The US is Duplicitous over Jerusalem, but the PA Stays Silent

February 18, 2021

The city of Jerusalem. (Photo: Ekaterina Vysotina, via Pixabay)

By Ramona Wadi

The Biden administration is adopting a confusing position regarding Jerusalem, signaling a possible effort to square the circle of taking the US back to the fold of international consensus on Palestine and Israel, while maintaining the gifts which former US President Donald Trump handed on a plate to Israel. As usual, Washington is being duplicitous. Also as normal, the PA is staying silent.

In a recent briefing by the US State Department, spokesman Ned Price seemed to contradict the diplomatic position taken by the US under Trump, declaring the issue of Jerusalem to be “a final status issue which will need to be resolved by the parties in the context of direct negotiations.” Such a statement puts the US in line with two-state politics and international consensus.

Meanwhile, US Secretary of State Antony Blinken stated clearly that he recognizes Jerusalem as Israel’s capital, a Trump-era move that ushered in the probability of further annexation. Even more telling was Blinken’s dithering when asked whether the US would support a Palestinian capital in East Jerusalem. Playing upon the fact that diplomatic negotiations are stalled, Blinken answered, “What we have to see is for the parties to get together directly and negotiate these so-called final status issues.”

If President Joe Biden is determined to pursue two-state diplomacy within the framework of Trump’s legacy, Palestinians are in for a worse time than they were under his predecessor.

The “deal of the century” was explicit in its determination to strip Palestinians of their political rights. A mix of two-state politics and the deal of the century constitutes a double effort to ensure that the Palestinians are the losers, which will be exacerbated with the Palestinian Authority’s brand of acquiescent politics.

In the absence of a clear policy on Palestine, the PA has given too much importance to Biden’s overtures so far. Restoring relations with the PA is, of course, a necessity, but Mahmoud Abbas has still not spoken about US-Palestinian diplomacy, while Biden has not yet formulated a policy and is still hovering between Trump’s actions and pursuing the two-state paradigm.

So far, the US has stated that it will not move the US Embassy back to Tel Aviv, thus clearly endorsing Trump’s recognition of Jerusalem as Israel’s “undivided” capital. The PA has preferred not to mull over this significant strategy.

The restoration of relations and the promise of humanitarian aid have instilled a resolve in Abbas to resort to the usual time-waster of an international peace conference, in which participants will overlook the fact that the US can’t possibly adhere to the two-state paradigm without recognizing that occupied East Jerusalem should serve as the capital of the Palestinian state.

Abbas and the international community are still clinging to the obsolete two-state hypothesis, while the US will abide by international consensus as long as it does not have to completely renege on what Trump achieved. When Trump declared Jerusalem to be Israel’s capital, Abbas called for protests.

What will he do if Biden does not explicitly endorse East Jerusalem as the capital of a State of Palestine? Will Abbas call out the US for its duplicity, or will he continue to stay silent as long as the PA can once again lay claim to a minor presence in the circle of America’s diplomatic relations?

– Ramona Wadi is a staff writer for Middle East Monitor, where this article was originally published. She contributed this article to the Palestine Chronicle.

 Palestine news

The criminal court decision is an achievement that must be maintained قرار محكمة الجنايات إنجاز تجب صيانته

**English Machine translation Please scroll down for the Arabic original version **

The criminal court decision is an achievement that must be maintained

Saadah Mustafa Arshid

Palestinian politician residing in Jenin, occupied Palestine.

On the fifth of February, the Palestinian achieved a remarkable achievement, according to what the Prosecutor of the International Criminal Court, Mrs. Judge Fatuben Souda announced: This court found that the Protocol of Rome, signed in 2002, which governs its work, allows the imposition of its legal jurisdiction on the Palestinian territories occupied in the 1967 war, i.e. Gaza and the West Bank including East Jerusalem.

This resolution marked an important point in favour of Palestine in its conflict with the occupying Power, and represented a happy event in a political atmosphere that did not look good. Although Palestinian diplomacy and some local associations have an undeniable role in this achievement, the role and thanks largely to Mrs. Fatuben Souda, who has always stood against (Israel) in her defense of the Palestinians who are subjected to Anglo Zionist aggression. Mrs. Fatuben Souda was attacked and criticized, especially by the previous American administration, and was subject her to sanctions, including the freezing of her financial assets in American banks and preventing from entering the United States. State Department of the new administration issued a statement expressing concern about the court exercising its powers over the (Israeli) military, while Netanyahu added, saying that the court has proven that it is a political rather than a judicial body, and that such decisions would undermine the right of democracies to defend themselves against terrorism.

The ICC, based in The Hague, was established in 2002 under the Rome Protocol to try individuals accused of war crimes, genocide, killing of civilians and crimes against humanity. The message of the Ethics and Human Rights Tribunal is that it will not allow these criminals to be above legal accountability, to escape punishment for crimes committed by some States. Some countries headed by the United States and Israel, with a black and bloody record opposed the establishment of the court, and later refused to sign the Rome Protocol, and submit to its jurisdiction. The extension of the court’s sovereignty over the Palestinian territories would place hundreds of (Israeli) military and senior officers in the (Israeli) army, facing accountability and the possibility of arrest, and with them, of course, a number of politicians, businessmen and senior corporate managers who are retired officers, in the event that they travel to the signatory countries of the convention. Perhaps this decision will have legal and political dimensions that go far beyond that. On the one hand, this decision will place (the Israeli state) since its establishment under accountability for the massacres against Palestinians and forced mass deportation, which are issues that are not subject to the statute of limitations. On the other hand, the decision recognizes the legal personality of the Palestinian state over the entire land occupied in 1967, including Jerusalem, and therefore the court refuses to recognize the annexation measures that have been or will be undertaken by (Israel) in Jerusalem and other territories.

However, the sad Palestinian, has become accustomed to a narrow and short space of joy, as experience and history have told him that heroic sacrifices paid on the scale of the nation, homeland, did not have results commensurate with their size and inputs, and that victories, if not preserved, nurtured, developed and invested in the field of politics Perceived, knowledgeable, and driven patriotism, they will be blown off by the wind and sold or given up cheaply. Here lies the concern, and it is worth paying attention to the maintenance of this profit. Life is a struggle that accumulates, not negotiations, as the late negotiator Saeb Erekat put it.

The concern about this achievement lies in two issues, the first is international and the second is internal Palestinian: Internationally, Judge Fatuben Souda’s mandate ended after fierce battles between her and the supporters of official crime and heroes of genocide and war crimes. In the past days hostile actors, led by England, this time, and with the support of (Israel) and the United States, were able to install a new public prosecutor to inherit Mrs. Bin Souda, who is the Anglo-Pakistani lawyer Karim Ahmed Khan, and the Hebrew channels rushed to welcome this news, saying that Karim Khan is the best for (Israel), as well as the United States, and since the decision to include the Palestinian territories under the custody of the Court has become a fait accompli, and it is not possible to reverse it, what Karim Khan can do is to is to delay the procedures, or to put obstacles in the way of hearing cases against the (Israeli) and American soldiers, and possibly tampering with evidence, which makes the decision greatly lose its judicial effectiveness.

Palestinians, circles in Ramallah are optimistic about the return of democrats to power in Washington, and the authority talk about optimism about returning to negotiations, as they see that the atmosphere of the new American president is supportive for that. This is an early optimism that is misplaced, and shall have an impact on the activation of the authority, for the cases filed against the (Israeli) military.

In the last days of 2008, (Israel) launched a massive aggression against Gaza, using the dirtiest and deadliest weapons it possessed, and spared the worst of its hatred, bloody and brutality, to the point that it struck the world at the time with astonishment. The aggression caused unprecedented devastation in Gaza in in all its areas, with 1,285 martyrs, 900 civilians, while 14 (Israelis) were killed, 11 of them soldiers. As a result, the United Nations Human Rights Commission formed an investigation committee, headed by Judge Goldstone from South Africa, and the commission was known by his name later. The Commission, was tasked with investigating whether war crimes had been committed in that aggression. Nearly 600 pages, in which the Commission stressed that (Israel) did not hesitate to commit war crimes, before the aggression by besieging Gaza and imposing collective sanctions on its citizens, and during the war in using civilians as human shields, and throwing phosphorous bombs and shells stuffed with nails, with suspicions of using depleted and undepleted uranium, At the time, local and international human rights organizations celebrated the fair report, as well as the friendly circles of Palestine, but the unpleasant surprise was that the PA, through its ambassador in Geneva, requested to withdraw the report and not discuss it. With the appointment of a new US envoy to the Middle East – George Mitchell, PA has decided that the conditions are ripe for a return to the policy of negotiation, and that the presentation of the Goldstone report would strain the atmosphere of that negotiation, which ultimately yielded nothing.

Today, we wonder: Is the Biden administration about to enter us into a new negotiating pattern, and does the new negotiating system need to calm down the atmosphere that has only been soured by the ICC decision? This is what needs vigilance and attention

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*Palestinian politician residing in Jenin, occupied Palestine.

قرار محكمة الجنايات إنجاز تجب صيانته

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-436.png
سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة

سعادة مصطفى أرشيد*

حقق الفلسطيني في الخامس من شباط إنجازاً لافتاً، بما أعلنته المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية السيدة القاضية فاتوبن سودا، فقد وجدت هذه المحكمة انّ بروتوكول روما الذي تمّ التوقيع عليه عام 2002، الناظم لعملها، يسمح بفرض ولايتها القانونية على الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حرب 1967، أيّ غزة والضفة الغربية شاملة القدس الشرقية.

سجل هذا القرار نقطة مهمة لصالح فلسطين في صراعها مع دولة الاحتلال، ومثل حدثاً سعيداً وسط أجواء سياسية لا تبدو طيّبة. هذا وإنْ كان للدبلوماسية الفلسطينية وبعض الجمعيات المحلية دور لا ينكر في تحقيق هذا الإنجاز، إلا أنّ الدور والفضل الأكبر يعودان إلى المدعية العامة، السيدة فاتوبن سودا، التي لطالما وقفت في مواجهة (إسرائيل) في دفاعها عن الفلسطينيين الذين يتعرّضون لعدوانها والولايات المتحدة واتهمتها بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، والغرب عامة، وتعرّضت للهجوم والانتقاد، خاصة من الإدارة الأميركية السابقة التي عرضتها للعقوبات ومنها تجميد الأصول المالية الخاصة بها في المصارف الأميركية ومنعها من دخول الولايات المتحدة، فيما هاجمتها الإدارة الجديدة عبر وزارة الخارجية التي أصدرت بياناً يعبّر عن قلق أميركا من ممارسة المحكمة صلاحياتها على العسكريين (الإسرائيليين)، فيما أضاف نتنياهو قائلاً إنّ المحكمة قد أثبتت أنها هيئة سياسية لا قضائية، وإنّ قرارات كهذه من شأنها أن تقوّض حق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب.

أنشئت محكمة الجنايات الدولية عام 2002 بموجب بروتوكول روما، واتخذت من لاهاي في هولندا مقراً لها، وجعلت من مهماتها محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم الإبادة الجماعية وقتل المدنيين، والجرائم ضدّ الإنسانية، فرسالة المحكمة الأخلاقية والحقوقية أنها لن تسمح لأولئك المجرمين من أن يكونوا فوق المساءلة القانونيّة، وأن يفلتوا من العقوبة على ما اقترفت أيديهم من جرائم، عارضت بعض الدول ذات السجل الدمويّ والأسود إنشاء المحكمة، ولاحقاً رفضت التوقيع على بروتوكول روما والانضمام لها والخضوع لولايتها، وعلى رأس تلك الدول الولايات المتحدة و(إسرائيل). من شأن بسط سيادة المحكمة على الأراضي الفلسطينية، أن يضع المئات من العسكريين (الإسرائيليين) وكبار الضباط في الجيش (الإسرائيلي)، أمام المساءلة وإمكانيّة الاعتقال، ومعهم بالطبع عدد من السياسيين ورجال الأعمال وكبار مدراء الشركات من الضباط المتقاعدين، وذلك في حال سفرهم للدول الموقعة على الاتفاقية، ولعلّ هذا القرار أن يكون له أبعاده الحقوقية والسياسية التي تتجاوز ذلك بكثير فمن جانب، سيضع هذا القرار (الدولة الإسرائيلية) منذ قيامها تحت المساءلة لما ارتكبت من مجازر بحق الفلسطينيين وترحيل جماعي قسري، وهي مسائل لا تسقط بالتقادم، ومن جانب آخر، فإنّ القرار يعترف بالشخصية القانونية للدولة الفلسطينية على كامل الأرض التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس وبالتالي فإنّ المحكمة ترفض الاعتراف بإجراءات الضمّ التي قامت أو ستقوم بها (إسرائيل) في القدس وغيرها من الأراضي. لكن الفلسطيني الحزين، قد اعتاد على أن تكون فسحة فرحه ضيقة وقصيرة، فالتجربة والتاريخ قد أخبراه أنّ البطولات والتضحيات على جسامتها، التي سفحت على مذبح الوطن، لم تأت نتائجها متناسبة مع حجمها ومدخلاتها، وأن الانتصارات إنْ لم يتمّ صونها ورعايتها وتطويرها واستثمارها في حقل السياسة الوطنية المدركة والعارفة والسائرة نحو الهدف، فإنها ستذروها الريح وتباع أو يتمّ التنازل عنها بثمن بخس، وهنا يكمن القلق، ويجدر الانتباه لصيانة هذا الربح. فالحياة هي نضال يتراكم لا مفاوضات، حسب تعبير المفاوض الراحل صائب عريقات. يكمن القلق على هذا الإنجاز في مسألتين الأولى دولية والثانية فلسطينية داخلية: دولياً انتهت ولاية السيدة القاضية فاتوبن سودا، بعد معارك ضارية بينها وبين أنصار الجريمة الرسمية وأبطال الإبادة وجرائم الحرب، استطاعت في الأيام الماضية الجهات المعادية وعلى رأسها إنجلترا هذه المرة، وبدعم من (إسرائيل) والولايات المتحدة، من تنصيب مدّعٍ عام جديد يرث السيدة بن سودا في المنصب وهو المحامي الانجلو – باكستاني كريم أحمد خان، وسارعت القنوات العبرية إلى الاهتمام والترحيب بهذا الخبر قائلة إنّ كريم خان هو الأفضل لـ (إسرائيل)، وكذلك الولايات المتحدة، وبما أنّ قرار شمول الأراضي الفلسطينية تحت وصاية المحكمة قد أصبح أمراً واقعاً، ومن غير الوارد الرجوع عنه، فإنّ الذي يستطيع أن يفعله كريم خان هو المماطلة في الإجراءات، أو وضع العراقيل أمام النظر في القضايا المرفوعة ضدّ العساكر (الإسرائيليين) والأميركان، وربما التلاعب بالأدلة، مما يفقد القرار كثيراً من فاعليته القضائية.

فلسطينياً، تتفاءل أوساط رام الله بعودة الديمقراطيين للحكم في واشنطن، ويتحدث أهل السلطة عن تفاؤلهم بالعودة للتفاوض حيث يرون أنّ أجواء الرئيس الأميركي الجديد داعمة لذلك، وفي ذلك تفاؤل مبكر في غير محله، الخشية أن يكون لذلك أثر على تفعيل السلطة، للدعاوى المرفوعة ضدّ العسكريين (الإسرائيليين)، وللتذكير، ففي الأيام الأخيرة من عام 2008، شنّت (إسرائيل) عدواناً واسعاً على غزة، استعملت فيه أقذر وأفتك ما لديها من سلاح، ونفّست عن أبشع ما تضمره من حقد ودموية ووحشية، لدرجة أصابت العالم في حينها بالذهول، سبّب العدوان دماراً غير مسبوق أصاب غزة في جميع مناحيها، مع 1285 شهيداً، 900 من المدنيين، فيما قتل 14 (إسرائيلياً)، 11 منهم عسكريون، اثر ذلك شكلت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لجنة تحقيق، برئاسة القاضي غولدستون من جنوب أفريقيا، وقد عرفت اللجنة باسمه في ما بعد، كانت المهمة الموكلة إليها التحقيق في ما إذا ارتكبت جرائم حرب في ذلك العدوان، عملت اللجنة باجتهاد وتابعت أدق التفاصيل، استمعت للشهود، فأحصت الأدلة والبيّنات، ثم أصدرت تقريرها من قرابة 600 صفحة، أكدت فيه أنّ (إسرائيل) لم تتورّع عن ارتكاب جرائم حرب، قبل العدوان بحصارها لغزة وفرضها عقوبات جماعية على مواطنيها، وأثناء الحرب في استخدامها المدنيين كدروع بشرية، وإلقائها القنابل الفوسفورية والقذائف المحشوة بالمسامير، مع شكوك باستخدامها اليورانيوم المنضّب وغير المنضّب، احتفلت في حينه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتقرير المنصف، كذلك الأوساط الصديقة لفلسطين، ولكن المفاجأة غير السارة كانت بأن طلبت السلطة الفلسطينية عبر سفيرها في جنيف بسحب التقرير وعدم مناقشته، وقيل في ذرائع السلطة ما قيل مما لا أودّ ذكره باستثناء ما قيل بعد فترة من الزمن، بأنّ السلطة قد ارتأت في تعيين مبعوث أميركي جديد للشرق الأوسط – جورج ميتشل، أنّ الظروف مواتية للعودة للسياسة الراسخة، سياسة التفاوض، وأنّ طرح تقرير غولدستون من شأنه توتير أجواء ذلك التفاوض، الذي لم يسفر عن شيء في نهاية الأمر. نتساءل اليوم: هل إدارة بايدن في صدد إدخالنا في نسق تفاوضيّ جديد، وهل يحتاج النسق التفاوضيّ الجديد إلى تهدئة الأجواء التي لم يوترها إلا قرار محكمة الجنايات الدولية؟ هذا ما يحتاج إلى اليقظة والانتباه…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة.

Palestinian Resistance running in the New Legislative Elections Simulates Insanity,إستراتيجية فلسطينية واقعية في مقابل انتخابات تحاكي الجنون

**Please scroll down for the Arabic original version **

Palestinian Resistance running in the New Legislative Elections Simulates Insanity

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
* Palestinian writer and Political researcher

Amro Allan

First published in Global Research

“Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results:” this quote is wrongly attributed to Einstein, but regardless of who said it, this is what best describes the Palestinian resistance participation in the new Palestinian legislative elections. The new elections are being sold as the way for reconciliation between Fatah and Hamas. However, the Palestinian division occurred in the light of the results of the 2006 legislative elections, and as a direct result of the contrast between Hamas and Fatah strategies towards the Palestinian cause. 

The strategies of the Palestinian factions have not changed since the previous elections. On the contrary, the Palestinian Authority (which in fact represents Fatah) has become entrenched further with the occupation, and the foreign actors’ stance against the Palestinian resistance has become more rigid. And it is stands to reason that a significant change in at least one of these two factors is a prerequisite to expect different outcome of any new elections 

So, away from the slogans of the reconciliation between Palestinian factions and the accompanied PR campaigns, what does each of the Palestinian factions hope to achieve from these elections?  And more importantly, what is the solution to break the siege imposed on the Palestinian resistance in Gaza?

The Palestinian Authority (PA)

In January 2020, the former U.S. administration announced the ‘deal of the century’; this deal in fact exposed the hidden intention of the successive U.S. administrations. This announcement was preceded by the Zionist Entity revealing its intention to annex the West Bank. Add to this, the ‘Jewish nation-state’  laws which the Zionist Entity passed in 2018 that may lead to transportation of the Palestinians in the 1948 territories out of their homes. After all these developments, Mahmoud Abbas declared Oslo Accords dead and the end of the security coordination with the occupation. With this, a glimmer of hope within the Palestinian factions that the PA had finally benefited from its disastrous experience over the past 30 years has emerged. It was said at the time that it was possible for Fatah to agree with the other Palestinian factions on the basis of civil resistance to the occupation. And a meeting of the Secretaries-Generals of the Palestinian factions was held in Beirut on this basis. However, soon the hope of any change in the performance of the PA evaporated. The PA continued to coordinate fully with the ‘Israelis’ forces in order to thwart any attempt to resist the occupation and continued to suppress any popular movement on the ground, no matter how peaceful it was. The PA relentlessly suppressed Even the peaceful popular demonstration of solidarity with the hunger-striking detainee Maher al-Akhras at the time. Then came the shocking statement of Hussein al-Sheikh, the PA Civil Affairs Minister, when he announced the return of the PA diplomatic relations with ‘Israel’ to how it was, including the security coordination- which in truth never ceased. 

It has become clear to most observers that the PA function has become limited to two tasks: first, collecting financial aid; and second, paving the way (knowingly or unknowingly) for the occupation to accomplish its aims of annexing what little that remains of the West Bank. 

By stifling any form of Palestinian movements, peaceful or otherwise, to resist the occupation’s changing the facts on the ground, the Pa has become de-facto complicit of the occupation. Hence, all PA talk still possessing a Palestinian national project becomes no more than empty rhetoric. Because even he who believes in the negotiations as the only path to attain Palestinian rights does not strip himself of all negotiation leverages as the PA has indeed done. The PA has become a mockery of itself. It now mimics the French government of Vichy or the South Lebanon Army; with the difference that the last two had a project, regardless of our view of their projects, whereas the PA no longer has a task to speak of. These are not labels that can be given lightly or as a matter of populism, nor it is a call for internal fighting which must be avoided at all cost, especially in the presence of the occupation. But this is a description of the current situation that must be taken into account when assessing any future Palestinian strategy.

Thus, it can be reasoned that the goal of Mahmoud Abbas and the PA from the elections is to renew their legitimacy, or more precisely to take allegiance from Hamas and the rest of the Palestinian factions, and then to return to the vortex of what they call peace process and with no horizons in sight, of course. 

Hamas and the Palestinian resistance factions

Hamas and the Palestinian resistance are going through an evident crisis, because of their limited options and their failure to lift the 15-year siege imposed on the Gaza Strip. It can be argued that the origins of the blockade were Hamas’s strategic miscalculations to run in the 2006 legislative elections- which did not secure Hamas any immunity nor protected it as it had hoped. Notwithstanding this argument, the occupation remains the prime source of the blockade. The Zionist Entity is the holder of the blockade keys and no one else. This is the primary fact and must not be ignored when formulating any   strategy to dismantle the blockade.

It is not a secret that Hamas is hoping that running in the upcoming elections will lead to lifting the blockade or at the very least easing it. This presents two assumptions: either Hamas competes against Fatah to win the majority in the legislative elections or runs with Fatah on the same party list. Suppose it is the former, and Hamas wins the election. In that case, Hamas will face a repeat of the 2006 scenario if there is no change in the Palestinian faction’s policies nor any change in the key international players’ stance towards the Palestinian resistance. 

But if Hamas runs in the elections on a party list with Fatah, and it agrees to be a minority in the legislative elections, it will become an opposition party within the Oslo system. At which point, they will be obliged to play according to the Oslo rules. We observe the emergence of two parallel lines on the Palestinian scene- that can never converge. One represents the PA which has become linked to the occupation (and part of it, in reality), and which does not believe in any form of confrontation with the occupation, even a peaceful one; whilst the other believes in Resistance to restore Palestinian rights. As a result, the resistance factions will find themselves facing the same current dilemma. With the difference that this time they will have given to the opposite side new ammunition to use against them. The Palestinian resistance will be required internally and internationally to respect the elections’ results and hand over the Gaza Strip to the PA before any easing of the blockade takes place.  And because the blockade keys are with the occupation, the Palestinian resistance will have to follow the Zionist Entity’s definition of handing over control of the Gaza Strip. And that means the disarmament of the Palestinian resistance and nothing else.

The solution to break the siege on the Palestinian resistance

It must be recognized first that finding a solution to the Gaza crisis is not a simple task, because the blockade is linked first and foremost to the occupation itself and is only one of its   symptoms. Nevertheless, what deserves attention is that the Occupation Entity has allowed a lot of financial aid to the PA in Ramallah and even to the Gaza Strip, whenever the status quo nears the point of collapse in the West Bank or Gaza. This indicates that the Zionist Entity fears an explosion in either of these arenas. For instance, Netanyahu retreated from his decision to announce the West Bank’s annexation fearing the break of a third intifada based on the estimates of his security advisers and nothing else. This casts doubt on the idea that the West Bank    is not ready for a popular movement and a third intifada. It is true that starting a popular movement is not without many obstacles, first of which   is the presence of the PA intelligence services, who are now directly coordinating with the Shin Bet. Nevertheless, is it really possible that the Palestinian factions are short of the means to motivate people and move onto the street if they put their mind to it?

In addition to what has been said, if we put the blockade imposed on the Palestinian resistance in its broader context as part of the economic war imposed on all resistance forces in the region, movements and states alike, the lifting of the siege on Gaza clearly becomes a common interest for all these actors. And this calls for the Palestinian factions to try to formulate a unified strategy with all the resistance forces in the region (i.e. the Axis of Resistance) to lift the blockade. It is, of course, obvious that this requires rounds and rounds of discussion, and that any strategy to break the siege with the support of the Axis of Resistance will be a medium-term strategy, but this remains the more productive option. Engaging in uncalculated adventures such as new elections will only lead to more time-wasting, even according to the most optimistic estimates.

Conclusion

The siege imposed on the Palestinian resistance in the Gaza Strip is a vital component in the overall strategy of the Zionist Entity, and any counter plan to break the siege that does not take in account this fact is bound to fail. Therefore, steps that can change the equations on the ground and the development of a comprehensive national Palestinian strategy are paramount for dismantling the siege. Today the Palestinians have a realistic opportunity to impose withdrawal of the occupation from the 1967 territories through a   third intifada. This would undoubtedly change all the existing equations on the ground. 

What is put forward in this article are only thoughts for deliberation. The formulation of a complete future Palestinian strategy needs the participation of many minds. But what this article has tried to avoid is sugar-coating the reality, simplifying the status quo, and providing solutions that appear attractive on the outside but bear the seeds of their own failure in the inside.

* Palestinian writer and Political researcher

إستراتيجية فلسطينية واقعية في مقابل انتخابات تحاكي الجنون

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
*كاتب فلسطيني وباحث سياسي

عمرو علان

First published in Arabic in Al-Akhbar Fri 5 Feb 2021

الأخبار الجمعة 5 شباط 2021

«الجنون هو أن تكرّر الفعل نفسه أكثر من مرّة وتتوقّع نتائج مغايرة». يُنسب هذا الاقتباس خطأ إلى آينشتاين، لكن بغضّ النظر عمّن كان قائله الحقيقي، لعلّه أفضل ما يُوَصِّف حالة انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المزمع إجراؤها قريباً. لقد وقع الانقسام الفلسطيني، أصلاً، على ضوء نتائج انتخابات عام 2006 التشريعية، وكنتيجة لتباين النظرة بشأن الاستراتيجيات بين حركتَي «حماس» و«فتح»، ومنذ ذلك الحين، لم يطرأ أيّ تغيير على الظروف الداخلية الفلسطينية من ناحية المواقف، ولا الرؤى تجاه المشروع الوطني الفلسطيني، ولا الموقفان الخارجيان الدولي والعربي قد تبدّلا بشيء. بل على العكس، زاد انحدار السلطة الفلسطينية وارتباطها بالاحتلال داخلياً، وزاد الموقفان الدولي والعربي نكراناً للحق الفلسطيني وصلفاً تجاه القوى الفلسطينية عموماً، فكيف إذن يمكن توقّع أن تكون نتائج الانتخابات الجديدة أفضل من سابقتها، وأن تؤدّي إلى مصالحة فلسطينية؟ فما الذي يبتغيه، إذن، كلّ طرف من هذه الانتخابات بعيداً عن الشعارات المعلنة وحملات العلاقات العامّة؟ وما هو الحل للخروج من حالتَي المراوحة والتيه الواضحتين في الوضع الفلسطيني؟

السلطة الفلسطينية

مع إعلان الإدارة الأميركية السابقة عن صفقة القرن، هذه الصفقة التي تمثل التوجه الحقيقي للإدارات الأميركية المتعاقبة، وما تلاها من إفصاح الكيان الصهيوني عن مسعاه لضمّ أراضي الضفّة الغربية، ناهيك بسَنّ قوانين يهودية الدولة التي تهدّد أصل وجود فلسطينيّي أراضي الـ48 في ديارهم، ظهر بصيص أمل ولو كان ضئيلاً عن احتمالية كون السلطة قد استفادت من تجربتها الكارثية، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، عندما أعلن محمود عباس عدم الالتزام بمخرجات أوسلو ووقف التنسيق الأمني، وقيل حينها إنّه يمكن التوافق بين سائر القوى الفلسطينية على أرضية الحدّ الأدنى في مقاومة الاحتلال على أساس المقاومة الشعبية. وعلى وقْع ذلك، تمّ عقد اجتماع أمناء الفصائل في بيروت، لكن سرعان ما تبدّد الأمل في أي تبدّل ولو كان طفيفاً في أداء السلطة، فقد استمرت السلطة في التعاون الكامل مع قوات الاحتلال بهدف إحباط أيّ محاولة لمقاومة الاحتلال، وتابعت قمع أيّ حراك شعبي على الأرض مهما كان سلمياً، وحتى مجرّد التظاهرة الشعبية السلمية للتضامن مع الأسير المضرب عن الطعام آنذاك، ماهر الأخرس، تمّ قمعها دون هوادة. وتبع ذلك تصريح حسين الشيخ مستهزِئاً بعقول كلّ الشعب الفلسطيني بلا استثناء، عندما أعلن ما أسماه «انتصار الشعب الفلسطيني» وعودة التنسيق الأمني رسمياً (ويا دار ما دخلك شر).

لقد بات جلياً من طريقة تعاطي السلطة الفلسطينية مع الواقع الفلسطيني، أنّ وظيفتها صارت محصورة بأمرين لا ثالث لهما؛ الأول: تحصيل المخصّصات، والآخر: تمهيد الأرضية في الضفة الغربية – بعلم أو بدون علم – كي يُنجِز الاحتلال مشروعه بابتلاع ما بقي من أراضي الضفة عبر منعها لأيّ شكل من أشكال المقاومة أو الحراك من أجل التصدّي لخطوات الاحتلال التي يستمر بتنفيذها على أرض الواقع. وكلّ حديث عن مشروع وطني فلسطيني لدى السلطة ما هو إلا صرخات في البرّية، فحتى من كان يؤمن بطريق المفاوضات لتحصيل حقوقه لا يعمد إلى تجريد نفسه من كلّ ما لديه من أوراق ضغط أو تفاوض من تلقاء ذاته. وعلى هذا، صارت السلطة الفلسطينية تحاكي حكومة فيشي الفرنسية أو جيش لحد الجنوبي مع فارق أنّه كان لهذين الأخيرين مشروع، بغضّ النظر عن رأينا في مشروعيهما، بينما لا يوجد أي أفق مستقبلي أو مشروع للسلطة الفلسطينية، هذه ليست توصيفات يمكن إطلاقها بِخِفّة أو من باب الشعبوية، ولا هي دعوة إلى الاقتتال الداخلي الذي يجب اجتنابه بأيّ ثمن، ولا سيما في ظلّ وجود الاحتلال، لكن هذا توصيف لواقع حال يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تقدير أيّ موقف.

وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة، نجد أنّ السلطة فعلياً باتت تمثّل مشروع الفلسطيني المهزوم. لذلك، نجد محمود عباس يقول إنّه سيفاوض ويستمر بالمفاوضات والاستجداء عساه يُحصِّل شيئاً من الحقوق الفلسطينية، ويُعلّل ذلك بكون الفلسطيني جرّب الطرق الأخرى ولم يحصل على مراده لأنّ الظروف الدولية والإقليمية والداخلية في غير مصلحته، بحسب فهمه غير الدقيق ولا الواقعي. لكن يغيب عن هذا التصوّر أنّه حتى خيار الاستسلام غير متاح للفلسطيني الموجود في الضفة وأراضي الـ48، فالكيان الصهيوني لم يَعُد يخفي مشروعه في هضم أراضي الضفة وترحيل سكانها عاجلاً أم آجلاً، وربما يكون مردّ التشويش في هذا التصوّر تجاهل أصل المشروع الصهيوني الذي هو مشروع إحلالي يقوم على اقتلاع السكان الأصليين للأرض وإحلال المستوطنين مكانهم، وقد ساعد في ظهور هذا التصوّر بروز بعض الأطروحات المشوِّهة لحقيقة الصراع من قبيل نظريات الفصل العنصري (الأبارتايد)، أو أنّ القضية الفلسطينية هي قضية كرامة أو مساواة. لكنّ المفارقة، هنا، أنّ خيار الاستسلام ربما يكون متاحاً لأهالي غزّة إذا ارتضوا العيش بذلّة تحت سيطرة الصهيوني، وليس لباقي سكّان المناطق الأخرى في أرض فلسطين. نكتفي بهذا القدر كي لا نستطرد عن أصل النقاش الحالي أكثر.

بناءً على هذا العرض، يمكن الخلوص إلى كون هدف محمود عباس والسلطة عموماً من إجراء الانتخابات هو تجديد شرعيتها، أو أخذ البيعة من حركة «حماس» وباقي الفصائل، بتأييد خطّها السياسي إن صحّ وصفه بالخط سياسي، ومن ثم لتعود إلى دوّامة ما يسمونه مفاوضات سلام وبلا أيّ أفق طبعاً، بينما تواصل تأدية دورها الوظيفي في تأمين الحماية لقوات الاحتلال والمستوطنين، ريثما يُجْهِز الكيان الصهيوني على باقي أراضي الضفة وعلى الوجود السكاني لأهالي الضفة وأراضي الـ48.

«حماس» وفصائل المقاومة

تمرّ «حماس» بأزمة خيارات واضحة وحقيقية، بسبب إخفاقها في فكّ الحصار عن قطاع غزة، هذا الحصار الذي تشارك فيه السلطة ذاتها وبعض الدول العربية المتواطئة، والذي بات يشكّل عبئاً على أهالي القطاع ويتسبّب في عجز الحكم في غزة عن تأمين الكثير من الحاجيات الأولية للغزّيين، ناهيكم بتعطيل حركة الدخول والخروج من وإلى القطاع، ما حوَّل قطاع غزة إلى سجن مفتوح بكل معنى الكلمة. ويمكن المحاجّة بأنّ منشأ الحصار كان بسبب تقدير «حماس» الاستراتيجي الخاطئ الذي خاضت بموجبه الانتخابات التشريعية في عام 2006، التي لم تؤمّن للحركة أي حصانة ولا هي حمت ظهرها كما كان مرجواً، لكن بعيداً عن كلّ هذا النقاش يبقى الاحتلال هو مصدر الحصار الأول والأخير، ومفتاح فكّه ليس مع أحد سواه، لا مع السلطة ولا مع تلك الدول العربية المتواطئة، وهذا أمر أساسي لا يصحّ تجاهله عند صياغة أي استراتيجية لفكّ الحصار.

بناءً على ما سلف، يمكن استنتاج أنّ «حماس» تأمل من دخول الانتخابات فكّ الحصار أو تخفيفه على أقلّ تقدير، وهذا بالتالي يطرح فرضيّتين: إما دخول «حماس» الانتخابات على أساس المغالبة، وإمّا خوضها على أساس المشاركة بصيغة قائمة مشتركة مع «فتح» أو بصيغة أخرى يُتّفَق عليها.

فإذا كانت الانتخابات مغالبة، واستطاعت «حماس» الفوز بالأكثرية، عندها نكون أمام تكرار سيناريو عام 2006 بحذافيره، طالما لا تغيير في المواقف الداخلية للأطراف ولا تبديل للمواقف الدولية كما ذكرنا. وأما إذا كانت الانتخابات بالمشاركة وارتضت «حماس» أن تكون أقلية، أو إذا ما فشلت في تحقيق الأغلبية بالمغالبة ففي الحالتين ستتحوّل إلى معارضة ضمن منظومة أوسلو، وعندها ستكون ملزمة باللعب وفق قواعدِه، وفي ظلّ وجود خطّين متوازيين على الساحة الفلسطينية لا يتقاطعان، أحدهما بات مرتبطاً بالاحتلال عضوياً وبالطبيعة لا يؤمِن بأيّ شكل من أشكال مجابهة الاحتلال حتى ولو كانت سلمية، والآخر يؤمِن بالمقاومة كسبيل لاستعادة الحقوق.

فستجد «حماس» وسائر فصائل المقاومة نفسها أمام ذات المعضلة الحالية، لكن هذه المرة ستكون قد منحت للطرف المقابل ذخيرة جديدة للاستقواء عليها، فهي ستكون مطالبة داخلياً ودولياً باحترام نتائج الانتخابات وتسليم قطاع غزة قبل أيّ تخفيف للحصار. وهنا لن ينفع التذاكي فالحصار مفتاحه مع الاحتلال والآخرون هم مجرد تفصيل كما جادلنا، وتسليم القطاع لدى الكيان الصهيوني يعني تسليم كلّ فصائل المقاومة لسلاحها الموجود فوق الأرض وتحت الأرض ولا شيء دون ذلك.

لكن يردُّ البعض بأنّ دخول الانتخابات يمكن أن يمنح «حماس» وسائر فصائل المقاومة وضعاً في الداخل الفلسطيني يماثل وضع حزب الله في لبنان، وهنا يمكن قول الآتي: من الصعب مقارنة وضع قطاع غزة وحال فصائله بالحالة اللبنانية، لا من ناحية وجود سوريا على الحدود اللبنانية التي لا تشارك في حصار لبنان، والتي فوق ذلك تشكّل خطّ إمداد لحزب الله منها وعبرها، ولا من ناحية قوة حزب الله الذي بلغ مرحلة من القدرة التسليحية يستطيع معها تبديل معادلات إقليمية. ومع هذا، يجب الانتباه إلى أنّ من يطْبِق الحصار على غزّة هو الكيان الصهيوني بشكل مباشر، بينما يعدّ الأميركي الوحيد الذي لديه قدرة على ممارسة أشكال من الحصار على لبنان. وكان الأميركي يتَّبِع في الفترات الماضية استراتيجية المساكنة في لبنان لحسابات معقّدة ومخاوف لديه لا مجال لذكرها هنا، بينما تخلّى اليوم عن فكرة المساكنة، وهذا ما يفسر الضغط الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان بالأساس، بالإضافة إلى عوامل داخلية لبنانية أخرى مساعِدة. وخلاصة القول أنّ جميع قوى المقاومة في الإقليم تتعرّض، اليوم، لحصار مالي واقتصادي تتفاوت فعاليته وآثاره تبَعاً لظروف كلّ فصيل وجغرافياً موقع تواجده.

الخروج من حالة المراوحة

استعرضنا في ما سبق كيف أنّ دخول «حماس» الانتخابات لن يفضي إلى حلٍّ لحصار غزة، بل يرجّح أن يؤدّي إلى نتائج عكسية تعود بالضرر على المقاومة الفلسطينية. هذا ولم نفصل في المخاطر على المشروع الوطني الفلسطيني وثوابته وأهدافه لضيق المساحة. وقبل الخوض في الحلول، يجب الاعتراف بداية بأنّ إيجاد حلّ لأزمة غزة ليس بالأمر الهيّن كون الحصار مرتبطاً أولاً وأخيراً بالاحتلال ذاته وما هو إلّا أحد أعراضه، وهو ضريبة تدفعها قوى المقاومة إلى جانب ضرائب أخرى كثيرة يتحمّلها كلّ من يسعى إلى التحرير كما جادلنا. لكن يجب أيضاً الإشارة إلى أمر آخر جدير بالانتباه، وهو سماح كيان الاحتلال لقدر من المساعدات المالية بالوصول إلى سلطة رام الله، وحتى قطاع غزّة، كلّما أوشك الوضع على الانهيار، سواءً في الضفة أو قطاع غزة. وهذا يشير بوضوح إلى أنّ ما يخشاه العدو هو حصول انفجار في أيٍّ من هاتين الساحتين، ويبدو أنّ العدو بات مدركاً لمكامن ضعفه واختلال موازين القوى لغير مصلحته أكثر من إدراك بعض الفلسطينيين لهذه الوقائع، فنجد بنيامين نتنياهو يتراجع عن قراره الذي استثمر فيه كثيراً بإعلان ضمّ أراضي الضفة الغربية تحسّباً لانفجار الانتفاضة في أراضي الـ67، بناءً على تقديرات أجهزته الأمنية ولا شيء سوى ذلك، وهذا يدحض الفكرة القائلة بكون الضفة مترهّلة وغير حاضرة للتحرّك شعبياً. صحيح أنّ الحراك الشعبي دونه صعاب عديدة، أوّلها وجود جيش من مخبري أجهزة السلطة الذين باتوا يأتمرون بأمر الشاباك مباشرة، لكن هل يُعقل أن تعدم الفصائل الوسيلة في تحريك الشارع؟

وفي المقابل، فليس مردّ التذمّر الشعبي ضيق الحال المعيشي فقط، لكنّ حالتَي السكون والمراوحة اللتين يعيشهما الوضع الفلسطيني هما سببان لا يمكن تجاهلهما، حيث كون هذا الوضع يوحي بانسداد الأفق على الصعيد الوطني، وفي هذه الحالة تطفو المصاعب المعيشية على السطح لتأخذ موقع الصدارة على القضايا الوطنية الأخرى. وهذه ليست دعوة للهروب إلى الأمام كما ربما سيحاجج البعض، فأيّ حراك شعبي في الضفة هذه المرة ستكون حظوظه في فرض الانسحاب على كيان الاحتلال من أراضي الـ67 مرتفعة للغاية، بناءً على استقراء التوازنات الدولية والإقليمية وحالة التراجع التي يعيشها الكيان الصهيوني. ولا تغرّنكم حالة انهيار بعض الأعراب أمام هذا الكيان، فهؤلاء مصيرهم مرتبط بهذه المنظومة الاستعمارية وليس بمقدورهم تعديل موازين القوى بشكل حقيقي، ويصحّ فيهم القول الشعبي: «عصفور يسند زرزور».

بالإضافة إلى ما تَقدَّم، إذا ما وضعنا الحصار المفروض على قوى المقاومة الفلسطينية في إطاره الأوسع كجزء من الحرب المفروضة على كلّ قوى المقاومة في الإقليم أحزاباً ودولاً، كما نوّهنا في الفقرة السابقة، يصير فكّ الحصار عن غزة مصلحة مشتركة لكلّ هذه الأطراف مجتمعة، ويستدعي العمل من جهة الفصائل الإسلامية والوطنية الفلسطينية على محاولة صياغة استراتيجية موحّدة مع كلّ قوى المقاومة في الإقليم. ندرك كون هذا الأمر يلزمه جولات وجولات من التباحث، وكون أيّ استراتيجية لفكّ الحصار بالتوافق مع القوى الداعمة ستكون من طبيعة الاستراتيجيات المتوسّطة المدى، لكن هذا يظلّ أجدى من الدخول في مغامرات غير محسوبة العواقب كالانتخابات، التي لن تؤدي إلّا إلى المزيد من إضاعة الوقت بحسب أكثر التقديرات تفاؤلاً.

خاتمة

حصار قوى المقاومة في غزة ليس بالأمر الثانوي ضمن استراتيجية العدو، لهذا لا يُتوقع أن تفلح الخطوات الملتوية ولا الهروب من حقيقة الأمر في فكّه، ويلزم لذلك خطوات من شأنها تبديل المعادلات على الأرض، ومشروع وطني متكامل. واليوم، أمام الشعب الفلسطيني فرصة واقعية لفرض الانسحاب على الكيان الصهيوني من أراضي الـ67 عبر انتفاضة ثالثة، وهذا من شأنه بلا شك تبديل كل التوازنات القائمة، وما تمّ طرحه في هذا المقال هو عبارة عن أفكار للنقاش والتداول كون الأمر يحتاج إلى العديد من العقول للخروج باستراتيجية مجدية. يقول المثل الإنكليزي: «يُغَلِّف الموت بالسُّكَّر»، كناية عن عدم مواجهة الأمور على حقيقتها، وهذا ما حاول هذا المقال تفاديه بدلاً من تبسيط الوضع القائم وتقديم حلول ظاهرها سهل وباطنها فشل، وتبقى هذه هي ضريبة التحرير والمقاومة التي لا مناص من دفعها.

* كاتب فلسطيني وباحث سياسي

انتخابات فلسطينيّة تحاكي الجنون

انتخابات فلسطينيّة تحاكي الجنون
فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية ضدّ مصادرة الأراضي (أ ف ب )
عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter

رأي عمرو علان 

الجمعة 5 شباط 2021

«الجنون هو أن تكرّر الفعل نفسه أكثر من مرّة وتتوقّع نتائج مغايرة». يُنسب هذا الاقتباس خطأ إلى آينشتاين، لكن بغضّ النظر عمّن كان قائله الحقيقي، لعلّه أفضل ما يُوَصِّف حالة انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المزمع إجراؤها قريباً. لقد وقع الانقسام الفلسطيني، أصلاً، على ضوء نتائج انتخابات عام 2006 التشريعية، وكنتيجة لتباين النظرة بشأن الاستراتيجيات بين حركتَي «حماس» و«فتح»، ومنذ ذلك الحين، لم يطرأ أيّ تغيير على الظروف الداخلية الفلسطينية من ناحية المواقف، ولا الرؤى تجاه المشروع الوطني الفلسطيني، ولا الموقفان الخارجيان الدولي والعربي قد تبدّلا بشيء. بل على العكس، زاد انحدار السلطة الفلسطينية وارتباطها بالاحتلال داخلياً، وزاد الموقفان الدولي والعربي نكراناً للحق الفلسطيني وصلفاً تجاه القوى الفلسطينية عموماً، فكيف إذن يمكن توقّع أن تكون نتائج الانتخابات الجديدة أفضل من سابقتها، وأن تؤدّي إلى مصالحة فلسطينية؟ فما الذي يبتغيه، إذن، كلّ طرف من هذه الانتخابات بعيداً عن الشعارات المعلنة وحملات العلاقات العامّة؟ وما هو الحل للخروج من حالتَي المراوحة والتيه الواضحتين في الوضع الفلسطيني؟


السلطة الفلسطينية

مع إعلان الإدارة الأميركية السابقة عن صفقة القرن، هذه الصفقة التي تمثل التوجه الحقيقي للإدارات الأميركية المتعاقبة، وما تلاها من إفصاح الكيان الصهيوني عن مسعاه لضمّ أراضي الضفّة الغربية، ناهيك بسَنّ قوانين يهودية الدولة التي تهدّد أصل وجود فلسطينيّي أراضي الـ48 في ديارهم، ظهر بصيص أمل ولو كان ضئيلاً عن احتمالية كون السلطة قد استفادت من تجربتها الكارثية، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، عندما أعلن محمود عباس عدم الالتزام بمخرجات أوسلو ووقف التنسيق الأمني، وقيل حينها إنّه يمكن التوافق بين سائر القوى الفلسطينية على أرضية الحدّ الأدنى في مقاومة الاحتلال على أساس المقاومة الشعبية. وعلى وقْع ذلك، تمّ عقد اجتماع أمناء الفصائل في بيروت، لكن سرعان ما تبدّد الأمل في أي تبدّل ولو كان طفيفاً في أداء السلطة، فقد استمرت السلطة في التعاون الكامل مع قوات الاحتلال بهدف إحباط أيّ محاولة لمقاومة الاحتلال، وتابعت قمع أيّ حراك شعبي على الأرض مهما كان سلمياً، وحتى مجرّد التظاهرة الشعبية السلمية للتضامن مع الأسير المضرب عن الطعام آنذاك، ماهر الأخرس، تمّ قمعها دون هوادة. وتبع ذلك تصريح حسين الشيخ مستهزِئاً بعقول كلّ الشعب الفلسطيني بلا استثناء، عندما أعلن ما أسماه «انتصار الشعب الفلسطيني» وعودة التنسيق الأمني رسمياً (ويا دار ما دخلك شر).
لقد بات جلياً من طريقة تعاطي السلطة الفلسطينية مع الواقع الفلسطيني، أنّ وظيفتها صارت محصورة بأمرين لا ثالث لهما؛ الأول: تحصيل المخصّصات، والآخر: تمهيد الأرضية في الضفة الغربية – بعلم أو بدون علم – كي يُنجِز الاحتلال مشروعه بابتلاع ما بقي من أراضي الضفة عبر منعها لأيّ شكل من أشكال المقاومة أو الحراك من أجل التصدّي لخطوات الاحتلال التي يستمر بتنفيذها على أرض الواقع. وكلّ حديث عن مشروع وطني فلسطيني لدى السلطة ما هو إلا صرخات في البرّية، فحتى من كان يؤمن بطريق المفاوضات لتحصيل حقوقه لا يعمد إلى تجريد نفسه من كلّ ما لديه من أوراق ضغط أو تفاوض من تلقاء ذاته. وعلى هذا، صارت السلطة الفلسطينية تحاكي حكومة فيشي الفرنسية أو جيش لحد الجنوبي مع فارق أنّه كان لهذين الأخيرين مشروع، بغضّ النظر عن رأينا في مشروعيهما، بينما لا يوجد أي أفق مستقبلي أو مشروع للسلطة الفلسطينية، هذه ليست توصيفات يمكن إطلاقها بِخِفّة أو من باب الشعبوية، ولا هي دعوة إلى الاقتتال الداخلي الذي يجب اجتنابه بأيّ ثمن، ولا سيما في ظلّ وجود الاحتلال، لكن هذا توصيف لواقع حال يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تقدير أيّ موقف.
وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة، نجد أنّ السلطة فعلياً باتت تمثّل مشروع الفلسطيني المهزوم. لذلك، نجد محمود عباس يقول إنّه سيفاوض ويستمر بالمفاوضات والاستجداء عساه يُحصِّل شيئاً من الحقوق الفلسطينية، ويُعلّل ذلك بكون الفلسطيني جرّب الطرق الأخرى ولم يحصل على مراده لأنّ الظروف الدولية والإقليمية والداخلية في غير مصلحته، بحسب فهمه غير الدقيق ولا الواقعي. لكن يغيب عن هذا التصوّر أنّه حتى خيار الاستسلام غير متاح للفلسطيني الموجود في الضفة وأراضي الـ48، فالكيان الصهيوني لم يَعُد يخفي مشروعه في هضم أراضي الضفة وترحيل سكانها عاجلاً أم آجلاً، وربما يكون مردّ التشويش في هذا التصوّر تجاهل أصل المشروع الصهيوني الذي هو مشروع إحلالي يقوم على اقتلاع السكان الأصليين للأرض وإحلال المستوطنين مكانهم، وقد ساعد في ظهور هذا التصوّر بروز بعض الأطروحات المشوِّهة لحقيقة الصراع من قبيل نظريات الفصل العنصري (الأبارتايد)، أو أنّ القضية الفلسطينية هي قضية كرامة أو مساواة. لكنّ المفارقة، هنا، أنّ خيار الاستسلام ربما يكون متاحاً لأهالي غزّة إذا ارتضوا العيش بذلّة تحت سيطرة الصهيوني، وليس لباقي سكّان المناطق الأخرى في أرض فلسطين. نكتفي بهذا القدر كي لا نستطرد عن أصل النقاش الحالي أكثر.

بناءً على هذا العرض، يمكن الخلوص إلى كون هدف محمود عباس والسلطة عموماً من إجراء الانتخابات هو تجديد شرعيتها، أو أخذ البيعة من حركة «حماس» وباقي الفصائل، بتأييد خطّها السياسي إن صحّ وصفه بالخط سياسي، ومن ثم لتعود إلى دوّامة ما يسمونه مفاوضات سلام وبلا أيّ أفق طبعاً، بينما تواصل تأدية دورها الوظيفي في تأمين الحماية لقوات الاحتلال والمستوطنين، ريثما يُجْهِز الكيان الصهيوني على باقي أراضي الضفة وعلى الوجود السكاني لأهالي الضفة وأراضي الـ48.

«حماس» وفصائل المقاومة

تمرّ «حماس» بأزمة خيارات واضحة وحقيقية، بسبب إخفاقها في فكّ الحصار عن قطاع غزة، هذا الحصار الذي تشارك فيه السلطة ذاتها وبعض الدول العربية المتواطئة، والذي بات يشكّل عبئاً على أهالي القطاع ويتسبّب في عجز الحكم في غزة عن تأمين الكثير من الحاجيات الأولية للغزّيين، ناهيكم بتعطيل حركة الدخول والخروج من وإلى القطاع، ما حوَّل قطاع غزة إلى سجن مفتوح بكل معنى الكلمة. ويمكن المحاجّة بأنّ منشأ الحصار كان بسبب تقدير «حماس» الاستراتيجي الخاطئ الذي خاضت بموجبه الانتخابات التشريعية في عام 2006، التي لم تؤمّن للحركة أي حصانة ولا هي حمت ظهرها كما كان مرجواً، لكن بعيداً عن كلّ هذا النقاش يبقى الاحتلال هو مصدر الحصار الأول والأخير، ومفتاح فكّه ليس مع أحد سواه، لا مع السلطة ولا مع تلك الدول العربية المتواطئة، وهذا أمر أساسي لا يصحّ تجاهله عند صياغة أي استراتيجية لفكّ الحصار.

بناءً على ما سلف، يمكن استنتاج أنّ «حماس» تأمل من دخول الانتخابات فكّ الحصار أو تخفيفه على أقلّ تقدير، وهذا بالتالي يطرح فرضيّتين: إما دخول «حماس» الانتخابات على أساس المغالبة، وإمّا خوضها على أساس المشاركة بصيغة قائمة مشتركة مع «فتح» أو بصيغة أخرى يُتّفَق عليها.

فإذا كانت الانتخابات مغالبة، واستطاعت «حماس» الفوز بالأكثرية، عندها نكون أمام تكرار سيناريو عام 2006 بحذافيره، طالما لا تغيير في المواقف الداخلية للأطراف ولا تبديل للمواقف الدولية كما ذكرنا. وأما إذا كانت الانتخابات بالمشاركة وارتضت «حماس» أن تكون أقلية، أو إذا ما فشلت في تحقيق الأغلبية بالمغالبة ففي الحالتين ستتحوّل إلى معارضة ضمن منظومة أوسلو، وعندها ستكون ملزمة باللعب وفق قواعدِه، وفي ظلّ وجود خطّين متوازيين على الساحة الفلسطينية لا يتقاطعان، أحدهما بات مرتبطاً بالاحتلال عضوياً وبالطبيعة لا يؤمِن بأيّ شكل من أشكال مجابهة الاحتلال حتى ولو كانت سلمية، والآخر يؤمِن بالمقاومة كسبيل لاستعادة الحقوق.

فستجد «حماس» وسائر فصائل المقاومة نفسها أمام ذات المعضلة الحالية، لكن هذه المرة ستكون قد منحت للطرف المقابل ذخيرة جديدة للاستقواء عليها، فهي ستكون مطالبة داخلياً ودولياً باحترام نتائج الانتخابات وتسليم قطاع غزة قبل أيّ تخفيف للحصار. وهنا لن ينفع التذاكي فالحصار مفتاحه مع الاحتلال والآخرون هم مجرد تفصيل كما جادلنا، وتسليم القطاع لدى الكيان الصهيوني يعني تسليم كلّ فصائل المقاومة لسلاحها الموجود فوق الأرض وتحت الأرض ولا شيء دون ذلك.

لكن يردُّ البعض بأنّ دخول الانتخابات يمكن أن يمنح «حماس» وسائر فصائل المقاومة وضعاً في الداخل الفلسطيني يماثل وضع حزب الله في لبنان، وهنا يمكن قول الآتي: من الصعب مقارنة وضع قطاع غزة وحال فصائله بالحالة اللبنانية، لا من ناحية وجود سوريا على الحدود اللبنانية التي لا تشارك في حصار لبنان، والتي فوق ذلك تشكّل خطّ إمداد لحزب الله منها وعبرها، ولا من ناحية قوة حزب الله الذي بلغ مرحلة من القدرة التسليحية يستطيع معها تبديل معادلات إقليمية. ومع هذا، يجب الانتباه إلى أنّ من يطْبِق الحصار على غزّة هو الكيان الصهيوني بشكل مباشر، بينما يعدّ الأميركي الوحيد الذي لديه قدرة على ممارسة أشكال من الحصار على لبنان. وكان الأميركي يتَّبِع في الفترات الماضية استراتيجية المساكنة في لبنان لحسابات معقّدة ومخاوف لديه لا مجال لذكرها هنا، بينما تخلّى اليوم عن فكرة المساكنة، وهذا ما يفسر الضغط الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان بالأساس، بالإضافة إلى عوامل داخلية لبنانية أخرى مساعِدة. وخلاصة القول أنّ جميع قوى المقاومة في الإقليم تتعرّض، اليوم، لحصار مالي واقتصادي تتفاوت فعاليته وآثاره تبَعاً لظروف كلّ فصيل وجغرافياً موقع تواجده.

الخروج من حالة المراوحة

استعرضنا في ما سبق كيف أنّ دخول «حماس» الانتخابات لن يفضي إلى حلٍّ لحصار غزة، بل يرجّح أن يؤدّي إلى نتائج عكسية تعود بالضرر على المقاومة الفلسطينية. هذا ولم نفصل في المخاطر على المشروع الوطني الفلسطيني وثوابته وأهدافه لضيق المساحة. وقبل الخوض في الحلول، يجب الاعتراف بداية بأنّ إيجاد حلّ لأزمة غزة ليس بالأمر الهيّن كون الحصار مرتبطاً أولاً وأخيراً بالاحتلال ذاته وما هو إلّا أحد أعراضه، وهو ضريبة تدفعها قوى المقاومة إلى جانب ضرائب أخرى كثيرة يتحمّلها كلّ من يسعى إلى التحرير كما جادلنا. لكن يجب أيضاً الإشارة إلى أمر آخر جدير بالانتباه، وهو سماح كيان الاحتلال لقدر من المساعدات المالية بالوصول إلى سلطة رام الله، وحتى قطاع غزّة، كلّما أوشك الوضع على الانهيار، سواءً في الضفة أو قطاع غزة. وهذا يشير بوضوح إلى أنّ ما يخشاه العدو هو حصول انفجار في أيٍّ من هاتين الساحتين، ويبدو أنّ العدو بات مدركاً لمكامن ضعفه واختلال موازين القوى لغير مصلحته أكثر من إدراك بعض الفلسطينيين لهذه الوقائع، فنجد بنيامين نتنياهو يتراجع عن قراره الذي استثمر فيه كثيراً بإعلان ضمّ أراضي الضفة الغربية تحسّباً لانفجار الانتفاضة في أراضي الـ67، بناءً على تقديرات أجهزته الأمنية ولا شيء سوى ذلك، وهذا يدحض الفكرة القائلة بكون الضفة مترهّلة وغير حاضرة للتحرّك شعبياً. صحيح أنّ الحراك الشعبي دونه صعاب عديدة، أوّلها وجود جيش من مخبري أجهزة السلطة الذين باتوا يأتمرون بأمر الشاباك مباشرة، لكن هل يُعقل أن تعدم الفصائل الوسيلة في تحريك الشارع؟

وفي المقابل، فليس مردّ التذمّر الشعبي ضيق الحال المعيشي فقط، لكنّ حالتَي السكون والمراوحة اللتين يعيشهما الوضع الفلسطيني هما سببان لا يمكن تجاهلهما، حيث كون هذا الوضع يوحي بانسداد الأفق على الصعيد الوطني، وفي هذه الحالة تطفو المصاعب المعيشية على السطح لتأخذ موقع الصدارة على القضايا الوطنية الأخرى. وهذه ليست دعوة للهروب إلى الأمام كما ربما سيحاجج البعض، فأيّ حراك شعبي في الضفة هذه المرة ستكون حظوظه في فرض الانسحاب على كيان الاحتلال من أراضي الـ67 مرتفعة للغاية، بناءً على استقراء التوازنات الدولية والإقليمية وحالة التراجع التي يعيشها الكيان الصهيوني. ولا تغرّنكم حالة انهيار بعض الأعراب أمام هذا الكيان، فهؤلاء مصيرهم مرتبط بهذه المنظومة الاستعمارية وليس بمقدورهم تعديل موازين القوى بشكل حقيقي، ويصحّ فيهم القول الشعبي: «عصفور يسند زرزور».
بالإضافة إلى ما تَقدَّم، إذا ما وضعنا الحصار المفروض على قوى المقاومة الفلسطينية في إطاره الأوسع كجزء من الحرب المفروضة على كلّ قوى المقاومة في الإقليم أحزاباً ودولاً، كما نوّهنا في الفقرة السابقة، يصير فكّ الحصار عن غزة مصلحة مشتركة لكلّ هذه الأطراف مجتمعة، ويستدعي العمل من جهة الفصائل الإسلامية والوطنية الفلسطينية على محاولة صياغة استراتيجية موحّدة مع كلّ قوى المقاومة في الإقليم. ندرك كون هذا الأمر يلزمه جولات وجولات من التباحث، وكون أيّ استراتيجية لفكّ الحصار بالتوافق مع القوى الداعمة ستكون من طبيعة الاستراتيجيات المتوسّطة المدى، لكن هذا يظلّ أجدى من الدخول في مغامرات غير محسوبة العواقب كالانتخابات، التي لن تؤدي إلّا إلى المزيد من إضاعة الوقت بحسب أكثر التقديرات تفاؤلاً.

خاتمة

حصار قوى المقاومة في غزة ليس بالأمر الثانوي ضمن استراتيجية العدو، لهذا لا يُتوقع أن تفلح الخطوات الملتوية ولا الهروب من حقيقة الأمر في فكّه، ويلزم لذلك خطوات من شأنها تبديل المعادلات على الأرض، ومشروع وطني متكامل. واليوم، أمام الشعب الفلسطيني فرصة واقعية لفرض الانسحاب على الكيان الصهيوني من أراضي الـ67 عبر انتفاضة ثالثة، وهذا من شأنه بلا شك تبديل كل التوازنات القائمة، وما تمّ طرحه في هذا المقال هو عبارة عن أفكار للنقاش والتداول كون الأمر يحتاج إلى العديد من العقول للخروج باستراتيجية مجدية. يقول المثل الإنكليزي: «يُغَلِّف الموت بالسُّكَّر»، كناية عن عدم مواجهة الأمور على حقيقتها، وهذا ما حاول هذا المقال تفاديه بدلاً من تبسيط الوضع القائم وتقديم حلول ظاهرها سهل وباطنها فشل، وتبقى هذه هي ضريبة التحرير والمقاومة التي لا مناص من دفعها.

مقالات ذات صلة



Israel will pull out all the stops to avoid facing war crimes charges

An ICC ruling has panicked Israeli officials who can now be investigated, but they will likely respond with intensified threats 

This image has an empty alt attribute; its file name is gaza%20rubble%202014%20afp.jpg
A Palestinian girl walks on the rubble around her family’s home in Gaza in 2014 (AFP)
Jonathan CookJonathan Cook, a British journalist based in Nazareth since 2001, is the the author of three books on the Israeli-Palestinian conflict. He is a past winner of the Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. His website and blog can be found at: http://www.jonathan-cook.net

Jonathan Cook

11 February 2021 11:04 UTC 

Israel has been sent into a tailspin by a ruling last week from the war crimes court in The Hague. Senior Israeli officials, including possibly Prime Minister Benjamin Netanyahu, can now be held accountable for violations of the laws of war in the occupied Palestinian territories.

The decision by judges at the International Criminal Court  (ICC) does not ensure Israelis will be put on trial for war crimes – not yet, at least. But after years of delay, it does settle the question of whether the Palestinian territories of East Jerusalem, the West Bank and Gaza fall under the court’s jurisdiction. They do, say the judges. 

While Israel is only too aware of what its top war crimes suspects have been up to, Netanyahu is right to observe that last week’s ruling by the ICC is a political one

Perhaps the most preposterous – if entirely predictable – of the reactions to the ICC’s decision came from Netanyahu himself. 

That the door is now open for Israelis to be investigated for war crimes is the reason Israeli leaders from across the political spectrum responded so angrily to the ruling. The court’s chief prosecutor has already completed a preliminary inquiry, in which she concluded there was a legal basis for a full investigation.

At the weekend, he falsely declared in a video in English, intended for foreign audiences, that the ICC was investigating Israel for what he called “fake war crimes” – and then attributed its imagined actions to “pure antisemitism”. He also threw in a reference to the Nazi Holocaust for good measure.

There was no little irony to his claims. On Friday, Netanyahu denounced the judges’ ruling as proving that the ICC was “a political body and not a judicial institution”. In fact, it is Netanyahu who is playing politics, by character-assassinating the court in what should be a purely legal and judicial matter. He hopes to use antisemitism smears, Israel’s favoured tactic, to keep the ICC’s investigators at bay. 

Court officials have already shown an interest in pursuing three separate lines of inquiry: Israel’s attacks on Gaza that have left large numbers of Palestinian civilians dead; the repeated lethal shooting of Palestinian protesters at Gaza’s perimeter fence; and decades of illegal Israeli settlement-building on occupied land, which has often entailed the ethnic cleansing of Palestinians.

Attack on aid boat

Whatever Netanyahu’s current protestations, the truth is that Israel’s own legal teams have long advised that its military commanders, government ministers and senior administrators are vulnerable to prosecution. That is why they have travelled for many years with a special “panic button” on their phones to alert local diplomatic staff of the threat of arrest at a foreign airport. 

Just such an incident occurred in 2013, when former navy commander Eli Marom hit the button after he wrongly suspected border officials at London’s Heathrow airport were preparing to arrest him under so-called “universal jurisdiction” laws.

Three years earlier, Marom had approved a lethal attack in international waters by navy commandos on an aid convoy of ships trying to break Israel’s blockade of Gaza.

Demonstrators chant slogans during a 2016 rally in Istanbul, Turkey, marking the sixth anniversary of the 2010 Mavi Marmara flotilla incident (AFP)
Demonstrators chant slogans during a 2016 rally in Istanbul, Turkey, marking the sixth anniversary of the 2010 Mavi Marmara flotilla incident (AFP)

Marom had reason to be nervous. Earlier, in 2005, a retired general, Doron Almog, hid on an El Al plane for two hours after landing at Heathrow before quickly taking off again, to avoid a UK arrest warrant over the demolition of 59 Palestinian homes. Scotland Yard reportedly allowed Almog to escape rather than engage in a gun battle trying to arrest him.

In fact, Israel knows enough about which of its senior officials have broken international law – and how – that last summer it compiled a secret list of hundreds who were most likely to be investigated for war crimes.  

Bid to terrorise court

But while Israel is only too aware of what its top war crimes suspects have been up to, Netanyahu is right to observe that last week’s ruling by the ICC is a political one. 

In fact, the court’s treatment of Israel has been deeply mired in politics ever since the Palestinian Authority acceded to the ICC in 2015. Western allies have sought repeatedly to intimidate and strong-arm the court to ensure Israeli officials are not tried for war crimes.The PA, the ICC and Israel

It is no coincidence that ICC judges found the backbone to assert jurisdiction over the occupied territories immediately after Donald Trump stepped down as US president. His administration had waged a campaign to intimidate the court, which included a ban on ICC staff entering the US and threats to freeze their assets.

The timing of the ICC’s ruling may also be related to the fact that its chief prosecutor, Fatou Bensouda, is due to quit her post in a few months. She is unlikely to launch any investigations of Israelis before then, leaving the task to her successor.

Such a delay will buy Israel more time. And under an onslaught of pressure, the new chief prosecutor may be persuaded that Israel – despite decades of law-breaking – is not a high enough priority to justify the court’s limited resources. 

Campaigning begins 

Just such a campaign has already begun. On Sunday, the Israeli foreign ministry sent an urgent, classified cable to dozens of its ambassadors, urging them to recruit their respective capitals to a campaign to put pressure on the ICC.

On Monday, Foreign Minister Gabi Ashkenazi – a former military chief of staff who is almost certainly on Israel’s secret list of war crimes suspects – rang his counterparts in foreign capitals, urging them to help. That will likely include lobbying for a more sympathetic chief prosecutor to replace Bensouda.

There will continue to be many large obstacles – few of them related to law – that need to be dealt with before any Israelis end up in the dock at The Hague

Israeli media reported security sources as saying that several ICC member states had already agreed to tip Israel off should they learn that any arrest warrants have been issued against Israelis.

Already, the Biden administration in the US, Germany and the Australian government, stalwart defenders of Israel, have issued denunciations of the ICC decision – and implicitly the international norms of war the court is supposed to uphold. 

Responding to Germany’s attack on the court, Hanan Ashrawi, a former senior Palestinian official, tweeted on Tuesday: “So your ‘legal view’ supersedes the ruling of the ICC judges and the resolutions of the UN [General Assembly]? No self-respecting state should accept instructions from (or intimidation by) Israel.”

Other states, with their own self-interested calculations, may soon follow suit. Those that have allied themselves most closely with the US-led “war on terror”, including the UK, have every reason to ensure that Israel – a state very much in the “western diplomatic club” – is not held to account for war crimes of the kind they too have committed. They prefer that the ICC continues to limit its indictments to African leaders. 

Behind-the-scenes lobbying and intimidation may explain the seemingly perverse reasoning of the ICC in December to close its investigation of UK officials without issuing any indictments. It did so even while accepting that British forces had likely committed war crimes in Iraq. Israel may hope for a similar, fudged reprieve.

Shielding Israel

The reality is that the case against Israel was always going to depend on political factors far more than legal ones once it became vulnerable to investigation. But the shielding of Israel over war crimes was evident long before Palestine’s ratification of the Rome Statute in 2015.

Six years earlier, for example, Israel orchestrated a campaign of intimidation against a celebrated South African jurist, Richard Goldstone, over the report of his UN committee into Israel’s 2009 attack on Gaza. The report found Israel and Hamas responsible for committing war crimes, and possibly even graver crimes against humanity.

Richard Goldstone, the UN investigator who probed the 2009 Gaza conflict, attends a media conference in Geneva in July 2009 (AFP)
Richard Goldstone, the UN investigator who probed the 2009 Gaza conflict, attends a media conference in Geneva in July 2009 (AFP)

Goldstone repudiated his strongest findings months later after the personal campaign against him culminated in the South African Zionist Federation barring him from attending his grandson’s bar mitzvah.

Similarly, “universal jurisdiction” rules, which allow foreign citizens to seek the arrest of an official suspected of violating international law if his or her state refuses to adjudicate, have never been enforced in practice against Israelis. 

Foot-dragging by ICC

The ICC had an opportunity to investigate Israeli officials over the attack in international waters on the Mavi Marmara aid flotilla to Gaza in 2010. Ten Turkish civilians, one of whom was also an American citizen, were killed by Israeli commandos who boarded the ships. Israel is losing the fight to obscure its apartheid character

Instead, Bensouda chose in 2014 not to proceed with the case initiated by the Comoros, the flag under which the boat was sailing. In an appeal last year, ICC judges criticised her for a series of “errors” in reaching that decision, in refusing to reconsider after they mandated she do so, and in failing to investigate the incident again in 2019.

But the judges concluded it was “unclear” what power they themselves had to rectify these failings and so did not ask for a further review.

Delays and buck-passing have also plagued the ICC’s latest ruling. The court has been foot-dragging on jurisdiction issues ever since 2015. There will continue to be many large obstacles – few of them related to law – that need to be dealt with before any Israelis end up in the dock at The Hague.

Slivers of hope

Nonetheless, last week’s ruling offers Palestinians a few slivers of hope. It confirms that Israel’s battle to deny the Palestinian fight for statehood is not entirely going its way. And it suggests that the post-Trump political climate may turn out to be more stormy for Israel than expected. Its leaders may have to be slightly more cautious about the scale and visibility of the war crimes they approve. 

The real test is whether it can rise above the name-calling and gaslighting to apply international law in a way that truly protects Palestinians

The court may settle to leave the sword of a possible investigation hanging over Israel, hoping that alone will be enough to curb Israel’s worst excesses, such as plans to annex swaths of the West Bank. 

Or the ICC may trust that its jurisdiction ruling will serve as a wake-up call to the Israeli Supreme Court, whose failures to enforce international law in the occupied territories paved the way to The Hague. But settling for any of these outcomes will be more evasion by the court, more playing politics. 

The test of whether the ICC is a judicial body rather than a political one is not, as Netanyahu demands, that it refuse to investigate Israel. The real test is whether it can rise above the name-calling and gaslighting to apply international law in a way that truly protects Palestinians. 

The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the editorial policy of Middle East Eye.

RELATED

Investigation to Move Forward: Everything You Need to Know about ICC Latest Ruling on Israeli War Crimes (SPECIAL REPORT)

February 6, 2021

ICC Prosecutor Fatou Bensouda. (Photo: UN Website)

By Palestine Chronicle Staff

On Friday, February 5, the last hurdle in the way of an international investigation into war crimes committed in occupied Palestine has been removed, as the International Criminal Court in the Hague has finally approved the Prosecutor’s request to open legal proceedings regarding war crimes in the occupied Palestinian territories, including Gaza.

“Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court .. decided, by majority, that the Court’s territorial jurisdiction in the Situation in Palestine, a State party to the ICC Rome Statute, extends to the territories occupied by Israel since 1967, namely Gaza and the West Bank, including East Jerusalem,” the ICC said in a press release that was made available to international media, including The Palestine Chronicle.

The Investigation

After years of haggling, the ICC had resolved in December 2019 that, “there is a reasonable basis to proceed with an investigation into the situation in Palestine, pursuant to Article 53(1) of the Statute.”

Article 53(1) merely describes the procedural steps that often lead, or do not lead, to an investigation by the Court.

That Article is satisfied when the amount of evidence provided to the Court is so convincing that it leaves the ICC with no other option but to move forward with an investigation.

Indeed, Bensouda had already declared late last year that she was,

“satisfied that (i) war crimes have been or are being committed in the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip… (ii) potential cases arising from the situation would be admissible; and (iii) there are no substantial reasons to believe that an investigation would not serve the interests of justice.”

The Reactions

The decision, then, has angered Israel and its Western allies, who insisted that the ICC has no jurisdiction, since Palestine, they alleged, is not an independent state. 

As soon as Bensouda made her decision, although, after much delay, the US administration swiftly moved to block the Court’s attempt at holding Israeli officials accountable. On June 11, US President Donald Trump signed an executive order slapping sanctions on members of the global judicial body, citing the ICC’s investigations of US war crimes in Afghanistan and Israeli war crimes in Palestine.

In an historic irony, Germany, which had to answer to numerous war crimes committed by the Nazi regime during World War II, stepped in to serve as the main defender of Israel at the ICC and to shield accused Israeli war criminals from legal and moral accountability.

Germany, among others, then argued that the ICC had no legal authority to discuss Israeli war crimes in the occupied territories. These efforts, however, eventually amounted to nil.

Dr. Triestino Mariniello, member of the legal team for Gaza victims at the ICC,  told Palestine Chronicle TV: 

“There are at least eight countries that are openly against an investigation of the Palestinian situation. Germany is one. Some of the others came as a surprise, to be honest, for at least four other countries, Uganda, Brazil, Czech Republic, and Hungary had explicitly recognized that Palestine is a State under international law, yet are now submitting statements before the ICC Pre-Trial Chamber saying that this is not true anymore.”

The Pre-Trial Chamber

Consequently, Bensouda referred the matter to the ICC Pre-Trial Chamber, requesting a “ruling on the scope of the Court’s territorial jurisdiction in the Situation in the State of Palestine”.

The pre-trial chamber consists of judges that authorize the opening of investigations. Customarily once the Prosecutor decides to consider an investigation, she has to inform the Pre-Trial Chamber of her decision.

According to the Rome Statute, Article 56(b), 

“… the Pre-Trial Chamber may, upon request of the Prosecutor, take such measures as may be necessary to ensure the efficiency and integrity of the proceedings and, in particular, to protect the rights of the defence.”

According to Dr. Mariniello:

 “This request to the Pre-Trial Chamber was not necessary, for a simple reason: because the situation is being referred by the State of Palestine. So, when a State party refers a situation to the Prosecutor, the Prosecutor does not need authorization by the Pre-Trial Chamber.”

The Court’s Jurisdiction

The State of Palestine became a signatory of the Rome Statute in January 2015. By accepting the jurisdiction of the Court, Palestine became a State Party. 

The Pre-Trial Chamber 1 reiterated that Palestine is a State Party, therefore the Court has jurisdiction over its territory. Dr. Mariniello told The Palestine Chronicle: “The Pre-trial Chamber did not only recognize that Palestine is a State, they also stated that the Court’s jurisdiction extends to the West Bank, including East Jerusalem, and Gaza. What we feared was a further fragmentation of the Palestinian territory” but, according to the ruling, this was not the case.

A Victory

“It is a landmark decision since all the comments expressed by the legal team representing the Gaza victims have been approved. Therefore, they rejected all the arguments by civil society organizations or even states who were trying to persuade the Court that Palestine is not a State,” Dr. Mariniello added.

Professor Richard Falk, Former UN Special Rapporteur on Palestinian human rights, told Palestine Chronicle TV that the ICC investigation is a “breakthrough”.

“It’s a breakthrough even to consider the investigation, let alone the indictment and the prosecution of either Israelis or Americans that was put on the agenda of the ICC, which led to a pushback by these governments … Israel has denounced the Court as if it is improper to examine any State that claims the matter of geopolitical impunity. So you have a core denial of the rule of law.”

The Narrow Scope

Professor Falk elaborated, 

 “The scope of the investigation is something that is ill-defined, so it is a matter of political discretion,” Professor. Falk said, adding that “the Court takes a position that needs to be cautious about delimiting its jurisdiction and, therefore, it tries to narrow the scope of what it is prepared to investigate. I don’t agree with this view … but it does represent the fact that the ICC, like the UN itself, is subject to immense geopolitical pressure”.

The legal representatives of the ‘Palestinian Victims Residents of the Gaza Strip’ had expressed their concern on behalf of the victims regarding “the ostensibly narrow scope of the investigation into the crimes suffered by the Palestinian victims of this situation.”

The ‘narrow scope of the investigation’ has thus far excluded such serious crimes as Crimes Against Humanity. According to the Gaza legal team, the killing of hundreds and wounding of thousands of unarmed protesters participating in the ‘Great March of Return’ is a crime against humanity that must also be investigated.

The ICC’s jurisdiction, of course, goes beyond Bensouda’s decision to investigate ‘war crimes’ only.

Article 5 of the Rome Statute – the founding document of the ICC – extends the Court’s jurisdiction to investigate the following “serious crimes”:

(a) The Crime of Genocide

(b) Crimes Against Humanity

(c) War Crimes

(d) The Crime of Aggression

It should come as no surprise that Israel is qualified to be investigated on all four points and that the nature of Israeli crimes against Palestinians often tends to constitute a mixture of two or more of these points simultaneously.

That in mind, according to Mariniello,

“The scope of the investigation is not binding for the future. The Prosecutor can decide, at any moment, to include other crimes. We hope it will happen because, otherwise, many victims will never get justice.”

What Now

Mariniello told The Palestine Chronicle,

 “Now, the hard work starts for the legal representatives of the ‘Palestinian Victims Residents of the Gaza Strip’, we cannot lower the guard. We need to work so that the ICC Prosecutor can identify the people responsible for international crimes and their criminal behavior as soon as possible.”

The Prosecutor

The decision that there were sufficient elements to investigate war crimes committed in the Occupied Palestinian Territories was taken by ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, who is currently nearing the end of her term. 

A new prosecutor should be elected soon.

(Managing Editor of The Palestine Chronicle, Romana Rubeo, composed this report) 

“Israel” to Ask Allies to Pass “Discreet Message” to ICC Not to Open War Crimes Probe in Occupied Palestine

“Israel” to Ask Allies to Pass “Discreet Message” to ICC Not to Open War Crimes Probe in Occupied Palestine

By Staff, Agencies

Tel Aviv intends to lure “dozens of” its allies to convey a “discreet message” to the International Criminal Court [ICC] prosecutor, Fatou Bensoud, pressuring her not to proceed with the probe into war crimes committed by the “Israeli” entity in the occupied territories, an Axios report said Sunday.

The ICC ruled on Friday that it had jurisdiction to open an investigation into war crimes committed by “Israel” in the West Bank, the Gaza Strip and East al-Quds [Jerusalem].

The report cited two Israeli officials who said that the country’s foreign ministry sent a classified table [designated as “Urgent”] to its ambassadors around the globe on Sunday. According to the lobbying instructions in the cable, the “Israeli” diplomats should reach out to foreign ministers and heads of government and ask them to issue official statements objecting to the ICC ruling.

“We ask that [governments] send a discreet message to the prosecutor asking her not to move forward with the investigation against Israeli and not give this case a high priority”, the cable reportedly read.

“You are instructed to tell the highest levels of government that if an investigation against ‘Israel’ starts it will create a continuous crisis between Israel and the Palestinian Authority that will not allow any diplomatic progress to take place between the parties”, it reportedly added.

The “Israeli” entity’s Prime Minister Benjamin Netanyahu lambasted the ICC move on Saturday, calling it “pure anti-Semitism” and called instead to “investigate brutal dictatorships like Iran and Syria.”

Earlier on Saturday, the “Israel” Occupation Forces [IOF] called the ICC’s decision biased and said it would continue to protect the security of the country and its citizens, respecting national and international law.

The US Department of State has expressed concerns over the ICC decision to exercise its jurisdiction over the “Israeli” entity.

In a statement on Friday, US State Department spokesman Ned Price said: “‘Israel’ is not a State Party to the Rome Statute. We will continue to uphold President Biden’s strong commitment to ‘Israel’ and its security, including opposing actions that seek to target ‘Israel’ unfairly.”

The ICC announcement said that the court’s “territorial jurisdiction in the situation in Palestine [….] extends to the territories occupied by ‘Israel’ since 1967, namely Gaza and the West Bank, including East Jerusalem [al-Quds]”. Bensoud also added that there is “a reasonable basis” to believe that war crimes “have been or are being committed in the West Bank” by the “Israeli” entity, requesting an investigation.

The move was welcomed by the Palestinian Authority, with Prime Minister Mohammad Shtayyeh calling it as “a victory for justice and humanity, for the values of truth, fairness and freedom, and for the blood of the victims and their families”.

Hamas also welcomed the ICC ruling, stressing that “any decision that contributes to supporting the rights of the Palestinian people and defends their freedom is an appropriate decision, consistent with human values, human rights charters, protection of civilians under occupation and the prosecution of war criminals”.

In December 2019, ICC Prosecutor Fatou Bensouda said that there was sufficient evidence to open a full investigation into possible war crimes committed in Palestine.

The announcement was made after the conclusions of a nearly five year preliminary examination into the situation in Palestine, which primarily focused on the 2014 Gaza War and the “Israeli” entity’s possible “intentionally launching disproportionate attacks” but also looked into the incidents at the Gaza border with the entity in March 2018 which resulted in the killing of over 200 individuals, including 40 children.

Arabic press review: Palestinians step up efforts to sue Israel at ICC

Meanwhile, Hamas is reportedly split on decision to participate in elections, and Egypt and the UAE feel alienated after results of UN-sponsored Libyan elections

Image result for Arabic press review: Palestinians step up efforts to sue Israel at ICC
The Bakr family in their house in the al-Shati refugee camp in Gaza City on 7 February, with posters of four children from their extended family killed during the 2014 Gaza war (AFP)

By Mohammad Ayesh

Published date: 8 February 2021 15:13 UTC

Palestinians to sue Israel at International Criminal Court

Palestinians have started intensifying their efforts to prosecute Israel at the International Criminal Court (ICC), following its recent decision recognising its jurisdiction in the Palestinian territories, Al-Quds Al-Arabi newspaper reported.

The ICC’s ruling that it has jurisdiction over the situation in the Palestinian territories opens the way to it investigating alleged war crimes committed in the 2014 Israeli war on Gaza.ICC rules it has jurisdiction to probe alleged war crimes by Israel and Hamas

The Palestinian Ministry of Foreign Affairs is seeking to transfer the record of Israeli crimes documented during the Gaza war, including settlements in the West Bank and Palestinian detainees in occupation prisons, according to the newspaper.

The ministry is reportedly expected to start making extensive contacts at the international and regional levels. The paper added that an official Palestinian delegation would visit the ICC soon with the aim of moving the cases forward to prosecute Israeli leaders for the crimes they committed in the Palestinian territories.

Palestinian circles said that the Palestinian foreign minister would formally request that the ICC prosecutor open a criminal investigation as soon as possible.

Disagreement within Hamas over election participation

The decision to participate in the Palestinian elections has caused disagreement within Hamas, whose members said they had not been adequately consulted prior to the move.

Members and supporters of the movement in the West Bank have rejected the decision, due to the continued repressive practices of the occupation forces and the Palestinian Authority against them, Arabi21 reported.After 15-year wait, Palestinian elections face new obstacles following law amendments

The news website interviewed several sources within the movement in the West Bank, who said: “Hamas leaders and commanders in the West Bank have informed the leadership of the widespread dissatisfaction over the movement’s decision to participate in the election, which was made hastily and without consulting with the movement’s institutions.”

The sources said the conditions facing Hamas in the West Bank, which is under the control of President Mahmoud Abbas, remain the same. The movement says it is still facing restrictions imposed by the PA, while Israeli forces continue to crack down on its members, restricting their ability to participate in public meetings, form lists or hold meetings with other political forces.

Anger in Egypt, UAE following Libyan elections

Egypt and the United Arab Emirates have been actively attempting to contain the latest developments in Libya, namely the establishment of a new executive authority under the auspices of the United Nations headed by personalities who have no affiliation to either country, Al-Araby Al-Jadeed reported.

According to Egyptian sources, the loss of the Cairo-backed list, headed by the Speaker of the House of Representatives of Tobruk Aguila Saleh, was a shock to the Egyptian authorities involved in the Libyan crisis, especially after the victory of figures known to be inclined towards Turkey.

The sources emphasised that the Egyptian presidency had been uneasy over the victory of the Al-Manfi/Dbeibah list and the formation of a new executive authority in Libya under the auspices of the United Nations.Libya: Dbeibah surprise pick as new interim prime minister

The sources pointed out that Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi considered what happened as a “great victory for Turkish policies in Libya”, adding that “Cairo still has bargaining chips to tame the new executive authority”.

The sources also said that the retired general Khalifa Haftar and his forces still presented a major pressure card for Abu Dhabi and Cairo to obstruct the work of the new government in Libya if it expressed hostile or militant positions towards the interests of the two countries – or showed a clear bias towards Turkish interests at the expense of the Egyptian and Emirati states.

Haftar’s militia spokesman, Ahmed al-Mesmari, welcomed the results of the vote and congratulated the newly elected officials. Sisi has also declared his support for the transitional government.

*Arabic press review is a digest of reports that are not independently verified as accurate by Middle East Eye

The priorities of the US administration أولويات الإدارة الأميركيّة

**English Machine translation Please scroll down for the Arabic original version **

The priorities of the US administration

Saada Mustafa Arshid

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-104.png
*Palestinian politician residing in Jenin, occupied Palestine.

The rapidly developing Covid 19 virus continues to show the ability to transcend its nature as an epidemic threatening human health and life, but rather has become a political player, and an element of influence in the fields of economy, society and education, and it has played a major and important role in the recent US elections, and contributed to the success of the atmosphere Biden before Trump, who underestimated the virus at first, then failed to devise and implement policies to deal with it and reduce its multiple dangers that go beyond health, and in an exciting statement to the new US Secretary of Defence Lloyd Austin, in which he considered that one of the priorities of his ministry’s work is to work to combat the epidemic, which It has become a threat to US national security, that exposed the insecurities of the brightly looking regime, it was like an unexpected tsunami, removing powders from the true form of the ugly racist capitalist system.

The internal files on Biden’s agenda follow china and its South and East Sea, where China has geographical disputes with more than one of Washington’s allies, and there are U.S. fleets, where that rising and fast-growing dragon, which is the most serious threat to Global American supremacy. In Biden’s early days at the White House, he issued clear warnings to China of any expansionist intentions, and affirmed the support of his allies, who are threatened by Chinese growth and Chinese demands, led by Japan, South Korea, Taiwan and the Philippines, and the list goes on, but China responded to those warnings with the well-known eastern cold, Stressing that the issue of containing China is nothing but illusions, and in this file, the current administration does not deviate much from the late administration in its approach.

In this east, namely Yemen and Iran, that the Biden administration considers on its list of priorities, and they are the files of Yemen and Iran, and the US administration has approaches different from its predecessor in these two files. The Yemen war no longer tolerates the result of not achieving any of its goals and it does not seem that it will act except to achieve the opposite of those goals. On top of which is the strengthening of the Iranian position in the southwest of the Arabian Peninsula, and in a position that controls the Bab al-Mandab Strait, and nothing remains that the Saudi forces and their allies do except killing, demolition and harm, which has made their humanitarian and moral costs high without a strategic return worth such a cost. Moreover, the one who lit its fire (the alliance of Mohammed bin Zayed and Muhammad bin Salman) does not enjoy the respect and appreciation of the new administration, and Washington has issued reports that it is reviewing the decision of the previous administration that included the Houthis and their political framework (Ansar Allah group) on the lists of terrorism.


Iran, in turn, is showing remarkable activity, through the constant travel of its Foreign Minister and his visits to influential capitals, as well as in its wide military maneuvers, and in its demonstration of its strength on land, sea and air, in the field of drones and precision missiles, and in its successive revelations about the capabilities of its war industries despite the blockade it suffers and the suffocating economic hardship Iran is waiting for Washington to take the initiative, to revive the nuclear agreement that President Biden made an effort to accomplish, when he was former Vice President Obama.


Last Monday, the first practical indications of the US response appeared, through the statements of the Foreign Minister Blinkin to “NBC” that his country is ready to return to the agreement if Iran is ready for that, and he warned that Iran has become very close to the ability to manufacture important components that give it the ability. On the production of nuclear weapons, and preventing this from an American national security issue, but the demon of American details will try and must impose additional conditions, perhaps the most important of them, for Iran to deliver the uranium it enriched during the suspension of the agreement to the IAEA. In addition to the conditions that Iran is demanding until its discussion, Iran will not be in the process of discussing it, including Iran’s withdrawal from Syria, Iraq and Yemen, the disarmament of Hezbollah, the dismantling of Iranian missile systems, issues that the whole world has not been able to achieve for four decades of wars, blockades and sanctions, but the process of biting and fingering Tehran, but the finger-biting process between Tehran and Washington must come to an end, as each of them has the same desire and interest in reaching an agreement.

As for the rest of the files in our east, the new administration does not pay high attention to them, and does not include them in the list of priorities, as it has become typical crises, as it manages each crisis itself, and it does not have the character of urgency, and do not poses a danger, including what is happening in Iraq and Syria, where the Americans do no more than protect the Kurds (SDF) through 2,500 soldiers, and it is an old US policy of selling illusions by using the Kurds who are quick to respond, and who have always left losers, so they have always continued the game even if at the expense of their blood. Lebanon is mired in corruption and the issues of the governor of its central bank, and the crisis of the formation of the government, as well as in the Palestinian file, the crisis continues awaiting the Knesset elections next March, meanwhile the Palestinians are consuming time in electoral projects and national dialogues, which are supposed to rebuild the political system and restore unity to what remains of Palestine. It often ends with results that are inconsistent with optimism. The new US administration will not provide more than some money, reactivate the US Aid, open an office or a consulate, a visiting envoy to Ramallah, a guest delegation in Washington, but it may provide some verbal support, the official Palestinian exaggerates in his assessment, such as condemning the establishment of an outpost here, or the martyrdom of a Palestinian civilian at a checkpoint. there, It’s staying in the same square.

أولويات الإدارة الأميركيّة

سعادة مصطفى أرشيد

*سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة

لا يزال فايروس كوفيد 19 السريع التطوّر، يبدي القدرة على أنه تجاوز طبيعته كوباء يهدّد صحة الإنسان وحياته، وإنما أصبح لاعباً سياسياً، وعنصراً من عناصر التأثير في مجالات الاقتصاد والمجتمع والتعليم، وقد كان صاحب دور رئيس ومهمّ في الانتخابات الأميركية الأخيرة، وساهم في إنجاح جو بايدن أمام ترامب، الذي استخفّ بالفايروس في البداية، ثم فشل في اجتراح وتنفيذ سياسات للتعامل معه والحدّ من أخطاره المتعددة التي تتجاوز الصحة، وفي تصريح مثير لوزير الدفاع الأميركي الجديد لويد أوستن، اعتبر فيه أنّ من أولويات عمل وزارته، العمل على مكافحة الوباء، الذي بات من مهدّدات الأمن القومي الأميركي، وكاشفاً عورات النظام الزاهي المنظر، فقد كان أشبه بعاصفة تسونامي غير متوقعة، أزالت المساحيق عن الشكل الحقيقي للنظام الرأسمالي العنصري القبيح.

يلي الملفات الداخلية على أجندة بايدن، ملف الصين وبحرها الجنوبي والشرقي، حيث للصين منازعات جغرافية مع أكثر من دولة حليفة لواشنطن، وهناك تنتشر الأساطيل الأميركية، حيث يمكن محاصرة ذلك التنين الصاعد والسريع النمو، والذي يمثل التهديد الأخطر للتفوّق الأميركي العالمي، في أيام بايدن الأولى في البيت الأبيض، أطلق تحذيرات واضحة للصين من أية نيات توسعية، وأكد على دعم حلفائه، الذين يتهدّدهم التنامي الصيني والمطالبات الصينيّة، وعلى رأسهم اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والفلبين، والقائمة تطول، ولكن الصين ردّت على تلك التحذيرات بالبرود الشرقي المعروف، مؤكدة أنّ مسألة احتواء الصين ما هي إلا أوهام وفي هذا الملف لا تبتعد الإدارة الحالية كثيراً عن الإدارة الراحلة في مقاربتها.

في هذا الشرق، هناك ملفان تعتبرهما إدارة بايدن في قائمة أولوياتها، وهما ملفا اليمن وإيران، وللإدارة الأميركية مقاربات مختلفة عن سابقتها في هذين الملفين، فحرب اليمن، لم تعد تحتمل نتيجة عدم تحقيقها لأيّ من أهدافها ولا يبدو أنها ستفعل إلا على تحقيق عكس تلك الأهداف وعلى رأسها تعزيز التمركز الإيراني في جنوب غرب جزيرة العرب، وفي موقع مسيطر على مضيق باب المندب، ولم يبق من شيء تفعله القوات السعودية وحلفاؤها إلا القتل والهدم والأذى، مما جعل أكلافها الإنسانية والأخلاقية عالية من دون مقابل استراتيجي يستحق كلفة كهذه، وفوق ذلك فإنّ من أشعل نارها (تحالف محمد بن زايد ومحمد بن سلمان) لا يحظى بالاحترام والتقدير لدى الإدارة الجديدة، وقد صدر عن واشنطن ما يفيد بأنها تراجع قرار الإدارة السابقة الذي أدرج الحوثيين وإطارهم السياسي (جماعة أنصار الله) على قوائم الإرهاب.

إيران بدورها، تبدي نشاطاً ملحوظاً، وذلك عبر السفر الدائم لوزير خارجيتها وزياراته للعواصم المؤثرة، كما في مناوراتها العسكرية الواسعة، واستعراضها لقوتها في البر والبحر والجو وفي مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة، وفي كشوفها المتلاحقة عن قدرات صناعاتها الحربية برغم الحصار الذي تعانيه والضائقة الاقتصادية الخانقة، وهي تنتظر أن تقوم واشنطن بالمبادرة، لإحياء الاتفاق النووي الذي سبق للرئيس بايدن أن بذل جهداً لإنجازه، عندما كان نائباً للرئيس الأسبق أوباما.

وقد ظهرت الاثنين الماضي أولى البوادر العملية للاستجابة الأميركية، وذلك عبر تصريحات وزير الخارجية بلينكين لـ «أن بي سي» بأنّ بلاده مستعدة للعودة للاتفاق إذا كانت إيران جاهزة لذلك، وحذر بأنّ إيران قد أصبحت على مسافة قريبة جداً من القدرة على صناعة مكونات مهمة تمنحها القدرة على إنتاج سلاح نووي، والحؤول دون ذلك قضية من قضايا الأمن القومي الأميركي، لكن شيطان التفاصيل الأميركية، سيحاول ولا بدّ فرض شروط إضافية، ربما أهمّها، أن تقوم إيران بتسليم اليورانيوم الذي خصّبته إبان توقف العمل بالاتفاق لوكالة الطاقة الذرية، وفي جعبة شيطان التفاصيل، ما تطالب به فرنسا من ضمّ دول خليجية للاتفاق، ومنها أيضاً سعي (إسرائيل) لأن تكون جزءاً من الاتفاق، إضافة إلى ما يتردّد على ألسنة سياسيّيها وأمنيّيها من شروط، لن تكون إيران بوارد حتى نقاشها، ومنها انسحاب إيران من سورية والعراق واليمن، ونزع سلاح حزب الله، وتفكيك المنظومات الصاروخية الإيرانية، وتلك مسائل لم يستطع العالم أجمع أن يحققها طيلة أربعة عقود من الحروب والحصار والعقوبات، لكن عملية عضّ الأصابع بين طهران وواشنطن لا بدّ لها أن تصل إلى نهايتها، فلكلّ منهما الرغبة والمصلحة ذاتهما في الوصول إلى اتفاق.

أما باقي الملفات في شرقنا، فلا تبدي الإدارة الجديدة اهتماماً عالياً بها، ولا تدرجها في قائمة أولوياتها، فهي قد أصبحت أزمات نمطية، حيث تدير كلّ أزمة نفسها بنفسها، وهي لا تحمل صفة الاستعجال، ولا ترتفع حرارتها بما يشكل خطراً، ومنها ما يجري في العراق وسورية، حيث لا يفعل الأميركي أكثر من حماية الأكراد (قسد) عبر 2500 عسكري وهي سياسة أميركية قديمة ببيع الأوهام عبر استعمال الأكراد سريعي الاستجابة، والذين طالما خرجوا خاسرين، فلطالما استمرأوا اللعبة حتى ولو على حساب دمائهم. أما لبنان فغارق في فساده وقضايا حاكم مصرفه المركزي، وأزمة تشكيل الحكومة، وكذلك في الملف الفلسطيني، فالأزمة تدير نفسها بانتظار المرحلة الأولى من ظهور معالم الرؤية، أيّ انتخابات الكنيست في آذار المقبل، فيما يقطع الفلسطيني الوقت في مشاريع انتخابية وحوارات وطنية، يُفترض أنها ستعيد بناء النظام السياسي وتعيد الوحدة لما تبقى من فلسطين، المشاريع التي جرّبها الفلسطيني مراراً، والتي تنطلق بتفاؤل وحميمية بين المتخاصمين الفلسطينيين، ولكنها غالباً ما تنتهي بنتائج لا تتفق مع التفاؤل، في حين لن تقدّم الإدارة الأميركية الجديدة في المنظور أكثر من بعض الأموال وإعادة تفعيل وكالة التنمية الأميركية (USAid)، فتح مكتب أو قنصلية، مبعوث زائر لرام الله، ووفد يحلّ ضيفاً في واشنطن، ولكنها قد تقدّم بعض الدعم اللفظي الذي قد يبالغ في تقديره الفلسطيني الرسمي، كإدانة إنشاء بؤرة استيطانية هنا، أو استشهاد مدني فلسطيني على حاجز هناك، بادعاء محاولة القيام بعملية طعن، انه البقاء في المربع ذاته.

Palestinian elections: one path for many goals ‫الانتخابات الفلسطينية: مسارٌ واحد لأهداف كثيرة

**English Machine translation Please scroll down for the Arabic original version **

Cartoon – Mother #Palestine gives #Israel agent Mahmoud Abbas a lesson on  the Right of Return | Latuff Cartoons

All Palestinian factions have been plunged into a detailed debate about the elections, without even placing them in the balance of need and benefit. Everyone was silent on the way and timing chosen by the authority’s president, Mahmoud Abbas, to hold the elections, Hamas, accepted the decrees. Abbas wants to elect the “Legislative Council”, then the presidency, as the “National Council of the Liberation Organisation”, However, Abbas” wants to ensure that he remains in his chair, and to prepare plans to contain “Hamas” or reduce its representation, Fatah faces serious divisions that could fragment the movement in his life before he leaves, a scenario that he has not been accounted for and is now firmly working to prevent. The only constant is that as long as he is alive, he will not budge from his position, and that what forced him to hold elections is only the American-European, Arab, requests for the considerations of each party. Hamas, which advocates that it is “compelled” to run in elections and pressured it — in a repetition of the 2006 scenario — has decided to work to harvest the majority if possible, while Islamic Jihad remains on its previous position, with the possibility of participating in the “national” elections in whether it will lead to a change in the PLO’s doctrine. Between this and that, the organisation’s factions and “independent” figures assess the proportions they can get to cross the entry threshold, and better alliances if they are forced.

Three-way split threatens Fatah: The Solution in Barghouti’s Hand

Mai Reda

Monday, February 1, 2021

Ramallah | Since PA President Mahmoud Abbas issued a presidential decree setting a date for the elections, as a result of a U.S.-European-Arab request to renew “legitimacy” and arrange the region, internal “Fateh” differences have begun to surface, foreshadowing divisions within the movement that may contest the elections with three lists: one affiliated with the Central Committee and supporting Abbas, the second supported by the prisoner Marwan Barghouti and the youth group, and the third for the current dismissed leader Mohammed Dahlan (reformist) will continue to count on Fatah even if the latter rejects it.

PFLP has not resolved its position on participation because it doubts Abbas’s intentions (APA)

The “Fateh” projections indicate Barghouti’s intention to run for president, and to form a list in the legislative elections that precede it, a “nightmare” that haunts Fatah’s first-grade leaders. But Marwan’s son, Kassam Barghouti, said his father “does not yet have an official position on the matter… On Tuesday, the date of the lawyer’s visit to Barghouti will be conveyed from him, pointing out that “everything that is rumoured in the press is not official.” However, according to well-informed sources in the movement, who preferred not to be named, the subject is “very sensitive”, so within days he will meet the secretary of Fateh’s central committee, Jibril Rajoub, Barghouti in prison to dissuade him from running against Abbas, and to try to satisfy him by putting him at the top of Fateh’s list in the legislative council. The sources add: «Barghouti is very angry with the behaviour of the authority about his case, and feels that he was left alone, especially in the strike of dignity announced years ago,» but «it is unlikely to depart from the framework of the movement because it is one of its founders».

A few days ago, Fateh leaders Azzam al-Ahmad and Jamal Nazzal vowed that the movement would hold accountable any of its members who might fight it by running independently “difficult”, but Al-Ahmad added that “Barghouti is cut off from politics and spent his life in prison, and cannot meet the wishes of our people”! However, Fateh’s legislative member Hatem Abdel Kader told Al-Akhbar that, according to Barghouti’ lawyer, the man would run for president, but we do not know how the “Fateh” pressure will affect him. Barghouti entered his 19th year in Israeli prisons on charges of leading formations of the Al-Aqsa Martyrs Brigades, the military wing of Fateh, while circles close to him are rumoured to have many concerns about his fate, and what he is currently interested in getting out of prison, especially if there is a prisoner exchange at the hands of the resistance.

Away from the man’s position on running for the presidency, there is a “Fateh” approach calling, if the official movement’s list does not meet the conditions that would ensure its success (e.g., including competent, honest, experienced, professional and militant personalities), to create another list that meets the previous conditions, says Abdel Kader, noting that Abbas has threatened to use “force” against any other list called Fateh, a rival to that official. Other sources confirm Abdel Kader’s speech, saying that there is a list led by al-Shabaab ( young people), which will be supported by Barghouti, and that there may be figures from the Central Committee and other authority at the Level of the West Bank and Gaza. This list is “a haven for disgruntled people to power, and by the way they will not ally with Dahlan, but may be coordinated after the elections if they win, with the aim of restoring consideration to Fatah,” the sources added.

There is an official list of “central” and another for Dahlan and a third supported by Barghouti


ياسر عرفات – اليرموكYarmouk63

As for the “reformist”, he intends to participate in a parallel list and promote it with leaders Dahlan is working to buy the loyalty of some of them inf the West Bank and Gaza, and he appointed a few days ago two spokespersons of the current, the owners of the “shocking names of Fatah and the Authority”, according to sources close to his current. “Dahlan has monitored this list and its success in tens of millions of dollars with UAE funding.” The current spokesman, Imad Mohsen, has already said that if Fateh does not include them in its list, “we will go to the elections with an independent list of legal and academic Fateh figures, because the free Fateh will not be driven like a herd based on the whims of one person,” referring to Abbas.

Commenting on these divisions, Fatah leader Abdullah Abdullah told Al-Akhbar that Dahlan is no longer Fatah, and therefore his descent into the elections does not affect the unity of the movement. Barghouti will be contacted by the Central Committee, stressing that it is the frameworks of the movement (the central, the revolutionary council and the advisory council) that decide the presidential candidate, “and if you decide a name, everyone should abide by it… I don’t think Barghouti sings outside Fatah.” With regard to the electoral map and the official list, Abdullah said: “After the Cairo meeting, we will determine who will be at the top of the list based on the ideas that will be presented at the meeting, and we will decide whether the movement will be at the top of the list alone or with other factions of the PLO, and we will not anticipate the events.”

Dahlan’s current realises that Fatah’s polarisation will be a factor in his favour in the elections, as there has already been a split in the movement’s leaders’ statements about its presidential candidate. However, The Kaban’s egg remains in Barghouti’s hand, which public opinion polls show is the most popular Palestinian in the West Bank at least, the most recent of which was conducted by the Palestinian Center for Political and Research Research (PSR) a few days ago, with Barghouti winning 61% of the vote if he was placed not in front of Abbas, but in front of Hamas’ political bureau chief, Ismail Haniyeh. According to the same poll, if Haniyeh is placed in front of Abbas, the former will get 50% against 43% for the second. The Center also estimated that if Barghouti forms an independent list, he will get 25% of the public vote, while 19% of the public said that in this case they will vote for the official Fatah list, which is confirmed by a source in the Ramallah government who said that «50% of the official Fatah prefers Barghouti for the presidency over Abbas». As for Dahlan, the poll predicted that his current list would get 7% of the public, while in this case 27% would vote for Fateh’s official list against him.

Hamas seeks majority… And “Jihad” is studying its options

Rajab Al-Madhoun

«حماس» تسعى للغالبية... و«الجهاد» تدرس خياراتها
Recommendations have been issued to the government in Gaza to improve dealing with people and avoid any problems (AFP)

Hamas continues to prepare and prepare its initial list for legislative elections, while Islamic Jihad continues to consider the possibility of contesting elections of its origin and any parts it may participate in, and the two issues remain awaiting the outcome of the Cairo Dialogues

Gaza | As part of Palestinian preparations for the first part of the elections next May, a Hamas source told Al-Akhbar that the movement has prepared its initial list of legislative elections, including Gaza and the West Bank, but is “considering options other than entering a single list in its name,” including “the possibility of a list of alliances with resistance factions, and with independents, to achieve an appropriate number of seats,” stressing that the directives of the Political Bureau and the Shura Council approved the entry of the elections strongly and work to win more than 2006 elections.

Although Hamas has not begun to “mobilise the organisational cadre” for the elections and implement the popular mobilisation plan to vote for it in Gaza, it has completed the formation of its central and sub-committees to implement its campaign based on the Program of Resistance and Resilience in the Face of Occupation, the source says, which reveals instructions to the Government branch in Gaza to “complete the efforts that have been strengthened over the past two years to improve the reality of government work with the population, prevent any current crises, and provide all necessary services to citizens.” The initial list includes symbolic figures in the movement, as well as the young faces whose number swelled, noting that the largest share will be professional and community figures with a large presence within Gaza and the West Bank, as the movement seeks to avoid the problems of 2006, when the main criticism was that its list consisted mostly of sheikhs and graduates of sharia colleges.

Regardless of the nature of the list, Hamas has resolved its intention to participate strongly


At the same time, the source says, the movement has developed a number of scenarios for the elections, including a single list or a list with Fatah, a list with resistance factions or even a list with “independents,” but will wait for the outcome of the Cairo dialogues next week to determine the nature of their participation, and which scenarios will result in the biggest victory. These dialogues, it seems, will be a watershed in evaluating the elections and their seriousness, the source explains, adding that “we have formed committees to process the files for dialogue in the issues of justice, security, personnel and the reality of the situation in Gaza, the West Bank and freedom of expression… We have also formed a central high committee in the political bureau to follow up on the legislative elections.”

Although it seeks to win the most seats, Hamas does not want to form a government alone if it wins a majority, but rather favours a government of national unity or a competent government to avoid a new blockade. The “Hamas” position on the mobilisation for the National Assembly elections remains the same, but the decision to enter the presidential elections has not yet been decided, to be discussed after the results of the “legislative”

In contrast, The Islamic Jihad has not resolved its position on participating in the legislative council elections, preferring to discuss the move after the Cairo dialogues, according to statements by its leaders. However, sources said that there are opinions within the movement pushing towards partial participation, as opposed to a majority rejecting the origin of participation that the movement has avoided many times before while announcing that it continues to adopt the option of resistance, away from the secretions of the Oslo Agreement all. While Jihad has a strong desire to enter the National elections under certain conditions, it has postponed discussions on these conditions until it is sure that these elections, scheduled for the end of the eighth month, can take place, and the movement has not resolved its position on the presidential elections and any figures that could support them through its cadres.

«PFLP» hesitating… The rest are afraid to fall.

Rajab Al-Madhoun

Monday, February 1, 2021

«الشعبية» متردّدة... والبقية يخشون السقوط
PFLP has not resolved its position on participation because it doubts Abbas’s intentions (APA)

Palestine (PFLP), has not resolved its position on participating in the elections. This is because he continues to question the intentions of the authority’s president, Mahmoud Abbas, and the possibility of using the Constitutional Court against his opponents if Fatah does not win. Al-Shaabia (PFLP) shares its participation with consensus in Cairo on the points of contention, most notably “the formation of the electoral court by national consensus away from the uniqueness and manipulation that took place in the Supreme Council for the Elimination of Abbas”, as confirmed by the Deputy Secretary-General of the Front, Abu Ahmed Fouad.

A leading source in al-Shaabia (PFLP), told Al-Akhbar, that the Central Committee and the Political Bureau have not yet decided on the decision to participate, but confirms that “all options are available, including participation in a national list of all factions, alliance with Hamas, or a single list similar to the 2006 elections” in which the FRONT won 4.2% by three seats. The source points out that there is internal opposition to entering into a unified list with the organization’s factions, including Fatah, for fear of exploiting the list, strengthening its uniqueness with the Palestinian decision, strengthening its political program based on negotiations with the occupation, as well as differences with Fatah that have not been resolved at all.

The front refused to be under the umbrella of Fateh and shared one list


In parallel, Fatah is seeking to bring together PLO factions to enter into a single list with them in the legislative elections. Since the decision to hold the elections, the organisation’s factions have held meetings, most recently in the middle of last month, to discuss how they will enter the elections and achieve good results that will cover their weak popularity. Fearing the exposure of its low popularity, a number of them are seeking to form a unified list to bypass the threshold and entry of the Legislative Council, which was called for by The Democratic Front’s Central Committee member, Mahmoud Khalaf.

DPFLP meetings include the People’s Party, the Popular Struggle Front, the Palestine Liberation Front, the Palestine Arab Front, and the Palestinian Arab Front, factions that did not get the decisive percentage in the 2006 elections, and fear that their presence would end because some of them adhered to the positions of the authority, the latter’s use of them in many positions, as well as their ineffectiveness in the popular arena. Therefore, it wants to boost its chances now to achieve more than 10% for all of them, but the fear of disagreements over the formation of a unified list among them has led some to demand a reduction of the discount rate to 1% unlike the previous rate, 2%. Democracy wants to expand the alliance of the organisation’s factions this time to achieve better results than it did in 2006, when it allied itself with the People and Fida and garnered 2.7% of the vote, and is now struggling to include the Liberation Front, which won the last election 0.3%, in addition to the Palestinian Arab, which received 0.4%, and the Palestinian Initiative (Mustafa Barghouti and others.) which got 2.72%.

“Independents” find their chance

Rajab Al-Madhoun

The presidential decree on legislative elections does not allow “independents” to run individually, prompting a number of them to form their own lists, leaving themselves as a rival and alternative to factions, taking advantage of the decline in popular confidence of the majority of the organisations. “Independent” figures in the occupied West Bank and Gaza Strip are preparing to form several lists, while a number of factions are considering an alliance with those including Hamas and Fatah to consolidate the seats they will win in the elections.

With the “Gathering of Independent Personalities” welcomed the election decree, sources in the group revealed that a number of figures under his banner are seriously considering running in the elections on a special list, amid expectations that this list will get “satisfactory results with the high popularity of a number of them and the desire of the street to change and end the division.”

Al-Akhbar learned that the former prime minister, Salam Fayyad, is preparing to enter the elections at the top of a list of independents that includes personalities from Gaza and the West Bank, as happened in the 2006 elections in which he won two seats, but his partner in the last elections, Hanan Ashrawi, announced that she would not run This election, as well as her disagreement with him.

‫الانتخابات الفلسطينية: مسارٌ واحد لأهداف كثيرة

Cartoon – Mother #Palestine gives #Israel agent Mahmoud Abbas a lesson on  the Right of Return | Latuff Cartoons

غرقت الفصائل الفلسطينية كافة في النقاش التفصيلي حول الانتخابات، من دون وضعها أصلاً في ميزان الحاجة والفائدة. سكت الكلّ على الطريقة والتوقيت اللذين اختارهما رئيس السلطة، محمود عباس، لإجراء الانتخابات، وتحديداً «حماس» التي قبلت «المراسيم» كما هي من دون اعتراض. يريد عباس انتخاب «المجلس التشريعي»، ثمّ الرئاسة، فـ«المجلس الوطني لمنظمة التحرير»، والأخيران تحصيل حاصل لخريطة القوى التي ستظهر في الأول. لكن مع احتياطات «أبو مازن» لضمان بقائه على كرسيّه، وإعداده خططاً لاحتواء «حماس» أو تقليل نسبة تمثيلها، تواجه «فتح» انقسامات خطيرة قد تُشظّي الحركة في حياته قبل رحيله، وهو السيناريو الذي لم يكن يحسب له حساباً ويعمل الآن بقوة على منعه. الثابت الوحيد أنه ما دام حيّاً، فلن يتزحزح عن منصبه، وأن ما اضطره إلى إجراء الانتخابات ليس سوى الطلبَين الأميركي – الأوروبي، والعربي، لاعتبارات كلّ طرف. أمّا «حماس»، التي تدافع بأنها «مضطرة» لخوض الانتخابات وأن ضغوطاً تمارَس عليها – في تكرار لسيناريو 2006 -، فقرّرت العمل على حصاد الغالبية لو أمكن، فيما لا تزال «الجهاد الإسلامي» على موقفها السابق، مع إمكانية للمشاركة في انتخابات «الوطني» في ما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير في عقيدة «منظّمة التحرير». بين هذا وذاك، تُقيّم فصائل المنظّمة والشخصيات «المستقلّة» النسب التي يمكن أن تحصل عليها لتتخطّى عتبة الدخول، والتحالفات الأفضل في حال اضطّرت لها.

انقسام ثلاثي يهدّد «فتح»: الحسم بيد البرغوثي

 مي رضا الإثنين 1 شباط 2021

رام الله | منذ أن أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بتحديد موعد للانتخابات، جرّاء طلب أميركي ــــ أوروبي ــــ عربي تحت عنوان تجديد «الشرعيات» وترتيب الإقليم، بدأت الخلافات «الفتحاوية» الداخلية تطفو على السطح، ما ينذر بانقسامات داخل الحركة التي قد تخوض الانتخابات بثلاث قوائم: الأولى تابعة لـ«اللجنة المركزية» وتدعم عباس، والثانية يدعمها الأسير مروان البرغوثي وفئة الشباب، والثالثة لتيار القيادي المفصول محمد دحلان (الإصلاحي) ستبقى تُحسب على «فتح» حتى لو رفضتها الأخيرة.

لم تحسم «الشعبيّة» موقفها من المشاركة لأنها تشكّك في نيّات عبّاس (أي بي أيه )

تشير التوقّعات «الفتحاوية» إلى نية البرغوثي ترشيح نفسه للرئاسة، وتشكيل قائمة في انتخابات المجلس التشريعي التي تسبقها، وهو «كابوس» يؤرّق قيادات الصف الأول في «فتح». لكن نجل مروان، قسام البرغوثي، قال إن أباه «ليس لديه حتى الآن موقف رسمي حيال الأمر… غداً الثلاثاء موعد زيارة المحامي للبرغوثي وسينقل عنه موقفه»، مشيراً إلى أن «كلّ ما يشاع في الصحافة ليس رسمياً». مع ذلك، تقول مصادر مطّلعة في الحركة، فضّلت عدم ذكر اسمها، إن الموضوع «حسّاس جداً»، ولذلك سيلتقي خلال أيام أمين سرّ «اللجنة المركزية لفتح»، جبريل الرجوب، البرغوثي في السجن ليثنيه عن الترشّح ضدّ عباس، ولمحاولة إرضائه بوضعه على رأس قائمة «فتح» في المجلس التشريعي. تضيف المصادر: «البرغوثي غاضب جداً من سلوك السلطة حيال قضيته، ويشعر بأنه تُرك وحيداً وخاصةً في إضراب الكرامة الذي أعلنه قبل سنوات»، لكن «يُستبعد أن يخرج عن إطار الحركة لأنه من مؤسِّسيها».

وقبل أيام، توعّد القياديان في «فتح»، عزام الأحمد وجمال نزال، بأن الحركة ستحاسب أيّاً من أعضائها الذين قد يحاربونها بترشّحهم مستقلّين «حساباً عسيراً»، لكن الأحمد زاد على ذلك بالقول إن «البرغوثي منقطع عن السياسة وأمضى عمره في السجون، ولا يستطيع تلبية أمنيات شعبنا»! مع ذلك، يقول عضو «التشريعي» عن «فتح»، حاتم عبد القادر، لـ«الأخبار»، إنه وفقاً لما نُقل عن البرغوثي عبر محاميه، سيُرشّح الرجل نفسه للرئاسة، لكن لا ندري كيف ستؤثّر الضغوط «الفتحاويه» عليه. يُذكر أن البرغوثي دخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال بتهمة قيادة تشكيلات لـ«كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري المحلول لـ«فتح»، فيما تشيع أوساط مقرّبة منه أن لديه هواجس كثيرة حيال مصيره، وما يهمّه حالياً الخروج من السجن، وخاصة إن كان هناك تبادل أسرى على يد المقاومة.

بعيداً من موقف الرجل من الترشّح للرئاسة، ثمّة توجّه «فتحاوي» يدعو، في حال كانت قائمة الحركة الرسمية لا تلبّي الشروط الكفيلة بإنجاحها (كأن تضمّ شخصيات ذات كفاءة ونزاهة وخبرة وسيرة مشرّفة مهنياً ونضالياً)، إلى إنشاء قائمة أخرى تُلبّي الشروط السابقة، كما يقول عبد القادر، علماً بأن عباس هدّد باستخدام «القوة» ضدّ أيّ قائمة أخرى باسم «فتح» منافِسة لتلك الرسمية. وتؤكّد مصادر أخرى حديث عبد القادر، قائلة إن هناك قائمة يقودها الشباب، وسيدعمها البرغوثي، ويُحتمل أن تكون فيها شخصيات من «اللجنة المركزية» وأخرى من السلطة على مستوى الضفة وغزة. وهذه القائمة «ملاذ الساخطين على السلطة، وهم بالمناسبة لن يتحالفوا مع دحلان، لكن ربّما يجري التنسيق معه بعد الانتخابات في حال فوزهم، بهدف إعادة الاعتبار إلى فتح»، تضيف المصادر.

ثمّة قائمة رسميّة من «المركزية» وأخرى لدحلان وثالثة يدعمها البرغوثي


أمّا «الإصلاحي»، فينوي المشاركة بقائمة موازية وتعزيزها بقيادات يعمل دحلان على شراء ولاء بعضهم على مستويَي الضفة وغزة، وهو قد عيّن قبل أيّام متحدّثَين رسميَّين للتيار، هما من أصحاب «الأسماء الصادمة لفتح والسلطة»، كما تقول مصادر مقرّبة من تيّاره. وتضيف: «دحلان رصد لهذه القائمة وإنجاحها مبالغ ضخمة بعشرات الملايين من الدولارات بتمويل إماراتي». وسبق أن قال المتحدّث باسم التيار، عماد محسن، إنه في حال لم تُدخلهم «فتح» في قائمتها، «فسنذهب إلى الانتخابات بقائمة مستقلّة تحتوي على شخصيات فتحاوية اعتبارية وأكاديميين، لأن الفتحاوي الحر لن يساق مثل القطيع بناءً على أهواء شخص واحد»، في إشارة إلى عباس.
تعقيباً على هذه الانقسامات، يقول القيادي في «فتح»، عبد الله عبد الله، لـ«الأخبار»، إن «دحلان لم يعد من فتح، ولذلك نزوله في الانتخابات لا يؤثّر في وحدة الحركة. أمّا البرغوثي، فستتواصل معه اللجنة المركزية»، مؤكّداً أن أطر الحركة (المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري) هي التي تُقرّر مرشح الرئاسة، «وإذا قرّرت اسماً، على الجميع أن يلتزم بذلك… لا أعتقد أن يغرّد البرغوثي خارج فتح». وفي ما يتعلّق بالخريطة الانتخابية والقائمة الرسمية، يقول عبد الله: «بعد لقاء القاهرة، سنُحدّد مَن يكون على رأس القائمة بناءً على الأفكار التي ستُطرح في اللقاء، وسنقرّر هل ستكون الحركة على رأس قائمة وحدها أم مع غيرها من فصائل منظّمة التحرير، ولن نستبق الأحداث».

يدرك تيار دحلان أن حالة الاستقطاب التي تعيشها «مركزية فتح» ستكون عاملاً لمصلحته في الانتخابات، إذ سبق أن ظهر انقسام في تصريحات قادة الحركة حول مرشّحها للرئاسة. مع ذلك، تبقى بيضة القبّان بيد البرغوثي، الذي تُظهر استطلاعات الرأي العام أنه الأكثر شعبية «فتحاوياً» وفلسطينياً ــــ في الضفة على الأقل ــــ، وآخرها استطلاع أجراه «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والبحثية» قبل أيام، وكانت نتيجته تفوّق البرغوثي بحصوله على 61% من الأصوات في حال وُضع ليس أمام عباس، بل أمام رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية. وبحسب الاستطلاع نفسه، فإنه في حال وُضع هنية أمام عباس، يحصل الأول على 50% مقابل 43% للثاني. كما قَدّر المركز أنه إذا شَكّل البرغوثي قائمة مستقلّة، فسيحصل على 25% من أصوات الجمهور، فيما قال 19% من الجمهور إنهم سيصوّتون في هذه الحالة لقائمة «فتح» الرسمية، وهو ما يؤكّده مصدر في حكومة رام الله قال إن «50% من فتح الرسمية تُفضّل البرغوثي للرئاسة على عباس». أمّا بشأن دحلان، فتَوقّع الاستطلاع أن تحصل قائمة تيّاره على 7% من الجمهور، في حين أن 27٪ سيُصوّتون في هذه الحالة لقائمة «فتح» الرسمية ضدّه.

«حماس» تسعى للغالبية… و«الجهاد» تدرس خياراتها

رجب المدهون الإثنين 1 شباط 2021

«حماس» تسعى للغالبية... و«الجهاد» تدرس خياراتها
صدرت توصيات للحكومة في غزة بتحسين التعامل مع الناس وتجنّب أيّ إشكالات (أ ف ب )

تُواصل «حماس» استعداداتها وتجهيز قائمتها الأوّلية للانتخابات التشريعية، فيما لا تزال «الجهاد الإسلامي» تتدارس إمكانية خوض الانتخابات من أصلها وأيّ أجزاء يمكن أن تشارك فيها، والمسألتان تبقيان في انتظار ما ستفرزه «حوارات القاهرة»غزة | في إطار الاستعدادات الفلسطينية للانتخابات المنوي عقد الجزء الأول منها (البرلمان) في أيار/ مايو المقبل، يقول مصدر في «حماس»، لـ«الأخبار»، إن الحركة أعدّت قائمتها الأوّلية للانتخابات التشريعية بما يشمل غزة والضفة، لكنها «تدرس خيارات أخرى غير الدخول بقائمة منفردة باسمها»، ومنها «إمكانية عقد قائمة تحالفات مع فصائل المقاومة، وأخرى مع مستقلّين، بما يحقق لها عدداً مناسباً من المقاعد»، مؤكداً أن «توجيهات المكتب السياسي ومجلس الشورى أقرّت بضرورة دخول الانتخابات بقوة والعمل على الفوز بنسبة أكبر من انتخابات 2006».

ومع أن «حماس» لم تبدأ «استنهاض الكادر التنظيمي» للانتخابات، وتنفيذ خطّة التحشيد الشعبي للتصويت لها في غزة، فإنها أكملت تشكيل لجانها المركزية والفرعية لتنفيذ حملتها القائمة على «برنامج المقاومة والصمود في وجه الاحتلال»، كما ينقل المصدر، الذي يكشف عن صدور تعليمات للجهاز الحكومي في غزة بـ«استكمال الجهود التي تَعزّزت خلال العامين الماضيين في تحسين واقع العمل الحكومي مع السكّان، ومنع ظهور أيّ أزمات حالياً، وتقديم كلّ ما يَلزم من خدمات إلى المواطنين». وتشمل القائمة الأوّلية شخصيات رمزية في الحركة، إلى جانب الوجوه الشابّة التي ازداد عددها، علماً بأن الحصّة الكبرى ستكون لشخصيات مهنية ومجتمعية ذات حضور كبير داخل غزة والضفة، إذ تسعى الحركة بوجودهم إلى تلافي إشكالات 2006، حين تمحور الانتقاد الرئيسي حول أن قائمتها تتشكّل غالبيتها من الشيوخ وخرّيجي الكلّيات الشرعية.

بغضّ النظر عن طبيعة القائمة، حسمت «حماس» نيّتها المشاركة بقوّة


بموازاة ذلك، يقول المصدر إن الحركة وضعت عدداً من السيناريوات للانتخابات، منها الدخول بقائمة منفردة أو بقائمة مع «فتح» أو بقائمة مع فصائل المقاومة أو حتى قائمة مع “المستقلّين”، لكنها ستنتظر ما ستفضي إليه حوارات القاهرة الأسبوع المقبل لتحديد طبيعة مشاركتها، وأيّ السيناريوات ستُحقّق لها أكبر فوز. هذه الحوارات، كما يبدو، ستكون محطّة فاصلة في تقييم الانتخابات وجدّيتها، كما يشرح المصدر، مضيفاً «(أننا) شَكّلنا لجاناً لتجهيز الملفّات الخاصة بالحوار في قضايا القضاء والأمن والموظفين وواقع الحال في غزة والضفة وحرية التعبير… أيضاً شَكّلنا لجنة عليا مركزية في المكتب السياسي لمتابعة الانتخابات التشريعية».
وعلى رغم سعيها إلى الفوز بأكبر قدر من المقاعد، إلا أن «حماس» لا ترغب في تشكيل الحكومة وحدها مجدّداً في حال نيلها الغالبية، بل هي تُفضّل تأليف حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات لتلافي حصار جديد. أمّا الموقف “الحمساوي” في شأن الحشد لانتخابات «المجلس الوطني» فلا يزال هو نفسه، لكن لم يُحسم بعد القرار بالدخول في الانتخابات الرئاسية، على أن يناقَش ذلك بعد نتائج “التشريعية”.

في المقابل، لم تحسم حركة «الجهاد الإسلامي» موقفها بخصوص المشاركة في انتخابات «المجلس التشريعي»، مُفضِّلة أيضاً مناقشة هذه الخطوة بعد حوارات القاهرة، طبقاً لتصريحات قياديين فيها. لكن مصادر قالت إن هناك آراء داخل الحركة تدفع نحو المشاركة الجزئية، مقابل غالبية ترفض أصل المشاركة التي تَجنّبتها الحركة مرّات سابقاً مع إعلان استمرارها في تبنّي خيار المقاومة، بعيداً من إفرازات “اتفاقية أوسلو” كافة. وبينما لدى «الجهاد» رغبة كبيرة في دخول انتخابات «الوطني» ضمن شروط معينة، أرجأت التباحث في هذه الشروط حتى التأكّد من إمكانية حدوث هذه الانتخابات المُقرَّرة نهاية الشهر الثامن، كما لم تحسم الحركة موقفها من الانتخابات الرئاسية وأيّ شخصيات يمكن أن تدعمها عبر كوادرها.


«الشعبية» متردّدة… والبقية يخشون السقوط

رجب المدهون الإثنين 1 شباط 2021

«الشعبية» متردّدة... والبقية يخشون السقوط
لم تحسم «الشعبيّة» موقفها من المشاركة لأنها تشكّك في نيّات عبّاس (أي بي أيه )

لم يحسم الفصيل الأكبر في «منظّمة التحرير الفلسطينية» بعد حركة «فتح»، «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، موقفه من المشاركة في الانتخابات. مردّ ذلك أنه لا يزال يُشكّك في نيّات رئيس السلطة، محمود عباس، وإمكانية استخدامه المحكمة الدستورية ضدّ خصومه في حال لم يحالف الفوزُ «فتح». وتربط «الشعبية» مشاركتها بالتوافق في القاهرة على النقاط الخلافية، وأبرزها «تشكيل محكمة الانتخابات بتوافق وطني بعيداً من التفرّد والتلاعب الذي جرى في المجلس الأعلى للقضاء على يد عباس»، كما أكد نائب الأمين العام للجبهة، أبو أحمد فؤاد.

يقول مصدر قيادي في «الشعبية»، لـ«الأخبار»، إن اللجنة المركزية والمكتب السياسي لم يحسما بعد قرار المشاركة، لكنه يؤكد أن «الخيارات كافة متاحة بما في ذلك المشاركة في قائمة وطنية تضمّ جميع الفصائل، أو التحالف مع حماس، أو قائمة منفردة على غرار انتخابات 2006» التي حصلت فيها الجبهة على 4.2% بواقع ثلاثة مقاعد. ويشير المصدر إلى وجود معارضة داخلية للدخول في قائمة موحّدة مع فصائل المنظّمة تضمّ «فتح»، خشية من استغلال الأخيرة تلك القائمة، وتعزيز تفرّدها بالقرار الفلسطيني، وتقوية برنامجها السياسي القائم على التفاوض مع الاحتلال، فضلاً عن وجود خلافات مع «فتح» لم يتمّ حلّها أصلاً.

رفضت الجبهة أن تكون تحت مظلّة «فتح» وتشاركها قائمة واحدة


على خطّ موازٍ، تسعى «فتح» إلى تجميع فصائل «منظّمة التحرير» للدخول في قائمة واحدة معها في الانتخابات التشريعية. ومنذ قرار إجراء الانتخابات، عقدت فصائل المنظّمة لقاءات، آخرها منتصف الشهر الماضي، للتباحث في كيفية دخولها الانتخابات وتحقيق نتائج جيدة تغطّي ضعف شعبيتها. وأمام خوف عدد منها من انكشاف شعبيّتها المتدنّية، فهي تسعى إلى تشكيل قائمة موحّدة لتجاوز نسبة الحسم ودخول «المجلس التشريعي»، الأمر الذي دعا إليه عضو اللجنة المركزية لـ«الجبهة الديموقراطية»، محمود خلف.

تضمّ تلك اللقاءات حزب «الشعب» و«جبهة النضال الشعبي» و«جبهة التحرير الفلسطينية» وحزب «فدا» و«الجبهة العربية الفلسطينية»، وهي فصائل لم تحصل على نسبة الحسم في انتخابات 2006، وتخشى من انتهاء حضورها بسبب التصاق بعضها بمواقف السلطة، واستخدام الأخيرة لها في مواقف كثيرة، فضلاً عن انعدام فعاليتها في الساحة الشعبية. ولذلك، تريد تعزيز فرصها الآن لتحقيق أكثر من 10% لها جميعاً، لكن الخشية من الخلافات حول تشكيل قائمة موحّدة بينها دفع بعضها إلى المطالبة بخفض نسبة الحسم إلى 1% بخلاف النسبة السابقة، 2%. أمّا «الديموقراطية»، فتريد توسيع تحالف فصائل المنظّمة هذه المرّة لتحقيق نتائج أفضل من التي حصلت عليها في 2006، عندما تحالفت مع «الشعب» و«فدا» وحصدت 2.7% من الأصوات، وهي الآن تجهد لضمّ «جبهة التحرير» التي حصلت في الانتخابات الماضية على 0.3%، إضافة إلى «العربية الفلسطينية» التي حصلت على 0.4%، و«المبادرة الفلسطينية» (مصطفى البرغوثي وآخرين) التي حصلت على 2.72% .

«المستقلّون» يجدون فرصتهم

رجب المدهون الإثنين 1 شباط 2021

لا يتيح المرسوم الرئاسي الخاصّ بالانتخابات التشريعية، لـ«المستقلّين»، الترشّح بصورة منفردة، ما يدفع عدداً من هؤلاء إلى تشكيل قوائم خاصة بهم، طارحين أنفسهم منافساً وبديلاً من الفصائل، مستغلّين في ذلك تراجع الثقة الشعبية لغالبية التنظيمات. وتستعدّ شخصيات «مستقلّة» في الضفة المحتلة وقطاع غزة لتشكيل قوائم عدّة، فيما يدرس عدد من الفصائل التحالف مع هؤلاء بِمَن فيها «حماس» و«فتح»، لتعزيز المقاعد التي ستحصل عليها في الانتخابات.

ومع ترحيب «تجمّع الشخصيات المستقلّة» بمرسوم الانتخابات، كشفت مصادر في التجمّع أن هناك عدداً من الشخصيات المنضوية تحت لوائه تبحث بجدّية خوض الانتخابات ضمن قائمة خاصة، وسط توقعات بأن تحصل هذه القائمة على «نتائج مرضية مع ارتفاع شعبية عدد منهم ورغبة الشارع في التغيير وإنهاء الانقسام».
وعلمت «الأخبار» أن رئيس الوزراء الأسبق، سلام فياض، يستعدّ لدخول الانتخابات على رأس قائمة من المستقلّين تضمّ شخصيات من غزة والضفة، كما جرى في انتخابات 2006 والتي حصل فيها على مقعدين، لكن شريكته في الانتخابات الماضية، حنان عشراوي، أعلنت أنها لن تخوض هذه الانتخابات، فضلاً عن خلافها معه.

بفضل الشهيد سليماني… حَسَمَت «حماس» أمرها!

الأخبار

من ملف : القائد الأممي

حسام عبد الكريم 

الإثنين 4 كانون الثاني 2021

منذ تأسيسها في أواخر ثمانينيات القرن الماضي كحركة مقاومة فلسطينية ضدّ الكيان الصهيوني، عانت «حماس» من عدّة أنواع من التجاذبات الداخلية. أول تلك التجاذبات، أنّها في الوقت ذاته حركة شعبية جماهيرية (مع ما يتطلّبه ذلك من تعاون / تعامل واقعي مع منظمة التحرير الفسلطينية أولاً ثم السلطة الفلسطينية لاحقاً) وحركة كفاح مسلّح أيضاً (بما يقتضيه ذلك من سرية التنظيمات الثورية واعتباراتها الأمنية). التجاذب الثاني، كان بين كونها حركة وطنية (فلسطينية) وحركة إسلامية (انبثقت من رحم «الإخوان المسلمين»). وثالث التجاذبات، كان يتعلّق بالموقف من النظام الرسمي العربي (وبالتحديد أنظمة مصر والأردن والسعودية) في مقابل العلاقة مع إيران.

وفي ضوء تلك التجاذبات والعوامل، سارت «حماس» على مدى أكثر من 25 سنة. وبناءً عليها، يمكن فهم التناقضات والمواقف المتضاربة التي اتخذتها الحركة سواء في الداخل الفلسطيني أو على المستوى الإقليمي. بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين في عام 2004، وظهور خالد مشعل كقائد «رسمي» للحركة، ازداد الميل الحماسي للتعامل الإيجابي مع النظام الرسمي العربي، وخصوصاً مع استقراره في قطر. بذل مشعل جهوداً كبيرة للتقارب مع السعودية، وسعى لإقناعها بجاهزية «حماس» لقبول الرعاية السعودية كبديلٍ للسلطة الفلسطينية، أو على الأقل إلى جانبها. ولكنّ مجهودات مشعل لم تثمر واصطدمت بتعنّت شديد، خصوصاً من طرف الأمير سعود الفيصل وإصرارٍ من السعودية على ضرورة قطع العلاقة مع إيران، أي أنهم وضعوه في خانة إما نحن أو إيران! وكذلك مع مصر، حاول مشعل كثيراً مع نظام حسني مبارك لكي يظهر له حسن النية والجاهزية للتعاطي بإيجابية مع الملاحظات والمطالب المصرية، وذلك بهدف التعامل مع «حماس» كشريك وطرف سياسي مقبول، ولكن جهود مشعل قوبلت بالصد ووصلت إلى حائط مسدود مع إصرار مصر على التعامل مع «حماس» على أساس «أمني»، ووضع ملفّها كاملاً بأيدي المخابرات المصرية، وليس وزارة الخارجية. ومع الأردن أيضاً، فشلت جهود خالد مشعل نظراً إلى حساسية جهاز المخابرات تجاه علاقة «حماس» بـ«الإخوان المسلمين» الأردنيين، وثبات السياسة الأردنية على مبدأ الدعم والشراكة مع السلطة الفلسطينية في عملية السلام (استخدمت الأردن العلاقة مع «حماس» كورقة في علاقتها مع سلطة عباس في رام الله تستعملها إذا اقتضت الحاجة من حين لآخر). باختصار، وجدت «حماس» صدّاً وردّاً ورفضاً من النظام العربي، وشروطاً تعجيزية، رغم كلّ محاولاتها وجهودها لنيل الرضا الرسمي.

وهنا ظهر رجب طيب إردوغان. بحلول عام 2009، شعر إردوغان أنه صار يمتلك من القوة داخل تركيا بما يمكنه من تغيير سياساتها وتحالفاتها الخارجية. وعندما بدأ يطلق سهامه السياسية تجاه إسرائيل ويتكلّم عن القدس وفلسطين، وجدت «حماس» متنفّساً كبيراً لها، خصوصاً مع «سنّية» إردوغان وعلاقاته الإخوانية القديمة. اندفعت قيادة «حماس» نحو إردوغان إلى أقصى مدى، بشكل متهوّر يمكن القول، حتى ارتكبت خطأها الأكبر عندما قرّرت قلب ظهر المجنّ لسوريا والانقلاب على إيران. في الفترة ما بين عامَي 2011 و2013، دخلت «حماس» طرفاً في الأزمة السورية، داعمة للمعارضة الساعية لإسقاط النظام، مدفوعة بجذورها الإخوانية وبموقف إردوغان ومتشجّعة بصعود محمد مرسي في مصر. كان ذلك الموقف طعنة في ظهر سوريا وخيانة لإيران.

قرّر سليماني بتوجيهات من القيادة العليا للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يغضّ النظر عن خطأ قيادة «حماس»


الجناح العسكري في «حماس»، «كتائب القسام»، كانت له دائماً أولوياته واعتباراته التي لا تتطابق بالضرورة مع قيادة خالد مشعل وسياساته العربية ومبادراته ومناوراته. لم تكن الدول العربية في وارد تقديم أيّ دعم عسكري على الإطلاق (بل كانت واقعاً في الخندق الآخر، الإسرائيلي، عندما يتعلّق الأمر بالمقاومة المسلّحة و«كتائب القسام»). وحتى تركيا إردوغان كانت تعرف حدودها، فاكتفت بالكلام السياسي والإعلامي، ولم تقترب أبداً من النواحي العسكرية لدعم القضية الفلسطينية.
الشهيد قاسم سليماني، بتوجيهات من القيادة العليا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قرّر أن يغضّ النظر عن خطأ قيادة «حماس» (أو خطيئتها بالأحرى) ومكتبها السياسي، وأن يستمرّ في البرنامج الاستراتيجي الذي أطلقه من سنين طويلة والهادف إلى تحويل «حماس» في غزّة إلى قوّة عسكرية حقيقية قادرة على مواجهة إسرائيل وتحدّيها، بل والتغلّب عليها، على نموذج حزب الله في لبنان. مبكراً جداً، دخل الشهيد سليماني على خط المقاومة في غزّة، متبنّياً التنظيمات المسلّحة، وأهمّها وأكبرها «كتائب القسام»، وداعماً لها تقنياً وفنياً، بالسلاح والعتاد، ولوجستياً ومادياً. سخّر الحاج قاسم إمكانيات إيران في هذا الاتجاه، فصارت تؤتي أُكلها وبدأت قدرات جديدة ومتطوّرة بالظهور في أيدي المقاومين الفلسطينيين، أنظمة صواريخ يزداد مداها يوماً عن يوم، قنابل وألغام متطوّرة، قدرات بحرية وحتى جوية! والأهم هو التأهيل والتدريب ونقل الخبرات من أجل ضمان الاستمرارية والقدرة على التصنيع والإنتاج. لم يتعامل الحاج قاسم مع «حماس» بمنطق ردّ الفعل، فلم يوقف برنامج الدعم العسكري لـ«كتائب القسام» ولم يطلب من «حماس» شيئاً، ولا ضغط عليها ولا ساومها لأجل تغيير موقفها السياسي من الأزمة في سوريا.

تعامل الشهيد سليماني مع «حماس» بمنتهى الصبر والهدوء، فلم يعاقبها بسبب «خيانتها» في سوريا وتجاهل، بثقة العالم العارف، خالد مشعل ومكتبه السياسي، وكأنّ شيئاً لم يكن. كانت القضية أكبر من الأشخاص عند قاسم سليماني، وفلسطين مسألة مبدأ وأكبر من خالد مشعل بل من «حماس» كلّها. إنها عقيدة الجمهورية الإسلامية غرسها الإمام الخميني في نفوس قاسم سليماني ورفاقه: إسرائيل غدّة سرطانية ولا بدّ أن تزول، وسوف تزول!

سرعان ما أدركت «حماس» خطأها. فمع صمود سوريا وفشل خطط إسقاط النظام فيها، وجدت قيادة «حماس» نفسها في مهبّ الريح، وخصوصاً مع إقرار إردوغان واعترافه بهزيمة مشروعه في سوريا، عام 2016. فلا النظام الرسمي العربي معها، ولا انتصر «الإخوان المسلمون» في مصر أو سوريا، وقد أبعدت نفسها عن إيران وأغضبتها، وكلّ ما حصدته من مغامرتها السورية هو الفشل والخيبة والظهور بمظهر الغادر الناكر للجميل. فكان التغيير الحتمي. توارى خالد مشعل ورموز مكتبه السياسي خلف الأضواء، واضطرّوا لإفساح المجال لصعود القيادة الجديدة في «حماس»، قيادة العمل العسكري و«كتائب القسام»، لتتسلّم زمام الأمور في غزة، ممثّلة بشخص المناضل العتيد والعنيد يحيى السنوار الذي لن يسمح بعد الآن للسياسيين «بالعبث» في إنجازات «حماس» العسكرية التي تحقّقت بفضل إيران وبالذات الشهيد قاسم سليماني. لا يبالي يحيى السنوار بغضب من يغضب ولا يداري، بل قالها علناً وعلى رؤوس الأشهاد: كلّ ما حقّقناه من قدرات عسكرية كان بفضل إيران ودعمها.

سوف يوجد دائماً في صفوف «حماس» وقاعدتها الشعبية من يعادون إيران على أسس مذهبية، وسوف لن تتوقف الأصوات التي تتحدّث عن الشيعة والسنّة، ولكن لن تكون لهم الكلمة بعد اليوم. تعلّمت «حماس» درسها ولن تغادر محور المقاومة بعد الآن، والفضل كلّ الفضل للشهيد قاسم سليماني.

قالها إسماعيل هنية في طهران ثلاثاً: شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس!

* كاتب وباحث من الأردن

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Ramallah Traitors Impatient to Resume Unconditional Talks with Israel

Report: Abbas Impatient to Resume Unconditional Talks with Israel

January 2, 2021

Palestinian President Mahmoud Abbas and Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh in Ramallah. (Photo: via Facebook)

Palestinian Authority (PA) President Mahmoud Abbas hopes to resume unconditional talks with Israel as soon as possible, a senior PA official informed Israel Hayom.

On Friday, the Israeli outlet reported a senior PA official stating that Abbas is enthusiastic “to resume negotiations with Israel as soon as possible through American mediation and without preconditions.”

The official argued that Abbas is planning to take advantage of the fact that President-elect Joe Biden’s administration has not yet formulated a clear vision of the Israeli-Palestinian conflict.

According to the official, if the Biden administration became preoccupied with other issues, it would place the Israeli-Palestinian conflict at the bottom of its agenda. As a result, it could take months before making any progress.

“The goal is to strike while the iron is hot and resume negotiations without delay,” the official confirmed.

“The new Biden administration has a lot on its plate. It has internal problems to resolve, it has to come up with a policy about the Iran nuclear deal and restore its relationship with China and the European Union,” the Israeli official stated.

Abbas is afraid that any delay in the peace process could give Israel the chance to perpetuate the current situation – expanding settlements and building new ones.

This message, according to the official, was sent by Abbas to Washington through the Emir of Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, with whom Abbas met in Doha.

Israeli-PA talks stalled in April 2014 when Israel refused to stop settlement construction and release a batch of veteran Palestinian prisoners.

Despite Arab recognition and normalisation: the “Israeli” entity is temporary! رغم الاعتراف والتطبيع العربيّ: الكيان «الإسرائيليّ» مؤقت!

**Please scroll down for the English Machine translation**

رغم الاعتراف والتطبيع العربيّ: الكيان «الإسرائيليّ» مؤقت!

د. عدنان منصور

 قد يتصوّر كثيرون في العالم، وبالذات المهرولون «العرب» للاعتراف بالكيان الصهيونيّ، ومَن يقف إلى جانبهم ويروّج للتطبيع مع العدو، أنّ القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني طويت الى غير رجعة. وأنّ عهداً جديداً بدأ يسود ويطغى في عالمنا العربي، وفي منطقة الشرق الأوسط، ليدخلهما في «العصر الإسرائيلي الجديد».

 لا يريد العدو «الإسرائيلي» منذ تأسيس كيانه غصباً، أن يقتنع بمنطق التاريخ وحركته، أن لا قوة تستطيع أن تلغي شعباً من الوجود، يتمسّك بأرضه وتراثه وجذوره، وإنْ توفرت لها مؤقتاً عوامل إقليميّة ودولية للحفاظ على وضعها الشاذ، وحكم الأمر الواقع.

لا يريد الصهاينة ومَن معهم، ان يقتنعوا بأنّ مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال، لا تنتهي بالاتفاقيات والتسويات والصفقات على حسابه. وأنّ الوضع غير الطبيعي في العالم العربي لن يبقى على حاله للأبد، وأنّ الأجيال العربية والفلسطينية ستظلّ تتوارث المقاومة من جيل الى جيل، وإلى يوم موعود لا مفرّ منه.

 الطغاة المحتلّون، والخوَنة المتخاذلون وتجار القضية، لا يقرّرون أبداً مصير فلسطين وشعبها، ولا يفاوضون عنها وعنه، مصير فلسطين ومستقبلها يقرّره شعبها المقاوم، الذي تجاوز سلوك ورهانات وسياسات السلطة الفلسطينية وترهّلها، وكشف الانتهازيين والعملاء الذين يعملون من الداخل على تصفية قضيته.

السلام العادل لن تحققه «إسرائيل»، وإنْ سعى إليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي قال على وسائل الإعلام يوماً: «نريد أن نلتقي مع جيل الشباب في «إسرائيل»، الجيل الذي نعمل هذه الأيام من أجل مستقبله، من أن يعيش بأمن واستقرار في هذه المنطقة» … (!!!) «نريد السلام مع «إسرائيل» أولاً، «إسرائيل» جارتنا، نريد ان نعمل سلاماً معها، ونعيش في سلام معها … (!!!).

أيّ سلام ينادي به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وما هي الخطوات التي تقوم بها السلطة وهي تشاهد يومياً ممارسات «إسرائيل» في تهويد القدس، ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات، وطرد الفلسطينيين من ديارهم، وإصرارها على فرض سلام الأمر الواقع، المبني على مفهوم القوة والاحتلال، مفهوم ترفضه المقاومة الفلسطينية بالشكل والأساس.

ستتعب «إسرائيل» ولن تتعب المقاومة، التي سيظلّ سيفها مسلطاً على رقبة الكيان، الذي لن ينعم بالأمن ولا بالسلام، رغم كلّ ما ينجزه ويحققه من مكتسبات في الوقت الحاضر… إذ يبقى شعب فلسطين، قنبلة في خاصرة «إسرائيل»، تقضّ مضجعها باستمرار، لن تجعل المحتلين يعيشون بأمان واستقرار. جرثومة غريبة دخلت في جسد الأمة لن يكتب لها الاستمرار والبقاء مهما طال الوقت، وأياً كان الرهان.

كيان غاصب لم يعد يقتنع باستمراريته، رغم قوّته، حتى العديد من الساسة والإعلاميين الصهاينة. إنه صراع مستمرّ بين إرادتين، لن يتوقف الا بانكسار إرادة الاحتلال.. ستبدي الأيام للصهاينة وأعوانهم، أنه على الرغم مما حققته «إسرائيل» من «إنجازات» واعتراف وتطبيع مع بعض «العرب»، فإنها لن تستطيع أن تقضي على القضية الفلسطينية وتنهي حالتها، وتؤسّس لوضع جديد ملائم لها في الشرق الأوسط.

 إنّ الإرادة الفلسطينية في نهاية المطاف، ستكسر لا محال شوكة المحتلين.

 إنّ الصراع طويل، ولن يتوقف بين المقاومين والمحتلين. الفلسطينيون على أرضهم صامدون، صابرون، متربّصون، مقاومون، ينتظرون الساعة، والصهاينة سيظلّون يعيشون هاجس الأمن، والسلام والاستقرار والبقاء.

فأيّ استقرار وبقاء وأيّ أمن هو هذا الأمن الذي يتطلع إليه نتنياهو الذي قال: «في الشرق الأوسط يتقدّم الأمن على السلام ومعاهدات السلام، وكلّ من لا يدرك هذا، سيظلّ دون أمن ودون سلام».

 «إسرائيل» وإنْ وقّعت معاهدات سلام مع بعض العرب، إلا أنها بكلّ تأكيد، لن تحقق الأمن والأمان والاستقرار للمحتلين الصهاينة، طالما هناك شعب مقاوم مُصرّ على انتزاع حقوقه بالمقاومة والقوة.

 أبراهام بورغ رئيس الكنيست «الإسرائيلي» الأسبق، وأحد أبرز الوجوه الصهيونية يكشف في كتابه: هزيمة هتلر، واقع ومأزق «إسرائيل» وقلق مستوطنيها ليقول: «إنّ دولة «إسرائيل» التي كان يتوجّب عليها، توفير ملجأ آمن للشعب اليهودي، أصبحت بالنسبة له المكان الأكثر خطورة… لنغمض أعيننا، ولنحاول أن نسأل أنفسنا، أيّ مكان أكثر أمناً للعيش: في القدس، مدينة مقدسة ومتفجّرة؟ في الخليل، مدينة الثلاث أسباط للأمة الممزّقة بين مختلف المتحدّرين من إبراهيم؟ أم في نيويورك رغم هدم البرجين على يد الأصوليّة؟ يبدو لي أنّ كثيرين سيجزمون أنّ نيويورك هي أكثر أمناً على المدى البعيد من الدولة اليهودية ولو أنها مدجّجة حتى النخاع بالقنابل الذرية»…

«إنّ حضور الموت الذي لا يتوقف في حياتنا المرتبط بحروب «إسرائيل»، ـ يقول بورغ ـ، لا يؤدّي إلا إلى الإكثار من المجازر والدمار والإبادة التي يتلقاها شعبنا. لهذا فإنّ الأموات في هذا البلد لا يرقدون أبداً في سلام، إنهم دائماً نشطون، دائماً حاضرون، دائماً ملازمون لوجودنا التعيس… لقد ربحنا كلّ الحروب، ومع ذلك، نحتفظ بشعور عميق بالخسارة… إنّ الحرب لم تعُد استثناء لنا، بل أصبحت قانوناً، وطريقة عيشنا، طريقة حرب تجاه الجميع…».

 إنّ صراع الإرادات وحسم الأمور يتمّ في الميدان، سيحدّده ويرسم طريقه شعب مناضل حيّ، آل على نفسه أن يصمد ويقاوم، ليسترجع بالقوة حقوقه المشروعة وإقامة دولته على أرضه، واستعادة ما خسره على مدى قرن من الزمن.

 متى سيقرّ الصهاينة في تل أبيب، بعد 72 عاماً من تأسيس كيانهم الغاضب، أنّ فلسطين ليست أرضاً بلا شعب، وأنّ الفلسطينيّين ليسوا في وارد نسيان وطنهم وأرضهم، وتاريخهم وحقوقهم القومية!

سيأتي اليوم الذي سيقرّ به الصهاينة، إنّ زجّ المقاومين في السجون، والمعتقلات، والقيام بممارسات الإرهاب، والتخويف والتعذيب، وهدم البيوت، والحصار، والقمع والتجويع، لن يوفر لهم الأمن ولا السلام الهشّ الذي يمنحه لهم بعض المهرولين العرب، ولن يمنع المقاومين من الوصول الى عقر دارهم وتصفية الحساب معهم.

أيّها الصهاينة، اعلموا جيداً، أنكم تواجهون أصلب وأقدر وأصعب وأشجع شعب، وأكثر صبراً وعزيمة في تاريخ النضال الوطني للشعوب الحرة في العالم، لذلك سينتصر عليكم الفلسطينيون ومعهم كلّ أحرار الأمة، وستُهزمون، ولن يفيدكم في ما بعد، دعم الطغاة في العالم لكم، أو اعتراف أو تطبيع أو تطبيل جاءكم به مرتدّ من هنا أو هناك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*وزير الخارجية والمغتريين الأسبق.

Despite Arab recognition and normalization: the “Israeli” entity is temporary!

Dr. Adnan Mansour

 Many in the world, particularly the “Arab” smugglers to recognize the Zionist entity, and those who stand by them and promote normalization with the enemy, may imagine that the Palestinian cause, and the rights of the Palestinian people, have been extended forever. A new era is prevailing in the Arab world, and in the Middle East, to bring them into the “new Israeli era”.

 The “Israeli” enemy does not want since the establishment of its entity, forced to be convinced by the logic of history and its movement, that no force can abolish a people from existence, clinging to its land, heritage and roots, even if it temporarily has regional and international factors to maintain its abnormal status, and de facto.

The Zionists and their allies do not want to be convinced that the Resistance of the Palestinian people to the occupation does not end with agreements, settlements and deals at their expense. The abnormal situation in the Arab world will not remain the same forever, and the Arab and Palestinian generations will continue to pass on resistance from generation to generation, and to a promised day.

 The fate and future of Palestine will be decided by its resistance people, who have gone beyond the behavior, bets and policies of the Palestinian Authority, and exposed the opportunists and agents working from within to liquidate their cause.

A just peace will not be achieved by Israel, although sought by Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, who once said to the media: “We want to meet with the younger generation in Israel, the generation that we are working for its future, from living in security and stability in this region.” (!!!) “We want peace with Israel first, Israel is our neighbor, we want to make peace with it, and live-in peace with it… (!!!).

Any peace advocated by Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, and what steps the PA is taking as it watches daily Israel’s practices of Judaizing Jerusalem, confiscating land, building settlements, expelling Palestinians from their homes, and insisting on imposing a de facto peace, based on the concept of force and occupation, is rejected by the Palestinian resistance in form and basis.

Israel will tire and the resistance will not, the Resistance sword will remain on the neck of the entity, which will not enjoy security or peace, despite all the gains it achieves at the present time… The people of Palestine will not make the occupiers live in safety and stability. The Zionist strange germ into the body of the nation will not continue and survive no matter how long it would take, and, whatever the bet.

A usurped Zionist entity despite its power, and many Zionist politicians and media are no longer convinced of its continuity. It is an ongoing conflict between two wills, which will only stop until the will of the occupation is broken. The days will show the Zionists and their associates that, despite Israel’s achievements and recognition and normalization with some “Arabs”, it will not be able to eliminate the Palestinian cause and end its situation, and establish a new situation suitable for her in the Middle East.

 The Palestinian will, after all, will inevitably break the thorn of the occupiers.

 The conflict is long, and will not stop between the Resistance and the occupiers. The Palestinians on their land are steadfast, patient, lurking, resisting, waiting for the hour, and the Zionists will continue to live with the obsession of security, peace, stability and survival.

What stability, survival and security are the security that Netanyahu aspires to, who said: “In the Middle East, security is advancing on peace and peace treaties, and anyone who does not realize this will remain without security and without peace.

Israel, although it has signed peace treaties with some Arabs, will certainly not achieve security and stability for the Zionist occupiers, as long as there is a people who are resisting and insisting on taking their rights with resistance and force.

Abraham Burg, the former Speaker of the “Israeli” Knesset, and one of the most prominent Zionist faces reveals in his book: The Defeat of Hitler, the Reality and Dilemma of “Israel” and the Concern of its Settlers to say: “The State of Israel, which should have provided a safe haven for the Jewish people, has become for him the most dangerous place… Let us close our eyes, and try to ask ourselves, where is the safer place to live: in Jerusalem, a holy and explosive city? In Hebron, the city of the three-tribe city of the nation torn apart among the various descendants of Abraham? Or in New York, despite the demolition of the towers by fundamentalism? It seems to me that many will be certain that New York is safer in the long run than the Jewish state, even if it is heavily loaded with atomic bombs.

«The unceasing presence of death in our lives, Linked to Israel’s wars, says Borg only leads to the many massacres, destruction and extermination that our people receive.

That is why That is why the dead in this country never rest in peace, they are always active, always present, always attached to our unhappy existence… We have won all wars; however, we retain a deep sense of loss… War is no longer an exception for us, it has become law, and our way of life is a way of warfare towards everyone

The conflict of wills and the resolution of matters takes place in the field, will be determined and charted in the way of a living militant people, who have had to stand up and resist, to regain by force their legitimate rights and establish their state on their land, and to restore what they have lost over a century.

 When will the Zionists in Tel Aviv, 72 years after the founding of their entity, recognize that Palestine is not a land without a people, and that the Palestinians are not in a position to forget their homeland, their history and their national rights!

The day will come when the Zionists will admit that the concentration of the resistance in prisons, terrorist practices, intimidation and torture, house demolitions, sieges, repression and starvation will not provide them with security or the fragile peace that some Arab smugglers give them, will not prevent the resistance from reaching their homes and settling the account with the occupation.

O Zionists, know well that you are facing the hardest, most capable, hardest and bravest people, and the most patience and determination in the history of the national struggle of the free peoples in the world, so the Palestinians will prevail over you, along with all the free people of the nation, and you will be defeated, the support of the tyrants, recognition, normalization from here or there will not benefit you later

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*Former Minister of Foreign Affairs and Expatriates.

PFLP: PA Ignores National Consensus as It Returns to Talks with Israel

December 12, 2020

The Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) announced on Friday that the Palestinian Authority (PA) has ignored national consensus when it decided to return to talks with Israel.

In a statement issued on its 53rd anniversary and sent to media, the PFLP stressed that returning to talks with Israel: “Is a continuation of failed bets on US administrations.”

The PFLP urged the PA to carry out a “critical and comprehensive review for its political and organizational bodies,” stressing that it should consider “the national necessity to correct its national Palestinian track.”

It called for a comprehensive dialogue among “all” the Palestinian factions to agree on a “clear agenda” and reiterate the Palestinian rights, as well as pushing for ending the internal Palestinian division.

At the same time, the PFLP called for maintaining the PLO as a supreme national referee and representative for the Palestinians.

The Palestinian party pressed for achieving social justice and democratic freedom for the Palestinians facing poverty, violence, and exploitation, as well as for reinforcing alliance with the Arab liberation movement.

It also urged extending cooperation bridges with all of the committees and lobbies rejecting the imperialist and Zionist domination on the world, the Arab region, and Palestine.

The PFLP necessitated the need for developing and expanding the solidarity activities with the Palestinians and their rights inside and outside Palestinian, and through the official bodies of the international community including the United Nations and its branches.

(MEMO, PC, Social Media)

السلطة صمتت عن تطبيع الرباط مع الاحتلال.. وحماس اعتبرته «خطيئة سياسيّة»!؟

البناء

عُمان ترحّب باتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيونيّ

انتقد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري صمت السلطة الفلسطينية إزاء التطبيع المغربيّ الذي أُعلن عنه الخميس.

وقال المصري الذي يرأس مركز أبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) في رام الله: «صمت القبور رسمي فلسطيني إزاء تطبيع المغرب، بعد وصف ما قامت به الإمارات والبحرين بالخيانة وطعنة بالظهر وسحب السفراء إلى إعادتهما بعد عودة العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية والتنسيق الأمني».

وأضاف المصري في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «يوجد مكان لموقف وإجراءات بين الخيانة والصمت المريب!».

من جهتها، اعتبرت حركة «حماس» أن اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني هو «خطيئة سياسيّة».

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، عبر تويتر: «إن الاحتلال يستغلّ كل حالات التطبيع لزيادة شراسة سياسته العدوانيّة ضد شعبنا الفلسطيني وتوسيع تغوّله الاستيطاني على أرضنا».

وأكد أن «التطبيع يشجّع الاحتلال على استمرار تنكره لحقوق شعبنا، ولا يخدم بالمطلق قضيتنا العادلة ولا القضايا الوطنية للدول المُطبّعة».

وفي سياق متصل، رحّبت سلطنة عُمان، أمس الجمعة، باتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب والعدو الصهيوني.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية العمانية، غداة إعلان الولايات المتحدة والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسيّة بين الرباط وتل أبيب.

وأفاد البيان بـ»ترحب سلطنة عُمان بما أعلنه جلالة الملك محمد السادس عاهل المغرب الشقيق في اتصالاته الهاتفيّة بكل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس».

وأضاف: «تأمل سلطنة عُمان أن يعزّز ذلك من مساعي وجهود تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط».

وسلطنة عُمان رابع دولة عربية ترحّب بالتطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني، بعد مصر والإمارات والبحرين.

ومساء الخميس، أعلن الملك المغربي استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني «في أقرب الآجال»، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي.

لكنه شدّد على أن ذلك «لا يمسّ بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط».

وبإعلان اليوم سيكون المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وهو ما يعتبر اختراقاً صهيونياً لافتاً لمنطقة المغرب العربي.

كما سيصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع الكيان الصهيوني خلال العام 2020؛ بعد الإمارات والبحرين والسودان.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين للتطبيع مع الكيان الصهيوني في واشنطن، فيما أعلن السودان، في 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي، الموافقة على التطبيع تاركاً مسؤولية إبرام الاتفاق إلى المجلس التشريعي المقبل (لم يُنتخب بعد).

وبذلك، تنضمّ هذه البلدان الأربعة إلى بلدين عربيين أبرما اتفاقي سلام مع الكيان الصهيوني، وهما الأردن ومصر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، أول أمس الخميس، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل» والمغرب في مقابل اعتراف أميركا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

مقالات ذات صله

‘Long Live the (Dead) Peace Process’: Abbas Prioritizes US Ties over Palestinian National Unity

December 9, 2020

President-elect Joe Biden with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas. (Photo: File)

By Ramzy Baroud

No one seemed as excited about the election of Joe Biden being the next President of the United States as Palestinian Authority President, Mahmoud Abbas. When all hope seemed lost, where Abbas found himself desperate for political validation and funds, Biden arrived like a conquering knight on a white horse and swept the Palestinian leader away to safety.

Abbas was one of the first world leaders to congratulate the Democratic President-elect on his victory. While Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, delayed his congratulatory statement in the hope that Donald Trump would eventually be able to reverse the results, Abbas suffered no such illusions. Considering the humiliation that the Palestinian Authority experienced at the hands of the Trump Administration, Abbas had nothing to lose. For him, Biden, despite his long love affair with Israel, still represented a ray of hope.

But can the wheel of history be turned back? Despite the fact that the Biden Administration has made it clear that it will not be reversing any of the pro-Israel steps taken by the departing Trump Administration, Abbas remains confident that, at least, the ‘peace process’ can be restored.

This may seem to be an impossible dichotomy, for how can a ‘peace process’ deliver peace if all the components of a just peace have already been eradicated?

It is obvious that there can be no real peace if the US government insists on recognizing all of Jerusalem as Israel’s ‘eternal’ capital. There can be no peace if the US continues to fund illegal Jewish settlements, bankroll Israeli apartheid, deny the rights of Palestinian refugees, turn a blind eye to de facto annexation underway in Occupied Palestine and recognize the illegally-occupied Syrian Golan Heights as part of Israel, all of which is likely to remain the same, even under the Biden Administration.

The ‘peace process’ is unlikely to deliver any kind of a just, sustainable peace in the future, when it has already failed to do so in the past 30 years.

Yet, despite the ample lessons of the past, Abbas has decided, again, to gamble with the fate of his people and jeopardize their struggle for freedom and a just peace. Not only is Abbas building a campaign involving Arab countries, namely Jordan and Egypt, to revive the ‘peace process’, he is also walking back on all his promises and decisions to cancel the Oslo Accords, and end ‘security coordination’ with Israel. By doing so, Abbas has betrayed national unity talks between his party, Fatah, and Hamas.

Unity talks between rival Palestinian groups seemed to take a serious turn last July, when Palestine’s main political parties issued a joint statement declaring their intent to defeat Trump’s ‘Deal of the Century’. The language used in that statement was reminiscent of the revolutionary discourse used by these groups during the First and Second Intifadas (uprisings), itself a message that Fatah was finally re-orienting itself around national priorities and away from the ‘moderate’ political discourse wrought by the US-sponsored ‘peace process’.

Even those who grew tired and cynical about the shenanigans of Abbas and Palestinian groups wondered if this time would be different; that Palestinians would finally agree on a set of principles through which they could express and channel their struggle for freedom.

Oddly, Trump’s four-year term in the White House was the best thing that happened to the Palestinian national struggle. His administration was a jarring and indisputable reminder that the US is not – and has never been – ‘an honest peace broker’ and that Palestinians cannot steer their political agenda to satisfy US-Israeli demands in order for them to obtain political validation and financial support.

By cutting off US funding of the Palestinian Authority in August 2018, followed by the shutting down of the Palestinian mission in Washington DC, Trump has liberated Palestinians from the throes of an impossible political equation. Without the proverbial American carrot, the Palestinian leadership has had the rare opportunity to rearrange the Palestinian home for the benefit of the Palestinian people.

Alas, those efforts were short-lived. After multiple meetings and video conferences between Fatah, Hamas and other delegations representing Palestinian groups, Abbas declared, on November 17, the resumption of ‘security coordination’ between his Authority and Israel. This was followed by the Israeli announcement on December 2 to release over a billion dollars of Palestinian funds that were unlawfully held by Israel as a form of political pressure.

This takes Palestinian unity back to square one. At this point, Abbas finds unity talks with his Palestinian rivals quite useless. Since Fatah dominates the Palestinian Authority, the Palestine Liberation Organization (PLO) and the Palestine National Council (PNC), conceding any ground or sharing leadership with other Palestinian factions seems self-defeating. Now that Abbas is reassured that the Biden Administration will bequeath him, once again, with the title of ‘peace partner’, a US ally and a moderate, the Palestinian leader no longer finds it necessary to seek approval from the Palestinians. Since there can be no middle ground between catering to a US-Israeli agenda and elevating a Palestinian national agenda, the Palestinian leader opted for the former and, without hesitation, ditched the latter.

While it is true that Biden will neither satisfy any of the Palestinian people’s demands or reverse any of his predecessor’s missteps, Abbas can still benefit from what he sees as a seismic shift in US foreign policy – not in favor of the Palestinian cause but of Abbas personally, an unelected leader whose biggest accomplishment has been sustaining the US-imposed status quo and keeping the Palestinian people pacified for as long as possible.

Although the ‘peace process’ has been declared ‘dead’ on multiple occasions, Abbas is now desperately trying to revive it, not because he – or any rational Palestinian – believes that peace is at hand, but because of the existential relationship between the PA and this US-sponsored political scheme. While most Palestinians gained nothing from all of this, a few Palestinians accumulated massive wealth, power and prestige. For this clique, that alone is a cause worth fighting for.

– Ramzy Baroud is a journalist and the Editor of The Palestine Chronicle. He is the author of five books. His latest is “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons” (Clarity Press). Dr. Baroud is a Non-resident Senior Research Fellow at the Center for Islam and Global Affairs (CIGA) and also at the Afro-Middle East Center (AMEC). His website is www.ramzybaroud.net

Biden will not end the ‘deal of the century’ – Palestinian leaders are acting in haste

Joseph Massad

24 November 2020 

The goal of the US ‘peace process’ has long been – and will continue to be under Biden – the obliteration of Palestinian resistance to Israeli colonisation

People denounce the ‘deal of the century’ in the occupied West Bank on 28 February 2020 (AFP)

Since the election of Joe Biden as the next US president, reports of the death of the “deal of the century” have been greatly exaggerated. The Palestinian Authority (PA) has felt a sense of relief that its love affair with Israel and Israel’s allies could finally resume. 

The PA had cut off official security coordination with Israel in May, and cooled relations with Bahrain and the UAE after they opened diplomatic relations with Israel this summer. The PA used the pretext that President Donald Trump’s “deal” was detrimental to Palestinian interests.  

In the wake of Biden’s election, the PA declared the deal and annexation plans to be “no longer on the table”. It officially resumed security coordination with Israel, citing assurances from Israel that it would comply with prior agreements it had signed with the PA.

This came just days after Israel opened bidding on the construction of a new Jewish colonial settlement intended to cut off occupied East Jerusalem from the West Bank. The PA has also restored its ambassadors to Bahrain and the UAE. 

Palestinian prisoners

These PA moves seek to appeal to Biden, who is expected to be more sympathetic to their cause than Trump. And so, instead of announcing that the PA was looking forward to being welcomed back into the US capital, the adamantly anti-Palestinian New York Times, the US “newspaper of record”, announced that “in a bold move to refurbish their sullied image in Washington, the Palestinians are laying the groundwork for an overhaul to one of their most cherished but controversial practices, officials say: compensating those who serve time in Israeli prisons, including for violent attacks.” 

Israel has been demanding for decades that the PA not support the families of Palestinians killed by Israel, let alone the families of Palestinian prisoners of war. The US Congress “repeatedly passed legislation to reduce aid to the Palestinians by the amount of those payments”, which were also cited by Trump when he cut funding to the PA in 2018.

Biden will be little different from Trump who, in fact, was little different from Obama or previous presidents

The New York Times added that “Palestinian officials eager to make a fresh start … are heeding the advice of sympathetic Democrats who have repeatedly warned that without an end to the payments, it would be impossible for the new administration to do any heavy lifting on their behalf”. 

This is an important example of how Biden will be little different from Trump who, in fact, was little different from Obama or previous presidents. Biden has vowed not to move the US embassy back to Tel Aviv, nor to rescind US recognition of Israel’s illegal annexation of that city. Perhaps the only difference is that Biden may restore aid to the PA, while curtailing support to families of Palestinian prisoners – details of which are “being hammered out in Ramallah”, according to the Times.  

Security coordination

But as the “deal of the century” is predicated on the premise that the US and Palestinians must give Israel everything it wants, it remains unclear why the PA thinks the deal is no longer on the table. After all, the PA has acted in accordance with that very premise by resuming security coordination with Israel, returning its ambassadors to the Gulf states, and negotiating cuts to support for prisoners’ families – all without getting anything in return. 

The issue of financial support to Palestinian prisoners’ families is, in fact, a central feature of how the US “peace process” has always been premised on coercing Palestinians and other Arabs to join the US in legitimising Israeli colonial conquests and delegitimising any resistance to them. 

An Israeli border guard fires tear gas towards Palestinians in Bethlehem in 2017 (AFP)
An Israeli border guard fires tear gas towards Palestinians in Bethlehem in 2017 (AFP)

Since the 1993 Oslo I Accord, the PA has committed to stamping out all Palestinian resistance to Israeli colonisation of Palestinian lands, collaborating with Israel either by informing on or handing over resistors to Israeli security forces, or by having its own security agencies imprison or kill them. Why, then, Israel and the US complain, would the PA support their families?

This is to be contrasted with the fact that Israel and the US have always rewarded Israeli Jews who massacre Palestinians. A minuscule number of Israeli soldiers who kill Palestinians have ever been prosecuted, and even fewer found guilty, as has been documented by Israeli human rights groups and others. 

Israeli impunity

Last year, an Israeli soldier who fatally shot an unarmed 14-year-old Palestinian boy was sentenced to a month in military prison. The boy’s father told the New York Times: “This is unjust.” He said he feared that the soldier’s sentence would “encourage his colleagues to kill in cold blood”. 

Also last year, the Israeli army exonerated its soldiers in the killing of a Palestinian double-amputee protesting at the Gaza fence who was shot in the chest. The army said it could not ascertain that its soldiers were the ones who killed him. Another Israeli border police officer who killed yet another Palestinian teenager in 2014 was sentenced two years ago to nine months in prison, having been praised by the judge as “excellent” and “conscientious”. Biden victory means the end of an era for Netanyahu

Read More »

As for the Israeli military medic who shot dead an already injured Palestinian lying on the ground in 2016, he was sentenced to 18 months in prison, a year of probation and a demotion. His sentence was later decreased to 14 months, of which he served only nine before being released. 

These are neither aberrant nor new examples; they harken back to the establishment of Israel. Late Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, who expelled the Palestinian population of the city of Lydda in 1948 and devised the “break-their-bones” policy against Palestinians during the First Intifada, is celebrated in Israel and the US as a “hero” for peace. He never went to jail for his crimes.  

Nor did former Israeli Prime Minister Ehud Barak, who, dressed in drag, headed a commando unit that assassinated several Palestinian leaders in their homes in Beirut in 1973. He, like Rabin, is hailed as a hero. 

In October 1956, the Israeli army committed a horrific massacre against its own Israeli-Palestinian citizens in the village of Kafr Qasim, when its soldiers shot dead 49 men, women and children coming home from their fields after a day of work, and injured dozens more.  

Despite an initial government cover-up, a trial took place and prison sentences were handed down in October 1958 to eight officers ranging from eight to 17 years. Appeals were filed, and all the sentences were reduced with all the convicted killers released by 1960, having spent their sentence in a sanatorium in Jerusalem, and not in a prison cell.

Officer Gabriel Dahan, convicted of killing 43 Palestinians, was appointed as officer responsible for Arab affairs in the city of Ramle in September 1960. The brigadier most responsible for giving the orders for the massacre, Yshishkar Shadmi, had a separate trial, and was found guilty of a “technical error” and fined one cent. 

Better deal next time?

What Biden and his friends are demanding of the PA today is precisely what Israel and Trump also demanded: namely, that it consider Israeli conquest, colonisation and occupation of Palestinian land – including the killing of Palestinians who resist (or do not resist) Israel – as heroic acts.

Since the PA did right by Israel and the US when it agreed in Oslo to quash any resistance to these Israeli heroic acts, it must continue to do so by not supporting the families of Palestinian prisoners or martyrs. 

It has always been the same deal, which is what Trump tried valiantly to impress upon the world

The goal of the PA, as envisaged by the Oslo Accords, is not only to obliterate any remaining resistance to Israel, but also to quash the Palestinian people’s will to resist their insidious coloniser once and for all. That was the essence of the US “peace process” in the 1970s and 1980s, of the Oslo deal, of former US President Bill Clinton’s Camp David offer in 2000, and of Trump’s “deal of the century“.  

It has always been the same deal, which is what Trump tried valiantly to impress upon the world. The much-awaited Biden, however, will be sure to indulge the PA. He will pretend, alongside the PA, that Palestinians will get a new and better deal next time.

The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the editorial policy of Middle East Eye.

Joseph Massad is Professor of Modern Arab Politics and Intellectual History at Columbia University in New York. He is the author of many books and academic and journalistic articles. His books include Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, and most recently Islam in Liberalism. His books and articles have been translated to a dozen languages.

الجغرافيا السياسيّة للتطبيع – دور تركيّ في لبنان؟

ناصر قنديل

Photo of فرصة صفقة القرن لوحدة اللبنانيين

يعرف حكام الخليج أن التطبيع الذي جمعهم بكيان الاحتلال برابط مصيريّ لا ينبع من أي وجه من وجوه المصلحة لحكوماتهم ولبلادهم. فالتطبيع يرفع من درجة المخاطر ولا يخفضها إذا انطلقنا من التسليم بالقلق من مستقبل العلاقة مع إيران، والتطبيع مكاسب صافية لكيان الاحتلال اقتصادياً ومعنوياً وسياسياً وأمنياً، ولذلك فهم يعلمون أنهم قاموا بتسديد فاتورة أميركية لدعم كيان الاحتلال من رصيدهم وعلى حسابهم، ويحملون المخاطر الناجمة عن ذلك وحدهم، خصوصاً أن الأميركي الذي يمهد للانسحاب من المنطقة بمعزل عن تداعيات أزمات الانتخابات الرئاسية ونتائجها، ولذلك فقد تم إطعام حكام الخليج معادلات وهمية لبناء نظام إقليمي يشكل التطبيع ركيزته يحقق لهم توازن قوة يحميهم، فما هو هذا النظام الإقليمي وما هي الجغرافيا السياسية التي يسعى لخلقها؟

تبلورت خلال الأسابيع الماضية صورة الخرائط التي يسعى الأميركي لتسويقها كنواة للنظام الإقليمي الجديد عبر أربعة محاور، الأول محور البحر الأحمر الذي يضمّ مصر والسودان كشريكين في التطبيع، والثاني محور «الشام الجديد» الذي أعلن عنه كحلف أمنيّ اقتصاديّ يضمّ مصر والأردن والعراق، والثالث محور العبور ويضمّ الأردن والسلطة الفلسطينية، والرابع محور الطوق ويضمّ السلطة الفلسطينية والأردن والعراق، فيما يتولى كيان الاحتلال المشاغلة الأمنية لسورية والمقاومة، ويوضع لبنان تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والسياسية والفشل الحكوميّ وضغوط ترسيم الحدود.

عملياً، يفقد النظام الإقليمي الموعود كل قيمة فعلية، إذا لم ينجح المحور الرابع الذي يتمثل بالسلطة الفلسطينية والأردن والعراق في الانضمام لخط المواجهة مع محور المقاومة، فالتعقيدات الفلسطينية أمام الجمع بين محور العبور أي حماية قوافل التطبيع العابرة من الكيان الى الخليج وبالعكس، ومحور الطوق الذي يراد منه عزل سورية، كبيرة جداً في ظل التبني الأميركي لخيارين بحدّ أعلى هو تصفية القضية الفلسطينية تحت عنوان مضامين صفقة القرن وحد أدنى هو التفاوض لأجل التفاوض من دون تقديم أي ضيغة قادرة على إنتاج تسوية يمكن قبولها وتسويقها فلسطينياً ويمكن قبولها وتسويقها إسرائيلياً، والأردن المثقل بضغوط القضية الفلسطينية من جهة وبالتشابك العالي ديمغرافياً واقتصادياً وأمنياً مع سورية معرض للانفجار بدوره في حلف عبور قوافل التطبيع في آن واحد، والعراق المطلوب فك ارتباطه العميق بإيران عبر نقل اعتماده على الغاز والكهرباء إلى مصر بدلاً من إيران، وإشراكه بحصار سورية رغم تشابك لا يقل عمقاً بينه وبينها ديمغرافياً واقتصادياً وأمنياً معرّض هو الآخر للانفجار تحت هذه الضغوط.

المشاغلة الإسرائيلية على جبهتي جنوب لبنان والجولان محاولة لرفع معنويات المدعوين للمشاركة في النظام الإقليمي الجديد، بأدوارهم الجديدة، والنجاح الأميركي بالضغط في لبنان وفي سورية يبدو قادراً على شل المبادرة على هاتين الجبهتين، لكن الأكيد أن لا تعديل في موازين القوى الميدانية التي تقلق كيان الاحتلال من جهة، ولا قدرة إسرائيلية على رفع المشاغلة الى درجة الحرب. والأميركي الذي يريد هذا النظام الإقليمي بديلاً لوجوده تمهيداً للانسحاب ليس بوارد هذه الحرب، وتجميد لبنان تحت الضغوط الأميركية يشكل مصدر استنزاف وإرباك للمقاومة، لكنه لا يعدل في مصادر قوتها ولا يعدل في مواقفها، ومزيد من الضغوط المالية والانسداد السياسي سيذهب بلبنان للانفجار وفتح الباب لخيارات تُخرج الوضع عن السيطرة.

التحدي هو في ما سيحدث عندما ينسحب الأميركيون، حيث سينهار البناء الذي يراهن عليه الأميركيون، ويتداعى وضع الأردن والسلطة الفلسطينية والحكومة العراقيّة، ويعود الوضع الى معادلة حرب كبرى لا قيمة لها من دون مشاركة أميركية في ظل العجز الإسرائيلي عن تحمل تبعاتها، أو تسوية أميركية مع محور المقاومة تبدأ من العودة للتفاهم النووي الإيراني، يصير معه ثنائي حكام الخليج وكيان الاحتلال على ضفة الخاسرين ويبدأ المدعوون للانضمام للنظام الإقليمي الحامي للتطبيع بالانسحاب هرباً من شراكة الخسائر.

جغرافيا سياسية ونظام إقليميّ على الورق ستعيش شهوراً قليلة… وتخبزوا بالأفراح.

دور تركيّ في لبنان؟

السياسات الأميركيّة التي تدخل مرحلة التخبّط والمغامرات الخطرة قبل أن تتبلور معالم سياسة جديدة مستقرة تشكل فجوة استراتيجية تتسابق على محاولات تعبئتها القوى الإقليمية التي تحمل مشاريعها المتضاربة تحت سقف السياسات الأميركية، بينما القوى المناوئة لهذه السياسات تئن تحت ضغط الأزمات والعقوبات، لكنها ثابتة على إنجازاتها من جهة، وتترقّب التطوّرات وتسابق المتنافسين على ملء الفراغ من جهة أخرى.

في سورية ولبنان وفلسطين والعراق واليمن ساحات مواجهة بين محور المقاومة وأميركا، وعلى الضفة الأميركيّة من جهة كيان الاحتلال المنخرط في حلف مع دول الخليج، ومن جهة مقابلة النظام التركيّ، لكن في ليبيا مواجهة بين الضفتين الخليجية والتركية، حيث الحلف الخليجي مدعوم بصورة مباشرة من مصر وفرنسا، بينما نجحت تركيا بتظهير حركتها كقوة دعم لموقع روسيا في حرب أنابيب الغاز الدائرة في المتوسط.

في لبنان حاولت فرنسا تظهير مساحة مختلفة عن الحركة الأميركيّة، لكن سرعان ما بدت الحركة الفرنسية تحت السيطرة، وبدا ان مشروع الحكومة الجديدة معلق على حبال الخطط الأميركية للضغط على لبنان سواء في ملف ترسيم الحدود البحرية أو في كل ما يتصل بعناصر قوة لبنان بوجه كيان الاحتلال.

الحلف الخليجيّ الفرنسيّ يبدو رغم تمايز بعض مواقف اطرافه تجاه حزب الله بالنسبة لفرنسا وتجاه سورية بالنسبة للإمارات والبحرين يبدو عاجزاً عن تخطي التمايز الشكلي، بينما نجح الأتراك في أزمتي ليبيا وناغورني قره باغ بتثبيت مواقعهم وفرض التراجع على الثنائي الخليجي الفرنسي، كما نجحوا باستمالة روسيا إلى تقديم التغطية لحركتهم وقطف ثمار الاستثمار تحت سقف الدور الروسي المتعاظم في المنطقة والعالم.

لبنان اليوم في العين التركية وبيدها بعض المال القطري والدعوات لزيارات تركيا وقطر تطال سياسيين وإعلاميين، ومحور المقاومة لم يفتح الباب لمناقشة عرض تركيّ يطال مقايضة دور في لبنان والعراق مقابل تنازلات تركية في سورية فهل ينجح الأتراك باستغلال الطريق المسدود للفرصة التي فتحت لفرنسا وفشلت بالإفادة منها بسبب خضوعها للسقوف الأميركية؟

تركيا وراء الباب طالما المعروض فرنسياً هو استتباع لبنان للسياسات الأميركية بحكومة تنفذ دفتر الشروط الأميركي، وفيه ترسيم الحدود لصالح كيان الاحتلال، والسياسة الخليجية في العراق مشروع فتنة مذهبيّة لاستتباع العراق لخطة التطبيع عبر ثلاثي مصري أردني عراقي يخدم مشروع التطبيع ويحميه ويحاصر سورية، والأتراك ينتبهون لتطلّع روسيا بحذر نحو ملف الغاز اللبناني وموقعه من حرب الأنابيب القائمة في المنطقة ولموقع العراق واتفاقات التسليح التي وقعها العراق مع روسيا وانقلبت عليها الحكومة الجديدة أسوة بالانقلاب على الاتفاق الاقتصاديّ مع الصين!

Palestinian Authority to Resume Cooperation with Israel

ويكيليكس: نتنياهو يعتبر محمود عباس أخطر زعيم عربي وفلسطيني واجهته اسرائيل

November 18, 2020

The Palestinian Authority will resume civil and security cooperation with Israel suspended in May over a now-frozen Israeli plan to annex parts of the occupied West Bank, a Palestinian minister said on Tuesday.

Civil Affairs Minister Hussein al-Sheikh wrote on Twitter that “the relationship with Israel will return to how it was” after President Mahmoud Abbas received confirmation that Israel remained committed to past agreements with the Palestinians.

Interim peace accords signed in the 1990s envisaged the creation of a Palestinian state alongside Israel.

Suspending cooperation with Israel six months ago, the Palestinians said its annexation plans in the West Bank, territory it captured in the 1967 Middle East war, would make a two-state solution impossible.

Renewed Israeli-Palestinian ties could open the way for the payment of some 3 billion shekels ($890 million) in tax transfers that Israel has been withholding from the Authority, whose economy has been hard hit by the coronavirus pandemic.

Israel collects the levies on Palestinian imports that go through its ports.

In a Zoom video conference organized by the Council on Foreign Relations, Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh said the decision to resume contacts with Israel was based in part on confronting the health crisis.

Between the hundreds of thousands of Jewish settlers who live in the West Bank, and the tens of thousands of Palestinian workers who commute to Israel daily for work, coordination was needed to help prevent the virus’s spread, Shtayyeh said.

“Our life is so interconnected between us and the Israelis, and there is no way that we can fight viruses by ourselves only,” he said.

Palestinian sources said cooperation with Israel would resume immediately. An Israeli official said “we are very close” to renewing coordination, citing exchanges of messages between Israel’s defence minister and Palestinian authorities.

“One thing that certainly helped the Palestinians (reach their decision) was (Joe) Biden’s election (as US president), which gave them … an excuse to climb down from the tree,” said the official, who spoke on condition of anonymity.

There was no immediate word on whether the Palestinians would resume contacts with the Trump administration that were severed in protest at what they viewed as a policy biased towards Israel.

But a deal establishing formal relations between Israel and the United Arab Emirates in August led to Israel suspending annexation moves, smoothing the way towards renewed contacts with Israel.

In Gaza, however, the ruling Islamist group Hamas condemned the rival West Bank-based Palestinian Authority’s decision as a “stab against efforts to achieve a real national partnership”.

(MEMO, PC, Social Media)

Related

أبو أحمد فؤاد للميادين: ندعو لاجتماع للأمناء العامين بعد تعطيل ما اتُفق عليه

الميادين نت

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد يؤكد أن “العلاقات ذات الطابع الأمني لم تنقطع مع الولايات المتحدة”. ويقول “من يراهن على إدارة بايدن يقع في خطأ كبير”.

أبو أحمد فؤاد: من ثوابت السياسة الأميركية والإمبريالية العالمية دعمها للكيان الصهيوني.
أبو أحمد فؤاد: من ثوابت السياسة الأميركية والإمبريالية العالمية دعمها للكيان الصهيوني

أعلن نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد أنه “تم تأجل تنفيذ قرارات اجتماع الأمناء العامين وعاد الخلاف ليبرز مجدداً بين الأخوة في حركتي حماس وفتح”.

وخلال لقائه مع الميادين، قال فؤاد “أضعنا وقتاً كان يجب أن نقوم بخطوات توحيدية باتجاه إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة المرحلة المقبلة”، لافتاً إلى أن قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كانت تنتظر الانتخابات الأميركية وتراهن على المتغيرات كما النظام العربي الرسمي بغالبيته.

في وقت أكد أنه “من ثوابت السياسة الأميركية والإمبريالية العالمية دعمها للكيان الصهيوني بغض النظر إن فاز الديموقراطيون أو الجمهوريون”.

القيادي الفلسطيني لفت إلى أن العلاقات ذات الطابع الأمني لم تنقطع مع الولايات المتحدة، “بغض النظر إن كانت الإدارة برئاسة الجمهوريين أو الديموقراطيين وهذا ليس أمراً مخفياً”.

وشدد فؤاد على أنه “يجب ألا نذهب للمفاوضات حتى يصبح هناك تغير في موازين القوى المنهارة حالياً لمصلحة العدو والإدارات الأميركية المتعاقبة وانهيار عربي رسمي”، مضيفاً “من يراهن على إدارة بايدن يقع في خطأ كبير فهو سبق أن أعلن أنه صهيوني أكثر من مرة واتخذ إجراءات ضد مصلحة شعبنا”.

وفي حال تسلم الرئيس الديموقراطي الإدارة في الفترة المقبلة، قال فؤاد إنه “من الممكن أن يغير بايدن بمسائل عديدة على الصعيد الدولي، كاتفاقية المناخ أو حقوق الإنسان أو الصحة أو حتى الاتفاق النووي الإيراني”.

كما رجح أن بايدن “لن يغير شيئاً في الموضوع الفلسطيني والإسرائيلي، وسيبقى كل شيء على ما هو عليه كما فعله ترامب”، موضحاً أنه “قد يستكمل ترامب مسيرة التطبيع، ويضغط على السعودية وغيرها ليكمل التطبيع مع الدول العربية، ويتوّجها أثناء وجوده في البيت الأبيض”.

واعتبر فؤاد أنه “يجب ترتيب الأمور لمواجه بايدن وإدارته، فإن لم نكن موحدين سيستمر الضغط علينا وليس على العدو”.

وختم كلامه قائلاً “لا قيمة للحديث عن عودة مكتب منظمة التحرير إلى الولايات المتحدة أو المساعدات مقابل ما يجري على الأرض، والطريق ليس ممهداً لتجاوز الصعوبات التي واجهتها الخطوات التوحيدية، وهناك عقبات بين الطرفين لم تذلل، ويبدو أنها لن تذلل بالحوارات الثنائية”.

%d bloggers like this: