بلا لفّ ودوران: هاتوا هاتين وتجرّأوا على السلاح؟

السبت 8 يناير 2022

 ناصر قنديل

يتلاقى عدد من القوى السياسية والقيادات داخل لبنان وخارجه على مقاربة سلاح المقاومة بعناوين مباشرة أو مواربة، وقحة وخجولة، حيث يتلاقى من يتحدث عن احتلال إيراني، مع من يتحدث عن الحياد، مع من يتحدث عن السلاح كسبب مشكلة ويقول بربط النزاع حوله، ومن يقول انه يرفض الدعوة لنزع السلاح منعاً لحرب أهلية، أو من يقول انّ حزب الله قوة شعبية وسياسية وإنّ السلاح قضية إقليمية تفوق طاقة الدولة، فكلّ هؤلاء يقولون إما بأنّ مشكلة لبنان هي بسلاح المقاومة، ويضعون في هذا السياق الغضب الغربي والعربي من هذا السلاح، ويفلسفونه بتسميات ربط لبنان بمحور تقوده إيران ومصادرة قرار السلم الحرب وما الى هنالك من مسمّيات، أو يقولون إن لهم ملاحظات على بقاء سلاح المقاومة ويشاركون المعترضين عليه في الكثير مما يقولون، لكنهم لا يرون مصلحة بتحويله الى قضية مواجهة تهدّد السلم الأهلي، أو يعتقدون بأنّ حسم أمره فوق طاقة الدولة اللبنانية والقوى السياسية اللبنانية، وكلّ ضغط عليها لتحمّل هذا العبء يعني مغامرة ومخاطرة وخيمة العواقب.

لأننا دعونا الآخرين الى التحدث بلا لف ولا دوران، سنقول بلا لف ولا دوران إنّ سلاح المقاومة لن يؤثر في مصيره كلّ هذا التلاعب والعبث السياسي، فهو يملك تغطية شعبية كافية لحمايته، ويملك قدرة عملياتية كافية لمنع استهدافه عسكرياً خارجياً وداخلياً، ولذلك لا يهدف هذا النقاش لإقناع الآخرين بتغيير مواقفهم، خشية ان يؤدي تعنتهم بها الى التاثير سلباً على سلاح المقاومة وتعريضه للخطر، بل يهدف الى كشف النتائج الفعلية لدعواتهم، وتحدّيهم في ميدان الحجة بالحجة أن يثبتوا منطلقاً وطنياً لمزاعمهم، ممن يظهرون عداءهم للسلاح أو الذين يختبئون وراء عدم واقعية طرح مصير السلاح حرصاً على السلم الأهلي، بما يعني تسليماً بالتموضع على ضفة اعتبار السلاح عبئاً على لبنان واللبنانيين.

ليس مطروحاً العودة للوراء رغم أحقيتها، لجهة مطالبة الجميع بالعرفان بالجميل للمقاومة وسلاحها في ما أنجزت في معركتي تحرير أراض لبنانية من الاحتلال “الإسرائيلي” وأراض أخرى من الإرهاب، وصدّ مخاطر كليهما، والعرفان بالجميل ليس واجباً أخلاقياً فقط، بل هو التزام بضبط الخطاب وفق مقتضياته، وشعور بالخجل لتفوّق مواطنية أهل المقاومة على سواهم، وبعقدة النقص والذنب تجاه الذين سبقوا سواهم في التضحية لأجل الوطن، وتفوّقاً بوطنيتهم ومواطنتهم، وإذا تسامحنا بهذا الطلب المحق، وتسامحنا معه بطلب محق آخر، وهو أنّ أراضي محتلة لا تزال تحت الاحتلال في مزارع شبعا، ولا يجب أن يستهين أحد بفرضية استردادها دون امتلاك القوة، وأنّ الإرهاب الذي تلقى ضربات بنيوية لا يبدو غائباً عن المشهد مع استعادة حيويته في الكثير من الساحات، لكن منعاً للسجال حول قضايا إشكالية وطلباً لوضوح المواقف سنكتفي بطلبين إثنين من كلّ الذين يلتقون بالحديث عن السلاح كعبء على لبنان واللبنانيين، سواء دعوا لحسم أمره سريعاً او ربطوا النزاع تحت عنوان الحرص على السلم الأهلي، وقالوا بجعله موضوعاً للحوار تحت شعار استراتيجية وطنية للدفاع، لا يبدو أنها تهدف لما يقوله اسمها بل باتت اسماً مموّهاً لطرح مصير سلاح المقاومة.

الطلب الأول هو أن يجيب طرفا الاعتراض، الوقحون والخجولون، على سؤال يتصل بمصلحة اقتصادية ومالية لبنانية حيوية، طالما انّ الكلّ صار عقله في جيبه ويحدثنا عن المصالح، واسترضاء الدول التي تملك مالاً ولو على حساب الكرامة الوطنية، والسؤال هو هل أنتم تؤمنون بأنّ لدى لبنان ثروات من النفط والغاز تشكل اليوم ركيزة رئيسية في أيّ خطة نهوض وإنقاذ، بصفتها مصدراً لعائدات بمليارات الدولارات، التي لن تبلغها كلّ المساهمات والقروض الموعودة من التسوّل والاستجداء والخضوع، واذا كان الجواب نعم وهو كذلك، فتتمة السؤال هي هل تعتقدون أنّ “إسرائيل تتربّص يهذه الثروة، وأنّ الدول الغربية الفاعلة، سواء التي تتقدّم كوسيط في المفاوضات كأميركا أو التي تملك شركات تدير التنقيب كفرنسا، منحازة بالأصل الى جانب “إسرائيل” وتدير موقفها على جدول الأعمال “الإسرائيلي”، واذا كان الجواب نعم وهو كذلك، تصير نهاية السؤال هل لدى لبنان ما يجبر “إسرائيل” على التفاوض بدل سرقة الثروات اللبنانية بقوة الأمر الواقع، وما يجبر أميركا وفرنسا على التوسط والبحث عن حلول ترضي لبنان، غير قوة المقاومة وقدرتها على تهديد أمن “اسرائيل” ومنصاتها للتنقيب عن النفط والغاز وخطوط نقله، واذا كان الجواب نعم وهو كذلك، هل من مصلحة وطنية تبرّر التشارك بإضعاف هذه القوة ولو بكلمة، وهل يصبّ كلّ سوء يُقال بحق هذا السلاح من لبناني مسؤول او غير مسؤول في مصلحة تعزيز موقف “إسرائيل” التفاوضي، وإضعاف موقف لبنان، وإذا كان الجواب هو نعم وهو كذلك، ننتظر تفسيركم وبدائلكم يا عباقرة؟

الطلب الثاني هو ان يجيب طرفا الاعتراض العلني والمستتر، على سؤال يتصل بمستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، طالما انّ الكلّ يؤكد صبح ومساء على خطر التوطين والتمسك برفضه ولو من منطلقات عنصرية في عقول البعض، وأول السؤال هو هل لدى أحد من شك بأنّ الرؤية “الإسرائيلية” ومن ورائها كلّ الغرب وكثير من الحكومات العربية لإنهاء القضية الفلسطينية أو حلها، يقوم على توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم ومنها لبنان، وأنّ زمن التطبيع العربي “الإسرائيلي” أسقط التضامن العربي حول ما عُرف بالمباردة العربية للسلام التي نصّت على عودة اللاجئين بناء على طلب لبنان ممثلاً بالرئيس إميل لحود، ما جعل التوطين مشروعاً داهماً، وإذا كان الجواب نعم وهو كذلك، يصير الجزء الثاني من السؤال هل تشكل المقاومة في لبنان وسلاحها عقبة رئيسية أمام تقدم الرؤية “الإسرائيلية” لحلّ القضية الفلسطينية أو إنهائها، ومن ضمنها التوطين، واذا كان الجواب نعم وهو كذلك، تصير تتمة السؤال، هل يملك لبنان مصدر قوة يفرض على العالم أن يأخذ رفضه للتوطين بعين الإعتبار غير قوة المقاومة وسلاحها، واذا كان الجواب نعم وهو كذلك تصير نهاية السؤال، ألا يقع كلّ إضعاف للمقاومة وسلاحها ولو بكلمة، تعزيزاً للأمل “الإسرائيلي” ومن مع “إسرائيلمقالا” من الغرب والعرب، بوجود فرصة بديلة للأخذ بمطلب لبنان بعودة اللاجئين بدلاً من توطينهم، وهو الاستثمار على الداخل اللبناني لإضعاف المقاومة والطعن بسلاحها، ولأنّ الجواب هو نعم، تصير الخلاصة ألا تخجلون من وطنيتكم وأنتم تلعبون لعبة رخيصة بحسابات رخيصة وتصيبون وطنكم في الصميم، فما هو شعوركم بأنّ “الإسرائيلي” يصفق لكم ويبتسم عندما يسمعكم، وقحين وخجولين، أو هاتوا بدائلكم يا عباقرة؟

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Sayyed Safieddine: US Policies Are Suffocating the Lebanese

Nov 23, 2021

By Staff

The head of Hezbollah’s Executive Council, His Eminence Sayyed Hashem Safieddine, is blaming Washington’s malign activates for the deteriorating situation in Lebanon.  

“The most important causes behind the problems that Lebanon is enduring are the policies of the United States, especially that the banks are under US control, and the Lebanese economic system is a system affiliated with it. The tragedies that occurred throughout the past decades were under the watch and supervision of American policies. Despite that, America came to exert pressure.” Sayyed Safieddine said. “Instead of Washington helping find a solution, it pressured to suffocate the Lebanese.”

In his speech during a memorial ceremony held in the Husseiniya of the Lebanese southern town of Deir Qanoon Al-Nahr, Sayyed Safieddine warned that “we are facing many challenges in Lebanon today at the financial, economic, and political levels, and there are successive calamities. Therefore, whoever loses the standard and the balance is lost, while the matter remains clear to whoever does not lose both of them.”

“Things have been clear to us since the beginning of this crisis, which has exacerbated further. We diagnosed the disease and the medicine, but the problem is not with us, and we alone are not able to administer the medicine to this country at the level of solving its economic, social, and living problems. Rather, we diagnosed the problem and said what is required. But if others do not share with us, then survival, success, and a transition from this bad state to something better cannot be written for this country.”

Sayyed Safieddine believes that “these crises will end after a while, and this stems from our experience, faith, and understanding of these crises, but the important thing is that we work to reduce losses and find appropriate solutions, and this is the fundamental point of contention between us and others.”

“To this day, we feel that they have not been guided to the right path and are still following a path that does not lead anywhere and does not produce results, and we cannot anticipate a solution.”

Sayyed Safieddine stressed that “the American delegations that come to Lebanon want to draw an imaginary line for the solution for the Lebanese to follow. By doing so, they abandon their positions of strength, whether in the resistance, or in oil, or in any subjective economic future that Lebanon can build. After the Lebanese give up on this, they tell them that this is the way, which is in fact an imaginary path that does not lead to any solution.”

“If America really wants to solve the problem in Lebanon, it must leave the Lebanese oil to the Lebanese, not work for the ‘Israelis’, and stop its pressure [on Lebanon], including the sanctions, as well as on the countries that could have helped the Lebanese. What it did regarding dragging Egyptian gas to Lebanon through Syria was a reaction to bringing Iranian diesel to Lebanon.”

His Eminence pointed out that “we cannot trust America, its words, its actions, or the visits of its officials, and we advise those who follow America and its policies and even those who are slaves to it and its embassy to stop believing in false hopes. Those who previously bet on America with regard to Lebanon talked about how it abandoned them in the fifties and sixties, and those who depended on it today are living in anxiety and fear.”

He stressed that “some Arab and Gulf countries such as the UAE and Saudi Arabia are thinking about the future. They are saying that America is not the country they once knew because whoever left Afghanistan and its allies there like this cannot be trusted. Therefore, America’s historical allies in the region are worried about its policies and are afraid of a future based on these policies.”

His Eminence made it clear that “America does not want to find a solution in Lebanon and does not want to help solve it. The US statements are clear. They are waiting for the parliamentary elections, and if the result is satisfactory for them, then they will think of some way to open the doors but with conditions, and if they do not get the outcome they want from the elections, they will have another position.”

Now that Lebanon Has Gas and Oil, It Is a Must to Protect Them from US Blackmail and “Israeli” Greed

Nov 20, 2021

Now that Lebanon Has Gas and Oil, It Is a Must to Protect Them from US Blackmail and “Israeli” Greed

By Mohammad Yossef

Beirut – Although our country is suffering from an unprecedented crisis on many levels; Lebanon has a huge potential to rid itself from its multifaceted dilemma.

Gas and petroleum are two precious commodities that not only could treat our dire situation and preserve it from collapse, but rather open new horizons and chances to put it on the track of stability and prosperity.

Studies conducted in Lebanese economic zone suggests the presence of immense quantities of oil and gas. Estimates indicate the presence of at least 100 trillion cubic feet of gas and 900 million barrels of oil. Lebanon has not started any exploration activities so far, because of the American pressure.

However, this Lebanese fortune that is abundantly present in our sea, adjacent to occupied Palestine has its obstacles and hurdles that stem from our enemy, “Israel” and its greedy appetite to steal our natural resources of every kind.

Washington has used every method possible to make Lebanon bow down to its pressure and surrender to its proposals; the US blackmail and dictations want simply to give the larger proportion of gas and oil present in the disputed maritime area to the “Israeli” entity. 

Lebanon is locked in a dispute with the apartheid entity over an area in the Mediterranean Sea spanning about 860 square kilometers [some 332 square miles], known as Zone No. 9, which is very rich with oil and gas, as already mentioned.

The American administration wants to ignore all the laws and regulations that govern disputed maritime issues and subjugate Lebanon to its view.

Not only that, Washington is preventing Lebanon from digging or exploring the areas to make accurate estimations about the quantities it has. No international company dares to break American embargo over this because it would be on US sanctions list.

“Israeli” enemy government has signed a contract with US giant company Halliburton to carry explorations and drilling in the disputed maritime area.

For its part, Lebanon’s position so far is firm and consistent, Lebanese President General Michel Aoun demanded the “Israeli” entity to halt exploration in the disputed offshore gas field on its southern border.

“Lebanon is within its rights to evolve its position according to its interest and as suitable under international law,” Aoun said.

He also “demanded international experts… draw the line according to international law,”

Hezbollah also warned the “Israeli” enemy from any attempt to steal Lebanon oil or gas and expressed readiness to deal with any violation properly.

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah stated in many occasions that the Resistance would not tolerate any “Israeli” drilling from the disputed maritime area before an agreement is concluded with the Lebanese government.

The discovery of gas and oil would change the whole situation in Lebanon and advance it forward to a better position, it would certainly help Lebanon achieve higher energy security and help improving the industrial, transportation and electricity sectors.

If properly exploited, the oil and gas discovery will have a very positive impact on the Lebanese public finances and on the horribly deteriorating economy as a whole. This will benefit not only public sectors like electricity and transportation and increase public revenues but will also help in reducing the cost of all local industrial goods and services and help the country to come out of its worst crisis ever.

MORE ON THIS TOPIC:

The Political Segment from Sayyed Nasrallah’s Speech on the Birth Anniv. of Prophet Muhammad [PBUH]

Nov 20, 2021

The Political Segment from Sayyed Nasrallah’s Speech on the Birth Anniv. of Prophet Muhammad [PBUH]

Tranlstaed by Staff, Hezbollah Media Relations

The political segment from the speech of Hezbollah’s Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah at the festival held by the party marking the Prophet’s birthday and the Islamic Unity Week at the Ashura courtyard in Beirut’s southern suburbs.

1- Palestine:

The first file we will be talking about which is our priority as followers of the Messenger of God is Palestine, the point of consensus in this ummah. There is no disagreement about this. The Shiites, the Sunnis, and other Muslims are united on this file.

Here, we repeat and remind you of the responsibility. There are oppressed people in Palestine that are suffering from a siege and a suffocating livelihood crises and from very pressing humanitarian issues, including that of the detainees and their families, for example, and that of the displaced inside and outside the country – because there are displaced inside Palestine and outside. There is an occupied land and sanctities that have been violated – Islamic and Christian sanctities. No free person, not just a Muslim, any reasonable human being with feelings and instinct cannot say that this isn’t their concern. Let alone if this person is a Muslim. He cannot say that he is not concerned about this. We in Lebanon, Syria, Iraq, Hijaz, Yemen, and everywhere are concerned.

There are new theories that say that each person should be concerned with his country only. However, this is not a validation for interfering in the internal affairs of others. This is an occupied land whose people are persecuted and oppressed and their sanctities violated. To make matters worse, the enemy poses a threat to all neighboring countries, people in the region, and the nation. So, we must not say, for example, that this is not our concern and that we are neutral. The values that the Messenger of God called for say that we must bear a responsibility towards Palestine – if you cannot fight, you can spend money. Today the resistance in Palestine needs money – the steadfastness of the Palestinian people in their land in light of the stifling living crises, the unemployment crisis, the siege, and the crisis of temptations to buy land, which unfortunately are now assisted by merchants from Arab countries who deceive people. Those who have money should give. It is not mustahab.

This is part of the battle. If you do not have [the ability to support with] money, weapons, or taking part in fighting, you can have a position – show your support and do not turn your back as a result of flimsy pretexts, as is happening now in much of the Arab world. They abandoned Palestine and the Palestinian people. They began looking for the “Israelis’” right to the land of Palestine and talk about the “Israeli” society as an oasis of peace, etc. This is very unfortunate and very sad. Can you take a position? Your duty is to take a stand at a time when there is television and radio. However, today there is social media. Everyone has radio or television set. This is an influential matter. No one is saying that this is ineffective, but silence toward what is happening in Palestine is not right. We can never be silent. If you cannot speak out in a certain country, then do it in your heart – hate this enemy and to deny this occupation, this aggression, this injustice, and this violation.

Today, brothers and sisters, America and some Arab regimes want to destroy and eliminate this hatred and denial in the heart by our Arab and Islamic people, which is the weakest of faith, through normalization – we must love “Israel”, not only to recognize it but also to embrace it and love it, organize poetry for it and recognize its rights. Is this not what is happening today in some countries in our Arab and Islamic world. That is also why today this is one of the most important battles that must be fought. All of us can fight it, even as an individual, who does not belong to a party, movement, organization, group, current, faction, etc.

Each one alone can fight this battle in the face of normalization by boycotting and expressing positions or opinions. Let us take Bahrain, for example. Bahraini scholars issued statements of condemnation regarding what the Bahraini authority is doing with the “Israeli” enemy, in terms of relations, normalization, and opening embassies. They wrote their names in it even though they may be threatened with arrest and persecution. They did that anyways. A few days ago, we saw Bahraini youths taking to the street to denounce the visit of the enemy’s foreign minister and the opening of an “Israeli” embassy in Manama. They were suppressed, beaten, and arrested. They know the conditions of the detainees and the torture they are subjected to.

Despite their suffering, the Yemenis insist on supporting Palestine. They demonstrate and donate money for it. They declare their readiness even before the celebration of the Prophet’s birthday – the leader of Ansarullah declares his readiness once again to be part of the regional equation that protects Al-Quds and the holy sites in Palestine. This is an expression of commitment to duty and responsibility. This is the prophetic spirit. This is belonging to the Messenger of God.

We also find this in many countries in the Arab and Islamic world. A conference for normalization that was held in Erbil was meant to feel the pulse and was the beginning. If people were silent about it, normalization in Iraq would have passed. But the Sunni and Shiite religious authorities, Shiite and Sunni scholars, and the rest of the sects, political parties, resistance factions, clans, and tribes from the south to Anbar took a sharp, decisive, and harsh stance. The official and judicial position was also excellent. They cut off sedition from the start, and this was meant to feel the pulse. If the Erbil conference had passed without official, popular, scholarly, and religious reactions, other conferences would have followed. But now, the issue is different. Therefore, this battle must also be fought – for people to bear the consequences of standing by Palestine as the Islamic Republic in Iran, Syria, and others are bearing. This is one of the duties, one of the simplest duties that we must accept and coexist with. This is one file.

2- Yemen:

Also, it is our responsibility to talk about another file in a few words. I will mention all the files in a couple of words. The Yemen file.

From the beginning, we made a position. We said that these people are oppressed and assaulted. It’s been seven years since this aggression. The criminal or the wrongdoer in the Arab and Islamic world are those who stand by these oppressed people and condemn the aggression. Therefore, we are the ones who are wrong, and the actions of others are right. Therefore, we must be held accountable for this wrongdoing. This is absolutely not right. Isn’t this the responsibility of the Islamic peoples, Muslim scholars, Islamic movements, the Islamic nation, and indeed all the free people of the world in the face of this bloody war that has been going on for seven years?

The Security Council and the international community are talking about the will of the people. A few days ago, in the Yemeni capitals, major cities, and governorates that are with Ansarullah and with the Sana’a government, we saw huge demonstrations of millions, hundreds of thousands – describe them the way you wish – regardless of them celebrating the Prophet’s birthday. These people were expressing popular will and a popular position. Shouldn’t this popular will be respected? Who are concerned about the Yemeni people? These are the Yemeni people, who attended the demonstration in their millions in some cities and in the hundreds of thousands in others under the banner of this leader and this jihadi faith movement. Shouldn’t the will of these people be respected?

Thus, instead of condemning the victim, the world and the UN Security Council must work to put pressure on the powers, on America, on Saudi Arabia, and on the others – the forces that are continuing to wage the war and aggression? On the other hand, those who are saying that these brothers do not want to stop the war are wrong. They really want to stop the war, meaning a cease-fire and the lifting of the siege. However, a cease-fire and the continuation of a siege means the continuation of the war. Here, at the very least, we must have sympathy in our hearts and condemning this crime that has been going on for seven years are also among our duties.

3- Daesh:

The third file is Daesh [Arabic acronym for “ISIS” / “ISIL”] and what it brought upon the nation, Muslims and non-Muslims, humanity, and the Messenger of God, his religion, and his name. Unfortunately, all the atrocities it commits are under a banner that has the seal of the Prophet on it – “Muhammad is the Messenger of God”.

People are killed and slaughtered with knives, massacres are committed, and worshipers – men, women, and children – are killed in mosques and churches in suicide operations. However, many in this world remain silent. The Americans say we created Daesh. Yet, there are those who are not ready to hear this.

The Americans say that they are using Daesh to tear apart Muslims, to destroy armies and countries, and to destroy and tear apart peoples. Yet, there are those who are not ready to hear this talk. This is being said by the Americans and in previous and current post on a daily basis. One of the most imperative duties today in defending the Messenger of God, Muhammad, and his name is for Muslims, Muslim scholars and elites, Islamic movements, and, first and foremost, the general public to stand in the face of this brutal, terrorist, and murderous group, which is portraying the worst image of Islam and its Prophet since the Messenger of God was sent.

There has not been a monstrous and offensive model like this since the first days of Islam. This is also a responsibility – we cannot do anything for the people who are being killed in mosques. Today, thank God, it seems that we have come to a good end. However, last Friday in Kunduz during Friday prayer and the second Friday in Kandahar. Today, it seems good precautionary measures were taken. They send two or three suicide bombers to a mosque filled with hundreds of worshipers. What kind of mind is this? What kind of brutality is this? Then, you find people who are silent. They don’t even issue a condemnation. This is a strange and contradicts the spirit of Islam and belonging to this Messenger.

4- Islamic Unity:

Before I tackle some of the points concerning Lebanon, I will talk about the last file which is the Islamic unity file. We say the Islamic Unity Week. Of course, this file has been in the works since the victory of the Islamic revolution. Before the Islamic revolution, religious authorities and major religious centers in the Muslim world – Shiite and Sunnis – have been working on it. Following the victory of the Islamic revolution, a distinctive interest in it arose. When talking about Islamic unity, neither Imam Khomeini, nor His Eminence Imam Khamenei, nor any of the Sunni and Shiite scholars and elites meant by it is unity to merger, unity to cancel, unity to melt – call it whatever you want. No. The Sunnis have their own doctrines and understanding, so do the Shiites, etc.

There is no problem with this topic. There are also other Islamic groups. What is meant here is cooperation, closeness, collaboration, support, and integration between Muslims on the basis of {And cooperate with one another in virtuous conduct and conscience.} It also means avoid fighting, conflict, and negativity – {and do not dispute, lest you falter.} This is the intended meaning [of Islamic unity]. The whole point is this realistic idea because there will always be people – who have been arguing for forty years – who will argue that this [Islamic unity] slogan is unrealistic, an imaginary and philosophical talk, and talk that has no ground. Yes, if merger, and solubility is the intention, then this is true. Otherwise, it is hypothetical and imaginary talk.

But this was never the intention – for the Shiites to become Sunnis or the Sunnis become Shiite. Rather, all the great things Muslims have in common must all meet. Hence, they must cooperate, advise each other, and be like one body, but each having his own personality. This idea should be reorganized and work to achieve. Of course, in all the squares where they converged and cooperated, they triumphed. Through this closeness and cooperation, the resistance in Lebanon achieved victory. The resistance in Palestine triumphs when it unites inside and outside Palestine with the rest of the resistance as it is happening now. Today, the resistance that includes Sunnis and Shiites is a main force for resistance in Palestine. Similarly, when the Sunnis and Shiites fought shoulder to shoulder some of these groups, including a Daesh, they were able to achieve victory in more than one Arab and Islamic country.

When we cooperate, we triumph. When we fight, we fail. Our enemy who wants to dominate the region and control it and continue to occupy Palestine wants us to always be fighting each other. It wants to convert any political problem into a sectarian one. It wants to exploit any personal dispute and light it up to ignite a big sedition.

This is a great responsibility. Today, one of the Muslims’ greatest responsibilities, including their scholars, leaders, elites, and seniors, is to prevent any action that could lead to sedition, to rupture, to separation despite all the enemies’ conspiracies and all the existing ignorance and hatred. And let us be frank. Among the Shiites in the Arab and Islamic world, there are those who do not accept this idea and project and do not support it. They work to sabotage it. Some do so as a result of certain convictions, while others do so as a result of the American and British intelligence penetration into the Shiite community. Same goes to the Sunni community. Today, the Americans are toying with us Muslims, and the British, who have historical experience in this matter, are toying with us Muslims.  Today, everything that brings you closer is an obligation, and everything that drives you apart is forbidden, and we must work to avoid it.

I will talk about the Lebanese files in a few words quickly.

1- The Tayouneh incident and the massacre that was committed:

On Monday, I spoke about it in some length. I will stick to what I said on Monday and assure everyone that we are all following up on the investigation. According to my data, it is a serious and accurate investigation that follows up on the details. It is also a brave investigation, and we should wait for things to come to an end. The political, popular, and media condemnation of the perpetrators, killers, and those who nearly dragged the country into strife, internal fighting, and civil war must also continue. The data does not justify them at all even though they are trying to say no, it is not. In any case, the investigation will reveal this topic. We once again commend and show our respect and appreciation to the awareness, patience, insight, and wisdom of the families of the oppressed martyrs of the Amal movement and Hezbollah. The families of these beloved and oppressed martyrs will, God willing, continue with this position, and together we will follow up on this file until its conclusion.

2- The demarcation of the maritime borders and the issue of the economic zone and the disputed area:

Regarding Hezbollah, since this issue has been raised in the country again, we said: We do not want to interfere in this matter. We will not express an opinion or a position related to the demarcation of the border – do we support Line 23? Do we support Line 29? Do we accept anything under Line 29? Do we accept below Line 23? We have declared on more than one occasion that we do not want to interfere in this matter. This is left to the state, and the state should take a stand and make up its mind. But what I want to talk about tonight is related to what the “Israeli” enemy has done recently –we heard from the media that it assigned one oil exploration company to start drilling for oil in the disputed area. We waited until we saw what position would be taken. Of course, we are continuing to collect information to verify these data. But I want to say tonight, clearly and frankly, is that when I spoke about the resistance’s ability, numbers, and capabilities, I said on Monday that the resistance’s capabilities are intended to defend Lebanon and protect Lebanon’s wealth, oil, gas, land, and waters from “Israeli” greed.

If the enemy believes that it can act as it wants in the disputed area before resolving this conflict, it is mistaken. I will not issue a position now not to complicate the existing negotiations, but I will definitely say that the resistance in Lebanon by following up on this file. When it finds that Lebanon’s oil and gas, even in the disputed region, are in danger, it will act accordingly at the right time and at the right moment. It is able to do so.

3- The IMF negotiations:

We have no problem with the negotiations. We hope that Lebanon will have a real unified delegation, not a bilateral, tripartite, or quartet delegation. They should act as a single Lebanese delegation to unify the numbers, the vision, and what is accepted and rejected. Secondly, Lebanon should negotiate from a position of responsibility and concern for the national interest and not from a position of surrendering and accepting dictates, some of which may not fit Lebanon’s circumstances, interests, people, and the harsh living conditions in the country.

4- Livelihood following the rise of petrol prices in particular in the past few days and its impact on employees, teachers, schools, factories, work, transportation, etc.:

So today you and I are appealing to the Lebanese government to go back to subsidizing fuel. This is talk futile, and no one will listen because the intention was for us to reach this point. They tortured people and brought them to this point. Secondly, they will tell us that we do not have money in the central bank. Thirdly, this is one of the conditions of the IMF that they want to follow – it is not possible to do anything. Yes, something can be done, of course, under the title of alleviating suffering:

1- Reminding them to launch the cash card as soon as possible. Basically, their idea was that the subsidies would be lifted as the cash cards are introduced. But subsidies have been lifted and there is no cash cards yet.

2- Activating the cash card

3- Agreeing to the demands of the employees in raising the transportation allowance so that their salary can at least get them to work and they’d have some left for food.

4- This is the most important – the revival of public transportation. It can be activated within a few weeks if there is serious follow-up. The Ministry of Public Works and Transport can shoulder this responsibility. It needs protection from the prime minister, the government, and the president of the republic. There is also a loan from the World Bank that has been frozen for a long period of time. This loan can be activated. This project can be activated and will help alleviate the suffering of people to a reasonable extent.

It is therefore not right for the state, government, and ministries concerned to say that there is no more money and that the IMF will not accept with us just to keep the tragedy going on.

We estimate that we can do a set of steps that can help relieve suffering. In all cases regarding this file, I would like to remind the rich that even those who pay Zakat from their money are responsible for people who are suffering under the poverty line. We remind traders to fear God when dealing with people – let them not monopolize, raise prices, and are looking for huge profits. We remind everyone to bear responsibility and cooperate, and that there are options that only need will, decision, and resolution from officials and the people.

In conclusion, I once again congratulate you on these occasions and venerable and great days. We, the resistance, will continue jihad and hard work and will heed to the appeal of God and His Messenger to liberate the land and sanctities as well as shoulder the responsibilities of this nation. Regarding the internal situation, we will continue to be patient and endure. We will continue to follow up wisely to prevent any internal fighting and maintain internal and domestic peace, coexistence, and cooperation to take our country out of all its crises, difficulties, and hardship.

Many happy return. May the peace, mercy, and blessings of God be upon you all.

Sayyed Nasrallah: ‘Israel’ Holding More Military Drills for Fear of Hezbollah Invasion, Saudi Pressure on Lebanon Targets Resistance

November 11, 2021

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah stressed on Thursday that the Resistance martyrs are an immense moral, spiritual, and emotional fortune in our cities, villages, families and tribes.

Addressing Hezbollah ceremony on Martyr Day held separately in Beirut’s Dahiyeh, Southern Lebanon, Mount Lebanon and Bekaa, Sayyed Nasrallah called for reviewing the wills of the martyrs loaded with religious and moral lessons.

Sayyed Nasrallah highlighted the noble stance of the martyrs’ families who repeatedly affirm their readiness to make more sacrifices, hailing their steadfastness in this regard.

Hezbollah leader indicated that the martyrs’ blood has led to several important achievements, including the liberation of the prisoners and the occupied territories, ongoing deterrence of the Israeli aggression, prevention of the civil war in Lebanon, frustration of US schemes to control Lebanon completely, and preservation of the nation’s freedom and independence.

Sayyed Nasrallah highlighted also how the Resistance managed to defeat the takfiri war on Syria, adding that the visit of the UAE foreign minister to Damascus represents an Arab acknowledgement of defeat in the terrorist campaign which some Arab regimes paid billions of dollars to fund it.

‘Israel’ afraid of Hezbollah Infantry

His eminence maintained that, for the first time since 70 years, ‘Israel’ shows fear on Lebanon’s border, adding that the Zionist army is drilling periodically because it is concerned about Hezbollah military capabilities.

The Zionists have added the term ‘Galilee’ to the confrontation formula, according to Sayyed Nasrallah who added that the Zionists are afraid of Hezbollah invasion of Galilee settlements.

“Regardless of the liberated region’s area, the consequences of Hezbollah invasion will be strategic, according to Sayyed Nasrallah who added that the Israelis take the military preparations of the Islamic Resistance very seriously.

Sayyed Nasrallah pointed out that the Israelis are afraid of Hezbollah infantry and its ability to conquer Galilee and the entire northern area in occupied Palestine, adding that the Zionist enemy is also concerned about the Resistance precision-guided missiles.

Neither the normalization deals, nor occupation sites, nor fences, nor fortresses would be able to protect ‘Israel’ from the Resistance fighters in Lebanon, Palestine and the entire region, Sayyed Nasrallah said.

Sayyed Nasrallah cited a partial US influence in Lebanon, adding that the statesmen often obey the US orders.

Regarding the demarcation of the marine borders with the Israeli occupation entity, Sayyed Nasrallah indicated that the Lebanese state must take a sovereign decision to confront the US pressures and insist on all the national rights, regardless of all the wicked US offers (Hof Line).

Sayyed Nasrallah emphasized that Hezbollah is ready to defend every grain of sand and drop of water in order to protect the national sovereignty.

Sayyed Nasrallah maintained that there are several instances of the US domination over Lebanon in several domains, adding, however, Hezbollah looks for a sovereign state that maintains equality among its citizens.

One of the simplest forms of preserving the national sovereignty is the rejection of the foreign dictates and pressures, Sayyed Nasrallah said.

Fabricated Diplomatic Crisis with Saudi

Hezbollah stressed that the Saudi reaction to the remarks made by the information minister, George Kordahi, is extremely exaggerated, adding that the Saudis did not react at all to similar remarks made by US and UN officials.

Sayyed Nasrallah asked, “Why has not Saudi Arabia that claims to be following the Islamic ruling system and its king alleges to be the Custodian of the two Holy Mosques, react to figures, communities and governments which abused and insulted the Prophet?

“Were Kordahi’s remarks more abusive than the insults against Prophet Muhammad?”

Minister Koradahi did not use offensive terms while criticizing Saudi Arabia who stirred up the trouble in order to confront Hezbollah, according to Sayyed Nasrallah who recalled the Saudi role in inciting the Israelis against Lebanon during 2006 War.

Sayyed Nasrallah indicated that Saudi does not deal with Lebanon as a friend, citing the two instances of Iran and Syria which take positive attitudes toward Lebanon despite the involvement of some Lebanese parties in insulting them and conspiring against them.

Sayyed Nasralah stressed that Hezbollah rejects the resignation of the information minister, adding that the Saudis will pressure the Lebanese authorities to make more concessions.

Sayyed Nasrallah explained that when the former foreign minister, Charbel Wehbe, resigned under the Saudi pressures, the KSA authorities did not show any positive reaction.

The ongoing Saudi pressure on Lebanon is part of the ongoing battle with the Resistance, according to Sayyed Nasrallah who noted that Riyadh wants its allies in Lebanon to engage in a fight against Hezbollah and ignite a civil war.

Saudi War on Yemen

Hezbollah Secretary General stressed that the Iranians did not ask the Saudis during their recent negotiations to contact Hezbollah in order to end the crisis in Yemen, adding that Riyadh was advised to hold negotiations with Ansarullah Movement.

Sayyed Nasrallah reiterated that the end of the Yemeni crisis requires that Saudi halts the aggression and lift the blockade on Yemen, adding that the victories in Yemen were created by Yemeni leaders, brains, miracles and divine aids.

Sayyed Nasrallah also underscored that the Yemeni army and popular committees victory in Marib will be resounding, adding that the Saudi aggression will have completely failed after a 7-year costly war.

Hezbollah Reality in Lebanon

Sayyed Nasrallah indicated that Hezbollah is the largest political party in Lebanon, but that its influence in the Lebanese institutions is smaller than that of the other parties.

Sayyed Nasrallah refuted the claims about Hezbollah control of the Lebanese institutions by showing instances of the Party’s inability to change the official decision of the government, including the restoration of ties with Syria in order to sustain the economic cooperation in this regard, the approval of the Chinese, Russian and Iranian investments, and the recuse of the judicial investigator into Beirut Port blast as the Party sees he is politicizing the probe.

Sayyed Nasrallah also wondered how Iran, accused of occupying Lebanon, could not dock a diesel ship at a Lebanese port.

Tayouneh and Khaldeh Massacres

Regarding Tayouneh massacre, Sayyed Nasrallah stressed that its file is completely separated from that of the Beirut Port blast, denying any trade off in this context.

Sayyed Nasrallah stressed that what is required is the disclosure of truth and restoration of justice in both files, adding that Hezbollah wikll continue following up the investigations into the massacre committed deliberately by the “Lebanese Forces” till the criminal get punished.

Moreover, Sayyyed Nasrallah reaffirmed that criminals involved in Khaldeh massacre will be also punished, adding that Hezbollah will be then ready to hold any reconciliation in the town.

Source: Al-Manar English Website

Related Videos

Related Posts

Hezbollah Cementing Lebanon’s Deterrence against Enemies: 100k Fighters Announcement Based on Solid Facts

23.10.2021

Hezbollah Cementing Lebanon’s Deterrence against Enemies: 100k Fighters Announcement Based on Solid Facts

By Mohammad Youssef

Hezbollah Secretary General last speech about Tayyouneh bloody ambush by Samir Geagea’s criminal militia has continued to send resounding messages in Lebanon and all over the region, and especially within the ranks of the ‘Israeli’ enemy in occupied Palestine.

The content of the speech was very direct in accusing Geagea militia, which is formally called the ‘Lebanese Forces’ party, of being responsible for the bloody massacre they perpetrated against the civilian protesters passing through the area.

The speech has equally exposed the head of this criminal militia Samir Geagea and his long history of war crimes, assassinations, massacres, and aggression against the Lebanese people.

It also exposed his mindset and sick mentality which is always preoccupied and obsessed with violence, power thirst and bloodshed.

The speech exposed the history of this militia and its real agenda of partitioning the country and turning it into closed antagonistic cantons fighting against each other throughout a civil war.

Sayyed Nasrallah made it very clear that the Resistance will never be dragged into this war, and announced for the first time that this Resistance has 100000 fighters who are ready to defend Lebanon and the Lebanese people.

This announcement was the center of interest and deeply examined by many parties inside and outside Lebanon.

Although Sayyed Nasrallah was very clear in explaining that the fighters are to secure a guarantee of protection and safety for Lebanon and the Lebanese, against any inside or outside threat, some of the ill-intentioned tried to use his announcement as an example about Hezbollah threat to the Lebanese.

But aside from the internal Lebanese affairs, the message was read carefully in the circles of the ‘Israeli’ enemy; the ‘Israeli’ media outlets and military research centers had intensive focus on this announcement.

The enemy knows for a fact that Sayyed Nasrallah’s announcement about the resistance’s 100,000 trained and fully-equipped fighters is neither a media joke nor a propaganda. And even if it is part of a psychological war against the enemy, it is built on solid facts.

Thus, it will definitely act as a further deterrence against any ‘Israeli’ aggression and will solidify the Lebanese equation of protection and safety, furthermore, it will send a strong Lebanese message to the ‘Israelis’ that they cannot dig and extract gas and oil from the Lebanese territories and properties in land and sea without taking into account that Lebanon is capable of defending its resources.

This is a very important message at this time as the negotiations over the issue are taking place.

By doing this, Hezbollah is cementing the Lebanese points of strength and showing friends and enemies that Lebanon is not weak or pressured to accept any dictation from outside countries especially the US.

Additionally, this message would definitely help insure the security and protection of the strategic Lebanese natural resources not only for now but also for the coming generations.

In all, the speech has been successfully able to bring more immune stability into the Lebanese fragile political and economic system at a time when it needed it the most! This opens a window of hope and optimism amid all the catastrophic factors surrounding the country and its people from all sides and on all levels!

The So-called ‘Mediator’ Amos Hochstein: An Enemy at Our Doors!

 October 22, 2021

Amos Hochstein

Have you ever heard about a mediator who holds the nationality and the thoughts of one of the warring sides? That’s what Lebanon needed!

The Israeli-born Amos Hochstein arrived in Lebanon late Tuesday as a US energy envoy who will allegedly ‘mediate’ maritime border talks between Lebanon and the Zionist entity.

This what happens in our country, with no Lebanese official daring to raise the voice and say “this man is a persona non grata.”

In an article published on Thursday, Al-Akhbar Lebanese daily described the US envoy as “an Israeli-born who served with the Israeli occupation army, killed the people of this land (Lebanon) and now acts in Beirut as a man on a spy mission in favor of his “homeland” (the Zionist entity).”

ترسيم الحدود: «الوسيط» يهدد بمنع التنقيب ويمهل لبنان 3 شهور للاتفاق
ترسيم الحدود: «الوسيط» يهدد بمنع التنقيب ويمهل لبنان 3 شهور للاتفاق

The newspaper lashed out at Lebanese officials who “are used to yield to US’ dictations.”

“When asked about the issue, a US diplomat said that many Lebanese officials have dual nationality, wondering if such officials take the side of Lebanon in case they were engaged in negotiations with the countries they hold its nationality too,” Al-Akhbar said.

It added that “the US diplomat’s impudence reached a stage where he said that several Lebanese officials often ask if Washington allows them to visit Syria or take part in events attended by blacklisted figures without blacklisting these officials.”

In this context, the daily quoted the US diplomat as wondering: “So you expect that we shall ask those Lebanese officials about the envoys whom we dispatch?”

Al-Akhbar denounced the visit by Hochstein and his role as a national and moral scandal that should be confronted. It also called Lebanon’s silence on the issue as an indirect normalization of ties with the Israeli enemy.

“There should be a call to refuse this kind of indirect normalization with the enemy. Today we receive an Israeli-born official. But, who knows, tomorrow we may reach an agreement on joint development of disputed gas fields!”

Who is Amos Hochstein

Born in the occupied territories in 1973, Hochstein served with the Israeli occupation army from 1992 to 1995, and participated in the 1993 Israeli aggression on Lebanon.

During his diplomatic missions, he worked on several files including naturalization of Palestinian refugees in Iraq in the nineties of the last century. In 2000, he planned to return to the Zionist entity, but assumed diplomatic posts in Washington.

In 2011, Hochstein began working at the US Department of State in 2011, joining the newly formed Bureau of Energy Resources. He supervised oil sales to Kurds, and as the US-backed war in Syria raged, he sought to secure profits from oil sales in north eastern Syria.

Between 2013 and 2016, Hochstein visited Beirut repeatedly as a Special Envoy and Coordinator for international Energy Affairs to tackle Lebanese gas, its exploration and excavation process.

Between 2014 and 2017, the Israel-born envoy also worked to minimize Iran exports.

Earlier in September (2021), US Secretary of State Antony Blinken appointed Hochstein as State Department’s Senior Advisor for Energy Security.

Source: Al-Akhbar Lebanese daily and Al-Manar English Website

في بيتنا عدو: قاطعوا «الوسيط» الإسرائيلي

سياسة 

قضية اليوم 

الأخبار 

الخميس 21 تشرين الأول 2021

لم يكن ينقص لبنان إلا مزيداً من الإذلال الأميركي بإيفاد واشنطن مستوطناً إسرائيلياً ليفاوضنا على حقوقنا في مياهنا الإقليمية والدولية. وهو إذلال لم يقف عنده، للأسف، أي مسؤول لبناني، بل تقبلوا الأمر بطريقة مذلّة.

لم يحصل، في أي دولة في العالم، أن تم اختيار وسيط بين دولتين لإدارة مفاوضات محايدة، يكون منحازاً، بالولادة والجنسية والفكر والهوية، لمصلحة أحد الطرفين المتفاوضين. هذا ما يحصل في لبنان، من دون أن يجرؤ أحد على إبلاغ الأميركيين بأن «الوسيط» هذا غير مرغوب فيه، إن لم يكن من باب الموقف المبدئي بعدم الاعتراف بالعدو، فعلى الأقل من باب «تضارب المصالح». فكيف إذا كان الرجل مولوداً في الكيان الصهيوني، تعلم فيه وخدم في صفوف جيشه، وقتل من أبناء هذه الأرض، وهو حكماً يعرف البحر المحتل والأرض المقابلة له، ويتصرف في بيروت على أنه في مهمة تجسسية لمصلحة بلاده «الأصلية»، لا تلك التي يحمل جنسيتها فحسب.

لا يكن ينقصنا من العار إلا مثل هذه الفضيحة، المتوقّعة على أية حال من قادة امتهنوا الانصياع للرغبات الأميركية. ووصل الأمر حدّ أن دبلوماسياً أميركياً قال لسائليه عن الأمر: «ألا يحمل غالبية المسؤولين في لبنان، من رؤساء ووزراء ونواب وموظفين كبار، جنسيات أخرى، وهل ينحازون أساساً لمصلحة لبنان في حال التفاوض مع الدول التي يحملون جنسياتها».

الوقاحة وصلت بالدبلوماسي نفسه إلى القول: «بين مسؤوليكم من يسألنا إن كنا نسمح لهم بزيارة سوريا من دون تعريضهم لعقوبات، ويطلبون إذننا للمشاركة في مؤتمرات ولقاءات يحضرها من تشملهم العقوبات الأميركية، فهل تعتقدون أننا سنسألهم رأيهم بمن نرسله إليهم؟».
هذا الكلام، يثبت الحاجة إلى أمرين:

الأول، التأكيد بأن ما يجري اليوم من مفاوضات حول ترسيم الحدود بشكلها الحالي يمثل فضيحة أخلاقية ووطنية تجب مقاومتها والتنصل من أي نتائج تصدر عنها.
الثاني، الدعوة إلى رفض هذا التطبيع غير المباشر مع العدو، وهو إذ يبدأ اليوم باستقبال مسؤول إسرائيلي، قد لا ينتهي غداً بقبول فكرته حول التطوير المشترك لحقول الغاز المتنازع عليها بين البلدين.

من هو عاموس هذا؟

وُلد عاموس هوكستين ونشأ في إسرائيل لأبوَين مهاجرين من الولايات المتحدة. خدم في صفوف جيش العدو الإسرائيلي بين عامَي 1992 و1995، وهي الفترة التي تزامنت مع سنوات الاحتلال الإسرائيلي للبنان، ومع عدوان «تصفية الحساب» عام 1993. في عمر الـ22، بعد الخدمة مباشرة، بدأ تدريباً في «الكابيتول هيل»، حيث شغل منصب مدير السياسة للشؤون الخارجية. وخلال عمله في «الكابيتول»، سافر إلى العراق، حيث شارك في مناقشات دبلوماسية أميركية عبر القنوات الخلفية لاحتمال رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، في مقابل إعادة التوطين المحتملة لآلاف اللاجئين الفلسطينيين في وسط العراق. وفي حين كان يخطّط للعودة إلى إسرائيل بعد الفترة التي أمضاها في واشنطن، عُيّن عام 2001 عضواً رئيساً في شركة اللوبي الأميركية «كاسيدي وشركاؤه»، وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية. واعتباراً من عام 2000، عمل على تيسير تبرعات لمرشَّحي الحزب الديموقراطي ولجان العمل السياسي، إضافة إلى «اللجنة الوطنية الديموقراطية»، وسوّق للعديد من مرشَّحي الولايات الشمالية الشرقية: كونيتيكت، نيو هامبشر، رود آيلاند، وبنسلفانيا.

بعد عام 2011، عمّق هوكستين مشاركته في توجيه سياسة الطاقة الأميركية في الشرق الأوسط، وأوراسيا. وعُيّن في منصب نائب مساعد الوزير لسياسة الطاقة، وأشرف على مبيعات النفط للأكراد عبر شركة «إكسون» وغيرها من شركات النفط الأميركية الكبرى. ومع تصاعد الحرب – المدعومة أميركيّاً – على سوريا، سعى إلى تأمين أرباح النفط في شمال شرقي سوريا، عبر التنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية، بينما كان يعمل توازياً على خفض صادرات النفط الإيرانية. ومع مواصلته الضغط لسحق صادرات النفط الإيرانية – من خلال العقوبات «الفعالة» – تمكّن من خفض صادرات طهران بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2014. وبصفته المبعوث الخاص لشؤون الطاقة الدولية، وهو المنصب الذي تولّاه بين عامَي 2014 و2017، تمثَّل أحد إنجازاته في تنفيذ العقوبات ضدّ الجمهورية الإسلامية. وفي العام ذاته، أي 2014، تمكّن من الحصول على صفقة بقيمة 15 مليون دولار لإسرائيل لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي بعد 16 رحلة إلى المملكة على مدى عامين.

على الجبهة الأوراسية، عمل جنباً إلى جنب «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» في أواخر عهد أوباما، بهدف عزل صادرات الطاقة الروسية، عبر زيادة مبيعات النفط الأوكراني بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، وإنشاء ممرّات للطاقة تمرّ عبر البلدان الحليفة لأميركا في وسط أوروبا وشرقها، بما في ذلك مشروع الربط الكهربائي بين اليونان وبلغاريا لتزويد جنوب شرقي أوروبا بالطاقة، وإطلاق خط ربط كهربائي إضافي بين المجر وسلوفاكيا، ودعم مقترحات إضافية من بولندا عبر كرواتيا إلى دول البلطيق. وفي خطاب ألقاه عام 2016 أمام وزارة الخارجية، نسب نائب الرئيس آنذاك، جو بايدن، الفضل إلى هوكستين في «تثقيفه» في شأن قضايا وسياسات الطاقة العالمية. ونُقل عن بايدن قوله: «عاموس وأنا سافرنا في جميع أنحاء العالم، من شرق البحر المتوسط… إلى خطوط الأنابيب القادمة من أوراسيا».

عيَّنته الولايات المتحدة لقيادة عملية صنع القرار في التنقيب عن الغاز البحري الذي تسعى إليه إسرائيل. تكثّفت جهود هوكستين الأولية لاستخراج الغاز في لبنان بعد اكتشاف واشنطن وتل أبيب، عام 2009، لحقل غاز تمار (8.4 تريليون قدم مكعّبة من الغاز القابل للاستخراج)، وهو أكبر اكتشاف من نوعه في العالم في ذلك العام. ومنذ ذلك الحين، اتّفقت قبرص وإسرائيل على ترسيم حدودهما، في ظلّ المنافسة الإقليمية القادمة من سوريا ولبنان، فيما أرسل وزير الخارجية اللبناني اعتراضات واضحة إلى الأمم المتحدة في شأن خطّة نيقوسيا وتل أبيب التي تضمّنت انتهاك سيادة لبنان الإقليمية.

بين عامَي 2013 و2016، زار هوكستين بيروت عدّة مرات لاقتراح صفقة لـ«تقاسم» الطاقة، لا سيما في خضمّ الفراغ الحكومي (2014-2016). وفي حين اعتُبرت المفاوضات، في ذلك الوقت، «غير ناجحة» بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وزاد من تعقيدها الصعود غير المتوقَّع للجمهوري دونالد ترامب إلى الرئاسة في أواخر عام 2016، تمثّل إحباط إسرائيل الرئيس، بحلول عام 2019، في النجاحات النسبية التي حقّقها «حزب الله»، أي منع لبنان من توقيع صفقة تصبّ في مصلحة واشنطن وتل أبيب. وعينه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في العاشر من آب الماضي، مستشاراً أوّل لأمن الطاقة.

هوكستين يستطلع «المواقِف اللبنانيّة» من الترسيم البحري

ميسم رزق 

الخميس 21 تشرين الأول 2021

هوكستين يستطلع «المواقِف اللبنانيّة» من الترسيم البحري

طرَحت عودة المُوفد الأميركي عاموس هوكستين (الإسرائيلي المولد) إلى بيروت أسئلة عدّة حول ما يحمِله. فمستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الطاقة، والذي عُيّن أخيراً وسيطاً للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان والعدوّ الإسرائيلي على ترسيم الحدود البحرية، صيته يسبقه لجهة رؤيته بأن لا ضرورة لرسم الخطوط، لمصلحة الذهاب إلى «حلّ عملي» لتقاسم الثروات تحت البحر.

قبل نحو شهر، عادَ الملف ليتصدّر أجندة المسؤولين اللبنانيين بعدَ سُبات دام شهوراً. عوامل عدة ساهمت في ذلك، بدءاً بإعلان شركة «هاليبيرتون» الأميركية فوزها بمناقصة للبدء بأعمال الحفر على الحدود مع لبنان، ثم الكشف عن استبدال الوسيط السابق جان ديروشيه بهوكستين، وصولاً إلى الإعلان عن زيارة الأخير للمنطقة. في الكواليس، كانت الوقائع والمعطيات تتراكم عن أفكار واقتراحات بمقاربة ملف الترسيم وفق منظور آخر. ومن بين الأفكار نسف فكرة التفاوض في الناقورة، والاستعاضة عنها بجولات مكوكية يقوم بها هوكستين بين لبنان و«إسرائيل» يلتقي خلالها مسؤولين على مستويات مختلفة، فضلاً عن فكرته التي تميل إلى اعتماد حل اقتصادي يوفّر الوقت ويؤمّن الأرباح، وعلى الأغلب يكون مشتركاً بين لبنان والعدو الإسرائيلي عبرَ اتفاق على تقاسم المنطقة المتنازع عليها.

لكنّ الموفد الأميركي الذي التقى، أمس، الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، لم يقُل شيئاً ولم يطرح أيّ فكرة، بل جاءَ مُستمعاً وحسب. مصادر مطلعة أكدت أن «الجولة استطلاعية واستكشافية»، وأن «الوسيط الجديد كانَ يحاول معرفة ما الذي اجتمعَت عليه الجهات اللبنانية للانطلاق منه، وهو الأمر الأصعب»، باعتبار أنه «في كيان العدو يكفي أن يتحدث مع وزير الطاقة ليعرف ما الذي تريده حكومته ويبني عليه لاستكمال جولات التفاوض».

هوكستين الذي التقى فورَ وصوله إلى بيروت شخصيات مقرّبة من رئيس الجمهورية، نقِل عنه أنه «لم يتسلّم الملف إلا لأنه مصرّ على تحقيق شيء ما»، في ظل مخاوف من أن يلعب على التناقضات بينَ الأفرقاء اللبنانيين الذين يبدو أن هناك صعوبة في أن يجتمعوا على رأي واحد.

فحكومة ميقاتي التي يفترض أن تتحمّل مسؤوليتها في ما خصّ توقيع مرسوم تعديل الحدود 6433 (يقضي باعتماد الخط 29 كنقطة انطلاق للتفاوض بما يُوسِّع الرقعة المتنازع عليها من 860 كيلومتراً مربعاً وفق ما كان أقرّه الخط 23 الذي اعترف به لبنان ووثّقه لدى الأمم المتحدة إلى 2290 كيلومتراً) غير جاهزة. ورئيس الحكومة، على الصعيد الشخصي، ليسَ مقتنعاً بهذا التعديل ولا يريده، ولن يُقدِم عليه. أما من ناحية رئيس الجمهوية، فإن تعديل المرسوم غير وارد أيضاً، فـ «التفاوض اليوم يصير وفقَ أسس أخرى ستتضّح لاحقاً مع الجولات التي سيقوم بها هوكستين بينَ لبنان والكيان العبري»، ما يعني أن «الأسابيع المقبلة قد تحمِل تطورات تستدعي بعض التعديلات في الموقف اللبناني». أما في عين التينة، فلم يتغيّر الموقف. سبق الرئيس بري الجميع في رفضه تعديل المرسوم وإصراره على الالتزام باتفاق الإطار وما نصّ عليه. لكن بخلاف هذه النقطة التي تبدو الوحيدة المتفق عليها بين الجهات المعنية، تبيّن أن النقاط الأخرى موضع خلاف، إن كانَ في ما يتعلق بالوفد المفاوض لجهة التمسك به أم لا، طبيعته، الشخصية التي ستترأسه، فضلاً عما يتردّد عن الاستعانة بشركة أجنبية تتولّى هي ترسيم الحدود وتحديد الخطوط.

غير أن هذا كله تحيطه الجهات المعنية بالكتمان أو تنكره. ففيما تقول مصادر ميقاتي وعون إن «لا جواب لبنانياً بعد على الأفكار الأميركية»، تستغرب مصادر عين التينة ما يُحكى، مؤكدة أن «هوكستين عبّر عن الالتزام الأميركي باتفاق الإطار ودور الأمم المتحدة ووفد الناقورة، لا بل أكد على إبقاء التفاوض في الناقورة». أما في ما يتعلق بطبيعة الوفد، خصوصاً أن رئيس الجمهورية رفض التمديد التقني للعميد بسام ياسين (التقاه هوكستين بعيداً عن الاعلام) من دون اتخاذ قرار بشأن البديل، فأشارت المصادر إلى أن «هذا الأمر صارَ في عهدة الحكومة وهي من عليها أن تقرر بالموضوع»!

وفيما اكتفى قصر بعبدا والسراي بالإعلان عن حصول اللقاءات، نقِل عن بري التأكيد على اتفاق الإطار، و«أننا أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة».
اما مصادر بعبدا فقالت ان هوكستين قال لعون بأنه يريد لمهمته أن تنجح من دون أي مماطلة، لذلك يقوم بزيارة الرؤساء الثلاثة سعياً وراء النقاط المشتركة في ما بينهم. في الزيارة التمهيدية، لم يتطرق المفاوض الأميركي للتفاصيل المتعلقة بترسيم الحدود والخطوط بل جرى وضع أطر أساسية لاعادة استئناف المفاوضات، مؤكداً «تمسك بلاده باتفاق الاطار وبالمفاوضات الرسمية في الناقورة التي لن تحلّ محلها الزيارات التي سيقوم بها الى لبنان وفلسطين المحتلة، لكنه وعد بالحصول على اجابة واضحة حول الأمر بعد زيارته تل ابيب». وكرر الموفد الاميركي أن «من مصلحة المسؤولين اللبنانيين ايجاد الحلول للبدء بانتاج النفط. فالواقع ان اسرائيل بدأت التنقيب داخل حقلين من دون اي اتفاق مع لبنان، ويحتاج اللبنانيون لانجاز اتفاق ليبدأوا بدورهم بالتنقيب».

Sayyed Nasrallah to ’Israel’: We’ll Act Appropriately if Our Oil is in Danger, Palestine Muslims’ Main Cause

October 23, 2021

Sayyed Nasrallah to ’Israel’: We’ll Act Appropriately if Our Oil is in Danger, Palestine Muslims’ Main Cause

By Al-Ahed news

Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered on Friday night a speech in which he tackled various regional and internal topics.

Addressing thousands of people in Dahyieh [Southern Suburb of Beirut], Sayyed Nasrallah congratulated the Muslim world on the birth anniversary of Prophet Mohammad [PBUH], and his grandson Imam Jaafar al-Sadiq [AS], and the Muslim Unity Week.

The Prophet of Mercy&Unity

On the event of celebration, His Eminence explained that “Among the blessings of Imam Khomeini and the victory of the Islamic Revolution in Iran is the point that appears to be creating disputes, which he turned to a point of unity when he called to labelling the period between the 12th and 17th of Rabiul Awwal as a Muslim Unity Week [between Sunni & Shia Muslims].”

“We must get to know Prophet Mohammad [PBUH] to be our model in life; and we cannot get to know Islam or the Muslim Sharia law without getting to know this prophet, his behavior, words and biography,” he added.

In parallel, the Resistance Leader underscored that “There is an Ummah [nation] which Prophet Mohammad [PBUH] has brought from the darkness of ignorance, dispersion, illiteracy, and getting lost through building a state for Islam, and conveying the divine religion and the eternal message.”

Sayyed Nasrallah further highlighted that “Among Prophet Mohammad [PBUH]’s achievements was that he altered the view towards humanity, in which he annulled all values of ignorance and applied the Islamic system; the Quran confronted looking to women as inferiors and praised them instead.”

“No inner peace was present during the Age of Ignorance. People were killed or attacked for any reason,” he stated, noting that “The Messenger of Allah achieved an inner peace that can’t be even imposed by police or army. It was a peace from within minds, hearts, and souls made by culture and piety.”

Meanwhile, His Eminence clarified that “The humankind is responsible for their countries, people, lands, honors and dignities of people once attacked. This is the religion of Prophet Mohammad [PBUH].”

“Those who are mostly praised by Allah are the ones who know the rights of their brothers and try their best to satisfy such rights,” Hezbollah Secretary General confirmed.

Palestine Main Cause

Moving to the regional front, Sayyed Nasrallah reiterated that “The top priority and responsibility among Muslims is Palestine with its opressed people, detainees , refugees and violated sanctities that every human being must be concerned about.”

“Among the most important battles any person can engage in against normalization is to boycott ‘Israel’,” he emphaized, pointing out that “Funding the Palestinian Resistance is a great responsibility that Arabs, Muslims and humans must shoulder.”
Normalization with “Israel”

On the same level, His Eminence hailed the “Bahraini youth- who protested normalization with ‘Israel’- given the fact that they faced the police crackdown and are fully aware of the repercussions of their support of Palestine.”

“The position of the Bahraini scholars as well as Yemen and its people in denouncing normalization and supporting Palestine is an expression of commitment to the Islamic duty and responsibility,” he stressed, noting that “The US and some Arab regimes want our Arab and Muslim people to eliminate even this hatred through cementing normalization. They want us to love and praise ‘Israel’.”

Sayyed Nasrallah also underlined that “The conference of normalization in Erbil was a trial that if not blasted, it would have been followed by similar conspiracies.”

In addition, the Resistance Leader viewed that “Announcing a cease-fire in Yemen while the siege in place means the continuation of the war,” denouncing the fact that “Instead of condemning the victim in Yemen, the international community must listen to the popular will of the millions of Yemenis.”

Brutal Daesh

On another level, Sayyed Nasrallah said that “It is strange and surprising that some sides remain silent regarding Daesh’s [Arabic Acronym for the terrorist ‘ISIS/ISIL group] brutal crimes.”

“Islamic unity means cooperation, rapprochement and integration among Muslims and avoiding fighting among them,” he reminded, lamenting the fact that “It is unfortunate what Daesh has achieved in the name of the Prophet Muhammad [PBUH], while the Americans say that they’ve created Daesh, and there are those who do not want to listen.”

Clarifying that “Muslims have triumphed in all arenas where they cooperated and united with each other,” His Eminence mentioned that “The greatest responsibility on Muslim scholars and elites is to prevent any action that could lead to sedition.”

In response, Sayyed Nasrallah urged the “continued political, popular, and media condemnation of all those who were about to push Lebanon towards strife,” pointing out that “The resistance in Lebanon emerged victorious by cooperation and collaboration, and the resistance in Palestine wins when it is united on the internal and external fronts  with the axis of resistance.”

A Sounding Message to “Israel”

Regarding the bloody massacre in Tayouneh, His Eminence underlined that “Hezbollah is following up with the investigation, which is good and brave.”

On the issue of border demarcation, Hezbollah Secretary General declared that his party  “won’t say anything related to the land and maritime border demarcation, which is left to the Lebanese state.” 

“The ‘Israeli’ enemy is illusional if it thinks that it can act freely in the disputed maritinme area before reaching a firm conclusion,” Sayyed Nasrallah announced, noting that “At the appropriate time, when the resistance sees that Lebanon’s oil is in danger, it will act on this basis.”

On another level, His Eminence stated We don’t have any problem in the issue of the Hezbollah has no problem with “negotiating with the International Monetary Fund and we hope that Lebanon would send one united and real delegation.”
“The wealthy have responsibilities towards those who are under the line of poverty, and tradesmen shouldn’t monopolize the goods or raise the prices,” he concluded.

Related Video

Related News

“Israel” Continues Its Provocations: We Will Drill Five Wells alongside the Lebanese Border العدو يواصل الاستفزاز: سنحفر خمس آبار على الحدود مع لبنان

October 2, 2021

“Israel” Continues Its Provocations: We Will Drill Five Wells alongside the Lebanese Border

Translated by staff, Al-Akhbar Newspaper

“Israel” continues its pressure on Lebanon to make it give up the new boundary line and return to the old boundary line in order to resume the “indirect” negotiations, after limiting the maritime “dispute” to its initial area.

After the American company Halliburton announced in mid-September that it had won the bidding of oil and gas excavation in Karish field that is partially located in the area of the new Lebanese boundary line – which was announced before the cessation of the maritime negotiations rounds – “Israel” restarted talks yesterday, through its media, regarding details in the bidding related to the excavation and drilling operations, saying that such operations will begin soon, despite the Lebanese stance.

According to “Israel” Defense website, which, ironically, is specialized in security and military affairs, “Israeli” Prime Minister Naftali Bennet is not waiting for Lebanese Prime Minister Najib Mikati to start gas excavation in Karish field, pointing out that the drilling operations are to start in the northern part of the field, where the Lebanese boundary line is, specifically in block nine [according to the old line].

The website said, in a clear provocative message, that the deal with the American company provides for drilling three to five wells to the north of the field, which is within the exclusive economic zone of Lebanon, according to Lebanese definition.

The website added that according to Intelligence Online, the deal between Halliburton and “Israel” was led by the head of the company’s business in Dubai Ziad Khadra, and another head in the company, Ahmad Kinawi, who lived in Dubai for four years. This poses more than a question about the role played by the Emirates on the side of the enemy against Lebanon.

What is the role of the Emirates in the “Israel”-Halliburton deal?

It’s expected that “Israel” will take advantage of the announced step to the maximum, to build on the Lebanese reaction its subsequent steps, whether by withdrawing or moving forward in moves that won’t be limited unless they are deterred. Nevertheless, “Israel” aims, in the current stage after the Lebanese Cabinet formation, at urging Lebanon to return to the negotiation rounds first, and moving back the Lebanese demands limit to square one, i.e. to the disputed area according to the old maritime borderline [of 860 km2], which is the borderline that had been agreed upon with the American side within a previously planned direction between the two sides to be a point of settlement with Lebanon.

Accordingly, “Israel” accepts that the solution be a compromise, which means that the two sides concede to reach a solution that won’t be imposed on any of them, even if the enemy’s acceptance of the negotiation has been imposed on it because of the deterring balance of power with Lebanon and the inability of “Israel” to take over the disputed region; otherwise it wouldn’t have resorted to negotiations and settlements.

However, “Israel” is unable to accept any settlement that implies concession by both sides, based on what Lebanon has [2290 Km2]. Any solution of settlement will grant Lebanon what it had been asking for, and what it is now asking for, with taking parts of some fields that had been specified by “Israel”. The enemy had distributed the excavation licenses in such fields on its companies along with American and Greek companies, after making sure that these fields contain tremendous deposits of natural gas.

How will Lebanon respond to the provocative “Israeli” action? Will it have a stance different from the previous one, or will it be enough for it to ask the US embassy about the meaning of the new “Israeli” announcement?

العدو يواصل الاستفزاز: سنحفر خمس آبار على الحدود مع لبنان

الجمعة 1 تشرين الأول 2021

See the source image

يحيى دبوق

تواصل إسرائيل ضغوطها على لبنان لدفعه الى التراجع عن الخط الحدودي الجديد والعودة الى الخط القديم تمهيداً لاستئناف المفاوضات «غير المباشرة»، بعد حصر «التنازع» البحري في مساحته الابتدائية.

فبعدما أعلنت شركة «هاليبرتون» الأميركية، منتصف أيلول الماضي، فوزها بمناقصة التنقيب عن الغاز والنفط في حقل «كاريش» الذي يقع جزء منه في منطقة الخط الحدودي اللبناني الجديد، المعلن عنه قبل وقف جولات التفاوض البحري، عادت إسرائيل أمس، عبر إعلامها، إلى الحديث عن تفاصيل في المناقصة ترتبط بعمليات التنقيب والحفر التي قالت إنها ستبدأ قريباً، بمعزل عن الموقف اللبناني.
وذكر موقع «إسرائيل ديفنس»، وهو للمفارقة متخصّص بالشؤون الأمنية والعسكرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت لا ينتظر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ليبدأ التنقيب عن الغاز في حقل «كاريش»، مشيراً إلى أن عمليات الحفر ستبدأ في الجزء الشمالي من الحقل، حيث الحدود البحرية مع لبنان، وتحديداً البلوك ٩ (وفقاً للخط القديم). وأضاف الموقع، في رسالة استفزاز واضحة، إن الاتفاق مع الشركة الأميركية ينصّ على حفر بين ثلاث وخمس آبار شمال الحقل، أي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وفقاً للتحديد اللبناني.
وأضاف الموقع إنه وفقاً لـ«أنتليجنس أونلاين»، فإن الصفقة بين «إسرائيل» و«هاليبرتون» أدارها رئيس الأعمال الخاص بالشركة في دبي، زيد خضرا، ومسؤول آخر في الشركة هو أحمد كناوي الذي كان مقيماً في دبي في السنوات الأربع الماضية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الدور الإماراتي الى جانب العدو ضد لبنان.

ما هو دور الامارات في الاتفاق بين «إسرائيل» و«هاليبرتون»؟


ويتوقع أن تستغل «إسرائيل» الخطوة المعلن عنها الى حدّها الأقصى، لتبني على ردة الفعل اللبنانية خطواتها اللاحقة، سواء بالانكفاء أو التحرك قدماً لمزيد من الخطوات التي لن يحدّ منها إلا ردعها عن المزيد منها.
مع ذلك، تهدف الخطوة الإسرائيلية، في هذه المرحلة بعد تشكيل الحكومة في لبنان، إلى الدفع باتجاه العودة إلى جولات التفاوض أولاً، وإلى إعادة سقف المطالب اللبنانية الى المربع الأول، أي الى المساحة المتنازع عليها وفقاً للخط البحري القديم (مساحة 860 كيلومتراً مربعاً)، وهو الخط المتفق عليه مع الجانب الأميركي ضمن توجّه مخطط له مسبقاً بين الجانبين ليكون محلاً للتسوية مع لبنان.
وترضى إسرائيل بأن يكون الحل تسووياً، الأمر الذي يعني تنازل الجانبين للتوصل الى حل لا يفرض على أي منهما، وإن كان أصل قبول العدو بالتفاوض فُرض عليه فرضاً عليها تبعاً لميزان القوى الردعي مع لبنان وعدم قدرة «إسرائيل» على الاستئثار بالمنطقة محل التنازع، وإلا ما كانت لجأت الى المفاوضات والتسويات.
إلا أنه يتعذّر على إسرائيل قبول أي تسوية، بمعنى تنازل من الجانبين، وفقاً لما يطال به لبنان (مساحة 2290 كيلومتراً مربعاً). إذ إن أي حل تسووي بناءً عليه، سيعطي لبنان ما كان يطالب به سابقاً، وجزءاً مما يطالب به الآن، مع قضم أجزاء من حقول حددتها إسرائيل في السابق ووزعت رخص التنقيب والحفر فيها على شركاتها وشركات أميركية ويونانية، بعدما جرى التيقّن من احتوائها على احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي.
ما هو الرد اللبناني على الخطوة الاستفزازية الإسرائيلية؟ وهل سيكون للبنان موقف مغاير عما سبق، أم يكتفي بالاستفسار من السفارة الأميركية عن معنى الإعلان الإسرائيلي الجديد؟

Lebanon Protests at the UN after ‘Israel’ Grants Disputed Area Contract to Halliburton

September 20, 2021

Lebanon Protests at the UN after ‘Israel’ Grants Disputed Area Contract to Halliburton

By Staff, Agencies

Lebanon submitted a letter of protest to the United Nations and the Security Council after the Zionist ‘Israeli’ entity granted US oilfield services group Halliburton an offshore drilling contract in the disputed area in the Mediterranean.

Lebanon’s representative to the UN, Amal Mudallali, submitted the letter to both UN Secretary General Antonio Guterres and President of the Security Council, Ireland’s representative to the United Nations, Geraldine Byrne Nason, calling on the UNSC to “ensure that the drilling evaluation works are not located in a disputed area between Lebanon and ‘Israel’, in order to avoid any attack on Lebanon’s rights and sovereignty.”

The letter also called for efforts to “prevent any future drilling in the disputed areas and to avoid steps that may pose a threat to international peace and security.”

The Halliburton Company announced last week that it would collaborate with Greek energy producer Energean on three to five well drilling and completions in the Karish North natural gas field, located near the occupied territories’ disputed maritime border with Lebanon.

According to Energean, the gas field is expected to contain about 1.14 trillion cubic feet of gas reserves.

Lebanon and the Zionist occupation entity are at odd over the delineation of their territorial waters in the Mediterranean and bilateral negotiations could lead to Lebanon, facing its worst-ever financial crisis, being able to unlock valuable gas reserves.

Since October, they have been holding on-off US-mediated talks in an effort to resolve the issue.

Lebanon’s Prime Minister Najib Mikati on Saturday asked his Foreign Minister Abdallah Bou Habib to ask the international community to clarify the issue.

“We will not back down on this issue or give up on Lebanese rights,” Mikati was quoted as saying in a statement issued by his office.

Lebanon’s National News Agency [NNA] also quoted the premier as saying that “there is no complacency in this matter, nor is there a waiver of Lebanese rights, and the United Nations must play its role in deterring ‘Israel’ and forcing it to stop its repeated violations of Lebanese rights and Lebanon’s sovereignty.”

إصلاح القطاع المالي في لبنان: الدين العام والمصارف* (1)

زياد حافظ

المنطلقات

الإصلاح الاقتصادي والمالي قرار سياسي بامتياز يخضع لخيارات كما يخضع لموازين قوّة. فلا إصلاح إن لم تكن موازين القوّة مؤاتية له. البنية السياسية القائمة في لبنان عصّية على الإصلاح والتجدّد وبالتالي محكومة بالزوال لأنها لا تتكيّف مع التحوّلات الاستراتيجية التي تحصل في العالم وفي الإقليم. لكن هذا لا يعني أنّ الطبقة السياسية الحاكمة المستفيدة من بنية النظام الطائفي ستستسلم للتحوّلات فستخوض معارك شرسة على قاعدة اللعبة الصفرية، أيّ إما الانتصار أو الزوال، وإنْ أدّت إلى زوال الكيان والنظام. لكن هناك من يعتقد أنّ النخب الحاكمة التي تعبّر عن مصالح النظام القائم قد تقدم على التضحية ببعض الرموز لشراء الوقت ولتحسين صورتها ومواقعها. قد يكون ذلك مدخلاً لإصلاح وإنْ كان جزئياً. فمهما كانت موازين القوّة فإنّ ذلك لن يعفينا من مسؤولية تقديم رؤية متكاملة قدر الإمكان للتغيير والإصلاح. هذه هي مهمتنا والورقة المقدمة هي إحدى الخطوات في ذلك الاتجاه.

مقاربة الإصلاح المالي جزء من مقاربة أوسع للاقتصاد اللبناني. والأجزاء المتعدّدة متشابكة حيث يصعب التكلّم عن جزء دون التكلّم عن الأجزاء الأخرى. فالإصلاح المالي هو خطوة في الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي يتكامل مع الإصلاح السياسي بل أكثر من ذلك فنقول إن لا إصلاح اقتصادي دون اصلاح سياسي فالاقتصاد هو السياسة ولكن بلغة الأرقام. وبالتالي السياسة هي التي ستتحكّم بالقرار الإصلاحي والسياسة ستكون نتيجة موازين قوّة.

في هذا السياق، فإنّ موازين القوّة يحكمها الصراع مع الكيان الصهيوني ليس إلاّ. ففي رأينا، لا مجال للتكلّم عن أي سياسة والقرار السياسي الوطني في حال تبعية للغرب بشكل عام وللولايات المتحدة بشكل خاص الذي همّها الأول والأخير هو حماية الكيان العدو وضمان تفوّقه على لبنان وسائر العرب. هذا لا يعني أبداً أنّ الأمر قدر علينا بل العكس، فإنّ موازين القوّة في الصراع تتغيّر لصالح محور المقاومة. لكن إلى أن يتجلى ذلك الأمر في لبنان وخاصة عندما تقتنع القوى المؤيّدة لمحور المقاومة أنه آن الأوان لإجراء الإصلاح في البنية السياسية والاقتصادية فإنّ المشهد مستمرّ على حاله. فالمحاولات التي تطرح بين حين وآخر ليست إلاّ محاولات ترقيع وشراء الوقت وإنْ كانت مدمّرة في آن واحد كوصفات الخصخصة المطروحة لحلّ الأزمة المالية. فالأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة هي نتيجة خيارات وسياسات وبالتالي لا بدّ من تحديد الخيارات والسياسات قبل المبادرة في الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

الخيار الأول هو أنّ بنية الاقتصاد اللبناني منذ نشأته مبنية على فرضية أنّ لبنان ليس جزءاً من المنطقة بل جزيرة في محيط لا يتماهى تاريخياً مع مصالح الاستعمار والامبريالية. وبالتالي في أحسن الأحوال لن يكون إلاّ جسراً بين المشرق العربي والجزيرة العربية من جهة والغرب ولكن من موقع التبعية وليس من واقع مستقل عن إرادة الغرب الاستعماري القديم والجديد. هذا الدور الوظيفي الذي اختاره الاستعمار والذي تبنّته النخب الحاكمة على مدى عدّة عقود وصل إلى طريق مسدود عشية الحرب الأهلية التي انطلقت سنة 1975 واستمرّت حتى التسعينات. في حقبة 1920-1993 كان الاقتصاد مبنياً في الأساس على الخدمات المالية والتجارية مع حدّ أدنى وإنْ كان يتنامى بشكل تدريجي للقطاعين الإنتاجيّين الزراعي والصناعي. ما بعد 1993 كان الخيار أنّ لبنان جزء من عملية سلام وهمية طغت على عقول النخب الحاكمة واعتبرت نخبها الحاكمة أنّ دور لبنان هو دور خدماتي أولاً وأخيراً وحوّل البنية الاقتصادية إلى اقتصاد خدماتي ريعي. لذلك الخيار الأساسي الذي ننطلق منه هو خيار الانتقال من اقتصاد خدماتي ريعي إلى اقتصاد انتاجي خدماتي منتج لقيمة مضافة مرتفعة كقطاع الاستشفاء والتربية على سبيل المثال بسبب نوعية اليد العاملة والمستوى التعليمي النسبي المرتفع.

الخيار الثاني هو أنّ لبنان جزء أساسي من المنطقة وبالتالي السياسات التي يجب اتباعها في تحويل البنية الاقتصادية إلى اقتصاد إنتاجي تستدعي التشبيك مع دول الجوار، أيّ مع كلّ من سورية والأردن والعراق في المرحلة الأولى ومع فلسطين بعد التحرير. أما في المرحلة الثانية المتلازمة مع مراحل من المرحلة الأولى فهو التشبيك مع كلّ من الجمهورية الإسلامية في إيران وتركيا والانخراط الكلّي بالكتلة الأوراسية، أيّ التشبيك مع الصين وروسيا ومنظومة شانغهاي. وفي المرحلة الثالثة يكون التشبيك مع دول الجزيرة العربية ودول وادي النيل والقرن الأفريقي وفي المرحلة الرابعة مع دول اتحاد المغرب الكبير. ليس من الضروري في المرحلة الحالية تحديد تاريخ المراحل الأربع إلاّ أنّ المرحلة الأولى يجب أن تتلازم ولو تدريجياً مع مرحلة الإصلاح المالي.

الخيار الثالث هو إعادة الاعتبار إلى التخطيط المركزي في مشروع التنمية الشاملة والمتوازنة. هذا يعني الابتعاد عن فلسفة ميشال شيحا القاصرة المبنية على اقتصاد السوق والقطاع الخاص ونسختها المشوّهة في ما بعد اتفاق الطائف. النموذج الصيني نموذج جدير الاهتمام به لأنه استفاد من التجارب السابقة لكلّ من اقتصاد السوق بلا قيود ومن اقتصاد التخطيط المركزي المفعم بالقيود. كما يمكن دراسة نماذج أخرى كالنموذج الماليزي والنموذج السنغافوري وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.

الخيارات المطروحة أعلاه تتطلّب تمكين الدولة من القيام بدورها كقاطرة للإصلاح وللتنمية. هذا يعني أولاً إصلاح سياسي وإداري لسنا في إطار مقاربته في هذه الورقة وإنْ كانت شرط ضرورة، وثانياً، تحرير موارد الدولة المكبّلة بدين لا مبرّر له، أيّ إصلاح مالي يتناول البنية الضريبية وسياسة الإنفاق وبطبيعة الحال الدين العام المكبّل لقدرات الدولة. وإصلاح القطاع المالي يتطلّب معالجة قضيتين يصعب الفصل بينهما. القضية الأولى هي قضية الدين العام والقضية الثانية هي إعادة هيكلة النظام المصرفي. فالنظام المصرفي شريك أساسي في تفاقم الدين العام بسبب الاستفادة منه رغم معرفته بأنّ قاعدة ذلك الدين غير سليمة وأنّ قدرة الدولة على التسديد من مداخيلها محدودة للغاية، وأن خدمة الدين العام تؤدّي إلى إيقاف الاستثمار في البنى التحتية وتقديم الخدمات الاجتماعية ولو بالحد الأدنى. كما أنّ سياسة الاستدانة لأغراض غير تنموية أدّت إلى سحب السيولة من التداول الاقتصادي وأدّت إلى تمركز الثروة في يد القطاع المصرفي وما هو مرتبط بفلكه من قطاعات كالقطاع العقاري. وبما أنّ القطاع المصرفي وظّف معظم موارده المالية، أيّ الودائع التي كان يتلقّاها، في سندات الخزينة للاستفادة من الفوائد الربوية التي لا قاعدة ولا وظيفة اقتصادية لها في ارتفاع مستوياتها، فإنّ النظام المصرفي أساء الائتمان تجاه المودعين إذ لم يقدم على توزيع المخاطر وفقاً للقانون ووفقاً للعرف المهني. فإساءة الائتمان وقلّة الاحتراف تجعل من القطاع المصرفي القائم غير مؤهّل للبقاء وغير ذي جدوى.

أما القضية الثانية في الإصلاح المالي فهي إصلاح البنية الضريبية عبر إيجاد نظام ضريبي تصاعدي على الدخل وعلى الأرباح الريعية. لكن لن نعالج في هذه الورقة تلك المسألة التي ستكون موضوع مقاربة خاصة بها.

بناء على ذلك فإنّ الإصلاح المالي يتلازم مع إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. في هذا السياق نعرض فقط الخطوط العريضة لإعادة هيكلة الدين العام لعدم توفّر لدينا البيانات التفصيلية لتاريخ تراكم الدين شهراً بشهر، وجداول التسديد السابقة، وعدد وهوية من حمل سندات الخزينة وفترة حملها وقيمة السندات التي حملها الأفراد، والمؤسسات، والهيئات إلخ… فبغياب تلك البيانات لا يمكن عرض مشاريع هيكلة تفصيلية تبيّن الفوائد العائدة لخزينة الدولة من جهة وتوزيع الأعباء من جهة أخرى.

أولاً: إعادة هيكلة الدين العام
أ ـ فلسفة الهيكلة

إعادة هيكلة الدين العام تستند إلى مبدأ توزيع المسؤوليات بشكل عادل بين المتسبّبين والمستفيدين في عملية الدين، أيّ الدولة، القطاع المصرفي، والقوى السياسية التي وافقت وأيّدت ودعمت الاقتراض بالشكل والمضمون. الصعوبة تكمن في تحديد بدقة مسؤولية كلّ الأطراف وخاصة القوى السياسية التي أطلقت عبر الحكومات المتتالية منذ 1993 مسلسل الاستدانة. وبالتالي يمكن تصوّر عدّة سيناريوات تعكس المسؤولية.

السيناريوات المقترحة تعكس نسبة توزيع المسؤولية عمّا حصل.

أولاً: المسؤولية تقع كلياً على القطاع المصرفي بشقيّه الرسمي، أيّ مصرف لبنان، والخاص، أيّ جمعية المصارف.

ثانياً: المسؤولية تقع بالمناصفة بين القوى السياسية التي كانت تتحكم بالدولة أي وزارة المالية والوزرات والمؤسسات العامة التي استلفت من الخزينة والقطاع المصرفي بشقيّه أيضاً الرسمي والخاص.

ثالثاً: المسؤولية تقع على كل من القطاع المصرفي بشقيّه الرسمي والخاص، والدولة، والمستفيدين من الدين أي مجموع المودعين. وداخل مجموعة المودعين هناك من يتحمّل المسؤولية أكثر من غيره كونه مرتبطاً بالقوى السياسية المتحكّمة بإدارة الدولة، بينما الأكثرية من المودعين هم من الطبقة الوسطى والذين استثمروا في الدين العام كالمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود. في هذه المجموعة تقع المسؤولية بنسبة 70 بالمائة على القطاع المصرفي والقوى السياسية والباقي على المستفيدين وذلك على قاعدة أنّ الجميع كان مدركاً أنّ الاقتراض بالشكل الذي حصل لم يكن سليماً وخاصة في ما يتعلّق بالفوائد المرتفعة التي لم يكن لها في يوم من الأيّام أيّ مبرّر اقتصادي، والذي شرحناه مع عدد من الاقتصاديين في أوراق سابقة، وذلك منذ بداية اعتماد الاقتراض. فالكل كان يعلم أنّ الدولة لا قدرة لها على تسديد الدين ورغم ذلك استمرّت لعبة «البونزي» أيّ الاقتراض لتسديد الاقتراض السابق ودفع الفوائد الربوية. بالنسبة للمصارف فإنّ الفوائد هي أصل مداخيلها بينما رأسمال الدين هو من الأصول التي كان بإمكانها وضع المؤن لتخفيف من احتمالات عدم التسديد ولكن لم تفعلها لأنها كانت انتقاصا من أرباحها.

ب – هيكلة الدين العام وفقاً للسيناريو الأول

بما أنّ الفوائد المدفوعة منذ 1993 فاقت أضعافاً رأس المال الدين الأساسي فهذا يبرّر اتخاذ قرار بشطب الدين العام المتعلق بسندات الخزينة واعتبارها لاغية. هذا سيؤدّي إلى إفلاس المصارف التي استثمرت ودائع المودعين في سندات الخزينة ما يفرض إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي سنتناوله في الجزء الثاني من هذه الورقة. هذا يعني أنّ القرار يحمّل القطاع المصرفي مسؤولية الدين لأنه كان الأداة الأساسية إنْ لم نقل الوحيدة لذلك الدين.

الاعتراضات على هذا السيناريو ستكون مبنية على أنّ ذلك يضرب مصداقية الدولة في إمكانية الاقتراض في ما بعد ويضرب القطاع المصرفي. ففي ما يتعلّق بمصداقية الدولة فاستعادة تلك المصداقية ستكون مبنية على سياسات جديدة وعلى أداء مختلف عما كانت عليه. وهنا نسأل، إذا كان الجميع يعلم أن لا قدرة للدولة على تسديد ذلك الدين فلماذا استمرّ القطاع المصرفي في إمدادها بالأموال؟ فعن أيّ مصداقية يتكلّمون؟ فعلى القطاع المصرفي أن يتحمّل نتائج قراراته وإذا كان يؤمن بقانون السوق، كما يدّعي كاذباً، فعليه أن يواجه الاستحقاق، أيّ إما التسديد من رأس ماله أو الإفلاس! أما في ما يتعلّق بالتصنيف الدولي فلا نحبّذ الاقتراض في الأسواق الخارجية والتي لا نعتقد أنّ هناك ضرورة لها رغم كلّ الادّعاءات المغايرة لذلك. فالنظام الذي استطاع أن «يشفط» أكثر من 400 مليار دولار على مدى أربعين سنة وفقاً لتقديرات الخزينة الأميركية يستطيع أن ينتج ما يلزمه من تمويل داخلي لإعادة البناء! ونعتقد أنّ «مصداقية» الدولة ستعود عندما يباشر لبنان في استثمار حقول النفط والغاز فالرأس المال الأجنبي سيتناسى إلغاء الدين العام مقابل الاستفادة من الاستثمارات التي سيجلبها قطاع النفط والغاز. لكن حسم هذا الموضوع لن يعود إلى اعتبارات اقتصادية أو مالية بل لاعتبارات سياسية لا داعي الدخول فيها في هذه المرحلة.

ج – إعادة الهيكلة وفقاً للسيناريو الثاني

المناصفة في إعادة هيكلة الدين العام بين القطاع المصرفي والقوى السياسية يعني المناصفة في تحمّل أعباء الهيكلة على كلّ من القطاع المصرفي والدولة. هذا يعني أنّ القطاع المصرفي مسؤول فقط عن نصف الدين العام وعليه أن يتحمّل شطب ما يوازي نصف «حقوقه» في سندات الخزينة سواء في الرأس المال للدين وأو في الفوائد. إذا ما اعتبرنا أنّ قيمة الدين العام توازي 100 مليار دولار (قد يكون أكثر من ذلك أو أقلّ من ذلك، فليس هناك من بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها) فإنّ القطاع المصرفي عليه أن يسدّد ما يوازي 50 مليار. أما في ما يتعلّق بحصة الدولة فالتسديد يكون عبر اعتبار الدين العام طويل الأجل في أيّ 25 أو 30 سنة، وبفائدة رمزية حيث خدمة الدين العام لا تتجاوز سنوياً أكثر من 5 بالمائة على سبيل المثال من موازنة الدولة. من جهة أخرى فعلى القطاع المصرفي إعادة تكوين رأسماله لسدّ العجز بين قيمة سندات الخزينة التي تشكل قسماً كبيراً من أصوله وإجمالي الودائع. سيعارض القطاع المصرفي بشدّة التنازل عن «حقوقه» ولكن تستطيع الدولة فرض إرادتها عبر التلويح بإجراءات جذرية في ملكية المصارف (أيّ السيناريو الأول في إعادة هيكلة القطاع المصرفي).

أما القوى السياسية فالمسألة أكثر تعقيداً لصعوبة الوصول إلى توافق على تحديد مسؤولية الأشخاص الذين ساهموا في تراكم الدين وبسبب موافقة مجلس النواب الذي أعطى «الشرعية» لتراكم الدين. لكن هذا السيف يجب أن يبقى مسلّطاً على القيادات السياسية التي تولّت المسؤولية في تراكم الدين العام، من رؤساء جمهورية ومجلس النوّاب، ورؤساء مجلس وزراء، ووزراء ورؤساء اللجان المالية وأعضائها في مجلس النوّاب الذين أعطوا صكّ البراءة للحكومات التي ساهمت في استمرار تراكم الدين العام. كما يجب إدراج الإعلاميين الذين روّجوا لتلك السياسات وهاجموا من كان يحذّر من مخاطرها.

د ـ إعادة الهيكلة وفقاً للسناريو الثالث

في هذا السيناريو يتشارك مع الدولة كلّ من القطاع المصرفي والمودعين في تحمّل عبء الهيكلة. ربما هنا يكمن مزاج النخب الحاكمة. لكن المشكلة تكون في تحديد النسب. القطاع المصرفي ومن يقف معه من النخب الحاكمة يريد تحميل الدولة القسط الأكبر لإعادة هيكلة الدين كما يريدون (وهنا قسم كبير من القوى السياسية) المباشرة بالخصخصة للتعويض عن العجز في الموازنة وتراكم الدين. توزيع المسؤولية سيكون في آخر المطاف رهن موازين القوّة السياسية التي تتحكّم بالنخب الحاكمة.

في سيناريو تحميل المسؤولية للمودعين هناك من يقترح أن يتحمّل المودعون ما يوازي 30 بالمائة من العبء. وهناك من يذهب إلى ابعد من ذلك ويقترح حتى 70 بالمائة. فالشيكات التي يتمّ صرفها الآن توازي 30 بالمائة فقط من قيمتها الاسمية. سطوة المصارف والصرّافين على تدفق السيولة يجعل من ذلك أمراً واقعاً. ومع مرور الزمن يصبح المعيار «الطبيعي» الملائم للواقع! وبالتالي يتمّ تكريس سرقة أموال المودعين بتشريع رسمي وموافقة النخب الحاكمة.

لسنا من أنصار تحميل المسؤولية للمودعين بشكل عام بل لفئة من المودعين الذين استفادوا من الفوائد المرتفعة وغير الطبيعية لسندات الخزينة بينما كانوا يعلمون استحالة الدولة تسديد تلك الديون. فهم شركاء فعليون في عملية السطو المنظّم. عددهم ليس كبيراً بل قيمة ودائعهم كبيرة. ليس هناك من إحصاءات دقيقة بسبب عدم الشفافية من قبل جمعية المصارف والمصرف المركزي في تقديم البيانات المفصلة لتوزيع المودعين. هنا أيضاً يُحسم الأمر وفقاً لموازين القوّة السياسية.

لكن بغضّ النظر عما ستسفر «المفاوضات» في شأن توزيع المسؤوليات/ العبء بين الأطراف الثلاثة فإنّ إعادة هيكلة الدين تخضع لنفس الاعتبارات المقترحة في السيناريو الثاني أيّ أنّ عبء خدمة الدين العام لا يجب أن يتجاوز نسبة مئوية محدودة من إجمالي الموازنة.

يبقى تفصيل مكوّنات الدين العام. فهو العجز المتراكم في الموازنة ولكن ضمن ذلك العجز هناك سلفات لمصلحة كهرباء لبنان وضرورات تمويل الديون المستحقة. الأولوية هي تخفيض قيمة رأس مال الدين يجب أن تكون على الجزء الذي ساهم في تمويل الديون السابقة. فلما أقدمت الدولة على إصدار سندات خزينة بفوائد مرتفعة جدّاً لا مبرّر لها كان الجزء الأكبر من سلسلة الاقتراض المتتالية تسديد تلك الفوائد ورساميل تلك السندات التي كان قصيرة الأجل جدّا. لذلك هذا الجزء من الدين يجب أن يُشطب بدون تردّد خاصة أنه تمّ «تسديد» تلك الديون في ميعادها! في ما يخص بالسلفات لقطاعات الدولة فهي تشكّل في رأينا جوهر الدين العام الذي يمكن القبول به وبالتالي يتمّ تسنيده على فترة طويلة من الزمن وبفوائد منخفضة.

إعادة هيكلة الدين العام ليست بالعملية السهلة والتي يمكن الخوض فيها كلّما تفاقم الأمر. لذلك يجب اتخاذ إجراءات احتياطية تمنع الوقوع في مطبّات الاستدانة غير المبرّرة اقتصادياً. الاستدانة لأغراض مالية فحسب كما حصل خلال العقود الثلاثة الماضية لا يجب أن تتكرّر. كما أنّ الاستدانة لا يمكن إلاّ أن تكون داخلية وفي العملة الوطنية. الاستدانة من الخارج تحتاج إلى موافقة خاصة من مجلس النوّاب إضافة إلى الموافقة على المشروع الذي من أجله تتمّ الاستدانة.

*ورقة قدّمت للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي في 2 آذار/ مارس 2021

**كاتب وباحث اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

بايدن ولبنان.. وسورية

ناصر قنديل

يستسهل بعض الإعلاميّين والسياسيين الرد على النرجسية اللبنانية السائدة عند بعض آخر يربط كل شؤون لبنان الداخلية بمستقبل السياسة الأميركيّة، خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بالقول إن لبنان ليس أولوية أميركية، وصولاً للقول إن الرئيس الأميركي جو بايدن عندما يذكر أمامه لبنان سيطلب الخريطة للتعرف على مكانه عليها، وكل من الموقفين يعبر عن مبالغة في غير مكانها، فبايدن يعرف لبنان جيداً ويتذكّره جيداً، على الأقل منذ تفجير مقر المارينز عام 83 وإسقاط اتفاق 17 أيار، ويتذكر أكثر من الصور التي حملها من زيارته للبنان، أن هذا البلد أذلّ وهزم الحليف الاستراتيجي لواشنطن الذي يمثله كيان الاحتلال، والذي قال عنه بايدن إن يجب على اميركا أن تخلقه لو لم يكن موجوداً، ويعلم جيداً كم بذلت الإدارات التي سبقت إدارته من مال وجهود لإضعاف عنصر القوة الحاسم الذي تمثله المقاومة في لبنان بوجه هذا الكيان، وهذا يضع لبنان ومقاومته حكماً في أولويات بايدن الشرق أوسطية. من هذه الزاوية التي ترتبط بالصورة الإجمالية للمشهد الإقليمي، من دون أن يعني ذلك أن التفاصيل اللبنانية البعيدة عن هذا العنصر، بين الأولويات أو موضع اهتمام يُذكر.

في السياسة الخارجية الأميركية يقع لبنان على تماس مع النظرة الأميركية لحيوية العلاقة المميّزة مع فرنسا، والأخذ بالاعتبار لوقوع لبنان على ثلاثة فوالق محورية في المنطقة تحاول إدارة بايدن مقاربتها عبر فك الارتباط بين عناصرها، الأول هو أمن كيان الاحتلال والثاني هو النظرة لمستقبل العلاقة مع إيران، والثالث هو الصراع الدائر حول سورية، وإدارة بايدن الذاهبة للتخلي عن الرهان على استراتيجية الضغوط القصوى الهادفة لإسقاط شعوب المنطقة ودولها أملاً بإضعاف إيران وحلفائها، ستكون أولويتها مستقبل العلاقة مع إيران، كمفتاح لإعادة رسم السياسات في المنطقة ولن تكون لها مبادرات تتخطى منع السقوط الشامل للبنان قبل تبلور مستقبل مبادراتها لوضع العلاقة مع إيران على قاعدة الاتفاق النووي كتنظيم لقواعد الاشتباك، كترجمة لعقيدة بايدن الدبلوماسية القائمة على نظرية وضع الخصم في علبة، أي اتفاق، ومشاركة الخصوم والحلفاء في ضمانة عدم مغادرتها، والسعي لملاحقته ومراقبته وتضييق العلبة عليه ما أمكن.

خلال المئة يوم الأولى من ولاية بايدن سيكون الاتفاق النوويّ بين الأولويات حكماً، وبعدها سيبدأ رسم السياسات المرتبطة به عضوياً، ومنها لبنان وسورية. وهنا يرجح أن تكون العلبة التي تسعى الإدارة الجديدة لإعادة صياغتها، قراراً فك الاشتباك على جبهة الجولان، ولو اقتضى تزخيمه التراجع عن التبني الأميركي لقرار ضم الجولان من قبل كيان الاحتلال وإلزام الكيان بوقف الغارات على سورية، لضمان تحقيق انسحاب إيران وحزب الله من سورية، مقابل الانسحاب الأميركي، وتقديم سلة تعتقد واشنطن الجديدة أنها ستثير الاهتمام الروسي لبلورة رؤية موحّدة نحو سورية، تضمن صيغة مريحة للجماعات الكردية، ولو لم تكن تحقيقاً لنوع من الاستقلال الذاتي، والحفاظ على المكتسبات العسكرية التي حققوها خلال الحرب، وحزب الله سيكون طرفاً يهم إدارة بايدن النظر إليه من زاوية هذه المبادرة، التي تعبر وفق منهجية إدارة بايدن عن المقاربة الأمثل لإبعاد خطر التصعيد في المنطقة، وفي قلبها الحفاظ على أمن كيان الاحتلال.

في لبنان سيمثل القرار 1701 وفق فهم يتضمن شكلاً ما من أشكال الرقابة على الحدود اللبنانية السورية عنوان العلبة الدبلوماسية التي ستعمل إدارة بايدن لرسم معالمها لمستقبل لبنان، حيث عودة حزب الله من سورية وتخفيض سقف التوتر على الحدود الجنوبيّة بما في ذلك الدفع بمفاوضات ترسيم الحدود، من موقع السعي لإنجاح هذه المفاوضات ولو بتقديم إغراءات للبنان وحزب الله، أهداف تلاقي محاولات ضمّ مراقبة الحدود اللبنانية السورية ومعه إذا امكن المرفأ والمطار، لتشكيل سلة لا تتضمن اعتبار سحب سلاح حزب الله مهمة راهنة، بما فيها صواريخه الدقيقة، رغم التذكير المتواصل بمخاطرها، وبالمقابل الاستعداد لتضمين هذه السلة استعداداً لدور أميركي في صياغة تفاهمات تطال النظام السياسي وتوازناته، وموقع مرجح لحزب الله ضمنها، بما في ذلك مستقبل الرئاسة اللبنانيّة المقبلة، وخصوصاً الإفراج عن مقومات مالية لازمة لخروج لبنان من الأزمة.

ستحاول واشنطن رسم هذه التصورات تباعاً مع الرئاسة الفرنسية كشريك رئيسي ومدير تنفيذي مفوّض لترجمة هذه الرؤية على مراحل تنتهي بالانتخابات الرئاسيّة المقبلة، وقد تتضمن مؤتمر حوار لبناني ترعاه باريس، وستبذل واشنطن جهدها لجعل روسيا شريكاً في عناوين رئيسية منها، خصوصاً أن ما يتصل بسورية يرتبط بموسكو مباشرة، وما يطال الحدود اللبنانية السورية والقرار 1701، ومستقبل ترسيم الحدود وعلاقته بثروات الغاز في المتوسط، اهتمامات أميركية روسية سواء من موقع الشراكة أو التنافس.

فيديوات ذات صلة

مقالات ذات صلة

صدمت «إسرائيل»! فهل تنسف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية؟

العميد د. أمين محمد حطيط

من أجل قطع الطريق على المفاوض اللبناني الذي يجري في الناقورة مفاوضات غير مباشرة من أجل ترسيم الحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة التي تغتصبها «إسرائيل»، ورغم ما قيل عنه إنه متفق عليه من إحاطة المفاوضات بسرية تامة وكتمان شديد، واستباقاً لجولة المفاوضات اللاحقة المقرّرة في 11/11/2020، اتخذت وزارة الطاقة الإسرائيلية في كيان العدو موقفاً لافتاً يمسّ بجوهر المفاوضات وموضوعها عندما أعلنت أنّ «إسرائيل لن تجري مفاوضات مع لبنان على حقلي الغاز «كاريش» و«تنين» أو «التمساح»)، وانّ وفدها في الناقورة غير مخوّل بالبحث بأكثر من موضوع ملكية المساحة المتنازع عليها مع لبنان والبالغة 860 كلم2 نشأت نتيجة خطأ في مقاربة لبنان للموضوع مع قبرص في العام 2007، وبالتالي فإنّ الموقف الإسرائيلي العلني يعني بكلّ بساطة بأنّ المفاوضات هي لحلّ نزاع وليس لترسيم حدود ما يعني أنه نسف أو تحوير للمفاوضات من ترسيم حدود بحرية غير موجودة إلى فضّ خلاف على ملكية مساحة يتنازع الطرفان ملكيتها. فكيف سيردّ لبنان وما هو مصير المفاوضات في هذا الوضع؟

بداية يجب الإقرار بأنّ لبنان راكم الأخطاء في تداول ملف ترسيم حدوده البحرية منذ أن تداولت الملف أيدي غير مختصة وغير متخصّصة فكان الخطأ الأول في مشروع الاتفاق الذي أعدّه مع قبرص وتمثل في وضع النقطة (1) لتكون النقطة الأساس التي تمثل الزاوية الجنوبية الغربية من المنطقة الاقتصادية اللبنانية، ثم كان الخطأ الثاني في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على نقاط رأس الناقورة والـ B1 والجزر الفلسطينية وتأثيرها على خط الحدود خلافاً لقواعد حاكمة ينصّ عليها قانون البحار للعام 1982، ثم كان الخطأ الثالث في ما أسمي «اتفاق الإطار للتفاوض غير المباشر» (وهو حقيقة تفاهم وليس اتفاقاً)، هذا التفاهم الذي أرسى التفاوض على مرجعيات واهنة لا علاقة لها بترسيم الحدود (تفاهم نيسان والخط الأزرق والقرار 1701) وأهمل المرجعيات الأساسية الثلاث التي لا يمكن ان ترسم حدود بحرية بدونها ولا يمكن ان تحفظ حقوق لبنان في أرضه وبحره وثرواته من غيرها وهي اتفاقية «بوليه –نيوكمب» التي رسمت بموجبها الحدود البرية بين لبنان وفلسطين و«اتفاقية الهدنة» بين لبنان والعدو الاسرائيلي التي أكدت على تلك الحدود البرية، واتفاقية قانون البحار التي ترسم الحدود البحرية بين الدول بمقتضاها فضلاً عن القرار 425.

بيد انّ لبنان وقبل ان يدخل الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، او يرتضي أصلاً بها عمد الى معالجة تلك الأخطاء والتفلت من مفاعيلها بالشكل القانوني ثم جهّز ملفّه بأحكام تامّ يمكنه من إثبات حقوقه في البحر وفيما يختزن من ثروات. ولهذا جنّدت أجهزة الدولة المختصة بالشأن ووضعت إمكاناتها بتصرف قيادة الجيش ورئيس الجمهورية المعني الأول والوحيد دستورياً بالتفاوض والموجه لقيادة الجيش بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، جندت لتصحيح الأخطاء التي تسبّب بها تداول الملف من قبل أيدي غير مختصة ولا تملك المؤهّلات الكافية للتعامل مع ملف بهذا الخطورة في مواجهة عدو من طبيعة العدو الصهيوني الذي يمتهن اقتناص الفرص واغتصاب الحقوق وتجاوز القانون.

وعليه فإنّ رئيس الجمهورية ومعه قائد الجيش وعبر مجموعات متخصصة من رجال القانون والخبرة بترسيم الحدود تمكنوا من كشف الأخطاء تلك وسدّوا الثغرات في «تفاهم الإطار» ما عطل مفاعيلها التي كانت ضيّعت على لبنان في نظرة أولى 860 كلم2 نشأت نتيجة الخطأ الأول، ثم 1430 كلم2 نتيجة الخطأ الثاني والعدوان الإسرائيلي معه، ثم منعت من تجريد لبنان من السلاح القانوني المرجعي الذي يحمي الحقوق اللبنانية.

وفي 14 /10/2020 انطلقت المفاوضات غير المباشرة في الناقورة وأطرافها الرئيسيون ينطلقون كما يبدو من قواعد مختلفة تحدوهم أهداف متنافرة، حيث انّ الوفد اللبناني يتجاوز ما ارتكب من أخطاء ويصحّح مفاعيلها عبر المرجعيات القانونية الثابتة والتي لا يمكن لأحد ان يتجاوزها (اتفاقية الحدود والهدنة وقانون البحار) وهدفه ترسيم الحدود البحرية، أما الوفد الإسرائيلي فقد بنى موقفه على الأخطاء اللبنانية وما يسمّيه «السوابق الدولية» هدفه المحافظة على ما اغتصب من حقول.

وكان واضحاً انّ اختلاف قواعد الانطلاق والأهداف سيقود الى تباين في اتجاه المفاوضات ونتائجها، واشتدّت المسألة خطورة عندما كشف أمر آخر في نظرة الطرفين المتفاوضين الى وظيفة المفاوضات، ففي حين يريد لبنان من المفاوضات ان تحدّد أولاً خط حدود المنطقة الاقتصادية التابعة له وبعدها تحدّد ملكية حقول النفط والغاز على أساس هذا الخط، تبيّن انّ «إسرائيل» تريد ان ترسم الخط بما يُراعي تمسكها بحقول الغاز الثلاثة كاريش والتنين وليفتان، وتنطلق من مقولة انّ «السوابق الدولية» و«اتفاق الإطار» أخرجا هذه الحقول من دائرة النقاش وأنها غير مستعدة لفتح الملف مجدّداً وانّ جلّ مهمة وفدها في الناقورة اليوم هو البحث في كيفية تقاسم مساحة الـ 860 كلم2 المتنازع عليها والتي قدّم هوف للرئيس نبيه بري مشروع قسمتها بمعدل 500 كلم للبنان و360 كلم لـ «إسرائيل».

أما لبنان وبعد أن وضع رئيس الجمهورية يده على الموضوع فقد أظهر نفسه في وضع آخر خارج التصوّر الإسرائيلي وانّ الوفد اللبناني جهّز نفسه خلافاً للموقف الإسرائيلي والتزم بالعمل وفقاً للقانون حرصاً على الحقوق التي تكرّسها قواعده للبنان، وقام وبجدارة عالية بطرح ملفه وفقاً لهذه القواعد دون ان يتوقف عند أخطاء ارتكبت من قبل من لا يملكون صلاحية التفاوض بشأن دولي حسب الدستور، وأكد لبنان انه يفاوض الآن وللمرة الأولى ممثلاً بالسلطة الدستورية المخوّلة بالتفاوض الدولي وينتدب لتمثيله في المفاوضات عسكريين وخبراء متخصصين بالشأن وبالتالي لا يمكن أن يسأل عن أيّ خطأ من الأخطاء الثلاثة التي من شأنها ان تفقد لبنان مساحة 2290 كلم2 من منطقته الاقتصادية وهذا ما صدم «إسرائيل» وحملها على المناورة او الخروج عن الموضوع التفاوضي.

فـ «إسرائيل» ألحّت على هذه المفاوضات وبهذا التوقيت بالذات لأنها ظنّت بأنّ لبنان المتناحر سياسياً والمنهار اقتصادياً والمفكّك اجتماعياً والذي يمرّ بأسوأ أيامه منذ تأسيسه في العام 1920 انّ لبنان هذا سيكون واهناً ضعيفاً أمامها، وسيكون خاضعاً منصاعاً لإملاءات الوسيط الأميركي «النزيه» العامل أولاً وأخيراً لمصلحتها، لكنها فوجئت بأنّ الوفد العسكري – التقني اللبناني في الناقورة أقوى بكثير مما توقعت وحجته أقوى بكثير مما تصوّرت، وانه يتمسك بالقانون ولا تقيّده أخطاء سواه من غير ذوي الصلاحية والاختصاص، ولهذا كانت صدمتها التي دفعتها إلى التهديد بوقف التفاوض فهل تفعل؟

بيد انّ «إسرائيل» وقبل ان تتخذ قرارها بمتابعة التفاوض او وقفه عليها ان تتذكر او تدرك او أن يبلغها لبنان عبر الوسيط «النزيه» و«الراعي الأممي» بالحقائق – المسلمات التالية:

1

ـ انّ موضوع التفاوض غير المباشر هو ترسيم حدود غير موجودة قبلاً، وليس فضّ نزاع على حدود قائمة عبث بها، فمنطق التعامل مع الحدود البحرية مختلف كلياً عن منطق التعامل مع الحدود البرية. حيث انّ الأخيرة موجودة وثابتة وقائمة منذ العام 1923 وعبثت بها «إسرائيل»، أما الأولى فهي غير موجودة أصلاً وغير مرسّمة وبحاجة الى ترسيم.

2

ـ انّ الأخطاء التي ارتكبت من قبل لبنانيين غير ذوي صلاحية لا تفقد لبنان حقوقه وليس من شأنها أن تنشئ لـ «إسرائيل» حقوقاً مكتسبة خاصة أنّ أيّاً من هذه التصرفات الخطأ لم تكن «إسرائيل» أصلاً طرفاً مباشراً فيها، كما انها لم تصل الى النهائية نتيجة توقيع او إبرام.

3

ـ انّ لبنان يفاوض انطلاقاً من قواعد دولية معتمدة لترسيم الحدود البحرية (اتفاقيات الحدود والهدنة وقانون البحار) وهو لا يرى ولا يعترف بأيّ مرجعية غير ذلك، وانّ هدف المفاوضات هو رسم الخط الحدودي البحري، وبعد رسم الخط ينظر بملكية حقول النفط والغاز أيضاً وفقاً لقانون البحار ولا يمكن للبنان ان يضع العربة أمام الحصان ويفاوض عل الحقل قبل ان يرسم خط الحدود.

4

ـ إذا توقفت المفاوضات بقرار «إسرائيلي» وتعطل الترسيم فعلى «إسرائيل» ان تتمنّع عن التنقيب في كامل مساحة الـ 2290 التي يعتبرها لبنان حقاً له وانْ دخلت اليها فإنّ فعلها يشكل عدواناً وانتهاكاً لسيادة لبنان وحقوقه ما يستوجب الردّ المناسب وبكلّ الوسائل المتاحة.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

مقالات متعلقة

ما الذي تريده «إسرائيل» فعلاً من لبنان؟! الترسيم والتثبيت أم الأمن؟!

د. عدنان منصور

من المقرّر أن تبدأ اليوم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الاسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة، من خلال الفريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان، وبمشاركة الولايات المتحدة، تلبية لطلب من الطرفين اللبناني و»الإسرائيلي»، كوسيط ومسهّل لترسيم وتثبيت الحدود البحرية والبرية.

ومنذ أن أعلن عن تاريخ بدء المفاوضات، كثرت التحليلات، والاجتهادات، والشكوك، والتخمينات عند العديد من المتابعين لملف الترسيم للحدود البحرية العائدة للبنان. فمنهم من ذهب بعيداً في تحليلاته، معتبراً أنّ المفاوضات، ستكون مقدّمة للاعتراف والتطبيع مع العدو، ومنهم من حصر المفاوضات غير المباشرة بمسألة محدّدة واضحة، ترتبط فقط بترسيم الحدود البحرية، وتثبيت الحدود البرية للبنان مع فلسطين المحتلة.

وهناك من لجأ بسوء نية وخبث، الى التشكيك عمداً بالموقف الوطني الثابت للرئيس نبيه بري، ولحزب الله، والعمل على إثارة القاعدة الشعبية العريضة للثنائي المقاوم، وحلفائه ضدّهما، وللقول إنهما تخليا عن الثوابت الوطنية والقومية التي حملاها. وانّ هذه المفاوضات التي ستجري مع العدو، إنما تشكل تمهيداً للاعتراف بالكيان الصهيوني.

هؤلاء المشككون يريدون تشويه الحقيقة والدور الوطني للرئيس نبيه بري الذي قام به على مدى عشر سنوات، رافضاً الضغوط، والإبتزاز، والتنازل عن حقوق لبنان في ثرواته، أو إجراء مفاوضات مباشرة مع العدو أياً كان مستوى المفاوضين، وهذا ما أبلغه مراراً وتكراراً لكلّ المبعوثين والوسطاء في هذا الشأن، من فريدريك هوف، وبعده هولكشتاين، مروراً بساترفيلد، وصولاً الى ديفيد شينكر.

إنّ لبنان الذاهب الى المفاوضات غير المباشرة بوفده الرسمي، يعرف جيداً ما له، وما يريده من حقوق في منطقته البحرية الإقتصادية الحصرية. (إنّ عبارة المنطقة الاقتصادية الحصرية، أكثر دقة للدلالة على حقّ لبنان في هذه المنطقة من استعمال عبارة الخالصة). حقوق تعتمد وتستند الى الترسيم البحري الذي أودعه الأمم المتحدة، وإلى قانون البحار، والقانون الدولي، والحدود الدولية المعترف بها للبنان، بموجب اتفاقية الترسيم الموقعة بين فرنسا وبريطانيا في 3 شباط 1922 اللتين كانتا تتوليان الانتداب على لبنان وفلسطين، والتي أبرمت يوم السابع من آب عام 1923، وثبتت في ما بعد يوم 4 شباط 1924، وبعد ذلك، أودع محضر الترسيم لدى عصبة الأمم التي أقرّته، والذي بموجبه، أصبحت حدود لبنان دولية مع فلسطين التي كانت تحت سلطة الانتداب البريطاني.

كما يستند لبنان أيضاً، الى اتفاق الهدنة الموقع عليه في 23 آذار 1949، مع الكيان الصهيوني المحتلّ، حيث حدّدت المادة الخامسة منه، على انّ خط الهدنة يجب ان يتبع الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين. كما يستند إلى القرار الدولي رقم 425 الصادر عن مجلس الأمن عام 1978، القاضي بانسحاب «إسرائيل» الى الحدود الدولية، رغم انّ العدو قام بعد حرب حزيران 1967 باحتلال مزارع شبعا على مراحل، وأراد التنصّل والتهرّب في ما بعد، من اتفاقية الهدنة التي تمسّكت بها الدولة اللبنانية والأمم المتحدة.

فما الذي تغيّر في الموقف «الإسرائيلي»، الذي كان يطمح ولا يزال، باقتطاع جزء من مساحة المنطقة الاقتصادية الحصرية العائدة للبنان، ويصرّ على الاحتفاظ بمزارع شبعا، حيث كانت الولايات المتحدة تقف دوماً إلى جانب المطالب «الإسرائيلية»، وتتناغم معها، من خلال ما كان يطرحه ويعرضه مبعوثها ووسيطها فريدريك هوف من اقتراحات وإحداثيات لترسيم الحدود البحرية كحلّ وسط، والتي كانت تقضي بإعطاء «إسرائيل» جزءاً من المنطقة الاقتصادية الحصرية، تبلغ مساحته 300 كلم٢ من أصل المساحة الكلية العائدة للبنان والبالغة 860 كلم٢؟!

لبنان منذ اللحظة الـأولى، كان حاسماً، حازماً، ومتمسكاً بحقوقه الكاملة، لا سيما بعد أن بدأت مشكلة الترسيم البحري وتثبيت الحدود البرية مع «إسرائيل» تطرح نفسها، حيث كان موقف لبنان في هذا المجال ثابتاً ولم يتزحزح. فالموقف اللبناني الواضح، الذي لا لبس فيه، عبّر عنه مراراً رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان يتابع ويشرف على ملف الترسيم بكلّ تفاصيله، ويطلع على كلّ صغيرة وكبيرة فيه، متمسكاً بمطالب وحقوق لبنان المشروعة بالكامل، مؤكداً لكلّ من اجتمع بهم من مبعوثين وخبراء لبنانيين ودوليين في هذا الشأن، حرصه الشديد على عدم التنازل مطلقاً ولو على كلم٢ واحد من منطقته الاقتصادية البحرية الحصرية.

لكن ماذا بعد تحريك عجلة المفاوضات في هذه الظروف الحساسة؟! وما الذي تبغيه وترمي اليه «إسرائيل» من المفاوضات؟! وهل هي فعلاً جادّة للوصول الى حلّ يضمن حقوق لبنان كاملة؟! وهل يريد العدو ويقبل أن يرى فعلاً على حدوده الشمالية دولة نفطية، تعزّز من قدراتها الاقتصادية والمالية والعسكرية، وتحصّنها من أيّ مغامرة «إسرائيلية» في المستقبل؟! لبنان يذهب الى المفاوضات بإرادة قوية، تصرّ وتؤكد على حقوقه المشروعة في منطقته الإقتصادية الحصرية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل «إسرائيل» على استعداد للتخلي عما كانت تطالب به، وعلى أيّ أساس؟! وهل الجانب اللبناني محصّن بما فيه الكفاية، بعيداً عن التسبيس، وعلى استعداد لمواجهة الابتزاز، والضغوط، والتهويل، والتخويف والتلويح بالعقوبات، والنيل من شخصيات، والتلويح بكشف ملفاتها، وذلك لحملها على المساومة والرضوخ، والقبول بما يريده «الإسرائيلي» ومن ورائه الولايات المتحدة؟!

«الإسرائيلي» ثعلب مراوغ ومخادع، يراهن على الوقت والتطوّرات، وعلى الكثير من جولات التفاوض. فتجارب المفاوضات التي أجرتها أطراف عربية معه خير دليل على ذلك.

فما الذي جرى لمفاوضات أوسلو ونتائجها مع الجانب الفلسطيني عام 1993، وما الذي حصدته، وحققته القيادة الفلسطينية وسلطتها، وأنجزته بعد 27 عاماً من الإتفاق؟! وأين أصبحت الدولة الفلسطينية، والمستوطنات، وسياسة القضم والضمّ، والتهويد، وتغيير الديموغرافيا الفلسطينية، ووضع القدس، والمستوطنات، والقرارات الدولية، واستمرار الحصار، وآلاف المعتقلين المقاومين للاحتلال؟!! وما الذي أسفرت عنه الاتفاقيات والاجتماعات الدولية من نتائج إيجابية للفلسطينيين، التي انعقدت وجرت في أكثر من مكان وزمان؟! وما منتجع طابا المصري أيضاً، إلا النموذج الحي، من المراوغة والمماطلة للعدو الإسرائيلي. فعلى الرغم من توقيع إتفاقية كامب دايفيد عام 1978 بين مصر والكيان الصهيوني، التي أعطت العدو الكثير، عمدت «إسرائيل» إلى المراوغة والمماطلة، والأخذ والردّ بين الطرفين حتى عام 1989، حيث حسم التحكيم الدولي في نهاية المطاف، الخلاف بين الطرفين لمصلحة مصر. مع العلم، انّ مساحة طابا لا تصل الى كيلومتر مربع واحد.

«إسرائيل»، وعبر نفوذ اللوبيات اليهودية في العالم، وتأثيرها على مواقع القرار في الدول الفاعلة، وعلى شركات الحفر الدولية، لن تسمح بالتنقيب عن النفط في المنطقة الاقتصادية الحصرية العائدة للبنان، قبل توقيعه على اتفاق الترسيم البحري وتثبيت الحدود البرية معها. المنع والرفض «الإسرائيلي» لن تطبقه دولة الاحتلال، عن طريق استخدام القوة، لأنها تعلم مسبقاً انّ اللجوء الى القوة سيقابله حتماً، ردّ عنيف مدمّر على منشآتها النفطية والغازية وغيرها، وهذا ما لا تريده وتحسب له حسابات كبيرة. لذلك قبلت بالذهاب الى مفاوضات لا أحد يستطيع ان يحدّد مسبقاً كم من الوقت ستستغرقه، أياماً أو أشهراً او أعواماً! فأثناء المفاوضات سيبقى التنقيب في المياه اللبنانية معلقاً، إذ انّ «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة، ستعيق ايّ محاولة لأيّ شركة دولية تعتزم التنقيب في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الحصرية، تحت الضغط والتهويل والتهديد المبطن، قبل الانتهاء من المفاوضات ومعرفة نتائجها أكانت سلبية ام ايجابية.

ما يهمّ «إسرائيل» وما تطمح اليه، هو أمنها وأمن منشآتها لا سيما النفطية والغازية، خاصة أنها في وضع لا مصلحة لها في الوقت الحاضر، للقيام بأيّ عدوان ضدّ لبنان، تجنباً لردّ صارم من قبل المقاومة، خاصة أنّ «إسرائيل» ترى أنّ المقاومة لن تأخذ المبادرة وتكون هي البادئة بشنّ الحرب، لاعتبارات محلية وإقليمية ودولية، الا اذا اعتُدي عليها وهذا أمر آخر…

إنّ إطالة أمد المفاوضات مكسب للعدو، فمن ناحية يضمن له الأمن في البحر، ويحيّد دور المقاومة، بحيث تبقى المنطقة المتنازع عليها بانتظار الترسيم، وبالتالي إحجام وتعليق وابتعاد مشاركة الشركات الدولية في التنقيب فيها، قبل الانتهاء من المفاوضات، ومعرفة نتائجها النهائية، ما يجعل هذه الشركات تتحفظ حتى إشعار آخر، على القيام بأيّ عمل أو استثمار أو تنقيب في منطقة يسود فيها التوتر، وقابلة للاشتعال، والإنفجار في ايّ وقت.

إذا ما تعمّدت «إسرائيل» إطالة أمد المفاوضات، وتضييع الوقت، فإنّ المعادلة تصبح على الشكل التالي:

استمرار العدو في التنقيب عن الغاز والنفط، قبالة الشواطئ الفلسطينية المحتلة، في حين ينتظر لبنان بدوره نتائج المفاوضات! وبين الإثنين، يضمن العدو امن منشآته، ويضمن أيضاً عدم محاولة أيّ شركة للتنقيب في البلوك 8 و9، لتبقى ثروة لبنان وحتى وقت غير معلوم، معلقة بين الترسيم والتثبيت والتنقيب، وبالتالي يصبح أمن العدو محفوظاً من خلال حرصه على تضييع الوقت، وعدم حصر المفاوضات بمدة زمنية محدّدة، وبالتالي منع الشركات الأجنبية من التنقيب بشكل «سلمي وناعم» في المياه اللبنانية. هذا ما يهدف اليه العدو ويستهدفه في العمق. لبنان يعرف جيداً ما الذي يتوجب على الوفد المفاوض أن يطالب به ويطرحه على طاولة المفاوضات، ويتمسك به، أياً كانت الاعتبارات والضعوط. لكن ما لا نعرفه حتى الآن، هو الذي يدور في خلد العدو الخبيث، ويطالب به، وما الذي ستقوم به واشنطن وتفعله أثناء سير المفاوضات؟! وهل ستكون الوسيط الفاعل، الحيادي، النزيه الذي يأخذ بالقوانين الدولية، لا سيما قانون البحار، أم انها ستمارس الضغوط على لبنان لصالح «إسرائيل»، مستغلة أوضاعه المعيشية والمالية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنقدية الصعبة، وحاجته الماسة الى استثمار ثرواته البحرية!

ستبدي لنا الأيام المقبلة، وستكشف المعلوم والمستور، وتبيّن ما إذا كانت فعلاً واشنطن عازمة على حلّ المشكلة من خلال احترامها والتزامها بروح القوانين الدولية ذات الصلة، ام انها ستستمرّ كعادتها في دعم الكيان الصهيوني، وإنْ كان ذلك على حساب الشرعية الدولية وحقوق لبنان المشروعة!

«إسرائيل» تريد الأمن لها قبل أيّ شيء آخر، ولقد قالها بالفم الملآن نتنياهو في بداية التسعينات في كتابه «مكان تحت الشمس»، من «أنه في الشرق الأوسط، يتقدّم الأمن على السلام ومعاهدات السلام، وكلّ من لا يدرك هذا، سيظلّ دون أمن ودون سلام».

وحدها المفاوضات المقبلة التي تحمل في طياتها أكثر من مفاجأة، كفيلة بالإجابة على ذلك…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*وزير الخارجية والمغتربين الأسبق

Aoun Underlines Protecting Lebanese Rights amid Demarcation Talks

Aoun Underlines Protecting Lebanese Rights amid Demarcation Talks

By Staff, Agencies

Lebanese President Michel Aoun stressed on Tuesday that the indirect border talks between Lebanon and the Zionist entity would be on technical issues only, ahead of the US-mediated negotiations on the disputed maritime borders with the occupied Palestine.

Aoun further underscored that a solution should be reached “that protects the sovereign rights of the Lebanese people.”

“The negotiations are technical and talks should be limited to this particular issue [maritime borders] only,” the Lebanese president was quoted as saying by the office of the presidency.

As Lebanon and the Zionist entity have no official ties and are technically at war, Aoun aimed at reaffirming the Middle Eastern country’s stance that these talks did not mean normalization of ties.

The Lebanese president met with UN special coordinator for Lebanon Jan Kubis at Baabda Palace on the eve of the indirect talks, followed by a meeting with the Lebanese delegation, Army Commander Joseph Aoun and caretaker Defense Minister Zeina Akar.

Lebanon Monday announced the final names of the delegation that will take part in the US-mediated indirect talks with the Zionist enemy for the demarcation of the disputed maritime borders.

The four members of the delegation are: Air force Brig. Gen. Bassam Yassin, who will be heading the delegation; Navy Col. Mazen Basbous; Lebanese Petroleum Administration board member Wissam Chbat; and maritime affairs expert Najib Massihi.

The first round of the talks is set to be held Wednesday at the UNIFIL headquarters in Naqoura, south of Lebanon, in the presence of both US and UN officials.

قضايا على درجة عالية من الأهميّة وقد دخلنا التفاوض!

ناصر قنديل

يقبل الوضع اللبناني على التساكن لمدى زمني لا نعرفه، مع ما يمكن أن يشكل أكبر حدث سياسيّ وطنيّ في حياة الدولة اللبنانية، بما هي دولة، وليست مجموعة طوائف وأطراف سياسية. فنهاية مساعي وضع إطار تفاوضي برعاية أممية ووساطة أميركية مع كيان الاحتلال لترسيم الحدود يشكل نقطة فاصلة تبدأ معها مرحلة جديدة شديدة الحساسية والأهمية، سواء لجهة تولي الدولة بما هي دولة مسؤولة مباشرة ومرجعية تتصل بكل ما يحيط بالصراع مع كيان الاحتلال من مخاطر وتحديات، وتنفتح على كل ما يحيط بمفهوم العلاقات الدولية بترابط السياسة والاقتصاد فيها من بوابة أهم ثروات المنطقة والعالم التي يمثلها الغاز وترتسم حولها وعندها خطوط تماس وتفاهمات، ينتقل لبنان كدولة مع ولوج بابها من ساحة من ساحات الصراعات الكبرى، إلى مشروع لاعب إقليمي وازن.

الإدارة الرشيدة لهذا الملف بتشعباته، وقد أنيط بإجماع وطني بالمؤسسة الوطنية التي يمثلها الجيش اللبناني، تحت رعاية مثالية يوفرها وجود رئيس جمهورية هو العماد ميشال عون، الذي لا يجادل خصومه في وطنيّته واستقلاليته وشجاعته وعناده وصبره، وكلها ميزات يحتاجها صاحب الملف في هذه المفاوضات، ويثق بالمقابل أصدقاؤه بأنه أهل لحمل مسؤولية ملف بهذه الحساسية لاتصاله بالمقاومة والجيش والدولة، وموقع لبنان من صراعات المنطقة في زمن صفقة القرن وتضييع الحقوق والتطبيع الزاحف بلا أثمان، وزمن صراعات محاور شبكات الطاقة شرقاً وغرباً.

ينطلق لبنان إذن من نقطتين هامتين كمصادر قوة هما الجيش والرئيس، حيث يُضاف لموقعهما المؤهل والموثوق لإدارة الملف، كونهما بصورة طبيعية ودستورية يشكلان الجهات المرجعية التي لا جدال حول موقعها من إدارة هذا الملف، ومن هنا وصاعداً لا جدال في مرجعية الجيش ولا في إشراف الرئيس، فهل تكون المصلحة العليا للدولة بأن نلزم الصمت ونقول اتركوا للرئيس والجيش ما يريانه مناسباً كل في نطاق اختصاصه وحدود مسؤولياته وما تنص عليه صلاحياته، أم تعالوا لنقاش وطني يسهم فيه الجميع حول الأمثل والأفضل، وليترك اختيار الأفضل وطنياً بين أيدي الرئيس والجيش؟

أخطر ما قد يواجهنا هو تصرّف البعض على قاعدة اعتبار أن كل رأي وتداول بمقتضيات المصلحة الوطنية في هذا الملف هو نوع من التشكيك بأهلية القيادات العسكرية المتخصصة في الجيش أو الفريق الرئاسي اللذين يتوليان تحضير أوراق المهمة، بدلاً من السعي لتشجيع كل نقاش والتقاط كل نصيحة أو فكرة، على قاعدة أن لبنان كله يقف خلف رئيسه وجيشه، خصوصاً أن المشكلة لن تكون في الجوهر، لأن الرئيس والجيش كفيلان بهما، والمشكلة تقع في الرموز والتفاصيل والشكل لأن قيادة الكيان تضع ثقلها فيهما، وقد لا ينالان من الفريق الذي يتولى التحضير ما يكفي من الحذر بداعي الثقة المفرطة بالذات، أو بداعي الموروث من اللعبة الداخلية وتجاذباتها.

قبل أن تبدأ المفاوضات بدأ قادة الكيان بمحاولات التلاعب بالتفاصيل والشكل والرموز مثل مستوى الوفد وتشكيله من مدنيين، وضمّ دبلوماسيين إلى صفوفه، ما يستدعي حرفيّة وذكاء في إدارة هذه التفاصيل والرموز وكل ما يتصل بالشكل وتحديد تكتيكات لشروط تصعيدية وحدود التراجع عنها، ومراحل التراجع مثل رفض الجلوس في غرفة واحدة، ورفض وجود مدنيين والتمسك بالطابع العسكري للتفاوض، وتحديد المستوى الأعلى لرتبة رئيس الوفد من الطرفين، لما يسمى تفاوض ما قبل التفاوض بواسطة الراعي الأممي والوسيط الأميركي، حتى لو أدّى ذلك إلى تأجيل الجلسة الأولى التي بدأ الأميركي يضغط لتضمينها صورة تذكارية، ويجب أن يكون الوفد المفاوض ومرجعيّاته العليا محميين من أي انتقاد علني داخلياً، عندما تكون المفاوضات قد انطلقت، وأن يكون هامش المناورة المتاح للمفاوض برفع السقوف وتخفيضها ضمن أشدّ مقتضيات الحذر من أي تجاوز لخطوط حمراء يرسمونها، هامشاً واسعاً محمياً بثقة عالية، بحيث قد يرفض الوفد الجلوس في غرفة واحدة ثم يقبل بعد عناد ساعات بشروط مشدّدة تحقق غاية التفاوض غير المباشر، أو أن يشترط عدم تسمية الوفد الإسرائيلي إلا بضمير الغائب، هو يقول وهم يقولون، وأن لا تكتب المداخلات التفصيلية في المحاضر الأممية المعتمدة، ويكتب كل فريق محضره الخاص، ويتضمن المحضر الأممي حصراً، اختلف الفريقان واتفق الفريقان، وسواها من التفاصيل التي تشكل ما يُعرف برموز التفاوض ذات المعنى والأبعاد.

يجب أن لا يغب عن بالنا في كل لحظة أن لبنان يدخل التفاوض على ترسيم الحدود وفقاً لضوابط تهدف لمنع أي إيحاء بالتطبيع والاعتراف بالكيان وتضمّن مساعي حصول لبنان على حقوقه كاملة من دون التورط بما يمنح العدو مكاسب سياسية ومعنوية بالإيحاء بأن ما يجري مع لبنان هو جزء مما يجري في المنطقة من مناخات التطبيع، والقضية الرئيسية التي لا تحتمل تأجيلاً لصفتها المرجعية في التفاوض، ولكونها من موروثات ما قبل التفاوض، تنطلق من السؤال الذي يجب طرحه هو إلى ماذا سينتهي التفاوض في حال التوصل لتثبيت نقاط ترسيم الحدود، وما هو التوصيف القانوني لهذا التثبيت، وربما يكون ذلك موضوع الجلسات الأولى، والجواب يجب ان ينطلق من الجواب الداخلي على السؤال ، هل يكون بصيغة اتفاقية أو معاهدة يبرمها مجلس الوزراء وتذهب الى المجلس النيابي طالما انها تتضمن ما يتصل ببعد مالي تمثله ثروات النفط والغاز، حتى لو سميت معاهدة ترسيم حدود، أم أنها ستنتهي بتوقيع محاضر تعدها الأمم المتحدة ويوقعها وفدا التفاوض، اي من جهة لبنان الوفد العسكري اللبناني أسوة بما جرى في تفاهم نيسان ومن بعده ترسيم نقاط خط الانسحاب عام 2000 بمحاضر وخرائط موقعة من الجانبين وتصديق الأمم المتحدة مضافٌ إليها الأميركي كوسيط هذه المرة مثلما كان الأميركي والفرنسي في لجان تفاهم نيسان؟

الجواب البديهي المتوقع هو أن يتمسك لبنان بأن غرض هذا التفاوض هو التوصل إلى محاضر وخرائط موقعة تودع لدى الأمم المتحدة، وبأن يصرّ الجانب الإسرائيلي على أن تنتهي المفاوضات بمعاهدة يعتبرها تقاسماً لحقوق اقتصادية ليطلق عليها صفة المعاهدة، والمعاهدات تعني ضمناً وتشترط ضمناً اعترافاً متبادلاً بين الفريقين، وتجعل التفاوض مباشراً بينهما حتى لو لم يتخاطبا مباشرة بكلمة في جلسات التفاوض.

السؤال هو هل سيكون بمستطاع الوفد اللبناني الدفاع عن نظريّة المحاضر والخرائط لا المعاهدة، إذا بدأ تشكيل الوفد التفاوضيّ تحت عنوان ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية التي تنص عليها المادة 52 من الدستور بصفته من يتولى المفاوضة على المعاهدات الدولية؟

القضية هنا لا تتصل بالاحتماء بعدم أحقية وفد كيان الاحتلال بالدخول على خط موادنا الدستورية، بل بالتمسك المطلوب في منطق الوفد اللبناني مع مرجعيّاته أمام الراعي الأممي والوسيط الأميركي، وتماسك هذا المنطق أولاً في عقول وروحية الضباط اللبنانيين المولجين بالتفاوض، خصوصاً أن مصدر السؤال لا ينبع من دعوة لعدم تولي رئيس الجمهورية الإشراف على التفاوض، ورعاية الوفد المفاوض، بل من السعي لتحصين موقع الرئاسة ومنع أي توريط لها بما يقيد مهمتها لاحقاً ويضعها ويضع لبنان في مكان لا ينفع معه الندم.

تمنح المادة 49 من الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات أهم وأوسع وتتناسب تماماً مع المطلوب لرعايته التفاوض والإشراف عليه وعلى الوفد المفاوض، وتجنيب الرئاسة ولبنان مطبات الحديث عن معاهدة وتتيح ضبط التفاوض بصفته تفاوضاً تقنياً عسكرياً سينتهي بمحاضر وخرائط، فالمادة 49 تنص على أن رئيس الجمهورية يسهر على وحدة لبنان وسلامة اراضيه وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس يشرف على المفاوضات من موقع سهره على وحدة وسلامة أراضي لبنان، ويرعاها عبر وفد عسكري بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهذا هو الأكثر انسجاماً أصلاً مع أية مهمة لترسيم حدود، فلو تخطينا كونها تجري مع عدو لا تفاوض مباشر معه ولا اعتراف لبناني به، سيقوم الرئيس بالإشراف على مهام الترسيم مع دولة شقيقة مثل سورية بصفته المعني بسلامة أراضي لبنان وكقائد أعلى للقوات المسلحة، وليس بصفته من يتولى التفاوض على المعاهدات الدولية، علماً أن لا محظور مع سورية في الذهاب لمعاهدة.

اذا كان مفهوماً في مرحلة ما قبل اتفاق الإطار الترويج للمادة 52 لمطالبة رئيس مجلس النواب بترك المساعي السياسية مع الأميركيين لرئيس الجمهورية بصفته مَن يتولى التفاوض، فان مواصلة وضع المادة 52 في الواجهة كعنوان لمرجعية دور الرئيس سيفرض منطقاً ولغة وسياقاً بما يعقد الموقف، فالرئيس سيعلن حينئذ عن الوفد بموجب قرار ويصير عملياً هو المفاوض، بينما بالاستناد للمادة 49 سيصدر توجيهاته لقائد الجيش لتشكيل الوفد العسكري، وتحت عنوان المادة 52 سيكون توجيه الوفد المفاوض التوصل لمعاهدة دولية حكماً وفقاً لنص المادة، والسؤال مع من المعاهدة، أليست بين حكومتي «دولتي» لبنان و»إسرائيل»؟، بينما في اتفاقية الهدنة التي تمثل علمياً محضر تفاهم وليست معاهدة بين طرفين، بقي الأمر بنص المحضر ولم يكتب فيه أن هناك فريقاً أول هو حكومة لبنان وفريقاً ثانياً هو حكومة دولة «إسرائيل»، وقد اتفقتا على ما يلي، بل كتب النص من قبل ممثل الأمم المتحدة، ووقع المحضر الفريقان، وورد في النص الأمميّ عقد اجتماع بتاريخ كذا وحضر فلان وفلان ممثلين للجهة الفلانيّة وفلان وفلان للجهة العلانيّة، وبحصيلة المحادثات بعد التحقق من تفويضهما القانوني سيلتزم الفريقان، ويؤكد الفريقان، وفي المقدمة ورد ان الاتفاقية إنفاذ لقرار مجلس الأمن، ولم تبرم اتفاقية الهدنة كمعاهدة لا في مجلس النواب ولا في مجلس الوزراء، وبقيت محضراً وخرائط موقعة وقعتهما وفود عسكرية لم تخض مفاوضات مباشرة، والأقرب زمنياً والأقرب مثالاً في الموضوع أكثر هو كيف تم تثبيت النقاط المتفق عليها في الحدود البرية عام 2000 وكيف سجلت التحفظات على النقاط الحدوديّة الأخرى، أليس بمحاضر وخرائط؟

ببساطة إن إعلان رئيس الجمهورية أنه من موقع مسؤوليته عن سلامة الأراضي اللبنانية وكقائد أعلى للقوات المسلحة وفقاً لنص المادة 49 التقى وفد لبنان المفاوض على ترسيم الحدود بحضور قائد الجيش وأعطاه التوجيهات، سيكون له معنى سياسي وقانوني مختلف داخل لبنان وخارجه وعند العدو عن إعلان الرئاسة بأن الرئيس أصدر بموجب صلاحياته في المادة 52 من الدستور التي يتولى بموجبها المفاوضة على المعاهدات الدولية قراراً بتشكيل الوفد المفاوض حول ترسيم الحدود.

اللهم اشهد أني قد بلغت.

فيدبوات متعلقة

مقالات متعلقة

آمال إسرائيلية مفرطة: احتمالات «اتفاق السلام» مع لبنان تتعزّز

يحيى دبوق

السبت 10 تشرين الأول 2020

بدأت «إسرائيل»، منذ الآن، وقبل بدء المفاوضات البحرية مع لبنان، الترويج لـ«مؤامرة» حزب الله على التفاوض، إن لم يؤدّ هذا الأخير إلى النتائج التي تترقّبها وتعمل عليها. والمعادلة التي بدأ العدو يروّج لها هي أن «نجاح المفاوضات خطوة نحو التطبيع و«السلام» بين الجانبين، أما الفشل، فسببه حزب الله، حصراً.

الواضح أن شهية تل أبيب مفرطة تجاه المفاوضات، أقله لجهة النيات والمساعي، سواء منها ما يتعلق بالمفاوضات نفسها ومجرياتها ونتائجها، المرتبطة بالفائدة الاقتصادية عبر تسوية تؤمّن لها الاستحواذ على جزء من حقوق لبنان في غازه ونفطه، أم ما يتعلق بإمكانيات نظرية يمكن البناء عليها لتحقيق مروحة واسعة من المصالح، التي لا تقتصر على التفاوض الحدودي. تبدو «إسرائيل» أنها تتعامل مع المفاوضات بوصفها أيضاً وسيلة قتالية تستخدمها في الحرب التي تخوضها ضد المقاومة للإضرار بها.

واحدٌ من التعبيرات العبرية الصادرة أمس وذات دلالة، ما ورد في صحيفة «يديعوت أحرونوت؛ في سياق مقابلة رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، درور شالوم، الذي أكد أن احتمالات التوصل إلى «اتفاق سلام» مع لبنان، زادت عمّا كانت عليه بعد الاتفاق على المفاوضات بين الجانبين حول المياه الاقتصادية، «لكن يمكن حزب الله أن يحبط هذا الاحتمال إذا اتخذ قرارات خاطئة من شأنها نسفُه».

هذا «التحذير» الصادر عن شخصية استخبارية تُعد «المُقَدِّر القومي» في «إسرائيل»، يُعبّر عن إرادة تحصيل فائدة في اتجاهين اثنين: الأول، التطلع إلى المفاوضات نفسها على أنها مقدمة لمستوى متقدم من التطبيع اللبناني مع «إسرائيل»، بل وأيضاً التطلع إلى معاهدة واتفاق سلام بين الجانبين. والثاني، استغلال المفاوضات وتسخير أصل وجودها وما تقول تل أبيب إنه حاجة اللبنانيين اقتصادياً إليها، بهدف تقليص حدّة «وجع الرأس» الإسرائيلي الحالي على الحدود، وترقُّب تل أبيب ردّ حزب الله الموعود على استهداف المقاوم علي محسن في سوريا قبل أسابيع، ما يبقيها مشغولة استخبارياً وإجرائياً في «تموضع» دفاعي – انكفائي لم تعتَدْ عليه.

في المنحى الأول، برزت في اليومين الماضيين جملة تعليقات إسرائيلية أكدت نية تسخير التفاوض، سواء أكانت نتيجته الفشل أم النجاح، في المعركة الإسرائيلية المستمرة وبكل الأساليب ضد حزب الله، ومن بينها ما تسميه «المعركة على الوعي»، والمقصود هنا الجمهور اللبناني العريض.

تكرار عبارة «المفاوضات المباشرة»، ورفع مستوى الوفد الإسرائيلي المفاوض، بما يشمل مشاركة رئيس القسم الاستراتيجي في شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى رئيس التخطيط السياسي الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي (مستشار رئيس حكومة العدو لشؤون السياسة الخارجية)، وكذلك شخصية اقتصادية تدير الشأن التقني في المفاوضات، بل وأيضاً الحديث عن إمكان مشاركة وزير الطاقة يوفال شتاينتس لاحقاً في جولات مقبلة من المفاوضات، كل ذلك إشارة واضحة إلى إرادة تظهير التفاوض، وربما إرادة توجيهه، إلى ما يتجاوز الخلاف التقني على الحدود البحرية، الذي يُعد بطبيعته امتداداً لتحديد خط الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 برعاية من الأمم المتحدة، والمعروف بالخط الأزرق.

برز في التعليقات أمس، تقرير صحيفة «زمان إسرائيل»، التي شدّدت على أن «التوصل إلى حل ما للخلاف عبر المفاوضات المنوي مباشرتها الأسبوع المقبل، يؤدي إلى إتاحة الفرصة أمام الجانب اللبناني لبدء التنقيب في منطقة يُرجح أن تحوي كميات كبيرة من الغاز الطبيعي». وهذا هو المقصود والهدف في السياق الإسرائيلي: «حقول الغاز في لبنان فيها بُعدٌ كابِح. إيجاد الغاز سيُنتج تعلّقاً اقتصادياً لبنانياً بهذا المورد، ما سيجعله ثروة استراتيجية يمكن لإسرائيل ضربها. من هنا سينشأ ميزان ردعي (متعادل)، وعندها لن تكون منصات التنقيب ومنشآت التسييل الإسرائيلية وحدها هدفاً استراتيجياً، بل أيضاً المنشآت في لبنان».

تل أبيب: حزب الله هو السبب… إنْ فشلت المفاوضات مع لبنان


التقرير وإن كان يُظهر أن «إسرائيل» ستجني فائدة أمنية عبر تلقّف منشآت الغاز اللبنانية المقبلة في عرض المتوسط بوصفها عامل ردع لحزب الله، فإنه يقرّ في الموازاة أن ردع حزب الله نفسه ضد «إسرائيل» موجود ومحقَّق وتَلزمها موازنته، ما يعني أن تل ابيب تسعى إلى تعزيز تبادلية الردع، وهو ما لا يتعارض بالمطلق مع الموقف الدفاعي لحزب الله.

في التقرير نفسه، يظهر أن «إسرائيل» تبدأ مفاوضاتها مع لبنان متسلّحة بمطبّعيها الجدد في الخليج: المفاوضات بين «إسرائيل» ولبنان، المفترض أن تبدأ قريباً برعاية أميركية، لها أهمية إقليمية كبيرة تتجاوز «التفاوض المباشر» بين الطرفين. العدو يأتي إلى المفاوضات ليس بوصفه «دولة معزولة»، بل كحليف لمصر والإمارات والبحرين والسعودية. ويَرد أيضاً في التقرير، بهدف التحريض المبكر على حزب الله، أن «اللبنانيين يفهمون جيداً خريطة المصالح الجديدة في الشرق الأوسط، وسيكون عليهم قطع شوط طويل، من المشكوك فيه أن يمرّ بهدوء من دون تدخل مانع من جانب حزب الله».

مع ذلك، برزت أمس دعوة صحيفة «جيروزاليم بوست» إلى الامتناع عن تصدير التفاؤل المفرط للجمهور الإسرائيلي، إذ شدّدت على أن «المحادثات هي خطوة في الاتجاه الصحيح وذات تداعيات مهمة، لكنها بعيدة كلّ البعد عن تطبيع العلاقات».

في المحصلة، تدير إسرائيل، كما يبدو من عينات المقاربة العبرية المعلنة لموضوع مفاوضات الترسيم، حرباً في أكثر من اتجاه لتحصيل فوائد متعددة. الجامع المشترك بين معارك هذه الحرب هو حزب الله، الذي دفع إسرائيل في الأساس للامتناع عن استخدام القوة العسكرية لفرض إراداتها والسيطرة على ما تدّعيه حقاً مائياً لها. وكذلك هو الذي دفعها لقبول منطق التفاوض المُفضي ربما إلى تسويات، فيما تأمل من الحل، إن جرى التوصل إليه وبات للبنان منشآت غازية، إلى تقليص ردع حزب الله عبر تهديده منشآتها الغازية. أما فشل المفاوضات، إن حصل، فستلقي اللوم فيه على الحزب نفسه، حيث جزء من الداخل اللبناني ينتظر إلى جانب تل أبيب، للتصويب على المقاومة كونها مسبّبة فشل المفاوضات، تماماً كما صوّب عليها، لأنها «سمحت» للمفاوضات نفسها أن تبدأ.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلفة

لبعض المتفذلكين على المقاومة في مفهوم الصراع مع العدو

ناصر قنديل

من حيث المبدأ لا يستقيم نقد إلا مع سلوك وموقع صاحبه، فمن يريد توجيه الانتقاد لفريق في الصراع عليه أن يكون متجاوزاً له نحو الأعلى في سياق الموقف والموقع والفعل، إذا كان حزباً أو قوة سياسية، أو على الأقل منتمياً على المستوى الفكري والسياسي الثابت والمستدام لمدرسة ومنهج أشد جذرية من الفريق المنتقد في النظر لقضايا الصراع إذا كان فرداً وصاحب رأي. وبالتوقف أمام ما قيل وكتب من انتقادات تناولت الإعلان عن اتفاق الإطار لترسيم الحدود البحرية من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم يعد موضع نقاش لكونه حاصل تنسيق بالتفاصيل مع قيادة المقاومة منذ يوم التفاوض الأول مع الأميركيين حتى الخاتمة المتمثلة بالبيان المصوغ بلغة تفاهم نيسان، الذي لم يكن أحد يومها مستعداً لرؤية كلمة «حكومة إسرائيل» فيه مصدراً لتساؤل، لأن الصادقين رأوا فيه الجوهر الصراعي التراكمي، في سياق واقعية مقتضيات هذا التراكم، أما الآخرون فتجاهلوا الانتقاد يومها لأنهم كانوا يعتقدون أن المقاومة كلها قائمة أصلاً على المبالغة في تقدير قوتها وما تسميه إنجازاتها، وسوف لن يطول عمر «أوهامها وأحلامها» بالتفوق على الاحتلال. من هنا يجب الوضوح بالقول إن كل نقد يوجه للإعلان تحت شعار التشكيك بما يعبر عنه في سياق الصراع مع العدو، ولو حصر سهامه برئيس مجلس النواب من باب الكيد السياسي، فهو يعلم أنه يستهدف حزب الله والمقاومة تشكيكاً بصدقية الموقع من الصراع مع العدو، فهل يملك هذا التشكيك قدراً من الصدقية؟

ماذا يعني مفهوم الصراع المفتوح مع كيان الاحتلال، هو السؤال المنهجيّ الأول الذي يطرحه النقاش، فهل هو يعني أن حركة المقاومة والدولة المقاومة في أي بلد عربي مجاور لفلسطين، ستسعى لجعل بلدها مجرد منطقة محرّرة من الاحتلال في حرب تحرير مفتوحة نحو فلسطين، على قاعدة أن الأمة واحدة، سورية أو عربية، وهل هذا ممكن واقعياً، أم أن على حركات المقاومة أن تضع منهجاً يقوم على ثنائية، ربط نضالها وموقفها بسقوف وطنية. فالدولة السورية المقاومة تضع سقفها الوطني بتحرير الجولان حتى خط الرابع من حزيران، كما قال القرار الأممي 242 والقرار 338، والمقاومة في لبنان تضع سقفها الوطني بتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود الدولية المعترف بها، وفقاً لنص القرار 425، وبالتوازي التمسك بالالتزام بالقضية الفلسطينية والحقوق التاريخية في كل فلسطين، ولو فرضت منعرجات الصراع استعمال مفردات ولغة تتناسب مع موازين القوى الدولية، كإعلان سورية وقبلها مصر مع الرئيس جمال عبد الناصر، السعي للسلام العادل والشامل، لرمي كرة التعطيل في ملعب العدو، والرهان على الزمن لبناء توازنات جديدة تتيح ملف التحرير للأراضي الفلسطينية، وكما تفعل المقاومة في لبنان عندما تربط وجود سلاحها بعناوين مثل حماية لبنان من العدوان، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهل يعني ذلك تفريطاً بالقضاياً المصيرية والاستراتيجية في الصراع؟

عندما ننطلق من فهم ضبط الأداء الهجومي للمقاومة بالسقوف الوطنية، وضبط منهجها السياسي برفض التخلي عن أسباب القوة لأنها جزء من مقتضيات الصراع الذي لم ينته ولن ينتهي بالنسبة لها، إلا بتحرير كامل فلسطين وزوال الكيان، ندرك معنى المسار المتعرج للصراع، الذي يعرف مراحل سكون وتصعيد، ويعرف مراحل هدنة وحروب، لكن ضمن معادلة الحفاظ على أسباب القوة، وخوض الصراع على الوعي في كل تفاصيل الصراع، ولا يمكن رؤية كل الحملة التي تستهدف إعلان اتفاق الإطار، إلا في سياق تعطيل مهمة مراكمة الوعي لصالح ثقافة المقاومة وخيار المقاومة وجعل المقاومة في حال دفاع، تحت وابل التشكيك كي لا تتمكن من ترسيخ خلاصة جوهرية محورها، ان كيان الاحتلال فقد القدرة على التسيّد في المنطقة. وهو رضخ مجبراً لشروط لبنان، القوي بمقاومته، لأن الكيان لن يستطيع توفير الأمن لاستثمار الغاز في فلسطين المحتلة، من دون أن يسلّم بحقوق لبنان التي كان يرغب بالسطو عليها. وهذا يعني بمفهوم معركة الوعي تظهير المقاومة كمصدر قوة للدولة الوطنية، بعد حروب فكرية وسياسية وإعلامية ممتدة خلال أعوام بشراكة دولية وعربية ولبنانية تريد تظهير المقاومة كعبء على بلدها وسبباً لاستجلاب العقوبات والحصار وفقدان الموارد. وإذ هي تظهر حامية للثروات ومصدراً للحفاظ على الموارد وتحصيل حقوق كانت ستضيع لولا وجود هذه المقاومة وقوتها، من دون أن تبيع للعدو شيئاً في السياسة، أو تفتح بازراً للبيع والشراء، فالتفاوض غير مباشر وعسكري وتقني وسينتهي بمحاضر وخرائط اسوة بما جرى في نقاط البر على مراحل متعددة.

السؤال الذي تجب الإجابة عليه بشجاعة، بعيداً عن التفذلك، هل يعيب المقاومة أن يكون معادل فرض شروطها في التفاهمات المؤقتة ضمن حركة الصراع، هو التوقيت، فالذي أجبر العدو على قبول تفاهم نيسان الذي قيل فيه إنه شرعن المقاومة وصولاً لتمكينها من إنجاز التحرير، هو نفاد الوقت منه ضمن مدى قدرته على الاحتمال، ومثل ذلك حدث في حرب تموز 2006 وفرض شروط المقاومة ضمن القرار 1701، فسقطت مشاريع القوات المتعددة الجنسيات ونزع سلاح المقاومة كشروط لوقف النار. وها هي المقاومة في ظل القرار 1701 باعتراف أعدائها أشدّ قوة ومصدر خطر وجودي على الكيان، ومثل ذلك حصل في عام 2000، مع نفاد الوقت المتاح لإعلان إتمام الانسحاب من لبنان، فنال لبنان ملايين الأمتار المربعة، ومثل ذلك يحدث اليوم، مع فرض شروط التفاوض غير المباشر والرعاية الأممية لعملية الترسيم، وما فرض على العدو ومن خلفه الأميركي القبول هو حاجته للتوقيت، سواء لجهة الاستثمار الذي يحتاجه في ما يمكن تحصيله من حقول الغاز، أو الاستثمار السياسي الذي يحتاجه الأميركي في سياق انتخاباته الرئاسية، وفي كل هذه المحطات هل كانت المقايضة على نصف الشروط بدلاً من مقايضة كل الشروط بالتوقيت هي الأصحّ والأسلم وفقاً لقوانين الصراع حيث التوقيت عابر، والشروط دائمة، أم أن الأفضل هو التخلّي عن فرصة تحقيق الشروط لحرمان العدو من كسب التوقيت، وهل تبني هذه العدمية العبثية مقاومة وتحقق تراكم وعي وإنجازات في الميدان؟

السؤال الذي لا يقلّ أهمية، هو أنه في كل هدنة ووقف نار، من تفاهم نيسان، وقبله فك الاشتباك في الجولان، وبعدهما بعد العام 2000، وبعد القرار 1701، تبادل مع العدو في الحصول على مقدار من الأمن التكتيكي، من دون منحه ضمانات للأمن الاستراتيجي الذي يبقى تعزيز مقدرات المقاومة والتذكير بمعادلاتها الرادعة مصدر تهديد دائم له ضمن التأكيد على الطابع المصيري والوجودي للصراع. فهل في هذا المفهوم لنيل الأمن من جانب العدو تكتيكياً ما يعيب المقاومة في صدقيتها؟ وهل في نيل العدو أمناً تكتيكياً لاستثماراته في حقول الغاز، مقابل التسليم بحقوق لبنان، التي كان يرغب العدو بالسطو عليها وأجبرته مخاوفه على أمن الاستثمار، على التسليم بالحقوق اللبنانية، وهل ينتقص هذا الأمن التكتيكي الذي يصاحب كل مراحل التفاهمات من جدية مشروع المقاومة وصدقيته في نهائية مواجهته مع الكيان وسعيه لإزالته عن الخريطة؟

المقاومة الصادقة في توجهاتها الاستراتيجية تحتاج لرسم خريطة طريق نجاحها، إلى عدم الوقوع تحت ابتزاز تطرفين، تطرف يقيس صدقيتها القومية بأن تتجاهل أنها حامل موضوعي لأسباب القوة لهوية وطنية، وأن تتجاهل قوانين الصراع وقواعد تراكم موازين القوة، ومن ضمنها مراكمة الوعي، وبنظر هؤلاء على المقاومة أن تمتنع عن كل هدنة، والهدنة أمن للعدو بمثل ما هي أمن للمقاومة، فتبقي جبهاتها مشتعلة حتى لو خسرت شعبها من ورائها، وتورطت بمواجهات تفقدها مصادر قوتها كي تثبت أنها مخلصة لفلسطين، وتطرّف آخر يقيس صدقيتها الوطنية بأن تتجاهل مسؤوليتها القومية، وتنسى فلسطين، وتبني على قواعد المعادلات الوطنية اللبنانية وحدها مصير حركتها، فتنتهي مهمتها في الصراع بمجرد تحقيق المصالح الوطنية، ولو كان الثمن التخلي عن مسؤوليتها القومية، فلا مشكلة لدى أصحاب هذا التطرف بالتطبيع والاعتراف بشرعية كيان الاحتلال إذا كان الثمن مكاسب لبنانية، والمقاومة لا تنتمي لهذا التطرّف ولا لذاك لسبب بسيط، لأنها تعي وطنيتها وقوميتها بصفتهما مصدري تكامل لا تنافر.

آبار الغاز اللبنانيّة في رعاية الله والصواريخ

د. وفيق إبراهيم

تمارسُ فئات لبنانية تقليدية من أهل السياسة والإعلام تشكيكاً بالاتفاق الذي أعلن عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع الأميركيين للبدء بمفاوضات لترسيم حدود لبنان البحريّة مع الكيان الاسرائيلي.

هذه الفئات تفسّر هذا التطوّر بأنه استسلام لضغوط اميركية اقتصادية شديدة القسوة على لبنان، الذي يشهد بدوره انهياراً اقتصادياً لا يقلّ قسوة ومأساويّة.

فتعتبر أن هذا الاستسلام هو اذاً محصلة “سيناريو” متفقٍ عليه بين ثلاثة اطراف داخليين: رئيس المجلس نبيه بري الذي له الحق بالإعلان عن الاتفاق، والرئيس ميشال عون الذي يمثل الدولة اللبنانية والفريق المسيحي الأكثر قوة في البلاد وهو صاحب الحق الحصري بتشكيل وفد للمفاوضات بالاتفاق مع حكومة حسان دياب التي لا تزال تؤدي دوراً في ادارة الاعمال الحكومية.

يتبقى حزب الله، فتقول تلك الفئات المشككة إنه انكفأ بتعمد عن الصورة الإعلامية حتى لا يبدو منهزماً، فهناك انهيار اقتصادي لبناني أدرك حالة جوع تستشري في اوساط الطبقتين الوسطى والفقيرة، واذا اعترض الحزب على عملية الترسيم فإن تذمراً شعبياً كبيراً قابلاً للتراكم على شكل احتجاجات واسعة على منع عمليات ترسيم الحدود قد تنال من شعبية الحزب حتى بين الفئات الأقرب اليه. الأمر الذي لجم أي ردود علنية منه على اتفاق إطار الترسيم، ذاهباً عن الغياب المتعمّد وصولاً الى حدود التجاهل.

بالمقابل بدأ الإعلام المضاد بتصوير الاتفاق على انه إذعان من الحزب الى حدود المطالبة بإلغاء دوره في مجابهة “اسرائيل”.

يكفي أن واحدة من كبريات الصحف اللبنانية نشرت في المانشيت الأساسي لصفحتها الأولى، عنواناً ساخراً يقول انه “اتفاق تاريخي على مفاوضات في زمن الانهيار”.

بالإضافة الى عشرات الصحف اليومية الأخرى، هناك ثلاث محطات تلفزة شديدة الصلة بالمشاهدين (الجديد- أم تي في – أل بي سي) لا تنفك منذ ثلاثة أيام في الربط بين الانهيار الاقتصادي والاستسلام للضغوط الأميركية – الإسرائيلية مع التعريج بخفة على انكفاء ما لحزب الله.

لا بدّ أولاً من تأكيد أن هذه الفئات اللبنانية السياسية والإعلامية تؤدي هذا الدور التشكيكي منذ إعلان تشكيل الدولة 1943، فلا تؤمن إلا بأهمية السياسات الغربية وتوالي محاورها بالانتقال من نفوذ فرنسي – بريطاني، أميركي حسب التوازنات وكادت لولا الضغوط الوطنية الداخلية تمارس تطبيعاً كاملاً مع “اسرائيل” وما منعها تاريخياً هي المقاومات الوطنية حتى الثمانينيات وجهادية حزب الله المفتوحة منذ 1982 حتى اليوم.

هي اذاً موازنات القوى التي ضبطت الانحرافات الداخلية، التي تختبئ خلف الانتماء اللبناني في معظم الأوقات ولا تتفلت عواطفها الجياشة نحو العدو الاسرائيلي إلا في مرحلة صعود النفوذ الأميركي – الإسرائيلي إقليمياً او عودته للعب في لبنان داخلياً.

يجب اذاً الربط بين الضغط الأميركي على لبنان والمبادرة الفرنسية وتهديدات “اسرائيل” وعودة الفئات المحسوبة عليها الى تصعيد سياسي وإعلامي وتحشيد طائفي ومذهبي وصل الى حدود تحريض رجال دين مسيحيين ومسلمين وتشكيل كتل سياسية تابعة لهم من نواب مستقلين وإعلاميين وسياسيين.

هذا يعني أنه لا يجوز ربط هذا التحريض الأميركي باستسلام ما لحلف المقاومة. بل بإعادة نصب قوى لبنانية موالية للغرب وتشهد حالياً انهياراً كبيراً.

لذلك فإن ما يمكن استنتاجه بشكل إضافي يتعلق بحاجة أميركية الى ترسيم بحري بين لبنان والكيان المحتل، لتحرير خط غاز بحري يجب أن يمر بموازاة آبار غاز لبنانية في البلوكين الثامن والتاسع.

وسبب هذه الحاجة وجود إصرار أميركي على نقل غاز تحالفها الإقليمي المتشكل من مصر و”اسرائيل” واليونان وقبرص والأردن وايطاليا والسلطة الفلسطينية التي لم توقع حتى الآن على الاتفاق النهائي، وفرنسا المرشحة للانضمام.

هناك اذاً حاجة اميركية لتنظيم توريد هذا الغاز الشرق أوسطي لمنافسة الغاز الروسي. وهذا لا يمكن ان يحدث مع وجود خلاف لبناني – إسرائيلي على نحو 860 كيلومتراً من اعماق الحدود البحرية.

والأميركيون متأكدون أن تمرير الانابيب الاسرائيلية مسألة مستحيلة من دون تراجع “اسرائيل” عن مطامعها في آبار لبنان، وذلك لان صواريخ حزب الله تقف لها بالمرصاد ولن تسمح للكيان الإسرائيلي وتحالفاته العربية بتمرير الغاز الخاص بها على مقربة من بحر لبنان من دون الاعتراف بلبنانية 860 كيلومتراً مربعاً وبدء لبنان التنقيب عن الغاز الخاص به.

هذا هو دور صواريخ حزب الله الحامية للأرض والبحر والإنسان والثروات من الطاقة وخلافها.

يكفي هنا أن تنظر هذه الفئات كيف سطت “اسرائيل” على الغاز في سيناء المصرية وبعض انحاء فلسطين والجولان السوري حتى تتبين أهمية صواريخ الحزب في تأمين الاستقرار الوطني اللبناني بأبعاده الشعبية والسياسية والاقتصادية، وما على الجميع إلا انتظار بدء المفاوضات لكي يتأكدوا أن لبنان بعناية الله وصواريخ حزبه.

انطلاق مفاوضات الترسيم: من تنازل لمن؟

ناصر قنديل

مع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري، التوصل الى التفاهم على إعلان إطار للتفاوض حول ترسيم الحدود، يحضر هذا الملف بقوة على طاولة النقاش والتقييم، بعيداً عن الخطابات الوظيفية، أي المكرّسة لمناقشة هادفة سلفاً لأداء وظيفة لا علاقة بمضمون البحث عن حقيقة، والتي تهدف مرة للإيحاء بأن المفاوضات ستكون تخلياً عن خيار المقاومة أو اعترافاً بكيان الاحتلال أو انخراطاً في التطبيع، ومرة بالتنمر على تهديدات المقاومة في حال إقدام كيان الاحتلال على شن حرب على لبنان بالرد الموجع وصولاً لتعريض الكيان لخطر الزوال، بالتساؤل عن مبرر الترسيم طالما المقاومة قادرة على تدمير الكيان، فغالب هؤلاء ليسوا من دعاة تدمير الكيان، ولا من رافضي الاعتراف به ولا من معارضي التطبيع، وخلفية كلامهم الغاضبة من إعلان الاتفاق تعكس تعارض معانيه مع مراميهم الآتية مرة تحت عنوان “الحياد” ومرة تحت عنوان نزع سلاح المقاومة، ومرات تحت عنوان تحميل القوى التي تؤمن بالمقاومة مسؤولية الانهيار المالي، لأنها تقف بوجه السياسات الأميركية والخليجية المتقاطعة عند النقطة الإسرائيلية تطبيعاً.

يعلم المتنمرون على الاتفاق أن لغته ليست لغة الطرف اللبناني فيه، بل هي لغة الاتفاقات التي سبقته من اتفاق الهدنة إلى تفاهم نيسان والقرارات الدولية طالما أنه موثق في الأمم المتحدة وتل أبيب وواشنطن مثلما سيوثق في بيروت، ولو كان الاتفاق يصبّ الماء في طاحونة المتنمّرين ودعواتهم ويعبّر عن انتصارها، وهي ليست بعيدة عن دعوات واشنطن لضرب المقاومة وثقافتها، لصفقوا له وساهموا بتمريره بدلاً من الهجوم عليه، ولعل ما يجعل غضبهم مفهوماً هو أنهم وجدوا أن الأميركي الذي ينظرون إليه كإله جبار، يخون ثقتهم فيرتضي التسليم بأن نزع سلاح المقاومة فوق طاقته، وأن المقاومة وحلفاءها من القوة بما لا يمكن كسرهم أو تطويعهم رغم الأزمات الضخمة التي تقع فوق أكتافهم والعقوبات التي تقع عليهم، وأنه لا بد من مقاربة بلغة المصالح للبحث عن تفادي خيار المواجهة معهم، لأنها تعبر عن خيار خاسر خاسر، وهذا سبب سعي الطرفين لتفاديها، وسبب بقائها بالنسبة للمقاومة رداً دفاعياً يضمن تدمير الكيان لكنه يدمّر الكثير مما يهمّها سواه، ولذلك لن يكون خياراً ابتدائياً عندها. ومع السعي الأميركي القائم على التسليم بمغادرة خيار المواجهة يظهر العقل الأميركي القابلية لاستبدال المواجهة بالبحث عن خيار رابح رابح، بشروط أقرب لمصالحه، وإلا ففي منطقة وسط طالما لم تنفع محاولات تليين موقف المقاومة وحلفائها من شروط البحث عنه، ويعرف المتنمّرون على الاتفاق أنه ضمناً جواب على لا جدوى دعواتهم الحياد ونزع السلاح والالتحاق الأعمى بدفتر الشروط الأميركي الخليجي الذي يترجمه التطبيع، طالما تثبت التجربة الحسية أن بمستطاع المقاومة وحلفائها خلق موازين قوة تفرض على الأميركي قبول التفاوض، وتفرض شروط هذا التفاوض، بما فيها عدم الاعتراف بالكيان وعدم التطبيع معه، وتفرض نيل الحقوق الاقتصادية وانتزاعها من بين براثنه في زمن يقدم بعض العرب نفطهم وغازهم وبلادهم وأسواقهم وأمنهم على طبق من ذهب للإسرائيلي بعدما صار الأميركي سيد قرارهم منذ زمان، ويراهم هؤلاء المتنمرون مثالاً يُحتذى.

صبر الأميركيون عشرة أعوام منذ بدء فتح ملف الحدود البحرية، رسمياً عام 2010 عندما بدأ الكشف عن الثروات الهائلة في البحر في المياه اللبنانية وبصورة مكثفة في المياه الواقعة جنوباً على حدود فلسطين المحتلة حيث العين الإسرائيلية حاضرة، لكنهم صبروا منذ ما قبل ذلك عشرة أخرى تمتد منذ العام 2000 بعد تحرير المقاومة لجنوب لبنان، وانطلاق الحملة العسكرية الأميركية على المنطقة في عهد المحافظين الجدد خلال ولايتي الرئيس جورج بوش، وعينهم على ثروات النفط والغاز التي لا يعرف عنها الكثير سواهم ولا عن مواطنها، ومنها البحر المتوسط، وفقاً لتقرير الطاقة الذي أقره الكونغرس عام 2000، وجاءت بعدها الحروب على المنطقة ترجمة له، وقد جسدت هذه التوجهات مباشرة في لبنان بصورة حربية عام 2006 بعدما سبقها الإعلان عن أنبوب للنفط من ميناء جيهان التركي إلى ميناء عسقلان في فلسطين المحتلة، وما يستدعيه تنفيذه وتفرضه الحاجة لحمايته من حرب تُنهي المقاومة، وأعقب الحرب التي فشلت عسكرياً مشروع عسكرة البحر المتوسط بموجب القرار 1701 استعداداً لخطط استثمار النفط والغاز بعيداً عن تأثير قوة المقاومة وشروطها السيادية، وقبل حرب تموز 2006 تم بصورة أمنية وسياسية التمهيد لفرض السيطرة على هذه الثروات عبر القرار 1559 عام 2004، وصولاً لربط اغتيال الرئيس رفيق الحريري لإشاعة الفوضى ونشر الفتن وإرباك سورية والمقاومة وإضعافهما خدمة لهذا الهدف، لكن صبر الأميركيين لم يحمل جديداً يتيح الرهان على المزيد من الصبر، فقوّة المقاومة تتزايد، ومعادلتها السياسية في لبنان تبدو غير قابلة للكسر أو للعصر.

بعد فشل رهانات 2004 و2005 و2006، جاء رهان 2010 على الحرب على سورية وتداعياتها لبنانياً بإضعاف المقاومة إذا قيض للحرب تحقيق أهدافها، ولكن خاب الرهان وجاءت النتائج عكسية، وبدت واضحة مسارات الحرب على سورية منذ نهاية العام 2016 ومعركة حلب، كما بدت المقاومة في ذروة صعودها السياسي مع وصول الرئيس ميشال عون كحليف للمقاومة إلى رئاسة الجمهورية في الفترة ذاتها، فحضر الرهان الأشد قسوة الذي ترجم حضوره عام 2016 ببدء العد التنازلي لموجودات المصرف المركزي من العملات الصعبة، وكانت الهندسات المالية التي نفذها تعبيراً عن هذا التراجع، الذي زاد تفاقماً عاماً بعد عام تحت ضغط أميركي مدروس هدفه خنق لبنان مالياً وتفجيره اجتماعياً، وصولاً لتسييل هذا التفجير بوجه المقاومة وخياراتها، وفي الطليعة فرض خط لترسيم النفط والغاز قدّمه الأميركيون تحت اسم سفيرهم فريديريك هوف منذ العام 2012 ورفضه لبنان رغم الضغوط التي تجدّدت مع خلفه في المفاوضات السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد، ليعلن لبنان عام 2016 اشتراطه حصر الدور الأميركي بالوسيط وربط الترسيم والتفاوض غير المباشر برعاية الأمم المتحدة، وتتجمّد المفاوضات من حينها.

حاول الأميركيون خلال هذه السنوات، تصعيد الضغط الاقتصادي حتى الانفجار الشامل، حيث لم يخف الأميركيون رهانهم على توظيف انتفاضة 17 تشرين وتوجيهها بوجه المقاومة وحزب الله، والتركيز على موقع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بصفته الممسك بحنكة وحزم بملف التفاوض، وكلام سفيرهم السابق جيفري فيلتمان وإشاراته للتفاوض على ثروات النفط والغاز أمام الكونغرس تلاقيها الكلمات الواضحة لمعاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر، “لديكم معاناة كبيرة وتملكون ثروات واعدة في البحر المتوسط تتنازعون عليها مع “إسرائيل”، وقد قدمنا لكم تصوراً لحل النزاع فاقبلوه”، كانت كافية لتكشف جوهر الأهداف الأميركية من الضغوط، وصولاً لدفع لبنان نحو الانهيار، واللعب بتوازناته السياسية والطائفية، وبشوارعه المتعددة اجتماعياً وثقافياً حتى الاشتعال، أملاً بالحصول على موافقة لبنانية على خط هوف من بوابة تفاوض مباشر بين لبنان و”إسرائيل” برعاية أميركية، ولم يخف الأميركيون خلال هذه الحملة المركزة المتعددة الجوانب سعيهم لإخراج ملف التفاوض من يد الرئيس بري، أملاً بجعل الأماكن البديلة خواصر رخوة يمكن الضغط عليها بشوارعها أو بالعقوبات، فلم يحصدوا إلا الفشل.

كان الجميع من اللاعبين الكبار يدرك أن الزمن الأميركي محكوم بسقف الانتخابات الرئاسية، وأن كل الأوراق المطلوب لعبها يحب أن تستثمر قبل ذلك التاريخ، وعندما سلم الأميركيون مطلع تموز الماضي بالإطار اللبناني لمفاوضات الترسيم، لا مفاوضات مباشرة، بل إحياء للجنة التفاوض في تفاهم نيسان مع أو بدون فرنسا، ورعاية الأمم المتحدة، وحصر الدور الأميركي بالوسيط والمسهل بدلاً من الراعي، وربط حدود البحر بنقطة برية محورية في الناقورة، وهذا معنى التلازم البري والبحري، بقوا ينتظرون فرصة جديدة لاختبار إمكانيات التعديل مرة أخيرة على حافة النهاية، والاتفاق في جيبهم جاهز للإعلان، لتطل برأسها ثلاثية تفجير المرفأ وحملة التطبيع الخليجية والمبادرة الفرنسية نحو لبنان، والثلاثية مترابطة لدرجة تطرح أسئلة كبرى حول تلازمها ومرجعيّتها الأميركية. وتحرك الفرنسيون بالتنسيق مع الأميركيين وتحت نظرهم. كان الناظر الأميركي ديفيد شينكر وزميله ديفيد هيل يزوران بيروت، ويجسّان نبض الرئيس بري ومن خلاله المقاومة، حول شروط الترسيم، وفقاً لمعادلة، أن يحصل الأميركيون على ما يريدون في ملف الترسيم فيحصل بري ومن خلفه حزب الله على ما يريدون في الملف الحكومي، وعند التمسك بالشروط جاءت العقوبات، وعندما سقطت الفرصة ولم ينفع شيء في تغيير المواقف قرر الأميركيون الإفراج عن التفاهم، ليتمّ الإعلان عنه، متقبّلين معادلة رابح رابح، بعدما فشلت كل محاولات الفرض وقوبلت بالرفض، فيربح الأميركيون ومن خلفهم الإسرائيليون ما يستثمرون من خلاله النفط والغاز والسياسة والتسويق الرئاسي والترويج لإنجازات تحاكي إنجازاتهم في الخليج، ويربح لبنان ومقاومته سيادة غير منقوصة، وثروات كاملة، وإحباطاً لضغوط تحت عناوين الحياد ونزع السلاح.

الجولات المقبلة لن تكون سهلة، لكنها تحت سقف توازنات صنعتها مفاوضات الإطار، وستكشف الأيام يوماً أن إدارة الرئيس بري لملف التفاوض كانت تتمة مديدة لمفاوضات حرب تموز، وأنها خلافاً لكل ما يقوله المزايدون والمتنمّرون، والذين غالباً ما كانت مواقفهم تعبيراً عن صدى للضغوط الأميركية، وسيظهر كيف أن إدارة بري عبرت عن وطنية لبنانية صافية وصلبة وعن استعداد للتضحية ترجمه تحمل العقوبات والاستعداد لتحمل التهديد بأكثر منها، لتكتب صفحة إنجاز وطني لبناني، مؤسف أن لا يتلقفه اللبنانيون موحّدين، ومؤسف أكثر أن يضعوه على خطوط تماس مراهقات عصبيّاتهم المريضة، في لحظة وطنية تستحق الترفع عن لغة التفاهة والحقد والعبث.

مبارك للبنان وشكراً لنبيه بري وتحية للمقاومة.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

%d bloggers like this: