لبنان التوجه شرقاً

رسائل رسميّة من الصين إلى لبنان: جاهزون للاستثمار في الكهرباء وسكّة الحديد

فراس الشوفي

 الجمعة 3 تموز 2020

رسائل رسميّة من الصين إلى لبنان: جاهزون للاستثمار في الكهرباء وسكّة الحديد
سرّع «فائض القوّة» الأميركي ضد بيروت وتيرة الانفتاح الصيني ــ اللبناني (هيثم الموسوي)

كسر الاجتماع الحكومي مع السفير الصيني في بيروت رتابة المشهد وانعدام الأفق، مع إعلان الرئيس حسان دياب استعداد لبنان لتلقّف رسائل صينية، وتحويلها إلى التنفيذ. «الأخبار»، تنشر فحوى رسالتين وصلتا إلى الحكومة قبل 10 أيام، تؤكد فيهما عشر شركات صينية ضخمة استعدادها للاستثمار في مشاريع بنى تحتية في لبنان، رغم الأزمة المالية التي يمر بهابعد أسبوع على وصول رسائل حاسمة من كبريات الشركات الصينية إلى الحكومة اللبنانية، مبديةً استعدادها للاستثمار في مشاريع البنية التحتيّة اللبنانية على نطاق واسع، عقد رئيس الحكومة حسّان دياب، أمس، اجتماعاً ضمّ وزراء البيئة والصناعة والأشغال والنقل والسياحة والطاقة، مع السفير الصيني في بيروت وانغ كيجيان، ناقشوا خلالها المشاريع التي يمكن لبكّين أن تساعد لبنان عبرها لتطوير بناه التحتيّة.

ويشكّل اجتماع أمس، ودعوة السفير الصيني إلى اجتماع واسع من هذا النوع، علامة فارقة في مسيرة الحكومة، بعد أشهرٍ من التعثّر، وانعطافة رسمية لبنانية لم تحصل منذ زمنٍ طويل، نحو الانفتاح على طروحات بعيدة عن «التعليب» الموجّه إلى الخيارات الغربية.

خطوة الحكومة، وإن كانت أوليّة، إلّا أنها ستفاقم نقمة واشنطن، التي أساساً لا تنوي تقديم أي مساعدة حقيقيّة، ويسود فيها رأي الفريق الرئاسي بحصار لبنان حتى «الذوبان الكلّي» أو «total meltdown»، كما يسميه مسؤول الملفّ السوري وضابط الاستخبارات العسكرية الأميركية جويل ريبورن.

ومنذ رفع الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصر الله صوت «التوجّه شرقاً»، كخيار موازٍ بديل من العبودية للصندوق، تحوّل لبنان إلى ساحة للنّزال الإعلامي بين الدبلوماسية الأميركية والسفارة الصينية في بيروت.
بدأ استنفار واشنطن مع مقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ثم تبعته السفيرة دوروثي شيا بتحريض ضد الصين ينبثق من الدعاية التي يروّجها فريق الرئيس دونالد ترامب في حملة التهويل من الخطر الصيني على العالم، مع تعاظم الصراع الاقتصادي والسياسي بين القوّتين. بالتوازي، نشأت في لبنان حملة تسخيف وشيطنة للدور الصيني. ولعلّ ردود الفعل هذه تعبّر تماماً عن مدى القلق الأميركي من انفتاح أي أفق جديد في البلد، يُفقد الحصار فعاليته وشروط صندوق النقد حصريتها، وهي دليلٌ إضافي على جديّة الطرح الصيني، إلى ما هو أبعد من تفاصيل الأزمة اللبنانية.

فبدل أن يساهم الضغط الأميركي على لبنان والمنطقة عموماً، في عرقلة مبادرة «حزام وطريق» (إلى حين)، كما حصل في فلسطين المحتلّة بعد زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو ولقائه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وإبلاغه إياه تحذيراً من ترامب حول التعاون مع الصين، سرّع «فائض القوّة» الأميركي ضد بيروت وتيرة الانفتاح الصيني ــــ اللبناني المتبادل.
وفي تفاصيل الاجتماع، علمت «الأخبار» أن كيجيان قدّم شرحاً حول آلية عمل الشركات الحكومية والخاصة الصينية، وآليات منح قروض الاستثمار، وجرى النقاش مع كلّ وزير حول المشاريع التي تعني وزارته، من سكك الحديد ومعالجة المياه والكهرباء إلى معالجة النفايات والمشاريع الصناعية، فيما كلّف دياب وزير الصناعة عماد حب الله بمتابعة ملفّ التعاون مع الشركات الصينية. وبحسب مصادر في رئاسة الحكومة، فإن «الاجتماع كان إيجابياً للغاية، والرئيس دياب أكّد أننا لا نريد أن نتوجّه نحو الشرق أو الغرب، لكنّنا منفتحون على كلّ ما يساعد بلدنا وكل من يريد أن يستثمر فيه».

رسالتان وموافقة من «سينوشور»

وحصلت «الأخبار» على نسختين عن رسالتين تلقتهما الحكومة اللبنانية الثلاثاء الماضي، تؤكّد فيهما عشر شركات صينية ضخمة، بقيادة الشركة العملاقة «ساينو هيدرو» (SINOHYDRO)، استعدادها الفوري للاستثمار في لبنان، وتحديداً في محطتي كهرباء وسكّة الحديد الشاملة.

غير أن الموقف الأبرز في الرسالتين هو تأكيد الشركات اندفاعها نحو الاستثمار في لبنان، على رغم الأوضاع المالية للبلاد، وإعلان لبنان تعثّره عن دفع سنداته الدولية، وفي عزّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وتتضمّن الرسالتان تأكيداً على نيّة الصين مساعدة لبنان في تجاوز الأزمة، والمساهمة في الاستقرار المطلوب مع تطوير البنية التحتية. فالشركات العالميّة اليوم، مع إعلان لبنان تعثّره عن دفع السندات، وحالة العملة المحلية، لن تجرؤ على التفكير في الاستثمار في لبنان، من دون ضمانة البنك الدولي، الذي بدوره لن يتجاوز المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد. وبالتالي، فإن ما أعلنته وزيرة الدفاع زينة عكر صحيح من حيث المضمون، بأن أياً من الشركات لن تستثمر في قطاع الكهرباء في لبنان قبل التأكد من موافقة الصندوق. وهذا الأمر ينطبق إجمالاً على مجمل الشركات الكبرى، والصينية منها أيضاً. لكنّه لا ينطبق على المجموعة التي تقودها «ساينو هيدرو»، وهي شركات حكومية صينية، لديها رأسمال ضخم، والعقوبات الأميركية عليها محدودة التأثير. وهنا، تحديداً، تتكشّف الغاية خلف إشارة شينكر إلى الحزب الشيوعي الصيني الذي تستهدفه التصريحات الأميركية بحملات مركّزة هذه الأيام، بعدما نجح الصينيون في خلق بدائل من الشركات الخاصة والحكومية، لتنفيذ المشاريع، رغم العقوبات الأميركية التي تُستخدم كأبرز سلاح في الحروب الاقتصادية ضد الدول، الحليفة منها والمناوئة للولايات المتحدة.

كلّف دياب وزير الصناعة متابعة ملفّ التعاون مع الشركات الصينية


في الرسالة الأولى حول الاهتمام بالكهرباء، يُذكّر تجمّع الشركات بالزيارة التي قام بها ممثّلوه للبنان عام 2019، حيث اطّلعوا على المعطيات المحيطة بأزمة الكهرباء والحاجة إلى المعامل، «لذلك نحن مهتمّون بالاستثمار في هذه المشاريع المهمّة، وتحديداً محطتَي الزهراني ودير عمار». وتذكّر الرسالة الثانية بمذكرة التفاهم الموقّعة مع وزارة الأشغال اللبنانية، حول أعمال سكّة الحديد وقطاع النقل، معلنةً استعدادها لتنفيذ المشاريع التي تتضمّن «تنفيذ خط سكّة حديد من الشمال إلى الجنوب، ونظام النقل العام الضخم في بيروت، ونفق بيروت (ضهر البيدر نحو الحدود السورية) لسكّة الحديد أو للأوتوستراد الدولي، أو كليهما معاً».
وفي الرسالتين، أيضاً، تأكيد من الشركات على الاستعداد للقيام بالمشاريع الآتية:

ــــ محطات للطاقة كهرومائية أو على الغاز والوقود، بالإضافة إلى خطوط نقل الكهرباء.
ــــ محطات للطاقة البديلة (الشمسية أو بقوّة الريح).
ــــ معالجة وتكرير المياه (الشرب، الصرف الصحي والمياه الملوّثة، بما في ذلك نهر الليطاني).
ــــ الطرقات، الطرقات الدولية، سكك الحديد، تطوير المرافئ والمطارات وأنظمة المياه.
ــــ استثمارات في القطاع المالي وأعمال التجارة الدولية.

وفي شرحٍ حول هوية الشركة، تؤكّد الرسالة الثانية أن «سينوهيدرو» التي تأسست في عام 1954، هي الشركة الرقم 11 على مستوى العالم، من بين 225 شركة إنشاءات كبرى، وأكبر شركة طاقة كهرومائية في العالم. إذ تتجاوز حصتّها 50% من مجمل سوق الطاقة الكهرومائية. وسبق للشركة أن نفّذت سكة القطار السريع بكين ــــ شنغهاي، الذي يسير بسرعة 350 كلم/ ساعة، وقطار غويانغ ــــ غونزو بسرعة 300 كلم/ ساعة، ومجموعة واسعة من السكك الحديد ومحطات مترو الأنفاق في الصين، علماً، بأن شركة «سينوماك» (SINOMACH) التي تضمّها المجموعة، لا تقلّ شأناً عن الشركة الأولى، إذ تعدّ واحدة من كبريات الشركات العالمية في مجال تنفيذ الإنشاءات والصناعات المتوسّطة والثقيلة.

ولعلّ أبرز التطوّرات هو سلوك مشروع التعاون مع لبنان طريقه الرسمي والبيروقراطي داخل الصين بشكل متسارع. إذ علمت «الأخبار» أن «سينوهيدرو» حصلت على موافقة على ضمان مشروع سكة الحديد، بناءً على مذكّرة التفاهم الموقّعة مع وزارة الأشغال، من «سينوشور»، وهي هيئة رسمية لـ«ضمان القروض في الصين»، ودورها هو إعطاء الموافقات للشركات الصينية للعمل في الخارج وضمان مشاريعها وتقدّم القروض للدول من الدولة الصينية عبر الشركات الحكومية. وبحسب المعلومات، فإن ممثّلي الشركة يستعدّون لزيارة لبنان، حال سماح الحكومة الصينية لرعاياها بالسفر، وأن ممثّليها جاهزون لإجراء المناقشات مع دياب وأعضاء الحكومة بتقنيات «المؤتمرات بالفيديو»، لتسريع العمل.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

سفيرة الكيان الصّهيوني في لبنان

شوقي عواضة

كشفت الأيّام القليلة الماضية عن مدى حجم التآمر على لبنان القوي بمقاومته، وأظهرت عمق الأزمة، وأسقطت آخر الأقنعة والشعارات التي كانت تتلطّى خلفها الإدارة الأميركية وأدواتها. وسيناريو التآمر ليس جديداً بل هو قديم يتطوّر مع تطوّر المؤامرة وإدراك الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني لخطورة المقاومة وسلاحها وقوّتها في مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني ليس في لبنان وحسب بل على مستوى محور المقاومة بأسره. ومع إدراك الإدارة الأميركية لقوّة المقاومة وما أنجزته من انتصاراتٍ في مواجهة الكيان الصهيوني وهزيمة مشروعها الداعشي في سورية والعراق وصمود اليمن الأبي للسنة السادسة من العدوان وتحوّله من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم… اعتقدت إدارة ترامب وحلفاؤها في الكيانين الصهيوني والسعودي أنه لا يمكن إسقاط قوّة المقاومة وسلاحها إلّا من خلال الحصار الاقتصادي وفرض المزيد من العقوبات من خلال سيناريو أميركي صهيوني سعودي في كافة دول الممانعة والمواجهة للمشروع الأميركي، ومن بينها لبنان، إذ لجأت الإدارة الأميركية لتحريك أدواتها في الداخل من خلال غرفة عمليات أميركية «إسرائيلية» سعودية تقودها السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا بعد سليفتها السفيرة السابقة اليزابيت ريتشارد التي أنجزت مهمة هتك السيادة اللبنانية من خلال تهريب العميل الإسرائيلي عامر فاخوري (جزّار الخيام)، تلك القضية التي تابعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً أسّست للعديد من العمليات وجرّأت الأميركي على استباحة لبنان. هرّب العميل فاخوري بعد تبرئته من القضاء العسكري والمدني بالرّغم من صدور قرار لاحقٍ بتوقيفه ضربت الإدارة الأميركية القرار بعرض الحائط وقامت بتهريبه بطوافة عسكرية من سفارتها في بيروت، لتأتي بعد تلك القضية على المستوى القضائي قضية مشاركة المعمّم علي الأمين بمؤتمر حوار الأديان في البحرين بمشاركة كبير الحاخامات (الاسرائيليين) والمقرّب من حركة شاس المتشدّدة موشيه عمار الذي ظهر الأمين الى جانبه في صوَر بثّتها وسائل الإعلام الصهيوني وتناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تحريض المعمّم علي الأمين على المقاومة وبث الفتن وإثارة النعرات. ومجرد ما تمّ استدعاء الأمين ظهر جموع المدافعين عن الأمين من المطبّعين مستنكرين استدعاءه وفقاً للقانون اللبناني، ليرتفع منسوب الوقاحة عند الأميركيين بعد تصريحات بومبيو وكوشنر علناً بأنّ الحصار مقابل سلاح حزب الله لتخرج السفيرة شيا وتعطي تعليماتها لمرتزقتها من السياسيين ممّا أثار غضب أصحاب الشرف والكرامة والسيادة فكانت الدعوة ضدّها أمام القاضي الحرّ والأبي محمد مازح الذي أصدر حكماً لوسائل الإعلام اللبنانية يقضي بعدم استصراح السفيرة كونها تثير الفتنة وتحرّض الشعب على بعضه من خلال تصريحاتها. حكم استدعى استنفاراً من وزارة الخارجية الأميركية التي أدانت القرار، واستدعى استنفاراً في المجلس القضائي الذي قرّر تحويل القاضي الحرّ محمد مازح الى التفتيش القضائي. استنفار لم نشهده حين هرّب العميل عامر فاخوري ثأراً لسيادة الوطن قبل الشهداء الذين أعدموا على يده في معتقل الخيام. قرار قدّم على اثره القاضي مازح استقالته بكلّ كرامة واباء بعد قرار تحويله الى التفتيش القضائي الذي لم يكن قراراً لمحاكمته وحسب، بل كان قراراً رسمياً صدر مع سبق الإصرار والترصّد لمحاكمة كلّ شرفاء الوطن ولمحاكمة المقاومين في خطوة لا يمكن وضعها إلّا في إطار التمهيد لإعادة لبنان إلى العصر «الإسرائيلي» وعصر بشير الجميّل واتفاق 17 أيار.

أمام ذلك التدخل السافر والوقح للسفيرة الاميركية في لبنان التي تخوض معركة الهجوم على المقاومة تنفيذاً لسياسات الكيان الصهيوني التي تطوّع فيها البعض وجنّد نفسه للمطالبة بإسقاط سلاح المقاومة نعيد ما أرساه سيّد المقاومة وأمينها السيد حسن نصر الله بأننا لن نجوع ولن تستطيعوا تجريدنا من سلاحنا الذي سنقتلكم به، تلك المقولة التي تكرّست قاعدة في المواجهة.

أمّا لبنان فلن يكون أميركياً ولا إسرائيليّاً بل سيبقى لبنان الذي انتصر بقوّة مقاومته وقهَر الجيش الذي قيل إنه لا يُقهر، ونقول لسفيرة الإرهاب الأممي ومَن خلفها من المطالبين بتسليم السلاح أنّ المقاومة لن تسلّم سلاحها إلّا للإمام المهدي والسّلام.

Sanctions on Hezbollah Are Doomed To Failure; Islamic Economy and Ethics Rule

Source

Sanctions on Hezbollah Are Doomed To Failure; Islamic Economy and Ethics Rule

By Nour Rida

Sanctions on Lebanon in general and Hezbollah in particular are doomed to fail. Trump roars sometimes claiming to impose the harshest batch of sanctions, and shrugs other times when asked by the media about the Middle East, Lebanon, Iran, or even Corona. The best he could do in the current COVID-19 crisis was get a few people killed after advising the consumption of hand sanitizer to protect oneself from the virus. The same shrugs come along with misconception and incorrect answers when he is asked about Lebanon and its resistance movement.

The US ambassador in Lebanon, Dorothy Shea, for her part uses the same old literature of the US administration and dual diplomacy; that of double standards and critical discourse by putting all the blame on the resistance movement that has been preventing ‘Israeli’ attacks on Lebanon and remaining totally silent on all ‘Israeli’ provocations and violations. She attacks the resistance movement and supports US sanctions on Hezbollah and Syria (represented in the Caesar act) and carries out the US non-stop meddling in Lebanese affairs; another Jeffrey Feltman attacking the resistance only without a mustache.

This is America, anyone who expects otherwise is naïve or ill-informed. However, what America should know, or better say “the American government” should know is that no matter how tough the sanctions on Hezbollah get, no matter how much is spent on media campaigns against the resistance movement, and no matter how bad the US government tries to choke the resistance movement and its people, it is doomed to complete failure.

Academic studies can be an interesting source to start the discussion. Some theorists provide empirical  evidence  that  the  imposition  of  sanctions  increases  state-sponsored  repression  and  suggests  that  these  sanctions  contribute  to  worsening  humanitarian conditions of the civilian population. Others find that the imposition of economic   sanctions   curtails   political   and   civil   rights   of   the   citizens,   thereby   resulting   in deteriorating democratic freedom. That can be true; but only in a merely materialistic framework. This does not apply to Lebanon and its people. For those who are not keeping up with the news; Lebanon’s local currency has been deteriorating rapidly. Since October, there has been riots and protests across the country. ‘Israeli’ threats are non-stop and Trump and his surrounding officials keep vowing to choke Hezbollah.

The result of all this propaganda hype and intended pressure is reversed. It is delightful to see that when bakeries were on strike and did not distribute bread to supermarkets for economic reasons and people had to line up to buy bread; bread bags were everywhere for free right on the next day or in wholesale price everywhere especially in the areas where Hezbollah supporters live.

Samer, a young man who volunteered to take the bread and deliver it to some supermarkets and keep the rest on a table at his doorstep for people to take for free told al-Ahed news “This is how we live. The people serve the people. We all support one another when in trouble or in times of hardships.”

Fatima who has been a volunteer with the social groups of Hezbollah for years told al-Ahed news “The tougher it gets the more resilient and creative we get. We provide each other and our society with services at low cost or even through barter. Also a lot of what we do is for free too and in all fields and domains, you just name it.”

Fatima also told al-Ahed news “Oh and by the way, these services are not only limited to the Shiites. Anyone in need can benefit from the services. Since the beginning of the crisis, different NGOs with different religious backgrounds have been helping everyone. This is one of Lebanon’s pretty characteristics, despite political divisions, people from different religious backgrounds try to spread love and peace their own way.”

Propaganda and media reports come with so much reassurance that Trump’s sanctions on Hezbollah threaten Lebanon’s stability. Despite the fact that sanctions can have concrete consequences when they expand and increase, and there will be more impact on the economy but that is momentary. Lebanon has vast rich lands that work quite well for agriculture. With the coming of COVID-19 and the worsening performance of the Lebanese Pound, the Lebanese youth quickly turned to start-ups and small jobs. The thing is, the people of Lebanon are not only thick-skinned when it comes to Trump and his nonsense, but are also steadfast in face of hardships no matter how bad it gets. And when it comes to the resistance movement, there is a huge and steadfast popular platform that would never turn against Hezbollah, keep in mind that the resistance movement along with the army and the people is what preserves Lebanon’s sovereignty and independence.

When we talk about a group of people or a political party, to better know their mindset look at their reference group or ideology. For the Hezbollah supporters, life does not only have one materialistic or capitalist dimension. Money is not everything and human soul is way more important to them. This is called human ethics. The core ideas of Hezbollah are typical to that of the Islamic school of thought resembled by the founder of the Islamic Revolution Imam Khomeini. This is not because Hezbollah decides to be an Iranian follower or proxy as mainstream media keeps propagating; it is rather because they share the same Islamic identity and belong to the same school of thought.

As Imam Khomeini expressed once; “This very economic sanction was a divine blessing, causing the mind of our experts to be set in motion and they are proceeding towards self-sufficiency.”

More into that, Shahid Baker Sadr, who was a Shi’a jurist, exegete of the Qur’an, thinker and also a political activist holds that Islam, through its distribution methods, can regulate the distribution of economic wealth in the best possible way. In the issue of distribution, he considers “oppression” as the fundamental social problem.

These are examples on the Shiite school of thought when it comes to economy and it ought to explain a lot.

It dates back to Islamic history. The main governing principle of the economic notion of Imam Ali (The first governor or Imam of the Shiite faith) is the observance of rights of every person regardless of creed faith and culture and implementation of justice, abstinence and austerity regarding the employees of the government from accumulating illegal wealth, struggle against the rentiers and returning the confiscated estates and properties back to the public treasury, protection of human dignity and observing their sanctity in the society ,social security for the poor and needy whereas these affairs are greatly undermined in today’s governments.

This encapsulates the theory and explanation of the idea of Islamic economy and presents a suitable model for the implementation of justice and struggle against corruption.

This is where Lebanon’s Hezbollah comes from and this is how their people think and act. With such a mindset, no economic sanctions can draw the people or the party weak, and nothing will break them. It is the American administration’s ignorance that leads it to more mistakes and turns the table against it.

قرار «إسرائيل» بالتنقيب عن النفط في لبنان:‏ إعلان حرب أم استثمار فرصة؟

العميد د. أمين محمد حطيط

منذ أن ظهر التباين بين لبنان والعدو الإسرائيلي بشأن حدود المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة للبنان، امتنعت «إسرائيل» عن الاقتراب من المنطقة التي يتمسك بها لبنان ويصرّ على أنها جزء من حقوقه خشية من ردّ فعل المقاومة، ولم تفلح الوساطة الأميركية رغم مضيّ أكثر من 6 سنوات على انطلاقاتها لم تفلح في حلّ الخلاف حول المنطقة المتنازع عليها والبالغة مساحتها 862 كلم2.

الخلاف اللبناني الإسرائيلي هذا فاقمه أيضاً العدوان الإسرائيلي على 13 منطقة حدودية جنوبي خط الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة، التي تطمح «إسرائيل» لإسقاطها وإعادة ترسيمها مجدّداً بما يكسبها مساحات تحتلها الآن وتدّعي خلافاً للحقيقة والقانون بأنها مناطق متنازع عليها، وهي ليست مطلقاً محلّ نزاع لأن اتفاقية بوليه نيوكمب نهائية وحاسمة وتؤكد أنّ هذه المناطق لبنانية من دون أدنى شكّ وبهذا اعترفت الأمم المتحدة في العام 2000 وعلى هذا جرى التحقق من الاندحار الإسرائيلي من قبل لجنة برئاستي في ذاك العام.

بيد انّ المطامع الإسرائيلية لا تقتصر في لبنان على البحر وما فيه او الحدود البرية ومناطقها الـ 13 المعتدى عليها بل تشمل أيضاً الحدود اللبنانية السورية حيث ضمّت «إسرائيل» وبدعم أميركي مزارع شبعا اللبنانية إلى الجولان السوري وضمّت إليها كامل المنطقة مضافة إليها الغجر اللبنانية وبعض المساحات في العباسية والنخيلة، ما جعل الحقوق اللبنانية موضع المطامع الإسرائيلية تصل إلى 862 كلم2 في البحر، و25 مليون متر مربع جنوبي خط الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة و42 كلم2 في مزارع شبعا والغجر.

وترى «إسرائيل» انّ القانون الدولي لن يوفر لها أيّ فرصة لنيل شيء مما تطمع به، فقانون البحار يعطي الحق للبنان في البحر واتفاقية بوليه نيوكمب المصادق عليها دولياً تثبت حدوده مع فلسطين بشكل نهائي لا يغيّر في نهائيته ما أقدم عليه ترامب في خريطته المرفقة برؤيته للسلام تلك الخريطة التي أغفلت الحدود وعملت بخط هدنة مؤقت، وأخيراً الاتفاقات اللبنانية السورية حول مزارع شبعا التي تؤكد لبنانية المزارع.

ولأنّ القانون بكلّ قواعده نصاً واتفاقيات دولية يمنع «إسرائيل» من نيل ما تطلب، فإنّ «إسرائيل» تعود إلى منطق القوة الذي هو في الأصل أساس نشأتها، ولكن إعمال منطق القوة ضدّ لبنان بعد العام 2006 بات بالحسّ «الإسرائيلي» العملي والتجريبي متعذّراً بسبب معادلة الردع الاستراتيجي التي فرضتها المقاومة التي يقودها ويمارسها حزب الله. أضف إلى ذلك انّ وجود المقاومة وحلفائها في السلطة اللبنانية بات من شأنه أن يمنع أيّ حكومة في لبنان من التنازل لـ «إسرائيل» مهما كانت الضغوط الأميركية. ما يعني أنّ «إسرائيل» وصلت في مواجهة لبنان إلى الحائط المسدود لأنّ القانون لا يعطيها حقاً والمقاومة تحرمها من استعمال القوة لاغتصاب ما تريده. وباتت «إسرائيل» أمام فرض من اثنين: أما أن تخضع لقواعد القانون وتتخلى عن أطماعها، أو أن تزيل عقبة حزب الله لتعود وتستند إلى منطق حق القوة وتغتصب ما تريد إما باتفاقية إذعان وإما بفرض ميداني تنتجه الحرب.

وفي السنوات الأخيرة راهنت «إسرائيل» على الحرب الكونيّة على سورية لتفكيك محور المقاومة وإسقاط حزب الله، لكن الحرب استنفدت مراحلها ولم يتحقق شيء مما تمنّت، وراهنت على استراتيجية الضغوط القصوى ضدّ محور المقاومة بما فيه إيران وسورية وحزب لله، ولمست في الأسابيع الأخيرة نوعاً من الجنون الأميركي ضد ّلبنان عامة وحزب الله خاصة، وظنّت انّ ما كتبته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية من أنّ «لبنان يتجه إلى الانهيار والبؤس والجوع»، انه كلام سيتحقق، ونظرت بارتياح إلى سلوك سفيرة أميركا في لبنان السلوك الخارج على كل قواعد القانون الدولي العام واتفاقية فيينا التي تنظم السلوك والعلاقات الدبلوماسية بين الدول، وكانت غبطتها شديدة عندما لمست الانقسام اللبناني العمودي والحادّ حول أداء تلك السفيرة، وكوّنت من كلّ مشاهداتها صورة جعلتها تظنّ بأن فرصة اتخاذ القرارات الصعبة في مواجهة لبنان قد حانت، فسارعت إلى استغلالها واتخذت في مجلس وزرائها قراراً بالسماح بالتنقيب عن النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها مع لبنان وتحديداً في البلوكات 8 و9 و10 من تلك المنطقة اللبنانية. فإلى أين سيقود هذا القرار؟

في البدء لا بدّ من التأكيد أنّ حسم النزاع على حدود المنطقة الاقتصادية من جانب واحد هو عمل غير مقبول خاصة إذا جاء من طرف لم يوقع قانون البحار كما هو حال «إسرائيل»، كما أنّ قبول لبنان الرسمي بالأمر الواقع الإسرائيلي المفروض هو أمر غير مقبول وغير متوقع، وبالتالي يكون على لبنان ومن أجل حماية حقوقه أن يتصرف بكلّ ما هو متاح له من مسالك ويلج كلّ ما يمكنه ولوجه من أبواب، وتأتي في طليعة تلك الوسائل الدبلوماسية بما فيها اللجوء إلى الأمم المتحدة وهيئاتها وكذلك اللجوء إلى طرف ثالث من الدول التي تدعي صداقة لبنان وفي طليعتها أميركا.

بيد أننا لا نثق بكلّ تلك المخارج. فالتجارب علمتنا أنها عقيمة ويكفي ان نتذكر انّ تحرير الجنوب لم يتمّ بالقرار 425 الذي بقي 22 عاماً طيّ النسيان، ولو لم تكن هناك مقاومة لكان احتلال الجنوب مستمرّاً ما يعني أنّ على لبنان أن لا يركن إلا لقوّته المشكّلة من الجيش والمقاومة التي يحتضنها شعب متمسك بحقوقه، وهذا تعرفه «إسرائيل» وسمعته أكثر من مرة من قائد المقاومة الذي وبكلّ وضوح أنذر «إسرائيل» بالردّ على أيّ عدوان على المنطقة الاقتصادية في الحدود التي ترسمها لها الدولة اللبنانيّة، فهل «إسرائيل» المطلعة على هذا الموقف تسعى إلى هذه المواجهة باتخاذها قرار التنقيب؟

«إسرائيل» تعرف انّ المقاومة لا تهدّد استعراضياً، وأنها قادرة على المواجهة ولكنها كما يبدو تظنّ انّ سياسة الضغوط القصوى والحصار الخانق ومحاولات الفتنة مع احتمالات الحرب الأهلية الشاملة في لبنان ستمنع المقاومة عن الردّ او ستشغل المقاومة عن هم الجنوب لتدافع عن نفسها وعن بيئتها في الداخل، ما يوفر لـ «إسرائيل» فرصة العمل من جانب واحد وهي فرصة لا تتكرّر وتكون «إسرائيل» اتخذت قرارها محدوّة باحتمال من ثلاثة:

1

ـ جسّ نبض لبنان للوقوف على إرادته وقدرته على الردّ. ولأنه لا يعنيها ولا تهتمّ بكلّ ما هو سياسة ودبلوماسية فإنّ «إسرائيل» ستراقب ردّ الفعل في الميدان من قبل الجيش اللبناني وحزب الله ومقاومته بتنسيق أو من غير تنسيق مع الحكومة. فإذا لمست الجدية اللبنانية في اللجوء إلى القوّة فإنها ستجد لنفسها مخرجاً يجنّبها المواجهة التي قد تطوّر إلى حرب لا تريدها الآن.

2

ـ الضغط على لبنان وهو في حالة التردّي القائمة والانهيار، الضغط عليه للذهاب إلى مفاوضات غير متكافئة لفرض التنازل عن حدوده البرية وإعادة ترسيمها والتنازل عن مزارع شبعا والغجر والتنازل عن 500 كلم2 على الأقل من المنطقة الاقتصادية الخالصة.

3

ـ استدراج لبنان ومقاومته إلى حرب تندلع إذا ردّت المقاومة على العدوان، حرب تظنّ «إسرائيل» أنّ ظروفها باتت مؤاتية لها مع استشراء الإرهاب الاقتصادي الأميركي واستراتيجية التجويع للتركيع، فتستدرج لبنان إلى حرب تحمل المقاومة فيها مسؤولية اندلاعها والآلة الإعلامية الصهيوأميركية المتكئة على الداخل اللبناني باتت جاهزة لهذا الأمر، لكن «إسرائيل» كما قلنا ونكرّر لن تدخل الحرب إلا بعد أن تطمئن إلى اهتراء الداخل اللبناني والفتنة الجاهزة للانفجار لإشغال المقاومة عن الهمّ الوطني الكبير.

وعليه نرى القرار الإسرائيلي بالتنقيب على النفط داخل المنطقة الاقتصادية اللبنانية قراراً بالغ الخطورة يستدعي من لبنان أعلى درجات الحذر والحكمة والحزم في التعامل، لأنّ تداعياته مفتوحة على كلّ الاحتمالات من البسيط في السياسة إلى الخطير في الحرب وبينهما صيانة الحقوق أو هدرها ورغم انخفاض احتمال الحرب فعلى لبنان ومقاومته أن يستعدّا لكلّ ذلك خاصة في الأشهر التي تفصلنا عن تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعد الانتخابات الأميركية.

أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

مقالات متعلقة

‏«حجر» السفيرة الأميركية ومنعها من التصريح قرار صائب ومحق… ويعبّر عن إرادة الشرفاء

د. جمال شهاب المحسن

بمعزل عن الحيثيات القانونية التي استند إليها قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح لإصدار قرار بمنع السفيرة الأميركية في لبنان من التصريح، فإنّ القرار صائب ومحق عدا عن أنه يعبّر عن إرادة اللبنانيين الشرفاء الذين هالهم تدخل السفيرة الأميركية في شؤون بلدهم الداخلية وخرقها إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول، وهي التي في جولاتها ولقاءاتها الإعلامية المسمومة والوقحة تهاجم مقاومتنا البطلة وعناصر قوة لبنان.

ما هو ثابت أنّ الأميركيين لهم اليد الطولى في ما وصلت إليه أوضاعنا السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية المتردّية عن طريق تسخير عملائهم المحليين للتلاعب بسعر الدولار وتدمير عملتنا الوطنية وتوجيه ذلك باتجاه صناعة الفوضى التي يزعمون أنها خلاّقة وهي تدميرية قلباً وقالباً …

مَن يقرأ بومبيو وشينكر وفيلتمان يعرف خطط السياسة الخارجية الأميركية المستهدفة لبنان عن طريق التخويف والتجويع والتخريب والترهيب وصولاً إلى التدمير في سياق صناعة فوضاهم التي ستنقلب عليهم وعلى أذنابهم بفعل صلابتنا وعوامل قوّتنا وصمودنا المبدع …

القاصي والداني يعرف أنّ الأميركيين وأجهزتهم الإستخباراتية المجرمة يتابعون دورهم القذر في التآمر على لبنان وشعبه ومقاومته من خلال الإشراف المباشر على عملائهم المحليين الميدانيين المستغِلِّين لموجة المطالب الشعبية اللبنانية لتوظيفها في سياق المخططات الأميركية – الصهيونية في لبنان والمنطقة .

هنا لا بدّ من التشديد على ضرورة عدم التساهل مع الذين يعملون سرّاً وعلانيةً في استغلال المظاهرات والمطالب الشعبية المحقّة لصالح أصحاب الأجندات المشبوهة، علماً أنّ الأميركيين والسعوديين وبعض الخليجيين هم على خطّ الأزمة بعد عملهم في التأزيم وافتعال الفوضى منذ فترة، وهذا لا يعني أننا لا نحمّل مسؤولية الفساد للفاسدين الذين أثروا الى درجة التخمة على حساب اللبنانيين ووضعهم المعيشي الصعب، وبالتالي ضرورة التطبيق الفوري لقانون من أين لك هذا؟ ورفع كلّ الغطاءات المذهبية والطائفية والفئوية والشلليّة عنهم .

ويبقى أن ندعو الوطنيين الشرفاء المعنيين بالشأن العام في لبنان إلى أن يضاعفوا الجهود لوضع حدٍّ لهذا الفلتان في ارتفاع الأسعار واستغلال كثير من التجار هذا الصعود الكبير المتسارع لسعر الدولار في السوق السوداء، وعلى رأس ذلك وقف انهيار العملة الوطنية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة ضدّ المضاربين المصرفيين وحماية المستهلك اللبناني.

معاً وسويّاً، فلنعمل على محارية الفساد والإفساد الذي يفتح المجالات لاختراق أوضاعنا الداخلية …

*إعلامي وباحث في علم الإجتماع السياسي

مقالات متعلقة

صيف ساخن بين “قيصر” والكيان

د. عمران زهوي

القطب الأوحد وسيّد العالم كما يقدّم نفسه حاول فرض شروطه وإملاءاته على إيران، ففوجئ بدولة تتمرّد وتغرّد خارج السرب، فتيقّن أنّ إيران ليست كالدول العربية أو غيرها ممن ينصاعون بالكلمة للأميركي، فسقطت أغلى وأهمّ طائرة أميركية مُسيّرة، ثم تبعتها الهيمنة على المضيق وفرض الشروط الإيرانية، وصولاً الى ضرب قاعدة “عين الأسد”، وأخيراً وليس آخراً فكّ الحصار عن فنزويلا وعن سورية.

اختلّ توازن ترامب ليخسر بالنقاط، وانكسرت شوكته في غرب آسيا والمحور.

فحاول الأميركي النزول إلى الحلبة مجدّداً بيده أسلحة ستقوّض المحور وتجوّع شعوبه وقواعده الشعبية عبر الحصار الاقتصادي، رامياً كلّ ما في جعبته، معتقداً أنّ “قيصر” هو السيف الذي سيقطع به رأس المحور، فانبرى له رأس الحربة في المحور مفاجئاً بهجوم سيسجله التاريخ قائلاً إننا هنا… نمسك رغيف الخبز بيد والبندقية باليد الأخرى و”سنقتلكم”.

رامياً أحجيات على الامبرالية الصهيوأميركيه أن تحلها علّها تنجو أو تتفادى الزلزال الآتي…؟!

انهمك المحللون والتابعون والخائفون حتى طال التخبّط سفيرة أميركا في لبنان لتردّ بالمباشر على خطاب رأس الحربة (وهي سابقه في التاريخ).

لا شك انّ المهزوم هو من يسعى بأيّ وسيلة لكي يردّ اعتباره، والمنتصر هو الذي يذكّر بأنه قادر على القتل مرة أخرى حتى الوصول إلى الهدف المنشود.

فجاءت النصيحة من السفير الروسي لدى الكيان بأنّ عقوبات “قيصر” على سورية وخطّة ضمّ أراض واسعة من الضّفة الغربيّة المُزمع البدء بتنفيذها الشهر المقبل، وضمّ غور الأردن، كلها خطوات ستكون لها تداعيات خطيرة جداً على “إسرائيل” نفسها، مُسدياً نصائح لرئيس حكومة العدو ولقادة تل أبيب، بالتوقّف مليّاً وباهتمام أمام رسائل السيد نصرالله، وتجنّب أيّ استفزاز جوّي جديد ضدّ سورية “لأنّ هذه المرحلة مختلفة تماماً”.

هذه الرسائل لا تعني فقط إسقاط طائرات إسرائيلية، وإنما هي الوجبه الدسمة التي ستنزل صواعق في الصندوقة الانتخابية الأميركية وستؤدّي إلى زلزال سيطيح بترامب في السباق الرئاسي هو وصول توابيت جنوده إما من الشمال السوري أو من العراق أو من دول الخليج التي تحمل على أرضها القواعد العسكرية الأميركية، والتي هي كلها تحت مرمى الصواريخ البالستية وتحت وطأة أقدام المقاتلين الأشداء لهذا المحور…

وعند اندلاع الانتفاضة الفلسطينية المقبلة التي لن تشبه مثيلاتها بوجود هذا المحور الذي لن يقف مكتوف الأـيدي، خاصة بعدما انكشف المخطط الداخلي اللبناني الذي كان يحاول خلق الفتنة والتجييش والمطالبة بسحب سلاح المقاومة من قبل قطيع الغنم الذي يديرونه، وقبيل الانتخابات السورية العام المقبل، والتلويح من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونية غوتيريش بتعديل مهام قوات اليونفيل في لبنان (أيّ يقصد توسيع صلاحياتها لتشمل الحدود السورية اللبنانية.

فالواضح انّ قانون قيصر والقوانين كلها ستكون وبالاً وبلاء على الطفل المدلل (الكيان الغاصب). فالمقاومة وسورية وحلفاؤهما قرّروا اللعب فوق الطاولة وقلب هذه الطاولة على “الإسرائيليّ”، والنّفاذ من خلال ذلك للقضاء على حرب التجويع الجديدة والإنتصار عليها وعلى كلّ مَن شارك أو يشارك فيها.

بناء على كلّ ما تقدّم أكاد أجزم بأنّ الأسابيع المقبلة ستكون حافلة بالتطورات المفاجئة والمتلاحقة في المنطقة، ستُتوّج بإنجاز “استراتيجي” غير مسبوق للمقاومة سيجبر ترامب وإدارته على اتخاذ قرار مفاجئ بمنزلة “هدف ذهبي” لصالح سورية ولبنان، ويشكّل باكورة مفاجآت محور المقاومة في الحرب الإقتصادية المفروضة عليهم.

من هنا شكراً “قانون قيصر” لأنك ستجبر المحور أن يغيّر قواعد اللعبة وأن يكشر عن أنيابه باكراً ليغرسها في أعناق “الإسرائيلي” وترامب على حدّ سواء.

Lebanon’s Judge Pledges Resignation if Questioned, FM Summons US Ambassador

Source

June 28, 2020

manar-02148980015933392426

Lebanon Judge Mohammad Mazeh pledged on Sunday that he would resign should he be questioned over his ruling against the US ambassador.

“Some news websites have reported that Mr. State Prosecutor Judge Ghassan Oueidat has referred me to judicial inspection over ineligibility. I have not been informed of anything in this regard,” the urgent matters judge in the southern city of Tyre said in a statement.

“Should the issue turn out to be true, and before being referred to inspection over a ruling I issued with a clear conscience and full conviction… I hereby submit a request to be relieved of my duties at the judiciary, which I will officially submit on Tuesday,” Mazeh added.

State Prosecutor Ghassan Oueidat later denied that he had referred Mazeh to judicial inspection.

This came as Minister of Foreign Affairs Nassif Hitti summoned the American Ambassador to a meeting on Monday at 3:00 p.m., in wake of her recent statements.

Shea blatantly infringed on Lebanon’s sovereignty by using a hateful terminology against the Lebanese government in a clear intervention in the country’s domestic affairs.

During an interview with Saudi-owned news channel Al-Hadath aired on Friday, Shea had said that the United States has “grave concerns about the role of Hezbollah,” describing it as “a designated terrorist organization.”

“It has siphoned off billions of dollars that should have gone into government coffers so that the government can provide basic services to its people,” she said accusing the resistance party of obstruction to economic reforms to the Lebanese economy.

This statement is considered a violation of the first paragraph of Article 41 of the Vienna Convention, which obliges the diplomat to respect the laws and regulations of the independent state and avoid interfering in its internal affairs

Mazeh has sparked a storm of hailing and suspicious criticism after he placed a yearlong gag order on local and international media outlets in Lebanon to interview US Ambassador to Lebanon Dorothy Shea.

Mazeh said he acted after receiving a complaint from a citizen who considered Shea’s comments insulting to the Lebanese people.

The media outlets which interview Shea “would be contributing intentionally or unintentionally to the blatant aggression on the rights of those who feel insulted from the interview,” Mazeh wrote in a decision in which he said Shea’s comments incited sectarian strife and threatened social peace.

The judge said violators would be penalized with a one-year suspension and asked the Information Ministry to disseminate the order.

Several Lebanese officials hailed the ban as “brave”, saying Shea had crossed a line by interfering in Lebanon’s internal affairs.

Taking to Twitter, Information Minister Manal Abdel-Samad wrote that the judiciary may be reacting to the interference of some diplomats in the country’s affairs.

However, “no one has the right to prevent the media from covering news or undermine press freedoms,” she wrote.

Source: Websites

Lebanon: Judicial Decision Bans Media Outlets from Hosting US Ambassador

Source

105586579_4065417913533195_6009611978963931555_n_695741

The emergency matters judge, Mohammad Mazeh, issued Saturday a decision which bans the US ambassador to Lebanon Dorothy Shea from making media statements.

The judicial decision also prohibits the media outlets from hosting Shea under the penalty of closure and imposition of fines which reach up to tens of millions.

The US diplomat has recently made several statements in which she accused Hezbollah of destabilizing Lebanon, instigating the various Lebanese segments against the Resistance.

Related Videos

Related News

%d bloggers like this: