Humanity Can’t be Divided: Turkey-Syria Earthquake Exposes the Western Bias

Feb 10, 2023

By Mohammad Youssef

The natural disaster represented by the 7.8 magnitude earthquake that hit both Turkey and Syria and led to the killing and wounding tens of thousands of people in both countries have given an alarming signal about how much degraded and inhumane the West is.

Day after day the Western hypocrisy, double standards and inconsistency reveal themselves in the meanest way, especially through the way they deal with the Syrian catastrophe.

The latest death toll from Monday’s catastrophic earthquake stands above 16,000, and the numbers are expected to increase as time passes.

Turkish president Recep Tayyip Erdogan declared a disaster zone in the 10 provinces affected by the earthquakes, imposing a state of emergency in the region for three months.

Turkey’s disaster management agency said it had 11,342 reports of collapsed buildings, of which 5,775 had been confirmed. Turkey’s ministry of transport and infrastructure said that overnight 3,400 people took shelter in trains being used as emergency accommodation

The number of those injured there rose to 37,011, the agency said, adding that more than 79,000 personnel were engaged in search and rescue operations on the Turkish side of the border.

Syria’s death toll has climbed to at least 3162, and Turkey’s has hit 14014.

Even in the wake of this devastating earthquake, the US and EU continue to refuse to lift the sanctions imposed on Damascus which prevent Syrians from receiving direct aid from many countries.

The Westerners, who show extreme generosity when they pay money to many of the corrupt NGOS, are indifferent to the suffering of the Syrian people who are lying under the rubbles and debris of their destroyed homes.

The tight siege by the US government against Syria represented by Caesar Act continues to exert its unjust pressure and deny innocent people their basic rights of life and salvation.

By blackmailing governments and preventing them from taking the initiative to send the help, food and medical supplies to Syria, Washington is exacerbating the already dire situation there.

So many countries of the world have launched air bridges and sent aid to Turkey, while very few countries dared to challenge the American siege.

Among the first governments to respond and send help were Iran, Algeria, Iraq, Lebanon, Jordan, Oman and Qatar.

It is very shameful how the Western governments deal with the suffering of Syrian people when they keep presenting themselves as the guardians of dignities and human rights.

All efforts should be mounting by governments and lobbyists to break the siege against Syria completely.

The US-imposed hegemonic policies should be challenged and sabotaged once and for all.

A campaign of condemnation and awareness should spread all over to make people alert and sober about the true nature of the Western criminal policies.

الراعي يدعو لـ«تدويل القضية اللبنانية»… وقبلان يرد

 الأحد 11 كانون الأول 2022  17:25

(هيثم الموسوي)


دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم، إلى تدويل القضية اللبنانية، فيما أسِف لانعقاد جلسة مجلس الوزراء الإثنين الفائت، مناشداً الحكومة التأني في استعمال الصلاحيات حرصاً على الوحدة الوطنية.

وشدد الراعي، في عظة الأحد من بكركي، على «ضرورة التوجه إلى الأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان. لا مناص من تدويل القضية اللبنانية بعد فشل كل الحلول الداخلية».

ورأى الراعي أن «اللافت أن الذين يُفشلون الحلول الداخلية هم أولئك الذين يرفضون التدويل. وحين يتم تعطيل الحل الداخلي ويرفض التدويل يعني أن هؤلاء الأطراف لا يريدون أي حل للوضع اللبناني. إما يكون لبنان كما يريدون أو لا يكون».

وحول انعقاد مجلس الوزراء، أسف الراعي لأن «الحكومة عقدت جلستها بمن حضر وكان ما كان من معارضة»، مناشداً الحكومة «التأني في استعمال الصلاحيات حرصاً على الوحدة الوطنية ومنعاً لاستغلال البعض مثل هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية. وأفضل ما يمكن أن تقوم به الحكومة، لاسيما رئيسها، هو العمل على الصعيد العربي والدولي لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية».

وأعلن الراعي أن البطريركية المارونية «لا تتورط بالصراعات بين السياسيين والأحزاب. مواقفها تبقى فوق النزاعات والتنافس السياسي»، داعياً الأحزاب إلى «التعالي عن صراعاتها، لكي تخلق الظرف المناسب للقاءات ناجحة، وإلّا لا قيمة لتكرار اجتماعات تذهب في مهبّ الريح كما هو حاصل منذ ثلاثة أشهر».

قبلان يرد
في وقت لاحق، توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من بلدة ميس الجبل للبنانيين عامة والقوى السياسية والروحية خاصة، بالقول: «أي تدويل للمسألة اللبنانية هو تضييع للبنان، والأمم المتحدة لا شغل لها إلا نسف بنية لبنان السكانية عبر مفوضية اللاجئين والجمعيات الملونة، ونيويورك مركز تقاسم الصفقات، ولا نؤمن بعدالة المشارط الدولية، وتدويل القضية اللبنانية نسف صريح للسيادة اللبنانية، ولن نقبل بتقديم رأس لبنان إلى أي جزار دولي أو إقليمي».

ورأى قبلان أن «الحل بتلبية دعوة الرئيس نبيه بري التي تأخذ البلد من القطيعة إلى الحوار لإنقاذ لبنان من أم الكوارث، والمطلوب شجاعة وطنية للإنقاذ الداخلي، والتهديد بالويل والثبور كلام غير مسؤول، وتكرار نسخة لا نستطيع تخل صريح عن المسؤولية الوطنية الكبرى، وخلط الطائفي بالوطني دراما مكشوفة، ولا حلف فوق حلف إنقاذ لبنان والعين على قطار المجلس النيابي للحوار».

فيدوات ذات صلة

مقالات ذات صلة

Sayyed Nasrallah: USA Responsible for Lebanon’s Curses-Israeli Aggression, Takfiri Scheme. Economic Siege, Political Chaos

 November 11, 2022

Mohammad Salami

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah stressed on Friday that the United States of America is behind all the woes plaguing Lebanon, adding that the Resistance, in cooperation with the patriotic parties, has confronted the US curses.

Addressing Hezbollah ceremony marking Martyr’s Day, Sayyed Nasrallah responded to the remarks made the US Assistant Secretary of State for Near Asis Affairs, Barbara Leaf, who had described Hezbollah as Lebanon’s curse.

Sayyed Nasrallah recalled that all the Israeli massacres and crimes against the Lebanese were committed under the patronage of the US administration, adding that the Israeli curse was made in USA.

The US administration is the curse that has plagued Lebanon, and Hezbollah, in cooperation with the Resistance factions, expelled it, Sayyed Nasrallah said.

The US greed made Washington destroy the Middle East countries, including Iraqi and Afghanistan, through wars and invasions, according to Sayyed Nasrallah who added that USA also sent dozens of thousand of takfiri terrorists to the region.

Hezbollah as well as the Lebanese people and army confronted the terrorist curse and overcame it, Sayyed Nasrallah recalled.

Hezbollah leader emphasized the US administration was beyond the chaos which spread in Lebanon in 2019, adding that the US officials confessed that they trained and prepared the NGOs in order to destabilize the Lebanese state.

Sayyed Nasrallah noted that the anarchy plot in 2019 failed to decompose the state, but that it managed to besiege Lebanon remotely.

Washington has prevented all the world countries from helping Lebanon, according to the Resistance Leader who added that the US officials have always warned the Lebanese officials against accepting donations.

Will the Lebanese officials accept the Russian power and wheat aids? Sayyed Nasrallah asked.

Sayyed Nasrallah pointed out that the US administration has prevented the Lebanese officials from purchasing Iranian fuel oil, adding that it obliged Lebanon to reject an Iranian fuel donation as well.

Iran welcomed a Lebanese technical team that visited Tehran to coordinate the fuel donation and approved the required amount, Sayyed Nasrallah said, adding that the Islamic Republic intends to help Lebanon without asking for anything in return.

Regarding the maritime border demarcation, Sayyed Nasrallah affirmed that the US administration facilitated the indirect deal in order to shun a Middle East war and help the Zionist entity, not Lebanon.

USA knows the repercussions of a war between Hezbollah and ‘Israel’, so it accepted the demands of the Lebanese state, according to Sayyed Nasrallah, who added that Lebanon reached that indirect deal, thanks to the Resistance power and the international circumstances.

Who is preventing Lebanon from importing the Egyptian gas and Jordanian electric power? Sayyed Nasrallah asked.

Regionally, Sayyed Nasrallah said the US policy in the Middle East is even more detrimental, highlighting the Caesar Act used in order to starve Syria, adding that the Americans want to defeat Syria via siege after the failure of dozens of thousands of terrorists to reach this end.

Sayyed Nasrallah asked, “Who is responsible for all the regional woes, what is going on in Yemen and Iran ?”

Sayyed Nasrallah drew the attention of the audience to the fact that Iran has resolutely  overcome the US-Israeli-Western conspiracy and even become more powerful.

Sayyed Nasrallah also noted that the US curse is beyond the Palestinian woe  as well, highlighting the ongoing aggression of the Israeli enemy on the Palestinians.

Hezbollah Chief called on the Lebanese officials and political parties to confront the US policies, or that the US curse will lead Lebanon to destruction.

Sayyed Nasrallah: Hezbollah Wants New President in Lebanon to Be Courageous, Refrain from Backstabbing Resistance

Hezbollah Secretary General indicated  that all the Lebanese political parties reject the presidential vacuum, adding, however, filling this vacuum must not be away from the required specifications.

Sayyed Nasrallah added that the Lebanese presidency is an important post which concerns all the Lebanese, not just the Christians or the Maronite, calling for more political efforts to reach an agreement in this regard.

Bilateral and trilateral meetings can replace the dialogue session, called for by House speaker Nabih Berri and rejected by some parties, according to Sayyed Nasrallah.

Sayyed Nasrallah stressed that Hezbollah wants the new president must be able to protect the national strengths, led by the Resistance, noting that this is a strategic issue related to that national security.

Sayyed Nasrallah added that this Resistance is always under fire, noting that the US remarks confirm this notion and pointing out that the US scheme aims stirring sedition in Lebanon and provoking the Lebanese army to fight Hezbollah.

in light of the shameful US intervention in the Lebanese internal affairs, the Resistance and its supporters have the right, as a large segment of the Lebanese people, to say that they want a courageous president who reassures the resistance, Sayyed Nasrallah said.

Frankly speaking, we want a courageous president who does not shudder and get scared when the US embassy threatens him, Sayyed Nasrallah said, adding that the new president must not be a person who accepts to be bought and sold.

Sayyed Nasrallah recalled the experience of the two former Presidents Emile Lahoud and Michel Aoun who reassured the Resistance and refrained from backstabbing it, adding that all the military achievements of the resistance in 2000, 2006 and 2017 benefited from thus presidential support.

Sayyed Nasrallah reiterated that Hezbollah does not need the new president to protect it, adding what is important is that the new president does not back stab the Resistance.

Sayyed Nasrallah clarified that President Aoun did not grant Hezbollah any extra influence on the Lebanese state, adding, had Hezbollah been able to rule the government, it would have approved the Iranian fuel donation.

Sayyed Nasrallah noted that the other presidential elections are also important, but that the basic requirement of the presidential candidate is reassuring the resistance.

US Midterm Elections

Hezbollah leader indicated that the US elections will not change the strategic policies of the United States based on launching wars, plundering fortunes, and supporting ‘Israel’.

All the US governments resort to different tactics, but preserve the same criminal principles, according to Sayyed Nasrallah who added that the United States is responsible for the Israeli crimes and massacres against the Lebanese, Palestinians and all the Arabs.

Sayyed Nasrallah pointed out that, in face of the US schemes, the national unity in the region must be sustained in order to protect the resources and fortunes.

Israeli Knesset Elections

Hezbollah leader indicated that the result of the Knesset elections, whcih gave the Right Coalition led by Benjamin Netanyahu, does not make any difference with respect to Lebanon.

Sayyed Nasrallah said, “All Israeli governments since that which was led by Ben-Gurion have been similar. Things will not change despite far-right coalition’s win.”

Lebanon will not be affected even if Netanyahu chooses insane figures to be in his government, thanks to the Resistance power, according to Sayyed Nasrallah, who added such a step will just deteriorate strife in the Zionist society.

Sayyed Nasrallah also indicated that Netanyahu will not be able to revoke the indirect maritime deal with Lebanon, adding that the Resistance power guarantees Lebanon’s rights in this regard.

Hezbollah Martyr’s Day

Sayyed Nasrallah started his speech by reciting Quranic verses which praise martyrdom, adding that the Resistance Party has chosen November 11 to mark Martyr’s Day because, in 1982, it witnessed the immense martyrdom operation carried out by martyr Ahmad Kassir against the Israeli enemy.

Martyr Kassir’s operation, which destroyed the Israeli military command headquarters in Tyre and killed over 100 Zionist soldiers and officers, immensely shocked the Zionist enemy, Sayyed Nasrallah said.

Sayyed Nasrallah said that martyr Kassir’s operation has been the most enormous in face of ‘Israel’ so far, hoping there will be more immense operations against the usurping entity.

His eminence underscored that the martyrs’ families played a vital role in their heavy sacrifices by guiding them to the battlefield, just as the case of Karbala.

Sayyed Nasrallah stressed that preserving and appreciating the sacrifices of the martyrs and the families sustains our power, adding that Hezbollah is trying its best to retrieve bodies of martyrs missed in battlefields.

Sayyed Nasrallah indicated that Hezbollah has witnessed a phenomenon of having trans-generational martyrdom-grandfather, father, and son, adding that this confirms failure of soft warfare aimed at morally perverting “our young generation”.

In this regard, Sayyed Nasrallah cited the scene of the young Resistance fighters who display commitment and enthusiasm in the battlefield, adding that this has surprised the Israeli enemy in Lebanon and Palestine as well.

Sayyed Nasrallah also warned against the plot aimed spreading the moral degeneration enhanced by the telecommunication devices, calling on the families to look after their children.

Sayyed Nasrallah addressing the ceremony held in Beirut’s Dahiyeh, South Lebanon, Bekaa, and Mount Lebanon

Source: Al-Manar English Website

Related videos

The Palestinian cause was and still is one of the constants of the Islamic revolution in Iran
The Saudi role in Lebanon / journalist Ghassan Saud
Horizontal and vertical divisions and disputes within the occupying entity, what repercussions on its army?
Reading in the American scene after the elections – the Russian-Ukrainian situation / d. Walid Sharara in politics today
After the results of the US midterm elections, the confrontation with the Republicans intensified

Articles by writer: Mohammad Salami

How British intelligence weaponizes the Sunni clergy class

For decades, London has financed, trained, and sought to influence Islamic scholars, Imams, and their pious followers. The UK’s agenda is to mold Islamic influencers into promoting British narratives of the world.

November 08 2022

Photo Credit: The Cradle

By Kit Klarenberg

Leaked documents reviewed by The Cradle reveal the British Foreign Office is managing a number of covert projects to influence politics and perceptions across West Asia, by way of coopting the religion of Islam and its interlocutors – including local Imams, and their sermons and teachings.

Much of this clandestine activity is officially conducted under the auspices of “Countering Violent Extremism” (CVE) campaigns. A counter-terror strategy concocted by London, the program was forcibly exported across much of the world in the wake of the events of 9/11.

Core practical components of CVE doctrine include multi-channel on- and offline propaganda blitzes via ostensibly “independent” media and social media assets, the creation of “astroturf” NGOs and campaign groups, and funding community leaders to publicly perpetuate pre-approved “counter-narratives” intended to dent the purported appeal of extremist messaging in Muslim communities.

British state sponsorship is never disclosed, and participants themselves are frequently unaware they are being exploited in this manner.

In other cases, they are witting, although might not admit it. The globally-read Imams Online claims to be “a voice, information and career placement initiative aimed at prospective Islamic leaders, Imams, Chaplains, Alims, and Aalimah’s.”

“We aim to provide the necessary information to aspiring Muslim leaders that will enable and encourage them to become the future beacons of the communities they serve,” the website states.

In 2016, in response to suggestions that Imams Online could be receiving British state support, its parent company Faith Associates issued a firm statement declaring all the website’s content to be “authored by Imams and Scholars.” A leaked Foreign Office document related to CVE campaigns in Iraq, conducted by advertising giant M&C Saatchi and disgraced British government contractor Adam Smith International, strongly suggests this was an outright lie.

In a section listing “relevant experience and campaigns relating to CVE and/or Iraq,” Imams Online is cited among many other examples of ostensibly grassroots, organic Muslim community content secretly operated by the pair – management that was ongoing at the time of the document’s submission.

Elsewhere in that file, Adam Smith International and M&C Saatchi discuss ways of “[strengthening] the narrative around Sunni Arab self-governance in a positive manner,” such as “working with particular leaders to support them in articulating their ideas and vision through well-written articles, training them in how to deliver speeches and support on the organisation of events,” and launching an online media platform that “will harness and amplify credible and motivating Iraqi voices.”

The two firms name a prior example of a similar connivance. The “pan-regional” – a website “inspired by the Hadiths of the Prophet Mohammad” offering “a distinctive window into Islam” – was said to have “generated significant media coverage,” achieved “80 percent reach throughout the region,” and garnered over 2.1 million online supporters.

The pair also recommended engaging Imams to disseminate specific messaging, noting that they had recently “helped coordinate and amplify a collective response from British Imams to the threat of Daesh, online and through a series of high-profile government supported events and associated promotional activities.”

‘No More Palestines’

CVE projects conducted by the Foreign Office give every appearance of feeding off one another. One program concerned shaping propaganda messaging around “Palestinian issues” in order to stifle legitimate public anger at Israel’s western-supported ethnic cleansing, and deter violent retaliation against the Zionist state.

A review of Islam Online’s output on Palestine shows that while occasionally condemnatory of Israeli brutality in the West Bank and Gaza, articles overwhelmingly urge non-violence and the pursuit of peace as religious duties. A representative hagiography of UAE government-supported, supposed pacifist scholar Sheikh Abdallah bin Bayyah states that the “pain” of “our Muslim brothers and sisters [suffering]” overseas will “not be removed by additional destructive ideas.”

“On the contrary, our duty is to do whatever we can to prevent further destruction of the Muslim states and societies,” the article fawns. “The Muslims today don’t need more Palestines.”

The appeal of Imams to British intelligence is spelled out in some detail in a leaked Foreign Office file relating “lessons learned” on how to structure CVE campaigns effectively in Muslim-dominated East Africa.

“It is important to engage youthful charismatic imams in any initiative that is geared towards spreading alternative narratives to youth,” the document states. “Behaviour change takes time, and in programming, best undertaken with a long-term project. Different at-risk groups best respond to and are generally really influence by their individuals they feel are in some significant ways genuine peers.”

The granular records of a focus group conducted in Baghdad, in service of the aforementioned CVE project in Iraq, tells much the same story. When asked “whose opinion do you tend to trust,” one participant is reported as saying, “the only available news source after TV are the mosque Imams and Sheikhs,” and “they are 100 percent trusted sources. I have heard a lot of true news stories from them.”

If necessary to sidestep Imams for British-endorsed propaganda messaging to reach local residents directly, “print distribution at the hands of grassroots activists” was said to “likely resonate most strongly with the intended target audience.”

“Trust in ‘word of mouth’ and ‘friends and family’ over Sheikhs and Imams means messages should be resonant, relevant, local and perceptually organic,” the report concluded.

The Neverending Story

In a sense, it’s bizarre that research projects were conducted by London gauging the efficacy of Islamic scholars in promulgating British propaganda.

In February 2020, it was revealed that Information Research Department, a Cold War-era Foreign Office propaganda unit that acted in close coordination and shared staff with MI5 and MI6, had decades earlier conducted “religious operations” in the Arab world in order to weaponize Muslims against the Soviet Union, and further London’s interests in the region.

Along the way, the Department secretly distributed a series of pre-written sermons and pamphlets with “anti-Communist themes” across West Asia. University students were a particular target, on the basis that; “from among them come the Imams who preach the Friday sermon in every Egyptian Mosque; the teachers of Arabic in the secondary schools and all teachers in the village schools; and the lawyers specializing in Moslem law.”

One representative top secret memo sent to London from Cairo in February 1950 noted that Friday sermons “[have] always been recognised as one of the important way [sic] of spreading propaganda in the Moslem world,” and “we have now devised a scheme for ensuring that anti-Communist themes are adequately dealt with.”

Another, dispatched a decade later, from Beirut stated: “We hope to produce two short pamphlets or sermons a month on religious subjects. They will be written by Sheikh Saad al-Din Trabulsi…who is well-known as a pious Moslem.”

“Two thousand copies of each would be distributed unattributably throughout the Arabic-speaking world. Recipients will be Sheikhs, other leading Moslem [sic] personalities, Mosques and Muslim education establishments.”

The spy-infested Information Research Department closed its doors in 1978. Evidently though, the sun hasn’t since set on Britain’s “religious operations.” While there is no evidence to suggest London’s CVE approach is remotely effective in actually countering extremism, or that individuals being possessed of “radical” viewpoints leads to them perpetrating violence in the first place, these programs continue to be pursued by London at a cost of tens of millions annually, both at home and abroad.

That Britain remains committed to a strategy which has apparently failed in its core objectives, particularly given its vast expense, might suggest its true agenda is something rather different. It might be instructive to consider that, on home soil, CVE’s primary – if not sole – success has been the effective criminalization of legitimate dissent against state malfeasance, and suppression of inconvenient facts from mainstream discourse from the public via manipulation and lies.

Reinforcing that interpretation, in 2015, a CVE pamphlet distributed to private households in London listed alleged warning signs “specific to radicalisation” in children. They included: “showing a mistrust of mainstream media reports…belief in conspiracy theories [and] appearing angry about government policies, especially foreign policy.”

In the context of West Asia, such efforts serve to keep target populations pacified, looking the other way while London – and other post-imperial, neocolonial powers in the region – get away with at times literal murder. Few residents of the region surely know that those they trust most in their local communities and look to for guidance and understanding have been weaponized against them.

Still, readers of The Cradle would do well to consider, and bear in mind ever after, that just one Foreign Office contractor boasts of having trained “over 300 imams on CVE,” and carried out “CVE outreach programmes” in Sudan alone.

The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.

‘Israeli’ Occupation Committed 148 Violations against Palestinian Journalists in May

June 2, 2022 

By Staff, Agencies

As many as 148 rights violations by the ‘Israeli’ occupation regime against Palestinian journalists were recorded in the occupied Palestinian territories last month, an Arab NGO documented the violations, as cited by Anadolu Agency.

In a statement on Wednesday, the Journalists Support Committee said the month of May witnessed a surge in attacks on Palestinian journalists by ‘Israeli’ occupation forces and settlers.

It termed the attacks as “an attempt to prevent Palestinian journalists from covering ‘Israeli’ assaults against Palestinians and their holy sites.”

According to the NGO, the ‘Israeli’ violations varied from kidnapping, intimidation, shooting, verbal and physical assaults to car-ramming incidents.

It said 11 journalists were kidnapped by ‘Israeli’ occupation forces in the occupied West Bank during May, while the custody of five others was extended without trial.

“‘Israeli’ forces, in collaboration with settlers, disrupted the work of 61 journalists and media institutions while covering ‘Israeli’ violations in the cities of al-Quds, al-Khalil, and Jenin,” it added.

The NGO also noted that the social media accounts of 11 Palestinian journalists were suspended for alleged violations of publication rules.

Last month, Al Jazeera journalist, Shireen Abu Akleh, 51, was shot dead while covering an ‘Israeli’ military raid in the occupied West Bank city of Jenin.

Palestinian officials and her employer, Al Jazeera, said she was killed by ‘Israeli’ forces.

Related Videos

The assassination of journalist Ghufran and Rasna by the occupation bullets

Hezbollah: 77 out of 128 MPs support resistance to Israel in new Lebanese Parliament

May 27, 2022


Hezbollah’s Deputy Secretary General, Sheikh Naim Qassem, asserted in a recent interview on Al-Manar TV, that 77 out of the 128 MPs in Lebanon’s new Parliament support the strategic path of military resistance to Israel.

Source: Al Manar TV via Kalam Siyasi (YouTube)

Date: May 24, 2022

(Please help MEO keep producing independent translations for you by contributing a sustainable monthly amount


Sheikh Naim Qassem, Hezbollah Deputy Secretary General:

If I want to go back to the former formal division (of the Lebanese Parliament), we have 62 (MPs of Hezbollah and its allies), (and this is) the formal (division), I reiterate, I do not call for a (Parliamentary) majority, and I don’t want (to speak about a parliamentary) majority, nor will we carry on (our discussion) based on (exploring the possibility of a parliamentary) majority. I only wish to read out numbers so that the image would become clear for the people.

There are the ‘independents’ – before I speak about the independents, we have 62 (MPs). There’s something called ‘remnants of the March 14 (coalition)’, who are composed of the Lebanese Forces, the Phalanges, the Progressive Socialist Party, and the Future Movement – the Future Movement took a certain position. (However,) at that time, those were –


– (you mean back) in 2018…


(Indeed,) in 2018, these (remnants of the March 14 coalition) were 47 (MPs) –


– and today?


Now they are 36 (MPs). So, we have ‘March 14 remnants’ – although there is no connection between them, yet if we formally divided them, they are 36 (MPs). We have the independents with 16 (MPs), (and) these 16 independents are divided into two segments; a segment which we call ‘moderate’ and another which we call ‘negative’ –


– the moderates (are ones) which you have open (dialogue/communication) with? –


– The moderate ones are those with whom we have ties. The moderate ones are those who are with the path of strategic resistance (against Israel), yet they (chose to) take a certain position on their own.


What’s the percentage of the moderate (segment) among those 16 (independent MPs)?


The percentage of moderates out of those 16 (independent MPs) is 8. There are 8 ‘moderate’ (MPs) and 8 ‘negative’ (MPs). Actually, I didn’t want to mention names, but (I will) for the sake of credibility. What would you say about Michel al-Mur in Matn (District)? He’s among the moderates. What about Ghassan Skaf in Western Bekaa? He (too) is among the moderates. (So is) Mohammad Suleiman in Akkar. Abdul Rahman al-Bizri in Sidon is among the moderates. I will not mention the others, I’m just giving examples to show what ‘moderate’ means, so that public opinion would understand that we are not only throwing (random) numbers. Now we have: the independent (MPs) that are two segments, 8 moderate (MPs) and 8 negative (MPs).


– ‘negative’ in what sense, your eminence?


‘Negative’ (refers to the MPs who) are against the resistance –


– Completely (against the resistance)? –


(Indeed,) completely against the resistance –


– And you have (had) open communication channels with them, but you haven’t reached?…


– They are completely against the resistance and the majority probably have ties with the US Embassy and the Saudi Embassy, and their (political path) is settled.

Moving to the fourth segments, now we have four groups (in the new Lebanese Parliament): (1) ‘Hezbollah and its allies’; 2) the ‘March 14 remnants’; ‘the independents’; and 4) ‘the NGOs’. 14 (MPs) of ‘the NGOs’ have won (seats in the parliament). And these NGOs are divided into two segments: 7 moderate (MPs) and 7 (MPs who are) followers of the (US) embassy. That’s a surprise (isn’t it)! Allow me to give examples, as people may be wondering how NGOs may include moderate (MPs), and yes there are moderates (among them).


Such as?


What would we say about Charbel Massaad in Jezzine? He’s among the moderates. What about Rami Fanj in Tripoli? He (too) is among the moderates. Elias Jradi in Southern (Lebanon) is among the moderates, and (so are) other (MPs from the NGOs).

So, if we want to make a calculation, who is with the resistance and who is against the resistance – I’m not speaking about internal (calculations, because with regards to internal (political matters), all (the blocs) are separate blocs, we no longer have one bloc, not in a formal manner, nor in a non-formal manner. (Therefore), we would have those who are with the path of resistance as (military) resistance (against Israel) but have (other separate) calculations with regards to internal (affairs), (all of such people become) 62 + 8 + 7 = 77 MPs.

If we want to speak about those who are against the path of the resistance, the March 14 remnants are 36, the negative (section) of the independents includes 8, the negative (section) of the NGOs includes 7, (added together), they are equal to 51 (MPs).

(So in total), 51 + 77 = 128 (i.e. the total number of MPs in the Lebanese Parliament). If we would categorize the Parliamentary based on who is with the resistance to Israel and who is against the resistance to Israel, we would have 77 (MPs) with the resistance to Israel.

More Gonzalo Lira: No More Lies, No More BS

May 21, 2022

And this is the real issue:

And a little real history and situation today, that would be fine to discuss at a barbecue and probably not at a formal summit.

كشف حساب انتخابيّ مشفر

 الاربعاء 18 أيار 2022

 ناصر قنديل

يسارع البعض إلى محاولة اختصار نتيجة الانتخابات النيابية بالقول، «خسر حزب الله وحلفاؤه الأغلبية النيابية»، متجاهلاً أولاً أن الحزب والحلفاء لم يقولوا يوماً إنهم يريدون انتخابات مبكرة او في موعدها لأن لديهم وصفة سحريّة لحل الأزمات تحتاج هذه الأغلبية، بل سواهم مَن قال ذلك وخرج من الحياة السياسية لسنتين وهو يقول ننتظر الانتخابات، وثانياً أن الحزب وحلفاءه الذين كانت معهم الأغلبية كانوا يرددون دائماً أن لا مجال للحكم وفقاً لمنطق أغلبية وأقلية في لبنان بسبب تركيبته الطائفية، وأن قدر اللبنانيين حكومات الشراكة الوطنية، وحتى عندما اضطروا لتشكيل حكومة ضرورة عبر الأغلبية لم يقدموا لها ما يجب من دعم لتنجح بل تعاملوا معها كمحطة انتظار تمنع الفراغ حتى تلوح فرصة العودة لحكومة شراكة في الأفق فقاموا بإطاحتها بأيديهم، وثالثاً أن الأغلبية التي لم يكن يجمع مكوناتها سوى تفاهمها حول المقاومة، بينما تقسمها التباينات في أغلب قضايا الحكم، هي أغلبية قائمة من هذه الزاوية، فعدد النواب الذين يطرحون الأولوية لنزع سلاح المقاومة هو أقل من ثلث أعضاء مجلس النواب، والنواب الباقين الذين ليسوا جزءاً من كتل المقاومة وحلفائها، يشاركون المقاومة باعتبار الأولوية للأزمة الاقتصادية والمالية، واعتبار الخلاف حول دور سلاح المقاومة موضوعاً للحوار لا للمواجهة، بمن في ذلك الكثير من نواب التغيير الذين دخلوا حديثاً إلى مجلس النواب.

النتيجة الأولى للانتخابات هي فشل محاولة إنتاج أغلبية تضع نزع سلاح المقاومة كأولويّة، وتتمكن من تشكيل حكومة مواجهة مع المقاومة، فعدد النواب الذين ينتمون إلى هذا المعسكر هم ربع مجلس النواب فقط، إذا أضفنا نواب القوات اللبنانية والكتائب إلى بعض النواب المستقيلين وبعض نواب المجتمع المدني، وهذا الفشل ترافق مع معادلات ولدت من سياق رفعه كأولوية للانتخابات، أبرزها حجم الالتفاف الشعبيّ الذي أظهرته البيئة المباشرة للمقاومة حولها، سواء في مهرجانات الدعم الحاشدة وغير المسبوقة عشية الانتخابات، أو في حجم التصويت الذي نالته لوائحها، أو من خلال إفراز نتيجة قوامها إغلاق التمثيل الشيعي لصالح مؤيدي خيار المقاومة، بما يشكّل خط دفاع ميثاقيّ غير قابل للخرق بوجه أية محاولة لاستخدام آلة الدولة ومؤسساتها بوجه المقاومة، حيث لا رئاسات ولا حكومات بلا شراكة هؤلاء النواب، بغياب وجود أي نواب من طائفتهم يمكن مشاركتهم.

بحصيلة الانتخابات كما تقول النتائج، نالت لوائح دعاة أولويّة نزع السلاح ومرشحيها على لوائح مشتركة مع آخرين، بمن فيهم مرشحو القوات والكتائب ونواب سابقون مثل مصطفى علوش وحاليون مثل أشرف ريفي وميشال معوض وفؤاد مخزومي ونعمة فرام ولوائح المجتمع المدني ومرشحيه الذين يشتركون بهذا الشعار، ما مجموعه 478000 صوتاً، مقابل نيل اللوائح والمرشحين الواقفين في منتصف الطريق بدرجات مختلفة كالحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من نواب التغيير الذين يدعون للحوار حول السلاح، ونواب مستقلين مثل النائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري مجموعاً شبيهاً بـ 47500 صوت، بينما نالت لوائح ومرشحي القوى المؤيدة للمقاومة 880000 صوت، منهم 550000 صوت للثنائي المكوّن من تحالف حركة أمل وحزب الله وحدهما، بحيث يكون مجموع مؤيدي المقاومة ومؤيدي ربط مستقبل السلاح بالحوار الوطني 1355000 صوت، يعادلون ثلاث مرات عدد الذين يعتبرون حسم مستقبل السلاح أولويتهم.

اذا اخذنا بالاعتبار عدد الأصوات، التي كان يفترض ان تنال القوى المؤيدة للمقاومة الأغلبية، لو أنها تخلّت عن الثقة المبالغ بها بالنفس، التي تسببت بارتكاب جملة من الأخطاء، أولها التهاون مع إجراء الانتخاب الاغترابي رغم انعدام تكافؤ الفرص بين اللوائح المتنافسة، خصوصاً في الدول التي تصنف المقاومة إرهاباً، وتمنع مؤيديها من تنظيم حملاتهم الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام وتسمية مندوبين ودعوة المرشحين لجولات على الناخبين لديها، ومعلوم أن هذا العيب الدستوري عامل كافٍ للطعن بنتائج الانتخابات في الاغتراب من جهة، ورسالة كافية للناخبين لتفادي المساءلة والملاحقة أحياناً إن منحوا أصواتهم بعكس المناخ السائد في الدول التي يحصلون رزقهم فيها، وثاني هذه الأخطاء الناجمة عن المبالغة بالثقة ما شهده سوء إدارة اللوائح الانتخابية بين الحلفاء ما أدى الى خسارة مدوية في جزين، ويكفي النظر الى أن مجموع ما ناله مرشحو اللوائح المختلفة للحلفاء حازت ما كان يكفي للفوز بمقعدين على الأقل، لمعرفة نتائج الأسلوب العبثيّ الذي تسبب بخسائر سياسية كبيرة في خلافات لا نتيجة لها سوى تفكيك البيئة الشعبية الواحدة المستهدفة كفريق واحد من الخصوم الداخليين والخارجيين ذاتهم.

كما أسقطت الانتخابات مقولة تأجيل كل شيء حتى الانتخابات، وأثبتت أن ذلك لم يكن الا هدراً للوقت، فليس بعد الانتخابات إلا ما كان قبلها، حتمية التعاون لبلورة حلول للأزمات التي يكتوي كل اللبنانيين بنارها، والتي لا حل لها ولا خلاص منها إلا عبر مؤسسات الدولة، برلماناً وحكومة ورئاسات، كذلك أسقطت فرضية قدرة فريق سياسي او طائفي على ادعاء القدرة على التصدّي لهذه المشكلات أو صياغة الأولويات أو تشكيل المؤسسات، كذلك أسقطت الصورة النمطية التي رافقت ظاهرة المجموعات الوليدة من ساحات 17 تشرين، فمثلما يوجد بين هؤلاء من يوضح خطابه الغربة عن الواقع والسعي لتلبية متطلبات مشغل خارجي، فإن بينهم وجوهاً جديدة واعدة تملك وجهات نظر ومواقف وطنيّة جديرة بالاحترام، ويمكن أن تمثل ظواهر لافتة في تركيبة المجلس النيابي الجديد، وبين قرابة الـ 20 نائباً مستقلاً ونائباً منضوياً في قوى التغيير، ستتاح فرصة تبلور مجموعة من عشرة نواب على الأقل، يملكون شجاعة الإقدام على وضع الأولويات الإصلاحية على الطاولة، صادقين في مكافحة الفساد، وفي مواجهة المنظومة المصرفيّة، وفي تصحيح الوضع المالي، ويملكون رؤى ومقاربات جديدة تضيف نكهة علمية شبابية يفتقدها العمل السياسي، كما بين هؤلاء وجوه نسائيّة لم ترث موقعها ولا نالته في ظروف ملتبسة، يشوبها فساد العلاقات السياسية بالداخل والخارج، بل انتزعته بجدارة علميّة وعمليّة، ستشكل سقوفاً لسواها وتشجيعاً على تسريع السير بالكوتا النسائيّة، وبينهم شباب ومناضلون خرجوا من جروح الناس ولغتهم وبلاغتهم، سيشكلون وضوحاً وتحدياً للغة المجاملات والصفقات، ويضعون تخفيض سن الاقتراع على الطاولة.

هناك خسارات في هذه الانتخابات تسبب بها من أطلق الرصاص على قدميه فخرج من المعركة، وخسارات أخرى برصاص طائش، وخسارات ثالثة برصاصات صديقة، لكن كما أن الانتخابات ليست نهاية السياسة لجهة كونها المحطة المفصلية التي توهم البعض أنها تحسم مصير القضايا التي لا يحسمها إلا التوافق، كذلك ليست الانتخابات نهاية السياسة لجهة كونها المحطة المفصلية التي تحدد مصير الأحزاب والشخصيات، بل هي محطة لأخذ العبر والدروس.

الحلّ بالانتخابات… ها هي قد جرت

منذ 17 تشرين 2019 قرّر فريق كبير في البلد تجميد السياسة تحت شعار أن الأولويّة هي للانتخابات النيابيّة، مبكرة إن أمكن وفي موعدها إذا تعذّرت المبكرة، وتشارك في ذلك بصورة رئيسيّة حزبا القوات اللبنانية والكتائب والنواب المستقيلون وجمعيات المجتمع المدني وقوى التغيير، وقالوا للبنانيين إن حلّ الأزمة يبدأ بإجراء الانتخابات، وقد نجح هؤلاء في إقناع كتلة واسعة من اللبنانيين بأن الانتخابات هي الحل، وإن لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات.

الآن وقد جرت الانتخابات، ماذا سيفعل هؤلاء، هو السؤال الذي يجب أن يوجّه إليهم، وليس لمن كان يقول ويردد إن الإنتخابات مهمة لتجديد دوري في موعد دستوري للتمثيل السياسي، لكن في بلد كلبنان فإن الانتخابات النيابية لا تشكل طريقاً لحل الأزمات، لأنه في نظام مبنيّ على التمثيل الطائفي، لا تستطيع أغلبية نيابية أن تحكم، وأن قدر اللبنانيين التعاون والحكم معاً، كما كان يردد دائماً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في زمن وجود الأغلبية في صف حزب الله وحلفائه، وكان يردد إن أي اغلبية لا تستطيع تغيير ما يعتقده اللبنانيون قضايا كبرى، حتى لو كان منصوصاً عليها في الدستور، مثل تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، أو منع تخصيص وظائف الدولة العليا لطوائف بعينها، أو الذهاب نحو تطبيق المادة 22 من الدستور لانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفيّ وإنشاء مجلس الشيوخ، فكيف عندما يتعلق الأمر بقضايا أشد حساسية مثل سلاح المقاومة، التي قال دعاة الأولوية للانتخابات إنها ستكون موضع حسم بنيل الأغلبية.

واقعياً فشلت حملة نيل الأغلبية المعادية للمقاومة وسلاحها، والمقصود ليس النواب الذين يمتلكون رأياً مخالفاً للمقاومة، بل النواب الذي يرون قضية مصير سلاح المقاومة وصولاً لنزعه، أولوية تتقدم على كل شيء الى درجة اعتباره هدفاً أول يجب البدء بمواجهته، وهؤلاء هم أقل من ثلث مجلس النواب الجديد، وإذا اضفنا الى كتلة القوات اللبنانية نواب الكتائب والأحرار وعدداً من النواب المستقيلين لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، واثنين أو ثلاثة من الفائزين تحت مسمّيات المجتمع المدني، سنصل الى عدد 33 نائباً فقط، وإذا أخذنا بالاعتبار المسافات الجنبلاطيّة الخاصة، وموقع النواب الآتين من تيار المستقبل، وما قاله العديد من نواب التغيير حول هذا العنوان، لجهة اعتباره ملفاً للحوار لا للمواجهة، بالإضافة لنواب يعتبرون الأولوية لمواجهة ما يسمّونه بالمنظومة، وبالتالي يصير السؤال لأصحاب أولوية عنوان سلاح المقاومة، ودعاة الأولوية للانتخابات الآن، ماذا ستفعلون الآن وقد تمّت الانتخابات، وماذا ستخترعون كأولوية بديلة؟

يقول هؤلاء إنهم لن يشاركوا في حكومة وحدة وطنية تضمّهم مع حزب الله والتيار الوطني الحر، على الأقل، ولكنهم عاجزون بالمقابل عن تشكيل أغلبيّة تسمح لهم بتشكيل حكومة، ومن حسن حظ حزب الله وحلفائه أنهم لم ينالوا أغلبية المجلس النيابي، بما يلزمهم بالقيام بمسؤوليّة تشكيل حكومة، كما حدث مع حكومة الرئيس حسان دياب، ما يبقي الكرة في ملعب دعاة الانتخابات هي الحل.

قولوا لنا كيف ستكون الانتخابات هي الحل، وكيف ستكون الانتخابات مدخلاً لتغيير واقع اللبنانيين، وما هي وصفتكم لخروجهم من الأزمة؟

بقي أمامكم إحدى وصفتين إذا بقي شعاركم أن لا حل بوجود سلاح المقاومة، الأول هو الحرب الأهلية، والثاني هو التقسيم، فأي الانتحارين ستختارون، وتجعلون الفراغ السياسي والدستوري والحكومي طريقاً نحوه؟

السؤال الثاني للنواب الجدد التغييريين، وهو ماذا سيقول دعاة التغيير عن مشروع التقسيم ومشروع الحرب الأهليّة، تحت شعار حملة لا يشبهوننا، ما دام هؤلاء التغييريون يقولون إنهم يؤمنون بالسلم الأهلي ووحدة لبنان، وإذا كان مفهوماً أن تكون دعوة هؤلاء سابقا للانتخابات تعبيراً عن رغبتهم بالمساهمة في الحياة السياسية من موقع القرار، فهم اليوم وقد باتوا نواباً يعلمون أن كلامهم عن طبقة سياسية صار يشملهم، وبعد شهور سيُقال لهم ماذا فعلتم وقد انتخبناكم نواباً، ويجب أن يتذكروا أنهم تنمروا كثيراً على سواهم عندما قال ما خلونا؟

خريطة الطريق نحو الحل تبدأ بحكومة، لها توصيفها وبرنامجها وصيغتها الواقعية لـ إبصار النور، فهل يملك نواب التغيير وصفتهم لإخراج البلد من خطر الفراغ، عبر حكومة جديدة، وهل سيشاركون فيها عبر السعي لتشكيل أغلبية جديدة، ومع مَن مِن الكتل النيابية، ووفقاً لأي نوع من التفاهمات من جهة، وربط النزاع من جهة أخرى، وأمامهم اليوم خياران لا ثالث لهما خيار حكومة تشكلها أغلبية تشكل القوات اللبنانية نواتها الصلبة وأولويتها سلاح المقاومة وتصعيد الانقسام السياسي، تربط النزاع حول الخلافات على الرؤية الاقتصاديّة وحل الأزمة المالية حتى لو تواصل الانهيار، أو أغلبية عنوانها الأولوية لمواجهة الانهيار وربط النزاع حول سائر القضايا الخلافية، ونقلها الى طاولة حوار جامع، يشكل حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاؤهم أركاناً فيها، وينضم إليها حكما الآخرون باستثناء الـ 33 أصولياً من المحافظين الجدد؟

سؤال أخير للتغييريين، وهل يمكن أن يوصف لنا من يقصدون بالمنظومة التي يريدون إسقاطها، وكيف، واذا كانوا يتحدثون عن تدريب اللبنانيين والسياسيين خصوصاً، والنواب بالأخص، على الممارسة الديمقراطية، فهل سينجحون بالتصرف كما تفعل القوى النيابية الديمقراطية في برلمانات العالم، ويملكون شجاعة صياغة تفاهمات تمنحهم فرصة نيل رئاسة لجنة الإدارة والعدل، المطبخ القانوني البرلماني، مقابل التفاهم على رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب؟

السؤال نفسه للطرفين المعنيين بتسمية الرئيس ونائب الرئيس، أي حركة أمل والتيار الوطني الحر، هل سيواصلان تبادل الكيديات، وقد تسببت بخسارة ثلاثة مقاعد أو مقعدين على الأقل في جزين، بينما كان أمامهما فرصة لتثبيت المواقع النيابية بتفاهمات مشرّفة لكليهما، وأمامهما اليوم فرصة أهم لما هو أهم أيضاً؟

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Fact-checked: Video documenting David Schenker’s statements on Lebanon هذا ما قاله ديفيد شينكر في ندوة معهد واشنطن

17 May 2022

Fact-checked: Video documenting David Schenker’s statements on Lebanon

Source: The Washington Institute

By Al Mayadeen English 

Al Mayadeen refutes the claims of David Schenker that the network misreported his remarks on Lebanon, most notably the US’ role in exacerbating the country’s economic crisis.

Former US Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs David Schenker

Former US Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs David Schenker spoke, on May 12, on the occasion of launching the latest book by Hanin Ghaddar, Friedmann Fellow in the Washington Institute’s Program on Arab Politics, who focuses on Shia politics throughout the Levant. Robert Satloff, a researcher at The Washington Institute, moderated the seminar.

The former US Assistant Secretary made serious statements, ahead of Lebanon’s parliamentary elections, about the US role played in the country by the administration of former US President Donald Trump in order to accelerate the country’s financial collapse, as well as the administration’s exploitation of the “October 17” movement to distort Hezbollah’s image and weaken it along with its allies.

Al Mayadeen had earlier published a news report about the symposium, but Schenker had reservations about the mechanism of its coverage through other media outlets, accusing the network of misrepresenting his own words. Following are video-supported excerpts from what he said during the meeting, which refutes his claims against Al Mayadeen.

Commenting on the US’ role in supporting the so-called March 14 alliance coalition, Schenker detailed how the US orchestrated a maximum pressure campaign against Hezbollah to target its revenues saying, “So, we [the US] had a sort of multi-faceted strategy – I don’t know if we spelled it out as such – but we undertook a number of activities. So first and foremost, is to deny the organization revenues: We had the maximum pressure campaign which limited funding from Tehran to the organization cutting back, you know, 800-700 million dollars a year provided directly from Iran…” 

Elsewhere in his remarks, Schenker boldly stated, “We also sanctioned Hezbollah financial institutions, like the Jammal Trust Bank, we are careful to do so, as we were waiting for Moody’s [Analytics] to come out with their credit ratings first that downgraded Lebanon, and the day after, we piled on and did Jamal Trust but we weren’t responsible for the downgrade, so we raised the cost as well for Hezbollah’s allies. We designated some of Hezbollah’s most corrupt allies including, as pointed out earlier, Gibran Bassil – the president’s son-in-law. The message, I think, in this regard, is clear.”

Video documenting David Schenker’s statements on Lebanon

On the course the US followed to undermine Hezbollah’s very presence, Schenker said, “We [the US] looked for political opportunities: We saw an opportunity to deal Hezbollah a symbolic defeat in the municipal elections. We know about what happened in 2016 with Beirut Madinati in municipal elections, and we wanted to build on this, understanding primarily that it’ll be symbolic. But, nonetheless, you know, affirming that this organization is not 10 feet tall.”

On the US’ attempt to infiltrate Hezbollah’s arena of popular support, he said, “We cultivated Shiite businessmen. So during my tenure as Assistant Secretary of NEA [Near East Affairs], I traveled to Lebanon twice or three times. On all occasions, I had public dinners with Shiite businessmen opposed to Hezbollah that were organized by my dear friend, Lokman Slim.”

He has also affirmed that “the idea was to promote economic opportunities in Shiite areas to help wean the community from its dependence on Hezbollah, and we worked hard at that and I think we made some initial progress, that for a number of reasons, including the port blast, could not be sustained.”

“We supported civil society – Shiite civil society – so I met with creative members of the Shiite civil society opposed to Hezbollah’s’ authoritarianism. I met with Shiite journalists, people who wrote for Janoubia, a great online site in the south that reports on Hezbollah’s corruption and repression,” Schenker claimed.

Fact-checked: Video documenting David Schenker’s statements on Lebanon

The US diplomat admitted that the US funded the Lebanese Armed Forces (LAF) by saying, “Now, the alternative to that is the default US policy of basically funding the Lebanese Armed Forces (LAF), underwriting the military in the hope that somehow this will mitigate towards stability in Lebanon. Now, while there’s some merit in funding the institution, it’s not a panacea and won’t be an agent of change in Lebanon.”

Projecting on one of the speaker’s ideas regarding Hezbollah’s status, Schenker said, “So the phenomenon that Hanin describes so well, I think, is an opportunity for, regardless of whether it’s Republicans or Democrats in Washington that the administration should look to exploit.”

“The LAF won’t prevent state collapse or another Hezbollah war with “Israel”. The focus of the LAF absent the approach to Hezbollah is a recipe for continuation of the status quo, or more likely a further deterioration and ultimately the destabilization of Lebanon,” he claimed.

Fact-checked: Video documenting David Schenker’s statements on Lebanon

Regarding the 2022 parliamentary elections in Lebanon, he said, “But, what I do know, is that the opposition is incredibly divided, brimming with narcissistic or individualistic leaders who are more interested in being the head of their individual parties than getting together and overthrowing a corrupt elite. And so they have something like 100 parties running – the normal parties and then all these other smaller parties. And my guess is they’re going to eat their own and we’re not going to see them gain a great deal of seats to shift the balance”.

He concluded by commenting on the US multifront war to shrink Hezbollah’s authority by saying, “That’s exactly my point, which is you have to work to push back on this group [Hezollah] on all fronts. And that part of that is going after them in Lebanon, supporting people who are willing to stand up to them, and then going after Iran economically or in other ways, putting pressure on them. They don’t get a free pass from creating all these militias, planting them that are destabilizing or destroying their countries.”

Several Lebanese parties have long warned against the role the US is playing in the Lebanese arena of politics and the fact that the said county is making every effort to incite strife and favor a party over another based on its whims and own narrow interests. Schenker’s words expose the US interference in Lebanese politics, not to mention the substantial role it played in exacerbating the economic crisis the Lebanese have been under since 2019. 

هذا ما قاله ديفيد شينكر في ندوة معهد واشنطن

المصدر: الميادين نت

الثلاثاء 17 أيار 2022

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق، ديفيد شينكر، يتحدّث عن الدور الأميركي في لبنان، وعن مشروع الاستثمار الأميركي في قوى “المجتمع المدني”.

المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر

استضاف معهد واشنطن ندوة عبر تطبيق “زووم”، بتاريخ الـ12 من أيار/مايو الجاري، شاركت فيها حنين غدار، الباحثة اللبنانية في معهد واشنطن، وديفيد شينكر، المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، وبشار حيدر، الأستاذ الجامعي في الجامعة الأميركية في بيروت. وأدار الندوة الباحث في معهد واشنطن روبرت ساتلوف، قائلاً إنّها تأتي قبل أيام من الانتخابات النيابية في لبنان، لكنها ستركز على قضية حزب الله داخل المجتمع الشيعي، بمناسبة إطلاق معهد واشنطن كتاباً جديداً لحنين غدار، بعنوان “أرض حزب الله: تشريح الضاحية والمجتمع الشيعي في لبنان”.ميناء

وصرّح شينكر بأنّ إدارة الرئيس باراك أوباما “اهتمت بدرجة أقل بلبنان”، على عكس إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي أولت قدراً كبيراً من الاهتمام بالشأن اللبناني، بحيث “كان الانهيار المالي يترسّخ، وحدث انفجار ميناء بيروت، وكان برنامج لبنان للذخائر الموجَّهة بدقة (مع الجيش اللبناني) يحقق تقدماً كبيراً”.

شنكر:  إدارة ترامب أولت قدراً كبيراً من الاهتمام بالشأن اللبنانيشنكر: قمنا بتصنيف بعض حلفاء حزب الله بالأكثر فساداً

وفيما يخص العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على حزب الله، لفت شينكر إلى أنّ واشنطن “فرضت عقوبات على المؤسسات المالية التابعة لحزب الله، مثل جمال تراست بنك، فكنّا حريصين على القيام بذلك، بحيث كنا ننتظر إصدار مؤسسة موديز تصنيفاتها الائتمانية التي خفّضت تصنيف لبنان. وفي اليوم التالي، جمعنا الوثائق، وقمنا بوصم جمال بنك”. وقال ضاحكاً: “لكننا لم نكن مسؤولين عن خفض تصنيف لبنان”.

وتابع أنّ بلاده “رفعت التكلفة على حلفاء حزب الله”، قائلاً: “قمنا بتصنيف بعض حلفاء حزب الله الأكثر فساداً، بمن في ذلك صهر الرئيس اللبناني جبران باسيل. والرسالة في هذا الصدد واضحة. فالولايات المتحدة لا تقف فقط ضد الفساد الذي يتورط فيه حزب الله على نحو قريب، والذي يؤدي إلى تدمير الاقتصاد اللبناني، لكن هؤلاء الناس سيدفعون الثمن. لن يربحوا من هذا من دون الإضرار بسمعتهم، أو تلقيهم ضرراً مالياً”.

شنكر: واشنطن فرضت عقوبات على المؤسسات المالية التابعة لحزب اللهشنكر: حزب الله يؤمن بالرصاص وصناديق الاقتراع

وبشأن استغلال الفرص السياسية من أجل التصويب على حزب الله،  قال ديفيد شينكر: “بحثنا عن الفرص السياسية. رأينا فرصة في توجيه هزيمة رمزية لحزب الله في الانتخابات البلدية. نحن نعلم بما حدث في عام 2016، مع حملة “بيروت مدينتي” في الانتخابات البلدية، وأردنا البناء على ذلك، مع معرفتنا المسبّقة بأنها ستكون هزيمة رمزية”.

وأكد أن الإدراة الأميركية قامت بـ”زرع رجال أعمال شيعة”، مشيراً إلى أنّه سافر إلى لبنان مرتين، أو ثلاث مرات، خلال فترة عمله مساعداً لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق إنّه كان له عشاء عام مع رجال الأعمال الشيعة المعارضين لحزب الله، نظّمه لقمان سليم، الذي وصفه بـ”صديقه العزيز”، موضحاً: “كانت الفكرة هي تعزيز الفرص الاقتصادية في المناطق الشيعية للمساعدة على وقف اعتماد هذا المجتمع على حزب الله، وعملنا بجد على ذلك. وأعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم الأولي. لكن، نتيجة عدد من الأسباب، بما في ذلك انفجار الميناء، لم نتمكن من جعل هذا التقدم مستداماً”.

وأضاف ديفيد شينكر: “لقد دعمنا المجتمع المدني الشيعي. لذلك التقيت أعضاء مبدعين من المجتمع المدني الشيعي المعارضين لاستبداد حزب الله. التقيت صحافيين شيعة، ممن يكتبون لموقع “جنوبية”، وهو موقع إلكتروني رائع في الجنوب، يقدّم تقارير بشأن فساد حزب الله وقمعه. بإيجاز، أعتقد أننا اتخذنا مقاربة رفضت النظر إلى الطائفة الشيعية اللبنانية على أنها كتلة واحدة، وحاولنا إيجاد فرص من أجل الاستفادة من السخط الشيعي”.

شنكر: الإدراة الأميركية قامت بزرع رجال أعمال شيعةشنكر: من المهم أن ننظر إلى ما يحدث في لبنان

وبحسب المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، فإنّه لا يعتقد أنّ الانتخابات ستغيّر الوضع بصورة كبيرة، “على الرغم من كل الاحتجاجات في عام 2019، والاستياء السائد في لبنان”، مضيفاً: “أولاً وقبل كل شيء، وكما نعلم جيداً مما حدث بعد انتخابات عامَي 2005 و2009، فإن حزب الله لا يحترم نتائج الانتخابات، فهو يؤمن بالرصاص وصناديق الاقتراع، على حدّ سواء”.

شنكر: لا أعتقد أنّ الانتخابات ستغيّر الوضع بصورة كبيرةشنكر: المعارضة منقسمة بصورة كبيرة لا تُصدق

وأكد شينكر أنّ هناك سبباً آخر في عدم وجود أي تأثير للانتخابات، معتقداً أنّ “من المهم أنّ ننظر إلى ما يحدث في المجتمع المسيحي، كما أشار بشار حيدر، الذي قال إنّ من المهم أن ننظر إلى ما يحدث في لبنان، بسبب جبران باسيل والتيار الوطني الحر، نتيجة النظر إليهما بصفتهما فاسدَين، بالتواطؤ مع حزب الله، وهل سيعانيان (أي باسيل وتياره انتخابياً)؟ من يدري إلى أين ستذهب هذه الأصوات؟”.

شنكر: من المهم أن ننظر إلى ما يحدث في لبنان وتحديداً في المجتمع المسيحيشنكر: الانتخابات لا تصلح النظام المنتهك في لبنان

وأضاف أنّ “ما أعرفه هو أنّ المعارضة منقسمة بصورة كبيرة لا تُصَدَّق، فهي مليئة بالقادة النرجسيين أو الفردانيين، والذين يهتمون بأنّ يكونوا رؤساء أحزابهم الخاصة، أكثر من اهتمامهم بالتوحّد معاً وإطاحة النخبة الفاسدة. فهم لديهم نحو 100 حزب تخوض الانتخابات، بدءاً بالأحزاب العادية، ثم كل هذه الأحزاب الصغيرة الأخرى. وأعتقد أنّهم سيأكلون بعضهم البعض، ولن نراهم يكسبون حصة كبيرة في المقاعد النيابية من أجل تغيير التوازن” السياسي في البلد.

شنكر: المعارضة منقسمة بصورة كبيرة لا تُصَدَّقشنكر: دعمنا المجتمع المدني الشيعي في لبنان

وعبّر شينكر عن عدم تفاؤله بـ”هذه الانتخابات. لا أعتقد أنه يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تضع كثيراً من الثِّقل أو الصدقية تجاه ما يحدث فيها. هناك نظام منتهَك في لبنان، والانتخابات، في ظل قوانين انتخابية كهذه الموجودة، لن تُصلحه، للأسف”.

شنكر: هناك نظام منتهَك في لبنانشنكر: إدارة ترامب أولت اهتماماً كبيراً بالشأن اللبناني

وكانت الميادين نشرت خبراً بشأن هذه الندوة، تحفَّظ شنكر، عبر وسائل إعلام أخرى، عن آلية تغطيتها.

حبيب الشرتوني: أتوقّع أداءً مختلفاً من القيادة الجديدة للحزب أقرب إلى فكر المؤسّس


الثلاثاء 10 أيار 2022

رغم غيابه عن الساحة الإعلامية، يبقى اسم حبيب الشرتوني حاضراً على ألسنة اللبنانيين، عند كلّ مناسبة واستحقاق حيث تحضر النقاشات التقليدية حول موقع لبنان من الصراع ومستقبله والنظرة إلى العدو والصديق. في المقابلة التالية، يعلّق الشرتوني على التطورات السياسية في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات النيابية ومطامع العدو الإسرائيلي بلبنان ودور المقاومة المسلّحة في حماية لبنان وموارده، من دون أن يفوّت الإضاءة على الحزب السوري القومي الاجتماعي

 ملفّك هو الوحيد الذي بقي عالقاً في القضاء منذ أيام الحرب الأهلية.
ملفي عالق لأسباب لوجستية أكثر مما هي قانونية أو ثأرية. الجهة الأكثر تأثيراً في القرارات السياسية والقضائية والإجرائية في لبنان معروفة، ويخشى قسطٌ حليفٌ أو صديقٌ لها من المنظومة الحاكمة تأثيري على شريحة لا بأس بها من المجتمع، ما قد يحدث تغييراً لا يخدمُ فسادَه وخططه القائمة على امتيازات طائفية، والمرتبطة بتمويلٍ خارجي، وخصوصاً أن إطلالاتي في الإعلام وعلى وسائل التواصل ــــ ولو كانت نادرة ــــ أثّرت عبر السنوات في جزءٍ وازن من الرأي العام لم يعد بسواده الأعظم يعتبرني ــــ كما في البداية ــــ مرتكباً لجرمٍ سياسي وفارّاً من وجه العدالة، بل بطلاً وطنياً منفذاً لحكم الشعب وفق الدستور، والأمثلة على ذلك باتت منتشرة من خلال الشعارات المحبّذة للمقاومة والمُدينة للعمالة.

ولا حاجة، بالتالي، إلى التذكير بوضع الحزب القومي طوال ثلاثين عاماً كمؤسسة سياسية لا كأفراد. إذ لم يعد خافياً كيف أُدير هذا الحزب وكيف أدّت سياساتُه وتحالفاته إلى التخلّي فعلياً لا شكلياً عني. كان من الممكن طيّ هذا الملف في فترة زمنية مؤاتية خلال وجود الجيش السوري وإعادة بناء الدولة على أسسٍ وطنية. وقد تولّينا مع بعض المحامين والقانونيين وضع دراستَين معمّقتَين لتفنيد المسألة في ضوء القوانين اللبنانية، لكن المخرج لم يكن يوماً في القانون بل في السياسة. لا أعني بكلامي هذا القيادة الحالية للحزب التي تشكَّلت منذ سنة ونيِّف، إذ نتوقَّعُ منها أداءً مختلفاً أقرب إلى منطلق الفكر القومي وغاية مؤسّسه. وقد بدا فعلاً هذا النوع من الأداء على المواقف التي سجَّلتها، رغم الصعوبات التنظيمية الموروثة والضغوط السياسية المفروضة عليها من القوى المتحكّمة بزمام الأمور.

 كيف تقرأ المرحلة الراهنة وما رأيك بالواقع السياسي والاقتصادي والأمني؟
من الواضح أن الشعب اختار سلطته ونوابه وحكامه بعدما وضع الانتدابُ له شكلَ النظام، وهو لم يحزِمْ أمورَه بعد لتغيير هذا النظام المتخلّف، ولا يزال يلجأ إلى الاستفادة مما تقدِّمه له الأحزاب الطائفية التي فرضتها تركيبةُ النظام ولو من موارد البلد، ولا يزالُ يؤيّد علانيةً زعماءها الذين أشعلوا الحروب المحلية وساهموا في الصفقات والتهريب عبر تغطية الفاسدين والسارقين والمهربين، وأداروا بعد انتهائها دفّة الفساد والرشى والمحاصصات وسوء الإدارة، ما أفلسَ الدولة. ومن الواضح أيضاً أن عدداً من المعارضين لهم والمنضوين في منظمات غير حكومية، تربطهم علاقات، مكشوفة أو مستورة، بالسياسيين أو بالسفارات الأجنبية والعربية مما لا يبشِّرُ بالسعي لتحقيق المصلحة العامة بتجرّد. وقد يكمنُ السبب في حاجتهم إلى المال ككل الأحزاب والمنظمات.

هؤلاء قد لا يوقعون الضرر بالقدْر الذي أوقعه الساسة وفي مقدمهم أمراء الحرب، لكن عدم اتحادهم في أشكال تنظيمية وائتلافية وعدم اتفاقهم على آلية التغيير وعلى لوائح انتخابية مكتملة وفاعلة في كل الدوائر، مردُّه تغليب المصالح الفردية لبعض وجوههم البارزة، ما يشيرُ أيضاً إلى بعدهم نسبياً عن العمل بمفهوم الوطن والمواطنة. ولا أرى في ظل أجواءٍ كهذه إمكانيةً للتغيير أو للإصلاح، رغم وجود أمل بالمستقبل طالما أن هناك بداية وعي شعبي ولو بطيء.
أما الوضع الأمني المرتبط بمصالح الجهات السياسية وقادتها وبمصالح التمويل الخارجي، فالثابت هو أنّ مؤتمر الطائف عُقِد لغايةٍ واحدة هي وقف الحرب الأهلية، فيما لم يكن الوضع العام ملائماً لتطبيق سائر بنوده التي بقيت نظرية، ما دفع مع حلول الألفية الجديدة إلى أزمةٍ كادت أن تشعل حرباً أهليةً ثانية، وساهم في إطلاق عدوان تموز لضرب قدرات المقاومة العسكرية وإضعافها في الداخل، وأدّى بعد فشل العدوان إلى اتفاق الدوحة. وقد تخلل هذا المسار اختراق أمني للتنظيمات التكفيرية بموازاة تحركاتها الإرهابية حول العالم، ما أدى إلى اغتيال بعض الشخصيات البارزة وأهمها رفيق الحريري، وبالتالي إلى انسحاب الجيش السوري في ظل المناخ السياسي الداخلي والخارجي.

ما موقعك الحالي بالنسبة إلى الحزب القومي؟

أطلقت موقعاً خاصاً لبيع بعض مؤلفاتِك افتراضياً بسبب منعِك من طباعتها وتوزيعها، لكنه لم يلقَ بعد رواجاً كموقعك السابق الذي نشرتَ فيه مقالات وصوراً للمرة الأولى تثبتُ تعاملَ بشير الجميّل مع إسرائيل.

أطلقتُ الموقع السابق عندما اعتُقل لفترةٍ وجيزة بعض الأصدقاء والرفقاء بسبب مؤتمر صحافي في بيروت عام 2005، وطلبتُ تطويره عام 2011 حتى لا يبقى جامداً بموادِّه وبتُّ أديره وأدرجُ مقالاتي فيه بالتوازي مع حسابي على وسائل التواصل ومع بعض الحوارات الصحافية، وقد سجَّل دخول 700 ألف زائر من أرجاء العالم، قبل أن أضطرّ لظروفٍ قاهرة إلى إغلاقه بعد عام 2012. أخيراً، وبعدما أيقنتُ أن لا مجال لإصدار أيّ كتاب الآن أو لاحقاً، أطلقت موقعاً خاصاً ببيع الكتب من دون أن أتمكن لأسباب ظرفية من إدارته أو الترويج له. بعدما أطلقتُ على الموقع الأول سمّيت الثاني بحكم أن شركة قانونية يابانية أعجبها الاسم الأول فسرقتْهُ. وقد ضمَّت المؤلفات المدرجة في الموقع كتابَ شعرٍ كان الوحيد الذي طُبع في بيروت عام 2011، وكتاباً آخر جمعتُ فيه المقالات والمدوّنات التي نشرتُها في الموقع السابق، وكتاباً أرشفَ مجمل ما قيل حول مقتل بشير الجميّل، إضافةً إلى مؤلفات غير سياسية غير صادرة بعد.

في 24 نيسان بلغت الرابعة والستين وأنت تعيشُ حياةً في الظل. كيف تمضي أوقاتك؟
لست من النوع الذي يخشى شيئاً أو يختبئ كما يشيعُ البعض. لا ينهي حياتك البائسة إلا الذي منحك إياها، وليس الموت عقوبةً بحد ذاته كسَجنِ الجسدٍ وتعذيبه، بل بدايةً لحياةٍ أُخرى قد تكون أهمّ بكثير من التي نحياها هنا. أما عيشي حياةً شبه عادية كسائر الناس، لكن في الظل، فأمرٌ بديهي بالنسبةِ إلى شخصٍ لا محل له من الإعراب إلا معنوياً.

كيف ترى مستقبل لبنان والمنطقة؟
لا شكّ أن وجود الكيان الإسرائيلي في المنطقة يعيدُ دائماً خلطَ الأوراق بسبب التدخُّل العدائي في شؤوننا لتأمين مصالح هذا الكيان المركَّب والغريب وأمنه، ولا شكّ أيضاً أن الأطماع لدى بعض دول الجوار والمصالح الخاصة للدول الكُبرى تؤدي دوراً أساسياً في ما نمرّ به. فهم الذين يكتبون تاريخنا، ومن يجرؤ على كتابة أيّ فقرة من هذا التاريخ يدفعُ ثمنَ فعلتِه شخصياً ولا يتعرَّف عليه أحدٌ من بيئته. المستقبل يحمل دائماً الأمل، لكن التفاؤل من دون توفُّر المعطيات الإيجابية عبارة عن أملٍ فارغٍ من أي مضمون. لذلك، أستنتجُ من حيوية شعبنا في لبنان ومحيطه الطبيعي، رغم كل الأخطاء والتخلّف عن اللحاق بقطار البشرية السريع، مؤشراً إيجابياً يوحي بالسير إلى الأمام. ويدعم هذا التفاؤل وجود ثروات طبيعية إلى جانب الثروة البشرية ولو لم تستخرج بعد، ربما حتى لا تُسرق أو تُهدر. لقد شاهدنا عبور دولٍ عدة بأزماتٍ مشابهة تمكنت من تخطّيها. أما في مجال الدفاع عن النفس ومقاومة العدوان، فنشهَد لبسالة الفلسطينيين وما يقدمونه من تضحيات حتى أرسوا مدرسةً تلقّن شعوب العالم كيفية الصمود في وجه الاحتلال والحصار والاعتقال والتنكيل. ولا ريب أن للجيش السوري أيضاً، إلى جانب الجيش العراقي مع كل القوى المشاركة، فضلاً كبيراً في ضرب التنظيمات الإرهابية والتكفيرية وتحجيمها. أما الواجب القومي المتمثِّل بوضع حدّ لخطر التمدُّد التركي شمالاً فلا بدّ من الاستمرار في بذلِه من دون توقّف.

تحدّثتَ عن فكر أنطون سعادة في ما مرّت البشرية بتجارب فكرية عديدة.

صحيحٌ أن دولاً عدة خاضت تجارب سياسية مبنية على عقائد وأفكار دينية ودنيوية، ولكن لا يمكن وضع دستور ونظام على أساسٍ ديني فقط، بما أن الدِّين يخاطبُ الماوراء ولا يولي الاهتمام الأساس للدنيا، وهذا لا يتيحُ المجال لإيجاد صيغةٍ بنيوية تقومُ على أساسها الدولة، ما يحتّم اللجوء إلى التشريع الإنساني لوضع الدساتير والقوانين والنظُم الملائمة للمجتمعات. لكنّ بعض الدول ذات الصبغة الدينية، نجحت نسبياً، كإيران مثلاً التي وجدت ضالّتها بعد حكم الشاه في الخط الديني الملائم والموحّد لمجتمعها وقوميتها ومصالحها، فيما انقرضت الممالك والإمارات والسلطنات القائمة على أسس دينية عبر التاريخ، ولم تتمكّن الحركات الوهابية والسلفية والتكفيرية من إعادة إحيائها. وهذا المشروع الذي يخدمُ في عصرنا وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية، كان يمكن أن ينجح ويُعمّم في المنطقة على دويلات سابحة في فلك الأقوى من بينها، أي إسرائيل، لو نجح في إقامة دولة في لبنان كالتي طمحت إليها فئة من اللبنانيين واعتبرتها حلماً مجسَّداً بشخصٍ لم يتوانَ عن ارتكاب الفظائع المبررة للغاية. وإلّا عن أي حلمٍ يتحدثون حتى يومنا هذا، فيما خرج هذا الشخص من جلدِ المنظومة التقليدية الحاكمة والفاسدة ولم يُحرم من أيّ امتيازات سخّرت البلد من أجله.
أما بالنسبة إلى الأيديولوجيا الماركسية ــــ اللينينية، أو الشيوعية، فلقد فشلت في تجربة الاتحاد السوفياتي لثلاثة أسباب رئيسة، وهي محاربة الكنيسة وقمع رجال الدين كما جرى منذ عهود الوثنية، وحرمان المواطن من الملكية الخاصة مما لا يشعره بالانتماء إلى وطنه، وعدم منافسة الغرب على الصناعات المتنوعة، بل التركيز على العسكرية منها، فيما نجحت الشيوعية نسبياً في تجربة الصين وكوبا وكوريا الشمالية وفيتنام لأسباب قومية وحّدت شعوبها حول قضايا محقّة وجرّاء اتباع سياسات إدارية وتنموية ودفاعية ملائمة لبيئاتها.

ونجدُ في المقابل تطوُّر النظام الغربي الرأسمالي في الأصل بشكلٍ عام، ليغدو أكثر اجتماعيةً واشتراكيةً من خلال الضمانات كالشيخوخة والتقاعد ومن خلال توفير الطبابة والعلم المجانيَّين أو الرواتب اللائقة. وفيما تقاتل المنتمون إلى أحزاب عالمنا العربي بسبب الاختلاف العقائدي، أدركوا أخيراً أن المعيار الأساس يكمنُ في مدى نجاحهم في تطبيق مفاهيمهم العقائدية على أرض الواقع، وأن الفرز ليس بين الأفكار والعقائد بل بين الوطنيين الراغبين في تحسين أوضاع بلادهم وبين العابثين بمصيرها وبمستقبل أجيالها.

في مقال لك عشيّة محاكمتك حسمتَ بحتمية صدور حكم الإعدام. كيف عرفت سلفاً بماهيّة الحكم، وما رأيك بالعهد الذي حاكمك وبالأحزاب اللبنانية؟
بعد بلوغ دولة لبنان عمر المئة، يمكن أن نستنتج مدى نجاح التجربة أو فشلها، بحسب الخلفية الفكرية والوطنية التي نعتمدُها في التحليل. وبما أن للبنانيين رأياً في مختلف المسائل، لا أعتقد أن هامش إعادة النظر بآرائهم وانتماءاتهم واسع بحكم الواقع الطائفي والسياسي والعام. فهم يعيشون قدراً لا يختارونه بالكامل، فيما تتقدَّم عادةً القوى الطليعية على عامة الناس في استشراف الآتي وفي تدارك المخاطر والدعوة للمعالجة والتغيير. فإن أعطيتُ رأياً غير إيجابي بأداء أحد الزعماء الطائفيين أو الأحزاب لا يعني ذلك تأييدي لزعيمٍ أو حزبٍ في الجهة المقابلة. الثابت هو تأييدي مع كل الوطنيين في بلادنا للمقاومة مهما تلوَّنت لافتاتُها حتى تقوم الدولة القادرة والعادلة والجامعة، وليست المقاومة حرفةً أو هواية أزلية وخصوصاً بالنسبة إلى المجتمعات والأوطان المظلومة والمحتاجة للدفاع عن نفسِها. لا ريبَ أن قسطاً وافياً من الآراء لا يزالُ يأخذ في الاعتبار سلوك الأحزاب خلال الحرب الأهلية. لكن إذا أردنا تقييم نجاح أيّ حزب أو فشله، نفعلُ ذلك بناءً على برنامجه وقوة حجته وصدقيّته والتزامه بقضايا الناس. ومن الأمثلة البارزة الممكن إعطاؤها: نجاح التيار الوطني الحر فترة تراجع، لا بل إفلاس، قرنة شهوان وعودة ميشال عون، ونجاح حزب الله فترة صموده وإعماره لما تهدَّم خلال حربه مع العدو التي أخذت اتجاهاً بطولياً ومحترفاً. وإذا لمّحنا إلى ممارسات الأحزاب تاريخياً، لن يكون من الصعب تقييم تلك الممارسات وما جلبته على الشعب من خيرات أو ويلات، أحياناً لأسباب مزاجية وشخصية وليس فقط لأسباب طائفية وميليشيوية. وحتى لا أقول ما لا لزوم له، أختصر جوابي بإشارة مازحة إلى شعار التيار العوني بمسدسٍ قاطعٍ للطريق بإصبعين وإلى شعار القوات بيدين ترمزان إلى العضو النسائي، من دون أن يكلِّف مسؤولو هذين الحزبين أنفسهم معرفة مصدر هذين الشعارين.

تتهمك تصريحات لمسؤولين كتائبيين وقواتيين بأنك عميلٌ مزدوج لسوريا وإسرائيل؟
أجبتُ في إحدى المقابلات بأني لم أكن، قبل حصول العملية، أعرف شخصياً أحداً من السوريين أو الفلسطينيين الذين اتهمتُ أيضاً بالانتماء إلى منظمتهم، ولو كنت على علاقة تنظيمية واستخباراتية بالسوريين كالعديد من السياسيين في لبنان، لربما ساعدوني باستصدار عفو فترة وجودهم في لبنان أو امتنعوا عن إزعاجي واستدراجي لمشاكل وحوادث جانبية في فترات معيّنة. أما بالنسبة لإسرائيل، فعندما لم يستطيعوا إقناعها باغتيالي بعدما فوجئوا بخروجي من المعتقل روّجوا بدعة عمالتي للعدو. ناهيك عن عدم عثورهم على ذريعة مخجلة ومعيبة حيال قيامي بما قمت به، ما لا يساعدهم على تبرير عمالتهم وخيانتهم للوطن والمجتمع للأسباب الطائفية المبررة بنظرهم.

ما رأيك بالجدل القائم حول ترسيم الحدود البحرية وربما البرية؟
لم يكن لبنان مهتماً في السنوات الماضية بترسيم حدوده البحرية ولم يكن الموضوع مطروحاً بإلحاح قبل اكتشاف ثروات طبيعية في حقول الغاز الواقعة على الحدود الجنوبية مع فلسطين. وبعد أن بدأ الإسرائيليون بالتحضير لاستخراج الغاز الذي قُدّر بكميات كبيرة، طرحوا موضوع الترسيم من خلال الأميركيين على بساط البحث، ومن البديهي أن تنحاز الإدارة الأميركية حتى لا يحصل لبنان على حقوقه كاملةً ما يخفّض الإنتاج الإسرائيلي لصالح الشركات التي ستتولى استخراج الغاز بالاتفاق مع الدولة اللبنانية، ونظراً لمعرفتها بأولويات حلفائها في لبنان.

لست من النوع الذي يخشى شيئاً أو يختبئ كما يشيعُ البعض. لا ينهي حياتك البائسة إلا الذي منحك إياها

وبما أن المسألة تتعلّق بالأمن القومي والاقتصادي وبما أن لبنان بات محاصراً وخاضعاً لشروطٍ مذلة حيال أزمة الشرق الأوسط، ومفتقداً لعوامل الازدهار والاستقرار، ويتعرّض لعملية إفقار تضع مجتمعه على حافة الانفجار، لا أجد شخصياً أي مخرج للأزمة غير منع الطرف الإسرائيلي من استخراج هذا الغاز قبل الاعتراف بحقوق لبنان البحرية المتمثّلة بالخط 29 وفق المسار القانوني والاتفاقيات الموقعة والوثائق المقدَّمة، ويتلخَّص هذا المنع في ضرب المقاومة لأي منشآت في حال تشييد إسرائيل لها، ولن تكون الخسائر التي سنتكبّدُها إن لم نحصل على حصتنا من هذه الثروة أقل من تلك التي سندفعها في تلك المواجهة العسكرية بل أكثر. وقد أعلن أخيراً رئيس كتلة نواب حزب الله عن موقفهم المشرّف من هذه المسألة، بعد أن تنازل أركان السلطة عن الخط، لأسباب مبهمة أو ربما من باب المناورة.

 هل يسعى حزبا القوات والكتائب للنيل منك وكيف تواجه ذلك؟

ليس سراً رصد حزب القوات ميزانية غير متواضعة لتحقيق هذا الغرض، كما لم يكن سراً أداء عائلة الجميل ومتابعتهم لهذه القضية منذ البداية، وفي المقابل لا نجد جهة رسمية تتولى حمايتي أو الدفاع عني وعن ذويّ كما يظن البعض، فكان بالتالي لزاماً عليّ الدفاع عن نفسي حتى لا يحصل معي ما حصل ويحصل مع كل الاستشهاديين أو المضحّين في سبيل هذه الأمة، وقد وفّقتُ حتى الآن في ذلك.

كيف تقيّم الأداء عشية الانتخابات النيابية؟
من المؤسف ألا نرى مرشحين إصلاحيين حقيقيين ومستقلين بأعداد كافية لتغيير النظام الطائفي والفاسد. ومن المؤسف أيضاً أن نرى هذا الكم من التهافت والتشنج والكذب والافتراء، واستثماراً لكل عملٍ اجتماعي في السياسة، بينما اكتفى اللبنانيون من الساسة ووعودهم ويحتاجون اليوم إلى تفعيل العمل الاجتماعي أكثر من أي عمل آخر. أعتقد أن اللبنانيين يعرفون تاريخ وحاضر مرشحيهم ولا يجهلون انتماءاتهم وولاءاتهم. وبعدما حُسمت معالم التحالفات والكتل والخيارات، لا أجدُ حاجةً لعملية تقييم شاملة، إنما أكتفي بالتعليق على ما يُسمى بفريق 14 آذار أو ما بقي منه من خلال حملة القوات الانتخابية. إن الذين يؤيدون القوات لأسباب طائفية يتجاهلون تاريخها منذ نشأتها كوحدات عسكرية تجاوزت بدمويتِها كل أحزاب تلك المرحلة. ويحاول حزب القوات منذ أعوام تبييض صفحته في العمل السياسي والإداري بعد أن نقل البندقية من الكتف الإسرائيلي في زمن الحرب إلى الكتف السعودي في زمن السلم. والجميع يعلم الجهة التي مولت اجتياحات لبنان ومولت الأطراف الموالية لسياسة أميركا المؤيدة لإسرائيل في المنطقة والمخاصمة للمصلحة الوطنية، ورغم ذلك يصطفُ فريقٌ إسلامي آخر في هذا الخندق متجاهلاً بدوره ما جرى ويجري حتى بحقِّه. وهنا بدأوا بتبرير موقفهم بانحياز الطرف الآخر إلى إيران إلى حد رفع شعار الاحتلال الإيراني. ومع أنني لا أؤيدُ نفوذَ طائفةٍ أو حزب على المجتمع، فإن امتلاك حزبٍ ذي انتماء ديني قدرات عسكرية استُعملت لحماية البلاد وليس ضدّ أهلها، لا يعني أبداً أننا نعيشُ تحت انتداب إيراني أو كأن اللبنانيين سيغضّون الطرف عن إيران لو سلكت مسار معاداة لبنان. ليس من عاقل يقبلُ بكلامٍ كهذا.

امتلاك حزبٍ ذي انتماء ديني قدرات عسكرية استُعملت لحماية البلاد لا يعني أبداً أننا نعيشُ تحت انتداب إيراني

وقد تمنيتُ من جهة ثانية، منذ أشهر، على أحد مسؤولي الحزب القومي أن يعلنوا عن موقفٍ حيال صدور حكم الإعدام كي لا يخسروا نسبةً مرتفعة من أصوات ناخبيهم في حال تحالفهم مع التيار الوطني الحر، وأن لا يتنازلوا عن دور الحزب وحقوقه، كما حصل مع القيادة السابقة لقاء الحفاظ على مواقع شخصية، أو أن يعزفوا عن المشاركة في الانتخابات إذا فُرض عليهم ما يشبه الرشوة الانتخابية، كي يعلنوا جهاراً انتصار فكر سعادة في تشخيصه لطبيعة النظام في لبنان وكي يتحولوا للعمل الاجتماعي. وفيما استمهلني هذا المسؤول وقتاً حتى يتمّ الاتفاق بحجة أن لا شيء محسوماً بعد، قدّرت أن الموقف لن يتعدّى الشكليات ولو تمّ الاتفاق، بحكم أنه لم يعد بإمكانهم فعل شيء في الملف الذي جرى تجاهله في الفترة السابقة التي كان من الممكن فعل شيء خلالها، وبعد أن بات الحزب في موقفٍ أضعف، خصوصاً أن كل ملفات الحرب أغلقت باستثناء هذا الملف. وقد شاهدنا بأُم العين ما توقَّعتهُ من تدهور حال العهد بعد إصدار الحكم لكسب أصوات مسيحية لم يكسبها بل انقلبت عليه، في وقت تطمح القيادة الحزبية الحالية لاستعادة كتلة نيابية فقدتها، علّها تحقق نجاحاً ولو محدوداً وتساهم في إحداث تغييرٍ ما، أو علّها تجري إحصاءً لأصواتها في مختلف الدوائر لتُحتسَب مع الحلفاء الافتراضيين في أية انتخابات مقبلة، نظراً إلى أن بعضَهم يهمّشُ دورَها، في الوقت الذي لم يؤسس الحزب عبر السنوات بنية تحتية للعمل الاجتماعي.

 منذ 4 آب 2020 كثُرَ الحديث عن انفجار مرفأ بيروت وتداعياته.
لستُ خبير متفجرات ولا قاضياً، ولا ملفات أو معطيات بين يديّ، ولكن لديّ نظرة عموماً بمختلف الأمور. وعندما لاحظتُ عدم معرفة معظم القضاة والسياسيين بنيترات الأمونيوم وكيفية عملها، بحثتُ وراسلتُ واستفسرت عن هذه المواد. المسؤول الأول عن إدخال هذه المتفجرات هي الأمم المتحدة المسؤولة عملياً عن دخول أي مواد حربية منذ عام 2006 وفق القرار 1701. وليس سراً أن هذا القرار هدفَ لمنع حزب الله من إدخال الأسلحة ومواد مستخدمة في صناعة الصواريخ. أما إضاعة التحقيق بإلقاء اللوم على وزراء مدنيين وموظفي المرفأ، فغايته عدم إلزام الأمم المتحدة بالتعويض على المتضررين وبناء المرفأ من جديد، وليس خفياً من هي الجهة النافذة في لبنان التي تقرر وتُملي على معظم السياسيين والمسؤولين والعسكريين ما تريدُه، ولا قدرة لهم على معارضتها خشية العقوبات. إذا كان الهدف مقتصراً على عبور النيترات نحو موزمبيق، كما أُشير في الوثائق والبوالص، لماذا سمحت الأمم المتحدة بإدخالها إلى المرفأ، ولم تتابعها طيلة سبع سنوات؟ أشير هنا إلى عدم فائدة اتهام المستورد لأنه غير مسؤول عن القرار القضائي الذي سمحَ بإنزال واحتجاز 2750 طناً من النيترات طيلة 7 سنوات. والغريب في مسار التحقيق أنه لم يُكشف حتى الآن عن حيثيات ملفتة للنظر وكامنة في الفارق الزمني بين انتهاء عملية التلحيم واشتعال المفرقعات والمواد الحارقة، ولا كُشف عن لغز تخزين مواد تشكّل خطورة إلى جانب النيترات في العنبر 12 ذاته. وأسمح لنفسي بطرح سؤال مقتصر على الثغرة غير المفهومة الكامنة في الفارق الزمني بين عملية التلحيم التي حصلت قرابة الثالثة بعد الظهر واشتعال المفرقعات بعد انتهاء التلحيم بأكثر من ساعتين، ولوقتٍ طويل نسبياً قُدّر بـ30 إلى 45 دقيقة ريثما وصلت فرق الإطفاء والدفاع المدني، قبل اشتعال المواد الحارقة في العنبر وحدوث الانفجار، مما يثيرُ الريبة ويشير إلى عملٍ تخريبي وليس إلى إهمال كما يريد التحقيق إثباته للحصول على تعويض شركات التأمين التي لا تعوّض في حالات العمل الحربي أو التخريبي.

كيف ترى الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟
قرر الغرب منذ زمن محاصرة روسيا والمعسكر الشرقي السابق، وكتبتُ قليلاً عن ذلك سابقاً على مواقع التواصل. اليوم أرادوا محاصرة بوتين لأسباب استراتيجية ولانتزاع أوراق تعزز حربهم ذات الطابع الاقتصادي حتى الآن ضدّ الصين التي لا تُخفي حقَّها باستعادة جزيرة تايوان. من هنا دعمت الصين بشكلٍ غير مُعلن خطوة بوتين. وتذكّرني خطوته بسيناريو الاجتياح الإسرائيلي للبنان بحجة تجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها، فيما سعوا مع حلفائهم اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية مطلق الصلاحيات وترك وديعة متمثلة في نظامٍ موالٍ لهم، لأن لا غطاء شرعياً لإسرائيل في لبنان، بهدف العبور في الخطوة التالية إلى دمشق وتحقيق سلامهم الخالي من أية حقوق. وعندما فشل مشروعهم بسبب مقتل بشير، ولد مؤتمر أوسلو الذي وصفه الرئيس الأسد بأنه ولِد ميتاً.
لقد استبق بوتين الهجمة عليه وأيّد إعلان الجمهوريتين الروسيتين في أوكرانيا ثم دخل إلى كييف من أقرب نقطة جغرافية لها ليس لمجرد احتلالها، بل لترك نظام فيها لا يعادي مصالح بلاده ولا يهدد أمنها القومي، مراهناً بذلك على انطلاق عملية تغيير النظام العالمي المفروض بعد سقوط الاتحاد السوفياتي نحو نظامٍ جديد، ما يقتضي وقتاً ومواجهةً متعددة الوجوه وطويلة الأمد. وفيما لم يفعل ذلك السوريون واللبنانيون، ما أدّى للاجتياح واغتيال بشير، أكملوا بنفس الطريقة، أي لم يستفيدوا من مرحلة ما بعد الاجتياح لتفرضَ الأحزاب أو الحركة الوطنية مع الجيشين السوري واللبناني السيطرة العسكرية الكاملة على الأراضي اللبنانية، مما أطالَ سنوات الحرب.

لن أدخل الآن في تحليل الأسباب والخلفيات، إنما أرى أن خطوة بوتين التي كشفت عن مدى عنصرية الغرب وحرفيتَه في إدراج ثقافات ومصالح شعوب العالم ضمن قوالب جاهزة يفهمُها، والتي ستنعكس تصعيدياً على موقف دول عدة ممانعة أو رافضة للنظام العالمي المفروض من الولايات المتحدة وأتباعِها، ستعزز في النهاية وصول المفاوضات النووية مع إيران إلى خواتيمها.

الانتخابات والأولويّات: خطر الحرب الأهليّة بين السطور

 May 6, 2022

 ناصر قنديل

السؤال الرئيسيّ الذي يجب أن تمتلك القوى السياسية التي تخوض الاستحقاق الانتخابيّ هو عن خطتها في اليوم الذي يلي الانتخابات في حال نيلها التصويت الذي طلبته من الناخبين. والمقصود هو التصور الواقعيّ لما سيحدث وكيف سيكون المسار الذي توضع عليه البلاد. وهنا يظهر لدى أي مراقب أن هناك ثلاثة أنواع من الخطاب السياسي، الأول هو خطاب قوى كبرى مناوئة للمقاومة، ربطت كل الأزمة بحضور المقاومة وسلاحها، واتهمتها بالهيمنة على قرار الدولة وتجييره لمشروع خارجي، واعتبرت ذلك هو السبب بالأزمة المالية والاقتصادية التي أوصلت لبنان للانهيار، واختصرت رؤيتها للانتخابات باعتبارها فرصة لاستعادة الدولة من هذه الهيمنة وتغيير مسارها، عبر نيل أغلبية نيابية تمثل تفويضاً لتشكيل حكومة تتولى مهمة المواجهة مع المقاومة وسلاحها، من موقع مؤسسات الدولة الدستورية والسياسية والأمنية والعسكرية والقضائية. والنوع الثاني من الخطاب هو للمقاومة وقوى كبرى حليفة لها، يقوم على طرح أفكار لحلول لبعض عناوين الأزمة لكنه يقول إن الأصل يبقى في التوافق السياسي سواء لتطبيق الحلول الاقتصادية، أو لمعالجة الخلاف حول المقاومة وسلاحها، وحول النظام السياسي وفرص إصلاحه، ولذلك يدعو هذا الخطاب الى حكومة وحدة وطنية تضمن أوسع تمثيل سياسي للقوى التي تفوز بالانتخابات.

الخطاب الثالث هو الذي يحاول التميّز على الضفتين، فبعضه يشترك مع مناوئي المقاومة في خطابهم الذي يحملها مسؤولية الانهيار ويضيف اليها تركيبة النظام والفساد والسياسات المالية، وبعضه يشترك مع القوى المؤيدة للمقاومة في رؤيته لها كحاجة وضرورة في حماية لبنان واستقراره، لكنه يضيف خصوصية في خطابه للملفات الداخلية الاقتصادية والإصلاحية، ويقدم تعهدات بملاحقتها سواء بما يتصل بمواجهة الفساد أو بعناوين مثل أموال المودعين وإصلاح النظام المصرفي، ومشكلة هذين الفريقين أنهما يعرفان ويعترفان باستحالة قدرتهما على نيل أغلبية مستقلة تمكن أياً منهما بوضع خطابه الخاص في موقع تسيير الدولة ومؤسساتها، فيصير الجواب عن سؤال ماذا في اليوم الذي يلي الانتخابات، مربوطاً بالجواب على سؤال في أي من الأغلبيتين سيقف كل منهما، حيث يبدو وبوضوح أنه مهما كان هامش مناورة البعض المناوئ لسلاح المقاومة بنكهة مجتمع مدنيّ، فسوف يجد الخطاب الذي يقول بتزكية حكومة أغلبية للفائزين من مناوئي سلاح المقاومة، ويقتصر تميزه على طلب مراعاته بترشيح نواف سلام بدلاً من فؤاد السنيورة، بينما على مستوى البعض الآخر المتميز بين حلفاء المقاومة، فسوف يجد نفسه أمام استحقاق تشكيل حكومة جديدة يكرر ما سبق وفعله، بالسعي للحصول على أفضل فرص التمثيل فيها، مع إدراك صعوبة بل استحالة تشكيل حكومة أغلبية من حلفاء المقاومة، وحتمية السير بحكومة أوسع تمثيل ممكن، كما جرى مع تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

في الخلاصة سيتم صرف فائض قوة التصويت في الانتخابات بوضع لبنان أمام أحد مسارين، الأول إذا فاز خصوم المقاومة، وواضح جداً أنه سيترجم بتسمية شخصية تتراوح بين فؤاد السنيورة ونواف سلام لتشكيل حكومة لون واحد تستند الى الأغلبية ولو كانت طفيفة، وستكون جمعيات المجتمع المدني فرحة بالانضمام، بما في ذلك تشكيلاتها التي تشعل الإشارة نحو اليسار، لكنها تعطف في النهاية الى اليمين، ولو سلمنا جدلاً بفرصة تحقيق هذه الفرضية فهي ستعني ان حكومة جديدة بلون واحد ستضع يدها على مقدرات الدولة وتحاول استخدام هذه المقدرات القانونية والقضائية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية لرفع أي غطاء شرعي عن المقاومة، وبدء حملة لمواجهتها، ستكون خلالها الحرب الأهلية وتفكيك مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية أقل المخاطر المتوقعة، لأن الوصفة التي تمثلها حكومة الأغلبية، هي نسخة ما بعد اتفاق الطائف، الذي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء، كما جرى خلال حكم الرئيس أمين الجميل، حين كانت المقاومة أضعف، ولم يكن هناك سلاح فلسطيني، وقرّر تصفية هذه المقاومة بقوة الدولة وزج بعشرات الآلاف في السجون، واجتاح الجيش المناطق وقصفها، وكانت النتيجة تدمير الدولة والجيش والبلد.

المسار الثاني هو ما ستؤول إليه الأمور إذا فاز حلفاء المقاومة بالأغلبية، حيث سنكون أمام مشاورات لتسمية شخصية توافقية لرئاسة الحكومة، ربما تطول منعاً للوقوع في حكومة اللون الواحد، ومثلها سنكون بعد التسمية أمام مشاورات لضمان أوسع مشاركة في الحكومة، وربما تطول أيضاً، وربما نبلغ الانتخابات الرئاسية والحكومة الحالية في حال تصريف أعمال، وعندما تتشكل حكومة سيكون برنامجها الحوار للتوافق على حلول للأزمات ومنها الأزمة المالية، وهو مسار لا يعد بحلول جذرية ولا بحلول سريعة، لكنه يعد بحماية نعمتين كبيرتين حققهما اللبنانيون، تصح فيهما مقولة “الصحة والأمان نعمتان مفقودتان”، أي أننا لا ندرك مكانتهما حتى نفقدهما، والنعمة الأولى هي ردع الخطر الإسرائيلي والثانية هي عدم المخاطرة بالسلم الأهلي، وفق معادلة تقول إن أكبر الخسائر الناتجة عن طول الأزمة حتى تحقيق التوافق، هي أقل بكثير من الخسائر التي ستنتج عن التهاون ليوم واحد بتعريض السلم الأهلي للخطر بداعي فرض رؤية فريق بالقوة.

الذين سيذهبون للانتخابات مدعوون قبل النظر في الوعود الانتخابية والانفعالات والعواطف والشعارات، إلى السؤال، هل تصويتهم سيجعل خطر الحرب الأهلية أقرب أم أبعد؟

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Mr Putin at the expanded meeting of the Prosecutor General’s Office Board.

April 25, 2022

At the expanded meeting of the Prosecutor General’s Office Board. Photo: RIA Novosti

President of Russia Vladimir Putin: Mr Prosecutor General, colleagues,

Earlier this year, we celebrated 300 years of the Russian Prosecution Service, once again emphasising its significant role in the history of the Fatherland, the development of our society and the building of the foundations of a rule-of-law state.

During the annual expanded meeting of the Prosecutor General’s Office Board today, we will sum up the results of your work in 2021, considering the current situation, and will discuss objectives for the short and long term.

I should note that over this latest period, the prosecution bodies have maintained positive momentum with respect to a whole range of key performance indicators. Prompt intervention by prosecutors helped to protect the social rights of over 1 million citizens, including paying almost 20.5 billion rubles in wage arrears.

Prosecutors of different ranks receive members of the public, showing a higher effectiveness rate. The number of appointments increased by more than 11 percent last year, exceeding 1 million people. Statistics show that the majority of issues reported by people were resolved. The Prosecutor General personally took charge of the most critical cases.

Here is what I would like to say in this connection. There are a number of appeals filed by our citizens concerning the issues they raise regularly but which often take years to resolve – this is what we must focus our attention on. I would like to say that prosecutors’ efforts on a specific issue are not always effective for objective reasons or because of [the lack of] funding or because of the regional and local authorities’ policies. Nevertheless, members of the prosecution service must work together with regional and municipal teams, involving the federal authorities to deal with the essential aspects of the problems each particular person is facing. I ask you not to take a formal attitude to these matters, limiting your work to reporting on the prosecutor’s response measures taken, but to really work towards the settlement of problems at the given level.

Next, it is largely thanks to your contribution that the number of unjustified inspections of businesses has decreased. You have cut short the propaganda of extremism in the information space and the illegal activities of some NGOs.

The prosecution agencies must continue improving their performance in the key areas, giving more attention to the protection of legitimate civil rights and freedoms, including social and labour rights.

Of course, I simply must mention the unprecedented sanctions pressure the Western countries have put on Russia over recent years. As all of us are aware, this pressure increased after we launched the special military operation to support the Donbass people’s republics.

The Government and our regions are taking large-scale measures to support the citizens of Russia, and we must ensure the uninterrupted operation of these social protection mechanisms at all levels. I am referring, in part, to the timely transfer of pensions, payments and benefits to low-income and large families, and the enhancement of employment assistance programmes.

In this connection, I would like to ask prosecutors, acting within the framework of their authority, to develop a special system to oversee compliance with laws during the implementation of support measures for people and all the key, socially-oriented programmes.

The state is also there to support the key manufacturing sectors, which employ millions of people in our country. The Russian economy has everything it takes to operate in a stable and uninterrupted manner in this new reality.

At the same time, it is the freedom of entrepreneurship and flexible business mechanisms that ensure that the market gets the goods it needs, help mitigate deficits and smooth out price surges. I would like to urge you to make sure that all the rights of entrepreneurs are complied with and to create a business-friendly environment for them.

However, if someone abuses their monopoly or engages in behind-the-scenes price-fixing, both the anti-trust watchdogs and the prosecutor’s office must respond in a timely and concise manner.

Russian businesses have been acting with a lot of dignity these days. Many small and medium-sized companies have yet to recover from the pandemic, but they are now facing new barriers related to the aggression against Russia, which took on the form of sanctions. In fact, aggression through sanctions – this the only way I can define what it is going on. In this situation, we need to do everything to support Russian businesses and use all the available means to this effect, including by reducing the administrative burden.

Of course, there are spheres that require inspections, especially on matters affecting people’s lives and health. In all other situations, we decided to declare a moratorium.

We need to let Russian businesses and those of the foreign companies who continue, against all odds, performing their obligations in good faith, work in peace. We need to shield businesses from excessive, unjustified and unnecessary controls. We have all the instruments we need to do this.

Of course, we must be firm in curbing any impairment of rights of businesses receiving state support or preferences. The system to support entrepreneurs must operate in all clarity and create a business-friendly environment.


I would like to specifically discuss the tasks facing the prosecution agencies and the entire law enforcement sphere in connection with the special military operation in Donbass and Ukraine.

The special operation has exposed multiple violations of international law by Ukrainian neo-Nazi groups as well as foreign mercenaries. We are referring to extreme atrocities such as killing civilians, using people, including children, as human shields, and other crimes. Flagrant provocations against our Armed Forces, also with the use of resources such as foreign media and social networks, also require a thorough investigation.

At the same time, it is also necessary to suppress any crimes on the territory of the Russian Federation in the most decisive manner. This morning, the Federal Security Service thwarted a terrorist group that planned to attack and assassinate a well-known Russian television journalist. They will definitely deny this now, but the facts and evidence are irrefutable.

In this regard, I would like to say the following. To our surprise, high-ranking diplomats in Europe and the United States are urging their Ukrainian satellites to use their resources to win on the battlefield. Our partners in the United States are using such strange diplomacy – diplomats are even calling for this. But as they realise that this is impossible, they try to achieve a different objective instead – to split Russian society, to destroy Russia from within. But here, too, there is a hitch; this hasn’t worked either. Our society has shown maturity and solidarity; it supports our Armed Forces and supports our efforts to ensure Russia’s ultimate security and help the people living of Donbass. This actually means support for our people living in Donbass. So when they failed to achieve their information goals – they continued to fool their citizens of course, using their monopoly position in their countries’ information space and in some other countries, but they failed here, on the territory of Russia – they switched to terror, to arranging the murder of our journalists.

In this regard, it should be noted of course that we know the names of all the Western handlers, of all members of Western services, primarily the CIA, who are working with Ukrainian security agencies. Apparently, they are giving them such advice. This is their attitude towards the rights of journalists, towards the dissemination of information; this is their attitude towards human rights in general. All they care about is their own rights, some cherishing imperial ambitions, others holding on to their colonial past in the old-fashioned way. But this will not work in Russia.

I am asking the Investigative Committee of Russia, and all investigative bodies to record such crimes in detail, to identify their masterminds and perpetrators, to initiate criminal cases and bring them to trial, as they should. Prosecutors and investigators should carefully study these and all other facts, collect the necessary evidence to make a case, which should be used in court proceedings, including at the international level. Let me emphasise that such evidence should be accumulated for all the crimes committed by neo-Nazis and their accomplices, starting with the coup d’état in Kiev in 2014, which paved the way for civil war, bloodshed and violence in Ukraine.

Next point. We should pay special attention to people arriving to Russia from Ukraine, from the Donetsk and Lugansk people’s republics. As of today, they number nearly one million, including over 100,000 children. People who had to leave their homes are not always in possession of the documents needed to get material aid, medical support, and to enrol children in schools or kindergartens. I urge the Prosecutor General’s Office to render these people legal assistance and protect their rights, including by reviewing their applications within the shortest possible timeframes. It is hard for these people, help them.


As before, coordinating the law enforcement agencies in the fight against crime remains among the absolute and most important tasks facing the prosecution service. Yes, the fact that an almost 100-percent solve rate has been achieved with regard to the gravest crimes can be described as a good result.

But the statistics are not so good as far as the solve rate for thefts and fraud is concerned. I discussed this in detail at the Interior Ministry’s board meeting in February. I would like you to offer proposals on how to change the situation and improve the solve rate for these crimes.

The prosecutors should also be more proactive in fighting extremism. It is important to consolidate the positive results achieved in this area and put a firm stop to any actions directed at interfering in Russia’s internal affairs from the outside, destabilising our society, and fomenting xenophobia, militant nationalism and interfaith enmity. And, of course, it is necessary to respond without delay to any instances of spreading on the internet radical ideologies and false information that provoke violations of law and order or preparations for illegal actions. They are often organised from abroad, and this is done in different ways, with either information or money coming in from those parts.

As before, protecting the rights of minors is among the priorities of the prosecution agencies. It is necessary to follow more closely and impose more severe punishments for crimes committed against children and adolescents, as well as to take additional measures to radically reduce the number of offences in this area, including pre-emptive and preventive measures.

Next, we should focus on checking how the federal budget funds are spent, primarily funds allocated for federal and national projects, as part of our fight against corruption. But, of course, we should not forget about the municipal level and the regional level, and also keep an eye on the funds spent to fulfil the state defence order and develop the defence industry.

You should pay close attention to some other important areas, including skilled support for government cases in court, environmental protection and management, and oversight of compliance with the rights of inmates of detention facilities.

I am confident that the prosecutors are well aware of the scope and importance of the tasks facing their agency and will do all they can for their effective implementation.

Colleagues, I want to thank the heads and the personnel of the prosecution service for their dedicated work.

I wish you new, significant achievements. Thank you very much.

هذا الوحش ليس إلا غباراً…

الخميس 14 نيسان 2022

 سعادة مصطفى أرشيد _

اشتهر وزير الدفاع (الإسرائيلي) الأسبق موشي يعلون عندما خدم كرئيس أركان الجيش أثناء الانتفاضة الثانية بأنه صاحب نظرية كيّ الوعي، والتي تبنّتها حكومة اليسار في حينه برئاسة إيهود باراك، ثم ما لبثت أن تبنتها الحكومات كافة. هذه النظرية هي لطريقة التعامل والانتصار على الشعب الفلسطيني أساساً، واستعملت ببعض التحوير للتعامل مع العالم العربي المطبّع معها. ترى هذه النظرية أنّ كي الوعي الفلسطيني هو المقدمة الضرورية للانتصار عليه لاحقاً في أرض المعركة، وذلك من خلال تحطيم إرادته ومعنوياته وضرب منظومات قيمه وثقافته وتاريخه، ومحو هويته، وإشعاره الدائم بضعفه وفشله أمام (إسرائيل) المتفوّقة والمنتصرة في النهاية، وإحداث انشقاقات داخلية وزرع فئات مستفيدة (خلق طبقات جديدة) مما تقدّم، وتعمل على نشر الروح الانهزاميّة وثقافة الاستسلام.

هذه النظرية (الإسرائيلية)، ما لبثت أن أخذت أبعاداً متدحرجة وذلك إثر تعيين الجنرال الأميركي دايتون في أيار عام 2005 منسقاً للعلاقات الفلسطينية ـ (الإسرائيلية)، ( (USSCثم عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية والتداعيات التي تلاحقت وأخذت شكل الانقسام الجغرافي، فأضيف لعمل الجنرال مهمة الإشراف على تدريب ـ وللدقة على إعادة تأهيل، أجهزة الأمن الفلسطينية، وسرعان ما أصبح الجنرال نجم السياسة ومقررها بفضل امتداد نفوذه الى شتى الوزارات والإدارات الفلسطينية لا الأمنية فحسب. والجنرال متعدّد المواهب وله سيرة ذاتية مهمة وتجارب سابقة ساعدته في القيام بمهمته، فقد عمل سابقاً دبلوماسياً في موسكو ما بعد الاتحاد السوفياتي، وساهم في صناعة المجتمع المدني هناك عبر إنشاء منظمات غير حكوميّة ( (N.G.Osثم انتقل الى يوغوسلافيا ليكون له دور في شرذمتها ثم الى العراق في فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة.

عمل الجنرال دايتون على صناعة عقيدة أمنية جديدة للأمن الفلسطيني، حيث تتمّ تعبئة رجال الأمن بأنّ مشروعهم وعملهم لا علاقة له بالعودة والتحرير وحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وإنما بالدفاع عن اتفاق أوسلو ووليدته السلطة الفلسطينية بكامل التزاماتها، ثم انّ العدو ليس (إسرائيل) وإنما العدو في الداخل الفلسطيني وكلّ من يعارض الاتفاق المشؤوم والالتزامات الواردة في نصوصه…

ما تقدّم ليس تحليلاً او اجتهاداً، بل هو ما أفصح عنه الجنرال متفاخراً بإنجازاته بمحاضرة ألقاها أمام جمع من السياسيين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى المقرّب من إيباك (اللوبي اليهودي) ونص المحاضرة موجود باللغة العربية على الشبكة العنكبوتية لمن يريد الاستزادة، ويضيف الجنرال بفخر وتبجّح أنّ أحد الضباط خاطب متخرجي إحدى الدورات قائلاً: ليست مهمتكم أن تقاتلوا (إسرائيل)، وإنما الحفاظ على الأمن، وهذا ما جعل ضباطاً في الجيش (الإسرائيلي) يسألونني بإعجاب: كم من هؤلاء الرجال تستطيع أن تصنع؟

تجاوزت صلاحيات الجنرال الأمن والتنسيق مع (إسرائيل)، باتجاه إعادة صناعة المواطن الفلسطيني وفق المحددات ذاتها، فعلى المواطن الفلسطيني أن يرى في العمل المقاوم للاحتلال عملاً موجهاً ضدّه أيضاً، فهو يؤدي الى إغلاق المعابر أمام حركة البيع والشراء ويعطل عمل السوق ويؤدي الى سحب تصاريح عمل العمال في الداخل الفلسطيني، المقاوم يصبح عدواً للشعب الفلسطيني لا لـ «الإسرائيلي» فحسب. هذا الفلسطيني الهجين والمشوّه الذي ظنّ دايتون انه صنع له عقيدة تقوم على الراتب وفوائد الاستسلام، وولاء لمن يؤمّن الراتب، فشلت. فـ «الإسرائيلي» لم يقدّم للسلطة مقابل احتضانها لدايتون ونظرياته وتدريباته إلا الإمعان في تهميشها.

 يا ترى ماذا لدى الجنرالين موشي يعلون ودايتون ليقولا تعقيباً على ما جرى ويجري انطلاقاً من جنين مدينة ومخيماً ومحافظة؟ وما حصل من زخم مقاوم واشتباكات من مسافات صفرية في أنحاء الضفة الغربية التي أصبحت تعيش أجواء انتفاضة ثالثة أو حالة حرب، وهي مرشحة للمزيد مع اقتراب عيد الفصح اليهوديّ خلال أيام، وما يمكن ان يحصل في المسجد الأقصى خلاله، وبالطبع غزة ليست شريكاً وإنما جزء من المواجهة، ولكن بما تحكمه الجغرافيا، وما هو قابع في أعماق العقل والقلب الفلسطيني بقي على رفضه للسموم وإن غلفت بالسكر، الشهيد رعد زيدان هو نجل عقيد في الأمن الفلسطيني، والشهيد السعدي هو عنصر سابق في الاستخبارات العسكرية والذي أطلق النار على المستوطنين المعتدين على مقام قبر يوسف في نابلس ضابط أمن، وهم يكذبون بالقول والفعل أية نظرية تظنّ أنها تستطيع تعمية الشمس بغربال باطلها. لم يستطع موشي يعلون كي الوعي الفلسطيني العام، ولا الجنرال الأميركي استطاع صناعة فلسطيني جديد وفقاً لمقياسه، إلا في حالات نادرة سيلفظها الزمن، وما حصل في الأيام الأخيرة يؤكد تهافت كلّ النظريات المعادية أمام حقيقة أنّ الاحتلال وكيانه إلى زوال، وأنّ الأميركي في تراجع.

 الاثنين الماضي تمّ عرض أبطال سجن جلبوع أمام المحكمة في الناصرة، استطاع الأسير محمود العارضة ان يمرّر خلال المحاكمة جملة واحدة نقلتها الصحافة: هذه (إسرائيل) ـ الوحش ليس إلا غباراً…

من يملك مفاتيح تأجيل الانتخابات؟

ناصر قنديل

لم يعد الحديث عن المصلحة بتأجيل الانتخابات يحتمل الكثير من البحث عن الجهة القلقة الخائفة من المسار الانتخابيّ، الذي تجمع كل الدراسات الإحصائية أنه ذاهب لصالح حفاظ الأغلبية النيابية الحالية على حجمها التمثيلي مع احتمال زيادته، وليس خافياً ما يعنيه ذلك على القوى الدولية والإقليمية والأحزاب والجمعيات والقيادات المحلية التي جعلت لعملها السياسيّ طوال سنتين ونصف منذ 17 تشرين الأول 2019، الانتخابات لتغيير الأغلبية، وبالغت بالتحدّي بالدعوة للانتخابات المبكرة تحت هذا العنوان، وامتنعت عن القيام بأي شيء وتقديم أية حلول، تحت هذا الشعار، الانتخابات ستقلب الأغلبية من ضفة الى ضفة وسيتغير معها الوضع، بحلم الازدهار، كما قال جيفري فيلتمان، إلى تخفيض سعر صرف الدولار، كما وعد سمير جعجع.

المضي نحو الانتخابات يعني القدرة على تحمل تبعات هزيمة مدوّية، لمعسكر يمتدّ من واشنطن الى الرياض قبل أن يحطّ رحاله في معراب وكل الجمعيات التي خرجت تتوعّد تحت شعار نحن الشعب وفي الانتخابات سنريكم النتائج، وما لم تكن هناك أدوات سياسية ومالية عاجلة تتيح تغيير الوجهة، سيكون التفكير بتخريب الانتخابات تمهيداً لطلب تأجيلها لوقت كافٍ يتيح إعادة تنظيم الصفوف بطريقة جديدة قد يكون من بين عناوينها، مصالحة ولي العهد السعودي لرئيس تيار المستقبل وضمان عودته على حصان أبيض لإعادة إنتاج مشهد يضمن حفظ ماء الوجه بأغلبية ذات مرجعيّة خارجيّة واحدة مناوئة للمقاومة، ولو كانت قواها المحلية تحمل الخناجر على بعضها وراء ظهورها، ولو كان الثمن تحجيم مكانة القوات اللبنانية وجمعيات المجتمع المدني لصالح الحريري كمنقذ من الكارثة.

القرار بالمضي بالانتخابات أو تخريبها تمهيداً لتأجيلها، خارجيّ وليس داخلياً، لأن أدوات التخريب الداخلية مفضوحة ومحدودة، وتعديل الخطط الانتخابية في فترة التأجيل فوق طاقة القوى المحلية المتضررة من الانتخابات، وفي طليعتها القوات اللبنانية الي تستطيع تصنيع بعض الأحداث الأمنية، لكن القدرة على تحويلها الى أزمة تطيح بالانتخابات غير مضمون بغياب الرعاية الخارجية والتجاوب الداخلي، وما بعد التأجيل سيكون وضع القوات أسوأ مما قبل، بينما بيد الخارج أدوات فاعلة غير مرئية من جهة، تتيح فرض التأجيل. كما تتوقف على هذا الخارج، خطة العمل البديلة التي تمثل العودة لاستنهاض تيار المستقبل ومصالحة رئيسه عنوانها الأبرز.

رئيس الحكومة وحاكم المصرف المركزي يمثلان مفتاح التأجيل، فبيدهما منع تلبية مطالب الفئات الغاضبة مالياً، والتي تتوقف على مشاركتها في العملية الانتخابية ضمان انتظامها، كالقضاة وأساتذة التعليم الرسمي وموظفي البعثات الدبلوماسية، وبيد الحاكم افتعال أزمة خبز وأزمة بنزين، ورفع سعر صرف الدولار، وكلها مفاتيح إشعال للشارع يمكن أن يترتب عليها تلقائياً وبصورة منظمة مناخ من الفوضى يجعل إجراء الانتخابات مستحيلاً، ولنتخيل أزمة رغيف وبنزين متصاعدتين من أول أيار، ومعهما ارتفاع متصاعد بسعر الدولار وصولاً لسقف الـ 40 ألف ليرة أو 50 الف ليرة، ونتساءل عن أحوال الشارع والبلد، وقطع الطرقات والفوضى وكيفية إجراء الانتخابات.

في طريقة تفكير القوى المناوئة للمقاومة معادلة التأجيل بعد التخريب موجودة تجاه الانتخابات، فعندما كانت حسابات هذه القوى تقول بأرجحيّة الفوز بالأغلبية، كانت الفكرة الأولى التي قفزت الى السطح في خطابها، التحذير من قيام المقاومة وحلفائها بتخريب الانتخابات بهدف تأجيلها. وهذا يعني شيئاً وحيداً، هو أن منهج التفكير لدى هذه القوى يقوم على معادلة أن أول ما يفكر فيه الطرف الذي يخشى خسارة فرصة نيل الأغلبية النيابية هو السعي لتخريب الانتخابات، وافتعال ما يلزم لذلك أملاً بتبرير السعي لتأجيلها.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

The Curious History of American Exceptionalism

March 31, 2022


by Jimmie Moglia

Francois Mitterrand, the longest serving president of France (1981-1985), not long before he died (1996), he made this quite extraordinary statement:

“France does not know it, but she is at war with America. A permanent, vital, economic war, and only apparently a victimless war.

Yes, the Americans are inexorable, they are voracious, they want undivided power over the world… It is an unknown war, a permanent war, a war without apparent deaths and yet a war to the death.”

Such sentiments from a modern French president seem extraordinary – after all, France was and still is a historic American ally.

To test the truth of Mitterrand’s words we have, as usual, to remove the dust of history and return to the time of America’s birth. No intent here of re-writing history, but to subject to reason certain opinions that custom or prejudice have exempted from scrutiny or alternative interpretation.

Immediately we face perhaps the hardest task of any historian or of anyone attempting to make sense of history. I calculated that the average human has about 21 million minutes available in his life to make decisions.

A historian has then the task to decide which among the compounded millions of decision made by many individuals involved in the politics of a nation are historically important. Which means that any choice or selection a historian makes is arbitrary.

While admitting these limitations I will extract out of the chronicles and legends surrounding the history of the United States some less known but relevant events, which in the view of some have historical significance and portend of things to come at large.

Starting with the American declaration of independence, the conventional line about the grievances of the American colonists against England, their mother country, is that the Americans wanted political representation in England and England refused. This has been condensed in the punch line, “No taxation without representation.” Which is not entirely true but let’s not discuss it.

Suffice to say that, then as now, propaganda likes punch-lines, which have greater appeal than subjecting facts to scrutiny. On the other side of the Atlantic and typical of a certain British counter-spirit was the famous assertion by Dr. Johnson about the Americans, “They are a race of convicts, and ought to be thankful for anything we allow them, short of hanging.” Even so, many colonists continued to read and admire Dr. Johnson. Both George Washington’s and Thomas Jefferson owned a copy.

The tipping point, the grievance triggering the war for independence had to do with the tax the British government decided to apply to imported tea – tea having become a popular drink in America. Whereupon the Americans rebelled and threw the tea carried by a British ship, into Boston harbor.

This is only partially true, because the London-based East India company had accumulated a large surplus. The idea was to apply the tax, but to reduce the original price so that the cost at retail would be less than that paid for smuggled tea. And smuggling tea had grown into a flourishing business.

It may be a coincidence, but the first financier of the war of independence was John Hancock, whose family had amassed a fortune with smuggling.

The elites of Boston and the other colonies wanted to ensure that their profits remained in their own pockets. It was then necessary to use the masses, being careful that their anger could be properly directed.

During the riots against the earlier stamp tax, promptly abolished, the commander of the British military forces in America had observed:

“The masses of Boston, fomented by certain influential people, and attracted by the idea of being able to plunder … destroyed several houses… the promoters of the riot began to be terrified by the spirit they had fomented, since the popular fury was out of control. And they, too, were afraid of being the next victims of the rapacity of the people.”

Anyway, the independentists converted the artfully fomented winter of discontent into a quest for independence. Or rather, they convince the multitudes that choose by show (then like now), that the already rampant social inequality was the fault of English rather than of local exploiters. Today NGOs in foreign lands, with suitable adaptation, carry an equivalent responsibility. The US government finances them via its overseas embassies, or via even darker entities with equal or more nefarious motives (e.g. Soros et alia).

In America it was the classic case of catching two birds with one stone. The elite already relished the “freedom” to seize new western lands ad libitum and to do away with the various standing Indian treaties established by England – while wresting political power from the historic establishment. At the same time, anger, bitterness and popular resentment had to find an outlet that would safeguard the elite.

Consequently, the desire for a more even social structure, ready to break out into revolution, was converted into a struggle for independence. The elite could not predict the outcome of the war of independence, but it averted the danger of an internal revolution.

The Declaration of Independence is a document with almost the status of a Gospel. I find it therefore necessary to insist that I, an atom in the universe, have no right to impugn the value of such a legendary document. This is a critique, which does not imply rejection or disrespect. But it is possible to find in the declaration the seeds of much that followed in American history, including American exceptionalism.

“We hold that these truths are self-evident: that all men are created equal…” – is the famous beginning. To which we may add – purely for the sake of logical consistency – less the Negroes, because they did not count, the Indians, because they were not white, the women, because they were not men, and the poor, because they were not rich – and therefore couldn’t vote.”

It could be argued that applying logic to history is unhistorical. Agreed, except that even in the history written today, notorious states use or pretend to use logic even in their most murderous enterprises. The reader will no doubt recall many examples of ill-weaved western ambition turned deadly.

Back to the declaration. Apart from the limitations of applicability, those to whom the opening statement applied were endowed by the Creator with “certain inalienable rights,” and among these rights were life, freedom, and the pursuit of happiness.

None would disagree but a related anecdote is meaningful. One draft of the declaration, instead of “the pursuit of happiness” had “the right of property,” which no reasoning mind would object to. Why then the substitution with the somewhat vague pursuit of happiness? ‘Pursuit of happiness’ is an abstraction and turning an abstraction into a right compares with discovering that a great cause of the night is lack of the sun. It is a pearl of meaninglessness. Not even Genghis Khan, that I know of, forbade his Mongols to pursue happiness.

Yet better safe than sorry. If you want the poor to fight on behalf of the rich, proclaiming the preservation of property as a means to reduce inequality may perhaps raise some questions even among the distracted multitude, who like not in their judgment but their eyes.

In practice, the Declaration of Independence replaced the old with a new authority, the monarchical with a new Republican ruling class, founded on property, class distinction and inheritance, just as in the previous regime.

The great difference – and here lies the crux of the unresolved American question – is that Americans could not admit distinctions of class and heritage. Distinctions that were the foundation of the new society as they were, indeed, of the old one, which they had detached themselves from.

This paradox created a chasm between practice and theory – between the theory of egalitarianism, used to create the new nation, and the practice of competition that necessarily creates winners and losers.

The whole further reinforced by a mental attitude condensed into the very Yankee expression, “Winner takes All.” A sentence extracted from the rules of a game that expresses both an aspiration and an acceptable and recognized mode of thought and way of life.

But this tension between theory and practice, between egalitarianism and antagonism could not be officially admitted. Therefore it remained not only unresolved, but even concealed. And the frauds, hypocrisies, and illusions necessary to conceal the tension between words and deeds were and have become part of America’s history.

Some may argue that this subterfuge is necessary to create a ‘great’ nation. Someone else may say that the tension between theory and practice is not America’s exclusive legacy. Certainly, but America is the one country in the world that – from birth – has officially pretended that the problem does not exist.

One other key element of the American political psyche – not sufficiently acknowledged, I think – is that the authority that fixes the rules of foreign trade and foreign exchange is also the authority that fixes all others.

Therefore, we have a commercial interpretation of liberty and a perception of international trade quite different, for comparison, from another revolution, the French revolution that followed not long later, based on liberte’, fraternite’, egalite’ – however difficult it may have been to convert that vision into practice. Still, one of the first actions of the French revolutionaries – usually unknown to most – was to abolish slavery, in 1792.

And now let’s examine another symbolic but actual and important cornerstone of the American worldview since 1776. Or rather, to have an idea of how the American collective political psyche views the world, we may focus our observation on the famous US dollar bill.

The front features the portrait of George Washington, himself the owner of 300 slaves.

But in France, in 2005, the 200th anniversary of the legendary victory of Napoleon at Austerlitz, against the Russians and the Austrians, was not celebrated because Napoleon had re-introduced slavery. A small detail in the immense cauldron of history, but sufficient, I think, to perceive one significant difference between the political psychologies of peoples.

When we then examine the back of the one-dollar bill, we find the statement, “In God we Trust”. In different ways we may all do so. But we know that money can be the ‘worse poison to men’s souls…, ‘that too much of which will make black white, foul fair, wrong right, base noble, old young, etc.’ Therefore that “In God we Trust” sounds like a virtual jarring note. It almost equates to printing “we trust in virginity” on the door of a brothel.

Furthermore for Christians thus directly associating God with money has the sound of blasphemy. For it contrasts dramatically with the famous answer given by Jesus to those who tried to trick him by asking him if citizens should pay taxes.

“Render unto Caesar the things which are Caesar’s, and unto God the things that are God’s”, replied Jesus.

Another item on the back of the dollar bill is the Great Seal, a masonic symbol carrying the date 1776. This is historically congruent, because masonic societies have been largely responsible for revolutions both in the United States and in France. And masonry is considered the antithesis of God, being based on the Cabal, arcane symbolisms etc.

Equally meaningful is the banner below the Great Seal, “Novo Ordo Seclorum,” a Latin sentence meaning “The New Order of Centuries” –the new eternal order of the world. In corporate lingo this would be a veritable mission statement. It suggests the objective for America to establish a new timeless world order. It proposes and promises an imperial mission – which became dramatically evident for the first time in 1812, the first imperial war to annex Canada, under the presidency of James Madison.

Andrew Jackson, who was a general in the war of 1812 and later a president, made a prophetic statement: “We will make prevail our right to free-market exchange, and open the market for the products of our soil so as to duplicate the exploits of ancient Rome.”

A remarkable declaration, especially given the then small number of US inhabitants, about 7 million, mostly dedicated to agriculture. Yet a statement foreshadowing the intent or mission to become a Roman-style empire.

The Americans did not win the Canadian war – even if, in population they outnumbered the Canadians by a ratio of 25 to one.

During their first attempt to invade Canada the Americans crossed the Detroit river to meet a joint force of Canadian and Indian armies. Leading the Indians was the legendary Shawnee Chief Tecumseh, the Canadians were led by Isaac Brock, who, by choice of chance, was born in the island of Guernsey, where I lived for 5 years. Incidentally, Tecumseh had witnessed the massacre of his people and the invasion of Shawnee land by the Americans.

Leading the Americans was General William Hull, who, after crossing the border, issued a proclamation to the inhabitants of Canada. I quote it in full because of the startling implications it contains.

“Inhabitants of Canada!

The Army under my command has invaded your country, and the standard of the United States now waves over the territory of Canada.

“To the peaceable, unoffending inhabitant it brings neither danger nor difficulty. (subtext, if you surrender we will allow you to live). I come to find enemies, not to make them. I come to protect you not to injure you… I tender to you the invaluable blessings of civil, political, and religious liberty… That liberty which has raised us to an elevated rank among the nations of the world (we can read here the seeds of the ‘exceptional nation’).

Remain at your homes, pursue your peaceful and customary avocations, raise not your hands against your brethren… I have a force that will look down on all opposition, and that force is the vanguard of a much greater. If, contrary to your own interests and the just expectation of my country (notice that ‘just expectation’), you should take part in the approaching contest, you would be considered and treated as enemies, and the horrors and calamities of war will stalk before you. If… the savages be let loose to murder our citizens and butcher our women and children, this would be a war of extermination. The first stroke of the tomahawk, the first attempt with the scalping knife, would be the signal of one indiscriminate scene of desolation. No white man found fighting by the side of an Indian would be taken prisoner; instant destruction would be his lot.”

Having the war ended without a winner, a peace treaty was signed in the city of Ghent, Belgium in 1814.

Incidentally and anecdotally, to the 1812 Canadian war is directly attributable the reason why the White House is called the white house. During the war, an attack by British naval forces that had sailed up Chesapeake Bay, overpowered the American resistance, reached Washington and literally burned up the seat of government. The fire blackened the building, which had to be refurbished and repainted in white. Hence the name White House, now sealed in history.

However, the efforts to annex Canada did not end in 1814. I will skip the history of failed subsequent attempts. More interesting are the snares used to achieve the desired results, on the part of the United States. Strategy and snares still successfully applied today.

In 1854 – 40 years after the treaty of Ghent, the backers of the annexation movement succeeded in pushing the British government to negotiate, on behalf of the five eastern Canadian colonies, a so-called ‘reciprocity agreement’. Which meant free trade in natural products, opening Canadian waterways to US shipping, and free access by the United States to the Canadian maritime fishery.

The interesting part of the ‘Reciprocity Agreement’ is how it was achieved. The US government sent a secret agent named Israel D. Andrews to influence the course of events. He used means, or rather a new strategy that, though distant in time, is quite similar to events occurring during our historical present.

Of agent Israel Andrews, by a quirk of fate, his related expense account is extant and it tells us more than many books. To push the annexation and free-trade agreement he paid, in the Canadian province of New Brunswick,

$5,000.00 to an editor – read corrupting the Canadian press

$5,000.00 to the attorney general – read corrupting the justice system

$5,000.00 to an inspector of trade – read corrupting the administration

$15,000.00 to a member of the New Brunswick assembly – read corrupting a politician.

Today, in refined Orwellian language, the procedure is called of course lobbying. Incidentally, we owe the term lobbying to President Ulysses S. Grant who so described the action of people accosting him in the lobby of the Willard Hotel sometime in the 1860s.

On May 14, 1854 Andrews wrote to the Department of State as follows,

“… I have therefore taken such measures, as the circumstances of the case required in New Brunswick, to moderate the opposition and keep the public mind in a quiet state… I was able to reach Fredericton before the New Brunswick legislature adjourned, and prevent any discussion of the proposition now under consideration, or any legislative action of a character adverse to our interests.”

In other words, in this new type of war it was/is important to disorient public opinion guided by media paid-for pied pipers. Besides, in the mind of the Americans the free-trade agreement was the equivalent of, or the prelude to, annexation.

In all Andrews spent more than $100,000 – equivalent to several millions today – trying to persuade prominent individuals in Canada to support either annexation or, as a second choice, free trade with the United States. But the amount was a mere trifle, he wrote, “in comparison with the immensely valuable privileges to be gained permanently, and the power and influence that will be given forever to our Confederacy.” (meaning the Americans).

And this describes perfectly the undeclared war that caused French President Mitterand to say what I quoted earlier on. And, as shown in the recent posture towards Ukraine, the EU is, or behaves as, a US colony.

Unbeknown to most, contrary to conventional history, but supported by ample documentation, the primary promoters and pushers of the European Union were not European men, cosmetically turned into prophets of peace and prosperity, but the Americans, starting with Eisenhower et alia.

Back to the attempts at Canadian annexation. The ‘reciprocity agreement’ ran from 1854 until 1866. After six years from its implementation, the American consul in Montréal reported to the secretary of state of the time, Lewis Cass, that the treaty was “quietly but effectually transforming those five provinces into States of the Union,” meaning American.

Some in Canada viewed things differently. For example a Canadian lumber man, in 1862 said as follows, ”… as regards lumber Canada lost millions by the treaty… The raw material which now will be worth millions of dollars… never returned a farthing to the operators of this country … Labor expended in manufacturing added to the wealth of our neighbors across the line… They and they only were the gainers by reciprocity in lumber, while nearly all on this side engaged in supplying their wants were ruined.”

This sequence of events finds echoes in the process whereby the American Midwest was converted into the properly named ‘Rust Belt’ via the comprehensive shutting down of the industrial powerhouse of America and its transfer to China or elsewhere where labor was cheaper.

Which may be considered as an interesting twist and application of the “In God we trust” principle applied to money at work. For now, to “duplicate the exploits of ancient Rome” – as per Andrew Jackson’s mission statement previously quoted – the time had come to further broaden the horizon, behind the conquest/annexation of Puerto Rico, Hawaii, Guam and the Philippines.

China would be a somewhat larger bite to swallow, but if there is a will there is a way. That the process did not entirely go to plan (until now) is due to temporary setbacks, for the web of life is of a mingled yarn, where good and ill go together.

Returning to history, the issue of Canada’s annexation became entangled with the American Civil War, when it appeared that Britain, and therefore Canada sided with the South. Incidentally, Canada had abolished slavery in 1793, 72 years before the US did. Anyway, it was the threat of forced annexation by the United States that prompted the leaders of the Canadian colonies to join forces and create what is today the Confederation of Canada.

But as late as 1888, the vice secretary of state John Sherman said, “The annexation of Canada will not be achieved through hostile measures but by making amicable propositions. This annexation is a historic inevitability.” There are echoes here of Obama’s reference to the US as the ‘indispensable nation’)

Sherman’s war, with methods not used before, can be called war by enticement, or even better, making an offer that cannot be refused.

In 1948 the US pushed again for a free-trade agreement, but in the parliament of Ottawa John Deutsch responsible for these negotiations stated, “The price to pay for a custom union with the United States is the loss of our political independence – because we will not have any longer control on our political decisions, which will be made in Washington.”

If we abandon the ballast of bias and use the telescope of reason, the parallel between US efforts to annex Canada and the creation of the European Union and NATO is inevitable. Where the European Union, as current events show to all but those who refuse to see, is but the political annex of the United States, and NATO a branch of the US military.

That the empire-building enterprise treats citizens as expendable fodder and contemptible fools should not surprise. For understanding is the child of reason and the powers-that-be have refined the means to surprise the unawareness of the thoughtless, and taught them to believe anything provided it is quite incredible. The artists of lying censure those who don’t believe the lie, and propaganda is a machine that has little care to preserve probability in its narrative.

With Russia, at least for now, the same powers have bitten more than they could chew. But malignity never sleeps and can easily inflict wounds not easily to be cured. And hoping for a cleansing of evil would be to transgress the bounds of probability.

Largest spy network for Israel dismantled by ISF, Hezbollah العدو اخترق المقاومة و«حماس» وفرع المعلومات وسوريا وحراك 17 تشرين: سقوط أكبر شبكة تجسس لإسرائيل

Largest spy network for Israel dismantled by ISF, Hezbollah

The network included spies from various Lebanese sects and included Syrian and Palestinian nationalities

January 31 2022

ByNews Desk

The Internal Security Forces (ISF) Information Division of Lebanon has dismantled more than 15 separate Israeli espionage networks, operating in various Lebanese territories, Al Akhbar reported on 31 January.

The spy rings had reached all the way to Syria, according to sources in the report sources. The Al Akhbar report added that Hezbollah coordinated with Syrian security to arrest the Damascus-based suspect.

The spy ring bust is considered the largest Lebanese security operation carried out since 2009.

The ISF operation was launched by its information branch four weeks ago, after coordination with the Public Prosecution of Discrimination and the leadership of the Internal Security Forces.

The report mentioned that the operation began when infiltration from one of the spy networks was noted within the ISF itself and from there, the operation began to gather information close to ISF leadership about the roles and duties of high-ranking officers.

Next, it was discovered that the infiltration had also reached Hezbollah, where the suspect arrested had been recruited by an organization that claimed to be running statistical polls for the United Nations. The suspect was a reserve fighter who had previously participated in missions in Syria.

The spies in the network came from various Lebanese sects, hailed from different regions of the country, and included Syrian and Palestinian as well as Lebanese nationals.

They were recruited via social media, motivated by the financial conditions of the economic crisis. The ISF’s Information Division arrested 20 suspects, and the number of suspects investigated exceeded 35 in the last month alone.

While at least 12 of the detainees were aware that they were working with Israel, a significant number of the spies operating through NGOs, were unaware that they were collaborating with Tel Aviv.

One of the detainees, who hailed from Tripoli, knowingly joined the collaboration effort because he “hated Hezbollah” and was “ready to do anything against the party.”

The detainee confessed to contacting the Israelis, who made him take a polygraph examination and trained him to operate unmanned aircraft in Jordan.

Another detainee by the name of Sergio worked in an non-governmental organization established following the October 2019 demonstrations.

Sergio received funding to distribute masks imprinted with the words: “All means all … and Nasrallah is one of them.”

Another detainee admitted to shipping SIM cards hidden in a book via DHL to Israelis in an overseas location.

The spies were financed through the receipt of small amounts of funds transferred in increments through money transfer agencies like Western Union.

In addition to Hezbollah, the spy ring also attempted to target Hamas in Lebanon.

An 8 January raid by the ISF in Saida led to the arrest of several people, including a Palestinian who runs a “human development training center” that organizes training courses for local municipalities.

العدو اخترق المقاومة و«حماس» وفرع المعلومات وسوريا وحراك 17 تشرين: سقوط أكبر شبكة تجسس لإسرائيل

 الإثنين 31 كانون الثاني 2022


فكّك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أكثر من ١٥ شبكة تجسّس إسرائيلية، كل منها منفصلة عن الأخرى، تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى سوريا، في واحدةٍ من أكبر العمليات الأمنية التي نُفِّذت منذ عام ٢٠٠٩ الذي سُجِّل فيه تهاوي شبكات الموساد الإسرائيلي واحدة تلو الأخرى. العملية الأمنية بدأها فرع المعلومات منذ أربعة أسابيع، بعد التنسيق مع النيابة العامة التمييزية وقيادة قوى الأمن الداخلي. ورغم العدد الكبير المشتبه فيهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، إلا أنّ ضباط الفرع يتكتّمون، محاولين قدر الإمكان إحاطة العملية بسرية غير مسبوقة عبر الإجابة عن أسئلة المراجعين بشأن أسباب التوقيفات بأنّها حصلت على خلفية ملفات تزوير ومخدرات

الحرب المفتوحة التي تشنّها إسرائيل ضد لبنان توسّعت كثيراً في الأعوام القليلة الماضية. الأزمات الكبيرة التي تواجه البلد، سياسياً واقتصادياً، والهجمة الإعلامية الواسعة ضد المقاومة، والتدخل الخارجي المكثف، وتوسّع عمل المنظمات غير الحكومية المموّلة من جهات خارجية، كلها أدّت إلى كشف البلاد أكثر من أي وقت مضى. وزاد من دائرة الضغط الأمني على لبنان، التعاون المستجدّ بين الاستخبارات الإسرائيلية على أنواعها وبين جهات أمنية عربية ودولية.
لا يحيد العدو عن العمل المباشر ضد المقاومة. ولم يعد الأمر مقتصراً على لبنان فقط، بل يشمل كل الساحات التي يعتقد العدو بأن لحزب الله عملاً أو نفوذاً فيها، من لبنان وسوريا وفلسطين إلى العراق واليمن، بالإضافة الى إيران نفسها. وأظهرت معطيات ذات طابع أمني «حساس للغاية» أن أجهزة استخبارات العدو نجحت، خلال العامين الماضيين، في لبنان وسوريا وربما في أماكن أخرى، في تنفيذ مجموعة من العمليات الأمنية اللافتة في نوعية الأهداف وطريقة التنفيذ. ولم يتوقف العدو عن إرسال وحدات من النخبة للقيام بالعمل التنفيذي، إلا أنه لجأ في الوقت نفسه الى فرق أُخضعت لتدريب دقيق قادرة على التكيّف مع العمل في ساحات عربية، على طريقة عمل فرق «المستعربين» في فلسطين المحتلة، مع فارق أساسي يتعلق بطبيعة المهمة.

في مواجهة ما يقوم به العدو، طوّرت المقاومة أساليب الأمن المضاد. ونجحت، في كثير من الأحيان، في توجيه ضربات وقائية، وفي اكتشاف شبكات تجسّس أو عملاء منفردين، ما دفع العدو الى إدخال تعديل جوهري على آلية العمل، مستفيداً إلى حد كبير من التغييرات الكبيرة التي تشهدها ساحات المواجهة، وخصوصاً في لبنان وسوريا.
الى جانب المقاومة، أو بتنسيق غير مباشر معها، تميّز فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بجهد خاص على جبهة مكافحة التجسس الإسرائيلي. وقد حقّق الفرع، في السنوات الماضية، إنجازات كبيرة صبّت في خدمة هذا الهدف. فتمكّن من الإيقاع بعدد من شبكات التجسس للعدو في مصيدته، وخصوصاً بعد التطور الكبير الذي شهده على الصعيد التقني

وفي الاستعلام البشري، بالإضافة الى الخبرة في التحليل والرصد والقيام بمقاطعة المعطيات.
وقد أظهرت السنوات الماضية حرفية استثنائية لدى الفرع، جعلت المريدين والخصوم يثنون على قدرته الفائقة في تحليل جرائم جنائية خلال وقت قصير، وقدرته على تحقيق نتائج دقيقة لا تتعلّق فقط بجرائم تحصل على الأراضي اللبنانية، بل وأيضاً بأعمال تحصل خارج لبنان. ورغم أن الجهات الخارجية لا تعطي فرع المعلومات حقه في مجال مكافحة تهريب البشر والممنوعات، إلا أن الجميع يعرفون أن الفرع كان، ولا يزال، اللاعب الأبرز في ملاحقة ملف تهريب المخدرات، سواء عبر لبنان ومنافذه أو عبر وسائل أخرى، وقد زوّد الفرع عواصم عدة بمعطيات مكّنتها من إحباط عمليات إجرامية خارج لبنان.

قبل خمسة أسابيع تقريباً، أبلغ ضابط متخصص قيادة الفرع عثوره على إشارة تشير إلى عمل ذي بعد أمني. المتابعة اللصيقة للمشتبه فيه، بيّنت وجود صلة واضحة له بالعدو الإسرائيلي. عندها، بدأ الفرع أكبر عملية أمنية في تاريخه ضد التجسس الإسرائيلي، وتمكّن خلال أربعة أسابيع من وضع يده على ملفات تتعلق بالعشرات من المشتبه في تورطهم بمدّ العدو، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وبعلم أو من دون علم مسبق، بمعطيات تتعلّق بأهدافه لا تنحصر فقط بجمع معطيات عن المقاومة ومراكزها، بل بعملية مسح شاملة تشمل أيضاً قوى المقاومة الفلسطينية الموجودة في لبنان، ولا سيما حركة حماس. وقد أظهر التوسع في التحقيقات مفاجآت كثيرة، منها:

أولاً: اكتشف فرع المعلومات وجود اختراق للعدو داخل الفرع نفسه، وفي موقع شديد القرب من قيادته. وتبيّن من التحقيق مع المشتبه فيه أن هدف الاختراق جمع معطيات مما يسمعه بحكم موقعه، وتحديد هويات ضباط في الفرع والأدوار التي يقومون بها.

ثانياً، تبيّن وجود خرق في حزب الله تمثل في تجنيد أحد عناصر «التعبئة في الحزب (وهو من بلدة جنوبية) شارك في مهام في سوريا. وقد أوقف جهاز أمن المقاومة المشتبه فيه، وتبيّن بالتحقيق معه أنه جُنّد بواسطة منظمة ادّعت أنها تعمل لمصلحة الأمم المتحدة، وتقوم بأعمال إحصاء ودراسات واستطلاع رأي.

آلية جديدة للتجنيد والتمويل… والموقوفون والملاحقون من كل المناطق والطوائف

ثالثاً، اكتشاف مشتبه فيه سوري موجود في دمشق، نسّق جهاز أمن المقاومة مع الأجهزة الأمنية السورية لتوقيفه. وقد أقرّ بأنه كان يعمل على رصد مقارّ مدنية وعسكرية وتجارية، ويوفّر خرائط طرقات ومبان في العاصمة السورية، من دون أن يعرف الهدف من وراء جمع هذه المعلومات.

رابعاً، تبيّن أن العدو تمكّن من اختراق عدد من العاملين في منظمات وجمعيات غير حكومية وتجنيدهم لجمع معطيات عن الوضعين السياسي والاجتماعي، ومعلومات عن عقارات ومنازل في الضاحية الجنوبية وفي الجنوب، إضافة إلى معلومات تقليدية عن مراكز لحزب الله وبعض مراكز الجيش، ومعلومات عن أفراد في حزب الله والاستفسار عن علاقات لأشخاص مع أفراد ومسؤولين في الحزب.

خامساً، اكتشاف وجود عمل مركّز على مجموعات حركة «حماس» في مخيمات لبنان، مع طلب المشغلين رصد قدوم أشخاص فلسطينيين من خارج المخيمات إليها، ورصد بعض الأمكنة التي يمكن أن تكون مخصصة للاستخدام العسكري. ويركّز التحقيق على صلة المشتبه فيهم (تم توقيف أحد المتصلين بـ«حماس») بانفجار مخيم البرج الشمالي في 11 كانون الأول الماضي.

سادساً، بين الموقوفين مهندسو اتصالات طُلب من أحدهم التخطيط لتأسيس مراكز اتصالات في بيروت. كما أن هناك شباناً يافعين لا خبرة لهم في أي مجال.

وخلال عملية الرصد والتحقيق، نجح فرع المعلومات في كشف آلية التواصل بين المشتبه فيهم ومشغّليهم وطريقة إيصال الأموال للمجنَّدين. وفي التفاصيل، فإن التواصل كان يتم عبر مواقع إلكترونية وغرف دردشة مغلقة، أو عبر اتصالات هاتفية بواسطة خطوط هاتف لبنانية. وبدا من ذلك، أن أجهزة أمن العدو أرادت تفادي تكرار خطأ «الرقم الأمني» الذي كان يُعتمد سابقاً وتم اكتشافه، إذ كان المشغّلون يلجأون الى منح العميل رقماً أجنبياً لاستخدامه في التواصل معهم. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ المحققين كشفوا أسلوب عمل جديداً للعدو الإسرائيلي مختلفاً عن السابق. فقد تبيّن أنّ معظم عمليات التجنيد حصلت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ دافع عدد من المتورطين كان الحاجة إلى المال بسبب تردي الوضع الاقتصادي، ما مكّن العدو من إغرائهم. وأحياناً، كان المشغّل يطلب معلومات بسيطة على سبيل التجربة لقياس مدى جدية العميل في التعاون.

أما في ما يتعلق بالدفعات المالية، فكانت تسلّم عبر شركات تحويل الأموال (…Western Union,OMT). وكان مصدر الأموال بلدان في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا. وتبيّن أن الأموال كانت تُحوّل بمبالغ صغيرة حتى لا تلفت الأنظار، بحيث تصنف في خانة المساعدات التي يرسلها المغتربون اللبنانيون الى ذويهم. كما أن بعض الحوالات كانت ترسل بأسماء أبناء المشغّلين أو أقربائهم من صغار السن. وبيّنت التحقيقات أنّ عدداً من الموقوفين قبضوا تحويلات بمبالغ تراوحت بين ١٠٠ دولار و ٢٠٠ دولار فقط، مقابل إعطاء معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عدد الذين خضعوا للتحقيق معهم على مدى الشهر الماضي تجاوز الـ 35 شخصاً، وقد أُوقف نحو 20 منهم لدى فرع المعلومات، فيما يوجد موقوف لدى جهاز أمن المقاومة، وموقوف آخر في سوريا. وأطلق سراح من تبيّن أنهم يقومون بأعمال مشابهة لم يثبت أن لها علاقة بالعدو.

الموقوفون توزّعوا على جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية، واللبنانيون منهم من كل الطوائف (سنّة وشيعة ودروز ومسيحيون)، وقد عملوا انطلاقاً من معظم المناطق اللبنانية، من بنت جبيل جنوباً الى طرابلس شمالاً، مروراً بصيدا وبيروت وجبل لبنان وكسروان. وقد أظهرت التحقيقات أن 12 من الموقوفين على الأقل كانوا على علم بأنهم يعملون لمصلحة العدو الإسرائيلي، وأن البقية كانوا يعتقدون بأنهم يعملون لمصلحة مؤسسات دولية أو منظمات غير حكومية. كما تبيّن أن من بين الموقوفين من نجح في نسج علاقات وثيقة مع «بيئة المقاومة»، ما سهّل لهم التحرك في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية، كما أن أحدهم عمل حتى توقيفه مع شخصية بيروتية بارزة.

ويفترض في الساعات المقبلة أن يلجأ فرع المعلومات إلى تزويد الجهات القضائية المختصة بمحاضر التحقيقات تمهيداً لاتخاذ القرار بإحالة الموقوفين الى المحكمة العسكرية مع المضبوطات التي تشمل كمية من الأموال.

تبيّن أن أحد الموقوفين، وهو من طرابلس، برّر تعامله مع العدوّ بأنه يكره حزب الله و«مستعد للقيام بأي شيء ضد الحزب». وقد اعترف بأنه بادر الى الاتصال بالإسرائيليين الذين نقلوه في إحدى المراحل إلى الأردن، حيث خضع لدورات متخصصة ولفحص كشف الكذب، ثم أُخضع لتدريب على استخدام طائرات من دون طيار. وقد زُوّد بإحداها واستخدمها في بعض مهامه.

«كلّن يعني كلّن»
أحد الموقوفين، اسمه الأول سيرجيو، وهو يعمل في واحدة من الجمعيات التي نبتت بعد 17 تشرين 2019، أقرّ بأنه تلقّى تمويلاً لشراء آلاف الكمامات من أجل توزيعها بعد أن يطبع عليها عبارة «كلّن يعني كلّن… نصر الله واحد منن».

شرائح هاتفية في كتاب
أقرّ أحد الموقوفين بأنه، مقابل 300 دولار، خبّأ شرائح هاتفية (Sim cards) في ثقب أحدثه داخل أحد الكتب، قبل أن يشحنه إلى عنوان خارج لبنان بواسطة DHL.

إفادات عقارية وشقق للإيجار
أقر ثلاثة من الموقوفين بأنهم، بناءً على أوامر من مشغّليهم، عملوا على الاستحصال على إفادات عقارية لمعرفة أسماء مالكي عقارات في مناطق مختلفة، كما طلب منهم استئجار شقق في عدد من المناطق وترك مفاتيحها في أمكنة معيّنة.

من ملف : سقوط أكبر شبكة تجسّس لإسرائيل

الصيصان… مش «كلّن يعني كلّن»

الإثنين 10 كانون الثاني 2022

ابراهيم الأمين 

لا يمكن لسفير أجنبي في بيروت أن يمارس ما تعلّمه في أكاديميات بلاده، أو أن يحافظ على بروتوكول العمل الديبلوماسي كما تقتضي الأعراف. غالباً، يعاني الديبلوماسيون الأجانب كثيراً عندما يغادرون لبنان إلى بلاد طبيعية. «متلازمة لبنان» تلاحقهم أينما ذهبوا. المشكلة ليست في أن لدى بعضهم – أو غالبيتهم – استعداداً لـ«الانحراف»، بل لكون «الفيروس» اللبناني قوياً جداً، وهو، ربما، سابق على فيروس «كورونا» الذي يكشف نقاط الضعف في الجسد. فـ«الفيروس» اللبناني كاشف لنقاط الضعف لدى عدد غير قليل من الأجانب ممن عاشوا في لبنان مستعمرين أو غزاة أو ضيوفاً، أو حتى عابري سبيل.

الديبلوماسيون الأجانب ليسوا كلهم عرضة للإصابة. لكن من ينجو منهم، يصلح أن يتحوّل خبيراً محلفاً في شؤون «الشعب العنيد». سفير دولة أوروبية كبيرة أسف، في حفل عائلي ضيق قبل مغادرته لبنان، على حال هذه البلاد. ليس على حال سياسييها الذين يعتقدون بأن الدنيا لا تعيش من دونهم، بل على حال مواطنيها الذين يكذبون على أنفسهم طوال الوقت. إذ يشكون كثيراً، لكن ليست صدفة أنهم لم يتمكّنوا يوماً من إحداث تغيير شامل وحقيقي في آلية إنتاج السلطة في بلادهم.

الديبلوماسي العربي أو الغربي، أو حتى الشرقي، الذي يمر في لبنان، يعرف أن مهامه تتجاوز إطار العلاقات التقليدية بين بلدين. وهو، أساساً، يدرك أن ضابط الأمن في السفارة شريك أساسي له في مهامه. صحيح أن محطات الاستخبارات ناشطة في كل سفارات العالم، لكنها في لبنان تلعب دوراً يبدو في بعض الأحيان متقدماً على دور السفير نفسه. إلا أن صاحب التأثير الأكبر اليوم، هو الديبلوماسي الذي يتولى ملف «السلطة الموازية». وهو تعريف يُقصد به كل من يلعب دوراً موازياً للدولة، سواء كان موجوداً في مؤسساتها، أو يملك نفوذاً خارج إطار المؤسسات. يعرف الديبلوماسيون، مثلاً، أن زيارة قصر المختارة أو بنشعي أو بكفيا أو بكركي أو… أمر لا يقف عند طبيعة من هو موجود في الحكم الآن. يعرف هؤلاء أن في البلاد جمعيات ومؤسسات أكاديمية تحفر عميقاً في النظام اللبناني. الجامعتان الأميركية واليسوعية لهما حظوة لا يتمتع بها حزب كبير في لبنان. وما هو مستجدّ، يتجلى في الإطار الجديد للتنظيم البديل، أو «فرقة العمل الناعم» التي تضم عدداً غير محدود من المنظمات غير الحكومية، أو ما يمكن تسميته أحياناً بقوى المجتمع المدني أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية… وقس على ذلك ما تشاء من أسماء وصفات هي، في حقيقة الأمر، عناوين لمجموعات تنشط بعيداً من الدولة ومؤسساتها، وبعيداً من أي تقاليد متعارف عليها للعمل السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. هي مجموعات لا يمكن محاسبتها من قبل الشعب أو السلطات. تكتسب حصانتها بمجرد حصولها على «إجازة عمل» من الممول الغربي أو العربي المتصل، أولاً وأخيراً، بحكومة أو سفارة أو حزب حاكم في دولة قادرة. و«الفوضى» اللبنانية، تسمح لهذه الجمعيات أو المنظمات بالعمل بعيداً من أعين الرقابة. وحده الممول يحق له سؤال هذه الجمعية أو تلك عن موازنتها وأنشطتها، و«الشاطر بشطارته». يمكن لجمعية أن تخدع مموّلاً وتنصب عليه، ويمكن لهذا الممول أن يحول جمعية، بكل من فيها، إلى مجموعة مخبرين لديه. لكن القاعدة الأساسية هي أنه لا يحق للشعب اللبناني، ولا لحكومته أو لأجهزته الأمنية والقضائية والمالية – الضريبية، أن تراقب أو تسائل أو تحاسب هذه الجمعية أو تلك. وحده الممول من بيده قرار تشكيلها وحلّها. مع ذلك، تمنح هذه الجمعيات نفسها حق مراقبة السلطات المنتخبة من الناس، بحجة أن انتخابهم تم بطريقة غير شرعية أو غير موثوقة (من الممول)، وتمنح نفسها حق المطالبة بالتغيير، لمواقع حكومية أو نيابية أو حزبية أو لكل أطر قانونية، بحجة أنها تمثل «الغالبية الصامتة»، وهذا ما جرى تعميمه طوال عقود، بينما ترفض هذه الجمعيات ومن خلفها الإقرار بأن غالبية وازنة من الشعب المقيم صوّتت وانتخبت ممثلين عنها في البلديات أو المجالس النيابية واختارت هذا الحزب أو ذاك.

هذا الحشد من الجمعيات صار أبرز «حيلة» بيد الغرب الذي يواجه بلادا دخلتها «سوسة المقاومة»

«كلن يعني كلن» شعار يمكن رده إلى هذه الجمعيات لو أردنا التصرف بنكاية. لأن التمايز حيال الموقف من المسألة الوطنية لا يبدو واضحاً عند الغالبية، والسبب واضح وبسيط، وهو يتصل بالعلاقة مع الممول. وهذا يعني، ببساطة، أنه عندما يصار إلى اتهام القوى السياسية لبعضها البعض بأن هذه تعمل لأجندة هذا المحور وتلك تعمل وفق أجندة محور آخر، فإن هذه «القوى الناعمة» التي تقدم نفسها بديلاً عن كل هذه القوى، إنما تعمل بدرجة أعلى من الخضوع لشروط المموّل. حصل أن قُلبت القوى الكبيرة في لبنان على بطنها وظهرها مرات عدة. طارت دول وسقطت أنظمة ولا تزال الزعامات اللبنانية واقفة على قدمين وليس على قدم واحدة. بينما يكفي أن تقلص أميركا أو ألمانيا موازنة الدعم لهذه المجموعات حتى نجد قسماً منها قد تبخر في ليلة واحدة، وتشرّد العاملون فيها بحثاً عن مصدر رزق آخر.

المسألة، هنا، تتعلق بالقدرة على محاسبة هؤلاء جميعاً. المحاسبة بمعنى سؤالهم عما يفعلون، وكيف يعملون، ولمن يصرّحون عن تمويلهم، وكيف يصلهم وكيف ينفقونه؟ ولأن الأمر يبدو صعباً، وجدنا في «الأخبار» أن نطرق الباب من زاوية تجميع ما يكفي من معطيات حول الجهات المانحة وكيفية إعداد الموازنات والبرامج وآلية التمويل وحجم الأموال التي وصلت إلى هذه الجمعية أو تلك، ولسنا هنا في معرض الإدانة المسبقة لأي طرف، بل في معرض طرح السؤال المشروع والمحددّ: هل تعرفون ماذا تفعلون وعند من تعملون؟

بالعودة إلى الديبلوماسيين الأجانب الذين يعرفون تفاصيل هائلة عن أمزجتنا وأذواقنا في الطعام والمشرب والملبس والهوايات والرغبات بالسفر، فإنهم عندما يتعرضون للسؤال حول كيفية عمل حكوماتهم أو مؤسساتهم المانحة يتحولون فجأة إلى لبنانيين ويجيبون على السؤال بسؤال: من أنت، وبأي حق تسال؟

لأمر، باختصار، هو حقنا بالسؤال والبحث عن الأجوبة، ومن لا يخشى على شيء من كرامة أو عدالة أو حق، ليس عليه سوى التوضيح، أما من يرى نفسه فوق المحاسبة، فليعلم أنه لا يعدو كونه صوصاً يقف عند أقدام دجاجة لا تبيض ذهباً كل الوقت!

كيف أحبط بوتين خطة أميركا في كازاخستان وجعل أوكرانيا وبولندا ساقطتين عسكرياً…؟

السبت 8 يناير 2022

 محمد صادق الحسيني

كل ما أعدّه له الغرب والرجعية العربية خلال سنوات وصرفوا عليه المليارات تبخر بين ليلة وضحى على يد فلاديمير بوتين!

فخلال أقل من 24 ساعة تمكن بوتين من إحباط أخطر عملية أميركية كانت تقضي بإحراق آسيا الوسطى والقوقاز انطلاقاً من كازاخستان!

 فقد استطاعت موسكو نقل أكثر من 20 ألف جندي الى هذا البلد المترامي الأطراف، ونجاحها بضرب الثورة الملوّنة المدعومة أميركياً والمموّلة سعودياً والسيطرة على مفاصل البلاد السياسية والإدارية والجغرافية، ما جعل بوتين ينجح بإخراج بايدن من اللعبة بخفي حنين ويخرج من كازاخستان خالي الوفاض، لا يملك في القمة الافتراضية المنتظرة بينه وبين نظيره الروسي في ١٠ الشهر الحالي سوى خيبة الأمل والذلّ والانكسار بعدما كان بايدن يريدها ورقته الرابحة المضمونة…

جو بايدن الذي كان قد أخفق تماماً في جرّ غريمه على المسرح الدولي فلاديمير بوتين إلى فخ اجتياح جيب أوكرانيا رغم كثرة الضجيج الإعلامي والتحشيد الاستخباري والعسكري على حدود الأمن القومي الروسي.

فكان قرار الدولة العميقة في واشنطن ان ذهبت للعمل بالخطة «ب» في إطار إشغال روسيا بمسرح عمليات أوسع وإبعادها عن تجميع قوى الشرق الصاعدة.

وهكذا تكون روسيا من الآن حتى ذلك اليوم قد نجحت في تفكيك كلّ الوحدات الإرهابية المدرّبة في القواعد التركية والمموّلة خليجياً، والقضاء عليها وتدميرها على امتداد البلاد الكازاخية.

ما يعني موسكو قد أحبطت عملياً أخطر مؤامرة كانت قد أعدّت لها واشنطن وأدواتها منذ سنوات لكازاخستان كما تقول مصادر مطلعة اقتضت نزول من تمّ تدريبهم وإعدادهم جيداً الى الشارع في أكبر بلاد آسيا المركزية الحاضنة للأمن القومي الروسي.

انّ نجاح هذا الإنزال الروسي المجوقل يحمل في طياته دلالات واسعة واستراتيجية في غاية الأهمية لواشنطن والناتو.

فالعملية جرت بسرعة فائقة تمّت السيطرة فيها على مساحة تفوق مساحة كلّ أوروبا، وفي بلاد أكثر تعقيداً من أوكرانيا وبولندا اللتين باتتا عملياً لقمة سهلة على الابتلاع والهضم بالنسبة لموسكو لو قرّرت ذلك في الجولات المقبلة من النزال مع الغرب، ما يجعل واشنطن تحت الصدمة الكبرى الآن وهي تشاهد خططها تتهاوى أمام عيونها من جديد كما حصل في سورية ولكن هذه المرة كلمح البصر!

فالمعروف انّ كلّ الأدوات المنفذة للخطة الأميركية كانت جاهزة عبر توظيف أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومجموعات مستعارة من دول الجوار (مقرّها اوكرانيا) مع غرفة العمليات المشتركة في الما ـ اتا في قبضة الروس!

وبهذا يكون قد سقط سيناريو إشعال «ربيع عربي» معادٍ لموسكو كان يهدف الضغط عليها لتقديم تنازلات للغرب او الانزلاق الى العنف والتورّط بالدم الكازاخي، للذهاب بالبلد الى مسار الثورات الملوّنة.

 وكازاخستان الدولة الأهمّ للحلف الروسي الآسيوي للأمن والدفاع المشترك وإحدى مقرات تأمين حشد الأسلحة الاستراتيجية الروسية، كانت البداية التي افترضها الغرب للتسلل الى الصين والى الجمهوريات المسلمة بما فيها المنضوية تحت الاتحاد الروسي.

وهي الدولة الكبرى بمساحة تزيد على 3 ملايين كم2 التي تحاذي كلّ الجنوب الروسي تقريباً بطول حدود مشتركة مع روسيا يبلغ 7664 كلم، وتحاذي الصين شرقاً وشمالاً ايضاً…

وكازاخستان الدولة الغنية بالنفط والغاز وبالمعادن الكثيرة ومنها اليورانيوم كذلك.

 تمكنت موسكو عملياً من إنقاذها من أخطر عملية هجوم غربي مسلح في أقل من ٢٤ ساعة من خلال تسيير جسر جوي فائق السرعة والتسليح جعل الناتو مبهوتاً وفاقداً لزمام المبادرة تماماً!

وهكذا تكون موسكو عملياً قد أحبطت مؤامرة نقل كازاخستان من ضفة الى ضفة أخرى من خلال استخدامها ديناميكية دفاعية عالية جداً ذكرت العالم بعملية كوسوفو وصربيا عندما سيطر الروس على مطار بريشتينا في العام 1999 ما دفع يومها قوات الناتو للتقهقر عن البوسنة وصربيا حتى يومنا هذا…

ويعزو المتابعون نجاح الخطة الروسية للإنزال الجوي في كازاخستان الى علم القيادة الروسية العليا جيداً بما كانت قد خططت له القيادة المركزية الأميركية، المتمركزة في قطر، يوم نقلت آلاف من عناصر داعش، من كلّ من سورية والعراق منذ العام 2017، بعد هزيمتهم على بوابات الشام وبلاد الرافدين على يد جيوش محور المقاومة وانعدام إمكانية معاودتهم القتال بشكل جبهوي (أيّ على شكل جبهه قادرة على شنّ عمليات عسكرية واسعة).

وكيف انّ عمليات النقل لهذه المجموعات، كانت قد جرت بتمويل سعودي قطري، وأنها قد بلغت ذروتها بعد هزيمة داعش في العراق أواخر العام المذكور.

حيث تمّ نقل ما لا يقلّ عن 12 الف عنصر الى شمال أفغانستان وبدأ تسريبهم من يومها الى داخل الجمهوريات الآسيويه السوفياتية السابقة وبينها كازاخستان .

وقد وجد هؤلاء قواعد حاضنة لهم في تلك البلدان، وذلك من خلال 18 ألف منظمة غير حكومية، تموّلها السعودية، في تلك الدول .

ويبلغ تعداد أفراد هذه المنظمات، القادرين على حمل السلاح والمدرّبين والمجهّزين جيداً حسب مصادر محور المقاومة، ما يزيد على 280 ألف فرد .

وما حصل خلال الأيام الماضية، من فوضى ونهب وسلب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، إنما كان بإشراف غرفة عمليات أميركية «إسرائيلية»، مقرّها مدينة المآ ـ اتا، العاصمة الاقتصادية لكازاخستان.

ـ وقد تشكلت هذه الغرفة من 22 ضابط عمليات أميركي وستة ضباط استخبارات عسكرية «إسرائيلية» و16 ضابط استخبارات تركي، كما استخدمت في تنفيذ العمليات مجموعات مدرّبة على تنفيذ عمليات تخريبية «خلف خطوط العدو/ قوات خاصه أو صاعقة»، كانت حكومة أنقرة قد درّبتهم وأعدّتهم في قواعدها التركية وأرسلتهم بشكل ممنهج ومنظم الى داخل البلاد في تنسيق تامّ مع حلف الناتو.

ولكن مرة أخرى كانت موسكو لهم بالمرصاد وقد بدأت بإفشال العملية عندما تمكّن الجيش الكازاخي بدعم روسي واضح من استعادة السيطرة على مطار المآ ـ تا، الذي كان يُفترض ـ حسب الخطة ـ ان يتحوّل الى مركز لاستقبال الامدادات العسكرية الآتية من الدول التي تدير الجميع .

هذه المعرفة السابقة للخطة الغربية الرجعية هي التي دفعت الرئيس الكازاخي الى اتخاذ إجراءات ميدانيه فورية وحاسمة، ودعوته الى تفعيل دور منظمة الأمن والتعاون، التي تضمً كلاً من روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وأرمينيا وطاجيكستان الى نشر قوات مشتركة، ما وضع الارضية والإمكانية العملية لحسم الهجوم المعادي وتدمير البنى التحتية لذلك التنظيم .

ـ وكان وصول طلائع القوات المساندة، من الدول المذكورة أعلاه، وعلى رأسها روسيا، هو الذي وضع حداً لعمليات التهريب والفوضى وقطع دابر المؤامرة وقضى عليها في مهدها .

ـ خاصة أنّ هذه القوات كلفت على الفور بحماية المؤسسات والمباني الحكومية والمنشآت الاستراتيجية الكبرى.

ـ وهذا يعني حماية الدولة الكازاخية ومنع سقوطها وتقسيمها وتحويلها الى قاعدة ارتكاز لتنفيذ عمليات أميركية «إسرائيلية» ضدّ كلّ من روسيا والصين وإيران .

ذلك لأنّ المعلومات المؤكدة التي توافرت لدى القيادة الروسية كانت تفيد بأنّ واشنطن وعواصم الناتو كانت تعدّ عملياً لنقل هذا السيناريو قريباً الى موسكو وطهران تحت عنوان الخطة «ج» فور الانتهاء من السيطرة على كازاخستان!

لكن الجميع في دول منظمة شانغهاي كان مستعداً ويقظاً هذه المرة لإسقاط المؤامرة تماماً، ومنع حلم المخطط الأميركي ومنفذيه، الذين باتوا مصابين بالعمى الاستراتيجي والتكتيكي، من التحقق وجعل أدواته تغرق في عملية استنزاف لا تعرف كيف تخرج منها !

الدلالة الأهمّ في ما حصل خلال الساعات الماضية يمكن تلخيصه بأنّ موازين القوى الاستراتيجي بين واشنطن وموسكو قد تغيّر لمصلحة الأخيرة وقواعد الاشتباك بين الشرق والغرب تغيّرت، وانّ أوكرانيا وبولندا باتتا ساقطتين نارياً.

وبهت الذي كفر.

بعدنا طيّبين قولوا الله…

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Kazakhstan and Russia (Andrei Martyanov)

January 05, 2022


Banning of Palestinian NGOs: How Israel Tries to Silence Human Rights Defenders

November 22, 2021

By Ramzy Baroud & Romana Rubeo

On October 21, Israeli Defense Minister Benny Gantz announced the issuance of a military order designating six prominent Palestinian human rights groups as ‘terrorist organizations’. Gantz claimed that they are secretly linked to the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), a socialist political group that Israel considers, along with most Palestinian political parties, ‘a terrorist organization.’

The Palestinian organizations included in the Israeli order are Addameer Prisoner Support and Human Rights, Al-Haq, the Bisan Center for Research and Development, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees (UAWC) and the Union of Palestinian Women’s Committees.

Considering the significance of these organizations in Palestine and their global networks among like-minded civil society organizations, the Israeli decision provoked a public outcry. One of the many statements of condemnation was a joint statement by rights groups, Amnesty International (AI) and Human Rights Watch (HRW), in which they called Gantz’s move an “appalling and unjust decision”, which represents “an attack by the Israeli government on the international human rights movement.”

Strong Words, but No Actions

AI and HRW, which have documented Israeli human rights violations of Palestinians for many years, fully understand that the ‘terrorist’ designation is consistent with a long trajectory of such unlawful moves:

“For decades, Israeli authorities have systematically sought to muzzle human rights monitoring and punish those who criticize its repressive rule over Palestinians. While staff members of our organizations have faced deportation and travel bans, Palestinian human rights defenders have always borne the brunt of the repression. This decision is an alarming escalation that threatens to shut down the work of Palestine’s most prominent civil society organizations.”

Equally important in the world’s leading rights groups’ statement is that it did not fail to highlight that the “decades-long failure of the international community to challenge grave Israeli human rights abuses and impose meaningful consequences for them has emboldened Israeli authorities to act in this brazen manner.”

True to form, the international community did react to Gantz’s decision, albeit it was the kind of ineffectual reaction, which persisted in the realm of rhetoric that is rarely followed by substantive action.

A joint statement by UN experts called the Israeli decision “a frontal attack on the Palestinian human rights movement, and on human rights everywhere”.

Michelle Bachelet, United Nations High Commissioner for Human Rights, criticized the “arbitrary” decision by Israel and warned of the “far-reaching consequences as a result,” in terms of work, funding and support for the targeted organizations.

Many governments around the world also condemned the Israeli move and echoed the sentiment conveyed by UN experts. Even the US expressed its ‘concern’, though, using the same typically cautious and non-committal language.

US State Department spokesman, Ned Price, told reporters on October 23, in Washington, that his country “believe(s) respect for human rights, fundamental freedoms and a strong civil society are critically important to responsible and responsive governance.” Instead of an outright condemnation, however, Price said that the US will “be engaging our Israeli partners for more information regarding the basis for these designations.”

However, like other governments, and certainly unlike AI and HRW, Price made no link between the Israeli decision of October 21 and numerous other past practices targeting human rights and civil society groups in Palestine and, more recently, in Israel as well. Also worth noting is that the supposed link between such organizations and the socialist PFLP is not new.

The following are a few examples of how Israel has attempted to silence some of these organizations, which, eventually were declared to be ‘terrorist.’

Raids, Arrests and Death Threats

Addameer – In December 2012, the Israeli army raided the headquarters of Addamer in Ramallah, confiscating laptops and a video camera. The offices of the Union of Palestinian Women Committees were also raided by Israeli occupation forces on the same day. The organization is one of the six now designated by Israel as ‘terrorist.’

In September 2019, Addameer’s offices were raided, once again. The Israeli military raid at the time, however, did not generate as much attention or outrage, despite the accompanying violence, let alone the blatant violation of human rights. Then, Al-Haq – also one of the other six effectively banned Palestinian groups – issued a statement warning that “the private property of human rights organizations in occupied territory is especially protected under Article 46 of the Hague Regulations (1907).”

Expectedly, such legal constraints mattered little to Israel.

Al-Haq – Al-Haq’s staff have faced many restrictions throughout the years. Shawan Jabarin, the General Director of Al-Haq, has been banned from travel on various occasions, starting in 2006.

In March 2009, Jabarin was prevented by Israel from traveling to the Netherlands to receive an award on behalf of his organization. Again, in November 2011, this time, Jabarin was now allowed to travel to Denmark.

The Israeli obstacles began taking even more sinister turns when, in March 2016, Jabarin began receiving death threats over the phone. These anonymous calls began arriving “in the context of increasing harassment of Al-Haq and its members, amid their recent work at the International Criminal Court (ICC) seeking justice for human rights violations being committed in the Occupied Palestinian Territories,” the Front Line Defenders website reported.

Defense for Children International-Palestine – In July, and again August 2021, Israeli forces raided Defense for Children International – Palestine (DCIP) offices in Al-Bireh, in the occupied West Bank. They seized computers, hard drives and other material, alleging a link between the organization and the PFLP.

This allegation had already been advanced in 2018, when UK Lawyers for Israel (UKLFI) persuaded Citibank and the Arab Bank PLC to stop providing banking services to DCIP, providing what they defined as “evidence of the close ties” to the PFLP.

While it is true that the recent Israeli measures against Palestinian NGOs are a continuation of an old policy, there are fundamental differences between the growing perception of Israel, now, as an apartheid state and the misconstrued perception of the past, namely Israel as an oasis of democracy.

Even international entities and groups that are yet to brand Israel an apartheid state are becoming familiar with the Israeli government’s undemocratic nature.

A ‘Tectonic Shift’

In December 2019, and after years of haggling, the ICC resolved that “there is a reasonable basis to proceed with an investigation into the situation in Palestine, pursuant to Article 53(1) of the (Rome) Statute.” Despite intense Israeli and western pressure, the last hurdle in the way of the investigation was removed last February, as the ICC has finally approved the Prosecutor’s request to open legal proceedings regarding war crimes in the occupied Palestinian territories, including Gaza.

This legal milestone was cemented by major declarations, one made by Israel’s own rights group, B’tselem, in January, and another by HRW in April, both slamming Israeli policies in Palestine – not just the occupied territories – as ‘apartheid’.

This critical change in the international legal position regarding Israel’s new, unflattering status, was boosted by Israel’s own violent actions in East Jerusalem, Gaza and throughout Palestine in May. Unlike previous wars, the May events have shifted sympathy mostly towards Palestinians, who are fighting for their freedom, homes and other basic human rights.

The change was also notable within the US government itself, which is unprecedented by any account. An increasing number of US lawmakers are now openly critical of the State of Israel, due to a radical change in the US public opinion and, again, unprecedently, they are not paying a heavy price for it as was often the case in the past due to the great influence of the Zionist lobby in Washington.

“The shift is dramatic; it’s tectonic,” the BBC, on May 21, quoted US pollster, John Zogby, as saying. “In particular, younger generations are considerably more sympathetic to the Palestinians – and that age gap has been on full display with the Democratic Party,” the BBC noted.

Israel’s losses are not just sentimental or political, but economic as well. Last July, the international ice cream giant Ben & Jerry’s decided to stop selling its products in illegal Jewish settlements while pinpointedly condemning Israeli occupation, a move that was described by Amnesty as “legitimate and necessary”. A few months later, the sports clothing manufacturer, Nike, followed suit, announcing that it will end the sale of its products in Israeli stores starting May 2022, although it did not justify its decision based on political reasoning.

While Israel continues to lash out at its critics, it no longer seems to behave according to a centralized strategy.

Lacking a strong leadership after the dethroning of former Prime Minister Benjamin Netanyahu and the formation of a diverse ‘unity government’, the new Israeli government does not seem capable of holding back international criticism of its conduct in occupied Palestine. The notion that everything that Israel does is justifiable as a form of ‘self-defense’ is simply no longer a strong selling point. The May war is the perfect example of this assertion.

In the case of the banned NGOs, for example, aside from sending a representative from the Israeli intelligence agency, Shin Bet, and another from the Israeli Foreign Ministry to Washington on October 25 with “relevant intelligence” to justify its decision, Tel Aviv continued to carry out the same policies that further exposes its apartheid in the eyes of the international community.

Indeed, on October 27, Israel announced the construction of thousands of new housing units in illegal Jewish settlements, in its first such move during the presidency of Joe Biden.

A perfect illustration of the frantic nature of the Israeli response came on October 29, when the Israeli envoy to the United Nations, Gilad Erdan, during his speech at the General Assembly, tore into pieces a report issued by the UN Human Rights Council illustrating Israeli ongoing violations of international law.

“The Human Rights Council attacked and condemned Israel in 95 resolutions compared to 142 resolutions against the rest of the world,” Erdan said. “This distorted and one-sided report’s place is in the dustbin of anti-Semitism,” he ranted.

Branding Israeli Apartheid

We may be at the cusp of a fundamental change in terms of Israel’s relationship with the international community. While Tel Aviv continues to heavily invest in its apartheid infrastructure, the international community is slowly, but clearly, becoming aware that Israel’s apartheid status is a permanent one. The successive statements by B’Tselem, HRW, the joint HRW-Amnesty statement condemning the de facto outlawing of the Palestinian NGOs and, again, the ICC investigation are all indicative of this growing awareness.

The question remains – will Israel be able to use its power, influence and leverage in Western societies to force the world to accept and co-exist with a full-fledged apartheid regime in Palestine? And if yes, then, for how long?

The South African apartheid example showed that, despite decades of apartheid and initial acceptance, if not support, by western societies of legalized racial separation in South Africa, the pendulum eventually turned. Even before the formal end of apartheid in that country in 1994, it was becoming clear that the days of the racist regime of Pretoria were numbered. That realization was possible because of the growing international awareness, especially at grassroot, civil society level, of the evil of apartheid.

A similar scenario seems to be evolving in the case of Israeli apartheid in Palestine as well. A critical mass of support for Palestinian rights is being constructed around the world, thanks to the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement and hundreds of pro-Palestine civil society groups all around the globe.

For years, Israel seemed keen on countering the influence of Palestine’s solidarity around the world using a centralized strategy. Large sums of money were dedicated, or pledged, towards that end, and a partly government-controlled company was even established, in 2017, to guide the Israeli global campaign. Much of this has amounted to very little, however, as BDS continues to grow, and the conversation on Palestine and Israel is gradually changing from that of a political ‘conflict’ into recognition of Israeli racism, apartheid and utter disregard of international law.

Of course, it will take more time, more decided effort and, certainly, more sacrifices on the part of Palestinians and their supporters to expose Israeli apartheid to the rest of the world. Now that Israel seems to have accepted that there is little it can do to reverse this brand, it is accelerating its colonial efforts, while hunkering down for a long fight ahead.

The onus is now on the international community to force Israel into dismantling its apartheid regime. Though it is ultimately the people who liberate themselves, international solidarity is essential to the process of national liberation. This was the case in South Africa, and will surely be the case in Palestine, as well.

– Ramzy Baroud is a journalist and the Editor of The Palestine Chronicle. He is the author of five books. His latest is “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons” (Clarity Press). Dr. Baroud is a Non-resident Senior Research Fellow at the Center for Islam and Global Affairs (CIGA) and also at the Afro-Middle East Center (AMEC). His website is

– Romana Rubeo is an Italian writer and the managing editor of The Palestine Chronicle. Her articles appeared in many online newspapers and academic journals. She holds a Master’s Degree in Foreign Languages and Literature and specializes in audio-visual and journalism translation.

%d bloggers like this: