أخيراً وُلِدت الحكومة… ولكنْ

ناصر قنديل

ربما تكون أقصر مدة لولادة حكومة سجلتها حكومة الرئيس حسان دياب، وقد اكتملت قبل نهاية المهلة التي حدّدها بسقف ستة أسابيع، بحيث لا تزال متبقية منها عشرة أيام. وهي بالتأكيد من الحكومات المصغّرة التي لم يتشكل منها إلا القليل منذ اتفاق الطائف، واللبنانيون جميعاً كمواطنين ومعهم كل مَنْ يعنيهم أكثر من مجرد الحصص، هو أن تكون لنا حكومة أولاً، خصوصاً بعدما ظهر الفراغ ومخاطره، وبدأت الفوضى تدقّ الباب، والأزمات المعيشية والمالية ومخاطرها تتفاقم إلى حد يصعب توقع التعامل معه، وليس تخطّيه، من دون حكومة، أي حكومة.

الأيام الأخيرة التي سبقت الولادة القيصريّة للحكومة العتيدة، تركت ندوباً على المولود الحكومي، وعبره على الحياة السياسية في البلد. وهذه الحياة السياسية هي المناخ الذي سيوفر الفرص لمعالجات مطلوبة بصورة عاجلة للمشاكل الاقتصادية والمالية والمخاطر الاجتماعية، في ظل وضع أمني يستدعي التعامل الهادئ والمدرك للمخاطر، ووضع إقليميّ ضاغط باستقطاباته وتحدّياته وتسارع تطوّراته، ولبنان بسبب ثروات الغاز والنفط من جهة، ومأزق الأمن الإسرائيلي من جهة مقابلة، والاستهداف الأميركي للمقاومة بسببهما، والعقوبات الظالمة التي فرضها على لبنان وموارد مغتربيه، في قلب الزلزال الإقليميّ وعلى فوالقه الخطرة.

كانت تكفي الحكومة تحدياتُها الخارجية، والأزمات الاقتصادية والمالية، ووجود كتل سياسية كبرى تستعد لمعارضتها، ورمي ثقلها في الشارع وفي الخارج لإفشالها، واستنزافها بمواجهات سياسية وشعبية، وقادة أحزاب وتيارات سيجهدون لوضعها على خطوط تماس متفجّرة طائفياً ومالياً، واستعمال كل الوسائل المتاحة بما فيها علاقاتهم الخارجية لمنعها من الحصول على التمويل اللازم فوراً، واستعمال ما تيسّر من مشاعر الغضب الشعبي التي فجّرت حراك 17 تشرين الأول، وما تولّد من تعامل المصارف مع المودعين بودائعهم، وما يترتّب على حالات الصرف من العمل وإفلاس الشركات، وفوقها الطعن بالميثاقية الطائفية لتسمية رئيس الحكومة وعدد كبير من الوزراء. كل ذلك العداء كان كافياً، كي يجهد المعنيون بتأليف الحكومة لتفادي أي شقوق تصيب صف الغالبية النيابية التي وقفت وراء تسمية الرئيس المكلف، والتي ستكون معنيّة بتوفير الثقة النيابية المحفوفة بالمخاطر، وكي تتصرّف الكتل الكبرى التي تملك القدرة على تقديم تنازلات من صيغ تمثيلها المفترضة، لتخاطب بلغة التحالف والتشارك الأحزاب والكتل النيابية التي تشكل ضرورة لاكتمال الغالبية، وتعوّض بعضاً من بصمات وميراث التجاهل والتفرّد، وتصحح مساراً من تاريخ تراكمي عنوانه اعتبار أن الحلفاء ملزمون بتلبية الطلب لمنح الثقة، وأنهم ملزمون بقبول ما يُعرَض عليهم، وهو عموماً لا شيء، لكن هذا الممكن تمّ تجاهله، رغم جهود بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري وساندها حزب الله.

كان القوميّون معنيّين بتفحّص هذه الجهود، كما هم معنيّون بدعم ولادة حكومة مناسبة وسريعاً، بل أسرع مما حدث، ولذلك لم يقوموا بتسمية مَن يمثلهم واكتفوا بدعم ترشيح نقيبة المحامين السابقة أمل حداد التي قام الرئيس المكلف بتسميتها، وفوجئوا بدون أن يقدّم لهم أيّ تفسير بالمطلق قبل أن يكون التفسير منطقياً أو مقنعاً، بسحب الاسم من التشكيلة، كما فوجئوا بعروض تقدَّم لهم بتبني ترشيحات سواهم الأخرى وارتضائها، بعدما صارت التسميات واضحة من القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية، وبالرغم من تدخلات إنقاذيّة قادها الرئيس بري وحزب الله، حرصاً على وحدة صف الحلفاء، وحماية لتاريخ من الشراكات المعمّدة بالدم مع القوميين، لم تفلح محاولات نفي قناعة القوميين أن المطلوب عدم مشاركتهم بتمثيل مسيحي. وهكذا فهموا حصر حقّهم بالتمثيل بمقعد درزيّ مضاف، رغم أنهم دائماً لا يرون أنهم يمثلون طائفة، ويملكون حضوراً يفتخرون به بين أبناء الطائفة الدرزية والكفاءات فيها، فقرّروا البقاء خارج الحكومة تثبيتاً لرفض تكريس مبدأ المرجعية الطائفية التي تملك حق الفيتو، وتثبيتاً لكون كتلتهم النيابية المكوّنة من ثلاثة نواب هي من الساحة التي يُطلَب منهم تقبّل إبعادهم عن التمثيل الوزراي فيها، وتأكيداً لكون القوميين لا يقبلون أن يصدر عنهم ما يساعد في استنتاج البعض أن بالمستطاع تطويعهم للتأقلم مع هذا الفيتو، ودائماً للتذكير بأن أهم رسائل الصرخة الجامعة للبنانيين كانت وستبقى بالدعوة للخروج من دولة الطائفيّات إلى الدولة المدنيّة.

هذه الولادة القيصريّة للحكومة، من دون القوميين، ستصيب إقلاعها بنقطة ضعف سيكون عليها إثبات أهليّتها لتجاوزها. والقوميون لا يخرّبون ولا يناكفون، بل يراقبون من موقع تمثيلهم لتيار واسع في الرأي العام ومن موقع حرصهم على مصلحة البلد وصدقيّة وأهليّة الحكومة للتصدّي للمشكلات الحقيقية، خصوصاً أن الحكومة تولد ببصمة تعاكس المناخ الذي فرضه الشارع تحت عنوان السعي للخروج من الطائفيّة وأمراضها، والمعيار كان وسيبقى في قدرة هذه الحكومة على التقدّم بمشروع قانون انتخاب خارج القيد الطائفيّ تلتزم به في نص بيانها الوزاري، قبل أن تتوجّه لطلب الثقة، ثقة النواب وثقة الحراك، وثقة الشعب، واسترداد ثقة الجماعات المؤمنة بالدولة المدنية، والتي ترسم اليوم علامات سؤال حول مدى قدرة حكومة تولد في ظل حسابات وموازين طائفية طاغية على تمثيل جسر عبور نحو تخطّي الطائفية. وسيكون في هذا الامتحان الجواب على السؤال حول الدرس الذي أراده القوميّون من عدم المشاركة، وهو التذكير بأن الحسابات الطائفيّة والعصبيّات الطائفيّة لن تجلب للبلد إلا المزيد من الخراب.

فيديوات متعلقة

بدبلوماسية مع النائب السابق ناصر قنديل والخبير المالي وليد ابو سليمان والناشطة السياسية ريم حيدر
ضروري نحكي مع الصحافي والمحلل السياسي غسان جواد

مقالات متعلقة

Lebanon: the background to the banking crisis of the century

by Thierry Meyssan

The collapse of the Central Bank of Lebanon following a major state scam plunged the country into an unparalleled economic and financial crisis. The country is now paying for its 76 years of political dependence and 8 years of complete political vacancy. The reality of its situation is very different from the perception of its citizens.

The three presidents. In the centre is General Michel Aoun, Christian President of the Republic, on the left the Shiite Speaker of Parliament Nabih Berri, on the right the Sunni President of the Interim Government Saad Hariri. Lebanon is not a democracy based on a balance of power between the Executive, the Legislative and the Judiciary, but a confessional system based on 17 religious communities. The extreme complexity of this system ensures the sustainability of warlords and foreign influence. Thus Michel Aoun was the main Christian leader during the civil war, Nabih Berri that of Amal, and Saad Hariri succeeded his father Rafik Hariri who ruled Lebanon exlusively in the name of Saudi Arabia and France after the civil war.

The Central Bank of Lebanon has again authorized private banks to freely deliver Lebanese pounds, but still no dollars.

This exchange control is illegal in law because it has not been validated by Parliament. Several large companies have already filed an application for interim relief before the courts. The wheat, oil and medicine import sectors are out of business, all the others are in recession.

Public debt stands at 154% of GDP. The Lebanese pound was depreciated by half its value in three months, taking the Syrian pound, already mistreated during the war by the Saudi and Qatari counterfeit currency, into its fall.

Causes of the crisis

This financial crisis led Parliament to adopt a new tax that triggered the demonstrations that have paralysed the country since October 17, 2019. In all likelihood, it originated in a massive scam set up by the country’s political leaders through the Central Bank.

A historical reminder is necessary here:

In fact, Lebanon has never been an independent state since its creation during the Second World War (1943). France set up a confessional system there that allowed it to preserve its influence after decolonization by depriving the Lebanese of any national political life. The attempt by US Secretary of State Henry Kissinger to settle the Israeli question by making Lebanon the homeland of Palestinian Arabs provoked a civil war (1975-1989) and ended in failure. The Saudi Peace, imposed by the Taif Agreement (1989), restored the confessional system and extended community quotas to all public service jobs. The Syrian military presence (1989-2005), validated by the international community, made it possible to rebuild the country, but did not solve any problems.

Former Prime Minister Rafiq Hariri (1992-98 and 2000-04) looted Lebanon by plundering 55,000 families, then confusing the Treasury with his personal fortune. He had raked in $16 billion at the end of his life. Under the Taif Agreement, Rafiq Hariri, as a representative of the Saudi Royal Family, was protected by the Syrian peace force present in the country to end the civil war. During his assassination, it was discovered that he had corrupted the two Syrian officials responsible for overseeing peacekeeping: the head of the intelligence services, Ghazi Kanaan, and Vice-President Abdel Halim Khaddam. The first committed suicide and the second fled to France where he made an alliance with the Muslim Brotherhood and prepared for the overthrow of President Bashar al-Assad.

In 2005, the Syrian peacekeeping force abruptly withdrew at the request of the Lebanese population, which saw it as a symbol of its own crimes during the civil war and held it – wrongly – responsible for the assassination of former Prime Minister Rafiq Hariri. From 2006 to 2014, i.e. during the power vacuum and then the presidency of Michel Sleimane – protected mainly from Qatar and secondarily from France – the Lebanese political leaders did not establish any accounting documents. Lebanon and Saudi Arabia were the only two states in the world without an official budget. It is now materially impossible to determine what taxes have been levied, what international aid Lebanon has received, or what it has spent. During this period, Central Bank Director Riad Salamé set up a Ponzi scheme comparable to that of Bernard Madoff, but for the personal benefit of political leaders. Dollar deposits earned twice as much interest as in other countries.

But the interest on these deposits was paid with the money of the new depositors. With the agreement of the United States, private banks agreed to launder the dirty money of South American drug cartels, while a US bank bought a third of the capital of the main Lebanese banks. When a major depositor withdrew his money, the system faltered. Political leaders had time to transfer their loot abroad before it collapsed. Thus, last October, former Prime Minister Fouad Siniora broke all records by secreting away between 6 and 8 billion ill-acquired dollars.

In response to the disaster, the Acting President of the Government, Saad Hariri (the legal son of the former), requested an advance payment of $1 billion from the European Union. He then wrote to China, Egypt, France, Italy, Russia, Saudi Arabia, Turkey and the United States to ask them to guarantee unpaid amounts for the import of basic necessities, which must be repaid as soon as exchange controls are lifted. In response, the main states involved in the economic rescue of Lebanon met on December 11 in Paris. In the morning, they discussed behind closed doors their political interest in saving Lebanon or letting it sink, then in the afternoon, they received a Lebanese delegation. They made the appointment of a new pro-Western government and the establishment of effective control over the use of any money a condition for any assistance.

Indignant at the idea of new foreign supervision over the country, Lebanese petitions have been sent to foreign donors to dissuade them from paying money to the Central Bank until the origin of the crisis has been established.

Sunni government President Saad Hariri then addressed the IMF and the World Bank, but they immediately questioned the authenticity of the Central Bank’s balance sheet and the probity of its director, Riad Salamé, hitherto considered an exemplary banker.

This historical reminder highlights Hezbollah’s lack of responsibility for the crisis, despite the fact that the Western press claims the opposite. Similarly, it is important to note that while Hezbollah accepts the zakat (Muslim donation) of drug traffickers in the Bekaa Valley and the Shia diaspora in Latin America, it has always opposed drug cultivation. When it came to government, it proposed and implemented social assistance programs so that farmers could evolve and change their crops. Finally, it should also be stressed that most of the Lebanese dirty money does not come from local drugs, but from the laundering of the income of South American cartels; money laundering instituted by the United States and benefiting Lebanese bankers, mainly Christians and Sunnis.

Identically, this reminder highlights the apparent stability of the country since the election of the Christian President of the Republic, Michel Aoun. Lebanon had never been able to simultaneously fill the functions of Christian President of the Republic, Sunni President of the Government, the Unicameral Assembly and the Constitutional Council from 2005 to 2016.

Impact of the crisis

Exchange controls, which aim to stop capital flight, have caused the economy to collapse. At least 10% of the country’s companies have gone bankrupt in the last 3 months. Most of the others have reduced their working hours in order to proportionally reduce the wages paid without having to lay off their employees. The first companies affected are charitable foundations, so the entire sector of aid to the poor is devastated. Foreign workers – especially Asian domestic workers – who are paid in Lebanese pounds, have lost half of what they used to transfer monthly in dollars to their families. Thousands have already left the country.

Everyone will have noticed that the demonstrations that have been taking place since October 17 are very coordinated. The agitators are permanently connected by telephone to a mysterious HQ. The slogans are exactly the same throughout the country and in all communities, which gives the demonstrators an illusory sense of the end of the confessional system. The designation of the Christian President of the Republic, Michel Aoun, as the main target of the Free Patriotic Movement (CPL) suggests that the movement is organised against him.

The United States’ position is ambiguous. On the one hand, the USAID administration blocked a $115 million grant to the Lebanese army to purchase equipment, while on the other hand, Secretary of State Mike Pompeo released the grant. Former US ambassador to Lebanon, Jeffrey Feltman, testified before Congress stating what he had written. That is, according to him, every “American” must fight the Iran-Herbollah-CPL-White House alliance.

The proposal to appoint businessman Samir Khatib as Sunni president of the government was rejected by the Grand Mufti. Indeed, in Lebanon, the Christian President of the Republic is appointed by the Maronite Patriarch, the Sunni President of the Government by the Mufti and the Shiite President of the Parliament by the mullahs, and then they are confirmed by the Single Chamber. It is the only country in the world with such a confusion of religious and political powers. For their part, the Kateb (Maronite phalangists) proposed diplomat and magistrate Nawaf Salam to make a good face. In any case, the mufti is in favour of a renewal of Saad Hariri, but this time at the head of a government of technocrats who, in any case, will be chosen by the three presidents.

Accused of prevarication, the Free Patriotic Movement (CPL) of the Christian President of the Republic Michel Aoun has already indicated that it would not participate in the next government. He does not intend to be held responsible for future problems under the pretext of covering the embezzlement of funds for which it is accused and which it denies.

The clashes, which took place on December 14 in Beirut, illustrate the emptiness of the unrest. In the early afternoon, young Shia members of Hezbollah and Amal attacked groups linked to George Soros who had set up tents in the city centre. In the evening, other young people, from the groups that had been attacked shortly before, tried to invade Parliament and proclaim it “the colourful revolution” as they did in Serbia, Georgia and many other countries. For the Lebanese, haunted by the memory of the civil war, the hundred or so wounded – including the forces of order – cause unbearable anguish. The fact that the press speaks of the wounded Lebanese, but says nothing about the stateless Palestinian or Syrian national deaths speaks volumes about the country’s violence.

We are therefore heading once again towards a wobbly system because the major powers have been playing with Lebanon for 76 years and the Lebanese have been submitting to it.

How to get out of the crisis?

Contrary to the demands of the demonstrators, there is no proper Lebanese politician. And there can’t be any in a system like this. At best, they stole money to serve their community, at worst to enrich themselves personally. Lebanon is one of the few countries in the world where billionaires suddenly appear without anyone knowing where their wealth comes from. Therefore, it is not necessary to drive them all out, but to rely on the former by encouraging them to serve the Nation rather than their only community and to imprison the latter.

Lebanon’s misfortunes are directly attributable to the Lebanese themselves, who for 76 years have accepted an abstruse constitutional system and fought for their community rather than for their country. They have still not resolved the trauma of the civil war and continue to see their religious warlords as the only bulwarks against possible aggression from other communities.

These misfortunes will only end with a change of constitution and the adoption of a truly democratic system; this implies the recognition of the most legitimate personality to lead the country to its destiny. It doesn’t matter what his confession is. And in this case, it is clearly Sayyed Hassan Nasrallah after the victory of his network of Resistance against the Israeli invader who is indisputably the legitimate personality. It will remain for the Lebanese to hope that he will not use their trust to betray them for the benefit of the Iranians.

For the moment, it is impossible to change the Constitution. The parliamentarians who would be massively swept away are too attached to their seats and will not do so. A referendum will not do this either because corruption is everywhere, including among voters: 45% of them admit to having been solicited to sell their vote. In Lebanon, political parties are denominational. They do not have a national ambition, but they defend their community and distribute prebends to it. It is therefore necessary to proceed gradually by creating a strong administration, and therefore by decapitating the main corrupt agents within a short period of time; this is what the Sunni president of the government, Saad Hariri, had proposed and which was refused him by the demonstrators. Then it will be necessary to attack warlords from the civil war who must prove their usefulness today or leave public life.

Thierry Meyssan

Translation
Roger Lagassé

Thierry Meyssan

Thierry Meyssan

Political consultant, President-founder of the Réseau Voltaire (Voltaire Network). Latest work in English – Before Our Very Eyes, Fake Wars and Big Lies: From 9/11 to Donald Trump, Progressive Press, 2019.

الحريري لتعديل الطائف أو إسقاطه؟

ناصر قنديل

تقدّم رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري بتصوّره لقيام حكومة جديدة. يقوم هذا التصوّر على ثنائية قوامها، نقل حق تسمية رئيس الحكومة من الأغلبية النيابية إلى دار الفتوى باعتبار رئيس الحكومة يمثل منصباً سيادياً تتمثل من خلاله طائفته في الدولة، واشتراط إطلاق يده في تشكيل حكومة تكنوقراط ومنحها صلاحيات استثنائية، بمعنى تهميش المجلس النيابي سواء في تشكيل الحكومة التي جعلها اتفاق الطائف صاحبة السلطة العليا مجتمعة، بعدما كانت هذه السلطة بيد رئيس الجمهورية يعاونه وزراء يختارهم، لتصير بيد رئيس الحكومة يعاونه وزراء يختارهم. ولا يلغي هذا الاستنتاج قول الرئيس الحريري بأن الأغلبية النيابية باقية وقادرة على سحب الثقة بالحكومة متى شاءت، لأن القصد هو القول إن ما يدعو إليه الرئيس الحريري هو نظام دستوري جديد، وليس القول إذا كان هذا النظام قابلاً لحياة أم لا، فهو نظام يعمل في بريطانيا، حيث الملكة بلا صلاحيات فعلية ولا شراكة في تشكيل الحكومات، كما يريد الحريري لدور رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة يختار الوزراء ويملك السلطة التنفيذية، لكن مع فارقين هما أن رئيس الحكومة في بريطانيا ليس ممثلاً لطائفته تختاره كنيسة في بلد متعدّد الكنائس، ورئيس الحكومة في بريطانيا يُنتخب من الشعب مباشرة.

يستطيع الرئيس الحريري أن يُصارح الأطراف اللبنانية الشريكة في المجلس النيابي، خصوصاً الشركاء في تطبيق مضمون اتفاق الطائف من الطوائف الأخرى بأنه يعتقد أن اتفاق الطائف انتهى وبات لبنان يحتاج إلى صيغة جديدة للحكم. وفي هذه الحالة عليه أن يختار بين صيغتين بديلتين، واحدة مدنيّة تحرّر الرئاسات من التوزيع الطائفي وتعتمد انتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة من الشعب مباشرة، ونيلهما صلاحيات تشبه صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في فرنسا، وله أن يختار الترشح على أي منهما، أو أن يدعو لنظام رئاسي يُنتخب رئيسه من الشعب وينال صلاحيات تشبه صلاحيات الرئيس الأميركي لكن بدون أي قيد طائفي على حق الترشح للرئاسة. أما أن يحتفظ الحريري من الطائف بتوزيع الرئاسات طائفياً، وينقل مركز تسمية رئيس الحكومة من الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية، إلى المشاورات والاتصالات التي قال المرشح السابق لرئيس الحكومة سمير الخطيب إن سماحة مفتي الجمهورية قد أجراها، ويُضيف إلى ذلك حق رئيس الحكومة باختيار الوزراء من خارج الكتل النيابية ليكونوا معاونين لرئيس الحكومة، ويصير رئيس الحكومة ملكاً متوّجاً ويصير لبنان مملكة تسكنها طوائف ويُديرها ملك تختاره مرجعية دينية.

قد يكون الرئيس الحريري قارئاً لتوازنات المعادلة المالية الراهنة ويعتقد أن بمستطاعه تمرير هذاالتعديل الدستوريّ الخطير بجعله عرفاً وسابقة، لكنه مطالَب بأن يقرأ جيداً كيف يتمّ التأسيس للحروب الأهلية، ومطالَبٌ بأن يدرك بأن حصر السلطات بيد موقع دستوري بلون طائفي واحد سبق وجرى اختباره قبل اتفاق الطائف، وأدّى إلى حرب امتدت إلى عشرين سنة، وجاء اتفاق الطائف لينتقلب لبنان إلى مرحلة توزيع الصلاحيات بين المناصب الدستورية تمهيداً للخروج من الطائفية التي يعيده الرئيس الحريري إلى صيغتها المتطرّفة في استنفار الغرائز والعصبيات المجرّبة والمختبرة لعقود. وإذا كان الوضع الاقتصادي الصعب سيحجب عن عيون اللبنانيين هذه النقلة الخطيرة في المجال السياسي والوطني، فإن ذلك لن يمنع بعد مرور وقت مناسب انفجاراً يطيح بكل شيء. ومن حق اللبنانيين على الرئيس الحريري في مثل هذه اللحظة انتظار التضحيات لا تحقيق المكاسب والأرباح السياسية والطائفية، بل من حقهم عليه أن يقول بأن اتفاق الطائف كحارس للصيغة الطائفية،قد أدى وظيفته وبات الخروج من الصيغة الطائفية واجباً ملحاً، وعندها فلن ذهب لنظام مدني ودستور جديد ينظم مؤسسات الدولة وأداءها.

فيديوات مشابهة

مقالات مشابهة

The Lebanese ‘Canary in the Mine’ Is Signalling Mid-East Trouble Ahead

Image result for The Lebanese ‘Canary in the Mine’ Is Signalling Mid-East Trouble Ahead

Alastair Crooke
November 1, 2019
There have been protests (mostly pointing up economic stress) across the region for some months: from Egypt to Iraq. But the Lebanese demonstrations have caught the global attention. And there is no doubting that the Lebanese protests represent a major phenomenon. We may ask whether they are essentially a local manifestation, reflecting only the well-attested Lebanese problems of corruption, widening disparities in wealth, nepotism and failing state structures, or do they signal something much deeper? Lebanon, historically, has been viewed as ‘the bell weather’ – pointing up the general health of this region.

Well, if Lebanon is indeed such, we might conclude that the patient is presenting rather feverish symptoms. But that should not be so surprising. For, the region is already experiencing strategic ‘shock’ – and this condition is likely to be much aggravated by the additional psychological stresses of fast-approaching economic crisis. Of course, Lebanon is ‘special’ in its own distinct way – but ‘yes’, Lebanon precisely is giving warning of a turbulence quietly incubating across the Middle East.

The ‘strategic shock’ is represented by the collapse of long-established landmarks: the US is departing Afghanistan, and the Middle East. The Wolfowitz doctrine of US primacy across the region is drawing to a close. Yes, there will be push-back in parts of the ‘liberal’ western Establishment – and there will be periods of two US steps ‘out’ from the region, and with another ‘in’.

But the psychic reality of this incontrovertible ‘fact’ has seared itself into the regional psyche. Those who dined liberally from the cornucopia of power and wealth under the ‘old order’ are understandably frightened – their protective cover is being snatched away.

This shift has been signalled in so many ways: the US non-reaction to the Iranian downing of its drone; the US’ non-reaction to the 14 September Aramco strikes; the red-carpet laid down for President Putin in Riyadh – that the direction of US policy ‘travel’ is plain. Yet, nothing signals it more evidently than Secretary Pompeo’s recent message to Israel, during his last visit: i.e. you, O Israel, should feel free to respond to any threats to your security, from whatever source, and arising from wherever. (Translation: You (Israel) are on your own), but please don’t escalate tensions. (Translation: don’t place our American forces as ‘pig-in-the-middle’ of your disputes, as we want the withdrawal to proceed smoothly). Of course, Trump doesn’t want Congress snapping at his trouser legs, as he unfolds this controversial act.

If this be the message handed out to Israel, then of course, it applies – in spades – to the Lebanese élites who have dined so well under the previous regime – whilst their Lebanese compatriots succumbed to ever greater impoverishment. The Russian diplomatic and security achievement for Syria, as evidenced in the communiqué issued this week after the Sochi summit with Erdogan, upends the old landmarks across the northern tier of the Middle East. In Syria evidently, but Lebanon and Iraq too. The new reality demands new dispositions.

This might be ‘bad news’ for some, but the very moment of facing reality – of making hard choices (i.e. that the US can no longer afford, and the world will no longer finance, its global military presence) – may also have ‘its silver lining’. That is to say, the end to US occupation of part of Syria may concomitantly well unlock a political settlement in Syria – and upturn fossilised and corrupt establishments in neighbouring states too.

This – the uprooting of old, embedded landmarks – which leaves America and Saudi Arabia as waning stars in the regional political cosmos – is but one backdrop to events in Lebanon. An old order is seen to be fading. Might even the Ta’if constitutional settlement in Lebanon, which Saudi Arabia used to lock tight, and petrify, a Sunni-led sectarian establishment be now in play?

Again too, across the Arab world, there is a legitimacy-deficit staining existing élites. But it applies not just to the Middle East. As protesters peer around the world, through their smart phones, how can they fail to observe the low-intensity ‘civil war’ – the polarised protests – in the US, the UK and parts of Europe, waged precisely against certain élites. What price then, western ‘values’ – if westerners themselves are at war over them?

Of course, this dis-esteem for global élites is connected to that other powerful dynamic affecting the Middle East: the latter may not be in a ‘good place’ politically, but it is in an even worse place economically. In Lebanon, one-third of Lebanese are living below the poverty line, while the top one percent hold one-quarter of the nation’s wealth, according to the United Nations. This is not the exception for the region – It is the norm.

And intimations of global slow-down and recession are touching the region. We all know the figures: half of the population in under 25. What is their future? Where is there some ‘light’ to this tunnel?

The western world is in the very late stage to a trade and credit cycle (as the economists describe it). A down-turning is coming. But there are indications too, that we may be approaching the end of a meta-cycle, too.

The post-WW2 period saw the US leverage the war-consequences to give it its dollar hegemony, as the world’s unique trading currency. But also, circumstances were to give US banks the exceptional ability to issue fiat credit across the globe at no cost (the US simply could ‘print’ its fiat credit). But ultimately that came at a price: the limitation – to being the global rentier – became evident through the consequence of the incremental impoverishment of the American Middle Classes – as well-paid jobs evaporated, even as America’s financialised banking balance sheet ballooned.

Today, we seem to be entering a new cycle period, with different trade characteristics. We are in a post-general manufacturing era. Those jobs are gone to Asia, and are not ‘coming home’. The ‘new’ trade war is no longer about building a bigger bankers’ balance sheet; but about commanding the top-end of tech innovation and manufacturing – which is to say, gaining command of its ‘high peaks’ that, in turn, offer the ability to dominate, and impose the industry standards for the next decades. This – tech standards – is, as it were, the new ‘currency’, the new ‘dollar’ of the coming era. It is, of course, all about states maintaining political power.

So, what has this to do with the Middle East? Well, quite a lot. The new, global tech competition implies a big problem (as one Washington commentator noted to me). It is this: what to with the 20% of Americans that would become ‘un-needed’ in this new top-end tech era – especially when lower paid jobs are being progressively robotised.

Here is the point: This tech ‘war’ will be between the US, China and (to a lesser extent) Russia. Europe will be a bit-player, hard pressed to compete. If the US thinks it will end with 20% of population surplus to requirement, for Europe it likely will be higher; and for the Middle East? It does not bear thinking about.

The Middle East is still a fossil fuel fed economy (at time when fossil fuel is fast falling out of fashion, capital expenditure is paused, and growth forecasts for demand, are being cut). Even Lebanon’s economy – which has no oil – is (paradoxically) still an oil economy. The Lebanese either work in the Gulf, servicing the ancillary services to a fossil-fuel based economy and remit their savings to Lebanese banks, or work in the Lebanese financial sector, managing savings derived largely from this sector.

The point is, how will the region find a future for a young population that is out-running the continent’s water and (useful) land resources, if fossil fuel cannot be the employment driver?

It won’t? Then expect a lot more protests.

سقط النظام الطائفي ولا بدّ من: مؤتمر وطني تأسيسي لبناء دولة مدنية ديمقراطية

أكتوبر 21, 2019

د. عصام نعمان

تحت وطأة تظاهرات جماهيرية عفوية كاسحة وغير مسبوقة عمّت كلّ المناطق والطوائف والعقائد يظلّلها علم لبنان الواحد، ونتيجةَ معاناة أزمةٍ مزمنةٍ خانقة اقتصادية واجتماعية ومعيشية، وحالٍ متمادية من اللادولة، تهاوى النظام الطائفي الفاسد بكلّ أهله وأجهزته وجلاوزته. عجّلت في ذلك ثلاثة عوامل: أوّلها، انقسام الشبكة السياسية المتحكّمة على نفسها وخروج بعض أركانها على أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني الطائف ومثابرة بعضهم الآخر على الإذعان لتدخلات سافرة من قوى خارجية معادية. ثانيها، تشتت القوى الوطنية والتقدّمية المفترض بها ان تشكّل معارضةً فاعلة وبديلاً للنظام الطائفي الفاسد. ثالثها، احتدام الصراع في الإقليم بعد انهيار النظام العربي الإقليمي، واعتزام الولايات المتحدة و إسرائيل تصفية قضية فلسطين من خلال ما يُسمّى صفقة القرن والفتن المذهبية والحروب الأهلية.

في غمرة هذه التظاهرات والتحديات، صدر عن أهل القرار موقفان حاسمان: الأول لرئيس الحكومة سعد الحريري، والثاني لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله. الحريري أمهل نفسه وشركاءه في السلطة 72 ساعة للتوافق على خطة متكاملة للإصلاح والإنقاذ، مقرونة بتهديد ضمني بالإستقالة اذا ما تعذّر تبنّيها. نصرالله أيّد مطالب المتظاهرين المحقة، لكنه عارض إسقاط العهد والحكومة، داعياً أهل السلطة والقرار الى تحمّل مسؤولياتهم والمبادرة الى مواجهة خطر الانهيار المالي والاقتصادي، ومهدّداً بنزول حزب الله وجمهوره الى الشارع في كلّ مناطق البلاد اذا ما أحجم أهل القرار عن تحمّل المسؤولية وبذل الجهود الكفيلة بتفادي الانهيار.

الى أين يتجه المشهد اللبناني؟

لن يبتئس اللبنانيون إذا ما تمكّن الحريري وشركاؤه في السلطة من النجاح في تحقيق خطته الإنقاذية. لكن تعاظم الإنتفاضة الشعبية ضدّ النظام الطائفي من جهة، وانقسام أهل السلطة في ما بينهم وضيق هامش المناورة أمامهم من جهة أخرى يجعلان فرص الحريري بالنجاح محدودة. هذا الاحتمال الراجح يعزز قدرات وحظوظ خصوم النظام الطائفي الفاسد المطالبين بإسقاطه وبإصلاح جذري نهضوي شامل.

لتحقيق الإصلاح النهضوي المنشود، تستطيع قوى التغيير سلوك مسار سياسي إصلاحي قوامه الأسس والإجراءات الآتية:

أولاً، عدم التورّط مع الشبكة السياسية المتحكمة في ايّ صيغةٍ تسووية لتوافق وطني مصطنع يُراد منه إعادة انتاج النظام او تجديد مؤسساته وآلياته بل دعوة القوى الوطنية والتقدمية الحيّة الى إعمال الفكر وتفعيل الحوار بغية إنتاج برنامج أولويات سياسية واقتصادية واجتماعية متكاملة لمعالجة حال لبنان المستعصية والإنتقال به، من خلال جبهة وطنية عريضة، الى حال الحرية والوحدة والنهضة وحكم القانون والعدالة والتنمية والإبداع.

ثانياً، الضغط على أهل القرار في جميع المستويات والمؤسسات للتسليم بأنّ البلاد تمرّ في ظروفٍ صعبة واستثنائية، وانّ الظروف الإستثنائية تستوجبُ بالضرورة تدابير استثنائية للخروج منها، وانّ ذلك يستوجب بدوره اتخاذ التدابير الآتية:

أ تنحية الشبكة المتحكّمة وتأليف حكومة وطنية جامعة قوامها قياديون اختصاصيون من خارج أهل النظام لمعالجة القضايا والمشكلات الأكثر إلحاحاً وأهمية، واتخاذ القرارات والتدابير الاستثنائية اللازمة بشأنها.

ب قيام الحكومة الوطنية الجامعة بالدعوة الى عقد مؤتمر وطني تأسيسي مؤلّف من مئة شخصية وطنية مقتدرة.

ج يتكوّن المؤتمر من: أربعين عضواً من الكتل البرلمانية التي يضمّ كلّ منها أربعة أعضاء على الأقلّ، يمثلون واقعياً وافتراضياً نسبة الـ 49 في المئة من اللبنانيين الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة بحسب بيان وزارة الداخلية،

وستين عضواً من الأحزاب والنقابات وتشكيلات المجتمع المدني يمثلون نسبة الـ 51 في المئة من اللبنانيين الذين قاطعوا الانتخابات النيابية الأخيرة.

د تسمّي قيادات الكتل البرلمانية والأحزاب والهيئات المشار اليها في الفقرة جـ ممثليها في المؤتمر. واذا تعذّر عليها التوافق ترفعُ اقتراحاتٍ بأسماء شخصياتٍ مقتدرة في صفوفها الى الحكومة الوطنية الجامعة كي تقوم بإختيار أعضاء يمثلونها من بينهم.

هـ تتمّ عملية تكوين عضوية الهيئة العامة للمؤتمر الوطني التأسيسي في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ انطلاقها، على أن تدعو الحكومة الوطنية الجامعة فور انتهاء المهلة الى عقد المؤتمر بالأعضاء الذين تمّت تسميتهم شرط ألاّ يقلّ نصابه عن خمسين من مجموع أعضائه المئة.

و يعقد المؤتمر الوطني التأسيسي جلسات متواصلة لإنجاز مهامه في مهلة أقصاها شهر واحد.

ثالثاً، يهدف المجلس الوطني التأسيسي في عمله الى تحقيق المبادئ والإصلاحات التغييرية النهضوية الآتية:

أ الخروج من النظام الطائفي الفاسد بإرساء قوعد الدولة المدنية الديمقراطية.

ب اعتبار قوانين الإنتخاب المتعاقبة منذ الإستقلال غير دستورية، وانّ اعتماد قانون انتخاب يؤمّن صحة التمثيل الشعبي وعدالته شرطٌ ومدخلٌ لبناء الدولة المدنية الديمقراطية ومنطلقٌ لإقرار سائر القوانين والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية النهضوية.

جـ إقرار قانون جديد للإنتخاب وفق أحكام الدستور، لا سيما المادتين22 و27 منه.

د اعتماد النسبية في دائرة انتخابية وطنية واحدة.

هـ يكون مجلس النواب مؤلفاً من 130 نائباً، مئة 100 منهم يُنتخبون بموجب لوائح مرشحين مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين من دون التوزيع المذهبي للمقاعد، ويُنتخب الثلاثون 30 الباقون وفق التوزيع المذهبي على ان يكون لكلّ ناخبٍ صوت واحد.

و يجتمع النواب المنتخبون جميعاً في هيئة مشترعة واحدة ويقومون بتشريع قانونين:

الأول يقضي بإعتبار النواب المئة المنتخبين على أساس المناصفة من دون التوزيع المذهبي للمقاعد قوامَ مجلس النواب المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور، واعتبار الثلاثين نائباً المنتخبين على أساس التوزيع المذهبي قوامَ مجلس الشيوخ وفق المادة عينها. الثاني يقضي بتحديد صلاحيات مجلس الشيوخ بإعتماد معظم المواضيع المعتبرة أساسية في الفقرة 5 من المادة 65 دستور.

رابعاً، يُطرح مشروع قانون الإنتخاب الديمقراطي الجديد مع مشروع قانون تعديل أحكام الدستور استكمالاً لمضمون المادتين 22 و 27 منه على استفتاء شعبي عام، ويكون هذان القانونان شرعييْن ومستوجبيْن التنفيذ، ويُعتبر مجلس النواب القائم منحلاً بموجبهما بمجرد نيْل الاستفتاء موافقة لا أقلّ من خمسين في المئة من أصوات المشاركين.

خامساً، تقوم الحكومة الوطنية الجامعة بإجراء انتخابات تشريعية وفق أحكام قانون الإنتخاب الجديد وإنتاج مفاعيله الدستورية والقانونية.

ماذا لو تعذّر، لسبب أو لآخر، سلوك هذا المسار التغييري النهضوي الديمقراطي؟

انّ القوى الحيّة عموماً والقوى الوطنية والتقدمية خصوصاً المؤتلفة في جبهة وطنية عريضة مدعوّة الى اعتماد خيار العصيان المدني ومباشرة تنفيذ متطلباته ضدّ مؤسسات النظام الطائفي الفاسد والقائمين بإدارته، وتصعيد الضغط الشعبي لغاية تسليم المسؤولين ذوي الصفة بتنفيذ برنامج التغيير الديمقراطي النهضوي بمبادئه وأسسه وإجراءاته جميعاً.

إنّ البقاء في حال الطائفية والفساد والحروب الأهلية موتٌ بطيء ومحتّم، فيما الإنطلاق الى التغيّر والتغيير الديمقراطي النهضوي ارتقاء الى حياة حضارية جديدة وإبداعية، وقد آن الآوان.

وزير سابق

السقوط التدريجي الكبير للطائفية السياسية على الأبواب

أكتوبر 19, 2019

د.وفيق إبراهيم

النظام السياسي اللبناني في محنة تاريخية متصاعدة تقذفه ببطء نهو الانهيار لأسباب عدة، تبدأ بعجزه عن تجديد حركته السياسية ـ الاقتصادية داخلياً وغياب الإقليم والمجتمع الدولي عن مناصرته بالدعم المالي والسياسي كما كان يحدث في سالف الأيام.

اصبحت ازمات الاقليم اكبر من أهمية لبنان في موازنات القوى الدولية، ويصادف ان الداعمين الاساسيين للبنان من الأميركيين في السياسة والسعوديين بالمساعدات والابتهالات الدينية، هما في حالة تراجع مريعة، تفرض عليها الاهتمام بمعالجة تقهقرهما قبل الحلفاء، العاجزين الذي لا يمتلكون مخيّلات سياسية.

أما السبب الثالث فهو بنيوي قاتل، ويتعلّق بمرحلة سياسية لبنانية بدأت في تسعينيات القرن الماضي على قاعدة الإنماء بالدين على قطاعات غير منتجة وفي بلد لا إنتاج فيه.

تقاطعت هذه النظرية مع عملية تحويل الدولة اللبنانية الى امارة على النمط السعودي يحكمها اربعة سياسيين او اكثر من قيادات الطوائف، أحكموا قبضتهم على المال العام فسطوا على معظمه مبددين الباقي لتعميق سيطرتهم على مذاهبهم.

كانوا يعتقدون أن السلام مع العدو الإسرائيلي قيد أنملة، يرتع لبنان بعدها بالمغانم والاسلاب وتزويد النظام الطائفي باوكسيجين اقليمي منعش ومجدد لشباب نظام مستهلك يكاد يختنق.

ماذا كانت نتيجة هذه السياسة؟

سياسياً، أمسك النظام الطائفي بالنقابات، محجماً الأحزاب الوطنية، ومسيطراً على وسائل الاعلام بكل أنواعها معززاً كل انواع التفاعلات على اساس طائفي ومذهبي صرف، وممسكاً باجهزة الدين التي نجح بتحويلها من مراكز لعبادة الله، الى مقار لتنمية الشعور الطائفي وعبادة الزعيم. هنا لا بد من استحضار ما أعلنه رجل دين كبير من أن أحد الزعماء السياسيين المتهم باختلاس عشرات ملايين الدولارات انه «خط أحمر لمذهبه» ممنوع المسّ به أو مساءلته.

الجهة السياسية الخارجية فقد نجحت هذه الطبقة السياسية في الارتماء على أبواب الخارج السياسي واستلهامه في المواقف السياسية مهما كانت متواضعة او كبيرة، حتى ان حكام لبنان الفعليين حتى الآن هم ثلاثة سفراء لا تقطع دولة ما بعد الطائف خيطاً من دون الاستئناس بمشوراتهم، وهم السعودي والإماراتي وكبيرهم الأميركي، وسط منافسة من السفير الروسي الذي يحاول التموضع بصعوبة ويقف وراءه السفير الفرنسي الذي يحمل تحت أبطه ملفاً تاريخياً عن علاقة «الأمة المارونية» بفرنسا كما كان يقول «نابليون الثالث».

هذا جانب بسيط من السياسة في بلاد الارز العظيمة، أما الاقتصادي فيها فيذهب الى حدود الكارثة الموصوفة، وله علاقة تبعية بالجانب السياسي.

فبواسطة تعميق التباينات الطائفية والمذهبية في البلاد بالتماهي مع الصراعات الإقليمية بين الغرب والسعودية من جهة وإيران وسورية من جهة ثانية، تمكن سياسيو لبنان من إلغاء كل انواع الصراعات الاجتماعية، ونجحوا بتصعيد التباينات الطائفية الى حدود ما قبل الاحتراب مباشرة، ناشرين فكرة الخوف، والحذر من الآخر المذهبي والطائفي لكنهم لم يسمحوا بإدراك مرحلة الانفجار الذي كانوا يوقفونه في الثواني الأخيرة، تاركين في نفوس الناس خوفاً على أئمتهم وأنبيائهم وقديسيهم انما من صدامات شعبية داخلية.

هذا الخوف الشعبي أباح لكامل افرقاء الطبقة السياسية الطائفية بفئاتها، خصوصاً تلك المنتصرة في السلطة، السطو الكامل على المال العام بالتحاصص والنهب والسلب بدعم من الطائفية ورجال الدين والإقليم، ما أنتج ديناً متراكماً بأكثر من مئة مليار دولار تواصل نموها عمودياً وسط توقف كامل موارد الدولة من هبات خليجية واوروبية الى انهيار قطاع الخدمات الذي كان يعيل ثلث اللبنانيين مباشرة ونصفهم الآخر بطريقة غير مباشرة بسبب اندلاع الاضطرابات في سورية والعراق مع توتر الاوضاع في الداخل اللبناني. فتوقفت السياحة ومعها مواسم الاصطياف بمواكبة أكبر عملية فساد سياسي شمل كامل قوى السلطة بالمباشر او بالتغطية، مبدّدين الديون العامة على أسرهم وعائلاتهم والموالين لهم ومعززين التباينات الطائفية على حساب الكماش في البعدين الطبقي والوطني للعلاقات الاجتماعية.

لكن تفاقم الجوع وكل الأمراض الاقتصادية من بطالة وتضخم وفساد سياسي وإداري واتجاه المؤسسات الخاصة إلى الإقفال، وامتناع الدول الخارجية عن إقراض لبنان، هي عوامل كشفت فساد هذه الطبقة، ووضعت البلاد أمام مشروع انهيار فعلي.

ما هي أهمية هذه العوامل؟

أسهمت أولاً في نمو شعور طبقي على حساب تراجع نسبي للانتماءات الطائفية والمذهبية، وهذا قابل للتطوّر على أساس تشكل تيارات طبقية وطنية تعتبر ان الدفاع عن حرية لبنان أما التسلط الأميركي السعودي والإقليمي عموماً، يمنع الحماية الخارجية للنظام الطائفي السياسي معيقاً دور القناصل المسيطرين على الداخل اللبناني.

لذلك يقف لبنان اليوم أمام مفترقات شديدة الخطورة، فحتى لو توقف السياسيون عن السرقة، فمن أين تأتي الأموال لدعم الموازنة والحد من الجمود التراجعي الذي يسيطر على الحركة الاقتصادية ولا قدرة للبلاد على سداد حتى أجزاء بسيطة من ديونها، وكيف تتشكل مؤسسات جديدة تستوعب قسماً من العاطلين عن العمل، ولا أعمال في لبنان ولا أموال.

أما إذا استقالت الحكومة، فان وليدة شبيهة بها قابلة لتسلم الحكم تحت شعار استبدال حنا بشقيقه حنين وعمر بفاروق وعلي بعباس وهكذا دواليك.

ما يؤكد ان المشكلة بنيوية وقد لا نتفجر في وقت قريب، لكنها على وشك التحضير لثورة جياع وطنية تدفع بالبلاد الى القرن الوحادي والعشرين بعد استعادة اموال الدولة المسروقة من قبل طبقة سياسية نفدت صلاحياتها وعبقت رائحة فسادها في أرجاء لبنان ومعها ادواتها في الداخل، وقناصل لا بد أن يعرفوا أخيراً ان بإمكان اللبنانيين انتاج وطن مستقل يتعامل مع المحيط الإقليمي باقتدار وتمكّن وبالاقتناع أن المنفذ الوحيد للبنان سياسياً واقتصادياً هو سورية وبمفردها.

“Greater Lebanon”: where to?

August 19, 2019

by Ghassan Kadi for The Saker Blog

Abou Omar, a close friend of mine, is one whom I have so much in common. Not only he was my boss many moons ago, but we were both brought up in political families that endorsed and advocated the unity and integrity of Syria.

When I caught up with him recently after many years, I was not surprised that our thoughts had many congruencies, and the discussion we had has given me the inspiration to write this article.

One does not have to be a member of the Social Syrian National Party (SSNP) to realize that Syria and Lebanon have been the same country up till nearly a century ago when French General Gouraud redrew the map of what was then called “Petit Liban” (ie Small Lebanon) and annexed to it other territories and gave the “Grand Liban” (Greater Lebanon) tag to the new entity.

One of my first articles on The Saker, if not the first, was titled “The Capitulation of Grand Liban” https://thesaker.is/the-capitulation-of-grand-liban/. It outlines briefly the history of Lebanon in the 100 years or so.

For the benefit of those who do not wish to read the whole article above, I reiterate that the term “Small Lebanon” was used to describe a predominantly Christian Maronite and Druze entity. This state was the love child of an uneasy concession of the ailing Ottoman Empire to European powers (Britain, France, Italy, Austria and Russia) to give Mount Lebanon a reprieve after decades of sectarian strife between the Maronites and the Druze. The Maronites, being Catholic, were France’s favourites, whilst the Druze were Britain’s.

In rebranding Lebanon, as it were, and for whichever reason, Gouraud decided to include a Muslim component to the Lebanese demography. To this effect, the predominantly Sunni coastal cities of Beirut, Tripoli, Saida plus other Sunni provinces in the North, together with some Shiite provinces in the South and the Beqaa Valley were included in the new Mosaic that gave, according to the 1932 census, a marginal Maronite majority and hence stipulated, perhaps as planned, that the President of Lebanon will have to be a Maronite Christian. http://countrystudies.us/lebanon/34.htm

The 1932 infamous census was used as the defining foundation of “fairness” upon which all positions in all tiers of government were established. So unlike other states that provide merit-based employment, not only the President of Lebanon had to be a Catholic Maronite, but the PM had to be a Sunni Muslim, the Speaker of the House a Shiite Muslim, his deputy a Christian Orthodox and so forth. Each electorate was represented on sectarian grounds by candidates of same religion and sect, and even unqualified positions had to be based on “sectarian equality”. A government office could not even hire a janitor even if it needed only one, it must hire two; a Christian and a Muslim.

It wasn’t till the 1989 Taif agreement that followed the sectarian Civil War that the 1932-based model was revisited. But after a decade and a half of blood bath, one would think that the failed sectarian model was dumped altogether, but it wasn’t. It was only amended to give Muslims equal number of Parliamentarians as against the former 11-9 split.

But that sectarian “compromise”, which in itself was a reason for conflict, was not the only problem Lebanon had and has. In the 1920’s, the “new” Sunni Lebanese did not want to belong to what they considered a Western puppet state, and they took to the streets chanting “We demand Syrian unity, Christians and Muslims”. A few decades later when Egyptian President Nasser rose to prominence, the children of the first generation of new Lebanese took to the streets with a slightly amended version of the slogan demanding Arab unity for Christians and Muslims.

The Right-wing Lebanese Christians therefore felt Lebanese Muslims are fifth columnists who are not loyal to Lebanon, and as the rift grew and the Lebanese Left supported the PLO in its struggle, the Christian Right formed well trained and equipped militia, and the 1975-1989 Civil War was an inevitable outcome.

When the Syrian Army entered Lebanon in 1976 upon the request of the Lebanese Government, Syria had a golden opportunity to mend the growing rift between Lebanon and Syria, a rift that was fanned by pre-Civil War economic and development successes of Westernized Lebanon as opposed to an impoverished socialist Syria. But by then, Syria was on the road towards recovery under a huge nation-building scheme that was put in place by President Hafez Assad, the father of the current President and the founder of the Assad legacy.

Ironically, even after four and a half decades of the Lebanese slump and Syrian rise (despite the war), some Lebanese still live in the past and feel and act superior to their Syrian cousins. I say cousins not only metaphorically, but also because there is hardly a family in Lebanon that doesn’t have family in Syria.

But during the 29 year long presence of Syrian troops in Lebanon, Syria did not manage to win the hearts and minds of the average apprehensive Lebanese. Among many other acts of corruption, Abou Omar’s (my friend) car was stolen by a corrupt Syrian Army officer. Acts of such nature did not sway those who understood the basics of the anti-Syrian politics. Abou Omar was a victim of corrupt Syrian Army thugs, but his loyalty to Syria remained unwavering.

Ironically, eventually a substantial section of Lebanese Sunnis became aggressively Lebanese in their outlook. It is possible that the current anti Hezbollah passion has united some Sunnis and Christians against a “common enemy”. But perhaps by the time they developed this sentiment, it was already too late for Great Lebanon to rise from the ashes.

And whilst the Lebanese economy is going down the gurgler, corruption is having a huge surge and the state is now virtually bankrupt with very heavy debt and no solution in sight. Corruption has reached epic proportions that recently, a Lebanese Member of Parliament has publically said in the House that the public knows that politicians are lying to the public about the debt, and the politicians know that the public knows that the politicians are lying. https://www.facebook.com/1234196636614228/posts/2624089564291588?s=549881917&v=e&sfns=mo (Facebook link).

During the Civil War, the specter of Lebanese partition was always on the cards and high on some agendas. Back then, the scenario for such a partition was that Israel would take South Lebanon and control the Litani River water, a Maronite “canton” akin to the former Small Lebanon would be created, and the North and the Beqaa would go back to Syria.

Such a partition scenario is no longer feasible, mainly because there is a new force on the ground; Hezbollah.

With Hezbollah on the ground, Israel will never be able to secure any territorial gains in Lebanon. Furthermore, the Maronite politicians ie members of the so-called “The Maronite Political Entity” are now split between a traditional Right and pro-Hezbollah faction. The incumbent President Aoun belongs to the latter group, but his tenure has thus far been plagued by bigtime corruption and squandering of resources.

Aoun’s ascendance to the presidency was not an easy birth. It was fraught with hard labour and many political settlements; the most important of which was the reconciliation of Maronite leaders. Another friend of mine, a former ambassador, a Sunni, told me back then that he felt that the Maronite-Maronite reconciliation puts Lebanon finally in good hands. This is because the Maronites are meant to be the custodians of Lebanon, the integrity of its statehood and independence, and that they would rebuild the state and its economy. But the Aoun presidency has failed abysmally and poured oil onto fire with its rampant corruption. Aoun, who is in his eighties, has given the actual reigns to his son-in-law Gibran Bassil, and Bassil is one hell of a corrupt crook with an insatiable fetish for dirty money.

General Gouraud announced the birth Greater Lebanon 99 years ago, and specifically on on the 1st of September 1920 https://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Lebanon. Will this state survive another century? It is simply cannot, because it is heading towards a cliff edge, and heading there fast.

So where does Greater Lebanon go from here?

With partition no longer on the agenda and Israel kept at arm’s length, Lebanon can only eventually merge back with Syria; but currently this is not possible given that the “War on Syria” has not yet ended.

Sooner or later, one way or the other, willingly or unwillingly, fully or partially, and I dare say for better or for worse, the Lebanese will see themselves back in the bosom of Syria. This however will be faced by resistance; not necessarily armed resistance, but one cannot zero out violence. Ironically this time, the biggest opponents may prove to be the anti-Syria Sunnis in the major coastal cities of Beirut, Tripoli and Saida. The Right wing Lebanese Christian groups will also oppose any such merger, but the much wiser Lebanese Christians understand that Syria has proven to be the actual defender and custodian of Levantine Christianity when the West stood by and watched young Christian Syrian girls sold as sex slaves.

The success or failure of the future “Take 2” version of the Syrian Army entering Lebanon will also depend on to what extent victorious Syria will be able to curb corruption within Syria first. A repeat of the 1976-2005 experience of Syrian Army presence in Lebanon will ultimately lead to another unsavoury outcome.

Syria has to win her moral war like she won her military war; and I have been emphasizing the need to do so in many previous articles, because unlike most other wars, this war has been a war of morality against immorality. Morality and corruption do not mix, and fighting corruption should now be high on President Assad’s agenda.

But above all, Syria is the key for the future of the region. She is the key for the regional geopolitical make-up, the key for Lebanon, the key for justice for Palestinians, the key for Palestine, the key for any matter pertaining to the Levant, because Syria is The Levant.

%d bloggers like this: