Lebanon’s political showdown… will it be confined to electoral competition?

Jan 09 2022

Source: Al Mayadeen Net

By Al Mayadeen Net

After the Lebanese Forces Party announced general “electoral rallying”, a multitude of questions arise on why its discourse is in harmony with the Saudi mobilization and US embargo against Lebanon.

The confrontation comes out by escalating the internal and regional fronts

The Lebanese Forces Party (LF) in Lebanon announced general “electoral mobilization” on Saturday amid attempts to finalize control over constitutional institutions and escalate the political confrontation.
The confrontation itself would take place by escalating the internal and regional fronts, which raises questions on whether Lebanon’s crisis is limited only to economic and social issues. 

Some factions are attempting to portray Lebanon’s electoral battle as a critical juncture. The LF’s announcement of general “electoral mobilization” is understandable as far as electoral races go, but the timing, the tools, and the discourse itself raise a multitude of questions. Why is their campaign primarily based on mobilizing people against Hezbollah and the Free Patriotic Movement (FPM) and throwing accusations against them? And why are these voices pushing toward further tension, division, and incitement?

It is under these circumstances that a call for national dialogue was launched from the presidential palace in Baabda by Lebanese President Michel Aoun in order to agree on three issues and work on their application in government institutions: administrative and financial decentralization, a defense strategy to protect Lebanon, and a financial and economic recovery plan.

The invitation was met with an apology by former PM Saad Hariri, whereas PM Najib Mikati told Aoun that now is not the time to hold a dialogue.

Saoud: Likely that Geagea would attempt to start security issues

In this context, journalist Ghassan Saoud stressed to Al Mayadeen that the campaign against Hezbollah and the President is derived from their renowned position regarding the “deal of the century” and the naturalization of refugees, adding that the one responsible for the crisis is the one that prevented Lebanon’s oil from being extracted: the United States.

Saoud also considered that it was the US’ policies that forced the Lebanese into migration. 
The Lebanese journalist also noted that the US axis was the one behind the displacement of Iraq’s Christians, whereas the Resistance axis protected Syria’s Christians against ISIS. He considered that whoever wishes to speak about sovereignty should go to extract oil from the sea [meaning in defiance of US interference], emphasizing that the real sovereign is the one that stands against all foreign parties interfering in Lebanon.

He clarified that it is likely that LF Executive Chairman Samir Geagea would resort to inciting security issues

Saad: Everyone counting on the upcoming elections

For his part, Professor of International Law Antoine Saad said that Lebanon has lost the makings of a state, and everyone is counting on the next elections, adding that there is a will to do away with the bankruptcy that has plagued all the elements of state-building.

He highlighted that Lebanon currently has no sovereign authority at its land, naval, and aerial borders.

Bazzi: The Lebanese Forces is the only party receiving a monthly payment from Saudi Arabia

Political affairs expert, Wassim Bazzi, saw that the concept of mobilization is usually employed in wars and considered that Geagea is fighting an electoral battle with a military legacy, stressing that the LF chief is the Saudi spearhead in the upcoming electoral project.

Bazzi also said that the Resistance’s weapons were the only means by which Lebanon’s presence and national pride were restored, further clarifying that the LF is the only party that is receiving monthly payments from Saudi Arabia.

Lebanese Forces Executive Chairman Samir Geagea had announced yesterday his party’s complete general mobilization for the electoral battle, calling on turning all of his party’s institutions into electoral centers that would serve the party in the upcoming elections.

The Lebanese Presidency had announced a week ago that President Michel Aoun signed a decree to hold the elections in May 2022.

Lebanon is ‘held hostage by Iran’, yet coercion from the Gulf suggests otherwise

January 7, 2022

This picture taken on January 3, 2022 shows a view of a screen displaying a televised speech by the head of the Lebanese Shiite movement Hezbollah Hassan Nasrallah, airing during a memorial service marking the second anniversary of a US drone strike that killed the top commander of the Iranian revolutionary guard corps (IRGC) Qasem Soleimani alongside Iraqi commander Abu Mahdi al-Muhandis, at a hall in a school in the southern suburb of Lebanon’s capital Beirut. [ANWAR AMRO/AFP via Getty Images]

A common trope over the past decade has been the notion that Lebanon has been “held hostage” by the Hezbollah movement and its chief backer, Iran. This is based on concerns of the growing political and military power of Hezbollah, which along with the Amal Movement has been part of the Lebanese government since 2005 with the support of their ally President Michel Aoun. Claims of 100,000-strong trained fighters within its armed ranks, also mean it is larger than the Lebanese military and is the country’s most powerful armed group.

Such beliefs have been reinforced largely over the movement’s ability to consolidate power in the absence of strong state institutions while managing to avoid accountability and responsibility over its actions. Hezbollah’s alleged role in the assassination in former Prime Minister Rafic Hariri and the acquittal of three members over their involvement is a case in point. More recently, the investigation into the Beirut Port blast has stalled due to Hezbollah and Amal boycotting cabinet meetings in protest over the perceived bias of the investigating judge, Tarek Bitar. Earlier calls by Hezbollah supporters for him to be removed led to intercommunal clashes with Christian Lebanese Forces (LF) militiamen. It was some of the worst street violence witnessed in the capital in years, leaving at least seven dead, all of whom were from the Shia community, sparking credible fears of a return to civil conflict and upending a fragile peace, although Hezbollah’s Secretary-General Sayyid Hassan Nasrallah vowed he would not be baited into civil war.

While it is understandable for segments of Lebanon’s sectarian society to view the country as being under the firm grip of an Iranian-supported Shia movement given its modern history which has had a lasting impact on the contemporary confessional political order, this idea is also rooted in deep-seated “othering” of the once-marginalised Shia Lebanese community who were and are still seen as an Iranian fifth-column.

This perception dates back well before the establishment of the modern Lebanese nation-state, where under four centuries of Sunni Ottoman rule, the Lebanese Shia (historically and colloquially known as the metwali) were discriminated against over alleged loyalties to Persia. After the end of French Mandate for Syria and Lebanon in 1943, the Shia were essentially excluded and underrepresented from the power-sharing arrangements between the Maronites and the Sunnis when they established the National Pact. It was following the activism of the charismatic cleric Sayyid Musa Al-Sadr in the 1960s and 70s that the Shia became more assertive of their rights and religious identities with the community becoming further empowered after the signing of the 1989 Taif Accord, both politically as there was more equitable distribution of powers for the country’s Muslim political elites, and militarily, as Hezbollah was the only militia allowed to keep its arms after the civil war ended.

OPINION: Lebanon may be independent, but it still depends on too many other states

Therefore, with this context in mind, one can appreciate the concerns about the political ascendency of the Hezbollah, the community it represents and the influence exerted in Lebanon of its main supporter Iran. These feelings will become more pronounced during and after the general and parliamentary elections scheduled this year, amid a worsening economic meltdown and potential for further social unrest. Yet while both Western and Arab media tend to focus on the idea that Lebanon is being held hostage by Iran via Hezbollah, the discourse is one-sided and there is relatively scant attention paid to the fact that the Gulf Arab states, headed by Saudi Arabia, have been pressurising and weighing in on the Lebanese government, undermining the country’s supposed independence in the process.

Riyadh has had a long history of playing an influential force in Lebanese politics, often supporting Hezbollah’s political rivals and acting as a protector of Sunni interests to counter those of Iran’s.

Speaking of hostage-taking, it is ironic to note that it was the Saudis who audaciously kidnapped an acting head of state, former Prime Minister Saad Hariri in 2017, who was coerced into announcing his short-lived resignation from Riyadh. It was later revealed that he was “verbally intimidated and beaten” during his detention.

The recent diplomatic fallout in October between Beirut and Riyadh, however, has resulted in concerted efforts to force the Lebanese government into making political concessions in order to mend and maintain important strategic relations.

Following remarks which surfaced by the then-Information Minister George Kordahi criticising the Saudi-led war on Yemen, the Saudis expelled Lebanon’s ambassador, recalled its own ambassador and banned all imports at a critical time when Lebanon was grappling with an economic crisis. Fellow Gulf states, Bahrain, Kuwait and the UAE were also quick to summon their ambassadors in solidarity. Despite insisting that he wouldn’t step down over the row, Kordahi resigned last month, likely owing to external pressure and the potential devastating consequences for the hundreds of thousands of Lebanese expats working in the Gulf who send vital remittances back home.

READ: Remembering the Great Famine of Mount Lebanon (1914-1918)

While Kordahi’s resignation may have had a cooling effect on the crisis, tensions clearly remain in light of Nasrallah’s comments earlier this week regarding the Saudis and King Salman, accusing Riyadh of exporting the ideology of Daesh, specifically referring to the monarch as a “terrorist”. The remarks were an apparent response to calls by King Salman the week before for an end of “terrorist Hezbollah’s” influence over the state.

Rather than defend a coalition member within his own government, Lebanon’s Sunni Prime Minister Najib Mikati condemned Hezbollah, distancing the government from the comments. This was echoed by dual-Saudi citizen Hariri who insinuated that the only threat to Lebanon is “the one who wants the state of Lebanon to remain hostage to the state of Iran”.

The Lebanese government appears keen on appeasing Riyadh and its Gulf allies out of a rational fear of political and economic retribution, which has included the Interior Minister Bassam Mawlawi ordering the deportation of Bahraini oppositionists and the announcement of an interception of “nearly 9 million Captagon tablets” smuggled in citrus fruits destined for the Gulf. “We want to send a message to the Arab world about our seriousness and our work to thwart evil from harming our Arab brothers,” Mawlawi insisted. He followed these political gestures by ordering the removal of posters deemed offensive to King Salman from the predominantly Shia areas of southern Beirut. In its attempts to salvage ties with the Gulf, the compliant Lebanese government risks allowing the latter to utilise their leverage further as the elections near.

At the strategic level then, the actions undertaken by the Saudi-led bloc are little to do with offensive comments by Lebanese politicians and leaders. Rather these have been shrewdly exploited in an attempt for the Saudis to play catch-up in trying to expand their own influence while steering the country away from Iran through Hezbollah. There may be compelling arguments that Hezbollah undermines Lebanon’s national sovereignty, however these often overlook or fail to recognise that it was Hezbollah that protected and reasserted Lebanon’s territorial integrity when the south was under foreign Israeli occupation. This may seem like harking back to the past, but it remains the biggest strategic threat to Israel to this day, having amassed an arsenal of “hundreds of thousands of short-range rockets and several thousand missiles that can reach deeper into Israel“, providing a modest and credible deterrence against the prospects of any repeat invasions or a major flareup at the border.

As a fragile state with a history of foreign meddling and patronage from multiple actors, it would be disingenuous to use alarmist rhetoric that Lebanon is being “held hostage” by any one party or regional power. In reference to Hezbollah, this is based on an over-arching legacy of the civil war but also on prejudices against a formerly marginalised community that had historically never been a major player in the affairs of the country, now with unprecedented power and clout. Beirut, we are constantly being told, is under the firm control of Iran (apparently as Baghdad, Damascus and Sanaa are too) yet challenging this narrative are the Gulf states who seem to be the ones calling the shots and who, according to Nasrallah, are in effect holding some 350,000 Lebanese expats “hostage”. In reality, it is the outdated, corrupt political system that has taken Lebanon hostage, a system which will unlikely be reformed as long as people identify and vote along sectarian lines. The country is in the all too familiar position of having to balance relations with foreign rival powers while maintaining the delicate balance on the ground among its diverse communities who are currently facing an unprecedented economic crises.

OPINION: The last time Iraq was free of foreign interference was during the Abbasids—even then it was short lived

The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the editorial policy of Middle East Monitor.

لا تتسرّعوا في الحديث عن اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة

الخميس 6 يناير 2022

 ناصر قنديل

شكل إعلان رئيس الجمهورية عن الدعوة لحوار وطني واضعاً بند اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة بصفته أول بنوده، وتكرار الدعوة لهذه اللامركزية من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، سبباً للبحث عن أصول هذه الدعوة التي تختلف عن سواها من دعوات إعادة النظر باتفاق الطائف، بكونها تنطلق من كونها بعض ما ورد في الاتفاق، للتدقيق في سياق وشروط بقائها تحت سقف الطائف، بصفته وثيقة الوفاق الوطني التي تأسس عليها الدستور الجديد الذي لا يزال مرجع اللبنانيين المشترك الوحيد لتنظيم شؤون دولتهم.

قارب اتفاق الطائف دعوات نواب الجبهة اللبنانية وفي طليعتهم رئيس حزب الكتائب آنذاك النائب الراحل جورج سعادة، بثلاثة ضوابط وردت في الاتفاق، أوّلها وأهمّها هو تأكيد الاتفاق في المبادئ العامة، على رفض كلّ شكل من أشكال التقسيم، حيث قالت الفقرة “ط” من هذه المبادئ ما نصه “أرض لبنان واحدة لكلّ اللبنانیین. فلكلّ لبناني الحق في الإقامة على أيّ جزء منها والتمتع به في ظلّ سیادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أيّ انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسیم لا توطین”.

وضعت وثيقة الوفاق الوطني تسلسلاً للبرنامج الإصلاحي الذي تمّ إقراره، فتناولت تنظيم الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية، وقانون الانتخابات النيابية، في البند الثاني تحت عنوان الإصلاحات السياسية، في فقرات «أ وب وج ود و ه و و» وانتقلت منها تحت ذات العنوان وفي الفقرة «ز» الى بند هو إلغاء الطائفية السياسية، حيث نصت الفقرة على وجوب تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وبالمناسبة في الطائف لم يرد بند إلغاء الطائفية دون ذكر السياسية في أيّ فقرة، كما يفترض البعض، ليربط إلغاء الطائفية بالعلمنة، التي تبقى هدفاً منشوداً لكلّ من يريدون دولة مؤسسات كاملة المواصفات، لكنهم لا يديرون ظهرهم لفرصة البدء بإلغاء الطائفية السياسية، ولا يضعون العلمنة شرطاً تعجيزياً تحت شعار علمنة كاملة او طائفية كاملة لتكون الحصيلة حكماً هي بقاء الطائفية وتجذيرها، كما تقول التجربة.

في فقرة إلغاء الطائفية السياسية دعت الوثيقة لمرحلة انتقالية تسبق الإلغاء تتضمّن كما نصت:

“أ ـ إلغاء قاعدة التمثیل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامـة والقضـاء والمؤسسـات العسـكریة والأمنیة والمؤسسات العامة والمختلطة والمصـالح المسـتقلة وفقـاً لمقتضـیات الوفـاق الـوطني باسـتثناء وظـائف الفئـة الأولـى فیها وفي ما یعـادل الفئـة الأولـى وتكـون هـذه الوظـائف مناصـفة بـین المسـیحیین والمسـلمین دون تخصـیص أیـة وظیفـة لأیـة طائفة. ب ـ إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهویة”.

جاء البند ثالثاً الذي يلي الإصلاحيات السياسية تحت عنوان “الإصلاحات الأخرى” وبدأ بالفقرة “أ” باللامركزية الإدارية، وتلاها بفقرات “ب و ج و د و ه و و “، منها فقرة عن المحاكم تلت فقرة اللامركزية واول سطر فيها هو عن إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي يبدو واضحاً أنه أحد عناصر الوفاق الوطني التي يُفترض التمسك بها من قبل كلّ من يبني خطابه تحت عنوان تطبيق وثيقة الوفاق الوطني بصورة غير إنتقائية.

في فقرة اللامركزية الإدارية ورد النص حرفيا : «أـ اللامركزیة الإداریة 1 ـ الدولة اللبنانیة دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزیة قویة. 2 ـ توسیع صلاحیات المحافظین والقائمقامین وتمثیـل جمیـع إدارات الدولـة فـي المنـاطق الإداریـة علـى أعلـى مسـتوى ممكن تسهیلاً لخدمة المواطنین وتلبیة لحاجاتهم محلیاً. . 3 إعادة النظر في التقسیم الإداري بما یؤمّن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العیش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات. . 4 اعتمـاد اللامركزیـة الإداریـة الموسـعة علـى مسـتوى الوحـدات الإداریـة الصـغرى (القضـاء ومـا دون) عـن طریـق انتخاب مجلس لكلّ قضاء یرئسه القائمقام، تأمیناً للمشاركة المحلیة. 5 ـ اعتماد خطة إنمائیة موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطویر المناطق اللبنانیة وتنمیتها اقتصادیاً واجتماعیاً وتعزیز موارد البلدیات والبلدیات الموحدة والاتحادات البلدیة بالإمكانات المالیة اللازمة”.

الخلاصة التي لا يجوز تجاهلها في أيّ بحث حول اللامركزية تبدأ من أنها جزء من كلّ هو الإصلاحات التي لم يتمّ تطبيقها من اتفاق الطائف، ولا يمكن انتقاؤها من بين هذه الإصلاحات التي تبدأ بمسار محدّد في وثيقة الوفاق الوطني كما ورد، هو السير نحو إلغاء الطائفية السياسية في قانون الانتخابات النيابية، وقبله إلغاء طائفية الوظيفة ما دون الفئة الأولى وإلغاء تخصيص وظائف الأولى بالطوائف، وثاني هذه الشروط التي لا يمكن تجاوزها، هو الالتزام بالدعوة للامركزية الإدارية دون إضافتي المالية والموسعة غير الواردتين في الوثيقة إطلاقاً، وثالث هذه الشروط هو التمسك بأن تكون دوائر اللامركزية قائمة على قاعدة الاختلاط الطائفي التي ذكرتها الوثيقة بمسمّى الانصهار الوطني والعيش المشترك، ورابع هذه الشروط هو أنّ اللامركزية الإدارية الموسعة واردة فقط عند ذكر الوحدات الصغرى (القضاء وما دون) وهي غير اللامركزية الموسعة التي لم ترد في المحافظات لأنها تتخذ حينها طابعاً سياسياً، ولذلك بقيت تحت سقف نص واضح ب «السلطة المركزية القوية والموحدة» كما ورد في الوثيقة، أما الشق المالي الذي ورد في اللامركزية فهو لصالح المركزية وليس العكس حيث ورد بوضوح في البند الخامس ضمن اللامركزية الإدارية اعتماد خطة إنمائية موحدة وشاملة لكلّ البلاد، ومن ضمنها تعزيز موارد البلديات والإتحادات البلدية عبر السلطة المركزية تعزيزاً لمفهوم الإنماء المتوازن، لا بتجاوزها بمفهوم ربط الجباية بالإنفاق.

كاد الاجتزاء أن يجعل الإيمان كفراً، باجتزاء «لا إله» من جملة «لا إله إلا الله».

Lebanese Government Won’t Convene before 2022 due to Political Stalemate Caused by Politicized Judicial Performance

December 22, 2021

Grand Serail in Lebanese capital, Beirut 

The Lebanese government will not hold any sessions this year, according to Al-Manar sources, which indicated the political crisis will not be addressed before 2022.

The well-informed sources added that the political stalemate, caused by the politicized performance of the judicial investigator into Beirut blast Judge Tarek Bitar, will affect also the efficiency of the major Constitutional institutions in the country as President Michel Aoun will reject to sign any decree.

Al-Bitar had issued arrest warrants against officials as well as military figures on an illogical basis, pushing the defendants and observers to cast doubts on his probe.

On August 4, 2020, a massive blast rocked Beirut Port blast, killing around 195 citizens and injuring over 6000 of others. The explosion also caused much destruction in the capital and its suburbs.

Source: Al-Manar Engish Website

No decision in the seventh and final session of the Constitutional Council
Today’s Politics 12-22-2021

Politics today with Faisal Abdel Sater
Politics today with Dr. Abdel Halim Fadlallah

نصيحة صادقة إن كنتم تصدقون!

ناصر قنديل

لا أحد ينكر على التيار الوطني الحر، وعلى رأسه الرئيس ميشال عون خصوصاً، من كل القوى المؤمنة بخيار المقاومة والتي انضوت تحت راية الثامن من آذار، أنه التعبير الأشد ابتعاداً عن التبعية للخارج في ساحة سياسية طائفية راهن الغرب عليها أن تكون حديقة خلفية له في لبنان وعبر لبنان في المنطقة، وأنه نجح بنقل ثقافة الاستقلال إلى شرائح واسعة في بيئته، جعلتها حليفاً محبوباً عند حزب المقاومة الأبرز الذي يمثله حزب الله، وبقوة هذا التقدير كانت الكثير من الأدبيات السياسية التي تصدر عن التيار ورئيسه النائب جبران باسيل، تقع في منطقة التفهم على رغم قساوتها الخلافية في كثير من المرات، وعدم الشعور بمبرر لها في التوقيت والسياسة، سوى دغدغة مشاعر تقليدية عدائية في بيئة يسعى لترسيخ زعامته فيها، كالاصرار على التذكير بأنه الأشد وطنية، لأنه ناهض الوجود والدور السوري في لبنان، تحت شعار توصيفهما بالوصاية والاحتلال، ولم يجد التيار وهو يقول ذلك من يسأله وماذا عن مناهضة الاحتلال الإسرائيلي، ودوركم فيها قبل التحرير ولو بتظاهرة في مرجعيون التي ذهبتم لمزاحمة حلفائكم على مقعد نيابي فيها، بالاستناد إلى شعبية لم يعتب عليكم أحد لغيابها عن مواجهة احتلال يجمع اللبنانيون على توصيفه بالاحتلال وبالعدو، وهو الاحتلال الإسرائيلي، أو مثل محاولة المواءمة بين تجربتي بشير الجميل والعماد عون، على رغم كل ما يحيط بتجربة الأول من عناوين تتصل بمرحلة الاحتلال الإسرائيلي، وكان كافيا موقف التيار خلال عدوان تموز 2006 ليضع بين أيدي المؤمنين بكم حليفاً صادقاً كما كنتم خصماً شريفاً، حجة للدعوة للتفهم، لكن ذلك شيء والتصرف بفوقية التفوق بالوطنية على الغير، وادعاء احتكارها وتوزيع شهادات القبول والرفض فيها شيء آخر.

الأكيد أن التيار يحاسب خارجياً وداخلياً على مواقفه المتقدمة بوجه المشروع الأميركي والأطماع الإسرائيلية، ويجري الإعداد لتصفية حساب معه في الانتخابات المقبلة بهذه الخلفية، والأكيد أن نجاح أو فشل الذين يتربصون بالتيار على الكوع الانتخابي المقبل، ليس شأناً يخص التيار وحده، والأكيد أنه  من غير الانصاف أن تلقى مهمة إفشال هذه الخطة على عاتق التيار وحده، بينما تجند للمهمة مقدرات دولة عظمى بحجم أميركا، ودولة اقليمية عظمى بحجم السعودية، وما يملكان من مفاتيح وعلاقات وأموال وسطوة في الإعلام، وحيث يتحول حزب القوات اللبنانية المنافس التقليدي للتيار في ساحته المباشرة، مزيناً ببعض جمعيات مدنية، إلى محور للاستثمار المشترك لخصوم المقاومة وحضورها ومشروعها، لكن الأكيد أيضاً أن خطة التيار للفوز في هذه المعركة بعناوين التنافس مع خصومه على المرجعية الأكثر اخلاصاً للفكرة الطائفية ورموزها وشعاراتها، يضع هذه المعركة في زاوية صعبة، حيث تتسبب هذه الخطة بتفجير نزاعات طائفية تصعب السيطرة عليها، وتنتج مناخا تنمو فيه العصبيات الطائفية وتنفلت معه الغرائز، من بين صفوف التيار، وفي الصفوف المقابلة، وشيئاً فشيئا يضع التيار نفسه في زاوية حادة يصعب الفوز فيها بامكاناته، ويصعب على الراغبين بمساندته تقديم العون له.

منذ مدة بنى التيار خطابه على المواجهة مع حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فبنى منظومة من العناوين لهذه المواجهة صارت مسلّمات عند جمهوره، ودفعته إلى مرحلة ثانية، هي التشكيك بصدقية التحالف مع حزب الله لأنه متمسك بتحالفه مع حركة أمل والرئيس نبيه بري، ثم دفعه الأمران إلى مرحلة ثالثة مضمونها اتهام حزب الله بالشراكة في محاصرته، ومن دون الحاجة إلى مناقشة سردية التيار للخصومة مع أمل، يكفي طرح السؤال حول أمرين، الأول هل يمكن للتيار أن يطالب جمهور بيئته  في أي انتخابات بأكثر مما أعطاه في الانتخابات السابقة، والثاني هل يمكن أن يطالب التيار حزب الله بأكثر من تحمل مسؤولية تعطيل الإستحقاق الدستوري ومخاصمة حليفه الأول المتمثل بالرئيس بري في عقر داره كرئيس لمجلس النواب لصالح المجيء بالعماد عون رئيساً، وبغض النظر عن خطاب محدودية الصلاحيات الرئاسية أو العجز عن تأمين الأغلبية اللازمة في الحكومة ومجلس النواب، يبقى السؤال الثالث، هل كان لدى التيار وهل لديه الآن جواب على خطة التحالفات، التي من دونها لن تكون السياسة إلا صفر نجاحات، فما هي خريطة  الطريق التي يمكن أن يقدمها رداً على أي سؤال، ماذا لومنحناكم تصويتنا، ومنعتم خطة كسركم واستعدتم ذات الوزن النيابي، وفزتم بالرئاسة مجدداً، وهذا سقف صعب المنال، فماذا ستفعلون غير ما فعلتم، ما دامت الصلاحيات هي الصلاحيات، وقواعد تشكل الأغلبية هي هي في الحكومة ومجلس النواب، وبصراحة قد تكون جارحة، أنتم تعلمون أن مفتاح الجواب في خارطة التحالفات تبدأ من التمسك بقوة بالحلف مع حزب الله، وتنتهي بالسعي إلى نقاش صريح ومكاشفة بعيدة عن المزايدات الكلامية لصناعة حلف ثابت مبني على المصالح والرؤى مع حركة أمل، ومن تمكن من تبرير تحالفه مع الرئيس سعد الحريري حتى خرج هو من التحالف، لا يملك أسباب للقول إنه لا يجد سبباً مبدئياً للتحالف مع أمل، وهو يعلم أن البديل هو مزيد من الفشل، وأنه من دون التحالفات  لا أمل بتحقيق تقدم، والتحالف مشقة، والتحالف ليس صفر مشكلات، والتحالف تباين وصراع، لكن تحت سقف الإقرار بالحاجة للتفاهم.

لمصلحة من القول إن من أسقط المجلس الدستوري منظومة يتصدرها الثنائي ويقودها رئيس مجلس النواب ضد رئيس الجمهورية، والمستفيد الوحيد هم الشامتون الذين يتربصون بالتيار على الكوع الطائفي والسياسي والانتخابي.

– اللهم أشهد إني بلغت!

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Aoun’s trip to Qatar cannot change Lebanon’s fortunes; for that, he must look further east

December 05 2021

Lebanese President Michel Aoun’s trip to Qatar for help can only be a placebo for his country’s woes. To jumpstart Lebanon’s recovery, he needs to be prepared to realign with new regional actors.

Lebanon’s President Michel Aoun heads to Doha to seek urgent help from Qatar’s Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. But Qatar can provide little compared to three other Asian powers.Photo Credit: The Cradle

By Giorgio Cafiero

The crisis in Lebanon goes from bad to worse. Rolling blackouts and soaring gas prices are just some of the ordeals people face day to day. They are buying less meat while pleading with family and friends abroad to send them medicine. Much of Lebanon’s middle class has sunk into poverty. The Lebanese Lira has lost nearly all value while health crises continue to plague the country. And as the crisis grows beyond all expectations, so does public anger.

It is within this context that Lebanon’s President Michel Aoun paid a visit to Qatar on 29 November. While in Doha, Aoun met with Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani to discuss Lebanon’s internal crises, as well as the diplomatic row between Beirut and four of Qatar’s fellow Gulf Cooperation Council (GCC) members – Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates (UAE).

The dispute erupted in October after a Qatari news program aired comments made by Lebanon’s former Information Minister George Kordahi, criticizing the Saudi-led invasion of Yemen.

After weeks of undue pressure from Riyadh, which at times was described as tantamount to a war declaration, Kordahi was ultimately forced to resign on 3 December.

For his part Aoun, one of Hezbollah’s political allies, said he wanted Beirut’s relationship with Riyadh to improve significantly. The president of Lebanon and the emir of Qatar have both said that Arab nations need to stand by Lebanon and “overcome any flaws that might face these relations.”

What can Qatar do for Lebanon?

At this juncture questions remain about how much the Lebanese can count on Qatar for help. Doha will likely provide some form of aid, but this kind of assistance or investments are unlikely to generate much change in the Levantine nation. And while the Qataris may be able to ease some friction between Beirut and its GCC partners, it is far from clear if any Qatari mediation can help loosen the Saudi chokehold on Lebanon.

Ryan Bohl, a West Asia analyst at risk consultancy agency Stratfor/Rane, told The Cradle that Aoun’s trip to Doha could open the doors for Lebanon to receive “some humanitarian aid, especially as Qatar looks to keep its human rights defender reputation ahead of the World Cup in 2022.”

Nonetheless, Bohl also believes that there are significant limits to what Lebanon can expect from Qatar at this point. “Doha knows that Lebanon is a financial black hole, and so boosting Lebanon’s currency reserves or providing any other aid beyond humanitarian support is unlikely.”

What has become readily apparent is that GCC states have given up on Lebanon in many respects. And while Doha remains determined to assert some degree of influence through their unique history of building networks in the country, the Qataris are fully aware that Lebanon has undergone changes that make it less important to Gulf monarchies.

“[Although Doha] might agree to pay salaries of certain state employees, or [members of] the military, or potentially put some money into the central bank like the Qataris have done before, it’s unlikely to be a major investment that’s going to turn things around for Lebanon,” Dr. Andreas Krieg, assistant professor at the School of Security Studies at King’s College London, told The Cradle.

“The Qataris are aware that there are issues of corruption [in Beirut]. You’re unlikely to get very good returns on your investments,” Dr. Krieg pointed out.

As far as the diplomatic crisis goes, Qatari officials are looking to mediate between Beirut and the rest of the GCC states in an attempt to have all sides reach a consensual position to restore working relations.

This is a role Doha has been trying to play since the Saudis took it upon themselves to create a rift between its closest GCC allies and crisis-hit Lebanon.

Dr. Krieg also explained how, despite going on record to condemn the comments made by Lebanon’s former Information Minister, the Qataris also took it upon themselves to resolve the row.

“The Qataris very early on went to the Saudis and other GCC partners saying ‘we’re happy to mediate [and try] to find a solution to this,’” Dr. Krieg explains. “They received tacit approval from the Saudis to do that. So, the foreign minister was supposed to go to Lebanon. In the end he didn’t. But I think with the Lebanese president coming to Doha, this is also part of that [Qatari effort] to find a way to explore opportunities for a mediation process.”

According to West Asian analyst Ryan Bohl, Doha’s attempt to dial down the tensions “would once again serve Qatar’s ambition of being a diplomatic powerhouse and mediator as well as a humanitarian facilitator.”

But mediation by Qatar might prove unmanageable considering the firm stance Saudi Arabia and the UAE have taken against Hezbollah, as they consider the resistance group to represent Iran’s influence inside Lebanon. The clear trend among Gulf nations to withdraw resources and energy from Lebanon is not one anyone expects Qatar to reverse.

Saudi influence in Lebanon has been declining for quite some time. Nonetheless, it’s safe to conclude that neither Qatar nor any other GCC member seeks to take over Riyadh’s historic role in Lebanon. “Qatar is neither interested in a proxy struggle with Iran nor … in taking up that role of throwing good money after bad in Beirut,” Bohl says.

Yet Doha is not without experience or networks in Lebanon. Back in the 2000s, the Qataris were involved in the reconstruction of southern Lebanon and took part in mediation efforts between Hezbollah and the Lebanese government.

Today, Doha could build on those networks which position it as a Gulf state with a non-sectarian agenda in the Levantine nation and which has working relations with all major communities in Lebanon.

Lebanon’s bleak situation atop the rift between Beirut and four GCC states offer Doha an opportunity to assert further influence in the country.

Looking east, toward rising economies

Lebanon, in its current form, will likely experience a future where neither western nor GCC states are going to be willing to help with its crises. It might therefore be easy to imagine influential Lebanese figures joining Hassan Nasrallah in the belief that Lebanon must pivot to Chinese and Russian orbits of influence.

Tehran’s influence in Beirut is not a factor that would deter either Beijing or Moscow from assisting Lebanon. This constitutes a major contrast to western powers and most GCC states which consider any influence from Iran in the Mediterranean country a serious issue, a fact made evident by how much Donald Trump’s “maximum pressure” sanctions campaign harmed the Lebanese economy.

A Lebanon that looks towards the east could therefore complicate its relations with western governments. To be sure, if Lebanon does move closer to China, the country will not only remain a hotspot in the Iranian­–Saudi rivalry, but could also become an arena where the friction between Beijing and western powers plays out in increasingly tense ways.

Over recent years China has deepened its influence in numerous West Asian states, such as the UAE, and even in Israel, by developing their networks and strengthening ties in ways that alarm Washington.

Beijing’s incursion into Lebanon and its image as a possible savior could result in weakening US–Lebanon ties. Washington’s ambassador to Beirut Dorothy Shea has already warned of consequences if Beirut turns to China for investment relief, saying such a move could come “at the expense of the country’s prosperity, stability or fiscal viability or its long-standing relations with the United States.”

Doubtless, China is likely to find ways to benefit from a deeper partnership with Lebanon, especially in light of Beijing’s Belt and Road Initiative (BRI). This mega-infrastructure project alone has officials in western governments questioning whether Lebanon can remain what the Foreign Policy columnist Anchal Vohra recently described as “an outpost of Western values and influence in [West Asia].”

Russia is also an essential element of the ‘look east’ approach supported by Hezbollah and others in Lebanon. However, the Russians have far less economic influence in Lebanon compared to the Chinese, which remains the country’s largest trading partner, even prior to the economic crisis.

Yet Moscow remains important to Lebanon in matters of diplomacy, energy, and mainly security, given the Kremlin’s ongoing military presence in neighboring Syria.

Mindful of Washington’s crippling sanctions against the Syrian government and certain actors in Lebanon, Russian companies, many of which are also sanctioned by the US, have much experience operating in the so-called ‘gray sphere.’ This means Russian firms might possess unique advantages that Lebanese businesses and individuals would find appealing, particularly in their ability to circumvent sanctions for trade and transactions involving Syria.

Looking ahead, a Lebanon that moves closer to China and Russia could create a new period of uncertainty for Beirut as it finds new footholds in an increasingly multipolar world.

The risks and rewards of such a pivot to the east are likely to remain the source of debate for many in Lebanon who are looking for help from any country willing to assist it during a crisis that has been described as the worst of the modern era.

Ultimately, while Aoun’s latest trip abroad was to Doha, many Lebanese may be holding on to hope that his next one will be either to Beijing or Moscow.The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.

واشنطن ونصرالله: حرب بالنقاط لا الضربة القاضية ترسيم الحدود البحرية والغاز والنفط ساحة المنازلة

  ناصر قنديل

عندما يكون الصراع على زعامة أميركا للعالم من الطبيعي أن يكون القطب المقابل في الصراع كلاً من روسيا والصين، وعندما يتحوّل الصراع إلى عنوان مستقبل الهيمنة الأميركية على آسيا من الطبيعي أن تبرز إيران كقطب مقابل، لكن عندما تقرر واشنطن الانسحاب من المنطقة وتتعثر بعقدة الأمن الإسرائيلي، وتتركز عندها كل خيوط الحركة الأميركية في آسيا واستطراداً بوجه روسيا والصين، يتحول التجاذب إلى قطبين متقابلين، واشنطن في ضفة ويقف حزب الله على الضفة المقابلة، بصفته القوة الممسكة بالتهديد الأكبر على أمن “إسرائيل”، ويتعقد كل المشهد الإقليمي والدولي عند هذه النقطة، وتصير كل قراءة سياسية مدعوة للتوقف أمام المفردات التي يتشكل منها مشهد التجاذب والصراع بين واشنطن وحزب الله، وتصر التفاصيل اللبنانية التي لا تقدم ولا تؤخر في الحسابات الدولية، ذات أهمية استثنائية في هذه الحسابات، فتقرر واشنطن تجميد مفاعيل قانون قيصر للعقوبات على سورية، لتسجيل نقطة في السباق التنافسي الذي أطلقه حزب الله مع سفن كسر الحصار.

ينطلق الفريقان في هذا الصراع من مسلمة استحالة حسمه بالضربة القاضية خصوصاً من الجانب الأميركي، طالما أن حزب الله لا يتطلع إلى الضربة القاضية في المواجهة مع السياسات الأميركية ولا يزعم قدرته على ذلك، لكن المهم أن واشنطن كقوة عاملية عظمى تلاقي الحزب على التسليم بنتيجة مشابهة في ما يخص مواجهتها معه، فكثيرة هي الدراسات والتحليلات التي تتحدث عن استحالة إلحاق هزيمة ساحقة بالحزب، سواء عبر الحرب أو عبر المسارات البديلة، لحروب جانبية، فسقف الرهان الأميركي على تجييش اللبنانيين بنتيجة الدفع نحو الانهيار الاقتصادي هو إضعاف الحليف المسيحي لحزب الله الذي يمثله التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية كما قال جيفري فيلتمان في قراءته لانتفاضة 17 تشرين التي تحولت إلى برنامج عمل أميركي منذ ذلك التاريخ، والرهان الذي ترجمه الاعتماد على تشكيلات المجتمع المدني وحزبي الكتائب والقوات اللبنانية للاستثمار بهذا الاتجاه، وهو ما يسميه حزب القوات بنقل الغالبية النيابية من ضفة إلى ضفة، وهذا إن حصل لا يغير كثيراً في التوازنات الحاكمة، فالكل يعترف أن أكبر إنجازات حزب الله في فرض إرادته في مؤسسات الدولة كان الفوز بالمجيء بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وهذا حدث عندما كانت الغالبية النيابية عند حلف مناوئ لحزب الله.

الحدثان الكبيران المحيطان بالتجاذبات اللبنانية الداخلية لا يصلح أي منهما لتشكيل المنصة التي سيظهر عليها حاصل التوازنات المتنازع على ترسميها بالنقاط، بعد التسليم بسقوط فرضية الضربة القاضية، فقضية التحقيق التي يقودها المحقق العدلي قاضي بيطار وتشكل محور اشتباك كبير بين واشنطن وحزب الله، واستحضار مخاطرة دفع البلد نحو الحرب الأهلية، التي أطلت بقرنيها من بوابة مجزرة الطيونة، منصتان خطيرتان لكنهما لا تصلان إلى حد تمثيل إحداهما المنصة الرئيسية لتسييل التوازنات، فالذي يعرفه الأميركيون أن سقف كل من هاتين المنصتين مشاغلة حزب الله، من دون القدرة على فرض أي تنازلات عليه، والتحقيق القضائي لو بلغ ذروته بتوجيه الاتهام لحزب الله، وهو أمر إشكالي كبير يبطل كل منهج القاضي القائم على استبعاد جرم تفجير وتركيز الملاحقة على التقصير والإهمال، وليس لحزب الله مسؤول حكومي معني بالمرفأ يمكن ملاحقة الحزب من خلاله، وفتح ملف النترات ومن جلبها ومن استعملها سيسقط قيمة الملاحقات الحالية ويظهر كيديتها، ويمنح حزب الله فرصة الخوض في ملفات موثقة لديه حول مصدر النترات ووجهتها ومن استفاد منها، وفي أسوأ الأحوال إن سار القاضي نحو الاتهام، فلن يكون أشد خطورة من حكم صادر عن محكمة دولية يتهم الحزب باغتيال الرئيس رفيق الحريري، لم يغير شيئاً في التوازنات ولم يفتح باباً لتفاوض وتنازلات، أما الحرب الأهلية فهي ليست قراراً يتخذه طرف، ما دام الآخرون غير مستعدين للاستجابة، وسقف الممكن هو المخاطرة بميني حرب أهلية قابلة للتكرار، وهذا يسغل بال حزب الله، لكنه ليس منصة الربح بالنقاط على حزب الله لفتح باب المساومات المفترض أميركياً، فهو لن يكون أشد خطورة في إشغال واستنزاف حزب الله مما مثلته الحرب على سورية بسعتها وامتدادها وجدية ما أتاحته من فرص حشد مقدرات يمكن الرهان عليها لقلب الموازين بوجه حزب الله.

المنصة الوحيدة التي تصلح لتشكيل محور التجاذب، والتي لا تغيب عن خطابات السيد نصرالله هي منصة ثروات النفط والغاز، وهي التي تشكل المحور الأشد أهمية لدى الأميركي، والتي يعتقد الأميركيون أن صرف أي توازنات داخلية لبنانية يتم على منصتها، فعلى هذه المنصة يراهن الأميركيون أن يتم التوصل بشأنها إلى تسوية تتيح استثمار ثروات النفط والغاز على طرفي الحدود، وخلق مناخ اقتصادي يخلق ظروفاً ضاغطة تحول دون التورط في الحروب، التي تخشى واشنطن منها على أمن إسرائيل بعد الانسحاب من المنطقة، طالما أن تحصيل أي تنازلات من حزب الله لضمان أمن إسرائيل صار أعلى مرتبة من المستحيلات، وهذا معنى وصول المبعوث الأميركي لتهيئة ظروف العودة للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية، فما شهدناه ونشهده في قضيتي التحقيق ومجزرة الطيونة، بالونات اختبار لقياس مدى قدرة حزب الله على تجاوز المطبات الخطيرة، وقياس مدى توافر فرص لخلق مناخ داخلي لتمرير تسوية بخصوص الترسيم، لا تحمل إسرائيل أكلافاً باهظة، بعدما قرر الأميركي السير بخيار السعي لفكفكة العقد التي صنعها أملاً بإضعاف حزب الله، وباتت اليوم عبئاً يجب التراجع عنه، لكن بأقل الأكلاف، تماماً كما جرى في الملف الحكومي، فجرى فك الحظر عن ولادتها، لكن لم يفك الحظر عن شروط نجاحها.

قرأ الأميركيون جيداً سلوك حزب الله تجاه ملفي التحقيق ومجزرة الطيونة، وتمعنوا في كلام السيد نصرالله وما بين السطور، وسيحاول موفدهم حول ترسيم الحدود إنعاش التفاوض، وسيحاولون الوصول إلى تسوية يقبلها لبنان، وضمناً حزب الله، وربما يحمل المبعوث الأميركي مسعى القبول بخط الـ860 كلم الذي رفضه سلفه فريديريك هوف وعرض على لبنان نصف المساحة، ويبقى تقدير ما يراه لبنان بتوازناته وحساباته مقبولاً أمراً معلقاً لحين سماع العرض الأميركي، وحتى لو تم التوصل إلى تفاهم فهذا لا يعني أن الأميركي سيترك لبنان سيرتاح، فسيعاود العرقلة في مسار التنقيب، وستبقى المواجهة سجال، ولذلك لا يبدو حزب الله مستعجلاً على حسم الترسيم قبل الرحيل الأميركي من المنطقة، من دون أن يشترك بالسجال حول خطوط الترسيم، أو المراسيم.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

What Were the Reasons Behind the Tayouneh Ambush?

October 15, 2021

Source: Al Mayadeen

By Al Mayadeen

Several political analysts and authors reflected upon Thursday’s events with Al Mayadeen, so what did they have to say?

Visual search query image
The Lebanese Army arrested 8 Lebanese Forces party members, and some admitted to preparing for Thursday’s ambush beforehand. 

The calm was restored to Tayouneh following a bloody, violent day, which saw an ambush claiming the lives of 6 martyrs and wounding dozens of civilians. The situation raised many questions regarding the identity and goals of the perpetrators.

The Lebanese Forces militants, led by Samir Geagea, committed a massacre in broad daylight, said Lebanese journalist Ghassan Saoud. “The scene today is similar to the Nahr al-Kalb massacre the LF committed in the late ’80s,” he added.

Saoud stressed the necessity of the security forces to arrest Samir Geagea, “as he claimed responsibility in his statement.” He and his MPs are making justifications for the crime, and therefore they must be arrested.

The journalist noted that Geagea received a strong, serious threat from President Aoun, and the Patriarchate interfered to pressure Geagea and stop what he had been planning.

“Judge Bitar must ask himself: What had he done for Samir Geagea to drag his society into a civil war and sectarian conflict and a bloodbath to protect him?” Saoud wondered.

Regarding President Michel Aoun’s stances, Saoud saw that his actions in the face of Geagea were positive and that they must be taken further by taking additional steps to arrest him. “To protect our society and country, we have no other solution but returning Samir Geagea to prison,” he asserted.

Saoud disclosed that he had been provided with security intelligence regarding actions that Geagea could possibly take in an attempt to undermine the elections due to his electoral status. “Geagea has convinced the Saudis that he is prepared to battle Hezbollah, and if he is not held accountable, he will not step back,” the journalist told Al Mayadeen.

In addition, author and political analyst Ghassan Jawad told Al Mayadeen it was not right to equate the murderer and the murderer’s victims. “Do Christians in Lebanon want to go where Geagea wants to drag them? Toward strife and a battle with no horizon?” he asked.

Alpha: Geagea’s statement defended what happened

On his part, political writer Roni Alpha told Al Mayadeen on Thursday: “What happened today is more dangerous that the Ain al-Rammaneh bus massacre [which ignited Lebanon’s civil war in 1975] and the Maarouf Saad protest,” noting that “The goal of today’s events was to drag the Resistance into a domestic strife and infighting.”

Alpha confirmed that “Those who carried out today’s violence did so by cooperating with foreign intelligence, and are paying for the material support they received.” He continued, “A particular Lebanese faction is completely loyal to outside forces, and is carrying out foreign agendas.”

Addressing Geagea’s approach to the situation, Alpha also added that the “Statement of the executive chairman of the Lebanese Forces comes off as if he is defending today’s happenings, rather than condemning them,” clarifying that “Geagea’s bit about unbridled arms was what we saw on the rooftops.”

Alpha asserted that “Judge Bitar must step down because today’s happenings were brought on by his politicization of the investigation,” stressing that “the minimal amount of conscience in the judiciary” must have them find a resolution to Bitar’s issue.

The political writer clarified that “The judiciary is responsible for revealing what happened in the Beirut Port,” considering that “The judicial path being pursued in the Beirut Port explosion case is unacceptable.” He continued, “The cabinet must refer the Tayyouneh attack to the Judicial Council,” and that “The blood that was spilled today must not be overlooked, and the identities of those responsible must be revealed.”

Regarding the role of Hezbollah today, Alpha said that the Resistance movement has “performed its duties, and buried the strife, further noting that “the failure to confront Hezbollah militarily after “Israel’s” defeat” was remodeled into a domestic confrontation against it.

Alpha also explained that “What is happening is an attempt to feed the people’s subconscious that Hezbollah is an outlaw armed force,” and that “Today’s massacre was planned from last night, and everything we witnessed was planned. The Tayouneh killings today were premeditated, and are far more dangerous than intentional murder. The government must make critical decisions regarding this incident.”

Alpha stressed the need to know “who used, and ordered the use of the unbridled weapons used against peaceful, unarmed protestors.” 

“What happened today is very dangerous, and is nothing like previous incidents. The judiciary must radically intervene to expose those responsible,” Alpha said, highlighting that “The Resistance’s leadership considers the burying of strife to be a strategic project, and its accusation against the Lebanese Forces is based on information it possesses.”

Akil: The party behind the ambush wanted to constrain Hezbollah

Political affairs author, Radwan Akil, saw black rooms were commanding the affairs in the country. “Some are trying to undertake the narrative that the damage was only to the Christians; however, the damage was to the Lebanese populace,” he explained.

Akil told Al Mayadeen the perpetrators of this operation wanted to constrain Hezbollah and hold it accountable for the Beirut Blast.”

Apparently, the Lebanese Forces have armed groups, and they cannot describe themselves as a peaceful party, he added.

Akil said the Sunnis reject Judge Bitar’s policy; however, criticism only targets Hezbollah and its popular base. “Dar El-Fatwa itself objects to the performance of Judge Bitar, and that is what Speaker Berri has been informed of,” he explained.

Akil also reflected on President Aoun’s words, saying it seemed as if he were criticizing the peaceful demonstration, although his party demonstrated on several occasions.

“There has been an agreement on a way out and a mechanism on the judicial process. If the current approach continues among the Christian base, Geagea will win said base,” Akil asserted.

Akil concluded by commanding the wisdom of Sayyed Hassan Nasrallah, Prime Minister Najib Mikati, and Speaker Nabih Berri.

Related Videos

Related Arthicles

سهيل عبود وطارق البيطار يشعلان الشارع وسط غليان طائفي: انفجار يهدّد الحكومة وخراب يهدد البلاد

الخميس 14 تشرين الأول 2021

ابراهيم الأمين

لا يبدو أن هناك عاقلاً يمكنه التحكم بأفعال المحقّق العدلي طارق البيطار. الرجل فقد عقله، ويتصرف وكأن وحياً نزل عليه للقيام بما يخلّص البلاد، ويتصرف بلامبالاة مطلقة، ليس إزاء الآراء المنتقدة لسلوكه القضائي فحسب، بل وأيضاً تجاه القضاء نفسه، ويبدي ثقة عمياء بأن أحداً من القضاة لن يجرؤ على المسّ بموقعه.

أكثر من ذلك، يراهن البيطار ندماءه، من إعلاميين وناشطي جمعيات، على أن ما من أحد في لبنان قادر على تنحيته أو إجباره على التنحي، وأنه سيستمر في استدعاء كل من يعتقد أنه يجب أن يخضع له، بما في ذلك أرفع السياسيين… فكيف إذا ما حظي بمباركة ممثل الإله البطريرك الماروني بشارة الراعي، وضمانة المرشح الفرنسي لرئاسة الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وحصانة في لبنان وخارجه توفّرها له دول عدة من أميركا إلى فرنسا وبريطانيا.

(هيثم الموسوي)

المشكلة أن البيطار ليس وحده في هذا المسار غير العقلاني في إدارة ملف قد يقود البلاد ليس إلى تعطيل الحكومة، وإنما إلى حرب أهلية حقيقية. بل معه فريق يضم قضاة كباراً – بينهم من يجلس في مجلس القضاء الأعلى – ممن يلهجون بـ«حصانة القضاء»، وهم الذين يدينون للسلطة السياسية في وصولهم إلى مناصبهم. كما أن إلى جانبه كل الفريق السياسي المعارض للمقاومة، من أحزاب وشخصيات و«صيصان سفارات» منتشرين على شكل فطريات تسمي نفسها «المجتمع المدني». ومعه، أيضاً، فريق إعلامي تديره السفارات الأميركية والفرنسية والإماراتية والسعودية. وهاجس هؤلاء جميعاً هو السير في تحقيق قضائي غامض وإجراءات ملتبسة تهدف إلى واحد من أمرين:

إما القبول بوجهة البيطار التي تستهدف، عملياً، فريقاً سياسياً بعينه.
أو تجهيل الحقيقة وترك اللبنانيين رهينة حرب الإشاعات التي يريد الأميركيون وفريقهم في لبنان استثمارها في الانتخابات النيابية المقبلة.

يحصل ذلك، وسط سجال يراد أن يكون له بعده الطائفي. إذ تسود البلد مناخات تريد اعتبار المشكلة القائمة اليوم بين مسيحيين ومسلمين. ولا يقتصر الأمر على الشعارات والمواقف، بل يشمل ترهيب الجسم القضائي والسياسي والأمني، بما في ذلك إثارة مناخات طائفية بقصد إحراج قوى حليفة للمقاومة، ولا سيما التيار الوطني الحر وتيار المردة.

من جانب الثنائي الشيعي، كان قرار الطلب من الحكومة بت الأمر قبل بحث أي عنوان آخر، مدخلاً لنقاش يستهدف وقف التسييس، لا التدخل في تعيين قضاة أو تنحيتهم. حتى أن الرئيس نبيه بري أبلغ وزير العدل هنري خوري، أمس، أن المخرج المطلوب هو توفير ضمانة بأن يحترم المحقق العدلي الدستور والقوانين لا أن يتجاوزها، سائلاً إياه: «كيف يعقل إدارة ملف بهذه الحساسية، من دون أن تكون هناك هيئة قادرة على مساءلة هذا القاضي، في وقت يتجاوز أبسط القواعد الدستورية ويفرض نفسه فوق سلطة المجلس النيابي؟».

وقد زار وزير العدل أمس بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ساعياً باسم الرئيس ميشال عون إلى إيجاد مخرج يضمن وضع ضوابط توقف مخالفات البيطار، وتحول دون تعطيل الحكومة، خصوصاً بعدما قرّر وزراء تحالف حزب الله – أمل – المردة تعليق مشاركتهم في جلسات الحكومة في حال رفضت البت بالأمر. فيما جرت على الهامش اتصالات لمعالجة مسألة شكلية تتصل بامتعاض رئيس الجمهورية من طريقة تحدث وزير الثقافة محمد مرتضى في جلسة أول من أمس، وهو أمر تمت معالجته مع استمرار تفويض الثنائي الشيعي لمرتضى التحدث باسمه في أي جلسة للحكومة تعقد لمعالجة الملف.

الفريق المتضرر من أداء البيطار مستعد للذهاب إلى أبعد الحدود ولن يقف عند خاطر أحد

المؤشرات السياسية توحي بمناخات سلبية، لكن أحداً لا يتحدث عن أبواب موصدة، لأن عدم معالجة المشكلة سيتسبّب ليس فقط بتعليق عمل الحكومة بل في تعطيلها، ما ينعكس سلباً على البلد كله، لأن عدم قدرة الحكومة على معالجة ملف متفجّر وحساس، يعني أنها لن تكون قادرة على حسم أي ملف. ويدرك رئيس الحكومة أن الاعتراض سيطيح أي توافق على قضايا شديدة الحساسية هي موضع نقاش الآن، من مشروع استجرار الغاز المصري والسؤال عما يثبت أنه ليس إسرائيلياً، إلى ملف المشكلة المالية ومصير رياض سلامة وضرورة تصفية المصارف المتسببة بسرقة ودائع الناس ومحاكمة المسؤولين عنهم، إلى ملف ترسيم الحدود البحرية الذي تريد الولايات المتحدة علاجاً سريعاً له، وصولاً إلى الملف الأكثر حساسية المتعلق بالاتفاق على التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي لن يمر من دون اتفاق، ولو اقتضى الأمر هزة شعبية كبيرة جداً في البلاد، مع رفض مسبق لكل أفكار ميقاتي حول رفع الضرائب وتقليص القطاع العام وإعادة فتح ملف الخصخصة وحتى التفكير في استخدام الذهب أو تسييله لسداد الدين الخارجي قبل الداخلي…
الفريق المتضرر من أداء البيطار مستعد للذهاب إلى أبعد الحدود، ولن يقف عند خاطر أحد هذه المرة. هذه هي الأجواء التي تسود ليس قياداته فقط، بل قواعده التي تعيش تعبئة غير مسبوقة. وكل المناقشات أمس انتهت إلى الاتفاق على عدم القيام بتحرك يتسبب بذعر كبير، والاقتصار على تحرك «رمزي» و«أولي» أمام قصر العدل، بمشاركة بضعة آلاف من الطلاب والنقابيين، يتقدمهم حقوقيون سيدلون بتصريحات ذات طابع قانوني يفنّد مخالفات المحقق العدلي.
في الجهة المقابلة، ووسط مخاوف من حصول مواجهات على الأرض، وبعدما تدارست قوى الفريق الآخر الأمر، وبسبب خشية المجموعات المدنية من عدم قدرتها على توفير حشد مناسب، وحصول انقسام بين أهالي الضحايا، ورفض كثيرين الدعوات إلى حراك شعبي تتزعمه القوات اللبنانية التي عملت وحداتها الحزبية على إطلاق النفير في الأشرفية وفرن الشباك وعين الرمانة… أتت «التعليمات» بالتراجع والعمل على بديل بالدعوة إلى إضراب عام، باعتبار أن تحركاً من هذا النوع قد يجد تجاوباً ولا يقود إلى مواجهة قد تأخذ البلاد إلى تطورات «ليست في حسابات السفارات»، على حد تعبير مسؤول أمني بارز أبدى خشيته من عدم قدرة القوى الأمنية والعسكرية على ضبط الأمر في حال التصعيد على خلفيات طائفية، وذلك بعدما بدأت مجموعات تابعة للقوات اللبنانية عمليات تعبئة في عدد من المناطق وحركة رفع للصلبان في مناطق عدة في بيروت وتوزيع رسائل صوتية تدعو إلى الاستعداد للمواجهة. علماً أن نائب القوات عماد واكيم نفى لاحقاً أي تحرك لعناصر القوات اللبنانية في الأشرفية.
في سياق الاتصالات، يبدو أن الأمر يحتاج إلى نقاش جدي مع الرئيسين عون وميقاتي، خصوصاً أن الأخير أظهر تفهماً لإيجاد مخرج في جلسة أول من أمس. ونُقل عنه تلقيه اتصالات «خارجية» تحذره من مغبة «الوقوع تحت ضغط حزب الله واستفزاز مشاعر الناس»، فيما سادت الأوساط الحزبية القريبة من الرئيس عون مناخات تدعو إلى التنبه من أن الأخذ بمطالب الفريق المتضرر قد تنعكس سلباً على قواعد التيار في خضم التحضير للانتخابات النيابية المقبلة.

تعليمات لداعمي البيطار بعدم الذهاب إلى مواجهة قد تأخذ البلاد إلى تطورات «ليست في حسابات السفارات»

الرئيس عون استقبل موفدين شرحوا له حقيقة موقف الثنائي الشيعي، وقيل له صراحة إن حزب الله وحركة أمل ليسا في صدد إحراجه أو الضغط عليه أو على رئيس الحكومة. لكن الأمر لا يتعلق بحسابات موضعية، بل بموقف حاسم من قضية قد تقود البلاد إلى انفجار يطيح الحكومة ويعطّل ما تبقّى من ولاية العهد بصورة نهائية، ويترك الشارع لحالات شعبوية ستصيبه قبل غيره.

وسمع الرئيس عون والنائب جبران باسيل أنه لا يمكن الامتناع عن القيام بخطوة تعالج الأزمة بحجة عدم المساس بالقضاء، كما أنه لا يمكن التعامل مع هذا الملف بازدواجية، فيكون عون هو رئيس جلسة مجلس الدفاع الأعلى الذي يمنع ملاحقة اللواء طوني صليبا، بينما يدعو باسيل إلى رفع الحصانات عن الآخرين من وزراء ونواب.

رئيس الجمهورية الذي لا يريد أن تذهب البلاد إلى مواجهة مدمرة، ويعرف جيداً حقيقة الموقف الحاسم لحزب الله على الأقل، بادر إلى ورشة اتصالات، بدأت بالاتفاق مع الرئيس ميقاتي على تأجيل جلسة أمس، والطلب إلى وزير العدل زيارة مرجعيات لمناقشتها في المخارج الممكنة، والبحث في طريقة التعامل مع مجلس القضاء الأعلى، وخصوصاً رئيسه الذي صار الجميع يتعامل معه أخيراً على أنه بوجهين: يقول للوزير شيئاً، ويقول للقاضي البيطار شيئاً آخر. ووصل الأمر بجهة سياسية مسيحية بارزة إلى مصارحة عبود بأنه قد يكون مسؤولاً عن التجييش الطائفي وحتى عن عملية ترهيب للقضاة، وسأله زواره: «ما هي الأسباب التي تجعلك تختار قضاة من طائفة معينة لتولي دراسة طلبت الرد أو كف يد المحقق العدلي، وأنت تعلم أنهم عرضة لضغط على خلفية طائفية؟». علماً أن عبود نفسه كان لجأ مرات عدة إلى البطريرك الماروني لبحث الأمر نفسه، ناهيك عن أنه ينسق خطواته مع جهات غير لبنانية يعرف مسبقاً أن لديها برنامجاً يقتصر على بند واحد: ضرب المقاومة!

عملياً، تدخل البلاد اليوم مرحلة جديدة من المواجهة السياسية على خلفية ملف تفجير مرفأ بيروت. ويبدو أن بين القوى السياسية والشخصيات المعنية بالملف من لم يفهم جيداً واقع الأمور في البلاد اليوم، ومن ضمنها القوى التي تحرص على الظهور بمظهر «الحياد»، كالحزب التقدمي الاشتراكي الذي يمضي رئيسه وليد جنبلاط إجازة في الخارج. إذ إنه أعطى الضوء الأخضر لنواب في كتلته باستخدام الملف للهجوم على الرئيس عون وحزب الله في سياق التعبئة الانتخابية. واللافت، هنا، أن جنبلاط يتجاوز للمرة الأولى حليفه الرئيس بري الذي سيكون أبرز المتضررين من كل هذا الملف.

المفتي والبطريرك والتحقيقات

وعد البطريرك الماروني بشارة الراعي وفداً من دار الفتوى، ضمّ الشيخ خلدون عريمط والباحث محمد السماك وآخرين بأن يعرض وجهة نظر المجلس الشرعي الإسلامي من ملف التحقيقات في مرفأ بيروت على مجلس المطارنة في أقرب فرصة من أجل العمل لمنع تفاقم الخلافات السياسية التي تأخذ طابعاً طائفياً.

وكان المفتي عبد اللطيف دريان قد أوفد الى الراعي من يشرح له خطورة ما يجري في ملف التحقيقات، ويسلّمه نسخة عن موقف المجلس الشرعي. ويجري الحديث عن موقف متوقع لدار الإفتاء متابعة لقرار المجلس الشرعي، وخصوصاً بعدما برزت مواقف خجولة للقيادات السياسية التي تدور في فلك الدار، وبعدما ران الصمت على موقف الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات الذين يبدو أنهم يراعون متطلبات التعبئة الخاصة بالانتخابات، علماً بأن هناك احتقاناً في بعض أوساط دار الفتوى من أداء بكركي، وخصوصاً بعدما تبيّن أن إدارة الدار كانت قد طلبت من المشرفين على احتفال 4 آب الماضي التنسيق لحضور ديني مشترك، وأن لا يقتصر الأمر على قدّاس حتى لا يبدو وكأن الجريمة تستهدف طائفة دون أخرى. إلا أن الدار لم تتلقّ أي جواب من دوائر بكركي.

مجلس النواب: تحرك لاستعادة الصلاحية

وجّهت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات، أشارت فيه إلى أنه «لما كان المجلس النيابي قد أبلغ النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة العدل ولأكثر من مرة موقفه من ملاحقة الرؤساء والوزراء يعود الى المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للمواد ٧٠ – ٧١ و٨٠ من الدستور، ولما كان المجلس قد باشر السير بالإجراءات اللازمة في ما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، ولما كان هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي، وبالتالي فإن أي إجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته».

وبحسب المعلومات، فإن «مجلس النواب بصدد التحضير لجلسة مستقلة يكون ملف المرفأ البند الوحيد على جدول أعمالها، على أن يعاد طرح كتاب المحقق العدلي السابق فادي صوان، باعتباره كتاباً قائماً».

وكان صوان قد طالب المجلس باتخاذ ما يراه مناسباً بشأن مسؤولية وزراء عن إهمال «ما» ساهم في وقوع انفجار المرفأ. ورأى صوان يومها في رسالته، أنه بعد أشهر من حصول التفجير، لم يقُم البرلمان بأي دور. وقال إنه بناءً على التحقيقات التي أُجريت، «ربما تكون هناك شبهة إهمال» من قبل مسؤولين ووزراء تعاقبوا على وزارات المالية والأشغال والعدل، وأن على مجلس النواب «القيام بما يراه مناسباً وفق مادتين من الدستور». الأولى هي المادة 70 التي تنص على أن «لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس»، والثانية المادة 71 التي تنص على أن «اﻟوزﯾر اﻟﻣﺗﮭم يُحاكم أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻟس اﻷﻋﻟﯽ لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

لكن مصادر متابعة لاحظت أن خطوة المجلس النيابي قد تحافظ على فكرة الاستنسابية في حال قررت حصر الدعوى بالأسماء الذين ادّعى القاضي البيطار عليهم، وبالتالي صار واجباً على رئيس المجلس إيجاد المخرج الذي يجعل الادّعاء أو المحاكمة تشمل كل مسؤول تعاقب على المواقع الرئيسية المعنيّة بالملف، من رؤساء للجمهورية والحكومة وجميع وزراء الوصاية المختصين من دون استثناء.

دياب عاد الى بيروت

عاد الرئيس حسان دياب إلى بيروت مساء أمس بعد زيارة عائلية للولايات المتحدة استمرت نحو شهر. ومعلوم أن هناك مذكرتي إحضار أصدرهما في حقه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وقد دان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته الأخيرة استقواء البيطار على رئيس الحكومة السابق.

مخارج للنقاش والبيطار على موقفه

بحسب المعنيّين، فإنّ المخارج التي جرى التداول بها حتى مساء أمس لم تتجاوز فكرة التوافق على آليّة لا تحقق هدف وقف الاستنسابية، ما استدعى مزيداً من البحث وتأجيل جلسة الحكومة أمس. وكان الجميع يترقّب قرار رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي عيد بشأن الدعوى الجديدة لرد القاضي البيطار. إلا أنه لم ينجح في عقد جلسته أمس لعدم توفر النصاب بسبب غياب العضو رنا عويدات التي يعتقد أنها ستعلن اليوم تنحّيها عن القضية. وسط أجواء توحي بأن عيد، بضغط من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود (المرشح الفرنسي لرئاسة الجمهورية)، يستعد لإصدار قرار برد طلب المدعى عليهم.

ومعلوم أن هناك ثلاث دعاوى مقدمة ضد البيطار أمام محكمة التمييز، ارتياب مشروع ودفوع شكلية وطلبات رد. ولذا يجب أن يكون هناك قضاة قادرون على اتخاذ موقف جريء، بدل التهرب من المسؤولية بحجة عدم الصلاحية. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الوزير علي حسن خليل الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف غيابية قد يتقدم في اليومين المقبلين بطلب أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد الجهة القضائية التي لها صلاحية البتّ بالدعاوى المقدّمة ضد البيطار.

الى ذلك، طُرح على وزير العدل هنري خوري الطلب الى مجلس القضاء إعادة النظر في تكليف القاضي البيطار وتسمية خليفة له، أو تقديم ضمانات لاحترام الآليات القانونية والدستورية لمنع التورط في أي استثمار سياسي للملف. ومع ضعف الثقة برغبة عبود القيام بذلك، طرح مخرج آخر قد يكون صعب التحقيق، وهو مبادرة مجلس الوزراء الى استرداد الملف من أصله من المجلس العدلي وإحالته الى محاكم أخرى تحترم أصول المحاكمات والاختصاصات.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

The Americans Retreat: We Failed to Harm Hezbollah الأميركيون «يتراجعون»: فشِلنا في الإضرار بحزب الله

September 04, 2021

The Americans Retreat: We Failed to Harm Hezbollah

By Hiam al-Qusaify – Al-Akhbar Newspaper

Translated by staff

Following a period of radical American posturing, some signs of change are beginning to appear from Washington as the situation deteriorates and these policies take their toll on Lebanon. Recent American messages seem to be pushing for quick government formation and a move towards elections.

According to reliable American sources, a serious discussion has begun about the feasibility of the pressure exerted by Washington on Hezbollah, its allies, and its sources of funding since 2017 as well as the impact of this pressure on the group and Lebanon as a whole. The discussions concluded that while the financial and economic sanctions affected Hezbollah, the effects weren’t at the level that the Americans had hoped or expected. Rather, it was the other political forces and the Lebanese in general who have been the hardest hit by the unprecedented collapse at all levels.

A reevaluation of the American position is morphing into a new approach, the features of which appeared in the form of direct messages about the formation of a [Lebanese] government. The messages indicate that the Americans are pressing for the formation of a government as soon as possible, in order to avoid further collapse. This collapse is gradually becoming dangerous and severe, to the extent that the Lebanese situation may become a costly bargaining chip for the American side during negotiations with Iran. What Washington wants in Lebanon is for the situation not to collapse completely since it’s still “Israel’s” neighbor, with all that this means. It is also Syria’s neighbor, which Washington still views as an arena of tension. In addition, a complete collapse will only fuel fears in the region that terrorists will infiltrate to the outside world from Syria, in light of the current circumstances in Afghanistan.

According to the latest information, Washington is showing noticeable resentment and despair over the inability of its allies in Beirut to put pressure on Hezbollah and the Covenant [the Lebanese President]. But its allies remained reluctant to engage in an actual confrontation, regardless of their affiliations and positions [except for a very limited number of them], as if they wanted Washington to fight their battles for them.

But Washington isn’t in the process of initiating any such intervention. Instead, it’s opting for a different approach, which involves sending messages of pressure to form the government without any conditions. Washington is no longer concerned with any provisions related to the representation of Hezbollah and its allies, and it’s certainly not concerned with the dispute over the quotas for the representation of Christians or the one-third guarantor. It is concerned about the formation of a government and then holding elections.

Perhaps the second point has become more important for the U.S. because the expected government is a turning point to prevent the collapse. The elections mean more time (because the region’s negotiation stages are long) and the prospects of a new government emerging will help more in the rescue process. From here, the pressure will go towards accepting a government that does not resemble the government of Premiere Hassan Diab. It may not mind a government in which the President has a blocking third, even if it does not publicly give its blessing.

In addition, Washington tried to pressure the Lebanese President to distance himself from Hezbollah to the point of turning against it. But this did not happen, and for various reasons, some of which are about principles and others practical. It’s worth mentioning that at some stages there was noticeable tension in the relationship between the Free Patriotic Movement and Hezbollah – when there was a lot of talk about restoring the relationship and updating the understanding paper, until the issue was finally withdrawn from deliberations by both parties. Note that President Michel Aoun did not go to extremes in this matter.

Hence, Washington’s new roadmap is directed more towards encouraging everyone, including the President of the Republic and the Prime Minister-designate, to expedite the formation of the government at a time when there was fear that Hezbollah and Aoun would seek to take advantage of the new American atmosphere and be strict in forming a government closer to the same color. But judging by Hezbollah’s actions, this seems unlikely as long as the party is represented by someone close to it.

In parallel, there are assurances that all this has nothing to do with any Gulf or Saudi position. Saudi Arabia, unlike Washington, maintains a completely negative posture towards Lebanon and is not concerned with any new American position that helps buy time by forming a government and holding elections. Riyadh withdrew from Lebanon and won’t have any role in the near future.

Finally, the paradox lies in the different approaches of Hezbollah and Aoun to what happened in recent months. Aoun burned bridges with all the allied political forces, the opposition, and the Christian forces, and he is likely to invest these in what will happen next to confront them, as he usually does. As for Hezbollah, it did the exact opposite and tried to understand the reactions of others. It did not turn against any party, first of which is the Sunni group, including previous heads of government and individuals, and other political forces. Rather, it was in favor of the entry of the Lebanese Forces into the government in its pursuit of solving the problem of government representation. Therefore, the question remains: How will they act today regarding the repercussions of forming a government, after the emergence of the new American vision in Lebanon?

الأميركيون «يتراجعون»: فشِلنا في الإضرار بحزب الله

أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قبيل مغادرتهم مطار بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
See the source image

الخميس 2 أيلول 2021

هيام القصيفي

بعد تدهور الأوضاع وانعكاس هذا التشدد على حال البلاد. الرسائل الأميركية الأخيرة ضاغطة لجهة أن الوقت قد حان لتأليف حكومة سريعاً والانتقال إلى مرحلة التحضير للانتخاباتفي معلومات مصادر أميركية موثوقة أن نقاشاً جدياً بدأ يأخذ طابعاً متقدماً حول جدوى الضغوط التي مارستها واشنطن منذ عام 2017 على حزب الله وحلفائه ومصادر تمويله وانعكاسها عليه وعلى لبنان ككل. خلاصة النقاش أن الضغوط التي جرت منذ ما قبل العقوبات على بنك «جمّال» والعقوبات والتطويق المالي والاقتصادي، أظهرت حتى الآن أن حزب الله تأثر بطبيعة الحال، بكل ما سبق ذكره، لكن الإصابات لم تكن على المستوى الذي كان يتوقعه الأميركيون. لا بل إن القوى السياسية الأخرى واللبنانيين عموماً هم الذين تأثروا وأصيبوا إصابات فادحة ومباشرة في ظل انهيار غير مسبوق على كافة المستويات الحياتية.

إعادة قراءة الموقف الأميركي، بدأت تأخذ شكلاً مغايراً ظهرت معالمه في رسائل مباشرة حول تشكيل الحكومة. تفيد الرسائل بأن الأميركيين يضغطون لتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، تفادياً لمزيد من الانهيار. هذا الانهيار يتحول، تدريجاً، خطِراً وقاسياً، إلى الحد الذي قد يصبح فيه الوضع اللبناني ورقة مكلفة في الحوار التفاوضي مع إيران وتضطر معه واشنطن إلى دفع أثمان باهظة في لبنان. وما يعني واشنطن من لبنان عدم ذهاب الوضع إلى الانهيار التام، فهو لا يزال بالنسبة إليها «جار إسرائيل»، مع كل ما يعني ذلك، وهو جار سوريا التي لا تزال تنظر واشنطن إليها كساحة توتر قائمة، إضافة إلى أن أي انهيار تام يعيد في ظل الظروف الحالية من أفغانستان إلى المنطقة، حالة خوف من تسرب إرهابيين عبره إلى الخارج.

واشنطن تبدي استياء ملحوظاً ويأساً من حلفائها في بيروت، لعدم قيامهم بما يواكب ضغوطها على حزب الله وعون

وبحسب المعلومات فإن واشنطن تبدي استياء ملحوظاً ويأساً من حلفائها في بيروت، لعدم قيامهم بما يتقاطع مع ما فعلته منذ سنوات طويلة للضغط على حزب الله والعهد. لكن حلفاءها ظلوا متقاعسين عن المواجهة الفعلية، على كافة انتماءاتهم ومواقعهم، (ما عدا قلة محدودة جداً منهم)، وكأنهم يريدون أن تقوم واشنطن بمعاركهم بدلاً عنهم. وواشنطن «ليست في وارد أي تدخل من هذا النوع». لذا كان الانتقال إلى مقاربة مختلفة، وهي توجيه رسائل ضغط لتشكيل الحكومة من دون أي شروط. فواشنطن لم تعد معنية بأي بنود تتعلق بتمثيل حزب الله وحلفائه، ولا قطعاً بالخلاف حول حصص تمثيل المسيحيين أو الثلث الضامن. ما يعنيها تشكيل الحكومة، ومن ثم إجراء الانتخابات. ولعل النقطة الثانية بالنسبة إليها أصبحت أكثر أهمية، لأن الحكومة المتوقعة هي المعبر لوقف الانهيار، والانتخابات تعني مزيداً من كسب الوقت (لأن مراحل مفاوضات المنطقة طويلة) واحتمال إعادة إنتاج سلطة وحكومة جديدة منبثقة منها تساعد أكثر في عملية الإنقاذ. من هنا سيذهب الضغط نحو القبول بحكومة لا تشبه حكومة الرئيس حسان دياب، وقد لا تمانع بحكومة فيها ثلث معطل لرئيس الجمهورية، ولو لم تباركها علناً.

النقطة الثانية هي أن واشنطن بحسب المعلومات حاولت الضغط على رئيس الجمهورية لدفعه نحو الابتعاد عن حزب الله، إلى حد الانقلاب عليه، لكن هذا الأمر لم يحصل، ولأسباب متنوعة بعضها مبدئي وبعضها عملي. علماً أنه كان لافتاً في بعض المراحل وجود توتر في العلاقة بين التيار الوطني الحر كحزب وقيادة وحزب الله، حين كثر الحديث عن ترميم العلاقة وتحديث ورقة التفاهم، إلى أن سُحب الموضوع نهائياً من التداول من جانب الطرفين. علماً أن عون لم يذهب في هذا الموضوع إلى الحد الأقصى.

فشلت الضغوط الأميركية على رئيس الجمهورية بدفعه نحو الابتعاد عن حزب الله، إلى حد الانقلاب عليه

من هنا فإن خريطة عمل واشنطن الجديدة تتجه أكثر نحو تشجيع الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على الإسراع في تشكيل الحكومة. في وقت كان ثمة تخوف من أن يسعى حزب الله وعون إلى الاستفادة من الجو الأميركي المستجد، فيتشددان في تشكيل حكومة أقرب إلى اللون الواحد، لكن هذا الأمر يبدو مستبعداً كما يظهر من أداء حزب الله، ما دام تمثيل الأحزاب بشخصيات قريبة لم يعد محرماً ولا الثلث المعطل الضمني.

في موازاة ذلك ثمة تأكيدات أن كل هذه الإحاطة لا علاقة لها بأي موقف خليجي ولا سعودي. السعودية وبخلاف واشنطن، لا تزال على موقفها السلبي تماماً تجاه لبنان، ولا يعنيها أي موقف أميركي مستجد يساعد على كسب الوقت من خلال تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات. الرياض ستظل معتكفة عن لبنان، وعن أي دور لها في المستقبل القريب.
يبقى أخيراً أن المفارقة تكمن في اختلاف مقاربة حزب الله وعون لما جرى في الأشهر الأخيرة. فعون كسر الجرة مع جميع القوى السياسية الحليفة والمعارضة والقوى المسيحية قاطبة، ومن المرجّح أن يستثمر في ما سيجري لاحقاً لمواجهتهم، كما هي عادته. أما حزب الله ففعل العكس تماماً، وحاول استيعاب ردود الفعل، ولم ينقلب على أي طرف وأولهم الفريق السني بكل ما يمثله رؤساء الحكومات السابقين مجتمعين أو فرادى، ولا مع القوى السياسية الأخرى، لا بل كان مؤيداً لدخول القوات اللبنانية إلى الحكومة في إطار السعي لحل مشكلة التمثيل الحكومي. لذا سيكون السؤال كيف سيتصرفان اليوم، كل من موقعه، إزاء انعكاسات تشكيل حكومة، بعد ظهور «الرؤية الأميركية» الجديدة للواقع في لبنان.

USA Wants Lebanese Proxies to Fight Hezbollah

September 2, 2021

In light of the US failure to defeat and eradicate Hezbollah through the Israeli war on Lebanon in 2006 and the takfiri invasion of the region during the past decade, Washington has decided to resort to the Lebanese proxies in order to fight Hezbollah.

Hundreds of NGOs have recently emerged in a weird manner and under the pretext of providing social aids amid the deteriorating socioeconomic conditions in Lebanon are ready to engage in a political warfare against the Resistance. Moreover, the traditional foes of Hezbollah will not miss any chance to confront the Resistance Party.

In this context, a delegation from the Foreign Affairs Committee at the US Congress headed by Senator Chris Murphy visited Lebanon, underestimating the oil crisis caused by the American siege imposed on the country.

Murphy briefed the reporters about the outcomes of the delegation’s meeting with President Michel Aoun, “We have discussed the parliamentary elections of 2022, which will bring new faces to power. The government must ensure that every Lebanese can vote next spring in a safe and free manner.”

In this context, Senator Richard Blumenthal described Hezbollah as a cancer that must be eradicated.

In response to journalists’ questions about the Iranian oil ship, the delegation alleged that “there is no need for Lebanon to depend on Iranian fuel, and the US is actively working to solve the fuel crisis in Lebanon.”

So, Washington wants the parliamentary elections to introduce new ‘faces to power’ and insists the Iranian fuel ships are needless. It is a clear call on the Lebanese proxies to reject Hezbollah honest and determined endeavor to cope with the oil crisis caused by the US sanctions and to utilize 2022 vote in their confrontation with Hezbollah.

Source: Al-Manar English Website

Related Videos

Related News

جريمة حسان دياب

See the source image
من الآرشيف
ناصر قنديل

يعرف الذين ينادون بمثول الرئيس حسان دياب أمام المحقق العدلي طارق البيطار، أنّ الأمر ليس مثولاً، بل قبول الاستدعاء كمُتهم، وهو ما يعني التعرّض لتجربة شبيهة بتجربة الضباط الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو ما تكشفه مذكرة الإحضار والتلويح بمذكرة توقيف، فعلى هؤلاء عدم التذاكي والقول علناً إنهم يطالبون بتوقيف الرئيس دياب كمُتهم بجريمة تفجير المرفأ دون مواربة، ودون حديث عن أنّ الجميع تحت سقف القانون، لأنّ الحقيقة هي انّ الجميع ليسوا تحت سقف القانون بدليل السؤال لماذا حصر الادّعاء بالرئيس دياب دون سائر رؤساء الحكومات، والنترات التي تفجرت في المرفأ بقيت ست سنوات في عهود ثلاثة رؤساء حكومة سواه، ولا يشفع لهؤلاء ما لم يقدّموا رواية مقنعة لانتقاء اتهام دياب، بأن يثقلوا آذاننا بالمقولة السمجة للثقة بالقضاء ورفع الحصانات، للتهرّب من النقاش الجدي في جريمة حسان دياب.

جريمة حسان دياب ليست أنه رئيس حكومة وأنّ الموقع يمثل طائفة، كما ذهب كلام بيان رؤساء الحكومات السابقين، وكلام مفتي الجمهورية، والا لماذا حصر به دون سواه من رؤساء الحكومات المتعاقبين على ملف النترات، أمر الاتهام والملاحقة، وليست جريمة حسان دياب التي تستوجب الملاحقة هي التهاون الوظيفي أو التقصير الإداري، كما تقول مطالعة القاضي بيطار، وإلا لارتضى المحقق العدلي المعادلة التي ينص عليها الدستور وتدعو لمحاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لأنه لا يتطلع في حالة التقصير الإداري لما هو أكثر مما يخشى أن يفعله هذا المجلس، فلماذا يخوض معركة الصلاحيات ضدّ النص الدستوري غير آبه بالتبعات، هل هي الشجاعة في ملاحقة المجرم، طالما انه لن يستطيع فعل المثل مع الوزراء النواب المحميّين بالحصانة النيابية التي لن يجرؤ المحقق العدلي على كسرها، لأنّ كلّ اجتهاداته لن تنفع في تخطيها، وهو يسلّم بذلك بدليل طلبه رفع الحصانة عن الوزراء النواب تمهيداً للسير بملاحقتهم، وهكذا يصبح المجرم الذي يجب إذلاله وتوقيفه هو حسان دياب حصراً، وهذا هو التفسير الوحيد لإصرار المحقق العدلي على رفع سقف الملاحقة والسير بها منفردة أمام الإستحالة التي تواجهه في سواها، اي في حالة النواب والمدراء العامين الذين فشل في نيل الإذن بملاحقتهم.

حسان دياب مجرم الجمهورية، ليست قضية لإرواء عطش الغضب لدى أهالي شهداء التفجير من باب الشعبوية، بل العكس هو الصحيح، يتمّ الاستقواء بآلام هؤلاء الموجوعين للاحتماء بهم لمواصلة الملاحقة، والقضية ليست كما قال بيان رئاسة الجمهورية، بأنّ الخلاف مع ملاحقات المحقق العدلي وانتقادها، هو مشاركة بتهميش القضاء، وأن مجرّد أن تتمّ الملاحقة من المرجع القضائي المختص بحق الموقع الدستوري، فذلك لا ينتقص من هذا الموقع، فنحن يا فخامة الرئيس أمام حملة ديماغوجية للنيل من حسان دياب والاحتماء بالعنوان القضائي، ولا نريدك أن تتورّط في توفير الغطاء لها، فالرئيس دياب الذي تختلف معه على الكثير من الأداء خصوصاً عدم دعوته للحكومة الاجتماع لا يستحق هذا العقاب، ونحن مثلك لنا الكثير من الانتقادات على الرئيس دياب، لكننا نعذره، ونحمّلكم كحلفاء له جميعا دون استثناء مسؤولية الكثير مما ننتقده عليه، بسبب تحمّله منفرداً مسؤولية ضخمة في ظرف شديد القسوة، وفي وقت تخلى عنه جميع الحلفاء، واعتبارهم لوجوده على رأس الحكومة مجرد ملء لوقت ضائع، بعضهم لوهم المجيء بالرئيس سعد الحريري، وبعضهم لوهم المجيء بمرشح يعتقدون انه الأصلح لبرامجهم، لكن هل تعلمون جميعاً لماذا يلاحق الرئيس دياب وما هي جريمته؟ لو علمتم لقلتم كوطنيين لبنانيين رفضوا الانصياع للمشيئة الأميركية، أُكلنا جميعاً يوم أُكل الثور الأبيض!

هناك دبلوماسي أميركي شهير خرج عام 2005 وفي ذروة التحضير لاقتحام قصر بعبدا بتجيير مسيرات 14 آذار نحو القصر، وقال أمام زواره على العشاء وكانوا بالعشرات، اليوم سيدفع الرئيس إميل لحود ثمن تجاهله لوزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية مادلين أولبرايت عام 2000، ونقول اليوم يُراد أن يدفع الرئيس حسان دياب ثمن تجاهله لتعلميات السفيرة الأميركية، يوم قال لها رداً على تدخلها في تعيينات مصرف لبنان، أجد نفسي مضطراً لتذكيرك بأننا نتحدث عن مصرف لبنان المركزي وليس عن المصرف الفدرالي الأميركي!

المطلوب صورة لحسان دياب مكبّل الأيدي، وراء القضبان، ليس للقول بأنّ القضاء أعلى من الجميع، ولا للقول لقد كشفنا المجرم الذي فجر المرفأ وها هو يلقى العقاب، بل للقول هذا هو مصير من يفكر ان يتجرأ على المشيئة الأميركية، فليكن عبرة لمن يفكر بالتجرّؤ، وواشنطن تثأر ولو متأخرة، قد لا يكون القاضي بيطار على علم بذلك، لكن هناك من يعلم ورسم هذا السياق وجعله سقفاً لمعيار نجاح المحقق العدلي في المهمة، وليس مهمّاً ان يزعج هذا الكلام الرئيس دياب، فهذا الكلام ليس لنيل رضاه، لكن قول الحق واجب ولا يجب ان نخشى فيه لومة لائم.

المغامرة الجديدة لضرب المقاومة في لبنان

الخميس 19 آب 2021

ابراهيم الأمين

المغامرة الجديدة لضرب المقاومة في  لبنان
واشنطن تهدّد المسؤولين والشركات والمؤسسات بالعقوبات إن سهّلوا دخول المشتقات النفطية الإيرانية إلى لبنان (أ ف ب )

لم يكن يوم السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عادياً نهار الرابع من آب الماضي. لكنها في ساعات الليل، غالبت نفسها وحاولت التخفيف عن فريقها بالقول: «كان من الجيد أننا لم نرسل تقديرات بناء على ما قاله لنا المنظّمون، وإلا لكنا وقعنا في فضيحة»!

الفضيحة، بحسب شيا، كانت عنوان اجتماع دعت إليه السفيرة ممثلي نحو 16 جمعية «مدنية» أنفق الأميركيون عليها أموالاً طائلة، وساندوها بحملة إعلامية ضخمة نظّمتها تلفزيونات طحنون بن زايد («أل بي سي» و«أم تي في» و«الجديد») ومواقع إلكترونية وعشرات الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان ممثلو هذه الجمعيات قد أعدّوا برنامجاً لنشاط جماهيري قال بعضهم للأميركيين إنه سيحشد مليون لبناني على الأقل، ستتقدّم ثلة منهم وتقتحم مجلس النواب وتعلن السيطرة على البرلمان قبل السيطرة على السراي الحكومي. وهي فكرة أقرّ ناشطون بأنهم عملوا عليها، لكنهم اتهموا زملاء لهم بالخوف والجبن. لكن الفكرة من أساسها كانت مصدر قلق للأميركيين، باعتبار أنه عندما تسمّرت شيا وفريقها أمام الشاشات، لم يعثروا على المليون. وهذا ما دفعها في الاجتماع الذي عقدته في مكتبها في السفارة إلى وصف ممثلي «الثورة الإصلاحية الكبرى» بأنهم فاشلون، ويتحمّلون مسؤولية ما حصل، وأن أكثر ما قدروا عليه لا يتجاوز بضعة آلاف (حصل جدل لاحق حول تقديرات القوى الأمنية لحجم المشاركين في نشاط 4 آب، إذ تم التمييز بين الحشد العام، وبين الذين شاركوا في قداس البطريرك الراعي، وبين من خرجوا من الساحات فور اندلاع المواجهات، وينقل عن مسؤول جهاز أمني رفيع قوله إن المليون الذين انتظرتهم شيا لم يحضر منهم سوى عشرة آلاف على أكثر تقدير).

المهم، بالنسبة إلى السفيرة الأميركية، هو برنامج العمل للمرحلة المقبلة. وهي قرّرت مصارحة الحاضرين بأنه ستكون هناك من الآن وصاعداً رقابة على ما يقومون به. وكرّرت لهم أن ثقة بلادها أكبر بأهمية إنفاقها على الجيش اللبناني وكيفية التعامل مع قوى الأمن الداخلي، وأن واشنطن لا تزال تراهن على المجتمع المدني ووسائل الإعلام الخاضعة لبرنامج التعاون – التمويل، لكن صار من الضروري الانتقال إلى جدول أعمال أكثر وضوحاً: من الآن وصاعداً، مهمتكم محصورة في بند واحد، وهو تحميل حزب الله مسؤولية كل خراب يحصل في البلاد، وأن الحل هو باستسلام حزب الله. والضغط يجب أن يكون على كل من يتعامل معه.

وثمة كلام خطير قالته شيا أمام الحاضرين عن التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت. وربما من الضروري أن يوضح المحقق العدلي ما إذا كان صحيحاً أنه يعقد اجتماعات مع سفراء عرب وغربيين وممثلين عنهم، وفي مقدمهم السفيرة الأميركية نفسها.

لكن شيا لم تتوقف عند هذا الحد. المراجعون لإدارتها في واشنطن مباشرة، سمعوا كلاماً عن ضرورة تشكيل الحكومة. لكن مهمة شيا ترتبط بمواجهة حزب الله. وهي مضطرة الآن لمواجهة التحدي الأبرز المتعلق بقرار حزب الله إدخال نفط إيراني إلى لبنان للمساعدة في مواجهة أزمة المشتقات النفطية. وهي، لذلك، قصدت نهاية الأسبوع الماضي الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون. وبعدما تلت معزوفة حماية لبنان وأمنه واستقراره وضرورة تشكيل حكومة مستقلين، عادت لتقول بأن هناك أهمية كبرى لضبط الحدود. وحتى لا يفهم المستمعون أنها تشكو من تهريب محروقات من لبنان إلى سوريا، أوضحت أن إدارتها «لن تكون مسرورة من أي مخالفة للقوانين الدولية أو قرارات العقوبات، وأن من يقدم على مخالفة من هذا النوع سيكون عرضة للعقوبات المباشرة».

طبعاً لم يكن ما قصدته شيا يحتاج إلى شرح لأن الكل يعرف، من الرئاسات القائمة أو المستقيلة أو المكلفة مروراً بالوزراء والنواب والمصارف وصولاً إلى الشركات العاملة في حقل النفط ومشتقاته، أن الولايات المتحدة قررت خوض معركة منع وصول أي دعم نفطي إيراني إلى لبنان، سواء عبر البحر أو البرّ أو أي وسيلة أخرى.

كل هذه المقدمة الخبرية الطويلة هدفها الإشارة بوضوح، لا يشبه كل كلام سابق، إلى الدور المباشر الذي تقوده الولايات المتحدة وسفيرتها في لبنان، بمساعدة سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وتعاون غير خفي من سفراء دول عربية وأوروبية أخرى. وكل هؤلاء يعملون وفق نظرية واحدة مفادها أن هزيمة حزب الله تحتاج الآن إلى أمرين: فض الحلفاء عنه مهما كانت الكلفة، وخلق التوترات الناجمة عن أزمات معيشية أينما كان ومهما كانت الكلفة.

أنّبت السفيرة الأميركية ممثليها في الثورة على فشل خطة 4 آب وكرّرت طلبها التركيز على خطر حزب الله

قبل 15 سنة. قرر الأميركيون بمساعدة الرئيس الفرنسي الراحل – من دون محاكمة – جاك شيراك (الذي كان يتلو فعل الندامة على غلطته بمعارضة حرب العراق وعدم انخراطه في حرب مباشرة ضد سوريا والمقاومة في لبنان) الشروع في خطة إنهاك لبنان لدفعه، وسوريا، إلى التماهي مع التغييرات الكبيرة التي تلت أكبر عدوان أميركي على العراق. وتظهر وثائق ويكيليكس (النسخة السورية) أنه بدأت في ذلك الحين مشاريع العمل على المعارضة السورية ضد حكم الرئيس بشار الأسد. ولم يكن في لبنان عنوان سوى جمع أركان النظام نفسه، وتخييرهم بين البقاء كما هم لكن تحت المظلة الأميركية – الفرنسية – السعودية، وإما التعرض لضغوطات كبيرة. لم تكن مفاجأة كبرى للفرنسيين والأميركيين عدم موافقة ميشال عون على المقترح. كان الأخير يجد لبنان أمام فرصة استعادة تسوية داخلية كبيرة تتيح بناء حكم مختلف. لذلك قرر الحلف الجديد عزله ومعاقبته. وخرج وليد جنبلاط وسعد الحريري، ومعهما حتى البطريرك الراحل نصرالله صفير، بفكرة أنه يمكن تحييد حزب الله. لكنهم سارعوا إلى تلبية الطلب الأميركي بالضغط عليه، وهو ما دفع برنامج العمل على التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى الحدّ الأقصى مباشرة: تجييش الشارع ضد حلفاء المقاومة وسوريا، اعتقال الضباط الأربعة وترويع كل من يشكك في نزاهة التحقيق الدولي، الشروع في تغييرات كبيرة على مستوى إدارات الدولة، والسعي إلى الفوز بغالبية نيابية تتيح تنفيذ الانقلاب الكبير. ومع تراجع فرص نجاح المشروع، عاد الجميع وقبل النصيحة الإسرائيلية بالتصويب حصراً على حزب الله. فجأة، خرجت الأوراق التي تقول إن حزب الله، لا سوريا، مسؤول عن قتل الحريري. وبوشر الضغط السياسي عبر وسائل كثيرة قامت على فكرة عزل المقاومة، وصولاً إلى ما اعتُبر في حينه تمهيداً مناسباً لشن العدو «العملية العسكرية الساحقة» التي توفر القضاء على قوة المقاومة العسكرية… وهو ما جعل بعض العرصات – ليس هناك من تعبير لطيف أكثر – يتحدثون عن زنزانات جاهزة لاستقبال حسن نصرالله ورفاقه. ومع الصدمة التي أذهلت العالم كله بفشل الحرب الإسرائيلية، قرر الأميركيون رفع مستوى الضغط الداخلي، وتولى ثلاثي الحريري – جنبلاط – مسيحيي 14 آذار الانتقال إلى خطة الهجوم الداخلي، مع مستوى أعلى من التصعيد، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في 7 أيار. ذلك اليوم الذي سبقه إقناع الحريري بأنه يملك جيشاً قادراً على طرد حزب الله من بيروت الكبرى، وأن هناك جيشاً رديفاً ومدداً ينتظره في عاليه والشوف وطريقي البقاع وبيروت قادر على محاصرة المقاومة، وفي اللحظة المناسبة يمكن للجيش اللبناني أن يكون جاهزاً لإدارة استسلام حزب الله… لكنه فيلم أجهزت عليه المقاومة خلال ساعات قليلة. ولم تفشله فحسب، بل أدارت المعركة في حينه بطريقة تمنع إعادة البلاد إلى زمن خطوط التماس والتجمعات المسلحة والمناطق ذات الصفاء الطائفي والمذهبي.

فشل الأميركيون حينها في تدفيع المقاومة في لبنان ثمن انتصارها على إسرائيل بين تجربة العام 2000 والعام 2006. لكن تبدل الخطط العالمية في اتجاه قطع صلة الوصل مع سوريا، جعل العالم في مواجهة جديدة مع حزب الله، وصار لزاماً تدفيعه ثمن الدور الاستراتيجي الذي لعبه في منع إسقاط حكم الرئيس بشار الأسد، وضرب البنية الاستراتيجية للجهات التكفيرية في العراق. وفوق ذلك، مدّ يد العون – على تواضعها – لليمنيين الذين يواجهون إرثاً استعمارياً عمره أكثر من مئة عام. وفوق كل ذلك، ها هو حزب الله، يلعب دوراً في إعادة لمّ شمل قوى المقاومة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن، ويلعب دوراً محورياً حتى في المواجهة الأخيرة التي شهدتها فلسطين التي خاضت أكبر المعارك وأكثرها أهمية في «سيف القدس».

اليوم، لا يجد الأميركيون، ومعهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا (غريبة الجرأة الألمانية في تولي أدوار قذرة في لبنان، وكأنهم لم يتعلموا من دروس الماضي في مواجهة حركات التحرر العربية، أو لا يعون حجم الثمن الذي سيضطرون لدفعه جراء التزامهم تعاليم الولايات المتحدة وإسرائيل). يجتمع كل هؤلاء، بالتعاون مع السعودية (بكل الحقد الذي يسيطر على عقل قادتها) والإمارات العربية (بكل التوتر الذي يسود قادتها جراء الهزائم المتتالية في أكثر من ساحة)، ويقررون استخدام حيلهم اللبنانية، القديمة منها (أحزاب وزعامات إقطاعية ومرجعيات دينية ومؤسسات أكاديمية)، والجديدة (جمعيات للنشاط المدني من نوع غب الطلب، وأفراد يطمحون لتولي أدوار خاصة وربما يفكرون الآن في كيفية مغادرة لبنان والمنطقة قبل رحيل القوات الأميركية لئلا يصيبهم ما أصاب أقرانهم في كابول)، والهدف وحيد: تنفيذ استراتيجية التوتر في حدودها القصوى ضد حزب الله. في السياسة والحصار الاقتصادي وفي الأمن وفي الاجتماع والتحريض الإعلامي، وفي كل ما يقود، في اعتقادهم، إلى محاصرة الحزب وعزله تمهيداً لمحاولة جديدة يفترضون أن إسرائيل ستكون قادرة على إنجازها في مواجهة المقاومة في لبنان.

مع الأسف، قد نشهد كثيراً من الأحداث التي تعكس هذا الفهم الأميركي للفوضى، من نوع مواجهات دامية في أكثر من منطقة لبنانية، أو حملات إعلامية موتورة، أو حتى إجراءات قضائية (كما يحصل في ملف المرفأ)، إضافة إلى ضغوط أكبر لمنع حصول لبنان على أي نوع من الدعم المباشر أو غير المباشر ما لم يخضع لإدارة الغرب. وغداً ستسمعون أن أي قرش يتقرر صرفه في لبنان من خلال صناديق دولية أو عربية، يجب أن يخضع لإدارة مختلفة. وسيطلب الغرب أن يكون الجيش اللبناني هو الإدارة التنفيذية، وأن يكون ممثلو الجمعيات «المدنية» هم الأدوات المشرفة على الأرض، وأن يكون هناك مراقب من قبل المؤسسات الدولية تصدر عنه الموافقة لصرف أي قرش…

حسناً، ها نحن أمام حلقة جديدة من فيلم أميركي لم يتوقف منذ مئة عام وأكثر، وعنوانه خلق الفوضى لمنع استقرار أي حكم يرفض الهيمنة الأميركية. لكن، من الجيد تذكير كل هؤلاء بأن الخصم الذي تواجهه الولايات المتحدة تعلّم الكثير من دروس الماضي. ويعرف كيف يتعامل مع أبناء جلدته، ويجيد التمييز بين المضلَّل وبين العميل المتورط. لكن، متى حانت اللحظة، فالضربات لا توجه إلا إلى المسؤول الفعلي عن كل هذا الشر…

لنصبر وننتظر!

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

President Aoun Calls Parliament for Discussing Arising Situation Following Salameh’s Decision

August 14, 2021

Riad Salameh

President of the Lebanese Republic, General Michel Aoun, addressed a letter this evening to the Parliament, through Parliament Speaker Nabih Berri, in which he outlined the recent conditions in wake of the sudden decision taken by Central Bank Governor Riad Salameh.

Salameh decided to stop subsidies on daily living and vital materials and commodities, without waiting for the ration card to be issued.

In his letter, President Aoun explained the course of the meetings held with the concerned ministers and the Banque du Liban Governor, and those that were held in the Grand Serail, which did not lead to practical results leading to a gradual lifting of subsidies for oil derivatives, medicines, and hospital and medical supplies of all kinds, which are no longer available, thus threatening people’s health, food, social security, as well as their daily living rights.

The cabinet was also unable to convene, after its Prime Minister refused to call for a meeting, the statement added.

Accordingly, the President asked the House Speaker to discuss this letter in Parliament in accordance with regulations, and to adopt the appropriate position in this regard.


President Aoun: Israeli Aggression Seriously Violates UN Resolution 1701, Threatens Security of Southern Lebanon

August 5, 2021

President Michel Aoun pointed out on Thursday that the Israeli aerial aggression on southern Lebanon, unprecedented since 2006 war, indicates the enemy hides intentions to continue its attacks and violations of the Lebanese sovereignty.

The President indicated that submitting a complaint to the UN is an indispensable step in order to deter ‘Israel’ from continuing its attacks on Lebanon.

The President of the Republic was also briefed by the Army Command, on the results of investigations related to the launch of missiles from Lebanese lands which took place yesterday, and the measures to be taken in this regard.

Israeli warplanes launched two air strikes on south Lebanon early on Thursday, in a clear violation of the country’s sovereignty.

Source: Al-Manar English Website and NNA

“Israel” Breaches Lebanese Sovereignty, Conducts Airstrikes against South Lebanon

By Staff, Agencies

Once again, the “Israeli” entity breaches Lebanese sovereignty as it takes an area in southern Lebanon under airstrikes after launching heavy artillery attack aimed again at the country’s south in response to alleged rocket attack.

Palestinian media outlets reported the aerial assaults in the early hours of Thursday, describing the target as an area lying along Lebanon’s southern border with the occupied territories.

The “Israeli” Occupation Forces [IOF] confirmed the attack, claiming that the targeted area had been used earlier as a launchpad for rocket strikes towards the occupied territories.

According to a Lebanese security source, the strikes targeted an open area near the village of Mahmoudiyah near the border shortly after midnight.

However, there was no immediate word on casualties or damage.

On Wednesday, explosions reportedly rang out across locations in southern Lebanon as a result of “extensive artillery attacks” launched by the occupying regime under the same pretext.

The “Israeli” Kan News channel said the attacks – that came after “three rockets” were reportedly fired from southern Lebanon towards the occupied territories – saw the regime releasing “more than 100 artillery rounds” towards the country.

Last time, the “Israeli” entity came under rocket fire from the direction of Lebanon in May, when it was staging a wholesale war on the besieged Palestinian territory of the Gaza Strip.

Lebanon and the “Israeli” entity are technically at war since the latter has been occupying the country’s Shebaa Farms since 1967.

The entity incessantly violates Lebanon’s airspace for aggressive surveillance operations and launched two full-scale wars against the country in the 2000s.

The wars were supposedly seeking to debilitate the Lebanese resistance movement of Hezbollah but destroyed much of the country’s infrastructure.

On both occasions, though, the IOF was forced to beat a retreat following Hezbollah’s successful defensive operations.

The movement, which has high stakes in the Lebanese political and military sectors, has vowed to put up a similarly fearless resistance in case of renewed “Israeli” aggression.

It has warned the entity that it has stockpiled thousands of precision rockets that it could fire towards the whole expanse of the occupied territories.

‘Israel’ Fears Escalation with Hezbollah

By Staff

The Zionist security and military establishment ruled out the possibility that Hezbollah is behind the incidents of launching bombs from Lebanon towards the ‘Israeli’ occupation settlements.

According to ‘Israeli’ Walla news, the Zionist security establishment is directly linking the Lebanese state’s defragmentation and the ongoing insecurity along the border, adding that due to this, there are potential similar security incidents along the border in the near future.

The website added that it is believed in ‘Israel’ that the recent developments point to the void left by the Lebanese Army, which has been recently facing difficulties along the border region “as Palestinian militants independently open fire.”

The occupation army recommended in this period of time not to attack Hezbollah targets in response to the ‘attacks’, Walla news report added.

In front of the dilemmas ‘Israel’ is facing regarding how to respond to the ongoing launching of fire and changing the reality along the border, the website noted, the decision was made for not reciprocating directly from Hezbollah or any of its activists, not to push the situation to a deterioration or escalation.

Do Foreign Powers Want a Government in Lebanon Today? هل يريد الخارج حكومة في لبنان اليوم؟

Do Foreign Powers Want a Government in Lebanon Today?

Visual search query image

July 28, 2021

Source: Al-Mayadeen

Ghassan Saoud

Reliable sources have confirmed that France wants a government as soon as possible, one that can guarantee three principle things for it.

Visual search query image
The primary obstacle that prevented Hariri from forming the government is non-existent for Mikati.

Many wind up believing the lies they tell, ignoring, in terms of forming the Lebanese government (or impeding its formation), all internal and external talk of the Saudis’ refusal of a government presided by Saad Hariri. Instead, they continue to talk of internal obstacles and of swapping ministers here or there, which impeded the formation of a government for nine months.

When studying the odds of formation as far as the PM-designate is concerned, we need to dust off the many lies that have piled over the primary reason that has prevented Hariri from forming the government: France, Egypt, and Turkey have all asked Hariri to go ahead and pushed him in that direction, and at the same time, the President and the Free Patriotic Movement (FPM) made one concession after the other. It even got to the point where they made ten concessions to help him form; yet, he did not, for the sole reason that he received no Saudi signal that would allow him to do so.

This primary obstacle that has prevented Hariri from forming is non-existent for the new PM-designate. Mikati is not Hariri – the hated in the eyes of Saudi Arabia – and neither is the latter the great power Mikati cannot breathe without. 

Mikati is considerate to Saudi Arabia, tries not to displease it, and would never do anything to provoke it. However, (in contrast to Hariri) he never waited for its signals in his political career. On the other hand, the Kingdom has no veto against “a Mikati government” as it did with Hariri in terms of possible cooperation and finds nothing provoking about Mikati as it did with Hariri, which leads us to say that the first and primary reason that prevented Hariri from forming the government is non-existent today.

The second obstacle that worried Hariri was the removal of subsidies and the severe basket of procedures, which the international community calls reforms, that would have a huge impact on the regular citizen. Most of these procedures are now a fait-accompli, and the Mikati government must work on reducing their severity.

As for the traditional obstacles, such as ministerial quotas and the form of Hezbollah’s representation , these are all minor details that Mikati can find speedy settlements for, should an international decision to form a government exist. These settlements were never a reason to delay the formation or veto it, but they were mere tools used by the local forces waiting for external signals. Most importantly, Mikati is more capable here than anyone else in resolving issues and finding a middle ground that can please everyone, again if there is a definite international decision to form.

The question here is, do foreign powers want a government in Lebanon today? 

Diplomatic and political intel from multiple reliable sources confirms that France wants a government as soon as possible, one that can guarantee three principle things for it:

1- Quick cash for its companies: the French President is late in delivering on the promises he made for major companies benefiting from the “Cedre” finances, which the Lebanese people are borrowing, only for the money to be rerouted to French companies for projects (that no one knows if they are truly necessary). It should be noted that the French Foreign Ministry has for years been reduced to no more than a PR employee looking for projects for French companies.

2- An attempt to close in on Russia’s advances in the region: France and Germany notice that the US is withdrawing from the region and that Russia is investing heavily in Iraqi oil, coupled with its exceptional military presence in Syria and a unique drive towards Lebanon, the first of its kind.

3- Stop the security collapse because of its dangerous political repercussions in terms of Hezbollah’s endurance, the collapse of all other forces, and the loss of the West’s substantial financial investments in the army and security forces.

An additional explanation is necessary here: The French and their international partners do not want a security collapse, but they do want the financial and services collapse to continue, at least until the next parliamentary elections. The US allies’ electoral program consists of only one thing: “hunger, poverty, and humiliation.” They are working hard to pin this on Hezbollah and the FPM so that they can reap its electoral benefits in the FPM’s areas. If they lose this one thing, they have nothing to base their coming elections on. 

The unavailability of raw materials in the Lebanese market, under the direct, close supervision of the Central Bank, will definitely continue, with or without a government. Moreover, not giving depositors their money back, with or without a government, will also continue, and so will the surge in living expenses closely tied to the dollar exchange rate. The cries over the unavailability of medicines need to grow louder now that the pictures of children, the ill, and the elderly have become prime election material.

As such, they want the government to sign deals with them that would allow their companies to get their hands on money for long-term projects that add nothing to people’s lives or living conditions (more useless roads and bridges and dysfunctional treatment plants). They want a government that can put an end to the feeble attempts of some ministers to secure alternative solutions for the unavailability of medicine, electricity, and some foodstuffs. They want a government that can put an end to the Russian ambitions in the port, refineries, and oil. They want a government that would borrow more money to spend on futile projects without any serious work in accounting books, quality of execution, or economic feasibility studies, whilst threatening those who try to impede or modify these dangerous goals behind the formation with silly European sanctions.

In the end, the government will likely be formed: the foreign powers want a government. Hezbollah and its allies (except for the Strong Lebanon Bloc) have all supported designating Mikati and voted for him. The President respects the constitution in terms of cooperating with the person designated by the parliamentary majority, whomever that may be.

Both the President and the FPM will not shoulder the responsibility of standing in the way of all the aforementioned. However, they will prepare for the elections, in their own way, letting the majority that named Mikati shoulder the responsibility for everything his government might do, taking advantage of the opportunity that enables them to finally show that they do not have a parliamentary majority, nor a cabinet majority, nor a power majority. The President and the FPM had some suspicions, but their conviction today is definite and firm: we cannot turn the table, so the least we can do is not sit at it.

Visual search query image

هل يريد الخارج حكومة في لبنان اليوم؟

28 تموز 2021

غسان سعود

المعلومات الدبلوماسية والسياسية من مصادر موثوقة متعددة تؤكد أن الفرنسيّ يريد حكومة بأسرع وقت ممكن تضمن له 3 أمور رئيسية.

Visual search query image
العقبة الأولى التي منعت الحريري من التشكيل غير موجودة بالنسبة إلى ميقاتي.

غالباً ما ينتهي كثيرون إلى تكذيب الكذبة وتصديقها، فيتجاهلون في موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية وتعطيلها مثلاً كلّ ما صدر من الداخل والخارج عن عدم القبول السعودي بتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري، ويواصلون الحديث عن عراقيل داخلية ووزير بالزائد أو بالناقص يمكن أن يوقف تشكيل الحكومة 9 أشهر.

ولا بدّ بالتالي عند البحث في احتمالات التشكيل بالنسبة إلى الرئيس المكلف من نفض الأكاذيب الكثيرة المتراكمة فوق السبب الأول الذي منع الحريري من التشكيل: طلب كلّ من الفرنسي والمصري والتركي من الحريري أن يُشكل، وضغطوا بهذا الاتجاه، في ظل تقديم رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحرّ” التنازل تلو التنازل، حتى بلغت 10 تنازلات لحثِّه على تدوير الزوايا والتشكيل، إلا أنَّه لم يشكّل لسبب وحيد أوحد هو عدم تلقّيه إشارة سعودية تسمح له بالتّشكيل. 

هذه العقبة الأولى التي منعت الحريري من التشكيل غير موجودة بالنسبة إلى الرئيس المكلّف الجديد؛ لا نجيب ميقاتي هو سعد الحريري (المغضوب عليه) بالنسبة إلى السعودية، ولا السعودية هي تلك القوة العظمى التي لا يمكن التنفس من دون إشارة منها بالنسبة إلى ميقاتي. 

ميقاتي يراعي السعودية، ويقف على خاطرها، ولا يمكن أن يفعل من قريب أو بعيد ما من شأنه استفزازها، لكنه (بعكس الحريري) لم ينتظر منها الإشارات يوماً في محطات مسيرته السياسية. في المقابل، إن السعودية لا تضع فيتو على “حكومة برئاسة ميقاتي”، كما كانت تضع فيتو على “حكومة برئاسة الحريري” لجهة التعاون المحتمل، ولا تجد في ميقاتي أي استفزاز لها كما كانت تجد في الحريري، وهو ما يدفع إلى القول إن السبب الأول والرئيسي الذي حال دون تشكيل الحريري للحكومة غير موجود اليوم. 

أما العقبة الثانية التي كانت تُقلق الحريري، فهي رفع الدعم وسلة الإجراءات القاسية بحق المواطنين العاديين، والتي يصفها المجتمع الدوليّ بالإصلاحات، وهي في غالبيتها باتت أمراً واقعاً يفترض بحكومة ميقاتي أن تتمكّن من الحدِّ من قسوته قليلاً. 

أما العقبات التقليدية، كالحصص الوزارية وشكل تمثيل “حزب الله”، فهذه جميعها تفاصيل صغيرة يمكن لميقاتي إيجاد حلول تسووية سريعة لها في حال وجود قرار دولي بالتكليف، وهي لم تكن بالمناسبة يوماً سبباً بحد ذاتها لتأخير حكومة أو تطييرها، إنما مجرد وسائل تعتمدها القوى المحلية في انتظار الإشارات الخارجية. والأهم هنا أن ميقاتي يتمتع أكثر من أي شخص آخر بالقدرة على تدوير الزوايا وإيجاد حلول وسطى ترضي الجميع، إذا كان ثمة قرار دولي حاسم بالتشكيل. 

والمؤكد في هذا السياق أن نجيب ميقاتي ما هو في نهاية الأمر إلا نجيب ميقاتي: إذا أشار إليه المجتمع الدولي ممثلاً بالولايات المتحدة وفرنسا بالتشكيل سيُشكل، وإذا طلب منه المجتمع الدولي التريث سيتريث، وإذا لفتوا نظره إلى وجوب عدم الترشح أو رفض التكليف أو الاعتذار عن التكليف فسيفعل قبل صياح الديك. مصالحه في الخارج، وثرواته الموزعة في عواصم العالم، وعدم امتلاكه وريثاً سياسياً يخشى على مستقبله السياسيّ، يدفعه كله إلى الالتزام الحرفي بتوصيات الخارج، مهما كانت الحالة في الداخل.

وعليه، هل يريد الخارج حكومة في لبنان اليوم؟ المعلومات الدبلوماسية والسياسية من مصادر موثوقة متعددة تؤكد أن الفرنسيّ يريد حكومة بأسرع وقت ممكن تضمن له 3 أمور رئيسية:

1. أموال سريعة لشركاته، بعد تأخّر الرئيس الفرنسي كثيراً في تحقيق وعوده للشركات الكبرى باستفادتها من أموال “سيدر” التي يستدينها الشعب اللبناني لتذهب إلى الشركات الفرنسية من أجل بناء مشاريع (لا أحد يعلم ما إذا كانت ضرورية فعلاً)، مع العلم أنَّ الخارجية الفرنسية تحوّلت منذ سنوات إلى موظف علاقات عامة يبحث عن مشاريع للشركات الفرنسية الكبرى لا أكثر.

2. محاولة مزاحمة معجلة مكررة لروسيا في المنطقة بعدما لاحظ الفرنسي والألماني أن الأميركيّ ينسحب من المنطقة تزامناً مع استثمار روسي كبير في النفط العراقي، وحضور عسكري استثنائي في سوريا، واندفاع جدي أول من نوعه نحو لبنان.

3. إيقاف الانهيار الأمني، نظراً إلى تداعياته السياسية الخطيرة لجهة صمود “حزب الله”، وانهيار جميع الأفرقاء السياسيين الآخرين، وضياع الاستثمارات الغربية الكبيرة في الجيش والقوى الأمنية.

وهنا، لا بدّ من شرح إضافي: لا يريد الفرنسيون وشركاؤهم الدوليون انهياراً أمنياً، لكنهم يريدون استمرار الانهيار المالي والخدماتي، أقلّه حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، حيث يتألّف البرنامج الانتخابي لحلفاء الولايات المتحدة في لبنان من بند وحيد أوحد هو “الجوع والفقر والذل”، الذي يعملون جاهدين لتحميل “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” مسؤولياته، ويذهبون إلى الانتخابات في مناطق نفوذ “التيار” تحديداً على هذا الأساس، وهم إذ يخسرون هذا البند، فإنهم لا يملكون أي عنوان آخر يخوضون الانتخابات على أساسه؛ فانقطاع المواد الأولية من السوق اللبناني بإدارة مباشرة ودقيقة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيتواصل حكماً، مع حكومة أو من دون حكومة، وعدم دفع المصارف مستحقات المودعين سيتواصل هو الآخر، مع حكومة أو من دون حكومة، والغلاء المعيشي المربوط بسعر الصرف سيبقى على حالته السيئة. ولا بدّ من أن يتعاظم البكاء من انقطاع الدواء بعدما باتت صور الأطفال والمرضى والمسنين هي المادة الانتخابية الرئيسية. 

وعليه، هم يريدون من الحكومة أن توقّع معهم الاتفاقيات التي تسمح لشركاتهم بالحصول على الأموال للبدء بمشاريع طويلة الأمد لا تؤثر من قريب أو بعيد في حياة المواطنين والظروف القاهرة (المزيد من الطرقات والجسور ومحطات التكرير التي لا تعمل)؛ حكومة تقطع الطريق على المحاولات الخجولة جداً لبعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال لتأمين حلول بديلة لانقطاع الدواء والكهرباء وبعض المواد الغذائية، حكومة تقطع الطريق أيضاً على الطموحات الروسية في المرفأ والمصافي والنفط، حكومة تستدين المزيد من الأموال لصرفها على المزيد من المشاريع العبثية من دون تدقيق جديّ بالحسابات ونوعية التنفيذ والجدوى الاقتصادية، مع تسليط سيف العقوبات الأوروبية السخيفة على كل من يحاول إعاقة التشكيل أو تعديل هذه الأهداف الخبيثة للتشكيل.

وفي النتيجة، احتمال التشكيل كبير جداً: الخارج يريد حكومة. “حزب الله” وحلفاؤه (باستثناء تكتل لبنان القوي) دفعوا باتجاه تكليف ميقاتي وسمّوه. رئيس الجمهورية يحترم الدستور لجهة التعاون مع من كلَّفته الأكثرية النيابية، أياً كان اسمه، وهو و”التيار الوطني الحر” لن يأخذا على عاتقهما من قريب أو بعيد مسؤولية الوقوف بوجه كل ما سبق تعداده، إنما سيستعدون على طريقتهم للانتخابات، تاركين للأكثرية التي كلّفت ميقاتي أن تتحمّل مسؤوليّة كلّ ما يمكن أن تفعله حكومته، بعدما سنحت الفرصة أخيراً لتظهير أنهم لا يملكون أكثرية نيابية، ولا أكثرية وزارية، ولا أكثرية سلطوية. كان لدى رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحرّ” بعض الشكوك، لكنَّ قناعتهما اليوم راسخة وحاسمة: لا قدرة لنا على قلب الطاولة. أقل ما يمكن أن نفعله هو عدم الجلوس عليها.

MBS Requests Spying on Ghassan Ben Jeddou, Several Figures

19 Jul 2021

By Al Mayadeen

Source: Le Monde

With Israeli spyware Pegasus exposed, Le Monde reveals that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman requested spying on several politicians and journalists in Lebanon: Who are they?

Visual search query image
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman

The French daily Le Monde revealed Monday that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman asked to spy on several Lebanese journalists and politicians, including President Michel Aoun, through Israeli NSO’s spyware Pegasus.

Le Monde added in an investigation published today that several Lebanese political and media figures were victims of a spying attack on Saudi Arabia and the UAE’s behalf between 2018-2019.

Figures included former Prime Minister Saad Hariri, president of the Free Patriotic Movement Gebran Bassil, General Director of the Lebanese General Directorate of General Security Abbas Ibrahim.

The newspaper highlighted that bin Salman also asked Pegasus to spy “on Hezbollah MPs Hassan Fadlallah, and  Ali Fayyad, in addition to the head of Hezbollah’s liaison and coordination unit Wafiq Safa.”

The Saudi Crown Prince also requested to spy on Banque du Liban Governor Riad Salameh and former Minister of Finance Ali Hassan Khalil.

Le Monde also indicated that “Saudi Arabia and the UAE requested spying on two journalists: Ghassan Ben Jeddou and Ibrahim Al Amine.”

According to the newspaper, Pegasus is able to steal content from phones, including WhatsApp and Signal messages.

The Israeli NSO group is the developer of this spyware.

Today, several governments, organizations, media outlets, and unions condemned worldwide spyware attacks carried out through Israeli Pegasus spyware, which targeted activists, journalists, and politicians.

In January 2020, The Washington Post reported, in an extensive investigation, that the UAE and Saudi Arabia were spying on journalists and activists in London and Qatar, through the Israeli Pegasus spyware.

لماذا يتجسّس ابن سلمان و”إسرائيل” على غسّان بن جدو؟

21 تموز 2021

المصدر: الميادين نت

قاسم عز الدين

عصابة ذئاب الليل في الشركات الخاصة للاستخبارات الغربية تدخل إلى غرف النوم التي تستهويها، لكن هوس ابن سلمان وابن زايد و”إسرائيل” الذي مسّ شبكة صيد واسعة خصّ الإعلام والصحافيين الأحرار.

Visual search query image
لا ريب في أن اللائحة المسرّبة حالياً هي مجرّد عيّنة أولية عن مئات الأسماء في لبنان.

بقدرة قادر، تكشف مؤسسة “فوربيدن ستوريز” المغمورة في فرنسا، على لسان مديرتها لوران ريشار (الاسم الفرنسي يوحي باسم مذكّر)، عن تجسّس إسرائيلي على هواتف موالية ومعادية، من بينها هواتف 180 إعلامياً في أكثر من 50 دولة، لمصلحة ابن سلمان وابن زايد وغيرهما.

التسريبات التي عرضت بعضها صحيفة “لوموند” الفرنسية ونقلها الإعلام في لبنان، تذكر أسماء سياسيين ومسؤولين عديدين. ومن بين الإعلاميين، تخصّ غسان بن جدو وإبراهيم الأمين.

إعلام المقاومة الإنسانية الأممية

لا ريب في أن اللائحة المسرّبة حالياً هي مجرّد عيّنة أولية عن مئات الأسماء في لبنان، وربما أكثر. وقد تشمل كل الصحافيين وكل إعلاميي المقاومة ورافضي الغطرسة الأميركية والغربية والاحتلال الإسرائيلي والعدوان السعودي – الإماراتي على اليمن وفلسطين.

ثلاثي محور الحرب، الإسرائيلي – السعودي – الإماراتي، يجنّد في معركة التجسّس الأمنية (إضافة إلى عملاء الاستخبارات والأجهزة الأمنية) أكثر من ألف عميل في شركة “إن إس أو” منذ العام 2016، بينهم حوالى 200 صحافي.

ربما تستوقف بعضهم في تقاريرهم الاستخبارية، جريدة “الأخبار” بخطابها الداعم للمقاومة في بيئة اليسار العربي، وقناة “الميادين” التي شبّت عن التقوقع المحلي والإقليمي إلى مهنية إعلامية تمتد باتجاه مقاومة عالم الجنوب الأرحب. مهندس هذا المسار وربّان السفينة بشعار “مع الإنسان في كل مكان”، يُقلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في المقام الأوّل، والتي تُطلق أيديها الاستخبارات الأميركية والغربية في أميركا اللاتينية وأفريقيا السمراء، فتسرح وتمرح بسردية الخرافات الأسطورية بين الناس الطيّبين.

ولعلّ أكثر ما يحبط التضليل والتلاعب بالعقول، المقاربة التي تعمل عليها “الميادين” بمهنية إعلامية ملتزمة في الخبر والتغطية والحوار وقراءة الأحداث والبرامج… لتقديم رواية تاريخية وثقافية إنسانية عقلانية.

شريكا “إسرائيل” في تحالف الحرب، ابن سلمان وابن زايد، المصابان بعصاب الرهاب المرضي، تقلقهما “الميادين” بتوجّهها فوق الاصطفافات البينية والاحتراب الداخلي، من أجل تحصين الجامع الوطني والقومي المشترك الذي ينمو على تبديده ابن سلمان وابن زايد في نفخ أوار حرب داحس والغبراء العرقية والمذهبية.

ثبات “الميادين” بعزيمة وأناة الصبر الاستراتيجي لإرساء مدرسة الحقيقة في الإعلام المهني الملتزم، يقضّ مضاجع العصاب النرجسي في الرياض وأبو ظبي، والذي توهّم لوهلة، تحت مظلّة ترامب ونتنياهو، أنه صار شاهين.

توسّع “الميادين” فاقم مأزقهم وكشف عن أياديهم الملطّخة بدماء الأطفال والأبرياء في اليمن وفلسطين، بمخاطبة قلوب العالم وعقولهم بلغة الضمير الإنساني ولسان اللغة العربية والإسبانية والإنكليزية الذي يخترق قبَب التوحّش الفولاذية.

عصابة ذئاب الليل تشوبها تباينات افتراس الضحايا

كيف استطاعت مؤسسة لوران ريشار الصغيرة في عالم الاستقصاء الإداري الكشف عن لائحة مستهدفين بالبرنامج الإسرائيلي “بيغاسوس” منذ العام 2016؟ ولماذا تحرّك على الأثر النائب العام الفرنسي ومنظمة “هيومن رايس ووتش” وتحالف 17 مؤسسة إعلامية من المرجح أن تتضاعف أعدادها؟

على الأرجح أنَّ جهات حكومية فرنسية وأميركية في وكالات الاستخبارات تشعر بوصول الموس إلى لحاها، إذ تتخطى شركة “إن إس أو” الإسرائيلية الخطوط العامة المتفق عليها بين الإدارات الغربية والشركات الخاصة التابعة لها.

يبدو أنَّ “إن إس أو” طفحت في اتفاقياتها مع ابن سلمان وابن زايد وغيرهما (المغرب مثلاً) عن الجامع المشترَك في ما يسمى “مكافحة الإرهاب”، والذي ترسم توجهاته الإدارات السياسية، وتوكل خطوطه العريضة إلى وكالات الاستخبارات والشركات الخاصة، ومن بينها “إن إس أو” الإسرائيلية.

كل وكالات الاستخبارات الحكومية الغربية باتت تعتمد منذ عقدين على خصخصة الدولة والأمن (بلاك ووتر) والاستخبارات أيضاً، بحسب النموذج الأميركي. شركات المعلوماتية والاستخبارية الخاصة التي تعمل لمصلحة شركات الاستثمار المتعددة الجنسية، تعمل كذلك مع وكالات الاستخبارات الحكومية بدعم من الإدارات الحكومية، وتبزّها أحياناً بالكفاءة والخبرة التقنية.

شركة “ويست بريدج”، الذراع الأميركية لشركة “إن إس أو”، فلحت مع “سي آي إي” في البيت الأبيض والكونغرس بدعم من ترامب وكوشنر، وتشاركت مع شركة الأسهم الأميركية الخاصة “فرانسيسكو بارتزز مانجمنت”. اتهمت سويسرا استخبارات “سي آي إي” واستخبارات ألمانيا “بي إن دي”، بالاستيلاء على شركة “كريبتو إي جي” السويسرية وشركة “أومنيسك” الأخرى. 

لم تظهر الاختلافات الكثيرة على السّطح، على الرغم من الدلائل والفضائح الأسبوعية، فحلّها الأخوي يجري داخل العائلة الواحدة، لكنّ اتهام الشركة الإسرائيلية باحتمال اختراق هاتف ماكرون وحكومته السابقة والحالية، يدق باب الخطر، وكذلك اتهام “ويتي ويب” باختراق “لوكهيد مارتن” وعدد من الأجهزة العسكرية الأمنية الأميركية لمصلحة “إسرائيل”، بالتعاون مع عملاء سابقين أميركيين وإسرائيليين.

من غير المحتمل أن تصل الحكومات الأميركية والغربية إلى معاقبة “إسرائيل” أو محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في العائلة الواحدة، وليس بالضرورة أن تكون التسريبات في لبنان والمنطقة العربية موجّهة ضد “إسرائيل” والسعودية وأبو ظبي، فالدول الغربية معنية بالموافقة على عمليات الموساد “لحفظ أمن إسرائيل”.

قد تكون بعض أهداف التسريب تخويف بعض السياسيين وإسكات صوت بعض الإعلاميين. في كلِّ الأحوال، لم يحرّك غسان بن جدو دافع عرَضي طارئ لهندسة مدرسة “الميادين” الإعلامية، ولن يدفعه إنذار أو تلويح بتهديد إلى تغيير قيْد أنملة عما هو عليه، منتمياً إلى مبادئ وقناعات جُبل عليها مع الحليب وشبّ في تجربة الحياة، لكن عصابة ذئاب الليل تهاجم فريستها في العتمة الكالحة. وقد تخيفها شمعة نور أو نبرة صوت لا يرتعش من أشباح الظلام.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

MBS Used ‘Israeli’ Spyware Pegasus to Spy on Lebanese, Hezbollah Officials – Report


MBS Used ‘Israeli’ Spyware Pegasus to Spy on Lebanese, Hezbollah Officials - Report

By Staff, Agencies

An ‘Israeli’ software company is revealed to have helped Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman [MBS] take over the smart phones of high-ranking Lebanese authorities, senior figures of Hezbollah resistance movement as well as journalists, and spy on their communications.

According to the report published by the French daily newspaper Le Monde, Saudi Arabia’s de facto ruler used the NSO Group’s cell phone-hacking software, Pegasus, to conduct cyber-espionage on Lebanon’s President Michel Aoun, former prime minister Saad Hariri, former foreign minister and leader of the Free Patriotic Movement Gebran Bassil, and Chief of the Directorate of General Security Major General Abbas Ibrahim.

The report added the ‘Israeli’ spyware was abused on behalf of Saudi Arabia and the United Arab Emirates between 2018 and 2019 to spy on some Lebanese political officials and journalists.

Le Monde said the Saudi crown prince also called for espionage on Lebanese lawmakers representing Hezbollah Hassan Fadlallah and Ali Fayyad, governor of Lebanon’s central bank Riad Salameh and former finance minister Ali Hassan Khalil.

The report added that the Riyadh and Abu Dhabi regimes had demanded that two renowned Lebanese journalists, director of Beirut-based al-Mayadeen television news network Ghassan bin Jiddo, and correspondent and political analyst for al-Akhbar Arabic language newspaper Ibrahim al-Amin, be kept under close watch.

Similarly, the United Arab Emirates has apparently deployed digital spyware enabling surveillance of top leaders of Yemen’s popular Ansarullah resistance movement and officials from the administration of former Yemeni president Abd Rabbuh Mansur Hadi.

The Arabic-language al-Khabar al-Yemeni news website reported that Ansarullah’s leader Abdul-Malik al-Houthi and Chairman of the Yemeni Supreme Revolutionary Committee Mohammed Ali al-Houthi were among senior Yemeni officials targeted by the UAE.

According to the report, Hadi was also on the list of targets.

One of the most prominent targets was Ahmed Obeid bin Daghr, the former Yemeni prime minister in Hadi’s government. He was under surveillance since April 2016 until the end of 2018.

Being a highly invasive tool, Pegasus is said to be able to turn on the victim’s cell phone camera and microphone and access data on it, meaning that it can effectively turn the phone into a pocket spy.

The ‘Israeli’ firm NSO has been in the headlines since 2016 when experts said it was helping spy on an activist in the UAE.

The University of Toronto’s Citizen Lab, through a study, has found a link between the NSO technology and political surveillance in Mexico, the UAE and Saudi Arabia.

Victims of the hacking spree included diplomats, political dissidents, journalists and top government officials.

Sayyed Safieddine: US Cause of All Lebanon’s Sufferings


Sayyed Safieddine: US Cause of All Lebanon’s Sufferings 

By Staff, Agencies

The head of Hezbollah’s Executive Council His Eminence Sayyed Hashem Safieddine warned that “All the sufferings in Lebanon today have been directly or indirectly caused by the United States.”

“Today, the one who has destroyed Lebanon is the United States, which continues to interfere in all of the affairs of this country,” Sayyed Safieddine said.

He further pointed to the US sanctions on Lebanon, saying the US has targeted the needs of all the people of the region with sanctions.

The remarks came after Lebanon’s Prime Minister-designate Saad al-Hariri said he had abandoned his efforts to form a new government, citing disagreements with the country’s president, Michel Aoun, on the formation of a new cabinet.

In his remarks, Sayyed Safieddine stressed that “The US tyranny targets Lebanon, Palestine and any place in the region where there is dignity and resistance.”

“The Americans came to Iraq, Afghanistan and Syria to conduct [acts of] sabotage, and they sent weapons and missiles to Yemen to destroy it,” he said.

He also pointed to the launch Al-Quds Sword Operation by Palestinian resistance groups in the Gaza Strip against “Israel” two months ago, in retaliation for the “Israeli” aggression against Palestinians in occupied Al-Quds, saying the operation was the battle of “truth against falsehood” and the defense of values and humanity and all the honorable people of the world.

“Al-Quds Sword defeated the US and ‘Israel’,” the Hezbollah top official said, adding that the operation was a sign that resistance has become stronger and deep-rooted in the region.

Sayyed Safieddine also referred to the July 2006 war, saying resistance has been boosting its power since then.

“In the days of the July 2006 war, the enemy front was confused while the resistance had a clear vision and relied on a strong and resilient people,” he noted.

“If it weren’t for that war, the axis of resistance would not exist,” he added.

حكومة الوقت الضائع قبل الانتخابات


ناصر قنديل

لا يمكن إنكار حقيقة أن الرئيس المعتذر عن تشكيل الحكومة سعد الحريري لا يزال الرابح الرئيسي في نهاية لعبة السنتين اللتين أعقبتا بدء الانهيار في تشرين 2019، فهو انسحب من المشهد عندها مسلطاً الضوء على العهد والتيار الوطني الحر، مدّعياً الوقوف مع الشعب الغاضب بوجه الحكام، تاركاً كرة النار أمام حكومة اضطر الآخرون إلى تحمّل مسؤوليتها وتحمل مسؤولية سياساته بالنيابة عنه، من دون أن يسهّل عليهم المهمة، وبعد سنة تكرّم وأعلن أنه جاهز للعودة الى رئاسة الحكومة، لكنه لم يكن يريد تشكيل حكومة يتحمّل معها مسؤولية العجز عن تقديم الحلول، ومسؤولية المواجهة مع الفيتو السعوديّ عليه، فبقي يناور ويداور، حتى اعتذر، مكملاً المعركة التي بدأها يوم استقالته قبل سنتين تقريباً، معركة الانتخابات النيابية المقبلة، تحسباً لجهوزية سعودية لتشكيل حاضنة لائتلاف نيابي يرث زعامته، مستخدماً كل الأسلحة المحرّمة بما فيها الخداع، وزرع الأوهام، وهو اليوم على مسافة شهور قليلة من الانتخابات يمسك بلعبة شارعه التقليديّ على قواعد طائفيّة، وقد حاصر كل خصومه، وضبط إيقاع منافسيه، ووضع المرجعيّات السياسيّة والدينيّة في جبهة تقف خلفه، غير معنيّ بشيء آخر سوى مواصلة التعبئة والشحن الطائفيّين حتى موعد الانتخابات، لضمان الفوز بأكبر كتلة في طائفته تتيح له الترشح مجدداً لرئاسة الحكومة، من موقع أقوى بوجه السعودية قبل سواها، طلباً للاعتراف بحتميّة التفاهم معه، متخذاً لبنان رهينة، حيث لا حكومة برئاسة سواه تملك شروط النجاح ورئيسها محاصر في طائفته، في بلد يقوم على التنظيم الطائفي.

حتى ذلك التاريخ يبدو أن الحريري خسر خارجياً الكثير، فهي المرة الأولى التي يخرج من الحكم ولا يخرج بيان واحد من أي سفارة أو عاصمة دولية وإقليمية يُدين إخراجه أو إفشال مهمته، أو يتبنى روايته عن التعطيل، بل إن البيانات التي صدرت سريعاً بعد اعتذاره من كل مكان، وعلى مستوى عالٍ من المسؤولين، تجاهلت ذكر اسمه، وهو الذي كان في العشية ذاتها يتباهى بسفراته للخارج باعتبارها مصدر قوة للبنان بقوة تمسك هذا الخارج به، لا أسفاً على عدم تمكينه من تشكيل الحكومة كما كان مفترضاً، لو كانت أي من العواصم المعنية تعتبره مرشحها المفضل، أو لو كان أي منها يوافقه على شروطه ويتبناها، ولا لوم على رئيس الجمهورية الذي يتّهمه بالتعطيل، فقط دعوة للاستشارات النيابية بأسرع وقت لتسمية بديل والبدء بتشكيل حكومة جديدة، كأنه كان عبئاً تمّ التخلص منه، من دون أن تخلو الإشارة إلى تضييع تسعة شهور، ليس ضرورياً تحميله مسؤوليتها بالاسم طالما أن السياق يقول ذلك من خلال عدم تحميلها لسواه وعدم تبرئة ساحته من المسؤولية، وعدم تبنّي سرديته للفشل.

الحديث عن خيارات إنقاذيّة عبر حكومة جوهر مهمتها، كما تقول القوى الفاعلة داخلياً وخارجياً هو التفاوض مع صندوق النقد الدولي لبدء ضخ بعض الدولارات الإنعاشيّة في السوق، مجرد وهم وسراب، فسقف الحكومة الجديدة هو إدارة الوقت الضائع قبل الانتخابات النيابية، بإجراءات تحول دون الانهيار الأشد قسوة، وسقف عمرها هو ستة شهور من أول الخريف حتى نهاية الشتاء، تُقرّ خلالها مجموعة قوانين هيكليّة يطلبها صندوق النقد الدوليّ، تمهيداً لضخ أموال في حساب مصرف لبنان تمنح الأوكسجين اللازم لمنع المزيد من تفاقم الأزمة بصورة انفجارية، هذا علماً أن السيطرة على سوق الصرف التي تشكل نقطة الانطلاق في أية إجراءات مطلوبة تتوقف على أن يوقف مصرف لبنان مدّ يده إلى السوق لشراء الدولارات لتمويل شراء المحروقات، من خلال تحديد سقف كميّة مدعومة من المشتقات النفطية تباع بموجب بطاقات ويترك الباقي للسوق الحرة، فينخفض إلى أقلّ من الربع، ويتوقّف التهريب، لأن ما يدخل السوق من دولارات من عائدات التحويلات والتصدير يعادل ويزيد حجم المستوردات ما لم يكن نصف المستوردات يُشترى بسعر مدعوم لتباع للخارج بهدف تحويل الأموال للنافذين وسرقة الدولارات المدعومة عبر التهريب.

ما ورد من دولارات بفعل حجم الاغتراب والسيّاح العراقيين خصوصاً، الذي وصل ويصل الى لبنان، وما سيردُ لتمويل الانتخابات مع مطلع العام، وما تقرّر في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من دون البدء بالإجراءات المطلوبة، سيكون كافياً للسيطرة على سوق الصرف مع وقف الدعم، بما يعنيه من وقف التهريب والسرقات، وقد صار مطلباً للأسف كما بات ثابتا أنه آتٍ لا محالة، وفي الحصيلة الكل ينتظر الانتخابات التي يرجح أنها ستعيد إنتاج مشهد سياسيّ لا يختلف جذرياً عن المشهد الحالي، وهو المشهد التقليدي الذي يعيشه لبنان، حيث الطوائف أساس الانتظام السياسيّ، وتعود حليمة لعادتها القديمة، ننتظر انتخابات رئاسة الجمهورية، لنكتشف أن توقيت بدء وضع لبنان جدياً على جدول الأعمال الدولي سيكون مع مطلع العام 2023، وحتى ذلك التاريخ كل شيء يدور تحت عناوين تعزيز الأوضاع الانتخابية للاعبين التقليديين في طوائفهم، ومحاولات خارجية وداخلية لتعديل التوازنات بالمجيء بقوى أشدّ طواعية، وليست أكثر التزاماً بالتغيير، ومن سخريات القدر أن يصير الحفاظ على التقليديين حفاظاً على قوى أشد تعبيراً عن الاستقلال من القوى التي ترفع لواء التغيير ويدعمها الخارج وينتظر نتائج الانتخابات ليقرّر التعامل مع التوازنات الجديدة، ومن سوء الطالع أن تكون كل الحلول تتم تحت سقف رضا هذا الخارج وليس حساب المصلحة الوطنية.

مقالات متعلقة

%d bloggers like this: