The Lebanese government approved on Thursday Bloomberg as an alternative monetary platform for “Sayrafa” which was adopted in May 2021.
The central bank had announced it would adopt a new currency exchange platform following concerns about Sayrafa’s lack of transparency and governance.
In details, the central bank used to administer Sayrafa platform in order to stabilize the lira exchange rate by selling the US dollar at a certain rate lower than that which exists on the black market.
Tradesmen, business owners, and public employees mostly benefited from Sayrafa. However, the result was that the central bank lost much of its funds, which, in turn, led to higher inflation rates.
Around 18 months of ebbs and flows controlling the monetary scene in Lebanon before the competent authorities decided to resort to Bloomberg platform, which is said to be more transparent.
This transparency means that any dealer has to submit the required documents which verify the source of his dollars he plans to sell or the destination of the dollars he intends to purchase at an exchange rate identified by the market without the intervention of the central bank.
It is worth noting that the central bank would just monitor the platform with a slight intervention in identifying the exchange rate.
However, what are the economic and monetary factors that guarantee the continuation of the exchange rate stability?
The hard experience of Sayrafa indicated that the exchange rate of the Lebanese lira can never be controlled by a platform even if it is backed by the central bank intervention.
Thus, the provided economic considerations are vague and do not indicate any progress regarding the inflation crisis plaguing the nation since late 2019.
The economic collapse deteriorated by the political deadlock foretells the exacerbation of the inflation crisis amid the shrinking public services.
The pound bounced back on Wednesday night on the parallel market after the central bank governor Riad Salameh announced that the Banque du Liban (BDL) will start buying and selling dollars at a Sayrafa platform rate of LBP 70,000.
Shortly after the announcement, the dollar was bought at 80,000 Lebanese pounds and sold at 79,000, hours after the parallel market exchange rate for the local currency hit yet another all-time low of 90,000 to the dollar.
Earlier on Tuesday, the Sayrafa rate was 45,400 to the dollar. Wednesday’s announcement means the platform now prices the dollar at more than four times the official government exchange rate.
Governor of Lebanon’s Central Bank Riad Salameh.
That had been changed to 15,000 pounds to the dollar on February 1, the first time the local currency had been devalued in decades. It had been pegged at about 1,500 to the dollar for 25 years.
The much-criticized Banque Du Liban introduced the Sayrafa platform in 2021, in a fruitless attempt to limit the power of black-market exchanges.
‘Catastrophic Decision’
Although Salameh has undertaken similar moves previously, such decisions only worked temporarily to slow the plummet.
In an interview with Al-Manar, Mohammad Chamseddine, a researcher at the Al-Dawliya Lil Maaloumat research center, described Salameh’s decision as ‘catastrophic’.
Mohammad Chamseddine, a researcher at the Al-Dawliya Lil Maaloumat with Al-Manar (March 1, 2023).
“This means that the exchange rate on the parallel market will be doubled,” Chamseddine told Panorama Today, as he slammed what he called the central bank’s ‘discretionary’ financial policy.
“This behavior makes nothing but to deepen the economic distress the Lebanese people have been suffering from for long months.”
Meanwhile, Lebanese daily Al-Akhbar said Salameh’s decision boosts speculation on national currency.
“BDL governor decides anew- relying on the Monetary and Credit Law- to intervene and sell dollars in an announced aim to stem the collapse of the Lebanese pound. However, this intervention boosts speculation on the currency and it makes the dollar bounce back for a short time,” Al-Akhbar reported on Tuesday.
Earlier on Wednesday, supermarkets across Lebanon started to display the products’ prices in dollar, as the caretaker government was planning to impose a threefold increase on tariffs it charges on imports in local currency.
The Lebanese pound has lost more than 98% of its value since its economic collapse began in 2019. According to the United Nations, 80 percent of the Lebanon’s population lives now below the poverty line.
أكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، أنّ مشكلة ارتفاع سعر العملة الصعبة وانهيار سعر العملة الوطنية «هي مشكلة يجب أن نتعاطى معها على أنها ضغط من الضغوط، وليست حالة طبيعية موجودة في البلد».
ولفت، خلال حفل تكريمي أقامه حزب الله في بلدة القليلة الجنوبية لعوائل شهداء المقاومة الإسلامية، إلى أنّ «هناك كمية كبيرة من الضغوط على المقاومة منها رفع سعر العملة الصعبة وخفض قيمة العملة الوطنية، ولكن على هؤلاء أن يعلموا أنّهم لا يستطيعون أن يجوّعوننا، ولا يستطيعون أن يلووا ذراعنا من خلال هذه الضغوط، خصوصاً إذا كنا نعرف ونفهم أهدافها».
ورأى رعد أنّ «اللجوء إلى التحدّي والمكاسرة في ما يتعلق بانتخاب الرئيس هو إضعاف للموقف الوطني العام، وبالتالي علينا أن نتفاهم ونتحاور». وقال إنّ «هناك شوطاً قطعناه في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، وما زلنا ننتظر أن تتفتح العقول، وأن تتقارب المصالح أكثر من أجل أن نصل إلى النتيجة المرجوّة».
وأشار إلى أنّ «البعض مُصرّ على أن يستخدم مرشحاً بدلًا عن ضائع ريثما يتفقون على مرشحهم الحقيقي، وفي المقابل، نحن لم نفصح عن مرشحنا، ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيساً للجمهورية، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به».
وجدّد القول «إننا نريد رئيساً منفتحاً على الجميع، ويستطيع التحدّث مع الجميع، ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين، وهذا ما نعمل لأجله»، سائلاً: «ولكن كيف يمكن لنا أن نتفق على رئيس يريده العدو ولا يريد غيره من أجل أن يستخدمه في تنفيذ تعليماته فيما بعد؟».
جاء خطاب أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في ذكرى القادة الشهداء، والذي ردّ فيه على مخطط الفوضى الأميركي، بتهديد واشنطن بفوضى في كلّ المنطقة وإيلام طفلها المدلل «إسرائيل»، جاء هذا الخطاب في توقيت يشهد فيه لبنان تدهوراً مقصوداً في قيمة الليرة اللبنانية تجاه الدولار واستطراداً انهياراً غير مسبوق في القدرة الشرائية للمواطنين… والذي أعقب مباشرة إقدام المصارف على تنفيذ إضراب مفتوح، فيما كان لافتاً انّ الدولار يقفز مرتفعاً في اليوم عشرة آلاف ليرة، وبات الحديث عن اقترابه من رقم مئة ألف ليرة للدولار الواحد، بعد أن تجاوز عتبة الثمانين ليرة، من دون أن يكون لهذا الانهيار في قيمة العملة ما يبرّره اقتصادياً، الأمر الذي يزيد من القناعة بأنّ هناك جهات محلية وخارجية تقف وراء ذلك بقصد إيجاد المناخات المواتية التي تدفع البلاد إلى الفوضى، وهو ما ظهرت مؤشراته من خلال قطع الطرقات وحرق المصارف، بما يذكر بقرار فرض الضريبة على الواتس أب عشية اشتعال احتجاجات 17 تشرين الأول عام 2019، والتي شكلت بداية إدخال لبنان في نفق الانهيار الاقتصادي والمالي الممنهج المترافق مع قرار أميركي بتشديد الحصار على لبنان مما أسهم في تفاقم الأزمات وانفجارها وبداية مسلسل تراجع قيمة العملة اللبنانية، وحجز أموال المودعين…
وكان واضحاً أنّ كلّ ذلك إنما يندرج في سياق مخطط واشنطن لإخضاع لبنان بالكامل للهيمنة الأميركية، من خلال محاولة حصار حزب الله المقاوم وتأليب اللبنانيين ضدّ المقاومة وسلاحها، عبر تحميل الحزب مسؤولية الأزمات، وصولاً إلى توفير المناخ المؤاتي لنزع سلاح المقاومة لا سيما الصواريخ الدقيقة التي تقلق كيان العدو الصهيوني وتشلّ قدرته على شنّ الحرب ضدّ لبنان وتلجم اعتداءاته وأطماعه…
رب قائل بأنّ ما نقوله مجرد تحليل ورأي سياسي، لا يمتّ للحقيقة والواقع بصلة… لكن الدليل على ما نقوله، ليس العودة إلى التذكير بمواقف وتصريحات المسؤولين الأميركيين، من جيفري فيلتمان وخطته التي عرضها أمام لجنة الخارجية في الكونغرس لإضعاف حزب الله وإقصائه مع حلفائه عن السلطة، وتشكيل حكومة موالية بالكامل للسياسة الأميركية كي تنفذ إملاءات واشنطن، إلى تصريحات ديفيد شينكر واعترافاته بفشل من راهنت عليهم بلاده في تحقيق ما تريده، رغم الأموال الطائلة التي دفعتها لهم الإدارة الأميركية، بل نذكر فقط بآخر التصريحات الأميركية التي جاءت على لسان مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، في تشرين الثاني من العام الماضي، حيث قالت، «إنه سيتعيّن على اللبنانيين تحمل المزيد من الألم قبل أن يروا في بلادهم حكومة جديدة». وأوضحت باربرا، ما تعنيه كلمة ألم بالقول «إن الانهيار والتفكك أمران لا مفرّ منهما قبل أن يصل اللبنانيون إلى ظروف أفضل»، مؤكدة أنه يجب ربط لبنان الاقتصادي بقروض صندوق النقد الدولي…
والسؤال لكلّ الذين حاولوا ولا زالوا يحاولون رمي كرة الأزمة في مرمى حزب الله واتهامه بالمسؤولية عنها والتغطية على دور الولايات المتحدة… ما هو رأيهم بما قالته باربرا ليف قبل أشهر قليلة، أليس واضحاً بأن ما يجري هذه الأيام إنما يندرج في سياق ما بشرت به اللبنانيين بمزيد من دفع لبنان إلى مستنقع «الانهيار والتفكك»، حتى تتحقق أهداف واشنطن في فرض الانقلاب على المعادلة السياسية في لبنان من خلال، طبعاً:
أولاً، فرض انتخاب رئيس للجمهورية، بالمواصفات الأميركية.
ثانياً تشكيل حكومة جديدة، وفق أمل باربرا ليف، يكون لونها وهواها أميركي، قادرة على تنفيذ دفتر الشروط الذي تضعه واشنطن.
من هنا يمكن القول إنّ ما يجري من انهيار كبير في قيمة العملة، انما يندرج في سياق الخطة التي كشفت عنها ليف… ولهذا فإنّ كلام السيد بالأمس، بالردّ على خطة دفع لبنان إلى الفوضى، بإعلان معادلة جديدة، «الحرب مقابل الفوضى»، أيّ إعلان استعداد المقاومة لشنّ الحرب ضدّ كيان الاحتلال، والقوات الأميركية وأدواتها في المنطقة ولبنان إذا ما امتنعت واشنطن في دفع لبنان الى الفوضى، انّ هذا الكلام يذكرنا بكلام السيد اثر اندلاع احتجاجات 17 تشرين الأول، بالقول للأميركي، «من سيضعنا بين خيار القتل بالسلاح أو الجوع، سيبقى سلاحنا في أيدينا ونحن سنقتله».
انّ هذه المعادلة التي أعلنها سماحة السيد انتصرت عبر:
أ ـ كسر الحصار الأميركي من خلال إدخال المحروقات الايرانية ب ـ وفرض اتفاق ترسيم الحدود البحرية وفق الشروط اللبنانية. ج ـ وكسر الحصار الأميركي على سورية، وسقوط جدران القطيعة معها، في اعقاب كارثة الزلزال د ـ تماسك بيئة المقاومة وفشل محاولات تأليبها ضد سلاحها
إذا كانت معادلة المقاومة، في تحقيق كل ما تقدّم، كانت الأساس في إحباط أهداف واشنطن من تشديد الحصار على لبنان، والذي شمل كل مناحي المال والاقتصاد والخدمات، طبعاً بمساعدة أطراف سياسية لبنانية تابعة لواشنطن، فإن المعادلة الجديدة التي أعلنها السيد، للردّ على الفوضى الأميركية، إنما تعني أخذ الأميركي والإسرائيلي إلى الحرب، بحيث يألم الجميع وليس فقط اللبنانيين… وهذه الحرب ضدّ الوجود الأميركي وأدواته وضدّ كيان الاحتلال الصهيوني، تعني تدفيع أميركا و»إسرائيل» ثمن إدخال لبنان في الفوضى… وهذا ما تحاذر الذهاب إليه، حتى الآن، كلّ من واشنطن وتل أبيب، ولذلك رضختا لشروط لبنان في ترسيم الحدود البحرية، عندما أدركت الإدارتان الأميركية و»الاسرائيلية» جاهزية وجدية المقاومة بالذهاب الى الحرب إذا لم يتمّ الاستجابة لمطالب لبنان في الترسيم.
فهل تتراجع الإدارة الأميركية عن الإيغال في مواصلة خطتها بدفع لبنان إلى أتون الفوضى، لتجنّب الانزلاق إلى خطر اندلاع حرب في هذا التوقيت الذي يتركز فيه جلّ اهتمامها وجهودها على مواجهة روسيا على الأرض الأوكرانية، والحدّ من اتساع نفوذ الصين؟ أم تمعن بالاستمرار في خطتها المذكورة آنفاً؟
هذا ما سيجيب عليه السلوك الأميركي في الأيام المقبلة
Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered on Thursday a speech on the Islamic Resistance Martyred Leaders Day.
As Sayyed Nasrallah condoled with the families of the martyr leaders, he recalled their sacrifices.
His Eminence further congratulated Iran, its people and the Leader of the Islamic Revolution His Eminence Imam Sayyed Ali Khamenei on the 44th anniversary of the Islamic Revolution.
“The international and Arab media neglected the millions who poured into the streets to celebrate 44 years of the Islamic Revolution while they used to focus on gatherings or riots that had a few people,” he added, pointing out that “All who betted on toppling the Iranian revolution, especially the Zionists, made a mistake, and I advise them not build their calculations on such mirage.”
On the Lebanese side, Sayyed Nasrallah hoped that the agreement with the Free Patriotic Movement continues. “The Mar Mikhail Agreement is in a critical situation and we hope it will be preserved for the sake of the national interest,” he mentioned.
Moreover, His Eminence condoled with the Lebanese and the lovers and advocates of late PM Rafik Hariri on the anniversary of his martyrdom.
Meanwhile, the Resistance Leader hailed the sacrifices of “the oppressed Bahraini people, who won’t abandon their national cause, nor that of Palestine and occupied Al-Quds.”
Regarding the celebrated anniversary, he underlined that “Our martyr leaders clung to the option of resistance despite all the difficulties, betrayal and stabs in the back of the resistance.”
“Our achievements were scored thanks to the blood of our martyrs, leaders and all martyrs in the resistance movements, the Lebanese army, the Palestinian factions and the Syrian army,” Sayyed Nasrallah added, cautioning that “Since 2019, Lebanon has entered into a new scheme to return the country into the era of US hegemony.”
In addition, His Eminence underscored that “The liberation of Lebanon, its water and oil, and the revival of hope through the Palestinian intifada in 2000 are among the main achievements against the enemy.”
“Former US President Barack Obama admitted that toppling regimes needs only to alter the public opinion with ‘spam’,” he said, noting that “Obama himself explained the US tools to overthrow regimes by making people lose confidence in their leadership, and this thought is adopted by Biden administration.”
According to Hezbollah Secretary General, “We’re facing the challenge of confronting the US media, political and economic tools, on top of which is the game of dollar price.”
“What helps the Americans in their scheme is the presence of corruption and errors in the administrations of the targeted countries,” Sayyed Nasrallah explained, noting that “We must take the initiative, plan and cooperate in order to overthrow the scheme of chaos, domination and tampering with our people’s minds to control them.”
Recalling that “In October 2019, the slogan was ‘All means all’, because what was required is that the Lebanese lose their confidence in all officials,” he confirmed that “The US embassy, along with some NGOs, were manufacturing leaders. However, this project failed.”
On the regional level, Sayyed Nasrallah renewed Hezbollah’s condolences with the Turkish and Syrian governments over the devastating earthquake. “We’re facing a great human tragedy, and what happened is a test to the humanity of every person, party, association and country,” he said, noting that “Syria’s earthquake revealed the US administration’s failure in the test of humanity in and its brutal criminal face.”
The Resistance leader went on to say “In the 1st days of the earthquake, the American administration left the people die in Syria through its severe sanctions.”
His Eminence also slammed “The international community’s discrimination and double standards that were clear at various levels in dealing with the repercussions of the earthquake in Turkey and Syria.”
“The West’s double standards in dealing with the devastating earthquake in Syria and Turkey is a resounding human failure,” he said, urging “all sides to help Syria and Turkey to return to normal life, and this is the most difficult challenge.”
Sayyed Nasrallah cautioned that “According to experts’ expectations, Lebanon is facing a new challenge, which is the possibility of an earthquake.”
“The Lebanese government – even if it is a caretaker one – must initiate contingency plans in anticipation of a possible earthquake,” he stated, noting that “Despite its modest capabilities, Lebanon can set contingency and comprehensive plans to face the possibility of an earthquake.”
In parallel, Hezbollah Secretary General underlined that “Among the first steps the Lebanese state must consider is fixing the cracked buildings.”
“Directly after the earthquake, the buildings in the northern Lebanese city, Tripoli, were the first to come to my mind, and I confirmed our readiness to help,” he uncovered.
Sayyed Nasrallah praised the Lebanese government’s steps in sending the official delegation to Syria, and offering all kinds of assistance. “Lebanon would benefit the most from breaking the siege on Syria,” he stated.
Moving to the “Israeli” front, Hezbollah Secretary General explained that “The internal ‘Israeli’ situation is unprecedented, especially in light of the entity’s officials fear from a ‘civil’ war.”
“The ‘Israeli’ occupying entity’s President acknowledged his fears of an imminent internal explosion and the collapse of the entity,” he mentioned, praising the “Palestinian people’s new uprising, particularly the heroic operations of the Palestinian youth in Occupied Al-Quds, the West Bank and Gaza Strip.”
According to His Eminence, “The foolish Zionist government may push for escalation in the entire region, not just in Palestine, and this is a possibility, especially in case of attacking the Al-Aqsa Holy Mosque.”
On the internal Lebanese front, Sayyed Nasrallah unveiled that “There is nothing new in the presidential file and we all saw what happened in Paris. It is true that the Lebanese are responsible.”
“Efforts must continue to search for agreement and understanding in order to resolve the issue of Lebanese presidency,” he said, noting that “No one can impose a president on Lebanon and the effort should be domestic.”
His Eminence went on to say that “The uncontrolled rise in the dollar in face of the Lebanese Lira must be dealt with, and the demands of the public sector are very justified.”
“What is happening in Lebanon is mainly caused by American pressure and the policy of withdrawing funds and deposits in a planned manner,” he stressed, adding that “The Americans sent a lot of messages to Iran in order to conduct direct negotiations, but Tehran refused that. We must seek to achieve a strong economy in our country and search for other markets, such as China and Russia.”
Moreover, Sayyed Nasrallah urged the Lebanese “not to accept any procrastination by the companies in the oil and gas file.”
To the Americans, the Resistance Leader sent a sounding message: “The resistance’s environment that you are seeking to target with chaos, suffering and pain will not give up its principles.”
He warned against any procrastination in extracting oil from water, and the Americans must be told to stay away from such move
To the Americans, the Resistance Leader said: “If you’re to sow chaos in Lebanon, you will lose everything. If you push Lebanon into chaos, you must wait for chaos in the entire region, particularly ‘Israel’. Those pushing Lebanon into chaos and collapse must anticipate everything and things that can’t be imagined.”
“Just as we were ready for war in defense of our oil, we’re ready to hit your protégé, ‘Israel’,” he vowed, noting that “Tomorrow is close.”
Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah directed several threats to the United States on Thursday, vowing that Washington’s scheme in Lebanon will be foiled and that Hezbollah’s retaliation would be ‘unimaginable’.
In a memorial ceremony of the Lebanese resistance movement’s martyred commanders, Sheikh Ragheb Harb, Sayyed Abbas Al-Moussawi and Hajj Imad Mughniyeh, Sayyed Nasrallah stressed that whoever “pushes Lebanon towards chaos and collapse has to expect chaos in the entire region and especially in the Zionist entity.”
His eminence underlined importance of urgent dealing with the dramatic low of Lebanese Lira against US Dollar, as he called to work to find solutions to the harsh economic crisis in Lebanon.
As he saluted the resistance of Palestinian people against the Israeli occupation, Sayyed Nasrallah pointed to ‘unprecedented state’ in the Zionist entity, attributed to Israeli concerns over a potential collapse of the occupation regime before completing 80 years on its establishment.
The Hezbollah S.G., meanwhile, extended condolences, anew, to Syria and Turkey over the tragedy of the devastating earthquake which killed tens of thousands of people, injured tens of thousands others and left many more homeless, earlier this month.
About the Occasion
Sayyed Nasrallah renewed allegiance to the martyred commanders, vowing to follow their suit in defying challenges in a bid to defend the country and the nation against the enemies’ schemes.
“We hold memorial ceremonies of our martyred commanders in a bid to draw lessons and to confront the current challenges we are witnessing,” Sayyed Nasrallah addressed the resistance crowds who attended the memorial services in several regions across Lebanon: Beirut’s Dahiyeh, Bekaa’s Nabi Sheet, and southern towns of Jibsheet and Teir Dibba.
Sayyed Nasrallah’s speech aired via video link at Sayyed Shuhada Complex in Beirut’s Dahiyeh .
“Our martyred commanders stuck to the resistance path despite all hardships, abandonment and betrayal.”
In face of all forms of nowadays’ difficulties, “we will follow suit of our martyred commanders, we will assume our responsibilities and foil the US scheme,” the Lebanese resistance leader vowed.
Islamic Revolution Anniversary
As he congratulated the Iranian nation on the 44th anniversary of the Islamic Revolution, he slammed Western media over its biased coverage of the million-man marches which swept the Islamic Republic on the occasion.
“Western media turned blind eye to the million-man marches across Iran on the anniversary of the Islamic Revolution, as it focused on riots and instigated against the establishment in the Islamic Republic.”
Sayyed Nasrallah also addressed those who bet on the collapse of Iran as saying: “You will lose.”
Earthquake in Syria, Turkey
The Hezbollah S.G. referred to the February 6 earthquake in Turkey and Syria as “the most prominent event in the last two weeks.”
“We are before a great tragedy that tests the humanity of all of us,” Sayyed Nasrallah said, as he slammed the US over sanctions against the Syrian government.
“The US Administration abandoned people in Syria and left them to die due to its oppressive sanctions.”
He also criticized double standards adopted by the international community in dealing with the tragedy between Turkey and Syria.
As Sayyed Nasrallah thanked all those who responded to Hezbollah’s call to offer aid to quake-hit regions in Syria, he underlined importance of setting earthquake safety plans in Lebanon, noting that “our country is not safe of such risks.”
In this context, his eminence hailed the Lebanese official stance towards the Syrian government and praised the domestic response to offer all forms of humanitarian aid to the quake-hit areas.
“Israel’s Curse of Turning 80”
Talking about the situation in the Zionist entity, Sayyed Nasrallah described it as an “unprecedented,” internally and with Palestinians.
“The foolish Israeli government is pushing towards two forms of clashes, the first internally and the second is with Palestinians,” his eminence said, referring to the internal Israeli disagreements and the Palestinians’ operations against the occupation.
“Israeli officials are concerned about the collapse of the Zionist entity before completing 80 years on its establishment in 1948,” Sayyed Nasrallah said, hoping that the Zionist entity will be collapsed before turning 80.
“The foolish performance of the Israeli government may lead to escalation in the entire region, especially if an aggression is carried out in Al-Aqsa Mosque.”
US Scheme in Lebanon
Sayyed Nasrallah warned that Lebanon has entered, since 2019, a new phase of a US scheme aimed at bringing it back to the era of Washington’s control.
“The record low of Lebanese Lira against the US dollar needs to be dealt with urgently,” Sayyed Nasrallah stated, stressing that the US pressures as well as policy of deliberate withdrawal of cash and deposits “are the main causes behind the current economic crisis.”
He noted that the US has been exploiting the corruption and the mismanagement of the Lebanese administration to implement its scheme in Lebanon.
Sayyed Nasrallah, meanwhile, called for reviving the agricultural and industrial sectors and to seriously invest in Lebanon’s wealth of oil and gas.
In this context, he warned against procrastination in extracting oil and gas in the Lebanese territorial waters, reminding the US and the Zionist entity that Hezbollah “was serious in all threats delivered regarding the maritime deal and wealth.”
Sayyed Nasrallah, meanwhile, stressed that the US scheme of creating chaos and pushing Lebanon towards collapse will fail, warning that the Lebanese resistance party won’t keep mum in this regard.
“We won’t keep mum over US schemes, whoever creates chaos in Lebanon has to expect chaos in ‘Israel’.”
“He who wants to push Lebanon towards chaos and collapse has to expect an unimaginable retaliation.”
In November, 2022, the Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs, Barbara Leaf, said the Lebanese will have to bear more pain before their country sees a new government.
Assistant Secretary of State for Near Eastern Affairs Barbara Leaf
Leaf insolently explained what the word ‘pain’ refers to by indicating that collapse and disintegration would be inevitable before the Lebanese reach better conditions. She also considered that Lebanon must link its economic situation with the International Monetary Fund loans whose prerequisites contradict with all the socioeconomic norms followed in the nation.
It is late January, 2023, and the scene in Lebanon has started to resemble Leaf’s portray.
The exchange rate of the national pound against the US dollar is falling as a rock thrown from the peak to the valley. On the black market, every US dollar is sold for 55,000 L.L.
Lebanese pound versus US dollar
Accordingly, the prices of fuel oil, commodities and all the services have rocketingly increased, pushing the protestors to block roads in various cities and towns.
Here comes the US role in besieging the Lebanese monetary movements and banking transactions, which caused the sacristy of the fresh US dollars and raised inflation.
The weird return of the judicial investigator into Beirut Port blast Judge Tarek Al-Bitar to the case represented another trace of Leaf’s scheme. In this regard, Bitar charged top Public Prosecutor Ghassan Oweidat along with several judges and officials in connection with the case.
Judge Tarek Bitar
The US embassy in Beirut said in a tweet that Washington supports and urges Lebanese authorities to complete a swift and transparent investigation into the blast.
The investigating judge also charged Major General Abbas Ibrahim, head of Lebanon’s domestic intelligence agency, and Major General Tony Saliba, head of another security body as well as former premier Hassan Diab, army commander Jean Kahwaji and other ministers judicial officials have said, without specifying the charges.
Commenting on the charges, Oweidat told Tarek Bitar that his probe into the Beirut Port blast remains suspended. In a letter to Bitar, Oweidat said: “By legal means you are forced out of the probe and no resolution has been made on accepting or rejecting your complaint (on the issue).”
Al-Bitar had issued arrest warrants against officials as well as military figures on an illogical basis, pushing the defendants and observers to cast doubts on his probe.
On August 4, 2020, a massive blast rocked Beirut Port blast, killing around 196 citizens and injuring over 6000 of others. The explosion also caused much destruction in the capital and its suburbs.
Observing the whole scene deteriorated by the presidential vacuum and political deadlock recalls every detail included in the remarks of the US diplomat around three months ago.
On the other hand, the Lebanese national parties are not going to let the US scheme pass easily. Leaf’s note pertaining the need of the maritime gas project for a long time to become fruitful will be confronted by speeding up all the gas and fuel plans as affirmed by Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah during his latest speech.
Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah in a speech delivered on Thursday, January 19, 2023.
Leaf planned for Lebanon’s disintegration in order to let the reconstruction be free of Hezbollah. However, the Resistance will show the US administration and its puppets that all such schemes will be doomed to failure.
An unprecedented decision by the judicial investigator in the Beirut port explosion case
Al-Bitar’s decision to reintroduce himself to the file of the Beirut port explosion collided with a decisive response from the discriminatory Public Prosecution
كلما أصغينا أكثر للكلام السياسي في الشأن الداخلي، وكلما أمعنا النظر في أحوال الناس والبلاد، زاد الشعور بالعبث يسيطر على كل شيء، والأنا المتضخّمة تتغوّل على حساب المصلحة الوطنية، والابتعاد عن أولويات الناس لحساب استرضاء صناع الأضواء من قنوات تلفزيونيّة وسفارات، فيصير الأبيض أسود والأسود أبيض. فالتسابق على تسمية الكتلة المسيحية الأكبر ضرورة على طريق السباق الرئاسي، وبالوقت ذاته إدارة الظهر لإجماع نواب طائفة على ترشيح رئيس مجلس النواب، والسيادة شعار يرفع بوجه المقاومة وسلاحها، وتسقط جدرانها عندما يزف السفير السعودي بشرى النصر في الانتخابات معلناً أبوّته لما أسموه بنصر التغيير، ونواب التغيير الذين يتحدثون عن اللاطائفية بصفتها نصاً دستورياً ينسون أن يقرأوا المادة 95 من الدستور التي رسمت خريطة طريق للإلغاء. فتكريس التوزيع الطائفي قائم في النص الدستوريّ، بخلاف ما يقوله أحد منظري التغيير، وطريق الخروج منه واضح، هيئة وطنية لإلغاء الطائفية ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس للشيوخ، ثم إلغاء طائفية وظائف الفئة الأولى، قبل الوصول للرئاسات، التي تشكل المداورة فيها حلماً صعب التحقق. فكيف بإلغائها، فيصير النقاش بلا جدوى، حيث نواب لا يقرأون وإن قرأوا لا يفهمون، وإن فهموا لا يعرفون، وإن عرفوا لا يعترفون.
–
الدولار يقفز سريعاً، فيخرج البطريرك بشارة الراعي يقول إن المسؤول هو الخاسر في الانتخابات، والهدف هو الانقلاب على النتائج، والكلام على طريقة «الخسن والخسين بنات معاوية ولدتا في اسطمبول»، فمن يفترضه خاسراً لم يخسر، ومن يظنّه منتصراً لم ينتصر، ومن يقول إنه مسؤول ليس مسؤولاً، والمسؤول معلوم وسبق للبطريرك أن أعلنه خطاً أحمر. ومن قال إن الحل في الانتخابات، سواء كان رئيس القوات أو نواب التغيير، غير معنيّ اليوم بالتفسير، كيف يترجمون نظرية الانتخابات هي الحل، وقد وضعوا أهدافاً لما بعد الانتخابات لا مكان فيها لأولويات الناس، التي تتمثل بتسهيل استيلاد حكومة تكون خلال شهور ما قبل الاستحقاق الرئاسيّ، هيئة حوار لوضع كل القضايا الخلافية فوق الطاولة، وتضع ما يمكن اتخاذه من قرارات تنفيذيّة بسرعة لمعالجة ما يمكن معالجته بأسرع ما يمكن، وبدلاً من ذلك يتواصل خطاب التحدّي وهو حق لأصحابه، لكنه طريق للتعقيد فالتصعيد فقطع الطريق على أيّة تسويات، لا حكومة بدونها، ولا رئاسة بدونها، وبدونهما أيّ الحكومة والرئاسة، لا مؤسسات لدولة يفترض أن بناءها كان شعار التغيير. ونظرية إسقاط المنظومة طريقها هو الانتخابات، والانتخابات انتهت، ويُفترض أن ما بعدها عمل وأمل، لا صراخ وفخاخ وربما فراخ!
–
في مثل هذا اليوم قبل اثنين وعشرين عاماً خرج لبنان من العتمة إلى الضوء، وكل أصحاب الضجيج لم يكن لهم يدٌ في ذلك، وحدهم الذين يتلقون في صدورهم اليوم سهام التجريح والاتهام كانوا أصحاب الفضل، فتحقق النصر واندحر الاحتلال، ولولا هذه المقاومة ما كان أمن ولا كانت دولة، وتبع نصر التحرير نصر الردع وردّ العدوان في 2006، فتحقق للبنان استقرار ثابت وراسخ بخروجه من دائرة الاستهداف طوال ستة عشر عاماً، وبفضل هذه المقاومة فرض لبنان حضوره في البحر وثروات النفط والغاز، فاضطر الإسرائيليّ لانتظار التفاوض، واضطر الأميركي لإطلاق الوساطة. ولولا هذه المقاومة لبدأ الإسرائيلي استخراج ثرواتنا وتصرّف بها، وكل ما بين أيدينا وفقاً لوصفات المتربّصين بالمقاومة وسلاحها، الشكوى لمجلس الأمن، وقد خبرها اللبنانيون اثنين وعشرين سنة ما بين الاجتياح الإسرائيلي الثاني عام 1978 والتحرير عام 2000، فلم تسمن ولم تُغنِ عن جوع. وبفضل هذه المقاومة صار الخيار العسكريّ لفرض الهيمنة الخارجية والفتنة الداخلية معلقاً، حيث مَن يريد لا يقدر ومَن يقدر لا يريد، فتحصّن السلم الأهلي.
–
منسوب الكرامة الذي حققته انتصارات المقاومة كان فوق مستوى قدرة السياسة في لبنان على التحمّل، ولولا هذه المقاومة لما كان هناك ما يدعو للأمل.
–
مرة أخرى يبدو أن الحلول لن تأتي من نضج الداخل، بل من حاجة الخارج لتسويات يجبره على البحث عنها وجود المقاومة وقوتها، فنتحمل تخلف الداخل وتفاهة السياسة فيه وقصر نظر السياسيين وعبثهم، بقوة صبر وبصيرة هذه المقاومة.
اذا وافقنا على دعوة حزب القوات اللبنانية لقراءة كلام رئيسه عن ربط تحسّن سعر الصرف تلقائياً إذا فازت القوات بالانتخابات، بنيّة حسنة بصفته ربطاً يستند الى قراءة القوات لأزمة سعر الصرف، كما قال جعجع، بصفتها أزمة انعدام ثقة سببها وجود أغلبية نيابية وسياسية حليفة للمقاومة، وأن انقلاب هذه الأغلبية سيعيد هذه الثقة، وبالتالي سيعيد لسعر الصرف معادلته الاقتصادية، بدلاً من السياسية، والسعر الاقتصادي للدولار، كما قال جعجع، أقل بكثير من سعر السوق، فإن هذه القراءة بالنية الحسنة لن تكون لصالح القوات ورئيسها على الإطلاق، ولعلها تكون مدخلاً لاستنتاجات أشد قسوة بحق القوات ورئيسها من القراءة التي تتهمها القوات بشيطنة كلام رئيسها، وأخذه في سوق المزايدات الاتهاميّة.
–
سننطلق من كلام جعجع نفسه ودون أية إضافة، كما ورد أعلاه، ونثبت نقاط اتفاق معه، أولها أن السعر السائد والمرتفع والمتصاعد ارتفاعاً، هو سعر سياسي وليس مطابقاً للسعر الاقتصادي الأدنى حكماً من هذا السعر السياسي، وثانيها أن وراء هذا السعر السياسي هو هذا الصراع على وجهة لبنان السياسيّة بين وجهتين، واحدة تمثلها المقاومة وتحالفاتها، والثانية تمثلها جبهة داخليّة يقدّم جعجع وحزبه نفسيهما كطليعة لها، وتضم معهما مرجعيّات روحيّة وقوى وشخصيّات وأحزاباً ومنظمات مجتمع مدني، وكل منهم يجاهر بموقفه المعادي للمقاومة، ويتهم الوجهة السياسية التي تمثلها بالتسبب بعزل لبنان عربياً ودولياً وحرمانه من دعم قوى خارجية تملك قدرات مالية كبرى، ما تسبب بأزمته المالية ويتسبب بتفاقمهما؛ وتقف وراء هذه الجبهة الداخلية، جبهة خارجية تبدأ من واشنطن وتنتهي في الرياض، تقول إنها تخوض علناً معركة تحجيم واضعاف حزب الله وتحالفاته، وتعتبر الانتخابات النيابية فرصة لتحقيق هذا الهدف، وتربط علناً كما تقول بيانات وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الوزراء السعودي، أي مساعدة للبنان بوقوف اللبنانيين بوجه حزب الله ومقاومته، وتعاقب قوى سياسية بتهمة التحالف معه، وتعلن استعدادها لفك هذه العقوبات إذا فكت هذه القوى حلفها مع حزب الله.
–
هذا التفسير الذي يقدّمه الفريق الذي يتصدر جعجع وحزب القوات النطق بلسانه داخلياً، عبرت عنه السفيرة الأميركية دورتي شيا عندما أرادت الرد على سفن كسر الحصار التي جلب حزب الله عبرها المازوت الإيراني الى لبنان عبر سورية، فأعلنت بلسان إدارتها كسر العقوبات الأميركية المفروضة على لبنان لمنع استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري، فالأمر الذي تحدّث عنه جعجع ليس مجرد تكهّن سيكولوجي، بل هو معرفة الشريك بالشريك وما يفعل، فالسلة العقابيّة التي يقع لبنان تحت وطأتها ثمن فكها أن يتخلى لبنان عن خيار سياسي وينتقل الى خيار معاكس. والسلة هي، أولاً فتح وإغلاق الأسواق الخليجية أمام الصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية ورفع او إقامة الحظر عن السياحة والودائع الخليجية الى لبنان، وثانياً تصنيف لبنان الائتماني لدى الشركات الأميركية الممسكة بأسواق المصارف العالمية وما يترتب على التصنيف من تعامل مع الديون والخطوط الائتمانية واستطراداً تعامل الصناديق والبنوك الدولية مع طلبات لبنان للقروض، وثالثاً السماح بحرية التبادل التجاري بين لبنان وسورية والعراق وإتاحة قيام مشاريع جر النفط العراقي واقامة مصافي النفط اللبنانية، ورابعاً الإنجاز السريع لترسيم حدود ثروات النفط والغاز اللبنانية وفق ما يحقق مصلحة لبنان ويتيح له استثمار ثروات بالمليارات، ويحرر الشركات المعنية بالتنقيب من القيود التي منعت، ولا تزال، قيامها بالتزاماتها. وتكفي مراجعة الخطوات الأميركية والسعودية تجاه لبنان لعشر سنوات مضت ورؤية عكسها لمعرفة ما يبشرنا جعجع بأنه سيحدث إذا انقلب لبنان لصالح الرؤية الأميركية السعودية، التي يجاهر جعجع بتمثيلها، لكن السؤال هو هل سيحدث فعلاً؟
–
لا حاجة للقول إن وهم نيل الأغلبية كحل سحري لن يبدل وجهة لبنان التي بدأ العقاب الأميركي السعودي لتغييرها، يوم كانت الأغلبية النيابية مع حلفاء واشنطن والرياض قبل عام 2018، ولا حاجة للقول إن نقطة البداية التي يعد بها الأميركي والسعودي هي مجرد نقطة بداية، أولها خذوا الأغلبية، ثم القول هذا غير كاف فشكلوا حكومة لون واحد، ثم خذوا قرارات تشبه قرار حكومة السنيورة في 5 أيار 2008 بتفكيك شبكة اتصالات المقاومة، وصولاً لوصفة الحرب الأهلية الكاملة، وعندها يتفرّجون على لبنان يحترق، وربما تشترك «إسرائيل» في المحرقة، وبعدها لا نفط ولا غاز ولا مَن يحزنون بل هيمنة «إسرائيلية أحادية على ثروات لبنان طالما أن القوة التي يحسب لها «الإسرائيليون» الحساب لم تعد قادرة على فرض معادلة الردع، ولا أسواق مفتوحة مع الجوار ولا من يسوّقون، بل تسوّل للمساعدات على طريقة الدول التي ترتضي دور الملحقات في المحور الأميركي السعودي، ووضع شرط مضمونه الإلتحاق بركب صفقة القرن بعنواني التطبيع وفتح الأسواق للمصارف الإسرائيلية والمرافئ الإسرائيلية، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين وربما النازحين السوريين في لبنان، طالما ان الجهة التي عطلت على «إسرائيل» وشركائها مسار صفقة القرن والتطبيع والتوطين قد تم إضعافها.
–
وحدها وصفة الوفاق الوطني تنقل لبنان الى ضفة يحفظ فيها أسباب القوة التي تحمي ثرواته السيادية ومصالحه الوطنية العليا، وتبني دولة قادرة على وضع سياسات اقتصادية ومالية عنوانها القرار السيادي في النفط والغاز والانفتاح على دول الجوار، وتعزيز مكانة الاقتصاد المنتج، وهيكلة القطاع المصرفي الذي كان شريكاً ومعه مصرف لبنان في تدمير لبنان مالياً وتضييع ودائع اللبنانيين، ووضع آلية قضائيّة غير انتقائية لملاحقة الفساد، لكن ما يقوله سمير جعجع واضح، لبنان محاصَر ومعاقَب ومحروم من حقوقه بقرار أميركيّ سعوديّ، وأنا رجل الأميركي والسعودي وإذا انتخبتم القوات كمحور للأغلبية ولاحقاً سمير جعجع رئيساً للجمهورية عندي ضمانات برفع هذه العقوبات وهذا الحصار. فهل يشَرّف أحداً أن يكون شريكاً في حصار بلده وأهله وأن يحمل لهم شروط الذل التي يفرضها عليه من يحاصره ويعاقبه؟
لم يقع على لبنان زلزال ولا نشبت فيه حرب، وهو في أزمات تصل حدّ الانهيار الشامل، تنفي الإدارة الأميركية مسؤوليتها عن الحصار الذي فجر أزمات نظام الفساد والمحاصصة، وينفي جماعة السفارة الأميركية أيّ دور للأميركيين من جهة ولنظام الفساد والمحاصصة من جهة أخرى، فيروّجون لنظرية أن السبب تتحمّله المقاومة التي تستخدم وزنها في لبنان لتأمين مقومات الحياة لسورية، فسعر الدولار يرتفع في السوق لأنّ حزب الله يشتري الدولارات ويؤمّنها لسورية، والمحروقات تنفد من الأسواق لأن حزب الله يقوم بتهريبها الى سورية، وبالرغم من أنّ هؤلاء يتنمّرون على وسائل التواصل الإجتماعي على مقاتلي المقاومة لأنهم يقبضون روابتهم بالدولار، ما يعني انّ حزب الله يضخ دولارات في السوق اللبنانية، لا يرفّ لهؤلاء جفن بالزعم انّ حزب الله يسحب الدولارات من هذه السوق، والتناقض صارخ بين الأمرين، لكن هؤلاء تراجعوا مؤخرا عن حكاية الدولار وسعره، لكنهم متمسكون بنظرية المحروقات وتكرارها وراءهم الكثير من المؤسسات الإعلامية والشخصيات السياسية ورهط جديد يسمّى بالمحللين السياسيين.
–
بعض هؤلاء لم يتردّد بالتساؤل من موقع التنمّر أيضاً، على إعلان إيران عن استئناف تصديرها للبنزين والغاز المسيل الى أفغانستان ليقول، إنّ إيران تدعم جهة أصولية متطرفة، متجاهلاً بصلافة وجلافة ووقاحة، أصل الخبر، وهو أنّ لدى إيران فائضاً من المشتقات النفطية يجعل مسار السفن الى لبنان واقعياً بخلاف الأكاذيب التي قام هؤلاء بنشرها عن أنّ إيران تعاني شحاً في المحروقات ولا تملك فائضاً للتصدير، وهي بالمناسبة تبيع الكهرباء لأفغانستان وتركيا وباكستان، وهو شكل من بيع منتج يتمّ توليده بواسطة المحروقات، والشق الثاني من الخبر هو أنّ إيران تستأنف، أيّ أنها كانت تصدّر المشتقات النفطية في ظلّ حكومة أشرف غني وفي ظل حكم اميركي مباشر لأفغانستان، دون ان تلحق بحكومة غني أي عقوبات يهددون هم لبنان بالمخاطرة بالتعرّض لها اذا وصلته السفن من ايران محملة بالمشتقات، والشق الثالث من الخبر هو أن وكالة «رويترز» العالمية قدرت الكمية التي صدّرتها إيران لأفغانستان بـ 500 مليون ليتر من البنزين خلال سنة تمتدّ بين شهري أيار للعامين 2020 و2021، تعادل ربع الاستهلاك السنوي لأفغانستان، وما يعادل أيضا ربع الإستهلاك اللبناني المقدّر بملياري ليتر سنوياً، لكن هؤلاء المتنمّرون تجاهلوا وتغاضوا عن كلّ ما هو جوهري واهتمّوا بما يظنونه فرصة للتنمّر، وهو يفضح تفاهتهم من جهة، لكنه يفضح بلاهتهم من جهة أخرى، لأنّ إيران تعرف ما تفعل مع طالبان كما كانت تعرف ما كانت تفعل مع حكومة أشرف غني، لأنّ الأمر يتصل بالحالتين من زاويتها بحاجات حيوية للشعب الأفغاني، كما تعرف ما تفعل مع لبنان لو طلبت منه الحكومة دعماً في قطاع المحروقات او طلب حزب الله أو طلب أيّ حزب لبناني لأنّ المطلوب يمثل حاجة حيوية للشعب اللبناني.
–
يعرف الخبراء في مكافحة التهريب، أنّ بين لبنان وسورية طريق واحد لوقف التهريب هو اعتماد لبنان لدعم محصور بحاملي بطاقات، كما هو الحال في سورية، وتسعير السوق المفتوح بسعر موحد في البلدين يقطع دابر التهريب، وعدم سلوك هذا الخيار كان مقصوداً من صنّاع آلية الدعم الفوضوي في لبنان، لاستنفاد مخزون الدولارات وتحويلها لأصحاب النفوذ شركاء كارتل النفط لتسريع السقوط الشامل من جهة وتأمين السيطرة على أموال طائلة من جهة موازية، وبعيداً عن هذا النقاش تعالوا الى الأرقام، تستهلك سورية في ظلّ أزماتها المتعددة وصعوباتها الناتجة عن سرقة مواردها النفطية الواقعة تحت الإحتلال الأميركي، قرابة 150 مليون ليتر من البنزين شهرياً توزع من خلال البطاقات على السيارات، فيما يشكل كلّ ما يستورده لبنان شهرياً 120 مليون ليتر يباع منها حسب تقارير الشركات في لبنان قرابة 100 مليون ليتر ويقدّرون التهريب والسوق السوداء بحجم 20 مليون ليتر، وهي كمية تعادل 15% فقط من حجم ما هو متداول في السوق السورية، لكنها تهرّب لتباع الى سورية لحساب الفئة التي تستهدفها عملية البيع في السوق المفتوح في سورية بسعر يعادل العشرين دولاراً لصفيحة البنزين من قبل الحكومة، فيأتي التهريب المموّل على سعر يعادل ربع القمية الحقيقية للكلفة ليبيعها بقرابة العشرة دولارات للصفيحة، ويحقق ربحاً خيالياً لأصحابه ويسحب الدولارات من السوق السورية الى لبنان، طبعاً يعرف المتنمّرون كلّ ذلك، لكنهم يكذبون أملاً بتشويش عقول اللبنانيين، كما فعلوا في قضية النترات وفعلت تلفزيوناتهم تحت شعار الإعلام التحقيقي، للإيحاء بأنّ دولة مثل سورية وقوة ضخمة كحزب الله، يخزنان آلاف أطنان المتفجرات الحديثة، سيحتاجان الى تخزين أقلّ من ثلاثة آلاف طن من النترات تعادل ثلاثة آلاف كلغ من المتفجرات الحديثة التي يملكان منها آلاف الأطنان، وابقائها لسبع سنوات، بينما تنتج سورية عبر أحد معاملها خلال ثلاثة أيام أكثر من هذه الكمية التي بقيت مخزنة سنوات، لكن معادلة غوبلز لا تزال تغري البعض تحت شعار اكذب اكذب فلا بدّ ان يصدقك الآخرون!
–
فضيحة الفضائح هي في الكهرباء، وايّ مقاربة لها تكفي لسقوط منطق هؤلاء بالضربة القاضية، فحتى صدور قانون قيصر بقي لبنان يشتري الكهرباء من سورية، ايّ ما يعنيه الخبر هو أنّ لبنان كان عاجزاً عن إنتاج حاجته من الكهرباء بينما كانت سورية تنتج فائضاً عن حاجتها، وجاء قانون قيصر فتوقف لبنان عن شراء الكهرباء السورية وتوقفت سورية أيضاً عن إنتاج فائض، ودخل البلدان كلّ في نوع مختلف من الأزمة، وإنتاج الكهرباء مرآة لسوق المحروقات، فالإنتاج يتمّ بالغاز والفيول، فكم ينتج لبنان اليوم وكم تنتج سورية، وكيف يقنن لبنان وكيف تقنن سورية، أليس هذا هو التعبير الدقيق عن واقع سوق المحروقات، وهنا مشكلة «الكذابين» انهم لا يستطيعون ممارسة مواهبهم وهوايتهم في الكذب، كي يقولوا انّ الفيول والغاز يتمّ تهريبهما من لبنان الى سورية، فليفسّروا للناس كيف انّ إنتاج كهرباء لبنان انخفض الى قرابة 800 ميغاوات، وانخفض التقنين الى أقلّ من أربع ساعات يومياً، بينما لم ينزل إنتاج سورية عن 2400 ميغاوات، ولم ينخفض التقنين عن 10 ساعات يومياً في المدن ولا يقلّ عنه إلا في مناطق محدودة حيث اصيبت الشبكات ومحطات التحويل بتخريب الجماعات الإرهابية.
–
ما مرّ على سورية من حروب وما تعانيه بفعل الحصار والعقوبات، يكفيان لتسقط فيها كلّ مقومات الحياة، ولكن لأنّ في سورية دولة، ولأنّ اللبنانيين أقاموا سلطة ولم يبنوا دولة، يسوء حال اللبنانيين دون حرب ودون زلزال، عن حال السوريين، لكن رغم هذا الإنهيار بقي بين من يسمّون ببعض صناع الرأي والسياسة من اللبنانيين من لا يجد أمامه إلا الكذب للتهرّب من مسؤوليته ومسؤولية مرجعيته الدولية والإقليمية في صناعة الانهيار، وفوق ذلك يملك وقاحة رمي المسؤولية زوراً وبهتاناً على سورية والمقاومة.
خلال سنتين يمكن إحصاء انخراط عشرات المنابر الإعلاميّة القديمة والجديدة والمستجدة في حملات مبرمجة تستهدف موقف حزب الله وتسعى إلى شيطنته، ربطاً بكلام قاله سابقاً وزير الخارجية الأميركية السابق مايك بومبيو، عن تحميل حزب الله مسؤولية كل أزمات لبنان، وإقفال الطريق على كل الحلول، وكلما كان للحزب موقف لافت تجاه الشأن الداخليّ خصوصاً على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله، تنطلق موجة من الصخب الإعلامي والسياسي، تحت عناوين تصل حد المبالغة في تضخيم أو تحجيم الوقائع التي ترد في الخطاب، للوصول الى نظرية محورها، أن حزب الله يرهن مستقبل لبنان وأوضاعه خدمة لعلاقته بإيران ومصالحها، ودائماً من دون تقديم أي دليل مقارن علمياً، بين حجم التدخل الأميركي وحجم التدخل الإيراني، طالما أن القضية تدور على توظيف النفوذ في لبنان ضمن مفاوضات طرفها الأول طهران وطرفها الآخر هو واشنطن، من دون أن ينتبه الذين يقولون إن طهران هي المشكلة وإن واشنطن هي الحل، فهم بذلك أول من يربط مستقبل لبنان يهذا التفاوض، ويجعل لبنان ورقة قوة لأحد الفريقين.
–
يترافق ذلك مع استنتاجات من نوع، التحذير من خطورة الحملة الإعلامية وقوتها واتساع مداها، بالاستناد إلى حجم المجندين فيها من سياسيين وإعلاميين ومنابر، لتأتي محطة حدث لاحق لتقول إن موازين القوى الإعلامية والسياسية لم تتغير، وإن حملة جديدة تنطلق، فيظهر ان حلفاء حزب الله لا زالوا حلفاءه، وأن بيئة حزب الله الشعبية لا تزال بيئته المتماسكة، وهنا تبدو دعوات جلد الذات التي يقوم بها بعض المؤيدين للحزب والمقاومة، تحت عنوان اختلال التوازن الإعلامي بين المقاومة وخصومها، في غير مكانها، بل يصحّ الحديث عن فشل الحملات، خصوصاً عندما يكون معيار النجاح والفشل، هو في مدى القدرة على تغيير الاصطفافات سواء للتحالفات، أو للبيئة المحيطة بالمقاومة. وهذا ما تقول أحداث السنتين رغم كثافة الحملات، إن شيئاً فيها لن يتغيّر، وإن حدث تغيير فهو باتجاه شدّ عصب البيئة الحاضنة للمقاومة لتتمسّك أكثر بخياراتها، وهذا يعني نجاحاً في الإعلام المقاوم، الذي يشكل كلام السيد نصرالله صواريخه الدقيقة، التي لا تصمد أمامها لا جبهة داخلية ولا جليل ولا قبة حديدية لدى الخصوم، تماماً كما لا تصمد الإمكانات الهائلة لجيش الإحتلال أمام التحدّي الذي تمثله المقاومة بإمكانات متواضعة قياساً بما لدى كيان الاحتلال.
–
كما هو الفارق بين جيش الاحتلال والمقاومة هو في الروح، وهو الذي يرتب نتائج معاكسة لموازين الإمكانات، يبدو الفارق بين كلام السيد نصرالله والحملات المنظمة ضده، هو في أن كلام السيد يقدم خطاباً إعلاميّاً تفتقده الحملات التي تستهدف خطابه، ونبدأ بالخطاب الأخير، أعلن السيد قبوله والتزامه بتعهّده السابق لجهة تسهيل حكومة اختصاصيين معلناً تفضيله حكومة تكنوسياسيّة أو حكومة سياسيّة، فقامت حملة ترى في كلامه تخلياً عن المبادرة الفرنسيّة، وتراجعاً تمهيداً للتعطيل، ونسي أصحاب الحملة ان يصيغوا خطاباً يجيب عن حقيقة أن الحكومة التي نصّت عليها المبادرة الفرنسيّة قامت على حكومة من غير السياسيين رئيساً وأعضاء، وأن هذه المبادرة تحورت إلى تكنوسياسيّة عندما صار رئيسها سياسياً ومن الصف الأول، وكل دعوة السيد تقوم على مواءمة تركيبة الحكومة مع هوية رئيسها، من دون جعل ذلك شرطاً. فهل هذا تعطيل ام تسهيل، أن يقول السيد رغم ان الحكومة صارت تكنوسياسية بشخص رئيسها فنحن لا نمانع ببقاء أعضائها من غير السياسيين ولا نعتبر ذلك ضرباً للمبادرة الفرنسيّة وتخلياً عن حكومة الاختصاصيين ونقترح توازناً يتيح شراكة سياسية أوسع تحمي الحكومة، لا تنحصر برئيسها فقط، لكننا لا نضع ذلك شرطاً مساهمة في تسهيل الحكومة.
–
في الماضي قال السيد إن داعش موجودة في عرسال، فقامت القيامة كما اليوم، وخرج وزير الدفاع يومها فايز غصن يتحدّث عن تقارير أمنية يؤكد ذلك، فنالته سهام الاتهام، وطبعاً قالت الأحداث بعدها إن كل الحملات كانت متواطئة مع وجود داعش ضمن رهانات ضيقة الأفق. واليوم عندما يحذّر السيد من حرب أهلية ويخرج وزير الداخلية ويقول إن هناك تقارير تؤكد وجود مخططات إسرائيليّة لتعميم الفوضى وإشعال حرب أهلية، يتذاكى البعض فيتهم السيد بالسعي للحرب الأهليّة، وهو نفسه يتهم الحزب بالسيطرة على مفاصل القرار في البلد، والاتهامان لا يستقيمان، بحيث يفرط حزب ممسك بالبلد بإنجازه بالذهاب الى حرب أهلية، وبالتوازي يخرج اتهام الحزب بالسيطرة على الدولة، وفي الدولة جيش يقولون عنه إنه جزيرة خارج سيطرة الحزب يدعمونها، وأجهزة أمنية تتباهى السفارات الغربية برعايتها والتعاون معها، ومصرف لبنان الذي قيل عنه خط دولي أحمر، وهو الممسك بالوضعين المالي والنقدي، وكلها خارج سيطرة الحزب، وبجانبها قضاء يُفرج عن العملاء، فأين تقع جزيرة نفوذ حزب الله في الدولة؟
–
بعض الحملات ارتكز على اللغة التي خاطب من خلالها السيد نصرالله، المعنيين في حالتي الارتفاع غير المبرّر في سعر الصرف، وقطع الطرقات، وحاول البناء عليها استنتاجات من نوع التصرف بلغة الحاكم مرة وبلغة التهديد مرة، والتدقيق في كلام السيد نصرالله يوصل لنتيجتين، الأولى أنه في شأن قطع الطرقات شرح وأوضح أنها ليست جزءاً من أي عمل ديمقراطي وان مظلة الحماية التي جيب توفيرها لكل احتجاج لا تطالها، وأنها عمل تخريبي وتحضيري للحرب الأهلية وإثارة الفتن الطائفية، ليصل الى مطالبة القوى الأمنية والعسكرية بمعاملتها على هذا الأساس، ولم نسمع أحداً من الوزراء او المراجع الأمنية يقول إن قطع الطرقات تعبير ديمقراطي سلمي، ما يطرح سؤالاً عن كيفية التصرف مع هذا الخطر إذا لم تقم القوى الأمنيّة بواجبها، بغير التعبير عن الغضب، وإعلان الاستعداد لتحمل المسؤوليّة، لمنع شرارة فتنة وليس سعياً لفتنة، ومن يريد الفتنة يشجع استمرار الاحتقان الناتج عن قطع الطرقات بدلاً من أن يحذّر منه، ومن لا يريدها هو من يحذّر وبالتالي فإن تصرّفه سيكون محكوماً بتفادي الوقوع في الفتنة، ومثله موضوع سعر الصرف الذي جنّ جنون الناس بسببه، فهل يعتبر التحذير من خطورته تجاوزاً؟ وهل تحميل مصرف لبنان وحاكمه المسؤوليّة تجاوز للأصول، أم ترك الناس تقتحم المصرف والمصارف هو الالتزام بالأصول؟
–
هناك حملات وليست حملة، لكن ليس هناك خطاب إعلاميّ، ولذلك تتحول الحملات الى مجرد صخب وضجيج وصراخ، لكنها في النهاية زبد، والزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض.
أعلن الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الدكتور مصطفى أديب اعتذاره عن عدم مواصلة العمل على تأليف حكومة جديدة.. وجاء في حيثيات اعتذاره، أنه «مع وصول المجهود الى مراحله الأخيرة تبيّن لي أنّ التوافق لم يعد قائماً»، مشيراً إلى أنه «سبق وأعلنتُ للكتل أنني لست في صدد الولوج في أيّ شأن سياسي وأبلغت الكتل أنني لست في صدد طرح أسماء تشكل استفزازاً لها».
وما أن انتهى أديب من تلاوة بيان اعتذاره، حتى شهدنا هجوماً منسّقاً ومحضّراً مسبقاً على فريق الأكثرية، وخصوصاً تحالف حزب الله أمل، شنّته قيادات فريق ١٤ آذار ومجموعات الانجيؤز، مصحوباً بالضغط على معيشة المواطنين، واتخذ الهجوم المنسّق عدة مستويات…
اولاً، اتهام التحالف الأكثري، لا سيما حزب الله وأمل، بالمسؤولية عن تعطيل تشكيل الحكومة وإفشال المبادرة الفرنسية وإضاعة ما وُصف بأنه الفرصة الأخيرة للإنقاذ وإخراج لبنان واللبنانيين من الأزمة الخانقة.
ثانياً، التلاعب بسعر العملة عبر القيام بدفع الأدوات المضاربة في السوق المالية إلى رفع سعر صرف الدولار والقول إنّ هذا الارتفاع الذي سيؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين ويلهب الأسعار، إنّما هو نتيجة تصلّب أمل حزب الله في رفض تسهيل مهمة الرئيس أديب في تشكيل الحكومة مستقلة، ودفعه إلى الإعتذار.
ثالثاً، مسارعة مجموعات الأنجيؤز للنزول إلى الشارع ورفع شعارات تحمّل مسؤولية ارتفاع سعر الدولار وتدهور الوضع المعيشي لفريق الأكثرية بهدف تحريض المواطنين على العودة إلى الساحات وإحياء المطالبة بتشكيل حكومة مستقلة تتولى تنفيذ الانقلاب الأميركي.
لكن أيّ مدقق في ما تقدّم من اعتذار أديب إلى الحملة المنسّقة ضدّ فريق الأكثرية، يلحظ مدى الزيف وعدم الصدقية في توجيه الاتهامات، وأنها تستهدف التعمية على حقائق ما حصل فعلياً، ومن يقف وراء تعطيل تشكيل الحكومة… وبالتالي التهرّب من المسؤولية عن الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون…
1
ـ إنّ الرئيس المكلف أديب، على عكس ما أوحى في بيان اعتذاره، لم يبذل أيّ جهد حقيقي لتشكيل حكومة توافقية، بل انه لم يتشاور مع الكتل النيابية وظلّ طوال الوقت على التشاور والانصات فقط لتوجيهات نادي رؤساء الحكومات السابقين، وإصراره على فرض تشكيلة حكومية «مستقلة» ينفرد هو في تسمية وزرائها، وعندما التقى أخيراً، بعد أن أحرج، بممثلي تحالف أمل وحزب الله، بقي على موقفه من دون أن يتزحزح قيد أنملة رافضاً الموافقة على أن يسمّي التحالف وزراءه من ذوي الاختصاص ومن غير الحزبيّين، وتمسك أديب بموقفه، وهو أمر لم يكن من ضمن أيّ اتفاق، كما زعم في بيان اعتذاره، حيث لم تتخلّ كتلتا أمل وحزب الله عن تسمية وزرائهما من الاختصاصيين غير الحزبيّين، في حين أنّ الرئيس أديب نفسه ليس مستقلاً منزلاً من السماء، وكان أول من سمّاه هو نادي رؤساء الحكومات السابقين، واتفق معهم فقط على تشكيلة حكومته، التي لم يعلنها ولم يسلم مسودة عنها لرئيس الجمهزرية العماد ميشال عون، لعدم حصول أديب على موافقة تحالف أمل حزب الله، واستطراداً لإدراكه أنّ رئيس الجمهورية سيكون له أيضاً رأي معاكس باعتباره شريكاً في عملية التأليف، والذي ظهر في انتقاده أديب والطلب منه التواصل والتشاور مع الكتل، وعندما لم يستجب أديب لذلك، تولى الرئيس عون مهمة الوقوف بنفسه على رأي الكتل بشأن طبيعة وشكل الحكومة…
2
ـ إنّ فريق 14 آذار ركز في حملته على دعم أديب في تشكيل حكومة مستقلين لا يسمّيها أحد غيره، وطبعاً من ورائه نادي الرؤساء، الذين كانوا يتولّون الإشراف على عملية تشكيل حكومة أديب بالاتفاق مع واشنطن والرياض… بحيث تكون حكومة مستقلين ويكون هواها أميركياً.
3
ـ إنّ اعتذار أديب يأتي من ضمن خطة منسقة مع نادي الرؤساء لشنّ حملة منظمة لخلق مناخ عام محلي لزيادة منسوب الضغط على حزب الله وحركة أمل ورئيس الجمهورية، معززاً بالمزيد من العقوبات الأميركية ومفاقمة الأزمة المعيشية للمواطنين في محاولة لإعادة تحرك الشارع… للضغط على التحالف الوطني لدفعه إلى الموافقة على تشكيل حكومة اختصاصيين «مستقلين» لا يشارك في تسمية وزرائها.. لأنّ ذلك هو الشرط الأميركي الذي وضع منذ البداية… إما الموافقة على حكومة من هذا النوع، تنفذ الشروط الأميركية، أو عليكم أن تواجهوا المزيد من الحصار والعقوبات والتجويع…
انطلاقاً من ذلك، فإنّ الفريق الأميركي السعودي لا يريد تسهيل تشكيل حكومة وفاق تؤدّي الى إحياء المساكنة التي كانت سابقاً مع الفريق الوطني، وإنما يريد تنفيذ انقلاب سياسي على المعادلة القائمة من خلال محاولة فرض حكومة موالية بالكامل للفريق الأميركي السعودي تحت اسم حكومة اختصاصيين «مستقلين»… وهو الأمر الذي صرفت من أجله واشنطن الأموال الطائلة، وتحديداً على منظمات الأنجيؤز ووسائل الإعلام، حيث اعترف مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل في شهادة له أمام الكونغرس قبل أيام، بأنّ الإدارات الأميركية المتعاقبة صرفت في لبنان منذ عام 2005 وحتى الآن عشرة مليارات دولار على القوى المسلحة ومنظمات المجتمع المدني…
أمام هذه الخلاصة، التي تأكدت مجدّداً من خلال اعتذار أديب والحملة الممنهجة التي بدأها الفريق الأميركي السعودي، بعد الاعتذار مباشرة…
ما هو الردّ المطلوب من قبل التحالف الوطني؟
في هذا السياق يمكن القول…
1
ـ إنّ الخطوة الأولى الأساسية الواجبة إنّما هي اقتناع كلّ أطراف التحالف الوطني بأنّ الفريق الأميركي يريد إقصاءهم عن السلطة، وإضعافهم وتفرقة صفوفهم وصولاً إلى استمالة بعضهم، اذا تمكّن، لإبعادهم عن حزب الله المقاوم… وبالتالي عزل المقاومة والعمل على نزع سلاحها باعتبار ذلك هو السبيل لتحقيق أمن كيان العدو الصهيوني، وفرض الهيمنة الأميركية الكاملة على لبنان، وتحويله إلى محمية أميركية صهيونية وجعله قاعدة لإعادة التآمر ضدّ الدولة الوطنية السورية المقاومة…
2
ـ إنّ هذا الاقتناع يستدعي الاتفاق على بلورة رؤية موحدة لمواجهة خطة الانقلاب التي يعمل، الفريق الأميركي السعودي، على تنفيذها، رؤية تضع في الأولوية كيفية مواجهة التحديات الراهنة التي يتمّ الاتفاق عليها، وتحييد كلّ ما عداها من قضايا ومسائل خلافية ليست أولوية ولا هي أولويات راهنة.
3
ـ إنّ الرؤية الموحدة للمواجهة تتطلب أن يحسم التحالف الوطني أمره بأن لا مخرج من الأزمة وإحباط خطة الإنقلاب الأميركية من دون تشكيل حكومة منسجة ومتماسكة وفق رؤية انقاذية اقتصادية ومالية تقوم على إعادة نظر جذرية بالسياسات الريعية المسبّبة للأزمة، ومغادرة سياسة إبقاء لبنان بعلاقة اقتصادية أحادية مع دول الغرب، التي تستخدم هذه العلاقة لابتزاز لبنان وفرض شروطها على لبنان… وبالتالي حسم القرار بتنويع خيارات لبنان الاقتصادية عبر أخذ قرار قبول عروض المشاريع والمساعدات الصينية والإيرانية والعراقية والروسية لمساعدة لبنان من دون شروط، وبالتالي تكريس توازن جديد في علاقات لبنان الاقتصادية مع الخارج انطلاقاً من أن لبنان يحتلّ موقعاً جغرافياً مميزاً كصلة وصلة وصل بين الشرق والغرب وهو ما لا يمكن أن يقوم به إلاّ إذا ترجم ذلك بالانفتاح اقتصادياً على الشرق، كما هو منفتح على الغرب… وإذا كانت الفعاليات الاقتصادية حذرة أو خائفة من تضرّر مصالحها من الإقدام على مثل هذا الخيار، فيجب أن تدرك أنها ستكون أول المستفيدين من ذلك وأنّ الغرب سوف يعمد إلى المسارعة لوقف حصاره وتقديم المساعدات للبنان للحفاظ على نفوذ فيه، انطلاقاً من أهمية لبنان في المنطقة والصراع العربي الصهيوني…
إنّ مثل هذا الردّ هو السبيل لوضع حدّ لتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية، والعمل على إعادة انعاش الاقتصاد من خلال البدء عمليا بمشاريع إقامة معامل الكهرباء والنفايات وسكك الحديد والسدود وغيرها من المشاريع التي عرضت الصين القيام بها، وفق نظام BOT، في حين أنّ لبنان يستطيع أيضاً وقف النزف الحاصل في احتياطه، من الدولارات في مصرف لبنان، من خلال قبول العروض العراقية والإيرانية للحصول على احتياجاته من النفط ومشتقاته مقابل الدفع بالليرة والمقايضة بالمنتجات الزراعية والصناعية..وهذا سوف يؤدّي إلى إنعاش قطاعات الإنتاج وتوسّعها وتوّفير فرص العمل للعاطلين، وبالتالي الحدّ من البطالة، وكذلك تنشيط حركة البناء وعمل المهن الحرة على اختلافها، مما ينعكس بتنشيط مجمل الحركة الاقتصادية…
فهل يحسم التحالف الوطني، الذي يمتلك الأكثرية النيابية، خياراته في هذا الاتجاه، الذي كان أمين حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله قد دعا إليه، وأكد أنه حاضر لتوظيف كلّ جهوده لإنجاحه، من خلال توظيف علاقاته مع الصين وإيران والعراق وروسيا…
أما في حال عدم سلوك هذا الخيار، فالأرجح أن تستمرّ حكومة تصريف الأعمال إلى أن تنضج التسوية، وهو أمر غير منظور قبل انتهاء انتخابات الرئاسة الأميركية وإعلان نتائجها، والتي قد تأخذ وقتا غير معلوم، خصوصاً إذا لم يضمن الرئيس دونالد ترامب الفوز وامتناعه عن تسليم السلطة للرئيس الفائز، تحت عنوان، التشكيك بنزاهة الانتخابات… وهو ما مهّد له مسبقاً من خلال التشكيك بالتصويت عبر البريد…
A crossroads of civilizations, Lebanon has been often involved in wars, invasions, and sectarian warfare. Image depicts Lebanese soldiers in 1861, right after a big clash between Maronite Christians and Druze muslims.
Most of the current instability in the Levant and the whole Middle East is inadvertently and inadvertently a result of the obsession about Israel’s security; both from the Israeli as well as the American sides. That said, many of the region’s problems are deep-rooted and go back to times before Israel was created and before America had any influence.
In the middle part of the Nineteenth Century, and whilst the entire Levant was under Ottoman rule, sectarian strife between Lebanese Maronites (a regional Catholic sect) and Druze (regional esoteric Muslim-based faith) left thousands savagely butchered, towns decimated, and civilians displaced. The strife escalated in 1860-1861, and as it was obvious back then that the Ottoman Empire was not far from its demise, the West was looking for half an opportunity to interfere in the Levant; and under the guise of protecting the Lebanese Maronites, coerced the Ottomans to give Mount Lebanon autonomy, under the auspices of the West.
This all happened prior to WWI, before Sykes Picot, and before any single Western nation could make a claim on Lebanon. The decision had then to be reached by consensus. This is why it was jointly reached by France, Britain, Austria, Prussia and Russia. The Ottomans had no choice but to accept and dilute their influence in the region by giving the West a post within the Ottoman Empire.
The French proposed that the ruler should be given the title of Plenipotentriary, and the word was translated to a Turkish word of Arabic origin, Mutasarrif, but that person was appointed by the West; not by Turkey, and the political entity itself was called the Mutasarrifate of Mount Lebanon.
For readers interested in my take and analysis on Lebanon’s recent history in a more detailed but concise narrative, they can go to this reference. In brief, Grand Liban (Greater Lebanon) was created by the French under the demand of the then Maronite Patriarch Howayyek in 1920. It was meant to give Lebanese Christians a sense of security, and to be a neutral country in the Middle East; with a Western outlook.
This article will not discuss the geopolitical changes that have happened since. They are in the link above. That said, with the many changes over the last century, the situation in Lebanon has become untenable.
In summary, and among other things, Lebanon has to find a way to deal with Israel, with Syria which is the heart of the axis of resistance and support of Hezbollah, its Arab neighbours who are predominantly against Syria and Hezbollah, devise a united policy as to the status and level of the presence of Hezbollah, find a way out of the current financial collapse and redefine the country’s position as either a neutral country or a spearhead of resistance.
But this is easier said than done not only because of the political divisions, but also because of the endemic corruption of its Mafia lords; Lebanon’s ruling elite and their cronies.
These are the family lines of the same lords that led Lebanon into the civil war. They all have little armies, real armies; some with tanks and artillery. The Lebanese Army is incapable of crushing them, and even if it attempts to, it will have to attack them all at once; not one at a time without risking being accused of impartiality and giving favours.
Those leaders are accused of having thieved $800 Bn from Lebanon and siphoned it overseas. And in as much as they loathe each other, they equally need each other because the existence of each of them is contingent upon that of the others.
Much has been blamed in the past on the disunity of the Lebanese themselves, but when literally millions took to the streets in October 2019, they were united, they carried the slogan of ‘kellon yani kellon’ (all of them means all of them). But before too long, meddlers and thugs were set up inside their camps wreaking havoc and disunity. The protestors were hoping that the Lebanese Army would make a move and start arresting the leaders and the cronies implanted amongst them, but the army itself is bogged down in the same game of dirty politics and loyalties.
In simple terms, the Lebanese people can become united if they have the will and they have done so in the past. They have learned this lesson the hard way, but they simply do not have the means and the power to dislodge the ruling families who control everything; all the way from daily bread to election results.
The country has been struggling for years with mountains of rubbish that the government has not been able to process, electricity shortages, water shortages, soaring unemployment just to name a few problems. It is little wonder why the economy collapsed and the Lira lost nearly 80% of its value in the last few months. Add to this COVID-19, the Caesar Act, and now the Beirut Sea-Port explosions.
Of interest to note is that the latest events in Lebanon have been capitalized on to raise the level of dissent against Hezbollah. According to some, Hezbollah was blamed for everything; even including the sea-port disaster.
Sometimes however, disasters offer silver linings. The cries of Lebanese citizens in the streets of major cities did not generate any global compassion, but after the massive blast, there seems a change in this respect.
Many nations have come forward and offered to assist the Lebanese people, and their governments are not shying away from stating that they will not entrust this aid to the Lebanese Government for distribution to those in need. This is because the whole world, not only the Lebanese people, no longer trust Lebanese officials.
Thus far, among a list of nations, aid and offers of aid came from Russia, Turkey, Saudi Arabia, the USA, and ironically, even from Israel .
But no aid offer has thus far come close to that of France. French President Marcon did not only make a promise, but he also visited Lebanon and walked on Ground Zero (thereby shooting the concept of nuclear attack in the guts) and made a very intriguing yet audacious promise. He promised Lebanon a ‘new political pact’.
What does a ‘new political pact’ exactly mean?
This promise harks back to the days of colonization when France did not only actually draw the map of the new state of Lebanon and gave it a constitution that was shaped on France’s own, but it also goes back to the days when the Mount Lebanon Mutasarrifate was created, does it not?
Macron went further and promised to return to Lebanon on the 1st of September 2020, a very ominous date indeed, a date that marks the centenary of the declaration of Grand Liban.
But Lebanon is no longer under French mandate, and France is unable to receive such a mandate without international support. That said, as unbelievable as it may sound, more than fifty thousand Lebanese have signed a petition asking France to take control of Lebanon for the next ten years. And speaking of former colonizers, if such a poll was taken for the return of Turkish rule, perhaps more would sign it as the popularity of Erdogan is growing within the Sunni street.
This is not to say that Lebanese people want to be ruled by a foreign entity. It is simply because they are feeling beaten, robbed, hungry, terrorised, so helpless and have lost total faith in their own leaders and political process and are desperately screaming out for help from outside.
If the events of 1860-1861 have generated enough Western ‘sympathy’ to ‘help’ the people of Lebanon, then the events of 2020 are much more prominent and offer a much bigger opportunity and lure for a new-style intervention.
But once again, France cannot get away with doing this alone. With Russia already on the ground in Syria and America looking for a new role in Lebanon, France would have to get them on board somehow. It is plausible that a new international conference that of course includes Russia but also Turkey, but not Iran, may soon be convened to discuss the political future of Lebanon.
This time, the West will have a significantly larger incentive than the one it had back in 1861, because this time around, it will have one small eye on Lebanon, and the bigger eye on the security of Israel, as well as seeing in this an opportunity they have not been able to achieve by other means in order to reach a deal that stamps out Iranian influence and presence just at the door step of Israel’s borders.
If the international community were serious about helping the Lebanese people and the Lebanese Army, it is quite capable of freezing the assets of the corrupt leaders and repatriating those funds to jump-start the economy again. Lebanon has a huge wealth of highly qualified professionals, many of whom currently are unemployed, and are desperately needing work in a country that desperately needs rebuilding. But would they be trusted, given their miserable track record, and who would they be answerable to if they breached the agreed mandate?
But such a plan, devised by an international conference would not bear fruit unless it puts teeth into the decision, sending troops to disarm the relatively small militia of the corrupt politicians, forcefully if needed. Theoretically, and with good intentions, this is conceivable. However, since when has such an operation ever been genuinely executed and free of abuse and various stakeholder’s pursuing their nefarious agendas. How could we forget Libya? That said, the intervention in Libya was NATO-based, the presence of Russia and possibly China in any international agreement over Lebanon will add more balance.
But no one will be able to disarm the formidable army of the true resistance, Hezbollah, any more than Hezbollah will agree to lay down its weapons.
According to my analysis and predictions, it appears likely that some type of intervention will occur to cleanse the country of the political elite and their private interest militias. The pact will draw a line somewhere in South Lebanon, keep an area under Hezbollah’s control, and have Hezbollah to agree to leave Lebanese politics. This would be the biggest concession that Hezbollah will agree to, if it does. This will not give Israel all of what it wants, because such an outcome will not safeguard it from Hezbollah’s rockets, however Israel cannot expect more than that, if it does.
Russia may use this ‘opportunity’ to reach a way out of the deadlock and find a political settlement with the USA over their differences in Syria. But for this to happen, Syria will also need to agree to remove Iranian influence and presence from Syrian soil, as this fact has caused so much growing divisiveness in the region and provided an excuse for further Israeli aggression and US presence in Syria.
Most ironically in this particular context, even Chairman Nasrallah referred to silver linings in his latest speech on the 8th of August 2020, following the sea-port disaster. He said “from the womb of the tragedy, opportunities are born, and that international discussions emerging from this incident are an opportunity that must be capitalized upon by the Lebanese” I do not profess to know what Chairman Nasrallah meant, but he did add that all of those who are hedging their bets on the failure of the resistance will eventually fail.
Lebanon has probably gone the full circle, and the age of Mutasarrifate Take II is possibly only around the corner.
If Marcon is true to his word, for better or for worse he needs to act fast because he knows that the condition of the Lebanese people is dire. But no doubt, given his country’s history great skepticism prevails.
Tragically, such an outcome will catapult Lebanon right back into the age of Western custodianship. Depending on its fine details, and unless it stipulates the lifting of sanctions on Syria, its outcome may have serious further economic repercussions on Syria. Furthermore, it will take away many of the achievements of the Axis of Resistance, realistically however, such an outcome is not far-fetched.
The murderous, greedy, filthy and corrupt Lebanese political leaders would not have only destroyed Lebanon’s economy, but also returned it to the doldrums of the age of colonization.
The narrative that the Beirut explosion was an exclusive consequence of negligence and corruption by the current Lebanese government is now set in stone, at least in the Atlanticist sphere.
And yet, digging deeper, we find that negligence and corruption may have been fully exploited, via sabotage, to engineer it.
Lebanon is prime John Le Carré territory. A multinational den of spies of all shades – House of Saud agents, Zionist operatives, “moderate rebel” weaponizers, Hezbollah intellectuals, debauched Arab “royalty,” self-glorified smugglers – in a context of full spectrum economic disaster afflicting a member of the Axis of Resistance, a perennial target of Israel alongside Syria and Iran.
As if this were not volcanic enough, into the tragedy stepped President Trump to muddy the – already contaminated – Eastern Mediterranean waters. Briefed by “our great generals,” Trump on Tuesday said: “According to them – they would know better than I would – but they seem to think it was an attack.”
Trump added, “it was a bomb of some kind.”
Was this incandescent remark letting the cat out of the bag by revealing classified information? Or was the President launching another non sequitur?
Trump eventually walked his comments back after the Pentagon declined to confirm his claim about what the “generals” had said and his defense secretary, Mark Esper, supported the accident explanation for the blast.
It’s yet another graphic illustration of the war engulfing the Beltway. Trump: attack. Pentagon: accident. “I don’t think anybody can say right now,” Trump said on Wednesday. “I’ve heard it both ways.”
Still, it’s worth noting a report by Iran’s Mehr News Agency that four US Navy reconnaissance planes were spotted near Beirut at the time of the blasts. Is US intel aware of what really happened all along the spectrum of possibilities?
That ammonium nitrate
Security at Beirut’s port – the nation’s prime economic hub – would have to be considered a top priority. But to adapt a line from Roman Polanski’s Chinatown: “Forget it, Jake. It’s Beirut.”
Those by now iconic 2,750 tons of ammonium nitrate arrived in Beirut in September 2013 on board the Rhosus, a ship under Moldovan flag sailing from Batumi in Georgia to Mozambique. Rhosus ended up being impounded by Beirut’s Port State Control.
Subsequently the ship was de facto abandoned by its owner, shady businessman Igor Grechushkin, born in Russia and a resident of Cyprus, who suspiciously “lost interest” in his relatively precious cargo, not even trying to sell it, dumping style, to pay off his debts.
Grechushkin never paid his crew, who barely survived for several months before being repatriated on humanitarian grounds. The Cypriot government confirmed there was no request to Interpol from Lebanon to arrest him. The whole op feels like a cover – with the real recipients of the ammonium nitrate possibly being “moderate rebels” in Syria who use it to make IEDs and equip suicide trucks, such as the one that demolished the Al Kindi hospital in Aleppo.
The 2,750 tons – packed in 1-ton bags labeled “Nitroprill HD” – were transferred to the Hangar 12 warehouse by the quayside. What followed was an astonishing case of serial negligence.
From 2014 to 2017 letters from customs officials – a series of them – as well as proposed options to get rid of the dangerous cargo, exporting it or otherwise selling it, were simply ignored. Every time they tried to get a legal decision to dispose of the cargo, they got no answer from the Lebanese judiciary.
When Lebanese Prime Minister Hassan Diab now proclaims, “Those responsible will pay the price,” context is absolutely essential.
Neither the prime minister nor the president nor any of the cabinet ministers knew that the ammonium nitrate was stored in Hangar 12, former Iranian diplomat Amir Mousavi, the director of the Center for Strategic Studies and International Relations in Tehran, confirms. We’re talking about a massive IED, placed mid-city.
The bureaucracy at Beirut’s port and the mafias who are actually in charge are closely linked to, among others, the al-Mostaqbal faction, which is led by former Prime Minister Saad al-Hariri, himself fully backed by the House of Saud.
The immensely corrupt Hariri was removed from power in October 2019 amid serious protests. His cronies “disappeared” at least $20 billion from Lebanon’s treasury – which seriously aggravated the nation’s currency crisis.
No wonder the current government – where we have Prime Minister Diab backed by Hezbollah – had not been informed about the ammonium nitrate.
Ammonium nitrate is quite stable, making it one of the safest explosives used in mining. Fire normally won’t set it off. It becomes highly explosive only if contaminated – for instance by oil – or heated to a point where it undergoes chemical changes that produce a sort of impermeable cocoon around it in which oxygen can build up to a dangerous level where an ignition can cause an explosion.
Why, after sleeping in Hangar 12 for seven years, did this pile suddenly feel an itch to explode?
So far, the prime straight to the point explanation, by Middle East expert Elijah Magnier, points to the tragedy being “sparked” – literally – by a clueless blacksmith with a blowtorch operating quite close to the unsecured ammonium nitrate. Unsecured due, once again, to negligence and corruption – or as part of an intentional “mistake” anticipating the possibility of a future blast.
This scenario, though, does not explain the initial “fireworks” explosion. And certainly does not explain what no one – at least in the West – is talking about: the deliberate fires set to an Iranian market in Ajam in the UAE, and also to a series of food/agricultural warehouses in Najaf, Iraq, immediately after the Beirut tragedy.
Follow the money
Lebanon – boasting assets and real estate worth trillions of dollars – is a juicy peach for global finance vultures. To grab these assets at rock bottom prices, in the middle of the New Great Depression, is simply irresistible. In parallel, the IMF vulture would embark on full shakedown mode and finally “forgive” some of Beirut’s debts as long as a harsh variation of “structural adjustment” is imposed.
Who profits, in this case, are the geopolitical and geoeconomic interests of US, Saudi Arabia and France. It’s no accident that President Macron, a dutiful Rothschildservant, arrived in Beirut Thursday to pledge Paris neocolonial “support” and all but impose, like a Viceroy, a comprehensive set of “reforms”. A Monty Python-infused dialogue, complete with heavy French accent, might have followed along these lines: “We want to buy your port.” “It’s not for sale.” “Oh, what a pity, an accident just happened.”
Already a month ago the IMF was “warning” that “implosion” in Lebanon was “accelerating.” Prime Minister Diab had to accept the proverbial “offer you can’t refuse” and thus “unlock billions of dollars in donor funds.” Or else. The non-stop run on the Lebanese currency, for over a year now, was just a – relatively polite – warning.
This is happening amid a massive global asset grab characterized in the larger context by American GDP down by almost 40%, arrays of bankruptcies, a handful of billionaires amassing unbelievable profits and too-big-to-fail megabanks duly bailed out with a tsunami of free money.
Dag Detter, a Swedish financier, and Nasser Saidi, a former Lebanese minister and central bank vice governor, suggest that the nation’s assets be placed in a national wealth fund. Juicy assets include Electricité du Liban (EDL), water utilities, airports, the MEA airline, telecom company OGERO, the Casino du Liban.
EDL, for instance, is responsible for 30% of Beirut’s budget deficit.
That’s not nearly enough for the IMF and Western mega banks. They want to gobble up the whole thing, plus a lot of real estate.
“The economic value of public real estate can be worth at least as much as GDP and often several times the value of the operational part of any portfolio,” say Detter and Saidi.
Who’s feeling the shockwaves?
Once again, Israel is the proverbial elephant in a room now widely depicted by Western corporate media as “Lebanon’s Chernobyl.”
Israel did admit that Hangar 12 was not a Hezbollah weapons storage unit. Yet, crucially, on the same day of the Beirut blast, and following a series of suspicious explosions in Iran and high tension in the Syria-Israeli border, Prime Minister Netanyahu tweeted , in the present tense: “We hit a cell and now we hit the dispatchers. We will do what is necessary in order to defend ourselves. I suggest to all of them, including Hezbollah, to consider this.”
That ties in with the intent, openly proclaimed late last week, to bomb Lebanese infrastructure if Hezbollah harms Israeli Defense Forces soldiers or Israeli civilians.
A headline – “Beirut Blast Shockwaves Will Be Felt by Hezbollah for a Long Time” – confirms that the only thing that matters for Tel Aviv is to profit from the tragedy to demonize Hezbollah, and by association, Iran. That ties in with the US Congress “Countering Hezbollah in Lebanon’s Military Act of 2019” {S.1886}, which all but orders Beirut to expel Hezbollah from Lebanon.
And yet Israel has been strangely subdued.
Muddying the waters even more, Saudi intel – which has access to Mossad, and demonizes Hezbollah way more than Israel – steps in. All the intel ops I talked to refuse to go on the record, considering the extreme sensitivity of the subject.
Still, it must be stressed that a Saudi intel source whose stock in trade is frequent information exchanges with the Mossad, asserts that the original target was Hezbollah missiles stored in Beirut’s port. His story is that Prime Minister Netanyahu was about to take credit for the strike – following up on his tweet. But then the Mossad realized the op had turned horribly wrong and metastasized into a major catastrophe.
The problem starts with the fact this was not a Hezbollah weapons depot – as even Israel admitted. When weapons depots are blown up, there’s a primary explosion followed by several smaller explosions, something that could last for days. That’s not what happened in Beirut. The initial explosion was followed by a massive second blast – almost certainly a major chemical explosion – and then there was silence.
Thierry Meyssan, very close to Syrian intel, advances the possibility that the “attack” was carried out with an unknown weapon, a missile -– and not a nuclear bomb – tested in Syria in January 2020. (The test is shown in an attached video.) Neither Syria nor Iran ever made a reference to this unknown weapon, and I got no confirmation about its existence.
Assuming Beirut port was hit by an “unknown weapon,” President Trump may have told the truth: It was an “attack”. And that would explain why Netanyahu, contemplating the devastation in Beirut, decided that Israel would need to maintain a very low profile.
Watch that camel in motion
The Beirut explosion at first sight might be seen as a deadly blow against the Belt and Road Initiative, considering that China regards the connectivity between Iran, Iraq, Syria and Lebanon as the cornerstone of the Southwest Asia Belt and Road corridor.
Yet that may backfire – badly. China and Iran are already positioning themselves as the go-to investors post-blast, in sharp contrast with the IMF hit men, and as advised by Hezbollah Secretary-General Nasrallah only a few weeks ago.
Syria and Iran are in the forefront of providing aid to Lebanon. Tehran is sending an emergency hospital, food packages, medicine and medical equipment. Syria opened its borders with Lebanon, dispatched medical teams and is receiving patients from Beirut’s hospitals.
It’s always important to keep in mind that the “attack” (Trump) on Beirut’s port destroyed Lebanon’s main grain silo, apart from engineering the total destruction of the port – the nation’s key trade lifeline.
That would fit into a strategy of starving Lebanon. On the same day Lebanon became to a great extent dependent on Syria for food – as it now carries only a month’s supply of wheat – the US attacked silos in Syria.
Syria is a huge exporter of organic wheat. And that’s why the US routinely targets Syrian silos and burns its crops – attempting also to starve Syria and force Damascus, already under harsh sanctions, to spend badly needed funds to buy food
In stark contrast to the interests of the US/France/Saudi axis, Plan A for Lebanon would be to progressively drop out of the US-France stranglehold and head straight into Belt and Road as well as the Shanghai Cooperation Organization. Go East, the Eurasian way. The port and even a great deal of the devastated city, in the medium term, can be quickly and professionally rebuilt by Chinese investment. The Chinese are specialists in port construction and management.
This avowedly optimistic scenario would imply a purge of the hyper-wealthy, corrupt weapons/drugs/real estate scoundrels of Lebanon’s plutocracy – which in any case scurry away to their tony Paris apartments at the first sign of trouble.
Couple that with Hezbollah’s very successful social welfare system – which I saw for myself at work last year – having a shot at winning the confidence of the impoverished middle classes and thus becoming the core of the reconstruction.
It will be a Sisyphean struggle. But compare this situation with the Empire of Chaos – which needs chaos everywhere, especially across Eurasia, to cover for the coming, Mad Max chaos inside the US.
General Wesley Clark’s notorious 7 countries in 5 years once again come to mind – and Lebanon remains one of those 7 countries. The Lebanese lira may have collapsed; most Lebanese may be completely broke; and now Beirut is semi-devastated. That may be the straw breaking the camel’s back – releasing the camel to the freedom of finally retracing its steps back to Asia along the New Silk Roads.
لم عد أمام المواطن اللبناني ما يقوله، بعد الحالة المزرية الكارثية التي وصل اليها، وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، في مختلف القطاعات، وعلى المستويات كافة، بعد كلّ الذي قاله بحق حكامه، والطغمة الفاسدة، والزمرة الباغية سوى: كفى، كفى!
لم يعد أمام المواطن اللبناني من مفردات تعبّر عن غضبه وسخطه، ينعتكم بها، إلا وقالها لكم بصوت عال. لقد أصبحتم مهزلة وأضحوكة العالم، يتندّر بكم، وبوقاحتكم، وفشلكم، وتعلقكم بالمناصب، والصفقات، والنهب والكراسي… عالم يعلم علم اليقين، أنكم لم تتركوا لشعبكم الا الذكريات المرة، والإحباط والإذلال والمآسي…
يا حكام وأغنياء البلد ولصوصه، ايّ وطن بنيتموه؟! وأي إرث تركتموه لشعبكم؟! خذوا ثرواتكم كلها مع نعوشكم، واملأوا بها بطونكم، وانفخوا كروشكم وأدمنوا على المال الحرام وقولوا هل من مزيد…؟!
ما الذي ننتظره منكم، ومن بلد تحكمه مجالس طائفية، كل طائفة فيها يديرها زعماء روحيون وسياسيون على طريقتهم الخاصة، وفق أهوائهم السياسية ومصالحهم الشخصية!
ما الذي ننتظره من عمل المؤسسات، وكلّ مؤسسة يديرها مجلس ملل مرتهن لمن عيّنوه، ليصبح بمتناولهم، من خلاله يتقاسمون الحصص، والمحاسيب، والصفقات، والتلزيمات “ والمناقصات»….
أيّ بلد نريده، وأيّ وإصلاح ننتظره! وأيّ مستقبل يعوّل عليه المواطنون، عندما يدركون انّ القضاء محكوم بالسياسة، لا يستطيع قاضٍ مهما علا شأنه، أن يحاكم سياسياً أو مسؤولاً فاسداً أو مفسداً، أو ناهباً للمال العام، أو مستغلاً لوظيفته التي من خلالها، حقق ثروة عن طريق الإثراء غير المشروع! كيف يمكن تحقيق الإصلاح في بلد منهار، عندما يُستدعى فاسد، مختلس، للتحقيق معه، لكونه خرق القانون عن إصرار، وتحوم حوله شبهات وعلامات استفهام، وتدينه أدلة دامغة لا لبس فيها، ثم يخرج من التحقيق يختال، رافع الرأس، يمشي مرحاً، بعنجهية وقحة، لنتساءل بعد ذلك: مَن استدعى مَن؟!
أيّ بلد ننتظره، وفيه خمسة أسعار صرف للعملة الوطنية المنهارة أصلاً، وكلّ يوم يغدق علينا مصرف لبنان وحاكمه الفذ، قراراً جديداً، مع ما تنعمه علينا أيضاً المصارف وحيتانها، سارقو جنى عمر وأموال المودعين، بالوعود والتطمينات الكاذبة، التي تخدّر أبناء الشعب المسحوق, على يد أفسد وأوقح وأرذل وأحط طبقة سياسية ومالية ومصرفية شهدها العالم، وعانى لبنان من شراستها الأمرّين على مدى ثلاثة عقود!!
ما الذي ننتظره من بلد يفاوض فيه مسؤولوه الصناديق والمؤسسات النقدية والمالية الدولية، في الوقت الذي تتضارب وتتباين فيه أرقام مؤسساته المالية، حول العجز المالي والديون المترتبة على الدولة والمصارف، ليصبح مسؤولوها مجالاً رحباً للتندّر والتهكم، وعرضة للاستخفاف وعدم الثقة بهم، وبجديتهم، وصدقيتهم من قبل المؤسسات المالية الدولية!!
أي بلد هو هذا البلد، وأي صنف من المسؤولين الفاشلين، المتخبّطين، المتردّدين يديرونه، حيث تكثر فيه الوعود، والاجتماعات والتصريحات، والتطمينات، والخطابات واللجان المنكوبة، التي تضمّ ما هبّ ودبّ من خبراء، واختصاصيين، وباحثين، ومنظرين محليين وأجانب، لتعطى الدروس، وتتعدّد الاجتهادات! دراسات توضع، وحلول ترفع، وتقارير تجمع، وأصوات تلعلع، ووزير يلفّ ويدور، يصول ويجول، ورئيس حكومة يؤثر ان يطل علينا بسجل إنجازاته “الباهرة”، وبعد ذلك نرى النتيجة الصادمة المفجعة على الأرض:
عتمة وظلام، قمامة ونفايات تتصدّر الساحات والشوارع، انقطاع وشحّ في المياه، ازمة طاقة مستدامة يحرص عليها لصوص البلد، رواتب ومعاشات وصلت الى الحضيض، وتضخم مالي فاق الحدود وتجاوز المعقول… وفوق كلّ ذلك، نرى الصورة المأساة: مواطن يُسحَق، ويُسرَق، ويُذلّ، ويُهجّر ويجوع ويموت!!
ما الذي ننتظره من بلد، يَعِد فيه رئيس حكومته الشعب، باسترجاع أمواله المنهوبة، والمحوّلة الى الخارج بصورة غير قانونية، ثم يتلكأ عن اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة الناهبين للمال العام ومحاسبتهم، أو يغضّ الطرف عن كشف أسماء المختلسين، الذين سطوا على أموال المودعين، إما عمداً، وإما ضعفاً، وإما لأسباب وحسابات لا يعلمها الا الراسخون في السلطة، لتبقى وعود الحكومة العتية وبيانها الوزاري في هذا الشأن كالسراب.
ما الذي ننتظره من بلد تقوده زمرة سياسية فاشلة، لا يستطيع فيه القضاء أن يوقف مسؤولاً سياسياً فاسداً، أو يجرؤ على كشف شرعية وقانونية ثرواته وعقاراته وأمواله المنقولة وغير المنقولة، العائدة له، ولأفراد أسرته وحاشيته، في الداخل والخارج!
من يجرؤ من الزعماء والمسؤولين أن يقول بصوت عال، إنّ القضاء غير مسيّس أو بعيد عن سلطة وهيمنة الطبقة السياسية الحاكمة؟! وإنّ القضاء حرّ، لا يتدخل به أحد، وإنه غير خاضع للضغوط من هنا وهناك، وإنّ القاضي متحرر بالكامل _ كما هو مفروض _ من تأثيرات ورغبات زعيمه السياسي او الروحي!
اي بلد هو هذا البلد، عندما تطال حكومته تصريحات مستفزة تأتي من قبل سفراء، لتنال من سيادته، وهم يطلقون مواقف مستهجنة، ويتقدّمون بمطالب علنية وقحة، تشكل تدخلاً سافراً في شؤوننا الداخلية، متجاوزين الأصول والأعراف واللياقات الدبلوماسية، والاتفاقيات الدولية، وبعد ذلك نرى كيف يلتزم المسؤولون المعنيون الصمت حيال ما يجري، وكأن على رؤوسهم الطير!
اي بلد هو هذا البلد، الذي يرفض فيه نوابه، مشروع قانون لإزالة صور الزعماء من الشوارع والساحات، ومن على الأشجار والجسور والجدران، ويصرّون على إبقائها رغماً عن أنوف الناس، غير مكترثين بما يُبديه المواطن في نفسه من غضب، ويردّده من شتائم في كلّ مرة تقع عينه على صورة زعيم ما معلقة على عمود هنا او هناك، او على جدار وتحتها حاويات تفيض منها النفايات!!
أي بلد هو هذا البلد، وزعماؤه وسياسيوه، يتهمون بعضهم بعضاً، بالصفقات والسرقات والفساد، وكلهم في اتهاماتهم المتبادلة صادقون في ما يقوله كلّ واحد منهم بحق الآخر. ورغم كلّ ذلك يستمرّ هؤلاء في فسادهم وطغيانهم من دون حسيب او رقيب!!
اي بلد هو هذا البلد، الذي يقبل فيه مسؤولوه الالتزام بقانون خارجي تعسّفي ظالم، يفرض الخناق على شعبهم، ليقولوا لقرصان العالم: الأمر لكم، والطاعة لنا! القرار منكم، والتنفيذ علينا. ترفعون الصوت عالياً ضدّنا، ونحن لا نتردّد برفع أعلام بلدكم أمام سفارتكم، لنقول لكم هذا واجبنا، وطاعتنا لكم، تقع على عاتقنا!!
من يوقظ وطناً من الغيبوبة التي هو فيها، حيث يعيش مسؤولوه وزعماؤه على كوكب آخر، لا همّ لهم إلا الثروة ثم الثروة ثم الثروة، طالما أنّ بطونهم المنتفخة والشرهة، وبطون أولادهم وأصهرتهم وأحفادهم وحاشيتهم لم تمتلئ بعد!!
لقد ابتلي الشعب بطبقة فاجرة لا مثيل لها، ليست لديها نية الإصلاح من قريب او بعيد، او الرغبة في التخلي عن سياسة النهب المنظم للبلاد والعباد، أو التحسّس بفقر وجوع وعذاب الشعب المقهور.. هذه الطبقة يجب ان تحاسب وتردع من محكمة ميدانية، كي يصدر عنها الحكم العادل على الطغمة الفاجرة، من الشعب مباشرة، وليس حكماً باسم الشعب!
إن ّالأوضاع السياسية الهشّة التي شهدها لبنان خلال العقدين المنصرمين من فراغ على المستوى الرئاسي والحكومي والتشريعي، إضافة إلى العجوزات المتراكمة في المالية العامة، والمُماطلة في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة، لا سيّما لناحية مكافحة الفساد وتعزيز أُطر المحاسبة والحوكمة للدولة اللبنانية، جميعها عوامل أرخت أوزارها على عامل الثقة وعلى اضطراد توافد الرساميل إلى لبنان، وأثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني الذي أصبح اليوم بأمسّ الحاجة إلى بيئة سياسية واقتصادية خصبة وحاضنة على كافّة الصُعد.
في الواقع، لقد كثُرت في الآونة الأخيرة التحليلات والتوقعات التي قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في لبنان خاصةً في المدى المنظور إلى المتوسّط. عليه، فإنّ تقييم كافة المؤشرات الاقتصادية بالترافق مع قراءة معمّقة لكلّ ما استجدّ من أحداث مترابطة على الصعُد المحلية والإقليمية وحتى العالمية، تجعلنا نستنتج بأنّ ما ينتظر لبنان في المرحلة المقبلة ثلاث سيناريوات محتملة لا بديل عنها.
بدايةً مع السيناريو الأفضل (أو السيناريو التفاؤلي)، وهو رهن الاستقرار السياسي والأمني في لبنان وفي المنطقة بشكل خاص. إنّ هذا السيناريو المُحتمل مرتبط بشكل رئيسي بتأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الأميركية على المنطقة، وذلك في ضوء هزيمة، على ما يبدو مرتقبة حتى الآن، للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل، ما من شأن ذلك أن يحمل في طيّاته ارتياحاً إقليمياً ومحلياً في ظلّ الحصار الاقتصادي الخانق على إيران وسورية ولبنان، لا سيّما أنّ المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن يعتقد أنّ الاتفاق النووي كان يخدم مقصده في ما يتعلّق بعرقلة مسارات طهران المحتملة إلى القنبلة النووية وأنّ موقف الولايات المتحدة الأميركية أصبح أسوأ بعد انسحابها من الاتفاق.
في الواقع، إنّ سيناريو كهذا ينبغي أن يترافق حُكماً مع برنامج إنقاذ شامل ينخرط فيه صندوق النقد الدولي من أجل إعطاء مصداقية للمساعي الإصلاحية المطروحة وتعزيز القدرة على استقطاب المساعدات المرجوّة من الخارج. إذ لا يمكن أن يتحقق النهوض الاقتصادي الآمن في لبنان من دون المساعدات الخارجية نظراً إلى الثغرات التمويلية الكبيرة التي أصبح لبنان يعاني منها اليوم، ودور صندوق النقد بشكل خاص محوري كونه الضمانة الأساسية للحكومة لتنفيذ الإصلاحات الموعودة، كما يشكّل الضمانة للدول المانحة بشكل عام وتحديداً دول الخليج. ومع أنه لم يجرِ الكشف حتى الآن عن حجم الدعم المالي الذي سيقدّمه الصندوق، إلا أنّ لبنان يحاول الحصول على عشرة أضعاف حصته في صندوق النقد الدولي والمقدّرة بحوالي 880 مليون دولار، مما قد يعوَّل عليه لتحرير جزء من مساعدات مؤتمر «سيدر» والتي تصل في الإجمالي إلى 11 مليار دولار. وبالتالي فإنّ ضخ ما يوازي 20 إلى 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة كفيل بإحداث صدمة إيجابية تُعيد ضخّ الدمّ من جديد في شرايين الاقتصاد الوطني المتعطّشة إلى السيولة بالعملات الأجنبية، ما من شأن ذلك أن يُؤمّن الاستقرار الاقتصادي المنشود والقادر على إخراج لبنان من فخّ الركود في فترة لا تتجاوز العامين، وذلك بالتوازي مع استقرار مالي ونقدي من شأنه أن يوحّد أسعار الصرف عند مستويات تعكس القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية مقابل الدولار والتي لا تتجاوز عتبة الـ 5.000 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد كحدّ أقصى. وهو ما كانت تطمح إليه فعلياً خطة الإصلاح الحكومية التي أُقرّت في نيسان المنصرم، قبل أن تنقلب عليها الحكومة مؤخراً وتنطلق إلى البحث عن خطة بديلة، شرط أن يتغيّر النهج السائد في طريقة التعامل مع الملفّ الاقتصادي وإطلاق جدّي وسريع لعجلة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
وفق تقديراتنا، فإنّ سيناريو كهذا لا يبدو أنه قد يتحقق في المدى المنظور، بل قد يحتاج إلى ما يقارب العام على الأقلّ حتى تتبلور معالم أيّ تسوية مرتقبة في المنطقة بشكل عام، لا سيّما أن الإدارة الجديدة لبايدن، في حال فوزه، لن تكون قادرة بهذه السهولة على عكس نتائج سياسات ترامب المتشدّدة التي غيّرت المشهد السياسي الإيراني بطرق تجعل الدبلوماسية أكثر صعوبة في المستقبل، خاصّةً أنه من المرجح أن يبقى إرث ترامب بسياساته الخارجية رابضاً لفترة ليست بقصيرة بعد رحيله. والسؤال الذي يُطرح هنا، هل أنّ الاقتصاد اللبناني قادر فعلياً على الصمود لعام أو أكثر؟
في الواقع، إنّ الإجابة على هذا السؤال تضعنا أمام السيناريو الثاني، أو سيناريو المراوحة، وهو الأكثر احتمالاً حتى هذه اللحظة في ظلّ هذا التراخي المُستهجن من قبل الدولة اللبنانية. ويفترض هذا السيناريو أنّ لبنان لن يحقّق أي خرق جدّي على صعيد الإصلاحات الهيكلية الضرورية أو حتى على صعيد مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي لا سيّما في ظلّ غياب التوافق على أرقام الخسائر المالية بين مختلف العملاء الاقتصاديين حتى الآن، وبالتزامن مع فرضية أنّ لبنان باقٍ في عين العاصفة الإقليمية، أيّ دون تغيير ملموس في السياسة الأميركية المتّبعة في المنطقة في ما يخص ملفات إيران وسورية وحزب الله. وهو ما ينطبق فعلياً في حال فاز دونالد ترامب لولاية ثانية أو حتى لا تبدو هذه الفرضية مستبعدة نظرياً في حال فاز منافسه جو بايدن الذي على ما يبدو ليس بوارد التراجع عن «قانون قيصر» أقلّه في المدى القريب، وهو الذي يشارك ترامب في العديد من وجهات النظر حول السلوك الإقليمي لإيران والاقتناع بأنه لا ينبغي السماح لإيران أبداً بأن تصبح دولة مسلّحة نووياً. في ظلّ هذا السيناريو، فإنّ احتياطيات مصرف لبنان الأجنبية والبالغة اليوم حوالي 20 مليار دولار (دون احتساب احتياطيات لبنان من الذهب والمقدّرة بحوالي 16 مليار دولار)، ستبقى عرضة للاستنزاف المستمرّ منذ ما يقارب العام نتيجة تمويل حاجات الاقتصاد الوطني الأساسية من النفط والقمح والأدوية. عليه، فإذا اعتبرنا بأنّ حاجات لبنان من العملات الصعبة تُقدّر بحوالي 10 مليارات دولار سنوياً (بعدما تقلّصت إلى النصف في ظلّ التراجع الملحوظ في حجم الاستيراد)، فإنّ احتياطيات المركزي قد تكفي «نظرياً» لما يقارب العامين حتى تُستنزف بالكامل.
غير أنّ هذا الاستنزاف التدريجي في الاحتياطيات الأجنبية ستكون له تداعيات خطيرة على سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي وبالتالي على القدرة الشرائية ومعدلات البطالة ونسب الفقر المدقع، بحيث من المتوقع أن يتّبع سعر الصرف مساراً تقلبيّاً تصاعدياً ليبلغ مستويات قياسية وهمية قد يصعُب توقّع سقوفها، لا سيّما أن العوامل الهيكلية التي تساهم عادةً في تخفيض سعر الصرف في السوق السوداء تبدو غائبة تماماً اليوم، أولّها الحاجة إلى عرض أو ضخّ للدولار عن طريق توافد رساميل من الخارج على شكل ودائع أو قروض أو مساعدات أو هبات. ثانيها، كبح الطلب على الدولار نتيجة تعزّز عامل الثقة بالليرة اللبنانية (والطلب، بالعكس، إلى ارتفاع نتيجة طبع كميات كبيرة من الليرات لتمويل حاجات الدولة). وثالثها، تدخّل للمصرف المركزي في السوق نتيجة تعزّز احتياطياته بالعملات الأجنبية (وهو اليوم غير قادر فعلياً على المراوغة في ظلّ الضغط المستمرّ على احتياطياته نتيجة تمويله حاجات لبنان الأساسية). وبالتالي، فإنّ كلّ محاولات القمع أو الملاحقات القضائية والأمنية التي يمكن أن تطال صرافي السوق السوداء، وإنْ تبقى ضرورية منعاً لتفلّت السوق، لن تساهم في خفض ملموس في سعر الصرف طالما أنّ قوى العرض والطلب تتصارع على حلبة سوق الصرف والغلبة المضمونة حتى هذه اللحظة للطلب الشرس على الدولار الأميركي. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ حجم سوق الصرف السوداء في لبنان لا يتعدّى 15% من إجمالي السوق، إلا أنها تبقى هي المتحكّمة في سعر الصرف الموازي، كونها الجهة الوحيدة القادرة اليوم على توفير الأوراق النقدية بالدولار الأميركي، مع العلم بأنّ المصارف اللبنانية قادرة على توفير هذه الأوراق النقدية من خلال الأموال المحوّلة حديثاً أو «الأموال الطازجة» الوافدة عبر حسابات مصرفية خاصة تسمّى بالحسابات الخارجية، إلا أنّ هذه الأوراق النقدية تتجّه إما إلى المنازل أو تُحوّل مباشرةً إلى الليرة اللبنانية في السوق السوداء للاستفادة من سعر الصرف المرتفع. من هنا، وفي ظلّ سيناريو كهذا، فإنّ لبنان قد يلجأ مُرغماً إلى «تسوّل» بعض المساعدات الإنسانية من مواد نفطية وغذائية وطبّية، كحدّ أقصى، إذا ما طالت فترة المراوحة.
أما السيناريو الثالث، أيّ السيناريو الأسوأ (أو السيناريو التشاؤمي)، فهو قابل للتحقّق إذا ما طالت فترة السيناريو الثاني (أيّ سيناريو المراوحة) لأكثر من عام ونصف العام، أو حتى إذا ما ترافق السيناريو الثاني مع مواجهة عسكرية قريبة قد تنطلق من جبهة الجنوب اللبناني (وإنْ تبدو مستبعدة في الوقت الراهن)، أو تزامن مع اضطرابات سياسية وأمنيّة في الشارع بين مختلف مكوّنات المجتمع السياسي اللبناني قد تدفعنا باتجاه «الفوضى الخلّاقة»، أو مع اضطرابات اجتماعية قد تدفع إلى ارتفاع معدّل الجريمة وحالات النشل والسرقة، أو حتى قد تدفع بالحكومة الحالية إلى الاستقالة تحت ضغط التحركات الشعبية في الشارع إذا ما استمرّ الوضع الاقتصادي والمعيشي في التردّي، ما يعني الدخول في فراغ سياسي طويل قد يكون مدمّراً، لا قدّر الله، لما تبقّى من أنقاض للاقتصاد اللبناني.
إنّ هذا السيناريو، للأسف، قد تردّد صداه في الآونة الأخيرة في أروقة بعض الباحثين الدوليّين تحت مسمّى «صَوْمَلة» لبنان، أيّ تحويل لبنان إلى صومال ثانٍ. إلا أنّ تفادي سيناريو كهذا ممكن جدّاً وهو يتطلّب منّا أقصى درجات الوعي والحكمة، مع إجماع داخلي وانخراط ملائم لكافة قوى المجتمع اللبناني، ومع الحاجة إلى تقديم كلّ التنازلات الملحّة وتخفيض منسوب التباينات وتعزيز القواسم المشتركة في ما بيننا، ناهيك عن أنّ كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ المجتمع الدولي لا يزال حريصاً على دعم الاستقرار الأمني والاجتماعي في لبنان وعلى تفادي الفوضى على الساحة المحلية.
في الختام، لا شكّ بأنّ لبنان يتأرجح اليوم بين السيناريو الأفضل (أو السيناريو التفاؤلي) الذي يبقى رهن تسوية سياسية إقليمية تحمل معها ارتياحاً نسبياً على الساحة المحلية، وبين السيناريو الأسوأ (أو السيناريو التشاؤمي) الذي يبقى لُغماً متفجّراً يتربّص بنا، ولكننا قادرون على تخطّيه بوحدتنا ووعينا الجماعي. وبانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في المدى القريب، فإنّ سيناريو المراوحة يبقى هو الغالب في الوقت الراهن، وبما أننا لم نعد نملك ترف الوقت، فإنّ أيّ تلكّؤ في اتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لكسر حلقة المراوحة، قد يكون استنزافياً ويجرّنا في نهاية المطاف نحو سيناريو هو أكثر ما نخشاه، نظراً لتداعياته المؤلمة على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. من هنا، ينبغي أن نحافظ على إيماننا رغم صعوبة ودقّة الوضع الراهن دون أن ننسى أننا مررنا بفترات عصيبة في تاريخ لبنان الحديث وكنّا نقول في كلّ مرّة أنها آخر الدنيا وقد استطعنا أن نتجاوز هذه الخضّات مع الوقت بصلابتنا وعقيدتنا، دون أن نغفل للحظة بأنه «ليس عاراً أن نُنكَب، ولكنه عارٌ إذا كانت النكبات تحوّلنا من أشخاص أقوياء إلى أشخاص جبناء».
في لقاء افتراضي عقده منتدى «الحوار» في واشنطن والذي يديره الأستاذ صبحي غندور، كان معنا عدد من النخب العربية المقيمة في الولايات المتحدة وكندا ولبنان والأردن والمملكة المتحدة وفرنسا على ما نذكر، وعرضنا فيه مقاربة للمشهد الاقتصادي والمالي اللبناني وعلاقته بالمشهد السياسي المحلّي والإقليمي والدولي. ليس هدفنا تلخيص المقاربة بل التوسع في ما وصلنا إليه في الختام لأننا تطرّقنا إلى بُعد لم نقاربه من قبل وإنْ كان في ذهننا منذ فترة طويلة. خلاصة المقاربة كانت أن رغم المشهد القاتم السائد حاليا والذي ينذر بالوقوع في هاوية خالية من القاع فإنّ لبنان يقف على أبواب نهضة اقتصادية لم يشهدها بعد في التاريخ المعاصر وحتى القديم نسبيا. وكل ما يحتاجه هو إرادة فقط لا غير لأنّ الظروف الموضوعية لتلك النهضة متوفرة وما ينقصها إلاّ القرار الذاتي.
لكن هذا القرار ليس متوفّراً عند الجميع بل فقط عند بعض الفئات ولبنان لا يستطيع أن ينهض إن لم يكن هناك توافق بين مكوّناته السياسية والاجتماعية. صحيح أنّ هناك أكثرية تستطيع أن تفرض التغيير ولكن فد يكون ذلك على حساب السلم الأهلي. وهذا ما لا تريده أكثرية اللبنانيين الذين ما زالوا يذكرون ويلات الحرب الأهلية. وهذا الوعي بمخاطر الحرب الأهلية هو ما حمى لبنان من الوقوع في فخ الفتنة التي حاول أعداء لبنان من جرّه إليه.
بطبيعة الحال نتوّقع الاستهزاء من هذا التفاؤل الذي نعتقد (أي التفاؤل) أنه في مكانه والمرتكز إلى قواعد موضوعية قد تغفل عن بال العديد من المحلّلين والتي سنسردها لاحقا.
فـ «الموضوعية» و»الواقعية» التي يتغنّى بها العديد من النخب التي تملأ الفضاء السياسي والإعلامي في لبنان ليست إلاّ التبرير لإعفاء النفس عن الجهد والتفكير، كما أن «التشاؤم» أصبح تجارة مربحة وقليلة الكلفة طالما تخدم أهدافاً خارجية بشكل موضوعي أو ذاتي. فالاستهزاء مثلا من العودة إلى الاقتصاد الإنتاجي انصبّ على التهكم على الزراعة وكأنها عودة إلى الوراء! فالمجتمعات المتقدّمة كما يزعم البعض انتقلت من الزراعة إلى الصناعة ثم إلى الخدمات فلماذا العودة إلى الوراء؟ هذا المنطق المغلوط يخفي أن التوجّه نحو اقتصاد منتج هو التوجّه إلى المحاسبة والمساءلة، بينما الاقتصاد الريعي يلغي تلك المساءلة والمحاسبة. ويمكن التوسّع في تفسير ذلك إلاّ أنه يخرجنا عن صلب الموضوع الذي نريد التركيز عليه.
الحجة الرئيسية التي يقدّمها المشكّكون هي المشهد الاقتصادي الحالي القاتم والأزمة المالية التي تتفاقم يوماً بعد يوم وكأنها قدر وقائمة حتى يوم الدين هي أنّ خلاص لبنان هو عبر المساعدات الخارجية فقط لا غير. والتشخيص المتشائم للواقع هو كلام حق، إلى حدّ ما، ولكن يُراد به باطل على الأقلّ للحفاظ على البنية القائمة كما هي، وفي الحد الأقصى تنفيذاً لأجندات خارجية لا تخدم إلاّ الكيان العدو. والخطورة في ذلك التشخيص هو «ثباته» وأنه غير قابل للتغيير وكأنه منزل أو محفور بالصخر. فهو ليس مُنزلا ولا محفورا بالصخر بل عناصره افتراضية أكثر مما هي عينية. فهي تغيّب الإرادة أو تعتبرها مشلولة ولا حول ولا قوّة لها وهذا غير صحيح موضوعيا. فالتغيير ممكن والإرادة موجودة على الأقل عند بعض القيادات التي تسعى بشكّل جدّي إلى التغيير. لكنها بحاجة إلى حشد توافق مع سائر القوى التي كانت تستفيد من الوضع الحالي الذي وصل إلى طريق مسدود.
ما نريد أن نقوله هو أن الأزمة الاقتصادية والمالية ظاهرها تقني ولكن جوهرها سياسي. فالحلول التقنية موجودة ولكن ينقصها القرار السياسي الذي يصبّ في جوهر الأزمة. وإذا أردنا أن نكون أكثر وضوحا نقول إن أزمة شحّ الدولار والارتفاع غير المسبوق لسعر الصرف والشلل الاقتصادي العام والبطالة الناتجة عن كل ذلك هي ظواهر لأزمة مصطنعة وإْن ارتكزت على بعض المعطيات الموضوعية الاقتصادية والمتظافرة مع جائحة كورونا، لكنها لا تبرّر ذلك الارتفاع لسعر الدولار وما ينجم عن ذلك. فالتحكّم بعرض الدولارات لأسباب لا علاقة لها بالواقع الاقتصادي كضرورة الحفاظ على احتياط كاف لسدّ الحاجات الاستيرادية من المواد الأساسية كالمشتقات النفطية والدواء وبعض المواد الغذائية الأساسية لا تصمد أمام الحلول التي يمكن تطبيقها وتخفّف الضغط على طلب الدولار والتي عرضناها سابقا كما عرضها العديد من الخبراء في هذا الموضوع. من ضمن تلك الحلول التعامل بالليرة اللبنانية مع المورّدين الذي يقبلون ذلك وخاصة في المشتقات النفطية التي تشكّل الجزء الأكبر من الاستيراد اللبناني وذلك على سبيل المثال وليس الحصر. لكن التحكّم بالعرض للدولار والتلاعب بسعره فرصة للمتحكّمين للثراء غير المشروع وأيضا لفرض المزيد من الضغط السياسي على المقاومة عبر الضغط على المواطنين بشكل عام. فالساحة اللبنانية أصبحت ساحة المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة والمقاومة خدمة للكيان الصهيوني. كلام وزير الخارجية بومبيو وكلام مساعده دافيد شينكر وكلام قائد المنطقة الوسطى كينيت ماكنزي واضح مفاده أن القرارات الأميركية تجاه لبنان هي لمصلحة الكيان فقط لا غير. فالحصار الاقتصادي ومنع وصول الدولار إلى لبنان هو قرار سياسي يغذّي الأزمة الاقتصادية والمالية بل يساهم عمدا في تفاقمها للضغط السياسي على لبنان.
إذاً، الأزمة المالية هي أزمة سياسية وحلّها في السياسة عبر ممارسة الضغط المضاد الذي تقوم به المقاومة في لبنان والذي يجب أن تساندها القوى الشعبية والهيئات النقابية. فإطلالات أمين عام حزب الله الأخيرة مكّنت الحكومة من استعمال ورقة الانفتاح «إلى الشرق»، فظهر العراق، لينذر بانفتاح على كل من سورية والجمهورية الإسلامية في إيران والصين وروسيا، ليساهم في تعديل اللهجة الأميركية تجاه لبنان. وهذا الانفتاح إلى تلك الدول المغضوب عليها أميركيا أدّى إلى جنوح نحو الانفتاح الخليجي تجاه لبنان بعدما كان أداة للحصار على لبنان. فخسارة لبنان خسارة استراتيجية لا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة تحمّلها.
إذاً، قوانين الاشتباك السياسي والاقتصادي أصبحت واضحة يضاف إليها التهديد الواضح بقلب الطاولة على الجميع من قبل المقاومة عبر الكلمة المكتوبة والتي ردّدها ثلاث مرّات الأمين العام، أي إذا أردتم قتلنا عبر التجويع فلن نجوع وسنقتلك، سنقتلك، سنقتلك! ترجمة هذا التهديد تمّ التبليغ عنها عبر «الوسطاء» الذين أرادوا معرفة ما المقصود. النتيجة كانت واضحة تجلّت في تخفيف حدّة اللهجة الأميركية في مخاطبة الحكومة. كما أنّ الوفد المفاوض من قبل صندوق النقد الدولي اعتمد بدوره أسلوباً ولغة أكثر دبلوماسية مما كان عليه قبل توقف الحوار مع الحكومة اللبنانية. فالأخيرة استطاعت الاستفادة من ضغط المقاومة لتحسين شروط التفاوض مع الولايات المتحدة والصندوق عبر المباشرة بخيارات بديلة وهذا ما يُسجّل لها رغم البطء والتردّد الذي سبق هذه الخطوة.
خطوة أولى للخروج من الأزمة
ضغط المقاومة يفتح باب المقاومة الاقتصادية كخطوة أولى للخروج من الأزمة وتمهّد لمسار اقتصادي يصون الاستقلال والسيادة الوطنية في الاقتصاد ويفتح مجالات البحبوحة الاقتصادية التي ستعمّ المنطقة تحت شعار إعادة اعمار الدول المنكوبة من الحروب الكونية التي شُنت عليها أي كل من سورية والعراق، وعبر التشبيك الاقتصادي الذي سنعرض فوائده لاحقا.
أما الخيارات الاستراتيجية الاقتصادية الموجودة التي تحمل في طيّاتها الحلول فهي أولا إعادة هيكلة الاقتصاد عبر الانتقال من اقتصاد ريعي بامتياز إلى اقتصاد إنتاجي وهذا ما تبنّته تصريحات رئيس الوزراء الدكتور حسّان دياب. ثانيا، إن إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني تطلّب أيضا المباشرة بإعادة هيكلة الدين العام كخطوة استراتيجية في تصحيح الوضع المالي. ثالثا، من ضمن شروط إعادة هيكلة الدين العام إعادة هيكلة القطاع المصرفي لاسترجاع الثقة التي بدّدها القطاع بسوء إدارته ولا مبالاته لحاجات اللبنانيين بشكل عام والمودعين بشكل خاص. رابعا، ما يرافق هذه الخطوات هو الانفتاح على الدول المستعّدة للتعاون مع الدولة اللبنانية بالعملة الوطنية أي الليرة اللبنانية. ومن ضمن هذه الدول دول الشرق بشكل عام بما فيها دول الكتلة الأوراسية وبطبيعة الحال الدول العربية المجاورة وفي مقدمتها سورية ثم العراق والأردن. أما دول الخليج فهي أيضا مرّحب بها إن كانت على استعداد للتعامل مع الدولة اللبنانية كما أعربت عن ذلك دولة الكويت.
هذه الحلول تطلّب قرارا سياسيا واضحا من قبل الحكومة التي ما زالت تتأرجح بين المضي في تنفيذ خطّتها الإصلاحية والتعامل مع التجاذبات الداخلية وإن كانت في معظمها من رحم القوى التي دعمتها. ولكن عاجلا أم آجلا، والأرجح عاجلا، ستستأنف الحكومة تنفيذ خطّتها رغم العراقيل التي تُوضع بوجهها والتي أشار إليها رئيس الحكومة، ورغم الضغوط الخارجية التي تمارس عليها. فلا خيار إلا عبر الحلول المعروضة أعلاه التي العديد من عناصرها متوفّرة في الخطّة الإصلاحية والمعطوفة على التوجّه الأخير نحو العراق كبداية. في المقابل، فإنّ العروض التي يروّجها ما يُسمّى بالمجتمع الدولي غير قابلة للتنفيذ لأنها لن تفي بالغرض لإنقاذ الاقتصاد اللبناني كما أنّ شروطها غير مقبولة. فهذه الشروط لا تفي بالغرض أولا، لأنّ قيمة المساعدات المرتقبة منها لا تشكّل إلاّ الجزء الصغير من حجم الأزمة وثانيا، لأن ما تضمّنته تلك الشروط هي خصخصة ما تبقّى من مرافق للدولة. من جهة أخرى إن القطاع العام رغم الثغرات المعهودة فيه اقلّ ضررا من تجاوزات القطاع الخاص في ما يتعلّق بسلامة ومصلحة المواطنين. هذا لا يعني أننا ندعو إلى سيطرة القطاع العام على حساب القطاع الخاص بل القول إنّ الخصخصة ليست الحل بل هي باب لمشاكل قد تصبح مستعصية على الحل بسبب الجشع الذي يسود في القطاع الخاص وخاصة عند ارباب الطبقة السياسية التي هي جزء من «الفعّاليات الاقتصادية».
فإذا كانت حلول «المجتمع الدولي» غير قابلة للتنفيذ ألاّ بكلفة عالية سياسيا وماليا لن يقبلها اللبنانيون وإذا في المقابل الحلول التي نقترحها هي قابلة للتنفيذ وبكلفة مالية واقتصادية أقلّ بكثير من حلول «المجتمع الدولي» فيبدو أن لا مفر من إقرار خطة الحكومة وإن كانت فيها ثغرات لا ترضينا. على الأقل لدى الحكومة خطّة بينما الحكومات السابقة لم يكن لديها إلاّ الخطّة غير المعلنة الا وهي النهب المنظّم عبر الانتقال إلى اقتصاد ريعي والسيطرة على الريع ومصادره. أما القوى التي تعرقل الخطة فستكتشف أن مصلحتها المستقبلية ستكون في تنفيذ الخطة وإنْ كانت كلفتها التضحية ببعض الرموز حفاظا على سيطرتها على مجريات الأمور. فرفضها للتنازل عن بعض الامتيازات والرموز سياسة قصيرة المدى وسلبياتها أكثر من الإيجابية التي تعتقد أنها ستحصل عليها عبر التمسّك بالوضع القائم. فلا عودة إلى ما قبل 17 تشرين والطريق الأفضل لهذه القوى أن تكون شريكة في التغيير بدلا من أن تكون مصدر العرقلة.
تحويل المخاطر إلى فرص
بالنسبة لما يعتقده البعض بـ «التفاؤل» غير المبرّر فنحن من مدرسة تعوّدت على مقاربة المشاهد عبر تحديد المخاطر والتحدّيات وتحويلها إلى فرص، وعبر تقوية عناصر القوّة الموجودة وتحييد مواطن الضعف إن لم نستطع تحويلها إلى مواطن قوّة. التشاؤم ليس «واقعية» ولا «موضوعية» بل موقف مسبق لتبرير عدم الجهد.
فما هي العناصر الموضوعية التي تجعل لبنان على أبواب نهضة لم يشهدها في تاريخه المعاصر؟
العنصر الأول هو أن لبنان بلد غني بحد ذاته وذلك دون التطرّق إلى الثروات الغازية والنفطية القادمة. والدليل على أن لبنان غني بالرغم من استغلال المواد الأولية والمعادن في جوفه هو أن الطبقة الحاكمة استطاعت أن تسرق أكثر من 130 مليار دولار على الأقل وفقا لأرقام الدين العام والتقديرات العائدة للهدر والاسراف المبرمج! وما زالت تلك الطبقة تفكّر في وسائل جديدة للنهب (ربما عبر «الخصخصة») مما يدلّ على أن الثروة غير المنهوبة ما زالت موجودة وإلاّ لرحلت تلقائيا تلك الطبقة!
ثانيا، إن التاريخ هو مؤشّر على قوّة لبنان في قدرته على تحويل التحدّيات إلى فرص. ففي التاريخ القديم استطاع الكنعانيون أن يبحروا ويكتشفوا قارات ويبنوا شبكات تجارية واسعة رغم التنافس التآمري المدمّر بين ما يمكن تسميته كونفدرالية المدن كجبيل وصيدا وصور. أما في التاريخ المعاصر استطاع لبنان بسبب موقعه الاستراتيجي أن يكون فعلا جسرا بين الشرق والغرب وبالتالي الاستفادة من عولمة لم تكن تعرف آنذاك وسائل التواصل والنقل والاحتساب التي أصبحت اليوم سمتها. إن الجغرافيا لها دور لا يلغيها التاريخ ولا التطوّرات بل تؤكّدها.
ثالثا، وهنا دور الديمغرافيا التي تتلاحم مع الجغرافيا، فإن الثروة الأساسية في لبنان هي في الطاقة البشرية الموجودة التي استطاعت أن تتكيّف مع أصعب الظروف التي مرّ بها البلد. فالحرب الأهلية التي شهدت انهيار مؤسسات الدولة لم تؤدّ إلى انهيار المجتمع. فالأخير برهن آنذاك وحتى الساعة أنه أقوى من الدولة في مواجهة التحدّيات. صحيح أن التكيّف كان وما زال مكلفا ولكن غريزة البقاء كانت الأقوى والقدرة على التكيّف أمّنت الحد الأدنى رغم الفساد الذي تمّت مأسسته في حقبة الطائف ورغم تقاعس الدولة عن تقديم الخدمات التي كان يجب أن تقدّمها. هذه الطاقة البشرية لم تنجح في التكيّف فحسب بل أيضا ابدعت في العديد من القطاعات. وخير دليل على ذلك هو نجاح اللبنانيين في التنافس مع العقول الدولية سواء في العلوم أو في الاقتصاد والمال أو حتى في السياسة (إلاّ في لبنان؟!؟!) اللبنانيون لم ينجحوا حتى الساعة في إدارة شؤونهم الوطنية لأسباب عديدة لكن ما حصل في 17 تشرين 2019 غيّر الكثير.
صحيح أنّ انتفاضة تشرين لم تؤدّ إلى نتائج ملموسة في مجال التغيير لكنّها وضعت على الطاولة قضايا كثيرة لم تكن تريد معالجتها الطبقة السياسية. استطاعت الأخيرة استيعاب حدّة الحراك موقّتاً ساعدها في ذلك جائحة كورونا لكن لم تستطع القضاء على جوهر الحراك. المارد خرج فعلا من عنق الزجاجة وبالتالي مهما طال الأمر فإنّ التغيير آت. لسنا متأكدّين متى سيحصل ذلك كما لسنا متأكدّين أن اللبنانيين سيعودون إلى مبايعة الطقم السياسي بعد كلّ ما حصل. يمكن للطبقة السياسية تأجيل الاستحقاق ولكنها لا يمكنها إلغاء الخطر عليها إن لم تبادر هي بالإصلاح لضبط إيقاع الإصلاح دون المساس بقضايا تعتبرها جوهرية. وهنا الفرصة، فبعض الإصلاح أحسن من لا إصلاح وبعض الإصلاح سيليه اصلاحا آخرا.
رابعا، هناك من سيهزأ من حصول التغيير. نقول في هذا الشأن ان التغيير آت لأن موازين القوّة في الإقليم تغيّرت لصالح قوى التغيير. فمهما كانت قوّة الدولة العميقة أو المجتمع الطائفي العميق فإنها لن تستطيع أن تصمد أمام التغيير في وجه موازين القوّة الجديدة. ولدينا دليل من تاريخ لبنان المعاصر. فالاحتقان الذي تراكم بعد حصول لبنان على الاستقلال وصل إلى ذروة الانفجار سنة 1958 تزامنا مع تغيير في موازين القوّة الإقليمية. فالمد القومي آنذاك بقيادة جمال عبد الناصر استطاع أن يفرز في لبنان قيادة من داخل النظام أقدمت على إجراء إصلاحات لا لتغيير النظام بل لتثبيته على قواعد أكثر صلابة مما كانت عليه بعد الاستقلال. فبعثة ارفد أشارت إلى الخلل في البنية الاقتصادية واللاتوازن في التنمية بين المناطق ما جعل القيادة السياسية تقدم على إنجازات كبيرة في إنشاء مؤسسات للدولة ما زالت قائمة.
التغيير في موازين القوّة بعد 1967 على الصعيد الإقليمي لصالح ما يمكن تسميته بالثورة المضادة في الوطن العربي وخاصة في مشرقه بعد رحيل جمال عبد الناصر مكّنت البيوت السياسية اللبنانية من الانتفاضة ضدّ النهج الذي نتج عن إصلاحات رسخها فؤاد شهاب. فكان الصراع بين «النهج» الذي ضمّ آنذاك القيادات السياسية المؤيّدة لتلك الإصلاحات بقيادة الرئيس الشهيد رشيد كرامي وبين تحالف «الحلف الثلاثي» و»تجمع الوسط» الذي ضمّ معظم البيوت والقوى السياسية المناهضة للإصلاح. وبما أن اختلال ميزان القوّة في المنطقة ازداد لصالح الثورة المضادة والكيان الصهيوني كانت كارثة الحرب الأهلية التي استمرّت 15 سنة. حقبة الطائف التي أمّنت حدّا أدنى من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي عكس موازين القوّة الجديدة التي أفرزتها التحوّلات في المنطقة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران والتحالف الاستراتيجي معها الذي أقامه الرئيس الراحل حافظ الأسد مقابل القوى التي ظنّت أن عالما جديدا ولد من رحم خرب الخليج وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي ووهم مشاريع السلام في المنطقة. فالوكالة العربية الإقليمية والدولية لسورية أمنّت ذلك الاستقرار حتى 2005 على قاعدة ذلك الوهم في السلام. أما الحقبة التي بدأت مع تحرير لبنان سنة 2000 وبعد اجتياز امتحان العدوان الصهيوني على لبنان بقرار أميركي سنة 2006، وبعد إخفاق المشروع الأميركي في العراق بدأت موازين قوة جديدة ترتسم. أما الحرب الكونية على سورية والعدوان المتكرّر على قطاع غزّة فكانت محاولات لكسر تلك الموازين. فشل هذه المحاولات ثبّت فعّالية الموازين الجديدة التي ستنعكس بشكل مباشر على لبنان.
ما نريد أن نقوله إن تاريخ لبنان المعاصر يُقرأ من خلال قراءة ومعرفة موازين القوّة العربية والإقليمية والدولية. وما كان صحيحا في الماضي البعيد والقريب ما زال قائما حتى الساعة. وبالتالي الموازين الجديدة سينتج عنها قوى في لبنان تقود التغيير.
أكد حزب الله انّ صفقة القرن ميتة من لحظة الإعلان عنها، لافتاً الى انّ أميركا تملك أن تعلن ما تريد، لكنها لا تستطيع فرض وسلب فلسطين من أهلها. من ناحية اخرى شدّد حزب الله على اننا مقبلون على تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي، اللذين يشكلان غنى لكلّ لبنان، وسوف نكون على قدر المسؤولية، وسنكون حاضرين لتحقيق إنجازات كبرى وتحولات عظيمة في هذا البلد، ونمتلك إمكانات هائلة».
وفي هذا السياق أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «صفقة القرن ميتة من لحظة الإعلان عنها، لأنها من طرف واحد، ولأنها جزء من مسيرة الظلم الدولي، وبسبب إجماع الشعب الفلسطيني على رفضها ومواجهتها والإجماع الدولي تقريبا»، مشددا «علينا أن نتحد حول فلسطين ومن أجلها، ومن أجل كل منطقتنا، ومن أجل العدالة وأحرار العالم».
وأكد أنّ «المقاومة بأشكالها هي التي تحمي بقاء فلسطين لأهلها ومستقبل أجيالها، والاتحاد حولها ومعها، يسرع معركة التحرير ويعطل شرعنة الاحتلال، فهم ليسوا أقوياء: «لا يقاتلونكم جميعاً، إلا في قرى محصّنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون».
ورأى أنّ «صفقة القرن ميتة من لحظة الإعلان عنها، لأسباب هي:
أولا ـ لأنها من طرف واحد، ولا أحد معها من الطرف الثاني.
ثانيا ـ لأنها جزء من مسيرة الظلم الدولي الذي ينصب «إسرائيل» في أرض الغير، والذي لا يتمكّن من شرعنة الاحتلال.
ثالثا ـ إجماع الشعب الفلسطيني على رفضها ومواجهتها.
رابعا ـ إجماع دولي تقريباً على رفضها وعدم الاعتراف بها.
خامسا ـ أميركا تملك أن تعلن ما تريد، لكنها لا تستطيع فرض وسلب فلسطين من أهلها».
وقال: «علينا أن نتحد حول فلسطين ومن أجلها، ومن أجل كلّ منطقتنا، ومن أجل العدالة وأحرار العالم، فاتحادنا حول فلسطين أعاق خطط إسرائيل والمستكبرين، ودعم المقاومة واستمراريتها، وعزز الأمل بالتحرير واتحادنا عطل ويعطل خيارات المحتل ومعه أميركا».
وإذ حيا «كل أشكال الوحدة الفلسطينية بين فتح وحماس، ومع كل الفصائل الفلسطينية»، أشار إلى أنه «عندما يكون الهدف تحرير فلسطين والسبيل مقاومة الاحتلال، لا تستطيع إسرائيل أن تحقق ما تريد ولو اجتمعت معها الدنيا»، مؤكدا «نعم، نحن متحدون ضد صفقة القرن وخطة الضم الصهيونية، كما أن مقولة الجيش الذي لا يقهر، سقطت بفعل مقاومتنا المتحدة في فلسطين ولبنان، لأننا متحدون بالهدف والسبيل، بالتحرير والمقاومة».
من جهة أخرى أكد عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب إيهاب حمادة، في كلمة ألقاها خلال لقاء استضافه مركز «الجواد» للتنمية والإرشاد الزراعي في الهرمل «أننا في معركة مستجدة، وعنوان جديد للمقاومة، ومقبلون على تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي، اللذين يشكلان غنى لكل لبنان، وسوف نكون على قدر المسؤولية، وسنكون حاضرين لتحقيق إنجازات كبرى وتحوّلات عظيمة في هذا البلد، ونمتلك إمكانات هائلة».
ورأى أنّ «السلبية الكبرى في ارتفاع سعر الدولار، الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، ويمكن أن تكون حافزاً حقيقياً لإعادة الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتغيير البنية الاقتصادية التاريخية الموجودة منذ التسعينيات، إلى بنية حقيقية، تشكل عنواناً للنهضة، من خلال التكامل في القطاعات الإنتاجية».
وختم «الريع الذي كان يشكل عموداً واحداً يقوم عليه الاقتصاد اللبناني، أوصلنا إلى ما نحن عليه، على مستوى الواقع الاقتصادي»، داعياً إلى أن «يكون هناك ريع وسياحة، إضافة إلى الزراعة والصناعة، اللتين تشكلان عمدة الاقتصاد في البلد».
بحضور حشد من الصحافيين والناشطين ومسؤولي الأحزاب والقوى اللبنانية ومندوبي وسائل الإعلام، نفّذت «جبهة الإعلام المقاوم» وقفة استنكارية تنديداً بالسياسات الأميركية وحصار لبنان، ورفضاً لتدخلات السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وإدارتها في شؤون البلاد الداخلية، وعلى خلفية التصريحات التي أدلت بها السفيرة واتهمت فيها فئة من اللبنانيين بالإرهاب ومسؤولية الانهيار الاقتصادي، وذلك في قرية «الساحة» التراثية في بيروت.
شارك في الوقفة الوزير والنائب السابق د. عصام نعمان، رئيس تحرير جريدة «البناء» النائب السابق ناصر قنديل، عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي سماح مهدي وعضو المكتب السياسي وهيب وهبي، عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب، عضو المجلس الاستشاري في حركة «أمل» زكي جمعة، عضو المجلس الوطني للإعلام غالب قنديل، المحامية بشرى الخليل، مدير التحرير المسؤول في جريدة «البناء» رمزي عبد الخالق، مسؤول العلاقات مع الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية في التيار الوطني الحر المحامي رمزي دسوم، أمين عام «التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة» يحيى غدار، المنتج والإعلامي زياد الشويري، الأمين العام لحركة «الأمة» الشيخ عبد الله جبري، رئيس جمعية «ألفة للتقريب» الشيخ صهيب حبلي، مسؤول الإعلام في رابطة الشغيلة حسن حردان، مفوّض الشرق الأوسط في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير هيثم أبو سعيد، رئيس تيار «صرخة وطن» جهاد ذبيان، الإعلامي فيصل عبد الساتر، الناشط والخبير الاقتصادي أحمد بهجة، المستشار القانوني قاسم حدرج وحشد من أهل الصحافة والإعلام والمهتمّين.
خلال الوقفة، أكّدت المحامية الخليل على حرية الصحافة المكرّسة في الدستور، مشيرة إلى «أن حكم القاضي محمد مازح لم يتناول السفيرة في الشخصي، إنما تناول جرائم الخطر الناتجة عن تصريحات ومعلومات واتّهامات غير مثبتة قد تعرّض المصلحة الوطنية المحمية قانوناً للخطر، وبمجرد نشرها تُعدّ اعتداءً فعلياً على المصلحة وإخلالاً بالأمن العام. ومن ضمنها الاعتداء على معتقد إحدى الطوائف الدينية، والشيعة في لبنان في اعتداء يومي على معتقداتهم. وبتصريح السفيرة الأميركية تحقّقت أركان هذه الجريمة، ما دفع بالقاضي مازح إلى اتخاذ قراره درءاً للخطر يمنع فيه الوسائل الإعلامية من استصراح السفيرة».
من جهته، أكّد المحامي رمزي دسوم أن ما تقوم به السفيرة الأميركية في لبنان «هو تدخّل واضح في شؤونه وتحريض على شريحة واسعة من اللبنانيين ممثلة في السلطتين التنفيذية والتشريعية»، مشيراً إلى «أن التدخل الأميركي في لبنان ليس جديداً، وأن ما يحصل في لبنان من ضائقة اقتصادية تأتي في سياق الحرب الناعمة لأخذ ما لم يتمكنوا من أخذه بالحرب». وأشار دسوم إلى موقف التيار «الواضح من الصراع العربي الإسرائيلي، وقد أتت أميركا مؤخراً بقانون قيصر لخنق لبنان وسورية، البلد الذي يمثل رئة لبنان».
وتابع: «يتطلّع التيار ليس إلى فتح الحدود مع سورية فحسب، بل مع فلسطين المحتلة لنصلي جميعاً في المسجد الأقصى وفي كنيسة المهد وكنيسة القيامة، مؤكداً أن ليس في عهد الرئيس ميشال عون من يأتي ليملي علينا كيفية التصرف كلبنانيين».
وألقى زكي جمعة كلمة «حركة أمل»، مؤكداً «أنّ لبنان في مواجهة مفتوحة ومباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها أميركا إلى تخفيف وجه الوكلاء لتدخل مباشرة بذاتها. تحاصر أميركا لبنان، البلد المقاوم، بأدواتها الناعمة وقواها المباشرة وغير المباشرة، وتفتح وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي للتضليل والتشويه وبثّ الشائعات إلى جانب حصار اقتصادي واسع تدرّج منذ سنوات وصولاً إلى ضرب العملة الوطنية».
من جهته رأى عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي وهيب وهبي أنّ السفيرة الأميركية «تتدخل بوقاحة في شؤون لبنان الداخلية والمطلوب وضع حدّ لهذه التدخلات».
ولفت إلى أنّ السفيرة الأميركية دوروثي شيا «كانت تعمل في سفارة بلادها لدى كيان العدو الصهيوني، وهي من فريق جون بولتون، وأنّ عملها بعيد كلّ البعد عن العمل الدبلوماسي، لا بل تتبع للأجهزة الاستخبارية الأميركية، وأن قيامها بالتحريض على الفتنة في لبنان، هو عمل مخابراتي بامتياز».
وأضاف: «نقول لهذه السفيرة الأميركية، إنّ محاولات تأليب اللبنانيين على المقاومة، هي محاولات فاشلة، فالمقاومة حرّرت الأرض والأسرى وشكلت معادلة ردع حمت لبنان من الإرهاب الصهيوني، ومن خطر الارهاب الداعشي الذي هو صناعة أميركية بامتياز».
وأشاد وهبي بالقرار الذي أصدره القاضي محمد مازح، والذي «عبّر من خلاله عن التمسك بسيادة لبنان وكرامة اللبنانيين. وقد أصدر حزبنا موقفاً واضحاً بدعم القاضي مازح تقديراً لقراره الشجاع».
وختم وهبي: «إننا نحذّر من التدخلات الأميركية السافرة في شؤون لبنان، وننبّه إلى أنّ السفيرة الأميركية وبعض السفراء الذين تدور دولهم في فلك أميركا، يواصلون من خلال لقاءاتهم التحريض على المقاومة وسلاحها. ولذلك ندعو وزارة الخارجية اللبنانية إلى التشدّد وإلزام هؤلاء السفراء التقيّد بالمعاهدات والقوانين الدولية، وضبط تحركاتهم المشبوهة التي تعد خرقاً للسيادة اللبنانية».
ورأى الشيخ عبد الله جبري أنّ أميركا «هي التي قتلت الشباب العربي في العراق وسورية وفلسطين واليمن، وعملت على تقسيمه وتشتيته وزرع بذور الفتنة بينه»، مشيراً إلى أن «البعض من أبناء الوطن يساعد أميركا في تنفيذ أجندتها، والقاضي مازح تجرّأ واتّخذ قراراً مناسباً ووطنياً وما حصل معه مخزٍ جداً».
من جهته، شدّد يحيى غدار على «أنّ الإدارة الأميركية هي رأس الحربة التي تريد تدمير لبنان»، مؤكداً الوقوف إلى جانب القاضي محمد مازح وموجهاً مطالبته لرئيس الحكومة حسان دياب، «الذي يعلم أنّ هذه السفيرة تريد ضربه، بأن لا يقف مكتوف الأيدي ونحن نرى كيف تلعب السفيرة الأميركية في البلاد إلى حدّ لا يقبله عقل. على رئيس الحكومة أن يتخذّ قراراً حاسماً تجاه السفيرة وبعض وسائل الإعلام تجاه هذا الاستعمار، لتحرير قرارنا كما حررنا أرضنا».
ولفت حسن حردان باسم رابطة الشغيلة إلى أننا «نواجه عدواناً أميركياً شرساً يهدف إلى خنق لبنان للتخلّي عن مقاومته ومعادلته الذهبية «جيش – شعب – مقاومة»، وهي التي حققت المجد، وحمت لبنان من العدوان الصهيوني الذي يهدّدنا كلّ يوم بحراً وبراً وجواً. ويواجه لبنان تمادياً أميركياً في استباحة سيادته، وهذا التدخل بلغ من السفور حتى أقدمت السفيرة عبر وسائل الإعلام على تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض وتحميل فئة منهم مسؤولية ضرب العملة الوطنية التي خاضت بلادها حرب الدولار عليها»، مطالباً السفيرة بمغادرة لبنان لانتهاكها المعاهدات والمواثيق الدولية.
واعتبر السفير هيثم أبو سعيد أنّ مشكلة تدخل السفيرة الأميركية في لبنان «بدأت منذ أن تبنّت تحرّك 17 تشرين الأول، وقد تمادت في تدخلها حتى وصلت إلى زوايا الأمور الداخلية في لبنان، وقد أبرقتُ إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأنّ هناك حواراً جارياً في بعبدا لطلب تبنّي ثلاث نقاط، السفيرة الأميركية تصرّ على التدخل في مسألة السلاح، ولكن هناك ثلاث مراحل يجب الاتفاق عليها: مَن الجهات التي ستعطي ضمانات للبنان بعد تسليم السلاح؟ هل يحقّ للجيش اللبناني أن يمتلك هذا النوع من الأسلحة كالصواريخ البالستية وغير البالستية؟ ومن الجهة التي ستتسلم السلاح الذي أشار الإسرائيلي إلى أنه خطير جداً»؟
بدوره، أشار المنتج والإعلامي زياد الشويري إلى «أننا نتحرّك دائماً كردّ فعل من دون أن نكون السبّاقين إلى المبادرة قبل الوصول إلى الأوقات الصعبة. يشهد لبنان منذ سنوات طويلة حصاراً مباشراً توّج اليوم بقانون قصير، لكن الهموم الداخلية لا تزال تطغى على الصراعات الاستراتيجية التي يجب أن تأخذ الأولوية، باتخاذنا خطوات تصعيدية تجاه الوجود الأميركي في لبنان. ما حصل مؤخراً خطير جداً، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان».
ووجّه رئيس تيار «صرخة وطن» جهاد ذبيان تحية إلى القاضي محمد مازح الذي «كان جادّاً باتخاذه قراراً باسم الشعب اللبناني، والمفارقة حصلت في وسائل الإعلام التي لم تحترم القضاء ولم تتمّ مساءلتها»، مشدّداً على “أنّ المقاومة هي عنوان الكرامة في هذا البلد بل في هذه الأمة، ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال السماح لأيّ سفير التدخل في شؤوننا الداخلية، وتحديداً سفيرة الولايات المتحدة التي لا تقوم بأيّ عمل إلا إذا كان لمصلحة العدو الإسرائيلي”.
واعتبر الشيخ صهيب حبلي أنّ دوروثي شيا «ليست سفيرة الولايات المتحدة، إنما سفيرة ترامب، وترامب يعني إسرائيل، وهذا ما يجب توضيحه أولاً».
وقال الصحافي أحمد زين الدين: «نحن لسنا ضعفاء، لقد هزمنا أميركا عندما كنا أضعف من اليوم بكثير، من عام 1949 إلى الآن ولا يزال باستطاعتنا الانتصار. نحتاج إلى تطوير إعلامنا لنكون في مستوى الانتصارات التي حققتها المقاومة».
واختتمت الوقفة بكلمة لرئيس تحرير جريدة «البناء» النائب السابق ناصر قنديل الذي رأى أنّه يجب أن «لا تتحكّم التوجهات السياسية في التعامل مع السفراء، بل يجب أن يحكم في ذلك انتهاك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ولو جاءت أميركا بالمنّ والسلوى، سنبقى نراها الشيطان الأكبر. الدولة اللبنانية «حيطها واطي» وقد توسّلت للسفيرة ولم تسائلها بشأن كلامها. هذه الدولة يجب أن ترتقي في التعامل مع السفراء الأجانب والعرب إلى مستوى الانتصارات والبطولات التي حققها لبنان ومقاومته. السفراء في لبنان يتصرفون باعتبار لبنان مزرعة فيما الدولة يجب أن تحمي سيادتها. ومن المعيب أن نرى السفيرة الأميركية تجول على المرجعيات الدينية وعلى السياسيين بمختلف مستوياتهم. نحن عيّنا السفيرة مفوّضاً سامياً في لبنان، وهذا أمر يجب أن يُعالَج».
Lebanese Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah enjoys unparalleled support among Shia in Lebanon and more broadly among the “Axis of the Resistance” he is leading. He is the most famous leader in Lebanon and is highly respected and heeded by both followers and enemies, particularly Israel. However, since the financial situation in Lebanon has sharply deteriorated, he is no longer in an enviable position and will need exceptional skills to keep Lebanon united at a time when his supposed political allies are exhibiting unfriendly behaviour. Hezbollah’s followers and Hezbollah’s political allies are no longer in harmony. Tensions are now reaching unprecedented levels, not only in social media, but also with regard to political choices. The reasons are many.
Sayyid Nasrallah has uncontested influence over his supporters to the extent that most of them echo the word of “Sayyid”- as he is called by his followers who also use the acronym “Samahto”, the Arabic terms meaning his eminence, a religious title. His speeches become a roadmap to followers, analysts, journalists and politicians, and details of his political views and ideas are repeated on most media
But this does not prevent members of the society that bred Hezbollah – of which Hezbollah is an integral part – from disagreeing with the Sayyid’s statements with regard to his political bond to his allies, in particular the largest Christian party “Tayyar al Watani al-Hurr”, the Free Patriotic Movement (FPM). In fact, Hezbollah’s supporters have decided to bypass Sayyid’s recommendations and “ride the night as riding a camel” (an expression used by Imam Hussein Bin Ali to his followers the day before the last battle of Karbala, when he invited his followers to leave at nightfall to avoid been seen by the enemy and escape death the next day). On social media, another war is taking place where Hezbollah’s followers harshly vent their frustrations, impinging on Hezbollah’s comfort zone and challenging its political preferences.
In one of his latest speeches, Sayyid emphasized the importance of moderating social media platform exchanges among allies on all sides, affirming that the bond with his allies is robust and in good condition. Sayyid Nasrallah wanted to deflate the current level of tensions resulting from a series of events that have taken place in Lebanon. No doubt, Hezbollah’s leader hoped to tackle the real problem between allies from a different angle, away from public platforms.
As with similar demonstrations in Iraq, the US embassy attempted to subvert the popular wave of protest to divert protesters against Israel’s most feared enemy, Hezbollah.
The “Future Movement” – founded by the late Prime Minister Rafiq Hariri and now led by his son Saad, both targets of the protestors – escalated the situation to the brink where its supporters closed the only road linking Beirut to the south of Lebanon. Hariri was upset that he had failed in this selection of a new government and was replaced by Hasan Diab. Hariri regretted having approved the selection of Diab and since then has sought to undermine any chances of success of the new cabinet.
Closing the South Lebanon – Beirut road means blocking the movement of Hezbollah to the south, necessary to maintain military readiness in the case of any possible war with Israel. Following repeated blockage of this vital road, Hezbollah called on its reserves located along this road to be prepared to clear it by force. At this point the Lebanese army intervened to avoid confrontation, defusing tensions and winning a commitment to keep the road open at all times. The goal was to preserve the rights of peaceful demonstrators while preventing rioters with a political agenda from jeopardising Lebanese co-existence among different religions.
Because the Americans are protecting him, Salameh is for Berri a bargaining chip to prove to Washington that he is also a protector of the US interests in Lebanon. Moreover, Berri doesn’t want to replace him because he, as Salameh’s protector, in effect controls the Christian Central Bank governor. This would not be the case if Salameh were replaced and a new governor appointed by the leader of the largest Christian parliamentary block, Tayyar al-Watani, the FPM led by Berri’s fiercest political enemy, the former minister Gebran Basil.
In fact, for many decades, Berri and his closest (late) partner Prime Minister Rafiq Hariri divided amongst themselves the key positions that were, according to the domestic agreement, the share of the Christians. Because the Syrians were in command in Lebanon, the Christians were not allowed to choose their own representatives. However, this imbalance led the FPM to a fierce battle to regain all the lost positions, making its leader Basil the enemy of all parties, Christian, Druse, Sunni and Shia, with the exception of Hezbollah.
There is another motive for Hezbollah to accommodate Speaker Berri at this time: why should Riyad Salameh be dismissed from his function when he is responsible for accomodating Presidents of the Republic to avoid sharing with the public the reality of Lebanon’s financial situation and for failing to warn depositors? Why did he agree to “buy time”, devise financial engineering and fabricate figures creating a time bomb that would explode without warning decades later, leaving more than 95% of the population without access to their savings? Let him stay and endure the consequences of his own policies since an immediate solution is not apparent.
The dollar has already come halfway towards the ominous target predicted by the speaker in the case of Salameh having been removed. It is fluctuating between 7,500 and 10,000 L.L. to the dollar; it was 1,500 several months ago. Berri has become the focal point of the 14th of March political groups. He is their mediator and protector. The speaker, who has held his position for 28 years and is fully supported by all those accused of decades of corruption, is also a “good guy” in the eyes of the US embassy because he holds back his powerful ally, Hezbollah (as Berri offers himself) from taking over the country and thus protects the allies of the US, the 14th of March group.
The Leader of the FPM is now left with only Hezbollah as an ally; unlike Geagea, he doesn’t enjoy US support. When the time comes for presidential elections, the Americans will not remember the apologies of all the FPM officials and ministers to ambassador Shea because the US quite simply has no allies but only interests. In any case, Washington is no longer in a position to decide who will be the next Lebanese president.
The current Lebanese government of Hassan Diab has decided not to give up on the West but to diversify its choices and to fast track its industrial collaboration with China. It is also signing agreements with Iraq to import fuel and gasoline in exchange for Lebanese agriculture and local products with generous facilities for payment. Lebanese are already receiving medicine and food from Iran. Starvation is not imminent as Hezbollah is supporting the Shia population to cultivate the land, offering fertilisers and other agricultural needs.
The possibility of civil war is remote. No one can stand against the Lebanese armed forces and Hezbollah. Both entities represent a wall against any possibility of a civil war whose existence is mainly limited to the social media.
Hezbollah is showing high tolerance even towards those Lebanese who manifested in front of the US embassy in Beirut and offered their condolences to the US Marines killed in Beirut during the suicide bomb attack in 1983, triggered by the US bombing of several Lebanese locations and for taking part of the civil war. Although these protestors represent a show of folklore, their weight in Lebanese politics is insignificant. Hezbollah is not behaving like the ultimate dominant of the ground or the government even if it is the strongest military force in the country and is part of the largest political coalition.
Hezbollah has always excelled in treading carefully the domestic and regional minefields and turning the tables on its enemies at the right time. Current alliances in Lebanon have been shaken by an economic crisis which is expected to last for a number of years. This crisis will certainly test Hezbollah’s diplomacy and the cohesion of its membership.
UPROOTED PALESTINIANS: SALAM ALQUDS ALAYKUM 