A Little of Lebanese Militias’ Atrocities that Will Never Match with Hezbollah’s Bright Record

September 28, 2022

Marwa Haidar

For long years, anti-Hezbollah parties in Lebanon used to portray the resistance movement as a group that adopts what they called “culture of death.” A lot has been said as part of foreign-backed campaigns aimed at tarnishing the image of Hezbollah.

“Our Lebanon is different from yours,” a slogan used in a recent anti-Hezbollah campaign launched by several Lebanese parties, on top of which are the Lebanese Forces party and the Phalanges party.

The new, but also old, campaign spared no accusation to aim against the Lebanese resistance movement: Starting by affiliation to Iran and not ending by corruption claims.

For many, some of these accusations may be raised for discussion. However, the accusation of the so-called “culture of death” which Hezbollah allegedly “propagates for”, entirely poses a paradox.

The paradox here lies in the fact that those who launch such accusation lack major values and morals any “culture of life”, which they boast about, needs.

A “culture of life” is by no mean based on killings and massacres carried out by militias affiliated with the Phalanges party in the seventies and eighties of the last century.

The Lebanese Forces party was the military wing of Phalanges party and then broke away from in 1982.

Both parties were notorious for committing horrible massacres of Tal Al-Zaatar in 1976 and Sabra and Shatila in 1982.

Tal Al-Zaatar Massacre

The siege of Tal Al-Zaatar was an armed siege of a fortified, UNRWA-administered refugee camp housing Palestinian refugees in northeastern Beirut, that ended on August 12, 1976 with the massacre of at least 1,500 people. The siege and the massacre were carried out by Christian Lebanese militias.

Recalling the massacre, journalist and writer on world affairs Helena Cobban published on Monday, September 26, 2022, a video that describes atrocities committed during the siege of Tal Al-Zaatar.

Sabra and Shatila

The Sabra and Shatila was the killing of between nearly 3,500 civilians, mostly Palestinians and Lebanese by the militia of the Lebanese Forces, the military wing of the Phalanges party. President Bachir Gemayel, the former chief of the Phalanges party, had been assassinated two days before the massacre over his ties with the Israeli enemy, and the Phalangists wanted to avenge. Between 16 September and 18 September 1982, a widespread massacre was carried out by the militia, while the Israeli occupation forces had the camp surrounded.

The video below, prepared by The Middle East Eye talks more about the massacre.


Sayyed Hasan Nasrallah

Hezbollah, Lebanese Militia Are Not Alike

In his latest speech (on September 17, 2022), Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah recalled the Sabra and Shatila massacre. His eminence hit back at Lebanese Forces party and Phalanges party without mentioning them by thanking Allah that Hezbollah resistance and the two pro-Israel groups are not alike.

“To those who committed Sabra and Shatila massacre and accuse us of believing in the so-called culture of death we say: Thank God we are not alike. This massacre is some of your culture. Culture of death means Sabra and Shatila massacre while culture of life means liberating south without even killing a hen,” Sayyed Nasrallah said, referring to the 2000 Liberation of south Lebanon from Israeli occupation and the peaceful behavior of Hezbollah fighters in dealing Israeli collaborators in the area.

Source: Al-Manar English Website

40 Years on The Sabra-Shatila Massacre: West Complicit in ’Israeli’ Crimes against Humanity

September 14, 2022 

By Mohammad Youssef

Forty years have passed since Sabra and Shatila massacre was perpetrated by the ‘Israeli’ enemy occupation forces led by Ariel Sharon and Lebanese collaborators that belonged to the Kataeb Party and the ‘Lebanese Forces’ militia.

It was a horrible unforgettable massacre that led to butchering thousands of Palestinians and Lebanese people on the outskirts of the Lebanese capital Beirut. It was a massacre that highlights the climax of the cruelty of the ‘Israeli’ occupiers and their unquenched thirst for bloodshed.

After a two-day siege of the two Palestinian camps, Sabra and Shatila, the ‘Israeli’ soldiers along with the aforementioned Lebanese militias started their savage butchery.

It is worth mentioning that this massacre is an episode in a series of massacres against the Lebanese and the Palestinians, along with many Arabs from different nationalities: Egyptians, Jordanians, Syrians, and many others.

The history of the ‘Israeli’ entity is a history of genocide and massacres especially against the civilians. The massacres aimed at shocking, terrorizing, and pushing the people to leave their places so they could be totally uprooted from their homeland.

This was an ‘Israeli’ policy to evacuate the land so they can easily capture it. It was supported by the Western powers, especially Britain and the United States. They always used their veto power to sabotage any attempt to condemn ‘Israel,’ impose any sanction against it, or even put it into questioning.

This is not strange at all, because the history of the western European powers, whether France, Britain, Germany, Belgium, Austria or the United States, is similar to that of the ‘Israeli’ entity; a history of massacres, racism, colonization and exploitation for people all over the world.

The so-called progress, modernization and western civilizations are nothing but a real history of exploitation, colonization and genocide. That is why they have become normal supporters for the ‘Israelis’ and their allies especially in their plots and conspiracies!

People of the western world should be aware of all the oppression, atrocities, and massacres carried out by their governments against other people all over the world. They should recognize they hold responsibility for their choices when they go to choose for elections in their so-called genuine democracies.

The permanent support for the Tel Aviv regime makes them all real partners in all its crimes against humanity.

Our people should be equally aware and should have unshakable belief not only in their capability to defend and resist the criminal attacks of ‘Israel’ and its Western allies, but also to achieve victory against them. The examples are so many and vivid.

From Palestine to Yemen, going through Lebanon and Syria, our people have portrayed and continue to portray with their sacrifices and blood an image of glory and victory. With our steadfastness and resistance, by God’s willing, their conspiracies will definitely fail, and we will prevail!

Israeli documents confirm responsibility with the battalions for the Sabra and Shatila massacre

“Israel” planned, LF executed: The Sabra and Shatila massacre

September 10, 2022

Source: Agencies

By Al Mayadeen English 

Evidence continues to pile up, classified documents are unmasked, and a more complete picture of the 1982 Massacre committed by Israeli occupation forces through Israeli-associated far right militias emerges.

Bodies at the Sabra and Chatila Palestinian refugee camps in Beirut in 1982 (Institute for Palestine Studies)

Newly-released classified documents from the Israeli Prime Minister’s office revealed details of atrocities committed during the 1982 Massacre, most notably a direct link between “Israel’s” Mossad spy agency and the Lebanese far-right militia group responsible for the massacre of hundreds of Palestinian refugees and Lebanese citizens, including children and women.

The document covers the years 1981-1982, including the planning and execution of the Israeli invasion of Lebanon in June 1982.

The classified information was made available following “a court petition seeking information about the connection between the Mossad, Israel’s espionage agency, and the [far right] militias in Lebanon responsible for massacring Palestinian refugees”.

On September 16-18, 1982, militias of the Lebanese Forces (LF), the military wing of the far-right Kataeb Party at the time, also known as the Phalangists, carried out the brutal killings of between 460 and 3,500 Palestinians and Lebanese citizens in Beirut’s Sabra neighborhood and the nearby Shatila refugee camp.

Lebanese Forces: Trenched with blood

Israeli cooperation with the LF was already infamous: when the Israeli Occupation Forces (IOF) launched the 1982 invasion, they advanced to the outskirts of Beirut but held back in support of the LF as it advanced into the city and seized power.

The IOF maintained nearly complete control over the LF, dictating its actions during the invasion as well as its policies after assuming power, as per the document.

“We have the Lebanese to do what we want them to do,” the document read, according to Haaretz.

“That is the asset we have, now tell us what to do with it. Because the state isn’t all that organized in its decision-making, the ones who told us what to do with the asset wasn’t [Former Israeli PM Menahem] Begin, and the government, but rather the military,” the documents added.

Unsurprisingly, the documents have also unmasked that IOF and LF had been planning the Israeli invasion of Lebanon for over a year.

“It was Israel’s most planned war,” the document says. “The preparations had already begun in mid-1981, and they gained momentum towards the end of that year. In January of 1982, [IOF General and Defense Minister] Ariel Sharon met the [LF] leadership – and said to Pierre Gemayel: ‘We are embarking on a full-scale war and that as a result of it, there ought to be change in Lebanon-Israel relations.’’

The documents went on to reveal that the Israeli connections within Lebanese politics date back to the 1950s and the administration of Lebanese Prime Minister Camille Chamoun. After Lebanon descended into civil war in 1975, Chamoun’s National Liberal Party joined forces with Kataeb to form the Lebanese Forces. Chamoun sought assistance from “Tel Aviv”, which began selling LF lethal weapons.

The documents have also detailed how the arms were covertly smuggled into Lebanon, stressing that they were “loaded onto rafts of a sort that carried quantities of arms. We would arrive on a given night with two shipments, and in the third stage we refined it even more.”

The Israeli Mossad said that it transferred 6,000 M-16 rifles and 60,000 rounds of ammunition for the Lebanese Forces, as well as 40 120-millimeter mortars with 12,000 shells and 100 81-millimeter mortars with 2,000 shells.

How “Israel” through LF, Phalangists horrified the world

The harrowing killings perpetrated by Phalangists against unarmed Palestinian and Lebanese civilians in the two refugee camps outside Beirut horrified the world.

According to an Israeli investigation of the Sabra and Shatila massacre known as the Kahan Commission, Security Minister Ariel Sharon and IOF Chief of Staff Raphael Eitan decided that the Lebanese Forces should be used to enter the Palestinian refugee camps located there. The two, along with several other senior Israeli security officials, met in a building 200 meters from the Shatila camp the day before the attack and gave the order for the LF to enter the camps”

A timeline of forty hours of ruthless slaughter

At 3:00 am on the 15th of September, Israeli Chief of Staff Rafael Eitan, Major General Amir Drori, the LF’s Chief of Intelligence Elie Hobeika, and the Lebanese militia’s new commander-in-chief Fadi Frem met to discuss entry into the Sabra and Shatila camps. Sharon instructed, “Only one element, and that is the [IOF], shall command the forces in the area.” While the Israeli occupation forces gave the orders, the Phalangist militiamen did the dirty work:

Fighter jets flew at a low altitude and tankers and troops surrounded the camps from all sides. Israeli snipers were at work, tanks were shelling the premises, and all exits and entrances were blocked by the Israelis. Families locked themselves in their homes. 

By 11:30 am on the 16th of September, the Israelis announced that they had taken control of Beirut. 

At 4:00 pm, jeeps supplied by the Israeli occupation forces drove into Shatila with the guidance of arrows drawn on the walls by the Israelis. 

A platoon of 150 militia soldiers, armed with guns, knives, and axes, stormed the camp. Immediately, they entered homes, slit throats, axed, shot, and raped. On many occasions, they would also slit pregnant women’s bodies open, leaving them and their fetuses to bleed to death. Entire families and neighborhoods were lined up on the streets and shot ruthlessly. 

On Thursday and Friday, Israelis fired light flares into the camps to guide the militiamen in the massacre. One Dutch nurse described the camp as bright as “a sports stadium lit up for a football game.”

By 8:40 PM, a briefing by an army general, Yaron, took place: He said that the militiamen are confused as to what to do with the men, women, and children. They were concerned that they found no terrorists, which left them to wonder what to do with the population they have rounded up. 

At this point, the Israelis were divided on whether the operation should proceed or not. On the one hand, one commander thought things “may have gotten too far,” another commander was impressed with the militiamen’s work and that they should continue, as they called it, “mopping up” till 5 AM the next day. Upon requesting another bulldozer to “demolish illegal structures,” the Israelis unconditionally granted it to the Phalangists. 

On Friday the 17th of September, the systemic murder persisted. Bulldozers were at work: they were digging mass graves, and scooping bodies into piles on trucks just outside the camps. The “illegal structures,” which were inhabited buildings, would be destroyed so that bodies would be buried under the wreckage. At the height of this round of massacre, 400 militiamen were involved.

On Saturday at 6 am, loudspeakers passing through the camps would order civilians to give in to the militia, to exit their homes, and turn themselves in. At that point, it was reported that a thousand people marched out of their homes in lines. The Israeli-backed militiamen would take some of the civilians out of the line and execute them on the spot, whereas others would be dragged to trucks nearby the Kuwaiti embassy and kidnapped…never to be found again. 

At 9 am, international journalists and media outlets entered the camps only to find piles of bodies lying down on the floor – many mutilated, maimed, and unidentifiable. Many graves were shallowly dug, leaving dead body parts to appear arbitrarily. 

By 10 am, the militiamen left the camp and the Israelis stayed out of the “scene” so as to not be blamed for anything, refusing any accountability and denying any involvement in the disaster.

“Afterward, the area was closed off, and only a few journalists were able to get in and describe what they found. One described how many of the bodies of the dead had been severely mutilated: young men had been castrated, some people had been scalped…”

In a cruel and heartless statement, Prime Minister Menachem Begin commented on the massacre, at the time, by saying it is as “goyim killing goyim,” the Hebrew word for non-Jews. 

They did so, in fact, on Israeli orders, and with Israeli weapons.

Read more: The Lebanese Forces: A Long Bloody History

Billionaire Najib Mikati named Lebanese PM for the fourth time

Mikati will now be tasked with forming a new government, a process experts believe will take weeks, if not months

June 23 2022

(Photo credit: AP)

ByNews Desk- 

Billionaire tycoon Najib Mikati was re-elected as Prime Minister of Lebanon on 23 June, after winning 54 votes out parliament’s 129 seats.

He will continue in a caretaker role until he can form a government, an often drawn-out and complicated affair due to Lebanon’s deep political divisions.

After winning the votes, Mikati spoke from the presidential palace in Baabda, calling on all of Lebanon’s political factions to put aside differences in order to work towards a solution to the economic crisis, and urged parliament to cooperate on approving the legislation needed for securing a grant from the International Monetary Fund (IMF).

“We are facing the challenge of either complete collapse or gradual salvation,” Mikati said.

President Michel Aoun then asked him to form a new government, a task analysts fear could take weeks, if not months, despite the country’s severe economic meltdown.

By convention, Lebanon’s prime ministerial position is reserved for a Sunni Muslim, the presidency goes to a Maronite Christian and the post of speaker to a Shia Muslim.

His reelection immediately followed the Lebanese president’s launch of parliamentary consultations for the election of a new prime minister.

Mikati’s name was put forward with a few other candidates, including Lebanon’s former ambassador to the UN, Nawaf Salam, who was supported by a number of independent candidates, the Phalangist Kataeb party, and the bloc led by the head of the Progressive Socialist Party (PSP), Walid Jumblatt.

A number of political forces in the country refused to back either Mikati or Salam, including the Strong Republic bloc, consisting of the Saudi-backed Lebanese Forces (LF) leader, Samir Geagea, and his allies, as well as MP Jamil Sayyed and the head of Aoun’s Free Patriotic Movement (FPM), Gebran Bassil.

According to the vote count, Nawaf Salam received 25 votes, Raoua Khallab and former Prime Minister Saad Hariri received one vote each, and 48 refrained from naming anyone.

Hezbollah and the Amal Movement, who had initially supported Mikati in his election in 2018, launched their support behind the re-elected prime minister.

“Our position is simple… and Lebanon needs a government that can manage its affairs,” the head of Hezbollah’s parliamentary bloc, Muhammad Raad said, adding: “Crises require realism, providing all opportunities and removing obstacles to form a government to deal with deadlines and developments.”

This is Hezbollah’s second political victory since the general elections last month, after having backed Speaker of Parliament Nabih Berri.

Berri was reelected as Speaker of Parliament on 31 May, a position he has held since 1992.

Mikati, who last year was named in the Pandora Papers, has been leading negotiations with the IMF in order to secure a bailout package to revive Lebanon’s devastated economy, which deteriorated rapidly after the country’s financial collapse in 2019.

On 8 April, the Lebanese government reached an agreement with the IMF after accepting a series of economic and banking sector reforms put forward by the organization.

Despite this, officials have pointed out that the recovery plan will be a difficult process, as disagreements still exist between commercial banks, the central bank, and the government.

Lebanon’s Economy Minister Amin Salam revealed on 27 April that the country’s efforts to secure the $3 billion IMF grant could be undermined by divisions over how to deal with massive losses in the financial sector.

هل تغيّرت «القوات» عن الثمانينيّات؟

الخميس 2 حزيران 2022

 ناصر قنديل

كلما قام أحد بتذكير القوات اللبنانيّة بتاريخها في ثمانينيّات القرن الماضي، تردّ بأن هذا هو أسلوب التخوين، وأن اللبنانيين طووا صفحة الحرب الأهلية في اتفاق الطائف، وأن التذكير بماضي الحرب نكء كيديّ للجراح. وفي السياق ترفض القوات كل تذكير لها ولقائدها باغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي، الذي تحلّ ذكراه اليوم، وتتذرع بقانون العفو الذي ناله سمير جعجع في السياسة، وعلق تنفيذ الحكم القضائي دون أن يستطيع العفو إلغاء الحكم القضائيّ، الذي لا يلغيه إلا حكم آخر، كان بيد جعجع التقدّم لنيله عبر طلب إعادة المحاكمة، لكنه لم يفعل، ورغم ذلك يفوز جعجع بالأحكام في القضايا التي يرفعها بوجه كل مَن يستعيد واقعة قتل الرئيس رشيد كرامي المثبتة بحكم قضائي، لأن القضاء الذي صفعته السياسة بقانون العفو، وأسقطت مفاعيل حكم أصدره كبار قضاة لبنان، بات مليئاً بالذين يرون العبثية في قيامهم بتحدي المتحصنين بمراكز القوة، طالما أن هؤلاء يحصلون في السياسة على كل ما لا يقبل القضاء بمنحهم إياه، وهذا ما حصل مع سمير جعجع.

تدّعي «القوات» أنها تغيرت عن الثمانينيّات فهي سلمت سلاحها، واصبحت حزباً سياسياً، ولا تقبل من أحد أن يزايد عليها بالعداء لـ«إسرائيل»، وهي تتصدر دعوات السيادة، فهل هذا صحيح؟ وهل يستقيم مع أولويات «القوات» اليوم؟

سنبدأ من أن لا معيار للسيادة يسمو على معيار العداء لـ«إسرائيل» ونقبل حكمه، ثم نتخيل أن «إسرائيل» تملك القدرة على تأسيس حزب كبير في لبنان، فماذا ستجعل له من أولوية، وسيأتي الجواب سريعاً، نزع سلاح حزب الله، وتحميل حزب الله مسؤوليّة خراب لبنان، ودعوة اللبنانيين للابتعاد عن الحزب وخياراته طلباً للحد الأدنى من مقوّمات الحياة. ومن ثم نسأل، أليس هذا ما تفعله القوات؟ ثم نسأل: ما هي العبر التي قالتها تجربة القوات في الثمانينيات، من زاوية خدمة الأهداف ذاتها، وليس من زاوية إعادة النظر بها؟ وسنكتشف أن القوات خسرت كل الحروب التي خاضتها، وأن قوتها العسكريّة عبء على مشروعها، وأنها جهة ناجحة في العمليات الأمنية، ومنها اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي، وتتمتها اللاحقة عملية الغدر المبرمجة مخابراتياً التي نجحت بالاغتيال السياسي، الذي كاد يتحوّل الى تصفية جسدية، للرئيس سعد الحريري.

خطاب القوات العدائيّ نحو العروبة كانت ترجمته التوجه نحو العروبيين بالقول اذهبوا إلى البداوة الخليجيّة إذا كانت العروبة غرامكم، وكان العروبيّون هم الذين يدافعون عن الحضارة العربية الإسلاميّة بما فيها البداوة والمجتمعات الخليجية، بينما اليوم تقف القوات تحت سقف الدعوة لعروبة لبنان وبوابتها الخليج، فهل هذا تغيير؟

السؤال هو: مَن الذي تغيّر، الخليج أم القوات؟ فاذا كانت البوصلة هي الموقف من «اسرائيل»، فليس خافياً في زمن التطبيع أن حكومات الخليج هي التي تغيّرت. ومثله تبدو القوات التي كانت سابقا تناصب العداء العنصريّ لكل ما هو إسلامي، انها اليوم حليف قريب لعدد من القوى الإسلامية، لكن الا يتماهى هذا الموقف مع الوصف الذي أطلقه الاسرائيليّون على هذه القوى، فقالوا نأتمن النصرة على حدودنا مع سورية ولبنان، وردّد توصيف جماعاتها بالثوار بعض اللبنانيين، كما دعا جعجع أهالي بيروت عام 2006 والقاع عام 2014 لعدم الخشية منها، لأنها قوة حليفة؟

فلسفة الغيتو لم تتغيّر، وشعار من كفرشيما الى المدفون باقٍ، وحالات حتماً باقٍ أيضاً، لكن ضمن توليفة جديدة اسمها اللامركزية الموسعة، والفدرالية، بحسب المقتضى، وما تتيحه الموازين، والقتل هو القتل، وبدل بوسطة عين الرمانة، أحداث الطيونة.

سيبقى الرئيس الشهيد رشيد كرامي يطلب العدالة، وسيبقى القاتل معلوماً، كما أعاد التأكيد نجل الشهيد وولي الدم النائب السابق فيصل كرامي، ولا يستقيم أن يتحدّث أحد عن شهادة الرشيد ويقوم بتجهيل القاتل أو يحاول تبييض صفحته، ولعل صمت هؤلاء أفضل لهم ولذكرى الشهيد الرشيد، وقد قتل لأنه ركن بارز في جبهة الدفاع عن خط عنوانه العداء الحقيقيّ والعميق والجديّ والمبدئيّ لـ«إسرائيل»، وتم قتله تنفيذاً لطلبها.

فيديوات متعلقة

بانوراما اليوم – التكليف.. الاستحقاق التالي & الرئيس رشيد كرامي.. 35 عاماً على الجريمة

مقالات متعلقة

ثلاث سيناريوات حول الأكثريّة النيابيّة من دون جعجع

 ناصر قنديل

تقع أهميّة جلسة المجلس النيابي الأولى، وما رافقها من عمليات انتخابية، في كونها قدمت صورة عما يمكن أن تظهره عمليات تصويتية لاحقة في المجلس النيابي، خصوصاً في تسمية رئيس جديد للحكومة، ولاحقاً في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما في كونها كشفت طرق تفكير وآليات عمل المجموعات الجديدة، سواء تلك المتوقعة، كالمجموعات التي أطلقت على نفسها صفات الثورية والتغيير، أو غير المتوقعة كالتي ظهرت كوريث للكتلة الحريرية التقليدية بـ «ميني كتلة « غير معلنة لكن فاعلة ومؤثرة، وقدّمت كشف حساب للقوة الرئيسية التي رفعت شعار إلى الانتخابات در تحت شعار امتلاك الأغلبية النيابية، والتي مثلت القوات اللبنانية وحزب الكتائب والنواب المستقيلين القوة الضاربة فيها، بدعم أميركي سعودي.

على مستوى المعيار التصويتي ظهر أن رصيد الأصوات الثلاثين التي يمتلكها ثنائي حركة أمل وحزب الله، كافٍ لتشكيل كتلة تصويتية تحقق الأكثرية المطلقة، أي 65 صوتاً، المطلوبة لضمان تسمية أي رئيس حكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، في مجلس ليس متاحاً فيه لأحد، أن يقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويعطلها، بداعي منع تحقيق النصاب المحدد بالثلثين، وكان أهم سيناريو تصويتي حمله يوم أمس، هو ما ناله زياد حواط مرشح القوات اللبنانية لمنصب أمين سر المجلس النيابي، بحصوله على 38 صوتاً هي أصوات القوات والكتائب والنواب المستقيلين، وهم مجموع النواب الذين يمكن لهم أن يلتقوا على تعطيل نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في حال تحققهم من حشد الأكثرية اللازمة لفوز منافس لا يوافقون عليه، ما يجعل تعطيل النصاب الذي يحتاج الى 43 نائباً فوق طاقة هذا الفريق ما لم ينضم إليه النائب السابق وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي المؤلفة من 9 نواب، والتي ظهرت شريكاً في سيناريوات تشكيل الأكثرية الجديدة لا تعطيلها.

على مستوى المعيار التصويتي أيضاً ظهر سيناريو لتشكيل الأكثرية دون تصويت اللقاء الديمقراطي ومشاركة جنبلاط، نواته الثنائي مع التيار الوطني الحر، فنال نائب الرئيس الياس بوصعب الأكثرية المطلقة بأصوات الثلاثيّ، مضافة إليها كتلتان متوسطتا الحجم، غير معلنتين، واحدة تضم كل مناصري قوى الثامن من آذار وتتركز حول الوزير السابق سليمان فرنجية شمالاً، وتتقاطع مع كتلة متوسطة تضم مناصري الرئيس سعد الحريري، بحيث جمعت الكتلتان وعدد محدود من النواب المستقلين والطاشناق، 17 نائباً، وهي كتلة مضمونة للتصويت لصالح الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، والمرشح الرئاسي سليمان فرنجية، اذا سارت الرياح باتجاه سفينته الرئاسية، وقد قام بسداد دفعة أولى على الحساب في تصويت الأمس، في صفحة جديدة في العلاقة بينه وبين التيار الوطني الحر.

في سيناريو تصويتيّ قدّمه مشهد انتخاب رئيس المجلس، شارك في صناعة الأكثرية النيابية، أي 65 صوتاً، 17 صوتاً للكتلتين المتوسطتين والمستقلين، و9 أصوات للقاء الديمقراطي، و4 نواب من غير الحزبيين في تكتل لبنان القويّ، و5 نواب منفردين منهم من هو محسوب على «الثوار» و«نواب التغيير»، يمكنهم تكرار تصويتهم بالتعاون مع رئيس المجلس في استحقاقات مقبلة. وهذا سيناريو مريح للتيار الوطني الحر في أي استحقاق لا يريد التطابق فيه تصويتاً مع الثنائي، لكنه لا يسعى لإسقاطه، كتسمية الرئيس ميقاتي مجدداً، بحيث صار المجلس قادراً على إنتاج أكثرية متحرّكة من أصل 80 نائباً، يتوزع قرارهم سداسياً فيضم الثنائي والتيار ومعهم جنبلاط وفرنجية والحريري.

ظهرت حالة النواب التغييريين أو الثوار، مشرذمة وغير سياسيّة، وأقرب للظاهرة الصوتية، لا التصويتية، وقد كانت أمامها فرص لنيل منصب نائب الرئيس لو نظمت صفوفها مبكراً وراء نقيب المحامين السابق ملحم خلف، الذي فضل الاعتكاف على شرشحة اتهامه بالتبعية للمنظومة، رغم ما سمعه من تشجيع من طرفين متقابلين في المجلس، سواء الثنائيّ أو القوات والاشتراكي، كما كان ممكناً لها أن تتفاوض مع الكتل على منح تصويتها لمرشح لمنصب نائب الرئيس مقابل الحصول على منصب رئيس لجنة الإدارة والعدل لخلف أيضاً، واللجنة هي مطبخ التشريع في المجلس، وتقاسم رئاسات اللجان أمر تقليدي يتم بالتفاوض بين الكتل قبل انتخابات الرئيس ونائب الرئيس، ولن يكون من فرص لنيل أية رئاسة لجنة وازنة لهذه المجموعة النيابية بعدما صار ثابتاً ان اللجان ستبقي على قديمها أسوة بما جرى في الرئاسة وهيئة المكتب.

سيصمت لفترة طويلة القادة الذين قالوا إنهم نالوا الأكثرية وتسرّعوا، والسفراء الذين زفوا بشرى النصر وتورّطوا.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Hezbollah: 77 out of 128 MPs support resistance to Israel in new Lebanese Parliament

May 27, 2022


Hezbollah’s Deputy Secretary General, Sheikh Naim Qassem, asserted in a recent interview on Al-Manar TV, that 77 out of the 128 MPs in Lebanon’s new Parliament support the strategic path of military resistance to Israel.

Source: Al Manar TV via Kalam Siyasi (YouTube)

Date: May 24, 2022

(Please help MEO keep producing independent translations for you by contributing a sustainable monthly amount https://www.patreon.com/MiddleEastObserver)


Sheikh Naim Qassem, Hezbollah Deputy Secretary General:

If I want to go back to the former formal division (of the Lebanese Parliament), we have 62 (MPs of Hezbollah and its allies), (and this is) the formal (division), I reiterate, I do not call for a (Parliamentary) majority, and I don’t want (to speak about a parliamentary) majority, nor will we carry on (our discussion) based on (exploring the possibility of a parliamentary) majority. I only wish to read out numbers so that the image would become clear for the people.

There are the ‘independents’ – before I speak about the independents, we have 62 (MPs). There’s something called ‘remnants of the March 14 (coalition)’, who are composed of the Lebanese Forces, the Phalanges, the Progressive Socialist Party, and the Future Movement – the Future Movement took a certain position. (However,) at that time, those were –


– (you mean back) in 2018…


(Indeed,) in 2018, these (remnants of the March 14 coalition) were 47 (MPs) –


– and today?


Now they are 36 (MPs). So, we have ‘March 14 remnants’ – although there is no connection between them, yet if we formally divided them, they are 36 (MPs). We have the independents with 16 (MPs), (and) these 16 independents are divided into two segments; a segment which we call ‘moderate’ and another which we call ‘negative’ –


– the moderates (are ones) which you have open (dialogue/communication) with? –


– The moderate ones are those with whom we have ties. The moderate ones are those who are with the path of strategic resistance (against Israel), yet they (chose to) take a certain position on their own.


What’s the percentage of the moderate (segment) among those 16 (independent MPs)?


The percentage of moderates out of those 16 (independent MPs) is 8. There are 8 ‘moderate’ (MPs) and 8 ‘negative’ (MPs). Actually, I didn’t want to mention names, but (I will) for the sake of credibility. What would you say about Michel al-Mur in Matn (District)? He’s among the moderates. What about Ghassan Skaf in Western Bekaa? He (too) is among the moderates. (So is) Mohammad Suleiman in Akkar. Abdul Rahman al-Bizri in Sidon is among the moderates. I will not mention the others, I’m just giving examples to show what ‘moderate’ means, so that public opinion would understand that we are not only throwing (random) numbers. Now we have: the independent (MPs) that are two segments, 8 moderate (MPs) and 8 negative (MPs).


– ‘negative’ in what sense, your eminence?


‘Negative’ (refers to the MPs who) are against the resistance –


– Completely (against the resistance)? –


(Indeed,) completely against the resistance –


– And you have (had) open communication channels with them, but you haven’t reached?…


– They are completely against the resistance and the majority probably have ties with the US Embassy and the Saudi Embassy, and their (political path) is settled.

Moving to the fourth segments, now we have four groups (in the new Lebanese Parliament): (1) ‘Hezbollah and its allies’; 2) the ‘March 14 remnants’; ‘the independents’; and 4) ‘the NGOs’. 14 (MPs) of ‘the NGOs’ have won (seats in the parliament). And these NGOs are divided into two segments: 7 moderate (MPs) and 7 (MPs who are) followers of the (US) embassy. That’s a surprise (isn’t it)! Allow me to give examples, as people may be wondering how NGOs may include moderate (MPs), and yes there are moderates (among them).


Such as?


What would we say about Charbel Massaad in Jezzine? He’s among the moderates. What about Rami Fanj in Tripoli? He (too) is among the moderates. Elias Jradi in Southern (Lebanon) is among the moderates, and (so are) other (MPs from the NGOs).

So, if we want to make a calculation, who is with the resistance and who is against the resistance – I’m not speaking about internal (calculations, because with regards to internal (political matters), all (the blocs) are separate blocs, we no longer have one bloc, not in a formal manner, nor in a non-formal manner. (Therefore), we would have those who are with the path of resistance as (military) resistance (against Israel) but have (other separate) calculations with regards to internal (affairs), (all of such people become) 62 + 8 + 7 = 77 MPs.

If we want to speak about those who are against the path of the resistance, the March 14 remnants are 36, the negative (section) of the independents includes 8, the negative (section) of the NGOs includes 7, (added together), they are equal to 51 (MPs).

(So in total), 51 + 77 = 128 (i.e. the total number of MPs in the Lebanese Parliament). If we would categorize the Parliamentary based on who is with the resistance to Israel and who is against the resistance to Israel, we would have 77 (MPs) with the resistance to Israel.

باسيل يُعلن «الانتصار»: نحن «الكتلة الأكبر»

 الثلاثاء 17 أيار 2022

(هيثم الموسوي)


أكد رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، اليوم، فوز تياره بالكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب، داعياً إلى الحوار وعدم احتساب التيار ضمن أي محور. كذلك، رفض باسيل الموافقة على أي حكومة مكوّنة من «تكنوقراط».

وأعلن باسيل، في مؤتمر صحافي عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، انتصار التيار وحصوله على «الكتلة والتكتل الأكبر في المجلس النيابي»، معرباً عن الاستعداد لـ«العمل مع الجميع واستخلصنا الكثير من العبر من هذا الاستحقاق».

وطلب باسيل أن «لا يحسبنا أحد على أي محور في الداخل والخارج (…) كل من يقوم بحسابات أكثرية وأقلية يعمل معروف ما يحسبنا محل وما يدخلنا بحسابات حدا».

وقال باسيل إن «مع الانتصار الوهميّ الذي أعلنوه بالأمس ارتفع الدولار وطابخ السّم آكله والثلاثي بري ـــ جنبلاط ـــ القوات عملوا على لعبة الانتشار ودفعوا حقها ودفع الناس حقها، لأنّ الأصول أن ينتخب المغتربون نوّابهم».

وأشار باسيل إلى أن «هناك كتلة ظهرت لما يُسمى بالمجتمع المدني وحان الوقت لأن يظهر من الجادّون عبر العمل التشريعي والنيابي».

وعن خسارة التيار في جزين، علّق باسيل بأن «جرحنا في التيار هو جزين حيث حصل الخطأ بسبب أداء التيار وبسبب الحصار السياسي الذي واجهناه هناك».

أمّا بالنسبة للحكومة المقبلة، فاعتبر باسيل أن «خبرية التكنوقراط في الحكومة: باي باي، فهناك شرعية شعبية يجب الاعتراف بها بغض النظر أين سنكون».

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

حبيب الشرتوني: أتوقّع أداءً مختلفاً من القيادة الجديدة للحزب أقرب إلى فكر المؤسّس


الثلاثاء 10 أيار 2022

رغم غيابه عن الساحة الإعلامية، يبقى اسم حبيب الشرتوني حاضراً على ألسنة اللبنانيين، عند كلّ مناسبة واستحقاق حيث تحضر النقاشات التقليدية حول موقع لبنان من الصراع ومستقبله والنظرة إلى العدو والصديق. في المقابلة التالية، يعلّق الشرتوني على التطورات السياسية في لبنان قبيل استحقاق الانتخابات النيابية ومطامع العدو الإسرائيلي بلبنان ودور المقاومة المسلّحة في حماية لبنان وموارده، من دون أن يفوّت الإضاءة على الحزب السوري القومي الاجتماعي

 ملفّك هو الوحيد الذي بقي عالقاً في القضاء منذ أيام الحرب الأهلية.
ملفي عالق لأسباب لوجستية أكثر مما هي قانونية أو ثأرية. الجهة الأكثر تأثيراً في القرارات السياسية والقضائية والإجرائية في لبنان معروفة، ويخشى قسطٌ حليفٌ أو صديقٌ لها من المنظومة الحاكمة تأثيري على شريحة لا بأس بها من المجتمع، ما قد يحدث تغييراً لا يخدمُ فسادَه وخططه القائمة على امتيازات طائفية، والمرتبطة بتمويلٍ خارجي، وخصوصاً أن إطلالاتي في الإعلام وعلى وسائل التواصل ــــ ولو كانت نادرة ــــ أثّرت عبر السنوات في جزءٍ وازن من الرأي العام لم يعد بسواده الأعظم يعتبرني ــــ كما في البداية ــــ مرتكباً لجرمٍ سياسي وفارّاً من وجه العدالة، بل بطلاً وطنياً منفذاً لحكم الشعب وفق الدستور، والأمثلة على ذلك باتت منتشرة من خلال الشعارات المحبّذة للمقاومة والمُدينة للعمالة.

ولا حاجة، بالتالي، إلى التذكير بوضع الحزب القومي طوال ثلاثين عاماً كمؤسسة سياسية لا كأفراد. إذ لم يعد خافياً كيف أُدير هذا الحزب وكيف أدّت سياساتُه وتحالفاته إلى التخلّي فعلياً لا شكلياً عني. كان من الممكن طيّ هذا الملف في فترة زمنية مؤاتية خلال وجود الجيش السوري وإعادة بناء الدولة على أسسٍ وطنية. وقد تولّينا مع بعض المحامين والقانونيين وضع دراستَين معمّقتَين لتفنيد المسألة في ضوء القوانين اللبنانية، لكن المخرج لم يكن يوماً في القانون بل في السياسة. لا أعني بكلامي هذا القيادة الحالية للحزب التي تشكَّلت منذ سنة ونيِّف، إذ نتوقَّعُ منها أداءً مختلفاً أقرب إلى منطلق الفكر القومي وغاية مؤسّسه. وقد بدا فعلاً هذا النوع من الأداء على المواقف التي سجَّلتها، رغم الصعوبات التنظيمية الموروثة والضغوط السياسية المفروضة عليها من القوى المتحكّمة بزمام الأمور.

 كيف تقرأ المرحلة الراهنة وما رأيك بالواقع السياسي والاقتصادي والأمني؟
من الواضح أن الشعب اختار سلطته ونوابه وحكامه بعدما وضع الانتدابُ له شكلَ النظام، وهو لم يحزِمْ أمورَه بعد لتغيير هذا النظام المتخلّف، ولا يزال يلجأ إلى الاستفادة مما تقدِّمه له الأحزاب الطائفية التي فرضتها تركيبةُ النظام ولو من موارد البلد، ولا يزالُ يؤيّد علانيةً زعماءها الذين أشعلوا الحروب المحلية وساهموا في الصفقات والتهريب عبر تغطية الفاسدين والسارقين والمهربين، وأداروا بعد انتهائها دفّة الفساد والرشى والمحاصصات وسوء الإدارة، ما أفلسَ الدولة. ومن الواضح أيضاً أن عدداً من المعارضين لهم والمنضوين في منظمات غير حكومية، تربطهم علاقات، مكشوفة أو مستورة، بالسياسيين أو بالسفارات الأجنبية والعربية مما لا يبشِّرُ بالسعي لتحقيق المصلحة العامة بتجرّد. وقد يكمنُ السبب في حاجتهم إلى المال ككل الأحزاب والمنظمات.

هؤلاء قد لا يوقعون الضرر بالقدْر الذي أوقعه الساسة وفي مقدمهم أمراء الحرب، لكن عدم اتحادهم في أشكال تنظيمية وائتلافية وعدم اتفاقهم على آلية التغيير وعلى لوائح انتخابية مكتملة وفاعلة في كل الدوائر، مردُّه تغليب المصالح الفردية لبعض وجوههم البارزة، ما يشيرُ أيضاً إلى بعدهم نسبياً عن العمل بمفهوم الوطن والمواطنة. ولا أرى في ظل أجواءٍ كهذه إمكانيةً للتغيير أو للإصلاح، رغم وجود أمل بالمستقبل طالما أن هناك بداية وعي شعبي ولو بطيء.
أما الوضع الأمني المرتبط بمصالح الجهات السياسية وقادتها وبمصالح التمويل الخارجي، فالثابت هو أنّ مؤتمر الطائف عُقِد لغايةٍ واحدة هي وقف الحرب الأهلية، فيما لم يكن الوضع العام ملائماً لتطبيق سائر بنوده التي بقيت نظرية، ما دفع مع حلول الألفية الجديدة إلى أزمةٍ كادت أن تشعل حرباً أهليةً ثانية، وساهم في إطلاق عدوان تموز لضرب قدرات المقاومة العسكرية وإضعافها في الداخل، وأدّى بعد فشل العدوان إلى اتفاق الدوحة. وقد تخلل هذا المسار اختراق أمني للتنظيمات التكفيرية بموازاة تحركاتها الإرهابية حول العالم، ما أدى إلى اغتيال بعض الشخصيات البارزة وأهمها رفيق الحريري، وبالتالي إلى انسحاب الجيش السوري في ظل المناخ السياسي الداخلي والخارجي.

ما موقعك الحالي بالنسبة إلى الحزب القومي؟

أطلقت موقعاً خاصاً لبيع بعض مؤلفاتِك افتراضياً بسبب منعِك من طباعتها وتوزيعها، لكنه لم يلقَ بعد رواجاً كموقعك السابق الذي نشرتَ فيه مقالات وصوراً للمرة الأولى تثبتُ تعاملَ بشير الجميّل مع إسرائيل.

أطلقتُ الموقع السابق عندما اعتُقل لفترةٍ وجيزة بعض الأصدقاء والرفقاء بسبب مؤتمر صحافي في بيروت عام 2005، وطلبتُ تطويره عام 2011 حتى لا يبقى جامداً بموادِّه وبتُّ أديره وأدرجُ مقالاتي فيه بالتوازي مع حسابي على وسائل التواصل ومع بعض الحوارات الصحافية، وقد سجَّل دخول 700 ألف زائر من أرجاء العالم، قبل أن أضطرّ لظروفٍ قاهرة إلى إغلاقه بعد عام 2012. أخيراً، وبعدما أيقنتُ أن لا مجال لإصدار أيّ كتاب الآن أو لاحقاً، أطلقت موقعاً خاصاً ببيع الكتب من دون أن أتمكن لأسباب ظرفية من إدارته أو الترويج له. بعدما أطلقتُ على الموقع الأول historylaw.com سمّيت الثاني history-law.com بحكم أن شركة قانونية يابانية أعجبها الاسم الأول فسرقتْهُ. وقد ضمَّت المؤلفات المدرجة في الموقع كتابَ شعرٍ كان الوحيد الذي طُبع في بيروت عام 2011، وكتاباً آخر جمعتُ فيه المقالات والمدوّنات التي نشرتُها في الموقع السابق، وكتاباً أرشفَ مجمل ما قيل حول مقتل بشير الجميّل، إضافةً إلى مؤلفات غير سياسية غير صادرة بعد.

في 24 نيسان بلغت الرابعة والستين وأنت تعيشُ حياةً في الظل. كيف تمضي أوقاتك؟
لست من النوع الذي يخشى شيئاً أو يختبئ كما يشيعُ البعض. لا ينهي حياتك البائسة إلا الذي منحك إياها، وليس الموت عقوبةً بحد ذاته كسَجنِ الجسدٍ وتعذيبه، بل بدايةً لحياةٍ أُخرى قد تكون أهمّ بكثير من التي نحياها هنا. أما عيشي حياةً شبه عادية كسائر الناس، لكن في الظل، فأمرٌ بديهي بالنسبةِ إلى شخصٍ لا محل له من الإعراب إلا معنوياً.

كيف ترى مستقبل لبنان والمنطقة؟
لا شكّ أن وجود الكيان الإسرائيلي في المنطقة يعيدُ دائماً خلطَ الأوراق بسبب التدخُّل العدائي في شؤوننا لتأمين مصالح هذا الكيان المركَّب والغريب وأمنه، ولا شكّ أيضاً أن الأطماع لدى بعض دول الجوار والمصالح الخاصة للدول الكُبرى تؤدي دوراً أساسياً في ما نمرّ به. فهم الذين يكتبون تاريخنا، ومن يجرؤ على كتابة أيّ فقرة من هذا التاريخ يدفعُ ثمنَ فعلتِه شخصياً ولا يتعرَّف عليه أحدٌ من بيئته. المستقبل يحمل دائماً الأمل، لكن التفاؤل من دون توفُّر المعطيات الإيجابية عبارة عن أملٍ فارغٍ من أي مضمون. لذلك، أستنتجُ من حيوية شعبنا في لبنان ومحيطه الطبيعي، رغم كل الأخطاء والتخلّف عن اللحاق بقطار البشرية السريع، مؤشراً إيجابياً يوحي بالسير إلى الأمام. ويدعم هذا التفاؤل وجود ثروات طبيعية إلى جانب الثروة البشرية ولو لم تستخرج بعد، ربما حتى لا تُسرق أو تُهدر. لقد شاهدنا عبور دولٍ عدة بأزماتٍ مشابهة تمكنت من تخطّيها. أما في مجال الدفاع عن النفس ومقاومة العدوان، فنشهَد لبسالة الفلسطينيين وما يقدمونه من تضحيات حتى أرسوا مدرسةً تلقّن شعوب العالم كيفية الصمود في وجه الاحتلال والحصار والاعتقال والتنكيل. ولا ريب أن للجيش السوري أيضاً، إلى جانب الجيش العراقي مع كل القوى المشاركة، فضلاً كبيراً في ضرب التنظيمات الإرهابية والتكفيرية وتحجيمها. أما الواجب القومي المتمثِّل بوضع حدّ لخطر التمدُّد التركي شمالاً فلا بدّ من الاستمرار في بذلِه من دون توقّف.

تحدّثتَ عن فكر أنطون سعادة في ما مرّت البشرية بتجارب فكرية عديدة.

صحيحٌ أن دولاً عدة خاضت تجارب سياسية مبنية على عقائد وأفكار دينية ودنيوية، ولكن لا يمكن وضع دستور ونظام على أساسٍ ديني فقط، بما أن الدِّين يخاطبُ الماوراء ولا يولي الاهتمام الأساس للدنيا، وهذا لا يتيحُ المجال لإيجاد صيغةٍ بنيوية تقومُ على أساسها الدولة، ما يحتّم اللجوء إلى التشريع الإنساني لوضع الدساتير والقوانين والنظُم الملائمة للمجتمعات. لكنّ بعض الدول ذات الصبغة الدينية، نجحت نسبياً، كإيران مثلاً التي وجدت ضالّتها بعد حكم الشاه في الخط الديني الملائم والموحّد لمجتمعها وقوميتها ومصالحها، فيما انقرضت الممالك والإمارات والسلطنات القائمة على أسس دينية عبر التاريخ، ولم تتمكّن الحركات الوهابية والسلفية والتكفيرية من إعادة إحيائها. وهذا المشروع الذي يخدمُ في عصرنا وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية، كان يمكن أن ينجح ويُعمّم في المنطقة على دويلات سابحة في فلك الأقوى من بينها، أي إسرائيل، لو نجح في إقامة دولة في لبنان كالتي طمحت إليها فئة من اللبنانيين واعتبرتها حلماً مجسَّداً بشخصٍ لم يتوانَ عن ارتكاب الفظائع المبررة للغاية. وإلّا عن أي حلمٍ يتحدثون حتى يومنا هذا، فيما خرج هذا الشخص من جلدِ المنظومة التقليدية الحاكمة والفاسدة ولم يُحرم من أيّ امتيازات سخّرت البلد من أجله.
أما بالنسبة إلى الأيديولوجيا الماركسية ــــ اللينينية، أو الشيوعية، فلقد فشلت في تجربة الاتحاد السوفياتي لثلاثة أسباب رئيسة، وهي محاربة الكنيسة وقمع رجال الدين كما جرى منذ عهود الوثنية، وحرمان المواطن من الملكية الخاصة مما لا يشعره بالانتماء إلى وطنه، وعدم منافسة الغرب على الصناعات المتنوعة، بل التركيز على العسكرية منها، فيما نجحت الشيوعية نسبياً في تجربة الصين وكوبا وكوريا الشمالية وفيتنام لأسباب قومية وحّدت شعوبها حول قضايا محقّة وجرّاء اتباع سياسات إدارية وتنموية ودفاعية ملائمة لبيئاتها.

ونجدُ في المقابل تطوُّر النظام الغربي الرأسمالي في الأصل بشكلٍ عام، ليغدو أكثر اجتماعيةً واشتراكيةً من خلال الضمانات كالشيخوخة والتقاعد ومن خلال توفير الطبابة والعلم المجانيَّين أو الرواتب اللائقة. وفيما تقاتل المنتمون إلى أحزاب عالمنا العربي بسبب الاختلاف العقائدي، أدركوا أخيراً أن المعيار الأساس يكمنُ في مدى نجاحهم في تطبيق مفاهيمهم العقائدية على أرض الواقع، وأن الفرز ليس بين الأفكار والعقائد بل بين الوطنيين الراغبين في تحسين أوضاع بلادهم وبين العابثين بمصيرها وبمستقبل أجيالها.

في مقال لك عشيّة محاكمتك حسمتَ بحتمية صدور حكم الإعدام. كيف عرفت سلفاً بماهيّة الحكم، وما رأيك بالعهد الذي حاكمك وبالأحزاب اللبنانية؟
بعد بلوغ دولة لبنان عمر المئة، يمكن أن نستنتج مدى نجاح التجربة أو فشلها، بحسب الخلفية الفكرية والوطنية التي نعتمدُها في التحليل. وبما أن للبنانيين رأياً في مختلف المسائل، لا أعتقد أن هامش إعادة النظر بآرائهم وانتماءاتهم واسع بحكم الواقع الطائفي والسياسي والعام. فهم يعيشون قدراً لا يختارونه بالكامل، فيما تتقدَّم عادةً القوى الطليعية على عامة الناس في استشراف الآتي وفي تدارك المخاطر والدعوة للمعالجة والتغيير. فإن أعطيتُ رأياً غير إيجابي بأداء أحد الزعماء الطائفيين أو الأحزاب لا يعني ذلك تأييدي لزعيمٍ أو حزبٍ في الجهة المقابلة. الثابت هو تأييدي مع كل الوطنيين في بلادنا للمقاومة مهما تلوَّنت لافتاتُها حتى تقوم الدولة القادرة والعادلة والجامعة، وليست المقاومة حرفةً أو هواية أزلية وخصوصاً بالنسبة إلى المجتمعات والأوطان المظلومة والمحتاجة للدفاع عن نفسِها. لا ريبَ أن قسطاً وافياً من الآراء لا يزالُ يأخذ في الاعتبار سلوك الأحزاب خلال الحرب الأهلية. لكن إذا أردنا تقييم نجاح أيّ حزب أو فشله، نفعلُ ذلك بناءً على برنامجه وقوة حجته وصدقيّته والتزامه بقضايا الناس. ومن الأمثلة البارزة الممكن إعطاؤها: نجاح التيار الوطني الحر فترة تراجع، لا بل إفلاس، قرنة شهوان وعودة ميشال عون، ونجاح حزب الله فترة صموده وإعماره لما تهدَّم خلال حربه مع العدو التي أخذت اتجاهاً بطولياً ومحترفاً. وإذا لمّحنا إلى ممارسات الأحزاب تاريخياً، لن يكون من الصعب تقييم تلك الممارسات وما جلبته على الشعب من خيرات أو ويلات، أحياناً لأسباب مزاجية وشخصية وليس فقط لأسباب طائفية وميليشيوية. وحتى لا أقول ما لا لزوم له، أختصر جوابي بإشارة مازحة إلى شعار التيار العوني بمسدسٍ قاطعٍ للطريق بإصبعين وإلى شعار القوات بيدين ترمزان إلى العضو النسائي، من دون أن يكلِّف مسؤولو هذين الحزبين أنفسهم معرفة مصدر هذين الشعارين.

تتهمك تصريحات لمسؤولين كتائبيين وقواتيين بأنك عميلٌ مزدوج لسوريا وإسرائيل؟
أجبتُ في إحدى المقابلات بأني لم أكن، قبل حصول العملية، أعرف شخصياً أحداً من السوريين أو الفلسطينيين الذين اتهمتُ أيضاً بالانتماء إلى منظمتهم، ولو كنت على علاقة تنظيمية واستخباراتية بالسوريين كالعديد من السياسيين في لبنان، لربما ساعدوني باستصدار عفو فترة وجودهم في لبنان أو امتنعوا عن إزعاجي واستدراجي لمشاكل وحوادث جانبية في فترات معيّنة. أما بالنسبة لإسرائيل، فعندما لم يستطيعوا إقناعها باغتيالي بعدما فوجئوا بخروجي من المعتقل روّجوا بدعة عمالتي للعدو. ناهيك عن عدم عثورهم على ذريعة مخجلة ومعيبة حيال قيامي بما قمت به، ما لا يساعدهم على تبرير عمالتهم وخيانتهم للوطن والمجتمع للأسباب الطائفية المبررة بنظرهم.

ما رأيك بالجدل القائم حول ترسيم الحدود البحرية وربما البرية؟
لم يكن لبنان مهتماً في السنوات الماضية بترسيم حدوده البحرية ولم يكن الموضوع مطروحاً بإلحاح قبل اكتشاف ثروات طبيعية في حقول الغاز الواقعة على الحدود الجنوبية مع فلسطين. وبعد أن بدأ الإسرائيليون بالتحضير لاستخراج الغاز الذي قُدّر بكميات كبيرة، طرحوا موضوع الترسيم من خلال الأميركيين على بساط البحث، ومن البديهي أن تنحاز الإدارة الأميركية حتى لا يحصل لبنان على حقوقه كاملةً ما يخفّض الإنتاج الإسرائيلي لصالح الشركات التي ستتولى استخراج الغاز بالاتفاق مع الدولة اللبنانية، ونظراً لمعرفتها بأولويات حلفائها في لبنان.

لست من النوع الذي يخشى شيئاً أو يختبئ كما يشيعُ البعض. لا ينهي حياتك البائسة إلا الذي منحك إياها

وبما أن المسألة تتعلّق بالأمن القومي والاقتصادي وبما أن لبنان بات محاصراً وخاضعاً لشروطٍ مذلة حيال أزمة الشرق الأوسط، ومفتقداً لعوامل الازدهار والاستقرار، ويتعرّض لعملية إفقار تضع مجتمعه على حافة الانفجار، لا أجد شخصياً أي مخرج للأزمة غير منع الطرف الإسرائيلي من استخراج هذا الغاز قبل الاعتراف بحقوق لبنان البحرية المتمثّلة بالخط 29 وفق المسار القانوني والاتفاقيات الموقعة والوثائق المقدَّمة، ويتلخَّص هذا المنع في ضرب المقاومة لأي منشآت في حال تشييد إسرائيل لها، ولن تكون الخسائر التي سنتكبّدُها إن لم نحصل على حصتنا من هذه الثروة أقل من تلك التي سندفعها في تلك المواجهة العسكرية بل أكثر. وقد أعلن أخيراً رئيس كتلة نواب حزب الله عن موقفهم المشرّف من هذه المسألة، بعد أن تنازل أركان السلطة عن الخط، لأسباب مبهمة أو ربما من باب المناورة.

 هل يسعى حزبا القوات والكتائب للنيل منك وكيف تواجه ذلك؟

ليس سراً رصد حزب القوات ميزانية غير متواضعة لتحقيق هذا الغرض، كما لم يكن سراً أداء عائلة الجميل ومتابعتهم لهذه القضية منذ البداية، وفي المقابل لا نجد جهة رسمية تتولى حمايتي أو الدفاع عني وعن ذويّ كما يظن البعض، فكان بالتالي لزاماً عليّ الدفاع عن نفسي حتى لا يحصل معي ما حصل ويحصل مع كل الاستشهاديين أو المضحّين في سبيل هذه الأمة، وقد وفّقتُ حتى الآن في ذلك.

كيف تقيّم الأداء عشية الانتخابات النيابية؟
من المؤسف ألا نرى مرشحين إصلاحيين حقيقيين ومستقلين بأعداد كافية لتغيير النظام الطائفي والفاسد. ومن المؤسف أيضاً أن نرى هذا الكم من التهافت والتشنج والكذب والافتراء، واستثماراً لكل عملٍ اجتماعي في السياسة، بينما اكتفى اللبنانيون من الساسة ووعودهم ويحتاجون اليوم إلى تفعيل العمل الاجتماعي أكثر من أي عمل آخر. أعتقد أن اللبنانيين يعرفون تاريخ وحاضر مرشحيهم ولا يجهلون انتماءاتهم وولاءاتهم. وبعدما حُسمت معالم التحالفات والكتل والخيارات، لا أجدُ حاجةً لعملية تقييم شاملة، إنما أكتفي بالتعليق على ما يُسمى بفريق 14 آذار أو ما بقي منه من خلال حملة القوات الانتخابية. إن الذين يؤيدون القوات لأسباب طائفية يتجاهلون تاريخها منذ نشأتها كوحدات عسكرية تجاوزت بدمويتِها كل أحزاب تلك المرحلة. ويحاول حزب القوات منذ أعوام تبييض صفحته في العمل السياسي والإداري بعد أن نقل البندقية من الكتف الإسرائيلي في زمن الحرب إلى الكتف السعودي في زمن السلم. والجميع يعلم الجهة التي مولت اجتياحات لبنان ومولت الأطراف الموالية لسياسة أميركا المؤيدة لإسرائيل في المنطقة والمخاصمة للمصلحة الوطنية، ورغم ذلك يصطفُ فريقٌ إسلامي آخر في هذا الخندق متجاهلاً بدوره ما جرى ويجري حتى بحقِّه. وهنا بدأوا بتبرير موقفهم بانحياز الطرف الآخر إلى إيران إلى حد رفع شعار الاحتلال الإيراني. ومع أنني لا أؤيدُ نفوذَ طائفةٍ أو حزب على المجتمع، فإن امتلاك حزبٍ ذي انتماء ديني قدرات عسكرية استُعملت لحماية البلاد وليس ضدّ أهلها، لا يعني أبداً أننا نعيشُ تحت انتداب إيراني أو كأن اللبنانيين سيغضّون الطرف عن إيران لو سلكت مسار معاداة لبنان. ليس من عاقل يقبلُ بكلامٍ كهذا.

امتلاك حزبٍ ذي انتماء ديني قدرات عسكرية استُعملت لحماية البلاد لا يعني أبداً أننا نعيشُ تحت انتداب إيراني

وقد تمنيتُ من جهة ثانية، منذ أشهر، على أحد مسؤولي الحزب القومي أن يعلنوا عن موقفٍ حيال صدور حكم الإعدام كي لا يخسروا نسبةً مرتفعة من أصوات ناخبيهم في حال تحالفهم مع التيار الوطني الحر، وأن لا يتنازلوا عن دور الحزب وحقوقه، كما حصل مع القيادة السابقة لقاء الحفاظ على مواقع شخصية، أو أن يعزفوا عن المشاركة في الانتخابات إذا فُرض عليهم ما يشبه الرشوة الانتخابية، كي يعلنوا جهاراً انتصار فكر سعادة في تشخيصه لطبيعة النظام في لبنان وكي يتحولوا للعمل الاجتماعي. وفيما استمهلني هذا المسؤول وقتاً حتى يتمّ الاتفاق بحجة أن لا شيء محسوماً بعد، قدّرت أن الموقف لن يتعدّى الشكليات ولو تمّ الاتفاق، بحكم أنه لم يعد بإمكانهم فعل شيء في الملف الذي جرى تجاهله في الفترة السابقة التي كان من الممكن فعل شيء خلالها، وبعد أن بات الحزب في موقفٍ أضعف، خصوصاً أن كل ملفات الحرب أغلقت باستثناء هذا الملف. وقد شاهدنا بأُم العين ما توقَّعتهُ من تدهور حال العهد بعد إصدار الحكم لكسب أصوات مسيحية لم يكسبها بل انقلبت عليه، في وقت تطمح القيادة الحزبية الحالية لاستعادة كتلة نيابية فقدتها، علّها تحقق نجاحاً ولو محدوداً وتساهم في إحداث تغييرٍ ما، أو علّها تجري إحصاءً لأصواتها في مختلف الدوائر لتُحتسَب مع الحلفاء الافتراضيين في أية انتخابات مقبلة، نظراً إلى أن بعضَهم يهمّشُ دورَها، في الوقت الذي لم يؤسس الحزب عبر السنوات بنية تحتية للعمل الاجتماعي.

 منذ 4 آب 2020 كثُرَ الحديث عن انفجار مرفأ بيروت وتداعياته.
لستُ خبير متفجرات ولا قاضياً، ولا ملفات أو معطيات بين يديّ، ولكن لديّ نظرة عموماً بمختلف الأمور. وعندما لاحظتُ عدم معرفة معظم القضاة والسياسيين بنيترات الأمونيوم وكيفية عملها، بحثتُ وراسلتُ واستفسرت عن هذه المواد. المسؤول الأول عن إدخال هذه المتفجرات هي الأمم المتحدة المسؤولة عملياً عن دخول أي مواد حربية منذ عام 2006 وفق القرار 1701. وليس سراً أن هذا القرار هدفَ لمنع حزب الله من إدخال الأسلحة ومواد مستخدمة في صناعة الصواريخ. أما إضاعة التحقيق بإلقاء اللوم على وزراء مدنيين وموظفي المرفأ، فغايته عدم إلزام الأمم المتحدة بالتعويض على المتضررين وبناء المرفأ من جديد، وليس خفياً من هي الجهة النافذة في لبنان التي تقرر وتُملي على معظم السياسيين والمسؤولين والعسكريين ما تريدُه، ولا قدرة لهم على معارضتها خشية العقوبات. إذا كان الهدف مقتصراً على عبور النيترات نحو موزمبيق، كما أُشير في الوثائق والبوالص، لماذا سمحت الأمم المتحدة بإدخالها إلى المرفأ، ولم تتابعها طيلة سبع سنوات؟ أشير هنا إلى عدم فائدة اتهام المستورد لأنه غير مسؤول عن القرار القضائي الذي سمحَ بإنزال واحتجاز 2750 طناً من النيترات طيلة 7 سنوات. والغريب في مسار التحقيق أنه لم يُكشف حتى الآن عن حيثيات ملفتة للنظر وكامنة في الفارق الزمني بين انتهاء عملية التلحيم واشتعال المفرقعات والمواد الحارقة، ولا كُشف عن لغز تخزين مواد تشكّل خطورة إلى جانب النيترات في العنبر 12 ذاته. وأسمح لنفسي بطرح سؤال مقتصر على الثغرة غير المفهومة الكامنة في الفارق الزمني بين عملية التلحيم التي حصلت قرابة الثالثة بعد الظهر واشتعال المفرقعات بعد انتهاء التلحيم بأكثر من ساعتين، ولوقتٍ طويل نسبياً قُدّر بـ30 إلى 45 دقيقة ريثما وصلت فرق الإطفاء والدفاع المدني، قبل اشتعال المواد الحارقة في العنبر وحدوث الانفجار، مما يثيرُ الريبة ويشير إلى عملٍ تخريبي وليس إلى إهمال كما يريد التحقيق إثباته للحصول على تعويض شركات التأمين التي لا تعوّض في حالات العمل الحربي أو التخريبي.

كيف ترى الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟
قرر الغرب منذ زمن محاصرة روسيا والمعسكر الشرقي السابق، وكتبتُ قليلاً عن ذلك سابقاً على مواقع التواصل. اليوم أرادوا محاصرة بوتين لأسباب استراتيجية ولانتزاع أوراق تعزز حربهم ذات الطابع الاقتصادي حتى الآن ضدّ الصين التي لا تُخفي حقَّها باستعادة جزيرة تايوان. من هنا دعمت الصين بشكلٍ غير مُعلن خطوة بوتين. وتذكّرني خطوته بسيناريو الاجتياح الإسرائيلي للبنان بحجة تجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها، فيما سعوا مع حلفائهم اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية مطلق الصلاحيات وترك وديعة متمثلة في نظامٍ موالٍ لهم، لأن لا غطاء شرعياً لإسرائيل في لبنان، بهدف العبور في الخطوة التالية إلى دمشق وتحقيق سلامهم الخالي من أية حقوق. وعندما فشل مشروعهم بسبب مقتل بشير، ولد مؤتمر أوسلو الذي وصفه الرئيس الأسد بأنه ولِد ميتاً.
لقد استبق بوتين الهجمة عليه وأيّد إعلان الجمهوريتين الروسيتين في أوكرانيا ثم دخل إلى كييف من أقرب نقطة جغرافية لها ليس لمجرد احتلالها، بل لترك نظام فيها لا يعادي مصالح بلاده ولا يهدد أمنها القومي، مراهناً بذلك على انطلاق عملية تغيير النظام العالمي المفروض بعد سقوط الاتحاد السوفياتي نحو نظامٍ جديد، ما يقتضي وقتاً ومواجهةً متعددة الوجوه وطويلة الأمد. وفيما لم يفعل ذلك السوريون واللبنانيون، ما أدّى للاجتياح واغتيال بشير، أكملوا بنفس الطريقة، أي لم يستفيدوا من مرحلة ما بعد الاجتياح لتفرضَ الأحزاب أو الحركة الوطنية مع الجيشين السوري واللبناني السيطرة العسكرية الكاملة على الأراضي اللبنانية، مما أطالَ سنوات الحرب.

لن أدخل الآن في تحليل الأسباب والخلفيات، إنما أرى أن خطوة بوتين التي كشفت عن مدى عنصرية الغرب وحرفيتَه في إدراج ثقافات ومصالح شعوب العالم ضمن قوالب جاهزة يفهمُها، والتي ستنعكس تصعيدياً على موقف دول عدة ممانعة أو رافضة للنظام العالمي المفروض من الولايات المتحدة وأتباعِها، ستعزز في النهاية وصول المفاوضات النووية مع إيران إلى خواتيمها.

من يملك مفاتيح تأجيل الانتخابات؟

ناصر قنديل

لم يعد الحديث عن المصلحة بتأجيل الانتخابات يحتمل الكثير من البحث عن الجهة القلقة الخائفة من المسار الانتخابيّ، الذي تجمع كل الدراسات الإحصائية أنه ذاهب لصالح حفاظ الأغلبية النيابية الحالية على حجمها التمثيلي مع احتمال زيادته، وليس خافياً ما يعنيه ذلك على القوى الدولية والإقليمية والأحزاب والجمعيات والقيادات المحلية التي جعلت لعملها السياسيّ طوال سنتين ونصف منذ 17 تشرين الأول 2019، الانتخابات لتغيير الأغلبية، وبالغت بالتحدّي بالدعوة للانتخابات المبكرة تحت هذا العنوان، وامتنعت عن القيام بأي شيء وتقديم أية حلول، تحت هذا الشعار، الانتخابات ستقلب الأغلبية من ضفة الى ضفة وسيتغير معها الوضع، بحلم الازدهار، كما قال جيفري فيلتمان، إلى تخفيض سعر صرف الدولار، كما وعد سمير جعجع.

المضي نحو الانتخابات يعني القدرة على تحمل تبعات هزيمة مدوّية، لمعسكر يمتدّ من واشنطن الى الرياض قبل أن يحطّ رحاله في معراب وكل الجمعيات التي خرجت تتوعّد تحت شعار نحن الشعب وفي الانتخابات سنريكم النتائج، وما لم تكن هناك أدوات سياسية ومالية عاجلة تتيح تغيير الوجهة، سيكون التفكير بتخريب الانتخابات تمهيداً لطلب تأجيلها لوقت كافٍ يتيح إعادة تنظيم الصفوف بطريقة جديدة قد يكون من بين عناوينها، مصالحة ولي العهد السعودي لرئيس تيار المستقبل وضمان عودته على حصان أبيض لإعادة إنتاج مشهد يضمن حفظ ماء الوجه بأغلبية ذات مرجعيّة خارجيّة واحدة مناوئة للمقاومة، ولو كانت قواها المحلية تحمل الخناجر على بعضها وراء ظهورها، ولو كان الثمن تحجيم مكانة القوات اللبنانية وجمعيات المجتمع المدني لصالح الحريري كمنقذ من الكارثة.

القرار بالمضي بالانتخابات أو تخريبها تمهيداً لتأجيلها، خارجيّ وليس داخلياً، لأن أدوات التخريب الداخلية مفضوحة ومحدودة، وتعديل الخطط الانتخابية في فترة التأجيل فوق طاقة القوى المحلية المتضررة من الانتخابات، وفي طليعتها القوات اللبنانية الي تستطيع تصنيع بعض الأحداث الأمنية، لكن القدرة على تحويلها الى أزمة تطيح بالانتخابات غير مضمون بغياب الرعاية الخارجية والتجاوب الداخلي، وما بعد التأجيل سيكون وضع القوات أسوأ مما قبل، بينما بيد الخارج أدوات فاعلة غير مرئية من جهة، تتيح فرض التأجيل. كما تتوقف على هذا الخارج، خطة العمل البديلة التي تمثل العودة لاستنهاض تيار المستقبل ومصالحة رئيسه عنوانها الأبرز.

رئيس الحكومة وحاكم المصرف المركزي يمثلان مفتاح التأجيل، فبيدهما منع تلبية مطالب الفئات الغاضبة مالياً، والتي تتوقف على مشاركتها في العملية الانتخابية ضمان انتظامها، كالقضاة وأساتذة التعليم الرسمي وموظفي البعثات الدبلوماسية، وبيد الحاكم افتعال أزمة خبز وأزمة بنزين، ورفع سعر صرف الدولار، وكلها مفاتيح إشعال للشارع يمكن أن يترتب عليها تلقائياً وبصورة منظمة مناخ من الفوضى يجعل إجراء الانتخابات مستحيلاً، ولنتخيل أزمة رغيف وبنزين متصاعدتين من أول أيار، ومعهما ارتفاع متصاعد بسعر الدولار وصولاً لسقف الـ 40 ألف ليرة أو 50 الف ليرة، ونتساءل عن أحوال الشارع والبلد، وقطع الطرقات والفوضى وكيفية إجراء الانتخابات.

في طريقة تفكير القوى المناوئة للمقاومة معادلة التأجيل بعد التخريب موجودة تجاه الانتخابات، فعندما كانت حسابات هذه القوى تقول بأرجحيّة الفوز بالأغلبية، كانت الفكرة الأولى التي قفزت الى السطح في خطابها، التحذير من قيام المقاومة وحلفائها بتخريب الانتخابات بهدف تأجيلها. وهذا يعني شيئاً وحيداً، هو أن منهج التفكير لدى هذه القوى يقوم على معادلة أن أول ما يفكر فيه الطرف الذي يخشى خسارة فرصة نيل الأغلبية النيابية هو السعي لتخريب الانتخابات، وافتعال ما يلزم لذلك أملاً بتبرير السعي لتأجيلها.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

Lebanese president emphasizes Hezbollah has no influence on the country’s security

President Aoun’s comments were made after he and Pope Francis spoke about the ‘peaceful religious co-existence’ between various sects that exists in Lebanon

March 22 2022

Pope Francis and President Michel Aoun (Photo credit: Vatican Media)

ByNews Desk

During an interview with Italian daily La Repubblica, Lebanese President Michel Aoun asserted that the Hezbollah resistance movement is not a terror group and that they have no influence in security matters.

“Resisting the occupation is not terrorism, and Hezbollah, which is made up of Lebanese people and which liberated south Lebanon from Israeli occupation, has no influence on the security reality in Lebanon,” Aoun said following a meeting with Pope Francis in the Vatican on 21 March.

In the interview, Aoun emphasized there was no chance of peace for as long as the territories of Lebanon and Syria are occupied by Israel.

Regarding the dire socio-economic situation currently plaguing Lebanon, the president and the Pope said they hope the crisis can be resolved through available measures, including international aid as well as through reforms in the Lebanese government.

The two also addressed the “disastrous consequences” of the Port of Beirut explosion which occurred on 4 August 2020, noting that the families of victims still demand justice and the truth behind the tragic event.

Tarek Bitar, the judge who was overseeing the Port of Beirut explosion, is accused of politicizing the blast and was suspended multiple times due to bias.

The Pope and Aoun both noted Lebanon’s unique position in the world as a model for co-existence between different religions.

“Soon I will visit Lebanon. This is a decision I have taken, because this country remains, despite anything, a model for the world,” announced Pope Francis, as reported by the office of the Lebanese president.

Despite general co-existence throughout Lebanon, sectarianism still threatens its security.

On 14 October 2021, the far-right Lebanese Forces (LF) party opened fire on an unarmed protest against the politicization of the Port of Beirut blast investigation. The protest included members of Hezbollah and Amal, both Shia Muslim, as well as the Marada Movement, a Christian party.

Seven unarmed protestors were killed, including Maryam Farhat, a woman who was deliberately shot by a sniper while inside her home, standing by a window.

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah responded to the tragedy, which was seen as an attempt to re-ignite a civil war, by stating that the Lebanese Forces party, which claim to represent Lebanese Christians, are themselves the biggest threat to Christians in Lebanon.

The LF has a history of killing other Christians, as they did during the Lebanese civil war, turning their sectarianism into a political rather than religious cause.

The Lebanese Forces party was formed out of the remnants of militias that served the Israeli occupation of Lebanon until the year 2000. Today, their foreign sponsors include Saudi Arabia.

مستشار وزير “القوات” اللبنانية يتوسّل إلى الإسرائيليين: جَنِّدوني

الاربعاء 16 شباط 2022

المصدر: الميادين نت

غسان سعود 

أُوقف أنطوان جرمانوس ُوْجِه بأدلة لا يمكن نكرانها، لكنه أكد أنه لا يتذكر الحادثة، أو ما جرى، أو علاقته بالرقم الإسرائيلي، أو إذا كانت هذه الرسائل ترمز إلى شيء ما.

في قسم التحقيقات، في الطابق الخامس من مبنى جريدة “النهار”، كانت حماسة أصغر الصحافيين الشبان، أنطوان جرمانوس، تطغو في صخبها على كل الأصوات. شابّ مرح ومندفع، لا يتسع العالم لبهجته.

اكتشف الأمن العام اللبناني إرسال أنطوان جرمانوس، 17 مرة، رسائل نصية من رقم هاتفه اللبناني إلى رقم إسرائيلي

كان ذلك عام 2005؛ عام التحولات الكبرى في المشهد السياسيّ اللبناني. وغاب من بعده عامَين، ليعود مع إجازة حقوق من الجامعة اليسوعية، قبل أن يعيَّن مستشاراً إعلامياً وسياسياً لوزير القوات اللبنانية إبراهيم نجار، الذي حُمِّل حقيبة العدل. وبعيد شهور قليلة عُيِّن كاتباً للعدل.

ابن بلدة العاقورة الجبيلية يتحدّر من أسرة متواضعة مالياً. والده أستاذ جامعيّ متقاعد، ووالدته أستاذة أدب عربيّ متقاعدة أيضاً، لكنه أحسن اختيار مكان مكتبه ككاتب للعدل (في أوتوستراد جل الديب)، محصِّناً نفسه بشبكة واسعة جداً من العلاقات، على نحو سمح لمكتبه بتجاوز النِّسَب الطبيعية للمعاملات، الأمر الذي مكّنه من تكوين ثروة كبيرة خلال فترة قياسية. ومع ذلك، فإن الشابّ الذي انتقل من منزل أهله (في بلدة الحازمية) إلى حيّ سرسق الفاخر في الأشرفية، لم يتمتع بلحظة استقرار واحدة، سواء مهنياً، أو سياسياً، أو عائلياً.

أخيراً، اكتشفت الأجهزة الأمنية (تحديداً الأمن العام الذي بذل جهداً مميزاً، وحقق إنجازاً بالكشف عن الملف) إرساله، سبع عشرة مرة، رسائل نصية من رقم هاتفه اللبناني إلى رقم إسرائيلي، بين الـ21 والـ24 من نيسان/أبريل 2020. وتضمّنت الرسائل جميعها الكلمة نفسها: HI. أُوقف جرمانوس، وحُقِّق معه. وُوْجِه بحقائق وأدلة لا يمكن نكرانها، لكنه أكد أنه لا يتذكر الحادثة، أو ما جرى، أو علاقته بالرقم الإسرائيلي، أو إذا كانت هذه الرسائل ترمز إلى شيء ما. 

وعند البحث أكثر، تبيّن أن جرمانوس يحتفظ بالرقم الإسرائيليّ، الذي سبق أن أرسل إليه الرسائل النصية من هاتفه اللبناني. وهو يُدير، عبر هذا الرقم الإسرائيليّ، حساباً في مواقع التواصل الاجتماعي (“فايسبوك”)، في اكتشاف مثّل سابقة أمنية لجهة استخدام خط هاتف إسرائيليّ بصورة مباشرة. 

ومع التوسع في التحقيق، تبيّن أن جرمانوس قال لأحد محاوريه الإسرائيليين إنه ما كان ليتردد في الذهاب إلى “تل أبيب” والمجيء منها، لو كان لديه مركب بحري، مؤكداً محاولته الحثيثة، طوال 3 أعوام، الوصول إلى أحد النافذين في الحكومة الإسرائيلية من أجل “تغيير الواقع اللبناني”، لكنه لم ينجح في ذلك. 

وفي التحقيق معه، أكد جرمانوس أنه زار الولايات المتحدة الأميركية بصفته مستشاراً لوزير القوات اللبنانية السابق، إبراهيم نجار، بحيث التقى مسؤولاً في الحكومة الأميركية، وتحاور معه في الشأن اللبناني. وذكر له محاوره الأميركي أنه حاول جاهداً التواصل مع أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لكنه لم يوفَّق في ذلك. واعترف جرمانوس بإرساله تسجيلاً صوتياً إلى المسؤول الأميركي، يطلب منه فيه “ربطه” بالسفارة الأميركية في “تل أبيب”، للعمل إلى جانب الإسرائيليين، كونه لا يستطيع التواصل مباشرة معهم. أمّا الغاية من كل ذلك، فهي تغيير الواقع اللبناني.

وخلال التحقيق، أكد جرمانوس أنه سعى، عبر جميع الوسائل، لـ”تحقيق مصلحة لبنان عبر تحقيق السلام مع إسرائيل”، نافياً وجود أي انتماء حزبي مباشِر له، على الرغم من تأييده “ثقافة 14 آذار” بصورة عامة، والقوات اللبنانية بصورة خاصة. أمّا “مشروعي السياسي والتغييري فيتمّ بالتنسيق الشخصي مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على الرغم من عدم انتمائي الرسمي إلى القوات”. وهو نفى تلقيه أيَّ دعم مالي أو طلبه الدعم المالي. أمّا الدعم المعنوي فيأتيه من “مكانتي المميزة لدى الدكتور سمير جعجع والرئيس سعد الحريري وعدة سياسيين آخرين”. وفي المقابل، نفى جرمانوس أن يكون جعجع على علم بأنشطته، أو على اطّلاع عليها، وخصوصاً السعي الحثيث للتواصل مع مسؤولي حكومة العدو الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أشار جرمانوس إلى تسجيل نفسه في كثير من الدورات الأمنية الأميركية عن ُبعد، وتنزيله تطبيقات كثيرة تسمح له بتحسين صورته أمام وزارة الدفاع الأميركية، وإظهار نفسه سياسياً مؤيداً للولايات المتحدة، في موازاة نفيه تكليفه أيَّ مُهمّات أمنية لمصلحة الاستخبارات الخارجية، سواء الأميركية أو الإسرائيلية، مع العلم بأن التدقيق في هاتفه الخلوي أظهر وجود أرقام لكل من شركة هاتف إسرائيلية، وشركة تأمين وصحيفة إسرائيليتين وصيدلية إسرائيلية، في ظل نفيه القيام بأي زيارة لـ”إسرائيل”، علماً أيضاً بأنه سجّل نفسه، في أحد هواتفه الخلوية، بصفته إسرائيلياً، مستخدماً عنوان سكن إسرائيليّاً. وهو لم يترك صحيفة إسرائيلية، أو وسيلة إعلام إسرائيلية مخصَّصة للأخبار العاجلة الخاصة بالكيان الإسرائيلي، إلاّ وحمّل تطبيقها، على نحو لا يفعله حتى أكثر المتحمسين للشأن الإسرائيلي.

وفي إحدى جلسات التحقيق، قال جرمانوس إنه تواصل مع أحد مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بصفته مستشاراً لوزير العدل اللبناني إبراهيم نجار، وحاول إقناعه بوجوب تدخُّل الخارجية الأميركية من أجل تعيينه وزيراً في لبنان، بعد أن أعلمه المنجّم ميشال حايك بأن لديه مستقلاً باهراً، مع العلم بأنه يحمل رقم هاتف بريطانياً، وآخر أميركيّاً، إلى جانب اللبنانيّ والإسرائيليّ.

وشملت التحقيقات معه جوانب شخصية، لها علاقة بحياة جرمانوس، اجتماعياً وجنسياً. ومع إحالة الملف في الـ20 من كانون الأول/ديسمبر الماضي على النيابة العامة العسكرية، بدأت الملاحقة القضائية ليقرّر القاضي فادي عقيقي في الـ7 من شباط/فبراير توقيف جرمانوس رسمياً بموجب جرم التواصل مع العدو والعمل من أجل التطبيع معه.

التحقيق الأوليّ يُظهر جرمانوس شخصيةً غير جديّة، ويركض خلف الإسرائيليِّين والأميركيِّين، ويرجوهم أن يجنّدوه، بينما هم لا يبالون به من قريب أو بعيد. ومع ذلك، فإن الرقم الإسرائيلي والرسائل الموجودة في الهاتف، تفتح الباب أمام التوسُّع أكثر في التحقيق، إلاّ إذا تكثّفت الضغوط، وخصوصاً أن قريب جرمانوس هو رئيس المحكمة العسكرية السابق بيتر جرمانوس، الذي يتشارك مع قريبه في كثير من التوجهات السياسية، وهو فَقَدَ توازنه السياسيّ بالكامل منذ فترة ليست بعيدة.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

إلى قيادتي أمل والتيار

ألاثنين 7 فبراير 2022

ناصر قنديل

منذ انتخاب الرئيس ميشال عون نهاية عام 2016، تصرف التيار الوطني الحر على قاعدة اعتبار أنه محصن بثلاثة حلفاء كبار هم حزب الله والرئيس سعد الحريري ومعه تيار المستقبل، وسمير جعجع ومعه حزب القوات اللبنانية، وبالتالي فهو بغنى عن الاهتمام بالعلاقة برئيس مجلس النواب نبيه بري، بل إنه يملك ترف تصفية الحساب معه لكونه لم ينتخب العماد عون للرئاسة. فتراوحت العلاقة مع بري من جانب التيار خلال النصف الأول من ولاية العهد بين ادارة الظهر والمناكفة والتحدي. وبالرغم من تشخيص التيار المديد لربط الفساد بما أسماه بالحريرية السياسية، كان سهلاً على التيار تبرير التحالف مع الحريري ونقل توجيه التهمة الى بري، بعد تغييب نص الحريرية عن الخطاب السياسي والحديث عن «المنظومة». وبالمقابل كانت حركة أمل التي أصيبت بخذلان حليفها الرئيس الحريري لتحالفه معها المنعقد على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وذهابه وحيداً للتفاهم مع التيار الوطني الحر على رئاسة العماد ميشال عون، قد تموضعت بدلاً من ادارة الظهر للحريري، بمحاولة تأديب التيار وإفهامه ان هذه الثنائيات لن تفيده ما دامت لا تضم تفاهماً مع امل، ولذلك اعتمدت على قاعدة السلبية في التعامل مع كل حاصل لتفاهمات التيار والمستقبل، والنظر اليها بعين الشبهة السياسية والطائفية والمالية، والسعي لعرقلة مخرجاتها وإفشالها، لتلقين الفريقين درسا كي لا يكررا محاولة تشكيل ثنائيات تستثني أمل ورئيسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

لم ينفع تشارك الحركة والتيار بتحالف كل منهما مع حزب الله لتفادي الخلاف والتصادمات التي نتجت عنه. فقد غلبت قاعدة النظر للضرة على تعامل كل منهما مع الآخر، حيث لا يتسع الزواج الا لزوجة واحدة مميزة، وحيث الضرّة مكروهة ومذمومة، بدلا من نظرية الأخوة التي تتسع للمزيد، فنظر التيار لما أسماه فشل التفاهم مع الحزب بعين تحميل تفاهم الحزب مع أمل مسؤولية هذا الفشل، وعندما تحدث عن تطوير التفاهم كان القصد هو فك الحزب لتحالفه مع أمل، ولم يتهيّب التيار توجيه الاتهام للحزب باعتبار تحالفه مع أمل تعبيرا عن أولوية طائفية في حساباته، متجاهلاً أن التحالف الناشئ منذ انتخابات 1992، كان عنوانه شراكة الفريقين في المقاومة والتحالف مع سورية وإيران، والنجاح بنقل التفاهم حول المقاومة الى تحالف سياسي عنوانه السعي لقانون انتخاب خارج القيد الطائفي قائم على النسبية، وإقامة دولة المواطنة، كشرط لأي بحث في الإصلاح السياسي؛ بينما ارتكزت أمل الى متانة حلفها مع الحزب، لتصوير كل خطاب للتيار يسعى لمحاكاة العصبية المسيحية، تحت شعار الحفاظ على شعبية التيار، بصفته تعبيراً عن تموضع التيار على ضفاف خطابه السابق بدعم القرار 1559، والتمسك بنظام الامتيازات الطائفية الذي أنهاه اتفاق الطائف، وصولا للتشكيك بسلامة موقف التيار وصدقيته في التحالف مع حزب الله وجديته في دعم المقاومة، مستفيدة من كون التيار الذي سوق التفاهم مع حزب الله مسيحياً بصفته مصدر استعادة ما سماه بالحقوق المسيحية، كقانون انتخاب الستين والثلث الضامن في اتفاق الدوحة، ووصول العماد عون للرئاسة وقانون التمثيل النسبي مع التصويت التفضيلي الطائفي، أخذ يجاهر بطلب المزيد لتبرير التفاهم من جديد.

في السنوات اللاحقة لاستقالة الحريري وانفجار الأزمة مع انتفاضة 17 تشرين 2019، التي استهدف ناشطوها الطرفين، تموضع الفريقان على ضفاف متقابلة. فبدا التيار ساعياً لخطاب مسيحي يستعيد مفردات ما قبل الطائف لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية والتباعد الثقافي والاجتماعي بين البيئتين المسيحية والاسلامية وتسجيل الانتقادات على دور حزب الله خارج لبنان، وبدت أمل متمسكة بصيغة تفاهمات ما بعد الطائف التي جمعتها بكل من الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، واعتبار وقوفهما خارج الاستجابة لدعوات الفتنة بوجه حزب الله بوليصة تأمين لأغلبية أخرى لا تضمّ التيار، يمكن مقايضة انتاجها ببعض المصالح الداخلية للحفاظ على بقائها كضمانة خلفية لعدم تعريض المقاومة لانكشاف ظهرها، وصار التجاذب بين أمل والتيار، يتمحور حول شدّ وجذب لحزب الله، مرّة باتجاه التمسك بعودة الحريري لرئاسة الحكومة، وما تعنيه من إقامة توازن بوجه ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون، ومرة مقابلة بالضغط لمساندة المجيء برئيس للحكومة يريح رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحيات أوسع، خصوصاً لجهة ضمان تعيينات مسيحية تثبت زعامة التيار وإمساكه بمفاصل مؤثرة في الدولة، دون أن ننسى ان الفريقين اللذين كانا يؤكدان تحالفهما مع سورية، لم يترجما تعاملهما مع سورية خلال الحرب التي شنت عليها ببادرة زيارة رئاسية، بينما كان حزب الله يضع كل مصيره ودماء مقاتليه للفوز بهذه الحرب الى جانب سورية، والسبب كان واضحاً وهو مراعاة السعودية وعدم إغضابها، كأنما سورية عشيقة سريّة والسعودية زوجة شرعيّة.

يختصر تمسك أمل بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، رغم كل الفشل الذي أصيبت به محاولات تجميل صورته او المخاوف والتحذيرات من مخاطر إقالته على سعر الصرف، ومقابله تمسك التيار الوطني الحر بالقاضي طارق بيطار، رغم كل الفشل برفع الريبة والشك عن سلوكه واتجاهاته في التحقيق، سياسات النكاية والكيد التي تحكم علاقات الفريقين. وإذا كان عذر أمل هو منع التيار من السيطرة على المصرف المركزي عبر تعيين حاكم يدين له بالولاء، انطلاقاً مما تفرضه الهوية الطائفية للحاكم من كلمة فصل لرئيس الجمهورية، فإن عذر التيار هو محاكاة شارع مسيحي متوتر منذ 17 تشرين وزاده تفجير المرفأ توتراً، ولا يمكن للتيار الا مجاراته، وفي الحصيلة ما يقوله التيار عن سلامة كعنوان للسياسات الأميركية التدميرية والإفلاسية، وما تقوله أمل عن القاضي بيطار كرأس حربة في الهجمة الأميركية على المقاومة وشيطنتها، صحيحان بالقدر نفسه، فيقف الأميركي المهيمن على الدولة العميقة مستثمراً على تناقضات حلفاء المقاومة لتسهيل الانقضاض عليها، مستفيداً من فشل الفريقين في ترجمة مفهوم السياسة بصفتها القدرة على ادارة تفاهمات تكتيكية مع خصوم استراتيجيين وادارة خلافات تكتيكية بين حلفاء استراتيجيين.

في النقاش حول ملفات حيوية كأسباب الأزمة المالية وأزمة الكهرباء يفيض خطاب الطرفين بالتهرّب من المسؤولية، والذهاب الى المناكفات باستعادة خطاب الخصوم، فيصير تعطيل الانتخابات الرئاسية لفرض وصول العماد عون الى الرئاسة ومقابله إمساك بري باللعبة البرلمانية هي اسباب الأزمات، وفقاً لسردية كل من الطرفين، وتغيب المراجعة النقدية الذاتية، حيث لم يمارس أي من الفريقين حق الفيتو الذي امتلكاه بالتساوي، لوقف سياسات الاستدانة بلا حدود وسياسة تثبيت سعر الصرف، اللتين تختصران اسباب الأزمة المالية، بل تشاركا في التنافس على ما بدا أنه عائدات شعبوية وانتخابية لهذه السياسات، في مشاريع مناطقيّة، وقدر من البحبوحة الاقتصادية الوهمية لذوي الدخل المحدود، قبل انفجار الفقاعة. وفي الكهرباء من المضحك سماع الحديث عن بناء المعامل وتبادل مسؤوليات التعطيل بين الفريقين، وتجاهل حقيقة أن كلفة التشغيل التي تشكل المحروقات كتلتها الرئيسية هي مصدر نزيف الكهرباء، وأن غياب المعامل كان ممكناً تعويضه باستجرار الكهرباء او استئجار البواخر، واكلاف الاثنتين اذا حسمت منها أكلاف الوقود التشغيلية لا تعود عبئاً يحتسب، بينما لا ينهي الأزمة ولا النزيف امتلاك قدرة إنتاج 24على 24، ما بقيت تعرفة الكهرباء الشعبويّة لا توفر جباية تشتري هذا الوقود، الذي يتشكل منه رقم الملياري دولار سنوياً للعجز ورقم الـ 40 مليار دولار لعشرين سنة، ومضحك من يقول كنا بنينا عشرات المعامل بالمبلغ، لأنه يتجاهل الإجابة عن سؤال، وكي تشغل هذا المعامل وبأي أموال؟ أما في الاتهامات المتبادلة بالفساد، فالمضحك البمكي هو أن أياً من الفريقين لم يبادر لتقديم اي ملفات جدية للقضاء تدين رموز الفريق الآخر، رغم تباهي التيار بنزاهة قضاة يواجهون الفساد ويحسبون عليه، وتمسك امل بالمدعي العام المالي، وبقيت الاتهامات على صفحات التواصل الاجتماعي والتصريحات الموسمية عند اشتعال التخاطب العدائي.

اليوم على أبواب الانتخابات، مشهد سياسي يقول للفريقين إن زمن الرهانات الخاصة انتهى، فالحريري خرج من الساحة السياسية، رغم إطاحة حكومة الرئيس حسان دياب كرمى لعيون عودته رئيساً للحكومة من جانب أمل، وفرص المجيء برئيس حكومة يناسب التيار لم يعد ممكناً ولا هو مطروح، وقد تم تعطيل أية فرصة نجاح لحكومة الرئيس دياب بوهم اغتنام مثل هذه الفرصة لما تبقى من العهد، وفيما تثبت الوقائع ان إنجازات حكومة دياب لجهة التوقف عن سداد اليوروبوند ووضع خطة التعافي الاقتصادي والمالي، لا زالت تشكل المرجعية الوحيدة لأي نهوض جديد، وانها تمت من وراء الفريقين ودون تعاونهما معاً او مع رئيس الحكومة يومها، لا بل إن محاولة إطاحة هذه الانجازات تمت على ايدي لجنة نيابية تمثل فيها الفريقان بالتكافل والتضامن، والتعاون مع حاكم مصرف لبنان، وها هو حلف امل مع الحريري وجنبلاط وقد أطاحته السعودية، ومراعاة السعودية من الطرفين لم تنجح بثنيها عن قيادة معركة إسقاط لبنان، أملاً بإسقاط المقاومة فيه، واستهداف حلفاء المقاومة وفي الطليعة الفريقين. وفي الانتخابات يحتاج التيار تصويتاً ممكناً الى جانبه من أمل في عدد من الدوائر، وتحتاج أمل الى تصويت التيار لرئيسها في رئاسة مجلس النواب، ويحتاج تحصين المقاومة وتمكينها من مواجهة الحصار والضغوط الى تحويل الثنائية التي تجمع كلاً من الفريقين بحزب الله الى ثلاثية تضمهما معاً والحزب، سرعان ما تصير رباعية تضم تيار المردة ورئيسه الوزير السابق سليمان فرنجية، وخماسية تضم النائب طلال ارسلان والحزب الديمقراطي اللبناني، وسداسية تضم اللقاء التشاوريّ بزعامتي النائبين فيصل كرامي وعبد الرحيم مراد، وسباعية بضم الطيف الوطني الممثل بالحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وسائر الأحزاب والشخصيات الوطنية، والكل تمزق حركته شدة الاستقطاب بين محورين لصراع وهميّ طرفاه حركة أمل والتيار الوطني الحر، ويكفي لإطفاء نيرانه البدء بالتفاهم على إقصاء كل من حاكم المصرف المركزي والمحقق العدلي، والتسليم بأن اعادة انتاج الأغلبية ممكن جداً، وأن مأزق الخصوم أكبر، وأن رئاسة الجمهورية استحقاق إقليمي وليس لبنانياً فقط ومن المبكر التخاصم على خلفية مقاربته المبكرة، والمبكرة جداً.

Lebanon’s political showdown… will it be confined to electoral competition?

Jan 09 2022

Source: Al Mayadeen Net

By Al Mayadeen Net

After the Lebanese Forces Party announced general “electoral rallying”, a multitude of questions arise on why its discourse is in harmony with the Saudi mobilization and US embargo against Lebanon.

The confrontation comes out by escalating the internal and regional fronts

The Lebanese Forces Party (LF) in Lebanon announced general “electoral mobilization” on Saturday amid attempts to finalize control over constitutional institutions and escalate the political confrontation.
The confrontation itself would take place by escalating the internal and regional fronts, which raises questions on whether Lebanon’s crisis is limited only to economic and social issues. 

Some factions are attempting to portray Lebanon’s electoral battle as a critical juncture. The LF’s announcement of general “electoral mobilization” is understandable as far as electoral races go, but the timing, the tools, and the discourse itself raise a multitude of questions. Why is their campaign primarily based on mobilizing people against Hezbollah and the Free Patriotic Movement (FPM) and throwing accusations against them? And why are these voices pushing toward further tension, division, and incitement?

It is under these circumstances that a call for national dialogue was launched from the presidential palace in Baabda by Lebanese President Michel Aoun in order to agree on three issues and work on their application in government institutions: administrative and financial decentralization, a defense strategy to protect Lebanon, and a financial and economic recovery plan.

The invitation was met with an apology by former PM Saad Hariri, whereas PM Najib Mikati told Aoun that now is not the time to hold a dialogue.

Saoud: Likely that Geagea would attempt to start security issues

In this context, journalist Ghassan Saoud stressed to Al Mayadeen that the campaign against Hezbollah and the President is derived from their renowned position regarding the “deal of the century” and the naturalization of refugees, adding that the one responsible for the crisis is the one that prevented Lebanon’s oil from being extracted: the United States.

Saoud also considered that it was the US’ policies that forced the Lebanese into migration. 
The Lebanese journalist also noted that the US axis was the one behind the displacement of Iraq’s Christians, whereas the Resistance axis protected Syria’s Christians against ISIS. He considered that whoever wishes to speak about sovereignty should go to extract oil from the sea [meaning in defiance of US interference], emphasizing that the real sovereign is the one that stands against all foreign parties interfering in Lebanon.

He clarified that it is likely that LF Executive Chairman Samir Geagea would resort to inciting security issues

Saad: Everyone counting on the upcoming elections

For his part, Professor of International Law Antoine Saad said that Lebanon has lost the makings of a state, and everyone is counting on the next elections, adding that there is a will to do away with the bankruptcy that has plagued all the elements of state-building.

He highlighted that Lebanon currently has no sovereign authority at its land, naval, and aerial borders.

Bazzi: The Lebanese Forces is the only party receiving a monthly payment from Saudi Arabia

Political affairs expert, Wassim Bazzi, saw that the concept of mobilization is usually employed in wars and considered that Geagea is fighting an electoral battle with a military legacy, stressing that the LF chief is the Saudi spearhead in the upcoming electoral project.

Bazzi also said that the Resistance’s weapons were the only means by which Lebanon’s presence and national pride were restored, further clarifying that the LF is the only party that is receiving monthly payments from Saudi Arabia.

Lebanese Forces Executive Chairman Samir Geagea had announced yesterday his party’s complete general mobilization for the electoral battle, calling on turning all of his party’s institutions into electoral centers that would serve the party in the upcoming elections.

The Lebanese Presidency had announced a week ago that President Michel Aoun signed a decree to hold the elections in May 2022.

Hezbollah MP Hits back at Geagea, Says Feels ‘Pity’ for Him

December 1, 2021

Member of Hezbollah’s Loyalty to Resistance bloc MP Ibrahim Mousawi hit back at accusations made by Head of Lebanese Forces party Samir Geagea that Hezbollah is seeking to delay parliamentary elections.

In a statement late Tuesday, MP Mousawi stressed that Hezbollah’s stance towards date of elections in Lebanon is clear and doubtless, noting that any accusation in this regard is fabricated and baseless.

“Such claims aim at instigation and elector mobilization in a bid to gain more votes,” MP Mousawi said in remarks carried by Al-Manar.

“Hezbollah, who has set his strategy based on great national and solid principles, sees in the election a chance for the Lebanese people to renew the political life and to freely choose their representatives at the Parliament as part of the democratic system ensured by the Constitution,” the Lebanese lawmaker stated.

“On the contrary, others’ policies don’t adopt national and solid principles, and deal temporarily with the issues and according to their interests. Those wait for the elections, hoping to turn the tables,” Mousawi said, stressing that those will “sooner or later discover that they are deluded.”

“We feel pity for those people, as we pray for them to be on the right way in order to preserve our country from collapse,” the Hezbollah MP concluded his statement.

Source: Al-Manar English Website

Saudi Arabia Started Its Aggression against Lebanon; Twisting Hezbollah’s Arm is Impossible – Deputy SG

Nov 4, 2021

Saudi Arabia Started Its Aggression against Lebanon; Twisting Hezbollah’s Arm is Impossible - Deputy SG

By Staff

Hezbollah Deputy Secretary General His Eminence Sheikh Naim Qassem asserted that Saudi Arabia is disturbed because it couldn’t dominate the political decision in Lebanon despite the cash it had spent on its allies in Lebanon, pointing out that Saudi Arabia couldn’t put up with its casualties in the region, so its aggression on Lebanon was just a reaction, and that is one of the reasons behind the current crisis in Lebanon.

Sheikh Qassem asserted that the timing of the Saudi aggression on Lebanon is linked to Marib and Riyadh’s terrible loss in Yemen, so that it’s trying to divert attention from the battles there by exercising pressure on Lebanon.

The Hezbollah Deputy Secretary General said that Riyadh should apologize for its unjustified aggression on Lebanon, noting that the kingdom is not doing the right thing because nobody can twist the arm of Hezbollah and the Lebanese people.

“Lebanon is not a scapegoat and it’s challenging Saudi Arabia as an independent country. We won’t accept Saudi Arabia’s interference in the government after all the achievements it has accomplished,” Sheikh Qassem added.

His Eminence also said, “We will not surrender or give up on our dignity to please Saudi Arabia, even if it had practiced aggression on us, and we don’t hold responsibility for anything that happened”, pointing out that “Saudi Arabia might continue its aggression against Lebanon, as it doesn’t have any disciplines. It wants to take revenge, and it has to apologize. If it wants to continue its aggression, it will have more casualties.”

Regarding the Tayouneh Massacre, Sheikh Qassem said that “the US couldn’t achieve its goals in Lebanon despite all its attempts, and it had tried with all the possible means to turn the Lebanese public on Hezbollah but it couldn’t make it.”

He asserted that the discord that was sought in Tayyouneh massacre is an American-Saudi act executed by the Lebanese Forces party, but Hezbollah and Amal Movement have aborted it for the sake of Lebanon, pointing out that the Lebanese Forces is the sole party that receives allocations from Saudi Arabia, and the Americans have tried to integrate the Lebanese Forces members into the “NGO” groups to enhance their image.

Sheikh Qassem also talked about the maritime borders, saying that the Lebanese government is the one who says where our borders are, and Hezbollah doesn’t interfere in that, adding that “we are waiting for the government to finish the demarcation process and the disputed areas.”

He also stressed that “If the government says that the “Israeli” enemy is assaulting a disputed area, we, as a resistance, will do our duty.”

Regarding the relationship with Syria, Sheikh Qassem noted that the relationship between Hezbollah and Syria is very good, especially with Bashar al-Assad as a president, and the relations with the Syrian Arab Army is very good as well, adding that such relations are unshakable, and that there is a high level of coordination on the mutual ties.

He said that the Hezbollah-Syrian relationship is one that became deep by blood, resistance, and liberation, and that such relationship was never this good in any past period.

His Eminence also said that “many of our Resistance fighters have come back to Lebanon, and the number of fighters that stayed there is related to the situation on the ground”, asserting that “we are ready for any larger or lower presence there depending on the developments.”

الثقب الأسود في ذاكرة الحاسوب السعودي

نوفمبر 2 2021

 ناصر قنديل

حسناً فعل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بالكشف عن الأسباب الحقيقية للخطوة السعودية التصعيدية ضد لبنان، لنقل النقاش من المكان السخيف الذي وضعه البعض فيه في الأيام الأولى إلى السياسة، أي حيث هو فعلاً، وحيث يجب أن يكون، فالقضية ليست قضية تصريح وزير الإعلام، بل قضية موقف الدولة ومؤسساتها من حزب الله، باعتبار أنه وفقاً للوزير السعودي، يكفي أن لا تقوم الدولة بإعلان الحرب على حزب الله ليستنتج بأن حزب الله يهيمن على الدولة، ومفهوم ألا يستطيع الوزير أن يتخيل للبنان مصلحة بحجم استرضاء السعودية، وصندوق مالها، وهو في أزمة خطيرة، وعلى شفا انهيار شامل، والثمن لفتح صندوق المال أمامه هو مواجهة حزب الله، فماذا تنتظرون إن لم يكن حزب الله مهميناً عليكم، هكذا ببساطة هي النظرية السعودية، وهي بجوهرها تقول إنه ما دامت الدولة اللبنانية تتلكأ في القيام بالمهمة فقد قررت السعودية معاقبة لبنان وصولاً لإسقاطه، حتى يرضخ ويلبي الطلب.

ليس موضوعنا مناقشة تهافت نظرية هيمنة حزب الله على دولة، صاحب القرار المالي فيها حاكم المصرف المركزي صديق الرياض وواشنطن وصاحب القرار الأمني فيها مدير عام قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات، وصاحب القرار العسكري فيها قائد الجيش، وكلهم أصدقاء للرياض وواشنطن، وحزب الله يخوض مواجهة مع مسار قضائي ويعجز قضائياً وحكومياً، حيث يفترض أنه الحاكم، ووفقاً لوصف رئيس حزب القوات اللبنانية، أن حزب الله وصل إلى طريق مسدود قضائياً وحكومياً، ونعم الهيمنة إذا كانت كذلك، لكن بعيداً من هذا التهافت، السؤال هو هل أن المواجهة مع حزب الله هي أمر جديد يحدث الآن من دون تاريخ ومن دون ذاكرة، حتى ندخل في تحليل الفرضيات ونتساءل عن المسارات؟

في اجتماع وزراء المالية لدول قمة العشرين، في كانون الثاني 2020 وقف وزير المالية الفرنسية برونو لومير كاشفاً أن ما يتعرض له لبنان هو خطر انهيار مالي اقتصادي، داعياً إلى عدم استسهال دفع لبنان نحو السقوط لأن النتائج ستكون أشد قسوة من مساعدة لبنان على التعافي، مطالباً واشنطن والرياض بفك الارتباط بين مساعي مساعدة لبنان على التعافي، ومعاركهما مع طهران وحزب الله، وأسقط بيد فرنسا يومها وانضمت صاغرة إلى الصف الأميركي السعودي في الدفاع عن سياسة الإسقاط، تحت شعار، فليسقط لبنان على رأس حزب الله، وعندما وقع انفجار مرفأ بيروت أعادت فرنسا الكرة بمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون، لإقناع شريكيها السعودي والأميركي بنظرية فك الاشتباك وفشلت على مدار سنة ونيف، حتى اختبر الأميركي منهج التصعيد ومحاذيره ومخاطره، عندما أطلق حزب الله مسار سفن كسر الحصار، واستدار الأميركي تفادياً للتصعيد، وقرر الإفراج عن فرص لبنان بتشكيل الحكومة، وقرر الانتقال إلى منافسة حزب الله في تخفيف حدة الأزمة، فاستثنى استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية من عقوبات قانون قيصر، وبقيت السعودية وحدها ترفض فك الاشتباك، تواكب النصف الثاني من السياسة الأميركية القائم على محاصرة حزب الله تحت سقف عدم الدفع بالأمور نحو الانفجار، كحال المسار القضائي للقاضي بيطار، والاشتغال لتحضير صيغ مناسبة للتأثير في مسار الانتخابات المقبلة، لكنها تستثمر على ما تعتقد أنه تعبير عن خيار المواجهة المفتوحة، وهذا هو مكان الرهان على حزب القوات اللبنانية، الذي فشل في تقديم ما كان يتوقعه منه السعوديون قبل أن يقرروا الدخول مباشرة على الخط، والسؤال هنا، أي ثقب أسود في ذاكرة الحاسوب السعودي لتراهن على أن تحقق منفردة ما عجزت عن تحقيقه وهي شريك في حلف تقوده واشنطن ويضم باريس معهما، وكيف ستتمكن من المضي بمواجهتها من دون أن تصطدم بالسقوف الأميركية الفرنسية للحفاظ على الحكومة وعلى الاستقرار من خلالها، بعدما كانت طليقة اليدين في الماضي ومعها كل زخم الشراكات الكبرى وفشلت؟

بعد عام 2006 وحرب تموز، التي لم تخف السعودية تغطيتها بشعار، مغامرون سيدفعون ثمن مغامرتهم، في توصيفها لحزب الله، لم تسلم السعودية بأن خسارة الحرب نهاية المطاف، فدفعت بالتناقضات اللبنانية التي كانت تتحكم بإدارتها عبر سيطرتها على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، نحو خطوات متسارعة للمواجهة، بدأت بتفجير الحكومة، مع إحراج وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله لإخراجهم، ثم استصدار قرارات عن الحكومة تترجم ما تريده السعودية من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اليوم، وهي تنسى أن هذا حصل سابقاً، واستجابت حكومة السنيورة التي قررت تفكيك شبكة الاتصالات العائدة للمقاومة في 5 أيار 2008، واتصل الملك السعودي بالحكومة متحدثاً مع أعضائها فرداً فرداً شاحذاً هممهم للمواجهة مؤكداً دعم السعودية لهم، وكانت أميركا والغرب كله مع الموقف السعودي، ويومها كانت العلاقات السعودية -السورية مقطوعة بالمناسبة، على خلفية الغضب السعودي من معادلة الرئيس السوري بشار الأسد في توصيف مواقف الحكام العرب من الحرب بأشباه الرجال، ولم تكن هناك حرب تغرق فيها السعودية كحرب اليمن اليوم، وتورطت أحزاب بتمويل سعودي لتنظيم مواجهة مسلحة مع حزب الله، فماذا كانت النتيجة، الفشل ثم الفشل، والانتقال لأول مرة إلى الدوحة بدلاً من الطائف أو الرياض لتحقيق المصالحة، واضطرار السعودية بعدها لمصالحة سورية، وإرسال الرئيس سعد الحريري إليها، ليعتذر عن اتهامها بقتل والده، فأي ثقب أسود في ذاكرة الحاسوب السعودي لتراهن أن دعوتها اليوم ستلقى أذناً تسمعها، ولسان حال الحكومة من جرب المجرب كان عقله مخرب، وقد تمت التجربة في ظروف أفضل بكثير وانتهت بالفشل الذريع، فكيف لعاقل أن يتوقع لها النجاح في ظروف زادت سوءاً وتعقيداً؟

الثقوب السوداء كثيرة، لكن ثمة ثقوباً بدأت تصيب الحملة السعودية، فسقف أميركي لحماية الاستقرار من جنون قد يتسبب بنتائج كارثية، كانت إشاراتها الأولى كافية لاستدارة الأميركي إلى منتصف الطريق، والأميركي يقول اليوم إنه لن يتدخل بالخلاف واضعاً الحكومتين اللبنانية والسعودية على مسافة واحدة، مؤكداً تمسكه بالاستقرار وبالحكومة اللبنانية بخطوط حمراء أمام المغامرة السعودية، فتبدأ وساطة قطرية، وأخرى فرنسية، وقد تورط السعوديون في مغامرة رسمها لهم بوم شؤم، والمثل يقول الحق البوم يدلك على الخراب!

Hezbollah Cementing Lebanon’s Deterrence against Enemies: 100k Fighters Announcement Based on Solid Facts


Hezbollah Cementing Lebanon’s Deterrence against Enemies: 100k Fighters Announcement Based on Solid Facts

By Mohammad Youssef

Hezbollah Secretary General last speech about Tayyouneh bloody ambush by Samir Geagea’s criminal militia has continued to send resounding messages in Lebanon and all over the region, and especially within the ranks of the ‘Israeli’ enemy in occupied Palestine.

The content of the speech was very direct in accusing Geagea militia, which is formally called the ‘Lebanese Forces’ party, of being responsible for the bloody massacre they perpetrated against the civilian protesters passing through the area.

The speech has equally exposed the head of this criminal militia Samir Geagea and his long history of war crimes, assassinations, massacres, and aggression against the Lebanese people.

It also exposed his mindset and sick mentality which is always preoccupied and obsessed with violence, power thirst and bloodshed.

The speech exposed the history of this militia and its real agenda of partitioning the country and turning it into closed antagonistic cantons fighting against each other throughout a civil war.

Sayyed Nasrallah made it very clear that the Resistance will never be dragged into this war, and announced for the first time that this Resistance has 100000 fighters who are ready to defend Lebanon and the Lebanese people.

This announcement was the center of interest and deeply examined by many parties inside and outside Lebanon.

Although Sayyed Nasrallah was very clear in explaining that the fighters are to secure a guarantee of protection and safety for Lebanon and the Lebanese, against any inside or outside threat, some of the ill-intentioned tried to use his announcement as an example about Hezbollah threat to the Lebanese.

But aside from the internal Lebanese affairs, the message was read carefully in the circles of the ‘Israeli’ enemy; the ‘Israeli’ media outlets and military research centers had intensive focus on this announcement.

The enemy knows for a fact that Sayyed Nasrallah’s announcement about the resistance’s 100,000 trained and fully-equipped fighters is neither a media joke nor a propaganda. And even if it is part of a psychological war against the enemy, it is built on solid facts.

Thus, it will definitely act as a further deterrence against any ‘Israeli’ aggression and will solidify the Lebanese equation of protection and safety, furthermore, it will send a strong Lebanese message to the ‘Israelis’ that they cannot dig and extract gas and oil from the Lebanese territories and properties in land and sea without taking into account that Lebanon is capable of defending its resources.

This is a very important message at this time as the negotiations over the issue are taking place.

By doing this, Hezbollah is cementing the Lebanese points of strength and showing friends and enemies that Lebanon is not weak or pressured to accept any dictation from outside countries especially the US.

Additionally, this message would definitely help insure the security and protection of the strategic Lebanese natural resources not only for now but also for the coming generations.

In all, the speech has been successfully able to bring more immune stability into the Lebanese fragile political and economic system at a time when it needed it the most! This opens a window of hope and optimism amid all the catastrophic factors surrounding the country and its people from all sides and on all levels!

Geagea Summoned by Military Court over Tayouneh Ambush, Refuses to Testify

October 22, 2021

Samir Geagea

Head of Lebanese Forces militia Samir Geagea was summoned by Lebanon’s military court for questioning over the deadly ambush which killed seven civilians earlier last week in Tayouneh.

Both Reuters news agency and local media reported the move late Thursday, noting that it was based on confessions made by militants who were arrested on the day of the deadly shooting.

“The government commissioner to the military court Judge Fadi Akiki gave a signal to listen to the testimony of the head of the Lebanese Forces Party, Samir Geagea, in the Tayouneh file,” Reuters news agency quoted informed sources as saying.

“Confessions made by the detainees in this file… Judge Akiki’s reference requires that Geagea be heard before him in the military court,” the sources added.

Commenting on the summoning, Geagea said he has not yet received a request to listen to his statement, but noted that if this happens he will not appear before the Military Court if Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah is not also summoned.

“The commissioner should listen first to Sayyed Nasrallah,” he said in an interview with MTV local channel.

The head of the notorious militia who committed massacres during the 15-year civil war claimed that his party “has a license,” while Hezbollah has not, without referring to the deadly shooting in this regard.

On October 14, seven Lebanese civilians were martyred as Lebanese Forces (LF) militants and snipers opened fire at peaceful demonstrators protesting against politicization of investigation into last year’s powerful Beirut Port blast.

Among the victims were a passerby and a woman who were shot in their heads by (LF) snipers.

Sayyed Hasan Nasrallah lashed out at the LF, saying that its project is to ignite a civil war in the country. In a speech on Monday (October 18), Sayyed Nasrallah hit back at Geagea threat that the LF has 15,000 militants, warning him against miscalculation with the powerful Lebanese Resistance movement.

Source: Al-Manar English Website

Beirut Shootings: How Western Media Manipulation Hides the Murky Hand of US Imperialism

See the source image

Posted by INTERNATIONALIST 360° on 

Steve Sweeney

The attack bore all the hallmarks of a US-backed intervention, and it doesn’t take much digging to find the links between the murky hand of Washington and the dark forces behind the bloodshed on the streets and a cover-up by a compliant western media.

Last week’s killing of seven people in the Lebanese capital Beirut, widely believed to be carried out by a far-right Christian fascist militia, is a worrying sign that the US wants to provoke a new civil war to destabilize the country in a change in its Middle East strategy.

The attack bore all the hallmarks of a US-backed intervention, and it doesn’t take much digging to find the links between the murky hand of Washington and the dark forces behind the bloodshed on the streets and a cover-up by a compliant western media.

Supporters of the Shi’ite Amal and Hezbollah movements were fired upon as they made their way to the Palace of Justice for a peaceful demonstration against what they perceive as the politicization of a probe into last year’s devastating port explosion.

The judge heading up the investigations, Tarek Bitar, is being directed by the US Embassy they claim, accusing him of unfairly and disproportionately targeting their allies while ignoring those close to Washington.

They may have a point. But the debate over the fairness and transparency of the judicial report is a side issue to the events that took place in the Tayouneh district of Beirut last week.

A peaceful march that had been approved by the authorities was fired upon by snipers placed on buildings along its route. It was an ambush by US-backed fascists who are hell-bent on plunging Lebanon into chaos.

None of the seven people killed in the protest were armed. Among the dead was Meryem Farhat, a mother shot through the head as she was getting ready to collect her child from kindergarten. Delivery driver Ali Ibrahim was also killed by sniper fire.

Not that you would know any of this judging by how the incident was reported by the western press. Readers would be forgiven for thinking that it was a Hezbollah march that turned violent, with the movement seemingly responsible for the deaths of its own supporters.

Liberal British mouthpiece The Guardian explained to its readers: “The trigger for the clashes in neighborhoods near the justice courts, which left dozens more injured, was a protest by members of Amal and Hezbollah, two predominantly Shia political parties, against a judicial probe into the massive blast in the port last year.”

“…eyewitnesses said they heard at least two explosions near the site where a protest was supposed to be held by Iran-backed Shia militia Hezbollah against a judge who is investigating last year’s devastating blast at Beirut’s port. Thursday’s shootings mark the deadliest civil violence in Beirut since 2008,” reported the part Saudi-owned Independent.

It concluded in carefully chosen language: “The heavily armed Hezbollah has accused Mr. Bitar of conducting a politicized probe.”

The Independent failed to mention the Lebanese Forces at all. Instead, it opted to make vague references to ‘unidentified gunmen.’ The Guardian mentioned their name once, but only to say that Hezbollah ‘claimed’ to have been shot at by the Christian militia.

The rest of the article followed a similar pattern to that of The Independent, containing snippets such as ‘chants of “Shia, Shia, Shia’ were heard on the streets.

“Large numbers of men brandishing weapons took to the streets throughout the day, and gun trucks flying Hezbollah and Amal flags paraded through the Bekaa Valley in a show of strength not seen since Hezbollah overran west Beirut in May 2008…” it added, failing to mention that Bekaa is nowhere near the Lebanese capital. This was the crowning glory of The Guardian hatchet job, evoking images of violent Muslims seeking to overthrow Lebanon, no doubt to impose an Islamist caliphate.

France 24 went with: “Last week, Hezbollah led a protest to demand his dismissal. It sparked a gun battle in the heart of Beirut that left seven people dead and reignited fears of new sectarian violence.”

It continued with a paragraph about “hostage diplomacy and what it means for those imprisoned by Tehran” in an exceptionally tenuous attempt to link the shootings to Iran.

That they let the Lebanese Forces, a US-backed right-wing militia led by a war criminal, off the hook is no mere accident.

Nor is the reporting down to lazy journalism. This would be to deny the role of the media as a propaganda tool used and manipulated by western imperialism to manufacture a consensus among the public.

That is that Hezbollah and Amal are the bad guys and it is up to the west, always the good guys in any situation, to step in and save the people of Lebanon from their evil clutches.

The use of descriptions such as ‘Iran-backed Shia militia Hezbollah’ is a not particularly subtle, but deliberate attempt to paint the movement – which is a legitimate political force with representatives in the Lebanese parliament – as a foreign-controlled entity.

The irony of this is, that it is, in fact, the very group responsible for the attack that is in hock to external forces, namely the US, “Israel” and Saudi Arabia who see the Lebanese Forces as its proxy inside the country.

It is perhaps best known in the west for its role in the brutal massacre of thousands of Palestinian men, women, and children on behalf of “Israel” at the Sabra and Chatila camps during the Lebanese civil war.

I visited the camps and met survivors of the three-day pogrom in Beirut earlier this year and they described how the Christian militia raped and executed more than three thousand defenseless people, as the camps were surrounded by Israeli soldiers.

The leader of the Lebanese Forces, Samir Geagea, has been convicted of war crimes, sentenced to life in prison for ordering four political assassinations, including that of former prime minister Rashid Karami in 1988.

For many, he will always be associated with the massacre of scores of people, including the bombing of Sayidat al-Najat church in Jounieh killing 10 people and wounding 54, with Christians also targeted by the bloodthirsty Geagea.

But he was released under an amnesty in 2005 following Lebanon’s so-called Cedar Revolution which took place after the assassination of prime minister Rafik Hariri, the perpetrators of which have never been brought to justice.

Geagea’s propulsion into the limelight once more comes with the US suffering a series of defeats across the Middle East, including its humiliating withdrawal from Afghanistan and its failure to dislodge Syrian President Bashar al-Assad.

His reelection in May has led many Arab and European nations to restore diplomatic relations with Damascus, with border crossings reopening along with the return of ambassadors and consulates as they recognize political reality.

But Assad could not have held on to power without the explicit support of the Syrian people. No leader could have withstood the pressure exerted on him without it.

Not only has he defeated Washington’s regime-change operations – he has come out the other side stronger, having faced down five US presidents; Bill Clinton, George W Bush, Barack Obama, Donald Trump, and now Joe Biden.

The US now appears to be strengthening its relations with Kurds in the north of the country once more where its soldiers are based as an occupying force. The Biden administration recently announced there would be no troop withdrawal, reassuring Kurdish officials after the debacle in Afghanistan.

Despite Assad’s plans for decentralization announced in April, the Kurdish administration there is pursuing a policy that seeks political recognition from the US. It is a move that has alienated many of its supporters and undermines its dismissal of claims it acts as a “proxy force” in the region.

Having lost the military and now the political war on Syria, it seems logical that the US would change its strategy to foment further instability in Lebanon, with a return to civil war only serving to benefit Washington and Tel Aviv as they hope for the sectarian division of the country.

The hands of the US were all over the Tayouneh attack, which came straight out of the Washington/CIA copybook, mirroring its interventions and use of proxy forces to oust governments or prop up its client states in Latin America and across the world.

Geagea’s militia – many of whom have been trained by “Israel” – would be an obvious choice for the US given his previous overtures to Washington, confirmed in a 2008 Wikileaks cable.

He claimed that the Lebanese Forces had as many as 10,000 well-trained soldiers, telling the US embassy: “We can fight against Hezbollah. We just need your support to get arms for these fighters.”

But, speaking in a public address on Monday, Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah explained that the Shi’ite movement commands a 100,000 fighters-strong military structure, dwarfing that of the Lebanese Forces. The difference between the two, he pointed out, is that Hezbollah’s forces protect the Lebanese people.

It may be enough to concentrate the minds of the more pragmatic US officials, but the links between Washington and the Lebanese Forces run much deeper than that of Geagea who, despite his delusions of grandeur, remains a marginal figure and is unlikely to be trusted with a leading political role.

Walid Phares, a former leading light in the Lebanese Forces, now acts as a national security advisor and consultant on Middle Eastern politics in the US. Fleeing the country in 1990, he went on to advise the presidential election campaigns of Mitt Romney and then Donald Trump.

During the Lebanese Civil War, Phares told Christian militiamen that they were the vanguard of a war between the West and Islam. He justified the fight against Muslims by saying “we must have our own country, our own state, our own entity, and we have to be separate.”

Despite his peddling of far-right, Islamophobic conspiracy theories, he has rebranded himself as an academic and has testified to international bodies including the European Parliament and UN Security Council on international security matters and the Middle East.

He does not appear to have held any official government post, but his closeness to a former president and his movement in elite circles is clearly a cause for alarm.

The links do not end there. Soon after the shootings, journalist Hosein Mortada claimed to have identified one of the snipers as Shukri Abu Saab – who he said works as a security official at the US embassy.

Perhaps unsurprisingly there has been a blanket media silence over the revelations, while the embassy itself has not responded to the allegations, raising suspicions further.

US ambassador Dorothy Shea has long been accused of using the embassy as an outpost for the imperialist carve-up of Lebanon and opening the country up to the mercy of the World Bank and the IMF.

It may be passed off as a mere coincidence that under secretary of state Victoria Nuland was in the Lebanese capital at the time the ambush took place, pledging an additional $67 million to the country’s armed forces as she demanded economic reform and the need to hold elections as a prerequisite for continued US support.

It also may be a mere coincidence that the Lebanese army changed its narrative of events soon after the US cash boost to appear to blame Hezbollah for its own supporters being shot at. This is despite footage circulating that appears to show a Lebanese soldier shooting at protesters.

But the attempts to destabilize Lebanon came soon after the formation of a new government, ending 13-months of political deadlock, along with the US failure to disarm Hezbollah despite sanctions and other external pressure.

The US is also angered after Hezbollah smashed sanctions imposed by Washington on Iran and Syria, by importing oil to alleviate Lebanon’s fuel crisis. This slap in the face for imperialism was a humiliating defeat, breaking the siege of Lebanon with ease and at the same time rendering the restrictive measures meaningless.

It also exposed the declining power of the US on a global stage, with the dollar at risk of losing its position as the world currency and with it Washington’s ability to control global financial markets.

Solidarity among nations has proved vital in defeating the US, and it is solidarity among the Lebanese people that will help the country rise up once more and consign the likes of Geagea and the Lebanese Forces along with all those who seek to destroy Lebanon to the dustbin of history.

%d bloggers like this: