لم تُقدّم الكلمة التي ألقاها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في اللقاء الموسع للنواب السنة الـ24 في دار الفتوى، أي جديد. والأمر نفسه ينطبق على لقاء النواب في دارة السفير السعودي. في عائشة بكار تماماً كما في اليرزة لم يتطرق المجتمعون إلى مسألة محددة، لتكون صور اللقاءين هي الأهم. خلاصة الاجتماعين تقديم النواب السنة كورقة ضغط سعودية إلى الغرب وإنهاء الحريرية السياسية بتعيين دريان وريثاً شرعياً
لو كان الرئيس سعد الحريري على «قيد الحياة» السياسية، لما احتاج مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن «يعلّي باب داره» لاستقبال أكبر عدد ممكن من النواب السنّة في اجتماعٍ واحد، ولما كان «استعطى» حضور جهاد الصمد أو قاسم هاشم وآخرين إلى «عائشة بكّار»، وما كان أيضاً ليُلقي بعباءة مرجعيته الدينيّة على من صنّفهم إبّان الانتخابات النيابيّة أشبه بـ«الخوارج» عن الدين، أو ليُقدّم «شرعيّة» الدار على طبقٍ من ذهب إلى «متمردي الطائفة» الذين ترشّحوا باسم حزب الله وفازوا بمعيّته. لو لم ينكفئ الحريري منذ أشهر، لم تكن الصورة قد ظُهّرت بهذه الطريقة: أشرف ريفي على يمين المفتي وفؤاد مخزومي على يساره، ولكان سيجري البحث عنهما «بالسراج والفتيلة» في الصفوف الخلفيّة.
بكل بساطة، لو لم يكن الحريري منكفئاً، ما كان اجتماع دار الفتوى الذي ضم 24 من أصل 27 نائباً سنياً (تغيّب النواب أسامة سعد، حليمة القعقور وإبراهيم منيمنة) لينعقد. يُدرك العارفون هذا الأمر جيّداً، باعتبار أنّ عمر فكرة اللقاء 15 سنة منذ 7 أيّار واتفاق الدوحة. وفي كل مرة، كان رئيس تيّار المستقبل يُجهض الفكرة قبل تنفيذها متذرعاً بأكثر من سبب، إلى أن لم يجد ذرائع كافية لرد الطلب السعودي عام 2016. حينها، وافق على مضض مشترطاً أن يحصل الاجتماع في بيت الوسط. أيامٌ قليلة قبل أن يبدأ بوضع لائحة المدعوين التي استثنيت منها معظم الشخصيات التي لا تدور في فلك 14 آذار، بحجّة أنه لن يدعو إلا الفاعليات السنيّة الرسمية، مسقطاً منها رؤساء الأحزاب والشخصيات التي تمتلك حيثيّة سنيّة مناطقية (كالوزير السابق عبد الرحيم مراد وجهاد الصمد وفيصل كرامي…)، ما دفع المملكة العربيّة السعوديّة إلى تلبية رغبة الحريري بغض النظر عن اللقاء.
هكذا بقيت المملكة تمنّي نفسها بلقاءٍ من دون أن تحصل عليه. هي التي لم تكن تفتح الأبواب اللبنانيّة إلا باستخدام مفتاح الحريري الأب والابن. ومن أجلهما، هندست كل ما يُسهّل «الأحادية السنيّة». حينما كان رفيق الحريري يقفل البيوتات السياسيّة السنيّة كانت السعوديّة تقف خلف السّتار. وحينما كان «أبو بهاء» يُحاول تقويض شعبيّة بعض الشخصيّات كانت الرياض تُقدّم الغالي والنفيس لهذه الغاية، ممتنعة عن استقبال هؤلاء إلا لأداء الحج والعمرة. ولذلك، كان لزاماً على الرئيس نجيب ميقاتي مثلاً أنّ يحج ويستعمر على مدار السنة التي كان فيها رئيساً للحكومة في العام 2011 من دون أن يستقبله ولو حاجب في مؤسسة رسمية سعودية! في الجهة المقابلة، كانت دار الفتوى تلتزم بـ«الفتاوى السياسية» للحريريّة. لم تجتهد يوماً بعد استشهاد المفتي الشيخ حسن خالد. وحينما قرّر المفتي الشيخ محمّد رشيد قباني التغريد خارج سرب بيت الوسط «أكل نصيبه». اليوم، المشهد تغيّر. من وقف في «عائشة بكار»، قائلاً للحريري: «لا تقلق أنا معك وعلماء لبنان معك» انقلب عليه، وثبّت «سماحته» قولاً وفعلاً أنّ الحديث صحيح ولكنّه صار موجّهاً اليوم إلى السعوديّة بما لا يشبه تاريخيّة العلاقة بين الدار ورؤساء الحكومات وتحديداً الحريري. اليوم، صار «طويل العمر» يوغل بالداخل اللبناني من دون استخدام «قفازاته الحريرية»؛ فهو في الأصل يقتص من الحريري الابن. وما الاجتماع الموسّع الذي عُقد في عائشة بكار إلا مأتم رسمي لإعلان وفاة الحريرية السياسيّة التي عاشت 40 عاماً في كنف المملكة ومكارمها.
في حين لا يعتبر تيار المستقبل أنّ هذا الاجتماع كان رسالةً موجهة لرئيسه. بالنسبة له، الحريري علّق نشاطه السياسي وبالتالي لا يملك بريداً كي تصل الرسائل عبره. وتشدّد مصادره على أنّ «اجتماع الدار ومضمون البيان الصادر عنه ليسا موضع نقاش، خصوصاً أن علاقتنا مع الدار ممتازة والمفتي هو مرجعيّة روحيّة وسياسيّة».
دريان البديل؟ ومهما يكن من أمر، فإن السعوديّة التي دفنت الحريرية السياسيّة تبحث عن بديل عنها. هي لم «تعتنق» التعددية السنيّة بل تبحث عن بديلٍ واحد يحل مكان الحريري ويقوم بدوره؛ لم ترتوِ من حرق فؤاد السنيورة في الانتخابات النيابيّة حينما أثبت أنه لا يصبو إلى رتبة قائد، ولا اقتنعت بأن تسليم الساحة السنيّة إلى قائد مسيحي يعني أنّها لم تفهم بعد تركيبة الشارع السني. فيما يعتقد البعض أنّ سيناريو لقاء الدار هو بعض من أفكار جعجع، وتشير لغة البيان الذي صدر واستخدمه دريان في كلمته إلى أن أصابع السنيورة موجودة خلف الفواصل والنقاط، وإن كان البيان لم يقدم جديداً وكان أشبه بـ«لزوم ما لا يلزم»، إذ اكتفى بالعموميّات وبضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة، وكانت الإشارة الأهم رسالة التطمين إلى الشارع المسيحي بأن«رئيس الجمهورية هو الرئيس المسيحي الأوحد في المنطقة العربية». فيما لم يتطرّق البيان إلى «لب الموضوع» أي التشتت داخل الشارع السني وغياب المرجعيّة بعد انسحاب الحريري من المشهد.
إذاً، تُحاول المملكة تثبيت قدمي دريان كمرجعيّة سياسيّة. والدليل على ذلك هو مسودّة البيان الذي كان من المفترض أن يوزّع على الإعلام: «عقد اللقاء برئاسة مفتي الجمهورية»، مما استدعى رداً من بعض النواب الموجودين ولا سيّما النائب جهاد الصمد الذي أكد أنه لا يقبل بهذه الصيغة فتم تغييرها. هذه المرجعيّة تريدها السعوديّة طيّعة بين يديها، خصوصاً أن المتابعين يؤكّدون أن شخصيّة دريان ليست مؤهلة للقيام بهذا الدور، بالإضافة إلى أنّ البطريركية المارونية تختلف كلياً عن دار الإفتاء التي لا تمتلك فعلياً مؤسسات سياسية ولم تلعب يوماً دوراً وطنياً ضخماً مثلما فعل البطاركة الموارنة على مر التاريخ السياسي. من الممكن أن المملكة تُحاول أن تلعب «صولد» لأنّها ترى في دريان شخصيّة طيّعة؛ ارتضت أن تغيّر بطلبٍ واحد موعد انعقاد الاجتماع حتى يتسنى «للنواب المصطفين» ومعهم دريان تناول العشاء على مأدبة السفير السعودي وليد البخاري في مقر إقامته، ليظهر بما لا يقبل الشك أن لقاء دار الفتوى حصل بإيعازٍ سعودي. كما طلبت منها إنتاج لقاء معلّب يوحي بأن النواب الذين اجتمعوا أمس سيكونون في الخندق نفسه في كل الاستحقاقات، وسيكتبون على الورقة البيضاء الاسم الذي تريده المملكة كرئيس للجمهوريّة، من دون الأخذ في الاعتبار أنّ من بين الـ24 نائباً الذين حضروا السبت نواباً محسوبين على حزب الله أو مقربين منه أو لا يقبلون حتى بأن يعيشوا حياتهم السياسية بإمرة «طويل العمر».
الدخول إلى اللعبة فعلياً، لا تريد المملكة قيادة سياسية حقيقيّة، بل «تقريش» اللقاء خارجياً ومحاولة وضعه في سياق اللقاءات السعودية مع الأميركيين والفرنسيين والتي كان آخرها اللقاء الثلاثي في نيويورك. تعتقد المملكة أن اجتماع النواب السنّة وعلاقتها مع سمير جعجع يجعلان منها على الأرض شريكاً للأميركيين والفرنسيين في إنتاج التسويات وحتى اختيار الرئيس الجديد، أو أقلّه أنها تملك «عدّة الشغل» لإمكانيّة تعطيل أي تسوية. ولذلك، أهمية لقاء دار الفتوى أو اجتماع النواب العشرين في دارة السفير السعودي كانت في الصورة وليس بأي شيء آخر، بدليل أن الحاضرين لم يبحثوا بأي أمر هام. وكان لافتاً غياب النائب عماد الحوت وتردّد أن الأمر مرتبط برفضٍ من القيادة الجديدة للجماعة الإسلاميّة، مقابل حضور النائب عدنان طرابلسي تأكيداً على التموضع الجديد لـ «جمعية المشاريع الخيريّة».
لا تريد المملكة قيادة سياسية سنية حقيقية بل «تقريش» اللقاء خارجياً
وتشير مصادر المجتمعين إلى أنّ اللقاء لدى البخاري تركّز على كلامٍ للأخير عن رؤية المملكة 2030 ورؤية ولي العهد الداخلية، مؤكداً أنّ «السعودية على مسافة واحدة من الجميع». وبحسب معلومات «الأخبار» فإن البخاري اكتفى بالعموميات ولم يأتِ على ذكر حزب الله، وحتى أنّه في معرض حديثه عن مواصفات رئيس الجمهورية اكتفى بأن بلاده تتمنّى بأن يكون الرئيس غير فاسد، واعداً بأن بلاده ستُقدّم مساعدات إلى لبنان وأن هناك اتفاقيّات موجودة في هذا الإطار وعلى الدولة الالتزام بها. أما في دار الفتوى، فقد تناوب النواب الـ24 على الكلام، واعترض بعض الحاضرين على عدم مناقشة البيان معهم علماً أنه سيصدر عنهم. وكان الصمد أبرز الرافضين، إذ قال: «إننا لسنا طلاباً، بل عليكم الاستماع إلى رأيي وأنا أرفض ما جاء في البيان بالنسبة لمواصفات رئيس الجمهورية»، وهذا أيضاً ما قاله بعض النواب كقاسم هاشم وملحم الحجيري وعبد الرحمن البزري. ولذلك، قدّم الصمد مذكّرة قبل انعقاد اللقاء تتضمن ثوابت الطائفة السنية من دون أن يتم الأخذ بها. الصمد أكد لـ«الأخبار» أنه لن يُشارك في اجتماعٍ آخر «في حال أرادوا مني فقط أن أبصم من دون الاستماع إلى رأيي أو المشاركة في مسودة البيان أو بأن يركّز البيان على محور مقابل محور»، مضيفاً: «لستُ ضد الاجتماع في المبدأ ولكن كان المضمون سيئاً والإخراج كذلك».
The Syrian regime-change war and Lebanon’s economic collapse happened under Saad Hariri’s watch, but the Future Movement leader is seldom mentioned for the pivotal role he played in Lebanon’s unravelling
In 2005, US neoconservatives centered around then-Vice President Dick Cheney’s office began collaborating with Saudi Prince Bandar bin Sultan, defected former Syrian Vice President Abd Al-Halim Khaddam, and the Syrian Muslim Brotherhood to topple the Syrian government.
Washington did so as part of an effort to topple the governments of seven countries in five years, including Libya and Iran, using the so-called ‘War on Terror’ as a pretext.
However another crucial, though overlooked collaborator in the regime change effort was pro-Saudi Lebanese politician Saad Hariri. And his actions would soon see massive repercussions unfold in his own country.
The dynastic Hariris
In 2005, Saad’s father, former Lebanese prime minister Rafiq Hariri, was assassinated in a massive car bombing, which a highly-politicized UN-backed court pinned on two individuals affiliated with Lebanese resistance group Hezbollah. In the wake of Rafiq’s death, Saad came to head not only the Saudi-supported Future Movement – Lebanon’s leading Sunni political party – but also the multi-billion-dollar Hariri business conglomerate established by his father in Saudi Arabia.
Initially, the US, French, and Israeli governments quickly blamed Syria for Rafiq’s killing. Presumably, Saad was motivated to participate in the US-led regime change effort in Syria as a result.
But business interests also played a role as Saad wished to gain control over Syria’s telecommunication sector. This is something his father had previously tried, but failed to accomplish.
As French journalist Georges Malbrunot details in his book The Road to Damascus, Syria first launched its mobile phone industry in the early 2000’s, and Lebanon’s prime minister at the time, Rafiq Al-Hariri, wanted to invest in one of the two Syrian companies that had just been created for this purpose.
But Rami Makhlouf, cousin of Syria’s President Bashar Al-Assad and the dominant investor in the sector, blocked Rafiq’s efforts. Malbrunot notes further that according to a lawyer close to the Syrian government, “there was an immediate veto from the intelligence services against Hariri.”
While the Baath Party may have considered the telecommunications sector to be of strategic importance – and therefore not open to outsiders – Assad would have also been concerned about Hariri’s direct role in bribing top Syrian officials, including then-Vice President Abdul Halim Khaddam, prior to his defection, among a broad slate of other grievances.
In the wake of Rafiq’s assassination, Saad was quick to pick up his father’s baton. At the time the Christian Science Monitor reported that:
“[Saad Hariri] may be a newcomer to Lebanese politics, but Hariri is no neophyte. He ran his father’s massive construction company, Saudi Oger, for over a decade and has extensive financial interests in telecommunications in the Middle East. He is ranked at 548 in Forbes Magazine’s annual list of billionaires with an estimated fortune of $1.2 billion. His father was ranked 108th with $4.3 billion. Hariri has adopted his father’s globe-trotting existence, holding talks with Jacques Chirac, the French president and a close family friend, Vice President Dick Cheney, and Middle East leaders.”
Saad’s support of Salafi-jihadists
In addition to running his deceased father’s business conglomerate, Saad was active in protecting Al-Qaeda affiliated militant groups in Lebanon. Journalist Seymour Hersh notes that according to a 2005 International Crisis Group (ICG) report, Hariri had helped release four Salafist militants from prison who had previously trained in Al-Qaeda camps in Afghanistan and were arrested in Lebanon while trying to establish an Islamic state in the north of the country.
Hariri also used his influence in parliament to obtain amnesty for another 29 Salafist militants, including seven suspected of bombing foreign embassies in Beirut a year prior. Hersh notes that according to a senior official in the Lebanese government, “We have a liberal attitude that allows Al-Qaeda types to have a presence here.”
In the wake of the radical Fatah Al-Islam’s 2007 battle with the Lebanese army, which destroyed the Nahr Al-Bared Palestinian refugee camp, Charles Harb of the American University of Beirut (AUB) observed that Saad was giving “political cover” to “radical Sunni movements” that could be directed and employed against the Resistance Axis of Iran, Syria, and Hezbollah.
Harb also noted the involvement of Saudi intelligence in cultivating these groups. He explained that “Several reports have highlighted efforts by Saudi officials to strengthen Sunni groups, including radical ones, to face the Shia renaissance across the region. But building up radical Sunni groups to face the Shia challenge can easily backfire.”
Start of the ‘Syrian Revolution’
In early 2011, US planners exploited dissatisfaction among certain segments of Syrian society – not only pro-western liberals but also the country’s Salafi community – to spark initial ‘Arab Spring’ type protests in the country.
Saad Hariri’s interest in gaining control of the Syrian telecommunication network via any successful regime-change operation was hinted at during the first protest in Daraa, a predominantly Sunni governorate, on 18 March, 2011.
As Syrian sociologist Muhammad Jamal Barout revealed, protestors in Daraa chanted against Rami Makhlouf and demanded that his businesses be expelled from the province (recall that Makhlouf held the dominant position in Syria’s telecommunications sector).
Salafist militants, including from Al-Qaeda in Iraq (AQI), quickly began attacking Syrian security forces under the cover of the early protests. US planners facilitated these attacks (with the help of Prince Bandar), in the hope of unleashing a sectarian civil war on the country comparable to that which had destroyed Iraq starting in 2003.
The Future Movement and Salafi terror
Prominent opposition and human rights activist Haitham Manna provided evidence that elements close to Saad Al-Hariri were among those funneling weapons to the Salafist militants in Syria, including in Daraa, in part to secure financial interests.
According to Muhammad Jamal Barout, Manna’ publicly disclosed in an interview on Al-Jazeera on 31 March, 2011, that “he had received offers to arm movements from Raqqa to Daraa three times by parties he did not identify in the interview.”
Barout additionally writes that, according to Manna, there were secret communications between some Syrian businessmen abroad who found themselves bent on revenge against the Assad government because their interests had been harmed by the network of the pro-government businessman Makhlouf.
Furthermore, these groups were willing to fund and arm opposition movements throughout the country. Barout notes that these businessmen apparently had relations with professional networks capable of delivering weapons to any location in Syria and that some members of the Future Movement in Lebanon were among those arranging these weapons shipments.
One name pops up more than others: Okab Sakr, the MP from Hariri’s Future movement made infamous in phone conversations leaked to Lebanese media outlet Al Akhbar, in which he directly discusses large weapons transfers to Syrian militants.
Writes The Guardian of Hariri’s close confidant: “Every time Okab is in town the weapons start to move across the border,” said a rebel colonel from the Jebel al-Zawiya region, who calls himself Abu Wael.
Sakr eventually fled the country to avoid repercussions for his illicit activities, and admitted to his role in arming the Syrian conflict, which dragged Lebanon into the messy and dangerous fray.
Within no time, Fatah Al-Islam and other militants previously under the protection of Hariri and Saudi intelligence in Lebanon were soon identified on the battlefield in Syria. Dr. Haytham Mouzahem, director of the Beirut Center for Middle East Studies explained that, “When the uprising in Syria began in 2011, many of the remaining Fatah al-Islam members crossed the border and joined groups in the Free Syrian Army [FSA].”
This provided one indication among many that the FSA – as it was known then – was not secular, democratic, or comprised primarily of army defectors, as is often claimed, but rather consisted primarily of Salafist militants, including many affiliated with Al-Qaeda.
The role of Al-Qaeda militants from Lebanon came further into focus in the summer of 2011, when Der Spiegel reported that a prominent Salafist cleric in Tripoli was sending fighters into Syria as early as summer 2011 because, in his view, “Assad is an infidel” and “There is a holy war in Syria and the young men there are conducting jihad. For blood, for honor, for freedom, for dignity.”
According to one of the fighters interviewed by the German magazine, around 60 percent of the Lebanese fighters crossing the border from Tripoli to Homs had previously fought in Iraq.
Syrian fallout: Refugees flood into Lebanon
As the months and years passed, more and more jihadists flooded into Syria. As they did, and as fighting with the Syrian army and its allies intensified and became more brutal and sectarian, more and more Syrian civilians flooded into Lebanon to flee the conflict back home.
With the onset of war in Syria in 2011 and subsequent US sanctions, the Syrian economy began to massively contract, which in turn caused the closely connected Lebanese economy to gradually slow as well.
Given that Lebanon is a small country facing its own disastrous economic crisis, it has been unable to provide decent living conditions for even its own 5.5 million residents, let alone for the 1.7 million Syrian refugees present in the country.
Because US planners, along with their many regional collaborators including Qatar, Saudi Arabia, Turkey, Lebanon and others, launched a dirty war on Syria in 2011 causing millions of Syrians to flee their homes and seek refuge in bordering states, it is the US and its close allies that bear most of the responsibility for the current refugee crisis Lebanon now faces.
Accommodating such a large number of refugees would always be difficult, but this became near impossible after the October 2019 Lebanese banking crisis, which in turn caused what the World Bank described as a “brutal” economic contraction of a magnitude “usually associated with conflicts or wars.” Even relatively prosperous and middle-class Lebanese were plunged into poverty, losing most of their life savings, as the Lebanese lira quickly plunged.
A Hariri legacy: Lebanon’s economic collapse
The origins of the crisis can be traced to the creation of a banking infrastructure based on efforts to maintain a currency peg between the Lebanese lira and US dollar.
This system was established by Lebanese central banker Riad Salameh in the 1990’s in the wake of the Lebanese civil war, presumably to restore economic stability needed after the wild currency swings seen throughout the conflict.
Then-prime minister Rafiq Hariri had appointed Salameh – his personal money manager at US brokerage firm Merrill Lynch – as governor of Lebanon’s Central Bank.
To maintain the peg, Salameh effectively established a Ponzi scheme that enriched wealthy Lebanese as well as the bankers themselves. As the New York Timesexplained:
“Lebanon’s Central Bank promised that 1,507 Lebanese lira would be worth exactly $1 and that Lebanese banks would always exchange one for the other. That policy brought stability, but it also required Lebanon’s banks to hold a large store of U.S. dollars . . . so the banks could make good on the promise to exchange 1,507 lira for $1 at any point. Lebanese firms also needed dollars to pay for imported goods, a large part of the economy in a country that produces little of what it consumes. . . . To keep dollars flowing in, the head of Lebanon’s Central Bank developed a plan: Banks would offer very generous terms — including an annual interest of 15 percent or even 20 percent — to anybody who would deposit dollars. But the only way for banks to make good on these terms was by repaying the initial depositors with money from new depositors. Of course, there is a name for this practice: a Ponzi scheme.”
The receipt of such high interest rates on deposits allowed wealthy Lebanese both at home and abroad to slowly loot the country. Commercial bankers benefitted as well, by receiving a handsome spread on the interest rate paid by the central bank and forwarded to depositors. The Hariri family benefited directly from the system, both as owners of huge US dollar deposits as well as owners of their own commercial bank, Bankmed.
Riad Salameh personally benefitted from the system as well, setting up a brokerage firm with his brother, Forry Associates, that took some $330 million in fees for brokering the sale of government bonds between 2002 and 2015, $200 million of which were allegedly transferred to Salemeh’s personal accounts with various Lebanese banks, including with Hariri’s Bankmed. These transfers led to the ongoing investigation of Salemeh by European officials on charges of money laundering and embezzlement.
As the protracted Syrian war – aided by Hariri and his allies -across Lebanon’s only viable land border tore into Lebanon’s fragile economy, and the flow of new US dollars entering the Lebanese banking system also began to slow, Salameh’s Ponzi scheme became unsustainable, and finally began to collapse in October 2019.
Lebanese banks began to restrict US dollar withdrawals for small depositors to minor amounts, while secretly allowing wealthy and connected clients to pull out huge sums for transfer abroad. Soon, small depositors, who had themselves deposited dollars, were restricted to withdrawing an unreasonable equivalent in Lebanese liras instead.
The value of the lira quickly dropped by some 90 percent, wiping out the life savings of many and causing mass poverty as prices of everything, including essential goods, skyrocketed. According to banker and political commentator, Ehsani, the total losses for depositors amount to roughly $111 billion.
According to Syria’s President Assad, some $40 billion of those frozen deposits may be of Syrian origin, with huge negative ramifications for the country’s finances and reconstruction efforts.
The October 2019 economic collapse was accompanied by wide-spread protests expressing anger against Lebanon’s broader political class, pressuring Saad Hariri to step down as prime minister.
Despite the key role played by the Hariri-Salameh political clique in establishing, benefitting from, and finally collapsing the Lebanese banking system, and subsequently the entire economy, both Hariri and Salameh continue to enjoy diplomatic and political support from their backers in Washington.
In February 2020, amidst criticism of Salameh’s role in precipitating the crisis, US ambassador to Lebanon Dorothy Shea suggested to Lebanese TV it was “a mistake to scapegoat any one person or institution for Lebanon’s economic collapse” and that Salameh, still “enjoys great confidence in the international financial community.”
The reason for this was provided, at least in part, in April 2019 when Lebanese newspaper Al-Akhbar published minutes of a meeting between the US Assistant Secretary of the Treasury for Terrorism Financing and Financial Crimes, Marshall Billingsley, and the (former) Lebanese Economy Minister, Mansour Bteish. The minutes cite a US official saying:
“We need a governor of the Banque du Liban [central bank] and a deputy governor who we can trust, and who is sensitive and with whom confidential information about terrorist financing and money laundering can be exchanged. The situation today is that we trust Governor Riad Salameh and (former) Deputy Governor Muhammad Baasiri.”
As US planners have not been fighting terrorism, but rather funding and arming al-Qaeda affiliated groups to use as proxies in their war against Syria between 2011 and 2017, this suggests Salameh continues to enjoy US protection to avoid details of terrorist financing, in particular Saad Hariri’s role in arming terrorist groups in Syria on behalf of US planners, from coming to light.
It is difficult to imagine that Lebanon can emerge from its current crisis, or deal with corruption and poor governance plaguing the country, while US influence over Lebanese affairs remains dominant and oppressive US sanctions against Syria remain in place.
The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.
تقع أهميّة جلسة المجلس النيابي الأولى، وما رافقها من عمليات انتخابية، في كونها قدمت صورة عما يمكن أن تظهره عمليات تصويتية لاحقة في المجلس النيابي، خصوصاً في تسمية رئيس جديد للحكومة، ولاحقاً في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما في كونها كشفت طرق تفكير وآليات عمل المجموعات الجديدة، سواء تلك المتوقعة، كالمجموعات التي أطلقت على نفسها صفات الثورية والتغيير، أو غير المتوقعة كالتي ظهرت كوريث للكتلة الحريرية التقليدية بـ «ميني كتلة « غير معلنة لكن فاعلة ومؤثرة، وقدّمت كشف حساب للقوة الرئيسية التي رفعت شعار إلى الانتخابات در تحت شعار امتلاك الأغلبية النيابية، والتي مثلت القوات اللبنانية وحزب الكتائب والنواب المستقيلين القوة الضاربة فيها، بدعم أميركي سعودي.
–
على مستوى المعيار التصويتي ظهر أن رصيد الأصوات الثلاثين التي يمتلكها ثنائي حركة أمل وحزب الله، كافٍ لتشكيل كتلة تصويتية تحقق الأكثرية المطلقة، أي 65 صوتاً، المطلوبة لضمان تسمية أي رئيس حكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، في مجلس ليس متاحاً فيه لأحد، أن يقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويعطلها، بداعي منع تحقيق النصاب المحدد بالثلثين، وكان أهم سيناريو تصويتي حمله يوم أمس، هو ما ناله زياد حواط مرشح القوات اللبنانية لمنصب أمين سر المجلس النيابي، بحصوله على 38 صوتاً هي أصوات القوات والكتائب والنواب المستقيلين، وهم مجموع النواب الذين يمكن لهم أن يلتقوا على تعطيل نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في حال تحققهم من حشد الأكثرية اللازمة لفوز منافس لا يوافقون عليه، ما يجعل تعطيل النصاب الذي يحتاج الى 43 نائباً فوق طاقة هذا الفريق ما لم ينضم إليه النائب السابق وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي المؤلفة من 9 نواب، والتي ظهرت شريكاً في سيناريوات تشكيل الأكثرية الجديدة لا تعطيلها.
–
على مستوى المعيار التصويتي أيضاً ظهر سيناريو لتشكيل الأكثرية دون تصويت اللقاء الديمقراطي ومشاركة جنبلاط، نواته الثنائي مع التيار الوطني الحر، فنال نائب الرئيس الياس بوصعب الأكثرية المطلقة بأصوات الثلاثيّ، مضافة إليها كتلتان متوسطتا الحجم، غير معلنتين، واحدة تضم كل مناصري قوى الثامن من آذار وتتركز حول الوزير السابق سليمان فرنجية شمالاً، وتتقاطع مع كتلة متوسطة تضم مناصري الرئيس سعد الحريري، بحيث جمعت الكتلتان وعدد محدود من النواب المستقلين والطاشناق، 17 نائباً، وهي كتلة مضمونة للتصويت لصالح الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، والمرشح الرئاسي سليمان فرنجية، اذا سارت الرياح باتجاه سفينته الرئاسية، وقد قام بسداد دفعة أولى على الحساب في تصويت الأمس، في صفحة جديدة في العلاقة بينه وبين التيار الوطني الحر.
–
في سيناريو تصويتيّ قدّمه مشهد انتخاب رئيس المجلس، شارك في صناعة الأكثرية النيابية، أي 65 صوتاً، 17 صوتاً للكتلتين المتوسطتين والمستقلين، و9 أصوات للقاء الديمقراطي، و4 نواب من غير الحزبيين في تكتل لبنان القويّ، و5 نواب منفردين منهم من هو محسوب على «الثوار» و«نواب التغيير»، يمكنهم تكرار تصويتهم بالتعاون مع رئيس المجلس في استحقاقات مقبلة. وهذا سيناريو مريح للتيار الوطني الحر في أي استحقاق لا يريد التطابق فيه تصويتاً مع الثنائي، لكنه لا يسعى لإسقاطه، كتسمية الرئيس ميقاتي مجدداً، بحيث صار المجلس قادراً على إنتاج أكثرية متحرّكة من أصل 80 نائباً، يتوزع قرارهم سداسياً فيضم الثنائي والتيار ومعهم جنبلاط وفرنجية والحريري.
–
ظهرت حالة النواب التغييريين أو الثوار، مشرذمة وغير سياسيّة، وأقرب للظاهرة الصوتية، لا التصويتية، وقد كانت أمامها فرص لنيل منصب نائب الرئيس لو نظمت صفوفها مبكراً وراء نقيب المحامين السابق ملحم خلف، الذي فضل الاعتكاف على شرشحة اتهامه بالتبعية للمنظومة، رغم ما سمعه من تشجيع من طرفين متقابلين في المجلس، سواء الثنائيّ أو القوات والاشتراكي، كما كان ممكناً لها أن تتفاوض مع الكتل على منح تصويتها لمرشح لمنصب نائب الرئيس مقابل الحصول على منصب رئيس لجنة الإدارة والعدل لخلف أيضاً، واللجنة هي مطبخ التشريع في المجلس، وتقاسم رئاسات اللجان أمر تقليدي يتم بالتفاوض بين الكتل قبل انتخابات الرئيس ونائب الرئيس، ولن يكون من فرص لنيل أية رئاسة لجنة وازنة لهذه المجموعة النيابية بعدما صار ثابتاً ان اللجان ستبقي على قديمها أسوة بما جرى في الرئاسة وهيئة المكتب.
–
سيصمت لفترة طويلة القادة الذين قالوا إنهم نالوا الأكثرية وتسرّعوا، والسفراء الذين زفوا بشرى النصر وتورّطوا.
Hezbollah’s Deputy Secretary General, Sheikh Naim Qassem, asserted in a recent interview on Al-Manar TV, that 77 out of the 128 MPs in Lebanon’s new Parliament support the strategic path of military resistance to Israel.
If I want to go back to the former formal division (of the Lebanese Parliament), we have 62 (MPs of Hezbollah and its allies), (and this is) the formal (division), I reiterate, I do not call for a (Parliamentary) majority, and I don’t want (to speak about a parliamentary) majority, nor will we carry on (our discussion) based on (exploring the possibility of a parliamentary) majority. I only wish to read out numbers so that the image would become clear for the people.
There are the ‘independents’ – before I speak about the independents, we have 62 (MPs). There’s something called ‘remnants of the March 14 (coalition)’, who are composed of the Lebanese Forces, the Phalanges, the Progressive Socialist Party, and the Future Movement – the Future Movement took a certain position. (However,) at that time, those were –
Host:
– (you mean back) in 2018…
Qassem:
(Indeed,) in 2018, these (remnants of the March 14 coalition) were 47 (MPs) –
Host:
– and today?
Qassem:
Now they are 36 (MPs). So, we have ‘March 14 remnants’ – although there is no connection between them, yet if we formally divided them, they are 36 (MPs). We have the independents with 16 (MPs), (and) these 16 independents are divided into two segments; a segment which we call ‘moderate’ and another which we call ‘negative’ –
Host:
– the moderates (are ones) which you have open (dialogue/communication) with? –
Qassem:
– The moderate ones are those with whom we have ties. The moderate ones are those who are with the path of strategic resistance (against Israel), yet they (chose to) take a certain position on their own.
Host:
What’s the percentage of the moderate (segment) among those 16 (independent MPs)?
Qassem:
The percentage of moderates out of those 16 (independent MPs) is 8. There are 8 ‘moderate’ (MPs) and 8 ‘negative’ (MPs). Actually, I didn’t want to mention names, but (I will) for the sake of credibility. What would you say about Michel al-Mur in Matn (District)? He’s among the moderates. What about Ghassan Skaf in Western Bekaa? He (too) is among the moderates. (So is) Mohammad Suleiman in Akkar. Abdul Rahman al-Bizri in Sidon is among the moderates. I will not mention the others, I’m just giving examples to show what ‘moderate’ means, so that public opinion would understand that we are not only throwing (random) numbers. Now we have: the independent (MPs) that are two segments, 8 moderate (MPs) and 8 negative (MPs).
Host:
– ‘negative’ in what sense, your eminence?
Qassem:
‘Negative’ (refers to the MPs who) are against the resistance –
Host:
– Completely (against the resistance)? –
Qassem:
(Indeed,) completely against the resistance –
Host:
– And you have (had) open communication channels with them, but you haven’t reached?…
Qassem:
– They are completely against the resistance and the majority probably have ties with the US Embassy and the Saudi Embassy, and their (political path) is settled.
Moving to the fourth segments, now we have four groups (in the new Lebanese Parliament): (1) ‘Hezbollah and its allies’; 2) the ‘March 14 remnants’; ‘the independents’; and 4) ‘the NGOs’. 14 (MPs) of ‘the NGOs’ have won (seats in the parliament). And these NGOs are divided into two segments: 7 moderate (MPs) and 7 (MPs who are) followers of the (US) embassy. That’s a surprise (isn’t it)! Allow me to give examples, as people may be wondering how NGOs may include moderate (MPs), and yes there are moderates (among them).
Host:
Such as?
Qassem:
What would we say about Charbel Massaad in Jezzine? He’s among the moderates. What about Rami Fanj in Tripoli? He (too) is among the moderates. Elias Jradi in Southern (Lebanon) is among the moderates, and (so are) other (MPs from the NGOs).
So, if we want to make a calculation, who is with the resistance and who is against the resistance – I’m not speaking about internal (calculations, because with regards to internal (political matters), all (the blocs) are separate blocs, we no longer have one bloc, not in a formal manner, nor in a non-formal manner. (Therefore), we would have those who are with the path of resistance as (military) resistance (against Israel) but have (other separate) calculations with regards to internal (affairs), (all of such people become) 62 + 8 + 7 = 77 MPs.
If we want to speak about those who are against the path of the resistance, the March 14 remnants are 36, the negative (section) of the independents includes 8, the negative (section) of the NGOs includes 7, (added together), they are equal to 51 (MPs).
(So in total), 51 + 77 = 128 (i.e. the total number of MPs in the Lebanese Parliament). If we would categorize the Parliamentary based on who is with the resistance to Israel and who is against the resistance to Israel, we would have 77 (MPs) with the resistance to Israel.
The Arab Tribe Federation of Lebanon has grown into a powerful political force that may be poised to replace the Future Movement as Saudi Arabia’s main Sunni political ally.
Sheikh Jasem Al-Askar, head of the Arab Tribes Federation in Lebanon, is poised to play an outsized role in the country’s upcoming elections.Photo Credit: MTV Lebanon
Leaders of Lebanon’s Arab Tribes are to participate in the country’s upcoming parliamentary elections alongside the right-wing Christian Lebanese Forces Party (LF), allegedly based on orders by Saudi Arabia.
Sheikh Jasem Al-Askar, head of the Arab Tribes Federation in Lebanon, is considered one of the most prominent players within the clans, and has strong relations with Saudi Arabia, to which his clan is affiliated.
Although his views often provoke controversy, he is backed by an extensive network of Arab tribes within various Lebanese regions, tens of thousands of whom were naturalized in 1994 by former prime minister Rafiq Hariri to serve his electoral ambitions.
Today, because of high birth rates, the tribes are more than half a million strong, have altered the demographic sectarian balance in various Lebanese regions, and could be the deciding factor in the country’s upcoming elections. Importantly, the tribes have grown to represent one third of the Sunni electorate.
The Arab tribes were launched into the national spotlight in July 2021 when some elements targeted and killed several members of Lebanese resistance movement Hezbollah, a group despised by Riyadh.
A few months later, the Lebanese Forces were also implicated in the killings of Hezbollah supporters and their allies during a peaceful protest on 14 October 2021 in Beirut.
According to reports, the Saudis have demanded that Arab tribal elders electorally support LF leader Samir Geagea in opposition to the Hezbollah political alliance that swept Lebanon’s last elections.
Together, the two parties would provide Riyadh with some clout in Lebanon’s next election, which the Saudis lost when relations with former PM Saad Hariri and his political party soured.
Sheikh Jasem Al-Askar and a number of tribal notables have now sought to adopt the LF’s lists for a number of candidates in the country’s heavily-anticipated May elections.
How do Arab clans see the current reality of the Lebanese state?
The current reality of the Lebanese state is not similar to the state we envision, we don’t believe there is a free state nor is there independent sovereignty. It is also not a state governed by constitution in accordance with the Taif Agreement. The Taif Agreement has not been implemented, and the problem is that not all Lebanese believe in implementing its provisions so that salvation can be achieved to build a civil state, as was attempted by the martyr, Prime Minister Rafik Hariri before his martyrdom.
From our point of view, when Hariri was assassinated, the Taif Agreement was assassinated with him along with the state. The problem is that democracy has become consensual between political parties, through which the state has turned into states with partisan and feudal militias exhausted by corruption. This has led to the dismantling of institutions amid looting, stealing and sharing them among political parties.
The name of the state remained and all its components collapsed while Hezbollah succeeded in every aspect for its own benefit and for the benefit of its axis, which is part of a regional project.
How did the Arab tribes interpret the withdrawal of former Prime Minister Saad Hariri and the suspension of his political work?
The views of the tribal federation does not necessarily represent the consensus of the tribes in Lebanon, but from 2005 until 2017, the federation was the most loyal in adhering to the project of Hariri, second only to his son, Saad in building the state. Unfortunately we did not meet with Saad when he was prime minister but we expected to meet him and involve us in decision making out of respect for our years of support.
We do not accept compromising on the vision of the martyr prime minister [Rafiq Hariri] from anyone, which we have endorsed and sacrificed and worked a lot for since 2005 – even if asked to do so by Saad Hariri himself.
What we have read in prime minister Saad Hariri’s announcement of stopping the political work of the Future Movement, is that there are differences between Hariri and Saudi Arabia on the political performance. We do not know any further details.
And I don’t agree on what was being circulated about a Saudi desire for a military confrontation with Hezbollah. If the decision to stop political action is an objection to Hezbollah’s dominance in Lebanon, then this is an explicit admission that Hariri’s resignation in 2017 was a correct decision. [Editor’s note: Hariri was forced to resign his prime ministership via television during a trip to Saudi Arabia, where he was reportedly ‘roughed up’ by his hosts. Lebanon’s president Michel Aoun refused to accept the resignation until Hariri was back safely on Lebanese soil].
President Saad was too late at that time. If this is the reason, I think that it is imperative for the [Progressive] Socialist Party (PSP), the Lebanese Forces party and the rest of the other political forces to follow in the footsteps of Hariri and the Future Movement.
Will you boycott the parliamentary elections if the Future Movement is reluctant to run?
On 15 January, the final statement of the fourth conference of the Arab Tribes Federation of Lebanon was issued. We announced our decision regarding the parliamentary elections and that we have great doubts about the postponement of the elections and the potential collapse of the state.
Last month we held a meeting through which we announced our position on parliamentary elections, by studying the stage in all its aspects and the benefit of running or not running in the elections, we will announce the outcome of the meeting for public opinion, God willing.
It is said that the Arab tribes will ally with the Lebanese Forces Party in different regions, what is the validity of this claim?
The Federation has not announced any alliance to date and the union’s president has not met with the head of the LP since 2016. All that is rumored remains just speculation, media talk and analysis.
Is it possible to ally with [Samir Geagea] the killer of Prime Minister Rashid Karami, who was one of the Sunni leaders of Lebanon?
To date, we have not allied ourselves with anyone, regardless of our position on the need to live together, build the state and forget the past.
We believe that at the moment this talk is just fuelling sectarianism and conflict and that it was better to ask this question in the face of the quartet in 2005. We were already within the March 14 alliance, and there were no objections to this alliance.
What are the objectives of the last conference you held at your home, and what message did you want to send?
Our goals and rewards have not changed since the announcement of the launch of the Federation in 2012; we in Lebanon are an independent political equation that believes in Free Lebanon. We are also Arabs and we believe in the Constitution and the principles of Taif, our moderate approach rejects terrorism and extremism and we dream of a free civil state based on social justice. We also acknowledge our Arab and tribal roots and our mission was manifested in the presence of the Grand Mufti of the Lebanese Republic, Sheikh Abdul Latif Deryan, for our last conference where we stressed before him that moderation is our approach.
Why are you standing today under the umbrella of Saudi Arabia?
We can confirm that we stand under the Saudi umbrella not only from today but from ancient times due to our Arab heritage. Saudi Arabia is also at the forefront of the Arab world, this loyalty is natural and is what connects us with the Kingdom of religion, nationalism and tribes. The Kingdom is the pole of Islam and the land of revelation and the land of the Two Holy Mosques and to which we are united.
Do you get money from Saudi Arabia?
From the first moment we announced our independence and political aspirations we were hoping and tried to convey our voice to develop our regions and villages to get service institutions like other political parties and forces. We hope that the Kingdom will provide us with material support, but today we can say that we have not received any development, service, relief or financial assistance.
What if Saudi Arabia tries to use you in sectarian fighting to confront Hezbollah?
Firstly we are moderate and we are doves of peace. In 2016, we brought together the tribes of Baalbek-Hermel and spoke out against sectarianism. However we have already stated and repeat that when anyone attacks us we will defend ourselves and those who fight us we will fight them. We do not compromise on our dignity.
As for the question of Saudi Arabia’s attempt to use us in sectarian fighting, I will not answer such hypotheses because it is Saudi Arabia that has always worked to achieve the security and stability of Lebanon, and it is the one who rebuilt it and not those who destroyed it, so I will not answer illusions.
The views expressed in this article do not necessarily reflect those of The Cradle.
منذ انتخاب الرئيس ميشال عون نهاية عام 2016، تصرف التيار الوطني الحر على قاعدة اعتبار أنه محصن بثلاثة حلفاء كبار هم حزب الله والرئيس سعد الحريري ومعه تيار المستقبل، وسمير جعجع ومعه حزب القوات اللبنانية، وبالتالي فهو بغنى عن الاهتمام بالعلاقة برئيس مجلس النواب نبيه بري، بل إنه يملك ترف تصفية الحساب معه لكونه لم ينتخب العماد عون للرئاسة. فتراوحت العلاقة مع بري من جانب التيار خلال النصف الأول من ولاية العهد بين ادارة الظهر والمناكفة والتحدي. وبالرغم من تشخيص التيار المديد لربط الفساد بما أسماه بالحريرية السياسية، كان سهلاً على التيار تبرير التحالف مع الحريري ونقل توجيه التهمة الى بري، بعد تغييب نص الحريرية عن الخطاب السياسي والحديث عن «المنظومة». وبالمقابل كانت حركة أمل التي أصيبت بخذلان حليفها الرئيس الحريري لتحالفه معها المنعقد على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وذهابه وحيداً للتفاهم مع التيار الوطني الحر على رئاسة العماد ميشال عون، قد تموضعت بدلاً من ادارة الظهر للحريري، بمحاولة تأديب التيار وإفهامه ان هذه الثنائيات لن تفيده ما دامت لا تضم تفاهماً مع امل، ولذلك اعتمدت على قاعدة السلبية في التعامل مع كل حاصل لتفاهمات التيار والمستقبل، والنظر اليها بعين الشبهة السياسية والطائفية والمالية، والسعي لعرقلة مخرجاتها وإفشالها، لتلقين الفريقين درسا كي لا يكررا محاولة تشكيل ثنائيات تستثني أمل ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
–
لم ينفع تشارك الحركة والتيار بتحالف كل منهما مع حزب الله لتفادي الخلاف والتصادمات التي نتجت عنه. فقد غلبت قاعدة النظر للضرة على تعامل كل منهما مع الآخر، حيث لا يتسع الزواج الا لزوجة واحدة مميزة، وحيث الضرّة مكروهة ومذمومة، بدلا من نظرية الأخوة التي تتسع للمزيد، فنظر التيار لما أسماه فشل التفاهم مع الحزب بعين تحميل تفاهم الحزب مع أمل مسؤولية هذا الفشل، وعندما تحدث عن تطوير التفاهم كان القصد هو فك الحزب لتحالفه مع أمل، ولم يتهيّب التيار توجيه الاتهام للحزب باعتبار تحالفه مع أمل تعبيرا عن أولوية طائفية في حساباته، متجاهلاً أن التحالف الناشئ منذ انتخابات 1992، كان عنوانه شراكة الفريقين في المقاومة والتحالف مع سورية وإيران، والنجاح بنقل التفاهم حول المقاومة الى تحالف سياسي عنوانه السعي لقانون انتخاب خارج القيد الطائفي قائم على النسبية، وإقامة دولة المواطنة، كشرط لأي بحث في الإصلاح السياسي؛ بينما ارتكزت أمل الى متانة حلفها مع الحزب، لتصوير كل خطاب للتيار يسعى لمحاكاة العصبية المسيحية، تحت شعار الحفاظ على شعبية التيار، بصفته تعبيراً عن تموضع التيار على ضفاف خطابه السابق بدعم القرار 1559، والتمسك بنظام الامتيازات الطائفية الذي أنهاه اتفاق الطائف، وصولا للتشكيك بسلامة موقف التيار وصدقيته في التحالف مع حزب الله وجديته في دعم المقاومة، مستفيدة من كون التيار الذي سوق التفاهم مع حزب الله مسيحياً بصفته مصدر استعادة ما سماه بالحقوق المسيحية، كقانون انتخاب الستين والثلث الضامن في اتفاق الدوحة، ووصول العماد عون للرئاسة وقانون التمثيل النسبي مع التصويت التفضيلي الطائفي، أخذ يجاهر بطلب المزيد لتبرير التفاهم من جديد.
–
في السنوات اللاحقة لاستقالة الحريري وانفجار الأزمة مع انتفاضة 17 تشرين 2019، التي استهدف ناشطوها الطرفين، تموضع الفريقان على ضفاف متقابلة. فبدا التيار ساعياً لخطاب مسيحي يستعيد مفردات ما قبل الطائف لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية والتباعد الثقافي والاجتماعي بين البيئتين المسيحية والاسلامية وتسجيل الانتقادات على دور حزب الله خارج لبنان، وبدت أمل متمسكة بصيغة تفاهمات ما بعد الطائف التي جمعتها بكل من الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، واعتبار وقوفهما خارج الاستجابة لدعوات الفتنة بوجه حزب الله بوليصة تأمين لأغلبية أخرى لا تضمّ التيار، يمكن مقايضة انتاجها ببعض المصالح الداخلية للحفاظ على بقائها كضمانة خلفية لعدم تعريض المقاومة لانكشاف ظهرها، وصار التجاذب بين أمل والتيار، يتمحور حول شدّ وجذب لحزب الله، مرّة باتجاه التمسك بعودة الحريري لرئاسة الحكومة، وما تعنيه من إقامة توازن بوجه ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون، ومرة مقابلة بالضغط لمساندة المجيء برئيس للحكومة يريح رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحيات أوسع، خصوصاً لجهة ضمان تعيينات مسيحية تثبت زعامة التيار وإمساكه بمفاصل مؤثرة في الدولة، دون أن ننسى ان الفريقين اللذين كانا يؤكدان تحالفهما مع سورية، لم يترجما تعاملهما مع سورية خلال الحرب التي شنت عليها ببادرة زيارة رئاسية، بينما كان حزب الله يضع كل مصيره ودماء مقاتليه للفوز بهذه الحرب الى جانب سورية، والسبب كان واضحاً وهو مراعاة السعودية وعدم إغضابها، كأنما سورية عشيقة سريّة والسعودية زوجة شرعيّة.
–
يختصر تمسك أمل بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، رغم كل الفشل الذي أصيبت به محاولات تجميل صورته او المخاوف والتحذيرات من مخاطر إقالته على سعر الصرف، ومقابله تمسك التيار الوطني الحر بالقاضي طارق بيطار، رغم كل الفشل برفع الريبة والشك عن سلوكه واتجاهاته في التحقيق، سياسات النكاية والكيد التي تحكم علاقات الفريقين. وإذا كان عذر أمل هو منع التيار من السيطرة على المصرف المركزي عبر تعيين حاكم يدين له بالولاء، انطلاقاً مما تفرضه الهوية الطائفية للحاكم من كلمة فصل لرئيس الجمهورية، فإن عذر التيار هو محاكاة شارع مسيحي متوتر منذ 17 تشرين وزاده تفجير المرفأ توتراً، ولا يمكن للتيار الا مجاراته، وفي الحصيلة ما يقوله التيار عن سلامة كعنوان للسياسات الأميركية التدميرية والإفلاسية، وما تقوله أمل عن القاضي بيطار كرأس حربة في الهجمة الأميركية على المقاومة وشيطنتها، صحيحان بالقدر نفسه، فيقف الأميركي المهيمن على الدولة العميقة مستثمراً على تناقضات حلفاء المقاومة لتسهيل الانقضاض عليها، مستفيداً من فشل الفريقين في ترجمة مفهوم السياسة بصفتها القدرة على ادارة تفاهمات تكتيكية مع خصوم استراتيجيين وادارة خلافات تكتيكية بين حلفاء استراتيجيين.
–
في النقاش حول ملفات حيوية كأسباب الأزمة المالية وأزمة الكهرباء يفيض خطاب الطرفين بالتهرّب من المسؤولية، والذهاب الى المناكفات باستعادة خطاب الخصوم، فيصير تعطيل الانتخابات الرئاسية لفرض وصول العماد عون الى الرئاسة ومقابله إمساك بري باللعبة البرلمانية هي اسباب الأزمات، وفقاً لسردية كل من الطرفين، وتغيب المراجعة النقدية الذاتية، حيث لم يمارس أي من الفريقين حق الفيتو الذي امتلكاه بالتساوي، لوقف سياسات الاستدانة بلا حدود وسياسة تثبيت سعر الصرف، اللتين تختصران اسباب الأزمة المالية، بل تشاركا في التنافس على ما بدا أنه عائدات شعبوية وانتخابية لهذه السياسات، في مشاريع مناطقيّة، وقدر من البحبوحة الاقتصادية الوهمية لذوي الدخل المحدود، قبل انفجار الفقاعة. وفي الكهرباء من المضحك سماع الحديث عن بناء المعامل وتبادل مسؤوليات التعطيل بين الفريقين، وتجاهل حقيقة أن كلفة التشغيل التي تشكل المحروقات كتلتها الرئيسية هي مصدر نزيف الكهرباء، وأن غياب المعامل كان ممكناً تعويضه باستجرار الكهرباء او استئجار البواخر، واكلاف الاثنتين اذا حسمت منها أكلاف الوقود التشغيلية لا تعود عبئاً يحتسب، بينما لا ينهي الأزمة ولا النزيف امتلاك قدرة إنتاج 24على 24، ما بقيت تعرفة الكهرباء الشعبويّة لا توفر جباية تشتري هذا الوقود، الذي يتشكل منه رقم الملياري دولار سنوياً للعجز ورقم الـ 40 مليار دولار لعشرين سنة، ومضحك من يقول كنا بنينا عشرات المعامل بالمبلغ، لأنه يتجاهل الإجابة عن سؤال، وكي تشغل هذا المعامل وبأي أموال؟ أما في الاتهامات المتبادلة بالفساد، فالمضحك البمكي هو أن أياً من الفريقين لم يبادر لتقديم اي ملفات جدية للقضاء تدين رموز الفريق الآخر، رغم تباهي التيار بنزاهة قضاة يواجهون الفساد ويحسبون عليه، وتمسك امل بالمدعي العام المالي، وبقيت الاتهامات على صفحات التواصل الاجتماعي والتصريحات الموسمية عند اشتعال التخاطب العدائي.
–
اليوم على أبواب الانتخابات، مشهد سياسي يقول للفريقين إن زمن الرهانات الخاصة انتهى، فالحريري خرج من الساحة السياسية، رغم إطاحة حكومة الرئيس حسان دياب كرمى لعيون عودته رئيساً للحكومة من جانب أمل، وفرص المجيء برئيس حكومة يناسب التيار لم يعد ممكناً ولا هو مطروح، وقد تم تعطيل أية فرصة نجاح لحكومة الرئيس دياب بوهم اغتنام مثل هذه الفرصة لما تبقى من العهد، وفيما تثبت الوقائع ان إنجازات حكومة دياب لجهة التوقف عن سداد اليوروبوند ووضع خطة التعافي الاقتصادي والمالي، لا زالت تشكل المرجعية الوحيدة لأي نهوض جديد، وانها تمت من وراء الفريقين ودون تعاونهما معاً او مع رئيس الحكومة يومها، لا بل إن محاولة إطاحة هذه الانجازات تمت على ايدي لجنة نيابية تمثل فيها الفريقان بالتكافل والتضامن، والتعاون مع حاكم مصرف لبنان، وها هو حلف امل مع الحريري وجنبلاط وقد أطاحته السعودية، ومراعاة السعودية من الطرفين لم تنجح بثنيها عن قيادة معركة إسقاط لبنان، أملاً بإسقاط المقاومة فيه، واستهداف حلفاء المقاومة وفي الطليعة الفريقين. وفي الانتخابات يحتاج التيار تصويتاً ممكناً الى جانبه من أمل في عدد من الدوائر، وتحتاج أمل الى تصويت التيار لرئيسها في رئاسة مجلس النواب، ويحتاج تحصين المقاومة وتمكينها من مواجهة الحصار والضغوط الى تحويل الثنائية التي تجمع كلاً من الفريقين بحزب الله الى ثلاثية تضمهما معاً والحزب، سرعان ما تصير رباعية تضم تيار المردة ورئيسه الوزير السابق سليمان فرنجية، وخماسية تضم النائب طلال ارسلان والحزب الديمقراطي اللبناني، وسداسية تضم اللقاء التشاوريّ بزعامتي النائبين فيصل كرامي وعبد الرحيم مراد، وسباعية بضم الطيف الوطني الممثل بالحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وسائر الأحزاب والشخصيات الوطنية، والكل تمزق حركته شدة الاستقطاب بين محورين لصراع وهميّ طرفاه حركة أمل والتيار الوطني الحر، ويكفي لإطفاء نيرانه البدء بالتفاهم على إقصاء كل من حاكم المصرف المركزي والمحقق العدلي، والتسليم بأن اعادة انتاج الأغلبية ممكن جداً، وأن مأزق الخصوم أكبر، وأن رئاسة الجمهورية استحقاق إقليمي وليس لبنانياً فقط ومن المبكر التخاصم على خلفية مقاربته المبكرة، والمبكرة جداً.
Did Lebanon’s former Prime Minister Saad Hariri surprise anyone by announcing the suspension of his political career? What was the motive behind it?
Had it not been for the upcoming parliamentary elections in May, perhaps there would have been no reason for [Saad] Hariri to return to Beirut and take a position like the one he announced yesterday. There is confusion and disorder surrounding the behavior of the leaders and representatives of the Future Movement in dealing with this development, which requires logistical and popular preparations and alliances without any delays. However, Hariri was late in responding to pressure from the leaders of the movement to determine the steps for dealing with the elections. And he had told key leaders in the Future Movement – according to recently published reports – that he was not interested in what was going on and that he wanted to close the offices of the movement. Hariri did not deny the authenticity of these reports.
Hariri reached a point of despair due to the enormous Saudi pressures placed on his shoulders. These pressures did not ease despite his eagerness in recent times to show solidarity with Saudi Arabia on every occasion and at every Yemeni military action against Saudi Arabia and after every Lebanese political statement criticizing the Saudi leadership. All his efforts to rectify and restore this relationship were repelled.
The repercussions of the internal Saudi conflict
There are two reasons why Hariri fell out of favor with the Saudi royals after a long embrace:
The first is Saudi Arabia’s internal dimensions, which is the main reason. The second is a Lebanese-political reasoning related to Hariri’s position on Hezbollah, as the Saudi crown prince asked him to confront the party, which the former prime minister saw as a civil war.
It is useful to dwell on the first reason, because it highlights the background that drives the relationship between the current Saudi leadership and Saad Hariri. There is no doubt that the Hariri family, starting with the late Prime Minister Rafic Hariri, gained their political role based on the support that was provided to them due to the close relationship with King Fahd bin Abdulaziz. This relationship was the result of a partnership in the business world that linked Hariri the father and King Fahd bin Abdulaziz through His favorite young son Abdulaziz. Becaause of it, the business of Saudi Oger Company in the Kingdom has grown tremendously, and its project revenues amounted to billions of dollars, which put it at the forefront of the major companies in the Arab world, according to a business website.
This relationship remained solid after the assassination of Rafic Hariri in 2005, and his son Saad assumed general political and financial responsibility. Things began to change with the second generation of the ruling Saudi family taking charge, and Saad Hariri’s relationship with Muhammad bin Nayef, the Minister of the Interior [and later the Crown Prince] was sensitive after the leakage of an audio recording of Hariri that was considered offensive to bin Nayef. Moreover, Mohammed bin Salman, who later came to the scene, viewed Hariri as someone who allied himself with a system of princes that stood in his way to power.
It goes without saying that everyone who is related to the reign of King Abdullah has become a target for the new crown prince. Towards the end of his life, Abdullah decided to direct the compass of his succession to his son, Prince Miteb, the commander of the National Guard, by appointing his half-brother, Prince Muqrin bin Abdulaziz, as deputy crown prince – the second in line after Prince Salman, the Crown Prince. The latter must have understood the significance of this step. And developments accelerated dramatically in the last months of Abdullah’s life, as the race to gain power became clear through royal appointments and decrees.
As soon as Salman reached the first place after Abdullah’s death, he reversed everything that his predecessor did and immediately dismissed Muqrin and appointed his nephew, Muhammad bin Nayef as crown prince [as a way of maneuvering within the ruling family]. He put his beloved son, Muhammad bin Salman, on the path of succession by appointing him as deputy crown prince. Then, a few months later, the dismissal of bin Nayef and the appointment of Mohammed bin Salman as crown prince followed, and a deputy crown prince has not been appointed until today. After this, there is nothing left to say about the rift in the royal family due to the conflict revolving around the center of power.
But the conflict did not end with decisions around the main posts. As soon as bin Salman, full of doubt, reached the throne, he began a campaign to strip his opponents of their sources of power and forced them to give up an essential part of their wealth and companies. Hence, Hariri paid the price in Saudi Oger, so did the sons of Bin Laden, the owners of the giant contracting company, Walid al-Ibrahim, who runs the MBC Media Group and is the brother of one of King Fahd’s wives, as well as major investor Alwaleed bin Talal, and many others.
It is important here to point out how bin Salman subjugated Saudi Oger and the Bin Laden Company. He stopped the payment of their dues to the Saudi government, using pretexts such as the existence of mismanagement and corruption in Saudi Oger and accusing the Bin Laden Company of negligence in an accident [was it just an accident?] involving a crane that fell in the Grand Mosque in Mecca on September 11, 2015, killing more than 100 people and injuring about 250 others. King Salman subsequently took strict measures against the Bin Laden Company that led to its dismantling and seizure.
It is noteworthy that all these measures were taken simultaneously and were later followed by a crackdown on a large group of princes who were detained at the Ritz Hotel in Riyadh. Bin Salman accused Hariri of disloyalty and that he was aware of an alleged move by some princes against him and did not take the initiative to tell him. Thus, Hariri’s financial liquidation was a prelude to his political liquidation in Lebanon; he was lured to Riyadh in November 2017, after staying away from it for a period of time for fear of being detained with the princes. But what he feared happened; he was then forced to read a statement of resignation from the premiership of the Lebanese government. Although the issue was ostensibly settled after the intervention of French President Emmanuel Macron in favor of releasing Hariri, who holds a French citizenship, returning him to Lebanon, and then retracting his resignation, Bin Salman did not change the way he dealt with Hariri. He summoned him again to Riyadh in October 2018 when he needed him for propaganda at the height of Bin Salman’s crisis in the case of the murder of Jamal Khashoggi.
One of the remarkable things is that Saad Hariri’s family is still in Riyadh. Despite the mediation of Mohammed bin Zayed, the crown prince of Abu Dhabi, he was unable to evacuate them to Abu Dhabi for an inexplicable reason, other than to be a political hostage.
The escalation of the conflict in Lebanon
The second reason for the distance between the two sides was Bin Salman’s insistence on putting Hariri to confront Hezbollah. The head of the Lebanese Forces, Samir Geagea, played a role in destroying Hariri’s standing with the Saudi crown prince and took his place as the preferred model in dealing with Hezbollah. The Saudi ambassador, secretly and publicly, frequented Maarab, shutting his door to Hariri. This Saudi behavior aroused the astonishment of many Lebanese Sunni leaders, who consider Saudi Arabia a political and religious mecca.
Therefore, it is its duty to support the Sunni leaders in Lebanon and not the leader of the Lebanese Forces, who risks the interests of others to benefit himself and to pit the Sunnis and the Shiites against each other, specifically when it comes to Hariri and Hezbollah.
It is not surprising that Hariri’s supporters pointed the finger directly at Mohammed bin Salman while demonstrating to denounce his temporary reluctance to work in politics. They also blamed Samir Geagea, who dreams of garnering Sunni votes and perhaps a number of their parliamentary seats in the upcoming elections by nominating those who support his political line.
Perhaps, by doing so, Hariri wanted to create a double shock: the supporters loyal to him, who had been denouncing him for some time because of criticisms over his political performance, are now sympathizing with him as a “victim of a conspiracy” internally and externally. And the message to the Saudi authority is to make it reconsider its dealings with him and give up the decision to destroy him financially and politically.
In this, Hariri is using popular support to create a strong protest wave with the aim of thwarting any attempt to create alternatives to his leadership and making the electoral battle that is to be waged without him difficult against Hezbollah under Saudi and American sponsorship [it should be noted that Hariri announced a “suspension” and not an “end” of his political role. He also linked the suspension of the participation of the leaders of the Future Movement with his so that none of those aspiring to take his place in his absence get any ideas].
Will the capitals concerned with the decision reconsider after this development, which may have several repercussions in the Lebanese political arena, especially on the side facing Hezbollah, and will this have an impact on the course of the elections and perhaps on the decision to hold them in the first place?
Lebanese Prime Minister-Designate Saad al-Hariri speaks as he abandons cabinet formation, after meeting with Lebanon’s President Michel Aoun at the presidential palace in Baabda (Reuters)
Published date: 15 July 2021 13:35 UTC | Last update: 4 mins 42 secs ago
Saad Hariri announced on Thursday that he would no longer try and form a Lebanese government, renouncing his role as prime minister-designate.
Hariri, who has had two spells as prime minister and was tasked with forming a cabinet after Hassan Diab’s government resigned following the 4 August Beirut port explosion, said he was unable to come to an arrangement with President Michel Aoun over its lineup.
“It is clear we will not be able to agree with his excellency the president,” Hariri told reporters after a meeting with Aoun that lasted just 20 minutes.
“That is why I excuse myself from government formation.”
The Future Movement leader was made prime minister-designate in October. However, reaching an agreement over which political parties would recieve which ministries quickly became a problem.
بنى الكثير من اللبنانيين بنيات طيّبة أحلاماً على مشهد انتفاضة 17 تشرين 2019، معتقدين أن دخول لبنان في نفق الانهيار المالي والاقتصادي، سيؤدي إلى فتح الباب نحو تغيير جذري في الاصطفافات الشعبية، ويمنح الأمل بولادة دولة مدنية تفرضها حركة شعبية عابرة للطوائف، ورغم المسار التراجعي للحضور الشعبي وصولاً لنضوب موارد الحراك شعبياً، بقي البعض متمسكاً بهذا الأمل على قاعدة أن التردّدات الأشدّ قسوة للأزمة المالية والإقتصادية ستتكفل بإنتاج موجات أشدّ جذرية من الانتفاضة الشعبية بالاتجاه ذاته العابر للطوائف نحو دولة مدنية.
–
بغض النظر عن الاستثمار الذي مثلته بعض الجماعات القيادية الوازنة في الحراك ووسائل إعلام فاعلة سعت لقيادته، لأخذه بوجه المقاومة، أو لفرض عزلة على عهد الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، يبقى السؤال حول صدقيّة التحليل القائم على فرضية أن المزيد من الفقر سينتج مناخاً ثورياً مدنياً يدفع لبنان نحو التغيير هو المطروح، خصوصاً أن تجربة لبنان في السبعينيات قالت العكس تماماً، حيث يترتّب على المزيد من الفقر تراجعاً متصاعداً في وزن فكرة الدولة كفكرة لحساب الكيانات الطائفية كهويات كامنة تحت جلد الهوية الجامعة للكيان الوطني. ونهوض الجماعات الطائفية والعرقية بديلاً عن الدولة عندما تظهر عاجزة عن أداء مهمتها في الحماية والرعاية ليس حكراً على لبنان، فهو من ثوابت علم الاجتماع السياسي، كما هو حاصل مكرر في كل تجارب الدول الهشة القائمة على تراضي كيانات وجماعات تنتسب للهويات الكامنة. والحصيلة الثانية التي تقولها التجارب هي أن المكانة المميّزة للبنان في عيون الخارج، وهي مميّزة بعائداتها لمن يمتلك فيه وزناً مؤثراً، ومميزة بمخاطرها على من يترك تداعيات أزماته خارج السيطرة، ما يجعل كل التهاب في الوضع اللبناني مدخلاً لجذب التدخلات، التي تسارع لصناعة تسويات تعيد تركيب معادلة جديدة بين المكوّنات والكيانات الطائفية، كما كان اتفاق الطائف، وكما كان اتفاق الدوحة كملحق تنفيذي لبعض آليات الطائف بتوازنات جديدة، وتتحرّك هذه المداخلات والتدخلات في قلب المتغيرات الدولية والإقليمية التي ولدت في قلبها التسويات التي سبقت، وتلحظ التعديلات التي أصابت الموازين بين اللاعبين الخارجيين.
–
لا يمكن مراقبة الوضع خلال العام الماضي من دون ملاحظة أمرين واضحين، الأول أن الكيانات الطائفيّة التي أصابها الاهتزاز مع الانفجار الاجتماعيّ، والمتموضعة على ضفتين متقابلتين في المأزق الحكومي الراهن، أي فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، تسجلان تصعيداً في الخطاب الطائفيّ ونجاحاً في الإمساك المتنامي بشارع طائفي كان يبدو موضوع اهتزاز وتراجع ورهانات على التغيير في مرجعيّته السياسيّة وتسابق الوارثين المفترضين على لعب دور البديل، وربما نكون أمام صورة تتبلور يوماً بعد يوم، يظهر فيها تيار المستقبل أقوى في طائفته عمّا كان عشية 17 تشرين، وبالتوازي يظهر فيها التيار الوطنيّ الحر بصورة الممسك بالشارع المسيحيّ رغم كل الكلام عن تراجعه وتشتت مرجعيّاته، وتبدو الأزمة الحكوميّة وما تثيره من استقطاب وخطاب طائفيين، استثماراً مربحاً للفريقين، ما يفسر امتعاض البعض المتحمّس لإضعاف التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من احتفاظ الرئيس المكلف بالتكليف من دون تأليف ومن دون اعتذار، لشعورهم بنتائج هذا الوضع لصالح التيار الوطني الحر والعهد، ويكشفون رغبتهم باعتذار الحريري ولو كان في ذلك خسارة كبرى لموقعه الطائفي الذي ينمو في ظل التجاذب القائم، ويقترحون بديلاً يقوم على ترك التيار والعهد يعودان بهما لصيغة تشبه حكومة الرئيس حسان دياب لإعتقادهم بأنها تنهي المناخ القائم على التجاذب والتصعيد الذي يرتاح إليه الفريقان المتقابلان، ولا يبدوان راغبين بإنهائه قريباً.
–
في الطوائف الأخرى لم يتعرّض التمركز الطائفي للاهتزاز بما يغير في اصطفافاته خلال الأزمة، وقد نجح من أصيب ببعض الشظايا بترميم الكثير من صدوعها، والخارج الذي دخل بعضه في رهانات على جعل الأزمة اللبنانية مدخلاً لتغيير جيواستراتيجي في توازنات المنطقة، كما كان الحال مع رهان أميركي معلن بألسنة كبار المسؤولين على إسقاط حزب الله والمقاومة، يعترف بالفشل منذ انطلاق المبادرة الفرنسية، ويعيد صياغة تموضعه الدولي والإقليمي بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث تتراجع لغة التصعيد لحساب لغة السياسة، ويبدو التقارب الأميركي الأوروبي من البوابة الفرنسيّة عنواناً للمرحلة الجديدة، بمعزل عما سيحدث في ملف العلاقات الأميركية الإيرانية، وهو ليس مزيداً من التصعيد في أحسن الأحوال، بحيث يبدو المسار المقبل واضحاً نحو مزيد من التأزم اللبناني ومزيد من الزخم في المسعى الفرنسي، الذي لم يعد له من مركز نفوذ آخر غير لبنان، ويبدو المسعى الفرنسي مرشحاً ليحوز المزيد من الدعم الأميركي، وبالاستطراد تبدلاً في الكثير من المواقف الإقليمية، والطريق سيكون سالكاً باتجاه واحد، سبق وتحدّث عنه الرئيس الفرنسي، مشروع عقد سياسي جديد عبر حوار ترعاه باريس، يقع في منزلة بين اتفاق الطائف واتفاق الدوحة، ويعيد تعويم النظام الطائفي بقواه المتجذّرة، وفق صفقة تتضمن حكومة سياسية وتفاهماً على الرئاسة المقبلة، وقانون انتخابات جديد، والعديد من التطبيقات الإصلاحية، تحت عنوان تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف، ولكن بتوازنات ومعادلات تراعي ما سيثبته اللاعبون المحليّون وظهير كل منهم في الإقليم والعالم من وزن وحضور، وسيفرح المدنيّون اللبنانيون بقانون انتخابات يرجّح أن يكون قائماً على صيغة المجلسين، يفتح طريقاً نحو الخروج من الطائفية كما فرحوا بوعود اتفاق الطائف، لكن سيبقى الثابت أن الدولة المدنية لا يبنيها ممثلو الطوائف، وأن المدنيين الحقيقيين لا يزالون أقليّة وأقليّة ضئيلة.
الحائط المسدود في مراحل تشكيل حكومة جديدة للبنان يعكس انهيار أسلوبين تاريخيين وتقليديين تعتمدهما القوى السياسية اللبنانية منذ 1948، الأول هو الاعتماد على القوى الخارجية للسيطرة على السياسة في الداخل اللبناني.
أما الثاني فهو أسلوب التحشيد الوطني الذي يذهب في معظم الأحيان نحو تمجيد الأرز والتاريخ لكسب تنازلات من الفريق الآخر.
الآن بات لبنان من دون أسلوبيه المعتمدين منذ سبعة عقود على الأقل، بما يعني أنه مكشوف تماماً، وذلك بتراجع الضغوط الخارجية التي لا تزال حتى الآن غريبة بشكل كامل وفقط.
الكاردينال الراعي يعتمد حتى الآن أسلوب إثارة النخوة الوطنية على المثال التالي: هل يمكن لوزير أن يكون أغلى من لبنان؟
ألا يأتي الوزراء من الشعب وقوتهم تأتي منه مباشرة، سواء اكانوا ستة وزراء أم سبعة أم أقل أو أكثر؟ لا يهم بالنسبة للكاردينال، ما هو هام يتعلق مباشرة بضرورة وضع سياسة جديدة موضع التنفيذ تقوم على الحياد بين «إسرائيل» (العدو) وسورية، وهذا ورد حرفياً على لسان الكاردينال.
أما لجهة الارتماء في أحضان الخارج لتحقيق تغيير في الداخل، فأمره واضح بتموضع الكاردينال بين السياستين الفرنسية والأميركية بتعميد مقدّس من الفاتيكان.
والدليل أيضاً في أن الكاردينال كشف في إحدى خطبه أن الطرف الآخر لا يشبهنا، وكان يقصد «الخلاف الثقافي» الذي حدّد علم الاجتماع إطاره في الملبس والمأكل والمأوى والجنس.. هذه العناصر أدّت الى هيمنة فرنسية غربية على الاجتماع اللبناني بشكل بات الكاردينال يعتقد أن كل من يمارسها بطرق مختلفة لا «يشبهنا».
لكن علم الاجتماع يكشف أيضاً أن التشابه وصولاً الى التقليد يؤدي الى الانصياع الكامل كما يروِّج له نيافة الكاردينال.
ما بات واضحاً بقول للكاردينال بصراحة أن الأسلوبين سقطا في الوقت الحاضر فلا المبادرة الفرنسية تمكنت من التسلل والنجاح ولا السياسات الواردة من السفارة الأميركية تمكنت من إعادة بناء 14 آذار جديدة.
كما ان نمط إثارة النخوة هوى الى الحضيض حتى أن كثيراً من القوى السياسية اللبنانية قال للكاردينال بأسلوب النفخ الوطني أن لبنان الحالي يحتاج الى فتح مؤسساته السياسية أمام كل تنوّعات اللبنانيين تماماً كما فعلت سلسلة الثورات الأميركية والانجليزية والفرنسية، حتى أن أحداً لم يعد يعرف من هو الكاثوليكي او البروتستاني او الانجيلي وصولاً الى اليهودي؟
لم يلق طارحو هذا السؤال من الكاردينال إجابة لأنه اكتفى بهزة رأس عميق، لم يفهمها أحد اذا كانت موافقة او قشعريرة من هذا السؤال!
حتى الآن لم تسمح انهماكات الكاردينال الراعي بالإجابة عن هذا السؤال، عند هذا السؤال توقف حوار الراعي الذي آثر العودة الى تأمين هدنة بين الفريقين الماروني أي رئاسة الجمهورية والتيار الحر وبين الفريق السني أي الرئيس المكلف سعد الحريري وحزب المستقبل.
فهل توهّم الكاردينال بإمكانية عقد هدنة بين هذين الفريقين تستطيع بمفردها جذب رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتأسيس لمعادلة رئاسية فرنسية أميركية ومارونية سنية، أي شبيهة بمعادلة الطائف..
هناك سؤال آخر يتعلّق بمدى إمكانية الراعي تحقيق معادلة تقوم على عزل الآخرين مع إعادة بناء نفوذ فرنسي أميركي، لا تبدو قواعده راسخة في السياسة اللبنانية الحالية، فهناك حزب الله أي القوة اللبنانية المحورية، تضعه اقتراحات الراعي خارج المعادلات وكأنها ترفع عنه غطاء مفترضاً هو بالأصل ليس موجوداً، فأين الحل إذا؟
هناك تيار كنسيّ يطالب الراعي بالاعتراف بالموازين في الداخلية والتأسيس لتيار داخلي لبناني يتعامل مع تطورات الداخل من دون استعمال الخارج لإجهاضه، فمثل هذه المحاولات فشلت بنماذج التاريخ لذلك يرى هذا التيار أن بناء معادلة داخليّة جديدة على اساس المثالثة او الدولة المدنية هو خيار يؤسس لدور سياسيّ جديد للمسيحيين يُضيف إليهم مئة سنة سياسيّة جديدة من الدور السياسي، فمسيحيّو لبنان هم المسيحيّون الوحيدون الذين يؤدون دوراً سياسياً في العالم الإسلامي باسره، وهذه ميزة اتسم بها لبنان ويفاخر بها، لكن المطلوب وجود قوة مارونيّة تستطيع تبني معادلة تفتح أبواب السياسة على كامل قوى الطوائف اللبنانية، فيتحقق التعادل مع إمكانية حماية لبنان من الإرهاب السياسي المحيط به والذي لا يحتمل وجود مسيحيين او أي مسلم من الأقليات.
فهل يصل الكاردينال الى هذه المعادلة؟
هناك رفض أميركي لمثل هذا الطرح يدفع بشكل طبيعي إلى رفض فرنسي مع محاولات لتأجيج قوى الداخل في وجهه، ما يعني أن لبنان مقبل على مرحلة من التأجيج الخارجي لأوضاعه الداخلية. وهذا يحتاج الى تضافر جهود الكاردينال مع نظرائه في دور الإفتاء والقوة السياسية المدنيّة لإنقاذ لبنان.
إطلالتان إعلاميّتان في بضعة أيام، تجمع بينهما خيوط دقيقة ومتينة، مقابلة قناة فضائية مع أمين عام حزب الله، شيّقة برغم طولها، ومهمة لما ورد فيها من معلومات وما أطلقت من رسائل، ثم مقالة لرئيس تحرير صحيفة محسوبة على المقاومة، تحدثت عن زيارة رئيس مكتب حماس السياسيّ لبيروت الأخيرة، وما قاله لجلسائه في أكثر من لقاء، مرسلاً الرسائل ومحدّداً مواقف حركة حماس. مقابلة السيد حسن، أعلن فيها وبشكل صريح عن قطع العلاقة مع السعودية، التي اتهمها بالسعي لاغتياله جسدياً، بالتعاون مع أميركا و»إسرائيل»، محمّلاً إياها مسؤولية أيّ عمل ينال منه شخصياً بالمستقبل، لكن هل سيقطع هذه العلاقة أيضاً مع جماعة السعودية في لبنان؟ أم أنه يفصل ما بين الوضع اللبناني والوضع الإقليمي؟ وهل ستضع السعودية قيوداً ومحدّدات على جماعتها في لبنان بخصوص التعامل مع حزب الله، الأمر الذي سيعيق تشكيل حكومة ترث حكومة حسان دياب. أكد السيد حسن أنّ حرب اليمن ستتواصل إلى أن تحقق أهدافها في هزيمة السعودية، وهو أمر حيوي وبالغ الأهمية. فهذه الحرب ستشغل السعودية وتستنزفها مالياً وسياسياً ودينياً وأخلاقياً، ثم أنّ محمد بن سلمان الذي لا يملك إلا الحقد والمال وطاعة سيده الأميركي، ستُفقده الحرب مشروعيّته وتستنزفها في أن يصبح ملكاً.
تحدّث عن المقاومة اللبنانية، وقدراتها المتعاظمة، في البر والبحر والمجال الصاروخي، وأكد امتلاكها أضعاف ما كان بحوزتها في العدد والمدى والدقة، وانتقل إلى المقاومة في المحور على امتداده من العراق إلى غزة وما بينهما، ثم تحدث بالتفصيل عن دور سورية والرئيس الأسد في دعم المقاومة عموماً والمقاومة في غزة خصوصاً. فالرئيس الأسد هنا يفرّق ما بين المقاومة في غزة وحركة حماس والإخوان المسلمين.
في الإطلالة الإعلامية الثانية، تناولت الأخبار ما تحدّث به الشيخ هنية في أكثر من مناسبة جمعته بأطياف لبنانية مقاومة، ومثلت بالسياسة تكاملاً مع المقابلة التلفزيونية مع السيد حسن، فقد أكد أنّ حركة حماس ليست جزءاً من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهي حركة فلسطينية في الهمّ والاهتمام على حدّ سواء، ثم أنّ أية مسألة سياسية إقليمية تحدّد حركة حماس موقفها منها بنظرة فلسطينيّة، وبمعزل عن حركة الإخوان المسلمين، هكذا تكلم الشيخ هنية، ولم يصدر عن الشيخ هنية أو حركة حماس ما ينفي ذلك. يمكن قراءة هذه التصريحات، بأنها إشارة لمحاور عدة ومنها المحوران المصري والسوري، فحماس تدرك أنّ مصر تبقى قوة إقليمية برغم ضعفها وهوانها في الفترة الحالية، وهي على علاقة بالغة السوء بالإخوان، وصلت بدائرة الإفتاء المصرية العريقة أن تسير على خطى العلماء السعوديين باعتبار الإخوان المسلمين حركة إرهابية، لا شأن لها بالإسلام، وإنما تتبع مبادئ مخالفة لهدي الدين الحنيف، ومع ذلك فحركة حماس تدرك أنّ مصر هي الرئة الوحيدة التي تستطيع غزة التقاط أنفاسها من خلال وجودها في مجالها الحيوي، وأنها لا تستطيع الصمود والبقاء من دون هذا المجال الجيو – بوليتيكي (الجغرا – سياسي) الضاغط. من هنا ستحافظ حماس على علاقتها بمصر، بكلّ حال من الأحوال، وهي أمام صراع البقاء لن تلقي بالاً، أو تصبح طرفاً في الصراع الدائر بين مصر السيسي والإخوان المسلمين. المحور السوري كان أكثر أهمية واستفاضة في ما هجس به الشيخ هنية، فقد أكد لجلسائه على ضرورة طي صفحة الخلاف مع دمشق وتجاوز الأخطاء التي ارتكبتها حماس بحق سورية.. فموقف سورية أصيل، حسب قوله، في الالتزام بدعم فلسطين والمقاومة الفلسطينية سابقاً وحاضراً، ويستذكر أنّ ما حصلت عليه حماس خصوصاً والمقاومة الفلسطينية عموماً من دعم وإسناد سوري، لم تحصل على مثله من أية دولة عربية أو إسلامية، في سائر المجالات من تدريب وتمويل وتطوير ودعم سياسي ومعنوي وتوفير أجواء آمنة من دون ضغط أو إملاء أو تقييد. فالنظام حسب قوله لم يعكس مشاكله مع الإخوان المسلمين على حماس، فيما باقي العرب والمسلمين – والقول لا زال لهنية – يضيّقون علينا، واختتم بأن سورية لو كانت لا تعاني من حربها الطاحنة، لما تجرأ المطبّعون على الذهاب إلى العلانية في تطبيعهم. ما يجري على أرض الواقع من تطبيع عربي، وتوجس من ضربات ترامب الراحل، وتقدير بين متفائل ومتسائل عما ستقوم به إدارة بايدن القادمة، يعشش القرار الرسمي في حالة كمون وانتظار، ولكن مع متغيّرين أخذا في الظهور والإعلان عن نفسيهما: المتغيّر الأول أنّ جهات إسلامية عديدة ومنها حركة حماس قد أخذت بإجراء مراجعات تقود باتجاه استقلالها عن حركة الإخوان المسلمين الأمّ، وذلك لأكثر من سبب، منها ضغوط وضرورات الجغرافية السياسية، ومنها مواقف بعض الأحزاب الشقيقة والمنضوية تحت العباءة الاخوانية، التي تشارك وتبارك تطبيع حكامها كما في الحالة المغربيّة، أو الحالة التونسيّة حيث يقف الشيخ راشد الغنوشي في حالة وسطية، أو في اليمن عندما يقف حزب الإصلاح داعماً العدوان السعوديّ على أهله وشعبه. المتغيّر الثاني الموقف المعلن لحماس وغيرها من الأحزاب والحركات التي ظنّت انّ «النظام السوريّ» سيسقط سريعاً، وأنّ الرئيس والقيادة السورية يحضران حقائبهما للرحيل، بات هؤلاء يدركون خطأهم وسوء تقديرهم، فالنظام باق برغم تلك الحرب الكونية والتي شاركت بها أكثر من ثمانين دولة، عدا عن الجماعات الإرهابية، وشركات المرتزقة، ومع ذلك فسورية لم تفقد البوصلة، وبقيت برغم انشغالها لاعباً إقليمياً، قادراً على مقارعة الخصم من خلال دعم حركة حماس وتزويدها بمقدرات استراتيجية، هذا ما أدركته حركة حماس مؤخراً كما يتضح مما قاله الشيخ هنية لندمائه في بيروت.. المهمّ أن تدرك ولو متأخرة، خير من أن لا تدرك أبداً.
ليس في هذا الاستنتاج ما يضعه في خانة العناوين التي تتعمّد جذب القارئ بمفهوم الغرابة او الاستغراب.
فهناك نظام رئاسي أميركي حالي يقوده الرئيس الحالي ترامب الذي خسر الانتخابات مؤخراً، يطبّق حالياً سياسات انتقام وشلل وتحريض في معظم زوايا الأرض معمماً العقوبات المؤذية بشكل غير مسبوق من سورية ولبنان الى الصين وروسيا وأوروبا، ومؤسساً لآليات داخلية وعالمية لديها مهمة واحدة وهي عرقلة سياسات سلفه الذي فاز في هذه الانتخابات جو بايدن.
لبنان واحد من هذه البلدان المتضررة من سياسات ترامب، الذي يحاول التعويض عن خسارة مشاريعه في السنين الأربع الماضية هي مدة ولايته الرئاسية بأسبوعين فقط من مرحلة نهاية هذه الولاية.
هذا يعني أنه يريد إعادة تعويم الصراع الأميركي مع حزب الله في ميادين سورية وجنوب لبنان التي فشلت، وذلك بابتزاز لبنان في مرحلة تحاول أطرافه الداخلية إعادة تشكيل حكومة تمنع الانهيار الكامل، فتمنع سياسات ترامب هذا التشكيل بأساليب مختلفة او بالإصرار على سلسلة محظورات تؤدي بالطبع الى منع تشكيل حكومة.
لقد وصلت الرغبات الاميركية عبر سياسي من حزب المستقبل قال جهراً على محطات التلفزة إن الأميركيين لا يريدون مشاركة كل القوى الداخلية التي تعرّضت لعقوبات اميركية. هذا يعني انها تشمل الى حزب الله التيار الوطني الحر وتيار المردة الذي يترأسه الوزير فرنجية.
فحاول السعد المراوغة بتشكيل حكومة من اختصاصيين الى أن أتاه رد أميركي حاسم عبر قنوات دبلوماسية، بأنه قد يتعرّض بدوره لعقوبات ان تجاوز المطلوب أميركياً وما هو مفروض عليه يستطيع تنسيقه مع قوى كهنوتية تعلن صراحة أن لبنان ليس جزءاً من الصراع مع «إسرائيل» وانه محايد في الصراع حتى بين الكيان المحتل وسورية، بما يؤدي الى ضرورة انهاء دور سلاح حزب الله ووضعه في خدمة الدولة.
ماذا اذاً عن موضوع تقديم سعد الحريري لتشكيلة كاملة الى الرئيس ميشال عون؟
تحمل تعمّداً واضحاً بنزوع الحريري الى عدم التشكيل إنما من طريق اختيار 18 وزيراً معظمهم من الموالين له على حساب إلغاء قوى سياسية كثيرة، فبذلك يرمي الكرة في ملعب عون ويتهمه بالامتناع عن التشكيل.
فكيف يمكن لعون أن يقبل بتشكيلة ليس لديه فيها من حزبه التيار الوطني الحر إلا خمسة وزراء مع إبعاد حزب الله وتيار المرده وطلال أرسلان عن الحكومة.
إن الاستمرار في ألعاب التشكيل وموانعه متواصل لأنه يعكس عجز القوى السياسية اللبنانية عن تلبية أوامر أميركية بإلغاء حزب الله وتسهيل مفاوضات الحدود مع الكيان المحتل.
اما الجزء الآخر من المشهد فيتعلق بحزب الله الذي يواصل تقديم تسهيلات للإسراع في التشكيل، لكنه يعرف عمق المحظورات المتعلقة بحركة سلاحه، ما يعني صعوبة هذا التشكيل في الوقت الراهن.
هذا الوضع يؤسس لمعادلة ترى أن الاستمرار في الانسداد السياسي مع الإسراع في الانهيار الاقتصادي وسط امتناع عن تلبية حاجات لبنان من الصناديق والمصارف الدولية وبلدان الخليج.
فما هي البدائل؟ هي الصين وروسيا والعراق لأن الغرب يقفل صناديقه لأسباب سياسية، لكن هذا الخيار يفرض على لبنان الاتجاه شرقاً، لكن هذا الشرق لا يبدو متلهفاً كحال الإصرار الفرنسي الذي يريد العودة الى المنطقة، فيما تبدو إيران عاجزة عن تأمين حاجات لبنان للحصار الأميركي المنصوب عليها.
ما هو مهم هنا، أن صيغة 1943 المعدلة باتفاقي الدوحة والطائف أصبحتا جثثاً غير قابلة للإنعاش.
وهذا يتطلب إعادة إنتاج معادلة حكم جديدة، تعكس التطورات التي انبثقت في الداخل، وتؤسس لعلاقات مع الخارج السياسي تنقذه من مرحلة التبعية العمياء للغرب. فالمطلوب هنا مصلحة اللبنانيين الاقتصادية المتكئة على استقرار داخلي وتعاون مع الإقليم يرفع مرتبة لبنان الى مصاف الدول الكاملة السيادة.
هل هذا ممكن في هذا الوقت بالذات من الانهيار الاقتصادي؟
إن العودة الى مشروع لبنان الدائرة الانتخابية الواحدة على اساس المناصفة الطائفية وحصص المذاهب الى جانب مجلس شيوخ طوائفي هو الحل الوحيد القادر على إعادة إنتاج للبنان مهدد فعلياً بالتفجير واسبابه ليست فقط اقتصادية على الرغم من وقعها التدميرين، بل السياسة ايضاً التي تحكم على هذا البلد تقديم الولاءات الخارجية الغربية – الخليجية على حساب مصالح أبنائه.
إن ما يمنع تطبيق هذا الحل لا يتعلق بتوازنات داخلية. فالداخل اللبناني اليوم يجنح لتأييد هذه المعادلة، لكنه يصطدم بالقوى السياسية الداخلية نفسها التي تستعمل قوة الخارج الاميركي – الخليجي بإضافة الإسرائيلي اليهما، لحماية نموذج لبنان الكبير الغربي دائماً وصولاً الى الإسرائيلي حالياً بحركة تماهٍ مع التطبيع الخليجي.
يتضح أخيراً ان حكومة لبنان ليست هي الحل الفعلي لأزمة لبنان كما أن تشكيلها لن يؤسس لحل فعلي للانهيار الاقتصادي، بما يؤكد على ضرورة اجتماع القوى اللبنانية الأساسية لإنتاج معادلة حكم جديدة، يخاف البعض ان يطلقوا عليها لقب المؤتمر التأسيسي. لكن هذا المؤتمر هو السبيل الوحيد لإعادة إنتاج لبنان نموذج القرن الحادي والعشرين بإطار المساواة الفعلية بين مواطنيه مع استبعاد حكم الطوائف ومذاهبها وطبقاتها الفاسدة.
عزيزٌ على فرنسا أن تَفشل مساعيها في لبنان المُدَّعى «إبنها البار» والمُدَّعي بأنها «أمه الحنون»!
لا تريد فرنسا وليس من مصلحتها أن تُفشل مبادرتها أو أن تنكسر على الساحة اللبنانية التي كانت دوماً في جيبتها تفعل فيها ما تشاء تَرفَعُ قوماً وتُخفِضُ آخرين…
ولكنها اليوم ضُرِبَت مِمَّن تحت جناحها أو ينتسبون إليها!
فإذا أَرَدْتَ يا ماكرون أن تُعوِّض خسائِرَك وتُثبت وجودك وتَحْضر في الساحة المتوسطية والإقليمية فعليك أن تكون أكثر جُرأةً في تحديد مَن أفشَل تشكيل الحكومة ولا تكتفي بالعموميات والاتهامات التي تتجنَّب فيها تحديد المسؤوليات وتُحاول أن تتذاكى لتحافظ بحسب رأيك على مواقعك مع الأميركيين والأوروبيين واللاعبين الإقليميين!
ننصحك يا ماكرون أن تستمع بعد ساعات للأمين العام لحزب الله فلديه الخبر اليقين والوعد الصادق والجرأة المطلوبة والموقف الواضح الذي لنْ تجدَه عند غيره يقيناً.
يا ماكرون بعد ساعات سوف يتكلم السيد حسن نصرالله، فنصيحتنا أن تتغافل قليلاً عن المُطَبِّلين والمُزَمِّرين والانتهازيين والمُستَغلِّين والمُتَسلِّقين والمترصِّدين وأن تأخذ كلامه الجادّ والموثوق والمحتَرم والصادق حيث تجد خيرَ بضاعة لا يَخيب مَن أَخَذَ بها ومنها.
TEHRAN – Faysal Abdelsater, a Lebanese analyst, is of the opinion that the steps for naming Mostafa Adib as a man who will head the Lebanese government carries an important message as “it has the endorsement of considerable majority in the Lebanese parliament.”
On August 31, the Future Movement, Hezbollah, Amal Movement, and the Free Patriotic Movement, as well as Progressive Socialist Party in Lebanon, all agreed to name Mustafa Adib as the next prime minister of Lebanon, succeeding Hassan Diab.
Adib, the former Lebanese ambassador to Germany, holds a doctorate in political science, and he worked as director of the office of former Lebanese Prime Minister Najib Mikati.
Adib, who was tasked on Monday to form a new government, is an unknown figure among the Lebanese, facing an almost impossible task of bringing about political change and making urgent reforms to save the country from an unprecedented crisis.
Abdelsater tells the Tehran Times that even though the prime-minister designate enjoys a strong support by the political factions in the parliament, “we are not going through a structural or fundamental change in Lebanese politics.”
This is the text of the interview:
Q: What are the latest developments regarding the naming of a new prime minister in Lebanon?
A: Of course, the Lebanese were able to conduct binding parliamentary consultations that were held in Baabda Palace ( the official residence of the president of Lebanon), and the legislators from rival blocs proposed the name of the person they wanted to head the upcoming Lebanese government in order to send it to President Michel Aoun.
Therefore, the prime minister-designate, Ambassador Dr. Mustafa Adib, won ninety votes out of 128 votes in the Parliament, while just a few voices went to the former Lebanese ambassador to the United Nations, Nawaf Salam, who was named by the Lebanese Forces bloc headed by Samir Geagea.
In any case, this result carry important implications as it has the endorsement of a considerable majority in the Lebanese Parliament. According to the prime minister-designate, what is important now is that things should be translated into action and not remain just as promises.
The Lebanese are eager to get out of the problems that they are facing at all levels, especially in the economic and financial ones.
Q: Do you see a strong consensus between Lebanon’s main political currents on naming the next head of government?
A: Of course, this consensus would not have been possible, and the result would not have emerged today if there were not proactive consultations and initiatives undertaken by French President Emmanuel Macron.
According to some reports, Macron established a series of contacts, perhaps with certain countries in the European Union and even Iran. So, this designation did not come out of anywhere but rather was the result of France’s open consultations and collaborations with the Lebanese parties.
Q: Don’t you think that the next government will be like the Hassan Diab government, who resigned after the Beirut blast on August 4?
A: No. The situation seems different because the former Prime Minister Hassan Diab did not enjoy Sunni support for his government, as Lebanese Sunni leaders such as Saad Hariri and the rest of the other figures who have the popular weight in the Sunni community did not support Hassan Diab.
Therefore, the matter is different here because the size of the consensus that Ambassador Dr. Mustafa Adib could gain must be translated into the cooperation and support of all parties. They should not be satisfied with naming the prime minister without addressing his chances of forming the government as soon as possible. The government must be consistent and able to provide the required solutions to contain the harsh conditions the Lebanese people are experiencing.
Q: Could you talk more about the French role in naming Mustafa Adib?
A: According to my information, France had a pivotal role in naming Adib, and it was the one who chose this name and recommended it to the Lebanese parties to be studied in Parliament. This is the joint cooperation that took place as a result of the French initiative after President Macron’s visit to Lebanon following the August 4 explosion in Beirut port.
Q: Is it acceptable for another country to get involved in naming the prime minister of Lebanon?
A: Unfortunately, our experiences have shown that small countries like Lebanon are forming their governments, and choosing their prime ministers are subject to well-known foreign interference. Throughout the Syrian presence in Lebanon, Syria had the final say. Before that, Egypt had a role in this regard, then Saudi Arabia began to intervene in Lebanon, and also Iran is a key player in the Lebanese political scene.
Altogether, the issue is not about who moves and takes the initiative, and perhaps this matter is not acceptable to some countries, but people have become accustomed to it in Lebanon. I do not think that it makes a problem as long as the issue remains in a Lebanese framework.
Q: What are the repercussions and implications of the Beirut blast for Lebanon’s political future?
A:The Beirut port explosion on August 4 may have been a disaster that no one expected in Lebanon, and until now, investigations have not produced anything about this issue.
The constant propaganda by some Lebanese and Arab media outlets still wants to convey this idea that this explosion would not have happened if there were no missiles and weapons of Hezbollah inside the port, and this is what the Secretary-General of Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, has repeatedly denied. But, some mercenaries in the media insist on such lies.
Of course, the great disaster that occurred in Beirut port requires concerted efforts at all levels to restore the confidence and vitality of the country, and this also needs international and regional support from all countries that want to stand by Lebanon.
So far, we have only seen food aid and some medical aid, but this is not enough to change the catastrophic reality in Lebanon. What is required is transparent international support at financial level and reconstruction in the affected areas.
The most important demands are to stop the U.S. sanctions that have been harmful to many sectors inside Lebanon. This process affects the nature of economic trends at the political level in Lebanon; therefore, this is completely unacceptable.
Q: Do you expect fundamental changes in Lebanon’s political structure?
A: I do not think that this is the time when we talk about such a matter, especially since the people have been greatly affected by the Coronavirus pandemic, and there are great disputes that prevented forming a consensus of visions in Lebanon, but there are still attempts to have some reforms if they are suggested through the framework of the constitution. Disseminating slogans and making speeches may not be helpful at this time.
Therefore, we are not going through a structural or fundamental change in Lebanese politics. Rather, we are facing a different scene and perhaps certain changes, but there will be no essential change in the foreseeable future.
لم يُسحب فتيل التفجير في خلدة. مشهد عشرات المسلحين أمس يُطلقون النار في الهواء وعلى مبانٍ، خلال تشييع أحد ضحايا اشتباك أول من أمس، يشي بجولة جديدة. لكن الاتصالات السياسية والامنية توحي بالتوجه نحو التهدئة. رواية أن الفتنة انطلقت من تعليق صورة لسليم عياش، دحضها بيان الجيش، وفيديو يُظهر قيام مجموعة بتمزيق لافتة عاشورائية. فماذا يقول الشيخ عمر غصن، أحد جرحى الاشتباك وأحد المتهمين بالتسبب بما جرى؟لم تهدأ خلدة بعد. الجمر كامنٌ تحت الرماد، بانتظار اشتعاله مجدداً. دُفِن أمس الفتى الذي سقط جرّاء الاشتباك المسلّح الذي شهدته شوارع خلدة في الليلة السابقة، إلا أنّ النية بإعادة إشعال ما انطفأ لا تزال تعبّر عن نفسها. نحو 100 مسلّح «سيطروا» على عدد من الشوارع ليل أول من أمس، وخلال التشييع امس، ما ينذر بتجدد الاشتباكات. لكن الاتصالات السياسية والامنية، سعت إلى التهدئة. ورغم ارتفاع الأصوات المتأثرة بالسفارتين السعودية والإماراتية، وبشخصيات معارضة لتيار المستقبل، محاولة توجيه اصابع الاتهام إلى حزب الله، كان تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، إضافة إلى الامن العام والجيش، يعملون على نزع فتائل التفجير. بيان الجيش حسم بأن أصل الخلاف هو نزع راية تحمل شعارات عاشورائية، ما يعني نفي «كذبة» رفع صورة لسليم عياش، القيادي في حزب الله الذي أدانته المحكمة الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري. أما «المستقبل» و«الاشتراكي» والمتأثرون بهما، فقد حصروا اتهاماتهم بأفراد.
عمر غُصن الذي يرقد في المستشفى إثر إصابته برصاصتين، يشير بإصبع الاتهام إلى علي شبلي الذي استُهدف منزله يقذيفة «أر بي جي» وأُحرِق المبنى الذي يملكه على يد مسلحين من سكان المنطقة، سواء من أبناء العشائر ومن «حلفائهم» السوريين، إثر تجدد الخلاف على تعليق لافتة. الشيخ غُصن الذي يفاخر بانتمائه للحزب الاشتراكي «على راس السطح»، يستعيد ما حصل، من وجهة نظره.
يقول غصن إنه كان في فصيلة قوى الأمن في عرمون حيث خضع للاستجواب على خلفية الشكوى التي تقدم بها شبلي ضده وضد ابن عمه علي موسى موسى بجرم التهجم عليه وإزالة لافتة دينية ما اعتبره تهديداً للسلم الأهلي. يقول غصن إنّ النقيب بلال حمدان عرض المصالحة على شبلي، لكنه رفض مشيراً إلى أنّ عدم توقيفه استفزّ شبلي الذي كمن له. يقول غصن إنه غادر الفصيلة إلى منزله حيث قصد الصيدلية قبل التوجه إلى منزل جده القريب من «تعاونية الرمال». ويروي أنّه شاهد موكباً لسيارات سوداء مزوّدة بزجاج حاجب للرؤية أمام مبنى شبلي، كاشفاً أنه اتصل بالعقيد (في الجيش) بلال حوحو لإبلاغه بوجود توتر. يقول غصن: «اتصلت بالعقيد بتمام الساعة ٥:٢١ لتحضر دورياته خلال دقائق». ويضيف: «عند وصول الجيش توجهت السيارات إلى دوحة عرمون باتجاه الحسينية، وبينما كنت اتحدث مع مسؤول الحزب الاشتراكي مروان ابو فرج، انطلقت ثلاث رصاصات، فأُصبت برصاصتين وأصابت الثالثة كمال عبد الصمد الذي يملك مقهى في الحي، فاشتعلت المنطقة وفلت الملقّ».
يقول غصن: «قُتل ابن اختي حسن زاهر غصن وتوفي شاب سوري يدعى محمود». ورداً على سؤال إن كان قد رأى شبلي مسلّحاً او يطلق النار، قال: «أنا رأيت علي شبلي مع مجموعة شبان على السطح، لكني شخصياً لم أشاهده يحمل سلاحاً». ورداً على سؤال عن اتهامه بتقاضي أموال من المحامي نبيل الحلبي، أحد العاملين مع بهاء الحريري، قال: «لا علاقة لي ببهاء الحريري. انا زلمي اشتراكي وعلاقتي بتيار المستقبل علاقة ممتازة».
وكشف غصن عن تلقيه اتصالاً من الشيخ سعد الحريري، قائلاً: «هاتفني وحادثني لربع ساعة واطمأن عليّ وقال إن ما يمسّك يمسّني».
يُسأل غصن عن سبب الخلاف فيقول إنّ شبلي علّق صورة للمتهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري سليم عياش ولافتة كُتب عليها: «لن تُسبى زينب مرتين». ولدى سؤاله إن كان رأى صورة عياش و«اليافطة»، أجاب بالنفي مشيراً إلى أن «الشبان» أخبروه بذلك، ومؤكداً بأنه لا يقبل بإزالة راية تخص الإمام الحسين والطائفة الشيعية.
عمر غصن: أنا اشتراكي، وسعد الحريري اتصل بي وقال لي «ما يمسّك يمسّني»
غير أن تسجيل فيديو جرى تداوله رداً على ما وُصف بـ«كذبة تعليق صورة سليم عياش»، يكشف ان اللافتة موضع النزاع كانت تحمل شعارات عاشورائية، ولا صلة لها بعياش. وأكد «تجمع شباب خلدة» في بيان أن «أصحاب سنتر شبلي علقوا لافتة عاشورائية على مؤسستهم وفي ملكهم وقام عمر غصن بإزالتها وتكسير احدى واجهات السنتر». وأضاف البيان: «على إثرها قام أصحاب سنتر شبلي برفع دعوى لدى المخفر، وما اشيع عن تعليق صورة لسليم عياش هو كذب محض وهذا موثق بالصور، ونتحدى أيا كان إثبات كذبة تعليق صورة عياش، وأن تبني هذا الكذب من قبل كبار العشيرة من دون تحقق هو أمر مستغرب ولا يدل على نوايا حسنة لأنّ هدفه التجييش والشحن الذي لن يوصل إلى نتيجة».
حاولت «الأخبار» التواصل مع علي شبلي، لكن هاتفه كان مقفلاً وسط حديث عن مغادرته المنزل وتواريه خشية استهدافه.
وفي هذا السياق تحضر رواية مقابلة لرواية غصن، نافية كل ما يتردد عن تعليق صورة لعياش. وتتحدث هذه الرواية التي تقدّمها مصادر امنية رسمية، عن اتخاذ قرار بطرد شبلي من المنطقة، وعن نية مبيتة لافتعال الخلاف معه، لان عمر غصن يتصرّف كما لو ان شبلي هو راس حربة حزب الله في المنطقة، علماً بأن الأخير لا ينتمي إلى الحزب.
وتنفي المصادر أن يكون حزب الله قد شارك في أي اشتباك، لافتة إلى أن ما جرى هو أن مسلحين أطلقوا الناس عصر أول من أمس (بعد عودة عمر غصن من المخفر) على سنتر شبلي، فرد عليهم مسلحون من داخله بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل الفتى غصن، وجرح عمر غصن.
بعد ذلك، سيطر نحو 100 مسلح (لبنانيون وسوريون)، على الشوارع. وجرى اشتباك بينهم وبين الجيش سقط نتيجته مسلّح سوري الجنسية يدعى محمود هدوم. وتشير المصادر إلى أنّ شبلي لم يكن موجوداً في المبنى لحظة إطلاق النار، متحدثة عن تأخر وصول تعزيزات الجيش، ما أعطى فرصة لعشرات المسلحين اللبنانيين والسوريين في خلدة لاستباحة الشوارع، إلا أن المصادر الأمنية تشير إلى أنّ تأخر الجيش في الحسم سببه تدخله بادئ الأمر بقوة قليلة العدد لم تتمكن من ضبط المسلحين إلا بعد وصول التعزيزات وسرايا من فوج المغاوير.
حتى الشيطان يعجز عن حياكة فاجعة كالتي شهدتها بيروت وهزّت لأجلها أصقاع الأرض قاطبة.. مرّت أيام ولا يزال الذهول سيد الموقف من شدة قسوة ما حلّ ببيروت.
مأساة نالت من البشر والحجر ثلاثية الأضرار جواً وبراً وبحراً.. جميع السيناريوات قابلة للتحقق وسط الإهمال والفساد الذي تشهده المنظومة الطائفية. وما يزيد الطين بلة جشع وطمع ذوي المناصب وأولي النفوذ سعياً وراء جني المزيد من الأموال والنهب الذي أعمى قلوبهم وأغلق عقولهم حتى جرى ما يفوق المنطق ويعجز عن تصديقه عاقل..
ماذا جنيتم؟ ما الثمن الذي كسبتموه؟ ألم ترو تلك الأموال التي نهبتموها عطش جشعكم فبات الوطن صغيراً في أعينكم بعدما أضعتم إنسانيتكم في عرض البحار فتاجرتم بكل ما يفوق الخيال.. تبت أياديكم بما فعلت..
لن أدخل هنا في تحليل الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة فجميعها واردة ريثما يتم التحقيق.. ما سأتحدث عنه هول الكارثة التي فاقت حدود المنطق بسبب استهتار ذوي الجشع فما همهم الأرواح طالما هي أرقام تحصى ما بين شهداء ومفقودين وجرحى. فالأهم عندكم أرقام ترتفع في أرصدتكم البنكية وبورصات ترتفع بأسهم أرباحكم وثرواتكم التي تكدّست من رحم الفقر الذي حل بلبنان على حساب مغانمكم الجاحدة..
هذا هو التفسير الأساسيّ للانفجار الذي شهده ميناء بيروت، وأسفر عن إصابة ما يفوق الخمسة آلاف شخص، واستشهاد أكثر من 130، ولا يزال العشرات تحت الأنقاض وتشريد 300 ألف إنسان، وخسارة كثيرين أعمالهم.
وحتى قبل مأساة المرفأ، جعلتم من لبنان دولة مفلسة. ولأنكم بتم مكشوفي الرغبات والنيات رفضت المؤسسات المالية الدولية التعامل معكم “قبل إجراء إصلاحات في البلاد”. وتناحرتم ما بين الشرق والغرب حتى بكي على مصابكم الجلل في الشرق والغرب..
وبالنتيجة، تحوّل سكان لبنان إلى فقراء ومشردين أمام أعين العالم أجمع وباتت البلاد مهدّدة بالمجاعة. فالانفجارات في المرفأ، لم تقتصر على “قتل بيروت”، إنما وجهت ضربة قاتلة لاقتصاد لبنان كله.
جلبتم 2.75 ألف طن من نترات الأمونيوم، وخزنتموها لمدة ست سنوات، بمحاذاة شعبكم بعد مصادرتها من سفينة شحن كانت في طريقها من باتومي إلى موزمبيق تحت علم مولدوفا، مع العلم أنه لا يحق لكم وفق قانون البحار مصادرتها خاصة وأن النزاع بين البحارة أنفسهم فليس للدولة المضيفة اختصاص في ذلك.. ولا يزال سبب احتجازكم للشحنة مبهماً إنما ما هو معلوم منسوب الجشع واللامبالاة وانعدام المسؤولية التي ابتليتم بها.. فببساطة، وضعتم ما يعادل قنبلة نووية في حضن شعب مصيبته الأساسية أنّه ابتلي بكم..
رجّت الدنيا يا بيروت وصرخ الموت من الوجع كفى قد اكتفيت من الأرواح البريئة، فابتلع يا بحر ثلثي الانفجار رأفة ببيروت وأهلها ولم ترأف قلوبكم المغلفة بالأنانية والكراهية.. ارتوت أرضها بدماء أبنائها بعدما عطشت للماء نتيجة لجشعكم الذي لوّث الينابيع والأنهار وطال خبثكم الجبال والوديان وفي أوّل صرخة لبيروت رحتم ترشقون الاتهامات ما بين هنا وهناك لمداراة ما جلبتموه لشعب أراد الحياة..
إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنه لكبيرٌ هو الوجع وعميق صوت الصراخ المبحوح.. فلكِ من القلب السلام يا بيروت..
The political advisor of Hezbollah Secretary General Hajj Hussein Khalil revealed on Friday more behind-the-scenes details of the political process of July War in 2006.
In the second part of an interview with Al-Manar’s Panorama of Victory, Khalil said another heated meeting took place between him and then-Prime Minister Fuad Siniora during the 33-day-war, noting that Speaker Nabih Berri was present at the meeting.
Negotiations
“Siniora repeatedly said during the war that Shebaa Farms were not Lebanese and that the UN Security Council should discuss this issue.”
Sayyed Hasan Nasrallah’s advisor said he had a meeting with a Lebanese security official, close to Al-Mustaqbal Party, during the war, noting that the official tried to raise the issue of Special Tribunal for Lebanon (STL) which has been looking into the 2005 bombing which killed former Prime Minister martyr Rafiq Hariri.
“I asked the official about the relation between the war and the STL. He also offered that Hezbollah must hand over its heavy weapons and that multinational forces must be deployed at the border between Lebanon and Syria in exchange for cessation of hostilities,” Khalil said, stressing that Hezbollah categorically rejected that offer.
Meanwhile, Khalil revealed that in one day of the war Speaker Berri voiced concern over some reports, noting that Sayyed Nasrallah at time told him to inform the speaker that the situation of Resistance fighters in battlefields of the southern towns was excellent.
“Speaker Berri told the Americans that there was no problem to raise the number of UNIFIL forces in south Lebanon, but that he stressed that amending their task was out of question.”
Syria’s Support and Martyr Suleimani
Talking about support by the Arab Syrian Republic, Khalil stressed that all military supplies including missiles and especially Kornet missiles did not stop during the war.
“Syrian official did not abandon the Lebanese Resistance. Missiles from both Iran and Syrian Army were transferred to Hezbollah during the war. They didn’t hesitate to supply the resistanc with game-changing weapons.”
Remembering former Head of IRGC’s Quds Force martyr General Qassem Suleimani, Khalil said the top Iranian general was in Lebanon during the 33-day war, noting that he played a major role in the battlefield.
“After the war was over, Russia offered Sayyed Nasrallah a gift in which it voiced satisfaction with the good results of the Russian-made Kornet missiles, which were used by Resistance fighters against Israeli tanks especially in Hujeir Valley.”
Lebanese Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah enjoys unparalleled support among Shia in Lebanon and more broadly among the “Axis of the Resistance” he is leading. He is the most famous leader in Lebanon and is highly respected and heeded by both followers and enemies, particularly Israel. However, since the financial situation in Lebanon has sharply deteriorated, he is no longer in an enviable position and will need exceptional skills to keep Lebanon united at a time when his supposed political allies are exhibiting unfriendly behaviour. Hezbollah’s followers and Hezbollah’s political allies are no longer in harmony. Tensions are now reaching unprecedented levels, not only in social media, but also with regard to political choices. The reasons are many.
Sayyid Nasrallah has uncontested influence over his supporters to the extent that most of them echo the word of “Sayyid”- as he is called by his followers who also use the acronym “Samahto”, the Arabic terms meaning his eminence, a religious title. His speeches become a roadmap to followers, analysts, journalists and politicians, and details of his political views and ideas are repeated on most media
But this does not prevent members of the society that bred Hezbollah – of which Hezbollah is an integral part – from disagreeing with the Sayyid’s statements with regard to his political bond to his allies, in particular the largest Christian party “Tayyar al Watani al-Hurr”, the Free Patriotic Movement (FPM). In fact, Hezbollah’s supporters have decided to bypass Sayyid’s recommendations and “ride the night as riding a camel” (an expression used by Imam Hussein Bin Ali to his followers the day before the last battle of Karbala, when he invited his followers to leave at nightfall to avoid been seen by the enemy and escape death the next day). On social media, another war is taking place where Hezbollah’s followers harshly vent their frustrations, impinging on Hezbollah’s comfort zone and challenging its political preferences.
In one of his latest speeches, Sayyid emphasized the importance of moderating social media platform exchanges among allies on all sides, affirming that the bond with his allies is robust and in good condition. Sayyid Nasrallah wanted to deflate the current level of tensions resulting from a series of events that have taken place in Lebanon. No doubt, Hezbollah’s leader hoped to tackle the real problem between allies from a different angle, away from public platforms.
As with similar demonstrations in Iraq, the US embassy attempted to subvert the popular wave of protest to divert protesters against Israel’s most feared enemy, Hezbollah.
The “Future Movement” – founded by the late Prime Minister Rafiq Hariri and now led by his son Saad, both targets of the protestors – escalated the situation to the brink where its supporters closed the only road linking Beirut to the south of Lebanon. Hariri was upset that he had failed in this selection of a new government and was replaced by Hasan Diab. Hariri regretted having approved the selection of Diab and since then has sought to undermine any chances of success of the new cabinet.
Closing the South Lebanon – Beirut road means blocking the movement of Hezbollah to the south, necessary to maintain military readiness in the case of any possible war with Israel. Following repeated blockage of this vital road, Hezbollah called on its reserves located along this road to be prepared to clear it by force. At this point the Lebanese army intervened to avoid confrontation, defusing tensions and winning a commitment to keep the road open at all times. The goal was to preserve the rights of peaceful demonstrators while preventing rioters with a political agenda from jeopardising Lebanese co-existence among different religions.
Because the Americans are protecting him, Salameh is for Berri a bargaining chip to prove to Washington that he is also a protector of the US interests in Lebanon. Moreover, Berri doesn’t want to replace him because he, as Salameh’s protector, in effect controls the Christian Central Bank governor. This would not be the case if Salameh were replaced and a new governor appointed by the leader of the largest Christian parliamentary block, Tayyar al-Watani, the FPM led by Berri’s fiercest political enemy, the former minister Gebran Basil.
In fact, for many decades, Berri and his closest (late) partner Prime Minister Rafiq Hariri divided amongst themselves the key positions that were, according to the domestic agreement, the share of the Christians. Because the Syrians were in command in Lebanon, the Christians were not allowed to choose their own representatives. However, this imbalance led the FPM to a fierce battle to regain all the lost positions, making its leader Basil the enemy of all parties, Christian, Druse, Sunni and Shia, with the exception of Hezbollah.
There is another motive for Hezbollah to accommodate Speaker Berri at this time: why should Riyad Salameh be dismissed from his function when he is responsible for accomodating Presidents of the Republic to avoid sharing with the public the reality of Lebanon’s financial situation and for failing to warn depositors? Why did he agree to “buy time”, devise financial engineering and fabricate figures creating a time bomb that would explode without warning decades later, leaving more than 95% of the population without access to their savings? Let him stay and endure the consequences of his own policies since an immediate solution is not apparent.
The dollar has already come halfway towards the ominous target predicted by the speaker in the case of Salameh having been removed. It is fluctuating between 7,500 and 10,000 L.L. to the dollar; it was 1,500 several months ago. Berri has become the focal point of the 14th of March political groups. He is their mediator and protector. The speaker, who has held his position for 28 years and is fully supported by all those accused of decades of corruption, is also a “good guy” in the eyes of the US embassy because he holds back his powerful ally, Hezbollah (as Berri offers himself) from taking over the country and thus protects the allies of the US, the 14th of March group.
The Leader of the FPM is now left with only Hezbollah as an ally; unlike Geagea, he doesn’t enjoy US support. When the time comes for presidential elections, the Americans will not remember the apologies of all the FPM officials and ministers to ambassador Shea because the US quite simply has no allies but only interests. In any case, Washington is no longer in a position to decide who will be the next Lebanese president.
The current Lebanese government of Hassan Diab has decided not to give up on the West but to diversify its choices and to fast track its industrial collaboration with China. It is also signing agreements with Iraq to import fuel and gasoline in exchange for Lebanese agriculture and local products with generous facilities for payment. Lebanese are already receiving medicine and food from Iran. Starvation is not imminent as Hezbollah is supporting the Shia population to cultivate the land, offering fertilisers and other agricultural needs.
The possibility of civil war is remote. No one can stand against the Lebanese armed forces and Hezbollah. Both entities represent a wall against any possibility of a civil war whose existence is mainly limited to the social media.
Hezbollah is showing high tolerance even towards those Lebanese who manifested in front of the US embassy in Beirut and offered their condolences to the US Marines killed in Beirut during the suicide bomb attack in 1983, triggered by the US bombing of several Lebanese locations and for taking part of the civil war. Although these protestors represent a show of folklore, their weight in Lebanese politics is insignificant. Hezbollah is not behaving like the ultimate dominant of the ground or the government even if it is the strongest military force in the country and is part of the largest political coalition.
Hezbollah has always excelled in treading carefully the domestic and regional minefields and turning the tables on its enemies at the right time. Current alliances in Lebanon have been shaken by an economic crisis which is expected to last for a number of years. This crisis will certainly test Hezbollah’s diplomacy and the cohesion of its membership.
يحاول السفير الأميركي السابق في بيروت وجيفري فيلتمان، كما العادة، صياغة خطاب جماعته الذين صاروا أيتامه منذ تكسّرت رماح الحملات الأميركيّة لتغيير توازنات المنطقة منذ حرب تموز 2006 وما تلاها من وقائع الحرب على سورية. فهو تدخل في الخريف ليخفض سقف توقعاتهم من القدرة على توظيف الانتفاضة ورسم لهم سقفاً عنوانه، لا نستطيع تحويل الانتفاضة إلى معركة ضد سلاح حزب الله فلنجعلها بوجه العهد والتيار الوطني الحر، كحليف لحزب الله، ونستهدف شعبيتهما لإضعافها تمهيداً للانتخابات المقبلة.
–
مجدداً يتدخل فيلتمان بعد توجّه حكومة الرئيس حسان دياب لصندوق النقد الدولي، ويتحدّث بنصف سقف كلامه معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر وبربع السقف تتحدّث السفيرة الأميركية في بيروت دوروتي شيا، وسقف فيلتمان هو محاولة جعل حاصل التفاوض مع الصندوق مبنياً على مساءلة الحكومة عن نفوذ حزب الله وخطتها لإضعافه، بينما يتحدث شنكر عن درجة صدقية الخطة المالية في تغيير هيكلية الاقتصاد وتستطرد شيا بالحديث عن أولوية مكافحة الفساد ولا تنسى التحذير من العنف يوم أطل برأسه شمالاً بوجه الجيش اللبناني.
–
الإنكار هو التفسير الوحيد لمقولة فيلتمان، فهو لا يريد إبلاغ أيتامه بالحقيقة الموجودة ضمن سطور إفادته الأولى أمام الكونغرس في خطاب الخريف، ومضمونها أن ربط المساعدات للبنان بتحجيم نفوذ حزب الله سيأخذ لبنان شرقاً، وهو مَن تحدّث عن تحفّز صيني روسي وميول لبنانية لمثل هذا الخيار محذراً من جديته، وضرورة قطع الطريق عليه عبر مدّ اليد لأي حكومة لبنانيّة ضمن شروط إصلاحيّة مالية مهنية. وهذا ما أدّته حكومة الرئيس دياب على أتمّ وجه.
–
يتجاهل فيلتمان وأيتامه، أن جدية توجه الحكومة نحو صندوق النقد، ضمن الشروط السيادية اللبنانية، لجهة رفض أي إجراءات للإفقار دأب الصندوق على فرضها، ورفض أي نزع لملكية الدولة لموجوداتها وأصولها، قد جاء بحصيلة مشاورات دولية لم تكن السفيرة الأميركية بعيدة عنها، عنوانها مضمون ما قاله وزير المالية الفرنسية في اجتماع وزراء مالية دول العشرين الذي عقد في الرياض، والذي دعا فيه بلسان حكومته للفصل بين المعركة التي تخوضها واشنطن بوجه إيران وحلفائها، وبين مقتضيات دعم مساعي لبنان للتعافي الاقتصادي. وقد جاءت اتصالات وزيري الخارجية والمالية الفرنسيين برئيس الحكومة ووزير المالية اللبنانيين لتأكيد هذا المضمون.
–
الفرنسيون قلقون ونقلوا القلق للأميركيين ولشركائهم من الدول الفاعلة في إدارة صندوق النقد، لجهة مستقبل لبنان ما لم يتلق دعما مشروطا بالاعتبارات الفنية لا السياسية، لأن الانهيار اللبناني سيكون حتمياً ما لم يتحقق هذا الدعم، وستكون الفوضى هي البديل للدولة التي ستتهاوى مؤسساتها وأجهزتها وتماسكها مع انهيار سعر الصرف وتضاؤل القيمة الفعلية للرواتب، بينما سينفجر غضب الشارع بصورة تتيح للكثيرين الدخول على الخط. وبتراتبية تأثر الجغرافيا اللبنانية يتوقع الفرنسيون أن تكون بيئة ومناطق حضور حزب الله آخر مَن سيطالهما لهيب النار، بينما سيقف شمال لبنان في الطليعة، وعندها ستكون الحصيلة، منطقتان صافيتان في لبنان، واحدة يسيطر عليها حزب الله وثانية يسيطر عليها تنظيم القاعدة، ومجموعة جزر بينهما بدولة ضعيفة عاجزة، وكي لا نصل إلى لحظة يصير فيها التحرك للاستنجاد بدخول سوري على الخط سيصير ضرورة إذا نشأت إمارة القاعدة بدعم تركيّ ينتقل إليها المسلحون من إدلب، طرح الفرنسيون آليّة بديلة تبدأ بصندوق النقد الدولي، وتنتهي بتقديم المال، ومتابعة خطة الإصلاح الحكومية.
–
المشكلة التي يعيشها أيتام فيلتمان، ويعبرون عنها بطريقتهم، تحت شعار القلق من الاستهداف، هي أن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد هدف رئيسيّ للخطة، بينما كل مضامين الخطة الحكوميّة الأخرى عنوانها مكافحة الفساد واسترداد المال المنهوب، وتحميل القطاع المصرفي النسبة التي تقابل حجم ما حققه من أرباح في صناعة الأزمة، وكلها عناوين ستصيب بنسبة كبيرة حلفاء واشنطن قياساً ببعض قليل سيصيب حلفاء حزب الله، فيصير سقف الشعار الذي يجب أن يسعى إليه فيلتمان جواباً على الشعار الفرنسي بالفصل بين استهداف واشنطن لحزب الله وخطة تعافي لبنان، المطالبة بفصل موازٍ بين استهداف حلفاء واشنطن ومكافحة الفساد.
لم تكن عودة بهاء الحريري الإعلامية الى المشهد السياسي اللبناني من بوابة دعم «الثورة» ضد الطبقة السياسية الحاكمة وفي وقت تعصف بالبلد أشد وأخطر أزمة مالية واقتصادية واجتماعية في تاريخه الحديث، محضَ صدفة، كما أنها ليست منفصلة عن سلسلة الأحداث التي يشهدها لبنان والمنطقة.
تحرّك بهاء الحريري والحديث عن طائف جديد وتسوية جديدة والتموضع السياسي لرئيس القوات سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والفوضى الأمنية والاقتصادية في الشارع والضغط الاميركي على لبنان وزيارة السفير السعودي في بيروت وليد بخاري الى بيت الوسط أمس، ولقائه الرئيس سعد الحريري التي أعقبت توترات أمنيّة شهدتها العاصمة بيروت وطرابلس والبقاع الغربي بين مناصري «الأخوين» الحريريّ والتي تُنذر بانقسام كبير على مستوى العائلة والساحة السنية في لبنان!
فما الذي يحضَّر للبلد؟ وهل يعود بهاء الحريري بمشروع خارجي جديد الى لبنان يتطلب انتقال «الزعامة السياسية السنية» من بيت الوسط الى بهاء الحريري المقيم خارج لبنان؟ وما علاقة كل هذه الأحداث بمشروع «صفقة القرن» واندفاعة السعودية للتطبيع مع «اسرائيل»!
لا شك في أن حركة بهاء الحريري والأحداث التي رافقتها، تحمل مؤشرات خارجية وربما تعكس قراءة سياسية وميدانية إقليمية – دولية للواقع اللبناني والقاعدة الحريريّة تحديداً، لإعادة تعبئة الشارع المستقبلي – السني على أسس ومشروع جديد يتماهى مع ما يطلبه الأميركيون والسعوديون من لبنان. وهذا يحتاج الى خطاب جديد قد لا يستطيع «السعد» استيعابه والسير به لحسابات متعددة.
وتتحدث تقارير أمنية عن أن حركة بهاء الحريري تُخفي قراراً تركياً بالتوغل الى عرين تيار المستقبل في طرابلس ومناطق أخرى بعد فشل المشروع التركي في السيطرة على إدلب السورية، مستفيدة من ترهل القوة الحريرية في المدينة والانكفاء السعودي عن لبنان والمنطقة. في المقابل هناك قراءة أخرى تشير الى قرار سعودي بالاستغناء عن سعد الحريري كلياً لاعتباره شخصية ضعيفة غير قادرة على خوض المعركة مع حزب الله وأنه استهلك كامل أدواره. علماً أن الحريري أسرّ للسعوديين والاميركيين في مراحل سابقة بحسب معلومات «البناء» أنه لا يمتلك أدوات محلية لمواجهة حزب الله. اضافة الى ان الحريري يردد في مجالسه الخاصة أنه يملك الأخلاقية السياسية التي تمنعه من طعن مَن تعامل معه بأخلاقية عالية أي حزب الله في المرحلة الأخيرة. فكان الخيار الخارجي بتعويم بهاء كشخصية ممكن أن ترث سعد وتنقذ الانهيار المحتم للحريرية السياسية وتدعم بالتأكيد الدور السعودي في لبنان. فالمملكة تعتبر أنها مهندسة وبانية مداميك الحريرية السياسية في لبنان وراعيتها على مدى ثلاثة عقود. وبالتالي لا تريد اندثار هذا الإرث السياسي والاقتصادي الذي شكل ركيزة لنفوذها في لبنان والمنطقة. وهذا ما يُفسر تحول حلفاء رئيس الحكومة السابق وتحديداً جعجع الذي لا يُخفي في مجالسه الداخلية تأييده لبهاء وكذلك رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، فيما يقف جنبلاط في الوسط مع ميل الى حليفه سعد، لكنه يترقب تطور ونمو حركة بهاء والأفق الإقليمي الدولي لمشروعه السياسي أو وظيفته الداخلية ليحدّد موقفه النهائي.
وقد يكون استحضار بهاء الحريري في المرحلة الراهنة حصيلة تقاطع مصالح أميركية – سعودية تركية لإعداد المسرح اللبناني لاستيعاب متطلبات «صفقة القرن» وقد يكون تنافس سعودي – تركي على الحلبة اللبنانية في إطار الصراع بين المرجعيتين الإقليميتين في العالم الإسلامي. لكن أوساط سياسية بيروتية تشير لـ»البناء» الى أن «الظروف الداخلية لدخول بهاء الحريري الى المشهد الداخلي تشبه الى حدّ ما ظروف دخول الرئيس الراحل رفيق الحريري لا سيما مع وجود أهداف سياسية للتلاعب بسعر صرف الدولار ورفعه إلى الـ5000 ليرة وأكثر واستغلال الظروف الاجتماعية لإشعال انفجار شعبي ليأتي «الإبن الحريري» على حصان أبيض مع مليارات سعودية لإنقاذ لبنان من الانهيار كما أتى الحريري الأب على أنقاض الحرب الأهلية والانهيار المالي والاقتصادي مزوداً بالاموال الخليجية. فـ»مشروع» بهاء يتطلب تنفيذه أخذ لبنان خلال المرحلة الحالية الى انفجار اجتماعي وفوضى أمنية وتوتر مذهبي وحرب طبقيّة بعد رفع سعر صرف الدولار الى معدلات غير محمولة كما حصل في العام 1992 وتصبح عودة بهاء على جنح مليارات الدولارات لإنقاذ لبنان مستساغة لدى أغلب الشعب والقوى السياسية اللبنانية. وتتحدث مصادر بهاء الحريري عن إطلالة إعلامية له خلال شهرين الى ان يكتمل مسلسل الأحداث مع تكليف المحامي نبيل الحلبي إعداد الحملات الإعلامية والتسويقية لعودة «البهاء» المرتقبة. فيما علمت «البناء» أن مؤسسات بهاء الحريري بدأت منذ إعلان التعبئة العامة بتوزيع مساعدات غذائية في عدد من المناطق.
وفي مطلق الأحوال لا يمكن فصل التشظي الحالي داخل «عائلة الحريري» والإرادة الخارجية لإعادة تشكل هذه المنظومة على أسس جديدة، عن تفاقم الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية ومحاولات إغراق لبنان بمشاكل أمنية وسط تقارير خارجية وفرنسية تتحدّث عن عمق الأزمة اللبنانية وعدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين في القطاع العام وحتى العسكريين، الأمر الذي ينتج فوضى أمنية تقود بدورها لبنان للارتماء بحضن صندوق النقد وشروطه المدمرة والمفجرة للمجتمع اللبناني، ما يخدم المشروع الأميركي الخليجي الإسرائيلي «صفقة القرن» والتطبيع العربي الإسرائيلي.
ويمكن الربط في هذا المجال، بين تصريحات بهاء الحريري الأخيرة وبين كلام الدبلوماسي الاميركي ديفيد شنكر، لجهة الهجوم على حزب الله وتحميله مسؤولية الازمة القائمة والتصويب على سلاحه وربطه بالفساد والصفقات بين أركان السلطة. فعودة بهاء الحريري بحسب المتابعين للمشهد الداخلي، لن تكون إلا من بوابتين: استغلال الأزمة المالية الاقتصادية وركوب موجة «الثورة» والهجوم على حزب الله.
إلا أن السؤال: هل يملك «مشروع بهاء» فرص النجاح؟ وهل لا زالت السعودية وحلفاؤها في المنطقة يملكون أوراق القوة لفرض مشروعهم الجديد في ظل المتغيرات وموازين القوى الاقليمية الجديدة التي نتجت عن فشل المملكة في اليمن وسورية والخلافات داخل العائلة الحاكمة وانخفاض سعر برميل النفط وتوتر العلاقة مع واشنطن التي تراجعت بدورها في العالم والمنطقة؟
ووسط مخاوف تعتري الرئيس سعد الحريري من انفتاح حزب الله على بهاء، تشير مصادر مطلعة على موقف الحزب الى أن الحزب لا يتدخل بالخلاف العائلي، لكن تصريحاته عن السلاح ترسم علامات استفهام حول وجود مناخ في الأصل للنظر بإيجابية لبهاء. في المقابل تشير أجواء تيار المستقبل الى أن رئيس المستقبل لن يسمح بتمدد اي تيار او قوة سياسية أخرى على حساب إرث رفيق الحريري وإنجازاته، فيما تتحدث المعلومات عن استعدادات مستقبليّة في طرابلس والطريق الجديدة للتصدّي عسكرياً لأنصار بهاء الحريري.
UPROOTED PALESTINIANS: SALAM ALQUDS ALAYKUM 