The neo-colonial corruption of Christian extremists and bankers in Lebanon (2/2)

Lebanese demonstrators gather during an anti-government protest in the northern town of Amioun near the port city of Tripoli on November 8, 2019. (Photo by AFP)

Lebanese demonstrators gather during an anti-government protest in the northern town of Amioun near the port city of Tripoli on November 8, 2019. (Photo by AFP)

November 08, 2019

By Ramin Mazaheri for the Saker Blog (cross-posted with Press-TV)

(Ramin Mazaheri is the chief correspondent in Paris for Press TV and has lived in France since 2009. He has been a daily newspaper reporter in the US, and has reported from Iran, Cuba, Egypt, Tunisia, South Korea and elsewhere. He is the author of the books ‘I’ll Ruin Everything You Are: Ending Western Propaganda on Red China’ and the upcoming ‘Socialism’s Ignored Success: Iranian Islamic Socialism’. He can be reached on Facebook.)

The West and Israel actively thwart democracy all over the Muslim world by fostering myriad forms of corruption – why should we believe it is any different for Lebanon?

Part 1 in this series, Hiding the West’s ongoing neo-colonialism in Lebanon via blaming Iran, analysed the desperate and absurd propaganda that Iran and Hezbollah are the primary targets of Lebanon’s recent anti-corruption protests: Every single Lebanese person I’ve ever asked has said that France is the power behind the scenes.

Shia have long been forced to be a junior, impoverished partner in the dysfunctional Lebanese system. Despite being the democratic majority, they are its biggest victims – isn’t it obviously nonsensical to put the blame on them?

So who has been reaping benefits from the racist, anti-democratic Lebanese structure?

Were Western media to be believed there has also only ever been one armed militia in Lebanon: Hezbollah. I guess the Lebanese Civil War (1975-1990) was Hezbollah fighting Hezbollah? The main reason that the West’s train only runs one way – on tracks of anti-Iran and anti-Hezbollah propaganda – is because there is not enough paint in the world to whitewash the negative consequences of their decades of support for extreme-right militias, puppets and mafias in Lebanon.

The groups which the West dares not describe are akin to France’s National Front, but with heavy weapons. That’s not hyperbole: French National Front members fought in Lebanon during the Civil War.

The West loves to promote their fabricated “Sunni-Shia conflict”, but the bloodiest and bitterest feud in Lebanon has been between two Maronite Catholic Christian groups, now led by Michel Aoun and Samir Geagea. There are very few column inches devoted to these two groups, despite wreaking so much violence against their own Christian communities and fomenting so much disunity in Lebanon.

The corrupting influence of Israeli-backed Christian extremists and hereditary power

The problem is not their religion, of course, but political ideologies which are indisputably constructed around Western fascism.

They lead Lebanese corruption not because of their religion, of course, but because history proves that they have led the segment of Lebanese society which has been the most privileged by the meddling capitalist-imperialist forces of the 19th-21st centuries. This is not an article to denigrate Lebanese Christianity in the slightest, but to accurately recount Western imperialism and to debunk its current propaganda.

Both Aoun and Geagea spent decades serving the raw power of the Phalangist paramilitary movement, which was modelled and named after the Spanish fascist party. It existed to fight socialism and to enforce policies which segregated wealth and power based on religion. Like all fascist movements it claimed a racist scientific basis: it espouses that Maronite Christians are “Phoenicians” and thus genetically different Arabs.

Geagea is widely considered the biggest and most treacherous criminal in Lebanon – he was the only warlord who went to jail in the 1990s – and yet most outside of Lebanon do not know his name. He was a commander in the most vicious militia in Lebanon for decades because of this ruthless ideology, and also because they were armed, trained and fought with the Israeli Defense Forces. Fighting alongside Israelis against their fellow Lebanese – what can be more corrupt than this? In terms of death tolls these Israeli-backed Christian militias have been responsible for the worst crimes in wartime Lebanon, with rapes, torture and mass murder at places like Sabra, Chatilla and Karantina.

It would be wrong to take away from these facts that “Lebanese Christians are more brutal and corrupt than Lebanese Muslims” – the point is that these neo-fascist, Israeli-allied groups have proven themselves to be incompatible with modern democracy in Lebanon. It should be little wonder why the mainstream media doesn’t like to mention Geagea, who is now reportedly funded by the US and the Saudis.

These far-right Christian militias were opposed by the Lebanese army, which Christian powers always made purposely weak out of fear of the democratic Muslim majority. Furthermore, the Lebanese army has customarily been commanded by a Maronite, with Christians also historically comprising the officer posts.

Michel Aoun was a commander, but he was not an extreme sectarian like Geagea. Nor was Aoun interested in money – his nickname, “Napol-Aoun” reflects his lust for power and titles. However, Aoun’s son-in-law, Gebran Bassil, to whom Aoun controversially bequeathed the presidency of his party, is a reputed money shark who now reportedly manipulates the dottering Aoun.

The Hariris, the Aoun clan, Walid Jumblatt (whose family has perched atop a hereditary Druze hierarchy for centuries, creating their own corrupt patronage system) and Geagea (the former “monk-warrior” married into a hugely rich and powerful family) – it cannot be stressed enough that these familial, hereditary, inequality-rooted “clan powers” are an enormous component of the multi-generational corruption problems in Lebanon which protesters are loudly decrying.

Maronite control over the army has been diluted but not ended: a council of generals – six Christians and six Muslims – now reigns. It’s an improvement, and the commander cannot act unilaterally, but still reflects long-standing Christian domination and manipulation of the Lebanese state.

Maronite control over the army is obviously a neo-colonial concoction, but it’s also a recipe for total disunity and insecurity, something which Israel has been quite pleased about. Certainly, a representative, patriotic, real Lebanese army would be anti-Zionist, as the far-right Christian faction could only necessarily be a minority.

What Syria was able to do during their occupation was to end the power of these minority militias and provide military security. This weakening of the Franco-Israeli axis, along with the advent of Hezbollah, allowed Lebanon to finally stabilise itself in preparation for the next logical step it is now on the brink of for the first time ever: true, modern democracy.

However, Lebanon has to deal with the problems of sectarianism as well as the huge obstacle faced by all pro-democratic protesters worldwide today – bankers.

Geagea, the central bank and Western-allied corruption

After Aoun and Geagea returned from over a decade of exile and prison, respectively, in 2005 they instituted what we can fairly call “neo-Phalangism”: profiting from the corrupt patronage systems which they violently established during decades of Western-backed, Christian sectarianism.

As Geagea once said: Samir Geagea the fighter died in prison. Indeed – he is now a resented politician who seeks to preserve an unjust status quo. Geagea’s four ministers just resigned from the government, and yet it was a purely cosmetic move designed to distract from his own long-running corruption allegations — his party was rebuffed when they tried to take part in protests.

It shouldn’t be surprising that he immediately gave his support to the Lebanese Armed Forces – he is a pro-Maronite sectarian at heart, and his adversary Aoun has aged out. Geagea obviously supports calls for the army to “restore order” because re-militarising Lebanon would increase his power the most. It is not as if Geagea’s history shows that he wants true democracy for all Lebanese, and this fundamentally puts him at odds with Lebanon’s tolerant youth class and seemingly the majority of every other class.

Geagea’s other main ally shouldn’t be surprising, given his Western ties: the central bank.

Riad Salamé has headed Lebanon’s central bank for a stunning 26 years. The former Merrill Lynch employee and Maronite (giving Maronites long-running control over the army and the banks) has totally escaped criticism despite obviously atrocious economic results: On his watch Lebanon has become one of the most unequal societies in the world, pushed 25% of the country below the poverty line, and acquired one of the largest national debts in the world (mostly owned by Lebanese). Lebanese banks do their utmost to thwart Hezbollah, and to compound-grow the wealth of their 1%.

This lack of criticism for central bankers is entirely in keeping with every other Western-allied central banker: no matter what happens, they are never held accountable nor even criticised precisely because their neoliberal policies invariably succeed in increasing the wealth of the 1% and decreasing the wealth of the average person.

The role of the central banker in the West and their allies is – as modern Europe shows – more important than which party takes parliament or which politician wins the presidency. It is even more important in Lebanon where banking is the only robust economic sector. Foolishly, the Lebanese follows neoliberal dogma and makes their central bank independent from their government, unlike China, Iran and other modern nations.

On a personal level Salamé is the personification of the lavish-living fat cat, with billions in family wealth. He does not fear any criticism, much less legal reprisals – what he fears is that Washington and Tel Aviv’s orders to strangle Hezbollah will eventually provoke retaliation.

In 2017 Geagea made the Lebanese central bank’s true master perfectly clear, according to the Lebanese daily L’Orient-Le Jour: “

Lebanese banks conform totally to the directives of the Central Bank, which coordinates perfectly with the US Department of the Treasury.…

The crimes and failures of Geagea and Salamé are so rarely reported on during Western coverage of the corruption protests because they are the links between Washington, Israel, Paris and the incredibly corrupt 1% in Lebanon. The idea that Hezbollah could be the target of corruption protests more than that quartet beggars belief.

The West prefers to act as if Western-backed Lebanese sectarianism only extends to the legislative and executive branches, but for decades money and guns have remained under the control of the Christians so they could build corrupt patronage networks alongside the Western 1%. That the Hariris had to go to Saudi Arabia to make their money is significant. The Shia and Hezbollah have no money, of course, and no friends in Western central banks.

The problem, again, is not Christians or Christianity but the aristocratic (bourgeois) structures penned by Westerners, who also supported fascist and corrupt sectarian militias, and who are all-too willing to support such groups today if the status quo is threatened in an Israeli neighbour full of Palestinian refugees.

Lebanon’s Christian community must concede that it has been given anti-democratic, preferential treatment for a century, and that this has been a huge factor in creating endemic corruption and injustice. However, we must not forget the sky-high inequality of Lebanese society: many poor, not well-connected Christians are also longtime economic and social victims of this system which all Lebanese are saying they now want changed.

Pointing out the role of Christians in Lebanese corruption is not racism on my part because it is the accurate history of colonialism in Lebanon. Conversely, the total lack of accuracy in similar Western allegations towards Hezbollah and Iran is precisely why they are pathetic, racist, scapegoating distractions.

It should be clear that Lebanon cannot become a modern democracy when all their key institutions – and we must not forget to include the military and the central bank – remain so sectarian in nature.

What Lebanon needs is not more sectarianism or even technocratism – the “European solution”, which inherently rejects a role for public opinion in shaping public policy – but a meritocracy. Unfortunately, many are pushing Lebanon to continue following the Western model, which is based on ruthless power (capitalism), arrogance (imperialism), racism (sectarianism and Islamophobia) and hypocrisy (liberty for those with enough money to buy it).

هل تتنازل الطبقة السياسية عن مصالحها حبياً؟

Image result for jumblatt geagea hariri amin

نوفمبر 9, 2019

د. وفيق إبراهيم

تشهد صفحات التاريخ على أنّ الطبقات السياسية لا تسقط حبّياً، ولا تنهار إلا بإسقاط مؤسّسات. هذا ما حدث في مجمل الثورات في العالم منذ تشكل الدول السياسية بمعاهدة وستفاليا في القرن السابع عشر. وقد تتغيّر أنظمة بانتخابات شعبية وهذا نادر وغير شائع، لكن ما تفعله الانتخابات عادة، أنها تفسح الطريق للحزب المنتصر أن يسيطر على النظام نفسه، مقابل تراجع الحزب الخاسر.

لكن ما يحدث في لبنان هو حراك شعبي له مميّزاته اللبنانية الفريدة، وأوّلها انه تعبير صادق عن غضب شعبي على طبقة سياسية ابتلعت الإمكانات الاقتصادية لبلادها، حاضراً وأيضاً مستقبلاً، لأنّ لبنان واقع في دائرة ديون فاقت 120 مليار دولار ولديه موازنة لا ترتفع عن 17 ملياراً سنوياً، ما يوحي بالانسداد الرهيب الذي أنتج بطالة وتضخماً مع غياب البنى التحتية والخدمات الأساسية، وكلّ شيء تقريباً وسط فساد متصاعد يشمل كامل قوى الطبقة السياسية.

أما الميزة الثانية للحراك فتتعلق باختراقه من قبل أحزاب هي الأكثر فساداً في الدولة اللبنانية، نجحت باستغلاله في الهجوم على حزب الله والرئيس ميشال عون وصهره الوزير جبران باسيل.

Image result for hariri, riyad salama
لجهة الميزة الثالثة، فتتعلق بإمساك حزب المستقبل بهذا الحراك في جناحيه الطرابلسي والصيداوي، حيث تعالت الأصوات فيهما تأييداً لرئيس الحكومة سعد الحريري، علماً أنّ الشيخ سعد من الحريرية السياسية التي يعتبرها أهل العلم الى جانب تحالفاتها في القوى الطائفية الأخرى والمصارف، أهمّ أسباب الفساد السياسي الذي أفقر لبنان ودفعه الى الإفلاس والانهيار.

هناك ميزة رابعة وهي قيادة هذا الحراك الحقيقية تختبئ في العتمة من قصد وعمد، حتى لا تجد نفسها مضطرة الى التفاوض مع الدولة، بما يكشف أنّ أهدافها ليست مجرد تحقيق مطالب بقدر عزمها على إثارة فوضى دائمة، لا تصل إلى حدود الانهيار المطلق وتحول دون العودة الى الاستقرار.

هناك دلائل على الوجهة التدميرية لقيادات الحراك. فالوثيقة التي أعلن عنها الحريري قبل استقالته تضمّنت البنية المادية لثورة فعلية ينقصها الأساس الفكري، فلو ذهبت قيادات الحراك نحو رعاية تطبيقها بين حكومة الحريري ومجلس النواب لبدأت بثورة فعلية ليس ضرورياً أن تكون دموية، ولكان بإمكانها أن تقنع الناس بإنها أنجزت شيئاً لهم ما يسمح لها بالعودة للضغط باتجاه قانون انتخابات جديد على أساس الدائرة الواحدة، الى جانب مجلس شيوخ يرعى الوجود التاريخي للطوائف.

أما من دون تحقيق مطالب فعلية والاكتفاء بالهتافات والصياح فإنّ أيّ قانون انتخابات جديد حتى لو كان على أساس الدائرة الوطنية الواحدة، فإنّ اتفاق القوى السياسية لهذه الطبقة الموجودة قادر على كسبها حتى بإمكانات ضعيفة من طريق إثارة الخلافات المذهبية والطائفية والتحشيد وقوة العنصر المالي والإعلام والفئات الكهنوتية.

هناك ميزة خامسة وهي أنّ هذا الحراك لم ينتبه حتى الآن الى وجود قوى سياسية لديها رصيد شعبي كبير لم تستعمله حتى الآن، لأنه من المطالب الفعلية للناس، ولم يجد هذا الحراك حتى الآن طريقه للتعامل مع حراك مخترق من فئات إقطاعية وسفارات وقوى طوائف فاسدة تاريخياً ومنذ تأسيس لبنان

Image result for hezbollah supporters

لذلك لم يشجع جماهيره للاشتراك في التظاهرات خشية الانزلاق نحو صراعات جانبية قد تؤدّي إلى تدمير آمال اللبنانيين، وهو الحريص عليها، بشدة، وبما يعادل إيمانه بتحرير لبنان من المحتلّ الإسرائيلي والإرهاب والتكفيري فكيف يمكن لحزب الله الانخراط في حراك كهذا لا يتورّع أحد قادته الأساسيين الوزير السابق نحاس في اتهام المقاومة وأهل الجنوب بأنهم ليسوا مقاومة فعلية وانّ حزب الله «أداة إيرانية»، علماً أنّ النحاس منتحل صفة يساري، وجرى تعيينه وزيراً من حصة التيار الوطني الحر.

لذلك ومن موقع الحرص على وطنية هذا الحراك ووضعه في سياقه الصحيح لجهة المطالب الشعبية، فإنّ عليه تنظيف ما اعترى مساره من قوى طائفية عفنة أساءت لشرعيته، وقيادات تدّعي اليسارية وهي في قلب العفونة الطائفية والجهل.

لذلك ومن الخندق الواحد مع الحراك، فإنّ عليه إلغاء كلمة «ثورة» التي يعمّمها فتثير سخرية السامعين، والاكتفاء باستعمال تعبير انتفاضة شعبية تعمل على التحوّل الى ثورة بالإنجازات وليس بالخطابات الرنانة. فالسنيورة ودرباس ضليعان باللغة، لكنهما من أفسد الفاسدين في لبنان التاريخي ويؤيدان الحراك لغوياً للاختباء من ضغوطه.

إنّ الاستمرار بالتظاهر ضرورة لإنجاح الانتفاضة وحق مشروع في حالات سرقة الدولة لحقوق الناس، لكن محاصرة شركة الكهرباء لا يؤدّي إلى تحقيق مطالب الناس بقدر ما تؤدّي الى قطع ساعات الكهرباء القليلة التي تزوّدهم بها الدولة وتجبي أثمانها مضاعفة.
Image result for ‫الحراك بيت فؤاد السنيورة‬‎
الحراك إلى أين؟ يبدو أنّ عليه وضع خطة عمل تحاصر منازل الفاسدين ولا تقيّد حركة الناس في تنقلاتهم، وقد تكون هذه الحركة أفضل طريقة ليأس هذه الطبقة السياسية من تحديد ولاياتها على الدولة، فتنكسر وتتنازل وقد يركن الكثير منهم الى الفرار.

لكن أملاكهم باقية في لبنان وودائعهم في مصارف الخارج، تبقى رهن طلب رسمي لبناني باستردادها.

فهل يحمي أهل الحراك الحقيقيون مسيرتهم من العبث الداخلي والتخطيط الأميركي ـ السعودي ـ الإماراتي؟

هذا هو المتوقع، لكنه يحتاج الى مناعة تشلّ الطائفية والمذهبية وقوة الدولار الأميركي وأحلام جنبلاط بالتحديد لزعامة بيت لقرون عدة إضافية، وأساطير جعجع والكتائب بالهيمنة على الشارع المسيحي، فهل هذا ممكن…؟

الحراك الشعبي في لبنان: ازدياد المخاطر وضرورات الإسراع بالحلّ

أكتوبر 29, 2019

العميد د. أمين محمد حطيط

مهما كان توصيف الحراك الشعبي القائم في لبنان فمن الضروري ان نؤكد انّ هذا الحراك جاء صرخة مظلومين جائعين عاطلين عن العمل يعانون من ظلم السلطة وفساد معظم من تولاها، حيث نهب المال العام وتضاءلت فرص العمل وجاع الناس وانعدمت الخدمات العامة في الحدّ الأدنى، في حين اغتنى بضع عشرات أو قلة من مئات الأشخاص وكنزوا المال ووضعوا اليد على الدولة ومرافقها ومهما عددت من جرائم هؤلاء فإنك لا تحصيها.

كان من المؤكد ان يفجر الإجرام السلطوي غير المحدود هذه الصرخة الشعبية التي تعدّدت تسميتها من ثورة الى تحرك او حراك مروراً بالانتفاضة والاحتجاج الشعبي وما اليه. كان طبيعياً ان يحدث هذا الانفجار والا عدّ الشعب جثة لا روح فيها، وبالتالي انّ أيّ نقاش حول مبرر هذا الحراك وشرعيته يكون خارج المجال المسموح البحث فيه، وإلا اعتبر مجرد النقاش نوعاً من الضرر المعنوي والألم النفسي نتيجة المسّ بالمشاعر الصادقة المحقة وبالغضب المقدس لشعب عانى من نهب حقوقه وماله وتهجير أبنائه واستباحة دولته من قبل بضع عشرات من الأشخاص تولوا السلطة منذ عقود ثلاثة وأمعنوا في البلاد والعباد فساداً ونهباً.

حدث الانفجار الشعبي اذن كردة فعل طبيعية على جرائم غير محدودة في مفاعيلها، ووضع البلاد أمام مفترق طرق بعضها يقود الى إيجابية وتخليص الوطن والبعض الآخر يقود الى الهلاك والتدمير، وقبل ان نبحث في الحلّ عن طريق او آخر مما يقود إليه نتوقف عند مسالك الخطر التي ينبغي تجنّبها والحذر منها حتى لا تنقلب الأمور ضدّ أصحابها ونحصد همّاً وغمّاً وألماً في الوقت الذي يكون القصد الخروج من ذلك. اذن نحن أمام محظورات ينبغي تجنّبها ومطلوبات ينبغي ملاحقتها، ولكلّ شيء مما ذكر أساليبه فما هي؟

نبدأ بالمحظورات ونقف عند عدة مخاطر رئيسية وكلها بداأت تذرّ بقرنها وتلوح في الأفق غيومها الداكنة السوداء، التي إذا ما بدأت أمطار سوئها تتساقط فإنّ أحداً لن يمنع سيلها من ان يجرف ما تبقى من هذا الوطن كليا او جزئياً وفي هذا الإطار نحذر من:

1 ـ التشتت والتفرّق… انّ أجمل ما في هذا الحراك هو صورته الوطنية البهية التي تخطت الطائفية والمناطقية والفئوية التي حوصر الشعب اللبناني بها من قبل امراء الطوائف وصنعوا بها حواجز وسدود تمنع لقاء المواطنين من أجل ان تبقى الطائفة والمنطقة قطيعاً بيد الزعيم يحرسها من أوْكله بأن يمنع أحداً الخروج عن الطاعة وإلا كان مخذولاً مرذولاً في طائفته ممنوعاً من عمل او من ممارسة حق. ولهذا يجب ان يحفظ الحراك وجهه لا بل طبيعته الوطنية بعد ان تأكد الشعب انّ الفقر والحاجة وحّدت الجميع وأسقطت الحدود. ومن أجل وحدة الكلمة ينبغي التركيز على المطالب والحقوق وتجنّب الاستفزاز والشتيمة والسباب فلنبحث عما يجمعنا مع الآخر ونحاذر المسّ بمشاعره وشؤونه الشخصية. فالساعة ساعة مطالبة بحقوق وليست ساحة مبارزة بشتائم لا تقدّم ولا تؤخر. وليكن مؤكداً انّ تعاظم الحجم الشعبي المنتفض الثائر يقصّر المسافة للوصول الى الأهداف والعكس هوالصحيح.

2 ـ الانحراف عن الأهداف… لقد حدث الانفجار الشعبي لسبب مباشر محدّد هو سبب معيشي مالي تمثل بنية فرض رسم على مكالمة «الواتس أب» ثم توسع ليشمل مطالب معيشية واصلاحاً مالياً نقدياً ومحاربة الفساد واستعادة أموال منهوبة… وهي أهداف أجمع المنتفضون عليها وتبارى الكلّ في التمسك بها من غير أيّ تنسيق ولقاء سابق، لا بل توحد الشعب من الشمال الى الجنوب ومن البحر الى الداخل مطالباً بها. لأنها مطالب محقة تستحق ان يثور الشعب من اجلها. لكن ما يثير الخوف الان هو محاولة قلة قليلة ذات ارتباطات خارجية، محاولتها ان تزجّ في هذه المطالب مسائل ليست محلّ إجماع الآخرين ما يؤدّي الى حجب المطالب الأساسية وإثارة النزاع والفوضى في الحراك ونكتفي بالإشارة دون تفصيل وشرح الآن.

3 ـ وضع اليد الخارجية على الحراك… وهذا أخطر ما يخشى على صعيد الحراك ذاته والوطن ومستقبله كله. وانّ تجربة دول عربية سبقتنا الى هذه المنزلقات لا تزال قائمة على أرض الواقع أو لا تزال مآسيها ماثلة في الأذهان، انّ ذلك يجعلنا نخشى ونقلق خاصة انّ هناك مؤشرات تدق ناقوس الخطر وتنذر بأنّ التدخل الخارجي بات أمراً مظنوناً مؤكداً او ملموساً واقعاً. وعندما يكتمل إمساكه بالأمر سيكون لبنان في محلّ آخر وسيتحوّل الشعب اللبناني الى أدوات ومواد إشعال الحرائق بيد الأجنبي خدمة لمخططات دولية وسننتظر قرار الأجنبي في الحلّ توقيتاً ومضموناً وهذا ما نراه اليوم في أكثر من دولة عربية ولذلك كان مشروعاً السؤال هل انّ لبنان التحق بما أسموه زوراً «الربيع العربي» الذي هو حقيقة حريق لبلاد العرب، ثم السؤال عن أيّ نموذج سيطبّق فيه من نماذج تلك الحرائق العربية من تونس الى العراق مروراً بليبيا ومصر واليمن والبحرين وسورية؟ ام سيكون حالة خاصة؟ ان من حقنا ان نسأل وان نقلق وان نحذر.

لكلّ ذلك فإنّ السعي الى الحلّ بات عملاً وطنياً ضرورياً لا يتقدّمه عمل، وبات الإسراع اليه أمراً ملحاً يوجب مقاربته بأقصى درجات الجدية، وهنا نرى انّ الحلّ المنشود يجب ان يستجيب لقواعد ومبادئ يفرضها المنطق السليم أهمّها التزام مبدأ انّ «من أفسد لعقود لا يمكن ان توكل إليه مهمة الإصلاح»، وانّ «من نهب المال العام لا يمكن ان يراهن على شهامته لإعادته»، وانّ «الإصلاح لا يمكن ان يتمّ وتستقرّ الأمور في ظلّ استمرار النظام او القوانين التي سمحت به»، إذ يجب ان يكون الإصلاح في ظلّ نظام وطني وعلى يد رجال يتولون السلطة يوحون بالثقة ولهذا نقترح… ومع قناعتنا المطلقة بأنّ الطرف الخارجي المحرك لما يجري لن يوقف تحركه ولن يقبل بتمرير الحلّ مهما كانت صيغته وسيقول دائماً «غير كاف» ويتدرّج الى هدف جديد لأنّ المطلوب من قبله الفوضى المتواصلة وشلّ البلاد ولمدة طويلة ومع ذلك ومن أجل سحب الذرائع، نقترح العمل تدرّجاً بما يلي:

أ ـ المرحلة الأولى اختبارية وتكون عبر المؤسسات القائمة بعد ترميم الحكومة وتعديلها والإسراع في تنفيذ الورقة الإصلاحية في المهل المحدّدة واتخاذ مهلة شهر من الآن مهلة لاختبار الجدية في التنفيذ الذي لا يبدو محلّ ثقة الجمهور وهو ما دفع حزب الله للتهديد بموقف حاسم حازم حيال المماطلة.

ب ـ المرحلة لثانية جذرية وتعتبر الحلّ الحقيقي الناجع وتعتمد فور التأكد من عرقلة الصيغة الأولى وتشمل:

1 ـ استقالة الحكومة الحاضرة بعد الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية متوسطة يمنع وجودها أيّ فراغ في السلطة ويسدّ الأبواب أمام الفوضى.

2 ـ تفويض مجلس النواب صلاحياته التشريعية للحكومة الانتقالية في مواضيع محدّدة أهمّها قانون انتخاب وطني جديد، وقوانين المساءلة ومحاربة الفساد، واستعادة المال المنهوب وكافة القوانين الضريبية والمالية وكلّ ما نصّ عليه من قوانين في الورقة الإصلاحية.

3 ـ تصدر الحكومة الانتقالية كافة ما يوكل إليها أمره من قوانين في مهلة أقصاها آخر السنة الجارية وتستعين لذلك بخبراء وسياسيين واختصاصين مناسبين.

4 ـ بعد صدور القوانيين تلك يحلّ مجلس النواب ويُصار إلى انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي ويشكل مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

5 ـ تشكل بعد الانتخابات حكومة سياسية من الأكثرية النيابية وتتابع تطبيق القوانيين في سياق الإصلاح والمحاسبة.

انّ الإسراع في الحلّ هو في مصلحة الجميع إلا الخارج وعملائه، لأنه يختصر معاناة اللبنانيين، ويمنع تفشي أمراض اجتماعية ترافق عادة الحراكات الشعبية، كما يحول دون تدهور الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، أما التسويف والمماطلة وعدم الاكتراث فإنها ستعقد الموضوع وترفع كلفة الحلّ وتفسح المجال أمام تدخل أكثر من يد أجنبية بدأت نذرها في الأفق وبدأ الحديث عن الفصل السابع وقرارات أخطر من القرار 1559، ولنتذكر انّ همّ أعداء لبنان هو إحداث فوضى تربك المقاومة وتقيّدها و…و… ورغم قوة المقاومة وصلابتها وقدرتها الأكيدة على حماية نفسها والدفاع عن سلاحها وعن لبنان، فإنها ليست مضطرة لبذل شيء مما لديها من أجل حماية نفسها وبيئتها وووطنها من خطر يمكن دفعه بسبل أهون…

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

Related Videos

Related Artiles

هل يتعظ «لبنانيو أميركا» من تجربة الأكراد الطازجة؟

مركب «الجراثيم الغبيّة» يغــرق... أين المفرّ؟

أكتوبر 18, 2019

د.وفيق إبراهيم

أصيب العالم السياسي بدهشة من تخلي الأميركيين عن الأكراد في الشمال والشرق السوريين بعد أربع سنوات من تحالف سياسي وعسكري عميق ومن دون سابق انذار او إشارات موجبة.

لقد اعتبر الأميركيون أن الفائدة الاستراتيجية منهم سورياً وإقليمياً مُنيت بخلل دراماتيكي نتيجة لمستجدات عسكرية وسياسية قلبت موازين القوى لمصلحة الدولة السورية داخلياً وروسياً اقليمياً.

فكان افضل الممكن بالنسبة للبيت الأبيض التخلي عن المشروع السياسي الكردي وتعويم الدور الاستعماري التركي المناقض له، من دون النظر الى العواطف واستمرار حيازة الكرد على موقع معقول في الصراعات شمالي سورية.

لكن الأميركيين فضلوا إدخال هذه المناطق في احتراب طويل الامد بين عشرات القوى المتعادية، وذلك لتمديد أزمة سورية حتى اشعار آخر، ما دفع بالكرد الذين خدموا الأميركيين طيلة الأربع سنوات الأخيرة للعودة الى دولتهم السورية.

الا تستدعي هذه التطورات من السياسات اللبنانية الاستفادة من هذه التجارب والعمل لمصلحة الوطن؟

ما يجري اليوم من صراعات بين القوى السياسية الطائفية في لبنان يعكس حركة أميركية ـ سعودية تدفع باتجاه تفجير الأوضاع الداخلية.

ويعتقد زعماء الطوائف ان مثل هذه الاضطرابات تؤدي تلقائياً الى تعزيز معادلة امتلاك القوة داخل الطائفة مضافاً اليها الدعم الأميركي ـ السعودي والعقوبات الأميركية الاقتصادية المتصاعدة حتى تعود 14 آذار الى ادارة السلطة في لبنان، أي كما فكّر الأكراد تماماً الذين بدأوا باثارة المشاعر الاثنية الانفصالية للكرد، مؤسسين قوة عسكرية شكلت جزءاً من الاحتلال الأميركي للمنطقة معتقدين بأن دولتهم المنشودة أصبحت قاب قوسين او ادنى من النشوء.

هذه هي الوتيرة التي يعمل عليها زعماء الطوائف في لبنان، مع اختلاف بسيط يتعلق بسعيهم للسيطرة على الدولة وليس لتفتيتها، وهم مستعدّون للوصول الى فدرالية الدولة اذا استعصت عليهم مسألة السيطرة عليها.

اما البديل من الاحتلال الأميركي المباشر الغائب عن لبنان فهي تلك العقوبات المصرفية الأميركية التي تؤدي دوراً أقسى، وتترقب انفكاك اللبنانيين عن حزب الله، فينفجر متراجعاً لمصلحة صعود احزاب القوات الجعجعية والتقدمي الجنبلاطي والمستقبل انما بعد تنصيب قيادة جديدة تختارها السعودية من بين المتشددين على شاكلة رؤساء الوزراء السابقين او الريفي والمشنوق.

هنا لا بد من التساؤل عن ثلاثة من رؤساء الحكومة السابقين ميقاتي وسلام والسنيورة الذين اجتمعوا منذ يومين بسرعة لافتة للاعتراض على ما أسموه محاولات التيار الوطني الحر، بالعودة بالبلاد الى ما قبل معاهدة الطائف التي انتجت الدستور الحالي.

إن هذا الاجتماع يعكس بوضوح تحريضاً مذهبياً للسنة على الطوائف المسيحية وتحالفاتهم بذريعة ان وضعهم الذي اصبح مميزاً بفضل «الطائف» اصبح اليوم مهدداً كما يزعمون لذلك فهذه دعوة للاستنفار والتوتير لأهداف تبدو وكأنها لمصلحة الطائفة، في حين أنها جزء من المشروع الأميركي في لبنان الذي يدفع بعلنية نحو تطويق حزب الله بوسيلتين: تفجير الشارع الطوائفي في لبنان او اسر حزب الله في بقعة ضيقة من المدى اللبناني ومنعه بالتالي من ادواره الاقليمية والدفاعية عن لبنان.

هذه ممارسات موجودة ببراعة ايضاً من الوزير السابق وليد جنبلاط الذي يواصل منذ بضعة اشهر شحن الطائفة الدرزية بإيهامها بأن العدو الطائفي الخارجي يريد ضرب مكانتها.

وهو بذلك يستنفرها حول أحادية زعامته فقط، ملبياً الاهداف الأميركية ومكانته الإقطاعية بشكل يبدو فيه وكأنه مستعد لتدمير البلاد مقابل تفرّده بشؤون الطائفة في السلطة السياسية، حيث التحاصص والصفقات والدور السياسي في قيادة النظام.

هذا ما يجيد صناعته سمير جعجع قائد القوات الذي يقدم منافسيه المذهبيين وفي الطوائف الاخرى على انهم يريدون ضرب الموقع السياسي للمسيحيين في البلاد، معتبراً ان تحالف اخصامه في التيار الوطني الحر مع حزب الله، هو الكارثة التي تنزع عن المسيحيين اللبنانيين أهمياتهم السياسية والاقتصادية.

من الممكن اضافة حزب الكتائب ببلبله سامي الجميل والسياسيين المستقلين فارس سعيد والريفي والأحرار، ضمن الجوقة التي تتعامل مع الاعلام لتوتير الاوضاع الداخلية.

لكن هذا الجانب لا ينفع المشروع الأميركي إلا باليسير مما يشتهيه لذلك يتعمد الرباعي الحريري جنبلاط جعجع والجميل وكوكبة المستقلين ربط التراجع الداخلي بإيران وسورية في كل شائبة صغيرة او كبيرة يتعرّض لها لبنان، وهنا يربط هؤلاء اللبنانيون بين مصالحهم الشخصية ومواقع طوائفهم التي تمنحهم الصفقات والالتزامات في الدولة مع معاداة سورية وايران واحياناً روسيا والصين، وكل من ينافس الأميركيين في الجيوبلتيك والاقتصاد.

إن هذا الارتماء الكلي في الحضن الأميركي والمراهنة على هجمات اسرائيلية على حزب الله في لبنان، يشكلان مثيلاً كاملاً لسياسة منظمة «قسد» الكردية التي مارستها لجهة تأييد الأميركيين في شرق سورية.

وفجأة تركتها السياسة الأميركية لهمجية الأتراك بما ادى سريعاً الى إسقاط المشروع الانفصالي الكردي، علماً أن «قسد» كانت تسيطر على نحو ثلاثين الف كيلومتر مربع من مساحة سورية وتمتلك من السلاح يزيد بأضعاف عما تمتلكه القوات والتقدمي والمستقبل ومعهم الكتائب والاحرار وسعيد والريفي وغيرهم.

فلماذا لا يتعظ هؤلاء السياسيون من التجربة الكردية، ويتأكدون أن الأميركيين لا يعملون من أجل بلادهم، وما عليهم الا التخلص من انحيازهم لواشنطن والعودة الى وطنهم او انتظار ضربة أميركية تنهي ادوارهم السياسية على الطريقة الكردية؟

Related Videos

 

Related News

وثيقة سرّية سعودية: خطتان لإسقاط نظام ايران

Source

السعودية تواصل عنترياتها الدمويّة: إنّها نهاية الحوثيين... فاستمروا في دعمنا!

لم تُحقّق السعودية أهدافها وبات العالم مُحرجاً إزاء حجم الجرائم في اليمن (أ ف ب )

السعودية تواصل عنترياتها الدمويّة: إنّها نهاية الحوثيين… فاستمروا في دعمنا!

السعودية ليكس

الأخبار

الجمعة 4 تشرين الأول 2019

تواصل «الأخبار» نشر فصول الوثيقة السريّة التي أعدّها مستشارو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتكشف خطط السعودية ووسائلها لشنّ حرب ذات مستويات متنوعة ضدّ طهران. وقد عرض السعوديون خططهم ومشاريعهم لمناهضة إيران، في أوائل سنة 2017، على فريق دونالد ترامب للتباحث بشأنها، ولتنسيق الجهود السعودية والأميركية في العمل على تطويرها. في الوثيقة التي حصلت عليها «الأخبار»، عرض جديد لطموحات حكام الرياض، ودليل إضافي على حجم المأزق في اليمن بعد أربع سنوات ونصف السنة على المعركة.

تسعى السعودية، كما تبيّن وثيقة «مواجهة السیاسات العدائیة للنظام الإیراني في المنطقة»، إلى توسيع ما تسمّيه «دائرة التعاون الاستراتيجي» مع الولايات المتحدة في مختلف ساحات الإقليم، لكن الاهتمام يتركّز على العمل المشترك مع واشنطن في اليمن. ولهذه الغاية، يضع المشروع على رأس قائمة التعاون، الذي يذكّر بأن «الرياض المشتري الأكبر من شركات التسليح الأميركية»، مَهمّة، «إنهاء التمرّد الحوثي» في اليمن.

في البداية، يذكّر مُعدّ الوثيقة بأن السعودية بدأت عملياتها العسكرية في اليمن لسببين:

الأول: هو أن «أي دولة في العالم لا تقبل بأن تكون على حدودها ميليشيات مسلحة بأسلحة ثقيلة وصواريخ بالستية وطائرات مقاتلة».
الثاني: «عدم القبول بالفوضى التي يحاول النظام (الإيراني) إشاعتها في المنطقة عبر ميليشياته».

تأتي على رأس قائمة التعاون مَهمّة «إنهاء التمرّد الحوثي» في اليمن

ومن ثم يجري استعراض جملة «إنجازات» للحملة السعودية العسكرية على اليمن لإقناع الأميركيين بجدوى استمرار هذه الحرب وضرورة توفير الدعم لها، بالقول:

– حقق التحالف السيطرة على 85 % من الأراضي اليمنية» (وإن كانت النسبة أقل، لكن الوثيقة تتجاهل سيطرة «أنصار الله» وحلفائها على العاصمة وأغلب المحافظات، والمناطق ذات الغالبية السكانية، فيما يسيطر التحالف على مساحات صحراوية شاسعة شبه خالية).

– منع الميليشيات الحوثية من استخدام الطائرات والأسلحة الثقيلة مثل المدرعات، وجزء كبير من منظومة الصواريخ أرض – أرض وعدد كبير من الدبابات. وحيث لم يعد لديهم الآن سوى الأسلحة المتوسطة والخفيفة وعدد غير معلوم من الصواريخ أرض – أرض المخبّأة»!

في الوثيقة التي تعود إلى عام 2017، لا ينسى السعوديون، قبل ذكر طلبات الدعم الأميركي، لائحة «معضلات» غريبة تواجههم في اليمن، وتبدو أطول من لائحة «الإنجازات». «غرابة» ما يرد فيها يعود إلى محاولة النظام السعودي إبعاد التهم الاعتيادية لحملته العسكرية في اليمن، ولصقها بصنعاء، كالاتهام بـ«استفادة التنظيمات الإرهابية (القاعدة، داعش) من الملاذ الآمن الذي توفره لها الميليشيات الحوثية» ليس هذا فحسب، إذ تتهم الوثيقة «الانقلابيين» بـ«اعتماد سياسة التجويع وحصار المدن» وكذلك «عرقلة جهود الإغاثة التي تقدمها قيادة التحالف بالتعاون مع المجتمع الدولي وسرقتهم للمواد الإغاثية».

كما ترد الشكاوى السعودية التالية:

– استمرار تدفق السلاح عبر ميناء الحديدة

استخدام الميليشيات المنشآت المدنية كالمستشفيات والمدارس ما يُصعّب من مَهمة قوات التحالف في استهداف تلك المواقع.

– ما تقوم به الميليشيات الحوثية من عرقلة لمسار العمل السياسي برفضها حضور جلسات التفاوض.

وتحت عنوان «الدعم الذي تحتاج إليه قوات التحالف»، يطلب المشروع السعودي «توفير معلومات استخبارية دقيقة» مبرراً طلبه بأن «قوات التحالف تراعي المعايير الدولية والإنسانية وتتبع إجراءات صارمة في عملية الاستهداف أثناء الضربات الجوية، فضلاً عن استخدامها لقذائف موجهة بدقة تفادياً لوقوع أضرار جانبية، الأمر الذي يتطلب جهوداً استخبارية جبّارة وتوفير معلومات بالغة الدقة». وتشمل الطلبات تقديم الدعم السياسي «أمام المجتمع الدولي تقديراً للدور الذي تقوم به قوات التحالف نيابة عن المجتمع الدولي لهدف إرساء الأمن والسلم العالمي». كذلك طلب «دعم المجتمع الدولي في إدانة الانقلابيين جرّاء استيلائهم على المواد الإغاثية وإساءة استخدامها وعرقلتهم للجهود الإغاثية التي تقدمها قيادة التحالف وعلى رأسها المملكة بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية الإغاثية». ويطلب المشروع السعودي دعم الحل السياسي للأزمة اليمنية عبر دعم معركته ورؤيته للحل: «وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، والتأكيد على أهمية ممارسة مزيد من الضغوط على ميليشيات الحوثي لتنفيذ بنود القرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني». وكما تبدأ الوثيقة بإيران، تختم بها، من خلال طلب دعم الأميركيين دولياً في «إدانة الدور الإيراني الداعم وتأثير ذلك على تعنت ميليشيات الحوثي من خلال دعمها العسكري والمالي ورفضها الانصياع لتنفيذ القرار الأممي 2216».

يطلب المشروع السعودي دعم المجتمع الدولي في حربه ضدّ اليمن

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن الحاكم السعودي، لدى صياغة هذا المشروع، أي بعد عامين من بدء الحرب على اليمن، يبدو واثقاً من جدوى الاستمرار حتى النهاية في المعركة. معركة يحاول المشروع تسويقها على أن السعوديّة تخوضها «نيابة عن المجتمع الدولي لهدف إرساء الأمن والسلام العالمي». وذلك مع إصرار كبير على أن ثمة «إنجازات» كبرى تحقّقت! علماً أن جردة بسيطة تكفي ليخلص المراقب إلى أن الرياض لم تحقق الحد الأدنى من الأهداف. فقد تطورت قوة صنعاء الصاروخية، إضافة الى سلاح الطائرات المسيّرة، وزادت كمّاً ونوعاً. كذلك خسرت الرياض أهم معاركها في الحُديدة، رغم الضوء الأخضر الأميركي. علماً أن الاهتمام الأميركي والغربي بالحرب على اليمن، تراجع إلى حدّه الأدنى بعد اغتيال الصحافي جمال خاشقجي. وبات العالم مُحرجاً إزاء حجم الجرائم، والوضع في اليمن الذي تقول عنه الأمم المتحدة بأنه أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم. والجميع يقرّ اليوم بأن السعودية لم تقصف سوى المنشآت الاقتصادية والحيوية، كما أحكمت الحصار بحراً وجواً وبراً. إضافة إلى نقل المصرف المركزي إلى الجنوب.

دونالد ترامب يحبّ (أموال) السعودية

«كشّافة» السعودية تضرب في لبنان: المهمّة «إضعاف حزب الله»

هدف المبادرة إضعاف حزب الله داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً (هيثم الموسوي)

تواصل «الأخبار» نشر فصول الوثيقة المسرّبة التي أعدّها مستشارو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتكشف خطط السعودية ووسائلها لشنّ حرب ذات مستويات متنوعة ضدّ طهران. وقد عرض السعوديون خططهم ومشاريعهم لمناهضة إيران، في أوائل سنة 2017، على فريق دونالد ترامب للتباحث بشأنها، ولتنسيق الجهود السعودية والأميركية في العمل على تطويرها. نتوقّف اليوم عن مُبادرة «إضعاف حزب الله في لبنان»، وهي مكتوبة بلغة تُشبه أفكار «حكم القناصل».

تتشكّل المبادرة من أربعة محاور معظمها جرت محاولات لتطبيقه. صحيح أنّ بعض هذه البنود اتّسم بخطورة كالتضييق الاقتصادي وتشديد المراقبة على تحويلات المغتربين، إلا أنّ بعضها الآخر يحوز على قدر عالٍ من الفكاهة، كقرار مواجهة حزب الله عبر إنشاء «مراكز كشفية معتدلة».

لا تحيد الرؤية السعودية ضد المقاومة في لبنان عن نظيرتيها الأميركية والإسرائيلية.

تلتحق بهما، مُقدّمةً نفسها أداةً لمواجهة حزب الله. في خطتها المُسماة «مواجهة عملاء إيران»، تنهل الوثيقة التي قدّمتها السعودية إلى الولايات المتحدة الأميركية، من أدبيات عبرية علنية لمواجهة «الحزب»، كما تُقدّم أفكاراً عدّة لـ«تطويق» المقاومة، «تصدف» أن تكون متطابقة مع المتطلبات الإسرائيلية.تطويق لبنان اقتصادياً واستهداف مصالحه عبر تشريع استهداف معابره الرئيسية بحجة سيطرة حزب الله عليها، أو تضييق الخناق على المغتربين وتحويلاتهم إلى البلد.

في لبنان، كما في إيران، تُقدّم السعودية نموذجاً لكرسي تستحق الجلوس عليه مع الأميركي والإسرائيلي، مع نُقطة إيجابية تعوّل عليها لبنانياً، وهي انخراطها القديم في السياسة الداخلية، واتكاؤها على علاقات متشعّبة محلية وخارجية تؤثّر على صنع القرار في بيروت.انطلاقاً من هذه الخلفية، كانت «مواجهة حزب الله في لبنان»، واحدة من المبادرتين اللتين وضعتهما الرياض، وشاركتهما مع الإدارة الأميركية، من ضمن الخطة التي أُطلقت عليها تسمية «مواجهة سياسات النظام الإيراني العدائية: مواجهة عملاء إيران».

هدف المبادرة حُدّد بـ«إضعاف حزب الله بشكل واضح وملموس داخلياً وإقليمياً ودولياً»، فالسعودية اعتقدت أنّها بتحقيقه تكون قد حقّقت تقدّماً على إيران.في الوثيقة التي وُضعت سنة 2017، تشرح السعودية برنامج العمل التفصيلي لـ«إضعاف» حزب الله، من خلال تحديد الخطوات الواجب القيام بها، والأدوات التي يجب الاستعانة بها، لبلوغ الهدف النهائي.

العديد من النقاط الواردة في خطّة العمل، تُساهم في فهم سياسة السعودية وتدلّ على تماهيها مع الرؤية الإسرائيلية في المنطقة.تتوزع الخطة على أربعة محاور: السياسي، الاقتصادي، الإعلامي، العسكري.

أولاً: المحور السياسيفي آذار الـ2016، صنّف مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، حزب الله كمنظمة إرهابية. تبع القرار اجتماعٌ لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان، في الشهر نفسه، مؤكّداً قرار «التعاون الخليجي»، نظراً «لاستمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها أفراد تلك المليشيات، وما تُشكّله من انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها». هذا الحصار السياسي، كان من البنود الأولى التي وردت في المحور السياسي من الوثيقة: «تصنيف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي كمنظمة إرهابية، والعمل على استصدار قرارات بهذا الشأن في مجلس الأمن». بعد عام 2017، حاولت الدول العربية إدراج تصنيف حزب الله كـ«إرهابي» في بيانات القمم العربية، لكنّها ووجِهت باعتراض الوفد اللبناني عليه.هي أفكار لـ«تطويق» المقاومة، متطابقة مع المتطلبات الإسرائيليةوبالتعاون مع «المحاكم الأوروبية والدولية»، كشفت السعودية في الوثيقة عن اقتراحها رفع قضايا ضدّ حزب الله «وخاصة عن جرائمه في سوريا وفي الداخل اللبناني».

بعد تطويق الحزب إقليمياً ودولياً، يأتي دور «استقطاب التيارات السياسية المتحالفة معه وخاصة التيارات المسيحية (التيار الوطني الحر وتيار المردة)، مع العمل على الضغط على هذه التيارات من قِبل الدول الصديقة، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا».كذلك أوردت الوثيقة بنداً خاصاً لـ«دعم الشخصيات المؤثرة والمعتدلة داخل المكون الشيعي سياسياً ومالياً»، وذلك من خلال:-

التركيز على قاعدة الشباب الشيعي لخلق مجموعات معتدلة في فكرها.

– بذل مجهودات حقيقية لاستقطاب القيادات الشابة داخل حزب الله نفسه.إضافة إلى دعم الشخصيات المعارضة لحزب الله «من خلال دعمهم في الانتخابات النيابية لتتمكّن من الحصول على أغلبية برلمانية».

ثانياً: المحور الاقتصادينال المحور الاقتصادي حيّزاً من مبادرة «إضعاف حزب الله» على قاعدة «تجفيف موارده المادية، وإبعاده عن المرافق الحيوية» لذا تطرح الخطة «تشديد ومراقبة التحويلات المالية على لبنان».

عملياً، توقفت في 2016 التحويلات المالية من السعودية إلى لبنان، وفي 2017 رُفض تحويل الأموال إلى بيروت إلا بعد موافقة الكفيل وطلب مستندات والتحقق من مصادر الأموال.

بالتوازي مع مراقبة التحويلات المالية، فُرضت عقوبات أميركية على المصارف والمؤسسات «التي تُقدّم أيّ مساعدة لحزب الله، أو مقربين منه». وفي عامي 2015 و2016، انضمت السعودية إلى هذه الموجة عبر فرض عقوبات على اثنين من قياديي حزب الله، وتجميد أصولهما وحظر تعامل السعوديين معهما بتهمة أنّهما مسؤولان عن «عمليات إرهابية في أنحاء الشرق الأوسط». أما «الترهيب» الثاني، فتحذير وزارة الداخلية السعودية من التعامل مع حزب الله بأيّ شكل كان، مع التهديد باتّخاذ عقوبات مشدّدة بحق كل مواطن أو مُقيم يُظهر دعماً لـ«الحزب»، أو يُروج له، أو «يتبرّع» له.

الأداة الاقتصادية بعد العقوبات المباشرة وتطرحها السعودية في المبادرة، هي «الحدّ من سيطرة حزب الله على المنافذ الدولية (مطار بيروت الدولي، ميناء بيروت البحري) من خلال إجراءات ضغط، وتوظيف تأثير المملكة التجاري والسياحي»، مع التخطيط لإنشاء «مطار دولي بديل يكون شمالاً بحيث لا يخضع بأيّ حال لسيطرة حزب الله».

أما النقطة الثالثة الواردة في الشق الاقتصادي، فهي «تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لقطاع واسع من شباب الأعمال، وخاصة المكون الشيعي بهدف تحييد فئة كبيرة منهم، والذين يعتمدون على إعانة الحزب مادياً، مع خلق وظائف لهذه المشاريع مما يُساهم باستقطابهم أو إبعادهم عن الحزب».

ثالثاً: المحور الإعلاميتذكر الوثيقة أنّه يجب «دعم القنوات الإعلامية اللبنانية والتلفزيونية المعتدلة والوطنية المناهضة لسياسات حزب الله، والعمل معها على وضع سياسات لكشف تجاوزات الحزب وتوجيهاته العقائدية». وهذا الأمر ليس بالجديد على السياسات السعوديّة، حتّى قبل ولي العهد الحالي. فقد نشرت «الأخبار» قبل أربع سنوات، بالتعاون مع موقع «ويكيليكس» وثائق سرية لوزارة الخارجية السعودية.

تُظهر الوثائق أنّه في عام 2012 دفعت السعودية مليونَي دولار لمحطة (MTV) اللبنانيّة، شرط أن تكون بخدمة المملكة تقنياً وسياسياً («الأخبار»، 20/06/2015). وقد حاولت السعودية تطويع المؤسسة اللبنانية للإرسال، إنّما بوسيلة أخرى. فبحسب الوثائق نفسها، هُددت lbci بلَي ذراعها عبر شركة الإعلانات المتعاقدة معها (مجموعة الشويري الخاضعة للوصاية السعودية)، إذا «تمادت بمواقفها ضدّ المملكة» («الأخبار»، 22/06/2015).

رابعاً: المحور العسكريآخر المحاور في مستند «مواجهة حزب الله في لبنان» هو المحور العسكري حيث تتراوح بنوده بين تشديد الرقابة بالوسائل كافة على تهريب الأسلحة لحزب الله، وتفعيل دور قوات الأمم المتّحدة لتتمكّن من الاضطلاع بمراقبة الحدود البرية مع سوريا والحدود البحرية)، لكن الأهم بالنسبة لهم كان في ضرورة «إنشاء مراكز كشفية للشباب المعتدل لتدريبهم داخلياً وإمكانية ابتعاثهم في دورات خارجية ليكونوا لبنة لبناء المؤسسات العسكرية والأمنية مستقبلاً، ومواجهة حزب الله داخلياً إن لزم الأمر».

وتشدّد الوثيقة على أن الدعم السعودي للجيش اللبناني مشروط. وتقول الوثيقة إنه يمكن «تقوية الجيش اللبناني والمؤسسات الحكومية بعد التأكّد من خلو سيطرة الحزب عليها وتنظيفها بالكامل من عناصره».

تُشدّد الوثيقة على أن الدعم السعوديّ للجيش اللبناني مشروط وهنا تجدر الإشارة إلى أن «مملكة الخير» باشرت قبل سنة من كتابة الوثيقة بـ«معاقبة» الجيش واستخدامه ورقة لتصيفة حسابات سياسية.

ففي شباط 2016، أوقفت هبة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتسليحه. وامتنعت عن صرف ما تبقى من هبة المليار دولار لقوى الأمن الداخلي، بسبب «مواقف لبنان المعادية على المنابر الدولية والإقليمية، وعدم إدانة لبنان الاعتداء على سفارة السعودية في طهران مطلع 2016» («الأخبار»، 20/02/2016). وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإنّ القرار هو «نتيجة مواقف لبنانية مناهضة للمملكة في ظلّ مصادرة ما يُسمّى حزب الله لإرادة الدولة اللبنانية».

لا تنفصل طريقة التعاطي السعودية مع الهبتَين العسكريتين عن نظرتها العامة تجاه لبنان. نظرة دونية، تربط كلّ «مساعدة» له بثمن تقبضه. التعبير الأوضح عن ذلك، كان في 2017، حين قال وزير الداخلية السابق، نائب تيار المستقبل نهاد المشنوق، إنّ «المطلوب دفع ثمن سياسي للمملكة مقابل عودة الهبة المالية للجيش».مطاردة سياسية: ممنوع التحالف مع حزب اللهالعلاقة بين التيار الوطني الحر والسعودية، دلّت على فشل خطة الأخيرة.

تُفيد المعلومات أنّ الدولة الخليجية لم تكن مستاءة من انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، ولكنّها لم توافق على الترشيح، الذي تبنّته قوى أساسية في ما كان يُعرف بتحالف 14 آذار. وقد دُعي عون لزيارة السعودية في كانون الثاني 2017 (غاب عن استقباله ولي العهد محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان)، إلا أنّ التضييق على عهد عون، بدأ في شباط، مع حديث الرئيس اللبناني إلى قناة CBC المصرية، عن ضرورة وجود سلاح المقاومة، طالما هناك أرض محتلة والجيش ليس قوياً كفاية ليُحاربها («الأخبار»، 13/02/2017).

انطلقت التهديدات بضرب النظام المصرفي اللبناني، وممارسة الضغوط السياسية على حلفاء حزب الله في الداخل. في تشرين الأول 2017، أرادت السعودية تشكيل حلف جديد يضم إلى جانب تيار المستقبل كلّاً من الحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب والقوات اللبنانية. استُدعي ممثلون عن القوى الأربع إلى الرياض، فلم يُلبّي الدعوة إلا «الكتائب» و«القوات»، في حين أنّ جنبلاط اعتذر، مُبرّراً بأنّه «لا أستطيع تكرار التجارب الخاطئة».

بعد شهرٍ، في 4 تشرين الثاني، استُدعي الحريري على عجل إلى السعودية، حيث أُجبر على تلاوة استقالته («الأخبار»، 06/11/2017)، واعتُقل قبل أن «يُحرّر» في 18 الشهر نفسه (20/11/2017). لكن السعودية استمرت في الضغط مع اقتراب الانتخابات النيابية في 2018.

وفي آذار من العام المذكور، استُدعي الحريري مُجدّداً إلى الرياض للطلب منه تشكيل جبهة ضدّ حزب الله بعد الانتخابات النيابية («الأخبار»، 10/03/2018)، مع ترك «هامشٍ» له هو علاقته برئيس الجمهورية.

أما عون فقد تعرّض لضغوط هائلة لفكّ تحالفه مع حزب الله في الانتخابات من دون أن يرضخ لها.

عزّز التيار العوني وقوى 8 آذار من وجودهما بعد الانتخابات، فعُدّلت «أدوات» الخطة السعودية. طلبت بدايةً من الحريري ترتيب العلاقة مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع («الأخبار»، 16/05/2018)، فوافق رغم موقفه السلبي من حليفه السابق. ذلك أن الحريري يُحمّل جعجع جزءاً من مسؤولية ما تعرّض له في السعودية. أما الأمر الثاني، فوضع «فيتو» على تولّي حزب الله حقائب أمنية أو سيادية أو حقيبتي الاتصالات والأشغال. وعندما ارتكب السعوديون جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، تنفّس لبنان وتشكلت حكومته بعيداً عن الأوامر الملكية.

الإعدام للعملاء… ولكشف مَن يسوّق لهم

سبتمبر 13, 2019

ناصر قنديل

– تسقط السياسة عند أبواب الوطن، وتنتهي المجاملة وحملات العلاقات العامة عند دماء الشهداء. والعمالة لن تتحوّل إلى وجهة نظر. وما جرى في قضية تسهيل عودة جزار الخيام وجلاد المعتقل العميل الذي لا تزال صرخات الأسى ودماؤهم وأمراضهم وإعاقاتهم، شواهد على أفعاله، ليس مجرد خلل إداري بل هو عمل سياسي أمني خطير يكشف الوضع الهشّ للتعامل القضائي والأمني مع ملف العملاء، وسهولة التلاعب به، والنفاذ من بين ثقوب اللعبة السخيفة للطائفية المريضة، لجعله قابلاً للتساكن. وهذا ببساطة لن يحدث، لأن تلكؤ الدولة عن واجباتها سيعني شيئاً واحداً، أن تتشكل فرق الموت لملاحقة العملاء كما حدث في فرنسا بعد تحرّرها من النازيين قبل أن تتولى المحاكم القيام بواجبها. ومَن يريد أن تكون الدولة مرجعاً حصرياً للعقاب يجب أن يأخذ ذلك في الاعتبار.

عرض الصورة على تويتر

– القضية الآن في عهدة القضاء العسكري، الذي يستعدّ لتوجيه الاتهامات المناسبة للعميل عامر إلياس فاخوري، وستكون عيون الناس مفتوحة على كل تفصيل في القضية، وسيكون أهل المقاومة وأسراها المحررون مجندين قانونياً وإعلامياً كي لا تسهو عين عن سانحة، وصولاً للحكم العادل الذي لا يجب أن يكون دون الإعدام. فهذا العميل مجرم قاتل، سقط على يديه عشرات الأسرى مضرَجين بدمائهم، منهم مَن استشهد ومنهم من لا يزال يحمل ندوب جراحاته. والدعوة مفتوحة لمئات المحامين للتطوع للمرافعة في القضية التي يجب أن تشكل دعاوى مئات وآلاف الأسرى المحررين وأسر الشهداء منهم موضوعاً لها، والدعوة لكل الأحزاب والشخصيات المؤمنة بلبنان وطناً لا مكان فيه للعدو وعملائه للاستنفار لتصويب مسار الأداء القضائي والأمني الذي تقف وراء سقطاته السياسة بكل وضوح، لكشف الجهة التي حضرت ورتبت وسوقت لهذا الاختراق القذر والقبيح لصورتنا كوطن ودولة.

– الفارق كبير بين الحديث عن مبادرات لاستعادة الأسر التي فرت إلى فلسطين المحتلة خلال التحرير لاعتبار الخوف من حسابات طائفية، أو بعض الذين كانوا مجنّدين في جيش العملاء وليس في سجلهم ارتكابات، وبين الدعوة للصفح عن القتلة المأجورين من العملاء وعلى رأسهم جلاد سجن الخيام وجزار غرف التعذيب فيه، ومَن مثله من المرتكبين الذين لا يملك أحد لا في السياسة ولا في القانون حق الدعوة لاعتبار تجاهل تاريخهم، دعوة مشروعة تحت شعار استعادة الإبن الضال، أو منح فرصة ثانية للمخطئين، أو التلطي وراء قناع الطائفية والحديث عن الوحدة الوطنية في سياق تبرير العمالة وتقديمها كخطأ عابر، أو زلة قدم، أو تعبيراً عن انقسام أهلي. فالعمالة في عرف الوطن والقانون هي العمالة وليست لها شفاعة، لا طائفية ولا سياسية ولا حزبية ولا عائلية.

عرض الصورة على تويتر

– ما جرى خطير وخطير جداً، ولا يكفي لمسح سواده السير بمحاكمة الجلاد والجزار عامر فاخوري، فالمطلوب حملة متواصلة متصاعدة لكشف المستور في قضيته وجعل الحقيقة ملكاً للرأي العام، وجعل المحاكمة العلنية لهذا الخائن عبرة لسواه، تحت شعار الإعدام أقل القصاص للقتلة الذين باعوا وطنهم للعدو. ويبقى أن الأهم أن تصل بنا هذه الحملة لتأديب وردع من يظنّ أن هناك تبييضاً للعمالة، يشبه تبييض الأموال، ويمكن تمريره في ظل المنظومة الإجرامية المسماة قلب المفاهيم حيث يعاقب المقاومون بتهم الإرهاب والتبييض ويتم عبره تبييض صفحات العملاء.

Related Videos

Related Articles

مَن هم أعداء الوطن؟

أغسطس 29, 2019

ناصر قنديل

– عندما يقول رئيس الجمهورية إن العدوان الإسرائيلي إعلان حرب، فهذا يعني أننا في حالة حرب. وعندما يقول رئيس الحكومة على طاولة مجلس الوزراء إننا في مواجهة عدوان وليس الأوان لسجالات مؤذية، فهذا يعني أن الوضع على درجة عالية من الوضوح وعلى درجة عالية من الخطورة، كي يلتقي رئيسا الجمهورية والحكومة بما يمثلان دستورياً وما يرمزان إليه من اختلاف في اللون السياسي، على تشخيص واحد دقيق هو درجة الخطورة ووضوح العدوان وإعلان الحرب. ولمثل هذه الحالات تمّ سن القوانين التي تتحدث عن تهوين الروح الوطنية وتوهينها، ببث الشائعات أو إطلاق المواقف المشككة التي تزعزع التماسك الداخلي وتفتح نقاشات وسجالات تعرف أن العدو يحتاجها للتعامل مع جبهة داخلية مفككة.

– لا يجوز الخضوع في مواجهة الذين يبيعون الوطن لأعدائه بداعي العمالة أو الأحقاد أو النفوس الصغيرة المناكفة، لابتزاز عنوانه التخوين، على قاعدة أنه لا يجوز تخوين أحد ويجب أخذ كل ما يُقال بصفته وجهة نظر وحق مشروع في التعبير عن الرأي، لأن الخضوع للابتزاز هنا يتم على حساب الوطن باسم الديمقراطية. ونحن لا ندعو إلى إجراء قانوني بحق هؤلاء، بل على الأقل إلى عدم منحهم شرف كونهم أصحاب رأي. فهم الطابور الخامس الذي تتحدّث عنه أدبيات الحروب، وهم حالة الإشغال الداخلي التي تتولى العمل خلف خطوطنا لحساب العدو. أدركوا ذلك بسبب عمالة بعضهم أم لم يدركوا بعدما أعماهم الحقد والكيد. فالواجب الوطني يقتضي فضح دورهم ورفض تسميته وجهة نظر وحق بإبداء الرأي.

– نحن لا نعلن حرباً كي يسألوا عن الممسك بقرار الحرب، بل نحن نمارس حق الدفاع بوجه عدوان، وأقلّ الخسائر في المواجهة التي أرادها العدو، هي أن لا يتولى الجيش الردّ، وهم لا يطالبون بأن يفعل الجيش ذلك بل يطلبون أن نمسح العدوان بجلدنا ونصمت بداعي العجز والخوف. والبديهي رفض مطلبهم بداعي الوطنية، كما البديهي طالما أن المقاومة كركن من أركان قوة لبنان هي المستهدفة فأقل الواجب الوطني أن يصطف اللبنانيون وراءها بتفويض وطني شامل يربك العدو، لتتولى الردّ الذي يعيد الأمور إلى نصابها ويمنع تغيير قواعد الاشتباك الذي يريده العدو، كما قال رئيس الحكومة.

– المشوّشون والمشككون اليوم، والمتبرّعون بالنق وقسمة الصفوف وزرع الوهن في النفوس، وتوهين الشعور الوطني والقومي، هم طابور خامس يجب عزله. والإشارة بالإصبع إليه، والقول له بواضح الكلام صفته الخبيثة بين عينيه، فذلك واجب وطني، وأن يعرف الناس اليوم وغداً وقبل الرد وبعده وما قد يترتب عليه، وما يستعدّ المتربّصون من هؤلاء للمتاجرة بالبكاء على الخسائر واستغلالها، لمواصلة المهمة المشبوهة. هؤلاء يجب أن يصنفوا اليوم كأعداء للوطن يراقب الناس كلماتهم وتصرفاتهم ويحسبونها ليحاسبوهم عليها، بعد النصر، ومنعهم من تصدّر الصفوف بين المهنئين مرة أخرى كما فعلوا عام 2000 بعد التحرير. وقد كانوا يشتمون المقاومة صبحاً ومساء ويشككون بوطنية شهدائها وتضحيات دمائها.. وفجأة قفزوا إلى مقدمة صفوف المهنئين يحاضرون في العفة.

Related Videos

Fifth Column الطابور الخامس

 

 

Related Articles

%d bloggers like this: