هكذا تحاصر أميركا لبنان وسورية اقتصادياً ومالياً 1/2

باريس – نضال حمادة

مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي يقول: احتياط مصرف لبنان 2.5 مليار دولار والباقي دولارات رقمية…

نعود بك أيها القارئ الكريم إلى مقالة «البناء» في شهر تشرين الثاني الماضي بعنوان (مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي عشرات ملايين الدولارات تخرج يومياً من لبنان إلى أربيل). عُدنا والتقينا هذا المسؤول السابق في باريس وهو من أصل عربي ليحدّثنا عن تشاؤمه بمستقبل الوضع في لبنان، اقتصادياً وسياسياً وربما أمنياً حسب قوله، يشير إلى أن الأميركي ترك الفرنسي يتحرك قليلاً ثم وضع أمامه كل العراقيل التي يتصوّرها والتي لا يتصوّرها، وبالتالي النتيجة هي أن فرنسا وحدها لا يمكن لها ان تنقذ الوضع في لبنان من دون رضا أميركا.

يقول المسؤول المالي إن احتياطي مصرف لبنان يبلغ مليارين ونصف مليار دولار نقداً، بينما بقيت المليارات هي عبارة عن أرقام على الكمبيوتر لا أكثر، ومصرف لبنان أمام أكثر من معضلة فهو لا يمكن له أن يحوّل هذه الأرقام الى ليرة لبنانية لأنه رقمياً يكون قد خسر كل احتياطه الوهميّ من الدولارات. وهذا ما سوف يسرّع الانهيار المالي، مضيفاً أن مبلغ «الكاش» الموجود يكفي لاستيراد الحاجات الأساسية من النفط والدواء والقمح حتى آخر السنة الحالية.

الاقتصاد السوري تأثر بالانهيار اللبناني، حيث يقول المسؤول المالي الدولي السابق، هناك 40 مليار دولار تعود لرجال أعمال وتجار سوريين. وهذا كل ما يملكونه كانوا وضعوه في المصارف اللبنانية، والآن بعد اكتشاف النهب الذي تعرّضت له ودائعهم أصبحوا من دون إمكانيات للاستيراد وبالتالي انكشف الوضع السوري اقتصادياً كالوضع اللبناني على أزمات تمويل عمليات الاستيراد. وبالتالي شهدنا أزمات متزامنة من نقص في المحروقات في لبنان وسورية، وهذا كان عملاً مقصوداً ومدروساً بعناية، فالنظام المصرفي اللبناني استُخدم معبراً لسحب كميات العملة الصعبة الموجودة في لبنان وسورية تمهيداً لإسقاط البلدين في زمن الصراع على السيطرة على الشرق الأوسط.

ما يريده صندوق النقد من لبنان هو تسليم كامل لكل المرافق المربحة للدولة اللبنانية وبأبخس الأثمان. يقول المسؤول المالي الدولي معقباً أن مبلغ الاحد عشر ملياراً الموعود به لبنان من سيدر لن تسد رمق اللبنانيين إلا لفترة محدودة طالما أن فاتورة الاستيراد السنوي للبنان تعادل ستة عشرَ مليار دولار. وأضاف ان الولايات المتحدة عملت من خلال إغلاق المطالبة بإغلاق الحدود البرية بين لبنان وسورية على تفاقم الأزمة الاقتصادية وجعلها تصل الى مشارف الانهيار.

غداً الجزء الثاني: لعبة المعابر كيف حاصرت أميركا سورية ولبنان؟

حرب المعابر هكذا تحاصر أميركا سورية ولبنان

باريس – نضال حمادة

نكمل كلامنا مع المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، الذي قال إن أميركا أطبقت الطوق على سورية ولبنان عبر السيطرة على المعابر الحدودية في البلدين، بداية في سورية حيث عملت أميركا على منع الدولة السورية من الاستفادة من الوضع العسكري الذي أصبح لمصلحتها، وذلك عبر السيطرة او التحكم بكل المعابر بين سورية ودول الجوار بدءاً من معبر نصيب في الجنوب حيث يرفض الأردن فتحه بحجج واهية ويمدّد فترة إغلاقه دورياً من دون سبب، ويُعتبر معبر نصيب مع الأردن طريقاً مهماً لنقل البضائع السورية الى الخليج العربي واستيراد البضائع من الخارج عبر البر، في المرتبة الثانية يأتي معبر المالكية مع العراق وهو يقع في شرق سورية. هنا يقول الخبير الاقتصادي الدولي إن المعبر من الجهة العراقية يتمركز فيه ويسيطر عليه بالكامل الجيش الأميركي الذي يمنع نقل أية بضائع من سورية وإليه. ويقول إن الحكومة العراقية تخلّت عن المعبر لصالح القوات الأميركية بعد تولي مصطفى الكاظمي منصب رئيس وزراء العراق.

يقول الخبير الاقتصادي الدولي هناك أيضاً في الشرق السوري معبر التنف الذي تسيطر عليه القوات الأميركية، كما تمنع أميركا إيران والعراق وسورية من فتح معبر البوكمال، حيث تنفذ الطائرات الحربية الأميركية غارات متكررة على القوافل التجارية في المنطقة وعلى المواقع العسكرية المحيطة بالمعبر.

في لبنان يبدو الأمر أسهل بسبب وجود حدود بريه مغلقة مع فلسطين المحتلة، وبالتالي تبقى الحدود السورية اللبنانية التي تضغط اميركا لإغلاق ما تبقى سالكاً منها خصوصاً في البقاع الشمالي الذي تأتي المطالبة بإغلاق الحدود بينه وبين سورية ضمن سلم أولويات أجندة صندوق النقد الدولي، يختم المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي كلامه.

التمدّد «الإسرائيلي» جنوباً بعد الفشل الشماليّ

ناصر قنديل

من التسطيح ربط التطبيع الخليجي “الإسرائيلي” بتوقيته، المستثمر في الانتخابات الرئاسية الأميركية أو بمساعدته لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مواجهة أزماته الداخلية، فالحاجات التكتيكية تحكمت بالتوقيت، لكن المشروع استراتيجي وأبعد بكثير من مجرد لعبة سياسية أو انتخابية، ولكن من الضعف التحليلي الاعتقاد أن هذا التطبيع هو تعبير عن قدرة صعود تنافسي تاريخي أو جغرافي أو استراتيجي لكيان الاحتلال، فهو يشبه سياسة بناء جدار الفصل العنصري حول الضفة الغربية والقدس إيذاناً بفشل مشروع الكسر والعصر، أي الإخضاع بالقوة أو الاحتواء بمشاريع التفاوض، وكيان الاحتلال العاجز عن خوض حرب الشمال التي كانت العمود الفقري لاستراتيجيّته للقرن الحادي والعشرين، والعاجز عن تسوية تُنهي القضيّة الفلسطينيّة برضا ومشاركة أصحاب القضية، وقد كانت العمود الفقري لاستراتيجيته في القرن العشرين، يدخل برعاية أميركيّة مباشرة المشروع الثالث البديل.

المشروع الجديد، يقتضي تبديل وجهة الدورين الأميركي والعربي في صراع البقاء الذي يخوضه كيان الاحتلال، بعد قرابة قرن على انطلاقه واعتقاد القيمين عليه ورعاته قبل ثلاثة عقود أنه يستعد لمرحلة “إسرائيل العظمى” بديلاً من “إسرائيل الكبرى”، أي الهيمنة الاقتصادية والأمنية بدلاً من السيطرة العسكرية والتوسع الجغرافي، لكن صعود مشروع المقاومة وإنجازاته، ونتائج دخول اللاعب الإيراني على معادلات الصراع، أحدثا ثقباً أسود في معادلات الخطة الأميركية الإسرائيلية، بحيث باتت التسوية والحرب مستحيلاً ينتج مستحيلاً، فسقط مبرر دور الراعي التفاوضي الذي كان يتولاه الأميركي لجذب الجزء الأكبر من الشارع العربي خارج خيار المواجهة، ويسقط مبرر بقاء عرب أميركا تحت سقف تسوية يقبلها الفلسطينيون لتجميد انضمامهم إلى خيار المقاومة، لأن كيان الاحتلال بات عاجزاً عن البقاء من دون حماية أميركية لصيقة، تترجمها صفقة القرن التي يعرف أصحابها أنها لن تجد شريكاً فلسطينياً لتكون صفقة قابلة للحياة، لكنها تقدّم الإطار القانونيّ لحماية أميركية لعمليات الضم والتهويد الضرورية لأمن الكيان، وكيان الاحتلال بات عاجزاً عن العيش من دون موارد يجب أن توفرها دورة اقتصادية يكون هو محورها وترتبط بالإمساك بمقدرات الخليج.

يطوي كيان الاحتلال ومن خلفه السياسات الأميركية رهانات السيطرة على الشمال العربي الذي تمثله سورية ومعها لبنان، وصولاً لتأثيراتهما على العراق والأردن والأراضي المحتلة عام 67 من فلسطين التاريخيّة، فيدخل سياساته نحوها في مرحلة إدارة من نوع جديد، مقابل تفرّغ الكيان لتجميد جبهات الشمال وتحصينها، ولو اقتضى الأمر تعزيز الحضور الدولي على الحدود والإقرار بترسيم يناقض تطلعاته التوسعيّة التاريخيّة، وإدارة التخريب الأمني والاقتصادي والاجتماعي في كيانات الشمال من دون بلوغ الاستفزاز حد إشعال الحرب، فتكون الحرب الاستخبارية السرية هي البديل، ويتوجه الكيان نحو الجنوب وجنوب الجنوب، لتظهير العلاقات القائمة أصلاً وشرعنتها، سعياً لحلف اقتصادي أمني يتيح الوصول إلى مياه الخليج كنقاط متقدّمة بوجه إيران، ويُمسك بثروات النفط ويحقق التمدد التجاري كوسيط بين ضفاف المتوسط ومال الخليج وأسواقه.

تتولى واشنطن رعاية منطقة وسيطة بين كيان الاحتلال والخليج، تضم مصر والأردن ويسعون لضم العراق إليها، تحت عنوان الشام الجديد، بعناوين أمنية اقتصادية، بهدف عزل تأثيرات مصادر القوة التي تمثلها سورية ولبنان عن الجبهة الجنوبية، بينما توضع الخطط لتخريب الأمن والاقتصاد وتفتيت الداخل الاجتماعي في كل من سورية ولبنان، لتحقيق فوارق زمنية كبيرة في مستويات الأدوار التي تلعبها بالمقارنة مع الاقتصادات الناتجة عن الحلف الخليجي الإسرائيلي، والتي يجب أن ترث أدواراً تاريخية لكل من سورية ولبنان، وسخافة بعض اللبنانيين وأحقادهم وعقدهم لا تجعلهم ينتبهون أو يعترفون، بأن مرفأ حيفا يستعد لوراثة مرفأ بيروت، وأن هذه الوراثة مستحيلة من دون تدمير مرفأ بيروت، وأن الحروب الاستخبارية تشترط عدم ترك الأدلة، وأن الإنهاك المالي الذي أصاب لبنان ونظامه المصرفي بتشجيع ورعاية من المؤسسات المالية الدولية والغربية، كانت خطة منهجيّة ستتوج لاحقاً بتصدر المصارف الإسرائيليّة لنظام خدمات جديد يُراد له أن يدير أموال النفط والغاز في مصر والأردن والخليج، والتجارة نحو الخليج ومعه العراق إذا أمكن.

دائماً كان إضعاف سورية وإنهاك لبنان شرطين للتمدد الإسرائيلي، ولمن تخونه الذاكرة، نمت دبي والمنامة، كمنظومة خدمات ومصارف وأسواق ومرافئ على أنقاض دور بيروت التي شغلتها الحروب ودمّرتها في السبعينيات والثمانينيات، وما كانت تلك إلا أدواراً بالوكالة كحضانات تستضيف الشركات العالمية الكبرى، آن الأوان ليستردها الأصيل “الإسرائيلي” اليوم لحيفا وتل أبيب، لكن المشكلة تبقى أن حيفا وتل ابيب مطوقتان بصواريخ المقاومة من الشمال في حدود لبنان، والجنوب في حدود غزة، وهذا هو التحدي الذي يسمّيه الاستراتيجيون الإسرائيليون برعب الشمال والجنوب معاً. وهو رعب يتجدّد ويتوسع ويتوحّد، ويتجذّر مع مسارات التطبيع القديمة الجديدة، وبالتوازي رعب شمال وجنوب لممالك وإمارات التطبيع يمثله اليمن حيث الصواريخ والطائرات المسيّرة وفقاً لنموذج أرامكو تهدد أمن مدن الزجاج التي يسعى الإسرائيلي إلى التسيّد عليها.

سقوط الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي معاً بتخليهما عن القضية التي بررت نشوءهما، وهي قضية فلسطين والقدس، لا يعني سقوط التكامل بين جبهات لبنان وغزة واليمن، وعند الحاجة سورية وعند الوقت المناسب العراق، وعند الكلمة الفاصلة إيران.

البحرين والخليج وصفيح ساخن

ليس في البحرين مجرد ديكور تم إنتاجه غبّ الطلب للتشويش على قرار التطبيع الذي قرر النظام الملكي الحاكم بمشيئة أميركية سعودية اللحاق بركبه بعدما دشنته الإمارات، ففي البحرين ثورة حقيقيّة متجذرة وأصيلة عمرها عقود من المعارضة السياسية النشطة المتعددة المنابع الفكرية والسياسية.

النخب البحرينية عريقة في تمسكها بالقضايا القومية والوطنية كعراقة دفاعها عن الديمقراطية، وثورتها كما حركتها السياسية لها في التاريخ جذوراً تمتد إلى خمسينيات القرن الماضي، توّجت خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 56 بإضراب عمال مرفأ المنامة وامتناعهم عن ملء الوقود للسفن البريطانية والفرنسية، والانتفاضات المتلاحقة طلباً للديمقراطية وتعزيز دور البرلمان كمصدر لانبثاق الحكومات تلاقي في الستينيات مشاركة شعب البحرين في دعم ثورة ظفار بوجه الاحتلال البريطاني، وتشكل جبهات راديكالية للكفاح المسلح.

التطبيع الذي يسلكه حكام الخليج والذي يتم برعاية سعودية أميركية يعيد الخليج إلى مناخات الستينيات خلافاً لما يعتقده الكثيرون من خمود وخنوع، فانضمام عمان لمسيرة التطبيع سيفجّر استقرار السلطنة، والثورة الشعبيّة الأشد صدقاً بين ثورات الربيع العربي، والتي تضم كل مكونات الشعب في البحرين قد لا تبقى سلميّة لزمن مفتوح في ضوء خيارات بحجم التطبيع والخيانة والتآمر على القضية الفلسطينية.

على حكام الخليج المهرولين نحو تنفيذ الأوامر الأميركية السعودية تذكر أنهم لن ينعموا طويلاً بالسلام مع جارتهم القوية إيران وقد جلبوا لها الإسرائيليين إلى الجيرة، وأن البلد الأكبر عدداً في السكان والذي تتحدر منه كل قبائل الخليج وسكانه الأصليين اسمه اليمن، وهو بلد يملك شعباً همته لا تلين وقدرته لا يُستهان بها، وصواريخه ومسيراته تطال كل مساحات الخليج ومدن الزجاج فيه.

هذه هي لعبة الرقص على الصفيح الساخن

فيدوات متعلقة

مقالات متعلقة

ماكرون الإقليميّ تغيير سايكس بيكو وليس حدودها

ناصر قنديل

ثوابت يجب عدم نسيانها وأوهام ممنوع السماح بمرورها وتغلغلها في نفوس الناس وعقولهم في النظر للحركة الفرنسيّة التي يقودها الرئيس امانويل ماكرون، حيث يتمّ تمرير كل شيء تحت ضغط الكارثة التي يعيشها اللبنانيون، أولها التوهّم أن فرنسا أم حنون جاءت لتساعد وتسهم في رفع المعاناة عن كاهل اللبنانيين، وثانيها أن إدراك أن السياسة باعتبارها لغة مصالح لا يعني الرفض المطلق لسياسات الآخرين ومصالحهم إذا لم تتعارض مع سياساتنا ومصالحنا، وثالثها أن ما لا يتعارض مع سياساتنا ومصالحنا ويؤسس لنقاط تقاطع لا تجوز إدارته بتساهل واسترخاء لأن المصالح تتراكم وتتغيّر والأطماع لا يردعها إلا حضور الحذر واستحضار القدرة وتحصين القوة. والمشهد اللبناني المقزّز في درجة التهافت أمام الرئيس الفرنسي، وتغيّر المواقف وتبدل الثوابت وتقديم أوراق الاعتماد، أظهر خصال انحطاط ليست حكراً على ما يحلو للبعض وصفه بطبقة سياسية فاسدة، فقد نخر سوس التهافت والانحطاط، صفوف الذين سمّوا أنفسهم ثواراً، والذين قدّموا أنفسهم بدائل، والنخب والكتاب والفنانين، ومن له مصلحة ومن ليس له مصلحة، إلا قلة رفيعة الشأن كبيرة النفس شامخة الأنف، لا عارضت علناً وقدمت الولاء سراً، ولا قاطعت، ولا سوّقت، ولا تهافتت، حالها كحال فيروز التي بقيت تشبه أرز لبنان يحتاجها ماكرون ولا تحتاجه، وتقاطع المصالح يعني لها النديّة، وليس الذل والاسترهان، ولا الزحف والبكاء، والبكاء السياسي والإعلامي، ليس بكاء وجع الناس المفهوم، وبقيت هذه القلة تحفظ سرّ المقام والدور والمسؤوليّة، فشارك بعضها بجدية ومسؤولية واحترام وندية، ولكنه لم يمنع نفسه من متعة التفرج على “الزحفطة” السياسية والإعلامية والاقتصادية و”الثورية” و”المدنية” وغير المدنية”، ولم يكن بعضها موجوداً فتابع عن بُعد وهو يجمع السخرية والألم من درجة هبوط وانحطاط مشهد، هو بالنهاية مشهد وطن لا يفرح محبّوه برؤيته على هذه الحال.

توضح زيارة امانويل ماكرون للعراق وتصريحات وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، أن الحركة الفرنسيّة محميّة أميركياً، ولا تحظى فقط بالتغطية، بل هي جزء من سياسة أميركية بالوكالة، حيث تحتفظ واشنطن بالخطاب الدعائي ضد إيران والمقاومة، وتتولى فرنسا تبريد جبهات المشرق الملتهبة، بينما تتفرّغ واشنطن لتزخيم حفلات التطبيع العربي “الإسرائيلي” في الخليج، فماكرون المتحمّس لمرفأ بيروت بدا متحمساً لمشروع مترو بغداد، بينما كان الأردن والعراق ومصر يبشرون بمشروع “الشام الجديد” الذي يلاقي نتائج التطبيع الإماراتيّ الإسرائيليّ، بربط العراق عبر الأردن الذي يقيم معاهدة سلام مع كيان الاحتلال، بمرفأ حيفا، أسوة بالإمارات، في زمن خروج مرفأ بيروت من الخدمة، ولا يُخفى أن المشروع الذي قام أصلاً وفقاً لدراسة للبنك الدولي على ضم سورية ولبنان وفلسطين على المشروع قد اعتبر تركيا جزءاً منه، وقد أسقطت سورية ولبنان وفلسطين، واستبعدت تركيا حكماً، وفي زمن التغوّل التركي ورعاية أنقرة للإرهاب وتطبيعها مع الكيان لا اسف على الاستبعاد، وبمثل ما رحبت بالشام الجديد واشنطن وتل أبيب، هرول الرئيس الفرنسي مرحباً باستبعاد تركيا، على قاعدة تناغم مصري فرنسي سيظهر أكثر وأكثر، من ليبيا إلى لبنان، وصولاً للعراق، بحيث تقوم فرنسا بالإمساك بلبنان عن السقوط و”خربطة الحسابات” بانتظار، تبلور المشروع الذي يريد ضم سورية ولبنان معاً في فترة لاحقة، بعد إضعاف قدرتهما التفاوضيّة وعزلهما عن العراق، والمقصود بالقدرة التفاوضيّة حكماً قوى المقاومة وتهديدها لأمن الكيان، وهذا هو معنى التذكير الأميركي بأن المشكلة هي في حزب الله وصواريخه الدقيقة، كما يؤكد بومبيو.

لا مشكلة لدى قوى المقاومة بالمرحلة الانتقالية التي يتمّ خلالها انتشال لبنان من قعر السقوط، ليس حباً ولا منّة ولا مكرمة من أحد، بل خشية انفجار كبير يحول التهديد الإفتراضي للكيان إلى تهديد واقعي، ويأتي بالصين على سكة حديد بغداد دمشق بيروت، هي السكة التي يريدها ماكرون لفرنسا، لكن بعد التفاوض، بحيث تحفظ حدود سايكس بيكو، لكن يتغيّر مضمون التفويض بنقل الوكالة في حوض المتوسط إلى فرنسا، التي منعت من العراق والأردن قبل قرن، لحساب بريطانيا، المتفرّجة اليوم إلى حين. وهذا يكفي للقول إنه بعد فشل الرهان “الإسرائيلي” على نظرية معركة بين حربين كادت تفجّر حرباً، جاءت فرنسا بمشروع تسوية بين حربين، عساها تجعل الحرب الثانية اقتصادية، هدفها إبعاد الصين عن المتوسط، وإبعاد صواريخ المقاومة الدقيقة عن رقبة الإسرائيليين، والمقاومة المدركة للتحديات والاستحقاقات، تعرف ما بين أيديها كما تتقن ذكاء التوقيت.

لا شام جديد بدون الشام الأصلي والقديم، حقيقة يجب أن ينتبه لها ماكرون قبل أن يرتكب الأخطاء القاتلة، فلا ينسى أن التذاكي لا يحل المشكلات الأصلية، وأن روسيا لا تكتفي بالكلمات طويلاً، وأن بريطانيا لا تطيل النوم بعد الظهر.

الطريق المعبّدة من قبل

سعاده مصطفى أرشيد

تشكلت الدولة الكيانية – القطرية في عموم العالم العربي بحدودها وهوياتها الوطنية الضيقة وفق خرائط الأجنبي وإرادته، الذي رسم وتقاسم مناطق النفوذ مع أجنبي آخر، حتى انّ بعض هاتيك الحدود كانت تُرسم بأقلام الرصاص، فهي قابلة للتعديل والإزاحة، وفق المستجدات والتقاسمات وموازين القوى عند الأجنبي المستعمر. بهذه الطريقة رسمت حدود الدويلات في خرائط الاتفاق الانجلو – فرنسي المعروف باتفاق سايكس بيكو الذي رسم حدود الدول السورية، ثم في الحجاز في شمال الجزيرة العربية حيث سُمح لسلطان نجد عبد العزيز بطرد الهاشميين من الحجاز وضمّ الحجاز لما أصبح يُعرف لاحقاً بالمملكة العربية السعودية، وكذلك نصّب الحكام وفق ما تقتضي ضرورات السياسة، فلا يكفي أن يكون الحاكم مدعوماً ومنسجماً مع الأجنبي المستعمر، وإنما يجب أن يبقى على شيء من الضعف وشيء من عدم المشروعية، ليبقى رهينة لمن جاء به.

الهاشميون في الحجاز هم أبناؤها ويملكون شرعية الشرف (بالمعنى الديني) من خلال سدانتهم للحرمين المكي والمدني، فتمّ نقلهم إلى دمشق ثم إلى العراق والأردن، فيما مُنحت الحجاز لعبد العزيز، الذي لا يملك الشرعية الروحية ولا الانتماء للحجاز وأهلها الذين كانوا ينظرون إليه على أنه بدويّ نجديّ جلف، منتمٍ إلى المذهب الوهابي غير الإجماعي. ولطالما تكرّرت هذه التجربة في المغرب العربي، وفي سبعينات القرن الماضي، عندما رسم الانجليز الحدود بين ما كان يسمّى في حينه الإمارات المتصالحة، والتي أصبحت في ما بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين.

الشاهد الأول في هذا المقال، أنّ هذه الهوية الكيانية – القطرية الضيقة تمّت صناعتها والعمل عليها بمهارة ومكر، لجعلها أوطاناً أزلية، يتعصّب لها مواطنوها، وتمّ تطوير الشعور الانفصالي لديهم، بادّعاءات التفرّد والتمايز عن باقي فئات الوطن، وتوظف لتحقيق ذلك خبراء ولحق بهم أنصاف مثقفين من المرتزقة، لينسجوا لهم عقائد تفتيتية، ولاختراع تاريخ خاص وحضارة وهمية متمايزة مغرقة في القدم، تتفوّق على حضارات باقي الفئات، تصنع لهم هويات تتصادم مع الهوية القومية الجامعة، هذا ما كان مقدّمة لإضعاف التضامن العربي، وجعل كلّ دولة من هذه الدول تعمل لما تظنّه مصلحتها الخاصة، بعيداً عن المصالح المشتركة التي كان عليها الوضع قبل عام 1977، عندما أعلن الرئيس المصري في حينه، عن مبادرته للسلام والتطبيع، ثم ما لبثت هذه الحالة أن تفاقمت في مطلع تسعينيات القرن الماضي عندما أقدم العراق على احتلال الكويت وما لحقه من تداعٍ للنظام العربي، فقبل ذلك كانت فلسطين، مسألة قومية وعربية بامتياز.

أدّى انهيار النظام العربي إلى تداعيات، قادت إلى مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ثم إلى اتفاق اوسلو 1993 بين قيادة منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والحكومة (الإسرائيلية)، وعلى الطريق ذاتها سار الأردن الذي أخذه وغيره من دول العالم العربي هول مفاجأة اتفاق «أوسلو»، التي أعدّت بصمت وسرية وتفرّد وبمعزل عن مسارات التفاوض الأخرى، فكانت اتفاقية «وادي عربة»، وهنا لا يغيب عن الذهن ما فعلته المقاومة اللبنانية، بكلّ أطيافها (لا طوائفها) حين أسقطت اتفاق 17 أيار بين بعض لبنان و»إسرائيل»، فيما لم تستطع ولربما لم ترغب القوى السياسية التي ناوأت السادات في كامب دافيد، أو المعارضة الفلسطينية التي احتجت واعترضت على توقيع قيادة منظمة التحرير على اتفاق «أوسلو»، في السير على طريق المقاومة اللبنانية، وإنما أخذت مواقف ملتبسة فهي ضدّ الاتفاق، ولكنها تقتات منه، لذلك لم تأخذ موقفاً جدياً، ولم تقم بفعل حقيقي، فقد كان شعار القرار الوطني الفلسطيني المستقلّ، ملتزماً به عند معظم فصائل المنظمة، وكان القسم الأكبر والأقوى هو مَن اتخذ القرار ووقع على الاتفاق بصفته المذكورة.

الشاهد الثاني في هذا المقال، أنّ دولة الإمارات العربية، لم تفعل أكثر من السير على الطريق ذاتها التي طرقها من قبل الرئيس المصري أنور السادات وخلفاؤه ورئيس منظمة التحرير ثم السلطة الفلسطينية وخليفته، والعاهل الأردني الراحل والحالي، بناء على ما تقدّم فإنّ خبر إعلان التطبيع الإماراتي (الإسرائيلي) لا يجب أن يمثل مفاجأة غير متوقعة لمن يتابع أو يقرأ الأحداث، وإنما هو نتيجة رياضية لما حصل في السابق، ولن تكون مفاجأة عندما تلحق البحرين وعُمان ويمن عبد ربه منصور هادي والسودان وليبيا الحفترية بالركب.

لا يرى محمد بن زايد أنه قام بعمل من خارج الصندوق، وإنما سار على طريق معبّدة، سبقه في السير عليها من كان أوّلى بأن لا يسير في ذلك الطريق، واستعان محمد بن زايد بما يدعم ذلك بالقول والفعل والإشارة الرمزية، فهو يدّعي انه قام بذلك في سبيل درء الخطر الذي تتخوّف منه قيادة السلطة الفلسطينية وهو مشروع الضمّ الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية، أما شقيقه وزير الخارجية عبد الله بن زايد، فاستعار من القاموس السياسي الفلسطيني مفرداته، كما ورد في حديثه عبر الاتصال الهاتفي المرئي لحفل الإعلان عن قيام نادي الصداقة الإماراتي – الفلسطيني، الذي تزامن الإعلان عن تأسيسه مع وصول الطائرة الإسرائيلية إلى أبو ظبي، تحدث الوزير الإماراتي طويلاً وبشكل مجامل ولطيف، في ما يتعلق بدور ونشاط الجالية الفلسطينية في الإمارات، ثم انتقل ليؤكد موقف الإمارات الداعم لحلّ الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذكّر المستمعين بالدعم التاريخي لدولة الإمارات للقضية الفلسطينية وهو في ذلك لم يخرج عن الموقف الرسمي الفلسطيني، ولكنه ذكّر أيضاً وشدّد على أنّ الإمارات صاحبة قرار إماراتي مستقل وسيادي، أما في مجال الإشارات الرمزية، فإنّ التوقيع الرسمي على الاتفاق سيكون في 13 أيلول المقبل وفي حديقة البيت الأبيض، وفي المكان والتاريخ ذاتهما الذي وقع به الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي، مع فارق 27 عاماً.

مع كلّ ما تقدّم فإني وكثيرون غيري لا يوافقون ولن يوافقوا على أية عملية تطبيع مع الاحتلال، ويدركون خطورة ذلك لا على الشأن الفلسطيني فحسب، وإنما على الإمارات أيضاً، ولنا في تجارب من وقع الدروس الكافية الوافية، فقد تمّ تسويق اتفاق كامب دافيد على أنّ مصر ستقفز لتصبح مثل الدول الأوروبية المتطورة والعصرية، وذلك عندما تحوّل الأرصدة المخصصة للمجهود الحربي، باتجاه مشاريع التنمية، والنتيجة أنّ مصر أصبحت أكثر فقراً، وأكثر ضعفاً، لدرجة أنها لم تعد قادرة على التصدي للتهديدات الاستراتيجية والوجودية، في هضبة الحبشة وسيناء وليبيا، ولم تتحوّل الضفة الغربية إلى سويسرا وغزة إلى سنغافورة، اثر توقيع اتفاق أوسلو، وإنما أصبحت الأراضي الفلسطينية تفتقر إلى أبسط مقوّمات البقاء، ولا يبقيها أو يقيها من الموت إلا المساعدات الخارجية المشروطة، وأموال المقاصة التي تتقاضاها بالنيابة عن السلطة «إسرائيل»، ثم تعيدها للسلطة قدر ما تشاء، وكيف ما تشاء، ووقت ما تشاء.

العلاقات الإماراتية العربية وكذلك الفلسطينية ستعود قريباً إلى سابق عهدها، والتجاذبات الإقليمية هي ما يدفعها نحو التوتر، وثمة فلسطينيون يعيشون في الإمارات ومصر والأردن، لا يجدون مكاناً آخر يذهبون إليه، وانتقاد الخطوة التطبيعية الإماراتية واجب، لكن الإسفاف والتطاول واستعمال ما في الجعبة من شتائم، لن يغيّر من الأمر، وفي النهاية لن يقبض محمد بن زايد من الإسرائيلي إلا الهباء والسراب، والسعيد من اتعظ بغيره، أما الشقي فهو لا يتعظّ إلا بنفسه وعلى حسابه.

سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة

جيش سوريّ وطنيّ بتداعيات إقليميّة

د.وفيق إبراهيم

وحيدٌ بين الجيوش العربية في الشرق يدافع عن شعبه ودولته منذ عقد تقريباً بإرادة حديديّة مواصلاً حرباً مفتوحة في وجه الأميركيين والأتراك والإسرائيليين وبعض القوى الأوروبية محجماً المشروع الكردي ومئات التنظيمات الإرهابية المدعومة من الخليج.

هذا هو الجيش السوريّ الذي يحتفل بعيد تأسيسه الخامس والسبعين وسط حرب مفتوحة عليه لها بعدان، الأول محاولات تفتيته بذرائع مناطقية واخوانية وطائفية ورشى مالية ضخمة والثانية كسره في الميدان بفتح عشرات المعارك عليه في آن معاً لبعثرة قواه. فلا هذه أفلحت ولا تلك نجحت.. ولا يألو الجيش العربي السوري بعديده الذي ينيف عن ثلاث مئة الف جندي، من دون احتساب ألوية الردفاء والأنصار يجول في ميادين سورية من حدودها السورية مع الجولان المحتل والأردنية والعراقية والتركية، ولا ينسى حدوده مع لبنان لضبط حركة الإرهاب والتهريب.

كيف صمد الجيش السوري هذه المدة الطويلة متمكناً من تحرير سبعين بالمئة من بلاده، ومحافظاً على تماسكه؟

الإعداد الوطني المدروس لهذا الجيش، ادى الى تماسكه العسكري في وحداته وألويته بعقيدة قتال راسخة تقوم على حماية الدولة بما تشكله من شعب ومؤسسات وتاريخ يزهو على كل دول الإقليم.

هذا الشعور بالانتماء عميق لدى الجندي السوري الذي يتعلم في المؤسسات العسكرية انه يحارب دفاعاً عن أهله وشعبه وآلاف السنوات من عمر سورية.

قد يكون هذا الجانب مطلوباً، لكنه يتعلم أيضاً انه يدافع عن الشرق بأسره عندما يدافع عن ميادين بلاده.

هناك من المتخاذلين السوريين والعرب من يعزو انتصارات الجيش لتحالفاته الإقليمية والدولية، فيرد عليها إعلام أجنبي مؤكداً لها ان هذه التحالفات اتت الى سورية بطلب من دولتها ولوجود تقاطعات في المصالح تتعلق برهبتها من خسارة الدولة السورية وهذا معناه انتشار الإرهاب في بلادها.. ألم يقل الرئيس الروسي بوتين بأنه قاتل في سورية لكي لا يجد نفسه مضطراً لمحاربة الإرهاب في موسكو… وكذلك إيران التي تعرف أن هزيمة المشروع الاميركي ـ الخليجي ـ التركي ـ الإرهابي في سورية، يؤدي الى تخفيف الهجمات على إيران نفسها.

يتبين ان ادوار الجيش السوري متنوّعة لتنوع أهمية سورية في الشرق والإقليم، فضلاً عن مؤسسة الجيش نفسها التي تدرب أفرادها على اساس الانتماء للشعب والدولة.

داخلياً، قاوم الجيش إغراءات مالية من دول الخليج، شملت الأفراد والضباط والقادة بالمباشر حيناً وعبر أصحابهم حيناً آخر وبواسطة أصدقائهم وقرارهم وبلداتهم والمبالغ المعروضة تشكل ثروة وتصل مع القادة العسكريين الى ملايين الدولارات، مروراً بخمسين ألف دولار للجنود العاديين.

إلا أن هذه المحاولات عجزت عن اختراق الأسوار الوطنية العالية للجيش السوري، ولم يتأثر إلا نفر قليل لا يزيد عن ألفين او أقل، لم ينجح مشغلوهم ببناء تنظيم عسكري خاص بهم.. مكتفين ببعض الاعلانات التهريجية لصور عسكريين فارين اصبحوا عمالاً في الخليج وتركيا والمانيا، مخترعين صوراً لمدنيين، جرى إلباسهم ازياء عسكرية مع محاولات تمويهية لإخفاء وجوههم للزوم تمرير الاخبار الكاذبة.

هناك أربعة انواع من التداعيات انجزها الجيش العربي السوري في قتاله المستمر منذ نحو عقد:

الأول هو دفاعه ونجاحه بالحفاظ على وحدة سورية بتحريره معظم مناطقها وبشكل أجهض فيه أي إمكانية لتقسيم او كنتنة ناجحين، فحتى المناطق التي يسيطر عليها أكراد «قسد» في شمال شرقي سورية، لا تستطيع بناء دولة عليها، لافتقارها الى سواحل وطرقات متصلة بخارج متصالح معها وبعثرة مناطقها السوري ورفضها من قبل السكان السوريين من غير الأكراد الذين يشكلون الغالبية فيها، اما المناطق الداخلية فمستقرة في اطار الإيمان الكامل بالاندماج الوطني الداخلي.

لجهة الدور الثاني، فإن ضرب الجيش السوري للإرهاب في بلاده، أفشل حركته بالتموضع والانتشار في لبنان، معطلاً نموه في الأردن، ومحطماً بناه الممتدة الى العراق.

كما منع الإخوان المسلمين المتحالفين مع الأتراك من التموضع في أجزاء من سورية، مجهضاً إمكانية تحرّكها بحرية نحو الجوار المباشر لسورية.

كذلك فإن الجيش السوري دافع بقتاله للإرهاب في سورية عن الأردنيين انفسهم مبعثراً حركته نحو مدنهم وقراهم، علماً أن المملكة الهاشمية رعت في بدايات الحرب السورية، انطلاق الإرهاب نحو سورية وحمته وحاولت التقدم بواسطته نحو درعا عاصمة حوران، وهكذا يحافظ الجيش السوري على وحدة الأردن الذي شاركت دولته في محاولات تدمير سورية.

كذلك فإن لجم الإرهاب في سورية أسهم بإضعافه في العراق وإفساح المجال امام الجيش والحشد الشعبي فيه لتفكيك أوصال اقوى منظمات ارهابية كانت على وشك السيطرة على بغداد نفسها.

فيكون الجيش السوري بعمليات ضربه للارهاب اوقف من نموه في كامل الشرق لأنه حلقة متصلة، كانت تأمل بالسيطرة على سورية لتأمين حريات حركة واسعة لها في الإقليم.

ودول الخليج والأردن التي دعمت الارهاب هي في طليعة المستفيدين من تدمير الجيش السوري للإرهاب في سورية.

هذا ما جعل بوتين يعترف بدور سورية في منع الإرهاب من الانتقال الى مجمل الدول في العالم، ومنها روسيا، الأمر الذي يدعو الى مدى خطورة الرئيس التركي اردوغان الذي استثمر في الارهاب مهدداً بالسماح لمئات الآلاف من النازحين السوريين ومن بينهم ارهابيون الى اوروبا، وعندها بدأ الاتحاد الاوروبي يخصص مساعدات لتركيا كي تعيل بها النازحين فسرقتها وأعادت تنظيم الارهاب التركماني والاخواني بها.

بذلك يتضح دور الجيش السوري وطنياً واقليمياً وعالمياً في مكافحة الارهاب المعولم واجهاض حركته الدولية من جهة ووظيفته في تدمير الدولة السورية من جهة ثانية.

ألا يستحق هذا الجيش وساماً عالمياً على مثل هذا الدور الصانع للاستقرار في سورية والعالم؟ لذلك فإن هذا الجيش الذي يشكل مؤسسة طليعية من مؤسسات الدولة السورية، مثابر على تحقيق دور وطني يؤمن له وليس كمجرد وظيفة، إنه دور الدفاع عن سورية قلب الشرق، وبالتالي عن كامل الإقليم مسهماً في آن معاً في دعم الاستقرار العالمي.

US jet took off from base in Jordan to intercept Iranian airliner in Syria: media

Source

By News Desk -2020-07-26

A pair of U.S. Air Force F-15E Strike Eagles fly over northern Iraq after conducting airstrikes in Syria

BEIRUT, LEBANON (9:45 P.M.) – New details about the U.S.’ interception of Mahan Air plane have been released by the Iranian media this week, including the origin of the American jets that were involved.

According to Al-Alam TV, the U.S. F-15 jets took off from the Azraq Airbase in Jordan and intercepted the Iranian airliner in the Homs Governorate on the night of Thursday, July 24th.

The Al-Alam report stated that this base is the same one that was used by the drone that  carried out the assassination of the late commander of the Quds Force, Major General Qassim Soleimani, on January 3, 2020 near Baghdad International Airport.

The sources indicated that the two American fighters intercepted the Iranian plane once over the Al-Tanf region  in Syrian airspace and another near the Lebanese-Syrian border.

They  said that this indicates that the two American fighters were targeting the plane or pushing it into a trap that would result in the Syrian air defenses shooting down the aircraft.

This theory was first introduced by the Syrian Ambassador to the United Nations, Dr. Bashar Al-Ja’afari, and it has since been referenced several times by the Iranian media.

The U.S. has not commented on these claims from Iran and Syria; however, the U.S. Central Command (Centcom) did say that the interception only involved one jet and it was done so to protect the American troops in Al-Tanf.

Related News

If not for the Arab collusion, the annexation plan would not have been passed: Palestinian expert

Source

By Mohammad Mazhari

July 19, 2020 – 20:4

TEHRAN – A Palestinian analyst believes that the Arab collusion provided an opportunity for Israel to take advantage of some influential Arab countries to take steps toward the annexation of the occupied West Bank.

“The Arab reality is catastrophic, and this provided a window and opportunity for Israel to take advantage of some influential Arab countries to pass the annexation plan,” Zakarya Al-Ahmad tells the Tehran Times. 

He argues that if it was not for the Arab collusion, Israel would not have embarked on annexing the West Bank.

Following is the text of the interview:

Question: What are the reasons that some Israeli parties oppose the annexation of the occupied West Bank?

Answer: Here are three types of opposition to the annexation plan inside Israel. The first one is supported by the left-wing parties that talk about a peaceful solution for Palestinian-Israeli conflict.  Labor Party adopts this approach, but they are in the minority. 

The other critic of the annexation plan is the religious Zionists, especially the leaders of settlements. They believe that the West Bank is part of Israel, and therefore merely annexing parts of this area is not enough, and here lies the dispute over the scope of annexation.

The third group comprises of moderate parties, such as Blue and White and its allies. This party opposes annexation based on its leftist background and believes that it can lead to strategic problems in their relations with the Palestinian Authority and the U.S.

They call for harmony with the U.S. and the international community, emphasizing that the annexation without American approval, may result in problems at international level.

Q: Benjamin Netanyahu recently warned Benny Gantz that he would either have to accept the annexation plan or hold early elections. Do you think that annexation would lead to the collapse of the Israeli government?

A: As for Netanyahu’s warning to Benny Gantz, I rule out that it will lead to the collapse of the government for two reasons: The first reason is that Netanyahu actually works within the U.S. framework, and this is the reason for a delay in annexation, and therefore when he wants to take a step or take a final decision concerning annexation, he will consider into account Washington’s agreement, and Benny Gantz has no problem in this regard. The second reason is that Benny Gantz will be a loser in case of dissolving the coalition government for an important cause. 

If new elections are held, Netanyahu will win with a greater difference, given that the coalition or the powerful bloc (the Blue-White bloc) that had re-run the elections three times disintegrated after Benny Gantz joined the government and defected from his alliance with Yair Lapid.

Benny Gantz has no chance to win if he enters the election race, and so far he has no achievement on the ground. His coalition disintegrated, and he will lose if he competes Netanyahu, according to opinion polls.  Benjamin Netanyahu is able to win more than 40 seats in the Knesset, and he can form a government with right-wing parties.

Q: How do you see the positions of Western countries and international institutions toward the annexation plan? Will it affect relations between the European Union and the Zionist regime?
A: With regard to the positions of the European Union and international institutions, the important point is that European countries often limit themselves to condemning and objecting, but nothing will translate into action. Three cases proved this approach during the last period: The first case is the annexation of the Golan and recognition of Israeli sovereignty over the Golan. The second case is moving the U.S. embassy to Jerusalem as the capital of Israel, and the third point is the “Deal of the Century.”
“If the Palestinian Authority decided to confront Israel and let the people resist on their own, I think we can expect a new Intifada.”There was indeed opposition from some Western countries and international institutions, but it was not translated into real policy. 
Consequently, he does not believe that these international institutions can change the annexation decision or prevent Israel from implementing the plan, or imposing sanctions on Israel. 
In addition, even if these institutions could change something, Israel possibly would be affected minimally. Still, soon Israeli diplomacy will restore balance to relations, and relations with these institutions will recover. Since Israeli diplomacy is rooted in these institutions, it cannot be affected in the long run.
During the past years, the European Union was against settlement and imposed sanctions on the settlements and their products, but Israel continued to build many Jewish settlements and did not stop, on the contrary accelerated it.
Q: What will be the reaction of the Palestinian factions if the West Bank is annexed? Do you expect a new uprising?
A: The Palestinian factions threatened that the annexation plan would be considered declaring a war. It may be an escalation, but it will not lead to a comprehensive war. 
I believe that the Palestinian factions are not interested in entering an all-out war because any war will be disastrous, and post-war is more complicated than before, and will not prevent Israel from taking the annexation step.
In the event the Palestinian factions respond, the responses may be limited, but to enter into a comprehensive confrontation, in my estimation, is not in their interest.
 The Intifada (vast uprising) is linked to an issue; the decision of the Fatah movement and the Palestinian Authority. One of the most significant obstacles that undermine the Intifada in the West Bank is the security coordination between the Palestinian Authority and Israel. This obstacle has long prevented the Palestinian resistance from achieving any progress and execution of any operations against Israel in the West Bank.
“The Arab countries are an essential part of ‘deal of the century’.”The second point is intelligence penetration or Israeli intelligence control of the West Bank.
 If the Palestinian Authority decided to confront Israel and let the people resist on their own, I think we can expect a new Intifada.
Indeed, we can bet on the continuation of individual operations with an individual weapon. This can give a result, but it needs continuity and media support against Israel and help and sponsor the families of the people who resist Israel, especially since most of these families are subject to the demolition of their houses and harassment.
The resistance is facing a difficult situation in the West Bank because of the policies exercised by the Palestinian Authority. Still, if Fatah decides to push and invite people to uprising and give them a weapon in order to carry out operations, at my discretion, that could lead to problems for Israel and will bring a long-term achievement, or at least they will send a message to the world that there are resistance groups who stand in the face of this occupier racist regime.
Q:  How do you evaluate the attitudes of Arab countries towards the annexation plan?
A: If it was not for certain Arab states’ consistency with the Israeli vision, the Zionist regime would not have actually dared to take such a step. 
The Arab countries are an essential part of the “deal of the century,” and the annexation comes in this context, and it is not separate from this deal. There are some distinct stances, but they are fragile. One of these positions which may affect the American administration is Jordan’s position, but can Jordan continue to oppose the annexation plan? 
In my opinion, it will not be able to continue. The question is that can Jordan cancel the peace agreement or at least overlook some provisions of the peace process? I think it is not easy because of its relationship with the international community and U.S. influence and its miserable internal economic situation. In the best condition Jordan can allow a flow of arms to Palestinian factions in the West Bank.
Nevertheless, the annexation plan will eliminate the possibility of forming a Palestinian state, and Jordan will bear the burden of displaced Palestinians from the West Bank in the future. 
Although it has been said that the annexation is partial in this phase, on the strategic level, Israel will not give up a single inch in the West Bank due to (the so-called) religious and strategic considerations. In fact, it will not allow the establishment of a Palestinian state.
 The alternative is displacing the Palestinians and forcing them to go to Jordan. In this case, Jordan will face a big problem.
So Jordan’s opposition comes from this point of view. But can it stand alone? In my opinion, it will not be able to stand alone.


The Arab reality is catastrophic, and this provided a window and opportunity for Israel to take advantage of some influential Arab countries to pass the annexation plan. If not for the Arab collusion, it would not have passed this plan.

في مواجهة «صفقة القرن» ومخرجاتها

معن بشور

نعقد على مواقع التواصل الالكتروني على مدى يومي السبت والأحد في 11 و 12 تموز/ يوليو الحالي «الملتقى العربي: متحدون ضدّ صفقة القرن وخطة الضم» بدعوة من ستة هيئات عربية (المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي/ الاسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية، اللقاء اليساري العربي، الجبهة العربية التقدمية، مؤسسة القدس الدولية) ويشارك في الملتقى أعضاء الأمانات العامة لهذه الهيئات وقادة فصائل المقاومة والاتحادات المهنية العربية وشخصيات محدودة من فلسطين والأردن بما يجعل الملتقى جامعاً لممثلين عن معظم مكونات العمل الشعبي العربي، ومن غالبية تياراته الفكرية والسياسية في تحدّ واضح ليس لـ «جائحة الكورونا» ومتطلبات مواجهتها فحسب، بل في تحدّ للمشروع الصهيو/ أميركي الذي يسعى الى تجزئة الأمة، وتقسيم كياناتها الوطنية، وتشظي مجتمعاتها وقواها الشعبية، ليتمكن من تنفيذ كلّ مخططاته الرامية الى نهب موارد أمتنا وتعطيل مشروعها النهضوي وضرب مقوماتها الروحية والمادية…

واذا كانت المبادرة بعقد هذا الملتقى قد جاءت من المغرب، من خلال شخصية بارزة لها باع طويل في النضال من أجل فلسطين وقضايا الأمة، وهو المناضل خالد السفياني المنسّق العام للمؤتمر القومي الإسلامي وأمين عام مؤسسة المفكر الكبير الراحل الدكتور محمد عابد الجابري، فإنّ التجاوب السريع معها قد جاء من أقطار الوطن العربي كافة، كما من تيارات الأمة المتنوعة، والتي باتت تدرك انّ المدخل السليم لمواجهة التحديات الضاغطة على حاضر الأمة ومستقبلها إنما يكمن بتلاقي تياراتها النهضوية كافة وتجاوز كلّ الجراح الأليمة التي أصابت العلاقات بينها في ظلّ مراجعة نقدية جريئة وصادقة ومنزهة لا مكان فيها لتبرير أخطاء وخطايا وقعنا بها، او للتشهير ببعضنا البعض وتحويل ماضي العلاقات بيننا الى سجن نبقى في أسره بدلاً من أن يكون مدرسة نتعلم منها…

وإذا كان التحرك المباشر للدعوة الى هذا الملتقى، كما الى الملتقى المماثل السابق في بيروت في 7/7/2019، هو التصدي لـ «صفقة القرن» بالأمس ولخطة الضمّ الصهيونية اليوم التي لا ينبغي اعتبار تأجيل الإعلان عنها – رغم انّ التأجيل هزيمة لنتنياهو وداعميه في واشنطن – إسقاطاً لها، فإنّ المشاركين في هذا الملتقى، يدركون، رغم تباين المواقف الفكرية والسياسية بينهم، انّ لـ «صفقة القرن» مخرجات عدة تمتدّ من المحيط الى الخليج، وأبرزها دون شكّ هو استمرار الحروب على أقطار والاحتراب داخل أقطار أخرى، حيث أثبتت الأحداث الأليمة التي نمرّ بها جميعاً أنّ أحداً من أبناء الأمة قد ربح من هذه الحروب أو الاحتراب، وأنّ الرابح الأكبر هو المشروع الصهيو – استعماري الذي بدأ بالتجزئة ليستمرّ بالتفتيت.

ولعله من بديهيات القول إنّ البداية الحقيقية لـ «صفقة القرن»، إنما بدأت باحتلال العراق، بعد حصار جائر استمر 13 عاماً. وهم يسعون اليوم الى تطبيقه في فلسطين وسورية ولبنان واليمن وصولاً الى الجمهورية الإسلامية في إيران.

ولم يكن من قبيل الصدف أن يعلن جورج بوش الابن بعد إتمام مهمته في الحرب على العراق عام 2003، ان مشروع الشرق الأوسط الجديد قد بدأ تنفيذه، والذي هو في نهاية الأمر نسخة مبكرة عن «صفقة القرن»… فلكلّ حاكم في الولايات المتحدة او دول الغرب الاستعمارية مشروعه لـ «صفقة القرن» باسم حلف من هنا، او مشروع من هناك، او قانون من هنا او مخطط من جهة ثانية.

من أول مخرجات الصفقة والضمّ التي باتت واضحة للأردنيّين عموماً، ملكاً وحكومة وشعباً، هو أن يدفع الأردنيون، مع الفلسطينيين، الثمن المباشر للضفقة المشؤومة ولخطة الضمّ، وهو ما يتطلب تنسيقاً قوياً ومتواصلاً بين الأردن وفلسطين. وتماسكاً شعبياً داخلياً يمنح القيادة الأردنية قدرة أكبر على المواجهة.

يتقدّم هذه المخرجات أيضاً، هو ما يشهده لبنان من ضغوطات وحروب وحصار تستهدف تجريده من مصادر قوته والمتمثلة بوحدة شعبه وبمقاومته الباسلة التي حققت في سنوات انتصارات، ما عجزت عنه حكومات ودول وجيوش…

كما يتقدّم هذه المخرجات أيضاً ما تشهده سورية من حرب عليها وفيها، واعتداءات صهيونية وأميركية متواصلة، وصولاً الى «قانون قيصر» الذي يدّعي «حماية المدنيين في سورية» فيما المتضرّر الأكبر منه هو الشعب العربي في سورية الذي يدفع أغلى الأثمان بسبب هذه الحرب الظالمة المفروضة عليه منذ عشر سنوات. بسبب مواقفه القومية التحررية التاريخية تجاه قضايا الأمة كلها، وفي طليعتها قضية فلسطين التي شكلت سورية على الدوام العقبة الكأداء في وجه محاولات تصفيتها كما شكلت والسند المباشر لكلّ حركة مقاومة في وجهها.

من مخرجات هذه الصفقة أيضاً هو ما تشهده مصر من استهداف مباشر لأمنها المائي من خلال سدّ النهضة، وأمنها الوطني من خلال الإرهاب في سيناء، وأمنها القومي من خلال ما يجري في ليبيا… وهذا الاستهداف لا يمكن مواجهته إلا بتعزيز الالتفاف العربي والإسلامي حول مصر، وبذل كلّ جهد ممكن لتعزيز الجبهة الداخلية في القطر العربي الأكبر.

والحرب في اليمن أيضاً، سواء من خلال ما يتعرّض له شماله من عدوان وقصف وتدمير وحصار، او ما يتعرّض له جنوبه من احتراب بين حلفاء، تستخدم ايضاً في إطار خدمة «صفقة القرن» ومعاقبة شعب عظيم، كان وسيبقى، متمسكاً بفلسطين وكل قضايا أمته.

أما تحويل الساحة الليبية الى ساحة حروب إقليمية ودولية، فليس هدفها فقط تدمير بلد عربي، كان شعبه ولا يزال، حريصاً على عروبته وإسلامه وحريته وكرامته، وهي حرب بدأت مع الغزوة الأطلسية قبل تسع سنوات لتستمر اقتتالاً لا يهدّد الأمن الوطني لليبيا، بل هدفها أيضاً استهداف الأمن القومي لشمال أفريقيا، وغربها، لا سيما مصر ودول المغرب العربي التي تسعى المخططات الاستعمارية الى إشعال كلّ أنواع الفتن في ربوعها…

أما دول الخليج والجزيرة العربية، فهي ليست بعيدة عن دائرة الاستهداف، بل انّ المشروع الصهيو – استعماري يدفع الى إغراق بعضها في سياسات محلية وعربية وإقليمية لن تؤدي إلا الى تبديد ما تبقى من مواردها، وابتزاز أكبر قدر ممكن من أموالها، وإشعال الاضطرابات في داخلها، ودفعها لأن تكون القاطرة الأولى في قافلة التطبيع الذي هو في رأس أهداف «صفقة القرن» المشؤومة …

ولعلّ ما يشهده السودان اليوم من استغلال مطالب مشروعة في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، من أجل إيقاع السودان في مهاوي الصراع الداخلي، والتفكك الوطني، والتطبيع مع العدو، ليس بعيداً عن مخرجات «صفقة القرن» وأهدافها الخبيثة…

وبالتأكيد تبقى تصفية قضية فلسطين هي الهدف، والغاية من هذه الصفقة، والمدخل من اجل ترسيخ التجزئة وتعزيز مشاريع التفتيت في المنطقة، وهو ما يتطلب تعزيز التوجه المبارك لتجاوز الانقسام المدمّر للمشروع الوطني الفلسطيني، وتوحيد الطاقات والجهود الفلسطينية لإطلاق انتفاضة كبرى لن تؤدي الى سقوط «صفقة القرن» ومخرجاتها فقط، بل تؤدي الى دحر الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس.

وإذا كانت مواجهة «صفقة القرن» ومخرجاتها مهمّة الأمة بكلّ أقطارها فإنّ الردّ الشامل عليها يكمن في تبني لمعادلة الخلاص التي أعلناها بعد احتلال العراق وتقوم على مهمات أربع، 1- مقاومة احتلال الأرض، 2- مراجعة للتجارب والعلاقات بين أبناء الأمة وقواها وتياراتها لنطوّر الإيجابي منها، ونتخلص مما علق بها من شوائب، 3- مصالحة تبني للمستقبل وتخرجنا من سلبيات الماضي، 4- فمشاركة تسمح لكلّ أبناء الوطن المساهمة في تقرير مصيرهم…

«صفقة القرن» إذن ليست المشروع الصهيو – استعماري الوحيد الذي واجهته الأمة، وما تزال، ولن يتوقف الأعداء على إخراج مشاريع مماثلة من أجل سحق أمتنا والقضاء على مستقبلها وآمالها، وتحويلها من أمة قائدة في الإنسانية الى أمة تابعة وذيل للدول الاستعمارية ومقاومة هذه الصفقة اليوم، بكلّ مخرجاتها وفي مقدمها خطة الضمّ الصهيوني تكون بالاستمرار في مقاومة المشروع الصهيو/ استعماري الممتدّة منذ عشرات السسنوات، وفي وحدة الأمة بكلّ أقطارها وتياراتها، فحيث كانت هذه الوحدة تتوفر، كانت المقاومة تنتصر، وحيث كانت تتعثر كانت المقاومة تتراجع.

من هنا، يكتسب ملتقى «متحدون» كخطوة على طريق توحيد الرؤى والجهود أهمية استثنائية في ظروف استثنائية.

الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

Israel Annexation Plan: Jordan’s Existential Threat

Jordan is being forced to confront a new reality with alarming cartographic and demographic consequences

By Emile Badarin

Global Research, July 09, 2020

Middle East Eye 6 July 2020

More than any other Arab state, Jordan’s past, present and future are inextricably linked to the question of Palestine. Jordan’s emergence is an outcome of British imperialism, which imposed the infamous Balfour Declaration and the Zionist settler-colonial project on the indigenous population of Palestine and the region. 

Settler-colonialism is the essence of the question of Palestine. All else is derivative. Jordan emerged out of this historical reality, and therefore, its present and future will always be subject to it.

The founder of present-day Jordan, Emir Abdullah bin Al-Hussein, successfully carved a new sovereign space in Transjordan. But this was only possible because of his cooperation with British imperialism and “collusion” with Zionist settler-colonialism. This tacit relationship resulted in mutual restraint between Jordan and Israel, even during their direct military confrontations.

National security interest

In 1994, Jordan and Israel signed the Wadi Araba peace treaty, turning their tacit understandings and secretive relationship into an official peace between the two countries – even if an unpopular one. This peace treaty would have been inconceivable without the 1993 Oslo Accord and the implied promise of Israel’s withdrawal from the West Bank and Gaza, which were occupied in 1967 from Jordan and Egypt respectively, to establish an independent Palestinian state.

Land repatriation and Palestinian statehood hold a high national security interest for Jordan. Only the achievement of these two conditions can halt the border elasticity of the Israeli state and its expansion eastwards, which poses grave geographic and demographic threats to the Hashemite kingdom.

Besides the strategic significance, a Palestinian state would allow a substantial number of Palestinian refugees displaced in 1967 to return to the West Bank, in accordance with UN Security Council Resolution 237.

Yet, not only have neither of the two conditions been realised, but regional and international political dynamics have changed since 1994. In Israel, the political landscape has dramatically shifted to the far right, fuelling the settler-colonial practice of creating “facts on the ground” that make the prospect of Palestinian statehood and self-determination via the “peace process” a remote fantasy.

The political and material developments on the ground are complemented by complex regional and international dynamics. In particular, the Trump administration has taken a new approach towards most international conflicts, especially in the Middle East.

The Trump-Netanyahu plan (aka “the deal of century”) for Israel-Palestine promotes Israeli colonisation/annexation of the West Bank and sovereignty over the entirety of historic Palestine, as well as the Syrian Golan Heights.

Shifting geopolitics

Even worse for Jordanians and Palestinians, this plan enjoys the support of influential Arab states, especially Saudi Arabia and the UAE, which have stepped up their political rapprochement and normalisation with Israel.If Israel Annexes Part of West Bank, Palestine “Will Declare Statehood on 1967 Borders”

The EU, a staunch supporter and sponsor of the so-called peace process and two-state solution, failed not only to reach a common position on the US plan, but also to condemn Israel’s plans to officially annex any part of the West Bank.

Amid the changing international and regional politics, Jordan’s alliance with the US and EU has been a letdown. Jordan has become a victim of its own foreign and security policy, which has grown interlinked with the US and, more recently, the EU.

While half of this alliance, the US, is promoting Israel’s annexation and sovereignty over Palestine, the other half, the EU, is unwilling to act decisively.

The annexation is planned to take place while the entire world, including Jordanians and Palestinians, and the media are exhausted by the coronavirus pandemic. It provides the needed distraction for Israel to complete the annexation quietly, without effective local and international scrutiny and resistance.

Covid-19 has further entrenched the nationalist-driven trend in the Middle East. Even before the outbreak, the Arab world was consumed by domestic concerns, showing few qualms about the Trump-Netanyahu plan or recognition of Israel’s sovereignty over Jerusalem and the Golan Heights.

Israeli expansionism

The feeble Arab (including Palestinian and Jordanian) and international response to the US recognition of Jerusalem as the capital of Israel, and the relocation of the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem, has encouraged Israel and the US to press ahead and turn Israel’s de facto sovereignty over all of Palestine into de jure.

While this is all illegal under international law, it is a mistake to believe that empirical reality and time will not deflect, strain and fractureinternational law and legality.

Since 1967, the Israeli strategy has pivoted on two parallel components: empirical colonisation on the ground, coupled with the facade of a “peace and negotiations” public relations campaign to obfuscate the settler-colonial structure and market it to the international community, as well as Arab regimes.

With this strategy, Israel has expanded in the region both territorially, by de facto taking over Arab land, and politically, through overt and covert relations with most of the Arab states.

Only formal territorial annexation and gradual de-Palestinisation remains. The formal annexation of the West Bank, especially the Jordan Valley, officially torpedoes the century-old Jordanian foreign and security strategy of cooperation with its imperial patrons (Britain, then the US) and the Zionist movement, which evolved into a Jordanian-Israeli peace with an expected Palestinian buffer state between the two.

Another ethnic cleansing

It also puts Jordan face-to-face with a new reality with alarming cartographic and demographic consequences. The chances of another ethnic cleansing become a palpable prospect under the formulae of official annexation and a Jewish statehood in the entirety of Palestine, as articulated in the 2018 nation-state law meant to ensure a Jewish majority.

This is very much tied in with Jordanian fears grounded in previous (1948, 1967) and current experiences of forced migration in the Middle East. Against this backdrop, another ethnic cleansing in the West Bank, forcing a large number of Palestinians to flee to Jordan, is a real possibility. The transfer and elimination of Palestinians from Palestine are embedded in the settler-colonial structure of the Israeli state, which looks at Jordan as their alternative homeland.

While another population flow would be catastrophic for Palestinians, it would also adversely affect Jordan’s stability and future.

Beyond annexation, the Hashemite regime is witnessing a contestation of its custodianship of the Muslim and Christian holy sites in Jerusalem, which constitute a significant source of legitimacy for the regime. Even on this matter, the US plan unequivocally appoints Israel as the “custodian of Jerusalem”.

After five decades, Israel’s grip over and presence in the West Bank is ubiquitous and entrenched. Most of the West Bank is empirically annexed and Judaised, especially the Jordan Valley, Greater Jerusalem, parts of Hebron and Gush Etzion. The pretence of the peace process and negotiations has thus become superfluous.

‘Considering all options’ 

Only against this background may one understand the depth of the trepidations that underlie the warning of King Abdullah II that the Israeli annexation will trigger a “massive conflict” with Jordan and that he is “considering all options” in response.

This warning does not reveal a strategy to respond to what constitutes a “direct threat to Jordan’s sovereignty and independence”, as the former foreign minister of Jordan, Marwan Muasher, put it.

It displays, however, the difficult decisions that have to be taken. Indeed, King Hussein was prepared to discontinue the Jordanian-Israeli peace treaty had Israel refused to supply the antidote for the poison its agents had used in an attempt to assassinate Khaled Meshaal, the former head of Hamas, in 1997. It remains to be seen whether the termination or suspension of this treaty and the realignment of alliances are currently options for Jordan.

The Jordanian response to Covid-19 has generated a unique, popular rally around the state – a perfect opportunity to conduct serious reforms to stamp out corruption and involve citizens in the decision-making process, in order to forge a nationally grounded response to Israel’s planned annexation of the West Bank.

Historically, the survival of the Hashemite kingdom has been at stake several times. But today, Jordan finds itself in an unprecedented political, security, economic and health emergency.

Whatever domestic, economic and foreign-policy decisions – or indecisions – that Jordan takes are likely to leave a long-lasting mark on the future of Jordan and the question of Palestine. Such existential decisions must be collective, with broader national consensus and real citizen participation.

*

Note to readers: please click the share buttons above or below. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.

Emile Badarin is a postdoctoral research fellow at the European Neighbourhood Policy (ENP) Chair, College of Europe, Natolin. He holds a PhD in Middle East politics. His research cuts across the fields of international relations and foreign policy, with the Middle East and EU as an area of study.The original source of this article is Middle East EyeCopyright © Emile BadarinMiddle East Eye, 2020

يا نبضَ الضفّة…

ألأخبار

فلسطين بيار أبي صعب الجمعة 26 حزيران 2020

يتهيّأ بنيامين نتنياهو، حسب معظم المؤشرات، لتنفيذ وعوده الانتخابيّة، عبر ضم أجزاء من الضفّة الغربيّة وأغوار الأردن، في الأوّل من تموز/ يوليو المقبل. ما الذي يمكن أن يردع «إسرائيل» عن هذه الخطوة الجديدة، والخطيرة، ضمن استراتيجيّة استيطانيّة هي فلسفة وجودها منذ نكبة فلسطين؟ إن استراتيجيّة الاحتلال والاستيطان والضمّ، هي جوهر الكيان الذي تأسّس على المجزرة، واغتصاب الحقوق، ومصادرة الأرض. ولم تنجح في الحدّ منها اتفاقيات «السلام» المتعاقبة منذ «كامب ديفيد»، بل بالعكس، مكّنت العدو منا أكثر، فحيّد مصر، ودجّن منظمة التحرير، وقضى على «الكفاح المسلّح» حينذاك، وواصل سياساته الاستعماريّة الدموية بعدما اكتسب مزيداً من الثقة والزخم و«الشرعيّة» والغطاء الدولي، وازداد غطرسة وإجراماً. كل ذلك بحماية غربيّة سافرة، وجدت في سرديّة السلام الجوفاء ما تحتاج إليه من تبريرات للخديعة الكبرى. لقد واصلت «إسرائيل» جرائمها بمنأى عن أي محاسبة أو ضغط دوليين، أو رد فعل عربي يمكن أن يُحسب له حساب.

نتحدّث هنا عن «زمن عربي سعيد»، كان هناك مكان فيه للوهم، وكانت الأنظمة العربية ترفع، على الأقل في الشعار، لواء مواجهة الاحتلال واستعادة الحقوق العربيّة المسلوبة. فماذا نقول عن الراهن، وقد سقطت الأقنعة عن أنظمة الاستبداد والانحطاط والخيانة؟ الأنظمة التي تنازلت عن حقوق شعوبها، وباعت فلسطين، وباتت تبشّر بـ«نهضة إسرائيلية» موعودة، هي الطريق إلى التقدّم، وإلى تجاوز «التخلّف العربي» الذي لم يأتِ على ما يبدو لشعوبنا إلا بالخيبة. تلك بروباغندا محمد بن سلمان التي تشق طريقها بين الناس في الجزيرة العربية وبعض الخليج… عبر وسائل ترويج مختلفة وصلت أخيراً إلى الدراما الرمضانيّة.

العالم العربي الممزّق، السائب، يبدو اليوم أشبه بمشروع «نيوم» كبير، على طريقة المشروع الذي يحلم به عُصابيّ الرياض ضمن «الشرق الأوسط الجديد». وفي سبيل تحقيقه يهجّر ويقتل المواطنين السعوديين ويصادر المدن والبلدات والمزارع في شمال الجزيرة، ليقدمها مهراً لحليفه المفترض، ضمن استثمارات مشبوهة في منطقة اقتصادية حرّة تضمّهما مع الأردن ومصر. وفي هذا السياق «المنطقي» لا يطلب الكيان التوسّعي الشيء الكثير: يريد فقط أن يسترد الأراضي التي لم تخرج عن سيطرته عمليّاً، لكنّه تظاهر بالتصدّق بها على «السلطة الوطنية»، في مهزلة «أوسلو» التي لم يبق لها أي أساس قانوني أو سياسي. وها هي السلطة تتخبّط الآن في عجزها وعقمها، بل وتلجم غضب الناس في الضفّة، وهي لم تكن يوماً أكثر من إدارة ذاتية وحارس حدود، تحت رحمة الاحتلال وفي خدمته.
من يردع نتنياهو اليوم عن ضم أراضٍ عربيّة جديدة؟ هل ننتظر الغيث من مصر التي باتت «شريكاً استراتيجياً» للعدو (في الحقيقة تابعاً بائساً)، والغارقة في مواجهاتها بين إثيوبيا جنوباً وليبيا غرباً؟ لن يترك عبد الفتاح السيسي حتى تظاهرة تضامن واحدة تخرج في الشارع، في بلد نعرف أن شعبه مسكون بهاجس الدفاع عن قضيّة فلسطين. هل ننتظر الموقف المجلجل من النظام الأردني المفطور على التبعية للغرب؟ هل يقف العاهل الأردني بوجه «إسرائيل» بـ«الحزم» نفسه الذي أبداه بعد شطب القدس التي يفترض أنّه وصيّ على أماكنها المقدّسة؟

أم أن هناك من يظنّ أن الكيان الغاصب سيتردّد قبل القيام بخطوته الانتحاريّة، لأنّه يقيم وزناً للتحفّظات الأميركيّة على الضمّ مثلاً؟ وللعريضة التي وقّعها البرلمانيون الأوروبيون الألف؟ أو غير ذلك من احتجاجات غربيّة ودوليّة خانعة وخجولة؟ تعرف «إسرائيل» تماماً أنها فوق أي قصاص أو عقوبة أو محاسبة، وأن العالم المدعو حرّاً ــــ أي الاستعمار الأبيض ــــ كلّه في خدمتها، ومستعدّ لحمايتها وتغطية جرائمها. إلا إذا… طبعاً! إلا إذا تعرّضت مصالحه للخطر، وانجرّ إلى استنزافات ومواجهات يخشاها ولا يريدها وليس مستعدّاً لها.

إلا إذا اشتعلت الضفّة وكل فلسطين بالغضب. إلا إذا قلنا كلمتنا، دافعنا عن أرضنا وحقّنا بأيدينا، بكل الأشكال والوسائل المتاحة. هذا ما لمّح إليه ‫أبو عبيدة، الناطق باسم «كتائب القسّام»، حين أكّد أن المقاومة «تعتبر قرار الاحتلال ضمّ الضفة الغربية والأغوار، إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني».

إذا لم يتعلّم العرب والمسلمون إلا درساً واحداً على امتداد العقود الماضية، فهو أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة الحديد والنار. بالأمس القريب أُرديَ الشاب المقدسي الأعزل أحمد عريقات، على حاجز للاحتلال شرقي القدس المحتلة، وترك ينزف حتّى الموت، وهو يستعدّ لعرس أخته وعرسه. بالدم البارد نفسه، قَتل جندي إسرائيلي في نابلس، قبل 44 عاماً، طالبة في السابعة عشرة تتظاهر في ذكرى النكبة (16 أيار/ مايو 1976).

كان اسمها لينا النابلسي، وأشعل استشهادها الضفّة وكل فلسطين. خلّدها الشيخ إمام «لؤلؤةً حمراء»، في أغنية من شعر فدوى طوقان. ونستعيدها كل يوم في قصيدة حسن ضاهر التي غنّاها أحمد قعبور: «‫للجسد المصلوب الغاضب/ للقدس ويافا وأريحا/ للشجر الواقف في غزّة/ للنهر الهادر في الأردن/ للجسد الغاضب في الضفة/ يا نبضَ الضفة لا تهدأ/ أعلنها ثورة/ حطّمْ قيدك/ اِجعلْ لحمك/ جسرَ العودة./ فليمسِ وطني حرّا/ فليرحل محتلّي فليرحل».

الشعر وحده قد لا يحرّر فلسطين، لكنّه يدلّنا على الطريق. الباقي يمهّد له الغضب الشعبي وتتولّاه المقاومة. دراكولا الصهيوني الذي لا يرتوي من دمائنا، ليس أمامنا إلا أن نزرع خازوقاً في قلبه، كما في حكايات مصاصي الدماء. الشعب الفلسطيني يخوض اليوم معركته الأخيرة. على الشرفاء في المنطقة والعالم، ألّا يتركوه وحيداً…

مقالات متعلقة

جيفري و2011… أم برّي و1982؟

ناصر قنديل

وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأزمة المالية التي تزداد وطأتها على اللبنانيين، في قلب مقاربة يتجاهلها الكثير من السياسيين، ويرغب الكثير من المسؤولين مواصلة حالة الإنكار في النظر إليها؛ وجوهرها أن صراعاً استراتيجياً يدور من حول لبنان، وتتداخل فيه محاولات الاستحواذ على موقع لبنان الحساس في هذا الصراع المثلث الأبعاد، لدرجة تحوله إلى الموقع المقرر في رسم مستقبل الوجهة التي سيسلكها الوضع من حوله في ضوء الموقع الذي يرسو عليه لبنان، والصراع المثلث الذي تحدّث عنه بري، هو الصراع على قوس النفط والغاز في الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وفي قلبه محاور الممرات المائية نحو أوروبا، والصراع على سورية ومن حولها من بوابة قانون قيصر، وموقع دول الجوار السوري فيه، والصراع على أمن كيان الاحتلال ومستقبل القضية الفلسطينية، من بوابة صفقة القرن، ضمن محاولة تفتيت المنطقة إلى كيانات عنصريّة متناحرة.

التدقيق في خريطة بري، يُظهر نقاط الضعف والقوة في المشهد الاستراتيجي، كما يظهر الموقع الحاسم لتموضع لبنان في رسم مستقبلها، بصورة تفسر استعارته لتشبيه الوضع بما كان عليه عام 1982، مع اجتياح جيش الاحتلال للعاصمة اللبنانية، فمن جهة تقف مصر سداً أمام الأطماع التركية في نفط وغاز ليبيا، لكنها شريك في أنبوب غاز مع كيان الاحتلال يستهدف شق الطرق المائية نحو أوروبا، تمنعه اتفاقات تركيا مع حكومة فائز السراج في ليبيا، فتحمي عملياً أحادية الأنبوب الروسي التركي نحو أوروبا، ومن جهة مقابلة، يقف العراق في ظل حكومته الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي على ضفة التمسك بالاستثناءات من العقوبات الأميركية على إيران، فيما تسعى واشنطن مقابل ذلك لضمان مشاركته في إغلاق حدود الجوار السوري ضمن مفاعيل قانون قيصر، ومن جهة ثالثة يشكل الأردن المتضرّر الأكبر من صفقة القرن، سواء بضم القدس وغور الأردن إلى كيان الاحتلال، أو أصلاً بإحياء نظرية الوطن البديل للفلسطينيين، الرئة التي يراد إقفالها على سورية، وهو الشريك في أنبوب الغاز المشترك بين مصر وكيان الاحتلال.

وفقاً لخريطة بري يبدو لبنان حلقة الترجيح في ظل تعقيدات محاور الاشتباك الساخن الدائر من حول لبنان، كما عام 1982، فرفض رفع الراية البيضاء أمام المشروع المثلث لكيان الاحتلال، بعناوين أميركية، لخنق المقاومة وسورية وتمرير أنبوب الغاز إلى أوروبا، سينتج خريطة جديدة. وتبدو صيغة بري للمواجهة هذه المرة من موقع الدولة خلافاً لمواجهة عام 82 في الميدان، ولذلك فهي تقوم على تمسك لبنان بحقوقه في النفط والغاز، في المفاوضات التي يمسك بري بإدارتها، غير القابلة لإعادة النظر، ويتكامل مع سورية لتشكيل أنبوب ثالث لثروات المتوسط، يتطلع لضمّ الأردن ومصر إليه، وبناء علاقة تعاون مع روسيا من موقع عربي مستقلّ عن تركيا وكيان الاحتلال. ونقطة القوة اللبنانية هنا يكشفها الربط الأميركي الذي كشف عنه معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر بين ترسيم حدود لبنان البحرية بما يُرضي كيان الاحتلال وأزمة لبنان المالية، من جهة، وبين هذا الترسيم وقدرة كيان الاحتلال على استثمار ذي قيمة تجارية لكيان الاحتلال لثروات الغاز، من جهة موازية، تفسر الإلحاح الأميركي، وفي المسارات الموازية لا تبتعد خطة بري عن سعي لسوار لبناني عراقي أردني يخاطب العقوبات على سورية بلغة المصالح الوطنية لدول الجوار السوري، وعن سعي لموقف مصري سوري أردني عراقي لبناني موحّد من صفقة القرن الهادفة لتصفية مصالح الفلسطينيين وقضيتهم، وإصابة مصالح حيوية للبنان بتصفية حق العودة، وللأردن بجعله وطناً بديلاً للفلسطينيين، وتصيب مصالح العراق ومصر باستقرار إقليمي سيتكفل بتفجيره حصار سورية وانهيار لبنان، وانفجار فلسطين.

تقابل دعوة بري، دعوة أميركية أطلقها المبعوث الأميركي الخاص حول سورية، جيمس جيفري، كاشفاً الإدراك الأميركي لتغير الموازين، بإعلان هدف الضغوط الأميركية الجديدة، تحت عنوان العودة إلى ما قبل 2011، لجهة التسليم بانتصار الدولة السورية، مقابل سحب وجود قوى المقاومة من سورية. بينما العودة إلى ما قبل العام 2011 في روزنامة بري تعني، العودة إلى ما قبل خط هوف المقترح أميركياً لترسيم الحدود البحرية للبنان بمنظار مصالح كيان الاحتلال، وما قبل صفقة القرن والاعتراف الأميركي بضم الجولان، وما قبل العقوبات المشددة على إيران، وما قبل حرب اليمن، فهل غابت عن العقل الأميركي استحالة العودة إلى العام 2011 على قدم واحدة، وما يمكن أن يفتحه العنوان من أبواب موازية، تلاقيها دعوة بري التي تنتظر لتكتمل معالمها نضجاً لبنانياً، وانتباهاً مصرياً وعراقياً وأردنياً؟

روسيا والصين وكسر حاجز الصمت

لزمن طويل كانت الدوائر الدبلوماسية في الصين وروسيا تفضل البقاء في دائرة الدفاع عن سياساتهما الرسمية القائمة على عناوين عريضة من نوع رفض الحروب والتدخلات والاحتكام إلى القانون الدولي والمساعي الأممية بحثاً عن الحل السياسي. وبعد التموضع الروسي في سورية رفع الروس وتيرة المشاركة في السجال الذي تمتهنه واشنطن لتسويق سياساتها، لكنهم بقوا عند حدود الدفاع عن نزاهة الدور الروسي وقانونيته وشرعيته والحرص على عدم توجيه الاتهامات المباشرة لواشنطن حرصاً على عدم التورط في الرد والرد على الرد.

أظهرت الأيام الأخيرة تطوراً نوعياً في السجال الأميركي الروسي الصيني حول لبنان، فخرج السفير الروسي على قناة المنار يصف اتهامات معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر لحزب الله بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية بدفاع مستغرَب عن الفساد ومسؤوليته في تخريب الاقتصاد اللبناني ومحاولة تسييس يائسة للملف الاقتصادي، مؤكداً اهتمام الشركات الروسية بلبنان، واضعاً محاولات واشنطن إبعاد روسيا والصين عن لبنان في دائرة السعي لوضع اليد على لبنان كحلقة في النفوذ الحساس في منطقة الشرق الأوسط من زاوية جيواستراتيجية بينما روسيا والصين تؤمنان بأن لبنان بلد توازنات يجب أن يتعاون مع الجميع.

كلام السفير الصيني، الذي نادراً ما يدخل على الملفات الخلافية، ونادراً ما يتحدث عن السياسات الدولية واللبنانية خارج إطار العموميّات، جاء بسقف عالٍ في رده على شينكر، وصولاً لحد نصيحة الدبلوماسي الأميركي بالاهتمام برفاه شعبه وصحته في ضوء تعثر إدارته بمواجهة وباء كورونا مفصلاً في رده كل النقاط التي اثارها شينكر في محاولة التشويش على أي انفتاح لبناني صيني. واللافت هو اللغة العالية النبرة التي استخدمها السفير الصيني قياساً بتحفظه التقليدي، وبالطريقة الصينية المعتمدة بتفادي السجالات.

الواضح أن روسيا والصين قررتا كسر جدار الصمت أمام الحملات الأميركية، لكن الأوضح من خلال اللغة الأميركية القاسية في التطاول على روسيا والصين، والردود الروسية الصينية الأشد قسوة، ولو من موقع الدفاع، هو أن لبنان بات نقطة صراع مفصليّة على ساحل المتوسط، وأن التبعية الثقافية للعديد من السياسيين والمسؤولين اللبنانيين التي تعميهم عن رؤية حجم تراجع القدرة الأميركية على الاستئثار بالنقاط الجيواستراتيجية على ساحل المتوسط، ستجعل الصراع أشد وطأة على لبنان واللبنانيين.

مقالات متعلقة

Islamic Jihad Calls for Cutting Off All Ties with Zionist Entity, Says Jordan-EU Stance “Appreciated, yet Not Enough”

Source

June 19, 2020

manar-06849490015376483365

The Palestinian resistance movement, Islamic Jihad, called for cutting off all ties with the Zionist entity in order to expose its illegitimate existence in Palestine, stressing that ‘Israel’ has been committing crimes against the Palestinians for more than 70 years.

The group’s official, Ahmad Al-Modallel, stressed that the Jordanian and European stances are appreciated, but not enough, in light of the ethnic cleansing crime which the enemy intends to commit against the Palestinian people.

Al-Modallel pointed out that the Zionist narrative has been refuted and that the Palestinian people has been suffering from the Zionist oppression with all its forms of killing, displacing original residents, destroying constructions, arresting locals, imposing siege, carrying out the Judaization plot and building settlements.

The Zionist entity is scheduled to start annexing parts of the occupied West Bank in July in a move viewed by the Palestinian resistance and its supporters as a major escalation and aggression.

Source: Al-Manar English Website

Related Videos

Related News

مشروع صفقة القرن يواصل تدمير الشرق العربيّ

د. وفيق إبراهيم

يضغط الخليج علناً هذه المرة الى جانب الأميركيين و»إسرائيل» لاستعجال تطبيق صفقة القرن في الضفة الغربية المحتلة بطريقة تدريجية لا تستنفر ردود فعل سلبية.

حتى الآن، هذا خبر معروف وعادي لأن السعودية والإمارات والبحرين دول متورّطة تنسّق مع الكيان الإسرائيلي منذ اكثر من عقد بشكل واضح وجلي.

حتى ان سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبي نشر مقالاً في صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية يدعو فيه الى سلام عربي إسرائيلي مع الاسلوب التدريجي في ضم الضفة للكيان المحتل تمهيداً لما أسماه الحلف التاريخي.

اما الاكثر خطورة فإن هذا الخليج مع مصر والأردن يلعبون دور الوسيط بين الفلسطينيين و»إسرائيل» حول مسألة ضم مستوطنات في الضفة الغربية مع الأغوار الى الكيان المحتل.

هناك مفاوضات أخرى يرعاها السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان بين رئيس وزراء العدو نانتياهو ووزير الدفاع رئيس حزب أزرق ابيض بني غانتس ووزير الخارجية غابي اشكينازي وذلك لتجزئة التهام الضفة، فيجري اولاً ضم المستوطنات والأغوار فينهار تلقائياً ما تبقى من الضفة، فتستوعبه إسرائيل بشكل تحايلي.

هنا لا بدّ من الإشارة الى أن صفقة القرن ليست مشروعاً يقتصر على إنهاء القضية الفلسطينية، بقدر ما تشكل محاولة ضخمة للإمساك بالمشرق في اطار دفعه الى تحالف مع «إسرائيل» يؤدي ادواراً شرق اوسطية في خدمة النفوذ الأميركي العالمي.

ضمن هذا المعطى الواضح يجب وضع المشروع الأميركي الذي ابتدأ مع الرئيس المصري السابق انور السادات بصفقة كمب دافيد التي أخرجت مصر من النظام العربي في 1979، كان الأميركيون يراهنون على انسحاب مصر للإمساك بكامل المشرق العربي والقضاء على القضية الفلسطينية.

إلا أنهم فوجئوا بإيران الإسلامية الجديدة تملأ الفراغ المصري بدعم الفلسطينيين وسورية والعراق واليمن وحزب الله في لبنان.

هذا ما أفرغ مشروع سحب مصر من النظام العربي من النتائج التدميرية المتوخاة منه خصوصاً لجهة بناء حلف عربي إسرائيلي.

فعاود الأميركيون تركيب مشروع إضافي منذ التسعينيات متجسّداً باجتياح العراق في 2003 ومحاولة إسقاط سورية منذ 2011، وجددوه بالإصرار على ضرب حزب الله في لبنان.

لكن النتائج الضعيفة لهذا المشروع انسحبت بشكل تراجع على النفوذ الأميركي في كامل الشرق الاوسط.

فالعراق حتى اليوم وبعد سبع عشرة سنة على احتلاله بواسطة الجيش الأميركي يواصل انتفاضته في وجههم وحصرهم في إطار قواعد لا يتجرأ جندي أميركي على الخروج منها للتجوّل.

أما سورية، فتمكنت من دحر أكبر حلف دولي إقليمي إرهابي يهاجمها منذ 2011 ونجحت في تحرير نحو سبعين في المئة من أراضيها.

فيما تربع حزب الله على موقع القوة الأكثر مكانة وبأساً في الإقليم مساهماً في تحرير سورية وضرب الإرهاب ومقاومة «إسرائيل».

بذلك يتبين ان المشروع الأميركي الاضافي على كمب ديفيد لم يحقق بدوره أغراضه، فكان لزاماً على الفريق الأميركي – الإسرائيلي البحث عن آليات اخرى، فوجدت واشنطن اضافات جديدة تربط بين تحرك خليجي نحو «إسرائيل» وتحرك إسرائيلي لالتهام الضفة الغربية.

فتحقق بهذه الطريقة شيئاً من أهداف صفقة القرن لجهة حلف إسرائيلي يضم مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

هناك أيضاً قطر لكن علاقاتها بـ»إسرائيل» لا تحتاج الى حلف هي فيه فكراً وسياسة وتمويلاً، لكن خلافها مع السعودية حول قضايا أخرى قد يمنعها من الالتحاق بهذا الحلف المتوقع.

لذلك فإن الأميركيين يعتبرون ان سورية التي انتصرت على أكبر حلف دولي غير مسبوق، بإمكانها التأثير على المجريات الخليجية – الإسرائيلية لصفقة القرن، ويعرفون ايضاً ان حزب الله قادر ايضاً على دعم حلفائه في الضفة وقطاع غزة بوسائل أساسية.

فكيف العمل لمنع سورية والحزب من التأثير على المفاوضات الخليجية الإسرائيلية والنقاش الخليجي المصري مع السلطة الفلسطينية في الضفة؟

اكتشف الأميركيون أن تطبيق عقوبات اقتصادية تحت مسمّى قيصر من شأنها حصر اهتمام الدولة السورية وحزب الله بكيفية مقاومة التداعيات التي يحدثها قيصر عليهما لجهة الخنق الاقتصادي، واهدافه التدميرية على مستوى الدولة والمجتمع.

يمكن اذاً فهم دور قيصر كوسيلة لتمرير صفقة القرن وإسقاط الدولة السورية وحزب الله، ومحاولة تقسيم سورية الى دولة كردية وأخرى اخوانية – تركية في الغرب وثالثة هي دولة دمشق.

هذا الى جانب تفجير الوضع الداخلي اللبناني في محاولة لإنهاء دور حزب الله الداخلي والإقليمي. لذلك فإن ما يمكن التأكيد عليه هو وجود مشروع أميركي واحد ابتدأ قبل أربعين عاماً مع السادات ولا يزال مستمراً، لكنه اشتدّ قسوة مع انهيار المنافس القطبي للأميركيين الاتحاد السوفياتي، فاستعجلوا تحركاتهم العسكرية والسياسية لبناء احادية قطبية لهم يخضع لها الشرق الاوسط او البقرة الحلوب التي تنتج نفطاً وغازاً وقدرة عالية على استهلاك السلع والبضائع الغربية.

فهل هذا ممكن؟

استهلك الأميركيون اكثر من اربعة عقودٍ ولم ينجحوا في تثبيت سلطانهم.

بالمقابل جابهتهم إيران وسورية بإسناد جهادي من حزب الله متمكنين من افشال المشروع الأميركي ومسهلين عودة الروس الى المنطقة، والصينيين الى القطبية العالمية.

فتبين بالنتيجة أن تعاون الفلسطينيين مع سورية وحزب الله وإيران والعراق كفيل بإسقاط صفقة القرن وإرغام رئيس السلطة الفلسطينية على الصمود في وجه الحلف الخليجي الإسرائيلي.

وهذا يعيد النفوذ الأميركي الى مرحلة البحث عن أدوار أخرى للحلف المصري الخليجي بأشكال جديدة، لكنها لن تفعل اكثر من الاشكال المهزومة، وتبقى سورية وتحالفاتها المحور الأساسي لإعادة تشكيل شرق عربي لا يزال يبحث عن مكانته منذ الف عام.

‘Israel’ Fears Annexation May Trigger a Multi-front War within Weeks

‘Israel’ Fears Annexation May Trigger a Multi-front War within Weeks

By Staff, Agencies

Out of its endless fears of the axis of resistance’s growing might, ‘Israel’ is studying all possible scenarios regarding its ploy to annex lands in the occupied West Bank and the Jordan valley.

The Zionist entity stands before one of the most difficult periods it has ever known, just about a perfect storm.

The political and judicial crisis surrounding its Prime Minister Benjamin Netanyahu’s trial has barely begun, with the premier conducting an unbridled campaign to undermine the judicial system.

According to Haaretz, ‘Israel’ stands before a number of challenges, some self-made, which threaten to change the face of the region, greatly exacerbate the Zionist entity’s already severe international isolation and de-legitimization, and lead to the precipice of war, possibly beyond. The fundamental pillars of the Zionist regime’s ‘security’ will be severely tried.

Annexation will also make an escalation with Hezbollah quite possible. Just weeks from now, ‘Israel’ could find itself in the midst of an unprecedented multi-front confrontation with the axis of resistance. Hezbollah, alone, has an arsenal of 130,000 rockets.

‘Israel’s’ ties with Jordan and Egypt will suffer, its treaties with them will be put to a severe test

Also for Iran, annexation will provide an unexpected opportunity to strengthen the axis of resistance.

Meanwhile, the need for consensus may prevent the European Union from imposing comprehensive EU-wide sanctions on ‘Israel’, but this is no longer assured and, in any event, individual member states have already informed the Zionist entity of their intention to adopt unilateral punitive measures, should this prove necessary. ‘Israel’s’ high-tech industry, its growth engine, will be undercut, as will its scientific and other academic capabilities.

أشبعناهم شجباً واستنكار وفازوا بالأرض

سعاده مصطفى أرشيد

أقام الرئيس الفلسطيني محمود عباس رهانه في معركته الراهنة مع الحكومة الإسرائيلية على مجموعة من التقديرات، وبنى عليها خطابه الذي ألقاه عشية التاسع عشر من أيار الماضي وأعلن فيه أنّ منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية قد أصبحتا في حلّ من جميع الاتفاقيات والتفاهمات المعقودة مع كلّ من الإدارات الأميركية والحكومات الإسرائيلية، وبغضّ النظر عن القناعة بمدى جدية هذا الإعلان والقرارات المنبثقة عنه أو انعدام القناعة بها، فإنّ هذه الخيارات تحتاج إلى فحص واختبار، وكنت قد أشرت في مقال سابق إلى أنّ تصوّرات القيادة الفلسطينية التي أسّست لخطاب الرئيس ترى أنّ نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية وتذهب باتجاه تغليب فرص جو بايدن للفوز بالرئاسة، وللدور الذي سيلعبه بني غانتس وغابي اشكنازي في معارضة عملية الضمّ، وهي رهانات ضعيفة ليس لها ما يدعمها على أرض الواقع، فلا أحد يستطيع التنبّؤ بخيارات الناخب الأميركي العادي (باستثناء جماعات الافانجليكان الذين سيدعمون دونالد ترامب)، واستطلاعات الرأي دائمة التغيّر والتبدّل عند كل حدث ولها مفاجأتها في الأيام الأخيرة السابقة للانتخابات، وحزب «أزرق أبيض» هو حزب العسكر والجنرالات الذي يؤمن بانّ السيطرة على الأغوار وأراضي المستوطنات تمثل مسألة أمن قوميّ من الدرجة الأولى.

بالطبع كان لدى الرئيس والقيادة تقديرات أخرى داعمة وذاهبة في الاتجاه ذاته، ففي زيارة وزير الخارجية الفلسطيني الأخيرة لموسكو، طلب من نظيره الروسي أن تكون روسيا حاملة للملف الفلسطيني التفاوضي مع «إسرائيل»، لكن الردّ الروسي جاء سريعاً، واضحاً ومختصراً: لا يمكن أن يحدث أي تقدّم في هذا الملف بمعزل عن واشنطن، اذهبوا إلى هناك أولاً، تلك كانت نصيحة لافروف وهي تصدر عن دولة لطالما كانت مهتمّة باستعادة مكانتها السابقة عالمياً، وبتمدّدها في شرق المتوسط وسائر المنطقة العربية. هذا التمدّد الذي سيكون حكماً على حساب الدور الأميركي، الردّ السلبي والمتحفظ من موسكو له أسبابه، منها طبيعة العلاقات الأميركيّة ـ «الإسرائيلية» وتطابق وجهات نظرهم تجاه عملية الضمّ، ومنها عدم رغبة موسكو بأن تزجّ بنفسها في هذا الملف الشائك في ظلّ تواجدها الكثيف في سورية، الذي قد يرتب عليها دفع أثمانٍ للإسرائيليّين هي في غنى عنها ومن شأنها الإضرار بعلاقتها بطهران ودمشق، ومنها ما تختزنه الدبلوماسية الروسية من خبرات وتجارب مع العالم العربي منذ أيام الاتحاد السوفياتي، التي ترى أنّ العلاقة ليست استراتيجية فهؤلاء يريدون مخاطبة واشنطن من خلال استعمالهم موسكو كمحطة ومنصة ليس إلا، فيما واشنطن هي مربط خيولهم ومحطتهم النهائيّة. يُضاف إلى كلّ ما تقدّم أنّ الانخراط الروسي في الأزمة السورية جعل من روسيا راغبة أو مضطرة لعقد بروتوكولات واتفاقات مع تل أبيب تضمن عدم الاشتباك بينهما، فهما وإنْ تصارعتا في السياسة أو اختلفتا في الرؤى، إلا أنّ صراعهما ليس صراعاً وجودياً، وهوامش التفاهم واللقاء بينهما متسعة، من هنا تتضح حدود الموقف الروسي الذي قاد سوء التقدير للبناء عليه: روسيا تحذّر من عملية الضمّ لأنها قد تدخل المنطقة في دوامة عنف وتدعو جميع الأطراف (بمن فيهم شركاؤنا الإسرائيليون) إلى تجنّب الخطوات التي قد تؤجّج العنف وتحول دون تهيئة الأجواء لمفاوضات مباشرة، وتؤكد استعدادها للعمل والمساعدة في استئناف المفاوضات باعتبارها عضواً في الرباعية الدولية .

راهن الرئيس الفلسطيني على أوروبا التي هي أصل البلاء، وقد ذكرها في خطابه بالنص، حيث قال إنه يتوقع منها موقفاً حاسماً يحول دون إقدام الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ الضمّ، كما يتوقع بمن لم يعترف بدولة فلسطين أن يسارع بالاعتراف. أوروبا العجوز لم تعد تملك القدرة والحيوية وقد تكشفت قدراتها إثر تفشي وباء كورونا، فبدت هشة، مرتبكة، منقسمة كلّ دولة تبحث عن خلاصها في معزل عن الاتحاد الأوروبي، انجلترا صاحبة المدرسة العريقة في السياسة والاقتصاد والتي لم تكن تغيب الشمس عن مستعمراتها وأساطيلها وعساكرها، أصبح رئيس وزرائها الأسبق، يتلقى الرشا من موظفين وضباط أمن في مستعمراتها السابقة، فيما فرنسا بلد القوانين والدساتير والأنوار، يقبل رئيسها العمل في خدمة رجل أعمال ورئيس وزراء إحدى مستعمراتها السابقة فيما يقبض خلفه في الرئاسة الأموال من العقيد الراحل القذافي. ألمانيا التي تخلت عن شركائها في الاتحاد خلال أزمة كورونا لن يتجاوز موقفها الإدانة والشجب .

منذ أيام اختتم اجتماع دول الاتحاد الأوروبي وقد ورد في بيانه أنّ ضمّ الأغوار وأراضٍ في الضفة الغربية مخالف للقانون الدولي، وأنّ حلّ الدولتين هو الحل الأمثل للصراع، وأن الاتحاد يسعى للتعاون مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإلى الحوار مع الولايات المتحدة والدول العربية حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، فيما اجتمع بعض سفراء دول الاتحاد عبر الفيديو كونفرنس مع نائبة رئيس قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية آنا ازاراي، وأبلغوها قلق حكوماتهم من الخطوة الإسرائيلية، لكن السيدة ازاراي لم تقلق لقلقهم لا هي ولا وزاراتها. هذه هي حدود الموقف الأوروبي.

الموقف العربي لم يخرج عن هذا الإطار، فلكلّ من العرب همومه، وكما كشفت أزمة الكورونا هشاشة الموقف الأوروبي، نراها فعلت ما يفوق ذلك في كشف الموقف العربي، بالطبع مع الانهيار في أسعار البترول ولجوء دول البترودولار لتخفيض نفقاتها وما قد يتبع ذلك من انهيارات وتداعيات، الموقف الأكثر لفتاً للانتباه هو موقف العاهل الأردني الملك عبد الله، والذي جاء في تصريحاته لمجلة دير شبيغل الألمانيّة، محذراً الإسرائيليين من خطوة الضمّ وملوّحاً بقرارات ومواقف حادّة، وقد جاء ذلك بعد مكالمة هاتفيّة بينه وبين الرئيس الأميركي. افترض الأردن إثر توقيع اتفاقية وادي عربة أنه قد ضمن وجود الأردن كوطن نهائي للأردنيين وأنه قد ثبت حدوده الغربية، ولكن نتنياهو واليمين الإسرائيلي لا يبدو أنه مقرّ للأردن بذلك، فقد قرّر نتنياهو التخفف من أعباء وادي عربة والإبقاء على مغانمها فقط، وبالقدر الذي يفيده في الدخول في مرحلة صفقة القرن التي سترث أوسلو، فتلك الاتفاقيات (أوسلو ووادي عربة) قد استنفدت وظيفتها، ثم أنها من تركة حزب العمل المنقرض، وقادته الذين يريد أن يخرجهم اليمين من التاريخ كما أخرج أولهم من عالم الحياة (إسحاق رابين) وطرد ثانيهم (شمعون بيريس) من عالم السياسة .

إذا كانت تلك تقديرات القيادة الفلسطينية التي بُني على مقتضاها الردّ الفلسطيني الوارد في خطاب الرئيس، فإنّ ذلك أمراً لا يدعو للتفاؤل، ويؤشر باتجاه مجموعة من المسائل أولاها هي في قصور الرؤى والتقديرات، وغلبة التفكير بالأماني ومحاولة إسقاطها على واقع غير مطابق لتلك التمنيات، وثانيها أنّ قيادة السلطة لم تستحوط لهذا الأمر ولم تعدّ له عدّته، فلم يكن لديها الخطة «ب» البديلة، والثالثة أنّ الحال الفلسطيني والعربي والدولي لن يستطيع أن يقدّم دعماً للفلسطيني لا سياسي ولا مالي لتستطيع أن تقوم بأود الشعب الفلسطيني، فوقفة عز ورجال الأعمال القائمين عليها قدّموا مبالغ زهيدة لا تقارَن بثرواتهم وما يجنونه من أرباح وبما هو أقلّ من عشرين مليون دولار أميركي، جزء منها تمّ خصمه من رواتب موظفيهم دون استشارتهم وهي ستخصم من ضرائبهم، وقد تردّد كثير من الحديث عن الطريقة غير الموفقة التي تمّ بها صرف بعض تلك الأموال، والعالم العربي النفطي يخفض نفقاته ومصروفاته بشكل كبير ويعاني من تراجع مداخيله النفطية والاستثمارية الأخرى، والعالم لديه من مشاكل الكساد والوباء واللاجئين والبطالة ما يكفيه، وبالتالي لن تجد السلطة من مورد يبقيها على أجهزة الإنعاش، إلا ما يأتي به عمال المياومة العاملين في الداخل، أو في المستوطنات الإسرائيلية، أو ما تجود به الحكومة الإسرائيلية من قروض، فتلك الحكومة ترى ضرورة إضعاف السلطة والمسّ من هيبتها ولكن مع بقائها مترنحة، هذا الحال يجعل من أيّ فعل إسرائيلي يمرّ بسهولة بما في ذلك عملية ضمّ الأغوار والمستوطنات وما هو أكثر من ذلك، ويجعل من السلطة الفلسطينية تتراجع عن تهديداتها، ربما سراً في البداية ولكن علناً في مرحلة لاحقة مبرّرة ذلك بضرورات الاستمرار والبقاء، إذ ما يهمّ الإسرائيلي هو الأفعال لا الأقوال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سياسيّ فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة.

Jordanian PM threatens to reconsider relations with Israel over West Bank annexation

BEIRUT, LEBANON (1:30 P.M.) – Jordanian Prime Minister Omar Al-Razzaz said that the Hashemite Kingdom will not accept unilateral Israeli measures to annex Palestinian lands in the occupied West Bank, “and we will be forced to reconsider the relationship with Israel.”

Al-Razzaz stressed that “His Majesty was clear, decisive and in harmony with the Jordanian constants, which he reiterates repeatedly in any international forum that talks about global peace and security.”

“The king always reminds the international community, that without a just solution to the Palestinian issue preserving the rights of the Palestinian people, we should not talk about peace without this file,” he continued.

“Jordan, with the king’s words, is clear: We will not accept this, and our opportunity will be to reconsider the relationship with Israel in all its dimensions, but without rushing and anticipating things,” Al-Razzaz said, pointing out that the Hashemite Kingdom is hoping that Israel will reconsider these measures.

Al-Razzaz expressed his hope that “a unified Arab position will be formed and that the international community will fulfill its duty to protect peace not only in this region but also at the world level.”

ALSO READ

إنجازاتُ أسَدِ سورية أقوى من شائعاتٍ محبوكة بعناية غربيّة

د. وفيق إبراهيم

تنهال الشائعات التي تستهدف الدولة السورية في وضعها الداخلي وعلاقاتها مع حلفائها الروس والإيرانيين وحزب الله.

الاهداف هنا واضحة وتركز على الإساءة للتماسك بين المتحالفين الذين صدّوا اوسع هجوم على دول مستقلة منذ الحرب العالمية الثانية. وجرى استخدام الارهاب والجيوش الاردنية والتركية والأميركية والاوروبية والخليجية والاسرائيلية وتسعير التباينات المذهبية والطائفية والعرقية بشكل لم يستبقوا فيه أية وسيلة خارج الاستعمال.

لذلك كان من الطبيعي ان يعززوا من وسائلهم ليعاودوا بخدعة الاعتراف بنجاح محور الدولة السورية وروسيا وإيران وحزب الله في الميادين السورية. انما بمعاودة الانقضاض عليه من زوايا مختلفة.

هنا كان الاعلام هو الوسيلة المفضلة خصوصاً بانتشاره في العالم العربي والاسلامي والغربي.

مع فائدة اضافية للحجر بسبب كورونا التي رفعت من معدلات المتابعة الإعلامية في الليل والنهار.

بذلك بدأ الاعلام المتنوع باطلاق سرديات عن إفلاس الدولة السورية بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان من جهة والحصار الأميركي – الغربي عليها، القابل للازدياد الى حدود خنقها نهائياً من جهة ثانية، خصوصاً أن مجزرة «قانون قيصر» الأميركي للمقاطعة الكاملة مع سورية تبدأ في منتصف حزيران المقبل.

وهكذا بالتدريج انتقلت الشائعات الى إطلاق أخبار عن اندلاع خلافات بين اغنياء من اقرباء الاسد يزعمون ان الدولة تريد الاستيلاء على مؤسسات يمتلكونها وقدرها مليارات عدة، ويلتقطون فيديوهات متتابعة مصورة بالهاتف الجوال على طريقة الواتس آب لرامي مخلوف احد ابرز الاغنياء وقريب للرئيس الاسد وهو يناشده لحمايته من الذين يريدون الاستيلاء على شركاته في دوائر الدولة.

هنا تبدو الحبكة الخبيثة من هذه الشائعات لأن الدولة المفلسة العاجزة عن الوصول الى الاموال الخارجية تأكل نفسها، حسب ما تقوله الخرافات.

هذا ما يجعل الشائعات تكبر وتنمو وتحفر لها امكنة في مخيلات المتابعين وحتى لو تراجع مفعولها، فإنها تعتمد على المثل المصري الذي يقول: «طلقة الرصاص التي لا تصيب تدوش». اي تسبب صخباً وضجيجاً وهذا هو المطلوب.

بالتتابع أيضاً، لمزيد من ترسيخ فكرة إفلاس سورية، اطلقت قوى لبنانية محسوبة على الخط الأميركي الاسرائيلي الخليجي اشاعات عن تهريب بضائع مدعومة من الدولة اللبنانية بمئات ملايين الدولارات الى سورية وان المهربين لبنانيون ينسقون مع اجهزة رسمية سورية وقدموا هذه المعلومة على اساس انها طارئة وطازجة.

ليتبين ان هذا التهريب من الحدود اللبنانية – السورية قديم يرقى الى ثمانية عقود على الأقل وذلك بسبب التداخل الاهلي والاجتماعي بين البلدين اللذين سلخهما المستعمر الفرنسي عن بعضهما بعضاً مفرقاً بين العائلات الواحدة على جانبي الحدود.

هناك ميزة اضافية وهي ان هذه الانواع من التهريب الحدودي موجود بين أميركا والمكسيك ودول أميركا الجنوبية واليمن وجوارها وفي كامل الحدود العالمية بين الدول في اوروبا وافريقيا.

لكن الاستناد الى شائعات عن إفلاس سورية يجعل من أي ترهات قابلة ومناسبة لاجتياز الموانع المنطقية التي يستخدمها العقل.

لذلك ذهب مطلقو شائعات التهريب الى المطالبة بنشر قوات دولية تقفل حدود لبنان مع سورية اليس هذا هو الهدف الكامن من وراء شائعات الإفلاس؟

هذه عينة لما يزاوله الاعلام الذي يستهدف سورية لكن هناك امثال اخرى، على رأسها رامي مخلوف احد اقرباء الرئيس بشار الاسد الذي يحتل صدارة الأخبار عن سورية فيعتبره الاعلام الغربي والخليجي والاسرائيلي والتركي رمز الفساد المرتبط بالدولة، لأنه يمتلك شركات وعقارات وفنادق بعشرات مليارات الدولارات واكثر ويترأس شركة سيرياتيل للاتصالات.

للاشارة فإن اسم مخلوف المتداول في الشرق والغرب اصبح اكثر شهرة من الممثلين العالميين وحتى ممثلات الإغراء.

لم يكتفِ اصحاب الشائعات المتواصلة بهذا الحد فذهبوا لاستغلال العلاقات بين سورية وحلفائها، ناسجين اتفاقات أميركية روسية اسرائيلية تريد إخراج إيران من سورية، وبنوا عليها عشرات بل مئات البرامج والمقالات المدبجة مستندين لأخبار بثتها وكالة انباء روسية خاصة، تبين آنفاً انها مخترقة.

كذلك استفادوا من برامج معادية للدولة السورية أعدها مقدم برامج من اصل عراقي في محطة روسيا اليوم وتبين أيضاً انه بعثي سابقاً ومؤيد لصدام حسين.

لقد جرى استغلاله بعرض مقابلات من إعداده مع رموز سورية معارضة، بينها مناف طلاس إبن قائد كبير في مرحلة الأسد الأب هو العماد مصطفى طلاس.

لذلك ابتدأ الاعلام الغربي يزعم ان رحيل إيران عن سورية مسألة ايام وربما اشهر لأن روسيا تريد هذا الامر اكثر من الأميركيين والاسرائيليين لانها تريد احتكار النفوذ في سورية.

اما الشائعة الرديفة والمواكبة للاولى فهي حديث عن خلاف روسي – سوري، لأن الرئيس بوتين يريد استبدال الاسد باتفاق مع الأميركيين والاتراك ينهي «ازمة سورية» بكاملها.

للمزيد من الإثارة اطلقت الشائعات الإعلامية ايضاً خلافات سورية – إيرانية اصابت حزب الله في بعض المجريات، وزعمت ان القيادة السورية تلقت عرضاً أميركياً غربياً تؤيده «اسرائيل» يقبل ببقاء الاسد في الرئاسة مقابل طرد الإيرانيين وحزب الله من سورية بكاملها وليس مقابل الجولان فقط.

لقد سقطت هذه الشائعات الواحدة تلو الأخرى. ببيان روسي واحد نفى اي تنسيق مع الأميركيين معادٍ لإيران معتبرين انها في سورية بطلب من حكومتها الدستورية الشرعية التي يقودها الرئيس بشار الاسد. فيتبين انه بيان حسن الإعداد اصاب الشائعات الثلاث بحجر واحد، اولاً بنفيه اي خلاف مع الإيرانيين وهذا يعني ضمناً عدم وجود اتفاق مع الأميركيين، معتبراً ان إيران في سورية هو قرار من الدولة السورية بما يؤكد على شرعيتها، فالدولة تطلبها للحضور وتدعوها للانسحاب حسب مصالحها بالتوافق مع الطرف المعني، كما ان البيان بحد ذاته مؤشر واضح على العلاقة العميقة بين بوتين والاسد.

فهل هذا كافٍ لإزالة كامل الاضرار التي تسببت بها الشائعات؟ بالطبع لا لانها مستمرة بعرض مقاطع مصورة لمخلوف وربما تستحضر مقاطع اخرى لنجوم فساد آخرين مؤيدين من الغرب وتطالبهم الدولة السورية بضرائب متأخرة لم يدفعوها وذلك بتوزيع رشى على الفاسدين في تلك المصالح مستغلين علاقات لهم مع بعض السياسيين في الدولة.

للتنبيه هنا، فإن الدولة السورية التي ليس عليها ديون للخارج ليست أكثر إفلاساً من مجمل بلدان المنظومة العربية وهي الأقل فساداً بينهم على الرغم من الحصار الكامل المفروض عليها من المحور الأميركي الاسرائيلي السعودي.

قد يبدو مطلوباً وجود اعلام عربي متخصص بعرض بالتعاون مع اعلام دولي صديق حقائق عن مدى الفساد السياسي في الدول العربية التي أصبح سلوكها علنياً فيما النزاهة اصبحت غير قابلة للتطبيق الا خلسة.

بالنتيجة فإن تراجع الضغط العسكري عن الدولة السورية يمنحها فرصة استعادة حقوقها من مفسدين نهبوا السوريين ويتغطون اليوم بالأميركيين وحلفائهم، وهذا لن يفيدهم لأن الاسد هزم هؤلاء في معارك بدأت منذ خمس سنوات وتتواصل مع القضاء على الفساد الداخلي.

خطرُ حكومة الرأسين الإسرائيليّة: كيف يواجَه؟

العميد د. أمين محمد حطيط

بعد نيّف وسنة وبعد 3 انتخابات عامة توصّل نتنياهو إلى تشكيل حكومة ائتلاف مع حزب «أزرق أبيض» ضمن فيه رئاسة الحكومة في الكيان الصهيوني لـ 18 شهراً تعقبها 18 شهراً أخرى يكون فيها رئيس حكومة بديلاً. فترة يظنها كافية لتصفية ملفاته القضائية التي إذا فعلت ووصلت إلى منتهاها فإنها تقوده إلى السجن بعيداً عن أيّ منصب رسمي.

في المقابل ضمن بني غانتس رئيس «أبيض أزرق» والذي فشل في تشكيل حكومة بمفرده بعيداً عن الليكود ورئيسه نتنياهو، الوصول لأول مرة إلى منصب «رئيس حكومة بديل» الآن ورئيس حكومة أساسي بعد 18 شهراً أيّ بعد انتهاء مدة رئاسة نتنياهو. ومع تشكل هذا الائتلاف الحكومي ذي الرأسين في كيان العدو تطرح أسئلة كثيرة حول الأداء الإسرائيلي في الإقليم بشكل عام وتنفيذ «رؤية ترامب للسلام» والمسماة «صفقة القرن» التي قد تستوجب من الثنائي الإسرائيلي الأميركي عمليات عسكرية تلزمها لإزالة العوائق من أمامها.

قبل مناقشة هذه الأسئلة والإجابة عليها، لا بدّ من استعادة مقولة قديمة تفيد بأنّ «إسرائيل» في كلّ مرة يتعاظم فيها مأزق داخلي أو يشتدّ بتصورها خطر خارجي أو يتزامن الاثنان معاً فإنها تلجأ إلى حكومة ائتلاف تسمّيها «حكومة وحدة وطنية» تذهب بها لمواجهة المأزق أو الخطر بفتح جبهة حرب تنسي جمهورها المأزق او تبعد او تعالج الخطر.

وصحيح أنّ تشكيل الحكومة الراهنة أملته ظواهر عجز أيّ من الطرفين عن تشكيل حكومته الخاصة رغم محاولات تكرّرت بعد 3 دورات انتخابية، إلا انّ الواقع الإسرائيلي من حيث التحديات الداخلية وما تتصوّره من مخاطر خارجية يوحي بأنّ مثل هذه الحكومة ذات الرأسين الأساسي والاحتياط المتناوبين على رئاستها هي حكومة تشكل مصلحة لـ «إسرائيل» الآن، في ظلّ ما تضخمه حكومة نتنياهو الراحلة من خطر خارجي محدق يتمثل حسب زعمها بالوجود الإيراني في سورية وبتنظيم المقاومة في جبهة الجولان بالتعاون والتنسيق بين سورية وحزب الله الذي بات يملك حسب الزعم الإسرائيلي 150 ألف صاروخ متفاوتة المدى فضلاً عن 1000 صاروخ ذات رؤوس الدقيقة. وهذه ترسانة تغطي كامل مساحة فلسطين المحتلة. وكلّ ذلك لا يعالج برأيهم إلا بالعمل العسكري الذي يجهض هذا الخطر بتدمير هذا السلاح.

أما التحدي الآخر ففيه أيضاً ما يستحق «جمع الكلمة» على حدّ قول أحد خبرائهم الاستراتيجيين حيث إنّ من مصلحة «إسرائيل» أن تبدأ بتنفيذ «رؤية ترامب للسلام» المسماة «صفقة القرن» بما فيها من ضمّ أرض وإطاحة حلم الدولة الفلسطينية، وصولاً إلى التصفية النهائية للقضية الفلسطينية كلياً بإسقاط حق العودة وتشكيل «دولة إسرائيل» نهائياً على أساس أنها «وطن قومي لليهود» أو كما جاء في قانونهم الأخير «دولة يهودية». ومن أجل ذلك وفي غضون 48 ساعة من إعلان الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلاف اعلن نتنياهو انه «آن الأوان لتضمّ إسرائيل نهائياً مستعمرات الضفة الغربية وغور الأردن» التي تشكل مساحة 30% من الضفة الغربية.

إذن أمام حكومة الرأسين الإسرائيليين ملفان وتحديان كبيران، فكيف ستعالجهما أو كيف ستتصرف حيالهما؟

بالنسبة للموضوع الأول أيّ إيران وحزب الله، تتمنّى «إسرائيل» ان تواكبها الولايات المتحدة في قرار مشترك للذهاب إلى حرب تدميرية واسعة وخاطفة تفرض على إيران الخروج من سورية، وتدمّر ترسانة صواريخ حزب الله. فهل هذا في متناول يد حكومة الرأسين؟

في الإجابة نقول إنّ الزمن الذي كانت الحرب في المنظور الإسرائيلي بمثابة مناورة تحدّد هي وقتها ومدّتها ونطاقها وحجم المغانم التي تريدها، ثم تذهب إليها وتنفذها كما خططت أو بأفضل مما خططت، إنّ هذا الزمن ولى إلى غير رجعة حيث كانت الصورة الأخيرة لها في العام 1982 في لبنان، أما بعدها فقد رسمت صورة جديدة في العام 2006 وفي لبنان أيضاً حيث كسرت المقاومة التي يقودها وينظمها حزب الله كلّ معادلات «إسرائيل» وتصوّرات قادتها وحطمت مقولة الجيش الذي لا يُقهر، ثم كانت الحرب العدوانية على سورية وتطورات رافقت هذه الحرب لتعزز مقولة الردع الاستراتيجي المتبادل ومقولة ان «إسرائيل يمكن ان تطلق الطلقة الأولى إيذاناً ببدء الحرب لكنها لن تستطيع التحكم بشيء من مجرياتها».

فـ «إسرائيل» اليوم وفي مواجهة محور المقاومة المتماسك والمتكامل في قدراته العسكرية الميدانية تبدو عاجزة عن شنّ حرب تحقق لها ما تشاء وتتحمل فيها الخسائر التي تنزلها بها قوات العدو. نعم «إسرائيل» تملك القوة العسكرية التدميرية الهامة لكنها لا تملك القدرة الكافية لتحقيق الإنجاز العسكري الذي حدّدته أيّ إنهاء الوجود الإيراني في سورية وتدمير سلاح حزب الله، كما أنها غير قادرة على احتواء ردة الفعل على جبهتها الداخلية التي فشلت في الارتقاء إلى مستوى «شعب يعمل تحت النار» رغم كلّ الجهود التي بذلت من أجل ذلك. ونشير أيضاً إلى انّ الوجود الإيراني في سورية ليس من الطبيعة التي يعالج بها بحرب من دون ان تصل إلى مستوى احتلال شامل، فهو وجود مستشارين موزعين هنا وهناك يصعب تحديدهم وإحصاؤهم.

وفي ظلّ استبعاد لجوء «إسرائيل» بمفردها إلى شنّ حرب على الجبهة الشمالية تبقى مناقشة فكرة حرب الثنائي الأميركي الإسرائيلي ضدّ محور المقاومة، وهنا أيضا نقول إنّ أميركا وقبل 6 أشهر من انتخاباتها وفي ظلّ الظروف الدولية المعقدة وبائياً ومالياً واقتصادياً وعسكرياً بالنسبة لها ليست في وارد فتح جبهة في الشرق الأوسط وهي التي تتحضّر للمواجهة الأخطر في الشرق الأقصى الذي قد يفرض عليها حرباً مع الصين قبل ان تستكمل انزلاقها إلى بحرها.

وعليه نصل إلى استنتاج أول بن الحرب التي ترى فيها «إسرائيل» علاجاً للخطر الإيراني والصاروخي من حزب الله هي حرب ليست في متناول يدها ويبقى لديها أن تنفذ عمليات عسكرية استعراضية إعلامية في سورية ليست لها أي قيمة عملانية او استراتيجية لتؤكد جدية مواكبتها للخطر المزعوم، رغم انّ جلّ ما تدعيه كاذب ومنافٍ للحقيقة.

أما الأخطر في مواجهة المقاومة وسورية ولبنان فهو ممارسة أميركا وإسرائيل الضغوط في إطار الحرب الاقتصادية الإجرامية التي تشن عليهم، ولذلك تضع أميركا «قانون قيصر» الإجرامي موضع التنفيذ لخنق سورية اقتصادياً، وتثار مسألة الحدود بين لبنان وسورية لخنق لبنان والمقاومة. هنا على لبنان بشكل خاص أن يتوجه إلى الميدان الاقتصادي المشرقي عبر سورية، ويعتمد خطة التكامل الاقتصادي من نواة أربع دول (لبنان سورية والعراق وإيران) لتتسع إلى عمق اقتصادي دولي يصل إلى الصين، فتتعطل بذلك خطة الإجرام الاقتصادي او الإرهاب الاقتصادي التي تمارسها عليه لإخضاعه.

أما التحدي الآخر والذي فيه ضمّ مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن فإنّ هذا الأمر يبدو لـ «إسرائيل» سهلاً ومتاحاً رغم «إشارات القلق» التي يبديها حيناً الجانب الأميركي متهما «إسرائيل» بالتسرع او بيانات الاستنكار الخجولة من هنا وهناك، ونعتقد ان ترامب الذي أعطى «إسرائيل» في رؤيته فوق ما تطلب لن يمنعها من هضم ما قدّمه لها، ولن تأبه «إسرائيل» لمواقف الرفض والاستنكار الإعلامي العربية والدولية لتتوقف عن عمليتها الإجرامية بضمّ الأراضي، لكنها حتماً ستنظر إلى ردود الفعل الأردنية والفلسطينية التي تؤثر عليها جدياً فيما لو اتخذت.

وعليه نرى أنّ وقف خطة «حكومة الرأسين» الإسرائيلية بصدد ضمّ الأراضي يتطلب موقفاً أردنياً فلسطيناً حازماً يؤذي «إسرائيل» كلّ على صعيده وفي نطاقه، فبإمكان الأردن لعب ورقة التنسيق الأمني وورقة التعاون الاقتصادي والمناطق الصناعية وحركة البضائع وأنبوب الغاز وغيرها من مسائل التبادل التجاري والسياحي والأمني مع «إسرائيل» وصولاً إلى وضع مصير اتفاقية وادي عربة على الطاولة، هنا تجد «إسرائيل» ان توسّعها في الأرض يؤدي إلى انحسار في المصالح وبالمقارنة ستضطر لاختيار المصالح فتتوقف.

أما الموقف الفلسطيني فيكفي أن يتمثل بأمرين اثنين: وقف التنسيق الأمني كلياً، ووقف تدابير القمع التي تمنع الشعب من إطلاق انتفاضته المباركة المتنظرة التي تهز الأرض في الضفة تحت أقدام المحتلّ، عندها نستطيع القول بأنّ هناك موقفاً جدياً يواجه العدوان الإسرائيلي ويوقف تنفيذ صفقة القرن فلسطينياً.

*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

واشنطن تخسر الحرب في سورية وأردوغان يقايض عليها في ليبيا وكيلاً للناتو

محمد صادق الحسيني

سورية وحلف المقاومة ينتصران استراتيجياً في شرق المتوسط… هذا يعني أن أسوار موسكو وبكين باتت في مأمن من غزوات الأطلسي وتابعيهم من العثمان الجدد والرجعية العربية سواء من المياه الدافئة الخليجية او تلك المتوسطية…

في هذه الأثناء فإن هذا النصر الاستراتيجي كشف هشاشة وعورة التابعين الصغار للمشروع الاميركي من الذين ضاعت احلامهم وتكسرت على اسوار دمشق وفي البادية السورية فقرروا الانتقال الى الميادين الليبية لعلها تعوّض بعض خيبتهم من جهة، وتعيد اليهم بعض أدوارهم المنتهية صلاحيتها في خدمة سيدهم المنهك والمتقهقر، من جهة ثانية.

هذا التحول الكبير في الموازين هو الذي دفعهم للتسابق في نقل ما تبقى من قدرات وقوات مرتزقة وأموال وما تبقى لهم من نفوذ الى هناك…

الأمر الذي أشعل الساحة الليبية مؤخراً كما هو معلوم في صراع بين محورين تركي اخواني وخليجي مصري مناهض له…

لكن الدبّ الروسي المتجدد قوة ونفساً كان لهم هذه المرة مبكراً في المرصاد، فإذا به يحيط بهم وبأدوارهم وما تبقى من مشاريعهم من كل جانب…

ما يجري في الميادين الليبية من معارك يوميّة يتخبّط فيها التابعون الإقليميون للكبار من الدول العظمى وسط بحر دماء الشعب الليبي المظلوم يرسم معالم صراع دموي جديد شرق المتوسط، ولكن هذه المرة في إقليم شمال أفريقيا بدلاً عن غرب آسيا…

يتساءل متابعون: ماذا يجري خلف الكواليس في الصراع الاميركي الروسي على شرق المتوسط، وأين هو دور القوى الاقليمية المنخرطة في الصراع والمواجهة بين مشروع الهيمنة الأميركية على غرب آسيا الآفل والمغادر الى جنوب شرق آسيا من جهة، والمشروع المقاوم للأحادية الأميركية الصاعد والممسك بتلابيب اللعبة الاستراتيجية الحاصلة في شرق المتوسط من جهة أخرى…؟

طبقاً لمعلومات متداولة في أروقة غرف العمليات الخلفية ومطابخ صناعة القرار الإقليمي والدولي، فإن النصر الاستراتيجي الذي اكتمل في سورية لصالح حلف المقاومة والذي أطاح مشاريع وأحلاماً كبيرة وأخرى صغيرة لقوى تابعة للسيد الاميركي دفع بهذه القوى الى تسابق محموم في ما بينها وصراع حاد على النفوذ في محاولة يائسة للحصول على جوائز ترضية للخروج الآمن من ساحة المواجهة الأساسية التي خسرتها على أبواب الشام وأسوار كل من دمشق وبغداد وبيروت…

جانب من هذا الصراع والسباق المحتدم هو الصراع الإماراتي السعودي المصري مقابل المشروع العثماني الجديد المتمثل بحارس مرمى الناتو الجنوبي أردوغان هناك في شمال أفريقيا، وهم الذين خسروا جميعاً كل ما صرفوه او وظفوه في سورية، فذهبت أنظارهم منذ مدة تتجه الى ليبيا التي لا تزال مستنزفة ومستباحة في صراع دام على النفوذ والطاقة…

المعلومات المتداولة في الأروقة الخلفية تفيد أن محترف رقصة الهيلا هوب التركي الذي خرج بخفي حنين من الميدان السوري وحُشِر بقوة في اطار مقررات الاستانة لإجباره على الخروج مما تبقى من إدلب والشمال السوري وشرق الفرات، قرر تركيز جهوده على الميدان الليبي داعماً حكومة السراج في طرابلس التي تحاكي توجهاته الاخوانية متخذاً منها منطلقاً ومنصة لتعزيز نفوذه في المتىوسط لسببين الأول ليخرج من كونه محصوراً في بحر إيجه الى الفضاء الأوسع شرق المتوسط ومنه ثانياً لتوظيف هذا النفوذ في إطار التسابق على خدمة السيد الأميركي مع منافسيه الخليجيين والمصريين الذين يقفون على الجهة الأخرى من احتدام الميدان الليبي الى جانب ضابط السي اي ايه الآخر المخضرم اي الجنرال خليفة حفتر…

ومما هو معلوم وواضح فقد قرّر التركي الأردوغاني أخيراً، كما هو بائن للعيان أن يرمي بكل ثقله خلف جبهة طرابلس السراج باعتباره (اي أردوغان) وكيلاً للناتو وللأميركيين ليس فقط دفاعاً عن مصالحه ومصالح سيده في موارد الطاقة الليبية بل وايضاً ليكون بمثابة القاعدة والمنصة المتقدمة لصالح معسكر الناتو في خاصرة الجزائر المعادية لمعسكر الغرب وحليفة الصين الصاعدة، جزائر الجيش والسلطة والدولة المتحالفة ايضاً بقوة مع روسيا بقوة جوية تخيف الناتو من كونها تمتلك قوة جوية يُعتدّ بها من بينها سرب سوخوي 35 المنافسة لسلاح جو دول أوروبا غرب المتوسط وصولاً الى كونها الدولة الوحيدة بعد روسيا التي تقترب من عقد صفقة سوخوي 70 التي يرتعد منها الغرب لأنها ستكون الكاشفة لكل أوروبا من سواحل المتوسط حتى اسكندنافيا لصالح عدوها ومنافسها الروسيّ اللدود…

وهذا ما يجعل رغبة أردوغان جامحة أكثر في الحصول على قواعد جوية وبحرية قوية وثابتة ودائمة في ليبيا من بوابة حكومة السراج لموازاة حركة الجزائر…

في هذه الأثناء، فإن مصادر متابعة للشأن الليبي تتحدث في الأروقة الخاصة عن عودة قوية للروس الى الميدان الليبي بعد تعزيز مواقعهم في شرق المتوسط على السواحل السورية بعد النصر الاستراتيجي الكبير المشار إليه آنفاً وباتوا في صدد توظيف هذا النصر ايضاً في إيجاد حزام أمن استراتيجي لهم يمتد من شمال سورية حتى جبل طارق بوجه الناتو…

وفي هذا الإطار، ومرة اخرى، من البوابة السورية تقول المصادر وثيقة الصلة بالشأن الليبي بأنها رصدت تحركات روسية ميدانية تفيد بمساهمتها بتجميع ونقل نحو ٨ آلاف من المقاتلين الأوزبك والطاجيك والتركمان وممن تبقى من مرتزقة القوقاز الى ليبيا بهدف إخراجهم من سورية أولاً ومن ثم لتعزيز جبهة حفتر الأداة المتحركة في المحور السعودي الإماراتي المصري وبالاتفاق مع مصر التي يعمل الروس على سحبها من المعسكر الأميركي رويداً رويداً ومع إمارات ابن زايد المتصارعة بقوة مع المشروع التركي الاخواني والتي افتتحت سفارة لها مؤخراً في دمشق.

وهكذا تكون الصورة قد اكتملت حسب مصادر وثيقة الصلة بحفتر الذي أرسل منسقاً له للأردن مقيماً فيها وقامت الإمارات بتوفير الاموال اللازمة لهذا المشروع على أن يتولى الروس وهو ما حصل مؤخراً، ودائماً حسب تلك المصادر، توفير الاسلحة والتجهيزات وسيارات الدفع الرباعي وكل ما يتطلب من دعم يحتاجه حفتر في صراعه ضدّ السراج وأردوغان وانطلاقاً من عمان التي لم تقطع يوماً صلاتها الخلفية مع دمشق وروسيا لتكون هذه المرة مقر إسناد ودعم للجبهة الجديدة التي اشتعلت في ليبيا…

محمد بن زايد في هذه الأثناء وحتى يشبع نهمه وجشعه في المغانم من جهة ويصارع العثماني ويسابقه في خدمة السيد الأميركي ويؤمّن قاعدة قوية له في الأردن قرر شراء منتجات بل ومؤسسات زراعية وغذائية استراتيجية في الاردن تصل الى درجة شراء أسهم في الدولة الأردنية برمتها كما تفيد المصادر الوثيقة الصلة بالشأن الأردني…

وهنا بالذات تقول مصادر اخرى قريبة من توافقات آستانة بأن العثماني التركي المنكسر سورياً والمحاصر روسياً وإيرانياً بمجموعة توافقات باتت تجبره عاجلاً او آجلاً على الرحيل من سورية المنتصرة استراتيجياً، بدأ يشعر بأنّ الخناق يشتدّ عليه إذا بقي يستنزف في ليبيا كما استنزف من قبل في سورية، سورية التي استعادت عافيتها الى درجة أنها باتت رقماً مهماً في المعادلة الليبية الجديدة وبعد أن قررت أخيراً فتح سفارة لحكومة بنغازي الحفترية المنافسة لحليفه السراج في دمشق…

هذا التحول المفاجئ والذي لم يكن أردوغان المهزوم يحسب له حساباً دفع بوكيل الناتو الجنوبي الذي بات مطوقاً من كل الجهات أن يبادر أخيراً الى عرض تقول عنه مصادر مطلعة بأنه بات على طاولة الدول الضامنة لتوافقات أستانة ويعتقدون أن أردوغان جادّ فيه لأنه يرى خلاصه الابدي من المستنقع السوري الذي غرق فيه حتى النخاع خاصة بعد أن تأكد أنه سيخرج منه بخفي حنين كما أسلفنا…

وعرض أردوغان يتلخص في الخروج الكامل والنهائي من كل الأراضي السورية مقابل إغلاق ابواب الدعم والاسناد الروسي لحفتر من البوابة الأردنية الإماراتية السورية المصرية…

عرض بات في مطبخ بوتين اولاً ومن ثم الدولة الوطنية السورية ومعها الحليف الإيراني المطلع وان كان غير المنخرط في الشأن الليبي.

على ان يكون لموسكو الدور الأساس في تحجيم ومن ثم إغلاق كل ابواب الدعم المشرقية لحفتر وداعميه الخليجيين انطلاقاً من الساحتين السورية والاردنية حسب قراءة أردوغان ومصادر معلوماته مقابل التفاهم مع موسكو على مستقبل ليبيا السراج الموالية لتركيا أردوغان على أن تتعهد الأخيرة بعد تصفية دويلة حفتر بعدم الإضرار بالمصالح الروسية بشكل عام بما فيها المصالح المستجدة في ليبيا، وكذلك عدم السماح للناتو من تحويل طرابلس الغرب ممراً للاعتداء على حلفاء روسيا الاستراتيجيين هناك وفي مقدّمهم الجزائر.

يهلك ملوكاً ويستخلف آخرين.

بعدنا طيّبين قولوا الله…

النائب خوري: أميركا تهدّد الأردن بالويل إن لم تسلّم أحلام التميمي

البناء

قال النائب طارق خوري أمس، إن الولايات المتحدة الأميركية تحاول مقايضة المساعدات الاقتصادية للأردن بمواقف ضد قضية فلسطين لتمرير صفقة القرن المزعومة.

وأشار في تصريح صحافي، إن أميركا تهدد المملكة بالويل والثبور في حال لم تسلم الأسيرة الفلسطينية المحرّرة أحلام التميمي.

وأشار خوري إلى أن الأردن ماضٍ في الثبات على موقفه من فلسطين ومن «صفقة القرن» ملكاً وحكومةً وشعباً.

وأضاف: أما آن الأوان لإعادة تقييم تحالفاته السياسية والعودة إلى محيطه القومي، وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني؟ ألا يستدعي ذلك أن يسعى إلى تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي ضمن الإمكانات والموارد المتاحة؟

ونوّه خوري إلى أن الاكتفاء الذاتي شرط ملحّ لاستقلالية الدول وقرارها وسيادتها، وإسقاط مفهوم «طعمي التمّ، تستحي العين».

وكان سبعة أعضاء جمهوريين في الكونغرس الأميركي قد حذروا الأردن، من أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى فرض عقوبات على عمان، ما لم تقدم على تسليم المواطنة الأردنية فلسطينية الأصل أحلام التميمي لواشنطن.

وقالت صحيفة «هآرتس» الصهيونية، إن الأعضاء السبعة وجهوا في 30 أبريل المنصرم رسالتهم التحذيرية إلى سفير الأردن لدى واشنطن، ونشرتها جمعية الضغط السياسي EMET الموالية للكيان الصهيوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن أهمية هذه الرسالة تكمن في أن كاتبها هو عضو الكونغرس الجمهوري غريغ ستيوب، عن ولاية فلوريدا، ووقعها أعضاء بالكونغرس مشهورون بصلتهم الوثيقة بإدارة ترامب.

وأطلق سراح التميمي، التي تحمل الجنسيتين الفلسطينية والأردنية في صفقة عام 2011، حيث يتهمها الكيان الصهيوني بتدبير تفجير مطعم بيتزا في مدينة القدس، فيما صدر حكم قضائي أردني قبل أعوام يقضي بعدم تسليمها للولايات المتحدة.

%d bloggers like this: