Lebanese MPs Attack Minister of Justice at His Office “for Sake of Restoring Justice”: Videos

 January 26, 2023

Kataeb MP Elias Hankash

One day after the State Prosecutor Ghassan Oweidat issued a decision which released all the detainees in the Beirut Port blast case and filed a lawsuit against the judicial investigator Tarek Al-Bitar due to his politicized performance, the MPs affilated with Kataeb, Lebanese Forces and NGOs stormed the office of the Justice Minister Henry Khoury.

MPs George Okais, Ghassan Hasbani, Nazih Matta, Saeed Asmar, Ghayath Yazbek, Razi Hajj, Elias Hankash, Nadim Gemayel, Ibrahim Mneimneh, Mark Daou, Michel Doueihy, Michel Mouawad, Douad Makhzoumi and Adib Abdel Maseeh, in addition to a group of lawyers, joined the meeting held at the office of Khoury.

The MPs claimed they wanted to protest against Oweidat’s decision, while they were actually voicing support to Bitar whose performance was affected by the US interventions.

During the meeting, MP Wadah Al-Sadek insulted and attacked Minister Khoury whose guards defended him. Accordingly, Sadek accused whom he attacked of assaulting him.

The Lebanese Forces MP Adib Abdul Maseeh described the Justice Minister’s guards as dogs.

The supporter of the MPs attacked the security forces off the Justice Ministry, removing the gate of the headquarters. Accordingly, a state of total chaos was witnessed outside the Ministry of Justice.

Moreover, army reinforcements had been deployed in vicinity of the Ministry of Justice while the Minister of Justice remains in his office.

It is worth noting that those political forces have always alleged that they support the state in Lebanon. However, they have always proved that their plots destroy the state in Lebanon.

Source: Al-Manar English Website

Related Articles

• Lebanon: Bitar Fumes Flames of Blast Probe…Why Now?
• Lebanon’s State Prosecutor Charges Beirut Blast Investigator with Rebelling against Judiciary, Releases All Detainees
• MP Raad: US Ambassador to Lebanon Preventing Removal of Judicial Investigator into Beirut Blast Tarek Bitar
• Families of Beirut Blast Victims Spokesman Urges Bitar to Step Down
• International Standards for Judiciaries: Bitar and the Departure from the Norm
• Lebanon’s State Prosecutor Charges Beirut Blast Investigator with Rebelling against Judiciary, Releases All Detainees

حزب الله والمسيحيون… وما بينهما دولة منهارة

  الأربعاء 18 كانون الثاني 2023

هيام القصيفي

أن يُتهم فريق من المسيحيين بأنه يريد شقّ طريق الانفصال عن الدولة بمفهومها الحالي، يعيد رمي الكرة في ملعب حزب الله. ماذا يريد الحزب من الدولة الحالية بانهيارها السريع وفقدان مقومات وجودها؟

أي دولة يتقاتل من أجلها المرشحون للرئاسة؟ وأي دولة يريدها حزب الله، وتلوّح بعض القوى المسيحية في مفاصل دقيقة بالتخلي عن وحدتها المركزية؟

قد لا يكون السؤال المطروح فقط عما إذا كانت قوى مسيحية لا تريد هذا الشكل الحالي من الدولة، أو تريد الانفصال عنها أو المطالبة بالفيدرالية أو اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. بل يصبح السؤال، كذلك، ماذا يريد حزب الله من هذه الدولة، وماذا تفيده بشكلها الحالي الممعن في الانهيار والفساد والتحلل؟

فما يجري بين التيار الوطني الحر وحزب الله، بغضّ النظر عن مصير ورقة التفاهم التي قد تكون آيلة إلى أن تختم بالشمع الأحمر، يعكس في وجه من الوجوه انفصالاً تاماً في رؤية الطرفين ليس لمستقبل العلاقة بينهما، بقدر ما في رؤية كليهما إلى شكل الدولة القائم حالياً. وإذا كان من غير المستغرب أن تلوّح القوات اللبنانية أو حزب الكتائب أو حتى شخصيات مسيحية برؤية ما لشكل الحكم المرتجى في مرحلة يستمر فيها تهاوي الوضع القائم، فإن ما يستدعي الحذر تفاقم النزعات المطالبة بتعميم تجارب الانفصال في مرحلة كان يفترض أن يطوى نهائياً أي حديث تفوح منه رائحة العزل الداخلي.

بين لبنان، الماروني – الدرزي، والماروني – السني، والماروني – الشيعي، صار الكلام عن نهائية الكيان بالنسبة إلى الموارنة يلامس الخطر، وقت لا يحبّذ سياسيون مستقلون هذا المنحى الذي بدأ يتوسع في أوساط حزبية وشعبية، وعدم نقاش مسؤولية المسيحيين عما وصلت إليه هذه الدولة. فهل تجارب الحكم القائمة منذ التسعينيات، ومن ثم الحكم القائم على ثنائية سنية – شيعية من دون رئيس للجمهورية كل ست سنوات، يشكل اطمئناناً إلى وحدة الدولة بتركيبتها الثلاثية؟ وهل ما يرجى في القضاء والأمن، من دون تحييد سلاح حزب الله، لا يزال يعبّر عن نواة الدولة التي تحدث عنها الدستور؟ وإلى أي مدى يساهم الاستمرار في العبث باتفاق الطائف في تشكيل مقدمة لدولة بهوية جديدة. حتى في التفاصيل الإدارية، لم تعد الدولة هي نفسها التي كان يتمسك بها المسيحيون، من القضاء والأمن إلى الإدارة والمؤسسات العامة. فهل تعبّر الجامعة اللبنانية، مثلاً، بشكلها الحالي عن تطلعات القوى المسيحية، في وقت كانت هذه القوى أول من طالب بفروع ثانية لها حفاظاً عليها وعلى انتماء الطلاب في المناطق الشرقية آنذاك إليها. وهل القطاع التربوي الرسمي والاستشفائي العام يعطي طمأنة للمسيحيين؟

هذا لا يعني مطلقاً عدم مسؤولية المسيحيين عن التبعات التي خلفتها ممارسات السنوات الأخيرة في قطاع الاستشفاء الخاص والمدارس الخاصة والجامعات والمصارف، وأثبتت سلبياتها في أزمات الانهيار الصحي والمالي. لكن في المحصلة هذا قطاع خاص. أما الكلام الذي يتوسع، فهو أن التركيبة المؤسساتية التي يدفع المسيحيون، سياسياً، ثمناً لها من حضورهم فيها ومن غياب دورهم، كما يدفعون عملياً رسوم كل ما فيها من كهرباء مقطوعة وميكانيك وضرائب، لم تعد تشكل بالنسبة إليهم النموذج الصالح لدولة قائمة بذاتها.

لا شك في أن الكلام الأكثر خطورة هو الذي لا يخرج كثيراً إلى العلن إلا وقت الأزمات الحادة، فيجري التعبير عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتفاً من هنا وهناك. لكن الواقع أن ثمة كلاماً حاداً يجري تداوله حول الغطاء السياسي الذي يتمدّد تدريجاً فوق شكل العلاقات الاجتماعية بين الشرائح اللبنانية التي يزداد الاختلاف في ما بينها، لأن التباين السياسي الحادّ هو الذي يعمّق هذا الاختلاف الجوهري، ويعكس مخاوف من بيع الأراضي والحوادث الممتدة من رميش إلى جرود جبل لبنان والبقاع، وحتى من رفع صورة على طريق. فأن يصبح الكلام عن نماذج فاقعة من الاختلافات في مقاربة «نوع الحياة» والعلاقة «الثقافية» مع خارج الحدود غرباً أو شرقاً، يعني أن المشكلة السياسية صارت ضاربة في جذور هذه الدولة التي اسمها لبنان، في الإدارة والمجتمع والسياسة.

إلا أن المقاربة لا تزال، حتى الآن، محصورة بالقوى المسيحية وحتى باعتراض من شخصيات وشرائح مسيحية تخالفها الرأي حول طروحات تعيد زمن الثنائيات وتذكّر بمآثرها السيئة. لكن الواقع يفترض أن يأخذ النقاش في الاعتبار، كذلك، ماذا يريد حزب الله من الدولة الحالية، وأي شكل يريد الإبقاء عليها. وتناول الحزب كونه في زمن الثنائية الحالية الأقوى والأكثر نفوذاً. وإذا كان التشديد الدائم على منع تحويل لبنان منصة غربية أو أميركية، واتهام القوى الأخرى بأنها تريد استعادة نغمة الانعزال السابقة، فإن الحزب الذي يقول إنه يرفض المثالثة، كما أي نزعة تقسيمية، لم يقل بعد ماذا يريد لهذا الـ «لبنان» الذي يتحول بلداً منهاراً وفقيراً وجائعاً. وأي دولة مفلسة يريد الإبقاء عليها، ولأي سبب؟

حجم الانقسامات الداخلية حول الطروحات لمستقبل البلد تتعدى التفاهمات الثنائية

منذ حرب سوريا ودخول الحزب فيها والأدوار الموزعة من اليمن إلى العراق، بقي الاعتراف قائماً بخصوصية لبنانية لا توجد في الساحات المذكورة. وهذه الخصوصية هي التي جعلت لبنان لا يتحول كلياً نحو اتجاه واحد. وإذا كانت الأزمة الاقتصادية ساهمت في تعميق الانهيار الحاصل في الدولة الإدارية والمالية، إلا أن رؤية حزب الله لما يريد وما لا يريده للبنان تساهم في تعميق الأزمة السياسية، والأخطر الاجتماعية بمعنى العلاقات بين المكونات، إلى حد أن يصبح الكلام سهلاً متزايداً في الدعوات للتخلي عن الآخر. ماذا يريد حزب الله من الدولة، إذا وضع يده كاملة عليها كما يتهمه خصومه، أم ماذا يريد من الشكل المتبقي منها والذي يفاقمه الانهيار قساوة، إسوة بما يحصل في دول الجوار؟ عند هذا السقف من الأسئلة يمكن بناء أي حوار مستقبلي، لأن حصر المشكلة بحوار بين القوى السياسية حول اجتماع مجلس وزراء أو حتى انتخاب رئيس يعني أن هناك تشجيعاً لكلام كان يقال همساً وصار يقال علانية من دون قفازات. وهنا كل الخطورة، التي يفترض بحزب الله أن يكون متنبهاً لها، حين يصبح الكلام العلني أن لا عيش مشتركاً بالقوة.

مقالات ذات صلة

• نصرالله: قواعد اشتباك وربط نزاع وخريطة طريق
• رويترز: الادعاء العام في ثلاث دول أوروبية يشتبه باختلاس رياض سلامة 300 مليون دولار / الخميس للرئاسة… والحكومة للكهرباء… واجتماع باريس لن يكرّر تسمية مرشح توافقي / نصرالله: لا تطيّفوا أزمة الرئاسة ولا تسيّسوا الأزمة الحكومية… الفيول جاهز هاتوا الاستثناء /
• الفقر الانتحاري في ذكرى ميلاد زعيم الفقراء
• إلى متى الحاكم؟
• الاتجار… بالمودعين
• الاتجار … بالمودعين
• أحدث صيحات الاستغلال: «شرعة حقوق المودعين»
• نصر الله: جلسة الغد دستورية… ومشاركتنا ليست تحدّياً لأحد
• متغيّرات إقليمية تنشّط الياسمين الشامي
• عبد اللهيان: نثمّن تقارب أنقرة مع دمشق
• تركيا تدخل الأميركي على خط التفاوض التركي السوري
• الأسد يضع شروطه للتطبيع مع أنقرة.. دمشق لا تريد أن تلدغ من الجحر التركي مرتين

Neo-fascist Christian militia takes to the streets in Lebanese capital: Report

Lebanon’s new right wing Christian militia boasts members that took part in last year’s shooting of Hezbollah and Amal supporters in the Tayouneh neighborhood of Beirut

December 03 2022

ByNews Desk

Beirut’s Achrafieh neighborhood has in recent weeks witnessed the rise of a new private militia created by politicians affiliated with Israel and the US, and consisting of members that belong to a neo-fascist organization.

Employing at least 120 young men referred to as ‘guardian angels,’ and with a reported annual budget of $330,000, the so-called ‘Neighborhood Watch‘ patrols Achrafieh’s streets every night from 6pm to 6am bearing torches and batons.

The stated purpose of the group is to “combat crime” in the predominantly Christian and relatively wealthy neighborhood of east Beirut.

Behind the ‘Neighborhood Watch’ initiative is the Achrafieh 2020 civil organization, founded in 2012 by parliamentarian Nadim Gemayel, who is a member of the Kataeb party and the son of the late president, Bachir Gemayel.

At the start of the Lebanese civil war, Bachir Gemayel founded the Christian Maronite Lebanese Forces (LF) militia — now a Saudi-backed political party — who were trained by Israel to confront the Lebanese National Movement (LNM).

Days after Gemayel’s assassination in 1982, members of the LF carried out a brutal massacre in the Sabra neighborhood of Beirut and the adjacent Shatila refugee camp. Over the span of two days, the militia murdered up to 3,500 Palestinians and Lebanese Shia civilians, with the support of the occupying Israeli army which had the area surrounded.

Memories of the civil war and ensuing massacres permeate the formation of Beirut’s new militia, despite the claims by its leaders that the group is “merely filling a gap” left by Lebanon’s underfunded and overstretched police force.

The ‘Neighborhood Watch’ organizers reject suggestions that their militia shares any similarities to the sectarian tactics used during the 1975-1990 Lebanese civil war, when militias patrolled their own areas under the pretext of security. Moreover, organizers disagree with claims their operation could cause further sectarian strife in the crisis-hit nation.

“It’s not at all similar to the Civil War,” Achrafieh 2020 Secretary Akram Nehme told reporters last week.

“First, we’re not in a war situation. Second, we are in complete co-ordination with the police, the Mukhabarat (intelligence agencies) and all the necessary authorities that are needed to do our activity.”

He also claims militia members have no powers to ask for people’s documents or names, saying that militia members are simply there to “monitor the neighborhood” and notify the police.

Achrafieh 2020 is collaborating with local security company AMN to “manage logistical services and ensure the welfare of the population.” AMN Security is reportedly in charge of paying the salaries of the ‘guardian angels,’ who are Achrafieh locals earning $200 per month.

According to Nehme, funding for the militia comes from the pockets of the local community, business owners, and the Lebanese diaspora. He also disputes claims that its members all belong to the Kataeb or LF parties, claiming they also cooperate with the Free Patriotic Movement (FPM), a Christian political party allied with Hezbollah.

But despite his claims, one of the most prominent financiers of the ‘Neighborhood Watch’ is Anton Sehnaoui, the Chairman of the Board of Directors of the Societe Generale Bank de Banque au Liban (SGBL).

Sehnaoui is directly linked to the ‘Soldiers of God,’ a far-right Christian militia founded in 2020 by SGBL employee Joseph Mansour.

The Soldiers of God are ideological supporters of the LF and Kataeb parties, and harbor ultra-conservative beliefs. Moreover, they are staunchly opposed to the existence of Hezbollah and the presence of Palestinian and Syrian refugees in Lebanon.

According to an investigation by Lebanese daily Al Akhbar, in recent years many members of the Soldiers of God have been employed by Sehnaoui as security guards for SGBL branches.

An ultra-conservative Catholic who allegedly longs for the days of the Crusades, Sehnaoui saw in the extremists an opportunity to not only protect his assets from desperate depositors who have been forced to “rob banks” to retrieve their own savings, but also as a means to create a private militia that could control Beirut’s Christian neighborhoods.

According to an army intelligence investigation, in October 2021, the Soldiers of God played a part in the shooting of Hezbollah and Amal Movement supporters in the Tayouneh neighborhood of Beirut by LF snipers.

The report not only mentioned the names of individuals belonging to the Soldiers of God who took part in the shooting, but also highlighted their links to Sehnaoui and SGBL.

More recently, the Soldiers of God have been hired by the aforementioned AMN Security in partnership with Achrafieh 2020.

Internal Lebanese security reports speak of this group as a “Christian extremist group that may pose a danger in the future,” although its activity “is still limited to protecting what its regions consider from intruders.”

لقاء بين الكتائب وحزب الله في الضاحية بطلب من الصيفي

  الإثنين 28 تشرين الثاني 2022

الأخبار

فيما يُنتظر أن تلتحق جلسة الانتخاب الرئاسية الثامنة الخميس المقبل بسابقاتها، شكلاً ومضموناً، بدا أن كل الأطراف باتت تسلّم بأن سدّ الفراغ الرئاسي لن يكون قريباً، وأن لا جدوى من محاولات فرض رئيس مواجهة أو التعامي عن حقيقة عدم إمكان وصول رئيس معادٍ للمقاومة إلى قصر بعبدا وفق المعادلة التي وضعها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه في 11 الجاري.

ولعلّ مصداق هذا التسليم يكمن في «الهجمة الحوارية» التي يتعرّض لها حزب الله، بعيداً من سيمفونية «خطف الدولة» و«التسلّط» عليها. وفي هذا السياق، فإن خطوط الاتصال بين الحزب وبكركي مفتوحة، على هامش الملف الرئاسي. فبعد زيارة قام بها مستشار البطريرك وليد غياض لرئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد قبل نحو شهر لجس نبض الحزب من بعض الأسماء المرشحة للرئاسة، عُقد اجتماع آخر بين غياض ومسؤولين في الحزب قبل نحو أسبوعين في منزل النائب فريد هيكل الخازن. وبحسب المعلومات، فإن الحزب أكد أن لا مرشح معلناً له بعد، لكنه عرض موقفه و«كيف يفكر» في ما يتعلق بهذا الملف.

وفيما يتصدّر حزب الكتائب «جبهة» التصدي لحزب الله و«سيطرته على لبنان بقوة السلاح والعنف والتهديد والانفراد بالقرارات نيابةً عن الجميع»، وصولاً إلى تلويح رئيسه النائب سامي الجميل، أخيراً، بـ«الطلاق»، علمت «الأخبار» أن لقاء بين الكتائب وحزب الله عُقد أخيراً في الضاحية الجنوبية، بطلب من الصيفي. وقد ضم اللقاء عضو المكتب السياسي في حزب الله الحاج محمد الخنساء (أبو سعيد) ونائباً من كتلة «الوفاء للمقاومة» والأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر. وفيما نفت مصادر كتائبية الأمر، مؤكدة أنه «عندما نجري أي حوار مع أي طرف في البلد سنعلن عنه»، أكدت مصادر أخرى أن اللقاء «حصل فعلاً، وهو ليس حواراً ثنائياً ولا سرياً، بل تواصل للبحث في شؤون البلد خصوصاً في ما يتعلق بالملف الرئاسي». وأكدت أن اللقاء مع الكتائب يأتي في سياق سياسة الانفتاح التي يعتمدها حزب الله على كل الأطراف من أجل تخفيف التوتر، وهو شكل من أشكال التواصل الذي يشدد الحزب على ضرورته في هذه المرحلة الحساسة، كما هي الحال، مثلاً، مع بكركي ومع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

في غضون ذلك، فتحت زيارة النائب جبران باسيل لقطر باب التأويلات خصوصاً أن وجوده في الدوحة يتزامن مع وجود عدد كبير من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين والعرب. وفيما ترددت أنباء غير مؤكدة عن لقاء يمكن أن يجمعه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال مطلعون على مشاورات متصلة بالملف الرئاسي إن قطر ليست بعيدة من لعب دور ضمني في الملف الرئاسي، مشيرة إلى أن «مسؤولين قطريين فاتحوا باسيل باسم قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية بالتزامن مع معطيات تؤكد أن فرنسا مدعومة من واشنطن والرياض باتت أقرب إلى الإعلان عن دعم ترشيحه».

في غضون ذلك، لفت موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال ترؤسه قداساً احتفالياً في كنيسة مار مارون في المعهد الحبري الماروني في روما أمس، إذ اعتبر أنّه «بقطع النظر عن العرف القائل بوجوب نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يجب ألا ننسى المبدأ القانوني القائل لا عرف مضاداً للدستور». وأشار الراعي إلى أن «الدستور بمادته الـ 49 ينص على انتخاب الرئيس بثلثي الأصوات في الدورة الأولى، وفي الدورة التالية وما يليها بالغالبية المطلقة (نصف زائداً واحداً). فلماذا إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع وتعطيل النصاب في الدورة التالية خلافاً للمادة 55 من النظام الداخلي للمجلس؟».

فيديوات ذات صلة

مقالات ذات صلة

• القضاة vs عثمان: الأحكام العرفية لن تمرّ
• لا ترقيات في قوى الأمن نهاية السنة
• عماد عثمان يفرض الأحكام العرفية
• مزرعة عماد عثمان: توقيف من دون إشارة قضائية!

خطة محلية ــ خارجية لعزل التيار الوطني

الإثنين 7 تشرين الثاني 2022

ابراهيم الأمين  

كان من الصعب الحديث، قبل أسبوعين أو أقل، عن التوترات الكبيرة الكامنة في الشارع المسيحي. كان الكلام سيبدو كأنه تحريض أو مقدمة لأحداث ما. لكن الوقائع التي تلت الانتخابات النيابية الأخيرة، وطريقة التعامل مع ملف الحكومة التي لم تشكّل، والاستنفار الذي رافق مغادرة الرئيس ميشال عون القصر الجمهوري، كل ذلك، كان يشي، إلى جانب بعض المعطيات، بأن هناك من لا يدرك حقيقة أن «الساحة المسيحية» هي الأكثر عرضة لتكون ساحة لتصفية حسابات سياسية تتجاوز مصالح ومطالب القوى المسيحية نفسها.

قبل أقل بقليل من ثماني سنوات، أبلغ حزب الله الأطراف المحلية والخارجية أنه سيدعم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، مستنداً إلى القوة التمثيلية للرجل، وإلى المعطيات الداخلية والإقليمية التي تسمح بوصوله. من يومها، انطلقت الحملة المنظمة على العماد عون وفريقه، وهي حملة شارك فيها كل من يعتبرون اليوم في موقع الخصومة مع التيار الوطني الحر داخلياً، وانضم إليها لاعبون من الخارج ممن كانوا يعتقدون أن وصول عون إلى القصر الجمهوري ودخوله لعبة السلطة سيبعده عن حزب الله.

(هيثم الموسوي)

عملياً، قام تحالف غير مسبوق، شمل كل خصوم الجنرال على الساحة المسيحية. وحتى من استكانوا في انتخابات العام 2018، تصرفوا بانتهازية كانت معروفة، لكن الجنرال تعامل معها على أنها قد تكون تعبيراً عن رغبة البعض في الخروج من عقلية الماضي. وخلال الفترة التي امتدت حتى اندلاع أحداث 17 تشرين 2019، كانت الماكينة قد أجهزت على كل شيء. صار عون، ومعه رئيس التيار جبران باسيل، يمثلان وجه الشيطان في لبنان. لم يبق أحد من كل خصومهما المسيحيين، من القوات والكتائب إلى الأحرار وبقية 14 آذار، إلى الأطر التي استجدّت باسم مجموعات مدنية أو حتى نافذين داخل الكنيسة وبعض رجال الأعمال وشخصيات تقليدية، كل هؤلاء تجمعوا في معركة واحدة ضد عون وباسيل. رغم كل التباينات القائمة بين هؤلاء، تلاقوا جميعاً عند فكرة واحدة اسمها: شيطنة التيار ورموزه وإعلان الحرم عليه بسبب علاقته بحزب الله. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ إن حلفاء حزب الله المسيحيين، من تيار المردة إلى شخصيات مستقلة في الشمال والبقاع وبيروت، انضموا هم أيضاً إلى الجبهة، ولو أنهم قاتلوا التيار لأسباب لا تتصل بعلاقته مع المقاومة، لكنهم كانوا يتصرفون على أساس أن التيار يمارس سياسة الإقصاء التي تشملهم ولا تقتصر على الخصوم فقط.
وفي الجبهة المقابلة، لم يكن هناك من يحتاج إلى شحذ الهمم في معركة قاسية ضد عون وباسيل. إذ إن تحالف حركة أمل – الحزب التقدمي الاشتراكي – تيار المستقبل، لم يكن ينقصه أي حافزية للانقضاض على عون وفريقه. وهؤلاء تصرفوا على أنهم أرغموا على التعامل بإيجابية أو حيادية مع انتخاب عون رئيساً، فيما هم، في حقيقة الأمر، لم يرغبوا يوماً بأن يكون لديهم شريك في السلطة مثل ميشال عون. ولا يعود ذلك فقط إلى الخلاف الذي كان قائماً بينهم وبين الجنرال في آخر ثمانينيات القرن الماضي، بل لأنهم أصلاً من الفريق الذي عمل بالنسخة السورية من اتفاق الطائف التي قامت على عدم السماح لرئيس مسيحي قوي بالوصول إلى قصر بعبدا. وهم شعروا، بين العامين 2005 و 2016، بأن التيار الوطني الحر، بدعم مباشر من حزب الله، كان يستعيد المواقع التي استولى عليها «إسلاميو الطائف» من المسيحيين بين العامين 1990 و2005. كما أن الجميع كان يعرف أن عون يعتبر أن كل الجبهة المقابلة، التي تضم إسلاميي الطائف ومسيحيي سوريا، يتحمّلون مسؤولية الانهيار والتفكك الذي يعيشه لبنان، وكان برنامجه للإصلاح، يعتمد على مواجهة مباشرة وقاسية معهم، لكنه عدّل كثيراً في تصوراته، وحتى في آلياته. ورغم أنه بادر إلى التعايش والتعاون مع فريق من هؤلاء، بل إن التيار الوطني نفسه سارع إلى حجز مقاعد له في الإدارة العامة، إلا أن كل ذلك لم يشفع له. واستمرت الحملة واشتدت بعد انضمام مباشر للولايات المتحدة والسعودية ودول أخرى، ربطاً بعلاقة عون وباسيل بحزب الله من جهة، وباستعداد عون وباسيل للذهاب نحو علاقات مختلفة مع الشرق من جهة ثانية.

عندما اندلعت أحداث 17 تشرين، لم يكن هناك من إجماع فعلي، لا لفظي، لغالبية الفاعلين في هذا الحراك، سوى الحملة على باسيل. ومع الوقت انحسرت الموجة الاعتراضية على «كلن يعني كلن»، وبقيت المعركة مفتوحة ضد التيار وعون وباسيل وصولاً إلى الاعتداء المباشر عليهم بلغة غريبة بعض الشيء. وترافق ذلك مع إعلان السعودية الحرم على أي علاقة مع عون وباسيل، ومعاقبة سعد الحريري على أي تعاون معهما أو مع حزب الله، ثم جاء الأميركيون بقرار معاقبة باسيل بعد تهديده وتخييره بين العقوبات وبين العلاقة مع المقاومة.
عملياً، لم تتوقف حملة الشيطنة ضد التيار وعون وباسيل، لكنها أخذت بعداً مختلفاً بعد الانتخابات النيابية، لأن ملايين الدولارات، والدعاية اليومية على مختلف الصعد، لم تدفع التيار إلى موقع الخاسر نيابياً. ورغم أن خصومه حصدوا أصواتاً ومقاعد أكثر في الوسط المسيحي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لجعل التيار في عزلة تمنع عليه المشاركة في إدارة أي حكومة جديدة. لذلك، كان القرار بأن يكون الأداء في الأشهر الأخيرة من ولاية عون مشابهاً لما حصل مع العماد إميل لحود، لجهة عزله وترك الأمور بيد مجلس الوزراء. لكن الحكومة التي يتمثل فيها التيار الوطني، وفيها حليف قوي له هو حزب الله، لم يكن بالإمكان إدارتها بطريقة مختلفة. وجاء ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو ليظهر للأطراف الخارجية قبل الداخلية أن السير نحو تفاهمات قابلة للتنفيذ، إنما يتم من خلال دور مركزي للتيار الوطني الحر، ولباسيل شخصياً، ووصل الأمر بالأميركيين إلى إصدار قرار رئاسي بمنح الوسيط عاموس هوكشتين استثناء لعقد لقاءات مباشرة مع باسيل برغم إدراجه على لوائح العقوبات. إذ إن اجتماعات باسيل – هوكشتين في لبنان والخليج وأوروبا كانت ضرورية لتسريع عقد التفاهم، وكان الأميركيون يعرفون أن باسيل هو رجل ثقة أول عند المقاومة بوصفها القادرة على تعطيل أي تفاهم يخص الصراع مع العدو. لذلك حاول رئيس الحكومة المكلف مرات كثيرة أخذ الأمور في ملفات كثيرة صوب مكان لا يكون فيه لعون أو باسيل أي تأثير، وصولاً إلى الامتناع عن تشكيل حكومة جديدة بدعم من حلفائه.

الاستراتيجية الواضحة عند كل خصوم التيار وعون وباسيل كانت تقوم على فكرة أنه بعد خروج عون من القصر الجمهوري، ستكون هناك جولة جديدة من المواجهات معه. وثمة ترقب عند خصومه من اللبنانيين لعقوبات أميركية جديدة ضده وضد أفراد عائلته وضد قيادات في التيار الوطني الحر، إضافة إلى حملة إعلامية مستمرة تحاول تحميل عون المسؤولية عن الأزمات التي يواجهها لبنان، وصولاً إلى إبعاد التيار عن أي تأثير في معركة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحتى دفعه إلى موقع يسهل إبعاده عن أي حكومة جديدة في المرحلة المقبلة، بالتالي فتح الباب أمام سياسة الإقصاء والانتقام حتى من الموظفين العامين المحسوبين على التيار.

إذا لم تبادر بكركي إلى خطوات عملانية، فالشارع المسيحي مقبل على مواجهات لا توترات

على أن معركة عزل التيار لم تعد ممكنة بالوسائل التي اعتمدت سابقاً. ما يجري اليوم هو المرحلة الأكثر خطورة، والتي تعكس حادثة «أم تي في» أحد أوجهها. لأن المقصود بما حصل، الانتقال من مرحلة تصنيف التيار كحزب فاشل مسؤول عن الفوضى والخراب، إلى حزب يسعى لتشكيل ميليشيات تشكل خطراً على الأمن الوطني. ويجري العمل، بقوة، لتوريط الجيش اللبناني في هذه المهمة انطلاقاً من الخصومة القائمة اليوم بين التيار وبين قائد الجيش العماد جوزيف عون حول انتخابات رئاسة الجمهورية. وفي حال توسع العمل القمعي ضد التيار بحجج متنوعة، سنكون أمام عملية تطابق مع ما تعرض له التيار الوطني الحر عندما نفي العماد عون إلى باريس، وصار حزباً سرياً يتعرض ناشطوه للملاحقة والاعتقال والإقصاء.

طبعاً، لا يمكن الاعتقاد بسهولة نجاح مثل هذه الخطوة. لكن الخطير في الأمر أن متطلبات عزل التيار وشيطنته وتحويله إلى مجموعة خارجين عن القانون، تشتمل ضمناً على مواجهات قاسية لن يكون لها مسرح سوى الشارع المسيحي، لأن الأمر غير ممكن الآن في الأماكن الأخرى، فهو مستحيل عند الشيعة، ومصدر قلق حقيقي عند الدروز، وليست له أهمية كبيرة عند السنة. بينما يراهن خصوم التيار في لبنان وخارجه على أن ضربه في الشارع المسيحي هو المدخل الوحيد لإضعافه، تمهيداً لعزله والقضاء عليه.
وبمعزل عن خطة التيار لمواجهة هذا المخطط، يمكن لطرف آخر، مثل بكركي، أن يبادر سريعاً إلى خطوات تمنع انفجاراً لن تقتصر ساحاته على المنصات الإعلامية، الواقعية منها والافتراضية، بل سينتقل حكماً إلى الجامعات والمدارس والأحياء والقرى، وسيكون عنوان الكارثة التي سيدفع المسيحيون كافة ثمنها.

مقالات ذات صلة

• «كرنفال» البخاري: البحث عن عدوّ وهمي
• قمة المناخ في القاهرة بغياب بايدن وبوتين وبينغ «ملتقى إقليمي» …وميقاتي يلتقي الرئيس القبرصي/ البخاري يرعى لقاء الأونيسكو …وحزب الله: الحديث عن الطائف لتبرير التدخل / بري يلتقي جنبلاط رئاسياً: تشاور الكتل بدل الحوار لأن شروط القوات تعجيزية والتيار تحفظ /
• الفيول الجزائري إلى لبنان قريباً
• حكومة تصريف الأعمال: التطبّع يغلب الطبع
• بري يستقبل جنبلاط: لا لمرشح «تحدٍّ» للرئاسة
• منتدى الطائف مع السعودية وضد الطائف؟
• موسكو: مقتل المئات من قوات كييف وعشرات المرتزقة بينهم أميركيين

A Little of Lebanese Militias’ Atrocities that Will Never Match with Hezbollah’s Bright Record

September 28, 2022

Marwa Haidar

For long years, anti-Hezbollah parties in Lebanon used to portray the resistance movement as a group that adopts what they called “culture of death.” A lot has been said as part of foreign-backed campaigns aimed at tarnishing the image of Hezbollah.

“Our Lebanon is different from yours,” a slogan used in a recent anti-Hezbollah campaign launched by several Lebanese parties, on top of which are the Lebanese Forces party and the Phalanges party.

The new, but also old, campaign spared no accusation to aim against the Lebanese resistance movement: Starting by affiliation to Iran and not ending by corruption claims.

For many, some of these accusations may be raised for discussion. However, the accusation of the so-called “culture of death” which Hezbollah allegedly “propagates for”, entirely poses a paradox.

The paradox here lies in the fact that those who launch such accusation lack major values and morals any “culture of life”, which they boast about, needs.

A “culture of life” is by no mean based on killings and massacres carried out by militias affiliated with the Phalanges party in the seventies and eighties of the last century.

The Lebanese Forces party was the military wing of Phalanges party and then broke away from in 1982.

Both parties were notorious for committing horrible massacres of Tal Al-Zaatar in 1976 and Sabra and Shatila in 1982.

Tal Al-Zaatar Massacre

The siege of Tal Al-Zaatar was an armed siege of a fortified, UNRWA-administered refugee camp housing Palestinian refugees in northeastern Beirut, that ended on August 12, 1976 with the massacre of at least 1,500 people. The siege and the massacre were carried out by Christian Lebanese militias.

Recalling the massacre, journalist and writer on world affairs Helena Cobban published on Monday, September 26, 2022, a video that describes atrocities committed during the siege of Tal Al-Zaatar.

Ow wow. This must have been a pre-1992 interview with me. Big h/t to @asadabukhalil for tagging me in it. (Sorry I haven't been on Tw much recently. Maybe I should return more…) https://t.co/0DQsk13YeT

— Helena Cobban (@helenacobban) September 26, 2022

Sabra and Shatila

The Sabra and Shatila was the killing of between nearly 3,500 civilians, mostly Palestinians and Lebanese by the militia of the Lebanese Forces, the military wing of the Phalanges party. President Bachir Gemayel, the former chief of the Phalanges party, had been assassinated two days before the massacre over his ties with the Israeli enemy, and the Phalangists wanted to avenge. Between 16 September and 18 September 1982, a widespread massacre was carried out by the militia, while the Israeli occupation forces had the camp surrounded.

The video below, prepared by The Middle East Eye talks more about the massacre.

https://english.almanar.com.lb/ajax/video_check.php?id=108066

Hezbollah, Lebanese Militia Are Not Alike

In his latest speech (on September 17, 2022), Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah recalled the Sabra and Shatila massacre. His eminence hit back at Lebanese Forces party and Phalanges party without mentioning them by thanking Allah that Hezbollah resistance and the two pro-Israel groups are not alike.

“To those who committed Sabra and Shatila massacre and accuse us of believing in the so-called culture of death we say: Thank God we are not alike. This massacre is some of your culture. Culture of death means Sabra and Shatila massacre while culture of life means liberating south without even killing a hen,” Sayyed Nasrallah said, referring to the 2000 Liberation of south Lebanon from Israeli occupation and the peaceful behavior of Hezbollah fighters in dealing Israeli collaborators in the area.

Source: Al-Manar English Website

40 Years on The Sabra-Shatila Massacre: West Complicit in ’Israeli’ Crimes against Humanity

September 14, 2022 

By Mohammad Youssef

Forty years have passed since Sabra and Shatila massacre was perpetrated by the ‘Israeli’ enemy occupation forces led by Ariel Sharon and Lebanese collaborators that belonged to the Kataeb Party and the ‘Lebanese Forces’ militia.

It was a horrible unforgettable massacre that led to butchering thousands of Palestinians and Lebanese people on the outskirts of the Lebanese capital Beirut. It was a massacre that highlights the climax of the cruelty of the ‘Israeli’ occupiers and their unquenched thirst for bloodshed.

After a two-day siege of the two Palestinian camps, Sabra and Shatila, the ‘Israeli’ soldiers along with the aforementioned Lebanese militias started their savage butchery.

It is worth mentioning that this massacre is an episode in a series of massacres against the Lebanese and the Palestinians, along with many Arabs from different nationalities: Egyptians, Jordanians, Syrians, and many others.

The history of the ‘Israeli’ entity is a history of genocide and massacres especially against the civilians. The massacres aimed at shocking, terrorizing, and pushing the people to leave their places so they could be totally uprooted from their homeland.

This was an ‘Israeli’ policy to evacuate the land so they can easily capture it. It was supported by the Western powers, especially Britain and the United States. They always used their veto power to sabotage any attempt to condemn ‘Israel,’ impose any sanction against it, or even put it into questioning.

This is not strange at all, because the history of the western European powers, whether France, Britain, Germany, Belgium, Austria or the United States, is similar to that of the ‘Israeli’ entity; a history of massacres, racism, colonization and exploitation for people all over the world.

The so-called progress, modernization and western civilizations are nothing but a real history of exploitation, colonization and genocide. That is why they have become normal supporters for the ‘Israelis’ and their allies especially in their plots and conspiracies!

People of the western world should be aware of all the oppression, atrocities, and massacres carried out by their governments against other people all over the world. They should recognize they hold responsibility for their choices when they go to choose for elections in their so-called genuine democracies.

The permanent support for the Tel Aviv regime makes them all real partners in all its crimes against humanity.

Our people should be equally aware and should have unshakable belief not only in their capability to defend and resist the criminal attacks of ‘Israel’ and its Western allies, but also to achieve victory against them. The examples are so many and vivid.

From Palestine to Yemen, going through Lebanon and Syria, our people have portrayed and continue to portray with their sacrifices and blood an image of glory and victory. With our steadfastness and resistance, by God’s willing, their conspiracies will definitely fail, and we will prevail!

Israeli documents confirm responsibility with the battalions for the Sabra and Shatila massacre

Declassified Mossad document reveals military collaboration with Lebanese Christian militias

The report establishes 1958 as the year when contact between Lebanese officials and the Israeli military establishment was first initiated

September 09 2022

ByNews Desk- 

Almost a week before the 40th anniversary of the Sabra and Shatila massacre, a document submitted to the Israeli High Court of Justice has revealed Israel’s role in Lebanon’s bloody conflicts, dating back to the 1950’s.

The report establishes 1958 as the year when contact was first made between Lebanese Christian leaders and the Israeli military establishment.

Then-Lebanese President Camille Chamoun requested armed assistance from the Israeli army to counter the 1958 power struggle against groups influenced by Egyptian president Gamal Abdel Nasser.

“In the 1950s in the framework of ‘Khalil’ there was a discussion between us about the need to support Christians in Lebanon. Chamoun was in danger of losing his rule,” the declassified Israeli document adds.

In response, the Israeli army and Mossad agreed to prepare an Iranian plane sent by the Shah of Iran Mohammad Reza Pahlavi to transport weapons from Israeli stocks to the Lebanese Christian militias.

Decades later in 1975-1976, these same Christian officials reestablished contact with Israel to purchase weapons in preparation for Lebanon’s civil war. A delegation from Mossad’s operational and intelligence branches next visited Lebanon to understand “what is happening in the war between those sects.”

The document narrates how the Mossad “visited command posts of the [right-wing, Christian militias] Phalangists and Chamounists and met with Bachir Gemayel at his parents’ home in the village.”

Israel then took the decision to provide these Lebanese militias with weapons for a fee in a bid to leverage the assistance later on.

“The first shipment went out in the middle of November 1975, after weapons were prepared and loaded at a naval base [in Israel]. The meeting [with the Lebanese] was perfectly fine – we shook hands, we received an envelope with money, we counted the money, and then helped load them to their ship.”

According to Israeli newspaper Haaretz, the office of the Israeli prime minister, which oversees and directs the Mossad, released the dateless document that implicates the intelligence agency in the atrocities carried out by right-wing Lebanese Christian militias.

Earlier in 2020, a petition was filed to declassify these documents, but the Mossad staunchly objected, initially claiming they were not able to locate the historical papers.

However, in an unexpected turn of events this week, the intel agency agreed to declassify the documents, despite a court dismissal of the petition last April.

Israeli human rights lawyer and activist Eitay Mack announced that “the [Israeli] clandestine affair [in Lebanon] must come to light and enable discussion that might prevent continued support by the Mossad and the State of Israel for security forces and militias that commit atrocities.”

Mack reveals that despite previous knowledge of the massacres, executions, terrorism, and atrocities carried out by the Lebanese, the Mossad and the Israeli army believed it was acceptable to resume support and conceal information from the public.

Israel’s ‘Christian militias’ massacre civilians

The document in question, which has been translated by Ronnie Barkan, was an intelligence brief written by the Mossad for the Israeli political and military echelon. It exposes the Mossad’s role in, and facilitation of, weapon transfers that were used in the two-day, round-the-clock massacre of Palestinian civilians in the Sabra and Shatila refugee camps.

The bloody massacre took place in 1982, between 16-18 September at a camp under siege by the Israeli army, leaving thousands of Lebanese and Palestinian civilians dead, raped, and injured by the militias to whom Israeli occupation forces provided passage, weapons, and protection.

As a result of the widespread condemnation and magnitude of the event, Israel launched its own investigation into the incident by establishing the Kahan commission, which conveniently concluded that only Ariel Sharon, Israel’s defense minister at the time, bore “indirect personal responsibility.”

The commission suggested that Sharon be fired from his position as defense minister for failing to safeguard Beirut’s civilian population, which had fallen under Israeli authority. However, Sharon refused to resign, and the prime minister at the time Menachem Begin refused to fire him.

“Goyim killing Goyim,” Begin is famously quoted as saying in a bid to disavow any Israeli role in the events.

However, as Pultizer prize-winner Patrick J. Sloyan revealed in his book When Reagan Sent the Marines, Sharon met with the Phalangist militia leaders the day after the assassination of president Bachir Gemayel, and abetted them in avenging his death.

Sharon told the commander of the Lebanese Forces Militia Elie Hobeika: “I don’t want a single one of them left,” in reference to the Palestinians in the camps in Beirut.

As a result, the Israeli army set up command posts overseeing the Sabra and Shatila camp and besieged it with tanks, calling on either the Lebanese army or Phalangists to come in and “clear it.”

“They’re thirsting for revenge. There could be torrents of blood,” warned then Israeli chief of staff Rafael Eitan in response to Sharon’s plans to use the Mossad-trained and armed militias.

During the war, the Phalanges were behind numerous other crimes aside from the Sabra and Shatila massacre, such as the Karantina massacre that left 1,500 dead.

The Mossad document further reveals that the Israeli army and military establishment dictated the agency’s activities in Lebanon, rather than the Israeli government.

“This is the asset (Lebanese militias) that we have, now tell us what to do with it. Because the state (Israel) isn’t at all that organized in its decision-making. The government isn’t telling us what to do with the asset, but rather the military,” the document reads.

Billionaire Najib Mikati named Lebanese PM for the fourth time

Mikati will now be tasked with forming a new government, a process experts believe will take weeks, if not months

June 23 2022

(Photo credit: AP)

ByNews Desk- 

Billionaire tycoon Najib Mikati was re-elected as Prime Minister of Lebanon on 23 June, after winning 54 votes out parliament’s 129 seats.

He will continue in a caretaker role until he can form a government, an often drawn-out and complicated affair due to Lebanon’s deep political divisions.

After winning the votes, Mikati spoke from the presidential palace in Baabda, calling on all of Lebanon’s political factions to put aside differences in order to work towards a solution to the economic crisis, and urged parliament to cooperate on approving the legislation needed for securing a grant from the International Monetary Fund (IMF).

“We are facing the challenge of either complete collapse or gradual salvation,” Mikati said.

President Michel Aoun then asked him to form a new government, a task analysts fear could take weeks, if not months, despite the country’s severe economic meltdown.

By convention, Lebanon’s prime ministerial position is reserved for a Sunni Muslim, the presidency goes to a Maronite Christian and the post of speaker to a Shia Muslim.

His reelection immediately followed the Lebanese president’s launch of parliamentary consultations for the election of a new prime minister.

Mikati’s name was put forward with a few other candidates, including Lebanon’s former ambassador to the UN, Nawaf Salam, who was supported by a number of independent candidates, the Phalangist Kataeb party, and the bloc led by the head of the Progressive Socialist Party (PSP), Walid Jumblatt.

A number of political forces in the country refused to back either Mikati or Salam, including the Strong Republic bloc, consisting of the Saudi-backed Lebanese Forces (LF) leader, Samir Geagea, and his allies, as well as MP Jamil Sayyed and the head of Aoun’s Free Patriotic Movement (FPM), Gebran Bassil.

According to the vote count, Nawaf Salam received 25 votes, Raoua Khallab and former Prime Minister Saad Hariri received one vote each, and 48 refrained from naming anyone.

Hezbollah and the Amal Movement, who had initially supported Mikati in his election in 2018, launched their support behind the re-elected prime minister.

“Our position is simple… and Lebanon needs a government that can manage its affairs,” the head of Hezbollah’s parliamentary bloc, Muhammad Raad said, adding: “Crises require realism, providing all opportunities and removing obstacles to form a government to deal with deadlines and developments.”

This is Hezbollah’s second political victory since the general elections last month, after having backed Speaker of Parliament Nabih Berri.

Berri was reelected as Speaker of Parliament on 31 May, a position he has held since 1992.

Mikati, who last year was named in the Pandora Papers, has been leading negotiations with the IMF in order to secure a bailout package to revive Lebanon’s devastated economy, which deteriorated rapidly after the country’s financial collapse in 2019.

On 8 April, the Lebanese government reached an agreement with the IMF after accepting a series of economic and banking sector reforms put forward by the organization.

Despite this, officials have pointed out that the recovery plan will be a difficult process, as disagreements still exist between commercial banks, the central bank, and the government.

Lebanon’s Economy Minister Amin Salam revealed on 27 April that the country’s efforts to secure the $3 billion IMF grant could be undermined by divisions over how to deal with massive losses in the financial sector.

• PM-designate Najib Mikati Calls on All Lebanese Political Parties to Contribute to National Salvation Plan
• Lebanon: Binding Parliamentary Consultations Continue at Baabda Palace (Updated) 

Hezbollah: 77 out of 128 MPs support resistance to Israel in new Lebanese Parliament

May 27, 2022

Description:

Hezbollah’s Deputy Secretary General, Sheikh Naim Qassem, asserted in a recent interview on Al-Manar TV, that 77 out of the 128 MPs in Lebanon’s new Parliament support the strategic path of military resistance to Israel.

Source: Al Manar TV via Kalam Siyasi (YouTube)

Date: May 24, 2022

(Please help MEO keep producing independent translations for you by contributing a sustainable monthly amount https://www.patreon.com/MiddleEastObserver)

Transcript:

Sheikh Naim Qassem, Hezbollah Deputy Secretary General:

If I want to go back to the former formal division (of the Lebanese Parliament), we have 62 (MPs of Hezbollah and its allies), (and this is) the formal (division), I reiterate, I do not call for a (Parliamentary) majority, and I don’t want (to speak about a parliamentary) majority, nor will we carry on (our discussion) based on (exploring the possibility of a parliamentary) majority. I only wish to read out numbers so that the image would become clear for the people.

There are the ‘independents’ – before I speak about the independents, we have 62 (MPs). There’s something called ‘remnants of the March 14 (coalition)’, who are composed of the Lebanese Forces, the Phalanges, the Progressive Socialist Party, and the Future Movement – the Future Movement took a certain position. (However,) at that time, those were –

Host:

– (you mean back) in 2018…

Qassem:

(Indeed,) in 2018, these (remnants of the March 14 coalition) were 47 (MPs) –

Host:

– and today?

Qassem:

Now they are 36 (MPs). So, we have ‘March 14 remnants’ – although there is no connection between them, yet if we formally divided them, they are 36 (MPs). We have the independents with 16 (MPs), (and) these 16 independents are divided into two segments; a segment which we call ‘moderate’ and another which we call ‘negative’ –

Host:

– the moderates (are ones) which you have open (dialogue/communication) with? –

Qassem:

– The moderate ones are those with whom we have ties. The moderate ones are those who are with the path of strategic resistance (against Israel), yet they (chose to) take a certain position on their own.

Host:

What’s the percentage of the moderate (segment) among those 16 (independent MPs)?

Qassem:

The percentage of moderates out of those 16 (independent MPs) is 8. There are 8 ‘moderate’ (MPs) and 8 ‘negative’ (MPs). Actually, I didn’t want to mention names, but (I will) for the sake of credibility. What would you say about Michel al-Mur in Matn (District)? He’s among the moderates. What about Ghassan Skaf in Western Bekaa? He (too) is among the moderates. (So is) Mohammad Suleiman in Akkar. Abdul Rahman al-Bizri in Sidon is among the moderates. I will not mention the others, I’m just giving examples to show what ‘moderate’ means, so that public opinion would understand that we are not only throwing (random) numbers. Now we have: the independent (MPs) that are two segments, 8 moderate (MPs) and 8 negative (MPs).

Host:

– ‘negative’ in what sense, your eminence?

Qassem:

‘Negative’ (refers to the MPs who) are against the resistance –

Host:

– Completely (against the resistance)? –

Qassem:

(Indeed,) completely against the resistance –

Host:

– And you have (had) open communication channels with them, but you haven’t reached?…

Qassem:

– They are completely against the resistance and the majority probably have ties with the US Embassy and the Saudi Embassy, and their (political path) is settled.

Moving to the fourth segments, now we have four groups (in the new Lebanese Parliament): (1) ‘Hezbollah and its allies’; 2) the ‘March 14 remnants’; ‘the independents’; and 4) ‘the NGOs’. 14 (MPs) of ‘the NGOs’ have won (seats in the parliament). And these NGOs are divided into two segments: 7 moderate (MPs) and 7 (MPs who are) followers of the (US) embassy. That’s a surprise (isn’t it)! Allow me to give examples, as people may be wondering how NGOs may include moderate (MPs), and yes there are moderates (among them).

Host:

Such as?

Qassem:

What would we say about Charbel Massaad in Jezzine? He’s among the moderates. What about Rami Fanj in Tripoli? He (too) is among the moderates. Elias Jradi in Southern (Lebanon) is among the moderates, and (so are) other (MPs from the NGOs).

So, if we want to make a calculation, who is with the resistance and who is against the resistance – I’m not speaking about internal (calculations, because with regards to internal (political matters), all (the blocs) are separate blocs, we no longer have one bloc, not in a formal manner, nor in a non-formal manner. (Therefore), we would have those who are with the path of resistance as (military) resistance (against Israel) but have (other separate) calculations with regards to internal (affairs), (all of such people become) 62 + 8 + 7 = 77 MPs.

If we want to speak about those who are against the path of the resistance, the March 14 remnants are 36, the negative (section) of the independents includes 8, the negative (section) of the NGOs includes 7, (added together), they are equal to 51 (MPs).

(So in total), 51 + 77 = 128 (i.e. the total number of MPs in the Lebanese Parliament). If we would categorize the Parliamentary based on who is with the resistance to Israel and who is against the resistance to Israel, we would have 77 (MPs) with the resistance to Israel.

كشف حساب انتخابيّ مشفر

 الاربعاء 18 أيار 2022

 ناصر قنديل

–

يسارع البعض إلى محاولة اختصار نتيجة الانتخابات النيابية بالقول، «خسر حزب الله وحلفاؤه الأغلبية النيابية»، متجاهلاً أولاً أن الحزب والحلفاء لم يقولوا يوماً إنهم يريدون انتخابات مبكرة او في موعدها لأن لديهم وصفة سحريّة لحل الأزمات تحتاج هذه الأغلبية، بل سواهم مَن قال ذلك وخرج من الحياة السياسية لسنتين وهو يقول ننتظر الانتخابات، وثانياً أن الحزب وحلفاءه الذين كانت معهم الأغلبية كانوا يرددون دائماً أن لا مجال للحكم وفقاً لمنطق أغلبية وأقلية في لبنان بسبب تركيبته الطائفية، وأن قدر اللبنانيين حكومات الشراكة الوطنية، وحتى عندما اضطروا لتشكيل حكومة ضرورة عبر الأغلبية لم يقدموا لها ما يجب من دعم لتنجح بل تعاملوا معها كمحطة انتظار تمنع الفراغ حتى تلوح فرصة العودة لحكومة شراكة في الأفق فقاموا بإطاحتها بأيديهم، وثالثاً أن الأغلبية التي لم يكن يجمع مكوناتها سوى تفاهمها حول المقاومة، بينما تقسمها التباينات في أغلب قضايا الحكم، هي أغلبية قائمة من هذه الزاوية، فعدد النواب الذين يطرحون الأولوية لنزع سلاح المقاومة هو أقل من ثلث أعضاء مجلس النواب، والنواب الباقين الذين ليسوا جزءاً من كتل المقاومة وحلفائها، يشاركون المقاومة باعتبار الأولوية للأزمة الاقتصادية والمالية، واعتبار الخلاف حول دور سلاح المقاومة موضوعاً للحوار لا للمواجهة، بمن في ذلك الكثير من نواب التغيير الذين دخلوا حديثاً إلى مجلس النواب.

–

النتيجة الأولى للانتخابات هي فشل محاولة إنتاج أغلبية تضع نزع سلاح المقاومة كأولويّة، وتتمكن من تشكيل حكومة مواجهة مع المقاومة، فعدد النواب الذين ينتمون إلى هذا المعسكر هم ربع مجلس النواب فقط، إذا أضفنا نواب القوات اللبنانية والكتائب إلى بعض النواب المستقيلين وبعض نواب المجتمع المدني، وهذا الفشل ترافق مع معادلات ولدت من سياق رفعه كأولوية للانتخابات، أبرزها حجم الالتفاف الشعبيّ الذي أظهرته البيئة المباشرة للمقاومة حولها، سواء في مهرجانات الدعم الحاشدة وغير المسبوقة عشية الانتخابات، أو في حجم التصويت الذي نالته لوائحها، أو من خلال إفراز نتيجة قوامها إغلاق التمثيل الشيعي لصالح مؤيدي خيار المقاومة، بما يشكّل خط دفاع ميثاقيّ غير قابل للخرق بوجه أية محاولة لاستخدام آلة الدولة ومؤسساتها بوجه المقاومة، حيث لا رئاسات ولا حكومات بلا شراكة هؤلاء النواب، بغياب وجود أي نواب من طائفتهم يمكن مشاركتهم.

–

بحصيلة الانتخابات كما تقول النتائج، نالت لوائح دعاة أولويّة نزع السلاح ومرشحيها على لوائح مشتركة مع آخرين، بمن فيهم مرشحو القوات والكتائب ونواب سابقون مثل مصطفى علوش وحاليون مثل أشرف ريفي وميشال معوض وفؤاد مخزومي ونعمة فرام ولوائح المجتمع المدني ومرشحيه الذين يشتركون بهذا الشعار، ما مجموعه 478000 صوتاً، مقابل نيل اللوائح والمرشحين الواقفين في منتصف الطريق بدرجات مختلفة كالحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من نواب التغيير الذين يدعون للحوار حول السلاح، ونواب مستقلين مثل النائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري مجموعاً شبيهاً بـ 47500 صوت، بينما نالت لوائح ومرشحي القوى المؤيدة للمقاومة 880000 صوت، منهم 550000 صوت للثنائي المكوّن من تحالف حركة أمل وحزب الله وحدهما، بحيث يكون مجموع مؤيدي المقاومة ومؤيدي ربط مستقبل السلاح بالحوار الوطني 1355000 صوت، يعادلون ثلاث مرات عدد الذين يعتبرون حسم مستقبل السلاح أولويتهم.

–

اذا اخذنا بالاعتبار عدد الأصوات، التي كان يفترض ان تنال القوى المؤيدة للمقاومة الأغلبية، لو أنها تخلّت عن الثقة المبالغ بها بالنفس، التي تسببت بارتكاب جملة من الأخطاء، أولها التهاون مع إجراء الانتخاب الاغترابي رغم انعدام تكافؤ الفرص بين اللوائح المتنافسة، خصوصاً في الدول التي تصنف المقاومة إرهاباً، وتمنع مؤيديها من تنظيم حملاتهم الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام وتسمية مندوبين ودعوة المرشحين لجولات على الناخبين لديها، ومعلوم أن هذا العيب الدستوري عامل كافٍ للطعن بنتائج الانتخابات في الاغتراب من جهة، ورسالة كافية للناخبين لتفادي المساءلة والملاحقة أحياناً إن منحوا أصواتهم بعكس المناخ السائد في الدول التي يحصلون رزقهم فيها، وثاني هذه الأخطاء الناجمة عن المبالغة بالثقة ما شهده سوء إدارة اللوائح الانتخابية بين الحلفاء ما أدى الى خسارة مدوية في جزين، ويكفي النظر الى أن مجموع ما ناله مرشحو اللوائح المختلفة للحلفاء حازت ما كان يكفي للفوز بمقعدين على الأقل، لمعرفة نتائج الأسلوب العبثيّ الذي تسبب بخسائر سياسية كبيرة في خلافات لا نتيجة لها سوى تفكيك البيئة الشعبية الواحدة المستهدفة كفريق واحد من الخصوم الداخليين والخارجيين ذاتهم.

–

كما أسقطت الانتخابات مقولة تأجيل كل شيء حتى الانتخابات، وأثبتت أن ذلك لم يكن الا هدراً للوقت، فليس بعد الانتخابات إلا ما كان قبلها، حتمية التعاون لبلورة حلول للأزمات التي يكتوي كل اللبنانيين بنارها، والتي لا حل لها ولا خلاص منها إلا عبر مؤسسات الدولة، برلماناً وحكومة ورئاسات، كذلك أسقطت فرضية قدرة فريق سياسي او طائفي على ادعاء القدرة على التصدّي لهذه المشكلات أو صياغة الأولويات أو تشكيل المؤسسات، كذلك أسقطت الصورة النمطية التي رافقت ظاهرة المجموعات الوليدة من ساحات 17 تشرين، فمثلما يوجد بين هؤلاء من يوضح خطابه الغربة عن الواقع والسعي لتلبية متطلبات مشغل خارجي، فإن بينهم وجوهاً جديدة واعدة تملك وجهات نظر ومواقف وطنيّة جديرة بالاحترام، ويمكن أن تمثل ظواهر لافتة في تركيبة المجلس النيابي الجديد، وبين قرابة الـ 20 نائباً مستقلاً ونائباً منضوياً في قوى التغيير، ستتاح فرصة تبلور مجموعة من عشرة نواب على الأقل، يملكون شجاعة الإقدام على وضع الأولويات الإصلاحية على الطاولة، صادقين في مكافحة الفساد، وفي مواجهة المنظومة المصرفيّة، وفي تصحيح الوضع المالي، ويملكون رؤى ومقاربات جديدة تضيف نكهة علمية شبابية يفتقدها العمل السياسي، كما بين هؤلاء وجوه نسائيّة لم ترث موقعها ولا نالته في ظروف ملتبسة، يشوبها فساد العلاقات السياسية بالداخل والخارج، بل انتزعته بجدارة علميّة وعمليّة، ستشكل سقوفاً لسواها وتشجيعاً على تسريع السير بالكوتا النسائيّة، وبينهم شباب ومناضلون خرجوا من جروح الناس ولغتهم وبلاغتهم، سيشكلون وضوحاً وتحدياً للغة المجاملات والصفقات، ويضعون تخفيض سن الاقتراع على الطاولة.

–

هناك خسارات في هذه الانتخابات تسبب بها من أطلق الرصاص على قدميه فخرج من المعركة، وخسارات أخرى برصاص طائش، وخسارات ثالثة برصاصات صديقة، لكن كما أن الانتخابات ليست نهاية السياسة لجهة كونها المحطة المفصلية التي توهم البعض أنها تحسم مصير القضايا التي لا يحسمها إلا التوافق، كذلك ليست الانتخابات نهاية السياسة لجهة كونها المحطة المفصلية التي تحدد مصير الأحزاب والشخصيات، بل هي محطة لأخذ العبر والدروس.

الحلّ بالانتخابات… ها هي قد جرت

منذ 17 تشرين 2019 قرّر فريق كبير في البلد تجميد السياسة تحت شعار أن الأولويّة هي للانتخابات النيابيّة، مبكرة إن أمكن وفي موعدها إذا تعذّرت المبكرة، وتشارك في ذلك بصورة رئيسيّة حزبا القوات اللبنانية والكتائب والنواب المستقيلون وجمعيات المجتمع المدني وقوى التغيير، وقالوا للبنانيين إن حلّ الأزمة يبدأ بإجراء الانتخابات، وقد نجح هؤلاء في إقناع كتلة واسعة من اللبنانيين بأن الانتخابات هي الحل، وإن لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات.

الآن وقد جرت الانتخابات، ماذا سيفعل هؤلاء، هو السؤال الذي يجب أن يوجّه إليهم، وليس لمن كان يقول ويردد إن الإنتخابات مهمة لتجديد دوري في موعد دستوري للتمثيل السياسي، لكن في بلد كلبنان فإن الانتخابات النيابية لا تشكل طريقاً لحل الأزمات، لأنه في نظام مبنيّ على التمثيل الطائفي، لا تستطيع أغلبية نيابية أن تحكم، وأن قدر اللبنانيين التعاون والحكم معاً، كما كان يردد دائماً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في زمن وجود الأغلبية في صف حزب الله وحلفائه، وكان يردد إن أي اغلبية لا تستطيع تغيير ما يعتقده اللبنانيون قضايا كبرى، حتى لو كان منصوصاً عليها في الدستور، مثل تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، أو منع تخصيص وظائف الدولة العليا لطوائف بعينها، أو الذهاب نحو تطبيق المادة 22 من الدستور لانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفيّ وإنشاء مجلس الشيوخ، فكيف عندما يتعلق الأمر بقضايا أشد حساسية مثل سلاح المقاومة، التي قال دعاة الأولوية للانتخابات إنها ستكون موضع حسم بنيل الأغلبية.

واقعياً فشلت حملة نيل الأغلبية المعادية للمقاومة وسلاحها، والمقصود ليس النواب الذين يمتلكون رأياً مخالفاً للمقاومة، بل النواب الذي يرون قضية مصير سلاح المقاومة وصولاً لنزعه، أولوية تتقدم على كل شيء الى درجة اعتباره هدفاً أول يجب البدء بمواجهته، وهؤلاء هم أقل من ثلث مجلس النواب الجديد، وإذا اضفنا الى كتلة القوات اللبنانية نواب الكتائب والأحرار وعدداً من النواب المستقيلين لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، واثنين أو ثلاثة من الفائزين تحت مسمّيات المجتمع المدني، سنصل الى عدد 33 نائباً فقط، وإذا أخذنا بالاعتبار المسافات الجنبلاطيّة الخاصة، وموقع النواب الآتين من تيار المستقبل، وما قاله العديد من نواب التغيير حول هذا العنوان، لجهة اعتباره ملفاً للحوار لا للمواجهة، بالإضافة لنواب يعتبرون الأولوية لمواجهة ما يسمّونه بالمنظومة، وبالتالي يصير السؤال لأصحاب أولوية عنوان سلاح المقاومة، ودعاة الأولوية للانتخابات الآن، ماذا ستفعلون الآن وقد تمّت الانتخابات، وماذا ستخترعون كأولوية بديلة؟

يقول هؤلاء إنهم لن يشاركوا في حكومة وحدة وطنية تضمّهم مع حزب الله والتيار الوطني الحر، على الأقل، ولكنهم عاجزون بالمقابل عن تشكيل أغلبيّة تسمح لهم بتشكيل حكومة، ومن حسن حظ حزب الله وحلفائه أنهم لم ينالوا أغلبية المجلس النيابي، بما يلزمهم بالقيام بمسؤوليّة تشكيل حكومة، كما حدث مع حكومة الرئيس حسان دياب، ما يبقي الكرة في ملعب دعاة الانتخابات هي الحل.

قولوا لنا كيف ستكون الانتخابات هي الحل، وكيف ستكون الانتخابات مدخلاً لتغيير واقع اللبنانيين، وما هي وصفتكم لخروجهم من الأزمة؟

بقي أمامكم إحدى وصفتين إذا بقي شعاركم أن لا حل بوجود سلاح المقاومة، الأول هو الحرب الأهلية، والثاني هو التقسيم، فأي الانتحارين ستختارون، وتجعلون الفراغ السياسي والدستوري والحكومي طريقاً نحوه؟

السؤال الثاني للنواب الجدد التغييريين، وهو ماذا سيقول دعاة التغيير عن مشروع التقسيم ومشروع الحرب الأهليّة، تحت شعار حملة لا يشبهوننا، ما دام هؤلاء التغييريون يقولون إنهم يؤمنون بالسلم الأهلي ووحدة لبنان، وإذا كان مفهوماً أن تكون دعوة هؤلاء سابقا للانتخابات تعبيراً عن رغبتهم بالمساهمة في الحياة السياسية من موقع القرار، فهم اليوم وقد باتوا نواباً يعلمون أن كلامهم عن طبقة سياسية صار يشملهم، وبعد شهور سيُقال لهم ماذا فعلتم وقد انتخبناكم نواباً، ويجب أن يتذكروا أنهم تنمروا كثيراً على سواهم عندما قال ما خلونا؟

خريطة الطريق نحو الحل تبدأ بحكومة، لها توصيفها وبرنامجها وصيغتها الواقعية لـ إبصار النور، فهل يملك نواب التغيير وصفتهم لإخراج البلد من خطر الفراغ، عبر حكومة جديدة، وهل سيشاركون فيها عبر السعي لتشكيل أغلبية جديدة، ومع مَن مِن الكتل النيابية، ووفقاً لأي نوع من التفاهمات من جهة، وربط النزاع من جهة أخرى، وأمامهم اليوم خياران لا ثالث لهما خيار حكومة تشكلها أغلبية تشكل القوات اللبنانية نواتها الصلبة وأولويتها سلاح المقاومة وتصعيد الانقسام السياسي، تربط النزاع حول الخلافات على الرؤية الاقتصاديّة وحل الأزمة المالية حتى لو تواصل الانهيار، أو أغلبية عنوانها الأولوية لمواجهة الانهيار وربط النزاع حول سائر القضايا الخلافية، ونقلها الى طاولة حوار جامع، يشكل حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفاؤهم أركاناً فيها، وينضم إليها حكما الآخرون باستثناء الـ 33 أصولياً من المحافظين الجدد؟

سؤال أخير للتغييريين، وهل يمكن أن يوصف لنا من يقصدون بالمنظومة التي يريدون إسقاطها، وكيف، واذا كانوا يتحدثون عن تدريب اللبنانيين والسياسيين خصوصاً، والنواب بالأخص، على الممارسة الديمقراطية، فهل سينجحون بالتصرف كما تفعل القوى النيابية الديمقراطية في برلمانات العالم، ويملكون شجاعة صياغة تفاهمات تمنحهم فرصة نيل رئاسة لجنة الإدارة والعدل، المطبخ القانوني البرلماني، مقابل التفاهم على رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب؟

السؤال نفسه للطرفين المعنيين بتسمية الرئيس ونائب الرئيس، أي حركة أمل والتيار الوطني الحر، هل سيواصلان تبادل الكيديات، وقد تسببت بخسارة ثلاثة مقاعد أو مقعدين على الأقل في جزين، بينما كان أمامهما فرصة لتثبيت المواقع النيابية بتفاهمات مشرّفة لكليهما، وأمامهما اليوم فرصة أهم لما هو أهم أيضاً؟

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

• إسقاط الدولة لإسقاط المواجهة
• الانتخابات النيابية اللبنانية: تفاهم مار مخايل الأكثر شعبية والأقوى سيادياً ووطنياً…
• برلمان 2022…53 نائباً جديداً – الاتحاد الأوروبي جاهز للتعاون مع المجلس الجديد والأمم المتحدة تتطلع إلى تشكيل سريع للحكومة
• حزب الله وحركة أمل يخرجان بنصر كامل… والتيار ينتصر على الاغتيال… وأضرار تطال الحلفاء / التصويت الاغترابيّ والتدخل السعوديّ والإدارة الانتخابية والصوت التفضيليّ… عناصر خلل / بري لخارطة طريق مجلسيّة… ونيابة الرئاسة تفتح لرئاسته فرصة الـ 70 صوتاً /
• أرض النشامى

حبيب الشرتوني: أتوقّع أداءً مختلفاً من القيادة الجديدة للحزب أقرب إلى فكر المؤسّس

الأخبار 

الثلاثاء 10 أيار 2022

رغم غيابه عن الساحة الإعلامية، يبقى اسم حبيب الشرتوني حاضراً على ألسنة اللبنانيين، عند كلّ مناسبة واستحقاق حيث تحضر النقاشات التقليدية حول موقع لبنان من الصراع ومستقبله والنظرة إلى العدو والصديق. في المقابلة التالية، يعلّق الشرتوني على التطورات السياسية في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات النيابية ومطامع العدو الإسرائيلي بلبنان ودور المقاومة المسلّحة في حماية لبنان وموارده، من دون أن يفوّت الإضاءة على الحزب السوري القومي الاجتماعي

 ملفّك هو الوحيد الذي بقي عالقاً في القضاء منذ أيام الحرب الأهلية.
ملفي عالق لأسباب لوجستية أكثر مما هي قانونية أو ثأرية. الجهة الأكثر تأثيراً في القرارات السياسية والقضائية والإجرائية في لبنان معروفة، ويخشى قسطٌ حليفٌ أو صديقٌ لها من المنظومة الحاكمة تأثيري على شريحة لا بأس بها من المجتمع، ما قد يحدث تغييراً لا يخدمُ فسادَه وخططه القائمة على امتيازات طائفية، والمرتبطة بتمويلٍ خارجي، وخصوصاً أن إطلالاتي في الإعلام وعلى وسائل التواصل ــــ ولو كانت نادرة ــــ أثّرت عبر السنوات في جزءٍ وازن من الرأي العام لم يعد بسواده الأعظم يعتبرني ــــ كما في البداية ــــ مرتكباً لجرمٍ سياسي وفارّاً من وجه العدالة، بل بطلاً وطنياً منفذاً لحكم الشعب وفق الدستور، والأمثلة على ذلك باتت منتشرة من خلال الشعارات المحبّذة للمقاومة والمُدينة للعمالة.

ولا حاجة، بالتالي، إلى التذكير بوضع الحزب القومي طوال ثلاثين عاماً كمؤسسة سياسية لا كأفراد. إذ لم يعد خافياً كيف أُدير هذا الحزب وكيف أدّت سياساتُه وتحالفاته إلى التخلّي فعلياً لا شكلياً عني. كان من الممكن طيّ هذا الملف في فترة زمنية مؤاتية خلال وجود الجيش السوري وإعادة بناء الدولة على أسسٍ وطنية. وقد تولّينا مع بعض المحامين والقانونيين وضع دراستَين معمّقتَين لتفنيد المسألة في ضوء القوانين اللبنانية، لكن المخرج لم يكن يوماً في القانون بل في السياسة. لا أعني بكلامي هذا القيادة الحالية للحزب التي تشكَّلت منذ سنة ونيِّف، إذ نتوقَّعُ منها أداءً مختلفاً أقرب إلى منطلق الفكر القومي وغاية مؤسّسه. وقد بدا فعلاً هذا النوع من الأداء على المواقف التي سجَّلتها، رغم الصعوبات التنظيمية الموروثة والضغوط السياسية المفروضة عليها من القوى المتحكّمة بزمام الأمور.

 كيف تقرأ المرحلة الراهنة وما رأيك بالواقع السياسي والاقتصادي والأمني؟
من الواضح أن الشعب اختار سلطته ونوابه وحكامه بعدما وضع الانتدابُ له شكلَ النظام، وهو لم يحزِمْ أمورَه بعد لتغيير هذا النظام المتخلّف، ولا يزال يلجأ إلى الاستفادة مما تقدِّمه له الأحزاب الطائفية التي فرضتها تركيبةُ النظام ولو من موارد البلد، ولا يزالُ يؤيّد علانيةً زعماءها الذين أشعلوا الحروب المحلية وساهموا في الصفقات والتهريب عبر تغطية الفاسدين والسارقين والمهربين، وأداروا بعد انتهائها دفّة الفساد والرشى والمحاصصات وسوء الإدارة، ما أفلسَ الدولة. ومن الواضح أيضاً أن عدداً من المعارضين لهم والمنضوين في منظمات غير حكومية، تربطهم علاقات، مكشوفة أو مستورة، بالسياسيين أو بالسفارات الأجنبية والعربية مما لا يبشِّرُ بالسعي لتحقيق المصلحة العامة بتجرّد. وقد يكمنُ السبب في حاجتهم إلى المال ككل الأحزاب والمنظمات.

هؤلاء قد لا يوقعون الضرر بالقدْر الذي أوقعه الساسة وفي مقدمهم أمراء الحرب، لكن عدم اتحادهم في أشكال تنظيمية وائتلافية وعدم اتفاقهم على آلية التغيير وعلى لوائح انتخابية مكتملة وفاعلة في كل الدوائر، مردُّه تغليب المصالح الفردية لبعض وجوههم البارزة، ما يشيرُ أيضاً إلى بعدهم نسبياً عن العمل بمفهوم الوطن والمواطنة. ولا أرى في ظل أجواءٍ كهذه إمكانيةً للتغيير أو للإصلاح، رغم وجود أمل بالمستقبل طالما أن هناك بداية وعي شعبي ولو بطيء.
أما الوضع الأمني المرتبط بمصالح الجهات السياسية وقادتها وبمصالح التمويل الخارجي، فالثابت هو أنّ مؤتمر الطائف عُقِد لغايةٍ واحدة هي وقف الحرب الأهلية، فيما لم يكن الوضع العام ملائماً لتطبيق سائر بنوده التي بقيت نظرية، ما دفع مع حلول الألفية الجديدة إلى أزمةٍ كادت أن تشعل حرباً أهليةً ثانية، وساهم في إطلاق عدوان تموز لضرب قدرات المقاومة العسكرية وإضعافها في الداخل، وأدّى بعد فشل العدوان إلى اتفاق الدوحة. وقد تخلل هذا المسار اختراق أمني للتنظيمات التكفيرية بموازاة تحركاتها الإرهابية حول العالم، ما أدى إلى اغتيال بعض الشخصيات البارزة وأهمها رفيق الحريري، وبالتالي إلى انسحاب الجيش السوري في ظل المناخ السياسي الداخلي والخارجي.

ما موقعك الحالي بالنسبة إلى الحزب القومي؟

أطلقت موقعاً خاصاً لبيع بعض مؤلفاتِك افتراضياً بسبب منعِك من طباعتها وتوزيعها، لكنه لم يلقَ بعد رواجاً كموقعك السابق الذي نشرتَ فيه مقالات وصوراً للمرة الأولى تثبتُ تعاملَ بشير الجميّل مع إسرائيل.

أطلقتُ الموقع السابق عندما اعتُقل لفترةٍ وجيزة بعض الأصدقاء والرفقاء بسبب مؤتمر صحافي في بيروت عام 2005، وطلبتُ تطويره عام 2011 حتى لا يبقى جامداً بموادِّه وبتُّ أديره وأدرجُ مقالاتي فيه بالتوازي مع حسابي على وسائل التواصل ومع بعض الحوارات الصحافية، وقد سجَّل دخول 700 ألف زائر من أرجاء العالم، قبل أن أضطرّ لظروفٍ قاهرة إلى إغلاقه بعد عام 2012. أخيراً، وبعدما أيقنتُ أن لا مجال لإصدار أيّ كتاب الآن أو لاحقاً، أطلقت موقعاً خاصاً ببيع الكتب من دون أن أتمكن لأسباب ظرفية من إدارته أو الترويج له. بعدما أطلقتُ على الموقع الأول historylaw.com سمّيت الثاني history-law.com بحكم أن شركة قانونية يابانية أعجبها الاسم الأول فسرقتْهُ. وقد ضمَّت المؤلفات المدرجة في الموقع كتابَ شعرٍ كان الوحيد الذي طُبع في بيروت عام 2011، وكتاباً آخر جمعتُ فيه المقالات والمدوّنات التي نشرتُها في الموقع السابق، وكتاباً أرشفَ مجمل ما قيل حول مقتل بشير الجميّل، إضافةً إلى مؤلفات غير سياسية غير صادرة بعد.

في 24 نيسان بلغت الرابعة والستين وأنت تعيشُ حياةً في الظل. كيف تمضي أوقاتك؟
لست من النوع الذي يخشى شيئاً أو يختبئ كما يشيعُ البعض. لا ينهي حياتك البائسة إلا الذي منحك إياها، وليس الموت عقوبةً بحد ذاته كسَجنِ الجسدٍ وتعذيبه، بل بدايةً لحياةٍ أُخرى قد تكون أهمّ بكثير من التي نحياها هنا. أما عيشي حياةً شبه عادية كسائر الناس، لكن في الظل، فأمرٌ بديهي بالنسبةِ إلى شخصٍ لا محل له من الإعراب إلا معنوياً.

كيف ترى مستقبل لبنان والمنطقة؟
لا شكّ أن وجود الكيان الإسرائيلي في المنطقة يعيدُ دائماً خلطَ الأوراق بسبب التدخُّل العدائي في شؤوننا لتأمين مصالح هذا الكيان المركَّب والغريب وأمنه، ولا شكّ أيضاً أن الأطماع لدى بعض دول الجوار والمصالح الخاصة للدول الكُبرى تؤدي دوراً أساسياً في ما نمرّ به. فهم الذين يكتبون تاريخنا، ومن يجرؤ على كتابة أيّ فقرة من هذا التاريخ يدفعُ ثمنَ فعلتِه شخصياً ولا يتعرَّف عليه أحدٌ من بيئته. المستقبل يحمل دائماً الأمل، لكن التفاؤل من دون توفُّر المعطيات الإيجابية عبارة عن أملٍ فارغٍ من أي مضمون. لذلك، أستنتجُ من حيوية شعبنا في لبنان ومحيطه الطبيعي، رغم كل الأخطاء والتخلّف عن اللحاق بقطار البشرية السريع، مؤشراً إيجابياً يوحي بالسير إلى الأمام. ويدعم هذا التفاؤل وجود ثروات طبيعية إلى جانب الثروة البشرية ولو لم تستخرج بعد، ربما حتى لا تُسرق أو تُهدر. لقد شاهدنا عبور دولٍ عدة بأزماتٍ مشابهة تمكنت من تخطّيها. أما في مجال الدفاع عن النفس ومقاومة العدوان، فنشهَد لبسالة الفلسطينيين وما يقدمونه من تضحيات حتى أرسوا مدرسةً تلقّن شعوب العالم كيفية الصمود في وجه الاحتلال والحصار والاعتقال والتنكيل. ولا ريب أن للجيش السوري أيضاً، إلى جانب الجيش العراقي مع كل القوى المشاركة، فضلاً كبيراً في ضرب التنظيمات الإرهابية والتكفيرية وتحجيمها. أما الواجب القومي المتمثِّل بوضع حدّ لخطر التمدُّد التركي شمالاً فلا بدّ من الاستمرار في بذلِه من دون توقّف.

تحدّثتَ عن فكر أنطون سعادة في ما مرّت البشرية بتجارب فكرية عديدة.

صحيحٌ أن دولاً عدة خاضت تجارب سياسية مبنية على عقائد وأفكار دينية ودنيوية، ولكن لا يمكن وضع دستور ونظام على أساسٍ ديني فقط، بما أن الدِّين يخاطبُ الماوراء ولا يولي الاهتمام الأساس للدنيا، وهذا لا يتيحُ المجال لإيجاد صيغةٍ بنيوية تقومُ على أساسها الدولة، ما يحتّم اللجوء إلى التشريع الإنساني لوضع الدساتير والقوانين والنظُم الملائمة للمجتمعات. لكنّ بعض الدول ذات الصبغة الدينية، نجحت نسبياً، كإيران مثلاً التي وجدت ضالّتها بعد حكم الشاه في الخط الديني الملائم والموحّد لمجتمعها وقوميتها ومصالحها، فيما انقرضت الممالك والإمارات والسلطنات القائمة على أسس دينية عبر التاريخ، ولم تتمكّن الحركات الوهابية والسلفية والتكفيرية من إعادة إحيائها. وهذا المشروع الذي يخدمُ في عصرنا وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية، كان يمكن أن ينجح ويُعمّم في المنطقة على دويلات سابحة في فلك الأقوى من بينها، أي إسرائيل، لو نجح في إقامة دولة في لبنان كالتي طمحت إليها فئة من اللبنانيين واعتبرتها حلماً مجسَّداً بشخصٍ لم يتوانَ عن ارتكاب الفظائع المبررة للغاية. وإلّا عن أي حلمٍ يتحدثون حتى يومنا هذا، فيما خرج هذا الشخص من جلدِ المنظومة التقليدية الحاكمة والفاسدة ولم يُحرم من أيّ امتيازات سخّرت البلد من أجله.
أما بالنسبة إلى الأيديولوجيا الماركسية ــــ اللينينية، أو الشيوعية، فلقد فشلت في تجربة الاتحاد السوفياتي لثلاثة أسباب رئيسة، وهي محاربة الكنيسة وقمع رجال الدين كما جرى منذ عهود الوثنية، وحرمان المواطن من الملكية الخاصة مما لا يشعره بالانتماء إلى وطنه، وعدم منافسة الغرب على الصناعات المتنوعة، بل التركيز على العسكرية منها، فيما نجحت الشيوعية نسبياً في تجربة الصين وكوبا وكوريا الشمالية وفيتنام لأسباب قومية وحّدت شعوبها حول قضايا محقّة وجرّاء اتباع سياسات إدارية وتنموية ودفاعية ملائمة لبيئاتها.

ونجدُ في المقابل تطوُّر النظام الغربي الرأسمالي في الأصل بشكلٍ عام، ليغدو أكثر اجتماعيةً واشتراكيةً من خلال الضمانات كالشيخوخة والتقاعد ومن خلال توفير الطبابة والعلم المجانيَّين أو الرواتب اللائقة. وفيما تقاتل المنتمون إلى أحزاب عالمنا العربي بسبب الاختلاف العقائدي، أدركوا أخيراً أن المعيار الأساس يكمنُ في مدى نجاحهم في تطبيق مفاهيمهم العقائدية على أرض الواقع، وأن الفرز ليس بين الأفكار والعقائد بل بين الوطنيين الراغبين في تحسين أوضاع بلادهم وبين العابثين بمصيرها وبمستقبل أجيالها.

في مقال لك عشيّة محاكمتك حسمتَ بحتمية صدور حكم الإعدام. كيف عرفت سلفاً بماهيّة الحكم، وما رأيك بالعهد الذي حاكمك وبالأحزاب اللبنانية؟
بعد بلوغ دولة لبنان عمر المئة، يمكن أن نستنتج مدى نجاح التجربة أو فشلها، بحسب الخلفية الفكرية والوطنية التي نعتمدُها في التحليل. وبما أن للبنانيين رأياً في مختلف المسائل، لا أعتقد أن هامش إعادة النظر بآرائهم وانتماءاتهم واسع بحكم الواقع الطائفي والسياسي والعام. فهم يعيشون قدراً لا يختارونه بالكامل، فيما تتقدَّم عادةً القوى الطليعية على عامة الناس في استشراف الآتي وفي تدارك المخاطر والدعوة للمعالجة والتغيير. فإن أعطيتُ رأياً غير إيجابي بأداء أحد الزعماء الطائفيين أو الأحزاب لا يعني ذلك تأييدي لزعيمٍ أو حزبٍ في الجهة المقابلة. الثابت هو تأييدي مع كل الوطنيين في بلادنا للمقاومة مهما تلوَّنت لافتاتُها حتى تقوم الدولة القادرة والعادلة والجامعة، وليست المقاومة حرفةً أو هواية أزلية وخصوصاً بالنسبة إلى المجتمعات والأوطان المظلومة والمحتاجة للدفاع عن نفسِها. لا ريبَ أن قسطاً وافياً من الآراء لا يزالُ يأخذ في الاعتبار سلوك الأحزاب خلال الحرب الأهلية. لكن إذا أردنا تقييم نجاح أيّ حزب أو فشله، نفعلُ ذلك بناءً على برنامجه وقوة حجته وصدقيّته والتزامه بقضايا الناس. ومن الأمثلة البارزة الممكن إعطاؤها: نجاح التيار الوطني الحر فترة تراجع، لا بل إفلاس، قرنة شهوان وعودة ميشال عون، ونجاح حزب الله فترة صموده وإعماره لما تهدَّم خلال حربه مع العدو التي أخذت اتجاهاً بطولياً ومحترفاً. وإذا لمّحنا إلى ممارسات الأحزاب تاريخياً، لن يكون من الصعب تقييم تلك الممارسات وما جلبته على الشعب من خيرات أو ويلات، أحياناً لأسباب مزاجية وشخصية وليس فقط لأسباب طائفية وميليشيوية. وحتى لا أقول ما لا لزوم له، أختصر جوابي بإشارة مازحة إلى شعار التيار العوني بمسدسٍ قاطعٍ للطريق بإصبعين وإلى شعار القوات بيدين ترمزان إلى العضو النسائي، من دون أن يكلِّف مسؤولو هذين الحزبين أنفسهم معرفة مصدر هذين الشعارين.

تتهمك تصريحات لمسؤولين كتائبيين وقواتيين بأنك عميلٌ مزدوج لسوريا وإسرائيل؟
أجبتُ في إحدى المقابلات بأني لم أكن، قبل حصول العملية، أعرف شخصياً أحداً من السوريين أو الفلسطينيين الذين اتهمتُ أيضاً بالانتماء إلى منظمتهم، ولو كنت على علاقة تنظيمية واستخباراتية بالسوريين كالعديد من السياسيين في لبنان، لربما ساعدوني باستصدار عفو فترة وجودهم في لبنان أو امتنعوا عن إزعاجي واستدراجي لمشاكل وحوادث جانبية في فترات معيّنة. أما بالنسبة لإسرائيل، فعندما لم يستطيعوا إقناعها باغتيالي بعدما فوجئوا بخروجي من المعتقل روّجوا بدعة عمالتي للعدو. ناهيك عن عدم عثورهم على ذريعة مخجلة ومعيبة حيال قيامي بما قمت به، ما لا يساعدهم على تبرير عمالتهم وخيانتهم للوطن والمجتمع للأسباب الطائفية المبررة بنظرهم.

ما رأيك بالجدل القائم حول ترسيم الحدود البحرية وربما البرية؟
لم يكن لبنان مهتماً في السنوات الماضية بترسيم حدوده البحرية ولم يكن الموضوع مطروحاً بإلحاح قبل اكتشاف ثروات طبيعية في حقول الغاز الواقعة على الحدود الجنوبية مع فلسطين. وبعد أن بدأ الإسرائيليون بالتحضير لاستخراج الغاز الذي قُدّر بكميات كبيرة، طرحوا موضوع الترسيم من خلال الأميركيين على بساط البحث، ومن البديهي أن تنحاز الإدارة الأميركية حتى لا يحصل لبنان على حقوقه كاملةً ما يخفّض الإنتاج الإسرائيلي لصالح الشركات التي ستتولى استخراج الغاز بالاتفاق مع الدولة اللبنانية، ونظراً لمعرفتها بأولويات حلفائها في لبنان.

لست من النوع الذي يخشى شيئاً أو يختبئ كما يشيعُ البعض. لا ينهي حياتك البائسة إلا الذي منحك إياها

وبما أن المسألة تتعلّق بالأمن القومي والاقتصادي وبما أن لبنان بات محاصراً وخاضعاً لشروطٍ مذلة حيال أزمة الشرق الأوسط، ومفتقداً لعوامل الازدهار والاستقرار، ويتعرّض لعملية إفقار تضع مجتمعه على حافة الانفجار، لا أجد شخصياً أي مخرج للأزمة غير منع الطرف الإسرائيلي من استخراج هذا الغاز قبل الاعتراف بحقوق لبنان البحرية المتمثّلة بالخط 29 وفق المسار القانوني والاتفاقيات الموقعة والوثائق المقدَّمة، ويتلخَّص هذا المنع في ضرب المقاومة لأي منشآت في حال تشييد إسرائيل لها، ولن تكون الخسائر التي سنتكبّدُها إن لم نحصل على حصتنا من هذه الثروة أقل من تلك التي سندفعها في تلك المواجهة العسكرية بل أكثر. وقد أعلن أخيراً رئيس كتلة نواب حزب الله عن موقفهم المشرّف من هذه المسألة، بعد أن تنازل أركان السلطة عن الخط، لأسباب مبهمة أو ربما من باب المناورة.

 هل يسعى حزبا القوات والكتائب للنيل منك وكيف تواجه ذلك؟

ليس سراً رصد حزب القوات ميزانية غير متواضعة لتحقيق هذا الغرض، كما لم يكن سراً أداء عائلة الجميل ومتابعتهم لهذه القضية منذ البداية، وفي المقابل لا نجد جهة رسمية تتولى حمايتي أو الدفاع عني وعن ذويّ كما يظن البعض، فكان بالتالي لزاماً عليّ الدفاع عن نفسي حتى لا يحصل معي ما حصل ويحصل مع كل الاستشهاديين أو المضحّين في سبيل هذه الأمة، وقد وفّقتُ حتى الآن في ذلك.

كيف تقيّم الأداء عشية الانتخابات النيابية؟
من المؤسف ألا نرى مرشحين إصلاحيين حقيقيين ومستقلين بأعداد كافية لتغيير النظام الطائفي والفاسد. ومن المؤسف أيضاً أن نرى هذا الكم من التهافت والتشنج والكذب والافتراء، واستثماراً لكل عملٍ اجتماعي في السياسة، بينما اكتفى اللبنانيون من الساسة ووعودهم ويحتاجون اليوم إلى تفعيل العمل الاجتماعي أكثر من أي عمل آخر. أعتقد أن اللبنانيين يعرفون تاريخ وحاضر مرشحيهم ولا يجهلون انتماءاتهم وولاءاتهم. وبعدما حُسمت معالم التحالفات والكتل والخيارات، لا أجدُ حاجةً لعملية تقييم شاملة، إنما أكتفي بالتعليق على ما يُسمى بفريق 14 آذار أو ما بقي منه من خلال حملة القوات الانتخابية. إن الذين يؤيدون القوات لأسباب طائفية يتجاهلون تاريخها منذ نشأتها كوحدات عسكرية تجاوزت بدمويتِها كل أحزاب تلك المرحلة. ويحاول حزب القوات منذ أعوام تبييض صفحته في العمل السياسي والإداري بعد أن نقل البندقية من الكتف الإسرائيلي في زمن الحرب إلى الكتف السعودي في زمن السلم. والجميع يعلم الجهة التي مولت اجتياحات لبنان ومولت الأطراف الموالية لسياسة أميركا المؤيدة لإسرائيل في المنطقة والمخاصمة للمصلحة الوطنية، ورغم ذلك يصطفُ فريقٌ إسلامي آخر في هذا الخندق متجاهلاً بدوره ما جرى ويجري حتى بحقِّه. وهنا بدأوا بتبرير موقفهم بانحياز الطرف الآخر إلى إيران إلى حد رفع شعار الاحتلال الإيراني. ومع أنني لا أؤيدُ نفوذَ طائفةٍ أو حزب على المجتمع، فإن امتلاك حزبٍ ذي انتماء ديني قدرات عسكرية استُعملت لحماية البلاد وليس ضدّ أهلها، لا يعني أبداً أننا نعيشُ تحت انتداب إيراني أو كأن اللبنانيين سيغضّون الطرف عن إيران لو سلكت مسار معاداة لبنان. ليس من عاقل يقبلُ بكلامٍ كهذا.

امتلاك حزبٍ ذي انتماء ديني قدرات عسكرية استُعملت لحماية البلاد لا يعني أبداً أننا نعيشُ تحت انتداب إيراني

وقد تمنيتُ من جهة ثانية، منذ أشهر، على أحد مسؤولي الحزب القومي أن يعلنوا عن موقفٍ حيال صدور حكم الإعدام كي لا يخسروا نسبةً مرتفعة من أصوات ناخبيهم في حال تحالفهم مع التيار الوطني الحر، وأن لا يتنازلوا عن دور الحزب وحقوقه، كما حصل مع القيادة السابقة لقاء الحفاظ على مواقع شخصية، أو أن يعزفوا عن المشاركة في الانتخابات إذا فُرض عليهم ما يشبه الرشوة الانتخابية، كي يعلنوا جهاراً انتصار فكر سعادة في تشخيصه لطبيعة النظام في لبنان وكي يتحولوا للعمل الاجتماعي. وفيما استمهلني هذا المسؤول وقتاً حتى يتمّ الاتفاق بحجة أن لا شيء محسوماً بعد، قدّرت أن الموقف لن يتعدّى الشكليات ولو تمّ الاتفاق، بحكم أنه لم يعد بإمكانهم فعل شيء في الملف الذي جرى تجاهله في الفترة السابقة التي كان من الممكن فعل شيء خلالها، وبعد أن بات الحزب في موقفٍ أضعف، خصوصاً أن كل ملفات الحرب أغلقت باستثناء هذا الملف. وقد شاهدنا بأُم العين ما توقَّعتهُ من تدهور حال العهد بعد إصدار الحكم لكسب أصوات مسيحية لم يكسبها بل انقلبت عليه، في وقت تطمح القيادة الحزبية الحالية لاستعادة كتلة نيابية فقدتها، علّها تحقق نجاحاً ولو محدوداً وتساهم في إحداث تغييرٍ ما، أو علّها تجري إحصاءً لأصواتها في مختلف الدوائر لتُحتسَب مع الحلفاء الافتراضيين في أية انتخابات مقبلة، نظراً إلى أن بعضَهم يهمّشُ دورَها، في الوقت الذي لم يؤسس الحزب عبر السنوات بنية تحتية للعمل الاجتماعي.

 منذ 4 آب 2020 كثُرَ الحديث عن انفجار مرفأ بيروت وتداعياته.
لستُ خبير متفجرات ولا قاضياً، ولا ملفات أو معطيات بين يديّ، ولكن لديّ نظرة عموماً بمختلف الأمور. وعندما لاحظتُ عدم معرفة معظم القضاة والسياسيين بنيترات الأمونيوم وكيفية عملها، بحثتُ وراسلتُ واستفسرت عن هذه المواد. المسؤول الأول عن إدخال هذه المتفجرات هي الأمم المتحدة المسؤولة عملياً عن دخول أي مواد حربية منذ عام 2006 وفق القرار 1701. وليس سراً أن هذا القرار هدفَ لمنع حزب الله من إدخال الأسلحة ومواد مستخدمة في صناعة الصواريخ. أما إضاعة التحقيق بإلقاء اللوم على وزراء مدنيين وموظفي المرفأ، فغايته عدم إلزام الأمم المتحدة بالتعويض على المتضررين وبناء المرفأ من جديد، وليس خفياً من هي الجهة النافذة في لبنان التي تقرر وتُملي على معظم السياسيين والمسؤولين والعسكريين ما تريدُه، ولا قدرة لهم على معارضتها خشية العقوبات. إذا كان الهدف مقتصراً على عبور النيترات نحو موزمبيق، كما أُشير في الوثائق والبوالص، لماذا سمحت الأمم المتحدة بإدخالها إلى المرفأ، ولم تتابعها طيلة سبع سنوات؟ أشير هنا إلى عدم فائدة اتهام المستورد لأنه غير مسؤول عن القرار القضائي الذي سمحَ بإنزال واحتجاز 2750 طناً من النيترات طيلة 7 سنوات. والغريب في مسار التحقيق أنه لم يُكشف حتى الآن عن حيثيات ملفتة للنظر وكامنة في الفارق الزمني بين انتهاء عملية التلحيم واشتعال المفرقعات والمواد الحارقة، ولا كُشف عن لغز تخزين مواد تشكّل خطورة إلى جانب النيترات في العنبر 12 ذاته. وأسمح لنفسي بطرح سؤال مقتصر على الثغرة غير المفهومة الكامنة في الفارق الزمني بين عملية التلحيم التي حصلت قرابة الثالثة بعد الظهر واشتعال المفرقعات بعد انتهاء التلحيم بأكثر من ساعتين، ولوقتٍ طويل نسبياً قُدّر بـ30 إلى 45 دقيقة ريثما وصلت فرق الإطفاء والدفاع المدني، قبل اشتعال المواد الحارقة في العنبر وحدوث الانفجار، مما يثيرُ الريبة ويشير إلى عملٍ تخريبي وليس إلى إهمال كما يريد التحقيق إثباته للحصول على تعويض شركات التأمين التي لا تعوّض في حالات العمل الحربي أو التخريبي.

كيف ترى الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟
قرر الغرب منذ زمن محاصرة روسيا والمعسكر الشرقي السابق، وكتبتُ قليلاً عن ذلك سابقاً على مواقع التواصل. اليوم أرادوا محاصرة بوتين لأسباب استراتيجية ولانتزاع أوراق تعزز حربهم ذات الطابع الاقتصادي حتى الآن ضدّ الصين التي لا تُخفي حقَّها باستعادة جزيرة تايوان. من هنا دعمت الصين بشكلٍ غير مُعلن خطوة بوتين. وتذكّرني خطوته بسيناريو الاجتياح الإسرائيلي للبنان بحجة تجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها، فيما سعوا مع حلفائهم اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية مطلق الصلاحيات وترك وديعة متمثلة في نظامٍ موالٍ لهم، لأن لا غطاء شرعياً لإسرائيل في لبنان، بهدف العبور في الخطوة التالية إلى دمشق وتحقيق سلامهم الخالي من أية حقوق. وعندما فشل مشروعهم بسبب مقتل بشير، ولد مؤتمر أوسلو الذي وصفه الرئيس الأسد بأنه ولِد ميتاً.
لقد استبق بوتين الهجمة عليه وأيّد إعلان الجمهوريتين الروسيتين في أوكرانيا ثم دخل إلى كييف من أقرب نقطة جغرافية لها ليس لمجرد احتلالها، بل لترك نظام فيها لا يعادي مصالح بلاده ولا يهدد أمنها القومي، مراهناً بذلك على انطلاق عملية تغيير النظام العالمي المفروض بعد سقوط الاتحاد السوفياتي نحو نظامٍ جديد، ما يقتضي وقتاً ومواجهةً متعددة الوجوه وطويلة الأمد. وفيما لم يفعل ذلك السوريون واللبنانيون، ما أدّى للاجتياح واغتيال بشير، أكملوا بنفس الطريقة، أي لم يستفيدوا من مرحلة ما بعد الاجتياح لتفرضَ الأحزاب أو الحركة الوطنية مع الجيشين السوري واللبناني السيطرة العسكرية الكاملة على الأراضي اللبنانية، مما أطالَ سنوات الحرب.

لن أدخل الآن في تحليل الأسباب والخلفيات، إنما أرى أن خطوة بوتين التي كشفت عن مدى عنصرية الغرب وحرفيتَه في إدراج ثقافات ومصالح شعوب العالم ضمن قوالب جاهزة يفهمُها، والتي ستنعكس تصعيدياً على موقف دول عدة ممانعة أو رافضة للنظام العالمي المفروض من الولايات المتحدة وأتباعِها، ستعزز في النهاية وصول المفاوضات النووية مع إيران إلى خواتيمها.

نقاط انسحاب الحريريّ يختتم ثلاثة عقود… نحو التصفير على الحروف

الثلاثاء 25 كانون ثاني 2022

ناصر قنديل

–

قبل ثلاثة عقود تماماً كان الدخول الأول للرئيس رفيق الحريري الى السراي الحكومي رئيساً للحكومة، دون أن يكون لديه تيار سياسي أو كتلة نيابية، مفتتحاً مساراً جديداً في الحياة السياسية والاقتصادية، في ظل تفاهم سوري سعودي على تمكينه من تشكيل الركن الثالث في الترويكا التي شكلت إطار النظام المنبثق من اتفاق الطائف، في ظل معادلة كان الخلل فيها قد أصاب شرعية الانتخابات النيابية بعد المقاطعة المسيحية. وكانت القيادات المسيحية الوازنة، مَن اشترك في دعم الطائف ومَن عارضه، قد بدأت الاصطفاف على الوقوف خارج النظام الجديد. وكانت السعودية غير راضية عن تمثيل الطائفة السنية السياسي بزعامات تمثل بيوتاً تاريخية في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع تجمعها بسورية علاقات مميّزة. وصار نهوض الترويكا يعادل حصر التمثيل السني بالرئيس الحريري، وتصفير الساحة السياسية لطائفته، ومركزتها حوله، مقابل تقاسم ثنائي حركة أمل وحزب الله لتمثيل الساحة الشيعية، وإبقاء التمثيل المسيحي مفتوحاً على البيوتات السياسية بدلاً من الأحزاب التاريخية، وحتى قبيل اغتياله ومن ثم عودة القيادات المسيحية الغائبة او المغيبة الى المسرح، حاول الرئيس رفيق الحريري تقديم الغطاء السني والمسيحي معاً، لنظام الطائف.

–

تزامن رحيل الرئيس رفيق الحريري ودخول الرئيس سعد الحريري الى المسرح مع سقوط تدريجيّ ثم شامل، للمعادلة السورية السعودية، وصولاً لانخراط السعودية في الحرب على سورية، وتموضع الرئيس سعد الحريري في هذه الحرب. وتزامن ذلك أيضاً مع هجوم سياسي على المقاومة ترجم عسكرياً في حرب تموز 2006، وتبديلاً لأولويات السياسة في لبنان على الضفة الدولية التي نجحت واشنطن باحتكارها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، من الانخراط في التسويات مع خيار الممانعة، نحو محاصرة المقاومة. وجاءت حرب العراق وسلسلة الحروب التي تبعتها على لبنان وغزة وصولاً لحرب إسقاط سورية ترجمة لهذا التبدل. وتموضعت السعودية ومعها الرئيس سعد الحريري في هذا الخيار، ووضعت القيادات المسيحية العائدة للانخراط في المسرح السياسي بين خياري التحالف مع المقاومة، كما فعل التيار الوطني الحر، أو الوقوف على ضفة العداء لها كما فعلت القوات اللبنانية وفعل حزب الكتائب، ونتج عن الفشل في هذه الحروب على المقاومة، وآخرها حرب الإسقاط المالي للبنان بعد حرب الإسقاط العسكري لسورية، بدء توزيع الخسائر في صفوف حلف الحرب، وكما حمّلت أميركا حلفاءها السعوديّ والإسرائيليّ والتركيّ والقطريّ مسؤولية الفشل، فرحل بنيامين نتنياهو، وأغلقت الأبواب في واشنطن بوجه محمد بن سلمان، وتم ترحيل أمير قطر (الأب) ورئيس وزرائه، وفرضت العقوبات على أردوغان ونظامه، قامت السعودية بقيادة ولي عهدها بتحميل الحريري مسؤولية الفشل، ووضعت عليه الحرم السياسي، من احتجازه عام 2017 وصولاً لفرض إعلان انسحابه أمس.

–

رغم إصرار الحريري على تبني الخطاب السياسي العدائي تجاه المقاومة يسجل له أنه يُعاقب على عدم انخراطه في اللعبة الدمويّة التي طلبها منه السعوديون وارتضاها سواه. وهو بذلك كان يقيم حسابات المصلحة، كما كان يسمّيها والده، عندما رفض السير بما طلبه منه الأميركيون والفرنسيون لجهة المضي في الوقوف بوجه التمديد للرئيس أميل لحود لفتح الباب لإسقاط سورية في لبنان كسياق لترجمة القرار 1559 الذي تذكره الخليج اليوم بقيادة السعودية كعنوان لمبادرتهم نحو لبنان، فصارت دماء الرئيس رفيق الحريري وقوداً أفضل من بقائه لتطبيق بند الانسحاب السوري من لبنان الذي نص عليه القرار، وإطلاق الرهان على حرب تموز 2006 لتطبيق البند الخاص بسلاح المقاومة، وهو البند الذي رافق مسار الرئيس سعد الحريري، كطلب أميركي سعودي ضاغط في أولويات السياسة، فوجد الانسحاب من المسرح السياسي أمس، أقلّ الأثمان المتاحة، تاركاً لهم الفرصة لترجمة خيار العودة لتصفير الساحة السياسية لما قبل مجيء والده وحضوره الى المسرح، بعدما قرر الأميركيون والسعوديون السير بهذا التصفير، منذ 17 تشرين أول 2019، سعياً لتحويل لبنان الى مستنقع من الفراغ والفوضى تغرق فيه المقاومة. والمقصود من التصفير، العودة بلبنان الى ما قبل اتفاق الطائف في ظل الانهيار المالي يوم كان سعر الدولار قد ارتفع أكثر من مئة ضعف، والتفتت السياسي، والتشظي الطائفي، والفلتان الأمني، وهامشية الدولة ومؤسساتها، وفتح الباب لولادة تجمّعات صغيرة تملأ المشهد بالضجيج والصراخ، دون أن تملك حضوراً شعبياً يخولها دخول المسرح السياسي التمثيلي بقوة، على طريقة السودان والصومال، حيث يلعب المجتمع المدني دوراً، جماعة الحرية والتغيير في السودان التي تستنجد بـ «إسرائيل» لطلب وساطة أميركية وإنتاج حل سياسي في السودان، يقابلها نموذج حركات متطرفة تشبه حركة الشباب في الصومال، التي تتحالف مع تنظيم القاعدة.

–

الذي يغيب عن حسابات جماعة مشروع التصفير، هو أن لبنان والمقاومة فيه قد بلغا مرحلة من المنعة والقوة، رغم كل نقاط الضعف، ما يجعل توازن نقاط الضعف بالمقارنة مع كل حلفاء واشنطن في المنطقة، مشابهاً لتوازن نقاط القوة، لصالح المقاومة، وخصوصاً مع «إسرائيل» والسعودية، لتصير هي الأقدر على رسم معادلة الخروج بسلام من مشروع التصفير. وفي واشنطن حيث ثمة من لا يريد للانسحاب من أفغانستان أن يتحول الى نهج واستراتيجية ويصرّ على تقديمها كسانحة عابرة لها خصوصيتها، أملاً باسترداد مهابة تفاوضية أقوى مع روسيا والصين وإيران، هناك من يقرأ تجارب كازاخستان وأوكرانيا كتأكيدات تجعل أفغانستان سياقاً سيتكرر حكماً في العراق وسورية، وفي واشنطن حيث من لا يريد لاستثناء لبنان من عقوبات قانون قيصر في استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية، أن يتحول الى سياسة، ويسعى لإنعاش سياسة الضغوط والابتزاز وتشجيع الحلفاء على المزيد من الضغوط، وهو ما تحاول اختباره الورقة الخليجية. هناك من يقرأ في مخاطر التردد في ترسيم الحدود البحرية للبنان، فرصة قد تكرّر تجربة سفن كسر الحصار التي فرضت الاستثناء من العقوبات، بصيغة سفن للتنقيب عن النفط والغاز تقلب الطاولة، وترسم مشهداً جديداً، لا يريده الذين يرددون اليوم أن الاتفاق النووي مع إيران أحلى الأمرين، وأن التسليم بالفشل في الحرب على اليمن يشبه مرارة التسليم بالفشل في الحرب على أفغانستان، لكن ليس أمام السعودية والإمارات بدائل أفضل مما كان متاحاً لواشنطن.

–

مخاض التصفير، تحدّ وفرصة!

فيديوات مرتبطة

مقالات مرتبطة

• الحريري: أنهوني لرفضي الحرب الأهلية
• ليس لسعد الحريري من يحرّره!
• فرنسا عن انسحاب الحريري: قرار «يعود له»
• المغامرة الإماراتية مستمرة | صنعاء لأبوظبي: لا ممرّ إلى مأرب
• فصل جديد من «إعصار اليمن»: ضربة ثانية لأبو ظبي ودبي
• “إعصار اليمن”: ضربة استراتيجيَّة أصابت أكثر من عصفور بحجر واحد
• عملية إعصار اليمن الثانية تودي بأسواق الأسهم في الخليج

تحريف كلام السيّد جريمة توازي ارتكاب مجزرة الطيونة…!

23.10.21

حسن حردان

من أخطر ما يُرتكب بحق اللبنانيين من فظاعات تهدّد أمنهم واستقرارهم وسلمهم الأهلي، مواصلة بعض من يعتبرون أنفسهم النخبة في تزوير الحقائق والإمعان في تضليل عامة المواطنين بشأن ما يحصل هذه الأيام من محاولات مستميتة لتبرير الجريمة ـ المجزرة التي ارتكبتها مجموعات مسلحة من حزب القوات بحق متظاهرين سلميين معترضين على سلوك وأداء المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت… ومن ثم العمل على تحريف كلام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي تحدث، بالأدلة والشواهد، عن الدور الخطير الذي شكله ولا يزال رئيس حزب القوات، على أمن المسيحيين، من خلال مغامراته ومقامراته في الحرب الأهلية وصولًا إلى ارتكابه مجزرة الطيونة، تحت زعم دفاعه عن المسيحيين… فيما قدّم السيد بالوقائع الدامغة كيف حمى حزب الله، قولًا وفعلًا، المسيحيّين في سورية ولبنان في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية وفي مقدّمهم تنظيم داعش، فيما كان جعجع يدعم داعش وأخواتها تحت عنوان أنهم «ثوار» من أجل الحرية، في وقت كانوا فيه يدمّرون الكنائس في العراق وسورية، ويقتلون المسيحيّين ويهجرونهم ويتخذون من نسائهم سبايا..

في هذا السياق استوقفني ما كتبه الوزير السابق سجعان قزي في جريدة «النهار» تحت عنوان «ماية ألف لبنان»، وهو مقال تضمّن مغالطات خطيرة ولا بدّ إزاء ذلك من تسجيل الملاحظات التالية:

الملاحظة الأولى، انّ الكاتب سجعان قزي رأى أنّ السيد نصرالله يهدّد المسيحيين في لبنان كما يهدّد «إسرائيل»، في حين أنّ كلّ من استمع إلى كلمة السيد من أوّلها إلى آخرها، لا بدّ أنه لاحظ أنّ السيد كان يقول العكس تماماً… أنّ حزب الله لم يكن يوماً الا حامياً للسلم الأهلي وضمانة لأمن المسيحيين، وممارساته في أيام تحرير الشريط الحدودي في جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني عام 2000، ومن ثم توقيعه وثيقة التفاهم مع التيار الوطني الحر عام 2006، والتصدّي لخطر إرهابيّي داعش والنصرة في السلسلة الشرقية… كلّ ذلك يؤكد أنّ حزب الله كان ولا يزال حاسماً لا يتهاون في مقاومة الاحتلال الصهيوني والإهاربيين، أعداء لبنان واللبنانيين، بينما في سياسته الداخلية كان دائماً يجنح نحو التواضع والحرص على السلم الأهلي ورفض الانجرار إلى الفتنة والحرب الأهلية، والعضّ على الجراح في كلّ الحوادث التي تعرّض فيها عناصره وأنصاره إلى كمائن، وسقط الشهداء والجرحى منهم، واحتكم للأجهزة العسكرية والأمنية والقضاء… لم يستخدم قوته في الداخل إلا مرة وحيدة في 7 أيار عام 2008 ولأجل وأد الفتنة وحماية سلاح الإشارة للمقاومة الذي استُهدف في ذلك الوقت، فحمى بذلك السلم الأهلي وأحبط مخطط الفتنة…

الملاحظة الثانية، انّ قول الكاتب قزي إنّ السيد حسن نصرالله.. «يَتوعَّدُ إسرائيل بمئةِ ألفِ صاروخٍ، والمسيحيّين بمئةِ ألفِ مقاتل».. فإنه إنما يحاول تزوير الحقيقة وتقويل السيد ما لم يقله… فالسيد حرص في كلّ ما قاله وهدف إليه إلى طمأنة المسيحيين، لكنه حذرهم ونبّههم من مغامرات جعجع الذي عاد مجدّداً إلى التحضير للحرب الأهلية.. وفي هذا السياق حذر السيد، سمير جعجع، من العودة إلى هذا الرهان، وقال، إنّ لدى حزب الله ماية الف مقاتل، ايّ أنّ حزب الله ليس ضعيفاً كما يعتقد جعجع، وانّ الحزب يملك من القوة الرادعة ما يلجم ويمنع حصول حرب أهلية، وانّ قوته تشكل ضمانة حماية لبنان من الاعتداءات والأطماع «الإسرائيلية».. وفي نفس الوقت تحمي السلم الأهلي وتمنع انزلاق لبنان إلى الحرب الأهلية…

الملاحظة الثالثة، انّ الكاتب قزي، ما كان عليه أن ينسب إلى سماحة السيد كلاماً لم يقله، ليبني عليه استنتاجاته المغلوطة، كي يضلل الرأي العام اللبناني، وبالأخص المسيحي، لا سيما أنّ السيد تحدث على الهواء مباشرة وسمعه اللبنانيون كافة، فكيف بكاتب ووزير سابق، يلجأ إلى مثل هذا التزوير الفاضح لكلام السيد وان يدّعي أنّ سماحته هدّد المسيحيين.. أليس في ذلك جريمة لا تقلّ خطورة عن ارتكاب مجزرة الطيونة، وسعياً مكشوفاً إلى تبريرها؟ وألا يسهم ذلك في خدمة من يعمل على تهيئة المناخ لإعادة إنتاج فتنة طائفية تؤدّي إلى حرب أهلية جديدة؟

انّ من يقرع طبول الحرب الأهلية، ويعمل على إعادة استحضار شعاراتها السيئة الصيت، إنما هو من يعيد تخويف المسيحيين من أوهام غير موجودة سوى في مخيّلة بعض الكتاب الذين يعرفون جيداً أنّ ما يسوقونه من اتهامات لسماحة السيد لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، ويحاولون عن سابق إصرار وتصميم إقناع الرأي العام بكلام لم يقله السيد المعروف، لدى الأعداء كما الأصدقاء، بصدقه ودقة كلامه، وانه منزّه عن كلّ ما قد يلحق الضرر بالشعب اللبناني.. لأنه مؤتمن على قيادة مقاومة نبيلة قدّمت آلاف الشهداء على طريق تحرير لبنان من الاحتلال.. ودرء خطر الإرهاب عن اللبنانيين جميعاً، وإحباط مخططات الأعداء لإشعال الفتن في الداخل.. ولهذا فإنّ كلّ من يعمل على محاولة إيقاد الفتن، وشيطنة المقاومة، التي هزمت الاحتلال وحرّرت الأرض وحمت لبنان ولا تزال تحميه، إنما يخدم العدو الصهيوني ومخططاته.. ويشكل أداة، بوعي او بغير وعي، من أدوات السياسة الأميركية التي تقف وراء حياكة المؤامرات ضدّ لبنان ومقاومته في سبيل شيطنتها وإضعافها، ومحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، يوم كانت قوة لبنان في ضعفه، وليس قوته في مقاومته ومعادلته الماسية، جيش وشعب ومقاومة.. التي حرّرت الأرض وحققت الكرامة للبنانيين، وحمت وتحمي لبنان من العدوانية «الإسرائيلية»، لكن يبدو أنّ هناك من يرفض العيش بعزة وكرامة وبلده محرراً من كلّ أشكال الهيمنة والسيطرة الأميركية و»الإسرائيلية».

فيديوات متعلقة

فيديوات متعلقة

• في تل ابيب الخبر اليقين .. الموجة المسيحية من الربيع العربي
• جعجع الضعيف المرتبك رغم التلميع المستمر: يكاد المريب يقول خذوني
• السيد نصرالله في محطته الثالثة: حامي السلم الأهلي

The Lebanese Forces: A Long Bloody History

17 Oct, 2021

Source: Al Mayadeen

By Ali Jezzini

The LF started as a military wing of the Lebanese Front and committed horrible atrocities during the Lebanese Civil War. However, this did not prevent it, openly and discreetly, from attempting to stir up a second one.

Thousands of Lebanese and Palestinian nationals lost their lives in the Sabra and Shatila, and Karantina massacres.

On Thursday, hundreds of citizens were marching towards the Palace of Justice in Beirut. Protesters desired to object to the politicization of what was supposed to be a uniquely juridical process regarding the Beirut Port explosion that rocked the city almost a year and a half ago. 

The demonstration was supposed to be a peaceful act but the reaction the protesters received was not – some did not make it back home to their families. According to security reports cited by various Lebanese media outlets, it is almost certain that at some point in the march, the latter came under fire from snipers belonging to the Lebanese Forces Party (LF). The ambush left 7 people dead including Maryam, a mother of 5, who was deliberately sniped while attempting to get her children to safety after hearing gunfire.

Some hours after the ambush, the Lebanese army issued a statement saying that the rooftops that the snipers were firing from were clear and that arrests were made, without disclosing details about the conducted operation. Amal Movement and Hezbollah issued a statement regarding the armed attack on the peaceful demonstration that took place today in Tayouneh. Both parties blamed the incident on the LF party.

According to a Hezbollah official, Hashim Safi Al-Din, both parties never made the call to the streets and that the organization did not oppose the protests since the Lebanese security forces had it under control. “What was unforeseen was for a certain party to decide to commit murder using military tactics,” Safi Al-Din added. 

How peaceful protesters were shot brought back dark days to the residents of the area – days where innocent people were shot across what was called the Green Line separating Beirut, east and west. Many residents could recall the story of a friend or a relative who was shot by Lebanese Forces snipers during the 1975 Civil War that devastated the country for 15 years: Civilians could be buying groceries, taking kids to school, taking a shower, or just making a living like Ali Ibrahim, a motorbike delivery worker that was killed by the same snipers on Thursday.

A history of massacres

The Lebanese Forces were the armed wing of what was called the Lebanese Front that was formed in 1976 during the eve of the Lebanese Civil War. The armed militia is infamously known for numerous notorious mass murder events against Palestinian and Lebanese Civilians. The Karantina Massacre was not the first one committed by the LF, but the scale was horrendous. One of the poorest areas in Beirut, inhabited by Palestinian, Lebanese, and Syrian nationals was invaded and its inhabitants were massacred mercilessly. Reports indicate that about 1500 people lost their lives, while the survivors were forcefully evicted from their homes.

Karantina Massacre, 1976 (Françoise Demulder)

The Sabra and Shatila refugees camp that was inhabited by Palestinian refugees alongside their Lebanese neighbors experienced tragedy on a larger scale. The crimes took another toll, as they were perpetrated with the help and assistance of the Israeli Invasion forces in 1982. Numbers are still contested to this day, but the toll of the victims surely surpasses a thousand and could amount to 3500. Women and children were not spared, as bone-chilling images and testimonies still conjure the horror of the massacre.

Sabra and Shatila Massacre, 1982 (Institute for Palestine Studies)

Although the Lebanese Forces (1976), as a military wing of the Lebanese Front, and the Lebanese Forces Party (1990) are not the same thing theoretically, however, they bond on the same ideological grounds. The latter is derived from the former, demonstrating the long rift between factions of what was called the Lebanese Front, which was mainly comprised of Phalengists.

Samir Geagea, the head of the current LF party, has a long history of massacres as well. As a demonstration of the formerly mentioned rift, in 1978, Geagea headed an assassination squad that broke into Tony Frangieh’s premises, the head of a rival faction named Al-Marda, and assassinated Frangie with his family, including his wife and his 3-year-old child.

Nahr al-Mawt massacre in 1990 was the last episode of a long series of massacres. In that incident, the LF shot at protesters just before the war ended. The shooting took the lives of 23 unarmed civilians after they marched to an LF checkpoint demanding the removal of barricades that were blocking the Nahr al-Kalb tunnel. Geagea was convicted later on in 1994 for killing former PM Rashid Karami in 1988, in addition to the bombing of Sayidat al-Najat church in Jounieh killing 10 people and wounding 54.

Post-2005 release

Following Geagea’s release from his incarceration amid political turmoil following the assassination of PM Rafik Hariri, it would seem that he and his party would choose to drop arms and wear neckties, but that was never an option. Geagea claimed that he meditated and reviewed his actions during the Civil War, not to repent, but only to conclude that what he did was right.

Without getting into the details of the public Lebanese political debate, what Geagea and his party tell in private suggests more solid evidence of their intentions in continuously destabilizing the country to serve his sectarian goals.

A WikiLeaks document dating back to May 2008 reveals that Geagea was keen to inform the US embassy in Lebanon of his possession of about 7,000 to 10,000 combatants that are ready to fight Hezbollah. In said document, he urged the embassy to send arms and munition. Geagea never changed his stance; al-Akhbar, a Lebanese newspaper, reported in October 2020 that the LF leader urged Walid Jumblatt, a Lebanese PM, to resign with his parliamentary group, and promised to follow suit. He told Jumblatt that he is ready to fight Hezbollah, raising his combatants’ number to 15,000. Jumblatt responded by describing any attempt to open a military conflict as madness.

In another leak, this time from the Saudi Ministry of Foreign Affairs archive, the Saudi ambassador to Lebanon sent a cable back home asking the Kingdom to support the LF since Geagea “is the closest to the Kingdom among the Christian leaders and has a firm stance against the Syrian regime; on top of that, he is willing to do what the Kingdom demands of him.” In a second leak, Geagea proceeds to ask for Saudi funding – the ambassador comments in the cable, describing the LF as “the real force that he relies on to deter Hezbollah and those behind it in Lebanon.”

A warlord pushing for a civil war

In an interview with SBI on Friday, Geagea reiterated his ‘no regrets’ stance regarding the ambush and killings of unarmed protesters, blaming the incident on the victims, despite all reports indicating that the perpetrators were LF members. With LF being the weaker faction in this cauldron, it is difficult to find a logical reason as to why they would add more massacres to their long list. It might be that Geagea hopes to start a civil war, as he already hinted on various occasions mentioned before.

يمكن أن نعتبر في مكان ما أن ما شهدناه بالأمس هو "ميني 7 أيار" وإنما هذه المرّة "7 أيار" مسيحي.

— SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) October 15, 2021

The ‘ex-warlord’ probably bets on entangling foreign powers into a hypothetical civil war, namely the US and “Israel”, against his number one rival in Lebanon – Hezbollah. This has been also sustained by Safi Al-Din in his friday’s speech during the victims’ funeral. Safi Al-Din blamed the United States for being behind the incident, saying they are pushing LF to spark a civil war in Lebanon. He also accused the Lebanese Forces of executing US orders in exchange for a payroll.

Two things seem to be certain. The first is, despite the horrors that could face Lebanese society, particularly the LF society, with a second episode of a civil war, Geagea doesn’t seem to hold any regard for that. The second is that the Lebanese faction that desires civil war is incapable of starting one – while the capable tries to avoid it at any cost. For that, another civil war may be far-fetched for the time being. 

Sabra and Shatila Massacre Anniversary September 1982 – Never Forget

ARABI SOURI SEPTEMBER 17, 2021

Sabra and Shatila massacre is the most horrific, most heinous, ugliest war crime deliberately committed by armed forces against innocent civilians, rather refugees in their houses in the camp they were sieged in, what makes it more heinous is the criminals are known and they are not prosecuted, they are celebrated as heroes by their supporters.

We are commemorating the 39th anniversary of this disgusting massacre that not even ISIS committed similar to it in the same place despite the number of beyond horrific massacres this US-sponsored anti-Islamic terrorist organization has committed.

The video is available here and on BitChute.

Video report transcript:

The massacre is one of the most horrific things written in the history of the entire world, it is the massacre of Sabra and Shatila, which was committed by the Israeli occupation forces in Beirut on this day, 39 years ago, which claimed the lives of thousands of innocent Palestinian people.

The massacre was pre-planned by the Israeli occupation forces, which set out in the dark on the night of September 16, 1982, to commit murders that lasted for 48 hours in collusion with groups of the Lebanese Forces militia and the so-called South Lebanon Army, the proxy agent at the time, against the Palestinians and Lebanese residing in Shatila camp and the neighboring Sabra neighborhood.

The Israeli occupation vehicles sealed the escape exits of the camp and did not allow entry until after the massacre ended on September 18, when the world woke up to one of the most heinous massacres in history and to find thousands of dead bodies of women, children and the elderly who were killed in a way that shames humanity.

Despite the ugliness of the massacre that the world woke up to, the ‘international community’ did not bring the perpetrators and try them by any court, and none of them were punished for what they have committed. The matter was limited to investigation committees that reached results that were not followed by legal follow-up.

The number of martyrs who fell as victims of this massacre is not clear, as estimates indicate the death of about seven thousand martyrs, and the pictures of children who did not exceed the age of three and four while they were in their pajamas and their blankets stained with their blood, and the families killed by the Israeli occupation forces while they slept, remain a living witness that will not go away and evidence of the ugliness of the crime.

End of the Report.

Every year Melania Butros shows her picture taken by a journo next to the bodies of her 3 kids Khodr, Qassim, and Muhammad, and her husband Ali who were killed by #Israel and the militia of the Lebanese MP Geagea (#Saudi man in #Lebanon) in the infamous #SabraAndShatila massacre. https://t.co/dTLjyh1jsY

— Arabi Souriعربي سوري (@3arabiSouri) September 15, 2021

Samir Geagea, the head of the Lebanese Forces militia was sentenced to prison for life in Lebanon for a number of other crimes including the bombing of a church while holding a mass, the slaughtering of the whole family of his political opponent, the assassination of former Lebanese Prime Minister Rachid Karami and a Lebanese army officer with him, and he was pardoned by the US and Saudi proxy Lebanese politicians, he didn’t spend the rest of his days repenting and asking for forgiveness, he’s the head of a block in the Lebanese parliament and a staunch opponent of the majority of the Lebanese people working publicly for the Saudi regime.

None of the Israeli officials is prosecuted or tried at a court of justice, some of them were left to commit series of other war crimes in Lebanon and in Palestine, including against Gaza, and around the world bombing, assassinating, and instigating strife, all in the guise of ‘fighting terrorism’ following the steps of their main patron, the United States of America post-September 11. the USA invaded two countries and slaughtered over a million people in Iraq alone, displaced millions of others avenging the killing of around 3000 of its people in the 2001 attacks, how should the relatives of the 7000 victims of the Sabra and Shatila massacre avenge the massacre? And we’re not talking about the Iraqis, Syrians, Libyans, Palestinians, Somalians, Yemenis, Serbians, to count a few.

The next time the US or European officials ever mention the need to prosecute war criminals around the world ask them about the accountability for Sabra and Shatila massacre victims, then ask them about the other war crimes they’ve committed and ask them to at least shut up.

If you want us to remain online, please consider a small donation, or see how you can help at no cost.
Follow us on Telegram: https://t.me/syupdates link will open the Telegram app.

A Brief History of Israeli Interventionism in Lebanon

Source

in World — by Yanis Iqbal — April 30, 2021

Israel has a long-standing interest in Lebanon. These interests have periodically manifested themselves in bloody attacks against the small Arab state. Two important sources on the Zionist plans for Lebanon are the diary of Moshe Sharett, who was the Prime Minster of Israel in 1954-1955 and who was considered a “soft Zionist”, and Livia Rokach’s “Israel’s Sacred Terrorism: A study based on Moshe Sharett’s Personal Diary, and other documents”. In the latter we find some very important information, and it is worth quoting at length:

“Then he [Ben Gurion] passed on to another issue. This is the time, he said, to push Lebanon, that is, the Maronites in that country, to proclaim a Christian State. I said that this was nonsense. The Maronites are divided. The partisans of Christian separatism are weak and will dare do nothing. A Christian Lebanon would mean their giving up Tyre, Tripoli, and the Beka’a. There is no force that could bring Lebanon back to its pre-World War I dimensions, and all the more so because in that case it would lose its economic raison-d’etre. Ben Gurion reacted furiously. He began to enumerate the historical justification for a restricted Christian Lebanon. If such a development were to take place, the Christian Powers would not dare oppose it. I claimed that there was no factor ready to create such a situation, and that if we were to push and encourage it on our own we would get ourselves into an adventure that will place shame on us. Here came a wave of insults regarding my lack of daring and my narrow-mindedness. We ought to send envoys and spend money. I said there was no money. The answer was that there is no such thing. The money must be found, if not in the Treasury then at the Jewish Agency! For such a project it is worthwhile throwing away one hundred thousand, half a million, a million dollars. When this happens a decisive change will take place in the Middle East, a new era will start. I got tired of struggling against a whirlwind.”

The next day Gurion sent Sharett a letter which contained the following argument:

“It is clear that Lebanon is the weakest link in the Arab League. The other minorities in the Arab States are all Muslim, except for the Copts. But Egypt is the most compact and solid of the Arab States and the majority there consists of one solid block, of one race, religion and language, and the Christian minority does not seriously affect their political and national unity. Not so the Christians in Lebanon. They are a majority in the historical Lebanon and this majority has a tradition and a culture different from those of the other components of the League. Also within the wider borders (this was the worst mistake made by France when it extended the borders of Lebanon), the Muslims are not free to do as they wish, even if they are a majority there (and I don’t know if they are, indeed, a majority) for fear of the Christians. The creation of a Christian State is therefore a natural act; it has historical roots and it will find support in wide circles in the Christian world, both Catholic and Protestant”.

Sharett responded a few weeks later:

“As far as I know, in Lebanon today exists no movement aiming at transforming the country into a Christian State governed by the Maronite community…This is not surprising. The transformation of Lebanon into a Christian State as a result of an outside initiative is unfeasible today… I don’t exclude the possibility of accomplishing this goal in the wake of a wave of shocks that will sweep the Middle East… will destroy the present constellations and will form others. But in the present Lebanon, with its present territorial and demographic dimensions and its international relations, no serious initiative of the kind is imaginable.

 [I should add that] I would not have objected, and on the contrary I would have certainly been favorable to the idea, of actively aiding any manifestation of agitation in the Maronite community tending to strengthen its isolationist tendencies, even if there were no real chances of achieving the goals; I would have considered positive the very existence of such an agitation and the destabilization it could bring about, the trouble it would have caused the League, the diversion of attention from the Arab-Israeli complications that it would have caused, and the very kindling of a fire made up of impulses toward Christian independence. But what can I do when such an agitation is nonexistent?…In the present condition, I am afraid that any attempt on our part would be considered as lightheartedness and superficiality or worse-as an adventurous speculation upon the well being and existence of others and a readiness to sacrifice their basic good for the benefit of a temporary tactical advantage for Israel…Moreover, if this plan is not kept a secret but becomes known a danger which cannot be underestimated in the Middle Eastern circumstances-the damage which we shall suffer… would not be compensated even by an eventual success of the operation itself”.

Civil War

The opportune moment for Israeli machinations arrived when a civil war broke out in Lebanon, involving a sectarian battle between Christians, who had monopolized politico-economic power, and Muslims, who lived in poverty and deprivation. These internal imbalances were exacerbated by the large presence of Palestinian refugees who – fearing a repeat of the September 1970 massacre in Jordan at the hands of Christians – were compelled to ally with the Muslims and their allies, namely Baathists, Communists, Nasserites and others. On April 9, 1976, the Syrian military intervened to fight against the National Movement (NM) and Palestinians. Kamal Jumblatt – the leader of the NM – was too radical for the liking of Damascus. With his anti-Zionist leanings, he could easily provoke Israel into invading Lebanon – increasing the strategic vulnerability of Syria. Thus, Hafez al-Assad proceeded to thwart any possibility of a leftist regime coming to power in Beirut.

Israel interposed itself in this cauldron of conflicts in early 1976 to begin a policy of open borders with some of the small Maronite villages in the far south that wished to have contact with the few Maronites still living along the border in northern Israel. Israel also armed and trained Christian militias who were driving their Muslim (mostly Palestinian) opponents from the towns along a strip between Tyre and Marjayoun. The Syrians, while issuing a statement refusing to bow to Israeli pressure, withdrew their troops from the posts they held furthest south, including those they held near the Greek Orthodox center of Marjayoun. These Israeli initiatives were just one step in a strategy of supporting those dissidents in south Lebanon who would eventually cooperate with the Israelis in the creation of a buffer jurisdiction. Major Sa’ad Haddad (followed by Colonel Antoine Lahoud) established the South Lebanese Army (SLA), allying himself with Israel.

Even before Menachem Begin became Prime Minister in May 1977, the Israelis had begun transporting Maronite militiamen from Junieh harbor to Haifa for training so that they could fight with Haddad’s forces in the southern enclave. After Begin-headed Likud government came to power in 1977, Israel’s troops provided sustained and overt assistance to the SLA, often crossing over into Lebanese territory to conduct their own operations. A massacre of 37 Israelis by a Fatah armed group that crossed into Israel for the purpose set the stage for the first large-scale Israeli Defense Forces (IDF) entry into Lebanon. The Litani Operation of 1978 was launched on March 14 and saw IDF forces advancing across southern Lebanon to the Litani River, occupying this area for a week-long period.

The operation involved 25,000 troops. It was intended to dislodge the Palestinian Liberation Organization (PLO) from the border area, destroy the PLO bases in southern Lebanon from where the attacks on northern Israel were emanating, and to extend the area of territory under the control of Haddad’s militia. In the course of the operation, the PLO was pushed back north of the Litani River, and a number of refugees headed for the north. 22,000 shells killed 2000, destroyed hundreds of homes and forced 250,000 to flee their homes. Israeli forces withdrew after the passing of United Nations Security Council Resolution (UNSC) 425. The resolution called for immediate withdrawal of Israeli forces from southern Lebanon and established a UN military presence in southern Lebanon. IDF forces departed southern Lebanon in the following weeks, handing over positions to the SLA of Major Haddad. The entry of United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) did not usher in a period of quiet.

Operation Peace for Galilee

Barely ten months later, on June 6, 1982, Israel launched a massive land, sea and air invasion of Lebanon code-named “Operation Peace for Galilee”. It was given covert consent by the US. In a speech given before the Chicago Council on Foreign Relations on May 28, 1982, then Secretary of State Alexander M. Haig Jr. said: “Lebanon today is a focal point of danger…and the stability of the region hangs in the balance…The Arab deterrent force [instituted in 1976 to end Syrian killings of Palestinians and Muslim forces], now consisting entirely of Syrian troops, with its mission to protect the integrity of Lebanon, has not stabilized the situation…The time has come to take concerted action in support of both Lebanon’s territorial integrity within its internationally recognized borders and a strong central government capable of promoting a free, open, democratic and traditionally pluralistic society.” With the ostensible goal of destroying Palestinian infrastructure, Israel invaded Lebanon with 60,000 troops, 800 tanks, attack helicopters, bombers and fighter planes, supported by missile boats, and spread pure terror in Muslim-inhabited areas. Over 15,000 Lebanese perished in the invasion, mostly civilians. Israel claimed portions of Lebanese territory and placed militias within Lebanon.

Upon reaching Beirut, the IDF began a nine-week siege, including saturation bombing and intermittent blockades of food, fuel, and water. On June 26, the US vetoed a UNSC resolution for an end to hostilities (saying it was “a transparent attempt to preserve the PLO as a viable political force.”) But sensing the siege’s impact on public opinion, former US President Ronald Reagan had Philip Habib begin talks for a cease-fire. Habib demanded that the PLO leave Lebanon. Even after this was agreed to, the IDF continued bombing, killing 300 on August 12, 1982. Reagan then told Begin to halt the “unfathomable and senseless” raids. Even the Israeli Cabinet was taken aback and stripped Sharon of the right to activate forces without higher approval.

Importantly, Israel used the invasion to place its own stooge Bashir Jumayil – a major leader of pro-Zionist Christian forces – at the presidential palace. Jumayil’s elevation was accomplished in the Fiyadiya barracks, just outside Beirut, where Phalangist militiamen formed an inner cordon, with Israeli soldiers just behind them. It had not been an entirely foregone conclusion; Ariel Sharon and his company had been obliged to exert themselves on his behalf with pressure, threats, cash – and even the helicoptering of one elderly parliamentarian from an isolated village in the Beqa’a before the Syrians could get at him. With its foremost ally elected to the highest office in Lebanon, Israel was basking in the glory of its military muscles. However, this period of grandeur proved to be fleeting. On September 14, 1982, he and 26 others died when a remote-controlled bomb went off in the Phalange party headquarters. This event precipitated an extremely murderous bloodbath of innocent Lebanese civilians.

On September 16, 1982, the day after Israeli forces had taken up positions overlooking the Palestinian camps, Phalangists entered the Sabra and Shatila refugee camps and carried out a revenge massacre. This pogrom was carried out by members of Bashir’s own militia, reportedly led by Elie Hobeika and joined by members of Haddad’s SLA militia. Although the IDF officials seemed to have taken responsibility for security in the area, they did nothing to stop the slaughter. Entire families were indiscriminately slaughtered. People were killed with grenades hung around their necks, others raped and disemboweled. Infants were trampled with spiked shoes. Throughout, high-ranking Israeli officers listened on radios to Phalangists discussing the carnage. After 3 days of butchery, the news began to leak out. Nearly 2,000-3,000 people were killed, mostly women, children, and the elderly.  The massacre created fractures in the intra-Israeli consensus over the war, leading to a rally of 400,000. Sharon’s only punishment, however, was to be shuffled to another cabinet post.

Increasing Resistance

With its main Maronite ally dead, Israel attempted to work with Bashar’s brother Amin Jumayil and to move forward toward a peace agreement under US mediation. Amin proved not strong enough to play the role envisioned for him according to this idea. Instead, Israel became increasingly concerned with protecting the lives of its own soldiers amid angry calls for the withdrawal of IDF forces. In August 1983, the slow process of withdrawal began, with Israel removing its forces unilaterally from the area of the Shuf mountains where it had been seeking to mediate between the Phalange and Druze forces loyal to Walid Jumblatt. Jumblatt at the time was allied to Syria and his forces were the clearest threat to Amin’s attempt to consolidate control over the country. When Souk al-Grarb – a town commanding the road from the mountains to the Presidential Palace, Defense Ministry and East Beirut – was nearly captured by Jumblatt’s militia, Amin appealed to the US for help, which had to withdraw in late 1983 due to growing resistance from Lebanese Muslims.

Meanwhile, an anti-Jumayil, anti-Israel and anti-American alignment was now emerging as the key political force in Lebanon. Among the various elements involved in this alignment, little noticed at first, were pro-Iranian Shia militants who had organized under the auspices of the Iranian Revolutionary Guards (IRG) in the Biqa. Israel’s withdrawal to the Awali river line removed the IDF from Beirut. But it left Israel entrenched as an occupying force in the Shia-dominated south of Lebanon. The result was that in the next period, Israel found itself the unexpected target of Shia attacks. A number of incidents deriving from Israel’s mistreatment of Shia Muslims contributed to the deterioration of the situation. The Shia violence against the Israeli forces was carried out by two organizations – the Amal militia, which had constituted the main political force among the Lebanese Shia since its establishment in the 1970s, and the smaller, pro-Iranian Hezbollah that would eventually eclipse Amal.

The IDF remained deployed along these lines for the next two years, in the course of which Hezbollah grew in popularity as a force combining opposition to Israeli occupation with a wider Shia Islamist ideology totally opposed to Israel’s existence and to the West. Israel’s peace treaty with Lebanon – signed in May 1983 – was abrogated in 1984. Israeli forces remained deployed along the Awali river line, under increasing attack from Hezbollah and Amal. In June 1985, the IDF again redeployed further south – leaving all of Lebanon save a 12-milewide “security zone” close to the Israeli border, which was maintained in cooperation with the SLA. In 1993, and again in 1996, the IDF undertook major operations beyond the security zone and deeper into southern Lebanon. Both operations – Accountability in 1993 and Grapes of Wrath in 1996 – were undertaken in order to weaken Hezbollah.

The maintenance of the security zone exacted a cost from IDF personnel. Israeli public discontent with the seemingly endless conflict in southern Lebanon began to increase after a helicopter accident claimed the lives of 73 soldiers in the security zone in 1997. An incident on September 5, 1997, in which 12 members of the IDF’s naval commando unit were killed, further helped to erode the Israeli public’s willingness to see the IDF stay in southern Lebanon. Ehud Barak was elected prime minister in 1999 with a clear promise to withdraw Israeli forces to the international border. Israel’s unilateral withdrawal from the security zone began on May 22, 2000. In its final phase, it turned into a humiliating rush for the border as the SLA collapsed. A considerable amount of military equipment, including armored vehicles, was left behind and fell into Hezbollah hands. Some of this equipment may still be seen in southern Lebanon, where Hezbollah has converted it into monuments for its victory. At the entrance to Bint Jbayl, for example, an ancient SLA tank may be seen, with a cardboard statue of Ayatollah Khomeini standing on it. By 2000, Hezbollah had claimed its first victory as Israel withdrew from Lebanon, although it insisted on occupying two areas, the Seven Villages and the Shebaa Farms.

Hezbollah’s victory solidified its legitimacy among a sizeable section of the Lebanese populace who had suffered greatly under the Israeli occupation. Prior to the Israeli withdrawal, Lebanese prisoners continued to be detained outside any legal framework in the Khiam detention centre where conditions were cruel, inhuman and degrading, and torture was systematic. After the Israeli withdrawal, the residents of Khiam village stormed the detention centre and released all the remaining 144 detainees. The horrendous treatment of these detainees is evident, for example in the case of Suleiman Ramadan who was arrested in September 1985. One of his legs was amputated as a result of lack of medical care after his arrest. During his interrogation he was beaten and given electric shocks. He was detained without charge or trial until his release in May 2000.

2006 Attack

In 2006, Israel launched another attack on Lebanon; the central goal of the onslaught was to destroy Hezbollah. The campaign aimed at cutting Hezbollah’s road of supplies, destroying much of its military infrastructure (stocks of rockets, rocket launchers, etc.), eliminating a large number of its fighters, and decapitating it by assassinating Hassan Nasrallah and other key party leaders. The Israeli generals opted for an offensive that was intended to be both rapid and powerful. Their idea was to sweep away all that they found in their path, clean up any remaining pockets of resistance and then pull back. To facilitate the ground offensive they subjected Lebanon to an air and sea blockade, while aircraft bombarded bridges and roads to isolate the enemy, sowing death and destruction in the towns and villages of South Lebanon, and devastating the southern suburbs of the Capital.

The aerial campaign massacred hundreds of Lebanese civilians. But it did not seriously reduce the operational capacity of the Hezbollah fighters. Not only did they continue to fire rockets into Israel, but the rocket campaign increased in intensity up to the final day. At the same time, the land incursions of Israeli units met with a resistance of ferocity and efficiency not expected by the Israeli commanders, incurring unusually heavy losses among the Israeli troops. Israel was not able to secure a significant part of Lebanese territory, even within the narrow strip of territory separating the Litani River from the Israeli-Lebanese border. Shaken by their lack of success, the military chiefs and the Israeli government hesitated between prolonging the phase of the aerial campaign and limited incursions, with the risk of further losses for little gain, and the option of staging a large scale ground offensive. A large scale offensive would mean moving into the Beka’a Valley – where the resistance of Hezbollah would be even more stronger than in the frontier zone – and then on to Beirut. The “grand” offensive was finally ordered. It turned out to be a face-saving operation. Its scope and duration were very limited. The attack did not reach any further than various points along the Litani River and its launch coincided with the declaration of a cease-fire within 48 hours. In the final analysis, while the Israeli attack caused heavy destruction – the death of more than 1,100 people, the displacement of over a quarter of the population, and an estimated $2.8 billion in direct costs with more than 60% of the damage affecting the housing sector – it failed to make a political impact upon Lebanon. Hezbollah shattered the invincibility of Israel and put an end to its interventionism in Lebanon.

Yanis Iqbal is an independent researcher and freelance writer based in Aligarh, India and can be contacted at yanisiqbal@gmail.com.

اجتماع السرايا يؤمّن التوافق على تعديل الحدود الجنوبيّة: نسف المفاوضات مع العدوّ؟ Saraya meeting that secures consensus on amending the southern torpedoing

Lebanon may present two new options in border talks

---

اجتماع السرايا يؤمّن التوافق على تعديل الحدود الجنوبيّة: نسف المفاوضات مع العدوّ؟

Israel Accuses Lebanon of Changing Stance on Maritime Border

الأخبار

ميسم رزق

الجمعة 9 نيسان 2021

حسان دياب

بعد أشهر من النقاش والجدال، وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المعنيون على توقيع تعديل الحدود البحرية الجنوبية. تطوّر كبير قد ينسف المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي، ويثبّت حق لبنان بمساحة 1430 كيلومتراً مربعاً، ويمنع «إسرائيل» من سرقة ثروة لبنان النفطيةقُضيَ الأمر. أخيراً، استدركَت الحكومة النتائج الكارثية التي كانَت ستنجُم عن تأخير تعديل المرسوم 6433 (الصادر عام 2011، والذي يحدد حدود المناطق البحرية الاقتصادية الخالصة للبنان)، وقررت إضافة مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إلى المنطقة «المتنازَع عليها» عند الحدود الجنوبية. بعدَ انقسام سياسي دامَ أشهراً، ونقاشات بينَ القوى السياسية ومراسلات مع الجهات المعنية، وجدَ رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيون بالتوقيع أنفسهم أمام خيارين: إما التوقيع وتثبيت حقّ لبنان في هذه المساحة وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك، أو تركها ملاذاً لشركات التنقيب التي تعمَل مع الحكومة الإسرائيلية لتسرح وتمرَح فيها، وتُصبِح الحدود «السايبة» هي البوابة التي يستغلها العدو الإسرائيلي لشفط ثروة لبنان النفطية، وخاصة أن التنقيب في هذه المنطقة تحديداً (حقلي «كاريش» و«72») سيبدأ في حزيران المقبل. وفي حال سلوك تعديل المرسوم الطريق المتوقع له، ستمتنع شركات التنقيب عن العمل في المنطقة التي ستُصبح «متنازعاً عليها».

فؤاد السنيورة

قرار التوقيع على تعديل المرسوم، اتّخذ مساءَ أمس في اجتماع وزاري ضمّ دياب ووزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير الأشغال والنقل ميشال نجار، ووزير الخارجية شربل وهبة، والوفد العسكري المفاوض في الناقورة: العميد بسام ياسين والعقيد البحري مازن بصبوص. اقتراح التعديل كان قد ورد من قيادة الجيش، بعد سنوات على إنجاز دراسات مراسلات تجاهلتها الحكومات المتعاقبة. كان الجيش، منذ نحو 10 سنوات، يحاول تصحيح «الخطأ» الذي ارتكبته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى، وحوّل مساحة 860 كيلومتراً مربعاً من المياه الجنوبية اللبنانية إلى منطقة «متنازع عليها». وبموازاة المفاوضات التي كانت تجرى بوساطة أميركية، تبيّن لفريق من التقنيين العسكريين والمدنيين أن حق لبنان يتجاوز تلك المنطقة «المتنازَع عليها»، ليصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً لا 860 كيلومتراً مربعاً فقط.

قرار التوقيع على التعديل لم يكُن سهلاً، فقد «استمر النقاش بين الوزراء لأكثر من ساعة ونصف ساعة حول من يُفترض به أن يوقّع أولاً». في البداية، «جرت محاولات من قبل وزراء لكي لا يكونوا أوّل الموقّعين»، لكن «رئيس الحكومة، ولأول مرة، كان متحمساً للحسم، فقال: إننا اجتمعنا اليوم لاتخاذ قرار، وعلينا توقيع المرسوم. وعندما يوقّع الوزراء سأقوم أنا فوراً بالتوقيع».

ميشال نجار حزب الكتائب

وبحسب المعلومات، دافع وزير الخارجية عن ضرورة تعديل المرسوم، وأكدت وزيرة الدفاع أنها ستوقّع وهي تتبنّى توجهات قيادة الجيش، بينما طلب وزير الأشغال مهلة ثلاثة أو أربعة أيام للتوقيع، لأنه يريد العودة إلى مديرية النقل البري والبحري في الوزارة، للاستيضاح حول عدد من النقاط. وخلال الاجتماع، «عرض الوفد العسكري على وزير الأشغال أن يحضر إلى الوزارة ويقدّم له عرضاً بكل المعلومات والإحداثيات الجديدة، لكن نجار أصرّ على العودة إلى المديرية كونها هي التي أعدّت المرسوم قبل إصداره عام 2011».

وزير الأشغال طلب مهلة ثلاثة أيام للعودة إلى مديريّة النقل البرّي والبحري

بعد الاجتماع، صدر بيان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أشار إلى أن «الرئيس دياب أكد خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في بتّ هذا الملف. وبعدما قدم وفد الجيش شرحاً مفصلاً حول الملف، أكدت وزيرة الدفاع الوطني تبنّيها مشروع المرسوم المرفوع من قبلها. واستمهل وزير الأشغال العامة والنقل لدراسة هذا المشروع بالسرعة القصوى بالتنسيق مع قيادة الجيش تمهيداً لاستكمال الملف وتوقيعه من قبل وزيرَي الدفاع والأشغال ليصار بالنتيجة إلى عرضه على الرئيس دياب لتوقيعه وإحالته إلى رئاسة الجمهورية لإصدار الموافقة الاستثنائية المطلوبة».

اتخاذ قرار توقيع التعديل وتصحيح الخطأ السابِق، يُعدّ تطوراً كبيراً في ملف الترسيم البحري، جنوباً. فهو الأمر الذي سعى العدو الإسرائيلي جاهداً من أجل منعه، وكلّف الوسيط الأميركي بالضغط على الدولة اللبنانية من أجل التراجع عن الخط (29) الذي طرحه الوفد اللبناني المفاوض في الناقورة، بناءً على دراسات وخرائط وإحداثيات تؤكد حق لبنان بمساحة 2290 كيلومتراً في البحر، بدلا من الـ 860 كيلومتراً مربعاً «المتنازع عليها». وهو الأمر الذي دفعَ بالجانِب الإسرائيلي أيضاً، إلى تعليق عملية التفاوض غير المباشر وشنّ حملة في وسائله الإعلامية تتهم لبنان بنسف المفاوضات.

قد يؤدي تعديل المرسوم 6433 الى وقف المفاوضات فعلاً، وتعنّت العدو الإسرائيلي ورفضه العودة الى طاولة الناقورة. لكن الأكيد أن هذا التعديل سيكون ورقة قوية في يد الوفد اللبناني المفاوض، والأهم أنه سيُثبت حق لبنان حتى الخط (29)، ويحوّل مساحة 2290 كيلومتراً الممتدة إلى نصف حقل «كاريش» إلى منطقة متنازع عليها، الأمر الذي يمنَع شركة «إنرجين» اليونانية، أو أي شركة أخرى، من البدء بعملية التنقيب في هذا الحقل، لأنه يشكّل اعتداء على المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان.

في الاجتماع نفسه، ناقش رئيس الحكومة والوزراء والوفد المفاوض، موضوع ترسيم الحدود البحرية مع سوريا. وجرى تكليف وزير الخارجية شربل وهبة بمهمة التواصل مع الجانب السوري. وعلمت «الأخبار» أن وهبة وجّه دعوة إلى السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، حيث سيلتقيه في الوزارة يوم الثلاثاء المقبل، لإبلاغه باستعداد لبنان للتفاوض والبحث معه في الآليات المناسبة للبدء بالمحادثات، في انتظار وصول الكتاب الذي أعدّته قيادة الجيش ورأي المجلس الوطني للبحوث العلمية، ورسالة السفير اللبناني في دمشق سعد زخيا. وأكدت مصادر مطّلعة أن «الوفد العسكري ــــ التقني الذي يتولّى مهمة المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي، هو نفسه من ستُوكَل إليه مهمة التفاوض المباشر مع الجانب السوري».

---

• تعديل مرسوم الحدود الجنوبية: نجار يستمهل!
• الحكومة تتسلّم العرض الألماني لإعمار مرفأ بيروت
• المشروع الألماني لبيروت: نصف مرفأ ونصف «سوليدير»

---

Saraya meeting that secures consensus on amending the southern torpedoing

Al , Akhbar

Maysam Rizk

Friday, April 9, 2021

After months of debate, political division, discussions between political forces, Caretaker Prime Minister Hassan Diab and the ministers concerned agreed to sign the Southern Maritime Border Amendment. A major development that could torpedo indirect negotiations with the Israeli enemy, prove Lebanon’s 1,430-square-kilometer right, and prevent Israel from stealing Lebanon’s oil wealth. Finally, the government realized the disastrous consequences of delaying the amendment of Decree 6433 (issued in 2011, which sets the boundaries of Lebanon’s exclusive economic maritime zones) and decided to add an area of 1,430 square kilometers to the “disputed” area at the southern border.

Caretaker Prime Minister Hassan Diab and the ministers concerned ministers found themselves facing two options: either sign the Amendment and establish Lebanon’s right to this space and inform the United Nations, Or leave the “loose” borders as a haven for exploration companies working with the enemy entity a gateway to steal Lebanon’s oil wealth, especially since exploration in this particular area (Karish and 72 fields) will begin next June. After signing the amendment of the decree, exploration companies will refrain from working in the area, which will become “disputed”.

The decision to sign the amendment of the decree was taken yesterday evening at a ministerial meeting that included Diab, Defense Minister Zeina Aker, Minister of Works and Transport Michel Najjar, Foreign Minister Charbel Wahba, and the military negotiating delegation in Naqura: Brigadier General Bassam Yassin and Marine Colonel Mazen Basbous.

Siniora

The amendment proposal was received from the army command, years after the completion of correspondence studies ignored by successive governments. For nearly 10 years, the army has been trying to correct the “mistake” made by President Fouad Siniora’s first government, turning an area of 860 square kilometers of Lebanese southern waters into a “disputed” area.

In parallel with the U.S.-brokered negotiations, a team of military and civilian technicians found that Lebanon’s right exceeded that “disputed” area, reaching 2,290 square kilometers, not just 860 square kilometers.

The decision to sign the amendment was not easy. “The discussion between ministers continued for more than an hour and a half on who should sign first.” In the beginning, “attempts were made by ministers not to be the first to sign,” but “the prime minister, for the first time, was enthusiastic about making a decision, so he said:

We met today to make a decision, and we have to sign the decree.” When the ministers sign, I will immediately sign. ”

Michel Najjar, the Phalange Party

According to the information, the Foreign Minister defended the need to amend the decree, and the Minister of Defense confirmed that she will sign while adopting the directions of the army leadership, while the Minister of Works asked for three or four days to sign, because he wants to return to the directorate of land and sea transport in the ministry, to clarify a number of points. During the meeting, “the military delegation offered the Minister of Works to come to the ministry and present him with all the new information and coordinates, but Najjar insisted on returning to the directorate because it was the one who prepared the decree before it was issued in 2011.”

The Minister of Works requested a three-day deadline to return to the Directorate of Land and Maritime Transport

After the meeting, a statement issued by the General Secretariat of the Council of Ministers indicated that «President Diab stressed during the meeting the need to speed up the bit of this file. After the army delegation provided a detailed explanation of the file, the Minister of National Defense confirmed that she had adopted the draft decree submitted by her. The Minister of Public Works and Transport has begun to study this project as soon as possible in coordination with the army command in preparation for the completion of the file.

It was signed by the Ministers of Defense and Works to be presented to President Diab for signature and referred to the Presidency of the Republic to issue the required exceptional approval.”

The decision to sign the amendment and correct the previous error is a major development in the maritime demarcation file, south. This is what the Israeli enemy sought to prevent, and the U.S. mediator was tasked with pressuring the Lebanese state to reverse the line (29) put forward by the Lebanese negotiating delegation in Naqoura, based on studies, maps and coordinates confirming Lebanon’s right to 2,290 kilometers at sea, instead of the “disputed” 860 square kilometers. This has also prompted the Israeli side to suspend the indirect negotiation process and launch a campaign in its media accusing Lebanon of torpedoing the negotiations.

The amendment to Decree 6433 could effectively halt the negotiations, intransigence of the Israeli enemy and its refusal to return to the Naqoura table. But surely this amendment will be a strong paper in the hands of the Lebanese negotiating delegation, and most importantly it will prove Lebanon’s right to the line (29), and turn the area of 2,290 kilometers extending to half of the Karish field into a disputed area, which prevents the Greek company Energin, or any other company, from starting the exploration process in this field, because it constitutes an attack on Lebanon’s exclusive economic zone.

At the same meeting, the prime minister, ministers and the negotiating delegation discussed the demarcation of the maritime border with Syria. Foreign Minister Charbel Wahba was tasked with communicating with the Syrian side. Al-Akhbar learned that Wahba invited Syrian Ambassador to Lebanon Ali Abdel Karim Ali, where he will meet with him at the ministry next Tuesday, to inform him of Lebanon’s readiness to negotiate and discuss with him the appropriate mechanisms to start the talks, pending the arrival of the book prepared by the army leadership and the opinion of the National Council for Scientific Research, and the letter of the Lebanese ambassador in Damascus Saad Zakhia. Informed sources confirmed that “the technical military delegation that is in charge of indirect negotiations with the Israeli enemy, is the same one who will be entrusted with the task of direct negotiation with the Syrian side.”

الكاردينال وقائد الجيش للزوم إحياء مستحيل للبنان 1920

د.وفيق إبراهيم

تنحصر الحركة الشعبية اللبنانية حالياً في جمهور ينتمي بغالبيته الى مناطق ذات غالبية مارونية. وهذه الحركة تُصرّ يومياً على تأييد قائد الجيش بذريعة أنه يحمي لبنان كما تذهب ناحية التأييد المطلق والكبير للكاردينال الراعي لأنه يحمي لبنان، على حد قولهم.

هذان القياديان يحظيان حالياً بهذا التأييد الأعمى على الرغم من أنهما لم يشاركا في تحرير لبنان من العدو الإسرائيلي المجمع على عداوته للبنان، لذلك يتسجّل هذا التأييد في خانة الصراعات الطوائفية في لبنان، كما يصل هذه المرة حاملاً معه إحساساً مارونياً بإمكانية خسارة الصيغة القديمة بكاملها التي قام عليها لبنان في العشرينيات بدعم فرنسي كامل.

لا بدّ أولاً من التأكيد على أن صيغة 1920 أصيبت بعطب شديد كاد أن يطيح بها كاملاً نتيجة لاتفاق الطائف.

هذا الاتفاق التهم الأحادية المارونية في السلطة وأدخل السنة الحريرية شريكاً عليها من دون منازع وكادت صيغة 1920 أن تسقط كاملة ولمصلحة ثلاثيّة مع الشيعة والدروز لولا تدخلات دوليّة وإقليميّة خليجيّة.

لكن هذا الأمر لم يظهر الى العلن، لكنه أصبح حقيقة سياسية لا يمكن تجاوزها بسبب التفوق النوعي لحزب الله وحلفائه في الأحزاب الوطنية، ولولا هذه التدخلات الخارجية والخليجية لكانت الصيغة الحاكمة في لبنان مشكلة من هذه القوى الشديدة الفاعليّة في هذه المرحلة بالتحديد.

هذه التطورات أنتجت إقراراً مارونياً ضمنياً بالثلاثية السياسية للسلطة في لبنان، لكنها اصطدمت بمحاولات للمحافظة على صيغة 1920 من بعض القوى الداخلية عند الموارنة الذين يعتقدون بإمكانية استمرارها في السلطة.

هؤلاء اختاروا الشارع وسيلة لمحاولة التمسك بآخر ما تبقى من صيغة 1920 معطوفة على الطائف في إطار الاتفاق الإضافي غير المكتوب مع الشيعة بما يؤدي الى تشكيل ثلاثية تحفظ ثلث لبنان للموارنة لأمد طويل.

هذا ما يفعله الموارنة اليوم في الشارع حاملين فيه لواء الكاردينال وعصمة قيادة الجيش معتقدين أن هذين الحرمين يمنعان الضرر عن بقية الصيغة اللبنانية.

لذلك انتقل الصراع بين الأجنحة السياسية المارونية على قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية حيث تشهد الشوارع التحاقاً بقيادة الجيش وتصويره وكأنه منقذ لبنان، مع الالتصاق الشديد بالكاردينال الذي «أعطي له مجد لبنان»، كما تقول العامة.

تشهد شوارع لبنان إذاً محاولة مارونية لصون الجزء الثلاثيّ من السلطة الخاصة بالموارنة، لكنها تصطدم بصراعات مارونية داخلية تعمل على الوصول الى رئاسة الجمهورية او بالاستحواذ بالشارع الماروني.

فقسم كبير من المتحرّكين في الشارع هم من جماعة حزب القوات اللبنانية والكتائب مقابل التزام مؤيدي التيار الوطني الحر بمنازلهم تحضّراً لأيام جسام تبدو واضحة في الأفق.

جرى الانتقال اذاً من الصراع الماروني السني وصولاً إلى الصراع مع الشيعة في اتفاق الطائف وصولاً الى الصراع الماروني في الوقت الحاضر بين القوات والكتائب والتيار؟ إلا أن قوات جعجع حاولت أن تنفي مشاركتها في قطع الطرق فيما واصل سامي الجميل رعاية المتحركين باحثاً عن مكانة فقدها حزبه الكتائب منذ صعود الحريرية السياسية التي دعمت القوات وفضلتها على غيرها من القوى المسيحية لأسباب غربية صرفة وأخرى خليجية.

لذلك فإن ما يجري اليوم هو صراع بين قوى مسيحية تحاول الاستحواذ على تأييد الخليج والغرب، وقد يبحث بعضها عن تأييد ضمني إسرائيلي.

فهل ينجح جعجع وسامي الجميل في السيطرة على كتلة كبيرة في الشارع المسيحيّ؟

هناك تأكيد ان القوات والكتائب تتصلان بشكل شبه يومي بألمانيا ومصر والأردن في محاولة لكسب أدوار تمنحها عدداً معيناً من وزارة يشكلها قريباً سعد الحريري.

وألمانيا ومصر والأردن ذاهبون لعقد مؤتمر دولي لبحث أزمات الشرق الاوسط من فلسطين الى لبنان.

أما القوات فيكاد قائدها لا يعبر يوم واحد إلا ويختلي فيه بدبلوماسيين من هذه الدول. ماذا اذاً عن طلب المتظاهرين باستقالة رئيس الجمهورية؟ هذه تندرج في إطار الصراع الماروني الماروني وبما أنها على هذا النحو فلا قيمة فعلية لها، لأنه تمكّن فريقاً صغيراً من الموارنة من إقالة الرئيس اللبناني بفتح المجال واسعاً للبدء بتغيير أي صيغة تحكم لبنان. وهذا يؤدي بدوره إلى الجزم بأن الكاردينال الراعي لا يقبل بهذا الأمر حرصاً على مارونية الرئاسة، كما أن الجمهور اللبناني الكبير الموالي لعون ليس بهذا الوارد، ومستعدّ للمقاتلة، بالإضافة الى ان جمهور حزب الله والأحزاب الوطنية لا يسمح بهذه الترهات التي تعني إلغاء النظام التاريخي اللبناني.

يتبين بالاستنتاج استحالة إحياء صيغة 1920 وإمكانية إلغاء حتى اتفاق الطائف اذا ما انضبطت الطوائف في كهوفها وانطلقت لقرن جديد يبدأ من 2020 ويجب أن يستمر حتى القرن المقبل بلبنان الطائفيّ الهش.

Escape from reform towards hostile foreign alliances فرار من الإصلاح نحو الأحلاف الخارجيّة المعادية

**English Machine translation Please scroll down for the Arabic original version **

Escape from reform towards hostile foreign alliances

Dr. Wafiq Ibrahim

For more than five decades, religious bodies of all sects have been silently held to support the forces of the Lebanese regime, which bankrupted and robbed the state.

These forces drained the state and people’s funds and throw the homeland on the edge of the abyss, as if they are required to maintain the western direction of Lebanon. It did, and allowed poverty to devour the country, and sectarian powers to swallow everyone.

This scene contrasts with the scene of the popular gathering that the Maronite Patriarch led yesterday in Bkerke, canceling the historical role of Bkerke, turning it into a site that wants to divide the homeland and obstruct the role of the main forces trying to defend it.

It seems that the Patriarch Al-Rahi was terrified by the great national role that Hezbollah and its allies are playing in defending the country against “Israel” and the Western project. The Patriarch believed that the era of internal change had begun to take shape, so he invested the humble crowd to reject any real internal change, intersecting with Western attempts to break Hezbollah’s internal efforts to confront Israel.

What is clear here is that Hezbollah and its allies did not deliberately focus on the issue of internal reform, in order to avoid internal clashes until reaching a historical understandings that provoke communities in depth.

However, His Eminence the Cardinal with his Western sponsors was not convinced of these justifications. To block any internal change he jumped to Bkerke’s festival to serve the Western project against Hezbollah and its allies by supporting the America, Israeli and Gulf supporters.

This is Bkerke’s festival organized by his Majesty yesterday at the Maronite Monastic Headquarters in o block any internal change.

The festival attracted a limited number, such future movement, Lebanese Force and Rifi supporters

In terms of content, the aim is attaching Hezbollah and its allies, without any project to defend Lebanon in the face of Israel’s plans, insisting on preventing any internal change, and full accession to the American project and the intimate relationship with the France, as built since the 19th century, which the Cardinal wants to renew combining a French-Lebanese Alliance – unfortunately gulf-Israeli because it is the only force capable of fighting in the Syrian Lebanese theater.

The Bkerke project is not just an internal offer of an alliance between Bkerke, the Americans and the Gulf, but rather a joining of the American project that seeks to strike at the Iranian-Syrian alliance. In addition, the Al-Rai project is aimed at rebuilding a Lebanese system that excludes the alliance between Hezbollah and the national parties from any approach to the Lebanese regime, even in the slightest rapprochement endeavors. This system was born by the West and, in the view of its Maronite coverage, must remain the same, is this possible?

The Cardinal should realize that the balance of power no longer allows excluding the role of the national parties, which have become an essential part of the Lebanese political interactions with Hezbollah, whether directly or by circumvention.

The comparison here between the nationalist, communist and Nasserist parties shows that their weights have become more prevalent over those sponsored by churches and mosques that receive Gulf billions of dollars.

The Cardinal’s project is therefore very dangerous, because it may lure forces from other sects that may not like his project and see in it a new infiltration of Maronites to seize power in the manner of the twenties of the last century. This is what Walid Jumblatt realizes well in his Progressive Socialist Party and Saad Hariri in his Future Party and his group, Likewise, Geagea, who only thinks about using Bkerke to eliminate the Free Patriotic Movement, without forgetting Sami Gemayel, who is eager to restore the glories of the Phalanges in an impossible time.

Does the Free Patriotic Movement find itself in a difficult position in the project of conflict between Bkerke and Hizbullah?

This does not seem to be the case for several reasons: Because Hezbollah is strong in its sectarian incubator environment first, and with allied parties secondly, and it has non-vibrating regional allies, namely Syria and Iran, to the Russians who coordinate with it in various stages. It also has Yemeni-Iraqi alliances that make it an unbreakable regional force.

Contrary to the Cardinal’s statement that Lebanon is a neutral country, but against whom? Lebanon does not attack “Israel” or America and the West as much as it reflects absolute neutrality. What Hezbollah and its allied parties have done is that they repelled the Israeli invasion, supported by the West and the Gulf. Does the cardinal reject the liberation of the south, or does he believe that this occupation facilitates the Maronite Gulf Control of the state?

Therefore, the Cardinal’s steps appear to be narrow because Hezbollah will not fight it by popular or military methods and may wait a certain period to re-establish an alliance with capable Christian parties such as the Free Patriotic Movement and other national parties to rebuild a Lebanese political current that does not work only in order to control the authority and its regime, but tries to work to establish an actual homeland for all its children.

Is there a possibility for external support that the Cardinal will receive from the Americans, Europeans, and Gulf with an “Israel” cover? Yes, this is possible, but it is not viable because the Syrian-Lebanese-Iranian-Palestinian alliance is very well established and this makes the situation greater than the Cardinal capabilities and the weights of his allies in other sects.

So things are not heading towards popular explosions that Geagea, Hariri and Sheikh Sami Gemayel are working on. This is because the Hezbollah and its allies are blocked for any uncalculated impulses that lead to unfortunate consequences.

Finally, it becomes clear that the Cardinal’s project is nothing more than a heresy in a broken cup of coffee, and things are returning to what they were with attempts to improve it towards deepening deepening the Lebanese-Israeli conflict on the basis of the good defense of Lebanon, On the domestic level, His Excellency may, in this wretched time, bargain to adherence to the Maronite supremacy in power, and this is something Hezbollah does not object to as much as Hariri and his group of dreamers lookin for Gulf-American to support their project to advance in the Lebanese power.

فرار من الإصلاح نحو الأحلاف الخارجيّة المعادي

د. وفيق إبراهيم

أكثر من خمسة عقود تتمسّك الهيئات الدينية من كل الطوائف بصمت وضعها في خانة كبار متعهّدي تأييد قوى النظام اللبناني التي أفلست الدولة وسرقتها.

لم يرفّ لهذه القوى جفنٌ او ارتجف هدب، تستنزف أموال الدولة والناس وترمي بالوطن في حافة الهاوية، كأن المطلوب منها ان تحافظ على الاتجاه الغربيّ للبنان. ففعلت وأتاحت للفقر التهام البلاد ولقوى الطوائف ابتلاع الجميع.

يتناقض هذا المنظر مع مشهد التجمّع الشعبي الذي أحياه البطريرك الماروني يوم امس في صرحه في بكركي، لاغياً الدور التاريخي لهذا الموقع الوطني الهام. وذلك بتحوّله من موقع أساسي يجسّد صورة قسم أساسي في لبنان الى مشهد يريد تقسيم الوطن وعرقلة دور القوى الأساسية التي تحاول الدفاع عنه.

يبدو ان البطريرك الراعي أصيب بذعر من الدور الوطني الكبير الذي يؤدّيه حزب الله وحلفاؤه في الدفاع عن البلاد في وجه «إسرائيل» والمشروع الغربي واعتقد أن عصر التغيير الداخلي بدأت ملامحه بالتشكل، فاحتاط لها بالدعوة الى حشد بكركي المتواضع ليضع البلاد أمام مشروع رفض أي تغيير داخلي فعلي، متقاطعاً مع محاولات غربية لكسر المساعي الداخلية لحزب الله بمجابهة «إسرائيل».

ما هو واضح هنا، أن حزب الله وحلفاءه في الأحزاب الوطنية لم يركزوا من عمد على مسألة الإصلاح الداخلي وذلك إرجاء للصدامات الداخلية او محاولة للزحف بها لاحقاً نحو التفاهمات التاريخيّة التي تستثير الطوائف في العمق.

لكن نيافة الكاردينال لم يقتنع بهذه المبرّرات بتفاهمات مع رعاته الغربيين قافزاً نحو مهرجان في بكركي أراد فيه ومنه خدمة المشروع الغربي المناهض لحزب الله وأحلافه عبر تأييد الحركة الأميركية المناهضة وأعوانها الإسرائيليين والخليجيين. والهدف بالطبع إعاقة أي تغيير داخلي عبر الهرولة وراء المشروع الخارجي – الخليجي وتستفيد منه «إسرائيل» بالطبع.

هذا هو الحشد الذي نظّمه غبطته أمس في مقر الرهبنة المارونية في بكركي.

أما مميزاته، فهي أنه اقتصر على عدد محدود من الحشود جاذباً أحزاب القوات والمستقبل وريفي وتجمّعات شعبية لها أثر محدود جداً.

لجهة المضمون، كان جلياً أنه استهدف الرمي على حزب الله وحلفائه مصرّاً على منع أي تغيير داخلي، ومتشبثاً بلبنان نموذج الطائف او ما يعادله ومتوارياً عن اي مشروع للدفاع عن لبنان في وجه مخططات «اسرائيل»، أما ما هو واضح فإن حشد بكركي مصرٌ على عدم التغيير الداخلي والالتحاق الكامل بالمشروع الأميركي والعلاقة الحميمة مع الفرنسيين المبنية منذ القرن 19 والذي يريد الراعي إعادة تجديدها بلبوس جديد يجمع بين حلف أميركي – فرنسي – خليجي وبكل أسف إسرائيلي لأنها القوة الشرق أوسطية الوحيدة القادرة على النزال في المسرح السوري اللبناني.

مشروع بكركي اذاً ليس مجرد عرض داخلي لحلف بين بكركي والأميركيين والخليج بقدر ما يعبر عن التحاق بالمشروع الأميركي الذي يريد ضرب الحلف الإيراني – السوري. كما أن مشروع الراعي يتوغّل نحو إعادة بناء نظام لبنانيّ يُقصي التحالف بين حزب الله والأحزاب الوطنية عن أي اقتراب من النظام اللبناني حتى في أدنى مساعي التقارب.

فهذا النظام استولده الغرب غربياً ويجب برأي تغطياته المارونية أن يبقى على النحو نفسه، فهل هذا ممكن؟

موازنات القوى الداخلية لم تعُد تسمح بذلك، وهذا ما يجب أن يدركه الراعي وصرحه، كما ان هذه الموازنات ما عاد بوسعها حجب دور الأحزاب الوطنية التي أصبحت تشكل جزءاً اساسياً من التفاعلات السياسية اللبنانية مع حزب الله بالمباشر او بالالتفاف.

المقارنة هنا بين أحزاب القومي والشيوعي والناصري يتضح أن أوزانها أصبح راجحاً على أوزان تتلقى مليارات الدولارات من الخليج وترعاها الكنائس والمساجد وبركات الغيب والحاضر.

مشروع الراعي إذاً خطير جداً، لأنه قد يستدرج تأليباً لقوى من طوائف أخرى قد لا يروق لها مشروعه وترى فيه تسللاً مارونياً جديداً للإمساك المنفرد بالسلطة على طريقة عشرينيات القرن الماضي، هذا ما يدركه جيداً وليد جنبلاط في حزبه التقدمي الاشتراكي وسعد الحريري في حزبه المستقبل ولفيفه، وكذلك جعجع الذي لا يفكر إلا باستغلال بكركي للقضاء على التيار الوطني الحر من دون نسيان سامي الجميل اللاهث وراء استعادة أمجاد الكتائب في زمن مستحيل.

فهل يجد التيار الوطني الحر نفسه في وضع صعب في مشروع الصراع بين الراعي وحزب الله؟

لا يبدو الأمر على هذا النحو لأسباب عدة: لأن حزب الله قويّ بعصبيته الحزبية – المذهبية اولاً وتحالفاته مع الأحزاب الحليفة ثانياً، وله امتدادات من الحلفاء الإقليميين غير قابلة للاهتزاز وهي سورية وإيران وصولاً الى الروس الذين ينسقون معه في مختلف المراحل.

كما أن له تحالفات يمنيّة – عراقيّة تجعل منه قوة إقليمية وازنة غير قابلة للكسر.

يكفي أنه مناقض لما اورده الكاردينال من ان لبنان بلد محايد، إنما ضد مَن؟ فلبنان لا يعتدي على «اسرائيل» او اميركا والغرب بقدر ما يعكس حيادية مطلقة، مما قام به حزب الله والأحزاب الحليفة أنهم صدوا الغزو الاسرائيلي المدعوم غربياً وخليجياً. فهل يرفض الكاردينال تحرير الجنوب أم أنه يرى أن هذا الاحتلال يسهّل السيطرة المارونية الخليجية على الدولة؟

لذلك تبدو خطوات الكاردينال ضيقة تندرج في أدنى المستوى، لأن الطرف المناهض لها لن يكافحها بأساليب شعبية او عسكرية وقد ينتظر مدة معينة لإعادة تأسيس حلف مع أحزاب مسيحية قادرة كالتيار الوطني الحر والأحزاب الوطنية لإعادة بناء تيار سياسي لبناني لا يعمل فقط من أجل السيطرة على السلطة ونظامها بل يحاول العمل على تأسيس وطن فعليّ لمجمل أبنائه.

فهل هناك إمكانية لدعم خارجي يتلقاه الراعي من الأميركيين والأوروبيين والخليجيين بتغطية «إسرائيل»، نعم هذه ممكنة، لكنها غير قابلة للنجاح لأن الحلف السوري اللبناني الإيراني الفلسطيني شديد المراس ويتمكن من مناطقه وشعبيته وهذا يجعل الأوضاع أكبر من إمكانات الراعي وأوزان أحلافه في الطوائف الأخرى.

الأمور إذاً لا تتجه الى انفجارات شعبية يعمل عليها جعجع والحريري والشيخ المقدام سامي وهذا سببه لجم الحزب وحلفائه لأية اندفاعات غير محسوبة تؤدي الى ما لا تحمد عقباه.

يتضح أخيراً أن مشروع الراعي ليس أكثر من هرطقة في فنجان قهوة مثقوب والأمور عائدة الى ما كانت عليه مع محاولات لتحسينها نحو تعميق الصراع اللبناني – الإسرائيلي على اساس الدفاع الحميد عن لبنان، أما التعبير الداخلي فمرجأ بدوره وقد يكون النقطة الوحيدة التي بإمكان غبطته المساومة عليها في هذا الزمن الرديء على أساس التمسك بالتفوق الماروني في السلطة، وهذا أمر لا يعترض عليه حزب الله بقدر ما يضايق الحريري وزبانيته الحالمين بدعم خليجي – أميركي لمشروع تقدمهم في السلطة اللبنانية.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

• رسالة مفتوحة إلى البطريرك الراعي
• لماذا ورد البابا بولس الثاني والبطريرك عريضة في خطاب الراعي؟
• توضيحات الراعي: للتحاور مع حزب الله، لا لإقالة عون، لا انتخابات مبكرة
• نداء بكركي بين ما قاله البطريرك وما رامَ أن يكون
• عون: لن أسلّم البلاد لمَن خرّبوها!
• غبطة البطريرك بشارة الراعي… لا تذهب إلى إسرائيل
• الراعي يحيي قداسا للبنانيين الذين فروا الى اسرائيل