Lebanon Protests at the UN after ‘Israel’ Grants Disputed Area Contract to Halliburton

September 20, 2021

Lebanon Protests at the UN after ‘Israel’ Grants Disputed Area Contract to Halliburton

By Staff, Agencies

Lebanon submitted a letter of protest to the United Nations and the Security Council after the Zionist ‘Israeli’ entity granted US oilfield services group Halliburton an offshore drilling contract in the disputed area in the Mediterranean.

Lebanon’s representative to the UN, Amal Mudallali, submitted the letter to both UN Secretary General Antonio Guterres and President of the Security Council, Ireland’s representative to the United Nations, Geraldine Byrne Nason, calling on the UNSC to “ensure that the drilling evaluation works are not located in a disputed area between Lebanon and ‘Israel’, in order to avoid any attack on Lebanon’s rights and sovereignty.”

The letter also called for efforts to “prevent any future drilling in the disputed areas and to avoid steps that may pose a threat to international peace and security.”

The Halliburton Company announced last week that it would collaborate with Greek energy producer Energean on three to five well drilling and completions in the Karish North natural gas field, located near the occupied territories’ disputed maritime border with Lebanon.

According to Energean, the gas field is expected to contain about 1.14 trillion cubic feet of gas reserves.

Lebanon and the Zionist occupation entity are at odd over the delineation of their territorial waters in the Mediterranean and bilateral negotiations could lead to Lebanon, facing its worst-ever financial crisis, being able to unlock valuable gas reserves.

Since October, they have been holding on-off US-mediated talks in an effort to resolve the issue.

Lebanon’s Prime Minister Najib Mikati on Saturday asked his Foreign Minister Abdallah Bou Habib to ask the international community to clarify the issue.

“We will not back down on this issue or give up on Lebanese rights,” Mikati was quoted as saying in a statement issued by his office.

Lebanon’s National News Agency [NNA] also quoted the premier as saying that “there is no complacency in this matter, nor is there a waiver of Lebanese rights, and the United Nations must play its role in deterring ‘Israel’ and forcing it to stop its repeated violations of Lebanese rights and Lebanon’s sovereignty.”

حزن ميقاتي وأربعة أسئلة في القانون الدولي مفاهيم تحدّد مسألة السيادة في قوافل المازوت

 ناصر قنديل

طرح كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن توصيف عبور قوافل المازوت الإيراني الذي استورده حزب الله وجلبه عبر الحدود السورية من دون الخضوع للإجراءات الحكومية، بالانتهاك للسيادة اللبنانية، سؤالاً عن مفهوم السيادة في قضية القوافل وعبورها، من الزاوية القانونية، وفقاً لمعايير القانون الدولي، لأنه ثمة ما هو معلوم من الزاوية السياسية بأن المقاومة لم تمتنع عن الالتزام بالخضوع للإجراءات الحكومية عبر الحدود، بل إن الحكومة هي التي فضلت عدم الانخراط في أي صلة بالقوافل تلافياً لإثارة أي التباس يوحي بشراكتها تفادياً لتعرضها للعقوبات الأميركية، كما هو معلوم أن كلام الرئيس ميقاتي عن انتهاك السيادة هو مقصد سياسي للقول إن الحكومة لم تكن على صلة، طلباً لذات الهدف، أي تفادي العقوبات الأميركية، ما يستدعي فحص ومعاينة المصطلح والتحقق من مدى ملاءمته للحالة التي نتحدث عنها توصيفاً واستنتاجاً.

السؤال الأول الذي يطرحه الموضوع هو طالما أننا لا نتحدث عن عقوبات دولية تحظر المتاجرة مع إيران أو عبر سورية، فما هو التوصيف القانوني للعقوبات الأميركية في حالة لبنان، والجواب نجده في معاهدة لاهاي التي تتحدث عن مفهوم الاحتلال، بصفته تعبيراً يتجاوز مجرد الوجود العسكري الأجنبي الذي لا يصبح احتلالاً إلا بمقدار ما يفرض مشيئته على الأرض التي توصف محتلة بذات نسبة سيطرة المشيئة الأجنبية على إجراءاتها وتدخلها في تغيير وجهة ممارسة السيادة عليها، فيصير السؤال هو، لو لم تكن هناك عقوبات أميركية، هل كان لدى الحكومة اللبنانية مشكلة في أن تتعامل بصورة سيادية مع القوافل، وهل أن الذي استولى على الصلاحيات السيادية للدولة وحل مكانها هو الأميركي الذي استولى على سلطة السماح والمنع أم المقاومة التي كانت جاهزة للخضوع للإجراءات الحكومية، وهل أن الحكومة لديها قرار سيادي يحظر الاستيراد من إيران وعبر سورية خرقته المقاومة، أم أن المقاومة خرقت قواعد الاستيلاء الأميركي على هذا البعد من القرار السيادي للحكومة؟

عندما  نوصف السيطرة الأميركية على القرار السيادي للدولة، بالاحتلال لأنه يتولى ممارسة سلطة على أرض ليست أرضه ويفرض عليها تشريعات ليست نابعة من السلطات السيادية الشرعية، يصير السؤال القانوني هل أن الحكومة بمؤسساتها السيادية قامت بما يلزم لردع هذا الاحتلال وتحرير بلادها منه، أم أنها خضعت أو تغاضت أو استسلمت أو أعلنت عجزها، وفي كل هذه الحالات التي لحظها القانون الدولي هل يصبح الاحتلال شرعياً، ويصبح التسليم بمشيئة الاحتلال قانونياً، والجواب قاطع بالنفي في كل المداولات والمناقشات الخاصة بحالة الاحتلال التي ينتهي البحث فيها باعتبار المقاومة التي تنظمها الشعوب بوجه الاحتلال لإسقاط مشيئته هي الرد القانوني المشروع والسيادي.

المقاومة المسلحة هي الجواب عندما يكون الاحتلال الذي يفرض المشيئة عسكرياً، وكسر المشيئة بذاتها بالتمرد على مندرجاتها كدعوة الشعب لرفض دفع الضرائب لسلطات الاحتلال هو نوع من المقاومة المشروعة، وفي حالة الاستيلاء الأميركي على السلطة السيادية للدولة في تحديد شروط المتاجرة والعبور، يكون كسر هذه المشيئة مقاومة مشروعة لا تقبل الاجتهاد، يزيده مشروعية تلكؤ الحكومة أو استسلامها أو تغاضيها أو عجزها أو خضوعها، بما يجعل التخلي الحكومي عن ممارسة الحق السيادي وارتضاء استيلاء الأجنبي عليه إطلاقاً لحق المقاومة المشروع باسترداد هذا الحق وفرض ممارسته من الشعب الذي تمثله المقاومة، كما في حال المقاومة العسكرية للاحتلال بالقوة العسكرية.

وفقاً للمفهوم القانوني للسيادة، الذي ينتهك هو صاحب العقوبات الذي نصب نفسه صاحب المشيئة في فرض القوانين بدلاً من السلطات الوطنية المحلية، ليصير قوة احتلال وفقاً للتعريف القانوني، وليست المقاومة التي تمردت على الإجراءات التي فرضها الاستيلاء على القرار السيادي للدولة وتلكؤ الدولة في مواجهة هذا الاستيلاء وخضوعها للمشيئة الأجنبية، بل إن المقاومة تصبح قانونياً الممثل الشرعي للشعب في ممارسة السيادة في إسقاط الاحتلال بصفته مشيئة أجنبية تفرض تشريعاتها على الأرض الوطنية للدولة من خارج الممارسات السيادية لمؤسسات الدولة وتشريعاتها.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

With Fuel from Iran, Hezbollah Steps In Where Lebanon Has Failed

September 17, 2021 

With Fuel from Iran, Hezbollah Steps In Where Lebanon Has Failed

By Ben Hubbard and Hwaida Saad – NYT

Hezbollah said it trucked more than a million gallons of Iranian diesel fuel into Lebanon from Syria on Thursday, celebrating the move as a way of spiting the United States while bringing much-needed aid to a country nearly paralyzed by fuel shortages.

With Lebanon suffering one of the worst economic collapses in modern history, Hezbollah portrayed itself as a national savior, stepping in where the Lebanese government and its Western backers had failed.

Hezbollah supporters lined roads in northeastern Lebanon as dozens of tanker trucks arrived. They waved Hezbollah flags, distributed sweets, and blasted heroic anthems in celebration.

The fuel delivery — which a Hezbollah official said was the first installment of more than 13 million gallons — underscored the severity of Lebanon’s crisis, as well as the government’s failure to address it.

The move appeared to violate American sanctions involving the purchase of Iranian oil, but it was unclear Thursday whether the United States would press the issue. Hezbollah, blacklisted by the United States, is already subject to American sanctions. Although the group is part of Lebanon’s government, it appeared to be acting independently.

The American Embassy in Beirut declined to comment on Thursday. But when Hezbollah announced last month that fuel was on the way from Iran, the American ambassador played down any threat of punitive measures.

“I don’t think anyone is going to fall on their sword if someone’s able to get fuel into hospitals that need it,” the ambassador, Dorothy Shea, told Al Arabiya English.

The fuel arrived as Lebanon struggles through what the World Bank has called one of the world’s worst economic meltdowns since the mid-1800s. Since the fall of 2019, the national currency has lost 90 percent of its value, and prices for many goods have tripled.

Fuel shortages have caused widespread electricity cuts and left many Lebanese waiting in long lines to fill up their cars.

The government bodies charged with overseeing energy imports were not involved with the delivery. The trucks drove from Syria into Lebanon over an open stretch of land, not via an official border crossing, with no customs or security checks. It was unclear whether the imports had any legal authorization or if any taxes would be paid on them.

Prime Minister Najib Mikati, who formed a new cabinet this week and has vowed to work to ease the country’s woes, made no public statement about the fuel shipment on Thursday. Nor did the authorities overseeing the borders.

“The country is facing a serious crisis, so the government couldn’t care less whether the trucks entered legally or illegally,” said Elias Farhat, a retired general in the Lebanese Army. “We’re in an emergency situation.”

The shipment was the first tranche of 13.2 million gallons an Iranian ship delivered to the port of Baniyas, Syria, this week, Ahmed Raya, a Hezbollah media official, said. The rest will take several days to offload and transport to Lebanon.

TankerTrackers.com, a group that tracks global oil shipments, estimated that the ship carried less than eight million gallons.

The fuel crisis set off a showdown of sorts between Hezbollah and its allies and the United States over who could act faster to ease the people’s pain, a competition that Hezbollah won, at least for the day.

Nearly every step of the fuel’s journey was a challenge to the United States, which has imposed sanctions on the purchase of Iranian oil, the Syrian government, Hezbollah and the Hezbollah-linked company that will distribute the fuel inside Lebanon.

Hezbollah’s Secretary General, [His Eminence Sayyed] Hassan Nasrallah, said the fuel had been paid for by unnamed Lebanese businessmen and that most of it would be donated to institutions that included government hospitals, nursing homes, orphanages, the Lebanese Red Cross and organizations involved in water distribution.

Cut-rate fuel will also be sold to private hospitals, medicine factories, bakeries, supermarkets and private electricity providers, he said.

“Our aim is not trade or profit,” Mr. Nasrallah said in a speech on Tuesday. “Our aim is to alleviate the suffering of the people.”

He also said three more Iranian ships, one carrying gasoline and two carrying diesel, were en route to Syria.

Jessica Obeid, an energy policy consultant and nonresident scholar at the Middle East Institute, said that the one million gallons Hezbollah reported bringing on Thursday was not a lot relative to the country’s needs, but that it could help individual institutions.

A hospital generator, for example, might burn about 26 gallons per hour, she said.

Hezbollah has blamed the United States for Lebanon’s economic crisis, claiming that it has put Lebanon under siege.

“This feeds into the image that Hezbollah has won the battle of perseverance against the US siege,” said Mohanad Hage Ali, a fellow at the Carnegie Middle East Center in Beirut.

After Mr. Nasrallah’s announcement, Shea, the United States ambassador, said she was working to put in place another arrangement to help solve Lebanon’s energy crisis. It calls for natural gas from Egypt to be sent to Jordan and transferred to Lebanon via a pipeline through Syria.

A high-level delegation from Lebanon visited Damascus, Syria, this month to discuss the plan, but its details remain unclear, including how long it will take to repair the pipeline, who will pay for it and what fees Syria will charge for letting the gas pass through its territory.

That could pose yet another challenge to the United States, which has sanctions against anyone who does business with the Syrian government.

“I’m not sure how willing the US is to risk placing sanctions on a needy population,” Mr. Hage Ali said. “That would paint the US as being harsh and heavy-handed, and that is a win for Hezbollah.”

Do Foreign Powers Want a Government in Lebanon Today? هل يريد الخارج حكومة في لبنان اليوم؟

Do Foreign Powers Want a Government in Lebanon Today?

Visual search query image

July 28, 2021

Source: Al-Mayadeen

Ghassan Saoud

Reliable sources have confirmed that France wants a government as soon as possible, one that can guarantee three principle things for it.

Visual search query image
The primary obstacle that prevented Hariri from forming the government is non-existent for Mikati.

Many wind up believing the lies they tell, ignoring, in terms of forming the Lebanese government (or impeding its formation), all internal and external talk of the Saudis’ refusal of a government presided by Saad Hariri. Instead, they continue to talk of internal obstacles and of swapping ministers here or there, which impeded the formation of a government for nine months.

When studying the odds of formation as far as the PM-designate is concerned, we need to dust off the many lies that have piled over the primary reason that has prevented Hariri from forming the government: France, Egypt, and Turkey have all asked Hariri to go ahead and pushed him in that direction, and at the same time, the President and the Free Patriotic Movement (FPM) made one concession after the other. It even got to the point where they made ten concessions to help him form; yet, he did not, for the sole reason that he received no Saudi signal that would allow him to do so.

This primary obstacle that has prevented Hariri from forming is non-existent for the new PM-designate. Mikati is not Hariri – the hated in the eyes of Saudi Arabia – and neither is the latter the great power Mikati cannot breathe without. 

Mikati is considerate to Saudi Arabia, tries not to displease it, and would never do anything to provoke it. However, (in contrast to Hariri) he never waited for its signals in his political career. On the other hand, the Kingdom has no veto against “a Mikati government” as it did with Hariri in terms of possible cooperation and finds nothing provoking about Mikati as it did with Hariri, which leads us to say that the first and primary reason that prevented Hariri from forming the government is non-existent today.

The second obstacle that worried Hariri was the removal of subsidies and the severe basket of procedures, which the international community calls reforms, that would have a huge impact on the regular citizen. Most of these procedures are now a fait-accompli, and the Mikati government must work on reducing their severity.

As for the traditional obstacles, such as ministerial quotas and the form of Hezbollah’s representation , these are all minor details that Mikati can find speedy settlements for, should an international decision to form a government exist. These settlements were never a reason to delay the formation or veto it, but they were mere tools used by the local forces waiting for external signals. Most importantly, Mikati is more capable here than anyone else in resolving issues and finding a middle ground that can please everyone, again if there is a definite international decision to form.

The question here is, do foreign powers want a government in Lebanon today? 

Diplomatic and political intel from multiple reliable sources confirms that France wants a government as soon as possible, one that can guarantee three principle things for it:

1- Quick cash for its companies: the French President is late in delivering on the promises he made for major companies benefiting from the “Cedre” finances, which the Lebanese people are borrowing, only for the money to be rerouted to French companies for projects (that no one knows if they are truly necessary). It should be noted that the French Foreign Ministry has for years been reduced to no more than a PR employee looking for projects for French companies.

2- An attempt to close in on Russia’s advances in the region: France and Germany notice that the US is withdrawing from the region and that Russia is investing heavily in Iraqi oil, coupled with its exceptional military presence in Syria and a unique drive towards Lebanon, the first of its kind.

3- Stop the security collapse because of its dangerous political repercussions in terms of Hezbollah’s endurance, the collapse of all other forces, and the loss of the West’s substantial financial investments in the army and security forces.

An additional explanation is necessary here: The French and their international partners do not want a security collapse, but they do want the financial and services collapse to continue, at least until the next parliamentary elections. The US allies’ electoral program consists of only one thing: “hunger, poverty, and humiliation.” They are working hard to pin this on Hezbollah and the FPM so that they can reap its electoral benefits in the FPM’s areas. If they lose this one thing, they have nothing to base their coming elections on. 

The unavailability of raw materials in the Lebanese market, under the direct, close supervision of the Central Bank, will definitely continue, with or without a government. Moreover, not giving depositors their money back, with or without a government, will also continue, and so will the surge in living expenses closely tied to the dollar exchange rate. The cries over the unavailability of medicines need to grow louder now that the pictures of children, the ill, and the elderly have become prime election material.

As such, they want the government to sign deals with them that would allow their companies to get their hands on money for long-term projects that add nothing to people’s lives or living conditions (more useless roads and bridges and dysfunctional treatment plants). They want a government that can put an end to the feeble attempts of some ministers to secure alternative solutions for the unavailability of medicine, electricity, and some foodstuffs. They want a government that can put an end to the Russian ambitions in the port, refineries, and oil. They want a government that would borrow more money to spend on futile projects without any serious work in accounting books, quality of execution, or economic feasibility studies, whilst threatening those who try to impede or modify these dangerous goals behind the formation with silly European sanctions.

In the end, the government will likely be formed: the foreign powers want a government. Hezbollah and its allies (except for the Strong Lebanon Bloc) have all supported designating Mikati and voted for him. The President respects the constitution in terms of cooperating with the person designated by the parliamentary majority, whomever that may be.

Both the President and the FPM will not shoulder the responsibility of standing in the way of all the aforementioned. However, they will prepare for the elections, in their own way, letting the majority that named Mikati shoulder the responsibility for everything his government might do, taking advantage of the opportunity that enables them to finally show that they do not have a parliamentary majority, nor a cabinet majority, nor a power majority. The President and the FPM had some suspicions, but their conviction today is definite and firm: we cannot turn the table, so the least we can do is not sit at it.

Visual search query image

هل يريد الخارج حكومة في لبنان اليوم؟

28 تموز 2021

غسان سعود

المعلومات الدبلوماسية والسياسية من مصادر موثوقة متعددة تؤكد أن الفرنسيّ يريد حكومة بأسرع وقت ممكن تضمن له 3 أمور رئيسية.

Visual search query image
العقبة الأولى التي منعت الحريري من التشكيل غير موجودة بالنسبة إلى ميقاتي.

غالباً ما ينتهي كثيرون إلى تكذيب الكذبة وتصديقها، فيتجاهلون في موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية وتعطيلها مثلاً كلّ ما صدر من الداخل والخارج عن عدم القبول السعودي بتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري، ويواصلون الحديث عن عراقيل داخلية ووزير بالزائد أو بالناقص يمكن أن يوقف تشكيل الحكومة 9 أشهر.

ولا بدّ بالتالي عند البحث في احتمالات التشكيل بالنسبة إلى الرئيس المكلف من نفض الأكاذيب الكثيرة المتراكمة فوق السبب الأول الذي منع الحريري من التشكيل: طلب كلّ من الفرنسي والمصري والتركي من الحريري أن يُشكل، وضغطوا بهذا الاتجاه، في ظل تقديم رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحرّ” التنازل تلو التنازل، حتى بلغت 10 تنازلات لحثِّه على تدوير الزوايا والتشكيل، إلا أنَّه لم يشكّل لسبب وحيد أوحد هو عدم تلقّيه إشارة سعودية تسمح له بالتّشكيل. 

هذه العقبة الأولى التي منعت الحريري من التشكيل غير موجودة بالنسبة إلى الرئيس المكلّف الجديد؛ لا نجيب ميقاتي هو سعد الحريري (المغضوب عليه) بالنسبة إلى السعودية، ولا السعودية هي تلك القوة العظمى التي لا يمكن التنفس من دون إشارة منها بالنسبة إلى ميقاتي. 

ميقاتي يراعي السعودية، ويقف على خاطرها، ولا يمكن أن يفعل من قريب أو بعيد ما من شأنه استفزازها، لكنه (بعكس الحريري) لم ينتظر منها الإشارات يوماً في محطات مسيرته السياسية. في المقابل، إن السعودية لا تضع فيتو على “حكومة برئاسة ميقاتي”، كما كانت تضع فيتو على “حكومة برئاسة الحريري” لجهة التعاون المحتمل، ولا تجد في ميقاتي أي استفزاز لها كما كانت تجد في الحريري، وهو ما يدفع إلى القول إن السبب الأول والرئيسي الذي حال دون تشكيل الحريري للحكومة غير موجود اليوم. 

أما العقبة الثانية التي كانت تُقلق الحريري، فهي رفع الدعم وسلة الإجراءات القاسية بحق المواطنين العاديين، والتي يصفها المجتمع الدوليّ بالإصلاحات، وهي في غالبيتها باتت أمراً واقعاً يفترض بحكومة ميقاتي أن تتمكّن من الحدِّ من قسوته قليلاً. 

أما العقبات التقليدية، كالحصص الوزارية وشكل تمثيل “حزب الله”، فهذه جميعها تفاصيل صغيرة يمكن لميقاتي إيجاد حلول تسووية سريعة لها في حال وجود قرار دولي بالتكليف، وهي لم تكن بالمناسبة يوماً سبباً بحد ذاتها لتأخير حكومة أو تطييرها، إنما مجرد وسائل تعتمدها القوى المحلية في انتظار الإشارات الخارجية. والأهم هنا أن ميقاتي يتمتع أكثر من أي شخص آخر بالقدرة على تدوير الزوايا وإيجاد حلول وسطى ترضي الجميع، إذا كان ثمة قرار دولي حاسم بالتشكيل. 

والمؤكد في هذا السياق أن نجيب ميقاتي ما هو في نهاية الأمر إلا نجيب ميقاتي: إذا أشار إليه المجتمع الدولي ممثلاً بالولايات المتحدة وفرنسا بالتشكيل سيُشكل، وإذا طلب منه المجتمع الدولي التريث سيتريث، وإذا لفتوا نظره إلى وجوب عدم الترشح أو رفض التكليف أو الاعتذار عن التكليف فسيفعل قبل صياح الديك. مصالحه في الخارج، وثرواته الموزعة في عواصم العالم، وعدم امتلاكه وريثاً سياسياً يخشى على مستقبله السياسيّ، يدفعه كله إلى الالتزام الحرفي بتوصيات الخارج، مهما كانت الحالة في الداخل.

وعليه، هل يريد الخارج حكومة في لبنان اليوم؟ المعلومات الدبلوماسية والسياسية من مصادر موثوقة متعددة تؤكد أن الفرنسيّ يريد حكومة بأسرع وقت ممكن تضمن له 3 أمور رئيسية:

1. أموال سريعة لشركاته، بعد تأخّر الرئيس الفرنسي كثيراً في تحقيق وعوده للشركات الكبرى باستفادتها من أموال “سيدر” التي يستدينها الشعب اللبناني لتذهب إلى الشركات الفرنسية من أجل بناء مشاريع (لا أحد يعلم ما إذا كانت ضرورية فعلاً)، مع العلم أنَّ الخارجية الفرنسية تحوّلت منذ سنوات إلى موظف علاقات عامة يبحث عن مشاريع للشركات الفرنسية الكبرى لا أكثر.

2. محاولة مزاحمة معجلة مكررة لروسيا في المنطقة بعدما لاحظ الفرنسي والألماني أن الأميركيّ ينسحب من المنطقة تزامناً مع استثمار روسي كبير في النفط العراقي، وحضور عسكري استثنائي في سوريا، واندفاع جدي أول من نوعه نحو لبنان.

3. إيقاف الانهيار الأمني، نظراً إلى تداعياته السياسية الخطيرة لجهة صمود “حزب الله”، وانهيار جميع الأفرقاء السياسيين الآخرين، وضياع الاستثمارات الغربية الكبيرة في الجيش والقوى الأمنية.

وهنا، لا بدّ من شرح إضافي: لا يريد الفرنسيون وشركاؤهم الدوليون انهياراً أمنياً، لكنهم يريدون استمرار الانهيار المالي والخدماتي، أقلّه حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، حيث يتألّف البرنامج الانتخابي لحلفاء الولايات المتحدة في لبنان من بند وحيد أوحد هو “الجوع والفقر والذل”، الذي يعملون جاهدين لتحميل “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” مسؤولياته، ويذهبون إلى الانتخابات في مناطق نفوذ “التيار” تحديداً على هذا الأساس، وهم إذ يخسرون هذا البند، فإنهم لا يملكون أي عنوان آخر يخوضون الانتخابات على أساسه؛ فانقطاع المواد الأولية من السوق اللبناني بإدارة مباشرة ودقيقة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيتواصل حكماً، مع حكومة أو من دون حكومة، وعدم دفع المصارف مستحقات المودعين سيتواصل هو الآخر، مع حكومة أو من دون حكومة، والغلاء المعيشي المربوط بسعر الصرف سيبقى على حالته السيئة. ولا بدّ من أن يتعاظم البكاء من انقطاع الدواء بعدما باتت صور الأطفال والمرضى والمسنين هي المادة الانتخابية الرئيسية. 

وعليه، هم يريدون من الحكومة أن توقّع معهم الاتفاقيات التي تسمح لشركاتهم بالحصول على الأموال للبدء بمشاريع طويلة الأمد لا تؤثر من قريب أو بعيد في حياة المواطنين والظروف القاهرة (المزيد من الطرقات والجسور ومحطات التكرير التي لا تعمل)؛ حكومة تقطع الطريق على المحاولات الخجولة جداً لبعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال لتأمين حلول بديلة لانقطاع الدواء والكهرباء وبعض المواد الغذائية، حكومة تقطع الطريق أيضاً على الطموحات الروسية في المرفأ والمصافي والنفط، حكومة تستدين المزيد من الأموال لصرفها على المزيد من المشاريع العبثية من دون تدقيق جديّ بالحسابات ونوعية التنفيذ والجدوى الاقتصادية، مع تسليط سيف العقوبات الأوروبية السخيفة على كل من يحاول إعاقة التشكيل أو تعديل هذه الأهداف الخبيثة للتشكيل.

وفي النتيجة، احتمال التشكيل كبير جداً: الخارج يريد حكومة. “حزب الله” وحلفاؤه (باستثناء تكتل لبنان القوي) دفعوا باتجاه تكليف ميقاتي وسمّوه. رئيس الجمهورية يحترم الدستور لجهة التعاون مع من كلَّفته الأكثرية النيابية، أياً كان اسمه، وهو و”التيار الوطني الحر” لن يأخذا على عاتقهما من قريب أو بعيد مسؤولية الوقوف بوجه كل ما سبق تعداده، إنما سيستعدون على طريقتهم للانتخابات، تاركين للأكثرية التي كلّفت ميقاتي أن تتحمّل مسؤوليّة كلّ ما يمكن أن تفعله حكومته، بعدما سنحت الفرصة أخيراً لتظهير أنهم لا يملكون أكثرية نيابية، ولا أكثرية وزارية، ولا أكثرية سلطوية. كان لدى رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحرّ” بعض الشكوك، لكنَّ قناعتهما اليوم راسخة وحاسمة: لا قدرة لنا على قلب الطاولة. أقل ما يمكن أن نفعله هو عدم الجلوس عليها.

Wakim to Al Mayadeen: Russia Prevented US from Dragging Lebanon Into Civil War

July 27, 2021

Source: Al Mayadeen

The President of the People’s Movement Najah Wakim accuses the US of encouraging rampant corruption and sponsoring its symbols in Lebanon.

Visual search query image

On Monday, the President of the People’s Movement Najah Wakim accused the US of “preventing reaching a firm conclusion on the investigation into the Beirut port explosion.”

In an interview for Al Mayadeen, Wakim stated that “The decision to blast Beirut port was American, and the executor might be Israel.” 

Wakim asked, “Who has an interest in disrupting transit, one of Lebanon’s most important resources?”

“Washington opens new lines of communication between Israel and certain Arab countries, yet it prevents Lebanon from opening its borders with Syria,” Wakim added.

In the same context, Wakim denounced the US for “encouraging rampant corruption and sponsoring its symbols in Lebanon,” adding that, “US instructions led Lebanon to bankruptcy.”

“The economic policies, which have been implemented in Lebanon since 1992, are American and were executed by Washington’s tools,” he added.

Wakim stated that “The Russian delegation that visited Lebanon was covered by the Russian state and the visit was not only limited to the economic aspect.”

“Lebanon is not on Washington’s map of the Middle East,” Wakim explained, “while there is a Russian-Chinese interest in Lebanon’s being.” 

“There is an interest for Russia not to fragment Lebanon,” he added.

Wakim also considered that the US was dragging Lebanon into civil war last year, stressing that “Russia prevented it from happening.”

Simultaneously, he noted that “Washington’s plan in Syria was to overthrow the state,” and, “What the US failed to apply in Syria, it tried to apply in Lebanon.” 

Wakim went on to say that “Maronite Patriarch Bechara Boutros al-Rahi is at the forefront of the confederalism project.”

On the designation of Najib Mikati, the President of the People’s Movement asked, “Who is the foreign party who gave guarantees to Mikati? What exactly are these guarantees?”

“There is no possibility for a solution in Lebanon in the presence of this political class,” Wakim added.

“Most likely, there will be no government in Lebanon,” he stressed.

“The local media propaganda pointed at the resistance conforms to the Israeli mindset,” Wakim concluded.

ماذا يعني تكليف ميقاتي في المقاربة الدوليّة والإقليميّة للبنان؟

ناصر قنديل

يقاطع نواب القوات اللبنانيّة تسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة انطلاقاً من نظرية أن الرئيس ميشال عون هو واجهة لسيطرة حزب الله على البلد وأن أية حكومة هي تكريس لهذه السيطرة، طبعاً لا تنهمك «القوات» في الإجابة عن سؤال حول ما الذي سيتغير مع الانتخابات المقبلة حتى تصير المشاركة ممكنة، لكن السؤال الذي يتجاوز مزحة «القوات»، هو المعنى الذي يحمله تكليف الرئيس نجيب ميقاتي حول المقاربة الدولية الإقليمية للوضع في لبنان، وهي طبعاً عكس مقاربة «القوات» التي تورطت بموقف حتى صارت عبئاً على مرجعيتها الدولية والإقليمية، بمثل ما كان إصرار الرئيس سعد الحريري على الاحتفاظ بالتكليف تسعة شهور وهو يعلم أنه لن يستطيع تذليل الفيتو السعودي، حتى صار مَن يفترض أنهم رعاته من الفرنسيين والأميركيين والمصريين والإماراتيين، يخرجون يدعونه للمسارعة في الاعتذار لأن لا أفق أمامهم لتشكيل حكومة، وما كاد يعتذر حتى شدّدوا على دعوته ليفسح المجال لسواه بمباركة هذا الخارج، ويتولى مساعدته في نيل تكليف مناسب والسير بتأليف مماثل.https://www.al-binaa.com/archives/306558

تكليف ميقاتي والحظوظ الكبرى لنجاحه في تأليف حكومة، يحول نظرية دولة حزب الله الى مزحة سمجة، ويظهر الحديث عن هامشية موقع لبنان في النظرة الدولية والإقليمية مزحة مشابهة، فالاجتماع الثلاثي الأميركي الفرنسي السعودي على مستوى وزراء الخارجية، حسم القرار بعدم التساهل مع احتمالات انهيار لبنان، للأسباب ذاتها التي يُصرّح بها قادة كيان الاحتلال، وجوهرها أن الانهيار سيضع لبنان أمام خيارات مصيريّة كبرى أهمها منح المشروعية لقيام حزب الله بترجمة تهديداته باتخاذ إجراءات منفردة لتأمين المحروقات من إيران بالليرة اللبنانية، وما سيليها من فتح الأسواق اللبنانية والسورية على بعضها خصوصاً غذائياً أو دوائياً، ووفقاً لقواعد الاقتصاد فإن مجاري المياه التي تسلك لمرة واحدة ستصير دائمة، وستخلق لها منطقها ومصالحها وتداعياتها، وهذا سيعني أكثر من مجرد ظهور حزب الله كمخلص، لجهة نقل لبنان اقتصادياً من ضفة الى ضفة ستتبعها العروض الصينيّة والروسيّة التي سبق للدبلوماسي الأميركي جيفري فيلتمان أن حذر منها في تعقيبه على انتفاضة 17 تشرين.

الأكيد أن الرئيس ميقاتي ما كان ليقبل تولي رئاسة الحكومة لو كان عنده أية اشارة بوجود قرار دولي بدفع الأمور نحو الانهيار، وهو رجل أعمال وصاحب استثمارات خارجية وعلاقات دولية وقال مراراً إنه لن يخاطر باستعداء الخارج الغربي والعربي، بل إنه وضع شرطاً هذه المرة لقبول التكليف وهو أن يسمع تأكيداً من هذا الخارج لتمكينه من التأليف ومن الحصول على مساعدات مالية تمنع الانهيار، فيصير أمراً شكلياً معرفة أيهما قبل طرح ميقاتي لشروط قبول التكليف، وتجاوب الخارج معها، تأكيداً لرفض الانهيار، أم انطلاق هذا الخارج من قرار رفض الانهيار والبحث عن تسمية مناسبة للتكليف رست على اسم الرئيس ميقاتي، لأن المهم هو أن الانهيار لم يعد خياراً غربياً وعربياً، طلباً لإسقاط السقف على رأس حزب الله، ولو لم يكن هذا الخارج مهتماً بمنع الانهيار لما كانت لتقبل شروط ميقاتي، لترؤس حكومة تمتد عملياً لما بعد الانتخابات النيابية وحتى نهاية العهد، وبمساعدته على حلحلة عقد التأليف وتأمين تمويل مناسب لمنع الانهيار، ومساعدته في ضبط إيقاع الكتل بسرعة مناسبة لضمان تسمية بعدد مناسب من النواب، وتغطية وازنة في طائفته.

النقاش حول التسمية من موقع إصلاحيّ كما يحاول البعض إثارتها لا تتناسب مع حقيقة الوضع في لبنان. فبالتأكيد لا يشكل طرح اسم السفير السابق نواف سلام بوجه تسمية الرئيس ميقاتي خياراً إصلاحياً لسبب بسيط، هو ان كل النقاش داخل التسميات وخارجها بما في ذلك التيارات التي تلبس لبوس الثورة، حول نص واحد «حكومة تحظى برضا الخارج وثقته تفاوض صندوق النقد الدولي»، فأين الرؤية الإصلاحيّة في ذلك، وطالما يجري التسابق على مَن يُرضي هذا الخارج فدعوا هذا الخارج يقول، وقد قال وسيقول بصوت مرتفع بعد التكليف، فالإصلاح بمفهومه الصحيح يرتبط بتغير بنيوي اقتصادي وسياسي، يقوم على التوجه شرقاً من البوابة السورية، وبالسير بعيداً عن التنظيم الطائفي للدولة والمجتمع، وكلاهما لا يتوافر نصابه في الموازين الحاكمة للحياة السياسية وقواها السائدة.

تستطيع المقاومة القول إنها صاحبة الفضل بإسقاط نظرية دفع لبنان نحو الانهيار عبر التلويح بما يمكن أن يحدث إذا اقتراب الانهيار.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

نادي رؤساء الحكومات السابقين أو «مجلس التعطيل»…!

د. عدنان منصور

كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة، عن نادي رؤساء الحكومات السابقين، وكأنّ هذا النادي، المولود الهجين الجديد، بمثابة مجلس «حكماء»، أراد لنفسه أن يكون الوصيّ المباشر، والحريص كلّ الحرص، على تعيين او اختيار رئيس حكومة للبلاد. هذا المجلس أياً كان عدده، يريد ان يؤسّس عرفاً، ونمطاً، وسلوكاً جديداً في لبنان، وما أكثر التسميات والأعراف السياسية التي تتناسل وتتناسخ في هذا البلد الموبوء بالأزمات والمشاكل، ليصبح لهذا المجلس في ما بعد الكلمة الأساس والفصل، في اختيار وانتقاء وتسمية المرشحين، لتشكيل أيّ حكومة جديدة، أو عندما تدعو الحاجة، استخدام حق النقض، أو الرفض، أو حجب الثقة عنهم، ومحاصرتهم، أو إفشال وإجهاض أيّ محاولة منهم فيما لو خرجوا عن طاعتهم وإرادتهم، وإملاءاتهم، وتوجيهاتهم.

مجلس مثير، عجيب غريب، لم تشهد دول العالم مثيلاً له، في فذلكته، وتركيبته، وأدائه، وغايته، والذي يضمّ عدداً من «الأخيار الفضلاء»، حيث شهد اللبنانيون في زمن حكوماتهم، «مدينة الفارابي الفاضلة»، التي يُحتذى بها، ويشهد لها القاصي والداني، والصديق والعدو، وكلّ مؤيد لها ومعارض.

ولعل فؤاد السنيورة أحد أركان هذا النادي، هو واحد من أبرز الشخصيات الفذة لنادي رؤساء الحكومات السابقين، الذي جسّد حقيقة لا لبس فيها ولا جدال، وهي قمة النزاهة، ونظافة الكفّ، والأداء السليم، والزهد في الحياة الدنيا، والإيمان العميق، والترفع عن الماديات والصفقات، والمال الحرام.

لكن السؤال الذي يراودني: ماذا لو أنّ نادي أو مجلس أو منتدى، رؤساء الحكومات السابقين _ سمّه ما شئت _ أطال الله بعمرهم جميعاً _ الذين تجمعهم روح الأخوة الصادقة، والنوايا السليمة الطيبة المشتركة تجاه بعضهم البعض، والمصلحة الوطنية الواحدة، والتنافس والتزاحم في ما بينهم لخدمة الشعب، والترفع عن مصالحهم الشخصية، واستعدادهم الدائم، للتضحية بمالهم وبأنفسهم في أيّ وقت، غير مكترثين بمنصب أو إغراء كرسي، تأكيداً وحرصاً وحفاظاً منهم على مصلحة الوطن والمواطن. أعود وأتساءل: ماذا لو اقتصر النادي على شخصية واحدة فقط، كفؤاد السنيورة مثلاً، أمل اللبنانيين باستمرار، ومُلهم المواطنين وحبيبهم، ومثلهم الأعلى، وأملهم الكبير! فهل هو الذي سيقرّر لوحده وفقا للعرف الجديد، تسمية رئيس حكومة عتيد، يتمتع بصفات مثالية، متميّزة يريدها للمرشح، تتطابق مع الفضائل الحميدة لفؤاد السنيورة، الذي سينقلنا مع من يختاره إلى عالم جديد، في رحاب جمهورية أفلاطون!

سؤال برسم المتبحّرين في التقاليد والأعراف السياسية اللبنانية، والبدع، والفذلكات العجيبة، والتشكيلات الهجينة، والابتكارات الحكومية المعقدة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

ها هو اليوم، مصطفى أديب الذي اختاره وتبناه نادي رؤساء الحكومات السابقين، يعتذر عن تأليف الحكومة، حيث لم يسمح له النادي العتيد أن يتحرك بإرادته الحرة المستقلة، وإنما ظلّ أسيراً في يد أقطاب النادي، يشيرون، ويوجّهون، ويعترضون، ويحجبون، فكان المكلف بتشكيل الحكومة، وسط ناد قلبه مع مصطفى أديب، وعيون أعضائه ولعابهم يسيل على الحكومة.

فماذا بعد مصطفى أديب؟! وما الذي ينتظره لبنان من أقطاب النادي في اختيارهم لمرشح جديد لا يريدون له مطلقاً أن يخرج من جلبابهم، لتكون لهم الكلمة الفصل، أياً كانت نتائجها، وإنْ تعارضت مع مصلحة الوطن واستقراره، طالما انّ هذا النادي بدوره لن يخرج عن إرادة وتوجهات وإملاءات قوى خارجية، تفعل فعلها على الساحة اللبنانية، بطرق وأساليب عديدة، عبر أطراف وهيئات وشخصيات عديدة، وأصدقاء وحلفاء تستخدمهم مطية عندما تدعو الحاجة.

فبعد اعتذار المكلف، هل سيستفيد أقطاب النادي من تجربة مصطفى أديب وفشل التشكيل، أم سيستمرّون في نهجم وأدائهم السابق، ويمعنون في التعطيل؟! وهل التعطيل الذي كان النادي أحد أبرز أسبابه، يهدف من ورائه جرّ الخارج إلى فرض المزيد من الضغوط والعقوبات، على طرف لبناني رئيس وتحميله مسؤولية فشل تأليف الحكومة، وحمله على التنازل، والرضوخ لإرادة ومطالب النادي، وما يخطط له ويرسمه وينسقه مع حلفاء الداخل والخارج؟! وهل الوطن اللبناني، بعد فشل التأليف، سيسلم من الهزات التي تحيط به من كلّ جانب وتهدّد أمنه، واستقراره، وسيادته، ووحدة شعبه، والتي لم يعد باستطاعته أن يستوعب الحدّ الأدنى من درجات قوتها، بعد ان تهاوت في لبنان كلّ مقوّمات حياته الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، وفوق كلّ ذلك، المعيشية وانعدام ثقة المواطن بالطبقة السياسية الفاسدة، ويأسه من غده ومستقبله؟!

أيها «الغيارى» على لبنان، لا تدعوه ينهار ويسقط، ويتحلل أمام عيونكم وسياساتكم الكيدية، لأنّ عنادكم ورهانكم واعتمادكم على الخارج، لن يوفر لكم ما تريدون ويريده معكم، بل سيزيد من تفاقم الأزمة الخطيرة، وارتداداتها المدمّرة التي ستطال الجميع ولن تستثني أحداً.

فأين نادي «الحكماء» من كلّ ذلك؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*وزير الخارجية والمغتربين الأسبق

مقالات متعلقة

صراع الحريري ونادي رؤساء الحكومات على السعوديّة؟

نادي رؤساء الحكومات: مفتاح التأليف حصراً بيد الحريري

د. وفيق إبراهيم

رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يسعى لإرضاء الفرنسيين والأميركيين مخترعاً اقتراحاً بتوزير شيعي لوزارة المالية إنما لمرة واحدة فقط، وبشكل يسحب منها ميثاقيتها التي يصرّ عليها حلف حزب الله – حركة أمل.

اما حلفاؤه الثلاثة في نادي رؤساء الحكومة السابقين وهم فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، فاعتبروا في تصريح لهم أن موقف الحريري خاص به ولا يعنيهم، وذلك في موقف يقترب من رفضهم له.

هل هناك مرجع يفصل بين الفريقين المذكورين؟ نعم إنها السعودية التي تمسك بالقرار السياسي السني في لبنان منذ تسلم الراحل رفيق الحريري لرئاسات الحكومات المتعاقبة بين 1990 و2005 وورثته المتجسدين في ابنه سعد والسنيورة وتمام سلام والميقاتي ونجله الأكبر بهاء المتوثب لأداء دور لبناني.

ماذا يقول السعوديون؟

انتصر الملك سلمان للخط الأميركي الذي يريد تدمير إيران لأنها تكاد تحتل العالم؟ وتعمم الإرهاب في كل مكان، ما أتاح للملك السعودي تركيز استهداف كبير لإيران التي تريد نشر «شيعيّتها» في اليمن والعراق وسورية ولبنان والخليج وتدعم إرهابييها. وهنا ركز سلمان على حزب الله موجهاً هجوماً حاداً دعا فيه العالم بأسره الى تجريد حزب الله من سلاحه وضربه لأنه إرهابي، مضيفاً أن لا قائمة للبنان إلا بعد إلغاء الحزب الإرهابي، كما وصفه.

هذا الموقف الحاد يضع القوى اللبنانية الموالية للسعودية، خصوصاً الفريق السني في دائرة المحاسبة السعودية. فالقريب من هذا الموقف يتمتع بالرعاية السعودية السياسية والمالية والدينية، فيما يجد الرافض لها نفسه معزولاً.

لذلك يبدو نادي رؤساء الحكومات السابقين أقرب القوى السنية الى التصعيد السعودي ومعه أشرف ريفي والمشنوق ودار الإفتاء. وداعش والنصرة وهيئة تحرير الشام. فهؤلاء ذاهبون الى التماهي الكامل مع التصعيد السعودي.

لجهة سعد الحريري فلا شك في أنه نادم على إطلاقه مشروع حل لوزارة المالية أي تعيين شيعيّ مستقلّ يختاره الرئيس المكلف أديب ولمرة واحدة.

كيف يمكن لسعد أن يلتحق بالموقف التصعيدي السعوديّ من دون سحب اقتراحه الأخير من التداول؟

لا بدّ للشيخ سعد أن يطلق أكثر من تصريح إعلامي مخادع حول استقلالية الوزير الشيعي في وزارة المالية وابتعاده الكامل عن حركة أمل وحزب الله، بذلك قد يرضي السياسة السعودية نسبياً ويضيف بأنه لمرة واحدة ما يدفع الثنائي الشيعي الى رفض اقتراحه. ويتعمّد التأكيد على دوره الأساسي في تشكيل الحكومة المرتقبة. وهذا يؤذي مكانة رئاسة الجمهورية دستورياً وطائفياً.

هذا ما حدث بالفعل بصدور بيان من الرئيس ميشال عون أكد فيه أن رئاسة الجمهورية شريك كامل في إنتاج الحكومات ولا يمكن تجاوزها أو تجاهلها.

فيكون سعد باقتراحه الأخير دافعاً ومؤسساً لرفض شيعي من جهة ورئاسي وماروني من جهة ثانية، فتعود العلاقات بين القوى السياسية إلى حالة من الاحتراب الشديد تنعكس على الشارع على شكل مواجهات غير قابلة للتأجج لأن فريق حزب الله – امل لا يريدها ويعمل على إجهاضها.

فيتبين أن القوى اللبنانية الموالية للسعودية تتصارع لكسب ود الملك سلمان وابنه محمد بشكل لا تعير فيه أي انتباه لمدى حراجة الوضع اللبناني وخطورته.

لذلك، فإن الساحة اللبنانية يتحكم فيها حالياً مشروع أميركي سعودي يدفع في اتجاه السيطرة على حكومة لبنانية مرتقبة لا تضمّ القوى الرافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي. بما يفسّر أسباب هذا الاستهداف السعودي المركز على دور حزب الله في قتال «اسرائيل» والإرهاب.

هل يمكن للمراقب أن يفترض انبثاق موقف سني رافض لهذا التصعيد السعودي؟

إن القوى الشعبية السنية، خصوصاً ذات البعد التاريخي ترفض أي تقارب مع «اسرائيل» وتشجع على محاربته، لكن الكلام هنا يتركز على فريق الحريرية السياسية ومتفرّعاتها، ويستثني أيضاً فريقاً كبيراً من النواب السنة المستقلين الذين يرفضون هذا الانهيار الوطني والقومي في صفوف رؤساء الحكومات السابقين والحريرية السياسية بكامل تنوّعاتها.

يتبين بالنتيجة ان لبنان ذاهب الى أشكال مختلفة من تصعيد سياسي واقتصادي واجتماعي يرعاه المحور الأميركي السعودي الذي يضع لبنان بين اقتراحين: اما الانهيار الاقتصادي الكامل او حكومة موالية لهذا المحور تعمل على تجريد حزب الله من سلاحه وإلغاء دوره اللبناني في وجه «إسرائيل» المحتلة، وخارجي في وجه الإرهاب المهدّد للمنطقة عموماً ولبنان خصوصاً.

لكن ما يدعو الى التنبه الشديد هو احتمال انعكاس الخلافات بين القوى السنية الى معارك بين أنصارها، او مشاريع حروب مع مذاهب وطوائف أخرى، لن تؤدي إلا الى انتاج مهزوم واحد هو الاستقرار اللبناني، وبالتالي الكيان السياسي وفقاً لمشروع كيسنجر الذي كان يعتبر لبنان فائضاً تاريخياً لا لزوم له.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Shia Duo Sources to Al-Manar: We Have Rescued Hariri Several Times from Ingesting His Allies’ Poison

September 22, 2020

أول ما شاهده في المطار رجال شرطة صادروا هواتفه.. كشف كواليس احتجاز “ابن  سلمان” لـ”سعد الحريري” | الوطن

In response to the statement of the former premier, MP Saad Hariri, about the cabinet formation, the Shia duo (Hezbollah and Amal Movement) sources told Al-Manar that the duo wonders how Hariri allows himself to set conditions for nominating the finance minister, wondering how he alleges that the French initiative includes this issue.

The sources added that the Shia duo do not want for Hariri to be poisoned, adding that that they have rescued him several times from his allies’ poison.

Hariri had stated that he decided to help the PM-designate Mustafa Adib by approving nominating a Shiite minister to hold the finance portfolio, considering that he has accepted again to ingest the poison.

The former prime ministers Fouad Siniora, Tammam Salam and Najib Miqati later issued a statement in which they pointed out that they are not committed to Hariri initiative pertaining the cabinet formation

Meanwhile, Al-Manar sources said that the cabinet formation process did not witness any progress, adding that President Michel Aoun has the right to propose whatever is suitable in this regard.

The Lebanese political system classifies the finance, interior, foreign affairs, and defense portfolios as sovereign and distributes them over the major sects. However, Taif Agreement grants the finance ministry to the Shia sect in order to have the third signature on most of the ministerial decrees.

The PM-designate Mustafa Adib and a group of former prime ministers reject granting the finance ministry to the Shia sect, while Hezbollah and Amal movement insist on the right to take the portfolio in line with the Constitution.

Source: Al-Manar English Website

Related Videos

Related Posts

اليوم تبدأ مهلة المبادرة الفرنسية

ناصر قنديل

مضت مهلة الأسبوعين المتفق عليها من ضمن المبادرة الفرنسية لتشكيل حكومة إصلاحية، من دون أن يضرب مسمار واحد في ورشة هذه الحكومة، فقد كان الرئيس المكلف يعدّ الأيام وفقاً للوصفة التي وضعها نادي رؤساء الحكومات السابقين الذي تحوّل الى حزب شمولي حاكم، يسمي منفرداً الرئيس المكلف ويمارس عليه الوصاية في تأليف الحكومة، ويقول لكل الآخرين من رئاسة الجمهورية الى الكتل النيابية كشركاء حكميين في تشكيل الحكومات، إما أن ترضخوا لهذه المشيئة الملكية الناشئة أو تتحملوا مسؤولية الفراغ، لأن لا رئيس حكومة سيسمّى ولا حكومة ستولد إلا وفقاً لهذه الشروط، وإلا تعرضت للطعن بميثاقيتها بحرمانها من تغطية الأغلبية السياسية في صفوف طائفتها، وكان الهدف هو أن يمضي الأسبوعان اللذان وضعهما الرئيس الفرنسي لولادة الحكومة الجديدة، من دون فعل أي شيء سوى إسقاط الأسماء المنتمية للحزب الحكام الشمولي الجديد، برئيسه سعد الحريري وأمينه العام فؤاد السنيورة ومشاركة نائب الرئيس نجيب ميقاتي وحفظ ماء وجه أمين السر تمام سلام.

لم تجر رياح التأليف كما تشتهي سفن الحزب الجديد، فرئيسه لم يطرح معادلته حول المداورة كشرط تأسيسي لكل حكومة جديدة في لقاءات قصر الصنوبر بحضور الرئيس الفرنسي، والمبادرة الفرنسية لم تتضمن اي إشارة لهذه المداورة، ومعلوم أنها كانت تتضمن الانتخابات النيابية المبكرة ولم يقم أحد من رافضي الانتخابات المبكرة بالتغاضي عن الأمر لأنه لا يريد مواجهة مع الراعي الفرنسي، والذي حصل يعرفه الجميع وهو أن المقترح تمّ رفضه وتمّت الاستجابة لهذا الرفض من الرئيس الفرنسي واتفق على تأجيل كل البنود السياسية لما بعد تشكيل الحكومة، وكانت الاستجابة تأكيداً لمصداقية الرئيس الفرنسي ومبادرته، وكان سيحدث اعلان موقف واضح لو عرضت المداورة وشمولها لوزارة المال فقط لو كلف الرئيس الحريري نفسه عناء قول ما كتبه في تغريدته أمس، بالصورة التي جعل منها ألفباء بناء الدولة. وكان الحريري وامانويل ماكرون سيسمعان دعوة صريحة لتطبيق المادة 95 التي لا تنص على عدم تخصيص وزارة لطائفة كما فعلت في دعوتها الصريحة لعدم تخصيص وظيفة لطائفة، وبقيت الوزارات والرئاسات مستثناة من نص صريح بعدم التخصيص كإجازة لعرف التخصيص، ضمن مفهوم النص الذي يتحدث صراحة عن حكومة التمثيل العادل للطوائف، وهو جوهر ما يقوم عليه مطلب التوقيع الثالث، حيث العدالة بين الطوائف الثلاث الكبرى تستدعي توقيعاً موازياً على القرارات لتوقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة الممثلين لمكونين طائفيين رئيسيين يوازي كل منهما موقع المكون الطائفي الذي يطالب بحق التوقيع الثالث الذي تضمنه وزارة المال. وكانت حصيلة النقاش ستضمن إما تفاهماً على المبادرة أو عدم الوقوع في فخاخ كالتي نشأت عن السياسات السرية للحريري.

ظهر كل شيء من السر إلى العلن وظهرت طموحات الحزب الجديد بالتحوّل الى حزب شمولي حاكم وتوهم مكتبه السياسي الرباعي بأن موازين القوى التي صنعتها مخاوف الانهيار من جهة والخشية من العقوبات من جهة مقابلة، ستتيحان انتزاع الحكم الشمولي للبلد بلون طائفي سياسي أحادي يتزين بديكورات من سائر الطوائف يشارك الفرنسيون في اختيار صنفهم المسيحي، ويحتكر الحزب الحاكم الشمولي الصنف المسلم. وظهر عجز وقصور حسابات هذا المكتب السياسي الذي يعوزه الاحتراف وتنقصه الصدقية، وتعرض البلد لمأزق. فالفرنسي أوضح للجميع أن مبادرته محايدة تجاه طرح المداورة، التي يتبناها الحزب الجديد. وبدأ مبادرة لتقريب وجهات النظر حول المشهد الحكومي وفقاً لمبادرته، وقطع في الليلة الأولى خطوة عنوانها الموافقة على طلب ثنائي حركة أمل وحزب الله بحق المكوّن الذي يمثلانه بالتوقيع الثالث. وشغل محركاته لتعويض ما مضى وإنجاز المهمة التي منحت خمسة عشر يوماً تم إهدارها عمداً واستهتاراً بالآخرين، في غضون ثلاثة أيام لحسم آلية تسمية وزير المالية، بين الثنائي والحزب الجديد، وحسم سائر البنود الحكومية، إذا ذللت عقدة تسمية وزير المال، بحيث صار واضحاً أن المبادرة بدأت العدّ من اليوم لمهلتها الفعلية للنجاح.

حزب رؤساء الحكومات

من الثابت أن الموقع السابق للرئيس فؤاد السنيورة كرئيس لكتلة المستقبل النيابية قد تم تعويضه باختراع وتفعيل نادي رؤساء الحكومات السابقين كمنصة سياسية مستجدة يجري تحويلها تدريجاً الى حزب سياسي طائفي يتولى فرض عرف جديد ينيط به حقاً حصرياً بتسمية الرؤساء الذي يكلفون بتشكيل الحكومات والوصاية عليهم في عملية تأليف الحكومة بصورة تناقض استقلال موقع رئاسة الحكومة وتسقط عن الاستشارات النيابية صفتها الحرة وصولاً لمنح هذا الحزب دوراً في تشكيل الحزب الحاكم عبر بدعة جديدة عنوانها أن الرئيس المكلف الذي يسمّيه الحزب الجديد يقدم تشكيلة يعدها هذا الحزب بصورة سرية ومنفردة ودون شراكة اي من المكونات والكتل وتفرض على الجميع تحت شعار اقبلوها أو ارفضوها وتحملوا تعبات غياب حكومة تحظى بدعم مكوّن طائفي ينتمي إليه رئيس الحكومة.

المعركة التي فتحها الحزب الجديد الذي يتطلع ليصير الحزب الحاكم في بلد متعدد الطوائف لا يمكن ان يتولى حكمه حزب لون طائفي واحد، خارج أعراف الشراكة وخارج الصلاحيات الرئاسية التي تمنح النواب والكتل النيابية صلاحية تسمية حرة لرئيس الحكومة وتمنحهم حق مشاركته في ترتيب شكل الحكومة وتركيبتها وتمنح رئيس الجمهورية دور الشريك الكامل في عملية التأليف.

الواضح أن الحزب الجديد الذي يسلمه الرئيس السابق سعد الحريري دور المرجعية التي منحت له لمرة واحدة في اقتراح اسم رئيس الحكومة، ليحاول جعل التسمية عرفاً دائماً لحزبه الجديد ومعها عرف حق تشكيل الحكومة ومن خلالها حكم البلد، هو حزب أميركي سعودي شكل ابتداعه ضمانة طلبت من الحريري كشرط لإعادة تعويمه وقبول أوراق اعتماده من الحلف الأميركي السعودي الذي يثق بالسنيورة أكثر من الحريري منذ أيام الريتز واحتجاز الحريري.

مسار المواجهة حول وزارة المال سيقرر مصير المحاولة المبتكرة لاستيلاد أول محاولة لحكم الحزب الواحد للبنان وعلى اساس الأحادية الطائفية.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

الثنائي الشيعي لن يوافق على حكومة أمر واقع

باريس أمام الاختبار: التوافق أو الانفجار السياسي

الثنائي الشيعي لن يوافق على حكومة أمر  واقع
(هيثم الموسوي)
ابراهيم الأمين

الإثنين 14 أيلول 2020

ابراهيم الأمين

التعقيدات التي تحيط بعملية تأليف الحكومة ليست مستغربة. وعدم الاستغراب مردّه الى طريقة عمل الرئيس المكلف مصطفى أديب ورعاته المباشرين، المحليين منهم والخارجيين. يكفي أن تستمع الى صغيرهم يقول «لا أحد يقدر على منع تشكيل الحكومة ومواجهة العالم»، حتى تفهم خلفية البحث في حجم الحكومة وتوزيع الحقائب وحتى اختيار الأسماء.

المشكلة لا تتصل حصراً بالحسابات الخاصة بالقوى المحلية، بل أيضاً بالعقلية التي تسيطر على عقل المستعمر الفرنسي الذي يبدو أنه «داخ» بالهمروجة التي رافقت زيارتي إيمانويل ماكرون للبنان. الكارثة تكتمل إذا ظن الفرنسيون أن مواقع التواصل الاجتماعي والضخ الإعلامي يعبّران عن حقيقة الوقائع الجديدة في لبنان. ولكن، من المهم هنا لفت الانتباه الى ان الفرنسيين ليسوا كلهم على هذا المنوال. كما في كل بلد وفي كل إدارة، هناك العاقل الذي يعرف المعطيات، ويعرف الفرق بين «الخبرية» و»المعلومة».
اليوم يقف الجميع عند سؤال وحيد: هل يحمل مصطفى أديب تشكيلته الى الرئيس ميشال عون على قاعدة «وَقِّعها بلا نقاش»؟
بعيداً عن كل كلام منمّق، فإن نادي رؤساء الحكومة السابقين اعتبر أن التفاهم على خروج لائحة المرشحين لرئاسة الحكومة من عنده، يعني أنه المرجعية الحاكمة لكل رئيس حكومة من الآن فصاعداً. لكنّ الاجتهاد هنا لا يتعلق بعرض أسماء المرشحين وحسب، بل بآلية العمل. ولذلك، يتصرف الرؤساء فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وسعد الحريري على أساس أنهم أمام فرصة نادرة لفرض حكومة على تحالف التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل. وفي دفاتر السنيورة وميقاتي حسابات طويلة وعميقة ومعقدة مع عون ومع حزب الله. وهما، والى جانبهما الحريري، طوّقوا الرئيس المكلف منذ اليوم الاول، وأفهموه أنه أمام فرصة لم تتح لغيره، وهي أن يقوم بفرض شروطه (شروطهم)، وأن سيف الضغط الدولي على لبنان سيمنع الآخرين من الاعتراض. وصار هؤلاء يتحدثون عن العقوبات الأميركية أو الأوروبية على شخصيات لبنانية، باعتبارها السلاح الذي يوازن سلاح حزب الله، وأن الوصاية الفرنسية تعطّل الدور الإضافي الذي لعبه عون، بخلاف بقية رؤساء الجمهورية الذين وصلوا الى بعبدا بعد اتفاق الطائف. ولذلك فإن ميقاتي والسنيورة قالا مساء أمس إن اديب سيحمل تشكيلته الى عون ويضعها أمامه، وإن الأخير سيوقّعها، وإن كل ما يقدر عليه بري وباسيل وحزب الله هو الاعتراض ببيانات… و«انتهى الأمر».
المشكلة هنا لم تعد تخصّ الرئيس المكلف (ليس معروفاً من هو فريقه، من يساعده ومن يستشيره… إلخ)، بل تخص الفريق السياسي المحلي والخارجي الذي يفترض أن حكومته تمثل فرصة لتحقيق انقلاب سياسي كبير في البلاد، وأن لبنان ليس أمامه أي فرصة للنقاش. وإذا أراد الحصول على مساعدات مالية من العالم، فليس له الحق في التعامل مع تركيبة الحكومة كما كان يجري سابقاً.
أصحاب وجهة النظر هذه، قالوا إنه يمكن اللجوء الى تشكيلة حكومية من نوع جديد. يعني أن تكون حكومة مصغرة من 14 وزيراً، بحيث يفرض على بعض الوزراء تولّي أكثر من حقيبة. ويمكن عندها أن يحتفظ رئيس الحكومة نفسه بحقائب حساسة، ويوكل أمر إدارتها إلى مساعدين تقنيين. وتعمل هذه العقلية على أساس اختيار شخصيات قد لا تكون معروفة للناس. ويجري الحديث عن سبعة من الوزراء من الذين يعيشون في الخارج ويزورون لبنان في العطل والمناسبات الاجتماعية. والحجة أن هؤلاء لديهم سيرة ذاتية اختصاصية، وأنه سيكون من الصعب إخضاعهم لتأثيرات القوى المحلية، وأن يتم تحييد الحقائب الخدماتية الأبرز، مثل المالية والاتصالات والطاقة والأشغال العامة، بينما يجري اختيار «هامشيين» لوزارتَي الدفاع والخارجية بما يشير الى أنه ليس لديهما عمل جدي. كل ذلك على قاعدة أن الذين يتم اختيارهم، لن يمثّلوا استفزازاً للقوى الرئيسية في البلاد. وسيكون أمامهم جدول أعمال محصور بمهام الحكومة لا غير، وليس لهم أي طموحات سياسية أو صلات تدفعهم إلى أن يكونوا في حضن القوى السياسية.
الفرنسيون ليسوا بعيدين عن هذه المناخات. لكن الاشكالية بدأت مباشرة بعد تكليف أديب، إذ بينما تطلّب أمر تكليفه إجراء الاتصالات والمشاورات والحصول على موافقة القوى البارزة في المجلس النيابي، فإن العكس هو قاعدة العمل الآن. بمعنى أن من يقف خلف أديب يعتبر أنه لا داعي لمشاورة أحد في أمر التأليف، وأن من الأفضل أن تبتعد القوى السياسية عن الحكومة أصلاً. ولذلك، نصح الفريق ذاته الرئيس المكلف بعدم التشاور مع الآخرين. فقرر هو الاستجابة، وعقد اجتماعات كانت على شكل علاقات عامة، لكنه ليس مضطراً إلى محاورتهم في أمر الحكومة.
بعد مرور نحو عشرة أيام على تكليف أديب، توصل الرئيس عون ومعه الرئيس بري كما حزب الله وباسيل الى نتيجة مفادها أن هناك من يريد فرض حكومة أمر واقع، وينتزع موافقتهم من دون نقاش. وخشية الوصول الى صدام مباشر، بعث هؤلاء برسائل متنوعة الى الرئيس المكلف، لكن الأخير لم يكن على الخط. وفجأة خرجت العقوبات الاميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، مع تهديد صريح بوضع آخرين مقرّبين من الرئيس عون على لائحة العقوبات. وتبين أن نقاشاً حال دون وضع اسم الوزير السابق سليم جريصاتي على اللائحة، وجرى التعامل مع هذه الخطوة على أنها رسالة الى هذه القوى، وأن عليها التعجيل في تأليف الحكومة وإلا فالعقوبات المباشرة.
الرئيس عون، كما الرئيس بري وحزب الله، وجدوا أن من المناسب لفت انتباه الجهة التي تلعب دور الوصاية الى أن هناك مشكلة قد تتفاقم وقد تعرقل كل المبادرة الفرنسية. وبناءً عليه، كانت زيارة اللواء عباس ابراهيم الى باريس، وهو يمكن أن يزورها مجدداً خلال الايام القليلة المقبلة، بعدما انتقل إليها أمس النائب السابق وليد جنبلاط، وحيث يقيم هناك كثيرون من المتعاطين بالشأن اللبناني من لبنانيين وغير لبنانيين أيضاً.
زيارة إبراهيم لباريس كان هدفها إبلاغ الجانب الفرنسي، من خلال قناة رئيس المخابرات الخارجية برناردر إيميه، أن هناك مشكلة قائمة، وأنها قد تتحول الى مشكلة أكبر إذا لم يبادر الفرنسيون الى تدارك الأمر. وبحسب ما هو متداول، فإن نتيجة الزيارة الاولى كانت في تولي الفرنسيين التواصل مباشرة مع القوى المحتجة، ومحاولة الوقوف على رأيها لمناقشته مع أديب نفسه، وسرت معلومة مفادها أن باريس «طلبت من أديب التريث».
عملياً، الفرنسيون كانوا يهتمون بمعرفة تفاصيل كثيرة. ويبدو أنهم سمعوا كلاماً مباشراً يتعلق بأصل المبادرة ودورهم في هذه المرحلة، ويمكن تلخيص الرسالة الواضحة لهم بالآتي:
أولاً: لقد قررتم المبادرة في لبنان بعدم ممانعة أميركية، وحيادية سلبية لعواصم عربية أساسية. لكنكم دخلتم بيروت هذه المرة بتسهيلات من قوى لبنانية أساسية وبدعم عواصم إقليمية. وإذا كنتم تشعرون بأنه يمكنكم القيام بأمر ما وحدكم، من دون الاخذ بالاعتبار الحسابات الجديدة في لبنان والمنطقة، فهذا يهدّد ليس مبادرتكم فحسب، بل مجمل دوركم، ومن المفيد الانتباه الى أن ما تقومون به في لبنان اليوم، قد يمثل آخر فرصة لكم في المنطقة.
ثانياً: إن التسهيلات التي حصلتم عليها بشأن البرنامج الزمني وبشأن اختياركم لرئيس الحكومة المكلف، كان من باب الايجابية، لكن ذلك لا يعني أن لديكم التفويض للقيام بكل ما ترونه مناسباً لكم أو لمصلحة حلفاء لكم في لبنان على حساب الآخرين. وبالتالي، فإن الإجماع الذي حصل حول المبادرة وحول التكليف سيسقط نهائياً، وسيكون مكانه الانقسام الذي يعكس حقيقة الوضع على الارض، لا الذي يتخيله بعض القائمين على «حركات صبيانية» في بيروت.

نادي رؤساء الحكومة يمنح نفسه شرعية دستورية وبرلمانية وسياسية ويتصرف كما لو أن الحكم بيده وحده


ثالثاً: إن التهديد بالعقوبات الاميركية أو الفرنسية أو الاوروبية، لا يمكن أن يكون عاملاً حاسماً بتولي الدور السياسي. وإذا كانت العقوبات بسبب دعم الارهاب، فهذا أمر لن يكون له أي تأثير على مواقف القوى الاساسية التي تسعى فرنسا للتفاهم معها. أما إذا كان على أساس الفساد ويطال من تورط فعلياً في الفساد، فهذا أمر سيكون محل ثناء وشكر، لأنه يساعد اللبنانيين حيث فشل قضاؤهم في تحقيق العدالة.
رابعاً: إن الوضع لا يحتمل المداراة أو تدوير الزوايا، وإن الوصول الى تفاهمات واضحة بشأن المرحلة المقبلة لا يتم من خلال الطريقة المعتمدة في تأليف الحكومة. فهذا الأداء سيؤثر بقوة على المصالح الفرنسية، وليس حصراً على المبادرة الفرنسية. وبالتالي، فإن الاعتقاد بأنه يمكن فرض حكومة على رئيس الجمهورية أو على المجلس النيابي ومن ثم السعي الى تجاوز رئاسة الجمهورية وفق الطريقة التي اعتمدت مع الرئيس السابق إميل لحود، أو السعي الى انتزاع صلاحيات استثنائية من المجلس النيابي رغماً عنه، كل ذلك يحتاج الى أكثر من انقلاب سياسي في البلاد، وعلى فرنسا الاستعداد لتحمل مسؤولية مثل هذه الامور.

المفاجأة والمبادرة

الجانب الفرنسي يعلم جيداً الكثير من هذه المعطيات. وهو يدرك أن الأمر لا يتعلق بشكليات مثل التي اقترحها أحدهم، بأن يعقد أديب اجتماعات سريعة مع ممثلي القوى كافة، وخصوصاً باسيل وحركة أمل وحزب الله، ثم يعود ويطرح تشكيلته، بل إن الأمر يتعلق بالدور الحقيقي للحكومة المقبلة. وإن فكرة تمرير تشكيلة من الاسماء التي يراد إقناع اللبنانيين بأنها مستقلة عن القوى السياسية لكنها مختارة من قبل عواصم الاستعمار، سيحوّل هؤلاء الى عملاء في نظر قسم كبير من الناس، وسيجري التعامل معهم على هذا الاساس. وبالتالي، فإن المجلس النيابي لن يكون حيادياً كما جرت عليه العادة يوم كان لغالبية قواه تمثيلهم المباشر داخل الحكومة.
حتى الآن، لا يظهر أن هناك عنجر ودمشق والزبداني، لكن قد نصل الى هذه المرحلة. عندما ينقل زوار باريس معلومات فيها شيء من التناقض بين ما يقوله مسؤولو المخابرات الخارجية وما يقوله مَن يُعرف بمسؤول ملف لبنان في الرئاسة الفرنسية وما يقوله السفير في بيروت، والذي يريد إنجازاً ما قبل مغادرته الى مكان عمل آخر، فإن هذه التناقضات قد لا تكون واقعية بقدر ما تمثل الدور الفرنسي غير المكتمل إزاء الازمة اللبنانية. الأكيد أن اللبنانيين صاروا ينقلون كل ساعة روايات متعارضة حول موقف باريس من هذه القضية أو تلك. طبعاً لن يمر وقت طويل قبل أن يصبح عندنا مَن هم مِن «جماعة السفارة» أو «جماعة إيميه» أو «جماعة إيمانويل بون»، هذا عدا عن لبنانيين يعيشون في باريس أو سبق لهم أن عاشوا طويلاً في باريس، ويعرضون خدماتهم على السياسيين اللبنانيين لأجل ترتيب لقاءات أو اتصالات لهم في العاصمة الفرنسية… إنها سوق رائجة بقوة عند اللبنانيين، ومن المفيد التعرف على النسخة الاوروبية منها الآن.
المهم أن الساعات المقبلة ستفرض على الفرنسيين تحمل المسؤولية عن سياق المبادرة التي يقودونها. إما حكومة تحظى بإجماع كبير كما هي حال تكليف رئيسها، وبالتالي ستكون هناك مشاركة كاملة في عملية التأليف، أو حكومة أمر واقع لا تتمثل فيها قوى أساسية لها تمثيلها الطائفي ولها موقعها السياسي الكبير ايضاً.

تواصل الفرنسيون مع القوى المحتجّة على مسار التأليف ثم طلبوا من أديب التريث


من بين الامور التي جرت مناقشتها في اليومين الماضيين، بما في ذلك مع الفرنسيين، أن المطلب الذي يرفعه حزب الله وحركة أمل بشأن تسمية وزير المالية، أخذ بُعداً جديداً بَعد العقوبات الاميركية، ويبدو أن الموقف سيكون أكثر تشدداً حيال فكرة أن تتم تسمية وزير بالنيابة عنهما. وبمعزل عن خلفية الموقف لدى الطرفين، وعن كل النقاش الدائر في البلاد، فمن المفيد معرفة واقع أن الثنائي الشيعي يتصرف على أساس أنه «مستهدف هذه المرة بأكثر من السابق، وأن الهدف كان ولا يزال هو رأس المقاومة»، وهو ما دفع بمطلعين الى الكشف عن احتمال من اثنين:
إما أن يرفض الرئيس عون تشكيلة أديب المفروضة وبالتالي لا يكون التأليف، وساعتها يبرر عون والتيار الوطني موقفهما بعدم الرغبة بالمشاركة في حكومة يرفضها الثنائي الشيعي، وإما أن يقبل عون بالتشكيلة رامياً بالمشكلة الى حضن المجلس النيابي، وفي هذه الحالة، يفكر الثنائي في مقاطعة الجلسة النيابية، فلا يترأس الرئيس بري جلسة مناقشة البيان الوزاري، ولا يحضر نواب حركة أمل وحزب الله الجلسة.
وفي كل حالة من الحالتين، سيكون الفرنسيون أمام اختبار لبنان الجديد، لا لبنان الكبير الذي أنتجوه على شاكلة الذين يشكون منهم اليوم، وحيث لا أمل بالقيام من جديد!

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

How 2,750 tonnes of ammonium nitrate were stranded in Beirut port for 6 years


Date: 6 August 2020

Author: lecridespeuples

Source: Al-Mayadeen, Lebanese TV channel pro-Hezbollah, August 5th, 2020

Translation: resistancenews.org


Transcript:

Greetings.

Anyone who sees these photos will find it hard to believe that they show the Beirut port just 24 hours ago, full of life, before being (completely) destroyed by (the explosion) of (hundreds of) tons of ammonium nitrate, stored in an anarchic manner in warehouse n° 12 for several years.

Beirut was faced with a terrible scene, the explosion causing tens of deaths and thousands of injuries, not to mention the destruction and damage to thousands of homes, institutions and businesses.

What is the history of this (nitrate) cargo? And how did it get to the port?

This cargo has been in the port since 2013, by decision of the Lebanese justice, under the mandate of the former head of government, Najib Miqati, the Minister of Transport Ghazi al-Aridi and the Director General of Customs at the time, Chafiq Mir’i.

A Moldovan ship coming from Georgia and heading for Mozambique was then immobilized when it entered the port of Beirut, carrying tonnes of ammonium nitrate which, after inspection, were prohibited from returning to sea. In addition, the cargo was seized. Then, the Beirut urgent applications judge, Nadim Zweyn, decided to bring the ship into the port and empty its cargo after it was seized by the Baroudi & Associés law firm.

Subsequently, the justice did not respond to requests from the Customs Department to consider moving the cargo. In 2017, the Customs Department sent a written request to the Beirut urgent applications Judge, requiring authorization to re-export the ammonium nitrate or sell it to an explosives factory.

Even more serious, the General Directorate of Security of the Lebanese State sent an urgent report to the former head of government Saad Hariri and his Interior Minister Raya al-Hassan, warning of the dangers these stocks represented, but no one took these warnings seriously.

Donate as little as you can to support this work and subscribe to the Newsletter to get around censorship.

“Any amount counts, because a little money here and there, it’s like drops of water that can become rivers, seas or oceans…” Hassan Nasrallah

الحريري يجمع رؤساء الحكومات: دياب غريمنا

إيلي الفرزلي

 الجمعة 1 أيار 2020

الحريري يجمع رؤساء الحكومات: دياب  غريمنا
(أ ف ب )

من المبكر القول «مبروك للبنان». ذلك مسار طويل مليء بالمطبّات ستسير عليه الخطة المالية التي أقرّتها الحكومة أمس. لكن مع ذلك، فإن حسّان دياب ردّدها أكثر من مرة، مبدياً التفاؤل بخطة حكومته التي «تنتهي بها وعبرها مرحلة التخبّط في سياسات مالية أوصلت البلد إلى حالة الانهيار الحالية».

تلك عبارة يتحسس منها كثيرون، من مردّدي نغمة «الحكومة تسعى إلى الانتقام من الحريرية». يتجاهل هؤلاء حقيقة أن المشكلة الأولى للحكومة أنها لا تزال ترفض محاسبة من أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه، وفي مقدمتهم الحريرية وشركاؤها. والمقصود هنا سياسات الأب والابن ومن مثّلهما في رئاسة الحكومة، ومن عاونهما ومكّنهما من تنفيذ السياسات التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه. مع ذلك، لا يتردّد رؤساء الحكومة السابقون، بالوقوف سداً منيعاً أمام محاولات نبش المغارة. صار البحث عن الأموال المسلوبة انتقاماً. وصارت الإشارة إلى فشل رياض سلامة في القيام بوظيفته انتقاماً. وصار المس بمصالح المصارف التي تسرق الناس انتقاماً. لكن أن يسارع أربعة رؤساء حكومة قادوا البلد إلى الغرق، على الأقل منذ عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٢٠، لتحميل مسؤولية الانهيار إلى خلفهم الذي لم يمض على تولّيه مسؤوليته المئة اليوم، فذلك مسموح. فات الحريري هنا أن حرده بعد تقديم استقالته في تشرين الأول الماضي، ورفضه القيام بأي إجراء من شأنه الحد من الانهيار، الذي كان يتسلل إلى جسد الدولة، يكفي لمساءلته.
خطة دياب وحكومته ليست مثالية. يسهل نقدها وانتقادها في كثير من البنود، لكن هذا لا يمكن أن يكون حقاً لمن قاد البلاد إلى الانهيار.

نجيب ميقاتي يكره الحريري والحريري يكرهه. ذلك لا يحتاج إلى دليل، لكن يجمعهما كره دياب أيضاً، الآتي من خارج النادي، الذي يضمهما إلى فؤاد السنيورة وتمام سلام. لا دور لهذا النادي سوى التحريض الطائفي والمزايدات. ميقاتي يجيد هذه اللعبة، وكذلك السنيورة. لكن الحريري، آكل حقوق مئات العائلات من موظفي مؤسسات المستقبل، فيسمح لنفسه بتقييم خلفه، وبتحديد متى يجب أن تسقط حكومته. صدّق الحريري أنه ابن انتفاضة ١٧ تشرين. لكنه أفتى أمس بأن «المتظاهرين ليسوا من جمهوري، فجمهور رفيق الحريري ما بيعتدوا وما بيكسروا وما بيدمروا». ليس هذا فحسب: «جمهورنا يعرف ما تمر به المنطقة وينتظر حتى يستطيع التغيير».

لرؤساء الحكومة السابقين أن يتّهموا من يشاؤون، لكن عليهم تسليم السنيورة إلى القضاء


ثقة الحريري بنفسه تسمح له بالافتراض أن الناس سيصدقونه، عندما يعاهدهم، مع ناديه، بأن «نبقى أمناء لقضاياهم ومشكلاتهم التي هي مشكلات وطنية لا يمكن تجاهلها ولا غض النظر عن الإساءات التي تسبب بها هذا العهد وحكومته لجمهور المواطنين ولنظام لبنان ودستوره». ماذا عن الإساءات التي سببتها حكومتا العهد الأولى والثانية برئاسة الحريري، أحد طرفي التسوية الرئاسية؟

يتذاكى الحريري عندما يدعو إلى «العودة إلى إقرار الإصلاحات الواجب اعتمادها من دون أي تأخير، بدلاً من التلهّي بحرف الانتباه عن جذور المشكلات وأسبابها الحقيقية. وبالتالي، افتعال معارك سياسية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر في البلاد، وإلى تبديد الموارد وفرص الخروج من المآزق المنهالة على لبنان». لا داعي للتوقف عند التهديد الذي تتضمنه هذه العبارة، لكن لا بد من التنبه فعلاً إلى «جذور المشكلات». يحلو لرؤساء الحكومة السابقين أن يختصروا «المشكلات الحقيقية» بقطاع الكهرباء وما سبّبه من مفاقمة للدين العام. هذا جزء من الحقيقة. الكهرباء واحد من مزاريب الإنفاق التي لم يوقفها أحد. لكن تبقى الإشارة إلى جذور المأزق ناقصة، إذا لم توجه أصابع الاتهام إلى السنيورة. أول أشكال الفساد كان التلاعب وعدم التدقيق بالحسابات المالية للدولة منذ عام ١٩٩٣ حتى عام ٢٠٠٩.

يمكن لرؤساء الحكومة السابقين أن يتهموا من يشاؤون، لكن عليهم، على الأقل، تسليم السنيورة إلى القضاء، الذي يُمنع من فتح الملف من جهة، ثم تتم المطالبة باستقلاليته من جهة أخرى. ليس هذا فحسب. لمزيد من الدعم للقضاء، لا ضير في أن ترفع المرجعية الدينية الخطوط الحمر!

حكمة أمس، كانت في البند الثالث من بيان رؤساء الحكومة: التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من نظام ديموقراطي برلماني الى نظام رئاسي، كما التوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة وجعلها مطيّة طائعة صاغرة لأحقاد أو أطماع صغيرة لهذا أو ذاك…

يحار المرء هنا من يصدق. ميقاتي الذي لطالما اتهم الحريري بالتفريط بصلاحيات رئاسة الحكومة، أم الحريري الذي سار في تحالف ظنّه مربحاً، ليس لرئاسة الحكومة طبعاً، بل لشخصه. ثم خرج عندما لم يحقق مبتغاه، متذكراً صلاحيات المنصب وحقوق الطائفة.

في المحصلة، أعطى الحريري الفرصة لدياب، بعدما اطمأن إلى أن صندوق النقد حاضر في الخطة الحكومية. قال الحريري: «سنقرأ الخطة، وإذا كانت جيدة فسنتعاون بالعمل على إنجاحها، وإذا فشلت الحكومة فأنا طبعاً مع إسقاطها في شكل شنيع».

المهمة ثقيلة أمام الحكومة، ليس لأن الحريري يراقب عملها، بل لأن «الدولة في حالة انهيار شبه كامل، والواقع المالي يستند إلى أرقام غير واقعية، واستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية هو وهم نعيشه ونصدّقه»، كما قال دياب عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء الذي أقرّ بالإجماع الخطة المالية الاقتصادية.


الحكومة تقرّ الخطة الاقتصادية
تنطلق الخطة الاقتصادية للحكومة من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وهي حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات، منها:

ــــ انحسار العجز في الحساب الجاري إلى 5.6 بالمئة.
ــــ الحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر.
ــــ العودة إلى النمو الإيجابي اعتباراً من عام 2022.
ــــ اعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال.
ــــ العودة إلى الفائض الأولي في المالية العامة في عام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة.
ــــ إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة.

وأشار دياب إلى أن الخطة بنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لجهة إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وإعادة رسملة المصارف والمؤسسات، وتأمين شبكات الأمان الضرورية والبنى التحتية التي طال انتظارها، وذلك لإعادة إخراج معظم اللبنانيين من حالة الفقر والعوز.

وأوضح دياب أن الحكومة ستقوم بالإصلاحات الأساسية، مثل قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج. وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة بحيّز أساسيّ من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم.

أما على صعيد القطاع المصرفي، فتهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.

باختصار، قال دياب: توجد خسائر كبيرة في النظام، ويجب أن نتعاون في تحمّلها، دولة ومصرفاً مركزياً ومصارف، لكي نعاود الانطلاق باقتصادنا في أسرع وقت. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أية أعباء. نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحاً من الهندسات، وأيضاً من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام.

إضافة إلى الخطة الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على عرض وزارة الطاقة والمياه لاستراتيجية التحوط لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان من مخاطر تقلبات أسعار المشتقات النفطية وتكليف وزارة المالية بتسديد كلفة الـ call options لتغطية تقلبات سعر النفط.

كما أقر مشروع قانون يرمي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون الرقم 44/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، وفق ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المال.
ووافق على مرسوم يرمي إلى نقل موظفين إلى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتّش معاون (فئة ثالثة) في المفتشية العامة التربوية في الملاك المذكور.

Related

يا دولة الشيخ سعد: حسان دياب متّهم؟!

د. عدنان منصور

معكم كل الحق، يا دولة الشيخ سعد… حسان دياب متهم، ارتكب جريمة بحق الوطن، لأنه على حدّ قولكم، قال “كلاماً خطيراً يتلاعب على عواطف الناس ليتبرّأ من التقصير الفادح الذي تغرق فيه الحكومة من رأسها إلى أخمص قدميها”. نعم، لقد صدقت، فهو المسؤول عن التقصير الفادح، لأنه حكم لبنان في زمن الرئيس رفيق الحريري، وفي زمن الرئيس النزيه فؤاد السنيورة، وفي زمن الرئيس أبي الفقراء نجيب ميقاتي، وأيضاً في عهدكم الزاهر الميمون، حيث كنتم كما تروّجون للناس أنكم كنتم مكبّلي الصلاحيات، رغم ما للحكومة من صلاحيات واسعة!

نعم يا شيخ سعد! حذرتم وقلتم “احذروا أيها اللبنانيون، المتاجرة السياسية والحزبية بأوجاعكم ولقمة عيشكم، وضمور مداخيلكم، ولا تقدّموا لتجار الهيكل فرصة الانقضاض على النظام الاقتصادي الحر”… لكم كان حذركم يا دولة الشيخ سعد صادقاً وفي مكانه، لأنّ حسان دياب منذ مطلع التسعينيات أسّس للفساد، وفتح حقائب المال يوزّعها على هذا وذاك، وأنشأ مع زمرة من المنتفعين، شركة صادرت الأملاك الخاصة من دون وجه حق، وبأبخس الأثمان، مما تسبّب بعد ذلك، بتشريد أهالي بيروت ـ الذين كانوا ينعمون بالرزق في ما مضى في الوسط التجاري ـ إلى عرمون وخلدة، والناعمة والسعديات، والدبية وصولاً الى الرميلة وصيدا واللائحة تطول.

نعم يا شيخ سعد! حسان دياب متهم لأنه ارتأى بنظركم، “الانتساب إلى مواقف تعوّدتم عليها منذ التسعينيات، بعد ان أنزلت عليه رئاسة الحكومة في ليلة لم تكن في الحسبان”، لأنّ الإقطاعي السياسي في لبنان تعوّد وللأسف الشديد، أن يرى المنصب، يتحدّر ويورّث داخل الأسرة الواحدة، حيث تجيّر عباءة الحكم، وتلبّس من الأب الى الابن، الى الحفيد والشقيقة وابن الشقيق، بمعزل عن قدراته العقلية، وكفاءته ونزاهته، وهذا التوريث لحسن حظ الدكتور حسان دياب، لا ينطبق على الأكاديمي والوزير السابق للتربية والتعليم.

نعم يا دولة الشيخ سعد! حسان دياب متهم، لأنّ حكومته على حدّ زعمكم، “تستجدي التحركات الشعبية بإغراءات شعبويّة” على اعتبار أنّ هذه التحركات والمطالب الشعبية، والبطالة، وجوع الناس، والفساد المستشري منذ ثلاثين سنة، والذي فاق كلّ حدود، وفقدان هيبة القانون والدولة، لم تعرفه حكوماتكم، ولا الحكومات التي كانت تدور في فلككم، بل كان المنّ والسلوى يتساقط في أفواه الجياع لا سيما العاملين في مؤسّساتكم الباهرة!

نعم يا دولة الشيخ!

حسان دياب، أذنب بحق الشعب اللبناني وبحقكم، لأنه جمع الثروات الخيالية وبنى القصور، وامتلك البنوك، واشترى العقارات والفنادق والطائرات واليخوت، واستولى على جنى عمر الكادحين، فكنتم الضحية من بين ضحايا الشعب، حيث جوّعكم حسان دياب، وشرّدكم وهجّركم، وسرق عمركم وأحلامكم، وأمات الأمل والبسمة في قلوبكم، وأنتم تبحثون عن مأوى، وعمل وأمان.

نعم يا دولة الشيخ!

لقد ثبتت التهمة على حسان دياب، لأنه خرق الدستور والقانون مرات ومرات، وجمع الثروات غير الشرعية، وأُعفي من ضريبة الميراث من دون وجه حق، وأجرى الصفقات، واستولى على الأملاك البحرية والنهرية والبرية، وسخّر نفوذه للظفر بالصفقات المشبوهة، وتحصيل المال الحرام، وتزويد الجماعات الأصولية المتطرفة التي عبثت بأمن لبنان، بالمال وما أدراك ما المال، ولم يكترث للفقراء الذين يبحثون عن عمل ومستشفى ورغيف الخبز ولقمة العيش.

نعم يا دولة الشيخ سعد! حسان دياب خلال شهرين فقط، ارتكب المعاصي، لأنه جمع حوله الأزلام والانتهازيين، والمحسوبين، والمنافقين، والمنتفعين، والمحظوظين، والمرتشين، والمختلسين، وأنعم عليهم بالمكرمات، والامتيازات والاحتكارات، والصفقات المشبوهة، والمشاريع الحصرية المدرّة للمال الحرام، واقتسمه معهم.

نعم يا دولة الشيخ!

حسان دياب متهم، لأنه وضع يده على القضاء منذ التسعينيات، ولم يسمح له أن يفتح ملفاته الشخصية، وملفات حاشيته، ومعرفة ثرواته وثرواتهم، وأمواله وأموالهم غير المشروعة، ومصير عشرات المليارات التي حوّلت وهرّبت إلى الخارج، حيث كان في كلّ مرة، يريد القضاء مساءلته وفتح ملفاته، كان يحرّك المنافقين، من وعّاظ السلاطين، والعازفين على الوتر المذهبي في وجه القضاء، ليرفعوا صوتهم الباطل ليقولوا له: هذا خط أحمر!

نعم يا دولة الشيخ سعد! تريدون لبنان كدولة سكسونيا! بكلّ تأكيد سمعتم بقانون سكسونيا، الذي كان سائداً في إحدى المقاطعات الألمانية في العصور الوسطى، وللتذكير فقط – وقد تنفع الذكرى – فإنه بموجب هذا القانون، كان المجرم، يحكم عليه بقطع رقبته إذا كان من طبقة الرعاع، أيّ من عموم أبناء الشعب، الذين لا ينتمون الى طبقة النبلاء (الحكام). أما إذا كان من النبلاء وارتكب جريمة فظيعة، فإنّ هذا النبيل يُحضر بُعيد شروق الشمس، أو قبيل غروبها، حيث يكون ظله طويلاً على الأرض، فيقف النبيل بفخر واعتزاز مبتسماً، بكلّ وقاحة وعنجهية وغرور أمام الجلاد، الذي يهوي بفأسه على رقبة ظله، والجمهور المغفل المسكين، يصفّق فرحاً بتنفيذ حكم العدالة السكسونيّة!

في دولة سكسونيا، يُسجَن السارق المحتاج إلى رغيف الخبز، وتطبّق عليه العقوبة الصارمة، ويُترَك اللصوص من النبلاء، لا يدفعون الضرائب، بل ينهبون، حيث القانون يطبّق باستنسابية بين فئة وأخرى.

في دولة سكسونيا، يقبض على الدولة النبلاء وأولادهم ونساؤهم، وأمراء الحرب وأباطرة المال، مصاصو دماء الشعب وعرقه، ويُزَجّ بالأحرار الأبرياء في السجون، ويوضع المطالبون بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان وراء القضبان.

هذا في سكسونيا! فماذا في لبنان يا دولة الشيخ سعد؟!

مشكلة حسان دياب أنه إبن الشعب، يتحسّس بضمير حي مشاكل الوطن، وهموم الجائعين المنهوبين المعذبين على يد “نبلاء” طبقة الفاجرين، ويعرف مدى فساد وطغيان الطبقة المكروهة وفجورها التي حكمت اللبنانيين…

حسان دياب أتى مع فجر جديد واعد يريده نظيفاً نقياً، ولم يأتِ قبيل أو بُعيد شروق الشمس وغروبها.

في لبنان حيث يريد البعض ان يسود فيه قانون سكسونيا، ينبري حسان دياب، بسياسة الأخلاق، ومعه كلّ الأحرار الشرفاء، في وجه ممارسي أخلاق السياسة من الفاسدين والمفسدين في الأرض، والعابثين بحقوق الشعب، الذين ينسّقون اليوم في ما بينهم، يهرولون، مذعورين، يتنادون يجمعون صفوفهم المنهارة، يعربون عن قلقهم ومخاوفهم من يوم آتٍ لا محال، والأرض تهتزّ من تحت أقدامهم، وصوت عالٍ يأتي من بعيد، موجهاً النداء لهم ولحاشيتهم وأتباعهم، يناديهم، يدعوهم للتأهّب، يقول لهم: يا رفاق مواخير السياسة والفساد اتحدوا…!

*وزير سابق.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

من رفيق الحريري الأوّل إلى سعد الحريري الرابع

Image result for سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري

نقولا ناصيف
السبت 15 شباط 2020

ليست قليلة الأثر والدلالة كلمة الرئيس سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري. أراد شد العصب السنّي من حوله، واستعادة الشعبية التي أقر بمعاكستها، وردّ الاعتبار إلى البيت عندما كان في قريطم ثم أضحى في بيت الوسط

كان على الكثيرين، البارحة، أن يحزروا ما عنته كلمة الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط: هل يريد أن يكون رفيق الحريري الثاني، أم سعد الحريري الرابع. سعد الأول يوم ترأّس حكومته الأولى عام 2009، وسعد الثاني عندما عبر صحراءه إبان حكومتي الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام مرة في المعارضة ومرة في الموالاة وفي الاثنتين خارج السرايا، وسعد الثالث عندما أيّد عدو الأمس – وبينهما ما بينهما – الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

هكذا توخى في كلمته: دافع عن حقبة الحريري الأب وبرّأها من كل ما حدث في ما بعد، من دون أن يذكر العدالة والمحكمة الدولية. تجنب المرور بحكومة خلفه الرئيس حسان دياب فلم يهاجمه، ولم يظهر نفسه معارضاً شرساً له، كما بدا في مرحلة التكليف، مقدار ما فعل مع رئيس الجمهورية كأن المشكلة ليست معه بل مع عون فقط. راعى الثنائي الشيعي عندما ميّز حزب الله اللبناني عن ذاك الإقليمي في معرض تطرقه إلى مناوأته إيران، واصطفافه هو في الخيارات العربية، كأنما حزب الله فقط هو إيران. تقاسم مع الشريط الوثائقي الذي سبق كلمته توزيع الاتهامات: الأول حمّل مشكلة الكهرباء وضرب مشروع الحريري الأب للرئيس إميل لحود وعهده، بينما تولى هو التصويب على الرئيس ميشال عون وعهده.
بيد أن الحريري الابن الرابع، بعدما تدحرجت السلسلة، ليس الأخير. لم يقل، وقد يصعب قبل مرور بعض الوقت خارج السرايا وفي المعارضة أو خارجها، مع الحلفاء أو من دونهم، كيف سيكون هذا الرابع؟

مع ذلك، ثمة ما هو مهم يمكن ملاحظته:

أوله، مع أن السفير السعودي وليد البخاري أُجلِسَ في الصف الثاني وهو يمثل مليكه، وكذلك السفيرين الأميركي والمصري، بينما اصطف في المقدمة نواب سابقون ووزراء سابقون وأهل البيت وسواهم، ومع أنه أتى خلافاً للمعتاد على ذكر مصر قبل السعودية – وقد تكون زلة لسان في الغالب ليست بلا دلالة مضمرة – إلا أن الحريري عرّج أكثر من مرة على المملكة ودول الخليج العربي، سواء في كلامه عن الخيارات العربية وانحيازه إليها، أم في الدور الاقتصادي لها في معالجة الأزمة الخانقة. في السياق نفسه وجّه أكثر من رسالة إيجابية إلى الرياض حيال تأكيد تحالفه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتفادي انتقاد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وكلاهما حليف للمملكة، ما عنى ضمناً عدم تخليه عن رفيقي 14 آذار. أفرط في مديح علاقته بجنبلاط، في وقت لا يزال الغموض والالتباس يحوطان بعلاقته بجعجع فلم يمدحه لكنه لم يهجه، مع أن الحزبين شاركا في الذكرى وإن بتمثيل متفاوت. لم يتردد الحريري في ذكرى 14 شباط 2016 في انتقاد جعجع، في حضوره، على إبرامه اتفاق معراب لشهر خلا في 18 كانون الثاني، وخاطبه من على منبر «بيال» قائلاً: إن اتفاقاً كهذا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لو أبرم قبل سنوات لوفّر الكثير على اللبنانيين. سرعان ما انضم الحريري متأخراً إلى روح اتفاق معراب – وإن على طريقته – عندما أيّد انتخاب عون رئيساً للجمهورية في 20 تشرين الأول 2016. بدأ يعيد ترتيب أوراق اعتماد جديدة لدى المملكة باستعادة الحلفاء، والتخلص من تسوية 2016، والإشارة إلى أنه تغيّر وعاد إلى المقلب الذي يُرضيها.

ثانيه، تحدث بعنف موصوف عن «رئيس الظل» جبران باسيل لتحميله مسؤولية انهيار تسوية 2016 التي أعلن خروجه النهائي منها، مع أنه يعرف أن «رئيس الظل» لم يهبط عليه فجأة أخيراً. عندما دار تفاوضه مع باسيل سراً طوال ستة أشهر انتهت في تشرين الأول 2016 في باريس، بشراكة ابن عمته نادر الحريري ووساطة رجل الأعمال جيلبير شاغوري إلى حين تكريس الاتفاق، ولم يُكتشف التفاوض السري إلا بالمصادفة بعدما ظل غامضاً على تيار المستقبل، وافتضحت في الفندق الباريسي جلسات العمل الليلية… لم يكن الحريري يجهل حينذاك أن صهر عون هو مفاوضه الوحيد، وهو الذي أبرم معه كل مقوّمات المقايضة: قصر بعبدا في مقابل السرايا طوال سني الولاية، ثم المحاصصة وكل ما تبع. لم يكن سراً على الحريري أن باسيل هو الرجل القوي في عهد عمّه. عندما تألفت حكومة 2016 كانا شريكي التأليف، وكذلك حكومة 2019، وبينهما قانون الانتخاب والتعيينات والمناقلات وقسمة جبنة الإدارة والأسلاك والسفارات والمناصب والمصالح المتقاطعة.

كيف اكتشف الحريري متأخراً «رئيس ظل» فاوضه طويلاً عام 2016؟

كان باسيل هو المفاوض الحصري للحريري بتكليف من عون، ولم يقل الزعيم السنّي على مر ذلك الوقت بأنه كان أمام رئيس ظل، مع أن في البلاد رئيساً أصلاً. رغم أن العبارة مستعارة من جملة منسوبة إلى الرئيس نبيه برّي ردّدها أكثر من مرة عام 2016 وهو أنه لم يقترع لعون لئلا يُنتخب رئيسان، لم يكتشف الحريري مغزى «رئيس الظل» إلى جانب «الرئيس الأصل» إلا بعدما مرّ هذا السجل والشريط الطويل من اقتسام الدولة بينه وعدوه الجديد.

ثالثه، انسجاماً مع العداء المستجدّ مع رئيس الجمهورية ومع رئيس التيار الوطني الحر، بات يحتاج إلى استرجاع مكانته في السعودية. لم يذهب الحريري إلى القبول بانتخاب عون رئيساً للجمهورية إلا بعدما بدأت المملكة توصد دونه تدريجاً الأبواب، وصار يتطلب وجوده داخل الحكم الذي تعذّر مع ترشيحه سليمان فرنجية في تشرين الثاني 2015، ثم تحقق مع انتخاب عون.

خلافاً للعهد الذهبي للحريري الأب مع الملك فهد، والحريري الابن مع الملك عبدالله، أتت حقبة الملك سلمان كي تنتهي على مهل ملاذ الحريري عنده. لم يعد يُسمع عن الحريري الابن أنه «ولدنا» و«ابننا» كما كان مع العاهل السعودي السابق، وكما كان والده مع الملك الأسبق. وقع التحوّل مع ولي العهد محمد بن سلمان وقاد إلى ما حدث في 4 تشرين الثاني 2017 يوم احتجازه في الرياض. من بين أسباب مالية وأخرى شتى، كان المقصود إسقاط حكومة الحريري على طريق إسقاط تسوية 2016. مذّاك بدأ انهيار وارث الامبراطورية المالية للحريري الأب في السعودية وتصفية «أوجيه سعودي».

Related Videos

Related ِArticles

الحريري يقطع الطرقات

«لهجة هادئة» لهيل… ونحو حكومة طوارئ إنقاذية

سياسة الأخبار السبت 21 كانون الأول 2019

تبيّن من المشهد الميداني، أمس، أن الرئيس سعد الحريري يكيل بمكيالين. في السياسة يظهر تجاوباً وإيجابية مع تكليف الرئيس حسان دياب لتأليف الحكومة، وفي الشارع يُحرّك مناصريه لغاية لم تتّضح بعد… فهل يستمرّ دياب ويجتاز قطوع محاولة إسقاطه في الشارع؟بدت القوى السياسية كأنّها تنفّست الصعداء، للمرة الأولى منذ ما بعد «ضربة» الاستقالة التي وجّهها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في 29 تشرين الأول الماضي. هذه القوى التي لطالما غفت في الأيام الماضية على كوابيس سيناريوات الفوضى والفتنة، اعتبرت بعد تكليف الرئيس الجديد حسّان دياب لتأليف الحكومة أنها مرّرت «القطوع» بأقل ضرر… حتى الآن! التسمية التي أتت على عجل، بعد اعتذار الحريري عن عدم القبول بالمهمة، لا تعني طيّ الصفحة التي فُتِحت مع انطلاق الانتفاضة، وإدارة الأزمة على الطريقة التقليدية. وإن صحّ وصفها بـ«المدوزنة»، فإن رد الفعل عليها في الشارع لا يعطي انطباعاً بأن الأمر قد قُضي. لم يكد دياب يُنهي قراءة بيان التكليف من بعبدا، حتى بدأ الوجه المُعاكس لتيار المُستقبل يظهر في الشارع، إذ تجدّدت فصول قطع الطرقات والاعتصامات، التي بدأت أولاً من أمام منزل الرئيس المكُلف في تلّة الخياط، حيث كال المعتصمون الشتائم لدياب، وردّدوا هتافات التأييد للحريري كونه «الممثل الوحيد للسنّة، والطائفة لا تقبل بغيره بديلاً». ثمّ تطورت الأمور الى تجمعات متفرقة من بيروت الى البقاع والشمال وطريق الجنوب التي تسمّر فيها المواطنون لساعات منذ بعد ظهر أمس نتيجة قطع طريق الناعمة.

المشهد الميداني أمس شكّل رسالة واضحة الى أن الحريري يكيل بمكيالين. من جهة، فرض نفسه سياسياً كمرجعية للطائفة السنية لا يُمكن تخطّي موقفها، ثم ذهب ليفرضها بعد ذلك في الشارع. فبعدما كان الحريري قد أعطى إشارتين إيجابيتين، الأولى بعدم تسمية مرشّح مقابل دياب، ومن ثمّ استقبال الأخير يوم أمس في وادي أبو جميل، جاءت دورة العنف في الشارع لتذكّر بيوم الغضب الذي دعا إليه تيار المستقبل، احتجاجاً على قبول الرئيس نجيب ميقاتي بتكليفه تأليف الحكومة عام 2011. بعد 8 سنوات، يتكرّر «يوم الغضب» مع مفارقة غير مسبوقة. ففيما كان الحريري يستقبل دياب، اتّسم خطاب المتظاهرين بالتحريض ورفع منسوب التوتر، لم تتوقف الهتافات التي كانت تستهدف حزب الله والعهد رفضاً للإتيان بـ«رئيس فارسي» للحكومة اللبنانية. ورأت أوساط سياسية أن المشهد الذي ارتسم، وتطوّر من تحركات الى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الزرق والقوى الأمنية كما حصل في منطقة كورنيش المزرعة، ما ترك انطباعاً سيئاً حيال المسار الذي سيسلكه التأليف، متخوّفة من أن يكون الحريري قد انتقل الى منازلة من نوع آخر لإفشال دياب والعودة الى رئاسة الحكومة، ولا سيما أن هوية المتظاهرين ليست خافية، بل منها من هو معروف بانتمائه التنظيمي الى تيار المستقبل، وقد تقدّم هؤلاء الساحات، فيما لم يظهر أثر للحراك المدني. وبينما تشير المعلومات الأمنية الى استمرار التحركات اليوم، والاستعانة بمتظاهرين من الشمال والبقاع للمشاركة في بيروت، اعتبرت الأوساط أن محاولة الحريري التهدئة ليست جدية «فالخروج من الشارع لا يتحقق عبر تغريدة على وسائل التواصل».


في الشأن الحكومي، شدد دياب أمس في حديث إلى قناة «الحدث» على أنه يرفض أنه يتم وصفه بمرشح حزب الله أو رئيس حكومة حزب الله، مؤكداً أن «هذه الحكومة لن تكون حكومة حزب الله ولا فئة أخرى، بل حكومة لبنان». ورأى أن «الحكم على النوايا غير دقيق، لذلك علينا أن ننتظر حتى تولد الحكومة لنرى ونفحص ميثاقية الحكومة». وجزم دياب بأنه «لم يتم أي تنسيق مع حزب الله ولم يعقد اجتماع لا في اليومين أو الأسبوعين أو الشهرين الماضيين بيني وبين الثنائي الشيعي (…) التقيت رؤساء الحكومات السابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وأبدى كل استعداده للتعاون. كما أن دار الفتوى لكل اللبنانيين ولا مشكلة». وكشف أنه «بعد الاستشارات النيابية في مجلس النواب، سأدعو الحراك الشعبي وستكون هناك اجتماعات متتالية في الأيام المقبلة لكي آخذ برأيهم».


وحتى الآن، لم يتمّ الحديث بعد عن شكل الحكومة العتيدة ونوعية الوزراء الذين ستضمّهم. لكن في المبدأ العام هناك اتجاه لتشكيل حكومة طوارئ إنقاذية. وإذ أكد الرئيس نبيه بري أمس ضرورة مثل هذه الحكومة، كرر أمام زواره أنها «الوسيلة الأولى للخروج من الأزمة، وخاصة أن استمرار هذه الأزمة سيؤدي الى مخاطر كبرى لأن أمامنا تفليسة اقتصادية إن لم نعجل بتأليف الحكومة وإجراء الإصلاحات المطلوبة». وأشار بري الى أنه في اللقاء الثلاثي الذي جمع الرؤساء في بعبدا بعد التكليف «توجهت الى دياب قائلاً: المهم أن نعجل تشكيل الحكومة وأن تسعى لضم أوسع تمثيل ولا تستثني حتى أولئك الذين صوّتوا ضدك، من دون أن تغفل تمثيل الحراك».

دياب: أرفض وصفي بمرشح حزب الله

الى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية تعليقاً على تكليف دياب أن «المعيار الوحيد هو فعاليّة الحكومة من أجل إجراء الإصلاحات التي ينتظرها الشعب اللبناني».
من جهة أخرى، وعلى عكس التوقعات التي سبقت زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، أبدت أوساط سياسية استغرابها من «اللغة الهادئة التي تحدث بها هيل خلال لقاءاته المسؤولين»، وخصوصاً أنه «تحدث في الشأن اللبناني بشكل عام، مشدداً على الاستقرار والإصلاح»، فيما لم يأت على ذكر أي من الملفات الحساسة كترسيم الحدود كما كان متوقعاً. وبحسب المعلومات، فإن هيل الذي التقى أمس رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب أكد «تمسّك بلاده باستقرار لبنان»، مكرراً «المطالبة بإجراءات جدية للخروج من الأزمة». وفيما استعرض بري أمام هيل مرحلة ما قبل استقالة الحريري، مبدياً تأييده لمطالب الحراك بقيام الدولة المدنية والقانون الانتخابي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية ومحاربة الفساد، عرض مرحلة الاستشارات وسعيه مرات عدة لعودة الحريري الذي أصر على الرفض، مؤكداً «أننا اليوم نمرّ بمسار تشكيل حكومة جديدة مع الرئيس المكلف حسان دياب، وأول واجباتها الإصلاحات ومحاربة الفساد، والشفافية والإصرار على اخضاع كافة التلزيمات عبر مناقصات شفافة». وحول الوضع في الجنوب، شدّد رئيس المجلس على أن إسرائيل وحدها المسؤولة عن الخروقات للقرار الأممي 1701 وليس آخرها تحليق المسيرات فوق الضاحية الجنوبية». هيل كرر في عين التينة ما قاله في بعبدا خلال لقائه الرئيس ميشال عون وهو أن على اللبنانيين «القيام بالإصلاحات المستدامة لدعم الاستقرار في لبنان». وشدّد على أنّه «لا بدّ من وضع المصالح الحزبيّة والسياسيّة جانباً من أجل المضيّ قدماً بالإصلاحات»، مؤكّداً أنّه «ليس للولايات المتحدة دور في تحديد رئيس الوزراء أو الوزراء في الحقائب المختلفة».

Related Videos

متابعة التحركات الشعبية مع علي حجازي – صحافي
تغطية خاصة | 2019-12-20 | آخر المستجدات على الساحة اللبنانية

شغب أنصار «المستقبل»: رسالة الحريري إلى دياب أم إلى هيل؟

انكشاف «الهندسة» الخارجيّة التي تتلاعب بالحراك اللبناني!

نوفمبر 5, 2019

د. وفيق إبراهيم

تذهب معلومات كثيرة مع القليل من الشائعات نحو اتهام أحزاب داخلية بالتسلل الى الحراك الشعبي وتحويله آلية لتخفيف هيمنتها الداخلية ودعم النفوذ الاميركي في لبنان.

كان هذا الكلام مرفوضاً من معظم القيادات الميدانية والفعلية للتظاهرات ويزعم أنه مجرد تحرك وطني طبقي يسعى لمعاقبة الفساد السياسي والإصلاح ومنع الانهيار. وهذا يتطلب اقالة المؤسسات الدستورية الثلاث أي رئاسات الجمهورية والنواب والحكومة بما يشمل ايضاً مجلس النواب بنوابه الـ 128 ومجلس الوزراء بكامل عدته الوزارية.

ما طرأ على هذا التقييم انبثاق تحليل جديد للقيادات الميدانية والحقيقية للمتظاهرين تجهر فيه بأن أحزاب الكتائب الذي يترأسه سامي الجميل والتقدمي الاشتراكي لرئيسه وليد جنبلاط والقوات اللبنانية لسمير جعجع، هذه الأحزاب تتلاعب بالحراك وتسعى لتحويله أداة في خدمة مشاريعها الداخلية والخارجية.

لم تصدر هذه الاتهامات عن فئات شعبية من المتظاهرين بل من قياداته الأكثر نفوذاً والذين وصفوا حلف جعجع – جنبلاط – الكتائب بأنه مناهض لمصلحة المتظاهرين واضعاً نفسه في خدمة الخارج. وهذه توضيحات قالتها هذه القيادات على شاشات التلفزة بما يدحض إمكانية تكذيبها. واضافت هذا الحلف تنظيمات إسلاموية متطرفة تسيطر على خط قطع الطرقات من مدينة خلدة صيدا وداخل مدينة طرابلس.

للتوضيح، فإن قطع الطرقات عند الخط الجنوبي مرتبط بموافقة وليد جنبلاط الذي تسيطر جماعاته عليه، وبتأييد رئيس الحكومة المستقيل الذي تواليه بعض الفئات المدفوعة الأجر من عرب المسلخ وجهات الناعمة والمتورطين من بلدة برجا والمحيط.

أما الجهة المتضرّرة من إقفال هذه الطريق الحيوية فتزيد عن نصف مليون نسمة من اهالي الجنوب التي يعبرونها صباح ومساء كل يوم لتلبية أعمالهم في العاصمة والعودة الى قراهم مساء. هذا بالإضافة الى اهالي صيدا والإقليم والشوف.

هناك ما هو مضمرٌ في إقفال طريق الجنوب، وله علاقة بكونه الخط الوحيد الذي يربط «المقاومة اللبنانية» بمناطقها المتاخمة للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بما يكشف ان الاقفال المتواتر لهذه الطريق يُخفض من ارتباط المقاومة بأهلها ومداها الجغرافي الاساسي والاستراتيجي، فهل هذا مقصود؟

بالطبع ما دام ان قادة التظاهر اعترفوا بأن حلف جنبلاط جعجع – الجميل يعمل في خدمة الخارج هو الغرب، وبالتالي «إسرائيل»، لذلك لم يكتم هذا الحلف رغبته بافتعال قتال داخلي بين مقاومة تريد فتح خطوط أهلها الحياتية ومقوماتها الدفاعية الجهادية وبين فئات تقفل الطرقات، علماً ان بعض هؤلاء ينتمون الى تنظيمات إسلامية متطرفة، يصرون على إقفال هذه الطريق والاعتداء على المدنيين ولوجستيات حزب الله لافتعال فتن مذهبية. هناك دليل بسيط وهو ان قائد المجموعة التي تقفل طريق خلدة هو شيخ معمّم ينتمي الى الاخوان المسلمين ومعه ملتحون من أحزاب إسلامية أكثر تطرفاً فيما ينتشر مقاتلو حزب جنبلاط ومؤيدوه على خطوط الدامور والجية وسبلين، حيث مصالح جنبلاط الاقتصادية في الغاز والنفط والترابة.

أما لجهة الطريق من الرينغ وحتى مشارف البحصاص شمالاً فتسيطر عليها مجموعات جعجع بفرق صغيرة تقطع طرقاتها وتعطل أعمال الناس ومصالحهم.

لكن مدينة طرابلس تحتفظ بخصوصياتها بما يسمح لقادة الحراك الأصلي من بيروت، بأن قلة فقط تشكل جزءاً من الحراك الاجتماعي الفعلي فيما تنتمي الغالبية منها الى مجموعات إسلامية متطرفة قريبة من داعش والاخوان والنصرة وإلى جانب بعض مؤيدي الحريري من المستقبل وميقاتي الداعم بشرياً ومادياً، يكفي أن هناك بضعة آلاف من النازحين السوريين يشتركوا في الحراك مقابل عشرين دولاراً على الفرد الواحد وعشرة دولارات للطعام يومياً.

للمزيد من الإضاءة في القائد الميداني والمخطط والملهم هو النائب السابق مصطفى علوش المكلف بتحويل الحراك الى هيئة شاتمة لحزب الله والرئيس ميشال عون.

إن هذه المعلومات مستقاة من قيادة الحراك في بيروت التي تؤكد أن ساحتي رياض الصلح والشهداء هما الميدان الفعلي للتحرك الوطني الطبقي المصرّ على تشكيل هيئة وطنية كبرى تدعم صدور قرار رسمي باستفتاء على قانون انتخابات جديد ومدني، هي التي تنتج السلطات التي يتعيّن عليها معاقبة الفاسدين وسارقي المال العام وناهبي أملاك الدولة والجمارك والموازنات والقروض، للتوضيح فإن ساحات هذا الحراك تجمع اللبنانيين الحياديين المتحرّكين لإصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية إضافة الى الموالين لأحزاب الشيوعي وحركة الشعب نجاح واكيم والسوري القومي الاجتماعي واليساريين السابقين والجمعيات الجديدة حتى أن هناك حضوراً لحزب البعث ومشاركة كثيفة للتنظيمات الناصرية.

لذلك ومع كشف قيادات الحراك الفعلي لتورط الاحزاب اللبنانية في حرف التحرك عن أهدافه الحقيقية يمكن القول إن مرحلة جديدة بدأت من عمر انتفاضة فعلية لن تسكت حتى تحقيق مطالبها في العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتحرير السياسة من الطائفية والهيمنة الخارجية عليها.

Related News

Lebanon presses charges against former PM for unjust enrichment

BEIRUT, LEBANON (2:00 P.M.) – The Mount Lebanon State Prosecutor, Judge Ghada Aoun, has pressed charges against former Lebanese Prime Minister Najib Mikati, along with his son Maher Mikati, brother Taha Mikati, and Bank Audi.

Image result for Najib Miqati, Corruption,

According to the Mount Lebanon State Prosecutor, Mikati is being charged for unjust enrichment, which is based on the wealth he has accumulated at the expense of others.

Unjust enrichment occurs when one person is enriched at the expense of another in circumstances that the law sees as unjust.

No trial date has been set.

Related

Related Videos

The memorandum of the former Presidents makes them subject to trial مذكرة الرؤساء السابقين تعرّضهم للمحاكمة – انتهكوا الدستور لخدمة غبّ الطلب بلا قيمة سياسية

The memorandum of the former Presidents makes them subject to trial

 They violated the Constitution to serve their demand without political value

مارس 30, 2017

Written by Nasser Kandil,

The message sent by the former Presidents of the Republic and the government Amin Gemayel, Michael Suleiman, Fouad Al Siniora, Tamam Salam, and Najib Miqati makes them subject to trial for violating the constitution, knowing that two of them have sworn to preserve and to maintain it, as they have sworn that the President of the Republic is the President of the country, the symbol of its unity, and the one who negotiates on the foreign treaties, this item cannot be restricted with the contractual financial, military, and the political mono or multiple parties-understandings, because the political statements which are issued by the Arab, Islamic, and the international summits are foreign treaties signed by Lebanon, it undertakes to abide by their content. Lebanon starts its negotiating on them through the words recited by its President at the summit. The memorandum of the five former Presidents is a negotiation on behalf of the President of the Republic, and a desire of its owners to affect what the president will negotiate through the content of his words.

It is not important to talk about the political framework of the behavior of the former presidents because it is clear, as a Saudi bullying attempt against the Lebanese President in the name of the former presidents and in the light of the inability of Saudi Arabia to enlist a position that targets Hezbollah according to the balances of the summit in which there is an Iraqi- Egyptian-Algerian axis that seeks for calm and mobilizing the capacities and the Arab and the international relationships to confront the danger of the terrorism, and the fed up with the absurd Saudi wars against Syria,  Hezbollah, and Yemen. This will mean that the memorandum is without any political value because it will not benefit Saudi Arabia; however it will affect its launchers. The President of the Republic will not be hurt after he was notified that previous formers have addressed the summit by a memorandum that says things and things to say that do you accept if I have messages from the opposing groups in your countries and recite them at the summit, the place of the oppositions are inside the constitutional institutions of their country and within the concept of sovereignty not outside it. There is no justification to falter in the words of those who bother themselves and wrote the memorandum to be read during the summit,  otherwise there will be who can read the message of the Yemeni former President Ali Abdullah Saleh. So O his Majesty the King, do you agree to ask us to support you in your war in Yemen which killed, destroyed and ruined just under the slogan of supporting the constitutional legitimacy which is short deficient?

The issue is pure Lebanese and it is so serious, so it is enough to imagine its size to wonder whether the former French President Nicolas Sarkozy will send to the European Summit a memorandum in which he precedes the words of the French President Francois Hollande  in order to affect the decision of the summit in an unfavorable way to what the constitutional and the legitimate President will ask, or if the former US President Barack Obama will send to the Twentieth Summit a message that contradicts and confuses what the legitimate constitutional President Donald Trump will ask, this is not a heresy or a  political silliness only, and it is not only constitutional and political chaos, but it is also a contravention of the concept of the sovereignty, the concept of legitimacy and democracy, and the meaning of the existence of the country and the constitution.

It is understood that that the Kings do not understand the meaning of the constitutions which they do not experience in their country, but the presidents who have known, read, and those who have sworn to protect it and those who did not know the magnitude of the crime which they are committing by making the judge between them and their President a foreign institution. They know the meaning that they are announcing a coup against the country, selling the sovereignty and violating the constitution. There is no suspicion in this issue, a complaint against the constitutional President to the Arab League as an alternative institution of the Lebanese country and its constitution which organizes the principles and the rules of the political life for those who agree and oppose, defining the mechanisms of the expression and change, so any violation of its rules or resorting to an alternative is a coup, and when the alternative is a foreign one then it is a violation of the sovereignty, and when it is an overbidding on what the president is going to negotiate upon as the foreign treaty entitled a statement of the Arab League, and if it is an attempt to negotiate instead of him, then it is a constitutional crime that worth the trial.

Hurry up to the birth of the Supreme Council to institute legal proceedings against those presidents and ministers; it seems that those are proceeding toward the dock

Translated by Lina Shehadeh,

 مذكرة الرؤساء السابقين تعرّضهم للمحاكمة – انتهكوا الدستور لخدمة غبّ الطلب بلا قيمة سياسية

مارس 29, 2017

ناصر قنديل
– الرسالة التي وجّهها الرؤساء السابقون للجمهورية والحكومة أمين الجميّل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي تعرّضهم للمحاكمة بتهمة خرق الدستور، وقد أقسم اثنان منهما على الحفاظ عليه وصيانته، كما أقسما على أنّ رئيس الجمهورية رئيس الدولة ورمز وحدة البلاد، وعلى كونه من يفاوض على المعاهدات الخارجية، وهنا بند لا يمكن حصره بالتفاهمات التعاقدية المالية والعسكرية والسياسية الثنائية او المتعددة الأطراف. فالبيانات السياسية التي تصدر عن القمم العربية والإسلامية والدولية هي معاهدة خارجية يوقعها لبنان، ويتعهّد بالالتزام بمضمونها، ويبدأ لبنان مفاوضته عليها بالكلمة التي يلقيها رئيسه في القمة، ومذكرة الرؤساء السابقين الخمسة هي مفاوضة بالنيابة عن رئيس الدولة، بل وفقاً لرغبة أصحابها تخريباً على ما سيتولى المفاوضة عليه، في مضمون الكلمة التي سيلقيها.

– ليس مهماً بعد الحديث عن الإطار السياسي لخطوة الرؤساء السابقين فهي واضحة، كمحاولة استقواء سعودية على الرئيس اللبناني بما كتب باسم الرؤساء السابقين، في ظلّ عجز سعودي عن تمرير موقف يستهدف حزب الله وفقاً لتوازنات القمة التي تبلور فيها محور عراقي مصري جزائري يسعى للتهدئة وحشد الطاقات والعلاقات العربية والدولية لمواجهة خطر الإرهاب، وسئم الحروب السعودية العبثية ضدّ سورية وحزب الله وفي اليمن. وهذا سيعني أنّ المذكرة بلا قيمة سياسية لأنها لن تنفع السعودية بل ستلحق الضرر بأصحابها، فلن يضير رئيس الجمهورية أن يُقال له إنّ رؤساء سابقين خاطبوا القمة بمذكرة تقول أشياء وأشياء ليقول لهم، هل ترضون أن أحضر معي رسائل من معارضين في بلادكم وأتلوها في القمة، فمكان المعارضات داخل المؤسسات الدستورية لبلدها وضمن مفهوم السيادة، وليس خارجها، ولا يوجد ايّ مبرّر للتعثر بكلمات الذين عذبوا أنفسهم وكتبوا المذكرة وتلاوتها في القمة وإلا جاء من يتلو رسالة من الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح فهل ترضى يا جلالة الملك وقد جئت تطلب منا دعم حربك في اليمن التي قتلت ودمّرت وخرّبت، فقط تحت شعار دعم الشرعية الدستورية على ما فيها من نواقص وعلات؟

– القضية لبنانية صرف اليوم وهي قضية على درجة من الخطورة يكفي لتخيّل حجمها التساؤل عما لو توجّه الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي للقمة الأوروبية بمذكرة للقمة الأوروبية يستبق فيها كلمة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وبهدف التأثير على قرار القمة بصورة معاكسة لما جاء يطلبه الرئيس الدستوري والشرعي، أو أن يوجه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى قمة العشرين برسالة تناقض وتشوّش على ما جاء يطلبه منها الرئيس الشرعي والدستوري دونالد ترامب، هذه ليست هرطقة وسخافة سياسية وحسب، ولا مجرد فوضى دستورية وسياسية وحسب، بل نقض لمفهوم السيادة ومفهوم الشرعية والديمقراطية، واستطراداً معنى وجود الدولة والدستور.

– من المفهوم أن لا يفقه الملوك بمعنى الدساتير التي لم يختبروها في بلادهم، لكن الرؤساء الذين عرفوا وقرأوا ومَن أقسم منهم ومَن لم يقسم على حمايته، يعرفون حجم الجريمة التي يرتكبونها بجعل الحكم بينهم وبين رئيس دولتهم مؤسسة خارجية، ويعرفون معنى أنهم يعلنون انقلاباً على الدولة ويبيعون السيادة وينتهكون الدستور. فالقضية لا التباس فيها، شكوى على الرئيس الدستوري للقمة العربية كمؤسسة بديلة عن الدولة اللبنانية ودستورها الذي ينظم أصول وقواعد الحياة السياسية لمن يوافق ومن يعترض، محدّداً آليات التعبير والتغيير، وكلّ خروج عن قواعده والتجاء لبديل عنها هو انقلاب وعندما يكون البديل خارجيا يكون انتهاكاً للسيادة، وعندما يكون مضاربة على ما ذهب الرئيس ليفاوض عليه من معاهدة خارجية إسمها بيان القمة العربية، ومحاولة للمفاوضة بدلاً منه، يصير جريمة دستورية تستحق المحاكمة.

– عجلوا بولادة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فيبدو أنّ هناك من يزحف بقدميه إلى قفص الاتهام أمامه.

(Visited 3٬770 times, 3 visits today)
Related Videos
 










Related Articles

Salim Zahran: On the Zionists of Lebanon and the war on the Lebanon’s Resistance and Army

حرتقجي |سالم زهران 12-11-2014

Related

سالم زهران | قناة ام تي في 27-10-2014

الى اين _ الربيع الملتهب والمدمر والرجوع الى عصر الظلام _ اللواء عبد الرحمن شحيتلي

River to Sea Uprooted Palestinian   

The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

%d bloggers like this: