مفاوضات الترسيم انتهت ولبنان ينتظر ورقة هوكشتين: أميركا تضغط لاتفاق قبل نهاية الشهر

 الأربعاء 21 أيلول 2022

الأخبار

علمت «الأخبار» من مصدر رسمي أن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين سيعدّ قبل نهاية الأسبوع مسودة اقتراحه الخطي حول مشروع اتفاق بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، ساعياً إلى الحصول على أجوبة الجانبين لتنظيم عملية الاتفاق قبل نهاية الشهر الجاري. وقال المصدر إن هوكشتين يعمل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بالتعاون مع طاقم وزارة الخارجية الأميركية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو قدم إيضاحات حول مسائل خلافية بعضها تقني، وجدد التزام الأوروبيين ولا سيما الفرنسيين بمباشرة العمل في الحقول اللبنانية بمجرد حصول الاتفاق، ما أشاع مناخات إيجابية أكدها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الموجود في نيويورك. لكنه أبدى حذره حتى الحصول على الورقة الخطية ونقلها إلى لبنان للتشاور واتخاذ القرار.

وبحسب المصدر، فإن الجولة الأخيرة من الاتصالات الجارية في نيويورك، تمثل المحطة الأخيرة في المفاوضات المستمرة من شهور عدة، وإن تبادل الآراء والمعطيات الذي يجري منذ يومين يهدف إلى تلقي الوسيط الأميركي ما يحتاجه من أجوبة أولية قبل إعداد اقتراحه الذي أصر لبنان على أن يكون خطياً، وسط مداولات جانبية حول احتمال اللجوء إلى مجلس الأمن لإدخال تعديلات على دور القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لتشمل منطقة نزاع صارت تعرف بالمنطقة الأمنية داخل المياه اللبنانية.

وبعدَ تقلّب ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة بينَ مدّ وجزر، بدا في الأيام الأخيرة أن الملف دخل أمتاره الأخيرة بعدَ أن تقاطعت تأكيدات أكثر من مصدر معني بالملف أن «الاتفاق الذي تعمل الولايات المتحدة على إنجازه باتَ قريباً جداً». وأشارت المصادر إلى أن «أميركا جادة جداً في هذا الإطار وتسعى إلى الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، لأسباب تتعلق بها وبما يحصل في المنطقة والعالم في موضوع الغاز والنفط، وطبعاً ليس بسبب المصلحة اللبنانية التي تقاطعت مع الحاجة الأميركية لترسيم الحدود». لذلك «نشط الوسيط الأميركي على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث التقى كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبو صعب (المكلف من رئيس الجمهورية متابعة الملف مع الأميركيين) الذي قال في تصريح لقناة «أم تي في» أمس إن «الاجتماعات مع هوكشتين توضحت الكثير من علامات الاستفهام ونحن بانتظار أن يسلّمنا المسودّة النّهائيّة أو الطّرح الرسمي، لكي تدرسه القيادات الرّسميّة اللّبنانيّة، وعلى رأسها رئيس الجمهوريّة». وشدّد بو صعب، على أنّ «الوقت ليس لصالح أحد، لكنّ المؤكّد أنّ هناك تقدّماً كبيراً جدّاً، وموضوع التّفاوض في مرحلته النّهائيّة»، موضحاً أنّ «الخطوة المقبلة أن يتسلّم لبنان الطّرح الخطّي ويدرسه، فإمّا يقبله أو يرفضه؛ لكنّ مرحلة المفاوضات تقريباً انتهت».

لبنان وافق على منطقة آمنة بين الخطين 1 و23 بعد تعديلات عليها حتى لا تتجاوز البلوك رقم 10 وتحافظ على النقاط البرية


وأمام هذه التطورات نكون أمام انعطافة جديدة سجلتها المداولات الجارية في اتفاق الترسيم البحري بين لبنان والعدو الإسرائيلي برعاية أميركية، مع تحول نيويورك ساحة المفاوضات غير المباشرة في نسختها النهائية. إذ توالى ورود المعلومات منذ الصباح الباكر حيال تطورات أطلقَ عليها البعض تسمية «اختراقات» في جدار المفاوضات. وحتى ساعات المساء (بتوقيت بيروت) استمر ضخ الأجواء التفاؤلية، قبل أن يتبين أن الوسيط الأميركي أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين أيضاً، إذ اجتمع مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا والمدير العام لوزارة الخارجية آلون يوشبز لمناقشة الاتفاقية. وقال مكتب رئيس حكومة العدو يائير لابيد إن الاجتماع «كان جيداً ومثمراً»، بينما جرى التداول بمعلومات عن لقاء سيُعقد بينَ ميقاتي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لمناقشة الصيغة النهائية.
هذه الأجواء واكبتها تسريبات إعلامية إسرائيلية عن أن «هوكشتين في صدد تقديم مسودة نهائية للاتفاق إلى كل من بيروت وتل أبيب خلال الأيام القليلة المقبلة». وربطاً بما تقدم، يكون لبنان قد «وافق عملياً على الطرح الأخير الذي تقدم به الوسيط الأميركي ويتمحور حول خلق منطقة آمنة في المياه بين الخطين 1 و23، بعد أن أدخل الجانب اللبناني تعديلات عليها حتى لا تتجاوز البلوك رقم 10 وتحافظ على النقاط البرية ذات التأثير في الترسيم، كرأس الناقورة و b1»، بينما علمت «الأخبار» أن «نقاشاً يدور حول الجهة التي ستتولى رعاية الاتفاق في المنطقة الآمنة وعلى الأرجح أن تكون قوات الطوارئ الدولية التي ليسَ لها صلاحية العمل في هذا الجزء من المياه الاقتصادية في البحر».

فيديوات ذات صلة

مقالات ذات صلة

Sayyed Nasrallah: Hezbollah’s Eyes & Missiles Are on Karish, We Do Not Fear Any Imposed Confrontation

September 17, 2022

By Al-Ahed News, Live Coverage

Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered a speech at the end of the Arbaeen procession that headed towards the shrine of Sayyeda Khawal [AS] in Baalbek on September 17, 2022.

Sayyed Nasrallah began his speech by condoling Muslims on the Arbaeen of Imam Hussein [AS] and thanks the participants in the Arbaeen March who walked to the holy shrine of Imam Hussein daughter, Sayyeda Khawla in Baalbek.

In his speech, the Secretary General talked about the most important lessons of the Arbaeen saying, “Looking back at the stances of Imam al-Sajjad and Sayyeda Zeinab [AS] in Yazid’s palace, a believer could never show weakness or despair no matter how hard the calamities and the circumstances are.”

In the light of this, Sayyed Nasrallah highlighted that “The remembrance of Prophet Mohammad [PBUH] and his household is eternal until the Day of Resurrection.”

The Resistance Leader affirmed, “There is no place for humiliation, but rather for moving on based on the long history of faith in the future and the divine promise.”

Also, in his speech, His Eminence addressed the Iraqi people thanking them for their great generosity, hospitality, and love they have been showing for the visitors of Imam Hussein [AS].

“We must thank our brothers and sisters in Iraq, the authorities and the people, for their immense generosity, time, effort, and management of this grand event,” Sayyed Nasrallah said.

His Eminence highlighted that “The Arbaeen Walk in Iraq, in which 20 million visitors took part, is unprecedented in history on the level of the participating masses.”

 “At least hundreds of thousands of those walked the road leading from Najaf to Karbala. Those visitors went there with their own money; states do not fund this ziyara. Those 20 million visitors are 20 million hearts beating in the love of Imam Hussein [AS]. The poor and the needy are the first we see there,” Sayyed Nasrallah clarified.

Elsewhere in his speech, the Hezbollah SG recalled the Sabra and Shatila Massacre which was carried out from the 16th of September, 1982, and until the 18th of the same month.

Sayyed Nasrallah explained, “The ‘Israeli’ enemy sponsored the Sabra and Shatila Massacre, but it was mainly perpetrated by certain Lebanese sides that are known and that were allied with ‘Israel’ militarily in the invasion of 1982.”

“The Sabra and Shatila Massacre could amount to the biggest and most heinous massacre that was committed in the history of the Arab-‘Israeli’ conflict,” the Resistance Leader added, remembering that “Around 1900 Lebanese martyrs and some 3000 Palestinian martyrs were the victims of the Sabra and Shatila Massacre.”

His Eminence said that the Sabra and Shatila Massacre remains “The most horrific to have been carried out by ‘Israel’s’ tools in Lebanon, and the ones responsible for it were never held accountable for it.”

Sayyed Nasrallah slammed those who have been sowing strife in Lebanon saying, “We’ve been hearing phrases comparing ‘our Lebanon’ and ‘your Lebanon’, telling us we do not belong to ‘their’ Lebanon. I tell them that the Sabra and Shatila Massacre is one of the faces of ‘their’ Lebanon! The liberation of the South is the face of our Lebanon!”

“The culture of death belongs to those who committed the Sabra and Shatila Massacre, while the culture of life belongs to those who liberated South Lebanon without even killing a chicken! They say the massacre was carried out to avenge Bachir Gemayel. They took revenge from who? From innocent civilians! Whereas during our fight, we did not even kill a chicken! Who are the ones of a death culture?!” the Hezbollah SG exclaimed.

Elsewhere in his speech, Sayyed Nasrallah said, “The American guarantees neither protected the Lebanese and the Palestinians in Sabra and Shatila nor elsewhere. Anyone who trusts the Americans in this sense is offering their men, women, children, and even the unborn to be slaughtered.”

The Resistance chief hailed the Palestinian youths, particularly those in the occupied West Bank, for their active presence in the field of resistance.

“The enemy now is frightened by the resistance of the West Bank as it is fighting its young generation,” His Eminence said.

Relatedly, Sayyed Nasrallah praised Hamas’ latest statement on resuming ties with Syria as a respected choice, saying, “Palestine’s priority lies in fighting the ‘Israeli’ enemy and the confrontation with the ‘Israeli’ enemy will prevail all stances as per the statement issued by Hamas.”

His Eminence went on to say, “The Syrian leadership and people will remain the true supported of the Palestinian people and are bearing the sacrifices for their sake,” adding, “Resistance, and not begging, is the sole way to reclaim the rights.”

Regarding the extraction of gas from the Karish platform, Sayyed Nasrallah highlighted that “Lebanon is in front of a golden opportunity that might not be repeated, which is extracting gas to solve its crisis.”

“We sent a powerful message warning that the enemy not to extract from the Karish field until Lebanon is given its rights, as this would be crossing a red line,” the Resistance Leader said.

“We offered the negotiations a true opportunity in which Lebanon extracts gas and we were not after any trouble,” His Eminence explained, saying, “We are not part of the maritime border demarcation negotiations, but our eyes are on Karish, as are our missiles.”

Sayyed Nasrallah went on to say, “I believe that the ‘Israelis’, the Americans, and others have enough info for them to know that the Resistance is very serious in its warnings, and that we don’t fear any confrontation if it was forced upon us.”

Another issue His Eminence addressed during his speech was the UNIFIL’s mandate in Lebanon.

“The most recent development regarding the UNIFIL is an act of aggression and a violation of the Lebanese sovereignty; it reflects the absence of the aging state and the one behind this ‘Israeli’ trap is either ignorant or traitor,” Sayyed Nasrallah pointed out.

His Eminence added, “The latest decision regarding the UNIFIL would have exposed Lebanon to grave dangers, but the stance of the Lebanese state was a good one.”

Concerning the issue of the government formation, Sayyed Nasrallah said that hopes are high, warning that the country must not enter a presidential void.

“Everybody should offer compromises so that electing a president would take place in its due constitutional time,” the Resistance chief said, saying, “Threats are futile and we support calls for agreeing on a president with meetings being held away from tensions and vetoes.”

Sayyed Nasrallah focused on the issue that “The President of the Republic must enjoy a wide popular and political base to assume his legal and constitutional duties.”

In his comments about the events surrounding the banking sector, the Hezbollah Secretary General said, “Dealing with the security level is insufficient and officials must form a crisis and emergency cell to finds real solutions.”

The Resistance leader summed up his address by stressing the importance of the popular support base that the coming president should have in order to be able to fulfill his duties adequately.

“No matter how hard the difficulties in Lebanon and the region are, we will definitely emerge victorious and our people will be able to enforce their will,” Sayyed Nasrallah concluded.

Related Videos

Lebanon | Large crowds walked to Baalbek to commemorate the fortieth anniversary of Imam Hussein
The resistance in the West Bank confuses the leaders of the Zionist enemy… The repercussions of the heroic Jalameh operation
Shanghai Organization .. Will it turn into an alliance after the Samarkand Summit?

Related Stories

العدو يخاطر بالحرب: الاستخراج من كاريش لن يؤجل | فخ هوكشتين: وصاية دولية على البحر؟

 الإثنين 12 أيلول 2022

(أ ف ب )

الأخبار  


الأجواء الإيجابية التي راجت في شأن قرب التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية، لا تلغي الحذر الشديد من مناورة إسرائيلية – أميركية لمرحلة ما بعد الترسيم لناحية فرض وصاية دولية على البحر من خلال دور جديد لقوات الطوارئ الدولية كما هي الحال على البر. ووسط تأكيد مصادر معنية في بيروت أن لبنان ينتظر أن يتسلّم من المبعوث الأميركي لترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتين ورقة خطية خلال ثلاثة أيام، جرى تداول أنباء أمس عن أنه سلّم مسؤولين لبنانيين إحداثيات خط العوامات البحرية تحضيراً لإرسال عرضه الكامل الأسبوع المُقبل. فيما عادت إسرائيل إلى التهويل

عاد الإسرائيليون أمس إلى لهجة التهويل من زاوية تعيين قائد جديد للقيادة الشمالية وتسريب هذه القيادة تهديدات لحزب الله. وتحدثت القناة 12 عن تقرير للقيادة الشمالية خلاصته أنه هناك «إمكانية لمواجهة مع حزب الله قريباً». في وقت حذّر قائد المنطقة الشمالية المعيّن حديثاً اللواء أوري غوردين أن «المنظر الخلاب الهادئ في الجليل الأعلى والجولان يمكن أن يكون خادعاً، ولا يعكس عدم الاستقرار والأرض المضطربة إلى الشرق والشمال».

وقد كان لافتاً ما نقلته صحيفة «إسرائيل اليوم» عن مسؤول سياسي أنه «بمجرد أن تصبح منصة كاريش جاهزة للعمل، سنقوم بتشغيلها كما هو مخطط لها. وسيكون حزب الله قد ارتكب خطأ كبيراً في الحسابات إذا هاجمها». كما نقل موقع «مكور ريشون» اليميني عن مصدر سياسي أن «الأسابيع المقبلة حرجة للغاية. نحن نحقق تقدماً ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وعلى الحكومة اللبنانية أن تقرر أنها تريد اتفاقية».
من جهته تحدث موقع «واللاه» العبري أمس عن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن شخصياً في مفاوضات الترسيم. ونقل أن بايدن أكّد خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد «أن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ملف مهم ومُلح… وعدم وجود اتفاق بينهما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة»، معرباً عن «اهتمامه بالتوصل لاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

فخ هوكشين
أما في بيروت، ورغم ظهور مناخات إيجابية لدى الرؤساء الثلاثة بعد زيارة هوكشتين الجمعة الماضي، إلا أن الجميع لاحظ أن ما يؤرِق الكيان والولايات المتحدة والأوروبيين هو ضبط الأصابع القابضة على الزناد لتجنيب منطقة الشرق الأوسط حرباً مفتوحة ومدمرة، مع العمل على الوصول إلى اتفاق وفق توقيت يناسب إسرائيل. وبعد الفشل في انتزاع ضمانات من المقاومة بعدم التصعيد، لجأوا إلى المماطلة الديبلوماسية للإيحاء بأن الأمور تسير على المسار الصحيح في انتظار جلاء بعض التفاصيل… حيث يكمن الشيطان عادة.
ففي كل مرة يأتي هوكشتين يسحب من قبعته مطلباً إسرائيلياً جديداً للإيحاء بأن هناك نقاطاً عالقة تحتاج مزيداً من الوقت. وآخر هذه الأوراق «الخط الأزرق البحري» المعبر عنه بشريط العوامات القائم في البحر قبالة ساحلي لبنان وفلسطين المحتلة، طالباً تثبيته لأن إسرائيل لا يمكنها «التهاون فيه لأسباب أمنية». أما الإيجابية التي تحدث عنها، مستنداً إلى «موافقة إسرائيل على المطالب اللبنانية»، فقد تبيّن أنها غير محسومة، إذ أكد أنه يستطيع «ضمان موافقة إسرائيل على الخط 23 بنسبة 90 في المئة»، ما يعني أن كيان العدو لم يوافق على المطالب اللبنانية. علماً أن هذه النقطة أساسية، بالتالي فإن ما يطلبه هوكشتين هو تأجيل المواجهة والترسيم معاً.
عملياً، يمارس الوسيط الأميركي عملية «خداع» لإيهام لبنان بأنه حصلَ على غالبية مطالبه، ويخترع نقاطاً جديدة لإطالة أمد التفاوض. والدليل، ما بدأ التداول به حول الجهة التي سترعى تنفيذ الاتفاق في حال أُنجِز. وفي الإطار، قالت مصادر متابعة، إن «الحديث كله يصبّ عندَ الأمم المتحدة». فعلى وهج خيار الحرب الشاملة الموضوع على الطاولة، والذي لاحت مؤشراته مع ارتفاع درجة الاستنفار، تُحاول «إسرائيل» انتزاع موافقة من بيروت على مخرج للنزاع البحري وفي بالها فرض «وصاية دولية» في منطقة معينة في المياه من خلال صيغة شبيهة للوضع في الجنوب بعد عدوان تموز 2006، فيكون هناك 1701 بحري تشرف على تنفيذه قوات الطوارئ الدولية التي ليست لها أي صلاحيات في المياه اللبنانية. لذا فإن اعتماد الأمم المتحدة كمرجع لمراقبة تنفيذ اتفاق الترسيم سيستدعي تعديلاً في مهامها وفي قدراتها وهيكلها، وربما استغلال المهمة الجديدة لتمرير تعديلات في جوهر مهماتها ودورها، وهو ما لا تتوقف إسرائيل عن المطالبة به، وتحقق بعضه في قرار التجديد هذا العام… بفعل تخاذل الدولة اللبنانية أو تغافلها.
وهذه الورقة قد يستخدمها الوسيط الأميركي لاحقاً، في حال احتاجَ العدو الإسرائيلي مزيداً من الوقت، خصوصاً أن البحث في الجهة التي سترعى تنفيذ الاتفاق لا يقل أهمية عن الاتفاق نفسه. ولأنهم يعرفون تماماً، حساسية فكرة توسيع مهام قوات اليونيفل بالنسبة للبنان، ما يعني أن الاتفاق حوله لن يكون سريعاً.
وبذلك يكون العدو الإسرائيلي قد ظفرَ بعصفورين: إرجاء الترسيم أسابيع الأمام مع إبعاد شبح المواجهة عنه، وتأمين نفسه بقوات دولية تكون عينها على طول الخط الأزرق البحري، وهما أمران غير مضمونين لأن أيلول سيبقى شهر الحسم.

إسرائيل: لا نفهم عقل نصرالله وحزب الله سيحصد النتائج
ينصبّ الاهتمام الإسرائيلي على النتائج غير المباشرة لأي اتفاق ترسيم يتم التوصل إليه مع لبنان تحت ضغط المقاومة. وفي هذا السياق، كشفت قناة كان في التلفزيون الإسرائيلي أن التقدير لدى الجيش الإسرائيلي هو أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، «رغم تهديداته، يريد الحصول على اتفاق يجلب الكثير من المال إلى لبنان، ويهمه أن يبدو كمن حقق هذا الإنجاز»، في إشارة إلى المخاوف الإسرائيلية من تكريس صورة حزب الله كقوة توفر الحل الاقتصادي والمالي للبنان. وأضافت أن «الأجهزة الأمنية والعسكرية تقر بأن أحداً لا يستطيع فعلاً الدخول إلى رأس نصرالله»، و«أنهم في الاستخبارات الإسرائيلية أصحاب خيبات في محاولة التوغل في عقله». ولذلك «يعززون الاستنفار في الجيش الإسرائيلي منذ تموز حين أرسل مسيراته إلى منصة كاريش. وهو ما دفع رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي لتوجيه رسائل إلى نصرالله» أمس. فقد حذر كوخافي من أن «أي محاولة لإلحاق الأذى بدولة إسرائيل في أي ساحة ستقابل برد حاد أو بمبادرة استباقية». واعتبر أن القرار 1701، لا ينفذ و«القذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للدبابات تملأ جنوب لبنان» مشدداً على أن كلاً من «دولة لبنان وحزب الله سيتحملان العواقب إذا تضررت سيادة دولة إسرائيل أو مواطنيها».

تسريبات في تل أبيب عن ضغوط أميركية… ولبنان تسلّم إحداثيات الخط الأزرق البحري؟


من جهته، وصف الرئيس السابق لدائرة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، أمان، العميد يوسي كوبرفاسير، الوضع الذي يواجهه حزب الله بأنه «معقد، فمن جهة هو منظمة قوية ومركزية في لبنان، وعلى رأسها قائد مقدر جداً كونه نجح في إيصاله إلى المكان الذي وصلت إليه. لكن، من جهة أخرى، هناك الكثير من التطورات الإشكالية التي تؤدي إلى تآكل هذا الوضع القوي لحزب الله. بالتالي فإن الحديث عن ضعف حزب الله وقائده غير صحيح». وأكد على «ضرورة فهم طريقة تفكير حزب الله، والتي ليست بالضرورة طريقة تفكيرنا». وعارض الذين يستبعدون بأن يقدم حزب الله على خطوات عملية ضد إسرائيل، لافتاً إلى أن «اكتفاء حزب الله فقط برسائل تهديد لردع إسرائيل هي تفكيرنا نحن، وليست بالضرورة تفكيره».
إلا أن الأهم الذي برز في العديد من القراءات التي وردت على لسان العديد من الخبراء وتحديداً الذين كانوا يتولون مناصب رفيعة في الاستخبارات والجيش هو بروز حزب الله كقوة وفرت الحل الاقتصادي للبنان، وأنه حامي الثروات. ويعكس هذا الأمر حجم القلق من نتائج هذا الخيار.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Who benefits from UNIFIL’s new amendments to its mission in Lebanon?

September 3, 2022

Source: Al Mayadeen

By Al Mayadeen English 

An unprecedented UNSC statement is released: UNIFIL does not require “prior authorization or permission from anyone” to conduct missions “independently.”

As UNIFIL announces the renewal of its mandate in Lebanon, the United Nations body consisting of 10,000 military personnel attempts to extend its set of privileges over the population in the South by not requiring “prior authorization or permission from anyone to undertake its mandated tasks, and that it is allowed to conduct its operations independently.”

The statement, shockingly and unapologetically, “calls on the parties to guarantee UNIFIL’s freedom of movement, including by allowing announced and unannounced patrols.”

The UN body’s latest statement arrives against a tense backdrop where confrontation may be at the door between Lebanon and the Israeli occupation over the latter’s threat to occupy the Karish gas field, stripping Lebanon of its own maritime territory and right. Secretary-General of Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, has vowed that the Lebanese Resistance will target the drilling platform in case a demarcation agreement with the Lebanese government is not reached in addition to enabling Lebanon to explore its own resources. 

UNIFIL has been patrolling South Lebanon since 1978, and was established under UN resolution 425 to “monitor the cessation of hostilities between Lebanon and Israel” as it claims, in addition to supporting “the Lebanese authorities in keeping the area south of the Litani River free of unauthorized armed personnel, weapons, or other related assets.” 

The latest addition to the UN’s mandate raises questions (and eyebrows) on whether UNIFIL not needing prior permission to perform its missions is an Israeli demand that falls within Washington and “Tel Aviv’s” attempts to expand the scope of UN missions in the South. 

Within this context, Lebanese Brigadier-General Hisham Jaber spoke to Al Mayadeen “UNIFIL’s missions have been stipulated since it began its missions in Lebanon, and there have been minor amendments to it that were made by the Security Council – which determines its tasks – not the United Nations or its secretary-general.” 

Contrary to the UN statement’s demands, Jaber stresses that the mandate “needs prior permission if it wants to deviate from the tasks entrusted to it,” and that the intention behind this statement can be interpreted by keeping in mind that “Israel” has, for long, “been trying to incite the modification of UNIFIL’s missions to make it police its missions, and search for weapons even inside Lebanese neighborhoods and villages.” 

Jaber pointed out that “UNIFIL has repeatedly tried to enter homes and schools to search for weapons, in deviation from the tasks entrusted to it at the behest of Israel,” in an attempt to normalize the situation for the Lebanese, attempting to make searches a regular reality for the population. 

UNIFIL has long condoned Israeli violations despite 16 years since Resolution 1701 was passed by the UN Security Council, which calls for the full cessation of hostilities between Lebanon and “Israel.” According to Jaber, UNIFIL forces have not been able to detect abt violations from the Lebanese side, but it is trying, through installing cameras and surveillance, to cater to the Israeli desire to register a Lebanese violation of resolution 1701. 

He explained that the Lebanese Army’s presence in the South is Lebanon’s guarantee that UNIFIL will stick to the tasks assigned to it and will not deviate from them. However, its statement calling for ‘independence’ from Lebanese jurisdiction will most likely serve “Tel Aviv.”

Lebanese political commentator and journalist Hassan Olleik warned that such a move would, in fact, jeopardize the very continuation and existence of UNIFIL in South Lebanon. He told Al Mayadeen, “UNIFIL’s [top] priority is to secure the stability of its forces, because the closer it comes to playing the role that Israel and the US want for it, the higher the level of tension will be between the UNIFIL and the residents of the South, and this matter puts UNIFIL’s leadership, elements, mechanisms and assets at risk.” 

He added that the “inspection of private property requires permission from the Lebanese Army and judiciary, because UNIFIL’s mission cannot bypass Lebanese law, and for this reason, the Lebanese authorities treated this amendment with some indifference.”

UNSC Resolution 1701, which was passed after the 2006 war, entails monitoring the cessation of hostilities, monitoring the deployment of the Lebanese army along the Blue Line, and Israeli withdrawal from the South, in addition to ensuring that the area between the Blue Line and the Litani River is free of any armed manifestations. The resolution also assists the Lebanese government, at its request, in securing its borders and crossings to prevent the entry of any weapons without its consent.

Modifying the missions of UNIFIL has always been a demand by the US and “Israel” that has been translated into several attempts in recent years within the Security Council to push for the expansion of these missions to include all of the South, allowing it to monitor any movements that could be a prelude to some security or military action on the borders. Attempts have also been made to expand these missions to include the Lebanese-Syrian border.

These attempts clashed with the opposition of major countries, including France and Russia, and mainly to a categorical Lebanese rejection at the official and popular levels as well. The area north and south of the Litani has witnessed many problems between the people and UNIFIL soldiers, in refusal of the international forces’ attempts to change their rules of operation on their own.

Related Videos

The maritime border demarcation crisis in southern Lebanon enters the list of priorities of the Biden administration
The maritime dispute between Lebanon and “Israel” is at the forefront of attention in Tel Aviv
International and Lebanese developments with d. Abdel Halim Fadlallah, President of the Consultative Center for Studies and Documentation

Related Articles

When ‘Israel’ is Pissed off All ‘Mistakes’ Are Made on Purpose!

August 26, 2022

By Zeinab Abdallah

‘Israel’ claims that the UNIFIL serves as Hezbollah ‘human shield’; but it is either a Hezbollah shield or a human shield given that the group is a military one.

A couple of days ago, the Jerusalem Post was campaigning “to prevent UNIFIL serving as Hezbollah’s “Human Shield” in a potential devastating conflict.”

Combining both terms either means that the Resistance group is measured by its people who embrace it as a choice, an ideology, and a defender, or means that those selecting the term are anxious and confused enough not to be able to differentiate between the shield regular people need in case of a war and the techniques a giant regional and skillful power like Hezbollah would deploy in any confrontation to protect its weapons and personnel alike.

In either option, Hezbollah remains weighty within its environment.

‘Israel’, however, would never be in a place to evaluate humanity. The child-killing regime that has been massacring families and wiping out entire households to avenge its consecutive defeats in the military confrontations against the resistance groups in Lebanon and Palestine is in no position to decide whether the UNIFIL is a ‘human’ or at least a ‘shield’ for Hezbollah and its people.

Amid the heightened tensions over the demarcation of the maritime border in the Qana and the disputed Karish gas fields, the scenario of an imminent military confrontation looms, bringing to one’s mind, before anything else, the numerous ‘Israeli’ massacres committed against civilians. Those massacres amount to war crimes, international crimes, and crimes against humanity.

Historical Flashback: April 1996, July 2006 and in Between

During the Zionist regime’s aggression on Lebanon in 1996, dubbed “Grapes of Wrath,” ‘Israeli’ warplanes fired artillery shells at a United Nations compound belonging to the Fiji force on April 18. More than 106 men, women, and children lost their lives in this ferocious attack. 116 others sustained critical injuries. All civilians who fell victim of this massacre sought refuge in the UNIFIL’s headquarters, but even the international mission wasn’t spared in this attack.

‘Israel’ claimed the attack was carried out ‘by mistake’, although everybody knows that it was on purpose.

The ‘Israeli’ massacres multiplied, and the snowball effect of the Tel Aviv regime’s criminality started enlarging. The sole difference was that it was not as white as snow, but as red as blood!

Days have passed until July the 30th, when 50 people were martyred and injured in the ‘Israeli’ bombardment of a three-story residential building in the same southern Lebanese village, Qana, where number of the displaced people sought refuge in. This was in the July 2006 war on Lebanon, which the ‘Israeli’ occupiers named as “Second Lebanon War.”

As this month marks the anniversary of the end of that war, it is good to mention that this war ended up with a humiliating defeat to the ‘Israeli’ occupiers. The 33-day war ended on August 14, imposing so far 16 years of deterrence on the ‘Israeli’ occupation forces.

Mistake Me ‘Not!’

For the time being, as everyone is anticipating a possible military confrontation, ‘Israel’ would never be mistaken… whatever ‘Israel’ does is what ‘Israel’ wanted to do!

Infuriated by the UNIFIL’s ‘inaction’ towards Hezbollah’s building up of its arsenal, the Zionist regime would never hesitate to target the organization’s sites in any future war. History is a good proof in this regard, no matter how many claims about ‘shelling by mistake’ are made. The military that boasts of its aerial superiority in comparison with Hezbollah’s at the time would never carry out such strike but on purpose.

Although it achieves no military goal, committing such massacres quenches the bloodthirst of the ‘Israeli’ occupiers, and fuels much hatred to this colonial regime among true humans.

The Zionist irritation has been conveyed in several opinion pieces published by ‘Israeli’ media outlets.

One of them lamented that “Unfortunately, the past few years have seen the force turn into a growing “white elephant.” It cannot prevent Blue Line violations, it is unable to deter clear Hezbollah infractions [such as Radwan light infantry activity], and is unable to rollback what is clearly a major Hezbollah intelligence collection effort.”

Meanwhile, in a piece entitled “Hezbollah Undermines ‘Israel’s’ Air Superiority in Lebanon,” Amos Harel wrote for Haaretz that “Hezbollah creates facts on the ground, provokes ‘Israel’ and collects tactical intelligence without UNIFIL being able to fulfill its mission.”

For his part, Yossi Mekelberg penned for Arab News that UNIFIL can only look on as ‘Israel’-Hezbollah tensions mount.

The United Nations Interim Force in Lebanon [UNIFIL] is a UN peacekeeping mission established on 19 March 1978 by United Nations Security Council Resolutions 425 and 426, to confirm the withdrawal of the ‘Israeli’ occupation forces from Lebanon after invading it five days prior.

It is seriously alarming that the systematic propaganda against the UN mission would add fuel to the flames of hatred within the Zionist establishment. The fact rules out the possibility that in case of any military confrontation, civilians would be safe by taking refuge in UNIFIL bases if they had to. But in case they had to, the survivors among us will be certain that ‘Israel’ killed them on purpose…

‘Israel’ fears people way more than it fears Hezbollah’s arsenal. It is people that Hezbollah weighs on. They are the group’s most honorable, most valuable, and purest asset to which it sacrifices everything, and for whom it is present on the forefronts to preserve their dignity and their wealth equally.

غوتيريش واليونيفيل: فشل في تغيير قواعد الاشتباك؟ ماذا عن الحدود؟

 العميد د. أمين محمد حطيط*

عندما تحققت أميركا في العام 2006 من أن «إسرائيل» لن تحقق أهداف عدوانها على لبنان، وتأكدت أن المقاومة صمدت واستعصت على جيش العدوان «الإسرائيلي» الذي شنّ ما أسماه «حرب لبنان الثانية» التي هدف منها إلى تفكيك المقاومة وتجريدها من سلاحها وفرض علاقة مع لبنان، وفقاً لأحكام تشبه اتفاقية 17 أيار للعام 1983، أقول عندما تأكدت أميركا من استحالة تحقق شيء في الميدان مما أرادته «إسرائيل»، سارعت مع فرنسا لوضع مشروع قرار قدّمته إلى مجلس الأمن، توخت بموجبه إعطاء «إسرائيل» في السياسة ما عجزت عن أخذه بالسلاح في الميدان. ولذلك تضمّنت مسودة مشروع القرار بنداً (البند 10) تنشأ بموجبه قوات متعددة الجنسيات للعمل في الجنوب تحت الفصل السابع، بما يشكل سياجاً يحمي «إسرائيل» ويعطل أو يمنع أيّ عمل مقاوم ضدّ احتلالها.

كانت أميركا متيقنة يومها من أن الضغوط المتعددة الأشكال، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، التي تمارس على المقاومة وجمهورها في الداخل ومن الخارج سترغم قيادتها على القبول بوقف الحرب، وفقاً للشروط الأميركية «الإسرائيلية»، التي تعطي المهزوم ما يشاء وتحرم المنتصر ما حقق من مكاسب، وكانت مرتاحة جداً لأداء الحكومة اللبنانية يومها التي اجترح رئيسها السنيورة بدعة ما أسمي «النقاط السبع»، التي تضمّنت في نقطتها الرابعة نزع سلاح المقاومة، ولذلك لم تتردّد أميركا ومعها فرنسا من تقديم مشروع القرار الذي يتضمّن كلّ ذلك إلى مجلس الأمن، الذي رأى أن يستحصل على موافقة الحكومة اللبنانية «وهي مضمونة كما قيل لهم» قبل إقرار القرار.

وهنا كانت الصدمة لأميركا ومن معها من أوروبيين وعرب، ولحكومة السنيورة برئيسها وأغلبية وزرائها، صدمة أحدثها رفض رئيس الجمهورية العماد إميل لحود لهذا التنازل الفظيع، رفض عّبر عنه بقوله في مجلس الوزراء «لا يُعقل أن نعطي «إسرائيل» في السياسة ما عجزت عن أخذه في الميدان»، ومنع الرئيس لحود مجلس الوزراء من الموافقة على العرض، وتمسكت المقاومة بمكتسباتها رافضة أيّ قرار يمسّ سلاحها، ما أدى إلى تعديل مشروع القرار والتحوّل إلى صيغة أقلّ عدائية ضد المقاومة، فكان القرار 1701، الذي صدر تحت الفصل السادس واحتفظ بقوات اليونيفيل بعد أن زاد من عديدها وأدخل عليها قوات بحرية وحدّد مهمتها بـ: «مؤازرة الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة على أراضيها في الجنوب»، بعد أن تتحقق من «إخلاء «إسرائيل» لكلّ أرضٍ لبنانية دخلتها»، كما أناط بالأمين العام للأمم المتحدة مهمة «السعي لإيجاد حلّ لمسالة مزارع شبعا اللبنانية التي تحتلها «إسرائيل»».

وهكذا ولد القرار 1701 الذي، على رغم ما تضمّنه من ثغرات لمصلحة «إسرائيل» ومن عدم توازن، وعلى رغم ميله الفاضح لتحقيق مكاسب «إسرائيلية» على حساب لبنان، لم يعط قوات يونيفيل الحق بالقيام بمهمات أساسية تريدها «إسرائيل»، لم يعطها الحق بالعمل منفردة استقلالاً عن الجيش اللبناني، ولم يعطها حق التفتيش والتعقب داخل وخارج بقعة العمليات المحددة في جنوب الليطاني، ولم يعطها الحق بممارسة أي نوع من الأنواع القتالية وحفظ الأمن، وبالتالي قيّد لجوءها إلى اطلاق النار وحدّده بحالتين فقط: حالة الدفاع المشروع عن النفس، وفقاً لقاعدة التناسب والضرورة، وحالة مؤازرة الجيش اللبناني بناء لطلبه عند قيامه بمهمة عملانية داخل بقعة العمليات.

هذه القيود منعت تحوّل قوات يونيفيل إلى قوات قتالية في مواجهة المقاومة وجمهورها والشعب اللبناني في الجنوب، وفقاً لما تريد «إسرائيل»، ما جعل أميركا غير راضية على الصيغة النهائية للقرار 1701، ولكنها قبلت به وهي تضمر تطويرها بالأمر الواقع الميداني المستتبع لاحقاً بتعديل للنص في مجلس الأمن، وبالفعل حاولت الوحدات العسكرية الجديدة التي التحقت باليونيفيل لتعززها، حاولت فرض الأمر الواقع المطلوب، فاصطدمت بالأهالي وجمهور المقاومة وبالقوى والشخصيات الوطنية، فتراجعت، لكن أميركا بقيت على اصرارها للتعديل الذي تطمح إليه في كلّ مرة يعرض فيها أمر التجديد لليونيفيل. اصرار كان ولا يزال يصطدم برفض لبناني وعدم تأييد دولي كاف لتمريره في مجلس الأمن فيسقط.

لكن أميركا لم تيأس واستمرت منذ العام 2006 قائمة على محاولة التعديل، وعلى رغم الفشل فأنها تكرّر المحاولة، وأخيراً حاولت استغلال الوضع اللبناني الواهن والمتردّي سياسياً ومالياً واقتصادياً، وأوحت للأمين العام للأمم المتحدة بزيارة لبنان حاملاً مطالب ورسائل ظاهرة، وأخرى باطنة وهي الأهم، أما الأولى فتتعلق بالاصلاحات وضرورتها والانتخابات وحتميتها، وبالوضع الاقتصادي ومدى الإلحاح في معالجته لتوفير احتياجات المواطن، وكانت هذه المسائل القناع الذي يخفي الطلبات الحقيقة لأميركا و»إسرائيل»، التي حملها غوتيريش إلى لبنان وتتضمّن:

تعديل قواعد الاشتباك لليونيفيل بما يحقق رغبة إسرائيلية أميركية عمرها 15 عاماً، وقد عبّر غوتيريش عن الأمر بقوله «وجوب أن تتمتع اليونيفيل بحرية الوصول والعمل الكامل ومن دون عوائق في جميع أنحاء منطقة عملياتها بموجب القرار 1701»، وهو يقصد تمكين اليونيفيل من القيام بالمهام الثلاث التي حجبت عنها بموجب القرار 1701، كما سبق وذكرنا أعلاه «العمل المنفرد المستقل عن الجيش، التفتيش والتعقب، اللجوء إلى القوة لمعالجة ما ترى ضرورة التدخل فيه وفقاً لاستنسابها».

القفز فوق مزارع شبعا التي قصّر الأمين العام في إيجاد حل لها حتى الآن، وفصلها عن الحدود اللبنانية ومعالجة الوضع على الحدود البرية في شكل يسقط حدود بوليه نيوكمب، ويتمسك بالخط الوهمي المسمّى «الخط الأزرق»، وهو الخط الذي تعمل به الأمم المتحدة خلافاً لقواعد القانون الدولي، من دون أن يقدم أيّ ضمانات حول انسحاب «إسرائيل» من المناطق الـ13 التي تعتدي عليها شمال هذا الخط والحدود.

معالجة ملف الحدود البحرية بما يلبّي الإملاء الأميركي والمطالب «الإسرائيلية»، وذلك بتراجع لبنان عن خط الـ29 والتفاوض حول الخط 23 مع الإيحاء بامكانية إعطاء لبنان بعض المساحات جنوبي هذا الخط، ليضمن له حقل قانا مقابل ضمان كامل حقل كاريش لـ»إسرائيل».

وقد سرّبت أوساط قريبة من الأمم المتحدة أن غوتيريش سمع إجابات ايجابية من بعض المسؤولين اللبنانيين حول عروضه، من دون أن تصل تلك الاجابات إلى حدّ التزام موثق ومكتوب، بسبب الوضع السياسي المعقد الذي يمرّ به لبنان، لكنه تلقى نوعاً من ضمان أو التزام هذا البعض بتسهيلات ما مستقبلاً.

ويبدو أن غوتيريش أراد أن يختبر جدية ما سمع، أو أراد أن تفرض اليونيفيل وبوجوده في لبنان أمراً واقعاً يحاكي ما تتمناه في النقطة الأولى أعلاه، فأطلقت دورية عملانية إلى شقرا إحدى بلدات الجنوب من دون تنسيق مع الجيش، في مهمة تثير الريبة، ما حمل سكان البلدة على التصدي لها ومنعها من إكمال المهمة، فاضطر الجيش اللبناني للتدخل لإخراج الدورية الإيرلندية من أزقة البلدة وتأمين سلامتها، في مشهد أفهم غوتيريش أن ما ظنه أو ما قد سمعه من بعض المسؤولين لن يصرف في الميدان، حيث أكد الأهالي أن ما لم تستطع مناورات أميركا أن تفرضه في عقد ونصف لن يحققه غوتيريش في يوم ونصف.

أما عن الحدود بشقيها البري والبحري فإنني أعتقد أنّ أحداً من المسؤولين لا يثق بأنه يملك «القدرة أو الامكانية أو حتى النية»، لتلبية مطلب أميركا الذي حمله غوتيريش، وأن حالها عندما يحين وقت التنفيذ الجدي، لن يكون أفضل من حال محاولة تغيير قواعد الاشتباك، إذ أنه على رغم كل ما هو قائم من سوء في لبنان على الصعد الاقتصادية والسياسية والمالية، يبقى هناك عناصر ثلاثة تشكل ضمان الحقوق اللبنانية، في طليعتها الجيش والمقاومة والقوي الوطنية من هذا الشعب، الذي على رغم الجوع والفقر والإذلال لا يزال يحتضن تلك القوى التي تحتضن حقوقه، ما يقود إلى القول إن مهمة غوتيريش في دوافعها ومقاصدها الأصلية لم ولن تتوصل إلى إعطاء «إسرائيل» ما تريد، ولكن يبقى الحذر واجبا فمحاولاتهم لن تتوقف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ جامعي – باحث استراتيجي

UNIFIL Vehicle Runs Over Two Locals in Southern Lebanon Town

 December 22, 2021

A UNIFIL patrol invaded Chaqra town in southern Lebanon and tried to install spy cameras before running over two locals.

It is worth reminding that UNIFIL patrols. in accordance with the UN Resolution 1701, must be accompanied by Lebanese Army units.

In details, two of Chaqra locals realized that a UNIFIL patrol was installing cameras and shooting the alleys of their village. Thus, they moved to ask the patrol commander about the reasons behind installing spy cameras in the area before one of the UNIFIL vehicles run over and them. Then, the patrol tried to escape from village, but the locals intercepted it to confiscate the spy devices.

Later on, the Lebanese army units attended the scene and accompanied the UNIFIL patrol, whose vehicles were smashed, out of the village as rage spread among the locals who wondered about the essence of the patrol’s mission in their town.

Source: Al-Manar English Website

What Did Al Mayadeen Reveal in Its First Part of “Truth Uncovered: Beirut Port Blast”? انفجار مرفأ بيروت.. ماذا كشفت الميادين في الجزء الأول من “رواية الحقيقة”؟

What Did Al Mayadeen Reveal in Its First Part of “Truth Uncovered: Beirut Port Blast”?

The “Truth Uncovered: Beirut Port Blast” is a documentary that unveils key facts about the Beirut blast that differ from previous stories through documents and the accounts of experts.

“Truth Uncovered”… Al Mayadeen’s exclusive documentary

Since the Beirut blast, the Lebanese people have been trying to cope with the catastrophe that ravaged their country’s capital. And since then, many ambiguous and confusing accounts and testimonies have come out in a bid to answer one question that remains unanswered: who blew up the Beirut port? If there was neglect, where are the neglecters?

A probe was launched into the Beirut blast, and the case took an international turn that pushed some Lebanese parties to question the integrity of the judiciary apparatus. The internationalization also prompted said parties to become concerned that the humanitarian case would become grounds for political skirmishes and score-settling. That would deprive the families of the martyrs, the wounded, and the affected, not to mention the Lebanese public opinion, from knowing what happened on the afternoon of August 4, 2020.

When one is facing all of that, unveiling the truth and conveying it to the public becomes not only a professional obligation but a moral one that drives them to refrain from exploiting the blood of the martyrs to serve certain political interests and push premade agendas forward.

Al Mayadeen decided to televise a documentary that narrates August 4 and addresses details and mysteries surrounding the Beirut blast in a technical and objective manner that relies solely on the testimonies and words of experts.

The fulfillment of our journalistic obligation came in the form of this documentary with the hope that the fruits of our labor, directed by Shiraz Hayek, can get the truth across to those yearning for it.

Highlights and key scenes from the documentary can be watched in this Twitter thread:

انفجار مرفأ بيروت.. ماذا كشفت الميادين في الجزء الأول من “رواية الحقيقة”؟

22 تشرين ثاني

المصدر: الميادين

“رواية الحقيقة” وثائقي يعرض حقائق تتعلّق بانفجار مرفأ بيروت، بالاعتماد على وثائق ومستندات، يشرح ويفصّل ويرتّب وينظّم جميع المعلومات التي وردت في قضية مرفأ بيروت، من أجل عرضها للرأي العام.

ماذا كشفت الميادين في الجزء الأول من “رواية الحقيقة”؟

منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت، وبعد محاولة اللبنانيين تلقُّف الصدمة، خرجت روايات وشهادات ملتبِسة ومشوّشة، تحاول الإجابة عن السؤال الذي لم يجد حلاً بعدُ: مَن فجّر مرفأ بيروت؟ وإذا كان الإهمال، فأين المهملون؟

بدأ التحقيق في انفجار المرفأ، واتخذت القضية بُعدَين: إقليمياً ودولياً، دفعا بعض الأطراف اللبنانية إلى التشكيك في نزاهة الآليات القضائية، والتخوّف من تسييسها من أجل تحويل هذه القضية الإنسانية إلى فرصة للمناوشات والتصفيات السياسية، الأمر الذي يحرم أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين، فضلاً عن الرأي العام اللبناني، من معرفة ما حدث عصر الرابع من آب/أغسطس 2020.

أمام ذلك، يصبح إظهار الحقيقة وإطلاع المتابعين عليها ضرورةً لا تقتضيها مبادئ المهنة فحسب، بل الواجب الأخلاقي، الذي يدفع إلى التورّع عن استغلال دماء الشهداء في المساجلات السياسية والأجندات الـمُعَدّة.

ارتأت “الميادين” أن تعرض وثائقياً يحكي “4 آب”، ويتناول التفاصيل والخفايا المحيطة بانفجار مرفأ بيروت، في قالب تِقْني وموضوعي يعتمد على روايات المختصين وشهاداتهم. 

أنجزت شيراز حايك سابقاً سلسلة وثائقية بعنوان ال”العنبر 12″ من 3 أجزاء، عرضته شبكة الميادين، وتنجز اليوم وثائقياً بعنوان “رواية الحقيقة – انفجار مرفأ بيروت”، يشرح بإسهاب ماذا يوجد في مرفأ بيروت، وما هو المرفأ وأهميته، وكيف وصلت الباخرة التي تحتوي على نيترات الأمونيوم إلى بيروت؟ من أين أبحرت؟ وكيف استقرت في لبنان؟ ويشرح كيف أبحرت 2750 طناً من “نيترات الأمونيوم” من مرفأ “باتومي” في جورجيا إلى مرفأ بيروت عام 2013، وتسبّبت بانفجار كارثي عام 2020! فماذا حدث؟

يجيب الوثائقي عن عدة أسئلة،أهمها: ما هي شركة “سافارو”، وهل فعلاً هي شركة وهمية، كما قيل في بعض التقارير الإعلامية؟ من هم أصحاب شِحْنة الأمونيوم، ومن هم مستوردوها، وكيف كانت وجهتها؟ هل كانت وجهتها الفعلية بيروت، أم وصلت إليها عبر “الترانزيت”؟ وكيف تم التعاطي معها من الناحيتين، الإدارية والأمنية؟ السفينة “روسوس” كانت موجودة في مرفأ بيروت، وبدأ مالكوها ابتزازَ شركة “أغرو بلاند” للشحن، ومطالبتهم بتسديد مبلغ مقداره 180 ألف دولار أميركي للإبحار من بيروت، لماذا؟

لكن “رواية الحقيقة” يكشف أنه تبيّن، عام 2014، أنّ السفينة “روسوس” تعاني عيوباً كثيرة، وقد يتفاقم وضعها نحو الأسوأ، الأمر الذي استدعى من جهاز الرقابة على السفن رفعَ توصيات تشمل مقترحاً، مفاده ضرورة مغادرة السفينة مرفأ بيروت! لكن عوائق كثيرة حالت دون إبحار السفينة “روسوس” من مرفأ بيروت، كان أبرزها العوائق المالية.

في الـ 21 من تشرين الأول/أكتوبر 2014، حضر الكاتب القضائي زياد شعبان إلى المرفأ، وعاين الرصيف الرقم 9، حيث ترسو الباخرة “روسوس”، والتقى رئيسَ الميناء الذي أفاده بخطورة المواد المحمَّلة في الباخرة، وأنه تجب تهوئة العنبر وإخلاء محيط الباخرة، والعمل على نقل المواد إلى مكان خاص للتخزين، فنُقلت إلى العنبر الرقم 12 في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014، داخل حرم مرفأ بيروت،وسط تحذيرات بشأن خطورة بقاء النيترات في المرفأ. 

“ما عُرض في هذا الوثائقي مُغاير للروايات السابقة”

بعد عرض الوثائقي، رأت المحامية بشرى الخليل للميادين أن “ما عُرض مهم جداً، ومُغاير للروايات السابقة بشأن باخرة نيترات الأمونيوم”.

وتساءلت الخليل “لماذا التزمت اليونيفيل الصمتَ بعد دخول الباخرة المياهَ الإقليمية اللبنانية، ولم تغادر؟”، ولماذا لم يتم الاستماع الى الرئيس تمام سلام بينما الباخرة دخلت لبنان في أثناء توليه رئاسة الحكومة؟”.

بينما قال الصحافي والكاتب السياسي بيار أبي صعب للميادين إن “وثائقي رواية الحقيقة قدَّم معطيات مجردة بعيداً عن سردية الاتهامات والاستغلال”، وإنه يشكّل “تحدياً لمن يريد تزوير الحقيقة وتركيب سيناريوهات لاتهامات سياسية”.

واعتبر أن “هناك إهمالاً من قادة الدولة والجيش واليونيفيل الذين كانو يعلمون بشأن الباخرة منذ اللحظة الأولى”. ورأى أنه “كان في وسع القضاء اتخاذ مجموعة من الإجراءات بشأن الباخرة، لكنه لم يُقْدِم عليها”.

وقال أبي صعب إن “هناك محققاً عدلياً لا ينتبه إلى أنه يلعب بمصير بلد بسبب استنسابية تحقيقاته وعلاقته بالسفارات”، وإن “هناك استنسابية غريبة في التحقيقات في البحث عن المتهَمين”.

إنفجار مرفأ بيروت.. الحقيقة بالدلائل والمستندات/ بيار أبي صعب وبشرى الخليل والعميد شارل أبي نادر

“لو أن الجيش اللبناني واليونيفيل قاما بدوريهما لما وقع انفجار مرفا بيروت”، هذا ما أكّده الباحث في الشؤون العسكرية العميد شارل أبي نادر للميادين، معتبراً أنه “لو قام القضاء اللبناني بدوره لما وقع الانفجار في مرفأ بيروت، ولو قامت الأجهزة المعنية بواجباتها كذلك لما وقع انفجار المرفا”.

وأكد أبي نادر، الذي استبعد فرضية العمل التخريبي، أنّ “لا مبرر مقنع لعدم إعلان التقرير الفني بشأن باخرة نيتيرات الأمونيوم”.

Hezbollah Is A Greater Threat to the US than Ever Before!

September 22, 2021 

Hezbollah Is A Greater Threat to the US than Ever Before!

By Fatima Haydar

Beirut – A month since Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Nasrallah promised that no Lebanese will be humiliated in the pursuit of their everyday needs and amid the worsening economic situation in Lebanon, the Resistance group has held onto its part.

Hezbollah has broken the economic siege enforced by the United States on Lebanon. Iranian fuel transferred to the country via Iranian ships is being distributed in ALL Lebanon in a bid to ease the suffering of the Lebanese.  

However, this step has put the US in an embarrassing situation forcing it to allow the transfer of energy to Lebanon. Out of the blue, Lebanon will be receiving Egyptian natural gas and Jordanian electricity!

By bringing Iranian fuel to Lebanon and distributing it for free or low in cost to the Lebanese, Hezbollah has once again falsified the American rhetoric internal US allies were trying to sell the Lebanese.

Confidence in Hezbollah has never subsided among the group’s supporters. If this was the case, American and “Israeli” think-tanks wouldn’t have issued studies targeting social and monetary institutions belonging or linked to Hezbollah.

Now, the US is in cross hairs. It can either admit its failure in weakening the Resistance group or keep on trying relentlessly in an attempt to achieve something.

As usual, the US has a trick up its sleeve.

By failing in the economic war and its refusal to get into a military war, the US will turn to soft power and dirty diplomacy.

It will definitely use its leverage with the “Israeli” entity and put pressure on a newly formed Lebanese government that is so much in need of support.

The US, knowing that the new Najib Mikati-led government badly needs funds from the international community to prevent Lebanon from total collapse, will pressure it to succumb to American will and try to “rein in” Hezbollah.

Another thing the US will try to exploit is to make Hezbollah’s narrative of resistance void of meaning, forcing the group to disarm.

However, the group has vowed to liberate the entire Lebanese territory, including the Lebanese Shebaa Farms – a hill town at the intersection of the Lebanese-Syrian border and the “Israeli”-occupied Golan Heights – from the grip of the “Israeli” regime. A promise Hezbollah plans to keep! This being said, disarming is not an option on the table for the group.

In the meantime, the administration of US President Joe Biden will try to destabilize security in Lebanon. The “Israelis” are worried that Hezbollah can use the Shebaa Farms to spy on them.

At this point, the US will give the “Israeli” entity guarantees that the hill town would not be used by the entity’s enemies for espionage purposes.

Here, to give the entity guarantees that Hezbollah would not use the strategic location to threaten them, UNIFIL forces deployed in Shebaa should be given the right to inspect private property, thus ensuring that Hezbollah could not spy on the entity.

Still, Hezbollah has long understood something that the US and its allies haven’t: soft power.

Lebanon’s Hezbollah has always been and always will be a champion for the Lebanese, as Sayyed Nasrallah assured Lebanese will not be humiliated, saying in his speech on the 10th of Muharram, “We refuse that our people be humiliated… We refuse to be humiliated neither in a military war, nor in a political war, nor in an economic war. When we are presented with choices of this kind, the whole world knows our decision and our resolve”.

‘Israeli’ Robot Overturns During Mission to Inspect ‘Suspicious Plastic Bag’ Along Lebanon Border

 September 1, 2021

‘Israeli’ Robot Overturns During Mission to Inspect ‘Suspicious Plastic Bag’ Along Lebanon Border

By Staff

‘Israeli’ occupation forces used a robot to inspect a black plastic bag they referred to as ‘suspicious’ in the settlement of Maskafam, facing the southern Lebanese town of Odaisseh, in Marjeyoun.

The plastic bag incited the enemy’s forces, forcing them to take combat positions amid Lebanese Army and UNIFIL deployment on the Lebanese side.

For its bad luck, the robot “overturned” during its mission. This happened less than a day after several incidents the ‘Israeli’ occupation tanks have been experiencing during maneuvers along the border with Lebanon.

أسئلة شديدة الملوحة حول تفجير مرفأ بيروت؟؟؟

 الأربعاء 4 آب 2021

 ناصر قنديل

يدور النقاش اللبناني الداخلي وما يواكبه من نقاش خارجي حول من يجب ان يُلاحق بموجب التحقيق الجاري حول تفجير مرفأ بيروت، ولا يخفي نقاش الحصانات، سواء بدعوة رفعها عن الجميع، أو بالتحصّن خلفها من الجميع، أو بتمييز البعض عن البعض، وسواء ما يصدر عن القوى السياسية او عن المحقق العدلي او عن الهيئات الحقوقية الخارجية والداخلية، أن الأصل في النقاش هو السياسة، وفي هذا توظيف لدماء الشهداء ولشعاري الحقيقة والعدالة، لأن الأصل في تحرك من ينشد الحقيقة والعدالة ليس البحث عمّن يمكن تحميله المسؤولية وتقديمه على مذبح الحقيقة والعدالة، فالأصل هو البحث عن الحقيقة ثم إقامة العدالة، لأنّ البحث عن العدالة يعني البحث عن قصاص يعادل سقوط أرواح غالية ودمار وخراب لحقا بأملاك الناس وتشويه أصاب وجه المدينة الجميلة، والبحث عن قصاص يعادل الجريمة قد لا ينسجم مع السعي للحقيقة التي تبدأ من طرح الأسئلة الحقيقية، قبل الحديث عن المسؤولية، وتبحث عن توصيف الجرم قبل الحديث الجريمة والمجرمين.

الأسئلة التي توصل الى الحقيقة لا يجب ان تعرف المجاملة، ولا السعي لتجنب الإحراج، ولا التوجيه السياسي، والأجوبة على هذه الأسئلة يجب ان توضع في تصرف الرأي العام ليُبنى عليها الإتهام، وفق التوصيف الجرمي الذي توفره الحقيقة وحدها، وما دامت الحقيقة غائبة أو مغيبة، يبقى كل اتهام وكل توصيف جرمي سياسة، ولو رافقته سياقات مدبجة قانونا، وتبقى كل حصانة سياسة أيضاً ولو رافقتها سياقات مدبّجة قانوناً، والصراع بينهما صراع سياسي بغلاف قانوني، لأنّ الفريقين الإتهامي والمتحصن، لا يقدمان أولوية البحث عن الحقيقة، بل يدخلان فوراً في النقاش الجرمي والإتهامي، مع إيهام الزعم ان في ذلك سعياً للعدالة.

نحو الحقيقة يجب ان نعرف بداية، هل ان النقاش يدور على قاعدة التسليم بأن لا عمل جرمياً وراء جلب النترات، وأن لا عمل جرمياً وراء استبقائها، وأن لا عمل جرمياً وراء تفجيرها، وانّ كلّ المعنيين أبرياء من هذه الزاوية، والنقاش محصور بتوصيف جرم الإهمال وحدود المعرفة بالخطر الناتج عنه، وهذا هو معنى القتل بالقصد الاحتمالي قانوناً، فلماذا لا يقول لنا التحقيق أولاً إنّ الفرضيات الجرمية القائمة وراء جلب النترات واستبقائها وتفجيرها، ساقطة، وإنّ لديه سردية تقول إنّ كلّ شيء تمّ عفواً وبالصدفة، وسقط الشهداء وتخرّبت المدينة لأنّ المسؤولين لم يقوموا بما كان يمكنهم القيام به لتجنب الكارثة، تماماً كما هو التوصيف الرائج لسردية الانهيار المالي، القائمة على نفي وجود جريمة الاستدانة المفرطة، والفوائد المفرطة، والأرباح المصرفية المفرطة، والتحويلات المفرطة، والإنفاق العام المفرط، وانّ كلّ القضية انّ المسؤولين نسوا أن ينتبهوا لما يجب فعله لمنع الإنهيار!

الأسئلة نحو الحقيقة تبدأ من تقديم جواب مقنع ورسمي من اليونيفيل حول كيفية تعاملها مع ملف النترات، وهي الجهة الأمنية المزوّدة بأحدث التقنيات، والموجودة للتشدّد في مراقبة كلّ ما يقع تحت تصنيف عسكري او شبه عسكري في البحر ويحاول دخول المياه اللبنانية، من دون مزحة المانيفست، لأن الألمان والطليان والفرنسيين ليسوا موجودين لمنع تزوّد حزب الله بالسلاح من خلال مراقبة ما اذا كان يجلب السلاح مصرحاً عنه وفقاً للمانيفست، بل لتجاوز المانيفست ومعرفة المخفي والمخبّأ ووضع اليد عليه، فما هي معلومات البحرية الدولية عن النترات، وكيف تفسّر تسامحها مع دخولها ومع بقائها، وكيف تفسّر ما هو أخطر الحديث عن استعمالها، خصوصاً انّ الإتهامات الرائجة توجه نحو حزب الله الذي وُجدت هذه البحرية الدولية لمراقبة ما هو أقلّ ومنع وصوله، فهل يعقل ان اليونيفيل البحرية كانت علم خلال ست سنوات وتصمت على تخزين حزب الله للنترات واستجرارها نحو سورية او غيرها، وربما في وجهات أوروبية كما يقول خصوم حزب الله، فماذا تقول اليونيفيل عن كلّ ذلك، ولماذا لم يسألها مجلس الأمن الذي انتدبها لمهمة واضحة وحاسمة، عن تبريرها لهذا الانتهاك الخطير لمهمتها، وهل قام المحقق العدلي بمراسلة من تعاقبوا على قيادة هذه القوة البحرية واستدعاهم للتحقيق، لأنّ جوهر مهمتهم وفق القرار الأممي هو مساعدة البحرية اللبنانية على ضبط السواحل اللبنانية ومنع دخول أيّ مواد عسكرية وشبه عسكرية، لغير الجهات العسكرية الشرعية للدولة اللبنانية؟ وان لم يفعل فلماذا؟

الحلقة الثانية من الأسئلة تطال زيارات متعددة تمّت لبوارج حربية أميركية وبريطانية وفرنسية، الى مرفأ بيروت، آخرها كانت زيارات البارجة الأميركية يو اس اس راماج في شهر أيلول 2019، وبعدها حاملة الطائرات الفرنسية تولون في آب 2020، وقبلهما حاملة الطائرات البريطانية أوشن في شهر آذار 2017، وقبل هذه الزيارات زيارات أخرى، تمت لمرفأ بيروت، من سفن حربية غربية، ومعلوم عند أبسط الخبراء الأمنيين أنّ مسحاً أمنياً تفصيلياً يتمّ لمدى جغرافي لعدة كيلومترات، بواسطة معدات تقنية عالية الدقة، تهتمّ اصلاً بوجود المواد المتفجرة، في دائرة قريبة، وكلّ هذه الزيارات وما سبقها من مسح أمني جرت في فترة إقامة النترات في المرفأ، فماذا قال الخبراء وكيف صنفوا وجودها ودرجة خطورتها، ولماذا تغاضوا عنها، وكلّ الخبراء يقولون انه يستحيل الا تكون قد ظهرت على شاشات أجهزتهم، أو ان يكون قد فاتهم حجم خطورتها، وانّ التفسير الوحيد للتغاضي هنا هو وظيفة متفق عليها ومعلومة من المعنيين في الغرب وبعض نظرائهم في لبنان لمهمة النترات واقامتها، لأنّ القول بالعكس بالنسبة لعمليات التفتيش العسكرية كما بالنسبة لليونيفيل يعني ضمنا تبرئة المسؤولين اللبنانيين العسكريين والأمنيين، الذين لا يمكن اتهامهم حتى بالتقصير ان كان كبار خبراء الغرب العسكريين لم يعتبروا ان وجود النترات مصدر خطر، فكيف من هم أقلّ مسؤولية وخبرة من وزراء ومدراء لهم صفات ادارية!

الحلقة الثالثة من الأسئلة التي تقودنا للحقيقة، هي لبّ القضية، فهل تمّ استقدام هذه النترات لاستعمالها، والوجهة المنشودة كانت الحرب السورية، ولحساب من في سورية، وإذا ثبت سواء لجهة الاستقدام المتعمّد لهذه الغاية، او استثمار بقاء النترات وإطالة أمد بقائها عمداً، سيكون سهلاً معرفة الجهة اللبنانية الإدارية والسياسية والأمنية التي ارتكبت جرم التواطؤ من خلال معرفة جهة الإستخدام السورية، خصوصاً انّ التقرير المسرّب عن الـ «أف بي أي» يقول إنّ الكمية التي تفجرت هي أقلّ من ربع الكمية الموجودة نظريا وعلى الورق، وتبعه محامي القائد السابق للجيش اللبناني، المتهم بالتقصير في الملف، العماد جان قهوجي، يقول انّ حزب الله كان يهرّب هذه النترات الى سورية، ولأنّ الحقيقة هي الحقيقة، وجب على المحقق العدلي ان يسير بفرضية واحدة يمكن الحديث معها عن جرم عمد، هي جلب أو استبقاء النترات بهدف ارسالها الى سورية، وتتبّع هذه الفرضية لنفيها او تأكيدها، وإن تأكدت تحديد وجهة الإستخدام، ليسهل تتبّع جهة التسهيل اللبنانية، وبالمناسبة قد يفيد التذكير بأنّ سورية من الدول الأولى في العالم بإنتاج نترات الأمونيوم، وأنّ مصنعاً واحداً تملكه الدولة السورية قرب بحيرة قطينة بجوار حمص ينتج 250 ألف طن من النترات سنوياً وموجود منذ السبعينيات من القرن الماضي وكان يصدّر الفائض من إنتاجه للخارج، وبقي تحت سلطة الدولة السورية، وتمّ تخفيض إنتاجه خلال سنوات الحرب لتراجع الطلب داخلياً وصعوبة التصدير للخارج بسبب ظروف الحرب ومصاعب العلاقات الدولية الناتجة عنها ما ينفي حاجة الدولة السورية للنترات، لكن بكلّ حال على المحقق ان يتتبّع خيوطه ويطرح أسئلته ويبحث عن الأجوبة، حتى يجد ما يقنعه ويخرج به على اللبنانيين طالبا اقتناعهم؟

اذا كانت الخلاصة التي تختصر حقيقة التحقيق هي ما بُنيت عليه الاتهامات، فهي تقول ان لا جرم ولا جريمة، وان القضية هي انّ هناك من عرف بوجود النترات وخطرها ولم يفعل ما كان ينبغي فعله، وهؤلاء قصّروا ويجب ان يحاسبوا على تقصيرهم، وهذا معنى القتل بالقصد الاحتمالي، وان ثبت هذا فالاستنتاج صحيح، لكن قناعة المحقق بهذه الحقيقة يجب ان تقال بصراحة ووضوح، وله أن يمضي في توزيع المسؤوليات بعد ذلك، وفقاً لمعادلة درجة المسؤولية عن واجب المعرفة، ودرجة المسؤولية وفقاً لموجب القدرة على التحرك، ومن يجب ان يعرف ولم يعرف لا ينال البراءة، ومن ضمن صلاحياته التحرك ولم يتحرك لا يمنح صكّ البراءة لأنّ أحداً لم يراجعه، فوفقاً للصلاحيات ثمة من اطلع عرضاً وليس من مهمته المعرفة ولا من صلاحياته التحرك، وثمة من عليه ان يعلم وعليه ان يتحرك، وهؤلاء في مقدمة من يجب ان يتحمّل المسؤولية، ووفقاً للقوانين اللبنانية ثمة ثلاث جهات لبنانة يجب ان تعلم ويجب ان تتحرك، هي الجمارك، والنيابة العامة وقيادة الجيش، وقبلها جميعاً قيادة اليونيفيل البحرية!

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

In Depth of CIA’s Report on American-‘Israeli’ Geographic Perspective on South Lebanon Border في العمق: تقرير وكالة المخابرات المركزية حول المنظور الجغرافي الأمريكي “الإسرائيلي” على حدود جنوب لبنان

In Depth of CIA’s Report on American-‘Israeli’ Geographic Perspective on South Lebanon Border

CIA’s Report made in January 1986, and became available to be published in 2011.

By Staff

The Central Intelligence Agency’s [CIA] report on the decision regarding the occupied southern Lebanon border was made in January 1986, and became available to be published in 2011.

Access to many pages of the recently circulated sanitized copy of the report was denied from the source, as the CIA still considers ‘sensitive.’

‘Israel’s’ ‘Security Zone’, a buffer that runs from the coast to the Golan Heights and extends 5 to 20 kilometers into Lebanon, is the subject of this research paper. The entire explanation circulates around it.

Excerpt from the report as shown as the following:

The ‘security zone’ covers about 800 square kilometers, nearly half of Lebanon south of Sidon. Long neglected by Lebanon’s central government, the south’s poor agrarian economy has been further disrupted by the 1982 invasion and its aftermath. About 1 10,000 of the approximately 250,000 residents in the south live in the ‘security zone’, according to ‘Israeli’ press reporting. Nearly half of the 1 10,000 are Shiite, although there are areas of although there are areas of Christian, Sunni, and Druze concentrations, according to the CIA paper.

The report, which states that Palestinians were the main target of the ‘Israeli’ 1978 and 1982 invasions of Lebanon, explains how the ‘Israeli’ occupation forces began construction activities within its much-needed ‘security zone’ almost immediately following its 1978 invasion.

Since 1982, the predominant changes have involved improving and building new access and border patrol roads, adding and repositioning fixed ‘defensive’ and observation positions, and building new military support facilities. At the southern edge of the security zone, along the 1949 Armistice Demarcation Line, the ‘Israelis’ are building up their border security strip, which includes concertina wire, a security fence, a dragged strip—bare earth groomed to reveal the tracks of intruders—and a patrol road. In several places the border security strip crosses into Lebanese territory to take advantage of favorable terrain or to create a buffer near ‘Israeli’ settlements.

“Tel Aviv is aware that the ‘Israeli’ occupation further radicalizes this religiously diverse area [Lebanon] and contributes to its chronic instability,” the report admits.

If ‘Israel’ eventually makes a “final” withdrawal, the ‘defensive’ role of the border security strip will become more important, the report adds. “Although the threat of retaliation for any cross-border ‘attacks’ and possible assurances from Lebanese leaders and Syria would be important considerations in ‘Israel’s’ post withdrawal ‘defensive’ policy.”

The present ‘Israeli’-created ‘security zone’ in southern Lebanon owes its existence to ‘Israel’s’ desire for a secure northern border and has evolved from the security arrangements ‘Israel’ established following its 1978 invasion of Lebanon.

Today, an assortment of groups willing to engage ‘Israel’ in limited military encounters operate in and through southern Lebanon…To reach the ‘Israeli’ border, or to maximize their prospects of hitting ‘Israel’ with rockets, these groups must infiltrate through the United Nations Interim Force in Lebanon [UNIFIL] area of operation—not a difficult task in the ‘Israeli’ view—and the ‘Israeli’ security zone.

This research paper analyzes the transportation network, water resources, and population makeup in the security zone and the changes that have occurred in the local economy and are occurring in the ‘Israeli’ infrastructure within the security zone and along the border.

Translation

في العمق: تقرير وكالة المخابرات المركزية حول المنظور الجغرافي الأمريكي “الإسرائيلي” على حدود جنوب لبنان

تقرير وكالة الاستخبارات المركزية حول القرار المتعلق بالحدود المحتلة في جنوب لبنان تم في يناير/كانون الثاني 1986،  وأصبح متاحاً للنشر في عام 2011.

وقد تم رفض الوصول إلى العديد من صفحات النسخة المطهرة من التقرير التي تم تعميمها مؤخرًا من المصدر، حيث لا تزال وكالة الاستخبارات المركزية تعتبرها “حساسة”.

“المنطقة الأمنية” الإسرائيلية، وهي منطقة عازلة تمتد من الساحل إلى مرتفعات الجولان وتمتد من 5 إلى 20 كيلومترا  في لبنان، هي موضوع هذه الورقة البحثية. التفسير بأكمله يدور حوله.

مقتطف من التقرير كما هو مبين على النحو التالي:

وتغطي “المنطقة الأمنية” حوالي 800 كيلومترمربع، أي ما يقرب من نصف مساحة لبنان جنوب صيدا. وقد تعرض الاقتصاد الزراعي الفقير في الجنوب، الذي أهمله طويلاً من قبل الحكومة المركزية اللبنانية، إلى مزيد من الاضطراب بسبب غزو عام 1982 وما تلاه. ويعيش نحو 10 آلاف شخص من سكان الجنوب البالغ عددهم نحو 250 ألف نسمة في ‘المنطقة الأمنية’، بحسب تقارير صحافية ‘إسرائيلية’. ووفقاً لورقة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) فإن ما يقرب من نصف الـ 10 آلاف من الشيعة هم من الشيعة، على الرغم من وجود مناطق على الرغم من وجود مناطق تمركز مسيحية وسنية ودروزية.

ويوضح التقرير، الذي يذكر أن الفلسطينيين كانوا الهدف الرئيسي لغزو لبنان “الإسرائيلي” في عام 1978 و1982، كيف بدأت قوات الاحتلال “الإسرائيلية” أنشطة البناء داخل “المنطقة الأمنية” التي تشتد الحاجة إليها بعد غزوها عام 1978.

ومنذ عام 1982، شملت التغييرات الرئيسية تحسين وبناء طرق جديدة للوصول ودوريات الحدود، وإضافة مواقع “دفاعية” ومراقبة ثابتة وإعادة تحديد مواقعها، وبناء مرافق دعم عسكرية جديدة. على الحافة الجنوبية للمنطقة الأمنية، على طول خط الهدنة عام 1949، يقوم “الإسرائيليون” ببناء شريط أمن الحدود، الذي يشمل سلك كونسيرتينا، وسور أمني، وشريط جرّ – أرض عارية تم إعدادها للكشف عن مسارات الدخلاء – وطريق دورية. في عدة أماكن يعبر الشريط الأمني الحدودي إلى الأراضي اللبنانية للاستفادة من التضاريس المواتية  أو لإنشاء حاجز بالقرب من المستوطنات “الإسرائيلية”.

ويعترف التقرير بأن “تل أبيب تدرك أن الاحتلال الإسرائيلي يزيد من تطرف هذه المنطقة [اللبنانية] المتنوعة دينياً ويساهم في عدم استقرارها المزمن”.

ويضيف التقرير أنه إذا ما تم انسحاب “إسرائيل” “النهائي”، فإن الدور “الدفاعي” لشريط أمن الحدود سيصبح أكثر أهمية. “على الرغم من أن التهديد بالانتقام من أيهجمات عبر الحدود والتأكيدات المحتملة من القادة اللبنانيين وسوريا سيكونان اعتبارات مهمة في سياسة “إسرائيل” “الدفاعية” بعد الانسحاب”.

إن “المنطقة الأمنية” الحالية التي أنشأتها إسرائيل في جنوب لبنان تدين بوجودها لرغبة “إسرائيل” في تأمين الحدود الشمالية، وقد تطورت من الترتيبات الأمنية “الإسرائيلية” التي أنشئت في أعقاب غزوها للبنان عام 1978.

واليوم، تعمل مجموعة متنوعة من الجماعات الراغبة في الاشتباك مع “إسرائيل” في مواجهات عسكرية محدودة في جنوب لبنان وعبره… للوصول إلى الحدود “الإسرائيلية”، أو لتعظيم احتمالات ضرب “إسرائيل” بالصواريخ، يجب أن تتسلل هذه الجماعات عبر منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ،وهي مهمة ليست صعبة في نظر “إسرائيل” والمنطقة الأمنية “الإسرائيلية”.

يحلل هذا البحث شبكة النقل والموارد المائية والتركيبة السكانية في المنطقة الأمنية والتغيرات التي حدثت في الاقتصاد المحلي، وتحدث في البنية التحتية “الإسرائيلية” داخل المنطقة الأمنية وعلى طول الحدود.

Britain hopes to besiege Hezbollah in Lebanon on behalf of Israel

Posted on  by Elijah J Magnier

Elijah J. Magnier is a veteran war-zone correspondent and political analyst with over 38 years’ experience in the Middle East and North Africa (MENA). Extended field work in Lebanon, Bosnia, Iraq, Iran, Sudan, Libya and Syria, created his extensive network of trusted military and political contacts. Magnier specialises in real-time reporting and in-depth analysis of political, strategic and military planning, terrorism and counter-terrorism.

By Elijah J. Magnier:

When the Syrian war broke out in 2011, the West – that was a direct participant in the war along with the Gulf countries and Turkey – believed that President Bashar al-Assad would fall after months, or a year or two: he would not last very long in power. Preparations began to lay siege to “Hezbollah” as a pre-emptive step after Assad’s overthrow because Syria was an essential member of the “Axis of the Resistance” and part of the main Hezbollah supply route. Britain took rapid steps to tighten control of the Lebanese-Syrian borders. The management of the Lebanese-Syrian borders was an old Israeli request as a basic during the Israeli 2006 war before it realised that it had not won the war and could not impose its conditions. In 2012, frenetic work began on establishing a military training program for the Lebanese Army in the two airbases of Hamat and Rayak and to enable the capacity of the Lebanese Army institutions. However, the first and last goal is not to strengthen the Lebanese Army. Hezbollah’s objective and its weapons break the balance of deterrence and cause terror to Israel, though not to Britain, which is geographically located very far from Lebanon. So how does the “Axis of Resistance” perceive this British plan against Hezbollah?No country has contributed a penny to support the Lebanese Army and enable it to preserve and protect its own borders with Israel. Rather, the West approved the deployment of the United Nations forces (UNIFIL) on the Lebanese borders to help Israel ensure that no obstacles, traps or sites could pose a threat to any Israeli advance inside Lebanese territory, as has happened over decades. Indeed, the goal of sending the UNIFIL forces – deployed inside the Lebanese territory only – was to help Israel prevent attacks from Lebanon and not the other way round. Moreover, the Lebanese Army is not allowed to possess anti-aircraft missiles or anti- ship missiles because they would be directed against Israel. No one but Israel is violating the country’s Lebanese airspace, waters, and sovereignty. The West is making sure no Israeli forces are under any threat from Lebanon, which enables them to freely violate its sovereignty at any time.

However, western support is pouring into the Lebanese Army to monitor its borders with Syria. Western countries provide all Lebanese security institutions with equipment and light weapons that allow urban warfare. Lebanon has more than 125,000 military and security personnel, a colossal number for any country globally, especially since Lebanon is under the burden of deteriorating economic conditions. The military and security apparatus in Lebanon splashes large quantities of money on trips abroad for their officers and recalls recruits when the need is minimal, particularly when the Army is not able to declare or stand up to any armies on either side of the border.

Billions of dollars have been spent in the hope that Hezbollah might be defeated in the Syrian war or in any future war with Israel. In this case, Hezbollah would obviously become vulnerable, its supplies interrupted and it would be easier to finalise the defeat by an attack from the Lebanese security forces. That was the idea after the Israeli war in 2006 and before Hezbollah’s full participation in the war in Syria in 2013.

Britain alone has trained 11,000 Lebanese soldiers and officers for urban warfare operations. It has also trained about 7,000 soldiers in “protecting” the Lebanese-Syrian borders and helped form the “Land Border Regiment Army”.

However, the current flowed beyond the desires of the UK-US-Israeli ship. The “Axis of the Resistance” was able to win the war in Syria, a victory that gave Hezbollah a significant experience in warfare of becoming a feared force. By raising the level of readiness, Hezbollah was able to store armed drones and tens of thousands of missiles including – according to Israeli sources – hundreds of precision missiles.

Its supply lines are the main artery for Hezbollah’s survival and existence. Following any war, belligerents need to rearm and later modernise their weapons to stimulate development in order to maintain the balance of deterrence. This requires keeping the flow of supplies secured and uninterrupted.

The experienced and well-equipped Hezbollah have threatened Israel – if it declares war on Lebanon -to strike specific military targets in Israel, including those located within civilian cities. Consequently, Hezbollah’s missiles have become a serious threat to Israel, which believes the threat must be removed or destroyed. However, waging war to destroy these missiles became an impossible task because in the meantime Hezbollah changed its military policy.

The 2006 war taught Hezbollah to relocate all missiles from villages in the south of Lebanon and place them in the distant mountains and valleys since their range reaches 500 km, a range that covers the entire geography occupied by Israel. These precision and long-range missiles are of great concern to Israel, the US and the UK.

Britain has – according to a commander in the “resistance axis” in Damascus – constructed 39 observation towers and 7 bases, and a military operations centre, along almost the entire border strip with Syria, starting from the Masnaa crossing to al-Qaa, a length of more than 100 kilometres.

In 2013, British Foreign Secretary Hugh Robertson visited Lebanon to oversee the construction of 12 border control towers and equip them with the latest electronic equipment and satellite communications connected to the Lebanese army command and control, according to a Lebanese Army General.

“All communications linked to satellites can be intercepted by the security and intelligence services operating in the region, including Israel, the US, the UK and France. These can monitor the movements of Hezbollah and its military supply lines along the borders. Because ISIS and Al Qaeda have been defeated in Lebanon and along the Lebanese-Syrian borders, the necessity to keep these satellite-links from the region is no longer an emergency. Smugglers from Lebanon and Syria continue non-stop their illegal activities through official and unofficial routes. Moreover, Syria has the right to demand the reports of these British observatory towers because they overlook Syrian territory. In fact, no country has the right to view these reports apart from Lebanon and Syria”, according to the source.

The “Axis of the Resistance” source believes that Britain’s goal is to cover border points to reveal Hezbollah’s supply lines and caches. These towers may become internationalised – in line with what some Lebanese call the internationalisation of the acute Lebanese crisis. Voices in Lebanon have been raised, asking to impose the siege on Hezbollah’s military movements, with the excuse of that they facilitate smugglers’ routes. They demand the total control by the Lebanese Army of all border crossings between Lebanon and Syria and vice versa.

There is little doubt that these towers gather intelligence information against Hezbollah and the Syrian Army – according to the source – especially with the project to build additional towers on the Lebanese borders overlooking the Syrian city of Homs. The sources believe that these towers could have a hostile role in any future battle between Israel and Lebanon. It is not excluded that the towers’ presence provides a cover for Israeli special units to destroy the missile caches because they provide visibility over vast and sensitive border areas, including the precision missiles of Hezbollah. Hence, the British positions created along the borders are is considered by the “Axis of the Resistance” to be provocative and hostile.

Israel succeeded in dragging Yasser Arafat into a civil war that matured through discontent with the Palestinian leader’s performance against the local Lebanese population, contributing to Lebanon’s invasion in 1982. As for Hezbollah, it succeeded in moving away from controlling Lebanese cities and became an integral part of society. Despite a certain domestic economic crisis, the US has spent ten billion dollars to confront Hezbollah through US allies in Lebanon, non-governmental organisations and individuals- but without succeeding in their objectives. Israel ceased temporarily using suicide drones after their detection during a failed attempt to destroy one of Hezbollah’s warehouses in the suburbs of Beirut. Israel fell under the hammer of highly effective deterrence on the border, with Hezbollah waiting to kill an Israeli soldier at any moment. Consequently, undeclared objectives to strike Hezbollah and control its missile caches are strongly maintained and developed by Israel and its western allies, the US and, in this case, the UK.

Israeli Soldiers, Hiding for Months for Fear of Hezbollah, Dare to Appear on Lebanon’s Border Just in Company with UNIFIL Troops

March 9, 2021

A number of Israeli soldiers appeared Tuesday on Lebanon’s border off Khallet Al-Mahafer in the southern town of Adaisseh, knowing that the enemy’s military command has decided to hide troops away from the border area for fear of Hezbollah.

However, what enabled the Zionist soldiers to come close to Lebanon’s border was the military reinforcement of the UNIFIL troops in the area.

Al-Manar reporter indicated that after the UNIFIL troops left the area, the enemy soldiers returned to hide away from the borders.

EwCtttuXEAcJjae

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah has reiterated that the Resistance will certainly respond to the Israeli crime of killing the mujahid (fighter), martyr Ali Mohsen, in an air raid on Syria in 2020.

Source: Al-Manar English Website

Israeli’ Soldiers Place Metallic Wires outside Technical Fence in Lebanon’s Odaisseh [Video]

‘Israeli’ Soldiers Place Metallic Wires outside Technical Fence in Lebanon’s Odaisseh [Video]

By Staff

In yet another violation of the Lebanese sovereignty, ‘Israeli’ occupation armys soldiers continue to place metallic wires outside the technical fence on an occupied Lebanese land that belongs to the southern village of Odaisseh.

Two ‘Israeli’ military Merkava tanks and several soldiers came from inside the occupied territories escorted by UNIFIL members to the Lebanese area, named Khallet al-Mahafer.

The ‘Israeli’ intrusion happened amid massive presence of Lebanese Army soldiers and UNIFIL troops on the Lebanese side.

The Technical Fence runs approximately 50 meters south of the Blue Line, which marks the ‘Israeli’ troops’ withdrawal from south Lebanon in May 2000 after 22 years of occupation.

Related News

Lebanese Delegation Insists on Regaining All National Rights during Second Round of Indirect Negotiations to Delineate Maritime Borders with Zionist Enemy

Capture

October 28, 2020

The second round of indirect negotiations between the Lebanese and Israeli enemy delegations, under the auspices of the United Nations and with US mediation, has ended, amid tensions caused by the Zionist rejection of acknowledging Lebanon’s rights regarding the positions of the demarcation of the marine borders.

Al-Manar reporter said that after the end of the break at 1;30 p.m., the UN and US representatives surprisingly ended the session after it was scheduled to continue till 3:30, adding the tension which dominated over the first session is expected to be behind winding it up.

The two delegations are set to resume discussions over the delineation of maritime borders tomorrow (Thursday) at 10:00 am at the UNIFIL headquarters in Ras Naqoura.

During today’s meeting, the Lebanese delegation carried maps and documents showing points of disagreement. Meanwhile, Naqoura and its outskirts witnessed a wide deployment of Lebanese Army troops conducting joint patrols with the UNIFIL.

On another level, the Lebanese Army organized a field tour for journalists in Naqoura, mainly in the region in which indirect negotiations took place a kilometer away from the headquarters, where naval signs could be seen as placed by the Israeli enemy in Ras Naqoura sea off B1 point.

Source: Al-Manar English Website and NNA

Related Videos

Related News

Aoun Underlines Protecting Lebanese Rights amid Demarcation Talks

Aoun Underlines Protecting Lebanese Rights amid Demarcation Talks

By Staff, Agencies

Lebanese President Michel Aoun stressed on Tuesday that the indirect border talks between Lebanon and the Zionist entity would be on technical issues only, ahead of the US-mediated negotiations on the disputed maritime borders with the occupied Palestine.

Aoun further underscored that a solution should be reached “that protects the sovereign rights of the Lebanese people.”

“The negotiations are technical and talks should be limited to this particular issue [maritime borders] only,” the Lebanese president was quoted as saying by the office of the presidency.

As Lebanon and the Zionist entity have no official ties and are technically at war, Aoun aimed at reaffirming the Middle Eastern country’s stance that these talks did not mean normalization of ties.

The Lebanese president met with UN special coordinator for Lebanon Jan Kubis at Baabda Palace on the eve of the indirect talks, followed by a meeting with the Lebanese delegation, Army Commander Joseph Aoun and caretaker Defense Minister Zeina Akar.

Lebanon Monday announced the final names of the delegation that will take part in the US-mediated indirect talks with the Zionist enemy for the demarcation of the disputed maritime borders.

The four members of the delegation are: Air force Brig. Gen. Bassam Yassin, who will be heading the delegation; Navy Col. Mazen Basbous; Lebanese Petroleum Administration board member Wissam Chbat; and maritime affairs expert Najib Massihi.

The first round of the talks is set to be held Wednesday at the UNIFIL headquarters in Naqoura, south of Lebanon, in the presence of both US and UN officials.

مقاتلو الفصائل المسلحة السورية: انكشاريو «السلطنة» التركية الجديدة!

د. عدنان منصور

في الأول من هذا الشهر، وفي كلمة له مع بداية العام التشريعي الجديد للبرلمان التركي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، تمسّك بلاده بمحافظة إدلب، وعدم التخلي عنها لأسباب عديدة، منها حماية البلاد من تسلل الإرهابيين، وتوفير الأمن للنازحين المدنيين في المنطقة!

وقال إنّ هدف تركيا، هو وقف الهجمات، وجعل المنطقة والحدود التركية آمنة.

كلام أردوغان في البرلمان التركي، جاء بعد توقف المفاوضات على مستوى الخبراء العسكريين بين روسيا وتركيا، والتي اقتصرت حتى الآن، على جولة واحدة جرت يومي 15 و16 أيلول من الشهر الفائت، حيث رفض الأتراك بشكل مطلق وحاسم، الاقتراح الروسي القاضي بسحب القوات التركية من أربع نقاط رئيسة من جنوب طريق اللاذقية ـ حلب، والذي يُعرف بـ M4.

تركيا قرّرت الحفاظ على قواتها بحكم الأمر الواقع، والاستمرار في احتلال أجزاء في العراق وسورية وليبيا، والتواجد في لبنان (من خلال القوات الدولية اليونيفيل)، وفي مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى ضمن بعثة الأمم المتحدة العاملة فيهما، والإصرار على بقائها العسكري في شمال سورية، لا سيما في محافظة إدلب، بذريعة وجود تنظيمات إرهابية كداعش، وفصائل كردية عديدة أبرزها:

حزب العمال الكردستاني PKK، و«قسد” (قوات سورية الديمقراطية)، وغيرها، ما يهدّد بزعم أنقرة أمن واستقرار تركيا.

لكن أن تقوم تركيا، بنقل مقاتلين سوريين وغير سوريين، من الفصائل المسلحة الإرهابية إلى ليبيا، وقبلها الإتيان بعناصر إرهابية من أنحاء العالم للقتال ضدّ النظام السوري، وبعد ذلك إرسال جماعات أخرى منهم الى ميادين القتال في أذربيجان، ونشرهم على جبهة الحرب الأرمينية ـ الأذربيجانية، فهذا يسقط بالكامل الحجج التركية الواهية من أساسها في محاربة الإرهاب، ويكشف مدى النفاق، وزيف ادّعاءات القيادة التركية، من أنّ قواتها المحتلة لأراض سورية، تهدف الى محاربة الإرهاب، وتأمين سلامة تركيا وحدودها.

لقد تحوّل المقاتلون الإرهابيون، الى فصائل في يد تركيا، تديرهم، وتحرّكهم، وتأمرهم، وتوجههم، وتستخدمهم أينما كان، وكيفما تشاء، تحوّلهم الى “انكشاريين” من طراز جديد، يقاتلون خارج بلدانهم من أجل مصالحها وأهدافها التوسعية، ومصالحها الاستراتيجية، وهم ينفذون سياساتها، ويزيدون من شهيّتها التوسعية خارج حدودها.

يأتي هذا في الوقت الذي تعزز فيه تركيا من احتلالها العسكري لإدلب وحواضرها، بأكثر من عشرة آلاف آلية عسكرية متنوعة، بالإضافة الى الحشود العسكرية التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

هل يعلم مقاتلو الفصائل الإرهابية المسلحة، الذين ارتموا في أحضان تركيا وغيرها، أنهم ليسوا إلا أداة في خدمة العثماني الجديد، يؤدّون فريضتهم له، جاعلين أنفسهم له مطية يركبها في أيّ وقت، مقابل حفنة من المال، يدفعها لهم كمرتزقة؟! مال يخضع للعرض والطلب حسب المهمات الموكولة إليهم، والأماكن التي سيتواجدون فيها وفق أوامر سيدهم.

أين هي “وطنية” و”عروبة” الفصائل المسلحة السورية التي ارتمت في أحضان التركي، والتي حاربت النظام السوري منذ سنوات، وما هي حجتها اليوم عندما ترى المقاتلين والإرهابيين، ينغمسون في حروب لا شأن لهم بها. إلا لكون سيدهم التركي يريد منهم ذلك! هذه الفصائل تثبت مرة أخرى وبشكل قاطع، أنها ومنذ اليوم الأول لاندلاع القتال في سورية، ما كانت إلا مجموعات عميلة، مأجورة، تحرّكها قيادات مرتزقة مدفوعة الثمن من الخارج. وها هي اليوم. تحارب نيابة عن تركيا، بدماء عربية، تزجّ نفسها، وتنغمس في أتون حرب لا ناقة لها ولا جمل.

فليفهم المواطن العراقي والسوري واللبناني والليبي، وكلّ مواطن عربي، تورّط في الصراع الإقليمي، وغرزت أقدامه في المستنقع السوري والتركي. انّ تركيا التي تحمل في الشكل، شعارات براقة، ليست في الحقيقة إلا وسيلة لتطلّ منها على العالمين العربي والإسلامي، لنسترجع الماضي، “وأمجاد” السلطنة العثمانية، التي عانت منها الشعوب التي رزحت تحت نيرها، وحصدت منها الويلات، والكوارث والفقر، والظلم والاستبداد.

السلطان العثماني الجديد يطلّ برأسه مجدّداً، يحارب بمرتزقته من “الانكشاريين” الجدد، الذين جلبهم من هنا وهناك، ليوسّع دائرة نفوذه على امتداد العالم الإسلامي، عله يظفر بقيادته، ويتوّج نفسه “خليفة”، حامياً له، و”راعياً صالحاً للحرمين الشريفين في مكة والمدينة!

وزير سابق

هل للترسيم علاقة بمزارع شبعا… وماذا يقول فيلتمان؟

ناصر قنديل

مع الإعلان عن اتفاق إطار التفاوض لترسيم الحدود قفزت الى الواجهة قضية مزارع شبعا المحتلة من مصدرين لا يبدوان على اطلاع بالملف رغم مواقعهما العالية في السياسة والإعلام، المصدر الأول هو من مناوئين للمقاومة واستطراداً لعلاقتها بسورية، طرح فوراً قضية مزارع شبعا داعياً لتسريع ترسيم حدودها مع سورية كي يتسنى استرجاعها ضمن أطر التفاوض الحدودي المقبل. والمصدر الثاني من مناصرين للمقاومة أبدى خشيته من فخ في التفاوض فلم يجد الا القلق من أن يتم الانسحاب من مزارع شبعا لإخراج المقاومة وطرح مصير سلاحها بناء على ذلك. وبالرغم من أن المطالبين بالترسيم مع سورية يدركون أن القرار الإسرائيلي بالانسحاب منها أكبر من مجرد القناعة بكونها لبنانية لأن الحسابات الإسرائيلية للبقاء في المزارع استراتيجية وعسكرية، كما يدرك القلقون على مستقبل السلاح من الانسحاب أن له مهام ووظائف لا ينهيها الانسحاب بل يؤكدها طالما أن الانسحاب ما كان ليتم لولا هذا السلاح؛ يبدو أن نقاش النظريتين حول فرضيات علاقة مفاوضات الترسيم بمزارع شبعا باتت ضرورية.

القضية التي يتجاهلها او يجهلها الفريقان، هي أن رفض الأمم المتحدة الأخذ بالوثائق والخرائط اللبنانية التي تثبت لبنانية المزارع، لضمها إلى ولاية القرار 425 الذي ينص على انسحاب الفوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية للبنان، لم يقم على تشكيك أممي بلبنانية المزارع، ولا بعدم تعاون سورية مع لبنان في تقديم الإثباتات اللازمة للبنانية المزارع، والموقف الإسرائيلي الرافض للانسحاب من المزارع كان مشابهاً للموقف الأممي ان لم يكن سبباً له. فالرفض الأممي والإسرائيلي ينطلقان من معادلة مختلفة، هي ربط مصير مزارع شبعا التي احتلت عام 1967 مع احتلال الجولان السوري بولاية القرار الأممي 242 ووقوعها تحت مهام الأندوف الذي يشكل قوة المراقبين الأمميين لفك الاشتباك في الجولان، وليس القرار 425 الذي صدر عام 1978، ولا ضمن مهام قوة اليونيفيل التي تشرف على تطبيقه في جنوب لبنان، ولذلك فإن كل المراسلات الأممية والإسرائيلية متطابقة لجهة أن ملف الانسحاب من مزارع شبعا المحتلة لن يفتح إلا مع البحث بتطبيق القرار 242 وعندها سيكون للوثائق اللبنانية والتأكيدات السورية عليها معنى ودور في تسهيل استعادتها من قبل لبنان.

الموقف الإسرائيلي لم يخض أي جدال حول لبنانية المزارع والتشكيك بوثائق وخرائط قدّمها لبنان مدعومة بتأييد سوري، بل كان ينطلق دائماً من ربط مصير المزارع بمصير القرار 242، وفي خلفية الموقف حسابات عسكرية استراتيجية تجعل الانسحاب من المزارع من الزاوية العسكرية إضعافا للانتشار العسكري في الجولان، وإخلالاً بتوازنات القوة العسكرية، حيث الترابط الجغرافي بين الجولان والمزارع، يجعل احتلالها ضرورة عسكرية لتثبيت احتلال الجولان، والانسحاب منها خلخلة للقدرة العسكرية على الاحتفاظ بالجولان، أما في الاعتبار الاستراتيجي وهو الأهم، فإن الإسرائيلي عندما ينسحب من المزارع يسلم بأن تطبيق القرار 242 قد فتح من بابه الواسع، فنص القرار واضح لجهة الدعوة للانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها إلى خلف خط الرابع من حزيران عام 67، والمزارع تقع ضمن هذه الأراضي، وكل الوثائق الإسرائيلية في المراسلات الأممية تؤكد هذا المنطلق الإسرائيلي، ما يحول دون أي تراجع قانوني، عن الترابط بين المزارع والجولان، ولذلك سورية التي أيدت وثائق لبنان للمطالبة بالمزارع كانت تقوم بما تستدعيه علاقات الأخوة، خصوصاً أن ترسيم الحدود في المزارع خلافاً لما يعتقده الكثيرون خطأ هو ترسيم قائم وخرائطه موثقة لبنانياً وسورياً، ونقاط تحديده على الأرض قائمة قبل وقوع الاحتلال، وسورية تعرف انها مستفيد رئيسي من الانسحاب الإسرائيلي من المزارع لأنه يفتح الباب واسعاً لطرح القرار 242 على الطاولة، ويضع الإسرائيلي في وضع حرج، بالنسبة للجولان، ويذهب بعض المحللين الإسرائيليين للقول إن الانسحاب الإسرائيلي من المزارع مطلب سوري لإسقاط قرارات ضمّ الجولان وفتح باب إحياء القرار 242.

الكلام الصادر عن الدبلوماسي الأميركي السابق جيفري فيلتمان خلال حوار مع قناة الحرة الأميركية حول مفاوضات لا ترسيم له قيمة استثنائية، لأن فيلتمان الذي كان سفيراً أميركياً في لبنان خلال طرح قضية المزارع غداة التحرير عام 2000، وأصبح معاوناً للأمين العام للأمم المتحدة، تابع الملف من زواياه المختلفة، ولذلك فهو يجيب عن مصير المزارع من جهة، وعن سياق التفاوض وموازين القوى المحيطة به من جهة أخرى، فيقول «المزارع احتلت عام 1967 وعندما احتلت «إسرائيل» هضبة الجولان فقد شملت هذه المنطقة مزارع شبعا واللبنانيون لم يثيروا مسألة احتلال المزارع في الأمم المتحدة أو غيرها، إلا بعد وقت طويل جداً بعد عام 2000، على إثر انسحاب الإسرائيليين، وهي ليست جزءاً من الخط الأزرق بعد عام 1967 بين لبنان و»إسرائيل»، إنها جزء من الخطوط السورية الإسرائيلية، وأتساءل ما إذا كان حزب الله يتطلع إلى أن يحتفظ بكعكته ويأكلها في الوقت نفسه، كما يقال باللغة الإنجليزية. يعني أن يسمح بحل قضية الحدود البحرية من خلال اتفاق الإطار الذي رعاه الأميركيون، فيمكن للبنان أن يستفيد من احتياطات الغاز وربما يحل أيضاً الخلافات البرية بعد عام 1967، إذ هناك فقط 13 نقطة أحد الأطراف لديه تحفظات عليها، وقد يكون ممكناً حل هذه المسائل الحدودية، ولكن هذا لا يحل مسألة مزارع شبعا. ما يبقي لحزب الله عذر وحجة للحفاظ على ترسانته التي تشكل خطراً على لبنان».

قلق فيلتمان يفسّر قلق جماعته في لبنان ويطمئننا، ولعله لم يرد أن يقلها بالفم الملآن، لكنها تسربت بين شفاهه، أن المقاومة رابح رابح في هذا التفاوض، فهي أسقطت معادلة لا تفاوض ولا حلول في ظل السلاح، وفتحت باب حلول مالية واعدة للبنان، كما يقول فيلتمان، ونعلم ويعلم فيلتمان أن السلاح الحاضر في خلفية التفاوض سيفرض ربط أي استثمار إسرائيلي للثروات البحرية برضا المقاومة، اي بحصول لبنان على حقوقه، ووضعت «إسرائيل» في مأزق الانسحاب من مزارع شبعا وليس المقاومة، التي يحزن فيلتمان ومعه جماعته لأن السلاح باق ويتمدّد.

Speaker Berri: Demarcation of Maritime Borders Will Allow Lebanon to Repay Debts

 October 1, 2020

Lebanon's House Speaker Nabih Berri

Lebanon’s House Speaker Nabih Berri announced Thursday in a press conference the framework agreement representing the basis for the launch of indirect negotiations between Lebanon and the Zionist entity on demarcating the land and maritime borders.

Speaker Berri stressed that the negotiations will take place at the UNIFIL headquarters in Naqoura in southern Lebanon, adding that the United Nations will sponsor the “indirect talks” in accordance with April 1996 Understanding and the UN Security Council Resolution 1701.

The House Speaker pointed out that the United States will play the role of the mediator in the negotiations, adding that the approved version of the agreement would be handed to the United Nations in accordance with the international laws and the related treaties.

The demarcation of the maritime borders will allow Lebanon to repay all the debts in light of benefiting from the gas resources in blocks 8 and 9, Speaker Berri said.

“The demarcation will help Lebanon economically, and the French oil giant, Total, has promised to begin exploration operations before the end of the year.”

Meanwhile, Speaker Berri clarified that the framework agreement was concluded on September 7, 2020, before the US treasury imposed sanctions on the two Lebanese ministers Ali Hasan Khalil and Youssef Finianos, stressing that the two issues are not related.

Source: Al-Manar English Website

المعركة الأميركية في لبنان: التطبيع أو ما يؤدي إليه؟

د.وفيق إبراهيم

الصراع المندلع في لبنان حول الجهة التي يجب أن تؤول اليها وزارة المالية في الحكومة المرتقبة التي يعكف على تشكيلها الرئيس المكلف مصطفى أديب، ليست أكثر من عنوان قد يكون مهماً، إنما في إطار الحرص الأميركي للإمساك بالسياسة الأميركية.

هذا ما يكشفه الإصرار الحاد من قبل مجموعات لبنانية سياسية مرتبطة بالأميركيين والسعوديين ترفض تسلّم أي شيعي لوزارة المالية، ولو اقتضى الأمر اعتذار أديب ودفع البلاد نحو الفراغ.

فينكشف وجود مشروعين متناقضين الأول يزعم ان مصطفى أديب يشكل حكومة مستقلة بمفرده بشكل لا يأخذ فيه بأي اقتراح للقوى النيابية السياسية، فيما يؤكد المشروع الثاني، أن هناك محاولة تشكيل لحكومة، أعطى الأميركيون لفريق لبناني مكون من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ومعه ثلاثة رؤساء سابقون للحكومة هم فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، الحق باختيار اسماء الوزراء وطبيعة الحقائب، على أن يلبوا في الدرجة الاولى مهمة إبعاد حزب الله والرئيس نبيه بري وحلفائهم عن الحقائب الاساسية، خصوصاً وزارة المال التي تمتلك التوقيع الثالث في الدولة على معظم المراسيم والقوانين الى جانب توقيعي رئيس الجمهورية والحكومة.

هنا، بدا الفرنسيون تائهين في مبادرتهم لسببين: انتقادات أميركية حادة تستهدفهم بزعم أنهم لطيفون مع حزب الله ويلتقون بقياداته، أما السبب فيتعلق برفض حزب الله والرئيس بري، التخلي عن وزارة المالية التي يجزمون اتفاقية الدوحة إناطتها بهم عرفياً كحال الإناطة العرفية التاريخية لرئاستي الجمهورية للموارنة والحكومة للسنة وقيادة الجيش ومديرية المخابرات والإنماء والإعمار ومطار بيروت وطيران الشرق الاوسط والأمن العام والقضاء الاعلى، كلها مواقع موزعة مذهبياً بما يكشف ان الصراع على المالية يضمر خفايا اشتباك كبير أميركي مع حزب الله للسيطرة على السياسة اللبنانية من خلال الإمساك بحكومة أديب المرتقبة وقراراتها.

فمن يتصوّر أن وزارة المالية التي يمسك بها رئيس المجلس نبيه بري منذ أكثر من عقد تنتزع هذه الأهميات المحلية اللبنانية والخليجية السعودية والفرنسية والأميركية..

مع أن هذا لا ينفي مطلقاً أهميتها الداخلية في تحقيق هيمنة على السياسة اللبنانية من خلال الثنائية المارونية ـ السنية الى ثلاثية تخترقها الشيعية الثلاثية..

لكن الواضح أن هذه الشيعية السياسية هي جزء من إنتاج القرار السياسي اللبناني منذ انتصار حزب الله على إسرائيل في معارك 2006، ونجاحه في طردها من الأراضي اللبنانية، فأين الجديد إذا؟

لا بد أنه موجود من خلال وضوح التقاطع الأميركي ـ الفرنسي الذي انتج المبادرة الفرنسية الاخيرة في لبنان، وتبين أن مكابحها أميركية الصنع تعتمد خطة السيطرة على لبنان عبر حنين بعض اللبنانيين الى الفرنكوفونية ويجب بالمفهوم الأميركي، ان تحاصر حزب الله بإبعاده عن الحكومة.

الأمر الذي يوضح أن الأميركيين عبر الوساطة الفرنسية، يريدون نصب كمين دستوري حكومي، يلوّح ببعض حسنات الصندوق الدولي ومؤتمر سيدر والبنك الدولي لوقف الانهيار الاقتصادي اللبناني.

إلا أن لهذه الحسنات ما يقابلها أميركياً، وهي مخفية بألاعيب بعض رؤساء الحكومات السابقين الذين نجحوا بإيهام الرأي العام بأن الصراع داخلي على حقائب وأوزان طوائف فيتبين بالعمق أن الأميركيين يريدون حكومة تستطيع ان تربط بين وقف الانهيار الاقتصادي الداخلي وبين امتناع القوى اللبنانية عن التدخل في حروب الاقليم.. وهذا يعني إلغاء مشاركة حزب الله في ضرب الإرهاب في سورية وحدود لبنان الشرقية، وانتهاء دوره في الجنوب عبر تسليم قوات الطوارئ الدولية حق انتهاك القرى والبلدات اللبنانية الى عمق يصل الى سبعين كيلومتراً.

علماً ان الصورة الحالية للجنوب، هي احتلال اسرائيلي لبلدة الغجر ومزارع شبعا وكفرشوبا واحتلال مساحة من الحدود البرية والبحرية.

فلماذا يريد الأميركيون استصدار هذه القرارات من حكومة أديب؟

لديهم هدفان: إغراق لبنان بفوضى مسلحة تطالب بنزع سلاح حزب الله ونقل هذا الخلاف الى منظمة الأمم المتحدة، مع محاولات إعلان هذه الحكومة لحيادية لبنان في الصراع مع «اسرائيل» كما يطالب البطريرك الماروني الراعي وحزب القوات والخليج الذي احتضن أخيراً «اسرائيل».

بذلك يتضح ان ما يجري في لبنان من صراعات طوائف ليست إلا حجاباً رقيقاً يستر محاولة أميركية لنقل لبنان الى حلف التطبيع مع «اسرائيل» ـ أو الحياد معها على الأقل ـ وهذا يتطلب مشاركة شيعية في حكومة أديب ليست على قدر وازن من الفاعلية الوطنية.

فهل هذا ممكن؟ إن إصرار الثنائي الشيعي على وزارة المال وتسمية وزرائهم ليس عملاً طائفياً، بقدر ما يؤسس قدرة دستورية على مجابهة المشروع الأميركي الذي يريد دفع لبنان الى احضان «إسرائيل».

%d bloggers like this: