Lebanon has imposed itself as a powerful player in the game of international interests and conflicts may be misplaced or inappropriate if we compare it to the crisis situation in Lebanon today, and what it is experiencing in terms of what looks like a financial, economic and social collapse, in addition to its fragmentation and political imbalance. But in reality, despite all the tragedies that have passed through Lebanon, its position has brought the highest level of challenge to many regional and international players.

First of all, the field of interest in which Lebanon has created itself by amending the decree defining its pure economic waters, is almost the entire eastern Mediterranean region, which is apparently very rich in gas and oil, between Syria and Turkey eastward and northward, between the occupied Palestine and Egypt southward and southwestward, and between Cyprus, Turkey and Greece westward. We are talking here about a maritime field, which is currently experiencing a delicate conflict and danger over the division and determination of the exclusive economic waters of the aforementioned countries, not far from the possibility that it will cause a military confrontation, such as between Greece and Turkey or between Cyprus and Turkey.

On the other hand, while ‘Israel’ is considered Lebanon’s fiercest opponent in this maritime border dispute, and due to its urgent need to exploit the huge wealth from the occupied Palestine’s coasts and to accelerate and advance its partnership with the Forum of Eastern Mediterranean States [Egypt, Cyprus and Greece], which is based on the initiation of the extraction and supply of gas and since it has completed the completion and preparation of the administrative, technical and legal structure for the initiation of the exploration in the Karish border field with Lebanon, which was affected by the aforementioned Lebanese amendment in more than half of its area, it will consider the Lebanese position regarding the amendment of its maritime rights in the south as a declaration of war against it, which would call for a non-simple reaction, not only as it threatened to stop indirect negotiations with Lebanon.

At a time where Lebanon is experiencing this almost complete collapse at all levels, and where most of the external parties involved in the conflict or the file contribute to deepening the collapse by exerting a lot of additional pressure on Lebanon to force it to surrender or submit to the maritime or other border file, and as these parties consider that the Lebanese position is supposed to be lenient and lax, in other words, disregarding what they see as their rights, so that they can make quick use of their needs before its inevitable collapse, Lebanon declares this strong position.

Therefore, the fundamental question remains: On what does Lebanon depend in this powerful position? And what are Lebanon’s power elements in the delicate game of defiance that it got itself involved in?

Of course, the consistent position of His Excellency the President of the Republic as a key official actor in guiding the negotiation process has been instrumental in amending the decree and establishing Lebanese maritime rights by fully supporting and embracing the perspective of the experts in the Lebanese Armed Forces and the specialists of the negotiating delegation in the demarcation process, which highlighted in a scientific-legal manner the correct maritime borders, that must be at first: A valid document for deposit with the United Nations and relevant institutions of the international community, and secondly: a platform for indirect negotiation with the enemy and for the demarcation and precise determination of the border based on it.

On the other hand, the legal and technical point of view presented and proved by the Lebanese Army in scientific details, from which its position was clear and decisive, regarding the necessity of completing indirect negotiations with the enemy on its basis, and in terms of the futility of its completion without it, proves without any doubt that the military, as a matter of national responsibility and duty, will be an essential party in fixing, protecting and supporting the amendment decision, with all possible military or security implications, dangers or repercussions.

Also, it is absolutely impossible to overlook the important role of the unified internal Lebanese position on the amendment, which was finally demonstrated by all concerned, official, partisan and political parties, and despite some initial reservations, which were in good faith in order not to lose the opportunity of demarcation and to benefit from the wealth as soon as possible, due to the urgent need for it today, this united position in terms of cohesion and non-division was essential in confirming the Lebanese decision to amend against all external parties.

In the end, the decisive role remains for the resistance, with its deterrent capabilities and balance of force against the ‘Israeli’ enemy, which is the main foundation in stabilizing and protecting the delicate, sensitive and bold Lebanese position, in terms of modification in general, and in terms of its sensitivity to hit the center of the Karish field, which ‘Israel’ considers to be under its control [within the areas occupied in the Palestinian waters], which had completed all appropriate measures to initiate exploration and exploitation of its wealth, with possible implications and developments, that will produce a provision that the enemy will regard the official Lebanese amendment to the decree as war or targeting what it claims to be its rights. As the Resistance has always stated, it is behind the Lebanese government in supporting and protecting what the latter determines in terms of national rights, land or maritime borders or the borders of Lebanese sovereignty, thus it [the Resistance] will, with its qualitative capabilities, remain the most powerful and solid safety valve for the protection, maintenance and stabilization of these national rights.

Related Articles

Nasrallah: CIA Director demanded release of top al-Qaeda leader in Yemen

March 26, 2021


ISIS, Al-Nosra and Al-Qaeda are tools of US imperialism

Speech by Secretary General of Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, on March 18, 2021, on the occasion of the celebration of the Day of the Wounded of the Resistance, celebrated each year on the 4th day of the Islamic month of Sha’ban, which saw the birth of Abu Fadhl al-Abbas, half-brother of Imam Hussein who was horribly mutilated and killed in Karbala.





[…] Those (Hezbollah fighters) war-wounded who fought and made sacrifices, as well as the wounded people who bore the burden of these struggles —I am talking about the many wounded civilians affected by Israeli aggressions and abuses by collaborators during the occupation (of Lebanon), whether they are war-wounded among combatants or civilians due to the consequences of the battle against Takfiri (terrorist) groups, those who were injured by the car bombs that were sent to our towns and villages in previous years, or even during the Israeli occupation, because (the Zionists) also used car bombs against our towns and villages to kill our cadres and our fighters…

Anyway, day after day, these war-wounded become more lucid, as is the case of the families of martyrs, and of all the resistance fighters, mujahideen and supporters of this path (of Resistance): their awareness, understanding and faith are constantly increasing thanks to (new) facts and (new) data, confirming and convincing them that the struggle in which they entered, fought and were injured, that the place where they were injured, paying the price for their stance (in favor of Resistance), was rightful and appropriate. Regarding the fight against Israel, the legitimacy of this fight is clear, and concerning (the fight against) the terrorist takfiri groups, I will limit myself to pointing out only one thing before evoking the internal situation (in Lebanon): day after day, as we now commemorate the tenth anniversary of the outbreak of the universal war against Syria, the role and true identity of these armed Takfiri terrorist groups appear day after day with ever greater clarity, as well as the role and identity of those who use them, direct them, protect them, support them and push them to act (in such and such a direction).

In addition to the confessions and previously revealed documents that prove all of this, new evidence is emerging day by day, and I hope that despite the attention of the Lebanese being monopolized by (the acute economic crisis of the) dollar and its parity with the Lebanese pound (which has reached its lowest threshold in history), the Lebanese people and peoples of the region will take into consideration what was published yesterday in the media by our brothers in Yemen, in Sana’a.

Living evidence, a sound recording, shows that the Director of the CIA himself (George Tenet), expressed concern for the fate of a well-known al-Qaeda leader (Anwar Al-Awlaki), who was detained in Sana’a during the time of the former President of Yemen (Saleh), to the point of contacting the latter directly to ask him to release this top leader of the Al-Qaeda organization. And this while it is a terrorist group, and that you (Americans) have torn apart the whole Middle East from (the invasion of) Afghanistan (in 2001) to (the invasion of) Iraq (in 2003) and the whole world on the pretext of fighting Al-Qaeda. But that does not prevent Tenet from demanding the release of this terrorist leader, demanding that he be handed over (to US forces). Of course, (Anwar Al-Awlaki) was released, and for a while he carried out a lot of (terrorist) operations. Then when they no longer needed him they killed him. All of this is clearly said in an explicit sound recording.

This rare audio (with English subtitles) recording gives us an eloquent glimpse into how the CIA operates behind the scenes, even with heads of States who have no choice but to oblige to any kind of request. The fact that this sensational revelation has been completely ignored by the Western media is indicative of the invincible omerta imposed on the so-called “War on Terror”, which is only an instrumentalisation of terrorism to justify the perpetual military occupation of the Middle East. That the al-Qaeda attack referred to in this phone call, a suicide bombing attack on the USS Cole on October 12, 2000, killed 17 US Marines and injured 39 others, shows the extent of US cynicism. For more details about Anwar al-Awlaki, the first Muslim in history to conduct a prayer service in the U.S. Capitol in 2001, see Did the CIA pressure Yemen to release al-Qaeda propagandist Anwar al-Awlaki?

Other new documents were (recently) released indicating that the US secret services recruited prisoners who were being held in US prisons in Iraq, in order to create what has been called the Islamic State in Iraq, then the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIS) and finally the Islamic State Organization. The role of the US secret services in recruiting, (training) and releasing leaders from what would become ISIS (has been proved in new documents), as well as their role in the creation of the Front al-Nosra, resulting from a split with ISIS. And until now, the role of the American secret services in the release of ISIS members who were prisoners of the Qasad militia (Syrian Democratic Forces, Kurdish separatists and pro-Americans) east of the Euphrates, and sending them to Iraq to revive ISIS there, while others were brought to the US base in al-Tanf in Syria, near the Jordanian border, to push them towards the Badia (a vast semi-desert region in central Syria) and to perpetrate the (terrorist) actions that we see almost daily in this region.

Therefore, they are by no means Islamic / Islamist groups, nor groups that aspire to justice, welfare, (political) participation, democracy or elections. We are facing armed Takfiri terrorist groups that are created, trained, armed, supported, directed and financed by the American secret services, which organize and facilitate their travel, and advise and guide them in their various actions aimed at destroying armies, destroying peoples, destroying societies, and enabling US hegemony in the region, so that Israel would be the refuge, the hope, the pearl, the jewel of the Middle East (while all other countries would be ablaze). This is the old and new project of successive American administrations.

I only wanted to recall this and say that these war-wounded (Hezbollah fighters and supporters), who are in very large numbers, and who took part in this battle (against ISIS, Al-Nosra, etc.), contributed to defend Syria, of course, but also to defend Lebanon, the Resistance, Palestine and the future of this region and this Umma (Muslim community), especially since these documents speak clearly of the purpose of the creation of these (terrorist) groups during these last decades. And these goals are still relevant today.

Anyway, on this day of yours, O my dearest war-wounded, O my brothers and sisters, I address you and your noble families, especially the mothers and wives of the wounded. To all these noble families, I address my congratulations on this day, on this occasion and on this commemoration of the birth (of Abu Fadhl al-Abbas, half-brother of Imam Hussein). […]

Donate as little as you can to support this work and subscribe to the Newsletter to get around censorship.

“Any amount counts, because a little money here and there, it’s like drops of water that can become rivers, seas or oceans…” 

دور الولايات المتحدة في الانهيار المالي

 زياد حافظ

الانهيار المالي في لبنان يعود إلى الانهيار الاقتصادي الذي يشهده الوطن بشكل مبرمج وتدريجي وذلك منذ 1993. لقد أوضحنا في أوراق ومحاضرات عديدة الأسباب البنيوية التي أدّت إلى ذلك الانهيار وهي منشورة في صحيفتي «البناء» و»الأخبار» وعلى موقع منبر التواصل، وبالتالي لسنا مضطرّين لتكرارها. نكتفي بعرض الخطوط العريضة حيث الخيار آنذاك كان جعل اقتصاد لبنان اقتصاداً خدماتياً ريعياً يرتكز إلى القطاع المصرفي الذي يتحكّم بالقطاع العقاري والسياحي. فالاقتصاد المشوّه وسياسات الاستدانة المفرطة بفوائد ربوية لا مبرّر لها اقتصادياً وحتى مالياً وربط سعر صرف الليرة بالدولار بينما معظم التجارة الخارجية اللبنانية كانت مع دول خارج إطار الدولار، فكلّ ذلك أدّى إلى انكشاف تجاه الخارج وسياسة استهلاك مفرط عبر الاستيراد ما أدّى إلى عجز كبير في الميزان التجاري والطلب غير المشروع على العملة الأجنبية. والفوائد الربوية التي فُرضت قتلت أيّ مبادرة لتشجيع الصناعة والزراعة وتخفيف اللجوء إلى الاستيراد أو عجز الميزان التجاري. وإذا أضفنا عامل جائحة كورونا والضغط على البنية التحتية الصحية والإقفال القسري للعجلة الاقتصادية والتداعيات لتفجير مرفأ بيروت فنفهم حجم الأزمة القائمة. بمعنى آخر، فإنّ الأزمة المالية إنْ لم نقل الكارثة، كانت حتمية وذلك لأسباب موضوعية بغضّ النظر عن أيّ دور خارجي الذي لا يمكن إغفال دوره في تسريع وقوع الكارثة. هذه هي الخطوط العريضة التي تحكم المقاربة المقدّمة.

ما يهمّنا في هذه المداخلة هو إلقاء الضوء على المسؤولية التي يتحمّلها العامل الخارجي في تسبّب الأزمة المالية القائمة كما على دور العامل الداخلي. العامل الخارجي تقوده الإدارة الأميركية منذ بداية التسعينات عند إطلاق العولمة بعد سقوط المنظومة الاشتراكية وتفكيك الاتحاد السوفياتي. الهدف كان تحويل الدول في العالم إلى قطاعات استهلاكية فقط دون أيّ سيادة سياسية واقتصادية على مقدرات الأوطان. العولمة تزامنت مع تصاعد التوجّهات النيوليبرالية التي ركّزت على أمولة (financialization) رأس المال والاقتصاد الافتراضي. ومن أدوات ذلك التحوّل ترويج سياسة الاقتراض بحجة أنّ الدين هو الرافعة الاقتصادية لجني أكبر حصة من المردود على الرأس المال. العامل الداخلي متعدّد الأطراف ولكن القوّامة هي للقطاع المصرفي الذي حصل على الغطاء السياسي العربي والدولي في المهمة المشبوهة.

مقاربة الدور الأميركي في الانهيار المالي في لبنان تتطلّب قراءة في الاستراتيجية الأميركية في المشرق بشكل عام والمشرق العربي بشكل خاص. قراءتنا لمجمل الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية منذ عقود تقودنا إلى أنها كانت وما زالت تستهدف سورية في المرتبة الأولى وذلك خدمة للكيان الصهيوني. فالسبب هو حماية الكيان والهدف هو سورية بشكل عام واستراتيجي والمقاومة في لبنان بشكل خاص. أيّ بمعنى آخر، فإنّ الإجراءات الأميركية عبر سلسلة العقوبات التي فرضتها على عدد من الشخصيات والقوى السياسية في لبنان، وعلى عدد من المؤسسات المالية، تأتي في ذلك السياق، أيّ استهداف المقاومة واستهداف سورية في آن واحد.

أضف إلى ذلك في ما يتعلّق في لبنان كان الرهان للنخب الحاكمة آنذاك أنّ السلام سيحّل في منطقة شرق الأوسط خاصة بعد مؤتمر مدريد، واتفاق أوسلو، واتفاق وادي عربة. وهذا الرهان، بوحي أميركي وأدوات عربية ولبنانية، هو سبب الخيار على تحويل لبنان إلى مركز مالي عبر تضخيم دور المصارف. فتمّ ذلك عبر الاستدانة المفرطة والعشوائية وغير المرتبطة بمشاريع إنمائية بل فقط لتسديد الدين المتراكم بشكل مصطنع (فوائد باهظة على سندات خزينة قصيرة الأجل لتمويل مشاريع طويلة الأجل على حدّ زعم المسؤولين آنذاك!). كل ذلك كان بتشجيع الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية التي تطالب الآن بـ «إصلاحات»! تغيّرت الأمور بعد 2001 فكان قرار الولايات المتحدة احتلال أفغانستان ومن ثم العراق. فالغطاء الدولي (الأميركي الفرنسي) والعربي (سورية وبلاد الحرمين) لم يعد قائماً، فدخلت البلاد مرحلة عدم استقرار هدفها إخراج سورية من لبنان (2005) وفي ما بعد نزع سلاح المقاومة بعد عملية عسكرية في 2006 إلاّ أنها فشلت فشلاً ذريعاً.

بدأ الضغط يتصاعد تجاه سورية في منتصف شهر آذار/ مارس 2011 خاصة بعد إطلاق ما سُمّي بالربيع العربي. استمرّ ذلك التصاعد في ولايتي الرئيس أوباما وخاصة في ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب وبشكل أدقّ منذ النصف الثاني من ولايته تحت رعاية وزير خارجيته ومكتب مراقبة الأصول الخارجية «أوفاك» (Office of Foreign Assets Control) التابع للخزينة الأميركية والتي يسيطر عليها بشكل شبه مطلق اللوبي الصهيوني. ويشارك الولايات المتحدة كل من الاتحاد الأوروبي كمجموعة وكدول إضافة إلى المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة.

دور الولايات المتحدة وشركائها الدوليين والعرب في الانهيار المالي في لبنان يعود إلى الموافقة والإشراف على الخيارات البائسة والسياسات الخاطئة منذ 1993 بشكل محدّد وصولاً إلى 2010. وهذه الخيارات أدّت إلى الانهيار الذي نشهده اليوم وإنْ بدأ فعلياً وعلناً عبر عقد مؤتمر باريس 1، وثم باريس 2، وثم باريس 3، وثم مؤتمر «سيدر» بدلاً من مؤتمر باريس 4! لكن خلال تلك الحقبة استطاعت الولايات المتحدة التساكن مع سورية والمقاومة في لبنان خاصة بعد اتفاق 1996. لكن تغيّرت الأوضاع بعد 2010 مع قرار استهداف الولايات المتحدة لسورية مباشرة فبدأت الإجراءات عبر محاصرة سورية من لبنان في الشقّ المصرفي حيث كان النظام المصرفي اللبناني يؤمّن التمويل للاستيراد السوري. معدّلات «النمو» في لبنان كانت حتى ذلك الحين مقبولة نسبياً وفي إطار المساكنة مع حزب الله. لكن مع «سياسة النأي بالنفس» المتكاملة مع فريق من اللبنانيين في دعمه لزعزعة الاستقرار في سورية بدأ التراجع السريع في الاقتصاد اللبناني وماليته. فكان الوقف بالتعامل مع الحسابات السورية في المصارف اللبنانية. وهذه التطورات كانت الترجمة الفعلية لانصياع الدولة للقرار الأميركي مع استمرار المساكنة الأميركية مع وجود حزب الله في الحكومة. لكن مع وصول دونالد ترامب للسلطة وتولي محمد بن سلمان ولاية العهد في بلاد الحرمين تناثرت المساكنة للتحوّل إلى هجوم ممنهج على لبنان عبر استهداف القطاع المصرفي. والاستراتيجية المتبعة من قبل الولايات المتحدة كانت «تجفيف» مصادر السيولة للبنان للضغط على المسؤولين ولافتعال أزمات اقتصادية ومالية تجلّت في ما بعد في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019.

إرهاصات ما حصل قد ظهرت مع «احتجاز» رئيس الحكومة سعد الحريري في الرياض بعد أن تولّى محمد بن سلمان ولاية العهد. منذ ذلك الحين كان الضغط الخليجي على لبنان يزداد عبر تجنّب المواطنين التابعين لمجلس التعاون بالحضور إلى لبنان. من جهة أخرى كانت ملاحقة متموّلين لبنانيين في العديد من الدول وخاصة في غرب أفريقيا على أساس أنهم من مموّلي المقاومة كما تمّ الضغط على عدد من المصارف المحسوبة على البيئية الحاضنة للمقاومة فتمّت تصفية مصرفين (اللبناني الكندي وجمّال تراست) بحجج واهية.

البنية الاقتصادية والخيارات وثم السياسات المتبعة بتشجيع أميركي لأهداف تخدم استراتيجيتها الكبرى ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة بأكملها هي التي تفسّر الانهيار. الدور الأميركي هو دور تفعيلي وتسريعي للانهيار ولكن ليس المسبّب لها. فإجراءات أكثر فظاظة للإدارات الأميركية المتتالية في كلّ من الجمهورية الإسلامية في إيران، وفنزويلا، وكوبا لم تفلح لأنّ البنى الاقتصادية كانت أمتن مما هي عليه في لبنان وبسبب حرص المسؤولين في تلك البلاد على الحفاظ على استقلالية القرار السياسي والاقتصادي والتفاف شعوب هذه الدول حول قياداتها. بينما الخيارات والسياسات التي اتبعت من قبل المسؤولين اللبنانيين أدّت إلى تبعية شبه مطلقة لا تقيم وزناً للحدّ الأدنى للكرامة الوطنية وتعطي للقرار الأميركي الأولوية. التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة يدين التدخّل السافر في الشأن الاقتصادي الفنزويلي حيث الدولة البوليفارية فقدت وفقا للتقرير ما يوازي 99 بالمائة من وارداتها من جرّاء الحصار الأميركي، ورغم ذلك لم تفلح الإدارة الأميركية في تحقيق أهدافها. لكن هذا لا يعني أنّ التدخل الأميركي في لبنان وإنْ كان أقلّ شراسة لا فعّالية له بل العكس هو المسرّع للانهيار المالي في لبنان.

الاستراتيجية الأميركية التي تستهدف سورية تطلّب الضغط على القطاع المصرفي لتجفيف مصادر التمويل الاستيرادي لسورية. فالبضائع المستوردة لصالح سورية كانت تموّل من القطاع المصرفي في لبنان ومن بعد ذلك يتمّ إيصالها إلى سورية. البعض اعتبر ذلك «تهريباً» لسورية بينما هو في الفعل بضائع لسورية دفعت بأموال سورية. «التهريب» دفع الجيش الأميركي لفرض أبراج مراقبة على الحدود اللبنانية بينما في الأساس هو لضبط التواصل بين سورية والمقاومة من جهة ومنع إيصال البضائع لسورية. شركة «بارسون» حازت على مناقصة عرضتها الوكالة الأميركية (DTRA) وهي وكالة حكومية أميركية موكلة بتخفيف مخاطر الدفاع كما أورده الصحافي حسن علّيق، وذلك لتعزيز مراقبة الحدود اللبنانية السورية. تمّ ذلك دون علم الحكومة اللبنانية إلاّ قائد الجيش!

الهدف من الضغط على القطاع المصرفي في لبنان وصولاً إلى تجفيف السيولة هو خلق حالة من الفوضى تؤدّي إلى تأليب الرأي العام داخل البيئة الحاضنة للمقاومة للانتفاض عليها ونزع سلاحها. هذا فشل وبالتالي بعض العقول الأميركية حذرت من تلك المخاطرة كجيفري فيلتمان الذي نصح بالضغط على حلفاء المقاومة وتحميلهم المسؤولية لتردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خاصة على ذلك الحليف المسيحي وهذا ما حصل بالفعل وهو ما نشهده في هذه الأيام. هناك تناس متعمّد لمسببّي الفساد والانهيار لأنّ الهدف الأساسي هو محور المقاومة عبر استهداف الحلقة الأضعف في ذلك المحور، البيئة الحاضنة لحلفاء المقاومة.

استجابة القطاع المصرفي للضغط الأميركي تلازم مع «فرصة» اقتناص الأموال المودعة عبر التحويل إلى الخارج لمستويات كبيرة من الودائع ما أدّى إلى انخفاض الاحتياط بالدولار. الأزمة السياسية المزمنة أعطت الفرصة للقطاع المصرفي لتحقيق أرباح سريعة وعلى حساب المودع كما أنّ عجز الدولة في تسديد التزاماتها تجاه حاملي السندات تلازم مع رفض المصارف في تسديد مطالب المودعين بحجة الوضع المالي الحكومي. طبقة سياسية فاسدة، وحكومة عاجزة، وقطاع مصرفي متوحّش في مناخ من التشجيع الأميركي للمزيد من التراجع وصولا للانهيار هو سمة المشهد الحالي.

لكن ما ينهار في لبنان هو أيضاً البيئة والقوى المؤيّدة للسياسة الأميركية. فانهيار قطاع المصارف في لبنان لا يخدم الولايات المتحدة بل العكس لأنها تفقد بذلك الانهيار أداة فاعلة للسيطرة على المواطن اللبناني والسياسة اللبنانية. لكن في المقابل فإذا كانت كلفة المواجهة مع سورية هي انهيار القطاع المصرفي في لبنان فليس هناك في الإدارة الأميركية من سيترحّم عليه، وهذا ما لا تستطيع أدراكه النخب المصرفية التي تصرّفت بشكل انتحاري وموهومة بانها ستنجح في سرقتها الموصوفة لودائع اللبنانيين دون أيّ مساءلة ومحاسبة. وهنا يكمن الخطأ الفادح في التقدير عند تلك النخب.

هذه القراءة الخاطئة لموازين القوّة عند النخب المصرفية والحاكمة في لبنان تفسّر «نجاح الضغوط» عبر التدخّل السافر الأميركي في الشأن الداخلي اللبناني. والبيئة الحاضنة لذلك التدخل ليس فقط ضمن المنظومة الحاكمة ولكن ضمن الثقافة والوعي لشرائح واسعة من المجتمع اللبناني التي تريد تحميل مسؤولية تراجعها وتهميشها إلى المقاومة ومن يدور في فلكها. ولكن من جهة أخرى هذه الشرائح ونخبها لا تشعر بالحدّ الأدنى من الكرامة الوطنية. فعندما يتجرّأ قاض لبناني على تصرّفات السفيرة الأميركية في لبنان تتمّ إقالة القاضي الشجاع الذي لا ينتمي إلى أيّ حزب ألاّ أنّ لديه فائضاً من الكرامة غير الموجودة عند هذه النخب. ويمكن أن نسترسل في ثقافة التغريب وجدوى التبعية المفرطة للقرار الخارجي واعتبار أنّ كلّ شيء غربي ممتاز بما فيه التحكّم بمصير الشعوب ولكن هذا حديث آخر.

ما يهمّنا التأكيد عليه أنّ الإجراءات والضغوط الأميركية لم تكن لتنجح لولا استعداد تلك البيئة لتقبلها دون أيّ مقاومة كي لا نقول بكلّ ترحيب. فما وصلنا من أخبار للوفود اللبنانية لواشنطن للتفاوض مع الخزينة الأميركية حول الإجراءات التي كانت تنوي اتخاذها بشأن بعض المصارف تفيد بأن بعض المصرفيين في لبنان كانوا يزايدون على الخزينة الأميركية للضغط على المقاومة وبيئتها.

الأزمة المالية ارتبطت الآن بالأزمة السياسية وتشكيل الحكومة. وما شهدناه من تبادل في الاتهامات يوحى أنّ الأزمة مستمرّة ومتفاقمة. فالتمويل الخارجي لن يأتي إلاّ بشروط تعجيزية ومن يطالب بتلك الشروط من اللبنانيين ليس معنياً بالمصلحة الوطنية بل فقط بالعودة إلى حالة ما قبل الانفجار الاقتصادي والمالي، وفي ما يتعلّق بتفجير مرفأ بيروت فحتى الساعة لا نعرف من هو المسؤول.

في الختام نقول إنّ مسؤولية الانهيار في لبنان تعود إلى العامل الداخلي وإلى العامل الخارجي وإنْ كنّنا نرجّح قوّامة العامل الداخلي وخاصة القطاع المصرفي على العامل الخارجي. فالتدخل الخارجي لم يكن لينجح لولا «استعداد» شريحة كبيرة من النخب الحاكمة لتقبّل ذلك التدخل إنْ لم تطلبه بشكل صريح. والدعوات الأخيرة لتدويل البلاد تدعم ما نقوله. فالوطنية عند هؤلاء هي آخر في المطاف وجهة نظر فقط!

*مداخلة في ندوة «كرامة وطن» في بيروت عبر «الزوم» في 18/3/2021

كاتب وباحث اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

إصلاح القطاع المالي في لبنان: الدين العام والمصارف* (1)

زياد حافظ


الإصلاح الاقتصادي والمالي قرار سياسي بامتياز يخضع لخيارات كما يخضع لموازين قوّة. فلا إصلاح إن لم تكن موازين القوّة مؤاتية له. البنية السياسية القائمة في لبنان عصّية على الإصلاح والتجدّد وبالتالي محكومة بالزوال لأنها لا تتكيّف مع التحوّلات الاستراتيجية التي تحصل في العالم وفي الإقليم. لكن هذا لا يعني أنّ الطبقة السياسية الحاكمة المستفيدة من بنية النظام الطائفي ستستسلم للتحوّلات فستخوض معارك شرسة على قاعدة اللعبة الصفرية، أيّ إما الانتصار أو الزوال، وإنْ أدّت إلى زوال الكيان والنظام. لكن هناك من يعتقد أنّ النخب الحاكمة التي تعبّر عن مصالح النظام القائم قد تقدم على التضحية ببعض الرموز لشراء الوقت ولتحسين صورتها ومواقعها. قد يكون ذلك مدخلاً لإصلاح وإنْ كان جزئياً. فمهما كانت موازين القوّة فإنّ ذلك لن يعفينا من مسؤولية تقديم رؤية متكاملة قدر الإمكان للتغيير والإصلاح. هذه هي مهمتنا والورقة المقدمة هي إحدى الخطوات في ذلك الاتجاه.

مقاربة الإصلاح المالي جزء من مقاربة أوسع للاقتصاد اللبناني. والأجزاء المتعدّدة متشابكة حيث يصعب التكلّم عن جزء دون التكلّم عن الأجزاء الأخرى. فالإصلاح المالي هو خطوة في الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي يتكامل مع الإصلاح السياسي بل أكثر من ذلك فنقول إن لا إصلاح اقتصادي دون اصلاح سياسي فالاقتصاد هو السياسة ولكن بلغة الأرقام. وبالتالي السياسة هي التي ستتحكّم بالقرار الإصلاحي والسياسة ستكون نتيجة موازين قوّة.

في هذا السياق، فإنّ موازين القوّة يحكمها الصراع مع الكيان الصهيوني ليس إلاّ. ففي رأينا، لا مجال للتكلّم عن أي سياسة والقرار السياسي الوطني في حال تبعية للغرب بشكل عام وللولايات المتحدة بشكل خاص الذي همّها الأول والأخير هو حماية الكيان العدو وضمان تفوّقه على لبنان وسائر العرب. هذا لا يعني أبداً أنّ الأمر قدر علينا بل العكس، فإنّ موازين القوّة في الصراع تتغيّر لصالح محور المقاومة. لكن إلى أن يتجلى ذلك الأمر في لبنان وخاصة عندما تقتنع القوى المؤيّدة لمحور المقاومة أنه آن الأوان لإجراء الإصلاح في البنية السياسية والاقتصادية فإنّ المشهد مستمرّ على حاله. فالمحاولات التي تطرح بين حين وآخر ليست إلاّ محاولات ترقيع وشراء الوقت وإنْ كانت مدمّرة في آن واحد كوصفات الخصخصة المطروحة لحلّ الأزمة المالية. فالأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة هي نتيجة خيارات وسياسات وبالتالي لا بدّ من تحديد الخيارات والسياسات قبل المبادرة في الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

الخيار الأول هو أنّ بنية الاقتصاد اللبناني منذ نشأته مبنية على فرضية أنّ لبنان ليس جزءاً من المنطقة بل جزيرة في محيط لا يتماهى تاريخياً مع مصالح الاستعمار والامبريالية. وبالتالي في أحسن الأحوال لن يكون إلاّ جسراً بين المشرق العربي والجزيرة العربية من جهة والغرب ولكن من موقع التبعية وليس من واقع مستقل عن إرادة الغرب الاستعماري القديم والجديد. هذا الدور الوظيفي الذي اختاره الاستعمار والذي تبنّته النخب الحاكمة على مدى عدّة عقود وصل إلى طريق مسدود عشية الحرب الأهلية التي انطلقت سنة 1975 واستمرّت حتى التسعينات. في حقبة 1920-1993 كان الاقتصاد مبنياً في الأساس على الخدمات المالية والتجارية مع حدّ أدنى وإنْ كان يتنامى بشكل تدريجي للقطاعين الإنتاجيّين الزراعي والصناعي. ما بعد 1993 كان الخيار أنّ لبنان جزء من عملية سلام وهمية طغت على عقول النخب الحاكمة واعتبرت نخبها الحاكمة أنّ دور لبنان هو دور خدماتي أولاً وأخيراً وحوّل البنية الاقتصادية إلى اقتصاد خدماتي ريعي. لذلك الخيار الأساسي الذي ننطلق منه هو خيار الانتقال من اقتصاد خدماتي ريعي إلى اقتصاد انتاجي خدماتي منتج لقيمة مضافة مرتفعة كقطاع الاستشفاء والتربية على سبيل المثال بسبب نوعية اليد العاملة والمستوى التعليمي النسبي المرتفع.

الخيار الثاني هو أنّ لبنان جزء أساسي من المنطقة وبالتالي السياسات التي يجب اتباعها في تحويل البنية الاقتصادية إلى اقتصاد إنتاجي تستدعي التشبيك مع دول الجوار، أيّ مع كلّ من سورية والأردن والعراق في المرحلة الأولى ومع فلسطين بعد التحرير. أما في المرحلة الثانية المتلازمة مع مراحل من المرحلة الأولى فهو التشبيك مع كلّ من الجمهورية الإسلامية في إيران وتركيا والانخراط الكلّي بالكتلة الأوراسية، أيّ التشبيك مع الصين وروسيا ومنظومة شانغهاي. وفي المرحلة الثالثة يكون التشبيك مع دول الجزيرة العربية ودول وادي النيل والقرن الأفريقي وفي المرحلة الرابعة مع دول اتحاد المغرب الكبير. ليس من الضروري في المرحلة الحالية تحديد تاريخ المراحل الأربع إلاّ أنّ المرحلة الأولى يجب أن تتلازم ولو تدريجياً مع مرحلة الإصلاح المالي.

الخيار الثالث هو إعادة الاعتبار إلى التخطيط المركزي في مشروع التنمية الشاملة والمتوازنة. هذا يعني الابتعاد عن فلسفة ميشال شيحا القاصرة المبنية على اقتصاد السوق والقطاع الخاص ونسختها المشوّهة في ما بعد اتفاق الطائف. النموذج الصيني نموذج جدير الاهتمام به لأنه استفاد من التجارب السابقة لكلّ من اقتصاد السوق بلا قيود ومن اقتصاد التخطيط المركزي المفعم بالقيود. كما يمكن دراسة نماذج أخرى كالنموذج الماليزي والنموذج السنغافوري وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.

الخيارات المطروحة أعلاه تتطلّب تمكين الدولة من القيام بدورها كقاطرة للإصلاح وللتنمية. هذا يعني أولاً إصلاح سياسي وإداري لسنا في إطار مقاربته في هذه الورقة وإنْ كانت شرط ضرورة، وثانياً، تحرير موارد الدولة المكبّلة بدين لا مبرّر له، أيّ إصلاح مالي يتناول البنية الضريبية وسياسة الإنفاق وبطبيعة الحال الدين العام المكبّل لقدرات الدولة. وإصلاح القطاع المالي يتطلّب معالجة قضيتين يصعب الفصل بينهما. القضية الأولى هي قضية الدين العام والقضية الثانية هي إعادة هيكلة النظام المصرفي. فالنظام المصرفي شريك أساسي في تفاقم الدين العام بسبب الاستفادة منه رغم معرفته بأنّ قاعدة ذلك الدين غير سليمة وأنّ قدرة الدولة على التسديد من مداخيلها محدودة للغاية، وأن خدمة الدين العام تؤدّي إلى إيقاف الاستثمار في البنى التحتية وتقديم الخدمات الاجتماعية ولو بالحد الأدنى. كما أنّ سياسة الاستدانة لأغراض غير تنموية أدّت إلى سحب السيولة من التداول الاقتصادي وأدّت إلى تمركز الثروة في يد القطاع المصرفي وما هو مرتبط بفلكه من قطاعات كالقطاع العقاري. وبما أنّ القطاع المصرفي وظّف معظم موارده المالية، أيّ الودائع التي كان يتلقّاها، في سندات الخزينة للاستفادة من الفوائد الربوية التي لا قاعدة ولا وظيفة اقتصادية لها في ارتفاع مستوياتها، فإنّ النظام المصرفي أساء الائتمان تجاه المودعين إذ لم يقدم على توزيع المخاطر وفقاً للقانون ووفقاً للعرف المهني. فإساءة الائتمان وقلّة الاحتراف تجعل من القطاع المصرفي القائم غير مؤهّل للبقاء وغير ذي جدوى.

أما القضية الثانية في الإصلاح المالي فهي إصلاح البنية الضريبية عبر إيجاد نظام ضريبي تصاعدي على الدخل وعلى الأرباح الريعية. لكن لن نعالج في هذه الورقة تلك المسألة التي ستكون موضوع مقاربة خاصة بها.

بناء على ذلك فإنّ الإصلاح المالي يتلازم مع إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. في هذا السياق نعرض فقط الخطوط العريضة لإعادة هيكلة الدين العام لعدم توفّر لدينا البيانات التفصيلية لتاريخ تراكم الدين شهراً بشهر، وجداول التسديد السابقة، وعدد وهوية من حمل سندات الخزينة وفترة حملها وقيمة السندات التي حملها الأفراد، والمؤسسات، والهيئات إلخ… فبغياب تلك البيانات لا يمكن عرض مشاريع هيكلة تفصيلية تبيّن الفوائد العائدة لخزينة الدولة من جهة وتوزيع الأعباء من جهة أخرى.

أولاً: إعادة هيكلة الدين العام
أ ـ فلسفة الهيكلة

إعادة هيكلة الدين العام تستند إلى مبدأ توزيع المسؤوليات بشكل عادل بين المتسبّبين والمستفيدين في عملية الدين، أيّ الدولة، القطاع المصرفي، والقوى السياسية التي وافقت وأيّدت ودعمت الاقتراض بالشكل والمضمون. الصعوبة تكمن في تحديد بدقة مسؤولية كلّ الأطراف وخاصة القوى السياسية التي أطلقت عبر الحكومات المتتالية منذ 1993 مسلسل الاستدانة. وبالتالي يمكن تصوّر عدّة سيناريوات تعكس المسؤولية.

السيناريوات المقترحة تعكس نسبة توزيع المسؤولية عمّا حصل.

أولاً: المسؤولية تقع كلياً على القطاع المصرفي بشقيّه الرسمي، أيّ مصرف لبنان، والخاص، أيّ جمعية المصارف.

ثانياً: المسؤولية تقع بالمناصفة بين القوى السياسية التي كانت تتحكم بالدولة أي وزارة المالية والوزرات والمؤسسات العامة التي استلفت من الخزينة والقطاع المصرفي بشقيّه أيضاً الرسمي والخاص.

ثالثاً: المسؤولية تقع على كل من القطاع المصرفي بشقيّه الرسمي والخاص، والدولة، والمستفيدين من الدين أي مجموع المودعين. وداخل مجموعة المودعين هناك من يتحمّل المسؤولية أكثر من غيره كونه مرتبطاً بالقوى السياسية المتحكّمة بإدارة الدولة، بينما الأكثرية من المودعين هم من الطبقة الوسطى والذين استثمروا في الدين العام كالمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود. في هذه المجموعة تقع المسؤولية بنسبة 70 بالمائة على القطاع المصرفي والقوى السياسية والباقي على المستفيدين وذلك على قاعدة أنّ الجميع كان مدركاً أنّ الاقتراض بالشكل الذي حصل لم يكن سليماً وخاصة في ما يتعلّق بالفوائد المرتفعة التي لم يكن لها في يوم من الأيّام أيّ مبرّر اقتصادي، والذي شرحناه مع عدد من الاقتصاديين في أوراق سابقة، وذلك منذ بداية اعتماد الاقتراض. فالكل كان يعلم أنّ الدولة لا قدرة لها على تسديد الدين ورغم ذلك استمرّت لعبة «البونزي» أيّ الاقتراض لتسديد الاقتراض السابق ودفع الفوائد الربوية. بالنسبة للمصارف فإنّ الفوائد هي أصل مداخيلها بينما رأسمال الدين هو من الأصول التي كان بإمكانها وضع المؤن لتخفيف من احتمالات عدم التسديد ولكن لم تفعلها لأنها كانت انتقاصا من أرباحها.

ب – هيكلة الدين العام وفقاً للسيناريو الأول

بما أنّ الفوائد المدفوعة منذ 1993 فاقت أضعافاً رأس المال الدين الأساسي فهذا يبرّر اتخاذ قرار بشطب الدين العام المتعلق بسندات الخزينة واعتبارها لاغية. هذا سيؤدّي إلى إفلاس المصارف التي استثمرت ودائع المودعين في سندات الخزينة ما يفرض إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي سنتناوله في الجزء الثاني من هذه الورقة. هذا يعني أنّ القرار يحمّل القطاع المصرفي مسؤولية الدين لأنه كان الأداة الأساسية إنْ لم نقل الوحيدة لذلك الدين.

الاعتراضات على هذا السيناريو ستكون مبنية على أنّ ذلك يضرب مصداقية الدولة في إمكانية الاقتراض في ما بعد ويضرب القطاع المصرفي. ففي ما يتعلّق بمصداقية الدولة فاستعادة تلك المصداقية ستكون مبنية على سياسات جديدة وعلى أداء مختلف عما كانت عليه. وهنا نسأل، إذا كان الجميع يعلم أن لا قدرة للدولة على تسديد ذلك الدين فلماذا استمرّ القطاع المصرفي في إمدادها بالأموال؟ فعن أيّ مصداقية يتكلّمون؟ فعلى القطاع المصرفي أن يتحمّل نتائج قراراته وإذا كان يؤمن بقانون السوق، كما يدّعي كاذباً، فعليه أن يواجه الاستحقاق، أيّ إما التسديد من رأس ماله أو الإفلاس! أما في ما يتعلّق بالتصنيف الدولي فلا نحبّذ الاقتراض في الأسواق الخارجية والتي لا نعتقد أنّ هناك ضرورة لها رغم كلّ الادّعاءات المغايرة لذلك. فالنظام الذي استطاع أن «يشفط» أكثر من 400 مليار دولار على مدى أربعين سنة وفقاً لتقديرات الخزينة الأميركية يستطيع أن ينتج ما يلزمه من تمويل داخلي لإعادة البناء! ونعتقد أنّ «مصداقية» الدولة ستعود عندما يباشر لبنان في استثمار حقول النفط والغاز فالرأس المال الأجنبي سيتناسى إلغاء الدين العام مقابل الاستفادة من الاستثمارات التي سيجلبها قطاع النفط والغاز. لكن حسم هذا الموضوع لن يعود إلى اعتبارات اقتصادية أو مالية بل لاعتبارات سياسية لا داعي الدخول فيها في هذه المرحلة.

ج – إعادة الهيكلة وفقاً للسيناريو الثاني

المناصفة في إعادة هيكلة الدين العام بين القطاع المصرفي والقوى السياسية يعني المناصفة في تحمّل أعباء الهيكلة على كلّ من القطاع المصرفي والدولة. هذا يعني أنّ القطاع المصرفي مسؤول فقط عن نصف الدين العام وعليه أن يتحمّل شطب ما يوازي نصف «حقوقه» في سندات الخزينة سواء في الرأس المال للدين وأو في الفوائد. إذا ما اعتبرنا أنّ قيمة الدين العام توازي 100 مليار دولار (قد يكون أكثر من ذلك أو أقلّ من ذلك، فليس هناك من بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها) فإنّ القطاع المصرفي عليه أن يسدّد ما يوازي 50 مليار. أما في ما يتعلّق بحصة الدولة فالتسديد يكون عبر اعتبار الدين العام طويل الأجل في أيّ 25 أو 30 سنة، وبفائدة رمزية حيث خدمة الدين العام لا تتجاوز سنوياً أكثر من 5 بالمائة على سبيل المثال من موازنة الدولة. من جهة أخرى فعلى القطاع المصرفي إعادة تكوين رأسماله لسدّ العجز بين قيمة سندات الخزينة التي تشكل قسماً كبيراً من أصوله وإجمالي الودائع. سيعارض القطاع المصرفي بشدّة التنازل عن «حقوقه» ولكن تستطيع الدولة فرض إرادتها عبر التلويح بإجراءات جذرية في ملكية المصارف (أيّ السيناريو الأول في إعادة هيكلة القطاع المصرفي).

أما القوى السياسية فالمسألة أكثر تعقيداً لصعوبة الوصول إلى توافق على تحديد مسؤولية الأشخاص الذين ساهموا في تراكم الدين وبسبب موافقة مجلس النواب الذي أعطى «الشرعية» لتراكم الدين. لكن هذا السيف يجب أن يبقى مسلّطاً على القيادات السياسية التي تولّت المسؤولية في تراكم الدين العام، من رؤساء جمهورية ومجلس النوّاب، ورؤساء مجلس وزراء، ووزراء ورؤساء اللجان المالية وأعضائها في مجلس النوّاب الذين أعطوا صكّ البراءة للحكومات التي ساهمت في استمرار تراكم الدين العام. كما يجب إدراج الإعلاميين الذين روّجوا لتلك السياسات وهاجموا من كان يحذّر من مخاطرها.

د ـ إعادة الهيكلة وفقاً للسناريو الثالث

في هذا السيناريو يتشارك مع الدولة كلّ من القطاع المصرفي والمودعين في تحمّل عبء الهيكلة. ربما هنا يكمن مزاج النخب الحاكمة. لكن المشكلة تكون في تحديد النسب. القطاع المصرفي ومن يقف معه من النخب الحاكمة يريد تحميل الدولة القسط الأكبر لإعادة هيكلة الدين كما يريدون (وهنا قسم كبير من القوى السياسية) المباشرة بالخصخصة للتعويض عن العجز في الموازنة وتراكم الدين. توزيع المسؤولية سيكون في آخر المطاف رهن موازين القوّة السياسية التي تتحكّم بالنخب الحاكمة.

في سيناريو تحميل المسؤولية للمودعين هناك من يقترح أن يتحمّل المودعون ما يوازي 30 بالمائة من العبء. وهناك من يذهب إلى ابعد من ذلك ويقترح حتى 70 بالمائة. فالشيكات التي يتمّ صرفها الآن توازي 30 بالمائة فقط من قيمتها الاسمية. سطوة المصارف والصرّافين على تدفق السيولة يجعل من ذلك أمراً واقعاً. ومع مرور الزمن يصبح المعيار «الطبيعي» الملائم للواقع! وبالتالي يتمّ تكريس سرقة أموال المودعين بتشريع رسمي وموافقة النخب الحاكمة.

لسنا من أنصار تحميل المسؤولية للمودعين بشكل عام بل لفئة من المودعين الذين استفادوا من الفوائد المرتفعة وغير الطبيعية لسندات الخزينة بينما كانوا يعلمون استحالة الدولة تسديد تلك الديون. فهم شركاء فعليون في عملية السطو المنظّم. عددهم ليس كبيراً بل قيمة ودائعهم كبيرة. ليس هناك من إحصاءات دقيقة بسبب عدم الشفافية من قبل جمعية المصارف والمصرف المركزي في تقديم البيانات المفصلة لتوزيع المودعين. هنا أيضاً يُحسم الأمر وفقاً لموازين القوّة السياسية.

لكن بغضّ النظر عما ستسفر «المفاوضات» في شأن توزيع المسؤوليات/ العبء بين الأطراف الثلاثة فإنّ إعادة هيكلة الدين تخضع لنفس الاعتبارات المقترحة في السيناريو الثاني أيّ أنّ عبء خدمة الدين العام لا يجب أن يتجاوز نسبة مئوية محدودة من إجمالي الموازنة.

يبقى تفصيل مكوّنات الدين العام. فهو العجز المتراكم في الموازنة ولكن ضمن ذلك العجز هناك سلفات لمصلحة كهرباء لبنان وضرورات تمويل الديون المستحقة. الأولوية هي تخفيض قيمة رأس مال الدين يجب أن تكون على الجزء الذي ساهم في تمويل الديون السابقة. فلما أقدمت الدولة على إصدار سندات خزينة بفوائد مرتفعة جدّاً لا مبرّر لها كان الجزء الأكبر من سلسلة الاقتراض المتتالية تسديد تلك الفوائد ورساميل تلك السندات التي كان قصيرة الأجل جدّا. لذلك هذا الجزء من الدين يجب أن يُشطب بدون تردّد خاصة أنه تمّ «تسديد» تلك الديون في ميعادها! في ما يخص بالسلفات لقطاعات الدولة فهي تشكّل في رأينا جوهر الدين العام الذي يمكن القبول به وبالتالي يتمّ تسنيده على فترة طويلة من الزمن وبفوائد منخفضة.

إعادة هيكلة الدين العام ليست بالعملية السهلة والتي يمكن الخوض فيها كلّما تفاقم الأمر. لذلك يجب اتخاذ إجراءات احتياطية تمنع الوقوع في مطبّات الاستدانة غير المبرّرة اقتصادياً. الاستدانة لأغراض مالية فحسب كما حصل خلال العقود الثلاثة الماضية لا يجب أن تتكرّر. كما أنّ الاستدانة لا يمكن إلاّ أن تكون داخلية وفي العملة الوطنية. الاستدانة من الخارج تحتاج إلى موافقة خاصة من مجلس النوّاب إضافة إلى الموافقة على المشروع الذي من أجله تتمّ الاستدانة.

*ورقة قدّمت للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي في 2 آذار/ مارس 2021

**كاتب وباحث اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

Sayyed Nasrallah: Hezbollah Won’t Let Lebanese People Starve

Marwa Haidar

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah offered on Thursday a number of suggestions that can be considered a roadmap to the current political and economic crisis in Lebanon.

In a televised address on the occasion of Hezbollah’s Wounded Fighter Day, Sayyed Nasrallah vowed that the Resistance party won’t abandon its people and will defend them against starvation.

He stressed that the priority in this regard is for the state to solve the current crisis, but noted that if the state fails to deal with the crisis, Hezbollah won’t keep away and will stand by the Lebanese people.

Highlighting importance of defining the nature of the economic and financial crisis in Lebanon, Sayyed Nasrallah noted that the situation is a result of long years and can’t be solved in one or two years.

His eminence stressed that the first step to deal with the crisis is to form the new government. In this regard, he called on PM-Designate Saad Hariri to review his plan in forming a technocrat government, noting that the situation in Lebanon needs a techno-political government that is capable of taking national decisions.

Sayyed Nasrallah warned that foreign powers through their embassies in Lebanon have been plotting to drive Lebanon into a civil war, stressing that such scenario is a red line according to Hezbollah.

The Resistance leader also slammed those who have been blocking roads in the country, calling on the Lebanese Army to assume its responsibility in preventing such acts that destabilize Lebanon.

Hezbollah’s Wounded Fighter Day

Starting his speech by talking about the occasion, Sayyed Nasrallah said that Hezbollah chose the birth anniversary of Al-Abbas (a.s.) on the fourth of Shaaban holy month to mark the Wounded Fighter Day since this figure represents all of loyalty, devotion and courage.

“Al-Abbas (a.s.) insisted to stay and fight beside his brother Imam Hussein (a.s.) despite major injuries that he sustained during the battle of Karbala.”

His eminence praised Hezbollah wounded fighters, likening them to Al-Abbas (a.s.).

“Just like Al-Abbas (a.s), Hezbollah wounded fighters insisted to stay on path of Jihad despite their injuries and all forms of difficulties.”

Sayyed Nasrallah, meanwhile, pointed to the US ties with Takfiri groups like ISIL and Al-Qaeda.

“Day after another, the reality of Takfiri groups is revealed, as well as the identity of their operators and those who back them. I think it is important to be aware of a report on a request by former CIA chief (George Tenet) to ex-president Ali Abdallah Saleh to release Al-Qaeda member in Yemen.”

“We are not before an Islamic group, but rather we are before a Takfiri terrorist group that is formed, operated and backed by the US intelligence service in a bid to destroy our people and our armies.”

Chaos and Civil War

Shifting to the local issue in Lebanon, Sayyed Nasrallah said that the crisis has political and economic aspects, noting that it can also be described as a crisis of the establishment.

“In light of the rage over the dire economic situation we don’t have to forget that we must act responsibly and wisely,” his eminence said, stressing that the chaos taking place in Lebanon is aimed at driving the country in to a civil war.

Sayyed Nasrallah revealed that foreign powers have been plotting to create chaos aimed at diring the country into a civil war, stressing that such scenario is a red line for Hezbollah.

“We have reliable information that foreign powers, through their embassies in Lebanon have been working to sue sedition and create chaos in a bid to make Lebanese people go for internal fighting. A civil war is a red line for Hezbollah.”

Sayyed Nasrallah hit back at those who say that Hezbollah is the only Lebanese party that has weapons.

“Such rhetoric is baseless, for the civil war can be erupted by light arms. Those who fight can use Kalashnikovs in a civil war, they don’t need long-range rockets and precision missiles in such kind of fighting.”

In this regard, Sayyed Nasrallah said it clear: “Hezbollah has no intention to resort to his weapons in a bid to form a government or to deal with the economic and financial crisis.”

Lebanese Government Formation

Talking about the reasons behind the economic crisis in Lebanon, Sayyed Nasrallah stressed that it is deep rooted and a result of long years.

“The main reasons behind the current crisis are the corruption, loans which have been with high interest rate, money laundering, freezing of deposits, Beirut Port blast and many others causes.”

“The current crisis is result of long years of wrong policies and can’t be solved in one or two years.”

Sayyed Nasrallah said there have been fears in Lebanon to allow China, Russia or Iran to invest in Lebanon, noting that the US has been preventing the country from heading towards these countries.

“Even more, the US has been also blockading Lebanon in a bid to force our country to subdue to their conditions. The US wants Lebanon to starve and I said it clear before: we won’t starve!”

On the issue of government formation, Sayyed Nasrallah said Hezbollah had agreed on what Hariri called a technocrat government. Meanwhile, the Hezbollah S.G. advised Hariri to form a techno-political government warning that the government of specialists would be unable to take political and national decisions like clinching deals with Russia, China or Iran.

“We in Hezbollah announced that we don’t reject forming a government of specialists. However, my advice is to form a techno-political government that will be capable of taking national decisions.”

Sayyed Nasrallah meanwhile, called on the outgoing government, which resigned following Beirut Port blast last August to assume its responsibility in case the formation of the new government is delayed.

“We wait till Monday and see the meeting between Hariri and President (Mishel) Aoun. But if the government formation is delayed again, caretaker PM Hassan Diab and his government must assume responsibility and deal with the current crises facing the country.”

BDL Governor and Blocking Roads

Elsewhere in his speech, Sayyed Nasrallah stressed that the Riad Salameh, Governor of Banque Du Liban (BDL)- the country’s central bank- bears responsibility in failing to defend the national currency from falling in exchange for the US dollar.

“You can prevent the collapse of the Lebanese pound. Your presence in such post is to do this task. What’s going on is not acceptable, and you have to assume your responsibility,” Sayyed Nasrallah addressed Salameh.

His eminence, meanwhile, lashed out at bandits who have been in the latest weeks cutting off roads across the country, stressing that such acts don’t solve the crisis, but rather they complicate it and drive Lebanon into civil war.

“Blocking roads is unacceptable and immoral. I am one of the people who are fed up with such behavior.”

“You are suspicious and contributing to a scheme aimed at driving Lebanon into a civil war,” Sayyed Nasrallah said, addressing those who have been blocking roads.

“It’s the Lebanese Army’s duty to prevent such acts, and if the bandits don’t refrain from blocking roads then this discussion is to be continued,” Sayyed Nasrallah said in a clear message that Hezbollah won’t keep mum regarding this issue.

Hezbollah Plan of Social Solidarity

Hitting at those who slam Hezbollah environment for gaining salaries in US dollars, Sayyed Nasrallah clarified that 80% of Hezbollah’s incubation are volunteer people who are not paid.

He also noted that not all the organized members of Hezbollah are paid in US dollars.

In this context, Sayyed Nasrallah called on Hezbollah servicemen who are paid in US dollars to help all those who are in need, announcing a plan to organize such aids.

“A few years ago, those people who are slamming now our brothers and sisters, they were mocking at Hezbollah fighters who were monthly paid $400 or $500.”

Sayyed Nasrallah concluded his speech by assuring that Hezbollah won’t abandon its people and won’t let Lebanese people starve.

“The priority to solve the current crises is through Lebanese state, but if the state fails to do so we won’t stay away. I will not elaborate on this issue, but I say: we have several options in this regard.”

Source: Al-Manar English Website

Sayyed Nasrallah: Driving Lebanon to A Civil War Unacceptable; Rational and Responsible Approach is A Must

Sayyed Nasrallah: Driving Lebanon to A Civil War Unacceptable; Rational and Responsible Approach is A Must

By Zeinab Abdallah

Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered a televised speech on the occasion of the Day of the Wounded on Thursday, March 18, 2021, coinciding this year on the 4th of the Hijri month of Shaaban.

His Eminence expressed condolences on the demise of several Hezbollah members and family members who passed away after contracting the Coronavirus. He also named in particular the late Sheikh Ahmad Zein and Anis Naqash who also passed away due to the Covid-19, and condoled their families.

The Hezbollah leader congratulated all Muslims on the blessed anniversaries of the birth of the Shia Imams in the Hijri month of Shaaban.

Shaaban is the month that precedes the Muslim’s month of fasting, Ramadan. Imam Hussein [AS], his son Imam Ali Zainul Abedin [AS], and his brother Abul Fadhl al-Abbas who was martyred along him in Karbala were born in this month.

Hezbollah marks the Day of the Wounded on the birth anniversary of Abul Fadhl al-Abbas to honor and commemorate the wounds he sustained and the bravery and heroism he scored during the battle of Karbala.

The Islamic Resistance leader hailed the sacrifices made by Hezbollah’s wounded fighters who remained patient, steadfast, loyal, and faithful to the battle for justice just like Abul Fadhl al-Aalsobbas [AS].

“Our wounded fighters took the great and prominent Abul Fadhl al-Abbas as their role model; they comprise a big portion of our members and they are way more in number than our martyrs. Our wounded fighters were patient, steadfast, and faithful.”

The mid of Shaaban also marks the blessed anniversary of the twelfth Shia Imam Mohammad al-Mahdi, who has been awaited to save humanity and spread justice after the Earth becomes full of injustice and oppression.

Sayyed Nasrallah’s speech focused on domestic issues, but started as His Eminence urged people to follow news published regarding the US intelligence role in releasing Daesh [the Arabic acronym for ‘ISIS/ISIL’ terrorist group] prisoners detained by the so-called Syria Democratic Forces [SDF] to revive this Takfiri terrorist outfit in Iraq, Syria, and the Syrian Desert.

“We are in front of Takfiri groups formed, run, and armed by the American intelligence to destroy armies and societies and boost the American hegemony to make the Zionist entity atop in the Middle East,” Sayyed Nasrallah stated.

Lebanon’s Multiple Crises

Commenting on the country’s deteriorating situation, Sayyed Nasrallah stressed that Lebanon is at the center of a major and real economic, social, financial and political national crisis. When we approach the situation, we shouldn’t forget being rational, responsible and wise.

Warning that there are sides pushing for a civil war in Lebanon, the resistance leader made it clear that it is not acceptable to allow anybody to push the country to a civil war due to the US dollar economic crisis and lack of food.

“When their efforts don’t bear fruits in confronting the resistance, they may tend to work for creating a civil war,” His Eminence explained, assuring that Hezbollah doesn’t use its weapon for the formation of the government or to fix an economic or financial situation.

He also touched upon the fact that supposing wrong reasons behind the crisis means going to useless treatments: “Among the reasons behind the crisis are the economic and financial policies, debts policy, loans and benefits, and corruption.”

Also among the reasons behind the crisis are smuggling the money outside the country, freezing deposits, the Beirut Port Blast, and the tensions, Sayyed Nasrallah added.

The Hezbollah leader was direct to blame the US pressure and terrifying Lebanon from certain economic choices as being the main factor of the crisis. “All factors should be dealt with, otherwise we can’t reach a solution.”

The situation in Lebanon is a result of decades and couldn’t be solved in a year or two, Sayyed Nasrallah said.

“We are in front of an integrated situation. We need administrative and financial reform to bridge the gaps in our political system,” he also noted.

Sayyed Nasrallah made it clear that Hezbollah won’t hinder any possible agreement between PM-designate Saad Hariri and President Michel Aoun to form a Lebanese cabinet of non-political-affiliated specialized ministers.

However, His Eminence wondered if this specialized cabinet will be able to bear the consequences of major and critical decisions?

His Eminence advised Hariri to form a cabinet that can shoulder the burdens and reconsider the decision of forming a specialized cabinet. He also advised him to form a techno-political government instead.

“Let the PM-designate form a government of political powers to shoulder their responsibilities, and those who want to disclaim responsibility should be prosecuted.”

Sayyed Nasrallah emphasized that a specialized government won’t survive and won’t be able to shoulder the responsibility of the country’s crisis, and called on all political forces to employ their internal capabilities and foreign contacts to solve the crisis.

In case the formation of a new cabinet remained unsolved, the first solution is to reactivate the work of the current government, His Eminence noted, lamenting that in the past week Lebanon was run without any official. “The security forces and the army were the side that was in front of the people.”

Unless a government is formed by Monday, Sayyed Nasrallah said it is the responsibility of the caretaker PM Hassan Diab to restore the previous government and start taking action.

“In case the crisis continued, we will be obliged to seek a constitutional solution,” the Hezbollah leader underscored.

Submitting to the Americans

There are certain parties in Lebanon that are afraid of dealing with China because they are afraid of the Americans, Sayyed Nasrallah said. “The US wants Lebanon to be part of the American-‘Israeli’ axis, as is the case in several Arab countries.”

Relatively, His Eminence raised the voice of those who want to discuss the International Monetary Fund’s conditions and not to accept them as they are. “Would the Lebanese people be able to tolerate the IMF’s condition of lifting the support from basic goods?” Sayyed Nasrallah asked.

He also stated that the Iranian offer to sell Lebanon oil derivatives by the Lebanese pound is still valid.

The Suspicious Role Behind Blocking Roads

In an upset rhetoric, Sayyed Nasrallah slammed blocking roads in front of the people and reiterated that it doesn’t help solve the crisis, adding that there are other forms to protest

Noting that he is fed up with this practice, His Eminence noted that blocking roads increases people’s hunger, kills the innocent people, and leads to internal fighting in the country.

“This is a suspicious practice and humiliating people on the roads is unacceptable and must be solved. Blocking roads would neither fill an empty stomach, nor provide security, nor find a job for anybody.”

Meanwhile, Sayyed Nasrallah renewed calls for people to remain patient when roads are blocked, and underscored that it is the Lebanese Army and Security Forces’ responsibility to prevent this.

The USD Crisis

Touching upon the US dollar crisis, Sayyed Nasrallah stressed that Lebanon’s Central Bank Governor Riad Salameh must shoulder the main responsibility in preserving the Lebanese currency due to its falling rate against the US dollar in the black market.

His Eminence addressed Riad Salameh as saying: “It is your responsibility to save the national currency and you can do this. It is your responsibility to adjust the US dollar rate and prevent its spike again.”

Additionally, Sayyed Nasrallah explained that almost 80% of Hezbollah’s military forces are members who are part of the mobilization forces who already do not get paid for what they do.

In response to those pointing the blame on Hezbollah for being behind the slumping Lebanese currency rate, Sayyed Nasrallah said that many among Hezbollah members, especially those who work in Hezbollah’s institutions, get their salaries paid in the Lebanese pound.

Sayyed Nasrallah recalled that when people’s salaries where high, Hezbollah members who get paid in US dollar used to be suffering [due to their low incomes], lauding that they are now helping their families with their livings.

His Eminence further called on all organized members to support their relatives and neighbors with their livings and announced that Hezbollah will establish a fund in which those who are being paid in US dollar can help as much as they can the needy families.

Sayyed Nasrallah finally assured people that Hezbollah won’t abandon their duties and responsibilites towards them in case the country reached a real collapse.

Related Videos

Related News


Hezbollah delegation holds ‘open, friendly’ talks with Russia FM in Moscow

By Gordon Duff, Senior Editor -March 17, 202103


Russian Foreign Minister Sergei Lavrov meets with Lebanon’s Hezbollah’s parliamentary bloc head Mohamed Raad in Moscow on March 15, 2021. (AFP)

Russia’s Foreign Minister Sergei Lavrov and a visiting Lebanese lawmaker from the Hezbollah resistance movement and his accompanying delegation have held “open and friendly” talks.

Press TV: Lavrov met with Mohammad Raad, the president of the Loyalty to the Resistance Bloc, Hezbollah’s political wing at Lebanon’s Parliament, in Moscow on Monday, the Russian Foreign Ministry said without giving details.

The visit by the four-member Hezbollah delegation to Russia comes at a time when Lebanon is mired in its worst economic crisis in decades as well as a political stalemate over the formation of a new government.

Speaking after the 40-minute meeting, Raad said the discussions were “open and friendly.”

“We discussed the latest developments in Lebanon and the region, as well as means to maintain stability and bolstering achievements secured in the field of counter-terrorism in both Syria and Lebanon,” al-Manar TV quoted the Lebanese MP as saying.

He added that “Russia’s support for friendly countries in the region, especially Lebanon” was also reviewed at the meeting.

Raad further stressed the importance of speeding up the formation of a new government in Lebanon “in a way that represents the people’s will,” noting that such a step is key to restoring stability and solving crises in the country.

He had earlier told Russia’s Sputnik news agency that the relationship between Hezbollah and Moscow is built on “common interests and a single or very close view regarding the situation in the region and the need for its stability.”

Lavrov also met with Lebanon’s Prime Minister-designate Saad Hariri on the sidelines of his visit to the United Arab Emirates last week.

Hezbollah was established following the 1982 Israeli invasion and occupation of southern Lebanon. Since then, the popular resistance movement has grown into a powerful military force.

During the 2000 and 2006 Israeli wars on Lebanon, battleground contribution by Hezbollah proved an indispensable asset, forcing the Israeli military into a retreat and shattering the myth of the occupying entity’s invincibility.

Unlike the Western countries, Russia does not consider Hezbollah a terrorist organization.

“Some say Hezbollah is a terrorist organization. We maintain contacts and relations with them because we do not consider them a terrorist organization,” Russian Deputy Foreign Minister Mikhail Bogdanov was quoted by Interfax as saying on Sunday.

“They have never committed any terrorist acts on Russian territory. Hezbollah was elected by people to the Lebanese parliament. They are cabinet members and ministers who are from Hezbollah in Lebanon. It’s a legitimate socio-political force,” he added.

The Russian ambassador also referred to the tunnels under Lebanon’s border with the occupied territories, which Israel claims to have been dug by the Hezbollah resistance movement, saying there was “no proof Hezbollah created the tunnels.”

Protests continue in Lebanon as crisis lingers on

Prime Minister-designate Hariri has so far failed to form a cabinet to lift the country out of crisis.

Analysts say the main problem is the interference of Saudi Arabia, the United States and France in the country’s internal affairs and the adherence of some Lebanese groups to the Zionist-Takfiri axis.

On Monday, the local currency hit a new record low, with the dollar selling for 13,200 pounds, triggering fresh protests in Beirut and Tripoli.

The Lebanese protesters gathered at Beirut’s Martyrs Square on Monday night and torched tires.

The demonstrators in Tripoli set fire to trash bins and stormed into the electricity office while chanting slogans against corruption.

TEHRAN (Tasnim) – A delegation of lawmakers from Lebanon’s Hezbollah resistance movement arrived in Russia’s capital, Moscow, for talks.

Led by Mohammad Raad, the head of the Loyalty to the Resistance Bloc – the political wing of Hezbollah – the delegation arrived in Moscow on Sunday on the invitation of the Russian Foreign Ministry.

The three-day visit will include meetings at the foreign ministry and the Federation Council, the upper house of the parliament, and the State Duma, the lower house, Lebanon’s al-Manar TV station reported.

Raad told Sputnik that the three-day visit aims to exchange views on the latest developments in Lebanon and the region.

He noted that the relationship between Hezbollah and Moscow is built on “common interests and a single or very close view regarding the situation in the region and the need for its stability”.

Both Russia and Hezbollah back the Syrian government in its fight against foreign-backed Takfiri militants, who have been wreaking havoc in the country since March 2011.

The Syrian government says the Israeli regime and its Western and regional allies are aiding the Takfiri terrorist groups.

Syrian government forces have taken back many areas once controlled by the terrorist groups. The government and allied forces are currently fighting the last bastions of militants in the northwestern province of Idlib and areas in the neighboring Aleppo province.

Before his visit, Raad had said that the formation of a new government in Lebanon may also be discussed during the trip, “but in the context of our assessment of the situation in Lebanon and the necessity of its stability and the efforts to accelerate the formation of the government”.

Since the Lebanese government formally resigned after a massive explosion in Beirut port last August, domestic political divisions and pressure by some Western states, mainly France, have so far hindered the formation of a formal cabinet.


Gordon Duff, Senior Editor

Gordon Duff is a Marine combat veteran of the Vietnam War. He is a disabled veteran and has worked on veterans and POW issues for decades. Gordon is an accredited diplomat and is generally accepted as one of the top global intelligence specialists. He manages the world’s largest private intelligence organization and regularly consults with governments challenged by security issues.

Duff has traveled extensively, is published around the world and is a regular guest on TV and radio in more than “several” countries. He is also a trained chef, wine enthusiast, avid motorcyclist and gunsmith specializing in historical weapons and restoration. Business experience and interests are in energy and defense technology.

Gordon’s Archives –

Lebanon: Week of protests and unrest as currency falls to record low


Authorities have cracked down on protesters taking to the streets, as the Lebanese lira now worth 85 percent less than in late 2019

A man in mask a depicting the Lebanese flag stands next to flaming tires at a make-shift roadblock set-up by anti-government demonstrators in  Dora on the northern outskirts of Lebanon's capital Beirut on 8 March 8 2021 (Anwar Amro/AFP)
A man in face mask in the colours of the Lebanese flag stands next to flaming tyres at a make-shift roadblock set up by demonstrators in Dora on the northern outskirts of Beirut on 8 March 2021 (Anwar Amro/AFP)

By Kareem Chehayeb in Beirut

Published date: 10 March 2021 15:56 UTC

Protests have swept Lebanon over the past week after the local currency fell to a historic low, adding to the woes of a country already in the midst of a catastrophic economic and political crisis.

On Wednesday, the Lebanese lira dropped to a near record-breaking 10,750LL to the US dollar, effectively losing about 85 percent of its value since October 2019.

“People don’t have any more money,” 24-year-old Beirut protester Layal Seblani told Middle East Eye. “It’s a lot of things that have accumulated over time, and then the lira hit 10,000LL [to the dollar].”

Already in May, more than half of the country’s population was living in poverty, according to the United Nations.Lebanon’s caretaker prime minister threatens to resign his duties over economic crisis

Then in January, cash-strapped Lebanon – which hasn’t had a fully functioning government for seven months – was plunged deeper into economic misery by new Covid-19 lockdown measures.

That month, protesters in Tripoli scuffled with security forces, some of whom used live ammunition. One protester was killed and hundreds were wounded.

In February, the judge heading the Beirut port explosion probe was dismissed over claims of bias after charging and summoning caretaker Prime Minister Hasan Diab and three ex-ministers, while over a dozen MPs side-stepped regulations and jumped the queue to get the Covid-19 vaccine.

Roadblocks and rumours

Over the past week, angry protesters have blocked roads and highways across the country with cars, burning tyres and rubbish bins, facing occasional repression from the Lebanese army and security forces.

Protests have reached as far north as Akkar and as far south as Sour, with major roads to Beirut being intermittently blocked off.

Protesters chanted against President Michel Aoun and Central Bank Governor Riad Salameh, and called for an end to Lebanon’s rampant economic corruption.

Rumours circulated on social media that many of the protesters were partisans of political parties critical of Aoun and his allies, notably Hezbollah.

Billionaire Bahaa Hariri – the older brother of prime minister-elect Saad Hariri – and Lebanese Forces leader Samir Geagea both publicly denied these allegations.

But Seblani, the protester, told MEE that many party supporters were present – in contrast with 2019 protests, which were largely composed of unaffiliated Lebanese who denounced the country’s ruling political parties across the board.

“[Non-partisan] people who aren’t protesting have given space in the squares for people affiliated with political parties,” said Seblani, adding that she was concerned about the need for independent groups to be present to push for even-handed solutions. “Everyone needs to be there.”

Seblani says that, either way, she will continue protesting.

Lebanese security forces try to open a road blocked protesters south of Beirut on 10 March 2021 (Mahmoud Zayyat/AFP)
Lebanese security forces try to open a road blocked by protesters south of Beirut on 10 March 2021 (Mahmoud Zayyat/AFP)

Lebanese authorities have shown little tolerance to the increasing mobilisation. The military tribunal brought terrorism charges against 35 protesters in Tripoli in late February.

Aoun’s office issued a statement last week saying he had asked Salameh about the deterioration of the lira. He added on Monday: “Setting up roadblocks goes beyond freedom of expression to an organised act of sabotage with an aim to shake stability.

“The security services and the military must therefore fully carry out their duties to implement the law without hesitation.”

The president also cautioned protesters against chanting slogans that “harm national unity, stir up discord, and undermine the state and its symbols”.

The Lebanese army deployed soldiers early on Wednesday morning to forcefully reopen roads.

But roadblocks were erected again only hours later, notably in Hay el-Sellom in Beirut’s southern suburbs.

Seblani admitted that she worried protests could take a turn for the worse as the current crisis continues. “I do fear things will be a bit more violent going forward,” she said.

‘Black market rate’

Ever since the value of the lira started to wobble in late 2019, checking mobile apps and websites for the value of the national currency has become part of the daily routine for many Lebanese people.

Finance expert and postdoctoral researcher at the University College Dublin, Mohamad Faour, tells MEE that the so-called “black market rate” is the most accurate, “even though it’s not transparent, and subject to speculation and manipulation”.

The official rate – artificially fixed at 1,507LL to the US dollar since the late 1990s – has been rendered futile, while the commercial banks’ 3,900LL rate never caught on in the rest of the Lebanese market.

After an emergency meeting earlier this week, Lebanese authorities called for digital platforms to be shut down and a crackdown on official and informal money exchangers using the black market rate.

The judiciary reportedly closed two exchange rate websites on Wednesday.

Mike Azar, an analyst and former lecturer at Johns Hopkins School of Advanced International Studies, says that this strategy was not just ineffective, but could also harm much of Lebanon’s already struggling population.Lebanon: US reportedly considering sanctions against central bank chief

“I think [the authorities] don’t want to take responsibility for the rising exchange rate, so it’s easier for them to put the blame on apps and exchangers,” Azar told MEE. “But by criminalising it, they just push it deeper underground, and allow for higher profits for exchangers – who continue to operate despite the law.”

Azar fears that further shortage of dollars could economically cripple consumers, currency exchangers and business owners. “If these businesses cannot find the dollars they need to operate,” he said, “they may shut down, and shelves may become empty.”

Lebanese authorities, including Salameh, have – to varying degrees – blamed the plummeting currency on Lebanese households hoarding US dollars.

In late 2019, people panicked and rushed to the banks to withdraw as much of their money as possible. Life savings vanished.

Economists and policy experts have dismissed this as a significant driver of the crisis.

“Individuals may be hoarding dollars, but it’s because reforms are not happening, and they’re seeing their life savings disappear,” Azar said.

Political paralysis

Despite the collapsing lira, Lebanon is unable to implement reforms and restructure its economy.

Incoming Prime Minister Saad Hariri and President Michel Aoun are at extreme odds, while Diab’s caretaker government can only function in an extremely limited capacity, as per the country’s constitution.

‘The consequences of leaving the economy to auto-adjust and auto-correct are brutal’

–  Mohamad Faour, researcher

On Friday, Parliament will meet only for the second time this year.

For Faour, any discussions of policy solutions are now a “mere academic exercise”.

“The Lebanese government’s policy is inaction,” he said. “The consequences of leaving the economy to auto-adjust and auto-correct are brutal – it’s basically letting things adjust in a Darwinian manner.”

Supermarket shelves are emptying, while people fight over subsidised commodities like baby formula and olive oil.

Others are panic-buying, fearing a new price hike.

The international community has withheld developmental aid and loans until a new cabinet is formed and a new economic recovery plan implemented.

But, with no government since August and a rising rate of Covid-19 infections, neither appear imminent.


لبنان بعد كلام قائد الجيش: تفكّك الدولة أم تحرّك الدولة العميقة؟

ناصر قنديل

سيبقى الكلام غير المألوف الصادر عن قائد الجيش العماد جوزف عون موضوعاً للكثير من التحليلات، طالما بقي التدهور في الحال المعيشيّة بغياب القدرة على توليد حكومة جديدة، وما يعنيه اجتماع هذين العاملين من فراغ أسود يبشر اللبنانيين بالأسوأ ويدفعهم الى الغضب اليائس الذي يسيطر على مشهد الشارع، بغياب أي رؤية لفرص خروج من الأزمة عبر الرهان على قوى قادرة على قيادة الشارع نحو رسم مسارات جديدة واقعيّة تعكس اتجاه تطوّر الأحداث من دون المخاطرة بالسلم الأهلي، الذي يتصدّر الجيش اللبناني مشهد الأمل بضمان الحفاظ عليه.

يقول قائد الجيش عملياً إنه ليس مؤسسة الدفاع عن النظام السياسي، وإنه كيان مستقل سياسياً عن الذين توجّه لهم بالسؤال، لوين رايحين، وأنه يعرف واجباته في كيفية الحفاظ على الأمن ولا يحتاج دروساً من أحد حول ماذا يجب أن يفعل، خصوصاً أن الذين يوجهون له التعليمات متهمون وفقاً لكلام قائد الجيش بعدم معرفة واجباتهم، وعدم القيام بما يجب عليهم فعله، ويقول قائد الجيش عملياً إن الجيش ضحية من ضحايا التضييق المعيشي والمالي الذي يتعرّض له منذ زمن طويل على أيدي السياسيين، مثله مثل سائر شرائح الشعب اللبناني الذين يصرخون اليوم وجعاً وغضباً، وهو بذلك يتماهى مع الشارع في الأهداف وتوصيف أين يضع قدميه، ولو أنه لا يتبنى أجندة خاصة به للخروج من الأزمة، لكنه يعلن رفضه الطاعة العمياء لأوامر تمليها الأجندة السياسية للقيّمين على النظام، ولو بدا ذلك نوعاً من الخروج على الدستور والقوانين، التي تضعه تحت إمرة السلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء، مستقوياً بغياب مجلس وزراء أصيل ليقول هذه الـ»لا»، متحدياً ضمناً، «شكلوا مجلس للوزراء وبعدها أعطونا أوامركم، وحتى ذلك التاريخ، منعرف شغلنا».

يقع كلام قائد الجيش في منزلة بين منزلتي، التعبير عن تفكك الدولة، وظهور الدولة العميقة، وفي لبنان الطائفي المعقد، ثمّة خصوصية للتفكك في المراحل الانتقالية تجعل التفكير في المؤسسات الكبرى بمحاولة تحييدها عن دفع أثمان التصادم بين خطوط التموضع السياسي، وفي مقدمتها الجيش، بقبول مظهر من تفكك الدولة أقلّ خطورة من مظاهر أخرى للتفكك تتمثل بتشظي المؤسسات طائفياً، وبالتوازي هناك خصوصية لمفهوم الدولة العميقة في بلد طائفي معقد، حيث سقف ما يمكنها هو الحفاظ على خصوصية تتيح رفع الصوت عالياً، لكنه لا يتيح رسم مسارات تصل الى نهاياتها في التحرّك نحو وضع اليد على السلطة، لكن وفي الحالتين لا يمكن فصل هذا القدر من «الاستقلال»، عن ما يتصل بتشكيل مقدمات لما سيكون على الطاولة داخلياً وخارجياً في مقابلة استحقاقات دستورية مقبلة، وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي الذي يشكل دائماً مفتاح مقاربة رسم التوازنات الجديدة للبلد داخلياً وخارجياً.

الموقف هو لحظة في سياق تراكمي، فمثلما كانت المواقف الرافضة للتصادم مع المقاومة، عام 1993، ودوره المساند لشباب أرنون في مواجهة الاحتلال، وصولاً لدور الجيش في صناعة تفاهم 96، مقدّمات رسمت مسار العماد إميل لحود نحو قصر بعبدا، شكلت معارك نهر البارد والموقف خلال تحركات 14 آذار، ولاحقاً في 7 أيار، مقدّمات رسمت مسار العماد ميشال سليمان نحو قصر بعبدا، ويعتقد البعض أن مواقف العماد جوزف عون في حرب الجرود، وخصوصيّة دور الجيش كمؤسسة موثوقة في بلسمة الجراح بعد تفجير مرفأ بيروت، وصولاً لهذا الموقف بالسقف المرتفع، مقدّمات ترسم مسار العماد جوزف عون نحو رئاسة الجمهورية، بينما يرى آخرون أنه بعد الإصابة التي لحقت بحاكم مصرف لبنان بعد تصدّره مشهد الاستقلال المؤسسيّ وجعلته عاجزاً عن التقدّم كمثال للتميّز، بسبب مسؤوليته عن السياسات النقدية وتثبيت سعر الصرف والفوائد العالية والهندسات المالية ما جعله هدفاً للشارع، وبعد فشل محاولة التميّز التي قدّمتها تجربة المحقق العدلي فادي صوان، لتقديم القضاء كخط أمامي يلاقي الشارع في الاشتباك مع الوسط السياسيّ، يتقدم العماد جوزف عون لملء هذا الفراغ، في تموضع مفتوح على الاحتمالات، خصوصاً إذا طالت مدة الفراغ الحكومي وتصاعدت مفاعيل الأزمة الاقتصادية والمالية وتردّداتها الاجتماعية، وتنامت حالة الغضب في الشارع.

هذا الوضع المستجدّ سيدفع بكل اللاعبين المحليين والخارجيين لإعادة تقييم خطواتهم وحساباتهم ومواقفهم، سواء تجاه دورهم في الشارع، أو سقوف تعاملهم مع الملف الحكومي، سواء بخلفية سحب الفتائل التي أشعلت مواقف قائد الجيش أو لتحفيزها وتسعيرها.

هل خرجت القوات من الشارع؟

يعقد المتابعون لمشهد الشارع وما يشهده من احتجاجات وقطع طرقات مقارنات بين مشهدي أول أمس والأمس، ويسجلون ما يرونه من أمنيين وإعلاميين لتفاوت الأعداد المشاركة أمس، في النقاط التي سجلت كثافة أول أمس، وهي نقاط الدورة وجل الديب والذوق، التي انخفض المشاركون فيها من مئات الى أقل من العشرات، وبدت كلمات المشاركين يائسة من ضعف المشاركة وصولاً لحدّ التهجم على الناس الباقية في بيوتها، ما أعاده المتابعون لغياب حشد كانت تؤمّنه القوات لتخديم شعاراتها وحساباتها السياسية.

العامل الأول الذي يراه البعض تفسيراً للانكفاء القواتي هو محاولة لسحب الانطباع الذي ظهر في اليوم الأول من التحركات، حيث بدت القوات بصورة فاضحة كفريق يحاول ركب موجة الغضب الشعبي وتجييره سياسياً، عبر السيطرة على موجة التحركات وإغراقها بعناصر قواتيّة، بينما الذي تريده القوات هو تصدّر شعاراتها للتحركات من دون اتهامها بالوصاية والاستغلال.

العامل الثاني الذي يسوقه آخرون للانكفاء القواتي هو المشهد الشمالي الذي يهم القوات كثيراً، خصوصاً منطقة زغرتا التي تحمل جراحاً تاريخية مع القوات، والتي خسرت اثنين من شبابها بحادث مأساوي على طريق شكا باصطدام سيارتهما بشاحنة أقفلت الطريق، ضمن الاحتجاجات التي ظهرت القوات وهي تتصدّرها وتقودها، وخشية القوات من ان يترتب على أي تظهير لحضورها في يوم التشييع للفقيدين الزغرتاويين نوعاً من التحدّي الذي يرتب ردود أفعال تستقطب الأضواء، وتدفع بالقوات الى مكانة في الذاكرة لا تريد لها أن تعود، وتحجب صورة القوات «الثوريّة» والشعبويّة.

عامل ثالث لا يستبعد البعض أن يكون وراء الانكفاء القواتي، هو قرار بالتريث في دفع تحركات الشارع الى المزيد من التصعيد بعد كلام قائد الجيش، الذي بدا تعبيراً عن انتقال الجيش من موقع الصامت الأكبر الى فاعل سياسي، ما يستدعي التحليل وجمع المعلومات لاستكشاف الأبعاد والخلفيّات ورؤية المدى الذي يريد قائد الجيش بلوغه في السياسة، والخشية من أن تتحوّل القوات الى لاعب كومبارس يخدم توجّهات سواها وأهدافهم.

مقالات ذات صلة

“Attempted Coup against President Failed, Thoughts of Toppling Him Mere Delusion”

March 9, 2021

The “Strong Lebanon” parliamentary bloc, said in a statement following its periodic meeting headed by MP Gebran Bassil, that it “supports the people and their demands, and therefore did not spare any effort to stop the financial collapse, recover people’s money and hold accountable those responsible for the financial crime committed against them.”

Conferees believed that “what the last days have witnessed is the exploitation of the people’s pain for political ends. Practices and slogans indicate what looks like a coup against the President of the Republic, his position, and whoever he represents. It is a deliberate coup to torpedo President Aoun’s reform project and disrupt accountability, foremost among which is the forensic audit that would reveal the truth.”

“Any thinking on the part of anyone to overthrow the president of the republic is an illusion, and we recommend those to just quit trying,” conferees stressed.

The bloc warned “the Lebanese about the danger of what is being prepared for,” stressing that “it will not allow in any way to halt reforms, most of which are a set of draft laws that are still frozen at the House of Representatives.”

Emphasizing keenness on stability and the rights of people to express their opinion, the bloc categorically refused that a small group of rioters should control the rights of millions of Lebanese to move around, warning of “any sabotage act against security that some may resort to as compensation for their failure in the ongoing coup attempt.”

Source: Al-Manar English Website

Related Video

Related News

The Israeli intelligence assessment confirms: Hezbollah is determined to defend and respond التقدير الاستخباري الإسرائيلي يقرّ: حزب الله مصمّم على الدفاع والرد

التقدير الاستخباري الإسرائيلي يقرّ:  حزب الله مصمّم على الدفاع والرد
(مروان طحطح)


Ali Haidar

Thursday, February 11, 2021

It is clear that the annual Israeli intelligence assessment — specifically those relating to Hezbollah — is only a fraction of the size and details of the estimate, which usually deals with the picture of reality, the situation, the threats and opportunities involved, possible scenarios, to the intelligence recommendations of the political level that have never been mentioned about Hezbollah. However, Israeli media reports quoted what censorship allowed to be published, about the effects of the economic and health crisis and the extent to which it affects the will of Israel’s enemies, and Hezbollah’s determination to respond in the face of any attacks, through the intelligence assessment of the possibility of “combat days”, between the enemy army and Hezbollah, in a reference to the exclusion of war, while the parties will exchange strikes deliberately and precisely, with the aim of trying to strengthen the ability of both sides to strengthen its deterrence. Although the estimate acknowledged that developments in the region in the tenure of former U.S. President Donald Trump did not curb the growing capabilities of Israel’s enemies, he was careful to repeat the talk of precision missiles, as the greatest threat to Israel’s national security.

Israel’s hopes that the spread of Corona and the economic crisis that Lebanon is facing have not succeeded as a constraint on Hezbollah’s will to perpetuate and reinforce the deterrence equation that provided Lebanon with an umbrella of protection and strategic security, and the same concept applies to more than one regional arena that is hostile to Israel. The failure of this bet was evident in the annual intelligence assessment for the current year, upon acknowledging that all the challenges and difficulties did not harm “the will and capabilities of Israel’s enemies to act against them,” to confirm Israeli media reports that the assessment formed in the army and intelligence confirms that all of this did not harm “neither the capabilities nor the preparations. » This was also preceded by the army chief of staff, Aviv Kohavi, in his speech to the National Security Research Institute conference at the beginning of this year, that “missiles do not get sick, and the second party can decide at any time to operate them.”

Nevertheless, it seems clear that one of the most important characteristics of Hezbollah’s accomplishments is not only that it was able to impose field and strategic facts … It has also succeeded in making the enemy’s institutions of appreciation and decision aware of the institutions of appreciation and decision, which has been reflected in their perception, understanding and appreciation of reality and the threats and constraints involved. Threats and restraints restrictions. After more than six months have passed since the martyrdom of one of his resistance fighters in Syria, the intelligence assessment acknowledged that Hezbollah still has the determination and resolve to respond to the enemy’s army. This indicates Hezbollah’s keenness to curb any thinking of the enemy’s leaders in the persistence of attacks, and the ease of targeting its resistance fighters in Syria or Lebanon.

This statement by the intelligence establishment comes at a time when Lebanon is suffering from worsening economic, social and health crises.    

Precision missiles remain the most visible threat at the enemy’s decision-making table.

The head of military intelligence, Major General Tamir  Hayman,noted that “although the economies of the Middle East are deteriorating and [suffering] from the Corona epidemic, the effort to build force in the region has not been affected.” In previous days, the Israeli army’s “estimates” that Hezbollah now possessed hundreds of precision rockets were leaked to the Israeli media.

But as is customary in all arenas,the enemy blames the resistance forces, ignoring the fact that Hezbollah is in a position to defend Lebanon’s sovereignty and security.

التقدير الاستخباري الإسرائيلي يقرّ: حزب الله مصمّم على الدفاع والرد

التقدير الاستخباري الإسرائيلي يقرّ:  حزب الله مصمّم على الدفاع والرد


علي حيدر

 الخميس 11 شباط 2021

من الواضح أن ما تم السماح بعرضه في وسائل الإعلام من التقدير الاستخباري الإسرائيلي السنوي – وتحديداً ما يتعلق منه بحزب الله – ليس إلّا جزءاً يسيراً من حجم التقدير وتفاصيله التي عادة ما تتناول صورة الواقع والوضع وما تنطوي عليه من تهديدات وفرص، مروراً باستشراف السيناريوات المرجّحة والمحتمّلة والممكنة، وصولاً إلى التوصيات التي تقدّمها الاستخبارات للمستوى السياسي والتي لم تتم الإشارة إليها مطلقاً بشأن حزب الله. مع ذلك، فقد اقتبست التقارير الإعلامية الإسرائيلية ما سمحت الرقابة بنشره، حول مفاعيل الأزمة الاقتصادية والصحية ومدى تأثيرها على إرادة أعداء إسرائيل، وتصميم حزب الله على الردّ في مواجهة أيّ اعتداءات، مروراً بتقدير الاستخبارات إزاء إمكانية نشوب «أيام قتالية»، بين جيش العدو وحزب الله، في إشارة إلى استبعاد الحرب، وفي الوقت نفسه أن الطرفين سيتبادلان الضربات بشكل مدروس ومضبوط، بهدف محاولة كلّ من الطرفين تعزيز قدرة ردعه. ومع أن التقدير أقرّ بأن المستجدات التي شهدتها المنطقة في ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لم تؤدِّ إلى كبح تعاظم قدرات أعداء «إسرائيل»، إلّا أنه حرص على تكرار الحديث عن الصواريخ الدقيقة، باعتبارها التهديد الأكبر على الأمن القومي الإسرائيلي.

لم تنجح آمال «إسرائيل» بأن يشكّل انتشار كورونا والأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان قيداً على إرادة حزب الله في تكريس وتعزيز معادلة الردع التي وفّرت للبنان مظلة حماية وأمن استراتيجي، والمفهوم نفسه ينسحب على أكثر من ساحة إقليمية تعادي إسرائيل. تجلّى فشل هذا الرهان في التقدير الاستخباري السنوي، للعام الجاري، لدى الإقرار بأنّ كل التحديات والصعوبات لم تضرّ «بإرادة وقدرات أعداء إسرائيل للعمل ضدها»، ليؤكّد تقارير إعلامية إسرائيلية بأن التقدير المتشكّل في الجيش والاستخبارات يؤكّد أنّ كلّ ذلك لم يضر «لا بالقدرات ولا بالاستعدادات». وسبقت ذلك أيضاً إشارة رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، في كلمته أمام مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي مطلع السنة الجارية، إلى أن «الصواريخ لا تمرض، ويمكن في أي وقت أن يقرّر الطرف الثاني تشغيلها».

مع ذلك، يبدو واضحاً أن من أهم ما يميز إنجازات حزب الله، ليس حصراً أنه استطاع أن يفرض وقائع ميدانية واستراتيجية… بل أنه نجح أيضاً في كيّ وعي مؤسّسات التقدير والقرار لدى العدو، وهو ما انعكس في نظرتهم وفهمهم وتقديراتهم للواقع وما ينطوي عليه من تهديدات وقيود كابحة. فبعد مضي أكثر من ستة أشهر على استشهاد أحد مقاوميه في سوريا، أقرّ التقدير الاستخباري بأنّ حزب الله لا يزال يملك التصميم والعزم للردّ على جيش العدو. وهو ما يؤشّر إلى حرص حزب الله على كبح أيّ تفكير لدى قادة العدو في التمادي في الاعتداءات، واستسهال استهداف مقاوميه في سوريا أو لبنان.

يأتي هذا الإقرار من قِبل المؤسسة الاستخبارية في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحّية متفاقمة. حضرت بعض تفاصيله في ما تم نشره من التقدير. وهذه الأزمات كان يُفترض بحسب الرهانات الإسرائيلية أن تشكل قيداً على حزب الله، وبالتالي تبلور فرصة تؤدّي إلى اتّساع هامش اعتداءات العدو. لكن تصميم حزب الله وعزمه على المواجهة بدّدا هذا الأمل والرهان.

لا تزال الصواريخ الدقيقة تمثّل التهديد الأكثر حضوراً على طاولة صنّاع القرار لدى العدو

وقد لفت رئيس الاستخبارات العسكرية، اللواء تامير هايمن، إلى أنه «رغم أن اقتصادات الشرق الأوسط في حالة تدهور و[تعاني من] وباء كورونا، لكن لم يتضرر مجهود بناء القوة في المنطقة». وضمن هذا الإطار لا تزال الصواريخ الدقيقة، كما في السنوات الماضية، تمثّل التهديد الأكثر حضوراً على طاولة صنّاع القرار في كيان العدو، وعلى رأس أولويات أجهزة الاستخبارات والجيش. واتّسمت مقاربة التقدير لهذا التحدي في السنة الحالية، بكونها نسخة مطابقة للمبادئ التي حكمت تقديرات السنوات السابقة، عبر الحفاظ على صياغة مُحدَّدة يبدو أنها تهدف إلى إخفاء المعطيات الجدية. وفي الأيام السابقة، تسرّبت إلى الإعلام الإسرائيلي «تقديرات» جيش الاحتلال بأن حزب الله بات يملك مئات الصواريخ الدقيقة. لكن التقدير الاستخباري لم يجارِ هذه التسريبات التي تتقاطع مع ما ألمح إليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وهو أمر قد يكون مفهوماً في بعض خلفيّاته باعتباره جزءاً من سياسة تعتيم مدروسة لها سياقاتها ورهاناتها وأهدافها المتّصلة بالساحتَين الداخلية الإسرائيلية والإقليمية – الردعية.
وتناول التقدير الاستخباري سيناريو جولة «أيام قتالية» على الحدود مع لبنان، في أعقاب رد حزب الله. ولكن كما هي العادة في كل الساحات، يلقي العدوّ بالمسؤولية على قوى المقاومة، متجاهلاً حقيقة أن حزب الله هو في موقع المدافع والرد عن سيادة لبنان وأمنه. لكن هذا النوع من المقاربة يكشف عن أن مسعى العدو الأساسي يكمن في التأسيس لمعادلة ينفّذ فيها اعتداءاته من دون أن يتلقى ردوداً رادعة. وهو ما لم ينجح في تحقيقه حتى الآن.

لبنان نحو مزيد من التمركز الطائفيّ نحو «طائف فرنسيّ»؟

ناصر قنديل

بنى الكثير من اللبنانيين بنيات طيّبة أحلاماً على مشهد انتفاضة 17 تشرين 2019، معتقدين أن دخول لبنان في نفق الانهيار المالي والاقتصادي، سيؤدي إلى فتح الباب نحو تغيير جذري في الاصطفافات الشعبية، ويمنح الأمل بولادة دولة مدنية تفرضها حركة شعبية عابرة للطوائف، ورغم المسار التراجعي للحضور الشعبي وصولاً لنضوب موارد الحراك شعبياً، بقي البعض متمسكاً بهذا الأمل على قاعدة أن التردّدات الأشدّ قسوة للأزمة المالية والإقتصادية ستتكفل بإنتاج موجات أشدّ جذرية من الانتفاضة الشعبية بالاتجاه ذاته العابر للطوائف نحو دولة مدنية.

بغض النظر عن الاستثمار الذي مثلته بعض الجماعات القيادية الوازنة في الحراك ووسائل إعلام فاعلة سعت لقيادته، لأخذه بوجه المقاومة، أو لفرض عزلة على عهد الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، يبقى السؤال حول صدقيّة التحليل القائم على فرضية أن المزيد من الفقر سينتج مناخاً ثورياً مدنياً يدفع لبنان نحو التغيير هو المطروح، خصوصاً أن تجربة لبنان في السبعينيات قالت العكس تماماً، حيث يترتّب على المزيد من الفقر تراجعاً متصاعداً في وزن فكرة الدولة كفكرة لحساب الكيانات الطائفية كهويات كامنة تحت جلد الهوية الجامعة للكيان الوطني. ونهوض الجماعات الطائفية والعرقية بديلاً عن الدولة عندما تظهر عاجزة عن أداء مهمتها في الحماية والرعاية ليس حكراً على لبنان، فهو من ثوابت علم الاجتماع السياسي، كما هو حاصل مكرر في كل تجارب الدول الهشة القائمة على تراضي كيانات وجماعات تنتسب للهويات الكامنة. والحصيلة الثانية التي تقولها التجارب هي أن المكانة المميّزة للبنان في عيون الخارج، وهي مميّزة بعائداتها لمن يمتلك فيه وزناً مؤثراً، ومميزة بمخاطرها على من يترك تداعيات أزماته خارج السيطرة، ما يجعل كل التهاب في الوضع اللبناني مدخلاً لجذب التدخلات، التي تسارع لصناعة تسويات تعيد تركيب معادلة جديدة بين المكوّنات والكيانات الطائفية، كما كان اتفاق الطائف، وكما كان اتفاق الدوحة كملحق تنفيذي لبعض آليات الطائف بتوازنات جديدة، وتتحرّك هذه المداخلات والتدخلات في قلب المتغيرات الدولية والإقليمية التي ولدت في قلبها التسويات التي سبقت، وتلحظ التعديلات التي أصابت الموازين بين اللاعبين الخارجيين.

لا يمكن مراقبة الوضع خلال العام الماضي من دون ملاحظة أمرين واضحين، الأول أن الكيانات الطائفيّة التي أصابها الاهتزاز مع الانفجار الاجتماعيّ، والمتموضعة على ضفتين متقابلتين في المأزق الحكومي الراهن، أي فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، تسجلان تصعيداً في الخطاب الطائفيّ ونجاحاً في الإمساك المتنامي بشارع طائفي كان يبدو موضوع اهتزاز وتراجع ورهانات على التغيير في مرجعيّته السياسيّة وتسابق الوارثين المفترضين على لعب دور البديل، وربما نكون أمام صورة تتبلور يوماً بعد يوم، يظهر فيها تيار المستقبل أقوى في طائفته عمّا كان عشية 17 تشرين، وبالتوازي يظهر فيها التيار الوطنيّ الحر بصورة الممسك بالشارع المسيحيّ رغم كل الكلام عن تراجعه وتشتت مرجعيّاته، وتبدو الأزمة الحكوميّة وما تثيره من استقطاب وخطاب طائفيين، استثماراً مربحاً للفريقين، ما يفسر امتعاض البعض المتحمّس لإضعاف التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من احتفاظ الرئيس المكلف بالتكليف من دون تأليف ومن دون اعتذار، لشعورهم بنتائج هذا الوضع لصالح التيار الوطني الحر والعهد، ويكشفون رغبتهم باعتذار الحريري ولو كان في ذلك خسارة كبرى لموقعه الطائفي الذي ينمو في ظل التجاذب القائم، ويقترحون بديلاً يقوم على ترك التيار والعهد يعودان بهما لصيغة تشبه حكومة الرئيس حسان دياب لإعتقادهم بأنها تنهي المناخ القائم على التجاذب والتصعيد الذي يرتاح إليه الفريقان المتقابلان، ولا يبدوان راغبين بإنهائه قريباً.

في الطوائف الأخرى لم يتعرّض التمركز الطائفي للاهتزاز بما يغير في اصطفافاته خلال الأزمة، وقد نجح من أصيب ببعض الشظايا بترميم الكثير من صدوعها، والخارج الذي دخل بعضه في رهانات على جعل الأزمة اللبنانية مدخلاً لتغيير جيواستراتيجي في توازنات المنطقة، كما كان الحال مع رهان أميركي معلن بألسنة كبار المسؤولين على إسقاط حزب الله والمقاومة، يعترف بالفشل منذ انطلاق المبادرة الفرنسية، ويعيد صياغة تموضعه الدولي والإقليمي بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث تتراجع لغة التصعيد لحساب لغة السياسة، ويبدو التقارب الأميركي الأوروبي من البوابة الفرنسيّة عنواناً للمرحلة الجديدة، بمعزل عما سيحدث في ملف العلاقات الأميركية الإيرانية، وهو ليس مزيداً من التصعيد في أحسن الأحوال، بحيث يبدو المسار المقبل واضحاً نحو مزيد من التأزم اللبناني ومزيد من الزخم في المسعى الفرنسي، الذي لم يعد له من مركز نفوذ آخر غير لبنان، ويبدو المسعى الفرنسي مرشحاً ليحوز المزيد من الدعم الأميركي، وبالاستطراد تبدلاً في الكثير من المواقف الإقليمية، والطريق سيكون سالكاً باتجاه واحد، سبق وتحدّث عنه الرئيس الفرنسي، مشروع عقد سياسي جديد عبر حوار ترعاه باريس، يقع في منزلة بين اتفاق الطائف واتفاق الدوحة، ويعيد تعويم النظام الطائفي بقواه المتجذّرة، وفق صفقة تتضمن حكومة سياسية وتفاهماً على الرئاسة المقبلة، وقانون انتخابات جديد، والعديد من التطبيقات الإصلاحية، تحت عنوان تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف، ولكن بتوازنات ومعادلات تراعي ما سيثبته اللاعبون المحليّون وظهير كل منهم في الإقليم والعالم من وزن وحضور، وسيفرح المدنيّون اللبنانيون بقانون انتخابات يرجّح أن يكون قائماً على صيغة المجلسين، يفتح طريقاً نحو الخروج من الطائفية كما فرحوا بوعود اتفاق الطائف، لكن سيبقى الثابت أن الدولة المدنية لا يبنيها ممثلو الطوائف، وأن المدنيين الحقيقيين لا يزالون أقليّة وأقليّة ضئيلة.

Lebanon’s Collapse Is Like the Titanic’s Sinking – French FM

Lebanon’s Collapse Is Like the Titanic’s Sinking – French FM

By Staff, Agencies

French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian likened Lebanon’s political and economic collapse to the sinking of the Titanic, only without the music.

“Lebanon is the Titanic without the orchestra,” Le Drian told the daily Le Figaro in an interview published on Sunday. “The Lebanese are in complete denial as they sink, and there isn’t even the music.”

Le Drian’s remarks set a pessimistic tone a little over a week before French President Emmanuel Macron makes his third visit to Beirut since a massive port blast destroyed swathes of the city and killed 200 people in August.

Macron is losing patience with Lebanon’s politicians as rival politicians mired in turf battles stand in the way of sweeping reforms that donors say are imperative for badly-needed financial aid to be released.

It is believed the Titanic’s orchestra kept playing for as long as it could as the liner went down in the Atlantic Ocean in 1912, trying to help keep passengers calm amid impending doom. All the musicians perished.

الانتداب المالي أقصر الطرق للارتهان السياسيّ اللبنانيّ!

د. وفيق إبراهيم

النظام السياسي للبناني مرتهن دائماً للخارج السياسي الدولي الإقليمي الذي يُغطيه ويرعاه، الا أن نجاح حزب الله في طرد الاسرائيلي والارهاب في لبنان ومعظم سورية، ادى الى ولادة ظروف داخلية لتحالفه مع التيار الوطني الحر.

لقد أنتج هذا التحالف استقراراً لبنانياً اجتماعياً وسياسياً أجهض مشاريع الفتن المذهبية والطائفية… لكن الغطاء الخارجي للقوى السياسيّة اللبنانية، حماها في مشاريع السطو على الاقتصاد البناني وإفلاس البلاد.

وتمكنت من توحيد الاقتصاد اللبناني لأنها استغلت الصراع بين ثلاثة مشاريع اقليمية، الاول هو المشروع الاميركي الذي ابتدأ بغزو افغانستان والمشرق منذ 2001 لإعادة إنتاج شرق اوسط جديد. والثاني هو المشروع الاسلاماوي ذهب نحو بناء خلافة اسلامية مزعومة بالقتل والذبح والتسعير الطائفي والعرقي واقصى درجات الارهاب.

اما المشروع الثالث فهو «المقاوم» الذي جابه الاميركيين والارهاب وقوى يمنية عراقية سورية لبنانية مرتبطة بهم مسدداً ضربات متواصلة لهذه القوى أدت الى منع الاستفراد الاميركي مع قواه المحلية ببلدان المنطقة. الا ان لبنان بسبب طائفية نظامه المغطاة أيضاً من الطبقة الدينية المتمثلة بالمفتين والكرادلة وشيوخ العقل والمطارين، تمكنت من استغلال الصراع بين المشاريع المذكورة للاستمرار في سطوها على كامل الاقتصاد اللبناني والادارة والدين والتعليم والقضاء والجيش وسط انهماك المقاومين بالتصدي للعدوين الأكثر خطورة، «اسرائيل» والارهاب والغطاء الاميركي السميك.

هذا ما ادى الى الانهيار الاقتصادي الدراماتيكي في لبنان، وعجز الدولة عن إعادة ترميم بناها الدستورية، واستمرارها في تبني أسلوب التحاصص الحكومي وكأن شيئاً لم يكن.

هذا النظام يعرف أنه لا يزال حاجة أميركية، ويدرك ايضاً انه ليس جزءاً من الاستهدافات الأميركية في الشر، بقدر ما يشكل حليفاً أساسياً لحركتها في لبنان والإقليم إذا كان ذلك ممكناً.

بذلك يتبدّى مشهد حقيقي، قد يراه بعض المحللين صعب التصديق، وهو نجاح المقاومة في الحماية الوطنية والسياسية للمنطقة، مقابل نجاح القوى المحلية التقليدية في تنفيذ أكبر عملية فساد في التاريخ، ورسوخها في مواقفها الدستورية.

هنا تفتق الابتكار الغربي عن خطة جديدة للسيطرة على لبنان، يجري العمل على تنفيذها باسلوب متدحرج.

المؤشرات الاولى لهذا المخطط هو الدفع نحو فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية طائفيّة تهدف الى تشديد العزلة على الجناح اللبناني المقاوم، تريد هذه السياسة إفهام المواطن اللبناني أنه جائع بسبب حزب الله الذي يضفي صورة غير مستقرة على الوضع الداخلي. ويمنع هيئات النقد الدولية من دون تسليف لبنان ما يحتاجه وهذا يدفع نحو المزيد من الانقسامات الداخلية والتصدع المذهبي والطائفي.

بالمقابل، يقوم الإعلام الغربي والداخلي الموالي له بتسريب معلومات من الصناديق الدولية يرد فيها أن مؤشر «سيدر» جاهز لتقديم ديون للبنان مقدارها اثنا عشر مليار دولار وصندوق النفقد الدولي خمسة عشر مليارات وبين مليار وخمسة مليارات من البنك الدولي. لكن دون الحصول على هذه الأموال، ضرورة اشراف هذه المؤسسات المالية الدولية على النظام الاقتصادي اللبناني لمدة خمس سنوات على الأقل، بمواكبة هذه الارقام المغرية لبلد مفلس كلبنان تصل أوامر اميركية بالبريد الدبلوماسي السريع ان الحكومة المرتقبة يجب ان لا تضم وزراء من حزب الله… هذا يعني باللغة الصريحة ان اسماء الوزراء الجدد يجب أن تنال مسبقاً موافقة السفارة الأميركية.

هذا المشروع الاميركي الجديد هو اذا مخطط لانتداب على لبنان لخمس سنوات متواصلة قابلة للتجديد عبر الهيمنة الاقتصادية او الفوضى…

اما مهامها الفعلية، فهي التوقيع على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وفتح ملف سلاح حزب الله، باعتبار أن اسباب وجوده لم تعد اساسية، لان ابواب المفاوضات على الحدود البرية أصبحت مفتوحة مع الكيان المحتل… وهذا يشمل بالطبع إيلاء شركة شيفرون الاميركية ومثيلاتها حقوق التنقيب في آبار الغاز اللبنانية بالتعاون مع الطبقة السياسية اللبنانية التي نهبت البلاد في الثلاثين سنة الماضية.

أليست هذه من فئة الحروب الاميركية الجديدة عبر استعمال السلاح الاقتصادي للإمساك بسياسات الدول.

لبنان اذاً أمام إرهاب اميركي غربي كبير فهل يستسلم له ام يجد وسيلة لإجهاضه؟

إن ما يحبط المشروع الخارجي المستهدف للبنان، هو اتفاق القوى السياسية اللبنانية على مسألتين: الاولى ان آبار الغاز والنفط اللبنانية هي حصراً لوقف الانهيار الاقتصادي من دون ربطها بشروط سياسية او تركها بجشع القوى السياسية الداخلية.. وهذا يتطلب إعلاناً وطنياً من الرئاسات الثلاث للدولة بتحريم أي دور لأي سياسي لبناني او من يمثله في موضوعها… وهذا يتطلب تشكيل لجنة وطنية عليا نزيهة وتدير نفسها من دون تعليمات من قوى النظام السياسي، وتعمل على المكشوف في التظهير الإعلامي المباشر للناتج وطرق إنفاقه على اولويات وطنية. وفقط من دون الغرق في لعبة توازنات الطوائف التي يتبنى فينا بعد انها توازنات في السطو على المال العام بين أحزاب الطوائف.

إن الاتفاق بين القوى السياسية يردع المشروع الاميركي ويدفعه الى تراجع كبير..

اما لجهة حزب الله فيجب الإقرار انه سلاح داخلي واقليمي يتصدى لـ«اسرائيل» والارهاب.. بمعنى ان لا امكانية لسحبه الا بعد انتهاء إرهاب يؤكد الأميركيون والأوروبيون على استمرار وجوده.

اما السبب الآخر فيتعلق بالاحتلال الاسرائيلي لأراض لبنانية وسورية واسعة. وهذا بمفرده كافٍ لدعم حزب الله في مواصلة تصديه للعدو الاسرائيلي، وإعادة تسليح الجيش اللبناني بأسلحة موازية للأخطار المحيطة بلبنان والتي تتجاوز بكل تأكيد أسلحة الشرطة التي يتباهى الأميركيون بانهم يقدمونها للبنان في حين ان كل المصادر الدولية تؤكد أن هناك خطراً أميركياً على تسليح الجيش اللبناني بأسلحة فعالة لمجابهة العدوانية الاسرائيلية.

ما يجب أن يشجع كل القوى السياسية اللبنانية على المطالبة باستمرار حزب الله للدفاع عن لبنان واللبنانيين من كل الطوائف ومصادر ثرواته.

حزب الله والتيّار الوطني الحر

ناصر قنديل

تسود مناخات عامة سياسيّة وإعلاميّة تتساءل حول مستقبل العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر وتتحدّث عن تموضع جديد في مواقع وعلاقات الفريقين ما يجعل التحالف الذي قام بينهما قبل خمسة عشر عاماً عرضة للتفكك، ويشترك كثيرون من الأنصار والمؤيدين للفريقين خصوصاً في الترويج لسقوط التفاهم الذي ولد في مار مخايل بين الرئيس ميشال عون والسيد حسن نصرالله، والذي شكل العلامة الفارقة في الأحداث اللبنانية وما حولها منذ توقيعه. ومصدر هذا المناخ وما ينبثق منه مجموعة من المواقف التي أظهرت أن حجم الافتراق في المواقف بين الفريقين الكبيرين، يطال ملفات كانت تعتبر من ثوابت العلاقة بينهما، وفي طليعتها ما رافق ملف التفاوض حول ترسيم الحدود، وصلته بموقع ومكانة المقاومة وخياراتها في حسابات التيار الوطني الحر ومواقفه، ومن بعدها ما يتصل بتبلور أغلبية نيابية يشكل الفريقان عمودها الفقري تبدو وكأنها في طريق التفكك كلما تظهر المسارات المتصلة بالملف الحكومي، وما سبق وتلا هذين المفترقين الكبيرين من علامات تمايز تتسع هوامشه لدى التيار في توجيه الانتقادات العلنية لحزب الله، سواء تجاه الحديث عن الافتراق في مقاربة ملف الفساد، أو تجاه الدور الإقليمي لحزب الله، او محاكاة بعض الأصوات التي تحدثت عن الحياد وفي جوهر خطابها تحميل حزب الله مسؤولية توريط لبنان بسياسات أدت لعزلته وحصاره وصولاً لنضوب موارد العيش فيه، وفي الطريق ما يُحكى ويُقال عن دور التلويح الأميركي بالعقوبات في إنتاج هذا التموضع للتيار، أو صلته بعدم اطمئنان التيار لموقف الحزب من ترشيح رئيسه لرئاسة الجمهورية، أسوة بما فعل مع ترشيح مؤسسه وضمان وصوله للرئاسة.

يمثل كل من الفريقين تعبيراً عن نسيج اجتماعي ثقافي مختلف عن الآخر، وعن تاريخ وموقع مختلفين في السياسة اللبنانية، كما يمثل كل منهما حساسيّة خاصة مختلفة تجاه قضايا عديدة، بما فيها قضية الموقف من عناوين تتصل بالمواجهة مع كيان الاحتلال، كقضيّة الفارّين إلى الكيان من بقايا مرحلة العميل انطوان لحد، كمثال سابق كثيراً على القضايا الراهنة، وفي مرحلة كان التفاهم في ذروة الصعود ولم تمض عليه شهور قليلة بعد. فالتيار يأتي بجمهوره من ثقافة تصادم مع سلاح خارج مؤسسات الدولة، وثقافة تصادم مع سورية، وثقافة تصادم مع اعتبار لبنان خط اشتباك مع المشروع الأميركي ومع المشروع الإسرائيلي فيما يتجاوز الحقوق السيادية اللبنانية، ويتشكل التيار من مناخات تسهم قيادته في ملاقاتها وضبط حركتها، وهي مناخات تصنعها عموماً جهات ومرجعيات ووسائل إعلام ومواقف تتشابك مع بيئة التيار ثقافياً، وقيادة التيار لا تملك قدرة إنتاج للسياسات تخططها وترسمها وتضبط الالتزام بها. وبالمقابل يأتي حزب الله من مناخ عقائدي منظم متجذّر في تاريخه المقاوم كعنوان محوري لنظرته لدوره، بعيداً عن مفهوم أولويات تتصل باللعبة السياسية الداخلية خارج سياق موقعها من قضية المقاومة، وينطلق من شبكة تحالفات جرى بناؤها خلال زمن تراكمي حول المقاومة، داخلياً وإقليمياً، تحيط بالحزب على خلفية التقاطع معه حول مكانته في المعادلة التي تشكل المقاومة عنوانها الأبرز. وهي تحالفات سابقة للحلف مع التيار وفي غالبها غير متآلفة معه، ولذلك يخطئ مَن يتجاهل حجم الجهد المبذول من قيادة الفريقين لصيانة تحالفهما وتسويقه بين جمهورهما، وتحويل هذا التحالف الى ركيزة محورية في صياغة المشهد السياسي اللبناني.

ليس جديداً أن التيار عاش فرضيّة الاعتقاد بأن حزب الله مطالب بتجنيد قدراته وعلاقاته وفرض مواقف على تحالفاته على قاعدة تلبية الحسابات السياسيّة للتيار، بينما عاش حزب الله فرضية الاعتقاد بأنه أدى اللازم وأكثر تجاه حلفه مع التيار. وليس جديداً أن التيار عاش فرضية تثبيت التحالف مع الرئيس سعد الحريري وتخطي مسؤولية تياره المتقدمة على جميع مكوّنات مرحلة ما بعد الطائف عن السياسات التي أدّت إلى دفع البلد نحو المأزق الاقتصادي وتفشي الفساد، مقابل خوض المواجهة مع الرئيس نبيه بري تحت شعار توصيفه كعنوان أول للحرب على الفساد، وحق الحكم على حجم دعم حزب الله للتيار بقبول هذه الفرضية، بينما عاش حزب الله فرضية اقتناع التيار بأن الحزب الذي يمنح الحفاظ على الاستقرار وقطع الطريق على الفتن تفهم العلاقة المميزة بين التيار والحريري، متوقعاً تفهم التيار لعلاقة الحزب بحلفائه وفي مقدمتهم حركة أمل وتيار المردة، مع فوارق مسؤولية المستقبل وأمل والمردة عن السياسات المالية والاقتصادية خلال عقود ماضية. وبالتوازي عاش التيار اعتقاداً قوامه أنه يستطيع تمييز مسيحيته عن لبنانيته من دون إضعاف وطنيته وصولاً لتفاهم معراب مع القوات اللبنانية، بينما له الحق أن يدين حرص حزب الله على الساحة الشيعية كبيئة مباشرة، ويعتبر ذلك تنازلاً عن السعي للإصلاح وتعريضاً للمشروع الوطني الذي يجمعهما، كل هذا ولم يناقش التيار والحزب معاً طوال فترة التحالف فرص السعي لبلورة مشروع سياسي اقتصادي مشترك يعرض على القوى السياسية لتشكيل ائتلاف برنامجي عريض يصير هو المعيار للتحالفات، بحيث صارت الاجتهادات التكتيكية مواقف وشعارات وقواعد ناظمة للسياسة.

شكلت التحوّلات الدراماتيكية التي رافقت الانفجار الاقتصادي الاجتماعي من جهة، والضغوط الأميركية العالية الوتيرة بوجه المقاومة في محاولة لتحميلها مسؤولية المأزق المالي، والاستهداف الذي توجّه نحو البيئات الحليفة للمقاومة وفي طليعتها التيار الوطني الحر، كما صرّح بذلك أكثر من مسؤول أميركي علناً، وما رافق توظيف الانتفاضة الشعبية لتوجيه اتهامات قاسية للعهد والتيار، مصدراً لوقوع التيار تحت ضغوط معنوية ومادية فوق طاقته على امتصاصها واحتوائها، وكلها ضغوط تلاقي مزاج بيئة التيار التقليدية، بما فيها دعوات الحياد، ووهم التخفّف من القيود والحصار بالابتعاد مسافة عن حزب الله، بينما كانت لهذه الضغوط نتيجة معاكسة في بيئة حزب الله، لجهة التشدد في الصمود والثبات والتمسك بالخيارات. ومثلما سادت توقعات في بيئة التيار بأن يقوم حزب الله بالإقدام على خطوات تريح العهد والتيار ولو من حساب خياره كمقاومة ودورها الإقليمي المتعاظم، سادت توقعات معاكسة بيئة حزب الله محورها مزيد من التمسك من قبل التيار بالتحالف والتماسك مع الحزب بوجه الضغوط والتهديدات.

التباينات التي أظهرتها الأيام الأخيرة تقول إن ما بين التيار وحزب الله وجودي ومصيري لكليهما، فليس الأمر بغطاء مسيحي للمقاومة، لا تحتاجه، ولا الأمر بدعم استراتيجي للعهد لم يضمن له نجاحاً، بل بنسيج لبناني اجتماعي وطائفي أظهر قدرته على إنتاج علاقة تحالفية نموذجية واستثنائية، قادت الى تشكيل علامة فارقة في الحياة السياسية سيعود بدونها التيار الوطني لاعباً مسيحياً محدود القدرات التنافسية في شارع تزدحم في الإمكانات وتتفوق عليه فيه الشعارات والسلوكيات الطائفية. وسيجد حزب الله نفسه في ملعب تقليدي لا يشبه تطلعاته نحو فتح الطريق نحو مشروع دولة مختلفة باتت بيئته تضع السعي نحوها بأهمية حماية المقاومة ذاتها، ولذلك فإن قدر الفريقين هو التمسك بالتحالف، والتفرغ لمناقشة هادئة ومسؤولة ومصارحة عميقة للإشكاليات وتفهم متبادل للخصوصيات، لصيانة التحالف وإدارة الخلافات، والتمهيد لمشروع سياسي وطني يجمعهما ويجمع معهما الحلفاء الذين يمكن معهم إعادة إنتاج الغالبية النيابية، التي يشكل استهدافها أبرز أهداف خصوم الفريقين لإضعافهما معاً وكل منهما على حدة.

التطورات التي رافقت ملف التفاوض على الترسيم، في جوهرها تسليم أميركي بفشل الرهان على تحييد المقاومة ومقدراتها عن ساحة الصراع على ثروات النفط والغاز وأمن كيان الاحتلال، وتسليم بأن الطريق الوحيد نحو هذين الملفين الاستراتيجيين بالنسبة لواشنطن يمر من بوابة التسليم بمكانة المقاومة وسلاحها، وهذا نصر لخيار التيار الوطني الحر مع المقاومة بقدر ما هو نصر للمقاومة نفسها، وبالتوازي تشكل العودة الأميركية لتعويم خيار حكومة تقود مرحلة الانفراج بعد شهور من الحجر والاسترهان لهذه الحكومة. هو تسليم بالعجز عن تطويع العهد والتيار واجتذابه إلى ضفة العداء للمقاومة بالترهيب والترغيب، وبالتالي إذا كان مفهوماً تصاعد التباينات في أيام العسر فإن أيام اليسر مقبلة، والحفاظ على التحالف الذي لعب دوراً حاسماً في صناعة شروط هذا اليسر هو أضعف الإيمان، ولا يفسد في الود خلاف على الوفد التفاوضي جاء تظهيره مكسباً لتعزيز الموقع والثوابت وقطعاً للطريق على الضغوط وأوهام الإيحاءات.

%d bloggers like this: