Palestinian Resistance running in the New Legislative Elections Simulates Insanity,إستراتيجية فلسطينية واقعية في مقابل انتخابات تحاكي الجنون

**Please scroll down for the Arabic original version **

Palestinian Resistance running in the New Legislative Elections Simulates Insanity

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
* Palestinian writer and Political researcher

Amro Allan

First published in Global Research

“Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results:” this quote is wrongly attributed to Einstein, but regardless of who said it, this is what best describes the Palestinian resistance participation in the new Palestinian legislative elections. The new elections are being sold as the way for reconciliation between Fatah and Hamas. However, the Palestinian division occurred in the light of the results of the 2006 legislative elections, and as a direct result of the contrast between Hamas and Fatah strategies towards the Palestinian cause. 

The strategies of the Palestinian factions have not changed since the previous elections. On the contrary, the Palestinian Authority (which in fact represents Fatah) has become entrenched further with the occupation, and the foreign actors’ stance against the Palestinian resistance has become more rigid. And it is stands to reason that a significant change in at least one of these two factors is a prerequisite to expect different outcome of any new elections 

So, away from the slogans of the reconciliation between Palestinian factions and the accompanied PR campaigns, what does each of the Palestinian factions hope to achieve from these elections?  And more importantly, what is the solution to break the siege imposed on the Palestinian resistance in Gaza?

The Palestinian Authority (PA)

In January 2020, the former U.S. administration announced the ‘deal of the century’; this deal in fact exposed the hidden intention of the successive U.S. administrations. This announcement was preceded by the Zionist Entity revealing its intention to annex the West Bank. Add to this, the ‘Jewish nation-state’  laws which the Zionist Entity passed in 2018 that may lead to transportation of the Palestinians in the 1948 territories out of their homes. After all these developments, Mahmoud Abbas declared Oslo Accords dead and the end of the security coordination with the occupation. With this, a glimmer of hope within the Palestinian factions that the PA had finally benefited from its disastrous experience over the past 30 years has emerged. It was said at the time that it was possible for Fatah to agree with the other Palestinian factions on the basis of civil resistance to the occupation. And a meeting of the Secretaries-Generals of the Palestinian factions was held in Beirut on this basis. However, soon the hope of any change in the performance of the PA evaporated. The PA continued to coordinate fully with the ‘Israelis’ forces in order to thwart any attempt to resist the occupation and continued to suppress any popular movement on the ground, no matter how peaceful it was. The PA relentlessly suppressed Even the peaceful popular demonstration of solidarity with the hunger-striking detainee Maher al-Akhras at the time. Then came the shocking statement of Hussein al-Sheikh, the PA Civil Affairs Minister, when he announced the return of the PA diplomatic relations with ‘Israel’ to how it was, including the security coordination- which in truth never ceased. 

It has become clear to most observers that the PA function has become limited to two tasks: first, collecting financial aid; and second, paving the way (knowingly or unknowingly) for the occupation to accomplish its aims of annexing what little that remains of the West Bank. 

By stifling any form of Palestinian movements, peaceful or otherwise, to resist the occupation’s changing the facts on the ground, the Pa has become de-facto complicit of the occupation. Hence, all PA talk still possessing a Palestinian national project becomes no more than empty rhetoric. Because even he who believes in the negotiations as the only path to attain Palestinian rights does not strip himself of all negotiation leverages as the PA has indeed done. The PA has become a mockery of itself. It now mimics the French government of Vichy or the South Lebanon Army; with the difference that the last two had a project, regardless of our view of their projects, whereas the PA no longer has a task to speak of. These are not labels that can be given lightly or as a matter of populism, nor it is a call for internal fighting which must be avoided at all cost, especially in the presence of the occupation. But this is a description of the current situation that must be taken into account when assessing any future Palestinian strategy.

Thus, it can be reasoned that the goal of Mahmoud Abbas and the PA from the elections is to renew their legitimacy, or more precisely to take allegiance from Hamas and the rest of the Palestinian factions, and then to return to the vortex of what they call peace process and with no horizons in sight, of course. 

Hamas and the Palestinian resistance factions

Hamas and the Palestinian resistance are going through an evident crisis, because of their limited options and their failure to lift the 15-year siege imposed on the Gaza Strip. It can be argued that the origins of the blockade were Hamas’s strategic miscalculations to run in the 2006 legislative elections- which did not secure Hamas any immunity nor protected it as it had hoped. Notwithstanding this argument, the occupation remains the prime source of the blockade. The Zionist Entity is the holder of the blockade keys and no one else. This is the primary fact and must not be ignored when formulating any   strategy to dismantle the blockade.

It is not a secret that Hamas is hoping that running in the upcoming elections will lead to lifting the blockade or at the very least easing it. This presents two assumptions: either Hamas competes against Fatah to win the majority in the legislative elections or runs with Fatah on the same party list. Suppose it is the former, and Hamas wins the election. In that case, Hamas will face a repeat of the 2006 scenario if there is no change in the Palestinian faction’s policies nor any change in the key international players’ stance towards the Palestinian resistance. 

But if Hamas runs in the elections on a party list with Fatah, and it agrees to be a minority in the legislative elections, it will become an opposition party within the Oslo system. At which point, they will be obliged to play according to the Oslo rules. We observe the emergence of two parallel lines on the Palestinian scene- that can never converge. One represents the PA which has become linked to the occupation (and part of it, in reality), and which does not believe in any form of confrontation with the occupation, even a peaceful one; whilst the other believes in Resistance to restore Palestinian rights. As a result, the resistance factions will find themselves facing the same current dilemma. With the difference that this time they will have given to the opposite side new ammunition to use against them. The Palestinian resistance will be required internally and internationally to respect the elections’ results and hand over the Gaza Strip to the PA before any easing of the blockade takes place.  And because the blockade keys are with the occupation, the Palestinian resistance will have to follow the Zionist Entity’s definition of handing over control of the Gaza Strip. And that means the disarmament of the Palestinian resistance and nothing else.

The solution to break the siege on the Palestinian resistance

It must be recognized first that finding a solution to the Gaza crisis is not a simple task, because the blockade is linked first and foremost to the occupation itself and is only one of its   symptoms. Nevertheless, what deserves attention is that the Occupation Entity has allowed a lot of financial aid to the PA in Ramallah and even to the Gaza Strip, whenever the status quo nears the point of collapse in the West Bank or Gaza. This indicates that the Zionist Entity fears an explosion in either of these arenas. For instance, Netanyahu retreated from his decision to announce the West Bank’s annexation fearing the break of a third intifada based on the estimates of his security advisers and nothing else. This casts doubt on the idea that the West Bank    is not ready for a popular movement and a third intifada. It is true that starting a popular movement is not without many obstacles, first of which   is the presence of the PA intelligence services, who are now directly coordinating with the Shin Bet. Nevertheless, is it really possible that the Palestinian factions are short of the means to motivate people and move onto the street if they put their mind to it?

In addition to what has been said, if we put the blockade imposed on the Palestinian resistance in its broader context as part of the economic war imposed on all resistance forces in the region, movements and states alike, the lifting of the siege on Gaza clearly becomes a common interest for all these actors. And this calls for the Palestinian factions to try to formulate a unified strategy with all the resistance forces in the region (i.e. the Axis of Resistance) to lift the blockade. It is, of course, obvious that this requires rounds and rounds of discussion, and that any strategy to break the siege with the support of the Axis of Resistance will be a medium-term strategy, but this remains the more productive option. Engaging in uncalculated adventures such as new elections will only lead to more time-wasting, even according to the most optimistic estimates.

Conclusion

The siege imposed on the Palestinian resistance in the Gaza Strip is a vital component in the overall strategy of the Zionist Entity, and any counter plan to break the siege that does not take in account this fact is bound to fail. Therefore, steps that can change the equations on the ground and the development of a comprehensive national Palestinian strategy are paramount for dismantling the siege. Today the Palestinians have a realistic opportunity to impose withdrawal of the occupation from the 1967 territories through a   third intifada. This would undoubtedly change all the existing equations on the ground. 

What is put forward in this article are only thoughts for deliberation. The formulation of a complete future Palestinian strategy needs the participation of many minds. But what this article has tried to avoid is sugar-coating the reality, simplifying the status quo, and providing solutions that appear attractive on the outside but bear the seeds of their own failure in the inside.

* Palestinian writer and Political researcher

إستراتيجية فلسطينية واقعية في مقابل انتخابات تحاكي الجنون

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
*كاتب فلسطيني وباحث سياسي

عمرو علان

First published in Arabic in Al-Akhbar Fri 5 Feb 2021

الأخبار الجمعة 5 شباط 2021

«الجنون هو أن تكرّر الفعل نفسه أكثر من مرّة وتتوقّع نتائج مغايرة». يُنسب هذا الاقتباس خطأ إلى آينشتاين، لكن بغضّ النظر عمّن كان قائله الحقيقي، لعلّه أفضل ما يُوَصِّف حالة انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المزمع إجراؤها قريباً. لقد وقع الانقسام الفلسطيني، أصلاً، على ضوء نتائج انتخابات عام 2006 التشريعية، وكنتيجة لتباين النظرة بشأن الاستراتيجيات بين حركتَي «حماس» و«فتح»، ومنذ ذلك الحين، لم يطرأ أيّ تغيير على الظروف الداخلية الفلسطينية من ناحية المواقف، ولا الرؤى تجاه المشروع الوطني الفلسطيني، ولا الموقفان الخارجيان الدولي والعربي قد تبدّلا بشيء. بل على العكس، زاد انحدار السلطة الفلسطينية وارتباطها بالاحتلال داخلياً، وزاد الموقفان الدولي والعربي نكراناً للحق الفلسطيني وصلفاً تجاه القوى الفلسطينية عموماً، فكيف إذن يمكن توقّع أن تكون نتائج الانتخابات الجديدة أفضل من سابقتها، وأن تؤدّي إلى مصالحة فلسطينية؟ فما الذي يبتغيه، إذن، كلّ طرف من هذه الانتخابات بعيداً عن الشعارات المعلنة وحملات العلاقات العامّة؟ وما هو الحل للخروج من حالتَي المراوحة والتيه الواضحتين في الوضع الفلسطيني؟

السلطة الفلسطينية

مع إعلان الإدارة الأميركية السابقة عن صفقة القرن، هذه الصفقة التي تمثل التوجه الحقيقي للإدارات الأميركية المتعاقبة، وما تلاها من إفصاح الكيان الصهيوني عن مسعاه لضمّ أراضي الضفّة الغربية، ناهيك بسَنّ قوانين يهودية الدولة التي تهدّد أصل وجود فلسطينيّي أراضي الـ48 في ديارهم، ظهر بصيص أمل ولو كان ضئيلاً عن احتمالية كون السلطة قد استفادت من تجربتها الكارثية، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، عندما أعلن محمود عباس عدم الالتزام بمخرجات أوسلو ووقف التنسيق الأمني، وقيل حينها إنّه يمكن التوافق بين سائر القوى الفلسطينية على أرضية الحدّ الأدنى في مقاومة الاحتلال على أساس المقاومة الشعبية. وعلى وقْع ذلك، تمّ عقد اجتماع أمناء الفصائل في بيروت، لكن سرعان ما تبدّد الأمل في أي تبدّل ولو كان طفيفاً في أداء السلطة، فقد استمرت السلطة في التعاون الكامل مع قوات الاحتلال بهدف إحباط أيّ محاولة لمقاومة الاحتلال، وتابعت قمع أيّ حراك شعبي على الأرض مهما كان سلمياً، وحتى مجرّد التظاهرة الشعبية السلمية للتضامن مع الأسير المضرب عن الطعام آنذاك، ماهر الأخرس، تمّ قمعها دون هوادة. وتبع ذلك تصريح حسين الشيخ مستهزِئاً بعقول كلّ الشعب الفلسطيني بلا استثناء، عندما أعلن ما أسماه «انتصار الشعب الفلسطيني» وعودة التنسيق الأمني رسمياً (ويا دار ما دخلك شر).

لقد بات جلياً من طريقة تعاطي السلطة الفلسطينية مع الواقع الفلسطيني، أنّ وظيفتها صارت محصورة بأمرين لا ثالث لهما؛ الأول: تحصيل المخصّصات، والآخر: تمهيد الأرضية في الضفة الغربية – بعلم أو بدون علم – كي يُنجِز الاحتلال مشروعه بابتلاع ما بقي من أراضي الضفة عبر منعها لأيّ شكل من أشكال المقاومة أو الحراك من أجل التصدّي لخطوات الاحتلال التي يستمر بتنفيذها على أرض الواقع. وكلّ حديث عن مشروع وطني فلسطيني لدى السلطة ما هو إلا صرخات في البرّية، فحتى من كان يؤمن بطريق المفاوضات لتحصيل حقوقه لا يعمد إلى تجريد نفسه من كلّ ما لديه من أوراق ضغط أو تفاوض من تلقاء ذاته. وعلى هذا، صارت السلطة الفلسطينية تحاكي حكومة فيشي الفرنسية أو جيش لحد الجنوبي مع فارق أنّه كان لهذين الأخيرين مشروع، بغضّ النظر عن رأينا في مشروعيهما، بينما لا يوجد أي أفق مستقبلي أو مشروع للسلطة الفلسطينية، هذه ليست توصيفات يمكن إطلاقها بِخِفّة أو من باب الشعبوية، ولا هي دعوة إلى الاقتتال الداخلي الذي يجب اجتنابه بأيّ ثمن، ولا سيما في ظلّ وجود الاحتلال، لكن هذا توصيف لواقع حال يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تقدير أيّ موقف.

وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة، نجد أنّ السلطة فعلياً باتت تمثّل مشروع الفلسطيني المهزوم. لذلك، نجد محمود عباس يقول إنّه سيفاوض ويستمر بالمفاوضات والاستجداء عساه يُحصِّل شيئاً من الحقوق الفلسطينية، ويُعلّل ذلك بكون الفلسطيني جرّب الطرق الأخرى ولم يحصل على مراده لأنّ الظروف الدولية والإقليمية والداخلية في غير مصلحته، بحسب فهمه غير الدقيق ولا الواقعي. لكن يغيب عن هذا التصوّر أنّه حتى خيار الاستسلام غير متاح للفلسطيني الموجود في الضفة وأراضي الـ48، فالكيان الصهيوني لم يَعُد يخفي مشروعه في هضم أراضي الضفة وترحيل سكانها عاجلاً أم آجلاً، وربما يكون مردّ التشويش في هذا التصوّر تجاهل أصل المشروع الصهيوني الذي هو مشروع إحلالي يقوم على اقتلاع السكان الأصليين للأرض وإحلال المستوطنين مكانهم، وقد ساعد في ظهور هذا التصوّر بروز بعض الأطروحات المشوِّهة لحقيقة الصراع من قبيل نظريات الفصل العنصري (الأبارتايد)، أو أنّ القضية الفلسطينية هي قضية كرامة أو مساواة. لكنّ المفارقة، هنا، أنّ خيار الاستسلام ربما يكون متاحاً لأهالي غزّة إذا ارتضوا العيش بذلّة تحت سيطرة الصهيوني، وليس لباقي سكّان المناطق الأخرى في أرض فلسطين. نكتفي بهذا القدر كي لا نستطرد عن أصل النقاش الحالي أكثر.

بناءً على هذا العرض، يمكن الخلوص إلى كون هدف محمود عباس والسلطة عموماً من إجراء الانتخابات هو تجديد شرعيتها، أو أخذ البيعة من حركة «حماس» وباقي الفصائل، بتأييد خطّها السياسي إن صحّ وصفه بالخط سياسي، ومن ثم لتعود إلى دوّامة ما يسمونه مفاوضات سلام وبلا أيّ أفق طبعاً، بينما تواصل تأدية دورها الوظيفي في تأمين الحماية لقوات الاحتلال والمستوطنين، ريثما يُجْهِز الكيان الصهيوني على باقي أراضي الضفة وعلى الوجود السكاني لأهالي الضفة وأراضي الـ48.

«حماس» وفصائل المقاومة

تمرّ «حماس» بأزمة خيارات واضحة وحقيقية، بسبب إخفاقها في فكّ الحصار عن قطاع غزة، هذا الحصار الذي تشارك فيه السلطة ذاتها وبعض الدول العربية المتواطئة، والذي بات يشكّل عبئاً على أهالي القطاع ويتسبّب في عجز الحكم في غزة عن تأمين الكثير من الحاجيات الأولية للغزّيين، ناهيكم بتعطيل حركة الدخول والخروج من وإلى القطاع، ما حوَّل قطاع غزة إلى سجن مفتوح بكل معنى الكلمة. ويمكن المحاجّة بأنّ منشأ الحصار كان بسبب تقدير «حماس» الاستراتيجي الخاطئ الذي خاضت بموجبه الانتخابات التشريعية في عام 2006، التي لم تؤمّن للحركة أي حصانة ولا هي حمت ظهرها كما كان مرجواً، لكن بعيداً عن كلّ هذا النقاش يبقى الاحتلال هو مصدر الحصار الأول والأخير، ومفتاح فكّه ليس مع أحد سواه، لا مع السلطة ولا مع تلك الدول العربية المتواطئة، وهذا أمر أساسي لا يصحّ تجاهله عند صياغة أي استراتيجية لفكّ الحصار.

بناءً على ما سلف، يمكن استنتاج أنّ «حماس» تأمل من دخول الانتخابات فكّ الحصار أو تخفيفه على أقلّ تقدير، وهذا بالتالي يطرح فرضيّتين: إما دخول «حماس» الانتخابات على أساس المغالبة، وإمّا خوضها على أساس المشاركة بصيغة قائمة مشتركة مع «فتح» أو بصيغة أخرى يُتّفَق عليها.

فإذا كانت الانتخابات مغالبة، واستطاعت «حماس» الفوز بالأكثرية، عندها نكون أمام تكرار سيناريو عام 2006 بحذافيره، طالما لا تغيير في المواقف الداخلية للأطراف ولا تبديل للمواقف الدولية كما ذكرنا. وأما إذا كانت الانتخابات بالمشاركة وارتضت «حماس» أن تكون أقلية، أو إذا ما فشلت في تحقيق الأغلبية بالمغالبة ففي الحالتين ستتحوّل إلى معارضة ضمن منظومة أوسلو، وعندها ستكون ملزمة باللعب وفق قواعدِه، وفي ظلّ وجود خطّين متوازيين على الساحة الفلسطينية لا يتقاطعان، أحدهما بات مرتبطاً بالاحتلال عضوياً وبالطبيعة لا يؤمِن بأيّ شكل من أشكال مجابهة الاحتلال حتى ولو كانت سلمية، والآخر يؤمِن بالمقاومة كسبيل لاستعادة الحقوق.

فستجد «حماس» وسائر فصائل المقاومة نفسها أمام ذات المعضلة الحالية، لكن هذه المرة ستكون قد منحت للطرف المقابل ذخيرة جديدة للاستقواء عليها، فهي ستكون مطالبة داخلياً ودولياً باحترام نتائج الانتخابات وتسليم قطاع غزة قبل أيّ تخفيف للحصار. وهنا لن ينفع التذاكي فالحصار مفتاحه مع الاحتلال والآخرون هم مجرد تفصيل كما جادلنا، وتسليم القطاع لدى الكيان الصهيوني يعني تسليم كلّ فصائل المقاومة لسلاحها الموجود فوق الأرض وتحت الأرض ولا شيء دون ذلك.

لكن يردُّ البعض بأنّ دخول الانتخابات يمكن أن يمنح «حماس» وسائر فصائل المقاومة وضعاً في الداخل الفلسطيني يماثل وضع حزب الله في لبنان، وهنا يمكن قول الآتي: من الصعب مقارنة وضع قطاع غزة وحال فصائله بالحالة اللبنانية، لا من ناحية وجود سوريا على الحدود اللبنانية التي لا تشارك في حصار لبنان، والتي فوق ذلك تشكّل خطّ إمداد لحزب الله منها وعبرها، ولا من ناحية قوة حزب الله الذي بلغ مرحلة من القدرة التسليحية يستطيع معها تبديل معادلات إقليمية. ومع هذا، يجب الانتباه إلى أنّ من يطْبِق الحصار على غزّة هو الكيان الصهيوني بشكل مباشر، بينما يعدّ الأميركي الوحيد الذي لديه قدرة على ممارسة أشكال من الحصار على لبنان. وكان الأميركي يتَّبِع في الفترات الماضية استراتيجية المساكنة في لبنان لحسابات معقّدة ومخاوف لديه لا مجال لذكرها هنا، بينما تخلّى اليوم عن فكرة المساكنة، وهذا ما يفسر الضغط الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان بالأساس، بالإضافة إلى عوامل داخلية لبنانية أخرى مساعِدة. وخلاصة القول أنّ جميع قوى المقاومة في الإقليم تتعرّض، اليوم، لحصار مالي واقتصادي تتفاوت فعاليته وآثاره تبَعاً لظروف كلّ فصيل وجغرافياً موقع تواجده.

الخروج من حالة المراوحة

استعرضنا في ما سبق كيف أنّ دخول «حماس» الانتخابات لن يفضي إلى حلٍّ لحصار غزة، بل يرجّح أن يؤدّي إلى نتائج عكسية تعود بالضرر على المقاومة الفلسطينية. هذا ولم نفصل في المخاطر على المشروع الوطني الفلسطيني وثوابته وأهدافه لضيق المساحة. وقبل الخوض في الحلول، يجب الاعتراف بداية بأنّ إيجاد حلّ لأزمة غزة ليس بالأمر الهيّن كون الحصار مرتبطاً أولاً وأخيراً بالاحتلال ذاته وما هو إلّا أحد أعراضه، وهو ضريبة تدفعها قوى المقاومة إلى جانب ضرائب أخرى كثيرة يتحمّلها كلّ من يسعى إلى التحرير كما جادلنا. لكن يجب أيضاً الإشارة إلى أمر آخر جدير بالانتباه، وهو سماح كيان الاحتلال لقدر من المساعدات المالية بالوصول إلى سلطة رام الله، وحتى قطاع غزّة، كلّما أوشك الوضع على الانهيار، سواءً في الضفة أو قطاع غزة. وهذا يشير بوضوح إلى أنّ ما يخشاه العدو هو حصول انفجار في أيٍّ من هاتين الساحتين، ويبدو أنّ العدو بات مدركاً لمكامن ضعفه واختلال موازين القوى لغير مصلحته أكثر من إدراك بعض الفلسطينيين لهذه الوقائع، فنجد بنيامين نتنياهو يتراجع عن قراره الذي استثمر فيه كثيراً بإعلان ضمّ أراضي الضفة الغربية تحسّباً لانفجار الانتفاضة في أراضي الـ67، بناءً على تقديرات أجهزته الأمنية ولا شيء سوى ذلك، وهذا يدحض الفكرة القائلة بكون الضفة مترهّلة وغير حاضرة للتحرّك شعبياً. صحيح أنّ الحراك الشعبي دونه صعاب عديدة، أوّلها وجود جيش من مخبري أجهزة السلطة الذين باتوا يأتمرون بأمر الشاباك مباشرة، لكن هل يُعقل أن تعدم الفصائل الوسيلة في تحريك الشارع؟

وفي المقابل، فليس مردّ التذمّر الشعبي ضيق الحال المعيشي فقط، لكنّ حالتَي السكون والمراوحة اللتين يعيشهما الوضع الفلسطيني هما سببان لا يمكن تجاهلهما، حيث كون هذا الوضع يوحي بانسداد الأفق على الصعيد الوطني، وفي هذه الحالة تطفو المصاعب المعيشية على السطح لتأخذ موقع الصدارة على القضايا الوطنية الأخرى. وهذه ليست دعوة للهروب إلى الأمام كما ربما سيحاجج البعض، فأيّ حراك شعبي في الضفة هذه المرة ستكون حظوظه في فرض الانسحاب على كيان الاحتلال من أراضي الـ67 مرتفعة للغاية، بناءً على استقراء التوازنات الدولية والإقليمية وحالة التراجع التي يعيشها الكيان الصهيوني. ولا تغرّنكم حالة انهيار بعض الأعراب أمام هذا الكيان، فهؤلاء مصيرهم مرتبط بهذه المنظومة الاستعمارية وليس بمقدورهم تعديل موازين القوى بشكل حقيقي، ويصحّ فيهم القول الشعبي: «عصفور يسند زرزور».

بالإضافة إلى ما تَقدَّم، إذا ما وضعنا الحصار المفروض على قوى المقاومة الفلسطينية في إطاره الأوسع كجزء من الحرب المفروضة على كلّ قوى المقاومة في الإقليم أحزاباً ودولاً، كما نوّهنا في الفقرة السابقة، يصير فكّ الحصار عن غزة مصلحة مشتركة لكلّ هذه الأطراف مجتمعة، ويستدعي العمل من جهة الفصائل الإسلامية والوطنية الفلسطينية على محاولة صياغة استراتيجية موحّدة مع كلّ قوى المقاومة في الإقليم. ندرك كون هذا الأمر يلزمه جولات وجولات من التباحث، وكون أيّ استراتيجية لفكّ الحصار بالتوافق مع القوى الداعمة ستكون من طبيعة الاستراتيجيات المتوسّطة المدى، لكن هذا يظلّ أجدى من الدخول في مغامرات غير محسوبة العواقب كالانتخابات، التي لن تؤدي إلّا إلى المزيد من إضاعة الوقت بحسب أكثر التقديرات تفاؤلاً.

خاتمة

حصار قوى المقاومة في غزة ليس بالأمر الثانوي ضمن استراتيجية العدو، لهذا لا يُتوقع أن تفلح الخطوات الملتوية ولا الهروب من حقيقة الأمر في فكّه، ويلزم لذلك خطوات من شأنها تبديل المعادلات على الأرض، ومشروع وطني متكامل. واليوم، أمام الشعب الفلسطيني فرصة واقعية لفرض الانسحاب على الكيان الصهيوني من أراضي الـ67 عبر انتفاضة ثالثة، وهذا من شأنه بلا شك تبديل كل التوازنات القائمة، وما تمّ طرحه في هذا المقال هو عبارة عن أفكار للنقاش والتداول كون الأمر يحتاج إلى العديد من العقول للخروج باستراتيجية مجدية. يقول المثل الإنكليزي: «يُغَلِّف الموت بالسُّكَّر»، كناية عن عدم مواجهة الأمور على حقيقتها، وهذا ما حاول هذا المقال تفاديه بدلاً من تبسيط الوضع القائم وتقديم حلول ظاهرها سهل وباطنها فشل، وتبقى هذه هي ضريبة التحرير والمقاومة التي لا مناص من دفعها.

* كاتب فلسطيني وباحث سياسي

انتخابات فلسطينيّة تحاكي الجنون

انتخابات فلسطينيّة تحاكي الجنون
فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية ضدّ مصادرة الأراضي (أ ف ب )
عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter

رأي عمرو علان 

الجمعة 5 شباط 2021

«الجنون هو أن تكرّر الفعل نفسه أكثر من مرّة وتتوقّع نتائج مغايرة». يُنسب هذا الاقتباس خطأ إلى آينشتاين، لكن بغضّ النظر عمّن كان قائله الحقيقي، لعلّه أفضل ما يُوَصِّف حالة انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المزمع إجراؤها قريباً. لقد وقع الانقسام الفلسطيني، أصلاً، على ضوء نتائج انتخابات عام 2006 التشريعية، وكنتيجة لتباين النظرة بشأن الاستراتيجيات بين حركتَي «حماس» و«فتح»، ومنذ ذلك الحين، لم يطرأ أيّ تغيير على الظروف الداخلية الفلسطينية من ناحية المواقف، ولا الرؤى تجاه المشروع الوطني الفلسطيني، ولا الموقفان الخارجيان الدولي والعربي قد تبدّلا بشيء. بل على العكس، زاد انحدار السلطة الفلسطينية وارتباطها بالاحتلال داخلياً، وزاد الموقفان الدولي والعربي نكراناً للحق الفلسطيني وصلفاً تجاه القوى الفلسطينية عموماً، فكيف إذن يمكن توقّع أن تكون نتائج الانتخابات الجديدة أفضل من سابقتها، وأن تؤدّي إلى مصالحة فلسطينية؟ فما الذي يبتغيه، إذن، كلّ طرف من هذه الانتخابات بعيداً عن الشعارات المعلنة وحملات العلاقات العامّة؟ وما هو الحل للخروج من حالتَي المراوحة والتيه الواضحتين في الوضع الفلسطيني؟


السلطة الفلسطينية

مع إعلان الإدارة الأميركية السابقة عن صفقة القرن، هذه الصفقة التي تمثل التوجه الحقيقي للإدارات الأميركية المتعاقبة، وما تلاها من إفصاح الكيان الصهيوني عن مسعاه لضمّ أراضي الضفّة الغربية، ناهيك بسَنّ قوانين يهودية الدولة التي تهدّد أصل وجود فلسطينيّي أراضي الـ48 في ديارهم، ظهر بصيص أمل ولو كان ضئيلاً عن احتمالية كون السلطة قد استفادت من تجربتها الكارثية، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، عندما أعلن محمود عباس عدم الالتزام بمخرجات أوسلو ووقف التنسيق الأمني، وقيل حينها إنّه يمكن التوافق بين سائر القوى الفلسطينية على أرضية الحدّ الأدنى في مقاومة الاحتلال على أساس المقاومة الشعبية. وعلى وقْع ذلك، تمّ عقد اجتماع أمناء الفصائل في بيروت، لكن سرعان ما تبدّد الأمل في أي تبدّل ولو كان طفيفاً في أداء السلطة، فقد استمرت السلطة في التعاون الكامل مع قوات الاحتلال بهدف إحباط أيّ محاولة لمقاومة الاحتلال، وتابعت قمع أيّ حراك شعبي على الأرض مهما كان سلمياً، وحتى مجرّد التظاهرة الشعبية السلمية للتضامن مع الأسير المضرب عن الطعام آنذاك، ماهر الأخرس، تمّ قمعها دون هوادة. وتبع ذلك تصريح حسين الشيخ مستهزِئاً بعقول كلّ الشعب الفلسطيني بلا استثناء، عندما أعلن ما أسماه «انتصار الشعب الفلسطيني» وعودة التنسيق الأمني رسمياً (ويا دار ما دخلك شر).
لقد بات جلياً من طريقة تعاطي السلطة الفلسطينية مع الواقع الفلسطيني، أنّ وظيفتها صارت محصورة بأمرين لا ثالث لهما؛ الأول: تحصيل المخصّصات، والآخر: تمهيد الأرضية في الضفة الغربية – بعلم أو بدون علم – كي يُنجِز الاحتلال مشروعه بابتلاع ما بقي من أراضي الضفة عبر منعها لأيّ شكل من أشكال المقاومة أو الحراك من أجل التصدّي لخطوات الاحتلال التي يستمر بتنفيذها على أرض الواقع. وكلّ حديث عن مشروع وطني فلسطيني لدى السلطة ما هو إلا صرخات في البرّية، فحتى من كان يؤمن بطريق المفاوضات لتحصيل حقوقه لا يعمد إلى تجريد نفسه من كلّ ما لديه من أوراق ضغط أو تفاوض من تلقاء ذاته. وعلى هذا، صارت السلطة الفلسطينية تحاكي حكومة فيشي الفرنسية أو جيش لحد الجنوبي مع فارق أنّه كان لهذين الأخيرين مشروع، بغضّ النظر عن رأينا في مشروعيهما، بينما لا يوجد أي أفق مستقبلي أو مشروع للسلطة الفلسطينية، هذه ليست توصيفات يمكن إطلاقها بِخِفّة أو من باب الشعبوية، ولا هي دعوة إلى الاقتتال الداخلي الذي يجب اجتنابه بأيّ ثمن، ولا سيما في ظلّ وجود الاحتلال، لكن هذا توصيف لواقع حال يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تقدير أيّ موقف.
وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة، نجد أنّ السلطة فعلياً باتت تمثّل مشروع الفلسطيني المهزوم. لذلك، نجد محمود عباس يقول إنّه سيفاوض ويستمر بالمفاوضات والاستجداء عساه يُحصِّل شيئاً من الحقوق الفلسطينية، ويُعلّل ذلك بكون الفلسطيني جرّب الطرق الأخرى ولم يحصل على مراده لأنّ الظروف الدولية والإقليمية والداخلية في غير مصلحته، بحسب فهمه غير الدقيق ولا الواقعي. لكن يغيب عن هذا التصوّر أنّه حتى خيار الاستسلام غير متاح للفلسطيني الموجود في الضفة وأراضي الـ48، فالكيان الصهيوني لم يَعُد يخفي مشروعه في هضم أراضي الضفة وترحيل سكانها عاجلاً أم آجلاً، وربما يكون مردّ التشويش في هذا التصوّر تجاهل أصل المشروع الصهيوني الذي هو مشروع إحلالي يقوم على اقتلاع السكان الأصليين للأرض وإحلال المستوطنين مكانهم، وقد ساعد في ظهور هذا التصوّر بروز بعض الأطروحات المشوِّهة لحقيقة الصراع من قبيل نظريات الفصل العنصري (الأبارتايد)، أو أنّ القضية الفلسطينية هي قضية كرامة أو مساواة. لكنّ المفارقة، هنا، أنّ خيار الاستسلام ربما يكون متاحاً لأهالي غزّة إذا ارتضوا العيش بذلّة تحت سيطرة الصهيوني، وليس لباقي سكّان المناطق الأخرى في أرض فلسطين. نكتفي بهذا القدر كي لا نستطرد عن أصل النقاش الحالي أكثر.

بناءً على هذا العرض، يمكن الخلوص إلى كون هدف محمود عباس والسلطة عموماً من إجراء الانتخابات هو تجديد شرعيتها، أو أخذ البيعة من حركة «حماس» وباقي الفصائل، بتأييد خطّها السياسي إن صحّ وصفه بالخط سياسي، ومن ثم لتعود إلى دوّامة ما يسمونه مفاوضات سلام وبلا أيّ أفق طبعاً، بينما تواصل تأدية دورها الوظيفي في تأمين الحماية لقوات الاحتلال والمستوطنين، ريثما يُجْهِز الكيان الصهيوني على باقي أراضي الضفة وعلى الوجود السكاني لأهالي الضفة وأراضي الـ48.

«حماس» وفصائل المقاومة

تمرّ «حماس» بأزمة خيارات واضحة وحقيقية، بسبب إخفاقها في فكّ الحصار عن قطاع غزة، هذا الحصار الذي تشارك فيه السلطة ذاتها وبعض الدول العربية المتواطئة، والذي بات يشكّل عبئاً على أهالي القطاع ويتسبّب في عجز الحكم في غزة عن تأمين الكثير من الحاجيات الأولية للغزّيين، ناهيكم بتعطيل حركة الدخول والخروج من وإلى القطاع، ما حوَّل قطاع غزة إلى سجن مفتوح بكل معنى الكلمة. ويمكن المحاجّة بأنّ منشأ الحصار كان بسبب تقدير «حماس» الاستراتيجي الخاطئ الذي خاضت بموجبه الانتخابات التشريعية في عام 2006، التي لم تؤمّن للحركة أي حصانة ولا هي حمت ظهرها كما كان مرجواً، لكن بعيداً عن كلّ هذا النقاش يبقى الاحتلال هو مصدر الحصار الأول والأخير، ومفتاح فكّه ليس مع أحد سواه، لا مع السلطة ولا مع تلك الدول العربية المتواطئة، وهذا أمر أساسي لا يصحّ تجاهله عند صياغة أي استراتيجية لفكّ الحصار.

بناءً على ما سلف، يمكن استنتاج أنّ «حماس» تأمل من دخول الانتخابات فكّ الحصار أو تخفيفه على أقلّ تقدير، وهذا بالتالي يطرح فرضيّتين: إما دخول «حماس» الانتخابات على أساس المغالبة، وإمّا خوضها على أساس المشاركة بصيغة قائمة مشتركة مع «فتح» أو بصيغة أخرى يُتّفَق عليها.

فإذا كانت الانتخابات مغالبة، واستطاعت «حماس» الفوز بالأكثرية، عندها نكون أمام تكرار سيناريو عام 2006 بحذافيره، طالما لا تغيير في المواقف الداخلية للأطراف ولا تبديل للمواقف الدولية كما ذكرنا. وأما إذا كانت الانتخابات بالمشاركة وارتضت «حماس» أن تكون أقلية، أو إذا ما فشلت في تحقيق الأغلبية بالمغالبة ففي الحالتين ستتحوّل إلى معارضة ضمن منظومة أوسلو، وعندها ستكون ملزمة باللعب وفق قواعدِه، وفي ظلّ وجود خطّين متوازيين على الساحة الفلسطينية لا يتقاطعان، أحدهما بات مرتبطاً بالاحتلال عضوياً وبالطبيعة لا يؤمِن بأيّ شكل من أشكال مجابهة الاحتلال حتى ولو كانت سلمية، والآخر يؤمِن بالمقاومة كسبيل لاستعادة الحقوق.

فستجد «حماس» وسائر فصائل المقاومة نفسها أمام ذات المعضلة الحالية، لكن هذه المرة ستكون قد منحت للطرف المقابل ذخيرة جديدة للاستقواء عليها، فهي ستكون مطالبة داخلياً ودولياً باحترام نتائج الانتخابات وتسليم قطاع غزة قبل أيّ تخفيف للحصار. وهنا لن ينفع التذاكي فالحصار مفتاحه مع الاحتلال والآخرون هم مجرد تفصيل كما جادلنا، وتسليم القطاع لدى الكيان الصهيوني يعني تسليم كلّ فصائل المقاومة لسلاحها الموجود فوق الأرض وتحت الأرض ولا شيء دون ذلك.

لكن يردُّ البعض بأنّ دخول الانتخابات يمكن أن يمنح «حماس» وسائر فصائل المقاومة وضعاً في الداخل الفلسطيني يماثل وضع حزب الله في لبنان، وهنا يمكن قول الآتي: من الصعب مقارنة وضع قطاع غزة وحال فصائله بالحالة اللبنانية، لا من ناحية وجود سوريا على الحدود اللبنانية التي لا تشارك في حصار لبنان، والتي فوق ذلك تشكّل خطّ إمداد لحزب الله منها وعبرها، ولا من ناحية قوة حزب الله الذي بلغ مرحلة من القدرة التسليحية يستطيع معها تبديل معادلات إقليمية. ومع هذا، يجب الانتباه إلى أنّ من يطْبِق الحصار على غزّة هو الكيان الصهيوني بشكل مباشر، بينما يعدّ الأميركي الوحيد الذي لديه قدرة على ممارسة أشكال من الحصار على لبنان. وكان الأميركي يتَّبِع في الفترات الماضية استراتيجية المساكنة في لبنان لحسابات معقّدة ومخاوف لديه لا مجال لذكرها هنا، بينما تخلّى اليوم عن فكرة المساكنة، وهذا ما يفسر الضغط الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان بالأساس، بالإضافة إلى عوامل داخلية لبنانية أخرى مساعِدة. وخلاصة القول أنّ جميع قوى المقاومة في الإقليم تتعرّض، اليوم، لحصار مالي واقتصادي تتفاوت فعاليته وآثاره تبَعاً لظروف كلّ فصيل وجغرافياً موقع تواجده.

الخروج من حالة المراوحة

استعرضنا في ما سبق كيف أنّ دخول «حماس» الانتخابات لن يفضي إلى حلٍّ لحصار غزة، بل يرجّح أن يؤدّي إلى نتائج عكسية تعود بالضرر على المقاومة الفلسطينية. هذا ولم نفصل في المخاطر على المشروع الوطني الفلسطيني وثوابته وأهدافه لضيق المساحة. وقبل الخوض في الحلول، يجب الاعتراف بداية بأنّ إيجاد حلّ لأزمة غزة ليس بالأمر الهيّن كون الحصار مرتبطاً أولاً وأخيراً بالاحتلال ذاته وما هو إلّا أحد أعراضه، وهو ضريبة تدفعها قوى المقاومة إلى جانب ضرائب أخرى كثيرة يتحمّلها كلّ من يسعى إلى التحرير كما جادلنا. لكن يجب أيضاً الإشارة إلى أمر آخر جدير بالانتباه، وهو سماح كيان الاحتلال لقدر من المساعدات المالية بالوصول إلى سلطة رام الله، وحتى قطاع غزّة، كلّما أوشك الوضع على الانهيار، سواءً في الضفة أو قطاع غزة. وهذا يشير بوضوح إلى أنّ ما يخشاه العدو هو حصول انفجار في أيٍّ من هاتين الساحتين، ويبدو أنّ العدو بات مدركاً لمكامن ضعفه واختلال موازين القوى لغير مصلحته أكثر من إدراك بعض الفلسطينيين لهذه الوقائع، فنجد بنيامين نتنياهو يتراجع عن قراره الذي استثمر فيه كثيراً بإعلان ضمّ أراضي الضفة الغربية تحسّباً لانفجار الانتفاضة في أراضي الـ67، بناءً على تقديرات أجهزته الأمنية ولا شيء سوى ذلك، وهذا يدحض الفكرة القائلة بكون الضفة مترهّلة وغير حاضرة للتحرّك شعبياً. صحيح أنّ الحراك الشعبي دونه صعاب عديدة، أوّلها وجود جيش من مخبري أجهزة السلطة الذين باتوا يأتمرون بأمر الشاباك مباشرة، لكن هل يُعقل أن تعدم الفصائل الوسيلة في تحريك الشارع؟

وفي المقابل، فليس مردّ التذمّر الشعبي ضيق الحال المعيشي فقط، لكنّ حالتَي السكون والمراوحة اللتين يعيشهما الوضع الفلسطيني هما سببان لا يمكن تجاهلهما، حيث كون هذا الوضع يوحي بانسداد الأفق على الصعيد الوطني، وفي هذه الحالة تطفو المصاعب المعيشية على السطح لتأخذ موقع الصدارة على القضايا الوطنية الأخرى. وهذه ليست دعوة للهروب إلى الأمام كما ربما سيحاجج البعض، فأيّ حراك شعبي في الضفة هذه المرة ستكون حظوظه في فرض الانسحاب على كيان الاحتلال من أراضي الـ67 مرتفعة للغاية، بناءً على استقراء التوازنات الدولية والإقليمية وحالة التراجع التي يعيشها الكيان الصهيوني. ولا تغرّنكم حالة انهيار بعض الأعراب أمام هذا الكيان، فهؤلاء مصيرهم مرتبط بهذه المنظومة الاستعمارية وليس بمقدورهم تعديل موازين القوى بشكل حقيقي، ويصحّ فيهم القول الشعبي: «عصفور يسند زرزور».
بالإضافة إلى ما تَقدَّم، إذا ما وضعنا الحصار المفروض على قوى المقاومة الفلسطينية في إطاره الأوسع كجزء من الحرب المفروضة على كلّ قوى المقاومة في الإقليم أحزاباً ودولاً، كما نوّهنا في الفقرة السابقة، يصير فكّ الحصار عن غزة مصلحة مشتركة لكلّ هذه الأطراف مجتمعة، ويستدعي العمل من جهة الفصائل الإسلامية والوطنية الفلسطينية على محاولة صياغة استراتيجية موحّدة مع كلّ قوى المقاومة في الإقليم. ندرك كون هذا الأمر يلزمه جولات وجولات من التباحث، وكون أيّ استراتيجية لفكّ الحصار بالتوافق مع القوى الداعمة ستكون من طبيعة الاستراتيجيات المتوسّطة المدى، لكن هذا يظلّ أجدى من الدخول في مغامرات غير محسوبة العواقب كالانتخابات، التي لن تؤدي إلّا إلى المزيد من إضاعة الوقت بحسب أكثر التقديرات تفاؤلاً.

خاتمة

حصار قوى المقاومة في غزة ليس بالأمر الثانوي ضمن استراتيجية العدو، لهذا لا يُتوقع أن تفلح الخطوات الملتوية ولا الهروب من حقيقة الأمر في فكّه، ويلزم لذلك خطوات من شأنها تبديل المعادلات على الأرض، ومشروع وطني متكامل. واليوم، أمام الشعب الفلسطيني فرصة واقعية لفرض الانسحاب على الكيان الصهيوني من أراضي الـ67 عبر انتفاضة ثالثة، وهذا من شأنه بلا شك تبديل كل التوازنات القائمة، وما تمّ طرحه في هذا المقال هو عبارة عن أفكار للنقاش والتداول كون الأمر يحتاج إلى العديد من العقول للخروج باستراتيجية مجدية. يقول المثل الإنكليزي: «يُغَلِّف الموت بالسُّكَّر»، كناية عن عدم مواجهة الأمور على حقيقتها، وهذا ما حاول هذا المقال تفاديه بدلاً من تبسيط الوضع القائم وتقديم حلول ظاهرها سهل وباطنها فشل، وتبقى هذه هي ضريبة التحرير والمقاومة التي لا مناص من دفعها.

مقالات ذات صلة



⁨إصلاح “حماس”، عمرو علان يساجل أحمد يوسف

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
*كاتب فلسطيني وباحث سياسي

إصلاح “حماس”، عمرو علان يساجل أحمد يوسف

عمرو علان

 عربي 21، الخميس 31 كانون الأول\ديسمبر 2020

نشر د. أحمد يوسف مؤخرا مقالا بعنوان “لأخي خالد مشعل، حماس وجدلية الإصلاح والتغيير”، وجاء المقال على صيغة نصيحة لحركة “حماس” ولرئيس مكتبها السياسي السابق السيد خالد مشعل بهدف تقويم المسار وسد الثغرات وتقوية الحركة حسب تصور د. أحمد. 

لكن جل ما عدَّه د. أحمد نصائح إصلاحية كانت في الحقيقة تساعد على زيادة اعوجاج المسار – إن كان مسار الحركة شابه اعوجاج – وتفتح الباب على مصراعيه للتنازلات في الثوابت عوضا عن سد الثغرات، وفيها مما يهدم قوة الحركة الحقيقية إذا ما استصاغتها قيادة الحركة.

ويبدو أن ما ورد في المقال المذكور يتجاوز كونه حالة فردية إلى كونه يمثل وجهة نظر شريحة معينة من أبناء حركة المقاومة الإسلامية “حماس”. 

ولا يدّعي كاتب هذه السطور أنه أحد أبناء هذه الحركة، لكن منطلقا من الحرص على كل فصائل المقاومة الفلسطينية، التي تعد حماس عمودها الفقري، والتي باتت تشكل يد الشعب الفلسطيني الطولى وسنده الصلب، هو ما اقتضى هذا الرد.

حماس” والمعترك السياسي

يقول د. أحمد إنه كان من أوائل من دعوا إلى دخول معترك السياسة والحُكْم، ويتحسر على تأخر حركة حماس في اتخاذ هذه الخطوة، لكنه في الوقت نفسه يختلف مع السيد خالد مشعل على كون خوض حماس لانتخابات 2006 ودخولها معترك السلطة والحُكْم قد حمى ظهر المقاومة كما كان مرجوا، وهو محق في هذا التقييم، فكيف إذن لا تؤخذ هذه التجربة ونتائجها بالحسبان عند الدعوة إلى الغوص أكثر في دهاليز السياسة والحُكْم؟ 

وهنا يجدر التذكير بكون أول من عد انتخابات 2006 غير شرعية كانت أمريكا ومن لف لفها من دعاة الديمقراطية، رغم شهادة الجميع بنزاهة تلك الانتخابات بما في ذلك حركة فتح ذاتها. أليس في هذا عبرة لمن يَعدّ أن تلك الدول التي يرجى مخاطبتها في السياسة كخصم سياسي لن تعترف بحركات المقاومة كندّ سياسي حتى تتخلى عن الثوابت؟ ناهيك عن تخليها عن المقاومة المسلحة كمنهج وطريق للتحرير؟

وفي الواقع – ومع تقديرنا لكلام السيد خالد مشعل – فإن دخول حركة حماس انتخابات 2006 كان خطأ في التقدير، فهو أولا: لم يؤمّن للمقاومة وحركة حماس عموما أي حصانة، وثانيا: كان بمعنى أو بآخر اعترافا ضمنيا بأوسلو رغم تصريحات حماس بعكس ذلك، ورغم عدم رغبة حماس بالاعتراف بمسار أوسلو، فالسياسة ممارسة، لا مجرد مواقف تفقد قيمتها إذا ما اقترنت بالفعل، وعلى المرء أن يعترف بأن رفض مخرجات أوسلو ومن ثم دخول انتخابات للمشاركة في سلطة هي أحد مخرجات أوسلو فيه من التناقض ما لا يمكن تجاهله.

ومن ثم يذكر د. أحمد فيما ذَكَر لدعم وجهة نظره خذلان بعض الحركات الإسلامية والعروبية التي كانت حماس تعول عليها بما نراه من انبطاح واتفاقيات تطبيع مخزية. 

حسنا، أليس أحد أهداف هذه الاتفاقيات بث الوهن في عَضُد حركات المقاومة والضغط عليها نفسيا؟ وإيهامها بأنه لم يعد لها سند ولا نصيرعلها ترضخ للمسارات السياسية طريقا عوضا عن طريق المقاومة والكفاح المسلح؟ 

نعم يألم الجميع لما نراه من هرولة للارتماء في أحضان العدو، لكن هذا لا يغير شيئا على الأرض وفي الميدان، فلقد طورت حماس في ظل السنوات العجاف التي مرت من قدراتها التسليحية أضعافا، وحفرت عشرات الكيلومترات من الأنفاق، وتحولت المقاومة إلى جيش يحسب له ألف حساب، ولكم في المناورات المشتركة الأخيرة “الركن الشديد” مثالا، وإن هذا الطريق هو الذي يحبط أهداف العدو من إسقاط بعض الأنظمة والحركات في براثن التطبيع، وأما الغرق أكثر في بحور السلطة فلن يكون مصيره أفضل مما وصلت إليه السلطة الوطنية الفلسطينية، التي لم تصمد على قرار وقف التنسيق الأمني الشكلي سوى أسابيع، حتى خرج علينا حسين الشيخ ليعلن انتصار الشعب الفلسطيني وعودة الحال لما كان عليه بعد استلامه ورقة من مجرد ضابط مخابرات صهيوني، وبالمناسبة كان شح الأموال وضيق الحال الاقتصادي من أهم دوافع السلطة لإعلان عودة التنسيق الأمني والخروج علينا بتصريح حسين الشيخ المخزي بكل المعايير، وهذه نفس الظروف التي أشار إليها د. أحمد في مطلع مقاله، ولعله بهذا يقرأ في كتاب الرئيس محمود عباس.

النظام الداخلي لحماس وحديث الهدنة

ويمضي د. أحمد في مقاله بعد ذلك لتعداد بعض النقاط التي يرى فيها خللا، ومن بينها على سبيل المثال: دعوته إلى تطوير النظام الداخلي لحركة حماس، ولعملية اختيار القيادات فيها، وهذا أمر مشروع ومحمود بالتأكيد، لكن مع مراعات منهج التطوير السليم، وإدراك كون حركة حماس حركة مقاومة وتحرير لا دولة، فصحيح أنه يجب بث الدماء الجديدة في صفوف القيادات والاستفادة من طاقات أبناء حركة حماس المخضرمين، لكن من الصحيح أيضا أن معيار اختيار القيادات الأساسي في حركات التحرير يبقى سِجِل تلك القيادات الجهادي والنضالي، وهذا نهج كل حركات المقاومة والتحرير عبر التاريخ، فلا تقاد حركات المقاومة (بالتكنوقراط) والاختصاصيين، ويُذكِّر هذا بما كانت تتداوله بعض قيادات فتح عن أبو عمار – رحمة الله عليه – بعد إنشاء السلطة، وبعد تصديقهم لأكذوبة أنه بات لنا دولة، فكانوا يتهامسون بأن أبا عمار ليس رجل المرحلة، حيث مقتضيات إدارة الدولة تختلف عن متطلبات إدارة حركة نضال وطني، والكل يعرف بقية القصة، وما آلت إليه حركة فتح بعد إقصاء كل من كان له تاريخ نضالي من صفوفها لصالح (التكنوقراط) على شاكلة سلام فياض وغيره.

ثم يقول د. أحمد إنه قد آن الأوان لعقد هدنة أو استراحة محارب، وليته وضح لنا مفهوم الهدنة التي يقترحها، ألم تعقد حماس عدة اتفاقيات تهدئة؟ لكن دائما كان العدو من يخرقها ولا ينفّذ ما التزم به، فالهدنة المقبولة من وجهة نظر العدو هي تلك التي تسلم المقاومة بمقتضاها سلاحها أو تتوقف عن الإعداد من زيادة السلاح كما ونوعا وحفر الأنفاق وغير ذلك، فهل هذا هو الثمن الذي يُقترَح على حركات المقاومة وحماس دفعه؟

المقاومة السلمية

 وفي نقطة أخرى متصلة يدعو د. أحمد إلى تبنّي منهج مقاوم يردع العدو ويكشف جرائمه، ملمحا إلى المقاومة السلمية، ويتعجب المرء من هكذا كلام وكأن المقاومة السلمية تردع عدوا أو تكبح مغتصبا، نعم المقاومة السلمية تعد أحد أشكال المقاومة لكن لا يجوز بحال تبنيها كمنهج وأساس للمقاومة، فالكفاح المسلح وحده من يردع العدو، ولو كانت مقاومة الشموع تردع محتلا لفلحت مقاومة من اتخذها نهجا من قبْل، فأي نصيحة هذه التي تؤدي إلى تسليم رقاب المقاومين للصهيوني كي يذبحهم على مذبح تجربة المجرب؟ وأما فضح جرائم الاحتلال، فليكن د. أحمد متأكدا بأن أولئك الذين يرغب بفضح العدو أمامهم هم ذاتهم شركاء حتى أخمص قدميهم في جرائم هذا العدو، ولا يلزمهم شرح ولا توضيح.

حزب سياسي للإسلاميين!


أما الطامة فكانت في قول د. أحمد “لقد آن الأوان لإنشاء حزب سياسي يتحدث باسم الإسلاميين في فلسطين، ويمثل رأس جسر لهم، بعيداً عن اتهامات التطرف والإرهاب”، عذرا لكن أيما تشويش في الأفكار هذا؟ هل يرضى د. أحمد وصول الحال بحماس بأن تشجب وتدين العمل المقاوم ليرضى عنها هؤلاء الذين يريد شرح جرائم الاحتلال لهم؟ ونربأ بالدكتور أحمد عن ذلك، وأيضا هل وصف حركة حماس وسائر حركات المقاومة بالإرهاب والتشدد لأنهم فعلا كذلك أم لكونهم متمسكين بحقهم وحق كل الشعب الفلسطيني في المقاومة والتحرير؟ 

وعليه ليس مفهوما ما المقصود من هذه النصيحة، وما هي طبيعة تلك الحركات الإسلامية “غير المتشددة”، ولعل مرد التشويش في الأفكار عند د. أحمد هو الإيمان بطريق السلطة والحُكْم، وإعلاء السياسة كأولوية على القوة والمقاومة اللتين تعدان مصدري صناعة السياسة ومرتكزاتها الأساسية، وبدونهما يصير العمل السياسي مجرد استجداء وحبر على ورق.

ويدعو د. أحمد إلى ضرورة إعطاء أولوية الإنفاق للمحتاجين، ولتوجيه دعم الدول العربية والإسلامية لوكالة الأونروا، مجددا القصد غير واضح تماما من هذه النصيحة ومن استخدام كلمة “أولوية” في هذا المقام،بالطبع يقع على عاتق حركة حماس مسؤولية اتجاه المحتاجين من شعبنا، كونها أحد الفصيلين الأكبرين في الساحة الفلسطينية، وكونها ارتضت تسلم السلطة في قطاع غزة، فإن كان القصد هو إيلاء هذه المسؤولية المزيد من الاهتمام عبر سد أبواب الهدر التي باتت وبصراحة كثيرة في نشاطات فروع حركة حماس في خارج فلسطين، عبر كثرة المؤتمرات الخطابية التي لا تقدم ولا تؤخر كثيرا، والتي تتسم في الكثير من الأحيان بالبذخ غير المقبول نهائيا، وصارت مصدر استرزاق للبعض وللزبائنية، وحيث صار جزء لا يستهان به من كوادر حركة حماس في الخارج عبء على كاهل الحركة بدلا من أن يكونوا رافدا لها.

فإذا كان المقصود هو سد هذا الباب وتحويل جزء من هذا الهدر لدعم المحتاجين من شعبنا فلا غبار على ذلك، وأما إن كان المقصود تحويل حركة حماس لجمعية خيرية، وتقزيم القضية الفلسطينية لتصبح قضية محتاجين ففي هذا انحراف كبير، فمسؤولية حركة حماس الأساسية مع باقي حركات المقاومة العمل على تحرير الأرض، والتحرير له أولوياته المعروفة، وهذا ما يحل مشكلة المحتاجين من أصلها التي ما هي إلا أحد أعراض الاحتلال وضياع الأرض، وإلا سيظل شعبنا محتاجا ومحروما إلى ما شاء الله، ومع الفوارق في الفداحة وقدر المعاناة، يظل حال الشعب الفلسطيني كحال غيره من شعوب المنطقة التي اتخذت من المقاومة والصمود طريقا، فها هي الجمهورية الإسلامية في إيران ترزح تحت حصار خانق منذ قرابة الأربعين عاما، ولبنان يتحمل من الحصار والضغوط الأمريكيين بسبب تمسك حزب الله بالثوابت الدينية والوطنية وحقوق لبنان في أرضه وثرواته من غاز وغيره، وتتعرض سوريا لحرب كونية ضروس منذ عشر سنوات بسبب مواقفها الوطنية والقومية الداعمة للمقاومات في لبنان وفلسطين على حد سواء، واليوم جاؤوها بقانون قيصر الظالم ليستكمل الحصار الاقتصادي على شعبها الصامد، فهذا هو حال شعبنا وهذه هي ضريبة التحرير، وإلا فلنرتضي أن تصير حركة حماس تنتظر الفتات من تحويلات مالية “إسرائيلية” كما السلطة الوطنية الفلسطينية العتيدة.

خاتمة


الحديث يطول فيما ورد في المقال من نقاط “ونصائح”، لكن ملخص القول إن د. أحمد دعا في غير موضع من مقاله إلى استخلاص العبر والدروس من تجارب الماضي، لكن الظاهر أن د. أحمد لم يستخلص العبر من المثال الشاخص أمامنا ممثلا في مسار منظمة التحرير وما وصلت إليه، ناهيكم عن مسارات المتخاذلين الآخرين من حركات ونظام عربي متهالك، فإذا كان هذا هو المنهج فلا لوم على الذين سقطوا سقوطا مدويا في عامنا هذا الذي يصح وصفه بعام الخيانات.

*كاتب فلسطيني وباحث سياسي

إصلاح “حماس”، عمرو علان يساجل أحمد يوسف

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
*كاتب فلسطيني وباحث سياسي

عمرو علان

 عربي 21، الخميس 31 كانون الأول\ديسمبر 2020

نشر د. أحمد يوسف مؤخرا مقالا بعنوان “لأخي خالد مشعل، حماس وجدلية الإصلاح والتغيير”، وجاء المقال على صيغة نصيحة لحركة “حماس” ولرئيس مكتبها السياسي السابق السيد خالد مشعل بهدف تقويم المسار وسد الثغرات وتقوية الحركة حسب تصور د. أحمد. 

لكن جل ما عدَّه د. أحمد نصائح إصلاحية كانت في الحقيقة تساعد على زيادة اعوجاج المسار – إن كان مسار الحركة شابه اعوجاج – وتفتح الباب على مصراعيه للتنازلات في الثوابت عوضا عن سد الثغرات، وفيها مما يهدم قوة الحركة الحقيقية إذا ما استصاغتها قيادة الحركة.

ويبدو أن ما ورد في المقال المذكور يتجاوز كونه حالة فردية إلى كونه يمثل وجهة نظر شريحة معينة من أبناء حركة المقاومة الإسلامية “حماس”. 

ولا يدّعي كاتب هذه السطور أنه أحد أبناء هذه الحركة، لكن منطلقا من الحرص على كل فصائل المقاومة الفلسطينية، التي تعد حماس عمودها الفقري، والتي باتت تشكل يد الشعب الفلسطيني الطولى وسنده الصلب، هو ما اقتضى هذا الرد.

حماس” والمعترك السياسي

يقول د. أحمد إنه كان من أوائل من دعوا إلى دخول معترك السياسة والحُكْم، ويتحسر على تأخر حركة حماس في اتخاذ هذه الخطوة، لكنه في الوقت نفسه يختلف مع السيد خالد مشعل على كون خوض حماس لانتخابات 2006 ودخولها معترك السلطة والحُكْم قد حمى ظهر المقاومة كما كان مرجوا، وهو محق في هذا التقييم، فكيف إذن لا تؤخذ هذه التجربة ونتائجها بالحسبان عند الدعوة إلى الغوص أكثر في دهاليز السياسة والحُكْم؟ 

وهنا يجدر التذكير بكون أول من عد انتخابات 2006 غير شرعية كانت أمريكا ومن لف لفها من دعاة الديمقراطية، رغم شهادة الجميع بنزاهة تلك الانتخابات بما في ذلك حركة فتح ذاتها. أليس في هذا عبرة لمن يَعدّ أن تلك الدول التي يرجى مخاطبتها في السياسة كخصم سياسي لن تعترف بحركات المقاومة كندّ سياسي حتى تتخلى عن الثوابت؟ ناهيك عن تخليها عن المقاومة المسلحة كمنهج وطريق للتحرير؟

وفي الواقع – ومع تقديرنا لكلام السيد خالد مشعل – فإن دخول حركة حماس انتخابات 2006 كان خطأ في التقدير، فهو أولا: لم يؤمّن للمقاومة وحركة حماس عموما أي حصانة، وثانيا: كان بمعنى أو بآخر اعترافا ضمنيا بأوسلو رغم تصريحات حماس بعكس ذلك، ورغم عدم رغبة حماس بالاعتراف بمسار أوسلو، فالسياسة ممارسة، لا مجرد مواقف تفقد قيمتها إذا ما اقترنت بالفعل، وعلى المرء أن يعترف بأن رفض مخرجات أوسلو ومن ثم دخول انتخابات للمشاركة في سلطة هي أحد مخرجات أوسلو فيه من التناقض ما لا يمكن تجاهله.

ومن ثم يذكر د. أحمد فيما ذَكَر لدعم وجهة نظره خذلان بعض الحركات الإسلامية والعروبية التي كانت حماس تعول عليها بما نراه من انبطاح واتفاقيات تطبيع مخزية. 

حسنا، أليس أحد أهداف هذه الاتفاقيات بث الوهن في عَضُد حركات المقاومة والضغط عليها نفسيا؟ وإيهامها بأنه لم يعد لها سند ولا نصيرعلها ترضخ للمسارات السياسية طريقا عوضا عن طريق المقاومة والكفاح المسلح؟ 

نعم يألم الجميع لما نراه من هرولة للارتماء في أحضان العدو، لكن هذا لا يغير شيئا على الأرض وفي الميدان، فلقد طورت حماس في ظل السنوات العجاف التي مرت من قدراتها التسليحية أضعافا، وحفرت عشرات الكيلومترات من الأنفاق، وتحولت المقاومة إلى جيش يحسب له ألف حساب، ولكم في المناورات المشتركة الأخيرة “الركن الشديد” مثالا، وإن هذا الطريق هو الذي يحبط أهداف العدو من إسقاط بعض الأنظمة والحركات في براثن التطبيع، وأما الغرق أكثر في بحور السلطة فلن يكون مصيره أفضل مما وصلت إليه السلطة الوطنية الفلسطينية، التي لم تصمد على قرار وقف التنسيق الأمني الشكلي سوى أسابيع، حتى خرج علينا حسين الشيخ ليعلن انتصار الشعب الفلسطيني وعودة الحال لما كان عليه بعد استلامه ورقة من مجرد ضابط مخابرات صهيوني، وبالمناسبة كان شح الأموال وضيق الحال الاقتصادي من أهم دوافع السلطة لإعلان عودة التنسيق الأمني والخروج علينا بتصريح حسين الشيخ المخزي بكل المعايير، وهذه نفس الظروف التي أشار إليها د. أحمد في مطلع مقاله، ولعله بهذا يقرأ في كتاب الرئيس محمود عباس.

النظام الداخلي لحماس وحديث الهدنة

ويمضي د. أحمد في مقاله بعد ذلك لتعداد بعض النقاط التي يرى فيها خللا، ومن بينها على سبيل المثال: دعوته إلى تطوير النظام الداخلي لحركة حماس، ولعملية اختيار القيادات فيها، وهذا أمر مشروع ومحمود بالتأكيد، لكن مع مراعات منهج التطوير السليم، وإدراك كون حركة حماس حركة مقاومة وتحرير لا دولة، فصحيح أنه يجب بث الدماء الجديدة في صفوف القيادات والاستفادة من طاقات أبناء حركة حماس المخضرمين، لكن من الصحيح أيضا أن معيار اختيار القيادات الأساسي في حركات التحرير يبقى سِجِل تلك القيادات الجهادي والنضالي، وهذا نهج كل حركات المقاومة والتحرير عبر التاريخ، فلا تقاد حركات المقاومة (بالتكنوقراط) والاختصاصيين، ويُذكِّر هذا بما كانت تتداوله بعض قيادات فتح عن أبو عمار – رحمة الله عليه – بعد إنشاء السلطة، وبعد تصديقهم لأكذوبة أنه بات لنا دولة، فكانوا يتهامسون بأن أبا عمار ليس رجل المرحلة، حيث مقتضيات إدارة الدولة تختلف عن متطلبات إدارة حركة نضال وطني، والكل يعرف بقية القصة، وما آلت إليه حركة فتح بعد إقصاء كل من كان له تاريخ نضالي من صفوفها لصالح (التكنوقراط) على شاكلة سلام فياض وغيره.

ثم يقول د. أحمد إنه قد آن الأوان لعقد هدنة أو استراحة محارب، وليته وضح لنا مفهوم الهدنة التي يقترحها، ألم تعقد حماس عدة اتفاقيات تهدئة؟ لكن دائما كان العدو من يخرقها ولا ينفّذ ما التزم به، فالهدنة المقبولة من وجهة نظر العدو هي تلك التي تسلم المقاومة بمقتضاها سلاحها أو تتوقف عن الإعداد من زيادة السلاح كما ونوعا وحفر الأنفاق وغير ذلك، فهل هذا هو الثمن الذي يُقترَح على حركات المقاومة وحماس دفعه؟

المقاومة السلمية

 وفي نقطة أخرى متصلة يدعو د. أحمد إلى تبنّي منهج مقاوم يردع العدو ويكشف جرائمه، ملمحا إلى المقاومة السلمية، ويتعجب المرء من هكذا كلام وكأن المقاومة السلمية تردع عدوا أو تكبح مغتصبا، نعم المقاومة السلمية تعد أحد أشكال المقاومة لكن لا يجوز بحال تبنيها كمنهج وأساس للمقاومة، فالكفاح المسلح وحده من يردع العدو، ولو كانت مقاومة الشموع تردع محتلا لفلحت مقاومة من اتخذها نهجا من قبْل، فأي نصيحة هذه التي تؤدي إلى تسليم رقاب المقاومين للصهيوني كي يذبحهم على مذبح تجربة المجرب؟ وأما فضح جرائم الاحتلال، فليكن د. أحمد متأكدا بأن أولئك الذين يرغب بفضح العدو أمامهم هم ذاتهم شركاء حتى أخمص قدميهم في جرائم هذا العدو، ولا يلزمهم شرح ولا توضيح.

حزب سياسي للإسلاميين!

خاتمة


أما الطامة فكانت في قول د. أحمد “لقد آن الأوان لإنشاء حزب سياسي يتحدث باسم الإسلاميين في فلسطين، ويمثل رأس جسر لهم، بعيداً عن اتهامات التطرف والإرهاب”، عذرا لكن أيما تشويش في الأفكار هذا؟ هل يرضى د. أحمد وصول الحال بحماس بأن تشجب وتدين العمل المقاوم ليرضى عنها هؤلاء الذين يريد شرح جرائم الاحتلال لهم؟ ونربأ بالدكتور أحمد عن ذلك، وأيضا هل وصف حركة حماس وسائر حركات المقاومة بالإرهاب والتشدد لأنهم فعلا كذلك أم لكونهم متمسكين بحقهم وحق كل الشعب الفلسطيني في المقاومة والتحرير؟ 

وعليه ليس مفهوما ما المقصود من هذه النصيحة، وما هي طبيعة تلك الحركات الإسلامية “غير المتشددة”، ولعل مرد التشويش في الأفكار عند د. أحمد هو الإيمان بطريق السلطة والحُكْم، وإعلاء السياسة كأولوية على القوة والمقاومة اللتين تعدان مصدري صناعة السياسة ومرتكزاتها الأساسية، وبدونهما يصير العمل السياسي مجرد استجداء وحبر على ورق.

ويدعو د. أحمد إلى ضرورة إعطاء أولوية الإنفاق للمحتاجين، ولتوجيه دعم الدول العربية والإسلامية لوكالة الأونروا، مجددا القصد غير واضح تماما من هذه النصيحة ومن استخدام كلمة “أولوية” في هذا المقام،بالطبع يقع على عاتق حركة حماس مسؤولية اتجاه المحتاجين من شعبنا، كونها أحد الفصيلين الأكبرين في الساحة الفلسطينية، وكونها ارتضت تسلم السلطة في قطاع غزة، فإن كان القصد هو إيلاء هذه المسؤولية المزيد من الاهتمام عبر سد أبواب الهدر التي باتت وبصراحة كثيرة في نشاطات فروع حركة حماس في خارج فلسطين، عبر كثرة المؤتمرات الخطابية التي لا تقدم ولا تؤخر كثيرا، والتي تتسم في الكثير من الأحيان بالبذخ غير المقبول نهائيا، وصارت مصدر استرزاق للبعض وللزبائنية، وحيث صار جزء لا يستهان به من كوادر حركة حماس في الخارج عبء على كاهل الحركة بدلا من أن يكونوا رافدا لها.

فإذا كان المقصود هو سد هذا الباب وتحويل جزء من هذا الهدر لدعم المحتاجين من شعبنا فلا غبار على ذلك، وأما إن كان المقصود تحويل حركة حماس لجمعية خيرية، وتقزيم القضية الفلسطينية لتصبح قضية محتاجين ففي هذا انحراف كبير، فمسؤولية حركة حماس الأساسية مع باقي حركات المقاومة العمل على تحرير الأرض، والتحرير له أولوياته المعروفة، وهذا ما يحل مشكلة المحتاجين من أصلها التي ما هي إلا أحد أعراض الاحتلال وضياع الأرض، وإلا سيظل شعبنا محتاجا ومحروما إلى ما شاء الله، ومع الفوارق في الفداحة وقدر المعاناة، يظل حال الشعب الفلسطيني كحال غيره من شعوب المنطقة التي اتخذت من المقاومة والصمود طريقا، فها هي الجمهورية الإسلامية في إيران ترزح تحت حصار خانق منذ قرابة الأربعين عاما، ولبنان يتحمل من الحصار والضغوط الأمريكيين بسبب تمسك حزب الله بالثوابت الدينية والوطنية وحقوق لبنان في أرضه وثرواته من غاز وغيره، وتتعرض سوريا لحرب كونية ضروس منذ عشر سنوات بسبب مواقفها الوطنية والقومية الداعمة للمقاومات في لبنان وفلسطين على حد سواء، واليوم جاؤوها بقانون قيصر الظالم ليستكمل الحصار الاقتصادي على شعبها الصامد، فهذا هو حال شعبنا وهذه هي ضريبة التحرير، وإلا فلنرتضي أن تصير حركة حماس تنتظر الفتات من تحويلات مالية “إسرائيلية” كما السلطة الوطنية الفلسطينية العتيدة.


الحديث يطول فيما ورد في المقال من نقاط “ونصائح”، لكن ملخص القول إن د. أحمد دعا في غير موضع من مقاله إلى استخلاص العبر والدروس من تجارب الماضي، لكن الظاهر أن د. أحمد لم يستخلص العبر من المثال الشاخص أمامنا ممثلا في مسار منظمة التحرير وما وصلت إليه، ناهيكم عن مسارات المتخاذلين الآخرين من حركات ونظام عربي متهالك، فإذا كان هذا هو المنهج فلا لوم على الذين سقطوا سقوطا مدويا في عامنا هذا الذي يصح وصفه بعام الخيانات.

⁨انتخابات كلٌ يغني على ليلاه – New Elections or a Third Intifada?⁩

** Please scroll down for the English machine translation **

انتخابات كلٌ يغني على ليلاه

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
*كاتب فلسطيني وباحث سياسي

عمرو علان

عربي 21، الجمعة 29 يناير\كانون الثاني 2021

تدخل القوى الفلسطينية معترك انتخابات المجلس التشريعي التي تم التوافق على إجرائها وكلٌ يغني على ليلاه، فمحمود عباس يسعى من وراء هذه الانتخابات إلى الحصول على إقرار بكونه الممثل الشرعي لكل الفصائل الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، وعينه على طاولة مفاوضات جديدة تُعْقَد بمباركة إدارة جو بايدن الأمريكية، وعلى استئناف تلقي المخصصات من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، فهو لم يَعُدْ عنده أي شيء آخر ليقدمه للفلسطينيين، سوى ربما المزيد من تنسيقه الأمني “المقدس” مع قوات الاحتلال وبلا أدنى خجل، ولا يحتاج الإنسان إلى الكثير من العناء لتوقُّع مصير هذه المفاوضات، فيكفي النظر إلى تجربة الثلاثة عقود المنصرمة، وإذا كان هذا غير كافٍ فيمكن الاستئناس بما قاله جو بايدن مؤخرا عندما بشّرنا بأن التوافق بين أطراف النزاع يحتاج إلى المزيد من الوقت، وطبعا الكيان الصهيوني مستمر أثناء ذلك في تنفيذ مشروعه بقضم القليل المتبقي من أراضي الضفة عبر زيادة الاستيطان، وصولا إلى تهجير من تبقّى من سكان الضفة لأن الصهيوني يريد الأرض دون البشر الذين عليها، ويقدر أحد أصحاب الرأي بأنه لن يمضي الكثير من الوقت قبل أن يبدأ المستوطنون بحملات الإرهاب ضد سكان الضفة، حملات بدأت بوادرها بالظهور من خلال القتل الاعتباطي لبعض سكان أراضي 67، ولِما لا والسلطة الفلسطينية صارت وظيفتها الوحيدة حفظ أمن المستوطنين موفرةً بذلك للكيان الغاصب أرخص احتلال عرفه التاريخ، هذا ولم نتحدث عن الانتشار المريب للسلاح غير المنضبط بين أيادي بعض المشبوهين من أهالي 48، الذي أدى إلى حصول عدة جرائم في الشهور الماضية.

إن كل ما شهدناه من سياسة الحرد التي اتبعها محمود عباس فترة حكم دونالد ترامب، وصولا إلى اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية في بيروت لم يكن إلا مجرد مناورات تكتيكية، والمضحك المبكي أنه كان يُصرّح طيلة تلك الفترة عن تمسكه باستراتيجية المفاوضات العقيمة، لكن هناك على الساحة الفلسطينية من لا يريد أن  يسمع.

أما حركة حماس فهي تأمل من وراء هذه الانتخابات الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه بعد خوضها انتخابات عام 2006، لعلها تستطيع تخفيف وطأة الحصار الظالم على قطاع غزة، وهنا يُطرح السؤال الوجيه الذي يرِدْ على لسان الكثيرين: كيف لانتخابات جديدة أن تؤدي إلى انهاء الانقسام بينما كان منشأ الانقسام انتخابات 2006 بالأصل؟

واهمٌ من يظن أن حصار فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سببه الانقسام، الحصار يا سادة سببه تمسك المقاومة الفلسطينية بالحقوق والثوابت الوطنية، وحملها عبء قضية فلسطين المقدسة، ومربط فرس الحصار عند كيان الاحتلال لا عند سواه، لذلك أي محاولات لفك الحصار أو تخفيفه لا تمر عبر الاشتباك مع العدو الذي يفرض الحصار لن تكون ذات جدوى، ولن تفضي إلا إلى المزيد من تعمق الأزمة وإضاعة الوقت والجهود.

تشهد الضفة هذه الفترة حالة غليان لا يمكن تجاهلها، والعمليات الفردية والبطولية المستمرة تدلل عل أن النار تحت الرماد، فلا يمر أسبوع دون حصول عملية أو اثنتين، فأيهما أجدى؟ تأطير هذه الطاقات وتفعيل الحراك الشعبي وصولا إلى الانتفاضة، أم تنفيس هذا الغضب الشعبي الكامن عبر دخول انتخابات غير مقتنع بجدواها غالبية الشعب الفلسطيني؟

شعبنا بعمومه مدرك لكون فكرة انتخابات تحت حراب الاحتلال الذي يتحكم بكل مفاصل الحياة في الضفة الغربية ما هي إلا مزحة سمجة، لكن أحد أخطر عواقب هذه المزحة السمجة إدخال الإحباط في نفوس الشباب الغاضب في الضفة وتثبيط هممه.

خروج المقاومة الفلسطينية من أزمتها وتخفيف الحصار الظالم المفروض عليها لن يكون عبر سلوك الطريق الأسهل غير المجدي بل من خلال الطريق الأنجع حتى ولو كان الأصعب، والانتفاضة الثالثة سيكون من شأنها قلب المعادلات وتغيير الوقائع، ناهيكم عن فرصتها الحقيقية في دحر الاحتلال عن أراضي 67 دون قيد أو شرط في ظل حالة التراجع التي يعيشها العدو الصهيوني، والتي باتت تتحدث عنها مراكز دراسات العدو ذاته، ولا يغرنكم حالة التذمر الشعبي من صلافة العيش وضيق الحال، فلتبدأ الخطوات الجدية اتجاه حراك شعبي منظم وانتفاضة جديدة وستجدون خلفكم مارد اسمه الشعب الفلسطيني، يعض على الجراح ويربط الحجَر على المَعِدة لكتم الجوع – متمثلا بالرسول الأعظم – في سبيل الهدف الوطني الأسمى. 

New Elections or a Third Intifada?

Amro Allan

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
*Palestinian writer and Political researcher

Arabi 21, Friday January 29 2021

On the 15th of January Mahmoud Abbas called for new elections to be held in the next couple of months in the occupied territories. But let us ignore the fundamental contradiction of holding a poll in an occupied territory under the watch of the occupation forces for now, and try to look in the motives behind this step.

We believe that each of the Palestinian factions is planning to run in this elections with a different ulterior motive.

First, Mahmoud Abbas is seeking  recognition as the legitimate representative of all Palestinian factions in the West Bank and Gaza Strip. And all he has in mind is a new negotiating table held with the blessing of the new Joe Biden administration, and to resume receiving financial support from the United States of America and the Zionist Entity.  That is because he no longer has anything else to offer  to the Palestinians, except perhaps more security coordination with the occupation forces without any hint of shame. 

The outcome of this new negotiations is predictable, at least from the experience of the last three decades. And if this is not enough, we can draw on what Joe Biden has said recently when he warned that a consensus between the parties to the conflict needs more time. Of course, the Zionist Entity will continue to implement its project of annexing the little that remains from the West Bank lands by increasing settlement activities, with the aim to displace the remaining Palestinians in the West Bank. The Zionist Entity wants the land without the people on it. One expert envisages that it will not be long before the settlers start a campaigns of terror against the inhabitants of the West Bank; campaigns that began to appear through the arbitrary killing of some of the inhabitants of the territories occupied in 1967. And why not, when the Palestinian Authority sole function has become to maintain the security of the settlers. Thus, providing  the usurped entity the cheapest  occupation  in  history.

And we have not mentioned the suspicious appearance of uncontrolled weapons in the hands of some shady individuals in the territories occupied in 1948, which led to several homicides in the past few months alone.

All the steps that we witnessed from Mahmoud Abbas hinting to the withdrawal from the Oslo Accord during the days of Donald Trump was nothing but   a tactical maneuver. And the irony is that he was openly reaffirming all along his adherence to his futile strategy of negotiations.

Turning to Hamas, we find that it hopes that the new elections will break the deadlock in which they set themselves up after the last elections in 2006. Also, they hope to ease the unjust blockade on the Gaza Strip as they believe that a new elections will lead to unity between Hamas and Fatah. But here the valid question arises: how can new elections lead to an end to the division between Hamas and Fatah, when the elections of 2006 was what caused the current division in the first place?

In any case,, all who think that the siege of the Palestinian  resistance  factions in the Gaza Strip is because of the current division are deluded. The siege, gentlemen, is because of the Palestinian resistance’s adherence to the Palestinian’s national rights and principles, as well as carrying the burden of the holy cause of liberating Palestine.

The siege locks are in the hands of the Occupation Entity and not in Abbas’s hands nor any one else. Thus, any attempts to dismantle or ease the siege do not pass through the clash with the occupation which imposes the blockade will be sterile, and will only lead to further deepening of the crisis and wasting more time and efforts.

We have been witnessing a boiling situation over the passed year or two in the West Bank that cannot be ignored, and the continuous individual and heroic operations almost on a weekly bases clearly indicate that the fire is under the ashes. So which is more useful then, Framing  these energies and activating the popular movement to the intifada, or venting this underlying popular anger by running a new elections? 

The Palestinians in their majority are not convinced of the usefulness of this new elections. Our people in general are aware that the idea of elections under the bayonets of the occupation, which controls every detail of the life in the West Bank, is nothing but a joke. But one of the most serious consequences of this silly joke is to introduce dismay in the hearts of angry youth in the West Bank and discourage them.

The Palestinian resistance’s exit from its crisis, and the easing of the unjust siege imposed on it will not be through the easier and useless way, but through the most effective way, even if it is the more difficult one. And a third intifada will change the status-quo and the facts on the ground. Not to mention its real chance to force the occupation withdrawal from the 1967 territories without conditions.

Today the Zionist Entity is witnessing a real deterioration due to many reasons. Even ‘Israel’ thinktanks and strategic  centers acknowledge this deterioration , and it would be wise of the Palestinians to build on these new conditions. 

Finally, to the Palestinian resistance factions we say, do not be fooled by the discontent displayed by many Palestinians because of the present harsh economic situation in Palestine, let the serious steps towards an organised popular movement and a new intifada begin, and you will find behind you a giant called the Palestinian people, who will bear their wounds, and tie the stone on the stomach to bate the hunger as Prophet Muhammad, peace be on him, once did, for the sake of the supreme Palestinian national goal.

Morocco in the Midst of Western Sahara Storms After Normalization,المغرب في مهب عواصف صحراوية بعد التطبيع

**Please scroll down for the English version**

المغرب في مهب عواصف صحراوية بعد التطبيع

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter

عمرو علان جريدة الأخبار  الأربعاء 30 كانون الأول 2020

لا يستطيع المرء إلّا أن يتعجّب من مدى قصر نظر الحكم المغربي في إقدامه على خطوته المشينة الأخيرة في التطبيع مع الكيان الصهيوني، التي يصحّ فيها وفي نظيراتها بحق وصف اتفاقيات التتبيع بالكيان الصهيوني، بحسب تعبير أحدهم. فربط الحكم المغربي هذه الفعلة بالاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية يضيف إلى هذه الخطوة محاذير من الناحية الاستراتيجية، تضاف إلى المحاذير التقليدية لأي تعامل مع الكيان الغاصب كما سنجادل.

في البدء، إنّ كلّ اعتراف بالكيان الصهيوني يعدّ خيانة بالمطلق لمبادئ العقيدة والثوابت القومية، بغضّ النظر عن أيّ مبرّرات واهمة أو أيّ مكاسب تكتيكية قصيرة الأمد يفرح بها المطبّعون أو بالأحرى المُستتبَعون، ولا سيما في هذه المرحلة التي يعلن فيها الكيان الغاصب ضمّ القدس وأراضي الضفة الغربية. فكل اعتراف بالكيان الصهيوني في هذه المرحلة ينطوي على تنازل عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، ولا تنفع معه تبريرات من قبيل كون الاعتراف بالكيان الصهيوني جاء في سياق ما يسمّى حلّ الدولتين المرفوض أصلاً، حيث من القصور توصيف الصراع العربي الصهيوني على أنه صراع على بقعة جغرافية، بل هو صراع مع كيان استيطاني واحتلالي وظيفي. ويشكّل هذا الكيان قاعدة متقدّمة زرعها الاستعمار القديم كامتداد له في قلب الأمة العربية والإسلامية يجب اجتثاثها، فلا وظيفة لهذا الكيان سوى إطالة زمن الهيمنة الإمبريالية على شعوب منطقتنا. وأما في حالة المغرب، فنجد أنّ هذا الاعتراف قد أضاف إلى كلّ هذه المحاذير العقدية والقومية والوطنية احتمالات دخوله في مرحلة اضطرابات عبر تجدد النزاع العسكري مع سكان الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو.
نشأت قضية الصحراء الغربية مع انتهاء الاستعمار الإسباني لتلك المنطقة في عام 1975، الذي ترك منطقة الصحراء الغربية مقسّمة بين دولتي المغرب وموريتانيا. وبعد انسحاب موريتانيا من المناطق التي كانت تسيطر عليها في الصحراء الغربية، وبعد الإعلان عن الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية في عام 1976، استمر النزاع المسلّح حول منطقة الصحراء بين جبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال والمغرب على تلك المنطقة إلى عام 1991، حين قرّرت جبهة البوليساريو وقف العمليات العسكرية ضد الجيش المغربي، وصدر القرار الأممي الرقم 690 بشأن قضية الصحراء الغربية الذي نص في مضمونه على إجراء استفتاء لحسم هذه القضية، إما باستقلال الصحراء أو بانضمامها إلى المغرب. ولقد تباينت مواقف الأحزاب والقوى العربية بشأن قضية الصحراء، منذ نشأتها، بين مؤيّد لحق سكّان المنطقة الصحراوية في الاستقلال وتقرير مصيرهم، ولا سيما في ظِلّ حكم المغرب الملكي الذي يعدّ رجعياً ومتخاذلاً من الناحية الوطنية، وبين معارض للمزيد من التقسيم في الأقطار العربية بغض النظر عن طبيعة حكم هذه الأقطار. أما اليوم، وبعد مقايضة المغرب لتطبيعها مع الكيان الصهيوني بفرض سيادتها على الصحراء الغربية، فيُعتقَد أن يكون لهذا انعكاس على مواقف بعض القوى العربية من قضية الصحراء لجهة تأييدها لاستقلال منطقة الصحراء عن النظام المطبّع، وإعطاء جبهة البوليساريو المزيد من المشروعية الشعبية في قتالها من أجل الاستقلال، إضافة إلى أن الاعتراف الأميركي المسموم بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، وتجاهله للقرار الأممي الرقم 690 والوصول لحل لهذه القضية الشائكة عبر الاستفتاء يفتح الباب أمام احتمالية انهيار وقف إطلاق النار الهش بين جبهة البوليساريو والمغرب. فهذا الاعتراف الخبيث وغير المسؤول يحشر جبهة البوليساريو في الزاوية من جهة تعويلها على قرارات الأمم المتحدة من أجل التوصل لحلّ عادل لقضية سكان منطقة الصحراء، ويضع منطقة المغرب العربي بعمومها أمام احتمالات تجدد دوامة العنف والصدام العسكري، سيما أن الاعتراف الأميركي لم يأخذ في الحسبان مواقف الدول المعنية بالأمر، من الجزائر وموريتانيا. وبهذا تكون أميركا كعادتها قد صبّت الزيت على النار في بؤر التوتر في وطننا العربي، ويجد المرء نفسه مضطراً إلى موافقة مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون في ما ذهب إليه في مقاله الأخير في مجلة «فورن بوليسي» الأميركية بهذا الشأن، حيث وصف قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي ستنتهي ولايته قريباً، بالاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية بالقرار الأهوج الذي يهدّد الاستقرار في منطقة المغرب العربي بعمومه. لا نودّ تحديد موقف من قضية استقلال الصحراء الغربية في هذا المقال، لكن إذا تبنّينا جدلاً الموقف المغربي من هذه القضية الذي يعد منطقة الصحراء الغربية جزءاً من الأرض المغربية، فيمكن وصف ما فعله الحكم المغربي بأنه قد اعترف بما لا يملك لمن لا يستحق، مقابل اعتراف من لا يملك له بما يستحق.

بهذا، نجد أنّ قرار الحكم المغربي بإخراج علاقاته السرية المشبوهة مع الكيان الصهيوني إلى العلن وبشكل رسمي، وانضمامه إلى قافلة الانبطاح أمام العدو الصهيوني، لن يعود عليه إلا بخسائر استراتيجية، سواء أكان في الداخل المغربي حيث يضع الحكم في مواجهة شعبه المغربي الأصيل الذي يرفض كلّ أشكال التعامل مع عدو الأمة الأول كسائر شعوب وطننا العربي والإسلامي، أم من ناحية كونه يرفع من احتمالات تفاقم التوترات ذات الطبيعة المزمنة على الحدود الجنوبية للمملكة المغربية، وهذا بالطبيعة ستكون له انعكاسات سيئة على سائر دول المغرب العربي.
ولا ننسى ختاماً الإشارة إلى أنّ كلّ ما قدّمته الإدارة الأميركية الحالية في هذه المرحلة كمقابل لتطبيع الحكم المغربي مع كيان الاحتلال، لا يعدو كونه إعلان اعتراف بسيادة المغرب على أراضي منطقة الصحراء الغربية. وهذا الإعلان لا يُلزِم الإدارة الأميركية المقبلة ويمكنها التنصّل منه. فبأيّ أثمان بخسة ومسمومة يتقاطر جزء من النظام العربي المتهالك على بيع الثوابت الإسلامية والقومية والوطنية في أسواق نخاسة الأعداء؟ وبالتأكيد لا نستثني السلطة الفلسطينية من هذا، فهي باتت أسوأ من تلك الأنظمة العربية المتهالكة في الشكل والمضمون.

** كاتب فلسطيني وباحث سياسي

Morocco in the Midst of Western Sahara Storms After Normalization

By Amro Allan 

First published in Arabic on Al-Akhbar newspaper Wed. 30 December 2020

The short-sightedness of the Moroccan government in its recent shameful agreement to normalize and establish diplomatic relations with the Zionist Entity called ‘Israel’ is truly puzzling. The Moroccan government stated that this agreement was the result of a deal with the current U.S. administration, where the U.S. recognizes Moroccan sovereignty over Western Sahara. But this exchange adds additional strategic dangers to the usual perils presented by all normalization agreements with the Zionist Entity, as this article will argue. 

First and foremost, any recognition of the Zionist Entity is an absolute betrayal of Arab rights and national principles, regardless of any flawed justifications or any short-term tactical gains that the normalizers rejoice in. This is more so after recent developments, where the occupation declared the annexation of Jerusalem and the West Bank. It is apparent that normalizing relations with ‘Israel’ at this stage means acceptance of this annexation and abandoning the Christian and Islamic Holy places in Palestine. Any attempt to justify such steps towards normalization with ‘Israel’ must be firmly rejected – justifications such as that those normalization agreements are in the context of the two-state solution, which is a non-solution in the first place. 

The issue of Western Sahara is a remnant of the Spanish colonization of that region. After the end of Spanish colonization with the death of Francisco Franco in 1975, the Western Sahara region was divided between Morocco and Mauritania. Then, after Mauritania withdrew from the areas it controlled of Western Sahara, and the declaration of the Sahrawi Arab Democratic Republic in 1976, the armed conflict over the Sahara region between the Polisario Front for Independence and Morocco in that region continued. In 1991, the Polisario Front suspended military operations against Morocco, in return for a referendum on the future of Western Sahara status under the observation of the UN in accordance with UNSC resolution 690.

Since the inception of the Western Sahara issue, the positions of Arab political parties and Arab people in general has fallen into two main camps: those who support the right of the Sahrawi people to independence and self-determination, and who in their majority regard the Moroccan monarchy as autocratic and regressive; and those who are opposed to further partition of Arab countries regardless of the nature of the rule of these countries. However, after Morocco traded recognition of ‘Israel’ for the U.S. proclamation to recognize Moroccan sovereignty over Western Sahara, it is believed that this may cast a further shadow over the legitimacy of Moroccan claims in Western Sahara in the eyes of many Arabs, while simultaneously giving more credence to the Polisario Front’s war of independence. Moreover, the poisoned U.S. proclamation in violation of international law and UNSC Resolution 690, will diminish the Sahrawi people’s hope of ever having the referendum on the future status of Western Sahara which they were promised by the UNSC. This will likely force the Polisario Front into a corner; and will lead them to question the international community’s commitment to reach a just solution to their cause. All this opens the door wide to the possibility of the collapse of the tenuous Polisario-Morocco ceasefire. The ramifications of this déjà vu situation are dire, as this will most likely spiral the whole region into instability, especially when the US proclamation on the thorny Western Sahara issue ignored the other regional countries positions on this matter, namely Algeria and Mauritania. And one finds himself here begrudgingly agreeing with the former U.S. national security advisor John Bolton, when he argued in his article published in the Foreign Policy Magazine ‘Biden Must Reverse Course on Western Sahara’, that the U.S. proclamation may negatively affect that fragile region. Thus, one finds that the US did what it does best, namely fueling unrest in the Arab region to appease the Zionist Entity.

The aim of this article is not to take a stance on the Western Sahara conflict, but one way of viewing what Morocco did by recognizing the Zionist’s sovereignty over historical Palestine in exchange for U.S. recognition of Moroccan sovereignty over Western Sahara, is tantamount to Morocco giving what is not theirs to give, in exchange for the U.S. giving them what is not for the U.S. to give. 

Arabs will continue to regard ‘Israel’ as illegitimate, the liberation of Palestine as one of their cornerstone principles, and in that the Moroccan people are no exception. Hence, the Moroccan government’s treacherous decision to normalize relations with the Zionist Entity will only cause Morocco to suffer strategic losses in the long run, be it driving a wedge between the government and its people on the internal front, or by stirring up a dormant conflict on Morocco’s southern borders with the Polisario Front and the Sahrawi people.

** Palestinian writer and political researcher

Will the accelerated “normalisation” actually end the Palestine issue? «التطبيع» المتسارع هل يُصفّي قضيّة فلسطين فعليّاً؟

**Please scroll down for the English Machine translation**

العميد د. أمين محمد حطيط*

يبدي البعض استغراباً لشدة الوقاحة التي يتصرف بها كثير من الأنظمة العربية الرسمية في مسار الذلة والإذعان والاستسلام للمشروع الصهيوني الاستعماري، وتزاحمهم على ركوب قطار الاستسلام المسمّى تطبيعاً مع العدو «الإسرائيلي».

بيد أنّ عودة الى التاريخ العربي اللصيق أو القريب يجد انّ الاستغراب في غير محله، فتلك الأنظمة لم تكن يوماً عدواً لـ «إسرائيل»، ولم تعمل يوماً من أجل فلسطين لإعادة أهلها إليها بل بالعكس تماماً عملت في الشأن الفلسطيني من أجل تخدير الفلسطينيين وتمكين «إسرائيل» من كسب الوقت لتتمّ عمليات الاحتلال والقضم والهضم وصولاً للإجهاز على كامل فلسطين التاريخيّة التي لم يكن فيها من وظيفة فعليّة لصفقة ترامب الإجرامية إلا كشف المستور والإعلان العملي عن انتهاء وتصفية القضية الفلسطينية بمباركة عربية، وفتح الطريق أمام معظم الأنظمة العربية للسير زحفاً والجثو أمام المغتصب «الإسرائيلي». وانّ وزير خارجية المغرب عبّر بدقة عن حال العرب هؤلاء في سياق ما كان يصف أو ما فاخر به من علاقات تاريخية مميّزة بين المغرب و«إسرائيل» كانت قائمة قبل الإعلان عن التطبيع.

ومع هذا ورغم الألم الذي تنتجه مواقف وكلمات أو صور تظهر موقع «إسرائيل» المميّز عند هذه الدولة العربية أو تلك من قبيل ان ترى العلم «الإسرائيلي» على برج خليفة في الخليج في دبي في الإمارات العربية، أو قول وزير خارجية المغرب بأنّ أحداً من البلدان العربية لا يملك علاقات مع «إسرائيل» بمثل الفرادة التي تنفرد بها المغرب تاريخياً في صياغة تلك العلاقات المميّزة، أو إقدام هذه الدولة العربية أو تلك من دول التطبيع المستجدّ على إعطاء «إسرائيل» موقعاً تفضيلياً في التجارة الخارجية حتى ولو كانت السلع المستوردة من نتاج المستعمرات «الإسرائيلية» في الضفة الغربية، رغم كلّ هذا الألم فإننا نرى في التطبيع وآثاره ومفاعيله صوراً هامة من طبيعة أخرى نذكر أهمّها كالتالي:

1

ـ أسقط التطبيع الأقنعة وأزال أوراق التين عن عورات الدول العربية تلك، وأظهرها على حقيقتها الخيانيّة لقضية فلسطين ومَن يريد أن يعرف أسفار الخيانات المرتكبة من حكام عرب بحق فلسطين ما عليه إلا أن يُعمِل الذاكرة ويعود الى حرب الإنقاذ وكيف كانت تسلّم الأرض الى الصهاينة بعد تحريرها من تشكيلات جيش الإنقاذ، ومسيرة الخيانة مستمرة لحكام عرب كانت قائمة ولم تتوقف يوماً.

2

ـ كشف التطبيع بكلّ صراحة ووضوح الدور الوظيفي السلبي للجامعة العربية التي عملت في الآونة الأخيرة بشكل أكثر وقاحة ضدّ مصلحة العرب وضدّ فلسطين وهي الجامعة التي باتت كما يبدو تستعدّ للفظ أنفاسها الأخيرة لتفسح في المجال أمام قيام «جامعة الشرق الأوسط الإقليميّة» التي يتحوّل فيها العرب المطبّعون الى أيتام وخدام لدى «إسرائيل» التي ستمسك بعصا القيادة فيها تديرها بشكل منسّق مع تركيا وبإشراف أميركيّ مباشر، وعلينا أن لا ننسى كيف أنّ جامعة السقوط العربي تلك أخرجت سورية العربيّة من صفوفها وطلبت من الناتو تدمير ليبيا وتفتيتها الى الحدّ الذي تعذّر عليها بناء دولتها مجدّداً رغم مضيّ 10 سنوات على التدمير.

3

ـ يرسم التطبيع الخريطة الاستراتيجيّة في المنطقة، ويقيم المحاور والتحالفات الخالية من أحصنة طروادة، والخالية من المثبطين عملاء العدو، وبهذا يمكن لمحور المقاومة وحلفائه من عرب ودول إسلامية أن يضعوا استراتيجية المواجهة بوجهيها الدفاعي والهجوميّ من دون أن يقعوا فريسة التضليل والخداع. وهنا لا بدّ من الإشارة الى انّ المقاومة في جبهتها ومكوّنات محورها لم تخسر شيئاً ميدانياً بإعلان تطبيع من طبّع إذ لم يكن هؤلاء يوماً جنوداً لفلسطين وانقلبوا عليها الآن، بل كانوا خونة لفلسطين متستّرين وخرجوا من الصفوف الآن وتراجع خطرهم بعد أن فُضح أمرهم وباتت عمالتهم وخيانتهم علانية.

4

ـ يضع التطبيع بوصفه عملاً خيانياً الشعوب العربية أمام مسؤولياتها، التي يجب أن تضطلع بها تلك الشعوب تحت عنوانين، عنوان الرفض السلبي بالامتناع الكلي عن التعامل مع كلّ مَن ينتمي او يتصل بالعدو «الإسرائيلي» وشنّ أوسع الحملات للمقاطعة والتصرّف كما وكأنّ التطبيع لم يحصل، وعنوان الضغط الفاعل والنشط على الحكام في تلك البلدان من أجل إفهام الحاكم أنه أخطأ وأنّ الشعوب غير موافقة على خيانته ولن تسير بمقتضاها.

5

ـ أما العدو الذي يتباهى اليوم بهذا الانتصار الاستراتيجي الهائل، فهو يعلم وفي العمق أنّ اجتياحه للعالم العربي بالتطبيع وفرضه على أنظمة فيه للتركيع، فإنه يعلم انّ التطبيع بهذا الشكل والحجم هو عمل ليس من شأنه أن يوفر له إجابات موثوقة على أسئلة وجودية خطيرة تقضّ مضجعه خاصة أنه يرى في المواجهة جبهة إقليميّة قائمة ومستمرّة ترفض وجوده وترفض التنازل عن فلسطين رفضاً يعلم العدو أهميته خاصة عندما ينظر الى القوة التي يمتلكها الرافضون والتي فرضت على العدو تصرفاً يضع وجوده تحت علامة استفهام كبيرة. في الوقت الذي يعرف أنّ المطبّعين لم يخرجوا من الميدان العسكري في مواجهة «إسرائيل» لأنهم لم يكونوا يوماً فيه ولن يكونوا في الخندق مع «إسرائيل» في مواجهة المقاومة. نقول هذا رغم علمنا بالمزايا العسكرية والاستراتيجية التي تمنحها مسارات التطبيع لـ «إسرائيل» في مواجهة إيران بشكل خاص.

وفي الخلاصة نقول إنّ ما يسمّى التطبيع بصفته الخيانية التي لا شكّ فيها هو انقياد واستسلام للعدو لم ولن يحقق على الصعيد العام سلاماً ولن يوفر لمن طبّع من العرب مصلحة أو يكرّس لهم مكسباً، ورغم أنه سيحقق لـ «إسرائيل» بعض المكاسب والمصالح المتنوعة الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية وقد يكون فيها بعض العسكرية، لكنه لن يحلّ لها مأزقها الوجودي في ظلّ قوة محور المقاومة الرافض لهذا الوجود وقوته المتصاعدة رغم كلّ الضغوط الأميركية كما، قوة تعطف على فعالية وجود كتلة ديمغرافية فلسطينية كبيرة حرمتها الخيانة من حقها بالأرض والدولة المستقلة، ولذا ستبقى شاهداً على استحالة تصفية القضية الفلسطينية من غير استعادة الحق لصاحبه.

 ويبقى أن نؤكد انّ التطبيع المزعوم سيلقي بثقل المسؤولية على الشعوب في الدول المطبّعة، لتقول كلمتها وتعلن مواقفها بشكل يجهض أهداف التطبيع ويظهرها بأنها أعمال ذات طبيعة كرتونية غير مجدية، ولهذه الشعوب في الشعب المصري خير اسوة ومثال حيث أنه برفضه لـ «إسرائيل» حرمها من الحركة أو التغلغل أو الوجود المجدي في الشارع المصري بكلّ عناوينه.

* أستاذ جامعي – باحث استراتيجي.  

Will the accelerated “normalisation” actually end the Palestine issue?

Brigadier General Dr. Amin Mohammed Hatit*

Some are surprised by the severity of the insolence with which many official Arab regimes are acting in the path of humiliation, acquiescence and surrender to the Zionist colonial project, and their rivalry to board the train of surrender called normalization with the «Israeli» enemy.

However, a return to recent Arab history finds that astonishment is misplaced as these regimes have never been an enemy of “Israel”, nor ever worked in the interest of Palestine to return its people to it. On the contrary, they worked in the Palestinian affairs in order to numb the Palestinians and enable Israel to gain time to expand its occupation, and annexing the whole of historical Palestine. And one finds that there was no actual function of trump’s criminal deal, so-called the deal of the century, other than announcing the end of the Palestinian issue with Arab blessing, and open the way for most Arab regimes to march and kneel in front of the “Israeli” enemy. The Foreign Minister of Morocco expressed accurately the situation of those Arabs in what he described as historical relations between Morocco and Israel, that relations had existed before the announcement of normalization.

However, despite the pain caused by some behaviours, words, or images that show the privileged position which “Israel“ occupies in this or that Arab country; such as seeing the “Israeli” flag on the Burj Khalifa in Dubai, or the foreign minister of Morocco saying that none of the Arab countries have relations with Israel as unique as Morocco’s historical relations with “Israel”, or the preferential position in foreign trade was given to “Israel” by some of the newly normalizing Arab states. Even if the goods imported are the product of the “Israeli” settlements in the West Bank. despite all this pain, we see in the normalization and its effects important images of another nature. The most important of which are:

1. The normalization dropped the masks and removed the fig leaves from those Arab countries, and showed them for their betrayal of the question of Palestine, and who wants to know the journeys of betrayals committed by Arab rulers against Palestine, has to study the war of salvation, when those Arab rulers were handing over the land to the Zionists after the formations of the Salvation Army liberates it. The march of some Arab rulers’ betrayal continues and never stopped.

2. The normalization revealed openly and clearly the negative functional role of the Arab League, which has recently worked more brazenly against the interest of the Arabs and against Palestine, which seems to be preparing to take its last breath to give way to the establishment of the “Regional Middle East League “, in which the normalizing Arabs become orphans and servants of “Israel”, which will hold its stick of leadership, and for this League to be managed in a coordinated manner with Turkey and under direct American supervision. And we must not forget how the Arab League expelled Syria from it. And how it asked NATO to destroy Libya, and break it up to the extent that it was unable to build its state again despite 10 years of destruction.

3 Normalization charts the strategic map in the region, establishes the axes and alliances free of Trojan-horses, and free of disincentives from enemy agents, so that the axis of resistance and its allies from Arab and Islamic countries can put the strategy of confrontation in both its defensive and offensive plans without falling prey to misinformation and deception. Here it must be noted that the axis of resistance did not lose any of its factions on the ground because of those normalization steps, as those who normalized were not soldiers of Palestine and turned on it now, but they were traitors to Palestine in hiding and they came out of the ranks. On the contrary, their danger has decreased after they were exposed and their betrayal became public.

4 Normalization as an act of treason, demands from the Arab people to face their responsibilities, which must be carried out under two headings. First, passive resistance by totally refraining from dealing with anyone who belongs or communicates with the “Israeli” enemy and launching the broadest boycott campaigns for this purpose. Second, mount pressure on the rulers of the normalizing countries in order to make the ruler understand that he made a mistake and that the public do not agree to his betrayal and will not be part of it.

5 The enemy, which today boasts of this enormous strategic victory, knows in depth that its invasion of the Arab world by normalization does not provide him with reliable answers to serious existential questions that haunt him. Especially since he sees an existing and persistent regional front that rejects its existence and refuses to cede Palestine. The enemy knows the importance of this front, especially when the enemy knows what capabilities’ the rejectionists have, which has imposed on the enemy its conduct and places its existence under great question. While he knows that the normalizing countries did not leave the military field against “Israel” because they were never there in the first place, and will not be in the trenches with “Israel” against the axis of resistance.

In conclusion, we say that the so-called normalization as a betrayal, which is undoubtedly a surrender to the enemy, has not and will not achieve peace at the public level and will not provide those normalizing Arabs with any benefits or devote a gain to them. And although it will bring to “Israel” some gains and various strategic, political and economic benefits, and may also have some military benefits too, But it will not solve “Israel’s” existential dilemma under the strength of the axis of resistance, and its rising power despite all the American pressure. Not to mention the existence of a large Palestinian demographic bloc deprived of its right to land and an independent state. Therefore, the Palestinian issue is impossible to be settled without restoring the Palestinian right to its owner.

 It remains to emphasize that the so-called normalization will place the weight of responsibility on the people in the normalizing countries, to say their word and declare their position in a way that thwarts the objectives of normalization, and shows them as acts of a cartoonish nature useless. Those people can take a leaf out of the Egyptians’ book  . As they rejected “Israel”, they deprived it of movement or penetration or meaningful presence in the Egyptian’s streets.

* University professor – strategic researcher.

Some Quick Observations on the Normalization of Relations Between Morocco and The Zionist Entity ملاحظات متفرقة على تطبيع المغرب

See the source image

**Please scroll down for the English translation**

ملاحظات متفرقة على تطبيع المغرب:

أولا: حصل تطبيع المغرب في ظل حكومة العدالة والتنمية الإسلامية، وجاء تصريح رئيس الوزراء من حزب العدالة والتنمية مخزيا، حيث أيد خطوة الملك في التطبيع لكن مع إضافة عبارات فضفاضة لا تقدم ولا تؤخر عن استمرار الدعم للقضية الفلسطينية، وهذا نفس الكلام التبريري الذي صدر عن الديوان الملكي في المغرب، صحيح أنه صدر عن العديد من أعضاء حزب العدالة والتنمية استنكار لخطوة التطبيع تلك، لكن المهم في السياسة هو تصرفات القوى التنفيذية، وما دون ذلك هي أمور لا يعتد بها كثيرا سيما عندما تكون قيادة حزبك هي التي تترأس الائتلاف الحكومي.

ثانيا: هناك عدة تقارير عن اتصالات مؤخرا بين تركية التي يحكمها حزب العدالة والتنمية الإسلامي أيضا وبين كيان الاحتلال بهدف إعادة السفراء وتحسين العلاقات التي لم تنقطع كليا أصلا، والتبرير القائل بأن العلاقات بين تركيا وبين الكيان الصهيوني سابقة على حكم حزب العدالة والتنمية لم تعد مقنعة، لا سيما بعد أن تم تعديل الدستور التركي ليصير الحكم رئاسيا، وبات اليوم لدى رئيس الجمهورية كامل الصلاحيات التنفيذية التي يستطيع بموجبها قطع العلاقات بل حتى سحب الاعتراف من كيان الاحتلال بجرة قلم إن شاء، ولا يمكن الحديث اليوم عن معوقات تركية داخلية من قِبَل أحزاب معارضة أو غيرها بعدما بات معروفا أن أغلب الصلاحيات التنفيذية قد سحبت من البرلمان والحكومة لتتركز في يد رئاسة الجمهورية، حيث يترأس الحكومة رئيس الجمهورية بحسب الدستور المعدل، ناهيك عن مرور المعارضة التركية في أضعف مراحلها في الداخل التركي.

ثالثا: تبنى البعض ممن يعارضون التطبيع لكنهم ممن يناصبون العداء لمحور المقاومة في نفس الوقت، تبنوا بعد تطبيع بعض دول الخليج نظرية مفادها أن تلك الدول ارتمت في حضن كيان الاحتلال خوفا من تصرفات إيران، وهم بهذا تبنوا السردية المشوهة التي قدمتها دول الخليج تلك، وبشكل غير مباشر برروا خطوة التطبيع، والسؤال لهؤلاء اليوم هو كيف يستطيعون التوفيق بين نظريتهم تلك وبين تطبيع السودان والمغرب اللتين تبعدان آلاف الأميال عن إيران، وليس بينهما وبين إيران أي احتكاك مباشر؟ وهل سيبررون التقارب التركي الصهيوني المتوقع بالخوف من إيران أيضا؟

رابعا: كان لافتا خلو معظم تعليقات المحسوبين على التيارات الإسلامية في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من أي انتقاد مباشر لحكومة العدالة والتنمية المغربية، وجاءت أغلب التعليقات في إطار القول بأن خطوة التطبيع هذه لا تمثل الشعب المغربي الذي مازال يعدّ الكيان الصهيوني عدوا، ومع إيماننا بصحة هذه المقولات، لكن أين يتم صرف هكذا مقولات في السياسة؟ وهل بات الميول الحزبي أهم من مقتضيات الموقف المبدئي في معادات الكيان الصهيوني؟ أم أن موضة البراغماتية والغاية تبرر الوسيلة واستسهال الاستعانة بالقوى الأجنبية صارت منهجا مستساغا؟

خامسا: كان لافتا التعليق الجزائري الرسمي على تطبيع المغرب بالقول إن الصهاينة باتوا على حدود الجزائر. ولم يعد خافيا أن الإمارات والسعودية وأمريكا مارسوا ضغوط على الجزائر كي تقوم بالتطبيع أولا، عبر التهديد تارة وعبْر الترغيب تارة أخرى، حيث قدمت أمريكا وعود للجزائر باتخاذ موقف من قضية الصحراء أكثر انسجاما مع الموقف الجزائري من هذه القضية، لكن هذه الإغراءات والتهديدات لم تلقَ استجابة جزائرية انسجاما مع مواقف الجزائر القومية والوطنية الملتزمة بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وليس مستبعدا في المرحلة القادمة أن يبدأ المحور الصهيوعربي بمحاولات تنفيذ تهديداته للجزائر مستغلين الأراضي المغربية، وربما نشهد محاولات لإشعال تحركات شعبية جزائرية ملونة في المرحلة القادمة بتحريض ودعم خارجيين، وهنا سيكون إعلام البترودولار بشقيه قناة العربية وقناة الجزيرة جاهزا للتحريض وتغذية الفتنة، وكلٌ سيقدم لجمهوره ما يطنب سمعه، فالعربية يمكنها العزف على الوتر الاقتصادي وأما الجزيرة فيمكنها نبش أحداث التسعينيات، وكلاهما سيحاضران في الحريات والديموقراطية متناسيتان أنهما إعلام مشيخات لا تمت للنظم الديموقراطية بصلة.

سادسا وأخيرا: توضح التحركات السياسية في عموم الإقليم يوما بعد يوم مدى سخف النظريات القائلة بأن العداء بين أركان محور المقاومة وبين الكيان الصهيوني ما هو إلا عداء شكلي، ورغم هزالة هكذا طروحات مازال البعض يرددها بكل ثقة، وهنا يمكن القول إن لم ترغب في مساندة محور المقاومة في معركته التي يخوضها ضد الصهيونية والاستكبار العالمي، فأضعف الإيمان أن لا تناصبه العداء، لا سيما بعد ظهور مواقف لأحزاب وتيارات تتعارض والشعارات التي ترفعها تلك الأحزاب تقليديا.

عمرو علان

**Machine Translation**

Some Quick Observations on the Normalization of Relations Between Morocco and The Zionist Entity:

•         It has to be noted that the normalization of relations between Morocco and the Zionist Entity took place under a government coalition led by the Justice and Development party; a party that is associated with the Muslims Brotherhood at the least. The Prime Minister’s statement who is from the JUSTICE and Development Party was shameful, as it supported the Moroccan Monarchy’s move in normalization and only added general expressions    of continued support for the Palestinian cause which is in reality no more than lip-service. This is the same unacceptable justification issued by the Royal Court in Morocco. 

•         There are several reports of recent contacts between Turkey, which is also governed by another Justice and Development Party, and the Zionist Entity with the aim of exchanging ambassadors and improving relations that have not been totally severed in the first place. The justification put forward by some commentators for this that relations between Turkey and the Zionist Entity predates President Erdogan ascending to power and the rule of the Justice and Development Party is no longer convincing, especially after the Turkish constitution was amended and Turkey adopted the presidential system in its governance. In the amended constitution, the President of the Republic has control of Turkey’s foreign policies and full executive powers.

•         Some of those who oppose normalizing the relations with the Zionist Entity, but are hostile to the axis of resistance at the same time, adopted a theory which says that the Gulf countries that normalized relations with the Zionist Entity were forced to do so in fear of Iran’s actions in the region. In doing so, they have adopted the distorted narrative provided by those Gulf countries. Thus, they have inadvertently justified the step of normalization and the actions of those Gulf countries. The question posed for those people today is how can they reconcile   their flawed theory with the normalization of Sudan and Morocco which are located thousands of miles away from Iran? Will they justify the expected Turkish-Zionist rapprochement with fear of Iran as well?

•         It was striking that most of the criticisms of the normalization of relations between Morocco with the Zionist Entity which came from people who are affiliated with the Muslims Brotherhood parties were devoid of any direct criticism of the Government of Justice and Development of Morocco. Most of the comments came in the context of saying that this step of normalization does not represent the Moroccan people, who still consider the Zionist Entity an enemy. Notwithstanding our firm belief in the validity of these sayings, but how can these statements be applied in politics? Has the party affiliation become more important for those than what the principled position from the Zionist entity requires from them? Or have pragmatism and “the means justifies the end” become a palatable approach for those parties?

•         Worth paying attention to the official Algerian statement on the normalization of relations between Morocco and the Zionist Entity, which says that the Zionists have gained a footstep on the borders of Algeria. It has become known that lately the UAE, Saudi Arabia, and the US put pressure on Algeria to recognize the Zionist Entity through threats and through temptations at other times. For instance, the US has made promises to Algeria to take a more consistent position with the Algerian position on the Sahara issue. These temptations and threats were rejected by Algeria in lines with Algeria’s national stance of Arab solidarity and commitments to Arab causes. And it is quite likely that in the near future, the newly formed Zionist-Arab axis along with the US would attempt to carry out their regime change threats by pushing for another color-revolution using Morocco as a logistic base. And here the petrodollar media, such as Al-Jazeera and Al-Arabiya, will be ready to incite and feed sedition. Both of which will use their modus-operandi by lecturing Algerians in freedoms and democracy, while incongruously ignoring the fact that they are themselves funded and governed by totalitarian regimes.

Amro Allan

كلمة الرئيس الأسد خلال مشاركته في الاجتماع الدوري لوزارة الأوقاف

كلمة الرئيس الأسد خلال مشاركته في الاجتماع الدوري لوزارة الأوقاف يوم أمس الموجودة على الرابط ادناه، تعد محاضرة فلسفية عميقة يتناول فيها

مفاهيم عقدية ومسائل دينية شائكة بنظرة عميقة وفاحصة، ويتحدث عن أخطار اللبرالية الحديثة (المفاهيم ما بعد الحداثوية) على أصل الإنسان والإنسانية، وعن مفاهيم المجتمع والاسرة في الدين

ومغالطات اطروحات فصل الدين عن الدولة والأخلاق، ويضع كل هذا في اطاره الموسع في نقاش العروبة والإسلام في المعركة السياسية والاستعمارية القائمة على اوطاننا

والمستمرة منذ زهاء القرن من الزمن، مع الاستدلالات الشرعية حسب الأصول.

القى الرئيس الأسد هذه الكلمة في جامع العثمان، فهكذا تكون الخطب الدينية بحق، وكان لافتا شموليتها، ناهيك عن الإجابة على بعض المسائل الفقهية

والفلسفية الشائكة التي كانت الإجابة عليها صعبة رغم كثرة الكُتّاب والخطباء.

عمرو علان

كلمة الرئيس الأسد خلال مشاركته في الاجتماع الدوري لوزارة الأوقاف

The Clash of Empires in Xi Jinping’s Speech and Joe Biden’s Essay صراع الإمبراطوريات في كلمة شي ومقال جو بايدن

The Clash of Empires in Xi Jinping’s Speech and Joe Biden’s Essay

First appeared In Arabic on Al-Akhbar Friday, December 4, 2020

Amro Allan

عربى 21-الرئيسية
Writer and political researcher

**Machine translation**

The Clash of Empires in Xi Jinping’s Speech and Joe Biden’s Essay

It is worthy to compare Chinese President Xi Jinping’s speech at the recent 20th Shanghai Cooperation Organisation Summit with the recently republished article by President-elect Joe Biden in Foreign Affairs Mmagazine, in which Joe Biden outlined the most important features of his policies if elected as the 46th president of the United States.

In his speech, President Xi Jinping outlined the aspects of China’s foreign policies, the most important of which was the emphasis on the idea of multipolarity in the management of world affairs under the umbrella of the international law in the face of unipolarity. The speech emphasized the importance of supporting countries in their efforts to implement their local agendas which will insure their political and social stability. He also highlighted the importance of preventing any foreign interference in the local affairs of Shanghai Cooperation Organisation members under any pretext. The Chinese President stressed in his speech that all human civilizations are equal and unique, and encouraged interrelation between nations and good neighbourly relations between countries. President Xi Jinping added that China cannot achieve development in isolation from the world, and that the world needs China to achieve prosperity, calling on all nations to build on and benefit from china’s economic growth, perhaps based on its call to benefit from the China Belt and Road Initiative and the extent to which china’s economy has reached and its growth rates have reached. Compared to the economies of other countries of the world. 

These determinants presented by the Chinese President are not fundamentally different from those presented in the final statement of the summit, which represents the policies of the Shanghai Organization countries in general.

While the most prominent idea in Joe Biden’s essay “Why America Must Lead Again” is his determination during the first year of his administration to hold an international summit, and invite to it the leaders of those countries, which are considered by America as democraciesand “free world”, these classifications, as it has become known, means in the Western dictionary the colonial powers, and American allies. Civil society organizations will also be invitedto that summit, these organizations are the preferred tool of western and American intelligence agencies to tamper with the internal affairs of sovereign states and create political instability, and this summit aims, according to the article, to confront the (autocratic regimes), promote democracy and the liberal ideology that are threatened, according to Biden. The article adds that the United States of America will take its natural seat at the head of the table to organize the affairs of the world, because otherwise the world could plunge into chaos As Biden claimed, President-elect Joe Biden vowed in the article ” As president, I will take immediate steps to renew U.S. democracy and alliances, protect the United States’ economic future, and once more have America lead the world”. 

The colonial tone in the language of Biden’s article towards the world and the cultures and civilizations of other nations can easily be observed. This language is consistent with the history of successive American administrations and the colonial West in general. The difference between the Shanghai Organization Group’s rhetoric calling on human civilizations to get to learn from each other, and a Western-American discourse seeking to impose its own ideology on the rest of the earth, while striking, is not new. But what was remarkable  was the Chinese president’s call in his speech to invest in Chinese economic opportunities, which It will help those countries achieve prosperity, he said, while Biden wanton to talk about the importance of liberal ideology and the need to confront countries that don’t embrace the liberal approachlike China  or those that he considers a threat to the liberals like Putin’s Russia, without talking about the economic temptations for those countries that will adopt the ideology of the Western concept and the democratic formula in the management of their social and economic systems, or for those countries that will join the United States in what sounds like an ideological war to spread the liberal ideology. Biden said that the United States of America, along with its democratic allies, make up half of the world’s economy, and that this is a number that China cannot ignore, alluding to economic sanctions. Biden’s article did not include mention of any economic incentives to those countries that will follow its leadership in its planned campaign against its opponents in China and Russia and those other countries that are opposing American hegemony, while American rhetoric has made such promises alongside ideological discourse in the past decades during the period of confrontation with the socialist camp and the Cold War. And this perhaps reflects the decline in the American economy in this era.

This brief comparison between the Chinese president’s speech and Joe Biden’s article could shine a light on some of the differences between the current phase and the Cold War era, and this comparison may help toconceptualize the possibilities of the confrontation outcome between America and China at the moment. However, the liberal ideology of The United States of America is still likely to be shaken by the shake-up of the American throne in the world, and as a result of the emergence of strong global movements opposing this ideology and the Western dictatorial ways to impose it on the rest of the peoples of the earth regardless of their cultural heritage and moral values. As well as a result of the emergence of the destructive effects of liberal ideology on societies and the concept of the family, dismantling the moral system of society in exchange for the freedom of the individual without any constraints. Not to mention the depletion of the natural resources of the planet because of the economic policies associated with the liberal ideology that threatens the very existence of human beings.

صراع الإمبراطوريات في كلمة شي ومقال جو بايدن

عربى 21-الرئيسية

عمرو علان  

جريدة الأخبار

الجمعة 4 كانون الأول 2020

تجدر المقارنة بين ما جاء في كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ التي ألقاها في قمة منظمة شانغهاي العشرين الأخيرة وبين ما جاء في مقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي أعادت نشره مؤخرا مجلة (فورن أفيرز)، والذي حدد فيه جو بايدن أهم ملامح سياساته إذا ما اُنتخب رئيسا سادسا وأربعين للولايات المتحدة الأمريكية. 

رسم الرئيس شي جين بينغ في كلمته صورة عن طبيعة السياسات الخارجية الصينية ومحدداتها، وكان أهمها التشديد على فكرة التعددية القطبية في إدارة شؤون العالم تحت مظلة المنظومة الدولية في مواجهة الأحادية القطبية، وركزت الكلمة على وجوب دعم جهود الدول لتحقيق أجنداتها المحلية بما يؤمن استقرارها السياسي والاجتماعي الداخلي، مع التشديد على رفض تدخلات القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لدول منظمة شانغهاي تحت أي ذرائع كانت، وأكد الرئيس الصيني في كلمته على أن الحضارات الإنسانية متكافئة لا أفضلية لإحداها على الأُخرى، وأن لكل منها ما يميزها، وأكد كذلك على ضرورة تشجيع التعارف فيما بين الحضارات الإنسانية، بالإضافة إلى تدعيم علاقات حسن الجوار والصداقات فيما بين الدول، وأضاف الرئيس شي جين بينغ أن الصين لا يمكنها تحقيق التطور بمعزل عن العالم، وبأن العالم يحتاج الصين لتحقيق الرخاء داعيا الجميع إلى البناء على حركة النمو الصينية والإفادة منها، ولعله استند في دعوته تلك إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية وإلى ما وصل إليه حجم الاقتصاد الصيني ومعدلات نموّه مقارنة باقتصادات دول العالم الأخرى، ولا تختلف هذه المحددات التي عرضها الرئيس الصيني في جوهرها عما جاء عليه البيان الختامي للقمة المنعقدة الذي يمثل سياسات دول منظمة شانغهاي عموماً.

بينما نجد أن الفكرة الأبرز التي وردت في مقال جو بايدن المُشار إليه، الذي جاء تحت عنوان “لماذا يجب على أمريكا أن تقود مجدداً”، هي عزمه خلال السنة الأولى من حكمه على عقد قمة دولية، يدعو إليها زعماء تلك الدول التي تعدها أمريكا ديموقراطيات ودول “العالم الحر”، وهذه التصنيفات حسب ما بات معروفاً تعني في القاموس الغربي الدول الاستعمارية في الأصل، وبعض الدول الأخرى التي ترتضي الدوران في الفلك الأمريكي، وسيتم أيضاً دعوة منظمات المجتمع المدني إلى تلك القمة، وهذه المنظمات تعد الأداة المفضلة لدى أجهزة الاستخبارات الغربية والأمريكية للعبث في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وإثارة حالة عدم الاستقرار السياسي، وتهدف هذه القمة حسب المقال إلى مواجهة النظم “الأوتوقراطية”، وتدعيم الديموقراطية وترسيخ نشر الأفكار الليبرالية التي باتت مهددة على حد قول بايدن، ويضيف المقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستأخذ مقعدها الطبيعي على رأس الطاولة لتنظيم شؤون العالم، لأن ما دون ذلك يمكن أن يغرق العالم في الفوضى على حد زعم بايدن، ويتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن في المقال بالآتي: “كرئيس، سآخذ خطوات فورية لتجديد ديموقراطية الولايات المتحدة الأمريكية وتحالفاتها، وأحمي مستقبل الاقتصاد الأمريكي، وأعيد أمريكا لقيادة العالم مجدداً”.

يمكن بسهولة ملاحظة النبرة الاستعمارية في لغة مقال بايدن اتجاه دول العالم واتجاه ثقافات وحضارات الأمم الأخرى، وتنسجم هذه اللغة مع تاريخ تعامل الإدارات الأمريكية المتعاقبة والغرب الاستعماري عموماً مع الآخر، والفرق جلي بين خطاب مجموعة منظمة شانغهاي الذي يدعو الحضارات البشرية إلى التعارف فيما بينها، وبين خطاب أمريكي غربي يسعى إلى فرض أيدولوجيته الليبرالية على سائر شعوب الأرض، ولا جديد في هذا، لكن اللافت كان في دعوة الرئيس الصيني في كلمته الدول الأخرى إلى الاستثمار في الفرص الاقتصادية الصينية، مما سيساعد تلك الدول على تحقيق الرخاء كما قال، بينما انصرف بايدن في مقاله إلى الحديث عن أهمية الأيدولوجيا الليبرالية وضرورة مواجهة الدول التي لا تعتنق الليبرالية منهجاً كالصين أو تلك التي عدها تشكل تهديداً للبرالية كروسيا بوتين،دون أن يتحدث عن مغريات اقتصادية لتلك الدول التي ستتبنى الفكر الليبرالي والصيغة الديموقراطية بالمفهوم الغربي في إدارة نُظُمِها الاجتماعية والاقتصادية، أو تلك الدول التي ستنضم للولايات المتحدة الأمريكية في ما يشبه الحرب العقدية لنشر الفكر الليبرالي حول العالم، وقال بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها الديموقراطيين يشكلون نصف اقتصاد العالم، وأن هذا رقم لا يمكن للصين تجاهله فيما يعد تلميحاً إلى العقوبات الاقتصادية، واللافت في هذا خلو الخطاب الأمريكي من الوعود بالرفاه الاقتصادي والرخاء للدول التي تسعى إلى قيادتها في حملتها المزمعة على خصومها في الصين وروسيا وعلى تلك الدول الأخرى التي تشق عصا الطاعة على الهيمنة الأمريكية، بينما كان يقدم الخطاب الأمريكي مثل هكذا وعود إلى جانب الخطاب الأيديولوجي في العقود الماضية خلال فترة مواجهة المعسكر الاشتراكي والحرب الباردة سابقاً، ولعل هذا يعكس حقيقة التراجع في الاقتصاد الأمريكي في هذه الحقبة. 

يمكن أن تضيء هذه المقارنة المقتضبة بين خطاب الرئيس الصيني وبين مقال جو بايدن على بعض أوجه الاختلاف بين المرحلة الحالية وبين مرحلة الحرب الباردة إبان حقبة الاتحاد السوفيتي، ولعل هذه المقارنة تساعد على رسم تصور لاحتماليات مآلات المواجهة الحاصلة بين أمريكا والصين حالياً، ولكن يظل المرجح أن يهتز النهج الليبرالي مع اهتزاز عرش الولايات المتحدة الأمريكية في العالم، ونتيجة لظهور تيارات عالمية قوية تعارض هذا النهج وتعارض دكتاتورية الغرب التي تحاول فرضه على باقي شعوب الأرض بغض النظر عن الموروث الثقافي والحضاري لتلك الشعوب، وكذلك نتيجة لظهور الآثار الهدامة لهذا النهج على المجتمَعات في ضرب مفهوم الأسرة، وتفكيك المنظومة الأخلاقية للمجتمع في مقابل حرية الفرد المنفلتة من كل الضوابط، ناهيك عن استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض بسبب السياسات الاقتصادية المرتبطة بالنهج الليبرالي مما بات يهدد الوجود البشري ذاته.

عن الصواريخ التي تَحرِم قادة إسرائيل من النوم: رسالة فريدمان إلى «عزيزه» بايدن

وليد شرارة

كتب وليد شرارة في عدد جريدة الأخبار ليوم الأربعاء 2 كانون الأول 2020 المقال الاتي:

عن الصواريخ التي تَحرِم قادة إسرائيل من النوم: رسالة فريدمان إلى «عزيزه» بايدن

الرسالة التي وَجّهها الصحافي الأميركي، الصهيوني العقائدي، توماس فريدمان، تستحقّ القراءة بتمعّن. هي لا تشبه مقالاته وكتبه المشحونة بأيديولوجيا تبشيرية، تشي بقناعاته الشخصية، التي كَذّبتها التطوّرات اللاحقة بمجملها. وغالب الظن أنه يتمنّى أن تُنسى سرديّاته المغفلة عن «العولمة السعيدة» وما ستحمله من إيجابيات وفوائد لشعوب العالم قاطبة، والتي جمعها في كتابين: «سيارة ليكسوس وشجرة الزيتون»، و«العالم مسطّح». هذه المرّة، وفي مقال بعنوان لافت، «عزيزي جو، لم يعد الأمر يتعلّق بالنووي الإيراني»، هو لا ينطق عن هواه. أراد فريدمان أن يخاطب الرئيس المنتخَب، وهو من مؤيّديه المتحمّسين ولديه علاقات وثيقة وتاريخية بالحزب الديمقراطي، نيابةً عن إسرائيل والمنظومة الداعمة لها في الولايات المتحدة، وليس مجرّد اللوبي، بتكليف منهما أو من دونه. المقال – الرسالة شديد الوضوح والصراحة، ويعزّز القناعة بأن جوهر المعركة الاستراتيجية الدائرة بين التحالف الأميركي – الإسرائيلي وأذنابه في المنطقة، وبين محور المقاومة، وفي القلب منه إيران، هو تطوير الأخيرة لقدراتها الصاروخية النوعية ومساعدتها حلفاءَها على القيام بالأمر عينه. بطبيعة الحال، فإن محاولة منع إيران من التطوّر علمياً وتكنولوجياً، خاصة في الميدان النووي، ونتيجة لخياراتها السياسية الاستقلالية، هي بين الأهداف المركزية للتحالف المعادي، وهو ما يؤكده استهداف علمائها ومنشآتها النووية، لكنه ليس الهدف الأول المدرَج على جدول أعماله. الصواريخ الدقيقة، أو «العامل المُغيِّر لقواعد اللعبة» حسب التعبير المستخدَم في عشرات التقارير الإسرائيلية والأميركية والغربية، هي الأولوية الأولى على هذا الجدول، ومن المرجّح أن تبقى كذلك بعد دخول بايدن إلى البيت الأبيض.

لو تَجرّأ كاتب أو خبير عربي على القول إن البرنامج الصاروخي الإيراني يَحرم الخبراء العسكريين الإسرائيليين من النوم، لانهال عليه التقريظ والتسخيف من قِبَل «جيوش الخبراء والمحلّلين» العرب «الواقعيين»، باعتباره «بوقاً إعلامياً» للممانعة. لكنّ هؤلاء لن يتجرّأوا على معاملة صديقهم، وفي حقبة سابقة مرجعهم، توماس فريدمان، بالطريقة إيّاها عندما يكتب أن «ما سيعترف به أمامكم بعض الخبراء العسكريين الإسرائيليين هو أن امتلاك إيران لسلاح نووي ليس ما يُبقيهم مستيقظين طيلة الليل، لأنهم لا يعتقدون أن طهران ستستخدمه، لأن ذلك سيكون انتحاراً، والزعماء الدينيون في إيران ليسوا انتحاريين. ما يُقلقهم هو أسلحة إيران الجديدة المفضّلة، أي الصواريخ الدقيقة التي استخدمتها ضدّ السعودية، والتي تواصل محاولة تصديرها إلى وكلائها في لبنان واليمن وسوريا والعراق، ما يشكّل تهديداً قاتلاً لإسرائيل والسعودية والإمارات والقوات الأميركية في المنطقة». لا يَتردّد المنظّر الصهيوني – الأميركي في وصف هجوم أبقيق، الذي استهدف صناعات النفط السعودية بصواريخ مُوجّهة دقيقة ومسيّرات، وفقاً لزعمه، والذي يتّهم إيران بالمسؤولية المباشرة عنه، بـ«بيرل هاربر الشرق الأوسط»، ويرى أن هذه المنطقة أعيد تشكيلها من خلال الصواريخ الإيرانية والردود الأميركية والإسرائيلية والخليجية عليها. هو يَخلُص إلى أن الرئيس الأميركي الجديد سيواجه ضغوطاً هائلة لعدم العودة إلى الاتفاق النووي بصيغته الأصلية، ولإدراج البرنامج الصاروخي في المفاوضات مع إيران، وتوظيف «ورقة القوة» التي تُمثّلها العقوبات القاسية المفروضة عليها لإلزامها بتقديم تنازلات حوله.

ربّما ينبغي التذكير بأن البرنامج الصاروخي الإيراني لم يكن قد وُضع تحت المجهر في الفترة التي تمّ التوقيع خلالها على الاتفاق النووي مع إيران. تقدير الموقف الذي استندت إليه إدارة باراك أوباما عندما وافقت على الصيغة الأصلية لهذا الاتفاق، كان يَفترض أن إيران تعاني بسبب ما يشبه الحصار الدولي المضروب حولها آنذاك، وأنها تُستنزف في سوريا والعراق، وأن هذه الظروف تُوفّر فرصة سانحة للتفاهم معها، وهي ليست في أوج قوتها. غير أن المتغيّرات الكبرى التي شهدتها الساحة السورية بعد التدخل الروسي في أيلول/ سبتمبر 2015، أي 3 أشهر بعد توقيع الاتفاق، وما تلاها من عملية نقل لقدرات عسكرية وصاروخية نوعية إلى سوريا، والالتفات الإسرائيلي والأميركي إلى تسارع تطوير البرنامج الصاروخي في إيران، قد تكون من أبرز العوامل التي تُفسّر تباطؤ رفع العقوبات التي نصّ عليها الاتفاق، والحؤول دون قيام شركات ومؤسسات غربية وغير غربية بالانفتاح على هذا البلد والاستثمار فيه، بسبب تحذيرات وضغوط أميركية مبطّنة وأحياناً علنية.

هذه المتغيّرات العسكرية والتكنولوجية والميدانية هي التي حدت بدونالد ترامب وفريقه إلى الانسحاب من الاتفاق واعتماد «الضغوط القصوى» ضدّ طهران، من دون النجاح في وقف النموّ الكمّي والنوعي للترسانة الصاروخية لديها ولدى حلفائها. كيف سيتعامل بايدن وإدارته مع الوقائع «العنيدة» والمغايرة لتلك التي سادت في فترة توقيع الاتفاق النووي؟ المؤكد هو أن أنصار إسرائيل الوازنين في هذا الفريق وخارجه وفي مختلف مؤسسات الدولة الأميركية، أي المنظومة الداعمة لها، سيبقون بدورهم مستيقظين طيلة الليل إن اضطرّوا لذلك، لحمل الرئيس المنتخَب على التشدّد حيال برنامج إيران الصاروخي، الذي يفضي نموّه المستمرّ إلى تحوّل تدريجي في موازين القوى لغير مصلحة إسرائيل والهيمنة الأميركية في منطقتنا.

فيديوات ذات صلة

Warnings of not responding to the assassination of Mohsen Fakhri محاذير عدم الرد على اغتيال محسن فخري زادة

BY Amro Allan

This image has an empty alt attribute; its file name is 2020-12-03_11-29-53_411039.jpg
Writer and political researcher

**Machine translation**

Warnings of not responding to the assassination of Mohsen Fakhri Zadeh

The conclusion that the murder of prominent Iranian physicist Mohsen Fakhri Zadeh is the first result of the Three-Way (Israeli) American-Saudi meeting in the Saudi city of Neom is a reasonable conclusion, especially in light of the Islamic Republic of Iran’s description of this crime as a triple (Israeli), American and Saudi plot.

After this crime it became easier to draw a picture of the plan of the Israeli occupation entity for the current period that separates us from the inauguration of President-elect Joe Biden. It seems that the Zionist entity, in cooperation with the Gulf governments in addition to the Cover of the American administration of Donald Trump, seems determined to direct several effective security strikes to the Islamic Republic and possibly to others in the axis of resistance also during this period. The Zionist enemy aspires to achieve several objectives from these strikes including: 

–      To deliver malicious tactical strikes that could have an effect on Iran’s missile program and civil nuclear program.

–      To complicate the tracks for a possible quick U.S. return to the Iran nuclear deal after Joe Biden’s administration takes office.

–      To undermine Iran’s prestige and to strike harsh moral blows to the Islamic Republic and to the axis of resistance in general, and in return to give a moral boost to the new Zionist entity allies from the Gulf countries.

–      To present tangible security achievements to the new normalization treaties between some of the Gulf countries and the Zionist entity, to be placed in the hands of the Joe Biden administration as a leverage against the axis of resistance in the event of new talks with the Islamic Republic on the Iran nuclear deal in the future. As CNN international security editor Nick Paton Walsh says “For Biden’s team, Netanyahu is likely a problem to be solved rather than an ally, and this killing suggests in that likely fractious relationship with the new US President that Israel can do useful and aggressive things for the White House. It does not hinder Biden being the good cop, when the bad cop has just shown it can kill one of Iran’s most precious human resources in the secure suburbs of Tehran.”

The last point on the above list is perhaps the most serious of the objectives of the assassination, which forces the Iranian leadership to respond in an appropriate and deterring manner. If the Islamic Republic of Iran shy away from responding to this crime that could send damaging signals that the Islamic Republic is ready to return to the nuclear agreement at all costs, and that the emerging alliance between the Zionist entity and The Gulf countries under Donald Trump is an active alliance on which the United States can rely, and that it can carry out tactical operations that disturb the balances between the axis of resistance and the Zionist-American camp, imposing new facts on which the United States can build on their regional policies.

We do not believe that these calculations are absent from the minds of the leaders of the axis of resistance, and this axis has operational capabilities and tactics on the ground enables it to carry out an equal and deterring response to the assassination of Fakhri Zadeh, in a way that prevents the modification of existing balances or may even improve them in the axis of resistance favor, and in a way that avoids being drawn into open war at the time imposed by the enemy.

محاذير عدم الرد على اغتيال محسن فخري زادة

عمرو علان

كاتب وباحث سياسي

 صحيفة رأي اليوم

يعد الاستنتاج القائل بأن جريمة اغتيال العالم الفيزيائي الإيراني البارز محسن فخري زادة هي أول نتائج الاجتماع الثلاثي (الإسرائيلي) الأمريكي السعودي في مدينة نيوم السعودية استنتاجاً معقولاً، سيما في ضوء وصف الجمهورية الإسلامية في إيران هذه الجريمة بالمؤامرة الثلاثية (الإسرائيلية – الأمريكية – السعودية)، وبعد وقوع هذه الجريمة بات من الأسهل رسم تصور عن مخطط كيان الاحتلال الإسرائيلي للفترة الراهنة التي تفصلنا عن تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، فيبدو أن الكيان الصهيوني، وبالتعاون مع حلفائه من المتصهينين من حكومات الخليج بالإضافة إلى غطاء أمريكي من إدارة دونالد ترامب، يبدو أنه عازم على توجيه عدة ضربات أمنية مؤثرة للجمهورية الإسلامية وربما إلى جهات أخرى في محور المقاومة أيضاً في هذه الفترة، ويطمح العدو الصهيوني إلى تحقيق عدة أهداف من هذه الضربات منها: 

–         توجيه ضربات تكتيكية مؤذية يكون لها أثار على البرنامجين الصاروخي والنووي الإيرانيين.

–         تعقيد المسارات أمام عودة أمريكية سريعة محتملة إلى الاتفاق النووي الإيراني بعد تسلم إدارة جو بايدن مقاليد الحكم.

–         المساس بالهيبة الإيرانية وتوجيه ضربات معنوية قاسية للجمهورية الإسلامية وإلى محور المقاومة عموماً، وفي المقابل إعطاء دفعة معنوية للحكومات المتصهينة في الخليج.

–         تقديم إنجازات أمنية وميدانية عملية لاتفاقات التطبيع الأخيرة بين الكيان الصهيوني والحكومات المتصهينة في الخليج، ليتم وضعها بين يدي إدارة جو بايدن كأوراق ضغط تُعدِّل في التوازنات ضد مصلحة محور المقاومة في حال دخول إدارة جو بايدن في محادثات جديدة مع الجمهورية الإسلامية حول الاتفاق النووي الإيراني مستقبلاً، وفي هذا الشأن كان نِك واليش محلل قناة (سي أن أن) الأمريكية للشؤون الأمنية قد قال أنه برغم العلاقة المرجح أن تكون مضطربة بين بنجامين نتنياهو والرئيس الأمريكي الجديد، يشير هذا الاغتيال إلى أن (إسرائيل) يمكنها القيام بخطوات عنيفة ومفيدة للبيت الأبيض، وهذه الخطوات لا تمنع بايدن من لعب دور الشرطي الرحيم في الوقت الذي يُظهِر فيه الشرطي العنيف قدرته على قتل أحد أهم القدرات البشرية الإيرانية في أحد ضواحي طهران الأكثر تأميناً.

وربما تعد هذه النقطة الأخيرة الأخطر من بين أهداف جريمة الاغتيال التي تفرض على القيادة الإيرانية الرد بطريقة مناسبة ورادعة، فعزوف الجمهورية الإسلامية عن الرد على هذه الجريمة يبعث بإشارات مضرة مفادها أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي بأي ثمن، وأن الحلف الناشئ بين الكيان الصهيوني وبين المتصهينين العرب برعاية دونالد ترامب هو حلف فاعل يمكن للأمريكي الاعتماد عليه، وأنه يمكنه القيام بعمليات تكتيكية تخل بالتوازنات القائمة بين محور المقاومة وبين المعسكر الصهيوأمريكي، مما يفرض وقائع جديدة يمكن أن يبنى عليها في السياسة.

لا نعتقد أن هذه الحسابات غائبة عن ذهن قيادات محور المقاومة، ولدى هذا المحور من القدرات العملانية والتكتيكات الميدانية ما يمكّنه من القيام برد متكافئ ورادع على جريمة اغتيال فخري زادة، بشكل يمنع تعديل التوازنات القائمة أو ربما يحسّنها لصالحه، وبطريقة تتفادى الانجرار إلى حرب مفتوحة في التوقيت الذي يفرضُه عليه العدو.

**Machine translation**

Warnings of not responding to the assassination of Mohsen Fakhri Zadeh

The conclusion that the murder of prominent Iranian physicist Mohsen Fakhri Zadeh is the first result of the Three-Way (Israeli) American-Saudi meeting in the Saudi city of Neom is a reasonable conclusion, especially in light of the Islamic Republic of Iran’s description of this crime as a triple (Israeli), American and Saudi plot.

After this crime it became easier to draw a picture of the plan of the Israeli occupation entity for the current period that separates us from the inauguration of President-elect Joe Biden. It seems that the Zionist entity, in cooperation with the Gulf governments in addition to the Cover of the American administration of Donald Trump, seems determined to direct several effective security strikes to the Islamic Republic and possibly to others in the axis of resistance also during this period. The Zionist enemy aspires to achieve several objectives from these strikes including: 

–      To deliver malicious tactical strikes that could have an effect on Iran’s missile program and civil nuclear program.

–      To complicate the tracks for a possible quick U.S. return to the Iran nuclear deal after Joe Biden’s administration takes office.

–      To undermine Iran’s prestige and to strike harsh moral blows to the Islamic Republic and to the axis of resistance in general, and in return to give a moral boost to the new Zionist entity allies from the Gulf countries.

–      To present tangible security achievements to the new normalization treaties between some of the Gulf countries and the Zionist entity, to be placed in the hands of the Joe Biden administration as a leverage against the axis of resistance in the event of new talks with the Islamic Republic on the Iran nuclear deal in the future. As CNN international security editor Nick Paton Walsh says “For Biden’s team, Netanyahu is likely a problem to be solved rather than an ally, and this killing suggests in that likely fractious relationship with the new US President that Israel can do useful and aggressive things for the White House. It does not hinder Biden being the good cop, when the bad cop has just shown it can kill one of Iran’s most precious human resources in the secure suburbs of Tehran.”

The last point on the above list is perhaps the most serious of the objectives of the assassination, which forces the Iranian leadership to respond in an appropriate and deterring manner. If the Islamic Republic of Iran shy away from responding to this crime that could send damaging signals that the Islamic Republic is ready to return to the nuclear agreement at all costs, and that the emerging alliance between the Zionist entity and The Gulf countries under Donald Trump is an active alliance on which the United States can rely, and that it can carry out tactical operations that disturb the balances between the axis of resistance and the Zionist-American camp, imposing new facts on which the United States can build on their regional policies.

We do not believe that these calculations are absent from the minds of the leaders of the axis of resistance, and this axis has operational capabilities and tactics on the ground enables it to carry out an equal and deterring response to the assassination of Fakhri Zadeh, in a way that prevents the modification of existing balances or may even improve them in the axis of resistance favor, and in a way that avoids being drawn into open war at the time imposed by the enemy.

Amro Allan

Writer and political researcher

فيديوات مرتبطة

أمريكا والصين، هل من حرب باردة جديدة؟

أمريكا_والصين_هل_من_حرب_باردة_جديدة_مركز_دراسات_الوحدة_العربية
أمريكا والصين: هل من حرب باردة جديدة؟

نُشر هذا المقال في العدد 501 من مجلة المستقبل العربي التابع لمركز دراسات الوحدة العربية، وأعيد نشره هنا.

بقلم عمرو علان

لا يتوقف المحللون الإستراتيجيون والسياسيون الغربيون، سيما الأمريكيون منهم، عن الحديث في هذه الأيام عن “حرب باردة ثانية” بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فهل فعلا بات العالم على أبواب “حرب باردة ثانية”؟ وكيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة الأساسية تقتضي بالضرورة العمل على استرجاع تسلسل الأحداث على النحو الآتي:

بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار جدار برلين، أعلنت الدول الغربية بقيادة أمريكا نصرها النهائي على كل منافسيها في العالم وإلى الأبد، حيث بدأ المنظرون الأمريكيون يتحدثون عن نهاية التاريخ، وكان أكثر من تبنى هذا الطرح “المحافظون الجدد”، إذ قال أحد أبرز منظريهم وليام كريستال “William Kristol” إن القرن العشرين كان قرن أمريكا، لكن القرن الواحد والعشرين سيكون القرن الأمريكي،1 ومن جهة أخرى عكف السياسيون الأمريكيون على رسم الخطط لإدامة هذا النصر التاريخي والتفوق على باقي دول العالم، فاختلقوا “الحرب على الإرهاب” كستار لها؛ لتقوم بنقلة إستراتيجية على مستوى رقعة العالم تمثلت بغزو منطقة وسط وغرب آسيا (أفغانستان وإيران والبلاد العربية وتركيا) ومن ثم السيطرة عليها، بهدف إخضاع دول المنطقة الأوراسية للهيمنة الأمريكية الكاملة، حيث تعد منطقة أوراسيا خزان العالم من الموارد الطبيعية

والمواد الأولية، وتشكل في الوقت ذاته كتلة بشرية كبرى، وإن من شأن السيطرة عليها تأمين التحكم بمصادر الطاقة العالمية، والسيطرة على عقدة خطوط نقلها بالإضافة إلى السيطرة على خطوط نقل البضائع سواء عبر البر أو عبر الممرات المائية الإستراتيجية، وبهذا تستطيع أمريكا التحكم باقتصادات دول العالم كاملة، وبمدى النمو الاقتصادي لهذه الدول بما في ذلك الصين وروسيا، لا سيما أن أمريكا تتحكم بقنوات النقد العالمي وشبكة اتصالات العالم عبر سيطرتها على “الإنترنت”. وكان من المهم أيضا من وجهة النظر الأمريكية القضاء على باقي البُؤر المقاوِمة للهيمنة الأمريكية المتبقية في العالم التي صنفها جورج بوش الابن على أنها دول (محور الشر)، بما يخدم أيضا أمن الكيان الصهيوني؛ حيث لم يكن اللوبي الصهيوني بعيدا عن هذه المخططات، فكانت حربا أفغانستان والعراق لتحقيق هذين الهدفين الإستراتيجيين: السيطرة على غرب آسيا أولا، والقضاء على دول (محور الشر) بحسب الوصف الأمريكي ثانيا. وبناء على تجربة “حلف شمال الأطلسي” في حرب كوسوفو في تسعينيات القرن الماضي، اعتقد الأمريكي أنه يمكنه حسم حروب منطقة غرب آسيا سريعا، معتمدين في ذلك على سلاح الجو دون أن تطأ أقدام جنوده الأرض، وظهر وقتها الحديث عن نظرية “حجارة الدومينو”، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى ركون أمريكا لفكرة حسم حروب منطقة غرب آسيا بسرعة مما يؤمن لها التحكم بمستقبل الصين الاقتصادي، ركنت أيضا إلى تقدير آخر خاطئ مفاده أن مصير الصين سيكون مثل مصير باقي دول المعسكر الاشتراكي بعد أن تفكك ذاك المعسكر، وأن الشيوعية قد انتهت في الصين وإنها على طريق التحول إلى الرأسمالية، ولذلك أهملت أمريكا إستراتيجية “احتواء الصين”،2 وقد أثبتت النتائج خطأ كل هذه التقديرات التي لم تتنبه إلى قوة النظام السياسي الصيني بقيادة الحزب الشيوعي الصيني في الحفاظ على الدولة ووحدة الصين.

غرقت أمريكا في وحل منطقة غرب آسيا سيما في منطقتنا العربية، إذ وجِهَت بمقاومة شديدة من حركات مقاومة شعبية مدعومة من الدول الرافضة للهيمنة الأمريكية التي كانت أمريكا قد جاءت لتُجْهِز عليها أو تروضها، ونتيجة لذلك فشل الهدف الإستراتيجي الرامي إلى بسط النفوذ الأمريكي على المنطقة

وخلق “شرق أوسط جديد”، وعوضا عن ذلك دخلت أمريكا في حروب مكلفة لا تنتهي بحسب وصف دونالد ترامب، وكانت الصين في غمرة انشغال أمريكا بمغامراتها الشرق أوسطية تبني اقتصادها بشكل هادئ ومستمر، وتطوِّر في بنيتها التحتية وقدراتها التصنيعية، وتنمي قطاعات التطوير التقني والابتكار العلمي، واستمر هذا الوضع إلى عهد إدارة الرئيس الأمريكي براك أوباما الذي انتبه إلى الخطأ الإستراتيجي الذي وقعت فيه أمريكا في طريقة تعاملها مع الصعود الصيني، عندها بدأت ظهور مؤشرات على سياسة أمريكية خارجية تُركز أكثر على الصين، بما أُطلِق عليها الاتجاه نحو شرق آسيا “Asia to East Pivot”.

تعد الورقة البحثية التي قدمتها وزيرة الخارجية الأمريكية هلاري كلينتون في تشرين ثاني 2011 حول السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه آسيا، بداية المؤشرات على التحول في الإستراتيجية الأمريكية، تلك الورقة التي دعت فيها إلى زيادة الاستثمار الدبلوماسي والاقتصادي والإستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادي،3 وفي نفس الشهر أعلن الرئيس براك أوباما عن التوصل إلى اتفاقيات للتجارة الحرة مع ثماني دول أخرى في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي “APEC”، وقد قرأت الصين في هذا المستجد محاولة أمريكية لكبح نموها الاقتصادي والسياسي لا سيما أن الرئيس براك أوباما أعلن في وقت لاحق نشر 2500 جندي من قوات “المارينز” في أستراليا، مما استدعى الصين توجيه انتقادات لهذه الخطوة، واستمر منذ ذلك الوقت تصاعد وتيرة الضغوط الأمريكية اتجاه الصين وتعاظم الشد والجذب، ومع وصول إدارة الرئيس دونالد ترامب لسدة الحكم، اتخذت اللغة العدوانية والسياسة الصدامية الأمريكية اتجاه الصين مستوى غير مسبوق، فاعتبرت الإدارة الأمريكية أن الصين تشكل خطرا أكبر على أمنها القومي من ذلك الذي يشكله “الإرهاب الدولي” كما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وكان خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في تشرين أول 2018 أمام مؤسسة هَدْسِنْ “Hudson Institute” بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستجعل من المنافسة عبر الضرائب أولوية في التعامل مع الصين عوضا عن التعاون كي تواجه ما أسماه العدوانية الاقتصادية الصينية، وربما يلخِّص لنا قول ستيف بانن “Steve Bannon” أحد مستشاري دونالد ترامب السابقين المدى الذي وصل إليه التوجه العدواني

الأمريكي نحو الصين إذ قال: هذان نظامان غير متجانسين، أحدهما سيفوز والآخر سيخسر.4 ومنذ ذلك الحين والمحافل الأمريكية بالإضافة إلى شخصيات بارزة كالمؤرخ وُلْتَر رَسِلْ ميد “Walter Russell Mead” لا ينفكون عن الحديث عن “حرب باردة” مع الصين،5 أما بالنسبة “لكوفيد-19” فقد كان فقط عاملا مسَرعا لما كان قائما بالأصل، إذن لأي مدى يمكن أن تصل هذه “الحرب الباردة” المفترضة؟ وما هي مكامن قوة الصين في مواجهتها؟

يبدو من خطوات الولايات المتحدة الأمريكية لغاية يومنا هذا أنها تسعى للضغط على الصين في ثلاثة مستويات: أولا الضغط على دول العالم والدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية كي تقلل الاعتماد على المنتوجات الصينية، أما المستوى الثاني فيتمثل في تخفيف التداخل بين الاقتصادين الأمريكي والصيني من خلال فرض الضرائب على الواردات الصينية للأسواق الأمريكية، ومن خلال محاولة تنويع مصادر “سلاسل توريد” الصناعات الأمريكية ونقلها إلى دول غير الصين أما الثالث فيتمثل في الضغط العسكري في بحر الصين الجنوبي ومحاولة تحجيم النفوذ الصيني العسكري في منطقة الملاحة البحرية الإستراتيجية تلك.

ويظهر من طبيعة هذه الخطوات أن مدى فعاليتها يتوقف على وجود إستراتيجية مواجهة واضحة، بالإضافة إلى وجود تحالف متفاهم وتحت ظل قيادة جاذبة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد برعت في تأمين هكذا تحالف في “الحرب الباردة” ضد الاتحاد السوفيتي، بينما نجد في ظل إدارة دونالد ترامب اليوم، وبسبب إجراءاتها المنفرة للحليف قبل العدو، فرصة ضعيفة لقيام هكذا تحالف، وفي هذا الشأن نصت ورقة رسمية حديثة عنيت بشرح أسس الإستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الصين على أن الهدف الأول للسياسة الأمريكية هو تقوية التحالفات والشراكات،6 وفي هذا الصدد يعَلِق كيشور ماهبوباني “Kishore Mahbubani”، الممثل الدائم لسينغافورا في الأمم المتحدة السابق والزميل في مؤسسة الأبحاث الآسيوية “Asia Research Institute”، بالقول: إن دونالد ترامب قد حضّر لهذه المعركة بطريقة فوضوية،

المشكلة الأساسية أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت البدء في منازلة الصين – الحضارة الأقدم على وجه الأرض – دون صياغة إستراتيجية مفصلة حول الكيفية التي ستدير فيها هذه المنازلة أولا؛ إن هذا لأمر صادم فعلا.7 وتخْلُص مايرا راب هوبر “Mira Rapp-Hooper” في كتابها دروع الجمهورية إلى أن دونالد ترامب يُقطِّع أوصال تحالفات الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها نتيجة ابتزازه الدائم لهم مقابل الحماية، وإنه يُنَفر الحلفاء بتقاربه مع الخصوم أحيانا، وإن من شأن هذه التصرفات أن تَهدم أصل فكرة وجود تهديدات مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها معا.8 فهل يتغير هذا الوضع بعد الانتخابات الأمريكية القادمة إن نجح الديمقراطيون؟ وفي المقابل، إن نجح ترامب، فهل سيُغير من عقليته المادية؟ وهل يُعدِّل في طريقة تعامله مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن يكون قد تخلص من هاجس الفوز بدورة رئاسية جديدة؟

عموما، حتى في حال نجاح أمريكا بتشكيل حلف لمواجهة الصين بعد الانتخابات، فإن هذه المواجهة لن تكون بمثابة نزهة، فالصين أحسنت استغلال العقود الماضية، وانشغال أمريكا عنها بحروب غرب آسيا، فكبر اقتصاد الصين وتخطى اقتصاد اليابان ليصبح ثاني أكبر اقتصاد حول العالم بعد الأمريكي، والأسرع نموا بناتج قومي يصل إلى 14.14 ترليون دولار في العام 2019 بحسب “Nasdaq”. ويقول رئيس الوزراء السينغافوري لي سيان لون “Lee Hsien Loong”: إن دول شرق آسيا ترى في أمريكا قوة موجودة في المنطقة ولها مصالحها، ولكن الصين هي حقيقة موجودة في الجوار، وإن دول شرق آسيا لا ترغب في أن تُخير بين الاثنتين،9 ويضيف كيشور ماهبوباني “Kishore Mahbubani”: بأن الطلب الأمريكي من كوريا واليابان تقليص التداخل بين اقتصاديهما وبين الاقتصاد الصيني هو بمثابة انتحار اقتصادي.

ومن جهتها تتخوف أوروبا، الحليف الأقرب للولايات المتحدة الأمريكية، من الضغوط الأمريكية عليها لتقليص التداخل مع الاقتصاد الصيني، فبرغم اعتبار

أوروبا رسميا الصين “منافسا منهجيا”،10 وسعي دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع “سلاسل التوريد” من الصين، فإن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل “Josep Borrell” يقول: إن أوروبا لا ترغب بأن تُستدرج إلى حرب دونالد ترامب الشاملة على الصين، وأن أوروبا تملك سياستها الخاصة في هذا الخصوص، كيف لا؟ وعدة استطلاعات رأي ألمانية أظهرت مؤخرا اعتبار الألمانيين دونالد ترامب خطرأ أكبر على السلم الدولي من نظيره الصيني شي جِنْ بِنْغ، هذا لا يعود مستغربا إذا عرفنا مثلا أن صادرات ألمانيا إلى الصين بلغت 96 مليار يورو في العام 2019، وأن شركة الاتصالات الألمانية وصفت إجبارها على التخلي عن المعدات الصينية التي تستخدمها بسيناريو “هرمجدون”، وأن ذلك سيستغرق خمسة سنوات وسيكلف مليارات اليوروهات بحسب الشركة.11

وأكتفي بالإشارة إلى أن 14 دولة من أصل 20 من دول أمريكا اللاتينية قد انضمت مؤخرا إلى مبادرة الصين “الحزام والطريق”، وبحسب تعبير أحد الصحفيين الغربيين: إن أمريكا اللاتينية تتحول سريعا من “الحديقة الخلفية” للولايات المتحدة الأمريكية لتصير “الحديقة الأمامية” للصين.

وكي لا أطيل الحديث أيضا، أكتفي باستعارة ما قاله المؤرخ نايل فيرغسون ” Niall Ferguson” أمام جمعية هنري جاكسون ” the Henry Jackson Society”: حيث قال أنه عند التحدث عن التمويل في أفريقيا فإننا لا نجد إلا لاعبا وحيدا هناك وهو الصين.

أما على المستوى الدولي، فقد تجاوز حجم إقراضات الصين مؤخرا مجموع القروض التي قدمها البنك الدولي ونادي باريس مجتمعين بحسب إحصائيات مؤسسة كيل للاقتصاد العالمي “the Kiel Institute for the World Economy”.

تضع كل هذه الإشارات علامات استفهام على مدى قدرة نجاح أمريكا في الضغط على دول العالم لعزل الصين تجاريا سواء أكان ذلك في ظل قيام تحالف أمريكي أو بدونه، ويتضح هذا أكثر إذا أخذنا ربيبة أمريكا الكيان الصهيوني،

وحليف دونالد ترامب الأول بنيامين نتنياهو مثالا، فما يزال الكيان الصهيوني يتردد في فسخ العقود التي أبرمها مع شركة “هواوي” برغم الضغوط الحقيقية الأمريكية بهذا الاتجاه.

لكن يبقى لدى أمريكا ورقتا ضغط قويتان ضد الصين، تتمثل الأولى في فرض المزيد من الضرائب على البضائع الصينية والسعي لتقليص “سلاسل توريد” الصناعات الأمريكية من الصين، وهذا بلا ريب سيكون له الأثر السلبي على الاقتصاد الصيني، لكن في المقابل سيكون لهذا السعي انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأمريكي ذاته، كما أنه يوجد أمام هذا التوجه عقبات عملية جدية أيضا، كيف لا والصين صارت بمثابة مصنع العالم بإجماع الخبراء تقريبا، فمثلا تستحوذ الصين على حوالي 80% من صادرات الدواء والمواد الأولية لصناعة العقاقير الدوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية،12 بل يذهب البعض إلى أن واردات المضادات الحيوية الأمريكية من الصين تصل إلى 97%،13 وفي رواية يُتندر بها في هذا السياق ما يُروى على لسان السفير الصيني في إيران أنه قال: إن الصين لو أوقفت صادرات الأحذية لأمريكا فإن الأمريكيين سيضطرون للمشي حفاة بعد أسابيع!14 وفي نفس هذا السياق أيضا، كانت أمريكا قد فرضت حظرا على بيع الشرائح الإلكترونية الأمريكية لشركة ز.ت.ي. الصينية “ZTE Corporation” في نيسان من عام 2018 فيما بات يعرف “بالحرب التقنية”، لكن كانت النتيجة أن زادت مشتريات كل من تايوان وفيتنام وتايلاند وأندونيسيا من الصين بنسبة %50 تقريبا في نيسان من عام 2020 مقارنة بنيسان 2019 بهدف تقليص الاعتماد على “سلاسل التوريد” الأمريكية بسبب الحظر الأمريكي، وأيضا سجلت اليابان وكوريا زيادة بنسبة عشرين بالمئة من وارداتها الصينية لنفس الهدف،15 ويلخص الأستاذ الجامعي كين مواك الأمر في مقاله بعنوان لماذا لا تستطيع الحرب التجارية ردع نهوض الصين؟ بالقول: “خلاصة القول، لا تستطيع الولايات المتحدة وقف نهوض الصين. وبالعكس من ذلك، يبدو أن المواقف المناهضة للصين قد عززت العملاق الآسيوي أكثر من ذلك، حيث تدفقت مبالغ ضخمة على

تصنيع الابتكار وتطوير الأسلحة وإنتاجها”.16 فإذن من يكون الخاسر الأكبر من أي حرب اقتصادية أمريكية على الصين؟ الصين أم أمريكا؟

أما الورقة الثانية فتتمثل بسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قنوات المال في العالم، وتحكّمها بعملة التجارة العالمية الدولار، مما يشكل مشكلة إستراتيجية لكل من الصين وباقي الدول الأخرى الساعية للتخلص من الهيمنة الأمريكية على حد سواء، سيما في ظل المبالغة الأمريكية في الآونة الأخيرة في استخدام سلاح العقوبات ضد خصومها، فلم يبقَ في جعبتها سلاح آخر فعلي قابل للاستخدام يكون أقل تكلفة على أمريكا، لكن رُبّ ضارة نافعة، فلكل فعل رد فعل، حيث أدت هذه المبالغة الأمريكية إلى استفزاز الدول الكبرى الأخرى كروسيا والصين، وباقي الدول الأخرى الساعية للتخلص من السطوة الأمريكية بإيجاد نظام مالي موازي للتبادل التجاري العالمي لتخطي تلك العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وكان من ذلك اتفاقية الاستثمار والتبادل التجاري بالعملات المحلية التي وقعتها دول منظمة شانغهاي للتعاون ” Shanghai Cooperation Organisation” في آذار من هذا العام،17 بالإضافة للاتفاقيات السابقة بين الصين وروسيا للتبادل التجاري بالعملات المحلية، وبين الصين ودول أخرى على نفس المنوال، ويضاف إلى هذه الخطوات أيضا نظامي التحويلات البنكية الصيني “CIPS ” والروسي “SPFS ” اللذان تم تأسيسهما لتخطي نظام “SWIFT ” الأمريكي مما يؤمن لتلك الدول القدرة على تفادي العقوبات المالية الأمريكية،18 وتعد كل هذه الخطوات خطوات جذرية من شأنها إيجاد نظام مالي عالمي موازي للنظام الحاكم حاليا، إذا ما تابعها القيمون عليها بجدية وكُتب لها النجاح.

وفي الحقيقة يمكن بقدر ما إضافة ورقة ثالثة إلى الورقتين الآنافتي الذكر، تتمثل في قضية الإيغور وإمكانية توظيف أمريكا لهذه القضية في الضغط على الصين سياسيا أمام المحافل الدولية، وضمن حملات التشويه الإعلامية الممنهجة للصين مستغلةً الديباجة القديمة الجديدة التي تسميها أمريكا والغرب عموما قضايا

حقوق الإنسان، وبدرجة أخطر يمكن لأمريكا توظيف هذه الورقة عبر دعم الحركات الانفصالية المتطرفة الموجودة في ذلك الإقليم الصيني؛ تمويلا وتسليحا بهدف إثارة القلاقل الأمنية في الداخل الصيني سيما أن أمريكا كانت قد برعت في استعمال هكذا اساليب أمنية ضد خصومها في الماضي. لكن بخصوص قدرة أمريكا والغرب عموما على التوظيف السياسي لورقة الإيغور، يمكن الاستدلال بوجهة التصويت الذي حصل في تموز 2019 في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث كان قد سقط مشروع قرار لإدانة الصين على خلفية قضية الإيغور الذي كان مدعوما من 22 دولة غربية، بينما وقَّعت أكثر من 50 دولة رسالة مضادة تتهم فيها الدول الغربية بتسييس قضايا حقوق الإنسان وتثني فيها على إنجازات الصين في ذلك المضمار.

وأخيرا يبقى المستوى الأخطر، وهو الصدام العسكري المباشر بين العملاقين النوويين، سيما في ظل تحرشات البحرية الأمريكية المستمرة بالبحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي، أو بسبب التجاذب الحاد بين كِلا القطبين حول تايوان بما يمثله تموضع هذه الدولة من أهمية إستراتيجية لهما, وتنقسم آراء الإستراتيجيين حول إمكانية حصول هكذا صدام مباشر بين متوقِّع أو مستبعِد،19 أما السياسيون الأمريكيون وبالتأكيد نظراؤهم الصينيون فيقولون أن هذا الخيار غير موضوع على الطاولة، ، فحتى لو تفوقت أمريكا على الصين عسكريا في بعض النواحي التكتيكية، يبقى التوازن العسكري الإستراتيجي بين القوتين النوويتين هو الحاكم، وعلى الأرجح أن ينسحب على قواعد هذا المستوى من الصراع ما هو قائم بين روسيا وأمريكا حاليا، ففي ظل عدم وجود تفوق إستراتيجي حاسم لأحد القوى النووية على الآخر يظل الردع النووي المتبادل هو سيد الموقف، فهل ستلجأ أمريكا إلى حرب يمكن لها أن تصل إلى صدام نووي من أجل المحافظة على هيمنتها؟

يُجمِع الحزبان الجمهوري والديموقراطي الأمريكيان على العداء لجمهورية الصين الشعبية، وعلى محاولة الضغط عليها سياسيا واقتصاديا، لكن الصين تدخل هذا المعترك متسلحة بنظام سياسي مميز يجمع بين اللينينية والرأسمالية، ويرتكز على التراث الصيني الضارب في التاريخ، إذ نجح هذا النظام في تفادي الأخطاء التي وقع فيها الاتحاد السوفيتي سابقا، والصين هي مساحة جغرافية ضخمة وكتلة

سكانية مهولة، ولدى شعبها روح وطنية عالية وقدرة كبيرة على الإبداع، وتملك اقتصادا ضخما وصاعدا يتداخل مع اقتصادات معظم دول العالم؛ معطوفا عليه شبكة تحالفات قوية مع دول عظمى كروسيا ودول صاعدة كإيران، ورؤية إستراتيجية مستقبلية تتمثل في مشروع “الحزام والطريق”، يضاف لكل هذا قوة عسكرية ونووية معتبرة، ويقول فرانسيس فوكوياما “Francis Fukuyama”: إن أول حضارة إنسانية أقامت دولة حديثة كانت الحضارة الصينية.20

بينما نرى الولايات المتحدة الأمريكية خارجة من إخفاقات إستراتيجية في حروبها في غرب آسيا، ونظام اقتصادي باتت قدرته على الاستمرار موضع تساؤلات، وفوضى داخلية بعد أدائها الهزلي في مواجهة العامل المسرّع “كوفيد-19″، وتراجع على الساحة الدولية بات لا يشكك في حقيقته أحد، فهل مع كل هذا يظل الحديث عن “حرب باردة” جديدة واقعيا؟ وهل فعلا يصح المقارنة بين الوضع الحالي بما كان عليه الحال فترة “الحرب الباردة” مع الإتحاد السوفيتي؟ ولعله فعلا يصح في الأحاديث عن حرب جديدة باردة مع الصين مقولة الشخصية الشيكسبيرية بانكيو “Banquo”: إنها قصة يحكيها أحمق، ملآة بالصخب والغضب، تشير إلى لا شيء.

وأخيرا، يبدو أن الصين مدركة لكل هذه الوقائع، لذلك كانت خطوتها يوم 30 حزيران 2020 بإضافة قانون الأمن القومي إلى القانون الأساسي الحاكم لوضعية هونك كونغ الخاصة،21 تلك الخطوة التي تأخرت 23 سنة تفاديا للصدام مع الولايات المتحدة ، والتي من شأنها وقف التدخلات الخارجية في إقليم هونك كونغ، تدخلات من قبيل منع التمويل الأجنبي للمنظمات الطلابية المعارِضة والمرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت هذه الخطوة كي تنزع من يد الأمريكي ورقة أخرى كانت لتكون شوكة في الخاصرة الصينية، ولكي تعلن وبشكل عملي عن تراجع الهيمنة الأمريكية في العالم، وعن محدودية الأوراق الأمريكية في مواجهة نمو الصين.

الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ‏ تفكك خطاب التطبيع في اليوم العالمي للتضامن مع ‏الشعب الفلسطيني ‏

عبير حمدان

مفهوم الإيمان بأحقية القضية فعل مقاوم وأيدي الأطفال الممسكة بالحجارة تضرب فيها المحتلّ وجه آخر للكلمة والفكر والتربية.

تحيي الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني من كلّ عام يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني رغم انّ هذا التاريخ لا ينصف فلسطين كونه يتزامن مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم 181 وإقامة دولتين واحدة منهم لا حق لها في الوجود كونها معتدية ومغتصبة لأرض ليست لها أساساً.

يتضامن العالم في هذا اليوم مع الشعب الفلسطيني ولو في إطار معنوي، وما يختلف هذا العام هو الترحيب بالتطبيع من قبل الأنظمة الخليجية جهاراً وبحجج فارغة من أيّ منطق بعد تمرير «صفقة القرن» من قبل الإدارة الأميركية السابقة بقيادة ترامب دون أي تعويل على تغيير محتمل في الاداء من قبل الادارة الجديدة حين يتصل الأمر باطماعهم ومشاريعهم في المنطقة للاستيلاء أكثر على خيرات بلادنا.

ولأنّ الكلمة تخترق العقول تنظم الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومخطط الضمّ بإحياء اليوم العالمي مع الشعب الفلسطيني بالتعاون مع العديد من الشركاء العرب والمناصرين للقضية الفلسطينية لقاء حواري على مستوى العالم قوامه تفكيك خطاب التطبيع وتقويم البوصلة من خلال مشاركات بحثية مقترنة بالوقائع التاريخية.

«البناء» سألت مجموعة من المشاركين في هذا النشاط عن الأهداف المتوخاة منه وكيفية مخاطبة الأجيال وتوعيتهم على ضرورة مواجهة التسويق الإعلامي المنظم لفكرة التطبيع.

عودة: تنشئة وطنية مقاومة للاحتلال والتطبيع ومعززة للهوية الوطنية والقومية

اعتبر الدكتور رمزي عودة مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي ومنسق الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والضمّ أنّ الأكاديميين يمكنهم مواجهة التطبيع من خلال تفكيك الخطاب الذي يروّج له، وقال: «تطلق الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومخطط الضمّ شعارات أساسية وهي لا للاحتلال ولا للضم ولا للتطبيع، هذه الأهداف الأساسية التي تسعى الحملة إليها من خلال تعزيز دور الأكاديميين والنُخب المثقفة والخبراء من أجل تقويض صفقة القرن وتقويض سياسة التوسع الاستعماري الاستيطاني الاحتلالي، وأيضاً تقويض عملية التطبيع التي انتشرت على إثر «صفقة القرن» وضغط ترامب على العديد من الدول العربية من أجل المضيّ قدُماً بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني ونقصد هنا الإمارات والسودان والبحرين وربما غيرها من الدول العربية، ونحن نأمل ان ينتهي مسلسل التطبيع مع رحيل ترامب ولكن لا أحد يعرف او يتوقع ما هو آت».

وأضاف: «نحن نرى انّ الأكاديميين بإمكانهم مواجهة التطبيع من خلال تفكيك الخطاب التطبيعي، بدورهم الفكري والعقلي وانتاج المعرفة، من هنا فإنّ الحملة الأكاديمية تأخذ على عاتقها تفكيك خطاب التطبيع من اجل إعادة إنتاج فكر مضاد له يقوم أولاً على أساس الهوية العربية وثانياً جذرية الصراع مع المحتلّ، الذي هو صراع وجود، وثالثاً حتمية الانتصار بالرغم من الضعف العربي في الوقت الراهن، لكن في النهاية «إسرائيل» ليست جزءاً طبيعياً من المنطقة وبالضرورة سينتصر الفلسطينيون والعرب على هذا الجسم الغريب ويتخلص من الاحتلال والجسم الكولونيالي الصهيوني.

أما كيف يمكن أن نفكك خطاب التطبيع؟ هنا نطرح في الحملة الأكاديمية انّ خطاب التطبيع يحتوي على خمسة خرافات أساسية أيّ قضايا أسطورية لا يمكن تصديقها ويتمّ الترويج لها، لذلك يجب ان نوضح للجمهور والطلبة والعلماء وللسياسيين انّ مفهوم التطبيع يقوم على أساس خرافي، أولها أنه أوقف الضمّ وللمزيد من الإيضاح فإنّ التطبيع علق عملية الضمّ لفترة مؤقتة ومحدودة وهو بهذا الإيقاف، وهنا أقصد اتفاقية الإمارات العربية الإسرائيلية، اعترف ضمناً انّ عملية الضمّ يمكن ان تحدث وممكن تقبلها أيّ أنّ عملية التطبيع تشرّع الضمّ ولكنها تؤجّله لفترة مقبلة بمعنى انه ليس وقته اليوم وفق المنطق «الإسرائيلي»، والخرافة الثانية انّ التطبيع يؤدّي الى السلام في المنطقة مع العلم انّ الدول التي تطبّع مع الكيان المحتلّ لم تحاربه يوماً وهي بعيدة عن حدوده وليست منخرطة في أيّ علاقات عدائية معه ولا نعلم عن أيّ سلام تتحدث، الخرافة الثالثة انّ التطبيع يؤدّي الى الأمن وهنا يرتكز هذا الفكر على انّ أمن دول الخليج يتعرّض لابتزاز وعوامل عدم الاستقرار من قبل كيانات معادية، والمقصود هنا إيران كما تحاول الإدارة الأميركية أن تبتز العديد من الدول العربية بالبعبع الإيراني الذي يتطلب تحالفها مع «الإسرائيلي» لمواجهة هذا المدّ الإيراني، بعيداً عن الفكرة الطائفية وما يمثلها هذا البعد ونحن لسنا بصدد الحديث عنه، لكن النقطة المحورية هنا انّ تحالف دول الخليج مع «إسرائيل» لن يؤدّي الى استقرار المنطقة بل بالعكس سيخلق محاور متصارعة مما يجعل فكرة الحرب قائمة في كلّ لحظة وتبعاً للمتغيّرات والظروف، أما الخرافة الرابعة فهي تقوم على فكرة انّ التطبيع يؤدّي الى التنمية الاقتصادية وتطوير الاقتصاد ونحن هنا بصدد الحديث عن الأموال الخليجية التي يمكن ان تُستثمر في الكيان المحتلّ وتؤدّي الى نتائج إيجابية وهذا أمر غير منطقي على الإطلاق حيث انه يمكن اسثتمار هذه الأموال في دول أقوى اقتصادياً وبالتالي لن تؤدّي التنمية المتوقعة جراء فكرة التطبيع مع الكيان والاستثمار لديه بالعكس انّ التنمية المشتركة بين الدول العربية و»إسرائيل» لن تكون لصالح الأولى على الإطلاق بل ستقوّي الكيان على حساب توازنات القوى في المنطقة، أما الخرافة الخامسة فهي انّ التطبيع هو شأن داخلي لكلّ دولة عربية وهذا يتعلق بالسيادة ونحن كحملة أكاديمية نحترم سيادة كلّ دولة حقها في اتخاذ قراراتها ولكن التطبيع ليس شأناً مرتبطاً بالسيادة لأنّ الاقليم العربي كله مرتبط بتوفير الأمن والاستقرار وهذا الإقليم مهدّد بوجود «إسرائيل» منذ نشأة هذا الكيان الصهيوني تعتبر الدول العربية، وحتى تلك التي وقعت اتفاق سلام مع العدو مثل مصر، تعتبر انّ «إسرائيل» عدو ولها مطامع في هذه المنطقة، وبالتالي فإنّ التطبيع شأن لكلّ الإقليم العربي، وإذا قبلنا أنه شأن لكلّ دولة على حدة فنسأل هنا أين المبادرة العربية التي وافق عليها كلّ العرب، وإذا كان شأناً داخلياً فلن يتحقق أيّ سلام وهذا يعني انّ كلّ من يراه كذلك من الدول العربية قد تخلى عن فلسطين».

وتابع: «يجب توعية هذا الجيل الذي يتعرّض لكلّ أنواع التشويش المنظم من قبل الكثير من وسائل الإعلام والروايات المزيّفة للتاريخ والواقع وتعمل على الترويج لفكرة التطبيع، هنا أرى أنّ الحملة يمكن لها النجاح بالقيام بالعديد من الأنشطة ولكن ذلك يتوقف على عدة عوامل، الأول قدرتها على خلق قيادة نخبوية مشكّلة من الأكاديميين والخبراء ومراكز صناعة الفكر والسياسات وإذا استطاعت الحملة الأكاديمية تشكيل نواة من هذه القيادة بالتأكيد ستؤثر على جمهورها من الطلبة والأهالي ومتتبّعي وسائل الإعلام وهذا سيخلق فرصة أكبر لمحاربة عملية التطبيع، أما العامل الآخر فهو القدرة على تحويل خطاب التطبيع كخطاب للتخوين وهذا مهمّ، فالتطبيع خيانة واستخدام هذه العبارة والترويج لها يؤدّي الى نجاح كبير، والعامل الثالث فهو إبراز انّ خطاب التطبيع هو مساس بالمقدسات بمعنى في اتفاقية الإمارات يتحدثون انّ الصلاة تسمح لجميع الأديان في المجسد الأقصى فهل هذا هو المطلوب ان نصلي جميعنا في الأقصى في ظلّ الاحتلال؟ بالتأكيد ليس هذا هو الذي نريده وهنا يجب ان نوضح للعالم جميعاً انّ الأقصى لا يحتاج الى مصلين بل هو بحاجة لمن يحرّره… وفي ما يتصل بالعامل الرابع فيتمثل بمدى القدرة على استنهاض الفكر القومي المضاد للتطبيع وهذه نقطة مهمة تتعلق بايديولوجيا التحرير وايديولوجيا القومية وكلّ هذه الأمور يجب ان تكون موجهة او طاردة لعملية التطبيع».

وختم: «في النهاية يجب ان نتحدث عن كيفية مخاطبة هذه الأجيال من خلال تعزيز الرواية العربية بشكل عام ومن ثم تعزيز الرواية الفلسطينية بشكل خاص والمقصود هنا هو الرواية التاريخية والحديثة والمعاصرة، وأيضاً تفنيد الرواية الصهيونية التي تتحدث عن أنّ فلسطين هي أرض المعياد التي وعدهم بها الله والكثير من المقولات الأسطورية التي يروّج لها المحتلّ، إضافة الى ذلك المفروض تطوير البرامج التربوية والتعليمية في المدارس والجامعات وان يكون هناك تنشئة وطنية مقاومة للاحتلال والتطبيع ومعززة للهوية الوطنية والقومية، كما يجب استخدام الفن سواء الموسيقى او الغناء لمخاطبة الشباب حول خطورة التطبيع، ولا ننسى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في إطار ايصال الفكر المفكك للخطاب التطبيعي للاجيال.»

شكر: رفع الصوت عالياً في مواجهة التطبيع

أكدت الدكتور رنا شكر أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية أنّ اللقاء الأكاديمي هدفه رفع الصوت عالياً في مواجهة التطبيع، وقالت: «الهدف من العمل الذي نقوم به هو مناصرة الشعب الفلسطيني في كافة القضايا المتعلقة بهذا الشعب، والتشبيك بين الأكاديميين يهدف ايضاً الى تعزيز التعاون في ما بينهم من خلال القيام بأبحاث علمية هدفها التركيز على خطورة الاحتلال الإسرائيلي وأطماعه في المنطقة، وإعادة التذكير بممارسات هذا العدو الذي يقوم بكلّ الانتهاكات الدموية بحق الفلسطينيين وكلّ شعوب المنطقة واغتصاب الأرض.

هذا اللقاء هو لرفع الصوت عالياً في مواجهة التطبيع وذلك بإعلاء صوت الأكاديميين بالللاءات الثلاث… لا للاعتراف بالعدو ولا للصلح معه ولا للتفاوض، لا شك انّ هناك توجهاً إعلامياً منظماً يعمد الى تسويق التطبيع من خلال إعطاء الصورة الاقتصادية والحضارية له، ونحن من خلال نشاطنا في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين نريد دحض هذه الفكرة من خلال وقائع تاريخية ثابتة لتصويب الأمور في نصابها الصحيح كي لا يؤخذ هذا الجيل الى حدّ الخضوع للحرب الناعمة المتمثلة بغسل العقول».

وأضافت: «نحن بصدد التركيز على تداعيات هذا التطبيع على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتوعية الى ما يريده هذا العدو وداعمته الولايات المتحدة الأميركية من خلال رسم خريطة جديدة للمنطقة العربية، وهدفنا التوعية من خطر اتفاقيات السلام التي قامت بين الدول العربية والكيان المحتلّ والى ماذا أدّت وقد تؤدي، بحيث لا يجب الاستهانة بهذه الاتفاقيات وما قد تشكله من تهديد لكلّ المنطقة، فهذه الاتفاقيات التي بدأت من دول الخليج قد تمتدّ الى باقي الدول العربية، لذلك نحن نؤكد على ضرورة التذكير بكيفية نشوء هذا الكيان ودمويته وضرورة إحياء الهوية القومية التي تحارب وجوده وتمدّده من خلال الفكر المقاوم الذي يرفض كلّ أشكال التعاون مع كيان يغتصب الأرض التي سقط في سبيلها الشهداء».

وختمت: «نحن نعتقد انّ الأكاديميين من أساتذة ومثقفين هم السباقون في الاتحاد مع بعضهم البعض ضدّ كلّ ما يسمّى خطوات التوسع المقنعة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي داخل العالم العربي، وذلك من خلال التوعية بالقلم والكلمة والتوجه الى عقول الأجيال الحديثة لتبيان حقيقة ما جرى من اغتصاب لهذه الأرض وقتل شعبها والتركيز على القضية الأمّ التي هي قضية فلسطين.

مخاطبة هذا الجيل تكون بإحياء القوى العربية الناعمة المتمثلة بالعقول وطريقة التربية والتدريس والتعليم وتعزيز مفهوم وثقافة المواطنة والهوية القومية وتعزيز اللغة التي تلاشت مع سرعة العصر، وعودة مراكز الأبحاث والحدّ من هجرة العقول لتقوية الوعي القومي في عالمنا العربي كي لا يكون التطبيع القائم مدخل الى تكريس فكرة القبول بالمحتلّ وتمدّده في كافة العالم العربي».

حمدو: خطابنا للأجيال هو ضرورة التقدّموالتطوّر والنهضة

من جهته رأى الدكتور محمود عزو حمدو أستاذ محاضر في جامعة الموصل «انّ التطبيع مع الكيان الصهيوني يأتي نتيجة النكسات التي مرّت على الأمة العربية وغياب فكرة الأمة بشكل كبير جداً عن المدلولات الإعلامية والسياسية في التداول اليومي في العالم العربي، وأيضاً نتيجة الانتكاسات الكبيرة التي تعرّضت لها بلدان المحور العربي وهي العراق ومصر وسورية كون هذه البلدان كانت تشكل محور الحراك السياسي في المنطقة على مستوى التنسيق لمجابهة العدو الصهيوني، بالإضافة الى ذلك هناك مسألة جداً مهمة وتتمثل في تصاعد الدول الهامشية على مستوى قيادة العالم العربي مثل قطر والبحرين وغيرها وأصبحت تقود كلّ الحراك السياسي المتعلق بعلاقات العرب مع الآخرين وتنتج لوبيات في الدول تعمل ضدّ القضايا العربية.

المسألة الثانية تتعلق بتسويق فكرة انّ هذه المنطقة هي خاصة لليهود دون غيرهم على أساس ديني، ومن ناحية ثانية قامت الدول الكبرى ووكلاؤها بالتسويق لصراع مذهبي (سني ـ شيعي) يتمثل بالدول الخليجية من جهة وإيران من جهة أخرى، وطبعاً لا ننسى الدور التركي الذي يريد التموضع في المنطقة وفق مصالحه».

أضاف: «التدوال الإعلامي العربي يؤثر بشكل سلبي على الشباب لجهة تزوير الوقائع وتحويل العدو الى صديق وبالعكس وهذا أمر واضح بشكل كبير، وانعكس من خلال التطبيع والصور التي نراها على وسائل التواصل وطبعاً استضافة إسرائيليين يتمّ وصفهم بالمحايدين على قنوات تلفزيونية عربية كما فعلت الجزيرة تحت شعار الرأي والرأي الآخر ساهم في تشويش العقول.

والخشية الأساسية ان تتحوّل هذه الأجيال الى أجيال لا تعرف من هو العدو أو ان تتحوّل الى وقود لتصفية الصراعات المذهبية تحت عناوين جديدة، داعش هو صورة من صور الصراع المذهبي في المنطقة، وهناك نماذج كثيرة غيرها.

اهمية هذه التكتلات العلمية انها تعطي روحاً جديدة للعمل العربي والقومي باتجاه مناهضة الكيان الصهيوني ورفض التطبيع معه بأيّ شكل من الأشكال، وعملية التدجين التي تعرّض لها الشباب العربي منذ عام 1990 حتى اليوم لا سيما منذ مرحلة انهيار العراق بعد غزوه عام 2003 ادّت نتائجها بشكل كبير جداً».

وختم: «الصراع الأساسي يتوجب ان يكون في اتجاه كلّ دعاة التطبيع المنبطحين أمام الكيان الصهيوني، الخطاب الذي يجب التوجه به الى الأجيال هو ضرورة التقدّم والتطوّر والنهضة، لا سيما النهضة العلمية لمواجهة كلّ الأعداء المتربصين بالشعوب العربية، كما يجب إعادة إنتاج الرؤية التاريخية للصراع العربي الصهيوني من خلال اعتباره صراعاً بين محتلّ انتهك حقوق الإنسان وصاحب حقّ هو ضحية حقوقه منتهكة.

ويجب التركيز على حالة التفتيت التي مرّت المجتمعات العربية التي أثرت بشكل سلبي، وأيضاً دور وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للإسرائيلي ومواجهتها».

ترجمان: التضامن لا يكون بالشعاراتوالخطب الرنانة

أما باسل ترجمان (كاتب صحافي وباحث سياسي) فقال: «من الأساسي اليوم ان يكون هدف إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة للتأكيد على هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وان يتمّ الفصل بين التضامن مع الشعب وبين التضامن وتأييد الحال السياسي الفلسطيني لأنّ الحال السياسي متغيّر بحسب الواقع والظروف، فعند الإعلان عن هذا اليوم عام 1977 كان الحال السياسي الفلسطيني في المستويين العربي والدولي مختلفاً تماماً عن واقع الحال بعد ذلك وصولاً لإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية وما تبع ذلك من واقع متغيّر لم يفض لإقامة سلام عادل يعيد الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني».

أضاف: «طوال السنوات الماضية كان هنالك حالة استكانة سياسية أفقدت هذا اليوم معناه النضالي وتحوّل لمناسبة بروتوكولية يتمّ فيها تبادل رسائل ومواقف سياسية تعبّر عن أساسيات مواقف الدول تجاه فلسطين وتناسى كثيرون هذا اليوم.

في ظلّ صفقة القرن وانطلاق قطار التطبيع عاد الحديث عن ضرورة إحياء هذا اليوم وإبعاده عن المستوى السياسي التقليدي ليكون مناسبة تضامنية دائمة وثابتة مع الشعب الفلسطيني المحروم من نيل حقوقه التي يعتبرها مناسبة لإنهاء الظلم والتشرّد ورفع آثار العدوان الذي تعرّض له منذ أكثر من سبعين عاماً، وهذا يقتضي ان يتمّ الفصل بين الحال السياسي مهما كانت طبيعة الظروف وبين الواقع النضالي للشعب الفلسطيني لأنّ هذا سيعيد لإحياء هذه الذكرى رونقها ويبعدها عن التوظيف السياسي الآني ويبقيه موعداً ثابتاً لكلّ الشعوب والقوى المحبة للعدل والسلام لتعلن تضامنها بالفعل وليس بالبيانات والخطب مع نضال الشعب الفلسطيني».

وتابع: «السؤال المهمّ ايّ تضامن نريد هل نبحث عن تضامن يرضي الذات ويشبعها فخراً وحديث عن البطولات والأمجاد من الجانبين، الفلسطيني يتحدث عن بطولاته في مقارعة الاحتلال، والأشقاء والأصدقاء يتحدثون عن حبّهم ودعمهم ومناصرتهم لفلسطين وينتهي الحال بإشباع عاطفي لا يغني ولا يسمن عن جوع.

من المهمّ ان تكون المناسبة بعيدة عن الشعاراتية والخطب الرنانة، وان تكون مناسبة حقيقية لتحويل التضامن لفعل نضالي سياسي لدعم الحق الفلسطيني بكلّ الوسائل المتاحة وهي ممكنة وكبيرة وقادرة ان تصنع الفعل المؤثر عربياً ودولياً، وهذا في حدّ ذاته أكبر رسالة نصوغها لمواجهة إعلام الواقع الحالي وتوجهاته بذكاء ودون ان ننجرّ للصدام مع ايّ طرف مهما كان الظرف لأنّ التناقض الرئيسي مع العدو وليس مع اي طرف آخر.

من المهمّ اليوم ان نختار آليات وصيغ جديدة مبتكرة للتخاطب مع أجيال جديدة تحول العالم بالنسبة لها إلى فضاء افتراضي صغير وصار التواصل عبره أحد أشكال وآليات العمل الإعلامي والسياسي والنضالي».

وختم: «هذه الأجيال لديها ميزات التفاعل السريع بحكم سرعة التواصل وانتقال المعلومات، وبالتالي لا يمكن للخطاب التقليدي المعتمد على البيانات والمواقف والخطب الرنانة ان يؤدي المعنى بل يجب التواصل معها وإيصال الرسائل الذكية القصيرة والمتحركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أيضاً الأجيال الجديدة ليست من أصحاب القراءات المعمّقة او الطويلة وهذا يجعلها بعيدة عن الاستيعاب والتعاطي الإيجابي مع الدراسات المعمّقة او الشروحات المطوّلة ويظهر انّ التأثير عليها ممكن وسهل أكثر بكثير من الأجيال السابقة التي كان للفكر والكتاب والمقال المعمّق تأثير عليها، فيديو ثلاثين ثانية قد يخلق لك ملايين المتعاطفين والمؤيدين بينما دراسة او بحث جدي حقيقي قد لا يقرأه احد، وهذا لا يعني اطلاقاً أن لا يتمّ العمل بالجهد العلمي الحقيقي والبحث الأكاديمي ولكن ضمن أطره الحقيقة واستغلال المساحات الاتصالية الجديدة لإيصال الأفكار الذكية والتفاعل معها لخدمة النضال العادل للشعب الفلسطيني».

غوسطان: دور محوري للاعلام والفضاء الافتراضي

اما ليزا ابراهيم غوسطان (ممرّضة في الصليب الاحمر) الناشطة في منصة طوارئ فلسطين الموجودة في لوزان التي تنقل أخبار الشعب الفلسطيني والتي لا يتمّ تداولها عبر وسائل الإعلام فقالت: «للأسف أصبحنا في زمن حين يسألوننا من أين أنتم ونقول إننا فلسطينيون يجب ان تقترن إجابتنا بالتأكيد أننا لسنا إرهابيين كما يتمّ التسويق في الكثير من الوسائل الإعلامية وبشكل ممنهج لتحويل الضحية الى جلاد. وقد أصبحنا معتادين على هذا الأمر حيث أننا نجيب بطريقة مريحة ومقنعة ونتمكن من تصويب الأمور في إطارها الصحيح وبالتالي يعترف كلّ من يسأل بأحقية قضيتنا الواضحة.

اما في ما يتصل بضرورة مخاطبة الأجيال الشابة فمن البديهي أن نرشدهم الى المصدر الفعلي للمعلومة والذي ينقل الوقائع التاريخية والحديثة دون أيّ تحريف او تزييف من هنا ممكن للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعب الدور المحوري في مواجهة الأخبار المغلوطة شرط ان يتمّ استخدامها بوعي».

عساف: نعوّل على الإعلام الحر لإيصال الصوت

اما الدكتور نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الانسان فقال: «هدف هذه الحملة توجيه رسائل تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تعكس مواقف المشاركين فيها من خلال المقالات أو الأبحاث حول مخاطر التطبيع والضمّ، أو تسجيل مقطع فيديو أو رسائل صوتية قصيرة، لتوضيح خطورة الضمّ والتطبيع على الأمن القومي الفلسطيني والعربي من جهة؛ والتأكيد على الثوابت الفلسطينية والعربية في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض الفلسطينية من جهة ثانية؛ والدعوة إلى وقف التطبيع من قبل بعض الحكومات العربية باعتباره يعزز عملية الضمّ الذي تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني في الأغوار الفلسطينية»ز

وأضاف: «أنّ هذه الأنشطة وغيرها ستساهم في الكشف عن زيف الادّعاء بأنّ فكرة التطبيع المطروحة ستمنع الكيان الغاصب من ضمّ هذه الأراضي الفلسطينية، لأنّ هذا التطبيع يتمّ وفقاً لمنطق المحتلّ الذي يعلن مراراً وتكراراً أنه يسعى إلى إقامة «سلام» مع الدول العربية من موقع القوة.

من الطبيعي أن لا تحقق هذه الحملة هدفها بسهولة، لأنّ الإعلام كما ذكرتم في سؤالكم هو إعلام منظم في تسويق فكرة التطبيع، ونحن نعوّل على الإعلام الحر والمنحاز لحقوق الشعب الفلسطيني لإيصال الصوت، و»البناء» نعتبرها نموذجاً، كما تستطيع أن تفنّد صحة هذا الادّعاء من خلال الإشارة إلى حقيقة أنّ معاهدات واتفاقيات السلام التي وقعت سابقاً بين الكيان الغاصب وكلّ من مصر والأردن لم تجلب لهما الازدهار الاقتصادي بل مزيد من المديونية والفقر والبطالة ناهيك عن حقيقة عدم تطبيع الشعبين المصري والأردني معه».

وختم: «مخاطبة الجيل الذي سيطرت عليه سرعة العصر في ظلّ أخبار مغلوطة مع تغييب الوقائع التاريخية يمثل تحدي كبير للحملة، ولذلك طرحت هذه المبادرة على جميع المتضامنين والمناصرين لحقوق الشعب الفلسطيني وسائل وأدوات يتمّ من خلالها توجه رسائل تغذي الجيل الجديد بالحقائق والمعلومات التي تؤكد الرواية الفلسطينية وتفند الرواية الصهيونية حول «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». وفي هذا المجال يفضل استخدام كافة ألوان التعبير الجذابة من مثل الرسم والمسرح والسينما والأغاني والفيديوات القصيرة والرسائل الصوتية وغيرها.

من الطبيعي أن لا يقتصر العمل لاسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني على العمل الإعلامي وانما يكون مسنوداً بالعمل الكفاحي والنضالي على كافة المستويات وفي كافة الميادين وبكلّ أشكال النضال التي تحدث انقلابا في موازين القوى تسهم في استرداد الحقوق كاملة غير منقوصة.

The AngloZionists are trying to provoke a war with Iran

November 28, 2020

Source

The AngloZionists are trying to provoke a war with Iran

There is really nothing particularly complicated about what just happened: the AngloZionists have murdered a top Iranian scientist in the hope that this murder will trigger a war.  The Iranians have promised a retaliation, but have not taken any action, at least so far.

Since there are those who will inevitably conclude that “Iran cannot do anything“, or “Iran is afraid” or even “Iran should strike Israel“, all I want to do today is to mention a few basic things about deterrence and retaliation.  Let’s begin by the former: deterrence.

Deterrence: there are two fundamental ways to deter an enemy: denial and punishment.  The first case in infinitely more desirable than the second one.  Why?  Denial simply means that you can counter-act your enemy’s attack plans by preventing your enemy from achieving success.  This is what an air defense system does: it destroys the incoming missile before it reaches the target.

In our case, an effective denial strategy would have been executed by effectively protecting Mohsen Fakhrizadeh and his family from any attacks.  It is clear that the Iranians miserably failed at this task.  Frankly, I have to say that I find no possible excuse for this: everybody knew for years that Mohsen Fakhrizadeh was on the Israeli hit list thus the Iranian authorities had years to prepare to fully defend him.  In truth, that is not as hard as it seems.  Yet, all they apparently did, was to provide him with two body guards and what looks to me like a non-armored car.  It is also obvious that the attackers knew exactly where his car would drive by and when.  Again, this is simply inexcusable.  If the Iranian counter-terrorist and counter-intelligence services are so sloppy, then that means that there are many more key Iranian officials which could be killed next.  Bottom line: the Iranians have proven that they are not capable of denial.

Hopefully, they have now learned their lesson and that more competent and determined specialists will now be in charge of protecting key Iranian figures.

Even worse is the very strong possibility that some Iranian officials might have been recruited by the AngloZionsts to assist in the execution of the assassination plan.  Never say never, but I strongly believe that such assassinations are not possible without local accomplices.  Again, this is a question which Iranian security services will have to not only answer, but answer for!

If the Iranians are not capable of denial, then this means that their only option  to deter such attacks is punishment.

Can the Iranian punish the US and/or Israel?

Yes, of course they can, but only at the risk of doing exactly that which the AngloZionists want to achieve: give the Empire a pretext for war or, at the very least, a non-symbolic strike on key Iranian facilities (and, possibly, officials).

The key factor to consider here is that the aggregate power of Iran is still much weaker than the aggregate power of the AngloZionist Empire.  Like it or not, but this is a fact.  Even Russia and China are globally weaker than the Empire, so they all share the same problem: how to deter a stronger party?

In fact, there are options other than immediately responding to the attack.

One option is what the CIA calls “plausible deniability” (the Russian equivalent would be “make sure your ears don’t stick out“): you make sure that there is no way to prove that you took any action.  That can be done by using proxys and/or by covert operations.

[Sidebar: I read that the Iranians killed two of the attackers and captured one alive; if that is true, then I bet you that these terrorists were neither US nor Israels but locals, meaning terrorists hired either in Iran or elsewhere in the Middle-East.  This is how the CIA always operates, just remember how the CIA engaged in a campaign of car bombing in Lebanon in which local CIA assets were used to plant the bombs.  In a typical CIA fashion, these attacks resulted in 83 dead on hundreds of wounded, but missed the intended target: Sheikh Mohammed Hussein Fadlallah].

Another option is what could be called “retaliation by a thousand cuts” – this is what the Iranians are doing to the USA in Iraq: pro-Iranian forces regularly attack US forces and positions, but always below the threshold at which the USA has to take major, public action.  This approach can be summed up like so: “surely you will not start a full scale war just over a relatively minor incident?“.  Keep the “incidents” “minor” enough and your enemy will be frustrated and unable to articulate an adequate response, especially over time.

Let’s discuss time now.  It is said that “revenge is a dish best served cold“.  This is true!  When the AngloZionists execute a high-risk covert operation they will typically try to get their forces in a higher state of readiness in case of a overt retaliatory strike.  But here is the problem: no force or facility can remain at maximum readiness forever.  It is too expensive, too complicated, too disruptive of normal operations and, finally, some form or other of boredom sets in.  Even better, the primitive attacker will sooner or later conclude that “we dodged that bullet” or “they did not dare attack us“, breathe a sigh of relief and resume normal activities.

Next, comes place/location: if you are the weaker party but you do want to retaliate, not only are you much better off doing that after enough time passes for your adversary to let down his guard, you also can chose to retaliate very far away from where you yourself were attacked.  In our case, that means that since the AngloZionist did commit their terrorist act in plain view of the world, you need not to the same thing.  Hit them somewhere as far away from their own national territory as possible.  The good news is that the AngloZionist Empire has a planet-wide footprint.  And, even better, the Empire is really already dead and unable to keep a high state of readiness worldwide.  Simply put, there are *a lot* of very easy targets out there, it is quite easy to pick one.

Keep in mind that you do not have to retaliate in kind.  If they murder one of your scientists this does not at all mean that you have to murder one of theirs: there are many venues open for retaliation which do not at all require killing anybody: you can retaliate economically, politically and you can also chose to retaliate against any US/Israeli colony out there (of which there are still plenty).  How?

For example, the Iranians could retaliate against any so-called any US or Israeli “ally” in the Middle-East and even elsewhere.  Remember, the huge footprint of the Empire makes it indefensible and the current political chaos in the USA might be exactly what some of these so-called “allies” need to try to slip from under the US/Israeli control.

In truth, Iran has an options galore!

Yes, Iran will probably not execute and immediate and public action of retaliation similar to what happened following the murder of General Soleimani.  Why?  Because they don’t have to!  The main point of the Iranian counter-strike was to show the world, and especially the US decision-makers, the the US posture in the Middle-East makes it extremely vulnerable to Iranian missile strikes.  They don’t need to do this again.  In fact, if the logic or the Iranian counter-strike was to show that there would be hell to pay for the US and Israel in case of full scale attack, it would be completely illogical and counter-productive to now do exactly that which could trigger such an attack.

I think that we can be absolutely sure that Iran will retaliate for the murders of Soleimani and Fakhrizadeh, but my guess is that this retaliation will be “served cold” and, probably, in an asymmetrical manner.  This has nothing to do with any Iranian “fears” or “weaknesses” and everything to do with the fact that Iranians are superb strategists.

The Saker

PS: those interested in Iranian covert operations could look into PanAm 103 and how the Iranians used Iraqi exiles to deflect the planned AngloZionist attack on Iran to their mortal enemy next door: Saddam Hussein’s Iraq.  I just don’t have the material time to write about these now, but follow the leads and you can find out for yourself what actually happened.

NATO – A Comatose Body Whose ‘Mission’ Seems To Be Little More Than To Preserve And Expand Itself.

NATO –  A  Comatose Body Whose ‘Mission’ Seems To Be Little More Than To  Preserve And Expand Itself.

November 28, 2020

By Francis Lee for the Saker Blog

PART 1.

In 1851, France had the misfortune to fall victim to a coup by the nephew of Napoleon Bonaparte, Charles-Louis Napoléon Bonaparte, who styled himself Napoleon III. Karl Marx had been an enthusiastic supporter of the French 1848 uprising – one among those which had taken place throughout Europe – and viewed the coup as the work of a buffoon who happened to put together an odd coalition of social classes– businesspeople, aristocratic landlords, and a rabble of barely employed street peddlers and other workers with no consciousness of their own class interests. With his wicked wit, Marx saw Napoleon III as a dramatic come-down for France from the European-wide empire of Napoleon I. Marx wrote the famous words:

“Hegel remarks somewhere that all great world-historic facts and personages appear, so to speak, twice. He (Hegel) forgot to add: the first time as tragedy, the second time as farce.”

In addition to the self-perpetuating, bloated monstrosity of NATO there should be added the various spook agencies, CIA, MI5, MI6 MOSSAD, BND, 5-EYES, and the rest whose mission is generally unstated and, for many, clouded in secrecy but nonetheless visible enough to those with eyes to see. Their permanent existence as a state within a state and their purported goals concerning ‘national security’ are not necessarily made clear, and, in fact, they might often be the very opposite of what they claim. Also included in the list of non-state actors are the NGOs such as the National Endowment for Democracy (NED) which in fact is not an NGO since it receives funding from the US government which makes it a GO. Along with this is the Human Rights Watch (HRW) as well as Soros’s Open Society Foundation, and these are just some of the lavishly underwritten think tanks and secretly funded organizations which have proliferated into the rich soil that sustains them. (Please see Ray McGovern on MICCIMATT) – Military Industrial Congressional Intelligence Media Academic Think Tanks, in this respect. (1) Just how large these sprawling bureaucracies are and how far their influence reaches is almost impossible to ascertain. It could I suppose be compared to a late stage carcinoma on the body politic which is actually killing the host. Given the enormous dimensions of this geo-political super-blob I will restrict myself to a few but telling examples of its activities and their outcomes.

The Trial Run: NATO And The Destruction Of Yugoslavia

In the early 1990s NATO had been taking a particular interest in the events in the independent sovereign state of Yugoslavia. Between June 1991 and April 1992, four republics declared independence, and, egged on by Germany, the local NATO enforcer, Slovenia, and Croatia were the most important. Only Serbia and Montenegro remained federated but the status of ethnic Serbs outside Serbia and Montenegro, and that of ethnic Croats outside Croatia, remained unsolved. This was the beginning of the deconstruction of Yugoslavia – part of a longer-term dismantling which would ultimately also include reducing the USSR/Russia to vassal status or failing that, of outright occupation. This contrived disintegration of Yugoslavia ultimately laid the early basis for the complete fragmentation of the Yugoslav state. The secessionist crisis which had started in 1991 ultimately laid the basis for overt NATO intervention in the Kosovo war in 1999, all of which is well-documented.

In 1999 NATO openly entered the conflict and began a massive blitz against the rump state of Serbia, a country with no aerial defence capability, and which was subjected to a merciless bombardment of the country with thousands of cruise missiles and bombs in what would become the largest military assault in Europe since the Second World War. NATO’s campaign of air and missile strikes against the Federal Republic of Yugoslavia, which consisted of Serbia and Montenegro, lasted 78 days, ending on June 10, 1999. During the campaign, dubbed ‘Operation Noble Anvil’ by NATO, alliance warplanes carried out some 2,300 sorties against 995 facilities, firing nearly 420,000 missiles, bombs and other projectiles with a total mass of about 22,000 metric tonnes. Belgrade was a chief target and the bombs also fell on especial targets such as the Chinese Embassy and the City’s important radio/tv station where a number of Serbian journalists were at work. An accident. Maybe. Apologies? Of course not, these were ‘good bombs’ after all.

This set down the marker for future NATO regime changes. Yugoslavia was followed by both the enlargement of NATO and the conduct of US-NATO wars and military interventions in the Middle East starting with Iraq, along with the fabled Weapons of Mass Destruction. The conduct of US-NATO wars and military interventions in the Middle East which had spread into Iraq, was also to spread to Libya, Syria, Yemen and Iran.

And all of these interventions followed a similar pattern.

The NATO war machine operated by lining up the above states for ‘regime change’. This represented something of a change from the usual pattern as NATO had always regarded itself as being a defensive barrier to Soviet/Russian ‘aggression’. But the Yugoslav operation signalled a 180-degree change of policy. This caused some misgivings within the alliance as the United States had pushed NATO to become an offensive rather than a purely defensive security organization.

‘’The alliance now also pursues military missions in the areas such as the Balkans, Afghanistan, the Middle-East, and North Africa. All of those theatres lie outside, – in some cases far outside – NATO’s original territorial concern. Such military missions are also vastly different from NATO’s original purpose: i.e., the defence of Western Europe from possible aggression by the (then) Soviet Union.’’ (2)

What was of crucial importance to these wars of choice, however, was the role played by the MSM. It was the demonization of Heads of State in the targeted countries – in turn Milosevic, Saddam and Gaddafi found themselves caste as pantomime villains in a rogues gallery of ne’er-do-wells who were subjected and groomed by the MSM for these roles. Granted Saddam and Gaddafi were not Martin Luther King or Gandhi, but they were however the legitimate Heads of State of their own nations. It could be argued that Obama, Cameron, and Sarkozy also had blood on their hands, but for some reason, best known to the western MSM and to the political class, this didn’t count.

But Milosevic was a more difficult nut to crack. Not that the NATO defamation brigade didn’t try. The anti-Milosevic crescendo was key element in the myth structure which held that Milosevic incited the Serbs to violence, setting loose the genie of Serb nationalism from the bottle that had contained it under Tito. But neither these remarks by Milosevic nor his June 28, 1989, speech on the six-hundredth anniversary of the Battle of Kosovo had anything like the characteristics imputed to them. Instead Milosevic used both speeches to appeal to multi-ethnic tolerance, accompanied by a warning against the threat posed to Yugoslavia by nationalism—“hanging like a sword over their heads all the time”

The MSM-concocted crescendo surrounding Milosevic was reaching hysterical heights. In a commentary in 2000, Tim Judah wrote that Milosevic was responsible for wars in “Slovenia, Croatia, Bosnia, Kosovo (Wow! Not bad, that’s some going! – FL) four wars since 1991 and [that] the result of these terrible conflicts, which began with the slogan ‘All Serbs in One State,’ is the cruellest irony.” Sometime journalist, sometime spokesperson for the ICTY at The Hague, Florence Hartmann of Le Monde, and The New York Times’s Marlise Simons wrote about the “incendiary nationalism” of the man who “rose and then clung to power by resurrecting old nationalist grudges and inciting dreams of a Greater Serbia … the prime engineer of wars that pitted his fellow Serbs against the Slovenes, the Croats, the Bosnians, the Albanians of Kosovo and ultimately the combined forces of the entire NATO, wrote that “Long before the war began, Slobodan Milosevic in Serbia and, following his example, Franjo Tudjman in Croatia, had turned their backs on the Yugoslav ideal of an ethnically mixed federal State and set about carving out their own ethnically homogeneous States.’’ Such were the accusations. But then something strange happened:

It was reported on Wednesday 28 February 2007 00.08 GMT that Slobodan Milosevic, who it is alleged had died of a heart attack in 2006, was posthumously exonerated on Monday when the international court of justice ruled that Serbia was not responsible for the 1995 massacre at Srebrenica. The former president of Serbia had always argued that neither Yugoslavia nor Serbia had command of the Bosnian Serb army, and this has now been upheld by the world court in The Hague. By implication, Serbia cannot be held responsible for any other war crimes attributed to the Bosnian Serbs.

The allegations against Milosevic over Bosnia and Croatia were cooked up in 2001, two years after an earlier indictment had been issued against him by the separate International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) at the height of NATO’s attack on Yugoslavia in 1999. Notwithstanding the atrocities on all sides in Kosovo, NATO claims that Serbia was pursuing genocide turned out to be war propaganda, so the ICTY prosecutor decided to bolster a weak case by trying to “get” Milosevic for Bosnia as well. It took two years and 300 witnesses, but the prosecution never managed to produce conclusive evidence against its star defendant, and its central case was conclusively blown out of the water. (3)

All very convincing and indeed incontrovertible to most rational and neutral observers, but water off a duck’s back for the western MSM, who either simply ignored the findings or found new pastures to cultivate. After the Yugoslavian denouement, the western MSM found itself at a loose end. They had to find somethinnegative to write about Russia, since this was their apparent raison d’etre. This consisted of an ongoing barrage of propaganda including 9/11, Iraq and the WMDs, the recruitment, training, and funding of a US foreign legion of Jihadists pursuing war against Syria, Yemen, Iran and Libya, some still live and ongoing (see below).

PART 2

Politics as Theatre – Graham Greene 1904-1991 Our Man In Havana And The Quiet American.

The above were fictional stories of a transparently bungled MI6 stunt in Cuba and similar CIA cack-handed intrigue in Indo-China. Both shed some light on these James Bond wannabees: what and who they are, how the operate, and just how successful their little plots turn out. Talking of MI6 for example the fact that a group of famous British writers, Graham Greene, Arthur Ransome, Somerset Maugham, Compton Mackenzie and Malcolm Muggeridge, and the philosopher A.J. “Freddie” Ayer, all worked for MI6, Britain’s Secret Intelligence Service. They are among the many exotic characters who agreed to spy for Britain, mainly during wartime, and who appear in a first authorised history of MI6. Generally these were spies during the war against Germany, so they could be forgiven for their adopting this ‘profession’ (sic). More to the point, however, was that the CIA/MI6 was staffed by complete fools, as is instanced in two of Greene’s novels, to wit: Our Man In Havana, which was frankly hilariouscompared to the more disturbing tale, The Quiet American.

Our Man in Havana is a black semi-comedy, set in Havana during the Fulgencio Batista regime. James Wormold, a British vacuum cleaner retailer, is approached by MI6 operative, Hawthorne, who tries to recruit him for the Secret Intelligence Service (MI6). Wormold’s wife had left him and now, he lives with his beautiful 16-year-old daughter, Milly, who is devoutly Catholic, but also materialistic and manipulative. Since Wormold does not make enough money to pay for Milly’s extravagances, he accepts the offer of a side job in espionage. Because he has no information to send to London, Wormold fabricates his reports using information found in newspapers and invents a fictitious network of agents. Some of the names in his network are those of real people (most of whom he has never met), but some are made up. Wormold tells only his friend and World War I veteran, Doctor Hasselbacher, about his spy work, hiding the truth from Milly.

At one point, he decides to make his reports “exciting” by sending to London sketches of what he describes as a ‘secret military installation’ in the mountains, actually vacuum cleaner parts scaled to a large size. In London, nobody except Hawthorne, the only one to know that Wormold sells vacuum cleaners, doubts this report. However, Hawthorne keeps quiet for fear of losing his job. In the light of the new developments, London sends Wormold a secretary, Beatrice Severn, and a radio assistant codenamed “C” with much spy paraphernalia. Wormwold is eventually uncovered as being a complete imposter. To avoid embarrassment and silence him from speaking to the press, MI6 offers Wormold a teaching post at headquarters and recommends him for the Order of the British Empire. (Episode closed. Not quite. Of course it was fiction, but does the Steele Dossier or, Russiagate ring a bell?)

Similarly, in another of Greene’s novels set in the first US involvement in the Indo-China War, The Quiet American, the British journalist Thomas Fowler is befriended by an American Aid worker, Alden Pyle, who it is understood works for a US aid agency. Actually he is not what he seems and was working for the CIA all along, this was eventually teased out by Fowler, with a romantic background which also involved a triangular relationship between Fowler-Pyle and Fowler’s Vietnamese mistress. Pyle was ultimately uncovered and assassinated by a Vietcong agent.

So much for the fiction.

MI6 – Libya – A Fools’ Playground For Wannabee James Bond Devotees.

In a more serious vein, however, where an actual example of MI6 buffoonery came to light occurred with the Jihadist bomb outrage, carried out by the Jihadist Libyan Islamic Fighting Group (LIFG – see below) in Manchester UK in 2017. Most detail was not published in the MSM except by the superb investigative journalism of Patrick Cockburn writing in The Independent. Cockburn’s report is worth quoting here in full.

‘’The culpability of the British government and its intelligence agencies which enabled suicide bomber LIFG Salman Abedi to blow himself up at a pop concert in Manchester is being masked one year later by the mood of grief and mourning over the death and injury of so many people.

It is heartrending to hear injured children and the relatives of the dead say they do not hate anybody as a result of their terrible experiences and, if they feel anger at all, it is only directed towards the bomber himself. Victims repeatedly say that they did not want the slaughter at the Manchester Arena to be used to create divisions in their city.

The downside of this praiseworthy attitude is that it unintentionally lets off the hook those British authorities whose flawed policies and mistaken actions really did pave the way towards this atrocity. Appeals against divisiveness and emphasis on the courage of survivors have muted attacks on the government, enabling it to accuse those who criticise it of mitigating the sole guilt of Abedi.

This attitude is highly convenient for former Prime Minister David Cameron who decided in 2011 on military intervention against Muammar Gaddafi. His purported aim was humanitarian concern for the people of Benghazi, but – as a devastatingly critical report by the House of Commons Select Committee on Foreign Affairs said last year – this swiftly turned into “an opportunistic policy of regime change”.

This NATO intervention succeeded and by the end of the year Gaddafi was dead. Real power in Libya passed to Islamist militias, including those with which the Abedi family were already associated. Pictures show Salman’s brothers posing with guns in their hands. Libya was plunged into an endless civil war and Benghazi, whose people including British Prime Minister, David Cameron, and French president Nicolas Sarkozy were so keen to save, is today a sea of ruins. Inevitably, ISIS took advantage of the anarchy in Libya to spread its murderous influence.

This is the Libyan reality, which was created by Cameron and Sarkozy, with sceptical support from Barack Obama, the then US president, who famously referred to the Libyan debacle as a “shit show”.

Libya became a place where the Abedi family, returning from their long exile in Manchester, were able to put their militant Islamist beliefs into practice. They absorbed the toxic variant of Islam espoused by the Al-Qaeda clones, taking advantage of their military experience honed in the Iraq war, such as how to construct a bomb studded with pieces of metal designed to tear holes in human flesh. The bomb materials were easily available in countries like Britain.

Salman Abedi was responsible for what he did, but he could not have killed 22 people and maimed another 139 others, half of them children, if the British government had not acted as it did in Libya in 2011. And its responsibility goes well beyond its disastrous policy of joining the Libyan civil war, overthrowing Gaddafi, and replacing him with warring tribes and militias.

Manchester had since the 1990s become a centre for a small but dangerous group of exiled Libyans belonging to anti-Gaddafi groups, such as the Libyan Islamic Fighting Group, originally formed by Libyans fighting the communists in Afghanistan. After the invasion of Iraq in 2003, strict measures were taken by MI5 and the police against Libyans thought likely to sympathise with al-Qaeda in Iraq and, later, ISIS. They were subject to counter-terrorism control orders monitoring and restricting their movements and often had their passports confiscated.

But no sooner had Britain joined the war against Gaddafi than these suspected terrorists became useful allies. Their control-orders were lifted, their passports returned, and they were told that the British government had no problem with them going to Libya to fight against Gaddafi. In place of past restrictions, they were allowed to pass to and fro at British airports. Some militants are reported as saying that when they had problems with counter-terrorism police when flying to Libya, the MI5 officers with whom they were in touch were willing to vouch for them and ease their way to the battlefront in Libya, where MI6 was cooperating with Qatar and UAE as financiers of the armed opposition.

This opportunistic alliance between the British security services and Libyan Salafi-jihadis may explain why Salman Abedi, though by now high up on the list of potential terrorists, was able to fly back to Manchester from Libya unimpeded a few days before he blew himself up

There should be far more public and media outrage about the British government’s role in the destruction of Libya, especially its tolerance of dangerous Islamists living in Britain to pursue its foreign policy ends. The damaging facts about what happened are now well established thanks to parliamentary scrutiny and journalistic investigation.

The official justification for British military intervention in Libya is that it was to prevent the massacre of civilians in Benghazi by Gaddafi’s advancing forces. The reason for expecting this would happen was a sanguinary speech by Gaddafi which might mean that he intended to kill them all. David Cameron, along with Liam Fox as defence minister at the time and William Hague as foreign secretary, have wisely stuck with this explanation and, as a defence of their actions, they are probably right to do so. But a report by the House of Commons Foreign Affairs Select Committee says that the belief that Gaddafi would “massacre the civilians in Benghazi was not supported by the available evidence”. It points out that he had retaken other towns from the rebels and not attacked the civilian population.

These facts notwithstanding the British still followed the French lead in military intervention and Sarkozy similarly justified his policy as being in defence of the people of Benghazi. We are a little better informed about the real French motives thanks to a report, revealed through the Freedom of Information Act, made in early 2011 by Sidney Blumenthal, an unofficial advisor to Hillary Clinton, the then US secretary of state, after a meeting he had had with French intelligence officials about Sarkozy’s motives for intervention.

The officials told Blumenthal that Sarkozy’s plans were driven by five main causes, the first being “a desire to gain a greater share of Libyan oil production” and the next being to increase French influence in North Africa. His other aims were to improve his own political standing in France, enable the French military to reassert their position in the world, and prevent Gaddafi supplanting France as the dominant power in Francophone Africa.

The intelligence officials make no mention of any concern on the part of Sarkozy for the safety of the Libyan people. Conceivably the British Foreign Policy Team of David Cameron, William Hague, and Liam Fox, had much purer and more altruistic motives than their French counterparts. But it is more likely that the aim was always regime change in the national interest of those foreign powers who brought it about.

It is easy enough to convict Cameron and Sarkozy of hypocrisy, but a more telling accusation is that they betrayed the very national interests that they were seeking to advance. They destroyed Libya as a country, reduced its six million people to misery and played into the hands of men like Salman Abedi.’’ (4)

The whole squalid episode qualified as another MI5/6, CIA, and the French DGSE, operation carried out under the NATO umbrella and gave us the ‘shit show’ as enunciated by Obama. Of course the whole tawdry affair bore the customary NATO imprimatur: An EU-US-NATO led operation. Hardly an R2P operation, more like an R2B (Responsibility to Bomb). Its sticky fingers were as usual all over the joint campaign. It should be understood that NATO is an organization which exists to solve the problems it first created.

NATO – Who’s Next For Membership And/or Regime Change?

In any sane world the above would read as being a purely rhetorical question. Unfortunately, however, we do not live in a sane world. We live in Washington’s post-Westphalian world of an out-of-control Leviathan that has remained seemingly indifferent with Turkey’s seizure of Northern Cyprus, Israel’s acquisition of the West Bank and the Golan Heights. Worst of all has been Saudi Arabia’s atrocity-ridden war of aggression and extermination against Yemen – a policy in which the latter Obama and Trump administrations actively assisted and was carried out with NATO weapons, trainers, and the sustained bombing of civilian targets. (Guernica anyone!?) ‘’In this post-Westphalian world the United States and its allies have violated all those principles contained in the UN prescriptions whenever it seemed expedient to do so. It seems exceedingly difficult to square a rules-based international system with ongoing violations which have taken place in Indo-China and Yugoslavia and Iraq, even if this is carried out under a flag of convenience.’’ (5)

Respecting the Westphalian premise of spheres of influence would require a necessarily reduced application of the US’s military prerogatives; prerogatives which it has continued to exercise since 1945 in order to achieve its foreign policy objectives. It is taken as normal that the US may intervene at any time and place on the planet as it suits. The Monroe Doctrine has apparently become globalized.

But the emerging Eurasian bloc have a rather different perspective on affairs. They maintain an (irritating to western eyes) adherence to the Westphalian principles (1648). From their standpoint this should form a universal basis for peaceful coexistence. The Westphalian principles can be briefly delineated as follows:

  • States existed within their own recognised borders.
  • Each States sovereignty was recognised by the others.
  • Principles of non-interference were agreed.
  • Religious differences between states were tolerated.
  • States might be monarchies or republics.
  • Permanent State interests or raison d’etat was the organizing principle of international relations.
  • War was not eliminated, yet it was mitigated by diplomacy and balance-of-power politics
  • The object of a balance-of-power was to prevent one state from becoming so powerful that it could conquer others and destroy world order.

This was a very different philosophy and global project from the one that NATO, the US neo-cons, MSM, deep-state and spook bureaucracies have in mind. But how to reconcile the irreconcilable? There must be a meeting of minds for diplomacy to set out such matters and set workable limits on the goals of contending parties. But, in Hamlet’s words, ‘Ay, there’s the rub’. At the present time there are no signals from the US war party who are attempting to delegitimize the entire concept of spheres of influence, and, as such, is a non-starter for even reasonably cordial relationships between East and West. However,

‘’What is worse is the apparent US attitude that Russia is not entitled to even a minimum-security zone adjacent to its homeland. Pushing Georgia and Ukraine into NATO, after already admitting the Baltic republics, reduces any Russian security buffer to a nullity. Conducting NATO military exercises within mere miles (and at least in one case barely hundreds of yards) of the Russian border highlights such menacing arrogance. A fundamental change in Washington’s approach is essential.’’(6)

Agreed, but it takes two to tango. And it would appear that the US is not going to take to the dance floor any time soon. Instead, for example, the following brainless responses to any minimal peace proposals emanating from the Eurasian bloc are revealing. After the Yugoslavian denouement, the western MSM found itself at a loose end. They had to find something negative to write about Russia. However, instead of reciprocated and reasoned diplomacy on the part of the West and its various agencies we got the following. A piece of journalistic fluff.

The Navalny Episode.

The whole farcical Navalny episode should be an object lesson in just how totally incompetent and amateurish whole western security agencies appear to be. The CIA-MI6-BND mob seems to be on the loose! In a ridiculously burlesque performance the whole fabric of western society was supposed to be apparently undermined by the devious Vlad the compulsive poisoner who strikes yet again. Cue the predictable MSM cacophony from the usual suspects subjecting us to the ‘two-minutes-hate’’ routine. Russia did it! Russia did it! Putin personally took charge of it. NATO should stand together and forestall the challenges of Russian dirty tricks. Blah, blah blah.

The wholly foreseeable reaction of the western establishment, politicians and MSM, was to have an expected mass apoplectic seizure. Something must be done! Yes, and we know precisely what that something is. It is clear as daylight that this stunt is intended to scuttle the Nordstream-2 deal between Germany and the Russian Federation, a deal which was almost finalised and is still awaiting implementation.

The story (fantasy) goes something like this. Suddenly a political nobody – Navalny – was allegedly poisoned by Putin (but of course) using the deadly one tiny drop of Novichok – which reputedly wipes out a whole city. Only as with the Skripals it didn’t work, well, ahem, we’ll just pass on that.

The whole parody – worthy of a Monty Python sketch – has been orchestrated by the western spook agencies governments and MSM whose sole object is to engineer the cancellation of Nordstream-2 which, if it happens, will mean that the Americans will be able to export their very expensive LNG, sending their little armada across the Atlantic. More fool the Germans if they agree to this directive. But this abject surrender was entirely predictable and in keeping with the squirming deference of the euro-vassals to the US’s NATO allies, Germany being one.

Norway being another. One only has to listen to a complete dolt like Jens Stoltenberg – member of the Norwegian Labour party and ex-Prime Minster now Secretary-General of NATO – to realise how monumental the problem is when the said Mr Stoltenberg talks quite enthusiastically about the future entry of Ukraine and Georgia into NATO.

This is the fire which the ‘West’ is now playing with. The NATO idiocracy is now calling the shots and such a move of incorporating Ukraine and Georgia into NATO would be a virtual declaration of war against Russia. Russia’s response might well be a message from Elvis.

‘’If you’re looking for trouble, you’ve come to the right place.’’

NOTES

(1) McGovern and Bureaucracy – passim.

(2) This observation is usually attributed to Richard Sakwa, author of Frontline Ukraine and Russia Against The World. But I think that it might have been influenced by J.A.Schumpeter who once remarked that in Ancient Egypt ‘‘a class of professional soldiers formed during the war against the Hyskos persisted even when those wars were over – along with those warlike instincts and interests’’. But Schumpeter capped this part of the narrative with a pithy summary of his viewpoint: ‘’Created by wars that required it, the military machine now created the wars it required.’’ J.A.Schumpeter Critical Exposition Chapter 2, p.63. Major Conservative and Libertarian Thinkers – John Medearis. Also Ted Galen Carpenter – NATO – The Dangerous Dinosaur – passim.

Sure sounds like NATO to me (FL)

(3) John Laughland – Travesty: The Trial of Slobodan Milosevic and the corruption of International Justice

(4) Patrick Cockburn – The Independent – passim

(5) Ted Galen Carpenter – NATO: The Dangerous Dinosaur – page.9

(6) Ted Galen Carpenter – Ibid, page.144

%d bloggers like this: