Hassan Nasrallah also hailed the ‘failure’ of a US-Israeli normalization plan with Arab states and called on Lebanon’s wanted central bank governor to step down
Hezbollah leader Hassan Nasrallah addresses supporters through a screen during a religious procession to mark Ashura in Beirut’s suburbs, Lebanon 9 August, 2022. (Photo credit: REUTERS/Aziz Taher)
During a televised speech commemorating the 23rd anniversary of Lebanon’s Resistance and Liberation Day, Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah responded to recent Israeli threats against the resistance, highlighting that “hundreds of thousands of resistance fighters across the region are ready to fight against [Tel Aviv].”
“You cannot threaten us with a large-scale war; it is us who are threatening you with such warfare … Your follies, not ours, might blow up the entire region and lead to the Great War,” Nasrallah said, adding that Israeli leaders should “be careful and not make wrong calculations.”
“The resistance is expanding by the day and has witnessed a great [positive] change in its financial and military capability,” he added.
Nasrallah also asserted that the resistance’s battle against Tel Aviv would continue until the complete liberation of Lebanon, whose Shebaa Farms have been under occupation since 1967.
“Anybody who thinks that the battle against the enemy is over has been afflicted with hallucination since a part of our soil is still under occupation,” he said.
The resistance leader reviewed recent geopolitical shifts in West Asia that have increasingly isolated Israel, stressing that “the Israeli military defeats and the US retreat policy in the region have affected the Zionist entity negatively.”
“Axis of Resistance fighters are defending their homeland; they are not proxy groups, while the Zionists are intruders and occupiers,” the Hezbollah chief further said, highlighting Israel is “hiding behind walls of fire” and is incapable of enforcing conditions in any negotiations with the Palestinians.
Nasrallah also hailed the “failure” of a “US-Israeli plot” to impose normalization with various Arab states, saying this ignored the wishes of the Arab people.
“The circumstances are [rather] moving towards [the emergence of] a multi-polar world, and this is the exact thing that has made Israel fearful,” he stated.
Elsewhere in his speech, the Hezbollah leader took aim at Lebanon’s wanted Central Bank Governor Riad Salameh, saying he should either step down or be stripped of his responsibilities.
“In Hezbollah, we believe that there are two options. The first is for the governor to step down of his own volition,” Nasrallah said. The second, he added, is for the judiciary to take legal steps against Salameh and relieve him from his post.
Nasrallah’s remarks were the first time he called for Salameh’s resignation. Several government officials have made similar calls, but a Monday cabinet meeting did not make a formal decision, as caretaker Prime Minister Najib Mikati continues to protect the embattled central bank chief.
On Wednesday, Salameh was questioned by a Lebanese judge, and his Lebanese and French passports were confiscated following an arrest warrant from France over corruption charges.
Lebanon has also received an arrest warrant from Germany for Salameh, while last week, Interpol issued a red notice alert against the bank chief.
Lebanon’s central bank governor Riad Salameh (photo from archive).
A French investigating magistrate on Tuesday issued an international arrest warrant for Lebanon’s central bank chief Riad Salameh, a source close to the case told AFP.
Lebanon’s central bank chief did not attend a hearing in Paris on Tuesday where French prosecutors were expected to press preliminary fraud and money laundering charges against him, Reuters quoted two sources with knowledge of his travel plans as saying.
Riad Salameh, alongside his brother and an assistant, are being investigated in Lebanon and at least five European countries for allegedly taking hundreds of millions of dollars from the central bank to the detriment of the state.
French prosecutors had set a hearing for him at 9:30 a.m. on May 16, according to court documents seen by Reuters. French prosecutors intend to press the preliminary charges and formally name him a suspect during that hearing.
Two sources with knowledge of his travel plans told Reuters on Tuesday that Salameh had remained in Beirut. Neither Salameh nor his lawyer in Lebanon responded to requests for comment from Reuters.
A senior judicial source said Lebanon’s judiciary was unable to deliver the summons to attend the Paris hearing as it was addressed to Salameh at the Central Bank and he was unavailable to receive it.
Another judicial source said the defense attorneys for the Salamehs and for the central bank chief’s assistant Marianne Hoayek had submitted an objection to Lebanon’s judiciary over the French case, saying France should not be allowed to try a case already being investigated in Lebanon.
The three have been charged in two separate cases in Lebanon. Riad and Raja Salameh have denied diverting public funds and neither Hoayek nor her lawyer have spoken publicly about the charges.
Lebanon’s top public prosecutor said in January that Beirut could delay cooperating with foreign investigations pending progress on the local probes.
Salameh: ‘I will appeal to this decision’
In a statement issued Tuesday, Salameh accused Investigating Judge Aude Buresi of issuing a decision “that constitutes a breach of law,” because the judge “did not observe the legal deadlines stipulated in French law.”
“Therefore I will appeal to this decision,” Salameh announced.
Salameh said the “judge has ignored the United Nations agreement of 2003 and internationally recognized procedures, specifically those applied in the context of international judicial assistance.”
“Is it reasonable for a judge to not comply with international conventions?” Salameh asked.
Salameh also stated that the French investigation is not being done in secrecy as the law states . “It has become clear from the press articles, especially those issued recently on April 21, 2023 via Reuters that press agencies are obtaining, without limitation, the investigation documents,” Salameh declared.
On April 21, Reuters said it had obtained French court documents in which French prosecutors told Salameh they planned to press preliminary fraud and money laundering charges against him, partly based on allegedly forged bank statements used to conceal his wealth.
From all the events accompanying the French investigations, Salameh stated that the “French investigators contradict the principle of presumption of innocence through their selective application of texts and laws.”
He also accused Buresi of “selective application of texts and laws,” and of “choosing the lawyers on behalf of the Lebanese state, which is a violation of the law.”
Salameh concluded by stating that while the investigation in France, which was “triggered by systematic complaints” filed by his “opponents,” is progressing rapidly, the lawsuit he filed in the French courts concerning the Crystal Credit case which is baseless has remained stagnant for three years, “despite his due diligence.”
لا يحتاج اللبنانيون إلى كثير من الإقناع للتيقّن من عمق العلاقة التي تربط حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بالأميركيين مهما عظمت الدعاية المعادية لحزب الله. وإذا كان هدف الدعاية، اليوم، بعدما صار سلامة مُلاحقاً من القضاء اللبناني وجهات أوروبية عدة، التخفّف من «عبئه» شيئاً فشيئاً، واستغلاله في حملة «شيطنة» حزب الله وزيادة الضغط على آخر هياكل المؤسسات في لبنان. إلا أن الأميركيين لا يزالون يشهرون، وإن بخجل، سيف الحماية للرجل الذي لطالما ربطته بهم علاقات وثيقة. إذ تكشف مراجعة وثائق «ويكيليكس»، وتحديداً مجموعة من التقارير والمحاضر المسربّة عن لقاءات سلامة مع سفيري الولايات المتّحدة جيفري فيلتمان وميشال سيسون بين عامي 2006 و2009، ولقاءاتٍ مع مسؤولين حكوميين، جانباً مهمّاً من العلاقة بين سلامة والأميركيين، وفصلاً مخيفاً من فصول التحضير للانهيار الاقتصادي الحالي.
في بضع أوراق إلكترونية، يظهر سلامة «عارياً» من كل الهالة التي بناها لنفسه، وأحاطه بها الأميركيون والفرنسيون وغيرهم كثر طوال عقود. طبيعة علاقته التبعيّة بالولايات المتحدة، ومعرفة الأميركيين تفاصيل التفاصيل حول خططه المالية ومباركتهم لها في كثير من الأحيان، واطّلاعهم على شبهات فساد تحيط به وبأفراد من عائلته وتآمره مع القطاع المصرفي على الدولة اللبنانية ومواطنيها، و«نشر الغسيل» أمام الأميركيين بينه وبين شخصيات في 14 آذار، دفعتهم إلى منحه أوسمة وجوائز، وحتى إلى منحه «شرف» افتتاح التداول في بورصة نيويورك عام 2009. ويتكشّف أيضاً، على لسان الأميركيين، دور سلامة في التلاعب بالأوضاع المالية والضغط على الأسواق وبسعر صرف الليرة مرات عدة، منها مرّتان خدمةً للرئيس الراحل رفيق الحريري وأجندته السياسية، ومرّة ثالثة ضدّه، كما ادّعى الوزيران السابقان في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، جهاد أزعور وسامي حدّاد، في أحد المحاضر التي دوّنها فيلتمان. في سلسلة لقاءات مع فيلتمان وسيسون (4 لقاءات في 2006، 5 في 2007، لقاءان في 2008 ولقاء واحد في 2009)، يتعرَّض سلامة لتشكيك وضغوط ومساءلة من قبل فيلتمان (2006 – 2007)، بينما تتحوّل العلاقة إلى الثّقة الكاملة والاعتماد المباشر في مرحلة سيسون. في ما يأتي، ملخّص عام عن أبرز تلك المحاضر
مرحلة فيلتمان
لم ينسَ فيلتمان، في ملاحظاته، الإشارة إلى شكوكه في «عبقرية» سلامة ونزاهته وإلى اختلاسه أموالاً بطرق غير مباشرة عبر تحديد توقيت القروض والهبات وكيفية سدادها. لكنّ ذلك لا يمنعه من الإشادة بجهوده المزعومة مرات أخرى. أما سلامة، فيقدّم نفسه على أنه يدير مؤسسة شبه مستقلة عن السلطة السياسية، ويلعب دوراً لا غنى عنه يتخطى صلاحياته. وفي بعض اللحظات، قدم نفسه على أنه مستهدف بالاغتيال وغير طامع بالوصول إلى رئاسة الجمهورية، مع تسويق نفسه، باستمرار، أمام السفراء وموفدي الخزانة الأميركية، كرئيس مقبول ذي ولاء واضح للولايات المتحدة. وهو لم يتوان عن التحريض على الرئيس إميل لحود وحزب الله وسورية، حتى أنّه قدّم «مشورة» عسكرية/ سياسية لفيلتمان خلال عدوان تمّوز عن ضرورة حصر إسرائيل لضرباتها في الجنوب، وتجنّب قصف مناطق أخرى.
الخصخصة هي الحلّ
في الوثيقة 06 ، حول لقاء بين سلامة وفليتمان بتاريخ 10 أيار 2006، يؤكّد الحاكم أن الخصخصة هي طريق الإصلاح الوحيد، مشدداً على ضرورة خصخصة قطاع الخلوي. كما يقدّم نموذجاً عن سياسة إخفاء التقارير المالية الدولية عن اللبنانيين، إذ يؤكّد لفيلتمان أنه لن ينشر نتائج التقرير السري لصندوق النقد الدولي للبنوك اللبنانية. ويشير «حارس» الفائدة المرتفعة والأرباح التراكمية لأصحاب رؤوس الأموال على حساب الدولة اللبنانية، أن المصارف كانت محقة في انتقاداتها لخطة الحكومة لزيادة الضريبة على الفائدة من 5 إلى 7 في المئة، مؤكّداً أنه كان يعارض الضريبة على الفائدة بنسبة خمسة في المئة عندما تم اقتراحها في البداية. ورداً على استجواب فيلتمان حول ميزانية عام 2006، يجيب سلامة بأن «الإنفاق سيرتفع على الأرجح وأن الدَّين الوطني سيرتفع على الأرجح 1.6 – 1.7 مليار دولار».
دعاية لـ«الإنماء والإعمار» و«المهجرين»
حول لقاء سلامة بفيلتمان، في 7 آب 2006، أي مع نهاية عدوان تمّوز، تكشف كيف يعطي سلامة لخطواته علامات مرتفعة، إذ يؤكّد أن «الوضع المالي اللبناني تجنب حتى الآن كارثة من خلال بعض الهندسات المالية الإبداعية». وهي الهندسات التي واصل سلامة القيام بها إلى ما قبل الانهيار بأشهر. أما إدارة المساعدات التي كانت ستصل بعد الحرب، فيشير إلى أنه «سيوصي رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بإنشاء صندوق مشترك مستقل ومراقبته من قبل المانحين»، ويمرّر اسمي مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين، كمؤسسات يمكنها أن تحصل على دعم المانحين.
ولا ينسى الاستفادة من لحظة الفوضى السياسية الناتجة من الحرب لتغذية شهيته بالوصول إلى رئاسة الجمهورية والتحريض على رئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود، إذ يدوّن فيلتمان: «شعر سلامة (لا يخفي طموحه الرئاسي) أن تمرير قرار ثان (حول الحرب) وتنفيذه الناجح من شأنه إضعاف سوريا وبالتالي الرئيس لحود حتى يتم عزله». أما أبرز مآثر سلامة في ذاك اللقاء فكان قوله لفيلتمان: «إن أغبى ما قام به الإسرائيليون هو قصف جسر جونيه في 4 آب، بدل حصر ضرباتهم في الجنوب».
إلّا المصارف
في 18 تشرين الأول 2006، يستشرس سلامة في الدفاع عن مصلحة المصارف الخاصة على حساب الدولة. ودوّن فيلتمان أن «سلامة قلل من أهمية أي دور للبنوك التجارية في تخفيف الديون. وقال إنه لا يدعم برنامجاً رسمياً لصندوق النقد الدولي بسبب رد الفعل السياسي الذي قد ينتج منه». ويرد في المحضر «استفسر السفير عن مساهمات المصارف التجارية اللبنانية التي تزيد على نصف ديون لبنان، فقال سلامة إنه على عكس مؤتمر باريس 2 في تشرين الثاني 2002، يجب ألا تشارك البنوك. لا يستحق الأمر».
الدولة هي الضحيّة
في 31 كانون الثاني 2007، تتضمن خلاصة لقاء فيلتمان مع الوزيرين السابقين جهاد أزعور وسامي حداد، والعلاقة بين كل من وزارتي الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي. في بعض الملاحظات التي نقلها فيلتمان عن لسان الوزيرين، وبعضها الآخر التي دونها بنفسه، يشير السفير إلى «تداول إشاعات داخل السراي (الحكومي) حول قيام سلامة بطريقة ما بالاستفادة مالياً من باريس 3، كما استفاد على ما يشاع من باريس 2»، ثمّ يعلّق: «يقترض البنك المركزي اللبناني بأسعار السوق ويقرض الحكومة اللبنانية بسعر معدلات أعلى».
بالربط مع الوثيقة السابقة ولقائه مع الحاكم في السابع من آب، يشرح فيلتمان أن «سلامة كان يستفيد بشكل غير قانوني من معلوماته التي يحصل عليها بحكم موقعه. بعبارات بسيطة: للدين الحالي قيمة سوقية من شأنها أن تكون أقل قبل مؤتمر المانحين، وأعلى بعد ذلك. إذا تمكن الأفراد من شراء بعض من هذا الدين قبل ذلك بقليل، فإنهم سيحققون ربحاً لاحقاً. إذا كان مصرف لبنان المركزي يميل إلى هذا الحد، فيمكنه بيع الديون إلى البنوك المفضلة أو المواطنين العاديين». وينتقد فيلتمان كفاءة سلامة: «قد يعارض سلامة برنامج صندوق النقد الدولي لأنه لا يريد أن تُعرف الحقيقة بأنه لم يكن عبقرياً على الإطلاق». رغم ذلك، يختم فيلتمان تقريره بأنه «يعود الفضل إلى سلامة على نطاق واسع في توجيهه الناجح للوضع المالي غير المستقر في لبنان خلال فترات بالغة الخطورة».
مصلحة المصارف أولاً
في 5 شباط 2007، يدوّن الملحق الاقتصادي في السفارة الأميركية محضر اجتماع فيلتمان بسلامة الذي يفصح عن خططه المقبلة، مؤكداً أنه يخفيها عن بقية إدارات الدولة. ينقل كاتب المحضر عن سلامة: «يخطط مصرف لبنان لسداد سندات اليوروبوند المستحقة بما في ذلك تلك المودعة في حساباته، بدءاً من شريحة بقيمة مليار دولار تستحق في 26 شباط. سلامة لم يدفع حتى الآن من أجل تجنب التأثير التضخمي على الاقتصاد. وهو يخطط لاستخدام حصة الحكومة اللبنانية من تلك الأرباح، التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، لسداد حيازات مصرف لبنان من سندات دولية. وافق مصرف لبنان على التضحية بمبلغ 150 مليون دولار سنوياً من أرباح الفوائد التي سيتنازل عنها، عندما يتم سداد سندات اليوروبوند، ولكن قد يبدأ الآن في تحميل وزارة المالية تكاليف أخرى». يعلّق فيلتمان: «حقق قطاع البنوك التجارية في لبنان أرباحاً بقيمة 450 مليون دولار في عام 2005، وقال سلامة إنه يعتقد أن بإمكانهم استيعاب 100 مليون دولار من الأرباح السنوية المخفضة. يقوم مصرف لبنان ببيع ممتلكاته العقارية تدريجاً، وقد قام بالفعل بتصفية بنك BLC وأكبر شركة عقارية لديه، كورال بيتش».
سلامة: أنا المرجعية
في 14 آذار 2007، يفصح سلامة عن مخاوفه من خطة صندوق النقد الدولي أمام فيلتمان الذي يكتب أن «العديد من اعتراضات سلامة، كما قُدمت إلى السفير وفي رسالة إلى صندوق النقد الدولي، تعكس رغبته في أن يعزز البرنامج دور مصرف لبنان القوي في إدارة الاقتصاد اللبناني. يعتقد الحاكم أنه من الناحية القانونية هو وحده القادر على إلزام لبنان بالبرنامج. ويريد اعتراف صندوق النقد الدولي بهذه السلطة».
الاتصالات: مغارة علي بابا
في 7 آب 2007، يكشف سلامة لفيلتمان أن «زعماء 14 آذار يعطون الأفضلية لأنصارهم، بالسماح بالعديد من الاتصالات غير الشرعية في المناطق الموالية للحكومة كما في معقل حزب الله في الضواحي الجنوبية»، ويعود سلامة بحسب المحضر إلى طرح فكرة خصخصة الهاتف. يكتب فيلتمان: «أدان سلامة قرار هيئة تنظيم الاتصالات طرح مزاد رخص الهاتف المحمول، وجادل بأن الحكومة يجب أن تبيع بدلاً من ذلك الشركات المملوكة للدولة من خلال طرح عام».
رجا سلامة يتقاضى العمولات في كلّ مرة يتم طباعة أوراق نقدية جديدة
احموني لأجلكم
في 1 تشرين الثاني 2007، يفصح سلامة أمام فيلتمان عن قلقه على أمنه الشخصي. لكن حتى هذه، يربطها سلامة بمصلحة الأميركيين. يكتب فيلتمان: «اعترف سلامة بأنه يحمل معه علبة من أقراص الكمبيوتر إلى المنزل كل ليلة، مما يسمح له بتشغيل المصرف من أي مكان. هو لا يخاف على المال. توقيعه هو المطلوب. أشار إلى وجود مشكلة في أمنه الشخصي، وأنه إذا قتل فإن النائب الأول لرئيس المصرف المركزي – شيعي مرتبط بنبيه بري وحزب الله – سيصبح تلقائياً الحاكم». يضيف فيلتمان: «تعليقه على ما قد يحدث إذا ما قُتل – ووصول شيعي إلى منصب حاكم المصرف – كان مقلقاً».
مرحلة سيسون
تشير الوثيقة 0، في 12 تشرين الثاني 2008، إلى اجتماع سلامة مع نائب مساعد وزير الخزانة للاستخبارات والتحليل هوارد مندلسون، بحضور كل من سيسون، ملحق وزارة الخزانة أليكس سيفرينس، المحلل في وزارة الخزانة كريس دوسيت. في هذا اللقاء، يبدي سلامة كل استعداد للتعاون مع الإجراءات الأميركية الهادفة إلى تشديد الرقابة على الحركة المالية والمصرفية في البلد.
تدوّن سيسون: «شدد سلامة على جهود البنك للامتثال لجميع القواعد واللوائح المصرفية الدولية، ويؤكّد أن البنك المركزي يحتفظ بسجلات لجميع الودائع التي تزيد على عشرة آلاف دولار للتمكين من تتبعها في المستقبل. اتفق سلامة ومندلسون على أن تبادل المعلومات بشكل أسرع سيسمح للبنوك باتخاذ إجراءات ضد المصادر المبلّغ عنها للتمويل غير المشروع. وافق مندلسون على المشاركة مباشرة مع البنك المركزي والمصارف الأخرى في لبنان عندما تكون لدى وزارة الخزانة معلومات عن أفراد معينين. وقال سلامة إن البنوك يمكنها إغلاق الحسابات على الفور»
سلامة: أغبى شيء قام به الإسرائيليون هو قصف جسر جونيه بدلاً من حصر ضرباتهم في الجنوب
تدوّن سيسون: «شدد سلامة على جهود البنك للامتثال لجميع القواعد واللوائح المصرفية الدولية، ويؤكّد أن البنك المركزي يحتفظ بسجلات لجميع الودائع التي تزيد على عشرة آلاف دولار للتمكين من تتبعها في المستقبل. اتفق سلامة ومندلسون على أن تبادل المعلومات بشكل أسرع سيسمح للبنوك باتخاذ إجراءات ضد المصادر المبلّغ عنها للتمويل غير المشروع. وافق مندلسون على المشاركة مباشرة مع البنك المركزي والمصارف الأخرى في لبنان عندما تكون لدى وزارة الخزانة معلومات عن أفراد معينين. وقال سلامة إن البنوك يمكنها إغلاق الحسابات على الفور»
يكرر سلامة مقولته أن الإصلاحات منحصرة لديه في أمرين: خصخصة الخليوي وشركة طيران الشرق الأوسط. وقد كتبت سيسون: «اعترف سلامة بأن الأحداث لم تسر بالشكل المناسب. كان من المقرر طرح 25 في المئة من طيران الشرق الأوسط للبيع، لكن حقائق السوق الحالية أخّرت عملية البيع».
الاستدانة أقصر الطرق
في الوثيقة 08 BEIRUT 268، في 19 شباط 2008، حول لقاء بين سيسون وسلامة، يركّز الأخير على ضرورة الاتيان بقروض وودائع خارجية. تدوّن سيسون نقلاً عنه: «بالنسبة للحكومة، هناك فجوة قدرها 3 مليارات دولار بين الأموال المتاحة والمطلوبة. مدفوعات الفائدة وحدها 1.3 مليار دولار. قال سلامة إنه لهذا السبب اقترح على رئيس الوزراء أن يطلب لبنان ودائع خارجية».
نعم للحريري لا للسنيورة
فيلتمان: قلل سلامة من أهمية أي دور مهم للبنوك التجارية في تخفيف الديون
تنقل سيسون عنه أنه «تحدث عن مرونة القطاع الخاص في لبنان، وقال إن على الحكومة اللبنانية ألا تتأخر في تسليم أصولها إليه». أما حول علاقته بالسنيورة، فقد ورد في مطالعة السفيرة: «أعرب سلامة عن أسفه لأنه منذ أن تولى فؤاد السنيورة منصب رئيس الوزراء في 2005، فإن الحكومة اللبنانية لديها عجز سنوي متوسط في الميزانية يبلغ 3 مليارات دولار».
وعلى رغم ملاحظات الأميركيين على سلامة، إلّا أن التقرير يختتم بالتالي: «بالنسبة لنا نحن الذين اعتدنا التعامل مع القادة السياسيين الجامحين في لبنان، فإن سلامة دائماً ما يكون على ما يرام. لا يزال أحد حلفائنا الرئيسيين في تعزيز الإصلاحات».
ألعوبة الليرة منذ 1990
في عدّة وثائق، يشير فيلتمان بوضوح إلى تلاعب سلامة بالأوضاع المالية والديون الخارجية خدمة لأهداف سياسية. في الوثيقة 07 BEIRUT 1424، في 16 أيلول 2007، يؤكّد أن سلامة عام 2004 «اعتبر خائناً للرئيس رفيق الحريري»، ويشرح كيف أن «سلامة عمل مع الرئيس إميل لحود على جدولة سندات الدين قبل مواعيدها، بفوائد عالية، ما عاد بالفائدة على أصدقائه المصرفيين. الحريري كان قد خطط لاستغلال حصول الأزمة المالية المقبلة في معركته الصامتة ضد التمديد للحود». هذا الاعتقاد عند فيلتمان، عزّزه رأي الوزيرين حداد وأزعور.
في الوثيقة 07 BEIRUT 794، في 4 حزيران 2007، يشرح فيلتمان نقلاً عن حداد وأزعور أن رفيق الحريري كان يريد استغلال تزامن استحقاق الدين والانتخابات الرئاسية، ليثبت قدرته السحرية المالية في السيطرة على الأوضاع، إلّا أن الهندسة المالية التي قام بها سلامة من خلف ظهر الحريري حرمته من ذلك. ونقلاً عن النائب مروان حمادة، يكتب فيلتمان: «أخبرنا حمادة أن الحريري كان يرى موضوع النقد وسيلة سياسية ضد لحود». يعلق فيلتمان: «سلامة هزم الحريري باستخدام سلاحه ضده».
يقترض البنك المركزي اللبناني بأسعار السوق ثم يقرض الحكومة اللبنانية بسعر معدلات أعلى
في 7 آذار 2007، فيكتب فيلتمان بوضوح أن «سلامة خلال ولايته كحاكم، ابتكر أدوات نقدية للحفاظ على الاستقرار النقدي، ودعم المصارف لكي تكون شريكاً في ثبات سعر الليرة وتكوين احتياطي أجنبي. سياساته ساهمت في نقل الكثير من الأموال من الحكومة إلى المصارف الخاصة. استخدم سلامة خبرته لدعم الرئيس رفيق الحريري. وعندما أراد الحريري التمديد للرئيس الياس الهراوي، دخلت الأسواق تحت ضغط مالي، وقام المصرف المركزي بضخّ ملياري دولار في السوق ورفع الفوائد على سندات الخزينة إلى 40%». ويضيف فيلتمان: «أيضاً في بداية التسعينيات، قامت بعض المصارف الخاصة ومنها بنك ميد التابع للحريري، بالتآمر على العملة المحلية فتعرضت للانهيار ووصلت إلى 3000 ليرة للدولار في نيسان 1992، ما تسبّب في سقوط حكومة خصم الحريري، الرئيس عمر كرامي».
عمولات رجا سلامة
، في 7 آذار 2007، وفيها لقاءات مع مصرفيّين من بينهم رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر سعد أزهري، والمدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني، يدوّن فيلتمان تفاصيل حول عمل سلامة مع الرئيس رفيق الحريري، وتشخيص للحاكم كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية اللبنانية. ويظهر من نمط المحضر، الإعجاب الذي يبديه المصرفيون بسلامة وسياسته المالية، وطموحهم لوصوله إلى رئاسة الجمهورية. في المقابل، يشير فيلتمان إلى مآخذ كثيرة حول طريقة عمله والشبهات التي تحوم حول أعماله وأعمال أفراد من عائلته، من دون أن يمنعه ذلك من الإشادة به. ومن دون أن يذكر المصدر، يدوّن فليتمان أن «سلامة استفاد من المتاجرة بديون الحكومة اللبنانية عبر أقربائه بعد مؤتمر باريس 3». ويضيف إنه «وقّع عقداً مع مؤسسة كندية لطباعة أوراق العملة اللبنانية منذ التسعينيات. رجا سلامة، شقيق الحاكم، كان جزءاً من الصفقة وتقاضى عمولة في ذلك الحين، (بالإضافة إلى جمال خدام ابن نائب الرئيس السوري الراحل عبد الحليم خدام)، ولا يزال يتقاضى العمولات في كلّ مرة تطبع فيها أوراق جديدة». يعلّق فيلتمان على الهامش: «جودة أوراق العملة ليست جيّدة، ويجري تغييرها كل بضع سنوات».
The pound bounced back on Wednesday night on the parallel market after the central bank governor Riad Salameh announced that the Banque du Liban (BDL) will start buying and selling dollars at a Sayrafa platform rate of LBP 70,000.
Shortly after the announcement, the dollar was bought at 80,000 Lebanese pounds and sold at 79,000, hours after the parallel market exchange rate for the local currency hit yet another all-time low of 90,000 to the dollar.
Earlier on Tuesday, the Sayrafa rate was 45,400 to the dollar. Wednesday’s announcement means the platform now prices the dollar at more than four times the official government exchange rate.
Governor of Lebanon’s Central Bank Riad Salameh.
That had been changed to 15,000 pounds to the dollar on February 1, the first time the local currency had been devalued in decades. It had been pegged at about 1,500 to the dollar for 25 years.
The much-criticized Banque Du Liban introduced the Sayrafa platform in 2021, in a fruitless attempt to limit the power of black-market exchanges.
‘Catastrophic Decision’
Although Salameh has undertaken similar moves previously, such decisions only worked temporarily to slow the plummet.
In an interview with Al-Manar, Mohammad Chamseddine, a researcher at the Al-Dawliya Lil Maaloumat research center, described Salameh’s decision as ‘catastrophic’.
Mohammad Chamseddine, a researcher at the Al-Dawliya Lil Maaloumat with Al-Manar (March 1, 2023).
“This means that the exchange rate on the parallel market will be doubled,” Chamseddine told Panorama Today, as he slammed what he called the central bank’s ‘discretionary’ financial policy.
“This behavior makes nothing but to deepen the economic distress the Lebanese people have been suffering from for long months.”
Meanwhile, Lebanese daily Al-Akhbar said Salameh’s decision boosts speculation on national currency.
“BDL governor decides anew- relying on the Monetary and Credit Law- to intervene and sell dollars in an announced aim to stem the collapse of the Lebanese pound. However, this intervention boosts speculation on the currency and it makes the dollar bounce back for a short time,” Al-Akhbar reported on Tuesday.
Earlier on Wednesday, supermarkets across Lebanon started to display the products’ prices in dollar, as the caretaker government was planning to impose a threefold increase on tariffs it charges on imports in local currency.
The Lebanese pound has lost more than 98% of its value since its economic collapse began in 2019. According to the United Nations, 80 percent of the Lebanon’s population lives now below the poverty line.
بعد الادعاء على «مصرف عودة» ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أمس على مصرف «سوسييتيه جنرال» ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال، استناداً إلى المادة 8 الفقرة ب البند 1 من قانون رفع السرية المصرفية المتعلقة بالامتناع عن تقديم المعلومات، معطوفة على المادة الثالثة البند 1 من قانون تبييض الأموال التي تحدد عقوبة المرتكبين لهذا الجرم.
سريعاً أتى الردّ من SGBL الذي اعتبر في بيان قرار القاضية عون بأنه «باطل صادر بدوافع واعتبارات سياسيّة بحتة عن قاضٍ تمّ كفّ يده عن الملفّ من قبل كلٍّ من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى، ويأتي بنتيجة أعمال إجرائيّة مشوبة بعيوب جوهريّة عديدة»، مشيراً إلى «خلفيات سياسية لعمل القاضية». عون أكدت لـ«الأخبار» أن إقدامها على رفع الدعوى أتى بعد تحديد مهلة أخيرة للمصارف غير المتعاونة والتي تمتنع عن تقديم الداتا المطلوبة في التحقيق حول استفادة مجموعة من المصارف من قروض بواسطة مصرف لبنان عام 2019، أي عند بدء الأزمة، بقيمة 9 مليارات دولار. وأيضاً حول طريقة تبديد هذه الأموال واستفادة بعض مجالس الإدارة الشخصية منها وتحويل الدولارات إلى الخارج باستنسابية ولمصالح خاصة ثم ردّ الديون باللولار ما ألحق خسائر كبيرة بالودائع.
وبحسب عون فإن «سوسييتيه جنرال» هو أحد المصارف المستفيدة من «سخاء» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمبلغ يقارب مليار ونصف مليار دولار، وهي منذ طلبها الداتا حول القروض والتحويلات لم تتلق أي رد من المصرف ورئيس مجلس إدارته الذي «يعتبر نفسه فوق القضاء ويحاول تبرير هدر أموال المودعين بالإيحاء بأن المشكلة شخصية بيني وبينه في حين أنني لم ألتق به يوماً». علماً أنه سبق لعون أن أصدرت في آذار 2021 مذكرة بحث وتحر في حق صحناوي بعد تمنعه عن حضور جلسات الاستماع إليه في دعوى تتعلق بعمليات مضاربة على الليرة.
الادعاء على مصرف SGBL ورئيس مجلس إدارته بجرم تبييض الأموال ستكون له بالطبع تداعيات على عمل المصرف في الخارج وتعاون مصارف المراسلة معه، وتشير المعلومات إلى قيام صحناوي بسلسلة لقاءات في باريس طالباً التدخل لوقف الدعاوى ضده، فسمع ما مفاده بأن لا نفوذ سياسياً لباريس في هذا الأمر، لا سيما أن ثمة تحقيقاً مفتوحاً حول رياض سلامة وتبييض الأموال في فرنسا نفسها من قبل القاضية أود بوروزي ويصعب على الرئاسة الفرنسية التدخل في عملها.
الادعاء على «سوسييتيه جنرال» وصحناوي وخلافات داخل جمعية المصارف
في موازاة ذلك، وعلى وقع تعاون بعض المصارف مع القاضية عون واعترافها بتقاضي قروض من مصرف لبنان بالدولار وردها باللولار، وبعد تسليم بنك لبنان والمهجر صندوقين من المستندات مرفقة بأسماء وأرقام، وتجاوب كل من مصرفي سارادار والاعتماد المصرفي بالسماح للخبراء بسحب الداتا، دب الخلاف في جمعية المصارف بعد انزعاج أكثر من سبعة مصارف كبيرة من تعاون بلوم والاعتماد المصرفي وسارادار، حتى أن حاكم مصرف لبنان تواصل مع إدارات هذه المصارف للسؤال عن أبعاد القرارات بالتجاوب مع طلبات القاضية عون، وسط مخاوف مجلس إدارة الجمعية من أن مصارف كثيرة ستتعاون مع عون ما يؤدي ذلك إلى حشر المصارف الممتنعة وقد يوسع التحقيقات ويأخذها في اتجاهات أكثر حساسية.
وبحسب المعلومات فإن رئيس الجمعية سليم صفير طلب مهلة من عون لتقديم المعلومات التي تطلبها، وتخوفاً من التلاعب بالقيود إلى حين تسليم المستندات، أعطت عون أوامر بختم مركز بنك بيروت حيث الداتا بالشمع الأحمر على أن تُسلم الداتا إليها في اليومين المقبلين. أما بنك ميد بشخص رئيسة مجلس إدارته ريا الحفار فيظهر نية للتعاون من دون أن تترجم بعد بأي خطوة عملية باستثناء حديث المصادر عن محاولتها التوسط لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإيجاد مخرج ما. وفي هذا السياق، أصدرت جمعية المصارف أمس بياناً أسفت فيه «لعدم معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان إضرابها المفتوح وأهمّها الملاحقات القضائية الخارجة كلياً عن الضوابط القانونية الإلزامية». ولفتت إلى أن «من الممارسات القضائية الاعتباطية أيضاً، قبول دعاوى مقدمة ضد المصارف من غير المودعين لديها وتقديمها إلى قضاة معيّنين غير مختصين لا نوعياً ولا مكانياً يختارون بسبب آرائهم العقائدية المعادية للمصارف، إضافةً إلى رفض بعض القضاة تبلّغ طلبات ردّهم ودعاوى مداعاة الدولة عن أعمالهم التي توجب رفع يدهم عن الملفات»، محذرة من «تأثير ذلك على سمعة المصرف وعلاقاته بخاصة مع المصارف المراسلة، بصرف النظر عن عدم صحة القرار».
The Lebanese State Prosecutor Ghassan Oweidat issued on Wednesday a decision according to which all detainees in the Beirut Port case are released with a travel ban.
Lebanese State Prosecutor Ghassan Oweidat
Oweidat also charged the investigator into the case Tarek Al-Bitar with rebelling against the judiciary, summoning him for questioning on Thursday morning and preventing him from travel.
The State Prosecutor stressed that his decisions are aimed at frustrating sedition, which caused rifts in the judicial system.
Al-Bitar had issued arrest warrants against officials as well as military figures on an illogical basis, pushing the defendants and observers to cast doubts on his probe.
On August 4, 2020, a massive blast rocked Beirut Port blast, killing around 196 citizens and injuring over 6000 of others. The explosion also caused much destruction in the capital and its suburbs.
Photo shows damage at Beirut Port following the huge blasts which took place there (Tuesday, August 4, 2020).
Bitarthis week resumed work on the investigation after a 13-month hiatus, charging several high-level officials, including Oweidat over the blast.
The measures of releasing the port blast detainees have started at the prison of the Justice Palace in Beirut, according to Al-Manar TV.
Media reports mentioned that the former Customs General Director Badri Daher was released.
For his part, Al-Bitar was reported as saying that he would not step down from the probe, rejecting Oweidat charges.
“I am still the investigative judge, and I will not step down from this case,” Bitar said, adding that Oweidat “has no authority to charge me”.
Judge Tarek Bitar
Member of Loyalty to Resistance bloc, MP Ibrahim Al Moussawi, comments on the latest judicial developments by stressing that Judge Oweidat’s decisions are a step in the right path to restore confidence in judges and judiciary after it was destroyed by some of the judicial family members.
Member of Hezbollah’s Loyalty to Resistance parliamentary bloc Ibrahim Al-Mousawi
قبل شهرين تماماً تحدّثت معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف أمام مركز ويلسون للأبحاث عن لبنان، ولعله من المفيد جداً استذكار أبرز ما قالته في هذا الحديث المخصص لاحتمال الفراغ الرئاسي، حيث معادلتان تحكمان قراءة ليف، الأولى تقول «إن انهيار لبنان سيمكّن بطريقة ما إعادة بنائه من تحت الرماد، متحرّراً من اللعنة التي يمثّلها حزب الله»، والثانية تقول «يجب أن تسوء الأمور أكثر، قبل أن يصبح هناك ضغط شعبي يشعر به النواب». وتشرح ليف نظريتها بدون تحفظ فتقول، «أرى سيناريوهات عدة، التفكك هو الأسوأ بينها… قد تفقد قوى الأمن والجيش السيطرة وتكون هناك هجرة جماعية. هناك العديد من السيناريوهات الكارثية. وفي الوقت نفسه أتخيل أن البرلمانيين أنفسهم سوف يحزمون حقائبهم ويسافرون إلى أوروبا، حيث ممتلكاتهم»، متوقعة «فراغاً طويلاً في رئاسة الجمهورية» قبل أن يؤدي التحرّك الذي تنتظره في الشارع عندما تسوء الأمور أكثر الى النتائج المرجوة بدولة تتخلص من حزب الله، الذي يقلق «جيران لبنان».
نستعيد كلام ليف اليوم لأننا ندخل الساعة صفر لبدء تنفيذ الخطة التي رسمتها ليف وأسمتها بالسيناريو، فثمة محرّكان كبيران يدفعان لبنان نحو الأسوأ الذي بشرت به ليف: محرك مالي يقوده مصرف لبنان وتواكبه العقوبات الأميركية الهادفة لتسريع الانهيار، وعنوانه تحرير سعر صرف الدولار من أي ضوابط حتى تخرج الناس الى الشارع، ومحرك قضائي يقوده المحقق العدلي طارق بيطار وتواكبه التصريحات الأميركية الداعمة على أكثر من صعيد، ويشجعه تدخل فرنسي واضح، وصولاً لتفجير مواجهات في الشارع مع القوى الأمنية دعماً للقاضي بيطار، وتفكك الدولة الذي تحدثت عنه ليف واضح أمام أعيننا، تضارب المواقف القضائية وانحلال المؤسسة القضائية، ودفع باتجاه «فقدان الجيش والأجهزة الأمنية للسيطرة»، وشارع يبدأ بالتحرّك، سواء بخلفيات عفوية أو مبرمجة، فالقضايا المطروحة كافية لمنحه المشروعيّة.
السياق الذي يفتحه مسار باربرا ليف هو ما وصفته بأن يسوء الوضع أكثر وأن تتفكك الدولة، يقوم على نظرية التصفير، أي الذهاب الى القعر، حيث قالت إن الارتطام سيكون قاسياً، لكنها متفائلة وفق نظرية ان انهيار لبنان سيكون أفضل لإعادة بنائه من تحت الرماد، محددة معياراً واحداً لإعادة البناء هو التخلص من حزب الله. وهذا ما تعرف ليف ومن ورائها كل إدارتها أنه فوق طاقتهم وأنه لن يتحقق. فالمطلوب إذن هو حرق لبنان كي يتم التفاوض على ما يتمّ بناؤه من تحت الرماد مع حزب الله ولو بصورة غير مباشرة، أو التلويح بحافة الهاوية في الانهيار وصولاً للاحتراق الكامل، طلباً للتفاوض، فهل يقبل اللبنانيون الذين يخاصمون حزب الله ذلك؟ وهل يرتضون أن يكونوا مجرد وقود تستخدمه واشنطن لتحسين وضعها التفاوضي بوجه حزب الله، وهم يعلمون الاعترافات الأميركية بأن حزب الله يمتلك قدرة التحمّل التي ربما لا تمتلكها البيئات السياسية والشعبية لخصومه، لا مادياً ولا معنوياً؟
ثمّة خريطة طريق واحدة لمنع سيناريو الجنون الأميركي الذي ينفذه نيرون أو شمشون لبناني برأسين، رأس في المصرف المركزي ورأس في العدلية، وهي موقف قضائي وأمني وحكومي ونيابي بنصاب كافٍ لكفّ يد هذين الرأسين، فقد آن الأوان للاقتناع بأن أحداً من القوى المحلية لا مصلحة له ببقائهما، وأن التوجّس بين الأطراف اللبنانية من تداخل وتشابك بين كل منهما وأطراف أخرى هي شكوك يزرعها الأميركي لتوفير الحماية لهما، وأن قرار كفّ اليد ممكن وواجب، ولو احتاج الى تشريع الضرورة واجتماع الحكومة تحت عنوان الضرورة، وهل هناك ضرورة أكثر من منع الانهيار ومنع تحوّل لبنان الى رماد؟
Lebanese President Michel Aoun asserts that the maritime border deal was the outcome of national interests and stability and is in no way an indication of peace with “Israel”.
Aoun: Oil and gas funds will be returned to the sovereign fund
Lebanese President Michel Aoun told LBC broadcaster that Lebanon “demarcated the borders to avert war,” adding that “the maritime deal was the outcome of national interests and stability” and is in no way an indication of peace with “Israel”.
He further added, “We claimed our right to demarcate and amplified it, and we consolidated it, thus giving hope to the Lebanese people.”
“The demarcation will lay the ground for the extraction of gas and oil which will lift Lebanon out of debt, and this is my gift to the Lebanese before I leave.”
Aoun noted that “there are no papers, signatures, or anything else in the process of signing the demarcation agreement that could indicate a peace agreement [was made].”
The Lebanese President pointed out that “the money that will be generated from oil companies will be deposited in the Sovereign Fund for Oil and Gas Revenues.”
There’s a good reason for Hezbollah’s arms to remain
Commenting on his relations with Hezbollah, Aoun said the party’s Secretary-General, Sayyed Hassan Nasrallah, “has two eyes, as we all do, but each of us sees things differently… when it comes to responsibilities, each of us is tasked with certain jobs.”
Aoun added that “Hezbollah helped us quietly,” stressing that “there is a good reason for Hezbollah’s arms to remain, and those who question this are political opponents.”
Commenting on the leader of the Free Patriotic Movement, Gibran Bassil, Aoun said Bassil “has become the head of a bloc and I am not his guardian. Even if he makes mistakes, he is the one to assume consequences, not me. His powers are not mine,” noting that he had previously requested “a change of the governor of the Banque du Liban, but he did not receive approval.”
On signing a decree accepting the government’s resignation
Aoun also confirmed that he was on the verge of signing a decree accepting the government’s resignation, noting that “fighting corruption has brought him many enemies along the way.”
On government matters, Aoun said, “The current government does not enjoy the confidence of the people and thus cannot rule,” adding that Prime Minister Najib Mikati “has no will to form a government and there must be unity in terms of the formation criteria.”
“I will give a chance until the end of my term,” Aoun said.
Aoun explained that “it is a big mistake not to determine the deadline for the prime minister in charge of forming the government to actually do the formation,” noting that “dialogue on the presidential issue will fail, but relevant consultations may actually lead somewhere.”
Concerning the issue of Syrian refugees, Aoun pointed out that his country “demanded the voluntary return of the displaced Syrians, and Syria did not set any conditions for their return,” adding that “the international community wants Lebanon to be a ship guard to prevent displaced Syrians from traveling to their countries, while at the same time they stand in the way of their return home.”
The Syrian regime-change war and Lebanon’s economic collapse happened under Saad Hariri’s watch, but the Future Movement leader is seldom mentioned for the pivotal role he played in Lebanon’s unravelling
In 2005, US neoconservatives centered around then-Vice President Dick Cheney’s office began collaborating with Saudi Prince Bandar bin Sultan, defected former Syrian Vice President Abd Al-Halim Khaddam, and the Syrian Muslim Brotherhood to topple the Syrian government.
Washington did so as part of an effort to topple the governments of seven countries in five years, including Libya and Iran, using the so-called ‘War on Terror’ as a pretext.
However another crucial, though overlooked collaborator in the regime change effort was pro-Saudi Lebanese politician Saad Hariri. And his actions would soon see massive repercussions unfold in his own country.
The dynastic Hariris
In 2005, Saad’s father, former Lebanese prime minister Rafiq Hariri, was assassinated in a massive car bombing, which a highly-politicized UN-backed court pinned on two individuals affiliated with Lebanese resistance group Hezbollah. In the wake of Rafiq’s death, Saad came to head not only the Saudi-supported Future Movement – Lebanon’s leading Sunni political party – but also the multi-billion-dollar Hariri business conglomerate established by his father in Saudi Arabia.
Initially, the US, French, and Israeli governments quickly blamed Syria for Rafiq’s killing. Presumably, Saad was motivated to participate in the US-led regime change effort in Syria as a result.
But business interests also played a role as Saad wished to gain control over Syria’s telecommunication sector. This is something his father had previously tried, but failed to accomplish.
As French journalist Georges Malbrunot details in his book The Road to Damascus, Syria first launched its mobile phone industry in the early 2000’s, and Lebanon’s prime minister at the time, Rafiq Al-Hariri, wanted to invest in one of the two Syrian companies that had just been created for this purpose.
But Rami Makhlouf, cousin of Syria’s President Bashar Al-Assad and the dominant investor in the sector, blocked Rafiq’s efforts. Malbrunot notes further that according to a lawyer close to the Syrian government, “there was an immediate veto from the intelligence services against Hariri.”
While the Baath Party may have considered the telecommunications sector to be of strategic importance – and therefore not open to outsiders – Assad would have also been concerned about Hariri’s direct role in bribing top Syrian officials, including then-Vice President Abdul Halim Khaddam, prior to his defection, among a broad slate of other grievances.
In the wake of Rafiq’s assassination, Saad was quick to pick up his father’s baton. At the time the Christian Science Monitor reported that:
“[Saad Hariri] may be a newcomer to Lebanese politics, but Hariri is no neophyte. He ran his father’s massive construction company, Saudi Oger, for over a decade and has extensive financial interests in telecommunications in the Middle East. He is ranked at 548 in Forbes Magazine’s annual list of billionaires with an estimated fortune of $1.2 billion. His father was ranked 108th with $4.3 billion. Hariri has adopted his father’s globe-trotting existence, holding talks with Jacques Chirac, the French president and a close family friend, Vice President Dick Cheney, and Middle East leaders.”
Saad’s support of Salafi-jihadists
In addition to running his deceased father’s business conglomerate, Saad was active in protecting Al-Qaeda affiliated militant groups in Lebanon. Journalist Seymour Hersh notes that according to a 2005 International Crisis Group (ICG) report, Hariri had helped release four Salafist militants from prison who had previously trained in Al-Qaeda camps in Afghanistan and were arrested in Lebanon while trying to establish an Islamic state in the north of the country.
Hariri also used his influence in parliament to obtain amnesty for another 29 Salafist militants, including seven suspected of bombing foreign embassies in Beirut a year prior. Hersh notes that according to a senior official in the Lebanese government, “We have a liberal attitude that allows Al-Qaeda types to have a presence here.”
In the wake of the radical Fatah Al-Islam’s 2007 battle with the Lebanese army, which destroyed the Nahr Al-Bared Palestinian refugee camp, Charles Harb of the American University of Beirut (AUB) observed that Saad was giving “political cover” to “radical Sunni movements” that could be directed and employed against the Resistance Axis of Iran, Syria, and Hezbollah.
Harb also noted the involvement of Saudi intelligence in cultivating these groups. He explained that “Several reports have highlighted efforts by Saudi officials to strengthen Sunni groups, including radical ones, to face the Shia renaissance across the region. But building up radical Sunni groups to face the Shia challenge can easily backfire.”
Start of the ‘Syrian Revolution’
In early 2011, US planners exploited dissatisfaction among certain segments of Syrian society – not only pro-western liberals but also the country’s Salafi community – to spark initial ‘Arab Spring’ type protests in the country.
Saad Hariri’s interest in gaining control of the Syrian telecommunication network via any successful regime-change operation was hinted at during the first protest in Daraa, a predominantly Sunni governorate, on 18 March, 2011.
As Syrian sociologist Muhammad Jamal Barout revealed, protestors in Daraa chanted against Rami Makhlouf and demanded that his businesses be expelled from the province (recall that Makhlouf held the dominant position in Syria’s telecommunications sector).
Salafist militants, including from Al-Qaeda in Iraq (AQI), quickly began attacking Syrian security forces under the cover of the early protests. US planners facilitated these attacks (with the help of Prince Bandar), in the hope of unleashing a sectarian civil war on the country comparable to that which had destroyed Iraq starting in 2003.
The Future Movement and Salafi terror
Prominent opposition and human rights activist Haitham Manna provided evidence that elements close to Saad Al-Hariri were among those funneling weapons to the Salafist militants in Syria, including in Daraa, in part to secure financial interests.
According to Muhammad Jamal Barout, Manna’ publicly disclosed in an interview on Al-Jazeera on 31 March, 2011, that “he had received offers to arm movements from Raqqa to Daraa three times by parties he did not identify in the interview.”
Barout additionally writes that, according to Manna, there were secret communications between some Syrian businessmen abroad who found themselves bent on revenge against the Assad government because their interests had been harmed by the network of the pro-government businessman Makhlouf.
Furthermore, these groups were willing to fund and arm opposition movements throughout the country. Barout notes that these businessmen apparently had relations with professional networks capable of delivering weapons to any location in Syria and that some members of the Future Movement in Lebanon were among those arranging these weapons shipments.
One name pops up more than others: Okab Sakr, the MP from Hariri’s Future movement made infamous in phone conversations leaked to Lebanese media outlet Al Akhbar, in which he directly discusses large weapons transfers to Syrian militants.
Writes The Guardian of Hariri’s close confidant: “Every time Okab is in town the weapons start to move across the border,” said a rebel colonel from the Jebel al-Zawiya region, who calls himself Abu Wael.
Sakr eventually fled the country to avoid repercussions for his illicit activities, and admitted to his role in arming the Syrian conflict, which dragged Lebanon into the messy and dangerous fray.
Within no time, Fatah Al-Islam and other militants previously under the protection of Hariri and Saudi intelligence in Lebanon were soon identified on the battlefield in Syria. Dr. Haytham Mouzahem, director of the Beirut Center for Middle East Studies explained that, “When the uprising in Syria began in 2011, many of the remaining Fatah al-Islam members crossed the border and joined groups in the Free Syrian Army [FSA].”
This provided one indication among many that the FSA – as it was known then – was not secular, democratic, or comprised primarily of army defectors, as is often claimed, but rather consisted primarily of Salafist militants, including many affiliated with Al-Qaeda.
The role of Al-Qaeda militants from Lebanon came further into focus in the summer of 2011, when Der Spiegel reported that a prominent Salafist cleric in Tripoli was sending fighters into Syria as early as summer 2011 because, in his view, “Assad is an infidel” and “There is a holy war in Syria and the young men there are conducting jihad. For blood, for honor, for freedom, for dignity.”
According to one of the fighters interviewed by the German magazine, around 60 percent of the Lebanese fighters crossing the border from Tripoli to Homs had previously fought in Iraq.
Syrian fallout: Refugees flood into Lebanon
As the months and years passed, more and more jihadists flooded into Syria. As they did, and as fighting with the Syrian army and its allies intensified and became more brutal and sectarian, more and more Syrian civilians flooded into Lebanon to flee the conflict back home.
With the onset of war in Syria in 2011 and subsequent US sanctions, the Syrian economy began to massively contract, which in turn caused the closely connected Lebanese economy to gradually slow as well.
Given that Lebanon is a small country facing its own disastrous economic crisis, it has been unable to provide decent living conditions for even its own 5.5 million residents, let alone for the 1.7 million Syrian refugees present in the country.
Because US planners, along with their many regional collaborators including Qatar, Saudi Arabia, Turkey, Lebanon and others, launched a dirty war on Syria in 2011 causing millions of Syrians to flee their homes and seek refuge in bordering states, it is the US and its close allies that bear most of the responsibility for the current refugee crisis Lebanon now faces.
Accommodating such a large number of refugees would always be difficult, but this became near impossible after the October 2019 Lebanese banking crisis, which in turn caused what the World Bank described as a “brutal” economic contraction of a magnitude “usually associated with conflicts or wars.” Even relatively prosperous and middle-class Lebanese were plunged into poverty, losing most of their life savings, as the Lebanese lira quickly plunged.
A Hariri legacy: Lebanon’s economic collapse
The origins of the crisis can be traced to the creation of a banking infrastructure based on efforts to maintain a currency peg between the Lebanese lira and US dollar.
This system was established by Lebanese central banker Riad Salameh in the 1990’s in the wake of the Lebanese civil war, presumably to restore economic stability needed after the wild currency swings seen throughout the conflict.
Then-prime minister Rafiq Hariri had appointed Salameh – his personal money manager at US brokerage firm Merrill Lynch – as governor of Lebanon’s Central Bank.
To maintain the peg, Salameh effectively established a Ponzi scheme that enriched wealthy Lebanese as well as the bankers themselves. As the New York Timesexplained:
“Lebanon’s Central Bank promised that 1,507 Lebanese lira would be worth exactly $1 and that Lebanese banks would always exchange one for the other. That policy brought stability, but it also required Lebanon’s banks to hold a large store of U.S. dollars . . . so the banks could make good on the promise to exchange 1,507 lira for $1 at any point. Lebanese firms also needed dollars to pay for imported goods, a large part of the economy in a country that produces little of what it consumes. . . . To keep dollars flowing in, the head of Lebanon’s Central Bank developed a plan: Banks would offer very generous terms — including an annual interest of 15 percent or even 20 percent — to anybody who would deposit dollars. But the only way for banks to make good on these terms was by repaying the initial depositors with money from new depositors. Of course, there is a name for this practice: a Ponzi scheme.”
The receipt of such high interest rates on deposits allowed wealthy Lebanese both at home and abroad to slowly loot the country. Commercial bankers benefitted as well, by receiving a handsome spread on the interest rate paid by the central bank and forwarded to depositors. The Hariri family benefited directly from the system, both as owners of huge US dollar deposits as well as owners of their own commercial bank, Bankmed.
Riad Salameh personally benefitted from the system as well, setting up a brokerage firm with his brother, Forry Associates, that took some $330 million in fees for brokering the sale of government bonds between 2002 and 2015, $200 million of which were allegedly transferred to Salemeh’s personal accounts with various Lebanese banks, including with Hariri’s Bankmed. These transfers led to the ongoing investigation of Salemeh by European officials on charges of money laundering and embezzlement.
As the protracted Syrian war – aided by Hariri and his allies -across Lebanon’s only viable land border tore into Lebanon’s fragile economy, and the flow of new US dollars entering the Lebanese banking system also began to slow, Salameh’s Ponzi scheme became unsustainable, and finally began to collapse in October 2019.
Lebanese banks began to restrict US dollar withdrawals for small depositors to minor amounts, while secretly allowing wealthy and connected clients to pull out huge sums for transfer abroad. Soon, small depositors, who had themselves deposited dollars, were restricted to withdrawing an unreasonable equivalent in Lebanese liras instead.
The value of the lira quickly dropped by some 90 percent, wiping out the life savings of many and causing mass poverty as prices of everything, including essential goods, skyrocketed. According to banker and political commentator, Ehsani, the total losses for depositors amount to roughly $111 billion.
According to Syria’s President Assad, some $40 billion of those frozen deposits may be of Syrian origin, with huge negative ramifications for the country’s finances and reconstruction efforts.
The October 2019 economic collapse was accompanied by wide-spread protests expressing anger against Lebanon’s broader political class, pressuring Saad Hariri to step down as prime minister.
Despite the key role played by the Hariri-Salameh political clique in establishing, benefitting from, and finally collapsing the Lebanese banking system, and subsequently the entire economy, both Hariri and Salameh continue to enjoy diplomatic and political support from their backers in Washington.
In February 2020, amidst criticism of Salameh’s role in precipitating the crisis, US ambassador to Lebanon Dorothy Shea suggested to Lebanese TV it was “a mistake to scapegoat any one person or institution for Lebanon’s economic collapse” and that Salameh, still “enjoys great confidence in the international financial community.”
The reason for this was provided, at least in part, in April 2019 when Lebanese newspaper Al-Akhbar published minutes of a meeting between the US Assistant Secretary of the Treasury for Terrorism Financing and Financial Crimes, Marshall Billingsley, and the (former) Lebanese Economy Minister, Mansour Bteish. The minutes cite a US official saying:
“We need a governor of the Banque du Liban [central bank] and a deputy governor who we can trust, and who is sensitive and with whom confidential information about terrorist financing and money laundering can be exchanged. The situation today is that we trust Governor Riad Salameh and (former) Deputy Governor Muhammad Baasiri.”
As US planners have not been fighting terrorism, but rather funding and arming al-Qaeda affiliated groups to use as proxies in their war against Syria between 2011 and 2017, this suggests Salameh continues to enjoy US protection to avoid details of terrorist financing, in particular Saad Hariri’s role in arming terrorist groups in Syria on behalf of US planners, from coming to light.
It is difficult to imagine that Lebanon can emerge from its current crisis, or deal with corruption and poor governance plaguing the country, while US influence over Lebanese affairs remains dominant and oppressive US sanctions against Syria remain in place.
The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.
إذا استثنينا التيار الوطني الحر الذي سيكون مشاركاً في الحكومة الجديدة من خلال رئيس الجمهورية، على الأقل، إذا قرّر عدم المشاركة، وإذا ولدت الحكومة، تلفت الانتباه مواقف الكتل النيابية التي قرّرت رفض المشاركة في الحكومة ومقاطعتها.
–
إذا نظرنا للغة التي يتحدث بها هؤلاء سنسمع كلاماً كثيراً عن نظرية وجود لبنان في محور إقليمي يرفضونه، والمقصود طبعاً هو محور المقاومة، واتهامات هؤلاء مكررة بالحديث عن سيطرة حزب الله على الدولة، ومؤسساتها، وهم دعاة أن يكون لبنان ضمن محور آخر، تحت شعار الحياد، طلباً لموقع لبناني أقرب الى واشنطن والرياض باعتبارهما مرجعية القرار بدعم لبنان مالياً، كما يقولون.
–
نتحدث هنا عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المقبلة قياساً بحكومته الحالية التي تصرف الأعمال، والمتهمة بأنها حكومة حزب الله والواقعة تحت سيطرته، والتي نجح حزب الله عبرها بضم لبنان الى ما يسمّونه بالمحور الإيراني، وبعضهم يقول بالوقوع تحت الاحتلال الإيراني.
–
اذا استعملنا الوقائع كأداة للقياس سنكتشف أن الحكومة دفعت بوزير إعلامها للاستقالة بلا سبب وجيه سوى طلب الرضا السعودي، فهل يحدث هذا في بلد آخر أو في حكومة أخرى؟
–
بالوقائع أيضاً وقف رئيس الحكومة بقوة ضد أي طلب الإعفاء ولو مؤقت لحاكم المصرف المركزي، حتى تنتهي الملفات القضائية المرفوعة عليه، والحاكم هو نفسه الذي أعلنته السفيرة الأميركية خطاً أحمر خلال فترة حكومة الرئيس حسان دياب، ويصفه الرئيس ميقاتي بالضابط الذي لا يمكن الاستغناء عنه خلال الحرب.
–
بالوقائع أيضاً جمّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعمال حكومته لشهور، حتى تراجع ثنائي المحور، حزب الله وحركة أمل، عن اشتراط المشاركة في الاجتماعات الحكوميّة حتى تتم تنحية القاضي طارق بيطار، الذي أصدرت لجان في الكونغرس الأميركي بيانات واضحة لمساندته، ولم يعترض عليه إلا وزراء ونواب «المحور»، وتمسك الرئيس ميقاتي بالقاضي حتى تراجع وزراء «المحور»، وموقف الحكومة ورئيسها ليس مجرد دعم لفكرة استقلال القضاء، بينما تشترك الحكومة بتغطية ملاحقة القاضية غادة عون لأنها تجرأت ولاحقت حاكم المصرف.
–
بالوقائع أيضاً تدير الحكومة التي يقاطع مثيلتها اصدقاء أميركا والرياض ملف الحدود البحرية للبنان بالتنسيق والتشاور مع وسيط عيّنته الإدارة الأميركية اسمه عاموس خوكشتاين يحمل الجنسية الإسرائيلية وخدم في جيش الاحتلال.
–
بالوقائع أيضاً في حروب المنطقة والعالم، حربان، حرب في اليمن، وحرب في أوكرانيا، وفي الحربين تقف الحكومة دون الكثير من حلفاء أميركا، حيث تقف السعودية وأميركا.
–
بالوقائع أيضاً وأيضاً لا تبحث الحكومة ومثلها التي ستليها أي عروض تقدّمها أية شركات لا تحظى بقبول أميركي، وهذا هو مصير كل العروض الروسية والصينية والإيرانية، الإهمال وإدارة الظهر بذرائع مختلفة.
–
يرفضون المشاركة بالحكومة ويتهمونها بالمحور، لأن مهمتهم المقررة هي استثمار المنصات السياسية والنيابية والإعلامية للتحريض على المقاومة، ولو بالأكاذيب، لأن المطلوب نيل المزيد من الالتحاق المهين والمذل بالإملاءات الأميركية، ولبنان بالمناسبة في أسفل قائمة الذل في العلاقة بالأميركيين، فتطبق القرارات الأميركية المالية في لبنان قبل أميركا، بينما يجرؤ حلفاء أميركا في المنطقة بقول لا، كما تفعل تركيا ودولة الإمارات بخصوص العقوبات على إيران وروسيا، وكما تفعل السعودية بخصوص العقوبات على روسيا، وكما تفعل الإمارات بالعلاقات مع سورية، ولبنان الذي يحتاج التواصل مع الحكومة السورية لحل سريع لقضية النازحين السوريّين ينتظر الإذن الأميركي بزيارة وفود حكوميّة رفيعة الى سورية، كما انتظر ليتجرأ وفد حكوميّ على زيارة سورية لبحث التعاون في ملف الكهرباء.
–
المذلّة لا تكفي، وجب أن يزيّنها النفاق، فنصدق أن لبنان الرسمي في محور المقاومة، ونجهد لنثبت البراءة بمزيد من الذل، مبارك للسيادة والاستقلال.
While banking restrictions blocked ordinary citizens from accessing their savings, the son of Riad Salameh, Lebanon’s central bank governor, was able to transfer over $6.5 million out of Lebanon.
The details were released through leaked documents on 13 May by the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), a global network of investigative journalists.
Most bank customers in Lebanon were prevented from withdrawing or transferring their money in US dollars in late 2019, But the restrictions were never made official, meaning that well-connected people, including Nady Salameh, the son of Lebanon’s long-serving central bank governor, could still access and move their deposits.
The documents reveal that “four transfers, worth between $1 million and $2 million each, left Nady Salameh’s accounts at Lebanon’s AM Bank between 1 October and 2 December, 2019.” The statements show that the transfers were moved overseas, but not to which bank or country.
Nady Salameh was also able to convert billions of Lebanese pounds to US dollars at the official exchange rate, even as the street value of the currency collapsed, saving him hundreds of thousands of dollars, according to the documents.
Meanwhile, central bank chief Riad Salameh is facing judicial investigations in Lebanon and in five European countries over the alleged embezzlement of at least $330 million in public funds by him and his younger brother, Raja.
The central bank’s special investigation commission handed over information on Raja Salameh’s nine Lebanese bank accounts to Lebanon’s top prosecutor, Ghassan Oueidat, the two judicial sources said.
The delivery of the full information would mark a significant breakthrough in the investigations after months of delay.
Riad Salameh had earlier stated that the bank commission, which he heads, had agreed to hand over the information and that he had stepped aside from chairing the body as far as his case was concerned, “so that there is no conflict of interest.”
The UN has accused Lebanon’s government and central bank of “human rights violations” for creating the conditions for an acute economic crisis that has plunged over 80 percent of the population below the poverty line.
“The Lebanese State, including its Central Bank, is responsible for human rights violations, including the unnecessary immiseration of the population, that have resulted from this man-made crisis,” the UN report, released on 11 May, reads.
Lebanon’s economic implosion has also seen the local currency lose more than 90 percent of its value and food prices increase elevenfold. The economic situation has exacerbated a crippling energy crisis, with blackouts that can last for up to 23 hours a day.
لم يعد الحديث عن المصلحة بتأجيل الانتخابات يحتمل الكثير من البحث عن الجهة القلقة الخائفة من المسار الانتخابيّ، الذي تجمع كل الدراسات الإحصائية أنه ذاهب لصالح حفاظ الأغلبية النيابية الحالية على حجمها التمثيلي مع احتمال زيادته، وليس خافياً ما يعنيه ذلك على القوى الدولية والإقليمية والأحزاب والجمعيات والقيادات المحلية التي جعلت لعملها السياسيّ طوال سنتين ونصف منذ 17 تشرين الأول 2019، الانتخابات لتغيير الأغلبية، وبالغت بالتحدّي بالدعوة للانتخابات المبكرة تحت هذا العنوان، وامتنعت عن القيام بأي شيء وتقديم أية حلول، تحت هذا الشعار، الانتخابات ستقلب الأغلبية من ضفة الى ضفة وسيتغير معها الوضع، بحلم الازدهار، كما قال جيفري فيلتمان، إلى تخفيض سعر صرف الدولار، كما وعد سمير جعجع.
–
المضي نحو الانتخابات يعني القدرة على تحمل تبعات هزيمة مدوّية، لمعسكر يمتدّ من واشنطن الى الرياض قبل أن يحطّ رحاله في معراب وكل الجمعيات التي خرجت تتوعّد تحت شعار نحن الشعب وفي الانتخابات سنريكم النتائج، وما لم تكن هناك أدوات سياسية ومالية عاجلة تتيح تغيير الوجهة، سيكون التفكير بتخريب الانتخابات تمهيداً لطلب تأجيلها لوقت كافٍ يتيح إعادة تنظيم الصفوف بطريقة جديدة قد يكون من بين عناوينها، مصالحة ولي العهد السعودي لرئيس تيار المستقبل وضمان عودته على حصان أبيض لإعادة إنتاج مشهد يضمن حفظ ماء الوجه بأغلبية ذات مرجعيّة خارجيّة واحدة مناوئة للمقاومة، ولو كانت قواها المحلية تحمل الخناجر على بعضها وراء ظهورها، ولو كان الثمن تحجيم مكانة القوات اللبنانية وجمعيات المجتمع المدني لصالح الحريري كمنقذ من الكارثة.
–
القرار بالمضي بالانتخابات أو تخريبها تمهيداً لتأجيلها، خارجيّ وليس داخلياً، لأن أدوات التخريب الداخلية مفضوحة ومحدودة، وتعديل الخطط الانتخابية في فترة التأجيل فوق طاقة القوى المحلية المتضررة من الانتخابات، وفي طليعتها القوات اللبنانية الي تستطيع تصنيع بعض الأحداث الأمنية، لكن القدرة على تحويلها الى أزمة تطيح بالانتخابات غير مضمون بغياب الرعاية الخارجية والتجاوب الداخلي، وما بعد التأجيل سيكون وضع القوات أسوأ مما قبل، بينما بيد الخارج أدوات فاعلة غير مرئية من جهة، تتيح فرض التأجيل. كما تتوقف على هذا الخارج، خطة العمل البديلة التي تمثل العودة لاستنهاض تيار المستقبل ومصالحة رئيسه عنوانها الأبرز.
–
رئيس الحكومة وحاكم المصرف المركزي يمثلان مفتاح التأجيل، فبيدهما منع تلبية مطالب الفئات الغاضبة مالياً، والتي تتوقف على مشاركتها في العملية الانتخابية ضمان انتظامها، كالقضاة وأساتذة التعليم الرسمي وموظفي البعثات الدبلوماسية، وبيد الحاكم افتعال أزمة خبز وأزمة بنزين، ورفع سعر صرف الدولار، وكلها مفاتيح إشعال للشارع يمكن أن يترتب عليها تلقائياً وبصورة منظمة مناخ من الفوضى يجعل إجراء الانتخابات مستحيلاً، ولنتخيل أزمة رغيف وبنزين متصاعدتين من أول أيار، ومعهما ارتفاع متصاعد بسعر الدولار وصولاً لسقف الـ 40 ألف ليرة أو 50 الف ليرة، ونتساءل عن أحوال الشارع والبلد، وقطع الطرقات والفوضى وكيفية إجراء الانتخابات.
–
في طريقة تفكير القوى المناوئة للمقاومة معادلة التأجيل بعد التخريب موجودة تجاه الانتخابات، فعندما كانت حسابات هذه القوى تقول بأرجحيّة الفوز بالأغلبية، كانت الفكرة الأولى التي قفزت الى السطح في خطابها، التحذير من قيام المقاومة وحلفائها بتخريب الانتخابات بهدف تأجيلها. وهذا يعني شيئاً وحيداً، هو أن منهج التفكير لدى هذه القوى يقوم على معادلة أن أول ما يفكر فيه الطرف الذي يخشى خسارة فرصة نيل الأغلبية النيابية هو السعي لتخريب الانتخابات، وافتعال ما يلزم لذلك أملاً بتبرير السعي لتأجيلها.
منذ انتخاب الرئيس ميشال عون نهاية عام 2016، تصرف التيار الوطني الحر على قاعدة اعتبار أنه محصن بثلاثة حلفاء كبار هم حزب الله والرئيس سعد الحريري ومعه تيار المستقبل، وسمير جعجع ومعه حزب القوات اللبنانية، وبالتالي فهو بغنى عن الاهتمام بالعلاقة برئيس مجلس النواب نبيه بري، بل إنه يملك ترف تصفية الحساب معه لكونه لم ينتخب العماد عون للرئاسة. فتراوحت العلاقة مع بري من جانب التيار خلال النصف الأول من ولاية العهد بين ادارة الظهر والمناكفة والتحدي. وبالرغم من تشخيص التيار المديد لربط الفساد بما أسماه بالحريرية السياسية، كان سهلاً على التيار تبرير التحالف مع الحريري ونقل توجيه التهمة الى بري، بعد تغييب نص الحريرية عن الخطاب السياسي والحديث عن «المنظومة». وبالمقابل كانت حركة أمل التي أصيبت بخذلان حليفها الرئيس الحريري لتحالفه معها المنعقد على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وذهابه وحيداً للتفاهم مع التيار الوطني الحر على رئاسة العماد ميشال عون، قد تموضعت بدلاً من ادارة الظهر للحريري، بمحاولة تأديب التيار وإفهامه ان هذه الثنائيات لن تفيده ما دامت لا تضم تفاهماً مع امل، ولذلك اعتمدت على قاعدة السلبية في التعامل مع كل حاصل لتفاهمات التيار والمستقبل، والنظر اليها بعين الشبهة السياسية والطائفية والمالية، والسعي لعرقلة مخرجاتها وإفشالها، لتلقين الفريقين درسا كي لا يكررا محاولة تشكيل ثنائيات تستثني أمل ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
–
لم ينفع تشارك الحركة والتيار بتحالف كل منهما مع حزب الله لتفادي الخلاف والتصادمات التي نتجت عنه. فقد غلبت قاعدة النظر للضرة على تعامل كل منهما مع الآخر، حيث لا يتسع الزواج الا لزوجة واحدة مميزة، وحيث الضرّة مكروهة ومذمومة، بدلا من نظرية الأخوة التي تتسع للمزيد، فنظر التيار لما أسماه فشل التفاهم مع الحزب بعين تحميل تفاهم الحزب مع أمل مسؤولية هذا الفشل، وعندما تحدث عن تطوير التفاهم كان القصد هو فك الحزب لتحالفه مع أمل، ولم يتهيّب التيار توجيه الاتهام للحزب باعتبار تحالفه مع أمل تعبيرا عن أولوية طائفية في حساباته، متجاهلاً أن التحالف الناشئ منذ انتخابات 1992، كان عنوانه شراكة الفريقين في المقاومة والتحالف مع سورية وإيران، والنجاح بنقل التفاهم حول المقاومة الى تحالف سياسي عنوانه السعي لقانون انتخاب خارج القيد الطائفي قائم على النسبية، وإقامة دولة المواطنة، كشرط لأي بحث في الإصلاح السياسي؛ بينما ارتكزت أمل الى متانة حلفها مع الحزب، لتصوير كل خطاب للتيار يسعى لمحاكاة العصبية المسيحية، تحت شعار الحفاظ على شعبية التيار، بصفته تعبيراً عن تموضع التيار على ضفاف خطابه السابق بدعم القرار 1559، والتمسك بنظام الامتيازات الطائفية الذي أنهاه اتفاق الطائف، وصولا للتشكيك بسلامة موقف التيار وصدقيته في التحالف مع حزب الله وجديته في دعم المقاومة، مستفيدة من كون التيار الذي سوق التفاهم مع حزب الله مسيحياً بصفته مصدر استعادة ما سماه بالحقوق المسيحية، كقانون انتخاب الستين والثلث الضامن في اتفاق الدوحة، ووصول العماد عون للرئاسة وقانون التمثيل النسبي مع التصويت التفضيلي الطائفي، أخذ يجاهر بطلب المزيد لتبرير التفاهم من جديد.
–
في السنوات اللاحقة لاستقالة الحريري وانفجار الأزمة مع انتفاضة 17 تشرين 2019، التي استهدف ناشطوها الطرفين، تموضع الفريقان على ضفاف متقابلة. فبدا التيار ساعياً لخطاب مسيحي يستعيد مفردات ما قبل الطائف لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية والتباعد الثقافي والاجتماعي بين البيئتين المسيحية والاسلامية وتسجيل الانتقادات على دور حزب الله خارج لبنان، وبدت أمل متمسكة بصيغة تفاهمات ما بعد الطائف التي جمعتها بكل من الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، واعتبار وقوفهما خارج الاستجابة لدعوات الفتنة بوجه حزب الله بوليصة تأمين لأغلبية أخرى لا تضمّ التيار، يمكن مقايضة انتاجها ببعض المصالح الداخلية للحفاظ على بقائها كضمانة خلفية لعدم تعريض المقاومة لانكشاف ظهرها، وصار التجاذب بين أمل والتيار، يتمحور حول شدّ وجذب لحزب الله، مرّة باتجاه التمسك بعودة الحريري لرئاسة الحكومة، وما تعنيه من إقامة توازن بوجه ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون، ومرة مقابلة بالضغط لمساندة المجيء برئيس للحكومة يريح رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحيات أوسع، خصوصاً لجهة ضمان تعيينات مسيحية تثبت زعامة التيار وإمساكه بمفاصل مؤثرة في الدولة، دون أن ننسى ان الفريقين اللذين كانا يؤكدان تحالفهما مع سورية، لم يترجما تعاملهما مع سورية خلال الحرب التي شنت عليها ببادرة زيارة رئاسية، بينما كان حزب الله يضع كل مصيره ودماء مقاتليه للفوز بهذه الحرب الى جانب سورية، والسبب كان واضحاً وهو مراعاة السعودية وعدم إغضابها، كأنما سورية عشيقة سريّة والسعودية زوجة شرعيّة.
–
يختصر تمسك أمل بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، رغم كل الفشل الذي أصيبت به محاولات تجميل صورته او المخاوف والتحذيرات من مخاطر إقالته على سعر الصرف، ومقابله تمسك التيار الوطني الحر بالقاضي طارق بيطار، رغم كل الفشل برفع الريبة والشك عن سلوكه واتجاهاته في التحقيق، سياسات النكاية والكيد التي تحكم علاقات الفريقين. وإذا كان عذر أمل هو منع التيار من السيطرة على المصرف المركزي عبر تعيين حاكم يدين له بالولاء، انطلاقاً مما تفرضه الهوية الطائفية للحاكم من كلمة فصل لرئيس الجمهورية، فإن عذر التيار هو محاكاة شارع مسيحي متوتر منذ 17 تشرين وزاده تفجير المرفأ توتراً، ولا يمكن للتيار الا مجاراته، وفي الحصيلة ما يقوله التيار عن سلامة كعنوان للسياسات الأميركية التدميرية والإفلاسية، وما تقوله أمل عن القاضي بيطار كرأس حربة في الهجمة الأميركية على المقاومة وشيطنتها، صحيحان بالقدر نفسه، فيقف الأميركي المهيمن على الدولة العميقة مستثمراً على تناقضات حلفاء المقاومة لتسهيل الانقضاض عليها، مستفيداً من فشل الفريقين في ترجمة مفهوم السياسة بصفتها القدرة على ادارة تفاهمات تكتيكية مع خصوم استراتيجيين وادارة خلافات تكتيكية بين حلفاء استراتيجيين.
–
في النقاش حول ملفات حيوية كأسباب الأزمة المالية وأزمة الكهرباء يفيض خطاب الطرفين بالتهرّب من المسؤولية، والذهاب الى المناكفات باستعادة خطاب الخصوم، فيصير تعطيل الانتخابات الرئاسية لفرض وصول العماد عون الى الرئاسة ومقابله إمساك بري باللعبة البرلمانية هي اسباب الأزمات، وفقاً لسردية كل من الطرفين، وتغيب المراجعة النقدية الذاتية، حيث لم يمارس أي من الفريقين حق الفيتو الذي امتلكاه بالتساوي، لوقف سياسات الاستدانة بلا حدود وسياسة تثبيت سعر الصرف، اللتين تختصران اسباب الأزمة المالية، بل تشاركا في التنافس على ما بدا أنه عائدات شعبوية وانتخابية لهذه السياسات، في مشاريع مناطقيّة، وقدر من البحبوحة الاقتصادية الوهمية لذوي الدخل المحدود، قبل انفجار الفقاعة. وفي الكهرباء من المضحك سماع الحديث عن بناء المعامل وتبادل مسؤوليات التعطيل بين الفريقين، وتجاهل حقيقة أن كلفة التشغيل التي تشكل المحروقات كتلتها الرئيسية هي مصدر نزيف الكهرباء، وأن غياب المعامل كان ممكناً تعويضه باستجرار الكهرباء او استئجار البواخر، واكلاف الاثنتين اذا حسمت منها أكلاف الوقود التشغيلية لا تعود عبئاً يحتسب، بينما لا ينهي الأزمة ولا النزيف امتلاك قدرة إنتاج 24على 24، ما بقيت تعرفة الكهرباء الشعبويّة لا توفر جباية تشتري هذا الوقود، الذي يتشكل منه رقم الملياري دولار سنوياً للعجز ورقم الـ 40 مليار دولار لعشرين سنة، ومضحك من يقول كنا بنينا عشرات المعامل بالمبلغ، لأنه يتجاهل الإجابة عن سؤال، وكي تشغل هذا المعامل وبأي أموال؟ أما في الاتهامات المتبادلة بالفساد، فالمضحك البمكي هو أن أياً من الفريقين لم يبادر لتقديم اي ملفات جدية للقضاء تدين رموز الفريق الآخر، رغم تباهي التيار بنزاهة قضاة يواجهون الفساد ويحسبون عليه، وتمسك امل بالمدعي العام المالي، وبقيت الاتهامات على صفحات التواصل الاجتماعي والتصريحات الموسمية عند اشتعال التخاطب العدائي.
–
اليوم على أبواب الانتخابات، مشهد سياسي يقول للفريقين إن زمن الرهانات الخاصة انتهى، فالحريري خرج من الساحة السياسية، رغم إطاحة حكومة الرئيس حسان دياب كرمى لعيون عودته رئيساً للحكومة من جانب أمل، وفرص المجيء برئيس حكومة يناسب التيار لم يعد ممكناً ولا هو مطروح، وقد تم تعطيل أية فرصة نجاح لحكومة الرئيس دياب بوهم اغتنام مثل هذه الفرصة لما تبقى من العهد، وفيما تثبت الوقائع ان إنجازات حكومة دياب لجهة التوقف عن سداد اليوروبوند ووضع خطة التعافي الاقتصادي والمالي، لا زالت تشكل المرجعية الوحيدة لأي نهوض جديد، وانها تمت من وراء الفريقين ودون تعاونهما معاً او مع رئيس الحكومة يومها، لا بل إن محاولة إطاحة هذه الانجازات تمت على ايدي لجنة نيابية تمثل فيها الفريقان بالتكافل والتضامن، والتعاون مع حاكم مصرف لبنان، وها هو حلف امل مع الحريري وجنبلاط وقد أطاحته السعودية، ومراعاة السعودية من الطرفين لم تنجح بثنيها عن قيادة معركة إسقاط لبنان، أملاً بإسقاط المقاومة فيه، واستهداف حلفاء المقاومة وفي الطليعة الفريقين. وفي الانتخابات يحتاج التيار تصويتاً ممكناً الى جانبه من أمل في عدد من الدوائر، وتحتاج أمل الى تصويت التيار لرئيسها في رئاسة مجلس النواب، ويحتاج تحصين المقاومة وتمكينها من مواجهة الحصار والضغوط الى تحويل الثنائية التي تجمع كلاً من الفريقين بحزب الله الى ثلاثية تضمهما معاً والحزب، سرعان ما تصير رباعية تضم تيار المردة ورئيسه الوزير السابق سليمان فرنجية، وخماسية تضم النائب طلال ارسلان والحزب الديمقراطي اللبناني، وسداسية تضم اللقاء التشاوريّ بزعامتي النائبين فيصل كرامي وعبد الرحيم مراد، وسباعية بضم الطيف الوطني الممثل بالحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وسائر الأحزاب والشخصيات الوطنية، والكل تمزق حركته شدة الاستقطاب بين محورين لصراع وهميّ طرفاه حركة أمل والتيار الوطني الحر، ويكفي لإطفاء نيرانه البدء بالتفاهم على إقصاء كل من حاكم المصرف المركزي والمحقق العدلي، والتسليم بأن اعادة انتاج الأغلبية ممكن جداً، وأن مأزق الخصوم أكبر، وأن رئاسة الجمهورية استحقاق إقليمي وليس لبنانياً فقط ومن المبكر التخاصم على خلفية مقاربته المبكرة، والمبكرة جداً.
A Lebanese judge said today she had issued a subpoena for central bank Governor Riad Salameh after he failed to show up for interrogation sessions as part of her probe into alleged misconduct initiated after Lebanon’s 2019 financial meltdown, Reuters reports.
Judge Ghada Aoun confirmed that she issued the subpoena after Salameh missed three separate sessions and said she had circulated the order to security agencies.
Salameh was asked to come in as a witness and has not been charged in the case. He declined to comment today.
He has previously denied any wrongdoing and has characterised investigations against him in Lebanon and abroad as politically motivated.
He has in the past accused Aoun of bias and last month said he filed a suit seeking her dismissal from investigations against him after she imposed a travel ban on him.
Aoun subsequently froze Salameh’s assets and property in Lebanon, including several cars and houses.
A judicial source previously told Reuters that Aoun’s probes centre on allegations of fraud, embezzlement and the central bank’s “financial engineering” operations that gave commercial banks lavish returns over several years to attract dollars into Lebanon.
Salameh has been governor for almost three decades and stayed in his post even as the economy has been crushed by a mountain of debt, the currency has collapsed and swathes of the nation have been driven into poverty.
As Lebanon’s economy continues plunging, it needs to look beyond ‘aid and bailouts’ to craft a longterm economic plan with friendly neighbors
It has been two years since the collapse of the Lebanese economy. According to the World Bank, Lebanon’s economic and financial crisis is likely to rank in the top 10 – possibly in the top three – most severe crises in the world since the mid-nineteenth century.
Poverty is on the rise, the middle class has plunged into poverty, real GDP per capita has fallen by 37.1 percent, consumer prices have soared, the Lebanese lira has lost more than 85 percent of its value against the dollar, and the financial sector is bankrupt.
While the situation worsens, the political establishment has spent the past two years vacillating over an economic and social recovery plan for Lebanon.
The first attempt to vote in a recovery plan dates back to the government of former prime minister Hassan Diab, on 30 April 2020.
Diab’s recovery plan outlined the losses of the banking sector, the imposition of capital controls, cut-offs for deposits above 500,000 US dollars, and the restructuring of the financial sector.
The plan was met by strong opposition from the banks, the Banque du Liban (Lebanon’s Central Bank), and the Finance and Parliamentary Committee (in particular, deputies Ibrahim Kanaan, Yassin Jaber, Nicolas Nahas), as well as various political parties and representatives of the private sector. The plan failed, and talks with the International Monetary Fund (IMF) for a bailout came to nothing.
On 10 September, following a 13-month vacancy in the executive branch, a new government was formed headed by the billionaire Najib Mikati, also a former prime minister.
Once again, the government attempted to adopt a recovery plan, with no success to date. The central problem obstructing all proposals is the absence of agreement on the distribution of losses and the identification of responsibilities.
The Banque du Liban, other banks, and all the members of their political parties resolutely deny responsibility for the crisis, while punishing society through the reduction of the value of deposits, the decline of currency value, and through the seizure of public property.
A common element between the Diab and Mikati governments, in spite of fundamental differences in approach, is to seek an IMF program, as though it were the one and only solution to extract Lebanon out of its crisis.
Despite numerous internal actions, Lebanon has around $30bn in foreign reserves, which are more than enough to finance a reform program, diversify economic and trade relations, impose tax on wealth, and kickstart the shift towards a productive economy.
The main objective of an agreement with the IMF is to secure three to four billion dollars for Lebanon, if financial reforms and anti-corruption measures are implemented.
More importantly for Lebanese officials, however, is that an IMF deal is set to regain the confidence of the international community, and unlock $11 billion pledged in 2018 through the CEDRE conference organized in Paris.
Despite all this, the question remains: Does Lebanon really need an agreement with the International Monetary Fund, knowing that this financial institution also has a political agenda, a history of imposing unpalatable austerity measures, and is strongly influenced by Washington in its decisions?
Could and should Lebanon pivot towards alternative investments available from newer, multipolar, and less-intrusive institutions? Could and should China, Russia, or West Asian neighbors become the saviors of Lebanon?
Russia, the ‘grande dame’ of energy resources
Russia is accused by the west of controlling energy resources in the eastern Mediterranean, and extending its influence into Lebanon.
Over the past few years, Russia has offered Lebanon security and military coordination, as well as investments, especially in the energy sector.
One the main projects was the signing of an operations and services contract between the Lebanese Ministry of Energy and Water and the Russian state-owned oil company Rosneft, in 2018. The contract was for the rehabilitation and operation of oil through Tripoli Oil Installations (TOI).
According to Lebanon’s former minister of energy and water, Cesar Abi Khalil, this was a strategic decision with known benefits.
“TOI is now productive and valuable,” Abi Khalil said, “and we are able to store around half a million of fuel derivates to face any potential obstacle.”
Abi Khalil, who signed the deal, said that the most important benefit is “transforming Tripoli (north) into a mandatory passage for Iraqi oil.”
Another project involved Russia’s largest independent natural gas company, Novtek, which has a 20 percent stake in Blocks 4 and 9 in Lebanon’s offshore fields. The deal was signed in 2020.
In February 2018, Russian Prime Minister Dmitri Medvedev signed a military agreement to issue a credit line of $1 billion that would provide the Lebanese Army with ammunition for free.
Under US pressure, the Lebanese government postponed its decision on the matter.
During bilateral meetings, both Lebanese and Russian politicians discussed the creation of attractive conditions for Russian investments. These included the reconstruction of Beirut port, building of power stations, infrastructure projects, and improvements in bilateral trade.
“Procedures, however, are slow from their end, and they look for investments that generate profits, and it is hard to attract them now while we are struggling with the collapse,” Abi Khalil explained.
Lebanese economist Hasan Moukalled said that, despite Russian business interest in Lebanon having started a year and four months ago, “[this interest] has not evolved yet into an official Russian decision to expand its influence in Lebanon.”
Lebanon’s crucial link to China’s Belt and Road Initiative
A former minister, who requested anonymity, told The Cradle about his meeting with a former Chinese diplomat. The minister explained that China did not want confrontations with the US over investments in Lebanon.
This, he added, despite the fact that trade ties are strong, with around 40 percent of Lebanese imports coming from China, as well as offers by Lebanon for Chinese companies to invest in Lebanon’s electricity grid, in the port of Tripoli (an important link in China’s Belt and Road Initiative), in the revival of the Beirut-Tripoli railway, and in the reconstruction of post-conflict Iraq and Syria.
Hasan Moukalled, who is known for bringing Chinese companies to Syria and Lebanon, says that China sees Lebanon as an important part of its Belt and Road Initiative, and part of their area of interest through Syria and Iraq.
On the other hand, Cesar Abi Khalil describes Chinese delegations who visited Lebanon as “interested in investing, but to our surprise refused our official frameworks and our bidding process.”
Can the future be in the Levantine market?
Among Lebanon’s economic alternatives are the Levantine market, comprising Syria, Iraq, Jordan, and Palestine.
This eastern economic integration was the plan of current Lebanese President Michel Aoun, even before his election and the country’s economic collapse unfolded.
“[It was] never implemented due to political divisions and US sanctions against Syria,” says an advisor to President Aoun. “The eastern belt is a potentially huge market, and there is a need to establish it to develop our economy.”
It is not a question of alternatives, or ‘who’ invests in the country. As Hasan Moukalled explains: “Yes, heading east is a solution, but what matters is having our own national plan.”
“How can we diversify our options when security and the army, and every sector is controlled by the US?” the advisor to the president went on to ask. “The biggest problem in Lebanon today is the absence of unity. What is the role of the country now? Which economic and political system do we want? What are our goals and plans?”
Definitive answers to these questions could provide a strong basis for Lebanon to work its way out of its crisis.
The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.
Mount Lebanon Attorney General Judge Ghada Aoun ordered on Tuesday the General Security to impose a travel ban on the Central Bank Governor Riad Salameh in light of a lawsuit filed against him.
The order mentioned that Salameh cannot travel due to judicial requirements in light of the important clues and evidence in the preliminary investigation file, especially the filed lawsuit.
It is worth noting that Salameh is also facing judicial investigations in France, Switzerland and other European countries on suspicion of money laundering and illicit enrichment, among other allegations.
Salameh claimed an audit he commissioned exonerates him of any wrongdoing, just days after Luxembourg said it had opened a criminal case into his financial activities.
“I asked a well-known, first-class audit firm to audit operations and investments that were the subject of constant media speculation,” said Salameh.
“I have asked the audit office to review my investments that have been making headlines for the past year.
“These results clearly show that not a single penny was used from public funds to pay fees and commissions to Forry Associates.
“My opponents, who have organized systematic campaigns against me, have misled public opinion by spreading false information that public funds have been used. Nothing prevents me from investing and developing my own wealth, especially since it is only real estate and personal financial investments.”
كانت قيمة رواتب وأجور موظفي الدولة ومتقاعديها تبلغ ثمانية مليارات دولار أميركي عام 2019، وهي اليوم مع البدلات الإضافية للنقل وللغلاء لا تصل إلى مليار دولار، وكانت قيمة فوائد الدين ستة مليارات دولار، وهي موزعة على ملياري دولار لسندات اليوروبوند، التي صارت قيمتها السوقية ربع قيمتها الإسمية، فتدنت فوائدها إلى نصف مليار دولار، بينما الأربعة مليارات التي كانت تمثل فوائد السندات بالليرة اللبنانية، فلم تعد تمثل أكثر من ربع مليار دولار مع انهيار قيمة الدين نفسه بتراجع سعر صرف الليرة قرابة خمسة عشر مرة، بحيث صار إجمالي الانفاق العام من دون الملياري دولار سنوياً، إذا لم نحتسب الإضافات التي يتحكم بها من خارج الدستور والقانون حاكم مصرف لبنان، والتي تطال ما يسميه الحاكم بالدعم وهو من خارج اختصاصاته وفي صلب اختصاص مجلس النواب والحكومة.
–
ما جرى عملياً بوعي وخطة لتخفيض النفقات العامة والسطو على مكتسبات موظفي الدولة عبر تراكم ثلاثين سنة، من التحسينات توجتها سلسلة الرتب والرواتب، واكبه سطو مماثل على الودائع المصرفية التي كانت تشكل العبء الأهم على عاتق مصرف لبنان في إدارة الأزمة عند اندلاعها، لكنه نجح بدفع أغلبية المودعين للتأقلم مع سحب ودائعهم على أسعار تعادل أقل من 20 في المئة من قيمة ودائعهم، وقد فقد ما بقي منها الكثير من قيمته إذا كانت الودائع بالليرة اللبنانية، فالقيمة الحالية لهذه الودائع لا تزيد على 10 في المئة، مما كانت، بقياس سعر الصرف، وتهيأ أصحاب الودائع بالدولار لتقبل تعاميم مصرف لبنان لسحبها بالتدريج، وفقاً لروزنامة يضعها الحاكم وبأسعار بالليرة اللبنانية يقررها الحاكم أيضاً حتى تتم تصفية الودائع، وبقيمة لن تزيد بالاجمال عن عشرة مليارات دولار بدلاً من أكثر من مئة مليار، بعدما تمت تصفية قرابة الخسمين مليار بعشرة مليارات أخرى هي التي انفقت، وتمت تغطيتها بالانفاق على الدعم، وهي تفسر تراجع الاحتياطي من 32 مليار دولار إلى 14 ملياراً، بحيث لم تتجاوز كلفة الدعم خمسة مليارات فقط، ويعتقد أن التحويلات التي تمت إلى الخارج لحساب مودعين نافذين قاربت سبعة مليارات استنزفت بعض الاحتياطي، وهذا يفسر تراجع الاحتياطي الإلزامي من 18 ملياراً مع بيدء الأزمة إلى 12 ملياراً اليوم، أي أن الودائع انخفضت قرابة 40 مليار دولار.
–
تحت عيون القضاء يجري كل ذلك الانتهاك والسطو، وببركة تلفزيونات وجمعيات الثورة المنخرطة مع الحاكم ضمن حلف لا تنفك عراه، وقد تم بوعي تضييع لحظة انتفاضة 17 تشرين عن الهدف الرئيسي وهو إعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان معاً، من بوابة قانونية جديدة تقوم على أولوية حفظ الودائع، ومنع التحويلات وقوننة الدعم عبر السير بالبطاقة التمويلية بالدولار، وكانت كلفة الدعم السنوي بقرابة مليار دولار تكفي لمنح مليون عائلة مئة دولار شهرياً، وتحت عيون القضاء وشراكة بعض السياسين واستهتار بعضهم وجهل بعضهم، تم كل ذلك، ورميت كرة النار في السياسة بوعي أيضاً بوجه المقاومة، ويجري الإعداد الآن للوجبة الثالثة، وهي الذهاب إلى صندوق النقد الدولي لخطة نهوض يحلم اللبنانيون بأن تأتي لهم بأقل مما أنفقه مصرف لبنان في سنتين، ويقول لنا الحاكم إن ذلك يكفي للنهوض من دون أن يقول لماذا لم ينفق هذه الأموال على خطة النهوض، إذا كان مبلغ الـ12 مليار دولار كافياً؟
–
تمت تصفية لبنان مالياً بنجاح، وسينال حاكم المصرف درع أخطر حاكم مصرف في العالم، بعدما نال درع تكريم أفضل حاكم مصرف لأكثر من مرة، وسيقول لنا الصندوق إنه سيساهم بخطة النهوض بثلاثة مليارات دولار فقط، ويقول لنا أحسنتم بعدما نفذنا كل طلباته طوعاً ومن دون أن يطلب، لكن علينا إقناع المساهمين بأن يمنحونا الباقي، ثم سيقول إن دول العالم تسأل كيف لها أن تساهم مع دولة تعلن حاجتها للاستدانة كي تنهض وهي تملك مخزوناً من الذهب تقدر قيمته اليوم بثمانية عشر مليار دولار، وستدور المفاوضات ونحن نهبط إلى القعر، ونستغيث، ونتنفس تحت الماء، ثم سيحقق حاكم المصرف البطولة بإقناع الصندوق بأن نبيع نصف الذهب لتمويل خطة النهوض لنحصل على مثله من المساهمين، ونبدأ بسداد ديون سندات الخزينة للمصارف بعد تحسين سعر الصرف إلى خمسة آلاف ليرة ببيعها مؤسسات الدولة بدل أن ندفع أموالاً، فتكبر قيمة أموال المصارف وتقل قيمة مؤسسات الدولة، ويكون المودعون قد صفيت ودائعهم على سعر الثلاثين ألفاً أو خمسين ألفاً والله اعلم، وسنفرح للإنجاز أننا بعنا مؤسسات خاسرة بما فيها الهاتف الخليوي الذي بات خاسراً ببركة الخطة العبقرية، ولكننا سنفرح لأننا لن ندفع أموالاً، وعندها سيكون مهما تثبيت سعر الصرف عند حد يقطع الطريق على تغيير الرواتب والأجور، وسيقبل الموظفون الذين يعادل متوسط راتبهم الجيد اليوم مقابل مليونين وثمانمئة ألف ليرة، مئة دولار فقط، أن يصبح خمسمئة دولار، بعدما كان يعادل أكثر من ألف وخمسمئة دولار.
–
سنصفق للحكام على حسن القيادة.
–
كل عام وأنتم بخير وإلى ثلاثين عاماً جديدة وفقاعة جديدة.
Washington’s man in Lebanon, Banque du Liban Governor Riad Salameh, is responsible for Lebanon’s financial collapse.Photo Credit: The Cradle
Europe has launched a flurry of criminal investigations into the United States’ most valuable Lebanese financial asset, the country’s Central Bank Governor
On 27 November 2020, Lebanon’s Banque du Liban (Central Bank) Governor Riad Salameh was charged on suspicion of embezzlement, money laundering and abuse of influence in Switzerland, Britain, Luxembourg, Germany, the Netherlands, and Lebanon.
European judicial scrutiny over Salameh’s financial dealings first began in Bern, Switzerland, where legal authorities began investigating Lebanese bank transfers totaling about $400 million, the source of which is suspected to be Salameh, his brother Raja Salameh, and the governor’s assistant Marianne Howayek.
The Swiss Public Prosecutor’s Office subsequently wrote to Lebanon’s discriminatory Public Prosecution, requesting legal assistance from state authorities to investigate information that the Central Bank of Lebanon had laundered money and conducted embezzlement operations between 2002 and 2015.
These ‘suspicious’ transfers had been carried out through a company by the name of Forry Associates, owned by the two Salameh brothers.
On 26 December 2001, the Central Council of the Banque du Liban approved the governor’s request to sign a financial services contract between Forry and the Central Bank related to foreign currency debt bonds.
According to the Swiss Federal Prosecutor, the money was laundered in European and Lebanese banks, and was used to purchase real estate in several countries. Forry is, according to the Bern investigators, a shell company and a fraudulent front for the Salameh family.
This discovery represented the first fall of the domino for Riad Salameh, known to be ‘America’s man’ in the Lebanese financial sector.
Washington’s ‘criminal’ in Lebanon
The relationship between Riad Salameh and the US began to be revealed publicly in April 2019 when Lebanese daily newspaper Al-Akhbar published minutes of a meeting between the US Assistant Secretary of the Treasury for Terrorism Financing and Financial Crimes, Marshall Billingsley, and the (former) Lebanese Economy Minister, Mansour Bteish.
The minutes reveal a US official saying:
“We need a governor of the Banquet du Liban and a deputy governor who we can trust, and who is sensitive and with whom confidential information about terrorist financing and money laundering can be exchanged. The situation today is that we trust Governor Riad Salameh and (former) Deputy Governor Muhammad Baasiri.”
Switzerland began its investigation in November 2020, and in February 2021, Lebanon’s discriminatory Public Prosecution launched a special investigation into Forry Associates and its relationship to the Salameh brothers.
The result of the investigation led by Lebanese Public Prosecutor Judge Jean Tannous (under the supervision of Public Prosecutor Ghassan Oueidat) led to a raid on Raja Salameh’s Beirut office in April 2021.
Then, on 26 May 2021, German and Swiss authorities ordered a freeze on the funds of Riad and Raja Salameh, and the same request was sent to France on 1 June.
French authorities immediately responded and began implementing procedures, while in Switzerland, citing the slow pace of judicial procedures, officials have yet to respond to Lebanese judiciary requests for assistance and information.
Surprisingly, given that Switzerland initiated this whole process, the Swiss have refused to send a copy of the contract signed between the Banque du Liban and the Forry company to the discriminatory Public Prosecution in Lebanon.
Bags of cash and financial sleaze
Thus far, three European states are leading criminal investigations against Riad Salameh: Switzerland, France and Luxembourg. The Netherlands, Germany, Britain, and Belgium are still examining complaints and follow-ups to files, and have not yet launched their own criminal investigations.
In July 2021, French airport customs authorities arrested Riad Salameh after discovering an undeclared amount of 84,430 euros and 7,710 dollars in his private bag, far more cash than is legally allowed to physically enter France without a permit.
Salameh’s initial response was to deny knowledge of the money, but shortly after being taken to an interrogation room, he confessed to have ‘forgotten’ that he had placed the money in his bag.
The scandal in France and the penalty slapped on Salameh have been added to the two complaints filed against him in Paris.
The first complaint was submitted on 16 April 2020 by Accountability Now, an NGO organization focused on Lebanon’s financial and political crimes against the Lebanese people, established by both Lebanese and Swiss human rights activists.
The second complaint was submitted on 30 April by the French ‘Sherpa’ organization, which specializes in combating economic and financial crimes around the world.
Investigations have progressed in France, leading to the interrogation of Raja Salameh, and the dispatch of a French police force on 21 October to raid apartments and real estate suspected of belonging to Riad and Raja Salameh and a certain Anna Kozakova, who the French press described as “the mother of Riad Salameh’s illegitimate daughter.”
The main objective of these raids was to gain access to an apartment located on the French Champs-Elysées, rented by Riad Salameh from Kozakova.
This apartment is officially leased by the Banque du Liban as a “reserve center” in case a force majeure event prevents it from working from its headquarters in Beirut’s Hamra district, or its secondary headquarters in Bikfaya, the Matn district of Mount Lebanon.
The raid revealed that the Banque du Liban rented the apartment for a whopping $500,000 per year – basically, it seems, to house only an electronic server no more than two square meters in size.
A deluxe suite of lawsuits
The prosecution of the central bank governor is not limited to France, as Accountability Now has also filed a complaint in Britain.
On 14 October, a meeting was held in The Hague, which included representatives of the Public Prosecution Office in Lebanon, France, Switzerland, Germany, Luxembourg and Britain, with the intention “to coordinate the investigation steps into the wealth of Riad Salameh, Raja Salameh and Kozakova.”
The wealth of these three individuals is also being pursued in Belgium; while Luxembourg has frozen Salameh’s accounts after launching a criminal investigation against him on 12 November.
Media investigations have revealed three companies registered in Luxembourg in the name of Riad Salameh with combined assets of about $100 million, while a further entity is registered in the name of Raja Salameh.
Discoveries from previous investigations also show that Riad Salameh owns real estate amounting to 150 million dollars, about half of which is in Britain, and no less than 35 million euros invested in French real estate purchases, mostly between 2007 and 2014.
Lebanese lawsuits against its criminal ‘strongmen’ are gaining importance in the country. While the European legal clampdown on Riad Salameh is unprecedented, the most important implications are the lawsuit filed against him in Lebanon, handled by the discriminatory Public Prosecution.
Salameh collaborates closely with most Lebanese political forces and parties, enjoys the cover of the Maronite Patriarchate, and is carefully promoted by the majority of local media outlets.
Nevertheless, Judge Jean Tannous has questioned Salameh twice, as well as employees of two financial auditing firms, Ernst & Young and Deloitte, both of which audit the accounts of the Banque du Liban, a number of its managers, and former members of the bank’s Central Council.
Meanwhile, Salameh’s assistant, Marianne Howayek, was arrested for a few hours at Beirut airport last May, during which documents and electronic devices were confiscated before her release.
Riad Salameh is not just one of ‘Washington’s men’ in Lebanon; he is also the most powerful employee of the Lebanese state.
The Monetary and Credit Law, which regulates the work of the Lebanese banking sector, bestowed broad powers upon the central bank governor in terms of preserving money and the nation’s economy, but Salameh expanded his sphere of influence by taking advantage of the successive failures of political authorities to carry out their duties and to define the financial and social policy of the state.
Salameh’s crimes against Lebanon … with US blessing
Since 1997 to date, Salameh has personally taken all the measures and made all the decisions that led to Lebanon’s economic collapse.
These include fixing the exchange rate, borrowing US dollars from the Banque du Liban, and luring Lebanese banks to bring in deposits from correspondent banks abroad and placing them in the Banque du Liban with high interest rates.
Salameh’s actions also includes executing financial engineering that doubled the profits of bank owners and increased the state’s indebtedness; concealing the losses of the banking sector; applying subsidies to the importation of fuel, medicine and wheat, and then raising prices before finding an alternative for the Lebanese citizenry; disrupting the financial plan of the government of former Prime Minister Hassan Diab; and finally, participating in currency market speculation which contributed to the collapse of the Lebanese Lira currency, wiping out depositors’ life savings.
In its report issued in the spring of 2021, the World Bank described Salameh as “the exclusive policy maker” in Lebanon’s economy. Today, he is a suspect, having refused since February 2021 to provide the discriminatory Public Prosecution with his personal account statements in order to investigate the Forry case.
But instead of suspending Salameh from his position as the Central Bank’s governor until investigations were completed, the Council of Ministers expanded his authority, making him a ‘partner’ in the development of a financial rescue plan and IMF negotiations for Lebanon.
Today, Riad Salameh continues to be protected by the political, religious and media establishments of Lebanon, and by a US administration that refuses to allow him to be dismissed.
Specifically, it was the US embassy in Beirut which directly intervened against former Lebanese PM Hassan Diab’s decision to sack Riad Salameh and reset Lebanon’s collapsing financial system on a different path.
The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.
عندما يكون بمستطاع موظف أن يضع دولة بكاملها على شفا الانهيار أو الانفجار، فهذا لا يكشف إلا هشاشة بنيان الدولة، وضعف مؤسساتها الدستورية، وفشل قادتها في امتلاك آليات معالجة الأزمات ضمن النظام الدستوري، وتغلب العصبيات والمصالح الفئوية على النصوص والمبادئ في صناعة الإصطفافات، وعندما يصبح الموظف مهما علا شأنه حاكماً بأمر البلاد والعباد، تحت شعار أن لا امكانية لاعفائه حتى تنتهي ولايته المحددة بزمن أو مهمة أو يقرر الإستعفاء، فذلك لأن المؤسسات الدستورية منقسمة طائفياً ومصلحياً وتعلو فيها التناقضات الصغيرة على الحسابات الكبيرة، وعندما تصير أولوية هذا الموظف أكان قاضياً أو حاكماً لمصرف مركزي هي حماية هيبته وسطوته على حساب مهمته، وتكبر الخسة في رأسه ليتخيل أن منصة الترشح لرئاسة الجمهورية تبدأ باسترضاء الخارج، واللعب على عصبيات وانقسامات الداخل، تصير الكيدية عند القاضي أعلى من مهمته بكشف الحقيقة، والقاضي يعلم أن توقيف مسوؤل سياسي في سياق التحقيق لن يغير شيئاً في السعي للحقيقة، التي يمكن لكشفها إذا كان مدججاً بالأدلة والبراهين أن ينتهي بتمكين القضاء من توقيف كل المسؤولين، وعندما تصير تصفية نظام الودائع بالتلاعب بأسعار الصرف وصولاً إلى إعلان إفلاس الدولة تمهيداً لبيع ممتلكاتها، أهم من مسؤولية المصرف المركزي الأصلية بحماية استقرار سعر الصرف، والحفاظ على سلامة النظام المصرفي، وقد انهارا معاً ببركة قراراته وسياساته، فكل هذا يعني أن صدفة واحدة تكفي للانهيار أو الانفجار، وكل منهما يودي إلى الآخر من دون الحاجة إلى خطة أو حتى صدفة.
–
المشهد الذي يرسمه للبنان الشلل السياسي والدستوري بالتوازي مع التدهور القضائي والمالي، تقول بوضوح إن تسارع المسارين المالي والقضائي الانفجاري سيسبق قدرة المسار السياسي والدستوري لاحتواء المخاطر، فسعر صرف الدولار دخل في السابق الجنوني نحو الارتفاع من دون ضوابط أو كوابح، حيث دولار الاستيراد بات يعتمد بصورة تصاعدية على سوق الصرف، وحاكم المصرف المركزي يؤكد كل يوم أن ضبط الاستقرار النقدي وضمان سلامة النظام المصرفي ليسا من اهتماماته، بل تجنب المساءلة عن الخسائر التي تسببت بها سياساته المالية، واستباق أي حلول تفرضها الجهات الخارجية بإنهاء تصفية الودائع بأسعار صرف متدنية تتيح تخفيض قيمة المطلوبات، ولو أدى ذلك إلى إفلاس اللبنانيين، وصولاً إلى تصفية ممتلكات الدولة وبيع الذهب لحساب المصارف تحت شعار سداد الديون، ولو أدى ذلك إلى إفلاس الدولة، وبالتوازي فإن المسار القضائي للمحقق العدلي لا يبدو معنياً بما يخدم كشف حقيقة السفينة التي جلبت النترات ومن أبقاها في المرفأ، بقدر ما هو معني بتصعيد التوتر السياسي، ولم يكتف بالدماء التي سالت بسببه وبسبب أسلوبه التحقيقي في الطيونة، وهو يعلم أنه يضع مصير التحقيق الذي يفترض أن هدفه الحقيقة، في كفة، والتحدي السياسي، بمعزل عن أهميته للحقيقة في كفة أخرى، فهو أول من يعلم أنه لن يحصل على أي معلومات تفيد التحقيق إذا تم توقيف أي مسؤول تنحصر التهمة الموجهة إليه بالتقصير، وهذا ما يعترف به في مذكرته التي لا تقول إن هذا المسؤول يملك معلومات خطيرة ستنير التحقيق، بل يتحدث عن إصراره على إخضاع الأجهزة الأمنية لسلطته، وإذلال السياسيين أمامه، كما يعرف القاضي أيضاً أن تهمته بالتقصير لكل المراجع السياسية والإدارية، التي يلاحقها، يتهاوى أمام السؤال ماذا كان بمستطاع هؤلاء أن يفعلوا غير مخاطبة قضاء وضع يده على القضية، يجيب على كل المراجعات التي وصلته من هؤلاء الوزراء والمدراء إما بعدم الإختصاص، أو برفض طلبات إخراج النترات أو بيعها أو إعادتها.
–
الأغبياء وحدهم يعتقدون أن إقامة المتاريس توحي بشيء غير الحروب، أو أن التصعيد والتوتر القائمين على الساحة الدولية والاقليمية والانسداد السياسي أمام فرص التسويات، على الأقل راهناً، لا يحتاجان ساحة تفجير وصندوق بريد، وأن الخواصر الرخوة كبلدنا تشكل ساحة نموذجية لهذه الوظيفة، وأن الموظفين الكبار الذين يتصرفون كحكام عرفيين يأخذوننا إلى الهاوية، ونحن ننقسم على خطوط التصفيق لهم، والمطالبة بتنحيتهم، نصف هنا ونصف هناك، والحمقى وحدهم يتوقعون أن غياب فرص الحروب الكبرى يحجب امكانية حروب صغيرة أو تفجير ساحات تجارب وتجاذب، فالعكس هو الصحيح، وعندما دخل لبنان الحرب الأهلية اصطف الأغبياء على ضفة والحمقى على ضفة، تحت شعارات كبيرة ولم
من يقفز إلى عبارة ابن فرحان الثانية، يتأكد أكثر فأكثر، إذ يقول إن المطلوب من الشعب اللبناني إنهاء سيطرة حزب الله على المشهد السياسي اللبناني، لكن كيف؟
لم يكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يتحدث عن هيمنة حزب الله على لبنان، حتى انطلقت أبواق السعودية من كل حدبٍ لبنانيٍّ وصوب، لترديد العبارة الغبية نفسها، محاولين إقناع أنفسهم بأنَّ حزب الله يهيمن على لبنان أولاً، وأن هذه الهيمنة هي سبب بلاء الشعب اللبناني ثانياً، وهو ما يفرض التوقف عند كذبته هذه، لدحض ما يحاولون زرعه في الرؤوس اليوم، بالمنطق والأدلة دوماً:
· سياسة لبنان الماليّة يرسمها ويقرّها وينفّذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (الأميركي الهوى والخلفية)، من دون تشاور مع أحد.
· سلطات لبنان القضائية يقودها ويتحكّم فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود (الأميركيّ الهوى والخلفية أيضاً)، من دون تشاور مع أحد.
· سلطات لبنان الأمنيّة تقودها مؤسَّسة الجيش ومؤسَّسة قوى الأمن الداخلي، وعلاقة المؤسَّستين بالأميركيين أوطد على جميع المستويات مع السفارة الأميركية منها مع حزب الله.
· الفضاء الإعلامي اللبناني المحلي غير الحزبي تختزله التلفزيونات الثلاثة، (الجديد) و(المر) و(المؤسسة اللبنانية للإرسال)، التي تفتح هواءها بجميع برامجها من دون استثناء للتحريض على حزب الله وحلفائه. وغالباً ما يخصّص هؤلاء حلقات كاملة لشتم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، من دون أن يرفّ جفن للهيئات الرقابية أو القانونية أو الإعلامية.
المملكة واضحة وحاسمة: إما تلعبون في ملعب حزب الله الحقيقيّ وإما أن المملكة لا تريد اللعب، إما حرب أهلية وإما لا شيء آخر.
· في الساحات اللبنانية والشوارع، يمكن لمناوئي حزب الله تنظيم تظاهرات شتامة ورفع الصور المسيئة وتعليق المشانق، فيما يحاولون منع حزب الله من تنظيم تظاهرة أو اعتصام أو وقفة احتجاجية.
· على مستوى الاستثمارات الخارجية، يؤكّد الصينيون والروس أنهم لا يفكّرون في الاستثمار في لبنان، لمعرفتهم بأن تسهيل الحكومة أو الوزير المعني لا يكفي، لأنَّ الإدارة اللبنانية تزدحم على جميع المستويات الوظيفية بأصدقاء الولايات المتحدة الذين يتقنون وضع العراقيل.
· حزب الله يهيمن على الدولة اللبنانية، لكنه يعجز عن إدراج بند واحد في جدول مجالس الوزراء المتعاقبة منذ أكثر من 10 سنوات، لبحث العروضات الإيرانية الخاصة بإنشاء معامل للكهرباء أو غيرها.
· حزب الله يهيمن على الدولة اللبنانية، لكن السفارة الأميركية تحضر في خلية طوارئ رسمية تابعة لوزارة الخارجية اللبنانية، وتذهب وتجيء بين المجالس البلدية والإدارات العامة والقضاة، فيما تصدر وزارة خارجيتها البيان تلو الآخر في ما يخص عمل القضاء اللبناني.
· حزب الله يهيمن على الدولة اللبنانية التي تسرح وتمرح فيها مئات الجمعيات غير المرّخصة، التي تحول لها الخزينة الأميركية وبعض الدول الأوروبية نحو ملياري دولار سنوياً، لإنفاقها من دون أي حسيب أو رقيب، بهدف تحقيق أجندات الممولين.
بناء عليه، إنَّ القرار المالي والقضائي والإداري والإعلامي والأمني والإنمائي هو أبعد ما يكون عن هيمنة حزب الله في أقل تقدير. أما كارتيلات الدواء والمواد الغذائية ومواد التنظيف والبنزين والمازوت والغاز والحديد والإسمنت والمقاولات، فهي معروفة أيضاً بولائها المطلق للأفرقاء المناوئين لحزب الله.
ومع ذلك، فإن فيصل بن فرحان يتحدث بكل وقاحة عن وجوب “تحرير لبنان من هيمنة حزب الله”، وهو ما يؤكد أنه لا يقصد إلا “تحرير لبنان من حزب الله”، فوجود الأخير في لبنان هو ما يستفز الخارجية السعودية، وليس “هيمنته” على لبنان.
ومن يقفز إلى عبارة ابن فرحان الثانية، يتأكد أكثر فأكثر، إذ يقول إن المطلوب من الشعب اللبناني إنهاء سيطرة حزب الله على المشهد السياسي اللبناني، لكن كيف؟
طبعاً ليس بالوسائل الدبلوماسية، بدليل أن المملكة التي لا تؤمن بالدبلوماسية في حالات كهذه أنهت العلاقات الدبلوماسية مع لبنان، ولا بصناديق الاقتراع، لأن المملكة لا تريد استمرار الحكومة اللبنانية الضرورية لإجراء الانتخابات، ولا بـ”الأخذ والعطاء”، كما يفعل الرئيس سعد الحريري، بدليل نقمتها المتواصلة عليه.
كيف إذا؟ كما يفعل سمير جعجع الذي خصه السفير السعودي بآخر زياراته، تأكيداً على افتخارهم الشديد به، وكما فعل قبله بعض أفراد العشائر الذين غرر بهم، وكما فعل قبل هذا وذلك حشد التكفيريين الذين عبدت لهم المملكة الطرقات نحو منطقتنا.
المملكة العربية السعودية ملّت الوسائل الدبلوماسية والمفاوضات والبيانات وتشاطر اللبنانيين عليها؛ الأقربين قبل الأبعدين، فلا نفع لتغريدات الأمين العام السابق لقوى 14 آذار فارس سعيد ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ولا نفع لكل العراضات البطولية في مواقع التواصل الاجتماعي وكل الذباب الإلكترونيّ، ولا نفع للإعلانات التي تُنشر باسم الجالية اللبنانية في الصحف السعودية، ولا نفع لبيانات النواب اللبنانيين، أمثال نعمة طعمة (نائب جنبلاطي)، الذين يوزعون أسبوعياً البيان نفسه عن “طويل الباع”، ولا نفع لكل الغزل الذي يكتبه الإعلاميون والإعلاميات عن الأبراج والجسور وشبكات المجارير ومستوى السعادة والرفاهية، طمعاً بإقامة ذهبية هنا وهناك.
لا نفع لهذا كله، فالمعركة ليست افتراضية أو إعلامية أو إعلانية. لقد اقتنعت المملكة أخيراً بأن المعركة ميدانية بامتياز، وتحتاج إلى مقاتلين حقيقيين، لا مقاتلين افتراضيين، من بعيد إلى بعيد، تصلهم الريالات في ما هم في أسرّتهم يشاهدون آخر إصدارات “نتفليكس”. في يد يأكلون الفوشار، وفي اليد الأخرى يغرّدون مهددين متوعدين.
من يقف فعلاً مع المملكة، عليه أن يستبدل “الشورت” بـ”يوفو” عسكري، ويستر صدره بـ”فيلد” زيتي، ويفتعل كميناً أو أية مواجهة من شأنها “إنهاء سيطرة حزب الله على المشهد السياسي اللبناني”. ولاحقاً، بعد أن يفعل ما عجز المارينز، ثم “إسرائيل”، ثم “التكفيريون”، عن فعله، يمكن أن يراجع المملكة ليحصل على مكافأته، وتتكرم “مملكة الخير” بالعودة إلى لبنان.
هذا المواطن اللبناني الذي أمضى العمر عمرين لشراء شقة فخمة في عين الرمانة أو وسط بيروت أو الحدت أو فرن الشباك أو الأشرفية، أو بنى بيت أحلامه في بعبدا أو بيت مري أو بكفيا أو عجلتون أو بشري، ويريد انتزاع ثقة المملكة به، لا تكفيه تغريدة افتراضية، إنما عليه اقتلاع الأشجار الجميلة التي أحاط بها منزله لتثبيت المتاريس، ونصب “دوشكا” فوق السطح، ونشر القناصات خلف الشبابيك، وتوضيب ثياب زوجته والمرايا وكل الأحذية، تحضيراً لتهجير جديد أو نزوح، فاللبنانيّ (ة) الذي تبحث عنه المملكة ليس اللبنانيّ الجميل الذي يهتم بأناقته وبحسابه في “إنستغرام”، إنما اللبناني المستعد للموت من أجلها. اللبناني الذي تبحث عنه المملكة ليس اللبنانيّ الذي ينظم المهرجانات الصيفية، ويتباهى بالثلج الجبليّ، إنما اللبناني الذي يشمّر عن ساعديه ويشرع في القتال.
المملكة واضحة وحاسمة: في المال، لا توجد هيمنة لحزب الله، وكذلك في الإعلام والدبلوماسية والإعلان والقضاء والإدارة العامة والفضاء السياسي العام والعالم الافتراضي والكارتيلات والغناء، ولا حاجة بالتالي إلى إضاعة الوقت في هذه جميعها: إما تلعبون في ملعب حزب الله الحقيقيّ وإما أن المملكة لا تريد اللعب، إما حرب أهلية وإما لا شيء آخر. لا حلول وسط بعد اليوم.
وها هو الذكيّ ابن فرحان يذهب أبعد في عباراته المقتضبة، ليقول إن أصول الأزمة مع لبنان ترجع إلى “التكوين السياسي اللبناني الذي يعزز هيمنة جماعة حزب الله”، وهو يحدد المشكلة بالتالي بأنها مع النظام اللبناني، بديمقراطيته أولاً، وتوافقيته ثانياً، وميثاقيته ثالثاً.
هذه الديمقراطية التوافقية الميثاقية تستفز السعودية، فهي تريد نظام حكم آخر في لبنان. وعند التدقيق، سيتبين أن ما يقوله بعض الحمقى السعوديين على شاشات التلفزيون، يقوله ابن فرحان نفسه بطريقة دبلوماسية: نريدكم جزءاً من المملكة، وعلى صورتها ومثالها: نظام ملكيّ أكثريّ قمعيّ، لا يوجد فيه شيء يشبه حرية التعبير، أو لا نريدكم. أما كيف يُغيّر النظام، فليس بالانتخابات، لأنهم لا يريدون استمرار الحكومة الضروية لإجراء الانتخابات، ولا بالضغط الدبلوماسي، لأنهم قطعوا العلاقات الدبلوماسية، إنما بالاقتتال الداخلي والحروب الأهلية.
إنها عبثية ما بعدها عبثية. تخيلوا أن حاكماً يتهم حزب الله بتدريب “أنصار الله” الذين يهزمونه في الحرب، يقرّر أن ينتقل من المواجهة العبثية مع “أنصار الله” الذين لم يستطع أن يهزمهم إلى مواجهة مع مدربهم. وفق مصطلحاته، فإن الحوثي هو الطالب، والحزب هو الأستاذ. يهزمه الطالب، فيفكر في مواجهة الأستاذ. إنه الانتقال من العبثية إلى العدمية.إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
UPROOTED PALESTINIANS: SALAM ALQUDS ALAYKUM 