أبو أحمد فؤاد للميادين: ندعو لاجتماع للأمناء العامين بعد تعطيل ما اتُفق عليه

الميادين نت

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد يؤكد أن “العلاقات ذات الطابع الأمني لم تنقطع مع الولايات المتحدة”. ويقول “من يراهن على إدارة بايدن يقع في خطأ كبير”.

أبو أحمد فؤاد: من ثوابت السياسة الأميركية والإمبريالية العالمية دعمها للكيان الصهيوني.
أبو أحمد فؤاد: من ثوابت السياسة الأميركية والإمبريالية العالمية دعمها للكيان الصهيوني

أعلن نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد أنه “تم تأجل تنفيذ قرارات اجتماع الأمناء العامين وعاد الخلاف ليبرز مجدداً بين الأخوة في حركتي حماس وفتح”.

وخلال لقائه مع الميادين، قال فؤاد “أضعنا وقتاً كان يجب أن نقوم بخطوات توحيدية باتجاه إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة المرحلة المقبلة”، لافتاً إلى أن قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كانت تنتظر الانتخابات الأميركية وتراهن على المتغيرات كما النظام العربي الرسمي بغالبيته.

في وقت أكد أنه “من ثوابت السياسة الأميركية والإمبريالية العالمية دعمها للكيان الصهيوني بغض النظر إن فاز الديموقراطيون أو الجمهوريون”.

القيادي الفلسطيني لفت إلى أن العلاقات ذات الطابع الأمني لم تنقطع مع الولايات المتحدة، “بغض النظر إن كانت الإدارة برئاسة الجمهوريين أو الديموقراطيين وهذا ليس أمراً مخفياً”.

وشدد فؤاد على أنه “يجب ألا نذهب للمفاوضات حتى يصبح هناك تغير في موازين القوى المنهارة حالياً لمصلحة العدو والإدارات الأميركية المتعاقبة وانهيار عربي رسمي”، مضيفاً “من يراهن على إدارة بايدن يقع في خطأ كبير فهو سبق أن أعلن أنه صهيوني أكثر من مرة واتخذ إجراءات ضد مصلحة شعبنا”.

وفي حال تسلم الرئيس الديموقراطي الإدارة في الفترة المقبلة، قال فؤاد إنه “من الممكن أن يغير بايدن بمسائل عديدة على الصعيد الدولي، كاتفاقية المناخ أو حقوق الإنسان أو الصحة أو حتى الاتفاق النووي الإيراني”.

كما رجح أن بايدن “لن يغير شيئاً في الموضوع الفلسطيني والإسرائيلي، وسيبقى كل شيء على ما هو عليه كما فعله ترامب”، موضحاً أنه “قد يستكمل ترامب مسيرة التطبيع، ويضغط على السعودية وغيرها ليكمل التطبيع مع الدول العربية، ويتوّجها أثناء وجوده في البيت الأبيض”.

واعتبر فؤاد أنه “يجب ترتيب الأمور لمواجه بايدن وإدارته، فإن لم نكن موحدين سيستمر الضغط علينا وليس على العدو”.

وختم كلامه قائلاً “لا قيمة للحديث عن عودة مكتب منظمة التحرير إلى الولايات المتحدة أو المساعدات مقابل ما يجري على الأرض، والطريق ليس ممهداً لتجاوز الصعوبات التي واجهتها الخطوات التوحيدية، وهناك عقبات بين الطرفين لم تذلل، ويبدو أنها لن تذلل بالحوارات الثنائية”.

القوات بين خطأ الحسابات وخطر المغامرة

ناصر قنديل

لم يعُد الكلام المنسوب لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن قراءته لموازين القوى المختلة لصالح حزبه مجرد قال وقيل يمكن إنكاره، فكلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي نقل كلام جعجع عن عشاء جمعهما معاً، قطع باب الجدل حول الإثبات رغم نفيه لجانبين من الكلام المنسوب لجعجع، الجانب المتصل بفرضية عمل عسكري، والجانب المتصل بتقييم قوة حزب الله مقارنة بمنظمة التحرير الفلسطينية، فيكفي إثبات جنبلاط لصحة ما نسب لجعجع قوله في العشاء حول تغير الموازين مسيحياً لصالح القوات بصورة كاسحة تجعل جعجع في وضع أقوى من الذي بلغه مؤسس القوات بشير الجميل عشية ترشحه لرئاسة الجمهورية، ما يمنح جعجع فرصة أن يكون المرشح الأقوى للرئاسة في الاستحقاق المقبل، وما يجعله ساعياً بقوة للانتخابات النيابية المبكرة أملاً بنيل أغلبية النواب المسيحيين، اي ما يزيد عن ثلاثين نائباً، ويمنحه موقع الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب، وما يمليه ذلك من نتائج وتداعيات في الملفات الحكوميّة والرئاسيّة.

إثبات جنبلاط لشق من كلام منسوب لجعجع يمنح مصداقية للكلام الذي لم يثبته جنبلاط من أقوال جعجع، فالمقارنة بين قوة جعجع وقوة بشير لا تستقيم، من دون مقارنة موازية كانت العامل الحاسم في منح الفرصة لبشير لامتلاك مصداقية التفكير بالترشح للرئاسة، وهي المقارنة العسكرية بما كان قائماً، حيث كان الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 هو العامل الحاسم في ترجيح كفة ترشيح بشير، كانت مقابله منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث يصير الحساب الطبيعي لاكتمال صورة التوازن الذي يبني عليه جعجع تصوره الرئاسي مشروطاً بالإجابة عن سؤال، حول المكافئ الذي سيحل مكان الاجتياح الإسرائيلي، وهو مكافئ عسكري حكماً، ومعه إجراء تقييم لقوة حزب الله كعقبة في طريق رئاسة جعجع ومقارنتها بقوة منظمة التحرير الفلسطينية، فمن يبدأ بمقارنة قوته بقوة بشير كمدخل لقياس الفرص الرئاسيّة، لا بد أن ينتهي بمقارنة قوة حزب الله بقوة منظمة التحرير الفلسطينية من جهة، وبالتفكير ببديل عسكري للاجتياح الإسرائيلي.

هذا التفكير المغامر وما قد يستتبعه من تحضير تنظيمي، ومن استعداد لمواجهة قد تكون مناطق جبل لبنان مسرحها، قد يلقى تشجيعاً من عقول أميركية مغامرة، وربما غير أميركية، وقد يتقاطع مع بعض التعبئة المدنية والدينية ضد سلاح المقاومة، لإحاطة مهمة لاحقة للقوات بقدسية دينيّة وهالة مهمة ثوريّة في آن واحد، ما سيعني شيئاً واحداً، هو أخذ لبنان نحو الحرب الأهلية، التي كان لافتاً تحذير الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري منها، وإشارته اللافتة لمشاهد الاستعراضات القواتيّة في منطقة الأشرفية كمثال.

خلال المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها مزيداً من الفقر، ومزيداً من ضعف الدولة وتراجع هيبتها وحضور مؤسساتها، تزداد خطورة التورط بالمغامرات، لأن الاحتماء بالعصبيات الطائفية سيرتفع منسوبه، والمناطق ستعيش حال اللامركزية بصورة متزايدة، ونظريات الإدارة الذاتية ستجد المزيد من الحضور والإصغاء، والمنطقة في ظروف شديدة التوتر، والدول العاجزة عن خوض الحروب تلجأ إلى حروب الوكالة، وتبحث عن ساحات تصفية حسابات بديلة، فتصير المغامرات المنطلقة من قصور الرؤية وخطأ الحسابات مصدراً للقلق والخطر، فكيف وفي العالم أسئلة كبرى تبدأ من مصير الانتخابات الأميركية واحتمالات الفوضى، وتحولها نظاماً عالمياً.

History Will Show No Mercy for Arab Traitors to Palestine – Hamas Leader

History Will Show No Mercy for Arab Traitors to Palestine – Hamas Leader

By Staff, Agencies

Head of Hamas resistance movement’s political bureau Ismail Haniyeh has once again condemned the US-brokered deals that the United Arab Emirates [UAE] and Bahrain signed last month to normalize ties with ‘Israel,’ warning that history will show “no mercy” towards the Arab states that betrayed fellow Palestinians.

In an interview with the Middle East Eye [MEE] news portal published on Monday, Haniyeh said that the Arab countries that normalized ties with ‘Israel’ will be losers as the occupying regime will eventually threaten them.

“The Zionist project is an expansionist project. Its objective is to create a greater ‘Israel.’ We don’t want to see the Emiratis or the Bahrainis or the Sudanese being used as vehicles for this project. History will show no mercy, the people will not forget, and humanitarian law will not forgive,” he said.

In mid-September, US President Donald Trump presided over the signing of the normalization pacts between Tel Aviv, Abu Dhabi and Manama. During a ceremony at the White House, Trump said “five or six” other countries were close to making similar agreements with ‘Israel,’ but did not name them.

Meanwhile, reports suggest that Sudan and Oman could be next in line to normalize with the ‘Israeli’ occupation regime.

“We know ‘Israeli’ leaders better than them. We know how they think. We would like to tell our brothers in the United Arab Emirates that they will lose as a result of those agreements because ‘Israel’s’ only interest is to seek a military and economic foothold in areas close to Iran,” Haniyeh said.

“They will use your country as a doorstep. We don’t want to see the UAE being used as an ‘Israeli’ launchpad,” he added.

Elsewhere in his remarks, Haniyeh stressed that Hamas had been vindicated by the collapse of the 1990s Oslo process between the Palestine Liberation Organization [PLO] and ‘Israel.’

“From the day it was announced, Oslo bore the seeds of its own destruction… Oslo was a failure from day one because it was a security agreement, not a political one,” he said.

Additionally, Haniyeh enumerated the factors that had forced Abbas to rethink his approach towards the resistance group and deliver a “positive response to the initiative by Hamas.”

Moreover, the Hamas leader said the resistance group was prepared in case of any ‘Israeli’ attack on Gaza, warning that any future war would be costly for the Tel Aviv regime.

انتخابات بلا وطن لا تليق هذا رد لا يُقارن بحجم العدوان

  الصفصاف

عادل سمارة

بيان الجالية الفلسطينية في غرب الولايات المتحدة تضامنا مع د عادل سمارة

ليس هذا أبداً لإقناع أي متحدث باسم الفلسطينيين ولا لوضعه موضع الخجل أبدا وأبدا مكررة. وليس لإقناع أي فصيل يتمسك بتناقضات وكوارث قياداته ويعبد تلك القيادات بعصبية تُخرجه خارج الهدف الوطني مهما تقعَّر باللغة لا سيما وأن القيادات تنتظر الراتب الشهري ومن أجله يتم البصم.

منذ 1967 وحتى ما قبل ذلك وكل حفنة فلسطينيين يتصرفون كدولة مستقلة وحتى عُظمى، وحينما أُكمل اغتصاب فلسطين تناسلت الشلل أكثر، كما انطوى المنطوون سواء دينيا او قطريا أو برجوازيا بشكل اكثر حيث لم يُلقوا على العدو ورداً، وهذا أعطى المقاومة المتعددة ، تعدداً بلا ضرورة، رصيدا كبيراً لم تلبث أن تاجرت به وخاصة اليوم بعد أن غادر معظمها هدف التحرير متعلقاً بخيوط عنكبوت الإستدوال.

ولذا، لم ننجح في تشكيل جبهة وطنية بل بقينا على نمط جامعة الدول العربية كل شيء بالإجماع ولذا ايضاً لم يحصل اي إجماع وخاصة على فهم المشروع الوطني.

مجلس وطني بلا وطن ولا صلاحيات:

تُدهشك حُمَّى الحديث واللقاءات والدعوات لانتخاب مجلس وطني في هذه الأيام! ويُدهشك أكثر أن يكون من اول متصديرها من يرتبطون بكيانات النفط سواء من بدؤوا حياتهم السياسية قيد شبهات أو من كان له ماضِ غادره وانتهى في حضن أنظمة وكيانات التبعية والطابور الثقافي السادس.
وإذا كان حكام النفط وغير النفط يقدمون للإمبريالية أوراق الخدمة ويتقربون من الكيان زُلفى وعلى نفقاتهم وهم بالطبع ليسوا سوى تمفصلات التجزئة كما الكيان، اي هم والكيان في ارتباك بحبل سُرِّيْ، فما الذي يدفع فلسطيني إلى هذا المستنقع؟ قد يكون أهم سبب أنه لا بد ان يُخاض المستنقع بأقرب الكائنات لطبيعته ليُعطى الاستنقاع “شرعية” هي شكلانية لأن روح الشعب وضميره وترابه لا تكمن في هؤلاء.

عجيب! هل هذا هو مستوى الرد على كارثة أوسلو وعلى عدوان صفقة القرن وتهالك الكيانات الرسمية العربية على الاعتراف بالكيان الصهيوني بل التخندق مع الجندي الصهيوني ضد المقاتل الفلسطيني!
إذا كانت الانتخابات، اي صندوق البرلمان، حتى في الدول الحقيقية ليست سوى حشر الناس اربع أو ست سنوات في صندوق يجلس عليه الحاكم او حزبه ولا يفتحه إلا حين يحين تجديد عهدته؟
يكفينا شاهد واحد، حينما كانت امريكا و 32 دولة تجهز للعدوان ضد العراق 1991 و 2003 كانت شوارع مدن الغرب تعج بملايين المحتجين، لكن الأعداء واصلوا التجهيز للعدوان وممارسة العدوان!
فماذا سيفعل مجلس وطني من اشخاص يعلمون هم أنفسهم/ن أن الانتخابات هي تزوير وسرقة أكثر مما هي حقيقية. تزوير في بلدان لها سيادة وحدود قمية، فما بالك بانتخابات ناخبها مبعثر في زوايا الكوكب الأربع!

تُجرى الانتخابات في العادة إما لانتهاء مدة دورة ما، أو لحدث ما، هام أو خطير أو تآمري. وهذا في بلدان حقيقية وليس في لا مكان ولا جغرافيا خاصة لأن الوطن والجغرافيا تحت الاغتصاب.
والأهم، ماذا سيفعل اعضاء هذا المجلس، ما الذي سيقدمونه لشعب طريد شريد؟ ما هي مهامهم تجاه شعب وطنه تحت الاحتلال الاستيطاني الإقتلاعي بل الذي اقتلعهم ؟ماذا سيعملون بعد تجربة مجلس وطني لخمسين سنة لم يكن سوى كتاب به 700 إسم أو أكثر يبصموا على ما يقرره رئيس المنظمة حينما كانت تقاتل، واكتسبت “الشرعية” بسبب محاولات القتال. ولكنها أغمدت السلاح وأبقت على “الشرعية” فكيف يحصل هذا!
! فهل نحن بحاجة لتجديد هذا الكتاب؟
أليس المجلس الوطني هو الذي غيَّر الميثاق وحذف جوهره إحتفالاً بالرئيس الأمريكي بيل كلينتون!
وماذا ترتب على تدمير الميثاق؟ هل سُئل الذين قاموا بذلك؟ هل حوكموا، هل فُصلوا؟ هل اعتذروا؟ كلا ابداً.
من لديه وطنية ما فلينضم لمحور المقاومة وهذا دور لا يحتاج لا مجلس وطني ولا مجلس تشريعي لأن المقاومة لا تنتظر تصريحا من هذا أو ذاك. أليست تجربة هذا المجلس كافية لإهماله؟
ما الذي سوف يبحثه ويقرره هذا المجلس  حتى لو تم بشكل حقيقي؟  بل ما قيمة كافة مؤسسات الاستدوال والوطن تحت الاحتلال وحتى الدور السياسي ل م.ت. ف جرى تسليمه لأنظمة النفط وقوى الدين السياسي وحتى العدو التركي!
هل هناك وطنياً غير التحرير؟ وهذا أمر يحتاج شغلا لا مفاوضات ومداولات وديباجات ومؤتمرات ونفقات ووجاهات وتعليق صور على حوائط البيوت بأن: الأب  أو الجد كان عضو مجلس وطني! أهلا وسهلاً.
التحرير لا يحتاج مجالساً، هو  فعل ميداني لا يمارسه ولن يمارسه من راكموا من السنين ثلاثة ارباع القرن.
إذا كانت الانتخابات لوضع وبحث استراتيجية عمل فلسطينية، فالأمر خطير وكارثي لأن الاستراتيجية واضحة، هي المقاومة للتحرير، وهذه لا تحتاج “وجاهات العواجيز” الذي جُرِّبوا وجرى استخدامهم حتى وصلوا بالقضية مستنقع اوسلو. فما معنى التجديد  لهؤلاء أو لأمثالهم/ن!

وماذا عن مجلس الحكم الذاتي (التشريعي) بلا حق تشريع!

بوسع اي شخص مسؤول أو  غير مسؤل أن يزعم بان في الضفة الغربية “جمهورية ديمقراطية شعبية متطورة”. لكن هذا لا يخفي حقيقة شرسة وقبيحة بان في هذا الجزء من فلسطين سلطة العدو بلا روادع، تنهب وتقتل وتقتلع وتعربد، وسلطة تابعة لها. بل والأشنع أن من نظَّروا ومارسوا واستفادوا من كارثة أوسلو هم:
·      من يمارسون كافة ادوارهم ومناصبهم منافعهم بموجب أوسلو
·      ومن جهة ينقدون أوسلو بأبلغ من نقد من رفضوها
·      ومن جهة ثانية يزعمون أن أوسلو انتهى!

ومَنْ قال أن مَنْ يُنهي أوسلو سوى:
·      العدو الأمريكي الصهيوني بما هو أبوه
·      أو خروج م.ت.ف إلى المقاومة والتحرير بدل الاستدوال

صحيح أن الشارع الفلسطيني خاصة والعربي عامة في حالة من الدَوَخان، ولكنه يعرف أن التكاذب صار مكشوفا.
ولذا، سواء جرت انتخابات مجلس وطني بلا وطن، فإن أية انتخابات في المحتل 1967 “تشريعية” هي بلا تشريع. وما تقوم به هو وضع أوامر إدارية لتؤكد وجود سلطة مسيطرة على البشر وليس على التراب والحجر.
وبسبب قرارات وسياسات هذه السلطة ناهيك عن الفساد والقطط السمان،  تصرخ الناس من عبء الضرائب ومن فرض غرامات حتى على من يتنفس اكسجبين أكثر مما يجب.
لذا، وكي يَصْدُق الناس أي شخص يرغب في الترشح لمجلس الحكم الذاتي أن يقولها صراحة: هذا مجلس حكم ذاتي بموجب أوسلو وتحت سيطرته، أو مجلس اعلى قليلا من بلديات، وإذا ما قرر العدو فض سلطة الحكم الذاتي يبقى هذا المجلس بلديا وحسب. بهذا الوضوح تستقيم الأمور في هذا المستوى بدون  تلاعبات باللغة والعواطف وتكون الناس اصدق.
فمن يقولها للناس صريحة واضحة، يكون قد عرف قدر نفسه وأقنع الناس.

مقالات متعلقة

شهر أيلول شهر التناقضات السياسية والميدانية الكبرى في الصراع العربي الصهيوني

د. ميادة إبراهيم رزوق

تتزاحم أحداث أيلول في الذاكرة العربية والفلسطينية الجمعية، من محطات سوداء قاتمة في مجزرة صبرا وشاتيلا، واتفاقيات أوسلو، وصولاً إلى أيلول 2020 وتوقيع اتفاقيات تطبيع الأسرلة، إلى محطات مضيئة مشرقة بتأسيس جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية إلى انتفاضة الأقصى وانسحاب الكيان الصهيوني من قطاع غزة حتى أيلول 2020 الذي أسدل ستاره وكيان الاحتلال الصهيوني على اجر ونص، ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو مع أجهزته الإعلامية والاستخبارية يتلقى صفعة جديدة من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وعلى الهواء مباشرة ليثبت كذبه ويبطل مفاعيل هدفه في المسرحية الهزلية التي استعرضها من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إنه شهر الانكسارات والمفاوضات والانتصارات وفي ما يلي أهمّ محطاته بتفصيل موجز:

أولاً– شهد العامان 1970 و1971 صراعاً وتوتراً في العلاقة بين السلطة الأردنية والفصائل الفلسطينية التي اضطرتها نكسة حزيران عام 1967 للتراجع إلى شرق نهر الأردن بانتظار فرصة استجماع الأنفاس العربية باستعادة فلسطين، فانتهت بنهر من الدماء العربية بلغت ذروتها في شهر أيلول عام 1970 «أيلول الأسود» حيث تحوّل الخلاف بين إخوة الدم إلى مواجهة مسلحة لخصها رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات بقوله «هذه مؤامرة، من كان وراءها وخطط لها ودفع إليها هو وكالة المخابرات المركزية الأميركية»، أو بصورة أدقّ، إنّ الرجل الذي لعب دوراً مركزياً في وضع الخطة الأميركية لتفجير الوضع في الأردن، هو مستشار الأمن القومي آنذاك الداهية هنري كيسنجر، بوصفة سحرية لضرب المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني بحجر واحد، فتحوّل المشهد إلى نهر من الدماء العربية، وانتهت المواجهة بإخراج الفصائل الفلسطينية من الأردن وانتقالها إلى لبنان حيث تجدّدت الحروب ووقعت مجازر أخرى شهيرة في التاريخ الإنساني حملت توقيع جيش كيان العدو الصهيوني.

ثانياً– بعد اجتياح جيش الكيان الصهيوني بيروت عام 1982 بهدف حماية الحدود الشمالية لكيانه المحتلّ من هجمات الفدائيين الفلسطينيين واقتطاع شريط من الأراضي اللبنانية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة بعمق يتراوح بين 10 و 30 كلم، والسيطرة على نهر الليطاني ومياهه، وإنهاء المقاومة الفلسطينية في لبنان، والقضاء على أكبر عدد من الشعب الفلسطيني، بدأت أحداث المجزرة الأليمة في مخيمي «صبرا وشاتيلا» قبل غروب يوم السادس عشر من أيلول عام 1982، عندما فرض جيش الاحتلال الصهيوني حصاراً مشدّداً على المخيمين، ليسهل عملية اقتحامهما من قبل ميليشيات لبنانية مسلحة موالية له، أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف معظمهم فلسطينيون على مدار 48 ساعة بمشاهد مروعة – من الذبح وبقر البطون الحوامل واغتصاب النساء– لا تزال ماثلة كذكريات قاسية وقاحلة في الوجدان الجمعي العربي والفلسطيني، وبوصمة عار على جبين الإنسانية.

ثالثاً– تلا تلك المجزرة بعدة أيام عملية الويمبي في 24 أيلول عام 1982 قام بها البطل القومي خالد علوان والذي بلغ من العمر 19 عاماً، حيث وصل إلى مقهى الويمبي في شارع الحمراء أحد الأحياء الغربية لمدينة بيروت، وفتح النار على الضباط والجنود الصهاينة في الويمبي فقتل ضابطاً صهيونياً بمسدسه وأصاب جنديين صهيونيين يرافقان الضابط، فأصيب أحدهما في صدره والآخر في الرقبة، وأعلنت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية مسؤوليتها عن العملية، التي تميّزت بأهمية رمزية قوية حيث مثلت بداية الأعمال المقاومة ضدّ قوات الاحتلال الصهيوني في بيروت، ودفعت بسكان المدينة الآخرين للمشاركة في المواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، واستمرت هذه الأعمال حتى انسحاب القوات الصهيونية من العاصمة بيروت في 27 و28 أيلول عام 1982 تحت تأثير الضغوط السياسية الخارجية، وضربات المقاومة الوطنية اللبنانية، التي أنزلت بها هي وقوات مشاة الأسطول الأميركي «المارينز» والقوات الفرنسية خسائر فادحة بعمليات استشهادية، فانقلبت الانتصارات الصهيونية مأزقاً، كان أول ضحاياه هم قادة الحرب في كيان العدو الصهيوني، إذ في أوائل عام 1984 اعتزل مناحيم بيغن بعد عدة أشهر من الاعتكاف، وذكر أنه أصيب بالإحباط بسبب فشل سياسته، وأجبر وزير الدفاع أرييل شارون على الاستقالة بعد أن أدانته لجنة قضائية «لجنة كاهان»، وعزل رئيس أركان العدو الصهيوني رفائيل ايتان، لينسحب جيش كيان العدو الصهيوني في نهاية عام 1985 من معظم الأراضي التي احتلها، وبقي الشريط الحدودي الذي تحرّر في عام 2000.

رابعاً– تمّ توقيع اتفاقية أوسلو1 في 13 أيلول عام 1993، وهي أول اتفاقية مباشرة بين الكيان الصهيوني ممثلاً بوزير خارجيته آنذاك شمعون بيريز ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس، وقد التزمت منظمة التحرير الفلسطينية وعلى لسان رئيسها ياسر عرفات بـ «حق» الكيان الصهيوني بدولة (إسرائيل) على 78٪ من الأراضي الفلسطينية «أي كلّ فلسطين ما عدا الضفة الغربية وقطاع غزة» للعيش بـ» أمن وسلام والوصول إلى حلّ لكلّ القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات، وطبقاً لهذه الاتفاقية أدانت منظمة التحرير الفلسطينية استخدام الإرهاب وأعمال العنف وأخذت على عاتقها إلزام كلّ عناصر أفراد منظمة التحرير بها، ومنع انتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين، فأدانت حالة المقاومة المسلحة، وحذفت البنود التي تتعلق بها في ميثاقها الوطني كالعمل المسلح وتدمير (إسرائيل)، كما اعترف الكيان الصهيوني بمنظمة التحرير الفلسطينية بأنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وبحق الفلسطينيين بإقامة حكم ذاتي «وليس دولة مستقلة ذات سيادة» على الأراضي التي ينسحب منها من الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل خلال خمس سنوات، مع التأكيد أنّ الكيان الصهيوني هو المسؤول عن أمن منطقة الحكم الذاتي من أيّ عدوان خارجي «لا يوجد جيش فلسطيني للسلطة الفلسطينية»، وبعد ثلاث سنوات تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بشأن القدس «من يتحكم بالقدس الشرقية والغربية والأماكن المقدسة وساكنيها إلخ…»، واللاجئون «حق العودة وحق التعويض إلخ…» والمستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة «هل تفكك أم تبقى أو تزيد زيادة طبيعية، ومن يحميها السلطة أم الجيش الصهيوني»، الترتيبات الأمنية «كمية القوات والأسلحة المسموح بها داخل أراضي الحكم الذاتي، والتعاون والتنسيق بين شرطة السلطة الفلسطينية والجيش الصهيوني، مما أدّى إلى انقسام وانشقاق بين الفصائل الفلسطينية، ففي الوقت الذي مثلت حركة فتح الفلسطينيين في المفاوضات وقبلت إعلان المبادئ، اعترضت عليها كلّ من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير الفلسطينية فاعتبروه اتفاقاً باطلاً ووصفوه بـ «المشؤوم» كونه أعطى الاحتلال الحق باغتصاب 78٪ من أرض فلسطين التاريخية.

خامساً– أما اتفاقية أوسلو2 بشأن الاتفاق الانتقالي للضفة الغربية وقطاع غزة أو اتفاقية طابا فقد تمّ التوقيع عليها في مدينة طابا المصرية في شبه جزيرة سيناء من قبل الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية في 24 أيلول عام 1995وبعد أربعة أيام في 28 أيلول تمّ التوقيع الرسمي على الاتفاقية في واشنطن من قبل رئيس وزراء حكومة العدو الصهيوني إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، ووضعت الاتفاقية تصوّراّ لتأسيس حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية في الأراضي الفلسطينية، لكنها لم تتضمّن وعود بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بل أسست أوسلو2 المناطق «أ، ب، ج» في الضفة الغربية، ومنحت السلطة الفلسطينية بعض السلطات والمسؤوليات المحدودة في المنطقة «أ» و»ب» مع إمكانية عقد مفاوضات حول التسوية النهائية حسب قراري مجلس الأمن رقم «242 و 338»، ولم تتضمّن الاتفاقية ما يحدّ من استمرار عملية بناء المستوطنات في الضفة الغربية عامة وفي القدس بصفة خاصة، علماً أنه سبقت هذه الاتفاقية مجموعة أحداث دامية تركت أثرها عليها، منها مجزرة الحرم الإبراهيمي، وعدة عمليات فدائية هزت عمق المجتمع الصهيوني، وأعقبها اغتيال رئيس الوزراء الصهيوني إسحق رابين.

سادساً– بدءاً من نهاية عام 1999 ساد شعور بالإحباط لدى الفلسطينيين لانتهاء الفترة المقررة لتطبيق الحلّ النهائي بحسب اتفاقيات أوسلو، والمماطلة وجمود المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني، واستمرار الصهاينة بسياسة الاغتيالات والاعتقالات والاجتياحات لمناطق السلطة الفلسطينية ورفض الأفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى استمرار بناء المستوطنات واستبعاد عودة اللاجئين، واستبعاد الانسحاب لحدود حزيران 1967، مما جعل الفلسطينيين متيقنين بعدم جدوى عملية السلام للوصول إلى تحقيق الاستقلال الوطني، وفي ظلّ هذا الشعور العام بالإحباط والاحتقان السياسي، قام رئيس وزراء كيان الاحتلال السابق أرييل شارون باقتحام المسجد الأقصى وتجوّل في ساحاته مصرّحاً أنّ الحرم القدسي سيبقى منطقة (إسرائيلية)، مما أثار استفزاز المصلين الفلسطينيين، فاندلعت المواجهات بين المصلين وجنود الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، فارتقى سبعة شهداء وجرح المئات وأصيب 13 جندي صهيوني وكانت بداية أعمال الانتفاضة التي أدّت إلى تطوّر قدرات وإمكانيات الفصائل الفلسطينية وخاصة بصنع الصواريخ (صاروخ قسام، قدس4، صمود، أقصى 103، ناصر)، وبناء جدار الفصل العنصري الصهيوني، وتحطيم مقولة الجيش الذي لا يُقهر في معركة مخيم جنين الذي قتل فيه 58 جندي صهيوني وجرح 142، بالإضافة إلى ضرب السياحة واقتصاد المستوطنات الصهيونية، واغتيال وزير السياحة الصهيوني (زئيفي) على يد أعضاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

سابعاً– تحت ضغط الواقع الأمني المتردّي والعجز في اخماد أعمال المقاومة المتصاعدة في قطاع غزة والضفة الغربية خاصة ما عرف بحرب الأنفاق ضدّ مواقع حصينة للجيش الصهيوني وارتفاع الكلفة الأمنية على حكومة الاحتلال، وخاصة بعد بناء جدار الفصل العنصري، قرر رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك أرييل شارون في 11 أيلول عام 2005 الانسحاب من 25 مستوطنة في قطاع غزة والضفة الغربية ضمن عملية أطلق عليها فكّ الارتباط مع الفلسطينيين بعد احتلال للقطاع استمرّ لمدة 38 عاماً.

وأخيراً تتضارب أحداث أيلول 2020 بين اتفاقيات تطبيع الأسرلة أو تحالف الحرب العسكري الأمني الاستخباري بين الأنظمة العربية الرجعية المطبعة في الإمارات والبحرين، وكيان الاحتلال الصهيوني ضدّ إيران وبالتالي محور حلف المقاومة، وتنصل جامعة الدول العربية من مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، في وقت تتحد فيها كلمة الفصائل الفلسطينية على طريق تنامي مقاومة أو انتفاضة جديدة في الأراضي الفلسطينية، وليسدل أيلول 2020 الستار على مزيداً من فضائح رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو المأزوم داخلياً وخارجياً هو وكيانه الغاصب الذي لا زال يقف على اجر ونص بعد فشله باستدراج حزب الله إلى عملية ردّ محدودة، أو تفجير الحاضنة الشعبية له في لبنان، وبالتالي تغيير قواعد الردع والاشتباك التي كرّسها وأرسى دعائمها محور حلف المقاومة.

مملكة البحرين السعودية الصهيونية – نضال حمد

 الصفصاف

الخيانات الرسمية العربية ليست أمراً مفاجئاً ولا هي سياسة جديدة، فقد خان الرسميون العرب وبالذات السعوديون شعب فلسطين والأمة العربية على مر سنوات القرنين الفائت والحالي. ولم يكن الرئيس المصري المقتول عقابا على خيانته، أنور السادات سوى البادئ في مسلسل الخيانات الرسمية العلانية. فما كان يجري بالسر من علاقات واتصالات مع الصهاينة عرفناه في أيلول الأسود 1970 وفي حرب لبنان الأهلية 1975-1990. ومن ثم تأكدنا منه في سنوات الربيع العربي السوداء. لأنه لم يعد مقتصراً على الحكومات والحكام.

فيما بعد خيانة السادات واستمرار نهجه الخياني، الاستسلامي مع حسني مبارك والآن مع السيسي حيث أصبحت مصر بلا مكانة وبلا هيبة وتابعة لحكام الخليج. استطاعت أموال السعودية وضغوطات نظام كمب ديفيد المصري جر القيادة الرخوة لمنظمة التحرير الفلسطينية الى مستنقع الخيانة، فكانت اتفاقية اوسلو أم وأهم الخيانات كلها. ولدت من رحمها السلطة الفلسطينية التي مهدت للتطبيع وللاستسلام واعتبرته خطوة على طريق تحقيق السلام. بعد أصحاب القضية جاء دور الأردن والامارات وصولا الى البحرين. والبقية مثل السعودية وعُمان وقطر ودول عربية أخرى تنتظر قرار وإذن ترامب ونتنياهو لاعلان اتفاقيات مشابهة. حتى الأصوات التي تنادي بالحياد في لبنان هي أصوات من نفس هذه البيئة العربية المسمومة. وإن أتتها الفرصة لأعادت فوراً احياء اتفاقية العار 17 أيار 1983 بين شارون والجميل برعاية أمريكية، التي أسقطتها المقاومة المشتركة اللبنانية الفلسطينية السورية. هذه الأطراف اللبنانية ستحيي بعد غد ذكرى اغتيال الخائن المجرم بشير الجميل كشهيد للبنان وانعزاليته.

أعلم بأن غالبية الناس في بلادنا العربية المحتلة أو المستباحة لم تعد تكترث بالخيانات العربية الرسمية سواء جاءت من الحكام أو من بعض المحكومين، فالحاكم راكب ومركوب والمركوبين يُقادون من راكبهم أو من راكبيهم. وهكذا هو حال البلاد العربية في زمن وباء الاستسلام والخيانة.

البحرين ليست دولة مستقلة بل دولة محتلة تحتلها السعودية ومرتزقتها في قوات درع الجزيرة التي تقوم بقمع ثورة الشعب البحريني ضد نظامه العميل ومن أجل المساواة والعدالة بين جميع مكونات الشعب البحريني. وهو شعب مثقف وعزيز ناضل أبناؤه في سبيل وطن عربي حر وسعيد. وتبنوا القضية الفلسطينية وانخرط بعضهم في الثورة الفلسطينية منذ البدايات. أما حاكم البحرين سليل عائلة حكمت وتحكم البلد بالقوة، لم ترق له الامارة فنام ليلاً لينهض صباحاً ملكاً.. يبقى صغيرا مهما كَبَرَ بحجمه ومهما تطاوس.. الأمير أصبح ملكاً وامارة البحرين مملكة لكن بلا مكونات وبلا سيادة وبلا رعية.

الجامعة العربية المتصهينة والتي ماعادت تضم في عضويتها دولاً بل محميات صهيونية أمريكية ما يمنعها من اقامة علاقات رسمية واتفاقية سلام استسلامي جماعية هو فقط حاجة ترامب ونتنياهو لاستخدام محمياتها في العمليات التجميلية والاعلامية في الحملات الانتخابية.

أما الفلسطيني فما لم يبدأ فوراً بعملية تنظيف (عمارة العربان) من خلال تنظيف شقته الفلسطينية، فإن العمارة كلها آيلة حتماً للانهيار والدمار.

فيا أصحاب الدولة المسخ والسلطة الوهم في فلسطين المحتلة؟

ويا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية؟

ويا فصائل المقاومة الفلسطينية؟

ويا أيها الفلسطينون والأمناء العامون ألا ترون أنه حتى مشيخات صغيرة لم تعد تقبضكم وتحسب حسابكم وتهاب ردة فعلكم؟..

من يحني ظهره يركبه الراكبون والمركوبين. لقد وصلنا الى زمن أصبحت فيه محميات نفطية خليجية ترغب في جعلنا كبش فداء لدوام حكمها. فلا تسمحوا لغلمان عائلات الحكم في الخليج ركوب قضيتكم. لا تسمحوا للمركوبين أن يركبوا فلسطينكم… فإن صمتم ولم تفعلوا شيئا فأنتم لستم بأفضل منهم.

البحرين بعد الامارات تقيم علاقات رسمية وعلانية مع الكيان الصهيوني. والبقية الخليجية تتبع، قطر وعُمان والسعودية.. هل هناك عنصر مفاجئة؟ طبعا لا… لأننا كنا نتوقع ذلك بعد ارتكاب الامارات لجريمتها. فالدماء العربية التي سالت في سبيل القضية الفلسطينية صارت بأعين الأنظمة والحكومات المستسلمة والمطبعة الرجعية والمتصهينة العربية ماءا .. يا عرب، ويا بشر ويا ناس ويا فلسطينية صارت ماءا .. فمتى نصير ثوارا ومناضلين ونعلنها حربا شعواء على كل المستسلمين وعلى كل من يستهين بنا ويستبيح دمنا ووطننا وقضيتنا وحقوقنا؟

متى نوقف الزاحفين نحو الاستسلام والخيانة والخداع والنفاق واللعب بقضيتنا ومصيرنا ودمنا عند حدهم.؟ .. متى نقول لهم كفى؟ .. فلتذهبوا الى الجحيم أنتم والاحتلال والاستعمار وأموالكم وإعلامكم وأعلامكم.

واجب الشعوب العربية وضع حد للخونة. وواجبها أيضا العمل بالحكمة العربية وهي “الكيّ بالنار” في حال فشلت المحاولات الأخرى.

أما شعب فلسطين الذبيح والمغدور عربياً فان لم يقم بارسال عصابة المستسلمين الفلسطينيين  الى جهنم أو بإعادتها الى مكانها الطبيعي سوف لن ينفعه الندم.

رموز الهزيمة والاستسلام والخيانة في فلسطين فليخرسوا..

لأنهم لسان هزيمة وخيانة كانوا ولازالوا جسرا للتطبيع والاستسلام والهزيمة والتنسيق مع الصهاينة.

يعرف هؤلاء المستسلمون أن هذه الجامعة العربية لولا حاجة نتنياهو وترامب لاستخدامها فرادى في حملات التطببع والاستسلام لكانت وقعت كلها مجتمعة على اتفاقية مع الكيان الصهيوني. لأنها في حقيقة الأمر لم تعد دولاً، كانت كذلك في زمن القائد الخالد، الراحل العظيم جمال عبد الناصر. أما الآن فهي مجرد محميات لخونة ولعملاء من الملك الى الجنرال ومن الأمير الى الشيخ والسلطان.. ومن شبه الرئيس الى الرؤساء الغلمان.

كل الخيانات الخليجية تمت أو تتم بحجة مواجهة خطر ايران (الشيعية) وتهديدها الوجودي كما يزعمون لأنظمة الحكم الخليجية. يدمرون اليمن ويقتلون شعبه بهذه الحجة الكاذبة والمخادعة. يستقبلون القادة الصهاينة في مسقط وأبو ظبي واليمامة والدوحة بهذه الحجة.. ورغم ذلك يحاصرون قطر التي تنافسهم على العلاقات مع الصهاينة والأمريكان وعلى تقديم الخدمات، مع أنها أولهم استسلاما واقامة علاقات خليجية علانية مع الصهاينة وتخريبا في الجسم الفلسطيني. حتى المقاوم منه مثل حركة حماس. استطاعت شراء واقتناء بعض المثقفين والاعلاميين الفلسطينيين والعرب، الذين رشتهم فعملوا ويعملون في جزيرتها وفي خدمتها. فيما هي تعمل في خدمة أسيادها. قطر حليف حركة الاخوان وحليف اردوغان وحليف للأمريكان. هي أكبر قاعدة أمريكية في شرقنا العربي بعد قاعدة أمريكا في دولة الخلافة الاردوغانية التركية. أنسيتم أن كل الاعتداءات على العراق وليبيا وسوريا كانت ولازالت تنطلق من هناك؟…

أردوغان أكبر كذبة سيكتشفها الاخوان وبعض الفلسطينيين والعربان وكذلك المشايخ والعلمانيين من اخوان الاخوان. فكما اكتشف بعض الفلسطينيين الرخوين أن السعودية وشقيقاتها كانوا خدعة وكذبة انطلت عليهم منذ زمن الثورة الفلسطينية في بيروت. وأن أموالهم كانت سموماً تسمم جسد الثورة الفلسطينية وتهلكه ببطء. سوف يكتشفون الآن أن أصحاب الشعارات والصوت العالي ليسوا أكثر من شعاراتيين وبالونات اختبارية ستحرقها الارادة الفلسطينية والأصالة الشعبية العربية. فالأمة العربية واحدة أرضاً وعادات وتقاليد ولغة… أمة واحدة بالرغم من تمزيقها وتقسيمها الى دول وطوائف. أما فلسطين فستبقى قلب هذه الأمة النابض وعنوان صراعها مع كل الأعداء.

نضال حمد في 12-09-2020

الإجازة الرئاسيّة الأميركيّة حبلى بالمفاجآت شينكر لاحتواء المحبَطين من ماكرون

ناصر قنديل

منح الأميركيون بعدما ضمّوا السعودية معهم، فرنسا أمر مهمة لتغطية الإجازة الرئاسية التي تبدأ من أول أيلول وتنتهي أول كانون الأول، والمطلوب من فرنسا خلال هذه الإجازة الرئاسية الأميركية بناء الجسور مع دول وقوى محور المقاومة بعدما فشل الأميركيون والسعودية في قطف ثمار سياسة بناء الجدران بوجهه، وضمان التهدئة خلال هذه الشهور الثلاثة، واختبار نموذج التسوية الذي يرغب الفرنسيون البدء به من لبنان لرؤية مدى صلاحيته للتعميم، فيما يراهن الأميركيون على مفاعيل ما بدأوه بين الإمارات وكيان الاحتلال لتعزيز الوضعين الانتخابيين للرئيس دونالد ترامب، وفتح الباب أمام كيان الاحتلال لاختبار الاستدارة نحو الخليج بدلاً من الغرق في مستنقعات المشرق، وتعويض خسائره الناجمة عن مشروع التسوية اللبنانية، خصوصاً في مجال ترسيم حدود النفط والغاز مع لبنان، التي يحملها معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر إلى بيروت، وهو يصرخ ليل نهار بلغة التصعيد الكلامي ضد المقاومة، التي يأمل أن يكون عرضه للترسيم مستجيباُ لخطوطها الحمراء، وسيكون الوقت متاحاً لاستكشاف النتائج بعد نهاية الإجازة الرئاسية، وبلورة السياسات نحو سورية ولبنان وفلسطين من وحي عائدات التوجه نحو الخليج.

خلال ثلاثة شهور سيغيب الأميركيون عن المنطقة عملياً، وسيتصاعد الصراع الفرنسي التركي في المتوسط، وستقف روسيا وإيران وسورية وقوى المقاومة، في منتصف الطريق لتلقي العروض الأفضل ورفع سقوف الطلبات، باعتبار موقعها الجيواستراتيجي هو المرجّح، وموقفها هو بيضة القبان في هذا الصراع، وخلال ثلاثة شهور سيكون بيد المقاومة في لبنان قدرة تأثير إقليميّة فاعلة بما يتناسب مع المعادلات والمتغيرات، يمثلها حق الرد الذي أكدت المقاومة الالتزام به مجدداً، وبأن تكون حصيلته قتل جندي إسرائيلي على الأقل، والردّ صالح للتحوّل إلى ما هو أكبر، وفقاً لطبيعة الهدف، وخلال ثلاثة شهور سيكون القتال على الجبهة اليمنية الخليجية مرشحاً للتصعيد، وبعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي انتقلت الإمارات من موقع الصديق المطلوب مراعاته بالنسبة لإيران إلى موقع العدو المطلوب عقابه، وبالتالي زالت الوساطة الإيرانيّة التي كانت تمنح الإمارات استثناء من العقاب الذي نالت السعودية منه النصيب الوافر، واستهداف منشآت حيوية في الإمارات التي وصفها اليمنيون بمدن الزجاج سينقل التعامل مع التطبيع من مستوى إلى آخر في الخليج والمنطقة.

خلال ثلاثة شهور سينطلق مسار فلسطينيّ شكل لقاء الأمناء العامين للفصائل أمس، بدعوة من الرئيس الفلسطيني ومشاركة الجميع نقطة بدايته، ويبدو أن إعلان العودة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو يشكل أبرز السيناريوات المتداولة، عبر منظمة تحرير تضم الجميع والانسحاب من اتفاقات أوسلو، وسحب الاعتراف بكيان الاحتلال، ضمن روزنامة الشهر الأول، للانطلاق خلال الشهر الثاني إلى تزخيم الانتفاضة في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني والشتات، ليصل الشهر الثالث والجهوزية للانتقال بالمقاومة المسلّحة من حماية غزة وبناء ميزان الردع حولها، إلى تصعيد العمليات في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، وسيكون من حسن حظ الأميركيين إذا انتخبوا جورج بايدن بدلاً من تجديد ولاية دونالد ترامب، لأنه سيكون بمستطاعه القول إن الخراب ناتج عن سوء إدارة سلفه، ليتعامل مع الوقائع الجديدة.

شينكر لاحتواء المحبَطين من ماكرون

لأن لا تفاهمات كبرى ولا تسويات كبرى، تستدعي التضحية بالمراهنين على الدور الأميركي أو التفاوض على ثمن لإسكاتهم، فإن هؤلاء لا يزالون حاجة أميركية، فهم أوراق ضغط تفاوضية، وهم احتياط يجب الحفاظ عليه إذا فشلت أنصاف التسويات التي كلف الرئيس الفرنسي بإنجازها.

هذا هو التوصيف الذي أعطاه سياسي متابع للمراحل التي مرّ بها الأميركيون بأحداث ومنعطفات مشابهة سواء ما قبل انسحابهم من لبنان عام 1984، وما قبل اتفاق الطائف، ويمرّون به اليوم، حيث يعلن المسؤولون الأميركيون توفير الغطاء اللازم لتقدّم الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون في خطة بناء الجسور بعدما فشلت سياسة بناء الجدران، ويتولّون هم عبر مواقف إعلامية تذكر بالمواقف التقليدية العدائية لإيران والمقاومة طمأنة جماعاتهم بأنهم لم يبدلوا مواقفهم، ويبذلون بالتوازي جهودهم لاحتواء غضب وإحباط المتعلقين بحبال السياسات الأميركية، ويعدونهم بالمزيد من المال الخليجي، على قاعدة أن الأولوية ليست الآن للشأن اللبناني ويجب الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، وبانتظار ذلك تجب حماية الموقف الإماراتي في التطبيع مع كيان الاحتلال.

ديفيد شينكر معاون وزير الخارجية الأميركية في بيروت لمواكبة زيارة الرئيس الفرنسي بإبلاغ القوى الأساسية في لبنان دعم المبادرة الفرنسية، ولتفعيل مفاوضات ترسيم الحدود ضمن إطار نيات التهدئة وعدم التصعيد، وبالتوازي الوقوف على خاطر الذين بقوا يصرخون ليل نهار بأن الأولوية هي لوضع سلاح المقاومة على الطاولة ورفض مشاركة حزب الله في أي حكومة وفوجئوا بماكرون يقول إن أمر السلاح غير مطروح لأن المطلوب التعاون مع حزب الله في تشكيل حكومة جديدة.

مقالات متعلقة

الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية: لتصعيد المقاومة الشعبيّة ضدّ الاحتلال

الميادين نت

اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يناقش قواعد الاشتباك مع الاحتلال، بما في ذلك تفعيل العاملين الإقليمي والدولي لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية: لتصعيد المقاومة الشعبيّة ضدّ الاحتلال

ذكر بيان صادر عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت ورام الله أنه وفي هذه اللحظات المصيرية من تاريخ الشعب الفلسطيني، والتي تتعرض فيها القضية المركزية لمخاطر التآمر والتصفية، وتجريد الشعب من حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، والقدس المحتلة عاصمتها، وحل قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم الذين هجروا منها على أساس القرار 194، “تأتي المؤامرات والمخططات التي تقوم بها حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية الحالية، من خلال صفقة القرن ومخططات الضم، وتمرير التطبيع المجاني الذي رفضه شعبنا بأكمله”.

وأكد البيان أنه في هذا “الاجتماع التاريخي” المنعقد اليوم (أمس الخميس)، ينطلق الفعل الفلسطيني “على قلب رجلٍ واحد”، وذلك “بمبادرة شجاعة ومسؤولية وطنية عالية من الأخ الرئيس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمناء العامين للفصائل، للشروع في جهدٍ وطني مبارك يستجيب للرغبة الوطنية الصادقة، وينسجم مع أهدافنا ومبادئنا ومنطلقاتنا التي تحتم علينا الترجمة الحقيقية لإنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة، وتجسيد الشراكة الوطنية الفلسطينية”.

وشددت قيادات الفصائل في بيانها رفضها المطلق لجميع المشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتجاوز حقوقهم المشروعة، كما أكدت رفضها لأي مساسٍ بالقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية. وأدانت كل مظاهر التطبيع مع الاحتلال.

كما وناقش اجتماع الأمناء العامين قواعد الاشتباك مع الاحتلال، بما في ذلك تفعيل العاملين الإقليمي والدولي لمواجهة تلك المخططات، وتوافق المجتمعون على وسائل وآليات النضال لمواجهة الاحتلال على أرضنا المحتلة، بما في ذلك ما كفلته المواثيق الدولية من حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.

ولفت البيان إلى أنه “نحن كفلسطينيين نرى أن من حقنا ممارسة الأساليب النضالية المشروعة كافة، وفي هذه المرحلة نتوافق على تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلة، دفاعاً عن حقوقنا المشروعة لمواجهة الاحتلال”.

وأضاف “من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، يتوجب علينا الإسراع في إنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية. وفي هذا السياق، وكشعب واحد وموحد، نعيش في وطنٍ حرٍ واحد، توافقنا على ضرورة أن نعيش في ظل نظام سياسي ديمقراطي واحد، وسلطة واحدة، وقانون واحد، في إطار من التعددية السياسية والفكرية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل في دولةٍ وفق المعايير الدولية”.

كما وأكد إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس، مشدداً على أنه “أنه لا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة”.

هذا وقررت قيادات الفصائل “تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقتنا جميعاً، تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة في إطار م. ت. ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، لتقديم توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي الفلسطيني”.

كما توافقت على تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان أكد أمس أنّ القضية الفلسطينية تواجه اليوم “مشاريع التطبيع المنحرفة”.

ورأى عباس في كلمة خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، أنّ “آخر الخناجر المسمومة كان الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بإعلان أميركي”.

وأضاف أنه “نجتمع اليوم لأننا شعب واحد قضيته واحدة وتجمعنا فلسطين والقدس”، مشيراً إلى أنّ “قرارنا الوطني حق خالص لنا وحدنا ولا يمكن أن نقبل بأن يتحدث أحد باسمنا ولم نفوض أحدا بذلك”.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، قال من جهته خلال الاجتماع في السفارة الفلسطينيّة في بيروت أمس، أنّه “نجتمع اليوم لنقول إن الشعب الفلسطيني سيبقى موحداً في الداخل والخارج”. 

هنيّة اعتبر أنّه “نمر في مرحلة تحمل مخاطر غير مسبوقة وذات طابع بمفهوم التهديد الاستراتيجي لقضيتنا والمنطقة. هذا منعطف تاريخي وهذه لحظة الحقيقة فيما يتعلق بواقعنا الفلسطيني”، مؤكداً أنّ “صفقة القرن والخطط المترتبة عنها، تهدف الى تحقيق أهداف خطيرة أولها ضرب القضية الفلسطينية بضرب ركائزها”. 

كما أشار هنيّة إلى أنّ “المشروع الأميركي من صفقة القرن إلى الضمّ والتطبيع، هو إنزال خلف خطوط التاريخ والجغرافيا”.

أما الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، فقال خلال الاجتماع إنّ الشعب الفلسطيني “ينظر إلينا اليوم بالأمل كما بالإحباط وعلينا أن نختار ما الذي نقدمه له”. 

النخالة أشار إلى أنّه “أمامنا المشروع الصهيوني يتمدد في المنطقة، وكنا للأسف جسراً لهذا التمدد”، متسائلاً: “هل نتوقف ونعيد حساباتنا؟”. 

وأوضح النخالة أنّ حركة الجهاد “تقدم مدخلاً للخروج من هذا الوضع، مستندين إلى مبادرة النقاط الـ10 التي طرحناها عام 2016”. 

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Secretary Generals of Palestinian Factions in Ramallah and Beirut

 September 3, 2020

manar-03479030015991558962

Palestinian President Mahmoud Abbas called today for an inclusive intra-Palestinian national dialogue with the engagement of all the factions and national actors, aimed at defying the robust challenges and conspiracies facing the Palestinian cause at this time.

Speaking at the opening remarks of the meeting of the secretary-generals of the Palestinian factions, held in Ramallah and Beirut via videoconference, the President called on Fatah and Hamas in particular, the two main leading factions, to engage in an inclusive dialogue to find ways out of the current state of division. He said such dialogue should be based on the principles of one people and one political system, aimed at the fulfillment of the aspirations and goals of the Palestinian people.

“We will make the necessary arrangements for the Palestinian Central Council to convene as soon as possible. Until that time we’ll agree on the necessary mechanisms to end the division and achieve reconciliation and national partnership in a time-bound manner and with the participation of all,” said President Abbas.

He added, “This meeting comes at a very dangerous stage, in which our national cause is facing various conspiracies and dangers, the most prominent of which are the “deal of the century”, the Israeli annexation plans… and the normalization projects that the [Israeli] occupation is using as a poisoned dagger to stab our people and our nation. Whoever accepts annexation is a traitor of the homeland and of our cause.”

The President affirmed, “Our national decision is our exclusive right, and we cannot accept anyone speaking in our name. We have not and will not authorize anyone to do so. The Palestinian decision is the right of the Palestinians alone, and we have paid a dear price for it.”

He stressed that “the Palestine Liberation Organization will remain the sole and legitimate representative of the Palestinian people,” and that all national forces and factions must all join the PLO in order to protect and reinforce its status as an umbrella of all the Palestinians in the homeland and in the diaspora.

Meanwhile, President Abbas said the Palestinians can no longer accept the United States as a single broker of any future peace negotiations.

He said that the Arab countries, and following the upcoming Arab League meeting, to be headed by the State of Palestine, will have to reaffirm their commitment to the Arab Peace Initiative. The President added that the Arab neighbors will have to recognize the fact that they shall not normalize their relations with the occupying state of Israel until the latter ends its occupation, and until the Palestinian people have gained their independence with their sovereign and contiguous state with East Jerusalem as its capital.

For his part, Hamas Chief Ismail Haniyeh stressed that the Palestinians will never abandon their right to regain the entire Palestine, “nor will they acknowledge the existence of the occupation entity of ‘Israel.”

Hanuyah reiterated commitment to the resistance path, warning that the “Deal of the Century” endangers all the Palestinians and their rights.

S.G. of Islamic Jihad Movement urged unity among all the Palestinians, adding many of the Palestinians are frustrated and expect the conferees to make   achievements.

Source: Al-Manar English Website and WAFA News Agency

Related Videos

An Attack on Edward Said’s Legacy

Source

by Lawrence Davidson

Lawrence Davidson | Author | Common Dreams

Part I—Meeting Caroline Glick

I traveled to Israel and the Occupied Territories in the early 2000s with the progressive group Faculty for Israeli-Palestinian Peace. We made an effort to gain insight into most of the players in the conflict, and so a series of interviews was arranged with members of the Israeli right wing. I remember that one of them was Caroline Glick, an ardent American-Israeli Zionist. She lectured us on the positive personal relationships allegedly prevalent between Israeli Jews and Palestinians. 

It was an interesting and somewhat embarrassing experience. Glick and I are both American and both Jewish. Growing up, I had this understanding that American plus Jewish always meant being anti-racist. To be so was, in my mind, the prime lesson of modern Jewish history. What being anti-racist meant to Glick was unclear. She spent the better part of an hour giving us a defense of Israeli-Jewish treatment of Palestinians based on the classic “some of my best friends are Black” (read Palestinian) defense. In the words of the New York Times journalist John Eligon, this line of argument “has so often been relied on by those facing accusations of racism that it has become shorthand for weak denials of bigotry—a punch line about the absence of thoughtfulness and rigor in our conversations about racism.” And so it was with Glick, who explained that she, and many other Israeli Jews, had Palestinians who do small jobs for them and are treated well, and that this proves a lack of cultural and societal racism. It was such a vacuous argument that I remember feeling embarrassed for her. 

Things haven’t gotten much better when it comes to Ms. Glick’s worldview. She is now a senior columnist at Israel Hayom (Israel Today, a pro-Netanyahu newspaper owned by the family of Sheldon Anderson) and contributor to such questionable U.S. outlets as Breitbart NewsShealso directs the Israeli Security Project at the David Horowitz Freedom Center. There can be little doubt that she continues to see the world through the distorting lens of a particularly hardline variant of Zionism.  

Part II—Glick’s Attack on Edward Said’s Legacy 

Recently, Caroline Glick launched an attack on the legacy of the late American-Palestinian scholar and teacher Edward Said. Entitled “Edward Said, Prophet of Political Violence in America,” it was recently (7 July 2020) published in the U.S. by Newsweek—a news magazine with an increasingly pro-Zionist editorial stand. As it turns out, one cannot find a better example of how ideology can distort one’s outlook to the point of absurdity. Below is an analysis of Glick’s piece in a point-by-point fashion. Ultimately, the ideological basis for her argument will become clear. 

1. Glick begins by resurrecting a twenty-year-old event. “On July 3, 2000, an incident occurred along the Lebanese border with Israel that, at the time, seemed both bizarre and … unimportant. That day, Columbia University professor Edward Said was photographed on the Hezbollah-controlled Lebanese side of the border with Israel throwing a rock at an Israel Defense Forces watchtower 30 feet away.” She goes on to describe this act as “Said’s rock attack on Israel” and the “soldiers protecting their border.”

We need some context to put all of this in perspective: Israel is an expansionist state, and the original Zionist aim (as presented to the Paris Peace Conference following World War I) was to incorporate parts of southern Lebanon into what is now Israel. Southern Lebanon also briefly became a staging area for Palestinian retaliatory attacks into Israel. Thus, Israel invaded Lebanon multiple times only to be forced to withdraw in the face of resistance led by Hezbollah, a strong Lebanese Shiite militia in control of much of southern Lebanon.  

Said relates that during his 2000 visit to the Lebanese border with his family, he threw a pebble (not a “rock”) at a deserted Israeli watchtower (no Israeli soldiers were “defending their border”).  Said saw this as a symbolic act of defiance against Israeli occupation. Over the years stone throwing by Palestinian youth had become just such a symbolic act. And, it was from their example that Said might have taken his cue.

2. However, Glick wants to draw highly questionable consequences from Said’s act. She tells us that “with the hindsight of 20 years, it was a seminal moment and a harbinger for the mob violence now taking place in many parts of America.” By the way, the “mob violence” in America she is referring to is the mass protests against police brutality that followed the murder of George Floyd by Minneapolis police on 25 May 2020.

3. Now that sounds a bit odd. How does Glick manage this segue from Edward Said’s symbolic stone toss in the year 2000 to nationwide inner-city rebellions against police brutality in 2020 America? Here is the contorted sequence she offers: 

a. Said was a terrorist because he was an influential member of the alleged “terrorist organization,” the Palestinian Liberation Organization (PLO). “Terrorist organization” is a standard Zionist descriptor of most Palestinian organizations. Actually, the PLO is the legally recognized representative of the Palestinian people and as such has carried on both a armed and a diplomatic struggle to liberate Palestine from Israeli Occupation. In 1993, the PLO recognized Israel’s right to exist. This made little difference to the Zionist right wing who, like Glick, continued to use the terrorist tag for propaganda purposes. It is to be noted that all liberation movements are considered to be “terrorist” by those they fight against. And, indeed both sides in such a struggle usually act in this fashion on occasion. Certainly, Israel is no innocent in this regard. 

b. For Glick, Said’s alleged terrorist connection transforms his “rock attack” into a terrorist act. This is simply an ad hominem assertion on Glick’s part. There is no evidence that Said ever engaged in any act, including the tossing of stones, that can sanely be characterized as terrorism.

c. Glick tells us that, at the same time Said was ‘committing a terrorist attack’ on Israel, he was also “the superstar of far-Left intellectuals.” It is hard to know what she means here by “far-Left.” It is seems to be another ad hominem slander. Said was a scholar of Comparative Literature and, when not in the classroom, he advocated for the political and human rights of oppressed Palestinians—how “far-Left” is that?

d. Nonetheless, Glick goes on to assert that as a “far-Left” academic, Said waged a “nihilistic” and “anti-intellectual” offensive against Western thought. He did so in a well-known work entitled Orientalism published in 1978.

What does Orientalism actually say? Using mostly 19th century literary and artistic examples, the book documents the prevailing Western perception of the Near East and North Africa, which stands in for the Orient. This perception reflects a basically bipolar worldview—one which, according to Said, reserved for the West a superior image of science and reason, prosperity and high culture, and for the Orient an inferior somewhat mysterious and effeminate image of the “other” fated for domination by the West. Over time this view became pervasive in the West and influenced not only literary and artistic views of the Orient, but also impacted political, historical, anthropological and other non-fictional interpretations. Having helped create a superior sense of self, this orientalist perception served as a rationale for Western world dominance. It should be said that whether one agrees with every one of Said’s details or not, there is no doubt his well researched and documented work has made most scholars more aware of their biases.

e. Glick refuses to see Orientalism asjust an influential academic work. Instead, in what appears to be a pattern of illogical jumps, she claims that “in Orientalism, Said characterized all Western—and particularly American—scholarship on the Arab and Islamic worlds as one big conspiracy theory” designed to justify empire. This then is the heart of Said’s alleged “nihilistic” repudiation of Western scholarship. She particularly points to Said’s claim that “From the Enlightenment period through the present every European, in what he could say about the Orient, was a racist, an imperialist and almost totally ethnocentric.” While this is a far-reaching generalization, it basically reflects an equally pervasive, very real Western cultural bias. What Glick describes as a “conspiracy theory” is Said’s scholarly demonstration of how that bias has expressed itself. And, it should be noted that such pervasive biases are not uniquely American nor even Western. Chinese, Japanese, Arab/Muslim, Hindu and Jewish civilizations have their own variants of such biases. Yet, it is Said’s effort to expose and ameliorate the orientalism of the West that seems to madden Caroline Glick.

f. For Glick, Said’s suggestion that both past as well as many present scholars have culturally biased points of view of the Orient becomes an accusation that any “great scholar” with a classical Western worldview “is worse than worthless. If he is a white American, he is an agent of evil.” Glick is now building a real head of steam and her account becomes more and more grotesque. She now claims that Said’s work is “intellectual nihilism.” How so? Because it “champions narrative over evidence.” What Glick is implying here is that Said’s work is an anti-Western screed presented without evidence. This is demonstrably wrong, but nonetheless provides a platform for Glick’s further assertion that Said’s fantastical narrative is told in order to “manipulate students to engage in political violence against the United States.”

Part III—What Is This All About?

Caroline Glick makes repeated illogical jumps. As egregious as these are they actually point the way to her larger ideological agenda.

  1. Said is a terrorist because he opposes Israel and supports the Palestinians. Participation in the PLO is her proof of this. 
  2. Because Said is a terrorist, his throwing of a stone at the southern Lebanese border is a terrorist attack against Israel and its defense forces. 
  3. Somehow, Said’s throwing the stone was also “a harbinger for the mob violence now taking place in many parts of America.” The connector here is Said’s tossing of an intellectual “rock”—his thesis presented in Orientalism.
  4. Just as his “rock attack” was terroristic, so Said’s book, Orientalism, is itself an act of terrorism as well as a “nihilistic” project. 
  5. It is all these nasty things rolled into one because it calls into question established cultural assumptions that had long underpinned colonialism and imperialism, and which also just happens to underpin Israel’s claim to legitimacy.
  6. But there is more. Glick tells us, “Said’s championing of the Palestinian war against Israel was part of a far wider post-colonialist crusade he waged against the United States. The purpose of his scholarship was to deny American professors the right to study and understand the world [in an orientalist fashion] by delegitimizing them as nothing but racists and imperialists.”
  7. And finally, “Orientalism formed the foundation of a much broader campaign on campuses to delegitimize the United States as a political entity steeped in racism.”

Part IV—Conclusion

Glick’s attack on Edward Said’s legacy is beset with leaps of illogic. So let me conclude this analysis with my own leap, hopefully a logical one, to an explanation of what may be Glick’s larger agenda. Glick is attempting to turn the ideological clock back to a time before decolonization. Specifically, she wishes to resurrect an overall acceptance of Western colonialism as a benevolent endeavor whereby progress and civilization was spread by a superior culture. 

Why would she want to do this? Because if we all believe this proposition, then Israel can be seen as a legitimate and normal state. After all, Israel is the last of the colonial settler states—the imposition of Western culture into the Orient. It rules over millions of Palestinian Arabs as the result of a European invasion made “legal” by a colonial document, the Balfour Declaration, and its acceptance by a pro-colonial League of Nations. Our post-colonial age in which Edward Said is a “superstar intellectual,” is seen as a constant threat to Zionist Israel’s legitimacy. 

Edward Said’s legacy provides a strong theoretical foundation for understanding why the Western imperialists thought and acted as they did, and hence helps both Western and non-Western peoples to confront their own modern historical situation. However, Glick cannot see any of this except through the Zionist perspective. Thus, Said’s legacy is just part of an anti-Israeli conspiracy—an attack on those scholars who support the legitimacy of an orientalist point of view and of the Zionist state. 

She also suggests that Said’s undoing of historically accepted biases lets loose the “mob violence” seen in the U.S. There is no evidence for this, but it may be Glick’s  roundabout way of undermining student support for Palestinian rights on American campuses. 

Ultimately, what Glick is interested in is preserving the image of Israel as a Western democratic enclave in an otherwise uncivilized sea of Arab and Islamic barbarians. That fits right into the traditional orientalist belief system and justifies the continuing U.S.-Israeli alliance. Said has successfully called that perspective into question. Hence Glick’s assault on his legacy. 

Finally, Glick’s present attack on Said, and her attempt to tie his work into the protests that followed George Floyd’s murder, shows how frightened the defenders of one racist state, Zionist Israel, become when their principle ally, the United States, comes under attack for racist practices. Said as a “superstar” foe of all racism becomes the lighting rod for that fear. 

PA Political Circus: Why Abbas Must Hand the Keys over to the PLO

Source

June 24, 2020

Palestinian President Mahmoud Abbas and Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh in Ramallah. (Photo: via Facebook)

By Ramzy Baroud

The painful truth is that the Palestinian Authority of President Mahmoud Abbas has already ceased to exist as a political body that holds much sway or relevance, either to the Palestinian people or to Abbas’ former benefactors, namely the Israeli and the American governments.

So, when the Palestinian Authority Prime Minister, Mohammed Shtayyeh, announced on June 9, that the Palestinian leadership had submitted a ‘counter-proposal’ to the US’ Middle East peace plan, also known as the ‘Deal of the Century’, few seemed to care.

We know little about this ‘counter-proposal’, aside from the fact that it envisages a demilitarized Palestinian state within the pre-1967 borders. We also know that the Palestinian leadership is willing to accept land swaps and border adjustments, a provision that has surely been inserted to cater for Israel’s demographic and security needs.

It is almost certain that nothing will come out of Shtayyeh’s counter-proposal and no independent Palestinian state is expected to result from the seemingly historical offer. So, why did Ramallah opt for such a strategy only days before the July 1 deadline, when the Israeli government of Benjamin Netanyahu is expected to launch its process of illegal annexation in the occupied West Bank and the Jordan Valley?

The main reason behind Shtayyeh’s announcement is that the Palestinian leadership is often accused by Israel, the US and their allies of supposedly rejecting previous ‘peace’ overtures.

Rightly, the Palestinian Authority rejected the ‘Deal of the Century’, because the latter represents the most jarring violation of international law yet. The ‘Deal’ denies Palestine’s territorial rights in occupied East Jerusalem, dismisses the right of return for Palestinian refugees altogether, and gives carte blanche to the Israeli government to colonize more Palestinian land.

In principle, Netanyahu also rejected the American proposal, though without pronouncing his rejection publicly. Indeed, the Israeli leader has already dismissed any prospects of Palestinian statehood and has decided to move forward with the unilateral annexation of nearly 30% of the West Bank without paying any heed to the fact that even Trump’s unfair ‘peace’ initiative called for mutual dialogue before any annexation takes place.

As soon as Washington’s plan was announced in January, followed by Israel’s insistence that annexation of Palestinian territories was imminent, the Palestinian Authority spun into a strange political mode, far more unpredictable and bizarre than ever before.

One after another, Palestinian Authority officials began making all sorts of contradictory remarks and declarations, notable amongst them Abbas’ decision on May 19 to cancel all agreements signed between Palestinians and Israel.

This was followed by another announcement, on June 8, this time by Hussein Al-Sheikh, a senior Palestinian Authority official and Abbas’ confidante, that if annexation takes place the Authority would cut off civil services to Palestinians so that Israel may assume its legal role as an Occupying Power as per international norms.

A third announcement was made the following day by Shtayyeh himself, who threatened that, if Israel claims sovereignty over parts of the West Bank, the Authority would retaliate by declaring statehood within the pre-1967 borders.

The Palestinian counter-proposal was declared soon after this hotchpotch of announcements, most likely to offset the state of confusion that is marring the Palestinian body politic. It is the Palestinian leadership’s way of appearing pro-active, positive, and stately.

The Palestinian initiative also aims at sending a message to European countries that, despite Abbas’ cancellation of agreements with Israel, the Palestinian Authority is still committed to the political parameters set by the Oslo Accords as early as September 1993.

What Abbas and Shtayyeh are ultimately hoping to achieve is a repeat of an earlier episode that followed the admission of Palestine as a non-state member of the United Nations General Assembly in 2011. Salam Fayyad, who served as the Authority Prime Minister at the time, also waved the card of the unilateral declaration of statehood to force Israel to freeze the construction of illegal Jewish settlements.

Eventually, the Palestinian Authority was co-opted by then-US Secretary of State, John Kerry, to return to another round of useless negotiations with Israel, which won the Authority another ten years, during which time it received generous international funds while selling Palestinians false hope for an imaginary state.

Sadly, this is the current strategy of the Palestinian leadership: a combination of threats, counter-proposals and such, in the hope that Washington and Tel Aviv will agree to return to a by-gone era.

Of course, the Palestinian people, occupied, besieged, and oppressed are the least relevant factor in the Palestinian Authority’s calculations, but this should come as no surprise. The Palestinian leadership has operated for many years without a semblance of democracy, and the Palestinian people neither respect their government nor their so-called President. They have made their feelings known, repeatedly, in many opinion polls in the past.

In the last few months, the Authority has used every trick in the book to demonstrate its relevance and its seriousness in the face of the dual-threat of Trump’s ‘Deal of the Century’ and Netanyahu’s annexation of Palestinian lands. Yet, the most significant and absolutely pressing step, that of uniting all Palestinians, people and factions, behind a single political body and a single political document, is yet to be taken.

Considering all of this, it is no exaggeration to argue that Abbas’ Authority is gasping its last breath, especially if its traditional European allies fail to extend a desperately needed lifeline. The guarded positions adopted by EU countries have, thus far, signaled that no European country is capable or even willing to fill the gap left open by Washington’s betrayal of the Palestinian Authority and of the ‘peace process’.

Until the Authority hands over the keys to the Palestine Liberation Organization (PLO) so that the more democratically representative Palestinian body can start a process of national reconciliation, Netanyahu will, tragically, remain the only relevant party, determining the fate of Palestine and her people.

– Ramzy Baroud is a journalist and the Editor of The Palestine Chronicle. He is the author of five books. His latest is “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons” (Clarity Press, Atlanta). Dr. Baroud is a Non-resident Senior Research Fellow at the Center for Islam and Global Affairs (CIGA), Istanbul Zaim University (IZU). His website is www.ramzybaroud.net

واقع الحال الفلسطيني هذه الأيام – نضال حمد

الأربعاء 24 يونيو 2020

واقع الحال الفلسطيني هذه الأيام – نضال حمد

واقع الحال الفلسطيني هذه الأيام وللأسف الشعب في اجازة مفتوحة

من أسباب الخراب الفلسطيني نجد الاستزلام وعبودية الأشخاص والتعصب للفصيل والافساد بالمال والمناصب والسماح للمتسلقين بالتسلق على تضحيات شعبنا.

سياسة الرجل المناسب للوقت المناسب لا الرجل المناسب في المكان المناسب. وعدم جدية القيادة وتفردها باتخاد القرارات المصيرية في مجالس وطنية شكلية كانت ولازالت تحت سيطرة النهج الفاسد والمفسد.

الارتهان لدول وأنظمة هي نفسها كانت ولازال رهينة بيد أعداء الأمة والقضية. واستغلال الخلافات مع بعض العرب للذهاب في الاتجاه الخاطئ. المراهنة على الغرب وأمريكا ودول العالم والأمم المتحدة وقراراتها.

الفذلكة السياسية التي غدت توسلا وتسولا. ثم التخلي عن حق المقاومة والكفاح وهو حق مقدس.

ما بني على أساس خاطئ ينتج الأخطاء وربما يؤدي في وقت ما الى الهلاك.

عدم مراجعة التجارب وأسباب الفشل والهزائم والأخطاء والتغني بالقرار المستقل والخ …

الشعب الذي يرضى بقادة فاسدين، مرتهنين، مفسدين ومتآمرين لا يلتفتون لمعاناته ومأساته، ولا يعملون باخلاص لأجل قضيته وحريته. الشعب الذي يرضى بالذل والهوان ولا يثور لتصحيح مساره وتغيير قيادته وسياساتها سيدفع أثمانا مضاعفة لصمته وسباته.

أي حال بدك يمشي؟

الأمور ماشية بسرعة الدولار

كيف استطاع الاعداء ايجاد وباء المال الذي دمر منظمة التحرير الفلسطينية وجزء كبير من شعب فلسطين؟.

المال المُسَمَمْ والمُسَمِمْ الذي لازال يعتقل حرية القرار لدى فصائل هامة وتاريخية في مسيرة نضالنا.

المال الذي حول الفلسطينيين من فدائيين الى وقائيين وآخرين من مقاومين الى مقاولين يتسولون عند الاخرين.

لاشيئ يقدم للفلسطينيين مجانا سواء للسلطة في الضفة أو للسلطة في غزة. كل شيئ له ثمنه. أموال الدول المانحة لا تقدم لأجل عيون عباس وأموال امارة اخوان قطر لا تقدم لأجل مقاومة حماس.

وصلنا الى زمن صارت فيه فلسطين قضية مرتبات ومعاشات وميزانيات.

كل ما نعيشه من خيانات لفلسطين وقضيتها من قبل غالبية العرب والمسلمين وبعض الفلسطينيين، تبدو بالرغم من سوداويتها جيدة وربما هي من علامات نهضة فلسطينية، خروج من الهاوية وربما قرب نهاية الاحتلال وأعوانه.

قرأت مؤخرا في موقع واتس أب رسالة استهزاء فلسطينية تشرح بكوميدية سوداء فلسطينية معروفة مأساة الشعب الفلسطيني وحاجته الاقتصادية وضائقته المالية، وذلك عبر سرد لواقع حال عائلة أحد وزراء السلطة الفلسطينية وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح. كانت احدى بناته قبل فترة بطلة استعراض عضلات ضد مواطن فلسطيني قرب جامعة بير زيت. هددت وعربدت ثم شفطت بسيارتها الحديثة (رانج روفر) وتبلغ قيمتها تسعون ألف دولار أمريكي فقط لاغير. من مال أبوها وأبو أبوها. شقيقتها ليست أسوأ منها فهي أيضا تملك (جيب جاكورا) ثمنه فقط 100 ألف دولار أمريكي ( أبو وِشِ سِمِحْ) الذي كان يدعي بعض أتباع بدعة القرار المستقل سنة 1983 أنه بامكانه فتح (جبل تربل) في الشمال اللبناني و (جبل قاسيون) في دمشق.

عائلة الوزير المذكور كلها موظفة في السلطة وبمرتبات لو جمعناها سوية ستكفي لاطعام مئات العائلات الفلسطينية الفقيرة. خاصة في ظل أزمة رواتب موظفي السلطة. الأب عضو اللجنة المركزية والوزير في السلطة يتقاضى مرتبا شهريا مع نثريات بقيمة 35 ألف دولار أمريكي. في حين أن زوجته التي تعمل في الكادر الدبلوماسي لسلطة اوسلوستان مرتبها الشهري 3000 دولار. البنت الأولى تشغل منصب مدير عام عند والدها في الوزارة ومرتبها الشهري 2000 دولار. البنت الثانية تمتلك شركة برأس مال 300000 دولار امريكي فقط لا غير. ابنه (المناضل الشرس) يمتلك شركة برأس مال يبلغ 500000 دولار أمريكي. وابنتاه اليانعتان سبق وذكرنا امتلاكهما لسيارتين رانجين بقيمة 190 ألف دولار.

قلبي مع عائلة الوزير العضو في مركزية فتح… بالفعل عائلة مسكينة. أتألم لأجلهم، الجماعة ناقصهم بحر علشان يشتروا كم يخت للترويح عن أنفسهم وقضاء اجازات واستراحات بسبب عملهم المضني والدؤوب في خدمة القضية والجماهير وحق العودة. في زمن سلطة العار  كل شيء وارد وممكن … ومادامت الساعة بالدولار والحسابة بتحسب سوف نجد سحيجة ومماليك وعبيد يدافعون عن اللصوص والعملاء لأنهم مصدر رزقهم ولو على حساب فلسطين وشعبها.

عليكم-ن اللعنة ذكورا وإناثا انتم-ن وسلطتكم-ن وسحيجتها وسحيجاتها وعلى كل من لازال يتعامل معكم-ن بحجة الوحدة الوطنية.

أما السحيجة في مخيمات لبنان وفي مخيم عين الحلوة بالذات أذكرهم أنه في مثل هذه الأيام من سنة 1982 سقطت مخيماتهم تباعا بيد الصهاينة الغزاة، لكن بعد تضحيات جسام وملاحم بطولية جسدها أبناء وبنات شعبنا، في حين كان بعض أركان السلطة والمنظمة من مبتدعي شعار القرار المستقل يفرون من أرض المعركة. بالأمس فروا من الميدان وتركوا المخيمات تقاتل واليوم ينسقون مع الاحتلال الصهيوني ويقودون قضيتنا وشعبنا الى الهاوية.

نضال حمد

The PA’s ‘Counter-Proposal’ Facilitates Its Colonial Collaboration with Israel

June 16, 2020

Palestinian PM Mohammad Shtayyeh . (Photo: via Facebook)

By Ramona Wadi

Further proof that the Palestinian Authority will not attempt to safeguard what remains of Palestine, let alone insist on decolonization, is the plan submitted to the Middle East Quartet which does nothing other than confirm subjugation to the two-state compromise. Palestinian Prime Minister Mohammed Shtayyeh is reportedly calling the plan “a counter-proposal” to the US deal of the century.

Scant details are available at the moment. The PA’s proposal, however, puts forth the creation of “a sovereign Palestinian state, independent and demilitarised,” while allowing for “border modifications”.

According to a senior official of the Palestine Liberation Organisation (PLO), Wasel Abu Yousef, “No Palestinian leader can agree to the American and Israeli conditions to give up the right of return of Palestinian refugees, agree to the annexation of Jerusalem or allow Israel to annex parts of the West Bank where it has built its illegal Jewish settlements.”

However, the Palestinian leadership sees no contradiction in abiding by the earlier plans to colonize Palestine which were determined by the international community. As long as the PA remains entrenched within the two-state framework, it cannot claim that it is countering the “deal” concocted for Israel’s benefit by US President Donald Trump.

The PA has no allies in the Quartet, which consists of the UN, the EU, Russia, and the US. The US, despite departing from international consensus with its slavish gifts to Israel, is still part of the group. Trump’s plan does not truly contradict the two-state paradigm’s aims; it hastens the process to bring the international community’s intentions to fruition. From the illusion of state-building, the deal of the century moves towards eliminating the idea, which puts the Quartet’s insistence upon the two-state diplomacy on a par with Trump’s plan. The PA is acquiescing, once more, to the colonization of what remains of historic Palestine.

At a time when Palestinians need an alternative that departs from further colonization, the PA is strongly emphasizing what UN Secretary-General Antonio Guterres is fond of describing as “no Plan B”. The PA is rejecting the deal of the century, as it should, to uphold a defunct imposition that actually supports Trump’s plan. Or perhaps the PA’s concept of “Plan B” is to facilitate Israeli colonization by championing the international community’s violent political blunders.

A sovereign, demilitarized Palestinian state is not politically independent but an entity which, in theory, and in fact will please Israel and the international community. The PA’s purported counter-proposal supports Israeli colonization and presents another obstacle to the legitimate anti-colonial struggle which should be guiding Palestinian politics. Palestinians have long ceased to believe that the PA’s propaganda will produce any results, yet its representatives will continue to exploit the people of Palestine to ensure that Israel can complete its colonial project.

Far from opposing Trump’s deal, the PA is entrenching its corrupt stance and strengthening the international community, at the cost of the Palestinian cause disintegrating politically on a permanent basis. If the PA’s notion of a counter-proposal is aiding the international actors to implement the final phase of the Zionist colonization process, it would do better to stop its pompous posturing and admit that it is an ally of the collective that seeks to destroy Palestine forever.

– Ramona Wadi is a staff writer for Middle East Monitor, where this article was originally published. She contributed this article to the Palestine Chronicle.

أشبعناهم شجباً واستنكار وفازوا بالأرض

سعاده مصطفى أرشيد

أقام الرئيس الفلسطيني محمود عباس رهانه في معركته الراهنة مع الحكومة الإسرائيلية على مجموعة من التقديرات، وبنى عليها خطابه الذي ألقاه عشية التاسع عشر من أيار الماضي وأعلن فيه أنّ منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية قد أصبحتا في حلّ من جميع الاتفاقيات والتفاهمات المعقودة مع كلّ من الإدارات الأميركية والحكومات الإسرائيلية، وبغضّ النظر عن القناعة بمدى جدية هذا الإعلان والقرارات المنبثقة عنه أو انعدام القناعة بها، فإنّ هذه الخيارات تحتاج إلى فحص واختبار، وكنت قد أشرت في مقال سابق إلى أنّ تصوّرات القيادة الفلسطينية التي أسّست لخطاب الرئيس ترى أنّ نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية وتذهب باتجاه تغليب فرص جو بايدن للفوز بالرئاسة، وللدور الذي سيلعبه بني غانتس وغابي اشكنازي في معارضة عملية الضمّ، وهي رهانات ضعيفة ليس لها ما يدعمها على أرض الواقع، فلا أحد يستطيع التنبّؤ بخيارات الناخب الأميركي العادي (باستثناء جماعات الافانجليكان الذين سيدعمون دونالد ترامب)، واستطلاعات الرأي دائمة التغيّر والتبدّل عند كل حدث ولها مفاجأتها في الأيام الأخيرة السابقة للانتخابات، وحزب «أزرق أبيض» هو حزب العسكر والجنرالات الذي يؤمن بانّ السيطرة على الأغوار وأراضي المستوطنات تمثل مسألة أمن قوميّ من الدرجة الأولى.

بالطبع كان لدى الرئيس والقيادة تقديرات أخرى داعمة وذاهبة في الاتجاه ذاته، ففي زيارة وزير الخارجية الفلسطيني الأخيرة لموسكو، طلب من نظيره الروسي أن تكون روسيا حاملة للملف الفلسطيني التفاوضي مع «إسرائيل»، لكن الردّ الروسي جاء سريعاً، واضحاً ومختصراً: لا يمكن أن يحدث أي تقدّم في هذا الملف بمعزل عن واشنطن، اذهبوا إلى هناك أولاً، تلك كانت نصيحة لافروف وهي تصدر عن دولة لطالما كانت مهتمّة باستعادة مكانتها السابقة عالمياً، وبتمدّدها في شرق المتوسط وسائر المنطقة العربية. هذا التمدّد الذي سيكون حكماً على حساب الدور الأميركي، الردّ السلبي والمتحفظ من موسكو له أسبابه، منها طبيعة العلاقات الأميركيّة ـ «الإسرائيلية» وتطابق وجهات نظرهم تجاه عملية الضمّ، ومنها عدم رغبة موسكو بأن تزجّ بنفسها في هذا الملف الشائك في ظلّ تواجدها الكثيف في سورية، الذي قد يرتب عليها دفع أثمانٍ للإسرائيليّين هي في غنى عنها ومن شأنها الإضرار بعلاقتها بطهران ودمشق، ومنها ما تختزنه الدبلوماسية الروسية من خبرات وتجارب مع العالم العربي منذ أيام الاتحاد السوفياتي، التي ترى أنّ العلاقة ليست استراتيجية فهؤلاء يريدون مخاطبة واشنطن من خلال استعمالهم موسكو كمحطة ومنصة ليس إلا، فيما واشنطن هي مربط خيولهم ومحطتهم النهائيّة. يُضاف إلى كلّ ما تقدّم أنّ الانخراط الروسي في الأزمة السورية جعل من روسيا راغبة أو مضطرة لعقد بروتوكولات واتفاقات مع تل أبيب تضمن عدم الاشتباك بينهما، فهما وإنْ تصارعتا في السياسة أو اختلفتا في الرؤى، إلا أنّ صراعهما ليس صراعاً وجودياً، وهوامش التفاهم واللقاء بينهما متسعة، من هنا تتضح حدود الموقف الروسي الذي قاد سوء التقدير للبناء عليه: روسيا تحذّر من عملية الضمّ لأنها قد تدخل المنطقة في دوامة عنف وتدعو جميع الأطراف (بمن فيهم شركاؤنا الإسرائيليون) إلى تجنّب الخطوات التي قد تؤجّج العنف وتحول دون تهيئة الأجواء لمفاوضات مباشرة، وتؤكد استعدادها للعمل والمساعدة في استئناف المفاوضات باعتبارها عضواً في الرباعية الدولية .

راهن الرئيس الفلسطيني على أوروبا التي هي أصل البلاء، وقد ذكرها في خطابه بالنص، حيث قال إنه يتوقع منها موقفاً حاسماً يحول دون إقدام الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ الضمّ، كما يتوقع بمن لم يعترف بدولة فلسطين أن يسارع بالاعتراف. أوروبا العجوز لم تعد تملك القدرة والحيوية وقد تكشفت قدراتها إثر تفشي وباء كورونا، فبدت هشة، مرتبكة، منقسمة كلّ دولة تبحث عن خلاصها في معزل عن الاتحاد الأوروبي، انجلترا صاحبة المدرسة العريقة في السياسة والاقتصاد والتي لم تكن تغيب الشمس عن مستعمراتها وأساطيلها وعساكرها، أصبح رئيس وزرائها الأسبق، يتلقى الرشا من موظفين وضباط أمن في مستعمراتها السابقة، فيما فرنسا بلد القوانين والدساتير والأنوار، يقبل رئيسها العمل في خدمة رجل أعمال ورئيس وزراء إحدى مستعمراتها السابقة فيما يقبض خلفه في الرئاسة الأموال من العقيد الراحل القذافي. ألمانيا التي تخلت عن شركائها في الاتحاد خلال أزمة كورونا لن يتجاوز موقفها الإدانة والشجب .

منذ أيام اختتم اجتماع دول الاتحاد الأوروبي وقد ورد في بيانه أنّ ضمّ الأغوار وأراضٍ في الضفة الغربية مخالف للقانون الدولي، وأنّ حلّ الدولتين هو الحل الأمثل للصراع، وأن الاتحاد يسعى للتعاون مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإلى الحوار مع الولايات المتحدة والدول العربية حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، فيما اجتمع بعض سفراء دول الاتحاد عبر الفيديو كونفرنس مع نائبة رئيس قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية آنا ازاراي، وأبلغوها قلق حكوماتهم من الخطوة الإسرائيلية، لكن السيدة ازاراي لم تقلق لقلقهم لا هي ولا وزاراتها. هذه هي حدود الموقف الأوروبي.

الموقف العربي لم يخرج عن هذا الإطار، فلكلّ من العرب همومه، وكما كشفت أزمة الكورونا هشاشة الموقف الأوروبي، نراها فعلت ما يفوق ذلك في كشف الموقف العربي، بالطبع مع الانهيار في أسعار البترول ولجوء دول البترودولار لتخفيض نفقاتها وما قد يتبع ذلك من انهيارات وتداعيات، الموقف الأكثر لفتاً للانتباه هو موقف العاهل الأردني الملك عبد الله، والذي جاء في تصريحاته لمجلة دير شبيغل الألمانيّة، محذراً الإسرائيليين من خطوة الضمّ وملوّحاً بقرارات ومواقف حادّة، وقد جاء ذلك بعد مكالمة هاتفيّة بينه وبين الرئيس الأميركي. افترض الأردن إثر توقيع اتفاقية وادي عربة أنه قد ضمن وجود الأردن كوطن نهائي للأردنيين وأنه قد ثبت حدوده الغربية، ولكن نتنياهو واليمين الإسرائيلي لا يبدو أنه مقرّ للأردن بذلك، فقد قرّر نتنياهو التخفف من أعباء وادي عربة والإبقاء على مغانمها فقط، وبالقدر الذي يفيده في الدخول في مرحلة صفقة القرن التي سترث أوسلو، فتلك الاتفاقيات (أوسلو ووادي عربة) قد استنفدت وظيفتها، ثم أنها من تركة حزب العمل المنقرض، وقادته الذين يريد أن يخرجهم اليمين من التاريخ كما أخرج أولهم من عالم الحياة (إسحاق رابين) وطرد ثانيهم (شمعون بيريس) من عالم السياسة .

إذا كانت تلك تقديرات القيادة الفلسطينية التي بُني على مقتضاها الردّ الفلسطيني الوارد في خطاب الرئيس، فإنّ ذلك أمراً لا يدعو للتفاؤل، ويؤشر باتجاه مجموعة من المسائل أولاها هي في قصور الرؤى والتقديرات، وغلبة التفكير بالأماني ومحاولة إسقاطها على واقع غير مطابق لتلك التمنيات، وثانيها أنّ قيادة السلطة لم تستحوط لهذا الأمر ولم تعدّ له عدّته، فلم يكن لديها الخطة «ب» البديلة، والثالثة أنّ الحال الفلسطيني والعربي والدولي لن يستطيع أن يقدّم دعماً للفلسطيني لا سياسي ولا مالي لتستطيع أن تقوم بأود الشعب الفلسطيني، فوقفة عز ورجال الأعمال القائمين عليها قدّموا مبالغ زهيدة لا تقارَن بثرواتهم وما يجنونه من أرباح وبما هو أقلّ من عشرين مليون دولار أميركي، جزء منها تمّ خصمه من رواتب موظفيهم دون استشارتهم وهي ستخصم من ضرائبهم، وقد تردّد كثير من الحديث عن الطريقة غير الموفقة التي تمّ بها صرف بعض تلك الأموال، والعالم العربي النفطي يخفض نفقاته ومصروفاته بشكل كبير ويعاني من تراجع مداخيله النفطية والاستثمارية الأخرى، والعالم لديه من مشاكل الكساد والوباء واللاجئين والبطالة ما يكفيه، وبالتالي لن تجد السلطة من مورد يبقيها على أجهزة الإنعاش، إلا ما يأتي به عمال المياومة العاملين في الداخل، أو في المستوطنات الإسرائيلية، أو ما تجود به الحكومة الإسرائيلية من قروض، فتلك الحكومة ترى ضرورة إضعاف السلطة والمسّ من هيبتها ولكن مع بقائها مترنحة، هذا الحال يجعل من أيّ فعل إسرائيلي يمرّ بسهولة بما في ذلك عملية ضمّ الأغوار والمستوطنات وما هو أكثر من ذلك، ويجعل من السلطة الفلسطينية تتراجع عن تهديداتها، ربما سراً في البداية ولكن علناً في مرحلة لاحقة مبرّرة ذلك بضرورات الاستمرار والبقاء، إذ ما يهمّ الإسرائيلي هو الأفعال لا الأقوال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سياسيّ فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة.

خطاب الرئيس وأسئلة المواطن

هكذا يقوم العميل الصهيوني الخائن أبو مازن بتسليم المقاومين للسلطات ...

سعاده مصطفى أرشيد

أخيراً وبعد طول انتظار اجتمعت القيادة الفلسطينية في رام الله (مع غياب حركتي حماس والجهاد الإسلامي والقيادة العامة والصاعقة) مساء الثلاثاء، وأعلنت على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن سبعة قرارات وملاحظة ختامية لافتة للانتباه، هذه النقاط السبع يمكن إجمالها في ثلاثة محاور.

المحور الأول: أنّ منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات والتفاهمات والالتزامات المعقودة مع الإدارة الأميركية و»إسرائيل»، وأنّ على «إسرائيل» منذ اللحظة اعتبار نفسها قوة احتلال مسؤولة عن الضفة الغربية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 وأكد على اعتبار الإدارة الأميركية شريكة لـ «إسرائيل» في عدوانها على الشعب الفلسطيني.

المحور الثاني: إنّ منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ملتزمتان بقرارات الشرعية الدولية وبحلّ الدولتين ومكافحة الإرهاب (أي كان مصدره أو شكله).

المحور الثالث: هو الاستنجاد بالموقف الدولي من خلال الطلب من الدول التي تعارض إجراءات الضمّ باتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضدّ «إسرائيل» في حال نفذت تهديداتها والطلب من الدول التي لم تعترف بفلسطين لأنّ تسارع بإعلان اعترافها، وقد ذكر الرئيس عباس الدول الأوروبية بالاسم، في حين تمّ تغييب البعد العربي، كما أعلن الرئيس أنه وقع وسيوقع طلبات انضمام لاتفاقيات ومنظمات دولية.

أما الملاحظة الأخيرة في الخطاب فهي الحديث عن وحدانية ومشروعية تمثيل الشعب الفلسطيني، وكأنّ لدى الرئيس المعلومات أو الشعور بأنّ هناك مَن يحاول سلب منظمة التحرير مشروعيتها ووحدانيتها في تمثيل الكلّ الفلسطيني.

يبدو أنّ الرئيس عباس والقيادة من حوله في رام الله، لديهم التصوّر انّ هذه القرارات بالتنسيق مع جهات عربية من شأنها الضغط على الإدارة الأميركية لتأجيل تنفيذ قرار الضمّ، بما يسمح بشراء الوقت، إلى أن ينقضي موعد الثالث من تشرين الثاني المقبل – الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الأميركي، حيث أنّ التفكير الرغائبي يميل للاعتقاد بأنّ حظوظ المرشح الديمقراطي جو بايدن هي الأقوى في الفوز بالانتخابات، وبجرعة رغائبية إضافية فإنّ الرئيس الأميركي الجديد حكماً هو جو بايدن الذي لن يوافق على ضمّ المناطق، تذهب التصورات والتحليلات إلى ما هو أبعد من ذلك لترى أنّ الرئيس ترامب في موقف ضعيف، وأنّ قوى عديدة نافذة وقوية داخل الولايات المتحدة تعمل ضدّه، منها وزارة الدفاع والجيش، ومنها المخابرات المركزية وكذلك الكونغرس الذي خصّه الرئيس عباس بالذكر في خطابه. شراء الوقت سيستمرّ إلى السابع عشر من تشرين الثاني عام 2021، موعد تسلم بني غانتس رئاسة الحكومة الإسرائيلية من رئيسها الحالي بن يامين نتنياهو (هذا بالطبع إنْ عاشت الحكومة حتى ذلك التاريخ). حيث من الممكن العودة للتفاوض مع غانتس بصفته أقلّ غلواً وتطرفاً من نتنياهو، وانه – حسب التصوّر الفلسطيني – رافض لفكرة الضمّ وإنما أُكره عليها عند تشكيل الحكومة. من الجدير التذكير بأنّ الجنرال بني غانتس رئيس أركان سابق وخريج المؤسسة العسكرية هو وشريكه في حزب أزرق – أبيض جنرال آخر ورئيس أركان أسبق غابي أشكنازي، كلاهما مؤمن بالعقيدة العسكرية والأمنية للجيش الإسرائيلي تجاه الأغوار والتلال المشرفة عليها من الناحية الغربية، فهي مصيدة الدبابات التي لا يمكن التخلي عنها تحت أيّ ظرف من الظروف باعتبارها ضرورة ماسّة من ضرورات الأمن القومي، والموقف ذاته ينطبق على مستوطنات وسط الضفة.

صرّح الجنرال غابي اشكنازي في حفل تسلّمه منصبه الجديد وزيراً للخارجية الاثنين الماضي، أنّ رؤية الرئيس ترامب (صفقة القرن) تمثل فرصة تاريخية لترسيم حدود «دولة إسرائيل» وضمان مستقبلها لعقود مقبلة، وانه سيدفع باتجاه ضمّ الأغوار وشمال البحر الميت والتلال المشرفة على الأغوار وأراضي المستوطنات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، والحوار مع الجيران والأصدقاء الذين تجمعهم بـ «إسرائيل» اتفاقيات السلام والصداقة (والصداقة تشمل دولاً غير مصر والأردن).

الحكومة الإسرائيلية لم تبدِ اكتراثاً بالخطاب، ولم يصدر عنها ما يشير إلى الخوف أو القلق من تداعيات ما ورد فيه، أو حتى من مدى جديته، ولم تبد أنها بصدد مراجعة موقفها وقراراتها باتجاه الضمّ، بقدر ما تبدي إصراراً وتأكيداً عليه ولكن يمكن ملاحظة بعض ما ورد في الصحافة الإسرائيلية خاصة المقرّبة من رئاسة الحكومة وعلى ذمة مراسليها من أخبار لم يتمّ نفيها، تنقل صحيفة «هايوم إسرائيل» عن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، أنّ الخطوة الفلسطينية ليست إلا خطوة كلامية (بيانية) فقط. وهي في الوقت ذات رسالة إلى نائب رئيس الحكومة الجنرال بني غانتس تقول ما سلف ذكره في المقال، إنّ السلطة الفلسطينية جاهزة للتفاوض معه عند تسلمه رئاسة الحكومة من بن يامين نتنياهو بعد سنة ونصف السنة (بالطبع إنْ طال عمر الحكومة حتى ذلك الوقت)، وعادت «هايوم إسرائيل» للقول إنّ مسؤولين فلسطينيين كباراً، ولكن في هذه المرة من الجانب الأمني، أبلغوها أنّ التعليمات صدرت لهم من مكتب الرئيس الفلسطيني، تنصّ على تقليص التنسيق الأمني مع الطرف الإسرائيلي إلى حدّه الأدنى، وهي التعليمات ذاتها المعمول بها من أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2000 عند اندلاع الانتفاضة الثانية.

يملك «الإسرائيلي» والأميركي مصادر القوة التي تمنحهم القدرة على تنفيذ رؤاهم وخططهم، ووضع مروحة واسعة من الخيارات والبدائل، في حين لا يملك الفلسطيني هذا الترف وأحياناً بإرادته عندما يضع العراقيل أمام محاولات إنهاء الانقسام أو الوحدة الوطنية القائمة على برنامج حدّ أدنى من التوافق، وأحياناً أخرى رغم إرادته بسبب تداعي الوضع العربي وما يجري من حروب عبثية واقتتال، وكما بسبب الأزمات المتلاحقة في الضفة الغربية وغزة السابقة لوباء الكورونا واللاحقة له.

يتساءل الفلسطيني حول جدية هذه القرارات ومفاعيلها وهو الذي لم يستشعر أنّ السلطة الفلسطينية قد استحوطت لهذا الوضع إلا باستدانة مبلغ ثمانماية مليون شيكل من العدو، وقد أصبحت الآن ترفض السداد بموجب البند الثاني الوارد في خطاب الرئيس الذي ينص أنّ على «إسرائيل» تحمّل مسؤولياتها كقوة احتلال، وهل تبلغ السذاجة بالحكومة الإسرائيلية لأن تقرض من يعلن رفضه للسداد؟

كما يتساءل الفلسطيني مَن هي الجهة التي أراد الرئيس عباس إيصال الرسالة لها في ختام خطابه والتي تريد أو تحاول سرقة وحدانية ومشروعية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني؟

ليس من الحصافة وسداد الرأي الحكم المبكر على الخطاب أو الجزم بمسائل سياسية متحركة، ولكنها أسئلة برسم الإجابة، وإنّ غداً لناظره قريب.

*سياسي فلسطيني مقيم في الضفة الغربية

باي باي أميركا جغرافيا العالم تُرسَم من جديد

محمد صادق الحسيني

في سبعينيات القرن الماضي، وفي معرض حديث صحافي له حول الصراع العربي الاسرائيلي، قال مستشار الامن القومي آنذاك، زبيغنيو بريجنسكي، باي باي PLO، ايّ وداعاً منظمة التحرير الفلسطينية…!

وهو بالطبع كان يقصد وداعاً للقضية الفلسطينية وثوارها نهائياً…!

ولكن القضية الفلسطينية والمنظمة لا زالت حية وحملة راية النضال والتحرير صاروا ذوي بأس اشدّ، رغم انف بريجنسكي، وحاملي تلك الراية الهادفة الى تحرير فلسطين وإعادة شعبها الى ارضه المغتصبة وإقامة دولته المستقلة وهم باقون على هذه الارض، بينما ذهب بريجنسكي وهو يمنّي النفس بزوال المنظمة ورواد التحرير…!

وها نحن اليوم نصل الى لحظة الحقيقة، التي تعكس موازين القوى الدولية والإقليمية والمحلية، والتي تجعلنا نقول: باي باي أميركا. نودع هذا البلد الذي هزم في كلّ معاركه بعد الحرب العالمية الثانية وها هو يُهزم في معركة وباء كورونا المنتشر في أرجاء العالم، ليس فقط من خلال فشل الإدارة الأميركية في التصدي للوباء، على أرض الولايات المتحدة، وانما من خلال الفشل الأكبر، على صعيد العالم أجمع، الذي لم يفاجأ بهذا الفشل.

فعندما يقوم الملياردير الصيني، جاك ما ( Jack Ma )، مؤسس وصاحب شركة علي بابا للتسوّق الالكتروني، بتقديم ثمانين مليون دولار لحكومة أوكرانيا لمساعدتها في التصدي لوباء كورونا، في الوقت الذي لم تقدّم فيه واشنطن لهذه الدولة، التي تحتاج المساعدة، سوى مليون ومئتي الف دولار، فإنّ هذا يعني الكثير…!

اذ انّ النشاط والحضور الصينيين في أوكرانيا لا يقتصر على هذا الملياردير وانما يتكامل مع نشاط الدولة الصينية، التي تستثمر أموالا طائلة في مجالات اقتصادية عدة، في هذا البلد الأوروبي الصناعي.

علماً انّ أهمّ تلك الاستثمارات هي تلك التي لا زالت قيد التفاوض، بين الحكومة الصينية وتلك الاوكرانية، حول شراء الصين للجزء الأكبر من المجمع الصناعي الاوكراني، الغاية في الأهمية، وهو مجمع: موتور سيخ Motor Sich. علماً ان هذا المجمع يضمّ أحد أكبر وأهمّ مصانع محركات الطائرات وتوربينات الغاز، التي تستعمل في محطات الطاقة، في العالم كله.

وانطلاقاً من هذا المثال، على الدور الصيني في مساعدة الدول المحتاجة في مواجهة وباء كورونا، فلا بدّ من الاشارة الى بعض العناصر الهامة، التي أدّت الى هزيمة الولايات المتحدة في الحرب العالمية البيولوجية التي لا زالت بعض معاركها في أوْجها او على اشدّها. ومن اهم تلك العناصر ما يلي:

1

ـ عدم امتلاك الولايات المتحدة لقاعدة البيانات اللازمة للتصدي لهذا الوباء، بسرعة ونجاعةٍ، كما فعلت الصين. اما سبب عدم امتلاكها لهذه القاعدة، التي تسمّى: «قاعدة البيانات الضخمة، او Big Data Base «، فيعود الى عدم امتلاكها للتكنولوجيا الضرورية لهذا الأمر. وهي التكنولوجيا التي يطلق عليها تكنولوجيا الجيل الخامس، او تكنولوجيا (5 G)، وما علينا الا النظر الى تصرفات الولايات المتحدة تجاه شركة هواوي، رائدة هذه التكنولوجيا في العالم، والحرب الشعواء التي تشنّها ضدّها على مستوى العالم. خاصة أنّ واشنطن تعلم تمام العلم انّ من يمتلك هذه التكنولوجيا هو مَن سيمتلك كرسي القيادة في العالم أجمع.

الصين استثمرت في قطاع المعرفة والعلوم وتطوير التكنولوجيا وتأهيل القوى البشرية، الضرورية لإدارة الحياة البشرية، في الصين وغيرها، مستقبلاً.

اما الولايات المتحده فقد استثمرت او استنفذت قدراتها المالية، ومنذ بداية الستينيات وحرب فيتنام في القرن الماضي وحتى اليوم، في سلسلة حروب عبثية فاشلة جعلتها أقرب الى الدولة الفاشلة غير القادرة على تأمين الكمامات حتى للأطباء الأميركيين في اهمّ المستشفيات الاميركية وليس فقط في المستشفيات الحكومية البائسة.

2

ـ عدم اقتصار الفشل، في مواجهة وباء كورونا، على الولايات المتحدة فقط وإنما امتداده الى أدواتها، في العالم أجمع. وهنا نشير بشكل محدّد الى كلّ من:

*الاتحاد الأوروبي.

*حلف شمال الأطلسي.

فعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، وعند بدء اجتياح الوباء للدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا الأكثر تضرراً، امتنعت بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تقديم أيّ دعم للحكومة الايطالية. لا بل إنّ حكومات مثل الحكومة الألمانية والهولندية قد منعت شركات القطاع الخاص من بيع مستلزمات طبية لإيطاليا وهي في أمَسّ الحاجة اليها. وكذلك فعلت الولايات المتحدة طبعاً، والتي لم تكتفِ بذلك، بل قرصنت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية من شركات إيطالية، ونقلتها الى الولايات المتحدة بواسطة طائرات النقل العسكرية الاميركية، التي لا تخضع لرقابة الدولة الإيطالية.

كما استخدمت دول الاتحاد الأوروبي هذه السياسة تجاه اسبانيا ودول البلطيق، التي لم تجد من يقدّم لها المساعدة سوى روسيا والصين، تماماً كما حصل مع إيطاليا، عندما أقامت روسيا والصين جسراً جوياً نقل كميات ضخمة من المساعدات الطبية، الى جانب مئات الكوادر الطبية والاختصاصيين في الحرب البيولوجية والكيماوية والنووية (مهمات تطهير وتعقيم المستشفيات والمنشآت العامة).

ولعلنا نذكر قيام الرئيس الصربي بتقبيل العلم الصيني، كتعبير عن عمق شكره للصين حكومة وشعباً، وكذلك قيام الكثير من الإيطاليين باستبدال علم الاتحاد الأوروبي بعلم الصين او روسيا.

وهو ما يعني فشل الإدارة الأميركية السياسية، في أوروبا في تثبيت او تعزيز نفوذها في هذه القارة، الأمر الذي اضطرها للطلب من المسؤولين الألمان وغيرهم من التحرّك تجاه دول البلقان لعدم إفساح المجال لمزيد من تعزيز النفوذ الصيني الروسي في هذه المنطقة من العالم. وقد أجرت المستشارة الألمانية سلسلة اتصالات مع حكومات دول البلقان ثم أعلن الاتحاد الأوروبي عن تشكيل هيئة، أسماها: حملة المجموعة الأوروبية (Europe Team Campain) لمساعدة تلك الدول.

اما على صعيد حلف شمال الأطلسي، الأداة العسكرية للولايات المتحدة في أوروبا والعالم، فلا بدّ من التأكيد على انّ فشله لم يكن أقلّ من فشل الاتحاد الأوروبي، في التصدّي لوباء كورونا، فبدلاً من قيام قواعده العسكرية، المنتشرة في كلّ الدول الاوروبية، بما في ذلك دول البلقان، بتقديم المساعدات للدول المحتاجة، وبفتح مستشفياته العسكرية لمعالجة المصابين بالوباء، فانّ هذا الحلف قد صمَّ آذانه وأغلق عيونه عما يحصل في دول تمركز قواعده.

وهو الأمر الذي جعل كلاً من الصين الشعبية وروسيا تنطلق للإمساك بزمام المبادرة في تقديم المساعدات الطبية والتقنية لكلّ الدول المحتاجة. حيث أرسلت وزارة الدفاع الروسية والصينية عشرات طائرات النقل العسكرية، محمّلة بالمساعدات، وكان من بين الدول التي تلقت مساعدات من هذا النوع الولايات المتحدة نفسها.

3

ـ لكن الأمر لا يقتصر على المساعدات الطبية، المقدّمة من الصين الشعبية وروسيا وجمهورية كوبا الى الدول التي احتاجت لها، بل يتعدّى ذلك الى الأبعاد الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاستراتيجية، على صعيد العالم كله. اذ انّ هذا الدور والحضور الدولي الواسع الذي قامت به كل من الصين الشعبية وروسيا يعزز نفوذهما ودورهما الدوليين، وعلى كلّ الأصعدة. الأمر الذي يضع الموقع الأميركي في الدرجة الثانية، من حيث التأثير على السياسات الدولية وبالتالي على طرق وأساليب حلّ الصراعات الدوليّة القائمة حالياً. كما أنّ هذا الواقع يخلق الظروف الموضوعية الضرورية لهندسة العلاقات الدولية على أسس جديدة، او تغيير قواعد الاشتباك كما يقال بلغة العسكريين، ونعني بأسس العلاقات الدولية الجديدة تلك القائمة على التعاون الاقتصادي والتفاهم المشترك واحترام قواعد القانون الدولي الناظمة لكلّ العلاقات الدولية.

وهو الأمر الذي سيقود الى تغيير جذري في كلّ مجالات حياة المجتمع البشري، والى وضع أفضل مما هو عليه الآن، خاصة أنّ التكنولوجيا المعلوماتية الجديدة سيكون لها الدور الأساسي، في كلّ الخطط والعلاقات المشتركة بين البشر في المستقبل، والتي من بينها وسائل وأدوات الإنتاج في القطاع الاقتصادي.

4

ـ وبالنظر الى التراجع الذي شهده الدور الأميركي وأدواته الأوروبية، على صعيد النفوذ في العالم كما في مجال التطور العلمي التكنولوجي، فقد اقترح الكاتب الأميركي دانييل پي ڤايديخ (Daniel P. Vajdich) في موضوع نشره في مجلة

Pompeo Warns ICC Against Investigating US/Israeli War Crimes

By Stephen Lendman

Source

Since established by the Rome Statute in 2002, the International Criminal Court never held the US, other Western nations, or Israel accountable for high crimes of war and against humanity.

Only their victims were prosecuted, falsely blamed for the highest of high crimes committed against them by the US, NATO, Israel, and their imperial partners.

For nearly two decades, the ICC operated solely as imperial tool — continuing the same agenda today unless it goes another way for justice never pursued before.

It’s hard taking seriously chief prosecutor Fatou Bensouda’s announced probes into whether Israel and the US committed war crimes in Occupied Palestine and Afghanistan respectively.

The former probe was announced in December, the latter one in early March — whitewash twice over their likely outcomes if conducted.

Republicans and undemocratic Dems militantly oppose revealing anything that exposes high crimes committed by the state and those of its imperial allies, notably Israel.

Last December, Pompeo slammed the ICC, saying:

“We firmly oppose…any…action that seeks to target Israel unfairly (sic),” adding:

“We do not believe the Palestinians qualify as a sovereign state (sic), and they therefore are not qualified to obtain full membership, or participate as a state in international organizations, entities, or conferences, including the ICC (sic).”

Despite a rap sheet of nearly 75 years of high crimes of war, against humanity, and other abuses of international law, Israel was never held accountable — what’s long overdue.

The State of Palestine exists as a PLO-represented UN observer state.

More importantly, the PLO  adopted the Palestinian Declaration of Independence on November 15, 1988 — drafted by Law Professor Francis Boyle, its legal advisor at the time.

He explained that Palestinian statehood is “determinative, definitive, and irreversible,” adding:

Palestine satisfies all essential criteria for sovereign independence and full de jure UN membership. 

The Palestine National Council (PNC) as the PLO’s legislative body is empowered to proclaim the existence of Palestine. 

Bensouda said she’s “satisfied that there is a reasonable basis to proceed with an investigation into the situation in Palestine,” adding:

“There is a reasonable basis to believe that war crimes were committed in the context of the 2014 hostilities in Gaza” by Israeli forces, evidence indicating they engaged in disproportionate attacks, “willful killing and willfully causing serious injury to body or health…and intentionally directing an attack against objects or persons using the distinctive emblems of the Geneva Conventions.”

In response to a proposed ICC investigation of US war crimes in Afghanistan, Pompeo said the Trump regime “will not tolerate…attempts to investigate or prosecute Americans,” adding:

“I’m announcing a policy of US visa restrictions on those individuals directly responsible for any ICC investigation of US personnel.”

“If you’re responsible for the proposed ICC investigation of US personnel in connection with the situation in Afghanistan you should not assume that you still have, or will get, a visa or that you will permitted to enter the United States.”

“We’re prepared to take additional steps, including economic sanctions, if the ICC does not change its course.”

Perhaps the Trump regime will invade or terror-bomb the court and/or assassinate its prosecutors if they dare investigate and pronounce the US or Israel guilty of high crimes the world community knows both countries committed time and again.

In response to Pompeo’s March remarks, an ICC statement said the court “will continue to do its independent work, undeterred, in accordance with its mandate and the overarching principle of the rule of law” — what it never did before so the claim is dubious at best.

In response to Israeli AG Mendelblit’s objection to an ICC investigation of Netanyahu regime war crimes, falsely claiming it has no jurisdiction over Israeli actions, B’Tselem responded as follows:

Mendelblit falsely claimed that there’s no Palestinian state or occupation.

He “conveniently ignor(ed) the facts on the ground, the principles of international law, and the declared positions of the international community,” adding: 

“He glosse(d) over more than 52 years in which Israel has kept the West Bank and Gaza Strip under a cruel, violent occupation regime, transforming the area completely.” 

“Palestinian space is now fragmented into isolated units in which Palestinians live without political rights or any real control over their lives – which are run by various Israeli authorities.”

He also turned reality on its head, claiming Israel and Palestinians negotiate in good faith — what never occurred since Israel’s 1947-48 war of aggression, stealing 78% of historic Palestine.

In June 1967, it took the rest extrajudicially — thereafter seizing Palestinian-owned land dunum by dunum, the process continuing until there’s nothing left but isolated/worthless scrubland, surrounded by Israeli security forces and hostile settlers.

B’Tselem: Israeli regime officials admitted that they do not “view the occupation as temporary and intend to cement control over the Palestinians while dispossessing them of land and rights” — what’s been ongoing since 1947.

Palestinians joined the ICC in 2015. They’re entitled to petition the court to investigate Israeli high crimes too egregious to ignore.

B’Tselem: Throughout Jewish state history, its regimes “enjoyed total immunity regarding its actions in the Occupied Territories.” 

“Domestically, not a single person has paid a significant price for these actions thanks to the almost blanket criminal and civil immunity Israel accords itself.” 

“Internationally, (virtually nothing) has been done to compel Israel to change its policies,” nothing to hold its war criminals accountable for Nuremberg-level high crimes. 

“Instead, (the Jewish state) enjoys generous financial benefits and international legitimacy. Israel is now railing against the prospect of actually being held accountable for some of its crimes.”

B’Tselem’s executive director Hagai El-Ad said the following:

“Israel’s attempt to clutch at formalistic straws to evade the ICC’s jurisdiction is shameful.” 

“Since Palestine joined the Rome Statute, it has the right to demand an investigation into the situation there.” 

“Palestine…is under Israeli occupation, whose crimes the ICC has the jurisdiction – and responsibility – to investigate.” 

“We hope the Court will make the right decision, sustain the (chief) prosecutor’s position, and decide: indeed it has jurisdiction – and there will be an investigation.”

If Bensouda is serious about investigating and holding Israel and the US accountable for their high crimes of war and against humanity, she should pursue her mandate in both cases expeditiously without restraint.

It never happened before and most likely won’t seek accountability and justice ahead  against the US and Israel — no matter how grievous their indisputable high crimes.

The Covert Financial War Against Hezbollah: Lebanon’s Money Trail

February 27, 2020

by Ghassan Kadi for The Saker Blog

The new Lebanese Government has been pre-destined to fail; and for no wrong doing on its part. Actually, PM Diab formed the cabinet on the 22nd of January 2020, and as I sit down to write this on the 26th of February, I would have to say that, irrespective of the conditions upon which Diab was chosen to be the new PM, he has not yet had the chance to prove his worth or otherwise.

The popular street anger that emerged in Lebanon on the 18th of October 2019 has forced former PM Hariri to resign. Among other reform requests, the protesters demanded a cabinet comprised of new non-political faces, and Diab’s cabinet as well as Diab himself, are technically-speaking indeed new on the Lebanese political arena. But even before Diab formed the new cabinet, he himself was touted to be a Hezbollah supporter, and this made him unacceptable by the protestors. And after he named his cabinet members, more such claims were made; and I am not in a position to assert them or otherwise.

In a series of articles that were published on my blog, https://intibahwakeup.blogspot.com/2020/02/lebanons-dilemma-revolving-identity_27.html, I focused on the on-going Lebanese unrest from an identity-based perspective and the conflict of loyalties. But money, as some say, makes the world go round.

This article is not intended to address history as such and/or Diab’s alleged loyalties. It is rather about what is behind the money trail that has been part-and-parcel of all political developments in Lebanon ever since 1975 and before.

When the Lebanese Civil War broke out in 1975, the exchange rate of the Lebanese Lira (LL) to the US Dollar (USD) was in the vicinity of 3 LL to 1 USD . And, even though the war devastated the country whose economy was primarily underpinned mainly by tourism and banking services, the Lebanese economy did not seem to suffer, at least significantly. There were times when certain commodities were hard to find, but that was mainly due to transport-related problems caused by road closures, and not due to economic conditions that stood in the way of their availability.

The LL remained strong, but eventually slipped and took a minor dive towards the end of 1984. By September 1984, the exchange rate was 5 LL to 1 USD. Even though that 5:1 mark generated panic, in hindsight, it reflected further fiscal strength of the LL given that this landmark happened more than nine whole years into the war. And, between 1984 and 1990 or so, it slipped to 1500 LL to 1 USD.

There was much turmoil during this period and many retirees and ex-pats lost their life-long savings. As for those still at a working age, they suffered severely until their wages were eventually indexed and the LL maintained its 1500-1 ratio to the USD for a very long time; actually till the time the recent uprisings commenced just 3 months ago.

In hindsight, there is no mystery or divine intervention behind the rather strong Lebanese economy during the first 9 years of the Civil War and which kept the exchange rate steady.

The buck stops with war money and the war money trail.

Seven years into the Lebanese Civil War, Israel invaded Lebanon and the PLO was forced out. Two years later, the LL began to slump.

Coincidence? Perhaps not.

During the first few years of the Civil War, Lebanon lost its traditional “golden age” sources of income, but it was inundated with war money.

The main donors were Gaddafi, Saddam and Saudi Arabia.

Some would argue that the CIA made heavy investments, and this is quite possible. But the CIA and similar agencies, including the Mossad, had their individual operatives. On the other hand, Gaddafi, Saddam and Saudi Arabia were sponsoring whole armies; so to speak.

Virtually all Left wing Lebanese political parties sent delegations to Libya seeking financial support. This includes what was referred to in Lebanese political terms as political “shops”. Some of those “shops” were comprised of small groups with a dozen fighters. They all came back with millions of USD, some with tens of millions.

The Saudis were very keen to finance the emerging Salafist militia (even though they were not referred to as such back then) because those militia were fighting the Right wing “Christian infidels”. At the same time, they were happy to finance those same “Christian infidels” because they were fighting the Communists (who were party to the Lebanese political Left).

Saddam, the Iraqi Baathist, on the other hand was very keen to sponsor any group that stood up against the rival Syrian Government of the other Baath Party faction.

The Kuwaitis, Gulfies and Qataris played more or less the same game as that of the Saudis.

All up, there were huge sums of war money pouring into Lebanon. Adding to that was what the Lebanese ex-pats sent their families and what they invested into their savings. The Lebanese banking system found alternatives to tourism and foreign investment, and the economy remained prosperous despite the devastating civil war that was destroying much of what the eye could see.

But the Lebanese political parties and “shops” were not the only recipients of “brotherly” aid and not the largest ones either. By far, the biggest recipient was the PLO in all of its branches and subdivisions.

Whilst most of the monies “invested” in the Lebanese Civil War were spent on munitions, operatives on the ground were canvassed, employed as mercenary fighters with most generous pay. One would not zero out the possibility that the Lebanese banking system benefited from those transactions.

Throughout the first decade of the Civil War years of Lebanon, there was no shortage of money or jobs for those prepared to literally cut throats for a living. Pragmatically-morbid as this may sound, war money and its willful recipients kept unemployment levels low and the economy buoyant.

Now, was the initial slump of the LL exchange rate in 1984 a direct result of the expulsion of the PLO and its associated funds from Lebanon? No one can answer this question with reliable economic accuracy. That said, the timing of the events begs the question.

What we do know is that between 1984 and the year the war ended in 1989, the LL slumped from 5:1 USD, to 1500:1 USD.

As the Civil War eventually came to an end in 1989, Rafiq Hariri emerged on the scene as a savior. He made huge investments in rebuilding certain aspects of the Lebanese infrastructure. The self-made billionaire, Lebanese by birth, but a dual national of Saudi Arabia, who eventually became Lebanon’s PM, bolstered the economy not only by bringing in his own investments, but also by presenting and ensuring a strong Saudi regional backup to his ventures.

Hariri also established the philanthropic “Hariri Foundation” which sponsored tens of thousands of Lebanese youth to receive tertiary education at home and abroad.

Hariri also created jobs as he rebuilt downtown Beirut, and certainly his American style election campaigns injected millions of dollars into the streets.

Hariri resurrected the confidence in the Lebanese economy and the LL. As a result, the LL maintained its exchange rate of LL 1500 to 1 USD and the Gaddafi/Saddam war funds were superseded and made redundant by the “peace” Hariri/Saudi funds. In any event, by then, the demise of Saddam was just around the corner.

The Rafiq Hariri money injections replaced the lost PLO war money, which in turn replaced the original Lebanese golden age economy pillars of banking and tourism that supported the Lebanese economy during its “golden age”.

When Rafiq Hariri was assassinated in 2005, change was on the horizon.

His son, Saad, carried his legacy and continued to fund his father’s initiatives at all levels.

When the war on Syria began, with the help and facilitation of Saad Hariri, the Saudis and Qataris injected huge sums of money into Lebanon in order to lure jihadi recruits, arm them and send them into Syria. The northern city of Tripoli was the main hub for this influx. And, because Tripoli had its own internal conflict between Bab el Tabbana fighters who were loyal to the then Hariri/Saudi/Qatari camp in their fight with the Alawite fighters of Jabal Mohsen, money kept flowing in.

In the most dire of situations therefore, in peace and in war, the Lebanese economy has always had a lifebuoy.

Furthermore, the Lebanese Government was able to receive international aide and grants, especially after major escalations. All up, in the so-called Paris 1, 2 and 3, together with the so-called Cedar 1 fundraisers, the plan was to provide Lebanon with USD 17 Bn to be provided according to a schedule that terminates in 2025. The fund providers were the EU, the USA and the Arab oil states. It is not clear how much has already been received.

The Lebanese people cannot see where these funds have gone to, and now the government has repayment commitments to make and which it cannot meet and this is public knowledge.

What is pertinent here, is that all war funds have now run dry, with the exception of the Iranian aid to Hezbollah. That aid however, never really had a significant effect on the economy in the past, and it is not expected to have one now either.

Gaddafi and Saddam are long gone, the Saudis are no longer in partnership with the Qataris, but neither party is sponsoring any warring entity in Lebanon at the moment. Hariri’s Saudi Oger giant construction company has gone bankrupt, and even though Saad Hariri is believed to have quarantined at least a billion dollars for himself, he has closed all charity organizations, electoral offices and payments to his loyal troops.

But this is not all, even the scheduled “legitimate” foreign aid has stopped, and that was before the recent street uprising.  https://www.haaretz.com/middle-east-news/lebanon-to-receive-no-foreign-aid-before-government-is-formed-say-diplomats-1.8260216

The situation now is much more untenable for current PM Diab, because he knows that it would be pointless of him to even try to approach the well-financed Arab states seeking help, so he is not even trying.  https://www.mtv.com.lb/news/مــحــلــيــات/1022176/لماذا_يتريّث_دياب_في_طَرق_الأبواب_الخارجية؟

There is no doubt at all that all benefactors that have traditionally been assisting Lebanon are quite aware of the corruption and theft, and they must be growing sick and tired of being constantly asked to give more; especially that they know beforehand that their funds will be squandered. Ironically however, many of them did not worry about the fate of their funds when they were financing warring factions. Nonetheless, they are employing the issue of corruption to hold back on providing loans and finance to Lebanon.

For the first time in its history, neither the Lebanese people nor the political parties or government are receiving any lifeline funds.

To add insult to injury, Lebanese banks have implemented draconian measures to limit withdrawals. The figures have improved slightly, but the withdrawal limit is still around USD 200 a month. Even if one has millions invested, he/she has to stop at this limit. This includes businesses and as a result many employers have had to dismiss their workforce. As if this alone is not bad enough, it is preventing hundreds of thousands of Lebanese expats from sending money to their savings accounts and relatives at home. Expat money had always been one of the corner stones of Lebanese economy.

Any of the above factors can alone cripple the back of a country’s economy; let alone all combined. And even if Diab was clean as a whistle and willing and able to stamp out corruption and move forward, to say that he is not allowed to succeed is not a far-fetched statement to make. One does not have to be a conspiracy theorist to see that the different economic strangleholds imposed currently on Lebanon did not line up accidently.

What does not meet the eye here is that Lebanese people are deliberately being squeezed into the corner of poverty, even starvation, so that they revolt. But the main target of inducing this anger is not to affect reform against corruption, but rather to inflame the anti-Hezbollah passion in order to disarm it and keep Israel safe from its rockets.

Because the Axis of Resistance has been victorious, corruption is now used by its enemies to cripple Lebanon economically in order to bring Hezbollah to its knees and provide Israel with it has not been able to achieve by force.

The big irony here, is that none of the politicians who are corrupt and have been named to have thieved from the public purse is a Hezbollah official. Admittedly though, Nabih Berri (leader of Amal) and Gibran Basil (son-in-law of President Aoun) have been named as highly corrupt, but they are allies of Hezbollah, not members; and there is a big difference. The list of corrupt officials however, includes virtually all officials from all traditional Lebanese parties and dynasties; not Hezbollah.

And even though protestors in the streets are demanding reform and the return of stolen funds and chanting out “Killon Yani Killon” (ie “all of them means all of them”), the anti-Hezbollah/Syria/Iran fervor is very specifically high on their agenda.

They have been playing videos showing thugs carrying Hezbollah flags and chanting Shiite slogans, attacking the peaceful demonstrators. If Hezbollah wanted to attack the demonstrators, would it be so unsavvy to carry flags? But ironically, no one questions the identity of those thugs and who is really behind them. Such videos are further inflaming the sentiments and the calls for disarming Hezbollah. This is exactly what Israel wants. This is social engineering 101, but some even moderate-thinking Lebanese are now reiterating that disarming Hezbollah is part-and-parcel of the reform needed.

Lebanon is not under any Western sanctions as such. It is under siege, a covert siege, a covert financial war against Hezbollah and the way out of it requires wisdom and diligence.

IS IRAN ILL-ADVISED TO FINANCE ITS REGIONAL ALLIES WHILE UNDER SANCTIONS?

Posted on  by Elijah J Magnier

By Elijah J. Magnier:@ejmalrai

Many Iranians question the benefits of arming and financing Iran’s many allies in the Middle East while Iran is suffering the harshest ever US “maximum pressure”. Iran’s allies are spread over Afghanistan, Yemen, Iraq, Syria, Lebanon and Palestine. Is Iranian support for these allies the main cause of the US’s aggressive attitude towards the Iranian people and their state, or there are other factors? What makes Iran finance these allies and strengthen them with the most advanced warfare equipment, and be ready to fight and die on their territory?

Since Iran’s “Islamic Revolution” prevailed in 1979 under the leadership of Imam Khomeini, the country has been heavily sanctioned, sanctions increasing with the advent of almost every new US President. In 1979, Iran had no allies but was surrounded by enemies.  Its regional neighbours joined western countries in supporting Saddam Hussein’s war (1980-1988) on the “Islamic Republic”. The US war on Iran has its origin in the fall of its proxy the Pahlavi Shah. It was disclosed how the CIA brought Pahlavi to power in an organised Coup d’état against the democratically elected Prime Minister Mohamad Musaddeq in 1953 in order to keep Iranian oil under US-UK control. Democracy has never been the real issue: western-provoked wars can be understood as motivated by self-interest and the quest for dominance. But attempts to overthrow regimes are always publicly justified by the West in the name of freedom and democracy.

In 1979, the US set a trap to drag the Soviets into invading Afghanistan by supporting the mujahedeen from whom al-Qaeda was born. This catastrophic result and similar destructive phenomena are habitually described as “unintended consequences” in order to rationalise the devastating costs of these savage interventions into other people’s lives and in world affairs. However, in 2001 the US fell back into exactly the same type of quagmire and invaded Afghanistan with tens of thousands of US troops. The US plan was to block the path of a possible return by Russia to Eurasia; to weaken the Russians and to encircle Iran with a chain of hostile elements; to bully all countries concerned into submission, particularly the oil-rich states, thus preventing any possible alliance with Russia and China. This is still the US objective in the Middle East. History has never been a good guide to powerful leaders and their administrations because they apparently consider themselves not subject to its lessons.

Iran found itself deprived of allies. With the consent of the Gulf states, notably Saudi Arabia, Israel invaded Lebanon in 1982 to remove and subdue the Palestinian Liberation Organisation (PLO) led by Yasser Arafat, who had rejected King Fahd’s peace initiative. However, the “unintended consequences” of the invasion and the occupation of the first Arab capital by Israel (Beirut) offered Iran an excellent opportunity to respond to the demands of a group of Lebanese asking for help to stand against the Israeli aggressor. Imam Khomeini replied to his Lebanese visitors (who described the horror and the killing committed by the Israeli war machine): “al-kheir fima waqaa”, meaning “What has happened is a blessing”. His visitors did not understand the meaning of Khomeini’s words until many years later. 

Iran found in the Lebanese Shia fertile ground to plant seeds for its ideology. The ground was already prepared in 1978. Lebanese Islamist followers of Sayyed Mohamad Baqer al-Sadr were already receiving training in various Palestinian camps, including the Zabadani training boot camp (Syria), and had embraced the Palestinian cause. When Imam Khomeini took power in Iran, Sayyed Mohammad Baqer al-Sadr asked his followers in Iraq and Lebanon to declare loyalty to Imam Khomeini and “melt into him as he has melted into Islam” (which means “adopt Imam Khomeini as your Imam and Marja’ al-Taqleed”). Iran established great ideological compatibility with the Lebanese Shia, who had historically been considered second-class citizens in Lebanon. Their territories in the south of Lebanon were considered disposable and were put on offer to Israel by Lebanese leaders (Maronite President Emile Eddé suggested to detach South of Lebanon and offer it to Israel to reduce the number of Muslim Shia) , elites and governments.

The Iranian constitution (articles 2 and 3) stipulates that the Iranian government will support any group or country suffering from an oppressor. Its outlook fit perfectly with the oppressed Lebanese Shia. 

The Iranian IRGC (Iranian Revolutionary Guard Corps) travelled to Lebanon and shipped their weapons via Syria to strengthen the Islamic Resistance in Lebanon, known later as Hezbollah, and defend their country from the occupier. It was, therefore, necessary to establish a strategic relationship with the Syrian President because most shipments arrived via Syria. 

The Iranian-Syrian relationship went through various ups and downs. It had reached its high point in the last years of President Hafez al-Assad’s rule when his son Bashar was responsible for the relationship with Lebanon and Hezbollah in particular. 

The destinies of Lebanon, Syria and Iran became linked. President Bashar al-Assad was struggling to keep his country out of the conflict when the US-occupied Iraq in 2003. The circle around Iran became tighter, and US forces occupied neighbouring Iraq. Even though getting rid of Saddam Hussein was a blessing for the Iranian regime, Saddam was so weak that he did not represent any real danger to Iran. The US embargo had weakened him, and he had no friends in the Gulf countries after his invasion of Kuwait and his bombing of Saudi Arabia.

The US prevented Iran from moving forward to support the Iraqi resistance to overthrow Saddam Hussein, instead of establishing its own control over Baghdad. The next US objective was Syria and Lebanon. Secretary of State Colin Powell warned President Assad that he was next on the list of presidents to be taken down if he continued offering support to Hamas and Hezbollah. The US declared itself an occupying power, and the Iraqi right to defend their country was acknowledged by the United Nations resolutions. Assad, like Iran and Saudi Arabia, supported the insurgency against the US occupation forces in Iraq. The Saudis rejected Shia-dominated governance over Iraq. The Iranians were next on the US list. So, Iran chose to fight the US on Iraqi ground, which was much less costly than fighting on Iranian ground. Strengthening Iraqi allies was, therefore, an essential component of Iranian national security and an important line of defence. 

In 2006, the Bush administration pushed an unprepared Israeli Prime Minister Olmert to agree to destroy Hezbollah and was expecting the war to be expanded to Syria. This was an opportunity to conquer Syria and cut the supply of Iranian arms. The US and its allies were aiming to close the circle around Iran by eliminating its strong ally in Lebanon. Hezbollah was an impediment to the US-Israeli project of bringing all the Arabs to the negotiating table, eliminating the Palestinian cause and its defenders, and weakening Iran as a prelude to overthrowing its government.

When Israel bombed and invaded Lebanon in 2006 with the goal of defeating Hezbollah, President Assad opened his warehouses and offered dozens of game-changing anti-tank missiles and anything Hezbollah needed to fight back, regardless of Israeli air force superiority. Assad became an essential partner in the successful defeat of Israel in Lebanon. The fall of Hezbollah would have had devastating consequences for Syria and Iran. Joining the destinies and alliances of the Lebanese-Syrian-Iraqi-Iranian front was necessary for the survival of each.

In 2011, the world declared war on Syria. It took President Assad two years before he realised the plot was both regional and international, aiming to create chaos in the Levant and to produce a failed state dominated by jihadists. The same ideological jihadists first planted in Afghanistan were expanding and offered a perfect tool for the US to destroy Iran and its allies. The regional and world intelligence services infiltrated the jihadists, and well understood their strengths and weaknesses. They were well suited to fighting the Iranian ideology and Iran’s ally. Wahhabi jihadism was perfect cancer to destroy Iran on many fronts.

Jihadists were growing in Iraq and expanding in Syria under the eyes of the US, as US intelligence sources themselves revealed. The Levant was the perfect and most desirable ancient place for jihadists to mushroom and expand. This was when President Assad asked his allies for support. Iran’s IRGC forces came to Damascus and the journey to liberate Syria started. Syria, like Iraq, offered a vital defence line to Iran. It was another platform to fight – on non-Iranian soil – an enemy that was about to migrate to Iran (had Syrian been defeated). An opportunity that Iran could not miss because of Syria’s strategic importance.

It took Russia until September 2015 to wake up and intervene in the Middle Eastern arena, in Syria in particular. All these years, the US was planning to leave no place for Russia to create alliances, preparing to vanquish Iran and its allies, the “Axis of the Resistance” standing against US hegemony in the Middle East. All Gulf countries succumbed to US power, and today they are hosting the largest US military bases in the region. The US had deployed tens of thousands of troops to these bases and through them enjoyed superior firepower to any country in the world. Still, Iran and the Levant (Syria and Lebanon) remained impervious to the US attempt at complete dominance.

Without Iran’s allies, all US military efforts would have been concentrated on Iran alone. The US would have moved from sanctions to military attack with little fear of the dire consequences. Today, the US needs to consider the now unquestioned fact that if Iran is attacked, its allies in Palestine, Lebanon, Syria and Iraq will open hell for the US and its allies in the Middle East. Forty years of Iranian support for its allies have created a wall of protection around it and a bond whereby the allies join their fate to that of Iran. There are no allies in the world any country could count on to sacrifice their men more readily and stand for a common ideological motivation and shared objectives.  Iran is not only investing in its partners, but it is also investing in its own security and well-being. Iran is prepared to offer the same sacrifices provided by its allies to support them when needed. 

Many Lebanese and Iraqis fought in the Iraq-Iran war. Thousands of Iranian, Iraqi and Lebanese Hezbollah (and other allies) lost their lives in Syria protecting the well-being of the Syrian ally and preventing the country from falling into the jihadists’ hands.

Many Iranians and Lebanese were killed in Iraq to support the Iraqis against the terror of ISIS. Iranians and Lebanese Hezbollah are today in Yemen, supporting it against the Saudi-led genocidal massacres. Iran and the Lebanese Hezbollah took the risk of supporting the Palestinians and their cause to free their land, to have their own state and the right to return home. No US allies anywhere in the world are ready to offer comparable solidarity to the US. Iran has created deep alliances whereas the US has failed to do so.

Iran openly attacked the US Ayn al-Assad military base following the unlawful assassination of Major General Qassem Soleimani. No other country in the world has dared to attack the US face-to-face and inflict over a hundred casualties on US service members while continuing to challenge US hegemony. There was no need for Iran to ask its allies to act on its behalf. Iran and its partners on the battlefield are united against their enemies. The US wants Iran without missiles, without armed drones, and without access to intelligence warfare. These vital programs have proved crucial to protecting the country and preventing it from becoming vulnerable. If Iran did not have the allies it has today and the missiles it has manufactured, the US would already have retaliated without hesitation.

The war is far from over. Iran and its allies are still in the heart of the struggle, and the US and Israel are not sitting idly by. Solidarity between Iran and its allies is needed more than ever. The question of how much of its annual budget Iran is spending on its partners is less than relevant, though ordinary Iranians may complain and even challenge its benefits. The spirit of sacrifice that unites allies in mutual protection cannot be limited to monetary considerations. It is priceless.

Proofread by: Maurice Brasher and C.G.B

This article is translated free to many languages by volunteers so readers can enjoy the content. It shall not be masked by Paywall. I’d like to thank my followers and readers for the confidence and support. If you like it, please don’t feel embarrassed to contribute and help fund it for as little as 1 Euro. Your contribution, however small, will help ensure its continuity. Thank you.

Copyright © https://ejmagnier.com  2020

Palestine: Legally Overriding a UN Security Council Veto. In Response to Trump’s Annexation Scheme

By Stephen Lendman

Global Research, February 03, 2020

In response to the Trump regime’s annexation scheme of the century, Palestinians have binding recourse — in the General Assembly, not the Security Council.

US veto power prevents adoption of a SC resolution that upholds their rights under international law.

By invoking General Assembly Uniting for Peace Resolution 377 (1950), SC actions can be overridden by a two-thirds majority vote of UN member states.

This step if taken and adopted by the GA cannot be overturned by SC veto.

GA Res. 377 can be invoked immediately by a UN member state at times when SC members fail to act as required to maintain international peace and security.

The State of Palestine exists — on the one hand as a PLO-represented observer state.

More importantly, the PLO  adopted the Palestinian Declaration of Independence on November 15, 1988 — drafted by Law Professor Francis Boyle, its legal advisor at the time.

He explained that Palestinian statehood is “determinative, definitive, and irreversible,” adding:

Palestine satisfies all essential criteria for sovereign independence and full de jure UN membership.

All UN Charter states (including America and Israel) provisionally recognized Palestinian independence in accordance with UN Charter article 80(1) and League Covenant article 22(4).

As the League’s successor, the General Assembly has exclusive legal authority to designate the PLO Palestine’s legitimate representative.

The Palestine National Council (PNC) is the PLO’s legislative body. It’s empowered to proclaim the existence of Palestine.

According to the binding 1925 Palestine Citizenship Order in Council, Palestinians, their children and grandchildren automatically become citizens.

So do diaspora Palestinians.

Those living in Israel, Jordan, and elsewhere have dual nationalities.

Occupied Territory residents remain “protected persons” (under Fourth Geneva) until a final peace settlement is reached.Obama Rejects Palestinian Statehood

According to the following characteristics, Palestine qualifies for world community recognition as a de jure UN member state — with all rights and privileges of other world body members:

It’s territory is determinable even though not necessarily fixed, its borders negotiable, the state comprised of the West Bank, East Jerusalem and Gaza — where Palestinians have lived for thousands of years, deserving legal recognition of sovereignty over their homeland.

Palestine has a fixed population and functioning government. It supports peace, stability, and cooperative relations with other nations.

It accepts UN Charter provisions and can administer them on their own, along with the ability to establish diplomatic relations with other states.

Palestine fully qualifies for world recognition as a UN member state. If gotten, it can render Trump’s no-peace/peace scheme stillborn.

The General Assembly has sole UN member state admission authority, not the SC.

By invoking GA Res. 377, Palestinians can petition the General Assembly for de jure recognition as a UN member state.

Yet Israeli installed Palestinian president Mahmoud Abbas never took this step and is highly unlikely to go this route ahead — why new leadership is essential to pursue fundamental rights Palestinians have been long denied.

Francis Boyle earlier predicted that Palestine “would eventually achieve de jure diplomatic recognition from about 130 states” if its leadership formally seeks it.

He prepared the roadmap for its recognition as a UN member state — by “invok(ing) the UN General Assembly’s Uniting for Peace Resolution…to overcome US vetoes at the Security Council.”

Never taken before, now is the time to go this route in the wake of Trump’s annexation scheme.

Separately I said united under new leadership there’s hope for Palestinians. Divided under traitors in Ramallah serving Israeli interests as its enforcer there’s none.

On Friday, Trump regime UN envoy Kelly Craft warned Palestinians against pursuing their case in the Security Council.

Its UN envoy Riyad Mansour said he’d seek SC support for a draft resolution that counters Trump’s scheme by upholding Palestinian right — a dead-on-arrival initiative.

If followed by invoking GA Res 377, General Assembly UN member states can override the SC veto as explained above.

Mansour said no “Palestinian official will meet with American officials now after they submitted an earthquake, the essence of it the destruction of the national aspirations of the Palestinian people.”

Israel’s UN mission said it’s working to thwart (Palestinian) efforts, and will lead a concerted diplomatic campaign with the US.”

Palestinians have a choice. Invoke GA Res. 377, seeking a two-thirds UN member state majority for their rights or face continued subjugation under Israel’s repressive boot — fully supported by the US and West.

*

Note to readers: please click the share buttons below. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.

Award-winning author Stephen Lendman lives in Chicago. He can be reached at lendmanstephen@sbcglobal.net. He is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization (CRG)

His new book as editor and contributor is titled “Flashpoint in Ukraine: US Drive for Hegemony Risks WW III.”

http://www.claritypress.com/LendmanIII.html

Visit his blog site at sjlendman.blogspot.com.The original source of this article is Global ResearchCopyright © Stephen Lendman, Global Research, 2020

%d bloggers like this: