Hezbollah’s Deterrence Equation in Place: US-“Israeli” Maritime Siege Has Been Broken

SEPTEMBER 5, 2021

Hezbollah’s Deterrence Equation in Place: US-“Israeli” Maritime Siege Has Been Broken

By Mohammad Slim

Beirut – On the 16th of February 2018, Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah announced the first direct threat regarding the maritime dispute between Lebanon and “Israel”.

He stated that the conflict concerning Block 9 in the Lebanese maritime borders is the battle of all the Lebanese nation. His Eminence issued a warning on any drilling by the “Israeli” occupation regime concerning the disputed borders.

Since then and on several occasions, Hezbollah emphasized on the importance of the maritime borders dispute, taking in consideration the “Israeli” ambitions concerning oil and gas sources in the disputed waters.

Considering the full support of the United States to “Israel” regarding the maritime dispute, and with the US government vetoing oil and gas extraction from the Lebanese water, the latter faced a heavy siege on several aspects especially on the fuel and gasoline sources, which caused a severe crisis in the power plants and transportation sectors, leading to an immense shortage on both parts.

The US-“Israeli” message has been delivered to all the Lebanese parties and public, as any government backed by Hezbollah and its allies will face sanctions affecting the country’s efficiency and life concerns; in the light of this, the resulting crisis will be attributed to Hezbollah’s policy.

Amid the severe crisis taking place, Hezbollah had to deal with it in a matter of short time, and a very precise act to face the sanctions and the siege imposed on the country.

The Caesar Act imposed lately on Syria by the US government, is an additional method that made a crystal clear image of the American siege, which might put a lot of obstacles and barriers towards any step forward to solve the current social and economic issues resulting from it.

Hezbollah’s political council and Sayyed Nasrallah on different occasions tackled the issue of the US-imposed Caesar Act, accusing it of being the direct cause of the current crisis. They demanded a quick lift of this act and all other sanctions related to Lebanon and Syria together, plus the American prohibition on any international aid to Lebanon, be it financial or social.

To rub salt into the wound, the currency inflammation caused by the governor of Lebanon’s central bank Riad Salameh, a US ally, as he collaborated mostly with the latter government in the severe drop of the dollar exchange rate, made things even worse.

The more tightened the US siege is, the more badly the Lebanese society is affected, especially with the 80% decrease in economic security.

In the light of Hezbollah’s long lasting patience, Sayyed Nasrallah announced the finalized deterrence equation in Lebanon on the 10th of Muharram, through receiving a fuel tanker from Iran, breaking the American siege. Moreover, His Eminence confirmed that the ship will be considered a Lebanese land, in a step forward to deter the “Israeli” occupation from attacking or besieging the ship itself.

Following the Ashura commemoration, Sayyed Nasrallah declared the arrival of 3 other fuel tankers, in addition to several others as long as the current circumstances circle the Lebanese people in a bid to earn financial security – which Hezbollah has successfully earned given all the political reactions to the His Eminence’s announcement – most importantly, the deterrence equation in Lebanon by land, air and sea has been successfully accomplished.

النفط الإيراني… شريان للحياة

السبت 21 آب 2021

حسن عليق

النفط الإيراني... شريان للحياة
(مروان بو حيدر)

«بكرا بيتعوّدوا»، العبارة المنسوبة إلى رياض سلامة تعليقاً على تعامل اللبنانيين مع انهيار قيمة الليرة، باتت دستور أكثرية قوى السلطة. منذ سنتين، عاش لبنان ثلاث صدمات اقتصادية كبرى، يجري التعامل معها كما لو أنها لم تكن: صدمة إفلاس القطاع المصرفي المكابر على إعلان إفلاسه وانهيار الليرة، وصدمة رفع الدعم، وصدمة انقطاع الطاقة الكهربائية والمحروقات معاً.

كل واحدة من هذه الصدمات كفيلة، وحدها، بهدم اقتصاد ولو كان قوياً، وبتدمير قدرات السكان المعيشية. الانهيار لا يُمكن أن يستمر، ولو في أفشل دول العالم، من دون خطة إنقاذ، لوقف الانهيار وعكس المسار نحو العودة إلى «الحياة الطبيعية». رفع الدعم لا يمكن أن يتم، ولو في أكثر الرأسماليات توحشاً، من دون شبكة أمان اجتماعي. حتى البنك وصندوق النقد الدوليّان، وسواهما من مؤسسات نظام سيادة رأس المال في العالم، يوصيان بأن يكون قرار إلغاء الدعم عن السلع الأساسية متزامناً مع برامج حماية اجتماعية، للطبقات الأكثر ضعفاً. وأكثر ما ينبغي الامتناع عنه، هو رفع الدعم فجأة عن الغذاء والدواء والاستشفاء والمحروقات والطاقة. صدمات متتالية أصابت سكان لبنان، مترافقة مع جائحة كورونا العالمية، وانفجار المرفأ، وأزمة سياسية مستمرة منذ ما قبل انسحاب الجيش السوري أنتجت عدم انتظام في المؤسسات الدستورية (فراغ حكومي، فراغ رئاسي وتمديد نيابي…) استهلك أكثر من نصف الأعوام الـ 16 الماضية.

صدمات متتالية، أتت بعد إجراءات حصارية نفّذتها الولايات المتحدة الأميركية، بدأت عام 2011 بقرار إعدام البنك اللبناني الكندي (وهو العام الذي بدأ فيه ميزان المدفوعات اللبناني يشهد عجزاً استمر حتى اليوم)، ثم إجراءات حصار سوريا تزامناً مع اندلاع الحرب فيها، وقرارات العقوبات بحق شركات وأفراد لبنانيين، وصولاً إلى إعدام بنك الجمال صيف عام 2019 (صاعق الانهيار) وإقفال المصارف بعد 17 تشرين الأول 2019 (قرار اتخذته جمعية المصارف أثناء وجودها مع سلامة في واشنطن). طوال تلك الفترة، كانت البنوك تكنز الودائع في مصرف لبنان الذي اتخذ حاكمه كل الإجراءات الممكنة من أجل خنق الاقتصاد، وتوّجها، بغطاء من أكثرية سياسية عابرة للانقسام التقليدي، بقرار رفع الدعم عن المحروقات. وسبق ذلك القرار قانونٌ أصدره مجلس النواب في نيسان 2021 منح فيه سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 300 مليار ليرة. هذا القانون يمكن تسميته بقانون العتمة. فالمؤسسة كانت تطلب 1500 مليار ليرة لتأمين ثمن الوقود الكافي لتوليد الطاقة الكهربائية وصيانة معامل الإنتاج حتى نهاية العام الجاري. لكنّ عدداً من الكتل النيابية (القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحركة أمل) ضغطت لخفض قيمة السلفة حتى 300 مليار ليرة، تحت طائلة عدم إصدار القانون. وشنّ ممثلون عن هذه الكتل عملية تضليل شنيعة للسكان، متعمّدين الكذب عبر القول إن خفض قيمة السلفة هدفه الحفاظ على أموال المودعين التي لم تحرّك هذه الكتل ساكناً لحمايتها، لا قبل الانهيار استباقاً، ولا بعده حفاظاً على ما تبقى منها. ببساطة، صدر قانون العتمة، عبر حجب الأموال عن مؤسسة كهرباء لبنان. ثم غطّت هذه الكتل، وغيرها، قرار سلامة رفع الدعم عن المحروقات. هذه الكتل تنقسم إلى قسمين. القوات والاشتراكي والمستقبل فعلوا ما فعلوه امتثالاً لأوامر أميركية بإيصال البلاد إلى الدرَك الأسفل من الانهيار. أما كتلة حركة أمل، ففعلته نكاية بالتيار الوطني الحر. وفي خلفية قانون العتمة وقرار رفع الدعم، انحياز كلي لأصحاب الثروات والمصارف.

ما جرى كان تأثيره كارثياً. لم يسبق أن اتخذت دولة، عن وعي كامل، قراراً بتدمير اقتصادها بالصورة التي فعلتها السلطة اللبنانية. ما يشهده لبنان حالياً من انقطاع للطاقة الكهربائية والمحروقات لا يمكن أن تشهده أي دولة من دون حرب مدمّرة. فالطاقة هي العمود الفقري للحياة في القرن الحادي والعشرين بعد الميلاد. ونتائج وقف إنتاج الكهرباء وقطع المحروقات لا تعيد سكان لبنان إلى المستوى الذي كانوا يعيشون فيه بعد الحرب الأهلية مباشرة، بل تُرجعهم إلى زمن ما قبل إنشاء سكة الحديد وإقامة أول معامل إنتاج الكهرباء زمن السلطة العثمانية. والدولة التي فُرِض عليها هذا الواقع، بقرار خارجي وداخلي، هي دولة يقول حاكم مصرفها المركزي إن بين يديه 14 مليار دولار «نقداً»، و17 مليار دولار ذهباً.

مجلس النواب، بوصفه المؤسسة الدستورية الأمّ، كان ينبغي أن يكون الحصن الأخير دفاعاً عن حقوق أبناء «الأمة» ومصالحهم. كان يُنتظر منه إصدار قوانين تُجبر مصرف لبنان على استمرار الدعم إلى حين إقامة شبكة أمان اجتماعي، وعلى ضمان استمرار إنتاج الكهرباء بالطاقة القصوى، وعلى تمويل إقامة معامل إنتاج جديدة تكفي لتغطية كامل حاجة البلاد. كان يُنتظر منه أن يكون على قدر المسؤولية، لإخراج البلاد من صدمة الانهيار.

جلسة مجلس النواب، أمس، يمكن اعتبارها خاتمة الاستقالة من بذل أيّ جُهد إنقاذي. هذا الواقع الداخلي، متشابكاً مع الحصار الخارجي، لا يواجَه بقرارات تقليدية. البلاد تعيش حالة انهيار تام يُعبَّر عنها بانقطاع التيار الكهربائي، وفقدان المحروقات. موازين القوى في المؤسسات الدستورية موزعة بين شريك لدول الحصار (سياسياً ومالياً)، ومستقيل من مسؤوليته وعاجز عن التغيير من الداخل

ومشتغل بالنكاية. والواقع أشبه ما يكون بحالة حرب غير معلنة. وإزاءه، لا بد من حلول غير تقليدية، على رأسها تأمين مصادر الطاقة، في وجه الاحتكار والحصار، والتفافاً على العجز التام للمؤسسات. إجراءات طوارئ هدفها إنعاش المريض والحؤول دون وفاته. هنا تحديداً تكمن أهمية استيراد النفط من إيران. إنه ليس حلاً للأزمة في لبنان، لكنه بالتأكيد شريانٌ للحياة، في وجه قوى الموت الداخلية والخارجية.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

President Aoun Calls Parliament for Discussing Arising Situation Following Salameh’s Decision

August 14, 2021

Riad Salameh

President of the Lebanese Republic, General Michel Aoun, addressed a letter this evening to the Parliament, through Parliament Speaker Nabih Berri, in which he outlined the recent conditions in wake of the sudden decision taken by Central Bank Governor Riad Salameh.

Salameh decided to stop subsidies on daily living and vital materials and commodities, without waiting for the ration card to be issued.

In his letter, President Aoun explained the course of the meetings held with the concerned ministers and the Banque du Liban Governor, and those that were held in the Grand Serail, which did not lead to practical results leading to a gradual lifting of subsidies for oil derivatives, medicines, and hospital and medical supplies of all kinds, which are no longer available, thus threatening people’s health, food, social security, as well as their daily living rights.

The cabinet was also unable to convene, after its Prime Minister refused to call for a meeting, the statement added.

Accordingly, the President asked the House Speaker to discuss this letter in Parliament in accordance with regulations, and to adopt the appropriate position in this regard.

SourceNNA

Lebanese Bank Governor’s Reckless Step: A Move towards the Total Collapse

August 14 2021

Lebanese Bank Governor’s Reckless Step: A Move towards the Total Collapse

By Mohammad Yousef

Central Bank Governor Riad Salameh’s decision to lift subsidies off fuel imports pushed the whole country further into a very dangerous position.

The decision represents an illegal, reckless and irresponsible step as the people suffers from host of shortages in basics with skyrocketing prices and devaluation of the Lebanese currency.

The fuel is probably the most important vital commodity. It affects people’s life greatly as it covers many vital areas of every day’s life like hospitals, bakeries, universities, schools, water and electricity supplies and many others.

This brought the whole country into a total paralysis and will bring it closer to the verge of collapse unless the concerned parties take the necessary measures to stop this or alleviate its impact on people’s life.

Lay people and officials know that subsidies will not continue forever especially under the deteriorating situation in all levels, but such a decision cannot be taken the way Salameh did. He removed the government support onetime and without considering that the necessary precautionary measures have been put into implementation. Many parties have suggested that every poor family receives a certain limited amount of supported fuel, for example, 80 liters per month. Moreover, the long awaited for financial support card has not been yet put into effect.

Such necessary measures would have eased the exacerbating crisis and rendered the step possible to swallow by people. However, the governor has chosen to lift the fuel subsidies abruptly and without any prior notice. This has all happened at a time when vice Prime Minister Zeina Akar announced that this was not going to take place.

The governor’s decision says a lot and gives very alarming indications about the way the country is run at this stage.

First, the step reflects the total detachment of the ruling class from the people and their sufferings.

Second, it gives an alarm that the ruling oligarchy decided that the correction of the current crisis is being put on the burden of the doomed and most impoverished people.

Third, it assures that the governor acts at his utmost liberty without waiting for any legal or political coverage.

What does all this tell?

It simply announces that we are hastily heading towards the great crash or the collapse of the state. Many scenes of the Venezuelan scenario are already here.

People are endlessly queuing for many vital daily needs like gasoline, cooking gas, medications, and recently children milk and bread. The whole country is in total chaos and the people are disoriented about what happened and about what to do, or where to go to find a solution or at least an alleviation of their suffering.

The international community and the powerful countries like the US , France, Britain and their allies in the Arab world are watching but not taking concrete tangible steps to help though they know it is within their reach, why?  Because they are investing in our misery, and this is not a conspiracy theory that aims at directing the blame on Washington and its allies. We know that country’s corruption is the number one culprit, but they knew it and accepted it and continued to deal normally with it and now they want to strip Lebanon from its last point of strength represented by its triumphant resistance to dictate their conditions in politics and economy and to gain with their mounting blockade and economic pressure what they failed to do with their military campaigns. They need to know they are pining hopes over illusion. This cannot and will not be.

Now, as the endeavors and efforts to form a government have reached a very advanced stage, probably in the near coming days, hopes are rising that this mandatory step would usher in a significant effort to start a robust and wise rescue planned effort and represents the first step in the one thousand mile trip to put things back on track.

MBS Requests Spying on Ghassan Ben Jeddou, Several Figures

19 Jul 2021

By Al Mayadeen

Source: Le Monde

With Israeli spyware Pegasus exposed, Le Monde reveals that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman requested spying on several politicians and journalists in Lebanon: Who are they?

Visual search query image
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman

The French daily Le Monde revealed Monday that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman asked to spy on several Lebanese journalists and politicians, including President Michel Aoun, through Israeli NSO’s spyware Pegasus.

Le Monde added in an investigation published today that several Lebanese political and media figures were victims of a spying attack on Saudi Arabia and the UAE’s behalf between 2018-2019.

Figures included former Prime Minister Saad Hariri, president of the Free Patriotic Movement Gebran Bassil, General Director of the Lebanese General Directorate of General Security Abbas Ibrahim.

The newspaper highlighted that bin Salman also asked Pegasus to spy “on Hezbollah MPs Hassan Fadlallah, and  Ali Fayyad, in addition to the head of Hezbollah’s liaison and coordination unit Wafiq Safa.”

The Saudi Crown Prince also requested to spy on Banque du Liban Governor Riad Salameh and former Minister of Finance Ali Hassan Khalil.

Le Monde also indicated that “Saudi Arabia and the UAE requested spying on two journalists: Ghassan Ben Jeddou and Ibrahim Al Amine.”

According to the newspaper, Pegasus is able to steal content from phones, including WhatsApp and Signal messages.

The Israeli NSO group is the developer of this spyware.

Today, several governments, organizations, media outlets, and unions condemned worldwide spyware attacks carried out through Israeli Pegasus spyware, which targeted activists, journalists, and politicians.

In January 2020, The Washington Post reported, in an extensive investigation, that the UAE and Saudi Arabia were spying on journalists and activists in London and Qatar, through the Israeli Pegasus spyware.

لماذا يتجسّس ابن سلمان و”إسرائيل” على غسّان بن جدو؟

21 تموز 2021

المصدر: الميادين نت

قاسم عز الدين

عصابة ذئاب الليل في الشركات الخاصة للاستخبارات الغربية تدخل إلى غرف النوم التي تستهويها، لكن هوس ابن سلمان وابن زايد و”إسرائيل” الذي مسّ شبكة صيد واسعة خصّ الإعلام والصحافيين الأحرار.

Visual search query image
لا ريب في أن اللائحة المسرّبة حالياً هي مجرّد عيّنة أولية عن مئات الأسماء في لبنان.

بقدرة قادر، تكشف مؤسسة “فوربيدن ستوريز” المغمورة في فرنسا، على لسان مديرتها لوران ريشار (الاسم الفرنسي يوحي باسم مذكّر)، عن تجسّس إسرائيلي على هواتف موالية ومعادية، من بينها هواتف 180 إعلامياً في أكثر من 50 دولة، لمصلحة ابن سلمان وابن زايد وغيرهما.

التسريبات التي عرضت بعضها صحيفة “لوموند” الفرنسية ونقلها الإعلام في لبنان، تذكر أسماء سياسيين ومسؤولين عديدين. ومن بين الإعلاميين، تخصّ غسان بن جدو وإبراهيم الأمين.

إعلام المقاومة الإنسانية الأممية

لا ريب في أن اللائحة المسرّبة حالياً هي مجرّد عيّنة أولية عن مئات الأسماء في لبنان، وربما أكثر. وقد تشمل كل الصحافيين وكل إعلاميي المقاومة ورافضي الغطرسة الأميركية والغربية والاحتلال الإسرائيلي والعدوان السعودي – الإماراتي على اليمن وفلسطين.

ثلاثي محور الحرب، الإسرائيلي – السعودي – الإماراتي، يجنّد في معركة التجسّس الأمنية (إضافة إلى عملاء الاستخبارات والأجهزة الأمنية) أكثر من ألف عميل في شركة “إن إس أو” منذ العام 2016، بينهم حوالى 200 صحافي.

ربما تستوقف بعضهم في تقاريرهم الاستخبارية، جريدة “الأخبار” بخطابها الداعم للمقاومة في بيئة اليسار العربي، وقناة “الميادين” التي شبّت عن التقوقع المحلي والإقليمي إلى مهنية إعلامية تمتد باتجاه مقاومة عالم الجنوب الأرحب. مهندس هذا المسار وربّان السفينة بشعار “مع الإنسان في كل مكان”، يُقلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في المقام الأوّل، والتي تُطلق أيديها الاستخبارات الأميركية والغربية في أميركا اللاتينية وأفريقيا السمراء، فتسرح وتمرح بسردية الخرافات الأسطورية بين الناس الطيّبين.

ولعلّ أكثر ما يحبط التضليل والتلاعب بالعقول، المقاربة التي تعمل عليها “الميادين” بمهنية إعلامية ملتزمة في الخبر والتغطية والحوار وقراءة الأحداث والبرامج… لتقديم رواية تاريخية وثقافية إنسانية عقلانية.

شريكا “إسرائيل” في تحالف الحرب، ابن سلمان وابن زايد، المصابان بعصاب الرهاب المرضي، تقلقهما “الميادين” بتوجّهها فوق الاصطفافات البينية والاحتراب الداخلي، من أجل تحصين الجامع الوطني والقومي المشترك الذي ينمو على تبديده ابن سلمان وابن زايد في نفخ أوار حرب داحس والغبراء العرقية والمذهبية.

ثبات “الميادين” بعزيمة وأناة الصبر الاستراتيجي لإرساء مدرسة الحقيقة في الإعلام المهني الملتزم، يقضّ مضاجع العصاب النرجسي في الرياض وأبو ظبي، والذي توهّم لوهلة، تحت مظلّة ترامب ونتنياهو، أنه صار شاهين.

توسّع “الميادين” فاقم مأزقهم وكشف عن أياديهم الملطّخة بدماء الأطفال والأبرياء في اليمن وفلسطين، بمخاطبة قلوب العالم وعقولهم بلغة الضمير الإنساني ولسان اللغة العربية والإسبانية والإنكليزية الذي يخترق قبَب التوحّش الفولاذية.

عصابة ذئاب الليل تشوبها تباينات افتراس الضحايا

كيف استطاعت مؤسسة لوران ريشار الصغيرة في عالم الاستقصاء الإداري الكشف عن لائحة مستهدفين بالبرنامج الإسرائيلي “بيغاسوس” منذ العام 2016؟ ولماذا تحرّك على الأثر النائب العام الفرنسي ومنظمة “هيومن رايس ووتش” وتحالف 17 مؤسسة إعلامية من المرجح أن تتضاعف أعدادها؟

على الأرجح أنَّ جهات حكومية فرنسية وأميركية في وكالات الاستخبارات تشعر بوصول الموس إلى لحاها، إذ تتخطى شركة “إن إس أو” الإسرائيلية الخطوط العامة المتفق عليها بين الإدارات الغربية والشركات الخاصة التابعة لها.

يبدو أنَّ “إن إس أو” طفحت في اتفاقياتها مع ابن سلمان وابن زايد وغيرهما (المغرب مثلاً) عن الجامع المشترَك في ما يسمى “مكافحة الإرهاب”، والذي ترسم توجهاته الإدارات السياسية، وتوكل خطوطه العريضة إلى وكالات الاستخبارات والشركات الخاصة، ومن بينها “إن إس أو” الإسرائيلية.

كل وكالات الاستخبارات الحكومية الغربية باتت تعتمد منذ عقدين على خصخصة الدولة والأمن (بلاك ووتر) والاستخبارات أيضاً، بحسب النموذج الأميركي. شركات المعلوماتية والاستخبارية الخاصة التي تعمل لمصلحة شركات الاستثمار المتعددة الجنسية، تعمل كذلك مع وكالات الاستخبارات الحكومية بدعم من الإدارات الحكومية، وتبزّها أحياناً بالكفاءة والخبرة التقنية.

شركة “ويست بريدج”، الذراع الأميركية لشركة “إن إس أو”، فلحت مع “سي آي إي” في البيت الأبيض والكونغرس بدعم من ترامب وكوشنر، وتشاركت مع شركة الأسهم الأميركية الخاصة “فرانسيسكو بارتزز مانجمنت”. اتهمت سويسرا استخبارات “سي آي إي” واستخبارات ألمانيا “بي إن دي”، بالاستيلاء على شركة “كريبتو إي جي” السويسرية وشركة “أومنيسك” الأخرى. 

لم تظهر الاختلافات الكثيرة على السّطح، على الرغم من الدلائل والفضائح الأسبوعية، فحلّها الأخوي يجري داخل العائلة الواحدة، لكنّ اتهام الشركة الإسرائيلية باحتمال اختراق هاتف ماكرون وحكومته السابقة والحالية، يدق باب الخطر، وكذلك اتهام “ويتي ويب” باختراق “لوكهيد مارتن” وعدد من الأجهزة العسكرية الأمنية الأميركية لمصلحة “إسرائيل”، بالتعاون مع عملاء سابقين أميركيين وإسرائيليين.

من غير المحتمل أن تصل الحكومات الأميركية والغربية إلى معاقبة “إسرائيل” أو محمد بن سلمان ومحمد بن زايد في العائلة الواحدة، وليس بالضرورة أن تكون التسريبات في لبنان والمنطقة العربية موجّهة ضد “إسرائيل” والسعودية وأبو ظبي، فالدول الغربية معنية بالموافقة على عمليات الموساد “لحفظ أمن إسرائيل”.

قد تكون بعض أهداف التسريب تخويف بعض السياسيين وإسكات صوت بعض الإعلاميين. في كلِّ الأحوال، لم يحرّك غسان بن جدو دافع عرَضي طارئ لهندسة مدرسة “الميادين” الإعلامية، ولن يدفعه إنذار أو تلويح بتهديد إلى تغيير قيْد أنملة عما هو عليه، منتمياً إلى مبادئ وقناعات جُبل عليها مع الحليب وشبّ في تجربة الحياة، لكن عصابة ذئاب الليل تهاجم فريستها في العتمة الكالحة. وقد تخيفها شمعة نور أو نبرة صوت لا يرتعش من أشباح الظلام.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Sheikh Qassem to Al-Ahed: Berri Taking Steps to Form Government; the Syrian Elections Are a Success Story

28/05/2021

Source

Sheikh Qassem to Al-Ahed: Berri Taking Steps to Form Government; the Syrian Elections Are a Success Story

By Mayssaa Moukaddem

Lebanon’s Parliament Speaker Nabih Berri is taking steps to form a new government. That’s according to Hezbollah’s Deputy Secretary General, His Eminence Sheikh Naim Qassem, who said that “hopes for solution” are resting on these steps.

“We need the results to appear directly this week,” Sheikh Qassem said in an exclusive interview with the Al-Ahed News.

“The country carrying on without a government means the continuation of economic and social chaos and a continuous deterioration,” he added. “Forming the government is the natural, necessary, and exclusive approach to the beginning of the solution in Lebanon.”

Sheikh Qassem also responded to the Governor of the Bank of Lebanon, Riad Salameh, in relation to the Al-Qard Al-Hasan Association. Hezbollah’s  deputy chief explained that “Al-Qard Al-Hassan Association is a charitable social institution that does not deal with banking matters and is not part of the banking system in Lebanon. Therefore, any observation that may be made by any party that considers itself to have the authority can follow it through the normal, legal channels and will find that this institution is a charitable institution, to which the accusation claimed by some does not apply.”

Regarding the elections in Syria, Sheikh Qassem asserted that “the massive turnout is proof of Syria’s recovery, and that the regime has a well-established position. This scene completely contradicts all previous bets on displaced Syrians serving as a tool to vote for someone other than President Assad, and having the president removed in a democratic and constitutional manner.”

Regarding the restoration of the relationship between Hamas and Syria and the role of Hezbollah in this regard, Sheikh Qassem noted that “the relationship was a subject of follow-up in recent months.”

“There has also been progress towards the possibility of restoring relations between them. But the honorable battle of Al-Quds Sword accelerated these steps. God willing, we will soon see a normal return of relations and repair the rifts.”

Sheikh Qassem affirmed that “the work of the resistance against ‘Israel’ does not belong to a sect, but rather belongs to the honorable Islamic, patriotic, national, and humanitarian resistance.”

“Anyone who is trying to drive a wedge between the resistance movements is acting in an absurd manner.”

Below is the full text of the interview:

1- First, all the supporters of the Secretary-General of Hezbollah are asking about the health of His Eminence, especially after his recent speech. Did you have contact with him after the speech? How can you reassure his supporters?

The Secretary-General of Hezbollah, His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah, is fine, praise be to God Almighty. He was diagnosed with a mild condition in recent days that required him to rest for two to three days. But since his supporters have been waiting for his speech on May 25, failure to appear would have raised unnecessary questions. It was better for him to make an appearance, despite not fully recovering, to be on the side of his supporters who were waiting for his speech at this important and sensitive stage. And the Secretary-General is fine, God willing.

2- The head of the Hamas movement in the Gaza Strip, Yahya al-Sinwar, stated that “the rockets and planes deployed during the battle were sent in complete coordination between the resistance in Lebanon and Gaza.” What do you have to add regarding details of coordination between the resistance in Lebanon and Gaza?

It has become known that the level of cooperation between the Islamic Republic, Hezbollah, and the resistance in Palestine is high at the level of preparation, capabilities, training, and manufacturing. Therefore, any other details related to the coordination mechanisms remain a security matter, and we cannot disclose their details. However, it is clear that the battle that took place unfolded with close follow-up and permanent cooperation, thank God.

3- How did you read yesterday’s press conference where Al-Sinwar challenged the “Israeli” enemy to assassinate him, and then he publicly walked through the streets of Gaza despite the declared “Israeli” threats?

The “Israelis” usually make many threats in order to leave a psychological effect on their enemies, but it seems that they have not yet understood what the resistance and the resistance fighters are. They are confident in the victory of God Almighty and stand in the front row during confrontations alongside the honorable mujahideen. Hence, the public appearance of Al-Sinwar is a clear challenge to the “Israeli” enemy that their threats could not affect the resistance and its leadership.

4- To what extent can the equation referred to by the Secretary-General of Hezbollah, “Al-Quds versus a regional war,” be enforceable in the foreseeable future?

It is not possible to define anticipated times for wars that “Israel” might initiate or for developments that could lead to a comprehensive regional war. This matter has to do with field data that are not currently available, and the conditions are not favorable to them, but it must remain clear that we, as Hezbollah, are in a state of constant readiness for any calculated or unpredictable development.

5- Did the Al-Quds Sword battle contribute to repairing rifts that appeared between some Palestinian resistance movements and Syria? Does Hezbollah have a role in this?

The relationship between the Hamas movement and Syria has been the subject of follow-up in recent months, and there has also been progress towards the possibility of restoring relations between them. But the honorable battle Al-Quds Sword accelerated these steps. This was highlighted by the announcement of Syrian President Bashar al-Assad to receive all the resistance fighters in Damascus, as well as the response of the Hamas leadership about expecting this from Syria, which has always been on the side of the resistance. God willing, we will soon see a normal return of relations and repair the rifts that have risen as a result of developments in Syria in the last stage.

6- What is your response to those who are trying to play on the sectarian chord to divide the resistance factions in the area?

The work of the resistance against “Israel” does not belong to a sect, but rather belongs to the honorable Islamic, patriotic, national, and humanitarian resistance. Therefore, whoever tries to drive a wedge within the relations of the resistance movements is acting in an absurd manner because the level of interaction and integration in the resistance work has been evident at various stages, especially at the last stage, where the level of interaction between the resistance fighters throughout the region is extensive without any sectarian dismissions.

7- After 21 years since the liberation of Lebanon, to what extent can it be said that the resistance is able to deter “Israeli” aggression and attacks?

Talking about Hezbollah’s resistance deterring “Israel” doesn’t need any further verification. “Israel” committed an aggression in 2006 with the expectation that it would crush the resistance in Lebanon, but it failed miserably. For the last 15 years (from 2006 to 2021), “Israel” is still deterred in every sense of the word. This is evidence of the effects that the liberation and the victory in the 2006 aggression left on “Israel”; it does not dare to launch an aggression in any way or form because it is fully aware that the resistance’s response will be very harsh, especially since its capabilities and methods developed extraordinarily in recent years. It is now in a much better position than it was during the liberation or following the 2006 aggression.

8- In the last two years, Lebanon entered an unprecedented phase of economic and monetary deterioration. In your view, does the path of salvation begin from the formation of the government? Do you bet on this matter, especially since there are those who doubt that a government will be born under the current circumstances? Following the disagreement between President Aoun and Hariri, [the government] will not be productive but tensions and mutual obstacles will move to the cabinet table.

There are two options in Lebanon, and there is no third. There is the option of the country carrying on without a government, and this means the continuation of economic and social chaos and a continuous deterioration without reaching any solution. The second option is to form a government so that there is an official body responsible in the country. Even if this government does not achieve everything that the Lebanese people aspire for, at least it introduces the first rescue steps on the path to a solution and begins with efforts to stop the deterioration we are in. Therefore, the formation of the government is the natural, necessary, and exclusive entry point for the beginning of the solution in Lebanon. Then, we must follow up so that the solution is effective. We must also address the gaps that slow the solution down or affect it. There are no other options in Lebanon.

9- After the Secretary-General of Hezbollah confirmed that Speaker Nabih Berri is the only party capable of solving disagreements between President Aoun and Hariri, do you know what he is preparing in this regard?

There are steps that Speaker Berri is now taking, which he hopes will create an opportunity for a solution, and we are helping and cooperating so are other parties. We need the results to appear directly this week.

10- While waiting for the formation of the government, who will the citizens that are looking for fuel, medicine, and basic needs turn to? Does Hezbollah have an alternative plan to protect societal security in Lebanon? Is there anyone who can guarantee that the street will not explode again in light of the continuous deterioration?

Social security is the responsibility of the state and not the responsibility of a particular party. No matter what any party does, it will not be able to achieve social security for the people. It may fill some gaps and address some problems, but there must be a responsible government that the Parliament will hold accountable and follow up with in order to take us to steps for social security and resolve chaos. Any betting outside the framework of forming a government is futile and a waste of time and unrealizable hopes.

11- Does Hezbollah have a project to benefit in a way from the continuous Iranian offers to Lebanon to help in several areas, including electricity, in case Lebanese officials continue to refuse or escape from it?

It is better to wait for the formation of the government, and we will try to help the state cooperate with Iranian, Russian, Chinese, and Western offers, which can speed up dealing with the electricity problem or other problems.

12- In an interview with Al-Hadath channel a few days ago, the Governor of Bank of Lebanon, Riad Salameh, said, “We learned from Washington about Al-Qard Al-Hasan’s connections, and we will investigate this, and the activity of this institution harms the banking system.” What is your response?

Al-Qard Al-Hassan Association is a charitable social institution that does not deal with banking matters and is not part of the banking system in Lebanon. Therefore, any observation that may be made by any party that considers itself to have the authority can follow it through the normal, legal channels and will find that this institution is a charitable institution, to which the accusation claimed by some does not apply.

13- Does Hezbollah support the removal of Riad Salameh from his position?

Any matter related to the governor of the Bank of Lebanon, remaining [in his post] or being ousted, requires a government to make this decision. Discussing this subject is a mere form of entertainment if it is not translated into a discussion within the government, which must take the right position on this issue according to the data presented to it.

14- How is Hezbollah’s relationship with Bkerke today?

The liaison committee between Hezbollah and Bkerke continues its regular and periodic meetings, and there is nothing new in this regard.

15- The Saudi media maintains that Hezbollah is part of the drug trade, and these allegations intensified among Gulf countries preventing Lebanese trucks from passing through their territories. Some Lebanese parties recommended accusing Hezbollah of harming Lebanon’s image and Lebanese production, what is your response?

The link between Hezbollah, drugs, the Gulf states, accusations, and evidence must be dismantled. First, Hezbollah does not trade in drugs and has nothing to do with it, neither from near nor from afar, and it prohibits drug trade and consumption. And the Lebanese security services are fully aware of the extent of Hezbollah’s contribution in providing aid and support when it comes to arresting people or raiding groups in different regions, where we have the ability to help the security services to do so.

As for Western allegations that talk about drug trafficking at the international level, they lack evidence. All the reports they announce say, “This person is close to Hezbollah, “it was leaked to us that Hezbollah may have a relationship,” and “here is an analysis saying that Hezbollah is the one benefiting.” No report dares to accuse Hezbollah directly because it has not been proven to anyone. But they are trying, in a twisted way, to pin it on Hezbollah, and so far, internationally and locally, this matter has not been proven and will not be proven because we are against drugs, drug trade, and anything related to drugs.

Secondly, the drugs seized in pomegranate shipments belongs to one or some drug traffickers, and it has absolutely no connection to Hezbollah. The measures taken by Saudi Arabia, or some Gulf countries are measures related to the shipment of drugs or other shipments. What does this have to do with Hezbollah and the position of the Gulf states with Hezbollah? Linking the matter to Hezbollah is part of the political rivalry and an attempt to tarnish the party’s image. We no longer comment on such accusations because we considered them both frivolous and degrading at the same time and based on unjustified hostility and accusations that do not have the slightest basis. So, if this matter is mentioned repeatedly and Hezbollah did not respond, it is because it has become one of the issues that do not concern us, and the people concerned know very well that we are outside the circle of drugs or the likes.

Does Hezbollah intend to file lawsuits against the media that deliberately insist on placing Hezbollah’s name in this file?

We may need to activate the entire judiciary in Lebanon if we wish to prosecute for every accusation because some throw around accusations a lot without evidence. We do not have the conviction to pursue every matter through the judiciary. We may pursue very specific and very restricted matters if we find that there is a benefit, but this is not our approach.

16- What is your reading of the high turnout in the presidential elections in Syria? And how did you interpret the tension between Lebanese factions over the turnout of the Syrians in Lebanon?

The massive turnout is proof of Syria’s recovery, and that the regime has a well-established position and that people, contrary to what they say about them in the West and some Gulf countries, are supporters of the structure and continuation of the regime. They are opposed to chaos and the fragmentation of Syria. This scene completely contradicts all previous bets on displaced Syrians serving as a tool to vote for someone other than President Assad, and having the president removed in a democratic and constitutional manner.

It became clear to all of them that this bet was unrealistic because even in the centers outside Syria where people have been displaced, the huge turnout was in favor of Syrian President Bashar al-Assad. I consider this a success and a victory at the same time for Syria’s continuity and stability in the future. Anyone looking for a solution in Syria must deal with the regime and not with America, “Israel,” and those on their side, including Daesh and others who destroyed Syria.

As for those who tried to attack some voters in Lebanon, Hezbollah issued a statement and made it clear that these people attacked others who have the right to express their opinion. Therefore, this attack is unacceptable and rejected, regardless of their arguments. Unfortunately, some feel that the aggressor has a justification because the voter passed in front of him. This justification is illogical and unreasonable. In any case, they have offended themselves with this attack and highlighted the ugly racist image that no one embraces.

Bassil: Parliament Resignation is Only Way to Revoke Hariri Designation

 April 24, 2021

Source

Head of the Free Patriotic Movement, MP Gebran Bassil, held Saturday before noon a press conference, in which he tackled the latest developments in Lebanon.

MP Bassil, who appeared live from his residence in Laqlouq, considered that Lebanon is going through the most dangerous economic crisis in its history, and Lebanon cannot be established in light of the corruption that exists today.

“Without reforms, there will be no money or rise, and reforms have become of equal importance as restoring people’s money, or at least partially compensating them,” he said.

“There will be no salvation if the reform judge does not win over the corrupt judge, and what is happening today is an attempt to prevent a judge from reaching the truth because she decided to disclose the amount of money transferred abroad and the identity of its owners,” Bassil added.

“Judge Ghada Aoun is not corrupt and does not fabricate files; no one can stop her or blame her and she does not follow anyone in her work, that’s why they want to get rid of her,” MP Bassil went on.

He also noted that FPM does not support a judge, but a case, saying: “We support the case of recovering the funds of the Lebanese that were smuggled abroad in an immoral and discretionary manner.”

Bassil accused the political system and some media outlets in Lebanon of trying to prevent Judge Ghada Aoun from completing her interrogations.

“What we know is that the state with most of its agencies, the judiciary with most of its elements, and the media with most of its means, are trying to prevent Judge Ghada Aoun from completing her investigations,” he stressed.

“We understand what they are doing because we have the same experience. Reform is forbidden, fighting corruption is forbidden, and stopping the gains of the corrupt system is forbidden. Otherwise, you will be accused of corruption and be assassinated ‘morally,’ and this is what is happening with Judge Aoun,” he went on.

The FPM leader asked everyone who criticized Judge Ghada Aoun’s moves: “How can you see Ghada Aoun as a rebel against the judiciary and you don’t see the Central Bank rebelling against the forensic audit?”

He stressed that “the thief is afraid of examining and scrutinizing the files, while the innocent is happy with that,” emphasizing that the Free Patriotic Movement seems comfortable when appearing before the court.

“Has the Lebanese judiciary carried out all its duties and all the required measures in the case filed by the Swiss judiciary against the governor of the Central Bank? This is a question we want an answer to,” Bassil added.

“I, Gebran Bassil and the former ministers of the FPM, challenge them to carry out a forensic audit in the Ministry of Energy since the 90s!,” he challenged his opponents.

Bassil called on Europe, if it is serious about continuing reform in Lebanon, to put pressure on the corrupt on the basis of evidence and in accordance with international agreements and laws on combating corruption, money laundering and smuggling, and not based on political calculations.

Government Formation

Commenting on the faltering formation of the government, Bassil accused some political counterparts of demanding half plus one minister, in order to dominate the government’s decisions.

The former Minister lambasted PM-designate Saad Hariri for failing to reach a consensus with the President of the Republic to form the government.

If he does not want to recuse and the President will not resign of course, and if the Parliament does not want to withdraw his designation, then there is only one case to think about, which is the resignation of the Parliament, which means early elections, but will early elections change the equation?,” he underscored.

Source: NNA

Related Videos

نصرالله: ماذا لو فشلت مساعي الحلول؟

ناصر قنديل

فتح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الباب واسعاً لنجاح مساعي ولادة حكومة جديدة من اختصاصيين غير حزبيين ومن دون ثلث معطّل، وفقاً لرؤية الرئيس المكلف سعد الحريري، رغم الشرح الذي قدّمه حول أسباب الأزمة وحجم الأعباء التي يفرضها الحلّ الإنقاذيّ واستحالة أن تقوم به حكومة غير سياسيّة، لكن الأهم في كلمة السيد نصرالله يبقى في بدء شرحه للخطة “ب” وملامح الخطة “ج”، ماذا لو لم تنجح مساعي تأليف الحكومة الجديدة، وماذا لو استعصى التفاهم على حل دستوريّ راهن لقضية استعصاء التأليف، سواء عبر وضع مهلة للتأليف أو ربط البت بالثقة بالحكومة الجديدة إذا رفض رئيس الجمهورية صيغة الرئيس المكلف، عبر إرسالها إلى مجلس النواب والتصويت عليها بأغلبية الثلثين، وكلها حلول تتوقف على حجم من الوفاق السياسي يشمل كل القوى السياسية من حلفاء حزب الله والشركاء وصولاً للخصوم؟

يجيب السيد نصرالله على السؤال بعرض الخطة “ب”، وتقوم على تفعيل حكومة تصريف الأعمال، بكامل معاني التفعيل، والاجتهادات الدستوريّة واضحة لجهة إمكانية عقد اجتماعات لحكومة مستقيلة، خصوصاً في زمن الأزمات الكبرى، وأكثر من ذلك يقول الوزير السابق الدكتور بهيج طبارة أن حدود تصريف الأعمال هي حدود القرارات اللازمة لمواجهة هذه الأزمات، وهذا يعني أن بمستطاع الحكومة المستقيلة ليس أن تجتمع فقط، بل أن تقوم بإقالة موظفين وتعيين موظفين، من الفئة الأولى وغيرها، وإعلان حالة الطوارئ، وعقد اتفاقات مالية داخلية وخارجية، ورسم خطط إنقاذ لمواجهة أي خطر لا يمكن إرجاء مواجهته، وكلفة الزمن في التعامل معه تصل حد التسبب بكارثة.

الدعوة لحكومة تصريف الأعمال تتضمّن دعوتها للتعامل مع أربعة ملفات حيوية، الأول إصدار الأوامر للجيش والقوى الأمنية بفتح الطرقات، والثاني التعامل مع حاكم مصرف لبنان بصفته مسؤولاً عن ضبط أسعار الصرف، وحماية النقد الوطني وودائع اللبنانيين، وصولاً إلى إقالته وتعيين بديل عنه إذا اقتضى الأمر، والثالث اعتماد آلية تتيح الإفادة من العرض الإيراني لتأمين الفيول اللازم لكهرباء لبنان، والمشتقات النفطية التي تحتاجها الأسواق، مقابل سداد قيمتها بالليرة اللبنانية وبأسعار تشجيعيّة، والآلية قد تكون فتح باب استيراد الفيول والمشتقات النفطية أمام الشركات اللبنانية من دون المرور بوزارة الطاقة، إذا طابقت المواصفات وسدّدت الرسوم وأمنت أسعاراً منافسة بالليرة اللبنانية، بمعزل عن هوية المصدر على أن تتحمل هذه الشركات تبعات اختيارها للمصدر، أما الملف الرابع فهو ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفقاً لأرقام الخطة الحكومية الأصلية، وتوزيعها للخسائر على مصرف لبنان والمصارف، سعياً لاتفاق يلائم المصلحة اللبنانية.

يفترض السيد نصرالله أن هذا الحل الذي تقوم عليه الخطة “ب” يحتاج إلى توافق الحلفاء فقط، وهم المشاركون في حكومة تصريف الأعمال، قد لا يبصر النور هو الآخر. فما هو العمل؟ يجيب السيد أن هناك خطة “ج”، تتضمّن حلاً سيضطر الى سلوكه كخيار لفتح الطرقات، وحلاً آخر لعدم ترك الناس للجوع والبلد للانهيار إذا لم تقم الدولة بما عليها كدولة، وبين السطور نقرأ، أنه سيطلق للناس حق الغضب على إغلاق الطرقات، إذا لم تتحمّل الدولة مسؤوليّتها، وأنه سيفتح الباب لاستيراد المشتقات النفطية والأدوية والمواد الغذائية وتأمينها إلى الأسواق لكل اللبنانيين، من دون المرور بالدولة ومؤسساتها إذا وقعت الواقعة وصار الجوع والانهيار تحدّياً داهماً.

Sayyed Nasrallah: Hezbollah Won’t Let Lebanese People Starve

Marwa Haidar

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah offered on Thursday a number of suggestions that can be considered a roadmap to the current political and economic crisis in Lebanon.

In a televised address on the occasion of Hezbollah’s Wounded Fighter Day, Sayyed Nasrallah vowed that the Resistance party won’t abandon its people and will defend them against starvation.

He stressed that the priority in this regard is for the state to solve the current crisis, but noted that if the state fails to deal with the crisis, Hezbollah won’t keep away and will stand by the Lebanese people.

Highlighting importance of defining the nature of the economic and financial crisis in Lebanon, Sayyed Nasrallah noted that the situation is a result of long years and can’t be solved in one or two years.

His eminence stressed that the first step to deal with the crisis is to form the new government. In this regard, he called on PM-Designate Saad Hariri to review his plan in forming a technocrat government, noting that the situation in Lebanon needs a techno-political government that is capable of taking national decisions.

Sayyed Nasrallah warned that foreign powers through their embassies in Lebanon have been plotting to drive Lebanon into a civil war, stressing that such scenario is a red line according to Hezbollah.

The Resistance leader also slammed those who have been blocking roads in the country, calling on the Lebanese Army to assume its responsibility in preventing such acts that destabilize Lebanon.

Hezbollah’s Wounded Fighter Day

Starting his speech by talking about the occasion, Sayyed Nasrallah said that Hezbollah chose the birth anniversary of Al-Abbas (a.s.) on the fourth of Shaaban holy month to mark the Wounded Fighter Day since this figure represents all of loyalty, devotion and courage.

“Al-Abbas (a.s.) insisted to stay and fight beside his brother Imam Hussein (a.s.) despite major injuries that he sustained during the battle of Karbala.”

His eminence praised Hezbollah wounded fighters, likening them to Al-Abbas (a.s.).

“Just like Al-Abbas (a.s), Hezbollah wounded fighters insisted to stay on path of Jihad despite their injuries and all forms of difficulties.”

Sayyed Nasrallah, meanwhile, pointed to the US ties with Takfiri groups like ISIL and Al-Qaeda.

“Day after another, the reality of Takfiri groups is revealed, as well as the identity of their operators and those who back them. I think it is important to be aware of a report on a request by former CIA chief (George Tenet) to ex-president Ali Abdallah Saleh to release Al-Qaeda member in Yemen.”

“We are not before an Islamic group, but rather we are before a Takfiri terrorist group that is formed, operated and backed by the US intelligence service in a bid to destroy our people and our armies.”

Chaos and Civil War

Shifting to the local issue in Lebanon, Sayyed Nasrallah said that the crisis has political and economic aspects, noting that it can also be described as a crisis of the establishment.

“In light of the rage over the dire economic situation we don’t have to forget that we must act responsibly and wisely,” his eminence said, stressing that the chaos taking place in Lebanon is aimed at driving the country in to a civil war.

Sayyed Nasrallah revealed that foreign powers have been plotting to create chaos aimed at diring the country into a civil war, stressing that such scenario is a red line for Hezbollah.

“We have reliable information that foreign powers, through their embassies in Lebanon have been working to sue sedition and create chaos in a bid to make Lebanese people go for internal fighting. A civil war is a red line for Hezbollah.”

Sayyed Nasrallah hit back at those who say that Hezbollah is the only Lebanese party that has weapons.

“Such rhetoric is baseless, for the civil war can be erupted by light arms. Those who fight can use Kalashnikovs in a civil war, they don’t need long-range rockets and precision missiles in such kind of fighting.”

In this regard, Sayyed Nasrallah said it clear: “Hezbollah has no intention to resort to his weapons in a bid to form a government or to deal with the economic and financial crisis.”

Lebanese Government Formation

Talking about the reasons behind the economic crisis in Lebanon, Sayyed Nasrallah stressed that it is deep rooted and a result of long years.

“The main reasons behind the current crisis are the corruption, loans which have been with high interest rate, money laundering, freezing of deposits, Beirut Port blast and many others causes.”

“The current crisis is result of long years of wrong policies and can’t be solved in one or two years.”

Sayyed Nasrallah said there have been fears in Lebanon to allow China, Russia or Iran to invest in Lebanon, noting that the US has been preventing the country from heading towards these countries.

“Even more, the US has been also blockading Lebanon in a bid to force our country to subdue to their conditions. The US wants Lebanon to starve and I said it clear before: we won’t starve!”

On the issue of government formation, Sayyed Nasrallah said Hezbollah had agreed on what Hariri called a technocrat government. Meanwhile, the Hezbollah S.G. advised Hariri to form a techno-political government warning that the government of specialists would be unable to take political and national decisions like clinching deals with Russia, China or Iran.

“We in Hezbollah announced that we don’t reject forming a government of specialists. However, my advice is to form a techno-political government that will be capable of taking national decisions.”

Sayyed Nasrallah meanwhile, called on the outgoing government, which resigned following Beirut Port blast last August to assume its responsibility in case the formation of the new government is delayed.

“We wait till Monday and see the meeting between Hariri and President (Mishel) Aoun. But if the government formation is delayed again, caretaker PM Hassan Diab and his government must assume responsibility and deal with the current crises facing the country.”

BDL Governor and Blocking Roads

Elsewhere in his speech, Sayyed Nasrallah stressed that the Riad Salameh, Governor of Banque Du Liban (BDL)- the country’s central bank- bears responsibility in failing to defend the national currency from falling in exchange for the US dollar.

“You can prevent the collapse of the Lebanese pound. Your presence in such post is to do this task. What’s going on is not acceptable, and you have to assume your responsibility,” Sayyed Nasrallah addressed Salameh.

His eminence, meanwhile, lashed out at bandits who have been in the latest weeks cutting off roads across the country, stressing that such acts don’t solve the crisis, but rather they complicate it and drive Lebanon into civil war.

“Blocking roads is unacceptable and immoral. I am one of the people who are fed up with such behavior.”

“You are suspicious and contributing to a scheme aimed at driving Lebanon into a civil war,” Sayyed Nasrallah said, addressing those who have been blocking roads.

“It’s the Lebanese Army’s duty to prevent such acts, and if the bandits don’t refrain from blocking roads then this discussion is to be continued,” Sayyed Nasrallah said in a clear message that Hezbollah won’t keep mum regarding this issue.

Hezbollah Plan of Social Solidarity

Hitting at those who slam Hezbollah environment for gaining salaries in US dollars, Sayyed Nasrallah clarified that 80% of Hezbollah’s incubation are volunteer people who are not paid.

He also noted that not all the organized members of Hezbollah are paid in US dollars.

In this context, Sayyed Nasrallah called on Hezbollah servicemen who are paid in US dollars to help all those who are in need, announcing a plan to organize such aids.

“A few years ago, those people who are slamming now our brothers and sisters, they were mocking at Hezbollah fighters who were monthly paid $400 or $500.”

Sayyed Nasrallah concluded his speech by assuring that Hezbollah won’t abandon its people and won’t let Lebanese people starve.

“The priority to solve the current crises is through Lebanese state, but if the state fails to do so we won’t stay away. I will not elaborate on this issue, but I say: we have several options in this regard.”

Source: Al-Manar English Website

Sayyed Nasrallah: Driving Lebanon to A Civil War Unacceptable; Rational and Responsible Approach is A Must

Sayyed Nasrallah: Driving Lebanon to A Civil War Unacceptable; Rational and Responsible Approach is A Must

By Zeinab Abdallah

Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered a televised speech on the occasion of the Day of the Wounded on Thursday, March 18, 2021, coinciding this year on the 4th of the Hijri month of Shaaban.

His Eminence expressed condolences on the demise of several Hezbollah members and family members who passed away after contracting the Coronavirus. He also named in particular the late Sheikh Ahmad Zein and Anis Naqash who also passed away due to the Covid-19, and condoled their families.

The Hezbollah leader congratulated all Muslims on the blessed anniversaries of the birth of the Shia Imams in the Hijri month of Shaaban.

Shaaban is the month that precedes the Muslim’s month of fasting, Ramadan. Imam Hussein [AS], his son Imam Ali Zainul Abedin [AS], and his brother Abul Fadhl al-Abbas who was martyred along him in Karbala were born in this month.

Hezbollah marks the Day of the Wounded on the birth anniversary of Abul Fadhl al-Abbas to honor and commemorate the wounds he sustained and the bravery and heroism he scored during the battle of Karbala.

The Islamic Resistance leader hailed the sacrifices made by Hezbollah’s wounded fighters who remained patient, steadfast, loyal, and faithful to the battle for justice just like Abul Fadhl al-Aalsobbas [AS].

“Our wounded fighters took the great and prominent Abul Fadhl al-Abbas as their role model; they comprise a big portion of our members and they are way more in number than our martyrs. Our wounded fighters were patient, steadfast, and faithful.”

The mid of Shaaban also marks the blessed anniversary of the twelfth Shia Imam Mohammad al-Mahdi, who has been awaited to save humanity and spread justice after the Earth becomes full of injustice and oppression.

Sayyed Nasrallah’s speech focused on domestic issues, but started as His Eminence urged people to follow news published regarding the US intelligence role in releasing Daesh [the Arabic acronym for ‘ISIS/ISIL’ terrorist group] prisoners detained by the so-called Syria Democratic Forces [SDF] to revive this Takfiri terrorist outfit in Iraq, Syria, and the Syrian Desert.

“We are in front of Takfiri groups formed, run, and armed by the American intelligence to destroy armies and societies and boost the American hegemony to make the Zionist entity atop in the Middle East,” Sayyed Nasrallah stated.

Lebanon’s Multiple Crises

Commenting on the country’s deteriorating situation, Sayyed Nasrallah stressed that Lebanon is at the center of a major and real economic, social, financial and political national crisis. When we approach the situation, we shouldn’t forget being rational, responsible and wise.

Warning that there are sides pushing for a civil war in Lebanon, the resistance leader made it clear that it is not acceptable to allow anybody to push the country to a civil war due to the US dollar economic crisis and lack of food.

“When their efforts don’t bear fruits in confronting the resistance, they may tend to work for creating a civil war,” His Eminence explained, assuring that Hezbollah doesn’t use its weapon for the formation of the government or to fix an economic or financial situation.

He also touched upon the fact that supposing wrong reasons behind the crisis means going to useless treatments: “Among the reasons behind the crisis are the economic and financial policies, debts policy, loans and benefits, and corruption.”

Also among the reasons behind the crisis are smuggling the money outside the country, freezing deposits, the Beirut Port Blast, and the tensions, Sayyed Nasrallah added.

The Hezbollah leader was direct to blame the US pressure and terrifying Lebanon from certain economic choices as being the main factor of the crisis. “All factors should be dealt with, otherwise we can’t reach a solution.”

The situation in Lebanon is a result of decades and couldn’t be solved in a year or two, Sayyed Nasrallah said.

“We are in front of an integrated situation. We need administrative and financial reform to bridge the gaps in our political system,” he also noted.

Sayyed Nasrallah made it clear that Hezbollah won’t hinder any possible agreement between PM-designate Saad Hariri and President Michel Aoun to form a Lebanese cabinet of non-political-affiliated specialized ministers.

However, His Eminence wondered if this specialized cabinet will be able to bear the consequences of major and critical decisions?

His Eminence advised Hariri to form a cabinet that can shoulder the burdens and reconsider the decision of forming a specialized cabinet. He also advised him to form a techno-political government instead.

“Let the PM-designate form a government of political powers to shoulder their responsibilities, and those who want to disclaim responsibility should be prosecuted.”

Sayyed Nasrallah emphasized that a specialized government won’t survive and won’t be able to shoulder the responsibility of the country’s crisis, and called on all political forces to employ their internal capabilities and foreign contacts to solve the crisis.

In case the formation of a new cabinet remained unsolved, the first solution is to reactivate the work of the current government, His Eminence noted, lamenting that in the past week Lebanon was run without any official. “The security forces and the army were the side that was in front of the people.”

Unless a government is formed by Monday, Sayyed Nasrallah said it is the responsibility of the caretaker PM Hassan Diab to restore the previous government and start taking action.

“In case the crisis continued, we will be obliged to seek a constitutional solution,” the Hezbollah leader underscored.

Submitting to the Americans

There are certain parties in Lebanon that are afraid of dealing with China because they are afraid of the Americans, Sayyed Nasrallah said. “The US wants Lebanon to be part of the American-‘Israeli’ axis, as is the case in several Arab countries.”

Relatively, His Eminence raised the voice of those who want to discuss the International Monetary Fund’s conditions and not to accept them as they are. “Would the Lebanese people be able to tolerate the IMF’s condition of lifting the support from basic goods?” Sayyed Nasrallah asked.

He also stated that the Iranian offer to sell Lebanon oil derivatives by the Lebanese pound is still valid.

The Suspicious Role Behind Blocking Roads

In an upset rhetoric, Sayyed Nasrallah slammed blocking roads in front of the people and reiterated that it doesn’t help solve the crisis, adding that there are other forms to protest

Noting that he is fed up with this practice, His Eminence noted that blocking roads increases people’s hunger, kills the innocent people, and leads to internal fighting in the country.

“This is a suspicious practice and humiliating people on the roads is unacceptable and must be solved. Blocking roads would neither fill an empty stomach, nor provide security, nor find a job for anybody.”

Meanwhile, Sayyed Nasrallah renewed calls for people to remain patient when roads are blocked, and underscored that it is the Lebanese Army and Security Forces’ responsibility to prevent this.

The USD Crisis

Touching upon the US dollar crisis, Sayyed Nasrallah stressed that Lebanon’s Central Bank Governor Riad Salameh must shoulder the main responsibility in preserving the Lebanese currency due to its falling rate against the US dollar in the black market.

His Eminence addressed Riad Salameh as saying: “It is your responsibility to save the national currency and you can do this. It is your responsibility to adjust the US dollar rate and prevent its spike again.”

Additionally, Sayyed Nasrallah explained that almost 80% of Hezbollah’s military forces are members who are part of the mobilization forces who already do not get paid for what they do.

In response to those pointing the blame on Hezbollah for being behind the slumping Lebanese currency rate, Sayyed Nasrallah said that many among Hezbollah members, especially those who work in Hezbollah’s institutions, get their salaries paid in the Lebanese pound.

Sayyed Nasrallah recalled that when people’s salaries where high, Hezbollah members who get paid in US dollar used to be suffering [due to their low incomes], lauding that they are now helping their families with their livings.

His Eminence further called on all organized members to support their relatives and neighbors with their livings and announced that Hezbollah will establish a fund in which those who are being paid in US dollar can help as much as they can the needy families.

Sayyed Nasrallah finally assured people that Hezbollah won’t abandon their duties and responsibilites towards them in case the country reached a real collapse.

Related Videos

Related News

 

Lebanon: Week of protests and unrest as currency falls to record low

Source

Authorities have cracked down on protesters taking to the streets, as the Lebanese lira now worth 85 percent less than in late 2019

A man in mask a depicting the Lebanese flag stands next to flaming tires at a make-shift roadblock set-up by anti-government demonstrators in  Dora on the northern outskirts of Lebanon's capital Beirut on 8 March 8 2021 (Anwar Amro/AFP)
A man in face mask in the colours of the Lebanese flag stands next to flaming tyres at a make-shift roadblock set up by demonstrators in Dora on the northern outskirts of Beirut on 8 March 2021 (Anwar Amro/AFP)

By Kareem Chehayeb in Beirut

Published date: 10 March 2021 15:56 UTC

Protests have swept Lebanon over the past week after the local currency fell to a historic low, adding to the woes of a country already in the midst of a catastrophic economic and political crisis.

On Wednesday, the Lebanese lira dropped to a near record-breaking 10,750LL to the US dollar, effectively losing about 85 percent of its value since October 2019.

“People don’t have any more money,” 24-year-old Beirut protester Layal Seblani told Middle East Eye. “It’s a lot of things that have accumulated over time, and then the lira hit 10,000LL [to the dollar].”

Already in May, more than half of the country’s population was living in poverty, according to the United Nations.Lebanon’s caretaker prime minister threatens to resign his duties over economic crisis

Then in January, cash-strapped Lebanon – which hasn’t had a fully functioning government for seven months – was plunged deeper into economic misery by new Covid-19 lockdown measures.

That month, protesters in Tripoli scuffled with security forces, some of whom used live ammunition. One protester was killed and hundreds were wounded.

In February, the judge heading the Beirut port explosion probe was dismissed over claims of bias after charging and summoning caretaker Prime Minister Hasan Diab and three ex-ministers, while over a dozen MPs side-stepped regulations and jumped the queue to get the Covid-19 vaccine.

Roadblocks and rumours

Over the past week, angry protesters have blocked roads and highways across the country with cars, burning tyres and rubbish bins, facing occasional repression from the Lebanese army and security forces.

Protests have reached as far north as Akkar and as far south as Sour, with major roads to Beirut being intermittently blocked off.

Protesters chanted against President Michel Aoun and Central Bank Governor Riad Salameh, and called for an end to Lebanon’s rampant economic corruption.

Rumours circulated on social media that many of the protesters were partisans of political parties critical of Aoun and his allies, notably Hezbollah.

Billionaire Bahaa Hariri – the older brother of prime minister-elect Saad Hariri – and Lebanese Forces leader Samir Geagea both publicly denied these allegations.

But Seblani, the protester, told MEE that many party supporters were present – in contrast with 2019 protests, which were largely composed of unaffiliated Lebanese who denounced the country’s ruling political parties across the board.

“[Non-partisan] people who aren’t protesting have given space in the squares for people affiliated with political parties,” said Seblani, adding that she was concerned about the need for independent groups to be present to push for even-handed solutions. “Everyone needs to be there.”

Seblani says that, either way, she will continue protesting.

Lebanese security forces try to open a road blocked protesters south of Beirut on 10 March 2021 (Mahmoud Zayyat/AFP)
Lebanese security forces try to open a road blocked by protesters south of Beirut on 10 March 2021 (Mahmoud Zayyat/AFP)

Lebanese authorities have shown little tolerance to the increasing mobilisation. The military tribunal brought terrorism charges against 35 protesters in Tripoli in late February.

Aoun’s office issued a statement last week saying he had asked Salameh about the deterioration of the lira. He added on Monday: “Setting up roadblocks goes beyond freedom of expression to an organised act of sabotage with an aim to shake stability.

“The security services and the military must therefore fully carry out their duties to implement the law without hesitation.”

The president also cautioned protesters against chanting slogans that “harm national unity, stir up discord, and undermine the state and its symbols”.

The Lebanese army deployed soldiers early on Wednesday morning to forcefully reopen roads.

But roadblocks were erected again only hours later, notably in Hay el-Sellom in Beirut’s southern suburbs.

Seblani admitted that she worried protests could take a turn for the worse as the current crisis continues. “I do fear things will be a bit more violent going forward,” she said.

‘Black market rate’

Ever since the value of the lira started to wobble in late 2019, checking mobile apps and websites for the value of the national currency has become part of the daily routine for many Lebanese people.

Finance expert and postdoctoral researcher at the University College Dublin, Mohamad Faour, tells MEE that the so-called “black market rate” is the most accurate, “even though it’s not transparent, and subject to speculation and manipulation”.

The official rate – artificially fixed at 1,507LL to the US dollar since the late 1990s – has been rendered futile, while the commercial banks’ 3,900LL rate never caught on in the rest of the Lebanese market.

After an emergency meeting earlier this week, Lebanese authorities called for digital platforms to be shut down and a crackdown on official and informal money exchangers using the black market rate.

The judiciary reportedly closed two exchange rate websites on Wednesday.

Mike Azar, an analyst and former lecturer at Johns Hopkins School of Advanced International Studies, says that this strategy was not just ineffective, but could also harm much of Lebanon’s already struggling population.Lebanon: US reportedly considering sanctions against central bank chief

“I think [the authorities] don’t want to take responsibility for the rising exchange rate, so it’s easier for them to put the blame on apps and exchangers,” Azar told MEE. “But by criminalising it, they just push it deeper underground, and allow for higher profits for exchangers – who continue to operate despite the law.”

Azar fears that further shortage of dollars could economically cripple consumers, currency exchangers and business owners. “If these businesses cannot find the dollars they need to operate,” he said, “they may shut down, and shelves may become empty.”

Lebanese authorities, including Salameh, have – to varying degrees – blamed the plummeting currency on Lebanese households hoarding US dollars.

In late 2019, people panicked and rushed to the banks to withdraw as much of their money as possible. Life savings vanished.

Economists and policy experts have dismissed this as a significant driver of the crisis.

“Individuals may be hoarding dollars, but it’s because reforms are not happening, and they’re seeing their life savings disappear,” Azar said.

Political paralysis

Despite the collapsing lira, Lebanon is unable to implement reforms and restructure its economy.

Incoming Prime Minister Saad Hariri and President Michel Aoun are at extreme odds, while Diab’s caretaker government can only function in an extremely limited capacity, as per the country’s constitution.

‘The consequences of leaving the economy to auto-adjust and auto-correct are brutal’

–  Mohamad Faour, researcher

On Friday, Parliament will meet only for the second time this year.

For Faour, any discussions of policy solutions are now a “mere academic exercise”.

“The Lebanese government’s policy is inaction,” he said. “The consequences of leaving the economy to auto-adjust and auto-correct are brutal – it’s basically letting things adjust in a Darwinian manner.”

Supermarket shelves are emptying, while people fight over subsidised commodities like baby formula and olive oil.

Others are panic-buying, fearing a new price hike.

The international community has withheld developmental aid and loans until a new cabinet is formed and a new economic recovery plan implemented.

But, with no government since August and a rising rate of Covid-19 infections, neither appear imminent.

Related

لبنان بعد كلام قائد الجيش: تفكّك الدولة أم تحرّك الدولة العميقة؟

ناصر قنديل

سيبقى الكلام غير المألوف الصادر عن قائد الجيش العماد جوزف عون موضوعاً للكثير من التحليلات، طالما بقي التدهور في الحال المعيشيّة بغياب القدرة على توليد حكومة جديدة، وما يعنيه اجتماع هذين العاملين من فراغ أسود يبشر اللبنانيين بالأسوأ ويدفعهم الى الغضب اليائس الذي يسيطر على مشهد الشارع، بغياب أي رؤية لفرص خروج من الأزمة عبر الرهان على قوى قادرة على قيادة الشارع نحو رسم مسارات جديدة واقعيّة تعكس اتجاه تطوّر الأحداث من دون المخاطرة بالسلم الأهلي، الذي يتصدّر الجيش اللبناني مشهد الأمل بضمان الحفاظ عليه.

يقول قائد الجيش عملياً إنه ليس مؤسسة الدفاع عن النظام السياسي، وإنه كيان مستقل سياسياً عن الذين توجّه لهم بالسؤال، لوين رايحين، وأنه يعرف واجباته في كيفية الحفاظ على الأمن ولا يحتاج دروساً من أحد حول ماذا يجب أن يفعل، خصوصاً أن الذين يوجهون له التعليمات متهمون وفقاً لكلام قائد الجيش بعدم معرفة واجباتهم، وعدم القيام بما يجب عليهم فعله، ويقول قائد الجيش عملياً إن الجيش ضحية من ضحايا التضييق المعيشي والمالي الذي يتعرّض له منذ زمن طويل على أيدي السياسيين، مثله مثل سائر شرائح الشعب اللبناني الذين يصرخون اليوم وجعاً وغضباً، وهو بذلك يتماهى مع الشارع في الأهداف وتوصيف أين يضع قدميه، ولو أنه لا يتبنى أجندة خاصة به للخروج من الأزمة، لكنه يعلن رفضه الطاعة العمياء لأوامر تمليها الأجندة السياسية للقيّمين على النظام، ولو بدا ذلك نوعاً من الخروج على الدستور والقوانين، التي تضعه تحت إمرة السلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء، مستقوياً بغياب مجلس وزراء أصيل ليقول هذه الـ»لا»، متحدياً ضمناً، «شكلوا مجلس للوزراء وبعدها أعطونا أوامركم، وحتى ذلك التاريخ، منعرف شغلنا».

يقع كلام قائد الجيش في منزلة بين منزلتي، التعبير عن تفكك الدولة، وظهور الدولة العميقة، وفي لبنان الطائفي المعقد، ثمّة خصوصية للتفكك في المراحل الانتقالية تجعل التفكير في المؤسسات الكبرى بمحاولة تحييدها عن دفع أثمان التصادم بين خطوط التموضع السياسي، وفي مقدمتها الجيش، بقبول مظهر من تفكك الدولة أقلّ خطورة من مظاهر أخرى للتفكك تتمثل بتشظي المؤسسات طائفياً، وبالتوازي هناك خصوصية لمفهوم الدولة العميقة في بلد طائفي معقد، حيث سقف ما يمكنها هو الحفاظ على خصوصية تتيح رفع الصوت عالياً، لكنه لا يتيح رسم مسارات تصل الى نهاياتها في التحرّك نحو وضع اليد على السلطة، لكن وفي الحالتين لا يمكن فصل هذا القدر من «الاستقلال»، عن ما يتصل بتشكيل مقدمات لما سيكون على الطاولة داخلياً وخارجياً في مقابلة استحقاقات دستورية مقبلة، وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي الذي يشكل دائماً مفتاح مقاربة رسم التوازنات الجديدة للبلد داخلياً وخارجياً.

الموقف هو لحظة في سياق تراكمي، فمثلما كانت المواقف الرافضة للتصادم مع المقاومة، عام 1993، ودوره المساند لشباب أرنون في مواجهة الاحتلال، وصولاً لدور الجيش في صناعة تفاهم 96، مقدّمات رسمت مسار العماد إميل لحود نحو قصر بعبدا، شكلت معارك نهر البارد والموقف خلال تحركات 14 آذار، ولاحقاً في 7 أيار، مقدّمات رسمت مسار العماد ميشال سليمان نحو قصر بعبدا، ويعتقد البعض أن مواقف العماد جوزف عون في حرب الجرود، وخصوصيّة دور الجيش كمؤسسة موثوقة في بلسمة الجراح بعد تفجير مرفأ بيروت، وصولاً لهذا الموقف بالسقف المرتفع، مقدّمات ترسم مسار العماد جوزف عون نحو رئاسة الجمهورية، بينما يرى آخرون أنه بعد الإصابة التي لحقت بحاكم مصرف لبنان بعد تصدّره مشهد الاستقلال المؤسسيّ وجعلته عاجزاً عن التقدّم كمثال للتميّز، بسبب مسؤوليته عن السياسات النقدية وتثبيت سعر الصرف والفوائد العالية والهندسات المالية ما جعله هدفاً للشارع، وبعد فشل محاولة التميّز التي قدّمتها تجربة المحقق العدلي فادي صوان، لتقديم القضاء كخط أمامي يلاقي الشارع في الاشتباك مع الوسط السياسيّ، يتقدم العماد جوزف عون لملء هذا الفراغ، في تموضع مفتوح على الاحتمالات، خصوصاً إذا طالت مدة الفراغ الحكومي وتصاعدت مفاعيل الأزمة الاقتصادية والمالية وتردّداتها الاجتماعية، وتنامت حالة الغضب في الشارع.

هذا الوضع المستجدّ سيدفع بكل اللاعبين المحليين والخارجيين لإعادة تقييم خطواتهم وحساباتهم ومواقفهم، سواء تجاه دورهم في الشارع، أو سقوف تعاملهم مع الملف الحكومي، سواء بخلفية سحب الفتائل التي أشعلت مواقف قائد الجيش أو لتحفيزها وتسعيرها.

هل خرجت القوات من الشارع؟

يعقد المتابعون لمشهد الشارع وما يشهده من احتجاجات وقطع طرقات مقارنات بين مشهدي أول أمس والأمس، ويسجلون ما يرونه من أمنيين وإعلاميين لتفاوت الأعداد المشاركة أمس، في النقاط التي سجلت كثافة أول أمس، وهي نقاط الدورة وجل الديب والذوق، التي انخفض المشاركون فيها من مئات الى أقل من العشرات، وبدت كلمات المشاركين يائسة من ضعف المشاركة وصولاً لحدّ التهجم على الناس الباقية في بيوتها، ما أعاده المتابعون لغياب حشد كانت تؤمّنه القوات لتخديم شعاراتها وحساباتها السياسية.

العامل الأول الذي يراه البعض تفسيراً للانكفاء القواتي هو محاولة لسحب الانطباع الذي ظهر في اليوم الأول من التحركات، حيث بدت القوات بصورة فاضحة كفريق يحاول ركب موجة الغضب الشعبي وتجييره سياسياً، عبر السيطرة على موجة التحركات وإغراقها بعناصر قواتيّة، بينما الذي تريده القوات هو تصدّر شعاراتها للتحركات من دون اتهامها بالوصاية والاستغلال.

العامل الثاني الذي يسوقه آخرون للانكفاء القواتي هو المشهد الشمالي الذي يهم القوات كثيراً، خصوصاً منطقة زغرتا التي تحمل جراحاً تاريخية مع القوات، والتي خسرت اثنين من شبابها بحادث مأساوي على طريق شكا باصطدام سيارتهما بشاحنة أقفلت الطريق، ضمن الاحتجاجات التي ظهرت القوات وهي تتصدّرها وتقودها، وخشية القوات من ان يترتب على أي تظهير لحضورها في يوم التشييع للفقيدين الزغرتاويين نوعاً من التحدّي الذي يرتب ردود أفعال تستقطب الأضواء، وتدفع بالقوات الى مكانة في الذاكرة لا تريد لها أن تعود، وتحجب صورة القوات «الثوريّة» والشعبويّة.

عامل ثالث لا يستبعد البعض أن يكون وراء الانكفاء القواتي، هو قرار بالتريث في دفع تحركات الشارع الى المزيد من التصعيد بعد كلام قائد الجيش، الذي بدا تعبيراً عن انتقال الجيش من موقع الصامت الأكبر الى فاعل سياسي، ما يستدعي التحليل وجمع المعلومات لاستكشاف الأبعاد والخلفيّات ورؤية المدى الذي يريد قائد الجيش بلوغه في السياسة، والخشية من أن تتحوّل القوات الى لاعب كومبارس يخدم توجّهات سواها وأهدافهم.

مقالات ذات صلة

أوروبا تطالب لبنان بالتحقيق حول رياض سلامة

مراسلة رسمية في عهدة النيابة العامة للتدقيق في مبلغ 400 مليون دولار

الأخبار 

مراسلة رسمية في عهدة النيابة العامة للتدقيق في مبلغ 400 مليون دولار
(مروان طحطح)

الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

في تطور مفاجئ على الصعيد القضائي، تبلغ لبنان رسمياً طلباً من جهات عليا في الاتحاد الأوروبي وسويسرا لتقديم مساعدة قضائية في تحقيق جار حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وعلمت «الأخبار» أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وصلته مراسلة مباشرة (لم تُعرف بعد الطريقة الدبلوماسية، وإذا ما تمت عبر وزارة الخارجية أو عبر السفارة السويسرية في بيروت أو عبر القضاء السويسري) تطلب منه العمل مع الجهات القضائية المعنية، ولا سيما النائب العام المالي، من أجل الحصول على تفاصيل معلومات حول حوالات مصرفية تخص الحاكم وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، يصل مجموعها الى نحو 400 مليون دولار.


وبحسب المعلومات، فإن التحقيق الجاري له طابع جنائيّ ولا يخص سلامة وحده، بل سيكون له متعلقات بمصرف لبنان والمؤسسات التابعة له، ولا سيما بنك التمويل وشركة طيران الشرق الأوسط «ميدل إيست»، وبنك انترا وكازينو لبنان.

وقالت المعلومات إن الجهات الرسمية العليا في البلاد، ولا سيما الرئيسين ميشال عون وحسان دياب، وُضعت في أجواء الملف، ولكن لم يتضح بعد سبب عدم التفاعل والتجاوب مع الطلب، مع الإشارة الى أن مسؤولاً قضائياً بارزاً قال إن المسألة قد تكون مرتبطة بالإغلاق الناجم عن مواجهة جائحة كورونا. لكنّ مسؤولاً آخر قال إن السلطات اللبنانية تحاول التدقيق في إذا ما كان الطلب الأوروبي صحيحاً.

وأوضحت المصادر أن السلطات الاوروبية تدرس ملف سلامة من ضمن ملف يشمل عدداً كبيراً من الشخصيات اللبنانية وفق «لائحة شبهة» أعدت بالتعاون بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة التي طلبت من الاتحاد الأوروبي المشاركة في متابعة الملف وعدم حصر العقوبات بوزارة الخزانة الاميركية، وأن لا يبقى الأمر مرتبطاً فقط بما تسمّيه واشنطن «مكافحة تمويل الإرهاب».

مسؤول فرنسي لـ«الأخبار»: باريس لم تُخفِ رغبتها في تغييرات كبيرة تشمل مصرف لبنان بعد التدقيق في أعماله


وبحسب المصادر، فإن فرنسا وبريطانيا قررتا بشكل منفرد التحقيق في الأمر، وتم البحث خلال الاسبوع الأخير من شهر كانون الاول من العام الماضي، في ترتيب اجتماعات غير رسمية تشتمل على تحقيق مع سلامة، أو الاستماع اليه، وقد سافر الحاكم أكثر من مرة الى باريس من دون أن تتوضح الصورة، خصوصاً أن الجانب الفرنسي يمتلك ملفاً خاصاً يستند الى تحقيقات أجرتها مؤسسة فرنسية تعمل على تقصّي الملفات المالية للشخصيات العاملة في الحقل العام أو لمؤسسات رسمية كبيرة، منها المصارف.

وأفادت المصادر أن الاتصالات الجانبية التي جرت مع الجهات الفرنسية المعنية حول ملف مصرف لبنان، اشتملت في فترة معينة على فكرة التسوية التي تقضي باستقالة سلامة من منصبه ضمن صفقة تمنع ملاحقته قضائياً. وقال مسؤول فرنسي لـ«الأخبار» إن باريس لم تُخفِ رغبتها في تغييرات كبيرة تشمل مصرف لبنان بعد التدقيق في أعماله، لكنها لم تقدم أي ضمانات. وأضاف أن فرنسا «لا يمكنها تقديم ضمانات لأحد، لا في بلاده ولا في الخارج، وأن أوروبا شهدت عدة قضايا جرت خلالها ملاحقة رؤساء سابقين وقادة دول وأحزاب، ولم تنفع كل الضغوط لوقف الملاحقة».

من جهة أخرى، لفتت المصادر الى أن جهات لبنانية سألت عن سبب عدم صدور لائحة عقوبات كانت منتظرة من العاصمة الاميركية مطلع هذه السنة. وقالت إن أحداً لم يقدم توضيحات في هذا الشأن. لكن الأميركيين قالوا إن ملف العقوبات بذريعة الفساد يجب أن لا يقتصر على ما يصدر عن وزارة الخزانة فيها، وإن فرنسا وعدت بأن أوروبا ستقوم بدورها في هذا السياق. ولكن هناك تعقيدات في الآلية القضائية الأوروبية لا تشبه ما يجري في الولايات المتحدة.

Who is Destroying Lebanon and Why?

December 27, 2020

By Thierry Meyssan
Source: Voltaire Network

Within a few months, Lebanon, often misrepresented as “the only Arab democratic state” or even as the “Switzerland of the Middle East,” has collapsed. Successively, popular demonstrations against the political class (October 2019), a banking crisis (November 2019), a health crisis (July 2020), an explosion at the port of Beirut (August 2020) caused a sudden disappearance of the middle classes and a general decline in living standards of around 200%.

From the Lebanese point of view, this horror would be due to the catastrophic management of the country by the political class, whose leaders would be corrupted except for the leader of the religious community to which the person being questioned belongs. This absurd prejudice reveals an intolerant population and masks the reality.

Since the Ottoman occupation [1], especially since independence in 1942, and even more so since the civil war (1975-90), the Lebanese population has not formed a nation [2], but an aggregate of confessional communities. The Constitution and the Taif Accords allocate all political functions and henceforth all public jobs, not according to the capacities of citizens, but according to community quotas. Each community has chosen its leaders, usually former civil warlords, who have been recognized by the international community. They managed in their own name the subsidies that the former colonial powers offered for their community. They have taken a huge amount of royalties, which they have long since transferred abroad, but they have also distributed very large sums of money to maintain their “clientele” in the image of the ancient Roman senators. It is therefore perfectly stupid to accuse them today of corruption when they have been celebrated for decades for the same work.

This system was maintained by the United States and the European Union. Thus the President of the Bank of Lebanon, Riad Salame, was celebrated as the best money manager in the Western world before being accused of hiding a hundred million dollars in personal accounts in the United Kingdom. Or, the European Union’s High Representative, Federica Mogherini, claimed to be helping Lebanon solve its waste crisis while helping the two former prime ministers, Saad Hariri and Najib Mikati, to embezzle a hundred million dollars of this sum. [3]

Only the Lebanese, who have been kept in a state of political unconsciousness for eighty years and still have not understood what they experienced during the civil war, do not realize this.

How can we fail to notice that the collapse of Lebanon follows those of Yemen, Syria, Libya, Iraq and Afghanistan? How can we fail to notice that in 2001, US Defense Secretary Donald Rumsfeld and his advisor, Admiral Arthur Cebrowski, advocated adapting the mission of the US armed forces to emerging financial capitalism? According to them, it was necessary to destroy all the state structures of all the states of the “Broader Middle East” so that no one – enemy or friend – could prevent the exploitation of the region by US multinationals.

If we admit that this “Endless War” (sic), proclaimed by President George W. Bush, is indeed going on, we must note that the destruction of the state structures of Lebanon was achieved at a lower cost.

However, given the effectiveness of the Lebanese resistance, it was necessary to achieve this objective by non-military means that escaped the vigilance of Hezbollah. Everything had already been decided in April 2019, as attested by the US response to the Lebanese delegation visiting the US State Department [4].

Four coalition powers, the United States, the United Kingdom, Israel and France, played a decisive role in this plan.

  • The Pentagon set the objective: to destroy Lebanon and exploit the gas and oil fields (plan of Ambassador Frederic C. Hof).
  • Whitehall set out the method [5]: manipulate the post-Civil War generation in order to liberate the current system without replacing it. Its propaganda specialists thus organized the so-called “October Revolution” which, contrary to what was sometimes believed, was not at all spontaneous. [6]
  • Israel destroyed the economy thanks to its control of all telephone communications (except Hezbollah’s private network) and its presence in the world banking system. It provoked the banking rout by convincing South American drug cartels that had placed their assets in Lebanon to brutally withdraw them. It deprived the country of its economic lung, the port, by bombarding it with a new weapon. [7]
  • France, for its part, proposed to privatize everything that could be privatized and put Saad Hariri back on stage to carry it out. It has applied itself to pouring out fine words while marginalizing Hezbollah [8].

Ultimately, the next twenty years should be devoted to plundering the country, especially its hydrocarbons, while the Lebanese will continue to blame scapegoats and ignore their real enemies. Already, the Israeli port of Haifa has partially replaced that of Beirut. Eventually, the country itself should be divided and the part south of the Litani River attached to Israel. [9]

It should be kept in mind, however, that the USA-UK-Israel-France coalition is not composed of equal states, but is commanded exclusively by the United States. In Libya, the USA alone pocketed the oil pact. Despite the promises made to them, their allies got only crumbs. The same scenario can be repeated in Lebanon. None of their allies could profit from their common crime.

Notes:

[1] Les Libanais ne reconnaissent pas l’Empire ottoman comme une puissance coloniale, ce qu’elle était pourtant. NdA.

[2] Par définition, le Liban n’étant pas une nation ne peut être ni une démocratie, ni une république. NdA.

[3] “EU funds embezzled by Mogherini, Hariri and Mikati”, Voltaire Network, 24 January 2020.

[4] « L’administration Trump contre le Liban », Réseau Voltaire, 2 mai 2019.

[5] Une fuite de documents officiels britannique atteste de ce rôle. Lire Complete infiltrating Lebanon (65,11 Mo). Les résultats ambitionnés ont manifestement été tenus : les Libanais souffrent tellement qu’ils ne voient plus ni l’origine de leurs problèmes, ni les solutions à portée de main, cf. “Taking Lebanon’s Pulse after the Beirut Explosion”, Michael Robbins, Arab barometer, December 15, 2020.

[6] « Les Libanais, prisonniers de leur Constitution », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 21 octobre 2019.

[7] “Israel playing with Lebanese people’s nerves”, Voltaire Network, 30 September 2020.

[8] “President Macron’s bad play in Lebanon”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 29 September 2020.

[9] “Towards a partition of Lebanon?”, Voltaire Network, 8 October 2020.


فرنسا «الحنون» تدعم تشكُّل قوى سياسيّة لبنانيّة جديدة!

 د. وفيق إبراهيم

أحبطت القوى السياسية اللبنانية، آمال فرنسا بتأمين استقرار داخلي نسبي في بلاد الأرز يسمح لها بالتموضع عند بوابة الشرق الأوسط مجدداً.

لقد بدت نتائج رعايتها للبنان منذ أكثر من عام تقريباً فاشلة تماماً وتدعو الى اليأس من قوى سياسية داخلية تنتمي الى المنظومة الحاكمة نفسها، لكنها تواصل الصراع على الحصص والمغانم وكأن لبنان لم يتعرّض لأعمق كارثة اقتصادية وسياسية يشهدها بلد بحجمه.

فالخلافات لا تزال تندلع حتى على المكاسب التافهة، والرئيس المكلف سعد الحريري يجول منذ أربعين يوماً لتشكيل حكومة جديدة معتقداً أن الدعم الفرنسي له بخلفية أميركية هو أكثر من كافٍ للاستفراد بتعيين وزراء يقول إنهم مستقلون وينتقيهم هو شخصياً وهذه تندرج في باب المعجزات.

وفيما تباشر «إسرائيل» توسيع مرفأ حيفا في فلسطين المحتلة ليلبي النتائج الاقتصادية لتطبيعها السياسي مع دول الخليج، يسكتُ سياسيو لبنان عن مرفأ بيروت، وكأن لا أمل يُرتجى من إعادة إعماره، واستئناف وظائفه السابقة بربط بيروت بالشام والأردن والعراق والخليج.

اللافت للانتباه هنا، أن فرنسا التي ترعى للمرة الثانية مؤتمر مجموعة الدعم للبنان، تركز وللمرة الثانية أيضاً ان محصلة التبرعات التي تؤمنها الدول والجمعيات المشاركة تذهب الى جمعيات خاصة تعمل في المجالات الإنسانية وذلك باستبعاد كامل لأي دور رسمي لبناني.

يبدو أن الذريعة الفرنسية حاضرة وبقوة، وتقول إن لبنان السياسي لم ينجح بتشكيل حكومة جديدة، بالإضافة الى عجز المؤسسات الدستورية اللبنانية عن تنفيذ تدقيق مالي او جنائي وتهرّبها من هذا الموضوع الى درجة انسحاب شركة «مارسال وألفاريز» التي كانت مكلفة بالتدقيق نتيجة رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تسليمها الملفات المالية الموازية.

ولم يقبض الفرنسيون بجدية ذلك الإخراج الهزلي الذي اعتمده مؤخراً المجلس النيابي اللبناني بموافقته على مشروع للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمديريات العامة والصناديق ومؤسسات الدولة في آن معاً، وذلك لأن تنفيذ هذا القرار قد يحتاج الى عقد كامل من قراءة ملفات تملأ مئات الغرف والمكاتب فيما المطلوب تحديد رأس الأفعى في مصرف لبنان المركزي والانطلاق منه. لكن الجهاز السياسي المدافع عن حاكمية مصرف لبنان يدافع عنه لأن أي تدقيق فعلي في طريقة إنفاقه للأموال يكشف أدوارهم في وضع اليد على احتياطات لبنان وودائع الناس وحتى الديون بإدارة رياض سلامة الذي أمن عبر هذه الطريقة، أقوى وسيلة حماية يمكن لحاكم مصرف لبنان ان يحظى بها وهي داخلية في قسم وخارجية في الأجزاء الاساسية، وإلا كيف يمكن للسفيرة الاميركية في لبنان شيا أن تعلن من مقر البطريركية المارونية رفض بلادها أي مساس بحاكم مصرف لبنان.

لمزيد من التوضيح، فالاهتمام الفرنسي لا يزال قوياً ويكفي أن الرئيس الفرنسي ماكرون زار لبنان مرتين بين آب وأيلول الماضيين ويستعد لزيارة ثالثة في نهاية العام.

لذلك سعى في مؤتمر مجموعة لبنان الى تأمين شرعية دولية له بدعوة 30 رئيس دولة وأمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس وعدد أكبر من رؤساء الحكومات والوزراء والمؤسسات الاقتصادية والمالية ذات الطابع الدولي، مضيفاً الى هؤلاء صندوق النقد الدولي الذي يرفض حتى الآن مفاوضة لبنان حول قروض ممكنة، متبنياً مطالب فرنسا بالتدقيق المالي والجنائي والحكومة الجديدة بشكل مسبق.

وإذا كان مؤتمر الدعم الاول أنتج هبات قدرها مئتان وخمسون مليون دولار فيتوقع الفرنسيون ان تزيد الهبات هذه المرّة عن مليارات عدة ومع مبلغ كهذا يستطيع الفرنسيون تسجيل المزيد من الضغط لتشكيل حكومة جديدة في أواخر الشهر الحالي.

لكنهم يعملون هذه المرة على تسهيل نمو تيارات من المجتمع المدني موالية لهم، وتتكتل على شكل جمعيات إنسانية تستطيع بواسطة أموال مؤتمر الدعم التحول الى الوظيفة الأساسية.

هذه الجمعيات التي تزيد عن خمسين حركة تعلن انتسابها لمدنيّة المجتمع هي التي يسارع الفرنسيون الى الإمساك بها وذلك بديلاً من الاميركيين الذين موّلوها في مراحل سابقة انما من دون جدوى فاعلة.

والكلام هنا هو عن مساعدات أميركية لهذه الجمعيات بلغت مليارات عدة من الدولارات.

وكان الأميركيون يريدون منها ان تكون الوسيلة الجديدة لاختراق الانماط التقليدية للسياسة في لبنان مع اعتمادها كلاعب أساسي يفجر فوضى عميقة على منوال ما يحدث في العراق مثلاً.

إلا أن الفرنسيين ذاهبون الى اعتماد جمعيات فيها تعددية طائفية، اعلنوا بصراحة انها الآليات التي يقبل بها المؤتمر الدولي لتوزيع دعم المتضررين والمحتاجين في لبنان.

هذا يستولد ملاحظات متتابعة أولها أن انتقاء الفرنسيين لجمعيات محددة يؤكد انها تحتوي على قدر كبير من القيادات الموالية لهم. كما ان تجاهل الفرنسيين في عمليات التوزيع حكومة حسان دياب تحديداً وحصراً هو عمل مريب يكشف أن السياسة الفرنسية لا تريد توزيعاً عادلاً للهبات الإنسانية الدولية بل توزيعاً سياسياً يريد تأسيس تيار جديد يواليهم في اطار فرنكوفونية تشابهُ من أبعادها المخفية عثمانية رجب اردوغان.

إن هذا الدعم الجديد لن يكون إنسانياً فعلياً إلا اذا ارتبط بآليات توزيع منزهة عن الأبعاد التسييسية، أما مسألة علاقة فرنسا مع الطبقة السياسية اللبنانية فهذه مسألة تاريخية ترتبط بتغطية الغرب للنظام السياسي اللبناني منذ تأسيسه وحتى مرحلة الحريرية السياسية التي كانت مدعومة من السياسات الأميركية والسعودية والفرنسية، مع غطاء سعودي مرحلي.

فهل تنجح فرنسا في إعادة استحضار فرنكوفونيتها من إطار الذكرى التاريخية الى مستوى الوجود السياسي القوي في لبنان؟

إن حيادية فرنسا في الصراعات الداخلية اللبنانية وتجسيدها لدور الصديق الفعلي للبنان دولياً، هما الأسلوب الوحيد لحضور سياسي فرنسي وازن.

لكن مشكلة الفرنسيين هي أولاً مع الاميركيين الذين يريدون احتكار الشرق الاوسط بكامله، ما يعني ان على الفرنسيين ان يجابهوا الاميركيين اولاً قبل توزيعهم لبعض الإعانات في أحياء الجميزة وساحة ساسين.

خطاب رئيس الجمهوريّة في يوم الاستقلال… والدولة العميقة!

د. عدنان منصور

خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في يوم استقلال لبنان، تضمّن وصفاً صريحاً وإنْ كان مؤلماً، لأوضاع بلد يترنّح ويتلاشى… وصف الرئيس لحالة لبنان، لا يحمل في طياته شيئاً جديداً، طالما أنّ اللبنانيين يعيشون مأساة حياتهم وحاضرهم، ويعانون منها، ويندّدون بها كلّ يوم صبحاً وعشياً.

أن يشتكي المواطن من واقعه المظلم، فهذا أمر طبيعيّ، لأنه يطمح ويتطلع الى دولة الكرامة والعدالة، والمواطنة، والقانون، وتكافؤ الفرص. لكن أن يشتكي رئيس البلاد من وضع فاسد شاذ، دمّر شعباً في ماله ورزقه واقتصاده ومعيشته، فهذا أمر لا يتقبّله منطق ولا عقل، خاصة أنّ خطابه يأتي في مناسبة وطنيّة، ذكرى الاستقلال، وبعد أربع سنوات من حكمه، وقبل أقلّ من سنتين من انتهاء ولايته.

رئيس الجمهورية أعرب عن إصراره وتصميمه على السير في التحقيق الجنائيّ، ونحن في هذا المجال ننحني له ونحيّيه، ونقف بكلّ قوّة إلى جانبه. لكن واقع الحال يقول: النظرية شيء، والتطبيق شيء آخر. فهل هناك في لبنان، في الوقت الحاضر، مهما علا شأنه، وأياً كان موقعه، مَن هو أكبر وأقوى من الدولة العميقة، وطبقتها الفاسدة المستغلة، التي تجذّرت وتشعّبت جذورها في كلّ أجهزة الدولة وهياكلها ومرافقها، ومؤسّساتها الماليّة والإداريّة والقضائيّة والسياسيّة، على مدى عقود، ومنذ «استقلال» لبنان وحتى اليوم، وعلى مختلف المستويات، التي استطاعت أن تثبت للعالم كله أنها أكبر من الدولة الظاهرة في الواجهة، وأكبر من أيّ حاكم أو مسؤول، وأنها فوق الدستور والقانون، والقضاء، تأمر ولا تؤمر، تحكم ولا تُحكَم، تملي في الخفاء قراراتها، ولا أحد يعترض عليها. تمسك بمفاصل السلطة الحقيقية، توجهها، تديرها، تفرض شروطها، تطيح بمن تريد الإطاحة به، تقبل بالذي يتوافق مع مصالحها، ولا تتردّد لحظة في تعطيل أيّ إجراء أو قرار يحدّ من نفوذها، ودورها، وهيمنتها، ومكانتها ومكاسبها. الكلمة لها، والقرار في يدها، وإنْ اعترض كلّ الشعب، وإنْ ثار المواطنون عليها، وارتفعت أصوات المعارضين الشرفاء من سياسيين وفعاليات، فهذا آخر همّها، وهي بالنسبة لها ليست أكثر من فقاقيع صابون…

طبقة متجذرة، متضامنة في ما بينها، موحّدة الصف والهدف، يجمعها المال والفساد، وهي على استعداد في كلّ وقت، وعندما تدعو الحاجة، للتضحية بمصالح وأمن واستقرار وطن بأكمله، وبحقوق شعب، إذا ما تعارضت مصالحها مع مصالحه، وإذا ما اقترب أحد من مغارتها للكشف عما تحويه في داخلها من خفايا وأسرار! الفاسد مرحّب به في كلّ وقت، للدخول اليها، إذ يشكل لها قيمة إضافية يعزز من نفوذها ودورها. أما الشريف والنزيه، فعليه أن يبقى بعيداً عنها وخارجها، وإنْ صرخ وندّد، وندب واقعه، ووجّه سيلاً من الانتقادات والشتائم للدولة والمسؤولين، حيث إنّ هذا السيل، يطال في الشكل دولة الصدارة، ولا يطال طبقة الفساد والمفسدين الخفية، والمحتكرين، والناهبين، والمستغلّين، والقابضين على ثروات البلاد والعباد، الذين يعيشون داخل دولة الظلّ المسماة الدولة العميقة ويتلطّون بها.

ما كنا نتمنّاه في عيد الاستقلال، وما كنا نريد أن نسمعه من الرئيس ميشال عون هو: كيف سنواجه الفساد بكلّ أشكاله، وكيف يمكن القضاء على مغارة الدولة العميقة، وما هي الإجراءات التي ستتخذ، والتي ينتظرها اللبنانيّون بفارغ صبر، بعد أن شعروا باليأس والإحباط من الدولة الصورية، التي لم تستطع أن تنتزع من أحد رموز الدولة العميقة قراراً يتيح لشركة التحقيق الجنائي «ألفاريز ومارسال»، السير في التحقيقات حتى النهاية، وتزويدها بالمستندات الضرورية من قبل حاكم مصرف لبنان، الغيور على السرية المصرفية، وعلى مصلحة لبنان العليا! فكان قراره فوق الدولة، و ـ للأسف ـ أكبر من الحكومة وكلّ المسؤولين، متجاهلاً عمداً رغبة الشعب، ورئيس الجمهورية، ومصلحة البلاد العليا، مؤدياً خدمة كبيرة لكلّ من لا يريد لشركة التدقيق الدولية الفاريز ان تنجز عملها كما يجب، وصولاً الى الحقيقة الكاملة، فكان التعطيل وكان انسحابها! علماً انّ الحاكم النزيه يعلم جيداً ما سيترتب عن رفضه تزويد «ألفاريز ومارسال» بالمستندات التي طلبتها من مصرف الحاكم، من تداعيات سلبيّة كبيرة، وهو غير عابئ ومكترث بالاجتهادات القضائيّة في هذا الشأن..

بعد سبعة وسبعين عاماً مرّت على إعلان «استقلال» لبنان عام 1943، وانتقال اللبنانيين من دولة الاستقلال الظاهرة، الى دولة الاستغلال العميقة، يقول كلّ مواطن حرّ وبصوت عالٍ، نحن معكم يا فخامة الرئيس من أجل الإصلاح. لكن حقيقة الواقع تقول: لا يمكن تحقيق هذا الإصلاح، في ظلّ الدولة العميقة وطبقة الفاسدين والمفسدين، الذين يديرونها في كلّ صغيرة وكبيرة.

إنّ خلخلة هذه الطبقة ثم اجتثاثها، هو ضرورة ومقدّمة رئيسة لكلّ إصلاح ومحاربة الفساد! فهل يتحقق ذلك خلال الفترة التي تتبقى من عهدكم؟!

ما يحتاجه لبنان، يا فخامة الرئيس، عملية جراحيّة دقيقة، تستأصل أورام الفساد من جذوره التي ترعاه دولة الظلّ العميقة، وأرباب طبقة الاحتكار ورأس المال، ولا إلى مهدّئات ومسكنات تخفف الآلام وتلقي على المرض العضال.

فريق الجراحين لعلل لبنان جاهز للقيام بهذه المهمة، لكن مَن الذي سينتقيهم ويأخذ المبادرة ويطلقها بكلّ جرأة وشفافية وعزم؟!

نأمل أن يتمّ ذلك في عهدكم، وفي ما تبقى من ولايتكم يا فخامة الرئيس، ليخرج لبنان بحق من دولة الاستغلال العميقة، الى دولة الاستقلال الحقيقي!

أمل كبير بالله أن لا يكون هذا اليوم بعيداً!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*وزير الخارجية والمغتربين الأسبق.

President Aoun on Independence Day: I Will Never Back Off in Battle against Endemic Corruption

Source

November 21, 2020

Capture

On the eve of Lebanon’s 77th Independence Day, President of the Republic, General Michel Aoun, addressed Saturday night the nation, tackling the latest political, economic and military developments in the country.

Mentioning the main crises that have storming Lebanon, including Beirut Port explosion and the economic collapse, President Aoun reiterated his promise to “dig in the rock, no matter how solid it gets, in order to open the road to salvation for the nation”.

“I will not back off in the issue of forensic financial audit, no matter what the obstacles may be, and I will take the necessary measures to re-launch its financial track.”

President Aoun pointed out that liberating the nation from the foreign occupation and mandate would not be enough to maintain independence, noting that the political, financial and administrative corruption has imprisoned the country.

“least, Statehood, in its most basic components, needs an active and efficient government. Hasn’t the time come yet, under all the current pressing circumstances, to liberate the process of the formation of the government-to-be from attractions and from hiding behind rescue initiatives to deviate from the unified rules and criteria that must be respected and implemented on everyone in order to straighten the formation and functioning of the executive branch?”

The Lebanese President called for speeding up the investigation into the Beirut Port explosion in order to reveal unveil the truth, criminalize the culprit  exonerate the wrongfully accused, and free the rights of the affected.

President Aoun added, “Lebanon holds on to its full sovereign borders, and hopes that negotiations on the demarcation of the Southern maritime borders will bear fruit, whereas Lebanon will recover all its rights, pursuant to international pacts, and the Blue Line will be corrected to fit the delineated, fixed and internationally-recognized land borders.”

“As for what is going on around us and in the world in terms of drastic international and regional changes and transformations, what is striking therein is the recognition of Israel by many Arab States which marched towards full normalization with it; and this implies, unfortunately, a tacit acceptance of the loss of Al-Quds (Jerusalem) and the Golan, along with an increased frequency of American pressure before the new administration takes office, and a renewed involvement of Russia in the file of the displaced.”

In this regard, President Aoun highlighting the importance of holding a national dialogue in order to tackle the repercussions of the regional developments on Lebanon and maintain the national unity in face of all the challenges.

President Aoun also addressed the Lebanese army soldiers, highlighting their pivotal role in protecting and defending the borders and the national unity “that many are seeking to undermine”.

Source: NNA

من يزيل العراقيل أمام التحقيق المالي الجنائي؟

بشارة مرهج

لماذا، حتى اللحظة، يمتنع حاكم البنك المركزي الأستاذ رياض سلامة عن تقديم كلّ الوثائق والبيانات التي تطلبها شركة الفاريز – مارسال للمضيّ قدُماً في عملها المتعلق بالتدقيق المالي الجنائي؟ فإذا كان الحاكم واثقاً من نفسه ومن أوراقه وحساباته فينبغي عليه تقديم كلّ ذلك بسرعة وقبل غيره لمعرفته بأنّ ذلك هو عين العقل ومن شأنه أن يعزز الثقة بالبنك المركزي ويساعد على وقف التدهور في مرحلة اهتزت فيها الثقة في مجمل مؤسسات الدولة اللبنانية.

أما إذا افترضنا أنّ الحاكم يمتنع ويماطل في تقديم الوثائق والبيانات العائدة للبنك المركزي للشركة المعنية بانتظار حلول موعد انتهاء العقد، أو أنه يفعل ذلك بانتظار تشكيل حكومة جديدة تسلك طريق التغطية والتعمية على كلّ الحسابات والمحاسبات، فذلك أمر مثير للشكوك والتساؤلات مما يستدعي الإصرار على معرفة الحقيقة الضائعة في ثنايا المخالفات الكبرى التي أدّت الى تبديد الثروة الوطنية وتجويف الليرة اللبنانية وإفقار ملايين المواطنين. وهنا بالتأكيد لا تقع المسؤولية على البنك المركزي وحده وإنما أيضاً على المنظومة الحاكمة التي خالفت وتجاوزت واستهترت وملأت جيوبها من المال الحرام.

وإذا كان الحاكم، في ما يخصّه، يغطي موقفه السلبي باعتبارات قانونية، نشأت بسبب الغموض الذي يكتنف كتاب التكليف الحكومي لشركة التدقيق المالي الجنائي، فإنه ملزم معنوياً ومهنياً بتقديم كلّ المعلومات اللازمة انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي حاضر فيه مراراً أمام الرأي العام، كما انطلاقاً من واجباته القانونية في الحفاظ على سلامة الليرة اللبنانية وقدرتها الشرائية.

إلى ذلك فإنّ قانون السرية المصرفية الذي يتلحف به الحاكم للإفلات من الإجابة على أسئلة شركة التدقيق المالي لا يغلق الباب تماماً أمام معرفة الحقيقة بدليل أنّ هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها الحاكم نفسه تعاونت في هذا الصدد مع مدّعي عام التمييز بحيث أصبح لديها جدول بالتحويلات المالية التي جرت قبيل 17 تشرين 2019 حتى 14 كانون الثاني 2020. ويمكن لها الانطلاق من ذلك لإجراء التحقيقات اللازمة والتأكد من قانونية هذه التحويلات وسدّ الثغرة القانونية التي تمنع شركة التدقيق المالي الجنائي من الاطلاع على الحسابات المصرفية.

أما في ما يتعلق بحسابات المصرف المركزي نفسه فالرأي العام ليس مقتنعاً على الإطلاق بالحجة التي يتمسك بها حاكم البنك المركزي للتمنع عن تقديم المعلومات المطلوبة. فإذا كان صحيحاً أنّ شركتين عالميتين (ديلويت وأرنست اند يونغ) تدققان في حسابات المصرف المركزي وتصدران تقريراً سنوياً عن ذلك فإنّ تدقيقهما لا يكفي لأنه يطال ظاهر الحسابات – بحسب المحامي بول مرقص – في حين أنّ التدقيق المالي الجنائي يدقق في الباطن للكشف عن جرائم الاختلاس وإساءة الأمانة، وهذا هو المطلوب بالضبط.

والحاكم الذي ذكر مراراً أنه ليس لديه ما يخفيه من أسرار، من حقه كما من واجبه تسهيل عمل شركة الفاريز – مارسال للاطلاع على كلّ حسابات البنك المركزي دون الإخلال بالسرية المصرفية. وذلك يمكن تأمينه بمجرد كتاب يوجهه الحاكم وأعضاء المجلس المركزي الحالي والسابق بالتخلي عن امتياز السرية المصرفية الذي يشملهم كأشخاص فيما يملأ مدّعي عام التمييز وهيئة التحقيق الخاصة الفراغ القائم بما يفتح الطريق أمام تطورات إيجابية تنتظرها الأسواق بفارغ الصبر.

ويبقى أن نسجل أنّ المجلس النيابي المهتمّ حالياً بقضايا التدقيق المالي لم يصدر القانون اللازم الذي يجعل من هذا التدقيق أمراً ممكناً ومجدياً من كلّ جوانبه وكأنه يلاقي الحكومة في توقيعها للعقد الملتبس مع شركة التدقيق المالي.

هذا اللقاء المفترض بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بدلاً من ان يعزز الطريق نحو الحقيقة والشفافية فإنه يعزز الشكوك والمخاوف من أن تكون نتيجة التحقيق الذي تقوم به شركة (الفاريز – مارسال) مخيّبة للآمال ومعاكسة لجوهر المبادرة الفرنسية التي على أساسها «يجري» تشكيل الحكومة العتيدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*نائب ووزير سابق

سلامة يستعدّ للرحيل: تعاميم المجلس المركزي لا الحاكم

 سلامة يستعدّ للرحيل: تعاميم المجلس المركزي لا الحاكم
(هيثم الموسوي)

من هرّب 5 مليارات دولار في ثمانية أشهر؟

ابراهيم الأمين

الإثنين 7 أيلول 2020

بدو القطاع المصرفي في مرحلة الاستعداد لـ«ساعة الحساب». هذه المرة، لن تنفع كل محاولات التضليل الإعلامي التي قادتها ماكينة يُشرف عليها أصدقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وهي ماكينة توزّع نفوذها في أكثر من دائرة مؤثرة، سواء داخل القطاع نفسه وداخل مصرف لبنان ووزارة المالية، أو داخل مجلس الوزراء والمجلس النيابي وحتى الإدارة العامة. إضافة إلى النفوذ المتوقّع بين السياسيين والإعلاميين.

المواجهة السابقة كان هدفها تعطيل خطة الحكومة للإصلاح المالي. صحيح أن مصرفيين أساسيين حاولوا في الأيام الأولى من عمر حكومة حسان دياب الدخول في نقاش مع الحكومة من أجل التوصل إلى صيغة قابلة للتطبيق. إلّا أن الحكومة لم تُظهر استعداداً عملانياً للسير في اتفاق يحظى بتوافق أطرافها، بينما كان أرباب القطاع المصرفي ينتظرون إشارة الحاكم الذي لم يتأخّر في إبلاغهم: اصمدوا، هذه الحكومة غير قادرة علينا!

الذي حصل باختصار، أن مشروع إقالة رياض سلامة تعطّل بقوّة، لا سيما بعدما تراجع النائب جبران باسيل مُذعناً لرغبة الفريق الذي يضمّ الرئيسَين نبيه بري وسعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط والذي عارض إقالة سلامة بحجّة أن الفراغ ممنوع الآن. باسيل كان ينتظر أن يقود حزب الله المعركة ضدّ سلامة. الحزب غير المعجب على الإطلاق بسياسات سلامة لن يبادر. لديه ثوابته التي تحول دون قيادة المعركة، لكنه مستعدّ دوماً لدعمها متى اندلعت. الذين رفضوا إقالة سلامة، لديهم أسبابهم الكثيرة. ظاهريّاً، المشكلة عندهم تبدأ من كون بديله سيُعيّن برضى وبركة الرئيس ميشال عون. لكنّ الأساس، هو الشراكة الفعلية بين هؤلاء وبين سلامة الذي – للأمانة – لم يَخَف يوماً من هذه المنظومة، فهو يعرفها أكثر من نفسها وله عليها الكثير.

ما فجّر الأزمة فعلياً، ليس الخلاف على الأرقام كما جرت محاولة اختزال القصة. لأن عملية احتساب الخسائر مهما جرى التلاعب بها، إنما تبقى في نهاية الأمر خسائر، وأي مقاربة جديدة لإدارة المالية العامة أو السياسة النقدية كانت ستكشف ما يُعمل دوماً على إخفائه. ولذلك فإن المعركة الحقيقية تركزت على سُبل منع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات التابعة له. وهو تدقيق كان ليشمل أيضاً حركة التحويلات المالية الكبيرة في السنوات الأخيرة، وهو ما كان سيؤدّي عملياً إلى إسقاط السرّية المصرفية عن نسبة الـ2.5 بالمئة من المودعين والذين يحملون غالبية الودائع الموجودة لدى المصارف. عدا عن كون التدقيق كان سيكشف من تلقاء نفسه عن «حكاية الصفقات» التي تملأ كلّ دوائر الدولة اللبنانية وفي القطاعَين الخاص والعام على حدّ سواء. ولو أن التدقيق تم على طريقة شركة «كرول»، لكنّا أمام مادة لسلسلة تلفزيونية شيّقة تمتدّ حلقاتها لأعوام.

في أيام الاشتباك القوي، لم تكن المؤسسات الدولية تقف بعيداً عن النقاش. من البنك الدولي الذي صار محرجاً إزاء فضائح ستصيب فريقه الإداري أيضاً، نظراً إلى الأرقام الهائلة من المصاريف الإدارية التي كانت تُنفق، إلى صندوق النقد الدولي الذي كان أقرب إلى وجهة نظر الحكومة لاعتقاده الراسخ بأن حاكم مصرف لبنان كما المشرفين على المالية العامة إنما يتلاعبون بكل شيء ومنذ فترة طويلة. وصولاً إلى الجهات المانحة، ولا سيما فرنسا التي أُوكل إليها ملفّ الدعم الإنمائي من خلال برنامج «سيدر». كل هذه الجهات أوفدت مَن ناقش ودرس وسمع ودقّق. ومن المفارقات أنه في ظلّ الانقسام السياسي اللبناني حول تقييم موقع ودور حاكم مصرف لبنان، إلّا أن إجماعاً دولياً ظهر فجأة، على ضرورة تنحية الرجل، وتحميله مسؤولية رئيسية عن الأخطاء الكبيرة، سواء بسبب خضوعه لطلبات السلطات السياسية ثم شراكته معها، أو بسبب مشاركته أرباب القطاع المصرفي ألاعيبهم التي تمّت برعايته. علماً أنه للمرة الأولى، يوجّه موفدون دوليون نقداً لسلامة على خلفية استمرار عمله في الأسواق المالية العالمية بواسطة شركات مستقلة يديرها مقربون منه أو أقرباء، وهي الأعمال التي جعلت ثروته تكبر بصورة لافتة. علماً أنه يدافع عمّا قام به، وأنه كان يقوم باستثمار ما يملكه نتيجة عمله السابق، بصورة لا تتعارض مع موقعه ودوره، وأنه لم يستفِد بقرش واحد من العمليات الجارية ضمن نطاق عمله.

ما يجري اليوم هو تثبّت الجهات على اختلافها، محلياً وإقليمياً ودولياً، من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعمل شخصياً على إطاحة سلامة. وهو يتجنّبه بصورة كاملة، والفريق الاستشاري العامل إلى جانب الرئيس الفرنسي لا يكنّ أي احترام – مهنيّ وحتى شخصي – لسلامة. مع الإشارة إلى أن فريق ماركون جلّه من المصرفيين الكبار، وبينهم سمير عساف، المصرفي الذي رُشّح مراراً لخلافة سلامة في حاكمية المصرف المركزي. ولو أن روايات كثيرة من أوروبا، لا تميّز عساف كثيراً عن سلامة. ومع ذلك، فإن ماكرون يعرف أنّ ليس بمقدوره القيام بخطوة كهذه بالطريقة التقليدية. و يعرف أنّ من الصعب عقد تسوية مع النافذين في بيروت لأجل الإطاحة بسلامة، فوجد أن الحلّ يكون بتسوية مباشرة مع سلامة نفسه، والذي أبلغ للمرة الأولى، من يهمّه الأمر، بأنه مستعدّ لمغادرة منصبه. لكنّه صارح محدّثيه بأنه لا يثق بأي من المسؤولين اللبنانيين في السلطة وخارجها، وأنه يعرفهم واحداً واحداً على حقيقتهم. وهو يخشى تعرّضهم لملاحقة سيعملون على تحويلها صوبه، ليس بقصد محاسبته، بل لتحويله إلى «كبش فداء». الجديد أن سلامة أبدى استعداداً للمباشرة في عملية تدقيق بالتعاون مع مصرف فرنسا المركزي، تشمل عمليات المصرف المركزي ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أنه في حال ضمان الرئيس الفرنسي شخصياً عدم ملاحقته، فهو مستعدّ لترك منصبه ومغادرة لبنان فوراً. وسلامة الحريص على تكرار هذه اللازمة أخيراً، يعرف مسبقاً أن الجهات الدولية التي تدفع باتجاه التدقيق، إنما تستهدف الوصول إلى أرقام موحّدة حول الواقع المالي والنقدي في لبنان. يتصرف سلامة على قاعدة الثقة بأن هدف التدقيق محصور في هذه النقطة وليس هدفه تحميل المسؤوليات أو الإدانة والعقاب.

أكثر من ذلك، فإنّ الـ«السنفور غضبان» ديفيد شينكر لم يترك جهة إلّا التقاها، بما في ذلك مندوبون أو متصلون بالقوى السياسية التي قال إنه لن يجتمع مع قياداتها. وكان للمصرفيين نصيب بارز من اللقاءات، وهو حرص على إبلاغهم بأنه يجب عدم المراهنة على عمليات التدقيق ولا حتى على العقوبات. لافتاً إلى أنه يخشى إحباطاً إضافياً عند الناس جراء مبالغة قوى سياسية حيال ملف العقوبات، لأن ما هو مطروح حتى الآن لن يطال الصف الأول بالتأكيد، بل سيطال مجموعات يمكن ربطها بقوى وجهات. لكن شينكر صار ميّالاً الى الحديث عن «انتهاء أيام رياض سلامة» على ما يقول أحد الملتقين به، وأن واشنطن متوافقة مع باريس على هذا الأمر، لكنها لا تمنح فرنسا أيّ تفويض بتعيين أو اقتراح تعيين حاكم بديل. وأن الرأي الخارجي الحاسم سيكون بيد صندوق النقد الدولي قبل أي جهة أخرى.
لكن، ما لا يُقال أو لا يُشار إليه على أنه اتفاق ضمني، هو ما يبدو أن سلامة تعهد به، لجهة القيام بخطوات عملانية هدفها إنجاز بعض الأمور. يردّد أحدهم أن «سلامة سيقوم بخطوات تزعج حلفاءه في السوق، لكنها ضرورية لضمان الخروج المشرّف». بتعبير أوضح، يبدو أن سلامة وافق على تنفيذ عدد من طلبات الحكومة المستقيلة، لكن ضمن الإطار الذي يراه هو الأنسب. وخطة تعديل التموضع لديه، بدأت منذ صدور قرارات تعيين الأعضاء الجدد للمجلس المركزي لمصرف لبنان. دخول نواب الحاكم الجدد والآخرين من الأعضاء الحُكميين في المجلس المركزي، سمح بإشاعة أن المجلس المركزي الذي ظل معطّلاً لربع قرن، عاود العمل كفريق موسّع في الأسابيع الاخيرة. وأن سلامة نفسه بادر إلى إبلاغ أعضاء المجلس المركزي، أنه ينتظر منهم أفكارهم وتصوّراتهم لأجل الشروع في خطوات «إصلاحية».

في هذا السياق، يعرف سلامة أنه مضطر إلى عمليات قد تتسبب بأذية بعض أصدقائه المصرفيين. وربما تصيب مصالح بعض كبار المودعين الذين يعرفهم سلامة تمام المعرفة بالأسماء والأرقام الموجودة في حساباتهم. وهو أيضاً «خبير محلّف» بالقوانين المالية، وكيفية التطبيق الدقيق أو الجانبي لجميع بنود قانون النقد والتسليف، بالإضافة إلى خبرته الطويلة في لعبة التعاميم المصرفية التي يجب جمعها في كتاب لأجل تاريخ لبنان.

التعميم 154 ورسملة المصارف

جديد الوضع المصرفي، التعميم الذي أصدره الحاكم يوم 27 آب الماضي، ويحمل الرقم 154، والذي يفرض بموجبه على المودعين الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج بين تموز عام 2017 والشهر الماضي، إعادة تحويل جزء منها تتراوح نسبته بين 15 و30 بالمئة إلى المصارف اللبنانية من الخارج. على أن يجري تجميد هذه المبالغ لخمس سنوات لدى القطاع المصرفي وترك أمر الفوائد للتفاوض بين المودع والمصرف. على أن تعمد المصارف إلى استعمال هذه الودائع الجديدة في تغذية السوق العطِش للأموال الطازجة، خصوصاً أن مصرف لبنان بدأ يرفع الصوت من عدم قدرته على توفير دولارات كافية لتغطية الدعم المطلوب لسلع رئيسية من قمح ومحروقات ودواء.
بالإضافة إلى ذلك، ذكّر سلامة المصارف بوجوب زيادة رساميلها من خلال توفير مبالغ إضافية تصل إلى عشرين بالمئة من قيمة الرساميل الحالية، على أن يكون هناك جدول زمني لتوفير هذه المطلوبات ينتهي مطلع العام المقبل. وأرفق هذا الطلب بتوضيح أن المصارف التي لا تقدر على تنفيذ هذه العملية ستحال إلى المجلس المركزي لاتخاذ القرار بشأن أن تبقى أو تخرج من السوق.

تضارب في التقديرات حول حجم الأموال الممكن إعادتها حسب التعميم 154 وخبراء يخشون انهياراً إضافياً لليرة


ردة الفعل على التعاميم لن تكون متطابقة، الأمر هنا لا يتعلق بالحسابات المباشرة فقط، بل في كيفية تعامل الجمهور مع الأجراء. في الشكل، سيبدو لقسم من الجمهور، أن التعميم الهادف الى إعادة استقطاب دولارات طازجة من الخارج، يمثل استجابة من الحاكم لمطالب قوى سياسية وتيارات شعبية التي تقع تحت بند «استعادة الأموال المنهوبة». والفكرة تصبح مغرية – أيضاً في الشكل – كون التعميم يشمل كل الذين حولوا أموالهم من صيف عام 2017. والمهم في هذه الفترة، هو حجم الأموال التي خرجت من لبنان إثر اعتقال السعودية الرئيس سعد الحريري في الرياض. ثم الأمر نفسه الذي تعاظم في عامي 2018 و 2019 ربطاً بالتدهور المتسارع للأحوال النقدية والمالية والاقتصادية في لبنان، وصولاً إلى ما جرى في الأشهر الأخيرة التي سبقت أزمة القطاع بعد 17 تشرين.
في هذا السياق، يتحدث مصرفيون عن مبالغ كبيرة جداً، وأن الآلية التي تفرض استعادة بين 15 و 30 بالمئة، يقدّر لها أن تعيد مبالغ كبيرة. وهنا يُظهر مصرفيون تفاؤلاً مبالغاً فيه حيال إمكانية استعادة نحو خمسة مليارات دولار، بينما يرى خبراء أن مثل هذه العملية لن تعيد إلا بضع مئات من ملايين الدولارات.

المصرفيون يعتقدون أن القرار قابل للتطبيق. وأن النقاش حول قانونيته لن يغيّر من قوته. صحيح أن المبدأ يقول بأنه لا يمكن لمصرف أن يُجبر مودعاً على إعادة أمواله إلى المصرف وتجميدها، لكن تعميم سلامة يخيّر المودعين بين أمرين: إما إعادة هذا الجزء، أو إحالة الملف إلى هيئة التحقيق الخاصة لأجل التدقيق في الأموال وأصولها وأسباب تحويلها إلى الخارج. وبحسب المصرفيين أنفسهم، فإن هذه العملية تعني عملياً رفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات، وهي خطوة شديدة الحساسية بالنسبة إلى عدد كبير جداً من كبار المودعين. كما أن الاشتباه بالملف من قبل هيئة التحقيق الخاصة سيؤدي إلى مضاعفات يعتقد البعض أنها كافية للضغط على أصحاب الودائع الكبيرة من أجل إعادة بعض ما حولوه إلى الخارج.

التدقيق في حسابات مصرف لبنان هدفه توحيد أرقام الخسائر… ولا توقّعات بالمحاسبة


وبحسب أصحاب هذا الرأي فإن المصارف نفسها صارت أمام مسؤولية لم تكن تواجهها من قبل. فهي الآن مضطرة لإجراء جردة واسعة وشاملة ودقيقة ورسمية لكل عمليات التحويل التي تمت في الفترة الواردة في التعميم. والآلية تفرض على المصارف المسارعة إلى إبلاغ المودعين بالتعميم والطلب إليهم الالتزام بإعادة المبالغ وفق النسب المفروضة. وفي حال لم يجرِ الالتزام فإن المصارف ملزمة بإبلاغ مصرف لبنان بأسماء من رفض الالتزام، وهي لائحة ستذهب فوراً الى هيئة التحقيق الخاصة، والتي يتوقع أن تطلب رفع السرية المصرفية عن حسابات هؤلاء وعن كامل حركة حساباتهم خلال فترة زمنية تحددها الهيئة وقد لا تكون مقتصرة على الفترة الزمنية الواردة في التعميم. وعندها ستكون المصارف ملزمة بالتعاون، لأن الإحالة من هيئة التحقيق الخاصة تعني الاشتباه بوجود عمليات احتيال على القانون الضريبي أو حصول علميات تبييض للأموال. ويعتبر المدافعون عن التعميم، أنه يحقّق عملياً هدف الحكومة المستقيلة من بعض الوارد في خطتها، لكن الفارق أن قرار الحكومة كان يتطلّب إدخال تعديلات على 31 قانوناً مرتبطاً بالأمر النقدي والمالي. بينما يتيح هذا التعميم تنفيذ العملية، برغم كل النقاش حول قانونيته.


تهريب أموال جديدة؟

ما يرفض المصرفيون الإقرار به، أو حتى تقديم إجابات حاسمة حوله، هو المعلومات التي يجري تداولها على نطاق ضيق منذ أسابيع، حول حصول عمليات تحويل لمبالغ ضخمة تخص فئات محددة من رجال السياسة والأعمال والمال إلى الخارج. ويفيد مصدر واسع الاطلاع على هذه العمليات، أنّ نحو 5 مليارات دولار أميركي تم تحويلها إلى الخارج منذ مطلع عام 2020 حتى أواخر آب الماضي. وأن هذه المبالغ تعود إلى سياسيين ورجال أعمال وأصحاب أسهم في المصارف أو أعضاء في مجالس إدارتها. حتى إن بعض الجهات صار لديها لوائح بأسماء غالبية الذين أجروا تحويلات بسبب نفوذ سياسي أو وظيفي أو خلافه. وإن مصرف لبنان يحاول إخفاء الفضيحة من خلال التعميم 154 الهادف الى توفير ما يغطي هذه الفجوة. ويقول المصدر إن هناك معلومات موثوقة عن أن مصرف لبنان خسر أقل من 2.8 مليار دولار من الاحتياطي الموجود لديه في عملية الاستيراد للمواد المدعومة منذ مطلع العام، بينما أرقامه المعلنة تفيد عن خسارة خمسة مليارات إضافية من هذا الاحتياطي من دون شرح. صحيح أن المصرف المركزي حاول سابقاً فرض شروط قاسية على المصارف لأجل توفير سيولة لها بالدولار الأميركي، لكنه عملياً وفّر لها كميات كبيرة من الأموال الموجودة في الخارج، وهي الأموال التي استخدمتها المصارف لإجراء عمليات التحويل لعدد من المحظيين. بالإضافة الى سؤال قائم اليوم حول قدر الأرباح التي حققها تجار كبار في البلاد، استفادوا من برنامج الدعم، لكنهم لم يخفّضوا الأسعار على الإطلاق.

سعر الدولار

على أن الأهمّ اليوم، هو الحديث عن قبول سلامة ومسؤولين في الدولة التزام وصفة صندوق النقد لجهة سياسة الدعم. وهذا يعني ليس وقف دعم السلع الأساسية من قِبل مصرف لبنان كما هو حاصل اليوم، بل رفع القيود أيضاً عن السعر الرسمي للدولار الأميركي، خصوصاً في حال لجأ مصرف لبنان والمصارف مرة جديدة الى محاولة إرضاء المودعين بصرف حقوقهم المودعة بالدولار الأميركي، لكن بالليرة اللبنانية. وهذا سيؤدي حكماً إلى البحث من جديد عن كميات أكبر من الدولارات في الأسواق وفي البيوت أيضاً، ما يعني أن سعر الدولار الفعلي سيترفع بنسبة 35 بالمئة على الأقل عن سعره المتداول اليوم في السوق السوداء. مع العلم، أن أحد أبرز الخبراء في السياسات النقدية يرفض فكرة «استشارة أحد» حول مستقبل سعر العملة الوطنية. ويقول: المشكلة أنّ لبنان يحتاج الى عشرات مليارات الدولارات حتى يستعيد توازنه، لكن ذلك لن يعالج أزمة الثقة الهائلة بالدولة والقطاع المصرفي، ما يعني أن إعادة الدماء إلى القطاع المالي في لبنان أمر غير متوقع في القريب، حتى ولو انطلقت الإصلاحات.

IS THE PARTITION OF LEBANON NOW ON THE TABLE?

Posted on  by Elijah J Magnier

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Following the end of the 1975 civil war in Lebanon, the Taef agreement (one of the worse agreements on record) was signed between the belligerents. It delivered the country into the hands of the civil warlords who today rule Lebanon along with their children. Since then they have been frenetically diligent in stealing public wealth, mismanaging the country and offering precious little infrastructure to the inhabitants. They shelter behind the religious leaders, who are keen to offer protection to these lords… as long as they guard the governmental position allocated to each of the 18 Lebanese religions, according to a confessional system far removed from democracy or even nationalism. And indeed, the French President, Emmanuel Macron, was careful to say, during his last week’s visit to Lebanon, at his meeting with these same warlords: “It is not up to a French President to write your history on your behalf. It is you who have to do it.”

Macron rejected the idea of an early parliamentary election and requested that these war Lords unite in “one united government”- which means international community support for the same politicians responsible for the Lebanese crisis and large-scale theft for decades! But the population took to the streets the day following Macron’s departure, making the point that a sectarian confrontation could no longer be excluded. Is it possible to divide Lebanon, following on from another sectarian war? What would be the reaction of the powerful players? It’s high time for this Lebanese government to leave. What next?

The time has come for the departure of the Lebanese government led by Doctor Hassan Diab. Diab, a Sunni, is not a political leader and belongs to no party. He is an intellectual and a university professor who was prevented from implementing real changes and put an end to the long-established corruption pattern. Lebanese war lords gathered against him domestically and took the trouble to travel abroad asking world leaders to refrain from supporting the current government. Even the Speaker Nabih Berri tried to shake Diab and his government, although Berri has two ministers in the same Diab cabinet, and has contributed to its failure. Berri’s ministers finally rejected the idea of removing the Central Bank governor and taking him to trial for his mismanagement of public savings and for his spectacularly unsuccessful financial engineering.

Prime Minister Diab said he is “giving it two months” – he won’t last that long – to allow the war lords to meet and decide what to do next since they are the ones preventing the government from moving forward. He also said he is willing to seek an early parliamentary election, a proposal that will certainly be rejected by the powerful politicians and will maybe lead to Diab’s own resignation.

In fact, the Sunni and the Christian powerful parliamentary groups would be the most damaged from an early election. Both Sunni (Saad Hariri) and the Christians (GebranBassil) have suffered serious damage to their popular base and would definitely lose many of the seats they are holding today. The Druse (Walid Jumblat) and the Shia (Nabih Berry and Hezbollah) have stable seats and well-established popular support.

The international community is reasonably asking for a united front of all politicians – who boycotted the current government – in the forthcoming cabinet to avoid internal bickering and for all warlords to assume their responsibility to move the country forward. Lebanon is … More

Macron believes the US economic pressure on Hezbollah is harming the Lebanese population, among these the friends of France and the US. Moreover, the more the US increases its pressure on Lebanon, the more the country will be heading towards Iran, China and Russia. That’s without counting the number of refugees that would be flocking to Europe. The US “maximum pressure” on the “Axis of the Resistance”, mainly Iran, Syria and Hezbollah, has not achieved the desired result. The US has failed in its attempt to subdue Lebanon and has managed to push its allies, mainly European, to find more ways to distance themselves from US dominance.

“The problem of Lebanon is the fact that there are too many countries around”, wanting to dominate it. This is what the French President said. He described a reality the Lebanese are dangerously unaware of, and where Partition remains a dangerous ghost.

Proofread by:  Maurice Brasher

%d bloggers like this: