After neutrality: internationalization … another controversial file in Lebanon! What is the solution? بعد الحياد: التدويل ملف خلافيّ آخر في لبنان فما الحلّ؟

**English Machine translation Please scroll down for the Arabic original version **

After neutrality: internationalization … another controversial file in Lebanon! What is the solution?

Brigadier General Dr. Amin Mohammed Hatit

As if Lebanon was short of additional controversial files, so the internationalization of the Lebanese crisis came to fill in the presentation of this deficiency, and to create additional divergence between the Lebanese parties and to increase the vertical division around dangerous paths that may raise the entire Lebanese fate, and bring us back to the first point of disagreement over identity and the entity itself as well as the political tracks. Addressing Lebanon’s fate with its general and superficial proposals, which may sometimes amount to lightness, is totally incompatible with the eagerness of Lebanese groups that have fought to defend Lebanon’s territory when they were occupied or when faced with the enemy’s attempt to reoccupy them. If anyone who wants to put forward internationalization has specific ideas to get Lebanon out of the crisis in which it is mired, let him put his detailed draft and guarantee the topics for which he wants to get an answer, and then indicate whether these topics need an external will, an external decision or an international will to impose them.

On the issue of neutrality, for example, we previously explained how closely the issue is related to the external will, and that neutrality in the first place cannot be established in a country unless it is accepted by the close surroundings first and the international system in general, otherwise it will not be of any use, and we showed that Lebanon in its and location and current reality is between a friendly sister state, and an enemy entity that usurps the land of Palestine that covets Lebanon and produces anxiety and worries for him, in light of this situation, it is impossible to be neutral if the two countries do not accept, an acceptance that cannot be requested or obtained before addressing all Lebanese dangers, concerns and concerns related to the sister state and the enemy entity, which is out of reach, circumstance and possibility, even impossible.

If we transcend the issue of neutrality, which is sterile in itself and illogical in its circumstance, because it is uprooting the Lebanon’s emotional connection with the interests of its brothers and brothers and making Lebanon move in an orbit outside of itself, even outside the regional and international belonging, races, religions and geographies. If we go beyond that, we will be surprised by the presentation of something far worse, which is internationalization, and placing Lebanon under Chapter VII of the United Nations Charter, which means bypassing the Lebanese decision and conducting it with the stick and the international force. Here we ask, is this what they wants from the introduction of Chapter VII or internationalization? What is the meaning of internationalization in the first place and as a goal?

Is it intended to call abroad to review resolution 318 /1920, under which the French High Commissioner established Greater Lebanon a century ago? In other words, will the intended internationalization be a request for France and Britain its partner in Sykes-Picot, and the perpetrator of the crime of giving Palestine to the Jews to establish a state for them under the name “Israel”? Will the required internationalization be summoning these colonial countries to review the Lebanese entity and allocating Palestinian refugees and displaced Syrians with with some of its land to solve the problem of “Israel”?

Or will internationalization be an International Trusteeship of the United States this time leading to America’s extradition of the decision to review Lebanon’s border with occupied Palestine by land and sea? That is, to draw a new land border other than the one drawn by the “Pollet NewKamp” agreement, which Trump dropped from his map attached to his vision of peace, as denied by Frederick Hoff himself (delegate – American mediator) falsely claiming that Lebanon has no land border with Palestine and therefore dropped the map attached to Decree 6433 / 2011? Or is it intended to impose a maritime border between Lebanon and occupied Palestine that contradicts Lebanon’s rights in its economic zone, as proposed by Frederic Hoff himself and gave Israel an area more than 1790 km 2 (360+1430) of Lebanon’s maritime area?

Or is it that the demands of internationalization want to strip Lebanon of its power by which it liberated the land and established the equation of effective strategic deterrence, that paralyzed “Israeli” aggression and imposed the equation of “tooth for a tooth and an eye for an eye” and military objective with the equivalent military objective whatever its location and nature? Does the owner of the idea of ​​internationalization want to summon foreign armies to implement what Israel has been unable to confront the resistance weapon?

In 2007, 14 years from now, and in the face of the impasse of governance in Lebanon, Mr. Hassan Nasrallah called for a Lebanese national conference, which he called a “cold-blooded constituent conference” to develop national solutions to what stands in the way of the Lebanese path in governance, politics, administration, security and defense. Then, today, some of those who rejected the idea of the Constituent Conference and the National Conference on Lebanon’s internal issues applaud those who put forward the idea of internationalization despite its implications or what may include an implicit abdication of sovereignty, an independent national decision or the independence of Lebanon, a recognition of the shortcomings or lack of political majority, and the need for external guardianship that is exercised in the form of mandate or colonization and imposes its decision on Lebanon and the Lebanese and market the country and its people with the stick of foreign interests.

These disadvantages and risks are not removed by some of the explanations that have been attached, because to say that Taif agreement was international, or that the international resolutions issued by the Security Council is internationalization, is an inaccurate approach so as not to say more, in Taif it was a Saudi hosting and external assistance to the Lebanese deputies who agreed on an improved version of the government they included in a document they called the “Document of National Accord”, Taif agreement was not an external decision imposed on Lebanon by any chapter of the UN Charter. International resolutions are resolutions that mean Lebanon’s relationship with an external party, which is incompatible with what is raised here.

The Lebanese situation has become dangerous, which imposes caution and accuracy in dealing with it, and it is not permissible at all to entertain or waste effort or time with proposals whose owners do not realize its dangers, and they provoke suspicion, confusion and misbelief, and therefore we say who had a draft solution should presents it for discussion in a sincere national dialogue, and to avoid excitement that generate doubts, and separation. And if the hidden goals of all these platform proposals are to reach what America and “Israel” want in stripping Lebanon of its real and effective sources of power and confiscating its rights, then, from now we say that those who have shed blood for these things will not be spared it in the future in order to protect Lebanon’s national gains, its sovereign rights and its real historical affiliation, and then to remember something inevitable, which is that the world today is busy with its worries about us.

بعد الحياد: التدويل ملف خلافيّ آخر في لبنان فما الحلّ؟

العميد د. أمين محمد حطيط

كأنّ لبنان كانت تنقصه ملفات خلافيّة إضافيّة فجاء مَن طرح التدويل للأزمة اللبنانية ليسدّ بطرحه هذا النقص، ويحدث تباعداً إضافياً بين الأطراف اللبنانيّة ويزيد في الانقسام العموديّ حول مسارات خطرة قد تطرح المصير اللبناني برمّته، ويعيدنا إلى نقطة الخلاف الأولى على الهوية والكيان بذاته فضلاً عن المسارات السياسيّة والمصيرية الأخرى. فتناول مصير لبنان بطروحات فيها من العمومية والسطحية ما قد يصل إلى الخفة أحياناً هو أمر لا يتناسب مطلقاً مع حرص فئات لبنانية امتشقت السلاح للدفاع عن أرض لبنان عندما احتُلت أو عندما واجهت محاولة العدو لاحتلالها مجدّداً. وإذا كان لدى من يريد طرح التدويل أفكاراً محدّدة لإخراج لبنان من الأزمة التي يتخبّط فيها فليقم بوضع مشروعه التفصيلي ويضمّنه المواضيع التي يريد أن يحصل على إجابة لها، ثم يبيّن إن كانت هذه المواضيع بحاجة لإرادة أو قرار خارجي أو إرادة دولية لفرضها.

ففي موضوع الحياد مثلاً، بيّنا سابقاً كم أنّ الموضوع وثيق الصلة بالإرادة الخارجية، وأنّ الحياد أصلاً لا يمكن أن يرسى في دولة ما لم يكن قبول به من المحيط اللصيق أولاً والمنظومة الدولية عامة وإلا لا تكون له أيّة جدوى، وبيّنا أنّ لبنان في واقعه الحالي وموقعه الجغرافي بين دولة شقيقة صديقة شريكة له في الهموم، وكيان عدو مغتصب لأرض فلسطين يطمع بلبنان وينتج له القلق والهموم، في ظلّ هذا الوضع يستحيل أن يكون محايداً إنْ لم تقبل الدولتان وهو قبول لا يمكن أن يطلب أو يحصل عليه قبل معالجة كلّ الأخطار والقلق والهموم اللبنانية ذات الصلة بالدولة الشقيقة والكيان العدو وهو أمر بعيد المنال ظرفاً وإمكانية حاضراً حتى الاستحالة.

فإذا تجاوزنا أو طوينا موضوع الحياد، الطرح العقيم في ذاته وغير المنطقي في ظرفه، لأنه يجتثّ قنوات ارتباط لبنان الشعوري بمصالح أشقائه وإخوانه ويجعل لبنان يتحرّك في مدار خارج ذاته لا بل خارج الانتماء الإقليمي والدولي أعراقاً وأدياناً وجغرافيّة، إذا تجاوزنا ذلك فإننا نفاجأ بطرح أمرّ وأدهى هو التدويل ووضع لبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أيّ تجاوز القرار اللبناني وتسييره بالعصا والقوة الدولية. وهنا نسأل هل هذا ما يريده من طرح الفصل السابع أو التدويل؟ وماذا يُراد من التدويل أصلاً وهدفاً؟

هل يُراد استدعاء الخارج لمراجعة القرار 318 / 1920 الذي بموجبه أنشأ المفوض السامي الفرنسي لبنان الكبير منذ نيّف وقرن من الزمن؟ أيّ هل التدويل المقصود سيكون بمثابة طلب لفرنسا وخلفها بريطانيا شريكتها في سايكس بيكو، ومرتكبة جريمة إعطاء فلسطين لليهود لإقامة دولة لهم تحت اسم «إسرائيل»، فهل التدويل المطلوب سيكون استدعاء هذه الدول الاستعمارية لمراجعة الكيان اللبناني وتخصيص اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين بشيء من أرضه لحلّ مشكلة «إسرائيل»؟

أم هل التدويل سيكون وصاية دولية أميركية هذه المرة تفضي إلى تسليم أميركا قرار مراجعة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة براً وبحراً؟ أيّ لرسم حدود برية جديدة غير تلك التي رسمتها اتفاقية «بوليه نيوكمب» والتي أسقطها ترامب من خريطته المرفقة برؤيته للسلام، كما أنكرها فريدريك هوف ذاته (المندوب – الوسيط الأميركي) مدّعياً كذباً وتزويراً بأن ليس للبنان حدود برية مع فلسطين ولذا أسقطتها الخريطة المرفقة بالمرسوم 6433 / 2011؟ أو يُراد فرض حدود بحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة تناقض حقوق لبنان في منطقته الاقتصادية كما اقترح الأميركي فريدريك هوف ذاته وأهدى بموجبه «إسرائيل» مساحة تتجاوز 1790 كلم 2 (360+1430) من مساحة لبنان البحرية؟

أم أنّ المطالِب بالتدويل يريد تجريد لبنان من أحد فروع قوته التي بها حرّر الأرض وبها أقام معادلة الردع الاستراتيجي الفاعل فحمى لبنان وشلّ اليد «الإسرائيلية» عن الاعتداء عليه وفرض على «إسرائيل» معادلة «السنّ بالسنّ والعين بالعين…» والهدف العسكري بالهدف العسكري المكافئ له أيّاً يكن مكانه وطبيعته؟ هل صاحب فكرة التدويل يريد استدعاء الجيوش الأجنبية لتنفيذ ما عجزت عنه «إسرائيل» في مواجهة سلاح المقاومة؟

كثيرة هي الشكوك والظنون التي تُثار أو تثور في الذهن عندما تطرح فكرة التدويل، فهل من يطرحها يدرك ذلك؟ أم أنّ «عاطفته الجامحة المدّعاة بأنها عمل من أجل لبنان» حجبت عنه الرؤية السليمة وجعلته من غير قصد يعمل لتقريب أجَل لبنان وإنهائه من غير أن يدري؟

في العام 2007 أيّ قبل 14 عاماً من الآن ووقوفاً عند مأزق الحكم في لبنان دعا السيد حسن نصرالله إلى مؤتمر وطني لبناني أسماه «مؤتمراً تأسيسياً يُنظم على البارد» لبلورة حلول وطنية لما يعترض المسار اللبناني في الحكم والسياسة والإدارة والأمن والدفاع، وبدل أن تلاقيه العقول بالحجة والقلوب بالثقة، كان العكس تماماً وكان الرفض الحادّ الذي لا مبرّر له سوى الخبث والعدائية الغرائزية، ثم تجد اليوم بعضاً ممن رفض فكرة المؤتمر التأسيسي والمؤتمر الوطني حول مسائل لبنان الداخلية يصفقون لمن يطرح فكرة التدويل رغم ما تنطوي عليه أو بما قد تتضمّن من تنازل ضمني عن السيادة والقرار الوطني المستقلّ أو استقلال لبنان وإقرار بالقصور أو عدم بلوغ سنّ الرشد السياسي وإظهار الحاجة إلى وصاية خارجية تمارس بشكل انتداب أو استعمار وتفرض قرارها على لبنان واللبنانيين وتسوق البلد وشعبه بعصا المصالح الأجنبية.

انّ هذه المساوئ والمخاطر لا يزيلها بعض ما استلحق من شروحات، فالقول بأنّ الطائف كان تدويلاً، أو أنّ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن هي تدويل، هو مقاربة غير دقيقة حتى لا نقول أكثر، ففي الطائف كانت استضافة سعودية ومساعدة خارجية للنواب اللبنانيين الذي توافقوا على صيغة مطوّرة للحكم أدرجوها في وثيقة أسموها «وثيقة الوفاق الوطني» ولم يكن الطائف قراراً خارجياً فرض على لبنان بأيّ فصل من فصول ميثاق الأمم المتحدة (إلا إذا كان النواب باعوا القرار أو أكرهوا عليه، وهذا ما ينكره جميع من كان في الطائف). أما القرارات الدولية فهي قرارات تعني علاقة لبنان بطرف خارجي الأمر غير المتوافق مع ما يُطرح في المسألة هنا.

إنّ الوضع اللبناني بات من الخطورة ما يفرض الحذر والدقة في التعاطي معه، ولا يجوز مطلقاً التسلي أو هدر الجهد أو الوقت بطروحات لا يدرك أصحابها مخاطرها كما أنهم يستثيرون فيها الشبهة والالتباس وسوء الظنون لأنها طروحات حمّالة أوجه، وعليه نقول من كان لديه مشروع حلّ للأزمة اللبنانية التي نقرّ جميعاً بوجودها لا بل بملامستها درجة شبه الاستعصاء، نقول من كان لديه مشروع حلّ فليدرج مشروعه ووسائل اعتماده في مخطوطة يعرضها للنقاش والحوار الوطني الصادق الهادف، وليتجنّب الإثارة وتوليد الشكوك التي لا تزيد الوضع إلا تباعداً أو تفسّخاً. وإذا كانت الأهداف الخفية من كلّ هذه الطروحات المنبرية الوصول إلى ما تريده أميركا و»إسرائيل» من تجريد لبنان من مصادر قوّته الحقيقية والفعّالة ومصادرة حقوقه، فإننا من الآن نقول إنّ من قدّم الدماء في سبيل تلك الأمور لن يبخل مستقبلاً من أجل حماية مكتسبات لبنان الوطنية وحقوقه السيادية وانتمائه الحقيقي التاريخي، ثم ليتذكر أمراً لا بدّ منه وهو أنّ العالم اليوم مشغول بهمومه عنا فلننشغل نحن بهمومنا ولا نطرحها على الآخرين.

The formation of a government… Between the U.S. veto and the domestic complications تشكيل الحكومة…بين الفيتو الأميركي والعقد المحلية

**English Machine translation Please scroll down for the Arabic original version **

The formation of a government… Between the U.S. veto and the domestic complications

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-336.png

Hassan Hardan

The correct description of the continuing crisis of the formation of the Lebanese government is that we are still in the process of cutting time, waiting to overcome two fundamental obstacles, external and internal:

First, the foreign obstacle comes first, and is embodied in the U.S. veto, which was put by Washington in the era of former President Donald Trump, after pushing the consensus government headed by President Hariri to resign following the outbreak of protests Of October 17, 2019, and this U.S. veto, requires the lifting of the financial blockade imposed by Washington on Lebanon, by forming a government of independent specialists, a recipe aimed at excluding Hezbollah and its allies , and bringing in ministers who are American, ready to implement U.S. conditions and dictates, to borrow from the International Monetary Fund, or to agree on the sea and land borders between Lebanon and occupied Palestine in order to achieve Zionist ambitions. What made the U.S. veto become an obstacle to the formation of the government is the March 14 group’s acquiescence to U.S. requests and its work with the NGOs groups to try to impose a fait accompli government that meets U.S. conditions.

In this context, it is possible to put what President Saad Hariri said yesterday about his call for a government that satisfies some Arab countries and the West … that is, he calls for a government formation that takes into account the requests of Washington and Riyadh in the first place, which makes it impossible to achieve this in light of the local balance of power that prevented success The American coup plan …

If the new U.S. administration under President Joe Biden is convinced of the futility of this policy, that it has not achieved its desired goals, and that its continuation has become futile… Then it can only be said that the external obstacle has eased … and Paris shall activate its initiative with some modifications.

Secondly, the internal obstacle, which comes in second place, and it practically has two dimensions: the first, linked to the external obstacle, i.e. the U.S. veto, it disappears once the aforementioned veto on the participation of Hezbollah and its allies in the government.

The second dimension is local, and is related to the conflict between the Lebanese parties, over representation ratios and the distribution of portfolios, especially the sovereign and the service ones.

This knot was usually overcome through rounding the corners to satisfy all parties, that would end with the birth of the government.

What is happening today is that we are still in a phase of ambiguity regarding whether the Biden administration decided to lift the US veto or not, and that is why we are witnessing the continuation of the local knot.

From here, the practical transition to find solutions to the local knot awaits the overcoming of the American knot .. In the meantime, political conflict and accusations about who bears responsibility for obstructing forming the government will remain the master of the situation ..

However, the responsibility here lies primarily with the president in charge of implementing the Constitution and respecting the sizes of the parliamentary blocs. Because the formation of governments, after the Taif Agreement, was closely linked to the agreement between the President of the Republic and the President-designate on the proposed government formation on the one hand, and respect for for the real representation of the parliamentary blocs on the other.

Therefore, it can be said that President Hariri’s insistence on forming an independent government that satisfies the outside falls within one of two possibilities:

The first possibility is the continued US-Saudi pressure to try to exploit the aggravating economic and social suffering resulting from tightening the imposed blockade and linking the provision of any foreign aid to the formation of a government that responds to American conditions.

The second possibility, Prime Minister Hariri perceived a sign of a change in the American position, and thus his endeavor at the last minute to try to improve his conditions by forming a government in which he obtains a balanced share that exceeds the size of his representative representation, because this government will have financial support from abroad, which will achieve a breakthrough that alleviates the severity of the worsening crisis. On the one hand, it will supervise the upcoming parliamentary and presidential elections on the other hand …

تشكيل الحكومة…بين الفيتو الأميركي والعقد المحلية

حسن حردان

التوصيف الصحيح لاستمرار أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، هو أننا لا نزال في مرحلة تقطيع الوقت بانتظار تذليل عقبتين أساسيتين، خارجية، وداخلية:

أولاً، العقبة الخارجية، تأتي في المرتبة الأولى، وتتجسّد بالفيتو الأميركي، الذي وضعته واشنطن في مرحلة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، على اثر دفع حكومة التوافق برئاسة الرئيس الحريري إلى الاستقالة عقب اندلاع احتجاجات 17 تشرين الأوّل عام 2019، وهذا الفيتو الأميركي، يشترط رفع الحصار المالي الذي فرضته واشنطن على لبنان، بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، وهي وصفة هدفت إلى إقصاء حزب الله وحلفائه عن السلطة التنفيذية، والإتيان بوزراء هواهم أميركي، ومستعدين لتنفيذ الشروط والإملاءات الأميركية، انْ لناحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي، أو لناحية الاتفاق على تحديد الحدود البحرية والبرية بين لبنان وفلسطين المحتلة بما يحقق الأطماع الصهيونية.. وما جعل الفيتو الأميركي يتحوّل إلى عقبة أمام تشكيل الحكومة، هو رضوخ فريق 14 آذار للطلبات الأميركية وعمله مع مجموعات الأنجيؤز على محاولة فرض حكومة أمر واقع تلبّي الشروط الأميركية.. وفي هذا السياق يمكن وضع ما قاله بالأمس الرئيس سعد الحريري حول دعوته لحكومة ترضي بعض الدول العربية، والغرب… أيّ أنه يدعو الى تشكيلة حكومية تأخذ بالاعتبار طلبات واشنطن والرياض بالدرجة الأولى، ما يجعل من المستحيل تحقيق ذلك في ظلّ موازين القوى المحلية التي حالت دون نجاح خطة الانقلاب الأميركية…

إذا اقتنعت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة الرئيس جو بايدن بعقم هذه السياسة، وأنها لم تؤدّ إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها، وان استمرارها أصبح غير مجدي… عندها يمكن فقط القول إنّ العقبة الخارجية قد ذلّلت من أمام تشكيل الحكومة بشروط لبنانية داخلية.. وسنجد باريس نشطت على خط تفعيل مبادرتها مع بعض التعديلات.

ثانياً، العقبة الداخلية، التي تأتي في المرتبة الثانية، وهي عملياً لها بعدان: بعد أول، مرتبط بالعقبة الخارجية، ايّ الفيتو الأميركي، تزول بمجرد رفع الفيتو المذكور على مشاركة حزب الله وحلفائه في السلطة التنفيذية..

وبعد ثاني، محلي، وله علاقة بالتجاذب بين الأطراف اللبنانية، حول نسب التمثيل وتوزيع الحقائب وخصوصاً السيادية والخدماتية منها..

هذه العقدة عادة ما كان يجري تذليلها من خلال عملية تدوير للزوايا ترضي جميع الأطراف، وتنتهي بإعلان الاتفاق وولادة الحكومة..

ما يحصل اليوم هو أننا لا زلنا في مرحلة عدم الوضوح لناحية ما إذا كانت إدارة بايدن قرّرت رفع الفيتو الأميركي أما لا، ولهذا نشهد استمرار العقدة المحلية.

من هنا فإنّ الانتقال العملي لإيجاد الحلول للعقدة المحلية، ينتظر تذليل العقدة الأميركية.. وفي هذه الاثناء فإنّ التجاذب السياسي وتقاذف الاتهامات حول من يتحمّل مسؤولية إعاقة الاتفاق على تأليف الحكومة سيبقى سيد الموقف… على أنّ المسؤولية هنا تقع بالدرجة الأولى على الرئيس المكلف المعني الأول بتطبيق الدستور واحترام أحجام الكتل النيابية.. لأنّ تشكيل الحكومات، بعد اتفاق الطائف، ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على التشكيلة الحكومية المقترحة من جهة، واحترام التمثيل الحقيقي للكتل النيابية من جهة أخرى..

لذلك يمكن القول، انّ إصرار الرئيس الحريري على تشكيل حكومة مستقلين ترضي الخارج، يندرج في إطار واحد من احتمالين:

الاحتمال الأول، استمرار الضغط الأميركي السعودي لمحاولة استغلال المعاناة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، والناتجة عن تشديد الحصار المفروض، وربط تقديم ايّ مساعدات خارجية، بتأليف حكومة تستجيب للشروط الأميركية..

الاحتمال الثاني، تلمّس الرئيس الحريري، إشارة بتبدّل الموقف الأميركي، وبالتالي سعيه في اللحظة الأخيرة إلى محاولة تحسين شروطه بتشكيل حكومة يحصل فيها على حصة وازنة تفوق حجم تمثيله النيابي، لكون هذه الحكومة ستحظى بدعم مالي من الخارج، ما يحقق انفراجاً يخفف من حدة الأزمة المتفاقمة من ناحية، وستتولى الإشراف على الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة من ناحية ثانية…

فيديوات ذات صلة

مقالات ذات صلة

بايدن ولبنان.. وسورية

ناصر قنديل

يستسهل بعض الإعلاميّين والسياسيين الرد على النرجسية اللبنانية السائدة عند بعض آخر يربط كل شؤون لبنان الداخلية بمستقبل السياسة الأميركيّة، خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بالقول إن لبنان ليس أولوية أميركية، وصولاً للقول إن الرئيس الأميركي جو بايدن عندما يذكر أمامه لبنان سيطلب الخريطة للتعرف على مكانه عليها، وكل من الموقفين يعبر عن مبالغة في غير مكانها، فبايدن يعرف لبنان جيداً ويتذكّره جيداً، على الأقل منذ تفجير مقر المارينز عام 83 وإسقاط اتفاق 17 أيار، ويتذكر أكثر من الصور التي حملها من زيارته للبنان، أن هذا البلد أذلّ وهزم الحليف الاستراتيجي لواشنطن الذي يمثله كيان الاحتلال، والذي قال عنه بايدن إن يجب على اميركا أن تخلقه لو لم يكن موجوداً، ويعلم جيداً كم بذلت الإدارات التي سبقت إدارته من مال وجهود لإضعاف عنصر القوة الحاسم الذي تمثله المقاومة في لبنان بوجه هذا الكيان، وهذا يضع لبنان ومقاومته حكماً في أولويات بايدن الشرق أوسطية. من هذه الزاوية التي ترتبط بالصورة الإجمالية للمشهد الإقليمي، من دون أن يعني ذلك أن التفاصيل اللبنانية البعيدة عن هذا العنصر، بين الأولويات أو موضع اهتمام يُذكر.

في السياسة الخارجية الأميركية يقع لبنان على تماس مع النظرة الأميركية لحيوية العلاقة المميّزة مع فرنسا، والأخذ بالاعتبار لوقوع لبنان على ثلاثة فوالق محورية في المنطقة تحاول إدارة بايدن مقاربتها عبر فك الارتباط بين عناصرها، الأول هو أمن كيان الاحتلال والثاني هو النظرة لمستقبل العلاقة مع إيران، والثالث هو الصراع الدائر حول سورية، وإدارة بايدن الذاهبة للتخلي عن الرهان على استراتيجية الضغوط القصوى الهادفة لإسقاط شعوب المنطقة ودولها أملاً بإضعاف إيران وحلفائها، ستكون أولويتها مستقبل العلاقة مع إيران، كمفتاح لإعادة رسم السياسات في المنطقة ولن تكون لها مبادرات تتخطى منع السقوط الشامل للبنان قبل تبلور مستقبل مبادراتها لوضع العلاقة مع إيران على قاعدة الاتفاق النووي كتنظيم لقواعد الاشتباك، كترجمة لعقيدة بايدن الدبلوماسية القائمة على نظرية وضع الخصم في علبة، أي اتفاق، ومشاركة الخصوم والحلفاء في ضمانة عدم مغادرتها، والسعي لملاحقته ومراقبته وتضييق العلبة عليه ما أمكن.

خلال المئة يوم الأولى من ولاية بايدن سيكون الاتفاق النوويّ بين الأولويات حكماً، وبعدها سيبدأ رسم السياسات المرتبطة به عضوياً، ومنها لبنان وسورية. وهنا يرجح أن تكون العلبة التي تسعى الإدارة الجديدة لإعادة صياغتها، قراراً فك الاشتباك على جبهة الجولان، ولو اقتضى تزخيمه التراجع عن التبني الأميركي لقرار ضم الجولان من قبل كيان الاحتلال وإلزام الكيان بوقف الغارات على سورية، لضمان تحقيق انسحاب إيران وحزب الله من سورية، مقابل الانسحاب الأميركي، وتقديم سلة تعتقد واشنطن الجديدة أنها ستثير الاهتمام الروسي لبلورة رؤية موحّدة نحو سورية، تضمن صيغة مريحة للجماعات الكردية، ولو لم تكن تحقيقاً لنوع من الاستقلال الذاتي، والحفاظ على المكتسبات العسكرية التي حققوها خلال الحرب، وحزب الله سيكون طرفاً يهم إدارة بايدن النظر إليه من زاوية هذه المبادرة، التي تعبر وفق منهجية إدارة بايدن عن المقاربة الأمثل لإبعاد خطر التصعيد في المنطقة، وفي قلبها الحفاظ على أمن كيان الاحتلال.

في لبنان سيمثل القرار 1701 وفق فهم يتضمن شكلاً ما من أشكال الرقابة على الحدود اللبنانية السورية عنوان العلبة الدبلوماسية التي ستعمل إدارة بايدن لرسم معالمها لمستقبل لبنان، حيث عودة حزب الله من سورية وتخفيض سقف التوتر على الحدود الجنوبيّة بما في ذلك الدفع بمفاوضات ترسيم الحدود، من موقع السعي لإنجاح هذه المفاوضات ولو بتقديم إغراءات للبنان وحزب الله، أهداف تلاقي محاولات ضمّ مراقبة الحدود اللبنانية السورية ومعه إذا امكن المرفأ والمطار، لتشكيل سلة لا تتضمن اعتبار سحب سلاح حزب الله مهمة راهنة، بما فيها صواريخه الدقيقة، رغم التذكير المتواصل بمخاطرها، وبالمقابل الاستعداد لتضمين هذه السلة استعداداً لدور أميركي في صياغة تفاهمات تطال النظام السياسي وتوازناته، وموقع مرجح لحزب الله ضمنها، بما في ذلك مستقبل الرئاسة اللبنانيّة المقبلة، وخصوصاً الإفراج عن مقومات مالية لازمة لخروج لبنان من الأزمة.

ستحاول واشنطن رسم هذه التصورات تباعاً مع الرئاسة الفرنسية كشريك رئيسي ومدير تنفيذي مفوّض لترجمة هذه الرؤية على مراحل تنتهي بالانتخابات الرئاسيّة المقبلة، وقد تتضمن مؤتمر حوار لبناني ترعاه باريس، وستبذل واشنطن جهدها لجعل روسيا شريكاً في عناوين رئيسية منها، خصوصاً أن ما يتصل بسورية يرتبط بموسكو مباشرة، وما يطال الحدود اللبنانية السورية والقرار 1701، ومستقبل ترسيم الحدود وعلاقته بثروات الغاز في المتوسط، اهتمامات أميركية روسية سواء من موقع الشراكة أو التنافس.

فيديوات ذات صلة

مقالات ذات صلة

الترسيم البحري: جائزة التطبيع للإمارات!

هل تعيد واشنطن «طرح آموس» لتقاسم عائدات المنطقة المتنازع عليها؟

الأخبار

ميسم رزق 

الأربعاء 13 كانون الثاني 2021

بالتزامن مع انتخاب جو بايدن، أعاد آموس هوكشتاين، مستشاره السابق في مجال الطاقة الدولية، طرح «فكرته» لحل النزاع البحري بينَ لبنان و«إسرائيل». ورشّح الموفد الأميركي السابق الى لبنان شركة «بترول أبو ظبي الوطنية» للقيام بالمهمةقبل أقل من شهر، علّق الموفد الأميركي السابِق إلى لبنان آموس هوكشتاين على تغريدة للخبيرة في المخاطر السياسية في قطاع النفط والغاز منى سكرية، عن انضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسّط بصفة مراقب، قائلاً: «أعتقد أن أدنوك (شركة بترول أبو ظبي الوطنية) يُمِكن أن تكون جزءاً أساسياً في حلّ النزاع البحري بينَ لبنان وإسرائيل، إذا ما أُعطيَت حصّة تشغيلية في البلوكات الحدودية بين الجانبيَن».

عبر هذه التغريدة، يعود مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الطاقة والنفط والغاز، بشكل غير رسمي، إلى الملف الذي تركه قبل عام 2008، وورثه ديفيد ساترفيلد لاحقاً. وأي تفسير منطقي أو عملي لكلام مسؤول من وزن هوكشتاين، لا يُمكن أن يكون خارج سياق التطورات الحالية، وأبرزها التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي، وانتخاب جو بايدن (الذي سبق أن عمل هوكشتاين مستشاراً له في مجال الطاقة الدولية) رئيساً للولايات المتحدة.

(علي حشيشو)

في لبنان، لا يُمكن سرد مسار ملف المفاوضات على الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي، من دون استذكار «طرح آموس»، كما يُسمّيه مسؤولون لبنانيون. فالرجل هو صاحب اقتراح «إبقاء المنطقة المتنازع عليها على ما هي عليه، وتكليف شركة مختصة باستخراج النفط والغاز والعمل فيها، على أن توضع الأرباح في صندوق وتُقسّم لاحقاً باتفاق بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية». وهو اقتراح أعيد إحياؤه عام 2017، وأيّده وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون، ورفضَه لبنان، لسببين: «الأول، متصل برفض أي تعاون مع العدو، والثاني، تقني يرتبط باستحالة تقسيم الأرباح بهذه الصورة، قبل ترسيم الحدود». (راجع الأخبار – الجمعة 25 أيلول 2020).
ومعروف أن هوكشتاين يعمل في مجال تقديم المشورة لشركات الطاقة لدخول أسواق جديدة وتطويرها. وهو أعاد طرح اقتراحه السابق، ولو بشكل غير رسمي، في وقت تعقّدت فيه المفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي، ومع تهديد الأخير بوقفها في حال لم يتراجع لبنان عن سقف طلبه الحصول على 2290 كيلومتراً في البحر.

من يعرفون هوكشتاين، يؤكّدون أنه من المقتنعين بأن لا حل سياسياً لهذه القضية، وأن المخرج الوحيد هو تقسيم الأرباح عبرَ شركة تدير المنطقة المتنازع عليها. وهذا إن دلّ على شيء، فعلى «الطمع الكبير» بالبلوكات الجنوبية الغنية بالغاز، والتي تحاول جهات كثيرة، لا «اسرائيل» وحدها، الاستثمار فيها أو السطو عليها. كما قد يكون لهوكشتاين من وراء التغريدة هدف شخصي، مع انتخاب بايدن، تعبيراً عن الرغبة في العودة الى تسلّم الملف وإدارته، ولا سيما أن المعلومات تتقاطع حول أن مسار ملف الترسيم سيكون مختلفاً بعدَ تسلّم الإدارة الأميركية الجديدة.

مشروع نهب جديد يُعَدّ للبنان للسطو على ثروته البحرية


لماذا شركة بترول أبو ظبي الوطنية؟ المفارقة أن الرأي «غير الرسمي» للموفد الأميركي السابق أتى بالتزامن مع التطبيع الإماراتي مع «إسرائيل»، ودخولها «منتدى غاز شرق المتوسط»، إذ سرعان ما أُلحقت اتفاقية التطبيع باتفاقية لا تقلّ أهمية في مجال نقل النفط وتسويقه، حيث وقع الطرفان اتفاقاً يتعلق بشحن النفط الخام والمنتجات النفطية من الإمارات إلى الأسواق الأوروبية عبر خط أنابيب للنفط في «إسرائيل» يربط بين البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. ويقول خبراء في هذا المجال إن «الإمارات تحاول إيجاد موطئ قدم لها في هذه المنطقة في مجال الغاز والنفط في وجه المملكة العربية السعودية وقطر، وهي بالعمل في المنطقة المتنازع عليها تعطي نقطة قوة للتطبيع وتثبته، على أن تتحوّل في ما بعد الى دولة منقّبة وموزعة في المنتدى بدلاً من أن تكون مجرّد مراقب. ولا شكّ في أن إسرائيل تفضّل أن تتولى شركة البترول الإماراتية المنطقة الحدودية بدلاً من أي جهة أخرى».

المؤكد أن فكرة هوكشتاين غير قابلة للتطبيق بسبب التعقيدات الجيوسياسية والموقف اللبناني. لكن المؤكد، أيضاً، أنها عادت قيد التداول، وهي مشروع نهب جديد يُعَدّ للبنان للسطو على ثروته البحرية. وتكمن خطورتها في أنها تأتي في لحظة تعثّر المفاوضات والخلاف الداخلي على مسار استكمالها، وتسلّم الإدارة الأميركية الجديدة التي يُمكن أن تنسف كل ما اتفق عليه سابقاً مع لبنان وتعيد إحياء طروحات سابقة.

مقالات ذات صلة

مأزق ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة هل يجد حلاً…؟

العميد د. أمين محمد حطيط

بعد أن فوجئت أميركا و»إسرائيل» بالطرح اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود في الناقورة، كان القرار الأميركي على هدي الموقف «الإسرائيلي» واضحاً وصارماً بوقف المفاوضات والانصراف إلى معالجة الموقف «المفاجئ» بما يعيد الوضع الى نقطة تجد فيها «إسرائيل» مصلحة لها للانطلاق منها في عملية التفاوض.

أما سبب المفاجأة «الإسرائيلية» – الأميركية فقد تمثل في أمرين… الأول متصل بالوثائق المرجعية للمفاوضات والثاني متصل بالمساحة المتنازع عليها بين لبنان والكيان الصهيوني الذي يمارس احتلاله لفلسطين.

ففي الموضوع الأول، أيّ الوثائق المرجعية، أظهرت «إسرائيل» أنها قبلت بالدخول بالعملية التفاوضية وفقاً لشروط تضمّنها ما أسمي اتفاق الإطار لتحديد إجراءات التفاوض، وانّ هذا الاتفاق لم ينصّ على اتفاقية ترسيم الحدود البرية للبنان مع فلسطين أيّ اتفاقية «بوليه نيوكمب»، ولم يأخذ باتفاقية الهدنة التي ألغتها «إسرائيل» في 29 حزيران 1967 ومن جانب واحد وكذلك لم يذكر اتفاقية قانون البحار للعام 1982 الذي امتنعت «إسرائيل» عن الانضمام اليها. واكتفى اتفاق الإطار بالأخذ فقط بتفاهم نيسان 1996 والقرار 1701/ 2006. كوثائق مرجعية حصرية للمفاوضات. وهو موقف «إسرائيلي» يطيح بحقوق لبنانية ثابتة في الحدود التي وللأسف أطاحت بها أميركا ولم يعلق لبنان على السلوك الأميركي يومها، حيث سكت لبنان عندما أكد ديفيد هيل بعد الإعلان عن اتفاق الإطار هذا، بأن ليس للبنان حدود برية مع «إسرائيل» متنكراً بذلك أو مسقطاً كلياً اتفاقية «بوليه نيوكمب» واتفاقية الهدنة التي تؤكد عليها، وهذا الإسقاط والتنكر الأميركي «الإسرائيلي» للحدود البرية اللبنانية يستنتج أيضاً من خريطة ترامب التي أرفقها برؤيته للسلام، حيث أنه رسم عليها الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة بخط متقطع ما يعني بالمصطلح الخرائطي للخطوط انه خط مؤقت بحاجة الى موقف او قرار لجعله نهائياً.

وفي المقابل أظهر الوفد اللبناني وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية تمسكاً بالوثائق الثلاث التي تعتبر أسلحته القانونية الفاعلة للحصول على حقوقه والتي يعتبر أيّ تنازل عن أيّ منها يشكل مقدّمة وتمهيداً للتفريط والتنازل عن حقوقه في الأرض والبحر والثروة.

اما في الموضوع الثاني أيّ ما يتعلق بالمساحة المتنازع عليها والتي ستكون موضوع التفاوض لحسم ملكيتها، هنا نجد ان «إسرائيل» تتمسك بمشروع الاتفاق بين لبنان وقبرص والذي ارتكب فيه خطأ باعتماد النقطة رقم واحد (وهذا الخطأ هو أصل الخلاف) كما أنها تنطلق أيضاً في الحدّ الأقصى «لتنازلها من المرسوم 6433 الذي أرسله لبنان في العام 2011 الى الأمم المتحدة وحدّد بموجبه يومها خط حدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الجنوبي وحصره بين النقطتين 23 في البحر ورأس الناقورة المنصوص عليه في اتفاقية «بوليه نيوكمب» في البر. لكن لبنان حمل وفده الى الناقورة خريطة أعدّت وفقاً لتفسير حديث ومتقدّم لقانون البحار معطوفاً على اتفاقية «بوليه نيوكمب» وواقع حال خط الساحل اللبناني والجزر المقابلة له.

وفي الخلاصة تكون المساحات المطروحة للتفاوض وفقاً لمواقف الأطراف في وضعية من اثنين، الموقف «الإسرائيلي» يتمسك بالتفاوض حول مساحة الـ 860 كلم2 الناشئة عن خلاف حصريّ حول ايّ من النقطتين يؤخذ بها 1 او 23، ويرى انّ التفاوض هدفه الوصول الى نقطة ثالثة بينهما؟ في حين انّ الموقف اللبناني ينطلق من تصوّره لحق لبنان بمساحة 2290 كلم2 كما تبيّن خريطته الأخيرة التي تتعارض مع الخريطة المرفقة بالمرسوم 6433 ومع ما جاء في اتفاق الإطار؟

ويبقى أن نشير الى الموقف الأميركي الذي يتمسك باتفاق الإطار ما يعني عدم الأخذ بالوثائق المرجعية اللبنانية، ويتمسك بالمرسوم 6433 وخريطته ما يعني حصر التفاوض على 860 كلم2، وهو بذلك يتماهى مع الموقف الإسرائيلي المعلن.

في ظلّ هذا المأزق الذي يبدو مزدوجاً وليس كما يحصره البعض في المساحة المتنازع عليها، نرى انّ السير بالتفاوض وفقا لما تريد «إسرائيل» وتضغط أميركا وتدّعيان انه اعمال او التزام باتفاق الإطار اّن ذلك من شأنه أن يهدر حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية. والأخطر من ذلك وهنا بيت القصيد يكرّس تنازلاّ لبنانياً خطيراً عن حق لبنان الثابت بحدوده الدولية البرية كما يؤدي الى الإقرار اللبناني بسقوط اتفاقية الهدنة 1949 فضلاً عن انه يقود الى حرمان لبنان مما توليه له اتفاقية قانون البحار 1982 من حقوق ومكتسبات، وكلّ ذلك يعتبر تنازلاً او تفريطاً بحقوق وطنية لبنانية لا يملك أيّ شخص مهما كان موقعه في الدولة صلاحيّة التصرف بها.

ولهذا نرى انّ الخروج من المأزق القائم ينبغي ان يكون بالعودة الى الأصول وتصحيح الأخطاء السابقة من دون أن يكون في التصحيح أخطاء تستدعي التصحيح أيضاً ومن دون ان يتسبّب التصحيح بمأزق يعقد الأمور ويصعّب الخروج منه. ولهذا نرى انّ على لبنان أن يلجأ الى الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: توجيه كتاب الى الوسيط الأميركي والى الأمم المتحدة يتضمّن الموقف اللبناني من الوثائق المرجعية الثلاث ويرفض رفضاً قاطعاً أيّ خروج منها او عنها أو تجاوزها وهي بالتحديد: اتفاقية بوليه نيوكمب 1923، اتفاقية الهدنة 1949 قانون البحار 1982، وهو كتاب ضروري ملحّ الآن حتى لا يفسّر الموقف اللبناني بأنه تنازل عنها ويشكل تنازله سابقة يبنى عليها مستقبلاً. وهنا لا بدّ من التذكير بمواقفنا السابقة الرافضة لعبارة «ترسيم الحدود البرية» لأننا كنا ولا زلنا نعتبر انّ مثل هذا القول أو الطلب فيه تفريط حتى الخيانة للحقوق الوطنية، وقد أظهر الموقف الأميركي – الإسرائيلي المشترك انّ هناك قراراً بإسقاط هذه الحدود والعودة الى ترسيم جديد ينتهك حقوق لبنان في أرضه.

الخطوة الثانية: إقرار مرسوم تصحيحي مع الأسباب التفسيرية الموجبة يعدل المرسوم 6433 /2011 الذي هو بذاته احتفظ بحق لبنان بالتعديل في حال ظهور معطيات جديدة، ويودع المرسوم الجديد الأمم المتحدة بعد ان يوقع بالإضافة الى رئيسي الجمهورية والحكومة من وزراء الدفاع والمال والأشغال، ويمكن إصداره كما بات عرفاً مستقراً عبر الموافقات الاستثنائية او عبر الدعوة الى مجلس وزراء استثنائي للحكومة المستقيلة، كما يمكن تعليق المفاوضات وتأخير صدور المرسوم حتى تشكيل حكومة جديدة تتولى هي عبر مجلس وزراء قانوني إقرار المرسوم ذاك.

وقلنا بتوقيع الوزراء الثلاثة عملاً بالنظام القانوني اللبناني القائم والمعمول به، حيث يطلب توقيع وزير الدفاع لأنّ الذي سيُرسم وسيعدّ الخرائط هو الجيش، وقلنا بتوقيع وزير المال لأنّ أملاك الدولة تدار من قبل وزارة المال، وقلنا بتوقيع وزير الأشغال لأنّ المرسوم السابق وُقّع من قبله. ولا ضرر من إضافة توقيع وزير الخارجية إذا اقتضى الأمر لكونه هو الذي سيخاطب من ذكرنا أعلاه.

الخطوة الثالثة: العودة الى التفاوض غير المباشر بعد إنجاز الخطوتين أعلاه، فاذا امتنعت أميركا و»إسرائيل» يُصار الى العمل بالخرائط اللبنانية فإن تعرّضت «إسرائيل» لعمليات التنقيب اللبناني يُصار الى المعاملة بالمثل على قاعدة توازن الردع المتبادل.

ومع هذه الإجراءات القانونية والإدارية هناك ما هو أهمّ برأينا، وهو وحدة الموقف اللبناني والتمسك بالحقوق الوطنيّة ودعم الموقف الرسمي ومنع حصول أيّ تصدّع فيه، وتجنّب التعنّت والتمسك بالخطأ او الانشغال بتحميل المسؤوليات عن الأخطاء. فالمسألة ليست من يخطئ ومن يصيب الآن بل المسألة هي قضية حقوق وثروات وطنية يجب ان تُصان وتُحفظ.

*أستاذ جامعي – باحث استراتيجي.

خطة بومبيو تلفظ أنفاسها و لبنان لن يتنازل…؟

العميد د. أمين محمد حطيط

ظنّت أميركا أنّ لبنان الذي قادته بمؤامراتها وبفساد معظم مسؤوليه، وأوصلته الى حال الوهن الشديد ودفعت به الى قاع الانهيار المركب، انهيار مالي واقتصادي وسياسي وقبل ذلك وأهم من ذلك انهيار أخلاقي لدى معظم من يتولى شأناً عاماً فيه، ظنّت أميركا انّ لبنان الذي هذا حاله سيكون طيّعاً بيديها مستجيباً لإملاءاتها مستعداً للتنازل عن حقوقه ليقدّم ما أسمته «هدايا لترامب في أيامه الأخيرة» ويقتطع من لحمه ودمه أجزاء ليعوّض بها على ترامب خسائره التي لم تعوّضها كما يبدو حلقات التطبيع المتتالية من المشرق العربي الى مغربه.

ومع الظنّ هذا كان هاجس يسكن النفس الخبيثة ويشغل البال الأميركي، هاجس المقاومة في لبنان التي استطاعت في العام 2000 ثم في العام 2006 ان تصنع للبنان وللمنطقة ولمحور المقاومة انتصارات جاءت خارج السياق الكوني العام، اذ في الوقت التي نكست فيه الرؤوس أمام القطب الواحد بعد انهيار القطب الآخر دولياً أيّ الاتحاد السوفياتي وتزاحمت الدول والكيانات على الباب الأميركي طلباً للرضا وتقديماً لأوراق اعتمادهم تابعين وعملاء لأميركا، كانت المقاومة ومحورها تبدي شيئاً آخر وتتمسك بحقوقها وبعلانية تجاهر بأنها لن تتنازل عن حقوقها الوطنيّة وعن فلسطين وحقوق شعب فلسطين، وفي الوقت الذي أسمي «عصر أميركا الذهبي» عالمياً، العصر الذي عملت فيه أميركا بالقوة الصلبة وانتشرت في الخليج واحتلت أفغانستان والعراق في هذا الوقت سجلت المقاومة ومحورها النصر في لبنان وكسرت استراتيجية القوة الصلبة ثم لوت ذراع العاملين بالقوة الناعمة في لبنان وإيران في العام 2008 و2009، ثم أفشلت العمل باستراتيجية القوة الإرهابية العمياء في سورية.

وأميركا مسكونة بهذا الهاجس، لأنها تعلم أنّ حصادها في أيّ مجال سيكون مهدّداً وانتصارها لن يكون مستقراً وأنّ ما تريد لن يتحقق ما لم تكسر شوكة المقاومة ومحورها، ولذلك تقوم أميركا اليوم بأبشع أنواع التصرفات الوحشية والعدوانية ضدّ إيران وسورية ولبنان في إطار ما تسمّيه «سياسة الضغوط القصوى» وهي تؤمل أن تكسر المقاومة وتزيح خطرها وتتخلص من الهواجس التي تشكلها، فهل الهدف الأميركي ممكن التحقيق في المنطقة عامة وفي لبنان خاصة؟ وهل لبنان سيصل الى يوم يرى فيه انّ التنازل عن حقوقه بات أمراً لا مفرّ منه، وان أميركا تخيّره بين التنازل أو الانتحار والموت والانحلال والدمار؟

قبل الإجابة لا بدّ من التذكير بما تريده أميركا من لبنان ولا بدّ من استعادة لائحة الطلبات الأميركية المفروضة على لبنان وهل لبنان قادر على تلبيتها؟

تريد أميركا من لبنان ما يمكن تصنيفه تحت عنوانين، المطالب الأميركية الخالصة، والمصالح «الإسرائيلية» الخاصة، أما في الفئة الأولى فإنّ أميركا تريد أن يكون لبنان قاعدة أميركيّة تلعب دور الباب الغربي لمنطقة الشرق الأوسط، وأن لا يكون لها في النفوذ فيه شريك إقليمي أو دولي مهما كانت علاقة هذا الشريك بأميركا، أما في العنوان الثاني فإنها تريد إعطاء «إسرائيل» ما تطمع به في الجو والبر والبحر والتنازل لها عن 1800 كلم2 من المنطقة الاقتصادية اللبنانية، كما والتنازل عن الحدود البرية الدولية، والقبول بالاحتلال لمزارع شبعا ومنح «إسرائيل» حصة في مياه الليطاني، وأخيراً توطين نصف مليون لاجئ فلسطيني فيه.

هذه هي المطالب الأميركية – الإسرائيلية من لبنان، وتعتقد أميركا انّ بإمكانها انتزاع ذلك عبر مَن يعملون بإمرتها في الداخل بشرط أن تنجح في تعطيل قدرات المقاومة وعزلها ثم الحرب عليها وإسقاطها، ولذلك وضعت أميركا الخطط وحشدت العملاء من الداخل والإقليم، وأوكلت إليهم مهامّ وزعت عليهم لتحقيق هدف واحد هو “إسقاط المقاومة»، لأنّ هذا الإسقاط هو الممر الإجباري الوحيد لحصول أميركا و»إسرائيل» على ما يريدون في لبنان.

ومن عميق أسف نجد أنّ أميركا و»إسرائيل» وجدت في لبنان من العملاء والتابعين وفي كلّ القطاعات الإعلامية والسياسية والاقتصادية وبدائع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية (NGO.S) ما جعلها مطمئنة الى انها ستحقق أهدافها وان المسالة مسالة أسابيع أو أشهر.

بيد أنّ الظنّ الأميركي كان شيئاً والنتائج في الميدان جاءت على شكل آخر، وإذا دققنا في نتائج الهجوم الأميركي الأخير الذي ينفذ وفقاً لخطة بومبيو2019 والتي تسبّبت في الفراغ السياسي والانهيار الاقتصادي والمالي للبنان والتهويل الأمني، نجد أنّ أميركا وبيد محلية لبنانية توصّلت الى إيلام الشعب اللبناني وتسبّبت عبر الفاسدين الذين ترعاهم وكانت قد وزعتهم على كلّ القطاعات… تمكنت من تجويع أكثر من نصف الشعب، إلا أنها لم تتمكن من المقاومة التي عرفت كيف تحصّن ذاتها وتحمي قدراتها العسكرية وتستمرّ في قوّتها التي ترعب «إسرائيل» وتالياً ترعب كلّ من تسوّل له نفسه انتزاع حق من حقوق لبنان، وبقيت «إسرائيل» تعيش حالة رعب جعلت جنودها يخشون من «الطفل حسين» الذي لاحق دجاجته حتى الشريط الشائك عند الحدود فأرعب العدو حتى جعله يطلق النار، لكن رصاصه لم يخف الطفل.

إنّ المقاومة ومجتمعها وحلفاءها في لبنان يعلمون ما تريد أميركا و»إسرائيل»، ويعرفون خططهم، ويدركون أنّ كلّ فاسد في الدولة هو عميل تابع للعدو بعلمه وقصده أو من غير علم، وفي الوقت ذاته يعلمون أن ليس بإمكان أميركا ان تصنع أكثر مما فعلت أو أن تستمرّ في خطة بومبيو الإجرامية والخبيثة وهي خطة لن يبقى متاحاً العمل بها أكثر من الأيام الثلاثين المتبقية لترامب وجلاده بومبيو. وتستطيع المقاومة أن تقول بعدها أنها حققت نصراً جديداً بإسقاط خطة بومبيو ومنعت أيّ تنازل من لبنان عن أيّ من الحقوق الوطنية. وكما انتصرت في العام 2000 و2006 سيكون النصر المنتظر مع الأيام الأولى للعام 2021.

أستاذ جامعي – باحث استراتيجي

“I want my chickens” … the equation of sovereignty «بدّي دجاجتي»..معادلة السيادة

**Please scroll down for the English Auto translation**

Source

في حوار مصوّر قدم لنا الزميل الصحافي الميداني المميّز علي شعيب الفتى الجنوبي حسين الشرتوني ابن بلدة ميس الجبل وهو يروي سرديّته لما حدث على السياج الحدودي وأدّى الى توتر وإطلاق نار من جانب قوات الاحتلال.

يقول حسين ابن التسع سنوات إن دجاجته هربت من القن باتجاه الشريط الشائك الحدودي فقابلها جنود الاحتلال بإطلاق النار في الهواء هلعاً وخوفاً، مجيباً بأنه لم يشعر بالخوف أبداً بل بقي ينادي دجاجته التي تجاوزت السياج مضيفاً أنه لن يتراجع عن المطالبة باستعادة دجاجته، مكتفياً بالقول بعنفوان «بدّي دجاجتي».

معادلة حسين الشرتوني هي معادلة السيادة اللبنانية التي يحتاج الكثير من مدّعي السيادة الى تلقي دروسها من حسين، سواء بما يتّصل بالغاز والنفط أو ما يتصل بوقف العربدة العسكريّة التي تشبه إطلاق النار بانتهاك الجوّ والبحر.

لبنان لا يخاف من التهديدات مثله مثل حسين، ولبنان لن يتراجع أمام هذه التهديدات ولن يرضى قبل استعادة دجاجته المخطوفة.. فهذه هي معادلة السيادة.

منذ احتلال أراضٍ لبنانية من قبل كيان الاحتلال وصولاً الى السطو على الثروات المائيّة اللبنانية عبر مجرى الحاصباني او محاولة تحويل مياه الوزاني وصولاً الى ثروات النفط والغاز ولبنان لا يحتاج الا الى دولة تتبنى معادلة حسين الشرتوني «لن أخاف وبدّي دجاجتي».

هل يقرأ أصحاب الشعارات السياديّة معادلة حسين الشرتوني ويفهمون أبعادها؟

“I want my chickens” … the equation of sovereignty

In a video interview, the distinguished field journalist Ali Shoaib presented to us the southern boy Hussein Al-Shartouni, son of the town of Mays al-Jabal, recounting his account of what happened on the border fence and led to tension and shooting by the occupying forces.

Hussein, the nine-year-old, says that his chicken escaped from the barbed wire fence, and the occupation soldiers met it by firing into the air in panic and fear. Hussein, never felt afraid but kept calling his chicken that exceeded the fence, adding that he would not back down from demanding the return of his chicken, only saying violently « I want my Chicken ».

Hussein al-Shartouni’s equation is the Lebanese sovereignty equation that many claimants of sovereignty need to learn from Hussein, whether in relation to gas and oil, or with regard to stopping the military orgy that resembles firing by violating the air and sea

Lebanon is not afraid of threats like Hussein, and Lebanon will not back down in the face of these threats and will not be satisfied until his kidnapped chicken is recovered. This is the equation of sovereignty.

From the occupation of Lebanese territory by the occupying entity to the robbery of The Lebanese water resources through the Hasbani stream or the attempt to divert the waters of Wazzani down to the riches of oil and gas, Lebanon needs only a state that adopts the equation of Hussein Al-Shartouni « I will not fear and want my chicken».

Do the holders of sovereign slogans read Hussein al-Shartouni’s equation and understand its dimensions?

المجمع الانتخابيّ الأميركيّ يشكل حكومة لبنان الجديدة؟

د. وفيق إبراهيم

ليس في هذا الاستنتاج ما يضعه في خانة العناوين التي تتعمّد جذب القارئ بمفهوم الغرابة او الاستغراب.

فهناك نظام رئاسي أميركي حالي يقوده الرئيس الحالي ترامب الذي خسر الانتخابات مؤخراً، يطبّق حالياً سياسات انتقام وشلل وتحريض في معظم زوايا الأرض معمماً العقوبات المؤذية بشكل غير مسبوق من سورية ولبنان الى الصين وروسيا وأوروبا، ومؤسساً لآليات داخلية وعالمية لديها مهمة واحدة وهي عرقلة سياسات سلفه الذي فاز في هذه الانتخابات جو بايدن.

لبنان واحد من هذه البلدان المتضررة من سياسات ترامب، الذي يحاول التعويض عن خسارة مشاريعه في السنين الأربع الماضية هي مدة ولايته الرئاسية بأسبوعين فقط من مرحلة نهاية هذه الولاية.

هذا يعني أنه يريد إعادة تعويم الصراع الأميركي مع حزب الله في ميادين سورية وجنوب لبنان التي فشلت، وذلك بابتزاز لبنان في مرحلة تحاول أطرافه الداخلية إعادة تشكيل حكومة تمنع الانهيار الكامل، فتمنع سياسات ترامب هذا التشكيل بأساليب مختلفة او بالإصرار على سلسلة محظورات تؤدي بالطبع الى منع تشكيل حكومة.

لقد وصلت الرغبات الاميركية عبر سياسي من حزب المستقبل قال جهراً على محطات التلفزة إن الأميركيين لا يريدون مشاركة كل القوى الداخلية التي تعرّضت لعقوبات اميركية. هذا يعني انها تشمل الى حزب الله التيار الوطني الحر وتيار المردة الذي يترأسه الوزير فرنجية.

فحاول السعد المراوغة بتشكيل حكومة من اختصاصيين الى أن أتاه رد أميركي حاسم عبر قنوات دبلوماسية، بأنه قد يتعرّض بدوره لعقوبات ان تجاوز المطلوب أميركياً وما هو مفروض عليه يستطيع تنسيقه مع قوى كهنوتية تعلن صراحة أن لبنان ليس جزءاً من الصراع مع «إسرائيل» وانه محايد في الصراع حتى بين الكيان المحتل وسورية، بما يؤدي الى ضرورة انهاء دور سلاح حزب الله ووضعه في خدمة الدولة.

ماذا اذاً عن موضوع تقديم سعد الحريري لتشكيلة كاملة الى الرئيس ميشال عون؟

تحمل تعمّداً واضحاً بنزوع الحريري الى عدم التشكيل إنما من طريق اختيار 18 وزيراً معظمهم من الموالين له على حساب إلغاء قوى سياسية كثيرة، فبذلك يرمي الكرة في ملعب عون ويتهمه بالامتناع عن التشكيل.

فكيف يمكن لعون أن يقبل بتشكيلة ليس لديه فيها من حزبه التيار الوطني الحر إلا خمسة وزراء مع إبعاد حزب الله وتيار المرده وطلال أرسلان عن الحكومة.

إن الاستمرار في ألعاب التشكيل وموانعه متواصل لأنه يعكس عجز القوى السياسية اللبنانية عن تلبية أوامر أميركية بإلغاء حزب الله وتسهيل مفاوضات الحدود مع الكيان المحتل.

اما الجزء الآخر من المشهد فيتعلق بحزب الله الذي يواصل تقديم تسهيلات للإسراع في التشكيل، لكنه يعرف عمق المحظورات المتعلقة بحركة سلاحه، ما يعني صعوبة هذا التشكيل في الوقت الراهن.

هذا الوضع يؤسس لمعادلة ترى أن الاستمرار في الانسداد السياسي مع الإسراع في الانهيار الاقتصادي وسط امتناع عن تلبية حاجات لبنان من الصناديق والمصارف الدولية وبلدان الخليج.

فما هي البدائل؟ هي الصين وروسيا والعراق لأن الغرب يقفل صناديقه لأسباب سياسية، لكن هذا الخيار يفرض على لبنان الاتجاه شرقاً، لكن هذا الشرق لا يبدو متلهفاً كحال الإصرار الفرنسي الذي يريد العودة الى المنطقة، فيما تبدو إيران عاجزة عن تأمين حاجات لبنان للحصار الأميركي المنصوب عليها.

ما هو مهم هنا، أن صيغة 1943 المعدلة باتفاقي الدوحة والطائف أصبحتا جثثاً غير قابلة للإنعاش.

وهذا يتطلب إعادة إنتاج معادلة حكم جديدة، تعكس التطورات التي انبثقت في الداخل، وتؤسس لعلاقات مع الخارج السياسي تنقذه من مرحلة التبعية العمياء للغرب. فالمطلوب هنا مصلحة اللبنانيين الاقتصادية المتكئة على استقرار داخلي وتعاون مع الإقليم يرفع مرتبة لبنان الى مصاف الدول الكاملة السيادة.

هل هذا ممكن في هذا الوقت بالذات من الانهيار الاقتصادي؟

إن العودة الى مشروع لبنان الدائرة الانتخابية الواحدة على اساس المناصفة الطائفية وحصص المذاهب الى جانب مجلس شيوخ طوائفي هو الحل الوحيد القادر على إعادة إنتاج للبنان مهدد فعلياً بالتفجير واسبابه ليست فقط اقتصادية على الرغم من وقعها التدميرين، بل السياسة ايضاً التي تحكم على هذا البلد تقديم الولاءات الخارجية الغربية – الخليجية على حساب مصالح أبنائه.

إن ما يمنع تطبيق هذا الحل لا يتعلق بتوازنات داخلية. فالداخل اللبناني اليوم يجنح لتأييد هذه المعادلة، لكنه يصطدم بالقوى السياسية الداخلية نفسها التي تستعمل قوة الخارج الاميركي – الخليجي بإضافة الإسرائيلي اليهما، لحماية نموذج لبنان الكبير الغربي دائماً وصولاً الى الإسرائيلي حالياً بحركة تماهٍ مع التطبيع الخليجي.

يتضح أخيراً ان حكومة لبنان ليست هي الحل الفعلي لأزمة لبنان كما أن تشكيلها لن يؤسس لحل فعلي للانهيار الاقتصادي، بما يؤكد على ضرورة اجتماع القوى اللبنانية الأساسية لإنتاج معادلة حكم جديدة، يخاف البعض ان يطلقوا عليها لقب المؤتمر التأسيسي. لكن هذا المؤتمر هو السبيل الوحيد لإعادة إنتاج لبنان نموذج القرن الحادي والعشرين بإطار المساواة الفعلية بين مواطنيه مع استبعاد حكم الطوائف ومذاهبها وطبقاتها الفاسدة.

مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة جنوباً توقفت؟ هل تُستأنف؟ وكيف…؟

العميد د. أمين محمد حطيط

في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم أيّ قبل شهر من الآن، وبعد أن اطلعت على ما قيل إنه مواجهة بين لبنان والعدو «الإسرائيلي» حول طرح المطالب اللبنانية في الحدود البحرية التي انعقدت مفاوضات الناقورة غير المباشرة بين لبنان و»إسرائيل» لترسيمها، بعد هذا كتبت مقالاً تحت عنوان «صُدمت إسرائيل! فهل تنسف مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة؟”. كتبت هذا انطلاقاً من معرفتي بالطبيعة “الإسرائيلية” وتحليل أدائهم وسلوكياتهم في التفاوض، وبالفعل وصلنا اليوم الى وضع يشير إلى أنّ مصير المفاوضات بات تحت علامة استفهام كبيرة، ويكاد الموضوعيّ من المراقبين يقول بأن “إسرائيل نسفت المفاوضات أو تكاد”، فلماذا وصلنا الى هنا وهل تحقق ما كنا توقعناه؟

في البدء لا بدّ من التذكير بنظرة “إسرائيل” للتفاوض مع الغير، فـ “إسرائيل” تستثمر التفاوض أولاً من أجل كسب الوقت لإعداد شيء ما تفاجئ به خصمَها في سياق سياسة الأمر الواقع، أو تذهب الى التفاوض من أجل الاستحصال على تسليم أو إذعان الخصم بما تريد، فإذا اضطرت مرحلياً للتوقيع على شيء يستفيد الخصم منه فإنها تلحس توقيعها قبل أن تخرج من غرفة التفاوض والتوقيع، أيّ أنّ “إسرائيل” تريد التفاوض إما لكسب الوقت والتسويف وتنتهي المفاوضات إلى فشل، أو لانتزاع توقيع الخصم على إملاءاتها، أو توقع وتعطي شكلاً وتتنصل فعلاً من التنفيذ.

هذه الصورة ليست كلّ شيء في تعاطي “إسرائيل” مع الآخر والتفاوض معه لفصل النزاع على مطلب أو ادّعاء في مواجهة ما، فـ “إسرائيل” أيضاً تحب دوماً لعب دور الضحية في الوقت الذي تكون فيه تمارس دور الجلاد اللئيم، كما أنها تخشى على ما في يدها من مكاسب وتتجنّب الدخول في ميدان يؤلمها فإذا كان لدى الخصم من القوة ما يمكنه من إنزال ألم بها… هنا وهنا فقط وخشية هذا الألم تضطر “إسرائيل” للتفاوض المجدي، وللتنفيذ الفعلي على ما تمّ الاتفاق عليه، وبمعنى آخر إنّ “إسرائيل” التي لا تنظر إلا إلى مصالحها والتي لا تخشى إلا من القوة التي تؤلمها وتهدّد هذه المصالح، انّ “إسرائيل” هذه تحسب للخصم حساباً من خلال ما يملك من قوة وليس من خلال ما له من حق أو يكسبه القانون حق.

على ضوء ذلك ولأنّ لبنان يملك قوة مركّبة تحمي حقوقه في المنطقة الاقتصادية البحريّة جنوباً، دخلت “إسرائيل” معه عبر وسيط أميركي في تفاوض غير مباشر خلال السنوات السبع الماضية وعبر حركة مكوكية بين لبنان وفلسطين المحتلة، أفضت إلى ما أسمي “اتفاق إطار” التفاوض غير المباشر، الذي قيل فيه إنه وضع إجراءات التفاوض غير المباشر دون ان يتصل مضمونه الى الحق وأسسه.

لكن “إسرائيل” كما يبدو من تصرّفاتها بدءاً من الجولة الأولى الافتتاحيّة للمفاوضات غير المباشرة التي انعقدت في الناقورة في 14/11/2020 تصرّفت وكأنّ هناك اتفاقاً ما أبرم في المضمون تحت الطاولة، وأنّ وظيفة جلسات الناقورة إسباغ الشكل القانوني عليه، بمعنى أنها انطلقت مطمئنة الى أمور أساسية خمسة:

ـ الأول تخطّي المرجعيات القانونية التي تكرّس حقّ لبنان في الحدود البحرية وإخلاء أرضه براً من الاحتلال الإسرائيلي (اتفاقية بوليه نيوكمب – اتفاقية الهدنة – اتفاقية قانون البحار – القرار 425).

ـ الثاني حصر التفاوض بمساحة 862 كلم 2 هي المساحة الناشئة من خطي (1) و(23) ورأس الناقورة.

ـ الثالث التفاوض شبه المباشر وصفاً والمباشر فعلاً مع تحييد دور للأمم المتحدة من الرعاية وحصره في المسائل اللوجستية فقط.

ـ الرابع، القناعة بأنّ التفاوض لن يمسّ بأي مصلحة “إسرائيلية” تمّ تكريسها بالأمر الواقع مهما كانت طبيعة هذه المصلحة وتأثيرها على الحقوق اللبنانية.

ـ وأخيراً كانت “إسرائيل” مطمئنة الى انّ وجود الأميركي شاهراً سيف الضغط والعقوبات على رقاب المسؤولين اللبنانيين كافٍ وحده لإجبارهم على الإقرار والإذعان لما يُفرض عليهم “إسرائيلياً”.

بهذه الظنون أو الوعود أو التطمينات، ذهبت “إسرائيل” إلى الناقورة مطمئنة الى النتائج، لكنها صُدمت عندما شاهدت وسمعت وعاينت أداء الوفد اللبناني الذي كذّب ظنونها وتصوّراتها في كلّ ما كانت ذهبت إليه، حيث إنّ الوفد تمسك منذ اللحظة الأولى بالاتفاقيات المرجعية الأساسية التي أسقطها “تفاهم الإطار”، وتعامل مع الأمر على أساس أنّ كلّ ما كان قائماً قبل التفاوض يبقى خارج خيمة التفاوض وأن لبنان جاء ليثبت حقه وفقاً للقانون الدولي، وليس هو هنا ليبني على أخطاء ارتكبت أو وعود قطعت أياً كان المرتكب او الذي قطع الوعود طالما انّ الوضع بقي من دون اتفاق ملزم بين لبنان وبين “إسرائيل”، فأخطاؤه التي لا تكون “إسرائيل” طرفاً فيها لا تنال منها حقاً مكتسباً ولا تقيّده تجاهها.

وبهذا تجاوز الوفد مساحة الـ 862 كلم2 التي قيل إنها صلب النزاع، أما بين المباشر وغير المباشر فقد حرم الوفد اللبناني “إسرائيل” فرصة التقاط صورة ولو يتيمة معه او توجيه خطاب مباشر له، وأخيراً فإنّ لبنان وتحديداً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يتولى أمر التفاوض والإشراف المباشر عليه بمقتضى الدستور، وهو حق حصري له، انّ لبنان بشخص رئيسه لم ترعبه أميركا وعقوباتها، رغم أنها أنزلتها بالوزير جبران باسيل صهر الرئيس ورئيس التيار الوطني الحر، وبقي متمسكاً بحقوقه لا يعترف لأحد بمصالح تمسّها رغم الترهيب والتخويف والضغط التي تمارسه أميركا عليه.

وهكذا يكون لبنان قد خيّب العدو “الإسرائيلي” وأجهض آماله من المفاوضات، وطالت الخيبة أميركا التي تصوّرت أنها في المئة يوم الأخيرة من ولاية ترامب ستهدي “إسرائيل” من لبنان حدوداً بحرية تستجيب لمطالبها ولمصالحها، وصورة ثنائية يعتدّ بها لتكون خطوة على طريق التطبيع الذي أطلقت “إسرائيل” مع حكام الخليج قطاره.

إنها خيبة مزدوجة للأميركي و”الإسرائيلي” على حدّ سواء، ولأننا نفهم الطبيعة “الإسرائيلية” فإننا توقعنا أو تصوّرنا انّ “إسرائيل” ستسعى الى نسف المفاوضات التي أتت بالنسبة لها عقيمة طالما أنها لن تستجيب لطموحاتها، وهذا كان بالفعل المطلب “الإسرائيلي” بوقف التفاوض الآن وتأجيله الى أجل غير مسمّى تنتظر فيه “إسرائيل” معالجة الوضع والقرار في لبنان بواحد من أربعة حلول:

ـ الأول خضوع العماد ميشال عون تحت وطأة الضغوط الأميركية القاسية جداً، والتي جاء بها الأميركي بالأمس شاهراً سيفه عليه وعلى دائرته الشخصية وعلى لبنان تجويعاً وانهياراً وفراغاً سياسياً، خضوعه والعودة الى ما تقول به “إسرائيل” اتفاقات تحت الطاولة والاكتفاء بـ 500 كلم2 “منحها” فريدريك هوف للبنان يوم كان يقود الوساطة مع “إسرائيل” في العام 2014.

ـ الثاني انتظار انتهاء ولاية العماد ميشال عون في حال تمسكه بالحقوق اللبنانية، والتعويل على رئيس جمهورية جديد يأتي خلفاً له ويكون سريع التنازل كما هو حال الحكام العرب الآخرين، وهنا يكون على الجميع انتظار سنتين تقريباً من الآن لانطلاق التفاوض، هذا إذا رأت اميركا حاجة إليه ولم تقدم على توقيع اتفاق تعدّه هي في واشنطن وتأتي به الى لبنان لأخذ توقيعه.

ـ الثالث انتظار وقوع مواجهة عسكرية بين لبنان و”إسرائيل” تنتصر فيها الأخيرة التي تعدّ نفسها دائماً لحرب على المقاومة، وعند ذلك لا تكون “إسرائيل” بحاجة الى توقيع اتفاق او تفاوض عليه، بل ستكون سياسة الفرض بالأمر الواقع كما هو حالها مع الاستيطان او احتلال مزارع شبعا. او أصل احتلالها لفلسطين.

ـ إدراك “إسرائيل” بأنّ أيّاً من الأوضاع الثلاثة لن يتحقق، واضطرارها لبتّ النزاع والانطلاق في التنقيب الآمن بعيداً عن صواريخ المقاومة، هنا ستضطر للعودة والمناورة ما استطاعت وهو احتمال غير قويّ.

أما لبنان فإنه بقي متمسكاً بالحلّ المنطقي والحقوقي والعقلاني الذي يقوم الآن – بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه وارتضى بالتفاوض غير المباشر بالصيغة القائمة – موقف يقوم على الاستمرار بتفاوض غير مباشر وحمل “إسرائيل” على الإقرار بحقوق لبنان وفقاً لأحكام القانون الدولي العام، كما قدّمها وفده في الناقورة وهي حقوق تحميها القوة اللبنانية الثلاثية الأبعاد… قوة الحق قانوناً، وقوة الموقف رسمياً متجسّداً بالرئيس عون والوفد العسكري – التقني المفاوض، والقوة العسكرية ميدانياً من جيش ومقاومة، حقوق على أساسها يمكن استئناف التفاوض، وحتى حينه سيجد لبنان نفسه معنياً باستعمال القوة من أيّ نوع متاح لمنع “إسرائيل” من الاستثمار النفطي في المنطقة المتنازع عليها والتي تبلغ مساحتها 2290 كلم2 حسب الخرائط التي قدّمها الوفد اللبناني الى الناقورة.

*أستاذ جامعي – باحث استراتيجي

هل صحيح ان لبنان ليس مهما لأميركا؟

البناء

المأخوذون بالإعجاب بالسياسات الأميركية يرغبون في استحقار بلدهم وتعظيم أميركا فتلازمهم جملة التسخيف لمكانة لبنان ويردون على مَن يقول إن السياسات الأميركية تستهدف لبنان بقولهم إن لبنان في آخر سلم الأولويات الأميركية، فهل هذا صحيح؟

يمكن التساؤل عن حجم الأهمية بالوقائع وليس بالتخمين، فنضع لبنان بمعايير الأحجام مع أي دولة أخرى في العالم، من حيث عدد السكان والمساحة والحجم الإجمالي للاقتصاد، ونقارن بالتوازي معايير الاهتمام التي تعكسها الوقائع.

كم مرة ذكر المسؤولون الأميركيّون في بيانات الرؤساء والوزراء وسائر مستويات القرار، وكم هو عدد الأشخاص اللبنانيين الذين أنزلت بهم عقوبات، وكم من مسؤول أميركي زار لبنان، وكم من موفد خاص كلفه الأميركيون بمهام تتعلق بلبنان، ولنقارن ذلك فقط في عهد الرئيس دونالد ترامب بدولة كاليابان مثلاً.

ما شهدته مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة وحده يكفي لاختصار الموقع الذي يحتله لبنان في الحسابات الأميركية رغم أنف المتذاكين، ولماذا يهتم الأميركي بالتوسط مع لبنان حول مفاوضات الترسيم، إن لم يكن لبنان مهماً؟

الذي يريد المستنكرون إنكاره هو أن لبنان منذ صار بلداً للمقاومة يؤرق ليل الرؤساء الأميركيين كلما تعاظمت قوة هذه المقاومة وقدرتها على التسبب بإثارة القلق على مستقبل كيان الاحتلال وبعد ظهور حجم ثروات الغاز في الساحل اللبناني تجمّعت في لبنان أولويات الثنائية الأميركيّة، أمن «إسرائيل» ومصادر الطاقة.

خطة «إسرائيليّة» خبيثة لحرف مفاوضات الناقورة عن مسارها…

العميد د. أمين محمد حطيط

ظهر تصرّف الوفد «الإسرائيلي» الى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في الناقورة، تصرّف المطمئنّ للمواضيع التي ستناقش وللنتيجة التي سيخرج بها والتي كما يبدو في نظره انّ أقلها الحصول على بضعة مئات من الكيلومترات من مساحة الـ 862 كلم2 التي يرى انّ النزاع محصور بها مع تجاوز للعدوان «الإسرائيلي» على الحدود البريّة بعد أن أطاح باتفاقية «بوليه نيوكمب» وألغى اتفاقية الهدنة وأنكر قانون البحار واعتمد ما فرضته «إسرائيل» من أمر واقع ونقل بعض العلامات الحدودية في الجنوب، ما مكّنها من اقتطاع أرض لبنانية ظناً منها انّ ما فعلت بات نهائياً على الأرض ولم يعد بحاجة إلا لإقرار لبناني وتوقيع على الأوراق، ولأجل ذلك كان إصرار منها ومن الوسيط الأميركي على إغفال «اتفاق الإطار» لاتفاقية «بوليه نيوكمب» ولاتفاقية الهدنة وقانون البحار والذهاب الى إسناد التفاوض على مرجعيات واهية لا تقدّم ولا تؤخّر في إثبات الحقوق اللبنانية في الحدود براً أو بحراً كتفاهم نيسان 1996.

لكن الوفد اللبناني فاجأ العدو «الإسرائيلي» في الناقورة بموقف علمي وقانوني صلب مبنيّ على عناصر ثلاثة أوّلها التأكيد على المرجعية الأساسية لاتفاقية الحدود 1923 والهدنة 1949 وقانون البحار 1982، والثاني انّ الوفد حدّد حقّ لبنان في حدوده والمنطقة الاقتصادية بالاستناد الى القانون وانه ليس وفد مساومة ربطاً بالضغوط، والثالث انّ شيئاً لا يقيّد الوفد اللبناني من الإجراءات والتصرفات السابقة لوضع يد السلطة الدستورية الوحيدة التي يخوّلها الدستور اللبناني التفاوض مع الخارج، وبالتالي كلّ ما حصل أو ما تمّ تداوله قبل أن يصل الملف الى يد رئيس الجمهورية وقبل أن يوافق عليه مجلس الوزراء ويصادق عليه مجلس النواب يبقى مشاريع او طروحات أولية تمهيدية وغير نهائية وتتيح إعادة النظر بها كلما ظهرت معطيات جديدة.

لقد صدم الموقف اللبناني هذا بما اتسم به من علم وقانون وتقنية والتزام وطني ووضوح، بالإضافة الى «الإسرائيليين» الوسيط الأميركي «النزيه» الذي أبدى استياءه ما جعله يشمّر عن ساعديه مجدّداً ليمارس موجة ضغوط جديدة متوازية مع حرب إعلامية ونفسية «إسرائيلية» قادها وزير الطاقة «الإسرائيلي» الذي ادّعى بأنّ لبنان غيّر موقفه سبع مرات، مشيراً الى المشاريع التمهيدية التي تمّ تداولها منذ العام 2007 من قبل جهات غير ذات صلاحيّة أو غير ذات اختصاص او بعمل مجتزأ لا يحيط بكامل جوانب القضية.

بيد أننا لا ننكر بأنّ هناك تداولاً إعلامياً لخطوط محدّدة قبل هذه المفاوضات بدءاً من خط (بي 1-1) ثم خط (بي1-23) ثم خط (رأس الناقورة – تخيلِت) ولكن كلّ هذه الخطوط لم تكن خطوطاً رسمية لبنانية، حيث انّ الخط الذي وقع مشروعه وفد السنيورة الى قبرص رفض من قبل الجيش وامتنع رئيس الجمهورية وتالياً مجلس الوزراء عن القبول به واعتماده واعتمد بدلاً منه وبموجب المرسوم 6433\2011 الخط المعروف بخط الـ 23 الذي صحّح الخطأ في مكان النقطة (1) وأبدلها بالنقطة 23 واحتفظ المسؤول اللبناني لنفسه بمراجعة هذا الخط إذا ظهرت معطيات جديدة.

وبالفعل عندما ظهرت معطيات جديدة متمثلة بصخرة تسمّى «جزيرة تخيلِت»، وبالعودة الى التفسير الدقيق لمواد قانون البحار وبالاستعانة بخبراء القانون الدولي وتفسير الاتفاقية بشكل دقيق توصّل لبنان الى رسم خطه النهائي الذي طرحه في المفاوضات في الناقورة، وهذا ما أبدى «الإسرائيلي» رفضاً له ودفعه للخروج من قاعة المفاوضات لافتتاح نوع آخر من التفاوض عبر الإعلام يقوده وزير الطاقة الإسرائيلي بمواقف يتوجه بها إلى رئيس الجمهورية مباشرة وفي ذلك خبث واحتيال ظاهر يريد منه العدو تحقيق مكاسب لم تتحقق له في انطلاق مفاوضات الناقورة. فهو يريد مفاوضات سياسية مباشرة تبدأ من الحدود وتصل الى الاستسلام والتطبيع. وهذا ما أعلنه صراحة وزير الطاقة الإسرائيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ حيث قال موجهاً كلامه لرئيس الجمهورية «لو استطعنا الالتقاء وجهاً إلى وجه في إحدى الدول الأوروبيّة من أجل إجراء مفاوضاتٍ علنيّة ٍأو سريّةٍ لكانت لنا فرصة جيّدة لحلّ الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد»، وهو ينصب بهذا فخاً محكماً للبنان لا نرى أن الرد عليه سيكون إلا بالتمسك والتأكيد على الثوابت التالية:

1

ـ انّ المفاوضات في الناقورة هي مفاوضات عسكرية تقنية لا تمّت بصلة الى أيّ علاقة او نقاش او حوار ذي طبيعة سياسية، وبالتالي على وزير الطاقة الإسرائيلي التوقف عن مناورته الاحتيالية التي يغيّر عبرها طبيعة المفاوضات وينقلها من تفاوض عسكري تقني غير مباشر في الناقورة الى تفاوض سياسيين في موضوع الحدود والمصالح وبشكل مباشر عبر الإعلام ومباشر في أوروبا في لقاءات وجهاً لوجه.

2

ـ انّ المكان الوحيد لطرح الأفكار ومناقشتها وفي موضوع وحيد وحصري هو ترسيم الحدود البحرية وما يتصل بها، إن المكان الوحيد هو خيمة الناقورة، وانّ الجهة المكلفة بعرض الموقف اللبناني هي الوفد العسكري – التقني الذي لا يخاطب «الإسرائيلي» مباشرة ولا يجادله بل يعلمه بالمواقف ويردّ على مواقفه عبر وسيط هو الأميركي وتحت رعاية أممية تستضيف المفاوضات.

3

ـ انّ ما يدّعيه الإسرائيلي من تعدّد الخطوط وتقلب المواقف التي يظهرها لبنان لا قيمة له، حيث إنّ الموقف الرسمي الوحيد السابق لمفاوضات الناقورة هو الكتاب الذي وجّه للأمم المتحدة في العام 2011 واعتمد خط الـ 23 محتفظاً لبنان لنفسه بحق مراجعته مع ظهور معطيات جديدة، والآن أجريت المراجعة بعد ظهور المعطيات وطرح الخط النهائي في الناقورة.

4

ـ إنّ لبنان في الناقورة يخوض مفاوضات تقنية قانونية ليست لها طبيعة سياسية، وبالتالي انّ قواعد العلم والقانون هي التي تفرض الموقف وتفرض خط الحدود ما يعني انّ أخطاء الأشخاص غير ذوي الصلاحية ليست من شأنها أن تكبّل لبنان وتطيح بحقوقه المكرّسة له وفقاً لأحكام القانون الدولي العام غير القابل للتجاوز، وليس من شأنها أن تعطي «إسرائيل» حقوقاً مكتسبة من أعمال قانونية غير مكتملة لا بل باطلة، لأنها تمّت من قبل جهات غير ذات صلاحية دستورية فضلاً عن انّ «إسرائيل» لم تكن طرفاً فيها وانّ لبنان او الأطراف الأخرى لم يعملوا بقواعد التعاقد لمصلحة الغير خدمة لـ «إسرائيل».

5

ـ إنّ خط الحدود البحرية الوحيد الذي يناقش مع «إسرائيل» هو الخط الذي طرحه الوفد اللبناني في الناقورة وهو خط بُني على أساس اتفاقية «بوليه نيوكمب» التي تحدّد بدقة نقطة البدء في الحدود البرية التي هي نقطة الأساس في الحدود البحرية والتي هي نقطة صخرة رأس الناقورة، وعلى اتفاقية الهدنة واتفاقية قانون البحار، وان تجاوز اتفاق الإطار لهذه الوثائق وعدم نصه عليها ليس من شأنه أن يسقطها ويحرم لبنان من القوة القانونية والتقنية التي توليها الوثائق لموقفه.

6

ـ على «إسرائيل» ان تناقش بالعلم والقانون والطبوغرافيا وان تعترف بالحق اللبناني، أما تحوير التفاوض والذهاب به الى دهاليز السياسة والتاريخ والتصرفات السابقة مع الاتكال على العقوبات الأميركية فإنه لن يكون مقبولاً ولن يجدي نفعاً لأنّ لبنان يعمل بمنطق «الثبات الصلب على الحقوق دون تنازل«.

على ضوء هذه الثوابت سيحدّد مصير المفاوضات في الناقورة، فإنْ أصرّت «إسرائيل» على إخراج المفاوضات غير المباشرة عن مسارها والبحث عن إطار جديد، كما أعلن وزير الطاقة فإنها تكون قد اغتالت مفاوضات الناقورة وأنهتها، وإنْ أرادت أن تتكل على أخطاء وحكايات تاريخية فإنها تكون قد وضعت المفاوضات أمام حائط مسدود يؤدّي بها الى الفشل او التوقف والتأجيل، إما إذا أرادت نجاح المفاوضات فإنّ عليها العمل بالمنطق القانوني والإقلاع عن المحاولة الاحتيالية الخبيثة التي يقودها وزير الطاقة «الإسرائيلي» بدعوته الى التفاوض السياسي الذي بدأه الآن عبر الإعلام مع رئيس الجمهورية مباشرة متجاوزاً الوفد المخوّل بالتفاوض. ويريد أن يطوّره الى لقاء مباشر ثنائي في أوروبا يمهّد للتطبيع الذي تطمح إليه «إسرائيل» مع لبنان!

مقالات مرتبطة

Nasrallah and looking forward to a new qualitative phase نصرالله واستشراف مرحلة جديدة نوعيّة

Nasrallah and looking forward to a new qualitative phase

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-474.png


Nasser Qandil

The atmosphere that surrounded the speech of The Secretary-General of Hizbullah, Mr. Hassan Nasrallah, was one in all the sections of the talk despite the diversity of its topics to the extent of the difference between talk about the maneuvers conducted by the occupation army, to the negotiations delimitation, to the u.S. elections, and to the sanctions that affected MP Gibran Bassil, and the climate is confidence that a new qualitative phase is about to begin, and that the worst is behind us, and that the targeting projects witnessed in the region in the form of wars, chaos, pressures, and sanctions This was evident in the words of Mr. Nasrallah about what the confrontation sought from Lebanon to Syria, Iraq, Iran, Yemen and Palestine and ending with Lebanon, and it is true that the resistance has not achieved a qualitative victory in these recent years, but it’s steadfastness is a gateway to its next victory, because the maximum pressures have crossed and there is no longer any such thing called the worst, and all that will come will be in its balance.


The American elections and the Israeli maneuvers are two separate contexts on the face of it, but in essence they are two expressions that that complete each other from one truth, which is the fact of the historical failure of the American and Israeli projects. The occupation entity has failed to achieve the intended goal of invading Lebanon, which is to attach Lebanon to Israel time, thanks to the resistance since the bombing of the governor’s center. Al-Askari in Tire, 11-11-1982, this accumulated failure, thanks to the accumulation of sources of confrontation and resistance to the Anglo Zionist hegemony, generated a different international environment in which the Anglo Zionist could no longer progress, but the origin of the injury to the American project at the core was the steadfastness of the axis of resistance, especially the Triangle of Iran, Syria and the resistance forces in Lebanon, Palestine, Iraq and Yemen. This failure, which was the phenomenon of savagery represented by U.S. President Donald Trump the last american products to overcome it, deepened with it and ended with the failure of Trumpism and with the failure of America as a model and possibly as a state and entity, and became success out of the crisis of the state and entity conditioned by the recognition of the failure of the project, and instead of introducing the axis of resistance in American time moved the American to the complex axis of resistance, which was the basis of the external failure and subsequently the establishment of internal failure.


In this climate, it becomes natural for Sayyed Nasrallah not to pay attention to the analyses that talk about the relevance of the border demarcation negotiations to normalization. What fails and is dying is the Israeli project, what advances and wins, is the resistance, and without the resistance advance the occupation would not have had to conduct indirect negotiations as a way to invest its wealth that has no prospect of achieving it without Lebanon obtaining its rights, as the resistance has the power of prevention and deterrence, the U.S. sanctions on Mp Basil become an opportunity to show a new stage of patriotism. Hezbollah-FPM alliance became free from sanctions and US-blackmail and has become more independent and able to move forward,, especially after the emergence of the functional use equations for corruption charges, and most importantly that a Lebanese path to internal coup against the resistance ended with sanctions after testing all other tracks of sedition, and more specifically since October last year, and with the American international failure and the Israeli regional failure, and internal failure culminated in sanctions.

ناصر قنديل

المناخ الذي أحاط بكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كان واحداً في كل مقاطع الحديث رغم تنوّع مواضيعه إلى درجة التباعد بين حديث عن المناورات التي أجراها جيش الاحتلال، إلى مفاوضات ترسيم الحدود، وصولاً إلى الانتخابات الأميركية، وانتهاء بالعقوبات التي طالت النائب جبران باسيل، والمناخ هو الثقة بأن مرحلة نوعيّة جديدة تشارف على البدء، وأن الأسوأ قد صار وراءنا، وأن مشاريع الاستهداف التي شهدتها المنطقة بصيغة حروب وفوضى وضغوط، وعقوبات وحصار واغتيالات، قد بلغت مداها وفشلت في تحقيق أهدافها، بفضل الصمود والثبات والتضحيات، وهذا كان واضحاً في كلام السيد نصرالله عما شهدته ساحات المواجهة من لبنان الى سورية والعراق وإيران واليمن وفلسطين وانتهاء بلبنان، صحيح أن المقاومة لم تحقّق نصراً نوعياً في هذه السنوات الأخيرة، لكن صمودها هو بوابة لنصرها الآتي، لأن الضغوط القصوى قد عبرت ولم يعد هناك شيء اسمه الأسوأ، وكل ما هو آتٍ سيكون في رصيدها.

الانتخابات الأميركية والمناورات الإسرائيلية سياقان منفصلان في الظاهر، لكنهما في الجوهر تعبيران يتمم أحدهما الآخر عن حقيقة واحدة، هي حقيقة الفشل التاريخي للمشروعين الأميركي والإسرائيلي، فقد فشل كيان الاحتلال بتحقيق الهدف المرسوم لاجتياح لبنان وهو إلحاق لبنان بالزمن الإسرائيلي، بفضل المقاومة منذ عملية تفجير مركز الحاكم العسكري في صور، في 11-11-1982، تحوّل هذا الفشل المتراكم بفضل حضور المقاومة وتنامي قوتها الى إقرار بدخول الكيان في زمن المقاومة، وهو ما تقوله المناورات العسكرية التي منحها السيد حيزاً مهماً من كلامه، وموضوعها هو الاستعداد لمواجهة خطر هجوم للمقاومة في شمال فلسطين، وبالمثل فشل المشروع الأميركي الذي تأسس على ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في فرض الهيمنة على العالم، وبفضل تراكم مصادر المواجهة والممانعة لهذه الهيمنة، ولدت بيئة دولية مختلفة لم يعد ممكناً لهذا المشروع أن يتقدّم فيها، لكن الأصل في إصابة المشروع الأميركي في الصميم كان صمود محور المقاومة، خصوصاً مثلث إيران وسورية وقوى المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق واليمن. وهذا الفشل الذي كانت ظاهرة التوحش التي مثلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب آخر المنتجات الأميركية لتجاوزه، تعمق معها وانتهى بفشل الترامبية ومعها فشل أميركا كنموذج وربما كدولة وكيان، وصار النجاح بالخروج من أزمة الدولة والكيان مشروطاً بالتسليم بفشل المشروع، وبدلاً من إدخال محور المقاومة في الزمن الأميركي انتقل الأميركي الى عقدة زمن محور المقاومة الذي كان الأساس في الفشل الخارجي وتالياً التأسيس للفشل الداخلي.

في هذا المناخ يصبح طبيعياً أن لا يعير السيد نصرالله اهتماماً للتحليلات التي تتحدث عن صلة مفاوضات ترسيم الحدود بالتطبيع، فالذي يفشل ويحتضر هو المشروع الإسرائيلي والذي يتقدم وينتصر هو المقاومة، والتي لولاها ما اضطر الإحتلال لسلوك التفاوض طريقاً لمصلحة استثمار ثروات لا أفق لبلوغها من دون نيل لبنان حقوقه، حيث تملك المقاومة قدرة المنع والردع، وتصير العقوبات الأميركيّة على النائب باسيل فرصة لتظهير مرحلة جديدة وطنياً ركيزتها تطوير التحالف مع التيار الوطني الحر الذي تحرّر من الابتزاز وصار أكثر استقلالية وقدرة على المضي قدماً، وصار التحالف متحرراً من حسابات تفادي العقوبات، خصوصاً بعدما ظهرت معادلات الاستعمال الوظيفي لتهم الفساد، والأهم أن مساراً لبنانياً للانقلاب الداخلي على المقاومة قد انتهى مع العقوبات بعدما اختبرت كل المسارات الأخرى للفتنة، وبصورة أخص منذ تشرين العام الماضي، ومع الفشل الدولي الأميركي والفشل الإسرائيلي الإقليمي، فشل داخلي توّجته العقوبات.

فيديوات مرتبطة

مقالات مرتبطة

MP Bassil Challenges US Sanctions: Washington Offered Me Huge Political Gains If I Abandon Hezbollah

FPM leader Gibran Bassil

Head of the Free Patriotic Movement, MP Gebran Bassil, stressed that the US officials contacted him few days before announcing the sanctions to offer him huge political gains if he abandons Hezbollah.

MP Bassil said that the US officials did not discuss with him any corruption file which contrasts with the content with the sanctions decision, asking, “Would not I remain a corrupt if I abandoned Hezbollah?”

Bassil confirmed that he rejected to submit to the US threats, saying that he preferred to be personally sanctioned as stabbing the Resistance party would stabilize the whole country.

Bassil also said he would assign a law firm to file a suitcase to revoke the sanctions decision, maintaining that it is completely baseless.

The Lebanese political leader considered that the US protects the real corrupts in Lebanon and admits policies that endanger the Lebanese interests, mentioning the naturalization of the Syrian and Palestinian refugees.

“We are ready to build friendly political ties with the US administration bet we may never accept to be its agents.”

Bassil highlighted the importance of FPM Understanding with Hezbollah, calling for updating it so that it adapts with the new political conditions.

Meanwhile, Bassil, who leads the largest parliamentary bloc, called on the premier-designate Saad Hariri to adopt unified criteria in the cabinet formation to reach a speedy solution for the procrastination in this file.

Source: Al-Manar English Website

Related Videos

Related News

كلام صريح عن العقوبات الأميركية على باسيل

التعليق السياسي

من المعيب وطنياً وأخلاقياً أن يرد مجرد الاستعداد لمناقشة الموقف من العقوبات الأميركية التي تستهدف أيّ لبناني، ووضع النقاش على قياس الاتفاق والخلاف السياسي الداخلي، كما فعل بعض نواب التيار الوطني الحر عندما وقعت العقوبات الأميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وربما كان في ظن بعضهم أن هذا “التفهم” للعقوبات واعتبارها استهدافاً للفساد، طريق لتفادي أن تصيب عقوبات لاحقة مسؤولي التيار. وأهم ما قالته العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لهؤلاء هو أنهم أخطأوا مرتين، الأولى في ظنهم الموهوم في التعامل مع الأميركي، والثانية في تضييع فرصة تضامن لو أبدوا مثله في لحظة استهداف لبنانيين آخرين لكان تحقيق أعلى مستوياته ممكناً اليوم مع العقوبات الجديدة.

أما وقد وقعت العقوبات. فالجميع معني بوضع الخلاف السياسي ولغة المعاملة بالمثل جانباً، فلا مكان ولا وقت ولا فرصة لدينا للكيد السياسي، والرهان الأميركي قائم على تفكيك النسيج المساند للمقاومة واستفراد مكوناته. فالتضامن اليوم يجب أن يكون عابراً للقوى السياسية والهويات الطائفية لتأكيد رفض لبناني جامع لترويض التماسك اللبناني الوطني بقوة العقوبات والسعي لتفاديها.

القضية الراهنة التي يتوحّد حولها اللبنانيون، والتي تحضر في قلب أهداف العقوبات، ليست المقاومة وسلاحها فقط، ففي الصدارة ملف ترسيم الحدود ومستقبل ثروات لبنان في النفط والغاز، وموقف لبنان ووفده المفاوض الذي يرعاه رئيس الجمهورية وتديره قيادة الجيش قد أثار ما يكفي من الغضب في كيان الاحتلال، وفتح الباب لضغوط أميركية اضافية لكسر صلابة الموقف اللبناني المفاوض. والقضية هنا ليست قضية المقاومة، التي قد يختلف حولها اللبنانيون، بل قضية الثروات السيادية التي يجب أن يؤكد اللبنانيون أنها ليست موضع خلاف، وإعلان التضامن مع باسيل اليوم هو إعلان موقف داعم للوفد المفاوض وسقوفه الوطنيّة في الدفاع عن حدود لبنان السيادية.

التضامن مع النائب باسيل ورفض العقوبات عليه ليس موقفاً سياسياً بل هو موقف وطني وأخلاقي، لا يرتبط بالاتفاق أو بالخلاف السياسي الداخلي مع باسيل والتيار، فهو موقف سيادي بامتياز سواء برفض الإملاءات الأميركيّة التي تتخذ العقوبات مجرد أداة، أو بإعلان التمسك بالمصالح السيادية العليا للبنان في ملف الترسيم.

العقوبات في توقيتها تقول إن أميركا المشنغلة بداخلها وجدت متسعاً من الوقت للبنان، لعل اللبنانيين يفهمون أنه بمقدار ما يشكلون أولوية القلق الإسرائيلي فهم أولوية أميركية تعبر عن أولوية القلق الإسرائيلي أميركياً، وبوابة الرضا الأميركي هي الرضا الإسرائيلي كما تقول مسيرة إلزام دول الخليج بالسير في التطبيع ولو عكس مصالح الخليج. ومَن يطلب الرضا الأميركي عليه بلا مواربة أن يجاهر بسعيه للرضا الإسرائيلي، وليس فقط تأكيد عدم اعتبار كيان الاحتلال عدواً عقائدياً أو قبول مبدأ السلام معه، بل الخضوع الذليل لشروطه وتلبية الجشع في مطامعه بثرواتنا.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

لبنان.. كلنا مع باسيل ولن تأخذوا توقيعه

لبنان.. كلنا مع باسيل ولن تأخذوا توقيعه

الجمعة ٠٦ نوفمبر ٢٠٢

تصدر وسم (هاشتاغ) “#كلنا_مع_باسيل” قائمة الوسوم الاعلى تداولا في لبنان (ترند) وذلك بعد ان ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال​” أن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض عقوبات اليوم الجمعة على ​وزير الخارجية اللبناني​ السابق ​جبران باسيل.

العالم – نبض سوشيال

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تستعد لمعاقبة باسيل بسبب تقديمه الدعم لـ “حزب الله” لبنان، بحسب الصحيفة.

وأكدت الصحيفة، انه قد وافق على هذا القرار من حيث المبدأ وزير الخزانة ستيفن منوتشن، ووزير الخارجية ​مايك بومبيو​ الذي يتوقع أن يكشف النقاب عن العقوبات قبل ظهر اليوم.

من جهته، لفت شخص مطلع على قرار العقوبات المرتقب في حديث للصحيفة إلى أن “إدراج باسيل على القائمة السوداء من شأنه أن “يفجر ​تشكيل الحكومة​”.

النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن تضامنهم الكامل مع رئيس وزراء الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل واكدوا ان هذه العقوبات جاءت للضغط على الحكومة اللبنانية خلال مفاوضات ترسيم الحدود مع الكيان الصهيوني.

وقد علق القيادي في التيار الوطني الحر الوزير السابق غسان عطاالله على الخبر على صفحته في موقع توتير وقال في تغريده له: “نسمع عن ​عقوبات​ ممكنة على رئيس “​التيار الوطني الحر​” الوزير ​جبران باسيل​، ولكن إن كنتم تعتقدون أننا بالعقوبات سنقدم تنازلات عن ثروة بلدنا وعن شبر أرض وعن قناعتنا بمدّ اليد لأي مكوّن من المكونات اللبنانية، فكائناً من كان من سيضع العقوبات، إنه لا يعرفنا. نحن من مدرسة يستطيع العالم أن يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي”.

لبنان.. كلنا مع باسيل ولن تأخذوا توقيعه

وغرد “Andre rakwe” قائلا: ” #العقوبات_الاميركيه شرف للوزير باسيل ان يوضع من قبل الاميركيين على لائحة العقوبات وسوف يأتي اليوم الذي سوف يحسد على هذا الموقف الشريف والقوي!!!”.

لبنان.. كلنا مع باسيل ولن تأخذوا توقيعه

وهو ما اكد عليه “علي دهيني” في تغريدته بان العقوبات الامريكية على جبران باسيل بمثابة وسام شرف وكتب فيها ” #العقوبات_الاميركيه فخر لكل وطني حر #كلنا_مع_باسيل”.

لبنان.. كلنا مع باسيل ولن تأخذوا توقيعه

فيما غردت “ghina ghandour” : “اذا كان التلويح بالعقوبات للضغط ليتنازل الرئيس عن ثروته النفطيه خلال عملية ترسيم الحدود وكلنا عرفنا سو صار بالمفاوضات، فأهلا وسهلا بالعقوبات وشكلكن بعد ما بتعرفوا الرئيس عون منيح. هو الذي قال: يستطيع العالم أن يسحقني ولن يأخذ توقيعي” #العقوبات_الأميركية”.

لبنان.. كلنا مع باسيل ولن تأخذوا توقيعه

واشار “مازن القزويني” الى ان هذه العقوبات هدفها الضغط على الحكومة وعلى الرئيس اللبناني ميشال عون في ملف ترسيم الحدود ، ” لما اميركا. تفرض عليك عقوبات كرمال تضغط بملف ترسيم الحدود عرئيس الجمهورية ، هيدي العقوبات بكون اسمها وسام شرف”.

لبنان.. كلنا مع باسيل ولن تأخذوا توقيعه

واكدت “Tea_dib” في تغريدتها على دعمها الكامل لباسيل وانه لا تنازل عن حقوق لبنان البرية او البحرية :” بعقوبات او بلا عقوبات نحنا معك وما في تنازل عن حقوقنا البرية والبحرية”.

لبنان.. كلنا مع باسيل ولن تأخذوا توقيعه

اما صاحب حساب باسم “الحق والحقيقة” غرد قائلا: “اهلا بالعقوبات ميشال عون لن يتخلى عن شبر ارض ولا عن حق ضائع . ميشال عون مقاوم وليس رجل اعمال. المقاوم يحمل سلاحه ويقاتل الاعداء حتى آخر نفس بغض النظر عن حسابات الربح والخسارة ، اما رجل الاعمال فيحزم امتعته ويرحل عندما تشتد الصعاب على لبنان #جبران_باسيل #العقوبات_الأميركية”.

لبنان.. كلنا مع باسيل ولن تأخذوا توقيعه

هذا ويعتبر باسيل أحد أبرز السياسيين المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر”.تصنيف

صدمت «إسرائيل»! فهل تنسف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية؟

العميد د. أمين محمد حطيط

من أجل قطع الطريق على المفاوض اللبناني الذي يجري في الناقورة مفاوضات غير مباشرة من أجل ترسيم الحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة التي تغتصبها «إسرائيل»، ورغم ما قيل عنه إنه متفق عليه من إحاطة المفاوضات بسرية تامة وكتمان شديد، واستباقاً لجولة المفاوضات اللاحقة المقرّرة في 11/11/2020، اتخذت وزارة الطاقة الإسرائيلية في كيان العدو موقفاً لافتاً يمسّ بجوهر المفاوضات وموضوعها عندما أعلنت أنّ «إسرائيل لن تجري مفاوضات مع لبنان على حقلي الغاز «كاريش» و«تنين» أو «التمساح»)، وانّ وفدها في الناقورة غير مخوّل بالبحث بأكثر من موضوع ملكية المساحة المتنازع عليها مع لبنان والبالغة 860 كلم2 نشأت نتيجة خطأ في مقاربة لبنان للموضوع مع قبرص في العام 2007، وبالتالي فإنّ الموقف الإسرائيلي العلني يعني بكلّ بساطة بأنّ المفاوضات هي لحلّ نزاع وليس لترسيم حدود ما يعني أنه نسف أو تحوير للمفاوضات من ترسيم حدود بحرية غير موجودة إلى فضّ خلاف على ملكية مساحة يتنازع الطرفان ملكيتها. فكيف سيردّ لبنان وما هو مصير المفاوضات في هذا الوضع؟

بداية يجب الإقرار بأنّ لبنان راكم الأخطاء في تداول ملف ترسيم حدوده البحرية منذ أن تداولت الملف أيدي غير مختصة وغير متخصّصة فكان الخطأ الأول في مشروع الاتفاق الذي أعدّه مع قبرص وتمثل في وضع النقطة (1) لتكون النقطة الأساس التي تمثل الزاوية الجنوبية الغربية من المنطقة الاقتصادية اللبنانية، ثم كان الخطأ الثاني في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على نقاط رأس الناقورة والـ B1 والجزر الفلسطينية وتأثيرها على خط الحدود خلافاً لقواعد حاكمة ينصّ عليها قانون البحار للعام 1982، ثم كان الخطأ الثالث في ما أسمي «اتفاق الإطار للتفاوض غير المباشر» (وهو حقيقة تفاهم وليس اتفاقاً)، هذا التفاهم الذي أرسى التفاوض على مرجعيات واهنة لا علاقة لها بترسيم الحدود (تفاهم نيسان والخط الأزرق والقرار 1701) وأهمل المرجعيات الأساسية الثلاث التي لا يمكن ان ترسم حدود بحرية بدونها ولا يمكن ان تحفظ حقوق لبنان في أرضه وبحره وثرواته من غيرها وهي اتفاقية «بوليه –نيوكمب» التي رسمت بموجبها الحدود البرية بين لبنان وفلسطين و«اتفاقية الهدنة» بين لبنان والعدو الاسرائيلي التي أكدت على تلك الحدود البرية، واتفاقية قانون البحار التي ترسم الحدود البحرية بين الدول بمقتضاها فضلاً عن القرار 425.

بيد انّ لبنان وقبل ان يدخل الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، او يرتضي أصلاً بها عمد الى معالجة تلك الأخطاء والتفلت من مفاعيلها بالشكل القانوني ثم جهّز ملفّه بأحكام تامّ يمكنه من إثبات حقوقه في البحر وفيما يختزن من ثروات. ولهذا جنّدت أجهزة الدولة المختصة بالشأن ووضعت إمكاناتها بتصرف قيادة الجيش ورئيس الجمهورية المعني الأول والوحيد دستورياً بالتفاوض والموجه لقيادة الجيش بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، جندت لتصحيح الأخطاء التي تسبّب بها تداول الملف من قبل أيدي غير مختصة ولا تملك المؤهّلات الكافية للتعامل مع ملف بهذا الخطورة في مواجهة عدو من طبيعة العدو الصهيوني الذي يمتهن اقتناص الفرص واغتصاب الحقوق وتجاوز القانون.

وعليه فإنّ رئيس الجمهورية ومعه قائد الجيش وعبر مجموعات متخصصة من رجال القانون والخبرة بترسيم الحدود تمكنوا من كشف الأخطاء تلك وسدّوا الثغرات في «تفاهم الإطار» ما عطل مفاعيلها التي كانت ضيّعت على لبنان في نظرة أولى 860 كلم2 نشأت نتيجة الخطأ الأول، ثم 1430 كلم2 نتيجة الخطأ الثاني والعدوان الإسرائيلي معه، ثم منعت من تجريد لبنان من السلاح القانوني المرجعي الذي يحمي الحقوق اللبنانية.

وفي 14 /10/2020 انطلقت المفاوضات غير المباشرة في الناقورة وأطرافها الرئيسيون ينطلقون كما يبدو من قواعد مختلفة تحدوهم أهداف متنافرة، حيث انّ الوفد اللبناني يتجاوز ما ارتكب من أخطاء ويصحّح مفاعيلها عبر المرجعيات القانونية الثابتة والتي لا يمكن لأحد ان يتجاوزها (اتفاقية الحدود والهدنة وقانون البحار) وهدفه ترسيم الحدود البحرية، أما الوفد الإسرائيلي فقد بنى موقفه على الأخطاء اللبنانية وما يسمّيه «السوابق الدولية» هدفه المحافظة على ما اغتصب من حقول.

وكان واضحاً انّ اختلاف قواعد الانطلاق والأهداف سيقود الى تباين في اتجاه المفاوضات ونتائجها، واشتدّت المسألة خطورة عندما كشف أمر آخر في نظرة الطرفين المتفاوضين الى وظيفة المفاوضات، ففي حين يريد لبنان من المفاوضات ان تحدّد أولاً خط حدود المنطقة الاقتصادية التابعة له وبعدها تحدّد ملكية حقول النفط والغاز على أساس هذا الخط، تبيّن انّ «إسرائيل» تريد ان ترسم الخط بما يُراعي تمسكها بحقول الغاز الثلاثة كاريش والتنين وليفتان، وتنطلق من مقولة انّ «السوابق الدولية» و«اتفاق الإطار» أخرجا هذه الحقول من دائرة النقاش وأنها غير مستعدة لفتح الملف مجدّداً وانّ جلّ مهمة وفدها في الناقورة اليوم هو البحث في كيفية تقاسم مساحة الـ 860 كلم2 المتنازع عليها والتي قدّم هوف للرئيس نبيه بري مشروع قسمتها بمعدل 500 كلم للبنان و360 كلم لـ «إسرائيل».

أما لبنان وبعد أن وضع رئيس الجمهورية يده على الموضوع فقد أظهر نفسه في وضع آخر خارج التصوّر الإسرائيلي وانّ الوفد اللبناني جهّز نفسه خلافاً للموقف الإسرائيلي والتزم بالعمل وفقاً للقانون حرصاً على الحقوق التي تكرّسها قواعده للبنان، وقام وبجدارة عالية بطرح ملفه وفقاً لهذه القواعد دون ان يتوقف عند أخطاء ارتكبت من قبل من لا يملكون صلاحية التفاوض بشأن دولي حسب الدستور، وأكد لبنان انه يفاوض الآن وللمرة الأولى ممثلاً بالسلطة الدستورية المخوّلة بالتفاوض الدولي وينتدب لتمثيله في المفاوضات عسكريين وخبراء متخصصين بالشأن وبالتالي لا يمكن أن يسأل عن أيّ خطأ من الأخطاء الثلاثة التي من شأنها ان تفقد لبنان مساحة 2290 كلم2 من منطقته الاقتصادية وهذا ما صدم «إسرائيل» وحملها على المناورة او الخروج عن الموضوع التفاوضي.

فـ «إسرائيل» ألحّت على هذه المفاوضات وبهذا التوقيت بالذات لأنها ظنّت بأنّ لبنان المتناحر سياسياً والمنهار اقتصادياً والمفكّك اجتماعياً والذي يمرّ بأسوأ أيامه منذ تأسيسه في العام 1920 انّ لبنان هذا سيكون واهناً ضعيفاً أمامها، وسيكون خاضعاً منصاعاً لإملاءات الوسيط الأميركي «النزيه» العامل أولاً وأخيراً لمصلحتها، لكنها فوجئت بأنّ الوفد العسكري – التقني اللبناني في الناقورة أقوى بكثير مما توقعت وحجته أقوى بكثير مما تصوّرت، وانه يتمسك بالقانون ولا تقيّده أخطاء سواه من غير ذوي الصلاحية والاختصاص، ولهذا كانت صدمتها التي دفعتها إلى التهديد بوقف التفاوض فهل تفعل؟

بيد انّ «إسرائيل» وقبل ان تتخذ قرارها بمتابعة التفاوض او وقفه عليها ان تتذكر او تدرك او أن يبلغها لبنان عبر الوسيط «النزيه» و«الراعي الأممي» بالحقائق – المسلمات التالية:

1

ـ انّ موضوع التفاوض غير المباشر هو ترسيم حدود غير موجودة قبلاً، وليس فضّ نزاع على حدود قائمة عبث بها، فمنطق التعامل مع الحدود البحرية مختلف كلياً عن منطق التعامل مع الحدود البرية. حيث انّ الأخيرة موجودة وثابتة وقائمة منذ العام 1923 وعبثت بها «إسرائيل»، أما الأولى فهي غير موجودة أصلاً وغير مرسّمة وبحاجة الى ترسيم.

2

ـ انّ الأخطاء التي ارتكبت من قبل لبنانيين غير ذوي صلاحية لا تفقد لبنان حقوقه وليس من شأنها أن تنشئ لـ «إسرائيل» حقوقاً مكتسبة خاصة أنّ أيّاً من هذه التصرفات الخطأ لم تكن «إسرائيل» أصلاً طرفاً مباشراً فيها، كما انها لم تصل الى النهائية نتيجة توقيع او إبرام.

3

ـ انّ لبنان يفاوض انطلاقاً من قواعد دولية معتمدة لترسيم الحدود البحرية (اتفاقيات الحدود والهدنة وقانون البحار) وهو لا يرى ولا يعترف بأيّ مرجعية غير ذلك، وانّ هدف المفاوضات هو رسم الخط الحدودي البحري، وبعد رسم الخط ينظر بملكية حقول النفط والغاز أيضاً وفقاً لقانون البحار ولا يمكن للبنان ان يضع العربة أمام الحصان ويفاوض عل الحقل قبل ان يرسم خط الحدود.

4

ـ إذا توقفت المفاوضات بقرار «إسرائيلي» وتعطل الترسيم فعلى «إسرائيل» ان تتمنّع عن التنقيب في كامل مساحة الـ 2290 التي يعتبرها لبنان حقاً له وانْ دخلت اليها فإنّ فعلها يشكل عدواناً وانتهاكاً لسيادة لبنان وحقوقه ما يستوجب الردّ المناسب وبكلّ الوسائل المتاحة.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

مقالات متعلقة

الانتداب المالي أقصر الطرق للارتهان السياسيّ اللبنانيّ!

د. وفيق إبراهيم

النظام السياسي للبناني مرتهن دائماً للخارج السياسي الدولي الإقليمي الذي يُغطيه ويرعاه، الا أن نجاح حزب الله في طرد الاسرائيلي والارهاب في لبنان ومعظم سورية، ادى الى ولادة ظروف داخلية لتحالفه مع التيار الوطني الحر.

لقد أنتج هذا التحالف استقراراً لبنانياً اجتماعياً وسياسياً أجهض مشاريع الفتن المذهبية والطائفية… لكن الغطاء الخارجي للقوى السياسيّة اللبنانية، حماها في مشاريع السطو على الاقتصاد البناني وإفلاس البلاد.

وتمكنت من توحيد الاقتصاد اللبناني لأنها استغلت الصراع بين ثلاثة مشاريع اقليمية، الاول هو المشروع الاميركي الذي ابتدأ بغزو افغانستان والمشرق منذ 2001 لإعادة إنتاج شرق اوسط جديد. والثاني هو المشروع الاسلاماوي ذهب نحو بناء خلافة اسلامية مزعومة بالقتل والذبح والتسعير الطائفي والعرقي واقصى درجات الارهاب.

اما المشروع الثالث فهو «المقاوم» الذي جابه الاميركيين والارهاب وقوى يمنية عراقية سورية لبنانية مرتبطة بهم مسدداً ضربات متواصلة لهذه القوى أدت الى منع الاستفراد الاميركي مع قواه المحلية ببلدان المنطقة. الا ان لبنان بسبب طائفية نظامه المغطاة أيضاً من الطبقة الدينية المتمثلة بالمفتين والكرادلة وشيوخ العقل والمطارين، تمكنت من استغلال الصراع بين المشاريع المذكورة للاستمرار في سطوها على كامل الاقتصاد اللبناني والادارة والدين والتعليم والقضاء والجيش وسط انهماك المقاومين بالتصدي للعدوين الأكثر خطورة، «اسرائيل» والارهاب والغطاء الاميركي السميك.

هذا ما ادى الى الانهيار الاقتصادي الدراماتيكي في لبنان، وعجز الدولة عن إعادة ترميم بناها الدستورية، واستمرارها في تبني أسلوب التحاصص الحكومي وكأن شيئاً لم يكن.

هذا النظام يعرف أنه لا يزال حاجة أميركية، ويدرك ايضاً انه ليس جزءاً من الاستهدافات الأميركية في الشر، بقدر ما يشكل حليفاً أساسياً لحركتها في لبنان والإقليم إذا كان ذلك ممكناً.

بذلك يتبدّى مشهد حقيقي، قد يراه بعض المحللين صعب التصديق، وهو نجاح المقاومة في الحماية الوطنية والسياسية للمنطقة، مقابل نجاح القوى المحلية التقليدية في تنفيذ أكبر عملية فساد في التاريخ، ورسوخها في مواقفها الدستورية.

هنا تفتق الابتكار الغربي عن خطة جديدة للسيطرة على لبنان، يجري العمل على تنفيذها باسلوب متدحرج.

المؤشرات الاولى لهذا المخطط هو الدفع نحو فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية طائفيّة تهدف الى تشديد العزلة على الجناح اللبناني المقاوم، تريد هذه السياسة إفهام المواطن اللبناني أنه جائع بسبب حزب الله الذي يضفي صورة غير مستقرة على الوضع الداخلي. ويمنع هيئات النقد الدولية من دون تسليف لبنان ما يحتاجه وهذا يدفع نحو المزيد من الانقسامات الداخلية والتصدع المذهبي والطائفي.

بالمقابل، يقوم الإعلام الغربي والداخلي الموالي له بتسريب معلومات من الصناديق الدولية يرد فيها أن مؤشر «سيدر» جاهز لتقديم ديون للبنان مقدارها اثنا عشر مليار دولار وصندوق النفقد الدولي خمسة عشر مليارات وبين مليار وخمسة مليارات من البنك الدولي. لكن دون الحصول على هذه الأموال، ضرورة اشراف هذه المؤسسات المالية الدولية على النظام الاقتصادي اللبناني لمدة خمس سنوات على الأقل، بمواكبة هذه الارقام المغرية لبلد مفلس كلبنان تصل أوامر اميركية بالبريد الدبلوماسي السريع ان الحكومة المرتقبة يجب ان لا تضم وزراء من حزب الله… هذا يعني باللغة الصريحة ان اسماء الوزراء الجدد يجب أن تنال مسبقاً موافقة السفارة الأميركية.

هذا المشروع الاميركي الجديد هو اذا مخطط لانتداب على لبنان لخمس سنوات متواصلة قابلة للتجديد عبر الهيمنة الاقتصادية او الفوضى…

اما مهامها الفعلية، فهي التوقيع على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وفتح ملف سلاح حزب الله، باعتبار أن اسباب وجوده لم تعد اساسية، لان ابواب المفاوضات على الحدود البرية أصبحت مفتوحة مع الكيان المحتل… وهذا يشمل بالطبع إيلاء شركة شيفرون الاميركية ومثيلاتها حقوق التنقيب في آبار الغاز اللبنانية بالتعاون مع الطبقة السياسية اللبنانية التي نهبت البلاد في الثلاثين سنة الماضية.

أليست هذه من فئة الحروب الاميركية الجديدة عبر استعمال السلاح الاقتصادي للإمساك بسياسات الدول.

لبنان اذاً أمام إرهاب اميركي غربي كبير فهل يستسلم له ام يجد وسيلة لإجهاضه؟

إن ما يحبط المشروع الخارجي المستهدف للبنان، هو اتفاق القوى السياسية اللبنانية على مسألتين: الاولى ان آبار الغاز والنفط اللبنانية هي حصراً لوقف الانهيار الاقتصادي من دون ربطها بشروط سياسية او تركها بجشع القوى السياسية الداخلية.. وهذا يتطلب إعلاناً وطنياً من الرئاسات الثلاث للدولة بتحريم أي دور لأي سياسي لبناني او من يمثله في موضوعها… وهذا يتطلب تشكيل لجنة وطنية عليا نزيهة وتدير نفسها من دون تعليمات من قوى النظام السياسي، وتعمل على المكشوف في التظهير الإعلامي المباشر للناتج وطرق إنفاقه على اولويات وطنية. وفقط من دون الغرق في لعبة توازنات الطوائف التي يتبنى فينا بعد انها توازنات في السطو على المال العام بين أحزاب الطوائف.

إن الاتفاق بين القوى السياسية يردع المشروع الاميركي ويدفعه الى تراجع كبير..

اما لجهة حزب الله فيجب الإقرار انه سلاح داخلي واقليمي يتصدى لـ«اسرائيل» والارهاب.. بمعنى ان لا امكانية لسحبه الا بعد انتهاء إرهاب يؤكد الأميركيون والأوروبيون على استمرار وجوده.

اما السبب الآخر فيتعلق بالاحتلال الاسرائيلي لأراض لبنانية وسورية واسعة. وهذا بمفرده كافٍ لدعم حزب الله في مواصلة تصديه للعدو الاسرائيلي، وإعادة تسليح الجيش اللبناني بأسلحة موازية للأخطار المحيطة بلبنان والتي تتجاوز بكل تأكيد أسلحة الشرطة التي يتباهى الأميركيون بانهم يقدمونها للبنان في حين ان كل المصادر الدولية تؤكد أن هناك خطراً أميركياً على تسليح الجيش اللبناني بأسلحة فعالة لمجابهة العدوانية الاسرائيلية.

ما يجب أن يشجع كل القوى السياسية اللبنانية على المطالبة باستمرار حزب الله للدفاع عن لبنان واللبنانيين من كل الطوائف ومصادر ثرواته.

Lebanese Delegation Insists on Regaining All National Rights during Second Round of Indirect Negotiations to Delineate Maritime Borders with Zionist Enemy

Capture

October 28, 2020

The second round of indirect negotiations between the Lebanese and Israeli enemy delegations, under the auspices of the United Nations and with US mediation, has ended, amid tensions caused by the Zionist rejection of acknowledging Lebanon’s rights regarding the positions of the demarcation of the marine borders.

Al-Manar reporter said that after the end of the break at 1;30 p.m., the UN and US representatives surprisingly ended the session after it was scheduled to continue till 3:30, adding the tension which dominated over the first session is expected to be behind winding it up.

The two delegations are set to resume discussions over the delineation of maritime borders tomorrow (Thursday) at 10:00 am at the UNIFIL headquarters in Ras Naqoura.

During today’s meeting, the Lebanese delegation carried maps and documents showing points of disagreement. Meanwhile, Naqoura and its outskirts witnessed a wide deployment of Lebanese Army troops conducting joint patrols with the UNIFIL.

On another level, the Lebanese Army organized a field tour for journalists in Naqoura, mainly in the region in which indirect negotiations took place a kilometer away from the headquarters, where naval signs could be seen as placed by the Israeli enemy in Ras Naqoura sea off B1 point.

Source: Al-Manar English Website and NNA

Related Videos

Related News

بعد التكليف الضعيف للحريري‎ ‎التأليف سيكون صعباً…‏

حسن حردان

لم تأتِ نتائج الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس سعد الدين الحريري لتولي مهمة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، كما يشتهي الحريري، وقد أخفق في الحصول على أغلبية نيابية مريحة تعطيه شيكاً على بياض في عملية التشكيل، وهو أضعف من أن يفرض حكومة وفق توجهاته التي تنسجم مع التوجُّهات والرغبات الأميركية الفرنسية، المتمثلة في مطالبة لبنان بالموافقة على شروط صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قروض مالية مُيسّرة.

أولاً، ليس لدى الحريري غطاء مسيحي، بعد أن امتنعت كتلتا التيار الوطني الحر (أكبر كتلة في البرلمان)، وكتلة القوات اللبنانية عن تسميته، وكلّ كتلة من موقف سياسي مختلف. فالتيار رفض الموافقة على أن يشكل الحريري حكومة اختصاصيين مستقلين، لأنّ الحريري سياسي ولا تنطبق عليه صفة اختصاصي، لهذا يؤيد التيار حكومة تكنو سياسية. أما القوات فهي تصرّ على حكومة اختصاصيين مستقلة بالكامل من رئيسها إلى وزرائها، وحتى يتمكن الحريري من تأليف حكومة هو بحاجة إلى تأييد التيار الوطني، لا سيما أنّ رئيس الجمهورية ـ الشريك دستورياً في عملية التأليف ـ لن يقبل بأي حكومة لا تحترم الميثاقية وما تعنيه من ضمان عدالة تمثيل الطوائف من خلال الكتل النيابية التي تمثلها.

ثانياً، لن يكون بإمكان الحريري الحصول على موافقة حزب الله على تأليف الحكومة، إلا إذا قبل بحقّ الحزب في تسمية وزرائه من ناحية، ومعارضته العديد من شروط صندوق النقد من ناحية ثانية، واستطراداً التمسُّك بحقّ لبنان في مقاومة الاحتلال والحفاظ على كامل حقوقه في البحر والبر ورفض أيّ مساومة عليها، من ناحية ثالثة.

ثالثاً، لم يحصل الحريري على تأييد بلا شروط، من قبل بعض الكتل والنواب الذين سمّوه في الاستشارات، مثل الكتلة الأرمنية والكتلة القومية، اللتين تشترطان تمثيلهما في الحكومة بالصيغة التي يتمّ الاتفاق عليها. أما كتلة التحرير والتنمية فانها لن تقبل بأن يتفرّد الحريري في تسمية الوزراء، وهي سوف تقف مع كتلة الوفاء للمقاومة في هذا الشأن. فما رُفِض إعطاؤه لمصطفى أديب لن يُمنح للحريري، لأنّ ذلك سيعني تسليم السلطة له وهو أمر سيشكل انقلاباً سياسياً على الدستور ونتائج الانتخابات، ويحقق بالتالي رغبات واشنطن وأحلام وهي التي تقف وراء تفجير الأزمة ومحاولة توظيف الاحتجاجات في الشارع، لفرض هذا الانقلاب الذي يبدأ من تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، موالية للسياسة الأميركية.

أمام هذا الواقع، فإنّ الرئيس المكلف سعد الحريري لن يكون مطلق اليدين في تشكيل الحكومة، وهو محكوم بتوازن القوى، والاستجابة لمطالب الكتل النيابية في حقها بالمشاركة في الحكومة، إن كان عبر اختصاصيين أو سياسيين، كما أنه سيكون محكوماً بالأخذ بوجهة نظر رئيس الجمهورية الذي لا يمكن تأليف الحكومة من دون موافقته على شكلها ومضمونها ومدى انسجامها مع الدستور. أما إذا أصرّ على موقفه في السعي إلى تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين يسمّي هو وزراءها، والتمسك بإعطائه شيكاً على بياض لتطبيق البرنامج الإصلاحي للمبادرة الفرنسية وفق رؤيته، وعلى أساس قبول شروط صندوق النقد الدولي، فإنه سيواجه صعوبة في ذلك، بل إنه سيفشل بكلّ تأكيد، ويتبيّن عندها أنّ تشكيل حكومة وفاق، مرتبط بحصول الحريري على ضوء أخضر أميركي، وأنّ الضوء لن يظهر قبل انتهاء الانتخابات الأميركية وإعلان نتائجها، لذلك من المتوقع أنّ الرئيس الحريري سوف يستهلك هذه الفترة في المشاورات التي سيجريها مع الكتل النيابية والأطراف والقوى السياسية، ومن ثم الانتظار ريثما يتضح موقف الإدارة الأميركية بعد الانتخابات، رفعاً للفيتو، أم المضيّ فيه، وبالتالي استمرار أزمة تأليف الحكومة.

ما كان لافتاً هو مسارعة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إلى التذكير بسيف العقوبات بعد تكليف الحريري، ما يعني أنّ واشنطن تعارض حكومة توافق، وهي مستمرة في سياسة الضغط بواسطة الحصار المالي وسلاح العقوبات لمحاولة تمكين الحريري من فرض تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

لماذا يقبل الحريري ما بلم يقبله من قبل؟

ناصر قنديل

ما سمعه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري خلال الأيام التي أعقبت كلمته المتلفزة التي أعلن فيها ترشحه لرئاسة الحكومة، كان شديد القسوة، سواء من حلفاء كالنائب السابق وليد جنبلاط أو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أو من شركاء في التسوية الرئاسية، سواء كلام رئيس التيار الوطني الحر قبل أسبوع، وكلام رئيس الجمهورية أمس، معطوفاً على مواقف الجماعات الفاعلة في الحراك التي خرجت بصوت مرتفع بوجه ترشيحه، يفوق بكثير ما كان قد سمعه من جهة واحدة هي بعض الحراك الذي خصّصه بالانتقاد، بينما كان الحراك عموماً قد شمله بالتساوي مع كلّ المسؤولين في الدولة، ورغم الفارق بالحجم والنوع استقال الحريري يومها، بينما يتمسك بترشيح نفسه اليوم، وبين فرصة للعودة لرئاسة الحكومة كانت متاحة بعد الاستقالة بأكثر من 90 صوتاً رفضها الحريري رغم وجود فرص عالية لتشكبيل الحكومة، وفي المقابل تسمية بالكاد تحقق الـ 60 صوتاً لعودة من غير المضمون أن تصل إلى الخواتيم السعيدة بالتأليف، يسعى اليها الحريري، فما الذي تغيّر؟

هناك من يخشى أن يكون الحريري الذي رفض التسمية والمسؤولية الحكومية من قبل كان يفعل ذلك بقرار خارجي لترك البلد ينهار ويسقط ضمن حملة ممنهجة لاستهداف المقاومة وحلفائها، وأنه اليوم يسعى لتسمية لا تنتهي بتأليف حكومة تواصل الضغط والاستهداف، بتحميل المقاومة وحلفائها مسؤولية التعطيل، ويحذر هؤلاء من منح الحريري التسمية دون تفاهم تفصيلي يسبق التسمية، خصوصاً مع الآثار التي ظهرت على قوى الغالبية تفككاً في صفوفها بفعل التسمية والخلاف حولها، ويعتقد مثلهم آخرون أنّ الحريري يريد أن يضع يده على موقع رئاسة الحكومة والضغط لفرض شروطه في التأليف ولو طال الانتظار، رهاناً على تأثير عناصر الضغط الداخلي والخارجي لتذليل العقبات، وهو يعرف انّ زعامته التي تعيش ظروفاً صعبة يجب ان يلاقي الانتخابات النيابية وقد عزز حضورها من موقعه في السلطة، كرئيس للحكومة وليس كمجرد زعيم معارض خارج الحكم.

التدقيق في عناصر الخشية والتحذير، يطرح سؤالين على أصحابها، الأوّل لماذا لم يكن ذات المنهج سبباً بقبول الحريري من قبل ولذات الأسباب، والثاني هو هل أنّ العامل الخارجي الذي منع الحريري من تحمّل المسؤولية كان عنوانه قرار أميركي لا حلّ في ظلّ سلاح حزب الله، وترجمته لا أموال لحكومة لا تعزل حزب الله وتقيّد سلاحه، لا يزال قائماً أم أنه تغيّر كما تقول عملية التفاوض لترسيم الحدود البحرية خصوصاً، وتولي الأميركي دور الوسيط في ظلّ التسليم بإستحالة نزع السلاح أو تقييده أو تحييده، وهل الحكومة في لبنان شأن منفصل عن مصير المعركة الكبرى التي يخوضها الأميركي مع السلاح، وهل يمكن الذهاب لوساطة أميركية حول الترسيم في ظلّ السلاح وهو تحوّل سياسي كبير وترك التفاوض يفشل، ام أنّ تولي الجيش اللبناني لإدارة التفاوض يفرض التوصل لنتيجة إيجابية في الترسيم وهو مدخل لما وصفه الأميركيون بتنعّم لبنان بثروات واعدة، فهل ينسجم الذهاب بهذا الإتجاه مع الرهان الرئيسي لدفع لبنان نحو الانهيار؟

ثمة قراءة معاكسة تقول انّ الأميركي هو الذي تغيّر، مع التسليم بالفشل في تقييد وتحييد السلاح في أهمّ معارك المنطقة وهي معركة الغاز، وأنّ قرار دفع لبنان نحو الانهيار كان ضمن معركة تحييد وتقييد السلاح التي تشارف على نهايتها وتفقد جدواها، وتفقد ببعدها الداخلي وظيفتها، فتمّ تحرير الحريري من قيد الترشح الذي كان يرغبه، وتمّ تحرير الاقتصاد اللبناني من الضغوط القصوى وتحرير المبادرة الفرنسية من الأثقال التي حمّلت لها وكادت تفجّرها، وفتح الطريق لتعويم ما كان الحريري يتفادى تحمّل المسؤولية دون التحقق من وجود فرص تحقيقه، وهو يريد أن يكون عنواناً الانتقال من الانهيار إلى الإزدهار، لكن هذا يستدعي ان يحسن الحريري إدارة معركة التأليف بحيث يدرك أنه في زمن يدين التغيير الدولي بمواقفه للمقاومة بفرض المعادلة الجديدة لا يستطيع الحريري أن يخرج كرابح منفرد ويجعل كلّ الآخرين خاسرين!

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

%d bloggers like this: