يشكّل الإجماع الذي حملته التصريحات السياسية حول الفساد، والإجماع في الكلام عن إعادة المال المنهوب، اعترافاً سياسياً صريحاً من كل الأطراف التي شاركت كلياً أو جزئياً، بصورة مستديمة أو متقطعة، في ممارسة الحكم، بأن الخلل الرئيسي في وضعية الدولة ينطلق من تورط السلطات الناظمة لحضورها بملفات فساد هائلة، استنزفت جزءاً كبيراً من المال العام، خلال ثلاثين سنة متتالية، وجاءت هذه الاعترافات لتحاول أن تتلاقى مع الصرخة الشعبيّة المدوّية والغضب الشعبي العارم، اللذين عبّرت عنهما انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي، وعنوانهما سقوط الثقة بالدولة، لأن السلطات المتعاقبة توزّعت بين شراكات فساد ومحاصصة فاسدة، أو على الأقل تعايش مع الفساد وفشل في محاربته. وبدت محاولات الملاقاة الجامعة كمجموع لسعي منفرد للتبرؤ من الشراكة بالمسؤولية لم تلق القبول من الرأي العام. وجاءت المواقف الدولية في مرحلة الانتفاضة خصوصاً، لتركز على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تعيد الثقة بطرق وسبل إنفاق المال العام، وخصوصاً التحقق من نجاح السلطة بمحاربة الفساد.
–
كل هذا يقول إنه مهما فعلت الحكومة الحالية، ومهما قدمت من خطط منطقية مقنعة لمعالجة مشاكل المالية العامة، أو للنهوض بالاقتصاد، فإن العقدة الرئيسية داخلياً وخارجياً، شعبياً وسياسياً، ستبقى عند قدرة هذه الحكومة كعنوان للسلطة في رد الاعتبار لفكرة الدولة، والثقة بها، كمؤتمن على المال العام، ومدخل الثقة لم يعد ممكناً تبديله، إنه ببساطة ووضوح شديدين، قدرة الحكومة، هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى، على حسم ملف الفساد.
–
تمتاز هذه الحكومة عن سواها، بأن رئيسها والعديد من وزرائها، يأتون من خارج الطاقم السياسي الذي لن يحصل على صك البراءة دون المرور بالمساءلة أمام جهة موثوقة ومحايدة، وأداء الحكومة حتى الآن رغم ما يواجهها من خطاب معارض، يمنحها هذه الفرصة، إن لم يكن من الإجماع السياسي الداخلي، فمن تطلّب شعبي واضح، ودعوة خارجية ملحة.
–
من المستحيل أن يبقى الكلام عن وجود فساد متجذّر بحجم ما يقوله السياسيون، ويرمي كل منهم به على الآخر، فيختار ملفات بعينها دون سواها ويتحدث عن كونها ملفات الفساد الحصرية، دون وجود فاسدين يجلبون امام القضاء، ويقتنع الناس بأنهم مسؤولون عن نهب المال العام، ودون وجود أرقام مفصلة لكل ملف تمّت من خلاله عملية وضع اليد على هذا المال العام، أو على الأقل دون نجاح الحكومة بالإعلان عن استرداد أرقام مجزية ومقنعة تقول إنه بموجبها تمت المصالحات على صفقات التلاعب بالمال العام.
–
بالإضافة لكل ذلك يعتقد اللبنانيون ومثلهم العرب والأجانب الذين تتطلع الحكومة ومعها الشعب اللبناني نحوهم لمساندة لبنان، أن حجم المبالغ الواجبة استعادتها ليس رمزياً لإنهاء ملف غياب الثقة، بل إن المبالغ الممكن واقعياً استردادها تشكل جزءاً هاماً من الموازنة اللازمة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة.
–
القضية ليست أحجية مستحيلة طبعاً، ولكنها ليست كما يتخيّل البعض، ويقول بطيبة وحماس، خذوا السياسيين إلى السجن وهدّدوهم، أو يقول آخرون إن الحكومة تستطيع بجرة قلم أن تقرّر ما يتوجب على كل منهم سداده، أو ما يفترضه آخرون من وجود وثائق جاهزة تظهر الحقائق ولا تحتاج إلا إلى الإفراج عنها، أو أن هناك قوانين صالحة الآن لبدء المعالجة من دون إضافة تشريعات تتيح كشف المستور وملاحقة ما ومَن تجب ملاحقته، أو أن القضاء لديه ما يكفي ولا يحتاج إلا إلى غطاء سياسي ليقوم بمهمته، فرغم وجود ملفات، تبقى المشكلة في أمرين، وجود حصانات يقدمها القانون لكل من تولى الشأن العام، وسرية مصرفية تطال حسابات كل المودعين، ومنهم المعنيون بملفات الفساد. والوضع القانوني الحالي يقوم على معادلة مستحيلة، أن البدء بأي ملاحقة قضائية يحتاج إلى دليل، وعندها يمكن طلب رفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن حسابات المعني بالملاحقة، بينما واقعياً لن يتوافر الدليل دون رفع الحصانة ورفع هذه السرية، لذلك فإن نقطة البداية في مواجهة الفساد هي بقانون يرفع الحصانات تلقائياً عن كل من تولى الشأن العام، للتحقيق والملاحقة في ملفات الفساد، ورفع السرية المصرفية عن حساباته دون الحاجة لبدء ملاحقة قضائية مبنيّة على دلائل، بل بحثاً عن دلائل.
–
رغم وجود أكثر من اقتراح قانون أمام مجلس النواب حول هذا العنوان، فإن الجدل مستمر والأزمة مستمرة، ويبقى أن مبادرة الحكومة لتقديم مشروع قانون واحد معجل مكرر بمادة وحيدة، يشكل الجواب المطلوب، مشروع قانون بمادة وحيدة تنصّ على تولي قوام المجلس العدلي صفة هيئة قضائية عليا لملاحقة الجرائم التي تطال المال العام، وتوليه التحقيق في ثروات وحسابات كل من تولى الشأن العام منذ العام 1990، وكل مَن تاجر أو تعاقد مع الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكل من استثمر في سندات الدين الصادرة عن وزارة المال، أو استثمر في الفوائد المصرفية الممنوحة من مصرف لبنان، بما فيها الهندسات المالية المصرفية، وكل من استفاد من أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة بقوانين أو مراسيم أو قرارات، على أن ترفع الحصانات عن هؤلاء جميعاً لمدة سنة من تاريخ صدور القانون، لإنهاء التحقيقات، قابلة للتمديد سنة إضافية لمن يقرر قضاة التحقيق الحاجة لمتابعة ملفاتهم، على أن ترفع السرية عن حسابات كل هؤلاء، أموالهم وأملاكهم في لبنان والخارج، طوال هذه المدة، ويمنح المجلس بصفته هذه كهيئة قضائية عليا لجرائم المال العام صلاحيات الاستعانة بمن يشاء من الخبراء اللبنانيين وغير اللبنانيين وأن يستدعي من يحتاج من الإدارات العامة والشركات الخاصة، وفي خلاصات التحقيقات التي يجريها يمنح المجلس صلاحيات إعلان البراءة والإبراء والمصالحات وإصدار الأحكام.
–
ميزة هذا المشروع أنه يضع الجميع أمام الاختبار تحت الأضواء الكاشفة للرأي العام في الداخل والخارج، وما لم يتم إقرار القانون سيكون المجلس النيابي في وضع شديد الحرج، وإن تمّ إقرار القانون، سيكون بمستطاع الحكومة تسجيل أول إنجاز كبير على طريق استعادة الثقة داخلياً وخارجياً، لتقرأ خططها المالية والاقتصادية وتؤخذ على محل الجد، ولن يكون مستحيلاً أن يضاف إلى استعادة الثقة استعادة أموال لا يستهان بها.
–
مناسبة الكلام هي الجلسة التشريعية المنعقدة هذه الأيام كفرصة يجب ألا تضيع.
Algeria is marking the one-year anniversary of the disappearance of the longtime President Abdelaziz Bouteflika, who was forced to resign following the outbreak of massive popular uprising, calling for fundamental political change.
Bouteflika’s last public appearance was on April 2 last year, when he was seen on television handing his resignation to the-then Constitutional Council’s President Tayeb Belaiz. He responded favorably to the pressure of his resignation. He stepped down on April 2nd reversing his decision to seek a fifth term in power, however, this decision has failed to appease protesters and satisfy their claims. Protesters, young and old, men and women from all walks of life, indeed, remained in the streets every Friday re-appropriating long confiscated public spaces and calling for the overhaul of the whole system and the sweeping away of the remnants of Bouteflika’s inner circle, viewed as corrupt. They have directed drawing rage at the political elite they blame driving the country to a political deadlock and economic collapse.
One year later, the political landscape has shifted dramatically. Abdelaziz Bouteflika is out. In prison today are a slew of the previous regime figures; former prime ministers and other once-powerful establishment figures, including Bouteflika’s brother, Said, Chief police Abdelghani Hamel.
According to the Algerian Constitution, the then Speaker of the Council of the Nation Abdelkader Bensalah was named Head of State. This latter announced, in September, that the presidential elections, already postponed twice, are scheduled for Dec. 12 in a bid to put an end to the political crisis witnessed in Algeria and calm down the ire of months-long protests demanding the departure of the old guard and corruption-ridden system. In fact, polls were planned, initially, for April 18 and then July 4. However, they were postponed, for the second time, due to a lack of viable candidates, plunging the country into a crisis.
The third electoral Rendez-vous was seen as a safe way-out to the political crisis the nation has been going through for almost 10 months, amid weekly popular protests demanding radical change, allowing the candidate deems fit to take the reins of the country with a view to charting a new era in the North African country and allowing it to turn the page on 10 months of protests and build the rule of law. Effectively, Algeria was voting for the first time in the post-Bouteflika period on Thursday, December, 12 for a new president, hoping that this achievement will be a passage that leads the North African country to a new bright and promising era, where the Algerian people would finally be able to achieve their legitimate aspirations for a decent life.
Former Prime Minister Abdelmadjid Tebboune snatched 58.15% of the vote, trouncing his four fellow contenders. He won Algeria’s decisive presidential election without the need for a second-round runoff, replacing the long-serving president Abdelaziz Bouteflika.
Tebboune, for his part, expressed determination, on his swearing-in ceremony, to meet all the protesters’ demands with a view to ending the political blockage.
For his part, the powerful army Major General the late Ahmed Gaid Salah, who sided by the hirakists and pushed for the ouster of Bouteflika and other members of his regime, is out of the picture, having died following a sudden heart attack just four days after attending Tebboune’s swearing-in ceremony. This death comes as shock to many. General Said Chengriha replaced him as the military’s interim army chief of staff. Thousands of Algerians take to the streets in the capital to pay their respects and tribune during the funeral procession.
Protests, for their parts, are still taking place, except for this period as the coronavirus outbreak in the country, targeting goals, like providing social services, promoting human rights, or fighting corruption. Two months ago, they marked the first anniversary of Hirak, this unprecedented protest movement in the country, which rose up against the ousted president Abdelaziz Bouteflika’s candidacy for a fifth term. There is a little doubt that it is one of the longest, most resilient and most peaceful political movements in both Algeria and the region’s recent history. It has proven its unity and peaceful nature. All the indicators say that it is to continue after the coronavirus is repelled because grievances have not been all addressed.
In other signs of recent visible changes, a wide “Clean Hands” campaign with a view to rooting out corruption linked to top tycoons and high-ranked government officials, has been launched. Several high-ranking officials, former Prime Ministers, including Ahmed Ouyahia and Abdelmalek Sellal, Ex- and current Ministers, tycoons from powerful families with links to the former president Abdelaziz Bouteflika, and Heads of major companies and financial institutions were being questioned on corruption-related cases and then given huge sentences, and given lengthy prison terms following landmark televised trials. Different investigations into corruption, customs-related violations, and other financial wrongdoing have been launched too, targeting the most powerful tycoons in Algeria, most of them were remanded in custody.
In addition to investigations into hampering the well- functioning of the army and State targeting members of the ruling elite, namely; Said Bouteflika, the former president Abdelaziz Bouteflika’s youngest brother and two former intelligence chiefs, the Generals Bachir Athman Tartan and his predecessor, General Mohamed Madine, aka Gen. Toufik. A military court convicted the brother of ousted President Bouteflika, Said Bouteflika, who had wielded enormous influence as a gatekeeper to his ailing brother while in office. He was seen as the linchpin of an opaque clique of politicians and business leaders who influenced decision-making at the top of the gas-exporting North African country. The advisor and key aide of the former President of the Republic Bouteflika is incarcerated in Blida prison and sentenced to heaving prison term alongside the other co-defendants – two former intelligence chiefs.
Ex-Prime Ministers, namely: Ahmed Ouyahia and Abdelmalek Sellal were, also, convicted for multiple accusations; embezzlement of public money, abuse of office and granting of undue privileges. Other officials and Ex and current Governors are due to appear before the investigating judge at the Supreme Court.
Since his election, Tebboune has reached out to protesters, calling for dialogue, introducing some appeasement measures including freeing some detainees and vowing to amend the constitution to give Parliament and the judiciary more power.
Regarding his priorities as President of the Republic, Tebboune said that, at the political level, he intends to carry out a profound and extensive constitutional reform, involving academics, intellectuals, specialists and members of the national community living abroad, and effectively, the President had started consultations and received the first draft of the constitution to be put for a broad dialogue.
Between 500 and 700 copies of this first version will be distributed to all stakeholders concerned by the revision of the country’s Basic Law, in addition to publication on a website dedicated to the constitutional revision and on social networks so as to allow all citizens to debate and enrich the text.
The President, through the amendment of the constitution, seeks to fulfill the demands of the people and address their grievances, including decrees that reduce the powers of the President, reduce the presidential terms to one, able to be renewed once, protect Algeria from falling into individual rule and create a balance between institutions, ensuring separation of powers, build a strong State where citizens, equal before the law, exercise their rights freely and lawfully and establish the rule of law and equal opportunities that will be the essence of the new Algeria, committing to setting radical change of the governing system, through deepening democracy and the rule of law, reinforcing social justice, and protecting human rights.
To this end, a referendum on the amendments is expected in the summer, followed by legislative elections by the end of the year. With an anticipated increased role of parliament within the new constitution, a new road for Algeria will be introduced. New parties are expected to emerge ahead of elections, significantly changing the political scene.
This month, Prime Minister Abdelaziz Djerad pitched his government’s plan of action – dubbed “a new deal for a new Algeria” to parliament, promising to “cleanse the disastrous heritage” of past governance.
With respect to the economy, Tebboune voiced his will to establish a diversified economy that generates jobs and wealth. He periodically chairs meetings with the new members of government to start developing an action plan to be presented to Parliament with a view to saving economy from collapse and reform education, universities, and the health treatment system. He appointed the technocrat Abdelaziz Djerad as Prime Minister on Sec.28, 2019 and banned the practice of addressing the President as “His Excellency”. He appointed, as well, young ministers.
As we know, Algeria faces the herculean task of transforming its economy to meet the pressing demands of a young, growing, and increasingly restless population. Despite the country’s favorable demographics, its economy remains almost entirely dependent on oil and natural gas, which account for 95% of merchandise exports. Unfortunately, Algeria’s economy is in trouble. It is facing the effects of nearly decades of energy-sector dominance and, in some cases, mismanagement.
Algeria’s tighter economic circumstances have hindered the state’s ability to provide services properly. Inflation and a concomitant increase in the cost of living have made it more difficult for many to secure daily needs.
Energy consumption is also rising at a fast pace in the country, so much that the national gas company, Sonatrach, estimates that it will exceed domestic production by 2025 if better efficiency and new fields are not found. Algeria is, therefore, in dire need of economic diversification.
Tebboune’s government is entitled to carry out the required economic reforms to end the economy’s reliance on oil through the new economic growth paradigm, empowering the private sector and reshaping the social contract. Former governments have sought to implement similar reforms, but their bids fell short of achieving the goals.
Socially, Tebboune granted a presidential pardon to up to 15000 prisoners and released some of Hirak detainees, including revered national figure Lakhdar Bouregaa and those arrested for their public statements, their posts on social networks, the carrying of the Berber flag, their activism, etc. This latter has become over the weeks one of the main demands of the popular movement, as the trauma of widespread arrests has had a multiplier effect on protesters.
Internationally, Algeria is getting more involved in regional issues, promising to meditate for finding solutions to unrest in neighboring Libya and the Sahel region.
In his first speech since being sworn into office, President Abdelmadjid Tebboune confirmed Algiers’ previous stances on various policies, stressing on Algeria’s fundamental principles, namely: the defense of national independence, the recovery of national identity, the denial of any form of interference, refusal of any foreign military base on its soil, rejection of alliance policy and military pacts, and active participation in the struggle against underdevelopment and poverty, principle of reciprocity, the non-interference in other countries’ internal affairs and the peaceful settlement of crises.
Algeria remains a pivotal country at the African, Mediterranean and Arab levels. During Bouteflika post-era, Algeria continues to play a leading role in the settlement of different crises as it did in the past in Mali where an agreement was signed in Algeria’s capital “Algiers” bringing the warring parties together. It categorically rejects the formulation of alliances to attack sovereign countries, for instance, it refused, in the strongest terms, to join the Saudi-led Military Alliance, considering it as an act of aggression.
Regarding Western Sahara,Tebboune highlighted Algiers’ policy towards this conflict, renewing the country’s unwavering and unconditional support for the legitimate right of the Sahrawi people to self-determination through a free and fair referendum, and to stand by its side to reach a permanent solution to its just cause in accordance with international law and legitimacy, in line with the United Nations doctrine of decolonization.
Broaching the situation in Libya, Algeria is still attached to the stability of this country, refusing to be kept out of the settlement process.
Algeria, under the leadership of President Tebboune, will continue to play a leading role in the resolution of the crisis in Libya. The main principles of the Algerian initiative are known. The solution can only be political and peaceful and can only come from the Libyans themselves with international support and notably neighboring countries.
Algeria has, as part of its efforts aimed at reaching a solution to the Libyan crisis, relaunched, this year, several mechanisms gave the effects of the Libyan conflict on this country. Algiers hosted, on January 13th, the foreign minister meeting of Libya’s neighboring countries (Algeria, Tunisia, Egypt, Chad, Sudan, and Niger) to establish coordination and promote dialogue between these countries and the international players so that to accompany the Libyans in the revitalization of the political settlement process of the crisis through an inclusive dialogue between the different Libyan parties.
Besides, Former Algerian foreign minister Ramtane Lamamra is being considered as UN envoy to Libya, after Ghassan Salame resigned from the post earlier this month. United Nations Secretary-General Antonio Guterres has been consulting with U.N. Security Council members about appointing former Algerian Foreign Minister Ramtane Lamamra as his new Libya envoy,
With respect to Arab causes, President Tebboune remains stressing that the Palestinian issue is a constant of the foreign policy of the Algerian state. Algeria will remain a support for Palestine and its people who are fighting against a brute colonial force until the achievement of its independent state.
More recently, Algeria voiced rejection of the Middle East peace plan sponsored by US President Donald Trump, which gives the Zionist Entity the right to have Jerusalem El Quds as its capital.
Besides, Algeria still asks the League of Arab States to end the freeze on Syria’s membership and to re-represent it again in its meetings and activities, especially that this year’s Summit will be held in Algeria. Syria has been suspended from the Arab League since 2012, when a coalition of countries, led by Saudi Arabia and Qatar, voted to suspend their membership.
According to Algerian Radio, Boukadoum said: “the absence of Syria has caused great harm to the League and the Arabs.” He would add that “we must push for the return of Syria’s membership and work for Damascus to return to the League of Arab States.”
Internally, the protest movement remains unstructured and leaderless, with some opposition figures refusing to get involved in dialogue with the President. However, this lack of leadership became a disadvantage as polarising opinions on strategy and future objectives and steps become more common.
Protest movements in Algeria, for the second year, are still thronging the streets. Two months ago, they marked the first anniversary of Hirak, this unprecedented protest movement in the country. All the indicators say that it is to continue after the coronavirus is repelled because grievances have not been all addressed.
True the presidential election of December 12, 2019, has put an end to the institutional vacuum. It is, therefore, necessary for the newly elected President to face reality and take charge of the economic and social challenges.
The newly-elected Algerian president is facing complex political and economic challenges. He has inherited a tough economic situation from his predecessor, as the country’s foreign reserves have dropped to around 35 billion U.S. dollars following the slump of oil prices in the global market.
A few months later, his government is entitled to carry out the required economic reforms to end the economy’s reliance on oil through the new economic growth paradigm, empowering the private sector and reshaping the social contract. Former governments have sought to implement similar reforms, but their bids fell short of achieving the goals.
Politically, a total transformation and core reforms are needed, including a new constitution and a new electoral system as promised by the president, taking into account authentic democratic principles such as; free and fair elections, genuinely independent political parties, political participation, and freedom of expression.
حاول الدكتور سمير جعجع مساجلة دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، استباقاً لمطالبته بتلقفها، والدعوة قائمة على الفصل بين الخلافات السياسية وبين الملفات الاقتصادية، وتنطلق من أن حجم وعمق الأزمة ببعديها المالي والاقتصادي يفرضان على الجميع التبصر في أن لا شيء سيبقى للخلاف عليه وحوله إذا وقع الانهيار الذي يحذّر منه الجميع. وهي دعوة تلامس ما يتمناه كل لبناني في سره لمستوى تفكير القادة ولدرجة تحمّلهم للمسؤولية، وقد بلورها السيد نصرالله بالدعوة لنوع من لجنة أو اجتماعات تشترك فيها الكتل النيابية مع الحكومة لبلورة الحلول ومناقشتها، والسير بما يتفق عليه انطلاقاً من حجم الخطر من جهة، وترجمة لدرجة الشعور بالمسؤولية من جهة موازية، ولعله من المفيد التذكير أن كلام السيد نصرالله لم يأتِ سجالياً، لا مع القوات ولا مع سواها.
–
بدأ جعجع تعليقه بوصف دعوة السيد بمحاولة التهرّب من المسؤولية، ثم دخل معها في مشروع سجاليّ، مشترطاً على حزب الله القيام بثلاثة، رفع الغطاء عن حلفائه في فساد الكهرباء، ووقف تدخله في ملفات عربيّة ترتب عليها انكفاء عرب الخليج عن دعم لبنان، ووضع سلاح المقاومة بعهدة الدولة لأن بقاءه خارجها أفقد الدولة المصداقيّة، وبالتالي الدعم الدولي. وحسناً فعل جعجع بأنه قال ما قال، وهو كلام يردّده كل خصوم المقاومة، في السرّ والعلن، ولو بالمفرق وجاء يعرضه جعجعج كبضاعة بالجملة، متهجماً بالاتهام بالتهرّب من المسؤولية على الحزب الذي لم يُعرَف عنه إلا التفوّق بالتصدي لكل تحدي بأعلى درجات المسؤولية.
–
في مدارس السجال والمنطق، تحضر لدى قراءة جعجع مدرسة الديماغوجيا والقائمة على تجميع تلفيقي لذرائع يمكن أن تبدو حججاً منطقية لتسويق موقف أو فكرة أو توجيه اتهام. وهي مدرسة الغوغائيّة الفكرية والمنطق الكلامي، أي الترتيب التسلسلي للكلمات وتنميق عرضها بما يوحي بتماسك الفكر الواقف خلفها. وهناك البروباغندا، وهي المدرسة الدعائيّة القائمة على الترويج الدعائي لفكرة يراد زرعها في عقول الناس من خلال توجيه أحادي لمنهج مقاربة الموضوع بعزله عن سياقه، ويرمي في طريق التلقي مجموعة معطيات مموّهة، وغامضة غير مثبتة، اعتماداً على خلق الانطباع بدلاً من الإقناع. والمدرسة الثالثة هي السفسطائية التي تمثل تفوّقاً منطقياً ومنهجياً، برفض القبول بالمسلّمات والبديهيات والتفوق في تفكيكها وصولاً لهزيمة المنطق الآخر، وربما تكون السفسطائيّة كمدرسة رافقت حكم الشعب وظهور ممثليه في أثينا بعد سقوط الأوليغارشيا، وحكم أمراء الحرب وأثريائها، موضوع تقليد لدى الكثير من الانتهازيين الذي يرغبون بالتشبّه بثوريّة السفسطائيين.
–
ما قاله جعجع سهّل النقاش والتفنيد إذا تحرّرنا من الانطباع، وكشفنا سطحية المنطق العاجز عن الإقناع. فأي غطاء يقدّم السيد نصرالله للفساد في قطاع الكهرباء. وهل تقدّم نواب القوات الواثقون مما بين أيديهم من توجيه الاتهام لمن يسمّيهم جعجع بحلفاء السيد نصرالله، ومعهم كما ظهر كلام الحليفين في قوى الرابع عشر من آذار، بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف الكهرباء من ألف إلى يائه، منذ العام 1990، وليرفضها نواب كتلة الوفاء للمقاومة ليمكن اتهامهم بتوفير التغطية للفساد؟ وما أسهل الاختبار لو اراد جعجع وحزبه تحمل المسؤولية بدلاً من التهرّب منها! أما الحديث عن العرب الذين انكفأوا عن لبنان بسبب مواقف حزب الله، فهل قول جعجع إنهم انكفأوا يجعل ذلك حقيقة؟ وهل حجز رئيس حكومة لبنان حليف جعجع نظرياً، في فندق الريتز بالسعودية وإملاء الاستقالة عليه، كان انكفاءً، أم أن حلفاء جعجع من العرب هم شركاء في مواجهة تقودها واشنطن لحساب “إسرائيل”، وخطة المواجهة معلنة وقد راهنت على إفقار لبنان للضغط على المقاومة وسلاحها، كما يفعل جعجع، وصولاً للقول إن المال المطلوب ثمنه السلاح ولاحقاً ترسيم النفط وليلتحق باللاحق فرض مشروع التوطين؟ ونأتي لمصداقية الدولة، فهل ورد في مؤتمر سيدر حديث عن مصداقية الدولة في الإصلاح أم في السلاح، وهل تقارير شركات التصنيف العالمية تتحدث عن مصداقية الالتزام بالشروط والمعايير الشفافة للإنفاق، أم مصداقية الالتزام بالشروط الإسرائيلية للبنان الضعيف. ويعلم الدكتور جعجع أن هناك جهة واحدة هي واشنطن تربط هذه بتلك وتفعل ذلك لحساب “إسرائيل”، ويردد جعجع وراءها الربط، فهل سأل نفسه لحساب مَن يفعل؟
–
ثمة طريقان لمواجهة الأزمة، طريق تعرضه واشنطن علينا وتحدّث عنها كل من جيفري فيلتمان وديفيد شنك
ر مطولاً، وأسمياها طريق الازدهار الممكن، ومدخلها ما عرضه جعجع على السيد نصرالله، أي تعرية لبنان من مصادر القوة والانضواء تحت الوصاية الأميركية، وتلك قمة التهرّب من المسؤولية. وطريق أخرى وطنية لبنانية تقوم على الإقرار بالاختلاف بين اللبنانيين على أشياء كثيرة، والسعي للعمل معاً فوق الخلاف لخطة إنقاذ تعتمد على توظيف القدرات اللبنانية ووضع الخطط الإصلاحية، والتواصل مع الخارج للفصل بين خلافاته السياسية مع لبنان وبين تعاطيه مع أزمته الاقتصادية، بأن يبدأ اللبنانيون بفعل ذلك. وهذا هو عين تحمّل المسؤوليّة.
–
بعض البروباغندا، وبعض الديماغوجيا، لا يجعلان صاحبهما سفسطائياً، ولو بذل جهداً، فقد سقطت محاولته بكلمة تكرّرت كثيراً في ردّه هي المصداقية.
لم يعد حفظ الاستقرار عنواناً وحيداً للسياسة الأميركية في لبنان، لأن لبنان أصبح مرادفاً لحكومة إصلاحات وحل الأزمة المالية ووضع حزب الله. فما قاله وزير الخارجية الاميركي لا يتعلق بالوضع الحكومي فحسب، بعدما سبقته جملة رسائللم يكن لبنان الرسمي يحتاج الى تعليق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول لبنان والوضع المالي والحكومة، لتصله الرسالة واضحة أمام الرأي العام الدولي والمحلي لأن كل ما قاله بومبيو ليس مفاجئاً لا بالطريقة ولا بالفحوى، إذا كان قد وصل الى مسامع عدد من المسؤولين الرسميين في أشكال مختلفة، إما من خلال زيارات الموفدين الأميركيين، أو من خلال رسائل وصلت إليهم في لبنان وفي واشنطن.
مصدر سياسي موثوق أكّد أنه في الأيام الأخيرة السابقة لتأليف الحكومة، طلب أحد المسؤولين من شخصية لبنانية مقربة من بومبيو استطلاع الموقف الأميركي حيال لبنان، في ضوء التطورات المحلية والإقليمية الأخيرة. كان الجواب أكثر صراحة مما قاله الوزير الأميركي علانية، إذ إنه أبلغ محدثه أن واشنطن لم تعد مقتنعة بأن «التعايش» مع حزب الله وقوى سياسية في لبنان مفيد، وأن واشنطن لم تعد تريد سماع وجهة النظر هذه وليست مقتنعة بها، ومن يرِد هذا التعايش ويستمر به، لا يسأل واشنطن عن رأيها. واستطراداً لا شأن لواشنطن بكل ما تحاول القوى السياسية القيام به بالتعاون مع الحزب، حكومياً أو غير حكوميّ، ومن يرد أن يتحالف مع الحزب ويستمر بالتعاون السياسي معه فهذا شأنه، لكن على هذه القوى أن تتحمل أيضاً مسؤوليتها في الموقف الذي تتخذه. واستطراداً، كانت لغة الوزير الأميركي صريحة في تحديد المسؤوليات لجهة «وضع حزب الله وتعاون أطراف سياسيين معه، الأمر الذي أدى الى هذا الانهيار الحتمي»، بعيداً عن كل مسار المفاوضات حول تأليف الحكومة والمشاركين فيها.
حين وصلت الرسالة الى لبنان، ورغم أن ناقليها أبلغوا جدية الموقف الأميركي، اعتبر المعنيون في بيروت أن الكلام الأميركي هو من باب التحذير ليس إلّا، للضغط في الملف الحكومي، وعدم مشاركة حزب الله في الحكومة. ورأوا أن واشنطن لا تزال ترعى الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، ولن تتخلى عنه، وأن تشكيل الحكومة سيدفع بها حكماً الى أن تستمر في دعمها له، تحت سقف احتمال عودة التفاوض بينها وبين إيران.
تزامناً، تبلغ المعنيون في بيروت رسالة أميركية مفادها أن واشنطن لن تساعد لبنان مالياً واقتصادياً إن لم يساعد نفسه، وهي لن تقدم على خطوات مجانية، ولن تدفع أياً من الدول المانحة الى تقديم مساعدات، ما لم يلجأ لبنان الى خطط اقتصادية ومالية واضحة. وأي حكومة لا تقوم بإصلاحات لن تتلقى دعماً مالياً ومساعدات تمكّنها من تحقيق مشاريعها. مرة جديدة، قوبل الكلام الأميركي بالتجاهل، وسط تأكيدات القوى السياسية اللبنانية المعنية أنها لا تزال تستند الى شخصيات ودوائر أميركية فاعلة تؤكد أنه ليس في مصلحة الإدارة الأميركية التخلي عن لبنان اقتصادياً، وأنها ستحثّ الدول المانحة على تقديم مساعداتها، كي لا يتسبب الانهيار بمزيد من الفوضى. وتستند هذه التأكيدات الى الموقف الفرنسي الداعم لأي حكومة من أجل إطلاق متجدد لمؤتمر «سيدر»، وإلى حد ما إلى موقف بريطانيا والاتحاد الأوروبي الذي سيدفع حتماً الى احتضان أميركي للبنان، رغم تبدل مواقف وتدابير دول أوروبية تجاه حزب الله، كبريطانيا وألمانيا، والحملة الأميركية لتوسيع هذه التدابير، التي عبّر عنها السفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل المعروف بتصلبه تجاه إيران.
رأى المعنيّون في بيروت أن الكلام الأميركي هو من باب التحذير ليس إلّا
وتشير معلومات مصادر سياسية الى أن القوى السياسية فضلت تجاهل الرسائل، واكتفت بما هو قابل للتطبيق عملياً، أي الشق المتعلق بحماية التظاهرات الذي شددت عليه كل الرسائل الأميركية الدبلوماسية، وتسريع تشكيل الحكومة كإشارة اطمئنان لجلب المساعدة الدولية، فيما أبدت اطمئنانها الى أن لبنان على كل مستوياته الرسمية السياسية والأمنية سبق أن أعطى أجوبة لواشنطن حول حزب الله وموقعه في المعادلة اللبنانية، وكانت الدوائر الاميركية المختصة متفهمة للأجوبة اللبنانية، وهذا الأمر لا يزال قائماً حتى الساعة. لكن بحسب هذه المصادر، فإن هذه الأجوبة تتعلق بمرحلة سابقة، ودخلت عليها مؤشرات حديثة تتعلق بالعلاقة الأميركية الإيرانية، والتطورات اللبنانية الداخلية وانفجار التظاهرات على نحو غير مسبوق. لم تنظر واشنطن برضى الى أداء السلطة السياسية في تجاهلها للتظاهرات، وموقفها من تأليف الحكومة سبق أن حددته عبر القنوات المعتمدة أنه سيكون مشابهاً لموقفها من التسوية الرئاسية، مع خطوات متقدمة أكثر بسبب تغير المناخ اللبناني والإقليمي. أما بالنسبة الى الوضع المالي والاقتصادي، فهناك شقان، واحد يتعلق بالعقوبات التي لا تزال قائمة بحسب معلومات قوى لبنانية على صلة بواشنطن، في حق شخصيات لبنانية، وأنها ستعلن في الوقت المناسب. أما الشق الثاني فيتعلق بالانهيار المالي. فقد سبق أن أرسلت واشنطن مع وكيل وزير الخارجية دايفيد هيل، رسائل واضحة تتعلق بضرورة تشكيل حكومة قادرة على إجراء إصلاحات جذرية، وبعيدة عن مصالح السياسيين والأحزاب. ونبّه هيل بوضوح إلى أن الوضع المالي خطير ولا يحتمل المساومات التي تقوم بها القوى السياسية. وهذا الكلام عمره شهر تقريباً. ورغم أن بعض القوى السياسية حاولت إضفاء أجواء إيجابية على زيارة الموفد الأميركي وعدم دخوله في تفاصيل الحكومة وتعبيره عن رغبة واشنطن في حفظ استقرار لبنان، إلا أن هيل كان واضحاً في تحديد أجندة واشنطن وخاصة وزير الخارجية، ولم يكن التحذير من الانهيار المالي سوى أحد بنودها، ولا سيما أن المعلومات والتفاصيل حول مستويات التدهور الاقتصادي الداخلي أصبحت على طاولة كثير من الدبلوماسيين المعنيين مباشرة، وهم يتحدثون عنها تفصيلياً، ويلتقون مع واشنطن على فكرة أن لبنان يماطل في وضع حد للانهيار الاقتصادي وعدم المسارعة إلى إقرار خطة إنقاذ تكون على مستوى خطورة الأزمة.
في خضم الأحداث في الوطن العربي سواء أكانت أحداثاً انتخابية في تونس والجزائر مثلاً أم حراكاً كما هو الحال في السودان ولبنان والعراق تتردد عبارة «القرار الوطني المستقل» ورفض التدخلات الأجنبية على لسان جميع الأطراف.
والحقيقة أن معظم المعارك التي خاضتها بلدان عربية مختلفة وغير عربية أيضاً كإيران وفنزويلا وبوليفيا وتشيلي هي حول القرار الوطني المستقل لأن ما نشهده من شراسة الدول الاستعمارية السابقة والتي مازالت استعمارية ولكن بطرق مختلفة كعادتها ضمن سياستها القديمة «فرّق تسد» منذ قرون هو محاولة وضع اليد بالقوة الغاشمة حيناً وبأساليب أخرى على ثروات الشعوب وإثارة الفتن الطائفية والسياسية بين أبناء هذه المجتمعات. وفي الوقت الذي أُدرك به أن القارئ تعب من تشخيص مثل هذه الحالات ويرغب باقتراح حلول تمكنه من العيش الآمن والعمل الكريم والهادئ في بلاده فإني أقول إن التشخيص لأحوال بلداننا لم يكتمل أبداً لأننا لسنا الوحيدين الذين نكتب تاريخنا ولسنا الوحيدين الذين نغذي عقول أطفالنا وأبنائنا بالقناعات والقيم التي نرغب أن يحملوها. وليس لدى أي بلد من البلدان المستهدفة اليوم رواية واحدة عن أي حدث مرّ به أو كارثة أصابته أو خطوات متعثرة قام بها، ذلك لأن أحداً من الذين عاشوا تاريخاً حقيقياً لم يساهم في كتابته ولم يرغب حتى بسرد مذكراته خوفاً من الإساءة لشخص أو عائلة أو مدينة أو قضية، وبهذا بقي الجميع أشخاصاً وبقي التاريخ شخصانياً أيضاً وبقيت رواية هذا التاريخ مختَلفَاً عليها ومتأرجحة جداً، ورغم كل الطمع في ثروات الوطن العربي وموقعه الجغرافي فلا شك أن المستوى الذي انحدر إليه الأمن والخدمات والعيش في هذه البلدان لم يكن فقط بسبب وجود مخططات استعمارية ولكنه كان أيضاً بسبب عدم مواجهة تلك المخططات بالحذاقة نفسها وآليات العمل ذاتها التي يستخدمها أعداؤنا وخصومنا. اليوم كل بلد عربي يحتفل بذكرى استقلال من أواسط القرن الماضي، ولكن لا توجد هناك قراءة دقيقة لما تمّ فعله بعد هذا الاستقلال ولا للثغرات التي تمكّن العدو أن ينفذ من خلالها، كما لا توجد قراءة واحدة أو متّفق عليها لأي حدث تاريخي مرّت به هذه البلدان ما يجعل أي تقييم لأي عنصر من عناصر الحياة مجرد وجهة نظر، ويختفي الفرق بين من يعلمون ومن لا يعلمون مع أن السؤال الإلهي واضح وصريح في القرآن الكريم «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وأيضاً كما قال سبحانه «إنما يخشى اللـه من عباده العلماءُ». ومع ذلك نجد الآلاف من الطاقات المهاجرة وتلك التي لم تهاجر، غالباً لا تجد لنفسها منفذاً لتعمل في المجال الذي تبدع فيه وأحياناً تجاوباً مع حجج إدارية واهية لا علاقة لها بالعلم والإنجاز والتميّز، ففي الوقت الذي وضع الإنسان القانون كي يضبط إيقاع حياته وعمله وكي يتمكن من التفريق بين الغثّ والسمين وبين العطاء من جهة والسلب والانتهازية من جهة أخرى؛ فإن البعض في بلداننا قد حولوا بعض القوانين إلى أصفاد تمنع العجلة من الدوران وتضع الغث مكان السمين تجاوباً مع قوانين وأعراف ومخططات لم تدّع يوماً أنها توصل أي مجتمع إلى الازدهار والتميّز.
المشكلة أننا نحسن تقليد الغرب في كلّ ما يضيع وقتنا ويقضي على المفيد من تاريخنا وزراعتنا وصناعتنا وغذائنا؛ فنجري وراء كل ما أنتجه الغرب حتى وإن كان يتعارض مع طبيعة عيشنا ونقاط قوتنا والجغرافية التي ننتمي إليها، أي إننا بعد الاستقلال لم نضع الأسس لمراحل جديدة تشخّص بالضبط ما أراده المستعمر من بلداننا وتردّ عليه بالعمل لا بالقول، وتضع الرؤى والإستراتيجيات التي تضمن نقلة نوعية تؤسس لثقافة مجتمعية وطنية بعيدة كلّ البعد عن وجهات النظر المندسّة التي خلفها لنا العدو وزرعها ويعمل على سقايتها باستمرار في حاراتنا وقرانا ومدننا وبين ظهرانينا حيثما كنا، وإلا كيف يقتل الأخ أخاه بحجة الإصلاح وكيف تنقلب الفتن إلى فتن طائفية لا مستفيد منها إلا المستعمر ذاته بعد أن غيّر أساليب وطرائق استعماره من استقدام الجيوش إلى غرس المبادئ والأفكار في أذهان الأجيال بما يخدم خططه ودون أن يكلّف نفسه عبء تحشيد الطاقات أو استقدام القوى العسكرية؟ ذلك لأننا لم نؤمن بمبدأ الحوار ومعالجة الاختلاف مهما عمق وعظم من خلال الحوار وليس من خلال إقصاء الآخر أو تهميشه أو توجيه التهم إليه، وذلك أيضاً ودائماً نتيجة تغليب المنفعة الشخصية على المصلحة الوطنية العليا، وذلك أيضاً نتيجة الاستعانة بأقلّ الطاقات كفاءةً لاعتبارات شخصية أيضاً وإقصاء القادرين على خدمة الأوطان بطريقة فذة، إذا كان الجميع مؤمنين أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار فلن تقود خلافاتهم مهما عظمت إلا إلى مصلحة الوطن في جميع المجالات،
حين بدأت الحرب على سورية قلت إن المستهدف الأول في هذا البلد هو قراره الوطني، وحين اتخذت الجامعة العربية عقوبات ضد سورية أصبح واضحاً أن الذين اتخذوا هذا القرار لا يملكون قرارهم المستقل حتى في بلدانهم، واليوم وبعد تسع سنوات رأينا كرة الثلج تتدحرج حتى على البلدان التي موّلت الحرب على سورية، وسلبوها حتى مظهر القرار المستقل والكرامة الوطنية، ولا أعلم لماذا لم يمتد إعجاب هؤلاء بالغرب إلى آليات عمله وحواراته الدائمة ومؤسساته والاتفاق دوماً على الأرضية المشتركة مهما بلغت الخلافات الأولية بينهم، أو لا نراهم يجتمعون عبر المحيط ليناقشوا وضع لبنان ووضع العراق والحراك في هذين البلدين؟ كما يجتمعون دائماً للتآمر على سورية، في حين لا يتمتع العرب بمثل هذه المرونة والاجتماع لمناقشة كلّ صغيرة وكبيرة حتى يتوصلوا إلى الطريق الأسلم في إدارة البلاد.
ولا شك أيضاً أن المستهدف اليوم في أكثر من بلد عربي هو القرار المستقل ونبذ التدخلات الأجنبية؛ فهل فعلاً توصل القائمون على إدارة البلاد إلى هذه المرحلة من الوعي أم إنهم يقولون ما يرضي الناخبين والجماهير دون العمل الحقيقي على إرساء ركائزه وأسسه؟ إنه لمخاض عسير ذلك الذي يخوضه أكثر من بلد عربي، وإن الوعي والصبر والعمل الحقيقي والصادق والوطني أسلحة لابدّ منها في هذه المعركة المصيرية.
وأنا أرى الإخوة في لبنان والعراق في الساحات يزعمون أن الحل هو استقالة الحكومات! أتساءل هل فكروا ما الخطوة التالية وكيف يمكن لاستقالة ما تبقى من أمل في حفظ النظام أو ردع الفوضى أن تكون مساعداً على خلق وضع أفضل وخدمات تلبي طموحات الجماهير؟ قد لا يخطر لهم ببال أن الهدف الأساس من تأجيج المشاعر بهذه الطريقة هو استهداف أركان الأمل بقرار وطني مستقل، وقد لا يخطر لهم ببال أن هناك من يدرس خطواتهم وتحركاتهم ويوجهها بما يخدم أهدافه بعيداً عن مصالحهم ومصالح أوطانهم وشعوبهم، لا اختلاف أبداً في الحاجة إلى الإصلاح والارتقاء في الأداء في جميع بلداننا العربية، ولكن كيف ومتى يمكن أن نصل إلى هذا دون أن تُختَطَف المشاعر البريئة ويتم تسخيرها لزيادة معاناة هذه الجماهير وحرمانها من التوصل إلى قرار وطني مستقل أو المحافظة على بعض الذي تمتلكه منه، لأننا وكما نرى فإن أول المستهدفين هم من حاولوا تثبيت خطواتٍ خجولة نحو قرار وطني مستقل.
Tehran – Subsidies have been in place in Iran for nearly four decades. During the Iran-Iraq War of 1980 to 1988, when Iraq’s Saddam Hussein launched an assault against Iran backed by almost all international players, the government began subsidizing basic consumer goods such as food, medicine, and utilities (water, sewage, and power) to support its struggling population. Power in this case includes the oil sector. Throughout the years, Iran has been trying to carry out reforms in this regard, but of course subsidy reform has not been without complications.
For instance, in November 2010, cash handouts were introduced in Iran when a previous administrative government decided to decrease subsidies paid for energy to raise the money needed for social welfare and economic development plans.
The handouts had been originally meant to reach lower classes but the government decided to go for an all-inclusive system after it failed to come up with a decisive list that could reflect the social stratification in Iran.
Recently over the summer of 2019, the Rouhani government announced that it would start economizing the list of recipients, saying payment to a total of 24 million people would be halted by late March 2020, when the current Iranian calendar year comes to an end. These 24 million people have been identified as middle-upper class citizens who are not suffering dire living conditions.
The government has not indicated whether people on the lower income deciles would receive more cash handouts as a result of the changes in the current system.
An estimated $40-100 billion is paid every year to keep Iranians, poor and rich, supplied with cheap energy, water, fuel and basic food.
Reforms to face challenges
Now in light of the US sanctions and ongoing economic war against Iran, traffic clogging the streets and roads of the country, the continuous smuggling crimes where billions of dollars of cheap fuel are wasted when trafficked across the borders to Iraq and Pakistan, inefficient fuel usage, air pollution and human health problems, the government had to take precautionary measures to avoid any future crisis.
According to people who are in-the-know, large subsidies that the Iranian government allocates to fuel creates a huge price difference prompts smugglers to ship it out of the country and into countries where prices are much higher. More than 150,000 liters of smuggled diesel are seized in this region annually.
Also, estimates suggest Iran, now a gasoline-exporting country, is consuming more than 100 million liters of the fuel each day.
Price hike for cash handouts, the wealthy ineligible
An essential part of Iran’s strategy from the beginning was the redistribution, via cash grants, of proceeds generated by the reforms to different elements in the economy rather than pay near-universal cash transfers.
The amount of cash subsidies had not changed over the past few years, with a monthly deposit of 455 thousand Rials, with nearly 78 million people getting paid on monthly basis before the decision was made this summer to halt subsidies to the rich.
The new reform stipulates that households of one person get 55 thousand rials extra handouts, two people get 103 thousand rials, three people 137 thousand rials, four people 172 thousand rials and five people or more 205 thousand rials to compensate the rise in price. The sums are paid per adult to the head of each household.
The Iranian government has said it would spend all of more than $2.5 billion earned from the gasoline price hike on cash handouts and other form of subsidies targeting more than 70 percent of the Iranian population.
Well-informed sources told Iranian Mehr news, “this new plan will also include subsidized goods for the middle and lower classes in order to prevent further economic inflation from happening. Most probably, the cash subsidies will be deposited in the cards of the people only to be used for direct purchase of goods and basic needs from stores and markets.”
The source added these reforms are aimed at improving the living conditions of the middle and upper classes in Iran, noting “In fact the rich and wealthy are ineligible to receive cash handouts and are considered as members of the three highest income deciles of the Iranian population. Just in case someone was mistakenly identified as “well-off”, a government website has been designed especially for people to lodge their protest and once the government endorses the complaint, they get their handouts back.
New Pricing Echelon
The National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) explained the new pricing echelon in a statement it issued. The subsidized fee of 10 thousand rials (almost 8.3 cents) per liter is increased to 15 thousand rials (almost 12.5 cents) per liter, a rise of 50%, which is offered at a limited rate of 60 liters per month, a rationing that did not exist for the last 6 years, for private cars with a rationing card. The monthly rationing for hybrid vehicles is 30 liters.
Gas-fueled pickups used for carrying cargos will enjoy 200 liters of the rationed subsidized gas, while hybrid ones will have a 60 liter-per-month share.
However, gas fueled pickups used for carrying cargos will enjoy 300 liters of the rationed subsidized gas, while hybrids will have a 120 liter-per-month share.
Gas fueled taxis will have a monthly rationing of 400 liters and hybrids will have 200 liters. Motorbikes are offered a monthly rationing of 25 liters of subsidized fuel while ambulances receive a monthly 500-liter ration of gas.
However, the price for not-rationed supply of the gas is still subsidized and below the level of price offered in majority of the neighboring countries. The non-rationed price is set at 30 thousand rials (almost 25 cents) per liter and there is no limitation for buying non-rationed fuel.
The price for the compressed natural gas (CNG) and diesel gas will remain unchanged.
Leader of the Islamic Revolution in Iran Imam Sayyed Ali Khamenei on Sunday stressed that a decision to revise fuel prices in the Islamic Republic was fully considered, warning that sabotage acts have been planned by the country’s enemies.
“The three branches of the government (legislative, judiciary, administrative) took a fully-considered decision based on expert opinion and must be implemented,” Imam Khamenei was quoted as saying by Iranian media.
“Some people are no doubt worried and displeased by this decision … but sabotage and arson is done by hooligans not our people. The counter-revolution and Iran’s enemies have always supported sabotage and breaches of security and continue to do so,” the Leader said, according to state TV.
Meanwhile, the Leader called on the government to take every step possible to alleviate people’s economic concerns
“Authorities should use all their capacities to minimize people’s concerns over this [gasoline rationing] plan.”
His eminence also underlined the necessity of meeting people’s demands in this regard, saying that officials should be careful that the plan would not led to the jump in the prices of the other goods and commodities.
The National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) said in a statement late Thursday that the price of a liter of regular gasoline had gone up to 15,000 rials (12.7 US cents) from 10,000 rials and the monthly ration for each private automobile was set at 60 liters per month. Additional purchases would cost 30,000 rials per liter.
بات واضحاً أنّ هناك مشروعاً سياسياً داخلياً وخارجياً يقوم على تمرير بقاء الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، مقابل ضمان خروج القوى السياسية من الحكومة لحساب ما يُسمّى بالتكنوقراط. وأنّ الحراك بعدما نجح الإمساك بدفته بوضوح بات جزءاً منخرطاً في هذا المشروع. والواضح أن هذا سيعني التحكم بالخيارات السياسية للدولة من قبل رئيس الحكومة، كسياسي وحيد في الحكومة. وبالمقابل سيكون أي اشتراط في تكوين الحكومة لضمان مشاركة متوازنة سياسياً وطائفياً، معرضاً لمواجهة ضغط في الشارع تحت تهديد الاتهام بالمماطلة بحكومة تحقق آمال الشارع بإصلاح جدّي، سيتمّ نسيانه عند الفوز بحكومة مطواعة، تلبي شروط الخارج وتفتح لها أبواب التمويل لقاء ذلك.
استقالة الرئيس الحريري تمّت ضمن صفقة رعاها الخارج مع الحراك الممسوك، مضمونها مقايضة الاستقالة بتسويقه رئيساً مقبلاً مقبولاً لحكومة التكنوقراط المنشودة، ومن دون أن يرفّ جفن للذين صرخوا لثلاثة عشر يوماً شعار كلن يعني كلن . وبدت بوضوح سهولة الإمساك بالحراك مع تحوّل الحريري إلى قائد ثورة، في ساحات الحراك. مطلوب أن يشكل الحكومة الجديدة، شرط استبعاد الآخرين. والآخرون هنا هم المقاومة وحلفاؤها، ولذلك لم تعُد الحلول الترقيعية والجزئية مجدية بل باتت مدخلاً لاستنزاف سياسي، وربما أمني بلعبة القط والفأر التي تلعبها القوى الأمنية مع قطع الطرقات، واستنزاف اقتصادي بالتأكيد عبر لعبة الغميضة التي يلعبها مصرف لبنان مع الدولار، وتمويل المستوردات.
جوهر الانقسام الحاصل في البلد يتصل بمحاولة واضحة لنقل مصدر الشرعية من المؤسسات الدستورية إلى الشارع الذي يستولي عليه حراك ممسوك من فريق داخلي خارجي لديه حليف شريك في المؤسسات الدستورية يستقوي به لترجيح خياراته ويفرضها بقوة الحديث عن تلبية مطالب الشعب، ولأن البديل المتمثل بتحريك شارع مقابل شارع سيعني ضمناً إتاحة الفرصة لتصوير الشارع المساند للمقاومة وحلفائها كشارع مدافع عن الفساد ورافض للإصلاح، لأن مقابله لن يكون شارع سياسي آخر، بل شارع الحراك الذي انطلق تحت عناوين الإصلاح ومكافحة الفساد.
الحراك قدّم للمقاومة وحلفائها حبل المشنقة الذي عليهم أن يمسكوا به لإطاحة المشروع الذي يراد تمريره تحت ظلال الحراك، وباسم الشعب يريد ، وذلك عبر الشعار الذي هتفت به الساحات، بعضها صادق وبعضها منافق. وهو الانتخابات النيابية المبكرة وفقاً لقانون انتخابي يرتكز على الدائرة الواحدة والنسبية، ولذلك يصير ممكناً للمقاومة وحلفائها قبول حكومة من غير السياسيين ولو كان رئيسها سياسياً، بشرط أن تكون حكومة انتخابات، محدودة الولاية بشهور قليلة متفق عليها لا تزيد عن ستة شهور، يتم خلالها إقرار قانون الانتخابات وتنفيذ الورقة الإصلاحية وإطلاق مؤتمر سيدر، وتجري الانتخابات في نهايتها، لتتمّ تسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة وفقاً لمعايير الديمقراطية، أغلبية تحكم وأقلية تعارض، فإعادة تكوين السلطة باتت أمراً ملحاً وحاسماً في استعادة الشرعية لمكانها الطبيعي وهو المؤسسات الدستورية، والخروج من دائرة الابتزاز تحت شعار الشعب يريد . والشعب هنا هو عشرة متظاهرين يقطعون الطريق وتلاقيهم مؤسسة تلفزيونية، أو مليون متظاهر، لا فرق.
المهم أن تتمسّك قوى المقاومة ومعها الحلفاء بتشكيل لائحة موحّدة لا مجال فيها لشركاء بلا تفاهمات سياسية صارمة وواضحة، وأن تتسع تحالفاتها لكل الشركاء السياسيين، وأن تمسك ببرنامج انتخابي واضح هو عودة فورية للنازحين السوريين بالتعاون مع الحكومة السورية، وفتح أسواق سورية والعراق أمام الشركات اللبنانية لإعادة الإعمار وتسويق المنتجات، وتأمين النفط بأسعار وشروط سداد ميسّرة، والانفتاح على روسيا والصين، لتأمين استثمارات في القطاعات الاقتصادية كالنفط والاتصالات وسكك الحديد والمطارات والموانئ والطرق الدولية، ما يتيح الانطلاق نحو السيطرة على الدين والعجز وإنعاش الاقتصاد، وبالتوازي تشكيل محكمة الفساد برفع الحصانات ورفع السرية المصرفية، ووضع مصير الـ11 مليار دولار ومغارة علي بابا في وزارة الاتصالات، ورفع الغطاء عن كل مُن يظهر تورطه في الفساد من صفوف الحلفاء، وفقاً لمعادلة منع سفر وتجميد أموال لثلاثة شهور لكل من تعاطى شأناً عاماً خلال ثلاثين سنة مضت بمن فيهم كبار الضباط وكبار القضاة والرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين، تبتّ خلالها النيابة العامة في محكمة الفساد بتحديد اللائحة الاسمية للمشتبه بتورطهم بجرائم الفساد، لمنعهم من الترشّح لأي منصب في الدولة، والحجز على ممتلكاتهم وأموالهم في الداخل والخارج احتياطاً، حتى نهاية التحقيق والمحاكمة.
من يملكون ترف النقاش المفتوح، وجلّهم من النخب المنتفخة، وحدهم من لا يهتمون لاندلاع الفوضى في لبنان. ليس لأنهم قصيرو النظر حيال ما سيصيبهم من ضرر، شأنهم شأن بقية الناس. ولكن، فقط، لأنهم ليسوا على الطاولة. هؤلاء يتصرفون، في كل الاحتجاجات والانتفاضات والثورات، على أنهم الناطقون الدائمون باسمها، لكن ما يريدونه هو الوصول الى جنّة السلطة، لا أكثر ولا أقل.
قد يكون هذا حقهم. كما هو حق القوى السياسية استغلال كل تطور سياسي أو شعبي لتحسين موقعها. لكن ما ليس من حق كل هؤلاء، محاولة جرّ الناس الى مواجهات وأهداف ليست هي جوهر ما يطالب به الخارجون الى الشوارع في معظم لبنان. ليس من حق هؤلاء، أفراداً أو مجموعات أو قوى سياسية، أخذ الشارع الى مطارح لا تطابق هواجسه الرئيسية المتمثلة في كنس جيش الفاسدين. وهذا الجيش لا يقتصر على من يصرّ الإعلام في لبنان على حصره في لائحة سياسيين. وكأن البقية ــــ من اقتصاديين وتجار ورجال أعمال ورجال دين وإعلاميين وخبراء وناشطي المنظمات الممولة من الخارج ــــ ليسوا من أعضاء هذا الجيش الذي ينهش في جسد لبنان.
بات واضحاً، اليوم، حجم الخطر الذي يحدق بالحراك. والخطر، هنا، ليس من أهل الحراك وجمهوره الحقيقي. بل من مساعي أركان هذا الجيش لنقل المواجهة الى مكان آخر، وإلى إعادة إحياء الشعارات الزائفة حول تعايش الطوائف والطائفيين، وحول وحدة البلاد من شمالها الى جنوبها، وحول الدور السياسي لهذا الفريق أو ذاك، وحول علاقات لبنان بالخارج، وحول أحوال الموضة والتسوّق والصراعات المالية والتجارية. وكأن الناس المقهورين الذين يعانون البطالة والعوز، وباتوا لا يثقون أن في إمكانهم تعليم أولادهم أو توفير ملاذ صحي لهم أو عمل، ليسوا هم أصحاب القضية.
لذلك، بات واجباً تحذير الجميع من خطر الفوضى التي تهدد كل شيء: الحراك وما بقي من استقرار في لبنان. الفوضى التي تعيد بثّ الروح في التوترات، التي سرعان ما تأخذ أبعاداً مناطقية وطائفية وجِهَوِية، وسرعان ما تستدعي الخارج للتمويل والدعم والتسلح والغطاء السياسي. وتستدعي آليات الاستفزاز الباحثة عن ضربة ورد عليها. وتستدعي العاطلين عن العمل ودفعهم ليكونوا جيوش الجيل الجديد من ورثة الطائفيين على اختلافهم.
يلعب بعض الاعلام أقذر الادوار في تقديم الشعارات السياسية على المطلبية ويسدّد فواتيره الى القوى الداعمة له
أصحاب المصلحة في نشر هذه الفوضى باتوا أكثر من المتوقع. من بينهم قوى السلطة التي تعتقد بأن الفوضى تعيد إنتاج قواعدها للعودة الى لعبة الحوار من فوق من أجل المكاسب من فوق أيضاً. ومن بينهم، كذلك، أصحاب النفوذ في المؤسسات المالية والاقتصادية الذين يريدون إعادة تعويم تجربة مافيات الحرب لكسب المزيد من الأموال غير المشروعة. ومن بينهم، أيضاً، القوى السياسية المتقلبة ــــ تارة في السلطة وطوراً في المعارضة ــــ والساعية الى تحسين شروطها. كما أن من بينهم المجموعات التي تعيش على تمويل الخارج وتريد تسديد الفواتير له، والإعلام الخاضع لسلطة المال والميليشيات الطائفية. هذا الإعلام الذي يتوهم أن بإمكانه الحلول مكان أهل الحكم، والذي يقوم بأقذر الأدوار في تقديم الشعارات السياسية على الشعارات المطلبية، لأنه ــــ أيضاً ــــ يسدّد فواتيره الى القوى السياسية والمالية التي لا تزال تموّله من أموال الناس والدولة. وهذه هي الحال مع غالبية القنوات التلفزيونية التي سبق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي استغل نفوذه داخل المؤسسات التابعة لمصرف لبنان وداخل القطاع المصرفي ومع كبار التجار، لمعالجة مشكلات أصحابها، وسهّل لها الحصول على قروض مالية كبيرة، لم يصرف منها قرش واحد في المؤسسات الإعلامية أو لتحسين ظروف العاملين فيها، بل استخدمت لخدمة أصحاب هذه الوسائل ومشاريعهم التجارية الجانبية.
الفوضى المحدقة بالحراك خطيرة لأنها ستضع الناس أمام الاختيار بين الاستمرار في المطالبة بالتغيير الشامل، والفوضى الأمنية والانهيار المالي. يراد، اليوم، أن يقال للناس إن عليكم أن تختاروا: إما القبول بحكم الفاسدين في الدولة والاقتصاد والإعلام والمُستَولِين على القطاعات التربوية والصحية والاجتماعية، وإما الذهاب الى فوضى وحروب تنال من راحتكم وأمن عائلاتكم.
وإذا كان الحراك لم يتشكّل على هيئة تحرّك منظّم تقف خلفه قوى أو تحالفات واضحة، فإن الوقت لا يزال متاحاً لخلق إطار تنسيقي يحميه من عملية التسييس القائمة لأهداف لا تخصّه. وهو إطار ضروري، لكون جيش الانتهازيين يتحرك بقوة داخل الساحات، ولأن الإعلام يريد أن يقرر ما هي المطالب الحقيقية للناس، علماً بأن هذا كله لا يعفي السلطة، وقواها كافة، من التصرف بواقعية بدل الإنكار والمكابرة. أما التذرع بأننا لا نعرف مطالب الناس فهو عذر أقبح من ذنب. الشارع يريد، أولاً، شراكة تمنحه حق الرقابة الفعلية على ما تقوم به مؤسسات السلطة ويريد التثبت من وصول شخصيات الى مواقع القرار والإشراف على إنفاق المال العام وإدارة مؤسسات الدولة. وهو أمر متاح، ما لم تواصل السلطة عمليات فحص دماء الطائفية والولاءات الشخصية لكل مرشح لتولّي وظيفة عامة. ولأن الناس يريدون الخلاص من زمن ربط مصير البلاد ومقدراتها بأشخاص دون غيرهم.
هل بات لبنان عاجزاً عن إيجاد حاكم جديد لمصرف لبنان يتولى الإشراف على آليات منطقية وعملية ولاسياسية للسياسات النقدية في البلاد؟
هل يخلو لبنان من شخصيات تجيد إدارة وزارات الخدمات كافة من دون الخضوع لوصاية هذه الجهة السياسية أو تلك؟
وهل بات خالياً من كوادر قادرة على حفظ الحق العام في البحر والبر والهواء؟ هل بات لبنان عاجزاً عن إدارة مرفق عام، حتى يكون البديل بيع الدولة إلى أثرياء جمعوا أموالهم من السرقات والفساد.
الدور الابرز في منع الفوضى لقوى أمنية وعسكرية يجب ان تفكر قياداتها بأن طموحاتها السياسية لم تعد تنفع
على أن الدور الأبرز في منع انزلاق الجميع نحو الفوضى المدمرة، هو لقوى أمنية وعسكرية، يجب أن تفكر قياداتها، لمرة واحدة، بأن طموحاتها السياسية لم تعد تنفع. هذه القيادات الطائفية لم تعد قادرة على حماية مواقعكم. ووعود الدول الخارجية لكم بمناصب وامتيازات لم تعد قابلة للتحقق. انظروا من حولكم كيف يهرب الغرب، تاركاً من وثق به وتعامل معه. وإذا لم تبادر القوى العسكرية والأمنية الى ابتداع وسائل تمنع صدام الناس بعضها ببعض، وتمنع استغلال هذا أو ذاك لإدارة الحراك، وهو أمر في إمكانها فعله، فسنكون أمام انقسامات تطيح وحدة هذه القوى وفعاليتها. عندها، سيقول الناس بأن من غير المجدي إنفاق قرش واحد على جيش وقوى أمن وأجهزة لا تبادر الى حماية السلم الأهلي…
لبنان اليوم على مفترق طرق. والفوضى التي تهدّد الحراك الشعبي ستجلب العار لكل من يعلم ويصمت، ولكل من يصرّ على أنه الأكثر معرفة، وكل من يمارس فوقيّة أخلاقيّة على الآخرين.
مهما كان توصيف الحراك الشعبي القائم في لبنان فمن الضروري ان نؤكد انّ هذا الحراك جاء صرخة مظلومين جائعين عاطلين عن العمل يعانون من ظلم السلطة وفساد معظم من تولاها، حيث نهب المال العام وتضاءلت فرص العمل وجاع الناس وانعدمت الخدمات العامة في الحدّ الأدنى، في حين اغتنى بضع عشرات أو قلة من مئات الأشخاص وكنزوا المال ووضعوا اليد على الدولة ومرافقها ومهما عددت من جرائم هؤلاء فإنك لا تحصيها.
كان من المؤكد ان يفجر الإجرام السلطوي غير المحدود هذه الصرخة الشعبية التي تعدّدت تسميتها من ثورة الى تحرك او حراك مروراً بالانتفاضة والاحتجاج الشعبي وما اليه. كان طبيعياً ان يحدث هذا الانفجار والا عدّ الشعب جثة لا روح فيها، وبالتالي انّ أيّ نقاش حول مبرر هذا الحراك وشرعيته يكون خارج المجال المسموح البحث فيه، وإلا اعتبر مجرد النقاش نوعاً من الضرر المعنوي والألم النفسي نتيجة المسّ بالمشاعر الصادقة المحقة وبالغضب المقدس لشعب عانى من نهب حقوقه وماله وتهجير أبنائه واستباحة دولته من قبل بضع عشرات من الأشخاص تولوا السلطة منذ عقود ثلاثة وأمعنوا في البلاد والعباد فساداً ونهباً.
حدث الانفجار الشعبي اذن كردة فعل طبيعية على جرائم غير محدودة في مفاعيلها، ووضع البلاد أمام مفترق طرق بعضها يقود الى إيجابية وتخليص الوطن والبعض الآخر يقود الى الهلاك والتدمير، وقبل ان نبحث في الحلّ عن طريق او آخر مما يقود إليه نتوقف عند مسالك الخطر التي ينبغي تجنّبها والحذر منها حتى لا تنقلب الأمور ضدّ أصحابها ونحصد همّاً وغمّاً وألماً في الوقت الذي يكون القصد الخروج من ذلك. اذن نحن أمام محظورات ينبغي تجنّبها ومطلوبات ينبغي ملاحقتها، ولكلّ شيء مما ذكر أساليبه فما هي؟
نبدأ بالمحظورات ونقف عند عدة مخاطر رئيسية وكلها بداأت تذرّ بقرنها وتلوح في الأفق غيومها الداكنة السوداء، التي إذا ما بدأت أمطار سوئها تتساقط فإنّ أحداً لن يمنع سيلها من ان يجرف ما تبقى من هذا الوطن كليا او جزئياً وفي هذا الإطار نحذر من:
1 ـ التشتت والتفرّق… انّ أجمل ما في هذا الحراك هو صورته الوطنية البهية التي تخطت الطائفية والمناطقية والفئوية التي حوصر الشعب اللبناني بها من قبل امراء الطوائف وصنعوا بها حواجز وسدود تمنع لقاء المواطنين من أجل ان تبقى الطائفة والمنطقة قطيعاً بيد الزعيم يحرسها من أوْكله بأن يمنع أحداً الخروج عن الطاعة وإلا كان مخذولاً مرذولاً في طائفته ممنوعاً من عمل او من ممارسة حق. ولهذا يجب ان يحفظ الحراك وجهه لا بل طبيعته الوطنية بعد ان تأكد الشعب انّ الفقر والحاجة وحّدت الجميع وأسقطت الحدود. ومن أجل وحدة الكلمة ينبغي التركيز على المطالب والحقوق وتجنّب الاستفزاز والشتيمة والسباب فلنبحث عما يجمعنا مع الآخر ونحاذر المسّ بمشاعره وشؤونه الشخصية. فالساعة ساعة مطالبة بحقوق وليست ساحة مبارزة بشتائم لا تقدّم ولا تؤخر. وليكن مؤكداً انّ تعاظم الحجم الشعبي المنتفض الثائر يقصّر المسافة للوصول الى الأهداف والعكس هوالصحيح.
2 ـ الانحراف عن الأهداف… لقد حدث الانفجار الشعبي لسبب مباشر محدّد هو سبب معيشي مالي تمثل بنية فرض رسم على مكالمة «الواتس أب» ثم توسع ليشمل مطالب معيشية واصلاحاً مالياً نقدياً ومحاربة الفساد واستعادة أموال منهوبة… وهي أهداف أجمع المنتفضون عليها وتبارى الكلّ في التمسك بها من غير أيّ تنسيق ولقاء سابق، لا بل توحد الشعب من الشمال الى الجنوب ومن البحر الى الداخل مطالباً بها. لأنها مطالب محقة تستحق ان يثور الشعب من اجلها. لكن ما يثير الخوف الان هو محاولة قلة قليلة ذات ارتباطات خارجية، محاولتها ان تزجّ في هذه المطالب مسائل ليست محلّ إجماع الآخرين ما يؤدّي الى حجب المطالب الأساسية وإثارة النزاع والفوضى في الحراك ونكتفي بالإشارة دون تفصيل وشرح الآن.
3 ـ وضع اليد الخارجية على الحراك… وهذا أخطر ما يخشى على صعيد الحراك ذاته والوطن ومستقبله كله. وانّ تجربة دول عربية سبقتنا الى هذه المنزلقات لا تزال قائمة على أرض الواقع أو لا تزال مآسيها ماثلة في الأذهان، انّ ذلك يجعلنا نخشى ونقلق خاصة انّ هناك مؤشرات تدق ناقوس الخطر وتنذر بأنّ التدخل الخارجي بات أمراً مظنوناً مؤكداً او ملموساً واقعاً. وعندما يكتمل إمساكه بالأمر سيكون لبنان في محلّ آخر وسيتحوّل الشعب اللبناني الى أدوات ومواد إشعال الحرائق بيد الأجنبي خدمة لمخططات دولية وسننتظر قرار الأجنبي في الحلّ توقيتاً ومضموناً وهذا ما نراه اليوم في أكثر من دولة عربية ولذلك كان مشروعاً السؤال هل انّ لبنان التحق بما أسموه زوراً «الربيع العربي» الذي هو حقيقة حريق لبلاد العرب، ثم السؤال عن أيّ نموذج سيطبّق فيه من نماذج تلك الحرائق العربية من تونس الى العراق مروراً بليبيا ومصر واليمن والبحرين وسورية؟ ام سيكون حالة خاصة؟ ان من حقنا ان نسأل وان نقلق وان نحذر.
لكلّ ذلك فإنّ السعي الى الحلّ بات عملاً وطنياً ضرورياً لا يتقدّمه عمل، وبات الإسراع اليه أمراً ملحاً يوجب مقاربته بأقصى درجات الجدية، وهنا نرى انّ الحلّ المنشود يجب ان يستجيب لقواعد ومبادئ يفرضها المنطق السليم أهمّها التزام مبدأ انّ «من أفسد لعقود لا يمكن ان توكل إليه مهمة الإصلاح»، وانّ «من نهب المال العام لا يمكن ان يراهن على شهامته لإعادته»، وانّ «الإصلاح لا يمكن ان يتمّ وتستقرّ الأمور في ظلّ استمرار النظام او القوانين التي سمحت به»، إذ يجب ان يكون الإصلاح في ظلّ نظام وطني وعلى يد رجال يتولون السلطة يوحون بالثقة ولهذا نقترح… ومع قناعتنا المطلقة بأنّ الطرف الخارجي المحرك لما يجري لن يوقف تحركه ولن يقبل بتمرير الحلّ مهما كانت صيغته وسيقول دائماً «غير كاف» ويتدرّج الى هدف جديد لأنّ المطلوب من قبله الفوضى المتواصلة وشلّ البلاد ولمدة طويلة ومع ذلك ومن أجل سحب الذرائع، نقترح العمل تدرّجاً بما يلي:
أ ـ المرحلة الأولى اختبارية وتكون عبر المؤسسات القائمة بعد ترميم الحكومة وتعديلها والإسراع في تنفيذ الورقة الإصلاحية في المهل المحدّدة واتخاذ مهلة شهر من الآن مهلة لاختبار الجدية في التنفيذ الذي لا يبدو محلّ ثقة الجمهور وهو ما دفع حزب الله للتهديد بموقف حاسم حازم حيال المماطلة.
ب ـ المرحلة لثانية جذرية وتعتبر الحلّ الحقيقي الناجع وتعتمد فور التأكد من عرقلة الصيغة الأولى وتشمل:
1 ـ استقالة الحكومة الحاضرة بعد الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية متوسطة يمنع وجودها أيّ فراغ في السلطة ويسدّ الأبواب أمام الفوضى.
2 ـ تفويض مجلس النواب صلاحياته التشريعية للحكومة الانتقالية في مواضيع محدّدة أهمّها قانون انتخاب وطني جديد، وقوانين المساءلة ومحاربة الفساد، واستعادة المال المنهوب وكافة القوانين الضريبية والمالية وكلّ ما نصّ عليه من قوانين في الورقة الإصلاحية.
3 ـ تصدر الحكومة الانتقالية كافة ما يوكل إليها أمره من قوانين في مهلة أقصاها آخر السنة الجارية وتستعين لذلك بخبراء وسياسيين واختصاصين مناسبين.
4 ـ بعد صدور القوانيين تلك يحلّ مجلس النواب ويُصار إلى انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي ويشكل مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.
5 ـ تشكل بعد الانتخابات حكومة سياسية من الأكثرية النيابية وتتابع تطبيق القوانيين في سياق الإصلاح والمحاسبة.
انّ الإسراع في الحلّ هو في مصلحة الجميع إلا الخارج وعملائه، لأنه يختصر معاناة اللبنانيين، ويمنع تفشي أمراض اجتماعية ترافق عادة الحراكات الشعبية، كما يحول دون تدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، أما التسويف والمماطلة وعدم الاكتراث فإنها ستعقد الموضوع وترفع كلفة الحلّ وتفسح المجال أمام تدخل أكثر من يد أجنبية بدأت نذرها في الأفق وبدأ الحديث عن الفصل السابع وقرارات أخطر من القرار 1559، ولنتذكر انّ همّ أعداء لبنان هو إحداث فوضى تربك المقاومة وتقيّدها و…و… ورغم قوة المقاومة وصلابتها وقدرتها الأكيدة على حماية نفسها والدفاع عن سلاحها وعن لبنان، فإنها ليست مضطرة لبذل شيء مما لديها من أجل حماية نفسها وبيئتها وووطنها من خطر يمكن دفعه بسبل أهون…
Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered on Friday a televised speech in which he addressed the internal Lebanese crisis.
At the beginning of his speech, Sayyed Nasrallah warned that Lebanon is passing through a very critical and sensitive situation.
“On Saturday, I said that this popular Lebanese movement isn’t sectarian and that we support it without officially participating in it,” His Eminence recalled, noting that “I said that this popular movement is spontaneous and I expressed great respect to it.”
His Eminence reminded that “I wished that the demonstrators do not carry sabotage actions, insults and clashes with the security forces.”
In parallel, Sayyed Nasrallah called on the demonstrators not to allow the political parties to exploit their movement.
“The movement has so far achieved positives that must be preserved,” he claimed, pointing out that “some claimed that Hezbollah and I were threatening the protesters and some believed these claims and the Gulf media and some domestic parties exploited the allegations.”
“One of the positives achieved by the movement is that it forced the government to approve a budget without taxes and fees,” he mentioned, highlighting “under the pressure of the popular movement, the reform paper that PM [Saad] Hariri announced a few days ago was released.”
According to Hezbollah Secretary General,
“This reform paper is very important and unprecedented. It is true that it is under the level of ambitions, but it is a very advanced step. There are some people who ridiculed this reform paper. Why was this achievement ridiculed? That’s what takes me to a suspicious place.”
“This reform paper is not promises. It’s to be implemented and will not be ink on paper,” he said, pointing out that “one of the most important laws that have been put is returning the looted funds, the draft law on tax evasion and combating corruption.”
Listing more of the advantages, Sayyed Nasrallah said:
“One of the most important advantages of the popular movement is raising the awareness among the officials in the authority. The experience of the popular movement has restored confidence and hope inside the people themselves.”
“We have information and data that some forces asked the demonstrators to use insults. Among the positives that the movement has led to is the excellent climate in the country that opens the door to the political forces in the face of corruption,” he added.
Sayyed Nasrallah also stressed that
“We will push with other forces to accelerate the adoption of the anti-corruption law, lift bank secrecy, lift immunity and recover the looted money.”
Hailing the latest speech by the Lebanese President Michel Aoun, he viewed that “Aoun opened the door to dialogue and discussion in many titles.”
Meanwhile, he lamented the fact that
“Some media outlets have distorted the words of the President.”
“Any solution must be based on the principle of not falling into the vacuum in the institutions and authority,” he confirmed, noting that “If vacuum takes place in light of the economic crisis and tensions in the country and the region, this will lead to chaos and collapse.”
Clearly enough, Sayyed Nasrallah reiterated:
“We do not accept toppling the Presidency, the resignation of the government, nor early parliamentary elections.”
“We are protecting the country from the vacuum that will lead to chaos and collapse,” he stressed, noting that “ we’re looking to beyond the further.”
Expressing readiness to protect the country from any dangers, the Resistance Leader said:
“Based on our religion and morality we will protect our children and parents. We will protect our people with blood, money and political resistance. We are interested in protecting the country and paying the tax for that.”
“We are here to pay the tax to protect the country politically and the price that we’re paying is less than the blood we’ve offered.”
To the demonstrators, Sayyed Nasrallah said:
“Choose your representatives and leadership and set your demands and negotiate under the pressure of the protests. If you want early parliamentary polls, elect your representatives and agreed on an electoral law and we will back you unconditionally.”
Sayyed Nasrallah went on to say:
“Blocking roads is a means of civil protest and I do not mind the principle. The dangerous thing that is happening on some roads in addition to roadblocks and humiliation is asking for money and IDs. People want roads to be opened and I appeal to the demonstrators to open them.”
“We refuse that the army opens fire on the demonstrators, but to protect them because we suffered from this in September 1993, Hay Silom and Mashrafyieh,” he reminded, urging the state to bear its responsibility in protecting the people’s properties.”
According to His Eminence,
“What started spontaneously is no longer spontaneous. Today, this movement with its daily activities and slogans is no longer a spontaneous popular movement.”
“There is clear funding for the movement from certain and different parties known by their personalities,” he cautioned.
To the leaders of the movement, Sayyed Nasrallah raised the doubts: “From where is this money and funding?”
“The demands that are being raised today are not those of the poor,” he warned, cautioning that “there is a movement that is preparing a paper to request from the UN Security Council to submit Lebanon to Chapter VII. Some squares are being used to target the resistance’s weapon.”
Moreover, Hezbollah Secretary General attacked
“some political forces are exploiting the popular wave to achieve goals that vary from one political group to another.”
“To achieve the objectives of the demonstrators, we must determine who represents them. There is an unclear and undeclared leadership of the movement,” he said, noting that “among the groups that lead the movement is a national and honest group. However, at the same time, there is another group of known political parties that were in power.”
On another level, Sayyed Nasrallah unveiled that
“There are groups in the popular movement that are associated with foreign embassies. There are those who are looking for political revenge and settling accounts. I have names of all these groups.”
“Do the demonstrators want to replace a corrupt with another or a failure with another one?” he questioned, noting that “Popular revolutions usually offer clear choices and alternatives.”
His Eminence further called on
“those who consider themselves leaders in the movement to take the initiative to the judiciary to reveal their banking secrecy.”
“If there is a non-sectarian and non-regional alternative, we are all ready to support it. We now know that the situation in Lebanon has entered the circle of regional targeting, using internal actors,” he said.
To the Lebanese people, Sayyed Nasrallah sent the advice:
“Do not believe what the embassies say because what is important is what they are doing.”
Expressing fear that “ We are not afraid for the resistance, but for the country,” His Eminence disclosed that “there are data and doubts about the existence of efforts to drag Lebanon into civil war.”
At the end of his televised speech, Sayyed Nasrallah urged Hezbollah supporters to refrain from joining the protests.
“Leave the squares to those who are convinced of it and we respect all convictions. There is no need to defend the resistance in these squares.”
الرئيس اللبناني ميشال عون يقول في كلمة وجهها للبنانيين بعد مرور أسبوع على التظاهرات المطلبية إن النظام اللبناني يحتاج إلى تطوير وهذا يجب أن يتم في المؤسسات الدستورية، مشيراً إلى أن النظام لا يتغير في الساحات وأنه يجب محاسبة كل من سرق المال.
عون: النظام لا يتغير في الساحات ولمحاسبة كل الفاسدين من خلال القضاء
وجّه الرئيس اللبناني ميشال عون في خطاب متلفز كلمة للبنانيين اليوم الخميس بعد أسبوع من تواصل التظاهرات، قال فيها إن الحوار هو السبيل الأفضل للإنقاذ، مبدياً رغبته بلقاء ممثلين عن المعتصمين “لأسمع هواجسكم وتسمعون هواجسنا ولنفتح حواراً بناءً”.
وفي حين رأى أن النظام لا يتغير في الساحات وأن “نظامنا يحتاج تطويراً وهذا ما يجب أن يتم في المؤسسات الدستورية”، إلا أنه شدد على أن حرية التنقل حق لكل مواطن ويجب أن يتم تأمينه كما أن الساحات مفتوحة دائماً للمتظاهرين.
وتوجّه عون للمتظاهرين قائلاً “صرختكم لن تضيع سدىً فلتتم محاسبة كل الفاسدين من خلال القضاء”.
وإذ شدد على أن كل من سرق المال ستتم محاسبته وأن المهم ألا تدافع عنه طائفته بشكل أعمى، أكد في الوقت ذاته أن إعادة الأموال المنهوبة أمر ضروري “وأنا من قدم مشروع قانون إعادتها”.
الرئيس اللبناني رأى أنه بات من الضروري إعادة النظر في الوضع الحكومي الحالي، مطالباً المتظاهرين بأن يطالبوا النواب بالتصويت على مشاريع القوانين التي تحاسب الفاسدين وتعيد الأموال المنهوبة.
وأكد عون أنه قدم عام 2013 مقترح قانون لإنشاء محكمة لاستعادة الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أن العراقيل كثيرة وأطراف عديدة اعتبرت أنها قادرة على فعل ما تريد وأن يبقى الشعب صامتاً.
واعتبر أن الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري هي الخطوة الإصلاحية الأولى لإنقاذ لبنان من شبح الانهيار الاقتصادي.
وتعهد عون بحماية القضاء، قائلاً “أنا سقف الحماية للقضاء وإذا تدخل أي طرف ضد القضاء فأحيلوه إلي للدفاع عن القضاء”، معرباً عن الحاجة لتعاون كل الأطراف في الحكومة ومجلس النواب لتحقيق خطط الإصلاح.
الرئيس اللبناني أكد قائلاً، “طموحنا الكبير هو الخلاص من الذهنية الطائفية في البلد وإيصال أصحاب الكفاءة إلى حيث يستحقون”.
وتعمّ التظاهرات المطلبية مختلف المناطق، ويصرّ اللبنانيون على مواصلة حراكهم المستمر منذ ثمانية أيام، ساحات ومرافق مختلفة.
وبعد كلمة عون، غرّد رئيس الحكومة على صفحته على تويتر قائلاً “اتصلت بالرئيس ورحبت بدعوته لضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها”.
Saad Hariri
✔@saadhariri
اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية ورحبت بدعوته الى ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها. @LBpresidency
Filed under: Reform, Uncategorized | Tagged: Hariri, Lebanon Protests, Michel Aoun | Comments Off on عون: النظام لا يتغير في الساحات ولمحاسبة كل الفاسدين من خلال القضاء عون يشدد على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة ويقدم نفسه ضامناً للإصلاحات
As part of the US interference in the Middle Easter affairs, there was no doubt that its officials take part in commenting on the protests taking place in Lebanon, raising slogans and allegedly riding the wave of the popular rightful demands.
Following four days of protests all over the country, Al-Hurra news cited a US State Department official that the department is hoping that “these demonstrations will stimulate Beirut to move forward in the end with real economic reform,'” pointing out that “Commitment and implementation of meaningful reforms can open the door to billions of dollars in international support for Lebanon. This is up to the Lebanese.”
On Sunday, an official of the US State Department told Al-Hurra news in Washington, “Decades of bad choices and corruption have pushed the state to the brink of political collapse.” The official, whose name was not revealed, expressed also his hope that “the demonstrations would push the authorities to move forward with reforms.”
He also shared that the State Department is hoping that “these demonstrations will stimulate Beirut to move forward in the end with real economic reform,'” pointing out that “Commitment and implementation of meaningful reforms can open the door to billions of dollars in international support for Lebanon. This is up to the Lebanese.”
Meanwhile, Lebanese Prime Minister Saad Hariri’s 72-hour deadline to his government is about to end, and their plan named “Hariri economic paper” has not succeeded in calming Lebanon’s street nor has it convinced the people to go back to their abnormal normal life.
The Lebanese people took to the streets on Thursday night to protest against new taxes imposed by the government, and are still rallying until the moment.
The spontaneous popular movement paralyzed the entire country as angry protesters blocked almost all main roads and many other areas in protest against the Lebanese government that led the country’s already ailing economy to the brink.
After about 24 hours of non-stopping protests, Lebanese Prime Minister Saad Hariri addressed the nation in a brief speech in which he confessed that the country is passing through an unprecedented critical situation.
“I feel the pain of the Lebanese and I support every peaceful movement,” Hariri said.
He further gave the Lebanese political parties a 72-hour deadline to agree on a solution to the current crisis.
For his part, Foreign Minister Gebran Bassil spoke earlier in the day, stressing that proposing a firm solution to the budget and the economy is a must.
The protests that have swept across Lebanon over the past two days should be used as an opportunity to rescue the country, rather than let it descend into turmoil, Bassil said.
“What is happening could either be an opportunity to save Lebanon or create chaos,” Bassil said, following a meeting of ministers from the Strong Lebanon parliamentary bloc at Baadba Palace, headed by President Michel Aoun.
He further set a condition for the government, saying it should resign hadn’t it approved the budget before the 31st of this month.
On Thursday night, bodyguards of Minister of Education and Higher Education Akram Shehayeb opened fire on protesters who blocked the road in front of his convoy in Beirut.
Today, also, a young man lost his life in north Lebanon after bodyguards of former MP Musbah al-Ahdab opened fire against angry protesters who didn’t want him to participate in their rally.
Algeria’s octogenarian president has abandoned his attempt to contest a fifth term amid nearly-month-long protests against the country’s changeless political scene.
Abdelaziz Bouteflika announced the decision not to contest the April polls on Monday, and also postponed the election itself, Reuters reported.
The 82-year-old has been in power for the past 20 years, but is reportedly in poor health conditions after suffering a stroke in 2013.
Protesters say they disapprove of the country’s old political system, which is dominated by veterans of the 1954-1962 independence war against France, who include the president himself.
Opponents have also cited suspicion that the president was being kept in office to protect the grip of the military and business elite.
New generation ‘to be empowered’
Bouteflika’s office said a new constitution would now be put to public vote, adding that his last duty would be to contribute to the founding of a new system that would be in “the hands of a new generation of Algerians.”
An “inclusive and independent” national conference will oversee the transition, drafting a new constitution and setting the date for elections, it noted. “The conference should finish its work by the end of 2019, with elections to follow,” Reuters added.
As an apparent token of the government’s submission to the protesters, Prime Minister Ahmed Ouyahia, meanwhile, resigned from his post. He was replaced by Interior Minister Noureddine Bedoui, who is not known for maintaining comparably close ties with the president.
The public swarmed the streets following the announcement, this time celebrating their triumph over those supporting the president’s continued incumbency.
على مدى أكثر من ثلاثين عاما، لم يدخل حزب الله في معركة صعبة مثل تلك التي دخلها اليوم تحت عنوان “مكافحة الفساد”، هي حرب ليست ككل الحروب الميدانية التي راكمها الحزب منذ انطلاقته في اوائل ثمانينات القرن الماضي، فالأساليب التي سيعتمدها اليوم ستكون جديدة على من حمل السلاح بوجه اسرائيل والارهاب، وتكتيكاتها الحربية لا تعتمد على التضاريس والمقومات البدنية، بل الى اسلحة من نوع آخر ليست في متناول اليد، ويُعول على قدرتها في هزيمة السلوك “المنحرف” للمواطن اللبناني وتربى عليه على مدى عقود.
حزب الله اليوم أمام معركة وامتحان صعب جدا يمكنه أن يفعل ما لم تستطع فعله اسرائيل وغيرها، وهنا كل شيء على “المحك”.. هي معركة “الثقة” التي اختار الحزب أن يخوضها وجها لوجه مع الطبقة السياسية المستحكمة في البلد فهل سيهزمها؟
لن يكون سهلا على السيد حسن نصرالله الخروج من هذه المعركة “خالي الوفاض”، فالسيد أمام الرأي العام اللبناني والعربي وحتى “الاسرائيلي” مصدر ثقة وكلامه صادق ولا يختلف اثنان على أن الرجل عندما أطل على الاعلام مؤكدا البدء بهذه المعركة، كان مدركا للصعوبات التي يواجهها من قبل الاطراف المتورطة والتي جاءت اليوم لتقول انها “في الخندق نفسه”، فكيف سيتصرف ووفق أي قاعدة ومعيار ستكون المحاسبة؟
الخبير الاقتصادي والمالي حسن خليل يؤكد في حديثه لموقع “ليبانون ديبايت” أن الامين العام لحزب الله قرر خوض المعركة بعد اقتناعه بأن فشل القوى بهزيمة حزب الله عسكريا تريد أن تهزمه من خلال “تسويس” البيئة الحاضنة للحزب وهي معركة “استراتيجية ووجودية” بالنسبة لهم، في حين تتحدث الاطراف الاخرى عن محاربة الفساد تلبية لمطالب “سيدر الاصلاحية”، كإقرار قوانين تتعلق بمكافحة الفساد، موضحا أن بعض الاطراف يصوب معركته على الفساد للدخول بالشراكة القائمة بين “التيار الوطني الحر وتيار المستقبل”.
وبالنسبة لخليل فان البعض في البيئة الشيعية متورطين بشكل كبير في الفساد، سائلا: ” هل سيتجرأ حزب الله على تسميتهم؟”، لافتا في السياق الى ان هذا الامر ليس واضحا حتى الان، ولكن في المقابل الحملة التي يقوم بها الحزب في هذا الملف تعني أنه كسر الخطوط الحمر المرسومة، متوقعا في المقابل أن تأتي خطوة “التراجع” من الفاسدين داخل البيئة الشيعية قبل أن يبادر الحزب.
ويستبعد خليل شمول “المحاسبة” كل من تورط في السنوات الماضية ومن يعتقد ذلك يكون “موهوما”، مذكرا بأن السلطتين القضائية والامنية مرهونتين للسياسيين وبالتالي على الحزب أن ينشئ سلطة ردعية بوجه الطبقة السياسية لينجح في المهمة.
لطالما اعتاد اللبناني على “الوعود” التي لم تصل الى نتيجة، وشهد على مسؤولين حملوا “لواء” محاربة الفساد والفاسدين ليتبين لاحقا أنهم رفعوا السقف للدخول الى “جنة الملايين”.
لن يأتي حزب الله بجديد إذا بقي “الكلام على ورق”، يقول مرجع وزاري سابق، لافتا الى ان الجميع يعلم بأسماء الفاسدين والجهات السياسية التي تغطيهم والادارات والمؤسسات التي يعملون بها، مذكرا في السياق بأسماء الضباط الذين احيلوا الى القضاء بتهم رشاوى وفساد، موضحا أن “مستندات” النائب حسن فضل الله لن يكون لها قيمة أمام القضاء في حال لم يتم اتخاذ التدابير السريعة والقبض على المتورطين واصحاب الوظائف الكبيرة لا الاكتفاء بصغار الموظفين.
عندما حانَ موعد السّباق وكانت الظروف تلزم حزب الله دخول المعترك خاصة مع توفّر عوامل تحدّي تُحتّم عليه أنّ يكون طرفاً، رأى أنّه من الأجدى أن يدخل شريكاً وليس مشاركاً. بهذا المعنى دوزنَ الحزب خياراتهِ ثم لجأ إلى موسوعتهِ لينتقي منها الحصان الجيد. جاء بالحصان، زيّته، حضّره، أدخلهُ المضمار وقال لمنافسيه: «أنا جاهز للتحدّي.. هاتوا أحصنتكم»!
لقد رمى حزب الله على عاتقه حملاً كبيراً ليس فقط حين قبل تحدّي وزارة الصحّة بلّ لأنّه اختارَ فيها شخصاً تقنيّاً بحتاً غير منضوي في الحزب رسميّاً، صاحب نزعة طبيّة غير سياسيّة، إذاً لم يُثبت أنّ خاضَ الوزير الدكتور جميل جبق أي تجارب سياسيّة قبلَ ذلك، عند هذه النقطة يكونُ حزب الله قد طبّق قاعدة «التكنوقراط» في تمثيلهِ الوزاري.
ثمّة من نصحَ حزب الله حين تأكّد لديه أنّ الأخير ماضٍ في توزير شخصيّة غير سياسيّة، أن ربّما هو مخطئ في خياراته، لأنّ الحزب مقبل على مواجهةٍ سياسيّة الطابع عند تولّيه غمار وزارة الخدمات الأولى، حتّى أنّ هذا الفريق كان شديد التلميح إلى التحضيرات الأميركيّة للمواجهة وإنّ واشنطن وضعت تصوّراً كاملاً لإرباك الحزب حين تُعلن مراسيم الحُكومة، وبالتالي يجب على قيادة الحزب أنّ تدرس الموضوع أكثر وأنّ تنتقي رجل مخضرم سياسيّاً ليعرف كيف يواجه ويناور حين يشتد إيزار المعركة.
قيادة حزب الله كان لها رأي آخر. وجدت أنّ إختيار وزير سياسي صرف في وزارة الخدمات الأولى، قد ينتجُ عنه مفعول رجعي، وقد تؤدّي الهجمات السياسيّة عليه إلى الاخلال بواجباته، بحيث أنّ تفرّغه للمعارك السياسيّة بسبب طبيعة تكوينه قد ترتد سلباً على العمل التقني في الوزارة، وبهذا المعنى قد يخرج حزب الله خاسراً من المعركة، في المقابل سيحقّق خصومه مرادهم في النهاية بإظهار عدم جدوى توليّه الوزارة وأنّه فشلَ في تحقيق ما يصبو إليه.
من هُنا، وجد الحزب الترياق المناسب، وزير تقني صرف في وزارة خدماتيّة صرف، يهتم بشؤون وزارته بالمعنى التقني على أن يؤازره جيشٌ من المستشارين المخضرمين في السّياسة وغير السّياسة. هنا يُحكى عن ١٠ مستشارين وأكثر يعاونون الوزير الأكثر استهدافاً في الحُكومة.
بهذا المعنى يُفهم أنّ حزب الله لم يكن يبحث حين اختارَ تنقيح مشاركته الحكوميّة، على شكل التّمثيل للتمثيل فقط، بل كان يبحث عن حقيبة وزاريّة وشخص تقني غير سياسي يمكّنه من الشروع في ورشة الإصلاح التي أعلن تدشينها بعد مرحلة ٦ أيار، أو بشكلٍ أدق، أنّ يختارُ وجهة ملائمة للإنتقالة النوعيّة التي همّ بها على السّاحةِ السياسيّة الداخليّة، من مراقب إلى شريك فاعل.
لم يجد الوزير جبق أفضل من عكّار ليستهل مشواره التطويري في وزارة الصحة بها. اختيار عكّار لم يأتِ من أسباب سياسيّة أو طائفيّة ضيّقة كما يحلو للبعض أن يصوّر، بل من خلفيّات تقنيّة بحته، إذا تعتبر منطقة ذات امتداد جغرافي واسع وثقل سكاني كبير ومصنّفة ضمن المناطق المهمّشة المحرومة، وهذه البيئة بالذات هي الأحب إلى منطق عمل حزب الله.
أكثر من ذلك، تقولُ المعلومات أنّ جبق وقع اختياره على عكّار انطلاقاً من جملة تفاصيل تتّصل بالسقف المتدنّي للخدمة الطبيّة قياساً مع أعداد السكان، إلى جانبِ غياب وجود المستشفيات الحكوميّة واقتصارها على واحدة، واتضاح سبب إضافي أنّ هذه المستشفى هي الوجهة الرئيسية للأهالي.
في المبدأ لم يتعاطَ أهالي عكّار أو الوفود الرسميّة وغير الرسميّة التي شاركت في إستقبالِ وزير الصحّة من منطق سياسي مع الوزير المحسوب على حزب الله، بل من منطقة تقني ومنطق الحاجة إلى الخدمات، وهذا برز في أكثر من محطّة خلال الجولة، بحيث كان واضحاً أنّ الهم الوحيد كان وضع المنطقة على سكّة إهتمام الدّولة لا العكس بصرف النظر عن هويّة الوزير السياسيّة.
ورغم ذلك، ثمّة من لم يخفِ رهانه على دور تطويري قد يطلع به الخصوم وليس الحلفاء. أصحاب هذه النظريّة يعتقدون أنّ استهلال حزب الله لنشاط وزيره من عكّار تحديداً قد يدفع خصومه السّياسيين إلى مزيدٍ من الإهتمام بهذه المنطقة، وبهذا المعنى سيأتي السّباق لصالح أهالي عكّار الذين سيسجلون للحزب أنهُ شد همم الحلفاء ايضاً، وعلى إختلاف الحالات يكون الفضل في ذلك يعود إلى حزب الله.
شعبيّاً كانت رسالة الزيارة لافتة من الوزير ومرجعيته السياسيّة تجاه عكّار التي قبلت الرسالة وردّت بأحسن منها من خلال مشهديات توجيه التحيّات إلى حزب الله وأمينه العام السيّد حسن نصرالله، إلى جانبِ عبارات الإشادة التي سُمِعت في أكثرِ من موقع وأكثر من شخص، التي اعتبرها الوزير انها “مسؤولية أمانة موضوعة على عاتِقه”.
شكلت الزيارات التي قام بها وزير الصحة الجديد في الحكومة اللبنانية جميل جبق الى العديد من المناطق، بارقة أمل للمواطن اللبناني العادي لا سيما للمواطن الذي يعاني من صعوبات الحياة اليومية ويرزح تحت ضغط الهموم المعيشية والضائقة المالية والاقتصادية الصعبة في ظل انكشاف أمنه الصحي والطبي، ببلد تكررت فيه الحالات التي يموت فيها الانسان او يُهان على أبواب المستشفيات ولا فارق في ذلك بين طفل صغير او شيخ كبير.
فقد أظهر جميل جبق الطبيب(العارف بتفاصيل وخفايا مهنة الطب وعمل المستشفيات) ومن ثم الوزير انه آت لخدمة الانسان في لبنان بغض النظر عن أي شيء آخر وانه سيقف الى جانب المريض ولن يسمح لأحد باستغلال فقر او ضعف او مرض انسان لتحصيل منافع مالية، كما أكد الوزير انه لن يقبل بأن يموت انسان او يقف مريض بحاجة للعلاج على أبواب أي مستشفى وان وزارة الصحة اللبنانية ستكون له السند والظهير، ما فتح الآمال بوجود شخصيات لبنانية وطنية قادرة على الوقوف بجانب الناس وتحقيق المصلحة الوطنية بوجه كل ماكينات الفساد المالي والجشع الهادفة الى تكديس الثروات.
آمال كبيرة وجدية بالعمل..
والشارع اللبناني استبشر خيرا عند رؤية الوزير جبق يفتتح زياراته من اكثر المناطق حاجة وأشدها فقرا، فالرجل منذ تسلمه لمهامه لم يهدأ فقد زار البقاع ومن ثم الشمال وبالتحديد منطقة عكار وتابع مسيرته الى منطقة النبطية الجنوبية، واعدا باستمرار جولاته على كل المناطق للاطلاع على أوضاع المستشفيات الحكومية وتلك الخاصة التي تستفيد من دعم وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية والعلاج للبنانيين، علما ان جبق افتتح عمله الجدي من خلال متابعة ملف مستشفى الفنار التي زارها ووضع ملفها على سكة الحل انطلاقا من مصلحة المرضى الذين نُقلوا الى مراكز طبية اخرى في مدينة صور وبلدة جويا جنوب لبنان بينها مراكز تابعة لجمعية إمداد الامام الخميني الخيرية، بالاضافة الى سلوك القضية المسلك القضائي للوصول الى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين وإنصاف المرضى وعائلاتهم وإحقاق الحق منعا لتكرار هذه المأساة.
كما ان مصادر خاصة لموقع المنار اكدت ان الوزير جبق يستقبل الاتصالات والشكاوى وطلبات المواطنين كافة -سواء مباشرة أو عبر مستشاريه ومساعديه- وهو ساهم بتقديم المساعدة وحلّ العديد من المشكلات التي عرقلت إدخال بعض المرضى الى المستشفيات، وفي هذا الإطار أعطى جبق أوامره بإدخال طفلة في إقليم الخروب الى احدى مستشفيات المنطقة على نفقة وزارة الصحة بدون تكليف أهلها أي مبالغ مالية، بعد أيام من مماطلة المستشفى في تقديم العلاج المطلوب للطفلة وعدم رغبة العديد من الجهات تقديم المساعدة اللازمة للمريضة بسبب عدم قدرة أهلها على دفع الاموال المطلوبة.
وقد أكد جبق على هذا الأداء الجدي في حديث له خلال زيارته الاخيرة الى طرابلس ضمن جولته على منطقة الشمال، حيث قال “من أول يوم دخلت فيه الوزارة اتخذت قرارا مهما، أي مريض في حالة طوارئ والمستشفى لم تستقبله، سأفسخ عقد هذا المستشفى، وأنا مستعد ان أغطي أية حالة طارئة”، وتابع “لا أقبل ان يأتي أي مريض لديه ذبحة قلبية او طفل يعاني ويقال له ما عنا محل فل لمستشفى آخر، هذا الأمر بالنسبة لنا كلنا كحكومة متحدة، حكومة وحدة وطنية لن نقبل أن يحصل”، وتابع “إن حصل لن يمر من دون عقاب”.
خطوة مبشّرة.. ونتائج مرتقبة
هذا الأداء المبشّر بالخير للوزير جبق ينتظر الوصول الى نتائج ملموسة مستقبلا، سواء فيما يتعلق بتأمين الاستشفاء وتحسين نوعيته لعامة الناس وتخفيض تكلفة الدواء على الدولة والمواطن وضبط كل المخالفات والتجاوزات التي يمكن ان تحصل في المستشفيات الخاصة والحكومية او في المختبرات المختلفة، ناهيك عن التشدد في موضوع أذونات مزاولة المهن الطبية وفسخ العقود غير القانونية مع بعض الجهات العاملة، كل ذلك يحتاج الى الاستمرار بالجدية نفسها لمواجهة أي عقبة واقعية وإدارية كانت تعرقل سابقا إيصال الحقوق لأصحابها والخدمات لمستحقيها من المواطنين.
كل ما سبق يدفعنا للتنويه بالخطوة التي قام بها حزب الله في سياق تأكيده على مكافحة الفساد ووقف الهدر ومنع المتاجرة بصحة اللبنانيين عبر خفض كلفة الاستشفاء وتقديمها بالمجان للطبقة الفقيرة وضبط أسعار الأدوية وتخفيض سعرها ومنع الاحتكار، حتى ان البعض يؤكد انه لا يبالغ عند وصفه جبق بأنه “وزير الفقراء”، باعتبار ان الاخير تجرأ حيث لم يفعل غيره، كما ان جبق يظهر بنشاطه المتواصل منذ تسلمه مهامه ان بالإمكان اختيار الوزراء الأكفاء النشطين وان الاعتماد على الدعم السياسي لهذا الوزير او ذاك لا يعفيه من تقديم أقصى ما لديه في نطاق صلاحيات وزارته والإمكانات المتوافرة لديه.
والحقيقة ان لبنان طالما شهد الكثير من النماذج الوزارية لأشخاص وصلوا الى سدة المسؤولية بدون أن يقدموا الشيء المطلوب لخدمة الوطن او الناس، علما ان بعض الوزراء تسلموا حقائب خدماتية من دون ان نشعر بأي فارق بين وجودهم او غيابهم، بعكس ما استشعره الكثير من الناس في مختلف المناطق ومن مختلف الطوائف بعد تسلم جبق لمهامه، فالجميع يدرك ان الرجل جاء ليعمل ولا يطلب أي شيء لنفسه او للجهة السياسية التي سمته كوزير للصحة العامة أي حزب الله، بل بالعكس فقد سبق للامين العام للحزب السيد حسن نصر الله ان أكد حزب الله جاهز لتقديم كل الدعم والمساندة للوزير جبق، وبهذا السياق قال السيد نصر الله في كلمة له يوم 4-2-2019 “يمكن ان نساعد من اموالنا لانجاح ودعم مشاريع وزارة الصحة..”.
– يريد بعض المعنيين بالشأن الحكومي تمنين اللبنانيين وتربيحهم جميل مجرد تشكيل الحكومة، لتسويقه كإنجاز بل كإعجاز يستحق التصفيق، ذلك أن عملية الإذلال التي عرفها اللبنانيون خلال تسعة شهور، جعلت تشكيل أي حكومة مطلباً، بعدما بلغ الجمود الاقتصادي والقلق من الأسوأ الآتي سبباً لتخفيض سقوف التطلعات والمطالب عن كل ما هو مشروع ومطلوب إلى ما هو ممكن مهما كان ضئيلا، كما هو حال الانتقال في ظروف الحروب من الطموحات الوطنية الكبيرة إلى الاكتفاء بالبقاء على قيد الحياة، وعندما يقرر هؤلاء المعنيون التحدث عن مسؤوليات الحكومة الجديدة ومهامها، يقدمون المهام التقليدية لأي حكومة عادية بصفتها تحديات على الحكومة مواجهتها والفوز بها، بعدما تكفل القتل التدريجي والمنهجي لمنطق حقوق المواطنة، بجعل إقرار الموازنة العامة حدثاً، وتأمين الكهرباء إنجازاً، ورفع النفايات من الشوارع معجزة، والتحسب لطوفان نهر الغدير أو أوتوستراد الضبية وجل الديب عبقرية فذة، ولا مانع من تقديمها كتحديات خطيرة وكبيرة تقال في الفوز بها قصائد المديح، حتى لو فاحت منها روائح الفساد وصاحبتها الصفقات. فقد صار الفساد الموصوف هو سرقة المال العام دون تنفيذ الالتزام والتعهد، أما إذا نفذ الالتزام ولو بشروط فاسدة فنياً ومالياً فذلك إنجاز.
– المعنيون بهذه الحكومة يكادون يكونون معنيون من قبل عن حكومات كثيرة قبلها، وفي أيامهم صار التغيير المنهجي للمعايير في كيفية الحكم على الحكومة أو عليها في عقول الناس، عبر هذا الموت التدريجي لحس المواطنة، بعمليات قتل منظم، استهدفت إبادة واستئصال حس الحياة عند المواطنين، وتحويل مجرى ما تبقى منه إلى مصارف المياه الطائفية الآسنة، فيصير معيار المواطن منطلقاً من عصبية طائفية وحزبية ومذهبية، وظيفتها حماية الفاسدين في طائفته، بتصوير الدولة ومؤسساتها وتوظيفاتها ومشاريعها ومالها العام، حصصاً للطوائف وبالتالي لزعامات الطوائف، ويؤدي استبدال عقل المواطنة بعقل القطيع، لتقبل المواطن حرمانه من أبسط الحقوق، تحت شعار أولوية ما يسمّيه له زعماؤه بحقوق الطائفة، وحقوق الطائفة نيل حصتها من التعيينات، ولو بلا كفاءات، وبفاسدين، ونيل نصيبها من التعهدات والالتزامات والصفقات، ولو لم تنفذ أو نفذت بطريقة سيئة أو صاحبتها السرقات والسمسرات، ويستحق الأمر الاستنفار والنزول إلى الشارع فقط عندما تتعرض هذه الحقوق المسماة حقوق الطائفة لتعرّض من أحد، ولو بخلفية غير طائفية تهدف للإصلاح ومكافحة الفساد.
– تصويب هذا التشوّه البنيوي يستدعي العودة إلى الأصول التي بدونها يصعب تحديد معايير للحكم لأي حكومة أو عليها. فالحكومة عموماً هي السلطة السياسية العليا في البلاد، ومهمتها الرئيسية احترام مواد الدستور في إدارة الشأن العام للبنانيين، باعتبار الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ينظم حياة المواطنين وشؤونهم، ويحدد دور السلطات، ومهماتها، ويرسم سقوف التطور السياسي للنظام، التي تلتزمها الحكومات المتعاقبة، ولأن الحكومات كانت، باستثناء الحكومات الأولى لما بعد اتفاق الطائف، حكومات تصريف أعمال، باعتبارها لم تؤدّ شيئاً في السياسة، سوى إدارة الانقسام الوطني السياسي لتحويله انقساماً طائفياً، فإن السؤال الأول هو، والحكومة الجديدة هي حكومة العهد الأولى والأخيرة علمياً، طالما ستستمر حتى الانتخابات النيابية المقبلة قبيل نهاية عهد الرئيس ميشال عون بشهور ستكون شهوراً انتخابية رئاسية بامتياز، هل المطلوب التعامل مع الحكومة كحكومة تصريف أعمال أم كحكومة مسؤولة وفقاً لنصوص الدستور؟
– الحكومة المسؤولة وفقاً لنصوص الدستور، تبدأ جلستها الأولى بوضع الدستور بين يدي الوزراء، لتحديد خطوط بيانها الوزاري وفقاً للدستور، فتبدأ بتحديد المواد التي لم تطبق لمناقشة كيفية وضع آلية لتطبيقها، وتحديد المواد التي تتم مخالفتها لوضع قرارات وتعهدات بوقف مخالفتها، ولأن الحكومة أعلى سلطة سياسية، فعليها أن تجيب عن اسئلة من نوع: هل ستضع على جدول أعمالها التعاون مع المجلس النيابي الذي تمثل أغلب الكتل فيه لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، التي يتحول اتفاق الطائف بدونها إلى إطار للفدرالية، خصوصاً مع اللامركزية وقانون انتخاب مريض طائفياً؟ وهل ستنظر في أمر المادة 22 من الدستور لانتخاب أول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس للشيوخ؟ وهل ستضع حداً للمخالفات المتمادية لنصوص الدستور في ما خصّ تطبيق التوزيع الطائفي المريض على الوظيفة العامة في كل الفئات الوظيفية وقد حصرها الدستور بالفئة الأولى؟ وهل ستضع العلاقة المميزة مع سورية على جدول أعمالها، وتفعل معاهدة التعاون والأخوة والتنسيق معها؟ وهل سترد الاعتبار لنص اتفاق الطائف بمواجهة العدوان والاحتلال بكل الوسائل المتاحة؟ وهل ستوقف عمليات الخصخصة التي تتم بعكس نصوص الدستور الذي يوجب استصدار قانون بمنح كل امتياز لاستثمار القطاع الخاص لثروة وطنية كالكهرباء والترددات في قطاع الاتصالات وصولاً للغاز والنفط لاحقاً؟
– الحكومة التي لا تجيب على هذه الأسئلة ترتضي أن تكون حكومة تصريف أعمال، وتصريف بائس للأعمال، لأنها حكومة تقوم على مخالفة الدستور، وطعنه والعبث به، وستكون حكومة تسويات الطوائف ومحاصصتها وفقاً لدستور آخر لدولة أخرى لم تعلن بعد، هي فدرالية الطوائف، لا حكومة تقوم وفقاً للدستور الذي بين أيدينا، وستكون مهما تحدّث أركانها والقيمون عليها عن مكافحة الفساد، حكومة تنظيم للفساد وتقاسم الحصص في ظلاله الوارفة، وحكومة تعميق لحرب أهلية باردة يتشقق النسيج الوطني في ظلالها، وتنتصب المتاريس تحت راياتها نحو فدرالية لا ينقصها إلا ظرف مناسب لتشهر وجودها. فالتحدي اليوم هو تحدي رد الاعتبار لثقافة المواطنة وحقوق المواطنة، ورديف المواطنة هو قيام الدولة القوية، والدولة القوية هي الأقوى من الطوائف والقوية عليها عند الحاجة، وهي الدولة التي يكون ولاء موظفيها لها لا لزعيم الطائفة، ولأننا نريد دولتنا قوية نريد أن نحتكم دائماً للدستور.
– لبنانيون كثر لا يشاركون الحزب الشيوعي اللبناني الكثير من مواقفه ونظرته للكثير من الملفات أثلجت صدورهم مبادرة الشيوعيين للخروج المنظم إلى الشارع لرفع البطاقة الحمراء للنظام السياسي والاقتصادي أمام أزمة اجتماعية خانقة، تدقّ أبواب الفقراء وذوي الدخل المحدود والشباب العاطلين عن العمل، بيد قاسية مع اقتراب مواسم البرد والشتاء. والفرح بالمبادرة الشيوعية نابع من عوامل عدة على الشيوعيين الانتباه إليها والاستثمار عليها، للمضي قدماً وصولاً لتحقيق غايات لا يجهضها خروج الحكومة إلى النور، ولا تجعل صرختهم مجرد ومضة عابرة.
– في البلد يقين بأن المعالجات للشأن الاقتصادي والمالي والاجتماعي منحازة بقوة إلى جانب حيتان المال، ويقين بأن الفساد يخترق أغلب القوى السياسية الممثلة في السلطة، بما فيها تلك التي هي قيد الولادة، وبأن التقاسم للمغانم والمكاسب والمناصب، في خلفية أغلب الخلافات السياسية، بما فيها تعقيدات ولادة الحكومة المنتظرة منذ شهور، ويقين بأن شيئاً جذرياً لن يتغير بولادتها سوى الحركة التي يمكن أن تدب نسبياً في آلة الدولة الصدئة والمعطلة، يقابل ذلك قلق من أيّ تحرك تقوده قوى غامضة، ربما تنتهي في أحضان المسؤولين سياسياً أو اقتصادياً عن الأزمة برشوة هنا أو مكسب فئوي هناك، أو تنتهي بفوضى تجعل كل حراك واسع صندوق بريد للرسائل في الداخل والخارج، أو تنتهي بتصنيف طائفي أو فئوي للحراك يقيد انفتاحه على كل الشعب اللبناني. وهذه مخاوف لا يطمئنها لكون التحرّك بقيادة الشيوعيين، الموجودين خارج جنة الحكم والمصالح.
– المطلوب من الشيوعيين وقد حازوا من الذين لم يشاركونهم تحرّك الأمس، لكنهم صفقوا لهم بقلوبهم، إدراك الحاجة للمواظبة والمثابرة، كل أحد على حراك مشابه، سينضم إليه المزيد فالمزيد كلما أظهر الشيوعيون قدرة على إثبات ما ينتظره منهم اللبنانيون، طغيان لبنانيتهم على شيوعيتهم، اي العلم اللبناني والنشيد الوطني اللبناني، والهتافات الجامعة للبنانيين، والترفع عن الحزبية العصبية، وكلما أظهروا استعداداً للانفتاح على قيادة جماعية للتحرّك تسعى لضم كل من يبدي استعداداً للمشاركة، وخصوصاً الخصوم العقائديين والسياسيين للحزب، فالكثير من العقائديين القوميين والإسلاميين والكتائبيين كانو أمس يصفقون للشيوعيين عدا الكثير من القيادات النقابية والشعبية ومنظمات مدنية. وهذا لم يحدث من قبل، والتقاط اللحظة يستدعي توجيه دعوة منزهة عن الكسب الضيق للجميع، الجميع دون استثناء وبأسمائهم، وقياداتهم، ليكونوا قبل الأحد المقبل في لقاء تشاوري جامع واسع عنوانه: كيف نطلق حراكاً هادفاً للتغيير الاقتصادي والاجتماعي لا يخضع لمساومات وصفقات جانبية مع النظام السياسي والاقتصادي، وتحديد المطالب الواضحة والفعالة التي لا تراجع دون نيلها، والدعوة بنهاية اللقاء وفقاً لبيان يحمل تواقيع الحضور، لأحد لبناني يجمع الساحات من 8 و14 آذار، تحت العنوان الاجتماعي، حيث الشيوعيون ضمانة عدم الانقسام كما عدم التطييف وعدم التسييس، والأهم عدم الذهاب إلى خراب الفوضى.
– الفرص التاريخية تأتي مرة واحدة ولا تنتظر، وقد دقّ الحزب الشيوعي باب فرصة تاريخية أمس، ستجعل له مكانة في كتابة تاريخ جديد للبنان، إن أحسن التعامل معها، وأول شروط التقاط الفرص التاريخية، السرعة والترفع والتواضع والصدق، وتلك ميزات لا ينقص الشيوعين إدراكها أو توفيرها، فهي بعض مما يُنتظر منهم.
يعاني لبنان أزمةً مزمنة وخانقة انتقل معها أخيراً أو كاد من حال اللادولة الى حال انهيار النظام الطائفي الفاسد، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. يبدو اللبنانيون، بفعل الشبكة السياسية المتحكّمة، عاجزين عن حكم أنفسهم. ليس أدلّ على ذلك من عجز رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عن تأليف حكومة جديدة بعد الانتخابات. ذلك مردّه الى ثلاثة أسباب: انقسام الشبكة الحاكمة على نفسها وخروج بعض أركانها على أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني الطائف ومثابرة بعضهم الآخر على الإذعان لتعليمات قوى خارجية، وتشتت القوى الوطنية والتقدّمية المفترض أن تشكّل معارضةً فاعلة للنظام الفاسد، واحتدام الصراع في المنطقة بعد انهيار النظام العربي الإقليمي.
ما العمل؟
ليس في وسع أهل النظام ترقيع فجوات جسده الممزق كما في الماضي. فالشبكة المتحكّمة ترهّلت وفقدت مسوّغات شرعيتها وتدنّت فعاليتها وباتت عالة على نفسها وعلى البلاد. ومن أسف أن القوى الوطنية والتقدمية فقدت أيضاً جدّيتها وحيويتها وتبدو عاجزة عن إعادة توحيد نفسها. كلّ ذلك في وقتٍ عاد الصراع الى الاحتدام بين المحور الصهيوأميركي من جهة ومحور المقاومة العربية المدعوم من إيران وروسيا من جهةٍ أخرى.
ثمة حاجة استراتيجية إلى توليد مناخ قومي نهضوي جديد يستولد بدوره موازين قوى مغايرة في المنطقة. هذا المطلب عزيز وملحّ لكنه صعب المنال. مع ذلك لا مناصّ من الشروع بالعمل بلا إبطاء.
في هذا التوجّه والسياق، يقتضي الإحاطة بالواقعات والتناقضات والتحديات الماثلة في كلّ من الأقطار العربية الناهدة الى التغيّر والتغيير. ففهم الواقع شرطٌ لتجاوزه والبدء في توليد البديل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأفضل.
في ما يخصّ لبنان، وبعد وعي الواقع بكلّ أبعاده وتناقضاته، أرى أنّ أسس التغيير النهضوية يمكن أن تكون الآتية:
أولاً، ترك الشبكة السياسية المتحكمة لمصيرها وعدم التورّط معها في أيّ صيغةٍ تسووية لتوافق وطني مصطنع يُراد منه إنتاج حكومة تقليدية ونقاط تلاقٍ محدودة حول برنامجها الوزاري ومهماتها المرحلية، بل المطلوب دعوة القوى الوطنية الحيّة الى إعمال الفكر واعتماد الحوار بغية إنتاج برنامج وطني سياسي واقتصادي واجتماعي متكامل لمعالجة حال لبنان المستعصية والانتقال به، من خلال جبهة وطنية عريضة، إلى حال الحرية والوحدة والنهضة وحكم القانون والعدالة والتنمية والإبداع.
ثانياً، الضغط على أهل القرار في جميع المؤسسات والمستويات للإقرار بأنّ البلاد تمرّ في ظروفٍ صعبة واستثنائية، وانّ الظروف الاستثنائية تستوجبُ بالضرورة تدابير استثنائية للخروج من الأزمة المستعصية، وانّ ذلك يستوجب في حالتنا الحاضرة اتخاذ القرارات الآتية:
أ إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال إذا تعذّر، خلال مدة وجيزة، تأليف حكومة وطنية جامعة لمعالجة القضايا والمشكلات الأكثر إلحاحاً وأهمية بتوافقٍ وتعاونٍ وجدّية.
ب في موازاة القرار الآنف الذكر، يدعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المنتخب قبل سنتين في شبه إجماع وطني، مستلهماً مُرتجى المادة 95 من الدستور، أيّ إلغاء نظام الطائفية السياسية، إلى عقد مؤتمر وطني تأسيسي مؤلّف من مئة شخصية وطنية تكون عضويته على النحو الآتي:
1 ـ أربعون عضواً من الكتل البرلمانية التي يضمّ كلّ منها اربعة اعضاء على الأقل، يمثلون واقعياً وافتراضياً نسبة الـ 49 في المئة من اللبنانيين الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة بحسب بيان وزارة الداخلية.
2 ـ خمسون عضواً من الأحزاب والنقابات وتشكيلات المجتمع المدني يمثلون نسبة الـ 51 في المئة من اللبنانيين الذين قاطعوا الانتخابات النيابية. تسمّي الهيئات المنوّه بها آنفاً ممثليها بالتوافق في ما بينها، وإذا تعذّر عليها التوافق ترفعُ مقترحاتها بالأسماء إلى رئيس الجمهورية الذي يتولى انتقاء الأعضاء من بينهم.
3 ـ عشرة أعضاء يُسمّيهم رئيس الجمهورية ويراعي في اختيارهم تمثيل المناطق والقطاعات التي تعذّر تمثيلها في الفئتين المار ذكرهما.
4 ـ تتمّ عملية تكوين الهيئة العامة للمؤتمر الوطني التأسيسي في مهلة شهر واحد من تاريخ انطلاقها، على أن يدعو رئيس الجمهورية فور انتهائها الى عقد المؤتمر بالأعضاء الذين تمّت تسميتهم شرط ألاّ يقلّ عددهم عن خمسين من مجموع اعضائه المئة.
5 ـ يعقد المؤتمر الوطني التأسيسي جلسات متواصلة لإنجاز مهامه في مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد.
ثالثاً، يهدف المجلس الوطني التأسيسي في عمله الى تحقيق المبادئ والإصلاحات التغييرية الآتية:
أ الخروج من النظام الطائفي الفاسد ببناء الدولة المدنية الديمقراطية.
ب اعتبار قوانين الانتخاب منذ الاستقلال غير دستورية وأداةً لإعادة إنتاج النظام الطائفي الفاسد، وانّ اعتماد قانون انتخابي يؤمّن صحة التمثيل الشعبي وعدالته شرطٌ ومدخلٌ لبناء الدولة المدنية الديمقراطية ومنطلقٌ لإقرار سائر القوانين والإصلاحات السياسية والاقتصادية والإجتماعية المطلوبة.
ج إقرار قانون للانتخاب وفق أحكام الدستور، ولا سيما المادتين 22 و 27 منه، على الأسس الآتية:
1 ـ اعتماد النسبية في دائرة انتخابية وطنية واحدة.
2 ـ يكون مجلس النواب مؤلفاً من 130 نائباً، مئة 100 منهم يُنتخبون بموجب لوائح مرشحين مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين من دون التوزيع المذهبي للمقاعد، ويُنتخب الثلاثون 30 الباقون وفق التوزيع المذهبي على أن يكون لكلّ ناخبٍ صوت واحد.
3 ـ يجتمع كلّ النواب المنتخبين في هيئة مشترعة واحدة ويقومون بتشريع قانونين:
ـ الأول يقضي باعتبار النواب المئة المنتخبين على أساس المناصفة بلا توزيع مذهبي للمقاعد نواةَ مجلس النواب المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور، واعتبار الثلاثين نائباً المنتخبين على أساس التوزيع المذهبي نواة مجلس الشيوخ وفق المادة عينها.
ـ الثاني يقضي بتحديد صلاحيات مجلس الشيوخ باعتماد معظم المواضيع المعتبرة أساسية في الفقرة 5 من المادة 65 دستور.
رابعاً، يُعرض قانون الانتخاب الديمقراطي الجديد على استفتاء شعبي عام. وإذا نال موافقة لا أقلّ من خمسين 50 في المئة من أصوات المشاركين يُعتبر قانوناً شرعياً مستوجباً التنفيذ ويكون مجلس النواب القائم منحلاً بموجبه.
خامساً، يؤلف رئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة القائمة وبعد استشارة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، حكومة وطنية جامعة لإجراء الانتخابات وفق أحكام قانون الإنتخاب الجديد وانتاج مفاعيله الدستورية والقانونية.
ماذا لو تعذّر، لسبب أو لآخر، سلوك هذا المسار التغييري النهضوي الديمقراطي؟
أرى أنّ القوى الحية عموماً والقوى الوطنية والتقدمية خصوصاً المؤتلفة في جبهة وطنية عريضة مدعوة الى اعتماد خيار العصيان المدني ومباشرة تنفيذ متطلباته ضدّ مؤسسات النظام الطائفي الفاسد والقائمين بإدارته، وتصعيد الضغط الشعبي لغاية تسليم المسؤولين ذوي الصلة بتنفيذ برنامج التغيير الديمقراطي بمبادئه وأسسه وإجراءاته المنوّه بها آنفاً.
البقاء في حال الطائفية والفساد والحروب الأهلية موتٌ بطيء ومحتّم، فيما الانطلاق الى التغيّر والتغيير الديمقراطي النهضوي ارتقاء الى حياة حضارية جديدة وابداعية، وقد آن الآوان.
– يحتفل لبنان بعيد الاستقلال بعد خمس وسبعين سنة على نهاية الانتداب الفرنسي، في زمن لم يعد معيار الاستقلال يُقاس ببقاء الجيوش الأجنبية، بقدر ما يقاس بأمرين، أولهما القدرة على امتلاك هامش واسع للقرار الوطني النابع من المصالح الحقيقية للدول، والثاني حسم القرار الخاص بالشؤون السيادية الرئيسية وفقاً لتوازنات وحسابات محلية. وفي المجالين لا يبدو لبنان بأفضل حال.
– تمر الذكرى ولبنان في وضع اقتصادي يؤكد أن نظامه السياسي فشل في بناء مقوّمات اقتصاد على درجة من القوة تضعه بمنأى عن الاهتزاز على إيقاع اي مؤثرات خارجية. فالانتصار الذي حققه لبنان على الاحتلال الإسرائيلي بقوة مقاومته وصمود جيشه وشعبه، كما الانتصار الذي حققه على الإرهاب بقوة جيشه وحضور مقاومته ووحدة شعبه، لم يرافقهما بناء سياسي اقتصادي يعزز مساحة القرار المستقل. فبقي لبنان في كل أزمة تعيشها المنطقة نقطة الضعف التي تتلقى الترددات، وتعيش النتائج، والسلبي منها على وجه الخصوص.
– تمر الذكرى أيضاً ولبنان في أزمة حكومية تتعثر معها مساعي تشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات نيابية أجمع اللبنانيون على اعتبارها اختباراً ناجحاً للديمقراطية، لكنهم فشلوا ولا يزالون في ترجمة نتائجها بحكومة تقود البلاد. ويبدو الوضع الاقتصادي الضاغط على اللبنانيين عاملاً من عوامل التأثير في تشكيل الحكومة سلباً وإيجاباً، حيث توظف الضغوط الاقتصادية كعامل للحث على استعجال الحكومة، كما تستخدم للضغط على أصحاب المطالب المحقة لتحميلهم مسؤولية التعطيل، وتظهر ثنائية اسمها حزب الله والعقوبات الأميركية في قلب معادلتي السياسة والاقتصاد.
– لا يمكن إخفاء حقيقة أن محاولة تحميل حزب الله مسؤولية تأخير ولادة الحكومة وبالتالي استمرار الجمود الاقتصادي وتفاقمه، بسبب تمسكه بتمثيل نواب اللقاء التشاوري، لا ينفصل عن تحميل حزب الله مسؤولية نسبة كبيرة من الجمود ناتجة عن العقوبات الأميركية التي تطاله وتطال معه لبنان واقتصاده، وبالتالي يصعب الفصل بين الشق الخارجي من الضغوط، وبين بعض الاستثمار الداخلي لها ضمن التوظيف السياسي للضغط على حزب الله في شأنَيْ العقدة الحكومية الحالية، والحضور السياسي للحزب ومواقفه من قضايا الصراع في المنطقة.
– في بلدان العالم عندما يكون الجمود مسيطراً لأي سبب تسارع المؤسسات المسؤولة عن الوضع الاقتصادي والمالي، خصوصاً في غياب الحكومات، إلى ابتكار أساليب لضخ المزيد من الأموال في الأسواق، وتشجيع الناس على الاستهلاك، وفي لبنان مجال حيوي يتكفل بتخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية والمالية، ويرتب حركة ونشاطاً في روافد الاقتصاد، وهو قطاع الإسكان، وفي ظرف سياسي صعب يتوقف ضخ المال اللازم في قطاع الإسكان، ليصير مفعول العقوبات الأميركية حرباً نفسية، وتصير العقوبات الحقيقية هي وقف قروض الإسكان.
– في مثال سيادي آخر يُظهر درجة ضعف القرار المستقل، يعجز لبنان عن امتلاك شبكة دفاع جوي متطورة تحمي أجواءه من الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادته. فالغرب يمتنع عن تزويده بها مهما قيل خلاف ذلك، طالما أننا نرى حجم الضغوط التي يتعرّض لها الروس بسبب تسليمهم شبكة دفاع جوي لسورية، وبالمقابل يمنع الغرب على لبنان الحصول على هذه الشبكة من مصدر آخر كروسيا، التي يشتري منها حلفاء أميركا في الناتو شبكات مماثلة، كحال تركيا والسعودية.
– معيار القرار المستقل اليوم تشريعات وإجراءات عاجلة تعيد الحياة لقروض الإسكان ولو ضمن ترتيب انتقالي لشهور، وقرار موازٍ بالحصول على شبكة دفاع جوي تحمي