The Lebanese ‘Canary in the Mine’ Is Signalling Mid-East Trouble Ahead

Image result for The Lebanese ‘Canary in the Mine’ Is Signalling Mid-East Trouble Ahead

Alastair Crooke
November 1, 2019
There have been protests (mostly pointing up economic stress) across the region for some months: from Egypt to Iraq. But the Lebanese demonstrations have caught the global attention. And there is no doubting that the Lebanese protests represent a major phenomenon. We may ask whether they are essentially a local manifestation, reflecting only the well-attested Lebanese problems of corruption, widening disparities in wealth, nepotism and failing state structures, or do they signal something much deeper? Lebanon, historically, has been viewed as ‘the bell weather’ – pointing up the general health of this region.

Well, if Lebanon is indeed such, we might conclude that the patient is presenting rather feverish symptoms. But that should not be so surprising. For, the region is already experiencing strategic ‘shock’ – and this condition is likely to be much aggravated by the additional psychological stresses of fast-approaching economic crisis. Of course, Lebanon is ‘special’ in its own distinct way – but ‘yes’, Lebanon precisely is giving warning of a turbulence quietly incubating across the Middle East.

The ‘strategic shock’ is represented by the collapse of long-established landmarks: the US is departing Afghanistan, and the Middle East. The Wolfowitz doctrine of US primacy across the region is drawing to a close. Yes, there will be push-back in parts of the ‘liberal’ western Establishment – and there will be periods of two US steps ‘out’ from the region, and with another ‘in’.

But the psychic reality of this incontrovertible ‘fact’ has seared itself into the regional psyche. Those who dined liberally from the cornucopia of power and wealth under the ‘old order’ are understandably frightened – their protective cover is being snatched away.

This shift has been signalled in so many ways: the US non-reaction to the Iranian downing of its drone; the US’ non-reaction to the 14 September Aramco strikes; the red-carpet laid down for President Putin in Riyadh – that the direction of US policy ‘travel’ is plain. Yet, nothing signals it more evidently than Secretary Pompeo’s recent message to Israel, during his last visit: i.e. you, O Israel, should feel free to respond to any threats to your security, from whatever source, and arising from wherever. (Translation: You (Israel) are on your own), but please don’t escalate tensions. (Translation: don’t place our American forces as ‘pig-in-the-middle’ of your disputes, as we want the withdrawal to proceed smoothly). Of course, Trump doesn’t want Congress snapping at his trouser legs, as he unfolds this controversial act.

If this be the message handed out to Israel, then of course, it applies – in spades – to the Lebanese élites who have dined so well under the previous regime – whilst their Lebanese compatriots succumbed to ever greater impoverishment. The Russian diplomatic and security achievement for Syria, as evidenced in the communiqué issued this week after the Sochi summit with Erdogan, upends the old landmarks across the northern tier of the Middle East. In Syria evidently, but Lebanon and Iraq too. The new reality demands new dispositions.

This might be ‘bad news’ for some, but the very moment of facing reality – of making hard choices (i.e. that the US can no longer afford, and the world will no longer finance, its global military presence) – may also have ‘its silver lining’. That is to say, the end to US occupation of part of Syria may concomitantly well unlock a political settlement in Syria – and upturn fossilised and corrupt establishments in neighbouring states too.

This – the uprooting of old, embedded landmarks – which leaves America and Saudi Arabia as waning stars in the regional political cosmos – is but one backdrop to events in Lebanon. An old order is seen to be fading. Might even the Ta’if constitutional settlement in Lebanon, which Saudi Arabia used to lock tight, and petrify, a Sunni-led sectarian establishment be now in play?

Again too, across the Arab world, there is a legitimacy-deficit staining existing élites. But it applies not just to the Middle East. As protesters peer around the world, through their smart phones, how can they fail to observe the low-intensity ‘civil war’ – the polarised protests – in the US, the UK and parts of Europe, waged precisely against certain élites. What price then, western ‘values’ – if westerners themselves are at war over them?

Of course, this dis-esteem for global élites is connected to that other powerful dynamic affecting the Middle East: the latter may not be in a ‘good place’ politically, but it is in an even worse place economically. In Lebanon, one-third of Lebanese are living below the poverty line, while the top one percent hold one-quarter of the nation’s wealth, according to the United Nations. This is not the exception for the region – It is the norm.

And intimations of global slow-down and recession are touching the region. We all know the figures: half of the population in under 25. What is their future? Where is there some ‘light’ to this tunnel?

The western world is in the very late stage to a trade and credit cycle (as the economists describe it). A down-turning is coming. But there are indications too, that we may be approaching the end of a meta-cycle, too.

The post-WW2 period saw the US leverage the war-consequences to give it its dollar hegemony, as the world’s unique trading currency. But also, circumstances were to give US banks the exceptional ability to issue fiat credit across the globe at no cost (the US simply could ‘print’ its fiat credit). But ultimately that came at a price: the limitation – to being the global rentier – became evident through the consequence of the incremental impoverishment of the American Middle Classes – as well-paid jobs evaporated, even as America’s financialised banking balance sheet ballooned.

Today, we seem to be entering a new cycle period, with different trade characteristics. We are in a post-general manufacturing era. Those jobs are gone to Asia, and are not ‘coming home’. The ‘new’ trade war is no longer about building a bigger bankers’ balance sheet; but about commanding the top-end of tech innovation and manufacturing – which is to say, gaining command of its ‘high peaks’ that, in turn, offer the ability to dominate, and impose the industry standards for the next decades. This – tech standards – is, as it were, the new ‘currency’, the new ‘dollar’ of the coming era. It is, of course, all about states maintaining political power.

So, what has this to do with the Middle East? Well, quite a lot. The new, global tech competition implies a big problem (as one Washington commentator noted to me). It is this: what to with the 20% of Americans that would become ‘un-needed’ in this new top-end tech era – especially when lower paid jobs are being progressively robotised.

Here is the point: This tech ‘war’ will be between the US, China and (to a lesser extent) Russia. Europe will be a bit-player, hard pressed to compete. If the US thinks it will end with 20% of population surplus to requirement, for Europe it likely will be higher; and for the Middle East? It does not bear thinking about.

The Middle East is still a fossil fuel fed economy (at time when fossil fuel is fast falling out of fashion, capital expenditure is paused, and growth forecasts for demand, are being cut). Even Lebanon’s economy – which has no oil – is (paradoxically) still an oil economy. The Lebanese either work in the Gulf, servicing the ancillary services to a fossil-fuel based economy and remit their savings to Lebanese banks, or work in the Lebanese financial sector, managing savings derived largely from this sector.

The point is, how will the region find a future for a young population that is out-running the continent’s water and (useful) land resources, if fossil fuel cannot be the employment driver?

It won’t? Then expect a lot more protests.

سقط النظام الطائفي ولا بدّ من: مؤتمر وطني تأسيسي لبناء دولة مدنية ديمقراطية

أكتوبر 21, 2019

د. عصام نعمان

تحت وطأة تظاهرات جماهيرية عفوية كاسحة وغير مسبوقة عمّت كلّ المناطق والطوائف والعقائد يظلّلها علم لبنان الواحد، ونتيجةَ معاناة أزمةٍ مزمنةٍ خانقة اقتصادية واجتماعية ومعيشية، وحالٍ متمادية من اللادولة، تهاوى النظام الطائفي الفاسد بكلّ أهله وأجهزته وجلاوزته. عجّلت في ذلك ثلاثة عوامل: أوّلها، انقسام الشبكة السياسية المتحكّمة على نفسها وخروج بعض أركانها على أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني الطائف ومثابرة بعضهم الآخر على الإذعان لتدخلات سافرة من قوى خارجية معادية. ثانيها، تشتت القوى الوطنية والتقدّمية المفترض بها ان تشكّل معارضةً فاعلة وبديلاً للنظام الطائفي الفاسد. ثالثها، احتدام الصراع في الإقليم بعد انهيار النظام العربي الإقليمي، واعتزام الولايات المتحدة و إسرائيل تصفية قضية فلسطين من خلال ما يُسمّى صفقة القرن والفتن المذهبية والحروب الأهلية.

في غمرة هذه التظاهرات والتحديات، صدر عن أهل القرار موقفان حاسمان: الأول لرئيس الحكومة سعد الحريري، والثاني لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله. الحريري أمهل نفسه وشركاءه في السلطة 72 ساعة للتوافق على خطة متكاملة للإصلاح والإنقاذ، مقرونة بتهديد ضمني بالإستقالة اذا ما تعذّر تبنّيها. نصرالله أيّد مطالب المتظاهرين المحقة، لكنه عارض إسقاط العهد والحكومة، داعياً أهل السلطة والقرار الى تحمّل مسؤولياتهم والمبادرة الى مواجهة خطر الانهيار المالي والاقتصادي، ومهدّداً بنزول حزب الله وجمهوره الى الشارع في كلّ مناطق البلاد اذا ما أحجم أهل القرار عن تحمّل المسؤولية وبذل الجهود الكفيلة بتفادي الانهيار.

الى أين يتجه المشهد اللبناني؟

لن يبتئس اللبنانيون إذا ما تمكّن الحريري وشركاؤه في السلطة من النجاح في تحقيق خطته الإنقاذية. لكن تعاظم الإنتفاضة الشعبية ضدّ النظام الطائفي من جهة، وانقسام أهل السلطة في ما بينهم وضيق هامش المناورة أمامهم من جهة أخرى يجعلان فرص الحريري بالنجاح محدودة. هذا الاحتمال الراجح يعزز قدرات وحظوظ خصوم النظام الطائفي الفاسد المطالبين بإسقاطه وبإصلاح جذري نهضوي شامل.

لتحقيق الإصلاح النهضوي المنشود، تستطيع قوى التغيير سلوك مسار سياسي إصلاحي قوامه الأسس والإجراءات الآتية:

أولاً، عدم التورّط مع الشبكة السياسية المتحكمة في ايّ صيغةٍ تسووية لتوافق وطني مصطنع يُراد منه إعادة انتاج النظام او تجديد مؤسساته وآلياته بل دعوة القوى الوطنية والتقدمية الحيّة الى إعمال الفكر وتفعيل الحوار بغية إنتاج برنامج أولويات سياسية واقتصادية واجتماعية متكاملة لمعالجة حال لبنان المستعصية والإنتقال به، من خلال جبهة وطنية عريضة، الى حال الحرية والوحدة والنهضة وحكم القانون والعدالة والتنمية والإبداع.

ثانياً، الضغط على أهل القرار في جميع المستويات والمؤسسات للتسليم بأنّ البلاد تمرّ في ظروفٍ صعبة واستثنائية، وانّ الظروف الإستثنائية تستوجبُ بالضرورة تدابير استثنائية للخروج منها، وانّ ذلك يستوجب بدوره اتخاذ التدابير الآتية:

أ تنحية الشبكة المتحكّمة وتأليف حكومة وطنية جامعة قوامها قياديون اختصاصيون من خارج أهل النظام لمعالجة القضايا والمشكلات الأكثر إلحاحاً وأهمية، واتخاذ القرارات والتدابير الاستثنائية اللازمة بشأنها.

ب قيام الحكومة الوطنية الجامعة بالدعوة الى عقد مؤتمر وطني تأسيسي مؤلّف من مئة شخصية وطنية مقتدرة.

ج يتكوّن المؤتمر من: أربعين عضواً من الكتل البرلمانية التي يضمّ كلّ منها أربعة أعضاء على الأقلّ، يمثلون واقعياً وافتراضياً نسبة الـ 49 في المئة من اللبنانيين الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة بحسب بيان وزارة الداخلية،

وستين عضواً من الأحزاب والنقابات وتشكيلات المجتمع المدني يمثلون نسبة الـ 51 في المئة من اللبنانيين الذين قاطعوا الانتخابات النيابية الأخيرة.

د تسمّي قيادات الكتل البرلمانية والأحزاب والهيئات المشار اليها في الفقرة جـ ممثليها في المؤتمر. واذا تعذّر عليها التوافق ترفعُ اقتراحاتٍ بأسماء شخصياتٍ مقتدرة في صفوفها الى الحكومة الوطنية الجامعة كي تقوم بإختيار أعضاء يمثلونها من بينهم.

هـ تتمّ عملية تكوين عضوية الهيئة العامة للمؤتمر الوطني التأسيسي في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ انطلاقها، على أن تدعو الحكومة الوطنية الجامعة فور انتهاء المهلة الى عقد المؤتمر بالأعضاء الذين تمّت تسميتهم شرط ألاّ يقلّ نصابه عن خمسين من مجموع أعضائه المئة.

و يعقد المؤتمر الوطني التأسيسي جلسات متواصلة لإنجاز مهامه في مهلة أقصاها شهر واحد.

ثالثاً، يهدف المجلس الوطني التأسيسي في عمله الى تحقيق المبادئ والإصلاحات التغييرية النهضوية الآتية:

أ الخروج من النظام الطائفي الفاسد بإرساء قوعد الدولة المدنية الديمقراطية.

ب اعتبار قوانين الإنتخاب المتعاقبة منذ الإستقلال غير دستورية، وانّ اعتماد قانون انتخاب يؤمّن صحة التمثيل الشعبي وعدالته شرطٌ ومدخلٌ لبناء الدولة المدنية الديمقراطية ومنطلقٌ لإقرار سائر القوانين والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية النهضوية.

جـ إقرار قانون جديد للإنتخاب وفق أحكام الدستور، لا سيما المادتين22 و27 منه.

د اعتماد النسبية في دائرة انتخابية وطنية واحدة.

هـ يكون مجلس النواب مؤلفاً من 130 نائباً، مئة 100 منهم يُنتخبون بموجب لوائح مرشحين مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين من دون التوزيع المذهبي للمقاعد، ويُنتخب الثلاثون 30 الباقون وفق التوزيع المذهبي على ان يكون لكلّ ناخبٍ صوت واحد.

و يجتمع النواب المنتخبون جميعاً في هيئة مشترعة واحدة ويقومون بتشريع قانونين:

الأول يقضي بإعتبار النواب المئة المنتخبين على أساس المناصفة من دون التوزيع المذهبي للمقاعد قوامَ مجلس النواب المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور، واعتبار الثلاثين نائباً المنتخبين على أساس التوزيع المذهبي قوامَ مجلس الشيوخ وفق المادة عينها. الثاني يقضي بتحديد صلاحيات مجلس الشيوخ بإعتماد معظم المواضيع المعتبرة أساسية في الفقرة 5 من المادة 65 دستور.

رابعاً، يُطرح مشروع قانون الإنتخاب الديمقراطي الجديد مع مشروع قانون تعديل أحكام الدستور استكمالاً لمضمون المادتين 22 و 27 منه على استفتاء شعبي عام، ويكون هذان القانونان شرعييْن ومستوجبيْن التنفيذ، ويُعتبر مجلس النواب القائم منحلاً بموجبهما بمجرد نيْل الاستفتاء موافقة لا أقلّ من خمسين في المئة من أصوات المشاركين.

خامساً، تقوم الحكومة الوطنية الجامعة بإجراء انتخابات تشريعية وفق أحكام قانون الإنتخاب الجديد وإنتاج مفاعيله الدستورية والقانونية.

ماذا لو تعذّر، لسبب أو لآخر، سلوك هذا المسار التغييري النهضوي الديمقراطي؟

انّ القوى الحيّة عموماً والقوى الوطنية والتقدمية خصوصاً المؤتلفة في جبهة وطنية عريضة مدعوّة الى اعتماد خيار العصيان المدني ومباشرة تنفيذ متطلباته ضدّ مؤسسات النظام الطائفي الفاسد والقائمين بإدارته، وتصعيد الضغط الشعبي لغاية تسليم المسؤولين ذوي الصفة بتنفيذ برنامج التغيير الديمقراطي النهضوي بمبادئه وأسسه وإجراءاته جميعاً.

إنّ البقاء في حال الطائفية والفساد والحروب الأهلية موتٌ بطيء ومحتّم، فيما الإنطلاق الى التغيّر والتغيير الديمقراطي النهضوي ارتقاء الى حياة حضارية جديدة وإبداعية، وقد آن الآوان.

وزير سابق

السقوط التدريجي الكبير للطائفية السياسية على الأبواب

أكتوبر 19, 2019

د.وفيق إبراهيم

النظام السياسي اللبناني في محنة تاريخية متصاعدة تقذفه ببطء نهو الانهيار لأسباب عدة، تبدأ بعجزه عن تجديد حركته السياسية ـ الاقتصادية داخلياً وغياب الإقليم والمجتمع الدولي عن مناصرته بالدعم المالي والسياسي كما كان يحدث في سالف الأيام.

اصبحت ازمات الاقليم اكبر من أهمية لبنان في موازنات القوى الدولية، ويصادف ان الداعمين الاساسيين للبنان من الأميركيين في السياسة والسعوديين بالمساعدات والابتهالات الدينية، هما في حالة تراجع مريعة، تفرض عليها الاهتمام بمعالجة تقهقرهما قبل الحلفاء، العاجزين الذي لا يمتلكون مخيّلات سياسية.

أما السبب الثالث فهو بنيوي قاتل، ويتعلّق بمرحلة سياسية لبنانية بدأت في تسعينيات القرن الماضي على قاعدة الإنماء بالدين على قطاعات غير منتجة وفي بلد لا إنتاج فيه.

تقاطعت هذه النظرية مع عملية تحويل الدولة اللبنانية الى امارة على النمط السعودي يحكمها اربعة سياسيين او اكثر من قيادات الطوائف، أحكموا قبضتهم على المال العام فسطوا على معظمه مبددين الباقي لتعميق سيطرتهم على مذاهبهم.

كانوا يعتقدون أن السلام مع العدو الإسرائيلي قيد أنملة، يرتع لبنان بعدها بالمغانم والاسلاب وتزويد النظام الطائفي باوكسيجين اقليمي منعش ومجدد لشباب نظام مستهلك يكاد يختنق.

ماذا كانت نتيجة هذه السياسة؟

سياسياً، أمسك النظام الطائفي بالنقابات، محجماً الأحزاب الوطنية، ومسيطراً على وسائل الاعلام بكل أنواعها معززاً كل انواع التفاعلات على اساس طائفي ومذهبي صرف، وممسكاً باجهزة الدين التي نجح بتحويلها من مراكز لعبادة الله، الى مقار لتنمية الشعور الطائفي وعبادة الزعيم. هنا لا بد من استحضار ما أعلنه رجل دين كبير من أن أحد الزعماء السياسيين المتهم باختلاس عشرات ملايين الدولارات انه «خط أحمر لمذهبه» ممنوع المسّ به أو مساءلته.

الجهة السياسية الخارجية فقد نجحت هذه الطبقة السياسية في الارتماء على أبواب الخارج السياسي واستلهامه في المواقف السياسية مهما كانت متواضعة او كبيرة، حتى ان حكام لبنان الفعليين حتى الآن هم ثلاثة سفراء لا تقطع دولة ما بعد الطائف خيطاً من دون الاستئناس بمشوراتهم، وهم السعودي والإماراتي وكبيرهم الأميركي، وسط منافسة من السفير الروسي الذي يحاول التموضع بصعوبة ويقف وراءه السفير الفرنسي الذي يحمل تحت أبطه ملفاً تاريخياً عن علاقة «الأمة المارونية» بفرنسا كما كان يقول «نابليون الثالث».

هذا جانب بسيط من السياسة في بلاد الارز العظيمة، أما الاقتصادي فيها فيذهب الى حدود الكارثة الموصوفة، وله علاقة تبعية بالجانب السياسي.

فبواسطة تعميق التباينات الطائفية والمذهبية في البلاد بالتماهي مع الصراعات الإقليمية بين الغرب والسعودية من جهة وإيران وسورية من جهة ثانية، تمكن سياسيو لبنان من إلغاء كل انواع الصراعات الاجتماعية، ونجحوا بتصعيد التباينات الطائفية الى حدود ما قبل الاحتراب مباشرة، ناشرين فكرة الخوف، والحذر من الآخر المذهبي والطائفي لكنهم لم يسمحوا بإدراك مرحلة الانفجار الذي كانوا يوقفونه في الثواني الأخيرة، تاركين في نفوس الناس خوفاً على أئمتهم وأنبيائهم وقديسيهم انما من صدامات شعبية داخلية.

هذا الخوف الشعبي أباح لكامل افرقاء الطبقة السياسية الطائفية بفئاتها، خصوصاً تلك المنتصرة في السلطة، السطو الكامل على المال العام بالتحاصص والنهب والسلب بدعم من الطائفية ورجال الدين والإقليم، ما أنتج ديناً متراكماً بأكثر من مئة مليار دولار تواصل نموها عمودياً وسط توقف كامل موارد الدولة من هبات خليجية واوروبية الى انهيار قطاع الخدمات الذي كان يعيل ثلث اللبنانيين مباشرة ونصفهم الآخر بطريقة غير مباشرة بسبب اندلاع الاضطرابات في سورية والعراق مع توتر الاوضاع في الداخل اللبناني. فتوقفت السياحة ومعها مواسم الاصطياف بمواكبة أكبر عملية فساد سياسي شمل كامل قوى السلطة بالمباشر او بالتغطية، مبدّدين الديون العامة على أسرهم وعائلاتهم والموالين لهم ومعززين التباينات الطائفية على حساب الكماش في البعدين الطبقي والوطني للعلاقات الاجتماعية.

لكن تفاقم الجوع وكل الأمراض الاقتصادية من بطالة وتضخم وفساد سياسي وإداري واتجاه المؤسسات الخاصة إلى الإقفال، وامتناع الدول الخارجية عن إقراض لبنان، هي عوامل كشفت فساد هذه الطبقة، ووضعت البلاد أمام مشروع انهيار فعلي.

ما هي أهمية هذه العوامل؟

أسهمت أولاً في نمو شعور طبقي على حساب تراجع نسبي للانتماءات الطائفية والمذهبية، وهذا قابل للتطوّر على أساس تشكل تيارات طبقية وطنية تعتبر ان الدفاع عن حرية لبنان أما التسلط الأميركي السعودي والإقليمي عموماً، يمنع الحماية الخارجية للنظام الطائفي السياسي معيقاً دور القناصل المسيطرين على الداخل اللبناني.

لذلك يقف لبنان اليوم أمام مفترقات شديدة الخطورة، فحتى لو توقف السياسيون عن السرقة، فمن أين تأتي الأموال لدعم الموازنة والحد من الجمود التراجعي الذي يسيطر على الحركة الاقتصادية ولا قدرة للبلاد على سداد حتى أجزاء بسيطة من ديونها، وكيف تتشكل مؤسسات جديدة تستوعب قسماً من العاطلين عن العمل، ولا أعمال في لبنان ولا أموال.

أما إذا استقالت الحكومة، فان وليدة شبيهة بها قابلة لتسلم الحكم تحت شعار استبدال حنا بشقيقه حنين وعمر بفاروق وعلي بعباس وهكذا دواليك.

ما يؤكد ان المشكلة بنيوية وقد لا نتفجر في وقت قريب، لكنها على وشك التحضير لثورة جياع وطنية تدفع بالبلاد الى القرن الوحادي والعشرين بعد استعادة اموال الدولة المسروقة من قبل طبقة سياسية نفدت صلاحياتها وعبقت رائحة فسادها في أرجاء لبنان ومعها ادواتها في الداخل، وقناصل لا بد أن يعرفوا أخيراً ان بإمكان اللبنانيين انتاج وطن مستقل يتعامل مع المحيط الإقليمي باقتدار وتمكّن وبالاقتناع أن المنفذ الوحيد للبنان سياسياً واقتصادياً هو سورية وبمفردها.

“Greater Lebanon”: where to?

August 19, 2019

by Ghassan Kadi for The Saker Blog

Abou Omar, a close friend of mine, is one whom I have so much in common. Not only he was my boss many moons ago, but we were both brought up in political families that endorsed and advocated the unity and integrity of Syria.

When I caught up with him recently after many years, I was not surprised that our thoughts had many congruencies, and the discussion we had has given me the inspiration to write this article.

One does not have to be a member of the Social Syrian National Party (SSNP) to realize that Syria and Lebanon have been the same country up till nearly a century ago when French General Gouraud redrew the map of what was then called “Petit Liban” (ie Small Lebanon) and annexed to it other territories and gave the “Grand Liban” (Greater Lebanon) tag to the new entity.

One of my first articles on The Saker, if not the first, was titled “The Capitulation of Grand Liban” It outlines briefly the history of Lebanon in the 100 years or so.

For the benefit of those who do not wish to read the whole article above, I reiterate that the term “Small Lebanon” was used to describe a predominantly Christian Maronite and Druze entity. This state was the love child of an uneasy concession of the ailing Ottoman Empire to European powers (Britain, France, Italy, Austria and Russia) to give Mount Lebanon a reprieve after decades of sectarian strife between the Maronites and the Druze. The Maronites, being Catholic, were France’s favourites, whilst the Druze were Britain’s.

In rebranding Lebanon, as it were, and for whichever reason, Gouraud decided to include a Muslim component to the Lebanese demography. To this effect, the predominantly Sunni coastal cities of Beirut, Tripoli, Saida plus other Sunni provinces in the North, together with some Shiite provinces in the South and the Beqaa Valley were included in the new Mosaic that gave, according to the 1932 census, a marginal Maronite majority and hence stipulated, perhaps as planned, that the President of Lebanon will have to be a Maronite Christian.

The 1932 infamous census was used as the defining foundation of “fairness” upon which all positions in all tiers of government were established. So unlike other states that provide merit-based employment, not only the President of Lebanon had to be a Catholic Maronite, but the PM had to be a Sunni Muslim, the Speaker of the House a Shiite Muslim, his deputy a Christian Orthodox and so forth. Each electorate was represented on sectarian grounds by candidates of same religion and sect, and even unqualified positions had to be based on “sectarian equality”. A government office could not even hire a janitor even if it needed only one, it must hire two; a Christian and a Muslim.

It wasn’t till the 1989 Taif agreement that followed the sectarian Civil War that the 1932-based model was revisited. But after a decade and a half of blood bath, one would think that the failed sectarian model was dumped altogether, but it wasn’t. It was only amended to give Muslims equal number of Parliamentarians as against the former 11-9 split.

But that sectarian “compromise”, which in itself was a reason for conflict, was not the only problem Lebanon had and has. In the 1920’s, the “new” Sunni Lebanese did not want to belong to what they considered a Western puppet state, and they took to the streets chanting “We demand Syrian unity, Christians and Muslims”. A few decades later when Egyptian President Nasser rose to prominence, the children of the first generation of new Lebanese took to the streets with a slightly amended version of the slogan demanding Arab unity for Christians and Muslims.

The Right-wing Lebanese Christians therefore felt Lebanese Muslims are fifth columnists who are not loyal to Lebanon, and as the rift grew and the Lebanese Left supported the PLO in its struggle, the Christian Right formed well trained and equipped militia, and the 1975-1989 Civil War was an inevitable outcome.

When the Syrian Army entered Lebanon in 1976 upon the request of the Lebanese Government, Syria had a golden opportunity to mend the growing rift between Lebanon and Syria, a rift that was fanned by pre-Civil War economic and development successes of Westernized Lebanon as opposed to an impoverished socialist Syria. But by then, Syria was on the road towards recovery under a huge nation-building scheme that was put in place by President Hafez Assad, the father of the current President and the founder of the Assad legacy.

Ironically, even after four and a half decades of the Lebanese slump and Syrian rise (despite the war), some Lebanese still live in the past and feel and act superior to their Syrian cousins. I say cousins not only metaphorically, but also because there is hardly a family in Lebanon that doesn’t have family in Syria.

But during the 29 year long presence of Syrian troops in Lebanon, Syria did not manage to win the hearts and minds of the average apprehensive Lebanese. Among many other acts of corruption, Abou Omar’s (my friend) car was stolen by a corrupt Syrian Army officer. Acts of such nature did not sway those who understood the basics of the anti-Syrian politics. Abou Omar was a victim of corrupt Syrian Army thugs, but his loyalty to Syria remained unwavering.

Ironically, eventually a substantial section of Lebanese Sunnis became aggressively Lebanese in their outlook. It is possible that the current anti Hezbollah passion has united some Sunnis and Christians against a “common enemy”. But perhaps by the time they developed this sentiment, it was already too late for Great Lebanon to rise from the ashes.

And whilst the Lebanese economy is going down the gurgler, corruption is having a huge surge and the state is now virtually bankrupt with very heavy debt and no solution in sight. Corruption has reached epic proportions that recently, a Lebanese Member of Parliament has publically said in the House that the public knows that politicians are lying to the public about the debt, and the politicians know that the public knows that the politicians are lying. (Facebook link).

During the Civil War, the specter of Lebanese partition was always on the cards and high on some agendas. Back then, the scenario for such a partition was that Israel would take South Lebanon and control the Litani River water, a Maronite “canton” akin to the former Small Lebanon would be created, and the North and the Beqaa would go back to Syria.

Such a partition scenario is no longer feasible, mainly because there is a new force on the ground; Hezbollah.

With Hezbollah on the ground, Israel will never be able to secure any territorial gains in Lebanon. Furthermore, the Maronite politicians ie members of the so-called “The Maronite Political Entity” are now split between a traditional Right and pro-Hezbollah faction. The incumbent President Aoun belongs to the latter group, but his tenure has thus far been plagued by bigtime corruption and squandering of resources.

Aoun’s ascendance to the presidency was not an easy birth. It was fraught with hard labour and many political settlements; the most important of which was the reconciliation of Maronite leaders. Another friend of mine, a former ambassador, a Sunni, told me back then that he felt that the Maronite-Maronite reconciliation puts Lebanon finally in good hands. This is because the Maronites are meant to be the custodians of Lebanon, the integrity of its statehood and independence, and that they would rebuild the state and its economy. But the Aoun presidency has failed abysmally and poured oil onto fire with its rampant corruption. Aoun, who is in his eighties, has given the actual reigns to his son-in-law Gibran Bassil, and Bassil is one hell of a corrupt crook with an insatiable fetish for dirty money.

General Gouraud announced the birth Greater Lebanon 99 years ago, and specifically on on the 1st of September 1920 Will this state survive another century? It is simply cannot, because it is heading towards a cliff edge, and heading there fast.

So where does Greater Lebanon go from here?

With partition no longer on the agenda and Israel kept at arm’s length, Lebanon can only eventually merge back with Syria; but currently this is not possible given that the “War on Syria” has not yet ended.

Sooner or later, one way or the other, willingly or unwillingly, fully or partially, and I dare say for better or for worse, the Lebanese will see themselves back in the bosom of Syria. This however will be faced by resistance; not necessarily armed resistance, but one cannot zero out violence. Ironically this time, the biggest opponents may prove to be the anti-Syria Sunnis in the major coastal cities of Beirut, Tripoli and Saida. The Right wing Lebanese Christian groups will also oppose any such merger, but the much wiser Lebanese Christians understand that Syria has proven to be the actual defender and custodian of Levantine Christianity when the West stood by and watched young Christian Syrian girls sold as sex slaves.

The success or failure of the future “Take 2” version of the Syrian Army entering Lebanon will also depend on to what extent victorious Syria will be able to curb corruption within Syria first. A repeat of the 1976-2005 experience of Syrian Army presence in Lebanon will ultimately lead to another unsavoury outcome.

Syria has to win her moral war like she won her military war; and I have been emphasizing the need to do so in many previous articles, because unlike most other wars, this war has been a war of morality against immorality. Morality and corruption do not mix, and fighting corruption should now be high on President Assad’s agenda.

But above all, Syria is the key for the future of the region. She is the key for the regional geopolitical make-up, the key for Lebanon, the key for justice for Palestinians, the key for Palestine, the key for any matter pertaining to the Levant, because Syria is The Levant.

ثلاثة توائم بين الوحدة والاستقلال والتفكك والانتداب

يوليو 24, 2019

البروفسور فريد البستاني

يتشكل من السياسة والاقتصاد والإدارة ثلاثة توائم تقوم عليها ركائز الدولة، ويؤدي النظر إلى حال كلّ منها إلى استخلاص حال الآخر، ويبدو الرهان على معالجة مشاكل أيّ منها دون معالجة مشاكل الآخر وهما، خصوصاً، عندما تكون المشاكل من النوع الذي يواجهه لبنان ذات طابع بنيوي، تحتاج إلى علاجات جذرية وقد تخطت مرحلة العلاجات الموضعيّة والمسكنات، وتصبح التوأمة أشد وضوحاً في المشكلة والعلاج عندما نتناول قدرة كل من مساحات السياسة والاقتصاد والإدارة على التماسك أو على ممارسة الاستقلال. وهما ركيزة أي قدرة على النهوض، ومصدر كل قوة، فبلا جسد متماسك لا قوة وبلا استقلال ولا قرار. ويبدو لنا مباشرة كيف يؤدي التفكك إلى إضعاف القرار المستقل واستدراج التدخلات، بينما يؤدي التماسك إلى حماية الاستقلال كشرط لحرية القرار.

في السياسة لا يمكن لأحد إنكار حقيقة حال الفدرلة التي تسيطر على تركيبة الدولة ولو بصورة غير معلنة، حيث التداخل بين الوطني والطائفي يقوم على تسوية عبر عنها اتفاق الطائف، ومن قبله الصيغة والميثاق، باعتبار التنظيم الطائفي للدولة ومؤسساتها مصدر الاطمئنان بين مكوّناتها، وبقدر ما أثبتت هذه المعادلة صحتها في تحقيق هذا الهدف، فقد منعت قيام دولة القانون الذي يتساوى الجميع أمامه، وفقاً لقاعدة المواطنة التي يقوم عليها كل قانون، والمواطنة لا تتعايش مع جعل العلاقة بين الدولة والمواطن تمرّ بوسيط هو الطائفة، التي يشكل الانتماء إليها مصدر اطمئنان في التوظيف والخدمات ويشكّل الاحتماء بها ملاذاً في الأزمات. وهذا النوع من الفدرالية غير المعلنة ينسحب بصورة مباشرة على كثير من أوجه الحياة السياسية فتصير كل مؤسسة عامة محسوبة على طائفة، ويصير قانون الانتخاب مكرّساً لتتويج زعامات للطوائف، وتتحول التعيينات في الوظائف الأساسية في الدولة محكومة بتوازنات طائفية ينتج عنها تحول ولاء الكثير من قادة هذه المؤسسات لزعماء طوائفهم أكثر من الولاء لهرمية الأداء المؤسسي في الدولة.

هذا التفكك السياسي الناتج عن الطائفية لا يعني أن إلغاءها هو الحل السحري في بلد يشعر كل من فيه أنه أقلية تعيش قلقاً وجودياً، في زمن صحوة الأقليات وتغلغل التطرّف في الأكثريات في منطقة تعصف بها رياح التفكك والعنف، وما تعنيه رؤية مخاطر التفكك اللاحق بالدولة بنتيجة التنظيم الطائفي القول بأن البحث يجب أن يبدأ من هنا، من كيفية الجمع بين الحاجة للطمأنينة التي يوفرها التنظيم الطائفي، والحاجة للمواطنة التي يحتاجها بناء الدولة، خصوصاً أن دولة الجماعات لا يمكن أن تكون مستقلة بقرارها وكل جماعة فيها تقيم علاقاتها بالخارج دون المرور بالدولة ومؤسساتها، وتستدرج هذا الخارج في لحظات الأزمات أملاً بزيادة المكاسب أو طلباً لتفادي الخسائر. فالدولة الوطنية هي دولة المواطنة، بعدما شهدنا ونشهد في دولة الطوائف ما نسمّيه بحروب الآخرين على أرضنا، وهي حروبنا نحن التي خضناها بأرزاقنا وأرواح أبنائنا وبدمائنا بوهم تحقيق انتصار هنا أو تجنّب هزيمة هناك. فالاستقلال والوحدة توأم كما التفكّك والتبعيّة توأم.

حال الاقتصاد يشبه كثيراً حال الدولة، حيث تتضخّم قطاعات وتضمر قطاعات ويفتقد جسد الاقتصاد والمال للتناسق والانسجام، فالضمور في القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يقوم عليها الازدهار يرافقه توسّع هائل في القطاع العام الذي تورم وتضخم بصورة عجائبية تفيض عن حاجة الدولة والاقتصاد، وعن قدرتهما على تأمين حاجات هذا القطاع، مقابل تدنٍّ هائل في مستوى الخدمات، وشكوى عامة من الفساد والفوضى والتسيّب، وبالتوازي نما قطاع المصارف بصورة شكلت مصدر ضمان للوضع المالي بقدراته المالية الكبيرة التي تعادل وحدها ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني، لكن الاقتصاد لا يستفيد إلا من نسبة ضئيلة من قدرات القطاع المصرفي المكرّسة بصورة رئيسيّة لخدمة دين الدولة وتمويل عجزها بفوائد مرتفعة لا يستطيع القطاع الاقتصادي الاستدانة بسقوفها العالية، بينما زادت موجودات مصرف لبنان وشكلت مصدر أمان لسعر صرف الليرة بحيث صارت تعادل وحدها كل حجم الاقتصاد، لكن في دولة ترزح تحت الديون، تبحث عن مصادر لتمويل عجزها، وسداد خدمة ديونها بديون جديدة. وهذا التفكك وفقدان الانسجام والتناسق بين مكونات العملية الاقتصادية والمالية وتفاعل مقدراتها وأجزائها، هو الأساس أيضاً في فقدان القرار المستقل في القدرة على معالجة أزماتنا الاقتصادية والمالية، فقد تحول الدين المتضخم إلى مصدر تأثير على الاستقلال المالي، حيث صار لبنان رهينة للخارج وقرار الخارج بنتيجة البحث عن ديون بفوائد منخفضة من جهة والوقوع في لوائح التصنيف الائتماني من جهة أخرى، التي تعدها المؤسسات المالية الدولية للدول التي تقع تحت عبء ديون كبيرة تتخطى حجم اقتصادها كحال لبنان.

أما في الإدارة، فقد تحولت المؤسسات التي بنيت في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي، إلى أطر عاجزة عن استيعاب تغير الحاجات التي فرضها تطور الخدمات والاقتصاد والحاجات الجديدة، وبدلاً من صياغة هيكلية عصرية للإدارة، نشأت بنى وهياكل عشوائية وفوضوية، لا يجمعها رابط وكثير منها لا يخضع لأي نوع من الرقابة المالية والإدارية فتحوّلت إلى جزر متباعدة متنافرة تشبه فدرالية الطوائف التي تحكم السياسة، وصار التوظيف من خارج القانون أمراً عادياً، وتغلغل فيها الفساد حتى نخرها كالسوس، وكما شكّل التفكك سبباً للتبعية في السياسة والاقتصاد تحول التفكك في الإدارة إلى مدخل لمرجعيات بديلة للمرجعية الهرمية الطبيعية، وصارت المؤسسات الإدارية شكلاً ظاهرياً لدولة وامتداداً عميقاً للفدرالية غير المعلنة بين مرجعيات الطوائف.

الحقيقة الصعبة التي بات علينا إدراكها هي أنه بقدر ما نحقق من الوحدة نحقق من الاستقلال في قراراتنا، وبقدر ما تبدو الوحدة مرتبطة بإزالة الفوارق بين الطوائف والمؤسسات الإدارية والقطاعات الاقتصادية، تبدو إزالة الفوارق بصورة كاملة مخاطرة مستحيلة في ظل الخصوصيات التي تدفع بكل مكونات المجتمع كما الاقتصاد كما الإدارة، إلى التمسك بما تعتبره مكاسبها الخاصة أو ما تسمّيه بخصوصياتها وتصنع لها نظريات تناسب الدعوة لعدم المساس بها، واعتبار أي اقتراب منها تهديداً وجودياً يثير القلق والخوف والذعر، ولأن الحلول المستدامة هي حلول تنتج بالوعي والتوافق فإن الحل المتوازن بين الخصوصيات والحاجة للوحدة، يجب أن يأتي رضائياً بين الطوائف وبين قطاعات الاقتصاد ومكوّنات الإدارة، بنتيجة الاقتناع باستحالة الاستمرار على ما كانت عليه الحال من قبل، ما يعني الحاجة لحوار صادق على كل المستويات، يجيب عن سؤال حول طبيعة الحدود التي لا تضرّ من الخصوصيات فيحافظ عليها، وعن نوعية الفوارق الضارة فيزيلها، ليحقق مقداراً من الوحدة والاستقلال هو الحاجة الضرورية لبناء الدولة، ويحتمل درجة من التمايزات والخصوصيات تؤمن الاطمئنان والرضا، فيتقبل ما يترتب على هذه الخصوصيات من تفاعل مع الخارج ليس ممكناً تفاديه في زمن بات العالم كله يتأثر ويؤثر ببعضه بعضاً سياسياً واقتصادياً، وتتوسع فيه الروابط بين الجماعات الطائفية والعرقية والأتنية عبر الحدود، وبين مرجعياتها ومكوناتها داخل الحدود، لكن دون تهديد سيادة الدول وهرمية مؤسساتها.

نائب الشوف في مجلس النواب اللبناني.

ماذا ينتظر الحكومة من الاصطفافات الجديدة؟

ماذا ينتظر الحكومة من الاصطفافات الجديدة؟

يوليو 19, 2019

ناصر قنديل

– قد يكون الأمر مقتصراً حتى الآن على الرسائل التي يمكن لمن يقرأها ويقرأ عبرها ما هو أعمق من كونها مجرد مجموعة مصادفات غير مترابطة، لكنها ستتلاحق وتتراكم وتصبح سياسات. فالمعطيات المتاحة تقول إن مصير الحكومة التي ولدت من رحم التسوية الرئاسية ونتائج الانتخابات النيابية قد وضع على الطاولة، بقرار أميركي سعودي ويتم الاستعداد لترجمته بخطوات لاحقة، تستفيد من عدم الوقوع في خطأ احتجاز رئيس الحكومة في فندق الريتز قبل عامين، لكنها تستعيد التحرك للأهداف ذاتها.

– في توقيت واحد تأتي الرسالة الأميركية بالعقوبات على نائبين لحزب الله، لتقول وفقاً لما ينشره الأميركيون ويروج له جماعتهم، أن الاقتراب من جسم الدولة على خلفية الدعوة للفصل بينها وبين حزب الله، بات هو الخطة الأميركية المقبلة، وأن واشنطن التي تخسر من التصادم المباشر مع إيران في الخليج كما ستخسر «إسرائيل» من أي صدام مباشر مع حزب الله في لبنان أو عبر سورية، قد بلورت بالتنسيق مع كل الرياض وتل أبيب خطتها الجديدة، بتفادي الصدامات المباشرة، وفتح صفحة اشتباك سياسي في لبنان عنوانها، لا علاقة مع حكومة يتمثل فيها حزب الله، وستجعل هذا العنوان موضوعاً مالياً وسياسياً واقتصادياً في المرحلة المقبلة ليكون ورقتها القوية على طاولة التفاوض المقبلة مع إيران. هذا التفاوض غير المباشر الذي يجري على أكثر من منصة أهمها المنصة الأوروبية، التي سعت واشنطن لإشراكها في سياستها الجديدة ولم تفلح بعد.

– من أجل الفوز بالمهمة يعرف الأميركيون ان عليهم حشد نسبة قوى لبنانية كافية لخوضها، ولذلك تنصبّ الضغوط على رأس رئيس الحكومة سعد الحريري لجذبه إلى قوى التحشيد لخوض المعركة. وفي هذا السياق يبدو لافتاً حجم الحراك الصاخب مؤخراً لكل من ركني التحالف السابق مع رئيس الحكومة، مرة بالتصادم معه ومرة بمحاولة احتوائه، فبعد أداء روتيني ممل للقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي يتناسب مع حجم كل منهما بعد الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة، وعجزهما عن ضخ الدماء في شرايين قوى الرابع عشر من آذار، رأينا القوات ترفع بطاقة حمراء بوجه الموازنة في خطوة مفتعلة لا تشبهها إلا خطوة وزير العمل المحسوب عليها في قضية العمالة الفلسطينية في لبنان. وبالتوازي رأينا الحزب التقدمي الاشتراكي يعود لاستخدام الأمن في السياسة بعد غياب طويل ويرفع شعارات تقارب درجة المخاطرة لتغطيتها، من نوع للمناطق أبوابها، ويفرض الطرفان حضورهما كصناع سياسة في المرتبة الأولى، بما يوحي بوجودهما تحت أنوار كاشفة قوية تختبر درجة القدرة وحجم الحضور وقدرة التأثير، ضمن معادلة تقديم أوراق اعتماد للعبة كبيرة، لكنها وما رافقها سراً وعلناً في الكلام مع رئيس الحكومة رسائل تقول، إن التسوية الرئاسية تضع بينه وبينهم حاجزاً عليه أن يتخطاه حتى تستعاد العلاقة إلى ايامها الخوالي.

– في المقلب السعودي يجري تحضير لسياسة جديدة تجاه لبنان، تقلب صفحة القطيعة المالية والاقتصادية، لكنها تضع لها مقابلاً سياسياً سيبدأ بالظهور تباعا، فالحديث مع رؤساء الحكومات السابقين، الذين لم يغير مرورهم لمقابلة رئيس الحكومة قبل السفر شيئاً في طبيعة الاستدعاء الذي تلقوه طلباً لتفعيل التحشيد في شارعهم الطائفي تحت عنوان الدعوة للفصل بين الدولة وحزب الله، وما يعنيه ذلك من وضع التسوية الرئاسية على المحك، من بوابة الحديث المبالغ به عن صلاحيات رئيس الحكومة واتفاق الطائف، والقضية لن تكون قضية الصلاحيات بل قضية حزب الله، للقول لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، ما دام التحالف مع حزب الله قائماً فسترفع بوجه التسوية الرئاسية قضية الصلاحيات.

– لا قضية العمالة الفلسطينية ولا قضية الموازنة ولا قضية الإحالة إلى المجلس العدلي لحادثة قبرشمون، هي قضايا بذاتها لدى القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، بل هي رسائل واضحة لرئيس الحكومة أنه سيوضع امام امتحانات قاسية عليه أن يتلقى خلالها الضربات غير المتوقعة، ويرتبك من معسكر من كانوا حلفاء ويفرض عليه الصمت على تجاوزاتهم وتغطيتها، إن أراد للرضى السعودي الأميركي الاستمرار، وصولاً لوضع حكومته ومستقبلها فوق الطاولة، وعندها عليه أن يختار.

– كلما قدم الرئيس الحريري تغطية ستطلب منه أخرى، وكلما تخطى امتحاناً سيواجه امتحاناً أصعب وصولاً للحظة التي عليه ان يقول فيها، داخل كتلته وأمام الرئيس فؤاد السنيورة أنه مقتنع بالتسوية الرئاسية لكنه لم يعد قادراً على الاستمرار، ويذهب للرياض فيطلب إليه تسمية أحد الرؤساء السابقين الثلاثة لخلافته في رئاسة الحكومة، فؤاد السنيورة أو تمام سلام أو نجيب ميقاتي.

Related Pictures

Image result for ‫فؤاد السنيورة عميل اسرائيلي‬‎


Image result for ‫فؤاد السنيورة عميل اسرائيلي‬‎Related image

Related image

Image result for ‫فؤاد السنيورة عميل اسرائيلي‬‎

Related Videos

رؤساء الحكومة السابقون في السعودية: وساطة لـ«تحصين» الحريري


على وهج ترقب مصير الحكومة المعلقة اجتماعاتها، تأتي زيارة رؤساء الحكومة السابقين الى الرياض، والتي ستترك ارتدادات على المشهد اللبناني لكونها محاولة جديدة لإقناع المملكة بدعم الرئيس سعد الحريري على كل المستويات في مواجهة العهد وحزب الله

بشكل مُفاجئ، نشَطت حركة رؤساء الحكومة السابقين، بحثاً عن «تنفيسة» لغضب جمهورهم في لبنان. الأمر لم يعُد سرّاً. تحدّث عنه سعد الحريري في مؤتمر صحافي أخيراً. بدا هؤلاء، في الأشهر الماضية، كأنهم في سباق مع ما يجري من أحداث على الساحة الداخلية، لإحداث أي كوة في جدار التسوية الصلبة مع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل. وبعدَ اعتراف رئيس الحكومة بهذا الغضب، أصبحوا مستعجلين أكثر من أي وقت مضى إحياء خط دفاع قوي خلفه في وجه التسوية. وبِدافع الحاجة إلى ذلك، تقرّر أن تكون المملكة العربية السعودية هي  لوجهة، رغم كل التناقض في إدارتها للملف اللبناني.

الزيارة حصلت بعد التنسيق مع الحريري وبمساعدة السفير السعودي في بيروت(مروان طحطح)

الرئيس فؤاد السنيورة صاحِب الفكرة، ومعه الكاتب رضوان السيد. «نظريتهما» تنطلِق من مبدأ أن «الطائفة السنية في لبنان لم يُعد جائزاً تركها». حمل السنيورة والسيد هذا العنوان، ودارا به الى السفارات السعودية والإماراتية والمصرية في لبنان تمهيداً لزيارة الى المملكة. وفي إطار الترويج، حرص أبرز عضوين في «مجموعة العشرين» على تأكيد أن «لا بديل لسعد الحريري، وأن تحصينه يحتاج الى دعم على المستويات كافة». وتفرّع عن هذا العنوان الكبير ثلاثة عناوين أخرى على الشكل التالي:

أولاً، أن الحريري يضعف لأن الرياض لا تدعمه كما يجِب، ولا بدّ من ترميم وضعه لأن لا بديلَ منه، واحتضانه يجب أن يحصل على المستويات كافة.

ثانياً، إعادة الاعتبار لمكانة المملكة في لبنان، لا من جانبها الرمزي أو كونها تشكل محور التوازن مع إيران وحزب الله، وحسب، بل من منطلق أن خسارتها لبنان يُفقدها الطائفة السنية.

ثالثاً، إعادة الاعتبار لاتفاق الطائف، ليسَ لكونه يعبّر عن الشراكة الإسلامية – المسيحية وحسب، بل بوصفه الضمانة الوحيدة لصلاحيات رئاسة الحكومة ضد «الهيمنة» التي يُحاول وزير الخارجية جبران باسيل فرضَها.

هذه مجموعة من الأفكار التي رتّبها الرجلان منذ نحو 3 أشهر، وبدأ الترويج لها ضمن شبكة كبيرة ضمت إلى جانب «مجموعة العشرين» شخصيات في الخط الأوسع لـ«الحريري»، من بينها رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان الذي يعمل بالتوازي على تأسيس ما يُسمى «مجلِس حكماء» يُقال إن مهمته «وضع حدّ للاستمرار في تجاوز الدستور والتمادي في مخالفة ما نص عليه اتفاق الطائف».

السنيورة صاحِب الفكرة ومعه الكاتب رضوان السيد

حازت هذه الأفكار إعجاب السفراء، تحديداً السفير السعودي وليد البخاري، الذي بدأ يعدّ العدة للزيارة. وكان لافتاً أن الرياض لم تتأخر في توجيه الدعوة الى كل من السنيورة ومعه الرئيسان تمام سلام ونجيب ميقاتي.

مصادر مطلعة على أجواء حركة الرؤساء أكدت أن التحضيرات «حصلت بالتنسيق مع الرئيس الحريري، لذا سبَقت هذه الزيارة لقاءات بينه وبين الرؤساء الثلاثة للاتفاق على برنامج العمل وجدول الأعمال وعدّة الشغل». تحمِل الزيارة بحسب المصادر جرعة دعم، مفادها أن «سلام والسنيورة وميقاتي أصبحوا يشكلون حيثية تقِف على يمين الرئيس الحريري في المنعطفات الأساسية»، فيما دعم دار الفتوى «تحصيل حاصل». وبذلك يكون رئيس الحكومة قد أصبحَ «محصّناً بخط دفاع ضد اتجاهين: واحد يمثله عهد الرئيس ميشال عون للحدّ من محاولات المس بصلاحيات رئيس الحكومة، وآخر يمثله حزب الله لمنعه من استخدام الساحة اللبنانية لمصلحة إيران». وتعتبر المصادر أن هذه الخطوة «جاءت متأخرة لكن كان لا بدّ منها، لأن الحريري لا يستطيع المواجهة وحده من دون شبكة أمان داخلية وخارجية تعمل كجبهة متراصة تحقق توازناً مع العهد».

في هذا الإطار، أشار الرؤساء الثلاثة إلى أن «الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أكد حرص السعودية القوي والثابت على لبنان واستقلاله وسيادته وصيانة اتفاق الطائف». وفي بيان مشترك لفتوا الى أن «الملك سلمان شدد على أهمية صيغة العيش المشترك بين جميع اللبنانيين بشتى طوائفهم وانتماءاتهم، وكل ذلك تحت سقف الدستور واحترام القوانين واحترام الشرعية العربية والدولية، وأن السعودية لن تدّخر جهداً من أجل حماية وحدة لبنان وسيادته واستقلاله».

%d bloggers like this: