Palestinian Refugees are Struggling to Survive amid Lebanon’s Deepening Crisis

December 23, 2021

– Katarzyna Rybarczyk is a Political Correspondent for Immigration Advice Service, an immigration law firm based in the UK but operating globally. Through her articles, she aims to raise awareness about security threats worldwide and the challenges facing communities living in low and middle-income countries. She contributed this article to The Palestine Chronicle.

By Katarzyna Rybarczyk

As a result of the ongoing Israeli occupation, more than seven million people have fled Palestine to nearby countries. Unfortunately, leaving Palestine does not always mean that their dreams of finding peace and better quality of life are fulfilled. On the contrary, often they find themselves living in degrading conditions and being pushed to the margins of host societies that were supposed to protect them.

In Lebanon, for example, there are nearly half a million Palestinian refugees registered with the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) and almost half of them live in the country’s twelve official refugee camps for Palestinians. Not only are the living conditions there very poor but refugees receive practically no support from the state.

The situation of Palestinian refugees in Lebanon was concerning even before the crisis but now, faced with meager savings, limited employment opportunities, and skyrocketing inflation, they are destitute and unable to meet their basic needs.

Ghetto-like Settlements

Some Palestinian refugees in Lebanon live in informal tented settlements, but the twelve official camps have turned into permanent dwellings that resemble small impoverished cities with tall concrete houses.

One of the places that Palestinian refugees in Lebanon now call home is the Shatila refugee camp, located on the outskirts of southern Beirut. Shatila, established in 1949, is known primarily for the Sabra and Shatila massacre that lasted for approximately thirty-six hours from 18:00 on 16 September to 08:00 on 18 September 1982. During this time the Lebanese Christian militia, which was under the command of the Israel Defence Forces, slaughtered as many as 3,500 civilians. The exact number of victims is not and most likely will never be known, though.

Initially, Shatila was supposed to temporarily house five hundred people but since its establishment, the camp has grown tenfold. The biggest problem associated with that is that, as refugees in Lebanon are not allowed to build outside of the state assigned camp areas, the growth has mainly been vertical. To accommodate the rapidly expanding population of the camp, new stories keep being added randomly without careful planning or solid foundations being laid first.

Flags with Yasser Arafat in Shatila. (Photo: Katarzyna Rybarczyk, supplied)

Since Shatila was frequently targeted during the civil war in Lebanon, a significant proportion of the camp was destroyed. To this day, the infrastructure has not been renovated and those who reside there often live in buildings that pose a threat to their lives or that have no windows, doors, or running water.

Furthermore, the Lebanese government does not get involved in what is happening in refugee camps, so there is no garbage collection system in place, no security forces, and no education or healthcare services provided by the state.

The situation is similar in all other Palestinian camps, or even worse in the ones that house more people such as the Ein El Hilweh Camp, which has the largest concentration of Palestinian refugees in the country.

Palestinian Refugees in Lebanon Lack Fundamental Rights

The exclusion of Palestinian refugees in Lebanon is apparent not only when looking at the conditions they live in but also at their legal status. They are not entitled to Lebanese citizenship and they pass on the refugee status to their children. That means that even new generations of Palestinians born and raised on the Lebanese territory are stuck in the limbo of limited employment opportunities and being stuck in refugee camps.

Palestinian refugees in Lebanon do not have the right to own property and work in certain skilled professions. Even if they want to undertake menial jobs in agriculture or construction, they face obstacles as many of the Lebanese exercise pressure on them to return to violence-ridden Palestine rather than try to settle down in Lebanon. Consequently, Palestinian refugees work mainly in the informal sector where abuses and exploitation are common.

Moreover, to avoid closing their doors completely during Lebanon’s almost total collapse of the economy, employers often have no choice but to lay off some employees. Sadly, unskilled Palestinian workers are usually the first ones to be let go.

Not being able to obtain Lebanese citizenship, Palestinians cannot get Lebanese identity cards and therefore, they cannot access social assistance and government services. To receive medical help or any other form of humanitarian aid, they need to turn to UNRWA and charities.

But as the demand for their services is rising and the costs of preparing food baskets or distributing medicines are going up, UN agencies and aid groups are struggling to cope with helping all those who need it.

The Palestinian Issue is Not a Priority

With seventy-eight percent of the Lebanese living below the poverty line, the economic meltdown and political crisis have caused unimaginable suffering for a significant part of the country’s population, not only for refugees.

Lebanese families desperately need support to cover basic needs, including food. After all, as the Lebanese lira loses value each day, going grocery shopping often means spending one’s whole monthly wage, now equivalent to around $34.

Hence, aid organizations have been focusing primarily on reaching out to the vulnerable Lebanese. Still, more attention needs to be given to the alarming situation of Palestinian refugees as Lebanon is now their home too.

And yet, looking at the Shatila camp reveals the fact that the conditions Palestinian refugees in Lebanon live in are humiliating. Walking around the narrow streets paved with garbage, one is under the impression that those living there are not just ill-treated but have been completely abandoned.

A narrow street filled with waste in the Shatila refugee camp. (Photo: Katarzyna Rybarczyk, supplied)

These people have been in Lebanon for more than seventy years, waiting for the moment when Palestine is stable enough for them to go back. Now, Lebanon is becoming unlivable so thousands fear that they might lose their newly found safety and have to once again seek protection elsewhere.

In Palestinian refugee camps in Lebanon, Palestinian flags can be seen at every corner but instead of representing pride, it seems like they signify longing to return to their motherland. As the prospects of that happening are currently slim, however, Lebanon needs to at least give refugees a chance to live in dignity.

Related News

• Israeli Forces Kill Palestinian Man in Occupied West Bank
• Fatah Slams Mansour Abbas for Saying Israel is ‘Jewish State’
• 25 Palestinians Injured in Confrontations with Israeli Forces near Nablus
• Jewish Settlers Uproot Hundreds of Olive Trees in West Bank

بين قرار وزير العمل والمعترض

التعليق السياسي

–

في كل نقاش يطال تنظيم أحوال الفلسطينيين في لبنان تدخل مفردة شائنة وقبيحة تربط كل تحسين إنساني لأوضاع الفلسطينيين بمزاعم رفض التوطين والتجنيس، وفقاً لمعادلة عنصرية تقول إن الفلسطيني سيتخلى عن حق العودة أو أن التوطين سيصبح أمراً واقعاً لمجرد أن يجد الفلسطيني بيتاً يسكنه أو مهنة يعيش منها، بدلاً من الخيمة والتشرد وتسول المساعدات، وأي نظرة على الواقع الفلسطيني في بلاد مثل كندا والدول الاسكندينافية تفيد أنه حيث تتاح للفلسطينيين أفضل شروط الحياة والاندماج بالمجتمعات المحلية والتقدم الاجتماعي، ترتفع أعلى الأصوات للتمسك بحق العودة، وتنطلق أشد حملات نصرة القضية الفلسطينية.

–

ثمة صعوبة استثنائية تصل حد الاستحالة لتقبل توجيه تهمة التشجيع على التوطين لطرف سياسي ينتمي لمقاومة لا تقبل أي تسوية للقضية الفلسطينية، يوجهها لها خصم أو حليف يجعل الحل السياسي مع الاحتلال سقفاً لموقفه ويعلن أن لا عداء إيدلوجي بينه وبين كيان الاحتلال، في ظل معرفة الجميع واعترافهم أن ألد عدو للتوطين هو حق العودة، وأن ألد أعداء حق العودة هو كيان الاحتلال ورعاته الدوليين، وأن أهم نقطة اشتباك بين المقاومة وكيان الاحتلال هي التصادم بين مشروعي حق العودة والتوطين.

–

ما ذكر لايعني إقفال باب النقاش حول قرار وزير العمل بفتح مجالات معينة للعمل أمام الفلسطينيين المولودين في لبنان، ولكن مع الدعوة لإبعاد المزايدات السياسية بالإعتراض من باب الحرص على رفض التوطين.

–

حق المعترضين بالمطالبة بتشاور وطني يسبق مثل هذا القرار في مسألة حساسة تثير العصبيات كان سيحظى بالاحترام لو حصرت به الاعتراضات.

–

حق المعترضين بمناقشة نص القرار قانونياً أو مهنياً أو إقتصادياً حق لا نقاش فيه، لكننا سمعنا نقيب الأطباء يعترض قبل أن يقرأ القرار الذي ينص على أن المهن المنظمة بقانون كالطب والهندسة والمحاماة لا تخضع للاستثناء الذي يتيح للفلسطينيين حق العمل.

–

القرار ككل قرار وزاري يقبل حق المراجعة أمام مجلس شورى الدولة، والمعترضون يملكون القدرة على مناقشة بنوده من قبل قانونيين بعد التفضل بقراءته أولاً، وتقديم طعونهم بكل هدوء، وعندها لا حاجة للضجيج السياسي والإعلامي والتحدي الطائفي، وحتى لو جاء القرار القضائي مجحفاً بحق قرار الوزير فليس أمام الوزير إلا الالتزام.

فيديوات متعلقة

الفلسطيني يرفض “تشليح” اللبناني – زاهر أبو حمدة

 12/12/2021

 الصفصاف

لا يُعرف لماذا اختار جبران باسيل، مصطلح “تشليح” لوصف قرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، في ما يخص عمل الفلسطينيين ومكتومي القيد. صحيح أن المصطلح معترف به في المعجم العربي، لكنه يفيد بخلع الملابس وتعرية الجسد. بتاتاً، لا يهدف الفلسطينيون إلى تعرية أي لبناني ولا سيما في هذه الأجواء الباردة. لكن “اللاوعي الباسيلي” اعتاد “تشليح” الناس انسانيتهم وإلباس بعضهم العنصرية بكل أشكالها المقزّزة والبالية.

ومن دون الخوض في السياسة اللبنانية الداخلية، يكفي معرفة أن من “شلّح” أموال المودعين في المصارف ليسوا فلسطينيين، لا بل احتجزت (إذا لم نقل سُرقت) أموال الفلسطينيين. وللمفارقة الغريبة أنه بحجة السرية المصرفية ترفض البنوك الإفصاح عن أرقام وقيمة مدّخرات المودعين الفلسطينيين، ممن فقدوا جنى عمرهم. لكن التقديرات تشير إلى أكثر من مليار دولار أميركي.

وهناك احتمالان لموقف باسيل. الأول: أن فريقه لم يشرح له ماذا يعني قرار الوزير. هكذا ومن دون مقدمات اعتبر عمل الفلسطيني توطيناً مقنعاً وسرقة للوظائف من اللبنانيين. وهنا لا بد من توضيح الأمر، وهذا ما فعله بيرم لاحقاً. فالقرار ليس قانوناً وبالتالي لن يتغير الأمر وسيبقى الفلسطيني ممنوعاً من العمل في المهن الحرة وهي الأساسية. وهذا يحتاج تشريعاً في البرلمان وموافقة النقابات. أما الثاني: أنه يعرف التفاصيل كافة، واستغل الأمر لشد العصب المسيحي قبل الانتخابات والمزايدة على خصومه ورفع أسهمه السياسية والشعبية. وهنا، استغلال غير انساني لقضية إنسانية في المقام الأول. وفي الحالتين يخسر باسيل انسانيته مرة أخرى، فحقوق الانسان بغض النظر عن عرقه ودينه وأصله أهم من السجالات والمناكفات. ولذلك لا بد من سؤال باسيل: هل أنت انسان؟

وبالعودة إلى مسألة “التشليح”، وجب الذكر أن هذا الخطاب ليس جديداً، فهو مستمر منذ جيل النكبة الأول. وفي الخمسينيات، دفع تصاعد الحديث عن التأثيرات السلبية للوجود الفلسطيني في لبنان على الاقتصاد اللبناني، “اللجنة العربية العليا لفلسطين” بقيادة الحاج أمين الحسيني، إلى إصدار تقرير موثق بالأدلة بتاريخ 18 كانون الأول عام 1959 حول الأرصدة المالية الفلسطينية في لبنان. وذلك بهدف إقناع اللبنانيين أن الوجود الفلسطيني لا يشكل عبئاً على لبنان ولا يهدد اقتصاده ومصالحه، بل على العكس هو داعم حقيقي. يفيد التقرير بأن قيمة الأرصدة المالية الإجمالية المحولة لصالح الفلسطينيين في لبنان بلغت 195 مليون ليرة لبنانية، أي أعلى بثلاث مرات من موازنة الدولة اللبنانية أوائل الخمسينيات. استفاد لبنان من رؤوس الأموال والأصول اللاجئة، وتشكلت طبقة رجال الأعمال الفلسطينيين من ذوي الخبرة في التجارة والقطاع المصرفي والمالي والمحاسبة والسياحة والتأمين والهندسة والبناء والصناعة. ووفق بعض التقديرات لم تشكل هذه الطبقة أكثر من 5% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين. أما اليوم، ووفقاً لأرقام منظمة العمل الدولية، فالحجم الاقصى للقوى العاملة الفلسطينية يقدر بنحو 45 ألف عامل فقط، يمثلون 3.5% من إجمالي قوة العمل في لبنان. وبالنسبة للمهن الحرة المنظمة بقوانين خاصة (المحامون والأطباء والمهندسون والصيادلة)، فإن عدد الفلسطينيين ذوي الاختصاص ليس كبيراً. ووفقاً لأحدث الدراسات الميدانية لمنظمة العمل الدولية الصادرة عام 2015، يبلغ عدد الأطباء الفلسطينيين 400 طبيب ينتسب نحو 239 منهم إلى الاتحاد الفلسطيني العام للأطباء والصيادلة ويعمل عدد لا بأس به منهم في عيادات الأونروا ومستشفيات جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني”، بينما يصل عدد المهندسين الفلسطينيين، إلى 1200 مهندس غالبيتهم يعملون خارج لبنان. هكذا أرقام لا يمكن أن تزاحم اللبناني، وبكل تأكيد لا يريد الفلسطيني المنافسة على الفرص إن سنحت له بقدر ما يتمنى بعض الإنسانية إذا توافرت.

بعض «اللبنانيين» ومرضهم المزمن مع أحفاد «سايكس» و«بيكو» !

السيد سامي خضرا

لا ينقضي العَجَب عندما نرى كلّ يوم مَن يتذمَّر ويُعْرب عن غضبه وقلقه من الحالة التي وصل إليها لبنان من جهةِ حضور مقاومتِه المُظفَّرة والتي استَطاعت حقيقةً وليس وهماً أن تُثْبت مكاناً له على الساحة الإقليمية بحيثُ أنّ هذه المقاومة أصبحت هي الوجود الأكثر ثِقْلاً على الكيان الاستعماري المُصطنَع.

فالغريبُ أنّ بعض اللبنانيين الذين لا يُحبّون لبنان إلا من خلال الأغاني والعنتريات والكِبَّة والدبكة عندما يُطرحُ أمامهم الاِستقلال الحقيقي عن كلّ التاريخ الاِستعماري السابق يُبادرون فوراً إلى الإنسلاخ عن مظهرهم «الإنساني» ذي النكهة اللبنانية ويَنكفئون إلى نفوسهم «الضَّبعيَّة» لأنّ طباعهم الأصلية غَلَبَت تطبُّعَهم المُتَصنَّع.

والمُتَتَبِّع لهؤلاء يلقى منهم عجباً:

ففئةٌ منهم تفضحهم مواقفهم وسقطاتُ ألسنتهم وقسماتُ وجوههم عندما يَنسونَ أحياناً أنّ ما يقولون ويُعلنون سوف يُنقل بوسائل مختلفة فيغوصون في ساعة تخلّ إلى أعماق نفوسهم ويغفلون عن الذي هم فيه من مكان وزمان ومحيط وظروف فينطقون بما يعتقدون حقيقة دون رتوش ويبُخُّون سمومهم من دون تكلُّف أو تصنُّع اعتادُوه.

لذلك نسمعُ أحياناً وعلناً كلماتٍ ومصطلحات لا يُمكن قَبولها بأيّ ميزانٍ من الموازين.

ومثال ذلك ذاك الذي يتحدثُ عن أهل وطنه وبعض محيطه على أنهم «غرباء» بحيثُ لا تُميِّز في خطابه بين صديقٍ وعدوّ:

فكلّ مَن جاراهم في أكاذيبهم ومهما كان أصله وفصله ومواقفه وتاريخه ومن أيّ جنسيةٍ أو قوميةٍ أو خلفية أو ثقافة… يُعتبرُ صديقاً!

بينما كلّ مَن خالفهم أعتُبِر من المنبوذين ولو كان من أهل الغيرة والأصالة ومن نفس الوطن أو المدينة أو القومية.

وها نحن اليوم نرى على وسائل التواصل كما نسمع من ذاك «الطبيب المُثقف» أنّ لقاحات الكورونا ينبغي أن تكون للبنانيين حصراً وليس للغرباء!

ولا ندري ألِهذا مرجعية سياسية ساكتة أم مُتغافلة أم مُتبَنِّية أم تقبل وتغضّ النظر؟!

وعلى كلّ حال فإنَّ مثل هذا «الطبيب المُتحضر والمُثقف الفينيقي» لا شك ولا ريب أنه أرعنٌ أحمق.

فلكلّ هؤلاء الذين يقفون على الأطلال التاريخية اللصيقة بوحشية الإستعمار نقول لِمن يفهم منهم أو يَعي:

إنّ الأحداث والأوطان لا تُقاس بالعقود الزمنية، فإذا كنتم تعتمدون على تاريخٍ أو وطن مُخترع ومُدعَّم بالأكاذيب والأضاليل فنتيجة ذلك إلى زوال لأنّ النصر يكون لِمن يعتمد على تاريخ الشعوب والحقائق والروابط الجغرافية والإنسانية الضاربة في عمق التاريخ.

فالذي اخترع «لبنان الكبير» وحدَّد بدايته هو ذاته وبيده وبإرادته وبقراره مع شركائه وطبقاً لمصلحته يُحدِّد نهاية لبنان الكبير لو استطاع!

فلبنان اليوم هو بالأصل جزء من «الشام الكبير» بعائلاته وعاداته واجتماعياته وجذوره وتاريخه وعلاقاته وسائر تفاصيل وجوده ومعيشته… وإنْ أنكر ذلك بعض مَن له أقارب وأرحام في كلّ بقاع الشام العزيز من أجل أن يبدو مُتميِّزاً مُتعالياً عن أهله وأصله وأصوله وإخوته وبني عمومته!

فَكُفُّوا عن نغمة الحدود النهائية للكيان، فالبدايةُ لم تكن بأيديكم والنهاية لا تكون بأيديكم.

لأنَّ الجديد الذي تتجاهلوه أنّ مقاومةً باسلةً جهاديةً مَنَّ الله بها على «بلاد الشام» فلم يعد للمستعمر فضلاً عن أذنابه وأبواقه صوتٌ مسموع، فالقرار ليس بيده والأمور تغيَّرت ويبقى أن تتغيّر عقولكم.

والذين اخترعوا سايكس بيكو بكلّ تفاصيله ليكون مع دولةٍ يهودية هي بمثابة حاملة طائرات للغرب ما زالوا أحياء مستمرّين في أحفاد «سايكس» كما أحفاد «بيكو»، ولكن الفرق أننا اليوم لدينا عصا غليظة تَضرب على رؤوسهم فينقلبُوا خائبين.

كفى تحاملا على الأخوة الفلسطينيّين والسوريّين

معن بشور 

خطاب التحريض العلني أو الضمني على الأخوة الفلسطينيين والسوريين، كما خطاب التحريض الطائفي والمذهبي ضد هذا المكوّن اللبناني أو ذاك، ليس مرفوضاً لأسباب وطنية وقومية وأخلاقية وإنسانية فحسب، بل مرفوض لأسباب تتصل بالاستقرار اللبناني، والاقتصاد اللبناني، أو ما تبقى من اقتصاد لبناني…

فالتحريض على أي جماعة لبنانية أو مقيمة في لبنان يؤدي إلى إثارة مخاوف وهواجس عدة تشكل بدورها التربة الخصبة لأي مشروع فتنوي أو إرهابي أو تقسيمي يهدد البلاد، بل إنّ التحريض نفسه هو عامل التفجير الأساسي الذي دفع لبنان، بأبنائه والمقيمين على أرضه أبهظ الأثمان بسببه..

فالجميع يعلم أنّ الفلسطينيين موجودون في لبنان، بغير إرادتهم، وأنهم يناضلون منذ عشرات السنين، ويقدّمون الشهداء بعشرات الآلاف، من أجل العودة إلى بلادهم، وما من أمر يعيق عودتهم إلى بلادهم سوى إدخالهم في حروب مع الشعوب المضيفة التي من المفترض أن تخوض إلى جانبهم معركة العودة والتحرير…

فإسقاط التوطين، الذي نص الدستور اللبناني في مقدّمته على رفضه، معركة مشتركة بين اللبناني الذي لا يتحمّل وجود هذا العدد البشري على أرضه المحدودة المساحة، والمحكومة بجملة اعتبارات معقدة، والفلسطيني الذي يؤكد، ولو كان يقيم في أغنى بلدان العالم، أن لا أرض عنده أغلى من أرض فلسطين، ولا وطن أعز من الوطن الفلسطيني.. ولا كرامة له إلا في وطنه الأمّ…

فهل التحريض بين يوم وآخر ضد الفلسطيني يؤدي إلى مقاومة التوطين، أم أنه يسهل من خلال الفتنة تحقيق مشروع التوطين نفسه، وقد قلت في بداية التسعينيات من القرن الماضي في ندوة عقدها المنتدى القومي العربي في دار الندوة إنّ “فتنة التوطين تؤدي إلى توطين الفتنة”، ولعل ما شهدناه في لبنان من حرب فتنويّة امتدت أكثر من 15 عاماً هو أكبر دليل على عبثية هذا التحريض وخطورته التفجيرية..

ولن ندخل هنا في تعداد إسهامات الأخوة الفلسطينيين “اللبنانية”، على صعيد العلم والثقافة والإبداع والاقتصاد والأعمال، ومساهمتهم عبر العاملين من أبنائهم في الخارج بإرسال تحويلات مالية كبيرة كانت أحد موارد لبنان من العملة الصعبة، فلقد كانت مقالة الأستاذ طلال سلمان “الفلسطينيون جوهرة الشرق الأوسط” رائعة في إبراز دور الفلسطينيين في النهضة اللبنانية العامة خير معبّر عن هذه الحقائق.

أما الأخوة السوريون، فهم أيضاً ضحايا حرب كونية لعينة استهدفت بلدهم، ودمّرت دولتهم، وحاصرت دور وطنهم وموقعه التاريخي والجغرافي معاً، وهم كانوا دائما شركاء مع اللبنانيين في مراحل نهوضهم، سواء كعمال كادحين أو كمتمولين كبار، كما أنّ سورية كانت تفتح ذراعيها لكل لبناني، وإلى أيّ جماعة انتمى، ممن كانت ظروف صعبة تدفعه إلى مغادرة بيته لأشهر أو سنوات.

وبدلاً من أن نكتفي بالحديث عن العبء الذي يشكله وجودهم في لبنان، وهو بالتأكيد عبء حقيقي رغم المليارات من الدولارات التي دخلت إلى الخزينة من الخارج لإغاثتهم، يجب أن نسعى لوضع اليد مع الحكومة السورية لتأمين العودة الآمنة والكريمة لهم، خاصة أنّ بلادهم الحمدلله قد نجحت في إعادة الأمن إلى الجزء الأكبر من ربوعها، وأن نضغط بكلّ الوسائل على القوى الخارجية، وهي معروفة للجميع، وفي مقدمها الولايات المتحدة وأدواتها، والتي تحول دون عودتهم إلى بلادهم في محاولة منها لاستخدامهم في أجندات “مواصلة الحرب” على سورية بأشكال جديدة، وزعزعة الاستقرار فيها، وهناك أكثر من سيناريو يجري تداوله بهذا الصدد..

ثم ألا يدرك أصحاب الخطاب التحريضي، على اختلاف مواقعهم، أنهم يزرعون أحقاداً بين شعوب تربطها عبر القرون وشائج قربى وروابط أخوة، ومصالح مشتركة، فتعيش المنطقة بأسرها أجواء توتر دائم وتفجر مستمر، يكون لبنان ضحيتها الأولى، لا سيما أنّ بوابته إلى العمق العربي والإقليمي هي البوابة السورية. وانّ مطامع العدو الصهيوني في أرضه وكيانه ونفطه ليست خافية على أحد.

إلا ان أخطر ما في الخطاب التحريضي، المنتشر هنا وهناك، هو حين يساوي أصحابه بين الوجود المدني الفلسطيني والسوري، وهو وجود اضطراري كما يعرف الجميع، وبين الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الإرهابي التدميري، وكلاهما ثمرة مشروع أكبر يستهدف وحدة مجتمعنا، واستقرار بلادنا، وتدمير مقومات نهوضنا.

وهذا الخطاب الذي لا يميّز بين الجلاد والضحية هو كما يعرف الجميع، خطاب غير أخلاقي وغير إنساني، وغير عادل في الوقت نفسه.

أما الذين يعتقدون أنّ الخطاب التحريضي، طائفياً كان أم مذهبياً أم عنصرياً، قد يحقق لهم مكاسب سياسية أو انتخابية، مشابهة لما كان يحصل في السابق، فهم مخطئون جداً، لأنّ ظروف اليوم هي غير ظروف الأمس، علماً أنّ نتائج خطاب الأمس التحريضيّ لم تأتِ سوى بالوبال على لبنان وعلى أصحاب هذا الخطاب نفسه.. وإلى الجماعات التي يدّعون حمايتها.

من المعروف أنّ “أول الحرب كلام” وأنّ من يطلق كلامه على عواهنه إرضاء لعصبية أو غريزة أو جماعة، إنما يسيء إلى نفسه أولا وإلى الجماعة التي ينتمي إليها ثانياً، وإلى وطننا الغالي لبنان دائماً…

قليلاً من التبصّر يا أولي الألباب، فالتبصّر وحده طريقنا لمنع التفجر.

الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي