Palestine elections: A leap into the unknown for Fatah and Hamas

HearstDavid Hearst is co-founder and editor-in-chief of Middle East Eye. He is a commentator and speaker on the region and analyst on Saudi Arabia. He was The Guardian’s foreign leader writer, and was correspondent in Russia, Europe, and Belfast. He joined the Guardian from The Scotsman, where he was education correspondent.

David Hearst

18 February 2021 14:31 UTC

Both parties are going into the elections without an agreed vision for Palestine and a detailed plan for obtaining it

You can tell when elections are being planned in the occupied West Bank. 

This is the fifth time elections across Palestine have been attempted in the past 15 years since they were held in 2006, when Hamas, to everyone’s surprise, not least their own, swept the board. This time President Mahmoud Abbas appears to be serious about holding them.

How can one tell? Because between them his Preventive Security and Israeli forces are arresting anyone who opposes their candidates. The Palestinian Prisoners Club says that 456 civilians were arrested in January in the West Bank and on one night alone in February, 31 Palestinians were rounded up. 

A Palestinian member of Central Elections Commission displays an ID to a colleague as they check the work of the first Voter Information and Registration Centre in Gaza City on 10 February, 2021 (AFP)

A serious escalation

The arrests are politically colour blind. Every faction has been targeted – even those that have not yet been established. For over a year, Israeli forces have been targeting hundreds of young men and women from a left-wing social and political network.

Politically motivated arrests are nothing new in the West Bank. What may surprise some is that the Hamas leadership in Gaza is still pushing ahead with the election plan regardless

They face charges of  “terrorist activity,” “visiting an enemy state” or even vaguer “communicating with foreign agents”. Their interrogators put them in little doubt about why they are being detained . They want fear to spread in the community.  Detention and torture are tools to stop the network before it can grow. Hamas members in the West Bank are threatened they will be next if they dare to stand. 

Khaled al-Hajj, a Hamas leader in Jenin who supported President Abbas’s elections decrees, was arrested last week. Another Hamas member, who had just had surgery for cancer, was severely beaten.

Wasfi Kabha, a former Hamas minister, told MEE: “We are facing a dangerous and serious escalation, not only by the occupation, but also by the security services that belong to the PA. That arrest campaign aims to scare, intimidate and terrorise members of the movement and also those who have sympathy for Hamas. The arrests are meant to influence the election. There are many others that the Israeli forces threaten to arrest if they nominate themselves or take part in the elections.”

Kabha added: “The Palestinian security services severely beat Abdel Nasser Rabbi despite the fact he had suffered from cancer and had surgery a short time ago. Unfortunately, Palestinian security services finish the job of whoever Israel can not manage to arrest.”

Politically motivated arrests are nothing new in the West Bank. What may surprise some is that the Hamas leadership in Gaza is still pushing ahead with the election plan regardless.

A divided Hamas

The interesting question is why? During three rounds of negotiations with Fatah in Beirut and Ankara, the Hamas leadership insisted on holding all three elections for the Legislative Council , the presidency, and the National Council of the PLO simultaneously. This is because they did not trust Abbas to keep his word once he himself had been reelected as president.After 15-year wait, Palestinian elections face new obstacles following law amendments

Hamas also insisted that the PA end its security cooperation with Israel and the arrest campaign in the West Bank. For a while Abbas complied, only to abandon that strategy when it became clear to him last November that Donald Trump was out of office. In subsequent talks in Cairo, Hamas failed to get either demand. 

The other two factions, the Islamic Jihad and the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), both tabled reservations. Islamic Jihad announced it was not running for the elections, but the delegation from Hamas stayed in.

Proponents of the deal with Fatah claim that Hamas were given guarantees that some 38,000 civil servants in Gaza would not only be paid by the PA, but receive permanent tenure. They claim a new election court would be formed to avoid the heavily weighted constitutional court that Abbas created. They also claim Hamas would secure the collaboration of the international community, including renewing relations with the European Union. They also claim that no one could criminalise the resistance.

Opponents of the deal within Hamas say all of these promises are wishful thinking. They point out that the issue of civil servants, which is at least a decade old, has been put off until after the elections. A new election court has not been announced by Abbas and, even if it were to be formed, it could not supplant the existing constitutional court, which remains the highest legal authority in the West Bank. 

Lastly, they say that it is not in Fatah’s power to guarantee international recognition of Hamas, which is still designated as a terrorist organisation by both the US and the EU

This combination of pictures created on 11 January, 2019 shows (L) Palestinian president Mahmoud Abbas and Hamas leader Ismail Haniyeh (AFP)
This combination of pictures created on 11 January, 2019 shows (L) Palestinian President Mahmoud Abbas and Hamas leader Ismail Haniyeh (AFP)

Hamas’s senior leadership is clearly divided. Hamas in Gaza is hemmed in, unable to break out of the prison camp that has become Gaza following the 2006 elections, the attempted coup by Fatah leader Mohammed Dahlan, and the split with Fatah. They are fed up with being held responsible for the continuing siege and are desperate to find a way out. Money is also running out. Iran is no longer funding them as before, and there are signs that other foreign backers are pushing them into Fatah’s arms.  Israel’s arrest campaign aims to destroy a new Palestinian movement

But the anger at the crackdown on Hamas, Islamic Jihad and the PFLP members in the West Bank is mounting. While there is sympathy over the conditions they face in Gaza, the Hamas leadership, which is now based entirely in the enclave, will face mounting pressure to pull out of elections in which Hamas can only lose. 

No one expects a rerun of the 2006 result.

One measure of the backlash which the leadership in Gaza will face is spelled out in a leaked letter from one of the most prominent Hamas leaders in Israeli prisons. Ibrahim Hamid was a leader of the military wing in the West Bank during the Second Intifada and received one of the harshest terms: 54 concurrent life imprisonment sentences. Hamid called the decision by Hamas’ political bureau to run in the elections “hasty”.

He said the decision had been made independently of the Shura Council, a consultative body that elects Hamas’s politburo, and without the full knowledge of the prisoners’ movement. Ibrahim added that running for the elections would only serve Abbas’s purpose of reviving his legitimacy while curtailing that of Hamas.

In Hamid’s analysis, Hamas is facing a lose/lose scenario: should it win the elections, what is to prevent a repeat of the 2006 scenario, which launched the siege of Gaza and the split with Fatah? Should it lose the elections, would Hamas hand over both the administration and its rockets to Fatah in Gaza?

Even if Abbas kept his word and created a genuinely representative national Palestinian government, and Hamas was allowed to return to parliament and enter the PLO, what would stop Israel from arresting MPs as they do now? 

Fatah’s problems

Fatah is faring no better. Abbas’s drive to refresh his mandate and seek the legitimacy he has lost as one of the architects of Oslo is being threatened by two other Fatah leaders. Abbas has long been aware of the plan which I first revealed in 2016 to replace him with his arch-rival Dahlan.

The plan for a post-Abbas era was hatched by the United Arab Emirates, Jordan and Egypt. Since 2016, Egypt and Jordan have not stopped pressuring Abbas to reconcile with Dahlan. The latest message was passed to Abbas when Egypt and Jordan’s heads of intelligence visited Ramallah recently.

The new card in this operation is the man who ran against Abbas and then withdrew his candidacy in the 2005 presidential election, the Fatah leader Marwan Barghouti, a leader of the First and Second Intifadas who is in prison on five concurrent life sentences. 

Barghouti remains a consistently popular figure of the resistance. At one point he polled higher than both Abbas and Ismail Haniyeh, the Hamas leader, for the post of president. In April 2017 Barghouti organised a hunger strike of Palestinian prisoners in Israeli jails.

This time round, Barghouti announced his intention to run for the presidency and the PNC through one of his supporters, Raafat Ilayyan. Ilayyan quoted Barghouti as saying that a united Fatah list “should be open to all including those accused of taking sides and those sacked from the movement”.

A man holds a photo of prominent Palestinian prisoner Marwan Barghouti calling for his release during a rally supporting those detained in Israeli jails after hundreds of them launched a hunger strike, in the West Bank town of Hebron on April 17, 2017
A man holds a photo of prominent Palestinian prisoner Marwan Barghouti calling for his release during a rally on 17 April 2017 (AFP)

This was a clear reference to Dahlan, who lives in exile and has been sentenced in absentia to three years in prison on corruption charges and expelled from the party. Dahlan’s lawyer at the time called the conviction a “cleansing exercise” for Abbas.

Does Fatah want to liberate Palestine from the occupation, or does it want to govern as a surrogate for Israel, whatever conditions it is put under?

After nearly two decades behind bars, Barghouti wants to get out of jail. Is Dahlan, who is Israel’s preferred Palestinian leader, the Fatah leader’s get out of jail card? Barghouti’s announcement ruffled feathers in Fatah. Jibril Rajoub, secretary general of Fatah’s central committee, who led negotiations with Hamas, accused foreign countries of meddling in the Palestinian elections. 

Rajoub told Palestinian TV: “Some messages have been received from some countries trying to interfere in the path of dialogue, including Arab states which rushed [to normalise relations with Israel]. However, Fatah’s position is clear and does not take directions from any foreign capital.” 

In their campaign to position Dahlan as the next Palestinian leader, Egypt, Jordan and UAE are keen to exploit the distrust between Fatah and Hamas. The latest sign of this is the arrival of the first of what will be a large group of Dahlan men in Gaza after many years in exile. This could only have been achieved with the consent of Hamas leaders in Gaza. 

The true winner of the election may, therefore, be a man who does not even stand on the ballot. One way or another, Dahlan is determined to return to Palestine at the expense of both Abbas and Hamas. 

The jockeying for position within Fatah is about power. But aside from this, Fatah has a real problem with its identity and its purpose. Does Fatah want to liberate Palestine from the occupation, or does it want to govern as a surrogate for Israel, whatever conditions it is put under?

Rajoub and Dahlan are sworn enemies only because they are rivals. Neither has a vision for a free Palestine. Abbas momentarily found his voice as a Palestinian leader in pushing back against the normalisation of ties with Israel, which he called a betrayal. But as soon it became clear Trump was on his way out, Abbas tossed his principles out of the window and returned to business as usual both with Washington and Israel.

The real leaders

Who then are the real leaders of this struggle? For this, we should not look to elections but to what is happening on the streets because it is only here that liberation movements are reborn. That was the case when the late Palestinian leader Yasser Arafat started Fatah and when Hamas became a dominant force in the First Intifada. No one, either in Ramallah or Gaza, is leading or directing events that are now taking place in Palestine.

Israel is playing a delaying game, and unhappily, both Fatah and Hamas leaders are playing into its hands

It has been a long time since there were major demonstrations by Palestinian citizens of Israel. Earlier this month, protests erupted in several towns and villages. The spark this time is the crime rate and the lack of policing. But the Palestinian flags and the slogans tell a different story, one that has not been seen or heard since the First Intifada. 

There are more and more youth initiatives taking root in the West Bank, including the one Israeli forces are so keen to dismantle. There is clearly a new generation of protest underway that is independent of Fatah, Hamas or the now divided Joint List in the Israeli Knesset.

In the diaspora, the Boycott, Divestment and Sanctions movement (BDS) is becoming an international movement. This, too, is independent of any Palestinian leadership. Rudderless, there is every chance that a new Palestinian movement in and outside Palestine will seize control. 

Israel is playing a delaying game, and, unhappily, leaders of both Fatah and Hamas  – one crippled by its decision to recognise Israel, the other imprisoned by it – are playing into its hands. If this continues, the impetus to break the deadlock will come from the streets, as it always has done in the past.

No vision

What a contrast Palestinian leaders make to other liberation movements. When Nelson Mandela walked out of prison on 11 February 1990, he made a speech that resonates to this day. He said the armed struggle would continue until apartheid collapsed. He called on the international community to continue the boycott of the apartheid regime.

Mandela and the ANC showed determination and vision to the end. Both are sadly lacking in Palestine

“The factors which necessitated the armed struggle still exist today. We have no option but to continue. We express the hope that a climate conducive to a negotiated settlement would be created soon so that there may no longer be the need for the armed struggle… To lift sanctions now would be to run the risk of aborting the process towards the complete eradication of apartheid. Our march to freedom is irreversible. We must not allow fear to stand in our way,” Mandela said.

Compare this to what Fatah has done. It signed the Oslo agreement that criminalised the armed struggle and opened the way for Israel to normalise its relations with China, the Soviet Union in its last days, India and many African countries. Oslo gave nothing to the Palestinians. It ended up giving a lot to Israel, culminating in the opening of embassies in Abu Dhabi and Manama. 

The Palestinian Authority created by Oslo became a surrogate of Israeli forces, even when Israel was starving Ramallah of tax revenue collected on its behalf. In Abbas’s own words, the PA provided Israel with “the cheapest occupation in history”.

What did Abbas get in return? Another 600,000 Israeli settlers in the West Bank and East Jerusalem. 

Mandela and the African National Congress showed determination and vision to the end. Both are sadly lacking in Palestine. The mice of this struggle are in Ramallah. The lions are on the street – where they have always been.

The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the editorial policy of Middle East Eye.David

Related

Palestinian Resistance running in the New Legislative Elections Simulates Insanity,إستراتيجية فلسطينية واقعية في مقابل انتخابات تحاكي الجنون

**Please scroll down for the Arabic original version **

Palestinian Resistance running in the New Legislative Elections Simulates Insanity

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
* Palestinian writer and Political researcher

Amro Allan

First published in Global Research

“Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results:” this quote is wrongly attributed to Einstein, but regardless of who said it, this is what best describes the Palestinian resistance participation in the new Palestinian legislative elections. The new elections are being sold as the way for reconciliation between Fatah and Hamas. However, the Palestinian division occurred in the light of the results of the 2006 legislative elections, and as a direct result of the contrast between Hamas and Fatah strategies towards the Palestinian cause. 

The strategies of the Palestinian factions have not changed since the previous elections. On the contrary, the Palestinian Authority (which in fact represents Fatah) has become entrenched further with the occupation, and the foreign actors’ stance against the Palestinian resistance has become more rigid. And it is stands to reason that a significant change in at least one of these two factors is a prerequisite to expect different outcome of any new elections 

So, away from the slogans of the reconciliation between Palestinian factions and the accompanied PR campaigns, what does each of the Palestinian factions hope to achieve from these elections?  And more importantly, what is the solution to break the siege imposed on the Palestinian resistance in Gaza?

The Palestinian Authority (PA)

In January 2020, the former U.S. administration announced the ‘deal of the century’; this deal in fact exposed the hidden intention of the successive U.S. administrations. This announcement was preceded by the Zionist Entity revealing its intention to annex the West Bank. Add to this, the ‘Jewish nation-state’  laws which the Zionist Entity passed in 2018 that may lead to transportation of the Palestinians in the 1948 territories out of their homes. After all these developments, Mahmoud Abbas declared Oslo Accords dead and the end of the security coordination with the occupation. With this, a glimmer of hope within the Palestinian factions that the PA had finally benefited from its disastrous experience over the past 30 years has emerged. It was said at the time that it was possible for Fatah to agree with the other Palestinian factions on the basis of civil resistance to the occupation. And a meeting of the Secretaries-Generals of the Palestinian factions was held in Beirut on this basis. However, soon the hope of any change in the performance of the PA evaporated. The PA continued to coordinate fully with the ‘Israelis’ forces in order to thwart any attempt to resist the occupation and continued to suppress any popular movement on the ground, no matter how peaceful it was. The PA relentlessly suppressed Even the peaceful popular demonstration of solidarity with the hunger-striking detainee Maher al-Akhras at the time. Then came the shocking statement of Hussein al-Sheikh, the PA Civil Affairs Minister, when he announced the return of the PA diplomatic relations with ‘Israel’ to how it was, including the security coordination- which in truth never ceased. 

It has become clear to most observers that the PA function has become limited to two tasks: first, collecting financial aid; and second, paving the way (knowingly or unknowingly) for the occupation to accomplish its aims of annexing what little that remains of the West Bank. 

By stifling any form of Palestinian movements, peaceful or otherwise, to resist the occupation’s changing the facts on the ground, the Pa has become de-facto complicit of the occupation. Hence, all PA talk still possessing a Palestinian national project becomes no more than empty rhetoric. Because even he who believes in the negotiations as the only path to attain Palestinian rights does not strip himself of all negotiation leverages as the PA has indeed done. The PA has become a mockery of itself. It now mimics the French government of Vichy or the South Lebanon Army; with the difference that the last two had a project, regardless of our view of their projects, whereas the PA no longer has a task to speak of. These are not labels that can be given lightly or as a matter of populism, nor it is a call for internal fighting which must be avoided at all cost, especially in the presence of the occupation. But this is a description of the current situation that must be taken into account when assessing any future Palestinian strategy.

Thus, it can be reasoned that the goal of Mahmoud Abbas and the PA from the elections is to renew their legitimacy, or more precisely to take allegiance from Hamas and the rest of the Palestinian factions, and then to return to the vortex of what they call peace process and with no horizons in sight, of course. 

Hamas and the Palestinian resistance factions

Hamas and the Palestinian resistance are going through an evident crisis, because of their limited options and their failure to lift the 15-year siege imposed on the Gaza Strip. It can be argued that the origins of the blockade were Hamas’s strategic miscalculations to run in the 2006 legislative elections- which did not secure Hamas any immunity nor protected it as it had hoped. Notwithstanding this argument, the occupation remains the prime source of the blockade. The Zionist Entity is the holder of the blockade keys and no one else. This is the primary fact and must not be ignored when formulating any   strategy to dismantle the blockade.

It is not a secret that Hamas is hoping that running in the upcoming elections will lead to lifting the blockade or at the very least easing it. This presents two assumptions: either Hamas competes against Fatah to win the majority in the legislative elections or runs with Fatah on the same party list. Suppose it is the former, and Hamas wins the election. In that case, Hamas will face a repeat of the 2006 scenario if there is no change in the Palestinian faction’s policies nor any change in the key international players’ stance towards the Palestinian resistance. 

But if Hamas runs in the elections on a party list with Fatah, and it agrees to be a minority in the legislative elections, it will become an opposition party within the Oslo system. At which point, they will be obliged to play according to the Oslo rules. We observe the emergence of two parallel lines on the Palestinian scene- that can never converge. One represents the PA which has become linked to the occupation (and part of it, in reality), and which does not believe in any form of confrontation with the occupation, even a peaceful one; whilst the other believes in Resistance to restore Palestinian rights. As a result, the resistance factions will find themselves facing the same current dilemma. With the difference that this time they will have given to the opposite side new ammunition to use against them. The Palestinian resistance will be required internally and internationally to respect the elections’ results and hand over the Gaza Strip to the PA before any easing of the blockade takes place.  And because the blockade keys are with the occupation, the Palestinian resistance will have to follow the Zionist Entity’s definition of handing over control of the Gaza Strip. And that means the disarmament of the Palestinian resistance and nothing else.

The solution to break the siege on the Palestinian resistance

It must be recognized first that finding a solution to the Gaza crisis is not a simple task, because the blockade is linked first and foremost to the occupation itself and is only one of its   symptoms. Nevertheless, what deserves attention is that the Occupation Entity has allowed a lot of financial aid to the PA in Ramallah and even to the Gaza Strip, whenever the status quo nears the point of collapse in the West Bank or Gaza. This indicates that the Zionist Entity fears an explosion in either of these arenas. For instance, Netanyahu retreated from his decision to announce the West Bank’s annexation fearing the break of a third intifada based on the estimates of his security advisers and nothing else. This casts doubt on the idea that the West Bank    is not ready for a popular movement and a third intifada. It is true that starting a popular movement is not without many obstacles, first of which   is the presence of the PA intelligence services, who are now directly coordinating with the Shin Bet. Nevertheless, is it really possible that the Palestinian factions are short of the means to motivate people and move onto the street if they put their mind to it?

In addition to what has been said, if we put the blockade imposed on the Palestinian resistance in its broader context as part of the economic war imposed on all resistance forces in the region, movements and states alike, the lifting of the siege on Gaza clearly becomes a common interest for all these actors. And this calls for the Palestinian factions to try to formulate a unified strategy with all the resistance forces in the region (i.e. the Axis of Resistance) to lift the blockade. It is, of course, obvious that this requires rounds and rounds of discussion, and that any strategy to break the siege with the support of the Axis of Resistance will be a medium-term strategy, but this remains the more productive option. Engaging in uncalculated adventures such as new elections will only lead to more time-wasting, even according to the most optimistic estimates.

Conclusion

The siege imposed on the Palestinian resistance in the Gaza Strip is a vital component in the overall strategy of the Zionist Entity, and any counter plan to break the siege that does not take in account this fact is bound to fail. Therefore, steps that can change the equations on the ground and the development of a comprehensive national Palestinian strategy are paramount for dismantling the siege. Today the Palestinians have a realistic opportunity to impose withdrawal of the occupation from the 1967 territories through a   third intifada. This would undoubtedly change all the existing equations on the ground. 

What is put forward in this article are only thoughts for deliberation. The formulation of a complete future Palestinian strategy needs the participation of many minds. But what this article has tried to avoid is sugar-coating the reality, simplifying the status quo, and providing solutions that appear attractive on the outside but bear the seeds of their own failure in the inside.

* Palestinian writer and Political researcher

إستراتيجية فلسطينية واقعية في مقابل انتخابات تحاكي الجنون

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
*كاتب فلسطيني وباحث سياسي

عمرو علان

First published in Arabic in Al-Akhbar Fri 5 Feb 2021

الأخبار الجمعة 5 شباط 2021

«الجنون هو أن تكرّر الفعل نفسه أكثر من مرّة وتتوقّع نتائج مغايرة». يُنسب هذا الاقتباس خطأ إلى آينشتاين، لكن بغضّ النظر عمّن كان قائله الحقيقي، لعلّه أفضل ما يُوَصِّف حالة انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المزمع إجراؤها قريباً. لقد وقع الانقسام الفلسطيني، أصلاً، على ضوء نتائج انتخابات عام 2006 التشريعية، وكنتيجة لتباين النظرة بشأن الاستراتيجيات بين حركتَي «حماس» و«فتح»، ومنذ ذلك الحين، لم يطرأ أيّ تغيير على الظروف الداخلية الفلسطينية من ناحية المواقف، ولا الرؤى تجاه المشروع الوطني الفلسطيني، ولا الموقفان الخارجيان الدولي والعربي قد تبدّلا بشيء. بل على العكس، زاد انحدار السلطة الفلسطينية وارتباطها بالاحتلال داخلياً، وزاد الموقفان الدولي والعربي نكراناً للحق الفلسطيني وصلفاً تجاه القوى الفلسطينية عموماً، فكيف إذن يمكن توقّع أن تكون نتائج الانتخابات الجديدة أفضل من سابقتها، وأن تؤدّي إلى مصالحة فلسطينية؟ فما الذي يبتغيه، إذن، كلّ طرف من هذه الانتخابات بعيداً عن الشعارات المعلنة وحملات العلاقات العامّة؟ وما هو الحل للخروج من حالتَي المراوحة والتيه الواضحتين في الوضع الفلسطيني؟

السلطة الفلسطينية

مع إعلان الإدارة الأميركية السابقة عن صفقة القرن، هذه الصفقة التي تمثل التوجه الحقيقي للإدارات الأميركية المتعاقبة، وما تلاها من إفصاح الكيان الصهيوني عن مسعاه لضمّ أراضي الضفّة الغربية، ناهيك بسَنّ قوانين يهودية الدولة التي تهدّد أصل وجود فلسطينيّي أراضي الـ48 في ديارهم، ظهر بصيص أمل ولو كان ضئيلاً عن احتمالية كون السلطة قد استفادت من تجربتها الكارثية، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، عندما أعلن محمود عباس عدم الالتزام بمخرجات أوسلو ووقف التنسيق الأمني، وقيل حينها إنّه يمكن التوافق بين سائر القوى الفلسطينية على أرضية الحدّ الأدنى في مقاومة الاحتلال على أساس المقاومة الشعبية. وعلى وقْع ذلك، تمّ عقد اجتماع أمناء الفصائل في بيروت، لكن سرعان ما تبدّد الأمل في أي تبدّل ولو كان طفيفاً في أداء السلطة، فقد استمرت السلطة في التعاون الكامل مع قوات الاحتلال بهدف إحباط أيّ محاولة لمقاومة الاحتلال، وتابعت قمع أيّ حراك شعبي على الأرض مهما كان سلمياً، وحتى مجرّد التظاهرة الشعبية السلمية للتضامن مع الأسير المضرب عن الطعام آنذاك، ماهر الأخرس، تمّ قمعها دون هوادة. وتبع ذلك تصريح حسين الشيخ مستهزِئاً بعقول كلّ الشعب الفلسطيني بلا استثناء، عندما أعلن ما أسماه «انتصار الشعب الفلسطيني» وعودة التنسيق الأمني رسمياً (ويا دار ما دخلك شر).

لقد بات جلياً من طريقة تعاطي السلطة الفلسطينية مع الواقع الفلسطيني، أنّ وظيفتها صارت محصورة بأمرين لا ثالث لهما؛ الأول: تحصيل المخصّصات، والآخر: تمهيد الأرضية في الضفة الغربية – بعلم أو بدون علم – كي يُنجِز الاحتلال مشروعه بابتلاع ما بقي من أراضي الضفة عبر منعها لأيّ شكل من أشكال المقاومة أو الحراك من أجل التصدّي لخطوات الاحتلال التي يستمر بتنفيذها على أرض الواقع. وكلّ حديث عن مشروع وطني فلسطيني لدى السلطة ما هو إلا صرخات في البرّية، فحتى من كان يؤمن بطريق المفاوضات لتحصيل حقوقه لا يعمد إلى تجريد نفسه من كلّ ما لديه من أوراق ضغط أو تفاوض من تلقاء ذاته. وعلى هذا، صارت السلطة الفلسطينية تحاكي حكومة فيشي الفرنسية أو جيش لحد الجنوبي مع فارق أنّه كان لهذين الأخيرين مشروع، بغضّ النظر عن رأينا في مشروعيهما، بينما لا يوجد أي أفق مستقبلي أو مشروع للسلطة الفلسطينية، هذه ليست توصيفات يمكن إطلاقها بِخِفّة أو من باب الشعبوية، ولا هي دعوة إلى الاقتتال الداخلي الذي يجب اجتنابه بأيّ ثمن، ولا سيما في ظلّ وجود الاحتلال، لكن هذا توصيف لواقع حال يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تقدير أيّ موقف.

وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة، نجد أنّ السلطة فعلياً باتت تمثّل مشروع الفلسطيني المهزوم. لذلك، نجد محمود عباس يقول إنّه سيفاوض ويستمر بالمفاوضات والاستجداء عساه يُحصِّل شيئاً من الحقوق الفلسطينية، ويُعلّل ذلك بكون الفلسطيني جرّب الطرق الأخرى ولم يحصل على مراده لأنّ الظروف الدولية والإقليمية والداخلية في غير مصلحته، بحسب فهمه غير الدقيق ولا الواقعي. لكن يغيب عن هذا التصوّر أنّه حتى خيار الاستسلام غير متاح للفلسطيني الموجود في الضفة وأراضي الـ48، فالكيان الصهيوني لم يَعُد يخفي مشروعه في هضم أراضي الضفة وترحيل سكانها عاجلاً أم آجلاً، وربما يكون مردّ التشويش في هذا التصوّر تجاهل أصل المشروع الصهيوني الذي هو مشروع إحلالي يقوم على اقتلاع السكان الأصليين للأرض وإحلال المستوطنين مكانهم، وقد ساعد في ظهور هذا التصوّر بروز بعض الأطروحات المشوِّهة لحقيقة الصراع من قبيل نظريات الفصل العنصري (الأبارتايد)، أو أنّ القضية الفلسطينية هي قضية كرامة أو مساواة. لكنّ المفارقة، هنا، أنّ خيار الاستسلام ربما يكون متاحاً لأهالي غزّة إذا ارتضوا العيش بذلّة تحت سيطرة الصهيوني، وليس لباقي سكّان المناطق الأخرى في أرض فلسطين. نكتفي بهذا القدر كي لا نستطرد عن أصل النقاش الحالي أكثر.

بناءً على هذا العرض، يمكن الخلوص إلى كون هدف محمود عباس والسلطة عموماً من إجراء الانتخابات هو تجديد شرعيتها، أو أخذ البيعة من حركة «حماس» وباقي الفصائل، بتأييد خطّها السياسي إن صحّ وصفه بالخط سياسي، ومن ثم لتعود إلى دوّامة ما يسمونه مفاوضات سلام وبلا أيّ أفق طبعاً، بينما تواصل تأدية دورها الوظيفي في تأمين الحماية لقوات الاحتلال والمستوطنين، ريثما يُجْهِز الكيان الصهيوني على باقي أراضي الضفة وعلى الوجود السكاني لأهالي الضفة وأراضي الـ48.

«حماس» وفصائل المقاومة

تمرّ «حماس» بأزمة خيارات واضحة وحقيقية، بسبب إخفاقها في فكّ الحصار عن قطاع غزة، هذا الحصار الذي تشارك فيه السلطة ذاتها وبعض الدول العربية المتواطئة، والذي بات يشكّل عبئاً على أهالي القطاع ويتسبّب في عجز الحكم في غزة عن تأمين الكثير من الحاجيات الأولية للغزّيين، ناهيكم بتعطيل حركة الدخول والخروج من وإلى القطاع، ما حوَّل قطاع غزة إلى سجن مفتوح بكل معنى الكلمة. ويمكن المحاجّة بأنّ منشأ الحصار كان بسبب تقدير «حماس» الاستراتيجي الخاطئ الذي خاضت بموجبه الانتخابات التشريعية في عام 2006، التي لم تؤمّن للحركة أي حصانة ولا هي حمت ظهرها كما كان مرجواً، لكن بعيداً عن كلّ هذا النقاش يبقى الاحتلال هو مصدر الحصار الأول والأخير، ومفتاح فكّه ليس مع أحد سواه، لا مع السلطة ولا مع تلك الدول العربية المتواطئة، وهذا أمر أساسي لا يصحّ تجاهله عند صياغة أي استراتيجية لفكّ الحصار.

بناءً على ما سلف، يمكن استنتاج أنّ «حماس» تأمل من دخول الانتخابات فكّ الحصار أو تخفيفه على أقلّ تقدير، وهذا بالتالي يطرح فرضيّتين: إما دخول «حماس» الانتخابات على أساس المغالبة، وإمّا خوضها على أساس المشاركة بصيغة قائمة مشتركة مع «فتح» أو بصيغة أخرى يُتّفَق عليها.

فإذا كانت الانتخابات مغالبة، واستطاعت «حماس» الفوز بالأكثرية، عندها نكون أمام تكرار سيناريو عام 2006 بحذافيره، طالما لا تغيير في المواقف الداخلية للأطراف ولا تبديل للمواقف الدولية كما ذكرنا. وأما إذا كانت الانتخابات بالمشاركة وارتضت «حماس» أن تكون أقلية، أو إذا ما فشلت في تحقيق الأغلبية بالمغالبة ففي الحالتين ستتحوّل إلى معارضة ضمن منظومة أوسلو، وعندها ستكون ملزمة باللعب وفق قواعدِه، وفي ظلّ وجود خطّين متوازيين على الساحة الفلسطينية لا يتقاطعان، أحدهما بات مرتبطاً بالاحتلال عضوياً وبالطبيعة لا يؤمِن بأيّ شكل من أشكال مجابهة الاحتلال حتى ولو كانت سلمية، والآخر يؤمِن بالمقاومة كسبيل لاستعادة الحقوق.

فستجد «حماس» وسائر فصائل المقاومة نفسها أمام ذات المعضلة الحالية، لكن هذه المرة ستكون قد منحت للطرف المقابل ذخيرة جديدة للاستقواء عليها، فهي ستكون مطالبة داخلياً ودولياً باحترام نتائج الانتخابات وتسليم قطاع غزة قبل أيّ تخفيف للحصار. وهنا لن ينفع التذاكي فالحصار مفتاحه مع الاحتلال والآخرون هم مجرد تفصيل كما جادلنا، وتسليم القطاع لدى الكيان الصهيوني يعني تسليم كلّ فصائل المقاومة لسلاحها الموجود فوق الأرض وتحت الأرض ولا شيء دون ذلك.

لكن يردُّ البعض بأنّ دخول الانتخابات يمكن أن يمنح «حماس» وسائر فصائل المقاومة وضعاً في الداخل الفلسطيني يماثل وضع حزب الله في لبنان، وهنا يمكن قول الآتي: من الصعب مقارنة وضع قطاع غزة وحال فصائله بالحالة اللبنانية، لا من ناحية وجود سوريا على الحدود اللبنانية التي لا تشارك في حصار لبنان، والتي فوق ذلك تشكّل خطّ إمداد لحزب الله منها وعبرها، ولا من ناحية قوة حزب الله الذي بلغ مرحلة من القدرة التسليحية يستطيع معها تبديل معادلات إقليمية. ومع هذا، يجب الانتباه إلى أنّ من يطْبِق الحصار على غزّة هو الكيان الصهيوني بشكل مباشر، بينما يعدّ الأميركي الوحيد الذي لديه قدرة على ممارسة أشكال من الحصار على لبنان. وكان الأميركي يتَّبِع في الفترات الماضية استراتيجية المساكنة في لبنان لحسابات معقّدة ومخاوف لديه لا مجال لذكرها هنا، بينما تخلّى اليوم عن فكرة المساكنة، وهذا ما يفسر الضغط الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان بالأساس، بالإضافة إلى عوامل داخلية لبنانية أخرى مساعِدة. وخلاصة القول أنّ جميع قوى المقاومة في الإقليم تتعرّض، اليوم، لحصار مالي واقتصادي تتفاوت فعاليته وآثاره تبَعاً لظروف كلّ فصيل وجغرافياً موقع تواجده.

الخروج من حالة المراوحة

استعرضنا في ما سبق كيف أنّ دخول «حماس» الانتخابات لن يفضي إلى حلٍّ لحصار غزة، بل يرجّح أن يؤدّي إلى نتائج عكسية تعود بالضرر على المقاومة الفلسطينية. هذا ولم نفصل في المخاطر على المشروع الوطني الفلسطيني وثوابته وأهدافه لضيق المساحة. وقبل الخوض في الحلول، يجب الاعتراف بداية بأنّ إيجاد حلّ لأزمة غزة ليس بالأمر الهيّن كون الحصار مرتبطاً أولاً وأخيراً بالاحتلال ذاته وما هو إلّا أحد أعراضه، وهو ضريبة تدفعها قوى المقاومة إلى جانب ضرائب أخرى كثيرة يتحمّلها كلّ من يسعى إلى التحرير كما جادلنا. لكن يجب أيضاً الإشارة إلى أمر آخر جدير بالانتباه، وهو سماح كيان الاحتلال لقدر من المساعدات المالية بالوصول إلى سلطة رام الله، وحتى قطاع غزّة، كلّما أوشك الوضع على الانهيار، سواءً في الضفة أو قطاع غزة. وهذا يشير بوضوح إلى أنّ ما يخشاه العدو هو حصول انفجار في أيٍّ من هاتين الساحتين، ويبدو أنّ العدو بات مدركاً لمكامن ضعفه واختلال موازين القوى لغير مصلحته أكثر من إدراك بعض الفلسطينيين لهذه الوقائع، فنجد بنيامين نتنياهو يتراجع عن قراره الذي استثمر فيه كثيراً بإعلان ضمّ أراضي الضفة الغربية تحسّباً لانفجار الانتفاضة في أراضي الـ67، بناءً على تقديرات أجهزته الأمنية ولا شيء سوى ذلك، وهذا يدحض الفكرة القائلة بكون الضفة مترهّلة وغير حاضرة للتحرّك شعبياً. صحيح أنّ الحراك الشعبي دونه صعاب عديدة، أوّلها وجود جيش من مخبري أجهزة السلطة الذين باتوا يأتمرون بأمر الشاباك مباشرة، لكن هل يُعقل أن تعدم الفصائل الوسيلة في تحريك الشارع؟

وفي المقابل، فليس مردّ التذمّر الشعبي ضيق الحال المعيشي فقط، لكنّ حالتَي السكون والمراوحة اللتين يعيشهما الوضع الفلسطيني هما سببان لا يمكن تجاهلهما، حيث كون هذا الوضع يوحي بانسداد الأفق على الصعيد الوطني، وفي هذه الحالة تطفو المصاعب المعيشية على السطح لتأخذ موقع الصدارة على القضايا الوطنية الأخرى. وهذه ليست دعوة للهروب إلى الأمام كما ربما سيحاجج البعض، فأيّ حراك شعبي في الضفة هذه المرة ستكون حظوظه في فرض الانسحاب على كيان الاحتلال من أراضي الـ67 مرتفعة للغاية، بناءً على استقراء التوازنات الدولية والإقليمية وحالة التراجع التي يعيشها الكيان الصهيوني. ولا تغرّنكم حالة انهيار بعض الأعراب أمام هذا الكيان، فهؤلاء مصيرهم مرتبط بهذه المنظومة الاستعمارية وليس بمقدورهم تعديل موازين القوى بشكل حقيقي، ويصحّ فيهم القول الشعبي: «عصفور يسند زرزور».

بالإضافة إلى ما تَقدَّم، إذا ما وضعنا الحصار المفروض على قوى المقاومة الفلسطينية في إطاره الأوسع كجزء من الحرب المفروضة على كلّ قوى المقاومة في الإقليم أحزاباً ودولاً، كما نوّهنا في الفقرة السابقة، يصير فكّ الحصار عن غزة مصلحة مشتركة لكلّ هذه الأطراف مجتمعة، ويستدعي العمل من جهة الفصائل الإسلامية والوطنية الفلسطينية على محاولة صياغة استراتيجية موحّدة مع كلّ قوى المقاومة في الإقليم. ندرك كون هذا الأمر يلزمه جولات وجولات من التباحث، وكون أيّ استراتيجية لفكّ الحصار بالتوافق مع القوى الداعمة ستكون من طبيعة الاستراتيجيات المتوسّطة المدى، لكن هذا يظلّ أجدى من الدخول في مغامرات غير محسوبة العواقب كالانتخابات، التي لن تؤدي إلّا إلى المزيد من إضاعة الوقت بحسب أكثر التقديرات تفاؤلاً.

خاتمة

حصار قوى المقاومة في غزة ليس بالأمر الثانوي ضمن استراتيجية العدو، لهذا لا يُتوقع أن تفلح الخطوات الملتوية ولا الهروب من حقيقة الأمر في فكّه، ويلزم لذلك خطوات من شأنها تبديل المعادلات على الأرض، ومشروع وطني متكامل. واليوم، أمام الشعب الفلسطيني فرصة واقعية لفرض الانسحاب على الكيان الصهيوني من أراضي الـ67 عبر انتفاضة ثالثة، وهذا من شأنه بلا شك تبديل كل التوازنات القائمة، وما تمّ طرحه في هذا المقال هو عبارة عن أفكار للنقاش والتداول كون الأمر يحتاج إلى العديد من العقول للخروج باستراتيجية مجدية. يقول المثل الإنكليزي: «يُغَلِّف الموت بالسُّكَّر»، كناية عن عدم مواجهة الأمور على حقيقتها، وهذا ما حاول هذا المقال تفاديه بدلاً من تبسيط الوضع القائم وتقديم حلول ظاهرها سهل وباطنها فشل، وتبقى هذه هي ضريبة التحرير والمقاومة التي لا مناص من دفعها.

* كاتب فلسطيني وباحث سياسي

إصلاح “حماس”، عمرو علان يساجل أحمد يوسف

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
*كاتب فلسطيني وباحث سياسي

عمرو علان

 عربي 21، الخميس 31 كانون الأول\ديسمبر 2020

نشر د. أحمد يوسف مؤخرا مقالا بعنوان “لأخي خالد مشعل، حماس وجدلية الإصلاح والتغيير”، وجاء المقال على صيغة نصيحة لحركة “حماس” ولرئيس مكتبها السياسي السابق السيد خالد مشعل بهدف تقويم المسار وسد الثغرات وتقوية الحركة حسب تصور د. أحمد. 

لكن جل ما عدَّه د. أحمد نصائح إصلاحية كانت في الحقيقة تساعد على زيادة اعوجاج المسار – إن كان مسار الحركة شابه اعوجاج – وتفتح الباب على مصراعيه للتنازلات في الثوابت عوضا عن سد الثغرات، وفيها مما يهدم قوة الحركة الحقيقية إذا ما استصاغتها قيادة الحركة.

ويبدو أن ما ورد في المقال المذكور يتجاوز كونه حالة فردية إلى كونه يمثل وجهة نظر شريحة معينة من أبناء حركة المقاومة الإسلامية “حماس”. 

ولا يدّعي كاتب هذه السطور أنه أحد أبناء هذه الحركة، لكن منطلقا من الحرص على كل فصائل المقاومة الفلسطينية، التي تعد حماس عمودها الفقري، والتي باتت تشكل يد الشعب الفلسطيني الطولى وسنده الصلب، هو ما اقتضى هذا الرد.

حماس” والمعترك السياسي

يقول د. أحمد إنه كان من أوائل من دعوا إلى دخول معترك السياسة والحُكْم، ويتحسر على تأخر حركة حماس في اتخاذ هذه الخطوة، لكنه في الوقت نفسه يختلف مع السيد خالد مشعل على كون خوض حماس لانتخابات 2006 ودخولها معترك السلطة والحُكْم قد حمى ظهر المقاومة كما كان مرجوا، وهو محق في هذا التقييم، فكيف إذن لا تؤخذ هذه التجربة ونتائجها بالحسبان عند الدعوة إلى الغوص أكثر في دهاليز السياسة والحُكْم؟ 

وهنا يجدر التذكير بكون أول من عد انتخابات 2006 غير شرعية كانت أمريكا ومن لف لفها من دعاة الديمقراطية، رغم شهادة الجميع بنزاهة تلك الانتخابات بما في ذلك حركة فتح ذاتها. أليس في هذا عبرة لمن يَعدّ أن تلك الدول التي يرجى مخاطبتها في السياسة كخصم سياسي لن تعترف بحركات المقاومة كندّ سياسي حتى تتخلى عن الثوابت؟ ناهيك عن تخليها عن المقاومة المسلحة كمنهج وطريق للتحرير؟

وفي الواقع – ومع تقديرنا لكلام السيد خالد مشعل – فإن دخول حركة حماس انتخابات 2006 كان خطأ في التقدير، فهو أولا: لم يؤمّن للمقاومة وحركة حماس عموما أي حصانة، وثانيا: كان بمعنى أو بآخر اعترافا ضمنيا بأوسلو رغم تصريحات حماس بعكس ذلك، ورغم عدم رغبة حماس بالاعتراف بمسار أوسلو، فالسياسة ممارسة، لا مجرد مواقف تفقد قيمتها إذا ما اقترنت بالفعل، وعلى المرء أن يعترف بأن رفض مخرجات أوسلو ومن ثم دخول انتخابات للمشاركة في سلطة هي أحد مخرجات أوسلو فيه من التناقض ما لا يمكن تجاهله.

ومن ثم يذكر د. أحمد فيما ذَكَر لدعم وجهة نظره خذلان بعض الحركات الإسلامية والعروبية التي كانت حماس تعول عليها بما نراه من انبطاح واتفاقيات تطبيع مخزية. 

حسنا، أليس أحد أهداف هذه الاتفاقيات بث الوهن في عَضُد حركات المقاومة والضغط عليها نفسيا؟ وإيهامها بأنه لم يعد لها سند ولا نصيرعلها ترضخ للمسارات السياسية طريقا عوضا عن طريق المقاومة والكفاح المسلح؟ 

نعم يألم الجميع لما نراه من هرولة للارتماء في أحضان العدو، لكن هذا لا يغير شيئا على الأرض وفي الميدان، فلقد طورت حماس في ظل السنوات العجاف التي مرت من قدراتها التسليحية أضعافا، وحفرت عشرات الكيلومترات من الأنفاق، وتحولت المقاومة إلى جيش يحسب له ألف حساب، ولكم في المناورات المشتركة الأخيرة “الركن الشديد” مثالا، وإن هذا الطريق هو الذي يحبط أهداف العدو من إسقاط بعض الأنظمة والحركات في براثن التطبيع، وأما الغرق أكثر في بحور السلطة فلن يكون مصيره أفضل مما وصلت إليه السلطة الوطنية الفلسطينية، التي لم تصمد على قرار وقف التنسيق الأمني الشكلي سوى أسابيع، حتى خرج علينا حسين الشيخ ليعلن انتصار الشعب الفلسطيني وعودة الحال لما كان عليه بعد استلامه ورقة من مجرد ضابط مخابرات صهيوني، وبالمناسبة كان شح الأموال وضيق الحال الاقتصادي من أهم دوافع السلطة لإعلان عودة التنسيق الأمني والخروج علينا بتصريح حسين الشيخ المخزي بكل المعايير، وهذه نفس الظروف التي أشار إليها د. أحمد في مطلع مقاله، ولعله بهذا يقرأ في كتاب الرئيس محمود عباس.

النظام الداخلي لحماس وحديث الهدنة

ويمضي د. أحمد في مقاله بعد ذلك لتعداد بعض النقاط التي يرى فيها خللا، ومن بينها على سبيل المثال: دعوته إلى تطوير النظام الداخلي لحركة حماس، ولعملية اختيار القيادات فيها، وهذا أمر مشروع ومحمود بالتأكيد، لكن مع مراعات منهج التطوير السليم، وإدراك كون حركة حماس حركة مقاومة وتحرير لا دولة، فصحيح أنه يجب بث الدماء الجديدة في صفوف القيادات والاستفادة من طاقات أبناء حركة حماس المخضرمين، لكن من الصحيح أيضا أن معيار اختيار القيادات الأساسي في حركات التحرير يبقى سِجِل تلك القيادات الجهادي والنضالي، وهذا نهج كل حركات المقاومة والتحرير عبر التاريخ، فلا تقاد حركات المقاومة (بالتكنوقراط) والاختصاصيين، ويُذكِّر هذا بما كانت تتداوله بعض قيادات فتح عن أبو عمار – رحمة الله عليه – بعد إنشاء السلطة، وبعد تصديقهم لأكذوبة أنه بات لنا دولة، فكانوا يتهامسون بأن أبا عمار ليس رجل المرحلة، حيث مقتضيات إدارة الدولة تختلف عن متطلبات إدارة حركة نضال وطني، والكل يعرف بقية القصة، وما آلت إليه حركة فتح بعد إقصاء كل من كان له تاريخ نضالي من صفوفها لصالح (التكنوقراط) على شاكلة سلام فياض وغيره.

ثم يقول د. أحمد إنه قد آن الأوان لعقد هدنة أو استراحة محارب، وليته وضح لنا مفهوم الهدنة التي يقترحها، ألم تعقد حماس عدة اتفاقيات تهدئة؟ لكن دائما كان العدو من يخرقها ولا ينفّذ ما التزم به، فالهدنة المقبولة من وجهة نظر العدو هي تلك التي تسلم المقاومة بمقتضاها سلاحها أو تتوقف عن الإعداد من زيادة السلاح كما ونوعا وحفر الأنفاق وغير ذلك، فهل هذا هو الثمن الذي يُقترَح على حركات المقاومة وحماس دفعه؟

المقاومة السلمية

 وفي نقطة أخرى متصلة يدعو د. أحمد إلى تبنّي منهج مقاوم يردع العدو ويكشف جرائمه، ملمحا إلى المقاومة السلمية، ويتعجب المرء من هكذا كلام وكأن المقاومة السلمية تردع عدوا أو تكبح مغتصبا، نعم المقاومة السلمية تعد أحد أشكال المقاومة لكن لا يجوز بحال تبنيها كمنهج وأساس للمقاومة، فالكفاح المسلح وحده من يردع العدو، ولو كانت مقاومة الشموع تردع محتلا لفلحت مقاومة من اتخذها نهجا من قبْل، فأي نصيحة هذه التي تؤدي إلى تسليم رقاب المقاومين للصهيوني كي يذبحهم على مذبح تجربة المجرب؟ وأما فضح جرائم الاحتلال، فليكن د. أحمد متأكدا بأن أولئك الذين يرغب بفضح العدو أمامهم هم ذاتهم شركاء حتى أخمص قدميهم في جرائم هذا العدو، ولا يلزمهم شرح ولا توضيح.

حزب سياسي للإسلاميين!

خاتمة


أما الطامة فكانت في قول د. أحمد “لقد آن الأوان لإنشاء حزب سياسي يتحدث باسم الإسلاميين في فلسطين، ويمثل رأس جسر لهم، بعيداً عن اتهامات التطرف والإرهاب”، عذرا لكن أيما تشويش في الأفكار هذا؟ هل يرضى د. أحمد وصول الحال بحماس بأن تشجب وتدين العمل المقاوم ليرضى عنها هؤلاء الذين يريد شرح جرائم الاحتلال لهم؟ ونربأ بالدكتور أحمد عن ذلك، وأيضا هل وصف حركة حماس وسائر حركات المقاومة بالإرهاب والتشدد لأنهم فعلا كذلك أم لكونهم متمسكين بحقهم وحق كل الشعب الفلسطيني في المقاومة والتحرير؟ 

وعليه ليس مفهوما ما المقصود من هذه النصيحة، وما هي طبيعة تلك الحركات الإسلامية “غير المتشددة”، ولعل مرد التشويش في الأفكار عند د. أحمد هو الإيمان بطريق السلطة والحُكْم، وإعلاء السياسة كأولوية على القوة والمقاومة اللتين تعدان مصدري صناعة السياسة ومرتكزاتها الأساسية، وبدونهما يصير العمل السياسي مجرد استجداء وحبر على ورق.

ويدعو د. أحمد إلى ضرورة إعطاء أولوية الإنفاق للمحتاجين، ولتوجيه دعم الدول العربية والإسلامية لوكالة الأونروا، مجددا القصد غير واضح تماما من هذه النصيحة ومن استخدام كلمة “أولوية” في هذا المقام،بالطبع يقع على عاتق حركة حماس مسؤولية اتجاه المحتاجين من شعبنا، كونها أحد الفصيلين الأكبرين في الساحة الفلسطينية، وكونها ارتضت تسلم السلطة في قطاع غزة، فإن كان القصد هو إيلاء هذه المسؤولية المزيد من الاهتمام عبر سد أبواب الهدر التي باتت وبصراحة كثيرة في نشاطات فروع حركة حماس في خارج فلسطين، عبر كثرة المؤتمرات الخطابية التي لا تقدم ولا تؤخر كثيرا، والتي تتسم في الكثير من الأحيان بالبذخ غير المقبول نهائيا، وصارت مصدر استرزاق للبعض وللزبائنية، وحيث صار جزء لا يستهان به من كوادر حركة حماس في الخارج عبء على كاهل الحركة بدلا من أن يكونوا رافدا لها.

فإذا كان المقصود هو سد هذا الباب وتحويل جزء من هذا الهدر لدعم المحتاجين من شعبنا فلا غبار على ذلك، وأما إن كان المقصود تحويل حركة حماس لجمعية خيرية، وتقزيم القضية الفلسطينية لتصبح قضية محتاجين ففي هذا انحراف كبير، فمسؤولية حركة حماس الأساسية مع باقي حركات المقاومة العمل على تحرير الأرض، والتحرير له أولوياته المعروفة، وهذا ما يحل مشكلة المحتاجين من أصلها التي ما هي إلا أحد أعراض الاحتلال وضياع الأرض، وإلا سيظل شعبنا محتاجا ومحروما إلى ما شاء الله، ومع الفوارق في الفداحة وقدر المعاناة، يظل حال الشعب الفلسطيني كحال غيره من شعوب المنطقة التي اتخذت من المقاومة والصمود طريقا، فها هي الجمهورية الإسلامية في إيران ترزح تحت حصار خانق منذ قرابة الأربعين عاما، ولبنان يتحمل من الحصار والضغوط الأمريكيين بسبب تمسك حزب الله بالثوابت الدينية والوطنية وحقوق لبنان في أرضه وثرواته من غاز وغيره، وتتعرض سوريا لحرب كونية ضروس منذ عشر سنوات بسبب مواقفها الوطنية والقومية الداعمة للمقاومات في لبنان وفلسطين على حد سواء، واليوم جاؤوها بقانون قيصر الظالم ليستكمل الحصار الاقتصادي على شعبها الصامد، فهذا هو حال شعبنا وهذه هي ضريبة التحرير، وإلا فلنرتضي أن تصير حركة حماس تنتظر الفتات من تحويلات مالية “إسرائيلية” كما السلطة الوطنية الفلسطينية العتيدة.


الحديث يطول فيما ورد في المقال من نقاط “ونصائح”، لكن ملخص القول إن د. أحمد دعا في غير موضع من مقاله إلى استخلاص العبر والدروس من تجارب الماضي، لكن الظاهر أن د. أحمد لم يستخلص العبر من المثال الشاخص أمامنا ممثلا في مسار منظمة التحرير وما وصلت إليه، ناهيكم عن مسارات المتخاذلين الآخرين من حركات ونظام عربي متهالك، فإذا كان هذا هو المنهج فلا لوم على الذين سقطوا سقوطا مدويا في عامنا هذا الذي يصح وصفه بعام الخيانات.

⁨انتخابات كلٌ يغني على ليلاه – New Elections or a Third Intifada?⁩

** Please scroll down for the English machine translation **

انتخابات كلٌ يغني على ليلاه

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
*كاتب فلسطيني وباحث سياسي

عمرو علان

عربي 21، الجمعة 29 يناير\كانون الثاني 2021

تدخل القوى الفلسطينية معترك انتخابات المجلس التشريعي التي تم التوافق على إجرائها وكلٌ يغني على ليلاه، فمحمود عباس يسعى من وراء هذه الانتخابات إلى الحصول على إقرار بكونه الممثل الشرعي لكل الفصائل الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، وعينه على طاولة مفاوضات جديدة تُعْقَد بمباركة إدارة جو بايدن الأمريكية، وعلى استئناف تلقي المخصصات من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، فهو لم يَعُدْ عنده أي شيء آخر ليقدمه للفلسطينيين، سوى ربما المزيد من تنسيقه الأمني “المقدس” مع قوات الاحتلال وبلا أدنى خجل، ولا يحتاج الإنسان إلى الكثير من العناء لتوقُّع مصير هذه المفاوضات، فيكفي النظر إلى تجربة الثلاثة عقود المنصرمة، وإذا كان هذا غير كافٍ فيمكن الاستئناس بما قاله جو بايدن مؤخرا عندما بشّرنا بأن التوافق بين أطراف النزاع يحتاج إلى المزيد من الوقت، وطبعا الكيان الصهيوني مستمر أثناء ذلك في تنفيذ مشروعه بقضم القليل المتبقي من أراضي الضفة عبر زيادة الاستيطان، وصولا إلى تهجير من تبقّى من سكان الضفة لأن الصهيوني يريد الأرض دون البشر الذين عليها، ويقدر أحد أصحاب الرأي بأنه لن يمضي الكثير من الوقت قبل أن يبدأ المستوطنون بحملات الإرهاب ضد سكان الضفة، حملات بدأت بوادرها بالظهور من خلال القتل الاعتباطي لبعض سكان أراضي 67، ولِما لا والسلطة الفلسطينية صارت وظيفتها الوحيدة حفظ أمن المستوطنين موفرةً بذلك للكيان الغاصب أرخص احتلال عرفه التاريخ، هذا ولم نتحدث عن الانتشار المريب للسلاح غير المنضبط بين أيادي بعض المشبوهين من أهالي 48، الذي أدى إلى حصول عدة جرائم في الشهور الماضية.

إن كل ما شهدناه من سياسة الحرد التي اتبعها محمود عباس فترة حكم دونالد ترامب، وصولا إلى اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية في بيروت لم يكن إلا مجرد مناورات تكتيكية، والمضحك المبكي أنه كان يُصرّح طيلة تلك الفترة عن تمسكه باستراتيجية المفاوضات العقيمة، لكن هناك على الساحة الفلسطينية من لا يريد أن  يسمع.

أما حركة حماس فهي تأمل من وراء هذه الانتخابات الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه بعد خوضها انتخابات عام 2006، لعلها تستطيع تخفيف وطأة الحصار الظالم على قطاع غزة، وهنا يُطرح السؤال الوجيه الذي يرِدْ على لسان الكثيرين: كيف لانتخابات جديدة أن تؤدي إلى انهاء الانقسام بينما كان منشأ الانقسام انتخابات 2006 بالأصل؟

واهمٌ من يظن أن حصار فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سببه الانقسام، الحصار يا سادة سببه تمسك المقاومة الفلسطينية بالحقوق والثوابت الوطنية، وحملها عبء قضية فلسطين المقدسة، ومربط فرس الحصار عند كيان الاحتلال لا عند سواه، لذلك أي محاولات لفك الحصار أو تخفيفه لا تمر عبر الاشتباك مع العدو الذي يفرض الحصار لن تكون ذات جدوى، ولن تفضي إلا إلى المزيد من تعمق الأزمة وإضاعة الوقت والجهود.

تشهد الضفة هذه الفترة حالة غليان لا يمكن تجاهلها، والعمليات الفردية والبطولية المستمرة تدلل عل أن النار تحت الرماد، فلا يمر أسبوع دون حصول عملية أو اثنتين، فأيهما أجدى؟ تأطير هذه الطاقات وتفعيل الحراك الشعبي وصولا إلى الانتفاضة، أم تنفيس هذا الغضب الشعبي الكامن عبر دخول انتخابات غير مقتنع بجدواها غالبية الشعب الفلسطيني؟

شعبنا بعمومه مدرك لكون فكرة انتخابات تحت حراب الاحتلال الذي يتحكم بكل مفاصل الحياة في الضفة الغربية ما هي إلا مزحة سمجة، لكن أحد أخطر عواقب هذه المزحة السمجة إدخال الإحباط في نفوس الشباب الغاضب في الضفة وتثبيط هممه.

خروج المقاومة الفلسطينية من أزمتها وتخفيف الحصار الظالم المفروض عليها لن يكون عبر سلوك الطريق الأسهل غير المجدي بل من خلال الطريق الأنجع حتى ولو كان الأصعب، والانتفاضة الثالثة سيكون من شأنها قلب المعادلات وتغيير الوقائع، ناهيكم عن فرصتها الحقيقية في دحر الاحتلال عن أراضي 67 دون قيد أو شرط في ظل حالة التراجع التي يعيشها العدو الصهيوني، والتي باتت تتحدث عنها مراكز دراسات العدو ذاته، ولا يغرنكم حالة التذمر الشعبي من صلافة العيش وضيق الحال، فلتبدأ الخطوات الجدية اتجاه حراك شعبي منظم وانتفاضة جديدة وستجدون خلفكم مارد اسمه الشعب الفلسطيني، يعض على الجراح ويربط الحجَر على المَعِدة لكتم الجوع – متمثلا بالرسول الأعظم – في سبيل الهدف الوطني الأسمى. 

New Elections or a Third Intifada?

Amro Allan

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
*Palestinian writer and Political researcher

Arabi 21, Friday January 29 2021

On the 15th of January Mahmoud Abbas called for new elections to be held in the next couple of months in the occupied territories. But let us ignore the fundamental contradiction of holding a poll in an occupied territory under the watch of the occupation forces for now, and try to look in the motives behind this step.

We believe that each of the Palestinian factions is planning to run in this elections with a different ulterior motive.

First, Mahmoud Abbas is seeking  recognition as the legitimate representative of all Palestinian factions in the West Bank and Gaza Strip. And all he has in mind is a new negotiating table held with the blessing of the new Joe Biden administration, and to resume receiving financial support from the United States of America and the Zionist Entity.  That is because he no longer has anything else to offer  to the Palestinians, except perhaps more security coordination with the occupation forces without any hint of shame. 

The outcome of this new negotiations is predictable, at least from the experience of the last three decades. And if this is not enough, we can draw on what Joe Biden has said recently when he warned that a consensus between the parties to the conflict needs more time. Of course, the Zionist Entity will continue to implement its project of annexing the little that remains from the West Bank lands by increasing settlement activities, with the aim to displace the remaining Palestinians in the West Bank. The Zionist Entity wants the land without the people on it. One expert envisages that it will not be long before the settlers start a campaigns of terror against the inhabitants of the West Bank; campaigns that began to appear through the arbitrary killing of some of the inhabitants of the territories occupied in 1967. And why not, when the Palestinian Authority sole function has become to maintain the security of the settlers. Thus, providing  the usurped entity the cheapest  occupation  in  history.

And we have not mentioned the suspicious appearance of uncontrolled weapons in the hands of some shady individuals in the territories occupied in 1948, which led to several homicides in the past few months alone.

All the steps that we witnessed from Mahmoud Abbas hinting to the withdrawal from the Oslo Accord during the days of Donald Trump was nothing but   a tactical maneuver. And the irony is that he was openly reaffirming all along his adherence to his futile strategy of negotiations.

Turning to Hamas, we find that it hopes that the new elections will break the deadlock in which they set themselves up after the last elections in 2006. Also, they hope to ease the unjust blockade on the Gaza Strip as they believe that a new elections will lead to unity between Hamas and Fatah. But here the valid question arises: how can new elections lead to an end to the division between Hamas and Fatah, when the elections of 2006 was what caused the current division in the first place?

In any case,, all who think that the siege of the Palestinian  resistance  factions in the Gaza Strip is because of the current division are deluded. The siege, gentlemen, is because of the Palestinian resistance’s adherence to the Palestinian’s national rights and principles, as well as carrying the burden of the holy cause of liberating Palestine.

The siege locks are in the hands of the Occupation Entity and not in Abbas’s hands nor any one else. Thus, any attempts to dismantle or ease the siege do not pass through the clash with the occupation which imposes the blockade will be sterile, and will only lead to further deepening of the crisis and wasting more time and efforts.

We have been witnessing a boiling situation over the passed year or two in the West Bank that cannot be ignored, and the continuous individual and heroic operations almost on a weekly bases clearly indicate that the fire is under the ashes. So which is more useful then, Framing  these energies and activating the popular movement to the intifada, or venting this underlying popular anger by running a new elections? 

The Palestinians in their majority are not convinced of the usefulness of this new elections. Our people in general are aware that the idea of elections under the bayonets of the occupation, which controls every detail of the life in the West Bank, is nothing but a joke. But one of the most serious consequences of this silly joke is to introduce dismay in the hearts of angry youth in the West Bank and discourage them.

The Palestinian resistance’s exit from its crisis, and the easing of the unjust siege imposed on it will not be through the easier and useless way, but through the most effective way, even if it is the more difficult one. And a third intifada will change the status-quo and the facts on the ground. Not to mention its real chance to force the occupation withdrawal from the 1967 territories without conditions.

Today the Zionist Entity is witnessing a real deterioration due to many reasons. Even ‘Israel’ thinktanks and strategic  centers acknowledge this deterioration , and it would be wise of the Palestinians to build on these new conditions. 

Finally, to the Palestinian resistance factions we say, do not be fooled by the discontent displayed by many Palestinians because of the present harsh economic situation in Palestine, let the serious steps towards an organised popular movement and a new intifada begin, and you will find behind you a giant called the Palestinian people, who will bear their wounds, and tie the stone on the stomach to bate the hunger as Prophet Muhammad, peace be on him, once did, for the sake of the supreme Palestinian national goal.

Realities of politics and Palestinian aspirations حقائق السياسة وأماني الفلسطيني

**Please scroll down for the Arabic version **

Palestinian politician residing in Jenin, Occupied Palestine

Saada Mustafa  Arshid_

Many Arab and Palestinian policies are built on the fact that Joe Biden’s presidency will  be a natural extension of the policies of the Obama administration, in which Biden was vice president, and president Biden is the same person. I think that’s an inaccurate estimate. The man has a strong personality, he is experienced and experienced in both domestic and foreign politics, and his long experience in Congress has given him the experience and statesmanship he needs, and then there is a lot of water that has taken place  in the valleys of politics  both in Washington and  in the Middle East during the four years  of Trump’s administration, which  has been full of events, which makes the new president obliged to deal  with  those  variables, albeit with a different mentality and policies. If he ever talked about a two-state solution, he ever talked about a two-state solution, it goes back  to a long time ago, and that  does not  mean that he will remain steadfast when he speaks. The new U.S. State Department, which supports the two-state solution, a state (Israel) as a Jewish state and besides it a Palestinian state without sovereignty and dignity, without borders without crossings, without sovereignty over its airspace or the hollow of its territory, without its Jerusalem and some of the West Bank. Last Tuesday, exaggerated statements were made in Ramallah following a speech by the Acting United States Representative to the United Nations Ambassador Richard Wells, in which he said: We will restore relations with the Palestinian leadership and the Palestinian people, and that many mistakes were made by the administration of former President Trump in this context and must be corrected, but it does not specify what are those mistakes, and it seems certain that the subject of Jerusalem and the transfer of the embassy to it are not one of those mistakes, as well as the annexation of the West Bank from the Jordan, settlements and  goods that have become sold in the United States and written on them.  By Israel, these mistakes may not go beyond cutting off financial aid, closing the PLO office in Washington, and closing the U.S. consulate in East Jerusalem.

There is no doubt that the election of Biden was in some respects a coup in the Arab balances  that  have  repercussions on the Palestinian affairs, and he acknowledged in the certainty of many Arab leaders that Trump will remain in the White House for a second term, which led them to invest in supporting his re-election financially and politically, and indeed At the  expense of national security through the processes of normalisation and alliance in its political, security and then economic forms, and this has put them in trouble with the new administration, which has enough files and tools to their necks, making it their plans and dreams and illusions autumn papers, blowing the wind. Biden’s victory, at the same time, was a victory for other regional  powers, which entered into a bitter and strained conflict with the Trump administration, Iran  breathed a sigh of relief, even if there were adjustments to the  nuclear deal with the Obama administration, but with Biden’s arrival, she had passed the difficult stage and had come out  of the bottle, as well as Qatar, a permanent ally of democratic administrations in Washington, and a victory for Qatar’s Muslim Brotherhood allies and Qatar’s Palestinian guests, i.e. Hamas, while at the same time defeating Saudi Arabia, Egypt, the UAE and its Palestinian guest, while dealing with an adversary with the Trump administration can be optimistic (and perhaps He is overly optimistic, as we see the Palestinian Authority, which see President Mahmoud Abbas’ call for Trump’s house to be  ruined, has been met with caution, and those who have treated the Trump administration cautiously in its last year find an opportunity to build better relations with the new administration, as Jordan has. Some Arabs are optimistic under Biden, including the Palestinians, as they carry expectations and aspirations above what they can afford, and what comes out of the new U.S. administration is nothing more than delusions and signs that may be misleading — such as talking about a two-state solution — because there are no clear policies or strategies that can be read or built upon yet, This is while the Arab, Islamic and international violations are expanding, with new countries candidates for normalisation, and others in the process of transferring their embassies to Jerusalem, while (Israel) exchanges with Sudan, Morocco and the United Arab Emirates embassies, missions, economic and cultural  missions and iron domes, an Arab who was the back of Palestine Its issue and the rights of  its people  will  be at its best only a neutral  intermediary, in the Palestinian (Israeli) relationship, while the Palestinian is totally  absent  from any comment, condemnation or criticism of this nefarious behaviour.

حقائق السياسة وأماني الفلسطيني

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled-726-780x470.png
سياسي فلسطيني مقيم في جنين – فلسطين المحتلة

سعادة مصطفى أرشيد

يتمّ بناء كثير من السياسات العربية والفلسطينية منها على أنّ رئاسة جو بايدن ستكون امتداداً طبيعياً لسياسات إدارة الرئيس الأسبق أوباما، التي كان فيها بايدن نائباً للرئيس، وانّ الرئيس بايدن هو الشخص ذاته. وفي ظني أنّ ذلك تقدير غير دقيق. فالرجل يملك شخصية قوية، وهو مجرّب ومتمرّس في السياسة الداخلية والخارجية على حدّ سواء، وقد منحته تجربته الطويلة في الكونغرس ما يحتاجه من خبرة وحنكة، ثم أنّ مياهاً غزيرة قد جرت في وديان السياسة سواء في واشنطن أو في الشرق الأوسط خلال السنوات الأربع من حكم ترامب والتي كانت مليئة بالأحداث، ذلك ما يجعل الرئيس الجديد ملزماً بالتعامل مع تلك المتغيّرات وإنْ بعقلية وسياسات مختلفة. وإذا كان قد تحدث ذات يوم عن حلّ الدولتين، فإنّ ذلك يعود الى زمن مضى، ولا يعني ذلك أنه سيبقى متمترّساً عند كلمته، فالسياسة أمر دائم التغيّر ولا ثوابت فيها، وكذلك مفهوم حلّ الدولتين الذي يحتمل أكثر من تفسير، مما يدعم هذه النظرة ما قاله منذ أيام، وزير الخارجية الأميركي الجديد بلينكن أمام الكونغرس، من أنه يدعم حلّ الدولتين، دولة (إسرائيل) كدولة يهودية وإلى جانبها دولة فلسطينية منزوعة السيادة والكرامة، بلا حدود بلا معابر، بلا سيادة على أجوائها أو جوف أرضها، بلا قدسها وبعض من الضفة الغربية. الثلاثاء الماضي، صدرت تصريحات مبالغة في تفاؤلها من رام الله اثر حديث أدلى بها القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة في هيئة الأمم السفير ريتشارد ويلز، قال فيه: سنعيد العلاقات مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وإنّ أخطاء عديدة كانت قد اقترفتها إدارة الرئيس السابق ترامب في هذا السياق ويجب تصحيحها، ولكنه لم يحدّد ما هي تلك الأخطاء، ويبدو أنّ من الأكيد أنّ موضوع القدس ونقل السفارة إليها ليسا من تلك الأخطاء، وكذلك ضمّ أراضي الضفة الغربية من أغوار ومستوطنات وبضائعها التي أصبحت تباع في الولايات المتحدة ومكتوب عليها أنها من إنتاج (إسرائيل)، ولعلّ تلك الأخطاء لن تتجاوز قطع المساعدات المالية وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وإغلاق القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.

مما لا شك فيه أنّ انتخاب بايدن كان في بعض جوانبه انقلاباً في التوازنات العربية التي لها انعكاساتها على الشأن الفلسطيني، فقد وقر في يقين عديد من القادة العرب أن ترامب باق في البيت الأبيض لفترة رئاسية ثانية، الأمر الذي دعاهم لأن يستثمروا في دعم إعادة انتخابه مالياً وسياسياً، لا بل وعلى حساب الأمن القومي من خلال عمليات التطبيع والتحالف بأشكاله السياسية والأمنية ثم الاقتصادية، وهذا الذي أوقعهم في مأزق مع الإدارة الجديدة التي تملك من الملفات والأدوات ما يكفى لليّ رقابهم، فجعل ذلك من خططهم وأحلامهم وأوهامهم أوراق خريف، تذروها الرياح. فانتصار بايدن، كان في الوقت ذاته انتصاراً لقوى إقليمية أخرى، دخلت في صراع مرير ومجهد مع إدارة ترامب، إيران تنفست الصعداء، حتى لو جرت تعديلات على الاتفاق النووي الذي أبرمته مع إدارة أوباما، لكنها مع مجيء بايدن، قد تجاوزت المرحلة الصعبة وقد خرجت من عنق الزجاجة، وكذلك قطر، الحليف الدائم للإدارات الديمقراطية في واشنطن، وانتصار لحلفاء قطر من الإخوان المسلمين وضيوف قطر من الفلسطينيين وأقصد هنا حركة حماس، وفي الوقت ذاته هزيمة للسعودية ومصر والإمارات وضيفها الفلسطيني، فيما يستطيع من تعامل بخصومة مع إدارة ترامب بأن يتفاءل (وربما يبالغ في تفاؤله) كما نرى السلطة الفلسطينية التي ترى أنّ دعاء الرئيس أبو مازن على بيت ترامب بالخراب قد تمّت الاستجابة له، ومن تعامل بحذر مع إدارة ترامب في عامها الأخير، أن يجد فرصة لبناء علاقات أفضل مع الإدارة الجديدة، كما حال الأردن. يبدي بعض العرب تفاؤلاً برئاسة بايدن، ومنهم الفلسطينيون، إذ يحملون الأمور توقعات وأماني فوق ما تحتمل، فما يصدر عن الإدارة الأميركية الجديدة ليس أكثر من تهويمات وإشارات قد تكون مضللة – كالحديث عن حلّ الدولتين – إذ لا سياسات أو استراتيجيات واضحة يمكن قراءتها أو البناء عليها حتى الآن، هذا فيما يتسع الخرق العربي والإسلامي والعالمي، بدول جديدة مرشحة للتطبيع، وأخرى بصدد نقل سفاراتها للقدس، فيما تتبادل (إسرائيل) مع السودان والمغرب والإمارات السفارات والبعثات والملحقيات الاقتصادية والثقافية والقباب الحديدية، وهو العربي الذي كان ظهيراً لفلسطين ومسألتها وحقوق شعبها، لن يكون بأحسن أحواله إلا وسيطاً محايداً، في العلاقة الفلسطينية (الإسرائيلية) فيما يغيب الفلسطيني تماماً عن أيّ تعليق أو إدانة أو انتقاد لهذا السلوك الشائن.

‘Long Live the (Dead) Peace Process’: Abbas Prioritizes US Ties over Palestinian National Unity

December 9, 2020

President-elect Joe Biden with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas. (Photo: File)

By Ramzy Baroud

No one seemed as excited about the election of Joe Biden being the next President of the United States as Palestinian Authority President, Mahmoud Abbas. When all hope seemed lost, where Abbas found himself desperate for political validation and funds, Biden arrived like a conquering knight on a white horse and swept the Palestinian leader away to safety.

Abbas was one of the first world leaders to congratulate the Democratic President-elect on his victory. While Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, delayed his congratulatory statement in the hope that Donald Trump would eventually be able to reverse the results, Abbas suffered no such illusions. Considering the humiliation that the Palestinian Authority experienced at the hands of the Trump Administration, Abbas had nothing to lose. For him, Biden, despite his long love affair with Israel, still represented a ray of hope.

But can the wheel of history be turned back? Despite the fact that the Biden Administration has made it clear that it will not be reversing any of the pro-Israel steps taken by the departing Trump Administration, Abbas remains confident that, at least, the ‘peace process’ can be restored.

This may seem to be an impossible dichotomy, for how can a ‘peace process’ deliver peace if all the components of a just peace have already been eradicated?

It is obvious that there can be no real peace if the US government insists on recognizing all of Jerusalem as Israel’s ‘eternal’ capital. There can be no peace if the US continues to fund illegal Jewish settlements, bankroll Israeli apartheid, deny the rights of Palestinian refugees, turn a blind eye to de facto annexation underway in Occupied Palestine and recognize the illegally-occupied Syrian Golan Heights as part of Israel, all of which is likely to remain the same, even under the Biden Administration.

The ‘peace process’ is unlikely to deliver any kind of a just, sustainable peace in the future, when it has already failed to do so in the past 30 years.

Yet, despite the ample lessons of the past, Abbas has decided, again, to gamble with the fate of his people and jeopardize their struggle for freedom and a just peace. Not only is Abbas building a campaign involving Arab countries, namely Jordan and Egypt, to revive the ‘peace process’, he is also walking back on all his promises and decisions to cancel the Oslo Accords, and end ‘security coordination’ with Israel. By doing so, Abbas has betrayed national unity talks between his party, Fatah, and Hamas.

Unity talks between rival Palestinian groups seemed to take a serious turn last July, when Palestine’s main political parties issued a joint statement declaring their intent to defeat Trump’s ‘Deal of the Century’. The language used in that statement was reminiscent of the revolutionary discourse used by these groups during the First and Second Intifadas (uprisings), itself a message that Fatah was finally re-orienting itself around national priorities and away from the ‘moderate’ political discourse wrought by the US-sponsored ‘peace process’.

Even those who grew tired and cynical about the shenanigans of Abbas and Palestinian groups wondered if this time would be different; that Palestinians would finally agree on a set of principles through which they could express and channel their struggle for freedom.

Oddly, Trump’s four-year term in the White House was the best thing that happened to the Palestinian national struggle. His administration was a jarring and indisputable reminder that the US is not – and has never been – ‘an honest peace broker’ and that Palestinians cannot steer their political agenda to satisfy US-Israeli demands in order for them to obtain political validation and financial support.

By cutting off US funding of the Palestinian Authority in August 2018, followed by the shutting down of the Palestinian mission in Washington DC, Trump has liberated Palestinians from the throes of an impossible political equation. Without the proverbial American carrot, the Palestinian leadership has had the rare opportunity to rearrange the Palestinian home for the benefit of the Palestinian people.

Alas, those efforts were short-lived. After multiple meetings and video conferences between Fatah, Hamas and other delegations representing Palestinian groups, Abbas declared, on November 17, the resumption of ‘security coordination’ between his Authority and Israel. This was followed by the Israeli announcement on December 2 to release over a billion dollars of Palestinian funds that were unlawfully held by Israel as a form of political pressure.

This takes Palestinian unity back to square one. At this point, Abbas finds unity talks with his Palestinian rivals quite useless. Since Fatah dominates the Palestinian Authority, the Palestine Liberation Organization (PLO) and the Palestine National Council (PNC), conceding any ground or sharing leadership with other Palestinian factions seems self-defeating. Now that Abbas is reassured that the Biden Administration will bequeath him, once again, with the title of ‘peace partner’, a US ally and a moderate, the Palestinian leader no longer finds it necessary to seek approval from the Palestinians. Since there can be no middle ground between catering to a US-Israeli agenda and elevating a Palestinian national agenda, the Palestinian leader opted for the former and, without hesitation, ditched the latter.

While it is true that Biden will neither satisfy any of the Palestinian people’s demands or reverse any of his predecessor’s missteps, Abbas can still benefit from what he sees as a seismic shift in US foreign policy – not in favor of the Palestinian cause but of Abbas personally, an unelected leader whose biggest accomplishment has been sustaining the US-imposed status quo and keeping the Palestinian people pacified for as long as possible.

Although the ‘peace process’ has been declared ‘dead’ on multiple occasions, Abbas is now desperately trying to revive it, not because he – or any rational Palestinian – believes that peace is at hand, but because of the existential relationship between the PA and this US-sponsored political scheme. While most Palestinians gained nothing from all of this, a few Palestinians accumulated massive wealth, power and prestige. For this clique, that alone is a cause worth fighting for.

– Ramzy Baroud is a journalist and the Editor of The Palestine Chronicle. He is the author of five books. His latest is “These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons” (Clarity Press). Dr. Baroud is a Non-resident Senior Research Fellow at the Center for Islam and Global Affairs (CIGA) and also at the Afro-Middle East Center (AMEC). His website is www.ramzybaroud.net

Biden will not end the ‘deal of the century’ – Palestinian leaders are acting in haste

Joseph Massad

24 November 2020 

The goal of the US ‘peace process’ has long been – and will continue to be under Biden – the obliteration of Palestinian resistance to Israeli colonisation

People denounce the ‘deal of the century’ in the occupied West Bank on 28 February 2020 (AFP)

Since the election of Joe Biden as the next US president, reports of the death of the “deal of the century” have been greatly exaggerated. The Palestinian Authority (PA) has felt a sense of relief that its love affair with Israel and Israel’s allies could finally resume. 

The PA had cut off official security coordination with Israel in May, and cooled relations with Bahrain and the UAE after they opened diplomatic relations with Israel this summer. The PA used the pretext that President Donald Trump’s “deal” was detrimental to Palestinian interests.  

In the wake of Biden’s election, the PA declared the deal and annexation plans to be “no longer on the table”. It officially resumed security coordination with Israel, citing assurances from Israel that it would comply with prior agreements it had signed with the PA.

This came just days after Israel opened bidding on the construction of a new Jewish colonial settlement intended to cut off occupied East Jerusalem from the West Bank. The PA has also restored its ambassadors to Bahrain and the UAE. 

Palestinian prisoners

These PA moves seek to appeal to Biden, who is expected to be more sympathetic to their cause than Trump. And so, instead of announcing that the PA was looking forward to being welcomed back into the US capital, the adamantly anti-Palestinian New York Times, the US “newspaper of record”, announced that “in a bold move to refurbish their sullied image in Washington, the Palestinians are laying the groundwork for an overhaul to one of their most cherished but controversial practices, officials say: compensating those who serve time in Israeli prisons, including for violent attacks.” 

Israel has been demanding for decades that the PA not support the families of Palestinians killed by Israel, let alone the families of Palestinian prisoners of war. The US Congress “repeatedly passed legislation to reduce aid to the Palestinians by the amount of those payments”, which were also cited by Trump when he cut funding to the PA in 2018.

Biden will be little different from Trump who, in fact, was little different from Obama or previous presidents

The New York Times added that “Palestinian officials eager to make a fresh start … are heeding the advice of sympathetic Democrats who have repeatedly warned that without an end to the payments, it would be impossible for the new administration to do any heavy lifting on their behalf”. 

This is an important example of how Biden will be little different from Trump who, in fact, was little different from Obama or previous presidents. Biden has vowed not to move the US embassy back to Tel Aviv, nor to rescind US recognition of Israel’s illegal annexation of that city. Perhaps the only difference is that Biden may restore aid to the PA, while curtailing support to families of Palestinian prisoners – details of which are “being hammered out in Ramallah”, according to the Times.  

Security coordination

But as the “deal of the century” is predicated on the premise that the US and Palestinians must give Israel everything it wants, it remains unclear why the PA thinks the deal is no longer on the table. After all, the PA has acted in accordance with that very premise by resuming security coordination with Israel, returning its ambassadors to the Gulf states, and negotiating cuts to support for prisoners’ families – all without getting anything in return. 

The issue of financial support to Palestinian prisoners’ families is, in fact, a central feature of how the US “peace process” has always been premised on coercing Palestinians and other Arabs to join the US in legitimising Israeli colonial conquests and delegitimising any resistance to them. 

An Israeli border guard fires tear gas towards Palestinians in Bethlehem in 2017 (AFP)
An Israeli border guard fires tear gas towards Palestinians in Bethlehem in 2017 (AFP)

Since the 1993 Oslo I Accord, the PA has committed to stamping out all Palestinian resistance to Israeli colonisation of Palestinian lands, collaborating with Israel either by informing on or handing over resistors to Israeli security forces, or by having its own security agencies imprison or kill them. Why, then, Israel and the US complain, would the PA support their families?

This is to be contrasted with the fact that Israel and the US have always rewarded Israeli Jews who massacre Palestinians. A minuscule number of Israeli soldiers who kill Palestinians have ever been prosecuted, and even fewer found guilty, as has been documented by Israeli human rights groups and others. 

Israeli impunity

Last year, an Israeli soldier who fatally shot an unarmed 14-year-old Palestinian boy was sentenced to a month in military prison. The boy’s father told the New York Times: “This is unjust.” He said he feared that the soldier’s sentence would “encourage his colleagues to kill in cold blood”. 

Also last year, the Israeli army exonerated its soldiers in the killing of a Palestinian double-amputee protesting at the Gaza fence who was shot in the chest. The army said it could not ascertain that its soldiers were the ones who killed him. Another Israeli border police officer who killed yet another Palestinian teenager in 2014 was sentenced two years ago to nine months in prison, having been praised by the judge as “excellent” and “conscientious”. Biden victory means the end of an era for Netanyahu

Read More »

As for the Israeli military medic who shot dead an already injured Palestinian lying on the ground in 2016, he was sentenced to 18 months in prison, a year of probation and a demotion. His sentence was later decreased to 14 months, of which he served only nine before being released. 

These are neither aberrant nor new examples; they harken back to the establishment of Israel. Late Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, who expelled the Palestinian population of the city of Lydda in 1948 and devised the “break-their-bones” policy against Palestinians during the First Intifada, is celebrated in Israel and the US as a “hero” for peace. He never went to jail for his crimes.  

Nor did former Israeli Prime Minister Ehud Barak, who, dressed in drag, headed a commando unit that assassinated several Palestinian leaders in their homes in Beirut in 1973. He, like Rabin, is hailed as a hero. 

In October 1956, the Israeli army committed a horrific massacre against its own Israeli-Palestinian citizens in the village of Kafr Qasim, when its soldiers shot dead 49 men, women and children coming home from their fields after a day of work, and injured dozens more.  

Despite an initial government cover-up, a trial took place and prison sentences were handed down in October 1958 to eight officers ranging from eight to 17 years. Appeals were filed, and all the sentences were reduced with all the convicted killers released by 1960, having spent their sentence in a sanatorium in Jerusalem, and not in a prison cell.

Officer Gabriel Dahan, convicted of killing 43 Palestinians, was appointed as officer responsible for Arab affairs in the city of Ramle in September 1960. The brigadier most responsible for giving the orders for the massacre, Yshishkar Shadmi, had a separate trial, and was found guilty of a “technical error” and fined one cent. 

Better deal next time?

What Biden and his friends are demanding of the PA today is precisely what Israel and Trump also demanded: namely, that it consider Israeli conquest, colonisation and occupation of Palestinian land – including the killing of Palestinians who resist (or do not resist) Israel – as heroic acts.

Since the PA did right by Israel and the US when it agreed in Oslo to quash any resistance to these Israeli heroic acts, it must continue to do so by not supporting the families of Palestinian prisoners or martyrs. 

It has always been the same deal, which is what Trump tried valiantly to impress upon the world

The goal of the PA, as envisaged by the Oslo Accords, is not only to obliterate any remaining resistance to Israel, but also to quash the Palestinian people’s will to resist their insidious coloniser once and for all. That was the essence of the US “peace process” in the 1970s and 1980s, of the Oslo deal, of former US President Bill Clinton’s Camp David offer in 2000, and of Trump’s “deal of the century“.  

It has always been the same deal, which is what Trump tried valiantly to impress upon the world. The much-awaited Biden, however, will be sure to indulge the PA. He will pretend, alongside the PA, that Palestinians will get a new and better deal next time.

The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the editorial policy of Middle East Eye.

Joseph Massad is Professor of Modern Arab Politics and Intellectual History at Columbia University in New York. He is the author of many books and academic and journalistic articles. His books include Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, Desiring Arabs, The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, and most recently Islam in Liberalism. His books and articles have been translated to a dozen languages.

Palestinian Authority to Resume Cooperation with Israel

ويكيليكس: نتنياهو يعتبر محمود عباس أخطر زعيم عربي وفلسطيني واجهته اسرائيل

November 18, 2020

The Palestinian Authority will resume civil and security cooperation with Israel suspended in May over a now-frozen Israeli plan to annex parts of the occupied West Bank, a Palestinian minister said on Tuesday.

Civil Affairs Minister Hussein al-Sheikh wrote on Twitter that “the relationship with Israel will return to how it was” after President Mahmoud Abbas received confirmation that Israel remained committed to past agreements with the Palestinians.

Interim peace accords signed in the 1990s envisaged the creation of a Palestinian state alongside Israel.

Suspending cooperation with Israel six months ago, the Palestinians said its annexation plans in the West Bank, territory it captured in the 1967 Middle East war, would make a two-state solution impossible.

Renewed Israeli-Palestinian ties could open the way for the payment of some 3 billion shekels ($890 million) in tax transfers that Israel has been withholding from the Authority, whose economy has been hard hit by the coronavirus pandemic.

Israel collects the levies on Palestinian imports that go through its ports.

In a Zoom video conference organized by the Council on Foreign Relations, Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh said the decision to resume contacts with Israel was based in part on confronting the health crisis.

Between the hundreds of thousands of Jewish settlers who live in the West Bank, and the tens of thousands of Palestinian workers who commute to Israel daily for work, coordination was needed to help prevent the virus’s spread, Shtayyeh said.

“Our life is so interconnected between us and the Israelis, and there is no way that we can fight viruses by ourselves only,” he said.

Palestinian sources said cooperation with Israel would resume immediately. An Israeli official said “we are very close” to renewing coordination, citing exchanges of messages between Israel’s defence minister and Palestinian authorities.

“One thing that certainly helped the Palestinians (reach their decision) was (Joe) Biden’s election (as US president), which gave them … an excuse to climb down from the tree,” said the official, who spoke on condition of anonymity.

There was no immediate word on whether the Palestinians would resume contacts with the Trump administration that were severed in protest at what they viewed as a policy biased towards Israel.

But a deal establishing formal relations between Israel and the United Arab Emirates in August led to Israel suspending annexation moves, smoothing the way towards renewed contacts with Israel.

In Gaza, however, the ruling Islamist group Hamas condemned the rival West Bank-based Palestinian Authority’s decision as a “stab against efforts to achieve a real national partnership”.

(MEMO, PC, Social Media)

Related

بين المثقف والمثوقف – عبد الستار قاسم

   الصفصاف

مفهوم الاعتدال في الوعي العربي - عبد الستار قاسم

يتداول الناس على مختلف أوساطهم كلمة مثقف ويجتهدون في تفسيرها وفي المسؤوليات المترتبة على حملها. عموما، يرى الناس ان الذين يتصفون بهذه الكلمة يمكن أن يكونوا أعمدة في المجتمع ويقفوا مع الحق وضد الباطل والظلم. الناس يفترضون من دون تحليل أو فلسفة للكلمة أن الذي يتصف بالثقافة يحمل مسؤولية وأمانة كبيرتين، وهو لا بد يدافع عن العدالة ضد القهر والكبت والانحراف الأخلاقي. الخ.

لكن من المفروض أن يكون هناك تعريف للمثقف حتى يكون الناس عموما على بينة مما يتحدثون عنه، ومن المفروض أن تلعب وسائل الإعلام دورا أساسيا في البحث عن تعريف أو تعاريف ذات صبغة علمية وتنقلها للناس. بخاصة في هذه الأيام حين يكثر الحديث حول دور المثقفين في مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وشد أزر القابضين على الجمر الرافضين للاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه وإقامة أي علاقات معه سوى علاقة المقاومة ضده وضد من يدعمونه. هذا المقال القصير يقدم تعريفا، وللناس التفاعل معه.

المثقف هو صاحب علم ومعرفة يوظفهما لإحقاق الحق ومواجهة الظلم والقهر والاستعباد ومعالجة هموم الناس والسهر على راحتهم. وهذا هو الناجي الوحيد من بين أصناف المثقفين العديدة. وقد سبق أن كتبت كتابا بعنوان  قبور المثقفين العرب ونشرته دار الفرسان في عمان/ الأردن، وصنفت فيه المسمون بالمثقفين إلى أصناف وفئات عديدة، وكلها وضعتها في خانة مختلفة عن الخانة التي آوت المثقفين الحقيقيين وفق التعريف الذي اقدمه هنا.

صاحب العلم والمعرفة الذي لا يوظف علمه ومعارفه لخدمة الناس ليس مثقفا، إنما هو مثوقف يستعمل ما يحمل من علم ومعرفة من أجل الحصول على مكاسب آنية وشخصية ويكاد لا يلتفت بتاتا إلى مصالح الناس وهمومهم والمظالم التي تقع على رؤوسهم. هو يبحث عن منصب أو مال أو جاه، ولديه الاستعداد لأن ينافق ويكذب ويدجل من أجل مصالحه وفوائده المادية سواء كانت له مباشرة أو لأبنائه وزوجه وبناته. أغلب المثوقفين العرب ينتمون إلى خانة إرضاء المسؤول عساه يعطف عليه بمنصب أو جاه أو مال، أو تجنب العقاب الذي يمكن أن يمارسه المسؤول ضده. المثوقفون يخشون على الوظيفة، ويخشون الاعتقال وعقوبات أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى. وهؤلاء يرون دائما أن الرزق والحياة بيد المسؤول وليس بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون بفكرة الاعتماد على الذات وتدبير الأمور ذاتيا إذا اصابه وأصاب عائلته سوء أو مكروه.

وسائل الإعلام في أغلبها تتحدث الآن عن دور المثقفين العرب في مواجهة التطبيع. أكيد هناك مثقفون يقفون مع الحق الفلسطيني ومع كل القضايا العربية، لكن المثوقفين يعدون أعدادا مضاعفة. أنظروا إلى دول الخليج والتي تحول العديد من رجال الدين فيها عن دينهم وأنكروا الخليفة عمر بن الخطاب ونقضوا عهده وأنكروا قول الله سبحانه بحق القدس والمسجد الأقصى وفرطوا بالديار المقدسة. لقد ثبت أنهم كانوا يعبدون الله لمصلحة، وبدلوا عندما أمرهم الحاكم الظالم الشهواني بذلك . وأسوق مثلا بعض المثوقفين المصريين الذين يجب أن يكونوا الشعلة في الدفاع عن تاريخ مصر وقضايا الأمة العربية، هم يمتدحون اللحاق بالكيان الصهيوني الآن. وحتى لا يدير مثوقف عربي ظهره أقول إننا في الساحة الفلسطينية خبرنا مواقف المثوقفين الفلسطينيين الذين صفقوا للاعتراف بالكيان الصهيوني والتنسيق الأمني معه وتوقيع اتفاق أوسلو المشؤوم، وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات لتطبيق الاتفاق وإرضاء الكيان الصهيوني والأمريكيين. لي زملاء كثر في مختلف الجامعات الفلسطينية قبلوا على أنفسهم القبول بمناصب تخدم سلطة أوسلو، وتخدم الاحتلال في النهاية. لا تغضبوا أيها العرب فإن مثوقفينا لا يختلفون عن مثوقفيكم. كلانا في الشؤم واحد. لكن أيضا كل مثقفينا الكبار العظام على امتداد الوطن العربي الذين يضحون بمصالحهم يقفون شامخين يدا واحدة في مواجهة الانهيار العربي والفجر آت إن شاء الله.

خطرُ حكومة الرأسين الإسرائيليّة: كيف يواجَه؟

العميد د. أمين محمد حطيط

بعد نيّف وسنة وبعد 3 انتخابات عامة توصّل نتنياهو إلى تشكيل حكومة ائتلاف مع حزب «أزرق أبيض» ضمن فيه رئاسة الحكومة في الكيان الصهيوني لـ 18 شهراً تعقبها 18 شهراً أخرى يكون فيها رئيس حكومة بديلاً. فترة يظنها كافية لتصفية ملفاته القضائية التي إذا فعلت ووصلت إلى منتهاها فإنها تقوده إلى السجن بعيداً عن أيّ منصب رسمي.

في المقابل ضمن بني غانتس رئيس «أبيض أزرق» والذي فشل في تشكيل حكومة بمفرده بعيداً عن الليكود ورئيسه نتنياهو، الوصول لأول مرة إلى منصب «رئيس حكومة بديل» الآن ورئيس حكومة أساسي بعد 18 شهراً أيّ بعد انتهاء مدة رئاسة نتنياهو. ومع تشكل هذا الائتلاف الحكومي ذي الرأسين في كيان العدو تطرح أسئلة كثيرة حول الأداء الإسرائيلي في الإقليم بشكل عام وتنفيذ «رؤية ترامب للسلام» والمسماة «صفقة القرن» التي قد تستوجب من الثنائي الإسرائيلي الأميركي عمليات عسكرية تلزمها لإزالة العوائق من أمامها.

قبل مناقشة هذه الأسئلة والإجابة عليها، لا بدّ من استعادة مقولة قديمة تفيد بأنّ «إسرائيل» في كلّ مرة يتعاظم فيها مأزق داخلي أو يشتدّ بتصورها خطر خارجي أو يتزامن الاثنان معاً فإنها تلجأ إلى حكومة ائتلاف تسمّيها «حكومة وحدة وطنية» تذهب بها لمواجهة المأزق أو الخطر بفتح جبهة حرب تنسي جمهورها المأزق او تبعد او تعالج الخطر.

وصحيح أنّ تشكيل الحكومة الراهنة أملته ظواهر عجز أيّ من الطرفين عن تشكيل حكومته الخاصة رغم محاولات تكرّرت بعد 3 دورات انتخابية، إلا انّ الواقع الإسرائيلي من حيث التحديات الداخلية وما تتصوّره من مخاطر خارجية يوحي بأنّ مثل هذه الحكومة ذات الرأسين الأساسي والاحتياط المتناوبين على رئاستها هي حكومة تشكل مصلحة لـ «إسرائيل» الآن، في ظلّ ما تضخمه حكومة نتنياهو الراحلة من خطر خارجي محدق يتمثل حسب زعمها بالوجود الإيراني في سورية وبتنظيم المقاومة في جبهة الجولان بالتعاون والتنسيق بين سورية وحزب الله الذي بات يملك حسب الزعم الإسرائيلي 150 ألف صاروخ متفاوتة المدى فضلاً عن 1000 صاروخ ذات رؤوس الدقيقة. وهذه ترسانة تغطي كامل مساحة فلسطين المحتلة. وكلّ ذلك لا يعالج برأيهم إلا بالعمل العسكري الذي يجهض هذا الخطر بتدمير هذا السلاح.

أما التحدي الآخر ففيه أيضاً ما يستحق «جمع الكلمة» على حدّ قول أحد خبرائهم الاستراتيجيين حيث إنّ من مصلحة «إسرائيل» أن تبدأ بتنفيذ «رؤية ترامب للسلام» المسماة «صفقة القرن» بما فيها من ضمّ أرض وإطاحة حلم الدولة الفلسطينية، وصولاً إلى التصفية النهائية للقضية الفلسطينية كلياً بإسقاط حق العودة وتشكيل «دولة إسرائيل» نهائياً على أساس أنها «وطن قومي لليهود» أو كما جاء في قانونهم الأخير «دولة يهودية». ومن أجل ذلك وفي غضون 48 ساعة من إعلان الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلاف اعلن نتنياهو انه «آن الأوان لتضمّ إسرائيل نهائياً مستعمرات الضفة الغربية وغور الأردن» التي تشكل مساحة 30% من الضفة الغربية.

إذن أمام حكومة الرأسين الإسرائيليين ملفان وتحديان كبيران، فكيف ستعالجهما أو كيف ستتصرف حيالهما؟

بالنسبة للموضوع الأول أيّ إيران وحزب الله، تتمنّى «إسرائيل» ان تواكبها الولايات المتحدة في قرار مشترك للذهاب إلى حرب تدميرية واسعة وخاطفة تفرض على إيران الخروج من سورية، وتدمّر ترسانة صواريخ حزب الله. فهل هذا في متناول يد حكومة الرأسين؟

في الإجابة نقول إنّ الزمن الذي كانت الحرب في المنظور الإسرائيلي بمثابة مناورة تحدّد هي وقتها ومدّتها ونطاقها وحجم المغانم التي تريدها، ثم تذهب إليها وتنفذها كما خططت أو بأفضل مما خططت، إنّ هذا الزمن ولى إلى غير رجعة حيث كانت الصورة الأخيرة لها في العام 1982 في لبنان، أما بعدها فقد رسمت صورة جديدة في العام 2006 وفي لبنان أيضاً حيث كسرت المقاومة التي يقودها وينظمها حزب الله كلّ معادلات «إسرائيل» وتصوّرات قادتها وحطمت مقولة الجيش الذي لا يُقهر، ثم كانت الحرب العدوانية على سورية وتطورات رافقت هذه الحرب لتعزز مقولة الردع الاستراتيجي المتبادل ومقولة ان «إسرائيل يمكن ان تطلق الطلقة الأولى إيذاناً ببدء الحرب لكنها لن تستطيع التحكم بشيء من مجرياتها».

فـ «إسرائيل» اليوم وفي مواجهة محور المقاومة المتماسك والمتكامل في قدراته العسكرية الميدانية تبدو عاجزة عن شنّ حرب تحقق لها ما تشاء وتتحمل فيها الخسائر التي تنزلها بها قوات العدو. نعم «إسرائيل» تملك القوة العسكرية التدميرية الهامة لكنها لا تملك القدرة الكافية لتحقيق الإنجاز العسكري الذي حدّدته أيّ إنهاء الوجود الإيراني في سورية وتدمير سلاح حزب الله، كما أنها غير قادرة على احتواء ردة الفعل على جبهتها الداخلية التي فشلت في الارتقاء إلى مستوى «شعب يعمل تحت النار» رغم كلّ الجهود التي بذلت من أجل ذلك. ونشير أيضاً إلى انّ الوجود الإيراني في سورية ليس من الطبيعة التي يعالج بها بحرب من دون ان تصل إلى مستوى احتلال شامل، فهو وجود مستشارين موزعين هنا وهناك يصعب تحديدهم وإحصاؤهم.

وفي ظلّ استبعاد لجوء «إسرائيل» بمفردها إلى شنّ حرب على الجبهة الشمالية تبقى مناقشة فكرة حرب الثنائي الأميركي الإسرائيلي ضدّ محور المقاومة، وهنا أيضا نقول إنّ أميركا وقبل 6 أشهر من انتخاباتها وفي ظلّ الظروف الدولية المعقدة وبائياً ومالياً واقتصادياً وعسكرياً بالنسبة لها ليست في وارد فتح جبهة في الشرق الأوسط وهي التي تتحضّر للمواجهة الأخطر في الشرق الأقصى الذي قد يفرض عليها حرباً مع الصين قبل ان تستكمل انزلاقها إلى بحرها.

وعليه نصل إلى استنتاج أول بن الحرب التي ترى فيها «إسرائيل» علاجاً للخطر الإيراني والصاروخي من حزب الله هي حرب ليست في متناول يدها ويبقى لديها أن تنفذ عمليات عسكرية استعراضية إعلامية في سورية ليست لها أي قيمة عملانية او استراتيجية لتؤكد جدية مواكبتها للخطر المزعوم، رغم انّ جلّ ما تدعيه كاذب ومنافٍ للحقيقة.

أما الأخطر في مواجهة المقاومة وسورية ولبنان فهو ممارسة أميركا وإسرائيل الضغوط في إطار الحرب الاقتصادية الإجرامية التي تشن عليهم، ولذلك تضع أميركا «قانون قيصر» الإجرامي موضع التنفيذ لخنق سورية اقتصادياً، وتثار مسألة الحدود بين لبنان وسورية لخنق لبنان والمقاومة. هنا على لبنان بشكل خاص أن يتوجه إلى الميدان الاقتصادي المشرقي عبر سورية، ويعتمد خطة التكامل الاقتصادي من نواة أربع دول (لبنان سورية والعراق وإيران) لتتسع إلى عمق اقتصادي دولي يصل إلى الصين، فتتعطل بذلك خطة الإجرام الاقتصادي او الإرهاب الاقتصادي التي تمارسها عليه لإخضاعه.

أما التحدي الآخر والذي فيه ضمّ مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن فإنّ هذا الأمر يبدو لـ «إسرائيل» سهلاً ومتاحاً رغم «إشارات القلق» التي يبديها حيناً الجانب الأميركي متهما «إسرائيل» بالتسرع او بيانات الاستنكار الخجولة من هنا وهناك، ونعتقد ان ترامب الذي أعطى «إسرائيل» في رؤيته فوق ما تطلب لن يمنعها من هضم ما قدّمه لها، ولن تأبه «إسرائيل» لمواقف الرفض والاستنكار الإعلامي العربية والدولية لتتوقف عن عمليتها الإجرامية بضمّ الأراضي، لكنها حتماً ستنظر إلى ردود الفعل الأردنية والفلسطينية التي تؤثر عليها جدياً فيما لو اتخذت.

وعليه نرى أنّ وقف خطة «حكومة الرأسين» الإسرائيلية بصدد ضمّ الأراضي يتطلب موقفاً أردنياً فلسطيناً حازماً يؤذي «إسرائيل» كلّ على صعيده وفي نطاقه، فبإمكان الأردن لعب ورقة التنسيق الأمني وورقة التعاون الاقتصادي والمناطق الصناعية وحركة البضائع وأنبوب الغاز وغيرها من مسائل التبادل التجاري والسياحي والأمني مع «إسرائيل» وصولاً إلى وضع مصير اتفاقية وادي عربة على الطاولة، هنا تجد «إسرائيل» ان توسّعها في الأرض يؤدي إلى انحسار في المصالح وبالمقارنة ستضطر لاختيار المصالح فتتوقف.

أما الموقف الفلسطيني فيكفي أن يتمثل بأمرين اثنين: وقف التنسيق الأمني كلياً، ووقف تدابير القمع التي تمنع الشعب من إطلاق انتفاضته المباركة المتنظرة التي تهز الأرض في الضفة تحت أقدام المحتلّ، عندها نستطيع القول بأنّ هناك موقفاً جدياً يواجه العدوان الإسرائيلي ويوقف تنفيذ صفقة القرن فلسطينياً.

*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

خطاب الرئيس وأسئلة المواطن

هكذا يقوم العميل الصهيوني الخائن أبو مازن بتسليم المقاومين للسلطات ...

سعاده مصطفى أرشيد

أخيراً وبعد طول انتظار اجتمعت القيادة الفلسطينية في رام الله (مع غياب حركتي حماس والجهاد الإسلامي والقيادة العامة والصاعقة) مساء الثلاثاء، وأعلنت على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن سبعة قرارات وملاحظة ختامية لافتة للانتباه، هذه النقاط السبع يمكن إجمالها في ثلاثة محاور.

المحور الأول: أنّ منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات والتفاهمات والالتزامات المعقودة مع الإدارة الأميركية و»إسرائيل»، وأنّ على «إسرائيل» منذ اللحظة اعتبار نفسها قوة احتلال مسؤولة عن الضفة الغربية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 وأكد على اعتبار الإدارة الأميركية شريكة لـ «إسرائيل» في عدوانها على الشعب الفلسطيني.

المحور الثاني: إنّ منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ملتزمتان بقرارات الشرعية الدولية وبحلّ الدولتين ومكافحة الإرهاب (أي كان مصدره أو شكله).

المحور الثالث: هو الاستنجاد بالموقف الدولي من خلال الطلب من الدول التي تعارض إجراءات الضمّ باتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضدّ «إسرائيل» في حال نفذت تهديداتها والطلب من الدول التي لم تعترف بفلسطين لأنّ تسارع بإعلان اعترافها، وقد ذكر الرئيس عباس الدول الأوروبية بالاسم، في حين تمّ تغييب البعد العربي، كما أعلن الرئيس أنه وقع وسيوقع طلبات انضمام لاتفاقيات ومنظمات دولية.

أما الملاحظة الأخيرة في الخطاب فهي الحديث عن وحدانية ومشروعية تمثيل الشعب الفلسطيني، وكأنّ لدى الرئيس المعلومات أو الشعور بأنّ هناك مَن يحاول سلب منظمة التحرير مشروعيتها ووحدانيتها في تمثيل الكلّ الفلسطيني.

يبدو أنّ الرئيس عباس والقيادة من حوله في رام الله، لديهم التصوّر انّ هذه القرارات بالتنسيق مع جهات عربية من شأنها الضغط على الإدارة الأميركية لتأجيل تنفيذ قرار الضمّ، بما يسمح بشراء الوقت، إلى أن ينقضي موعد الثالث من تشرين الثاني المقبل – الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الأميركي، حيث أنّ التفكير الرغائبي يميل للاعتقاد بأنّ حظوظ المرشح الديمقراطي جو بايدن هي الأقوى في الفوز بالانتخابات، وبجرعة رغائبية إضافية فإنّ الرئيس الأميركي الجديد حكماً هو جو بايدن الذي لن يوافق على ضمّ المناطق، تذهب التصورات والتحليلات إلى ما هو أبعد من ذلك لترى أنّ الرئيس ترامب في موقف ضعيف، وأنّ قوى عديدة نافذة وقوية داخل الولايات المتحدة تعمل ضدّه، منها وزارة الدفاع والجيش، ومنها المخابرات المركزية وكذلك الكونغرس الذي خصّه الرئيس عباس بالذكر في خطابه. شراء الوقت سيستمرّ إلى السابع عشر من تشرين الثاني عام 2021، موعد تسلم بني غانتس رئاسة الحكومة الإسرائيلية من رئيسها الحالي بن يامين نتنياهو (هذا بالطبع إنْ عاشت الحكومة حتى ذلك التاريخ). حيث من الممكن العودة للتفاوض مع غانتس بصفته أقلّ غلواً وتطرفاً من نتنياهو، وانه – حسب التصوّر الفلسطيني – رافض لفكرة الضمّ وإنما أُكره عليها عند تشكيل الحكومة. من الجدير التذكير بأنّ الجنرال بني غانتس رئيس أركان سابق وخريج المؤسسة العسكرية هو وشريكه في حزب أزرق – أبيض جنرال آخر ورئيس أركان أسبق غابي أشكنازي، كلاهما مؤمن بالعقيدة العسكرية والأمنية للجيش الإسرائيلي تجاه الأغوار والتلال المشرفة عليها من الناحية الغربية، فهي مصيدة الدبابات التي لا يمكن التخلي عنها تحت أيّ ظرف من الظروف باعتبارها ضرورة ماسّة من ضرورات الأمن القومي، والموقف ذاته ينطبق على مستوطنات وسط الضفة.

صرّح الجنرال غابي اشكنازي في حفل تسلّمه منصبه الجديد وزيراً للخارجية الاثنين الماضي، أنّ رؤية الرئيس ترامب (صفقة القرن) تمثل فرصة تاريخية لترسيم حدود «دولة إسرائيل» وضمان مستقبلها لعقود مقبلة، وانه سيدفع باتجاه ضمّ الأغوار وشمال البحر الميت والتلال المشرفة على الأغوار وأراضي المستوطنات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، والحوار مع الجيران والأصدقاء الذين تجمعهم بـ «إسرائيل» اتفاقيات السلام والصداقة (والصداقة تشمل دولاً غير مصر والأردن).

الحكومة الإسرائيلية لم تبدِ اكتراثاً بالخطاب، ولم يصدر عنها ما يشير إلى الخوف أو القلق من تداعيات ما ورد فيه، أو حتى من مدى جديته، ولم تبد أنها بصدد مراجعة موقفها وقراراتها باتجاه الضمّ، بقدر ما تبدي إصراراً وتأكيداً عليه ولكن يمكن ملاحظة بعض ما ورد في الصحافة الإسرائيلية خاصة المقرّبة من رئاسة الحكومة وعلى ذمة مراسليها من أخبار لم يتمّ نفيها، تنقل صحيفة «هايوم إسرائيل» عن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، أنّ الخطوة الفلسطينية ليست إلا خطوة كلامية (بيانية) فقط. وهي في الوقت ذات رسالة إلى نائب رئيس الحكومة الجنرال بني غانتس تقول ما سلف ذكره في المقال، إنّ السلطة الفلسطينية جاهزة للتفاوض معه عند تسلمه رئاسة الحكومة من بن يامين نتنياهو بعد سنة ونصف السنة (بالطبع إنْ طال عمر الحكومة حتى ذلك الوقت)، وعادت «هايوم إسرائيل» للقول إنّ مسؤولين فلسطينيين كباراً، ولكن في هذه المرة من الجانب الأمني، أبلغوها أنّ التعليمات صدرت لهم من مكتب الرئيس الفلسطيني، تنصّ على تقليص التنسيق الأمني مع الطرف الإسرائيلي إلى حدّه الأدنى، وهي التعليمات ذاتها المعمول بها من أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2000 عند اندلاع الانتفاضة الثانية.

يملك «الإسرائيلي» والأميركي مصادر القوة التي تمنحهم القدرة على تنفيذ رؤاهم وخططهم، ووضع مروحة واسعة من الخيارات والبدائل، في حين لا يملك الفلسطيني هذا الترف وأحياناً بإرادته عندما يضع العراقيل أمام محاولات إنهاء الانقسام أو الوحدة الوطنية القائمة على برنامج حدّ أدنى من التوافق، وأحياناً أخرى رغم إرادته بسبب تداعي الوضع العربي وما يجري من حروب عبثية واقتتال، وكما بسبب الأزمات المتلاحقة في الضفة الغربية وغزة السابقة لوباء الكورونا واللاحقة له.

يتساءل الفلسطيني حول جدية هذه القرارات ومفاعيلها وهو الذي لم يستشعر أنّ السلطة الفلسطينية قد استحوطت لهذا الوضع إلا باستدانة مبلغ ثمانماية مليون شيكل من العدو، وقد أصبحت الآن ترفض السداد بموجب البند الثاني الوارد في خطاب الرئيس الذي ينص أنّ على «إسرائيل» تحمّل مسؤولياتها كقوة احتلال، وهل تبلغ السذاجة بالحكومة الإسرائيلية لأن تقرض من يعلن رفضه للسداد؟

كما يتساءل الفلسطيني مَن هي الجهة التي أراد الرئيس عباس إيصال الرسالة لها في ختام خطابه والتي تريد أو تحاول سرقة وحدانية ومشروعية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني؟

ليس من الحصافة وسداد الرأي الحكم المبكر على الخطاب أو الجزم بمسائل سياسية متحركة، ولكنها أسئلة برسم الإجابة، وإنّ غداً لناظره قريب.

*سياسي فلسطيني مقيم في الضفة الغربية

فعل قوي واستجابة هزيلة

سعاده مصطفى أرشيد

تفيد الأنباء الواردة من تل أبيب أنّ حزب «أزرق أبيض» قد منح رئيس الحكومة بن يامين نتنياهو تفويضاً كاملاً لضمّ ما يريد ومتى يريد من أراضي الضفة الغربية التي وردت في مشروع ترامب، مع ملاحظة أن يتمّ أخذ الموقف الأردنيّ بالاعتبار وعلى أن لا تضرّ تلك الإجراءات بالعلاقات الأردنية ـ «الإسرائيلية»، باستثناء هذه النقطة التي يراها حزب «أزرق أبيض» فإنّ التحالف الحكومي لا يوجس خيفة أو قلقاً من أية ردة فعل عربية أو إسلامية أو دوليّة أو حتى على ضفتي فلسطين الغربية والجنوبية، الأمر الذي يوحي بأنّ هناك من طمأن الإسرائيلي أو أنه لا يعير كلّ من ذكر أدنى اهتمام ولا تزعجه بياناتهم وضجيجهم.

الرئيس محمود عباس في كلمة له ألقاها في قمة عدم الانحياز عبر الفيديو كونفرانس أكد خلالها أنّ تنفيذ قرار الضمّ يعني أنّ السلطة الفلسطينية ستكون في حلّ من الالتزامات والاتفاقيات والتفاهمات مع «إسرائيل» ومع الإدارة الأميركية. أما وزير الخارجية الفلسطيني فقد أبلغ نظراءه في القاهرة وعلى هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية أنه في حال نفذت «إسرائيل» عملية الضمّ، فإنّ الفلسطينيين سيعلنون الدولة، الأمر الذي أعلنه الفلسطينيون أكثر من مرة أوّلها في انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 في الجزائر، ويبدو أنّ وزير الخارجية قد اتكأ في قوله هذا على تصريحات صدرت عن البيت الأبيض في وقت سابق: أنّ على «إسرائيل» التعامل مع مشروع صفقة القرن كرزمة واحدة وأنّ عملية الضمّ يجب أن تترافق بالاعتراف بدولة فلسطينية، علماً أنّ عملية الضمّ عندما تنفذ لن تبقي على أرض الضفة الغربية مكاناً يتسع لتلك الدولة. فيما صرّح أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح أنها عقدت اجتماعها مساء الثلاثاء وقرّرت أن تبقى في حالة انعقاد دائم لمواجهة محاولات الاحتلال لتنفيذ مشروع الضمّ، وعن تشكيل لجنة سياسية لوضع السيناريوات للمرحلة المقبلة!

على الضفة الجنوبية فقد أبدى الناطق باسم حماس الأستاذ حازم قاسم إعجابه وتقديره لموقف عدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين بعثوا برسالة لرئيس الوزراء بوريس جونسون يعارضون فيها عملية الضمّ، وأضاف أنّ هذه العملية قد عزلت حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية.

لكن ذلك كله لم يضعف شهية نتنياهو في التهام أراضٍ حتى لو لم ترد في المشروع الأميركي، فقد أعلن منذ أيام عن الموافقة على إقامة مصعد عملاق على أسوار الحرم الإبراهيمي في الخليل وذلك لتسهيل وصول المصلّين اليهود إلى داخل المسجد، وكما أعلن عن مصادرة عقارات وأراضٍ وبيوت في محيط الحرم، فيما نزعت سلطات الاحتلال صلاحية إصدار تراخيص البناء في المنطقة تلك من بلدية الخليل وإحالتها إلى مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، وبهذا يكون نتنياهو قد قام بالضمّ الفعلي لهذا الجزء من مدينة الخليل إلى السيادة الإسرائيلية، ثم ما لبث أن تلقى جرعة إضافية من الدعم من السفير الأميركي دافيد فريدمان الذي قال الأربعاء لصحيفة «إسرائيلية» إن لا شروط للولايات المتحدة إلا ما ورد في صفقة القرن، وإنه عند انتهاء اللجنة الأميركية – الإسرائيلية من عملها في ترسيم حدود الضمّ، كما وردت في صفقة القرن ويوافق رئيس الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين وفق رؤية الرئيس ترامب وقد وافق، فإننا سنعترف خلال أسابيع بسيادة «إسرائيل» على تلك المناطق التي ستصبح جزءاً من أراضي دولة «إسرائيل». وقد ذهب السفير فريدمان إلى ما هو أبعد مما ورد في المشروع الأميركي، إذ قال لتلك الصحيفة: إنّ مستوطنة بيت أيل (الملاصقة لرام الله) والبؤر الاستيطانية في الخليل (وهي تشمل الحرم الإبراهيمي والمناطق المحيطة به إضافة إلى حوارٍ أخرى في قلب مدينة الخليل) تمثل القلب التاريخي لـ «إسرائيل» القديمة (وللوعد التوراتي لليهود) وإنّ الطلب من الإسرائيلي ان يتخلى عنها يماثل الطلب من الأميركي التخلي عن تمثال الحرية. ولم يزد الردّ شعبياً ورسمياً على هذا الإجراء عن بيانات مكرّرة.

فما هو سبب هذا السكون والهدوء تجاه ما جرى في الخليل. وهو الأمر الذي سينسحب على ما قد يجري في الضفة الغربية عند تنفيذ الضمّ الكبير؟ وقد ذكرت في مقال سابق أنّ القدس وما جرى ويجري بها وهي ما هي قداسة وسياسة لم يحرك المياه الراكدة فهل تحركها أحداث دونها وجاهة وأهمية؟ باحث يعمل في مركز ديان التابع لجامعة تل أبيب تساءل عن سرّ الهدوء في الضفة الغربية، بالرغم من التوترات التي تمرّ بها العلاقة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، فمسارات السلام متوقفة والحروب بين غزة و»إسرائيل» تتمّ بشكل دوري وتمّ تركيب بوابات الكترونية على مداخل المسجد الأقصى والقدس تهوّد وعقاراتها القديمة تُباع وتنقل إليها سفارة الولايات المتحدة وأخيراً المشروع الأميركي (صفقة القرن) وتفاصيلها، يورد الباحث أسباب عدة منها:

1-

أن القيادة الفلسطينية ترفض اللجوء إلى العنف (المقاومة) بشكل قاطع.

2-

العقل الجمعي الفلسطيني لا زال تحت تأثير الصدمة (الهزيمة) التي أحدثتها عملية السور الواقي عام 2002 والتي أدّت إلى قتل عدد كبير من الفلسطينيين وتدمير مدن وبلدات ومخيمات ومشاريع إنتاجيّة، ثم قادت إلى انهيار الأمن وانتشار الفوضى والعنف الداخلي.

3 –

الغربة بين الشعب الفلسطيني وقيادته، الأمر الذي يجعل القيادة عاجزة عن دعوة الشعب لتقديم تضحيات جديدة.

4 –

شيوع اللامبالاة في المجتمع الفلسطيني وسقوط الايدولوجيا لصالح ازدهار ثقافة السوق والاستهلاك وتآكل الاهتمام بالقضايا التي لطالما اعتبرت أساسية ومصيرية.

5 –

نجاح «إسرائيل» في الفصل بين المسار السياسيّ والمسار المدنيّ، ففي حين تعطّلت المفاوضات فإنّ التنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية بقيت على ازدهارها.

بغضّ النظر عن أنّ الباحث المذكور موجود في الجانب الآخر من معادلة الصراع، إلا أنه قد أصاب في بعض أسبابه، تضاف إلى ذلك أسباب تجعل «الإسرئيلي» مطمئناً لعدم وجود ردّ.

*سياسي فلسطيني مقيم في الضفة الغربية.

في رفض التطبيع مع الكيان الصهيونيّ

زياد حافظ

مقدّمة

من سخرية الدهر أن نرى دولاً ومجتمعات عربية تُسرّع في وتيرة تقديم أوراق اعتماد للكيان الصهيوني عبر جعل العلاقة معه أنه أمر طبيعي، بينما نرى من جهة أخرى الدول نفسها تشجّع على التقاتل العربي سواء بين الدول أو داخل المجتمعات العربية وكأنه أمر «طبيعي»! فمصطلح «التطبيع» يعني أن نجعل العلاقة مع الكيان الصهيوني (او الاقتتال العربي) أمراً طبيعياً بينما واقع الحال هو العداء. والعداء ليس عداء ظرفياً مبنياً على خلافات موضوعية بل هو عداء وجودي. فلا مجال للتعايش ولا للتساكن ولا لمهادنة مع كيان يشكّل وجوده في قلب الأمة أولى الطعنات لإلغاء وجودها. فعندما يجنح الكيان ومعه الإدارة الحالية في الولايات المتحدة إلى جعل الديانة اليهودية قوميّة كقاعدة للكيان. فهذا يعني الغاء الوجود الفلسطيني ليس معنوياً فقط بل تمهيداً إلى إلغاء وجوده جسدياً عبر عمليات تهجير مدعومة من الولايات المتحدة وربما مموّلة من قبل بعض الدول العربية.

في مبرّرات التطبيع

قضية فلسطين هي التي تجمع العرب من المحيط إلى الخليج فيصبح ضرب القضية الفلسطينية هدفاً وجودياً لعدم تحقيق وحدة العرب التي ترعب فعلا كلاً من الكيان والغرب، وذلك منذ ظهور الإسلام. فمقاومة التطبيع كمقاومة الكيان وذلك للبقاء ليس إلاّ. والتطبيع عمل سياسي اقتصادي ثقافي اجتماعي في خدمة هدف سياسي أكبر. والهدف السياسي الكبير هو إنهاء القضية الفلسطينية. لذلك لا بدّ من بذل جهد لتحقيق ذلك عبر تقديم حجج متعدّدة.

من ضمن الحجج المقدّمة لتحقيق ذلك الغرض هو أنّ القضية الفلسطينية عائق في نهضة الدول العربية وتستنزف قدراتها وتمنعها من الحصول عن الدعم المالي الدولي والتكنولوجيا لنهضة تلك الدول. كما أنّ الصلح مع الكيان الصهيوني، الذي هو الهدف الأخير لإنهاء القضية الفلسطينية، هو ما سيحقّق الاستقرار والتنمية في الدول العربية. فلا تنمية ولا استقرار في كلّ من مصر والأردن وما هو في عهدة السلطة الفلسطينية. فالصلح مع الكيان لم يأتِ ولن يأتي بأيّ استقرار وتنمية.

المبرّر الحقيقي للمطبّعين هو الاعتقاد الخاطئ أنه سيؤمّن لهم الحماية الأميركية والصهيونية من شعوبهم المنتفضة ضدّهم بسبب سياسات القمع والفساد والتبعية. القراءة الخاطئة للنخب الحاكمة في تلك الدول التي تشجّع على ترويج التطبيع (والتي ما زالت لا تجرؤ على المجاهرة بالتطبيع) تجعل عندهم إساءة تقدير التحوّلات الحاصلة دولياً وإقليمياً. يعتقدون أنّ بحفنة من المال سيكسبون ودّ الصهيوني والأميركي. غير أنهم يجهلون أو يتجاهلون يقين نظرة الأميركيين والصهاينة لهم وأنه من المستبعد جدّا أن يقدّموا لهم الحماية. فسياسة المكابرة وإنكار الحال ما زالت تتحكم عند تلك النخب الحاكمة التي لا تستطيع استيعاب التحوّلات في موازين القوّة في المنطقة التي لم تعد لصالح الكيان والولايات المتحدة.

في أشكال التطبيع

أما أشكال التطبيع فهي متعدّدة. فمنها ما يأخذ شكل الزيارات المتبادلة غير الرسمية أي بين أفراد وهيئات عربية وصهيونية، أو رسمية عبر زيارات رسمية لمسؤولين من الكيان إلى عدد من الدول العربية إضافة إلى التنسيق الأمني والاستخباري الذي يصل إلى عمليات مشتركة في اغتيال قيادات المقاومة، أو عبر لقاءات ثقافية ورياضية واقتصادية في الدول العربية تستضيف من خلالها وفوداً صهيونية. والأخطر هو التطبيع الثقافي خاصة في مجال الفن والأدب حيث المسلسلات العربية التي تبرّر التطبيع والمشاريع المشتركة تساهم في خلق واقع جديد يصعب تجاهله وتداعياته خاصة في الوعي الجماعي للأمة بين الشباب الذين يمكن التأثير بهم. والوجه الأكثر استفزازاً هو الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأفكار تتخلّى عن القضية المركزية للأمة وهي القضية الفلسطينية وجعلها قضية هامشية لا علاقة للعرب بها ألاّ للفلسطينيين، وحتى في ذلك الحال يتم تحقير الفلسطينيين! لن ندخل في سجال مع تلك السخافات، بل نكتفي بالإشارة إلى وجودها. كما أن الردّ عليها يعطيها شرعية غير موجودة في الأساس.

والتطبيع يتناول أيضاً المعتقدات وخاصة القرآن الكريم، حيث يتمّ تحريف الآيات الكريمة لتبرير وجود الكيان. فالدين مصدر الشرعية لأنظمة حكم عربية، وبالتالي استعمال الدين لتبرير سياسات غير مقبولة يصبح أمراً مشروعاً وإنْ كان مبنياً على تحريف الآيات والخروج المتعمّد عن سياقها القرآني.

أفق التطبيع

تجب هنا الإشارة إلى أنّ رغم معاهدات سلام مع الكيان الصهيوني لبضع دول عربية لم يستطع الكيان خرق الجدار في الوعي العربي للوصول إلى التطبيع مع المجتمعات العربية خاصة في مصر والأردن وطبعاً فلسطين، وذلك بعد أكثر من أربعين سنة من عمر المعاهدة بين مصر والكيان وأكثر من 25 سنة بين السلطة الفلسطينية والأردن من جهة أخرى. فالعداء للكيان سمة النظرة العربية للكيان كما أننا نؤكّد أنّ العقيدة القتالية للجيش المصري ما زالت تجعل الكيان الصهيوني عدواً لمصر. غير أن بعض الدول الخليجية عادت إلى إحياء تلك المشاريع التطبيعية التي تصطدم بجدار الوعي العربي. فمن هنا الحملات في محاولة لاختراق ذلك الوعي.

السياق السياسيّ للتطبيع

هذه المحاولات تجري في سياق تغيير جذري في موازين القوّة على الصعيد الدولي والإقليمي، حيث الكفة لم تعد مائلة لصالح المحور الذي تقوده الولايات المتحدة بل لصالح القوى الرافضة للهيمنة الأميركية. لم تستطع القوى الاستعمارية، التي كانت في ذروة قوّتها ففرضت الوجود الصهيوني في قلب الأمة، أن تجعل العلاقات بين الكيان والمجتمعات العربية علاقات طبيعية وإذ نرى في حقبة تراجعها دولاً عربية تقدّم أوراق اعتماد بالولاء لها عبر تحويل وجهة الصراع مع الكيان الصهيوني إلى صراع مع الجمهورية الإسلامية في إيران وقوى محور المقاومة من دول وقوى شعبية أثبتت فعّاليتها على الأرض في مواجهة الكيان.

فهذه الدول المطّبعة صاحبة الشرعية المهتزّة داخلياً وعربياً تعتقد أنّ الحماية لوجودها من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تفرض عليها التسريع في التطبيع معه. والكيان الصهيوني بحاجة إلى ذلك التطبيع لفك العزلة الدولية عنه، كما أنه بحاجة لإبراز «إنجاز» ما على صعيد العلاقات مع الدول العربية. كما أنّ الأفق المسدود داخلياً في الكيان الصهيوني جعل الهجرة من الكيان إلى الخارج تتسارع. فلا أمل بمستقبل مشرق للكيان عند المهاجرين من الكيان. فالتطبيع أصبح «حاجة» صهيونية لتبرير «نجاح» الكيان وبقائه. التطبيع يعكس حالة ضعف بنيوي عند المطبّع كما عند الكيان وهذه حقيقة يجب التركيز عليها.

مقاومة التطبيع

مقاومة التطبيع مزمنة، ولكن ما يجعلها اليوم أكثر إلحاحاً هي استغلال شهر رمضان لنشر عبر مسلسلات عربية مسألة وجود الكيان الصهيوني كأمر طبيعي وجعل مقاومته إخلالاً بالأمن وحتى إرهاباً يجب دحره. وتتزامن هذه المسلسلات ومواقع إلكترونية تعتبر القضية الفلسطينية ليست قضية عربية بل هامشية في وعي المجتمعات العربية، وذلك بتشجيع من تلك الدول التي استبدلت العداء للجمهورية الإسلامية في إيران ومعها محور المقاومة بالعداء للكيان الصهيوني. فعندهم أصبحت المقاومة إرهاباً يجب عزلها ثم القضاء عليها. وهذا هو الهدف المباشر للتطبيع.

مقاومة التطبيع موجودة في معظم الأقطار العربية وتقودها منظّمات وهيئات شعبية استطاعت تنظيم مظاهرات مليونية في مواجهة محاولات التطبيع خاصة في دول المغرب. كما أن حملات قانونية لتجريم التطبيع تجري على قدم وساق في عدد من الدول العربية.

مقترحات

لذلك نقترح أن يصدر عن الملتقى ما يلي:

أولاً: التأكيد أنّ مقاومة التطبيع واجب أخلاقي أولاً ووطني ثانياً وقومي ثالثاً.

ثانياً: التأكيد على الاستمرار في نشاط مناهضة محاولات التطبيع والتعميق في التنسيق على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد القانوني وعبر المنتديات والنقابات والهيئات المختصة في مناهضة الكيان. في هذا السياق لا بدّ من إبداء التحيّة والتقدير للمناضلين المناهضين للتطبيع الذين يواجهون قمع حكوماتهم ولم يبدّلوا في مواقفهم.

ثالثاً: التأكيد على ضرورة تفكيك الخطاب التطبيعي في مرتكزاته ومفاصله خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي على قاعدة ما عرضناه أعلاه من حجج واهية وتشويه للحقائق.

رابعاً: التشديد على استمرار المجتمع الثقافي والأدبي العربي في إنتاج منظومة فكرية وأدبية وفنّية ترفض التطبيع.

خامساً: مقاطعة البضائع الصهيونية التي تتسرّب بوسائل شتّى إلى الأسواق العربية والتشهير بمن يروّج لها.

سادساً: دعم جهود منظمة «بي دي أس» التي تدعو إلى مقاطعة البضائع الصهيونية وتفكيك الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الصهيونية. فهذه المنظمة حقّقت نجاحات في عدد من الدول الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة في الجامعات ومجمع الكنائس ما أثار غضب ورعب اللوبي الصهيوني الذي يضغط بكلّ قواه على تجريم تلك المنظمة وتجريم كلّ مَن يلتزم بتوصياتها.

*ورقة مقدمة للملتقى العربي الافتراضي لرفض التطبيع مع الكيان الصهيونيّ بدعوة من المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، وذلك في 15 أيّار/ مايو 2020.

**كاتب وباحث اقتصادي سياسي والأمين العام السابق للمؤتمر القومي الدولي.

Palestinian Teen Killed during ‘Violent Clash’ with PA Security Forces

Salah Zakareneh, 17, was shot during a clash with Palestinian security forces. (Photo: via Twitter)

Source

A Palestinian teenager died on Tuesday after being shot in Qabatiya, a village south of Jenin, in the occupied West Bank.

The boy, identified as 17-year-old Salah Zakareneh, was shot during a “violent clash” with Palestinian “security forces and armed men in the Qabatiya area,” according to a statement released by the Palestinian Ministry of Health.

Violence reportedly erupted during celebrations following the release of a prisoner from an Israeli jail.

Marian Houk@Marianhouk

@AFP report: “Salah Zakareneh, 17, was shot during a ‘violent clash’ between Palestinian ‘security forces + armed men in the Qabatiya area late Tuesday, the ministry said in a statement.” https://twitter.com/i24NEWS_EN/status/1230062264293740546 …i24NEWS English@i24NEWS_ENReport: A West Bank prisoner release celebration took a violent turn, with a teenager killed as #Palestinian security officers confronted gunmen and came under firehttp://i24ne.ws/1olw30qiW4s Twitter Ads info and privacySee Marian Houk’s other Tweets

Palestinian Authority (PA) Jenin Governor Akram Rajoub said, in a video published on Facebook, that PA security forces were deployed to Qabatiya after information was obtained that a “military-style demonstration” would take place there.

Rajoub said that on arrival in the village, gunmen opened fire and hurled rocks at PA security forces, which responded with tear gas, while some officers shot bullets into the air.

The Jenin governor did not explicitly address whether Zakareneh was shot by PA security forces or Palestinian gunmen, but blamed the latter for causing “the chaos”.

Despite several calls for answers, Rajoub refused to clarify exact events.Palestine Chronicle@PalestineChron

PA Official: Security Cooperation with #Israel is Continuous https#//buff.ly/2P46Bd0 via @PalestineChron

View image on Twitter

Twitter Ads info and privacySee Palestine Chronicle’s other Tweets

Hamas spokesperson Hazen Qassim has since accused Palestinian security forces of firing a bullet at Zakarneh, which, he said, proves “the logic of thuggery that the services employ against our people”.

Security coordination between Israel and Palestine security forces has been viewed as controversial and widely unpopular among the Palestinian public.

On February 1, Abbas claimed that the PA had cut all ties with the US and Israeli governments, including the so-called security coordination, following the announcement by Washington of its Middle East ‘peace plan’. Children of Peace@ChildrenofPeace

#PALESTINIAN RESEARCH Latest: 94% Palestinians reject “Deal of the Century;” large majorities call for withdrawal of PA recognition of Israel, ending security coordination with Israel. Support for the two-state
solution drops to its lowest level since Oslo http://www.pcpsr.org/en/node/797 

View image on Twitter

Twitter Ads info and privacySee Children of Peace’s other Tweets

However, senior PA official Nabil Abu Rudeineh announced on February 17 that security cooperation with Israel was continuous, during a meeting with Israeli journalists in Ramallah.

“Abbas’s periodic threats to cease such coordination cannot be taken seriously,” wrote renowned journalist and writer Ramona Wadi in a recent article.

“As far as quashing Palestinian political dissent and resistance, the agreement with Israel is the best that the colonizer and collaborator can get. In terms of political engagement, security coordination provides the PA with the much-needed funds to sustain its existence,” Wadi added.

(Palestine Chronicle, MEMO, Social Media)

هَبّة الضفّة تفرمل خطط واشنطن وتل أبيب: تأجيل لقاء نتنياهو ـ ابن سلمان؟

فلسطين تقرير يحيى دبوق السبت 8 شباط 2020

تُقدّر إسرائيل أن سقوط قتلى وجرحى من الجانب الفلسطيني سيشكّل وقوداً لانتفاضة جديدة (أ ف ب )

تحمل التطورات الميدانية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كلّاً من واشنطن وتل أبيب، على إعادة حساباتهما في ما يتّصل بتنفيذ بنود «صفقة القرن». وفيما يبدو أن قرار ضمّ المستوطنات قد أرجئ إلى أجل غير مسمّى ربما يكون طويلاً، يظهر أن «القمة» الإسرائيلية – السعودية التي أميط اللثام عن تحضيرات كانت جارية لها قد أرجئت هي الأخرى، بالنظر إلى ضعف المكاسب المرجوّة منها في هذا التوقيت بالذات.

تكاثرت في الفترة الأخيرة، تحديداً ما بعد الإعلان عن «صفقة القرن» الأميركية، التقارير عن لقاءات جرت وأخرى يُعدّ لإجرائها بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين، ونظرائهم من ملوك وأمراء وقادة خليجيين وعرب. تكاثرٌ يبدو لافتاً جدّاً، في مرحلة يتداخل فيها الخاص والعام في الكيان الإسرائيلي، المصدر الأول وشبه الحصري للتسريبات عن تلك اللقاءات. «القناة 13» العبرية مثلاً كشفت، عبر سلسلة تقارير، عن زيارات سرية بين إسرائيل ودول خليجية وأفريقية خلال العامين الماضيين، بما في ذلك في الأشهر الأخيرة، مسلّطةً الضوء على المستوى الذي بلغته جهود التطبيع من قِبَل السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان تجاه إسرائيل، وانضمام المملكة المغربية والسودان إلى هذا الركب.

وإلى أبعد مما تقدّم ذهبت بعض التسريبات في الأيام القليلة الماضية، حيث تَحدّثت عن جهود أميركية وإسرائيلية لعقد لقاء علني بين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، بعد أن يحلّ رئيس وزراء العدو ضيفاً على المملكة. وهو ما أكّدته مصادر سياسية إسرائيلية شدّدت على المصلحة المشتركة للأطراف كافة في هذا اللقاء، وتحديداً الجانبين الأميركي والإسرائيلي بعد الإعلان عن «صفقة القرن»، متحدثةً عن مشاركة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في الترتيب لـ«القمة» الإسرائيلية – السعودية. لكن، ما الذي يدفع إسرائيل إلى الحديث علناً عن تحضيرات تجري في الغرف المغلقة لجمع نتنياهو وبن سلمان، وهي تدرك أن الكشف المسبق من شأنه إفشال اللقاء وتأجيله، الأمر الذي يدفعها دائماً في حالات مشابهة إلى انتهاج استراتيجية الصمت إلى حين تحقّق المطلب؟ وفقاً للتسريبات، فإن التحضيرات لـ«القمة» بدأت قبل فترة، لكن تداعيات الإعلان عن «صفقة القرن» دفعت على ما يبدو إلى تأجيلها. كان نتنياهو يأمل الاجتماع بابن سلمان قبل انتخابات «الكنيست» الثالثة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، لكن تأزّم الوضع في الأراضي المحتلّة شوّش على أجندته، وعطّل محاولته تحقيق فائدة شخصية من اللقاء، الأمر الذي دفعه – على ما يظهر – إلى تسريب معلومات في شأنه أملاً في حصد نتيجة ما. مع ذلك، فإن تجميد التحضيرات لـ«القمة» لا يلغي إمكانية حصولها، الذي لا يفترض أن يكون مفاجئاً لأيّ متابع لتطور العلاقة وتناميها بين الجانبين.

تضغط ردّة الفعل الفلسطينية، على القيادتين الأميركية والإسرائيلية في اتجاه تأجيل الضمّ

كذلك، تدفع التطورات التي أعقبت الإعلان عن «صفقة القرن»، واشنطن وتل أبيب، إلى إرجاء ضمّ المستوطنات وغور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية إلى أجلٍ غير مسمّى، يبدو أنه سيطول أكثر مما كان متوقعاً. في الخلفية الأولى للقرار الأميركي منع نتنياهو إجراء الضمّ قبل الانتخابات الإسرائيلية، يكمن حرص الولايات المتحدة على عدم التسبّب بإحراج إضافي للحكام العرب ربما يضطرهم إلى اتخاذ مواقف حادّة، ومن هنا كان طلبها «فترة تبريد» تمتدّ لأسابيع. لكن أيضاً، والأهمّ، تضغط ردّة الفعل الفلسطينية، وتحديداً الشعبية والمتمثلة في تنفيذ عمليات فردية ضدّ الاحتلال، على القيادتين الأميركية والإسرائيلية في اتجاه تأجيل الضمّ، لما سيحمله تنفيذه من تأثيرات ميدانية سلبية على إسرائيل. وعلى هذه الخلفية، دعا السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، وهو أحد عرّابي «صفقة القرن» وأوّل الداعين إلى الإسراع في ضمّ المستوطنات، إلى التريّث قبل اتخاذ قرارات متسرّعة لا تصبّ في مصلحة إسرائيل والمستوطنين، مشدداً على ضرورة تأجيل الضمّ إلى ما بعد دراسة المنحى الإجرائي بشكل مناسب، حتى «تستطيع الولايات المتحدة الاعتراف بمثل هذه الوضعية» كما قال فريدمان لـ«جيروزاليم بوست»، معتبراً أن تلك العملية «لا تستغرق بالضرورة زمناً طويلاً، لكن يجب أن تكون متأنّية ومدروسة».

تهديدات «أبو مازن»… جوفاء

عزّز الجيش الإسرائيلي وحداته المنتشرة في الضفة الغربية بقوات إضافية، على خلفية تزايد الاحتجاجات الشعبية والعمليات الفردية من قِبَل الفلسطينيين ضدّ جنود الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة. وجاء قرار تعزيز القوات «بالمئات من الجنود» «بعد سلسلة جلسات تقويم للأوضاع»، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة «معاريف». لكن، هل تكفل هذه الإجراءات إنهاء الاحتجاجات، والأهمّ إنهاء العمليات الفردية التي يمكن أن تؤدي، في حال تواصلها وتصاعدها، إلى انتفاضة شاملة؟ يبدو أن الاحتلال، على رغم قلقه من انفلات الأمور، مطمئن إلى أن السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس لن تسمح بتمادي التصعيد، وإن أبقت على مستويات محمولة منه. وما دام «التنسيق الأمني» متواصلاً مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فلا خشية حقيقية من انهيار الأوضاع مهما تأزّمت.
ووفقاً لمصادر عسكرية إسرائيلية تحدثت إلى «يديعوت أحرونوت»، فإن قيادتَي الجيش و«الشاباك» سارعتا إلى عقد جلسات تقدير للوضع، مباشرةً بعد الإعلان عن «صفقة القرن»، استعداداً لمواجهة التداعيات المتوقّعة ميدانياً، والتي لن تصل كما قدّرت القيادتان إلى حدّ الاحتجاج الشعبي الشامل. لكن كان واضحاً لكلّ من شارك في الجلسات، بحسب المصادر نفسها، أن سقوط قتلى وجرحى من الجانب الفلسطيني سيشكّل وقوداً لانتفاضة جديدة. ومن هنا، تَقرّر، إلى جانب تعزيز القوات، خفض الاحتكاك مع الفلسطينيين، والذي قدّر المشاركون أن السلطة الفلسطينية ستساهم فيه عن طريق إنشاء حواجز بوجه «المشاغبين».

هكذا، لا تتعامل إسرائيل بجدّية مع تهديدات «أبو مازن» بوقف «التنسيق الأمني». وفي هذا الإطار، تنقل «يديعوت أحرونوت» عن مصادر عسكرية قولها إن تهديداته سُمعت في الماضي ولم تؤدِّ إلى شيء، و«سبق لمؤسسات السلطة أن تلقّت قرارات بإنهاء التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل، وهو نفسه عمل على منع تطبيق هذه القرارات». وتلفت الصحيفة إلى أن ثمّة «تقديراً داخل الجيش الإسرائيلي بأن عباس غير قادر على إلقاء المفاتيح وقطع العلاقات، لأن لديه مصلحة عليا في إبقاء السلطة حيّة، بما في ذلك مصلحة اقتصادية شخصية له ولرجاله».

شهيد خامس في طولكرم

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في مواجهات اندلعت، أمس، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة المحتلة، وذلك في خلال الاحتجاجات المتجدّدة رفضاً لـ«صفقة القرن» الأميركية. وأفادت وزارة الصحة باستشهاد بدر نضال نافلة (19 عاماً) برصاص الاحتلال في قفين، شمالي طولكرم، شمال الضفة، بعد وقت قصير من إصابته بجروح حرجة. ولم تنجح الطواقم الطبية في إنقاذ حياة نافلة نتيجة انقطاع الشريان الرئيسي في رقبته بفعل الإصابة، بعدما أطلق جنود العدوّ الرصاص الحيّ باتجاه الشبان والفتية قرب جدار الفصل العنصري في البلدة. وكان الاحتلال قد عزّز قواته في الضفة تحسّباً لاندلاع مواجهات بعد صلاة الجمعة. واستشهد ثلاثة فلسطينيين، أول من أمس، خلال مواجهات وعمليات ضدّ جنود العدو في الضفة والقدس. وحمّل مستشار الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مسؤولية ما سمّاها «أعمال العنف» الأخيرة، فيما خاطبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول: «أودّ أن أقول شيئاً لأبي مازن: هذا لن يساعدك، لا الطعنات ولا عمليات الدهس، ولا القنص ولا التحريض».
(الأخبار)

أحمد النصر

أحمد جرّار شهيداً: المطارد الناجي من «الذل»

قال جيش العدو إنّه هدم المبنى الذي تحصّن فيه الشهيد جرار في بلدة اليامون قرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية (الأناضول)

كان يعلم أن طريق «العبث بأمن إسرائيل» ومستوطنيها يتفرّع إلى ثلاثة خيارات: الاعتقال، المطاردة، الشهادة، لكنه سلك الدرب غير آبهٍ للنتائج. فرحت إسرائيل بما سمّته إنجازاً، لكنها تعلم أن جيشاً بكامله، ومعه أجهزة أمن قوية وكبيرة، طاردوا شاباً في منطقة تخضع لحكمهم، وقد أخفقوا في الوصول إليه أربع مرات على الأقل، ليموت بطريقة تشهد أنه رفض المذلة، وأن الذي أُذِلّ هو «الجبروت الإسرائيلي» المكسور على أعتاب بندقيته. خلف كيان العدو، أيضاً، كيان طفيلي آخر من «جلدة» الشهيد أحمد. «سلطة أوسلو» تتقدّم خطوات في ما هو «مطلوب» منها لتمثّل في مسألة ملاحقة ثم استشهاد جرّار، آلة عدوانية شريكة في كشف المقاومين وسفك دمائهم

سلفيت | في التاسع من كانون الثاني 2018، أعلن أحمد نصر جرّار بطلقات بندقيته افتتاح العام الجديد، مستهدفاً مستوطناً ــ حاخاماً ــ إسرائيلياً في عملية نوعية غرب نابلس. جهود مضنية قضاها «الشاباك» الإسرائيلي وأجهزة الجيش والأمن الأخرى على مدار أيام طويلة، محاولاً فك لغز العملية، ليصل بعد نحو أسبوعٍ إلى أن جرّار هو «قائد خلية حماس» المسؤولة عن العملية.

العدد ٣٣٩٠

الضفة التي تغيّرت: هل هي بلاد المطلوبين؟

صورة للشهيد أحمد (يسار) في طفولته

رام الله ــ الأخبار
لا عجب في أن يترك أحمد نصر جرار هذا الأثر وراءه عند رحيله، فلم يصدق كثيرون من الفلسطينيين النبأ لحظة وروده صباح أمس، وصاروا أشبه بـ«اليتامى» عند مواجهة لحظة الحقيقة؛ الشهيد أحمد لم يكن مقاوماً فحسب، بل أخذ القرار عن مئات الألوف من الذين يؤمنون بالمقاومة، وتحديداً المسلحة. لذلك، ليس غريباً أن يشعر هؤلاء بشعور الأم عندما تُكذّب الفاجعة في فلذة كبدها عند الساعات الأولى، لكن، لماذا شكّل جرار «استثناءً» يتشابه مع ما فعله الشهيد باسل الأعرج قبل نحو عام. وثمة سؤال آخر مبكر: لماذا لم يمكث مطارداً أكثر من 20 يوماً؟

العدد ٣٣٩٠

فدائي بيْننا… عاش «أحمد النصر»

قبل تعميم «سلطة أوسلو» لغة التسامح والسلام، كانت بيانات التنظيمات الفلسطينية تُذيَّل بعبارة «الخزي والعار للخونة والعملاء». شركاء «الحل السلمي» أعادوا تدوير الجملة في ماكينة السردية المضادة. هرول العرب قبل العجم نحو التطبيع مع العدو، لتصبح «أدبيات الثورة» مادة تهكمية لدى «الواقعيين» (اقرأ المنبطحين). معاودة إنتاج ثقافة استحالة التغيير واستهداف «الفئة المغامرة» مارسهما 99% من حكومات العالم. النسبة هنا لا تُزعج أنصار الديموقراطية.

العدد ٣٣٩٠

زرع ذاكرة في أرضه واستشهد: هنا مقرّ إقامتي الأخير

 لو كان بالإمكان اختصار سيرة أحمد جرار في قصيدة، لوقع الاختيار على «أحمد الزعتر» للشاعر الراحل محمود درويش. فهو الذي «كان في كل شيء يلتقي بنقيضه»: حين كان ابن ست سنوات لم يحيَ عيشة أترابه المعهودة، إذ وُلِدَ لأبٍ مقاوم يسير إلى المستحيل بأطرافه المبتورة، ويطارده جيشٌ بأكمله كأنما هو بطل أسطوري يصارع وحشاً عملاق، حتى استشهد بعد مطاردة طويلة، وهدم المكان الذي كان يتحصّن فيه فوق رأسه، تماماً كما انتهى المطاف بجرار الابن.

%d bloggers like this: