Lebanon economic crisis: Sovereignty and solidarity are the keys to prevent collapse


9 July 2020 11:14 UTC | 

By Hicham Safieddine, He is a lecturer in the History of the Modern Middle East at King’s College London. He is author of Banking on the State: The Financial Foundations of Lebanon (Stanford University Press, 2019).

As the US ramps up financial pressure, a political struggle is underway over whether Lebanon should turn eastwards to China, Russia and Iran for relief

Lebanese protesters take part in a symbolic funeral for the country in Beirut on 13 June (AFP)

Lebanon has joined the club of sanctioned nations by proxy. Limited sanctions were already in place, but the US Caesar Act targeting Syria has cast its net over Lebanon’s entire economy. 

The country’s crumbling financial system had been gasping for fresh foreign funds. It is now stuck between the anvil of morbidly corrupt Lebanese elites obstructing reform, and the hammer of financial coercion by western powers.

On top of accelerating inflation that has rippled into Syria, the spectre of sanctions in the wake of failed International Monetary Fund talks has triggered a political tussle inside Lebanon over turning eastwards to China, Russia and Iran for relief.

Wedded to the West

This is not the first time that Lebanon has been unhinged by shifts in the global and regional balances of power. But it is one of the most dangerous crises. Sanctions on top of financial bankruptcy, oligarchic manipulation, regional instability, coronavirus and a global slump, are a recipe for total collapse.

There is no denial of the impending calamity. But the undignified media spectacle of apocalyptic suffering, divorced from a serious discussion of the tough choices Lebanon faces, borders on sanctions-mongering and accentuates this very suffering.

Aside from being a historic fiction, Lebanese neutrality today is wishful thinking

The first choice is clinging to the West and forgetting the rest through negative neutrality. In real terms, this means passive normalisation with Israel and active distancing from Syria, both of which meet western expectations. Aside from being a historic fiction, Lebanese neutrality today is wishful thinking. 

Firstly, calls for neutrality underestimate the nature and extent of the ongoing geo-economic war, of which the Caesar Act is the latest salvo. Having lost the proxy war militarily, Washington is flexing its powerful financial muscle – powered by dollar supremacy in global markets – to spoil reconstruction efforts in Syria by its lesser rivals, Russia, China and Iran. 

More broadly, financial sanctions are now a fixture of US foreign policy, with the majority of affected states in the Middle East. These sanctions are part of a multi-front war that involves tertiary actors such as Turkey, Egypt and the Gulf states and are tied to reconstruction in Iraq and Syria, geo-military rivalries in Yemen and Libya, settler-colonial expansion in Palestine, and control over gas fields in the Eastern Mediterranean. Lebanon is engulfed by these conflicts from all four cardinal directions.

Political suicide

Secondly, neutrality vis-a-vis Syria in particular is economic euthanasia and political suicide given the two countries’ shared borders, common history, interdependent economies, joint threat of Israeli aggression, oligarchic and authoritarian governing elites, and – as these sanctions have shown – converging financial crises. 

Neutrality would cut Lebanon off from its only land lifeline to Syria and the wider region at a time when air and sea travel are grounded thanks to Covid-19. It would also revive animosity between the two peoples while doing little to alleviate the crisis or topple ruling elites. 

Lebanon protests: We should not let the ruling class reproduce itself again Read More »

In addition, western powers continue to play the game of double standards, feigning concern while tightening the noose. While Washington slapped criminal sanctions on the entire population of Lebanon, its ambassador in Beirut singled out the usual suspect, Hezbollah, for destabilising the country. The accusation was parroted by her British counterpart, while a sniffer dog at London’s Heathrow Airport – as this author witnessed firsthand – frisked Lebanese expatriates carrying much-needed cash back home. Travellers caught “red-handed” were interrogated without cause. 

To top it off, Gulf states within the western orbit are also withholding aid while awash with trillions of dollars in sovereign funds.

Finally, US allies themselves, such as German Chancellor Angela Merkel, are anticipating a decline in the global role of the US. More to the point, European states, as well as the US, have multibillion-dollar trade and financial ties with China and the rest of the east – but they have no qualms about denying Lebanon and the region their sovereign share of ties.

Going East

Despite these realities, resistance to seeking eastern alternatives persists. Dependency on western and Gulf capital runs deep within Lebanese society, beyond the banking and business sectors. 

The private education and NGO sectors, home to large segments of highly visible pro-uprising activists, are heavily reliant on western funding. These material ties are augmented by an internalised cultural affinity to all things western and prejudice against all things eastern. Some resistance is also driven by a blind rejection and immature ridicule of any proposals uttered by status-quo forces.

A man walks past a money exchange company in Beirut on 1 October (AFP)
A man walks past a money exchange company in Beirut on 1 October (AFP)

In theory, turning eastwards increases bargaining power vis-a-vis the West, diversifies sources of foreign investment, and could offer practical and quick solutions to pressing problems such as power generation, waste management and transportation infrastructure. But in reality, it is not the easy way out it is being portrayed to be.

Firstly, its current proponents reduce the turn eastwards to a tool against western intervention that would strengthen ties with the Syrian regime without holding the latter accountable for its role in the killing, displacement and destruction in Syria, or curbing the stranglehold of Syrian oligarchs associated with the regime on the country’s economic future. 

Nor is the turn eastwards preconditioned by cleaning house in Lebanon itself. The oligarchs who looted public wealth for so long will not bear the costs of financial loss, let alone face justice for their crimes. Without these corrective measures, Chinese or other foreign investments are likely to turn into dividing up the spoils of sanctions. It will reinforce existing structures of oppression, clientelism and inequality.

Secondly, Chinese capital is not manna from heaven or a communist free lunch. Reports of plans for nine development projects worth more than $12bn sound promising and may offer some respite, but these come with strings attached.

They include possible privatisation of state assets, government guarantees to compensate potential losses that will ultimately come out of citizens’ pockets, continued – even if partial – reliance on dollar-based banking systems, and access to energy resources, which in the case of Lebanon are confined to potential energy reserves in a hotly contested sea zone. 

Sovereignty deficit

Formal state-to-state protocols are preconditions for all of the above, the same way they are for requesting legal assistance to return stolen assets deposited in Switzerland or other offshore financial havens. 

Whether turning west, east or inwards, fixing Lebanon’s political regime is crucial to restoring external and internal sovereignty

Government decrees are also needed internally to to implement the basic demands of the uprising and resolve the crisis in a fair and expedited manner. These include legislating capital controls, forcing the oligarchs and their banking agents to bear the costs of collapse, implementing universal healthcare, redistributing wealth through progressive taxation, clearing up violations of coastal beaches to revive tourism in a competitive neighbourhood, reforming unjust labour and personal status laws, and subsidising productive economic activity. 

In other words, whether turning west, east or elsewhere, fixing Lebanon’s political regime is crucial to restoring external and internal sovereignty, without which major change is unlikely to happen.

Since its founding, Lebanon has had a sovereignty deficit in relation to foreign powers and its ruling oligarchy. It is now facing the twin challenge of restoring both amid unfavourable conditions. 

The path to sovereignty does not place all foreign actors in the same basket. Aware of its own economic limitations and position as part of the Global South, and in the face of US threats, Lebanon should adopt a strategy of positive neutrality that plays on the contradictions of the ongoing geo-economic war to maximise the gains of its people – not its usurping elites or neocolonial masters, old or prospective. 

Dignity and social justice

Fighting for sovereignty on both fronts, external and internal, in the face of global powers, requires the mustering of tremendous political strength. This is not possible without a well-organised mass movement that is still missing in Lebanon, let alone the absence of regional solidarity stretching from Iraq to Palestine, which incorporates geopolitics into revolutionary struggle. 

In Lebanon, the starting point is necessarily Syria. Whatever the sensitivities, prejudices and complications associated with Syrian-Lebanese relations, they need to be reconfigured in a manner that serves rather than sidelines the fundamental demands of both uprisings for political dignity and social justice. 

Lebanon protests: The people want the downfall of the banks Read More »

This includes, first and foremost, confronting the contradictions of fighting against the two major historical forces impacting them today: oppressive regimes on the one hand and Zionist colonisation and occupation on the other.

All proclamations to the contrary, this is not a straightforward matter given the alignments on the ground. 

Another would be redrawing the terms of struggle across class, rather than nationalist, lines. This means finding common cause with Syrian and Palestinian workers in Lebanon, beyond the liberal paradigm of refugee rights, as well as uniting efforts to dislodge the ruling elite in both countries without further foreign intervention.

A third would be a united vision of managing the global shift from West to East in coordination with fellow Global South nations.

Devising solutions to these and other thorny issues that are both morally defensible and politically viable is not an obvious or easily achievable task. But with street mobilisation on the wane and community solidarity in the face of hardship taking a front seat, they may be the necessary rites of passage for both struggles beyond the current stalemate.

The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the editorial policy of Middle East Eye.

الحالمون بلبنان «نموذج 1920» مهلوسون

د. وفيق إبراهيم

تتشابه أحداث التاريخ لناحية الشكل فقط، لكنها تختلف بالنتائج لتنوّع المشاريع والأدوات والعناصر والتوازنات.

هذه من الأحكام التي يتعلمها الإنسان، إلا أن نفراً من اللبنانيين يتجاهلها مكرراً الأخطاء نفسها التي سبق للخط السياسي الذي ينتمي إليه، أن اقترفها منذ قرن من الزمن.هذا يقودُ إلى حزب القوات اللبنانية وريث حزب الكتائب والحامل لفكر انعزالي معادِ تاريخياً للمنطقة العربية بدءاً من سورية حتى أعالي اليمن والقائم على تقليد الغرب، كيفما اتجه واستدار.لا بأس في البداية من الإشارة إلى أن لبنان الحالي هو من تأسيس الانتداب الفرنسي الذي تضامن مع مساعٍ للكنيسة المارونية وفئات الإقطاع في عملية تصنيع كيان لبناني جرى تشكيله بمعادلة طوائفية إنما بهيمنة مارونية كاملة. فنشأ سياسياً خطان لبنانيان، أحدهما يميل إلى الغرب الذي كان فرنسياً وأصبح أميركياً وآخر يجنح نحو المنطقة العربية من بوابة سورية.

أتباع الخط الغربي كانوا الأكثر قوة على مستوى التنظيم الطائفي والاقتصادي والتحشيدي لأنهم يربطون بين استمرارية الكيان السياسي اللبناني والغرب الداعم له، معتقدين أن مناصرين الخط الآخر يعملون على استتباع لبنان للمنطقة.لذلك أمسك لبنانيّو الغرب بالإدارة والمصارف والتجارة والعسكر على مستويي الجيش والأمن الداخلي، وكانوا يميلون إلى كل اعتداء غربي على المنطقة مع علاقات سريّة للمتطرفين منهم مع «إسرائيل».

والدليل أنهم في أحداث 1958 أيّدوا الاعتداءات الأميركية على المنطقة والإنزال الأميركي على سواحل لبنان وساندوا احتلالاً أميركياً أوروبياً للبنان في 1982، مواكبين آنذاك اجتياحاً إسرائيلياً وصل إلى بيروت وداعمين «استحداث كانتون» لسعد حداد ووريثه لحد في جنوب لبنان بتغطية إسرائيلية ومنظّمين حرباً أهلية في 1975 لتنفيس صعود القوى الوطنية اللبنانية في الدولة وارتباطاتها بالفلسطينية.هناك تغييرات عميقة تشكلت بعد ذلك الوقت في العلاقات السياسية الداخلية، استناداً لسلسلة انتصارات سجلها حزب الله والقوى الوطنية اللبنانية في وجه «إسرائيل» من جهة والقيود التي كانت مفروضة عليهم من قبل النظام اللبناني.هذه التحالفات بين الحزب والقوى الوطنية لها ميزات متعددة، أولها أن مشروعه وطني غير طائفي وبالإمكان اعتباره عابراً للمحدودية اللبنانية لأنه جابه في آن معاً الكيان الإسرائيلي المحتل وطائفية النظام اللبناني، والدليل أنه لم يربط إنجازاته الكبيرة بأي مطالب داخلية.أما الإنجاز الثاني فيتعلق بتقليص أحجام القوى الطائفية المتنوعة في النظام اللبناني حتى أصبح هناك نظام طوائفي في السلطة، ومشروع نظام وطني في المجتمع، لكن المشروع الوطني لا يزال يصعد مقابل التراجع المستمر للنظام الطائفي.هذا ما استوعبته أحزاب القوات والمستقبل والاشتراكي ونفر غير قليل من القوى الشيعيّة، هؤلاء يحاولون استغلال جنون أميركي يحارب تراجع نفوذ بلاده بسلسلة آليات اقتصادية وعسكرية تضرب اليمن بقصف جوي غير مسبوق وتخنق إيران بكل ما يملك الأميركيون من إمكانات اقتصادية داخلية وخارجية، مثيراً مزيداً من الاضطرابات الدافعة نحو تفتيت العراق، معاوداً دفع الأمور إلى صدامات كبرى في شرق الفرات السوري وإدلب.كما اختزن للبنان خنقاً اقتصادياً بحصاره بحركتي الاستيراد والتصدير، ما أدى إلى جفاف مصارفه وفرار رساميلها وسرقة الودائع، واحتجبت الكهرباء وأقفلت التفاعلات الاقتصادية وغابت السياحة ما أدى إلى انتشار فقر صاعد غير مسبوق يهدّد بانفجار اقتصادي وسياسي.. وكياني أيضاً.

هذه الموجة هي التي يحاول الفريق الأميركي في لبنان ركوبها لضرب خطوة التوازنات في الداخل، فيعتقد جعجع ببساطة أن هذا الضغط الأميركي هو السبيل الوحيد لضرب الأدوار الداخلية والإقليمية لحزب الله، وخنق التيار الوطني الحر، وإبعاد نبيه بري عن رئاسة المجلس النيابي وتدمير الأحزاب الوطنية اللبنانية وإقفال الحدود مع سورية تمهيداً لفتح معبر آخر يربط لبنان بالخليج من خلال الكيان المحتل فالأردن والسعودية مباشرةً من دون الحاجة لاستعمال الحدود السورية والخدمات الاقتصادية للعراق.

بذلك يتماهى حلف جعجع – الحريري – جنبلاط مع المشروع الخليجي بالتحالف مع «إسرائيل» فينتمون إليه بما يجمع بين سياساتهم الموالية للأميركي السعودي الإسرائيلي وحاجتهم إلى المعونات الاقتصادية.

لكن المهم بالنسبة لهذا الفريق أن تنعكس ولاءاتهم الخارجية على مستوى تسليمهم السلطة في لبنان، وهذا يتطلب نصراً على حزب الله والقوى الوطنية وحركة أمل والتيار الوطني الحر وقوات المردة وبعض الأرمن والسنة المستقلين والدروز عند أرسلان ووهاب.

إن التدقيق بهذه الكتل، يكشف أنها تشكل أكثرية سياسية واجتماعية لبنانية بمعدلات كبيرة، وقد يحتاج إلحاق هزيمة بنيوية بها لحروب المئة عام.بما يعني أن الفريق الجعجعي ذاهب نحو طلب قوات أميركية وإسرائيلية مباشرة لغزو لبنان وضرب القوى المعادية للنفوذ الغربي الاستعماري وتسليم السلطة لـ»الحكيم».أليس هذا من باب فقدان الرزانة السياسية ولا يندرج إلا في إطار الثقة ووضع لبنان في مصير سوداوي؟

ما يجب تأكيده أن لبنان نموذج 2020 هو غير لبنان القديم الفرنسي، فالحالي منتصر على إسرائيل والإرهاب والقوات المتعددة، وقواه في حزب الله والقوى الوطنية وحركة أمل جاهزة للتعامل مع كل أنواع المخاطر، بما فيها الاحتلال الإسرائيلي الذي فرَّ مذعوراً في 2000 و2006، والأميركيون المتراجعون في معظم الشرق الأوسط، وفي القريب العاجل.. من لبنان.

هل يتحرّر لبنان… خاصة من الاستعمار الاقتصاديّ الأميركيّ؟

العميد د. أمين محمد حطيط

تنظر أميركا إلى لبنان باعتباره الحلقة الأضعف في محور المقاومة، ونظرتها هذه ليست من باب القدرات القتالية للمقاومة وهي قدرات حققت الكثير مما أزعج أميركا وأقلقها، بل من باب البنية اللبنانية والوهن البنوي في تركيبته السياسية والديمغرافية والاقتصادية وقدرتها أيّ قدرة أميركا على تجنيد من يلزم فيه لتنفيذ المهامّ التي تخدم سياستها لا بل تمارس عبره عدوانها المستمرّ على المنطقة.

ففي لبنان تجد أميركا سياسيين يجاهرون بمواقفهم التي تصبّ في خدمة المصالح الأميركية على حساب المصالح اللبنانية، وتجد موظفين كباراً يمارسون مهامّ وظائفهم بمنظور وفهم أميركي بحت حتى وبأفضل مما تقوم به أميركا نفسها، وتجد أحزاباً وهيئات وتنظيمات تعمل في خدمة هذا المشروع الأميركي الاستعماري بجدية والتزام وحرص على النجاح يفوق ما تطلب أو تتمنى الإدارة الأميركية.

والأدهى من كلّ ذلك نجد انّ أميركا التي تتلقى السهام الجارحة في داخلها لا بل تثخن بالجراح اليوم من باب جائحة كورونا والاضطرابات الشعبية التي اندلعت تحت عنوان رفض «التمييز العنصري» في الداخل الأميركي، أميركا التي أخفقت في سياساتها تجاه الصين وروسيا، واضطرت للتعامل بواقعية بعيدة عن التهديد العسكري الجدّي مع كلّ من إيران وكوريا الشمالية، أميركا التي تآكلت هيبتها العسكرية وضاع حلمها بالأحادية القطبية في النظام العالمي المنهار، أميركا التي لا يتوقع عاقل أنها ستعود وسترمّم هذه الأحادية مهما كانت نتائج المواجهة العالمية القائمة حالياً؛ الأدهى في الأمر أنّ أميركا هذه تجد في لبنان من يتعبّد لها ويأسر نفسه في حبائل مشاريعها الكيدية والاستعماريّة والعدوانيّة، ويرى فيها الملاذ والملجأ والحصن الذي يلجأ إليه لمعاقبة شركائه في الوطن بعد أن يجنّد نفسه عندها مخبراً محرّضاً أو جاسوساً عميلاً أو مأجوراً في خدمتها.

لقد شكلت أميركا ممن يتبعها أو ينصاع لها أو يأتمر بأوامرها ما يمكن وصفه بـ «جبهة أميركا في لبنان» التي يتوزع أعضاؤها الأدوار ويتساندون في ما بينهم بحيث يحمي بعضهم بعضاً في أيّ موقع كان لأنّ تلك المواقع التي يشغلها من يحمل الهوية اللبنانية تستفيد منها أو تخدم السياسة الأميركية فيكون واجباً عليهم حمايتها. لأنهم يرون فيها محميات يمنع المسّ بها ويسلّط السيف الأميركي على رقبة كلّ مَن يفكر بهذا الأمر. وعليه نرى انّ مهامّ أعضاء «جبهة أميركا في لبنان» نوعان… الأول المهامّ الأصلية المباشرة التي تخدم تلك السياسة، والثانية مهامّ احتياطية فرعية تمارس من أجل حماية الأعضاء بعضهم لبعض في مواقع الدولة. وفي ممارسة مهامهم الأصلية يطالب أعضاء «جبهة أميركا في لبنان» بما يلي:


ـ نزع سلاح المقاومة الذي هو مصدر قوة رئيسي للبنان للدفاع عنه أرضاً وشعباً وثروة وكياناً، وهو مصدر قلق عميق لـ «إسرائيل» وأميركا يهدّد مطامعهما خاصة في الأرض والثروة، وانّ نزعه يسهّل لأميركا وضع يدها على كامل المفاصل اللبنانية ويمكّنها من تعديل الحدود ورسم حدود بحرية وإنهاء ملف مزارع شبعا خدمة لـ «إسرائيل»، كما جاء في رؤية ترامب.


ـ الابتعاد عن سورية من أجل إحكام الحصار عليها خدمة لسياسة العقوبات الأميركية التي تسعّر اليوم مع بدء تطبيق قانون قيصر الأميركي الكيدي الإجرامي. يريدون سدّ الرئة اللبنانية التي تتنفس منها سورية يريدون ذلك رغم انّ علاقة لبنان بسورية هي من طبيعة تجعلها مسألة حياة أو موت للبنان هذا قبل أن ينص عليها في وثيقة الاتفاق الوطني في الطائف بأنها علاقات مميّزة وقبل أن تصاغ تلك العلاقات في 22 اتفاقية متنوّعة المواضيع لتفعليها.


ـ رفض إقامة أيّ علاقة اقتصادية مع العمق المشرقي للبنان من سورية إلى الصين مروراً بإيران وروسيا، ويصرّون على تضييع الفرص عن لبنان من أجل ان يبقى تحت الاستعمار الاقتصادي الأميركي الذي فرض عليه نهجاً اقتصادياً حوّل اقتصاده إلى اقتصاد ريعي وحرمه من الخدمات الأساسية ومنعه من إقامة بنية تحتية تناسب تطوّر العصر وأغرقه بالديون… كلّ ذلك خدمة لاستراتيجية أميركية تقوم في جوهرها على إفقار التابع المستعمر من أجل إبقائه تحت السيطرة على أساس «جوّعه يتبعك».

لقد نجحت «جبهة أميركا في لبنان» في تحقيق ما طلب ويطلب منها في مسألة العلاقة مع سورية والمسألة الاقتصادية وفشلت في مسألة سلاح المقاومة، وسبب فشلها هنا عائد إلى انّ للسلاح قوة تمسكه وتحميه لا تخضع للدولة بشكل كلي بل تنسق معها ضمن مفهوم «التنسيق السلبي» الذي تفرضه الرغبة في عدم التصادم والاحتكاك، من دون أن يصل هذا التنسيق إلى حدّ الخضوع التامّ للقرار الرسمي اللبناني، الخضوع الذي لو حصل لتعطل دور السلاح ولكان لبنان اليوم من غير مقاومة ومن غير سلاح مقاوم، وبالمناسبة نذكر بأنّ أحد الأسباب الجوهرية التي تحول دون وضع سلاح المقاومة بأمرة الدولة هو هذا الخطر، حيث إنّ وضعه بيدها يعني حتماً تعطيل استعماله لأنه يجعل قرار الاستعمال بيد جهة رسمية يكون فيها بعض من «جبهة أميركا في لبنان»، وأن حصول ذلك يعني زوال معادلة الردع الاستراتيجي التي فرضتها المقاومة على «إسرائيل» وبها حمت لبنان ومنعت الحرب عليه.

لقد نجحت «جبهة أميركا في لبنان» في تحقيق أغراض أميركا من مسائل العلاقة مع سورية والمسألة الاقتصادية، لأنّ هذا الأمر يتطلب قراراً رسمياً ويتوزّع من بيدهم سلطة القرار أو صلاحيته بين فئات أربع: الأول خاضع مباشر للقرار الأميركي بوصفه عضواً في «جبهة أميركا في لبنان» والثاني خائف على مصالحه من ردّة الفعل الأميركي عليه انْ خالف الإيحاء الأميركي ثم يغلف خوفه على مصالحه الشخصية بالادّعاء بانه خائف على المصالح الوطنية اللبنانية، والثالث عاجز بمفرده لا يملك صلاحية اتخاذ القرار المناسب وحده. ورابع غير مكترث للصراع بذاته أو لنتائجه قادر على التكيّف مع تلك النتائج كيفما كانت. وفي هذا التصنيف يكمن مأزق لبنان، المأزق الذي يضيّق فسحة الأمل بالتحرّر من الاستعمار الأميركي الفعلي المفروض عليه والذي يصل أحياناً إلى حدّ ظهور سفير أميركا في لبنان وكأنه الحاكم الفعلي فيه.

بيد أنّ الغريب في الشأن هو فجور «جبهة أميركا في لبنان» في توصيفها لواقع لبنان حيث تقلب هذه الحقيقة وتدّعي وجود عكسها في أبشع عملية تزوير وتقليب للحقائق، فبدل الإقرار بهذا الاستعمار تطلق مقولة «الدويلة التي تحكم الدولة»، وتقصد دويلة حزب الله التي هي وهم في رؤوس أعضاء «جبهة أميركا في لبنان»، يصرحون به ليخفوا حقيقة الاستعمار الأميركي الذي هم في خدمته، ويطلقون مقولة «حكومة حزب الله» التي لو كانت حقيقة قائمة لذهبت إلى سورية بكلّ ثقة بالنفس ولفتحت الطريق للبنان للانتظام في الاقتصاد المشرقيّ وكسرت الاحتكار الأميركي لسوقه. أما الدرجة الأعلى من الفجور فتتمثل في مطالبة أميركا وجبهتها في لبنان بالإصلاح وتضع الإصلاحات شرطاً للمساعدات. وطبعاً لا يمكن لعاقل إلا أن يؤيد هذا الشرط لا بل يجعله هدفاً رئيسياً من أهداف سياسته، بيد انّ سلوك أميركا وأتباعها يخالف الطلب اللفظي، حيث إنّ النسبة الكبرى من منظومة الفساد في لبنان وناهبي المال العام هم أعضاء في «جبهة أميركا في لبنان» وتمنع أميركا المسّ بهم وتضع الخطوط الحمر التي تحميهم ويتطوّع أعضاء الجبهة كلّ في موقعه من أجل حمايتهم.

هذا هو مشهد لبنان ومأساته، ومجريات الصراع فيه، صراع شرس بين مَن يريد أن يستكمل استعماره وإحكام السيطرة عليه بنزع سلاح المقاومة، ومن يريد أن يستكمل التحرير الذي بدأ في العام 2000 بتحرير الجنوب وتصاعد في إرساء منظومة الردع الاستراتيجي بوجه العدو، ويعمل لتحرير لبنان اقتصادياً من الاستعمار الأميركي وليطهره من الفساد الداخلي الذي يرعاه هذا الاستعمار.

صراع ليس بالأمر السهل خاصة أنه دخل اليوم إلى لقمة عيش المواطن التي أقحمتها أميركا في الصراع من باب الحصار والعقوبات وقانون قيصر والتلاعب بالنقد الوطني، لكن رغم ذلك ليس الفوز فيه مستحيلاً بالنسبة للمقاومة خاصة أنّ الطرف المناهض لها عاجز كلياً، مهما حشد من طاقات ومهما ابتدع من أساليب، عاجز عن نزع سلاحها، يبقى عليها هي ان تعمل بالمتاح والمتوفر من أجل خوض معركة التحرير الاقتصادي والإصلاح في أهمّ حرب يواجهها لبنان الحديث. وهنا يبرز دور الشعب الذي عليه تقع الأعباء التي لا يستهان بها.

أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

فبديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Lebanon’s path of corruption and destruction

June 02, 2020

Lebanon’s path of corruption and destruction

By Intibah Kadi for the Saker Blog

With COVID-19 capturing almost total world attention, eyes are not focused on the numerous alarming events occurring around the world. In Lebanon, a disaster has been unfolding; a place in the long past described as the “Land of milk and honey” and even when one now wanders the hills, it still rings true to an extent. The fact is that now the ordinary people, including much of the middle classes, are facing impending food insecurity and even starvation. Even those who normally write of events in the region, including those “Syria watchers” who enter Syria via Lebanon, seem not to have covered this emerging crisis, notwithstanding the fact that the COVID-19 related restrictions would have played a part in that. For Syria, the flow on effect from this looming crisis is very serious.

Ghassan Kadi, alarmed at the developments in Lebanon in the latter half of 2019, just prior to the financial sector collapse which rapidly plunged the country into an impossible and perilous position, wrote a series of articles on how Lebanon had arrived at such a point.

The last straw was the collapse of the financial services sector. It was the only institution that remained well intact after the long years of the Civil War, admittedly boosted with much war monies.

In the link above, the history of how Lebanon came to be separated from Syria is explained. There was no excessive wealth lying around in those early decades of the new State. However, with its unique stature as the only Arab state with a Western-oriented affiliation , by the 1950’s and 1960’s Lebanon exploded into a vibrant, wealthy hub that provided many service and professionals required by the newly wealthy oil kingdoms in the Gulf and Saudi Arabia, from doctors, teachers to international banking and transport infrastructure and a place to have fun.

Business and wealth also flowed in from Syria from those not wanting to partake in Syria’s move towards socialism. Lebanon inadvertently became a ritzy, sophisticated, must-go-to tourist destination, and not just for those from the new oil-rich states, but also for European and American tourists. Money began to pour into the financial services sector, with the national bank bearing the name at the time as the “Banque de Syrie et Liban” (i.e., Bank of Syria and Lebanon), there was not much in this name to reflect the independence or success of Lebanon at any level. By the time “Banque de Liban”, came to be in the mid-late 1960’s, Lebanon’s financial prowess had already made its international mark.

Despite 15 years of civil war ravaging Lebanon between 1975 to 1990, where the country’s most valuable achievements vanished before one’s eyes, just one sector remarkably remained least devastated; the financial sector. For over 27 years since the war ended, the Central Bank experienced continuity of leadership from just one Governor, regarded highly and talked-up by the world banking community, and such resilience was interpreted as a bank that is a safe haven for investors. [3] Large sums continued to pour into it from the sizeable proportion of Lebanese working as expats, particularly in the Gulf and especially in Saudi Arabia. These expats, tended to send their savings back to these “safe” banks in Lebanon or to their families to manage, not considering Saudi banks as an option for a number of reasons, including lack of trust and fear of policies being suddenly implemented to confiscate their hard-earned savings or restricting its transfer.

With the financial sector of Lebanon’s demise this year, literally hundreds of thousands of Lebanese expats who have worked for decades abroad, with many of them ready to retire, or having recently retired, knowing their future depends of that nest-egg they built up all their lives, the unthinkable happened; their nest-egg is no more.

Who would have thought this possible that the Lebanese financial sector could possibly go under?

The common practice has been that deposits to the numerous banks in Lebanon are then reinvested in the Central Reserve Bank. The situation now is that the Central Reserve Bank is empty because it has been raided. Actual deposits have been siphoned out resulting in the massive devaluation of the Lebanese Lira (LL). We are talking about 800 billion dollars according to this link and several others.

It is a huge figure for any country, let alone a small one like Lebanon. The Prime Minister has squarely put the blame on the Governor of the Central Bank, but there are fingers pointing at many government officials, from all different parties; this one is accused of stealing ten billion, this other one accused of stealing five billion and on it goes. How does one prove who stole what and how can it be recovered?

On the ground the situation is dire. When the Central Bank could no longer hide the facts, the bank commenced limiting withdrawals. No individual, no business, no government department; no one, could withdraw more than a small unsustainable monthly amount of US dollars. The USD in Lebanon is the commercial currency, if not the actual every day currency. Eventually, no US dollars were allowed to be withdrawn and, even if one were to have a USD account, one only is given LL. The current currency exchange situation of USD to the LL is anywhere between 30 to 40% less than its market rate. There is no limit to taking LL out, but they are worth so little. The population is unable to sustain itself, businesses are no longer viable, no one can pay bills, let alone possess the ability to pay staff and workers, or buy materials for continuing the business or for manufacturing, and trying to send money to Lebanon, of course not through banks, is a trial with the recipient being paid out in LL. Vendors trying to operate in this fast, typically downwards moving spiral, try to protect themselves from the falling LL and inflate their prices. Desperation has set in en-masse, even among formerly highly successful, educated Lebanese. Daily painful situations arise, leaving one at a loss as to how to provide assistance.

Can anyone imagine the domino effect of something like this when vendors resort to such tactics of self-preservation and its impact on the wage earner who is lucky to even receive a partial wage now?

As for long-suffering Syria, money destined for ordinary Syrians since the sanctions, usually came in via Lebanon. Apart from the long years of the war, the people’s suffering has been exacerbated by ongoing, crippling sanctions, the situation of COVID-19 with its restrictions and associated financial fall-out, Lebanon’s financial sector collapse, a dramatic increase in poverty in both countries, an end to employment opportunities in Lebanon and, the final straw of not being able to access funds sent to Lebanon, all leaving Syria in a disastrous and vulnerable situation.

Thanks to the crippling, illegal, immoral and inhumane sanctions placed on Syria by the West, one cannot transfer money to Syrian banks. Services like Western Union in Syria are rendered untenable, due to the massive difference in the formal price and the market price of the US dollar, where two-thirds of the money is lost. In Syria, the official rate is 600 liras for one 1 USD. But the market rate is approx. 1600 liras to 1 USD. Seeing the forced smiles on the faces of beloved ones, trying to hide the demise of their enthusiastic, ever hopeful youthful approach to life, and a sense that they have given up before their lives really began to take off, is painfully etched in the heart and psyche of this writer.

Re-visiting the subject of a lack of focus or perhaps even concern on the part of some“Syria watchers” who rely on Lebanon and kind people there for their transit to and from Syria, it is probable that they don’t appreciate the depth of the intricate relationship between Lebanon and Syria. Despite the fact that Syria was partitioned into these two separate state entities, they kept relying on each other for many reasons. Lebanon always relied on Syria for the supply of many agricultural goods, fresh produce, meat, an array of manufactured goods as well as services and cheap labour. Syria proudly has preserved ancient crafts and skills and their artisans have been employed in Lebanon in the furniture, jewellery making businesses and other industries.

Syria relied on the Lebanese banking system and especially in times of sanctions. If there are indeed “silent” and ”covert” sanctions on Lebanon as Ghassan Kadi suggests below, then it means there are additional sanctions on Syria. With the situation of the banking crisis in Lebanon currently, Syria’s financial lifeline has been cut off.. A route to Cyprus exists for banking, but it is expensive, and besides, particularly if one is running a business and have staff, how would one physically bring that money (USD) back into Lebanon and also Syria? There are clearly different tiers to this alleged “covert” and “unspoken” American sanctions on Lebanon. Their double effect, that being also on Syria, no doubt brings delight to Israel and the US.

There is more to this all than corrupt officials raiding the bank, allowing this one remaining major institution to collapse so monumentally. According to Ghassan Kadi, a number of issues are at play and one of them is “… the silent, covert American sanctions against Lebanon, in an attempt to push Hezbollah out of participating in the government.” The US delivered numerous subtle messages to Lebanon about consequences if they fail to curb Hezbollah’s influence in the political process. One startling red flag for Kadi was the financial demise of the American University of Beirut (AUB), and the symbolism of this was not lost on him; that is of the US pulling back and “letting the ship sink”

At the heart of all these problems, lie the ongoing issues of in-bred, endemic and crippling corruption. Reason stipulates that any kind of reforms employed to get the country back up on its feet first needs to tackle the scourge of corruption. Ghassan Kadi explains that “… if you understand how a parabolic curve goes, it moves with a low intensity and then steeply rises and accelerates with increasing speed. Lebanon has experienced corruption ever since day one and recently, it has been escalating in unprecedented intensity. Everyone is blaming everyone else, but it is everyone’s fault. You cannot put the blame just on the current government. Corruption has been around ever since Lebanon existed, and that’s the truth.”

Just as the Civil War in Lebanon spelled an end to important industries; the fact is that the country never really recovered. To this day, throughout the country, shells of factories and other structures stand as a reminder of what once was, and now more ghosts appear as the financial crisis finishes off much of what is left, and the implications of the COVID-19 issue have not even been analysed herein. Recovery has been impossible not only due to the major factor of corruption, but also because Lebanon lost its stature. No longer was it a bustling and prosperous place, a commerce and tourism hub for the neighbouring countries, but in particular, for Saudi Arabia and the Gulf, they had no reason to return to Lebanon as the Civil War had prompted them to build their own infrastructure and economy which no doubt would have eventually happened.

The irony stings like a wasp when one considers that the nation that prospered from providing important infrastructure, commercial and other services to the newly oil-rich states, a nation that had had an estimated USD800 billion in its Central Bank, and now has fallen into a hole, cannot tap its gas deposits out from its shores due to corruption and the fact that prospective stakeholders have identified the corruption issues as likely rendering the partnership unviable.

If the estimates of gas reserves in Lebanese waters are accurate, here is an opportunity to transform Lebanon, easing poverty, paying off debt, re-building the country, right? The corrupt officials who keep Lebanon running the way things have been done for so long are unable to agree on how to split the spoils as this potentially is such a huge spoil that the kick-backs cannot all go to the one group.

Trying to understand how things work in regard to the wealth of Lebanon, the writer found out the following also silent “protocols” involving the many officials and unofficial officials who have their hand in the nation’s coffers. This provided some insight into the saga of the unexploited gas out at sea. Was there a lack of progress in tapping this potential bonanza due to the years of chaos and lack of leadership at the close of elections when all interested parties attempt to reach consensus on who should rule the country and take the various ministerial positions? Apparently not! That aspect is more about power than individuals splitting the spoils. According to Ghassan Kadi, whoever is or is not in office has no bearing on the “mafia nature” of how spoils are split in Lebanon. So, for example if a particular political leader is a leader of a certain area but not in government or whether it is someone in government, he will still get his share of the spoils via kick-backs. This applies to every sector of the economy.

Where things have become sticky is the fact that no particular official or leader has any “entitlement” of jurisdiction over the territory out at sea. This is not within the “working agreement” on how to split the kickbacks and under-table deals. The port, the airport, fuel, water, generators, rubbish collection contracts, every conceivable asset or service has interested parties that receive kick-backs. One cannot get a contract with the Lebanese government, one cannot get one’s shipment unloaded, or supplies sent or received without bribing an official. The status-quo was running along quite smoothly until a totally new element (the gas) appeared and now the negotiating of who gets what kick-back among these mafia cannot be resolved.

When a State was carved out of greater Syria by the Western powers, it’s economic and political viability was the least of their concerns. How Lebanon can climb back to the days of wealth and dynamism is the question because, those heady days of the 1950’s and 1960’s were not based on a solid foundation for the future. The State of Lebanon is merely one hundred years old. How can it be rejuvenated and made viable? Everyone in Lebanon it seems, only discusses the problems and no one speaks of solutions. What kind of resolution to the problems do the Lebanese people want?

  1. “Lebanon’s Dilemma of a Revolving Identity” http://intibahwakeup.blogspot.com/2020/02/lebanons-dilemma-revolving-identity_27.html
  2. “Lebanon’s Central Bank Governor Saviour of Scapegoat.”
  3. Talk on the street in recent weeks, levels accusations of the Central Bank of Lebanon luring in the investment of smaller banks only to slowly siphon it away over these years. No evidence has emerged as yet to substantiate this.
  4. “Lebanon’s Theft of Billions of Dollars; Avoiding the Bitter Cure from Beirut.”
  5. “Lebanese Bank Official Charged” https://news.yahoo.com/lebanese-central-bank-official-charged-175626884.html
  6. “As Hezbollah Rises in Lebanon’s Government, Fears About U.S. Response Follow” https://www.nytimes.com/2019/02/01/world/middleeast/hezbollah-lebanon.html
  7. “Could Lebanon’s Prestigious American University of Beirut go Bankrupt?” https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/5/6/could-lebanons-prestigious-american-university-of-beirut-go-bankrupt
  8. “Lebanon’s gas hopes threatened by corruption” https://www.petroleum-economist.com/articles/upstream/exploration-production/2019/lebanon-s-gas-hopes-threatened-by-corruption

هل يحتاج لبنان الى نظام جديد؟

العميد د. أمين محمد حطيط

عندما أعلن لبنان الكبير في العام 1920 من قبل المفوّض السامي الفرنسي، كان جزءاً ممن اعتبروا بموجب الوضع الجديد لبنانيين في الدولة الوليدة، كان هذا الجزء يرفض الإعلان ويرفض قيام دولة تسلخهم عن سورية التي يعتبرونها الوطن الكبير لهم، شأنهم في ذلك شأن العلويين والدروز في سورية الذين رفضوا الانسلاخ عن الوطن الكبير وأطلقوا بلسان صالح العلي العلويّ صرخة «أكون مواطناً بسيطاً في سورية الكبرى ولا أقبل أن أكون حاكماً رئيساً في دولة قزم تخصّص للعلويين»، وكان للدروز وللعلويين ما أرادوا واستمرّوا جزءاً من الوطن الأمّ سورية، أما في لبنان فإنّ فريق رفض لبنان الكبير لم يصمد ولم يحقق غرضه بالبقاء في سورية، وأذعن للأمر الواقع وقبل بأن يكون الشمال والجنوب والبقاع جزءاً من هذه الدولة.

ولما دنت ساعة رحيل فرنسا وإعلان استقلال لبنان في العام 1943 تنازعت القوى السياسية اللبنانية المواقف بين فريق تدغدغ أفكاره أحلام العودة إلى سورية وفريق يتمسك بفرنسا أمّاً حنوناً تحضنه وتحميه من المحيط الشرقي الذي يرى أنه لا يتجانس معه بالدين، حتى ويغالي البعض بالقول إنه لا يتجانس معه بالقوميّة إلى حدّ كبير. وكحلّ وسط بين الفريقين ابتدعت معادلة تجمع رفضين بحيث يتنازل الفريق القومي عن طلب العودة إلى سورية ويتنازل الفريق اللبناني عن طلب الحماية الفرنسية، ويشترك الفريقان في العيش في لبنان كمواطنين يبتدعون صيغة حكم تحفظ لهم حقوقهم وتحفظ لبنان المستقل كما أعلنه المفوض السامي غورو، وهكذا نشأ الميثاق الوطني اللبناني المتضمّن موافقة مكونات الشعب اللبناني على العيش المشترك في دولة مستقلة، وابتدعت لهذه الدولة صيغة حكم طائفي توزع السلطة والحقوق على أساس طائفي أما الواجبات فتلقى على عاتق المكلفين على أساس فردي.

ولأنّ الصيغة الطائفية أخلّت بالمساواة بين الأفراد في الحقوق ومنحت فئة من اللبنانيين امتيازات جعلتها الفئة الحاكمة الممتازة، وصنّفت الطوائف من حيث الحقوق في درجات متفاوتة بحيث حرمت الطوائف الأقلّ عدداً من حق المشاركة بالسلطة أو تقلّد الوظائف العامة العليا ما أنشأ الشعور بالغبن، في مقابل تمسك أصحاب الامتيازات بامتيازاتهم مبرّرين ذلك بالخوف على المصير. وفي النتيجة نشأت في لبنان عقدتان عقدة الخوف وعقدة الغبن. عقدتان أفسدتا لدى الكثير الشعور بالمواطنية حتى وبالانتماء إلى لبنان وجعلتهم يتطلعون إلى الخارج للاستقواء به، ما فرض على لبنان واقعاً من عدم الاستقرار جعل الأوضاع تنفجر داخلياً مرة في كلّ عقد من الزمن، ما فرض على أصحاب الشأن مراجعة الصيغة مع التمسك بالميثاق، وحتى يطمئن الخائفون على المصير أطلق السيد موسى الصدر شعار «لبنان وطن نهائي لكلّ أبنائه»، وهو الشعار الذي أدخل في الدستور بعد اعتماده في اتفاق الطائف الذي ختم 14 عاماً من الحرب الأهلية في لبنان وأعاد توزيع السلطة والنظر بصيغتها على أسس جديدة.

لقد أمل الكثيرون في لبنان ان يشكل اتفاق الطائف 1989 مخرجاً يُرسي الاستقرار القائم على المساواة بين اللبنانيّين، خاصة أنه تضمّن من النصوص ما يعالج مخاوف وطموحات معظمهم. فنصّ على نهائيّة الكيان وعلى العلاقات المميّزة مع سورية وأعاد توزيع السلطة، كما نصّ على عدم مشروعيّة السلطة التي لا تراعي العيش المشترك بمعنى السلطة التي لا يشارك الجميع فيها، وأخيراً نصّ على وجوب إلغاء الطائفية السياسية لإقامة دولة المواطن بدلاً من دولة الطوائف، وأشار إلى وجوب المرور بمرحلة انتقالية مؤقتة تراعى فيها حقوق الطوائف في السلطة والوظائف العامة ريثما تلغى الطائفية السياسية.

بيد أنّ التطبيق جاء مجافياً للاتفاق، فمن حيث النهائية ظلت الأصوات تُسمع بإعادة النظر بالكيان (تقسيم… فيدرالية إلخ…) وفي العلاقة مع سورية انقلبت لتكون سورية عدواً للبعض وصديقاً حليفاً للبعض الآخر، وفي السلطة قامت بدعة الترويكا واختصرت الدولة بـ 3 أشخاص تقريباً وظلت طوائف مبعدة عنها (العلويون مثلاً لا وزير لهم) وحجب موضوع الطائفيّة السياسيّة ووضعت دونه الشروط التعجيزية من قبيل معالجة النفوس قبل النصوص، او القانون الموحّد للأحوال الشخصية وما إليه…

تسبّب التطبيق المخزي للدستور ولاتفاق الطائف بكوارث متعدّدة الوجوه حلت بكلّ لبنان واستشرى الفساد الذي تغذيه الطائفية، وتشكلت مواقع لشخصيات استبدادية تصادر طوائفها وتراكم الأموال سرقة واغتصاباً من المال العام، في مقابل تردّي كلّ شيء في الدولة التي انهارت ماليتها وانهار نقدها وشحّت مواردها ووقف معظم مواطنيها على عتبة الفقر والمجاعة، وأصبح الخوف على المستقبل شعوراً مشتركاً بين كلّ اللبنانيين.

إنّ ما عاناه لبنان ويعانيه اليوم هو نتيجة حتمية لاعتماد نظام طائفي ظالم يخلّ بالمساوة بين المواطنين، ولما رمّم النظام بنصوص قيل إنها مناسبة، فإنّ التعديل لم يطبق لا بل شهد الواقع تطبيقاً معاكساً، ولذلك كانت صرخات تطالب بمراجعة النظام مجدّداً، وأننا نرى انّ لهذه الصرخات مبرّرها فالكلّ يجمع بصراحة أو ضمناً على أنّ الوضع القائم لا يمكن ان يستمرّ حتى أولئك الذين يتمسّكون بالنصوص القائمة المعطل معظمها يعرفون انّ الاستمرار فيها أمر مستحيل وأنّ التطوير أو الإصلاح أو التعديل أمر لا بدّ منه. اعتقاد نكاد نقول إنه يشمل الجميع كما يشملهم الخوف على المصير كما قدّمنا ولا يتمسك بما هو قائم إلا قلة قليلة جداً من المستفيدين الذين هم فئة الـ 2% التي جمعت الثروات من خيرات الوطن.

وعليه ومنطلقين من مسلّمة أنّ الوضع القائم غير مقبول بات واجباً البحث عن حلّ او مخرج من المأساة القائمة، ولكن هنا ينبغي الحذر في اختيار الحلّ. إذ لا يقبل ان ننتقل من وضع ملتهب إلى وضع متفجّر أسوأ، ولا يمكن أن ننتقل من وضع غير مستقر إلى وضع زلزالي، وقبل أن نخوض في الحلّ الأسلم علينا الاتفاق حول آلية الوصول إليه. وهي آلية يمكن ان تبتكر لبنانياً من خلال النصوص الدستورية القائمة رغم انّ دستورنا يعتبر من أشدّ الدساتير جموداً، أو من خلال مؤتمر وطني تعتمد فيه أولاً مبادئ وطنية عامة تراعي نهائيّة الكيان والمساواة على أساس المواطنية وتحفظ الطوائف بصيغة لا تمسّ بحقوق الأفراد وكرامتهم، فهل نبادر إلى البحث؟ أم ننتظر الطوفان الأكبر أو الحريق الشامل؟

وفي هذا السياق نرى وجوب قبول أيّ يطرح يشكل في ذهن أصحابه مخرجاً لمأزق لبنان القائم، ويناقش بعقل منفتح وفقاً لأسس وطنيّة تمنع المسّ بوحدة لبنان وأمنه وسيادته وحقوق المواطن فيه ومبادئ العدالة والمساواة. فإذا وافقها يعتمد والا يستبعد، قبولاً او استبعاداً يتمّ على درجتين أولاً في الهيئة المصغرة التي تناقشه وتوصي به ثم من قبل عامة الشعب بناء لاستفتاء شعبي حقيقي. أما المكابرة ورفض المراجعة او إعادة النظر لمجرد الرفض فإنه يعني الإصرار على دمار الوطن وتهجير سكانه بحثاً عن لقمة العيش، من دون أن نغفل احتمال الانفجار الأمني الذي لا يمكن تفاديه مع اشتداد الجوع وتسارع الانهيار العام.

*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

العلاقة مع سورية أساس الفرز حول الحكومة

ناصر قنديل

تملك جميع الأطراف خطاباً سياسياً تجاه الموقف من الحكومة، لا ترد فيه مفردة العلاقة بسورية، كمكوّن مؤثر في صياغة موقفها. فالكل بداعي ترفّع كاذب عما يسمّيه العوامل الإقليمية والنأي بالنفس عنها، يربط موقفه المعلن بخطاب يتحدّث عن الفساد ومحاور الفشل الحكومي، مدّعياً مرة أخرى ترفعاً كاذباً عن دوره فيه. والكل يتحدّث عن المحاصصة وبترفع كاذب يُنكر تاريخه فيها. والكل يتحدث عن المشاكل المالية والتقتصادية من خواء الخزينة والتصرف بأموال المودعين، إلى شكل التخاطب مع الخارج الذي يعد بالتمويل وشروطه بتأييدها أو معارضتها، والنقص المريع في الخدمات وخصوصاً الكهرباء، والبطالة وضعف الطبقات الفقيرة، ويتجاهل هذا الكل، خصوصاً مَن أمضى سنوات يرسم السياسات ويقر الموازنات ويقرّر التوجهات، ويشارك بقوة في التعيينات والصفقات، أن مسؤولية الحكومة الجديدة تنحصر في مدى قدرتها على لملمة شظايا كارثة صنعها الآخرون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برئيس الحكومة، وأن هؤلاء الآخرين، خصوصاً من كان منهم رئيساً للحكومة، آخر من يحق له المحاضرة في العفة، والحديث عن الترفع تجاه المال العام أو التصرف بروح المسؤولية تجاه كل ما يتصل بالشأن العام.

هذا الذي يصحّ في القوى المنتمية لفريق الرابع عشر من آذار لجهة تغييب العامل الحاسم في موقفها السلبي من الحكومة، يصحّ أيضاً في أغلب القوى المشاركة في الحكومة، لجهة أنها لم تقم بمراجعة حقيقية للسلوك الذي أفضى بلبنان إلى الكارثة، والذي شاركت بتحمل مسؤوليته خصوصاً بمشاركة قسم فاعل منها في السعي لتشكيل شريك المناصفة في لعبة المحاصصة، والاستعداد للتغاضي عن السياسات المالية البائسة المسؤولة عن الخراب المالي والاقتصادي إذا نال ما يريد من حصة في التعيينات والمكاسب التي يحققها الوجود في مؤسسات الدولة، باعتبار الدولة ومؤسساتها وخدماتها آلة صناعة الزعامة وترسيخها في نظام المحاصصة، وها هي تركيبة الحكومة الجديدة والشروط التي فرضت على كيفية ولادتها تحمل بصمة جينية تنتمي للمنهج ذاته الذي تمّت عبره صياغة المشاركة في حكومات سابقة، فتغيّر الشكل ولم يتغيّر الجوهر.

الذين يعارضون الحكومة ويخوضون من اليوم معركة إفشالها وهم يدركون أن هذا سعي لإفشال البلد، ينكرون أنهم يعلمون أن هناك مشروعاً لإيصال البلد إلى حافة الهاوية لابتزازه في قضاياه غير الاقتصادية والمالية بعنوانها السيادي، من ترسيم حدود النفط والغاز إلى إسقاط بعض من عناصر قوة المقاومة التي تشكل شريكاً مؤسساً في محور يخوض صراعاً ضارياً مع السياسة الأميركية في المنطقة، وأن معارضتهم للحكومة وشراستهم في مواجهتها، لا يعبّران عن حقائق لبنانيّة، بل هما صدى لقرار دوليّ إقليميّ بمواجهة الغالبية النيابية الواقفة وراء الحكومة، وفي قلبها المقاومة، وأن الخط الفاصل في الربح والخسارة بنظر الخارج المقرر معايير ومواقيت وشروط المواجهة، هو المسافة التي يجب النجاح في فرضها على علاقة الحكومة بسورية، كتعبير عن إلحاق الهزيمة بالمقاومة ومحورها وخيارها، تحت عنوان الضغط لجعل الرضا الخارجي على الحكومة معياراً لقدرتها على جلب الأموال.

الذين يقفون وراء الحكومة ويؤيدونها، لم يبذلوا مجهوداً جدياً لمراجعة تتيح فتح الباب أمام الحكومة وتتيح لرئيسها التأسيس لخيار جديد واضح، سواء في الانتقال من نظام المحاصصة إلى صيغة تضمن الانتقال نحو دولة المواطنة، والتعبير عن مفهوم الوحدة الوطنية بشكل الحكومة المترفعة عن حسابات الاستئثار الطائفي والتجسير بين القوى المؤمنة بوحدة لبنان لتشكل الحكومة جبهة سياسية وشعبية متماسكة حول برنامج انتقالي محوره قانون انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، وفق النظام النسبي ولبنان دائرة واحدة، وقاعدته الخروج من العقلية الطائفية إلى روح التفكير الوطني الجامع، وكذلك لم تظهر الوقائع المرافقة لصياغة البيان الوزاري روحاً جديدة في مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي لجهة وضع برنامج إنقاذي واضح وحقيقي، قائم على مغادرة السياسات المالية الفاشلة نحو سياسات تبتعد عن الشروط الدولية التي تخدم مشاريع الاسترهان والإفقار، يظهر البيان الوزاري تأرجح الحكومة وتوازناتها بين خياري الأخذ بها ورفضها، وصولاً لضبابيّة الجواب على السؤال الأهم، ماذا لو بقي الحظر على تأمين السيولة المالية التي تطمح الحكومة للحصول عليها ويسعى خصومها لحرمانها منها. وهنا يكمن المفصل الحقيقي، حيث العلاقة مع سورية ليست انحيازاً لمحور إقليمي تشكل ركناً أساسياً فيه، بل التهرّب من موجبات هذه العلاقة هو التعبير عن الانتماء لمحور، حيث مراضاة هذا المحور تتمّ على حساب المصالح اللبنانية الحيوية التي تعبر عنها هذه العلاقة. وهذا هو السبب الخفيّ للتردّد من جهة بعض الحكومة، ولضغوط خصومها لمنع هذه العلاقة.

يعرف مؤيّدو الحكومة وخصومها أن سورية جسر عبور لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية، سواء عبر التبادل الحر بين البلدين بالعملات الوطنية، أو عبر التكامل بين البلدين في التخطيط الكهربائي والنفطي بالتشارك مع العراق، حيث الأنبوب الواصل من كركوك إلى طرابلس استثمار مشترك، والأهم عبر تجارة الترانزيت التي يحتاجها العراق عبر مرافئ لبنان، ويحتاجها لبنان، وتنعش سورية، وينقصها التنسيق السياسي والاقتصادي، ويعرف مؤيدو الحكومة وخصومها، أن تجرؤ الحكومة على خوض غمار هذا الخيار بشجاعة سيشكل خطوة هامة لحل قضية النازحين السوريين في لبنان، وسيمنح لبنان وسورية والعراق فرصة تشكيل سوق واحدة تتكامل مكوّناتها وتتبادل منتجاتها وخدماتها، فتنتعش مصارف لبنان بأموال العراقيين، ومثلها جامعات ومستشفيات لبنان، وفنادقه ومطاعمه، وتنهض قطاعات اقتصادية في العراق وسورية بمشاركة خبرات ورساميل لبنانية، ويتحقق الكثير الكثير للمثلث الذهبي في المنطقة الممنوع من التكامل بقوة القرار الأجنبي ويجري توظيف الخلافات السياسية الداخلية في لبنان لمنعه، وهو ما غاب عن البيان الوزاري لحكومة تعرف أن هذا الغياب لن يكسبها رضى المعترضين.

الحراك الذي بات بيئة تسيطر عليها الجماعات المنظمة وتغيب عنها الحشود، موزّع بين جماعات غاضبة من الوضع القائم تمثل أقلية في الحراك، وجماعات يسارية تشكل أقلية ثانية، وجماعات تمولها مشاريع دولية تنطلق من قضية النازحين السوريين، وترتبط هذه الجماعات بعنوان النزوح السوري ودمجه في المجتمع اللبناني قبل ارتباطها بالهموم اللبنانيّة كمحرك لصياغة مواقفها ومصدر لتمويلها. هذا الحراك يجمعه العداء العبثي للحكومة وبرنامجها، وفقاً لشعارات غامضة ورؤى لا تحمل البدائل الواقعية، ولا تبشر سوى بالفراغ والفوضى، لكنها عملياً تتحوّل كلها إلى كتل ضاغطة لفرض برنامج عمل على الحكومة له بند واحد، هو عدم الانخراط جدياً بعلاقة إيجابية مع سورية، يمكن أن يترتّب عليه حل لقضية النازحين، بقوة الموقع الحاسم للجماعات المموّلة دولياً في رسم مسار الحراك، وانضمام جماعات تنتمي للمعارضة السورية بتأمين العديد اللازم لملء ساحات الاعتصام والتظاهر.

في لحظة مفصليّة تتصادم فوق الأرض السورية معارك عديدة، تختصر بمشروعين، واحد هو مشروع نهوض الدولة السورية وآخر هو مشروع تقاسمها وتقسيمها، تتجسّد مصلحة لبنان الطامح للحفاظ على دولته ووحدته بالوقوف مع مشروع قيام الدولة ونهوضها في سورية، والتكامل معها، لكن الفوبيا السياسية التي نجح الطغيان الإعلامي المموّل من أصحاب مشروع تفتيت سورية وإسقاط فكرة الدولة فيها في تعميمه لبنانياً، بحيث صار الابتزاز الإعلامي والسياسي حاكماً لدرجة فرض التبرؤ الساذج من نيات السير بهذا التكامل مع سورية، تحت شعار تفادي الرصاص الطائش.

القوميون الذين سيحضرون جلسة اليوم ثم يقاطعون جلسة التصويت ويحجبون الثقة عن الحكومة، ليسوا دعاة فراغ ولا فوضى ولا عبثيّة سياسيّة، فهم مع وجود حكومة بكل تأكيد، ويسعون لتكون حكومة الرئيس حسان دياب قادرة على تخطّي نقاط الضعف التي رافقت ولادتها، وسيؤيدونها كلما أصابت السير في هذا الاتجاه، لكنهم معنيون بتوجيه رسالة لمؤيدي الحكومة ومعارضيها، مضمونها أن البلد يحتاج عقلية جديدة تغادر الخراب الذي ينعاه معارضو الحكومة، والذي لا يجرؤ على مغادرته أغلب مؤيديها، رسالة مضمونها أن ما يُسمّى بالتغيير الجذري لم يعد خياراً، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بل صار ضرورة وجودية وحياتية للوطن والكيان والدولة، وما جرى مع القوميين في مرحلة تشكيل الحكومة ليس شأناً يخصهم وحدهم ينطلقون منه في موقف حزبي انتقامي كما قد يظنّ البعض، بل هو تعبير عن طبيعة الذهنية التي يعتبر القوميون أنها ما يحتاج لإعادة نظر جذرية، وقد تسببت بالكثير من عناصر الخراب سابقاً وستبقى كذلك لاحقاً، ومحور التعبير في البيان الوزاري عن نتاج هذه العقلية، تلك اللغة المرتبكة والحذرة والغامضة في الحديث عن العلاقة بسورية، التي قام اتفاق الطائف والدستور من بعده، على اعتبار العلاقة المميّزة معها ركناً من أركان بناء الدولة الجديدة.

استقالة الحريري… وفرصة تشكيل حكومة إصلاح تنفّذ مطالب الحراك  Hariri’s resignation… And the opportunity to form a reform government that implements the demands of the movement

استقالة الحريري… وفرصة تشكيل حكومة إصلاح تنفّذ مطالب الحراك


أكتوبر 31, 2019

حسن حردان

حاولت قوى 14 آذار استغلال مطالب الناس، التي نزلت عفوياً إلى الساحات رفضاً لسياسات الحكومة الاجتماعية وفساد الطبقة السياسية.. وسعت إلى تعديل موازين القوى لمصلحتها على صعيد السلطة السياسية، ونجحت في ركوب موجة الحراك، ولكن عندما فشلت في تحقيق أهدافها ضغطت على رئيس الحكومة سعد الحريري لتقديم الاستقالة هروباً من تحمّل المسؤولية في العمل على الاستجابة لمطالب الناس وتنفيذ الورقة الاقتصادية.

Image result for ‫الحريري يستقيل‬‎

الرئيس الحريري لم يكن بعيداً عن ذلك، ولهذا سارع إلى تقديم استقالته في نفس الليلة التي أكد فيها لبعض الوزراء تصميمه على عدم الاستقالة.. وفور الاستقالة جاءت كلمة السرّ للذين قطعوا الطرقات وشلوا حركة الناس والاقتصاد على مدى 13 يوماً، بالعمل على فتحها.. وهو ما حصل حيث فتحت الطرقات وعادت الحركة بسحر ساحر.. مما يؤكد انّ من كان يقف وراء قطع الطرقات ويضع الشعارات القصووية التي كانت تطلق في الحراك عبر بعض وسائل الإعلام، التي كانت تلعب دور الموجّه والمحرّض في آن، هو من أعطى الإشارة بفتح الطرقات والإيعاز للعناصر المنظمة التي كانت تقف على الحواجز وتدقق بهويات المواطنين بالانسحاب وإفساح المجال أمام الجيش والقوى الأمنية لإزالة الأتربة والعوائق التي وضعت عليها..

Image result for ‫الحراك الشعبي في لبنان‬‎

لكن لماذا استقال الرئيس الحريري؟ والى أين تتجه الأمور بعد الاستقالة؟

اولاً: لماذا استقال الرئيس الحريري…؟

– انّ الاستقالة تمّت على خلفية خلاف وعدم اتفاق على تشكيل حكومة جديدة.. بعد أن فشلت محاولات تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة الحريري، أو إجراء تعديل وزاري يستهدف إزاحة الوزير جبران باسيل وتوجيه ضربة معنوية كبيرة للتيار الوطني وتدفيع باسيل ثمن مواقفه الوطنية الداعمة للمقاومة والدعاية للانفتاح على سورية.. وذلك بهدف تعزيز موقف القوات اللبنانية في الشارع المسيحي على حساب التيار الوطني..

Image result for ‫الحريري رياض سلامة‬‎

– رمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية وحزب الله والقوى الوطنية والقول بأنهم هم من يتحمّل مسؤولية الأزمة، وليس الرئيس الحريري وحلفاؤه في قوى 14 آذار الذين حكموا البلاد على مدى ربع قرن، من خلال الحكومات الحريرية وسياساتها الليبرالية الريعية التي أغرقت البلاد بالديون والفوائد المرتفعة ودمّرت الإنتاج الوطني وأشاعت الفساد وربطت لبنان بسياسات الصندوق والبنك الدولي والتبعية الاقتصادية والمالية للولايات المتحدة والدول الغربية..

Image result for ‫الحريري رياض سلامة بهية‬‎

وكان لافتاً عدم رفع ايّ شعار في الحراك الشعبي يشير الى مسؤولية هذه السياسات الهيمنة الأميركية على لبنان والتي تتجسّد بصورة سافرة في الخضوع للعقوبات المالية التي ينفذها حاكم مصرف لبنان لحصار المقاومة وبيئتها ومناصريها ومؤيديها..

– الهروب من الاستجابة لمطالب الناس وإعادة خلط الأوراق وتأجيل حلّ الأزمة الاقتصادية والمالية والخدماتية، وبالتالي العمل على إجهاض ايّ تغيير أو إصلاح حقيقي تحت ضغط الشارع، ومواصلة الضغط لفرض إعادة تسمية الرئيس الحريري لتشكيل حكومة جديدة وفق شروطه، وبما يخدم أجندات 14 آذار ومن ورائها واشنطن التي تسعى الى إحداث تغيير في المشهد السياسي يقود إلى الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي نقلت الأغلبية من فريق 14 آذار إلى فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل والقوى الوطنية.. هذا الهدف ظهر بوضوح من خلال السعي لفرض تشكيل حكومة تكنوقراط أو فرض حكومة انتقالية تقوم بإجراء انتخابات نيابية مبكرة..

ثانيا: إلى أين تتجه الأمور بعد الاستقالة.. وهل سنكون أمام فرصة لتشكيل حكومة تستقوي بالحراك لتنفيذ الإصلاح الحقيقي السياسي الاقتصادي المالي؟ بالتالي يتمّ قطع الطريق على محاولة منع التغيير والالتفاف على مطالب الناس..

Image result for ‫المصارف جزء أساسي من حلّ الأزمة المالية‬‎

الواضح اليوم انّ تحالف الأكثرية أمام فرصة التقاط زمام المبادرة لتشكيل حكومة الأكثرية على أساس تنفيذ برنامج إصلاحي يحقق المطالب الأساسية التي نادى بها الناس في بداية هبّتهم العفوية، وفي طليعتها محاربة الفساد واسترداد أموال وحقوق الدولة من سارقيها، وتحميل المصارف جزء أساسي من حلّ الأزمة المالية عبر التخلي عن قسم كبير من ديونها على الدولة، وفرض قانون ضرائبي جديد يقوم على الضريبة التصاعدية المباشرة، وحلّ سريع لأزمات الكهرباء والنفايات بالتعاون مع الدول الصديقة التي أبدت الاستعداد لتقديم المساعدة، والمسارعة الى فتح قنوات التواصل الرسمي مع الحكومة السورية لتأمين التسهيلات لتصدير الإنتاج الزراعي الصناعي.. واستيراد النفط والغاز مباشرة من الدول الصديقة من دون وسطاء لخفض فاتورة النفط وأسعار المحروقات بما يعود إيجاباً على خزينة الدولة، وخفض كلف الإنتاج وأسعار السلع والمواد الأساسية.. وصولاً إلى وضع حدّ للوصاية الأميركية المالية وغير المالية…

كلام رئيس الجمهورية بأنّ الحراك الشعبي يفتح الباب امام الإصلاح، لا يمكن أن يُترجم عملياً الا من خلال حكومة تتبنّى هذا البرنامج الذي يحقق التنمية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والفاسدين ويحرّر لبنان من التبعية للوصاية الأميركية الغربية.. وإجراء الإصلاح السياسي عبر وضع إصلاحات الطائف موضع التنفيذ العملي.

اما إذا عدنا الى تشكيل حكومة تضمّ الجميع، ايّ جميع الكتل النيابية، فهذا يعني عودة الى الدوران في نفس الدوامة.. وتأجيل الانفجار.. او تسمية رئيس لتشكيل الحكومة يعجز عن تشكيلها ونبقى في ظلّ حكومة تصريف أعمال لفترة مديدة تتفاقم في ظلها الأزمات على كلّ الصعد…

Hariri’s resignation… And the opportunity to form a reform government that implements the demands of the movement

October 31, 2019

Hassan Hardan

The March 14 forces tried to exploit the demands of the people, which spontaneously descended on the squares in rejection of the government’s social policies and the corruption of the political class. It sought to adjust the balance of power to its advantage at the level of political power, and succeeded in riding the wave of movement, but when it failed to achieve its objectives pressured Prime Minister Saad Hariri to resign in order to escape responsibility in working to respond to the demands of the people and implement the economic paper.

President Hariri was not far from it, so he was quick to resign on the same night that he assured some ministers of his determination not to resign. Immediately after the resignation, the password came to those who blocked the roads and paralyzed the movement of people and the economy for 13 days, working to open it. This is what happened as the roads were opened and the movement returned with magic. This confirms that those who were behind the cutting of the roads and put the slogans of the qasuya that were launched in the movement through some media, which were playing the role of the mentor and instigator at the same time, gave the signal to open the roads and instruct the organized elements who were standing on the barriers and checking the identities of the citizens to withdraw And to allow the army and security forces to remove the dust and obstacles that have been put on it..

But why did President Hariri resign? Where are things headed after the resignation?

First: Why did President Hariri resign…?

– The resignation took place against the backdrop of disagreement and disagreement on the formation of a new government. After attempts to form a technocratic government headed by Hariri failed, or a cabinet reshuffle aimed at removing Minister Gibran Bassil and a major moral blow to the national movement and paying the price of his national positions in support of the resistance and propaganda to open up to Syria. In order to strengthen the position of the Lebanese forces in the Christian street at the expense of the national current..

– Throwing the ball in the court of the President of the Republic, Hezbollah and the national forces and saying that they are the ones responsible for the crisis, not President Hariri and his allies in the March 14 forces who ruled the country for a quarter of a century, through the Hariri governments Its rent-liberal policies, which flooded the country with debt and high interest rates, destroyed national production, spread corruption, and linked Lebanon to the policies of the Imf and the World Bank and the economic and financial dependence of the United States and Western countries. It was remarkable that no slogan in the popular movement was raised that referred to the responsibility of these policies, the American hegemony over Lebanon, which is blatantly reflected in the submission of the financial sanctions carried out by the Governor of the Bank of Lebanon to the siege of the resistance, its environment, its supporters and its supporters…

– To escape from responding to people’s demands, reshuffling the papers and postponing the solution of the economic, financial and service crisis, thus working to abort any real change or reform under the pressure of the street, and to continue the pressure to force the renaming of President Hariri to form a new government on his terms, and in order to serve the agendas of 14 March, followed by Washington, which is seeking to bring about a change in the political landscape that leads to a coup d’état on the results of the recent parliamentary elections, which transferred the majority of the March 14 team to the president’s team, the Free Patriotic Movement, Hezbollah, amal movement and national forces. This goal was clearly demonstrated by seeking to impose a technocratic government or a transitional government that would hold early parliamentary elections…

Second: Where are things going after the resignation? Will we have an opportunity to form a government that will be strengthened by the movement to implement real political, economic and financial reform? So the road is cut off to try to prevent change and circumvent people’s demands…

It is clear today that the majority coalition has the opportunity to take the initiative to form a majority government on the basis of the implementation of a reform program that achieves the basic demands that people called at the beginning of their spontaneous give, first of all fighting corruption and recovering the money and rights of the state from its thieves, and loading banks part Fundamental to resolving the financial crisis by giving up a large part of its debt to the state, imposing a new tax law based on direct progressive taxation, and a quick solution to the crises of electricity and waste in cooperation with friendly countries that have shown willingness to provide assistance, and hastening to open channels of communication Official with the Syrian government to provide facilities for the export of industrial agricultural production. Importing oil and gas directly from friendly countries without intermediaries to reduce the oil bill and fuel prices to return positively to the state treasury, and to reduce the cost of production and prices of basic goods and materials. To end U.S. financial and non-financial guardianship…

The President’s words that the popular movement opens the door to reform can only be translated in practice through a government that adopts this program that achieves development and social justice, fights corruption and corrupt people and frees Lebanon from dependence on Western American guardianship. Political reform by putting taif reforms into practice.

But if we go back to forming a government that includes everyone, i.e. all the parliamentary blocs, it means a return to rotation in the same vortex. And postpone the explosion. Or naming a president to form a government that is unable to form it and we remain under a caretaker government for a long period of time that worsens crises at all levels…

Related Articles

لبنان على مفترق… والقلق يتفوّق على الأمل


أكتوبر 19, 2019

ناصر قنديل

– الأكيد بالنسبة للذين لا مصالح لهم في قراءات محرّفة للواقع، أن الساعات الأولى من ليل أول أمس، حملت أول انتفاضة شعبية سلمية مدنية عابرة للطوائف والأحزاب في تاريخ لبنان، توحّد خلالها الشعب بوجه شعور بالاستهتار بأوجاعه، عبّر عنه ما بدا أنه تمرير لقرار الضريبة على الواتساب، بين مَن اقترح ومَن وافق ومَن اعترض وتحفّظ واكتفى بذلك، أو مَن أنكر أن هناك قراراً وصمتاً على ترويج القرار حتى منتصف الليل.

– ككل انتفاضة شعبيّة عفويّة بلا قيادة ولا برنامج، ولا جهة منظمة، يصير الناس أفراداً لهم صوت جمعي احتجاجي عنوانه وسقفه مرتفعان، إسقاط النظام واستقالة الحكومة والحكام والوزراء والنواب، لكن هذا لا يعني أن ملاقاة الانتفاضة في منتصف الطريق لحلول عاقلة تمنع الذهاب إلى الفوضى والمجهول، وتمنع تسليمها لمن يريد استثمارها سياسياً وتوظيفها بتبنّي شعارات عالية السقوف لتبرير مواصلة التأزم، لتخلو الساحة للتخريب، وأجهزة المخابرات والمجموعات المنظمة.

– مصدر القلق هو هنا. فالقراءات الخاطئة ممن لديهم القرار تقطع الطريق على الملاقاة المشنودة، والوقت الذي يمضي هو ليس مهلة طلبها أو منحها رئيس الحكومة، بل صارت الإثنين وسبعين ساعة التي تحدّث عنها رئيس الحكومة، مهلة للذين يريدون سرقة الانتفاضة، وتحويلها مصدراً للفوضى، لتبرير تفريق المنتفضين بالقوة. وهذا لن يجلب الاستقرار. فالقراءة الخاطئة التي قدّمها رئيس الحكومة تفترض أن مشروعه الذي اختلف عليه مع شركائه، كما وصفهم، مقبول من الشارع. وهو مشروع يتضمن ضرائب أشدّ قسوة من الضريبة التي فجرت الانتفاضة، على يد أحد أبطال الفريق الاقتصادي للرئيس الحريري، الوزير محمد شقير، الذي كان أفضل لرئيس الحكومة لو أعلن إقالته في رسالته للبنانيين، وتواضع للناس معترفاً بخطأ التفكير الضرائبي وتعهّده بتقديم برنامج مختلف يعرضه على اللبنانيين، ويطلب ثقتهم على أساسه، ويشترط عودتهم لممارسة رئاسته للحكومة بوضعه موضع التنفيذ، شرط أن يكون إنقاذياً فعلاً، يبدأ بتأمين موارد الخزينة من الفارق المحقق بين ترك سوق النفط للشركات والسمسرات وبين شراء النفط من دولة لدولة، كما عرض الحريري في لقاء بعبدا الاقتصادي، ولم ينفّذ.

– الآن ولأن القلق يتفوّق على الأمل من الجهتين، جهة الخطاب السياسي العاجز عن ملاقاة اللحظة الحرجة بما يناسبها، وجهة الشارع الذي يحتله تدريجاً من يتربّصون بالبلد لأخذه إلى الفوضى، وبينهما حلفاء الحريري الوهميّون الذين يتربّصون لإخراجه نهائياً من المشهد السياسي بتزيين الاستقالة أمامه، لم يتبقّ إلا أن يدعو رئيس الجمهورية إلى لقاء رئاسي في بعبدا يضمّه مع الحريري ورئيس مجلس النواب، يخرج بعده الحريري لإعلان استقالة وزيرَيْ الأزمة محمد شقير وجمال الجراح، ويقدم تعهّداً بأن لا ضرائب جديدة، ويعلن الإجراءات التي يعرفها جيداً لوقف الانهيار النقدي والاقتصادي، من استيراد النفط والقمح من قبل الدولة وخصوصاً الفيول للكهرباء، وتوفير قرابة ملياري دولار على الخزينة سمسرات وأرباح شركات، إلى فوترة الخلوي والمولدات والبنزين والمازوت بالليرة اللبنانية، مروراً بإلغاء استئجار المباني للحكومة وشركاتها وضيوفها الأجانب وتجميعها في مبانٍ حكومية، وصولاً إلى وضع ضوابط وقيود على دولرة السوق ونزيف العملات الصعبة، وأخيراً إعلان زيارة رئيس الجمهورية إلى دمشق لتأمين فتح الطريق أمام التصدير والترانزيت عبر سورية نحو العراق والخليج، وضمان خطة لعودة النازحين. وكلها خطوات واقعية يعرفها الجميع وكان يضعها في سلة التجاذب السياسي الذي صار ترفاً مع مشاهد أمس، والتي ستزداد سوءاً.

– يبقى أن ننتظر كما كل اللبنانيين الأمل بدلاً من القلق، مع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

Related Videos

Related Articles

السقوط الكبير للاقتصاد على طريقة الحريريّة السياسية؟


أكتوبر 4, 2019

د. وفيق إبراهيم

ما يحدث في لبنان حالياً أكبر من أزمة اقتصادية عابرة، يمكن للنظام السياسي إيجاد حلول لها بالكثير من الدَّيْن، فالمزيد من الاقتراض يشبهُ في لبنان والبلدان التي على شاكلته، كبالعِ سُمّ مُحلّى ومفعوله القاتل بطيءٌ وتدريجيٌ وحاسم.

لذلك لا بدّ من الإشارة إلى تراجع نظرية التحشيد الطائفي والمذهبي والشعارات الوطنية والإقليمية أمام صعود الجوع وتفلّت جياعه بشكل غير مسبوق لم تعرفه بلاد الأرز منذ تشكّل دولتها في 1948. بما يعني اضمحلال نظرية جذب الناس باستحضار القدّيسين والأولياء والأئمة والأخطار الخارجية، فهؤلاء لا يتحمّلون عيارات فساد على النموذج اللبناني، أيّ الفساد السياسي والاقتصادي قاعدة الحكم الأساسية، فيما النزاهة استثناء طفيف.

لماذا يتفلّت الشارع؟

الاضطرابات التي شملت العاصمة ومدناً وقرى في الشمال والجنوب والبقاع هي عيّنة بسيطة للمقبل من الأحداث. فالتراجع الاقتصاديّ مستمرّ بمعدلات بطالة كارثية وتضخم قاتل، وسط غياب مرتفع جداً لخدمات الكهرباء والمياه العذبة ورفع النفايات المنتشرة في زوايا لبنان الذي يفترض أنه بلد سياحي.

هذه الاضطرابات لا تزال بسيطة وغريزية تعكس انسداداً كاملاً للآفاق أمام الشباب اللبناني الذي تضاعفت مصائبه الداخلية بالانقطاع شبه الكامل لإمكانية العمل في الخارج. فالخليج متوقف عن استقباله بنسب عالية جداً وكذلك أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية. ويُضاف التضييق المصرفي الكبير بقرار مقاطعة أميركي على حركة التحويلات، ما استتبع تراجعاً في تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى ذويهم في الداخل بمعدلات عالية جداً.

كما أنّ الدعم الإقليمي للقوى السياسية في الداخل اللبناني مقطوع بدوره وينعكس تضييقاً على الدوائر الشعبيّة المستفيدة منه، ومجمل الحركة الاقتصادية في البلاد راكدة بيعاً وشراء، وإلا كيف نستوعب إقدام رئيس الحكومة سعد الحريري على إقفال تلفزيون المستقبل الخاصة والمعبّرة عن سياسة حزبه المستقبل واتجاهاته الإقليمية والدولية، ربطاً بما للإعلام من قدرات على التحشيد.

إنّ مجمل هذه العناصر المذكورة المرتبطة بفساد سياسي من النظام الطائفي الحاكم للبلاد ووكلائه في الإدارة والقضاء نهبت الاقتصاد اللبناني بقسمَيْه الخاص والعام مبدّدين الأملاك البحرية والعامة وعابثين بالجمارك والمرافئ والمعابر والمطارات والصفقات، فارضين عشرات آلاف الوظائف لأنصارهم في القطاع العام من دون أدنى حاجة إليهم مكرّسين الموالين اليهم قيادات في مواقعهم ما أدّى الى تعطيل الأعمال السليمة وتصاعد مفهوم الرشى من السريّة إلى العلنية من دون أيّ حياء أو مساءلة قانونيّة، حتى أنها أصبحت ضريبة إضافية يدفعها صاحب الحاجة من دون مساءلة أيضاً، ولم يعُد التشهير بسياسيّي لبنان في الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيري يكفي لإيقاف فسادهم، لأنهم يعرفون أنّ بضعة أيام فقط على رواج الاتهامات كافية لكي ينساها الناس بغياب أدوات المتابعة الحزبية والجماهيرية.

هناك ملاحظة لا يجوز إغفالها وتتعلّق بإصرار قسم من الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان على إغلاق الحدود مع سورية ومنع التعامل الاقتصادي معها مع الاكتفاء بمرور اجتماعي بسيط، وذلك تلبية لأوامر ارتباطاتها الدولية الأميركية والعربية من السعودية الذين أرادوا إسقاط نظامها السياسي. وهذا تسبّب إلى جانب فساد الحكام السياسيين بضرب قطاع الخدمات اللبناني وإضعاف السياحة ما أصاب نصف اللبنانيين تقريباً.

كيف وصل الوضع إلى هذا المستوى الإفقاري؟

تميّزت مرحلة المارونية السياسية العام 1948 وحتى بداية التسعينيات بولاء للغرب والخليج إنما على قاعدة فساد متدنّ وإنتاج إداري عالي المستوى، واهتمام مركّز على قطاع الخدمات والسياحة، وكانت الحدود السورية رئة الاقتصاد اللبناني، على الرغم من تبعيّة لبنان السياسيّة لدول لا تزال تعادي سورية حتى الآن.

هذا النمط السياسي المتدبّر انقلب رأساً على عقب مع وصول المرحوم رفيق الحريري الى رئاسة حكومة لبنان مدعوماً من ثلاثية أميركية سوريّة وسعودية، فحمل معه نمطاً شبه مستسلم يوالي فيه هذه التغطيات الداعمة بشكل مفتوح.

مقابل هذه التغطية انتزع الحريري ميزة إدارة الاقتصاد اللبناني بنظرية الإنماء بالدَّيْن على قطاعات غير منتجة وفي بلدٍ لا إنتاج فيه، وحين حذّره اقتصاديون موالون له من مخاطر هذه النظرية أجابهم بأنّ»السلام المقبل مع «إسرائيل» بإمكانه إعادة الازدهار إلى لبنان وتسديد كامل الديون».

لم يكتفِ «الشهيد» بهذه الحدود، ففتح أموال الدولة لإرضاء المحاور الشيعية والدرزية والمسيحية وإلحاقها بمشروعه، حتى أنه استعمل النفوذ الغربي لجذب القيادات الكنسيّة على شاكلة الكاردينال الراحل صفير.

هذا ما ضاعف من حجم الدين العام الى جانب استشراء حركة فساد أكملت على ما تبقى من أموال اللبنانيين، وواصل ورثته تطبيق طريقته السياسية الاقتصادية إنما مع شيء إضافي وهو التذرّع باندلاع الأزمة السورية، لإقفال العلاقات الاقتصادية مع دمشق والسماح لبعض أنواع الإرهاب باستخدام الشمال والمخيّمات مراكز لشحن الإرهابيين فكرياً ونقلهم لوجيستياً الى سورية. فكيف يمكن لبلد في حالة حرب داخلية مخيفة مثل سورية ان يؤمّن الكهرباء 24 ساعة يومياً، بانياً عبر شركات إيرانية شبكة كهربائية كاملة ويعمل على بناء أخرى فيما لبنان ينتج الكهرباء من استئجار بواخر تركية بمليارات الدولارات؟

وكيف تستطيع شركة سيمنس الألمانية بناء شبكة كهرباء في العراق بعام واحد ولبنان رفض عروضها مواصلاً استئجار البواخر؟

هذه هي الحريريّة السياسيّة من الأب الشهيد الى الابن المتّهم اليوم بإهداء راقصة جنوب أفريقية 16 مليون دولار دفعة واحدة.

يبدو أنّ البلاد تمرّ بمرحلة أفول الحريرية السياسية سياسياً واقتصادياً، لكن البديل فيها يحتاج لوقت كافٍ للتشكل. وكلّ الخشية أن لا تكون هذه المرحلة الانتقالية مرحلة اضطرابات شعبية عنيفة ومروّعة قد تستفيد منها فئات خارجية لإعادة الاقتتال الطائفي الى البلاد. فاحذروا أيّها السياسيون من مقبل الأيام، وذلك بالالتزام بسياسات تغيير جذرية تتطلب أولاً ما لا يمكن ان تفعلوه، وهو رحيلكم وتخلّيكم عن السلطة لمصلحة لبنان الجديد.

صراع لبنانيّ برعاية خارجية بين مصالح الدولة وأمان الناس

سبتمبر 28, 2019

د. وفيق إبراهيم

الدولة في لبنان فقط هي النظام الحاكم وطبقته السياسية، وليست التعبير عن الاتفاق بين الجغرافيا التاريخية وتعبيراتها السياسية والوطنية والرمزية.

ضمن هذا الإطار يبدو الوطن ومعه الدولة في خدمة النظام السياسي الطائفي. قد يتغيّر سياسيون ويأتي آخرون لكنهم من الطينة المذهبية الطائفية نفسها. فيحدث الاندماج الكبير بين قادة الطوائف والدولة، فارضاً على الناس العمل في خدمة هذه المعادلة المدعومة من الدين والإقليم والخارج. إلا أن ما اصاب هذه المعادلة باهتزاز خطير هو اندلاع صراعات بين قوى الاقليم الراعية للبنان استتبع ولادة تناقضات وتباينات قوية بين المحاور الطائفية اللبنانية التي انقسمت حسب ارتباطاتها الإقليمية. فالصراع الأميركي الإيراني والسوري السعودي والدوران الفرنسي والروسي الصاعدان، انعكسوا على شكل خلافات عميقة بين القوى اللبنانية، ما أدّى الى تعطل نسبي في الإدارة الطائفية للبلاد.

كان بالإمكان معالجة الوضع لو اقتصر على هذا الحدّ.

لكنه ارتبط بوقف كامل للمساعدات الاقليمية والدولية التي كانت تموّل سيطرة قوى الطوائف على جمهورها كما تقاطع مع انحسار اكبر في تحويلات المغتربين والعمالة في الخارج، بالإضافة الى ظهور معوقات خارجية أصبحت تكبح إمكانية الدين من الخارج كما كان يحدث سابقاً بتلك السهولة الغريبة المشبوهة.

بالمحصلة هناك مصادر تمويل متوقفة وحركة تصدير واستيراد منحسرة بشكل درامتيكي وحدود لا نستعملها اقتصادياً، ما أدّى الى إقفال خطير للشركات ومواقع الإنتاج وصرف عمال وموظفين. يكفي انّ رئيس الوزراء سعد الحريري الذي ينتمي الى عائلة سياسية ثرية جداً تموّلها السعودية تجد نفسها مضطرة الى إقفال إذاعة المستقبل الناطقة بسياساتها وتلاها إقفال تلفزيون المستقبل وهذا خطير في بلد كلبنان يلعب فيه الإعلام دور المروّج لسياسات المموّلين، لكنه ينحصر عادة بالقوى التي تمتلك مشاريع للسيطرة على لبنان بكامله انطلاقاً من قوتها في طوائفها الأساسية.

هناك محطات تلفزة أخرى قلصت برامجها الى مجرد استمرار شكلي للزوم متابعة أخبار اصحابها السياسيين وزوجاتهم بالحد الأدنى، ونشاطات قواهم الحزبية.

هناك اذاً انسداد في الحد الأدنى الاقتصادي الذي كان يوفر الحد الادنى من أمان الناس ضمن أعمال ضعيفة، لكنها تمنع الجوع، فأصبحت البلاد من دون أمان وظيفي وكهرباء ومياه والنفايات منتشرة عند ابواب المنازل وابواب الهجرة مقفلة واسعار المواد الغذائية بدأت ترتفع وسط عجز المجتمع عن الدفاع عن نفسه.

في المقابل سارعت الطبقة الحاكمة للدفاع عن امتيازاتها فلم تتراجع عن السيطرة على الأملاك البحرية والبرية فرفعت قيمة استئجارها بنسب تافهة جداً لاستيعاب الغضب الاجتماعي، وتابعت فسادها داخل المؤسسات بالتعيينات والصفقات ولا تزال تمسك بالجمارك والمرافئ والمطارات، إلا أنها لم تكتف بهذه الامور التي تعتبرها جزءاً من حقها التاريخي، فذهبت نحو السماح للبنك المركزي بتحديد حركة استعمال الدولار لمنع صعود اسعار الليرة ما ادى الى وجود سعرين لليرة: رسمي لا يصرف الدولار إلا ب 1500 ليرة وحقيقي من نتاج العرض والطلب في الاسواق يتجاوز 1600 ليرة. فارتفعت اسعار السلع والبضائع التي اصبحت تتعامل بالسعر الشعبي للدولار وهذا استتبع على الفور انقطاعاً لمادة الوقود من محطات البنزين لأن مستورديه يشترون الدولار بـ 600 ليرة، فيما الأسعار منسقة على 1500 ليرة، ولما طالبوا الدولة بتمويلهم بالدولار الرسمي، امتنع المصرف المركزي مُتسبباً بإضراب المحطات وهذا ما يجري على مستوى معظم قطاعات الاستيراد والتصدير في البلاد، ما كشف عن وجود خطة للنظام السياسي الاقتصادي يعتبر فيها ان الاحيتاطات المالية للدولة في المصرف المركزي هي مصدر إمان للطبقة السياسية ولا يجوز استخدامها في معالجة الضائقة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حالياً.

هذا هو مفهوم أمن الدولة المصطلح اللغوي الذي يُخفي مصالح النظام الطائفي. وهذا لا يعمل من اجل امان الناس بل لصالح استمراره الذي يتطلب امتزاج قوته في الطوائف بالاحتياطات المالية وتأييد الاقليم والجانب الدولي.

وهذا النظام الطائفي لا يتجرأ على عرض سياساته المالية بشكل علني فيكلف أجهزته الاقتصادية اطلاق تصريحات تزعم ان الدولار موجود في الاسواق بشكل طبيعي، واسعار البضائع مستقرة، وليس هناك تدهور اقتصادي ملموس، فيما العكس هو الصحيح.

هناك إذاً صراع بين دولة لا تعمل الا من اجل امنها، وبين امان الناس المفقود والمتدهور. ولعل الرئيس ميشال عون اصاب عندما طالب الامم المتحدة في خطابه الأخير من منبرها بضرورة رعاية العودة الآمنة للنازحين السوريين الى بلادهم ملوّحاً بإمكانية عقد قمة له مع الرئيس السوري بشار الأسد لإعادة النازحين من جهة، وإعادة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين الى سابق عهدها، فالرئيس يعلم انّ قسماً هاماً من أمان اللبنانيين في المراحل السابقة كان يأتي من الاستخدام الاقتصادي للحدود اللبنانية السورية حتى الأردن والعراق والخليج ويعرف أيضاً انّ ازدهار السياحة على علاقة أيضاً بهذه الحدود. وهذه أمور تحتاج الى ترميم المتصدّع من علاقات لبنان مع سورية والتحلي بحيادية في الصراعات الإقليمية لا تسمح لبلد كلبنان من الاحتفال باليوم الوطني السعودي مرة من المتحف الوطني اللبناني الرسمي، وثانية في قصر الأمير أمين في بيت الدين التابع أيضاً للدولة اللبنانية، وكان من الأولى لو احتفل لبنان في متحفه وفي واحد من قصوره بالقضاء على الإرهاب في سورية ولبنان.

فهل ينفجر الصراع بين أمن الدولة و أمان الناس منتقلاً الى الشارع؟ هذه هي النهاية الطبيعية لمثل هذه الصراعات. فالجوع ينفجر في نهاية المطاف متجاوزاً نصائح رجال الدين والاصطفافات الإقليمية والقمع والنصائح الأميركية ووعود السعودية، متحوّلاً أداة منشودة لتدمير نظام طائفي لم يعد لديه ايّ شيء لا للبنان ولا للبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق والانتماءات.

Related Articles

الحصاد اللبناني عشية القمة والجدار الحدودي وزيارة هيل

يناير 15, 2019

ناصر قنديل

– للحظة يكاد المرء أن يصدّق أن سورية في حال مأزومة وهي تنتصر، وأن لبنان كان فرصتها للخروج من أزمتها، وكانت تترقب لحظة بلحظة تطورات المشهد اللبناني، خصوصاً ما يتصل منه بمسار القمة العربية الاقتصادية وفرص توجيه الدعوة لدمشق للمشاركة في أعمالها، بل ربما كانت تدير لحظة بلحظة ما يصدر من مواقف وما يُقال من كلام وما يجري من اتصالات. والحقيقة التي ربما يصعب تقبلها مع الأنا القاتلة لدى الكثير من اللبنانيين هي أن شخصية لبنانية قريبة جداً من القيادة السورية كانت في زيارة لدمشق وفي لحظة حديث جانبي قالت سنرى ما سيحدث بعد القمة، فكان جواب المسؤول السوري البارز الشريك في الحوار، «أي قمّة؟»، ليس لأنه لا يعلم بوجود القمة العربية الاقتصادية في بيروت أو بموعدها، بل لأنه لا يعيشها هاجساً يحضر في بديهته عفوياً، ليستدرك بعدها بالقول، «حسناً إلى ما بعد خلاصكم بخير من القمة».

– سورية لا تعيش هاجس القمة ولا تشعر بها استحقاقاً، لا بل إن الكلام الأشد وضوحاً لدى الكثير من المعنيين بالملفات الدبلوماسية السورية هو، أن سورية تميّز بقوة بين أمرين مختلفين، الأول هو إعادة فتح سفارات الدول التي أغلقت سفاراتها دون أسباب تتصل بالعلاقات الثنائية مع سورية، بل كترجمة لقرار شاركت في تنفيذه لإسقاط سورية ودولتها وجيشها ورئيسها، وكترجمة للإعلان عن موقف طلبته واشنطن بالتعامل مع الحكومة السورية كحكومة غير شرعية، وما يعنيه القرار الذاتي لهذه الدول بإعادة فتح سفاراتها دون أي تطوّر في مسار العلاقة الثانية، خصوصاً في الموقف السياسي للدولة السورية، من اعتراف بالفشل في الحرب التي استهدفت سورية، ومن اعتراف بشرعية الحكومة السورية، دون مقابل تدفعه سورية، وهذا لا يخصّ السفارات العربية فقط بل كل الدول التي أقفلت سفاراتها في دمشق في قلب خطة الحرب عليها، وبدأت في طريق التراجع اعترافاً بنصر سورية، أما الأمر الثاني المختلف فهو مستقبل علاقة سورية بالجامعة العربية، وهو أمر لم تتمّ مناقشته في سورية بعد، وليس هناك من جواب كامل حول احتمالاته، ولن يكون هناك جواب إلا إذا تلقت سورية دعوة لمناقشة الأمر أو لحضور مستوى من مستويات عمل مؤسسات الجامعة، فعندها ستناقش ما يعرض عليها وتقرّر المناسب، علماً أنها تطعن بشرعية قرار تعليق عضويتها الذي خالف النظام الداخلي للجامعة، وتعتقد أن لها الحق في التفكير ملياً بمستقبل الجامعة ودورها، والإيجابيات والسلبيات للعودة من عدمها، لكن كل شيء في أوانه.

– من هنا نصل للقول إن النقاش اللبناني اللبناني حول دعوة سورية، ليس نقاشاً بين فريق لبناني مع سورية بالواسطة، فسورية ليست طرفاً في هذا النقاش، واللبنانيون الذين ينظرون للحاجة الملحة لدعوة سورية وتعليق مستقبل عقد قمة بيروت على المشاركة السورية ينطلقون مما يرونه مصلحة لبنانية، بعدم الاستجابة لما يرونه فخاخاً منصوبة للبنان، ليست القمة إلا واحدة منها. فالنصيحة الأميركية لكل العرب سارعوا بتحسين علاقتكم بسورية، وللبنان والعراق وحدهما النصيحة فرملوا أي اندفاعات في العلاقة بسورية، ومحاولة إغراق للبنان والعراق بالإيحاءات التي تؤسس لمناخات سلبية نحو سورية، وإلا ما معنى الرفض العربي لأن يكون لبنان الأكثر تأثراً بين العرب بالعلاقة مع سورية مَن يستضيف أول قمم المصالحات، ولو بعد حين، وإصرارهم على تلبيسه الثوب القبيح لآخر قمم المقاطعة؟

– الخشية هي من أن ينزلق لبنان من حيث لا يدري إلى الوقوع في فخ أولوية الاستقرار على الثوابت التي ترسم مصلحة لبنان العليا، وأن يكون وقع ضحية الابتزاز الأميركي بالعقوبات لتلبية النصائح، تحت شعار البراغماتية، والخوف مما يمكن لأميركا أن تفعله بالنظام المصرفي اللبناني، مع رئيس هائج كالرئيس دونالد ترامب لا يتورّع عن التهديد بتدمير الاقتصاد التركي، لكن دون أن ننتبه أن هذا الرئيس الأميركي نفسه هو الذي يتناسى كلامه عندما يجد أنه أمام رئيس تركي يطرد مستشار أمنه القومي جون بولتون، فيعود ليتصل بالرئيس التركي العضو في حلف الأطلسي أو يتلقى منه اتصالاً ويناقشان التعاون، ويذهب الرئيس العضو في الأطلسي لشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية الـ»أس 400»، بينما لبنان دون كل دول العالم ممنوع أن يفكر بغير السلاح الأميركي، وقد بات للسيادة عند دول العالم تعريف يرتبط بتنويع مصادر تسليح جيوشها، ولبنان أشدّ حاجة من تركيا لما يحمي أجواءه ولا يجرؤ على مجرد التفكير بأقل مما يزعج «إسرائيل» من السلاح، فيعجز رئيس حكومته عن تأمين فتح اعتماد بعشرة ملايين دولار لصفقة ذخيرة كانت مقرّرة بمئة مليون دولار خلال زيارته لموسكو وتم تخفيضها خشية الغضب الأميركي، وهو غضب لا يرافقه الاستعداد لتقديم ما يحتاجه لبنان تحت شعار لا فيتو سياسي على أي سلاح نوعي للجيش، بل عقبات مالية، كما قال قائد الجيش، بل قيود حقيقية تتصل بطلب الموافقة الإسرائيلية المسبقة على كل سلاح نوعي تبيعه أميركا لأي دولة في المنطقة بما فيها السعودية، وفقاً لقرارات الكونغرس التي لم تتغير، والتي عطلت حصول السعودية على طائرات الـ»أواكس» منذ سنوات.

– الخشية أن يكون ديفيد هيل الذي حمل ترجمة كلام وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بالتهديدات بالنيل من لبنان ما لم ينخرط رسمياً في العمل ضد المقاومة، قد نجح عبر التهويل في نقل لبنان من مناخات مواقفه الصلبة في شباط العام الماضي عندما رفض أي بحث في نقاط الجدار الحدودي الذي يبنيه جيش الاحتلال على أراضٍ لبنانية، تحت شعار البحث عن تسوية وترسيم نهائي للحدود البرية والمائية، إلا إذا توقفت «إسرائيل» عن وضع أي قطعة من الجدار في النقاط التي يتمسك بها لبنان كجزء من أرضه، وما تبع ذلك في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يومها، من إعلان إعطاء الأوامر للقوات المسلحة للتصدي بالقوة لكل محاولة إسرائيلية لفرض أمر واقع، إلى مناخ التراخي بقبول البحث، والإحجام عن التصدي الميداني لمنع فرض الأمر الواقع، وقبول التفاوض غير المباشر بوعود أميركية معلوم سلفاً تخديمها للمصالح الإسرائيلية، و«إسرائيل» تبني وتقوم بتركيب قطع الجدار على الأراضي اللبنانية، ويكتفي لبنان بتقديم الشكوى لمجلس الأمن الدولي، خشية أن يهتز الاستقرار، وهذا هو الاسترهان الخطير الذي يتسبب بالخشية.

– الخشية ألا يكون لبنان قد انتبه لكلام هيل عن «من غير المقبول وجود ميليشيا خارجة عن سيطرة الدولة، ولا تحاسب من كل أطياف الشعب اللبناني، وهي تقوم بحفر أنفاق هجومية عبر الخط الأزرق في «إسرائيل» أو تجميع أكثر من 100 ألف صاروخ تهدّد الاستقرار الإقليمي، والمجتمع الدولي يراقب عن كثب وضع الحكومة اللبنانية، لكن نوع الحكومة المختارة يهمنا جميعاً نحن المهتمين بلبنان مستقر ومزدهر، وكذلك هو الحال حيال عدم القدرة على الاختيار، ونشجع حكومة تصريف الأعمال على المضي قدماً حيث يمكنها، وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي، لتجنب المزيد من الضرر والحفاظ على الثقة الدولية» ومعاني هذا الكلام لجهة الإعلان الوقح حول التدخل في الشؤون الداخلية، بكلام لو صدر عن سواه لقامت قيامة أدعياء السيادة ولم تقعد، والكلام الحكومي لديفيد هيل يمر، مع معرفة ما يعنيه من مسؤولية مباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة منعاً لحكومة «نوعها يهم المهتمين بلبنان» و«تشجيعاً لبقاء حكومة تصريف الأعمال»، والسبب الحرص على الاستقرار، فهل بتنا رهائن الوهم الخطير؟

ٌٌRelated Videos

ٌٌRelated Articles

هل أضاع الحريري فرصته الذهبية؟

يناير 12, 2019

ناصر قنديل

– تطرح عملية الترابط بين تشكيل الحكومة والقمة العربية الاقتصادية المنتظرة في بيروت والسعي لضمان حضور سورية فيها، موقف الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من زاويتين، الأولى ثقته بأنه في النهاية سيتنازل الأفرقاء الآخرون لما يضمن تشكيل الحكومة التي سيترأسها، فإن لم نأخذ بفرضية تعطيله لتشكيل الحكومة عمداً، كما يظن كثيرون بخلفية سعيه لربط ولادة الحكومة بتوقيت مصالحة سعودية سورية تمهد الطريق لقرارات حكومية بالانفتاح على سورية يعرف انه لا بد منها لنجاح الحكومة التي ينتظرها ملفان كبيران، ملف النازحين وملف إعادة إعمار سورية، وكل منهما يرتبط بطبيعة علاقة الحكومة اللبنانية بالحكومة السورية، وأخذنا بفرضية أنه يريد للحكومة أن تولد فالأكيد الذي لا يمكن إنكاره أنه لم يبذل جهداً ويقدم تنازلاً ممكناً يسهل التشكيل. فالتنازل عن وزير لا يغير في توازنات الحكومة ويضمن ولادتها السريعة، فهو في أقل تقدير واثق من أنه سيشكلها وفقاً لرؤيته وبتنازلات من الآخرين.

– الزاوية الثانية المرتبطة مباشرة بالعلاقة بسورية، فالواضح ايضاً أن منطق الحريري هو أن المصالحة السعودية السورية، التي يسميها الموقف العربي أو قرار الجامعة العربية، في نظام عربي تديره السعودية، هي المقدمة التي يجب أن تسبق أي مسعى لبناني حكومي نحو سورية، فلا يقع رئيس الحكومة تحت عتب سعودي لا يتحمّل تبعاته، ويضمن تمهيداً سعودياً يزيل العقبات من طريقه، طالما أن كل علاقة في ملفات عملية ستكون من مهام رئيس الحكومة، وهو يعلم ما اقترف بحق سورية، ويراهن على التمهيد السعودي لضمان معاملته في دمشق بمعزل عن مواقفه السابقة بحق سورية ورئيسها. وينطلق الحريري في هذه المعادلة من تجربته عام 2009 عندما رتب له الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز موعده الأول في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد قطيعة نشأت على خلفية اتهاماته لسورية باغتيال والده الرئيس رفيق الحريري عام 2005.

– ثلاثة اشياء تغيرت منذ ذلك الحين لم يضعها الحريري في حسابه، وربما يكون الحريري معها قد أضاع فرصته الذهبية. فالمماطلة الطويلة في تشكيل الحكومة جعلت الترابط بين ملفي العلاقة بسورية وتشكيل الحكومة شبه حتمية أكثر من اي وقت مضى، في ظل برود الحراك نحو تشكيل الحكومة وتسارع الحراك نحو عودة العلاقات السعودية السورية. وفي حال هذه العودة قبل تشكيل الحكومة، يصير مهماً التساؤل حول ما إذا كان الحريري قد أقام حساباته جيداً، تجاه هذه القضايا الثلاث، وأولها أن الوضع ما بعد الملك عبدالله لم يعد كما كان معه وقبله، وأن مكانته السعودية تحكي حكايتها أكثر من أي شيء آخر تجربة احتجازه، رغم كل الماكياج الذي قدمه ولي العهد السعودي للتغطية على جرح الاحتجاز في لحظة الحاجة لحملة علاقات عامة دولية بعد مقتل جمال الخاشقجي، فجاء سلوك ولي العهد مهيناً أكثر من الاحتجاز نفسه، والثانية هي أن التمسك بالحريري لرئاسة الحكومة منذ ذلك التاريخ هو تمسك لبناني أكثر مما هو سعودي، والرهان اللبناني شبه الجامع هو أن الحريري بات بعد الاحتجاز لبنانياً أكثر وسعودياً أقل، بينما هو يثبت العكس، فماذا لو تراجع منسوب هذا التمسك اللبناني ولم يجد التمسك السعودي المنتظر؟ أما الثالثة فهي أن وزن السعودية تجاه سورية لم يعُد كما كان عام 2009 فالسعودية تبحث عن أثمان تقدمها لسورية لتعويض إساءات كثيرة، وما فعلته مع وزير خارجيتها عادل الجبير بإقصائه تمهيداً للانفتاح على سورية، نموذج يستحق التأمل من الحريري نفسه.

عملياً، قد تحدث المصالحة السعودية السورية، وتكون قد مرت تسعة شهور على تعقيد تشكيل الحكومة، ويبلغ السعوديون للسوريين أنهم سيرشحون لرئاسة الحكومة في لبنان مَن لا يحرج سورية ويتفاهمون مع دمشق على اسم بديل، ربما يكون الرئيس تمام سلام مجدداً، فيقولون للحريري إنهم سمعوه يقول إنه إذا اقتضت المصلحة الوطنية اللبنانية تستدعي العلاقات القوية مع سورية فعلى المعنيين التفتيش عن غيره، وأنهم فعلوا ما أراد بما يحفظ له معنوياته ليتولى هو الاعتذار عن تشكيل الحكومة وترشيح الرئيس سلام باسم كتلة المستقبل، وربما يكون مثل هذا البحث قد بدأ فعلاً. اللهم أشهد أني قد بلغت.

Related Videos

Related articles


%d bloggers like this: