Biden will not end the ‘deal of the century’ – Palestinian leaders are acting in haste

Joseph Massad

24 November 2020 

The goal of the US ‘peace process’ has long been – and will continue to be under Biden – the obliteration of Palestinian resistance to Israeli colonisation

People denounce the ‘deal of the century’ in the occupied West Bank on 28 February 2020 (AFP)

Since the election of Joe Biden as the next US president, reports of the death of the “deal of the century” have been greatly exaggerated. The Palestinian Authority (PA) has felt a sense of relief that its love affair with Israel and Israel’s allies could finally resume. 

The PA had cut off official security coordination with Israel in May, and cooled relations with Bahrain and the UAE after they opened diplomatic relations with Israel this summer. The PA used the pretext that President Donald Trump’s “deal” was detrimental to Palestinian interests.  

In the wake of Biden’s election, the PA declared the deal and annexation plans to be “no longer on the table”. It officially resumed security coordination with Israel, citing assurances from Israel that it would comply with prior agreements it had signed with the PA.

This came just days after Israel opened bidding on the construction of a new Jewish colonial settlement intended to cut off occupied East Jerusalem from the West Bank. The PA has also restored its ambassadors to Bahrain and the UAE. 

Palestinian prisoners

These PA moves seek to appeal to Biden, who is expected to be more sympathetic to their cause than Trump. And so, instead of announcing that the PA was looking forward to being welcomed back into the US capital, the adamantly anti-Palestinian New York Times, the US “newspaper of record”, announced that “in a bold move to refurbish their sullied image in Washington, the Palestinians are laying the groundwork for an overhaul to one of their most cherished but controversial practices, officials say: compensating those who serve time in Israeli prisons, including for violent attacks.” 

Israel has been demanding for decades that the PA not support the families of Palestinians killed by Israel, let alone the families of Palestinian prisoners of war. The US Congress “repeatedly passed legislation to reduce aid to the Palestinians by the amount of those payments”, which were also cited by Trump when he cut funding to the PA in 2018.

Biden will be little different from Trump who, in fact, was little different from Obama or previous presidents

The New York Times added that “Palestinian officials eager to make a fresh start … are heeding the advice of sympathetic Democrats who have repeatedly warned that without an end to the payments, it would be impossible for the new administration to do any heavy lifting on their behalf”. 

This is an important example of how Biden will be little different from Trump who, in fact, was little different from Obama or previous presidents. Biden has vowed not to move the US embassy back to Tel Aviv, nor to rescind US recognition of Israel’s illegal annexation of that city. Perhaps the only difference is that Biden may restore aid to the PA, while curtailing support to families of Palestinian prisoners – details of which are “being hammered out in Ramallah”, according to the Times.  

Security coordination

But as the “deal of the century” is predicated on the premise that the US and Palestinians must give Israel everything it wants, it remains unclear why the PA thinks the deal is no longer on the table. After all, the PA has acted in accordance with that very premise by resuming security coordination with Israel, returning its ambassadors to the Gulf states, and negotiating cuts to support for prisoners’ families – all without getting anything in return. 

The issue of financial support to Palestinian prisoners’ families is, in fact, a central feature of how the US “peace process” has always been premised on coercing Palestinians and other Arabs to join the US in legitimising Israeli colonial conquests and delegitimising any resistance to them. 

An Israeli border guard fires tear gas towards Palestinians in Bethlehem in 2017 (AFP)
An Israeli border guard fires tear gas towards Palestinians in Bethlehem in 2017 (AFP)

Since the 1993 Oslo I Accord, the PA has committed to stamping out all Palestinian resistance to Israeli colonisation of Palestinian lands, collaborating with Israel either by informing on or handing over resistors to Israeli security forces, or by having its own security agencies imprison or kill them. Why, then, Israel and the US complain, would the PA support their families?

This is to be contrasted with the fact that Israel and the US have always rewarded Israeli Jews who massacre Palestinians. A minuscule number of Israeli soldiers who kill Palestinians have ever been prosecuted, and even fewer found guilty, as has been documented by Israeli human rights groups and others. 

Israeli impunity

Last year, an Israeli soldier who fatally shot an unarmed 14-year-old Palestinian boy was sentenced to a month in military prison. The boy’s father told the New York Times: “This is unjust.” He said he feared that the soldier’s sentence would “encourage his colleagues to kill in cold blood”. 

Also last year, the Israeli army exonerated its soldiers in the killing of a Palestinian double-amputee protesting at the Gaza fence who was shot in the chest. The army said it could not ascertain that its soldiers were the ones who killed him. Another Israeli border police officer who killed yet another Palestinian teenager in 2014 was sentenced two years ago to nine months in prison, having been praised by the judge as “excellent” and “conscientious”. Biden victory means the end of an era for Netanyahu

Read More »

As for the Israeli military medic who shot dead an already injured Palestinian lying on the ground in 2016, he was sentenced to 18 months in prison, a year of probation and a demotion. His sentence was later decreased to 14 months, of which he served only nine before being released. 

These are neither aberrant nor new examples; they harken back to the establishment of Israel. Late Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, who expelled the Palestinian population of the city of Lydda in 1948 and devised the “break-their-bones” policy against Palestinians during the First Intifada, is celebrated in Israel and the US as a “hero” for peace. He never went to jail for his crimes.  

Nor did former Israeli Prime Minister Ehud Barak, who, dressed in drag, headed a commando unit that assassinated several Palestinian leaders in their homes in Beirut in 1973. He, like Rabin, is hailed as a hero. 

In October 1956, the Israeli army committed a horrific massacre against its own Israeli-Palestinian citizens in the village of Kafr Qasim, when its soldiers shot dead 49 men, women and children coming home from their fields after a day of work, and injured dozens more.  

Despite an initial government cover-up, a trial took place and prison sentences were handed down in October 1958 to eight officers ranging from eight to 17 years. Appeals were filed, and all the sentences were reduced with all the convicted killers released by 1960, having spent their sentence in a sanatorium in Jerusalem, and not in a prison cell.

Officer Gabriel Dahan, convicted of killing 43 Palestinians, was appointed as officer responsible for Arab affairs in the city of Ramle in September 1960. The brigadier most responsible for giving the orders for the massacre, Yshishkar Shadmi, had a separate trial, and was found guilty of a “technical error” and fined one cent. 

Better deal next time?

What Biden and his friends are demanding of the PA today is precisely what Israel and Trump also demanded: namely, that it consider Israeli conquest, colonisation and occupation of Palestinian land – including the killing of Palestinians who resist (or do not resist) Israel – as heroic acts.

Since the PA did right by Israel and the US when it agreed in Oslo to quash any resistance to these Israeli heroic acts, it must continue to do so by not supporting the families of Palestinian prisoners or martyrs. 

It has always been the same deal, which is what Trump tried valiantly to impress upon the world

The goal of the PA, as envisaged by the Oslo Accords, is not only to obliterate any remaining resistance to Israel, but also to quash the Palestinian people’s will to resist their insidious coloniser once and for all. That was the essence of the US “peace process” in the 1970s and 1980s, of the Oslo deal, of former US President Bill Clinton’s Camp David offer in 2000, and of Trump’s “deal of the century“.  

It has always been the same deal, which is what Trump tried valiantly to impress upon the world. The much-awaited Biden, however, will be sure to indulge the PA. He will pretend, alongside the PA, that Palestinians will get a new and better deal next time.

The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the editorial policy of Middle East Eye.

Joseph Massad is Professor of Modern Arab Politics and Intellectual History at Columbia University in New York. He is the author of many books and academic and journalistic articles. His books include Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, and most recently Islam in Liberalism. His books and articles have been translated to a dozen languages.

بين استقبال السعودية لنتنياهو وتلقيها صاروخ “قدس 2”.. كيف ردّت قيادات فلسطينية ويمنية؟

الميادين نت المصدر: الميادين

اليوم 23 نوفمبر2020

لجان المقاومة الفلسطينية تقول إنه “بزيارة الارهابي نتنياهو للسعودية تكتمل أركان جريمة التطبيع”. والقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر يؤكد أن “الأنظمة الفاسدة لن يحميها التحالف مع هذا العدو المجرم”.

بعد زيارة نتنياهو للسعودية... حركات وفصائل المقاومة ترد

قالت صحيفة  “واشنطن بوست” الأميركية إن استراتيجية ترامب الشاملة في الشرق الأوسط وصلت إلى طريق كارثي ومسدود من سوريا إلى العراق واليمن وبما هو أشمل، فإيران هي الهدف الأساسي من كل هذه الاستراتيجية.

وفي ظل هذا الواقع، يسرع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخطى لفتح كوة في هذا الجدار المسدود، وتحقيق “إنجاز” يريد ترامب من خلاله أن “يتوّج” به ولايته. فهل يغيّر أي اتفاق تطبيع  مرجّح مع السعودية من حقيقة فشل الإدارة الأميركية؟ أم إن نتائجه ستنقلب على ترامب وحلفائه؟

الصحيفة ترى أنّ رعاية ترامب لاتفاقات سلام في الشرق الأوسط بين دول عربية و”إسرائيل” ستكون الجانب “الأكثر إيجابية” في إرثه من السياسة الخارجية.

الزهار للميادين: الشارع العربي يرفض التطبيع 

وتعليقاً على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السعودية، قال القيادي في حركة حماس محمود الزهار للميادين، إن “زيارة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي هي علامة فارقة في تاريخ العرب والمسلمين”.

وأشار إلى أن نتنياهو لن يكون سعيداَ بتزامن زيارته للسعودية مع استهداف جدة بصاروخ، موضحاً أن “الحدث في ذاته بغاية الأهمية وهي أن المقاومة قادرة على أن تطال المحتل أينما كان”.
إلى ذلك، رأى الزهار أن “زيارة نتنياهو هي محاولة لاستغلال الظرف بين رحيل ترامب وتولي بايدن الرئاسة”، مؤكداً أن الشارع العربي يرفض زيارة نتنياهو.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله عبد الوهاب المحبشي، إن تطبيع السعودية مع “إسرائيل” قديم وكان في الخفاء وخرج الآن للعلن.

وخلال حديثه مع الميادين، أشار المحبشي إلى أنه “بعد التحالف في العدوان على اليمن خرجت التحالفات إلى العلن”، لافتاً إلى أن “إسرائيل” مشاركة في العدوان.

وأضاف، “نحن مع فلسطين وشعبها في الخندق نفسه والعدوان على اليمن وفلسطين مصدره واحد”، مشدداً على أنه “يجب على كل شعوب المنطقة الوقوف إلى جانب الشعبين اليمني والفلسطيني ضد العدوان”.

الجدير بالذكر أنه خلال 48 ساعة حققت القوات المسلحة اليمنية إنجازان، الأول مكشوف ولكن لم يعلن عنه رسمياً، يتمثل بالسيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي، والثاني غير مكشوف تسارع القوات المسلحة للإعلان عنه وتبنيه، هو قصف منشأة تابعة لأرامكو في جدة والتي تستهدف للمرة الأولى وبصاروخ مجنح جديد اسمه “قدس 2”. بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسعودية.

من جهته، أكد عضو المجلس السياسي في أنصار الله محمد البخيتي أن اليمن تطور قدراتها الصاروخية والدفاعية بشكل مستمر”، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس على الواقع الميداني، “فموازين القوى بدت بشكلٍ واضح لصالح اليمن على حساب العدوان”، على حد تعبيره.

وعن زيارة نتنياهو للسعودية، أعربت لجان المقاومة في فلسطين عن رفضها للزيارة، قائلةً “بزيارة الإرهابي نتنياهو للسعودية تكتمل أركان جريمة التطبيع مع كيان العدو الصهيوني”.

كما اعتبرت أن “الأنظمة الفاسدة لن يحميها التحالف مع هذا العدو المجرم، وسيبقى صراعنا مع العدو الصهيوني صراع وجودي وعقائدي لن يغيره هرولة المنجرفون نحو العدو الصهيوني”.

بالتزامن، صرح ماهر مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول لقاء نتنياهو مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن “النظام الرجعي العربي ما زال يقدم الهدايا المجانية لقاتل الأطفال من أجل أن يستمر في عدوانه ضد شعبنا”.

واعتبر مزهر أن هذا اللقاء “يعبر عن الوجه والدور الحقيقي القذر الذي تلعبه عائلة بن سلمان في تطويع بعض الدول المارقة من أجل فتح علاقات مع هذا الكيان الغاصب”. 

كذلك، رأى مزهر أن “أوسلوا السوداء وما جلبته لشعبنا من كوارث هي من شجعت وقدمت غطاءً لهؤلاء الخونة من أجل الاستمرار في مسلسل البيع والتفريط”، مضيفاً “الأجدر على القيادة الفلسطينية أن تعلن عن موت ودفن أوسلو حتى تقطع الطريق على هؤلاء المرتزقة”.

وتابع “ما زلنا نراهن على الشعب السعودي الشقيق وكل أحرار الأمة من المحيط إلى الخليج للتحرك من أجل إسقاط كل من خان وباع تضحيات أمتنا من الشهداء والجرحى والأسرى”.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت بدورها أنّ هذا اللقاء، “يأتي في إطار استمرار السعي الأميركي الصهيوني لتوسيع دائرة التطبيع بين بعض الدول العربيّة الرجعيّة مع العدو الإسرائيلي، والذي كنا نتوقعه، ونعتقد أنّه سيكون فاتحة لتطبيع وخيانة دول عربيّة وإسلاميّة أخرى”.

وقالت “الجبهة الشعبية” أنّ “هذا اللقاء يؤكّد على الدور الخياني الذي تلعبه عائلة آل سعود الحاكمة، منذ إنشائها ودعمها من قبل الدول الاستعماريّة الغربيّة”، داعيةً إلى إقامة أوسع اصطفاف عربي وفلسطيني لمّجابهة ومقاومة هذه “الخيانة العلنيّة” التي تقوم بها هذه الأنظمة العربيّة.

وأكدت أنّ “الوحدة الوطنية المنشودة، هي الوحدة التي تقوم على أساس استراتيجيّة وطنيّة شاملة، وبرنامج سياسي مقاوم، يقف على أرضية مشروعه الأساسي، أي التحرير، وعودة شعبنا إلى قراه ومدنه التي هُجر منها”.

شهاب للميادين: زيارة نتنياهو الى السعودية هي مقدمة لشن عدوان على الفلسطينيين

بالتزامن، أشار مسؤول المكتب الاعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، إلى أن “واشنطن ترتب الملفات في المنطقة لصالح إسرائيل”، مضيفاً “تل أبيب تسعى للبقاء مهيمنة ومسيطرة في المنطقة من خلال المشروع التطبيعي”.

وخلال حديثه مع الميادين، حذر شهاب من تداعيات زيارة نتنياهو إلى السعودية لجهة تشكيل تحالفات ضد استقرار المنطقة وأمنها، مؤكداً أن “إدارة ترامب وتل أبيب حريصتان على إنهاء الملفات في المنطقة لصالح المشروع الاسرائيلي”. ولفت إلى أن “زيارة نتنياهو المشؤومة الى السعودية هي مقدمة لشن عدوان على الشعب الفلسطيني وقضيته”.
وبحسب شهاب، فإن “تل أبيب تسعى للبقاء مهيمنة ومسيطرة في المنطقة من خلال المشروع التطبيعي، لافتاً إلى أن “أنظمة خليجية تلهث وراء “إسرائيل” للحفاظ على عروشها وزيارة نتنياهو خيانة للقدس والمقدسات”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم أنصار الله، محمد عبد السلام، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو “يزور مملكة آل سعود تمهيداً للتطبيع الكامل بعد تصريحات مسؤلين سعوديين أنهم يرحبون بخطوات التطبيع”.

عبد السلام، قال إن “الدول المعتدية على اليمن والمحاصرة لشعبه تتجه لتصبح منخرطة كلياً وبشكلٍ رسمي ومعلن في المشروع الصهيوني”، مشيراً إلى أن “السعودية والإمارات والبحرين والسودان هي ذاتها الدول التي تضع من إمكاناتها العسكرية والمادية حرباً مفتوحة على الشعب اليمني”.

القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أكد أن “المعلومات عن زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة إن صحّت”، داعياً  “السعودية لتوضيح ما حصل، لما يمثّل ذلك من إهانة للأمة، وإهداراً للحقوق الفلسطينية”.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم، عن رحلة سرية إلى السعودية أقلعت أمس الأحد من مطار بن غوريون، وقالت إن نتنياهو وبرفقته رئيس الموساد التقيا ولي العهد السعودي في مدينة نيوم السعودية بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

يشار إلى أن تصريح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على هامش “قمة العشرين” السبت، كان “لافتاً جداً” إذ أكّد أنّ بلاده “كانت دائماً داعمة للتطبيع الكامل مع إسرائيل”، مشيراً كذلك إلى أن السعودية “مع صفقة السلام الدائم والشامل التي تفضي إلى دولة فلسطينيّة تأتي قبل التطبيع”. 

الجدير بالذكر أنه بعد التطبيع الإماراتي الذي تلاه تطبيع بحريني للعلاقات مع “إسرائيل”، كانت الأنظار متجهة نحو السعودية وعمّا إذا كانت ستعلن تطبيع العلاقات هي الأخرى.

فيديوات مرتبطة

مقالات مرتبطة

أبو أحمد فؤاد للميادين: ندعو لاجتماع للأمناء العامين بعد تعطيل ما اتُفق عليه

الميادين نت

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد يؤكد أن “العلاقات ذات الطابع الأمني لم تنقطع مع الولايات المتحدة”. ويقول “من يراهن على إدارة بايدن يقع في خطأ كبير”.

أبو أحمد فؤاد: من ثوابت السياسة الأميركية والإمبريالية العالمية دعمها للكيان الصهيوني.
أبو أحمد فؤاد: من ثوابت السياسة الأميركية والإمبريالية العالمية دعمها للكيان الصهيوني

أعلن نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد أنه “تم تأجل تنفيذ قرارات اجتماع الأمناء العامين وعاد الخلاف ليبرز مجدداً بين الأخوة في حركتي حماس وفتح”.

وخلال لقائه مع الميادين، قال فؤاد “أضعنا وقتاً كان يجب أن نقوم بخطوات توحيدية باتجاه إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة المرحلة المقبلة”، لافتاً إلى أن قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كانت تنتظر الانتخابات الأميركية وتراهن على المتغيرات كما النظام العربي الرسمي بغالبيته.

في وقت أكد أنه “من ثوابت السياسة الأميركية والإمبريالية العالمية دعمها للكيان الصهيوني بغض النظر إن فاز الديموقراطيون أو الجمهوريون”.

القيادي الفلسطيني لفت إلى أن العلاقات ذات الطابع الأمني لم تنقطع مع الولايات المتحدة، “بغض النظر إن كانت الإدارة برئاسة الجمهوريين أو الديموقراطيين وهذا ليس أمراً مخفياً”.

وشدد فؤاد على أنه “يجب ألا نذهب للمفاوضات حتى يصبح هناك تغير في موازين القوى المنهارة حالياً لمصلحة العدو والإدارات الأميركية المتعاقبة وانهيار عربي رسمي”، مضيفاً “من يراهن على إدارة بايدن يقع في خطأ كبير فهو سبق أن أعلن أنه صهيوني أكثر من مرة واتخذ إجراءات ضد مصلحة شعبنا”.

وفي حال تسلم الرئيس الديموقراطي الإدارة في الفترة المقبلة، قال فؤاد إنه “من الممكن أن يغير بايدن بمسائل عديدة على الصعيد الدولي، كاتفاقية المناخ أو حقوق الإنسان أو الصحة أو حتى الاتفاق النووي الإيراني”.

كما رجح أن بايدن “لن يغير شيئاً في الموضوع الفلسطيني والإسرائيلي، وسيبقى كل شيء على ما هو عليه كما فعله ترامب”، موضحاً أنه “قد يستكمل ترامب مسيرة التطبيع، ويضغط على السعودية وغيرها ليكمل التطبيع مع الدول العربية، ويتوّجها أثناء وجوده في البيت الأبيض”.

واعتبر فؤاد أنه “يجب ترتيب الأمور لمواجه بايدن وإدارته، فإن لم نكن موحدين سيستمر الضغط علينا وليس على العدو”.

وختم كلامه قائلاً “لا قيمة للحديث عن عودة مكتب منظمة التحرير إلى الولايات المتحدة أو المساعدات مقابل ما يجري على الأرض، والطريق ليس ممهداً لتجاوز الصعوبات التي واجهتها الخطوات التوحيدية، وهناك عقبات بين الطرفين لم تذلل، ويبدو أنها لن تذلل بالحوارات الثنائية”.

من النيلين إلى الخليج: لا تستخفوا بتفكيك «إسرائيل» للأمن القومي العربي!

د. عدنان منصور

مما لا شك فيه، أنّ اعتراف دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، بـ «إسرائيل» وإقامة علاقات دبلوماسية معها، شكل فاتحة الاعتراف الرسمي الخليجي، أمام دول خليجية أخرى، وغير خليجية تنتظر دورها، متيحة الفرصة المناسبة لها، كي تخطو خطوة أبو ظبي والمنامة في هذا الشأن.

ها هو السودان يلحق بركب الاعتراف ولا أقول بركب التطبيع، لأنّ التطبيع يعني العودة إلى علاقات سابقة سليمة كانت موجودة أصلا بين دولتين أو أكثر، قرّرا طيّ الخلافات بينهما، بعد قطيعة لسبب ما، أدّى إلى قطع العلاقات. لكن ما يجري اليوم فعلاً هو اعتراف رسمي عربي بكيان العدو.

هناك من رأى في الاعتراف بدولة الاحتلال (التطبيع بمفهومه) قفزة كبيرة الى الأمام، سيوفر في المستقبل السلام والاستقرار للمنطقة ودولها وشعوبها، وهو بالتالي يجد نفسه حريصاً للدفاع عنه، مبرّراً ومعدّداً مزايا الاعتراف وإيجابياته، وذلك من منظور شخصي ومفهوم خاص، يستند الى خلفيات سياسية ومواقف ومصالح خاصة، تطرح علامات استفهام عديدة حول دوافعها وغاياتها وأهدافها المشبوهة، التي تتعارض كلياً مع صالح الأمة وسيادتها، ومستقبل أمنها القومي الاستراتيجي،

من جانب آخر هناك أيضاً، من يستخفّ بهذا الاعتراف (التطبيع) ولا يعطيه الأهمية الكافية لتأثيراته السلبية، وتداعياته، ونتائجه العميقة على منطقة الشرق الأوسط كلها، وعلى موازين القوى السياسية، والاقتصادية، والمالية، والعسكرية، والاستراتيجية فيها. بحيث أنّ تفاؤله المفرط، وحماسه الساذج العفوي، يدفعه إلى تقييم هذا الاعتراف (التطبيع) تقييماً سطحياً، على اعتبار أنه سيفشل ولن يحقق أهدافه، في الوصول الى مآربه.

هذا النوع من التقييم ليس في مكانه، وهو يعبّر عن رؤية آنية سطحية، وإفراط في التفاؤل البعيد عن الواقع والمنطق، لمجريات وتطوّرات الأحداث والأوضاع.

انّ اعتراف دول عربية خليجية وغير خليجية، سينقل العدو من الدفاع عن أرض يحتلها، إلى الاندفاع باتجاه منطقة تشكل له بعداً وأهمية استراتيجية، واقتصادية، ومالية، واستثمارية كبيرة، ورقعة جغرافية واسعة، تفسح له مجالاً رحباً لإعادة رسم خارطة سياسية وأمنية وعسكرية وتجارية جديدة، تصبّ في خدمة مصالحه، ومشروعه الصهيوني الذي يتجاوز فلسطين، ورحاب الأقصى، والحرمين، لتسقط أمامه بعد ذلك، كلّ المحرمات، والقطيعة وقرارات مقاطعة الدول العربية له. بحيث انّ الاعتراف الإسرائيلي الخليجي ـ العربي، سيؤثر مستقبلاً على أوضاع المنطقة وموازينها وتطوّراتها من نواح عديدة أبرزها:


ـ انّ الاعتراف سيتيح لـ «إسرائيل» ان تتجه شرقاً عبر الأردن مروراً بالأراضي السعودية، وصولاً الى الإمارات، ومن ثم الى طول الشاطئ الغربي للخليج. فبعد سماح السعودية لـ «إسرائيل»، بعبور طائراتها أجواء المملكة، وهذا ما يشكل «اعترافاً جوياً»، فإنه من البديهي، ان تسمح بعد ذلك للشاحنات والبضائع «الإسرائيلية» والمسافرين الصهاينة بكلّ فئاتهم أن يعبروا أراضي المملكة، باتجاه دول الخليج، وهو «اعتراف بري» سيعزز من الحضور التجاري والمالي، لمئات الشركات «الإسرائيلية» المتواجدة اليوم في الإمارات، والتي تعمل في مختلف المجالات والصعد.


ـ انّ حرية المرور البري والجوي، التي ستمنح وتعطى في ما بعد لـ «الإسرائيليين»، ستوصلهم الى دول الخليج كافة، وستجعل من موانئ «إسرائيل»، لا سيما ميناء حيفا، شريان الصادرات «الإسرائيلية» إليها، ومنها الى دول آسيا، مما سيحقق في المستقبل، نمواً سريعاً لصادرات سلع العدو الى هذه الدول، وسيؤسّس بالتالي، منافسة شديدة مع ميناء بيروت، تكون فيه «إسرائيل» في طليعة المصدّرين الى دول الخليج. خاصة بعد ان تقوم الصين بتنفيذ مشاريع ضخمة لتوسعة ميناء حيفا، الذي سيبدأ العمل بها اعتباراً من العام المقبل.


ـ انّ الاعتراف (التطبيع) بـ «إسرائيل» سيشرّع أبواب السياحة «الإسرائيلية» على مصراعيها امام عرب الخليج، لتأتي على حساب السياحة في دول عربية عديدة، كلبنان وسورية ومصر والأردن وغيرها، حيث فرص السياحة وإمكاناتها، وتشعّباتها، وخدماتها، ومغرياتها متوفرة، ومتاحة للسائح، وتلبّي متطلباته ورغباته دون قيود. بالإضافة الى ذلك قرب المسافة الجغرافية بين فلسطين وبلدان الخليج العربية، التي تشكل حافزاً مشجعاً للسياح القادمين من وإلى الخليج.


ـ انّ الاعتراف بـ «إسرائيل» وتعزيز العلاقات معها، سيوسع من دائرة التهديد والخطر «الإسرائيلي» على الأمن القومي العربي، وعلى الأمن القومي الإيراني، نظراً للعلاقات المتنامية بين «إسرائيل» ودول الخليج في المجال العسكري والاستخباري، والتدريبات المشتركة وتبادل المعلومات، ما سيعزّز من الحضور العسكري لـ «إسرائيل» على الشاطئ الغربي للخليج. حضور سيمهّد مستقبلاً لإقامة قواعد عسكرية في أكثر من دولة، بدافع مواجهة التهديد والخطر الإيراني وحلفائه ـ وهذا أمر ليس مستبعداً ـ إذ انّ النفوذ العسكري الإسرائيلي الذي يتواجد اليوم في القرن الأفريقي، من خلال قاعدة عسكرية بحرية في اريتريا، وقواعد جوية في إثيوبيا وكينيا وتشاد، ويستعدّ أيضاً لإيجاد موقع قدم عسكري في جزيرة سوقطرا اليمنية،

يريد ان ينشر مروحة نفوذ عسكري واسع النطاق، يمتدّ من القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وصولاً الى الخليج.


ـ انّ الاعتراف بـ «إسرائيل» بموجب مفهوم «التطبيع» الإسرائيلي ـ الخليجي ـ العربي، سيسقط نهائياً القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، من قاموس الدول المعترفة بالكيان «الإسرائيلي». وهذا أمر طبيعي. كما سيبطل الدور السياسي للدول العربية المعترفة به، حيال القضية الفلسطينية، ويقلّص الى حدّ بعيد، من التزاماتها لجهة القرارات الدولية، والعربية وحقوق الشعب الفلسطيني ذات الصلة، التي تضمن وتؤكد على حقوقه الوطنية المشروعة. كما انّ التقارب والتحالف الخليجي ـ الإسرائيلي ـ العربي مستقبلاً، سيجعل «إسرائيل» تندفع بكلّ قواها، وتعجّل أكثر في مصادرتها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية، من خلال سياسة القضم والضمّ، والعمل المكثف على تهويد فلسطين دون أيّ حذر أو رادع. كون العدو يعرف مسبقاً أنّ الموقف العربي تلاشى وتصدّع، وأنّ عدوّ الأمس أصبح حليف اليوم. وهذا الحليف «العربي» الجديد، لن يقف في وجهها، وسيغضّ الطرف عن أفعالها وممارساتها التوسعية العدوانية. وفي أقصى الحالات لن يتجاوز اعتراض الحليف باب العتب، أو الإعراب عن «قلقه» الذي لا يقدّم ولا يؤخر في حقيقة وجوهر الأمور.


ـ انّ اعتراف دول الخليج والسودان معها بـ «إسرائيل»، سيرسم مستقبلاً خارطة جديدة محفوفة بالمخاطر والمواجهات، لتفسح المجال أمام سباق تسلح مخيف يستنزف مئات المليارات من الخزائن العربية، ويتيح الفرصة أكثر فأكثر أمام أجهزة الاستخبارات «الإسرائيلية» والغربية في المنطقة، أن تفعل فعلها، وتعزز حضورها وتوسع شبكة تحركاتها وخططها ونفوذها، لا سيما أنه في دول الخليج، يتواجد أكثر من عشرين مليون أجنبي يقيمون على أرضها. بالإضافة إلى وجود أكثر من نصف مليون إيراني في الإمارات بين من هو من أصل إيراني أو مقيم. وهذا ما يشكل في ما بعد قلقاً كبيراً لطهران، حيث «إسرائيل» ستنتهزّ أيّ فرصة للتجسّس على إيران والعمل بكلّ قوة على زعزعة الأوضاع الأمنية فيها، من خلال خلايا داخلية وخارجية ناشطة وجاهزة كي تعمل لصالحها، وتكون على مقربة من الشاطئ الشرقي للخليج، حيث توجد منشآت النفط والغاز، والقواعد العسكرية البحرية الإيرانية، مما يسهّل عمليات التجسّس لأجهزة الاستخبارات «الإسرائيلية» وانتشارها، وعبورها إلى الداخل الإيراني، بغية زعزعة الاستقرار، وتقويض الأمن القومي الإيراني.


ـ انّ تمدّد «إسرائيل»، ووصولها الى شواطئ الخليج، سيشجعها مستقبلاً على إنشاء قاعدة عسكرية دائمة لها، وهذا أمر ليس مستبعداً، أسوة بالقواعد العسكرية، الحربية المتواجدة على طول اليابسة لغربي الخليج، والقطع البحرية التي تجوب مياهه، من أميركية وبريطانية وفرنسية وتركية وغيرها. بذلك تصبح «إسرائيل» جزءاً لا يتجزأ من منظومة أمنية عسكرية، او حلف معلن أو غير معلن، تكون فيه رأس الحربة الذي يجمع الأطراف المختلفة على هدف واحد، وتحت ذريعة واهية، ترمي الى مواجهة «الخطر الإيراني» وحلفائه بكلّ الوسائل، الذي يمتدّ على طول المنطقة المشرقية الشمالية من طهران، مروراً ببغداد ودمشق وصولاً الى بيروت وغزة. وهذا ما سيشرع أبواب المنطقة على رياح ساخنة، وصراعات حادة، وعداوات مصطنعة، وكراهية بين شعوبها، ترمي من خلالها «إسرائيل» وحلفاؤها في الغرب الى تمزيق المنطقة، وتأجيج الخلافات والصراعات الطائفية والمذهبية، وتفتيت مجتمعاتها من الداخل، بغية الإمساك بها، والتحكم بمصيرها ومستقبلها، والهيمنة عليها سياسياً، وعسكرياً، واقتصادياً، وأمنياً.

صراع سيستمرّ بين جبهتين متناقضتين بالكامل في الرؤى والأهداف، بين أصحاب القضية والحقوق من جهة، وقوى الاحتلال والسيطرة وحلفائها من جهة أخرى.


ـ انّ أخطر ما في التطبيع، سريان وباء فكري جديد مدمّر للفكر العربي، بحيث أنّ جيلاً يُراد منه أن يضيع بوصلته الوطنية والقومية، ليعيش على وهم السلام ومنافعه، ومكاسبه، ويتأقلم مع عدو قاتل، غاصب للأرض، يريد أن ينتزع منه الأمن، والاستسلام، وسلام الأمر الواقع، والرضوخ لإرادته، وأن يصادر فكره وقراره الرافض للكيان المحتلّ.

ليت الجيل الحالي يتعلّم من دروس أوسلو وغباء المغفلين الذين هرولوا وراءه، حيث أعطى الفلسطينيون العدو الصهيوني كلّ شيء، ولم يعطهم شيئاً. بل خذل أوسلو واللاهثين وراءه، وأخذ منهم المزيد المزيد، وما زال مستمراً في نهجه وفي سياسة القضم والضمّ منذ عام 1967 وحتى اليوم.

انّ الاعتراف بهذا الكيان ونسج علاقات واسعة معه، والترويج الإعلامي العربي الهائل له، سيكون بمثابة السوس الذي ينخر وجدان وعقيدة وثقافة وفكر المواطن العربي ووجوده. والأخطر من ذلك سيحدث انشقاقاً كارثياً داخل نسيج الشعوب العربية، بين من هو ثابت على مبادئه القومية، وملتزم بقضايا أمته، وبين متسرّع، مروّج للاعتراف بعدو الأمة، يدافع عنه وعن كيانه المحتلّ، رغم كلّ ما يحمله هذا الكيان من سياسات ترمي الى الهيمنة والإمساك بمفاصل المنطقة، ومصادرة قرارها وإرادتها، وتشويه هويتها، وعروبتها، وقوميتها، وتاريخها.


ـ انّ الاعتراف العربي بـ «إسرائيل»، سيصبّ في صالحها أولاً وأخيراً، وسيكون على حساب الدول العربية المعترفة بها. إذ أنّ الإمكانات المتوفرة للعدو، وشبكة العلاقات الدولية الفاعلة والمؤثرة التي يرتبط بها، وتغلغل نفوذه الواسع داخل المؤسسات السياسية، والإعلامية، والعسكرية والمصرفية والمالية الدولية، ستجعله يتوغّل داخل القرار العربي، ويطوعه لصالحه في كلّ صغيرة وكبيرة، إما بالترهيب أو التهويل أو الترغيب أو الضغط أو بالابتزاز الناعم…

فحتى لا يأتي يوم تصبح فيه المنطقة الممتدة من النيلين (مصر والسودان)، إلى الشاطئ الشرقي للخليج، الحديقة الخلفية لـ «إسرائيل»، تسرح وتمرح فيها دون حدود، او رادع أو حسيب. لذلك لا بدّ من الحريصين على مستقبل المنطقة، وأمنها القومي، وهويتها، ودورها، ونضالها، مواجهة التمدّد الصهيوني وزحفه على دولنا بكلّ قوّة، والذي يقلب التوازنات الاستراتيجية في منطقة غربي آسيا، حيث سيدفع بدولها لإعادة تموضعها، وحساباتها، وسياساتها على الأرض. فالاعتراف بـ «إسرائيل» (التطبيع) سيفسح المجال لها لتهدّد مباشرة الأمن القومي المنطقة كلها بما فيه الأمن القومي الإيراني، ما يجعل الدول الرافضة للاعتراف بكيان العدو، في مواجهة مباشرة معه ومع حلفائه. إذ أنّ تمدّد العدو في المنطقة، سيضعها مستقبلاً على صفيح ساخن، تكون حبلى بالمفاجآت وتطورات الأحداث فيها.


ـ انّ توغل «إسرائيل «وتمدّدها داخل الأنظمة العربية، يشكل ضربة قاصمة لقضية الشعب الفلسطيني والأمة كلها، حيث يتحمّل الزعماء العرب مسؤوليتهم الدينية، والأخلاقية، والإنسانية والقومية، حيال شعوب عربية شقيقة، ـ لا سيما الشعب الفلسطيني ـ الذي يعاني حتى اللحظة، من جرائم الاحتلال «الإسرائيلي» وسياسات القهر والتمييز العنصري، والاستبداد والإذلال الذي يمارسه بحقه، أمام مرأى العالم كله.

انّ اعتراف بعض زعماء العرب بـ «إسرائيل» سيدفع بالعدو، الى زعزعة الاستقرار لدول المنطقة، ويشجعه على العمل بكلّ قوة للإطاحة بأنظمتها الوطنية، وتقويض سيادتها ووحدة أرضها.

انّ تصحيح المسار يستدعي صحوة قومية جامعة على مختلف المستويات، وتحركاً مضاداً بكلّ الاتجاهات على مساحة العالم العربي، من قبل مجموعات الضغط الشعبية والرسمية، وقبل فوات الأوان، من أجل لجم هذا الزحف «الإسرائيلي» وإجهاضه، الذي يشكل باستمرار، خطراً وجودياً وأمنياً على شعوب الأمة كلها!

لذلك، لا تستخفوا بمفاعيل الاعتراف «العربي» بكيان العدو!

وزير الخارجية والمغتربين الأسبق

ما الذي تريده «إسرائيل» فعلاً من لبنان؟! الترسيم والتثبيت أم الأمن؟!

د. عدنان منصور

من المقرّر أن تبدأ اليوم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الاسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة، من خلال الفريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان، وبمشاركة الولايات المتحدة، تلبية لطلب من الطرفين اللبناني و»الإسرائيلي»، كوسيط ومسهّل لترسيم وتثبيت الحدود البحرية والبرية.

ومنذ أن أعلن عن تاريخ بدء المفاوضات، كثرت التحليلات، والاجتهادات، والشكوك، والتخمينات عند العديد من المتابعين لملف الترسيم للحدود البحرية العائدة للبنان. فمنهم من ذهب بعيداً في تحليلاته، معتبراً أنّ المفاوضات، ستكون مقدّمة للاعتراف والتطبيع مع العدو، ومنهم من حصر المفاوضات غير المباشرة بمسألة محدّدة واضحة، ترتبط فقط بترسيم الحدود البحرية، وتثبيت الحدود البرية للبنان مع فلسطين المحتلة.

وهناك من لجأ بسوء نية وخبث، الى التشكيك عمداً بالموقف الوطني الثابت للرئيس نبيه بري، ولحزب الله، والعمل على إثارة القاعدة الشعبية العريضة للثنائي المقاوم، وحلفائه ضدّهما، وللقول إنهما تخليا عن الثوابت الوطنية والقومية التي حملاها. وانّ هذه المفاوضات التي ستجري مع العدو، إنما تشكل تمهيداً للاعتراف بالكيان الصهيوني.

هؤلاء المشككون يريدون تشويه الحقيقة والدور الوطني للرئيس نبيه بري الذي قام به على مدى عشر سنوات، رافضاً الضغوط، والإبتزاز، والتنازل عن حقوق لبنان في ثرواته، أو إجراء مفاوضات مباشرة مع العدو أياً كان مستوى المفاوضين، وهذا ما أبلغه مراراً وتكراراً لكلّ المبعوثين والوسطاء في هذا الشأن، من فريدريك هوف، وبعده هولكشتاين، مروراً بساترفيلد، وصولاً الى ديفيد شينكر.

إنّ لبنان الذاهب الى المفاوضات غير المباشرة بوفده الرسمي، يعرف جيداً ما له، وما يريده من حقوق في منطقته البحرية الإقتصادية الحصرية. (إنّ عبارة المنطقة الاقتصادية الحصرية، أكثر دقة للدلالة على حقّ لبنان في هذه المنطقة من استعمال عبارة الخالصة). حقوق تعتمد وتستند الى الترسيم البحري الذي أودعه الأمم المتحدة، وإلى قانون البحار، والقانون الدولي، والحدود الدولية المعترف بها للبنان، بموجب اتفاقية الترسيم الموقعة بين فرنسا وبريطانيا في 3 شباط 1922 اللتين كانتا تتوليان الانتداب على لبنان وفلسطين، والتي أبرمت يوم السابع من آب عام 1923، وثبتت في ما بعد يوم 4 شباط 1924، وبعد ذلك، أودع محضر الترسيم لدى عصبة الأمم التي أقرّته، والذي بموجبه، أصبحت حدود لبنان دولية مع فلسطين التي كانت تحت سلطة الانتداب البريطاني.

كما يستند لبنان أيضاً، الى اتفاق الهدنة الموقع عليه في 23 آذار 1949، مع الكيان الصهيوني المحتلّ، حيث حدّدت المادة الخامسة منه، على انّ خط الهدنة يجب ان يتبع الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين. كما يستند إلى القرار الدولي رقم 425 الصادر عن مجلس الأمن عام 1978، القاضي بانسحاب «إسرائيل» الى الحدود الدولية، رغم انّ العدو قام بعد حرب حزيران 1967 باحتلال مزارع شبعا على مراحل، وأراد التنصّل والتهرّب في ما بعد، من اتفاقية الهدنة التي تمسّكت بها الدولة اللبنانية والأمم المتحدة.

فما الذي تغيّر في الموقف «الإسرائيلي»، الذي كان يطمح ولا يزال، باقتطاع جزء من مساحة المنطقة الاقتصادية الحصرية العائدة للبنان، ويصرّ على الاحتفاظ بمزارع شبعا، حيث كانت الولايات المتحدة تقف دوماً إلى جانب المطالب «الإسرائيلية»، وتتناغم معها، من خلال ما كان يطرحه ويعرضه مبعوثها ووسيطها فريدريك هوف من اقتراحات وإحداثيات لترسيم الحدود البحرية كحلّ وسط، والتي كانت تقضي بإعطاء «إسرائيل» جزءاً من المنطقة الاقتصادية الحصرية، تبلغ مساحته 300 كلم٢ من أصل المساحة الكلية العائدة للبنان والبالغة 860 كلم٢؟!

لبنان منذ اللحظة الـأولى، كان حاسماً، حازماً، ومتمسكاً بحقوقه الكاملة، لا سيما بعد أن بدأت مشكلة الترسيم البحري وتثبيت الحدود البرية مع «إسرائيل» تطرح نفسها، حيث كان موقف لبنان في هذا المجال ثابتاً ولم يتزحزح. فالموقف اللبناني الواضح، الذي لا لبس فيه، عبّر عنه مراراً رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان يتابع ويشرف على ملف الترسيم بكلّ تفاصيله، ويطلع على كلّ صغيرة وكبيرة فيه، متمسكاً بمطالب وحقوق لبنان المشروعة بالكامل، مؤكداً لكلّ من اجتمع بهم من مبعوثين وخبراء لبنانيين ودوليين في هذا الشأن، حرصه الشديد على عدم التنازل مطلقاً ولو على كلم٢ واحد من منطقته الاقتصادية البحرية الحصرية.

لكن ماذا بعد تحريك عجلة المفاوضات في هذه الظروف الحساسة؟! وما الذي تبغيه وترمي اليه «إسرائيل» من المفاوضات؟! وهل هي فعلاً جادّة للوصول الى حلّ يضمن حقوق لبنان كاملة؟! وهل يريد العدو ويقبل أن يرى فعلاً على حدوده الشمالية دولة نفطية، تعزّز من قدراتها الاقتصادية والمالية والعسكرية، وتحصّنها من أيّ مغامرة «إسرائيلية» في المستقبل؟! لبنان يذهب الى المفاوضات بإرادة قوية، تصرّ وتؤكد على حقوقه المشروعة في منطقته الإقتصادية الحصرية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل «إسرائيل» على استعداد للتخلي عما كانت تطالب به، وعلى أيّ أساس؟! وهل الجانب اللبناني محصّن بما فيه الكفاية، بعيداً عن التسبيس، وعلى استعداد لمواجهة الابتزاز، والضغوط، والتهويل، والتخويف والتلويح بالعقوبات، والنيل من شخصيات، والتلويح بكشف ملفاتها، وذلك لحملها على المساومة والرضوخ، والقبول بما يريده «الإسرائيلي» ومن ورائه الولايات المتحدة؟!

«الإسرائيلي» ثعلب مراوغ ومخادع، يراهن على الوقت والتطوّرات، وعلى الكثير من جولات التفاوض. فتجارب المفاوضات التي أجرتها أطراف عربية معه خير دليل على ذلك.

فما الذي جرى لمفاوضات أوسلو ونتائجها مع الجانب الفلسطيني عام 1993، وما الذي حصدته، وحققته القيادة الفلسطينية وسلطتها، وأنجزته بعد 27 عاماً من الإتفاق؟! وأين أصبحت الدولة الفلسطينية، والمستوطنات، وسياسة القضم والضمّ، والتهويد، وتغيير الديموغرافيا الفلسطينية، ووضع القدس، والمستوطنات، والقرارات الدولية، واستمرار الحصار، وآلاف المعتقلين المقاومين للاحتلال؟!! وما الذي أسفرت عنه الاتفاقيات والاجتماعات الدولية من نتائج إيجابية للفلسطينيين، التي انعقدت وجرت في أكثر من مكان وزمان؟! وما منتجع طابا المصري أيضاً، إلا النموذج الحي، من المراوغة والمماطلة للعدو الإسرائيلي. فعلى الرغم من توقيع إتفاقية كامب دايفيد عام 1978 بين مصر والكيان الصهيوني، التي أعطت العدو الكثير، عمدت «إسرائيل» إلى المراوغة والمماطلة، والأخذ والردّ بين الطرفين حتى عام 1989، حيث حسم التحكيم الدولي في نهاية المطاف، الخلاف بين الطرفين لمصلحة مصر. مع العلم، انّ مساحة طابا لا تصل الى كيلومتر مربع واحد.

«إسرائيل»، وعبر نفوذ اللوبيات اليهودية في العالم، وتأثيرها على مواقع القرار في الدول الفاعلة، وعلى شركات الحفر الدولية، لن تسمح بالتنقيب عن النفط في المنطقة الاقتصادية الحصرية العائدة للبنان، قبل توقيعه على اتفاق الترسيم البحري وتثبيت الحدود البرية معها. المنع والرفض «الإسرائيلي» لن تطبقه دولة الاحتلال، عن طريق استخدام القوة، لأنها تعلم مسبقاً انّ اللجوء الى القوة سيقابله حتماً، ردّ عنيف مدمّر على منشآتها النفطية والغازية وغيرها، وهذا ما لا تريده وتحسب له حسابات كبيرة. لذلك قبلت بالذهاب الى مفاوضات لا أحد يستطيع ان يحدّد مسبقاً كم من الوقت ستستغرقه، أياماً أو أشهراً او أعواماً! فأثناء المفاوضات سيبقى التنقيب في المياه اللبنانية معلقاً، إذ انّ «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة، ستعيق ايّ محاولة لأيّ شركة دولية تعتزم التنقيب في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الحصرية، تحت الضغط والتهويل والتهديد المبطن، قبل الانتهاء من المفاوضات ومعرفة نتائجها أكانت سلبية ام ايجابية.

ما يهمّ «إسرائيل» وما تطمح اليه، هو أمنها وأمن منشآتها لا سيما النفطية والغازية، خاصة أنها في وضع لا مصلحة لها في الوقت الحاضر، للقيام بأيّ عدوان ضدّ لبنان، تجنباً لردّ صارم من قبل المقاومة، خاصة أنّ «إسرائيل» ترى أنّ المقاومة لن تأخذ المبادرة وتكون هي البادئة بشنّ الحرب، لاعتبارات محلية وإقليمية ودولية، الا اذا اعتُدي عليها وهذا أمر آخر…

إنّ إطالة أمد المفاوضات مكسب للعدو، فمن ناحية يضمن له الأمن في البحر، ويحيّد دور المقاومة، بحيث تبقى المنطقة المتنازع عليها بانتظار الترسيم، وبالتالي إحجام وتعليق وابتعاد مشاركة الشركات الدولية في التنقيب فيها، قبل الانتهاء من المفاوضات، ومعرفة نتائجها النهائية، ما يجعل هذه الشركات تتحفظ حتى إشعار آخر، على القيام بأيّ عمل أو استثمار أو تنقيب في منطقة يسود فيها التوتر، وقابلة للاشتعال، والإنفجار في ايّ وقت.

إذا ما تعمّدت «إسرائيل» إطالة أمد المفاوضات، وتضييع الوقت، فإنّ المعادلة تصبح على الشكل التالي:

استمرار العدو في التنقيب عن الغاز والنفط، قبالة الشواطئ الفلسطينية المحتلة، في حين ينتظر لبنان بدوره نتائج المفاوضات! وبين الإثنين، يضمن العدو امن منشآته، ويضمن أيضاً عدم محاولة أيّ شركة للتنقيب في البلوك 8 و9، لتبقى ثروة لبنان وحتى وقت غير معلوم، معلقة بين الترسيم والتثبيت والتنقيب، وبالتالي يصبح أمن العدو محفوظاً من خلال حرصه على تضييع الوقت، وعدم حصر المفاوضات بمدة زمنية محدّدة، وبالتالي منع الشركات الأجنبية من التنقيب بشكل «سلمي وناعم» في المياه اللبنانية. هذا ما يهدف اليه العدو ويستهدفه في العمق. لبنان يعرف جيداً ما الذي يتوجب على الوفد المفاوض أن يطالب به ويطرحه على طاولة المفاوضات، ويتمسك به، أياً كانت الاعتبارات والضعوط. لكن ما لا نعرفه حتى الآن، هو الذي يدور في خلد العدو الخبيث، ويطالب به، وما الذي ستقوم به واشنطن وتفعله أثناء سير المفاوضات؟! وهل ستكون الوسيط الفاعل، الحيادي، النزيه الذي يأخذ بالقوانين الدولية، لا سيما قانون البحار، أم انها ستمارس الضغوط على لبنان لصالح «إسرائيل»، مستغلة أوضاعه المعيشية والمالية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنقدية الصعبة، وحاجته الماسة الى استثمار ثرواته البحرية!

ستبدي لنا الأيام المقبلة، وستكشف المعلوم والمستور، وتبيّن ما إذا كانت فعلاً واشنطن عازمة على حلّ المشكلة من خلال احترامها والتزامها بروح القوانين الدولية ذات الصلة، ام انها ستستمرّ كعادتها في دعم الكيان الصهيوني، وإنْ كان ذلك على حساب الشرعية الدولية وحقوق لبنان المشروعة!

«إسرائيل» تريد الأمن لها قبل أيّ شيء آخر، ولقد قالها بالفم الملآن نتنياهو في بداية التسعينات في كتابه «مكان تحت الشمس»، من «أنه في الشرق الأوسط، يتقدّم الأمن على السلام ومعاهدات السلام، وكلّ من لا يدرك هذا، سيظلّ دون أمن ودون سلام».

وحدها المفاوضات المقبلة التي تحمل في طياتها أكثر من مفاجأة، كفيلة بالإجابة على ذلك…


*وزير الخارجية والمغتربين الأسبق

History Will Show No Mercy for Arab Traitors to Palestine – Hamas Leader

History Will Show No Mercy for Arab Traitors to Palestine – Hamas Leader

By Staff, Agencies

Head of Hamas resistance movement’s political bureau Ismail Haniyeh has once again condemned the US-brokered deals that the United Arab Emirates [UAE] and Bahrain signed last month to normalize ties with ‘Israel,’ warning that history will show “no mercy” towards the Arab states that betrayed fellow Palestinians.

In an interview with the Middle East Eye [MEE] news portal published on Monday, Haniyeh said that the Arab countries that normalized ties with ‘Israel’ will be losers as the occupying regime will eventually threaten them.

“The Zionist project is an expansionist project. Its objective is to create a greater ‘Israel.’ We don’t want to see the Emiratis or the Bahrainis or the Sudanese being used as vehicles for this project. History will show no mercy, the people will not forget, and humanitarian law will not forgive,” he said.

In mid-September, US President Donald Trump presided over the signing of the normalization pacts between Tel Aviv, Abu Dhabi and Manama. During a ceremony at the White House, Trump said “five or six” other countries were close to making similar agreements with ‘Israel,’ but did not name them.

Meanwhile, reports suggest that Sudan and Oman could be next in line to normalize with the ‘Israeli’ occupation regime.

“We know ‘Israeli’ leaders better than them. We know how they think. We would like to tell our brothers in the United Arab Emirates that they will lose as a result of those agreements because ‘Israel’s’ only interest is to seek a military and economic foothold in areas close to Iran,” Haniyeh said.

“They will use your country as a doorstep. We don’t want to see the UAE being used as an ‘Israeli’ launchpad,” he added.

Elsewhere in his remarks, Haniyeh stressed that Hamas had been vindicated by the collapse of the 1990s Oslo process between the Palestine Liberation Organization [PLO] and ‘Israel.’

“From the day it was announced, Oslo bore the seeds of its own destruction… Oslo was a failure from day one because it was a security agreement, not a political one,” he said.

Additionally, Haniyeh enumerated the factors that had forced Abbas to rethink his approach towards the resistance group and deliver a “positive response to the initiative by Hamas.”

Moreover, the Hamas leader said the resistance group was prepared in case of any ‘Israeli’ attack on Gaza, warning that any future war would be costly for the Tel Aviv regime.

انتخابات بلا وطن لا تليق هذا رد لا يُقارن بحجم العدوان


عادل سمارة

بيان الجالية الفلسطينية في غرب الولايات المتحدة تضامنا مع د عادل سمارة

ليس هذا أبداً لإقناع أي متحدث باسم الفلسطينيين ولا لوضعه موضع الخجل أبدا وأبدا مكررة. وليس لإقناع أي فصيل يتمسك بتناقضات وكوارث قياداته ويعبد تلك القيادات بعصبية تُخرجه خارج الهدف الوطني مهما تقعَّر باللغة لا سيما وأن القيادات تنتظر الراتب الشهري ومن أجله يتم البصم.

منذ 1967 وحتى ما قبل ذلك وكل حفنة فلسطينيين يتصرفون كدولة مستقلة وحتى عُظمى، وحينما أُكمل اغتصاب فلسطين تناسلت الشلل أكثر، كما انطوى المنطوون سواء دينيا او قطريا أو برجوازيا بشكل اكثر حيث لم يُلقوا على العدو ورداً، وهذا أعطى المقاومة المتعددة ، تعدداً بلا ضرورة، رصيدا كبيراً لم تلبث أن تاجرت به وخاصة اليوم بعد أن غادر معظمها هدف التحرير متعلقاً بخيوط عنكبوت الإستدوال.

ولذا، لم ننجح في تشكيل جبهة وطنية بل بقينا على نمط جامعة الدول العربية كل شيء بالإجماع ولذا ايضاً لم يحصل اي إجماع وخاصة على فهم المشروع الوطني.

مجلس وطني بلا وطن ولا صلاحيات:

تُدهشك حُمَّى الحديث واللقاءات والدعوات لانتخاب مجلس وطني في هذه الأيام! ويُدهشك أكثر أن يكون من اول متصديرها من يرتبطون بكيانات النفط سواء من بدؤوا حياتهم السياسية قيد شبهات أو من كان له ماضِ غادره وانتهى في حضن أنظمة وكيانات التبعية والطابور الثقافي السادس.
وإذا كان حكام النفط وغير النفط يقدمون للإمبريالية أوراق الخدمة ويتقربون من الكيان زُلفى وعلى نفقاتهم وهم بالطبع ليسوا سوى تمفصلات التجزئة كما الكيان، اي هم والكيان في ارتباك بحبل سُرِّيْ، فما الذي يدفع فلسطيني إلى هذا المستنقع؟ قد يكون أهم سبب أنه لا بد ان يُخاض المستنقع بأقرب الكائنات لطبيعته ليُعطى الاستنقاع “شرعية” هي شكلانية لأن روح الشعب وضميره وترابه لا تكمن في هؤلاء.

عجيب! هل هذا هو مستوى الرد على كارثة أوسلو وعلى عدوان صفقة القرن وتهالك الكيانات الرسمية العربية على الاعتراف بالكيان الصهيوني بل التخندق مع الجندي الصهيوني ضد المقاتل الفلسطيني!
إذا كانت الانتخابات، اي صندوق البرلمان، حتى في الدول الحقيقية ليست سوى حشر الناس اربع أو ست سنوات في صندوق يجلس عليه الحاكم او حزبه ولا يفتحه إلا حين يحين تجديد عهدته؟
يكفينا شاهد واحد، حينما كانت امريكا و 32 دولة تجهز للعدوان ضد العراق 1991 و 2003 كانت شوارع مدن الغرب تعج بملايين المحتجين، لكن الأعداء واصلوا التجهيز للعدوان وممارسة العدوان!
فماذا سيفعل مجلس وطني من اشخاص يعلمون هم أنفسهم/ن أن الانتخابات هي تزوير وسرقة أكثر مما هي حقيقية. تزوير في بلدان لها سيادة وحدود قمية، فما بالك بانتخابات ناخبها مبعثر في زوايا الكوكب الأربع!

تُجرى الانتخابات في العادة إما لانتهاء مدة دورة ما، أو لحدث ما، هام أو خطير أو تآمري. وهذا في بلدان حقيقية وليس في لا مكان ولا جغرافيا خاصة لأن الوطن والجغرافيا تحت الاغتصاب.
والأهم، ماذا سيفعل اعضاء هذا المجلس، ما الذي سيقدمونه لشعب طريد شريد؟ ما هي مهامهم تجاه شعب وطنه تحت الاحتلال الاستيطاني الإقتلاعي بل الذي اقتلعهم ؟ماذا سيعملون بعد تجربة مجلس وطني لخمسين سنة لم يكن سوى كتاب به 700 إسم أو أكثر يبصموا على ما يقرره رئيس المنظمة حينما كانت تقاتل، واكتسبت “الشرعية” بسبب محاولات القتال. ولكنها أغمدت السلاح وأبقت على “الشرعية” فكيف يحصل هذا!
! فهل نحن بحاجة لتجديد هذا الكتاب؟
أليس المجلس الوطني هو الذي غيَّر الميثاق وحذف جوهره إحتفالاً بالرئيس الأمريكي بيل كلينتون!
وماذا ترتب على تدمير الميثاق؟ هل سُئل الذين قاموا بذلك؟ هل حوكموا، هل فُصلوا؟ هل اعتذروا؟ كلا ابداً.
من لديه وطنية ما فلينضم لمحور المقاومة وهذا دور لا يحتاج لا مجلس وطني ولا مجلس تشريعي لأن المقاومة لا تنتظر تصريحا من هذا أو ذاك. أليست تجربة هذا المجلس كافية لإهماله؟
ما الذي سوف يبحثه ويقرره هذا المجلس  حتى لو تم بشكل حقيقي؟  بل ما قيمة كافة مؤسسات الاستدوال والوطن تحت الاحتلال وحتى الدور السياسي ل م.ت. ف جرى تسليمه لأنظمة النفط وقوى الدين السياسي وحتى العدو التركي!
هل هناك وطنياً غير التحرير؟ وهذا أمر يحتاج شغلا لا مفاوضات ومداولات وديباجات ومؤتمرات ونفقات ووجاهات وتعليق صور على حوائط البيوت بأن: الأب  أو الجد كان عضو مجلس وطني! أهلا وسهلاً.
التحرير لا يحتاج مجالساً، هو  فعل ميداني لا يمارسه ولن يمارسه من راكموا من السنين ثلاثة ارباع القرن.
إذا كانت الانتخابات لوضع وبحث استراتيجية عمل فلسطينية، فالأمر خطير وكارثي لأن الاستراتيجية واضحة، هي المقاومة للتحرير، وهذه لا تحتاج “وجاهات العواجيز” الذي جُرِّبوا وجرى استخدامهم حتى وصلوا بالقضية مستنقع اوسلو. فما معنى التجديد  لهؤلاء أو لأمثالهم/ن!

وماذا عن مجلس الحكم الذاتي (التشريعي) بلا حق تشريع!

بوسع اي شخص مسؤول أو  غير مسؤل أن يزعم بان في الضفة الغربية “جمهورية ديمقراطية شعبية متطورة”. لكن هذا لا يخفي حقيقة شرسة وقبيحة بان في هذا الجزء من فلسطين سلطة العدو بلا روادع، تنهب وتقتل وتقتلع وتعربد، وسلطة تابعة لها. بل والأشنع أن من نظَّروا ومارسوا واستفادوا من كارثة أوسلو هم:
·      من يمارسون كافة ادوارهم ومناصبهم منافعهم بموجب أوسلو
·      ومن جهة ينقدون أوسلو بأبلغ من نقد من رفضوها
·      ومن جهة ثانية يزعمون أن أوسلو انتهى!

ومَنْ قال أن مَنْ يُنهي أوسلو سوى:
·      العدو الأمريكي الصهيوني بما هو أبوه
·      أو خروج م.ت.ف إلى المقاومة والتحرير بدل الاستدوال

صحيح أن الشارع الفلسطيني خاصة والعربي عامة في حالة من الدَوَخان، ولكنه يعرف أن التكاذب صار مكشوفا.
ولذا، سواء جرت انتخابات مجلس وطني بلا وطن، فإن أية انتخابات في المحتل 1967 “تشريعية” هي بلا تشريع. وما تقوم به هو وضع أوامر إدارية لتؤكد وجود سلطة مسيطرة على البشر وليس على التراب والحجر.
وبسبب قرارات وسياسات هذه السلطة ناهيك عن الفساد والقطط السمان،  تصرخ الناس من عبء الضرائب ومن فرض غرامات حتى على من يتنفس اكسجبين أكثر مما يجب.
لذا، وكي يَصْدُق الناس أي شخص يرغب في الترشح لمجلس الحكم الذاتي أن يقولها صراحة: هذا مجلس حكم ذاتي بموجب أوسلو وتحت سيطرته، أو مجلس اعلى قليلا من بلديات، وإذا ما قرر العدو فض سلطة الحكم الذاتي يبقى هذا المجلس بلديا وحسب. بهذا الوضوح تستقيم الأمور في هذا المستوى بدون  تلاعبات باللغة والعواطف وتكون الناس اصدق.
فمن يقولها للناس صريحة واضحة، يكون قد عرف قدر نفسه وأقنع الناس.

مقالات متعلقة

شهر أيلول شهر التناقضات السياسية والميدانية الكبرى في الصراع العربي الصهيوني

د. ميادة إبراهيم رزوق

تتزاحم أحداث أيلول في الذاكرة العربية والفلسطينية الجمعية، من محطات سوداء قاتمة في مجزرة صبرا وشاتيلا، واتفاقيات أوسلو، وصولاً إلى أيلول 2020 وتوقيع اتفاقيات تطبيع الأسرلة، إلى محطات مضيئة مشرقة بتأسيس جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية إلى انتفاضة الأقصى وانسحاب الكيان الصهيوني من قطاع غزة حتى أيلول 2020 الذي أسدل ستاره وكيان الاحتلال الصهيوني على اجر ونص، ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو مع أجهزته الإعلامية والاستخبارية يتلقى صفعة جديدة من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وعلى الهواء مباشرة ليثبت كذبه ويبطل مفاعيل هدفه في المسرحية الهزلية التي استعرضها من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إنه شهر الانكسارات والمفاوضات والانتصارات وفي ما يلي أهمّ محطاته بتفصيل موجز:

أولاً– شهد العامان 1970 و1971 صراعاً وتوتراً في العلاقة بين السلطة الأردنية والفصائل الفلسطينية التي اضطرتها نكسة حزيران عام 1967 للتراجع إلى شرق نهر الأردن بانتظار فرصة استجماع الأنفاس العربية باستعادة فلسطين، فانتهت بنهر من الدماء العربية بلغت ذروتها في شهر أيلول عام 1970 «أيلول الأسود» حيث تحوّل الخلاف بين إخوة الدم إلى مواجهة مسلحة لخصها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات بقوله «هذه مؤامرة، من كان وراءها وخطط لها ودفع إليها هو وكالة المخابرات المركزية الأميركية»، أو بصورة أدقّ، إنّ الرجل الذي لعب دوراً مركزياً في وضع الخطة الأميركية لتفجير الوضع في الأردن، هو مستشار الأمن القومي آنذاك الداهية هنري كيسنجر، بوصفة سحرية لضرب المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني بحجر واحد، فتحوّل المشهد إلى نهر من الدماء العربية، وانتهت المواجهة بإخراج الفصائل الفلسطينية من الأردن وانتقالها إلى لبنان حيث تجدّدت الحروب ووقعت مجازر أخرى شهيرة في التاريخ الإنساني حملت توقيع جيش كيان العدو الصهيوني.

ثانياً– بعد اجتياح جيش الكيان الصهيوني بيروت عام 1982 بهدف حماية الحدود الشمالية لكيانه المحتلّ من هجمات الفدائيين الفلسطينيين واقتطاع شريط من الأراضي اللبنانية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة بعمق يتراوح بين 10 و 30 كلم، والسيطرة على نهر الليطاني ومياهه، وإنهاء المقاومة الفلسطينية في لبنان، والقضاء على أكبر عدد من الشعب الفلسطيني، بدأت أحداث المجزرة الأليمة في مخيمي «صبرا وشاتيلا» قبل غروب يوم السادس عشر من أيلول عام 1982، عندما فرض جيش الاحتلال الصهيوني حصاراً مشدّداً على المخيمين، ليسهل عملية اقتحامهما من قبل ميليشيات لبنانية مسلحة موالية له، أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف معظمهم فلسطينيون على مدار 48 ساعة بمشاهد مروعة – من الذبح وبقر البطون الحوامل واغتصاب النساء– لا تزال ماثلة كذكريات قاسية وقاحلة في الوجدان الجمعي العربي والفلسطيني، وبوصمة عار على جبين الإنسانية.

ثالثاً– تلا تلك المجزرة بعدة أيام عملية الويمبي في 24 أيلول عام 1982 قام بها البطل القومي خالد علوان والذي بلغ من العمر 19 عاماً، حيث وصل إلى مقهى الويمبي في شارع الحمراء أحد الأحياء الغربية لمدينة بيروت، وفتح النار على الضباط والجنود الصهاينة في الويمبي فقتل ضابطاً صهيونياً بمسدسه وأصاب جنديين صهيونيين يرافقان الضابط، فأصيب أحدهما في صدره والآخر في الرقبة، وأعلنت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية مسؤوليتها عن العملية، التي تميّزت بأهمية رمزية قوية حيث مثلت بداية الأعمال المقاومة ضدّ قوات الاحتلال الصهيوني في بيروت، ودفعت بسكان المدينة الآخرين للمشاركة في المواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، واستمرت هذه الأعمال حتى انسحاب القوات الصهيونية من العاصمة بيروت في 27 و28 أيلول عام 1982 تحت تأثير الضغوط السياسية الخارجية، وضربات المقاومة الوطنية اللبنانية، التي أنزلت بها هي وقوات مشاة الأسطول الأميركي «المارينز» والقوات الفرنسية خسائر فادحة بعمليات استشهادية، فانقلبت الانتصارات الصهيونية مأزقاً، كان أول ضحاياه هم قادة الحرب في كيان العدو الصهيوني، إذ في أوائل عام 1984 اعتزل مناحيم بيغن بعد عدة أشهر من الاعتكاف، وذكر أنه أصيب بالإحباط بسبب فشل سياسته، وأجبر وزير الدفاع أرييل شارون على الاستقالة بعد أن أدانته لجنة قضائية «لجنة كاهان»، وعزل رئيس أركان العدو الصهيوني رفائيل ايتان، لينسحب جيش كيان العدو الصهيوني في نهاية عام 1985 من معظم الأراضي التي احتلها، وبقي الشريط الحدودي الذي تحرّر في عام 2000.

رابعاً– تمّ توقيع اتفاقية أوسلو1 في 13 أيلول عام 1993، وهي أول اتفاقية مباشرة بين الكيان الصهيوني ممثلاً بوزير خارجيته آنذاك شمعون بيريز ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس، وقد التزمت منظمة التحرير الفلسطينية وعلى لسان رئيسها ياسر عرفات بـ «حق» الكيان الصهيوني بدولة (إسرائيل) على 78٪ من الأراضي الفلسطينية «أي كلّ فلسطين ما عدا الضفة الغربية وقطاع غزة» للعيش بـ» أمن وسلام والوصول إلى حلّ لكلّ القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات، وطبقاً لهذه الاتفاقية أدانت منظمة التحرير الفلسطينية استخدام الإرهاب وأعمال العنف وأخذت على عاتقها إلزام كلّ عناصر أفراد منظمة التحرير بها، ومنع انتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين، فأدانت حالة المقاومة المسلحة، وحذفت البنود التي تتعلق بها في ميثاقها الوطني كالعمل المسلح وتدمير (إسرائيل)، كما اعترف الكيان الصهيوني بمنظمة التحرير الفلسطينية بأنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وبحق الفلسطينيين بإقامة حكم ذاتي «وليس دولة مستقلة ذات سيادة» على الأراضي التي ينسحب منها من الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل خلال خمس سنوات، مع التأكيد أنّ الكيان الصهيوني هو المسؤول عن أمن منطقة الحكم الذاتي من أيّ عدوان خارجي «لا يوجد جيش فلسطيني للسلطة الفلسطينية»، وبعد ثلاث سنوات تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بشأن القدس «من يتحكم بالقدس الشرقية والغربية والأماكن المقدسة وساكنيها إلخ…»، واللاجئون «حق العودة وحق التعويض إلخ…» والمستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة «هل تفكك أم تبقى أو تزيد زيادة طبيعية، ومن يحميها السلطة أم الجيش الصهيوني»، الترتيبات الأمنية «كمية القوات والأسلحة المسموح بها داخل أراضي الحكم الذاتي، والتعاون والتنسيق بين شرطة السلطة الفلسطينية والجيش الصهيوني، مما أدّى إلى انقسام وانشقاق بين الفصائل الفلسطينية، ففي الوقت الذي مثلت حركة فتح الفلسطينيين في المفاوضات وقبلت إعلان المبادئ، اعترضت عليها كلّ من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير الفلسطينية فاعتبروه اتفاقاً باطلاً ووصفوه بـ «المشؤوم» كونه أعطى الاحتلال الحق باغتصاب 78٪ من أرض فلسطين التاريخية.

خامساً– أما اتفاقية أوسلو2 بشأن الاتفاق الانتقالي للضفة الغربية وقطاع غزة أو اتفاقية طابا فقد تمّ التوقيع عليها في مدينة طابا المصرية في شبه جزيرة سيناء من قبل الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية في 24 أيلول عام 1995وبعد أربعة أيام في 28 أيلول تمّ التوقيع الرسمي على الاتفاقية في واشنطن من قبل رئيس وزراء حكومة العدو الصهيوني إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، ووضعت الاتفاقية تصوّراّ لتأسيس حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية في الأراضي الفلسطينية، لكنها لم تتضمّن وعود بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بل أسست أوسلو2 المناطق «أ، ب، ج» في الضفة الغربية، ومنحت السلطة الفلسطينية بعض السلطات والمسؤوليات المحدودة في المنطقة «أ» و»ب» مع إمكانية عقد مفاوضات حول التسوية النهائية حسب قراري مجلس الأمن رقم «242 و 338»، ولم تتضمّن الاتفاقية ما يحدّ من استمرار عملية بناء المستوطنات في الضفة الغربية عامة وفي القدس بصفة خاصة، علماً أنه سبقت هذه الاتفاقية مجموعة أحداث دامية تركت أثرها عليها، منها مجزرة الحرم الإبراهيمي، وعدة عمليات فدائية هزت عمق المجتمع الصهيوني، وأعقبها اغتيال رئيس الوزراء الصهيوني إسحق رابين.

سادساً– بدءاً من نهاية عام 1999 ساد شعور بالإحباط لدى الفلسطينيين لانتهاء الفترة المقررة لتطبيق الحلّ النهائي بحسب اتفاقيات أوسلو، والمماطلة وجمود المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني، واستمرار الصهاينة بسياسة الاغتيالات والاعتقالات والاجتياحات لمناطق السلطة الفلسطينية ورفض الأفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى استمرار بناء المستوطنات واستبعاد عودة اللاجئين، واستبعاد الانسحاب لحدود حزيران 1967، مما جعل الفلسطينيين متيقنين بعدم جدوى عملية السلام للوصول إلى تحقيق الاستقلال الوطني، وفي ظلّ هذا الشعور العام بالإحباط والاحتقان السياسي، قام رئيس وزراء كيان الاحتلال السابق أرييل شارون باقتحام المسجد الأقصى وتجوّل في ساحاته مصرّحاً أنّ الحرم القدسي سيبقى منطقة (إسرائيلية)، مما أثار استفزاز المصلين الفلسطينيين، فاندلعت المواجهات بين المصلين وجنود الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، فارتقى سبعة شهداء وجرح المئات وأصيب 13 جندي صهيوني وكانت بداية أعمال الانتفاضة التي أدّت إلى تطوّر قدرات وإمكانيات الفصائل الفلسطينية وخاصة بصنع الصواريخ (صاروخ قسام، قدس4، صمود، أقصى 103، ناصر)، وبناء جدار الفصل العنصري الصهيوني، وتحطيم مقولة الجيش الذي لا يُقهر في معركة مخيم جنين الذي قتل فيه 58 جندي صهيوني وجرح 142، بالإضافة إلى ضرب السياحة واقتصاد المستوطنات الصهيونية، واغتيال وزير السياحة الصهيوني (زئيفي) على يد أعضاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

سابعاً– تحت ضغط الواقع الأمني المتردّي والعجز في اخماد أعمال المقاومة المتصاعدة في قطاع غزة والضفة الغربية خاصة ما عرف بحرب الأنفاق ضدّ مواقع حصينة للجيش الصهيوني وارتفاع الكلفة الأمنية على حكومة الاحتلال، وخاصة بعد بناء جدار الفصل العنصري، قرر رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك أرييل شارون في 11 أيلول عام 2005 الانسحاب من 25 مستوطنة في قطاع غزة والضفة الغربية ضمن عملية أطلق عليها فكّ الارتباط مع الفلسطينيين بعد احتلال للقطاع استمرّ لمدة 38 عاماً.

وأخيراً تتضارب أحداث أيلول 2020 بين اتفاقيات تطبيع الأسرلة أو تحالف الحرب العسكري الأمني الاستخباري بين الأنظمة العربية الرجعية المطبعة في الإمارات والبحرين، وكيان الاحتلال الصهيوني ضدّ إيران وبالتالي محور حلف المقاومة، وتنصل جامعة الدول العربية من مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، في وقت تتحد فيها كلمة الفصائل الفلسطينية على طريق تنامي مقاومة أو انتفاضة جديدة في الأراضي الفلسطينية، وليسدل أيلول 2020 الستار على مزيداً من فضائح رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو المأزوم داخلياً وخارجياً هو وكيانه الغاصب الذي لا زال يقف على اجر ونص بعد فشله باستدراج حزب الله إلى عملية ردّ محدودة، أو تفجير الحاضنة الشعبية له في لبنان، وبالتالي تغيير قواعد الردع والاشتباك التي كرّسها وأرسى دعائمها محور حلف المقاومة.

جمال عبد الناصر.. في ذكراه الخمسين: لا صلح.. لا تفاوض.. لا اعتراف

محب للجميع Twitterren: "من اقوال هذا الرجل ( اذا وجدتم امريكا راضية عني  فاعلموا اني اسير في الطريق الخطا )"

د. جمال زهران

يأتي يوم 28 سبتمبر/ أيلول 2020، ليذكرنا بالذكرى الخمسين لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، أيّ نصف قرن من عمر الزمن والتاريخ، وذلك وسط متغيّرات وظروف بيئية في منتهى القسوة إقليمياً ودولياً، بل ومحلياً داخل الأقطار العربيّة. فنحن نعيش عصر التدهور العربي خاصة في محور الرجعية العربية، مقابل تصاعد محور المقاومة الذي يواجه ضغوطاً غير مسبوقة، ومع ذلك يحقق الانتصارات تباعاً.

ومن أهمّ المتغيّرات التي يواجهها الإقليم والقضية الفلسطينية، ما حدث من اختراق رسمي وعلني صهيوني لدول الخليج التي كانت عربية، لتسقط الدولة تلو الأخرى في براثن الكيان الصهيوني (إسرائيل)، بإعلان التطبيع وتأسيس العلاقات بينهم وبين “إسرائيل”. وفي المقدّمة رسمياً (الإمارات – البحرين)، والبقية في الطريق بقيادة رأس الرجعية العربية وهي المملكة السعودية، وذلك عدا دولة الكويت التي أعلنت رفضها القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

تلك الإشارة هي التي تتعلق بالذكرى الخمسين لرحيل عبد الناصر الذي كان يمتلك رؤية كاملة وشاملة وواضحة إزاء العداء لهذا الكيان الصهيوني منذ بداية قيامه ورفاقه بثورة 23 يوليو 1952، ولعلّ السبب الرئيسي الذي ساهم في بناء رؤيته، هو مشاركته في حرب 1948، التي كانت بداية لتفتح ذهنه وعقله وإدراكه حقائق القضية، وعاد منها مكسوراً، حيث رأى أنّ الطريق لتحرير فلسطين هو تغيير الداخل في مصر والثورة عليه، لتكون البداية لقيادة مصر للصف العربي في مواجهة الاستعمار. فكيف نقضي على الاستعمار الصهيوني في فلسطين، والاستعمار الإنجليزي موجود في مصر، ورأس الحكم (الملك) يتحالف معه ضدّ الشعب والحركة الوطنية؟! فلا بد إذن من تحرير مصر أولاً، وهو ما حدث وقامت ثورة 23 يوليو/ تموز 1952، بقيادة جمال عبد الناصر.

فقد كان عبد الناصر، طبقاً لما هو وارد في “فلسفة الثورة”، وأكده في الكثير من خطبه، أنّ الأعداء السياسيين لمصر والوطن العربي كله، هم: (الاستعمار العالمي – الصهيونية – الرجعية العربية)، وأنّ الطريق للمواجهة الشاملة مع هؤلاء الأعداء تكون بتحقيق الاستقلال الوطني والتنمية المستقلة والشاملة لتحقيق النهضة الحقيقية بالاعتماد على الذات وتحقيق التقدم من خلال التعليم الواسع والصحة والثقافة والإعلام الجيد. فضلاً عن تبنّي مشروع تنموي حقيقي عموده الفقري “الصناعة والزراعة”. ولذلك أنجز بعد التمصير والتأميم، نهضة صناعية قوامها مشروع الـ (1400) مصنع، شاملاً الصناعات الاستراتيجية كالحديد والصلب والفوسفات والسيارات، وغيرها كما أنه في مواجهته للاستعمار خاض معركة بناء السدّ العالي الذي رفض تمويله البنك الدولي وصندوق النقد، فقرر الاعتماد على الذات ودعم الصديق الدولي (الاتحاد السوفياتي)، وتمّ بناء السدّ في (10) سنوات (1960 – 1970م).

حيث إنّ السدّ العالي، ساهم في توليد الكهرباء وهي أساس مشروع النهضة الحديثة في الصناعة والزراعة، وتوصيل الكهرباء للريف المصري وكلّ أنحاء مصر. كما أنّ كلّ ذلك – حسبما رأى وفعل – مهدّد إذا ما لم يتأسّس على تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء طبقة وسطى، ودعم الكادحين، وعمودها الفقري العمال (صناعيين وزراعيين)، وموظفو الدولة والقطاع العام.

ولذلك، فقد أصدر جمال عبد الناصر، قانون الإصلاح الزراعي في 9 سبتمبر/ أيلول 1952، بوضع الحدّ الأقصى للملكية (200 فدان – صارت بعد ذلك إلى (50) فدانا، وقام بتوزيع الباقي على الفلاحين ليتحوّلوا من أجراء إلى ملاك، فيتم إصلاح حال البناء الطبقي في مصر في ضوء ذلك تدريجياً، وأعاد بذلك توزيع الدخل القومي والثروة لصالح الأغلبية.

ثم خاض معركة تأميم قناة السويس في 26 يوليو/ تموز 1952، ويستردّها للشعب، بعدما طرد الاستعمار الإنجليزي، وذلك بعقد اتفاقية الجلاء، وبعد رفض البنك الدولي والصندوق تمويل السدّ العالي، كعقبة أمام استقلال واستقرار مصر، فكان ردّه العاجل والمباشر هو تأميم قناة السويس، واستعادة ملكيتها للشعب المصري، فكان ردّ فعل الاستعمار هو العدوان الثلاثي (بريطانيا – وفرنسا – “إسرائيل”) على بور سعيد، والذي فشل، وانتصرت مصر التي أدركت ما وراء وجود هذا الكيان الصهيوني في المنطقة العربية كخنجر في ظهر الأمة العربية.

ولم يهدأ الاستعمار والصهيونية والرجعية، وذلك بافتعال أزمة، أسهمت في نكسة 1967، وكان عبد الناصر يتمتع بحسّ المسؤولية، حيث أعلن عن مسؤوليته وتنحى عن منصبه، إلا أنّ جماهير مصر الواعية أدركت عمق المؤامرة على مصر وفلسطين والعرب، وتمسكوا به، وأجبروه على التراجع فما كان منه إلا أن أعاد بناء القوات المسلحة بنفسه، وأدار حرب الاستنزاف على مدار (1000) يوم وأكثر من (1400) عملية عسكرية ضدّ “إسرائيل”، وأعدّ خطط الحرب النهائية (جرانيت1، جرانيت2، والخطة 200). ولكن القدر لم يمهله حتى يحقق النصر الكامل على الأعداء، ولكن ما حققه كان المقدمة لحرب أكتوبر 1973، بحسم.

وفي أعقاب النكسة، دعا عبد الناصر لعقد لقاء قمة عربية في الخرطوم، ليعلن اللاءات الثلاث وهي: (لا.. للصلح، لا.. للتفاوض، لا.. للاعتراف).

هذه هي مكونات الموقف العربي الشامل ضد الكيان الصهيوني ومن ورائه من استعمار ورجعية عربية متآمرة حذرنا جمال عبد الناصر، كثيراً، من خطورتها باعتبارها عميلة الاستعمار الأميركي.

فقد عرضت عليه مشروعات للتصالح مع “إسرائيل”، يستردّ بها كل سيناء مقابل الصلح، ورفض معلناً أنّ “فلسطين قبل سيناء”. إلا أنّ القوى المضادة لعبد الناصر ومشروعه، بدأت خطواتها من داخل مصر في عهد السادات. فلم يكن السادات ينوي الحرب لتحرير الأرض التي احتلتها “إسرائيل”، والدليل طرحه لمبادرة فتح جزئي لقناة السويس، في 4 فبراير/ شباط 1971، وفتح قنوات الاتصال بالمخابرات الأميركية وإدارتها، عبر المخابرات السعودية ومديرها آنذاك كمال أدهم، فضلاً عن قيامه بتأزيم العلاقات مع الاتحاد السوفياتي وطرد خبرائه في يوليو/ تموز 1972! لكن كان للقوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع القوات المسلحة السورية (الجيش الأول)، والقيادة السورية، الكلمة الفصل وممارسة الضغوط عليه، حتى قبل الدخول في الحرب ووافق على قرار الحرب، وبعد العبور وتدمير خط بارليف في (6) ساعات، وفي اليوم نفسه (6) أكتوبر/ تشرين الأول بدأ فتح قناة الاتصال مع الأميركان للتراجع للأسف! وازدادت ضراوة القوة المضادة للناصرية بقيادة السادات، بعد حرب أكتوبر، إيذاناً بعصر الانفتاح، والرأسماليّة، وعودة الإقطاع، والتصالح مع الرجعية العربية، والتواصل مع أميركا.. لتصل الأمور لقمتها بالذهاب للقدس 1977، ثم كامب ديفيد 1978، ثم المعاهدة المصرية الإسرائيلية عام 1979! كمحاولة لطوي صفحة الصراع العربي الصهيوني، إلى صفحة “السلام الوهمي”! وكان الهدف هو تعبيد الأرض لسلامات وانكسارات باتفاقيات مشبوهة في وادي عربة وأوسلو، إلى أن تمّ مؤخراً مع الإمارات والبحرين، والبقية الخليجية في الطريق كما هو معلن للأسف مع الكيان الصهيوني، رسمياً، والداعم أو الراعي الرئيسي له وهو ترامب، الرئيس الأميركي، في محاولة لإنقاذه من الرسوب في الانتخابات المقرّر لها بعد شهر وأيام من الآن، وإنقاذ نتنياهو من السجن والعزل!

ختاماً: فإنه في ظلّ الذكرى الخمسين لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، مؤسّس فكر المقاومة الحقيقي، يمكن القول بأننا سنظلّ على الطريق مقاومين للتبعية، ومقاومين للكيان الصهيوني حتى الزوال وتحرير كلّ فلسطين من النهر إلى البحر.

وسنظلّ متمسكين باللاءات الثلاث، (لا صلح.. لا تفاوض.. لا اعتراف).

كما سنظلّ مقاومين لتحقيق الاستقلال الوطني والتقدم والحرية والاعتماد على الذات وتحقيق الديمقراطية، حتى بلوغ الوحدة العربية قريباً إنْ شاء الله…


*أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والأمين العام المساعد للتجمع العربي الإسلامي لدعم خيار المقاومة، ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Israel And The Emirates Sign The “Abraham Accords”

Written by Thierry MEYSSAN on 25/09/2020

The situation in the Middle East has been blocked since the Oslo Accords signed by Yitzhak Rabin and Yasser Arafat in 1993. They were supplemented by the Jericho-Gaza Agreement, which recognizes certain prerogatives of the Palestinian Authority, and the Wadi Araba Agreements, which concluded peace between Israel and Jordan.

At the time, the Israeli government intended to separate definitively from the Palestinians. It was ready to do so by creating a Palestinian pseudo-state, devoid of several attributes of sovereignty, including an independent army and finances. Labour’s Yitzhak Rabin had previously experimented with Bantustans in South Africa, where Israel was advising the apartheid regime. Another experiment took place in Guatemala with a Mayan tribe under General Efraín Ríos Montt.

Yasser Arafat accepted the Oslo Accords to derail the process of the Madrid Conference (1991). Presidents George W. Bush and Mikhail Gorbachev had tried to impose peace on Israel by removing Arafat from the international scene with the support of Arab leaders.

Despite all this, many commentators believed that the Oslo Accords could bring peace.

In any case, 27 years later, nothing positive has limited the suffering of the Palestinian people, but the state of Israel has been gradually transformed from within. Today this country is divided into two antagonistic camps, as evidenced by its government, the only one in the world to have two Prime Ministers at the same time. On the one hand the partisans of British colonialism behind the first Prime Minister, Benjamin Netanhyahu, on the other hand the partisans of a normalization of the country and its relations with its neighbors, behind the second Prime Minister, Benny Gantz. This two-headed system reflects the incompatibility of these two projects. Each camp paralyzes its rival. Only time will come to end the colonial project of conquering Greater Israel from the banks of the Nile to those of the Euphrates, the comet tail of an outdated era.

Since the attacks of September 11, 2001, the United States has implemented the Rumsfeld/Cebrowski strategy aimed at adapting the US army to the needs of a new form of capitalism based no longer on the production of goods and services, but on financial engineering. To do this, they began an “endless war” of destruction of state structures throughout the “broader Middle East” without taking into account their friends and enemies. In two decades, the region became cursed for its inhabitants. Afghanistan, then Iraq, Libya, Syria, Yemen are the theater of wars presented as lasting a few weeks, but which last indefinitely, without perspective.

When Donald Trump was elected president, he promised to put an end to the “endless wars” and to bring US soldiers home. In this spirit, he gave carte blanche to his special adviser and nevertheless son-in-law, Jared Kushner. The fact that President Trump is supported in his country by Zionist Christians and that Jared Kushner is an Orthodox Jew has led many commentators to portray them as friends of Israel. If they do indeed have an electoral interest in letting this be believed, it is not at all their approach to the Middle East. They intend to defend the interests of the American people, and not those of the Israelis, by substituting trade relations for war on the model of President Andrew Jackson (1829-37). Jackson managed to prevent the disappearance of the Indians he had fought as a general, although only the Cherokees signed the agreement he proposed. Today they have become the largest Native American tribe, despite the infamous episode of the “Trail of Tears”.

For three years, Jared Kushner travelled through the region. He was able to see for himself how much fear and hatred had developed there. For 75 years, Israel has persisted in violating all UN resolutions that concern it and continues its slow and inexorable nibbling of Arab territory. The negotiator reached only one conclusion: International Law is powerless because almost no one – with the notable exception of Bush Sr. and Gorbachev – has wanted to really apply it since the partition plan for Palestine in 1947. Because of the inaction of the international community, its application if it were to happen today would add injustice to injustice.

Kushner worked on many hypotheses, including the unification of the Palestinian people around Jordan and the linking of Gaza to Egypt. In June 2019, he presented proposals for the economic development of the Palestinian territories at a conference in Bahrain (the “deal of the century”). Rather than negotiating anything, the idea was to quantify what everyone would gain from peace. In the end, he managed, on September 13, 2020, to get a secret agreement signed in Washington between the United Arab Emirates and Israel. The agreement was formalized two days later, on September 15, in a watered-down version.”

Press in the Emirates
The press in the Emirates does not have the same version of the events as that of Israel. None of them has an interest in expressing itself frankly.

As always, the most important thing is the secret part: Israel was forced to renounce in writing its plans for annexation (including the territories allegedly “offered” by Donald Trump in the “deal of the century” project) and to let Dubai Ports World (known as “DP World”) take over the port of Haifa, from which the Chinese have just been ejected.

This agreement is in line with the ideas of the second Israeli Prime Minister Benny Gantz, but represents a disaster for the camp of the first Prime Minister, Benjamin Netanyahu.

Not having read the secret part of the agreements myself, I do not know if it clearly indicates the renunciation of annexing the Syrian Golan Heights, occupied since 1967, and the Lebanese Shebaa Farms, occupied since 1982. Similarly, I do not know whether compensation is provided for the port of Beirut, since it is clear that its eventual reconstruction would be detrimental both to Israel and to the Emirates’ investments in Haifa. However, the Lebanese President, Michel Aoun, has already publicly evoked a real estate construction project instead of the port of Beirut.

In order to make this treaty acceptable to all parties, it has been named “Abraham Accords”, after the common father of Judaism and Islam. The paternity was attributed, to the great joy of Benny Gantz, to the “outstretched hand” (sic) of Benjamin Netanyahu, his toughest opponent. Finally, Bahrain was associated with it.

This last point aims to mount the new regional role that Washington has granted to the Emirates in replacement of Saudi Arabia. As we announced, it is now Abu Dhabi and no longer Riyadh that represents US interests in the Arab world Other Arab states are invited to follow Bahrain’s example.

The Palestinian President, Mahmoud Abbas, has not had harsh words against the Emirati “betrayal”. He was taken up both by those who remain hostile to peace (the Iranian ayatollahs) and by those who remain committed to the Oslo Accords and the two-state solution. Indeed, by formalizing diplomatic relations between Israel and the new Arab leader, the Emirates, the Abraham Accords turn the page on the Oslo Accords. The palm of hypocrisy goes to the European Union, which persists in defending international law in theory and violating it in practice.

If President Trump is re-elected and Jared Kushner continues his work, the Israeli-Emirati agreements will be remembered as the moment when Israelis and Arabs regained the right to speak to each other, just as the overthrow of the Berlin Wall marked the moment when East Germans regained the right to speak to their relatives in the West. On the contrary, if Joe Biden is elected, Israel’s nibbling of Arab territories and the “endless war” will resume throughout the region.

Relations between Israel and the Emirates had long since stabilized without a peace treaty since there was never a declared war between them. The Emirates have been secretly buying arms from the Jewish state for the past decade. Over time this trade has increased, especially in terms of telephone interceptions and internet surveillance. In addition, an Israeli embassy was already operating under cover of an intelligence agency.

In addition, an Israeli embassy was already operating under cover of a delegation to an obscure UN body in the Emirates. However, the “Abraham Accords” challenge the dominant Arab-Israeli discourse and shake up internal relations in the entire region.

Source: Voltaire Network

خلافات الفلسطينيين وقود التطبيع العربي ـ «الإسرائيلي»

د. عدنان منصور

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-779-780x470.png

منذ توقيع اتفاقية كامب دايفيد عام 1978، بدأ تراجع الدور العربي وانحداره، ليأتي بعد ذلك اتفاق أوسلو عام 1993، واتفاق وادي عربة عام 1994.

إنّ اتفاق أوسلو جاء بكلّ تأكيد، ليطوّب هذا التراجع، ويؤكد على الانحدار الذي تمّ في ليلة ظلماء، على يد أصحاب القضية المركزية الفلسطينية، والذي أفسح المجال دون أدنى شكّ، للوصول الى حالة التراجع والتفكك والضعف، التي يعيشها الفلسطينيون والعرب منذ ثلاثة عقود وحتى اليوم. وبما أنّ صاحب القضية الأول، وللأسف الشديد، قد فتح بابه على مصراعيه أمام العدو وكيانه الصهيوني، دون ضوابط أو حذر أو عواقب وخيمة، واعترف بكيانه وبوجوده، فإنّ الموقف الفلسطيني والعربي، والقيّمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية، أصبح موقفاً هزيلاً، ضعيفاً، منقسماً على نفسه. إذ كيف يمكن للقيادة الفلسطينية التي اعترفت بالعدو، أن يكون دورها وموقفها قوياً، مؤثراً، جامعاً، حازماً، حاسماً، عندما تطالب الآخرين في العالم العربي وخارجه بعدم التطبيع! لأنّ من يجب عليه أن يحافظ على القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى، ورفض الاعتراف بالعدو الصهيوني، هم الفلسطينيون أنفسهم، قبل غيرهم. لأنّ الآخر لن يكون ملكياً أكثر من الملك، ولن يكون فلسطينياً أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، بحكم الواقع والمنطق والمصالح والتحالفات.

إنّ انقسام الفلسطينيين على بعضهم البعض لسنوات طويلة، وتضييع العديد منهم بوصلة النضال، باعتمادهم الحوار والمفاوضات السلمية والوسائل الدبلوماسية، والتعويل على القوى الخارجية التي وقفت دائماً ضدّ مصالح الأمة وحقوق شعوبها، وعلى الرهان على أنظمة، ما كانت إلا في خدمة هذه القوى، ما بدّد آمالهم في تحقيق أهدافهم، لإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة. تعويل ورهان، جعل العدو وحلفاءه في العالم والمنطقة، ان يستغلوا الفرص، وينتهزوا النوايا “الطيبة” لرئيس السلطة الفلسطينية وقادتها، وكلّ من سار في فلكها، مستغلين ضعفها، وخلافاتها، وتنافسها، وتفككها. سلطة فلسطينية ارتكبت بحق فلسطين وشعبها خطيئة كبيرة فظيعة لا تغتفر، عندما لزمت وأناطت حلّ قضية فلسطين للعراب الأميركي ووثقت به، ليفعل ما فعله باتجاه التطبيع، دون أن تتعلم من دروس التاريخ ووقائعه شيئاً، وتأخذ العبرة من سياسات وأفعال المتآمرين على حقوق شعوب أمتنا، ناكثي العهود، من مارك سايكس الى فرنسوا جورج بيكو، مروراً بالانتداب البريطاني، وصولاً الى أشنع مؤامرة قذرة، قامت بريطانيا بحياكتها وتنفيذها بحق فلسطين وشعبها، قبيل وأثناء إعلان الكيان الصهيوني عام 1948.

إنّ التنديد، والإدانة والاستهجان، والرفض، لا ينفع. ما ينفع أولاً وأخيراً، هو توحّد الفلسطينيين حول هدف واحد، ونضال ومقاومة واحدة، ومن ثم العمل الجدي على استنهاض صحوة شعبية عارمة على مستوى الشعب الفلسطيني والأمة كلها، وتحريك الأطياف والحركات، والفعاليات الشعبية والرسمية للقوى المناضلة القومية، وذلك باستخدام السبل كافة لتصحيح المسار، وبث روح المقاومة والانتفاضة من جديد في جسد الأمة، وانتشالها من المستنقع الذي وضعها فيه العدو، ومعه قوى الهيمنة والمتواطئون على قضايانا الوطنية والقومية على السواء.

أحوج ما تكون إليه شعوبنا اليوم، ليس البكاء على الأطلال، والتحسّر على هضاب فلسطين، ورفض التطبيع مع العدو، ونظم أشعار التنديد والهجاء، وإبداء مشاعر الحنين، وعدم الرضوخ للأمر الواقع، إنما التحرك السريع لوقف الانهيار والتدهور والانقسام الحاصل داخل الصف الفلسطيني والعربي، جراء التخبّط الرهيب، وتباين الأفكار والرؤى والانتماء والولاء، الذي قلب العمل والنضال الفلسطيني المقاوم رأساً على عقب. إنّ خطورة المرحلة الحالية تحتم على الفلسطينيين، كلّ الفلسطينيين، سلطة وحركات مقاومة، وفعاليات وتنظيمات شعبية، العمل فوراً على إعادة تجميع قواها الوطنية والقومية من جديد. إذ أنّ خلافات أهل البيت الواحد شجعت العدو وحلفاءه، على التمادي في قراراتهم، والانتقال من الدفاع الى الهجوم، حيث نتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، بسبب أخطائنا، وتهوّرنا، وتشتتنا، وتبعثرنا، وخلافاتنا، وانشقاقاتنا، وعداواتنا، وأنانياتنا، وتذبذبنا في مواقفنا مع طرف ضدّ آخر، ورهاننا على المكان الخطأ ثم العودة عنه. كلّ ذلك أدّى إلى هذا التدهور والانحراف، وتضييع البوصلة، وصولاً إلى التصدّع، والانهيار، والتفكّك، والانفصام في الموقف العربي الواحد.

لا بدّ من محاسبة الذات قبل محاسبة الآخرين، وهذا ما يستدعي مراجعة كاملة للحسابات، والرهانات، والتحالفات، وتقييم المواقف والأداء من جديد، وتحديد من هم أصدقاء القضية الفلسطينية الحقيقيون ومن هم أعداؤها، وتحديد من هم العابثون بحقوق الشعب الفلسطيني بشكل قاطع وحاسم، أكانوا فلسطينيين أم عرباً أم أجانب، دون أيّ تردّد، أو مواربة، أو خوف، أو مراوغة، أو مجاملة، وفرز أصحاب القضية، المقاومين الحقيقيين، المناضلين في الداخل الفلسطيني، عن الانتهازيين المزيّفين، بائعي القضية وتجارها، اللاهثين وراء السلطة، والمال، والمناصب، والمكاسب، وما أكثرهم، وهم الذين آثروا دائماً على بيعها في بازار المصالح الشخصية والسياسات الدولية!

وحدهم الفلسطينيون الشرفاء، أصحاب القضية دون منازع، الذين يستطيعون حماية قضيتهم من الضياع، والحفاظ عليها، وانتشالها من المستنقع، ومنع طي صفحتها ودفنها، وجرّها الى عالم النسيان.

اننا أمام نكبة ثانية جديدة متمثلة بالتطبيع، وهي أخطر من النكبة الأولى. لأنّ النكبة الأولى ولدت صحوة ووعياً قومياً عربياً، وجيلاً جديداً مقاوماً رافضاً للكيان، متمسكاً بأرضه وحقوقه. أما التطبيع فيأتي ليشرع ويؤكد على وجود الكيان الغاصب، ويعمل على إخماد الصحوة والرفض، ومن ثم القضاء على المقاومة، وإلغاء فلسطين من الخارطة التاريخية، والجغرافية، والقومية، والوجودية، شعباً وأرضاً ودولة.

لا مجال للانتظار، لأنّ الأمة كلها، وجودها ومستقبلها وأمنها القومي على المحكّ، وأمام الاختبار. فإما المواجهة والمقاومة، وإما الاستسلام والسقوط والانهيار.

*وزير الخارجية والمغتربين الأسبق

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

بين المثقف والمثوقف – عبد الستار قاسم


مفهوم الاعتدال في الوعي العربي - عبد الستار قاسم

يتداول الناس على مختلف أوساطهم كلمة مثقف ويجتهدون في تفسيرها وفي المسؤوليات المترتبة على حملها. عموما، يرى الناس ان الذين يتصفون بهذه الكلمة يمكن أن يكونوا أعمدة في المجتمع ويقفوا مع الحق وضد الباطل والظلم. الناس يفترضون من دون تحليل أو فلسفة للكلمة أن الذي يتصف بالثقافة يحمل مسؤولية وأمانة كبيرتين، وهو لا بد يدافع عن العدالة ضد القهر والكبت والانحراف الأخلاقي. الخ.

لكن من المفروض أن يكون هناك تعريف للمثقف حتى يكون الناس عموما على بينة مما يتحدثون عنه، ومن المفروض أن تلعب وسائل الإعلام دورا أساسيا في البحث عن تعريف أو تعاريف ذات صبغة علمية وتنقلها للناس. بخاصة في هذه الأيام حين يكثر الحديث حول دور المثقفين في مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وشد أزر القابضين على الجمر الرافضين للاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه وإقامة أي علاقات معه سوى علاقة المقاومة ضده وضد من يدعمونه. هذا المقال القصير يقدم تعريفا، وللناس التفاعل معه.

المثقف هو صاحب علم ومعرفة يوظفهما لإحقاق الحق ومواجهة الظلم والقهر والاستعباد ومعالجة هموم الناس والسهر على راحتهم. وهذا هو الناجي الوحيد من بين أصناف المثقفين العديدة. وقد سبق أن كتبت كتابا بعنوان  قبور المثقفين العرب ونشرته دار الفرسان في عمان/ الأردن، وصنفت فيه المسمون بالمثقفين إلى أصناف وفئات عديدة، وكلها وضعتها في خانة مختلفة عن الخانة التي آوت المثقفين الحقيقيين وفق التعريف الذي اقدمه هنا.

صاحب العلم والمعرفة الذي لا يوظف علمه ومعارفه لخدمة الناس ليس مثقفا، إنما هو مثوقف يستعمل ما يحمل من علم ومعرفة من أجل الحصول على مكاسب آنية وشخصية ويكاد لا يلتفت بتاتا إلى مصالح الناس وهمومهم والمظالم التي تقع على رؤوسهم. هو يبحث عن منصب أو مال أو جاه، ولديه الاستعداد لأن ينافق ويكذب ويدجل من أجل مصالحه وفوائده المادية سواء كانت له مباشرة أو لأبنائه وزوجه وبناته. أغلب المثوقفين العرب ينتمون إلى خانة إرضاء المسؤول عساه يعطف عليه بمنصب أو جاه أو مال، أو تجنب العقاب الذي يمكن أن يمارسه المسؤول ضده. المثوقفون يخشون على الوظيفة، ويخشون الاعتقال وعقوبات أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى. وهؤلاء يرون دائما أن الرزق والحياة بيد المسؤول وليس بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون بفكرة الاعتماد على الذات وتدبير الأمور ذاتيا إذا اصابه وأصاب عائلته سوء أو مكروه.

وسائل الإعلام في أغلبها تتحدث الآن عن دور المثقفين العرب في مواجهة التطبيع. أكيد هناك مثقفون يقفون مع الحق الفلسطيني ومع كل القضايا العربية، لكن المثوقفين يعدون أعدادا مضاعفة. أنظروا إلى دول الخليج والتي تحول العديد من رجال الدين فيها عن دينهم وأنكروا الخليفة عمر بن الخطاب ونقضوا عهده وأنكروا قول الله سبحانه بحق القدس والمسجد الأقصى وفرطوا بالديار المقدسة. لقد ثبت أنهم كانوا يعبدون الله لمصلحة، وبدلوا عندما أمرهم الحاكم الظالم الشهواني بذلك . وأسوق مثلا بعض المثوقفين المصريين الذين يجب أن يكونوا الشعلة في الدفاع عن تاريخ مصر وقضايا الأمة العربية، هم يمتدحون اللحاق بالكيان الصهيوني الآن. وحتى لا يدير مثوقف عربي ظهره أقول إننا في الساحة الفلسطينية خبرنا مواقف المثوقفين الفلسطينيين الذين صفقوا للاعتراف بالكيان الصهيوني والتنسيق الأمني معه وتوقيع اتفاق أوسلو المشؤوم، وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات لتطبيق الاتفاق وإرضاء الكيان الصهيوني والأمريكيين. لي زملاء كثر في مختلف الجامعات الفلسطينية قبلوا على أنفسهم القبول بمناصب تخدم سلطة أوسلو، وتخدم الاحتلال في النهاية. لا تغضبوا أيها العرب فإن مثوقفينا لا يختلفون عن مثوقفيكم. كلانا في الشؤم واحد. لكن أيضا كل مثقفينا الكبار العظام على امتداد الوطن العربي الذين يضحون بمصالحهم يقفون شامخين يدا واحدة في مواجهة الانهيار العربي والفجر آت إن شاء الله.

Occupying Palestine Is Rotting ‘Israel’ From Inside. No Gulf ‘Peace’ Deal Can Hide That

Occupying Palestine Is Rotting ‘Israel’ From Inside. No Gulf ‘Peace’ Deal Can Hide That

By Raja Shehadeh – The Guardian

More than a quarter of a century after Yitzhak Rabin and Yasser Arafat shook hands on the White House lawn, ‘Israel’ has managed to turn its occupation of Palestinian territory from a burden into an asset. What was for so long a liability – the flagrant violation of international law – has now become a valued commodity. Understanding this development is key to explaining why the ‘Israelis’ are making ‘peace’ with two distant Gulf states but not their closest neighbors, the Palestinians – without whom there can be no real ‘peace.’

‘Israel’ has learned in recent years how to manage the occupation in perpetuity with minimal cost. But from the very beginning of the occupation in June 1967, ‘Israel’ has been unwilling to recognize the Palestinian nation or cede control of the Palestinian territory occupied in order to make ‘peace.’

The evidence to support this claim is easily found in ‘Israel’s’ own archives. Two days after the occupation began, ‘Israel’ passed military order number three, which referred to the fourth Geneva convention relative to the protection of civilian persons in time of war – mandating that military courts apply the provisions of the convention to their proceedings. Four months later, this portion of the order was deleted.

In September 1967, the legal counsel to the ‘Israeli’ foreign ministry, Theodor Meron, was asked by the prime minister, Levi Eshkol, whether building new settlements in the occupied territories would violate the Geneva convention, which prohibits an occupying power from transferring its civilians into the territory seized in war. He answered in the affirmative. But his advice was rejected and the government proceeded from that moment to establish illegal Jewish settlements in the occupied Palestinian territories.

Over the following months, ‘Israel’ began a process that would continue for many years: amending laws governing Palestinian land – from the periods of Ottoman, British mandate and Jordanian control of the territory – to construct a false “legal” basis for the acquisition of land and other natural resources for the establishment of Jewish settlements.

I spent much of my working life, from 1979 until 1993, investigating and resisting ‘Israel’s’ abuses of law in the occupied territories, and warning about the implications of building illegal settlements, all to no avail.

Yet it was not the legal transformations alone that enabled settlements to be built and to flourish. The militant Zionist thinker Vladimir Jabotinsky had written, in the 1920s, that “settlement[s] can … develop under the protection of a force that is not dependent on the local population behind an iron wall which they will be powerless to break down”. And so it was.

There was an added component to the transformation of the laws to enable the settlement project and that was sheer violence by settlers: vigilante actions that seemed to go against the law ‘Israel’ had put down and bound itself to. In the early 80s Al-Haq, a West Bank-based human rights organization that I was then directing, worked hard to document incidents of settler violence.

At the time we naively believed that if only ‘Israelis’ knew what was taking place and the failure of law enforcement to stop it, they would take action to prevent it. We were unaware that it was all part of the ‘Israeli’ struggle for the land. The agents of the orderly ‘state’ can stay within the boundaries of their rewritten laws while the unruly settlers do the work of intimidation and violence to achieve the desired goal. It is all part of the same scheme.

Since the start of the coronavirus pandemic, settler violence in the West Bank has become an almost daily occurrence. It is all out in the open and the government and the courts are on the same page in supporting the settlers and working to achieve the goal of greater ‘Israel.’ The Knesset has passed the regularization bill, which “legalizes” settlements built on privately owned Palestinian land via de facto expropriation.

While Jewish settler violence against the Palestinians rages – preventing Palestinians from working their land or using it as their own, with no real attempt by the ‘Israeli’ military or police to prevent this – ‘Israel’ declares any and all Palestinian resistance to occupation to be terrorism.

When Palestinians began to organize non-violent resistance to the occupation, ‘Israel’ redefined attacks by the army on these unarmed protesters to bring them under the category of “combat operations”. Recently, the villagers of Kafr Qaddum were staging weekly demonstrations against the blocking of a road, which prevented access to their village, because it was claimed that the road passes through a new part of the settlement of Kedumim. The army planted explosives on roads used by the villagers – but the soldiers who took this decision would be immune from prosecution for any injuries caused to the villagers.

With all these “victories” on ‘Israel’s’ part, it has now decided that it can manage the occupation rather than end it. The occupation even began to be seen as an asset. ‘Israel’ has turned the occupied territories into a laboratory for testing weapons and systems of surveillance. ‘Israelis’ now market their crowd control weapons and systems of homeland security to the US, based on testing in the occupied territories. Yet all this financial investment in the occupation – and all the twisting of domestic laws to protect the illegal settlement project, all the political contortions to cultivate authoritarian allies, from Trump to Orban to Bolsonaro – is rotting ‘Israel’ from the inside, turning it into an apartheid ‘state’ that rules over millions of Palestinians without rights.

In Arundhati Roy’s novel The Ministry of Utmost Happiness, one of her characters, Musa, says that if Kashmiris have failed to gain independence from India, at least in struggling for it they have exposed the corruption of India’s system. Musa tells the book’s narrator, an Indian: “You’re not destroying us. It’s yourselves that you are destroying.” Palestinians today might say the same of our struggle with ‘Israel.’

متى يُسدل الستار على جريمة أوسلو ويقطع جسر الانفتاح مع «إسرائيل»؟

حسن حردان

أدركت «إسرائيل» ومعها الولايات المتحدة انّ توقيع اتفاق كامب ديفيد عام ١٩٧٨ مع مصر، والذي أسهم في إخراجها من دائرة الصراع العربي الصهيوني، لم يحقق الهدف المطلوب وهو كسر جدار العزلة العربية والأفريقية والآسيوية والأميركية اللاتينية، من حول «إسرائيل»، ولن يمنحها «الشرعية» التي تريدها، واكتشفت أنّ السبيل لكسر هذه العزلة إنما يكمن في إحداث خرق في جدار الموقف الفلسطيني الذي يشكل الأساس في إبقاء وإدامة هذه العزلة، فطالما ظلّ هذا الموقف رافضاً الاعتراف بوجود «إسرائيل» ويستمرّ في الرهان على مواصلة خيار المقاومة الشعبية المسلحة سبيلاً لتحرير فلسطين لن تحصل «إسرائيل» على الاعتراف بوجودها وتكسر المقاطعة من حولها، لا سيما في العالم العربي، الذي يشكل الأساس كي تصبح «إسرائيل» دولة طبيعية مندمجة في المنطقة، لا تعيش فقط على المصل الأميركي الغربي، وإنما تتحوّل إلى مشروع يعيش بإمكانياته الذاتية من خلال تحوّل «إسرائيل» إلى المرتكز والمحور الأول في المنطقة الذي يستقطب رؤوس الأموال العربية ويستغلّ اليد العاملة العربية الرخيصة والنفط العربي وموقع فلسطين على البحر المتوسط وتوسّطها الوطن العربي بين المشرق والمغرب، وبالتالي تصبح «إسرائيل» هي قلب المنطقة والقوة الهيمنة عليها، والمحطة التي كلّ دول المنطقة بالمركز الرأسمالي الغربي… عندها فقط يتحقق الحلم الصهيوني في السيطرة على المنطقة وتغيير هويتها، والتربّع على عرشها كمشروع استعماري استيطاني يخدم المشروع الاستعماري الغربي الذي كان وراء إنشاء «إسرائيل» للعب هذا الدور وهذه الوظيفة…

اتفاق أوسلو، الذي وقع في ١٣ أيلول من عام ١٩٩٣ بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة العدو الصهيوني، سهل تحقيق هذا الحلم الصهيوني عندما دشن رأس جسر الانفتاح على الكيان الصهيوني والاعتراف فيه.. فهو وفر المناخ المواتي بداية بإقدام المملكة الأردنية على توقيع اتفاق «وادي عربة»، ووفر الفرصة للعديد من الانظمة العربية التابعة للغرب للاتصال والاجتماع علناً مع مسؤولين صهاينة، بعد أن كانت مثل هذه اللقاءات محرّمة وتجري في السابق بشكل غير معلن، كما أنّ توقيع اوسلو أسقط مبرّرات استمرار مقاطعة دول عدم الانحياز في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية للكيان الصهيوني… هكذا فقد نجح أوسلو في أن يحقق لـ «إسرائيل» مكاسب لم تكن لتحلم بتحقيقها…

لقد كانت الأولوية الأساسية للقيادة الصهيونية تكمن في العمل على انتزاع الاعتراف بوجود الكيان الصهيوني ودمجه في المنطقة، وتحويله من كيان غاصب غير شرعي لا يحظى بالاعتراف بوجوده، الى كيان يحظى بمثل هذا الاعتراف بداية من قيادة منظمة التحرير، ومن قبل الدول العربية والأفريقية والآسيوية والأميركية اللاتينية، وكانت هذه الأولوية تتصدّر قائمة جدول أعمال الحكومات الصهيونية التي كانت ترى أنّ الكيان الصهيوني لا يمكن أن يعيش ويستمرّ إذا ما بقي معزولاً في محيطه المباشر وثم في المحيط الأقرب للمحيط العربي، وأنّ الحلقة الأساسية التي تحول دون كسر جدار العزلة والمقاطعة المفروض على «إسرائيل» إنما تكمن في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، المعترف به عربياً ودولياً، والتي إذا ما جرى استمالتها واغرائها وخداعها بتوقيع اتفاق يعترف بـ «إسرائيل» مع وعد بتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية، فإنه سيفتح الطريق أمام «إسرائيل «لكسر جدار العزلة من حولها تحت عنوان.. «لماذا يا عرب أنتم ملكيين أكثر من الملك».. طالما أنّ منظمة التحرير اعترفت بوجود «إسرائيل» بموجب اتفاق أوسلو ونجري معها مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي لتحقيق السلام، فلماذا تستمرون في عدم إقامة العلاقات معنا وتستفيدون من ثمار هذه العلاقات بدعم اسرائيلي في مجالات عدة…؟»

إنّ جريمة أوسلو تكمن في أنها كسرت المحرمات في الصراع مع عدو الأمة العربية.. فكرّست الاعتراف بوجود «إسرائيل» من قبل منظمة التحرير، وفتحت باب إقامة العلاقات عربياً واسلامياً مع الكيان الصهيوني، وإشاعة الوهم حول تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية…

هذه هي جريمة أوسلو التي نحصد نتائجها هذه الأيام انفتاحاً عربياً على كيان العدو الغاصب، وتشجيعاً له على تنفيذ خطة القرن لتصفية القضية الفلسطينية، وشطب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني…

لهذا فإنّ ما هو مطلوب اليوم قبل الغد، إقران الاتفاق على تشكيل قيادة فلسطينية للمقاومة الشعبية الموحدة ضدّ الاحتلال، بالتخلص من نهائياً من اتفاق أوسلو المشؤوم الذي لم يعد له من وظيفة سوى توفير المبرّرات لإضفاء الشرعية على إقامة العلاقات مع كيان العدو الصهيوني.. فكيف تستطيع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مطالبة الدول العربية مقاطعة «إسرائيل» وهي تقيم مثل هذه العلاقات وتستمرّ باتفاق أوسلو، ولم تعلن الخروج منه وسحب اعترافها بـ «إسرائيل» بعد أن انقلبت الأخيرة على كلّ التزماتها فيه، وأعلنت موت الاتفاق وجعلت من السلطة رهينة لديها وأداة أمنية لحماية الأمن الصهيوني ليس إلا…

قد يقول البعض إنك تغالي عندما تصف اتفاق أوسلو بالجريمة، ولكن هل هناك جريمة أكبر وأفظع من جريمة الاعتراف بوجود كيان غاصب احتلّ الأرض وشرّد الشعب وارتكب المجازر وانتهك الحرمات والمقدسات ولا يزال… إنّ وضع حدّ لهذه الجريمة والتمادي بها، هو السبيل لوقف استغلال أوسلو من قبل العدو الصهيوني وبعض الأنظمة التي تدور في الفلك الأميركي.. كما أنّ وضع نهاية لهذه الجريمة بإعلان الخروج نهائياً من اتفاق أوسلو وحل السلطة الفلسطينية وعودة منظمة التحرير إلى دورها التحرري الحقيقي، هو السبيل الذي يعزز المقاومة الشعبية والمسلحة، ويضع حداً ما يجري من استباحة للحق العربي في فلسطين، وتسابق الأنظمة التابعة للأميركي على إقامة العلاقات مع كيان العدو والاعتراف به، تحت شعار «لسنا ملكيين أكثر من الملك»… فمتى يسدل الستار على جريمة أوسلو وتنتهي هذه المسرحية… التي رسمت أوهام السلام مع عدو غاصب للأرض والحقوق، وأقامت جسر الانفتاح على «إسرائيل».. التي طالما جاهر وأعلن قادتها الصهاينة انهم لن يقبلوا إلا بمعادلة «السلام مقابل السلام»، وهو أمر عاد وأكد عليه أمس رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو. أيّ أنه يقول للحكام العرب بأنّ عليكم أن ترفعوا راية الاستسلام لكيان العدو الذي اغتصب الأرض والحقوق، والتسليم والاعتراف بشرعيته والتخلي مطلقاً عن المطالبة بأيّ حقوق عربية في فلسطين، مقابل منحكم «السلام الصهيوني».

إنّ أقصر الطرق لوقف هذا الانحدار والتخاذل الرسمي العربي ووضع حدّ لتجرّؤ بعض الحكام العرب على تجاوز الحقوق العربية الفلسطينية والسير في ركب الحكومات التي وقعت اتفاقيات صلح مع العدو الصهيوني والاعتراف باغتصابه أرض فلسطين المحتلة، إنّ أقصر الطرق، لوقف هذا الانحدار، إنما يكون بإعلان فلسطيني موحد استعادة منظمة التحرير دورها التحرّري الموحّد لكلّ القوى والحركات الوطنية والإسلامية المقاومة والفاعليات الفلسطينية، والذي يرسم سقف الموقف الوطني الفلسطيني المتمسك بالحق العربي الفلسطيني كاملاً دون نقصان، ويعتبر أيّ اعتراف بكيان الاحتلال خيانة للقضية المركزية للأمة جمعاء، واستسلاماً للعدو.. لكن استعادة هذا الموقف الفلسطيني الموحد مرهون بالتخلص من اتفاق أوسلو وحلّ السلطة الفلسطينية.. والتأكيد أنّ الحليف الحقيقي للشعب الفلسطيني ومقاومته إنما هو محور المقاومة الذي يبذل الدماء دفاعاً عن فلسطين ورفضاً لأيّ تفريط بالحقوق العربية فيها.. فما يحصل يجب أن يكون درساً لتحديد الصديق من العدو…

Normalization between some Arab governments and ‘Israel’: Facts and figures

By Khalid Qaddoumi

September 14, 2020 – 16:3

The term itself says that something is not “normal”. It needs to be normalized, or something that was a taboo is converted into permissible. This is the situation of the relations between Arabs and “Israel” since the Palestinians’ catastrophe (Nakba) in 1948 when the “Israeli” occupation started. Hence, no doubt this topic is controversial and paradoxical.

A few ideas on the subject is given below:

(1) Where has the normalization process reached after 42 years of the first attempt at Camp David 1978?

In 1978 the Egyptian government forged its official diplomatic relations with “Israel” brokered by the United States government. On the 20th of January 2000, The Economist published an article titled “Israelis whom Egyptians love to hate.” The article endorsed the negative “Israeli” character portrayed by the cinema producers in Egypt. “Their women are sluttish schemers. Their men scowling thugs, prone to blood-spilling and to strange guttural barking,” the Economist said. Irrespective of decades of relations, the Egyptians still have their “unwelcoming” attitude to the newly imposed and alien “friend.”

In 2016 another study was published where Dr. Abdulaleem, the senior advisor to the Center of Pyramids for political and strategic studies, said, “Egyptians are least interested in any sort of normalization with “Israel”. The paper mentioned that such a relationship is only at the security apparatus level and few desks at the Egyptian Foreign Ministry. It is a “cold peace,” it wrote.

Alzaytouna’s study center conducted an opinion poll in 2019 about the popularity of the relations with “Israel” among some Muslim countries. The poll concluded that only 3% of Egyptians, 4% of Pakistanis, 6% of Turkish, and 15% of Indonesians may welcome some sort of relations with “Israel”. Many conditioned it after a just solution for the Palestinians.

The study stated that such a process has nothing to do with any fair demands of the Arab nations nor brought any benefit for peace attempts or any economic interests for the nations that the politicians tried to market their causes.

After Israel protested over a contract to sell American F35 jets to the Emirates, the former chief of the “Israeli” army Gadi Eizenkot told “Israel Hayom”: “in the Middle East (West Asia) your new friends may turn to be your enemy. Hence, the “Israeli” surpassing quality power (over the Arabs) is highly essential.”

An obvious “Israeli” skeptical mentality and policy towards Arabs prevents any type of so-called normalization.

(2) Money talks, or something else?

If we agree to the mentioned pragmatic notion, one may expect some economic boost even at the bilateral level between the Emirates and “Israel.” On the 8th of September 2020, the Minister of “Intelligence” of “Israel”, Eli Cohen, said that “In three to five years the balance of trade between the Emirates and us may reach four billion dollars.”

 First, why should a minister of “Intelligence” announce such economic news?

 Second, let us compare this balance of trade with the balance of trade between the Emirates and a neighboring country like Iran. In that case, the figure may exceed 13.5 billion dollars. Here one may say that something else other than “Money talks.”

 Many analysts refer to such a process as an intense and vital need for the current leaders in “Israel” and the U.S. to get re-elected.

 Netanyahu is facing corruption trials, and many riots and rallies are being held against him that may qualify the situation for a fourth election. On the other hand, Trump faces a series of fiascoes at different levels; his government’s disastrous approach to the COVID- 19 pandemic that infected millions, the racial discrimination, and the people in the streets protesting the police behavior against the civilians.

Bibi and Trump initiated such a process to safeguard their own endangered political future. In conclusion, one cannot bet on the viability of such a deal.

Other analysts see this deal to jeopardize the security and stability of the region.
Some “Israeli” commentators have accused Netanyahu of forging new relations with “countries that have no geopolitical importance like Bahrain and the Emirates but at the same time are neighbors to Iran,” which may lead to more escalation and expected violence in the region.

(3) Finally, what such normalization can benefit the Palestinians as the victims who are supposed to wait for the fruits of peace out of this deal? On the contrary, all the Palestinians, irrespective of their political affiliations, have refused and denounced this deal.

Even those who tried to reach a peace with Israel based on the 1993 Oslo accords, unequivocally rejected the deal to the extent that Palestinian President Mahmoud Abbas and his Fatah party describing the process as “betrayal.” 

Other Palestinian factions, including Hamas and Islamic Jihad, who gathered lately in Beirut, announced their utmost discontent against the deal and consider it as a “reward for the “Israeli” criminals on their crimes.” 

The secretaries General of all Palestinian parties who convened in Beirut protested against the deal and called upon the Arab League to denounce it. 

In conclusion, the so-called “just solution” to the Palestinian issue cannot be achieved through such shortcuts of normalizations between Arabs and “Israel”. The Palestinians are the only side to decide their own destiny and no one else.


مملكة البحرين السعودية الصهيونية – نضال حمد


الخيانات الرسمية العربية ليست أمراً مفاجئاً ولا هي سياسة جديدة، فقد خان الرسميون العرب وبالذات السعوديون شعب فلسطين والأمة العربية على مر سنوات القرنين الفائت والحالي. ولم يكن الرئيس المصري المقتول عقابا على خيانته، أنور السادات سوى البادئ في مسلسل الخيانات الرسمية العلانية. فما كان يجري بالسر من علاقات واتصالات مع الصهاينة عرفناه في أيلول الأسود 1970 وفي حرب لبنان الأهلية 1975-1990. ومن ثم تأكدنا منه في سنوات الربيع العربي السوداء. لأنه لم يعد مقتصراً على الحكومات والحكام.

فيما بعد خيانة السادات واستمرار نهجه الخياني، الاستسلامي مع حسني مبارك والآن مع السيسي حيث أصبحت مصر بلا مكانة وبلا هيبة وتابعة لحكام الخليج. استطاعت أموال السعودية وضغوطات نظام كمب ديفيد المصري جر القيادة الرخوة لمنظمة التحرير الفلسطينية الى مستنقع الخيانة، فكانت اتفاقية اوسلو أم وأهم الخيانات كلها. ولدت من رحمها السلطة الفلسطينية التي مهدت للتطبيع وللاستسلام واعتبرته خطوة على طريق تحقيق السلام. بعد أصحاب القضية جاء دور الأردن والامارات وصولا الى البحرين. والبقية مثل السعودية وعُمان وقطر ودول عربية أخرى تنتظر قرار وإذن ترامب ونتنياهو لاعلان اتفاقيات مشابهة. حتى الأصوات التي تنادي بالحياد في لبنان هي أصوات من نفس هذه البيئة العربية المسمومة. وإن أتتها الفرصة لأعادت فوراً احياء اتفاقية العار 17 أيار 1983 بين شارون والجميل برعاية أمريكية، التي أسقطتها المقاومة المشتركة اللبنانية الفلسطينية السورية. هذه الأطراف اللبنانية ستحيي بعد غد ذكرى اغتيال الخائن المجرم بشير الجميل كشهيد للبنان وانعزاليته.

أعلم بأن غالبية الناس في بلادنا العربية المحتلة أو المستباحة لم تعد تكترث بالخيانات العربية الرسمية سواء جاءت من الحكام أو من بعض المحكومين، فالحاكم راكب ومركوب والمركوبين يُقادون من راكبهم أو من راكبيهم. وهكذا هو حال البلاد العربية في زمن وباء الاستسلام والخيانة.

البحرين ليست دولة مستقلة بل دولة محتلة تحتلها السعودية ومرتزقتها في قوات درع الجزيرة التي تقوم بقمع ثورة الشعب البحريني ضد نظامه العميل ومن أجل المساواة والعدالة بين جميع مكونات الشعب البحريني. وهو شعب مثقف وعزيز ناضل أبناؤه في سبيل وطن عربي حر وسعيد. وتبنوا القضية الفلسطينية وانخرط بعضهم في الثورة الفلسطينية منذ البدايات. أما حاكم البحرين سليل عائلة حكمت وتحكم البلد بالقوة، لم ترق له الامارة فنام ليلاً لينهض صباحاً ملكاً.. يبقى صغيرا مهما كَبَرَ بحجمه ومهما تطاوس.. الأمير أصبح ملكاً وامارة البحرين مملكة لكن بلا مكونات وبلا سيادة وبلا رعية.

الجامعة العربية المتصهينة والتي ماعادت تضم في عضويتها دولاً بل محميات صهيونية أمريكية ما يمنعها من اقامة علاقات رسمية واتفاقية سلام استسلامي جماعية هو فقط حاجة ترامب ونتنياهو لاستخدام محمياتها في العمليات التجميلية والاعلامية في الحملات الانتخابية.

أما الفلسطيني فما لم يبدأ فوراً بعملية تنظيف (عمارة العربان) من خلال تنظيف شقته الفلسطينية، فإن العمارة كلها آيلة حتماً للانهيار والدمار.

فيا أصحاب الدولة المسخ والسلطة الوهم في فلسطين المحتلة؟

ويا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية؟

ويا فصائل المقاومة الفلسطينية؟

ويا أيها الفلسطينون والأمناء العامون ألا ترون أنه حتى مشيخات صغيرة لم تعد تقبضكم وتحسب حسابكم وتهاب ردة فعلكم؟..

من يحني ظهره يركبه الراكبون والمركوبين. لقد وصلنا الى زمن أصبحت فيه محميات نفطية خليجية ترغب في جعلنا كبش فداء لدوام حكمها. فلا تسمحوا لغلمان عائلات الحكم في الخليج ركوب قضيتكم. لا تسمحوا للمركوبين أن يركبوا فلسطينكم… فإن صمتم ولم تفعلوا شيئا فأنتم لستم بأفضل منهم.

البحرين بعد الامارات تقيم علاقات رسمية وعلانية مع الكيان الصهيوني. والبقية الخليجية تتبع، قطر وعُمان والسعودية.. هل هناك عنصر مفاجئة؟ طبعا لا… لأننا كنا نتوقع ذلك بعد ارتكاب الامارات لجريمتها. فالدماء العربية التي سالت في سبيل القضية الفلسطينية صارت بأعين الأنظمة والحكومات المستسلمة والمطبعة الرجعية والمتصهينة العربية ماءا .. يا عرب، ويا بشر ويا ناس ويا فلسطينية صارت ماءا .. فمتى نصير ثوارا ومناضلين ونعلنها حربا شعواء على كل المستسلمين وعلى كل من يستهين بنا ويستبيح دمنا ووطننا وقضيتنا وحقوقنا؟

متى نوقف الزاحفين نحو الاستسلام والخيانة والخداع والنفاق واللعب بقضيتنا ومصيرنا ودمنا عند حدهم.؟ .. متى نقول لهم كفى؟ .. فلتذهبوا الى الجحيم أنتم والاحتلال والاستعمار وأموالكم وإعلامكم وأعلامكم.

واجب الشعوب العربية وضع حد للخونة. وواجبها أيضا العمل بالحكمة العربية وهي “الكيّ بالنار” في حال فشلت المحاولات الأخرى.

أما شعب فلسطين الذبيح والمغدور عربياً فان لم يقم بارسال عصابة المستسلمين الفلسطينيين  الى جهنم أو بإعادتها الى مكانها الطبيعي سوف لن ينفعه الندم.

رموز الهزيمة والاستسلام والخيانة في فلسطين فليخرسوا..

لأنهم لسان هزيمة وخيانة كانوا ولازالوا جسرا للتطبيع والاستسلام والهزيمة والتنسيق مع الصهاينة.

يعرف هؤلاء المستسلمون أن هذه الجامعة العربية لولا حاجة نتنياهو وترامب لاستخدامها فرادى في حملات التطببع والاستسلام لكانت وقعت كلها مجتمعة على اتفاقية مع الكيان الصهيوني. لأنها في حقيقة الأمر لم تعد دولاً، كانت كذلك في زمن القائد الخالد، الراحل العظيم جمال عبد الناصر. أما الآن فهي مجرد محميات لخونة ولعملاء من الملك الى الجنرال ومن الأمير الى الشيخ والسلطان.. ومن شبه الرئيس الى الرؤساء الغلمان.

كل الخيانات الخليجية تمت أو تتم بحجة مواجهة خطر ايران (الشيعية) وتهديدها الوجودي كما يزعمون لأنظمة الحكم الخليجية. يدمرون اليمن ويقتلون شعبه بهذه الحجة الكاذبة والمخادعة. يستقبلون القادة الصهاينة في مسقط وأبو ظبي واليمامة والدوحة بهذه الحجة.. ورغم ذلك يحاصرون قطر التي تنافسهم على العلاقات مع الصهاينة والأمريكان وعلى تقديم الخدمات، مع أنها أولهم استسلاما واقامة علاقات خليجية علانية مع الصهاينة وتخريبا في الجسم الفلسطيني. حتى المقاوم منه مثل حركة حماس. استطاعت شراء واقتناء بعض المثقفين والاعلاميين الفلسطينيين والعرب، الذين رشتهم فعملوا ويعملون في جزيرتها وفي خدمتها. فيما هي تعمل في خدمة أسيادها. قطر حليف حركة الاخوان وحليف اردوغان وحليف للأمريكان. هي أكبر قاعدة أمريكية في شرقنا العربي بعد قاعدة أمريكا في دولة الخلافة الاردوغانية التركية. أنسيتم أن كل الاعتداءات على العراق وليبيا وسوريا كانت ولازالت تنطلق من هناك؟…

أردوغان أكبر كذبة سيكتشفها الاخوان وبعض الفلسطينيين والعربان وكذلك المشايخ والعلمانيين من اخوان الاخوان. فكما اكتشف بعض الفلسطينيين الرخوين أن السعودية وشقيقاتها كانوا خدعة وكذبة انطلت عليهم منذ زمن الثورة الفلسطينية في بيروت. وأن أموالهم كانت سموماً تسمم جسد الثورة الفلسطينية وتهلكه ببطء. سوف يكتشفون الآن أن أصحاب الشعارات والصوت العالي ليسوا أكثر من شعاراتيين وبالونات اختبارية ستحرقها الارادة الفلسطينية والأصالة الشعبية العربية. فالأمة العربية واحدة أرضاً وعادات وتقاليد ولغة… أمة واحدة بالرغم من تمزيقها وتقسيمها الى دول وطوائف. أما فلسطين فستبقى قلب هذه الأمة النابض وعنوان صراعها مع كل الأعداء.

نضال حمد في 12-09-2020

النظام العربي والسلطة الفلسطينية

سعاده مصطفى أرشيد*

في 13 أيلول القريب، بعد أيام، تمرّ بنا ذكرى حزينة تمثلت بالتوقيع على اتفاق أوسلو في حديقة البيت الأبيض، حيث ظهر على شاشات الفضائيات، الرئيس ياسر عرفات وإلى جانبه الرئيس محمود عباس باسمَيْن، فيما كان يقف مقابلهما إسحاق رابين بوجهه العابس المتعالي وبجانبه شمعون بيرس بسحنته الثعلبية، المضيفون والضيوف على حدّ سواء باسِمون، فيما غابت عن الشاشات الوجوه العابسة والغاضبة التي كانت تعرف إلى أيّ مآل سيصل هذا الاتفاق بالوضع الفلسطيني، وكيف سيمثل قاطرة تجرّ وراءها عربات التطبيع العربي والإسلامي، وفي ذات يوم الذكرى وفي ذات المكان سيتمّ توقيع الاتفاق الإماراتي – «الإسرائيلي».

للردّ على التداعيات التي تواجهها المسألة الفلسطينية، عُقد اجتماع للأمناء العامين لفصائل العمل الوطني الفلسطينية وذلك عبر (الفيديوكونفرنس) في كلّ من بيروت ورام الله وغزة يوم الخميس الماضي، وكان من الطبيعي أن تستأثر كلمتا الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنيه باهتمام المتابعين على قلة عددهم، تحدث الرئيس بلسان تصالحي، وأكد على أن لا تنازل عن الحدّ الأدنى المتعارف عليه في منظمة التحرير، والمتمثل بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وعلى حق العودة، وعلى رفض صفقة ترامب (القرن) التي اعتبر الرئيس أنّ الشعب الفلسطيني قد أسقطها، ومرّ على ذكر المقاومة الشعبية (السلمية)، فيما كان الشيخ هنية لطيفاً ومجاملاً في ردّه ومعترفاً بصفة الرئيس عباس، وأكد على رفض «صفقة القرن» وعلى رفض حماس إقامة الدولة في غزة برغم ما مورس عليها من ترغيب وترهيب، كما أكد على تمسك الحركة بخيار المقاومة بكافة أشكالها.

وفي نهاية اللقاء صدر بيان ختامي مشترك نمطي وتوافقي وأحال قرارات الاجتماع إلى لجان.

لم يحظ الاجتماع باهتمام واسع لا لدى الفلسطيني القديم (التقليدي) ولا لدى الفلسطيني الجديد (نسخة ما بعد 2007 التي أشرف عليها الجنرال الأميركي دايتون أمنياً ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق اقتصادياً)، فالفلسطيني القديم لم يصدّق ما قاله المؤتمرون في خطاباتهم وفي بيانهم الختامي، فما يجري على الأرض شيء لا يتفق مع ما قيل أو ورد في البيان، ولم يكن البيان إلا تكراراً مملاً لكلّ البيانات التي صدرت منذ 2006 عن جولات الحوار ولقاءات المصالحة، لم يعجب الفلسطيني القديم لغة المجاملات التي يعرف أنها لا تعبّر بصدق عن حقيقة المشاعر ولا عن طريق إرسال السلامات لهذا أو التحيات لذاك، لذلك يرى الفلسطيني القديم أنّ ما حصل ليس إلا جولة من جولات موسمية، تعقد لأسباب طارئة، قد ترفع من معدلات التفاؤل الزائف مؤقتاً، لينقشع لاحقاً عن أزمات أعمق، طالما لم يتمّ تناول القضايا الأساسية بروح مسؤولة وجادة، طالما بقي نهج العمل بالسياسة بنظام المياومة هو السائد، أما إذا كان المطلوب تبادل الغزل وتراشق المديح، فلماذا لا نرى اتفاقاً على برنامج حدّ أدنى توافقي؟ ولماذا لا يزال الانقسام المدمّر قائماً لا بل انه يترسّخ ويتعمّق؟ لماذا لم تمارس المقاومة قبل الاجتماع كلّ بالشكل الذي يراه سلماً أو حرباً؟ لا أظن أنّ أحداً يصدّق أنّ إمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس أمر ممكن بالمدى القريب أو المتوسط في ظلّ تبعات أوسلو وموازين القوى الراهنة.

أما الفلسطيني الجديد ففي ظني انه لم يتابع الاجتماع ولم يسمع به وربما لا يعرف معظم الخطباء ولم يسمع بهم أصلاً، فهو لا يحمل إلا همّه الخاص، ولا يعنيه أيّ شأن عام، يلهث وراء ما يترصّد في حسابه البنكي من بقايا الراتب إنْ كان موظفاً، بعد أن تخصم منه أقساط القروض وفوائدها، أما إنْ كان غير موظف فاهتمامه هو بالاتصال عبر وسائل التواصل الالكتروني بمنسق نشاطات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية للحصول على تصريح عمل في المستوطنات الصهيونية ومزارعها ومصانعها وورشات بنائها.

حالة عدم الاكتراث باجتماع الأمناء العامين امتدّت لتشمل الحكومة الإسرائيلية والمجال العربي والدولي، فلم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية ما يشير إلى قلقها اثر ما أطلقه بعض الخطباء من تهديدات، «الإسرائيلي» على ما بدا من ردّ فعله – أو للدقة من عدم ردّ فعله – يعرف المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا الاجتماع، وانه ليس إلا فزعة صوتية.

أما على المجال العربي فكانت أخبار عابرة لم تلق تأييدًا أو استنكاراً، وفي حين أشار بعض المتحمّسين إلى أنّ من ميزات الاجتماع انه تمّ دون وساطة عربية، فإنّ أخباراً تواترت تفيد أنّ حواراً مستفيضاً قد سبق هذا الاجتماع برعاية قطرية، وحين اعتذرت بيروت عن استضافة جزء من الاجتماع، تدخلت الدوحة وأرسلت سفيرها متعدّد المهام إلى بيروت للطلب من اللبنانيين القبول باستضافة اللقاء، ولا أظنّ قطر خالصة النية أو أنها جمعية خيرية ولجنة إصلاح، وإنما هي دولة لها مصالحها ورؤاها، وتتحضّر للانطلاق من جديد للعب دور إقليمي في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات مطلع تشرين الثاني المقبل.

لم يكن اجتماع الأمناء العامين آتياً من فراغ وإنما كانت له مقدماته وضروراته التي أملت على كلّ من رام الله وغزة عقده، وهكذا كان اللقاء الموسمي المؤقت حاجة لكليهما لمواجهة أخطار ملحة ومشتركة تتهدّدهما، المقدمة الأولى كانت في التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي الذي يستطيع كلّ من لم يطبّع أو ينسّق مسبقاً أن يدينه بأشدّ العبارات، وهذا التطبيع لم يكن أمراً طارئاً أو مفاجئاً، فالعلاقات الإماراتية ـ «الإسرائيلية» قديمة، وما الإعلان عنها إلا تتويج للعلاقات المتواصلة والمعقدة بينهما والتي شملت معظم المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهي تعود لوقت طويل ولكنه في غالب الأمر لا يسبق تاريخ 13 أيلول 1993، أما توقيته فقد جاء لتلبية حاجات حليفهم ومرشحهم في الانتخابات الأميركية الرئيس ترامب، فمن شأن هذا الاتفاق أن يدعمه بمادة انتخابية، ولكن الأهمّ أنّ التطبيع مع الإمارات يستبطن الخوف من القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان المقيم في الإمارات وتربطه بأمرائها الإعجاب والثقة والعلاقات الحميمة، وقد تحدثت مصادر سياسية للصحافة الجادة بأنه سيتلقى دعماً عربياً وغربياً للعب دور هامّ في رام الله وغزة على حدّ سواء.

في الإقليم محاور رئيسة وأخرى فرعية، المحاور الرئيسة ثلاثة: الأول المحور السعودي – الإماراتي – المصري ومعهم ليبيا حفتر ويمن منصور هادي، وفي جنبات هذا المحور يلعب دحلان دوراً ما، يبالغ بعض الناس في حجمه زيادة ونقصاناً، ووجود دحلان في هذا المحور يقطع الطريق على رام الله لتكون عضواً فيه، والثاني محور تركيا – قطر – الإخوان المسلمون وبالطبع حماس حيث يقطع وجودها الطريق أيضاً على رام الله لأن تكون عضواً فيه، والثالث محور إيران – حزب الله الذي لا تريد رام الله أصلاً أن تكون فيه أو تقترب منه، ثم هناك محور فرعي جديد آخذ في التشكل، حيث أنّ التطبيع الإماراتي ولاحقاً الخليجي مع «إسرائيل» قد جعل دوري مصر والأردن يتآكلان، فيما العراق الحائر يشارك الأردن ومصر في حالة التهميش، عقدت الدول الثلاث قمّتها في عمّان مؤخراً، وكان من الطبيعي أن تكون رام الله معهم في هذه القمة وفي تشكيل هذا المحور اللاهث في سعيه نحو البقاء، إلا أنها لم تتلقّ دعوة للمشاركة، الأمر الذي زاد من ريبتها وضاعف من قلقها وشعورها أنّ النظام العربي قد غسل يديه منها، وفي إشارة إضافية تحمل ذات الدلالة، أنّ الجامعة العربية كانت قد رفضت طلباً فلسطينياً لاجتماع طارئ لمجلس الجامعة مخصّص لبحث مسألة التطبيع الإماراتي، إلا أنّ الطلب تمّ رفضه وأبلغ أمين عام الجامعة الخارجية الفلسطينية بأن يطرحوا ما يريدون في الاجتماع العادي والذي كان يوم أمس الأربعاء، ألقى وزير الخارجية كلمة مطوّلة وتقدّم بمشروع قرار تمّ إسقاطه، ثم أنّ ما توارد من أنباء عن دور محتمل لمحمد دحلان، يحمل مقداراً عالياً من الجدية والخطورة، جعلت من رام الله تسعى للاقتراب من غزة وتدعو إلى اجتماع الأمناء العامين بهذه النبرة التصالحية.

لا تستطيع المجاملات ولا المواقف الظرفية النهوض بالوضع الفلسطيني، وها قد مرّ أسبوع على الاجتماع ولم نسمع عن تشكيل لجنة الشخصيات الوطنية الوازنة التي ذكرها البيان الختامي والتي ستكلف بملف المصالحة وتنجزه في مدة أقصاها خمسة أسابيع، ما يستطيع النهوض بالحالة التي نعيشها هو في وحدة الشعب الفلسطيني على قاعدة لا تسقط خياراً ولا تستثني أحداً، ولا تتمسك بخيار المفاوضات الذي أصبح حرفة وحياة عند بعضهم، لا يمكن إعادة تجديد النظام السياسي الفلسطيني بدون انتخابات والقبول بنتائجها، ولا يمكن بناء برامج لا تتكئ على البعد القومي.


*سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة

ما بعد اجتماع الأمناء العامين بحاجة إلى إرادة سياسية

رامز مصطفى

بواقعية مُقدّرة، الشيخ صالح العاروري يؤكد وفي معرض سؤاله عن اجتماع الأمناء العامين ومرحلة ما بعد الاجتماع، ردّ بما حرفيته، أن لا ضمانة في التوصل لشيء، ولكن نحن سنبذل كلّ الجهود وبقية الفصائل بما فيها فتح من أجل التوافق وإنهاء الانقسام، لمواجهة التحديات وما يحيط بقضيتنا من مخاطر.

كلام نائب رئيس حركة حماس الشيخ صالح العاروري يستند إلى التجارب السابقة، وهو مُحقّ في ذلك، على اعتبار أنّ الخلاف يتمحور حولّ البرنامج السياسي الذي قاد إلى اتفاقات «أوسلو» وما حمله من تنازلات مسّت بشكل مباشر عناوين القضية بعد أن اعترفت المنظمة بالكيان و«حقه» بالوجود، والتنازل عن 78 بالمائة من أرضنا الفلسطينية.

ما تضمّنته الكلمات التي ألقاها الأمناء العامون وقبلهم السيد أبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، ما زالت تؤكد على أنّ الخلاف السياسي ما زال سيد المشهد، على الرغم من قناعتنا أنّ هذا الخلاف المتراكم منذ «أوسلو»، لن ينتهي من اجتماع أو اجتماعين أو أكثر. فكلمة السيد أبو مازن أكدت على التمسك بالمفاوضات، وبالمقاومة الشعبية السلمية، بينما الأستاذ اسماعيل هنية رئيس حركة حماس، قد أكّد على كلّ أشكال المقاومة بما فيها المسلحة، مسهباً في الحديث عن القدرات العسكرية لحركة حماس. ومضيفاً أنّ حركته حماس لن تعترف بالكيان، مطالباً الخروج من اتفاقات «أوسلو».

العناوين الخلافية ستبقى حاضرة في اللقاءات الجماعية أو الثنائية، ولازمة لا يستطيع أيٍّ من الأطراف، أو الطرفين تجاوزها، أو إسقاطها لصالح برنامج سياسي متوافق عليه، خصوصاً أنّ فصائل حماس والجهاد والقيادة العامة والشعبية والصاعقة وحتى الديمقراطية، ترى أنّ اتفاقات «أوسلو» يجب التخلص منها، بشقيها الأمني والاقتصادي، مع سحب الاعتراف بالكيان وحقه بالوجود، مع إعادة الاعتبار للمشروع الوطني، والإسراع في إعادة بناء المنظمة ومؤسساتها، ومدخلها تشكيل مجلس وطني جديد بمشاركة الكلّ الفلسطيني من دون استثناء أو إقصاء لأحد، طالما ننشد توحيد الساحة بهدف مواجهة تحديات «صفقة القرن»، وخطة الضمّ الصهيوأميركية.

السؤال عن مرحلة ما بعد اجتماع الأمناء العامين، سؤال محقّ وهو برسم جميع المشاركين في الاجتماع، وتحديداً حركتي حماس وفتح، اللتان تعكفان على وضع خارطة طريق لإنهاء الانقسام، ومن ثمّ ما تمّ الاتفاق عليه في ختام أعمال الاجتماع. مؤكدين أنّ النوايا وحدها لا تكفي، بل الإرادة السياسية للخروج من المأزق هو الأساس، ودون ذلك فنحن أمام انتاج تجربة فاشلة جديدة، تُضاف إلى شقيقاتها من التجارب السابقة.

*كاتب فلسطيني

الإجازة الرئاسيّة الأميركيّة حبلى بالمفاجآت شينكر لاحتواء المحبَطين من ماكرون

ناصر قنديل

منح الأميركيون بعدما ضمّوا السعودية معهم، فرنسا أمر مهمة لتغطية الإجازة الرئاسية التي تبدأ من أول أيلول وتنتهي أول كانون الأول، والمطلوب من فرنسا خلال هذه الإجازة الرئاسية الأميركية بناء الجسور مع دول وقوى محور المقاومة بعدما فشل الأميركيون والسعودية في قطف ثمار سياسة بناء الجدران بوجهه، وضمان التهدئة خلال هذه الشهور الثلاثة، واختبار نموذج التسوية الذي يرغب الفرنسيون البدء به من لبنان لرؤية مدى صلاحيته للتعميم، فيما يراهن الأميركيون على مفاعيل ما بدأوه بين الإمارات وكيان الاحتلال لتعزيز الوضعين الانتخابيين للرئيس دونالد ترامب، وفتح الباب أمام كيان الاحتلال لاختبار الاستدارة نحو الخليج بدلاً من الغرق في مستنقعات المشرق، وتعويض خسائره الناجمة عن مشروع التسوية اللبنانية، خصوصاً في مجال ترسيم حدود النفط والغاز مع لبنان، التي يحملها معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر إلى بيروت، وهو يصرخ ليل نهار بلغة التصعيد الكلامي ضد المقاومة، التي يأمل أن يكون عرضه للترسيم مستجيباُ لخطوطها الحمراء، وسيكون الوقت متاحاً لاستكشاف النتائج بعد نهاية الإجازة الرئاسية، وبلورة السياسات نحو سورية ولبنان وفلسطين من وحي عائدات التوجه نحو الخليج.

خلال ثلاثة شهور سيغيب الأميركيون عن المنطقة عملياً، وسيتصاعد الصراع الفرنسي التركي في المتوسط، وستقف روسيا وإيران وسورية وقوى المقاومة، في منتصف الطريق لتلقي العروض الأفضل ورفع سقوف الطلبات، باعتبار موقعها الجيواستراتيجي هو المرجّح، وموقفها هو بيضة القبان في هذا الصراع، وخلال ثلاثة شهور سيكون بيد المقاومة في لبنان قدرة تأثير إقليميّة فاعلة بما يتناسب مع المعادلات والمتغيرات، يمثلها حق الرد الذي أكدت المقاومة الالتزام به مجدداً، وبأن تكون حصيلته قتل جندي إسرائيلي على الأقل، والردّ صالح للتحوّل إلى ما هو أكبر، وفقاً لطبيعة الهدف، وخلال ثلاثة شهور سيكون القتال على الجبهة اليمنية الخليجية مرشحاً للتصعيد، وبعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي انتقلت الإمارات من موقع الصديق المطلوب مراعاته بالنسبة لإيران إلى موقع العدو المطلوب عقابه، وبالتالي زالت الوساطة الإيرانيّة التي كانت تمنح الإمارات استثناء من العقاب الذي نالت السعودية منه النصيب الوافر، واستهداف منشآت حيوية في الإمارات التي وصفها اليمنيون بمدن الزجاج سينقل التعامل مع التطبيع من مستوى إلى آخر في الخليج والمنطقة.

خلال ثلاثة شهور سينطلق مسار فلسطينيّ شكل لقاء الأمناء العامين للفصائل أمس، بدعوة من الرئيس الفلسطيني ومشاركة الجميع نقطة بدايته، ويبدو أن إعلان العودة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو يشكل أبرز السيناريوات المتداولة، عبر منظمة تحرير تضم الجميع والانسحاب من اتفاقات أوسلو، وسحب الاعتراف بكيان الاحتلال، ضمن روزنامة الشهر الأول، للانطلاق خلال الشهر الثاني إلى تزخيم الانتفاضة في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني والشتات، ليصل الشهر الثالث والجهوزية للانتقال بالمقاومة المسلّحة من حماية غزة وبناء ميزان الردع حولها، إلى تصعيد العمليات في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، وسيكون من حسن حظ الأميركيين إذا انتخبوا جورج بايدن بدلاً من تجديد ولاية دونالد ترامب، لأنه سيكون بمستطاعه القول إن الخراب ناتج عن سوء إدارة سلفه، ليتعامل مع الوقائع الجديدة.

شينكر لاحتواء المحبَطين من ماكرون

لأن لا تفاهمات كبرى ولا تسويات كبرى، تستدعي التضحية بالمراهنين على الدور الأميركي أو التفاوض على ثمن لإسكاتهم، فإن هؤلاء لا يزالون حاجة أميركية، فهم أوراق ضغط تفاوضية، وهم احتياط يجب الحفاظ عليه إذا فشلت أنصاف التسويات التي كلف الرئيس الفرنسي بإنجازها.

هذا هو التوصيف الذي أعطاه سياسي متابع للمراحل التي مرّ بها الأميركيون بأحداث ومنعطفات مشابهة سواء ما قبل انسحابهم من لبنان عام 1984، وما قبل اتفاق الطائف، ويمرّون به اليوم، حيث يعلن المسؤولون الأميركيون توفير الغطاء اللازم لتقدّم الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون في خطة بناء الجسور بعدما فشلت سياسة بناء الجدران، ويتولّون هم عبر مواقف إعلامية تذكر بالمواقف التقليدية العدائية لإيران والمقاومة طمأنة جماعاتهم بأنهم لم يبدلوا مواقفهم، ويبذلون بالتوازي جهودهم لاحتواء غضب وإحباط المتعلقين بحبال السياسات الأميركية، ويعدونهم بالمزيد من المال الخليجي، على قاعدة أن الأولوية ليست الآن للشأن اللبناني ويجب الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، وبانتظار ذلك تجب حماية الموقف الإماراتي في التطبيع مع كيان الاحتلال.

ديفيد شينكر معاون وزير الخارجية الأميركية في بيروت لمواكبة زيارة الرئيس الفرنسي بإبلاغ القوى الأساسية في لبنان دعم المبادرة الفرنسية، ولتفعيل مفاوضات ترسيم الحدود ضمن إطار نيات التهدئة وعدم التصعيد، وبالتوازي الوقوف على خاطر الذين بقوا يصرخون ليل نهار بأن الأولوية هي لوضع سلاح المقاومة على الطاولة ورفض مشاركة حزب الله في أي حكومة وفوجئوا بماكرون يقول إن أمر السلاح غير مطروح لأن المطلوب التعاون مع حزب الله في تشكيل حكومة جديدة.

مقالات متعلقة

“Israeli” Minister: We’ll Act against Sale of F-35s to UAE, Including in US Congress

“Israeli” Minister: We’ll Act against Sale of F-35s to UAE, Including in US Congress

By Staff, Agencies

The “Israeli” entity’s so-called intelligence minister on Friday said Tel Aviv would firmly oppose the sale of F-35 fighters and other advanced weaponry to the United Arab Emirates, while continuing to deny the “Israeli” entity had given its approval – tacit or otherwise – to such a deal.

Eli Cohen told the “Israeli” Kan TV news: “We oppose [it]. We will not agree to any sale… We will act against the sale of any weaponry that will hurt ‘Israel’s’ qualitative military edge, including the F-35.”

His comments came as the entity’s Channel 12 news reported that the entity and the UAE were gearing up for a signing ceremony of their normalization agreement in Washington within the next 10 days.

But the report also said that before such a signing takes place, the UAE is demanding that “Israeli” Prime Minister Benjamin Netanyahu stop making public comments against the potential arms sale.

The prime minister on Friday denied a New York Times report that again claimed he had given his okay to the weapons deal, which Washington appears keen to carry out.

Cohen backed the premier, telling Kan: “I was at the cabinet meetings. Today I spoke with the prime minister who said unequivocally that there is no agreement and he didn’t give an okay.”

Cohen asserted that such reports were concocted by “people on the left who find it hard to see ‘Israel’ manage to make an agreement of peace for peace” rather than in exchange for security concessions.

Asked if “Israeli” would seek to oppose the passage of such an arms deal when it comes to the US Congress for approval, through lobbyist groups such as the American “Israel” Public Affairs Committee [AIPAC], Cohen answered in the affirmative.

As for the signing ceremony, the Channel 12 report said one date floated as a possibility is September 13 – the 27th anniversary of the White House signing of the 1993 Oslo Accords between the entity and the Palestinians. Such timing could serve Netanyahu’s narrative of changing the paradigm of land for peace.

This week saw and “Israeli” delegation make a historic trip to Abu Dhabi on an El Al flight to continue work on the normalization agreement. But it also saw continued controversy over the US-UAE weapons deal that appears according to multiple reports to be part of the package.

Netanyahu again denied Friday that he had removed opposition to the sale, after a New York Times report on Thursday said the premier privately stopped opposing the sale of the planes to Abu Dhabi, despite repeated public assurances that he is against the deal.

“Repeating a false allegation against Prime Minister Netanyahu does not make it true,” Netanyahu’s Office said in a statement. “At no point in the talks with the United States leading to the historic breakthrough with the United Arab Emirates on August 13 did the prime minister give ‘Israel’s’ consent to the sale of advanced weapons to the Emirates.”

Yesh Atid-Telem MK Moshe Ya’alon, a former minister of war under Netanyahu and “Israeli” Occupation Forces [IOF] chief of staff, asked for the Knesset “Foreign Affairs and Defense Committee” to discuss the UAE’s purchase of F-35s.

“I intend to demand close parliamentary oversight of the strategic dialogue between ‘Israel’ and the US. This dialogue can’t be managed any longer by Netanyahu and the national security adviser [Meir Ben-Shabbat] because there’s a heavy suspicion that the decisions being made are tainted with considerations not in line with the strategic interests of ‘Israel’,” Ya’alon was quoted saying by the “Israeli” Walla news site.

The New York Times report, which cited unnamed sources involved in the talks, claimed that along with the ultra-advanced jets and Reaper drones, the deal also includes radar-blocking EA-18G Growler jets, which could erode the effectiveness of “Israel’s” air defense capabilities and put the UAE at a considerable military advantage.

The centerpiece of the deal, however, are the F-35 fighter jets, which the UAE has sought to purchase for several years. The sale has seemingly been held up due to a US commitment to protect the “Israeli” entity’s military edge in the region, which would preclude selling weapons of the same caliber to both the entity and Arab states without an okay from Tel Aviv.

A recent announcement that the UAE is normalizing ties with the entity has brought the weapons deal back to the fore, though after an “Israeli” report that linked the forging of ties with the lifting of the entity’s objection, Netanyahu insisted that he still objects to the sale and that he has repeatedly informed Washington of his opposition.

But officials told The New York Times that Netanyahu’s statements were “false.”

The report also quoted Hussein Ibish, a researcher at Washington’s Arab Gulf States Institute, who said officials from the US, UAE and the “Israeli” entity all told him Netanyahu gave the weapons deal a green light.

Netanyahu told the Emiratis that “there would not be substantive and categorical opposition,” he said.

While the Emirates initially reacted angrily to Netanyahu’s comments against the deal, US officials have since made clear to them that the sale remains on the table and Netanyahu’s comments were intended to soothe a public outcry over the sale, according to the report.

Among those who have expressed concern over the weapons deal is Minister of War Benny Gantz, who was kept out of the loop on normalization efforts with the UAE, but has since spoken out strongly against the sale. His ministry would normally be given the task of vetting any proposed sales to determine the entity’s position.

US officials and some Netanyahu allies insist that the jets would not erode the entity’s edge as they would be used to defend against the common enemy of Iran, as well as the fact that the UAE and the “Israeli” entity are now moving to cement their alliance. But others fear that the planes could be passed to another country or be used against the entity by Abu Dhabi should the region’s complicated network of alliances and enemies shift significantly.

Media commentators have noted that with US and “Israeli” officials touting further potential normalization deals with Oman, Bahrain, Sudan and even Saudi Arabia, a sale of advanced weapons to the UAE could set a precedent for further such regional deals, eroding the entity’s military advantage.

Abu Dhabi has indicated that while there is no direct link between the diplomatic initiative and the arms sales, normalization with the “Israeli” entity should make it easier to push the deal through.

Netanyahu has touted the UAE’s decision to establish open ties with the entity as the crowning achievement of his years of diplomatic work aimed at opening up the Gulf to the entity. “Israelis” have generally welcomed the deal, which came with an “Israeli” promise to suspend plans to annex parts of the occupied West Bank.

%d bloggers like this: