Will Lebanon’s Arab tribes fill Saudi Arabia’s ‘Hariri void’ in upcoming elections?

The Arab Tribe Federation of Lebanon has grown into a powerful political force that may be poised to replace the Future Movement as Saudi Arabia’s main Sunni political ally. 

March 28 2022

Sheikh Jasem Al-Askar, head of the Arab Tribes Federation in Lebanon, is poised to play an outsized role in the country’s upcoming elections.Photo Credit: MTV Lebanon

By Radwan Mortada

Leaders of Lebanon’s Arab Tribes are to participate in the country’s upcoming parliamentary elections alongside the right-wing Christian Lebanese Forces Party (LF), allegedly based on orders by Saudi Arabia.

Sheikh Jasem Al-Askar, head of the Arab Tribes Federation in Lebanon, is considered one of the most prominent players within the clans, and has strong relations with Saudi Arabia, to which his clan is affiliated.

Although his views often provoke controversy, he is backed by an extensive network of Arab tribes within various Lebanese regions, tens of thousands of whom were naturalized in 1994 by former prime minister Rafiq Hariri to serve his electoral ambitions.

Today, because of high birth rates, the tribes are more than half a million strong, have altered the demographic sectarian balance in various Lebanese regions, and could be the deciding factor in the country’s upcoming elections. Importantly, the tribes have grown to represent one third of the Sunni electorate.

The Arab tribes were launched into the national spotlight in July 2021 when some elements targeted and killed several members of Lebanese resistance movement Hezbollah, a group despised by Riyadh.

A few months later, the Lebanese Forces were also implicated in the killings of Hezbollah supporters and their allies during a peaceful protest on 14 October 2021 in Beirut.

According to reports, the Saudis have demanded that Arab tribal elders electorally support LF leader Samir Geagea in opposition to the Hezbollah political alliance that swept Lebanon’s last elections.

Together, the two parties would provide Riyadh with some clout in Lebanon’s next election, which the Saudis lost when relations with former PM Saad Hariri and his political party soured.

Sheikh Jasem Al-Askar and a number of tribal notables have now sought to adopt the LF’s lists for a number of candidates in the country’s heavily-anticipated May elections.

How do Arab clans see the current reality of the Lebanese state? 

The current reality of the Lebanese state is not similar to the state we envision, we don’t believe there is a free state nor is there independent sovereignty. It is also not a state governed by constitution in accordance with the Taif Agreement. The Taif Agreement has not been implemented, and the problem is that not all Lebanese believe in implementing its provisions so that salvation can be achieved to build a civil state, as was attempted by the martyr, Prime Minister Rafik Hariri before his martyrdom.

From our point of view, when Hariri was assassinated, the Taif Agreement was assassinated with him along with the state. The problem is that democracy has become consensual between political parties, through which the state has turned into states with partisan and feudal militias exhausted by corruption. This has led to the dismantling of institutions amid looting, stealing and sharing them among political parties.

The name of the state remained and all its components collapsed while Hezbollah succeeded in every aspect for its own benefit and for the benefit of its axis, which is part of a regional project.

How did the Arab tribes interpret the withdrawal of former Prime Minister Saad Hariri and the suspension of his political work? 

The views of the tribal federation does not necessarily represent the consensus of the tribes in Lebanon, but from 2005 until 2017, the federation was the most loyal in adhering to the project of Hariri, second only to his son, Saad in building the state. Unfortunately we did not meet with Saad when he was prime minister but we expected to meet him and involve us in decision making out of respect for our years of support.

We do not accept compromising on the vision of the martyr prime minister [Rafiq Hariri] from anyone, which we have endorsed and sacrificed and worked a lot for since 2005 – even if asked to do so by Saad Hariri himself.

What we have read in prime minister Saad Hariri’s announcement of stopping the political work of the Future Movement, is that there are differences between Hariri and Saudi Arabia on the political performance. We do not know any further details.

And I don’t agree on what was being circulated about a Saudi desire for a military confrontation with Hezbollah. If the decision to stop political action is an objection to Hezbollah’s dominance in Lebanon, then this is an explicit admission that Hariri’s resignation in 2017 was a correct decision. [Editor’s note: Hariri was forced to resign his prime ministership via television during a trip to Saudi Arabia, where he was reportedly ‘roughed up’ by his hosts. Lebanon’s president Michel Aoun refused to accept the resignation until Hariri was back safely on Lebanese soil].

President Saad was too late at that time. If this is the reason, I think that it is imperative for the [Progressive] Socialist Party (PSP), the Lebanese Forces party and the rest of the other political forces to follow in the footsteps of Hariri and the Future Movement.

Will you boycott the parliamentary elections if the Future Movement is reluctant to run? 

On 15 January, the final statement of the fourth conference of the Arab Tribes Federation of Lebanon was issued.  We announced our decision regarding the parliamentary elections and that we have great doubts about the postponement of the elections and the potential collapse of the state.

Last month we held a meeting through which we announced our position on parliamentary elections, by studying the stage in all its aspects and the benefit of running or not running in the elections, we will announce the outcome of the meeting for public opinion, God willing.

It is said that the Arab tribes will ally with the Lebanese Forces Party in different regions, what is the validity of this claim? 

The Federation has not announced any alliance to date and the union’s president has not met with the head of the LP since 2016. All that is rumored remains just speculation, media talk and analysis.

Is it possible to ally with [Samir Geagea] the killer of Prime Minister Rashid Karami, who was one of the Sunni leaders of Lebanon? 

To date, we have not allied ourselves with anyone, regardless of our position on the need to live together, build the state and forget the past.

We believe that at the moment this talk is just fuelling sectarianism and conflict and that it was better to ask this question in the face of the quartet in 2005. We were already within the March 14 alliance, and there were no objections to this alliance.

What are the objectives of the last conference you held at your home, and what message did you want to send? 

Our goals and rewards have not changed since the announcement of the launch of the Federation in 2012; we in Lebanon are an independent political equation that believes in Free Lebanon. We are also Arabs and we believe in the Constitution and the principles of Taif, our moderate approach rejects terrorism and extremism and we dream of a free civil state based on social justice. We also acknowledge our Arab and tribal roots and our mission was manifested in the presence of the Grand Mufti of the Lebanese Republic, Sheikh Abdul Latif Deryan, for our last conference where we stressed before him that moderation is our approach.

Why are you standing today under the umbrella of Saudi Arabia?

We can confirm that we stand under the Saudi umbrella not only from today but from ancient times due to our Arab heritage. Saudi Arabia is also at the forefront of the Arab world, this loyalty is natural and is what connects us with the Kingdom of religion, nationalism and tribes. The Kingdom is the pole of Islam and the land of revelation and the land of the Two Holy Mosques and to which we are united.

Do you get money from Saudi Arabia? 

From the first moment we announced our independence and political aspirations we were hoping and tried to convey our voice to develop our regions and villages to get service institutions like other political parties and forces. We hope that the Kingdom will provide us with material support, but today we can say that we have not received any development, service, relief or financial assistance.

What if Saudi Arabia tries to use you in sectarian fighting to confront Hezbollah?

Firstly we are moderate and we are doves of peace. In 2016, we brought together the tribes of Baalbek-Hermel and spoke out against sectarianism. However we have already stated and repeat that when anyone attacks us we will defend ourselves and those who fight us we will fight them. We do not compromise on our dignity.

As for the question of Saudi Arabia’s attempt to use us in sectarian fighting, I will not answer such hypotheses because it is Saudi Arabia that has always worked to achieve the security and stability of Lebanon, and it is the one who rebuilt it and not those who destroyed it, so I will not answer illusions.

The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.

إلى قيادتي أمل والتيار

ألاثنين 7 فبراير 2022

ناصر قنديل

منذ انتخاب الرئيس ميشال عون نهاية عام 2016، تصرف التيار الوطني الحر على قاعدة اعتبار أنه محصن بثلاثة حلفاء كبار هم حزب الله والرئيس سعد الحريري ومعه تيار المستقبل، وسمير جعجع ومعه حزب القوات اللبنانية، وبالتالي فهو بغنى عن الاهتمام بالعلاقة برئيس مجلس النواب نبيه بري، بل إنه يملك ترف تصفية الحساب معه لكونه لم ينتخب العماد عون للرئاسة. فتراوحت العلاقة مع بري من جانب التيار خلال النصف الأول من ولاية العهد بين ادارة الظهر والمناكفة والتحدي. وبالرغم من تشخيص التيار المديد لربط الفساد بما أسماه بالحريرية السياسية، كان سهلاً على التيار تبرير التحالف مع الحريري ونقل توجيه التهمة الى بري، بعد تغييب نص الحريرية عن الخطاب السياسي والحديث عن «المنظومة». وبالمقابل كانت حركة أمل التي أصيبت بخذلان حليفها الرئيس الحريري لتحالفه معها المنعقد على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وذهابه وحيداً للتفاهم مع التيار الوطني الحر على رئاسة العماد ميشال عون، قد تموضعت بدلاً من ادارة الظهر للحريري، بمحاولة تأديب التيار وإفهامه ان هذه الثنائيات لن تفيده ما دامت لا تضم تفاهماً مع امل، ولذلك اعتمدت على قاعدة السلبية في التعامل مع كل حاصل لتفاهمات التيار والمستقبل، والنظر اليها بعين الشبهة السياسية والطائفية والمالية، والسعي لعرقلة مخرجاتها وإفشالها، لتلقين الفريقين درسا كي لا يكررا محاولة تشكيل ثنائيات تستثني أمل ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

لم ينفع تشارك الحركة والتيار بتحالف كل منهما مع حزب الله لتفادي الخلاف والتصادمات التي نتجت عنه. فقد غلبت قاعدة النظر للضرة على تعامل كل منهما مع الآخر، حيث لا يتسع الزواج الا لزوجة واحدة مميزة، وحيث الضرّة مكروهة ومذمومة، بدلا من نظرية الأخوة التي تتسع للمزيد، فنظر التيار لما أسماه فشل التفاهم مع الحزب بعين تحميل تفاهم الحزب مع أمل مسؤولية هذا الفشل، وعندما تحدث عن تطوير التفاهم كان القصد هو فك الحزب لتحالفه مع أمل، ولم يتهيّب التيار توجيه الاتهام للحزب باعتبار تحالفه مع أمل تعبيرا عن أولوية طائفية في حساباته، متجاهلاً أن التحالف الناشئ منذ انتخابات 1992، كان عنوانه شراكة الفريقين في المقاومة والتحالف مع سورية وإيران، والنجاح بنقل التفاهم حول المقاومة الى تحالف سياسي عنوانه السعي لقانون انتخاب خارج القيد الطائفي قائم على النسبية، وإقامة دولة المواطنة، كشرط لأي بحث في الإصلاح السياسي؛ بينما ارتكزت أمل الى متانة حلفها مع الحزب، لتصوير كل خطاب للتيار يسعى لمحاكاة العصبية المسيحية، تحت شعار الحفاظ على شعبية التيار، بصفته تعبيراً عن تموضع التيار على ضفاف خطابه السابق بدعم القرار 1559، والتمسك بنظام الامتيازات الطائفية الذي أنهاه اتفاق الطائف، وصولا للتشكيك بسلامة موقف التيار وصدقيته في التحالف مع حزب الله وجديته في دعم المقاومة، مستفيدة من كون التيار الذي سوق التفاهم مع حزب الله مسيحياً بصفته مصدر استعادة ما سماه بالحقوق المسيحية، كقانون انتخاب الستين والثلث الضامن في اتفاق الدوحة، ووصول العماد عون للرئاسة وقانون التمثيل النسبي مع التصويت التفضيلي الطائفي، أخذ يجاهر بطلب المزيد لتبرير التفاهم من جديد.

في السنوات اللاحقة لاستقالة الحريري وانفجار الأزمة مع انتفاضة 17 تشرين 2019، التي استهدف ناشطوها الطرفين، تموضع الفريقان على ضفاف متقابلة. فبدا التيار ساعياً لخطاب مسيحي يستعيد مفردات ما قبل الطائف لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية والتباعد الثقافي والاجتماعي بين البيئتين المسيحية والاسلامية وتسجيل الانتقادات على دور حزب الله خارج لبنان، وبدت أمل متمسكة بصيغة تفاهمات ما بعد الطائف التي جمعتها بكل من الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، واعتبار وقوفهما خارج الاستجابة لدعوات الفتنة بوجه حزب الله بوليصة تأمين لأغلبية أخرى لا تضمّ التيار، يمكن مقايضة انتاجها ببعض المصالح الداخلية للحفاظ على بقائها كضمانة خلفية لعدم تعريض المقاومة لانكشاف ظهرها، وصار التجاذب بين أمل والتيار، يتمحور حول شدّ وجذب لحزب الله، مرّة باتجاه التمسك بعودة الحريري لرئاسة الحكومة، وما تعنيه من إقامة توازن بوجه ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون، ومرة مقابلة بالضغط لمساندة المجيء برئيس للحكومة يريح رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحيات أوسع، خصوصاً لجهة ضمان تعيينات مسيحية تثبت زعامة التيار وإمساكه بمفاصل مؤثرة في الدولة، دون أن ننسى ان الفريقين اللذين كانا يؤكدان تحالفهما مع سورية، لم يترجما تعاملهما مع سورية خلال الحرب التي شنت عليها ببادرة زيارة رئاسية، بينما كان حزب الله يضع كل مصيره ودماء مقاتليه للفوز بهذه الحرب الى جانب سورية، والسبب كان واضحاً وهو مراعاة السعودية وعدم إغضابها، كأنما سورية عشيقة سريّة والسعودية زوجة شرعيّة.

يختصر تمسك أمل بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، رغم كل الفشل الذي أصيبت به محاولات تجميل صورته او المخاوف والتحذيرات من مخاطر إقالته على سعر الصرف، ومقابله تمسك التيار الوطني الحر بالقاضي طارق بيطار، رغم كل الفشل برفع الريبة والشك عن سلوكه واتجاهاته في التحقيق، سياسات النكاية والكيد التي تحكم علاقات الفريقين. وإذا كان عذر أمل هو منع التيار من السيطرة على المصرف المركزي عبر تعيين حاكم يدين له بالولاء، انطلاقاً مما تفرضه الهوية الطائفية للحاكم من كلمة فصل لرئيس الجمهورية، فإن عذر التيار هو محاكاة شارع مسيحي متوتر منذ 17 تشرين وزاده تفجير المرفأ توتراً، ولا يمكن للتيار الا مجاراته، وفي الحصيلة ما يقوله التيار عن سلامة كعنوان للسياسات الأميركية التدميرية والإفلاسية، وما تقوله أمل عن القاضي بيطار كرأس حربة في الهجمة الأميركية على المقاومة وشيطنتها، صحيحان بالقدر نفسه، فيقف الأميركي المهيمن على الدولة العميقة مستثمراً على تناقضات حلفاء المقاومة لتسهيل الانقضاض عليها، مستفيداً من فشل الفريقين في ترجمة مفهوم السياسة بصفتها القدرة على ادارة تفاهمات تكتيكية مع خصوم استراتيجيين وادارة خلافات تكتيكية بين حلفاء استراتيجيين.

في النقاش حول ملفات حيوية كأسباب الأزمة المالية وأزمة الكهرباء يفيض خطاب الطرفين بالتهرّب من المسؤولية، والذهاب الى المناكفات باستعادة خطاب الخصوم، فيصير تعطيل الانتخابات الرئاسية لفرض وصول العماد عون الى الرئاسة ومقابله إمساك بري باللعبة البرلمانية هي اسباب الأزمات، وفقاً لسردية كل من الطرفين، وتغيب المراجعة النقدية الذاتية، حيث لم يمارس أي من الفريقين حق الفيتو الذي امتلكاه بالتساوي، لوقف سياسات الاستدانة بلا حدود وسياسة تثبيت سعر الصرف، اللتين تختصران اسباب الأزمة المالية، بل تشاركا في التنافس على ما بدا أنه عائدات شعبوية وانتخابية لهذه السياسات، في مشاريع مناطقيّة، وقدر من البحبوحة الاقتصادية الوهمية لذوي الدخل المحدود، قبل انفجار الفقاعة. وفي الكهرباء من المضحك سماع الحديث عن بناء المعامل وتبادل مسؤوليات التعطيل بين الفريقين، وتجاهل حقيقة أن كلفة التشغيل التي تشكل المحروقات كتلتها الرئيسية هي مصدر نزيف الكهرباء، وأن غياب المعامل كان ممكناً تعويضه باستجرار الكهرباء او استئجار البواخر، واكلاف الاثنتين اذا حسمت منها أكلاف الوقود التشغيلية لا تعود عبئاً يحتسب، بينما لا ينهي الأزمة ولا النزيف امتلاك قدرة إنتاج 24على 24، ما بقيت تعرفة الكهرباء الشعبويّة لا توفر جباية تشتري هذا الوقود، الذي يتشكل منه رقم الملياري دولار سنوياً للعجز ورقم الـ 40 مليار دولار لعشرين سنة، ومضحك من يقول كنا بنينا عشرات المعامل بالمبلغ، لأنه يتجاهل الإجابة عن سؤال، وكي تشغل هذا المعامل وبأي أموال؟ أما في الاتهامات المتبادلة بالفساد، فالمضحك البمكي هو أن أياً من الفريقين لم يبادر لتقديم اي ملفات جدية للقضاء تدين رموز الفريق الآخر، رغم تباهي التيار بنزاهة قضاة يواجهون الفساد ويحسبون عليه، وتمسك امل بالمدعي العام المالي، وبقيت الاتهامات على صفحات التواصل الاجتماعي والتصريحات الموسمية عند اشتعال التخاطب العدائي.

اليوم على أبواب الانتخابات، مشهد سياسي يقول للفريقين إن زمن الرهانات الخاصة انتهى، فالحريري خرج من الساحة السياسية، رغم إطاحة حكومة الرئيس حسان دياب كرمى لعيون عودته رئيساً للحكومة من جانب أمل، وفرص المجيء برئيس حكومة يناسب التيار لم يعد ممكناً ولا هو مطروح، وقد تم تعطيل أية فرصة نجاح لحكومة الرئيس دياب بوهم اغتنام مثل هذه الفرصة لما تبقى من العهد، وفيما تثبت الوقائع ان إنجازات حكومة دياب لجهة التوقف عن سداد اليوروبوند ووضع خطة التعافي الاقتصادي والمالي، لا زالت تشكل المرجعية الوحيدة لأي نهوض جديد، وانها تمت من وراء الفريقين ودون تعاونهما معاً او مع رئيس الحكومة يومها، لا بل إن محاولة إطاحة هذه الانجازات تمت على ايدي لجنة نيابية تمثل فيها الفريقان بالتكافل والتضامن، والتعاون مع حاكم مصرف لبنان، وها هو حلف امل مع الحريري وجنبلاط وقد أطاحته السعودية، ومراعاة السعودية من الطرفين لم تنجح بثنيها عن قيادة معركة إسقاط لبنان، أملاً بإسقاط المقاومة فيه، واستهداف حلفاء المقاومة وفي الطليعة الفريقين. وفي الانتخابات يحتاج التيار تصويتاً ممكناً الى جانبه من أمل في عدد من الدوائر، وتحتاج أمل الى تصويت التيار لرئيسها في رئاسة مجلس النواب، ويحتاج تحصين المقاومة وتمكينها من مواجهة الحصار والضغوط الى تحويل الثنائية التي تجمع كلاً من الفريقين بحزب الله الى ثلاثية تضمهما معاً والحزب، سرعان ما تصير رباعية تضم تيار المردة ورئيسه الوزير السابق سليمان فرنجية، وخماسية تضم النائب طلال ارسلان والحزب الديمقراطي اللبناني، وسداسية تضم اللقاء التشاوريّ بزعامتي النائبين فيصل كرامي وعبد الرحيم مراد، وسباعية بضم الطيف الوطني الممثل بالحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وسائر الأحزاب والشخصيات الوطنية، والكل تمزق حركته شدة الاستقطاب بين محورين لصراع وهميّ طرفاه حركة أمل والتيار الوطني الحر، ويكفي لإطفاء نيرانه البدء بالتفاهم على إقصاء كل من حاكم المصرف المركزي والمحقق العدلي، والتسليم بأن اعادة انتاج الأغلبية ممكن جداً، وأن مأزق الخصوم أكبر، وأن رئاسة الجمهورية استحقاق إقليمي وليس لبنانياً فقط ومن المبكر التخاصم على خلفية مقاربته المبكرة، والمبكرة جداً.

What Is Bin Salman’s Role in Hariri’s Disengagement? From Financial to Political Liquidation

27 Jan 2022

By Ali Abadi

Did Lebanon’s former Prime Minister Saad Hariri surprise anyone by announcing the suspension of his political career? What was the motive behind it?

Had it not been for the upcoming parliamentary elections in May, perhaps there would have been no reason for [Saad] Hariri to return to Beirut and take a position like the one he announced yesterday. There is confusion and disorder surrounding the behavior of the leaders and representatives of the Future Movement in dealing with this development, which requires logistical and popular preparations and alliances without any delays. However, Hariri was late in responding to pressure from the leaders of the movement to determine the steps for dealing with the elections. And he had told key leaders in the Future Movement – according to recently published reports – that he was not interested in what was going on and that he wanted to close the offices of the movement. Hariri did not deny the authenticity of these reports.

Hariri reached a point of despair due to the enormous Saudi pressures placed on his shoulders. These pressures did not ease despite his eagerness in recent times to show solidarity with Saudi Arabia on every occasion and at every Yemeni military action against Saudi Arabia and after every Lebanese political statement criticizing the Saudi leadership. All his efforts to rectify and restore this relationship were repelled.

The repercussions of the internal Saudi conflict

There are two reasons why Hariri fell out of favor with the Saudi royals after a long embrace:

The first is Saudi Arabia’s internal dimensions, which is the main reason. The second is a Lebanese-political reasoning related to Hariri’s position on Hezbollah, as the Saudi crown prince asked him to confront the party, which the former prime minister saw as a civil war.

It is useful to dwell on the first reason, because it highlights the background that drives the relationship between the current Saudi leadership and Saad Hariri. There is no doubt that the Hariri family, starting with the late Prime Minister Rafic Hariri, gained their political role based on the support that was provided to them due to the close relationship with King Fahd bin Abdulaziz. This relationship was the result of a partnership in the business world that linked Hariri the father and King Fahd bin Abdulaziz through His favorite young son Abdulaziz. Becaause of it, the business of Saudi Oger Company in the Kingdom has grown tremendously, and its project revenues amounted to billions of dollars, which put it at the forefront of the major companies in the Arab world, according to a business website.

This relationship remained solid after the assassination of Rafic Hariri in 2005, and his son Saad assumed general political and financial responsibility. Things began to change with the second generation of the ruling Saudi family taking charge, and Saad Hariri’s relationship with Muhammad bin Nayef, the Minister of the Interior [and later the Crown Prince] was sensitive after the leakage of an audio recording of Hariri that was considered offensive to bin Nayef. Moreover, Mohammed bin Salman, who later came to the scene, viewed Hariri as someone who allied himself with a system of princes that stood in his way to power.

It goes without saying that everyone who is related to the reign of King Abdullah has become a target for the new crown prince. Towards the end of his life, Abdullah decided to direct the compass of his succession to his son, Prince Miteb, the commander of the National Guard, by appointing his half-brother, Prince Muqrin bin Abdulaziz, as deputy crown prince – the second in line after Prince Salman, the Crown Prince. The latter must have understood the significance of this step. And developments accelerated dramatically in the last months of Abdullah’s life, as the race to gain power became clear through royal appointments and decrees.

As soon as Salman reached the first place after Abdullah’s death, he reversed everything that his predecessor did and immediately dismissed Muqrin and appointed his nephew, Muhammad bin Nayef as crown prince [as a way of maneuvering within the ruling family]. He put his beloved son, Muhammad bin Salman, on the path of succession by appointing him as deputy crown prince. Then, a few months later, the dismissal of bin Nayef and the appointment of Mohammed bin Salman as crown prince followed, and a deputy crown prince has not been appointed until today. After this, there is nothing left to say about the rift in the royal family due to the conflict revolving around the center of power.

But the conflict did not end with decisions around the main posts. As soon as bin Salman, full of doubt, reached the throne, he began a campaign to strip his opponents of their sources of power and forced them to give up an essential part of their wealth and companies. Hence, Hariri paid the price in Saudi Oger, so did the sons of Bin Laden, the owners of the giant contracting company, Walid al-Ibrahim, who runs the MBC Media Group and is the brother of one of King Fahd’s wives, as well as major investor Alwaleed bin Talal, and many others.

It is important here to point out how bin Salman subjugated Saudi Oger and the Bin Laden Company. He stopped the payment of their dues to the Saudi government, using pretexts such as the existence of mismanagement and corruption in Saudi Oger and accusing the Bin Laden Company of negligence in an accident [was it just an accident?] involving a crane that fell in the Grand Mosque in Mecca on September 11, 2015, killing more than 100 people and injuring about 250 others. King Salman subsequently took strict measures against the Bin Laden Company that led to its dismantling and seizure.

It is noteworthy that all these measures were taken simultaneously and were later followed by a crackdown on a large group of princes who were detained at the Ritz Hotel in Riyadh. Bin Salman accused Hariri of disloyalty and that he was aware of an alleged move by some princes against him and did not take the initiative to tell him. Thus, Hariri’s financial liquidation was a prelude to his political liquidation in Lebanon; he was lured to Riyadh in November 2017, after staying away from it for a period of time for fear of being detained with the princes. But what he feared happened; he was then forced to read a statement of resignation from the premiership of the Lebanese government. Although the issue was ostensibly settled after the intervention of French President Emmanuel Macron in favor of releasing Hariri, who holds a French citizenship, returning him to Lebanon, and then retracting his resignation, Bin Salman did not change the way he dealt with Hariri. He summoned him again to Riyadh in October 2018 when he needed him for propaganda at the height of Bin Salman’s crisis in the case of the murder of Jamal Khashoggi.

One of the remarkable things is that Saad Hariri’s family is still in Riyadh. Despite the mediation of Mohammed bin Zayed, the crown prince of Abu Dhabi, he was unable to evacuate them to Abu Dhabi for an inexplicable reason, other than to be a political hostage.

The escalation of the conflict in Lebanon

The second reason for the distance between the two sides was Bin Salman’s insistence on putting Hariri to confront Hezbollah. The head of the Lebanese Forces, Samir Geagea, played a role in destroying Hariri’s standing with the Saudi crown prince and took his place as the preferred model in dealing with Hezbollah. The Saudi ambassador, secretly and publicly, frequented Maarab, shutting his door to Hariri. This Saudi behavior aroused the astonishment of many Lebanese Sunni leaders, who consider Saudi Arabia a political and religious mecca.

Therefore, it is its duty to support the Sunni leaders in Lebanon and not the leader of the Lebanese Forces, who risks the interests of others to benefit himself and to pit the Sunnis and the Shiites against each other, specifically when it comes to Hariri and Hezbollah.

It is not surprising that Hariri’s supporters pointed the finger directly at Mohammed bin Salman while demonstrating to denounce his temporary reluctance to work in politics. They also blamed Samir Geagea, who dreams of garnering Sunni votes and perhaps a number of their parliamentary seats in the upcoming elections by nominating those who support his political line.

Perhaps, by doing so, Hariri wanted to create a double shock: the supporters loyal to him, who had been denouncing him for some time because of criticisms over his political performance, are now sympathizing with him as a “victim of a conspiracy” internally and externally. And the message to the Saudi authority is to make it reconsider its dealings with him and give up the decision to destroy him financially and politically.

In this, Hariri is using popular support to create a strong protest wave with the aim of thwarting any attempt to create alternatives to his leadership and making the electoral battle that is to be waged without him difficult against Hezbollah under Saudi and American sponsorship [it should be noted that Hariri announced a “suspension” and not an “end” of his political role. He also linked the suspension of the participation of the leaders of the Future Movement with his so that none of those aspiring to take his place in his absence get any ideas].

Will the capitals concerned with the decision reconsider after this development, which may have several repercussions in the Lebanese political arena, especially on the side facing Hezbollah, and will this have an impact on the course of the elections and perhaps on the decision to hold them in the first place?

Lebanon: Saad Hariri steps down as prime minister-designate

Future Movement leader unable to agree with President Michel Aoun on government formation

Lebanese Prime Minister-Designate Saad al-Hariri speaks as he abandons cabinet formation, after meeting with Lebanon’s President Michel Aoun at the presidential palace in Baabda (Reuters)

By MEE and agencies

Published date: 15 July 2021 13:35 UTC | Last update: 4 mins 42 secs ago

Saad Hariri announced on Thursday that he would no longer try and form a Lebanese government, renouncing his role as prime minister-designate.

Hariri, who has had two spells as prime minister and was tasked with forming a cabinet after Hassan Diab’s government resigned following the 4 August Beirut port explosion, said he was unable to come to an arrangement with President Michel Aoun over its lineup.

“It is clear we will not be able to agree with his excellency the president,” Hariri told reporters after a meeting with Aoun that lasted just 20 minutes.

“That is why I excuse myself from government formation.”

The Future Movement leader was made prime minister-designate in October. However, reaching an agreement over which political parties would recieve which ministries quickly became a problem.

Related Videos

لبنان نحو مزيد من التمركز الطائفيّ نحو «طائف فرنسيّ»؟

ناصر قنديل

بنى الكثير من اللبنانيين بنيات طيّبة أحلاماً على مشهد انتفاضة 17 تشرين 2019، معتقدين أن دخول لبنان في نفق الانهيار المالي والاقتصادي، سيؤدي إلى فتح الباب نحو تغيير جذري في الاصطفافات الشعبية، ويمنح الأمل بولادة دولة مدنية تفرضها حركة شعبية عابرة للطوائف، ورغم المسار التراجعي للحضور الشعبي وصولاً لنضوب موارد الحراك شعبياً، بقي البعض متمسكاً بهذا الأمل على قاعدة أن التردّدات الأشدّ قسوة للأزمة المالية والإقتصادية ستتكفل بإنتاج موجات أشدّ جذرية من الانتفاضة الشعبية بالاتجاه ذاته العابر للطوائف نحو دولة مدنية.

بغض النظر عن الاستثمار الذي مثلته بعض الجماعات القيادية الوازنة في الحراك ووسائل إعلام فاعلة سعت لقيادته، لأخذه بوجه المقاومة، أو لفرض عزلة على عهد الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، يبقى السؤال حول صدقيّة التحليل القائم على فرضية أن المزيد من الفقر سينتج مناخاً ثورياً مدنياً يدفع لبنان نحو التغيير هو المطروح، خصوصاً أن تجربة لبنان في السبعينيات قالت العكس تماماً، حيث يترتّب على المزيد من الفقر تراجعاً متصاعداً في وزن فكرة الدولة كفكرة لحساب الكيانات الطائفية كهويات كامنة تحت جلد الهوية الجامعة للكيان الوطني. ونهوض الجماعات الطائفية والعرقية بديلاً عن الدولة عندما تظهر عاجزة عن أداء مهمتها في الحماية والرعاية ليس حكراً على لبنان، فهو من ثوابت علم الاجتماع السياسي، كما هو حاصل مكرر في كل تجارب الدول الهشة القائمة على تراضي كيانات وجماعات تنتسب للهويات الكامنة. والحصيلة الثانية التي تقولها التجارب هي أن المكانة المميّزة للبنان في عيون الخارج، وهي مميّزة بعائداتها لمن يمتلك فيه وزناً مؤثراً، ومميزة بمخاطرها على من يترك تداعيات أزماته خارج السيطرة، ما يجعل كل التهاب في الوضع اللبناني مدخلاً لجذب التدخلات، التي تسارع لصناعة تسويات تعيد تركيب معادلة جديدة بين المكوّنات والكيانات الطائفية، كما كان اتفاق الطائف، وكما كان اتفاق الدوحة كملحق تنفيذي لبعض آليات الطائف بتوازنات جديدة، وتتحرّك هذه المداخلات والتدخلات في قلب المتغيرات الدولية والإقليمية التي ولدت في قلبها التسويات التي سبقت، وتلحظ التعديلات التي أصابت الموازين بين اللاعبين الخارجيين.

لا يمكن مراقبة الوضع خلال العام الماضي من دون ملاحظة أمرين واضحين، الأول أن الكيانات الطائفيّة التي أصابها الاهتزاز مع الانفجار الاجتماعيّ، والمتموضعة على ضفتين متقابلتين في المأزق الحكومي الراهن، أي فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، تسجلان تصعيداً في الخطاب الطائفيّ ونجاحاً في الإمساك المتنامي بشارع طائفي كان يبدو موضوع اهتزاز وتراجع ورهانات على التغيير في مرجعيّته السياسيّة وتسابق الوارثين المفترضين على لعب دور البديل، وربما نكون أمام صورة تتبلور يوماً بعد يوم، يظهر فيها تيار المستقبل أقوى في طائفته عمّا كان عشية 17 تشرين، وبالتوازي يظهر فيها التيار الوطنيّ الحر بصورة الممسك بالشارع المسيحيّ رغم كل الكلام عن تراجعه وتشتت مرجعيّاته، وتبدو الأزمة الحكوميّة وما تثيره من استقطاب وخطاب طائفيين، استثماراً مربحاً للفريقين، ما يفسر امتعاض البعض المتحمّس لإضعاف التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من احتفاظ الرئيس المكلف بالتكليف من دون تأليف ومن دون اعتذار، لشعورهم بنتائج هذا الوضع لصالح التيار الوطني الحر والعهد، ويكشفون رغبتهم باعتذار الحريري ولو كان في ذلك خسارة كبرى لموقعه الطائفي الذي ينمو في ظل التجاذب القائم، ويقترحون بديلاً يقوم على ترك التيار والعهد يعودان بهما لصيغة تشبه حكومة الرئيس حسان دياب لإعتقادهم بأنها تنهي المناخ القائم على التجاذب والتصعيد الذي يرتاح إليه الفريقان المتقابلان، ولا يبدوان راغبين بإنهائه قريباً.

في الطوائف الأخرى لم يتعرّض التمركز الطائفي للاهتزاز بما يغير في اصطفافاته خلال الأزمة، وقد نجح من أصيب ببعض الشظايا بترميم الكثير من صدوعها، والخارج الذي دخل بعضه في رهانات على جعل الأزمة اللبنانية مدخلاً لتغيير جيواستراتيجي في توازنات المنطقة، كما كان الحال مع رهان أميركي معلن بألسنة كبار المسؤولين على إسقاط حزب الله والمقاومة، يعترف بالفشل منذ انطلاق المبادرة الفرنسية، ويعيد صياغة تموضعه الدولي والإقليمي بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث تتراجع لغة التصعيد لحساب لغة السياسة، ويبدو التقارب الأميركي الأوروبي من البوابة الفرنسيّة عنواناً للمرحلة الجديدة، بمعزل عما سيحدث في ملف العلاقات الأميركية الإيرانية، وهو ليس مزيداً من التصعيد في أحسن الأحوال، بحيث يبدو المسار المقبل واضحاً نحو مزيد من التأزم اللبناني ومزيد من الزخم في المسعى الفرنسي، الذي لم يعد له من مركز نفوذ آخر غير لبنان، ويبدو المسعى الفرنسي مرشحاً ليحوز المزيد من الدعم الأميركي، وبالاستطراد تبدلاً في الكثير من المواقف الإقليمية، والطريق سيكون سالكاً باتجاه واحد، سبق وتحدّث عنه الرئيس الفرنسي، مشروع عقد سياسي جديد عبر حوار ترعاه باريس، يقع في منزلة بين اتفاق الطائف واتفاق الدوحة، ويعيد تعويم النظام الطائفي بقواه المتجذّرة، وفق صفقة تتضمن حكومة سياسية وتفاهماً على الرئاسة المقبلة، وقانون انتخابات جديد، والعديد من التطبيقات الإصلاحية، تحت عنوان تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف، ولكن بتوازنات ومعادلات تراعي ما سيثبته اللاعبون المحليّون وظهير كل منهم في الإقليم والعالم من وزن وحضور، وسيفرح المدنيّون اللبنانيون بقانون انتخابات يرجّح أن يكون قائماً على صيغة المجلسين، يفتح طريقاً نحو الخروج من الطائفية كما فرحوا بوعود اتفاق الطائف، لكن سيبقى الثابت أن الدولة المدنية لا يبنيها ممثلو الطوائف، وأن المدنيين الحقيقيين لا يزالون أقليّة وأقليّة ضئيلة.

هل يقترح الكاردينال الراعي فكرة المؤتمر التأسيسي؟

د.وفيق إبراهيم

الحائط المسدود في مراحل تشكيل حكومة جديدة للبنان يعكس انهيار أسلوبين تاريخيين وتقليديين تعتمدهما القوى السياسية اللبنانية منذ 1948، الأول هو الاعتماد على القوى الخارجية للسيطرة على السياسة في الداخل اللبناني.

أما الثاني فهو أسلوب التحشيد الوطني الذي يذهب في معظم الأحيان نحو تمجيد الأرز والتاريخ لكسب تنازلات من الفريق الآخر.

الآن بات لبنان من دون أسلوبيه المعتمدين منذ سبعة عقود على الأقل، بما يعني أنه مكشوف تماماً، وذلك بتراجع الضغوط الخارجية التي لا تزال حتى الآن غريبة بشكل كامل وفقط.

الكاردينال الراعي يعتمد حتى الآن أسلوب إثارة النخوة الوطنية على المثال التالي: هل يمكن لوزير أن يكون أغلى من لبنان؟

ألا يأتي الوزراء من الشعب وقوتهم تأتي منه مباشرة، سواء اكانوا ستة وزراء أم سبعة أم أقل أو أكثر؟ لا يهم بالنسبة للكاردينال، ما هو هام يتعلق مباشرة بضرورة وضع سياسة جديدة موضع التنفيذ تقوم على الحياد بين «إسرائيل» (العدو) وسورية، وهذا ورد حرفياً على لسان الكاردينال.

أما لجهة الارتماء في أحضان الخارج لتحقيق تغيير في الداخل، فأمره واضح بتموضع الكاردينال بين السياستين الفرنسية والأميركية بتعميد مقدّس من الفاتيكان.

والدليل أيضاً في أن الكاردينال كشف في إحدى خطبه أن الطرف الآخر لا يشبهنا، وكان يقصد «الخلاف الثقافي» الذي حدّد علم الاجتماع إطاره في الملبس والمأكل والمأوى والجنس.. هذه العناصر أدّت الى هيمنة فرنسية غربية على الاجتماع اللبناني بشكل بات الكاردينال يعتقد أن كل من يمارسها بطرق مختلفة لا «يشبهنا».

لكن علم الاجتماع يكشف أيضاً أن التشابه وصولاً الى التقليد يؤدي الى الانصياع الكامل كما يروِّج له نيافة الكاردينال.

ما بات واضحاً بقول للكاردينال بصراحة أن الأسلوبين سقطا في الوقت الحاضر فلا المبادرة الفرنسية تمكنت من التسلل والنجاح ولا السياسات الواردة من السفارة الأميركية تمكنت من إعادة بناء 14 آذار جديدة.

كما ان نمط إثارة النخوة هوى الى الحضيض حتى أن كثيراً من القوى السياسية اللبنانية قال للكاردينال بأسلوب النفخ الوطني أن لبنان الحالي يحتاج الى فتح مؤسساته السياسية أمام كل تنوّعات اللبنانيين تماماً كما فعلت سلسلة الثورات الأميركية والانجليزية والفرنسية، حتى أن أحداً لم يعد يعرف من هو الكاثوليكي او البروتستاني او الانجيلي وصولاً الى اليهودي؟

لم يلق طارحو هذا السؤال من الكاردينال إجابة لأنه اكتفى بهزة رأس عميق، لم يفهمها أحد اذا كانت موافقة او قشعريرة من هذا السؤال!

حتى الآن لم تسمح انهماكات الكاردينال الراعي بالإجابة عن هذا السؤال، عند هذا السؤال توقف حوار الراعي الذي آثر العودة الى تأمين هدنة بين الفريقين الماروني أي رئاسة الجمهورية والتيار الحر وبين الفريق السني أي الرئيس المكلف سعد الحريري وحزب المستقبل.

فهل توهّم الكاردينال بإمكانية عقد هدنة بين هذين الفريقين تستطيع بمفردها جذب رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتأسيس لمعادلة رئاسية فرنسية أميركية ومارونية سنية، أي شبيهة بمعادلة الطائف..

هناك سؤال آخر يتعلّق بمدى إمكانية الراعي تحقيق معادلة تقوم على عزل الآخرين مع إعادة بناء نفوذ فرنسي أميركي، لا تبدو قواعده راسخة في السياسة اللبنانية الحالية، فهناك حزب الله أي القوة اللبنانية المحورية، تضعه اقتراحات الراعي خارج المعادلات وكأنها ترفع عنه غطاء مفترضاً هو بالأصل ليس موجوداً، فأين الحل إذا؟

هناك تيار كنسيّ يطالب الراعي بالاعتراف بالموازين في الداخلية والتأسيس لتيار داخلي لبناني يتعامل مع تطورات الداخل من دون استعمال الخارج لإجهاضه، فمثل هذه المحاولات فشلت بنماذج التاريخ لذلك يرى هذا التيار أن بناء معادلة داخليّة جديدة على اساس المثالثة او الدولة المدنية هو خيار يؤسس لدور سياسيّ جديد للمسيحيين يُضيف إليهم مئة سنة سياسيّة جديدة من الدور السياسي، فمسيحيّو لبنان هم المسيحيّون الوحيدون الذين يؤدون دوراً سياسياً في العالم الإسلامي باسره، وهذه ميزة اتسم بها لبنان ويفاخر بها، لكن المطلوب وجود قوة مارونيّة تستطيع تبني معادلة تفتح أبواب السياسة على كامل قوى الطوائف اللبنانية، فيتحقق التعادل مع إمكانية حماية لبنان من الإرهاب السياسي المحيط به والذي لا يحتمل وجود مسيحيين او أي مسلم من الأقليات.

فهل يصل الكاردينال الى هذه المعادلة؟

هناك رفض أميركي لمثل هذا الطرح يدفع بشكل طبيعي إلى رفض فرنسي مع محاولات لتأجيج قوى الداخل في وجهه، ما يعني أن لبنان مقبل على مرحلة من التأجيج الخارجي لأوضاعه الداخلية. وهذا يحتاج الى تضافر جهود الكاردينال مع نظرائه في دور الإفتاء والقوة السياسية المدنيّة لإنقاذ لبنان.

أن تدرك متأخّراً خير من العيش بالوهم

سعاده مصطفى أرشيد

إطلالتان إعلاميّتان في بضعة أيام، تجمع بينهما خيوط دقيقة ومتينة، مقابلة قناة فضائية مع أمين عام حزب الله، شيّقة برغم طولها، ومهمة لما ورد فيها من معلومات وما أطلقت من رسائل، ثم مقالة لرئيس تحرير صحيفة محسوبة على المقاومة، تحدثت عن زيارة رئيس مكتب حماس السياسيّ لبيروت الأخيرة، وما قاله لجلسائه في أكثر من لقاء، مرسلاً الرسائل ومحدّداً مواقف حركة حماس. مقابلة السيد حسن، أعلن فيها وبشكل صريح عن قطع العلاقة مع السعودية، التي اتهمها بالسعي لاغتياله جسدياً، بالتعاون مع أميركا و»إسرائيل»، محمّلاً إياها مسؤولية أيّ عمل ينال منه شخصياً بالمستقبل، لكن هل سيقطع هذه العلاقة أيضاً مع جماعة السعودية في لبنان؟ أم أنه يفصل ما بين الوضع اللبناني والوضع الإقليمي؟ وهل ستضع السعودية قيوداً ومحدّدات على جماعتها في لبنان بخصوص التعامل مع حزب الله، الأمر الذي سيعيق تشكيل حكومة ترث حكومة حسان دياب. أكد السيد حسن أنّ حرب اليمن ستتواصل إلى أن تحقق أهدافها في هزيمة السعودية، وهو أمر حيوي وبالغ الأهمية. فهذه الحرب ستشغل السعودية وتستنزفها مالياً وسياسياً ودينياً وأخلاقياً، ثم أنّ محمد بن سلمان الذي لا يملك إلا الحقد والمال وطاعة سيده الأميركي، ستُفقده الحرب مشروعيّته وتستنزفها في أن يصبح ملكاً.

تحدّث عن المقاومة اللبنانية، وقدراتها المتعاظمة، في البر والبحر والمجال الصاروخي، وأكد امتلاكها أضعاف ما كان بحوزتها في العدد والمدى والدقة، وانتقل إلى المقاومة في المحور على امتداده من العراق إلى غزة وما بينهما، ثم تحدث بالتفصيل عن دور سورية والرئيس الأسد في دعم المقاومة عموماً والمقاومة في غزة خصوصاً. فالرئيس الأسد هنا يفرّق ما بين المقاومة في غزة وحركة حماس والإخوان المسلمين.

في الإطلالة الإعلامية الثانية، تناولت الأخبار ما تحدّث به الشيخ هنية في أكثر من مناسبة جمعته بأطياف لبنانية مقاومة، ومثلت بالسياسة تكاملاً مع المقابلة التلفزيونية مع السيد حسن، فقد أكد أنّ حركة حماس ليست جزءاً من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهي حركة فلسطينية في الهمّ والاهتمام على حدّ سواء، ثم أنّ أية مسألة سياسية إقليمية تحدّد حركة حماس موقفها منها بنظرة فلسطينيّة، وبمعزل عن حركة الإخوان المسلمين، هكذا تكلم الشيخ هنية، ولم يصدر عن الشيخ هنية أو حركة حماس ما ينفي ذلك. يمكن قراءة هذه التصريحات، بأنها إشارة لمحاور عدة ومنها المحوران المصري والسوري، فحماس تدرك أنّ مصر تبقى قوة إقليمية برغم ضعفها وهوانها في الفترة الحالية، وهي على علاقة بالغة السوء بالإخوان، وصلت بدائرة الإفتاء المصرية العريقة أن تسير على خطى العلماء السعوديين باعتبار الإخوان المسلمين حركة إرهابية، لا شأن لها بالإسلام، وإنما تتبع مبادئ مخالفة لهدي الدين الحنيف، ومع ذلك فحركة حماس تدرك أنّ مصر هي الرئة الوحيدة التي تستطيع غزة التقاط أنفاسها من خلال وجودها في مجالها الحيوي، وأنها لا تستطيع الصمود والبقاء من دون هذا المجال الجيو – بوليتيكي (الجغرا – سياسي) الضاغط. من هنا ستحافظ حماس على علاقتها بمصر، بكلّ حال من الأحوال، وهي أمام صراع البقاء لن تلقي بالاً، أو تصبح طرفاً في الصراع الدائر بين مصر السيسي والإخوان المسلمين. المحور السوري كان أكثر أهمية واستفاضة في ما هجس به الشيخ هنية، فقد أكد لجلسائه على ضرورة طي صفحة الخلاف مع دمشق وتجاوز الأخطاء التي ارتكبتها حماس بحق سورية.. فموقف سورية أصيل، حسب قوله، في الالتزام بدعم فلسطين والمقاومة الفلسطينية سابقاً وحاضراً، ويستذكر أنّ ما حصلت عليه حماس خصوصاً والمقاومة الفلسطينية عموماً من دعم وإسناد سوري، لم تحصل على مثله من أية دولة عربية أو إسلامية، في سائر المجالات من تدريب وتمويل وتطوير ودعم سياسي ومعنوي وتوفير أجواء آمنة من دون ضغط أو إملاء أو تقييد. فالنظام حسب قوله لم يعكس مشاكله مع الإخوان المسلمين على حماس، فيما باقي العرب والمسلمين – والقول لا زال لهنية – يضيّقون علينا، واختتم بأن سورية لو كانت لا تعاني من حربها الطاحنة، لما تجرأ المطبّعون على الذهاب إلى العلانية في تطبيعهم. ما يجري على أرض الواقع من تطبيع عربي، وتوجس من ضربات ترامب الراحل، وتقدير بين متفائل ومتسائل عما ستقوم به إدارة بايدن القادمة، يعشش القرار الرسمي في حالة كمون وانتظار، ولكن مع متغيّرين أخذا في الظهور والإعلان عن نفسيهما: المتغيّر الأول أنّ جهات إسلامية عديدة ومنها حركة حماس قد أخذت بإجراء مراجعات تقود باتجاه استقلالها عن حركة الإخوان المسلمين الأمّ، وذلك لأكثر من سبب، منها ضغوط وضرورات الجغرافية السياسية، ومنها مواقف بعض الأحزاب الشقيقة والمنضوية تحت العباءة الاخوانية، التي تشارك وتبارك تطبيع حكامها كما في الحالة المغربيّة، أو الحالة التونسيّة حيث يقف الشيخ راشد الغنوشي في حالة وسطية، أو في اليمن عندما يقف حزب الإصلاح داعماً العدوان السعوديّ على أهله وشعبه. المتغيّر الثاني الموقف المعلن لحماس وغيرها من الأحزاب والحركات التي ظنّت انّ «النظام السوريّ» سيسقط سريعاً، وأنّ الرئيس والقيادة السورية يحضران حقائبهما للرحيل، بات هؤلاء يدركون خطأهم وسوء تقديرهم، فالنظام باق برغم تلك الحرب الكونية والتي شاركت بها أكثر من ثمانين دولة، عدا عن الجماعات الإرهابية، وشركات المرتزقة، ومع ذلك فسورية لم تفقد البوصلة، وبقيت برغم انشغالها لاعباً إقليمياً، قادراً على مقارعة الخصم من خلال دعم حركة حماس وتزويدها بمقدرات استراتيجية، هذا ما أدركته حركة حماس مؤخراً كما يتضح مما قاله الشيخ هنية لندمائه في بيروت.. المهمّ أن تدرك ولو متأخرة، خير من أن لا تدرك أبداً.

*سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة

فيديوات ذات صلة

مقالات ذات صلة

المجمع الانتخابيّ الأميركيّ يشكل حكومة لبنان الجديدة؟

د. وفيق إبراهيم

ليس في هذا الاستنتاج ما يضعه في خانة العناوين التي تتعمّد جذب القارئ بمفهوم الغرابة او الاستغراب.

فهناك نظام رئاسي أميركي حالي يقوده الرئيس الحالي ترامب الذي خسر الانتخابات مؤخراً، يطبّق حالياً سياسات انتقام وشلل وتحريض في معظم زوايا الأرض معمماً العقوبات المؤذية بشكل غير مسبوق من سورية ولبنان الى الصين وروسيا وأوروبا، ومؤسساً لآليات داخلية وعالمية لديها مهمة واحدة وهي عرقلة سياسات سلفه الذي فاز في هذه الانتخابات جو بايدن.

لبنان واحد من هذه البلدان المتضررة من سياسات ترامب، الذي يحاول التعويض عن خسارة مشاريعه في السنين الأربع الماضية هي مدة ولايته الرئاسية بأسبوعين فقط من مرحلة نهاية هذه الولاية.

هذا يعني أنه يريد إعادة تعويم الصراع الأميركي مع حزب الله في ميادين سورية وجنوب لبنان التي فشلت، وذلك بابتزاز لبنان في مرحلة تحاول أطرافه الداخلية إعادة تشكيل حكومة تمنع الانهيار الكامل، فتمنع سياسات ترامب هذا التشكيل بأساليب مختلفة او بالإصرار على سلسلة محظورات تؤدي بالطبع الى منع تشكيل حكومة.

لقد وصلت الرغبات الاميركية عبر سياسي من حزب المستقبل قال جهراً على محطات التلفزة إن الأميركيين لا يريدون مشاركة كل القوى الداخلية التي تعرّضت لعقوبات اميركية. هذا يعني انها تشمل الى حزب الله التيار الوطني الحر وتيار المردة الذي يترأسه الوزير فرنجية.

فحاول السعد المراوغة بتشكيل حكومة من اختصاصيين الى أن أتاه رد أميركي حاسم عبر قنوات دبلوماسية، بأنه قد يتعرّض بدوره لعقوبات ان تجاوز المطلوب أميركياً وما هو مفروض عليه يستطيع تنسيقه مع قوى كهنوتية تعلن صراحة أن لبنان ليس جزءاً من الصراع مع «إسرائيل» وانه محايد في الصراع حتى بين الكيان المحتل وسورية، بما يؤدي الى ضرورة انهاء دور سلاح حزب الله ووضعه في خدمة الدولة.

ماذا اذاً عن موضوع تقديم سعد الحريري لتشكيلة كاملة الى الرئيس ميشال عون؟

تحمل تعمّداً واضحاً بنزوع الحريري الى عدم التشكيل إنما من طريق اختيار 18 وزيراً معظمهم من الموالين له على حساب إلغاء قوى سياسية كثيرة، فبذلك يرمي الكرة في ملعب عون ويتهمه بالامتناع عن التشكيل.

فكيف يمكن لعون أن يقبل بتشكيلة ليس لديه فيها من حزبه التيار الوطني الحر إلا خمسة وزراء مع إبعاد حزب الله وتيار المرده وطلال أرسلان عن الحكومة.

إن الاستمرار في ألعاب التشكيل وموانعه متواصل لأنه يعكس عجز القوى السياسية اللبنانية عن تلبية أوامر أميركية بإلغاء حزب الله وتسهيل مفاوضات الحدود مع الكيان المحتل.

اما الجزء الآخر من المشهد فيتعلق بحزب الله الذي يواصل تقديم تسهيلات للإسراع في التشكيل، لكنه يعرف عمق المحظورات المتعلقة بحركة سلاحه، ما يعني صعوبة هذا التشكيل في الوقت الراهن.

هذا الوضع يؤسس لمعادلة ترى أن الاستمرار في الانسداد السياسي مع الإسراع في الانهيار الاقتصادي وسط امتناع عن تلبية حاجات لبنان من الصناديق والمصارف الدولية وبلدان الخليج.

فما هي البدائل؟ هي الصين وروسيا والعراق لأن الغرب يقفل صناديقه لأسباب سياسية، لكن هذا الخيار يفرض على لبنان الاتجاه شرقاً، لكن هذا الشرق لا يبدو متلهفاً كحال الإصرار الفرنسي الذي يريد العودة الى المنطقة، فيما تبدو إيران عاجزة عن تأمين حاجات لبنان للحصار الأميركي المنصوب عليها.

ما هو مهم هنا، أن صيغة 1943 المعدلة باتفاقي الدوحة والطائف أصبحتا جثثاً غير قابلة للإنعاش.

وهذا يتطلب إعادة إنتاج معادلة حكم جديدة، تعكس التطورات التي انبثقت في الداخل، وتؤسس لعلاقات مع الخارج السياسي تنقذه من مرحلة التبعية العمياء للغرب. فالمطلوب هنا مصلحة اللبنانيين الاقتصادية المتكئة على استقرار داخلي وتعاون مع الإقليم يرفع مرتبة لبنان الى مصاف الدول الكاملة السيادة.

هل هذا ممكن في هذا الوقت بالذات من الانهيار الاقتصادي؟

إن العودة الى مشروع لبنان الدائرة الانتخابية الواحدة على اساس المناصفة الطائفية وحصص المذاهب الى جانب مجلس شيوخ طوائفي هو الحل الوحيد القادر على إعادة إنتاج للبنان مهدد فعلياً بالتفجير واسبابه ليست فقط اقتصادية على الرغم من وقعها التدميرين، بل السياسة ايضاً التي تحكم على هذا البلد تقديم الولاءات الخارجية الغربية – الخليجية على حساب مصالح أبنائه.

إن ما يمنع تطبيق هذا الحل لا يتعلق بتوازنات داخلية. فالداخل اللبناني اليوم يجنح لتأييد هذه المعادلة، لكنه يصطدم بالقوى السياسية الداخلية نفسها التي تستعمل قوة الخارج الاميركي – الخليجي بإضافة الإسرائيلي اليهما، لحماية نموذج لبنان الكبير الغربي دائماً وصولاً الى الإسرائيلي حالياً بحركة تماهٍ مع التطبيع الخليجي.

يتضح أخيراً ان حكومة لبنان ليست هي الحل الفعلي لأزمة لبنان كما أن تشكيلها لن يؤسس لحل فعلي للانهيار الاقتصادي، بما يؤكد على ضرورة اجتماع القوى اللبنانية الأساسية لإنتاج معادلة حكم جديدة، يخاف البعض ان يطلقوا عليها لقب المؤتمر التأسيسي. لكن هذا المؤتمر هو السبيل الوحيد لإعادة إنتاج لبنان نموذج القرن الحادي والعشرين بإطار المساواة الفعلية بين مواطنيه مع استبعاد حكم الطوائف ومذاهبها وطبقاتها الفاسدة.

سيد ماكرون: بعد ساعات سيأتيك الخبر اليقين والوعد الصادق!

السيد سامي خضرا

عزيزٌ على فرنسا أن تَفشل مساعيها في لبنان المُدَّعى «إبنها البار» والمُدَّعي بأنها «أمه الحنون»!

لا تريد فرنسا وليس من مصلحتها أن تُفشل مبادرتها أو أن تنكسر على الساحة اللبنانية التي كانت دوماً في جيبتها تفعل فيها ما تشاء تَرفَعُ قوماً وتُخفِضُ آخرين…

ولكنها اليوم ضُرِبَت مِمَّن تحت جناحها أو ينتسبون إليها!

فإذا أَرَدْتَ يا ماكرون أن تُعوِّض خسائِرَك وتُثبت وجودك وتَحْضر في الساحة المتوسطية والإقليمية فعليك أن تكون أكثر جُرأةً في تحديد مَن أفشَل تشكيل الحكومة ولا تكتفي بالعموميات والاتهامات التي تتجنَّب فيها تحديد المسؤوليات وتُحاول أن تتذاكى لتحافظ بحسب رأيك على مواقعك مع الأميركيين والأوروبيين واللاعبين الإقليميين!

ننصحك يا ماكرون أن تستمع بعد ساعات للأمين العام لحزب الله فلديه الخبر اليقين والوعد الصادق والجرأة المطلوبة والموقف الواضح الذي لنْ تجدَه عند غيره يقيناً.

يا ماكرون بعد ساعات سوف يتكلم السيد حسن نصرالله، فنصيحتنا أن تتغافل قليلاً عن المُطَبِّلين والمُزَمِّرين والانتهازيين والمُستَغلِّين والمُتَسلِّقين والمترصِّدين وأن تأخذ كلامه الجادّ والموثوق والمحتَرم والصادق حيث تجد خيرَ بضاعة لا يَخيب مَن أَخَذَ بها ومنها.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

The process for naming Mostafa Adib as PM carries great weight: Lebanese analyst

By Mohamamd mazhari

September 1, 2020 – 23:58

TEHRAN – Faysal Abdelsater, a Lebanese analyst, is of the opinion that the steps for naming Mostafa Adib as a man who will head the Lebanese government carries an important message as “it has the endorsement of considerable majority in the Lebanese parliament.”

On August 31, the Future Movement, Hezbollah, Amal Movement, and the Free Patriotic Movement, as well as Progressive Socialist Party in Lebanon, all agreed to name Mustafa Adib as the next prime minister of Lebanon, succeeding Hassan Diab. 

Adib, the former Lebanese ambassador to Germany, holds a doctorate in political science, and he worked as director of the office of former Lebanese Prime Minister Najib Mikati.

Adib, who was tasked on Monday to form a new government, is an unknown figure among the Lebanese, facing an almost impossible task of bringing about political change and making urgent reforms to save the country from an unprecedented crisis.

Abdelsater tells the Tehran Times that even though the prime-minister designate enjoys a strong support by the political factions in the parliament, “we are not going through a structural or fundamental change in Lebanese politics.” 

This is the text of the interview:

Q: What are the latest developments regarding the naming of a new prime minister in Lebanon?

A: Of course, the Lebanese were able to conduct binding parliamentary consultations that were held in Baabda Palace ( the official residence of the president of Lebanon), and the legislators from rival blocs proposed the name of the person they wanted to head the upcoming Lebanese government in order to send it to President Michel Aoun. 

Therefore, the prime minister-designate, Ambassador Dr. Mustafa Adib, won ninety votes out of 128 votes in the Parliament, while just a few voices went to the former Lebanese ambassador to the United Nations, Nawaf Salam, who was named by the Lebanese Forces bloc headed by Samir Geagea. 

In any case, this result carry important implications as it has the endorsement of a considerable majority in the Lebanese Parliament. According to the prime minister-designate, what is important now is that things should be translated into action and not remain just as promises.

The Lebanese are eager to get out of the problems that they are facing at all levels, especially in the economic and financial ones.

Q: Do you see a strong consensus between Lebanon’s main political currents on naming the next head of government?

A: Of course, this consensus would not have been possible, and the result would not have emerged today if there were not proactive consultations and initiatives undertaken by French President Emmanuel Macron. 

According to some reports, Macron established a series of contacts, perhaps with certain countries in the European Union and even Iran. So, this designation did not come out of anywhere but rather was the result of France’s open consultations and collaborations with the Lebanese parties.

Q: Don’t you think that the next government will be like the Hassan Diab government, who resigned after the Beirut blast on August 4?

A: No. The situation seems different because the former Prime Minister Hassan Diab did not enjoy Sunni support for his government, as Lebanese Sunni leaders such as Saad Hariri and the rest of the other figures who have the popular weight in the Sunni community did not support Hassan Diab. 

Therefore, the matter is different here because the size of the consensus that Ambassador Dr. Mustafa Adib could gain must be translated into the cooperation and support of all parties. They should not be satisfied with naming the prime minister without addressing his chances of forming the government as soon as possible. The government must be consistent and able to provide the required solutions to contain the harsh conditions the Lebanese people are experiencing.

Q: Could you talk more about the French role in naming Mustafa Adib?

A: According to my information, France had a pivotal role in naming Adib, and it was the one who chose this name and recommended it to the Lebanese parties to be studied in Parliament. This is the joint cooperation that took place as a result of the French initiative after President Macron’s visit to Lebanon following the August 4 explosion in Beirut port.

Q: Is it acceptable for another country to get involved in naming the prime minister of Lebanon?

A: Unfortunately, our experiences have shown that small countries like Lebanon are forming their governments, and choosing their prime ministers are subject to well-known foreign interference. Throughout the Syrian presence in Lebanon, Syria had the final say. Before that, Egypt had a role in this regard, then Saudi Arabia began to intervene in Lebanon, and also Iran is a key player in the Lebanese political scene. 

Altogether, the issue is not about who moves and takes the initiative, and perhaps this matter is not acceptable to some countries, but people have become accustomed to it in Lebanon. I do not think that it makes a problem as long as the issue remains in a Lebanese framework.

Q: What are the repercussions and implications of the Beirut blast for Lebanon’s political future?

A:The Beirut port explosion on August 4 may have been a disaster that no one expected in Lebanon, and until now, investigations have not produced anything about this issue.

The constant propaganda by some Lebanese and Arab media outlets still wants to convey this idea that this explosion would not have happened if there were no missiles and weapons of Hezbollah inside the port, and this is what the Secretary-General of Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, has repeatedly denied. But, some mercenaries in the media insist on such lies.

Of course, the great disaster that occurred in Beirut port requires concerted efforts at all levels to restore the confidence and vitality of the country, and this also needs international and regional support from all countries that want to stand by Lebanon.

 So far, we have only seen food aid and some medical aid, but this is not enough to change the catastrophic reality in Lebanon. What is required is transparent international support at financial level and reconstruction in the affected areas. 

The most important demands are to stop the U.S. sanctions that have been harmful to many sectors inside Lebanon. This process affects the nature of economic trends at the political level in Lebanon; therefore, this is completely unacceptable.

Q: Do you expect fundamental changes in Lebanon’s political structure?

A: I do not think that this is the time when we talk about such a matter, especially since the people have been greatly affected by the Coronavirus pandemic, and there are great disputes that prevented forming a consensus of visions in Lebanon, but there are still attempts to have some reforms if they are suggested through the framework of the constitution. Disseminating slogans and making speeches may not be helpful at this time.

 Therefore, we are not going through a structural or fundamental change in Lebanese politics. Rather, we are facing a different scene and perhaps certain changes, but there will be no essential change in the foreseeable future.

RELATED NEWS

فتنة خلدة: … حتّى عمر غصن لم يرَ صورة عياش

يا صور:: تفاصيل «فتنة خلدة»: حتى عمر غصن يؤكد انه لم يرَ صورة عياش ولا  يافطة عاشورائية.. «الشباب خبروني، انا اشتراكي ع راس السطح وعلاقتي بالمستقبل  ممتازة ولا اقبل إزالة راية تخص
تفاصيل «فتنة خلدة»: حتى عمر غصن يؤكد انه لم يرَ صورة عياش ولا يافطة عاشورائية.. «الشباب خبروني، انا اشتراكي ع راس السطح وعلاقتي بالمستقبل ممتازة ولا اقبل إزالة راية تخص الإمام الحسين (ع) والطائفة الشيعية »… فلماذا وقع الاشكال؟

الأخبار

رضوان مرتضى

السبت 29 آب 2020

لم يُسحب فتيل التفجير في خلدة. مشهد عشرات المسلحين أمس يُطلقون النار في الهواء وعلى مبانٍ، خلال تشييع أحد ضحايا اشتباك أول من أمس، يشي بجولة جديدة. لكن الاتصالات السياسية والامنية توحي بالتوجه نحو التهدئة. رواية أن الفتنة انطلقت من تعليق صورة لسليم عياش، دحضها بيان الجيش، وفيديو يُظهر قيام مجموعة بتمزيق لافتة عاشورائية. فماذا يقول الشيخ عمر غصن، أحد جرحى الاشتباك وأحد المتهمين بالتسبب بما جرى؟لم تهدأ خلدة بعد. الجمر كامنٌ تحت الرماد، بانتظار اشتعاله مجدداً. دُفِن أمس الفتى الذي سقط جرّاء الاشتباك المسلّح الذي شهدته شوارع خلدة في الليلة السابقة، إلا أنّ النية بإعادة إشعال ما انطفأ لا تزال تعبّر عن نفسها. نحو 100 مسلّح «سيطروا» على عدد من الشوارع ليل أول من أمس، وخلال التشييع امس، ما ينذر بتجدد الاشتباكات. لكن الاتصالات السياسية والامنية، سعت إلى التهدئة. ورغم ارتفاع الأصوات المتأثرة بالسفارتين السعودية والإماراتية، وبشخصيات معارضة لتيار المستقبل، محاولة توجيه اصابع الاتهام إلى حزب الله، كان تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، إضافة إلى الامن العام والجيش، يعملون على نزع فتائل التفجير. بيان الجيش حسم بأن أصل الخلاف هو نزع راية تحمل شعارات عاشورائية، ما يعني نفي «كذبة» رفع صورة لسليم عياش، القيادي في حزب الله الذي أدانته المحكمة الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري. أما «المستقبل» و«الاشتراكي» والمتأثرون بهما، فقد حصروا اتهاماتهم بأفراد.

عمر غُصن الذي يرقد في المستشفى إثر إصابته برصاصتين، يشير بإصبع الاتهام إلى علي شبلي الذي استُهدف منزله يقذيفة «أر بي جي» وأُحرِق المبنى الذي يملكه على يد مسلحين من سكان المنطقة، سواء من أبناء العشائر ومن «حلفائهم» السوريين، إثر تجدد الخلاف على تعليق لافتة. الشيخ غُصن الذي يفاخر بانتمائه للحزب الاشتراكي «على راس السطح»، يستعيد ما حصل، من وجهة نظره.

يقول غصن إنه كان في فصيلة قوى الأمن في عرمون حيث خضع للاستجواب على خلفية الشكوى التي تقدم بها شبلي ضده وضد ابن عمه علي موسى موسى بجرم التهجم عليه وإزالة لافتة دينية ما اعتبره تهديداً للسلم الأهلي. يقول غصن إنّ النقيب بلال حمدان عرض المصالحة على شبلي، لكنه رفض مشيراً إلى أنّ عدم توقيفه استفزّ شبلي الذي كمن له. يقول غصن إنه غادر الفصيلة إلى منزله حيث قصد الصيدلية قبل التوجه إلى منزل جده القريب من «تعاونية الرمال». ويروي أنّه شاهد موكباً لسيارات سوداء مزوّدة بزجاج حاجب للرؤية أمام مبنى شبلي، كاشفاً أنه اتصل بالعقيد (في الجيش) بلال حوحو لإبلاغه بوجود توتر. يقول غصن: «اتصلت بالعقيد بتمام الساعة ٥:٢١ لتحضر دورياته خلال دقائق». ويضيف: «عند وصول الجيش توجهت السيارات إلى دوحة عرمون باتجاه الحسينية، وبينما كنت اتحدث مع مسؤول الحزب الاشتراكي مروان ابو فرج، انطلقت ثلاث رصاصات، فأُصبت برصاصتين وأصابت الثالثة كمال عبد الصمد الذي يملك مقهى في الحي، فاشتعلت المنطقة وفلت الملقّ».

يقول غصن: «قُتل ابن اختي حسن زاهر غصن وتوفي شاب سوري يدعى محمود». ورداً على سؤال إن كان قد رأى شبلي مسلّحاً او يطلق النار، قال: «أنا رأيت علي شبلي مع مجموعة شبان على السطح، لكني شخصياً لم أشاهده يحمل سلاحاً». ورداً على سؤال عن اتهامه بتقاضي أموال من المحامي نبيل الحلبي، أحد العاملين مع بهاء الحريري، قال: «لا علاقة لي ببهاء الحريري. انا زلمي اشتراكي وعلاقتي بتيار المستقبل علاقة ممتازة».

وكشف غصن عن تلقيه اتصالاً من الشيخ سعد الحريري، قائلاً: «هاتفني وحادثني لربع ساعة واطمأن عليّ وقال إن ما يمسّك يمسّني».

يُسأل غصن عن سبب الخلاف فيقول إنّ شبلي علّق صورة للمتهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري سليم عياش ولافتة كُتب عليها: «لن تُسبى زينب مرتين». ولدى سؤاله إن كان رأى صورة عياش و«اليافطة»، أجاب بالنفي مشيراً إلى أن «الشبان» أخبروه بذلك، ومؤكداً بأنه لا يقبل بإزالة راية تخص الإمام الحسين والطائفة الشيعية.

عمر غصن: أنا اشتراكي، وسعد الحريري اتصل بي وقال لي «ما يمسّك يمسّني»

غير أن تسجيل فيديو جرى تداوله رداً على ما وُصف بـ«كذبة تعليق صورة سليم عياش»، يكشف ان اللافتة موضع النزاع كانت تحمل شعارات عاشورائية، ولا صلة لها بعياش. وأكد «تجمع شباب خلدة» في بيان أن «أصحاب سنتر شبلي علقوا لافتة عاشورائية على مؤسستهم وفي ملكهم وقام عمر غصن بإزالتها وتكسير احدى واجهات السنتر». وأضاف البيان: «على إثرها قام أصحاب سنتر شبلي برفع دعوى لدى المخفر، وما اشيع عن تعليق صورة لسليم عياش هو كذب محض وهذا موثق بالصور، ونتحدى أيا كان إثبات كذبة تعليق صورة عياش، وأن تبني هذا الكذب من قبل كبار العشيرة من دون تحقق هو أمر مستغرب ولا يدل على نوايا حسنة لأنّ هدفه التجييش والشحن الذي لن يوصل إلى نتيجة».

حاولت «الأخبار» التواصل مع علي شبلي، لكن هاتفه كان مقفلاً وسط حديث عن مغادرته المنزل وتواريه خشية استهدافه.

وفي هذا السياق تحضر رواية مقابلة لرواية غصن، نافية كل ما يتردد عن تعليق صورة لعياش. وتتحدث هذه الرواية التي تقدّمها مصادر امنية رسمية، عن اتخاذ قرار بطرد شبلي من المنطقة، وعن نية مبيتة لافتعال الخلاف معه، لان عمر غصن يتصرّف كما لو ان شبلي هو راس حربة حزب الله في المنطقة، علماً بأن الأخير لا ينتمي إلى الحزب.

وتنفي المصادر أن يكون حزب الله قد شارك في أي اشتباك، لافتة إلى أن ما جرى هو أن مسلحين أطلقوا الناس عصر أول من أمس (بعد عودة عمر غصن من المخفر) على سنتر شبلي، فرد عليهم مسلحون من داخله بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل الفتى غصن، وجرح عمر غصن.

بعد ذلك، سيطر نحو 100 مسلح (لبنانيون وسوريون)، على الشوارع. وجرى اشتباك بينهم وبين الجيش سقط نتيجته مسلّح سوري الجنسية يدعى محمود هدوم. وتشير المصادر إلى أنّ شبلي لم يكن موجوداً في المبنى لحظة إطلاق النار، متحدثة عن تأخر وصول تعزيزات الجيش، ما أعطى فرصة لعشرات المسلحين اللبنانيين والسوريين في خلدة لاستباحة الشوارع، إلا أن المصادر الأمنية تشير إلى أنّ تأخر الجيش في الحسم سببه تدخله بادئ الأمر بقوة قليلة العدد لم تتمكن من ضبط المسلحين إلا بعد وصول التعزيزات وسرايا من فوج المغاوير.

فيديوات متعلقة

مقالات متنوعة

بيروت.. ضحيّة جشعكم

سماهر الخطيب

حتى الشيطان يعجز عن حياكة فاجعة كالتي شهدتها بيروت وهزّت لأجلها أصقاع الأرض قاطبة.. مرّت أيام ولا يزال الذهول سيد الموقف من شدة قسوة ما حلّ ببيروت.

مأساة نالت من البشر والحجر ثلاثية الأضرار جواً وبراً وبحراً.. جميع السيناريوات قابلة للتحقق وسط الإهمال والفساد الذي تشهده المنظومة الطائفية. وما يزيد الطين بلة جشع وطمع ذوي المناصب وأولي النفوذ سعياً وراء جني المزيد من الأموال والنهب الذي أعمى قلوبهم وأغلق عقولهم حتى جرى ما يفوق المنطق ويعجز عن تصديقه عاقل..

ماذا جنيتم؟ ما الثمن الذي كسبتموه؟ ألم ترو تلك الأموال التي نهبتموها عطش جشعكم فبات الوطن صغيراً في أعينكم بعدما أضعتم إنسانيتكم في عرض البحار فتاجرتم بكل ما يفوق الخيال.. تبت أياديكم بما فعلت..

لن أدخل هنا في تحليل الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة فجميعها واردة ريثما يتم التحقيق.. ما سأتحدث عنه هول الكارثة التي فاقت حدود المنطق بسبب استهتار ذوي الجشع فما همهم الأرواح طالما هي أرقام تحصى ما بين شهداء ومفقودين وجرحى. فالأهم عندكم أرقام ترتفع في أرصدتكم البنكية وبورصات ترتفع بأسهم أرباحكم وثرواتكم التي تكدّست من رحم الفقر الذي حل بلبنان على حساب مغانمكم الجاحدة..

هذا هو التفسير الأساسيّ للانفجار الذي شهده ميناء بيروت، وأسفر عن إصابة ما يفوق الخمسة آلاف شخص، واستشهاد أكثر من 130، ولا يزال العشرات تحت الأنقاض وتشريد 300 ألف إنسان، وخسارة كثيرين أعمالهم.

وحتى قبل مأساة المرفأ، جعلتم من لبنان دولة مفلسة. ولأنكم بتم مكشوفي الرغبات والنيات رفضت المؤسسات المالية الدولية التعامل معكم “قبل إجراء إصلاحات في البلاد”. وتناحرتم ما بين الشرق والغرب حتى بكي على مصابكم الجلل في الشرق والغرب..

وبالنتيجة، تحوّل سكان لبنان إلى فقراء ومشردين أمام أعين العالم أجمع وباتت البلاد مهدّدة بالمجاعة. فالانفجارات في المرفأ، لم تقتصر على “قتل بيروت”، إنما وجهت ضربة قاتلة لاقتصاد لبنان كله.

جلبتم 2.75 ألف طن من نترات الأمونيوم، وخزنتموها لمدة ست سنوات، بمحاذاة شعبكم بعد مصادرتها من سفينة شحن كانت في طريقها من باتومي إلى موزمبيق تحت علم مولدوفا، مع العلم أنه لا يحق لكم وفق قانون البحار مصادرتها خاصة وأن النزاع بين البحارة أنفسهم فليس للدولة المضيفة اختصاص في ذلك.. ولا يزال سبب احتجازكم للشحنة مبهماً إنما ما هو معلوم منسوب الجشع واللامبالاة وانعدام المسؤولية التي ابتليتم بها.. فببساطة، وضعتم ما يعادل قنبلة نووية في حضن شعب مصيبته الأساسية أنّه ابتلي بكم..

رجّت الدنيا يا بيروت وصرخ الموت من الوجع كفى قد اكتفيت من الأرواح البريئة، فابتلع يا بحر ثلثي الانفجار رأفة ببيروت وأهلها ولم ترأف قلوبكم المغلفة بالأنانية والكراهية.. ارتوت أرضها بدماء أبنائها بعدما عطشت للماء نتيجة لجشعكم الذي لوّث الينابيع والأنهار وطال خبثكم الجبال والوديان وفي أوّل صرخة لبيروت رحتم ترشقون الاتهامات ما بين هنا وهناك لمداراة ما جلبتموه لشعب أراد الحياة..

إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنه لكبيرٌ هو الوجع وعميق صوت الصراخ المبحوح.. فلكِ من القلب السلام يا بيروت..

More Behind-the-Scenes Details of 2006 July War

 July 31, 2020

Hussen Khalil, political advisor of Sayyed Nasrallah
Video here

The political advisor of Hezbollah Secretary General Hajj Hussein Khalil revealed on Friday more behind-the-scenes details of the political process of July War in 2006.

In the second part of an interview with Al-Manar’s Panorama of Victory, Khalil said another heated meeting took place between him and then-Prime Minister Fuad Siniora during the 33-day-war, noting that Speaker Nabih Berri was present at the meeting.

Negotiations

“Siniora repeatedly said during the war that Shebaa Farms were not Lebanese and that the UN Security Council should discuss this issue.”

Sayyed Hasan Nasrallah’s advisor said he had a meeting with a Lebanese security official, close to Al-Mustaqbal Party, during the war, noting that the official tried to raise the issue of Special Tribunal for Lebanon (STL) which has been looking into the 2005 bombing which killed former Prime Minister martyr Rafiq Hariri.

“I asked the official about the relation between the war and the STL. He also offered that Hezbollah must hand over its heavy weapons and that multinational forces must be deployed at the border between Lebanon and Syria in exchange for cessation of hostilities,” Khalil said, stressing that Hezbollah categorically rejected that offer.

Meanwhile, Khalil revealed that in one day of the war Speaker Berri voiced concern over some reports, noting that Sayyed Nasrallah at time told him to inform the speaker that the situation of Resistance fighters in battlefields of the southern towns was excellent.

“Speaker Berri told the Americans that there was no problem to raise the number of UNIFIL forces in south Lebanon, but that he stressed that amending their task was out of question.”

Syria’s Support and Martyr Suleimani

Talking about support by the Arab Syrian Republic, Khalil stressed that all military supplies including missiles and especially Kornet missiles did not stop during the war.

“Syrian official did not abandon the Lebanese Resistance. Missiles from both Iran and Syrian Army were transferred to Hezbollah during the war. They didn’t hesitate to supply the resistanc with game-changing weapons.”

Remembering former Head of IRGC’s Quds Force martyr General Qassem Suleimani, Khalil said the top Iranian general was in Lebanon during the 33-day war, noting that he played a major role in the battlefield.

“After the war was over, Russia offered Sayyed Nasrallah a gift in which it voiced satisfaction with the good results of the Russian-made Kornet missiles, which were used by Resistance fighters against Israeli tanks especially in Hujeir Valley.”

Source: Al-Manar

HEZBOLLAH BETWEEN TWO FIRES: ITS OWN SOCIETY AND ITS DOMESTIC ALLIES

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Hezbollah between two fires: its own society and its domestic ...

Lebanese Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah enjoys unparalleled support among Shia in Lebanon and more broadly among the “Axis of the Resistance” he is leading. He is the most famous leader in Lebanon and is highly respected and heeded by both followers and enemies, particularly Israel. However, since the financial situation in Lebanon has sharply deteriorated, he is no longer in an enviable position and will need exceptional skills to keep Lebanon united at a time when his supposed political allies are exhibiting unfriendly behaviour. Hezbollah’s followers and Hezbollah’s political allies are no longer in harmony. Tensions are now reaching unprecedented levels, not only in social media, but also with regard to political choices. The reasons are many.

Sayyid Nasrallah has uncontested influence over his supporters to the extent that most of them echo the word of “Sayyid”- as he is called by his followers who also use the acronym “Samahto”, the Arabic terms meaning his eminence, a religious title. His speeches become a roadmap to followers, analysts, journalists and politicians, and details of his political views and ideas are repeated on most media

But this does not prevent members of the society that bred Hezbollah – of which Hezbollah is an integral part – from disagreeing with the Sayyid’s statements with regard to his political bond to his allies, in particular the largest Christian party “Tayyar al Watani al-Hurr”, the Free Patriotic Movement (FPM). In fact, Hezbollah’s supporters have decided to bypass Sayyid’s recommendations and “ride the night as riding a camel” (an expression used by Imam Hussein Bin Ali to his followers the day before the last battle of Karbala, when he invited his followers to leave at nightfall to avoid been seen by the enemy and escape death the next day). On social media, another war is taking place where Hezbollah’s followers harshly vent their frustrations, impinging on Hezbollah’s comfort zone and challenging its political preferences.

In one of his latest speeches, Sayyid emphasized the importance of moderating social media platform exchanges among allies on all sides, affirming that the bond with his allies is robust and in good condition. Sayyid Nasrallah wanted to deflate the current level of tensions resulting from a series of events that have taken place in Lebanon. No doubt, Hezbollah’s leader hoped to tackle the real problem between allies from a different angle, away from public platforms.

As with similar demonstrations in Iraq, the US embassy attempted to subvert the popular wave of protest to divert protesters against Israel’s most feared enemy, Hezbollah. 

The “Future Movement” – founded by the late Prime Minister Rafiq Hariri and now led by his son Saad, both targets of the protestors – escalated the situation to the brink where its supporters closed the only road linking Beirut to the south of Lebanon. Hariri was upset that he had failed in this selection of a new government and was replaced by Hasan Diab. Hariri regretted having approved the selection of Diab and since then has sought to undermine any chances of success of the new cabinet.

Closing the South Lebanon – Beirut road means blocking the movement of Hezbollah to the south, necessary to maintain military readiness in the case of any possible war with Israel. Following repeated blockage of this vital road, Hezbollah called on its reserves located along this road to be prepared to clear it by force. At this point the Lebanese army intervened to avoid confrontation, defusing tensions and winning a commitment to keep the road open at all times. The goal was to preserve the rights of peaceful demonstrators while preventing rioters with a political agenda from jeopardising Lebanese co-existence among different religions.

Because the Americans are protecting him, Salameh is for Berri a bargaining chip to prove to Washington that he is also a protector of the US interests in Lebanon. Moreover, Berri doesn’t want to replace him because he, as Salameh’s protector, in effect controls the Christian Central Bank governor. This would not be the case if Salameh were replaced and a new governor appointed by the leader of the largest Christian parliamentary block, Tayyar al-Watani, the FPM led by Berri’s fiercest political enemy, the former minister Gebran Basil.

In fact, for many decades, Berri and his closest (late) partner Prime Minister Rafiq Hariri divided amongst themselves the key positions that were, according to the domestic agreement, the share of the Christians. Because the Syrians were in command in Lebanon, the Christians were not allowed to choose their own representatives. However, this imbalance led the FPM to a fierce battle to regain all the lost positions, making its leader Basil the enemy of all parties, Christian, Druse, Sunni and Shia, with the exception of Hezbollah.

There is another motive for Hezbollah to accommodate Speaker Berri at this time: why should Riyad Salameh be dismissed from his function when he is responsible for accomodating Presidents of the Republic to avoid sharing with the public the reality of Lebanon’s financial situation and for failing to warn depositors? Why did he agree to “buy time”, devise financial engineering and fabricate figures creating a time bomb that would explode without warning decades later, leaving more than 95% of the population without access to their savings? Let him stay and endure the consequences of his own policies since an immediate solution is not apparent.

The dollar has already come halfway towards the ominous target predicted by the speaker in the case of Salameh having been removed. It is fluctuating between 7,500 and 10,000 L.L. to the dollar; it was 1,500 several months ago. Berri has become the focal point of the 14th of March political groups. He is their mediator and protector. The speaker, who has held his position for 28 years and is fully supported by all those accused of decades of corruption, is also a “good guy” in the eyes of the US embassy because he holds back his powerful ally, Hezbollah (as Berri offers himself) from taking over the country and thus protects the allies of the US, the 14th of March group.

The Leader of the FPM is now left with only Hezbollah as an ally; unlike Geagea, he doesn’t enjoy US support. When the time comes for presidential elections, the Americans will not remember the apologies of all the FPM officials and ministers to ambassador Shea because the US quite simply has no allies but only interests. In any case, Washington is no longer in a position to decide who will be the next Lebanese president.

The current Lebanese government of Hassan Diab has decided not to give up on the West but to diversify its choices and to fast track its industrial collaboration with China. It is also signing agreements with Iraq to import fuel and gasoline in exchange for Lebanese agriculture and local products with generous facilities for payment. Lebanese are already receiving medicine and food from Iran. Starvation is not imminent as Hezbollah is supporting the Shia population to cultivate the land, offering fertilisers and other agricultural needs.

The possibility of civil war is remote. No one can stand against the Lebanese armed forces and Hezbollah. Both entities represent a wall against any possibility of a civil war whose existence is mainly limited to the social media.

Hezbollah is showing high tolerance even towards those Lebanese who manifested in front of the US embassy in Beirut and offered their condolences to the US Marines killed in Beirut during the suicide bomb attack in 1983, triggered by the US bombing of several Lebanese locations and for taking part of the civil war. Although these protestors represent a show of folklore, their weight in Lebanese politics is insignificant. Hezbollah is not behaving like the ultimate dominant of the ground or the government even if it is the strongest military force in the country and is part of the largest political coalition.

Hezbollah has always excelled in treading carefully the domestic and regional minefields and turning the tables on its enemies at the right time. Current alliances in Lebanon have been shaken by an economic crisis which is expected to last for a number of years. This crisis will certainly test Hezbollah’s diplomacy and the cohesion of its membership. 

Proofread by:  C.G.B. and  Maurice Brasher

أيتام فيلتمان تائهون حيث التطمينات لا تفيد

ناصر قنديل

يحاول السفير الأميركي السابق في بيروت وجيفري فيلتمان، كما العادة، صياغة خطاب جماعته الذين صاروا أيتامه منذ تكسّرت رماح الحملات الأميركيّة لتغيير توازنات المنطقة منذ حرب تموز 2006 وما تلاها من وقائع الحرب على سورية. فهو تدخل في الخريف ليخفض سقف توقعاتهم من القدرة على توظيف الانتفاضة ورسم لهم سقفاً عنوانه، لا نستطيع تحويل الانتفاضة إلى معركة ضد سلاح حزب الله فلنجعلها بوجه العهد والتيار الوطني الحر، كحليف لحزب الله، ونستهدف شعبيتهما لإضعافها تمهيداً للانتخابات المقبلة.

مجدداً يتدخل فيلتمان بعد توجّه حكومة الرئيس حسان دياب لصندوق النقد الدولي، ويتحدّث بنصف سقف كلامه معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر وبربع السقف تتحدّث السفيرة الأميركية في بيروت دوروتي شيا، وسقف فيلتمان هو محاولة جعل حاصل التفاوض مع الصندوق مبنياً على مساءلة الحكومة عن نفوذ حزب الله وخطتها لإضعافه، بينما يتحدث شنكر عن درجة صدقية الخطة المالية في تغيير هيكلية الاقتصاد وتستطرد شيا بالحديث عن أولوية مكافحة الفساد ولا تنسى التحذير من العنف يوم أطل برأسه شمالاً بوجه الجيش اللبناني.

الإنكار هو التفسير الوحيد لمقولة فيلتمان، فهو لا يريد إبلاغ أيتامه بالحقيقة الموجودة ضمن سطور إفادته الأولى أمام الكونغرس في خطاب الخريف، ومضمونها أن ربط المساعدات للبنان بتحجيم نفوذ حزب الله سيأخذ لبنان شرقاً، وهو مَن تحدّث عن تحفّز صيني روسي وميول لبنانية لمثل هذا الخيار محذراً من جديته، وضرورة قطع الطريق عليه عبر مدّ اليد لأي حكومة لبنانيّة ضمن شروط إصلاحيّة مالية مهنية. وهذا ما أدّته حكومة الرئيس دياب على أتمّ وجه.

يتجاهل فيلتمان وأيتامه، أن جدية توجه الحكومة نحو صندوق النقد، ضمن الشروط السيادية اللبنانية، لجهة رفض أي إجراءات للإفقار دأب الصندوق على فرضها، ورفض أي نزع لملكية الدولة لموجوداتها وأصولها، قد جاء بحصيلة مشاورات دولية لم تكن السفيرة الأميركية بعيدة عنها، عنوانها مضمون ما قاله وزير المالية الفرنسية في اجتماع وزراء مالية دول العشرين الذي عقد في الرياض، والذي دعا فيه بلسان حكومته للفصل بين المعركة التي تخوضها واشنطن بوجه إيران وحلفائها، وبين مقتضيات دعم مساعي لبنان للتعافي الاقتصادي. وقد جاءت اتصالات وزيري الخارجية والمالية الفرنسيين برئيس الحكومة ووزير المالية اللبنانيين لتأكيد هذا المضمون.

الفرنسيون قلقون ونقلوا القلق للأميركيين ولشركائهم من الدول الفاعلة في إدارة صندوق النقد، لجهة مستقبل لبنان ما لم يتلق دعما مشروطا بالاعتبارات الفنية لا السياسية، لأن الانهيار اللبناني سيكون حتمياً ما لم يتحقق هذا الدعم، وستكون الفوضى هي البديل للدولة التي ستتهاوى مؤسساتها وأجهزتها وتماسكها مع انهيار سعر الصرف وتضاؤل القيمة الفعلية للرواتب، بينما سينفجر غضب الشارع بصورة تتيح للكثيرين الدخول على الخط. وبتراتبية تأثر الجغرافيا اللبنانية يتوقع الفرنسيون أن تكون بيئة ومناطق حضور حزب الله آخر مَن سيطالهما لهيب النار، بينما سيقف شمال لبنان في الطليعة، وعندها ستكون الحصيلة، منطقتان صافيتان في لبنان، واحدة يسيطر عليها حزب الله وثانية يسيطر عليها تنظيم القاعدة، ومجموعة جزر بينهما بدولة ضعيفة عاجزة، وكي لا نصل إلى لحظة يصير فيها التحرك للاستنجاد بدخول سوري على الخط سيصير ضرورة إذا نشأت إمارة القاعدة بدعم تركيّ ينتقل إليها المسلحون من إدلب، طرح الفرنسيون آليّة بديلة تبدأ بصندوق النقد الدولي، وتنتهي بتقديم المال، ومتابعة خطة الإصلاح الحكومية.

المشكلة التي يعيشها أيتام فيلتمان، ويعبرون عنها بطريقتهم، تحت شعار القلق من الاستهداف، هي أن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد هدف رئيسيّ للخطة، بينما كل مضامين الخطة الحكوميّة الأخرى عنوانها مكافحة الفساد واسترداد المال المنهوب، وتحميل القطاع المصرفي النسبة التي تقابل حجم ما حققه من أرباح في صناعة الأزمة، وكلها عناوين ستصيب بنسبة كبيرة حلفاء واشنطن قياساً ببعض قليل سيصيب حلفاء حزب الله، فيصير سقف الشعار الذي يجب أن يسعى إليه فيلتمان جواباً على الشعار الفرنسي بالفصل بين استهداف واشنطن لحزب الله وخطة تعافي لبنان، المطالبة بفصل موازٍ بين استهداف حلفاء واشنطن ومكافحة الفساد.

هل يعود بهاء الحريريّ بمشروع خارجيّ جديد للبنان؟

عودة "بهاء" الحريري: تقدّم تركي-إخواني يعوّض الإنسحاب السعودي من ...

محمد حميّة

لم تكن عودة بهاء الحريري الإعلامية الى المشهد السياسي اللبناني من بوابة دعم «الثورة» ضد الطبقة السياسية الحاكمة وفي وقت تعصف بالبلد أشد وأخطر أزمة مالية واقتصادية واجتماعية في تاريخه الحديث، محضَ صدفة، كما أنها ليست منفصلة عن سلسلة الأحداث التي يشهدها لبنان والمنطقة.

تحرّك بهاء الحريري والحديث عن طائف جديد وتسوية جديدة والتموضع السياسي لرئيس القوات سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والفوضى الأمنية والاقتصادية في الشارع والضغط الاميركي على لبنان وزيارة السفير السعودي في بيروت وليد بخاري الى بيت الوسط أمس، ولقائه الرئيس سعد الحريري التي أعقبت توترات أمنيّة شهدتها العاصمة بيروت وطرابلس والبقاع الغربي بين مناصري «الأخوين» الحريريّ والتي تُنذر بانقسام كبير على مستوى العائلة والساحة السنية في لبنان!

فما الذي يحضَّر للبلد؟ وهل يعود بهاء الحريري بمشروع خارجي جديد الى لبنان يتطلب انتقال «الزعامة السياسية السنية» من بيت الوسط الى بهاء الحريري المقيم خارج لبنان؟ وما علاقة كل هذه الأحداث بمشروع «صفقة القرن» واندفاعة السعودية للتطبيع مع «اسرائيل»!

لا شك في أن حركة بهاء الحريري والأحداث التي رافقتها، تحمل مؤشرات خارجية وربما تعكس قراءة سياسية وميدانية إقليمية – دولية للواقع اللبناني والقاعدة الحريريّة تحديداً، لإعادة تعبئة الشارع المستقبلي – السني على أسس ومشروع جديد يتماهى مع ما يطلبه الأميركيون والسعوديون من لبنان. وهذا يحتاج الى خطاب جديد قد لا يستطيع «السعد» استيعابه والسير به لحسابات متعددة.

وتتحدث تقارير أمنية عن أن حركة بهاء الحريري تُخفي قراراً تركياً بالتوغل الى عرين تيار المستقبل في طرابلس ومناطق أخرى بعد فشل المشروع التركي في السيطرة على إدلب السورية، مستفيدة من ترهل القوة الحريرية في المدينة والانكفاء السعودي عن لبنان والمنطقة. في المقابل هناك قراءة أخرى تشير الى قرار سعودي بالاستغناء عن سعد الحريري كلياً لاعتباره شخصية ضعيفة غير قادرة على خوض المعركة مع حزب الله وأنه استهلك كامل أدواره. علماً أن الحريري أسرّ للسعوديين والاميركيين في مراحل سابقة بحسب معلومات «البناء» أنه لا يمتلك أدوات محلية لمواجهة حزب الله. اضافة الى ان الحريري يردد في مجالسه الخاصة أنه يملك الأخلاقية السياسية التي تمنعه من طعن مَن تعامل معه بأخلاقية عالية أي حزب الله في المرحلة الأخيرة. فكان الخيار الخارجي بتعويم بهاء كشخصية ممكن أن ترث سعد وتنقذ الانهيار المحتم للحريرية السياسية وتدعم بالتأكيد الدور السعودي في لبنان. فالمملكة تعتبر أنها مهندسة وبانية مداميك الحريرية السياسية في لبنان وراعيتها على مدى ثلاثة عقود. وبالتالي لا تريد اندثار هذا الإرث السياسي والاقتصادي الذي شكل ركيزة لنفوذها في لبنان والمنطقة. وهذا ما يُفسر تحول حلفاء رئيس الحكومة السابق وتحديداً جعجع الذي لا يُخفي في مجالسه الداخلية تأييده لبهاء وكذلك رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، فيما يقف جنبلاط في الوسط مع ميل الى حليفه سعد، لكنه يترقب تطور ونمو حركة بهاء والأفق الإقليمي الدولي لمشروعه السياسي أو وظيفته الداخلية ليحدّد موقفه النهائي.

وقد يكون استحضار بهاء الحريري في المرحلة الراهنة حصيلة تقاطع مصالح أميركية – سعودية تركية لإعداد المسرح اللبناني لاستيعاب متطلبات «صفقة القرن» وقد يكون تنافس سعودي – تركي على الحلبة اللبنانية في إطار الصراع بين المرجعيتين الإقليميتين في العالم الإسلامي. لكن أوساط سياسية بيروتية تشير لـ»البناء» الى أن «الظروف الداخلية لدخول بهاء الحريري الى المشهد الداخلي تشبه الى حدّ ما ظروف دخول الرئيس الراحل رفيق الحريري لا سيما مع وجود أهداف سياسية للتلاعب بسعر صرف الدولار ورفعه إلى الـ5000 ليرة وأكثر واستغلال الظروف الاجتماعية لإشعال انفجار شعبي ليأتي «الإبن الحريري» على حصان أبيض مع مليارات سعودية لإنقاذ لبنان من الانهيار كما أتى الحريري الأب على أنقاض الحرب الأهلية والانهيار المالي والاقتصادي مزوداً بالاموال الخليجية. فـ»مشروع» بهاء يتطلب تنفيذه أخذ لبنان خلال المرحلة الحالية الى انفجار اجتماعي وفوضى أمنية وتوتر مذهبي وحرب طبقيّة بعد رفع سعر صرف الدولار الى معدلات غير محمولة كما حصل في العام 1992 وتصبح عودة بهاء على جنح مليارات الدولارات لإنقاذ لبنان مستساغة لدى أغلب الشعب والقوى السياسية اللبنانية. وتتحدث مصادر بهاء الحريري عن إطلالة إعلامية له خلال شهرين الى ان يكتمل مسلسل الأحداث مع تكليف المحامي نبيل الحلبي إعداد الحملات الإعلامية والتسويقية لعودة «البهاء» المرتقبة. فيما علمت «البناء» أن مؤسسات بهاء الحريري بدأت منذ إعلان التعبئة العامة بتوزيع مساعدات غذائية في عدد من المناطق.

وفي مطلق الأحوال لا يمكن فصل التشظي الحالي داخل «عائلة الحريري» والإرادة الخارجية لإعادة تشكل هذه المنظومة على أسس جديدة، عن تفاقم الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية ومحاولات إغراق لبنان بمشاكل أمنية وسط تقارير خارجية وفرنسية تتحدّث عن عمق الأزمة اللبنانية وعدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين في القطاع العام وحتى العسكريين، الأمر الذي ينتج فوضى أمنية تقود بدورها لبنان للارتماء بحضن صندوق النقد وشروطه المدمرة والمفجرة للمجتمع اللبناني، ما يخدم المشروع الأميركي الخليجي الإسرائيلي «صفقة القرن» والتطبيع العربي الإسرائيلي.

ويمكن الربط في هذا المجال، بين تصريحات بهاء الحريري الأخيرة وبين كلام الدبلوماسي الاميركي ديفيد شنكر، لجهة الهجوم على حزب الله وتحميله مسؤولية الازمة القائمة والتصويب على سلاحه وربطه بالفساد والصفقات بين أركان السلطة. فعودة بهاء الحريري بحسب المتابعين للمشهد الداخلي، لن تكون إلا من بوابتين: استغلال الأزمة المالية الاقتصادية وركوب موجة «الثورة» والهجوم على حزب الله.

إلا أن السؤال: هل يملك «مشروع بهاء» فرص النجاح؟ وهل لا زالت السعودية وحلفاؤها في المنطقة يملكون أوراق القوة لفرض مشروعهم الجديد في ظل المتغيرات وموازين القوى الاقليمية الجديدة التي نتجت عن فشل المملكة في اليمن وسورية والخلافات داخل العائلة الحاكمة وانخفاض سعر برميل النفط وتوتر العلاقة مع واشنطن التي تراجعت بدورها في العالم والمنطقة؟

ووسط مخاوف تعتري الرئيس سعد الحريري من انفتاح حزب الله على بهاء، تشير مصادر مطلعة على موقف الحزب الى أن الحزب لا يتدخل بالخلاف العائلي، لكن تصريحاته عن السلاح ترسم علامات استفهام حول وجود مناخ في الأصل للنظر بإيجابية لبهاء. في المقابل تشير أجواء تيار المستقبل الى أن رئيس المستقبل لن يسمح بتمدد اي تيار او قوة سياسية أخرى على حساب إرث رفيق الحريري وإنجازاته، فيما تتحدث المعلومات عن استعدادات مستقبليّة في طرابلس والطريق الجديدة للتصدّي عسكرياً لأنصار بهاء الحريري.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

نصرالله : لا مناخ تصادميّاً في البلد

ناصر قنديل

كل القضايا المهمة التي تناولها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، سواء في ملف الأزمة الاقتصادية المالية وخطة الحكومة، أو في مواجهة الغلاء، أو في توضيحاته حول قطاعَي المصارف والصرافين، ما كانت لتكون، لو لم يكن لدى السيد نصرالله، ما وصفه بغياب مناخ تصادميّ يضع أولوية إسقاط الحكومة على جدول أعمال معارضيها، ما يتيح وفقاً لكلام السيد منح الفرصة إن لم يكن التعاون ممكناً، ولو كان مرغوباً ومطلوباً، ولولا هذا التقدير لما بلغ الأمر بالسيد نصرالله أن يعرض استعداد الحزب للعب دور المسهّل والميسّر لعلاقات التوتر بين الأطراف والزعامات، نافياً بين سطور كلامه، اتهام الرئيس سعد الحريري للحزب بدعم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في وجه الحريري. ووفقاً للسيد فإن الدول قد لا تملك المناخ ولا الإمكانات لتساعد لبنان، إن أرادت، وهي حكماً لا تملك مثلها لتصديعه وتفخيخه ثم تفجيره إن أرادت. والأهم أن القول بأن الجميع منشغل بتداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط، هو الأصح، وليس ما أوحت به بعض المواقف التي تزامنت مع جولات السفيرة الأميركية، وبنيت عليها استنتاجات وتحليلات تتحدث عن دنو ساعة التصادم الكبير، الدولي الإقليمي المحلي، مع حماية الغالبية النيابية وفي طليعتها حزب الله، لحكومة الرئيس حسان دياب.

بعد شهور من المناخات التصادمية المحيطة بمناخات الإقليم، في ضوء المستجدات التي أعقبت اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، والتي جاءت ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة في قلبها، وجاء الاستقطاب السياسي الداخلي على خلفيتها، من موقع التأثر والتأثير المتبادلين، جاء وباء كورونا وما خلفه وراءه من تداعيات أصابت العالم بأسره، خصوصاً المركزين الدولي والإقليمي المناوئين للمقاومة، من واشنطن إلى الرياض، وبينهما تل أبيب، وصار السؤال بداية، إلى أي مدى تتواصل مكابرة الرئيس الأميركي في الإقرار بأن شيئاً قد تغير، ثم بعد الإقرار والاعتراف بحجم المأزق، صار السؤال عن حدود التغيير الذي سيُصيب السياسات الأميركية في المنطقة، وفي قلبها كيفية تعامل حلفاء واشنطن والرياض مع الحكومة التي سارع بعضهم لوصفها بحكومة حزب الله، لجعلها تحت مجهر التصويب، وجاءت جولات السفيرة الأميركية، وتصريحات معاون وزير الخارجية الأميركيّة ديفيد شنكر لتزيد الغموض والأسئلة، وجاءت المعارك الداخلية حول سياسات حاكم مصرف لبنان وطرحت في سياقها فرضية إقالته. ووسط هذا الصخب الكبير، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية، رغم بقائها بين حدود تسجيل الحضور وتفادي المواجهة، وخرجت التحليلات والفرضيات تتحدث عن أمر عمليات لإنشاء جبهة معارضة تتولى إسقاط الحكومة والعهد، وصولاً لاستهداف المقاومة عبرهما، وأخذ البعض يتحدث عن السيناريوات الافتراضية لحرب إسرائيلية مقبلة، تستظل بالجوع والفوضى، وتستثمر على اصطفافات جديدة تضمّ مجموعات من الحراك جرى توضيبها أميركياً، وثلاثي تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. وها هو السيد نصرالله يقول بالوضوح الكامل، لا تقلقوا ليس هناك مناخ من هذا النوع، رغم كل الصخب، أما التوترات القائمة فهي نابعة من اعتبارات لبنانية تقليدية، كالنفوذ والسلطة، وليس بينها ما يتصل بما يسمّى هوية النظام وشكل النظام.

من هنا تستمد دعوات السيد نصرالله للحوار ولمدّ الجسور مصداقيتها. ومن هنا يصير لدعوة مناقشة الخطة المالية والاقتصادية للحكومة الباقية حتى إشعار آخر بعيد، معناها. ومن هنا يصير لدعوة الحكومة للتصرف بخلفية أنها باقية لتواجه استحقاقات التفويض الممنوح لها لمواجهة الأزمة ضمن ضوابط معلومة، أهمها النقاش عند كل محطة واستحقاق، بما في ذلك، خصوصاً في هذا النقاش، حاصل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولأن التفويض ليس مطلقاً والخطة ليست نهائية، فباب الحوار مع الكتل النيابية والقوى السياسية يجب أن يبقى مفتوحا بإيجابية، وحاصل التوافق هو الأهم للبنان، لأن خطر التجاذب والاستقطاب والتصعيد سيطيح بفرص الإنقاذ المحفوفة بالصعوبات والمخاطر والتي تفوق طاقة الحكومات، ولذلك يصير لدعوة الحكومة لتحمل مسؤولياتها في مواجهة الغلاء ودعوتها لمعالجة سعر الصرف، مكان واقعي، لأن لا معارك كبرى في السياسة وراء الباب. فليس هناك أمر عمليات خارجي داخلي لإطاحة الحكومة يجد حزب الله نفسه معنياً بالإعداد لمواجهته، ولا هناك بالمقابل قرار لدى الحكومة يؤيده حزب الله ويحميه لإطاحة الخصوم سواء من بوابة مكافحة الفساد أو من باب التعيينات. ولأن الأمر كذلك، فكل فرضيات الحديث عن انكسار العلاقة بين حزب الله وحركة أمل نابعة من هاتين الفرضيتين، فرضية هجوم الخصوم أو فرضية هجوم الحزب وحلفائه، فإن نفيهما يكفي لنفي النتيجة.

هكذا يفسر لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالنائب السابق وليد جنبلاط ما قاله السيد نصرالله، بمثل ما يفسّر كلام السيد موقع اللقاء.

يا دولة الشيخ سعد: حسان دياب متّهم؟!

د. عدنان منصور

معكم كل الحق، يا دولة الشيخ سعد… حسان دياب متهم، ارتكب جريمة بحق الوطن، لأنه على حدّ قولكم، قال “كلاماً خطيراً يتلاعب على عواطف الناس ليتبرّأ من التقصير الفادح الذي تغرق فيه الحكومة من رأسها إلى أخمص قدميها”. نعم، لقد صدقت، فهو المسؤول عن التقصير الفادح، لأنه حكم لبنان في زمن الرئيس رفيق الحريري، وفي زمن الرئيس النزيه فؤاد السنيورة، وفي زمن الرئيس أبي الفقراء نجيب ميقاتي، وأيضاً في عهدكم الزاهر الميمون، حيث كنتم كما تروّجون للناس أنكم كنتم مكبّلي الصلاحيات، رغم ما للحكومة من صلاحيات واسعة!

نعم يا شيخ سعد! حذرتم وقلتم “احذروا أيها اللبنانيون، المتاجرة السياسية والحزبية بأوجاعكم ولقمة عيشكم، وضمور مداخيلكم، ولا تقدّموا لتجار الهيكل فرصة الانقضاض على النظام الاقتصادي الحر”… لكم كان حذركم يا دولة الشيخ سعد صادقاً وفي مكانه، لأنّ حسان دياب منذ مطلع التسعينيات أسّس للفساد، وفتح حقائب المال يوزّعها على هذا وذاك، وأنشأ مع زمرة من المنتفعين، شركة صادرت الأملاك الخاصة من دون وجه حق، وبأبخس الأثمان، مما تسبّب بعد ذلك، بتشريد أهالي بيروت ـ الذين كانوا ينعمون بالرزق في ما مضى في الوسط التجاري ـ إلى عرمون وخلدة، والناعمة والسعديات، والدبية وصولاً الى الرميلة وصيدا واللائحة تطول.

نعم يا شيخ سعد! حسان دياب متهم لأنه ارتأى بنظركم، “الانتساب إلى مواقف تعوّدتم عليها منذ التسعينيات، بعد ان أنزلت عليه رئاسة الحكومة في ليلة لم تكن في الحسبان”، لأنّ الإقطاعي السياسي في لبنان تعوّد وللأسف الشديد، أن يرى المنصب، يتحدّر ويورّث داخل الأسرة الواحدة، حيث تجيّر عباءة الحكم، وتلبّس من الأب الى الابن، الى الحفيد والشقيقة وابن الشقيق، بمعزل عن قدراته العقلية، وكفاءته ونزاهته، وهذا التوريث لحسن حظ الدكتور حسان دياب، لا ينطبق على الأكاديمي والوزير السابق للتربية والتعليم.

نعم يا دولة الشيخ سعد! حسان دياب متهم، لأنّ حكومته على حدّ زعمكم، “تستجدي التحركات الشعبية بإغراءات شعبويّة” على اعتبار أنّ هذه التحركات والمطالب الشعبية، والبطالة، وجوع الناس، والفساد المستشري منذ ثلاثين سنة، والذي فاق كلّ حدود، وفقدان هيبة القانون والدولة، لم تعرفه حكوماتكم، ولا الحكومات التي كانت تدور في فلككم، بل كان المنّ والسلوى يتساقط في أفواه الجياع لا سيما العاملين في مؤسّساتكم الباهرة!

نعم يا دولة الشيخ!

حسان دياب، أذنب بحق الشعب اللبناني وبحقكم، لأنه جمع الثروات الخيالية وبنى القصور، وامتلك البنوك، واشترى العقارات والفنادق والطائرات واليخوت، واستولى على جنى عمر الكادحين، فكنتم الضحية من بين ضحايا الشعب، حيث جوّعكم حسان دياب، وشرّدكم وهجّركم، وسرق عمركم وأحلامكم، وأمات الأمل والبسمة في قلوبكم، وأنتم تبحثون عن مأوى، وعمل وأمان.

نعم يا دولة الشيخ!

لقد ثبتت التهمة على حسان دياب، لأنه خرق الدستور والقانون مرات ومرات، وجمع الثروات غير الشرعية، وأُعفي من ضريبة الميراث من دون وجه حق، وأجرى الصفقات، واستولى على الأملاك البحرية والنهرية والبرية، وسخّر نفوذه للظفر بالصفقات المشبوهة، وتحصيل المال الحرام، وتزويد الجماعات الأصولية المتطرفة التي عبثت بأمن لبنان، بالمال وما أدراك ما المال، ولم يكترث للفقراء الذين يبحثون عن عمل ومستشفى ورغيف الخبز ولقمة العيش.

نعم يا دولة الشيخ سعد! حسان دياب خلال شهرين فقط، ارتكب المعاصي، لأنه جمع حوله الأزلام والانتهازيين، والمحسوبين، والمنافقين، والمنتفعين، والمحظوظين، والمرتشين، والمختلسين، وأنعم عليهم بالمكرمات، والامتيازات والاحتكارات، والصفقات المشبوهة، والمشاريع الحصرية المدرّة للمال الحرام، واقتسمه معهم.

نعم يا دولة الشيخ!

حسان دياب متهم، لأنه وضع يده على القضاء منذ التسعينيات، ولم يسمح له أن يفتح ملفاته الشخصية، وملفات حاشيته، ومعرفة ثرواته وثرواتهم، وأمواله وأموالهم غير المشروعة، ومصير عشرات المليارات التي حوّلت وهرّبت إلى الخارج، حيث كان في كلّ مرة، يريد القضاء مساءلته وفتح ملفاته، كان يحرّك المنافقين، من وعّاظ السلاطين، والعازفين على الوتر المذهبي في وجه القضاء، ليرفعوا صوتهم الباطل ليقولوا له: هذا خط أحمر!

نعم يا دولة الشيخ سعد! تريدون لبنان كدولة سكسونيا! بكلّ تأكيد سمعتم بقانون سكسونيا، الذي كان سائداً في إحدى المقاطعات الألمانية في العصور الوسطى، وللتذكير فقط – وقد تنفع الذكرى – فإنه بموجب هذا القانون، كان المجرم، يحكم عليه بقطع رقبته إذا كان من طبقة الرعاع، أيّ من عموم أبناء الشعب، الذين لا ينتمون الى طبقة النبلاء (الحكام). أما إذا كان من النبلاء وارتكب جريمة فظيعة، فإنّ هذا النبيل يُحضر بُعيد شروق الشمس، أو قبيل غروبها، حيث يكون ظله طويلاً على الأرض، فيقف النبيل بفخر واعتزاز مبتسماً، بكلّ وقاحة وعنجهية وغرور أمام الجلاد، الذي يهوي بفأسه على رقبة ظله، والجمهور المغفل المسكين، يصفّق فرحاً بتنفيذ حكم العدالة السكسونيّة!

في دولة سكسونيا، يُسجَن السارق المحتاج إلى رغيف الخبز، وتطبّق عليه العقوبة الصارمة، ويُترَك اللصوص من النبلاء، لا يدفعون الضرائب، بل ينهبون، حيث القانون يطبّق باستنسابية بين فئة وأخرى.

في دولة سكسونيا، يقبض على الدولة النبلاء وأولادهم ونساؤهم، وأمراء الحرب وأباطرة المال، مصاصو دماء الشعب وعرقه، ويُزَجّ بالأحرار الأبرياء في السجون، ويوضع المطالبون بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان وراء القضبان.

هذا في سكسونيا! فماذا في لبنان يا دولة الشيخ سعد؟!

مشكلة حسان دياب أنه إبن الشعب، يتحسّس بضمير حي مشاكل الوطن، وهموم الجائعين المنهوبين المعذبين على يد “نبلاء” طبقة الفاجرين، ويعرف مدى فساد وطغيان الطبقة المكروهة وفجورها التي حكمت اللبنانيين…

حسان دياب أتى مع فجر جديد واعد يريده نظيفاً نقياً، ولم يأتِ قبيل أو بُعيد شروق الشمس وغروبها.

في لبنان حيث يريد البعض ان يسود فيه قانون سكسونيا، ينبري حسان دياب، بسياسة الأخلاق، ومعه كلّ الأحرار الشرفاء، في وجه ممارسي أخلاق السياسة من الفاسدين والمفسدين في الأرض، والعابثين بحقوق الشعب، الذين ينسّقون اليوم في ما بينهم، يهرولون، مذعورين، يتنادون يجمعون صفوفهم المنهارة، يعربون عن قلقهم ومخاوفهم من يوم آتٍ لا محال، والأرض تهتزّ من تحت أقدامهم، وصوت عالٍ يأتي من بعيد، موجهاً النداء لهم ولحاشيتهم وأتباعهم، يناديهم، يدعوهم للتأهّب، يقول لهم: يا رفاق مواخير السياسة والفساد اتحدوا…!

*وزير سابق.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

حكومة دياب ووكر الأفاعي

د. عدنان منصور

كلّ الثعابين خرجت دفعة واحدة من أوكارها، لتبخّ سمومها على حكومة الرئيس حسان دياب… جوقة ناهبي البلد ومقاوليه، ومحتكريه، وسارقيه، ينبرون اليوم ليتنافسوا في ما بينهم، ليظهروا حرصهم وغيرتهم وتحسّسهم «وعاطفتهم الجياشة» مع مطالب الشعب المقهور، وأوضاعه المزرية!

غيرة وحرص يأتي من مَن؟! من حيتان وتماسيح المال ولصوصه، ومالكي بنوك، وأصحاب احتكارات للنفط والغاز والمصانع والشركات والالتزامات والمقاولات الحصرية، والمال الحرام. من مختلسي أموال الشعب المنهوبة ومهرّبيها، والمتعدّين على الأملاك العامة، والمصادِرين للأملاك الخاصة! نحن لسنا بوارد الدفاع عن حكومة الرئيس حسان دياب، وهو ليس بحاجة لمن يدافع عنها. هو يعرف جيداً ما له وما عليه، ويعرف أيضاً كيف يدافع عن سياسات حكومته ونهجها، وعن أدائه فيها. فهي إنْ قصّرت وتلكّأت، فإنّ المواطن الحر، وكلّ متابع لعملها لن يسكت بكلّ تأكيد، على تقصيرها. لكن أن تتجنّوا على حكومة لم يمرّ عليها شهران، وتصبّوا جامّ غضبكم الظالم عليها، بسبب استفحال غيظكم، وكراهيتكم، وغيّكم، وحقدكم الأعمى، وأنتم تعلمون انّ حكومة دياب، ورثت أوساخكم وقذارتكم وسرقات مقاولاتكم وحاشيتكم، وسياساتكم المالية والاقتصادية والمعيشية والتنموية الفاسدة والفاشلة، والمحاصصات التي وزعتموها عليكم، واعتمدتموها في ما بينكم. هجومكم هذا، يشكل قمة العهر والنذالة والاستخفاف بعقول الناس…

نقول للثعابين الغيارى على لبنان، الذين يحملون على أداء حكومة يافعة: ما الذي فعلتموه أنتم للمواطن اللبناني على مدار عقود؟! هل انتقدتم ولو مرة واحدة، سياساتكم الفاسدة الفاشلة، ونهجكم وسلوككم الذي أوصل البلد الى الخراب والإفلاس؟! هل أجريتم مرة واحدة نقداً ذاتياً بنّاء كشفتم فيه، عن فشل السياسات المتبعة من جانبكم، أو صارحتم المواطنين على الأخطاء وما أكثرها التي ارتكبتموها عمداً من خلال صفقاتكم السرية والعلنية، وسرقة المال العام، التي أثقلت كاهل اللبنانيين وجوّعتهم، وقضت على آمالهم وأحلامهم ومستقبلهم؟! قولوا لنا: مَن أوصل الشعب اللبناني إلى حالته الكارثية هذه؟! أهي حكومة حسان دياب، ام حكومات أباطرة المال، ومقاوليها التي كنتم أنتم حاكميها والمهيمنين عليها وعرّابيها؟! قولوا لنا ما الذي فعلتموه حيال المساعدات والتحويلات والهبات المالية والأموال المنهوبة، وما أكثرها، ومنها الأحد عشر مليار دولار، ناهيكم عن التلزيمات المشبوهة، والأموال المهدورة، والنفقات الموزّعة على الأنصار والأعوان والمحاسيب والأزلام والمفاتيح الانتخابية، وزمر العصابات التي تحيط بكم وتوفر الحماية لكم؟! هل حاسبتم فاسداً، او طالبتم بمحاسبة سارق واحد، او رفعتم الغطاء عن مختلس او ناهب للمال العام؟! أم كنتم ترفعون دائماً عند الاستحقاق، الخطوط الحمر، أمام كلّ مَن يريد ان يفتح ملفاً لمحاكمة فاسد يخصّكم من قريب او بعيد، مجيّشين ومثيرين الحساسيات والنعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية، لتجهضوا بعد ذلك ايّ محاولة للإصلاح ومحاربة الفساد.

اليوم تخرجون من أوكاركم، لا صدقية ولا نزاهة لكم، تبثون السموم، بكلّ وقاحة وصلف وغرور في كلّ اتجاه، وأنتم الذين بعتم لبنان وشعبه، وقامرتم به علانية، في الداخل، وساومتم عليه، وشوّهتم صورته في الخارج، من دون شرف او كرامة او وازع ضمير، أو أدنى حسّ وطني، فسرقتم من شعبه كلّ شيء، بما فيه أحلامه وجنى عمره. وبعد ذلك، وبكلّ عنجهية واستخفاف، تطلّ علينا جوقة من المقاولين السياسيين وأذنابهم، والانتهازيين، ووعاظ السلاطين، والمتاجرين بالدين، والمنتفعين، والأزلام والمحاسيب، والمرتزقة المأجورين، والمفاتيح الانتخابية الصدئة المهترئة، لتوجّه سهامها المسمومة الى الحكومة وأعضائها، لتظهر «وطنيتها» الخالصة، وانشغالها بهموم المواطنين، واهتمامها الكبير بمصلحة البلد، وهي لا تعلم أنها آخر من يحق له الانتقاد او الكلام…

يا جوقة الفاسدين والمفسدين في الأرض، كفى تحريضاً ومزايدات وأكاذيب، وتشويشاً وتشويهاً للحقائق والوقائع… إنّ الحكم على أداء الحكومة، لا يأتي منكم، وليس من صلاحية المنافقين أو الفاسدين، ولا من قوادي السياسة والمنتفعين منها، ولا من الأفاعي التي سمّمت البلد وقتلت شعبه. إنّ الرأي السديد والحكم العادل للشعب وحده ولا غيره. هو يعرف بكلّ شفافية، السارق من الشريف، واللصّ من النزيه، والحريص على الوطن، من المفرّط به، والمتحسّس آلام الشعب من مَن لا يعنيه.

محكمة الشعب لزمرة الثعابين قادمة لا محالة، والحكم بتصفية الحساب معها، وقطع رأسها مسألة وقت…

وزير سابق

لمَ فجور الطبقة السياسيّة ضدّ حكومة دياب؟ وكيف يكون الردّ…؟

العميد د. أمين محمد حطيط

بات من المسلّم به انّ حكومة حسان دياب القائمة في لبنان منذ نيّف و3 أشهر تقريباً هي حكومة تختلف في كثير من الوجوه والمفاصل عن الحكومات التي شهدتها جمهورية الطائف التي انطلقت بعد العام 1989. ولأنّ هذه الحكومة تختلف عن سابقاتها فقد سجل أمران هامان يتصلان بأدائها وبردة الفعل على هذا الأداء:

ـ الأول جرأة الحكومة ونجاحها في اتخاذ القرارات الكبرى مثل قرار تعليق إيفاء اليوروبوند او خطة مواجهة كورونا او خطة إعادة المغتربين إلخ…

ـ الثاني ردة فعل الطبقة السياسية التي شاركت في حكومات لبنان منذ ثلاثة عقود، خاصة أولئك الذين أخرجوا أنفسهم من الحكومة الحالية واختاروا المعارضة بذريعة انّ صوتهم كان مهمّشاً داخل مجلس الوزراء في ظلّ عهد العماد عون الحالي واعتقادهم بأنهم لا يُستغنى عنهم، وبالتالي سيعودون إلى الحكم على حصان أبيض بعد فشل سريع للحكومة الحالية، كما يرتقبون.

في الموضوع الأول، لمس اللبناني ولأول مرة منذ العام 2005 انّ لديه مسؤولاً يهتمّ بشأنه ويحرص على أمنه وسلامته، وسلّم الجميع بأنهم أمام أداء حكومي فاعل ومنتج لا بل انّ الحكومة تعقد اجتماعات تحت عناوين شتى وبشكل مستمرّ وتكاملي وتعطي كلّ مكوّن وهيئة دورها وتترك لها ممارسة اختصاصها بشكل منسّق مع الآخرين بدءاً من الاجتماعات الوزارية المحدودة إلى اجتماعات اللجان الوزارية مروراً باجتماعات الهيئات المختصة الفرعية والعامة وصولاً إلى المجلس الأعلى للدفاع وانتهاء بالهيئة الأعلى التي تمارس السلطة التنفيذية أيّ مجلس الوزراء.

اجتماعات تتمّ بشكل منهجي وقانوني مدروس ومنتج وقد سمعنا الكثير من الناس من رسميين وغير رسميين يشكرون الله على أنّ الجائحة كورونا عصفت بلبنان في ظلّ هذه الحكومة لأنها لو حصلت في ظلّ الحكومة السابقة لكان مصير لبنان الصحّي أسوأ حالاً من مصير المالية العامة التي تلامس الإفلاس، ويتردّد انّ حكومة دياب عقدت في ثلاثة أشهر من الاجتماعات واتخذت من القرارات الخطيرة أكثر مما عقدت حكومتا سعد الحريري من اجتماعات في ثلاث سنوات. وفي خلاصة الأمر نقول انّ نجاح حكومة دياب في الشهرين الأولين لممارستها السلطة هو نجاح فرض نفسه ولا ينكره إلا موتور او جاهل او أعمى.

أما في الثاني أيّ ردات فعل الطبقة السياسية على أداء الحكومة ونجاحها وهي الطبقة التي كما ذكرنا أخرجت نفسها كيدياً او تبعياً او تآمرياً من الحكم لأول مرة منذ 1992 لبعضها، ومنذ 2005 لبعضها الآخر، فإنها ردات غاية في السلبية وتتسم بالهستيريا إذ هالها ان تنجح الحكومة حيث فشلت هي وهالها أن تكشف الحكومة جرائمها وتهدّد أموالاً سرقتها وتتحضّر لاستعادته. ومن أجل الدفاع عن مصالحها ومسروقاتها لجأت إلى الحرب الاستباقية على الحكومة متوسّلة الزور والبهتان والكذب وتحريف الحقائق للتنصل من أعمالها الإجرامية عندما مارست الحكم خلال عقود ثلاثة سبقت، وهي تتصرّف الآن وبكلّ وقاحة وفجور وكأنّ الناس بلا ذاكرة او كأن الناس معدومو العقول والأفئدة، وأنهم سيسيرون خلف الزعيم الناهب للأموال المصادر للكرامات من دون ان يكون هناك مَن يجرؤ على قول الحقيقة ويواجه افتراءهم وكذبهم وتنصّلهم من المسؤولية وإلقاء عبئها على حكومة “ليس لها في القصر قبل أمس العصر”.

نعم لقد هال أركان الطبقة السياسية أن تنجح الحكومة حيث فشلوا بعد ان نهبوا وأفسدوا، وهالهم ان تكشف الحكومة عيوبهم وعوراتهم التي ظهر نموذج منها عندما قرّرت الحكومة تقديم مساعدات نقدية للعائلات الأشدّ فقراً وحاجة، إذ انّ الحكومة ومن أجل كسب الوقت اعتمدت البيانات الممسوكة في وزارة الشؤون الاجتماعية التي دأب على الإمساك بحقيبتها تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية ونظمت تلك اللوائح بالعائلات الأشدّ فقراً وحاجة. لقد اعتمدت الحكومة ومن أجل كسب الوقت المعطيات الجاهزة في وزارة الشؤون الاجتماعية مع بعض الإضافات الجاهزة، وأوكلت إلى الجيش بما يتمتع به من صدقية ودقة تنظيم وأمانة ان يتولى عملية التوزيع بعد التحقق والتدقيق، وهنا ظهرت الفضيحة الفظيعة حيث تبيّن انّ اللوائح تعطي غير المستحق وتحرم المستحق فتوقف التوزيع حتى يكتمل التدقيق.

ومن جهة أخرى هال الطبقة السياسية التي نهبت البلاد وأفلستها أن تتصدّى الحكومة لعملية إصلاح تنجّي لبنان من الغرق، وأدركت انّ الإصلاح يمرّ بممرّ إجباري هو الإصلاح المالي مالاً وأشخاصاً قائمين عليه. هنا بدأت عملية تحسّس الرقاب وانفجار الجنون والهستيريا وأطلقوا مقولة “رفض الـ هيركاتhair cut ويعنون بها رفض الاقتطاع من الودائع المصرفية. ناسبين زوراً إلى الحكومة سعيها إلى ذلك رغم انّ أحداً لم يطرح هذا التدبير الذي يعتبر برأينا في الصيغة المتداولة إعلامياً نوعاً من السطو غير المسموح به على أموال الغير.

لكن قولهم في مكان والحقيقة في مكان آخر. فمسودة الورقة الاقتصادية الإنقاذية التي قيل إنها تتضمّن هذا الأمر هي خلوّ منه، وإنّ هناك أفكاراً تبحث عن طريقة قانونية يُستعاد بموجبها المال المنهوب خاصة في السنوات الأخيرة، ولقد هال طبقة الفساد السياسي في لبنان ان تفكر الحكومة باستعادة تلك الأموال التي نهبوها تحت عناوين متعدّدة، فشنوا عليها الحرب الاستباقية وانهالوا عليها بالتشنيع والتقريع رافضين ما لم تطرحه الحكومة أصلاً في مسودّة ورقتها.

ووضعاً للأمور في نصابها نقول إننا من حيث المبدأ نرفض أيّ مسّ بمال المودعين خاصة أنّ هؤلاء وثقوا بالنظام المصرفي اللبناني وأودعوا جنى العمر في مصارف لبنان سواء في ذلك من اغترب وعمل في الخارج او من عمل في الداخل، إنه رفض مبدئي لا يمكن المساومة عليه، ولكن هذا لا يعني توفير حماية لمن استفاد من خطط وهندسات وسلوكيات مصرفية تمّت في لبنان وحققت له المال بشبهة وانعدام مشروعية وأدّت إلى ما أدّت اليه من عجز في مالية الدولة بما شكل إفلاساً واقعياً لها. تُضاف إلى ذلك أموال هدرتها الحكومات السابقة ليستفيد منها بغير وجه حق سياسيون من أرباب الفساد أيضاً، وأخيراً هناك الأموال التي تشكلت نتيجة الرشى والسرقة واستغلال الوظيفة العامة لمدّ اليد على المال العام. أيّ في الخلاصة هناك مال من الكسب غير المشروع، ومال منهوب ومال مهدور، وجلّ هذه الأموال هرّبت إلى الخارج بالتعاون الحثيث والتسهيل من قبل حاكم مصرف لبنان والمصارف المعنية.

انّ جنون وهستيريا الطبقة السياسة مرتكبة النهب والكسب غير المشروع سببه خوفها من تجريدها من أموال سرقتها ومن مواقع سياسية أزيحت عنها وخاب ظنها بالعودة السريعة اليها، ومن فضائح متعدّدة كشفتها الحكومة القائمة، لذلك تقوم هذه الطبقة بشنّ الحرب الظالمة على الحكومة من أجل منعها من متابعة العمل الذي قدّمت نموذجاً فذاً عنه في مواجهتها للوباء الجرثومي الذي يجتاح العالم فنجحت نجاحاً باهراً حيث سقطت قوى عظمى ولهذا نرى أنّ خير عمل تقوم به الحكومة في مواجهة عدوان الفاسدين يلخص بما يلي:

1

ـ عدم السكوت على مواقف التجنّي والافتراء والتنصل من المسؤولية. فإلى جانب العمل الحكومي الرسمي الحثيث الذي يجعل الأعمال تتكلم يجب وضع الأمور في نصابها من خلال عمل إعلامي مقارن يظهر الحقائق للرأي العام ويظهر ما كان قائماً وما ترغب الحكومة به ويجب أن يكون باب القضاء مشرعاً للمحاسبة.

2

ـ عرض الواقع المالي الحقيقي كما تسلمته، ووضع خطة واضحة لاستعادة المال المنهوب والمهدور والمهرّب ووقف الهدر والرشوة والتفريق في ذلك بين استعادة الدولة أموالها من اللصوص والسارقين، وهو حق قانوني لها، وبين اقتطاع مال المودعين الذين جنوا مالهم بالطرق المشروعة وهو اقتطاع مرفوض.

3

ـ استبدال كافة الأشخاص الذين تولوا مهام إدارة المال العام خلال السنوات الثلاثين السابقة.

4

ـ السير قدماً بالقرارات الاستراتيجية الجريئة مثل قرار تجميد دفع الديون. من دون تهيّب الضغط الداخلي او الخارجي. وهنا يجب تذكير الجميع في الحكومة وخارجها انّ هذه الحكومة تقوم بمهمة وطنية مقدّسة فإما ان تنجح وينجو لبنان وإما ان تفشل ويذهب لبنان إلى المجهول.

*أستاذ جامعي وخبير استراتيجي

%d bloggers like this: