احتمالية الحرب الإقليمية الشاملة بين 3 ضوابط

2023, 30 أيلول

هل فعلاً من مصلحة قوى التحرر العربي والإسلامي انتظار مجيء التسويات الدولية الكبرى لتكرار تجربة 1922 سيئة الذكر؟

الحروب الإقليمية.

عمرو علان

رغم انشغال العالم بالحرب العالمية الثالثة المنضبطة الدائرة على الأراضي الأوكرانية، التي تحاول من خلالها القوى الدولية العظمى والقوى الفاعلة ترسيم توازنات النظام العالمي لسنين مقبلة، والتي غطت تداعياتها بقدر كبير على مجريات الأحداث في منطقتنا التي لا تزال الأكثر اشتعالاً منذ عقود، فإن حقائق الجغرافيا وعقَد المواصلات البرية والبحرية عادت لتفرض حضور منطقة المشرق العربي وامتداداته في منطقة غرب آسيا كساحة رئيسة في أي عملية تحول جذري في التوازنات العالمية. 

يمكن قراءة عودة اهتمام القوى الدولية بمنطقة المشرق العربي ضمن معركة صياغة عالم ما بعد الأحادية القطبية في أكثر من مفصل مؤخراً، كان منها حضور الصين المفاجئ كراعٍ للتفاهم السعودي الإيراني في آذار/مارس 2023. 

كذلك، كان من تلك المظاهر إعادة نشر مقاتلات أميركية متطورة في المشرق العربي مؤخراً، بصرف النظر عن أن إعادة الانتشار تلك لم تكن مؤشراً على تحول في الاستراتيجية الأميركية العامة المبنية على عدم التورط في حرب جديدة في المنطقة. 

أخيراً، جاءت زيارة الرئيس بشار الأسد والوفد السوري المرافق لبكين في أيلول/سبتمبر 2023، بناءً على دعوة من الرئيس الصيني، وذلك لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، بحضور نحو 12 من رؤساء الدول الآسيوية، ولتوقيع الرئيسين الصيني والسوري على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقد قرأ البعض في تلك الزيارة رفيعة المستوى سعياً لتغيير المشهد الجيوسياسي الإقليمي، ونزعة صينية متزايدة لتحدي الهيمنة الأميركية التقليدية في المنطقة، لكن ضمن المحددات العامة للسياسة الخارجية الصينية التي تتسم بالحذر المدروس وبالتقدم البطيء نسبياً في المحافل الدولية.

يأتي ازدياد الحضور الصيني في ساحة المشرق العربي، لينضم إلى مجموع المؤثرات الدولية الأخرى القائمة في المنطقة أصلاً، فقد استعادت روسيا موقعها كمؤثر رئيس في مجرى أحداث المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية، لتصبح على قدم المساواة مع الحضور الأميركي المستمر والتقليدي في المنطقة من جهة التأثير. 

وبهذا، صارت هذه العوامل الدولية مجتمعة تشكل واحداً من 3 ضوابط مفصلية تتحكم في توقيت الحرب الإقليمية الشاملة بين محور المقاومة والكيان المؤقت، بحسب ما يرى هذا المقال.

تعد فكرة الحرب الإقليمية أو ما يسميه البعض الانتقال إلى مرحلة الهجوم المعاكس الشامل من أكثر المواضيع تداولاً في الصالونات السياسية هذه الأيام، فالتساؤلات تدور عما إذا كانت هناك في الأفق حرب إقليمية مقبلة؟ ومتى تقع؟ وكيف ستكون طبيعتها؟ 

ولا يمكن واقعياً الجزم بالإجابة عن هذه التساؤلات، ولكن من الممكن محاولة حصر العوامل التي تشكل الإطار الحاكم لاحتمال نشوب حرب إقليمية شاملة، ووضعها ضمن 3 ضوابط أساسية: اثنان يدفعان نحو الحرب، وثالث آخر مثبط، على النحو الآتي:

الضابط الأول: اختلال موازين القوى 

تشير الوقائع وطريقة تعاطي الأطراف الإقليمية مع الأحداث إلى حصول تبدل ملموس في موازين القوى التي كانت تحكم الإقليم لعقود، فإحجام الكيان المؤقت عن شن حرب واسعة على حزب الله في لبنان منذ 2006 من أجل القضاء على قوته أو تحييد خطره على أقل تقدير، وذلك رغم مراكمة الحزب المطردة لعناصر القوة العسكرية التي وصلت فيما وصلت إليه إلى حد امتلاكه الصواريخ الدقيقة وإنشائه “مطار الجبور” العسكري في جنوب لبنان على بعد 20 كيلومتراً فقط من الحدود مع فلسطين المحتلة. 

يُضاف إلى ذلك عدم قدرة “جيش” الاحتلال على اجتياح قطاع غزة برياً لإنهاء وجود فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة فيه، بل على العكس، باتت الفصائل الفلسطينية تقيم المناورات العسكرية تحت مرأى ومسمع من “جيش” الاحتلال من دون أن يقوم بأي رد فعل يذكر، وذلك بسبب مجموعة حسابات معقدة عن الخسائر والأرباح لم يكن الكيان المؤقت ليقيم لها بالاً في الماضي القريب.

لقد جاءت حادثة خيمة حزب الله التي نصبها في مزارع شبعا لتختصر صورة الديناميكيات الجديدة التي باتت تحكم محدودية قدرة الكيان المؤقت على توظيف “جيشه” في مواجهة قوى التحرر العربي والإسلامي، ناهيك بعدم قيامه بعملية عسكرية ضد المشروع النووي الإيراني رغم تهديداته المتكررة بذلك، وحصره المواجهة في هذا المجال بالعمليات الأمنية والاستخباراتية، وذلك تفادياً لحرب لا يستطيع التنبؤ بمداها ونتائجها.

لطالما كانت حسابات الأطراف المتقابلة لتوازنات القوة فيما بينها العامل الأول المؤثر في نشوء الحروب في التجارب التاريخية عموماً، ويبدو أن أركان محور المقاومة باتت تشعر بفائض قوة يمكنها من الضغط على العدو في أكثر من ساحة وتجاوز خطوط كان يَعدها العدو حمراً في الماضي. كان هذا يجري تحت سقف رسمته لنفسها قوى محور المقاومة -أقله حتى اللحظة- يقضي بعدم الدخول في حرب مفتوحة في الإقليم ضمن معادلة “لا نريد الحرب، لكننا لا نخشاها”.

لكن لأي مدى يمكن أن يستمر اللعب على خطوط التماس من دون خروج الأمر عن دائرة التحكّم؟ كيف إذا كان تبدل موازين القوى لا يمكن رصده فعلياً من دون اختباره في الميدان بصورة عملية من خلال الحرب، ناهيك بإمكانية تبدل معادلة محور المقاومة طبقاً للظروف لتغدو: “نريد الحرب ولا نخشاها”؟

الضابط الثاني: صلابة مواقف الأطراف

ترى قوى التحرر العربي والإسلامي في المدى المتوسط إمكانية واقعية لإزالة الكيان المؤقت الذي تعده عنصراً أساسياً في إدامة منظومة الهيمنة الغربية التي تعرقل التنمية في المنطقة واستقرارها، حالها في ذلك حال باقي دول “الجنوب العالمي” التي ترزح تحت الهيمنة الغربية. 

تتجلى الشواهد على ذلك في صراع امتد لعقود، كان آخرها مثلاً رفض الجمهورية الإسلامية القاطع لعروض قدمتها لها بعض الدول، تقضي بمقايضة تخفيف الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على قواتها في الأراضي السورية، في مقابل تخفيف الدعم الذي تقدمه لفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة، ولا سيما في ساحة الضفة، ما عدته الجمهورية الإسلامية طرحاً يتناقض مع طبيعتها وأسس تكوينها العقائدي.

مواضيع متعلقة

وكان رد محور المقاومة العملي في المقابل البدء بنقل بعض المنشآت العسكرية الإيرانية في سوريا إلى أماكن محصنة تحت الأرض، في محاولة لتقليص آثار الغارات الجوية الإسرائيلية، كما رشح من بعض المصادر.

كما أن خطوة إنشاء حزب الله “مطار الجبور” العسكري بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية جاءت في السياق ذاته، إذ يمكن استخدامه -إضافة إلى كونه منصة هجوم على مواقع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة- كمهبط لطائرات نقل عسكرية متوسطة الحجم إذا اقتضت الحاجة ذلك، ما يؤمن لحزب الله خط إمداد آخر إلى جانب الخط البري الواصل عبر الأراضي السورية، متجاوزاً بذلك تهديد الغارات الإسرائيلية على شحنات السلاح المزعومة.

أما فلسطينياً، فمِن الواضح أن فصائل المقاومة المسلحة الفلسطينية ليست في وارد الدخول في تسويات مع الكيان المؤقت، منطلقةً بذلك من تكوينها العقائدي، ومن تجربة خدعة السلام ومسار “أوسلو” الذي انعكس ضرراً كبيراً على مسار التحرير. ويتجلى هذا المسار في تركيزها على تصعيد العمل المقاوم في الضفة وتطويره، بما تمثله الضفة من ساحة اشتباك استراتيجية مع الاحتلال.

نجد في المقلب الآخر أن الكيان المؤقت لا يستطيع التراجع طوعاً، ولو خطوة واحدة، إلى الوراء، فأي تراجع من ناحيته سيعد ضربة جديدة تقربه من تفككه، ناهيك بكينونته الاستيطانية والإحلالية وطبيعته الوظيفية في المنطقة اللتين تحولان دون تحوله إلى جسم منسجم مع محيطه الإقليمي.

لا يحتاج هذا الأمر إلى كثير من التدليل؛ فيكفي النظر إلى مخططاته المعلنة الرامية إلى تهجير العدد الأكبر من فلسطينيي الضفة وأراضي فلسطين 1948 على حد سواء، وعزمه الصريح على تهويد القدس، وهدم المسجد الأقصى، وتهديد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة. كل هذا برغم ما قدمته له السلطة الفلسطينية مع دول التطبيع من تنازلات ترقى إلى مستوى الخيانات الوطنية، ورغم ما أبدته هذه الأطراف أمامه من انبطاح وخنوع.

إذاً، طبقاً لهذا الوضع الجيوسياسي الهش بين الأطراف المتقابلة، ستبقى خطوط التماس غير مستقرة، وستزداد مع الوقت احتمالات اشتعال الجبهات، إذ لن يستقر الإقليم إلا بإحدى حالتين: 

– تسوية كبرى لا تلوح في الأفق، فكل ما شهدته المنطقة في العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية كان مجرد تسويات موضعية أشبه ما تكون بالمسكنات التي تؤخر الانفجار الكبير.

– صدام إقليمي ترسم نتائجه شكل الإقليم المقبل وتوازناته، وهذا ما يبدو أقرب إلى الواقع حتى حينه.

الضابط الثالث: العامل الدولي

يعدّ الضابطان الأول والثاني دافعين نحو وقوع الحرب الإقليمية الشاملة، فيما يؤدي العامل الدولي دور الضابط المثبط في هذه المعادلة المتشابكة، إذ لا يمكن تجاهل تأثير الولايات المتحدة القوي في المنطقة واستراتيجيتها المبنية على منع تفجر الأوضاع في الإقليم في هذه الحقبة. 

وقد تجلت تلك الاستراتيجية في أكثر من محطة، كان منها على سبيل المثال لا الحصر الموقف الأميركي الضاغط نحو التهدئة في معركة “سيف القدس” عام 2021، والوساطة التي قادتها لإبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الدولة اللبنانية وكيان الاحتلال 2022، ضمن سياسة تفكيك الألغام القابلة للانفجار في المنطقة عبر التسويات المحدودة والموضعية، إضافة إلى رفضها المستمر للسير وراء الضغوط الإسرائيلية الداعية إلى مهاجمة الجمهورية الإسلامية عسكرياً على خلفية المشروع النووي الإيراني. 

أما بالنسبة إلى روسيا، التي بات لها وجود إقليمي لا يقل أهمية عن الحضور الأميركي، فهي ليست معنية باشتعال الأوضاع في المنطقة أو بأن تكون جزءاً مباشراً في الصراع العربي-الإسلامي الإسرائيلي.

يبدو هذا واضحاً من سلوكها في التغاضي عن الغارات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، أقله حتى هذه اللحظة، فروسيا بغنى عن الدخول في صدام مع الحليف الأول لأميركا والغرب عموماً في المنطقة، إضافة إلى علاقاتها مع الكيان المؤقت التي تضعها بالحسبان ضمن استراتيجياتها العامة.

ولعل روسيا تطمح إلى أداء دور عراب “السلام” في المستقبل بين الكيان المؤقت ودول المنطقة، ذلك بمعزل عن مدى صحة هذه القراءة الروسية للوضع الإقليمي وفرص نجاحها.

يبقى الحضور الصيني المتزايد والمستجد في الإقليم الذي لا بد من أنه سيكون من ضمن أولوياته تهدئة الأوضاع، وذلك بهدف تأمين بيئة آمنة للاستثمارات الصينية التجارية في الإقليم ومشروعها الاستراتيجي “الحزام والطريق”.

يشكّل العامل الدولي ثقلاً كبيراً لا يستهان به ضمن معادلة الضوابط الثلاث الحاكمة لنشوب حرب إقليمية شاملة، لكن ما دام العامل الدولي لم يرتقِ إلى مرتبة القدرة على عقد تسويات كبرى في المنطقة، فإنه سيظل عامل تثبيط مؤقتاً من دون أن يصل إلى مستوى تحقيق الاستقرار الدائم، وهذا ما يرجح أن تكون عليه الحال. 

ضابط إضافي؟

يرى البعض في كون الطبقة السياسية الحاكمة في الكيان حالياً، التي يسيطر عليها المستوطنون والصهيونية الدينية الأكثر تطرفاً، عاملاً آخر يدفع نحو الحرب. هذا التقدير يحمل الكثير من الصحة في طياته بقدر أن رعونة وحمْق الطبقة الحاكمة في الكيان يمكن أن يدفعاها إلى خطوة في الأراضي المحتلة تؤدي إلى إشعال الجبهات، لكن مع هذا، يظل كيان الاحتلال محكوماً بمؤسسات متجذرة ترتبط بأجهزة “الجيش” والاستخبارات التي تصوغ تقديراتها وتوصياتها عادة بناءً على حقائق الميدان وبحِرفية.

ولا يمكن بحال تجاهل التأثير الأميركي الوازن في قرارات الكيان المرتبطة بشن الحروب، ويعد الحد من حجم النفوذ الأميركي في الكيان وتأثيره جزءاً من المعركة الداخلية المحتدمة بين المعارضة وحكومة الاحتلال هذه الأيام، لكن هذه المعركة لم يتم حسمها بعد، والأرجح ألا يكون هناك أي تبدل لمستوى النفوذ الأميركي على قرارات الكيان لأسباب لا محل لنقاشها هنا.

خاتمة

تعيش المنطقة العربية والإسلامية حالة من عدم الاستقرار منذ 1922، مما اصطلح عليه ديفيد فرومكين عبارة “سلام ما بعده سلام”، إذ دخلت المنطقة منذ ذاك الحين مرحلة شاذة تتنافى مع تكوينها العمراني وعمقها التاريخي الذي جعل منها منطقة مشتعلة على الدوام، وقنبلة موقوتة تنتظر الانفجار متى توفرت الظروف الملائمة لذلك، وليس هناك سبيل موضوعي كي تستعيد المنطقة استقرارها -أقله النسبي- إلا بخروجها من الحالة الشاذة التي تعيشها منذ نحو قرن من الزمن وإزالة الكيان المؤقت الذي يعد أحد أبرز أسباب إدامة عدم الاستقرار في المنطقة، بما يمثله من امتداد للوجود الغربي الاستعماري داخل الإقليم.

إذا كانت حال المنطقة تحاكي قنبلة موقوتة، فإن مجموع العوامل والظروف الإقليمية في هذه الحقبة تقترب أكثر فأكثر لتوفير صاعق التفجير.

يسابق الزمن هذه الأيام بين أمرين؛ نضوج ظروف التسويات الكبرى الدولية في معركة رسم عالم ما بعد الأحادية القطبية التي ستنعكس حتماً على المنطقة، بصرف النظر عن رضا الأطراف، ونضوج الظروف تماماً لحرب إقليمية شاملة أو وقوع خطأ في التقدير من أحد الخصوم الإقليميين يخرِج الأوضاع عن السيطرة، فأي الظروف ستنضج أولاً، علماً بأن التسويات الكبرى الدولية ليست قريبة، وطريقها ما زال متعرجاً ومليئاً بالمفاجآت؟

يظل السؤال العالق الذي يؤرق بال الكثيرين: هل فعلاً من مصلحة قوى التحرر العربي والإسلامي انتظار مجيء التسويات الكبرى الدولية لتكرار تجربة 1922 سيئة الذكر؟

ن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً

حزب الله يُبدِّد أوهام ما بعد الترسيم البحري: ممنوع تغيير قواعد الاشتباك

 الجمعة 6 كانون الثاني 2023

علي حيدر

تؤكد سنوات طويلة من تجارب إدارة الصراع مع كيان العدو، بما تخلّلها من تحولات ومحطات، أنه لم يسبق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن وجّه رسائل إلى العدو، إلا نتيجة سياقات ومتغيرات أملت ذلك، بغضّ النظر عن التفاوت في طبيعتها ودلالاتها.

وفي هذا الإطار، تندرج الرسالة الصريحة والمباشرة التي وجهها نصر الله في خطابه الثلاثاء الماضي، إلى حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية الجديدة، بتأكيده أن المقاومة لن تتسامح مع أي تغيير في قواعد الاشتباك، أو أي مسٍّ بالوضع القائم على مستوى حماية لبنان.
من الواضح أن السبب المباشر لهذا التأكيد على قواعد الاشتباك يعود إلى تشكيل حكومة العدو الجديدة. ولا يعني ذلك أن كل حكومة تُشكّل في كيان العدو تستوجب مثل هذه الرسائل. لكن تركيبة الحكومة الأخيرة وهوية المتطرفين فيها، مع المتغيرات المتسارعة في المنطقة، قد يستوجبان مثل هذه الرسالة لتبديد أي أوهام أو تقديرات خاطئة لدى العدو. أضف إلى ذلك أن هذه الحكومة تحاول سياسة تعزيز صورة إسرائيل الردعية بالاستناد إلى «فزّاعة» الشخصيات المتطرفة فيها. وهذا النمط من السياسات التهويلية قد ينجح مع بعض الرأي العام الذي قد يندفع نحو تقدير سيناريوهات عدوانية غير واقعية. لكن من المؤكد أنه عقيم في مواجهة مقاومة خبرت إسرائيل في ظل قيادات من كل ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي.

في مقابل كل ذلك، تأتي رسالة نصر الله لتؤكد أن المقاومة في جهوزيّة تامة لمواجهة أي خيارات عدوانية مفترضة، بما يمثله ذلك من التزام علني، أكثر من يدرك المعاني المترتبة عليه قيادة العدو ومؤسساته المهنية.

مع ذلك، الأهم في دلالات الرسالة أنها تُثبِّت حقيقة أن ترسيم الحدود البحرية والبدء بالمسار الذي يُفترض أن يؤدي إلى التنقيب والاستخراج لن يُقيِّد المقاومة بأي اعتبارات يمكن أن يراهن عليها العدو لتوسيع هامشه العدواني إزاء لبنان. وسبق أن تناول هذه الفرضية بعض السياسيين والمحللين استناداً إلى تقدير بأن القلق على هذا الإنجاز والخشية من الإطاحة به سيساهمان في تقييد المقاومة! لكنه تقدير تجاهل في حينه حقيقة أن ما فرض الاتفاق على العدو هو إرادة المقاومة وقدرتها على الإطاحة بمشروع استخراج الغاز من كاريش وما بعد كاريش. والأمر نفسه سيتكرر في حال عرقلة مساعي لبنان للاستفادة من حقوقه، سواء في سياق مواجهة عسكرية ناتجة عن اعتداء إسرائيلي، أو تحت أي عنوان آخر.

ما هو أبعد من ذلك، أيضاً، تُشكِّل المعادلة البحرية التي مكَّنت لبنان من انتزاع الحقوق التي طالبت بها الدولة اللبنانية، محطة جديدة في فعالية قوة ردع المقاومة، وهي لا تزال حاضرة بكل أبعادها. وعلى هذه الخلفية يأتي تذكير السيد نصر الله أيضاً بأن كيان العدو يعرف «أننا كنا جاهزين للذهاب إلى أبعد مكان أيام ترسيم الحدود البحرية»، في إشارة إلى أن هذه الإرادة لا تزال حاضرة إذا حصل ما يوجب ذلك.

ومع أن كلام السيد نصر الله، يشمل كل أنواع تغيير قواعد الاشتباك، إلا أن خصوصيته تنبع، في هذه المرحلة، من كونه يأتي مباشرة بعد حملة إعلامية وتهويلية حول مطار بيروت، ومحاولة الإيحاء بأن الاعتداءات التي تنفذها إسرائيل في سوريا، والتي لها سياقاتها الخاصة، ستتوسع نحو لبنان، خصوصاً بعد اختراع عناوين مشابهة للتبريرات التي يروّج لها العدو في اعتداءاته على مطار دمشق. هكذا يكون السيد نصر الله قد أجهض عملياً أي مفاعيل متوهّمة إزاء هذه الحملة، بما فيها الجانب النفسي منها. وهنا، تتجلّى مجدداً حقيقة أن ردع حزب الله لا يزال يُظلِّل العمق اللبناني ومنشآته ومرافئه الحيوية. وتؤكد التجارب القريبة والبعيدة بأن هذه الرسائل ستحضر بكل دلالاتها على طاولة التقدير والقرار الأمني والسياسي في كيان العدو، وستكون لها مفاعيلها المتوخّاة، ما دام هناك قدر من العقلانية يحكم الجهات المختصة في كيان العدو.

في السياق العام، مع كل رسالة من هذا النوع، تتجلى حقيقة حاجة الشعوب والدول التي تتمتع بإمكانات محدودة، إلى مراكمة مزيد من القدرات التي تمكّنها من الدفاع عن وجودها وأمنها، في مواجهة ما قد تحمله المتغيرات من تهديدات. ويرتقي هذا الأمر إلى الضرورة الوجودية عندما يحاذيها عدو يطمع بأراضيها وثرواتها ويملك قدرات تدميرية هائلة ويحظى بدعم المعسكر الغربي بما يسمح له بتنفيذ مخططاته.

تركيبة حكومة العدو الجديدة وتطورات العالم توجب التحذير من المغامرة


في السياق الخاص، تؤكد رسالة نصر الله أن قوة ردع حزب الله هي في مقابل كيان العدو بكل مؤسساته، وبمعزل عن الهوية السياسية والشخصية لمن يتولى هذه المؤسسات. ومن أبرز تجليات هذه الحقيقة أيضاً، استمرار المفاعيل الردعية لحزب الله، مع تبدّل الحكومات والشخصيات في مراكز القرار. مع التأكيد على أن التجربة تثبت أن نتنياهو كان من أكثر القيادات عقلانية في حسابات الكلفة والجدوى في مواجهة حزب الله. فابتعد عن المغامرات العسكرية التي تورّط المنطقة في مواجهات كبرى، وإن اقترن ذلك بصوت مرتفع يحاول من خلاله التعويض عن القصور العملاني.
تبقى ملاحظة لا بد منها، وهي أن من شروط تمكّن المقاومة من تأدية دورها في حماية لبنان بأقل التكاليف، توفّر بيئة سياسية وأمنية داخلية لا تضطرها للدفاع عن نفسها في مواجهات مغامرات لحسابات خارجية، من المؤكد أنها لن تتمكن من الحؤول دون مواصلة دورها الدفاعي والردعي في مواجهة العدو. لكنها ستجعل هذه المهمة أكثر كلفة على لبنان، وقد تتسبب أيضاً في إنتاج أوهام وتقديرات لدى العدو بتبنّي خيارات ورهانات تورطه وتؤدي أيضاً إلى أن يدفع لبنان المزيد من الأثمان كان بالإمكان تفاديها.

مقالات ذات صلة

On Soleimani’s role in the steadfastness of Syria and Iraq and the evolution of Hezbollah
Lebanon.. the continuation of the crisis and the absence of dialogue / Journalist Randall Jabbour
On the role of Soleimani in the rise of resistance in Palestine and the region / Wiam Wahhab

مقالات ذات صلة

Hezbollah Emerging as Winner from ‘Israel’-Lebanon Maritime Talks

September 24, 2022 

By Tony Badran | FDD.org

‘Israel’ and Lebanon are apparently close to a final agreement delineating their maritime border after a Lebanese government delegation met with the Biden administration’s energy envoy, Amos Hochstein, this week in New York. If the deal goes through, the Biden administration will have turned Hezbollah into a significant player in the Eastern Mediterranean energy industry, a development that will both enrich the group and expand its regional influence.

While the Lebanese delegation consisted of government officials, the real, if indirect, interlocutor for the Biden administration was always Hezbollah. The group’s chief, [Sayyed] Hassan Nasrallah, set the parameters and the tempo of the negotiations and has found an eager and cooperative partner in the Biden team. In fact, Hochstein leveraged Hezbollah’s threats to obtain major ‘Israeli’ concessions.

With talks apparently headed toward the finish line, Nasrallah reiterated last week the ultimatum that has framed the talks. As before, Nasrallah threatened to ‘attack’ ‘Israel’s’ Karish offshore gas rig, unless the US and ‘Israel’ agreed to his conditions before starting to pump gas from Karish. The Hezbollah leader said, “our red line is the start of extraction at Karish. … We cannot allow for oil and gas extraction from Karish before Lebanon obtains its rights.” Nasrallah added, “our eyes and our missiles are [fixed] on Karish.”

Nasrallah’s threats are cost-free, especially as he knows the Biden administration has leveraged them to impose a sense of urgency on ‘Israel’s’ caretaker government to concede Lebanon’s demands and conclude the agreement without any escalation.

Based on official Lebanese statements and reports in pro-Hezbollah media, the talks are in their final stage and Hochstein is supposed to submit a formal draft agreement shortly. While the details of a final agreement have not been made public, the satisfied assessments from the Lebanese side indicate that Washington has managed to extract critical concessions from ‘Israel’ that meet Hezbollah’s demands. First, ‘Israel’ will cede the entire disputed area of 854 square kilometers of Mediterranean waters. It will also cede the whole of a prospective gas field that protrudes into ‘Israeli’ waters beyond Line 23, which Lebanon has filed as its border.

‘Israel’ has reportedly requested a buffer area extending a few kilometers out to sea from its land border with Lebanon. UN peacekeepers would presumably monitor the area, although ‘Israel’ would still cede sovereignty to Lebanon. The details of this buffer area and its coordinates were reportedly the final item to be determined. Once the agreement is finalized, French energy giant TotalEnergies would begin operations in Lebanon’s Block 9.

Despite concerns of a conflagration before the end of September, given Hezbollah’s threats against Karish, Nasrallah’s speech affirmed the likelihood of that scenario was small. He was clear that an ‘Israeli’ test of the gas transport system from the Karish platform to the shore and back would not cross Hezbollah’s red line.

The key Hezbollah condition was for production at Karish to be frozen until the consortium led by TotalEnergies had agreed it would begin drilling for gas in Block 9 of Lebanon’s Exclusive Economic Zone, which ‘Israel’ now will have conceded in full. The Biden administration sought to satisfy that condition, meeting with French officials and TotalEnergies executives to discuss the start of operations.

If a border agreement is finalized, the Biden administration will have set a terrible precedent by leveraging Hezbollah threats to secure ‘Israeli’ concessions that enrich and empower the group. The administration will also have turned Hezbollah into a significant player in Eastern Mediterranean energy, enshrining the group’s partnership with France and its investments in Lebanon. The precedent might even extend beyond Lebanon as now Hezbollah is encouraging Hamas to follow its lead with gas fields off the coast of Gaza.

Related Videos

Division in Tel Aviv over the maritime border demarcation file… and the developments of the Russian-Atlantic confrontation
Political developments in Lebanon and the region with d. George Harb Hala Haddad
Lebanon.. Past experiences and the present predicament.. A reading of the events with Karim Pakradouni, a dialogue by Walid Abboud

مفاوضات الترسيم انتهت ولبنان ينتظر ورقة هوكشتين: أميركا تضغط لاتفاق قبل نهاية الشهر

 الأربعاء 21 أيلول 2022

الأخبار

علمت «الأخبار» من مصدر رسمي أن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين سيعدّ قبل نهاية الأسبوع مسودة اقتراحه الخطي حول مشروع اتفاق بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، ساعياً إلى الحصول على أجوبة الجانبين لتنظيم عملية الاتفاق قبل نهاية الشهر الجاري. وقال المصدر إن هوكشتين يعمل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بالتعاون مع طاقم وزارة الخارجية الأميركية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو قدم إيضاحات حول مسائل خلافية بعضها تقني، وجدد التزام الأوروبيين ولا سيما الفرنسيين بمباشرة العمل في الحقول اللبنانية بمجرد حصول الاتفاق، ما أشاع مناخات إيجابية أكدها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الموجود في نيويورك. لكنه أبدى حذره حتى الحصول على الورقة الخطية ونقلها إلى لبنان للتشاور واتخاذ القرار.

وبحسب المصدر، فإن الجولة الأخيرة من الاتصالات الجارية في نيويورك، تمثل المحطة الأخيرة في المفاوضات المستمرة من شهور عدة، وإن تبادل الآراء والمعطيات الذي يجري منذ يومين يهدف إلى تلقي الوسيط الأميركي ما يحتاجه من أجوبة أولية قبل إعداد اقتراحه الذي أصر لبنان على أن يكون خطياً، وسط مداولات جانبية حول احتمال اللجوء إلى مجلس الأمن لإدخال تعديلات على دور القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لتشمل منطقة نزاع صارت تعرف بالمنطقة الأمنية داخل المياه اللبنانية.

وبعدَ تقلّب ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة بينَ مدّ وجزر، بدا في الأيام الأخيرة أن الملف دخل أمتاره الأخيرة بعدَ أن تقاطعت تأكيدات أكثر من مصدر معني بالملف أن «الاتفاق الذي تعمل الولايات المتحدة على إنجازه باتَ قريباً جداً». وأشارت المصادر إلى أن «أميركا جادة جداً في هذا الإطار وتسعى إلى الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، لأسباب تتعلق بها وبما يحصل في المنطقة والعالم في موضوع الغاز والنفط، وطبعاً ليس بسبب المصلحة اللبنانية التي تقاطعت مع الحاجة الأميركية لترسيم الحدود». لذلك «نشط الوسيط الأميركي على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث التقى كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبو صعب (المكلف من رئيس الجمهورية متابعة الملف مع الأميركيين) الذي قال في تصريح لقناة «أم تي في» أمس إن «الاجتماعات مع هوكشتين توضحت الكثير من علامات الاستفهام ونحن بانتظار أن يسلّمنا المسودّة النّهائيّة أو الطّرح الرسمي، لكي تدرسه القيادات الرّسميّة اللّبنانيّة، وعلى رأسها رئيس الجمهوريّة». وشدّد بو صعب، على أنّ «الوقت ليس لصالح أحد، لكنّ المؤكّد أنّ هناك تقدّماً كبيراً جدّاً، وموضوع التّفاوض في مرحلته النّهائيّة»، موضحاً أنّ «الخطوة المقبلة أن يتسلّم لبنان الطّرح الخطّي ويدرسه، فإمّا يقبله أو يرفضه؛ لكنّ مرحلة المفاوضات تقريباً انتهت».

لبنان وافق على منطقة آمنة بين الخطين 1 و23 بعد تعديلات عليها حتى لا تتجاوز البلوك رقم 10 وتحافظ على النقاط البرية


وأمام هذه التطورات نكون أمام انعطافة جديدة سجلتها المداولات الجارية في اتفاق الترسيم البحري بين لبنان والعدو الإسرائيلي برعاية أميركية، مع تحول نيويورك ساحة المفاوضات غير المباشرة في نسختها النهائية. إذ توالى ورود المعلومات منذ الصباح الباكر حيال تطورات أطلقَ عليها البعض تسمية «اختراقات» في جدار المفاوضات. وحتى ساعات المساء (بتوقيت بيروت) استمر ضخ الأجواء التفاؤلية، قبل أن يتبين أن الوسيط الأميركي أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين أيضاً، إذ اجتمع مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا والمدير العام لوزارة الخارجية آلون يوشبز لمناقشة الاتفاقية. وقال مكتب رئيس حكومة العدو يائير لابيد إن الاجتماع «كان جيداً ومثمراً»، بينما جرى التداول بمعلومات عن لقاء سيُعقد بينَ ميقاتي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لمناقشة الصيغة النهائية.
هذه الأجواء واكبتها تسريبات إعلامية إسرائيلية عن أن «هوكشتين في صدد تقديم مسودة نهائية للاتفاق إلى كل من بيروت وتل أبيب خلال الأيام القليلة المقبلة». وربطاً بما تقدم، يكون لبنان قد «وافق عملياً على الطرح الأخير الذي تقدم به الوسيط الأميركي ويتمحور حول خلق منطقة آمنة في المياه بين الخطين 1 و23، بعد أن أدخل الجانب اللبناني تعديلات عليها حتى لا تتجاوز البلوك رقم 10 وتحافظ على النقاط البرية ذات التأثير في الترسيم، كرأس الناقورة و b1»، بينما علمت «الأخبار» أن «نقاشاً يدور حول الجهة التي ستتولى رعاية الاتفاق في المنطقة الآمنة وعلى الأرجح أن تكون قوات الطوارئ الدولية التي ليسَ لها صلاحية العمل في هذا الجزء من المياه الاقتصادية في البحر».

فيديوات ذات صلة

مقالات ذات صلة

Lebanese-Israeli maritime talks to end in few days: official

September 13, 2022 23:34

Source: Agencies

By Al Mayadeen English 

    Lebanon and the Israeli occupation are close to concluding their talks regarding the demarcation of the maritime borders between the two, according to a high-ranking security official.

    Lebanese Security General Director General Abbas Ibrahim

    Talks regarding the maritime border between Lebanon and the Israeli occupation are nearing their conclusion, with a final agreement being days away after nearly two years of negotiations, Lebanese General Security chief Abbas Ibrahim said on Tuesday.

    “We’re talking about weeks – actually, days – to finish the delineation issue. I’m hopeful that the situation is positive,” he told Lebanese news channel Al-Jadeed.

    Lebanon and the Israeli occupation have been participating in indirect, US-mediated talks to draw a line between the two parties’ maritime areas, which would determine who has ownership over which oil and gas resources.

    Ibrahim was part of the meetings that took place last week with US mediator Amos Hochstein, who said his visit to Beirut a few days ago proved that the talks were making “very good progress” between Lebanon and “Israel”.

    Hochstein had arrived in Lebanon during the past few days to hold a lightning round of talks with senior officials. He met President Michel Aoun, Deputy Speaker of Parliament Elias Bou Saab, and Ibrahim.

    Hochstein said he believes that “it will be beneficial to all parties, and I am very optimistic after what I heard during the talks” adding that “more efforts must be done, and the United States is committed to resolving the outstanding issues to reach an agreement that is in the interest of the Lebanese people.”

    Read next: Exclusive: Hochstein hands Lebanon latest coordinates

    According to Bou Saab, maritime demarcation negotiations with the Israeli occupation are “going in the right direction,” affirming that “communication and contacts will intensify in September and we hope we will be able to reach a result.”

    In conjunction with these statements, US President Joe Biden had stressed to the Israeli occupation Prime Minister, Yair Lapid, the importance of completing negotiations to demarcate the maritime borders with Lebanon in the coming weeks.

    Axios quoted a White House official as saying that resolving the maritime issue between “Israel” and Lebanon is a major priority for the administration of US President Joe Biden.

    بدعة هوكشتين: ترسيم الخط الأزرق البحري أولاً!

     الأخبار  

    السبت 10 أيلول 2022

    (هيثم الموسوي)

    بين الحديث عن صعوبات حقيقية أو عن تسويف من الجانبين الأميركي والإسرائيلي، انتهت زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين السريعة إلى بيروت بنتيجة واحدة: ثمة نقطة نزاع تحتاج إلى علاج حتى تسير الأمور نحو اتفاق سريع. ومع التدقيق تبين أن الأمر يتعلق بتثبيت «الخط الأزرق البحري» المعبر عنه بشريط العوامات القائم في البحر قبالة ساحلي لبنان وفلسطين المحتلة. وهو الخط الذي قال هوكشتين إن إسرائيل لا يمكنها «التهاون فيه لأسباب أمنية»، واعداً بأن يرسل للبنان الإحداثيات خلال أيام قليلة.

    ومع أن المصادر الرسمية والمشاركة في الاجتماعات أشارت إلى «إيجابية وتقدم»، وأشارت إلى أن الوسيط الأميركي أظهر وجود استجابة لمطالب لبنان وأن حكومته تريد إنجاز الأمر خلال ثلاثة أسابيع، لكن الحذر أطل برأسه بعدما تبين أن الولايات المتحدة تعرب عن شكوك في إمكانية التوصل إلى اتفاق في حال لم يستجب لبنان للمطالب الإسرائيلية الخاصة بالخط الأزرق البحري، خصوصاً أن غالبية سياسية ابدت تخوفها من مناورة إسرائيلية تستهدف التطرق إلى نقطة على الحدود البرية من شأنها التفريط بمزيد من الحقوق اللبنانية. علماً أن مسؤولين شاركوا في الاجتماعات قالوا بأن الأمر جرى التطرق إليه من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي فاجأ الوسيط الأميركي بالحديث عن نقاط الخلاف الخاصة بالحدود البرية وعن إمكانية العمل على تسويتها في الوقت نفسه. لكن هوكشتين أبلغه بأن الأمر معقد قليلاً، وأن الفريق الذي يتفاوض معه في إسرائيل معني بالحدود البحرية وأن إثارة الملف البري سوف يعقد الأمر ويحتاج إلى وقت أطول ما يؤثر سلباً في المفاوضات الحالية. واتفق على إقفال النقاش في هذا البند. لكن المشاركين في الاجتماعات شددوا على أن ما طلبه هوكشتين لا يلزم لبنان بأي تنازل في النقطة B1 على الإطلاق، ولبنان يرفض هذا الأمر أصلاً.
    وعلق مصدر سياسي معني بالملف على ما يجري تداوله بشأن الخط الأزرق البحري بالقول: «نحن نعلم أن لبنان جدد مطلبه بالحصول على جواب خطي، لأن الوسيط لم يحمل جواباً خطياً، وما قاله لا يؤكد قبول إسرائيل بالخط 23. لكنه قال إنه يستطيع أن يضمن موافقتهم بنسبة 90 في المئة، والجديد هو المطالبة بالانطلاقة من نقطة في البر تمتد شمالاً مساحة 500 متر في البحر ثم تعود في اتجاه الخط 23. وهذه المسافة تريدها إسرائيل منطقة أمنية لحين البدء بالترسيم البري، ولدى القوى اللبنانية المعنية خشية حقيقية من أن يؤثر الأمر في الترسيم البري».

    الرواية الرسمية
    وقال مصدر مواكب للاجتماعات التي عقدها الوسيط الأميركي في بيروت أمس أن الزيارة، على قصر وقتها، كانت مناسبة لقول الكلام المباشر من الجانبين، وأن الوسيط الأميركي كان محدداً في عرضه. وقد أبلغ الرؤساء الثلاثة الآتي:
    أولاً: إن واشنطن تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تريد اتفاق الترسيم وهي صاحبة مصلحة في توقيعه قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
    ثانيا: إن الولايات المتحدة وأوروبا تعتقدان أن على لبنان وإسرائيل الاستفادة من الواقع السياسي القائم الآن في إسرائيل، لأن أحداً لا يضمن أن تأتي حكومة جديدة لا يكون لديها جدول أعمال آخر يؤخر الاتفاق.
    ثالثا: إن إسرائيل تعتبر أن حقل قانا هو من حصة لبنان كاملاً كما حقل كاريش من حصتها كاملاً ولا جدال حول البلوكات كافة.
    رابعاً: إن الولايات المتحدة اتفقت مع فرنسا على آلية لتعاون بين شركة توتال وبين الجانب الإسرائيلي لتقديم أي تعويض تطالب به إسرائيل، وإن واشنطن وباريس تلتزمان موقف لبنان الرافض لأي نوع من الشراكة في حقل قانا مهما كان حجمه، حتى ولو تبين أن خزانه يمتد إلى أماكن أخرى، وأن مسألة التعويضات بين توتال والإسرائيليين لا تخص لبنان ولا يمكن احتساب أي مبلغ من أرباح لبنان المفترضة من الحقل المذكور. كما أكد أنه حصل على تعهد رسمي من إدارة توتال ومن السلطات الفرنسية بأن العمل سيبدأ مباشرة بعد الإعلان عن توقيع الاتفاق.
    خامساً: إن إسرائيل تسعى إلى بدء عملية الاستخراج من حقل كاريش خلال أسابيع قليلة، وأن أي تأجيل بعده تقني وليس سياسياً، وأن إدارة الشركة اليونانية تلتزم المباشرة بالاستخراج والبيع في تشرين الأول المقبل. ولذلك يفترض أن يتم الاتفاق قبل ذلك.
    سادساً: إن العقبة الأخيرة أمام الاتفاق، هي تثبيت الخط الأزرق البحري بين البلدين، وأن يصار إلى تثبيت النقاط التي تزرع عليه العوامات الفاصلة بين الحدود البحرية الآن، وقد وعد هوكشتين بأن يرسل إلى لبنان منتصف الأسبوع المقبل الإحداثيات الخاصة بهذا الخط وينتظر الجواب اللبناني.
    سابعاً: إن البحث في الخط الأزرق البحري لا يمكن اعتباره بحثاً في الحدود البرية، وإن واشنطن وتل أبيب والآخرين ليسوا في حالة جاهزية لترسيم الحدود البرية الآن، وأن الأمر يتعلق بالمسافة الفاصلة بين شريط العوامات وبين النقطة البرية.

    الموقف اللبناني
    وبحسب المصدر فإن هوكشتين سمع مواقف متطابقة من الرؤساء الثلاثة ومن نائب رئيس المجلس الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتركز الموقف اللبناني على الآتي:
    – إن لبنان غير معني على الإطلاق بأي نقاش حول الخط 23 أو مصير البلوكات والعمل في حقل قانا، وإنه غير معني بأي نقاش أو تسويات تحصل بين إسرائيل وبين فرنسا أو شركة توتال بشأن تعويضات مالية أو خلافه، وإن لبنان سيحتفظ بكل أرباحه من دون أي تنازل وتحت أي ظرف.
    – إن لبنان ليس مستعداً للبحث في نقطة الحدود البرية المعروفة ب B1، وإن لبنان يريد إحداثيات واضحة لما خص الخط الأزرق البحري، وسيكون له جوابه على الطرح بمجرد وصوله خطياً من الوسيط الأميركي. وإن لبنان لا يرى أن هناك مجالاً لتضييع المزيد من الوقت بعدما صارت الأمور واضحة تماماً.
    – إن لبنان مستعد في حال تثبيت نقاط الاتفاق للانتقال إلى الناقورة لإطلاق آلية العمل الأخيرة التي تسبق التوقيع على الاتفاق.

    هوكشتين: لابيد لديه مصلحة في إنجاز الاتفاق قبل الانتخابات الإسرائيلية


    وبحسب المصدر، فإن هوكشتين قال إنه في حال وافق لبنان على معالجة ملف الخط الأزرق البحري، ستكون هناك إمكانية لاتفاق قبل نهاية هذا الشهر، وإنه في حال كان جواب لبنان سلبياً ستتوقف المفاوضات. وكرر خشيته من أن أي تبدل سياسي في إسرائيل من شأنه تعريض المفاوضات للخطر. لكنه أشار إلى أن بلاده تدعم الوصول إلى اتفاق قبل شروع الشركة اليونانية في الاستخراج من حقل كاريش، وهو أشار إلى أن الشركة تعتبر أنها ستكون قادرة على البدء بالعمل مطلع الشهر المقبل.
    ولفت المصدر إلى أن هوكشتين سمع كلاماً واضحاً حول مسائل تتعلق بالمفاوضات، ومفاده أن لبنان يريد العودة سريعاً إلى الناقورة، فرد بأنه في حال لم يكن هناك تفاهم مسبق على جميع النقاط فإن إسرائيل ليست بصدد العودة إلى الناقورة الآن، وأن حكومة لابيد سوف ترى في ذلك ما يضعف موقفها في الانتخابات الداخلية.
    وفي ما خص الاستقرار الأمني، قال هوكشتين إن الجميع يريد تثبيت الاستقرار. فسمع كلاماً رئاسياً بأن الاستقرار يحصل عند حصول الاتفاق وعند حصول لبنان على كامل حقوقه، وأن الوقت ليس في مصلحة أحد، وأن الرئيس عون يمكنه لعب دور كبير في حفظ الاستقرار في حال جرى التوقيع على الاتفاق قبل مغادرته القصر الجمهوري، وفي حال تم تأخير الاتفاق فإن أحداً لا يضمن عدم حصول تطورات سلبية من شأنها تهديد الاستقرار الأمني لكل عملية استخراج الغاز من شرق المتوسط برمته.

    غموض في إسرائيل: تفاهم لا اتفاق | «إنرجيان» ترفض ضغوط واشنطن وتل أبيب

    تعاطت وسائل الإعلام الاسرائيلية بكثير من الحذر حيال فكرة الاتفاق. وقال تقرير لـ«موقع يديعوت أحرونوت» إن «مصدراً سياسياً أشار إلى أنه حتى الساعة لا يتوقّع توقيعاً على الاتفاق مع لبنان، لأن حزب الله لا يسمح للحكومة بالتوقيع على اتفاق ثنائي مع إسرائيل، وعلى ما يبدو ستنتهي القضية بتفاهمات واتفاقات، وعلى الأكثر سيتم إيداع ورقة في الأمم المتحدة يفصل فيها خط الحدود المتفق عليه».
    أمّا ألون بن دافيد، فكتب في «معاريف» أن إسرائيل «تدخل ولبنان في هذه الأيام المرحلة الأخيرة من المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية. إذا لم تنبثق معوقات اللحظة الأخيرة، السنة الجديدة قد تجلب معها بشرى اتفاق، أهميته الاستراتيجية لإسرائيل لا تقل عن أهمية اتفاقات أبراهام بل وحتى تفوقها. وفي نهاية هذا الأسبوع سيعرفون في إسرائيل مقترح الوساطة الأخير الذي جلبه معه المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين. الفجوات بين الطرفين بقيت مقلصة، وفي الظاهر يبدو أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع».
    وقال التقرير إن «إسرائيل أظهرت مرونة في المفاوضات ووضعت مقترحاً هو Win-Win (رابح-رابح). بحسب المقترح الإسرائيلي، خط الحدود سيُعدّل بحيث أن كل حقل الغاز «كاريش» وكذلك هوامشه الأمنية ستبقى في الجانب الإسرائيلي، وكل حقل «قانا» سيكون في الجانب اللبناني. الفكرة هي إنتاج ميزانٍ مستقر: مقابل المنصة الإسرائيلية ستكون هناك المنصة اللبنانية، وكل طرف سيعلم أن استهداف منصة الطرف الثاني سيؤدي أيضاً إلى خسارته لمورده من الغاز».
    وتحدّث عن «قلق الاستفزاز مع حزب الله». وقال إنه سيتم غداً (الأحد) تغيير قائد المنطقة الشمالية حيث يتنحى اللواء أمير برعام ويتولاها اللواء أوري غوردين المستنفر إلى أقصى حد «لاستباق استفزازٍ من حزب الله». وقال التقرير إن برعام «يقدّر، بخلاف كثيرين في الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله سيحذَر من عملية مغامرة يمكن أن تقوده إلى مواجهة واسعة وخسارة فرصة لبنان للاستفادة من موارد الغاز. إذا عمل حزب الله، يقدّر برعام، هذا سيكون بطريقة مدروسة ومحسوبة، التي ميّزته في السنوات الأخيرة، عدم المخاطرة بتدهور إلى مواجهة. شيء ما على شاكلة الطائرات المسيّرة التي أرسلها في تموز».
    الضغوط على «إنرجيان»
    من ناحية ثانية، أورد موقع «غلوبس» تقريراً يشرح حقيقة الارتباك الذي رافق الحديث عن تأجيل الاستخراج من حقل «كاريش». وقال أنه «في الأسابيع الأخيرة رفضت شركة إنرجيان ضغوط إسرائيل والولايات المتحدة، وهي مصرة على بدء الإنتاج في 20 أيلول الحالي»، وأن الرئيس التنفيذي للشركة ماثيوس ريجاس أبلغ المستثمرين في الشركة بأنه لا تراجع عن بدء العمل في 20 أيلول، وأن الشركة على علم بالمفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ولدينا ثقة كاملة بإسرائيل وبحكومتها وقدرتها على حماية مصالحها».
    وقال التقرير إنه في الأسابيع القليلة الماضية «كانت هناك ضغوط متزايدة من قبل إسرائيل والأميركيين على الشركة ورئيسها لتأجيل إنتاج الغاز حتى انتهاء المفاوضات حول الحدود البحرية. تخشى بعض المصادر في إسرائيل أن ينفذ حزب الله تهديده بمهاجمة منصة كاريش ومنصتي تمار ولفيتان، مما سيؤدي إلى إفشال المفاوضات والتصعيد، كما تسعى إيران التي تقف وراءه».
    واللافت، بحسب التقرير، أن للشركة «إنرجيان، وريجاس نفسه، اعتبارات مالية وجدولاً زمنياً موعوداً للعملاء والمستثمرين في بيانات رسمية. وأن رئيس الشركة ليس من هؤلاء الذين يخافون الضغط، لا من حزب الله ولا من المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة».
    ولفت الموقع إلى أن النقاش في إسرائيل معقّد حول مسألة الاستخراج، ونقل عن مصادر سياسية أنه «في نقاشات أجريت في لقاءات مختلفة من بينها مجلس الأمن القومي، جرى اعتبار تأجيل الإنتاج بمثابة خضوع لحزب الله». وقال التقرير إن «الضغط على إنرجيان جاء هذه المرة من الجانب الأميركي، حيث طلب الوسيط مساحة زمنية أوسع للمفاوضات، وسط مخاوف من أن يؤدي بدء الإنتاج إلى رد من حزب الله قد يؤدي إلى نسفها».

    الترسيم أمام أسابيع فاصلة: إسرائيل تخشى رفض لبنان عرضاً بالمقايضة

     الأربعاء 24 آب 2022

    إعلام إسرائيلي: دوافع حزب الله لبنانية.. ويجب أخذ تهديداته بجديّة

    الأخبار 

    واصلت «إسرائيل»، أمس، بثّ رسائل تهديد تجاه الساحة اللبنانية، وتوعّدت حزب الله برد غير تناسبي على أي عملية يبادر إليها ضد المنشآت الغازية الإسرائيلية. علماً أن هذه التهديدات تتزامن مع تأكيدات ترد من تل أبيب بأن «الاتفاق مع لبنان بات أقرب من ذي قبل»، ومع التشديد على معادلة باتت هي التي تحكم عملية التفاوض الجارية عبر الوسيط الأميركي: «حقل قانا كاملاً للبنان، مقابل حقل كاريش كاملاً لإسرائيل».

    لكن الواضح من الرسائل غير المتداولة إعلامياً أن العدو يسعى إلى تقديم عرض يقول فيه إنه تنازل عن كامل حقل قانا وقبل بالخط 23، لكن مع معالجة نقاط على الساحل اللبناني، بما يقود إلى فكرة مقايضة جديدة قد يكون هدفها الإعلامي تسويق العدو في الداخل الإسرائيلي بأنه عقد تسوية ولم يتنازل، وهدفها الفعلي التأثير لاحقاً على الترسيم النهائي للحدود البرية. علماً أن فكرة دفع لبنان إلى تنازل عند النقاط الساحلية من شأنه أيضاً التأثير على الخط البحري الفاصل بين المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين.
    وفي هذا السياق، ليس واضحاً لـ«إسرائيل» مدى جاهزية لبنان لقبول مثل هذا العرض، خصوصاً أن العدو، كما الأميركيين والأوروبيين، يعتقدون بأن دخول حزب الله بقوة على خط الملف، رسم دائرة حمراء منع بموجبها أي جهة لبنانية من التنازل. وأنه في هذه الحالة سيتم تأخير الاتفاق وعندها يعود الجميع إلى مربع المواجهة العسكرية المحتملة.
    ومع أن تل أبيب منشغلة أيضاً بالحديث عن احتمال توقيع الاتفاق النووي بين إيران وأميركا ودول الغرب، ويزور مسؤولون إسرائيليون كبار من بينهم وزير الحرب بيني غانتس واشنطن لهذا الغرض، إلا أنهم سيتطرقون حكماً إلى ملف ترسيم الحدود مع لبنان.
    ورغم أن لبنان لم يصدر أي مواقف جديدة بشأن الملف، كان لافتاً الكلام المُسرّب في وسائل الإعلام العبرية عن أن كيان العدو ماضٍ في أعمال التنقيب، وآخره ما نقلته القناة 13 بأن «مسؤولين أمنيين كباراً في إسرائيل أبلغوا الوسيط الأميركي أن من المقرر تشغيل منصة كاريش في نهاية أيلول مهما كانت النتائج». علماً أن هذا الكلام لا يعني شيئاً في حال كان صحيحاً ما يقوله قادة العدو عن احتمال التوصل قريباً إلى اتفاق مع لبنان. لكنهم يأخذون في الاعتبار احتمال أن يرفض لبنان العرض الجديد الذي يفترض أن يحمله هوكشتين قريباً، خصوصاً في حال أصر العدو على مقايضة ما.
    أمام هذه التسريبات، تبدو البلاد مكشوفة على خطر انفلات أزمة الترسيم إلى مواجهة قد تخرج عن السيطرة مع استمرار قرع طبولها من المقلب الإسرائيلي، إذ قالت صحيفة «إسرائيل هيوم» إن «إسرائيل وحزب الله يدخلان في واحدة من أكثر الفترات توتراً بينهما منذ حرب لبنان الثانية عام 2006». مع ذلك، استمرت التسريبات التي تتحدث عن قرب إنجاز الاتفاق، وفقَ ما أشارت صحيفة «معاريف» عن أنه «إذا استمرت وتيرة المباحثات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان على شكلها الحالي، فسيتم التوقيع على اتفاق بهذا الصدد الشهر المقبل، والتسوية المتبلورة تنص على تبادل مناطق في المياه الاقتصادية موضع الخلاف».
    التوجه الإسرائيلي العملي هو الرضوخ بشكل يكاد يكون كاملاً للمطالب اللبنانية، كما حملها هوكشتين إلى «إسرائيل». وإن كانت تل أبيب تبحث في المقابل عما من شأنه تلطيف صورة الرضوخ عبر إيجاد رواية ثانية، تقول من خلالها إنها تخلت عن أصولها وحدّها البري، نتيجة «حسن الخيرة والسخاء»، كما يرِد في تعبيرات عبرية، وليس نتيجة تهديدات حزب الله. رغم أنها في سياق مساعيها هذه، تجازف عملياً بأن تتسبب لنفسها ما تتجنبه: المواجهة العسكرية، التي دفعتها في المقام الأول «للتنازل والسخاء».
    والواضح أن تل أبيب، بمعية الوسيط الأميركي، تعمل على استهلاك الوقت المُعطى لها إلى حدّه الأقصى، مع محاولة خلق ظروف وعوامل جديدة، تُمكّنها من تمديد مهلة الاستحقاق الزمني إلى منتصف أيلول، وربما أيضاً ما يزيد على ذلك، إذ كلما طالت المدة أكثر كان الرهان أكبر على إمكان تحقيق مكتسبات من الجانب اللبناني، في سياق التفاوض الذي باتت سِمته الظاهرة التأخير والمماطلة وتقطيع الوقت من ناحية إسرائيل.

    التوجه الإسرائيلي العملي هو الرضوخ بشكل يكاد يكون كاملاً للمطالب اللبنانية


    حتى الآن، حقّق لبنان، بفعل دخول المقاومة على معادلة الغاز، رضوخاً إسرائيلياً عبر «تنازل» العدو عن كامل المنطقة التي كانت تسمى «متنازع عليها» (ما بين الخط 1 و 23)، إضافة إلى حقل قانا كاملاً، الذي يتجاوز حده الجنوبي الخط 23. فضلاً عن معادلة حادة جداً يستعصي على «إسرائيل» أن تتجنّبها، وهي ربط حزب الله موعد تفعيل تهديداته، بعملية استخراج الغاز من «كاريش». الأمر الذي يفسر تسريبات وردت على لسان وزراء إسرائيليين، بإمكان تأجيل الاستخراج إلى «أجل غير مسمى لأسباب وعراقيل فنية خاصة بشركة إنرجيان».
    أما على المقلب اللبناني، فبعد ما أعلنه المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن «اتصال مطول مع الوسيط الأميركي أطلع فيه بو صعب على ما توصلت إليه آخر الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين الإسرائيليين»، أشارت مصادر مطلعة إلى أن «هوكشتين سيعود إلى المنطقة الأسبوع المقبل»، وأن «هناك اتفاقاً على التوقف عن الكلام والتصريح حتى عودته ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود».

    مقالات ذات صلة

    وساطات مع حزب الله لمنع الانفجار وتقدّم ينتظر الحسم خلال أيام | «قانا مقابل كاريش» و«كل الحقول مقابل كل الحقول»

    الأربعاء 17 آب 2022

    (أ ف ب )

     ابراهيم الأمين 

    دعوا الجماعات اللبنانية التابعة لأميركا والسعودية تدير الأمور على طريقة الزواريب. عندما يكون النقاش متعلقاً بملف له بعده الإقليمي والدولي، لا يبقى لهؤلاء أي دور سوى الانتظار والتفرّج. صحيح أن وليد جنبلاط، مثلاً، يكثر من دورانه، لكنه يتصرف بواقعية شديدة إزاء ملفات حساسة كملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو. فهو، بمعزل عن قناعاته الفعلية، ليس من أنصار المكابرة، ويجد طريقة للتعبير عن الأمر بما يجعله يبدو مسكيناً عبر القول: سنعرف من حزب الله ما الذي يحصل؟

    استعارة موقف جنبلاط ليست انتقاصاً من أحد من بقية القوى اللبنانية، الرسمية منها أو السياسية أو «ما بين بين». لكنها ضرورية حتى لا يُفاجأ أحد إذا ما استفقنا يوماً على مشروع اتفاق أو مشروع حرب مع العدو. أما الأطراف المعنية بالملف فيمكن تحديدها، وفق الأهمية، كالآتي:
    في لبنان، هناك موقف المقاومة وموقف الدولة اللبنانية ممثلة بالرؤساء الثلاثة. وفي الخارج، هناك موقف الولايات المتحدة وإسرائيل، وموقف العواصم المعنية بملف الغاز في شرق المتوسط، بما فيها تلك التي تنتظر استخراج الغاز من حقول السواحل الشرقية للمتوسط.
    في هذه الحال، يمكن التقدير بأنه إلى جانب المفاوضات العلنية عبر الموفد الأميركي عاموس هوكشتين، سيكون هناك كثير من القنوات الخلفية التي يستخدمها كل المفاوضين في العالم، وتشمل سياسيين وديبلوماسيين وخبراء وإعلاميين وغيرهم. وهو ما يمكن تصوّر أنه يحدث في حالة لبنان اليوم، خصوصاً أن العدو الإسرائيلي ينطلق من قاعدة جديدة في التفاوض بعدما دخل حزب الله على الخط بإعلان استعداده لشن حرب واسعة إن لزم الأمر.
    حتى لحظة الإعلان الرسمي على لسان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، كان الجميع خارج لبنان يتعامل مع هذا الملف بخفّة. واصلت إسرائيل خطواتها التحضيرية للاستخراج من دون اعتبار لرأي أحد، وحوّل الوسيط الأميركي وساطته إلى «كزدورة» بين العواصم وصولاً إلى الشركات المعنية بالعمل. لكن، بعد إعلان نصرالله موقفه، ثم عملية المسيّرات، انقلب المشهد تماماً.
    بادر الإسرائيليون من تلقاء أنفسهم، وسريعاً، بإبلاغ كل من يهمه الأمر، في المنطقة والعالم، أن تجربتهم مع حزب الله تجعلهم يتصرفون على أساس أنهم أمام تهديد جدي وفعلي وكبير. وسارعت الجهات المعنية في كيان العدو إلى درس المخاطر من النواحي الأمنية والعسكرية والمادية، حيث يدور الحديث عن خسائر لا تقل عن ثلاثين مليار دولار قبل احتساب خسائر عدم الاستخراج. والعدو كان أول من أبلغ الأميركيين بضرورة التصرف بحذر وجدية. وهذا كلام قيل مرات عدة لهوكشتين الذي كان يعتقد أنه يدير الملف على طريقة إدارة السفيرة الأميركية في بيروت للقوى الحليفة لها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التابعة لها، متسلحاً بعناصر الضغط التي يملكها الأميركيون على أركان السلطة بما يمنعهم من إغضابها. لكن السفارة الأميركية في بيروت، كما الأجهزة والجهات المعنية في الولايات المتحدة، تعرف أن الأمر يصبح مختلفاً عندما يتعلق بحزب الله.
    عملياً، أدرك الجميع أن الوضع بات مختلفاً، وصار البحث ينطلق من القاعدة الرئيسية التي حدّدتها المقاومة: لديكم مهلة شهر، تنتهي قرابة منتصف أيلول، فإما أن تسلموا للبنان بحقوقه كاملة ويسمح للشركات بالعمل، وإما لن يكون هناك تنقيب ولا استخراج ولا حتى منشآت في الجهة المقابلة.

    إسرائيل تتعهّد القبول بحقوق لبنان وتأجيل الاستخراج في كاريش مقابل سحب التهديد بالحرب


    وبعد جولات عدة لمبعوثين، معلنين وغير معلنين، إلى بيروت وتل أبيب، تطور الموقف في الأسابيع الماضية إلى أن تشكلت صورة جديدة كالآتي:
    أولاً، سحب من التداول العرض الإسرائيلي بالمقايضة بين حقل قانا والبلوك 8، كما سُحبت كل الأفكار الأخرى، الإسرائيلية والأميركية والخليجية (الإماراتية)، بإقامة إطار تعاون غير مباشر من خلال اعتماد مبدأ «الحقول المشتركة» أو الشركات التي تعمل في حقول البلدين، أو صندوق العائدات المشترك.
    ثانياً، أقر العدو بالخط 23 بعدما انتزعت من لبنان ورقة التفاوض الخاصة بالخط 29، وانتقل البحث في طلب لبنان السيطرة على كامل حقل قانا، وتم رفض الخط المتعرج الذي قدمه هوكشتين، فعاد الإسرائيليون وعرضوا الإقرار بحق لبنان في ملكية كل ما يحويه حقل قانا، لكن مع طلب تأجيل البت بالسيادة على هذه المنطقة. وهناك نقاش مستمر في كيان العدو حول ما إذا كان لهم الحق في جزء من حقل قانا. وهذا النقاش إن استمر، سيضطر أي حكومة في إسرائيل إلى طرح استفتاء عام قبل التنازل عن «الحق السيادي».
    ثالثاً، بادر الأميركيون بالعمل على احتواء أي خلافات داخل إسرائيل حول ملف الترسيم، سواء بإبلاغ حكومة يائير لابيد بأن لا حجة لديها لوقف التفاوض. أو من خلال التفاهم مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو على إبقاء هذا الملف خارج الاستثمار في الانتخابات النيابية، مع وضعه في أجواء المفاوضات ليلتزم بها في حال تمكّن من الفوز بالانتخابات وعدم الانقلاب عليها.
    رابعاً، ثبت لدى المستوى الأمني والعسكري في كيان العدو بأن حزب الله قادر على تدمير كل المنشآت قبالة ساحل فلسطين المحتلة، وأن هناك صعوبات حقيقية في منعه من ذلك، وأن أي رد على عمل يبادر به الحزب قد لا ينتهي بأيام قتالية، بل قد يقود إلى حرب شاملة لا يبدو أن إسرائيل مستعدة لها الآن. وقد لعبت توصية المستويات الأمنية والعسكرية دوراً حاسماً في قرار حكومة لابيد الانخراط في التفاوض بشكل مختلف.

    لنمنع الحرب
    عند هذا الحد، صار هاجس الجانبين الأميركي والإسرائيلي ضمان عدم مبادرة حزب الله إلى عمل عسكري يقود إلى حرب شاملة. وهنا، يبدو أن وساطات انطلقت من قبل جهات أو شخصيات تملك قدرة على التواصل غير المباشر مع الجانبين، وتوصل الوسطاء إلى نتيجة أساسية مفادها أن حزب الله لا يريد الحرب للحرب، لكنه مستعد للدخول فيها في حال تجاهل العدو مطالب لبنان. مع تأكيد الحزب أنه ليس معنياً بأي تفاوض حول الملف نفسه، وأن الرؤساء الثلاثة هم المرجعية الرسمية اللبنانية الصالحة للبت في أي اتفاق. وفي الوقت نفسه، التشديد على أن المقاومة لن توافق على ما قد ينتقص من حقوق وسيادة لبنان. وهذا بند جرى حسمه أصلاً بين الرؤساء الثلاثة وحزب الله قبل الشروع في الجولات الأخيرة من المفاوضات.

    لكن كيف يمكن تجنب الحرب؟
    السؤال الذي طرحه من يمكن وصفهم بالوسطاء كان جوابه بسيطاً للغاية. وهو أنه يجب المضي سريعاً في التفاوض لتكريس الحقوق اللبنانية من خلال اتفاق غير مباشر برعاية الأمم المتحدة. وفي حال حصل ذلك ضمن مهلة زمنية معقولة، فإن الحرب تصبح غير ذات معنى. لكن يبدو من بعض المعطيات أن العدو ليس جاهزاً تماماً لإنجاز الاتفاق الآن، وثمة تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت حكومة لابيد تفضل تأجيل الملف إلى ما بعد الانتخابات. لكنها إن قررت ذلك، ستكون مسؤولة عن أي تدهور أمني أو عسكري يحصل، وفي الحالتين عليها ابتداع المقترحات المقنعة لعدم اندلاع الحرب.
    ضمن هذا الإطار، قال الأميركيون والإسرائيليون إنهم مستعدون للمضي في التفاوض. وفي انتظار الوصول إلى اتفاق كامل، فإن ذلك قد يستغرق وقتاً يتجاوز أيلول المقبل. بالتالي، فإن إسرائيل مستعدة لوقف كل الأعمال في حقل «كاريش» حتى حصول الاتفاق، وإنها مستعدة حتى لإزالة المنشآت القائمة حالياً، إضافة إلى موافقتها على منح حقل «قانا» للبنان بما يلبّي الشرط الأساسي الذي اسمه «قانا مقابل كاريش». ويبدو، في هذا السياق، أن المشرفين على شركة «إنيرجيان» اليونانية يدرسون مع حكومة بلادهم السير بخطوات تجعل السفينة بعيدة من الحقل أو خارج المنطقة المتنازع عليها بمسافة واضحة في سياق طمأنة لبنان إلى أنه لن يكون هناك استخراج في مرحلة التفاوض.

    مباشرة الشركات العالمية عملها في بقية حقول لبنان شرط لازم لعمل الشركات في الحقول قبالة فلسطين


    لكن الجانبين الأميركي والإسرائيلي يعرفان أنه يمكن للعدو أن يوقف العمل في «كاريش» فيما يواصل العمل في الحقول الأخرى، وهو ما لفت إليه الجانب اللبناني مطالباً بضمان السماح للشركات العالمية ببدء العمل في التنقيب أو الاستخراج في الحقول اللبنانية الأخرى، إلى أن يتم حسم ملف الترسيم والذي يخص «كاريش» و«قانا».
    عند هذه النقطة، حاول الجانب الإسرائيلي المماطلة لكسب الوقت للقيام بعمليات استخراج لكميات كبيرة من الغاز في الحقول الجنوبية لتلبية حاجات أسواقه الداخلية أو بيع كميات إلى الخارج. لكن الجواب اللبناني جاء أكثر وضوحاً، وتضمّن الآتي:
    – إن منع الحرب يقتضي أولاً وقف العمل في حقل «كاريش» بعد الإقرار بحقوق لبنان في حقل «قانا» والخط 23، وأن يصار إلى تنظيم اتفاق كامل في أسرع وقت ممكن.
    – إن مباشرة الشركات العالمية العمل في الحقول اللبنانية الأخرى صار شرطاً لازماً لمنح العدو الإذن بالعمل في الحقول الأخرى.
    عملياً، صرنا أمام معادلتين لمنع الحرب: «كاريش مقابل قانا» و«العمل في كل الحقول مقابل العمل في كل الحقول».

    فرنسا: «توتال» تنتظركم
    في هذه الأثناء، كانت الجهات الأوروبية والشركات العالمية تتابع المحادثات عن كثب. وبادرت الحكومة الفرنسية باستطلاع المواقف من جميع الأطراف. وعندما زار هوكشتين بيروت التقى طاقم السفارة الفرنسية بعيداً من الإعلام، وتواصلت السفيرة الفرنسية آن غريو مباشرة مع حزب الله، كما تولت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا إطلاع سفراء أوروبيين آخرين على نتائج الاتصالات. ومع تقدم البحث، والانتقال إلى النقطة التي تخص عمل الشركات العالمية في حقول لبنان، بادر الفرنسيون بالحديث السياسي لأول مرة، بعدما كانوا يكررون لازمة أن «توتال» شركة خاصة تدرس خياراتها من تلقاء نفسها، ولا سلطة للحكومة الفرنسية عليها. واضطر الفرنسيون الذين يظهرون قصوراً كبيراً في التفاوض ولعب الأدوار الجيدة إلى «التواضع» قليلاً وأن يحملوا أجوبة واقعية تظهر الآتي:
    أولاً، إن الحكومة الفرنسية ستقف إلى جانب الاتفاق، وستضمن لـ«توتال» التوجه إلى العمل مباشرة في الأراضي اللبنانية.

    توتال: مستعدون للعودة مباشرة إلى لبنان إذا حصل اتفاق ومقابل ضمانة أميركية بعدم شمولنا بأي عقوبات


    ثانياً، إن هذا الإذن مرهون بأن تتبلغ فرنسا من الولايات المتحدة وإسرائيل والحكومة اللبنانية وحزب الله ضمانات بأنه ليس هناك حرب أو مواجهات عسكرية أو أمنية تهدد مصالح الشركة ومنشآتها والعاملين فيها.
    ثالثاً، إنه فور تبلغ الاتفاق ستكون «توتال» مستعدة للعمل في أي حقل تقرره الحكومة اللبنانية وليس فقط في البلوكات الحدودية مع فلسطين المحتلة.
    رابعاً، إن الشركة الفرنسية مضطرة لتبلغ إعفاء أميركي واضح من أي عقوبات مفروضة على من يعمل مع لبنان خلافاً للقوانين الأميركية. وتبين أن السبب يعود إلى أن صناديق الائتمان الاجتماعي الأميركي تستثمر أكثر من 30 في المئة من أسهم «توتال»، وهذا يعني أن الشركة تخضع كلياً للقوانين الأميركية (أي شركة يملك فيها أميركيون أكثر من عشرة في المئة وتسجل حصصهم في أميركا تجعل الشركة خاضعة للقوانين الأميركية)، بالتالي فإن الشركة تحتاج إلى إذن رسمي واضح ومكتوب من الولايات المتحدة للمباشرة في أي عمل في لبنان.
    في انتظار هوكشتين!
    عند هذه النقطة، ينتظر الجميع الجولة الجديدة من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة مستعينة بجهات دولية وعربية. ومع أن الجانب الإسرائيلي يظهر استعداداً للتنازل. إلا أن التجارب التاريخية تمنع المقاومة من تصديق هذه الأقوال، ولذلك فقد أبلغت من يهمه الأمر تثبيتها لمبدأ التسوية مع الحكومة اللبنانية على أن يصار إلى ترجمته وضمانته أميركياً وأوروبياً خلال وقت سريع، وإلا فإن خيار الحرب سيظل مطروحاً على الطاولة.
    بناء على ما تقدم، بادر هوكشتين إلى اتصالات مع جهات لبنانية خلال الأيام القليلة الماضية لإبلاغها بأن «كل الأجواء السلبية إنما تصدر من قبل جهات عندكم، ولا علاقة لنا أو للإسرائيليين بها، بل نرى أن هناك تقدماً يتيح التوصل إلى اتفاق». وأضاف: «عندما زرت لبنان أخيراً انتقلت ليلاً عبر الناقورة إلى تل أبيب، لكن كان المسؤولون في إسرائيل منشغلين بالحرب على غزة ولم يتطرق الاجتماع الوزاري المصغر إلى مسألة ترسيم الحدود، وقابلت رئيس الحكومة واتفقنا على الإطار الإيجابي». وختم: «أنا بانتظار موعد مرتقب لي في إسرائيل خلال أيام قليلة وسوف يبنى على أساسه الكثير من الخطوات».
    الجميع في الانتظار!

    فيديوات ذات صلة

    مقالات ذات صلة

    Israel looking to delay border deal with Lebanon until after November elections

    Tel Aviv is also reportedly looking to push back the extraction of gas from Karish

    August 08 2022

    An Israeli Sa’ar Class 4.5 missile boat guards the Energean floating production, storage and offloading vessel at the disputed Karish gas field, 2 July, 2022. (Photo credit: Israeli army)

    ByNews Desk

    Arabic media reports revealed on 8 August that the US sent a message to Lebanon via Kuwaiti diplomatic channels, saying that a deal to demarcate their maritime border with Israel will not be possible until after Knesset elections in November.

    In their communication, Kuwait also told Lebanon that the US is willing to “provide guarantees” that they will receive “all of their demands” in the maritime dispute.

    Tel Aviv has reportedly also held discussions to delay the extraction of gas from the disputed Karish gas field, likely due to officials shifting their focus to bombing the Gaza Strip.

    However, the report by Al Akhbar highlights that Hezbollah did not welcome the proposal, and that they would not wait longer than announced, reiterating that the resistance is ready to take military action.

    The US mediator in the negotiations, Amos Hochstein, returned to Israel on Monday to receive a response to Lebanon’s latest maritime proposal, a week after leaving the region.

    Hochstein arrived in Israel on 8 August according to Al-Ahed, to complete his meetings with Israeli officials after failing to reach a conclusion during his visit on 3 August.

    Hochstein left last week, as the Israeli premiership was midway through planning for the offensive on Gaza.

    According to Al Jazeera TV, the Israeli proposal delivered by Hochstein on 31 July would grant Lebanon the area north of Line 23, including the unproven Qana gas field, while giving Israel full control of the Karish field.

    Additionally, the Israeli proposal demanded that Lebanon accept to alter the dimensions of several maritime blocs, giving Israel parts of the southwest blocks near Cyprus.

    The demand, however, was rejected by Lebanon, as they refuse to compromise further after forfeiting Karish.

    In light of these developments, Lebanon is waiting for the written Israeli response in order to be able to resume the US-mediated negotiations at the UN headquarters in Naqoura, South Lebanon.

    On 7 August, Lapid welcomed opposition leader Benjamin Netanyahu to his office, marking the end of Netanyahu’s year-long boycott of meeting with the coalition government that unseated him last June.

    However, Lapid and Netanyahu will face off again in the November elections. Polls indicate that the elections might unseat Lapid in favor of the Netanyahu’s Likud party, leading to a shift in policy, according to local Israeli media.

    إسرائيل تعرض تأخير الترسيم إلى ما بعد انتخابات الكنيست… وقلق في اليونان | المقاومة: إقرار كامل بالحقوق… وسريعاً

    الإثنين 8 آب 2022

    الأخبار 

    سياسة قضية اليوم 

    تطورات متسارعة ومتناقضة ترافق انتظار لبنان عودة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، بعدما حمل من بيروت الى تل أبيب، الأسبوع الماضي، الموقف اللبناني الذي وثّقه اجتماع بعبدا بموقف موحّد من الرؤساء الثلاثة، يقوم على الإقرار بحق لبنان في الخط 23، مع كامل حقل قانا، وإعطاء ضمانات للشركات بالتنقيب بعد إنجاز الترسيم، ورفض أي كلام عن أي تنقيب مشترك تتولّاه شركة واحدة.

    ومع أن هوكشتين عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، وناقشت الحكومة الإسرائيلية المُصغرة الأمر الأربعاء الماضي، إلا أنه تبيّن أن العدو لم يصل إلى قرار في هذا الشأن، وأن التركيز كان على خطة العدوان على قطاع غزة. فيما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية المؤقتة تميل إلى التسويف وتأخير بتّ الملف الى فترة لاحقة، مع إعطاء إشارات متناقضة، من بينها احتمال تأخير بدء الاستخراج من حقل «كاريش»، بالتزامن مع معلومات عن أن انشغال الإسرائيليين بالعدوان على غزة قد يؤخّر مهمة هوكشتين، علماً بأن الأخير حاول خلال زيارته لبيروت التقليل من أهمية تهديدات حزب الله، من زاوية أن «إسرائيل لا يمكنها الخضوع لابتزاز حزب الله لأن ذلك سيفتح الباب أمام ممارسة أطراف أخرى هذا النوع من الابتزاز»، بخلاف السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي قالت لزوار لبنانيين ولمسؤولين في الإدارة الأميركية إنه ينبغي التعامل بجدية مع تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

    وسيط عربي
    وعلمت «الأخبار» أن رسائل أميركية وصلت الى الجهات اللبنانية المعنية بالملف، ليس عبر القناة القطرية هذه المرة، بل عبر الكويت التي نقل مسؤول فيها أن الولايات المتحدة حصلت من إسرائيل على ضمانات بأنها ستعطي لبنان ما يريده في مسألة الترسيم، لكنها تميل إلى تأجيل الأمر الى ما بعد انتخابات الكنيست في إسرائيل. وبدا ناقل الرسالة مهتماً بمعرفة موقف المقاومة من هذا الطرح أكثر من أي أمر آخر.

    وأفادت المعلومات بأن الوسيط الكويتي سمع كلاماً واضحاً بأن المقاومة غير معنية بالانتخابات في إسرائيل، وهي أساساً لا تميّز بين حكومة وأخرى وبين حزب حاكم وآخر، بل تعتبر الجميع مسؤولين عن كيان عنصري يحترف الحروب وسرقة موارد العرب وثرواتهم وحقوقهم. كما أن المقاومة تعمل وفق أجندتها وليس وفق الأجندة الإسرائيلية أو الأميركية، وهي غير معنية من قريب أو بعيد بالتفاوض القائم المتروك للدولة اللبنانية، لكنها معنية بحصول لبنان على كامل حقوقه من دون زيادة أو نقصان. كما أنها معنية أيضاً بأن يفهم الأميركيون قبل الإسرائيليين أن حقوق لبنان تعني سيادة كاملة على المناطق الاقتصادية الخاصة به، وحرية العمل فيها وفق ما يراه مناسباً، وبالتالي فإن رفع الفيتو الأميركي عن عمل الشركات العالمية في التنقيب والاستخراج في الجانب اللبناني مطلب أساسي.
    وبحسب المعلومات، فقد أُبلغ الوسيط (لم يعرف ما إذا كان هناك لقاء مباشر بينه وبين المقاومة أو عبر وسيط) أن على العدو أن يتذكّر بأن المقاومة أعلنت أنها لن تنتظر طويلاً وأن المهلة الزمنية غير مفتوحة قبل أن توجّه ضربات مباشرة الى منصات العدو.
    ورغم أن الأميركيين سبق أن أشاروا الى ضرورة إنجاز الملف من دون ربطه بالانتخابات الإسرائيلية، انتشرت تحليلات بأن حكومة يائير لابيد ستجد نفسها أقوى في حال خروجها من معركة غزة قوية، ما يمكّنها الذهاب نحو اتفاق يتضمّن «تنازلات» في ملف ترسيم الحدود البحرية.

    شياطين التفاهمات
    وسط هذه التطورات، قالت مصادر رفيعة المستوى إن «لبنان ينتظِر الرد الإسرائيلي المكتوب»، وإن «اجتماع بعبدا تولّدت عنه مقاربة جديدة لملف الترسيم، بيّنت أن العدو الإسرائيلي يريد أن ينُجز حلاً في المضمون، لكنه يبحث في الشكل عن مخارج له»، علماً بأن «كل ما حصل منذ الزيارة لم يصل إلى مرتبة الإجراءات العملية»، معتبرة أننا في حالة من «اللاسلبية واللاإيجابية في آن».
    ولفتت المصادر إلى أنه في حال عودة هوكشتين حاملاً الجواب المكتوب «سيدعى الوفدان اللبناني والإسرائيلي إلى الناقورة مجدداً لتوقيع النصوص برعاية الأمم المتحدة».
    وقالت مصادر سياسية إن «التفاهمات المفترضة حول ملف الترسيم لن تكون رهن توافق عام فقط»، لأن «ما طرحه الوسيط الأميركي كان على أساس أن يتولى هو مواصلة المفاوضات وصياغة التفاهم، وأن يصار الى عقد اجتماع واحد أو اجتماعين في الناقورة لأجل الإقرار». لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لزواره إن «العناوين العامة جرى النقاش حولها، وهو (هوكشتين) سمع منا وذهب الى الإسرائيليين ليعود بجواب، ونحن ننتظر. وفي حال حصول تقدم، سيحال الأمر الى مفاوضات غير مباشرة في الناقورة».
    وبحسب المصادر، فإن «ما يهدف إليه الوسيط الأميركي ولو برعاية الأمم المتحدة هو توقيع اتفاق أو تفاهم بين لبنان والعدو برعاية دولية يشتمل على كل نقاط الخلاف». وبالتالي، يعتقد مطّلعون في بيروت أن مثل هذا الأمر «لا يقف عند حدود تفاهم عام، بل هو مرتبط بتفاهم مفصل». ما يعني أنه سيكون هناك جهد حثيث، له بعده القانوني والأمني والتقني، وهذا يتطلب فريقاً متخصصاً، ما يعيد الحديث عن تشكيل الوفد اللبناني الى جولات التفاوض غير المباشر في الناقورة.
    ورأت المصادر نفسها أن كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن «أننا نريد أن نرى بأعيننا الاتفاق لا أن نسمعه مجرد أخبار»، يتضمن إشارة واضحة الى أن «المقاومة ملتزمة بموقفها منع العدو من أي عملية استخراج قبل الوصول الى تفاهم يحفظ كامل حقوق لبنان. وهو ما يعني ضمناً أن المقاومة التي تنسّق مع الرؤساء الثلاثة وتتواصل مع جهات دولية، لن تكون بعيدة عن تفاصيل الاتفاق، من دون أن تكون شريكة لا في التفاوض ولا في الصياغة».

    اليونان تتراجع وتقرّ بملكية سفينة الاستخراج وتخشى على حياة العاملين على متنها


    وكان لافتاً ما تمّت الإشارة إليه من أن لبنان لم يحصل بعد على إقرار إسرائيلي كامل بحقه في كل ما هو شمال الخط 23، بالإضافة الى بقية حقل قانا. إذ لفت مصدر مطّلع الى أن «نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب كان قد تهرّب من سؤال الصحافيين حول هذه النقطة بعد اجتماع بعبدا الأخير،. ليتبيّن أن الأميركيين يشيرون الى أن إسرائيل قد تقبل بأن يُصار الى التمييز بين الملكية والسيادة القانونية. بمعنى أن تحسب كامل حصة حقل قانا للبنان، على أن تحتفظ هي بحقها في جزء من الحقل عند الترسيم، وهو أمر يرفضه لبنان بصورة قاطعة».
    ورغم انشغال قيادة العدو بالعدوان على قطاع غزة، إلا أن الدبلوماسية الأميركية تتحدث كما الجهات الأوروبية (التي يقول دبلوماسيوها بشكل صريح إن الملف كله في عهدة الأميركيين) عن استمرار المساعي والاتصالات لضمان حصول الوسيط الأميركي على موقف إسرائيلي يعود به الى بيروت لضمان الأجواء الإيجابية، وخصوصاً أن هوكشتين لم يتمكن من الحصول على أي وعد من أي جهة لبنانية بأن المقاومة ستقف مكتوفة الأيدي أمام المماطلة.

    قلق يوناني
    إلى ذلك، طرأ تطور تمثّل في تبدّل الموقف اليوناني من مسألة ملكية سفينة الاستخراج «إنيرجيان». وقد طلبت سفيرة اليونان في لبنان كاثرين فونتولاكي موعداً للاجتماع اليوم مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب لمناقشة ملف ترسيم الحدود والسفينة.
    وكان الوسيط الأميركي قد استغرب نفي اليونان علاقتها بالسفينة، مؤكداً أن اليونانيين يملكون الحصة الأكبر من الشركة وأن مديرها العام يوناني. وفي وقت لاحق من الأسبوع الماضي، سارع اليونانيون الى تبديل روايتهم الأولى، بعدما أبلغوا لبنان، بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله، عبر رسالة رسمية أن اليونان تملك حصة تأسيسية في الشركة. قبل أن تعود أثينا، في الأيام القليلة الماضية، إلى إبلاغ لبنان رسمياً أن يونانيين يملكون أسهماً كبيرة في الشركة، وأن المدير التنفيذي يوناني الجنسية وأن معظم البحارة العاملين على السفينة يونانيون. ويعكس هذا التطور، بحسب مصدر معني، القلق اليوناني المتعاظم من احتمال ضرب السفينة. وبحسب معلومات، سمع اليونانيون الذين تواصلوا مع مسؤولين في حزب الله كلاماً واضحاً بضرورة سحب السفينة، وأن أثينا وأصحاب السفينة يتحمّلون المسؤولية عن أي ضرر مادي أو بشري يصيبها.

    مقالات ذات صلة

    نصر الله يذكّر: الوقت ضيّق… وننتظر الردّ خلال أيام | إسرائيل تقرر اليوم: حلّ أو حرب

    الأربعاء 3 آب 2022

     الأخبار 

    سياسة قضية اليوم

    لم يُلغ الحديث عن اقتراب لبنان إنجاز ترسيم حدوده البحرية وتحديد منطقته الاقتصادية الخالصة مؤشرات إلى أن الأمور لا تزال مفتوحة على انفجار صراع مائي قد يتدحرج إلى حرب واسعة مع العدو الإسرائيلي.

    منسوبا التشاؤم والتفاؤل متساويان في بيروت التي تنتظر الجواب الإسرائيلي على الطلبات اللبنانية التي حملها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، وعلى أساسه يُمكِن تحديد عنوان المرحلة المقبلة: إما «حرب الماء» أو «اتفاق البحر». الحذر في المقاربة اللبنانية عبّر عنه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أمس، بالإشارة إلى أن «الخط 29 لا يزال خياراً مطروحاً إذا لم نتوصّل إلى تفاهم، ونرفض أن نسميه خطاً تفاوضياً». وأضاف أن الوسيط الأميركي «حمل مطالبنا ويُفترض أن يسمع الرد وأن يمارس دوره كوسيط في تقديم حلول وليس مجرد حمل الاقتراحات والردود عليها».
    الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كرر، في كلمة في المجلس العاشورائي أمس، أن «الوقت ضيق… وننتظر الرد على المطالب اللبنانية خلال أيام»، مؤكداً أن «موقف الدولة والمقاومة واحد»، ومشيراً إلى ما يتردّد عن اجواء ايجابية، «لكن لا نقول فول تيصير بالمكيول». وتردّد أمس في بيروت أن هوكشتين سيعود‬ إلى لبنان خلال أيام، «وعلى أبعد تقدير خلال أسبوع»، علماً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد له، خلال اجتماع بعبدا أول من أمس، أن المهلة ليست مفتوحة وأنه لا يستطيع أن يأخذ مداه كما في السابق». فيما يعقد المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر اجتماعاً اليوم ليقرر كيفية التعامل مع ما حمله الوسيط الأميركي من لبنان وإعطاء الرد عليه. وأشارت قناة «كان» العبرية إلى أن «إسرائيل تعتقد أنه في الأسبوعين المقبلين سيتم استئناف المحادثات بين إسرائيل ولبنان. الموعد المستهدف هو شهر أيلول الذي يفترض أن تبدأ فيه أعمال الحفر في حقل كاريش. لذلك تعمل جميع الأطراف بقوة للتوصل إلى اتفاق قبل أيلول».
    رغم ذلك، تقرأ دوائر سياسية بارزة، بارتياب كبير، الجو الإسرائيلي الذي لا يزال يعكس توتراً بارداً. فمنذ مغادرة هوكشتين بيروت، عبر الناقورة، ليل أول من أمس، لم تصدُر معلومات أو بيانات رسمية تُشير إلى تقّدم في المفاوضات الجوالة، باستثناء الإشارة إلى قرب الوصول إلى اتفاق من دون ذكر تفاصيل. فيما ركّزت وسائل إعلام إسرائيلية على «تنازلات» تقدمها إسرائيل، معتبرة أن حزب الله انتصر في هذا الملف. ونقلت القناة 14 في التلفزيون العبري عن مسؤول إسرائيلي كبير في قطاع الغاز قوله إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تتبلور مع لبنان هي استسلامٌ كامل من رئيس الحكومة يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس للبنان»، معتبراً أن «خضوع إسرائيل انتصارٌ كبير للأمين العام لحزب الله».

    تردّد أمس في بيروت أن هوكشتين سيعود‬ إلى لبنان خلال أيام «وعلى أبعد تقدير خلال أسبوع»


    في المقابل، كشفت صحيفة «هآرتس» أن «إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في إنهاء الاتصالات سريعاً خشية أن ينفّذ حزب الله تهديده بمهاجمة منصة كاريش مع بدء عملها في مطلع أيلول». وأكدت أن «مسؤولين في الإدارة الأميركية أوضحوا لإسرائيل أنه إذا وقع مثل هذا الهجوم في الأيام المقبلة، فإن الرد الإسرائيلي يجب أن يكون مضبوطاً». لكن إسرائيل، بحسب «هآرتس»، «رفضت الالتزام بذلك»، مشيرة إلى أن «قوة الرد ستكون متلائمة مع حجم الهجوم وتداعياته».
    وفي السياق نفسه، رأى يوني بن مناحم، في موقع «مركز يروشالمي للشؤون العامة والدولة»، أن «مصادر أمنية رفيعة المستوى قدمت تقديراً للمستوى السياسي بأن حزب الله قادر بقذائفه الصاروخية وصواريخه الدقيقة على شل كافة أنشطة استيراد البضائع إلى إسرائيل عن طريق البحر الأبيض المتوسط، وضرب كافة منصات الغاز الطبيعي لإسرائيل في البحر». ولفت إلى أن «الأمين العام لحزب الله نجح، بواسطة 4 طائرات مسيّرة غير مسلحة أطلقها نحو منصة كاريش، في إدخال إسرائيل والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في دوامة سياسية، وبذلك عزز موقفه في الشارع اللبناني ونصّب نفسه – مرة أخرى – الحامي الحقيقي للبنان والمحافظ على حقوقه».
    تزامنت هذه التقارير مع عودة هوكشتين إلى الولايات المتحدة بعد إجرائه محادثات مع لابيد وفريق التفاوض وكبار المسؤولين في وزارتي الطاقة والخارجية ومجلس الأمن القومي، من دون أن يُكشف عما دار فيها والمحاور التي تمّت مناقشتها. وأوضح موقع «واللا» العبري أن «زيارة المبعوث الأميركي إلى تل أبيب قادماً من لبنان بقيت تحت غطاء من السرية، وبأن ذلك يؤشر إلى تقدم في المحادثات وبأن الجانبين الإسرائيلي واللبناني، يسعيان للتوصل إلى اتفاق بشأن قضية الحدود البحرية في أسرع وقت ممكن». وتجدر الإشارة إلى أن الملاحظ بأن هناك ترويجاً في الجانب الإسرائيلي بأن الاتفاق مع لبنان بات وشيكاً.
    غيرَ أن هذه التصريحات لا يُمكِن البناء عليها، خصوصاً أنه لم يصدر أي تصريح رسمي يعبّر عن الإيجابية والتفاؤل ذاته في كيان العدو. حتى في لبنان، وخلال التدقيق عن سبب الإيجابية في الحديث عن تقدُّم، يتَضح أن المسؤولين يعوّلون فقط على «جدية هوكشتين وإصرار الولايات المتحدة على إنجاز الاتفاق»، علماً أن «الوسيط الأميركي لم يقدّم أي تعهد، بل قال إنه سيحمل المطلب اللبناني ويعود به إلى إسرائيل»، وهو «التمسك بالخط 23 وحقل قانا كاملاً، البلوكات اللبنانية كاملة للبنان بحسب الترسيم اللبناني، ولا شراكة أو تقاسم للثروات مع إسرائيل، إضافة إلى ضمانات ببدء شركة «توتال» التنقيب فور توقيع الاتفاق.

    فيديوات ذات صلة

    مقالات ذات صلة

    هوكشتين في بيروت آخر الشهر ولبنان يخشى مناورات جديدة: إسرائيل تظهر استعداداً لـ«تنازل» قبل أيلول

     الإثنين 25 تموز 2022

    فلسطين خبر الأخبار 

    هوكشتين عائد: تنازل واضح أم مناورة؟

    يبدو أن كوّة فتحت في جدار مفاوضات ترسيم الحدود. المؤشر الأول اتصال الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين بالمسؤولين اللبنانيين وإبلاغهم نيته القدوم إلى بيروت في 31 تموز و 1 آب المقبلين للقاء الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش ووزيري الخارجية والطاقة، إضافة إلى اجتماع لم يعرف بعد ما إذا كان سيكون منفرداً مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب.

    المؤشر الثاني جاء من تل أبيب عبر تسريبات، قد لا يمكن الركون إليها، تعطي إشارة إلى ما قد يحمله هوكشتين، علماً أن لبنان ينتظر من الوسيط الأميركي رداً واضحاً ومكتوباً حول طلباته. وصدر في ساعة متأخرة من مساء أمس كلام لافت في كيان الاحتلال تمثل في تسريبات إلى «القناة 12» العبرية التي كشفت أن «إسرائيل وجّهت مساء اليوم (أمس)، عبر الولايات المتحدة وفرنسا، تحذيراً شديد اللهجة إلى لبنان و(السيد حسن) نصرالله، خشية أن يحاول القيام باستفزازات حول منصات الغاز». وفي المقابل، بحسب القناة، «تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق بحلول أيلول المقبل»، أي موعد انتهاء المهلة التي منحتها المقاومة إلى من يعنيهم الأمر للتحرّك لتحصيل حقوق لبنان في ثروته، بدءاً من إثبات الملكية، وصولاً إلى بدء أعمال التنقيب والحفر، تمهيداً للاستخراج (…) أو «فإن أحداً لن يستخرج غازاً من المنطقة البحرية كلها»، كما هدّد الأمين العام لحزب الله.
    وقال مصدر متابع في بيروت إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الوسيط الأميركي «يعرف أن أي جواب سلبي ستكون له ارتدادات ليست في صالح العدو، وهو اطلع من جديد على مطالب لبنان الواضحة في عدة ملفات، تشمل بداية الإقرار بحقوق لبنان في المياه الإقليمية، وتثبيت هذه الحقوق بما لا يقبل أي تعديل أو تغيير، ثم الإعلان عن ضمانات بأن تباشر الشركات العالمية المعنية، بمعزل عن جنسيتها، أعمال التنقيب والتحضير لعمليات الاستخراج فوراً، والإسراع في إزالة العقبات السياسية أمام صفقات توريد الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان». وتوقع المصدر أن يعمل الأميركيون على صيغة قد لا تحسم الأمور كلها بطريقة تظهر إسرائيل في موقع المتراجع أو المهزوم تحت ضغط تهديدات حزب الله.
    ويبدو أن الإسرائيليين يريدون من لبنان، عبر الأميركيين، أن تتعهد الحكومة اللبنانية بمنع حزب الله من القيام بأي أعمال استفزازية أو عمليات عسكرية فوق حقول الغاز على طول الساحل الفلسطيني. وهو أمر «غير ممكن، وكلام المقاومة كان واضحاً في أن مجرد إعلان لبنان عن تلقيه ضمانات عملية موثوقة بالحصول على كامل حقوقه ومباشرة الشركات في العمل، فإنها لن تقدم على مهاجمة المنصات الإسرائيلية، وفي حال حصول أي مناورة لن تتردد في توجيه ضربة مباشرة، وهو كلام كان شديد الوضوح من قبل السيد نصرالله نفسه».
    وبحسب المصادر، فإن الحذر اللبناني مردّه «عودة البعض إلى الحديث عن البلوك رقم 8». وفي المعلومات أن طرحاً يُناقش بعيداً من الإعلام فحواه التحايل على الملف من خلال إقرار الأميركيين بكامل حقوق لبنان في حقل قانا، لكن من دون أن يكون ذلك مرتبطاً بترسيم واضح، أي أن لبنان أمام احتمال مناورة جديدة تحت عنوان «خط هوكشتين» الذي قدم في شباط الماضي خطياً وفضّل لبنان عدم الإجابة عليه. الاقتراح يقتطع جيباً من حقل قانا المحتمل (جنوبه) بالإضافة إلى أجزاء من البلوك رقم 8 تقع إلى الجنوب منه. والحديث الحالي يتمحور حول القبول بترك تلك الأجزاء مقابل منح لبنان كامل حقل قانا، بمعنى إدخال تعديل على طبيعة الطرح الأميركي.

    يطلب الاسرائيليون من لبنان التعهد بمنع حزب الله من القيام بعمليات عسكرية على طول الساحل الفلسطيني


    الذريعة المُستند إليها غير علمية، وتدّعي خلو الأجزاء المُطالب بها من جانب هوكشتين من أي مكامن غاز ونفط محتملة، ويسعى الإسرائيلي للحصول عليها لإدخالها في مشروع مد أنابيب الغاز.
    يشار هنا إلى وجود دراسات لدى هيئة قطاع البترول، تؤكد وجود مكامن في البلوك رقم 8 طبقاً لدراسات زلزالية أجراها العدو سابقاً وتمكن خبراء من الوصول إليها عن طريق شركات. كذلك، صرّح خبراء نفط لـ«الأخبار» بأن حقول الغاز عادة متداخلة في ما بينها وهي أقرب ما تكون إلى «مغاور» متشابكة تحت المياه. وأن إصرار العدو على قضم جزء من البلوك رقم 8 يأتي، في تقدير الخبراء، لرغبته بإلزام مبدأ التشارك مع الدولة اللبنانية في البلوك 8 في حال تخلى عن حيازته لجيب من قانا.
    وفي تقدير خبراء أن ثمة أسباباً تقنية لا تخدم فرضية جرّ الأنابيب من الحقول الإسرائيلية صوب البلوك رقم 8، بحيث أنها تنعطف نزولاً. وهذه الانعطافة لا جدوى منها وإنما تتسبب بارتفاع الكلفة بالإضافة إلى أنها خاطئة من الناحيتين التقنية والهندسية. بالتالي، يصبح التذرع بمسألة الحاجة لاستخدام تلك الأجزاء لمرور الأنابيب ستاراً يخفي الوجهة الحقيقية لاستخدامها (فرض التشارك مع لبنان).

    الاستنفار الإسرائيلي
    وسط هذه التطورات، لا يحتاج الأمر إلى كثير من التدقيق لاكتشاف أن العدو الإسرائيلي، على المستويين السياسي والأمني، يتعامل بكثير من الحذر مع التهديدات المتكرّرة للسيد نصرالله. وينسحب هذا الحذر على تداول وسائل الإعلام الإسرائيلية التطوّرات والمستجدّات في القضية، ويظهر هذا من خلال التفاعل المحدود والمتأخّر مع التهديدات التي أطلقها نصرالله أول من أمس. إذ من المعلوم أن التداول بقضايا حسّاسة من هذا النوع يخضع لمعايير شديدة ودقيقة تفرضها «الرقابة العسكرية» على وسائل الإعلام، وإذا ما تقرّر الخوض في القضية، فثمّة خطوط عامة تحدّدها الرقابة، ومعلومات تتعمّد تسريبها المؤسّسة الأمنية إلى وسائل الإعلام، بشكل يخدم المصلحة الإسرائيلية. ويوم أمس، وفي ساعات بعد الظهر، بدأت تظهر التعليقات الصحافية على تهديدات نصرالله. وفي حين بدأت التعليقات بضرورة أخذ تهديدات حزب الله بـ«جدّية»، لأن «تصريحات نصرالله تدلّ على أن أيلول سيكون متوتّراً للغاية»، إلا أن «هذا لا يعني أننا في طريقنا إلى الحرب مع حزب الله»، لكن «بالتأكيد يهدف نصرالله إلى التصعيد».
    وعلى صعيد متصل، كشف موقع «واللا» العبري، أمس، أنّ «سلاح البحرية الإسرائيلي أجرى تدريبات مكثّفة في الأشهر الماضية حول كيفية التعامل مع التهديدات الصاروخية المحتملة من قبل حزب الله»، مشيراً إلى أنّ «الإعلان عن تلك التدريبات (…) يأتي على خلفية تهديدات نصرالله». وأشار الموقع إلى أن «التدريبات حاكت تعرّض مختلف الوحدات لهجمات صواريخ الكروز والصواريخ الدقيقة وبعيدة المدى». وأكّد «واللا» أن «سلاح البحرية الإسرائيلية رفع حالة التأهب القصوى في البحر المتوسط، وتحديداً قبالة منصّة الغاز الطبيعي كاريش (…) وتم تركيب أجهزة استشعار متقدّمة للإنذار المبكر لتعزيز الطبقات الواقية». وقرّر الجيش الإسرائيلي «تشكيل هيئة قيادة عليا مكوّنة من ممثلين عن أجهزة الاستخبارات وسلاح البحرية ووزارة الدفاع وقسم العمليات وسلاح الجو للتعامل مع التهديدات». كما تقرّر «إجراء تمرين كبير الشهر المقبل من شأنه محاكاة السيناريوهات المتطرفة في الساحة البحرية»، وأفاد مسؤولون أمنيّون بأن «اللواء أهارون حاليفا، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، خصّص السلطة الكاملة والموارد المخصّصة للتهديدات في المجال البحري وحماية المياه الاقتصادية الإسرائيلية».
    من جهة أخرى، أشار الكاتب الإسرائيلي يوسي يهوشع، في تقرير نشرته «يديعوت أحرونوت» أمس، إلى أن «الآراء منقسمة في الجيش الإسرائيلي: في حين أن هناك من يقترح التباطؤ، هناك المزيد من الأصوات التي تزعم أن تصعيد حزب الله يتطلّب عملاً انتقامياً». وتحدّث يهوشع عن «مناقشات حسّاسة في الموضوع في الأيام القليلة الماضية (…) جرت بمشاركة رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي وآخرين، حول خيارات سلوك الحزب المتوقّع، والرد الإسرائيلي المحتمل». واستعرض ما اعتبرها «خيارات حزب الله»، وهي برأيه «مهاجمة المنصّة بطائرات من دون طيار، أو استخدام غوّاصين، أو على الأرجح، كما يقدّر الجيش الإسرائيلي، إطلاق مسيّرات لجمع المعلومات من دون المخاطرة بالمسّ بالمدنيين».
    وفي المقابل، فإن «المعضلة»، بحسب تعبير يهوشع، تكمن في «الوجهة التي سيتمّ اختيارها كي لا يضطّر الطرفان للانجرار إلى أيام قتالية وإلى التدهور»، واستعرض الخيارات المحتملة أيضاً، و«أوّلها قصف أهداف للحزب في سوريا، وثانيها مهاجمة مواقع بنية تحتية بعيدة للحزب في قلب لبنان مثل مستودعات الصواريخ غير الدقيقة، وثالثها ضرب أهداف أخرى للحزب يُفضَّل أن تكون فارغة على الحدود الشمالية».

    من ملف : هوكشتين عائد: تنازل واضح أم مناورة؟

    فيديوات متعلقة

    مقالات متعلقة

    رعد: التعامل مع العدو خيانة وطنية والمتعامل لا يمثّل طائفة

     السبت 23 تموز 2022

    النائب رعد: التعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة

    لبنان الأخبار  سياسة

    شدّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، على أنّ التعامل مع العدو «خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة»، وسأل: «لكن ما بالنا إذا عوقب مرتكب بالعمالة فيصبح ممثلاً لكلّ الطائفة، وتنهض كل الطائفة من أجل أن تدافع عنه؟ فأيّ ازدواجية في هذا السلوك؟»، واعتبر أنّ «علينا أن نتعلّم من الدروس، وأن نحفظ بلدنا ومواطنينا، لأنه لن يبقى لنا إلاّ شركاؤنا في الوطن»، لافتاً إلى ضرورة «أن يمتلك شركاؤنا مصداقية في سيرتهم ومواقفهم».

    وفي مسألة ترسيم الحدود البحرية، رأى رعد أنّها «حلقة من حلقات المشروع التآمري على بلدنا»، معتبراً أنّ «على كلّ العالم الآن أن يجد المخرج المناسب الذي يستجيب لما حدّده الأمين العام».وقال رعد، خلال احتفال تكريمي في بلدة عيتيت الجنوبية، إنّ «أزمتنا التي نعيشها في لبنان على الرغم من صعوبتها وقعت من أجل تحقيق غاية، وهي نزع سلاحنا، وتخلينا وثنينا عن إرادة المقاومة وعن التزام خيار المقاومة»، معتبراً أنّ «الإفقار والتجويع والحصار ومنع دخول الدواء والأدوات الطبية والعجز عن سداد كلفة الاستشفاء وحرمان البلاد من النفط والغاز والمشتقات النفطية ومن المواد الغذائية، هدفه أن ييأس الناس من خيار المقاومة، وأن يعمدوا إلى أميركا، ويرفعوا اليدين استسلامًا لإرادتها».

    وأضاف «إنّنا نعرف حجمنا ووزننا السياسي وقدرة تأثيرنا في الداخل، لكننا لسنا أهل تسلّط ولا بغي ولا تنكّر لعقودنا الاجتماعية، فنحن شركاء في هذا الوطن»، ودعا «شركاءنا إلى الامتثال بنا تحقيقًا للأمن والتوازن وللاستقرار في هذا المجتمع»، وإلى «عدم الرهان على الخارج، لأنه إذا بكينا، فإن هذا الخارج لا يعطينا أوراقًا لنمسح دموعنا، بل يسهم في الإيغال باللعب والرقص على جراحنا».

    مقالات ذات صلة

    Sayyed Nasrallah Sets The Equation of ’Far Beyond Karish’: Hezbollah’s Drones Just The Humble Beginning

    July 14 2022


    By Al-Ahed News

    Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered a speech on Wednesday evening in which he tackled the latest political developments in the region, laying emphasis, however, on the seriousness of the Resistance’s threats on the level of preserving Lebanon’s interests.

    At the beginning of his speech, the Resistance leader congratulated Muslims on Eid al-Adha and wished that other returns would happen in better circumstances.

    Then, Sayyed Nasrallah condoled with Ansarullah Leader Sayyed Abdul Malik Badreddine al-Houthi and the Yemeni people on the demise of cleric Abdul Salam al-Wajih, the Secretary General of Yemen Cleric’s Association.

    Commemorating the ongoing occasion, Sayyed Nasrallah recalled that these days mark Operation Truthful Promise after which the aggressive war on Lebanon kicked off and ended with the Great Victory on August 14th, 2006.

    “In the July war, there was an American scheme to control the region through the direct [intervention] of military forces,” Sayyed Nasrallah explained, noting however that “The steadfastness of the Resistance and Lebanon, and the failure to achieve the goals of the July war dealt a very heavy blow to the New Middle East scheme.”

    With respect to US President Joe Biden’s Middle East visit, Sayyed Nasrallah noted that many analyses and expectations have been released, and many talked about the formation of an Arab or Middle Eastern NATO. “The US today is different from that of 2003 and 2006. It is in a very different situation, and I think what brought Biden to the region are two matters; one of them is to convince the Gulf nations to produce and export more oil and gas, and the other is to protect ‘Israel’.”

    Detailing the US’ abuse of Ukraine in the ongoing war, His Eminence made clear that “The US fights Russia with the Ukrainian government, people, and army; it dragged all the European countries to this fight.”

    Sayyed Nasrallah also said that the Americans vowed to provide Europe with an alternative to Russian oil and gas and they are short on time.

    On the level of the Palestinian issue, Sayyed Nasrallah emphasized that Biden has nothing at all to offer the Palestinian people.

    As for Yemen, Sayyed Nasrallah mentioned that Biden must not demand extending the truce in the war-torn nation but to stop the war and lift the siege, and to reach a Yemeni solution.

    Back to the occasion, the Hezbollah leader pinpointed that among the most important achievements of the July war is setting rules of deterrence between Lebanon and the ‘Israeli’ enemy, which now counts a thousand times before taking any military step towards Lebanon thanks to those equations of deterrence.

    Regarding ‘Israeli’ War Minister Benny Gantz’s threats to Lebanon, Sayyed Nasrallah underlined that Gantz himself knows that his threats to Lebanon are nonsense, advising him to reassess the ‘Israeli’ experience of July War, mainly the last days of it when they decided to enter the village of Bint Jbeil.

    “The ‘Israeli’ has in reassessing his calculations of war to take into account the environment, the capabilities, and the entire geography that supports the Resistance,” His Eminence further underscored on the Lebanese level.

    “It is high time for the golden opportunity regarding the extraction of oil and gas. The golden opportunity regarding Lebanon’s extraction of oil and gas is within the current couple of months; after that time ‘the costs will be higher’.”

    The Resistance leader also urged the Lebanese officials not to let the Americans to deceive them and waste Lebanon’s time: “Hadn’t you proven your rights before September, things will be costly after this deadline.”

    “We don’t consider the American [Amos Hochstein] as a ‘mediator’ but a partner that serves the ‘Israeli’ interests and presses the Lebanese side. And the reasons behind his recent visit are the dire need to provide an alternative to the Russian gas and the serious threats of the Resistance,” Sayyed Nasrallah said.

    Stressing that the enemy’s weakness is its need to oil and gas, while Lebanon’s strength is its capability to hinder [the extraction of this oil and gas], Sayyed Nasrallah addressed the Lebanese officials by saying: “The Resistance is the sole strength you have in the negotiations on the demarcation of maritime borders, so do take advantage of and use it.”

    With respect to sending Hezbollah’s drones to the disputed Karish Field, Sayyed Nasrallah declared that the Resistance neither agreed with and nor promised anybody that it won’t take any step while waiting the negotiations; “Those who are telling the Americans such thing are deceiving them.”

    The Hezbollah leader underlined that it is the resistance’s right to take any step in the convenient time and on the appropriate level of pressuring the enemy.

    “Hezbollah intended to send three drones for reconnaissance to be shot down by the ‘Israeli’ enemy so that the engineers operating onboard the ship in the Karish Field will feel that they are working in a dangerous zone,” Sayyed Nasrallah said it frankly.

    It was for the first time in the ‘Israeli’ entity’s history that three drones have been launched towards it at once, and Hezbollah can send many drones at once, which could be either armed or unarmed, His Eminence mentioned, adding that “The message behind sending the drones reads that we are serious and we are taking gradual steps; this message has been understood by the ‘Israelis’ and the Americans alike.”

    The message behind sending the drones has been delivered and seriously understood by the ‘Israeli’ enemy and its American friend; and Hezbollah has all its choices on the table whether in the air, the sea, or on land, he then added.

    “Hezbollah will do whatever serves the negotiations with the appropriate size and timing,” Sayyed Nasrallah said, and he addresses foes and friends by saying that “The maritime border demarcation is momentous and is the sole way to save Lebanon and its people,” ruling out that it is part of a psychological warfare.

    At home, Sayyed Nasrallah urged unity among people: “We as Lebanese people should have a united stance that the ‘Israeli’ must listen to away from disputes.”

    He then set a comparison to the current situation, saying “Had the choice been not to help Lebanon and to push it towards collapse, then threatening with war and engaging in a war would be more honorable.”

    Sayyed Nasrallah drew the ‘Israeli’ enemy and the Americans’ attention to that the message of the drones is just a humble beginning for what Hezbollah might do.

    “Had things reached a negative point, we won’t stand against Karish alone… note down this equation: We are to go to Karish and what is far beyond Karish,” the Resistance leader warned, affirming that Hezbollah observes whatever is happening on the shores off Lebanon and has all the related coordinates.

    “Once Lebanon is banned from saving itself by extracting its gas and oil, nobody else will be allowed to extract and sell gas and oil no matter what are the repercussions,” Sayyed Nasrallah concluded his speech.

    Related Videos

    Hassan Nasrallah on Karish field: If you allow companies to extract oil, we will turn the tables on the world
    in the equation | Israel is concerned about the sea confrontations
    Washington .. The war of alliances, and the achievements of the opponents

    Related Stories

    نصر الله يعلن الحرب على تجويع لبنان: حقوق لبنان مقابل كل الطاقة في المتوسط

     الخميس 14 تموز 2022

    (هيثم الموسوي)

    قضية اليوم 

    ابراهيم الأمين 

    فتح لأبواب وإقفال لأخرى، بل أكثر من ذلك: هو إعلان عن مرحلة جديدة من الصراع.

    هذه خلاصة بسيطة لما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس، في شأن ملف النفط والغاز والصراع مع العدو. وقد يكون ضرورياً فهم خلفية كلام نصر الله وأبعاده ليس في إطار موضعي يتّصل بمسار التفاوض التقني الجاري بين لبنان والعدو بوساطة أميركية، بل بأبعد من ذلك، وبما يتصل بأمن الطاقة في المنطقة ككل. وفي قراءة واقعية، مستندة الى معطيات ومؤشرات، يمكن قول الآتي:
    أولاً، حدّد السيد نصر الله الطابع المصيري للمعركة، وقال كلاماً شديد الوضوح بأن هناك من يريد للبنان أن يموت جوعاً واقتتالاً على لقمة العيش، وأن المقاومة مستعدة لمواجهة ذلك بما هو أقسى وأشدّ، وبما ينعكس تبعات مشابهة على كل الأطراف، سواء العدو الإسرائيلي نفسه أو الدول المستفيدة من برنامج الطاقة في البحر المتوسط.

    ثانياً، عندما تعلن جهة مثل حزب الله أنها تواجه مسألة مصيرية، وعندما يكون الشرح على لسان شخصية كالسيد نصر الله عن التزامات المقاومة تجاه شعبها وليس تجاه قوى سياسية، فإن الأمر يكون مرتبطاً بخيارات استراتيجية تعني، ببساطة، أن المقاومة باتت في حالة جهوزية عملانية لخوض حرب واسعة وليس القيام بعمليات موضعية من أجل ضمان حقوق لبنان نظرياً وعملياً.
    ثالثاً، إشارة السيد نصر الله العلنية الى مسح الأهداف مقابل سواحل فلسطين المحتلة، وقوله صراحة إن المقاومة مستعدة لـ«ما بعد كاريش»، يعني أن المقاومة وضعت كل وحداتها المعنية في حال جهوزية واستعداد لخوض معركة واسعة. ومن البديهي أن أي مواجهة بين المقاومة والعدو قبالة سواحل لبنان وفلسطين تعني، ببساطة، إسقاط الأمن عن كل أعمال التنقيب ومشاريع استخراج الطاقة في كل شرق المتوسط، وأن منطقة البحر المتوسط كلها وليس منطقة بحدّ ذاتها ستتحول إلى مسرح للعمليات. بمعنى أوضح: تقول المقاومة إن المعركة لا تقف عند حدود معيّنة، بل يمكن أن تتجاوزها الى أبعد مما يقدّره الآخرون إذا تطلّب الأمر.
    رابعاً، كان الأمين العام لحزب الله شديد الوضوح بأن عملية المسيّرات ما هي إلا رسالة صغيرة، ومن «لا يصدق» عليه «انتظار» الخطوات اللاحقة في حال استمرار تعنّت العدو، ومن خلفه الأميركيون، وعندها سيكتشف الجميع، في لبنان والمنطقة، أن منطق التدرج في الردود سيصل الى حدود لا يبدو أن كثيرين يدركون أبعادها.

    خامساً، قد يكون من المفيد لفت انتباه المعنيين الى أن للمقاومة أدبيّاتها التي تشير الى ما تفكر فيه. وتكفي، هنا، الإشارة الى مطلع الخطاب الذي استشهد فيه السيد نصر الله بالآية القرآنية «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير…»، وفي هذا إشارة ورسالة واضحة الى أن المقاومة تتصرّف بأنه أُذن لها القتال من أجل ضمان حقوق شعبها. وهذا يعني، لمن لا يفهم عقل حزب الله، أن المقاومة وضعت نفسها في مرحلة المواجهة التي تقفل كل طرق المناورات، أو ما يسمى بخيار «اللاعودة» ما لم يبادر «عاقل» ما في هذا الكون بالتدخل سريعاً.
    سادساً، ثبّت السيد نصر الله النتائج الأولية لعملية المسيّرات بتحديد إطار التفاوض، لكنه كان أكثر حدّة في قوله إن الأمر لا يتعلق بنقاش حول حدود بحرية أو خلافه، بل بالحقوق، وربط الأمر بحاجة لبنان إلى هذه الثروات لمواجهة الأزمة. وفي هذا السياق، لم يكن سهلاً عليه الإشارة المباشرة الى أن من يحاول تخيير لبنان بين الموت جوعاً وبين الحرب، عليه أن يعرف أن خيار الحرب هو الأسهل والأكثر جدوى. ولم يكن السيد مناوراً عندما تحدث عن واقع الأزمة الحالية في لبنان، بل ربما كان شديد الوضوح بأن المرحلة تجاوزت تهديد اللبنانيين بالجوع الى مرحلة تنفيذ هذا التهديد، وبالتالي تجد المقاومة نفسها في موقع الردّ على هذا النوع من الحروب.

    وضعت المقاومة نفسها في مرحلة المواجهة التي تقفل كل طرق المناورات ما لم يبادر «عاقل» ما في هذا الكون بالتدخل سريعاً


    عملياً، أعلن السيد نصر الله عن مستوى جديد من المواجهة ليس مع العدو الإسرائيلي فقط، بل مع كل حلفائه في العالم. لكنه، وإلى جانب تبيانه حقائق تتصل بالاستعداد للمواجهة الشاملة، فتح الباب أمام أي «عاقل» في العالم لاستنقاذ الوضع والضغط على إسرائيل من أجل إنجاز عملية الإقرار بحقوق لبنان خلال ستة أسابيع على أبعد تقدير، وفتح الباب أمام العالم المحتاج للطاقة للتدخل مع الأميركيين والإسرائيليين لتسهيل حصول لبنان على حقه في الاستخراج المباشر لثرواته النفطية والغازية وإطلاق عملية الإنقاذ الداخلي. وفي الوقت نفسه، عمد الى إقفال باب المناورات الأميركية والإسرائيلية الخاصة بالمفاوضات الجارية الآن. وكان شديد الوضوح، مع اللبنانيين وغيرهم، بأن المقاومة قررت الخروج مسبقاً من لعبة تضييع الوقت.
    وبمعزل عن أي تعليقات يمكن أن تصدر من جهات سياسية لبنانية، من الدولة أو خارجها، على تهديد السيد نصر الله بمنع العدو من العمل في كل الساحل الفلسطيني وليس في حقل كاريش فقط، فإن الرد الأبرز سيكون مصدره في العلن والسرّ هو عند العدو. وقد بات واضحاً أن بنداً إلزامياً فُرض على جدول أعمال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكيان الاحتلال والمنطقة، وهو بند ينصّ على أن في لبنان قوة قادرة على حرق المراكب كلها ومنع أي حركة في كل البحر المتوسط، وربما في ما هو أبعد إن لزم الأمر، ما يُلزم العدو ومعه الأميركيون بردة فعل واضحة: إما السير في خطوات عملانية تقود الى التزام بكامل حقوق لبنان النظرية والعملية، أو وضع المنطقة أمام استحقاق مواجهة لا أحد يعرف الى أين ستنتهي.

    يبقى أن السيد نصر الله، الذي سبق له أن تخلّى عن استراتيجية الإقناع بخيار المقاومة لجميع اللبنانيين والعرب، عاد وأكد أن المقاومة تتصرف وفق مصلحة لبنان وشعبه الذي تمثّل غالبية فيه، ولن تقف عند خاطر هذا الفريق أو ذاك ممن لا يزالون يسترضون الأميركيين والغربيين، ولو على حساب البلاد التي دخلت مرحلة جديدة من الانهيار الذي يقود الى ما هو «أسوأ من الحرب» مع العدو.

    من ملف : نصرالله: حقوقنا أو الحرب

    فيديوات ذات صلة

    مقالات ذات صلة

    Sayyed Nasrallah to Tackle Latest Developments on Wednesday

     July 12, 2022

    Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah is to speak via Al-Manar on Wednesday night.

    Hezbollah’s Media Relation Office announced on Tuesday that Sayyed Nasrallah will tackle latest developments at 20:35 (Beirut time) on wednesday

    Commentators expect that the Hezbollah leader will mainly tackle the gas dispute with the Israeli regime.

    Sayyed Nasrallah had earlier threatened the Israeli occupation against drilling in the disputed area, stressing the Resistance decision to preserve Lebanon maritime wealth.

    Source: AlManar English Website

    بايدن في إسرائيل: توسيع التطبيع مهمّة أولى

     الأربعاء 13 تموز 2022

    هناك تقديرات في إسرائيل بأنّ زيارة بايدن محدودة الأهداف والنتائج (أ ف ب)

    يحيى دبوق

    على رغم أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيحلّ، اليوم، ضيفاً على إسرائيل، إلّا أن زيارة الكيان العبري لا تمثّل محطّة رئيسة ضمن جولته المختصرة التي تنتهي في السعودية، حيث غاية الزيارة ومقصدها. مع هذا، يجهّز المسؤولون الإسرائيليون سلّة مطالب يتوقّعون من الضيف الأميركي أن يلبّيها، وفي مقدّمها الإسهام في توسيع اتفاقات التطبيع لتشمل المملكة، والدفع نحو حلف عربي – إسرائيلي لمواجهة تهديدات إيران وحلفائها، وإنْ بدأ على شكل منظومات رادارية إنذارية مشتركة لكشف الصواريخ والمسيّرات «المعادية»، إلى جانب عطاءات مالية وتكنولوجية لن تبخل واشنطن في تعزيزها. وفي ظلّ محدودية التوقّعات، فإن أهمّ ما في الزيارة، من جهة تل أبيب، هو أنها تمثّل فرصة ممتازة لمعاينة وفحص حدود القوّة الأميركية في عالمٍ بات سريع التحوُّل

    يصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى تل أبيب، اليوم، في زيارة مجاملة للحليف الإسرائيلي، قبل أن يتّوجه إلى السعودية، حيث ينتظره زعماء دول عربية، هم هدف الزيارة ومقصدها. وسيسعى بايدن إلى تجنيد هذه الدول ما أمكن، لمؤازرة الولايات المتحدة والغرب عموماً، في المواجهة العسكرية – الاقتصادية القائمة مع روسيا في أوكرانيا. ومن المقرَّر أن تتضمّن الزيارة إلى إسرائيل، لقاءات بروتوكولية يتخلّلها إطلاق مواقف أميركية تعبّر عن تأييد كامل وشامل لتل أبيب والتزام مطلَق بأمنها وتفوّقها العسكري، وتشديد على الوقوف إلى جانبها في مواجهة التهديدات المُحدقة بها، وفي مقدّمها تلك الإيرانية. من جهته، سيركّز الجانب الإسرائيلي على إثارة مكامن قلقه – وإن بصورةٍ غير مباشرة – من إمكانية تبديل التموضع الأميركي في المنطقة، وتراجع انشغال واشنطن فيها لمصلحة ساحات أخرى. أمّا تهديد إيران وحلفائها، فسيكون محور المقاربة الإسرائيلية للزيارة.

    ما هي توقّعات تل أبيب؟
    هناك تقديرات في إسرائيل بأنّ زيارة بايدن محدودة الأهداف والنتائج، وهي تُعّد في الأساس خطوة أولى تمهيدية تكتنفها المجاملات والودّ، قبل زيارة جدة، حيث المقصد الرئيس لزيارة المنطقة. مع ذلك، فإن محطّة بايدن في تل أبيب، تشكّل فرصة لهذه الأخيرة لتحصيل ما أمكن من الإدارة:

    تريد تل أبيب حلفاً عربياً – إسرائيلياً لمواجهة تهديدات إيران وحلفائها


    – كما تطالب بدفع تسوية ما تلحظ مصالحها، في ما يتعلّق بترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ليس فقط في إنهاء الترسيم وحفظ المصالح البحرية الغازية والنفطية المباشرة، بل في أن تكون تسوية كهذه توطئة لأخرى أكبر، تصل، في نهاية المطاف، إلى التطبيع مع لبنان، علماً أن المطالب الإسرائيلية – قبل التسوية البحرية وبعدها – ستكون مركّزة على إشراك الإدارة الأميركية أكثر في الجهود والمساعي الاستخبارية والأمنية لمواجهة سلاح «حزب الله»، الذي باتت القدرة الذاتية على لجمه وصدّه ومنع تناميه، متواضعة ومتعذّرة من ناحية إسرائيل، فيما الضغط على لبنان و«حزب الله» بواسطة الأزمة الاقتصادية، هي في الأساس استراتيجية تتبنّاها الإدارة وتسعى إلى تعزيزها، مع أو من دون دفع إسرائيل وتحفيزها.

    مقالات متعلقة

    مقالات متعلقة

    المقاومة وحقول الغاز: عقل بارد ويد لا تهدأ

     الخميس 7 تموز 2022

     ناصر قنديل

    لم تُصَب المقاومة بالدهشة والذهول بالبيان الصادر عن رئيس الحكومة ووزير الخارجية حول عملية إطلاق الطائرات المسيّرة فوق بحر عكا، ولم تشعر أن هناك حدثاً جللاً يستدعي التحرك الدراماتيكي منعاً لوقوع كارثة، كما يعتقد البعض من اللبنانيين الحريصين على سمعة بلدهم ومصالحه العليا وحقوقه الوطنية، من موقع شعوره بالخزي الوطني للموقف الحكومي، في لحظة مفصليّة من الصراع على الثروات البحرية، شكلت فيه عملية إطلاق الطائرات المسيرة مصدر قوة نوعية للبنان، بوجه الخداع الأميركي والتلاعب بالوقت والعبث بواسطة الوعود المتكررة عن الإيجابية وتحقيق التقدم، سواء في استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية أو في ترسيم الحدود. فقالت العملية إن لبنان ليس ضعيفاً كي يُستفرد، وإن كيان الاحتلال ليس قوياً بما يتيح له الانفراد.

    منشأ الغضب الوطني والسياسي عند الغيورين على المصالح اللبنانية، من الموقف الحكومي المجتزأ دستورياً، بصدور ما يستدعي قراراً من مجلس الوزراء ببيان عن رئيس الحكومة ووزير الخارجية، هو الاستغراب، ومصدر الاستغراب هو الاعتقاد بأن رئيس الحكومة ووزير الخارجية المحسوبين كصديقين للمقاومة، الأول بعدما قام نواب كتلة الوفاء للمقاومة بتسميته رئيساً للحكومة ومنحوا حكومته الثقة ويستعدون لتكرار ذلك، والثاني المفترض انه مسمّى من فريق رئيس الجمهورية الحليف للمقاومة ومن التيار الوطني الحر الحليف أيضاً وبسبب تاريخ ممتد لثلاثة عقود تقريباً، في علاقته الطيبة بالمقاومة ومواقفه المؤيدة لها، ولو بحذر دبلوماسي وطائفي، من جهة، ومن جهة مقابلة بسبب الاعتقاد بأن إعلان المقاومة وقوفها وراء الدولة في ترسيم الخط المعتمد للحدود البحرية والتفاوض حوله، يمنح المتمسكين بالتفاوض والساعين للرضا الأميركي حصة كافية في السياسة لقيامهم بترجمة احترام المساحة العملياتية التي يفرضها للمقاومة، إعلانها عن التزام منع الاحتلال من استخراج الغاز من بحر عكا، الذي يبقى منطقة متنازعاً عليها حتى الاتفاق النهائي لترسيم الحدود، وفق ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتبنته الدولة عبر الرؤساء في لقاءاتهم مع الوسيط الأميركي التي تضمنت تقديم المقترح اللبناني لاتفاق الترسيم المفترض.

    بالنسبة للمقاومة تتم المقاربة بصورة مختلفة، فالعقل البارد للمقاومة والذاكرة الحية التي يختزنها، يضع مساحة مفتوحة للمزيد من مراكمة أفعال التخاذل الرسميّ منذ انطلاق المقاومة، والصعود والهبوط في مواقف مسؤولي الدولة تبعاً لدرجة شعورهم بالمسؤولية الوطنية، لم يدفع بالمقاومة للبحث بصياغة معادلة تربط بين أدائها النابع من مسؤوليتها عن المواجهة مع الاحتلال، في كل أدبياتها التي بقيت حتى عندما تقدمت المقاومة برؤيتها للاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان على طاولة الحوار الوطني منذ نيسان عام 2006، أي قبل حرب تموز، عندما قدم السيد نصرالله شفهياً وكتابياً رؤية المقاومة بحضور كل قادة الأحزاب ورؤساء الكتل النيابية في الاجتماعات التي دعا اليه ورعاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكررتها المقاومة في الاجتماعات اللاحقة في كل مناسبة أتيحت لذلك، وكانت أطروحة المقاومة ولا تزال، رفضاً قاطعاً لكل ربط مؤسسي للمقاومة بالدولة، بما يعني سياسياً وعملياً ترجمة لمقولة، وقوف المقاومة وراء الدولة، علماً أن الرؤية الاستراتيجية للمقاومة كما تضمنت كلمات عديدة للسيد نصرالله تلحظ تعزيزاً مستداماً لمقدرات الدولة وصولاً لتحقيق التوازن الرادع مع قدرات جيش الاحتلال، لكنها تبقى قائمة على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، باعتبارها معادلة يقوم كل ركن من أركانها بمسؤوليته عن زاوية من زوايا الردع الذي يجب ان يبقى موثوقاً، ومكتمل الأركان، ولا يحتمل أي نسبة من الخلل الافتراضي، وصولا للقول إن ضمانة حفاظ الدولة على جهوزيتها الرادعة عندما تتحقق، هو بقاء المقاومة على جهوزيتها المتفوقة على الاحتلال، الذي لن يتأخر عن مواصلة سباق بناء القدرات لبلوغ ولو سانحة تتيح له التفكير بالحرب.

    الفرق بين معادلتي “وقوف المقاومة وراء الدولة”، الأولى هي معادلة تقبلها المقاومة في كل ما يخصّ الشأن الحدودي لجهة اعتماد خط حدود بري او بحري للدولة اللبنانية. وهي معادلة قديمة منذ انطلاقة المقاومة، نابعة من خلفية عقائدية للمقاومة ترفض الاعتراف بشرعيّة كيان الاحتلال والتسليم بحدود للكيان هي حدود فلسطين المحتلة، ومن واقعية سياسية تعلم أن موازين القوى لا تزال تفترض من المقاومة وضع سقوف عملها الميداني ضمن إطار الدفاع عن لبنان ضمن حدوده المعترف بها دولياً. وهذا ما يفسّر ارتضاء المقاومة عدم ضم القرى السبع اللبنانيّة ضمن مشروعها للتحرير، واعتمادها ضمّ مزارع شبعا المحتلة إليه، والثانية هي معادلة تتصل بالدعوة لربط خيارات المقاومة العملياتية النابعة من مسؤوليتها عن المواجهة مع الاحتلال بقرار المؤسسات الحكوميّة، وهي بنظر المقاومة معادلة سياسيّة مهزومة تريد تقييد المقاومة وتعليبها، وصولاً لإنهائها طلباً للرضا الأميركي تتخذ كل مرة لبوساً مختلفاً، مرة تصير بثوب الحديث عن قرار السلم والحرب، ومرة بالدعوة لخضوع المقاومة للحكومة، ودائماً بهدف تحويل المقاومة إلى جزء من الديكور الرسميّ، بدلاً من الفعالية الاستراتيجية التي يفترض أن تتميّز بها، والمقاومة تسأل دائماً، هل هذا حق لبناني، وعندما يكون الجواب بنعم، فليس لأحد أن يسائلها عن كيفية صياغة آلية تدخلها للدفاع عنه، وما دام منع الاستخراج من حقول عكا بصفتها منطقة متنازعة عليها، كما قال لبنان بموجب وثيقة مرسلة مطلع العام للأمم المتحدة، وكما قال الرؤساء للوسيط الأميركي مؤخراً، فللمقاومة وحدها أن تضع رؤيتها العملياتية لكيفية تحقيق هذا الهدف.

    الدمج بين المعادلتين لا يقع سهواً بسبب التباس لفظي بينهما، بل هو نوع من التذاكي يلجأ إليه بعض المسؤولين الحكوميين ضمن لعبتهم الخاصة، بعيداً عن المصلحة العليا للدولة، وهي مصلحة تقرّرها النتائج بالمقارنة بين مقاربة هؤلاء المسؤولين لأحادية خيار التفاوض التي لم تنتج شيئاً في الماضي ولا هي فعلت في الحدود البحرية، وفي وجهها مقاربة عملية المقاومة التي تقول النتائج إنها تسببت بتسليم كيان الاحتلال بقياداته السياسية والعسكرية بعجزه عن توفير الحماية اللازمة لاستخراج الغاز من حقول بحر عكا بالاعتماد على الوسائل العسكريّة، كما سبق وتعهد للأوروبيين، بعدما ثبت أن الـ 12-15 دقيقة التي فصلت بين بلوغ أولى المسيرات إلى الحقول، وإسقاط آخرها، هي بإجماع “إسرائيلي – أميركي – أوروبي” يستدعي البحث في السياسة عن كيفية تفادي مزيد من الطائرات المسيّرة من جانب المقاومة، وهذا له طريق واحد، وهو العودة الى دق باب الدولة اللبنانية طلباً للتوصل الى حل تفاوضي، بعدما كان الموقف “الإسرائيلي – الأميركي – الأوروبي” يقوم على شراء الوقت بالضحك على المسؤولين اللبنانيين عبر الوعود الكاذبة لتمكين الاحتلال من مواصلة أعمال استخراج الغاز من الحقول، على قاعدة أن الوسائل العسكرية كفيلة بحماية العملية.

    وفقاً لما يتوصل إليه العقل البارد للمقاومة من تقدير لثمار اليد التي تعمل، تسقط صفة الأهمية عن كلام الألسنة الطويلة التي تتناول المقاومة في الداخل، لحساب دعوة أصحابها لأخذ العبرة من النتائج ومراجعة مواقفهم، واكتشاف ما تغير في تعامل الخارج معهم، بين قبل عمليات المقاومة وبعدها، والاستثمار على هذا التغير لحساب المصلحة العليا للدولة، وفي ذاكرة المقاومة أن الرئيس رفيق الحريري عبر عن وطنية عالية في تلقفه لهذه المعادلة وتفاعله معها، بعدما كان على ضفة التشكيك بجدوى أعمال المقاومة، وقرر الانتقال إلى ضفة التشارك تحت الطاولة معها، فيكون سقف موقفه المختلف، أنه كرئيس حكومة لا يستطيع أن يطالب المقاومة بالتوقف عن عملياتها بينما حقوق لبنان مهدورة لا تجدي السياسة في صيانتها، وقد بلغ هذا التشارك ذروته عام 1996 في مواجهة عدوان عناقيد الغضب، وأثمر تفاهم نيسان الذي شرّع المقاومة.

    طبعاً عند المقاومة عتب أخلاقي، مصدره أن ما كان يمكن فهمه من عدم ثقة بقدرة المقاومة أو حكمتها وشجاعتها، قبل التحرير عام 2000، أو انتصار عام 2006، لا يمكن فهمه بعد كل هذه التجارب التي لم تخرج المقاومة منها الا وهي ترفع شارة النصر، وهي لن تخرج من حرب صيانة الثروات البحرية إلا كذلك، وعلى المسؤولين الحكوميين الاهتمام بمسؤوليتهم التي تقف المقاومة وراءهم فيها، وهي حسن إدارتهم ملف الترسيم، تحديداً للخط الذي يمثل الحفاظ على الحقوق الوطنية، وحسن إدارتهم للتفاوض لتثبيته، أم مصادر القوة اللازمة لنجاحهم فعليهم أن يتركوها على عاتق المقاومة، بما في ذلك فرض وقف الاستخراج على الاحتلال حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائيّ مع لبنان، والمقاومة عازمة على ذلك وقد أعدّت نفسها لتفعل، حتى لو كانت البيئة السياسية اللبنانية كما كانت قبل عقود، عند توقيع اتفاق 17 أيار، وخروج مواقف حكومية ودبلوماسية لبنانية، تقول “إن عمليات المقاومة غير مقبولة وإنها تضر بالمسار التفاوضي الذي يديره وسيط أميركي يعول المسؤولون عليه”. وهذا بالمناسبة الكلام الصادر ذاته عن رئيس الحكومة ووزير الخارجية بعد أربعين سنة.

    فيديوات متعلقة

    مقالات متعلقة

    دونيّة بعض المسؤولين لن تنفع العدو

     الأربعاء 6 تموز 2022

    ابراهيم الأمين 

    في زمن الوجود السوري في لبنان، كان أركان في الدولة يهمسون في مجالس خاصة، مع ديبلوماسيين أجانب، بأنهم لم يقصدوا ما أعلنوه من مواقف. وتشير وثائق «ويكيليكس» العائدة إلى الثمانينيات والتسعينيات إلى أن كثيرين كانوا يقولون، في جلسات النميمة مع السفراء والقناصل، إنهم مضطرون لمجاراة الحكم السوري في مواقفهم من الأزمات الكبرى. وما إن خرج الجيش السوري من لبنان، حتى خلع هؤلاء كل الأقنعة التي لبسوها وأطلقوا العنان لسموم وأحقاد ضد كل ما له صلة بسوريا، ووصل الأمر بمرضى مسيحيي 14 آذار إلى رفض النسب السوري لمار مارون نفسه.

    اليوم، تستمر سردية جماعة أميركا وإسرائيل والسعودية بأن لبنان تحت الوصاية الإيرانية، وأن حزب الله يسيطر على قرار الدولة. لكن «يصادف» – والله أعلم – أن غالبية وازنة من المسؤولين تطلق تصريحات علنية تهدف إلى نيل رضا الأميركيين والأوروبيين والخليجيين، وهم أنفسهم، عندما يجتمعون بحزب الله، يعتذرون ويتذرّعون بأنهم اضطروا لإطلاق هذه المواقف لئلا يتعرضون، هم أو لبنان، لمزيد من الضغوط والعقوبات.
    يدرك الجميع أن حزب الله قد يكون الأكثر واقعية بين القوى السياسية في لبنان، لا بل صار شديد الواقعية إلى درجة أثّرت في روح التغيير المفترض أن تسكنه طوال الوقت. فالحزب يعرف أن البلاد ليست تحت وصايته، ويعرف، أيضاً، أنه يملك حق الفيتو الذي يمنع آخرين من فرض وصايتهم على البلاد. ولذلك، فهو لم ولا ولن يمانع وصول مسؤولين إلى سدة الحكم من الذين يملكون صلات تفاعل وليس صلات تكاذب مع الغرب والخليج. ويسود اعتقاد قوي في عواصم ولدى قوى رئيسية في البلاد أن الحزب لم يخض الانتخابات النيابية الأخيرة بهدف الفوز بها، لأنه لا يريد أن يتحمّل مسؤولية إدارة الأزمة وحده. وهو يقبل بكل أنواع التعاون مع القوى اللبنانية، بما فيها تلك التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الخليج والغرب. ومن هذا المنطلق يقرّر موقفه بشأن رئاسة الحكومة وبعض الحقائب والمواقف من قضايا حساسة، بما فيها التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

    لكن الحزب لا يكذب، على حلفائه الحقيقيين ولا على حلفائه الاضطراريين، عندما يتعلق الأمر بالصراع مع العدو الإسرائيلي. وهنا، يظهر التمايز الحقيقي، وهو ما نشهده منذ انطلاق المفاوضات غير المباشرة حول ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو بوساطة أميركية.
    عندما أبلغ الحزب المسؤولين اللبنانيين أنه ملتزم قرار الحكومة حيال تحديد إطار الحقوق، بادر إلى إعلان تشكيل ملف حزبي خاص بالأمر، وسلّمه للنائب السابق نواف الموسوي المعروف بعمليته وخبرته في الشؤون الديبلوماسية والخارجية، والمعروف في الوقت نفسه بمواقفه غير القابلة لأي تفسير أو تأويل، والذي يعرف تاريخ الغرب والصهاينة مثلما يعرف تاريخ العرب ولبنان. وهو، حتى اللحظة، لم ينطق بأي كلمة حول ما يتابعه عن المفاوضات وعن التطورات المحيطة به لبنانياً وإقليمياً ودولياً وحتى إسرائيلياً.

    حزب الله لا ينتظر المفاوض اللبناني لمعرفة ما يجري ولا يمكنه السكوت عند ملامسة الخطر

    عملياً، قال الحزب إنه ليس طرفاً في لعبة التفاوض، وأعلن أنه يثق بما يلتزم به المسؤولون في الدولة حيال الثوابت التي تحفظ حقوق لبنان. وهو يدرك أن المفاوضات تحتاج إلى مناورات قد تجعل البعض يبدو متهاوناً، لكنه يدرك، أكثر، أن بين المسؤولين المشاركين في المفاوضات من مدنيين وغير مدنيين من لديه حسابات خاصة، سواء تتعلق بمراضاة الخارج خشية التعرض لعقوبات أميركية أو أوروبية، أو من يفترضون أنها فرصة لتسجيل نقاط في رصيد طموحاتهم السياسية لدى أهل القرار في الغرب. لذلك، يحرص الحزب على الاحتفاظ بحقه وقدرته على إجراء التواصل الضروري مع الجهات الداخلية والخارجية المتابعة للملف للوقوف على كل جوانب الرواية، وهو ما أتاح ويتيح له التثبت من كثير من الفصول التي تُروى بألف شكل في لبنان.
    بالنسبة لحزب الله الأمر واضح: العدو، ومن خلفه الأميركيون، لا يريدون للبنان الاستفادة من حقوقه في البحر، ويفرضون كل أنواع العقوبات لمنع وصول الكهرباء، ولن يسمحوا للبنان بالحصول على ثروة تتيح له الخروج من أزمته الخانقة وتفتح الباب أمام معالجات لملفات كثيرة معقّدة.
    كما يعرف الحزب نوايا العدو، بل يعرف أكثر عما يدور في أروقة القرار في المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية في الكيان، وهو واثق بأن العدو سيقود أكبر مناورة لتحصيل الحقوق من طرف واحد وإجبار لبنان ليس على التنازل فقط، بل وعلى الخضوع لإملاءات الخارج بشأن طريقة استخراج النفط وطريقة التصرف بالعائدات. وهو، لذلك، لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يحصل.

    وفيما كانت الجهات الرسمية اللبنانية تنتظر عودة السفيرة الأميركية دوروثي شيا بالرد الإسرائيلي من واشنطن، كان حزب الله قد تلقى، عبر جهة خارجية، فحوى الموقف الإسرائيلي الذي يرفض عرض لبنان بمقايضة حقل كاريش بحقل قانا، رغم أن الأمر بقي ملتبساً في الرد الذي حملته السفيرة الأميركية وحاولت تلطيفه بالحديث عن تفهم وإيجابية إسرائيليين، وأن تل أبيب قبلت العودة إلى الناقورة. فيما الواقع أن الجميع يعرف أن الرد لم يلامس حدود المطالب اللبنانية.


    وحتى لا يقع أحد في المحظور، وتنتقل كرة النار إلى الحضن اللبناني، بادرت المقاومة إلى عملية المسيّرات السبت الماضي. ويبدو أنها كانت قد قامت بأمور أخرى قبل ذلك، الأمر الذي فهمه العدو على أنه الرسالة الأوضح حول خلفية الموقف اللبناني، كما فهم الأميركيون الرسالة أيضاً وربطوها بما سمعوه من مراجع رئاسية لبنانية عن أن لبنان لا يمكنه الموافقة على أقل مما حمله الوسيط عاموس هوكشتين، وهو قاله الرئيس ميشال عون بوضوح للسفيرة الأميركية طالباً منها العودة برد واضح ومكتوب.
    لكن حفلة التهويل التي قامت بها الولايات المتحدة وعواصم أوروبية وعربية ضد لبنان بعد العملية، لا تعكس بالضرورة حقيقة الموقف في تل أبيب أو حتى في واشنطن. ومرة أخرى، وقبل أن تطلق السفيرة الأميركية حملتها المجنونة لاستصدار مواقف تدين المقاومة، كان حزب الله يتلقى مساء السبت اتصالات من جهات أوروبية وأممية تنقل له ما قالت إنه «رسالة إسرائيلية»، مفادها أن عملية المسيّرات «تصعيد خطير قد يؤثر في المفاوضات، لكن إسرائيل تريد احتواء الموقف، ولا رغبة في التصعيد أو الحرب، بل تريد ضمان استمرار المفاوضات للوصول إلى حل».

    هذه الرسالة ليست هي التي نقلت إلى المسؤولين، حتى ارتكب رئيس الحكومة، ومعه وزير الخارجية، الخطأ في البيان – الفضيحة الذي لم تكن تنقصه إلا عبارة إدانة المقاومة. علماً أن مشاركين في الاجتماع بين الرجلين سمعا أحدهما يقول إن العملية تخدم الموقف اللبناني وقد وافقه الآخر، لكنهما اتفقا على ضرورة إصدار البيان.
    كثيرون شمتوا بحزب الله لأنه تلقى الطعنة ممن سماه لترؤس الحكومة الجديدة. ومع أن الشامتين يعرفون أن السياسة لا تدار على هذا النحو في لبنان، إلا أن الجميع فهم أن موقف الحزب حاسم ومطابق لموقف الرئيس عون: لا مجال لأن تستخرج إسرائيل الغاز قبل تثبيت حقوق لبنان ومباشرة لبنان في استخراج الغاز. ومن لم يفهم معنى الرسالة، ليسمع ما يقال في تل أبيب عن أن ما قامت به المقاومة ليس سوى طرق للباب، وأن ما لديها من إمكانات يتيح لها تنفيذ وعدها بمنع العدو من سرقة حقوق لبنان، حتى ولو ثار العالم كله ضد لبنان… وهي ليست المرة الأولى!

    من ملف : المسيّرات تحتلّ سماء المفاوضات

    فيديوات متعلقة

    مقالات متعلقة

    Sayyed Nasrallah’s Command: ‘Israel’ Should Remain on Alert

    July 5, 2022

    By Staff

    In wake of the successful Hezbollah operation during which the resistance group launched three drones into the Karish Field that were meant to deliver a specific message to the Zionist military, ‘Israeli’ military correspondent for Walla! news website, Amir Bohbot commented on the development, considering the aim behind it is to reveal that Hezbollah won’t remain aside when it comes to the negotiations, and in case of lack of progress, then the group would operate militarily.

    It is true that the three unmanned drones which successfully made their way to the Karish gas field on Saturday have been intercepted, yet Hezbollah’s operation unfolds critical consequences on the level of negotiations on the maritime borders’ demarcation, as well as the size and number of forces the ‘Israeli’ military is going to deploy to secure the zone and handle other threats.

    Added to this is the sense of insecurity among the operators of the gas platforms who learned a clear example of what Hezbollah might do once it decides to change the mission of the unmanned drones from reconnaissance to attacking the enemy, or even launching missiles towards the gas exploration platform.

    Bohbot claimed that in the past weeks, the ‘Israeli’ military establishment attempted to ease the tension regarding the Karish platform, which is supposed to start pumping gas in September, alleging in closed talks that the issue is a ‘political’ one.

    The aim behind sending the drones, the ‘Israeli’ analyst went on to say, is to make clear that Hezbollah doesn’t intend to step aside during the negotiations, and in case no progress was made, then Hezbollah would perform a military action.

    The ‘Israeli’ military, mainly its Operations, Intelligence, Navy, and Air Force divisions will have to revisit their path in wake of the developments that unfolded in the sea, Bohbot said. He then added that the Zionist army will also have to learn how to expand its detection, control, and ‘defense’ systems along the Lebanese shores. “Fear stems from that Hezbollah will try in the near future to carry out additional operations that challenge the ‘Israeli’ army. Similar threats will require increasing wakefulness and mobilization in certain units, in addition to adding more ships and jets in the region.”

     At the same time, ‘Israeli’ security officials explained that the drones that were intercepted, could not really attack the platform on the level they were sent to, and that the operation was meant to deliver a signal to ‘Israel.’ The officials then wondered what does Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah plan for the next step? “[Sayyed] Nasrallah needs a rocket to attack the platform, and it doesn’t seem that this is his goal. However, he definitely wants to increase pressure on the entire region from all sides,” the officials concluded.

    Karish is a natural oil and gas naval field located some 100 kilometers off the occupied Palestinian shores. The confirmed gas reserves in the field amount to 1.3 trillion cubic feet. Initial estimations published by Reuters pointed to that the gas reserves in the same field are around 1.8 trillion cubic feet.

    The area, breached by the ‘Israeli’ enemy, is an economic zone rich in fields that purely belong to Lebanon. It stretches over a minimum area of 863 square kilometers and a maximum of 2200 square kilometers.

    Related Videos

    Israeli confusion and anxiety after Hezbollah’s drone messages
    Drones Messages: Hezbollah’s operation in its dimensions and clear-cut messages
    Questions in “Israel” about the messages carried by the three Hezbollah Drones

    Related Articles