Beyond the Disrespectful Lebanese Media Content…

January 23, 2023

By Mohammad Youssef

The media in Lebanon suffers from multifaceted compound problems that have exacerbated recently to reach unprecedented heights of irresponsibility and immorality. This is posing a real threat to the credibility of the field itself and to the whole Lebanese social matrix and political environment. Will the concerned officials take enough measures to regulate or control the issue or would they be reckless and indifferent to leave the snowball grow to reach unwanted consequences?

Some media outlets, mainly TV channels, have recurrently aired variety of programs with a degrading content that targets a particular Lebanese category by insulting its sanctities and sacred issues.

Such behavior reflects one of two things: either the channel and those who supervise it are ignorant and do not understand or realize the sensitivity of their programs, or they know exactly what they are doing and are orchestrating a campaign to add fuel to fire and sow the seeds of discord to create a schism and a rift among the Lebanese.

If the first probability is taken into consideration, then those running those channels lack the credibility and awareness to handle such matters and they need to be taught or guided to handle their job efficiently.

If the second one is considered, then they should be held responsible for their irresponsible and illegal actions as they would be creating a problem that would incite hatred and provoke reactions that could stir the situation and destabilize the entire country.

There are times when we cannot and should not make hasty judgements or immature evaluations. Moral responsibility should not be compromised to the freedom of speech. Freedom has never been absolute and it can never be. Freedom should be oriented. It should be a responsible one, knowledgeable and responsible that does not exceed the limits or cause any harm to any one or any group. Moral responsibility is very much needed. Wisdom, morality and maturity should be the guiding lines those working in the media domain to be able to distinguish things well.

Things can never be left as they are. Those who supervise the Lebanese TV channels have failed to live up to their moral and professional duties and responsibilities. Measures should be taken to guarantee such violations will not happen again.

Lebanon is suffering enough due to its multilayered crisis. The country is handling crucial financial and economic issues that it is not capable of dealing with any more problems.

Supervision by the concerned official parties should be activated to its full capacity. Wisdom and valid judgments should prevail; otherwise we would add more failure to our destitute and sensitive plight. Let us hope!

Lebanon’s Middle Class Vanishes as Economy Collapses


Jennifer Holleis

Following years of political and economic crises, Lebanon’s population structure has changed, and not for the better. Experts believe that the structural inequality will only widen in future.

Lebanon’s capital Beirut has turned into a city of contrasts. Expensive cars park before popular restaurants and bars, while people of all ages rummage through bins for something edible.

“Also, more and more people are begging in the streets, mainly children but also elderly people,” Anna Fleischer, head of the German Heinrich Böll Foundation’s office in Beirut, told DW. While it is hard to tell the nationality, “it can be assumed that there are many Syrian refugees, but also Lebanese,” she added.

Years of political instability in combination with an ongoing economic crisis — exacerbated by the COVID-19 pandemic and the Port of Beirut blast in August 2020 —  have brought the country close to collapse.

Lebanon ranks not only “among the most severe crises globally since the mid-19th century,” according to the World Bank, but it is also likely that “an unprecedented institutional vacuum will further delay any agreement on crisis resolution and critical reform ratification, deepening the woes of the Lebanese people,” the World Bank report says.

Vanishing middle class, rising hunger

Following years of massive economic contraction, in combination with a 95% devalution of its currency, the Lebanese middle class has practically vanished. In March 2020, the World Bank devalued Lebanon to a lower-middle income country.

“A person that is earning 1,500,000 Lebanese pounds used to have an equivalent of $1,000 before the crisis, and now it is equivalent to less than $200,” Hussein Cheaito, a development economist at The Policy Initiative, a Beirut-based research center, told DW.

In a recent publication on rising hunger and poverty in Lebanon by Human Rights Watch (HRW), Lena Simet stated that “millions of people in Lebanon have been pushed into poverty and have cut back on food.” The senior economic justice researcher at HRW pointed to worrying trends of food insecurity in the lowest bracket of earners.

Similarly, a September report on food insecurity in the Middle East by the indepedent research network Arab Barometer found that nearly half of all citizens in Lebanon stated that they ran out of food before they had money to buy more.

Extreme wealth inequality

Meanwhile, there are no indications for change, and the tax system is not helping the overall situation in Lebanon.

“The taxation system in Lebanon is highly regressive, which means that there is no wealth tax code, and corporate taxes are amongst the lowest in the world compared to all OECD averages,” Hussein Cheaito told DW.

The beneficiaries of the taxation system are those of the “political class and their business connections, because this 1% owns more than 70% of the national income,” Cheaito said. This, in turn, leaves a very small percentage of wealth to the rest of the society,” he claims.

Furthermore, those who earn their wages in Lebanese pounds, or receive support via charity organizations, suffer from another disadvantage. Banks only offer limited cash withdrawals in US dollars to those who have US dollars in their accounts.

Some Lebanese took to the streets in August 2022 to denounce the depreciation of the Lebanese currency due to the country’s political and economic crisis.Image: Dario Sabaghi/DW

Also, for the past 20 years, Lebanese banks have kept the pegged exchange rate of $1 to 1,500 Lebanese pounds. This, however, will be updated to $1 to 15,000 pounds on February 1. Even though this is 10 times more than before, it is still far from the actually used exchange rate on the black market. The current rate ist 50,000 pounds to the dollar.

On the other hand, for those, who work for international companies or have other means of accessing dollars, life has become relatively cheap, which also explains the thriving cocktail bars and fully booked restaurants.

Dollarization of the economy

“The reality today is that one of the most important sources of income for families are remittances from family members who live abroad,” Lynn Zovighian, the co-founder and managing director of The Zovighian Partnership, a family-owned social investment platform that develops research-led socio-economic interventions, told DW.

“The collapsed private sector, and expected contraction of the public sector, is driving rising unemployment numbers,” she said, adding that “Lebanon is also going through a de facto dollarization of its economy, but not by law or policy. This is happening with no price controls or penalties against financial abuse,” the Beirut-based Zovighian said.

Meanwhile, talks between the Lebanese government and the International Monetary Fund (IMF) have led to a staff-level agreement for a program worth about $3 billion over the next 46 months. However, a financial recovery plan to protect the most vulnerable in society, was not included.

“Three billion dollars will be barely enough to get the country back on its feet, given the size of the losses in the financial sector, which are at least $70 billion,” Chaeito said.

Moreover, the IMF agreement highlighted that, given the weak state of the Lebanese government and the public sector, Lebanon should focus on state-owned enterprises and the privatization of social and public services, Chaeito told DW.

Macro-economic stabilization

“What are the guarantees that private companies won’t actually engage in price hikes and further inflation, which we’ve seen in Latin America? This could mean that only the ultra-rich will be able to access services,” the analyst said.

He regards macroeconomic stabilization as the only solution to save the country from collapse and with it, the majority of the population.

“I refer to the redistribution of losses in the financial sector, ensuring that we have a clear financial recovery plan that primarily protects the smallest of depositors and people who have a middle or low income,” Hussein Chaeito said, adding that “their wealth has to be recapitalized, without this it will be impossible to really see the income gap being reduced.”


Can western intel agencies spy on Hezbollah via crypto?

Although branded as a safe and secure mode of transaction, cryptocurrency networks are still vulnerable to hacking. In sanctions-hit and economic crisis-ridden Lebanon, this poses an existential threat to all Lebanese.

December 20 2022

Photo Credit: The Cradle

By Kit Klarenberg

Editor’s note: Hezbollah sources queried by The Cradle had no comment on this story, nor did they confirm that cryptocurrencies were a mode of transaction for the movement. It is worth noting that while ‘Anomaly Six’ claims it can and has compromised crypto transactions by Hezbollah members, there is no actual evidence that they have done so.

Beirut’s long-running, slow-burn financial crisis, and a welter of western sanctions, have in recent years compelled Lebanon’s resistance movement, Hezbollah, to turn to cryptocurrency. The asset allows users to conduct business outside traditional financial structures, theoretically in secret.

In practice, this is not exactly the case, as leaked documents reviewed by The Cradle expose how western intelligence services can track transactions, using an illegal spying technology that puts the privacy and security of every Lebanese citizen at risk.

The sanctions, mainly imposed by the US against Hezbollah and its supporters, are almost too numerous to list. Punitive measures have been directly applied to the movement on a variety of bases, and over the course of this year, these penalties have been repeatedly expanded to include the individuals, organizations and funding sources that constitute its political and economic support networks domestically and internationally, including its accountant.

Bypassing sanctions

Cryptocurrencies provide a means by which Hezbollah can circumvent these measures, by covertly making and receiving payments, and skirting import and export bans. Since its launch, Bitcoin and its peers have been marketed and sold on the high levels of anonymity they grant senders and recipients. While transactions can be monitored at every stage via publicly accessible blockchain records, the individuals and/or organizations at either end are supposed to be incognito.

It is precisely for this reason that cryptocurrency has increasingly come under intense interest to western intelligence services, with CIA chief William Burns openly confirming in May 2021 that the Agency was engaged in “a number of different projects” focused on the asset. The nature of these efforts isn’t certain, but the clandestine sales pitches of shadowy private spying firm Anomaly Six shed potential light on Langley’s capabilities in this regard.

Anomaly Six embeds software development kits, or SDKs, in hundreds of popular smartphone and Internet-of-Things (IoT) apps, then carves through layers of “anonymized” data these apps generate in order to uncover sensitive information about any user it chooses anywhere on Earth. The company brags about its ability to simultaneously monitor roughly three billion smartphone devices – equivalent to a fifth of the world’s population – in real-time.

‘Hezbollah Crypto Wallet’

One leaked Anomaly Six pitch deck offers several working studies of how services “can be used in multiple use cases to support cyber intelligence and operational use end states.” Chief among these examples is the company tracking the movements of “devices connected to Hezbollah Crypto Wallet IPs.”

The document declares one of many areas in which Anomaly Six “stands alone” in the private spying sphere is its ability to “cross reference our data to match IoT devices to IP addresses they have been associated with.” IP is “one of 37 fields in which A6 captures data for a much more refined and holistic data approach.”

Having been provided with a list of IP addresses “associated with a Hezbollah cryptocurrency wallet” by an unstated source, Anomaly Six identified 1,573 IoT devices associated with the wallet:

“Further analysis was done with this data to determine the devices that were most active as well as those devices that were connected to more than one Hezbollah IP of interest.”

“The majority of the device data here is in and around Beirut with some travel within Lebanon proper as well as one device that transits to Istanbul,” the document continues.

Anomaly Six’s alleged tracking of a ‘Hezbollah member’ between Lebanon and Turkey.

“They have all been connected to various Hezbollah associates IPs. The device that travels to Istanbul transits through the secondary airport but spent multiple days at the Conrad Istanbul Bosporus Hotel.”

By drilling down on “a few” separate IoT devices associated with “multiple nefarious” IPs, Anomaly Six was able to determine the owners’ identities, due to the “patterns of life” discernible from their “travel patterns”, including “bed down locations” – in other words, where these people sleep.

This data trove could, the company suggested, “be used to support intelligence and operations for multiple government strategic, operational, and tactical end states.”

Crypto as a life-line for Lebanon

Washington aggressively enforces its assorted sanctions regimes globally, and is prepared to harshly penalize anyone helping its targets circumvent restrictions. For example, Colombian businessman Alex Saab is currently being tried in a US court for selling food to the heavily sanctioned Venezuelan government, having been effectively kidnapped from Cape Verde in October 2020.

As the US government has proscribed both Hezbollah’s political and military wings as terrorist groups, it is likely the White House would seek to crack down even more harshly on an individual or organization transacting with the movement via cryptocurrency. Which is deeply disturbing, as this could feasibly extend to every resident of Lebanon, given Hezbollah forms part of the government, and enjoys significant popular support in elections.

Beirut’s long-running financial crisis has seen inflation push the cost of basic goods to extraordinary heights, while the value of the pound to the US dollar has dropped to 45,000 from a once-stable 1,500 three years ago. In turn, a number of Lebanese citizens have become cryptocurrency miners, using the proceeds to purchase otherwise unaffordable or ill-accessible necessities, and goods and services from one another. Its use is so widespread among the general public, western media has spoken of a financial “revolution” having taken place.

‘Terroristic transactions’

Hezbollah is a major provider of social programs in Lebanon, including funding the creation and maintenance of schools and hospitals, developing medicines, and delivering agricultural services. Given the country’s economic woes, it is unsurprising the movement would likewise turn to cryptocurrency, in order to ensure the uninterrupted provision of these vital services to the country’s poorest, in particular the Shia community.

There is no evidence to suggest that the cryptocurrency used by Hezbollah is put to terrorist purposes, even under the west’s extremely fluid, and ever-shifting definition of the term. Yet, the US remains obsessed with the specter of Bitcoin et al being used to finance insurrectionary operations globally.

This raises the disturbing prospect of any individual or organization in receipt of cryptocurrency funds from Hezbollah, or vice versa, being branded a sanctions buster and/or terrorist sponsor or collaborator, if they are caught up in Anomaly Six’s global surveillance dragnet, with drastic repercussions.

In the leaked sales pitch, the company is keen to stress it is “not explicitly saying” the devices it linked to “terrorist financiers,” but they had nonetheless “all been connected to various Hezbollah associates IPs” – implying the two are one and the same.

False intelligence?

Furthermore, there are reasons to believe that, despite Anomaly Six’s boasts of peerless precision, its technology could falsely incriminate innocent people. A separate leaked sales pitch from the company details how, based on smartphone data, it was able to identify an individual who reportedly made multiple trips to North Korea, right down to where they worked, their home address, marital status, names and photos of their children, and the schools and universities they attend.

When contacted by a media outlet, the individual, an academic, strenuously refuted the suggestion they’d ever traveled to Pyongyang. If their denials are sincere, then another individual’s movements were erroneously linked to them.

For all we know, the Anomaly Six leaks could also be a targeted psychological operation to deter widespread usage of crypto, which threatens to curtail the west’s ability to monitor global financial transactions.

Sinisterly, the company states in other leaked files that its technology is perfect for both “counterintelligence” and “source development” purposes. The academic – and their family – could thus have been targeted by western intelligence agencies for surveillance, recruitment, harassment or worse, on a completely false prospectus.

With Beirut confirmed to be in Anomaly Six’s crosshairs, the same risk now applies to all Lebanese citizens.

The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.

US Diplomat: Collapse Will Enhance Reconstructing Lebanon Free of Hezbollah

November 8, 2022

Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs Barbara Leaf

Source: Al-Manar English Website

In continuation of the US intervention and siege policy in Lebanon, Washington portrayed a pessimistic image of the upcoming period Lebanese destiny.

Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs, Barbara Leaf, said the Lebanese will have to bear more pain before their country sees a new government.

She criticized Lebanon for not sealing a $3 billion loan deal with the International Monetary Fund, saying that Lebanon’s gas exploration is years’ worth of work and that there is no money in Lebanon’s banks, making the loan a necessity. Meanwhile, she failed to mention that the IMF loan was to come into effect only if Lebanon met certain conditions, which Lebanon rejects.

“Things will have to get worse before the public pressure mounts in such a way” that parliament selects a new president, Leaf said at an event hosted by the Wilson Center in Washington DC.

Leaf, Washington’s top Middle East diplomat, said “I can see scenarios where there is disintegration…where there is just an unraveling.”
She made her comments at the time Lebanon is left with a presidential vacuum after former President Michel Aoun’s term ended last Monday. The country grapples with a tough economic crisis, which was to a great extent caused by U.S. sanctions on Lebanon.

Leaf noted that Lebanon’s collapse will enhance reconstruction of the nation free of Hezbollah, adding that Lebanese security forces may lose control of the situation in the country.

Washington and the chaos in Lebanon… Predictions or plans?

Hezbollah’s power card over Israel’s gas tyranny

July 17 2022

Photo Credit: The Cradle

The Lebanese Resistance has drawn a red line: they will not allow Israel to extract oil and gas until the issue of contested gas fields is resolved and Lebanon is free to extract its own.

How close is the Levant to war? Hezbollah’s leader says it all comes down to whether Lebanon is permitted to extract its own energy resources to end the country’s economic crisis. And not in the far future, but right now.

By Abdel Bari Atwan

In his speech last Wednesday, which coincided with the arrival of US President Joe Biden to occupied-Palestine, Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah may have set the “zero hour” for the next and imminent war with Israel.

“The Lebanese have only two months to take advantage of the golden opportunity available to extract gas and oil in the Mediterranean, otherwise the cost will be very high after that.”

This was one of the few times Nasrallah has gone on the offensive, and he made clear the resistance was prepared to liberate Lebanon’s gas and oil wealth. His speech came two weeks after Hezbollah sent three drones over the Israeli-erected gas platform in the Karish gas field – opposite the Lebanese-Palestinian maritime border – and transmitted photos of the platform to an operations room somewhere in southern Lebanon.

Why now? Nasrallah is well aware that the US and its European allies are being defeated in Ukraine, in a war that can be prolonged painfully and can bog down western attentions for the indefinite future.

This represents a truly golden opportunity to liberate the Lebanese wealth buried in the depths of the Mediterranean, and to employ the capabilities of the resistance to achieve this lofty goal. ‘Martyrdom in a war of dignity and honor is nobler than death by starvation.’ It’s a sentiment the Lebanese can understand better than most these days.


Lebanon is not on the path to collapse; it has already collapsed as a state. The Lebanese can no longer find bread, and they have lost hope in securing their fuel, electricity, medicine and basic primary services needs, while their children are facing starvation, disease and siege.

Lebanon is currently begging the International Monetary Fund (IMF) to obtain a humiliating loan of $3 billion which is not enough to solve any of its problems. Meanwhile, there are $600 billion worth of gas and oil reserves off Lebanon’s coastline that can solve all its crises, pay off all its debts, and make Beirut more prosperous than any oil-rich Arab capital in the Persian Gulf.

In his speech, Nasrallah stressed that all options are open to confront the Israeli enemy on land, sea and air, and revealed that Hezbollah is monitoring all gas and oil platforms along the occupied Palestinian coast.

This monitoring, it transpires, may have taken place to prepare for a foreign aggression targeting the resistance and Lebanon. According to Axios, in late June, intel experts from 30 countries, including Israel, Saudi Arabia, Bahrain, the UAE and Qatar, met under the auspices of the US State Department, to formulate ways to target Hezbollah.

Unlike most Arab leaders, the Israelis take Nasrallah’s words very seriously. He is the rare regional leader who does not fear war, has the ability to ignite it if warranted, and has won every war in which he engaged: starting with the liberation of southern Lebanon from the Israeli occupation in May 2000, to the Israeli aggression in July 2006, to the war against ISIS in Syria and Iraq in the last few years.

The Israelis, who have long mocked Hezbollah’s oft-repeated threat to “retaliate in the appropriate place and at the appropriate time” against Tel Aviv’s repeated aggressions against Syria and Lebanon, have still not responded to Hezbollah’s dispatch of three drones that flew over the Karish gas platform on 2 July.

The Israelis have swallowed the insult, because they are well aware that whoever sent the drones is eagerly awaiting Tel Aviv’s response, and has prepared to confront them with tens of thousands of precision missiles and armed suicide drones.

Without doubt, the Lebanese resistance is able to disrupt Israel’s extraction of oil and gas in the Mediterranean, at a time when the world, and Europe in particular, is facing a severe crisis in securing energy supplies. It is also capable of striking deep inside Israel and destroying most of its infrastructure, including water, electricity, airports, and all its critical military targets.


During Israel’s month-long aggression against Lebanon in July 2006, Nasrallah imposed the formula of bombing “Haifa, and beyond Haifa.” The phrase has stuck, and essentially means that Hezbollah can reach beyond targets that Israel cannot yet fathom.

This equation still exists, and since 2006 it has been updated by adding Umm al-Rarashash (Eilat) and Dimona in the Negev to it. The fresh new formula that Nasrallah announced in his last speech by threatening to “hit Karish, and beyond Karish, and beyond beyond Karish,” will increase the Israelis’ anxiety and fear, because missiles and drones are waiting for the green light to start a regional war from Lebanon.

For a year now, Lebanon has been plunged into darkness and has been waiting for the fulfillment of false US promises to allow it to be supplied with electricity from Jordan and gas from Egypt. We do not think that it will wait in humiliation for months or years for a loaf of bread, for there is no death after death.

In response to the Hezbollah drones, Israeli Defense Minister Benny Gantz threatened to reoccupy Tyre, Sidon and Beirut.

“Let him try,” as Nasrallah said, and he will certainly find what he does not expect. Lebanon today is different from Lebanon forty years ago. The Lebanese have nothing left to lose but hunger, poverty, suffering, and the corruption of the political elite allied to the United States. On the other hand, there is a lot that Israel will lose.

The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.

السيد نصر الله: إذا لم يُسمَح للبنان باستخراج الغاز.. فإنّ الحرب أشرف

تموز 13 2022

المصدر: الميادين.نت

الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، يتحدّث في خطاب عن آخر التطورات السياسية في لبنان، وعن جملة إنجازات المقاومة في حرب تمّوز.

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

وفي خطابٍ متلفز حول آخر التطورات السياسية، أضاف السيد نصر الله أنّ “من جملة إنجازات حرب تموز أيضاً إيجاد قواعد ردع بين لبنان والعدو الإسرائيلي”. 

وشدد السيد نصر الله على أنّه “كان هناك مشروع أميركي للسيطرة على المنطقة، من خلال القوات العسكرية المباشرة، لكنّ صمود المقـاومة ولبنان وفشل أهداف حرب تموز، وجّها ضربةً قاسيةً جداً لمشروع الشرق الأوسط الجديد”. 

وتعليقاً على تهديد وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، بالسير إلى بيروت وصيدا وصور، قال السيد نصر الله إنّ “كل الإسرائيليين يدركون أنّ الكلام  حول دخول لبنان فارغ”. 

ونصح غانتس أن “يجري مراجعة لتجربة حرب تموز، في أيامها الأخيرة، حين اتخذوا قراراً بدخول بنت جبيل”، وأضاف متسائلاً: “غزة المحاصرة، والتي تعاني من ظروفٍ صعبة، لا تجرؤ على التقدم خطوات فيها، فكيف تهدد بالوصول إلى صيدا وبيروت؟”. 

وأكّد السيد نصر الله أنّ “على الإسرائيلي، لدى إجراء حساباته للحرب، أن يأخذ بعين الاعتبار البيئة والقدرات والجغرافيا التي كلها مع المقاومة”. 

السيد نصر الله: الولايات المتحدة دخلت مرحلة الشيخوخة

وتابع السيد نصر الله أنّه “يوجد اليوم نسخ جديدة من مشروع الشرق الأوسط الجديد”، مشيراً إلى أنّ “زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط تأتي في هذا السياق”. 

ولفت إلى أنّ “أميركا اليوم هي غير أميركا في 2003 و2006″، قائلاً إنّ “رئيسها العجوز هو صورة عن أميركا التي دخلت مرحلة الشيخوخة”. 

وبشأن أهداف زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط، أوضح السيد نصر الله أنّ “ما جاء بالرئيس الأميركي إلى المنطقة أمران، أحدهما إقناع دول الخليج بتصدير النفط والغاز، والذي يتقدم موضوع إسرائيل”، مضيفاً أنّ “ليس لدى بايدن ما يقدمه للشعب الفلسطيني على الإطلاق”. 

وأكّد في السياق أنّ “مهمة الأميركيين الأولى والحاسمة في نتائج الحرب الروسية الأوكرانية هي تأمين البديل من الغاز الروسي لأوروبا”، مشيراً  إلى أنّ “أميركا تقــاتل روسيا بالأوكرانيين حكومة وجيشاً وشعباً، وجرّت معها كل الدول الأوروبية”.  

وبيّن السيد نصر الله في خطابه، أنّ الهدف الثاني من زيارة بايدن إلى المنطقة، هو “الالتزام بأمن إسرائيل والتركيز على التطبيع”. 

السيد نصر الله: الفرصة الذهبية في مسألة استخراج الغاز والنفط هي الآن

وحول استخراج النفط والغاز في لبنان، شدد السيد نصر الله على أنّ “الفرصة الذهبية المتاحة في مسألة استخراج الغاز والنفط هي الآن، أي هذان الشهران”، لافتاً إلى أنّه “بعدهما ستكون الكلفة أعلى”. 

وتوجّه إلى المسؤولين اللبنانيين قائلاً: “لا تسمحوا للأميركي بخداعكم وإضاعة الوقت، وإذا لم تثبتوا حقوقكم قبل أيلول/سبتمبر (منصة الغاز في كاريش ستبدأ بالعمل في أيلول/سبتمبر)، فإنّ الأمور ستكون مكلفة بعد هذه المهلة”. 

وأكّد أنّ “المقــاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه بالنفط والغاز”، مبيّناً أنّ “استخراج النفط والغاز يؤمن مليارات الدولارات للدولة اللبنانية من دون أي ديون خارجية، وهذا هو طريق الإنقاذ الوحيد للبلد”. 

وقال السيد نصر الله إنّ “الوسيط الأميركي لا نعدّه وسيطاً، بل هو طرف يعمل لمصلحة إسرائيل ويضغط على الجانب اللبناني”، مضيفاً “ما أتى بالوسيط الأميركي آموس هوكستين في زيارته الأخيرة أمران، الحاجة الملحة لتأمين بديل من الغاز الروسي وتهديدات المقاومة الجدية”. 

 وأضاف أنّ لدى “العدو الإسرائيلي نقطة ضعف هي حاجته للغاز والنفط في مقابل نقطة القوة لدى لبنان، والتي تكمن في قدرته على التعطيل”، قائلاً للمسؤولين اللبنانيين إنّ “المقاومة نقطة القوة الوحيدة التي لديكم في مفاوضات ترسيم الحدود فاستفيدوا منها واستغلوها”. 

وتابع: “لم نتفق أو نعد أحداً بأننا لن نقدم على أي خطوة وأننا ننتظر المفاوضات، ومن يعد الأميركيين بذلك فهو يخدعهم”، مؤكداً أنّ من “حق المقاومة الإقدام على أي خطوة في الوقت المناسب والحجم المناسب للضغط على العدو الإسرائيلي”. 

وأردف قائلاً: “نحن خلف الدولة في الترسيم أي إنّها هي التي تفاوض وليس نحن من نفاوض، لكن قلنا إنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي”.

السيد نصر الله: حزب الله تقصّد إرسال 3 مسيرات للاستطلاع ولإسقاطها من قبل الإسرائيلي

وعن إطلاق حزب الله 3 مسيّرات غير مسلّحة في اتجاه “المنطقة المتنازع عليها” عند حقل “كاريش” مطلع الشهر الجاري، أوضح السيد نصر الله أنّ “المسيرات جاءت بعد الجواب الأميركي الواضح بالخداع وتقطيع الوقت وتركيب الطرابيش”.

وأشار السيد نصر الله في السياق إلى أنّ حزب الله تقصّد “إرسال 3 مسيرات للاستطلاع ولإسقاطها من قبل الإسرائيلي”، لافتاً إلى أنّه “لأول مرة في تاريخ الكيان الإسرائيلي، تطلق باتجاهه 3 مسيرات في آنٍ واحدٍ، وعلى هدف واحد”. 

كذلك، توجّه السيد نصر الله إلى العدو والصديق قائلاً إنّ “مسألة ترسيم الحدود مصيرية، وهي الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان وشعبه، ولا نمارس فيها الحرب النفسية”. 

وأضاف السيد نصر الله: “لنكن كلبنانيين على موقف واحد نُسمعه للإسرائيلي بعيداً عن الأزقة والخلافات”، مؤكداً أنّه “إذا كان الخيار عدم مساعدة لبنان ودفعه باتجاه الانهيار ومنعه من استخراج الغاز، فإنّ التهديد بالحرب، بل والذهاب إليها، أشرف بكثير”. 

وأردف: “أقول للعدو وللأميركي إنّ رسالة المسيرات بداية متواضعة عما يمكن أن نذهب إليه”، موضحاً أنّ “هناك من يريد لهذا الشعب أن يموت جوعاً وأن نقــتل بعضنا على أبواب الأفران ومحطات البنزين”. 

وأعلن السيد نصر الله أنّه “إذا وصلت الأمور إلى نقطة سلبية، فلن نقف فقط في وجه كاريش.. سجلوا هذه المعادلة، سنذهب إلى كاريش وما بعد بعد كاريش”، كاشفاً عن أنّ حزب الله “يتابع كل ما هو موجود على الشواطئ المقابلة ويملك كل الإحداثيات”. 

وأيضاً، توعّد السيد نصر الله بأنّه “إذا مُنع لبنان من استنقاذ نفسه باستخراج غازه ونفطه، فلن يستطيع أحد أن يستخرج أو يبيع غازاً ونفطاً أيّاً كانت العواقب”. 

وختم السيد نصر الله متوجهاً إلى الشعب اللبناني قائلاً: “أيها الشعب اللبناني، لقد وصلنا إلى نهاية الخط، ونحن لا ننتظر إجماعاً.. ولن نتخلى عن الدولة”. 

Lebanon Plagued by Social and Economic Woes

MAY 26, 2022


Viktor Mikhin
Almost three years of political, economic and social problems and disastrous policies have transformed life in Lebanon, once known as the “Paris of the Middle East”, and this land of hope now looks like a textbook example of how not to run a state. In a cogent analysis, the Lebanese newspaper As-Safir blames the failures on a political system which is focused on reaching a consensus acceptable to the elites of the country’s various religious groups, and which frequently sidelines experience and competence in favor of petty compromises in a region that has, throughout its history, struggled with the idea of democratic processes.

In the absence of a competent leadership, Lebanon’s economy is poised on the verge of total collapse, with increasingly serious deficits in a wide range of industries – a situation exacerbated by factors including – to name but a few – a national currency in free fall, high inflation, ill-considered government policies and a blundering ruling elite. Crises in many sectors of the economy – as evidenced by an unprecedented rise in unemployment, poverty and crime – has hastened the country on the road to total collapse, raising the specter of a deterioration in social ties and an unstoppable and irreversible decline.  In addition to being afflicted with a dizzying list of political, social and economic problems, Lebanon’s relations with the other Arab states in the region, so important to its political and economic stability, are still very fragile, and are being further damaged by an elite that is deaf to the mood in society and has knowingly plunged the country into a depression.

It is possible – even probable – that the upcoming parliamentary elections may change things for the better, by encouraging the politicians to breathe new life into their still viable democratic institutions. All those with an interest in Lebanon’s future, both within the country and internationally, have emphasized the need for the elections to go ahead without any hiccups – not least because the foreign aid that Lebanon receives from the wealthy Gulf States depends on this. Most Lebanese are hoping that the elections will bring new faces into a parliament that is better known for infighting rather than for tackling the serious problems afflicting the country. Whatever the results of the vote, the new leaders will have to deal with a turbulent situation and make a huge efforts to establish and nurture a new political structure and social contract able to confront a system that is notorious for corruption, widespread impunity and lack of accountability.  The new lawmakers should not underestimate the difficulty of their mission, which is, put simply, to reverse the chaos of the last few years. If Lebanon is to stand on its feet again it needs to eradicate the culture of crime that has dominated the country for many years, reaching a peak almost nine years ago and remaining at that level ever since.

Since 2020 the political situation has worsened, adding to the country’s problems. Initially politicians argued about the possibility of establishing an interim government, but then cabinet meetings were suspended, which led to even more arguments. Without a competent leadership, the country is simply drifting from one crisis to another, leaving the public – ordinary Lebanese families – to deal with most of the country’s social and economic problems. According to the Lebanese newspaper An-Nahar, almost 80% of Lebanese households are living below the poverty line (compared with a global average of 28%) and almost 50% are living in extreme poverty (four times the global average). Over the last two years the national economy as a whole has contracted by 60% – one of the largest falls in GDP per capita anywhere in the world.  Before its default at the beginning of 2020, the country was already living beyond its means, with a total deficit of $82 billion. Moreover, in an ill-judged attempt to shore up the national currency and rein in inflation, the government spent billions of dollars of the national reserve fund in order to finance loss-making projects. Given the state’s inability to separate the manufacturing sector and infrastructure demands, and its irrational decision to increase salaries in the public sector, it was only a matter of time before the whole national monetary and financial structure collapsed like a house of cards.

Currently the Lebanese Central Bank is squandering its remaining currency reserves (some $12 billion) at a rate of $500 million a month – even after the cancellation of a number of subsidies previously enjoyed by Lebanese citizens. This is a shocking, but entirely foreseeable situation – the ruling elite is simply patching up fiscal leaks in one area, thus causing financial holes to appear in other areas of the economy. In its original report, cited above, As-Safir claimed that “the government has no appetite for carrying out a radical reorganization of the banking sector” and lacks the will to conduct other important reforms, implement new policies or enact new laws to make the rational “corrections” necessary to put the country back on the path towards renewal. Unsurprisingly, as long as the authorities put off major structural reform, the government’s ability to invest hard currency in the economy is declining in real time. This reluctance is largely due to the fact that the current problems actually tend to favor the interests of three major groups – the government itself, borrowers, and traders.

What is more, the traders continue to benefit from generous government subsidies which act as a disincentive to domestic production, favor imports and thus boost the foreign trade deficit. These measures have not been without result – and the consequences – which are well documented – are getting more serious day by day. For example, the banking sector, the mainstay of the Lebanese economy for the last three decades, has been crippled by the deteriorating conditions. There is considerable concern, both domestically and internationally, about the fate of some $85 billion in foreign currency and consumer bank deposits, and bank assets have decreased by $40 billion, resulting in total loss of $5 billion across the sector since 2019.

While most countries have seen something of a bounce-back following the COVID-19 recession, Lebanon’s economy is caught in a self-perpetuating downward spiral. There is very little appetite for investment and the catastrophic decline in real household incomes has had a significant negative impact on consumption. Limited as it is by the need to consolidate its budget and by the financial constraints associated with its austerity measures, the government cannot afford the expansionist intervention necessary to stimulate the contracting economy. Any proposed solution would have to be seen as viable and comply with the recommendations of the International Monetary Fund, which include the appointment or authorization of the IMF to oversee the implementation of reforms and to ensure that this essential and long-overdue process is not undermined by malicious political intrigues. If Lebanon succeeds in this, it could mark the beginning of a long-awaited turnaround, increasing consumer spending, bringing in more hard currency and attracting new investment, thus boosting its faltering economy by perhaps 5%.

In the absence of an agreement, it appears likely that the Lebanese economy will contract even further, and its recession will become the longest in human history. The costs of delay will also grow exponentially, with the financial sector expected to incur losses of almost $70 billion, according to the Lebanese Central Bank. If, two years ago, the government had taken prompt and decisive measures to tackle the crisis, then the losses might have been much lower – less than $31 billion, or a quarter of the total foreign currency deposits currently in the country.

According to economists, in the future the situation in the country may develop in one of two directions. One scenario is a “soft landing”, the result of a comprehensive agreement with the IMF, followed by monitoring of capital movements and budgetary laws, and then structural reforms, which should be closely supervised, and conducted in accordance with the highest levels of inclusivity, transparency and accountability. If this process is properly managed, then international assistance would flood, enabling Lebanon to reverse its current descent into the economic abyss. In the alternative scenario, a “hard landing”, no IMF-approved program, reforms and agreement are implemented. This would result in a total collapse of the Lebanese pound. The only remedy would be to print more money, which would result in hyperinflation – and the spiraling foreign trade deficit would eat away at the country’s remaining hard currency reserves.

The restructuring of the banking sector is of absolutely paramount importance in order to strengthen Lebanon’s financial situation, government system and proven sustainability. What concerns most observers, as well as certain interested parties, is the huge size of the financial sector – about three times the country’s total GDP. This demonstrates that the sector is “overcrowded”- it is too big for the country’s productive economy to finance properly. In addition to the reform of its banking sector, Lebanon’s economy and financial system need to be thoroughly stabilized – a process which should include the restructuring of the national debt and the of the bloated and inefficient public sector. The government also needs to initiate inclusive expansionist reforms – both upwards and downwards – in order to open up the untapped potential of the domestic economy. The country also needs sustainable welfare programs to relieve the economic pressure on Lebanese households, which are struggling under a crushing burden of poverty.

The Post-Lebanese Elections Era: Will Newly-elected MPs Lead the Country on the Way to Salvation?

May 22, 2022

By Mohammad Youssef

The results of Lebanon’s parliamentary elections 2022 have presented a new political scene that would show a new shift in the conduct of the voters. The success of those who refer to themselves as independents and change-seekers would necessarily present a new approach to the whole spectrum.

All of the above is true, with the exception of the US hopes to undermine the credibility of Hezbollah, and to show a kind of decline in the people’s trust towards the resistance. Hezbollah as a party gained more parliamentary seats than before. The party’s parliamentary bloc has gained two more seats, one in Jbeil and the other one in Baalbek.

The importance of this gain is that it comes against the backdrop of a fierce American-Saudi campaign against the party.

Lebanon and the Lebanese now are waiting to see what kind of alliances will take place inside the parliament, especially that the elections did not produce a clear majority.

Hezbollah is convinced that the majority is not a crucial factor to help make the state machines work smoothly, rather it could be a hindrance and a burden at this time.

Hezbollah and its allies had the majority in the previous parliament, which did not serve its goals in any way.

This new race has brought 29 new parliamentarians who do not belong to the traditional parties. The way they might choose to make their alliances and the political platform they might adopt will necessarily effect the whole scene.

The free patriotic movement has emerged to have the largest number of deputies in the new parliament, while Hezbollah parliamentary bloc has won the highest preferential votes in the country which clearly reflects the wide popularity, and the large support it continues to enjoy in the Lebanese society.

The continuous pressure, siege and sanctions against Lebanon and the Lebanese, particularly against Hezbollah supporters by the United States and its western and Arab Gulf allies did not bring any tangible result and did not lead to any rift or wedge between the party and its popular base, contrary to this, it led to consolidate its popularity.

The new parliament has to shoulder a host of chronic and very complicated monetary, financial, economic, social, and health problems in the crisis-rotten country. The situation is so critical that it cannot tolerate any political adolescence or amateurish behavior and immature political statements that the Lebanese started to hear from certain new MPs.

Lebanon is on the verge of collapse and needs an urgent effort to secure a way to salvation.

Any escalation or counter escalation in any level will aggravate the situation and make any glimpse of hope almost impossible.

The voice of wisdom should prevail and a statesman policy should be advocated to address the numerous critical problems.

Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah has always represented this voice, and extended a hand of cooperation to this end. Will the other party or parties receive and respond to this positively? This is what we expect to see in the few coming days.

Meanwhile, we pray that the other parties make only pure Lebanese calculations away from the diktats of foreign countries who only look after their own interests and not ours!

Schenker Acknowledges: US Exploited 2019 Protests, Fastened Lebanon Economic Collapse: Video

May 15, 2022

On eve of parliamentary elections in Lebanon, David Schenker, former United States Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs, made remarks on the dangerous role played by the former US administration to fasten the economic collapse in Lebanon and to maintain the siege on the country.

During The Washington Institute’s virtual Policy Forum entitled “Hezbollah-Shia Dynamics and Lebanon’s Election: Challenges, Opportunities, and Policy Implications,” Schenker acknowledged that the former US administration of Donald Trump exploited the 2019 protests in a bid to defame and weaken Hezbollah along with its allies.

The US official said that former US administration imposed sanctions on financial organizations affiliated with Hezbollah and on Jammal Trust Bank, noting that the step was directly after Moody’s Investors Service downgraded Lebanon’s issuer rating to C from Ca.

The US was behind downgrading Lebanon’s rating and the Trump administration was keen to synchronize this move with sanctioning Jammal Trust Bank, Schenker told the forum.

In this context, the US official said that Washington also sanctioned Hezbollah’s major ally Gebran Bassil as part of efforts aimed at laying siege on Hezbollah and its allies.

He noted that while he was in his post he visited Lebanon for two or three times, adding that during these visits he met anti-Hezbollah Shiite businessmen and journalists.

Furthermore, Schenker said he was not optimistic about 2022 elections and that he did not think the results will sway the current political situation in the country, noting that the US administration should not bet on these elections.

In an assessment of Hezbollah rival candidates, Schenker described them as “individualistic, self-centered and narcissistic leaders.”

He claimed that they are mostly seeking to obtain titles and the benefits of leadership rather than creating actual change in the political composition of the country.

Source: Al-Manar English Website

نقاش داخل عقول محبطة حلمت بالتغيير عشيّة الانتخابات

May 13, 2022

 ناصر قنديل

لو تخيّلنا مشهداً انتخابياً طبيعياً في لبنان بعد الانهيار المالي والاقتصادي وثورة 17 تشرين، لكان المنطقي أن نتوقع أن النقاش الأساسي في البلد يدور حول الخيارات والبرامج الاقتصادية والمالية والاجتماعية، نحو عقد اجتماعيّ جديد وسياسة اقتصادية ومالية جديدة، وأن نتوقع تراجع الجدل حول القضايا التي كانت تطفو على السطح وهي ليست أولويات اللبنانيين، كنقاش جنس الملائكة، فلا إلغاء الطائفية وإقرار الزواج المدني يتمان بأغلبية نيابية، ولا تقرير مستقبل سلاح المقاومة تحسمه أغلبية نيابية، وليس هناك بالأصل أغلبية لبنانية علمانية كاسحة تمنح الأمل لدعاة الدولة المدنية لينقلوا الخلاف حولها إلى مرتبة الأولوية في الاستحقاق الانتخابي. ولا لدى مناوئي سلاح المقاومة مثل هذه الأغلبية ليشجعهم الأمل بالفوز الفئوي لمشروعهم على نقل الأمر إلى صدارة الأولويات. ولا البديل الوطني المتمثل بجيش قوي قادر جاهز لتولي حماية لبنان، أو يمكن أن يجهز بفترة وجيزة في ظل الفيتو المانع لتسليح الجيش اللبناني بأسلحة نوعيّة، بحيث يصير نقل هذه العناوين الى مرتبة الأولويات الانتخابية مجرد كيد سياسي بلا طائل، أو تخديم لرغبة خارجية بتسجيل نقاط على المقاومة.

غاب البرنامج الاقتصادي والمالي عن الأولويات، وصار سلاح المقاومة عنوان الاصطفاف الذي يقود الاستحقاق الانتخابي، والقوى التي خرجت من ساحات 17 تشرين صارت ضمن هذا الاصطفاف على جبهة المناوئين لسلاح المقاومة، وحشد السفراء أموالهم وتصريحاتهم ووسائل الإعلام التي يمولونها لجعل هذا العنوان جامعاً لتشكيلات كان يبدو مستحيلاً أن تجتمع، وأبعد الرئيس سعد الحريري عن المشهد السياسي والانتخابي لمجرد انه اقترح بدلاً من المواجهة مع سلاح المقاومة، ربط النزاع معها حوله، وهو المنطق الأقرب واقعياً لكل مناوئ للمقاومة يفكر بوضع البلد بعقل سياسي لا مخابراتي، وصار الانتخاب مجرد استفتاء يراد منه تشكيل محطة اختبارية لقياس نتائج حملة الضغوط التي تعرضت لها بيئة المقاومة، وقراءة نتائج الحصار الذي فرض عليها، لأن الخارج الذي بات هو مدير الحملة الانتخابية ضد المقاومة بوضوح يعرف ان نيل الأغلبية ضدها لا يفيده في تغيير موازين القوى الفعلية ضدها، لكنه يفيده في الإجابة عن سؤال، هل ثمة جدوى من مواصلة الضغوط والحصار؟ وهل يفعلان فعلهما في إنشاء بيئة لبنانية معادلة لها يمكن البناء عليها، وهل يمكن الرهان عليهما لتفكيك التأييد الذي تناله في بيئتها؟

أما وقد صار الأمر كذلك، فماذا يفعل من يرغب بالتصويت لصالح التغيير في نظام فاشل سياسياً واقتصادياً ومالياً، حتى الانهيار، والمقاومة لم ولن تضع ثقلها وفائض قوتها لتلبية رغبته بإنجاز هذا التغيير بالقوة، وحجتها في ذلك الحرص على السلم الأهلي وخشيتها من الفتنة. وهو يدرك أن خياره الأول الذي كان خلال أيام الحماسة بعد 17 تشرين شبه محسوم في وجدانه، بالتصويت لقوى تغييرية، قد بدأت تشوبه الشكوك وهو يرى هذه القوى قد اصطفت تحت لواء خطاب العداء للمقاومة، وهو يعلم أن لا سبب لبنانياً لذلك، ولا مبرر وفق أولوية مواجهة قوى النظام أن تكون المقاومة العدو الأول، والمكونات التاريخية للنظام قد بدلت ثوبها وصارت قوى ثورة وتغيير. فيسقط هذا الخيار بالضربة القاضية، وهو يرى مَن يسمون أنفسهم دعاة ثورة وتغيير قد تحولوا إلى مجرد أبواق تصطف وراء مومياءات النظام القديم، وتقدم التبريرات لتبييض سياسي يشبه تبييض الأموال، في نظرية الحلف السيادي، الذي لا تشغل باله أدوار السفراء في رعاية نشاطاته وحملاته.

هنا يتقدم الخيار الثاني الذي يتبادر لذهن هذا المؤمن بالتغيير، والذي لا يرى العداء للمقاومة مبرراً، ولا جعل البحث بسلاحها أولوية، وأغلب هؤلاء لم يروا من هذا السلاح إلا التحرير والحماية، وينتمي كثير منهم إلى بيئتها التاريخية. والخيار الثاني هو عدم المشاركة بالانتخابات. وهنا تنطرح الإشكالية، فهو يعلم أن في لبنان معادلة ونظام، معادلة حررت وحمت وتمنع الحرب الأهلية، ونظام فاسد فاشل، والمواجهة الدائرة هي حول تغيير المعادلة لجهة كسرها بحجة تغيير النظام، وهو كتغييري معني بأن يمنع سرقة هويته وتجييرها لأعداء المعادلة الذين ينتمي أغلبهم للنظام، أو الحالمين بدخول جنته باسم التغيير، وهو معني أكثر إذا لم يكن التغيير الى الأفضل ممكناً أن يمنع التغيير الى الأسوأ. وهو يعلم أن نيل خصوم المقاومة للأغلبية وتشكيلهم حكومة تملك هذه الأغلبية مشروع حرب أهلية يهدد بتخريب كل الإيجابيات والمكاسب التي تحققت ما بعد الطائف، لصالح تعزيز السلبيات التي حملتها تلك المرحلة، من التحرير الى حماية البلد بمعادلة المقاومة بوجه الأطماع الاسرائيلية إلى تحصين السلم الأهلي وفق معادلة أن من يقدر عليها لا يريدها، فلا خوف إن أرادها من لا يقدر عليها، لكن نيل الأغلبية وضم مقدرات الدولة لمن يريدها سيجعله يتوهم أنه قادر عليها.

عند عتبة التفكير بالخيار الثالث وهو المشاركة بالانتخابات والتصويت للوائح المقاومة، تلمع فكرتان، الأولى تشجع على المشاركة والثانية تدعو للتردد والتبصر. الأول هو أنه يراقب هذا الحماس الخارجي للتصويت ضد المقاومة، والاهتمام بقراءة نتائج التصويت لمعرفة ما اذا كانت خيارات مواصلة الضغوط والحصار ذات جدوى، وهو كمواطن لبنانيّ أولاً صاحب مصلحة بوقف الضغوط والحصار وإيصال أصحابها باليأس، وهو معني أن يقول بأن المقاومة التي يعتب عليها في عناوين داخلية، سواء كان مصيباً أم مخطئاً، وسواء كانت حجتها في مخالفته صحيحة أم خطأ، هي مقاومة تحظى بكل الدعم والتأييد شعبياً في ما تمثله المعادلة، أما الثانية فهي شعوره بالإحباط تجاه مستقبل البلد، بلا كهرباء بلا ودائع بلا ليرة، فما جدوى الدخول بلعبة معلوم سلفاً أنها مجرد تفليسة ميؤوس منها؟

هنا يستمع هذا التغييري الى آخر معادلات السيد حسن نصرالله، التي تضمنت وضع معادلة الردع في كفة ومستقبل ثروات النفط والغاز في كفة، واعتبار هذه الثروات بوليصة تأمين كافية لانتشال لبنان من قعر الانهيار ورد الاعتبار لودائع الناس وللعملة الوطنية، وإطلاق النهوض وحل مشكلات الكهرباء، فهل يصدق الوعد؟

تجربته تقول إن السيد هو سيد الوعد الصادق، وهو الذي سبق في حملات انتخابية سابقة أن قال لا تنتخبونا طلباً للخدمات، وإن كانت همكم فنحن لن نفيدكم، فيستحيل أن يكون وراء كلامه مجرد حملة انتخابية. فغداً تنتهي الانتخابات ويبقى وعد السيد، فيقرر المشاركة والتصويت، ومن باب التحفظ يقول سأنتخب اللائحة ولكنني سأقرأ الأسماء بتمعن، وان لم أجد اسماً يقنعني فلن اضع صوتاً تفضيلياً.

مقالات متعلقة

The ultimate explainer to Lebanon’s 2022 elections

Even the Lebanese struggle to understand the mechanics of their elections. So The Cradle has provided a handy guide to understand the basics.

May 10 2022

Lebanese parliamentary elections are complicated, counter-intuitive and corrupt, but voters hoping for change will still trek to the polls this Sunday, despite the fact that results will almost certainly be challenged and negotiated.
Photo Credit: The Cradle

By Karim Shami

Lebanon’s next general parliamentary elections will be held on 15 May amid significant local, regional, and global tensions.

The Lebanese parliamentary election is based on a complex ‘confessional system’ and takes place once every four years. It is the only ballot where citizens directly elect politicians.

The long-awaited 2022 poll comes after more than two years of unprecedented social and economic challenges. The Lebanese people have endured the freezing of their bank deposits and life savings since late 2019, resulting in a collapse of the Lebanese lira, a shortage of foreign currency, and hyper inflation, which have in turn created countrywide shortages of basic commodities like fuel and medicine – and power outages of up to 23 hours per day.

It will also be the first election since the 2020 Beirut Port explosion that killed over 215 people and reinforced the public’s grievances over corruption and government mismanagement.

A brief history

The electoral system was implemented by France during its occupation of Lebanon (1923−1946) and was modified more than once during the intervening years.

A major update was implemented following the Al-Taif agreement (1989) in Saudi Arabia, where feuding Lebanese warlords agreed to end the Lebanese Civil War of 1975-1990. All sides endorsed a plan to divide parliamentary seats equally between Muslims and Christians. After the end of the war, the first election in twenty years was held in 1992.

Amendments to the Election Law were introduced again in 2017 when the ‘preferential vote’ was introduced in a controversial attempt to redirect the election from a sectarian focus to relative percentages in the final tally.

Who can vote?

Inside Lebanon, there are 3,967,507 registered voters, while the number of registered voters abroad has now reached 255,442. All citizens – 21 and above – can vote, providing they do not have criminal records.

In the 2018 election, the voter turnout was 50 percent, and the number of voters who cast ballots was 1,861,203.

Who can run?

Any candidate aged 25 and above is eligible for running in Lebanon’s elections as long as s/he does not hold a senior official rank or army position, has a clean criminal record, and is part of an electoral list that covers at least 40 percent of the seats of a major electoral district.

How it works:

The Parliament’s 128 seats are divided into two groups – 64 Muslims and 64 Christians – both of which are further divided into a specific number of seats designated for their respective sects.

The Muslims are divided into four groups: the Sunni have 27 seats, the Shia have 27 seats, the Druze have 8 seats, and the Alawites hold the remaining two seats.

Likewise, the Christians are divided into seven groups: Maronites are allocated 34 seats, Eastern Orthodox: 14 seats, Melkite Catholics: 8 seats, Armenian Orthodox: 5 seats, and Armenian Catholics, Protestants, and other minorities each with one seat only.

Typically, voting takes place on a Sunday from 7:00 am to 7:00 pm to elect 128 representatives in 15 electoral districts, which are distributed based on sect.

The districts are divided into 26 sub-districts, the purpose of which is to create equilibrium among the different sects.

Beirut city, for instance, is divided into two electoral districts: Beirut I with a majority of Christians, and Beirut II with a majority of Muslims. Some sub-districts, however, are homogeneous. For example, the Sidon sub-district has exclusively Sunni seats, while those of Zgharta are restricted to the Maronite sect.

An example: Rami, Christian, from Jezzine, casts his vote 

Rami, a 22-year-old Christian born in the southern Lebanese sub-district of Jezzine, is excited to participate in his first elections, hoping for change. According to the electoral law, he can vote in his sub-district only, which has three Christian deputies – two Maronites and one Catholic.

Jezzine is part of two sub-districts in the electoral district of ‘South One’ (see the map above). Sidon, the second sub-district, holds two Sunni seats, which makes the total seats in ‘South One’ five.

On 15 May, he wakes up early and drives to cast his first vote ever. He stops at the nearest polling station and hands in his ID.

In return, he is provided with a voting ballot which contains electoral lists according to his district (in our example there are only three lists).

Rami has to select one of the three lists that represent ‘South One’ and has an option to select one ‘preferential candidate.’ But his favored candidate must be a Christian from Jezzine; thus, the Sunnis who are part of the lists are blacked out on his ballot paper.

Before casting his vote, Rami is told that if he chooses more than one list or chooses a preferred candidate on a list other than the one he voted for, his vote will not be counted.

After slipping into the voting booth, behind closed curtains, Rami chooses List B, selects Jessica as his preferred candidate, and drops his vote into the ballot box. He drives back home to await news coverage of the results that evening.

After 12 hours, at 7:00 pm, all polling stations close, and counting starts immediately.

In this scenario, a total of 60 thousand citizens voted in ‘South One’ across the three lists. Additionally, a total of 30 thousand preferential candidates were selected: 20,000 in Jezzine and 10,000 in Sidon.

To establish which candidate will become a parliamentary deputy, several steps are followed:

Step one: To find out which lists the deputies will be chosen from, a mathematical equation known as ‘electoral quotient I’ is performed which divides total votes by the number of seats up for grabs (60,000÷5 = 12,000). Lists with more votes than the result (12,000) qualify for the next stage.

In our case, the result of the votes in ballot boxes were as follows:  List A: 30,000, List B: 20,000, and List C: 10,000.

Left with two lists, the second step is to determine the number of seats for each.

Step two: At this stage, the ‘electoral quotient II’ formula is applied. First, the ballots of the disqualified lists are subtracted from the total votes and divided by the number of seats (60,000-10,000 = 50,000; then 50,000 ÷5 = 10,000). The result is then divided by the number of votes for each list separately; e.g. 30,000 ÷ 10,000 = 3 seats.

In our case, List A won three seats while Rami’s list won two seats.

In step three, the percentage of votes for each candidate is calculated. Here is when the ‘preferential vote’ equation kicks in:  multiply the number of the total preferential votes of each candidate by a hundred, and then divide the result by the total number of preferential votes in his/her sub-district.

For example, Rami’s favored nominee, Jessica, received 4,000 out of 20,000 preferential votes cast in Jezzine; hence, she gets 20% (4,000 × 100 = 400,000; then 400,000 ÷ 20,000 = 20%).

Step four: After all the calculations are completed, candidates are ranked by percentage – regardless of their list or sub-district. The candidate with the higher percentage wins first place with respect to his/her sect and the number of seats available.

The next day, Rami wakes up and quickly grabs his phone, but his battery is out and there is no electricity. He rushes to his grandmother’s old radio only to hear that his favorite candidate, Jessica, has lost.

In the final result, List A won three seats: two Maronite and one Sunni, while List B won two seats: one Catholic and one Sunni.

Despite garnering more votes and a higher percentage than her opponent Sameer, Jessica’s list had only two available seats, and both were already taken. Thus, Sameer wins and becomes a deputy, while Jessica does not.

When do the results come in?

Unofficial results begin to leak on the same evening, while the official results from Lebanon’s Ministry of Interior are announced the following day. The results from all the districts are revealed together, but if there is an issue in a specific district, its specific results are postponed until the issue is resolved.

Who is in the 2022 race?

This year, 718 candidates, 15 percent of whom are females, are running in the elections and are distributed across 105 lists.

In the 2018 elections, 109 seats were taken by four main political party alliances.

  1. Hezbollah-Amal alliance, a Shia alliance backed by Iran, won 45 seats.
  2. Free Patriotic Movement (FPM), a Christian alliance allied with Hezbollah, won 29 seats.
  3. Future Movement, a Sunni alliance backed by Saudi Arabia, won 20 seats.
  4. Lebanese Forces, a Christian alliance backed by Saudi Arabia and the west, won 15 seats.

Other western/Saudi-backed parties such as The Progressive Socialist, Azm Movement, and the Kataeb Party took most of the remaining seats.

The parliament was effectively divided into two main alliances: the Hezbollah-Amal-FPM Alliance with the majority of 74 seats, versus the pro-west/Gulf alliance of the Future party, LF and others.

The 2022 election will likely retain the same alliances except for one major exception. The largest Sunni bloc in Lebanon, the Future Movement, is not in play this time.

As an outcome of Saudi Arabia ending its support for Future Movement leader, Saad Hariri, the latter withdrew from political life and urged all his supporters to boycott this election.

This development leaves 20 parliamentary seats up for grabs, which all parties are vying to win.

There are 32 new registered lists that include independent candidates who now have an increased chance of winning, especially among Sunni supporters of Hariri.

Some of the new candidates are from the grassroots level, but many others are supported by an ever-rising number of western NGOs in the country since the Beirut Port Blast and the collapse of the lira.

Is the election fair?

Due to its complex and sectarian electoral system, the election is far from being fair.

Seats are district-bound; a candidate cannot win even if s/he gets more votes than other candidates, as we have seen in the illustrations above. An extreme real-life example of this was in the 2018 election when candidate Antoine Pano won a seat in the capital with a mere 539 votes from Beirut residents.

Given the intricate and stacked rules of Lebanon’s electoral process, it is nearly impossible for an independent candidate to win a parliamentary seat. A candidate must essentially be supported by a sect, party, or foreign country (or better, all) to be part of an electoral list – in order to even participate – and stand a chance of winning at all.

Stealing elections in Lebanon

Rampant bribery and foreign interference are the main issues casting a shadow over these and previous Lebanese elections.

Bribes are openly and directly distributed to voters by candidates, either through cash or other means, such as gas coupons, food aid, and even job offers. Bribes vary too, depending on the district, on the voter’s family/tribe size, and on the influence the voter has on his or her sect.

Lebanese elections have always been marked by heavy foreign interference, and rely heavily on externally funded propaganda campaigns and extensive coffers to pay off voters. Since the Taif Agreement, Saudi Arabia, France, Iran, Syria, the UK, and the US have actively meddled in Lebanon to fulfill their geopolitical agendas – and during election season, that interest spikes.

The most visible interference in the 2022 election has been from Saudi Arabia, when Riyadh scrapped 30 years of support for the Future Movement at this critical time. Through their ambassador, Walid al-Bukhari, the Saudis have openly endorsed candidates, parties, and sects that oppose Hezbollah in order to maintain their influence not only in Lebanon, but also in the West Asian region.

Why these elections are important

The importance of the elections lies in Lebanon’s political geography and the power of parliament to shape or hinder the country’s direction.

The parliament elects the president of the republic, and the president chooses the prime minister. The latter, however, needs to win a majority of parliamentary votes to become prime minister – another drawn-out game of horse trading that can take months, even years, in the post-election period – which makes the parliament the powerhouse of Lebanon.

One of the main reasons why the elections are so important to external states is Lebanon’s resistance movement Hezbollah.

Besides its military power, Hezbollah is a major regional player with considerable influence on several West Asian counties and on many Shias worldwide. Additionally, it has always rallied against western-Israeli-Gulf machinations in the region, including on various battlefields from Syria to Iraq to Yemen.

Moreover, the resistance movement has firmly and actively opposed the Saudi/Emirati-led coalition war against Yemen, a conflict which became the focal point of the Lebanon-Gulf diplomatic row that erupted in October 2021.

Thus, western states, Saudi Arabia and Israel seek to undermine Hezbollah’s power in various ways, with Lebanon’s election being an obvious means to achieve this.

*The Lebanese election law can be found here in Arabic.

The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.

كلمة السيد نصرالله في المهرجان الإنتخابي في صور والنبطية

 9 May، 2022

فيما يلي كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في المهرجان الانتخابي الذي اقامه حزب الله في مدينتي صور والنبطية 9-5-2022.

أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم، بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، والحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيدنا ونبينا ‏خاتم النَّبيين أبي القاسم محمَّد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطَّاهرين، وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع ‏الأنبياء والمرسلين‎.‎ السَّلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته..‏‎

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ‏
بسم الله الرّحمن الرَّحيم
‏(يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) (27)‏
صدق الله العليّ العظيم

إنني في البداية أرحّب بكم جميعاً الإخوة والأخوات والأهل الكرام في مدينة النبطية مدينة الإمام الحسين عليه السلام، ‏وفي مدينة صور مدينة الإمام السَّيد عبد الحسين شرف الدّين والإمام السيد موسى الصّدر أعاده الله بخير.‏

نرحب بكم وأنتم الذين أتيتم من كل أنحاء الجنوب، من جبل عامل، من أقضية محافظتي الجنوب والنبطية، من كل ‏المدن والقرى والبلدات، لتعبّروا دائماً وكما كنتم طوال العقود الماضية عن صدقكم ووفائكم وإخلاصكم وعظيم ‏حضوركم ووقفتكم وإبائكم وصمودكم ومقاومتكم وانتصاركم، اشكركم على هذا الحضور الكبير. ‏

قبل أن أبدأ بالكلمة، من واجبي أيضاً أن أتوجه بالتعزية بفقد العلاّمة الكبير سماحة السيد محمد ترحيني إلى عائلته ‏الشريفة، إلى أهل بلدته الكرام بلدة عبّا، الى أهلنا في الجنوب، الى كل اللبنانيين، الى علمائنا الكرام، الى طلبة العلوم ‏الدينية، الى الحوزات العلمية بفقد هذا العالم الجليل والفقيه المجاهد والاستاذ المعلم والناصر المؤيد للمقاومة بيده ‏ولسانه وقلمه وقلبه ودعائه وموقفه.‏

أيها الإخوة والأخوات، نحن اليوم في مهرجان انتخابي، شاءت الظروف ان تأتي الانتخابات بعد شهر رمضان، جاء ‏العيد، جاءت أيام الصّمت الانتخابي، ضاق وقتنا، لم يبق امامنا سوى يوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء ويوم الجمعة، اي ‏اننا نخطب ونلتقي بين أيام الصّمت الانتخابي، هذا اضطرنا لأن نجمع الاحتفالات والمهرجانات وإلاّ كل دائرة بحدّ ‏ذاتها تستحق مهرجاناً منفصلاً وإحياءً كاملاً، لذلك اليوم نحن مع الجنوب وغداً إن شاءالله مع بيروت وجبل لبنان ‏ويوم الجمعة القادم مع أهلنا الكرام في البقاع.‏

وأنا أشاهد هذا المنظر الكبير والجميل من أعماق قلبي كنت أتمنى أن أكون بينكم وأن أقف أمامكم وأن أخاطبكم ‏مباشرةً، ولكن على كل حال هذا جزء من مقتضيات المعركة القائمة أن اتكلم إليكم من بعيد. عندما نتحدث في هذه ‏الأيام ما يخطر في البال وما يجب أن يُقال سأضطر أن أقسمه إلى ثلاثة أقسام، وما اقوله اليوم هو لكل لبنان وإن كان ‏فيه خصوصية الجنوب، كنا نودّ في مهرجاناتنا الانتخابية أن نبدأ من هموم الناس الحقيقية، من آلام الناس وأوجاع ‏الناس المباشرة، في شهر كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان هناك جهات ومراكز دراسات أجرت إستطلاعات رأي ‏في كل الدوائر في الـ 15 دائرة، وسألت الناس عن أولوياتها، عن اهتماماتها والاغلبية الساحقة كانت تتحدث عن الهم ‏الاقتصادي والمعيشي والمالي عن أموال المودعين، عن الكهرباء، عن الماء، عن البطالة، عن فرص العمل، عن ‏غلاء الاسعار عن المحتكرين عن الفساد، وأنا قرأت كل استطلاعات الرأي هذه لأنها كانت موضع اهتمام بطبيعة ‏الحال، وقليل من الناس في كل الدوائر من كان يطرح سلاح المقاومة، لم ترد مسألة سلاح المقاومة كإهتمام وكأولوية ‏وكمشكلة وكمعاناة وكمسألة ملحة ومستعجلة يجب على المجلس النيابي الجديد والحكومة الجديدة ان تعالجها، ولكن ‏للأسف الشديد جاءت بعض القوى السياسية مبكراً واستلّت من كعب لائحة الاهتمامات سحبت موضوع سلاح ‏المقاومة وجعلته عنوان المعركة الانتخابية الحالية، ومنذ عدة اشهر والى اليوم نسمع صراخاً وخطاباً وتحريضاً ‏وكلاماً ليس بمستوى قائليه حتى، جعلوا هذا الموضوع عنوان المعركة الانتخابية الحالية، ولذلك لنبدأ من هنا، ‏لنتحدث من هنا، كنت اود أن اتحدث عن المساهمة في بناء الدولة العادلة والقادرة، عن أموال المودعين، عن الملفات ‏المختلفة، على كل حال اليوم أنا سأركز على هذا الموضوع وإذا تبقى وقت أدخل الى موضوع آخر، لكن بالتأكيد يوم ‏غد ويوم الجمعة ان شاءالله سأتناول بقية الملفات، سأناقش معكم بالمنطق بالحجّة بالدليل بالوقائع من موقع المسؤولية ‏من الميدان العنوان الذي فرضوه هم للمعركة الانتخابية:‏

أولا، أريد أن يعرف اللبنانيون جميعا أن اولئك الذين يدعون اليوم إلى نزع سلاح المقاومة، بل ذهب بعضهم قبل أيام ‏في خطاب إنفعالي صوتوا لنتخلص من حزب الله ومن حلفاء حزب الله، أي تجاوز الموضوع مسألة مقاومة وسلاح ‏مقاومة، أريد أن يعرف اللبنانيون أولاً، أن هؤلاء أصلاً يجهلون ويتجاهلون ما عاشه الجنوب وما عاناه اهل الجنوب ‏منذ قيام الكيان الغاصب المؤقت في فلسطين عام 1948، انا لا أفتري عليهم، في عام 2006 عندما دعا دولة الرئيس ‏نبيه بري الى طاولة حوار وذهبنا وشاركنا في طاولة الحوار ووصل الكلام الى الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية، ‏أحد هؤلاء الزعماء السياسيين – يلي هوي اليوم معلي صوتو ومكتر زيادة – قال في الجلسة، ويوجد تسجيلات ‏المجلس النيابي موجودة، قال اسرائيل لم تعتد على لبنان،”هذا الذي يطالب بنزع سلاح المقاومة، اسرائيل منذ ‏‏1948 الى 1968 اي في بدايات العمل الفدائي في جنوب لبنان، اسرائيل لم تعتد على لبنان، إسرائيل لم تشكل ‏تهديداً للبنان، اسرائيل لم تفتعل مشكلة مع لبنان، هذا إما جاهل وإما متجاهل، والغريب أيها الإخوة والأخوات وأيها ‏اللبنانيون أن لبنان بلد صغير وأن أهل الشمال يعرفون ماذا يوجد في الجنوب، البلد ليس 100 الف او 200 الف كلم، ‏ونحن نتكلم عن تاريخ قريب معاصر اي قبل 70 أو 80 سنة، ومع ذلك يقولون لنا ذلك، اذكر على طاولة الحوار ‏حصل نقاش، أجابه دولة الرئيس نبيه بري وأجبته أنا، ثم قام احد الاخوة من المشاركين في الوفود، وذهب وجاء ‏بكتاب وثائق من جريدة السفير وعرضه على الحضور، وقال لهم انظروا هذه الوثائق ماذا فعلت اسرائيل منذ عام ‏‏1948، أيها الإخوة والأخوات يا أهل الجنوب ويا أيّها اللبنانيون، الكيان الغاصب أعلن عن وجوده وكيانه في مثل ‏هذه الايام في 15 أيار 1948 في وقت لم يكن هناك بعد عمل فدائي ولا مقاومة فلسطينية ولا مقاومة لبنانية في ‏جنوب لبنان، قام بمهاجمة القرى الحدودية، هجّر الكثير من سكان القرى الحدودية، وهرب الناس مع أثاثهم وأنعامهم ‏وما استطاعوا ان ينقلوه، دخل الى بلدة حولا ونفذ فيها مجزرة مهولة قضى فيها عشرات الشهداء من الرجال والنساء ‏والاطفال والصغار و الكبار. هذه هي إسرائيل بالـ 48 والـ49 والـ 50 واكملت، الامام السيد عبد الحسين شرف الدين ‏في ذلك الوقت ارسل رسالته المعروفة لرئيس الجمهورية آنذاك، وطالبه بأن تأتي الدولة لتحمي الجنوبيين ولترسل ‏الجيش الى الحدود لتدافع عن سكان القرى الحدودية ولكن لا حياة لمن تنادي، وقال له ان لم تكن قادرا على الحماية ‏فلتكن الرعاية، فليكن هناك ملاجئ، فليكن هناك دائماً دعم للجنوبيين ليبقوا في أرضهم حتى لا يهجّروا حتى لا يتحول ‏الجنوب سريعاً الى فلسطين ثانية، ولكنهم لم يصغوا! في الخمسينات كان جيش العدو يدخل الى القرى الجنوبية، ‏فيقتل ويخطف ويهدم المنازل ويحرق المزروعات ويخطف حتى رجال قوى الأمن الداخلي ويدخل حتى الى مخافر ‏الدرك القليلة التي كانت موجودة هناك.

في الستينات قام العدو الاسرائيلي بقصف منشآت الوزّاني التي كان يراد ‏ان يستفيد الجنوبيون منها، من مياه الوزاني وكانت مشروعاً مدعوماً لجامعة الدول العربية، ولكن لم يحرك احد ساكنا، وهكذا استمر الحال في الستينات والسبعينيات.

اذا الجنوب وأهل الجنوب بدأت معاناتهم منذ بداية قيام هذا الكيان الغاصب لفلسطين المحتلة، اما من يأتي ويقول اسرائيل هاجمت الجنوب واعتدت على الجنوب كرد فعل على العمليات الفلسطينية، هذا كذب وهذا افتراء، من 48 لـ 68 لم يكن هناك عمليات فلسطينية ولا عمليات مقاومة.

إذاً هؤلاء إما جهلة أو متجاهلون، أساساً هذا يكشف أنهم لا ينظرون إلى إسرائيل على أنها عدو وعلى أنها تهديد وعلى أنها صاحبة أطماع لا بالوزاني ولا بالليطاني ولا بمياه لبنان ولا بأرض لبنان ولا اليوم بغاز ونفط وثروة لبنان، هذا أولاً.

ثانيًا، في سياق هذه المعركة أيضًا هذه الأيام لجأوا إلى التضليل والتزوير للنيل من المقاومة، ‏واختبأوا خلف عمامات كبيرة وقيادات جليلة خصوصًا في الطائفة الشيعية، وإن كانت هذه القيادات ‏على المستوى الوطني وعلى مستوى الأمة عندما أرادوا أن يميّزوا بين المقاومة الحالية، أو ‏بتعبيرهم شيعة المقاومة وبين سماحة الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله بخير، وسماحة آية الله ‏السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه، وسماحة آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين ‏رضوان الله عليه. واسمحوا لي هنا أن أدخل من هنا لأذكّر بمواقف ومقاومة وخطاب الإمام ‏الصدر والسقوف العالية لسماحة الإمام موسى الصدر التي لم تصل إليها حتى اليوم، لا مقاومة ‏حزب الله ولا مقاومة حركة أمل ولا أيّ مقاومة وطنية أو إسلامية في لبنان.‏

من هذا الباب وسأكتفي ببعض النصوص والوقائع من سيرة الإمام السيد موسى الصدر لأنّه كان ‏هو فعلًا المؤسس للمقاومة والقائد للمقاومة إلى حين اختطافه عام 1978. الإمام الصدر منذ أن ‏جاء إلى لبنان واصل الخطاب في هذه المسألة، كما كان الإمام شرف الدين كان يرى بأمّ العين ‏الاعتداءات والتهديدات والتجاوزات الإسرائيلية ولطالما تحدّث عنها، وبدأ يطالب الدولة اللبنانية، ‏يطالبها بالجيش، يطالبها بتقوية الجيش اللبناني وبإرسال قوات كافية من الجيش اللبناني إلى ‏الحدود، ولم يكن هناك احتلال وقتها، نتحدث بداية الستينات لم يكن هناك احتلال. ‏

لاحقًا في عام 1967 جرى احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، لكن الاعتداءات كانت متواصلة. الإمام ‏الصدر كان يخاطب الدولة ويقول لهم إذا كان عديد الجيش غير كافٍ تعالوا درّبوا شبابنا، أنا ‏حاضرـ كان يقول أنا الشيخ، المقصود بالشيخ، المعمم، عندها الإمام كان شابًا وقتها أنا الشيخ حاضر ‏أن أتدرّب على السلاح، وأن أقاتل مع الشباب، دّربوا شبابنا، سلّحوا شبابنا. أنتم قاتلوا بشبابنا ‏لندافع عن الجنوب لكنهم لم يكونوا يصغون إليه، تعرفون لماذا؟ مثل البند الأول لأنّ الجنوب ‏والقرى الحدودية لم تكن في يوم من الأيام منذ 1948 موضع لا أولويات الدولة ولا اهتمامات ‏الدولة أصلًا، وهذا لم يكن فقط شأن الجنوب هذا شأن الجنوب، شأن البقاع، شأن عكار، شأن الشمال، ‏الأطراف التي تمّ إلحاقها بلبنان الكبير عام 1920. هذا جزء من سياسة الإهمال وإدارة الظهر من ‏قبل الدولة لكلّ هذه المناطق لم يكونوا يصغون للإمام الصدر.

الإمام الصدر حاول، إنتقل من عاصمة عربية إلى عاصمة عربية، أنا كنت أقرأ، واقعًا يحترق قلب الإنسان على هذا الرجل الكبير الذي قضى أيامه يسافر من عاصمة عربية إلى أخرى، من دمشق ‏إلى القاهرة، إلى الرياض، إلى عمّان، إلى الكويت إلى إلى إلى… ليتكلّم مع الملوك والأمراء ‏والرؤساء العرب من أجل أن يتحمّل العرب مسؤوليتهم في الدفاع عن الجنوب. وعندما جاءت ‏قوات الردع العربية إلى لبنان حاول الإمام الصدر أن يدفع بقوات الردع العربية إلى الجنوب ‏ليدافع العرب عن الجنوب، ولم يوفّق، هو يقول أنا بقيت في الـ 74 و75 أنا بقيت عشر سنوات ‏أطالب الدولة بأن تأتي إلى الجنوب لتدافع عن الجنوب، ولكن لم يصغوا إلي، ولم يستمعوا إلي، ‏ولم يقبلوا منّي.‏

ولذلك ذهب الإمام الصدر إلى الخيار الآخر، هذا يجب أن نعرفه جميعنا في لبنان كلّ اللبنانيين في ‏كل المناطق اللبنانية يجب أن يعرفوا لماذا لجأ الجنوب وأهل الجنوب إلى خيار المقاومة المسلّحة ‏بشكلها الحالي والقائم، واستندوا في مقاومتهم المسلحة إلى بقية أهلهم في بقية المناطق اللبنانية في ‏البقاع وبيروت والجبل والشمال. لم يكن هذا حماسًا أو انفعالًا أو هوى نفس، وإنّما كان الخيار ‏الذي اضطروا إليه وأجبروا عليه نتيجة تخلّي الدول العربية، وجامعة الدول العربية وأيضًا، وأولا ‏نتيجة تخلّي الدولة اللبنانية وحكوماتها المتعاقبة عن الجنوب وأهل الجنوب والدفاع عنهم، لذلك ‏ذهب الإمام الصدر مبكّرًا في السبعينات إلى الخيار الآخر.‏

أقرأ لكم بعض النصوص التي هي موجودة في عشر مجلدات، حتى يعرف ‏هؤلاء أي مقاومة يريدون أن يطالبوا بنزع سلاحها. لا أقول أي مقاومة يريدون نزع سلاحها، ‏‏”فشروا أن ينزعوا سلاحها، فشروا أن ينزعوا سلاحها”، ولكن أقول المقاومة التي يريدون أن ‏ينزعوا سلاحها. يقول الإمام الصدر في 21 – 1 – 1971 في ذكرى عاشوراء في الكلية ‏العاملية، إسمعوا جيّدًا هذا كلام الإمام، واجب كلّ إنسان أرادت السلطة، أم لم ترد، يعني لم يعد ‏مباليًا بالدولة، فقد يئس أنّه نريد أن ننتظر قرار من الدولة، عليكم خير، واجب كل إنسان أرادت ‏السلطة، أم لم ترد أن يتدرّب ويتسلح كعلي بن أبي طالب والحسين بن علي وإذا لم يُجِد استعمال ‏السلاح، فذلك انحراف عن خط علي والحسين على كل شاب أن يتدرّب ويحمل السلاح لتأسيس ‏مقاومة لبنانية تلقّن العدو درسًا، “خلص” ذهب إلى هذا الخيار. ليس هناك خيار، ننتظر الجيش، ‏الدولة، الدول العربية، قوات الردع العربية، المجتمع الدولي، الإمام الصدر من واقع التجربة ‏والحرص وصل إلى هذا الخيار.‏

إسمعوا مقطع آخر يقول في 26 – 3 – 1975 في نادي الإمام الصادق في عيد المولد النبوي ‏الشريف إنّ التدريب على السلاح واجب كتعلّم الصلاة ،هذه المقاومة إنّ التدريب على السلاح ‏واجب كتعلّم الصلاة واقتنائه ولو بعت فراشك واجب. الإمام الصدر يدعونا أن نشتري السلاح، ولو ‏بعنا فراشنا. واجب كاقتناء القرآن أقول لكم ذلك في يوم مولد محمد وعلى منبر محمد وفي بناء ‏الإمام الصادق اللهمّ اشهد أنّي تعلّمت التدريب على السلاح وأقتني السلاح من عندي. الإمام بشيبته ‏تدرّب على استخدام السلاح واشترى السلاح ووضعه في بيته ليقاتل.‏

في مقطع ثالث في 20 – 1 – 1975 يتفقّد الإمام المهجرين من أهل كفرشوبا في مرجعيون ‏كانوا في المدرسة، وممّا قال إنّ بداية الاحتلال ظاهرة والخطر يهدّد الوطن، ولم نكن وصلنا ‏للاحتلال في 78 الإمام الصدر كان يتحدّث عن الاحتلال، ونخشى أن تبقى السلطة في درس ‏الخطة الدفاعية، نتحدث متى؟ سنة 75. مازالت السلطة في لبنان أيها الجنوبيون أيها الشعب اللبناني ‏من 1975 تدرس الخطة الدفاعية، ولم تنتهِ من دراستها ونحن في عام 2022. والبحث عن ‏الموقف ويقول الإمام الصدر مع العلم إنّ البحث عن الدفاع عن النفس والكرامة جزء من وجود ‏الإنسان لا يحتاج إلى اتخاذ قرار لذلك. لا نحتاج نحن أن ننتظر الدولة حتى نتخذ القرار، “أكثر من هيك” ‏الإمام الصدر مبكًرا كان يتحدّث عن إزالة إسرائيل من الوجود، من يستغرب الآن خطابنا يقول ما ‏هذا الخطاب. الإمام الصدر كان سابقًا قبل أن تقوم الجمهورية الإسلامية في إيران وتنتصر الثورة ‏الاسلامية في إيران، وتطرح قيادة الثورة استراتيجية إزالة إسرائيل من الوجود، إسمعوا الإمام ‏الصدر ماذا كان يقول. كان يقول في 6 – 10 – 1974 بالأونيسكو يجب إزالة اسرائيل من ‏الوجود، يجب إزالة إسرائيل من الوجود، فإسرائيل وينظر لهذا الموضوع لماذا يا سيدنا؟ فإسرائيل ‏بهيئتها الحاضرة عنصر عدواني ووجودها يخالف المسيرة الإنسانية، وبعكس التحرّك الأساسي ‏للحضارة الإنسانية، فلذلك لا مقام لها معنا ولا لها بيننا مكان.‏
هذا الإمام الصدر وهذه مقاومة الإمام الصدر، أنا أقول لكم بكل صدق ما أشرت إليه قبل قليل ‏السقف الذي كان يخطب ويتحدّث ويفكّر فيه الإمام الصدر حتى نحن الآن لم نلامس هذا السقف، لم ‏نجرؤ على قول ما كان يقول رغم أنّ الظروف الإقليمية اليوم أفضل بكثير، وظروف المقاومة ‏أفضل بكثير، وظروف بيئة المقاومة أفضل بكثير.‏

أذكر فقط شاهدين، الشاهد الأول وأنا أقول لمن يختبئ اليوم في مكان ما من لبنان خلف عباءة ‏الإمام الصدر، هل يقبل بهذا المنطق؟ هذا منطق الإمام الصدر، إسمعوا ماذا يقول سنة 1974 في ‏المسجد العمري الكبير في صيدا؟ يقول الإمام الصدر في المسجد وكان احتفالًا كبيرًا وقتها. نحن ‏نريد الجنوب ونحن في قلب الجنوب في صيدا، نريده أن يكون منطقة منيعة صخرة تتحطّم عليها ‏أحلام إسرائيل، وتكون اسمعوا وتكون نواة تحرير فلسطين، وطليعة المحاربين ضدّ إسرائيل، ‏الجنوب رأس الحربة ضد إسرائيل وقاعدة لتحرير الأرض المقدسة، لا نريد جنوبًا هزيلًا مثل ‏اليوم في ذاك اليوم. أو في شكل دويلات، نريد جنوبًا متمسّكا بلبنان مرتبطًا بهذه الأمة، مرتبطة ‏بهذه الأمة يا دعاة الحياد، مرتبطة بهذه الأمة موحّدًا مع العرب، رأس حربة لهم لا جنوب هزيلًا ‏مفصولًا، بل نريده جنوبًا مانعًا قويًا. هل نستطيع نحن أن نقول رغم كلّ الظروف الأفضل بكثير ‏من ظروف الإمام الصدر؟ هل يتحمل أحد أن أقول أنا أو الرئيس نبيه بري أو أي مؤمن بالمقاومة ‏هذا الكلام الذي كان يقوله الإمام الصدر؟ نحن مازلنا تحت السقف. في يوم القدس أقصى ما ‏تجرّأت أن أقوله أنا مثلًا أقوله أنا وأمثالي كنا نقول إنّ القدس ‏هي جزء من عقيدتنا قبل أيام، هي جزء من عقيدتنا وديننا وكرامتنا وعرضنا، ونحن أمة وقوم لا نتخلى لا عن عقيدتنا ولا عن ديننا ولا عن كرامتنا ولا عن أرضنا، لكن اسمعوا الجرأة في خطاب الامام الصدر، يقول في 17/8/1974 في حي السلم: “عندما إحتلوا القدس حاولوا أن يقصموا ظهر الإسلام ويُحطموا واقع المسيحية”، إسمعوا أيها اللبنانيون، أيها المسلمون والمسيحيون، يقول الإمام الصدر:” عيشنا من دون القدس موتٌ وذل، عيشنا من دون القدس موتٌ وذل، وعندما يتنازل الإنسان المسلم أو المسيحي عن القدس فهو يتنازل عن دينه، وعندما يتنازل الإنسان المسلم أو المسيحي عن القدس فهو يتنازل عن دينه”، من يَجرؤ أن يقول هذا الكلام اليوم؟ أنه عندما نتنازل عن القدس يعني نحن خرجنا من الإسلام وخرجنا من المسيحية.

على كلٍ، هذا الإمام ذهب إلى هذا الخيار بعد كل هذه التجربة، ما أود أن أقوله هنا في ختام هذا ثانياً، أن علماءنا وقادتنا وكبارنا منذ 1948 كان خيارهم الدولة والجيش، وأن تأتي الدولة ويأتي الجيش ومؤسسات الدولة لِتدافع عن الجنوب وان يُقاتلوا هم معها وإلى جانبها وتحت رايتها، ولكن للأسف الشديد دائماً كانت الدولة تُدير ظهرها للجنوب ولأهل الجنوب.

ثالثاً: هؤلاء الذين يُطالبون اليوم أو يُنادون بإلغاء المقاومة ونزع سلاحها، يتجاهلون ويتنكرون لكل إنجازاتها الوطنية والقومية، لسنا نتكلم عن شيء عابر أو عن شيء يمكن أن نُلغيه أو شيء يمكن ان نتجاهله أو شيء يمكن أن نَتجاوزه أو شيء وجوده هامشي في بلدنا وفي تاريخنا وفي مجتمعنا، بل نتكلم عن مقاومة لها إنجازات هي الأعظم في تاريخ لبنان، أكبر إنجاز في تاريخ لبنان منذ 1948 إلى اليوم هو تحرير الجنوب والبقاع الغربي في 25 آيار 2000، حيث تُصادف ذكراه السنوية بعد عدة أيام.

يتجاهلون إنجازات وإنتصارات هذه المقاومة، التي بإختصار شديد حررت كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، والعدو الإسرائيلي وصل إلى بيروت وإلى جبل لبنان وإلى البقاع الغربي والساحل واحتل كل الجنوب، هذه المقاومة وحدها هذه المقاومة بكل فصائلها، بين هلالين عندما أتكلم عن المقاومة فإنني أتكلم عن حزب الله وأتكلم عن كل الذين حملوا السلاح وكل الذين قاتلوا وكل الذين قدموا الشهداء، نحن لم نحتكر المقاومة في يوم من الأيام ولم نُصادر إنجازاتها في يوم من الأيام، بل نَعترف بفضل كل صاحب فضل، المقاومة حررت كامل الأراضي اللبنانية، “بَعد عِنا ” مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والقسم اللبناني من بلدة الغجر .

المقاومة حررت الأسرى، بكرامة وعز عادوا مرفوعي الرؤوس من سجون العدو في مراحل مختلفة، نعم بقي لدينا بعض الملفات، كملف الأسير يحيى سكاف، وملف محمد عادل فران وملف عبدالله عليان هذان الأخوان المفقودان، هذه الملفات نُتابعها، بعض المفقودين الآخرين، بعض أجساد الشهداء.

المقاومة في لبنان دقت المسمار الأخير في مشروع “إسرائيل الكبرى”، في حرب تشرين 1973 الجيشان السوري والمصري أوقفا هذا المشروع، جمداه مؤقتاً، اندفعت “إسرائيل” 1982 وكانت تُريد أن تَبتلع لبنان كجزء من مشروع “إسرائيل الكبرى”، هزيمتها في لبنان دق المسمار الأخير في مشروع “إسرائيل الكبرى” ، لماذا؟ وكذلك تحرير غزة بعد ذلك، لماذا؟ لأن “إسرائيل” التي لا تستطيع أن تبقى في لبنان كيف تستطيع أن تحتل سوريا أو تحتل مصر؟ نتحدث عن الحلقة الأضعف في دول الطوق، وعجزت عن البقاء فيه، راح “إسرائيل الكبرى”، هذا إنجاز المقاومة في لبنان ومعها أيضاً المقاومة في فلسطين.

هذه المقاومة في 2006 حطمت مشروع “إسرائيل العظمى” التي تعتدي على كل المنطقة وتَتكبر وتُهدد وتُعربد و.. و.. و..و…. إلى آخره.

وكذلك فعل الفلسطينيون في غزة في الحروب المتلاحقة، وآخرها في معركة “سيف القدس” العام الماضي، ويَفعلونه اليوم، في كل يوم يفعله الفلسطينيون، يُحطمون صورة “إسرائيل العظمى”.

من إنجازات المقاومة أنها أسقطت مقولة “الجيش الذي لا يُقهر”. من إنجازات المقاومة في لبنان أنها عطلت ألغام الفتنة الطائفية بعد إنسحاب العدو من جزين ومن الشريط الحدودي، خلافاً لما حصل في مناطق لبنانية أخرى عندما خرج منها الصهاينة واشتعلت الفتنة الطائفية.

أعادت المقاومة للبنان ولشعوب المنطقة الثقة بالنفس والإيمان بالقدرة على صُنع الإنتصار، هذا الإحساس بالكرامة والعزة والحرية والسيادة هذا صنعته المقاومة، هذا ليس مجرد كلام، هذا لم يَصنعه الشعر، بل هذا صُنع بالدماء والعرق والآلام والتضحيات وفقدان الأحبة والأعزة بالتهجير والصمود، واليوم وهو الأهم، بعض الناس في لبنان يقول لك: الله يعطيكم العافية، قاومتوا وحررتوا، الله يعطيكم العافية، طيب ولكن هناك أمر يحصل اليوم هو أهم من التحرير، وهو الحماية، حماية جنوب لبنان وحماية القرى الحدودية في لبنان وحماية الوزاني والليطاني من أطماع “إسرائيل”، حماية كل لبنان من العدوان الإسرائيلي، من الذي يَحمي لبنان الآن؟ بصراحة بصدق بدون مجاملة المقاومة، بصراحة بصدق بدون مجاملة المقاومة، كجزء أساسي في المعادلة الذهبية “الجيش والشعب والمقاومة”، لكن الذي يَصنع معادلات الردع وتوازن الرعب مع العدو اليوم هي المقاومة.

هذا الأمن الذي يَعيشه الجنوب وأهل الجنوب والقرى الأمامية، من الذي صنعه أيها اللبنانيون؟ هذا خطاب للكل، لكل الناس،”خليه يجاوبونا”، خصوصاً أُؤلئك الذين يَسمعون خطابات نزع سلاح المقاومة، بالحد الأدنى منذ 14 آب 2006 إلى اليوم، كم مضى من الوقت حيث كانت فيه القرى الأمامية تنعم بالأمن، كل القرى الأمامية؟ بمعزل عن طائفة من يسكنها، مسلم أو مسيحي، شيعي أو سني أو درزي، الكل في القرى الأمامية يشعرون بالأمن والطمأنينة والأمان والسلامة والعزة والكرامة والسيادة والقوة والعنفوان، يبنون عند الشريط الشائك، ويزرعون عند الشريط الشائك، هذا من صنعه؟

اليوم إذا تخلى الناس عن المقاومة، وتخلت المقاومة عن سلاحها وعن مسؤولياتها كما تُطالب، من يحمي جنوب لبنان؟ ومن يحمي لبنان؟ هذا هو الإنجاز الأهم الذي ما زال قائماً وموجوداً.

رابعاً: هؤلاء الذين يُريدون أو يُطالبون بنزع سلاح المقاومة، عندما تُطالبهم بالبديل، لبنان في دائرة الخط إلا إذا كانوا يُصدقون بأن “إسرائيل” صديق وحمل وديع وليس لديها أطماع وليس لديها تهديدات، ما هو البديل؟ لا يُقدمون لك بديلاً.

أنا في سياق كل النقاشات منذ العام 2006 إلى اليوم، نحن نُقدم إستراتيجية دفاعية ونُقدم خيارات ونُقدم بدائل، ولا نَسمع منهم سوى كلمة واحدة “سلموا سلاحكم للدولة”، ” لا دولة إلا في سلاح واحد”، “ماشي الحال” لكن كيف نَحمي البلد؟ لا يوجد جواب، نُناقش ونَطلع، أتذكر جيداً خطابات الإمام الحسين (عليه السلام) يوم عاشوراء، عندما كان يُخاطب اهل الكوفة ويَستدل لهم” يا عمي أنا قتلت حدا أنا تعديت على حدا أن عملت شي أنا إبن بنت نبيكم أنا … أنا.. أنا.. أنا.. أنا.. ” وأصحابه طلعوا وخاطبوهم وأخر شيء ماذا كانوا يقولون له؟ ” يا حسين لا نَفقه ما تَقول إنزل على حكم يزيد وإ\بن زياد”، أليس نسمع ذلك في مجالس عاشوراء؟

حقيقةً أنا إحساسي منذ العام 2006 ، منذ أن بدأ نقاش الإستراتيجية الدفاعية في لبنان هذا هو، “لا نفقه ما تقولون”، ” سلموا السلاح والله يعطيكم العافية”، يا “حبيباتي” من الذي يحمي البلد؟ ومن الذي يحمي الجنوب؟ ومن الذي يحمي الضِيع؟ ومن الذي يَحمي القرى الأمامية؟ لا يوجد جواب.

ولذلك، في تلك الطاولة أنا قَدمت إستراتيجية دفاعية، لم يُجاوبوني، قال لهم الرئيس بري:” طيب جاوبوا؟ علقوا؟”، طلبوا رفع الجلسة مع العلم أننا لم نبدأ سوى منذ ساعة!!! قالوا: كلا، هذا يحتاج إلى درس ويحتاج إلى عقول ويحتاج إلى خبراء”، ومنذ العام 2006 إلى اليوم لم يُقدموا ملاحظات على الإستراتيجية الدفاعية، لا يوجد إلا “لا نفقه ما تقول”.

قبل أشهر عندما دعا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى طاولة حوار، ووضع بند الإستراتيجية الدفاعية، لماذا قاطعوا؟ لأنهم لا يُريدون أن يُناقشوا!!!

أنا أقول لكم بكل صدق، يوجد إخوان يقولون لي أحياناً: ” ليك سيد أحسن شي ننهي هذا الموضوع، إطلع أنت شي يوم وقل: يا خيي نحن خلص، معش حدا يحكي معنا بإستراتيجية دفاعية، نحن معش جاهزين….”، كلا كلا كلا، نحن اليوم وغداً وأمس ومثلما كُنا في العام 2006 وحتى آخر نفس: “جاهزون لنناقش إستراتيجية دفاعية وطنية” لماذا؟ لأنه لدينا منطق وحجة ودليل وتجربة وتجارب تاريخ ووقائع، الذي يَهرب من النقاش هو الضعيف ومن لا حجة له ولا دليل له، لذلك لم يُقدموا البديل.

طيب، يطلع أحد ليقول للناس: الجيش، أكيد الجيش موضع إحترام، الجيش اليوم ومنذ مدة طويلة لديه عقيدة وطنية جيدة وممتازة، لديه قادة وضباط وجنود أكفياء وشجعان وأوفياء، ولكن السؤال: هل الجيش اللبناني حالياً هو قادر على تحمل هذه المسؤولية؟ هل الجيش اللبناني بِعديده الحالي في مقابل “إسرائيل” الجيش الاقوى في الشرق الأوسط، هل الجيش اللبناني بِتسليحه الحالي، بصواريخه وطائراته ودفاعه الجوي، سيقولون: طيب أعطوه سلاح، طيب هل الجيش اللبناني بطريقة إنتشاره وجيشه الكلاسيكي وثكناته وقواعده قادر لِوحده على حماية لبنان؟ كلا، الجيش والمقاومة والشعب مع بعضهم بالكاد نقدر أن نَحمي البلد.

إذاً، هم لا يُقدمون بديلاً، هم يَدفعون بالجيش اللبناني، لأنه المشكلة الأخرى غير الجيش اللبناني ستكون مشكلة القرار السياسي، من في لبنان يُريد أن يأخذ قرار سياسي، إذا قصفت “إسرائيل” قرانا، أن يقصف المستوطنات؟ من ؟ دُلوني من؟ الإمام الصدر كان دائماً يحتج عليهم بهذا الأمر، كان يقول لهم: “هذا جيش شجاع، ولكن أنتم لا تَجرؤون على اتخاذ القرار”.

خامساً: الذين يَدعون إلى نزع سلاح المقاومة هم من حيث يَعلمون أو لا يَعلمون، حتى لا يقول أحد أن السيد “يُخون”، لكن أنا أعرف أن بعضهم يعلمون، لكن لِنُحسن الظن، ونَقول: الذين يُطالبون بنزع سلاح المقاومة، من حيث يعلمون أو لا يعلمون، يُريدون أن يُصبح لبنان مكشوفاً أمام العدو الإسرائيلي، في البر أعود أيام الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات والإجتياحات والإحتلالات، في الجو، في البحر، أن يَعود الإسرائيلي لِيعتدي على أي مكان في لبنان، هل يَجرؤ الآن؟ ليطلع سلاح الجو الإسرائيلي ليقصف أي مكان في لبنان، ليس في الجنوب، بل في أي مكاان في لبنان، هل يجرؤ؟ لماذا؟ فليجاوبونني لماذا؟ هل بسبب قرارات دولية أم مجتمع دولي أو جامعة الدول العربية؟ لماذا؟ هذا جوابه واضح، واضح ومن البديهيات “مثل الشمس الطالعة”، ولكنهم يتنكرون للحقيقة، هم يُريدون وهذه هي النقطة الأهم التي أُريد أن أتكلم بها الان هم يريدون أن يتخلى ‏لبنان عن أهم ورقة قوة له في موضوع إستخراج النفط والغاز من مياهه، ‏اليوم أيها اللبنانيون وأيها الجنوبيون اليوم لدينا أزمة إقتصادية ومالية ‏ومعيشية، فلنتكلم بصراحة، هنا يريدون رفع الدعم وهنا يرفعون الضرائب ‏وهنا يتكلمون بال ‏tva‏ هناك يريدون ان يطردوا الموظفين وهنا يريدون أن ‏يرفعوا الاسعار، وهنا يريدون أن يشحذوا من صندوق النقد الدولي وهنا نريد ‏مساعدات وهنا نريد قروض، حسنا، لدينا ثروة هائلة بمئات مليارات ‏الدولارات على بعض التقديرات، أنا لست خبيراً، لكن هكذا قال المسؤولون ‏اللبنانيون، لدينا ثروة في مياهنا من الغاز والنفط، مئات المليارات من ‏الدولارات، يعني بالتأكيد نستطيع أن نسدد ديننا وأن نحسّن وضع بلدنا وايضا ‏ان نقوم بنهضة هائلة دون ان نخضع لشروط أحد، حسنا لماذا لا نستخرج ‏النفط والغاز؟ “والله” اسرائيل لا تسمح لنا بذلك، مختلفين على ترسيم الحدود، ‏حسنا اليوم الفرصة الذهبية، أنا أقول للبنانيين، اليوم لبنان أشد ما يكون من ‏‏1948، لليوم لبنان أشد عوزا وفقرا وأشد حرمانا، يومها كان الامام الصدر ‏يتكلم عن الجنوب والبقاع وعكار المحرومين، اليوم الحمد لله الذي لا يحمد ‏على مكروه سواه، كل المناطق اللبنانية باتت محرومة، الفقر والحرمان ‏والعوز والحاجة والبطالة عابرة للطوائف وعابرة للمناطق، حسنا، متى ‏سنستخرج هذه الثروة؟ عندما نموت؟! عندما نذل؟! عندما يصادر لبنان؟! ‏عندما لا يعود هناك سيادة في البلد ومع ذلك 3 أو 4 مليارات من صندوق ‏النقد الدولي ماذا تفعل؟ القليل من القروض من سيدر وغير سيدر ماذا تفعل؟َ ‏نحن بلد منكوب، منهوب، جائع، فقير، مهمل، نحتاج الى مئات المليارات من ‏الدولارات، من جاهز في العالم؟ حتى الدول العربية، الدول العربية في الشتاء ‏الدنيا برد وصقيع لم يرسل أحد منهم سفينة مازوت، هذه المئات المليارات من ‏الدولارات موجودة في بحرنا ومياهنا، أنا أقول للدولة اللبنانية اليوم أمامكم ‏فرصة ذهبية والان أكثر، بعد الحرب في اوكرانيا أوروبا تبحث عن الغاز ‏وعن النفط وهي على مرمى حجر من شواطئنا اللبنانية، بالتأكيد هناك من ‏سيشتري منا، من لبنان هذا النفط وهذا الغاز، حسنا، هذه فرصة ذهبية ‏تاريخية، تفضلوا، أنا لا أريد كما قلت سابقا أن أتدخل في ترسيم الحدود ‏البحرية، لبنان رسم بلوكات، حيث تعتقدون أن هذه مياهكم، ولديه بلوكات ‏اعرضوها على التلزيم للتنقيب ولإستخراج النفط والغاز في الجنوب هنا، وأنا ‏أؤكد لكم أن هناك شركات عالمية ستقبل، لا يقول أحد إسرائيل ستمنعنا، أنا ‏اليوم وأنا أخاطب أهل الجنوب المجتمعين في النبطية والمجتمعين في صور ‏أقول للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني وللبنانيين لديكم مقاومة شجاعة وقوية ‏ومقتدرة وتستطيع أن تقول للعدو الذي يعمل في الليل وفي النهار على ‏التنقيب وعلى إستخراج النفط والغاز من المناطق المتنازع عليها أن تقول ‏للعدو، إذا منعتم لبنان نمنعكم، نعم، نحن قادرون على ان نمنعهم، نملك ‏الشجاعة والقوة والقدرة، وأنا أضمن لكم ذلك ولن تجرؤ شركة في العالم ‏أن تأتي الى كاريش او إلى اي مكان في المنطقة المتنازع عليها إذا أصدر ‏حزب الله تهديدا واضحا جديا في هذه المسألة، تفضلوا، اليوم لا يشكنا أحد ‏أن المقاومة قادرة على فعل ذلك، ولا يشكنا احد ان العدو سيتراجع لان ما ‏يأخذه هو وما يحتاجه خصوصا في هذه المرحلة وهم يعرفون جيدا كيف ‏يغتنموا الفرص، هم يعرفون حاجة أوروبا للغاز والنفط، سيتراجع، ‏وسيطنّش، وفي كل الأحوال هذا حقنا الطبيعي، على ماذا يستند لبنان ليتمكن ‏من إخراج ثروته من الغاز والنفط من مياهه الاقليمية؟َ! يخرج من يقول لك، ‏يستند الى الحق، الحق يا حبيبي في هذا العالم؟َ تتكلم معي عن الحق؟! هذا ‏الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 قرارات دولية صدرت وأعطته حقوق ‏ومنها حق العودة ولكن هذا الحق الذي لا يستند الى قوة لا يحترمه أحد في ‏العالم، لبنان اليوم إذا أتى الاميركي في زمن ترامب وكوشنير شخصيا الذي ‏يستثمر الان أموالاً عربية في إسرائيل، كوشنير شخصيا صهر ترامب كان ‏يهتم بموضوع ترسيم الحدود البحرية، إذا الأميركان ذاهبون قادمون ‏يفاوضون لبنان من أجل سواد عيون لبنان؟ كلا، لأن للبنان الحق؟ كلا، لأنهم ‏يحترمون لبنان؟ كلا، لأنهم يعرفون أنه يوجد في لبنان مقاومة ستدفّع العدو ‏ثمنا إذا منع لبنان من الاستفادة من حقوقه ومن ثرواته، لأنهم يخافون من ‏ردة فعلنا، هم يأتون ويفاوضون ويضغطون ويحاولون أن يأخذوا ‏بالمفاوضات ما يحقق مصلحة إسرائيل، وأنا أقول للدولة اللبنانية تريدون أن ‏تكملوا في المفاوضات، هذا شأنكم، لكن لا في الناقورة ولا مع هوكيشتيان ‏ولا مع فرنكشتاين ولا مع أينشتاين يأتي إلى لبنان، من طريق المفاوضات ‏وخاصة مع الوسيط الاميركي الغير نزيه والمتآمر والمتواطىء والداعم ‏لإسرائيل لن نصل إلى نتيجة. لكي يخرج لبنان من فقره ومن عوزه ومن ‏حرمانه ومن إهماله ومن ديونه ومن جوعه، لا نقول مثلا نحلم بذلك، هذا ‏متيسر الان ولكن يحتاج الى قرار والى موقف كبير، وقادرون على ذلك، ‏لبنان بتضامنه، إذا تضامنا نحن قادرون أن نفرض على العالم كله وليس على ‏العدو فقط أن تأتي الشركات لتبدأ بإستخراج النفط والغاز من مياهنا الاقليمية.‏

خامسا أو سادسا، الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة، هم يريدون أن يبيعوا ‏هذا الموقف للأميركي وللغربي من أجل ان يحصلوا على الحماية السياسية ‏والمالية، ليقولوا نحن حماتكم ومشروعكم وحلفاؤكم، والا هذا ليس مطلبا ‏شعبيا، كل إستطلاعات الرأي قالت ذلك، مع ذلك أنا أريد أن أخاطبهم، ‏‏”لنفترض جدلا”، أنكم وصلتم الى هذه النتيجة، هل تتوقعون أن الأميركي ‏سيكتفي بذلك؟ خذوا تجارب كل الدول العربية المحيطة بنا، بعد مسألة ‏المقاومة سيقولون لكم يجب أن يعترف لبنان بدولة إسرائيل، أميركا أيها ‏الأخوة ترسل وفودا من وزرائها إلى أندونيسا، أندونيسيا أين وفلسطين أين؟ ‏من أجل أن تعترف أندونيسيا بإسرائيل، كيف بلبنان؟ سيطلبون منكم أن ‏يعترف لبنان رسميا بإسرائيل في الحكومة اللبنانية وفي المجلس النيابي، ‏سيطلبون منكم ليس فقط الاعتراف، سيطلبون منكم التطبيع مع إسرائيل، ‏سيطلبون منكم توطين الفلسطينيين في لبنان، أنتم دعاة نزع سلاح المقاومة، ‏هل تؤيدون توطين الفلسطينيين في لبنان؟ نحن نريد للفلسطينيين ان يعودوا ‏إلى ديارهم وارضهم وإلى وطنهم، وإلى حقوقهم اعزاء كرماء، سيطلبون ‏منكم ويطلبون منكم، يوجد شيء عند الاميركيين أسمه المطالبات ليس لديها ‏حد نهائي، لا يقف عند حد، عندما تستسلم للشرط الاول يخرج الشرط الثاني ‏والثالث والرابع والخامس، حسنا، لنفترض البعض يقول إذا سلمنا سلاح ‏المقاومة ستحل أزمتنا المعيشية والاقتصادية، لنفترض أننا سلمنا السلاح ‏وإعترفنا بإسرائيل وطبعنا مع إسرائيل ووطنا الفلسطينيين وقبلنا بتوطين ‏اللاجئين أو النازحين السوريين، بعد ذلك؟ هل ستحل مشكلتنا الاقتصادية ‏والمعيشية؟ بلا كثرة إستدلال، هذه مصر أمامكم، مصر التي تعاني في ‏أزماتها المعيشية والاقتصادية وتتخبط في ذلك وتعمل في الليل وفي النهار ‏لتخرج من هذه المأساة، هذه الاردن وهذه السلطة الفلسطينية، هذه السودان، ‏يا أخي فلتأتوا لي بدولة كانت في صراع مع العدو، لا تقول لي الامارات، ‏الامارات دولة غنية، هي من تعطي أموالا لإسرائيل، لا تحتاج إلى من يعطيها ‏أموالا، فلتأتي لي بدولة كانت في صراعا مع العدو أو لها موقفا من العدو ‏وإعترفت وصالحت وسلمت وطبعت، والان تعيش رخاء إقتصاديا بفعل ‏إستجابتها لهذه الشروط الاسرائيلية،

أيها الإخوة والأخوات، ما شهدناه خلال الحملات الانتخابية والاعلامية والسياسية، خلال كل الأسابيع الماضية، من حرب سياسية وإعلامية وتحريض طائفي ومذهبي على المقاومة يصح فيه قول أحد إخواننا الأعزاء أن ما نواجهه في هذه الانتخابات حرب تموز سياسية. البعض في لبنان اعترضوا على هذا التوصيف، لا هذا توصيف صحيح، لماذا؟ في حرب تموز 2006 التي كانت أدواتها عسكرية وسلاح جو وقصف وصواريخ ونار وقتل وتدمير، ماذا كان هدف الحرب؟ إلغاء المقاومة، التخلص من المقاومة – اليوم هم يقولون أنهم يريدون أن يتخلصوا من المقاومة – ونزع سلاحها، ألم تكن هذه أحد أهداف حرب تموز العسكرية؟! الآن ما يطرحه هؤلاء حرب تموز سياسية، لأن الهدف الذي ينادون به، يقولون للناس صوتوا لنا حتى نذهب إلى المجلس النيابي ونشكل حكومة لننزع سلاح حزب الله، لننزع سلاح المقاومة، أليس كذلك؟ هذه أدبياتهم، إذاً هذه حرب تموز سياسية بأدوات سياسية وليس بأدوات عسكرية، بالخطاب وبالتحريض وبالتلفزيون وبالكذب وبالافتراءات وبالاتهامات وبالدجل وبالوعود الكاذبة ووو إلى آخره…
أيها الإخوة والأخوات، يا أهلنا في الجنوب وفي كل لبنان، أنتم الذين انتصرتم على حرب تموز العسكرية فبقيت المقاومة وبقي سلاح المقاومة، انتصرتم بصمودكم، بدمائكم، بعرق جبينكم، بسهركم، بشجاعتكم، بثباتكم، اليوم نحن نتطلع إليكم في كل الدوائر الانتخابية لنقول لكم يجب أن تنتصروا في حرب تموز السياسية بإرادتكم، بأصواتكم، بوفائكم وبصدقكم. في حرب تموز العسكرية تطلب الأمر أن نضحي بالأبناء، بالأعزاء، بالأحبة، كثير من الشهداء، كثير من الجرحى، عشرات آلاف البيوت المهدمة، أما اليوم في حرب تموز السياسية نخرج من بيوتنا صباح الخامس عشر من أيار، من بيوتنا التي بنيناها بعرق جبيننا ونحن مرفوعي الرأس نشعر بالعزة والكرامة والحرية ونمارس المقاومة السياسية لتبقى لنا المقاومة العسكرية المسلحة، هذا هو المطلوب في الخامس عشر من أيار. أقول للبنانيين، لبعض المترددين، يقول لك المقاومة على رأسنا، سلاح المقاومة على رأسنا، لكن نحن لا نريد أن نصوت لأنه عندنا أزمة معيشية، يعني إذا لم تصوت للمقاومة ستُحل أزمتك المعيشية، أصلاً يا أخي ويا أختي إذا كان هناك أمل في لبنان أن تحل أزمتك المعيشية هي بسبب المقاومة التي ستضمن للبنان استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية.

أيها الإخوة والأخوات، على الجميع أن يعرف في لبنان أن هذه المقاومة ليست شيئاً عابراً يمكن للبعض – لا أريد أن أستعمل أي عبارات ولا أن أسيء لأحد – يمكن أن يتوهم البعض أو يتصور البعض أنه يمكن التخلص من هذه المقاومة ومن سلاح هذه المقاومة، هذه المقاومة هي الإرث الانساني والحضاري والأخلاقي والروحي والمعنوي والمادي لشعبنا ولمناطقنا وخصوصاً للجنوب منذ عام 1948، يعني 74 عاماً، هذه المقاومة اليوم هي إرث، هي بقية، هي تجسيد، هي خلاصة 74 عاماً من الآلام والدموع والتهجير والخوف والقتال والدماء والدموع والشهداء والجرحى والمهجرين والمنكوبين والبيوت المهدمة، هي حصيلة تضحيات قادتنا الكبار من الإمام الصدر إلى بقية علمائنا وقادتنا، هذه المقاومة التي أدعوكم اليوم إلى أن تقفوا إلى جانبها وإلى جانب حلفائها، لأن حلفاءها مستهدفون أيضاً، هي ليست مقاومة فلان وفلان عام 2022، هي مقاومة الإمام شرف الدين، هي مقاومة الإمام موسى الصدر، هي مقاومة سماحة آية الله السيد محمد حسين فضل الله، هي مقاومة سماحة آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين، هذه المقاومة قُدم من أجل أن تتواجد وتنمو وتكبر وتتعاظم وتنتصر أغلى التضحيات، شيخ الشهداء الشيخ راغب حرب، سيد الشهداء السيد عباس الموسوي، خيرة شبابنا وقادتنا، من محمد سعد إلى خليل جرادي إلى عماد مغنية وفي طريق الدفاع عنها مصطفى بدرالدين. هذه المقاومة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم هي حصيلة آلاف الرجال والنساء الذين ذهبوا إلى المعتقلات، إلى معتقل الخيام، معتقل عتليت، معتقل أنصار، السجون الإسرائيلية، وعاشوا معاناة طويلة. هي حصيلة تضحيات آلاف الجرحى الذين ما زالوا يعانون حتى اليوم من آلام الجراح. إذاً هذه ليست مقاومة عابرة، وشعبها لن يتخلى عنها، لأنهم هم المقاومة، لأنهم هم أصحابها، نعم، من العوامل المهمة لتعاظم هذه المقاومة إنتصار الثورة الإسلامية في إيران، وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب المقاومة ودعمها لها بكل وسائل الدعم، وقوف سوريا إلى جانب المقاومة ودعمها لها بكل وسائل الدعم، ولكن في نهاية المطاف هذه المقاومة هي مقاومة هذا الشعب وأهل هذه القرى وهذه البلدات وهذه العائلات وهؤلاء العلماء وهذه المدارس وهذه الحوزات، هي مقاومة الشعب اللبناني، مسلمين ومسيحيين وشيعة وسنة ودروز وبالتالي لا يتوقع أحد أن يتخلى شعب المقاومة عن المقاومة.

اليوم أيها الإخوة والأخوات – الآن خطابنا اليوم كله ذهب على المقاومة لأنها عنوان الانتخابات – من يريد أن يحافظ على لبنان فليصوت للمقاومة وحلفائها، من يريد أن يدافع عن لبنان، من يريد أن يحمي لبنان، من يريد أن يتمكن من استخراج ثروة لبنان النفطية والغازية فليصوت للمقاومة وحلفائها، من يريد أن يحافظ على مياه لبنان فليصوت للمقاومة ولحلفائها، من يريد أن يبقى لبنان في قلب المعادلة الإقليمية، من يريد أن يبقى لبنان محترماً في نظر العالم، يزوره العالم ويأتي إليه العالم فليصوت للمقاومة وحلفائها.
هذا نداؤنا لكم، طبعاً بالمناسبة في ختام الكلمة اليوم، الاسرائيليون أعلنوا عن بدء مناورتهم الكبرى في فلسطين المحتلة وكما قلت في يوم القدس اليوم نحن نجتمع هنا وفي بقية الأيام سوف نستمر في العمل الانتخابي ولكن كما قلت في يوم القدس الآن أعلن وأقول لكم الآن الآن – يعني في الساعة السابعة – لأن اليوم بالنهار الجنرالات بدأوا يلملموا أنفسهم، ابتداءً من الساعة السابعة نحن طلبنا من تشكيلات المقاومة الإسلامية في لبنان أن تستنفر سلاحها وقياداتها وكادرها ومجاهديها ضمن نسب معينة ترتفع مع الوقت وتكون في أتم الجهوزية، اللبنانييون سيكونون منشغلين في الانتخابات، هناك من يهاجم المقاومة وهناك من يدافع عنها ولكن المقاومة لا تأبه بكل أولئك الذين لا يعرفون ما يقولون وتسهر في ليلها وفي نهارها لتكون على أهبة الاستعداد ولتقول للعدو وأجدد القول للعدو أي خطأ باتجاه لبنان، أي خطأ باتجاه لبنان لن نتردد على مواجهته، لسنا خائفين لا من مناوراتك الكبرى ولا من جيشك ولا من وجودك، ونحن الذين كنا نؤمن منذ أكثر من عشرين عاماً أنك أوهن من بيت العنكبوت فكيف بنا اليوم.

اليوم أيها الإخوة – بقيّة الملفات غداً إن شاء الله – اليوم يا أهلنا في الجنوب أيها الشرفاء يا أكرم الناس وأطهر الناس وأشرف الناس موعدنا معكم في الخامس عشر من أيار مع المقاومة، مع الإمام موسى الصدر، مع السيد عباس، مع الشيخ راغب، مع كل الشهداء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقراءة وتحميل كلمة السيد نصرالله كاملة بصيغة pdf، اضغط هنا

بالفيديو | أبرز ما جاء في كلمة السيد نصرالله خلال المهرجان الإنتخابي في الجنوب

للإطلاع على أبرز ما جاء في كلمة السيد  نصرالله، اضغط هنا

المصدر: العلاقات الاعلامية

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

ماذا يعني العرض «الإسرائيليّ» لمساعدة الجيش اللبنانيّ؟

الجمعة 4 فبراير 2022

 العميد د. أمين محمد حطيط 

في موقف مفاجئ أو تراءى أنه فاجأ الكثيرين أعلن وزير الحرب «الإسرائيلي» انّ «إسرائيل» عرضت على الجيش اللبناني المساعدة ولكن الجيش رفضها، ولم يكن الإعلان كما بدا من التداول الإعلامي مرحباً به من قبل فرنسا وأميركا الدولتين اللتين تتصرفان بأنهما المسؤولتان عن لبنان بشكل عام، وبشكل خاص عن الجيش اللبناني ومؤسسات رسمية هامة أخرى.

لقد صدم الإعلان البعض خاصة، وهو يتأمّل وضعاً وصلت فيه «إسرائيل» في نظرتها الى لبنان وجيشه الى الحدّ الذي تسمح لنفسها معه ان تعرض على جيشه المساعدة ليتجاوز الصعوبات التي يعانيها. طبعاً انّ أحداً ممن يعرف الجيش اللبناني لم يكن يتوقع موقفاً غير الذي اتخذته القيادة بالرفض القاطع وحتى عدم الاكتراث به الى الحدّ الذي جعلها لا تصرّح او تعلن عن الأمر شيئاً، وكأنّ الأمر لم يحدث أو أنّ عرضاً لم يكن.

فالجيش اللبناني الذي عانى منذ تأسيسه في العام 1945 على يد فؤاد شهاب، عانى الكثير من التحديات والصعوبات ما لم يعرفه جيش آخر، ورغم ذلك أعيد جمعه وتشكيله على أساس وطني على يد العماد إميل لحود، تشكيل أخرجه قوياً متماسكاً وأقول على أساس وطني مؤكد يعتنق ويعمل بعقيدة عسكرية وطنية تقوم على تحديد العدو وحصره في «إسرائيل» التي تحتلّ من لبنان أرضاً وتنتهك سيادته براً وجواً وبحراً وتهدّد ثروته، وتحديد الصديق بأنه كلّ من يمدّ الجيش بدعم ومعونة وتأييد في مهمته الأساسية التي هي الدفاع عن الوطن بوجه العدو وتمكين الجيش من حفظ الأمن والنظام في الداخل في كلّ ما يتجاوز قدرات قوى الأمن. وكان من الطبيعي جداً أن جيشاً هذه عقيدته أن يرفض من عدوّه أيّ مساعدة، ولن نناقش في الموضوع أكثر بل يكفي أن نقول بالمختصر إنّ الذي يؤمّن وحدة الجيش ويحفظ تماسكه هو تمسكه بعقيدته العسكرية الوطنية بعيداً عن الانزلاق الى متاهات وفخاخ تنصب له بعيداً عنها.

وبالفعل وخلال العقود الثلاثة الماضية نجح الجيش في مهامه وحفظ تماسكه رغم كلّ الهزات التي تعرّض لها بدءاً من العام ١٩٩٣، حيث رفض الجيش ان يتحوّل الى سور يحمي الاحتلال «الإسرائيلي» في الجنوب ويواجه المقاومة التي تتصدّى له. وفي العام ١٩٩٦ نجح الجيش في تأمين ظهر المقاومة وتناغَمَ أداؤه مع أدائها بما منع العدو من تحقيق أهداف عدوانه وأجبره على القبول بتفاهم نيسان الذي فتح الطريق الى التحرير في العام ٢٠٠٠ حيث برع الجيش في التعامل مع طرد «إسرائيل» من الجنوب ولعب الدور المميّز في التحقق من خروجها وحفظ الأمن المرن في المناطق المحررة. وفي العام ٢٠٠٦ كان الجيش متماسكاً ومنيعاً في تعامله مع الأخطار التي شكلها العدوان «الإسرائيلي» عليه وعلى لبنان. ويستمرّ الجيش في مهامه بنجاح رغم قلة الإمكانات وشحّها، الشحّ الذي تفاقم خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما أفسح المجال للعدو بأن يعرض المساعدة، العرض الذي يجب ان يتوقف عنده كلّ معني بشأن لبنان وشأن جيشه.

قلت انّ الرفض اللبناني للعرض بالمساعدة من «إسرائيل» هو أمر بديهي وطبيعي لكلّ من يعرف الجيش اللبناني ويعرف عقيدته العسكرية الوطنية. فالجيش اللبناني هو جيش وطني يعرف كيف يتخذ قراراته وكيف يؤدّي وظائفه بما يحفظ الوطن. وطبعاً هو يختلف جذرياً عن فئة من اللبنانيين ادّعت الحاجة الى مساعدة فذهبت الى «إسرائيل» للحصول عليها وانخرطت بهذه المساعدة في حرب أهليّة لا يزال لبنان يعاني من آثارها. والجيش اللبناني هو جيش منبثق عن شعب انبثقت منه مقاومة فاعلة وقويّة استطاعت أن تحرّر الأرض وتمنع احتلالها والجيش اللبنانيّ هو جيش عرف كيف يواجه الإرهاب منذ العام ٢٠٠٠ وكيف يبقي الدولة واحدة لا ترسم فيها خطوط الحدود التي تقسمها، ولكن رغم كلّ هذا نجد العدو يملك الوقاحة التي تدفعه الى عرض المساعدة على هذا الجيش!

قد لا يستغرب البعض العرض «الإسرائيلي» الذي يأتي في زمن باتت فيه «إسرائيل» موجودة علانيّة أو سراً في كلّ عاصمة عربية باستثناء ثلاث او أربع عواصم، وقد لا يستغرب العرض في زمن تجري فيه «إسرائيل» مناورات عسكريّة مع عدة جيوش عربية، وفي زمن يطير فيه رئيس كيان العدو فوق مكة والمدينة في الحجاز، وفي زمن يشكل التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية أساساً لدعم الاحتلال في الضفة الغربية، فـ «إسرائيل» رغم خيباتها في لبنان تظن أنها بما حققته مع العرب الآخرين تستطيع أن تحتوي الجيش اللبناني او تبدي حياله مراسم الودّ والصداقة بما يجعله يرتاح إليها، أو تظنّ اّن الحاجة قد تجعلها في موقع يستخفّ بهذا الجيش فتعرض مساعدته رغم أنه عدو لها.. وهو ظنّ او اعتقاد نراه حتماً خاطئاً اذ رغم كلّ ما يقول بعض اللبنانيين او ممّن يحملون الهوية اللبنانية ورغم ما تدفع اليه فرنسا وأميركا، فإننا نراه ظناً بعيداً عن الحقيقة؛ لا بل هو أمر مستحيل التحقق. لكن يبقى ان نتوقف عند الجانب او الوجه الآخر من العرض وهي أمور لا بدّ من الإضاءة عليها نذكر منها:

ـ على المسؤولين اللبنانيين ان يتوقفوا عند العرض الإسرائيلي ويتذكروا انّ الذي تسبّب بصدور هذا العرض لا بل أنتج البيئة التي استجلبته هو أداؤهم الذي قاد الى حرمان الجيش وأفراده ومن كلّ الرتب من مقتضيات العيش الكريم، ما جعل راتب العسكري لا يكفي لانتقاله الى مركز عمله، وحرمهم من الكثير من مستلزماتهم الطبية، وحمل عناصر من هذا الجيش الى الفرار والسفر خارجاً، عدد بلغ كما ذكر وزير العدو الـ ٥٠٠٠ عنصر.

ـ انّ الجيش الذي يعوّل عليه لحماية لبنان في وحدته وسيادته وصل الى مستوى صار فيه العدو يعرض عليه المساعدة، وبالتالي إنّ مجرد صدور العرض من العدو يشكل إهانة ومسّاً بمعنويات الجيش المولج بالتصدّي لهذا العدو في انتهاكه للحقوق الوطنية، وإنّ هذه المعنويات لا تستقيم الا بعمل عاجل يسدّ حاجات الجيش الفردية والشخصية والعسكرية العملانية.

ـ إنّ مَن يدّعي الحرص على الجيش من الدول الغربية خاصة أميركا هي أيضاً ساهمت في تحقق هذا الوضع، عندما منعت الجيش وانصاع المسؤولون في الدولة لإملاءاتها برفض المساعدة العسكرية غير المشروطة من أصدقاء مثل روسيا والصين وإيران، دون أن تقدّم هي المساعدة المكافئة البديلة.

وفي الخلاصة ندعو المسؤولين في الدولة الي التوقف عند هذا العرض المسموم والفعل الخطر وتشكيل هيئة طوارئ وطنية من شأنها الوقوف على حاجات الجيش مؤسسة وأفراداً والعمل على توفيرها لمعالجة الوضع الذي جعل العدو يعرض المساعدة.

*أستاذ جامعيّ ـ باحث استراتيجيّ

The Questions Hanging Over “Israel” in Face of Hezbollah: The Answers Point to a Proxy War on Lebanon

February 1, 2022

By Jihad Haidar

The Annual Strategic Assessment by the “Israeli” Institute for National Security [INSS] concluded that the essence of the crises facing Tel Aviv revolves around determining its course of action against Hezbollah. The questions hanging over “Israel” are presented as follows:

– How can one contribute to improving the situation of the population in Lebanon without indirectly strengthening Hezbollah? Is this possible?

– How can Hezbollah and Iran be prevented from taking full control of the Lebanese state?

– On the military level, should “Israel” change its methods against Hezbollah, and in particular, under what conditions is it required to directly target its precise capabilities in Lebanon?

Lebanon’s crisis: An “Israeli” proxy war

The questions – the crisis that “Israel” is facing – confirm that what Lebanon is going through is part of a war waged by the enemies of Lebanon and the resistance to subjugate it and strip it of its elements of power.

The questions reveal that Lebanon’s exposure to alternative methods to those of a military confrontation, which are still in the service of “Israel”, do not depart from the main role of corruption and the economic and financial policies of the post-Taif regime in pushing Lebanon towards collapse.

– These questions show the American role in creating the crisis, its continuation, and its aggravation, in protecting the regime and its policies and key figures who pushed the country in this direction.

– They also reveal the role of the United States in explicitly preventing Lebanon from any radical treatment, away from its political and economic influence. Moreover, it exposes US contradictions in its management of the crisis, which are designed to impose American hegemony over Lebanon and achieve “Israel’s” interests.

– “Israel’s” crisis surrounding its dilemma over effective options confirms the extent of the fears that the collapse of Lebanon will not achieve the desired goal in preoccupying the resistance, altering its direction, and draining it.

– The dilemma over options also confirms that the complete collapse of Lebanon will not result in the resistance losing its grassroots support. Hezbollah’s support base is aware of the background and objectives of the American-“Israeli” plan and recognizes it in terms of awareness, position, choices, and sacrifices.

– The questions – the crisis – also reveal “Israel’s” fears that the collapse will also strengthen the broad popular legitimacy of the alternatives offered by Hezbollah to reduce the suffering and rebuild again. This is what “Israel” called Hezbollah’s control of the state.

One of the dilemma questions points out that “Israel” does not hide the fact that it is constantly studying the possibility of launching an act of aggression against Lebanon in order to destroy the that provide the county with protection, defense, and deterrence.

In this context, refraining from the loud military option against Hezbollah in Lebanon and asking questions in every strategic assessment in recent years about this option reveals the state of hesitation and deterrence planted in the awareness of the decision-makers about confronting Hezbollah.

Furthermore, the annual strategic assessment does not hide the fact that “Israel” faces structural difficulties when it comes to tackling challenges.

The assessment also confirms the need for “Israel” to deepen coordination with the United States, which is implementing an “Israeli” policy in Lebanon.

Recognizing the limitations and effectiveness of “Israel’s” choices, the intelligence assessment calls for the need to crystallize an American-“Israeli”-French alliance aimed at weakening Hezbollah and strengthening its opponents inside Lebanon.

After all of the foregoing, there is no need for more questions about the Lebanese crisis.

It is enough for us to read the intelligence report to know the cause, the instigator, and the reasons.

نقاط انسحاب الحريريّ يختتم ثلاثة عقود… نحو التصفير على الحروف

الثلاثاء 25 كانون ثاني 2022

ناصر قنديل

قبل ثلاثة عقود تماماً كان الدخول الأول للرئيس رفيق الحريري الى السراي الحكومي رئيساً للحكومة، دون أن يكون لديه تيار سياسي أو كتلة نيابية، مفتتحاً مساراً جديداً في الحياة السياسية والاقتصادية، في ظل تفاهم سوري سعودي على تمكينه من تشكيل الركن الثالث في الترويكا التي شكلت إطار النظام المنبثق من اتفاق الطائف، في ظل معادلة كان الخلل فيها قد أصاب شرعية الانتخابات النيابية بعد المقاطعة المسيحية. وكانت القيادات المسيحية الوازنة، مَن اشترك في دعم الطائف ومَن عارضه، قد بدأت الاصطفاف على الوقوف خارج النظام الجديد. وكانت السعودية غير راضية عن تمثيل الطائفة السنية السياسي بزعامات تمثل بيوتاً تاريخية في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع تجمعها بسورية علاقات مميّزة. وصار نهوض الترويكا يعادل حصر التمثيل السني بالرئيس الحريري، وتصفير الساحة السياسية لطائفته، ومركزتها حوله، مقابل تقاسم ثنائي حركة أمل وحزب الله لتمثيل الساحة الشيعية، وإبقاء التمثيل المسيحي مفتوحاً على البيوتات السياسية بدلاً من الأحزاب التاريخية، وحتى قبيل اغتياله ومن ثم عودة القيادات المسيحية الغائبة او المغيبة الى المسرح، حاول الرئيس رفيق الحريري تقديم الغطاء السني والمسيحي معاً، لنظام الطائف.

تزامن رحيل الرئيس رفيق الحريري ودخول الرئيس سعد الحريري الى المسرح مع سقوط تدريجيّ ثم شامل، للمعادلة السورية السعودية، وصولاً لانخراط السعودية في الحرب على سورية، وتموضع الرئيس سعد الحريري في هذه الحرب. وتزامن ذلك أيضاً مع هجوم سياسي على المقاومة ترجم عسكرياً في حرب تموز 2006، وتبديلاً لأولويات السياسة في لبنان على الضفة الدولية التي نجحت واشنطن باحتكارها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، من الانخراط في التسويات مع خيار الممانعة، نحو محاصرة المقاومة. وجاءت حرب العراق وسلسلة الحروب التي تبعتها على لبنان وغزة وصولاً لحرب إسقاط سورية ترجمة لهذا التبدل. وتموضعت السعودية ومعها الرئيس سعد الحريري في هذا الخيار، ووضعت القيادات المسيحية العائدة للانخراط في المسرح السياسي بين خياري التحالف مع المقاومة، كما فعل التيار الوطني الحر، أو الوقوف على ضفة العداء لها كما فعلت القوات اللبنانية وفعل حزب الكتائب، ونتج عن الفشل في هذه الحروب على المقاومة، وآخرها حرب الإسقاط المالي للبنان بعد حرب الإسقاط العسكري لسورية، بدء توزيع الخسائر في صفوف حلف الحرب، وكما حمّلت أميركا حلفاءها السعوديّ والإسرائيليّ والتركيّ والقطريّ مسؤولية الفشل، فرحل بنيامين نتنياهو، وأغلقت الأبواب في واشنطن بوجه محمد بن سلمان، وتم ترحيل أمير قطر (الأب) ورئيس وزرائه، وفرضت العقوبات على أردوغان ونظامه، قامت السعودية بقيادة ولي عهدها بتحميل الحريري مسؤولية الفشل، ووضعت عليه الحرم السياسي، من احتجازه عام 2017 وصولاً لفرض إعلان انسحابه أمس.

رغم إصرار الحريري على تبني الخطاب السياسي العدائي تجاه المقاومة يسجل له أنه يُعاقب على عدم انخراطه في اللعبة الدمويّة التي طلبها منه السعوديون وارتضاها سواه. وهو بذلك كان يقيم حسابات المصلحة، كما كان يسمّيها والده، عندما رفض السير بما طلبه منه الأميركيون والفرنسيون لجهة المضي في الوقوف بوجه التمديد للرئيس أميل لحود لفتح الباب لإسقاط سورية في لبنان كسياق لترجمة القرار 1559 الذي تذكره الخليج اليوم بقيادة السعودية كعنوان لمبادرتهم نحو لبنان، فصارت دماء الرئيس رفيق الحريري وقوداً أفضل من بقائه لتطبيق بند الانسحاب السوري من لبنان الذي نص عليه القرار، وإطلاق الرهان على حرب تموز 2006 لتطبيق البند الخاص بسلاح المقاومة، وهو البند الذي رافق مسار الرئيس سعد الحريري، كطلب أميركي سعودي ضاغط في أولويات السياسة، فوجد الانسحاب من المسرح السياسي أمس، أقلّ الأثمان المتاحة، تاركاً لهم الفرصة لترجمة خيار العودة لتصفير الساحة السياسية لما قبل مجيء والده وحضوره الى المسرح، بعدما قرر الأميركيون والسعوديون السير بهذا التصفير، منذ 17 تشرين أول 2019، سعياً لتحويل لبنان الى مستنقع من الفراغ والفوضى تغرق فيه المقاومة. والمقصود من التصفير، العودة بلبنان الى ما قبل اتفاق الطائف في ظل الانهيار المالي يوم كان سعر الدولار قد ارتفع أكثر من مئة ضعف، والتفتت السياسي، والتشظي الطائفي، والفلتان الأمني، وهامشية الدولة ومؤسساتها، وفتح الباب لولادة تجمّعات صغيرة تملأ المشهد بالضجيج والصراخ، دون أن تملك حضوراً شعبياً يخولها دخول المسرح السياسي التمثيلي بقوة، على طريقة السودان والصومال، حيث يلعب المجتمع المدني دوراً، جماعة الحرية والتغيير في السودان التي تستنجد بـ «إسرائيل» لطلب وساطة أميركية وإنتاج حل سياسي في السودان، يقابلها نموذج حركات متطرفة تشبه حركة الشباب في الصومال، التي تتحالف مع تنظيم القاعدة.

الذي يغيب عن حسابات جماعة مشروع التصفير، هو أن لبنان والمقاومة فيه قد بلغا مرحلة من المنعة والقوة، رغم كل نقاط الضعف، ما يجعل توازن نقاط الضعف بالمقارنة مع كل حلفاء واشنطن في المنطقة، مشابهاً لتوازن نقاط القوة، لصالح المقاومة، وخصوصاً مع «إسرائيل» والسعودية، لتصير هي الأقدر على رسم معادلة الخروج بسلام من مشروع التصفير. وفي واشنطن حيث ثمة من لا يريد للانسحاب من أفغانستان أن يتحول الى نهج واستراتيجية ويصرّ على تقديمها كسانحة عابرة لها خصوصيتها، أملاً باسترداد مهابة تفاوضية أقوى مع روسيا والصين وإيران، هناك من يقرأ تجارب كازاخستان وأوكرانيا كتأكيدات تجعل أفغانستان سياقاً سيتكرر حكماً في العراق وسورية، وفي واشنطن حيث من لا يريد لاستثناء لبنان من عقوبات قانون قيصر في استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية، أن يتحول الى سياسة، ويسعى لإنعاش سياسة الضغوط والابتزاز وتشجيع الحلفاء على المزيد من الضغوط، وهو ما تحاول اختباره الورقة الخليجية. هناك من يقرأ في مخاطر التردد في ترسيم الحدود البحرية للبنان، فرصة قد تكرّر تجربة سفن كسر الحصار التي فرضت الاستثناء من العقوبات، بصيغة سفن للتنقيب عن النفط والغاز تقلب الطاولة، وترسم مشهداً جديداً، لا يريده الذين يرددون اليوم أن الاتفاق النووي مع إيران أحلى الأمرين، وأن التسليم بالفشل في الحرب على اليمن يشبه مرارة التسليم بالفشل في الحرب على أفغانستان، لكن ليس أمام السعودية والإمارات بدائل أفضل مما كان متاحاً لواشنطن.

مخاض التصفير، تحدّ وفرصة!

فيديوات مرتبطة

مقالات مرتبطة

To survive, Lebanon needs to get real

January 18 2022

By Léa Azzi

As Lebanon’s economy continues plunging, it needs to look beyond ‘aid and bailouts’ to craft a longterm economic plan with friendly neighbors

It has been two years since the collapse of the Lebanese economy. According to the World Bank, Lebanon’s economic and financial crisis is likely to rank in the top 10 – possibly in the top three – most severe crises in the world since the mid-nineteenth century.

Poverty is on the rise, the middle class has plunged into poverty, real GDP per capita has fallen by 37.1 percent, consumer prices have soared, the Lebanese lira has lost more than 85 percent of its value against the dollar, and the financial sector is bankrupt.

While the situation worsens, the political establishment has spent the past two years vacillating over an economic and social recovery plan for Lebanon.

The first attempt to vote in a recovery plan dates back to the government of former prime minister Hassan Diab, on 30 April 2020.

Diab’s recovery plan outlined the losses of the banking sector, the imposition of capital controls, cut-offs for deposits above 500,000 US dollars, and the restructuring of the financial sector.

The plan was met by strong opposition from the banks, the Banque du Liban (Lebanon’s Central Bank), and the Finance and Parliamentary Committee (in particular, deputies Ibrahim Kanaan, Yassin Jaber, Nicolas Nahas), as well as various political parties and representatives of the private sector. The plan failed, and talks with the International Monetary Fund (IMF) for a bailout came to nothing.

On 10 September, following a 13-month vacancy in the executive branch, a new government was formed headed by the billionaire Najib Mikati, also a former prime minister.

Once again, the government attempted to adopt a recovery plan, with no success to date. The central problem obstructing all proposals is the absence of agreement on the distribution of losses and the identification of responsibilities.

The Banque du Liban, other banks, and all the members of their political parties resolutely deny responsibility for the crisis, while punishing society through the reduction of the value of deposits, the decline of currency value, and through the seizure of public property.

A common element between the Diab and Mikati governments, in spite of fundamental differences in approach, is to seek an IMF program, as though it were the one and only solution to extract Lebanon out of its crisis.

Despite numerous internal actions, Lebanon has around $30bn in foreign reserves, which are more than enough to finance a reform program, diversify economic and trade relations, impose tax on wealth, and kickstart the shift towards a productive economy.

The main objective of an agreement with the IMF is to secure three to four billion dollars for Lebanon, if financial reforms and anti-corruption measures are implemented.

More importantly for Lebanese officials, however, is that an IMF deal is set to regain the confidence of the international community, and unlock $11 billion pledged in 2018 through the CEDRE conference organized in Paris.

Despite all this, the question remains: Does Lebanon really need an agreement with the International Monetary Fund, knowing that this financial institution also has a political agenda, a history of imposing unpalatable austerity measures, and is strongly influenced by Washington in its decisions?

Could and should Lebanon pivot towards alternative investments available from newer, multipolar, and less-intrusive institutions? Could and should China, Russia, or West Asian neighbors become the saviors of Lebanon?

Russia, the ‘grande dame’ of energy resources

Russia is accused by the west of controlling energy resources in the eastern Mediterranean, and extending its influence into Lebanon.

Over the past few years, Russia has offered Lebanon security and military coordination, as well as investments, especially in the energy sector.

One the main projects was the signing of an operations and services contract between the Lebanese Ministry of Energy and Water and the Russian state-owned oil company Rosneft, in 2018. The contract was for the rehabilitation and operation of oil through Tripoli Oil Installations (TOI).

According to Lebanon’s former minister of energy and water, Cesar Abi Khalil, this was a strategic decision with known benefits.

“TOI is now productive and valuable,” Abi Khalil said, “and we are able to store around half a million of fuel derivates to face any potential obstacle.”

Abi Khalil, who signed the deal, said that the most important benefit is “transforming Tripoli (north) into a mandatory passage for Iraqi oil.”

Another project involved Russia’s largest independent natural gas company, Novtek, which has a 20 percent stake in Blocks 4 and 9 in Lebanon’s offshore fields. The deal was signed in 2020.

In February 2018, Russian Prime Minister Dmitri Medvedev signed a military agreement to issue a credit line of $1 billion that would provide the Lebanese Army with ammunition for free.

Under US pressure, the Lebanese government postponed its decision on the matter.

During bilateral meetings, both Lebanese and Russian politicians discussed the creation of  attractive conditions for Russian investments. These included the reconstruction of Beirut port, building of power stations, infrastructure projects, and improvements in bilateral trade.

“Procedures, however, are slow from their end, and they look for investments that generate profits, and it is hard to attract them now while we are struggling with the collapse,” Abi Khalil explained.

Lebanese economist Hasan Moukalled said that, despite Russian business interest in Lebanon having started a year and four months ago, “[this interest] has not evolved yet into an official Russian decision to expand its influence in Lebanon.”

Lebanon’s crucial link to China’s Belt and Road Initiative

A former minister, who requested anonymity, told The Cradle about his meeting with a former Chinese diplomat. The minister explained that China did not want confrontations with the US over investments in Lebanon.

This, he added, despite the fact that trade ties are strong, with around 40 percent of Lebanese imports coming from China, as well as offers by Lebanon for Chinese companies to invest in Lebanon’s electricity grid, in the port of Tripoli (an important link in China’s Belt and Road Initiative), in the revival of the Beirut-Tripoli railway, and in the reconstruction of post-conflict Iraq and Syria.

Hasan Moukalled, who is known for bringing Chinese companies to Syria and Lebanon, says that China sees Lebanon as an important part of its Belt and Road Initiative, and part of their area of interest through Syria and Iraq.

On the other hand, Cesar Abi Khalil describes Chinese delegations who visited Lebanon as “interested in investing, but to our surprise refused our official frameworks and our bidding process.”

Can the future be in the Levantine market?

Among Lebanon’s economic alternatives are the Levantine market, comprising Syria, Iraq, Jordan, and Palestine.

This eastern economic integration was the plan of current Lebanese President Michel Aoun, even before his election and the country’s economic collapse unfolded.

“[It was] never implemented due to political divisions and US sanctions against Syria,” says an advisor to President Aoun. “The eastern belt is a potentially huge market, and there is a need to establish it to develop our economy.”

It is not a question of alternatives, or ‘who’ invests in the country. As Hasan Moukalled explains: “Yes, heading east is a solution, but what matters is having our own national plan.”

“How can we diversify our options when security and the army, and every sector is controlled by the US?” the advisor to the president went on to ask. “The biggest problem in Lebanon today is the absence of unity. What is the role of the country now? Which economic and political system do we want? What are our goals and plans?”

Definitive answers to these questions could provide a strong basis for Lebanon to work its way out of its crisis.

The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.

Lebanese Independence at Stake as Parliamentary Elections Intended to Make Major Political Change

Jan 2 2022

By Mohammad Youssef

The US administration, ‘Israel’, and many pro-America Arab countries are harboring hopes that the next parliamentary elections in Lebanon in mid May 2022 will be a landmark as it will bring a new majority that will lead the country in their direction, as they all assume.

Many plans are in the making now, some are ready to this effect.

But will their efforts succeed and will Lebanon witness a dramatic major change in its political position?

This is a valid question especially that the Americans are exercising every possible pressure to detach Lebanon from its current political position and push it towards the American sphere.

The preparations are huge and the budgets are immense, and after the American Saudi siege against Lebanon reached its peak, they suppose this will make it easier for them to buy the seats by bribing the electors with a few dollars.

Lebanon nowadays and the Lebanese are in a very dire situation, financially and economically, the budget is almost bankrupt and the state has failed to provide the vital and essential basic needs for its people; namely electricity, food, medication and health care.

All sectors are almost collapsing and the functioning ones are working at their lowest capacity.

It is anticipated that Washington and its proxy parties inside and outside the country will gradually mount their pressure as Lebanon approach the Election Day next may; this will be accompanied with a fierce media campaign to hold the resistance and its supporters responsible for all the woes that plagued the country. The main goal is to plant a wedge, sow the seeds of discord and mistrust, cast doubts about its role, depict it as a very negative one and portray it as non-conducive to public good.

The NGOs and their affiliated groups of the so-called civil society and independent figures attempt to attract more followers to their ranks by making huge investments in the misleading advertisement heavy machines.

They are trying to use bright slogans and new names to camouflage their real identities and affiliations; but what they do not know, may be, is that everyone knows almost everything about them.

The deadly mistake they did, early enough, is their animosity to all what pertains to real national independence, pride and dignity. We never heard their voices when the Saudi official authorities launched a relentless campaign against the country because of a statement made by one of the government ministers about the Saudi war against Yemen.

We never heard their voices protesting or condemning the US support to the ‘Israeli’ enemy in the issue of the maritime border demarcation.

Now, they want to focus their effort in stripping Lebanon of its strength in the resistance against the enemy so it would be easier for them to respond to Western demands to bow down to the pressures and surrender the country’s wealth and natural resources to benefit the ‘Israelis’.

The plan will simply and plainly go as follows; as these parties win the majority in the parliament, they will be in the strong position to engineer a new government, name its head and also prepare for the presidential elections where they could also choose the name that follows their plans. As such, they think they can pass the laws and regulations requested by their masters in Washington. Those laws are necessarily and truly against the Lebanese interests and would only serve the American ones.

Is this a fate that cannot be escaped?

Absolutely not, this is what they plan, but at the other side of the equation there are other parties that would not allow Washington and its allies, local or regional, to play their game of changing Lebanon’s face and faith.

Simply, Lebanon will not change to be the Lebanon on the American path, and its people’s faith and trust in their resistance and the huge sacrifices they made together will be enough to preserve Lebanon’s unity, independence and dignity.

Riad Salameh: Washington’s man in Lebanon; a suspect in Europe

December 22 2021

Washington’s man in Lebanon, Banque du Liban Governor Riad Salameh, is responsible for Lebanon’s financial collapse.Photo Credit: The Cradle

Europe has launched a flurry of criminal investigations into the United States’ most valuable Lebanese financial asset, the country’s Central Bank Governor

By The Cradle’s Lebanon Correspondent

On 27 November 2020, Lebanon’s Banque du Liban (Central Bank) Governor Riad Salameh was charged on suspicion of embezzlement, money laundering and abuse of influence in Switzerland, Britain, Luxembourg, Germany, the Netherlands, and Lebanon.

European judicial scrutiny over Salameh’s financial dealings first began in Bern, Switzerland, where legal authorities began investigating Lebanese bank transfers totaling about $400 million, the source of which is suspected to be Salameh, his brother Raja Salameh, and the governor’s assistant Marianne Howayek.

The Swiss Public Prosecutor’s Office subsequently wrote to Lebanon’s discriminatory Public Prosecution, requesting legal assistance from state authorities to investigate information that the Central Bank of Lebanon had laundered money and conducted embezzlement operations between 2002 and 2015.

These ‘suspicious’ transfers had been carried out through a company by the name of Forry Associates, owned by the two Salameh brothers.

On 26 December 2001, the Central Council of the Banque du Liban approved the governor’s request to sign a financial services contract between Forry and the Central Bank related to foreign currency debt bonds.

According to the Swiss Federal Prosecutor, the money was laundered in European and Lebanese banks, and was used to purchase real estate in several countries. Forry is, according to the Bern investigators, a shell company and a fraudulent front for the Salameh family.

This discovery represented the first fall of the domino for Riad Salameh, known to be ‘America’s man’ in the Lebanese financial sector.

Washington’s ‘criminal’ in Lebanon

The relationship between Riad Salameh and the US began to be revealed publicly in April 2019 when Lebanese daily newspaper Al-Akhbar published minutes of a meeting between the US Assistant Secretary of the Treasury for Terrorism Financing and Financial Crimes, Marshall Billingsley, and the (former) Lebanese Economy Minister, Mansour Bteish.

The minutes reveal a US official saying:

“We need a governor of the Banquet du Liban and a deputy governor who we can trust, and who is sensitive and with whom confidential information about terrorist financing and money laundering can be exchanged. The situation today is that we trust Governor Riad Salameh and (former) Deputy Governor Muhammad Baasiri.”

Switzerland began its investigation in November 2020, and in February 2021, Lebanon’s discriminatory Public Prosecution launched a special investigation into Forry Associates and its relationship to the Salameh brothers.

The result of the investigation led by Lebanese Public Prosecutor Judge Jean Tannous (under the supervision of Public Prosecutor Ghassan Oueidat) led to a raid on Raja Salameh’s Beirut office in April 2021.

Then, on 26 May 2021, German and Swiss authorities ordered a freeze on the funds of Riad and Raja Salameh, and the same request was sent to France on 1 June.

French authorities immediately responded and began implementing procedures, while in Switzerland, citing the slow pace of judicial procedures, officials have yet to respond to Lebanese judiciary requests for assistance and information.

Surprisingly, given that Switzerland initiated this whole process, the Swiss have refused to send a copy of the contract signed between the Banque du Liban and the Forry company to the discriminatory Public Prosecution in Lebanon.

Bags of cash and financial sleaze

Thus far, three European states are leading criminal investigations against Riad Salameh: Switzerland, France and Luxembourg. The Netherlands, Germany, Britain, and Belgium are still examining complaints and follow-ups to files, and have not yet launched their own criminal investigations.

In July 2021, French airport customs authorities arrested Riad Salameh after discovering an undeclared amount of 84,430 euros and 7,710 dollars in his private bag, far more cash than is legally allowed to physically enter France without a permit.

Salameh’s initial response was to deny knowledge of the money, but shortly after being taken to an interrogation room, he confessed to have ‘forgotten’ that he had placed the money in his bag.

The scandal in France and the penalty slapped on Salameh have been added to the two complaints filed against him in Paris.

The first complaint was submitted on 16 April 2020 by Accountability Now, an NGO organization focused on Lebanon’s financial and political crimes against the Lebanese people, established by both Lebanese and Swiss human rights activists.

The second complaint was submitted on 30 April by the French ‘Sherpa’ organization, which specializes in combating economic and financial crimes around the world.

Investigations have progressed in France, leading to the interrogation of Raja Salameh, and the dispatch of a French police force on 21 October to raid apartments and real estate suspected of belonging to Riad and Raja Salameh and a certain Anna Kozakova, who the French press described as “the mother of Riad Salameh’s illegitimate daughter.”

The main objective of these raids was to gain access to an apartment located on the French Champs-Elysées, rented by Riad Salameh from Kozakova.

This apartment is officially leased by the Banque du Liban as a “reserve center” in case a force majeure event prevents it from working from its headquarters in Beirut’s Hamra district, or its secondary headquarters in Bikfaya, the Matn district of Mount Lebanon.

The raid revealed that the Banque du Liban rented the apartment for a whopping $500,000 per year – basically, it seems, to house only an electronic server no more than two square meters in size.

A deluxe suite of lawsuits 

The prosecution of the central bank governor is not limited to France, as Accountability Now has also filed a complaint in Britain.

On 14 October, a meeting was held in The Hague, which included representatives of the Public Prosecution Office in Lebanon, France, Switzerland, Germany, Luxembourg and Britain, with the intention “to coordinate the investigation steps into the wealth of Riad Salameh, Raja Salameh and Kozakova.”

The wealth of these three individuals is also being pursued in Belgium; while Luxembourg has frozen Salameh’s accounts after launching a criminal investigation against him on 12 November.

Media investigations have revealed three companies registered in Luxembourg in the name of Riad Salameh with combined assets of about $100 million, while a further entity is registered in the name of Raja Salameh.

Discoveries from previous investigations also show that Riad Salameh owns real estate amounting to 150 million dollars, about half of which is in Britain, and no less than 35 million euros invested in French real estate purchases, mostly between 2007 and 2014.

Lebanese lawsuits against its criminal ‘strongmen’ are gaining importance in the country. While the European legal clampdown on Riad Salameh is unprecedented, the most important implications are the lawsuit filed against him in Lebanon, handled by the discriminatory Public Prosecution.

Salameh collaborates closely with most Lebanese political forces and parties, enjoys the cover of the Maronite Patriarchate, and is carefully promoted by the majority of local media outlets.

Nevertheless, Judge Jean Tannous has questioned Salameh twice, as well as employees of two financial auditing firms, Ernst & Young and Deloitte, both of which audit the accounts of the Banque du Liban, a number of its managers, and former members of the bank’s Central Council.

Meanwhile, Salameh’s assistant, Marianne Howayek, was arrested for a few hours at Beirut airport last May, during which documents and electronic devices were confiscated before her release.

Riad Salameh is not just one of ‘Washington’s men’ in Lebanon; he is also the most powerful employee of the Lebanese state.

The Monetary and Credit Law, which regulates the work of the Lebanese banking sector, bestowed broad powers upon the central bank governor in terms of preserving money and the nation’s economy, but Salameh expanded his sphere of influence by taking advantage of the successive failures of political authorities to carry out their duties and to define the financial and social policy of the state.

Salameh’s crimes against Lebanon … with US blessing

Since 1997 to date, Salameh has personally taken all the measures and made all the decisions that led to Lebanon’s economic collapse.

These include fixing the exchange rate, borrowing US dollars from the Banque du Liban, and luring Lebanese banks to bring in deposits from correspondent banks abroad and placing them in the Banque du Liban with high interest rates.

Salameh’s actions also includes executing financial engineering that doubled the profits of bank owners and increased the state’s indebtedness; concealing the losses of the banking sector; applying subsidies to the importation of fuel, medicine and wheat, and then raising prices before finding an alternative for the Lebanese citizenry; disrupting the financial plan of the government of former Prime Minister Hassan Diab; and finally, participating in currency market speculation which contributed to the collapse of the Lebanese Lira currency, wiping out depositors’ life savings.

In its report issued in the spring of 2021, the World Bank described Salameh as “the exclusive policy maker” in Lebanon’s economy. Today, he is a suspect, having refused since February 2021 to provide the discriminatory Public Prosecution with his personal account statements in order to investigate the Forry case.

But instead of suspending Salameh from his position as the Central Bank’s governor until investigations were completed, the Council of Ministers expanded his authority, making him a ‘partner’ in the development of a financial rescue plan and IMF negotiations for Lebanon.

Today, Riad Salameh continues to be protected by the political, religious and media establishments of Lebanon, and by a US administration that refuses to allow him to be dismissed.

Specifically, it was the US embassy in Beirut which directly intervened against former Lebanese PM Hassan Diab’s decision to sack Riad Salameh and reset Lebanon’s collapsing financial system on a different path.

The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.

ماذا يعني إفلاس المصارف؟

السبت 18 كانون أول 2021

 ناصر قنديل

ماذا يحدث عندما يتم إعلان إفلاس المصارف، سؤال يتفادى الكثيرون طرحه باعتباره من المحاذير التي يجب تجنب طرق بابها، ويتجاهلون أننا نعيش في ظل إفلاس المصارف من دون إعلان، للحفاظ فقط على مصالح أصحاب المصارف التي يصيبها إعلان الإفلاس بنسبة من الخسائر التي يتم تدفيعها اليوم بسبب عدم إعلان الإفلاس للمودعين وسائر اللبنانيين من دون شراكة أصحاب المصارف، فالمعركة المفتوحة في البلد بصورة قائمة على الأكاذيب والافتراءات منذ إعلان حكومة الرئيس حسان دياب الامتناع عن دفع فوائد الدين الخارجي المعروفة باليوروبوند، ومن بعدها إعلان خطة التعافي الاقتصادي وما تضمنته من تحديد لخسائر النظام المالي والمصرفي وتوزيعها بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، تدور كلها تحت عنوان، كيفية تجنيب المصارف دفع حصتها من الخسائر، وتسريع تدفيع المودعين النسبة الأكبر من الخسائر، وتجنيب مصرف لبنان المساءلة وشطب الخسائر واقعياً عبر تصفية الودائع الصغيرة والمتوسطة بابتزاز المودعين بحاجتهم للسحوبات، وتصفير ودائعهم على أسعار تعادل 20-25% من قيمتها الفعلية، وبالليرة اللبنانية.

المعلوم أنه عند إعلان إفلاس أي مصرف يقوم مصرف لبنان بتعهد تسديد الودائع، بطريقة تتناسب مع سياساته، أي بالتقسيط وبمواعيد يحددها، ويدير الديون، لكنه يضع يده على أصول المصرف، بينما ما يقوم به مصرف لبنان اليوم، هو تماماً تسديد الودائع بشروطه سواء لجهة قيم التسديد ومواعيد أقساطها، مع فارق الغموض والاستنسابية بدلاً من الوضوح والشفافية في حال إعلان الإفلاس، وفي الحالتين يحدد مصرف لبنان آلية سداد الديون وإدارتها، وهو يفعل ذلك اليوم ويتولى مباشرة عمليات فتح اعتمادات الزبائن فيقبل ما يريد ويرفض ما لا يريد، ويتحكم بالتحويلات للخارج، لكنه يمنعها عمن يريد ويسمح بها لمن يريد، من دون حسيب أو رقيب، لكن الفارق الأهم أن ذلك يجري من دون وضع اليد على أصول المصارف ودمج قيمها في حاصل عملية التصفية، لحساب أصحاب الودائع، وتكون الحصيلة الواقعية كما هي اليوم، أولوية حماية أصحاب المصارف وأموالهم ومكانتهم الخارجية، وتدفيع المودعين ثمن ما ارتكبه مصرف لبنان وأصحاب المصارف ومدراؤها، فالمودع خاسر وحيد حالياً، والدولة خاسر مستقبلي، وفقاً للمشروع الذي يتعاون على فرضه كأمرو اقع، مصرف لبنان وأصحاب المصارف ويلقيان الدعم والحماية على الصعيد السياسي، بداعي القلق من الأسوأ، والأسوأ قادم.

أصحاب الودائع بالليرة اللبنانية صارت قيمة ودائعهم أقل من 10 في المئة من قميتها، وأصحاب الودائع بالدولار يسحبون نسباً تعادل وسطياً 10 في المئة من ودائعهم شهرياً، وبسعر يعادل 20 في المئة من قيمتها، وطالما أن الخسائر تعادل 50 في المئة من قيمة الودائع، فإن المضي بهذه التوجهات بضعة شهور سيتكفل بإطفاء الخسائر عبر تطبيق غير معلن لما يسمى بالهيركات الذي يطبقه مصرف لبنان على المودعين، تحت شعار تعاميم لتسهيل السحوبات، وبالتوازي تمت تغطية فترة الانهيار الكبير في سعر الصرف، بتمويل موقت لبعض المستوردات الحيوية بسعر وهمي للدولار استفاد من النسبة الأكبر منها كبار التجار وأصحاب النفوذ الذين حولوا أموالهم إلى الخارج، بينما تمت الاستفادة من التوقف عن الدفع لسندات اليوروبوند، من دون التررد في مهاجمهة  قرار التوقف، بتحول القمية الفعلية للدين الخارجي إلى أقل من 30 في المئة من قيمته الاسمية، أي أقل 10 مليارات دولارات، بينما صارت قيمة الدين الداخلي أقل من خمسة مليارات دولار، بفعل انهيار قيمة الليرة، وصارت نفقات الدولة التي تشكل الرواتب كتلتها الرئيسية، أقل من مليار دولار، وانخفضت التغطيات الاجتماعية إلى 20 في المئة من قيمتها في مجالات الصحة والتعليم حتى لو طبقت البطاقة المالية من دون استنساب ومحسوبية، وعلى رغم ذلك لم يرتو عطش حاكم المصرف وجشع المصارف، فعينهم جميعاً على ممتلكات الدولة التي تم تصفير سعرها، وصار شراؤها أو احتساب قيمتها بدل الديون بأرخص الأسعار ممكناً، وتم دفع أكثر من نصف القوة العاملة الشابة نحو الهجرة لتمويل بقاء المقيمين، كما يحدث في كل دورة انفجارية في النظام السياسي والمالي منذ الاستقلال، وغداً عندما يعاد تعويم النظام عبر تسوية إقليمية دولية جديدة، يستعيد النظام المصرفي ومصرف لبنان مكانتهما القيادية، ويتلقى رموزهما دروع التكريم وأوسمة الإنقاذ.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

لبنان تحت الحكم العرفي لثنائي سلامة ـ بيطار

 ناصر قنديل

عندما يكون بمستطاع موظف أن يضع دولة بكاملها على شفا الانهيار أو الانفجار، فهذا لا يكشف إلا هشاشة بنيان الدولة، وضعف مؤسساتها الدستورية، وفشل قادتها في امتلاك آليات معالجة الأزمات ضمن النظام الدستوري، وتغلب العصبيات والمصالح الفئوية على النصوص والمبادئ في صناعة الإصطفافات، وعندما يصبح الموظف مهما علا شأنه حاكماً بأمر البلاد والعباد، تحت شعار أن لا امكانية لاعفائه حتى تنتهي ولايته المحددة بزمن أو مهمة أو يقرر الإستعفاء، فذلك لأن المؤسسات الدستورية منقسمة طائفياً ومصلحياً وتعلو فيها التناقضات الصغيرة على الحسابات الكبيرة، وعندما تصير أولوية هذا الموظف أكان قاضياً أو حاكماً لمصرف مركزي هي حماية هيبته وسطوته على حساب مهمته، وتكبر الخسة في رأسه ليتخيل أن منصة الترشح لرئاسة الجمهورية تبدأ باسترضاء الخارج، واللعب على عصبيات وانقسامات الداخل، تصير الكيدية عند القاضي أعلى من مهمته بكشف الحقيقة، والقاضي يعلم أن توقيف مسوؤل سياسي في سياق التحقيق  لن يغير شيئاً في السعي للحقيقة، التي يمكن لكشفها إذا كان مدججاً بالأدلة والبراهين أن ينتهي بتمكين القضاء من توقيف كل المسؤولين، وعندما تصير تصفية نظام الودائع بالتلاعب بأسعار الصرف وصولاً إلى إعلان إفلاس الدولة تمهيداً لبيع ممتلكاتها، أهم من مسؤولية المصرف المركزي الأصلية بحماية استقرار سعر الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المصرفي، وقد انهارا معاً ببركة قراراته وسياساته، فكل هذا يعني أن صدفة واحدة تكفي للانهيار أو الانفجار، وكل منهما يودي إلى الآخر من دون الحاجة  إلى خطة أو حتى صدفة.

المشهد الذي يرسمه للبنان الشلل السياسي والدستوري بالتوازي مع التدهور القضائي والمالي، تقول بوضوح إن تسارع المسارين المالي والقضائي الانفجاري سيسبق قدرة المسار السياسي والدستوري لاحتواء المخاطر، فسعر صرف الدولار دخل في السابق الجنوني نحو الارتفاع من دون ضوابط أو كوابح، حيث دولار الاستيراد بات يعتمد بصورة تصاعدية على سوق الصرف، وحاكم المصرف المركزي يؤكد كل يوم أن ضبط الاستقرار النقدي وضمان سلامة النظام المصرفي ليسا من اهتماماته، بل تجنب المساءلة عن الخسائر التي تسببت بها سياساته المالية، واستباق أي حلول تفرضها الجهات الخارجية بإنهاء تصفية الودائع بأسعار صرف متدنية تتيح تخفيض قيمة المطلوبات، ولو أدى ذلك إلى إفلاس اللبنانيين، وصولاً إلى تصفية ممتلكات الدولة وبيع الذهب لحساب المصارف تحت شعار سداد الديون، ولو أدى ذلك إلى إفلاس الدولة، وبالتوازي فإن المسار القضائي للمحقق العدلي لا يبدو معنياً بما يخدم كشف حقيقة السفينة التي جلبت النترات ومن أبقاها في المرفأ، بقدر ما هو معني بتصعيد التوتر السياسي، ولم يكتف بالدماء التي سالت بسببه وبسبب أسلوبه التحقيقي في الطيونة، وهو يعلم أنه يضع مصير التحقيق الذي يفترض أن هدفه الحقيقة، في كفة، والتحدي السياسي، بمعزل عن أهميته للحقيقة في كفة أخرى، فهو أول من يعلم أنه لن يحصل على أي معلومات تفيد التحقيق إذا تم توقيف أي مسؤول تنحصر التهمة الموجهة إليه بالتقصير، وهذا ما يعترف به في مذكرته التي لا تقول إن هذا المسؤول يملك معلومات خطيرة ستنير التحقيق، بل يتحدث عن إصراره على إخضاع الأجهزة الأمنية لسلطته، وإذلال السياسيين أمامه، كما يعرف القاضي أيضاً أن تهمته بالتقصير لكل المراجع السياسية والإدارية، التي يلاحقها، يتهاوى أمام السؤال ماذا كان بمستطاع هؤلاء أن يفعلوا غير مخاطبة قضاء وضع يده على القضية، يجيب على كل المراجعات التي وصلته من هؤلاء الوزراء والمدراء إما بعدم الإختصاص، أو برفض طلبات إخراج النترات أو بيعها أو إعادتها.

الأغبياء وحدهم يعتقدون أن إقامة المتاريس توحي بشيء غير الحروب، أو أن التصعيد والتوتر القائمين على الساحة الدولية والاقليمية والانسداد السياسي أمام فرص التسويات، على الأقل راهناً، لا يحتاجان ساحة تفجير وصندوق بريد، وأن الخواصر الرخوة كبلدنا تشكل ساحة نموذجية لهذه الوظيفة، وأن الموظفين الكبار الذين يتصرفون كحكام عرفيين يأخذوننا إلى الهاوية، ونحن ننقسم على خطوط التصفيق لهم، والمطالبة بتنحيتهم، نصف  هنا ونصف هناك، والحمقى وحدهم يتوقعون أن غياب فرص الحروب الكبرى يحجب امكانية حروب صغيرة أو تفجير ساحات تجارب وتجاذب، فالعكس هو الصحيح، وعندما دخل لبنان الحرب الأهلية اصطف الأغبياء على ضفة والحمقى على ضفة، تحت شعارات كبيرة ولم

يرف لهم جفن، فصاروا رموزاً وقادة.

مقالات متعلقة

%d bloggers like this: