«هندسة احتلال»

كاتب وباحث سياسي في العديد من المنافذ الإخبارية العربية ، ومنها جريدة الأخبار ، وقناة الميادين الإخبارية الفضائية ، وعربي 21 ، وراي اليوم ،.

السبت 17 تموز 2021

عمرو علان

تطرّق معلقون كثر، بينهم كاتب هذه السطور، إلى أبعاد اغتيال الشهيد نزار بنات. حاولنا في ما يخصنا وضع جريمة في سياقها الصحيح، إذ جاءت كنتيجةٍ طبيعيةٍ لفلسفة السلطة الفلسطينية المبنية على «التنسيق الأمني»… ناهيك بإمكانية وضع تلك الجريمة ضمن ردود السلطة الفلسطينية على منجزات معركة «سيف القدس »الأخيرة، التي شكلت تحدياً لمسار أوسلو سيّء الذكر، ولمفهوم «عملية السلام» الكاذبة برمّتها… فمنجزات المقاومة في معركة «سيف القدس» مثلت هزيمةً لكلٍّ من الاحتلال والسلطة الفلسطينية على حدٍ سواء.

بناءً على تلك الخلاصات يرد في السياق تساؤلان مهمان: ماذا لو لم تتجاوب السلطة الفلسطينية مع المطالب الوطنية بحل ذاتها؟ وما هو مصير المصالحة الوطنية؟

إنّ ما انتهت إليه السلطة الفلسطينية من «تنسيقٍ أمنيٍ مقدسٍ» مع قوات الاحتلال – بما يتعارض وأبسط الثوابت الوطنية – لا يأتي خارج السياق، بل مصيرٌ شبه حتميٍّ لأي سلطة حكمٍ ذاتيٍّ تنشأ في ظل وجود إحتلالٍ، وذلك نتيجةً للعلاقة الجدلية التي تقوم بين الإحتلال وسلطة الحكم الذاتي، حيث تُوجِد هذه العلاقة طبقةً برجوازيةً حاكمةً ترتبط اقتصادياً وعضوياً بالإحتلال ذاته، فيصير بقاؤها مرهوناً ببقائه، وبذلك تتحوَّل سلطة الحكم الذاتي تلقائياً إلى أحد الأدوات الرئيسة والفعالة ضمن إستراتيجيات الإحتلال، من أجل قمع ذاك الشعب المحتل وحركات تحرره الوطنية، وهذا ما تدلل عليه التجارب التاريخية في الحالات المشابهة؛ لهذا ففرص تغيير السلطة الفلسطينية لنهجها تعدّ من شبه المستحيلات؛ إن لم تكن خارج الحسابات السياسية المنطقية بالمطلَق.

إذا ما أُخِذت هذه الحقيقة بعين الإعتبار، يسهل الخلوص إلى أن التعويل على حلّ السلطة الفلسطينية لنفسها من تلقاء ذاتها يُعدّ على الأرجح أمرًا غير واردٍ، كذلك يصير عدم تحقق الوحدة الوطنية بين حركتي «حماس» و»فتح» مفهوماً ومبرراً رغم مرور قرابة 15 عاماً على الإنقسام، ورغم كثرة المحاولات السابقة لإنهائه، فالحديث هنا عن مشروعين متضادين يلغي أحدهما الآخر، وينطبق عليهما «البرهان العقلي» في «إستحالة الجمع بين الأضداد»، فهما لن يجتمعا إلا إذا غيَّر أحدُهما خَصائصَهُ، وهذا محمودٌ في حالة السلطة الفلسطينية، لكنه مستبعدٌ لما ذُكر سابقاً، وممكنٌ في حالة حركة «حماس» بصفتها حركة مقاومة، لكنه سيكون مذموماً من الناحية الوطنية، فإذا ما حصل واجتمع هذان المشروعان فلن يكون هذا إلا ضمن احتمالين اثنين لا ثالثً لهما: فإما أن أحدهما قد غير في خصائصه الجذرية، وإما أن يكون أحدهما قد هيمن على الآخر بشكلٍ فعليٍّ بما يجعل من خصائص هذا الأخير في حكم اللاغية.

وعليه في الحالة الفلسطينية، يصير من الأجدى لفصائل المقاومة الفلسطينية صرف النظر عن مسارات المصالحة العقيمة السابقة، وذلك إذا ما كانت تنوي الالتزام بعقيدتها وبخطها المقاوم، والبحث عن مسارٍ جديدٍ يمكن أن يفضي إلى مصالحةٍ وطنيةٍ حقيقيةٍ واضحة المعالم، تكون مؤسسةً على أهدافٍ منسجِمةٍ، تتَّسق مع الثوابت الوطنية دون تفريطٍ.

ولقد منحتنا معركة «سيف القدس» مثالاً عملياً لمسارٍ واقعيٍ، يمكن البناء عليه لتشكيل وحدةٍ وطنيةٍ مضبوطةٍ، فبالإضافة إلى كون معركة سيف القدس قد مثلت نقلةً نوعيةً في مسار مكافحة الكيان الصهيوني، فقد طرحت أيضاً صيغة «غرفة العمليات المشتركة»، التي شكلتها «كتائب الشهيد عز الدين القسام» في قطاع غزة، بناءً على أهدافٍ وطنيةٍ واضحةٍ، وقادت من خلالها المواجهة الأخيرة بكل تفاصيلها بالتشاور والتشارك مع جميع فصائل «غرفة العمليات المشتركة» الأخرى، وقد شملت هذه الغرفة كافة الفصائل الفلسطينية المسلحة قاطبةً، بما فيها فصيلان مسلَّحان تابعان لحركة «فتح»، وحقَّقت بذلك معركة سيف القدس نصراً للشعب الفلسطيني بأكمله دون استثناءٍ، ناهيك عن الإنجاز الذي تجاوز حدوده القُطْرية الفلسطينية ليصب في طاحونة خط المقاومة والتحرير في عموم الإقليم.
ولعل من أهم منجزات «غرفة العمليات المشتركة»، الوحدة الوطنية التي تشكلت حولها في الشارع الفلسطيني، والتي شملت السواد الأعظم من أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 وعام 1967 بالإضافة إلى فلسطينيي الشتات، وهذا ليس بالأمر الثانوي في الديناميكيات الصالحة لتأسيس وحدةٍ وطنيةٍ، فهو يدلِّل على كون الإنجازات الميدانية في مواجهة الاحتلال مازالت العامل الأساس لدعم قيام وحدة صفٍ فلسطينيةٍ حقيقيةٍ ونافعةٍ.

نجد إذاً في التفاهمات الميدانية مساراً ناجعاً للوصول إلى الوحدة الوطنية يمكن التأسيس عليها، ويمكن بعد ذلك تطويرها لإنشاء جبهة تحريرٍ شاملةٍ، فالميدان يَفرِز بين الوطني والمتخاذل إن لم نقُل العميل، ويُغلِّب أولوية المعركة على خلافات الحكم، وهذا هو المطلوب، حيث إن الفلسطينيين مازالوا يعيشون مرحلة التحرير، وبعد ذلك فليخوضوا في خلافات الحكم كما يشاؤون.
في مثل هذه الوحدةٍ الوطنيةٍ، يكون لدى كل الفصائل في الساحة الفلسطينية خيار اللحاق برَكْب التحرير، وإلا تجاوزهم الزمن كما تجاوز غيرهم في تجارب شعوبٍ أخرى خاضت معركة التحرير.

وأخيراً، من نافلة القول إن المحازبين كأفراد هم أيضاً مخيَّرون كما الفصائل التي ينتمون إليها، إما بين اللحاق برَكْب التحرير وإما بين الإصرار على الاستمرار في جريمة التخابر مع العدو المسماة زوراً «التنسيق الأمني»، وحينها لا ملامة إن نُعِتوا بما يستحقون وعوملوا على أساسه.

Expired Vaccines! “Israel” Planned to Extend Expiration Date of Pfizer Doses

03/07/2021

Expired Vaccines! “Israel” Planned to Extend Expiration Date of Pfizer Doses

By Staff, Agencies

Swapping soon-to-expire COVID vaccines is one thing, but extending the expiry date is a whole new level!

The “Israeli” had previously tried to swap its expired stockpiled coronavirus shots with the United Kingdom, and before that with the Palestinian authority.

Under the exchange, the “Israeli” entity, which currently has an excess of doses, would swap around 1 million of its Pfizer-BioNTech vaccines that are due to expire on July 30 with fresh vaccines.

The PA announced it had cancelled the agreement with the “Israelis” on Friday, 18 June 2021, saying the doses are set to expire soon.

Relatedly, an “Israeli” Channel 12 report said on Wednesday, 30 June 2021, that the entity is holding negotiations with the UK to broker a COVID vaccine swap deal.   

But the most recent “Israeli” action regarding COVID inoculation is planning to extend the expiration date of the Pfizer vaccines.

The “Israeli” entity has been encouraging “Israelis” to get vaccinated before the July 9 deadline with a focus on inoculating adolescents.

The entity’s so-called Ministry of Health said Friday morning that 295 cases of coronavirus have been identified in the past 24 hours.

The percentage of positive tests decreased slightly from the previous day and stands at 0.5 percent.

Meanwhile, Pfizer has rejected the entity’s request to extend the expiration date on over a million of its vaccines that are due to expire on July 30, Channel 12 reported Thursday night.

The biotech company told the entity that it does not currently have enough information to ensure that the doses will still be safe beyond the current expiration date.

Without the go ahead from Pfizer, the entity may be unable to offer the first COVID-19 shot to “Israelis” after July 9 as there will be no vaccines for the second dose three weeks later.

Channel 13 reported Thursday that “Israel” has a stockpile of unused Moderna vaccines that it can use if the Pfizer vaccine extension is not given.

Pfizer and Moderna are both “messenger” RNA, or mRNA, vaccines, marking the first mRNA vaccines available to the public.

Palestinian Authority Arrest 14 Security Officers over Nizar Banat’s Killing

July 3, 2021

The family of Palestinian activist Nizar Banat. (photo: via QNN)

14 Palestinian security troops, including officers, have been detained over their alleged involvement in the death of prominent activist Nizar Banat, according to his cousin.

“We have been informed that 14 of those who took part in the assassination of Banat are being detained in Jericho,” Ammar Banat told local media.

Fatah loyalists from Mahmoud Abbas’s faction, some of which identified as undercover Palestinian security personnel, attacked demonstrators with sticks and stones as they made their way to Palestinian Authority headquarters in Ramallah, West Bank. https://t.co/GgK5g2QTsN

— Samidoun Network (@SamidounPP) July 3, 2021

He added that while the family was given the news early on Thursday, they did not take it seriously. He called on the Palestinian Authority to release the names of those it had arrested.

“We will not allow there to be scapegoats who are made to bear the responsibility of those [actually] involved. All must be held to account for their crimes, actions, and words,” the deceased’s cousin said.

PA security forces spokesman Talal Dweikat confirmed the number arrested in relation to Banat’s death, saying they had been referred to the judiciary pending “completion of the investigation procedures”, WAFA reported.

Palestinians have protested for several days, demanding President Mahmoud Abbas resign.

Palestinian activist Nizar Banat died in the custody of the Palestinian Authority on June 24 after security forces broke into a relative’s home and beat Banat with a metal rod. pic.twitter.com/wSmrZzGcIW

— AJ+ (@ajplus) July 3, 2021

The arrests follow a preliminary probe into Banat’s death by a high-level PA committee, reportedly assembled by intelligence and military authorities.

The 43-year-old, an outspoken critic of the PA, died in PA custody last Thursday soon after dozens of security forces stormed his home in Hebron to arrest him.

PA Justice Minister Muhammad Shalalda, the committee’s head, told official Palestine TV that Banat had been subject to physical violence and that his death was “unnatural”.

(The New Arab, PC, Social Media)

Related Posts

The Illegitimacy of Mahmoud Abbas: Complicity and Accountability in Banat’s Killing

July 1, 2021

Prominent Palestinian activist Nizar Banat. (Photo: via Social Media)

By Ramona Wadi

In the international community’s narrative of illusory state-building in Palestine, the Palestinian Authority’s security services are dissociated from violence. Whether such violence is meted out according to PA Leader Mahmoud Abbas’s directives, or in terms of security coordination with Israel, the EU and the US prefer to retain a distant approach and one that is deeply rooted in the dynamics of the two-state paradigm.

Never mind that the EU and the US are directly funding and training the PA’s security services to turn against Palestinian civilians.

The killing of Nizar Banat at the hands of the PA’s security services last week ignited protests across the occupied West Bank. Simmering beneath the immediate protests is the Palestinian people’s awareness of security coordination with Israel, treacherous collaboration with Israel’s colonial violence that has targeted Palestinians with dissenting voices or involved in resistance activities.

At a time when Abbas is descending into a chaos of his own making, notably his refusal to hold democratic elections, Palestinians are protesting against the intricate web of violence which has so far sustained his “authority”.

US State Department Spokesman Ned Price’s statement is indicative of how Washington absolves itself of any role in creating the PA’s security services and their violence. “We have serious concerns about Palestinian Authority restrictions on the exercise of freedom of expression by Palestinians and harassment of civil society activists and organizations,” said Price. Anyone else for dodgeball?

However, the US exhibits no concern whatsoever that it trains the PA’s security services to commit acts that lead to the murder of Palestinian civilians. Once again, Palestinian lives are expendable in view of the international commitment, to which the US is bound by consensus, to keeping the Palestinian people tethered to the two-state compromise and protecting the occupation, apartheid state.

The EU’s statement recognized the PA’s “increasingly persistence practice” of targeting its opponents, yet it hesitated to describe Banat’s death as politically motivated. “Apparently” allows the PA to remain on the EU’s agenda, for no other reason than the two-state compromise and the humanitarian agenda forced upon the Palestinian people. In this context, how can the EU’s calls for there to be accountability for Banat’s killing have any meaning?

If scrutiny is projected onto the donors, namely the EU and the US, an additional process of accountability must be taken into consideration; one that calls into question the Oslo Accords, the two-state compromise, and the international oppression which forced Palestinians to bend under PA rule.

In November 2020, Banat was arrested for a video denouncing the PA’s resumption of security coordination with Israel, a betrayal by the PA at the news that Joe Biden had won the US presidential election. Security coordination, therefore, is the main issue. Banat’s dissent threatened what remains of the PA’s repressive power. Without security coordination, the PA risks political dissolution and accountability.

These are two truths that it tries to stave off, even as Palestinians are clearly more emboldened in their protests and less willing to fit within the parameters imposed by the international community in its quest to legitimize Abbas, despite the clear illegitimacy of his political position and absence of a mandate to govern.

– Ramona Wadi is a staff writer for Middle East Monitor, where this article was originally published. She contributed this article to the Palestine Chronicle.

عمرو علان: “نزار بنات” يعري وظيفية السلطة.. فما هي الآفاق؟

عمرو علان

مِن أين يمكننا البدءُ بشكلٍ صحيحٍ؟ فهل نبدأ مِن توصيف جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات على أنها جريمةٌ ضد حرية التعبير؟ أم ننطلق مِن كونها جريمة ضد حرية الرأي؟ أم من كونها جريمة فسادٍ أو تجاوزٍ لحدود الصلاحيات داخل جهازٍ أمنيٍّ في ظل دولةٍ ناجزةٍ؟ أم من كونها جريمة ضد “حقوق الإنسان” بمعناها الفضفاض والقابل للتأويل كيفما اتَّفَق؟

يجزم البعض أن هذه المنطلَقات سالفة الذكر تُغيِّب – بقصد أو بدونه – حقيقة توصيف ما جرى وتسلخه عن سياقاته، فما جرى كان في الواقع جريمةٌ ضد خَيارات نزار بنات في الأصل، وذلك بصفته جزء من نهجٍ يقاوم أو يدعو لمقاومة الاحتلال.

لقد جاءت هذه الجريمة المروِّعة لتثبت مجدداً صواب عموم ما طرحه الشهيد وآخرون في توصيف ما انتهت إليه السلطة الفلسطينية، التي يصح فيها ما صح في سائر التجارب السابقة لسلطات الحكم الذاتي تحت ظل الاحتلال في تجارب شعوبٍ أخرى، والتي لا تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى خلق مصالحٍ اقتصاديةٍ لطبقةٍ برجوازيةٍ متسلطة، تملك زمام الأمر في مجتمع شعبها الواقع تحت الاحتلال، وعلى ضوء التجارب التاريخية فإن هذه الطبقة البرجوازية تستمدّ “شرعية” وجودها من الاحتلال ذاته، ويصير بقاؤها مرتبطاً ببقاء الاحتلال ومرهوناً باستمراريته.

وفي الحالة الفلسطينية، فإن الطبيعة الوظيفية للكيان الصهيوني تدعم حتمية قيام هذه العلاقة الجدلية بين الاحتلال وسلطة الحكم الذاتي، فأي “دولةٍ” تقام على جزءٍ من الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تضع في حساباتها حقيقة أن وجود الكيان الصهيوني يشكل حاجزا أمام أي تكامل عربي أو إسلامي، وهذا منسجم مع طبيعة هذا الكيان بصفته امتداداً للقوى الاستعمارية الغربية وحامي مصالحها، فلابد من أن ينتهي الحال بتلك “الدولة” كجزءٍ من إستراتيجية إدامة هذا الكيان بغض النظر عمن يتولى زمام الحكم فيها، فكيف بسلطة حكمٍ ذاتيٍ كما هو حال السلطة الفلسطينية أو بالأصح سلطة أوسلو؟

حقيقة الصهيوني رئيس فلسطين محمود عباس

لهذا فلا أمل يرجى من حدوث تحوّلٍ في مسار السلطة الفلسطينية، فالمسألة ليست خطأً في التقدير يمكن معالجته بالحوار، أو مسألة وجود إستراتيجية تحرير لدى السلطة الفلسطينية تختلف عن إستراتيجيات فصائل المقاومة، بل إن مكمن القضية يعود إلى الخيارات التي اتخذتها “م.ت.ف” في مرحلةٍ سابقةٍ وأفضت إلى إنشاء سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية، تلك الخيارات التي – بالطبيعة – أوصلت السلطة الفلسطينية إلى ما انتهت إليه كأحد الأدوات التي يستخدمها الاحتلال الصهيوني لإدامة احتلاله، وهذه مسألةٌ بنيويةٌ، ترتبط بالظروف الموضوعية لوجود هذه السلطة واستمرار بقائها.

هذه الرواية لم تَعُد تنظيراً، بل باتت واقعاً ملموساً، وإلا فما هو مسوغ عدّ السلطة الفلسطينية “التنسيق الأمني” مقدساً رغم وصول “عملية السلام” إلى طريقٍ مسدودٍ بإقرار الجميع؟ هذا إذا ما تجاهلنا كون “التنسيق الأمني” هو تعريف العمالة بحد ذاتها، ونتمنى لو يشرح أحدٌ لنا الفرق بين جيش لحد اللبناني ومعتقل الخيام وبين السلطة الفلسطينية ومعتقلاتها.

وعليه فإن البعض يرى وجوب وضع جريمة اغتيال نزار بنات في هذا السياق، حالها في ذلك حال الجرائم التي سبقتها ضد مقاومين آخرين، تلك الجرائم التي لعبت فيها السلطة الفلسطينية دوراً رئيسًا بالتعاون مع قوات الاحتلال، إما ليصفِّيهم جسديًا أو ليتم اعتقالهم، فمثلًا ألم يكن الشهيد باسل الأعرج مطلوباً من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية؟

تعيد جريمة اغتيال نزار بنات طرح القضية الجدلية في الشارع الفلسطيني عما إذا كان قد حان الوقت للفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية – وفي طليعتهم حركة “فتح” وباقي فصائل “م.ت.ف” – أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وترفع الغطاء الوطني عن سلطة التنسيق الأمني الذي تمنحه إياه، أم أن حالة التكاذب الوطني ستستمر لفترةٍ أطول؟

لعلنا نستطيع أن نستشف الجواب من أحد فيديوهات نزار بنات التي دفع حياته ثمناً لها، والتي قال فيها إن وصف الخلاف بين حركة “فتح” وحركة “حماس” بصفتها حركة مقاومةٍ بالانقسام يجانب الصواب، ولعل الأصح وصفه بالفرز بين مشروعين لا يمكن الجمع بينهما، هذا في النظرة للمشروع الوطني، أما بالنسبة للخلاف على الحكم فهي مسألةٌ أخرى.

وفي الختام، يظل التعويل في الطليعة على أن يُغلِّب أبناء حركة “فتح” المصلحة الوطنية على الخلافات الأخرى المرتبطة بالحكم، ويجروا عملية مراجعة حقيقية للخيارات السياسية السابقة التي ثبت عقمها، ويقوموا بعملية تَقييم موضوعيٍ ومنصفٍ لتجربة سلطة الحكم الذاتي، وأي وضع انتهت إليه، وهي بهذا لم تشذ عن تجارب شعوبٍ أخرى مع سلطات الحكم الذاتي تحت سياط الاحتلال، ويبقى الرهان والأمل الكبيران معقودين على وطنية أبناء حركة “فتح” لتفادي الأسوأ.

لقد آن الأوان لأصلاء حركة “فتح” طيّ صفحة الماضي، ونزع الشرعية عن عملاء “التنسيق الأمني” وسلطتهم، الذين استنزفوا كل رصيد حركة “فتح” النضالي أو كادوا، وليتذكر الفلسطيني أنه مازال يعيش مرحلة التحرير، وفعلياً لا دولة لديه أو كيان ليحكمه، فلينجز الفلسطينيون التحرير أولاً وبعدها ليخوضوا في خلافات الحكم وطبيعته وشكله كما يحلوا لهم.

كاتب وباحث سياسي

Palestinians protest death of activist Nizar Banat in PA police custody

Death of prominent critic of the Palestinian Authority has unleashed anger at President Mahmoud Abbas

Protesters hold photos of Nizar Banat, who died in the custody of Palestinian Authority security forces, during a demonstration in the occupied West Bank city of Ramallah on 24 June 2021 (MEE/Shatha Hammad)

By Shatha Hammad in Ramallah, occupied West BankPublished date: 24 June 2021 11:40 UTC | Last update: 8 hours 33 mins ago

Protesters took to the streets in the occupied West Bank on Thursday, facing police repression following the death of prominent critic of the Palestinian Authority (PA) Nizar Banat overnight while in the custody of PA forces.

In Ramallah, the administrative centre of the PA, thousands of demonstrators chanted: “In soul, in blood, we defend you Nizar.”

Many other slogans took direct aim at the PA and President Mahmoud Abbas, with chants including: “The people want the downfall of the regime,” and “Leave, leave Abbas.”

PA forces hit demonstrators with batons and fired tear gas and stun grenades in Ramallah.

A member of Palestinian Authority forces wields a baton during the demonstration in memory of Nizar Banat in Ramallah on 24 June 2021 (MEE/Shatha Hammad)
A member of Palestinian Authority forces wields a baton during the demonstration in memory of Nizar Banat in Ramallah on 24 June 2021 (MEE/Shatha Hammad)

Banat was arrested by at least 25 officers, who raided his home in the town of Dura in the southern West Bank governorate of Hebron, at 3.30am on Thursday. He was declared dead shortly afterward.

Preliminary autopsy results showed that Banat was severely beaten with several bruises and fractures showing all over his body, Samir Zaarour, a doctor who oversaw the autopsy, said on Thursday.

The Ramallah-based Independent Commission for Human Rights revealed the autopsy results at a news conference in Ramallah on Thursday.

Zaarour said Banat had injuries in the head, neck, shoulders as well as broken ribs and internal bleeding in the lungs – signs indicative of an unnatural death – stressing that the victim did not suffer from any serious medical condition that would otherwise lead to his death.

Full autopsy and toxicology reports, expected to be available within 10 days, will definitively determine the cause of death.

‘Dangerous precedent’

Ammar Al-Dwaik, the general director of the commission, described the death of Banat a “dangerous precedent” against a political dissident, calling for a criminal investigation into the incident that would refer the perpetrators of the killing to trial.

Banat was well known for his criticism of the PA leadership and had been arrested several times in the past by Palestinian security forces. He was also a candidate on the Freedom and Dignity electoral list for the Palestinian Authority parliamentary elections, which had initially been scheduled for 22 May, but were postponed by the PA.

Human rights organisations and Palestinian factions have called for an independent investigation into the circumstances surrounding Banat’s death – which, according to Mohannad Karajah, a member of the Palestinian Lawyers for Justice group, amounted to an “assassination”.

PA officials announced on Thursday afternoon that Prime Minister Mohammad Shtayyeh had ordered an investigation committee – led by Minister of Justice Mohammad Shalaldeh and including a physician appointed by the Banat family, a human rights official, and a security official – into Banat’s death.

But Omar Assaf, a member of Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP) political bureau, dismissed outright the credibility of an investigation led by the PA.

“There needs to be a popular investigation committee established, not an official committee, because a popular committee will uncover the truth,” he told Middle East Eye.

He referred to the case of Majd al-Barghouthi, who died in PA custody in 2008, only for an official investigation to clear security forces of wrongdoing.

“In the case of Majd al-Barghouthi, they concluded that he was a chain smoker, when he had never smoked once in his life,” Assaf said. “These are the official investigation committees.”

‘Palestinian law protects the occupation’

Speaking at the demonstration in Ramallah, Assaf added: “This is a continuation of the Dayton [Mission] creed, which was adopted by the PA and its security apparatus, that the people are the enemy of the state. There must be the dismissal of heads of the security branches, and the criminals responsible for killing Nizar Banat should be brought to court.”

The PA was established in the wake of the 1993 Oslo Accords, and initially intended to be an interim governing body until the establishment of a fully-fledged Palestinian state.

But with a two-state solution never materialising, the PA – which exerts only limited control over Areas A and B, which make up around 40 percent of the West Bank – has long been accused by many Palestinians of being an extension of the Israeli occupation.

The PA’s security coordination with Israel is a principal target of anger. The policy, through which PA forces are in regular contact with Israeli forces, has meant PA police may withdraw from areas ahead of an Israeli army raid, or arrest Palestinians wanted by Israel.

“Palestinian law protects the occupation, but we want it to protect the Palestinian people,” Maher al-Akhras, a leader of the Islamic Jihad movement in the West Bank, told MEE from the Ramallah protest.Abbas critic Nizar Banat dies after raid on his home by PA forces

Akhras, who was released from Israeli prison in November following a 103-day hunger strike against his administrative detention, drew a parallel between Banat’s death and the killing of another prominent Palestinian activist, Basel al-Araj, in March 2017.

Araj had been one of six activists imprisoned and tortured by the PA for six months in 2016. Most of them were arrested by Israeli forces shortly after their release by the PA, while Araj went into hiding for months, only to later be killed in a standoff with Israeli forces. The PA had been widely denounced at the time as complicit in Araj’s death due to its security coordination.

The PA has also been criticised for its crackdown on political opposition and social media users in the West Bank through draconian legislation on social media posts. Abbas, meanwhile, has been in power since 2005. Though his term as president officially ended in 2009, the PA has not held presidential elections in 16 years.

In addition to legislative elections, a presidential vote initially scheduled for 31 July was postponed in April, with the voting rights of Palestinians living in occupied East Jerusalem cited as a reason. Critics of Abbas have accused the president of using Jerusalem’s right to vote as an excuse to avoid the election due to the popularity of Hamas, the main rival party to his own Fatah movement.

The US State Department said on Thursday that Washington was “disturbed” by Banat’s death.

“We urge the Palestinian Authority to conduct a thorough and transparent investigation and to ensure full accountability in this case,” spokesperson Ned Price said in a statement. 

“We have serious concerns about Palestinian Authority restrictions on the exercise of freedom of expression by Palestinians and harassment of civil society activists and organizations.”

Related

Prominent Palestinian Activist Nizar Banat Dies during Arrest by PA Forces

June 24, 2021

Palestinian prominent activist Nizar Banat. (Photo: via Social Media)

A prominent Palestinian political activist and outspoken critic of the Palestinian Authority died during his arrest by PA forces early Thursday.

In a brief statement, the Hebron governorate said that Banat’s “health deteriorated” when a force of the security services went to arrest him early Thursday. It added that he was taken to a hospital where he was later announced dead.

The Palestinian Authority has deliberately targeted and killed Nizar Banat in Hebron.
Nizar spoke up about repression and failed policies which keep Palestinians silent, chained.
Today, the PA proved that it doesn’t intend on keeping Palestinians safe and free. #nizar_banat pic.twitter.com/YPmVIGMSIr

— مريم البرغوثي (@MariamBarghouti) June 24, 2021

Nizar’s cousin, Mohammad Banat, told Quds News Network that around 25 Palestinian security forces stormed the home where Nizar was staying, blowing out doors and windows.

He added that they beat Nizar with an iron bar and sprayed pepper spray in his eyes before undressing him and dragging him away to a vehicle.

Mohammad and another cousin were present during the arrest.

(Quds News, PC, Social Media)

“المونيتور”: هل عاد “حل الدولتين” إلى الأجندة الإسرائيلية؟ Is two-state solution back on Israel’s agenda?

الكاتب: مزال معلم

المصدر: المونيتور

يتعين على القيادة الإسرائيلية أن تفهم أن حل الدولتين، الذي أبعده ترامب، قد عاد إلى جدول أعمال إدارة بايدن.

نتنياهو وبلينكن خلال محادثاتهما الأخيرة في القدس المحتلة.
نتنياهو وبلينكن خلال محادثاتهما الأخيرة في القدس المحتلة.

كتبت الصحافية الإسرائيلية مزال معلم مقالة في موقع “المونيتور” الأميركي تناولت فيه عودة “حل الدولتين” إلى أجندة الإدارة الأميركية مع الرئيس جو بايدن. وقالت إن الاجتماع  الذي عقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في القدس المحتلة في 25 أيار / مايو الجاري قد كشف عن التغييرات الكبيرة التي تحدث في المنطقة، منذ ترك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منصبه.

وأضافت أن الاجتماع كان جيداً جداً إذ بذل بلينكين أقصى جهده “لإظهار الصداقة الوثيقة بين الدولتين، مع التركيز على التزام الرئيس جو بايدن الطويل الأمد بحق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها ضد منظمة (حماس) تطلق الصواريخ على مواطنيها.. فخلال الأسبوعين الماضيين، خلال عملية “حارس الأسوار”، أثبتت تصرفات بايدن أنه يقف مع “إسرائيل”. لقد حافظ على اتصالات منتظمة وودية مع نتنياهو، في حين أن دعواته لوقف إطلاق النار كانت تتم بهدوء، وبلباقة دبلوماسية محسوبة. كما أبدى بايدن احتراماً لنتنياهو إذ لم يوجه البيت الأبيض أي تهديدات له كما حدث في أكثر من مناسبة خلال إدارة أوباما.

وقالت الكاتبة إنه برغم كل هذه الدبلوماسية الأميركية اللبقة، فإن الأسبوعين الماضيين أظهرا أن ثمة تغيرات كبيرة في المواقف الأميركية تجاه “إسرائيل”، وخاصة بشأن علاقة “إسرائيل” بالفلسطينيين. فما فعله بايدن هو إعادة المفاوضات مع الفلسطينيين، بهدف تحقيق حل الدولتين، إلى الصدارة، بعد أن تم تجميد الحل إلى أجل غير مسمى في عام 2014، بعدما شعر بايدن بأنه مضطر للتدخل نتيجة للصراع الأخير في غزة. 

وأوضحت الكاتبة أن المثال الأكثر وضوحاً على هذا التغيير هو قرار إدارة بايدن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، والتي أغلقتها إدارة ترامب. وأبلغ بلينكين نتنياهو بهذا القرار خلال لقائهما، وجدد السياسة الجديدة خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. ورأت الكاتبة أن هذا الأمر هو أكثر من عمل رمزي. فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت القنصلية بمثابة التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة لدى السلطة الفلسطينية. تم إغلاقها في تشرين الأول / أكتوبر 2018، عندما نقل ترامب السفارة الأميركية في الكيان الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس. وتقرر أنذاك دمج المكتبين الدبلوماسيين في القدس. ما يعنيه ذلك عملياً هو أن القنصلية، التي كانت في يوم من الأيام مسؤولة عن جميع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، كانت تابعة للسفير الأميركي لدى “إسرائيل”، أي فقدت القنصلية وضعها المستقل.

وأضافت أن قرار إغلاق القنصلية كان إظهار للعلاقة الدافئة بين ترامب ونتنياهو والتي أدت إلى شطب أي مساعٍ لتحقيق حل الدولتين من جدول أعمال الإدارة الأميركية. اعتبر الفلسطينيون ذلك عملاً عدوانياً وجزءاً من سياسة أوسع أظهرت تفضيلاً للمصالح الإسرائيلية على أي تطلعات قومية لديهم. لذلك، فإن إعادة إدارة بايدن فتح القنصلية في القدس الشرقية تعتبر خطوة مهمة في الجهود المبذولة لتجديد العلاقة بين الولايات المتحدة والفلسطينيين. كانت لفتة تصالحية من إدارة بايدن تجاه الرئيس عباس، الذي تعرض لموقف عدائي من ترامب.

وقالت الكاتبة إنه كان لدى بلينكن المزيد من المفاجآت للفلسطينيين. فقد أبلغ نتنياهو وعباس أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال 75 مليون دولار إلى غزة في عام 2021 للمساعدة في إعادة بناء القطاع بعد جولة العنف الأخيرة. وخلصت إلى أن بلينكن قدم في زيارته الرسمية الأولى لـ”إسرائيل” والشرق الأوسط سياسة أميركية جديدة تجاه المنطقة تختلف بشكل ملحوظ عن سياسة الإدارة السابقة. فالتأمل في صيف  2020، عندما بدأ توقيع اتفاقات أبراهام، يظهر مدى جدية هذا التغيير حيث أن ترامب قد ألغى عاملين رئيسيين حاول الرئيس السابق باراك أوباما دفعهما إلى الأمام: الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، والمحادثات بين “إسرائيل” والفلسطينيين ، والتي أزيلت عن الطاولة. وقد عاد كلاهما كمسألة بارزة على الأجندة الأميركية، حتى لو كان الأسلوب المستخدم للنهوض بهما مختلفاً.

وأضافت: كأن بلينكين أراد مخاطبة الجمهور الإسرائيلي مباشرة. كان يعلم أنهم معجبون بترامب، وكانت هذه فرصته لتعريفهم بأجندة بايدن الجديدة. فقد أراد أن يؤكد الالتزام المطلق للولايات المتحدة بالمصالح الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه، أراد أن يبث حياة جديدة في حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وخلال مقابلة له مع القناة 12 الأخبارية الإسرائيلية، عندما سئل عما إذا كانت هناك محاولة لإحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، أجاب بلينكن قائلاً: “لا نزال نؤمن بأن حل الدولتين ليس فقط أفضل طريقة، ولكنه ربما الطريقة الوحيدة للتأكد من أن إسرائيل لديها مستقبل كدولة يهودية وديمقراطية آمنة، وأن الفلسطينيين لديهم دولة يستحقونها. لذلك أعتقد أننا نريد الوصول إلى ذلك. لكن ينصب التركيز حالياً على التعامل مع العنف الأخير، ومحاولة البناء على وقف إطلاق النار، ..، ثم معرفة ما إذا كانت الظروف لاحقاً توفر بيئة أفضل للسعي لمتابعة حل الدولتين”.

وتابعت الكاتبة: لقد اعتاد الإسرائيليون على أن يكونوا مستفيدين من هدايا ترامب السخية. فقد نقل السفارة الأميركية إلى القدس، واعترف بالضم الإسرائيلي للجولان السوري وعزز معاهدات السلام مع الدول العربية “المعتدلة”. الآن، بدأ الإسرائيليون يدركون أن شيئاً جديداً ومختلفاً يجري.. لكنهم يدركون كذلك أن بايدن يختلف عن أوباما، الذي كان يعتبره العديد من الإسرائيليين مؤيداً للفلسطينيين. ينجح بايدن في تقديم نفسه كشخص يتفهم حقاً المزاج السائد في إسرائيل، ويحب إسرائيل كثيراً”.

حتى الآن، تمكن نتنياهو ، وهو سياسي متمرس، من اجتياز هذه المعضلة سالماً. على عكس تعاملاته الحادة مع أوباما، ليس لنتنياهو خلافات عامة مع بايدن حالياً. لكن كل هذه التغييرات القادمة من واشنطن تضع “إسرائيل” في حالة من عدم الاستقرار السياسي. ومن المحتمل جداً أن تنتهي فترة حكم نتنياهو الطويلة قريباً. الآن وبعد أن أصبح هناك ائتلاف إسرائيلي جديد لتأليف الحكومة، مؤلف من أحزاب من اليسار واليمين، فإن السؤال المطروح هو ما هي السياسات التي سيتبناها هذا الائتلاف في التعامل مع الفلسطينيين؟

وقالت الكاتبة إنه من المحتمل أن يكون رئيس وزراء هذه الحكومة الجديدة هو السياسي اليميني نفتالي بينيت، الذي يدعو إلى ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بينما يدعم رئيس الوزراء البديل، يائير لابيد، حل الدولتين. فيما تعتبر أحزاب اليسار، وعلى رأسها حركة ميرتس، المستوطنات رمزاً للاحتلال الإسرائيلي. تعرض رئيس حزب ميرتس، نيتسان هورويتز، لهجوم من اليمين في آذار / مارس الماضي، عندما أعرب عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أعلنت أنها تحقق مع “إسرائيل” في جرائم حرب. في 27 أيار / مايو، قال هورويتز في مقابلة إذاعية إنه يؤيد استئناف المفاوضات بين “إسرائيل” والفلسطينيين. تكمن أهمية ذلك في أنه إذا تم تشكيل حكومة تغيير جديدة، فلن يكون هناك إجماع داخلها حول كيفية تعاملها مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كان الوضع في قطاع غزة هادئاً نسبياً عندما اتفق الطرفان على تشكيل مثل هذه الحكومة بهدف واضح هو عزل نتنياهو من منصبه. لذلك كان لديها مجال للزعم بأنها ستتجنب القضية الفلسطينية وتركز على قضايا مدنية وعسكرية أخرى. لكن الأسبوعين الماضيين أعادا الوضع الأمني ​​إلى صدارة الأجندة الإسرائيلية وأعادا إمكانية حل الدولتين إلى مركز الصدارة.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين: الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي الصحيفة حصراً

مقالات متعلقة


Is two-state solution back on Israel’s agenda?

Israel’s leadership must understand that as far as the Biden administration is concerned the two-state solution is back on the agenda.

May 27, 2021

The meeting between Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and US Secretary of State Antony Blinken in Jerusalem May 25 offered insight into the enormous changes taking place in the region, ever since President Donald Trump left office. 

On the one hand, it was a very good meeting. Blinken made every effort to showcase the close friendship between the two countries, with an emphasis on President Joe Biden’s longstanding commitment to Israel’s right to defend itself against a terrorist organization firing rockets on its citizens. This was more than just rhetoric, too. Over the last two weeks, during Operation Guardian of the Walls, Biden’s actions proved that he stood with Israel. He maintained regular and cordial contacts with Netanyahu, while his calls for a cease-fire were made quietly, with calculated diplomatic tact. Biden made a point of respecting Netanyahu. The White House made no threats, nor did it bully him, as happened on more than one occasion during the Obama administration.

On the other hand, despite all the elegant diplomacy, the last two weeks show that there have been enormous changes to American attitudes toward Israel, particularly when it comes to Israel’s relationship with the Palestinians.

What Biden effectively did was return negotiations with the Palestinians — with the goal of achieving a two-state solution — back to center stage, after they were frozen indefinitely in 2014. This happened when Biden felt forced to intervene as a result of the recent conflict in Gaza. What made his new policy notable was that it consisted of more than just rhetorical flourishes. It had a number of operative components, too.

The most obvious and immediate example of this is the Biden administration’s decision to reopen the US Consulate in East Jerusalem, which was shut down by the Trump administration. Blinken informed Netanyahu of this decision during their meeting, and reiterated the new policy during his meeting with Palestinian President Mahmoud Abbas in Ramallah.

This is, of course, much more than some symbolic act. Over the last three decades, the consulate served as the United States’ diplomatic representation to the Palestinian Authority (PA). It was shut down in October 2018, when Trump moved the US Embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem. It was decided at the time to merge the two diplomatic offices in Jerusalem. What this meant in practical terms was that the consulate, which was once responsible for all contact with the PA, was subordinated to the ambassador to Israel. In other words, it lost its independent status.

The decision to shut down the consulate was a highlight of the unusually warm relationship between Trump and Netanyahu. Inevitably, it led to any efforts to achieve a two-state solution being removed from the agenda. The Palestinians considered this an act of belligerence and part of a larger policy that showed preference to Israeli interests over any national aspirations they had.

That is why the reopening of the consulate is considered to be an important step forward in the effort to renew the relationship between the United States and the Palestinians. It was a conciliatory gesture to Abbas, who had been subjected to a chilly and sometimes hostile attitude from Trump.

And Blinken had even more surprises for the Palestinians. He informed both Netanyahu and Abbas that the United States plans to send $75 million to Gaza in 2021 to help rebuild the enclave after the current round of violence.

There is no doubt that in his first official visit to Israel and the Middle East, Blinken presented a new American policy toward the region, which differed markedly from that of the previous administration. Reflecting back on the summer of 2020, when the Abraham Accords began to emerge, shows how serious this change is. Trump eliminated two key factors that President Barack Obama tried to advance: a nuclear deal with Iran, from which the United States withdrew, and talks between Israel and the Palestinians, which were taken off the table. Both of these are, once again, prominent points on the American agenda, even if the style used to advance them is different.

It looked like Blinken wanted to address the Israeli people directly. He knew that they were enamored with Trump, and this was his chance to introduce them to the new Biden agenda. On the one hand, he wanted to highlight the absolute nature of the US commitment to Israeli interests, while at the same time, he wanted to breathe new life into the two-state solution to the conflict.

Before leaving Israel for Egypt and Jordan, Blinken gave an exclusive primetime interview to Israel’s main news broadcast on Channel 12. When asked if there would be an attempt to revive the Israeli-Palestinian peace process, he responded, “We continue to believe very strongly that a two-state solution is not just the best way, but probably the only way to really assure that going forward Israel has a future as a secure Jewish and democratic state, and the Palestinians have a state to which they’re entitled. So I think we want to get to that. But right now, the focus is on dealing with the aftermath, the recent violence, trying to build on the cease-fire, address the immediate needs and concerns, and then see if over time the conditions are such that there’s a better environment for trying to pursue a two-state solution.”

Israelis had gotten used to being the beneficiaries of Trump’s generous gifts. He moved the embassy to Jerusalem, recognized Israel’s annexation of the Golan Heights and fostered peace treaties with moderate Arab states. Now, Israelis are beginning to realize that something new and different was happening.

At the same time, however, they also recognize that Biden is unlike Obama, who was considered by many Israelis to be decidedly pro-Palestinian. Biden succeeds in presenting himself as someone who really understands the mood in Israel, and who loves Israel dearly.

So far, Netanyahu, an experienced politician, managed to get through this baptism by fire unscathed. In contrast to his heated dealings with Obama, Netanyahu had no public disputes for the moment with Biden.

All these changes coming from Washington catch Israel in a state of political instability. It is very possible that Netanyahu’s long term in office will soon end. Now that a new coalition made up of parties from the left and the right is on the table yet again, the question being raised is what policies it will adopt in dealing with the Palestinians.

The prime minister of this new government would probably be Yamina party Chairman Naftali Bennett, who advocates the annexation of Israeli West Bank settlements, while the alternative prime minister, Yair Lapid, supports a two-state solution. Furthermore, the left-wing parties, headed by Meretz, consider the settlements to be a symbol of the Israeli occupation, with all the corruption this engenders. Meretz party Chairman Nitzan Horowitz came under attack from the right last March, when he expressed support for the International Criminal Court in The Hague, which announced that it was investigating Israel for war crimes. On May 27, Horowitz said in a radio interview that he supports renewing negotiations between Israel and the Palestinians.

The significance of this is that if a new government of change is, in fact, formed, there would be no consensus on how it will handle the Palestinian-Israeli conflict. The situation in the Gaza Strip was relatively quiet when the parties agreed to form such a government with the express purpose of removing Netanyahu from office. It therefore had the leeway to claim that it would avoid the Palestinian question and focus on other civil and military issues. The last two weeks have restored the security situation to the top of the national agenda and returned the possibility of a two-state solution to center stage.

 



«معركة» عزل السلطة تنطلق: «الممثل الشرعي الوحيد»… مقاومة

رجب المدهون

 السبت 29 أيار 2021

«معركة» عزل السلطة تنطلق: «الممثل الشرعي الوحيد»... مقاومة
أكدت «حماس» جاهزيتها للذهاب إلى أبعد مدى في ترتيب البيت الفلسطيني (أ ف ب )

غزة في إطار سعيها إلى الاستثمار في نتائج معركة «سيف القدس»، والتي يبرز من بين أهمّها تراجع مكانة السلطة الفلسطينية وتهشّم صورتها لدى الجمهور، تعمل فصائل المقاومة على الإفادة من ذلك، في إعادة ترتيب البيت الداخلي على أساس إنهاء برنامج المفاوضات وتصدير برنامج الكفاح المسلّح. وفي هذا الإطار، تُكثّف الفصائل لقاءاتها الهادفة إلى إنهاء تفرّد محمود عباس بالقرار الرسمي الفلسطيني، متجاهلةً دعوة الأخير إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، على اعتبار أنها لا تُلبّي تطلّعات مَن خَرج منتصراً من معركة طاحنة مع العدو. في هذا الوقت، تتواصل الجهود المصرية لبدء مفاوضات غير مباشرة بين المقاومة والاحتلال، تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار، توازياً مع تجدّد تحذيرات الفصائل للعدو من التلاعب بملفّ إعادة الإعمار

بعد أسابيع من الإحباط الذي ساد أوساط الفلسطينيين وفصائلهم، إثر تأجيل رئيس السلطة، محمود عباس، الانتخابات، بذريعة رفض الاحتلال إقامتها في مدينة القدس، تسعى العديد من الفصائل إلى إرساء آليات جديدة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وذلك استثماراً لنتائج معركة «سيف القدس»، التي كان التنسيق الفصائلي فيها في أعلى مستوياته وأفضلها. منذ ما قبل المعركة، بدا واضحاً أن التنسيق بين الفصائل في قطاع غزة كان عالياً جدّاً، في ظلّ عدّة جلسات ولقاءات عقدتها لتباحث قضية القدس، مؤكدة وقوفها خلف التهديد الذي أطلقه رئيس أركان «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، محمد الضيف، واستعدادها لخوص المعركة موحّدة بكلّ قوة. إلّا أن تجليات التنسيق في ما بين الفصائل خلال المعركة على المستوى السياسي، بجوار توحّدها في خطواتها العسكرية عبر «غرفة عمليات المقاومة المشتركة»، وتحقيقها سويّة انتصاراً في المواجهة، وخفوت موقف السلطة الذي بدا ضعيفاً ودون المستوى، كل ذلك دفع الفصائل جميعها إلى تعزيز خطابها بصوابية برنامج المقاومة الفلسطينية، وانتهاء برنامج المفاوضات، والمطالبة بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني في أسرع وقت، ومواجهة تفرّد عباس وجزء من حركة «فتح» بالقرار الفلسطيني.

[اشترك في قناة ‫«الأخبار» على يوتيوب]

وحسبما علمت «الأخبار»، فقد عقدت الفصائل في غزة، قبيل المعركة الأخيرة، اجتماعات مع قيادة «حماس»، لتباحث الأحداث في القدس والخيارات المتاحة أمامها، مؤيّدة الذهاب نحو مواجهة مع الاحتلال في حال استمرّت ممارساته في المدينة المحتلة. وبعد انتهاء المعركة، عقدت لقاءً آخر اتفقت خلاله على ضرورة الضغط على عباس لترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء حالة التفرّد، لتحقيق أكبر مكتسب لمصلحة القضية الفلسطينية بعد الانتصار، ووقف عبث المفاوضات، فيما اقترحت بعض الفصائل، في حال رفض عباس الاتفاق، إعلان فقدانه للشرعية، وأنه مغتصب لقيادة الشعب الفلسطيني، والعمل على تشكيل إطار يجمع جميع فصائل المقاومة، باعتبار المقاومة المُمثّل الوحيد للشعب الفلسطيني في كلّ مكان. وفي الوقت الذي دعا فيه عباس إلى تشكيل حكومة وحدة فلسطينية بعد الحرب، تلتزم بالاتفاقيات مع الاحتلال وبشروط «الرباعية الدولية»، تجاهلت الفصائل هذه الدعوة على اعتبار أنها لا تُلبّي تطلّعات الشعب الفلسطيني الذي يعيش حالة انتصار على العدو.

تجاهلت الفصائل دعوة محمود عباس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية


في المقابل، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أن حركته جاهزة للذهاب إلى أبعد مدى في ترتيب البيت الفلسطيني، داعياً إلى البدء في إعادة هيكلة «منظّمة التحرير الفلسطينية»، وإدخال الشعب الفلسطيني في الشتات في معادلة المؤسّسة والقرار عبر الانتخابات، وبناء رؤية فلسطينية على قاعدة الشراكة. وشدّد هنية على أن معركة «سيف القدس» أنهت مرحلة وفتحت مرحلة حديدة، لافتاً إلى أن الجماهير وقفت في كلّ مكان خلف المقاومة. واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي»، خالد البطش، بدوره، أن «معركة سيف القدس كانت نقطة تحوّل استراتيجي أسّست لانتصار كبير على أساس أن الفلسطيني يمكن أن ينتصر على المحتل، وعليه يجب استعادة الوحدة الوطنية، وتحقيق الشراكة ضرورة مُلحّة لاستثمار نصر معركة سيف القدس». ورأت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، من جهتها، أن «معركة سيف القدس أعادت التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني، وهو أوّل معطى يجب أن نبني عليه قاعدة وحدتنا الوطنية والاجتماعية المتينة، من بوّابة استعادة مشروعنا الوطني التحرّري، وأداته الوطنية الجامعة؛ منظّمة التحرير الفلسطينية التي يجب تحريرها من قيود نهج التسوية والمفاوضات والاتفاقيات الكارثية مع العدو، والتي طوتها مقاومة شعبنا وانتصاره المؤزّر». ودعت الجبهة، القيادة الفلسطينية الرسمية «المهيمنة»، إلى «عدم تبديد إنجازات ومكتسبات شعبنا، من خلال العودة إلى المفاوضات التي يتزايد الحديث بشأنها، وعدم المساهمة في نقل التناقض إلى الداخل الفلسطيني».

من ملف : فلسطين: معركة عزل السلطة تنطلق

فيديوات متعلقة

متعلقة متعلقة

إسرائيل تُعدّل أولوياتها: لا لتحوّل غزة إلى لاعب إقليمي

يحيى دبوق

 الجمعة 28 أيار 2021

إسرائيل تُعدّل أولوياتها: لا لتحوّل غزة إلى لاعب إقليمي
تسعى إسرائيل إلى منع ربط سلاح غزة وإرادة تفعيله بقضايا القدس والحرم القدسي (أ ف ب )

في وقت يتواصل فيه الشدّ والجذب في الماراتون التفاوضي الدائر بين العواصم المعنيّة بالملفّ الفلسطيني، يعكف كلّ من العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية على تقييم نتائج «معركة القدس» والبناء عليها، على اختلاف المحقَّق بين الطرفين، من هزيمة للأوّل ونصر للثاني. من جهة إسرائيل، ثمّة قناعة بضرورة تعديل جدول الأولويات الذي كانت غزّة دائماً في أسفله، بعدما لمس الاحتلال نيّة لدى المقاومة والمحور الداعم لها في التأسيس على ما أفرزته المعركة من أجل تعظيم حالة الربط بين ساحات المحور وجبهاته. على خطّ موازِ، تتعمّق الانقسامات داخل محور التطبيع بقديمه وجديده، وآخر مظاهرها حرد الإمارات من تطنيش مصر لها في الملفّ الفلسطيني، الذي تجد أبو ظبي أن كلّ ما حاولت زرعه فيه عن طريق «اتفاق أبراهام» يضيع هباءً منثوراً

لعلّ واحدة من أهمّ نتائج معركة «سيف القدس»، بين العدو الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، أنها رفعت مستوى تهديد غزة في سلّم التهديدات التي تواجه الأمن الإسرائيلي، بما لم يَعُد معه دقيقاً توصيف القطاع بالتوصيف التقليدي: الأقلّ تهديداً والأكثر قابلية للانفجار. ومن شأن تغيير التوصيف، تبعاً لمحدّدات الواقع ونتائج المواجهة، أن يفرض على إسرائيل مواجهة واقعٍ من نوع آخر مع غزة، التي لم يَعُد تهديدها متعلّقاً بها فحسب، بل بات ممتدّاً ومتّصلاً بخارجها، بما يتعدّى مناطق فلسطين وقضاياها على اختلاف تقسيماتها ومسمّياتها. المعنى العملي لذلك، من ناحية إسرائيل وأمنها واستراتيجياتها في مواجهة التهديدات، أن احتواء تهديد غزة عبر فرض أو قبول الهدوء معها، وإن في ظلّ خطورة تفجير دائمة (مقدور عليها)، مع رفع مستوى الردع إلى حدود تمنع القطاع من المبادرة العسكرية، لم يَعُد استراتيجية ناجعة ومقبولة، بل أضحى مرفوضاً، علماً بأن سبب الاحتواء، في أساسه، مرتبط بساحات التهديد الأخرى، التي لا مجال للمقارنة بينها وبين غزة.

حتى الأمس، كانت غزة، بالمعنى المشار إليه، «مقدوراً عليها». كان يمكن ربط هدوئها بحوافز تمنع تفعيل تهديدها، بعدما اعتقدت إسرائيل طويلاً أنها نجحت في ريط التهديد الغزّي بتنازلات متبادلة: تهدئة مقابل تليين جزئي للحصار وتقديمات اقتصادية ومالية، جنّدت لها دولاً عربية ترى في امتثالها للإرادة الإسرائيلية موضع رضى السيد الأميركي. لكن اليوم تغيّرت المعادلة؛ بات سلاح غزة وإمكان تفعيله متّصلَين بالقدس وقضاياها. وهي معادلة لم تترسّخ بعد، ولأنها لم تترسّخ، ستستهلك من إسرائيل جزءاً كبيراً من انشغالها الأمني والعسكري والسياسي، للحؤول دونها. كذلك، مطلب إرجاع غزة إلى حدودها، يتعلّق من ناحية إسرائيل باتجاهَين رئيسيَن اثنين: منع تفعيل سلاح غزة ربطاً بغيرها هو هدف في ذاته، إن لم يتحقّق سيؤثّر سلباً على مجمل التموضع الإسرائيلي في داخل فلسطين المحتلة، ويُعقّد من استراتيجيات الكيان المُفعَّلة ضدّ الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، التي تراءى له، وإن بشكل مغلوط، أنها في المرحلة الأخيرة من إسقاطها.

من بين الأهداف الإسرائيلية إعادة الاعتبار إلى معادلة الحصار مقابل الغذاء، كما كانت عليه الأمور قبل المواجهة


أمّا الاتجاه الثاني فيرتبط بتهديدات الساحات الأخرى. والمقصود هنا تحديداً الجبهة الشمالية بمركّباتها المتعدّدة، واتّساعها الجغرافي الممتدّ، وإمكاناتها التي تتطلّب من إسرائيل تركيزاً لا تُشوّش عليه الساحة الجنوبية، أي قطاع غزة، بل أيّ قسم من أقسام فلسطين التاريخية. على أن غزة تتّجه اليوم لتكون جزءاً لا يتجزّأ من الساحة الشمالية، بما ينفي عنها وصف الساحة المعزولة التي ينحصر تهديدها في نطاقها. وفي هذا الإطار، يُعدّ حديث مسؤول حركة «حماس» في القطاع، يحيى السنوار، عن التنسيق على أعلى المستويات مع «حزب الله» خلال المواجهة، كما الحديث الذي سبقه، وهو الأهمّ من ناحية إسرائيل، لأمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، عن الجاهزية للتدخّل إن لزم الأمر لمساعدة الساحة الفلسطينية، مصدر قلق لتل أبيب ومُتّخذي القرارات فيها.

بناءً على ما تقدّم، ستكون إسرائيل، ومعها حليفها الأميركي، والجهات الإقليمية التي تدور في فلكهما، معنيِّين بتحقيق جملة أهداف، على رأسها ما يلي:

– إرجاع غزة إلى حدودها، ومنع ربط سلاحها وإرادة تفعيله بقضايا القدس والحرم القدسي، فضلاً عن أقسام فلسطين الأخرى.
– منع الربط بين قواعد الاشتباك التي تحكم صراع غزة وإسرائيل، وبين أيّ ساحة أو جبهة في الشمال، بما يشمل ردع غزة عن التدخّل، أو الاستعداد للتدخّل، إلى جانب الساحة الشمالية، ربطاً بتموضع القطاع الذي بات إقليمياً، وأيضاً ردع الساحة الشمالية نفسها عن مساندة غزة، إن تطلّب الأمر ذلك.

– إعادة الاعتبار إلى معادلة الحصار مقابل الغذاء، كما كانت عليه الأمور قبل المواجهة، وإغراء القطاع بعطاءات مالية، سيجد العدو دائماً أطرافاً إقليميين يسارعون إلى تلبيتها، ومن جملة ذلك إعادة الإعمار.

– إعادة الاعتبار إلى السلطة الفلسطينية، وإن كانت إسرائيل نفسها، ومَن معها، تسبّبوا في إضعاف مكانتها ودورها لدى الجمهور الفلسطيني. وفي هذا الإطار، تأتي العطاءات المالية الممنوحة للسلطة، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة كمُمثّلية أميركية لدى الجانب الفلسطيني، وكذلك المبادرات واللقاءات والاتصالات من جانب دول «الاعتدال العربي» بعد قطيعة مع رام الله، فيما لا يُستبعد إحياء شكل من أشكال التفاوض مع العدو، أملاً في إعادة السلطة إلى مكان متقدّم نوعاً ما على جدول اهتمام الفلسطينيين. لكن الواقع أن السلطة اليوم باتت تُعدّ لدى الفلسطينيين «شاهد ما شفش حاجة»، في مرحلة هي الأكثر حساسية وتأثيراً على فلسطين والقضية الفلسطينية والقدس، وهو ما يُصعّب مهمّة العدو.

تلك هي الأهداف الإسرائيلية في المرحلة التالية إذاً، لكن الفرق بين تشخيص المصالح التي يُفترض العمل عليها وبين النتائج التي يمكن تحقيقها بالفعل، فرق كبير، وهو ما قد ينطبق على حالة تل أبيب. مع ذلك، لن يدفع الفشل إسرائيل إلى الانكفاء والتسليم بالواقع الجديد، بل هي ستلجأ إلى خيارات أخرى وبديلة، وربّما أيضاً مع استعداد لتحمّل أثمانها إن ارتفعت نسبياً. على أن الإصرار الإسرائيلي، والدافعية المرتفعة لدى العدو، تقابلهما إرادة صلبة لدى الجانب الفلسطيني الغزّي أيضاً. فالمارد الذي خرج من القمقم لن يكون معنيّاً بالعودة إليه، كما تَصعُب على غيره، مهما بلغت مستويات دافعيّته، إعادته إليه. وللصراع، الذي ثبت أنه لا يخمد، جولات آتية.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

The War on Gaza Will Be Over within 48 Hours, Israel Lost this Battle

ARABI SOURI 

The Israel war on Gaza

Gaza won this battle that Israel waged against the Palestinian people, the end of the Israeli aggression will be declared, directly or indirectly within 48 hours.

The above is not a prediction, we do not speculate, we’re just reading the events, the data, and the progress of this renewed heinous Israeli aggression and deliberate war crimes against the civilians in the besieged Gaza.

The bombing of civilians on purpose with the intentions to kill as much of them especially the children and in their hundreds and to injure thousands of civilians and destroy residential towers and houses slaughtering entire families are all signs of a failed army, that is if Israel’s IDF can be considered as an army where in reality, the Israeli IDF is an umbrella of the anti-Jewish Zionist terrorist groups the likes of the Haganah, Irgun, Stern, Lehy, et al, whose leaders became the Israeli politicians and prime ministers.

Israel had a bank of targets within Gaza, they thought they can destroy all the launchpads they thought the Palestinian resistance had for the missiles the Israelis ‘intelligence’ thought the Palestinian resistance has. Israel repeated the same mistake of the war it waged against Lebanon in 2006 and as it failed in its ‘intelligence’ data it had about the banks of targets and it failed in achieving the purpose of the war it waged back then, now it’s exactly the same mistake.

In the 2006 Israeli war against Lebanon, Israel set two main targets: disarming Hezb Allah or at least end the Hezb’s missiles threat, and retrieving the IDF terrorists the Hezb Allah arrested, both goals failed. Israel thought the support it had among the Gulfies, especially Saudi Arabia back then was enough to gain the support of the Arab people, it read wrong.

Ehud Olmert went to prison for previous cases of accepting bribes to promote a real estate project in Jerusalem, he spent 16 months in prison out of the 27 months sentence, maybe because he was 71 years old, and Olmert is way smarter than Netanyahu.

Today, Netanyahu has already 4 cases of corruption against him and a lengthy prison sentence is expected for him once he’s no longer a Prime Minister, the post that is shielding him for now being acting PM, he failed to gain enough majority to form a government in 4 consecutive elections in order for him to reside as the PM until he dies or finds a way out of prison. He kept repeating the elections just for that purpose disregarding all the economic challenges he led his people into, his personal interests are more important for criminals like him. Netanyahu found an opportunity to win the votes of his radical Israeli people by killing a large number of Palestinians in a short time and to defeat the Palestinian resistance in Gaza and stealing more land in Al-Quds (Jerusalem).

It’s a constant in Israeli politics to bargain over the Palestinian blood to win elections on the account of the blood of the Palestinians and neighboring countries, each politician who wanted to win elections or remain in power waged a heinous war, the more they killed of innocent people the higher their approval ratings were among the European imported settlers expelled from Europe, Russia, and elsewhere and dumped into Palestine.

What Netanyahu didn’t understand this time, just like Olmert in 2006, that while they and their US patrons and other supporters of their crimes in Europe and the Gulfies make plans for wars and prepare for it the resistance camp also makes plans to defend themselves and prepare for your wars, and surely more.

Today, after the Palestinian missiles continue to fall in bulk on Israeli targets even expanding the targets to hit 6 military airbases today, a number of high profile factories, far cities as Tel Aviv, keeping hundreds of thousands of Zionist settlers in shelters for 10 days, those who were given promises of living in the land of milk and honey and were paid to move to Palestine and were gifted homes and jobs on the account of US and EU taxpayers found themselves in a different reality.

In addition to the humiliation on the Gaza front and the firing back of missiles against Israeli targets, all of the Palestinian cities and towns occupied by 1948 were uprising against the unjust and apartheid they were living in for decades. This is unprecedented since the establishment of so-called Israel and Israel thought the Palestinians in these cities have already accepted to live as second-level citizens in the apartheid regime and will not rise.

The Israeli ‘army’ cannot take more humiliation, the war reached a sensitive point especially after the Palestinian resistance sent their drone that flew very low over Israeli tanks moving around at the outskirts of Gaza, after dozens of Israelis were killed most of who are army, and all of the Israeli adults are army personnel and reserve, and the fear of the Israeli IDF terrorists organization that further attacks means further retaliation by the Palestinians and further demands they have to give up, the IDF started leaking messages of its desire to end the attack, the message was picked by its main patron the USA who was until a couple of days ago refusing to discuss the Israeli war against Gaza in the United Nations Security Council, the US minister of war called his Israeli counterpart and asked him to cease the military operation against Gaza, the head of the White House junta Biden himself called Netanyahu and told him what Netanyahu needed as a lifeline to end the operation against Gaza.

The deliberate killing of civilians and destroying the residential towers including the media towers in Gaza mobilized millions around the world despite the restrictions of movement due to the COVID-19 in many countries and despite the ban on protests for Palestine in retard countries like France, topped up with the angry protests in Syria, Lebanon, and Jordan, the main countries surrounding ‘Israel’ and the fear of opening a new front with Hezb Allah and Syria from the north, both of whom have very long records to settle with the Israelis and could see the weak state and incapability of the Israeli ‘Iron Dome’ air defense systems to shoot down the Gaza primitive missile comparing to what Hezb Allah has which pales comparing to what Syria has which is even less than the quantity of what Iran has, all these odds are pressing against the Israeli decision-makers.

The outcome of the current Israeli aggression and the Israeli humiliating defeat:

  • Netanyahu’s end of political life, he’s been in politics before many of our readers were born, he was a prime minister between June 96 – July 99 in the last century, and in the current position since March 2009, a prime minister for 12 years..
  • The end of Netanyahu’s political life and especially losing the Prime Minister’s immunity will land him in prison for the corruption charges.
  • Israel will stop stealing the houses in the Sheikh Jarrah neighborhood in Al-Quds (Jerusalem), the spark of the current ‘battle’.
  • There must be a tangible relief of the essential in Gaza, lifting the siege, allowing food, fuel, money, and building material to move freely into Gaza, allowing Palestinians access to their own agricultural land and to their sea for fishing and maybe a seaport, however primitive it would be.
  • A new rule of engagement is set: killing Palestinian civilians will be retaliated by killing Israelis, and the bombing Gaza will be retaliated by bombing any Israeli city or settlement.
  • The Palestinians in the territories occupied before 1948 will have more rights and hopefully the right to hold the Palestinian identity.
  • The Palestinian authority’s collapse and a new Palestinian statehood should be negotiated to start with the election of a new president and legislative council.
  • The release of the Palestinians kidnapped by the Israeli IDF terrorist groups, mainly the children and women.
  • Israel will be seeing an opposite migration of the settlers back to their countries of origin, this is to the dismay of those countries, especially the European ones who did all their best to force expel these people from their countries and dump them into Palestine.
  • The Gulfies will be instructed by the USA to help rebuild what Israel destroyed in Gaza to keep them in connection with the Palestinian people after they were rushing in the opposite direction with the agreements to ‘recognize Israel’ publicly.
  • All the Israeli propaganda to spread fake news about its peaceful nature and playing the role of the victim, all the billions of the US taxpayers’ hard-earned dollars spent on the painting of the image about Israel is blown away with the horrible crimes the whole world is watching them commit. The BBC and its ilk cannot hide the Israeli crimes as they’ve done in previous war crimes, the world has independent social media despite the enormous efforts to suspend anyone exposing those crimes. Israel now stands naked before the international’s public opinion for the ugly apartheid regime it is.

As they say, what doesn’t kill you makes you stronger, this is exactly how the Palestinians will emerge from this genocide committed against them by Israel whether in the territories occupied by 1948, or the West Bank or what’s left of it, and Gaza. This will also give more motivation for the people of Syria and Lebanon to liberate the Golan and the Shiba Farms and its surrounding in southern Lebanon.

God Bless the resistance against all occupation and against oppression.

To help us continue please visit the Donate page to donate or learn how you can help us with no cost on you.
Follow us on Telegram: http://t.me/syupdates link will open the Telegram app.

فلسطين عادت قضيّة عربيّة

ابراهيم الأمين

إذاعة النور | رئيس تحرير جريدة الأخبار الأستاذ إبراهيم الأمين

الإثنين 17 أيار 2021

ثلاثة عقود مرت، وبرنامج العمل الذي تقوده الولايات المتحدة بدعم من دول الاستعمار في أوروبا وتوابعهما من العرب والفلسطينيين، ينجح في جعل القضية الفلسطينية «مسألة إنسانية» تخصّ مجموعة من البشر تواجه مشكلة مع عصابة تستولي على حقوقها المدنية. وتهنا في حروب متنوعة، انتهت الى رفع سقف القوى الحليفة لأميركا داخل العالم العربي ضد التدخل في القضية الفلسطينية باعتبارها قضية لا تخصّ إلا الفلسطينيين، وإلى تشرذم فلسطيني داخلي على شكل تقسيمات جعلت الفلسطينيين يعيشون في عدة مربعات تواجه كل الأزمات السياسية والاقتصادية والهوياتية، من غزة الى القدس والضفة وفلسطينيّي الـ 48، وصولاً الى أهل الشتات. ولم يكن في العالم أبداً من نصير لإعادة الاعتبار الى القضية الفلسطينية كقضية عامة، تخص العرب والمسلمين وأحرار العالم، إلا قلّة قليلة، حافظت على موقفها ودورها حتى اللحظة، متجاهلة كل الضغوط وكل الإهمال وحتى كل المزايدات الفلسطينية نفسها. وهذه القلّة، لم تعد قلّة، بل صارت قوة كبيرة في المنطقة اسمها محور المقاومة بقيادة إيران!
لم يكن يرد، ولن يرد، في عقل أي منخرط في معركة تحرير فلسطين، أن الدور المركزي سيكون لغير الشعب الفلسطيني. ولم يفكر، ولن يفكر عاقل مهتم باستعادة فلسطين، أن يتصرف بمعزل عن الدور المركزي للشعب الفلسطيني وقوى المقاومة فيه في هذه المعركة الكبرى. لكن ما يحصل بين جولة وأخرى من جولات المواجهة مع العدو، أن يخرج علينا، من فلسطينيين ذوي نزعة انعزالية، ومن عرب جاهروا بتحالفاتهم مع إسرائيل، ومن أصوات في العالمين الإسلامي والغربي، من يعيد على مسامعنا معزوفة: بناء القيادة الفلسطينية المستقلة القادرة على اتخاذ القرار المناسب في المواجهة مع العدو، وتحدد سقف المطالب كما سقف المواجهة.

اليوم، ونحن في قلب معركة قاسية هدفها الواضح والمعلن، تثبيت معادلات تعيد وصل بعض ما انقطع من التواصل السياسي والنضالي بين التجمعات الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها، تعود هذه الأصوات لتخرج على شكل نصائح لقوى المقاومة أو على شكل ضغوط على قوى وقواعد شعبية فلسطينية. وهؤلاء لا يستهدفون فقط حصر القضية الفلسطينية بكتلة ومكان وزمان، بل يسعون أساساً الى إشاعة وهم بأن المقاومة الفلسطينية قادرة من دون عون جدي من خارج الأسوار على فرض معادلات عسكرية وأمنية وسياسية جديدة. هؤلاء الذين تحالفوا مع الشيطان في مواجهة قوى وحكومات من محور المقاومة بذريعة الدفاع عن الشعوب وعن القرار الوطني المستقل، هم أنفسهم اليوم، من يحاولون الإيحاء، بأن المقاومة الفلسطينية قادرة وحدها، من دون دعم وإسناد حقيقيين، على بناء قدرات عسكرية يمكنها قلب المعادلات. وهم يعرفون تمام المعرفة أن الأمر ليس على هذا النحو، وبالطبع ليس المقصود بهذا الكلام تبخيس الجهد الهائل لقوى المقاومة الفلسطينية في بناء القدرات الذاتية، بل المقصود القول بوضوح إن المقاومة في لبنان لم تكن قادرة على طرد الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، أو إفشال حربه في عام 2006 من دون دعم واضح ومباشر وقوي من حكومات محور المقاومة ولا سيما دمشق وطهران. وهذا يقودنا الى تكرار ما قاله يحيى السنوار، قائد حماس في غزة، عن دور قوى وحكومات محور المقاومة في بناء الترسانة العسكرية لكتائب القسام، كما هو ذاته الكلام الذي يقوله قادة «الجهاد الإسلامي» وبقية الفصائل، بما في ذلك جناح رئيسي في كتائب شهداء الأقصى التابع لحركة فتح.

آن الأوان للخروج من الخطاب الانعزالي بحجّة القرار الفلسطيني المستقلّ، والمقاومة خيار وحيد ولا تنتصر من دون سند خارجي


المسألة هنا تتعلق بالمسار المقبل من المعركة. وهو مسار يجب أن يكون واضحاً ومن دون أي محاولة لـ«الزعبرة»، أنه يتعلق بخيار المقاومة المسلحة كورقة أساسية في جعل العدو ينظر الى الأمور بطريقة مختلفة. وهذا يعني أن من غير المتوقع السماح للمتطفلين بالعودة الى لعبة هدفها الفعلي خلق إطار مانع للتقدم خطوة نوعية نحو بناء الجبهة العربية والإسلامية وحتى العالمية الهادفة الى استعادة الحق في فلسطين.

وهؤلاء المتطفلون ثلاثة أنواع:

واحد جرّبناه ولا يزال ينشط باسم السلطة الفلسطينية وبقايا الهيكل المتهالك لمنظمة التحرير الفلسطينية. وهو يضم جيشاً كبيراً يشمل منظّرين ومسؤولين وأكاديميين ورجال أمن ورجال أعمال ومنظومة اجتماعية لها متفرعاتها داخل فلسطين وخارجها. وهؤلاء يشبهون أهل السلطة عندنا في لبنان الذين لا يغادرون مواقعهم إلا طرداً. وسنشهد نشاطاً لهؤلاء تحت عنوان أنهم البديل من المقاومة مع رهان بأن العدو والغرب سيعطيانهم دوراً من جديد. وهم يعرفون مسبقاً أن الدور الوحيد الذي يريده العدو منهم ليس سوى فتح حرب أهلية ضد قوى المقاومة وجمهورها.

نوع ثان، هو الفريق الذي انخرط في مشاريع التطبيع المباشرة، وهؤلاء يمثلون حكومات ومنظومة مصالح معقدة على أكثر من صعيد. وسيعودون الى النغمة القديمة بأن المقاومة ليست خياراً، وأنه إذا قررت مجموعة ما اللجوء الى المقاومة، فلتفعل ذلك وحدها، وهي تكون مسؤولة عما تقوم به، وأن هذه الجهات ستدافع عن مصالحها، وهي واضحة أنها مصالح متقاطعة مع العدو الإسرائيلي. وسيهوّل هؤلاء علينا بأن المشكلة أصلها وفرعها الخلاف الفلسطيني ــــ الفلسطيني، لنشهد ولادة نماذج جديدة كمحمد دحلان ومن على شاكلته.

النوع الثالث وهو الأكثر خبثاً، ولن يكون الأكثر إعاقة للمشروع الجبهوي الجديد. لكنه الفريق الذي اشتغل خلال العقد الأخير على فكرة «الديموقراطية»، وهو الفريق المنتشر في مختلف الأوساط الثقافية والإعلامية وجماعات النشاط المجتمعي المدني، وتربطه صلات قوية بمراكز القرار المعادي في الغرب كما في عواصم عربية لا تهتم فقط بتهديم دول المقاومة الاجتماعية وقواعدها، بل بجعل قضية فلسطين قضية لا تخص شعوب هذه الدول. وقد أنفقت خلال العقد الماضي مليارات الدولارات، وخصوصاً في دول الطوق، من مصر الى الأردن وسوريا ولبنان وحتى العراق، من أجل إشغال هذه الشعوب بقضايا تشكل هماً حقيقياً عند هذه الشعوب، لكن إدارتها لا تتم على النحو المفترض من قبل هؤلاء. وهذه المجموعات عملت على كل الخطوط، من إعلاء شأن التوترات المذهبية والسياسية وتقديم العنصر الإيراني كمركز خطر يساوي الخطر الصهيوني، بالإضافة الى الجهد غير المسبوق لجعل الناس يتصرّفون على أن ما يجري في فلسطين كأنه يحصل في كوكب آخر، بل أكثر من ذلك، عُمل بقوة في بلدين مثل العراق وسوريا على تحويل الفلسطينيين والقوى الإسلامية منهم على وجه التحديد الى خصوم وإلى شركاء في الأزمات الوطنية التي عاناها البلدان.
يعرف هذا النوع الثالث، والأكثر خبثاً، أن ما شهده لبنان والعراق وسوريا في الأيام القليلة الماضية، لم يكن حدثاً عادياً أو مفتعلاً أو عابراً. في لحظات قليلة، عادت قضية فلسطين وقضية القدس لتكون عنواناً حارّاً، جعل الناس يتعاملون مع نصرة الفلسطينيين كقضية تفكير في كل لحظة. وإذا كان هناك من يحاول ابتزاز قوى المقاومة بضرورة انخراطها المباشر في المعركة، فيكفي القول لهؤلاء بأن التنسيق اليومي جارٍ وقائم ميدانياً بين قيادة المقاومة في غزة وقيادة محور المقاومة من لبنان الى سوريا الى إيران وحتى اليمن. لكن المسألة تتعلق بالموجة الشعبية التي تعيد الاعتبار الى القضية الفلسطينية ليس بوصفها قضية تحتاج الى تضامن إنساني، بل لكونها جزءاً من قضية التحرر التي تحتاج إليها كل هذه الدول للتخلص من عبء الاستعمار الغربي المباشر أو من خلال إسرائيل.

وهذا ما يجعل الناس معنيّين بالقول صراحة:

بعد اليوم، ليس هناك على وجه الكرة الأرضية مَن يمكنه التصرف بالحقّ العام في فلسطين. وإن محور المقاومة، ينظر الى ما يجري الآن من مواجهات عسكرية ومدنية وسياسية بوصفها درساً استثنائياً يبنى عليه للمرحلة المقبلة… وإن خيار المقاومة ليس مطروحاً للتشكيك، بل على أصحاب الخيارات الأخرى البحث عن وسيلة إما لإعادة التموضع بصورة تتطلّب مراجعة حقيقية، أو الاستعداد للابتعاد عن المشهد بفعل قوة الفعل المقاوم نفسه.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

From His Solitary Confinement, Marwan Barghouti Holds the Key to Fatah’s Future

April 7, 2021

By Ramzy Baroud

If imprisoned Palestinian leader, Marwan Barghouti, becomes the President of the Palestinian Authority (PA), the status quo will change substantially. For Israel, as well as for the current PA President, Mahmoud Abbas, such a scenario is more dangerous than another strong Hamas showing in the upcoming Palestinian parliamentary elections.

The long-delayed elections, now scheduled for May 22 and July 31 respectively, will not only represent a watershed moment for the fractured Palestinian body politic, but also for the Fatah Movement which has dominated the PA since its inception in 1994. The once-revolutionary Movement has become a shell of its former self under the leadership of Abbas, whose only claim to legitimacy was a poorly contested election in January 2005, following the death of former Fatah leader and PA President, Yasser Arafat.

Though his mandate expired in January 2009, Abbas continued to ‘lead’ Palestinians. Corruption and nepotism increased significantly during his tenure and, not only did he fail to secure an independent Palestinian State, but the Israeli military occupation and illegal settlements have deepened and grown exponentially.

Abbas’ rivals from within the Fatah Movement were sidelined, imprisoned or exiled. A far more popular Fatah leader, Marwan Barghouti, was silenced by Israel as he was thrown into an Israeli prison in April 2002, after a military court found him guilty of involvement in Palestinian resistance operations during the uprising of 2000. This arrangement suited Abbas, for he continued to doubly benefit: from Barghouti’s popularity, on the one hand, and his absence, on the other.

When, in January, Abbas declared that he would hold three successive rounds of elections – legislative elections on May 22, presidential elections on July 31 and Palestinian National Council (PNC) elections on August 31 – he could not have anticipated that his decree, which followed intense Fatah-Hamas talks, could potentially trigger the implosion of his own party.

Fatah-Hamas rivalry has been decades-long but intensified in January 2006 when the latter won the legislative elections in the Occupied Territories. Hamas’s victory was partly attributed to Fatah’s own corruption, but internal rivalry also splintered Fatah’s vote.

Although it was Fatah’s structural weaknesses that partly boosted Hamas’ popularity, it was, oddly, the subsequent rivalry with Hamas that kept Fatah somehow limping forward. Indeed, the anti-Hamas sentiment served as a point of unity among the various Fatah branches. With money pouring in from donor countries, Fatah used its largesse to keep dissent at a minimum and, when necessary, to punish those who refused to toe the pro-Abbas line. This strategy was successfully put to the test in 2010 when Mohammed Dahlan, Fatah’s ‘strong man’ in Gaza prior to 2006, was dismissed from Fatah’s central committee and banished from the West Bank, as he was banished from Gaza four years earlier.

But that convenient paradigm could not be sustained. Israel is entrenching its military occupation, increasing its illegal settlement activities and is rapidly annexing Palestinian land in the West Bank and Jerusalem. The Gaza siege, though deadly and tragic, has become routine and no longer an international priority. A new Palestinian generation in the Occupied Territories cannot relate to Abbas and his old guard, and is openly dissatisfied with the tribal, regional politics through which the PA, under Abbas, continues to govern occupied and oppressed Palestinians.

Possessing no strategies or answers, Abbas is now left with no more political lifelines and few allies.

With dwindling financial resources and faced by the inescapable fact that 85-year-old Abbas must engineer a transition within the movement to prevent its collapse in case of his death, Fatah was forced to contend with an unpleasant reality: without new elections the PA would lose the little political legitimacy with which it ruled over Palestinians.

Abbas was not worried about another setback, like that of 2006, when Hamas won majority of the Palestinian Legislative Council (PLC)’s seats. Until recently, most opinion polls indicated that the pro-Abbas Fatah list would lead by a comfortable margin in May and that Abbas would be re-elected President in July. With his powers intact, Abbas could then expand his legitimacy by allowing Hamas and others into the PLO’s Palestinian National Council – Palestine’s parliament in the Diaspora. Not only would Abbas renew faith in his Authority, but he could also go down in history as the man who united Palestinians.

But things didn’t go as planned and the problem, this time, did not come from Hamas, but from Fatah itself – although Abbas did anticipate internal challenges. However, the removal of Dahlan, the repeated purges of the party’s influential committees and the marginalization of any dissenting Fatah members throughout the years must have infused Abbas with confidence to advance with his plans.

The first challenge emerged on March 11, when Nasser al-Qidwa, a well-respected former diplomat and a nephew of Yasser Arafat, was expelled from the movement’s Central Committee for daring to challenge Abbas’ dominance. On March 4, Qidwa decided to lock horns with Abbas by running in the elections in a separate list.

The second and bigger surprise came on March 31, just one hour before the closing of the Central Election Commission’s registration deadline, when Qidwa’s list was expanded to include supporters of Marwan Barghouti, under the leadership of his wife, Fadwa.

Opinion polls are now suggesting that a Barghouti-Qidwa list, not only would divide the Fatah Movement but would actually win more seats, defeating both the traditional Fatah list and even Hamas. If this happens, Palestinian politics would turn on its head.

Moreover, the fact that Marwan Barghouti’s name was not on the list keeps alive the possibility that the imprisoned Fatah leader could still contest in the presidential elections in July. If that, too, transpires, Barghouti will effortlessly beat and oust Abbas.

The PA President is now in an unenviable position. Canceling the elections would lead to strife, if not violence. Moving forward means the imminent demise of Abbas and his small but powerful clique of Palestinians who benefited greatly from the cozy political arrangement they created for themselves.

As it stands, the key to the future of Fatah is now held by a Palestinian prisoner, Marwan Barghouti, who has been kept by Israel, largely in solitary confinement, since 2002.

– Ramzy Baroud is a journalist and the Editor of The Palestine Chronicle. He is the author of five books. His latest is “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons” (Clarity Press). Dr. Baroud is a Non-resident Senior Research Fellow at the Center for Islam and Global Affairs (CIGA) and also at the Afro-Middle East Center (AMEC). His website is www.ramzybaroud.net

هل انتهى الأردن نموذج 1930؟

د. وفيق إبراهيم

الانقلاب الذي أصاب الحكم الأردني منذ عدة أيام، ليس عملاً عادياً يُراد منه تغيير أمير بملك كما يحدث في معظم البلدان.

الاشارة الأولى الى ان الانقلاب كان ضخماً ولم ينجح، وسكتت عنه قوى مجاورة، لم يكن أحد يعتقد أنها قادرة على الصمت، يكفي ان المتورطين هم أصحاب أحجام كبيرة وارتباطات خارجية أكثر.

يبدو أن الملك عبدالله الثاني انتبه منذ مدة قياسية الى شيء ما يدور في الأجنحة العسكرية والسياسية لمملكته بهدف إقصائه فاحتاط بانياً شبكة امان من حوله لأسباب عديدة، اولها ان الغليان يضرب المنطقة من سورية الى فلسطين مروراً بلبنان ومصر، لقد شعر أن تغييراً كبيراً يستهدف الكيان الأردني السياسي بهدف إنهاء قضية فلسطين، وهذا غير ممكن إلا بإنهاء الاردن السياسي وإيجاد حلول نهائية لنحو مليون ونصف فلسطيني مقيمين ويرتبطون بأعداد مماثلة منهم في سورية ولبنان، ما يعني أن ثلاثة ملايين فلسطيني كانوا عرضة لقبض تعويضات محترمة من جهات إسرائيلية ودولية لينتقلوا الى بلدان آسيوية وغربية. وهذا أمر سهل ليس له ما يحول دونه. فالسيسي مثلاً مستعدّ بنخوة القادر على التلاعب بقناة السويس بدمج أكثر من مليون فلسطيني مقابل مبالغ معلومة وتأييد غربي سياسي.

وكذلك بعض بلدان شمال أفريقيا المتأهبة لدمج فلسطينيين مقابل تأييد غربي سياسي لها كحال المغرب وليبيا والجزائر.

الانقلاب الأخير إذاً ليس مجرد تغيير عادي في الحكم بقدر ما أراد الذهاب نحو إنهاء القضية الفلسطينية على أساس إبعاد ملايين الفلسطينيين من الأردن وإلغاء الدور السياسي للأردن المتأسس منذ 1930 كفاصل بين فلسطين المحتلة والاردن له وظائف استيعاب المهاجرين الفلسطينيين وإقفال طرق الخليج من جزيرة العرب وفلسطين المحتلة.

فهل أراد انقلاب الامير حمزة بين الحسين تحقيق إجراءات سياسية عديدة تجري دائماً عقب كل انقلاب عسكري ام ان الذين يقفون خلفه، نحوا منحى إلغاء الاردن السياسي وانهاء القضية الفلسطينية؟

خصوصاً أن الجهود المبذولة لإنجاح الانقلاب لم تكن عادية لأنها شملت مراكب قوى كبرى في دولة عادية كالأردن، ولا يمكن لأحد ان يصدق أن الاميركيين والاسرائيليين لم يكونوا على علم بذلك ويذهبون مذهب تشجيعه؟

أما لماذا التشجيع فلإنهاء القضية الفلسطينية بإنهاء دور الأردن لأنه لم يعد مطلوباً كما كان في الثلاثينيات.

هنا يقول المتورّطون الخارجيون إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أراد بقوة تأييده لـ«إسرائيل» فنحا منحى تأييدها بإنهاء قضية فلسطين وهذا لا يكون الا بإنهاء قضية فلسطين المتمركزة سياسياً وايديولوجياً وبيولوجياً في الأردن، لذلك دعم محاولة انقلاب أوهم فيها حمزة بن الحسين أنه يريد الانفتاح على اسرائيل بانقلاب أردني، لا يؤدي الى تغييرات بيولوجية عميقة، بل ينتج تحالفاً أردنياً – إسرائيلياً سعودياً.

بدوره صدّق الحمزة خصوصاً بعد تلقيه كميات كبيرة من المال معتقداً أنها دليل تأييد سعودي وغربي وإسرائيلي في آن معاً.

الهدف اذاً كما يبدو هو تحويل الأردن الى لعبة لإنهاء قضية فلسطين بالتعاون بين ثلاثي رأسه محمد بن سلمان السعودي الذي يريد بقوة حلفاً إسرائيلياً سعودياً، والعرب و«إسرائيل» بأجنحتها اليمينية واليسارية والدينية المتطرفة.

هل هذا يعني انتهاء مرحلة الدلال الأردني مع الأميركيين والإسرائيليين بعد واقعة الانقلاب الأخير؟

يبدو أن هذا الانقلاب ذهب نحو تجديد ممر النظام الأردني من طريق غربي إسرائيلي وسعودي أردني من جهة ثانية، فأصبح صعباً إحداث تغييرات بيولوجية عميقة باستثناء بعض التحسينات السياسية وهذا شيء ممكن قد يدفع اليه الأميركيون والبريطانيون.

ويبدو أن المعونات المالية للأردن الآتية من الإنجليز والسعوديين والإسرائيليين قد تشهد تطوراً كبيراً له وظائف متعددة أهمها تأكيد استمرارية النظام السياسي الأردني كحال الأنظمة العربية المماثلة.

كما أن الأميركيين أخذوا على عاتقهم تأمين دعم خليجي كبير للأردن من السعودية والإمارات والكويت ودولة الإمارات. وهذا يعني العمر المديد لأصحاب الأعمار القصيرة.

هذا ما أكده أمين سر المملكة باسم عوض الله الذي كشف أن الاردن اجتاز مرحلة جديدة برعاية أميركية سعودية إسرائيلية وأمراء أردنيين.

سياسياً، يذهب الملك الأردني عبدالله ناحية بناء تحالفات مع مصر و«إسرائيل» والإمارات ومحمد بن سلمان والغرب الاميركي والأوروبي لتأمين استقرار قوي لمملكة الأردن التي لا تنتج شيئاً وتتلقى رواتبها من الدول الأجنبية كل شهر جديد، كالعمال تماماً. أهذه دولة؟

لم تنته اذاً خدمة الأردن التاريخية مع تأمين انضباط كبير لكامل أمراء العائلة المالكة، على ان يتولى الراعي الأميركي توفير الحماية للراعي الملكي واخواته والعاملين عنده من كافة الاتجاهات مع منع الفلسطينيين من أية اتجاهات مستقلة والبقاء تحت رايات الهاشميين يصِلون سعودية محمد بن سلمان وبن غوريون وجيش العدو بقوات فلسطينيّة.

فيديوات ذات صلة

مقالات ذات صلة

Save Sheikh Jarrah: The online campaign giving hope to Palestinian refugees in East Jerusalem

Residents of Karm al-Jaouni live under the threat of forcible eviction that would see them replaced by Israeli settlers

Nabil al-Kurd, a long-time resident of Karm al-Jaouni, stands next to a wall graffitied with “We will not leave” in Arabic (MEE/Aseel Jundi)

By Aseel Jundi in Sheikh Jarrah

Published date: 22 March 2021 16:06 UTC 

At first glance, everything looked seemingly normal in Karm al-Jaouni in the Sheikh Jarrah district, but the clamour of gathering news outlets and legal institutions last week told another story of a neighbourhood in turmoil.

The Sheikh Jarrah district is inhabited by refugees who were expelled from their towns and villages by Zionist militia during the Palestinian Nakba (Catastrophe) in 1948. But due to Israel’s push to populate the area with Israeli settlers, Palestinian residents are now, once again, facing the spectre of expulsion.

In an effort to garner international support, activists launched an online campaign, #SaveSheikhJarrah, in Karm al-Jaouni on Monday to help save the residents, who have lived in the neighbourhood for decades, from forcible removable, which many of their neighbours have already endured. 

Nabil al-Kurd, a 70-year-old Jerusalemite and resident of Karm al-Jaouni, sees the campaign as a glimmer of hope that could help him retain his current home, and avoid reliving the experience of having been forced out of his family house in Haifa in 1948.

Karm al-Jaouni
Israel’s judicial system has repeatedly shown bias toward Israeli settlers (MEE/Aseel Jundi)

“We want to relay our voices to Jordan, the Palestinian Authority, the United Nations and international law organisations because all these parties are involved in our issue, which has certainly reached the level of war crime,” he said.

In 1956, the Jordanian government, together with the UN agency for Palestinian refugees, reached an agreement to settle these families in Jerusalem in return for their UNRWA documents.

Some 28 families were selected and provided with housing units, built by the Jordanian government, for three years, after which the ownership of the property will be automatically theirs. The lease contracts expired in 1959 and the residents became the owners of the property.

‘Their dogs attack us, their trash floods the entrance, they have killed the trees and turned the house into ruins’

– Nabil al-Kurd, resident

However, after the occupation of Jerusalem in 1967, with the eastern part of the city coming under Israeli control, the inhabitants of Sheikh Jarrah district were taken by surprise when two Jewish committees registered their ownership of the 18-dunums of land at the Land Department in 1972.

Thereafter, dozens of judicial cases were raised in Israeli courts, as the 28 nuclear Palestinian families expanded and the number of residents facing eviction in favour of settlers rose to around 600 Palestinians.

In 2019, lawyer Sami Ershied told MEE that Sheikh Jarrah eviction cases are discriminatory because the legal procedures do not take into account that East Jerusalem is an occupied territory.

Under international law, an occupying state cannot forcibly transfer residents of occupied territories because it has an obligation to preserve the demographic composition of the inhabitants.

Another point of contention has been claims made by religious Israelis that a sacred shrine belonging to Shimeon al-Siddiq (founder of the Israelite Tribe of Simeon) is located in the heart of the Karm al-Jaouni district.

Palestinian residents refute this claim, asserting that the shrine is Islamic, and known as the saint Saad al-Din Hijazi, who was buried there 400 years ago, and that “Ottoman maps” prove their narrative.

Relentless harassment

Al-Kurd’s experience with the Israeli occupation is a flagrant example of Palestinians suffering at the hands of settlers.

In 2001, he built a house adjacent to the one he already had, only for Israeli occupation authorities to confiscate the keys to the new house, just four days before he was planning to move in. In 2009, settlers came and occupied the house, turning Kurd’s life into hell. 

At the time, al-Kurd erected a tent at the entrance of the house where Palestinian, European and Jewish activists came to demonstrate their support. Settlers harassed the activists by spraying them with spoiled milk, hitting them with rotten fruits, vegetables, and waste and setting rodents on them while they slept.A decade in, Palestinian family fights on against East Jerusalem eviction

Five years later, the settlers set fire to the tent and burned it down, but the harassment of the family did not stop, even after the sit-in ended.

“Settlers would take their clothes off and stand at the windows overlooking our home. I had to hang a fabric barrier to protect my wife and daughters,” Nabil said. 

“Their dogs attack us, their trash floods the entrance, they have killed the trees and turned the house into ruins.”

Since his retirement several years ago, this elderly Jerusalemite has divided his time between keeping an eye on settlers, lest they suddenly attack his family, and countering the Israeli judicial system.

The Israeli district court has recently issued a verdict giving al-Kurd a grace period to vacate his house before May.

Al-Kurd said that although the settlers lack any proof of ownership of the land, they are adamant to evacuate its residents in accordance with the Judaisation policies in occupied East Jerusalem.

Residents of the neighbourhood, he said, have had no means of defending themselves except resorting to the law, but that avenue has been marred with challenges as the judicial system has repeatedly shown bias toward the settlers.

‘I did not surrender’

The online campaign, which has been trending in both Jordan and Palestine, has given hope to Fawziah al-Kurd, who was forcibly removed from Karm al-Jaouni in 2008, that an international campaign would stop Israel from expelling these refugees for a second time, and allow her to return to her neighbourhood.

Fawziah, who is better known as Um Kamel al-Kurd, said that although it has been 13 years since she was forced to leave, she still visits the place three times a week. 

Fawziah al-Kurd
A 2008 photo shows the tent that Fawziah al-Kurd lived in for a year after she was expelled from her home in Sheikh Jarrah (provided)

She said she passes by her house, which is currently occupied by settlers, as a show of resilience and to reiterate her refusal to abandon it. 

“I lived in the house for 40 years, the last five of which were the hardest because Israelis took half of my house by force before practically throwing me out on the street along with my ailing husband,” Fawziah told MEE. 

“Despite all of this, I did not surrender and I lived in a tent adjacent to my house for a whole year.”

Save Sheikh Jarrah

One of the coordinators of #SaveSheikhJarrah, Karmel al-Qasim, who lives in the area, said that his family was given until early May to vacate their house in which they have been living since 1956.

‘Our one and only demand is to let us live peacefully in our homes just like any normal family anywhere in the world’

– Karmel al-Qasim, resident

He pointed out that the goal behind the campaign is to convey the voice and the suffering of Karm al-Jaouni residents to the whole world and generate international political pressure to stop the displacement and dispersion of its inhabitants, once again.

“Our one and only demand is to let us live peacefully in our homes just like any normal family anywhere in the world, without the threat of eviction and displacement,” Qasim said. 

“Through the #SaveSheikhJarrah campaign, we call upon UNRWA and Jordan to assume their legal and moral responsibilities toward us because we have been living here in compliance with an agreement that both parties reached in the 1950s.” 

Karmel said he will not abandon his right to resist the policy of eviction and will continue to follow in the footsteps of his late mother Amal al-Qasim, a refugee who was expelled from Jaffa in 1948. 

He, along with his brothers and sisters, intend to stand fast in their neighbourhood, which is strategically located near the Old City of Jerusalem.

Aref Hammad, a member of Sheikh Jarrah Refugees Housing Units Committee, told MEE that the Skafi, Qasim, al-Kurd, al-Jaouni, Hammad, al-Daoudi and al-Dijani families are in the process of filing an appeal to the Israeli Supreme Court, in a last push in the legal recourse against the eviction verdicts recently issued by the district court. 

Hammad said that 169 residents of the neighbourhood have received orders to vacate their homes, including 46 children from 12 different families. 

Related Videos

Related

Blockbuster: Biden Rolling Back Israel’s ‘Free Ride,’ Ready to Recognize Palestinian State

Plans for ‘reset’ of PA ties include rollback of Trump policies legitimizing settlements, $15 million in COVID-related aid to Palestinians

Times of Israel: The Biden administration will reportedly push for a two-state solution based on the pre-1967 lines, with mutually agreed upon land swaps, reinstating US policy on the Israeli-Palestinian conflict to more traditionally held positions than those of former president Donald Trump.

memo titled “The US Palestinian Reset and the Path Forward,” which was revealed Wednesday to the Abu Dhabi-based The National, also showed that the Biden administration is planning on announcing a $15 million aid package in coronavirus-related humanitarian assistance for the Palestinians as early as this month.

Drafted by Deputy Assistant Secretary for Israeli and Palestinian Affairs Hady Amr, the memo also details plans to roll back various Trump policies that Washington believes made reaching a two-state solution more difficult, such as US legitimization of the settlement enterprise.

Amr recommends in the memo that the White House back a two-state framework “based on the 1967 lines with mutually agreed land swaps and agreements on security and refugees.”

Hady Amr, now US Deputy Assistant Secretary of State for Israeli and Palestinian Affairs, speaks at the Brookings Institute, where he was a fellow, on December 3, 2018. (Screen capture/YouTube)

While behind closed doors, Prime Minister Benjamin Netanyahu has participated in peace negotiations based on the 1967 lines, publicly the formula is not very popular in Israel, particularly among the right wing, which is expected to further expand in the Knesset after next week’s election.

The memo discusses “rolling back certain steps by the prior administration that bring into question our commitment or pose real barriers to a two-state solution, such as country of origin labeling.”

The memo was referring to a last-minute policy change announced by Trump’s secretary of state Mike Pompeo, which requires all US exports from the settlements to be labeled as having been “made in Israel.”

Since 1995, US policy had required products made in the West Bank and Gaza to be labeled as such. That directive was republished in 2016 by the Obama administration, which warned that labeling goods as “made in Israel” could lead to fines. Prior to the Oslo Accords, however, all products manufactured in these areas were required to mention Israel in their label when exporting to the United States.

The Pompeo order went into effect in December, but manufacturers were given a 90-day grace period, until March 23, to implement the change.

“As we reset US relations with the Palestinians, the Palestinian body politic is at an inflection point as it moves towards its first elections in 15 years,” the new memo reads. “At the same time, we [the US] suffer from a lack of connective tissue following the 2018 closure of the PLO office in Washington and refusal of Palestinian Authority leadership to directly engage with our embassy to Israel.

The Washington office of the Palestine Liberation Organization, pictured in 2017. (AP Photo/Alex Brandon)

Trump closed the Palestinian Liberation Organization’s diplomatic mission in Washington in 2018, against the backdrop of the PA’s boycott of his administration following the US recognition of Jerusalem as Israel’s capital.

In 2019, the Trump administration shuttered the US consulate in Jerusalem, which served as the de facto embassy to the Palestinians in East Jerusalem, the West Bank and Gaza. The mission was folded into the US embassy to Israel in Jerusalem and the previous position of consul-general was dissolved.

Before the Trump administration began tightening the screws on the PA in 2018 for refusing to engage with its peace efforts, the United States was the single largest donor country to the PA.

The US paid hundreds of millions of dollars a year to the PA’s creditors, such as the Israeli state utility companies from which the Palestinians purchase water and electricity. They paid for training for the PA’s security forces and numerous infrastructure projects.

Washington also gave hundreds of millions a year in funding for the United Nations Relief and Works Agency — known as UNRWA — which is in charge of administering the daily needs of hundreds of thousands of Palestinian refugees and their descendants across the Middle East.

The memo, which was passed along to US Secretary of State Antony Blinken, highlights UNRWA in particular as one of the organizations the Biden administration plans to back in order to aid the Palestinians.

Israel accuses UNRWA of perpetuating the Israeli-Palestinian conflict, criticizing the agency’s practice of extending refugee status to millions of descendants, rather than only to the original refugees as is the norm with most refugee populations worldwide.

Then-US president Donald Trump (L) and PA President Mahmoud Abbas leave following a joint press conference at the presidential palace in the West Bank city of Bethlehem on May 23, 2017. (AFP/Mandel Ngan)

Noting major economic disparities between Israelis and Palestinians, the memo states that the Biden administration is “planning a full range of economic, security and humanitarian assistance programs [for Palestinians], including through UN Relief and World Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).”

“State and USAID are working towards a restart of US assistance to the Palestinians in late March or early April,” the memo says, adding that the COVID-related humanitarian relief package will be announced beforehand.

The memo reveals the administration’s plans to “take a two-fold approach of maintaining and ideally improving the US relationship with Israel by deepening its integration into the region while resetting the US relationship with the Palestinian people and leadership.”

It notes Amr’s “listening sessions” with senior officials in the Israeli Foreign Ministry and Defense Ministry who “welcomed the restart of US-Palestinian relations.”

The United States consulate building in Jerusalem, March 4, 2019. (AP/Ariel Schalit)

Notably, those two offices are controlled by Blue and White ministers Benny Gantz and Gabi Ashkenazi who hold more moderate public stances on the Palestinian issue than Netanyahu and his Likud party. Gantz and Ashkenazi have taken pride in their efforts to block Netanyahu’s West Bank annexation plans last year.

One section of the memo likely to please both sides of the political spectrum in Israel is its support for expanding the normalization agreements brokered by the Trump administration between Israel and its Arab and Muslim neighbors.

However, Amr also writes of using such agreements “to support Israeli-Palestinian peace efforts and improve the quality of life for the Palestinian people.” Netanyahu has sought to divorce the normalization deals from the Palestinian issue, arguing that the peace deals prove that Israel can expand its diplomatic ties in the region without making concessions to the Palestinians.

As previously pledged by Biden officials, the memo floats the idea of reopening an independent consulate akin to the one that served as the de facto mission to the Palestinians and operated out of the western part of Jerusalem until 2019. Doing so would signal US recommitment to a two-state solution, the document says. However, no final decisions have been made yet on the matter.

Benny Gantz (left) and Gabi Ashkenazi of the Blue and White party arrive to give a joint a statement in Tel Aviv on February 21, 2019. (Noam Revkin Fenton/Flash90)

The memo notes the Biden administration’s commitment to engaging the international community via the UN and the Middle East Quartet, which consists of the United Nations, United States, European Union and Russia.

The document notes the upcoming Palestinian legislative elections in May and presidential elections in July, adding that it has been 15 years since Palestinians have been able to elect their representatives.

“But the implications of an election remain uncertain: the collapse of a power-sharing agreement after the prior elections led to the Hamas takeover of Gaza [in 2007],” the memo says, noting the PA request that the US push Jerusalem to allow elections to take place in Israeli-annexed East Jerusalem, but not stating Washington’s position on the matter.

“We are analyzing the evolving situation and will propose a US posture together with the inter-agency,” the memo reads.

The lack of position on elections is likely to disappoint Ramallah as Palestinian officials have been lobbying Washington in recent weeks to come out in support of the democratic process, sources familiar with the matter told The Times of Israel.

Mahmoud Abbas, left, and Joe Biden after their meeting in the West Bank city of Ramallah, Wednesday, March 10, 2010. (AP/Bernat Armangue)

Amr recommends the Biden administration push the PA to clamp down on incitement while also calling out Israeli settlement expansion on land that Palestinians hope will be part of their future state.

The memo reveals that talks are underway with the PA leadership aimed at altering Ramallah’s controversial payment of stipends to Palestinian security prisoners, including those convicted of terror attacks against Israeli civilians.

The altered policy currently being discussed in Ramallah would base the stipends on prisoners’ financial need rather than the length of their sentence, senior Palestinian officials told The Times of Israel in January.

The Biden administration will also seek to boost Palestinian institutions. “This includes strengthening civil society, media watchdogs and other elements of the fourth estate, such as emphasizing to the [Palestinian Authority] the need to protect civil society through the reductions of arrests of bloggers and dissidents,” the memo reads.

ABOUT VT EDITORS

VT EditorsVeterans Today

VT Editors is a General Posting account managed by Jim W. Dean and Gordon Duff. All content herein is owned and copyrighted by Jim W. Dean and Gordon Duffeditors@veteranstoday.com

The US is Duplicitous over Jerusalem, but the PA Stays Silent

February 18, 2021

The city of Jerusalem. (Photo: Ekaterina Vysotina, via Pixabay)

By Ramona Wadi

The Biden administration is adopting a confusing position regarding Jerusalem, signaling a possible effort to square the circle of taking the US back to the fold of international consensus on Palestine and Israel, while maintaining the gifts which former US President Donald Trump handed on a plate to Israel. As usual, Washington is being duplicitous. Also as normal, the PA is staying silent.

In a recent briefing by the US State Department, spokesman Ned Price seemed to contradict the diplomatic position taken by the US under Trump, declaring the issue of Jerusalem to be “a final status issue which will need to be resolved by the parties in the context of direct negotiations.” Such a statement puts the US in line with two-state politics and international consensus.

Meanwhile, US Secretary of State Antony Blinken stated clearly that he recognizes Jerusalem as Israel’s capital, a Trump-era move that ushered in the probability of further annexation. Even more telling was Blinken’s dithering when asked whether the US would support a Palestinian capital in East Jerusalem. Playing upon the fact that diplomatic negotiations are stalled, Blinken answered, “What we have to see is for the parties to get together directly and negotiate these so-called final status issues.”

If President Joe Biden is determined to pursue two-state diplomacy within the framework of Trump’s legacy, Palestinians are in for a worse time than they were under his predecessor.

The “deal of the century” was explicit in its determination to strip Palestinians of their political rights. A mix of two-state politics and the deal of the century constitutes a double effort to ensure that the Palestinians are the losers, which will be exacerbated with the Palestinian Authority’s brand of acquiescent politics.

In the absence of a clear policy on Palestine, the PA has given too much importance to Biden’s overtures so far. Restoring relations with the PA is, of course, a necessity, but Mahmoud Abbas has still not spoken about US-Palestinian diplomacy, while Biden has not yet formulated a policy and is still hovering between Trump’s actions and pursuing the two-state paradigm.

So far, the US has stated that it will not move the US Embassy back to Tel Aviv, thus clearly endorsing Trump’s recognition of Jerusalem as Israel’s “undivided” capital. The PA has preferred not to mull over this significant strategy.

The restoration of relations and the promise of humanitarian aid have instilled a resolve in Abbas to resort to the usual time-waster of an international peace conference, in which participants will overlook the fact that the US can’t possibly adhere to the two-state paradigm without recognizing that occupied East Jerusalem should serve as the capital of the Palestinian state.

Abbas and the international community are still clinging to the obsolete two-state hypothesis, while the US will abide by international consensus as long as it does not have to completely renege on what Trump achieved. When Trump declared Jerusalem to be Israel’s capital, Abbas called for protests.

What will he do if Biden does not explicitly endorse East Jerusalem as the capital of a State of Palestine? Will Abbas call out the US for its duplicity, or will he continue to stay silent as long as the PA can once again lay claim to a minor presence in the circle of America’s diplomatic relations?

– Ramona Wadi is a staff writer for Middle East Monitor, where this article was originally published. She contributed this article to the Palestine Chronicle.

 Palestine news

The criminal court decision is an achievement that must be maintained قرار محكمة الجنايات إنجاز تجب صيانته

**English Machine translation Please scroll down for the Arabic original version **

The criminal court decision is an achievement that must be maintained

Saadah Mustafa Arshid

Palestinian politician residing in Jenin, occupied Palestine.

On the fifth of February, the Palestinian achieved a remarkable achievement, according to what the Prosecutor of the International Criminal Court, Mrs. Judge Fatuben Souda announced: This court found that the Protocol of Rome, signed in 2002, which governs its work, allows the imposition of its legal jurisdiction on the Palestinian territories occupied in the 1967 war, i.e. Gaza and the West Bank including East Jerusalem.

This resolution marked an important point in favour of Palestine in its conflict with the occupying Power, and represented a happy event in a political atmosphere that did not look good. Although Palestinian diplomacy and some local associations have an undeniable role in this achievement, the role and thanks largely to Mrs. Fatuben Souda, who has always stood against (Israel) in her defense of the Palestinians who are subjected to Anglo Zionist aggression. Mrs. Fatuben Souda was attacked and criticized, especially by the previous American administration, and was subject her to sanctions, including the freezing of her financial assets in American banks and preventing from entering the United States. State Department of the new administration issued a statement expressing concern about the court exercising its powers over the (Israeli) military, while Netanyahu added, saying that the court has proven that it is a political rather than a judicial body, and that such decisions would undermine the right of democracies to defend themselves against terrorism.

The ICC, based in The Hague, was established in 2002 under the Rome Protocol to try individuals accused of war crimes, genocide, killing of civilians and crimes against humanity. The message of the Ethics and Human Rights Tribunal is that it will not allow these criminals to be above legal accountability, to escape punishment for crimes committed by some States. Some countries headed by the United States and Israel, with a black and bloody record opposed the establishment of the court, and later refused to sign the Rome Protocol, and submit to its jurisdiction. The extension of the court’s sovereignty over the Palestinian territories would place hundreds of (Israeli) military and senior officers in the (Israeli) army, facing accountability and the possibility of arrest, and with them, of course, a number of politicians, businessmen and senior corporate managers who are retired officers, in the event that they travel to the signatory countries of the convention. Perhaps this decision will have legal and political dimensions that go far beyond that. On the one hand, this decision will place (the Israeli state) since its establishment under accountability for the massacres against Palestinians and forced mass deportation, which are issues that are not subject to the statute of limitations. On the other hand, the decision recognizes the legal personality of the Palestinian state over the entire land occupied in 1967, including Jerusalem, and therefore the court refuses to recognize the annexation measures that have been or will be undertaken by (Israel) in Jerusalem and other territories.

However, the sad Palestinian, has become accustomed to a narrow and short space of joy, as experience and history have told him that heroic sacrifices paid on the scale of the nation, homeland, did not have results commensurate with their size and inputs, and that victories, if not preserved, nurtured, developed and invested in the field of politics Perceived, knowledgeable, and driven patriotism, they will be blown off by the wind and sold or given up cheaply. Here lies the concern, and it is worth paying attention to the maintenance of this profit. Life is a struggle that accumulates, not negotiations, as the late negotiator Saeb Erekat put it.

The concern about this achievement lies in two issues, the first is international and the second is internal Palestinian: Internationally, Judge Fatuben Souda’s mandate ended after fierce battles between her and the supporters of official crime and heroes of genocide and war crimes. In the past days hostile actors, led by England, this time, and with the support of (Israel) and the United States, were able to install a new public prosecutor to inherit Mrs. Bin Souda, who is the Anglo-Pakistani lawyer Karim Ahmed Khan, and the Hebrew channels rushed to welcome this news, saying that Karim Khan is the best for (Israel), as well as the United States, and since the decision to include the Palestinian territories under the custody of the Court has become a fait accompli, and it is not possible to reverse it, what Karim Khan can do is to is to delay the procedures, or to put obstacles in the way of hearing cases against the (Israeli) and American soldiers, and possibly tampering with evidence, which makes the decision greatly lose its judicial effectiveness.

Palestinians, circles in Ramallah are optimistic about the return of democrats to power in Washington, and the authority talk about optimism about returning to negotiations, as they see that the atmosphere of the new American president is supportive for that. This is an early optimism that is misplaced, and shall have an impact on the activation of the authority, for the cases filed against the (Israeli) military.

In the last days of 2008, (Israel) launched a massive aggression against Gaza, using the dirtiest and deadliest weapons it possessed, and spared the worst of its hatred, bloody and brutality, to the point that it struck the world at the time with astonishment. The aggression caused unprecedented devastation in Gaza in in all its areas, with 1,285 martyrs, 900 civilians, while 14 (Israelis) were killed, 11 of them soldiers. As a result, the United Nations Human Rights Commission formed an investigation committee, headed by Judge Goldstone from South Africa, and the commission was known by his name later. The Commission, was tasked with investigating whether war crimes had been committed in that aggression. Nearly 600 pages, in which the Commission stressed that (Israel) did not hesitate to commit war crimes, before the aggression by besieging Gaza and imposing collective sanctions on its citizens, and during the war in using civilians as human shields, and throwing phosphorous bombs and shells stuffed with nails, with suspicions of using depleted and undepleted uranium, At the time, local and international human rights organizations celebrated the fair report, as well as the friendly circles of Palestine, but the unpleasant surprise was that the PA, through its ambassador in Geneva, requested to withdraw the report and not discuss it. With the appointment of a new US envoy to the Middle East – George Mitchell, PA has decided that the conditions are ripe for a return to the policy of negotiation, and that the presentation of the Goldstone report would strain the atmosphere of that negotiation, which ultimately yielded nothing.

Today, we wonder: Is the Biden administration about to enter us into a new negotiating pattern, and does the new negotiating system need to calm down the atmosphere that has only been soured by the ICC decision? This is what needs vigilance and attention

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*Palestinian politician residing in Jenin, occupied Palestine.

قرار محكمة الجنايات إنجاز تجب صيانته

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-436.png
سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة

سعادة مصطفى أرشيد*

حقق الفلسطيني في الخامس من شباط إنجازاً لافتاً، بما أعلنته المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية السيدة القاضية فاتوبن سودا، فقد وجدت هذه المحكمة انّ بروتوكول روما الذي تمّ التوقيع عليه عام 2002، الناظم لعملها، يسمح بفرض ولايتها القانونية على الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حرب 1967، أيّ غزة والضفة الغربية شاملة القدس الشرقية.

سجل هذا القرار نقطة مهمة لصالح فلسطين في صراعها مع دولة الاحتلال، ومثل حدثاً سعيداً وسط أجواء سياسية لا تبدو طيّبة. هذا وإنْ كان للدبلوماسية الفلسطينية وبعض الجمعيات المحلية دور لا ينكر في تحقيق هذا الإنجاز، إلا أنّ الدور والفضل الأكبر يعودان إلى المدعية العامة، السيدة فاتوبن سودا، التي لطالما وقفت في مواجهة (إسرائيل) في دفاعها عن الفلسطينيين الذين يتعرّضون لعدوانها والولايات المتحدة واتهمتها بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، والغرب عامة، وتعرّضت للهجوم والانتقاد، خاصة من الإدارة الأميركية السابقة التي عرضتها للعقوبات ومنها تجميد الأصول المالية الخاصة بها في المصارف الأميركية ومنعها من دخول الولايات المتحدة، فيما هاجمتها الإدارة الجديدة عبر وزارة الخارجية التي أصدرت بياناً يعبّر عن قلق أميركا من ممارسة المحكمة صلاحياتها على العسكريين (الإسرائيليين)، فيما أضاف نتنياهو قائلاً إنّ المحكمة قد أثبتت أنها هيئة سياسية لا قضائية، وإنّ قرارات كهذه من شأنها أن تقوّض حق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب.

أنشئت محكمة الجنايات الدولية عام 2002 بموجب بروتوكول روما، واتخذت من لاهاي في هولندا مقراً لها، وجعلت من مهماتها محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم الإبادة الجماعية وقتل المدنيين، والجرائم ضدّ الإنسانية، فرسالة المحكمة الأخلاقية والحقوقية أنها لن تسمح لأولئك المجرمين من أن يكونوا فوق المساءلة القانونيّة، وأن يفلتوا من العقوبة على ما اقترفت أيديهم من جرائم، عارضت بعض الدول ذات السجل الدمويّ والأسود إنشاء المحكمة، ولاحقاً رفضت التوقيع على بروتوكول روما والانضمام لها والخضوع لولايتها، وعلى رأس تلك الدول الولايات المتحدة و(إسرائيل). من شأن بسط سيادة المحكمة على الأراضي الفلسطينية، أن يضع المئات من العسكريين (الإسرائيليين) وكبار الضباط في الجيش (الإسرائيلي)، أمام المساءلة وإمكانيّة الاعتقال، ومعهم بالطبع عدد من السياسيين ورجال الأعمال وكبار مدراء الشركات من الضباط المتقاعدين، وذلك في حال سفرهم للدول الموقعة على الاتفاقية، ولعلّ هذا القرار أن يكون له أبعاده الحقوقية والسياسية التي تتجاوز ذلك بكثير فمن جانب، سيضع هذا القرار (الدولة الإسرائيلية) منذ قيامها تحت المساءلة لما ارتكبت من مجازر بحق الفلسطينيين وترحيل جماعي قسري، وهي مسائل لا تسقط بالتقادم، ومن جانب آخر، فإنّ القرار يعترف بالشخصية القانونية للدولة الفلسطينية على كامل الأرض التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس وبالتالي فإنّ المحكمة ترفض الاعتراف بإجراءات الضمّ التي قامت أو ستقوم بها (إسرائيل) في القدس وغيرها من الأراضي. لكن الفلسطيني الحزين، قد اعتاد على أن تكون فسحة فرحه ضيقة وقصيرة، فالتجربة والتاريخ قد أخبراه أنّ البطولات والتضحيات على جسامتها، التي سفحت على مذبح الوطن، لم تأت نتائجها متناسبة مع حجمها ومدخلاتها، وأن الانتصارات إنْ لم يتمّ صونها ورعايتها وتطويرها واستثمارها في حقل السياسة الوطنية المدركة والعارفة والسائرة نحو الهدف، فإنها ستذروها الريح وتباع أو يتمّ التنازل عنها بثمن بخس، وهنا يكمن القلق، ويجدر الانتباه لصيانة هذا الربح. فالحياة هي نضال يتراكم لا مفاوضات، حسب تعبير المفاوض الراحل صائب عريقات. يكمن القلق على هذا الإنجاز في مسألتين الأولى دولية والثانية فلسطينية داخلية: دولياً انتهت ولاية السيدة القاضية فاتوبن سودا، بعد معارك ضارية بينها وبين أنصار الجريمة الرسمية وأبطال الإبادة وجرائم الحرب، استطاعت في الأيام الماضية الجهات المعادية وعلى رأسها إنجلترا هذه المرة، وبدعم من (إسرائيل) والولايات المتحدة، من تنصيب مدّعٍ عام جديد يرث السيدة بن سودا في المنصب وهو المحامي الانجلو – باكستاني كريم أحمد خان، وسارعت القنوات العبرية إلى الاهتمام والترحيب بهذا الخبر قائلة إنّ كريم خان هو الأفضل لـ (إسرائيل)، وكذلك الولايات المتحدة، وبما أنّ قرار شمول الأراضي الفلسطينية تحت وصاية المحكمة قد أصبح أمراً واقعاً، ومن غير الوارد الرجوع عنه، فإنّ الذي يستطيع أن يفعله كريم خان هو المماطلة في الإجراءات، أو وضع العراقيل أمام النظر في القضايا المرفوعة ضدّ العساكر (الإسرائيليين) والأميركان، وربما التلاعب بالأدلة، مما يفقد القرار كثيراً من فاعليته القضائية.

فلسطينياً، تتفاءل أوساط رام الله بعودة الديمقراطيين للحكم في واشنطن، ويتحدث أهل السلطة عن تفاؤلهم بالعودة للتفاوض حيث يرون أنّ أجواء الرئيس الأميركي الجديد داعمة لذلك، وفي ذلك تفاؤل مبكر في غير محله، الخشية أن يكون لذلك أثر على تفعيل السلطة، للدعاوى المرفوعة ضدّ العسكريين (الإسرائيليين)، وللتذكير، ففي الأيام الأخيرة من عام 2008، شنّت (إسرائيل) عدواناً واسعاً على غزة، استعملت فيه أقذر وأفتك ما لديها من سلاح، ونفّست عن أبشع ما تضمره من حقد ودموية ووحشية، لدرجة أصابت العالم في حينها بالذهول، سبّب العدوان دماراً غير مسبوق أصاب غزة في جميع مناحيها، مع 1285 شهيداً، 900 من المدنيين، فيما قتل 14 (إسرائيلياً)، 11 منهم عسكريون، اثر ذلك شكلت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لجنة تحقيق، برئاسة القاضي غولدستون من جنوب أفريقيا، وقد عرفت اللجنة باسمه في ما بعد، كانت المهمة الموكلة إليها التحقيق في ما إذا ارتكبت جرائم حرب في ذلك العدوان، عملت اللجنة باجتهاد وتابعت أدق التفاصيل، استمعت للشهود، فأحصت الأدلة والبيّنات، ثم أصدرت تقريرها من قرابة 600 صفحة، أكدت فيه أنّ (إسرائيل) لم تتورّع عن ارتكاب جرائم حرب، قبل العدوان بحصارها لغزة وفرضها عقوبات جماعية على مواطنيها، وأثناء الحرب في استخدامها المدنيين كدروع بشرية، وإلقائها القنابل الفوسفورية والقذائف المحشوة بالمسامير، مع شكوك باستخدامها اليورانيوم المنضّب وغير المنضّب، احتفلت في حينه منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتقرير المنصف، كذلك الأوساط الصديقة لفلسطين، ولكن المفاجأة غير السارة كانت بأن طلبت السلطة الفلسطينية عبر سفيرها في جنيف بسحب التقرير وعدم مناقشته، وقيل في ذرائع السلطة ما قيل مما لا أودّ ذكره باستثناء ما قيل بعد فترة من الزمن، بأنّ السلطة قد ارتأت في تعيين مبعوث أميركي جديد للشرق الأوسط – جورج ميتشل، أنّ الظروف مواتية للعودة للسياسة الراسخة، سياسة التفاوض، وأنّ طرح تقرير غولدستون من شأنه توتير أجواء ذلك التفاوض، الذي لم يسفر عن شيء في نهاية الأمر. نتساءل اليوم: هل إدارة بايدن في صدد إدخالنا في نسق تفاوضيّ جديد، وهل يحتاج النسق التفاوضيّ الجديد إلى تهدئة الأجواء التي لم يوترها إلا قرار محكمة الجنايات الدولية؟ هذا ما يحتاج إلى اليقظة والانتباه…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة.

Palestinian Resistance running in the New Legislative Elections Simulates Insanity,إستراتيجية فلسطينية واقعية في مقابل انتخابات تحاكي الجنون

**Please scroll down for the Arabic original version **

Palestinian Resistance running in the New Legislative Elections Simulates Insanity

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
* Palestinian writer and Political researcher

Amro Allan

First published in Global Research

“Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results:” this quote is wrongly attributed to Einstein, but regardless of who said it, this is what best describes the Palestinian resistance participation in the new Palestinian legislative elections. The new elections are being sold as the way for reconciliation between Fatah and Hamas. However, the Palestinian division occurred in the light of the results of the 2006 legislative elections, and as a direct result of the contrast between Hamas and Fatah strategies towards the Palestinian cause. 

The strategies of the Palestinian factions have not changed since the previous elections. On the contrary, the Palestinian Authority (which in fact represents Fatah) has become entrenched further with the occupation, and the foreign actors’ stance against the Palestinian resistance has become more rigid. And it is stands to reason that a significant change in at least one of these two factors is a prerequisite to expect different outcome of any new elections 

So, away from the slogans of the reconciliation between Palestinian factions and the accompanied PR campaigns, what does each of the Palestinian factions hope to achieve from these elections?  And more importantly, what is the solution to break the siege imposed on the Palestinian resistance in Gaza?

The Palestinian Authority (PA)

In January 2020, the former U.S. administration announced the ‘deal of the century’; this deal in fact exposed the hidden intention of the successive U.S. administrations. This announcement was preceded by the Zionist Entity revealing its intention to annex the West Bank. Add to this, the ‘Jewish nation-state’  laws which the Zionist Entity passed in 2018 that may lead to transportation of the Palestinians in the 1948 territories out of their homes. After all these developments, Mahmoud Abbas declared Oslo Accords dead and the end of the security coordination with the occupation. With this, a glimmer of hope within the Palestinian factions that the PA had finally benefited from its disastrous experience over the past 30 years has emerged. It was said at the time that it was possible for Fatah to agree with the other Palestinian factions on the basis of civil resistance to the occupation. And a meeting of the Secretaries-Generals of the Palestinian factions was held in Beirut on this basis. However, soon the hope of any change in the performance of the PA evaporated. The PA continued to coordinate fully with the ‘Israelis’ forces in order to thwart any attempt to resist the occupation and continued to suppress any popular movement on the ground, no matter how peaceful it was. The PA relentlessly suppressed Even the peaceful popular demonstration of solidarity with the hunger-striking detainee Maher al-Akhras at the time. Then came the shocking statement of Hussein al-Sheikh, the PA Civil Affairs Minister, when he announced the return of the PA diplomatic relations with ‘Israel’ to how it was, including the security coordination- which in truth never ceased. 

It has become clear to most observers that the PA function has become limited to two tasks: first, collecting financial aid; and second, paving the way (knowingly or unknowingly) for the occupation to accomplish its aims of annexing what little that remains of the West Bank. 

By stifling any form of Palestinian movements, peaceful or otherwise, to resist the occupation’s changing the facts on the ground, the Pa has become de-facto complicit of the occupation. Hence, all PA talk still possessing a Palestinian national project becomes no more than empty rhetoric. Because even he who believes in the negotiations as the only path to attain Palestinian rights does not strip himself of all negotiation leverages as the PA has indeed done. The PA has become a mockery of itself. It now mimics the French government of Vichy or the South Lebanon Army; with the difference that the last two had a project, regardless of our view of their projects, whereas the PA no longer has a task to speak of. These are not labels that can be given lightly or as a matter of populism, nor it is a call for internal fighting which must be avoided at all cost, especially in the presence of the occupation. But this is a description of the current situation that must be taken into account when assessing any future Palestinian strategy.

Thus, it can be reasoned that the goal of Mahmoud Abbas and the PA from the elections is to renew their legitimacy, or more precisely to take allegiance from Hamas and the rest of the Palestinian factions, and then to return to the vortex of what they call peace process and with no horizons in sight, of course. 

Hamas and the Palestinian resistance factions

Hamas and the Palestinian resistance are going through an evident crisis, because of their limited options and their failure to lift the 15-year siege imposed on the Gaza Strip. It can be argued that the origins of the blockade were Hamas’s strategic miscalculations to run in the 2006 legislative elections- which did not secure Hamas any immunity nor protected it as it had hoped. Notwithstanding this argument, the occupation remains the prime source of the blockade. The Zionist Entity is the holder of the blockade keys and no one else. This is the primary fact and must not be ignored when formulating any   strategy to dismantle the blockade.

It is not a secret that Hamas is hoping that running in the upcoming elections will lead to lifting the blockade or at the very least easing it. This presents two assumptions: either Hamas competes against Fatah to win the majority in the legislative elections or runs with Fatah on the same party list. Suppose it is the former, and Hamas wins the election. In that case, Hamas will face a repeat of the 2006 scenario if there is no change in the Palestinian faction’s policies nor any change in the key international players’ stance towards the Palestinian resistance. 

But if Hamas runs in the elections on a party list with Fatah, and it agrees to be a minority in the legislative elections, it will become an opposition party within the Oslo system. At which point, they will be obliged to play according to the Oslo rules. We observe the emergence of two parallel lines on the Palestinian scene- that can never converge. One represents the PA which has become linked to the occupation (and part of it, in reality), and which does not believe in any form of confrontation with the occupation, even a peaceful one; whilst the other believes in Resistance to restore Palestinian rights. As a result, the resistance factions will find themselves facing the same current dilemma. With the difference that this time they will have given to the opposite side new ammunition to use against them. The Palestinian resistance will be required internally and internationally to respect the elections’ results and hand over the Gaza Strip to the PA before any easing of the blockade takes place.  And because the blockade keys are with the occupation, the Palestinian resistance will have to follow the Zionist Entity’s definition of handing over control of the Gaza Strip. And that means the disarmament of the Palestinian resistance and nothing else.

The solution to break the siege on the Palestinian resistance

It must be recognized first that finding a solution to the Gaza crisis is not a simple task, because the blockade is linked first and foremost to the occupation itself and is only one of its   symptoms. Nevertheless, what deserves attention is that the Occupation Entity has allowed a lot of financial aid to the PA in Ramallah and even to the Gaza Strip, whenever the status quo nears the point of collapse in the West Bank or Gaza. This indicates that the Zionist Entity fears an explosion in either of these arenas. For instance, Netanyahu retreated from his decision to announce the West Bank’s annexation fearing the break of a third intifada based on the estimates of his security advisers and nothing else. This casts doubt on the idea that the West Bank    is not ready for a popular movement and a third intifada. It is true that starting a popular movement is not without many obstacles, first of which   is the presence of the PA intelligence services, who are now directly coordinating with the Shin Bet. Nevertheless, is it really possible that the Palestinian factions are short of the means to motivate people and move onto the street if they put their mind to it?

In addition to what has been said, if we put the blockade imposed on the Palestinian resistance in its broader context as part of the economic war imposed on all resistance forces in the region, movements and states alike, the lifting of the siege on Gaza clearly becomes a common interest for all these actors. And this calls for the Palestinian factions to try to formulate a unified strategy with all the resistance forces in the region (i.e. the Axis of Resistance) to lift the blockade. It is, of course, obvious that this requires rounds and rounds of discussion, and that any strategy to break the siege with the support of the Axis of Resistance will be a medium-term strategy, but this remains the more productive option. Engaging in uncalculated adventures such as new elections will only lead to more time-wasting, even according to the most optimistic estimates.

Conclusion

The siege imposed on the Palestinian resistance in the Gaza Strip is a vital component in the overall strategy of the Zionist Entity, and any counter plan to break the siege that does not take in account this fact is bound to fail. Therefore, steps that can change the equations on the ground and the development of a comprehensive national Palestinian strategy are paramount for dismantling the siege. Today the Palestinians have a realistic opportunity to impose withdrawal of the occupation from the 1967 territories through a   third intifada. This would undoubtedly change all the existing equations on the ground. 

What is put forward in this article are only thoughts for deliberation. The formulation of a complete future Palestinian strategy needs the participation of many minds. But what this article has tried to avoid is sugar-coating the reality, simplifying the status quo, and providing solutions that appear attractive on the outside but bear the seeds of their own failure in the inside.

* Palestinian writer and Political researcher

إستراتيجية فلسطينية واقعية في مقابل انتخابات تحاكي الجنون

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
*كاتب فلسطيني وباحث سياسي

عمرو علان

First published in Arabic in Al-Akhbar Fri 5 Feb 2021

الأخبار الجمعة 5 شباط 2021

«الجنون هو أن تكرّر الفعل نفسه أكثر من مرّة وتتوقّع نتائج مغايرة». يُنسب هذا الاقتباس خطأ إلى آينشتاين، لكن بغضّ النظر عمّن كان قائله الحقيقي، لعلّه أفضل ما يُوَصِّف حالة انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المزمع إجراؤها قريباً. لقد وقع الانقسام الفلسطيني، أصلاً، على ضوء نتائج انتخابات عام 2006 التشريعية، وكنتيجة لتباين النظرة بشأن الاستراتيجيات بين حركتَي «حماس» و«فتح»، ومنذ ذلك الحين، لم يطرأ أيّ تغيير على الظروف الداخلية الفلسطينية من ناحية المواقف، ولا الرؤى تجاه المشروع الوطني الفلسطيني، ولا الموقفان الخارجيان الدولي والعربي قد تبدّلا بشيء. بل على العكس، زاد انحدار السلطة الفلسطينية وارتباطها بالاحتلال داخلياً، وزاد الموقفان الدولي والعربي نكراناً للحق الفلسطيني وصلفاً تجاه القوى الفلسطينية عموماً، فكيف إذن يمكن توقّع أن تكون نتائج الانتخابات الجديدة أفضل من سابقتها، وأن تؤدّي إلى مصالحة فلسطينية؟ فما الذي يبتغيه، إذن، كلّ طرف من هذه الانتخابات بعيداً عن الشعارات المعلنة وحملات العلاقات العامّة؟ وما هو الحل للخروج من حالتَي المراوحة والتيه الواضحتين في الوضع الفلسطيني؟

السلطة الفلسطينية

مع إعلان الإدارة الأميركية السابقة عن صفقة القرن، هذه الصفقة التي تمثل التوجه الحقيقي للإدارات الأميركية المتعاقبة، وما تلاها من إفصاح الكيان الصهيوني عن مسعاه لضمّ أراضي الضفّة الغربية، ناهيك بسَنّ قوانين يهودية الدولة التي تهدّد أصل وجود فلسطينيّي أراضي الـ48 في ديارهم، ظهر بصيص أمل ولو كان ضئيلاً عن احتمالية كون السلطة قد استفادت من تجربتها الكارثية، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، عندما أعلن محمود عباس عدم الالتزام بمخرجات أوسلو ووقف التنسيق الأمني، وقيل حينها إنّه يمكن التوافق بين سائر القوى الفلسطينية على أرضية الحدّ الأدنى في مقاومة الاحتلال على أساس المقاومة الشعبية. وعلى وقْع ذلك، تمّ عقد اجتماع أمناء الفصائل في بيروت، لكن سرعان ما تبدّد الأمل في أي تبدّل ولو كان طفيفاً في أداء السلطة، فقد استمرت السلطة في التعاون الكامل مع قوات الاحتلال بهدف إحباط أيّ محاولة لمقاومة الاحتلال، وتابعت قمع أيّ حراك شعبي على الأرض مهما كان سلمياً، وحتى مجرّد التظاهرة الشعبية السلمية للتضامن مع الأسير المضرب عن الطعام آنذاك، ماهر الأخرس، تمّ قمعها دون هوادة. وتبع ذلك تصريح حسين الشيخ مستهزِئاً بعقول كلّ الشعب الفلسطيني بلا استثناء، عندما أعلن ما أسماه «انتصار الشعب الفلسطيني» وعودة التنسيق الأمني رسمياً (ويا دار ما دخلك شر).

لقد بات جلياً من طريقة تعاطي السلطة الفلسطينية مع الواقع الفلسطيني، أنّ وظيفتها صارت محصورة بأمرين لا ثالث لهما؛ الأول: تحصيل المخصّصات، والآخر: تمهيد الأرضية في الضفة الغربية – بعلم أو بدون علم – كي يُنجِز الاحتلال مشروعه بابتلاع ما بقي من أراضي الضفة عبر منعها لأيّ شكل من أشكال المقاومة أو الحراك من أجل التصدّي لخطوات الاحتلال التي يستمر بتنفيذها على أرض الواقع. وكلّ حديث عن مشروع وطني فلسطيني لدى السلطة ما هو إلا صرخات في البرّية، فحتى من كان يؤمن بطريق المفاوضات لتحصيل حقوقه لا يعمد إلى تجريد نفسه من كلّ ما لديه من أوراق ضغط أو تفاوض من تلقاء ذاته. وعلى هذا، صارت السلطة الفلسطينية تحاكي حكومة فيشي الفرنسية أو جيش لحد الجنوبي مع فارق أنّه كان لهذين الأخيرين مشروع، بغضّ النظر عن رأينا في مشروعيهما، بينما لا يوجد أي أفق مستقبلي أو مشروع للسلطة الفلسطينية، هذه ليست توصيفات يمكن إطلاقها بِخِفّة أو من باب الشعبوية، ولا هي دعوة إلى الاقتتال الداخلي الذي يجب اجتنابه بأيّ ثمن، ولا سيما في ظلّ وجود الاحتلال، لكن هذا توصيف لواقع حال يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تقدير أيّ موقف.

وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة، نجد أنّ السلطة فعلياً باتت تمثّل مشروع الفلسطيني المهزوم. لذلك، نجد محمود عباس يقول إنّه سيفاوض ويستمر بالمفاوضات والاستجداء عساه يُحصِّل شيئاً من الحقوق الفلسطينية، ويُعلّل ذلك بكون الفلسطيني جرّب الطرق الأخرى ولم يحصل على مراده لأنّ الظروف الدولية والإقليمية والداخلية في غير مصلحته، بحسب فهمه غير الدقيق ولا الواقعي. لكن يغيب عن هذا التصوّر أنّه حتى خيار الاستسلام غير متاح للفلسطيني الموجود في الضفة وأراضي الـ48، فالكيان الصهيوني لم يَعُد يخفي مشروعه في هضم أراضي الضفة وترحيل سكانها عاجلاً أم آجلاً، وربما يكون مردّ التشويش في هذا التصوّر تجاهل أصل المشروع الصهيوني الذي هو مشروع إحلالي يقوم على اقتلاع السكان الأصليين للأرض وإحلال المستوطنين مكانهم، وقد ساعد في ظهور هذا التصوّر بروز بعض الأطروحات المشوِّهة لحقيقة الصراع من قبيل نظريات الفصل العنصري (الأبارتايد)، أو أنّ القضية الفلسطينية هي قضية كرامة أو مساواة. لكنّ المفارقة، هنا، أنّ خيار الاستسلام ربما يكون متاحاً لأهالي غزّة إذا ارتضوا العيش بذلّة تحت سيطرة الصهيوني، وليس لباقي سكّان المناطق الأخرى في أرض فلسطين. نكتفي بهذا القدر كي لا نستطرد عن أصل النقاش الحالي أكثر.

بناءً على هذا العرض، يمكن الخلوص إلى كون هدف محمود عباس والسلطة عموماً من إجراء الانتخابات هو تجديد شرعيتها، أو أخذ البيعة من حركة «حماس» وباقي الفصائل، بتأييد خطّها السياسي إن صحّ وصفه بالخط سياسي، ومن ثم لتعود إلى دوّامة ما يسمونه مفاوضات سلام وبلا أيّ أفق طبعاً، بينما تواصل تأدية دورها الوظيفي في تأمين الحماية لقوات الاحتلال والمستوطنين، ريثما يُجْهِز الكيان الصهيوني على باقي أراضي الضفة وعلى الوجود السكاني لأهالي الضفة وأراضي الـ48.

«حماس» وفصائل المقاومة

تمرّ «حماس» بأزمة خيارات واضحة وحقيقية، بسبب إخفاقها في فكّ الحصار عن قطاع غزة، هذا الحصار الذي تشارك فيه السلطة ذاتها وبعض الدول العربية المتواطئة، والذي بات يشكّل عبئاً على أهالي القطاع ويتسبّب في عجز الحكم في غزة عن تأمين الكثير من الحاجيات الأولية للغزّيين، ناهيكم بتعطيل حركة الدخول والخروج من وإلى القطاع، ما حوَّل قطاع غزة إلى سجن مفتوح بكل معنى الكلمة. ويمكن المحاجّة بأنّ منشأ الحصار كان بسبب تقدير «حماس» الاستراتيجي الخاطئ الذي خاضت بموجبه الانتخابات التشريعية في عام 2006، التي لم تؤمّن للحركة أي حصانة ولا هي حمت ظهرها كما كان مرجواً، لكن بعيداً عن كلّ هذا النقاش يبقى الاحتلال هو مصدر الحصار الأول والأخير، ومفتاح فكّه ليس مع أحد سواه، لا مع السلطة ولا مع تلك الدول العربية المتواطئة، وهذا أمر أساسي لا يصحّ تجاهله عند صياغة أي استراتيجية لفكّ الحصار.

بناءً على ما سلف، يمكن استنتاج أنّ «حماس» تأمل من دخول الانتخابات فكّ الحصار أو تخفيفه على أقلّ تقدير، وهذا بالتالي يطرح فرضيّتين: إما دخول «حماس» الانتخابات على أساس المغالبة، وإمّا خوضها على أساس المشاركة بصيغة قائمة مشتركة مع «فتح» أو بصيغة أخرى يُتّفَق عليها.

فإذا كانت الانتخابات مغالبة، واستطاعت «حماس» الفوز بالأكثرية، عندها نكون أمام تكرار سيناريو عام 2006 بحذافيره، طالما لا تغيير في المواقف الداخلية للأطراف ولا تبديل للمواقف الدولية كما ذكرنا. وأما إذا كانت الانتخابات بالمشاركة وارتضت «حماس» أن تكون أقلية، أو إذا ما فشلت في تحقيق الأغلبية بالمغالبة ففي الحالتين ستتحوّل إلى معارضة ضمن منظومة أوسلو، وعندها ستكون ملزمة باللعب وفق قواعدِه، وفي ظلّ وجود خطّين متوازيين على الساحة الفلسطينية لا يتقاطعان، أحدهما بات مرتبطاً بالاحتلال عضوياً وبالطبيعة لا يؤمِن بأيّ شكل من أشكال مجابهة الاحتلال حتى ولو كانت سلمية، والآخر يؤمِن بالمقاومة كسبيل لاستعادة الحقوق.

فستجد «حماس» وسائر فصائل المقاومة نفسها أمام ذات المعضلة الحالية، لكن هذه المرة ستكون قد منحت للطرف المقابل ذخيرة جديدة للاستقواء عليها، فهي ستكون مطالبة داخلياً ودولياً باحترام نتائج الانتخابات وتسليم قطاع غزة قبل أيّ تخفيف للحصار. وهنا لن ينفع التذاكي فالحصار مفتاحه مع الاحتلال والآخرون هم مجرد تفصيل كما جادلنا، وتسليم القطاع لدى الكيان الصهيوني يعني تسليم كلّ فصائل المقاومة لسلاحها الموجود فوق الأرض وتحت الأرض ولا شيء دون ذلك.

لكن يردُّ البعض بأنّ دخول الانتخابات يمكن أن يمنح «حماس» وسائر فصائل المقاومة وضعاً في الداخل الفلسطيني يماثل وضع حزب الله في لبنان، وهنا يمكن قول الآتي: من الصعب مقارنة وضع قطاع غزة وحال فصائله بالحالة اللبنانية، لا من ناحية وجود سوريا على الحدود اللبنانية التي لا تشارك في حصار لبنان، والتي فوق ذلك تشكّل خطّ إمداد لحزب الله منها وعبرها، ولا من ناحية قوة حزب الله الذي بلغ مرحلة من القدرة التسليحية يستطيع معها تبديل معادلات إقليمية. ومع هذا، يجب الانتباه إلى أنّ من يطْبِق الحصار على غزّة هو الكيان الصهيوني بشكل مباشر، بينما يعدّ الأميركي الوحيد الذي لديه قدرة على ممارسة أشكال من الحصار على لبنان. وكان الأميركي يتَّبِع في الفترات الماضية استراتيجية المساكنة في لبنان لحسابات معقّدة ومخاوف لديه لا مجال لذكرها هنا، بينما تخلّى اليوم عن فكرة المساكنة، وهذا ما يفسر الضغط الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان بالأساس، بالإضافة إلى عوامل داخلية لبنانية أخرى مساعِدة. وخلاصة القول أنّ جميع قوى المقاومة في الإقليم تتعرّض، اليوم، لحصار مالي واقتصادي تتفاوت فعاليته وآثاره تبَعاً لظروف كلّ فصيل وجغرافياً موقع تواجده.

الخروج من حالة المراوحة

استعرضنا في ما سبق كيف أنّ دخول «حماس» الانتخابات لن يفضي إلى حلٍّ لحصار غزة، بل يرجّح أن يؤدّي إلى نتائج عكسية تعود بالضرر على المقاومة الفلسطينية. هذا ولم نفصل في المخاطر على المشروع الوطني الفلسطيني وثوابته وأهدافه لضيق المساحة. وقبل الخوض في الحلول، يجب الاعتراف بداية بأنّ إيجاد حلّ لأزمة غزة ليس بالأمر الهيّن كون الحصار مرتبطاً أولاً وأخيراً بالاحتلال ذاته وما هو إلّا أحد أعراضه، وهو ضريبة تدفعها قوى المقاومة إلى جانب ضرائب أخرى كثيرة يتحمّلها كلّ من يسعى إلى التحرير كما جادلنا. لكن يجب أيضاً الإشارة إلى أمر آخر جدير بالانتباه، وهو سماح كيان الاحتلال لقدر من المساعدات المالية بالوصول إلى سلطة رام الله، وحتى قطاع غزّة، كلّما أوشك الوضع على الانهيار، سواءً في الضفة أو قطاع غزة. وهذا يشير بوضوح إلى أنّ ما يخشاه العدو هو حصول انفجار في أيٍّ من هاتين الساحتين، ويبدو أنّ العدو بات مدركاً لمكامن ضعفه واختلال موازين القوى لغير مصلحته أكثر من إدراك بعض الفلسطينيين لهذه الوقائع، فنجد بنيامين نتنياهو يتراجع عن قراره الذي استثمر فيه كثيراً بإعلان ضمّ أراضي الضفة الغربية تحسّباً لانفجار الانتفاضة في أراضي الـ67، بناءً على تقديرات أجهزته الأمنية ولا شيء سوى ذلك، وهذا يدحض الفكرة القائلة بكون الضفة مترهّلة وغير حاضرة للتحرّك شعبياً. صحيح أنّ الحراك الشعبي دونه صعاب عديدة، أوّلها وجود جيش من مخبري أجهزة السلطة الذين باتوا يأتمرون بأمر الشاباك مباشرة، لكن هل يُعقل أن تعدم الفصائل الوسيلة في تحريك الشارع؟

وفي المقابل، فليس مردّ التذمّر الشعبي ضيق الحال المعيشي فقط، لكنّ حالتَي السكون والمراوحة اللتين يعيشهما الوضع الفلسطيني هما سببان لا يمكن تجاهلهما، حيث كون هذا الوضع يوحي بانسداد الأفق على الصعيد الوطني، وفي هذه الحالة تطفو المصاعب المعيشية على السطح لتأخذ موقع الصدارة على القضايا الوطنية الأخرى. وهذه ليست دعوة للهروب إلى الأمام كما ربما سيحاجج البعض، فأيّ حراك شعبي في الضفة هذه المرة ستكون حظوظه في فرض الانسحاب على كيان الاحتلال من أراضي الـ67 مرتفعة للغاية، بناءً على استقراء التوازنات الدولية والإقليمية وحالة التراجع التي يعيشها الكيان الصهيوني. ولا تغرّنكم حالة انهيار بعض الأعراب أمام هذا الكيان، فهؤلاء مصيرهم مرتبط بهذه المنظومة الاستعمارية وليس بمقدورهم تعديل موازين القوى بشكل حقيقي، ويصحّ فيهم القول الشعبي: «عصفور يسند زرزور».

بالإضافة إلى ما تَقدَّم، إذا ما وضعنا الحصار المفروض على قوى المقاومة الفلسطينية في إطاره الأوسع كجزء من الحرب المفروضة على كلّ قوى المقاومة في الإقليم أحزاباً ودولاً، كما نوّهنا في الفقرة السابقة، يصير فكّ الحصار عن غزة مصلحة مشتركة لكلّ هذه الأطراف مجتمعة، ويستدعي العمل من جهة الفصائل الإسلامية والوطنية الفلسطينية على محاولة صياغة استراتيجية موحّدة مع كلّ قوى المقاومة في الإقليم. ندرك كون هذا الأمر يلزمه جولات وجولات من التباحث، وكون أيّ استراتيجية لفكّ الحصار بالتوافق مع القوى الداعمة ستكون من طبيعة الاستراتيجيات المتوسّطة المدى، لكن هذا يظلّ أجدى من الدخول في مغامرات غير محسوبة العواقب كالانتخابات، التي لن تؤدي إلّا إلى المزيد من إضاعة الوقت بحسب أكثر التقديرات تفاؤلاً.

خاتمة

حصار قوى المقاومة في غزة ليس بالأمر الثانوي ضمن استراتيجية العدو، لهذا لا يُتوقع أن تفلح الخطوات الملتوية ولا الهروب من حقيقة الأمر في فكّه، ويلزم لذلك خطوات من شأنها تبديل المعادلات على الأرض، ومشروع وطني متكامل. واليوم، أمام الشعب الفلسطيني فرصة واقعية لفرض الانسحاب على الكيان الصهيوني من أراضي الـ67 عبر انتفاضة ثالثة، وهذا من شأنه بلا شك تبديل كل التوازنات القائمة، وما تمّ طرحه في هذا المقال هو عبارة عن أفكار للنقاش والتداول كون الأمر يحتاج إلى العديد من العقول للخروج باستراتيجية مجدية. يقول المثل الإنكليزي: «يُغَلِّف الموت بالسُّكَّر»، كناية عن عدم مواجهة الأمور على حقيقتها، وهذا ما حاول هذا المقال تفاديه بدلاً من تبسيط الوضع القائم وتقديم حلول ظاهرها سهل وباطنها فشل، وتبقى هذه هي ضريبة التحرير والمقاومة التي لا مناص من دفعها.

* كاتب فلسطيني وباحث سياسي

انتخابات فلسطينيّة تحاكي الجنون

انتخابات فلسطينيّة تحاكي الجنون
فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية ضدّ مصادرة الأراضي (أ ف ب )
عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter

رأي عمرو علان 

الجمعة 5 شباط 2021

«الجنون هو أن تكرّر الفعل نفسه أكثر من مرّة وتتوقّع نتائج مغايرة». يُنسب هذا الاقتباس خطأ إلى آينشتاين، لكن بغضّ النظر عمّن كان قائله الحقيقي، لعلّه أفضل ما يُوَصِّف حالة انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المزمع إجراؤها قريباً. لقد وقع الانقسام الفلسطيني، أصلاً، على ضوء نتائج انتخابات عام 2006 التشريعية، وكنتيجة لتباين النظرة بشأن الاستراتيجيات بين حركتَي «حماس» و«فتح»، ومنذ ذلك الحين، لم يطرأ أيّ تغيير على الظروف الداخلية الفلسطينية من ناحية المواقف، ولا الرؤى تجاه المشروع الوطني الفلسطيني، ولا الموقفان الخارجيان الدولي والعربي قد تبدّلا بشيء. بل على العكس، زاد انحدار السلطة الفلسطينية وارتباطها بالاحتلال داخلياً، وزاد الموقفان الدولي والعربي نكراناً للحق الفلسطيني وصلفاً تجاه القوى الفلسطينية عموماً، فكيف إذن يمكن توقّع أن تكون نتائج الانتخابات الجديدة أفضل من سابقتها، وأن تؤدّي إلى مصالحة فلسطينية؟ فما الذي يبتغيه، إذن، كلّ طرف من هذه الانتخابات بعيداً عن الشعارات المعلنة وحملات العلاقات العامّة؟ وما هو الحل للخروج من حالتَي المراوحة والتيه الواضحتين في الوضع الفلسطيني؟


السلطة الفلسطينية

مع إعلان الإدارة الأميركية السابقة عن صفقة القرن، هذه الصفقة التي تمثل التوجه الحقيقي للإدارات الأميركية المتعاقبة، وما تلاها من إفصاح الكيان الصهيوني عن مسعاه لضمّ أراضي الضفّة الغربية، ناهيك بسَنّ قوانين يهودية الدولة التي تهدّد أصل وجود فلسطينيّي أراضي الـ48 في ديارهم، ظهر بصيص أمل ولو كان ضئيلاً عن احتمالية كون السلطة قد استفادت من تجربتها الكارثية، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، عندما أعلن محمود عباس عدم الالتزام بمخرجات أوسلو ووقف التنسيق الأمني، وقيل حينها إنّه يمكن التوافق بين سائر القوى الفلسطينية على أرضية الحدّ الأدنى في مقاومة الاحتلال على أساس المقاومة الشعبية. وعلى وقْع ذلك، تمّ عقد اجتماع أمناء الفصائل في بيروت، لكن سرعان ما تبدّد الأمل في أي تبدّل ولو كان طفيفاً في أداء السلطة، فقد استمرت السلطة في التعاون الكامل مع قوات الاحتلال بهدف إحباط أيّ محاولة لمقاومة الاحتلال، وتابعت قمع أيّ حراك شعبي على الأرض مهما كان سلمياً، وحتى مجرّد التظاهرة الشعبية السلمية للتضامن مع الأسير المضرب عن الطعام آنذاك، ماهر الأخرس، تمّ قمعها دون هوادة. وتبع ذلك تصريح حسين الشيخ مستهزِئاً بعقول كلّ الشعب الفلسطيني بلا استثناء، عندما أعلن ما أسماه «انتصار الشعب الفلسطيني» وعودة التنسيق الأمني رسمياً (ويا دار ما دخلك شر).
لقد بات جلياً من طريقة تعاطي السلطة الفلسطينية مع الواقع الفلسطيني، أنّ وظيفتها صارت محصورة بأمرين لا ثالث لهما؛ الأول: تحصيل المخصّصات، والآخر: تمهيد الأرضية في الضفة الغربية – بعلم أو بدون علم – كي يُنجِز الاحتلال مشروعه بابتلاع ما بقي من أراضي الضفة عبر منعها لأيّ شكل من أشكال المقاومة أو الحراك من أجل التصدّي لخطوات الاحتلال التي يستمر بتنفيذها على أرض الواقع. وكلّ حديث عن مشروع وطني فلسطيني لدى السلطة ما هو إلا صرخات في البرّية، فحتى من كان يؤمن بطريق المفاوضات لتحصيل حقوقه لا يعمد إلى تجريد نفسه من كلّ ما لديه من أوراق ضغط أو تفاوض من تلقاء ذاته. وعلى هذا، صارت السلطة الفلسطينية تحاكي حكومة فيشي الفرنسية أو جيش لحد الجنوبي مع فارق أنّه كان لهذين الأخيرين مشروع، بغضّ النظر عن رأينا في مشروعيهما، بينما لا يوجد أي أفق مستقبلي أو مشروع للسلطة الفلسطينية، هذه ليست توصيفات يمكن إطلاقها بِخِفّة أو من باب الشعبوية، ولا هي دعوة إلى الاقتتال الداخلي الذي يجب اجتنابه بأيّ ثمن، ولا سيما في ظلّ وجود الاحتلال، لكن هذا توصيف لواقع حال يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تقدير أيّ موقف.
وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة، نجد أنّ السلطة فعلياً باتت تمثّل مشروع الفلسطيني المهزوم. لذلك، نجد محمود عباس يقول إنّه سيفاوض ويستمر بالمفاوضات والاستجداء عساه يُحصِّل شيئاً من الحقوق الفلسطينية، ويُعلّل ذلك بكون الفلسطيني جرّب الطرق الأخرى ولم يحصل على مراده لأنّ الظروف الدولية والإقليمية والداخلية في غير مصلحته، بحسب فهمه غير الدقيق ولا الواقعي. لكن يغيب عن هذا التصوّر أنّه حتى خيار الاستسلام غير متاح للفلسطيني الموجود في الضفة وأراضي الـ48، فالكيان الصهيوني لم يَعُد يخفي مشروعه في هضم أراضي الضفة وترحيل سكانها عاجلاً أم آجلاً، وربما يكون مردّ التشويش في هذا التصوّر تجاهل أصل المشروع الصهيوني الذي هو مشروع إحلالي يقوم على اقتلاع السكان الأصليين للأرض وإحلال المستوطنين مكانهم، وقد ساعد في ظهور هذا التصوّر بروز بعض الأطروحات المشوِّهة لحقيقة الصراع من قبيل نظريات الفصل العنصري (الأبارتايد)، أو أنّ القضية الفلسطينية هي قضية كرامة أو مساواة. لكنّ المفارقة، هنا، أنّ خيار الاستسلام ربما يكون متاحاً لأهالي غزّة إذا ارتضوا العيش بذلّة تحت سيطرة الصهيوني، وليس لباقي سكّان المناطق الأخرى في أرض فلسطين. نكتفي بهذا القدر كي لا نستطرد عن أصل النقاش الحالي أكثر.

بناءً على هذا العرض، يمكن الخلوص إلى كون هدف محمود عباس والسلطة عموماً من إجراء الانتخابات هو تجديد شرعيتها، أو أخذ البيعة من حركة «حماس» وباقي الفصائل، بتأييد خطّها السياسي إن صحّ وصفه بالخط سياسي، ومن ثم لتعود إلى دوّامة ما يسمونه مفاوضات سلام وبلا أيّ أفق طبعاً، بينما تواصل تأدية دورها الوظيفي في تأمين الحماية لقوات الاحتلال والمستوطنين، ريثما يُجْهِز الكيان الصهيوني على باقي أراضي الضفة وعلى الوجود السكاني لأهالي الضفة وأراضي الـ48.

«حماس» وفصائل المقاومة

تمرّ «حماس» بأزمة خيارات واضحة وحقيقية، بسبب إخفاقها في فكّ الحصار عن قطاع غزة، هذا الحصار الذي تشارك فيه السلطة ذاتها وبعض الدول العربية المتواطئة، والذي بات يشكّل عبئاً على أهالي القطاع ويتسبّب في عجز الحكم في غزة عن تأمين الكثير من الحاجيات الأولية للغزّيين، ناهيكم بتعطيل حركة الدخول والخروج من وإلى القطاع، ما حوَّل قطاع غزة إلى سجن مفتوح بكل معنى الكلمة. ويمكن المحاجّة بأنّ منشأ الحصار كان بسبب تقدير «حماس» الاستراتيجي الخاطئ الذي خاضت بموجبه الانتخابات التشريعية في عام 2006، التي لم تؤمّن للحركة أي حصانة ولا هي حمت ظهرها كما كان مرجواً، لكن بعيداً عن كلّ هذا النقاش يبقى الاحتلال هو مصدر الحصار الأول والأخير، ومفتاح فكّه ليس مع أحد سواه، لا مع السلطة ولا مع تلك الدول العربية المتواطئة، وهذا أمر أساسي لا يصحّ تجاهله عند صياغة أي استراتيجية لفكّ الحصار.

بناءً على ما سلف، يمكن استنتاج أنّ «حماس» تأمل من دخول الانتخابات فكّ الحصار أو تخفيفه على أقلّ تقدير، وهذا بالتالي يطرح فرضيّتين: إما دخول «حماس» الانتخابات على أساس المغالبة، وإمّا خوضها على أساس المشاركة بصيغة قائمة مشتركة مع «فتح» أو بصيغة أخرى يُتّفَق عليها.

فإذا كانت الانتخابات مغالبة، واستطاعت «حماس» الفوز بالأكثرية، عندها نكون أمام تكرار سيناريو عام 2006 بحذافيره، طالما لا تغيير في المواقف الداخلية للأطراف ولا تبديل للمواقف الدولية كما ذكرنا. وأما إذا كانت الانتخابات بالمشاركة وارتضت «حماس» أن تكون أقلية، أو إذا ما فشلت في تحقيق الأغلبية بالمغالبة ففي الحالتين ستتحوّل إلى معارضة ضمن منظومة أوسلو، وعندها ستكون ملزمة باللعب وفق قواعدِه، وفي ظلّ وجود خطّين متوازيين على الساحة الفلسطينية لا يتقاطعان، أحدهما بات مرتبطاً بالاحتلال عضوياً وبالطبيعة لا يؤمِن بأيّ شكل من أشكال مجابهة الاحتلال حتى ولو كانت سلمية، والآخر يؤمِن بالمقاومة كسبيل لاستعادة الحقوق.

فستجد «حماس» وسائر فصائل المقاومة نفسها أمام ذات المعضلة الحالية، لكن هذه المرة ستكون قد منحت للطرف المقابل ذخيرة جديدة للاستقواء عليها، فهي ستكون مطالبة داخلياً ودولياً باحترام نتائج الانتخابات وتسليم قطاع غزة قبل أيّ تخفيف للحصار. وهنا لن ينفع التذاكي فالحصار مفتاحه مع الاحتلال والآخرون هم مجرد تفصيل كما جادلنا، وتسليم القطاع لدى الكيان الصهيوني يعني تسليم كلّ فصائل المقاومة لسلاحها الموجود فوق الأرض وتحت الأرض ولا شيء دون ذلك.

لكن يردُّ البعض بأنّ دخول الانتخابات يمكن أن يمنح «حماس» وسائر فصائل المقاومة وضعاً في الداخل الفلسطيني يماثل وضع حزب الله في لبنان، وهنا يمكن قول الآتي: من الصعب مقارنة وضع قطاع غزة وحال فصائله بالحالة اللبنانية، لا من ناحية وجود سوريا على الحدود اللبنانية التي لا تشارك في حصار لبنان، والتي فوق ذلك تشكّل خطّ إمداد لحزب الله منها وعبرها، ولا من ناحية قوة حزب الله الذي بلغ مرحلة من القدرة التسليحية يستطيع معها تبديل معادلات إقليمية. ومع هذا، يجب الانتباه إلى أنّ من يطْبِق الحصار على غزّة هو الكيان الصهيوني بشكل مباشر، بينما يعدّ الأميركي الوحيد الذي لديه قدرة على ممارسة أشكال من الحصار على لبنان. وكان الأميركي يتَّبِع في الفترات الماضية استراتيجية المساكنة في لبنان لحسابات معقّدة ومخاوف لديه لا مجال لذكرها هنا، بينما تخلّى اليوم عن فكرة المساكنة، وهذا ما يفسر الضغط الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان بالأساس، بالإضافة إلى عوامل داخلية لبنانية أخرى مساعِدة. وخلاصة القول أنّ جميع قوى المقاومة في الإقليم تتعرّض، اليوم، لحصار مالي واقتصادي تتفاوت فعاليته وآثاره تبَعاً لظروف كلّ فصيل وجغرافياً موقع تواجده.

الخروج من حالة المراوحة

استعرضنا في ما سبق كيف أنّ دخول «حماس» الانتخابات لن يفضي إلى حلٍّ لحصار غزة، بل يرجّح أن يؤدّي إلى نتائج عكسية تعود بالضرر على المقاومة الفلسطينية. هذا ولم نفصل في المخاطر على المشروع الوطني الفلسطيني وثوابته وأهدافه لضيق المساحة. وقبل الخوض في الحلول، يجب الاعتراف بداية بأنّ إيجاد حلّ لأزمة غزة ليس بالأمر الهيّن كون الحصار مرتبطاً أولاً وأخيراً بالاحتلال ذاته وما هو إلّا أحد أعراضه، وهو ضريبة تدفعها قوى المقاومة إلى جانب ضرائب أخرى كثيرة يتحمّلها كلّ من يسعى إلى التحرير كما جادلنا. لكن يجب أيضاً الإشارة إلى أمر آخر جدير بالانتباه، وهو سماح كيان الاحتلال لقدر من المساعدات المالية بالوصول إلى سلطة رام الله، وحتى قطاع غزّة، كلّما أوشك الوضع على الانهيار، سواءً في الضفة أو قطاع غزة. وهذا يشير بوضوح إلى أنّ ما يخشاه العدو هو حصول انفجار في أيٍّ من هاتين الساحتين، ويبدو أنّ العدو بات مدركاً لمكامن ضعفه واختلال موازين القوى لغير مصلحته أكثر من إدراك بعض الفلسطينيين لهذه الوقائع، فنجد بنيامين نتنياهو يتراجع عن قراره الذي استثمر فيه كثيراً بإعلان ضمّ أراضي الضفة الغربية تحسّباً لانفجار الانتفاضة في أراضي الـ67، بناءً على تقديرات أجهزته الأمنية ولا شيء سوى ذلك، وهذا يدحض الفكرة القائلة بكون الضفة مترهّلة وغير حاضرة للتحرّك شعبياً. صحيح أنّ الحراك الشعبي دونه صعاب عديدة، أوّلها وجود جيش من مخبري أجهزة السلطة الذين باتوا يأتمرون بأمر الشاباك مباشرة، لكن هل يُعقل أن تعدم الفصائل الوسيلة في تحريك الشارع؟

وفي المقابل، فليس مردّ التذمّر الشعبي ضيق الحال المعيشي فقط، لكنّ حالتَي السكون والمراوحة اللتين يعيشهما الوضع الفلسطيني هما سببان لا يمكن تجاهلهما، حيث كون هذا الوضع يوحي بانسداد الأفق على الصعيد الوطني، وفي هذه الحالة تطفو المصاعب المعيشية على السطح لتأخذ موقع الصدارة على القضايا الوطنية الأخرى. وهذه ليست دعوة للهروب إلى الأمام كما ربما سيحاجج البعض، فأيّ حراك شعبي في الضفة هذه المرة ستكون حظوظه في فرض الانسحاب على كيان الاحتلال من أراضي الـ67 مرتفعة للغاية، بناءً على استقراء التوازنات الدولية والإقليمية وحالة التراجع التي يعيشها الكيان الصهيوني. ولا تغرّنكم حالة انهيار بعض الأعراب أمام هذا الكيان، فهؤلاء مصيرهم مرتبط بهذه المنظومة الاستعمارية وليس بمقدورهم تعديل موازين القوى بشكل حقيقي، ويصحّ فيهم القول الشعبي: «عصفور يسند زرزور».
بالإضافة إلى ما تَقدَّم، إذا ما وضعنا الحصار المفروض على قوى المقاومة الفلسطينية في إطاره الأوسع كجزء من الحرب المفروضة على كلّ قوى المقاومة في الإقليم أحزاباً ودولاً، كما نوّهنا في الفقرة السابقة، يصير فكّ الحصار عن غزة مصلحة مشتركة لكلّ هذه الأطراف مجتمعة، ويستدعي العمل من جهة الفصائل الإسلامية والوطنية الفلسطينية على محاولة صياغة استراتيجية موحّدة مع كلّ قوى المقاومة في الإقليم. ندرك كون هذا الأمر يلزمه جولات وجولات من التباحث، وكون أيّ استراتيجية لفكّ الحصار بالتوافق مع القوى الداعمة ستكون من طبيعة الاستراتيجيات المتوسّطة المدى، لكن هذا يظلّ أجدى من الدخول في مغامرات غير محسوبة العواقب كالانتخابات، التي لن تؤدي إلّا إلى المزيد من إضاعة الوقت بحسب أكثر التقديرات تفاؤلاً.

خاتمة

حصار قوى المقاومة في غزة ليس بالأمر الثانوي ضمن استراتيجية العدو، لهذا لا يُتوقع أن تفلح الخطوات الملتوية ولا الهروب من حقيقة الأمر في فكّه، ويلزم لذلك خطوات من شأنها تبديل المعادلات على الأرض، ومشروع وطني متكامل. واليوم، أمام الشعب الفلسطيني فرصة واقعية لفرض الانسحاب على الكيان الصهيوني من أراضي الـ67 عبر انتفاضة ثالثة، وهذا من شأنه بلا شك تبديل كل التوازنات القائمة، وما تمّ طرحه في هذا المقال هو عبارة عن أفكار للنقاش والتداول كون الأمر يحتاج إلى العديد من العقول للخروج باستراتيجية مجدية. يقول المثل الإنكليزي: «يُغَلِّف الموت بالسُّكَّر»، كناية عن عدم مواجهة الأمور على حقيقتها، وهذا ما حاول هذا المقال تفاديه بدلاً من تبسيط الوضع القائم وتقديم حلول ظاهرها سهل وباطنها فشل، وتبقى هذه هي ضريبة التحرير والمقاومة التي لا مناص من دفعها.

مقالات ذات صلة



%d bloggers like this: