Congress May Have to Act to Punish Saudi Arabia

Congress May Have to Act to Punish Saudi Arabia

By David M. Wight, Washington Post

While President Biden enjoyed widespread praise for releasing an intelligence report concluding that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman ordered the murder of Washington Post journalist Jamal Khashoggi, he also received criticism for not sanctioning Mohammed. On March 1, Rep. Tom Malinowski [D-N.J.] introduced a bill denying the prince entry into the United States and conditioning any future US arms sales to Saudi Arabia upon the White House certifying that the kingdom was no longer intimidating its critics in the United States.

That fits with a recent trend: Both Biden and members of Congress have vocally supported curbing arms sales to Saudi Arabia, in part because of the killing of Khashoggi. Their willingness to follow through, however, will face the same challenges that confronted, and ultimately torpedoed, President Jimmy Carter’s resolve to reduce arms sales to the Saudis. In fact, several key developments in US-Saudi relations transformed Carter and members of Congress from advocates of arms-sales restrictions to promoters of expanding sales.

From the 1940s through the 1960s, the United States, Saudi Arabia’s primary arms provider, limited the size and scope of the weapons it sold to the Saudis so as to conserve its limited budget and restrain potential arms races in the Middle East.

During the 1970s, however, oil prices skyrocketed, and Saudi Arabia, at that point the largest oil exporter in the world, enjoyed a windfall. Suddenly, the kingdom had unparalleled influence over the global oil market and enormous revenue with which to buy imports, including weapons. Conversely, the United States experienced rapidly rising energy import costs and fuel shortages. These problems compounded when Saudi Arabia led an Arab oil embargo against the United States in retaliation for its massive arms resupply to “Israel” during the 1973 Arab-“Israeli” War.

The administrations of Richard Nixon and Gerald Ford worked strenuously to repair Washington’s tattered alliance with the Saudi monarchy and obtain its help in restraining oil prices, in large part by offering the sale of advanced US weapons. Secretary of State Henry Kissinger offered Saudi King Faisal the US government’s “cooperation in the military field … to strengthen our friendship on a long-term basis.” Faisal and his successors responded positively, ending the Arab oil embargo in 1974 and subduing demands within the Organization of the Petroleum Exporting Countries for even higher oil prices. In exchange, US arms and military construction sales to Saudi Arabia soared from $300 million in 1972 to $7.1 billion in 1976.

Yet this provoked increasing opposition within the United States, including in Congress. An array of factors drove this opposition, including a desire to protect “Israel’s” military superiority, to curb costly arms races, to reduce the potential for war and to prevent powerful weapons technology from falling into hostile hands through theft or a coup. Accordingly, in 1974, Congress passed a law empowering itself to veto major arms sales approved by the president. In 1976, a bipartisan coalition used that new tool to compel Ford to reduce missile sales to Saudi Arabia.

That year, Carter, as a presidential candidate, declared that the rise in US arms sales to the Arab world constituted “a deviation from idealism … from a commitment to [‘Israel’]” and “a yielding to economic pressure … on the oil issue.” Once president, while seeking to preserve Saudi-US cooperation, Carter worked to steadily reduce weapons and military construction sales to Saudi Arabia. In 1977, during his first year in office, they dropped by more than two-thirds.

But Saudi leaders relentlessly pressed for more US weapons, saying they needed to defend themselves against Soviet-armed countries such as Iraq and what was then South Yemen. They especially desired to purchase advanced F-15 jet fighters. Saudi Crown Prince Fahd, for example, told the US ambassador that “the F-15 issue was a basic, crucial test of our relationship” and threatened to obtain comparable weapons from France, Britain or even the Soviet Union, countries that had ignored Carter’s entreaties for shared restraint in global arms transfers.

To preserve the Saudi-US relationship and obtain Saudi cooperation on oil and the Arab-“Israeli” ‘peace’ process, Carter shifted course and agreed to the F-15 sales in 1978. Activists and members of Congress mobilized to block the deal, however, including a young Sen. Joe Biden. Carter, along with Saudi-hired PR firms and corporations doing business in the kingdom, spent significant political and monetary capital in making the case to the American public and Congress that the sale served US interests. In a concession to Congress, Carter provided written assurance that the Saudis would not be given certain missile capabilities for their F-15s. Even then, Carter barely won — the House voted to block the sale, and the Senate fell short of a veto only by six votes after an acrimonious debate.

Two events the following year shook Saudi and US leaders. The 1979 Iranian revolution ousted the US-aligned Shah Mohammad Reza Pahlavi and replaced him with the hostile Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Iran’s massive stockpile of US-made weapons now threatened Saudi Arabia. The Soviet Union subsequently invaded Afghanistan, further inflaming the fears of Saudi royals that the Soviets aimed to encircle and conquer them. These two events generated new urgent pleas from Saudi Arabia for additional US arms.

For Carter and many members of Congress, these events made the Saudi kingdom appear even more vital to US interests. In response, they approved $10.2 billion in arms and military construction sales to Saudi Arabia to reassure its leaders of Washington’s commitment to their security. This decision ended presidential efforts to meaningfully restrain Saudi arms purchases for four decades — until now-President Biden entered office.

In the first weeks of his presidency, Biden declared an end to US support for the Saudi-led military intervention in Yemen, where the use of US weapons has inflamed anti-American sentiment and exacerbated a conflict that has killed more than 200,000 Yemenis. He likewise ordered a halt and review of last-minute arms agreements for Saudi Arabia authorized by predecessor Donald Trump. This has raised the hopes of some activists and politicians that Biden might continue to restrict arms to Saudi Arabia so long as its rulers endanger US interests and human rights. But the experience of the Carter administration cautions against assuming this is inevitable, as does Biden’s refusal to sanction Mohammed.

Some of today’s circumstances are quite different from those of the 1970s. Saudi Arabia’s influence over US oil supplies and prices is significantly less now than it was during the Carter years, lessening the pressure on Washington to satisfy arms requests. Conversely, however, the contemporary alliance between “Israel” and Saudi Arabia against Iran means pro-“Israel” lobbyists, a major force against arms sales to Saudi Arabia in the 1970s, now present, at most, a diminished hurdle.

But the basic bargain established by Nixon and Faisal, and ultimately retained by Carter, remains on the table: The United States sells arms to Saudi Arabia in exchange for Saudi cooperation on issues prioritized by Washington. Whether this arrangement persists depends on the calculations of leaders in both countries.

Saudi Arabia will continue to argue that the threat from Iran necessitates increased weapons imports and threaten to acquire arms elsewhere if US offers are not forthcoming. That would be costly for the Saudis, because their armed forces are heavily reliant on US weapons technology and training, and it would inevitably weaken the Saudi-US relationship. Yet Saudi leaders may reluctantly attempt such an undertaking if they determine Washington has abandoned the alliance or attached too many strings to it.

The Biden administration seeks to maintain the Saudi-US partnership but expects greater Saudi cooperation on human rights and US strategic concerns in exchange for more US weapons. How demanding Biden will be on these points remains to be seen. But just as for Carter, the more Biden believes vital US interests in the Middle East are threatened by Iran or another power, the more likely he is to abandon other objectives and turn to arms sales to secure the Saudi-US alliance.

Congress could prove to be a wild card: It will weigh the same issues as the White House, but historically it has shown more appetite for restricting arms sales to Saudi Arabia. This raises the possibility that it could step in if the administration proves too acquiescent.

الانتخابات الأميركيّة ودعم العدو الصهيونيّ!

د. محمد سيد أحمد

ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن العلاقة العضوية بين الولايات المتحدة الأميركية والعدو الصهيونيّ، وليست المرة الأولى أيضاً التي نتحدّث فيها عن العلاقة التاريخية بين مجتمعاتنا العربية والعدو الصهيوني، تلك العلاقة التي اتسمت بالعداء التام حتى نصر أكتوبر/ تشرين الأول 1973 حيث بدأ الأميركان في صياغة منظومة قيم جديدة داخل مجتمعاتنا العربية يحاولون من خلالها إنهاء حالة العداء مع الصهاينة ونسج علاقة جديدة على أقلّ تقدير تقبل بالتعايش معهم وتقوم بتطبيع العلاقات. وقد كانت خطة الأميركان تعتمد على قدرتهم في التأثير على دوائر صنع القرار داخل مجتمعاتنا العربية، وقد نجحت الخطة الأميركية ذات النفس الطويل في تحقيق ما خططت له على مدار ما يقرب من نصف قرن من الزمان.

والعلاقة بين مجتمعاتنا العربية والعدو الصهيوني علاقة تاريخية تجاوزت قرناً من الزمان، وارتبطت تلك العلاقة بمنظومة القيم التي تشكلت عبر التفاعلات الاجتماعية بين الطرفين، ففي الوقت الذي نشأت فيه فكرة قيام وطن قومي لليهود وتمّ الاستقرار على أن يكون هذا الوطن هو فلسطين العربية، بدأت العلاقة تتكوّن وبدأت منظومة القيَم تتشكل، وإذا كانت الفكرة الصهيونية الأساسية ترتكز على اقتلاع شعب من أرضه حتى يتمكّن اليهود من جمع شتاتهم عبر الاستيطان في هذه الأرض الجديدة فهذا يعني أنّ القيمة الناتجة عن عملية الاقتلاع ستكون هي العداء المطلق.

وبالفعل بدأت عملية التهجير القسريّ للشعب الفلسطيني وبشكل ممنهج منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وتعدّ هذه العملية من أكثر عمليات انتهاك حقوق الإنسان في تاريخ البشرية، لذلك لا عجب أن تتشكل منظومة قيم عدائية تجاه الصهاينة المغتصبين للأرض والتي تعرف في الثقافة العربية التقليدية بأنها عرض، وبالطبع وجد العدو الصهيوني في القوى الاستعمارية ضالته المفقودة، حيث ساعدته ومكّنته من عمليات التهجير القسريّ مما مكّنه من إعلان دولته المزعومة قرب منتصف القرن العشرين.

وفي أعقاب إعلان الدولة المزعومة للعدو الصهيوني كان الصراع العربي معه قد بدأ، حيث تحرّكت ستة جيوش عربية للدفاع عن الأرض الفلسطينية المغتصبة في عام 1948 وكانت هزيمة الجيوش العربيّة بداية جديدة لترسيخ قيّم العداء لهؤلاء الصهاينة ليس فقط على مستوى الشعب الفلسطيني بل على مستوى الشعب العربي بكامله من المحيط إلى الخليج، ومما زاد ووسع رقعة العداء هو مشاركة العدو الصهيوني في العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956.

ثم كان التحرك الأكبر لتوسيع رقعة العداء وترسيخه داخل منظومة القيم العربية بالعدوان الجديد في 5 يونيو/ حزيران 1967 حيث نالت الأمة العربية هزيمة جديدة في مواجهة العدو الصهيوني، وتمّ اغتصاب أرض عربية جديدة في فلسطين ومصر وسورية والأردن ولبنان وهي دول المواجهة مع العدو الصهيوني، وبذلك تأكدت الفكرة الصهيونية التاريخية والتي تتجسّد في مقولة «دولتك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل»، وهي العبارة المسجّلة فوق باب الكنيست والتي تجسّد الأطماع الصهيونيّة في الأرض العربية.

وتحت ضغط الشعب العربي الغاضب خاضت مصر وسورية وبدعم عربي شبه كامل حرب أكتوبر/ تشرين 1973 حيث تمكّنت من هزيمة العدو الصهيوني، الذي قرّر بعدها اتباع سياسة جديدة برعاية أميركية يسعى من خلالها لإنهاء الصراع العربي معه، وإحلال سلام مزعوم عبر تسويات عربية منفردة، وهنا جاءت كامب ديفيد والتي شكلت بداية الخلل في منظومة القيم العربية التقليدية في مواجهة العدو الصهيوني، حيث بدأ التطبيع الرسميّ مع العدو، ورغم المقاومة الشعبية إلا أنه مع الوقت بدأت تتسع دائرة المطبّعين سراً ثم جهراً.

ولم تعُد المسألة تطبيعاً رسمياً فقط بل بدأت بعض الأصوات داخل النخبة السياسية والثقافية العربية تنادي بالتطبيع مع العدو الصهيوني وهو ما ألقى بظلاله على منظومة القيّم العربية تجاه هذا العدو، حيث تأثر العقل الجمعي بشكل كبير فعندما حاول ترامب خلال فترة ولايته الأولى تقديم الدعم للعدو الصهيونيّ من أجل نيل رضا اللوبي الصهيوني بالداخل الأميركي وأعلن عن نقل سفارة بلاده إلى القدس، ثم إعلان القدس عاصمة أبدية للعدو الصهيوني، وأخيراً ضمّ الجولان واعتبارها جزءاً من دولة العدو الصهيوني المزعومة، لم نشهد تلك التحركات الشعبية الغاضبة التي كانت تنفجر في مواجهة أيّ فعل عدائي يقوم به العدو الصهيوني ضدّ مجتمعاتنا العربية، بل أصبح هناك من يرى زيارات ومقابلات المسؤولين الصهاينة أمراً عادياً لا يستدعي الغضب.

ولم تتوقف الولايات المتحدة الأميركية عند ذلك الحدّ بل لا تزال تمارس خطتها الجهنمية في تغيير منظومة القيم المطبعة مع العدو الصهيوني، حيث استغلّ ترامب قرب الانتخابات الرئاسية وقام بإقناع بعض الدول العربية بتوقيع اتفاقيات سلام مزعومة جديدة في محاولة أخيرة منه لحسم سباق الرئاسة لمصلحته عبر كسب أصوات ودعم اللوبي الصهيوني له في المجمع الانتخابي الفيصل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

لذلك يجب علينا أن ندعم قيَم العداء في مواجهة العدو الصهيوني، ونعيد ترسيخها داخل العقل والضمير الجمعي العربي، ونكشف زيف ادّعاءات تيار التطبيع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي مع العدو الصهيوني والذي يرفع راية السلام المزعوم، وهو التيار الذي ترسّخ منذ كامب ديفيد وحتى اليوم واستطاع عبر السنوات الأخيرة أن يكسب أرضيّة واسعة لدى الأجيال الجديدة التي تحصل على معارفها ومعلوماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها الأميركان والصهاينة وأعوانهم داخل مجتمعاتنا العربية.

اللهم بلغت اللهم فاشهد.

مقالات متعلقة

العالم إذ يجنّ

سعاده مصطفى أرشيد

فيما يعاني العالم من وباء كورونا الخبيث وتداعياته الاقتصادية وثم السياسية والاجتماعية، وفيما نصف سكان المعمورة يعيشون أجواء الحصار دون عمل وإنتاج، وكثير منهم دون دخل ثابت أو متقطع، ترى الحكومات والدول نفسها حائرة ومضطرة لابتداع صيغ تزاوج بين دوران عجلة الحياة بمناحيها المتعدّدة وبين هذا الفايروس المعادي الذي لا تستطيع حتى أكثر الدول بوليسية اعتقاله.

بعض دول العالم بصدد اتخاذ قرار بتخفيف القيود على حركة المواطنين وتتجه نحو السماح بعودة الحياة إلى شيء من طبيعتها. في الولايات المتحدة يرى ترامب بأنّ إغلاق البلاد لفترة طويلة يلحق أضراراً فادحة، ويشير إلى انه سيتمّ فتح البلاد تدريجياً قبل نهاية نيسان الحالي، فيما ألمانيا تنوي فتح بعض المحال التجارية في الرابع من أيار ثم إعاده الحياة الدراسية في المدارس والجامعات. أما إيطاليا وهي الأكثر إصابة فإنها ستتخذ قرارها بإجراء تخفيف على قيود حركة مواطنيها في مطلع أيار المقبل. في مشرقنا اتخذت بعض الحكومات إجراءات مشابهة، هذا في حين أنّ منظمة الصحة العالمية WHO تصيح بأنّ أيّ تخفيف لإجراءات الإغلاق والعزل هو خطأ فادح، ولكن صراخها يذهب ويتلاشى في البرية أمام حيرة الحكومات وعجزها.

من تداعيات جائحة الوباء، جائحة لا تقلّ هولاً وخطراً لا بل تزيد في آثارها على العالم بأسره وهي الجائحة الاقتصادية وانهيار أسعار البترول انهياراً فاق الخيال ولم يخطر على بال بشر وأدّى إلى انهيارات حادة في مؤشرات الاقتصاد وأسواق المال بتسارع عجيب.

في عام 1973 واثر حرب تشرين الأول أوقفت الدول العربية تصدير النفط الأمر الذي أدّى في غضون أيام قليلة إلى ارتفاع ثمن برميل النفط من 3 دولارات إلى 13 دولاراً. هذه الدولارات العشرة أربكت العالم ونقلت دول البترودولار العربية من حالة إلى حالة، اذ ترافق صعود أسعار البترول مع تعاظم مداخيلها وبالتالي تعاظم دورها السياسي والاقتصادي، وبدأت تأخذ مكانة تنافس بها قلب العالم العربي القديم المتمثل في سورية والعراق ومصر، وفي بعض الأحيان استطاعت أن تملي على بعض من هذه الدول مواقف وتمارس نفوذها المستمدّ من مساعداتها المالية السخية والمشروطة بالطبع. بحساب بسيط استطاع منتجو النفط رفع أسعار برميل نفطهم بنسبة 400% (من 3 دولارات إلى 13 دولاراً) خلال أيام عام 1973، لكنهم احتاجوا بعد ذلك إلى قرابة النصف قرن ليصل سعر البرميل إلى حدود 70 دولاراً، ولكن تداعيات الجائحتين أعادته إلى ما دون الصفر، فالآبار من الصعب إغلاقها، ومخازن النفط امتلأت ولم تعد تستوعب المزيد، وإمكانيه إتلاف فائض البترول تختلف عن إتلاف المحاصيل الزراعية التي قد تتحوّل إلى أعلاف أو أسمدة أما مادة النفط فهي مدمّرة للبيئة… إنه عالم مجنون، عالم يسير بلا قوانين ضابطة، وما كان مهماً بالأمس أصبح اليوم عديم الأهمية، وما كان يستدعي حشد الجيوش والأساطيل والجنود من أجله في أيام ماضية أصبح القتال من أجل الخلاص منه والابتعاد عنه هو العمل.

حتى قبل أيام قليلة افترضت الولايات المتحدة الأميركية أنّ ما يهمّها في بلادنا هو مناطق شرق الفرات، حيث ثروات بترولية ضخمة، وكانت الولايات المتحدة تدعم حلفاءها وصنائعها وعملاءها هناك بشكل سخيّ وبما يجعلهم قادرين على مناجزة الدولتين السورية والعراقية، فما هي قيمة شرق الفرات اليوم؟ وهل لا زال لأولئك الصنائع أو الحلفاء أهمية طالما أنّ البترول لم يعد يساوي شيئاً لا بل تحوّل إلى عبء على مالكه وعلى منتجه والمستثمر في مجاله، دولاً كانت أم شركات نفطية وشركات زيت صخري؟

داعش والنصرة والأكراد ومن لفّ لفّهم من جماعات تكفيرية وإرهابية أو انفصالية والتي تلقت دعماً سياسياً واسعاً، بعضها أتاها الدعم من دول البترودولار وبعضها من تركيا ودولة بترودولارية إضافة للولايات المتحدة وشريكتها الإقليمية (إسرائيل)، لكن هؤلاء لم يعودوا في السنوات الأخيرة يحتاجون إلى الدعم المالي، وذلك بعد أن سيطروا على آبار النفط وسرقوا إنتاجها ووجدوا أسواقاً لبيعه، فهل تستطيع تلك الجماعات الاستمرار في حربها، وليس للنفط من يشتريه؟

حرب اليمن، وهي جزء من حروب السعودية على إيران وعلى ما يعتبرونه التمدّد الإيراني، هذه الحرب التي طحنت رحاها ما يزيد على نصف تريليون دولار ذهبت عبثاًً ولم تحقق سوى الهزائم والخيبات. فهل من الممكن للسعودية أن تستمرّ في تمويل حربها هذه، السعودية التي رفعت سقف إنتاجها وخفّضت الأسعار في الأسابيع الماضية بهدف ضرب اقتصاديات إيران وفنزويلا وروسيا، حق عليها القول: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، خاصة أنّ أزمة الوباء قد أوقفت السياحة الدينية من حجّ وعمرة والتي كانت مصدر الدخل الثاني للخزينة السعودية بعد النفط، ولا تزال إمكانيات استنهاض سعر برميل النفط في عالم الغيب وغير منظورة في القريب. فالشتاء قد ولى والصيف قد أقبل الأمر الذي يضعف الطلب، ومصانع كثيرة عبر العالم توقفت عن الإنتاج أو أنها تعمل بشكل جزئي، ووسائط النقل الجوية والبحرية والأرضية لا تكاد تبارح مطاراتها وموانئها ومواقفها.

في رام الله اعتقدت حكومة د. اشتية أنّ اتصالاتها بالأوروبيّين والعرب وبنك التمويل الإسلامي وسواهم من المانحين ستؤتي ثمارها، ولكن بعد هذا الانهيار في الاقتصاديات العالمية فلا يظنّن احد بأنّ دعماً سيأتي. فالداعمون قد أصبحوا يحتاجون إلى من يدعمهم وفاقد الشيء لا يعطيه، ولن يكون أمام الفلسطيني والأردني واللبناني سوى الصدق والصبر وربط الأحزمة إلى أقصى قدر ممكن، وربما انتظار جائحة ثالثة شبيهة بالتي أعقبت تهجير الكويت 1990-1991، وذلك بعودة أعداد ضخمة من المغتربين في الخليج من فلسطينيين وأردنيين ولبنانيين إلى بلادهم.

في تل أبيب أعلن مساء الاثنين عن التوافق بين «الليكود» و«أبيض – أزرق» على تشكيل حكومة واسعة، ويذهب البعض للقول إنّ ما دفع لهذا الاتفاق هو الجائحة الاقتصادية، والتي تصيب دولة الاحتلال الثرية وذات الاقتصاد القوي، والتي يمثل الغاز جزءاً من مداخيلها الراهنة والمستقبلية. مطلوب من الحكومة هناك تخفيف الأضرار وإدارة الأزمة والاستفادة من حالة الانشغال الدولي والمحلي بضمّ الأغوار وأراضي المستوطنات وشمال البحر الميت وبرية الخليل في تموز المقبل.

في الموروث الديني حديث نبوي يقول: من بات آمناً في سربه، معافى في بدنه، مالكاً قوت يومه، فكأنما ملك الدنيا وما فيها. ماذا يملك الإنسان الذي تفتك الكورونا في بدنه، ويحول الانهيار الاقتصادي بينه وبين قوت يومه، وتهدّد التداعيات الاجتماعية والأمنية التي ستلي ما تقدّم بأمنه…. لقد فقد العالم عقله…


*سياسي فلسطيني مقيم في جنين ـ فلسطين المحتلة.

On the anniversary of October war

Dean of the Prisoners addresses letter on the anniversary of October war

On October 6, Dean of the Syrian and Arab prisoners in the Israeli occupation prisons, Sedqi Suleiman al-Maqat, confirmed that the October liberation war was a title for the victory of the Arab will, the beginning of the liberation of the occupied Arab territories and the entire restoration of the occupied Syrian Arab Golan.

In a letter sent from inside the Negev Detention Center in southern occupied Palestine, al-Maqat said that every inch of the Golan soil speaks of the heroism of the Syrian Arab Army, the martyrs and the wounded.

The Dean of the Prisoners paid tribute to the heroes of the Syrian Arab Army who preserved the sovereignty, unity and pride of the homeland and who fought the greatest battles in the face of criminals and mercenaries of the world and their allies.

Inas Abdulkareem

The People’s Assembly: October Liberation War is the great heroic epic of Arabs in the modern history

The Syrian People’s Assembly said on Saturday that the Tishreen (October) War of Liberation represents the great heroic epic of the Arabs’ modern history and illuminates the path of sincere fighters in the face of the conspirators who forget that Syria is a symbol of pride, nobility steadfastness and national unity.

“The anniversary of the Tishreen War comes at a time when Syria is passing through the final chapter of its confrontation with the unjust global war waged on it for nearly nine years,” The People’s Assembly said in a statement on the occasion of the 46th anniversary of the Tishreen (October) Liberation War.

“We proudly stress that the heroic victories made by our valiant army and our people will write a new chapter of history for the region ,”the statement said.

O. al-Mohammad

Related Videos

Related Articles

أكاذيب نتن ياهو الصاروخية وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم!

 

يوليو 29, 2019

محمد صادق الحسيني

أعلن بنيامين نتنياهو أمس أنّ «إسرائيل» قد أجرت اختباراً صاروخياً سرياً وخارقاً، خلال الأسابيع الماضية في ألاسكا، لمنظومة Resistance، وهي الجيل الجديد من هذا النظام الصاروخي الفاشل.

وفِي ظلّ موجة الأكاذيب التي أطلقها نتن ياهو ومدير شركة الصناعات الجوية «الإسرائيلية»، بهذه المناسبة، فلا بدّ أن يتمّ توضيح بعض التفاصيل المهمة في هذا المجال:

1 ـ نقول لهذا العنصري المغرور انّ هذا النظام ليس سرياً وليس خارقاً كما تدّعي، وإنما هو نظام صاروخي جري تطويره من قبل شركة بوينغ الأميركية، في إطار الخطط الأميركية لإقامة درع صاروخي مضادّ للصواريخ. كما انّ برنامج تطوير وتصنيع هذا النظام قد تمّ تمويله، بنسبة 80 من قبل الولايات المتحدة، علماً انّ تكاليف البرنامج قد وصلت الى مليارين وأربعمائة مليون دولار حتى الآن، دفعت منها الولايات المتحدة 80 أيّ حوالي ملياري دولار.

2 ـ يُضاف الى ذلك انّ بيانات وزارة «الدفاع الإسرائيلية» نفسها قد أكدت انّ تجربة هذا النظام قد تمّ تأجيلها، في شهر أيار 2018، بسبب مشاكل فنية يجب إيجاد الحلول المناسبة لها قبل تنفيذ التجربة.

كما أعلنت الوزارة نفسها انّ تجربة «ناجحة» قد أجريت، على هذا النظام الصاروخي، في شهر كانون الثاني/ يناير 2019 في «وسط إسرائيل»، فما الحاجة إذن إلى إجراء تجارب سرية وخارقة في ولاية ألاسكا الأميركية، بعد إعلان وزارة الحرب الإسرائيلية في مرتين على الأقلّ، عن إجراء تأجيل ثم تجريب لهذا النظام؟

3 ـ انّ ما جرى في ألاسكا ليس سوى حملة تضليل، للرأي العام الإسرائيلي قبل كلّ شيء، يمارسها نتن ياهو، في إطار حملته الانتخابية. وهي جزء من أعماله «الطرزانية» كسرقة الأرشيف النووي الإيراني من طهران وغير ذلك من الأكاذيب.

4 ـ وللمزيد من التوضيح والدقة، فإننا نقول إنه وحتى لأسباب فنية، فلا داعي لإجراء تجربة ميدانية على هذا النظام في ألاسكا الأميركية، خاصة أنّ محطات الرادار، من طراز AN / TPY 2، اللازمة لتشغيل هذا النظام موجودة في قاعدة تل شاحار Tal Shahar القريبة من بلدة بيت شيمش، غربي القدس، والتي ستكون مقرّ أربع بطاريات لهذا النوع من الصواريخ، التي سيتمّ إخفاؤها داخل دشم محصّنة في التلال المحيطة بالقاعدة.

علماً انّ خبراء ومحللين عسكريين إسرائيليين قد أكدوا انّ أنظمة الرادار الأميركية، المشار اليها أعلاه، قد تمّ استخدامها فعلاً عندما أجريت تجربة هذا النظام في شهر كانون الثاني/ يناير 2019. وعليه فلا داعي مطلقاً للذهاب الى ألاسكا لإجراء مثل هكذا تجارب.

5 ـ انها مناورة جديدة وحملة غش وخداع يمارسه هذا الغوغائي، مستغلاً قيام إيران بتنفيذ تجربة على صاروخ حربي متوسط المدى قبل أيّام، الأمر الذي لا يتعدّى كونه إجراءً روتينياً، في إطار تجارب تنفذ على صواريخ دفاعية محدودة المدى. الأمر الذي يجعل نتن ياهو محطاً للسخرية، لدى الخبراء العسكريين، بمن فيهم الإسرائيليون، وذلك عندما يحاول الإيحاء، للجمهور الإسرائيلي والرأي العام الدولي، انه أصبح رامبو هذا العصر وقادر على التصدّي للصواريخ الحربية البعيدة المدى خارج الغلاف الجوي.

6 ـ ولا بدّ، في هذا السياق، من الإشارة الى ما نشره الصحافي الإسرائيلي، يانوف كوبوفيتش Yanov Kobuvic على موقع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بعيد ظهر أمس، حول «صواريخ نتن ياهو الساحقة والخارقة»، حيث قال: «انّ من المحتمل ان يساعد هذا النظام الصاروخي الجديد الجيش الإسرائيلي على مواجهة بعض التحديات الأكثر تعقيداً».

وهذا يعني انّ تصريحات رئيس شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، المتساوقة مع تصريحات وتبجحات نتن ياهو، التي أشار فيها الى فرضية ان يكون هذا النظام قادراً على إسقاط أقمار صناعية، ليست إلا هراءً لا يستند الى أية حقائق عملية.

7 ـ الأهمّ من ذلك كله هو انّ ما يهدّد وجود الدولة العبرية ليست الأقمار الصناعية السعودية او الإماراتية مثلاً، بل انّ ما يهدّد هذا الوجود هو قوات حلف المقاومة الموجودة على بعد كيلومترات قليلة من قلب هذا الكيان، سواء على الجبهة السورية أو اللبنانية أو على جبهة قطاع غزة. وهذا ما يعلمه نتن ياهو وجنرالات الجيش الإسرائيلي تماماً، وهو الأمر الذي يخلق لهم الأرق الدائم والأزمة والتحدي الاستراتيجي الأكبر.

8 ـ ولهذا السبب بالذات قام الجيش الإسرائيلي، ومن خلال تعاونه مع مجموعات مسلحة، أنشأها وسلّحها وأدارها عبر غرفة عمليات الموك في عمّان، نقول انّ هذا الجيش حاول السيطرة على قطاع الجولان ومحافظة درعا، وقام بتدمير قواعد الدفاع الجوي السوري ليس في هذه المناطق فقط وإنما في كلّ مكان دخلته العصابات المسلحة في كلّ الأراضي السورية، وذلك بسبب الكابوس الذي يعيشه هذا الجيش من جراء الانكشاف الاستراتيجي الذي تعيشه «الدولة» التي يتدثر بها او يتغطى بها هذا الجيش.

ذلك الانكشاف الذي يتمثل في كون مدينة الناصرة المحتلة مثلاً لا تبعد عن مواقع الجيش السوري وقوات حلف المقاومة في منطقة اليرموك سوى 45 كم. كما انّ هذه المواقع لا تبعد عن حيفا ويافا أكثر من ستين كيلومتراً وهي مسافة لا تحتاج الى صواريخ بعيدة المدى يتمّ التصدي لها من خلال صواريخ نتن ياهو الكاذبة، التي تسمّى «حيتس 3»، وهي ليست بحاجة إلا لوثبات أسود كي يصلوا الى عمق الجليل الفلسطيني من جنوب لبنان، وصولاً الى الناصرة والعفولة حيث سيلتقون بقية القوات المتقدّمة من جنوب وشمال بحيرة طبرية، لمواصلة الزحف الى جنين شمال الضفة الغربية جنوباً والى عكا وحيفا شمالاً.

9 ـ أما إذا قال قائل بأنّ هذا الكلام لا يتعدّى كونه ضرباً من الخيال فإننا لا ننصحه إلا بالعودة الى أرشيف وزارة الحرب الإسرائيلية ليتعرّف على النقاط التي وصلتها قوات الجيش السوري، خلال حرب تشرين 1973، حيث وصلت وبكلّ بساطة الى خطوط الهدنة لسنة 1948، بعد ان كانت قد أعادت تحرير هضبة الجولان بالكامل، وذلك قبل ان يبدأ الهجوم الإسرائيلي المعاكس يوم 21/10/1973، وبغطاء جوي أميركي أوروبي كامل، شاركت فيه مائتا طائرة فانتوم، لا تحمل شارات سلاح الجو الإسرائيلي وكانت قد نقلت على عجل من القواعد الأميركية والأوروبية في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بعد ان خسرت إسرائيل 303 طائرات على الجبهة المصرية و 120 طائرة على الجبهة السورية.

ذلك الهجوم الإسرائيلي المعاكس الذي بدأته «إسرائيل» بعمليات إنزال جوي كثيف جداً، وبغطاء جوي من قبل طائرات الفانتوم الأميركية التي كان يقودها طيارون أميركيون وأوروبيون، على مراصد جبل الشيخ التي كان الجيش  السوري قد حرّرها في اليوم الأول للحرب، وما تبع ذلك من تطويرللهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي كان المستشارون العسكريون السوفيات، ومن أبرزهم العقيد طيار يوري كوزين، يسجلون وقائعه لحظة بلحظة ويتخذون الإجراءات اللازمة لوقفه، بما في ذلك تعويض سلاح الجو وسلاح المدرّعات السورية عن الخسائر التي لحقت بهما، وذلك عبر جسر جوي ضخم إقامته القيادة السوفياتية آنذاك.

علماً انّ هذا الهجوم المعاكس قد تواصل بضراوة، رغم كلّ الجهد السوري للتصدّي له جواً وبراً، طوال أيّام 21 و 22 و 23 و 24 تشرين الأول 1973، خاصة بعد وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية والذي تمّ دون التنسيق مع القيادة السورية.

10 ـ في الخلاصة فإنّ منظومات «حيتس 3» لن تكون قادرة على حماية تل أبيب، لا من صواريخ الجيش السوري ولا من صواريخ قوات حلف المقاومة في الشمال وفي قطاع غزة، والدليل الأكبر على ذلك هو فشل كلّ منظومات الدفاع الصاروخي، الموجودة بحوزة الجيش الإسرائيلي، في التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية، التي أطلقت من قطاع غزة، خلال العدوان الأخير على القطاع، أواخر العام الماضي. وما على المتابع إلا العودة ليوميات العدوان وتوسّلات نتن ياهو للقيادة المصرية بالتدخل لدى المقاومة الفلسطينية لوقف إطلاق النار.

وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.

بعدنا طيّبين قولوا الله…

Related Videos

Related News

%d bloggers like this: