dispatches – inside Britain’s Israel Lobby

Inside Britain’s Israel Lobby

 

Advertisements

The Debate – Failed US Mideast Plans

Trump’s U.N. Speech Presented Him as The Most Dangerous President Ever in US History (and that’s saying something)

BY Ludwig Watzal

israel’s chief stooge at Westminster shames us again

Israel’s chief stooge at Westminster shames us again

 

Binyamin Netanyahu and Theresa May

By Stuart Littlewood

“As prime minister, I am proud to say that I support Israel. And it is absolutely right that we should mark the vital role that Britain played a century ago in helping to create a homeland for the Jewish people.” 

Thus spoke Theresa May the other day as she welcomed members of the Jewish community to 10 Downing Street. But by focusing on creating a homeland for the Jewish people she’s also celebrating the hell that Balfour’s Declaration created for the gentle Palestinians and for the rest of the region. “Born of that letter, the pen of Balfour, and of the efforts of so many people, is a remarkable country,” said May, apparently blind to the reality.

Proud of “unspeakable misery, dispossession and displacement”

Right now we’re on the run-up to the centenary of what is arguably the biggest foreign policy blunder in British history: the Balfour Declaration. In 1917 Arthur Balfour, Foreign Secretary, bowed to Zionist demands for a homeland for the Jews in Palestine and gave an undertaking that set the world on course for long-term turmoil and, for the native Palestinians, unspeakable misery, dispossession and displacement. It was a criminal conspiracy. And Balfour was an A-list idiot who bragged that he wasn’t even going to consult the local Arab population about this theft of their homes and lands.

Yet he remains a hero of the Conservative Party which, led by Theresa May, plans to celebrate this hundred-year “running sore” – as Lord Sydenham called it – in great style, inviting Israel’s prime minister, Binyamin Netanyahu to the festivities. That’s if the mad-dog warmonger isn’t under arrest by then on imminent charges of corruption back home.

“I will always do whatever it takes to keep our Jewish community safe,” May added. “Through our new definition of anti-Semitism we will call out anyone guilty of any language or behaviour that displays hatred towards Jews because they are Jews. We will actively encourage the use of this definition by the police, the legal profession, universities and other public bodies.”

She was referring to the  International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) definition of anti-Semitism.

BDS “unsucessful”? Really?

One of May’s Cabinet minsiters, Sajid Javid, told the World Jewish Congress that the UK would celebrate the upcoming anniversary with pride. “Someone said we should apologise for the declaration, to say it was an error of judgment. Of course that’s not going to happen.” To apologise, he said, would be to apologise for the existence of Israel and to question its right to exist.

Israel stooge Sajid Javid

Israel stooge Sajid Javid

Instead, he emphasised the UK government’s intolerance towards any kind of boycott of Israel. He said:

I’ll be 100 per cent clear. I do not support calls for a boycott, my party does not support calls for a boycott. For all its bluster, the BDS [Boycott, Divestment and Sanctions] campaign is most notable I think, for its lack of success… As long as I’m in government, as long as I’m in politics, I will do everything in my power to fight back against those who seek to undermine Israel.

The UK, Javid said, has maintained close diplomatic, trade and security ties with Israel since its inception, and is counted upon by Israel to vote in its favour at the UN and other international institutions.

As Noam Chomsky has aptly observed: “People who call themselves supporters of Israel are actually supporters of its moral degeneration and ultimate destruction.”

Israel lobby stooges like May and Javid continue trying to ram their pro-Zionist nonsense down out throats despite the fact that last time they attacked the successful BDS movement, warning that her government would “have no truck with those who subscribe to it”, they came spectacularly unstuck. Two hundred legal scholars and practising lawyers from all over Europe put May in her place by pointing out that BDS is a lawful exercise of freedom of expression and outlawing it undermines a basic human right protected by international convention. Her efforts to repress it amounted to support for Israel’s violations of international law and failure to honour the solemn pledge by states to “strictly respect the aims and principles of the Charter of the United Nations”.

May needs a crash course in human rights

Top legal experts were recently asked for their views by Free Speech on Israel, Independent Jewish Voices, Jews for Justice for Palestinians and the Palestine Solidarity Campaign. Their verdict was that those in public life cannot behave in a manner inconsistent with the European Convention on Human Rights, which provides for freedom of expression and applies not only to information or ideas that are favourably received or regarded as inoffensive, but also to those that “offend, shock or disturb the state or any sector of the population”.

What’s more, there is an obligation to allow all concerned in public debate “to express their opinions and ideas without fear, even if these opinions and ideas are contrary to those defended by the official authorities or by a large part of public opinion, or even if those opinions and ideas are irritating or offensive to the public”. Article 10 says that everyone has the right to freedom of expression including “freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers”. Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights says the same sort of thing, subject of course to the usual limitations required by law and respect for the rights of others.

Eminent human rights lawyer Hugh Tomlinson QC has sharply criticised the anti-Semitism definition touted by May. Firstly, it isn’t a legally binding definition so doesn’t have the force of a statutory one. And it cannot be considered a legal definition as it lacks clarity. Therefore, any conduct contrary to the IHRA definition couldn’t necessarily be ruled illegal.

He says it was “most unsatisfactory for the government to adopt a definition which lacks clarity and comprehensiveness” and suggests the government’s decision to adopt the IHRA definition was simply a freestanding statement of policy – a mere suggestion as to a definition of anti-Semitism that public bodies might wish to use. But no public body was under an obligation to adopt or use it, or should be criticised for refusing to. He warned that if a public authority did decide to adopt the definition then it must interpret it in a way that’s consistent with the European Convention on Human Rights mentioned above.

Legally invalid definition of anti-Semitism

According to Tomlinson, then, the IHRA definition doesn’t mean that calling Israel an apartheid state that practises settler colonialism, or urging BDS against Israel, can properly be characterised as anti-Semitic. Furthermore, a public authority seeking to apply the IHRA definition in order to prohibit or punish such activities “would be acting unlawfully”.

Retired Lord Justice of Appeal Sir Stephen Sedley has weighed in by criticising the IHRA definition for lack of legal force. “It is not neutral: it may well influence policy both domestically and internationally.” He added that the right of free expression, now part of our domestic law by virtue of the Human Rights Act, “places both negative and positive obligations on the state which may be put at risk if the IHRA definition is unthinkingly followed”. Moreover, the 1986 Education Act established an individual right of free expression in all higher education institutions “which cannot be cut back by governmental policies”.

Sedley felt the IHRA definition was open to manipulation. “What is needed now is a principled retreat on the part of government from a stance which it has naively adopted.”

As for Javid’s crack about not having to apologise for Israel’s existence, he must have forgotten that in the wake of the 1947 UN Partition Plan, which granted the Jews territory within defined borders, they declared statehood in 1948 without borders, grabbing as much extra land as they could by armed terror and ethnic cleansing. The new state of Israel’s admission to the UN in 1949 was conditional upon honouring the UN Charter and implementing UN General Assembly Resolutions 181 and 194. It has failed to do so and to this day repeatedly violates provisions and principles of the Charter.

When the UK Conservative government makes pronouncements on foreign affairs it pays to consider that 80 per cent of its MPS are claimed to be signed-up members of the Conservative Friends of Israel (CFI) lobby group and this is a stepping-stone to higher office. CFI, according to its website, is active at every level of the party.

It is sad that so many of our politicians are so spineless and so insecure that they feel the need to herd together under the flag of what the UN has called a racist state.

 

من التحوّلات الميدانية إلى التحوّلات السياسية

 I 

سبتمبر 18, 2017

زياد حافظ

فجأة وبعد حالة إنكار غريبة يركّز الإعلام الغربي والعربي على التطوّرات العسكرية التي تحصل في الميدانين السوري والعراقي. المقالات والتعليقات والمداخلات التلفزيونية وغيرها من وسائل التواصل العام والخاص تغصّ بمعلومات وآراء متعدّدة. معظم هذه الآراء تجمع على أنّ التطوّرات الميدانية ستحمل تطوّرات سياسية. فما هي هذه التحوّلات السياسية المرتقبة؟

في رأينا لقد بدأت منذ فترة التحوّلات السياسية على الصعيد الدولي والإقليمي والعربي، لأنّ التحوّل الاستراتيجي حصل مع إيقاف المشروع الأميركي في العراق، وصمود المقاومة في لبنان وغزّة، ومع صمود سورية في وجه العدوان الكوني. أما التداعيات السياسية فهي متعدّدة. فلا يمكن إجراء مقاربة للتحوّلات الدولية من دون مقاربة انعكاساتها إقليمياً وعربياً، وكما لا يمكن قراءة المشهد الإقليمي بعيداً عن التطوّرات الدولية والعربية، وأخيراً لا يمكن فهم التطوّرات في المشهد العربي من دون الالتفات إلى التحوّلات الدولية والإقليمية. فأيّ قراءة لأيّ مشهد تصبح قراءة متعددة الأبعاد.

فعلى الصعيد الدولي نشهد بروز كتلة سياسية وجغرافية وبشرية واقتصادية وعسكرية في العالم أكبر وأفعل من مجموعة «المجتمع الدولي» المكوّن أساساً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك منذ تبيّن أنّ الهيمنة الأميركية تتعثر في مطلع الألفية الجديدة. المجموعة الجديدة هي مجموعة بريكس. لن نسترسل في سرد التطوّرات التي رافقت نشأة بريكس، بل نكتفي بما حصل في اللقاء الأخير لقمة تلك الدول التي عُقدت في مدينة زيامين الصينية. فالقمة الأخيرة لها دلالات عديدة إضافة إلى أنها المدينة التي كان عمدتها في السابق الرئيس الصيني الحالي زي جين بينغ.

الدلالة الأولى تكمن في طريقة الاستقبال الحارّ والفائض في الاحترام لمسؤولي الدول المشاركة خلافاً عن الاستقبال الرسمي والمتعالي والبارد أحياناً الذي يحصل في الغرب تجاه الدول التي تعتبرها دول الغرب أقلّ شأناً لا ننسى دفع الرئيس الأميركي لرئيس الجبل الأسود في اجتماع قمة الأطلسي الأخير أمام الشاشات .

الدلالة الثانية هي مضمون المحادثات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. ففلسفة هذه المجموعة هي الاستقرار ضمن حدود القوانين الدولية واحترام الدول، وبهذا تختلف مع دول «المجتمع الدولي» التي تضرب عرض الحائط المواثيق الدولية والقانون الدولي. فقرار رفض أيّ مغامرة عسكرية في الأزمة الكورية كان بمثابة «نقض» لبعض التوجّهات الأميركية التصعيدية تجاه كوريا الشمالية. ويأتي هذا التوافق بعد اهتزازات في العلاقات بين الصين والهند ومحاولات الأخيرة في بلورة مبادرة منافسة لمبادرة الحزام والطريق الواحد، وذلك مع اليابان وبعض الدول الأفريقية تحت عنوان الممرّ الأفريقي الآسيوي للنمو.

أما على الصعيد الاقتصادي فكانت القرارات تثبّت المضيّ في إنشاء منظومة مالية دولية مستقلّة عن الدولار ما يحصّن الاستقلالية السياسية التي تتّسم بها هذه الدول. وعلى ما يبدو فإنّ هذا التوجّه يقلق الإدارة الأميركية التي وجّهت على لسان وزير المال ستيفين منوخين تحذيراً للصين بمنعها من «الدخول إلى النظام المالي الأميركي والدولي للدولار»، كما ذكر موقع «فورين بوليسي» و «روسيا اليوم». جاء هذا التحذير بعد اعتراض الصين على عقوبات قاسية بحق كوريا الشمالية غير أنّ التهديد الأميركي أبعد من ملابسات الأزمة الكورية. غير أنّ الصين وحلفاءها ماضون في إنشاء المنظومة المالية الموازية للدولار لردع الهيمنة الأميركية على العالم من الناحية الاقتصادية. فما يحصل في الميدان السوري والعراقي يُترجم على الصعيد الدولي بالمزيد من الاستقلالية عن الهيمنة الأميركية.

الدلالة الثالثة، وهي ربما الأهمّ في اللقاء الأخير، هو الانفتاح على العالم. فدعوة مصر وغينيا وتايلاند والمكسيك وطاجكستان ترمز إلى إقناع العالم أنّ الغرب ليس المرجع الوحيد للقرار السياسي والاقتصادي العالمي. دعوة مصر لها دلالات عديدة. فعبر مصر تدخل بريكس الوطن العربي كما تركّز وجودها في القارة الأفريقية مع وجودها في الجنوب عبر جمهورية جنوب أفريقيا إحدى الدول المؤسسة لمجموعة بريكس، ووجود غينيا الغنية بالموارد الطبيعية من معادن بوكسيت، ذهب، الماس والتي رفضت منذ استقلالها الهيمنة الفرنسية على مقدّراتها. فهي منذ حكم الرئيس المؤسس للجمهورية الغينية أحمد سيكو توري خارج منطقة الفرنك الأفريقي «سي أف آه» والنفوذ الفرنسي المباشر. فثلاث دول أفريقية وازنة مشاركة أو مدعوّة كمراقب في مجموعة بريكس لها معانٍ كثيرة أهمّها أنّ الدول المستعمرة القديمة تراجعت سيطرتها وهيمنتها بشكل ملحوظ على القارة الأفريقية. أما دعوة المكسيك فهي مع البرازيل الدولة في أميركا اللاتينية صاحبة الشأن الاقتصادي الأبرز وعلى أبواب الولايات المتحدة. فيما بعد نعتقد أنّ فنزويلا وكوبا ستصبحان ضمن مجموعة بريكس اللاتينية.

أما على الصعيد الأميركي فحالة الإرباك هي المسيطرة على مفاصل الإدارة والحكم كافة. فالتحوّلات الميدانية في سورية والعراق لا تساعد على حسم الإرباك. فمن جهة هناك نزعة الرئيس إلى عدم التورّط في حروب جديدة، ومن جهة أخرى هناك نزعة القيادات العسكرية التي لا تعرف كيف تنهي الحروب لتقلّل من خسائرها. فبعد الحرب العالمية الثانية لم تربح الولايات المتحدة حرباً في العالم رغم انخراطها في حروب مستمرة. والآن هي منخرطة بشكل أو بآخر في حروب في سبع دول من دون نتيجة إيجابية لها تذكر. فالميل الطبيعي عند القيادات العسكرية هي المزيد من التدخل لأنها لا تستطيع أن تقرّ بهزيمة ميدانية. هذا هو الحال في أفغانستان والعراق وسورية واليمن والصومال وباكستان وكاميرون.

هنا لا بدّ من ملاحظة تطوّر جديد في موقف المؤسسة العسكرية وهو عدم الرضوخ لمشيئة الكيان الصهيوني. هناك دلائل عديدة عن ذلك التحوّل الذي بدأ منذ بضع سنوات في جلسات استماع للقيادات العسكرية في الكونغرس الأميركي مفادها أنّ سياسات حكومة الكيان تهدّد الأمن العسكري للقوّات الأميركية في المشرق العربي.

أما الحضور العسكري الأميركي في الساحتين العراقية والسورية فهو محدود، ولا يستطيع تغيير المعادلات الاستراتيجية التي ترسم في الميدان. كلّ ما يمكن أن تفعله هو محاولة في إمساك ورقة للتفاوض. فروسيا التي تقود الحملة السياسية للحلّ السياسي للصراع في سورية تحرص على حفظ ماء الوجه الأميركي من دون أن يسبّب ذلك أيّ ضرر لمصالحها في سورية والعراق وعامة المشرق، ولكن كلّ ذلك يُبقي اليد العليا لروسيا وحلفائها الإقليميين والدولة السورية.

وأخيراً على الصعيد الأوروبي، فبات واضحاً أنّ الدول الوازنة في الاتحاد تجنح إلى الإقرار بالهزيمة الميدانية والسياسية في سورية وتحاول التخفيف من الخسائر وحفظ دور ما في المعادلة السياسية الجديدة، وربما المساهمة في إعادة إعمار سورية. فالاتحاد الأوروبي يتعرّض لهزّات عديدة وقوية نتيجة سياسات خاطئة أدّت إلى تدفّق اللاجئين من سورية والعراق ما مسّ بالأمن القومي الداخلي لدول الاتحاد.

سبتمبر 19, 2017

حق تقرير المصير للكرد… ومعهم للعرب والترك أيضاً؟

سبتمبر 16, 2017

د. عصام نعمان

هزمت بريطانيا وفرنسا السلطنة العثمانية في الحرب العام 1918. أعلن مصطفى كمال اتاتورك وفاتها بإقامة الجمهورية في تركيا العام 1924. اختلف الورثة من تركٍ وعرب وكرد على حصر إرثها وتقاسم تركتها وما زالوا. المفارقة أنّ «قاتلَيّ» السلطنة تولّيا، من خلال مؤتمرات ومعاهدات نظّماها، تحديد هويات الورثة وعددهم وحصصهم الارثية. أقرّا للترك دولةً في برّ الاناضول. اصطنعا للعرب بضع دويلات في بلاد الشام وبلاد الرافدين. وعدا الكرد بدولة في مفاوضات معاهدة سافر Severes 1920 ثم أنكراها عليهم لاحقاً. منذ ذلك التاريخ تدير دول أوروبا، ومعها أميركا، نزاعاً متمادياً بين ورثة شرعيين وآخرين مفترضين للإرث العثماني التليد.

الكرد كانوا وما زالوا ساخطين على ما انتهت إليه قسمة التركة العثمانية: غالبيتهم أُبقيت في تركيا الكمالية. أقليتهم جُعلت من نصيب العراق وسورية. أما مَن كان منهم يعيش خارج السلطنة العثمانية فقد أُلحِق بالكيانات السياسية القائمة وأهمّها إيران.

دول الغرب قرّرت، اذاً، مصير الكرد. ليس مصير الكرد فحسب، بل مصير الترك والعرب والأرمن أيضاً، وهي ما

زالت تتلاعب بمصائر هذه الأقوام بقدر ما تتيحه موازين القوى الدولية. في هذا المجال، نشأت مفارقات لافتة. فالترك الذين أسقطت أوروبا امبراطوريتهم وتصرفت بـ «ممتلكاتها» انحازوا إلى دولها في الصراعات الدولية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية 1945-1939. والعرب الذين كانت بريطانيا وعدت الشريف حسين الهاشمي بدولة تضمّ الولايات العربية المطلوب سلخها عن السلطنة العثمانية أُحبِطوا فارتضى بعض قادتهم نصيبه من التركة التي جرى تقاسمها، واعترض بعضهم الآخر. أما جمهورهم الأوسع فكان وما زال يتوق الى إقامة دولة واحدة تضمّ الشتات.

اليوم يعود بعض الكرد بقيادة مسعود البرزاني الى طرح مسألة حق تقرير المصير، وأقرّ تنظيم لذلك استفتاء في 25 الشهر الحالي ليشارك فيه سكان المناطق العراقية الواقعة تحت سلطة قواته البيشمركة . الدول الحاضنة لسكانٍ أكراد تركيا، العراق، سورية، إيران رفضت مشروع الاستفتاء، كما أنّ الولايات المتحدة أعلنت رفضها ؟ له أيضاً. بعض هذه الدول رفض مبدأ الاستفتاء وطلب إلغاءه. بعضها الآخر طلب تأجيله. البرزاني أعلن تمسكه بإجرائه في موعده مع انّ قوى سياسية كردية عدّة تعارض إجراءه في الوقت الحاضر. الى أين من هنا؟

يرسم إصرار البرزاني على إجراء الاستفتاء رغم المعارضة الدولية الواسعة علاقة استفهام كبيرة. ذلك أنّ القيادات الكردية المتعاقبة حرصت بعد الحرب العالمية الثانية على التعاون مع دول الغرب، ولا سيما بريطانيا والولايات المتحدة، والانخراط في مخططاتها وسياساتها وحروبها لدرجة حملت بعض معارضيها في العراق على تسميتها «تاكسي الدول»، فهل يتجاوز البرزاني تقليداً اتبعه معظم أسلافه ويمضي في الاستفتاء إلى النهاية برغم الدول المعارِضة… وكيف ستكون النهاية؟

يرى بعض المراقبين أنّ البرزاني يناور ولا يصادم، وأنه يحاول استغلال حال الاضطراب والفوضى التي يعيشها العراق وحال الشجار والاختلاف التي تمرّ بها الدول الإقليمية والدول الكبرى كي يعزّز مركزه التفاوضي إزاء حكومة بغداد بغية حملها على تقديم تنازلات في مسألتين رئيسيتين: إقرار «حق» الأكراد في محافظة كركوك وفي المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى التي تضع البيشمركة يدها عليها، وتكبير حصة إقليم كردستان في ميزانية الدولة الاتحادية وفي عائدات النفط المستخرَج من منابعه في الإقليم المذكور.

فوق ذلك، يبتغي البرزاني تنازلاً آخر: موافقة جميع الأطراف، العراقية والإقليمية والدولية، على تأجيل الاستفتاء وليس على إلغائه. ذلك أنّ تأجيل الاستفتاء ينطوي على معنى الإقرار بحق تقرير المصير، رغم الانصياع إلى مطلب إرجاء تنفيذه، بينما يعني إلغاء الاستفتاء إنكار حق تقرير المصير برمّته.

قد يتوصّل أطراف النزاع إلى تسويةٍ للخلاف بالتوافق على مصطلح ديبلوماسي يؤمّن مخرجاً ولو مؤقتاً من حال التأزّم والحرج، أو قد يُترك البرزاني لمصيره في تنفيذ استفتاء لن يكون له في الظروف الراهنة مفعول أو مردود عملي. لكن سؤالاً مصيرياً يبقى مطروحاً وضاغطاً على جميع أطراف الصراع: كيف يمكن الخروج من المعضلة التاريخية؟

المعضلة التاريخية هي حاجة جميع أقوام السلطنة العثمانية المهزومة إلى تقرير المصير من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة ألاّ يمارس كلٌّ من هذه الأطراف حقه في وجه الآخرين وعلى حسابهم. فالعرب والكرد والترك وغيرهم من الأقوام لهم الحق بتقرير المصير الذي مارسته عنهم عنوةً بريطانيا وفرنسا غداةَ انهيار السلطنة العثمانية باصطناع كياناتٍ سياسية هشّة وقيامهما بتوزيعهم عليها اعتباطاً بينها أو في داخلها.

كيف تمارس هذه الأقوام حقها في تقرير المصير بعد أن انتهت الرقعة الجغرافية التي كانت تسيطر عليها السلطنة العثمانية في المشرق الى ما انتهت اليه من كياناتٍ متعددة، ركيكة ومتنازعة؟ أبالاحتراب في ما بينها أم بالحوار؟ وكيف يكون الحوار في هذا الزمن الصعب؟

الجواب: برسم مسار طويل يبدأ بتعايش الأقوام داخل كلّ كيانٍ من كيانات بلاد العرب والترك واتحادها في طلب الحرية والديمقراطية وفي بناء دولة مدنية على أسس حكم القانون والعدالة والتنمية. والمأمول أنّ بلوغ هذه الأقوام حال الدولة المدنية الديمقراطية يضعها أمام خيارين: 1 البقاء فيها بإطار نظام مركزي ديمقراطي أو اتحادي فدرالي ديمقراطي، أو 2 الحوار والتفاوض مع الأطراف المعنيين لتحقيق الاستقلال بمودة وإحسان.

كِلا الخيارين أقلّ كلفةً من النزاع والاحتراب.

وزير سابق

US Broke German Law, Armed Syrian Rebels (Terrorists) via Ramstein Airbase Without Asking Berlin

US Broke German Law, Armed Syrian Rebels via Rammstein Airbase Without Asking Berlin

Expect the German government to ignore it all, same as the massive illegal spying on German leaders Snowden revealed

New reports on the ongoing US program to arm Syria’s rebels have brought focus on several different operations. Among these is evidence that the US used the Ramstein Air Base in Germany as a route through which to ship the weapons.

That’s a big problem, because all indications are that the United States never informed the German government of these shipments, nor is there any sign that Germany ever gave even tacit permission for such shipments.

That would mean that the transfers were a violation of German law, and while the German government will likely not make a huge deal out of it, that’s not to say it won’t have consequences. Public protests surrounding the US military presence in the country will likely grow stronger with the suggestion the US is willfully violating German law.

This is all the more problematic because US arms to Syria have been ineffective, with many arms ending up in the hands of Islamists. At times US arms are on both sides of Syrian battles, and have just led to more infighting. Germany’s surprise complicity in that doubtless won’t sit well with many.

%d bloggers like this: