العربي الذي هزّ عرش الشاه

 

شوقي عواضة*

بعد إعلان دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين بدعم بريطاني وغربي ولدت ثورة 23 يوليو/ تموز عام 1952 بقيادة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار، وكان ذلك تحولاً مفصلياً على مستوى المنطقة. تلك الثورة التي أرعبت الأنظمة الملكية وعلى رأسها شاه إيران ومملكة آل سعود اللتين كانتا متحالفتين في وجه تلك الثورة الوليدة والتي كانت أولويتها تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني.

وقد شكلت ثورة عبد الناصر بارقة أمل كبيرة لكلّ أحرار العالم لا سيما بعدما عمد عبد الناصر إلى دعم كلّ الحركات التحررية ونجح في دعم حركات التحرر من الاستعمار في الجزائر وليبيا والسودان واليمن، وإيران حيث كان الشاه محمد رضا بهلوي حليف الغرب والمعترف الأول بالكيان الصهيوني وأحد أقطاب حلف بغداد الذي شكلته الولايات المتحدة الأميركية وضمّ بريطانيا وتركيا وإيران وأفغانستان وباكستان والعراق.

ذلك الحلف الذي رأى فيه عبد الناصر خطراً حقيقياً على الأمة قامت الثورة الأولى بقيادة الإمام الخميني في 15 حزيران – يونيو 1963، وبعد فشلها اتهم شاه إيران جمال عبد الناصر بأنه كان يموّلها ضدّه، وتمّ اعتقال الإمام الخميني وحكم عليه الشاه بالإعدام لكن تغطية الحوزة العلمية له في قم وكبار المراجع فيها أنقذ الإمام من الإعدام فتمّ نفيه إلى تركيا ومنها عاد الى العراق حيث استقرّ في النجف 1964 حتى نفاه صدام حسين عام 1978 فجاء إلى (نوفل لوشاتو)، وكان الإمام الخميني قد وجه رسائل عديدة إلى الرؤساء العرب شارحاً مأساة ومظلومية الشعب الإيراني وما يعانيه من نظام الشاه القمعي، لم يستجب أحد لتلك الرسائل باستثناء الرئيس عبد الناصر الذي كلّف رجل المهام الخاصة لديه ومهندس حركات التحرر وأحد مؤسّسي جهاز المخابرات العامة فتحي الديب وكمال الدين رفعت، وبدأ العمل وتمّ افتتاح إذاعة للمعارضة الإيرانية وكانت ناطقة باللغة الفارسية في قلب القاهرة موجهة للشعب الإيراني مع إعطاء الثورة الإيرانية حيّزاً كبيراً في الإعلام المصري إضافة إلى فتح معسكرات تدريب وتأهيل الإيرانيين عسكرياً وأمنياً وإعداد كوادر إعلامية من أجل فضح نظام الشاه.

رحل عبد الناصر قبل أن يشهد سقوط الشاه الطاغية وشهدت مصر بعده تحوّلاً قياسياً في سياستها لا سيما بعد استلام السادات الحكم وتوقيع اتفاق الذلّ في كامب ديفيد في 17 أيلول/ سبتمبر 1978. بعد عام من توقيع الاتفاق وخروج مصر من دول المواجهة انتصرت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني الذي عاد الى طهران قادماً من نوفيل لوشاتو ليعلن شعار الثورة وهدفها الأسمى اليوم إيران وغداً فلسطين، كاشفاً أنّ الرئيس جمال عبد الناصر هو الرئيس العربي الوحيد الذي دعم الثورة ليهدي الانتصار له ولكلّ أحرار العالم لينتصر عبد الناصر في تربته ضدّ طاغية العصر بإنتصار الإمام الخميني.

ثمة أسئلة كثيرة تطرح اليوم بوجه كلّ من يتحدّثون عن العداء التاريخي الإيراني ـ العربي وعن الأطماع الإيرانية في المنطقة العربية، لا سيما في ظلّ رحيل الرئيس عبد الناصر. ألم يكن انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني تعويضاً للعرب عن خسارة مصر عبد الناصر وخروجها من معسكر المواجهة مع الكيان الصهيوني؟ وماذا قدّم العرب بعد عبد الناصر لفلسطين باستثناء سورية الأسد؟ وهل ما قدّمته طهران للقضايا العربية وعلى رأسها فلسطين انتقص من كرامة العرب والمسلمين أم زادها عزة وشموخاً؟

*كاتب وإعلامي

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

لماذا ينجح لبنان في مقاومة التطبيع؟

د. وفيق إبراهيم

ينجح لبنان «الضعيف» في رفض أي تطبيع مع الكيان الاسرائيلي مهما بدا تافهاً لامتلاكه جملة عناصر تفتقدها دول عربية أغنى منه.

لا يكفي التبرير بفقر هذه الدولة او حاجة اخرى الى مناعة خارجية، فكل الدول العربية تتعرّض للمؤثرات الداخلية والخارجية نفسها، التي تهز مناعتها. هناك من يصمد مقابل فئة تذهب بوقاحة نحو التطبيع، والذريعة واحدة وهي ان السلطة الفلسطينية صاحبة القضية الأساسية تقيم علاقات أمنية واقتصادية وسياسية مع الكيان، فلماذا يُلامُ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على اجتماعه برئيس وزراء الكيان المحتل في اوغندا؟

ولا يتلقى محمود عباس حتى الرشق بوردة ليس بحجر، وهو المتفاعل الاول مع كل قيادات الكيان الاسرائيلي، بالاضافة الى رؤساء مصر منذ السادات في 1979 حتى وريثه مبارك، وخلفه مرسي الذي كان يستهلّ رسائله الى قادة «اسرائيل» بكلمة يا «صديقي»، أما السيسي فيطبق توأمه مع الإسرائيليين في المشروع الإقليمي الاميركي وكذلك العاهل الهاشمي عبدالله الذي يمتلك بلده علاقات مع «اسرائيل» منذ تأسيسه في 1948 بشكل يصل الى حدود التحالفات التي كانت سريّة واصبحت علنية.

هذا ينسحب ايضاً على دول الخليج باستثناء الكويت بقيادة سعودية – إماراتية تعمل على تطبيق صفقة القرن وإنهاء القضية الفلسطينية وربط مساعداتها للدول العربية بضرورة التطبيع مع «اسرائيل» واستعداء ايران في اطار الراية الاميركية.

هناك ايضاً المغرب التي له علاقات نتيجة لحالة التحالف.

لماذا اذاً يعتب بعض العرب على البرهان السوداني ومنهم محمود عباس وصائب عريقات وقيادات فلسطينية من كل المستويات؟

هذا الكلام الصريح ليس دعوة للتطبيع إنما للمزيد من علاجه على قاعدة البحث عن النماذج الناجحة في مقاومته، وتعميمها، وإعادة الاعتبار اليها على مستوى التحشيد الشعبي واستيلاد آليات مكافحة لهذا التطبيع السرطاني.

هذه الطريقة تُظهر ان لبنان وسورية هما نموذجان رائدان في إجهاض كل الوان التطبيع من الإقرار الى سياسات الدول، والعراق بالطبع الى جانب اليمن وليبيا وتونس والجزائر وبلدان اخرى، لكن التركيز يذهب الى لبنان وسورية لأن المشروع التطبيعي الاسرائيلي – الاميركي سدّد في البداية على الفلسطينيين والبلدان المحاذية لفلسطين المحتلة، وهي الاردن ومصر وسورية ولبنان.

سقط منها الاردن ومصر بعلاقات كاملة ذهبت نحو تحالف عميق، فيما تمرّدت سورية على الرغم من كل المغريات التي لا تزال تتلقاها، وكذلك لبنان المحتاج الى كل انواع الدعم الخليجي والاميركي.

ما الفارق اذاً بين هذين النوذجين؟

احدهما مطبّع والثاني يرفضه الى حدود الحرب العسكرية.

لجهة سورية الذي ذهب السادات الى «اسرائيل» وتركها منفردة في مجابهتها. فكان الاميركيون يعتقدون انها لن تتأخر عن الالتحاق الى قطار المتحالفين مع «اسرائيل»، خصوصاً أن الاجتياح الاسرائيلي للبنان في 1982 المستفيد من الصلح مع مصر، حاصرها في أضيق نقاط.

لقد صودف ان هناك تقاطعاً بين معادلتين سوريتين مركزيتين: وهما الثقافة الشعبية السورية المبنية على أساس عداء تاريخي مستمر مع «اسرائيل» مع فلسطين، اما المعادلة الثانية، فهي القيادة الوطنية الرشيدة للرئيس حافظ الأسد الذي تعامل مع تلك المراحل على اساس انها موقتة وسط ثابت وحيد هو عروبة فلسطين وسوريّتها.

كذلك فإن ابنه الرئيس الحالي بشار الاسد، بنى شبكة تحالفات مع إيران الى العراق ولبنان واليمن انتجت صوناً للقضية الفلسطينية وتحريراً لجنوب لبنان وتدميراً للمنظمات الإرهابية التي شكلت الوجه الآخر للاهداف الاسرائيلية الاميركية.

هذا ما جعل من سورية الملاذ الحامي لكل قضايا المنطقة بانياً تياراً شعبياً كبيراً فيها متسماً بالعداء البنيوي لـ»إسرائيل» وكل من يحالفها او يطبع معها، وتحوّلت الشام مركزاً طليعياً للدفاع عن لبنان والعراق وسورية وفلسطين.

لجهة لبنان، فإن لديه تراثاً تاريخياً في مقاومة «اسرائيل» منذ سبعينيات القرن الماضي بالشكلين العسكري والثقافي.

هذه الوضعية ليست ادعاء بأن الدولة اللبنانية معادية لـ»اسرائيل»، فمنذ تأسيس الدولة اللبنانية في 1948 كانت الطبقة السياسية اللبنانية موالية للغرب، وتقلد نهج الدول الخليجية وأحياناً مصر، وكان الكثير من القيادات اللبنانية ينحاز الى «اسرائيل»، خصوصاً في مرحلة الحلف الثلاثي (كتائب – قوات – أحرار) في السبعينيات حتى انه أيد الاجتياح الاسرائيلي للبنان في 1982 مشاركاً فيه بوحدات من ميليشياته، لكن ظاهر الدولة لم يكن مطبعاً ومترقباً تشجيعاً عربياً بهذا الخصوص وانهياراً في توازنات القوى الداخلية.

كانت القوى الوطنية اللبنانية تبني في مقابل السلطة نظام قوة جديداً بالتعاون مع المنظمات الفلسطينية العاملة على أراضي لبنان.

لكن انسحاب الفلسطينيين من لبنان بعد 1982 دفع الدولة اللبنانية نحو التقدم لإقامة علاقات مع العدو، ولم تفلح لتحالفات قوية بين سورية والقوى الوطنية تعززت مع حزب الله الذي أعلن مشروعه المقاوم.

فأصبحت هناك قوتان تتنازعان موضوع التطبيع في لبنان: قوى الدولة اللاهثة في تلك المرحلة نحو التطبيع وتحالف حزب الله والقوى الوطنية المصرة على إجهاضه، وبالفعل تمكن الحزب وحلفاؤه من تحرير جنوب لبنان من العدو الإسرائيلي بعد تحرير العاصمة نفسها ومسجلين هزيمة أخرى لـ»اسرائيل» في 2006.

أدى هذا الوضع الى ولادة نظام قوة جديد لجم قوى التطبيع اللبنانية، مانعاً من الاسترسال في احلام التطبيع مصرّاً على تطبيق القانون بمعاقبة كل من يطبع مع اسرائيلي مدني او سياسي وعسكري مانعاً اي تبادل اقتصادي مهما كان محدوداً.

الدليل على هذا الأمر موجود في بنية الدولة اللبنانية المركبة من حزب المستقبل الموالي للخليج والغرب والقوات المحسوبة على الغرب وشريكة «اسرائيل» في اجتياح لبنان في 1982، والحزب الاشتراكي الذي انتقل من موقع مجابهة «اسرائيل» الى موقع حزب القوات، فإذا كانت السعودية حليفة هذه القوى مع التطبيع وصفقة القرن، فلماذا لا تذهب هذه القوى اللبنانية المحسوبة عليها نحو التطبيع؟

إنها موازين القوى الراجحة للخط الوطني المتحالف مع رئاسة الجمهورية الحالية وحزبها التيار الوطني الحر الذي يجعل من لبنان نموذجاً في مكافحة ادوات الضغط الاميركية – الخليجية الساعية الى فرض كل أنواع التطبيع.

إن تعميم النوذج اللبناني – السوري كفيل ليس فقط بإيقاف دورة التطبيع إنما باستعادة كل الذين ذهبوا إليه، وإنقاذهم من لعنة التاريخ والشعوب.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

MILITANTS BLEW UP EGYPT-ISRAEL PIPELINE IN NORTHERN SINAI: REPORTS

Illustrative image. Click to see full-size

South Front

On February 2nd, armed militants blew up a gas pipeline in Northern Sinai connecting Egypt and Israel.

At least six masked militants planted explosives under the pipeline in the town of Bir al-Abd. It transfers gas to el-Arish, the provincial capital of North Sinai, and a cement factory in central Sinai, local officials said.

The pipeline allegedly remained “functional” following the attacks.

A statement from the office of Israel’s energy minister, Yuval Steinitz, read:

“At the moment, the natural gas is flowing from Israel through the pipeline and reaching Egypt.

The ministry looked into the reported explosion, such as it was, in coordination with all relevant authorities.”

Another statement from the corporate partners operating Israel’s Leviathan gas field, which supplies the gas to the pipeline in question, issued a statement late on February 2nd said:

“There has not been any damage to the EMG pipeline connecting Israel and Egypt. The flow of gas from Leviathan to Egypt is continuing as normal.”

Thus, it is unclear if the attack even took place.

The reports of the sabotage come just two weeks after Israel started pumping natural gas to Egypt from two massive offshore fields, marking a major milestone and a historic cooperation between the countries, according to a joint January 15 statement by the two countries’ governments.

Steinitz hailed the move at the time as “the most significant cooperation ever between Israel and Egypt, in energy and the economy, since the [1979] peace treaty.”

The gas pipelines running through the Sinai Peninsula have long been a favorite target of jihadist groups in the restive region.


Samer Mosis@Samermosis

@nblenergy and Delek have finalized their acquisition of EMG pipeline, enabling a landmark $15 billion natural gas export deal between #Egypt and #Israel begin next year #oott #lng #energy @EgyptOilandGas

View image on Twitter

7 · Houston, TXTwitter Ads info and privacySee Samer Mosis’s other Tweets

Israel’s Delek Group and the American company Noble Energy – which together own 85% of the Leviathan field – completed the purchase of 39% of the Egyptian gas pipeline in partnership. The purchase was carried out in conjunction with Egypt’s state-owned company EGAS for about $520 million.

Egypt has battled insurgents in Northern and Central Sinai since 2011, with varied intensity.

In late 2017, North Sinai was the scene of the deadliest attack in Egypt’s modern history when fighters killed more than 300 worshippers at a mosque, without any group claiming responsibility.

Following that, Egyptian president Abdel Fattah el-Sisi gave the order that the peninsula must be purged of terrorist elements.

In February 2018, the army launched a military operation aimed at defeating ISIS or related armed groups in the Sinai Peninsula.

Since then Egypt provides regular updates of how the operation is going. In November 2019, which was the most recent report it said that throughout October 2019, 83 suspected terrorist fighters had been killed, and 61 were detained.

According to estimates based on official figures upwards of 700 militants have been killed since the start of the operation, while the army has lost around 50 soldiers.

MORE ON THE TOPIC:

Don’t Take Deal of Century Seriously

 By: Hamid Reza Naghashian

01 February 2020 

A peace plan, alleged “The Middle East Peace”, has been sketched out up by Jared Kushner, senior advisor to his father-in-law

Don’t Take Deal of Century Seriously

Don’t Take Deal of Century Seriously

A peace plan, alleged “The Middle East Peace”, has been sketched out up by Jared Kushner, senior advisor to his father-in-law, U.S. President Donald Trump, and for months it has been the topic of newspapers and media. According to the reports and details of the plan, it is to be implemented in ten years and in the Occupied Lands, West Bank and the Gaza Strip.

IRAN NEWS POLITICAL DESK

This plan which has been named the “Deal of the Century” includes a 50-billion-dollar investment and according to its details, $25b investment will be done in Palestine and the remaining will be invested in Jordan, Egypt and Lebanon. The supporters of the plan claim that this will lead to creation of millions of jobs in the West Bank and the Gaza Strip and in the wake of it, the unemployment rate will fall from 30 percent to 10 percent.

During the unveiling ceremony of the plan which was held in the White House on January 29 and in presence of the U.S. President Donald Trump as well as Israeli Prime Minister and ambassadors of Saudi Arabia, the UAE and Oman, Kushner revealed more details of the plan whose draft had been presented earlier in a workshop in Manama, the capital of Bahrain. Kushner in his speech claimed that 179 infrastructural and trade projects would be carried out in Egypt’s Sinai Peninsula where Palestinians living in adjacent Gaza Strip could invest in them.

In the ceremony, Kushner also announced readiness of some rich Persian Gulf states as well as the private sector’s readiness for investment in the plan, adding that a new investment fund for the Palestinians and neighboring states would be administered by a “multilateral development bank.” Global financial lenders including the International Monetary Fund and World Bank plan to be present at the meeting.

He sees his economic approach as resembling the Marshall Plan, which Washington introduced in 1948 to rebuild Western Europe from the devastation of World War Two. Unlike the U.S.-funded Marshall Plan, however, the latest initiative would put much of the financial burden on other countries.

Egypt and Jordan announced their readiness to take part in the second workshop which will be held in Manama to review the economic aspects of the U.S. peace plan, so called the “Deal of Century”.

Reacting to the “Deal of Century” peace plan, several high-ranking officials in the world took acceptable stands and condemned the plan. One of these officials was Major General Mohammad Hossein Baqeri, Iran’s Armed Forces Chief of Staff, who in a message condemned this act of delusionist and terrorist U.S. President and called operationalization of the plan a big plot against the ideal and rights of Palestinian nation.

Baqeri said, “Undoubtedly, unveiling the Zionist-American plan so-called the “Deal of Century” is a historical and strategic mistake that pursues the occupation of Palestine in the region as the major part of the 70-year-old Zionist failed plot.”

Despite all of these concerns that this plan has created, I myself believe that Trump will not spend even a cent on this plan and this is the main reason for its and its unseriousness.

The current U.S. economic growth, currently under 3 percent, makes the country unable spend huge money in such projects. While Zionist regime and main supporter of the plan, the U.S., expect Persian Gulf Arab states to pay the expense of their historic dishonor, one can definitely say all people of the region and the world oppose Israelization of the first qiblah of Muslims, Bait-ul-Muqaddas. So how can one expect this project progress seriously?

It is not too far that Hand of Power and Almighty would dethrone Bahrain government and its satellite friends behind financing this plot.

الكيان الأردنيّ والسلطة الفلسطينيّة هدفان لنطحاتٍ أميركيّة – إسرائيليّة قاتلة

د. وفيق إبراهيم

تنتظر السلطة الفلسطينية منذ سبعة وعشرين عاماً تطبيق الكيان الإسرائيلي لاتفاق اوسلو الموقع بينهما، فيما اعتقد الاردن ان معاهدة وادي عربة التي وقعها في 1994 مع «إسرائيل» تزيل عنه أي خطر سياسي أو كياني ناتج من ارتدادات الاستيلاء على كامل فلسطين المحتلة.

فماذا كانت النتيجة؟

أعلن الأميركيون والإسرائيليون الطرفان الراعيان للاردن و»بلدية» محمود عباس في الضفة الغربية عن صفقة قرن تلغي سلطة محمود عباس وتنزع من الأردن الوظائف التي دفعت الانجليز في ثلاثينيات القرن الماضي الى فصله عن سورية وتحويله كياناً للهاشميّين الذين كانوا قد خسروا بالتتابع مشاريعهم في جزيرة العرب وسورية والعراق.

هؤلاء الإنجليز الذين كانوا يستعمرون المنطقة العربية من العراق الى اليمن، هندسوا ولادة الدول العربية الحديثة التكوين والنشأة لتلبية وظائف تسهم في تعميق المصالح الغربية.

فأسسوا دولاً حديثة غير تاريخيّة لتأمين وظيفتين: الأولى نفطية وتشمل معظم بلدان جزيرة العرب والثانية جيوسياسية لامتصاص قوة الدول التاريخية مثل مصر والعراق واليمن وسورية، فكان الأردن واحداً من هذه الدول التي أريد منها إضعاف سورية، ومنع اتصالها الجغرافي بجزيرة العرب، وإنشاء كيان أردني لا يُعادي «إسرائيل» وقابل للتحالف معها، هذا مع ارضاء الهاشميين المرتبطين دائماً بالاستعمار الإنجليزي في جزيرة العرب.

لكن البريطانيين فضّلوا الانحياز الى المشروع الوهابي – السعودي لاقتصار حركته على جزيرة العرب، حيث النفط الغزير والتخلي عن الهاشميين الذين كانوا يبحثون عن خلافة على مستوى بلاد الشام وجزيرة العرب والعراق واليمن. وهذا ما كان البريطانيون يخشون منه على الرغم من الارتباط الانصياعي التاريخي للهاشميين بهم.

لجهة السلطة الفلسطينية فتندرج في إطار حركة إسرائيلية أميركية أريد من تأسيسها إلهاء الفلسطينيين بكانتون صغير يُجهض تدريجياً القضية الفلسطينية دافعاً نحو صراعات فلسطينية لأسباب داخلية جغرافية (الضفة وغزة) او ايديولوجية (خليجية واخوان مسلمون، ومرتبطون بمحور المقاومة).

هذا ما حدث بالفعل لجهة صعود كبير للنزاعات بين منظمات فلسطينية، فمنها من رضخ منتظراً الغيث الإسرائيلي من أوسلو فيما ذهبت غزة نحو قتال دائم ورافض، واعتبرت أن تحرير فلسطين لا يكون بالاتفاق مع الكيان المحتل على مشاريع وهمية، لكن النتيجة هنا ذهبت نحو نتائج صاعقة على مستوى اتفاقات أمنية إسرائيلية مع سلطة عباس أوقفت الجهاد الفلسطيني في الضفة الغربية، على مستويي المنظمات المقاتلة والتظاهرات الشعبيّة.

فأصبح هناك «فلسطينان» الأولى مهادنة الى حدود الاستسلام في الضفة، والثانية مجاهدة الى مستوى القتال المفتوح في غزة من أجل كامل فلسطين.

لكن الإعلان الأميركي – الإسرائيلي لصفقة القرن، أبطل أحلام محمود عباس مؤكداً في الوقت نفسه على صحة تحليل منظمات غزة بضرورة القتال الدائم للكيان الإسرائيلي.

يكفي أن هذه الصفقة تلغي أولاً مفاعيل اتفاق أوسلو الذي كان ذاهباً نحو تأسيس دويلة فلسطينية لها حدود مع الأردن من خلال الغور والبحر الميت بسيادة نسبية وحق عقد الاتفاقات مع دول تجاوره اقتصادياً وسياسياً، وتشكّل غزة جزءاً منها على ان تكون المستعمرات الإسرائيلية في الضفة جزءاً من السيادة الفلسطينية.

هذا أصبح من الماضي، لأن صفقة القرن أطاحت بأوسلو وتطرح إدارة ذاتيّة لمنطقة فلسطينية مبعثرة تدير نفسها داخلياً من غير حدود وسيادة وأي نوع من العلاقات، مقابل تخليها لـ»إسرائيل» عن المستوطنات والأغوار والقدس والنازحين وكل أنواع العلاقات الخارجية مهما كانت تافهة، وتجريدها من السلاح.

بذلك تلغي صفقة القرن «اوسلو» التي لم ينفذها أصلاً الكيان الإسرائيلي.

فما العمل؟ إن أضعف ما يمكن لعباس فعله، هو إعلان التخلّي الفلسطيني عن اتفاق اوسلو الخائب وتحشيد داخلي نحو المقاومة الشعبية والمسلحة، ووضع العرب في موقع المسؤول عن هذا الانهيار من خلال الإعلام والمؤتمرات ودعوة الجامعات العربية والمنظمات الى تبني كل الأساليب لوقف السطو على فلسطين.

على مستوى الأردن فالوضع شديد التشابه، وهناك تغيير كامل لوظائفه القديمة الداعمة بعزل «إسرائيل» عن جوارها العربي وإضعاف سورية.

لذلك يبدو أن اتجاه صفقة القرن ينحو نحو اعتبار الأردن الجسر الحيوي التي تريده «إسرائيل» للوصول الى جزيرة العرب لتسهيل الاتصال الجغرافي والسياسي والعسكري مع الدول الخليجية الحليفة لها، من دون إهمال ما يطمح الكيان المحتل اليه من مواصلات برية تنهض بعلاقاته الاقتصادية مع جزيرة آل سعود ونهيان وخليفة وتميم وقابوس والصباح، فهؤلاء هم الهدف الإسرائيلي – الأميركي لإبقاء هذه المنطقة في القرون الوسطى، وتستطيع «إسرائيل» عبر الدور الأردني المواصلاتي قيادة المنطقة بتقدّمها العسكري والاقتصادي.

هل لهذه الوظيفة الأردنية الجديدة انعكاس على الكيان الاردني؟

إن المشروع الإسرائيلي الفعلي والعميق هو تحويل الاردن كياناً للفلسطينيين فينهون بذلك حتى الأمل الفلسطيني بقسم من الضفة الغربية مع غزة مجردة من السلاح لحي مغلق بشكل عنصري، وما يحتاجون اليه هو محمود عباس جديد يرث الهاشميين في الأردن الفلسطيني.

لذلك فإن مسارعة عبدالله الثاني الأردني وعباس الى إلغاء اتفاقيتي وادي عربة واوسلو، هو الوسيلة الضرورية لإيقاف مفاعيل صفقة القرن، وسحب اعترافيهما بدولة «إسرائيل».

فهذا أسلوب صاعق قد يثير غضب الرئيس الأميركي ترامب، لكنه يؤدي الى المحافظة على الحق العربي بفلسطين وسلامة الكيان الأردني من لعبة تغيير الوظائف التي تهدّد بتفجيره وسحبه من خريطة الدول العربية.

فيديوات متعلقة

عبد الباري عطوان كيف رد الرئيس عباس على الصفقة وهل سيكون الأردن الوطن البديل للمرحلة القادمة
عبدالباري عطوان أنيس النقاش وحديث حول كيفية افشال صفقة ترامب
لعبة الأمم | 2020-01-29 | خطة ترامب: صفقة التصفية

مقالات متعلقة

مشعل لهنية: لو كنت مكانك لشاركت في عزاء سليماني

فلسطين الأخبار الأربعاء 22 كانون الثاني 2020

لتقى هنية ومشعل في الدوحة خلال الأيام الماضية أكثر من مرة (الأخبار)

ضمن الحملة المتواصلة على «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس)، أشاعت مواقع «فتحاوية» وأخرى مدعومة من السعودية وجود خلاف بين قيادات الحركة، ولا سيما بين رئيس المكتب السياسي الأسبق خالد مشعل، والرئيس الحالي إسماعيل هنية، عنوانُه مشاركة الأخير في عزاء الشهيد الفريق قاسم سليماني في العاصمة الإيرانية طهران، وإلقاؤه كلمة هناك. تعقيباً على ذلك، يقول مصدر مقرّب من قيادة «حماس» إن مشعل «على عكس ما يروَّج تماماً، مقتنعٌ بأهمية زيارة وفد الحركة لطهران وتقديم التعزية باستشهاد سليماني»، وإنه داعم لـ«خطوات قيادة الحركة (الحالية) في هذا الاتجاه»، علماً بأن مشعل عضو في مجلس الشورى الحركي. ويضيف المصدر: «مشعل قال في اللقاءات الأخيرة إنه لا يَسَع الأخ أبو العبد (هنية) إلا أن يترأس بنفسه الوفد في هذه الزيارة، ولو كنت مكانه لفعلت ما فعل».

وكان موقع «إندبندنت عربية»، المموّل سعودياً، نقل عن مصدر وصفه بأنه في قيادة «حماس» أن مشعل وَصَف تصرّف هنية بأنه «خطأ استراتيجي»، وقال إنه «كان يكفي أن ترسل الحركة وفداً متواضعاً لمثل هذا الحدث، خاصة أن هنية تعهّد للمصريين بعدم زيارة طهران» قبل خروجه من القاهرة. وأضاف المصدر نفسه، بحسب الموقع، أن أوساطاً في الحركة رأت أن «تصرفّ هنية ومَن حوله أحرج حماس في عدد من المحافل المهمة، خاصة مصر والأردن والسعودية، وكان على القيادة أن تفكّر ملياً قبل الهرولة إلى جنازة سليماني». لكن المصدر المقرّب من قيادة الحركة ذكر، في حديث إلى «الأخبار»، أن مشعل قدّم بنفسه التعزية بسليماني عبر اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ونائب سليماني الذي عُيّن خلفاً له العميد إسماعيل قاآني، في أعقاب الاغتيال مباشرة، لافتاً في الوقت نفسه إلى لقاءات متواصلة بين هنية ومشعل في الدوحة.

كان هناك إجماع في «حماس»، ولا سيما لدى العسكر، على خطوة هنية

وعلمت «الأخبار» أنه منذ إعلان مراسم التشييع، كان التوجّه في غزة، ولا سيما لدى قيادة الذراع العسكرية للحركة، «كتائب القسام»، هو ضرورة أن يترأس هنية الوفد الذاهب إلى طهران للتعزية، فضلاً عن إجماع باقي أعضاء المكتب السياسي في القطاع على ذلك. وإلى جانب الحديث عن خلاف «حمساوي» في هذا الشأن، روّجت المواقع القريبة من «فتح»، ولا سيما من القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، أن حركات سلفية هدّدت بتنفيذ عمليات في غزة جرّاء مشاركة «حماس» في التشييع، وأن أجهزة الأمن التابعة للحركة بدأت حملة ضدّ تلك الحركات، وهو ما يردّ عليه المصدر بالقول إن «متابعة ملفّ المنحرفين فكرياً متواصل بغضّ النظر عن هذه الإشاعات».
في غضون ذلك، قال نائب رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، إن «حماس لا تقبل بديلاً من مصر لإدارة القضايا الوطنية الفلسطينية»، لكنه أقرّ، خلال لقاء مع الإعلاميين في غزة أمس، بأن «مصر اتخذت موقفاً من زيارتنا إلى إيران»، مستدركاً بأن «المصريين عقلانيون وتجاوزنا الأمر معهم… لا علاقة لأزمة الغاز المصري (والبضاعة) بزيارة هنية، بل هي لأسباب وحسابات تجارية بحتة». وأضاف: «نختلف ونتفق مع مصر، والسياسة تتطلّب ذلك، ونحن نعمل على ترميم العلاقات مع كلّ الدول والكيانات». ووسط أنباء عن طلب هنية من الرياض المشاركة في التعزية بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز الذي توفي أمس، تتواصل الانتقادات الفصائلية والشعبية لمشاركته في عزاء سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، خاصة أن الأخير استقبل رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، قبل مدة قصيرة. لكن مسؤولين في الحركة دافعوا عن المشاركة بوصفها ضمن خطة العلاقات العامة التي يعملون عليها. وسبق لطاهر النونو، وهو المستشار الإعلامي لهنية، أن أكد قبل يومين أن جولة الأخير «تسير كما تمّ الإعداد لها في شأن الأهداف التي رصدناها، وهي حشد الدعم السياسي لقضيتنا، وتعزيز صمود شعبنا، والالتفاف حول القدس». ونفى النونو «أيّ توتر مع الأشقاء في مصر، لأن العلاقة معها محورية، ووصلت إلى حالة من الاستقرار والتعاون والتنسيق في الملفات كافة… علاقة الحركة مع أيّ دولة لا تتمّ على حساب أو ضدّ أيّ دولة أخرى».

فيدوات متعلقة

Iran: “Assassinations will make us stronger” – Hamas leader at Soleimani funeral
Palestinians in Gaza pay tribute to slain Iranian commander
Hamas Leader Yahya Sinwar: If Not for Iran’s Support, We Would Not Have Our Missile Capabilities

مقالات متعلقة

UNDERWHELMING TURKISH INVASION OF LIBYA

South Front

In early 2020, Libya became one of the main hot points in the Greater Middle East with stakes raised by Turkey’s decision to launch a military operation there.

On January 5, President Recep Tayyip Erdogan announced that Turkey had sent troops to Libya to support the Tripoli-based Government of National Accord (GNA). No Turkish soldiers will reportedly participate in direct fighting. Instead, they will create an operation center and coordinate operations. Erdogan pointed that “right now”, there will be “different units serving as a combatant force.” He didn’t say who exactly these troops would be, but it is apparent that these are members of Turkish-backed Syrian militant groups and Turkey-linked private military contractors.

Ankara started an active deployment of members of pro-Turkish Syrian militant groups in Libya in December 2019. So far, over 600 Turkish-backed Syrian fighters have arrived. According to media reports, the officially dispatched Turkish troops included military advisers, technicians, electronic warfare and air defense specialists. Their total number is estimated at around 40-60 personnel.

A day after the Erdogan announcement, on January 6, the defense of the GNA collapsed in Sirte and the GNA’s rival, the Libyan National Army (LNA), took control of the town. Several pro-GNA units from Sirte publicly defected to the LNA with weapons and military equipment, including at least 6 armoured vehicles. With the loss of Sirte, only two large cities – Tripoli and Misrata – formally remained in the hands of the GNA. Misrata and its Brigades in fact remain a semi-independent actor operating under the GNA banner.

From January 7 to January 12, when the sides agreed on a temporary ceasefire proposed in a joint statement of the Turkish and Russian presidents, the LNA continued offensive operations against GNA forces near Tripoli and west of Sirte capturing several positions there. The GNA once again demonstrated that it is unable to take an upper hand in the battle against forces of Field Marshal Khalifa Haftar.

The GNA formally requested “air, ground and sea” military support from Turkey on December 26th, 2019, in the framework of the military cooperation deal signed by the sides in November. On January 2, 2020, the Turkish Parliament approved the bill allowing troop deployment in Libya. This move did not change the situation strategically. Even before the formal approval, Ankara already was engaged in the conflict. It sent large quantities of weapons and military equipment, including “BMC Kirpi” armoured vehicles, deployed Bayraktar TB2 unmanned combat aerial vehicles at airfields near Tripoli and Misrata, and sent operators and trainers in order to assist GNA forces.

Turkey could increase military supplies, deploy additional private military contractors, military advisers and special forces units, but it has no safe place to deploy own air group to provide the GNA with a direct air support like Russia did for pro-Assad forces in Syria. Approximately 90% of Libya is under the LNA control. Tripoli and Misrata airports are in a strike distance for the LNA. Tunisia, Algeria, Niger, Chad and Sudan refuse to play any direct role in the conflict, while the self-proclaimed Turkish Republic of Northern Cyprus is still too far away. Egypt, alongside with the UAE and Russia, is a supporter of the LNA. Therefore, deployment there is out of question.

Turkey operates no aircraft carriers. Its TCG Anadolu amphibious assault ship can be configured as a light aircraft carrier, but the warship isn’t in service yet. It is unclear how Ankara will be able to provide the GNA with an extensive air support without endangering its own aircraft by deploying them close to the combat zone.

Turkey could deploy a naval task force to support the GNA. Nonetheless, this move is risky, if one takes into account the hostile political environment, with Egypt, Cyprus, the UAE and Greece are strictly against any such actions. Additionally, this deployment will go against the interests of other NATO member states such as France and Italy that see the expansion of the Turkish influence as a direct threat to their vital economic interests, especially in the oil business. Warships near the Libyan coast will be put in jeopardy from modern anti-ship measures. Yemen’s Houthis repeatedly proved that missiles could be quite an effective tool to combat a technologically advanced enemy. In the worst-case scenario, the Turkish Navy can suffer notable losses, and the risk of this is too real to tangible to overlook.

Another unlikely option is a large-scale ground operation that will require an amphibious landing. Turkey has several landing ships, the biggest of which are the two Bayraktar-class amphibious warfare ships (displacement – 7,254 tons). There are also the Osman Gazi-class landing ship (3,700 tons), two Sarucabey-class landing ships (2,600 tons). Other landing ships, albeit active, are outdated. With 5 modern landing ships, any landing operation will endanger Turkish forces involved, keeping in mind the complex diplomatic environment and the LNA that will use all means and measures that it has to prevent such a scenario.

In these conditions, the most likely scenario of Turkey’s military operation was the following:

  • Deployment of a limited number of specialists;
  • Public employment of private military contractors’
  • Redeployment of members of pro-Turkish proxy groups from Syria to Libya;
  • Diplomatic and media campaign to secure Ankara’s vital interests and find a political solution that would prevent the LNA’s final push to capture Tripoli. Turkey sees the Libyan foothold and the memorandum on maritime boundaries signed with the GNA as the core factors needed to secure own national interests in the Eastern Mediterranean.

This is exactly what Ankara did. On January 8, Turkish and Russian Presidents released a joint statement in which they called for reaching cease-fire in Libya by midnight of January 12. The joint statement emphasized the worsening situation in Libya and its negative impact on “the security and stability of Libya’s wider neighborhood, the entire Mediterranean region, as well as the African continent, triggering irregular migration, further spread of weapons, terrorism and other criminal activities including illicit trafficking,” and called for the resumption of a political dialogue to settle the conflict. The LNA initially rejected the ceasefire initiative, but then accepted it. This signals that key LNA supporters agreed on the format proposed by the Turkish and Russian leaders. On January 13, the delegations of the GNA, the LNA, and Turkey arrived in Moscow for talks on a wider ceasefire deal. The deal was not reached and clashes near Tripoli resumed on January 14.

Russian and Turkish interests are deeply implicated. Some experts speculated the contradictions within the Libyan conflict could become a stone that will destroy the glass friendship between Ankara and Moscow. However, the joint Russian-Turkish diplomatic efforts demonstrate that the sides found a kind of understanding and possibly agreed on the division of spheres of influence. If the Moscow negotiations format allows de-escalating the situation and putting an end to the terrorism threat and violence in Libya, it will become another success of the practical approach employed by the both powers in their cooperation regarding the Middle East questions.

The 2011 NATO intervention led by France, Italy and the United States destroyed the Libyan statehood in order to get control of the country’s energy resources. Now, Egypt, the UAE, Russia and Turkey are driving France, Italy and the US out of Libya in order to put an end to the created chaos and secure own interests.

Related News

%d bloggers like this: