Who Stole the Dreams of the Lebanese People? Hezbollah Executive Chief : “We’ve Been Defending People’s Demands All Along”

Who Stole the Dreams of the Lebanese People?

Who Stole the Dreams of the Lebanese People?

Video here Translated

Hezbollah Executive Chief Tells BBC “We’ve Been Defending People’s Demands All Along”

Hezbollah Executive Chief Tells BBC “We’ve Been Defending People’s Demands All Along”

By Staff

Chief of Hezbollah Executive Council His Eminence Sayyed Hashem Safieddine said that the Lebanese resistance movement has been supporting the people’s demands all along, stressing that the demands of the protesters in Lebanon are rightful.

In an interview with the BBC, Sayyed Safieddine added that Hezbollah will transfer all the demands to any future government.

The Hezbollah senior official, however, warned of the economic track that is pushing the country to the abyss.

“In order for the honest cries of most of the people who are suffering in different Lebanese areas to be purposeful, it should be filtered from all the leaderships, sides and embassies that “rode the wave” for political goals.”

Sayyed Safieddine stressed further that “Hezbollah had a reform raft that was way bigger than what was agreed on in the Cabinet,” noting that Hezbollah’s political track provides that the taxes shouldn’t be paid by the poor people.

He also emphasized that the talks on forming the new government have seriously began, adding that communications are still in the first stage.

“We are still approaching the pains, rhetoric, emotions of the squares, and we carry such demands. We also don’t consider there is a link between what is happening in Lebanon and the protests in Iraq,” Sayyed Safieddine concluded.

 

 

Hezbollah MP Slams Lack of Action against Corrupted Figures

MP Hasan Fadlallah

November 18, 2019

Member of Hezbollah’s Loyalty to Resistance parliamentary bloc, MP Hasan Fadlallah slammed on Monday the lack of action against corrupted figures in the country, despite that he had earlier submitted a pile of related dossiers to the judicial authorities.

“We have presented to the judiciary all the files we have concerning corruption and the waste of public funds; but we still haven’t seen any corrupt behind bars,” Fadallah said in a press conference at the Parliament.

“We have encountered significant obstacles while following up on the corruption issue,” he added, noting that hundreds of papers have been submitted to the financial prosecutor.

MP Fadlallah was tasked by Hezbollah with following on the file of corruption and government spending following the parliamentary elections in May 2018.

In March 2019, he submitted documents to Lebanon’s financial prosecutor to support accusations he made regarding missing public funds.

MP Fadlallah called for a probe, saying that billions of Lebanese pounds, rather than dollars, had disappeared.

There were “manipulated and missing financial documents that could land a lot of people in jail … including ex-prime ministers who may be held accountable,” Fadlallah said at time.

Many suspected the allegations to be a reference to former Prime Minister Fouad Siniora, who has been previously accused of spending $11 billion in extra-budgetary spending during his premiership between 2005 and 2009.

However, the issue was paused at time because of the sectarian cover Siniora had sought, with Mufti of the Republic Sheikh Abdel Latif Darian saying that the former PM “is a red line and he is a man of state par excellence.”

Source: Al-Manar English Website

Related Videos

Related Articles

الغاز مقابل الغذاء.. كيف سيواجه حزب الله خطة الحصار الأميركي المقبل؟

نوفمبر 16, 2019

نضال حمادة – باريس

يروي خبير في صندوق النقد الدولي يزور لبنان حالياً على هامش ندوة حول الدول الهشّة عن الأزمة المالية الخانقة التي شهدتها سورية عام 1986 عندما فرغت صناديق البنك المركزي السوري من العملة الصعبة، قائلاً إن البنك الدولي عرض على الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد إقراض سورية، غير أنه رفض. وكانت نقطة قوة سورية يومها والتي جعلته يرفض الاقتراض وجود استراتيجية الأمن الغذائي في سياستها، كانت سورية مكتفية غذائياً، تصدّر القمح والمواشي وتنتج كل ما تحتاجه من غذاء، مضيفاً في الفترة نفسها تم اكتشاف النفط في دير الزور وأتت الأموال دون حاجة للاقتراض.

على عكس سورية يبدو الغذاء هو الأزمة الكبرى في لبنان في حال استمرت الضغوط الأميركية تلاحق اللبنانيين في اقتصادهم. فالبلد لا يمتلك الأمن الغذائي ويستورد كل غذائه من الخارج، ويكفي ذكر بعض ما يستورده لبنان لنعرف حجم الكارثة والخطر الذي يتربّص بنا في حال استمرت الضغوط الأميركية ولم نعمل لمواجهتها.

يستورد لبنان القمح الشعير الحبوب على أنواعها اللحوم المواشي – الكثير من الفاكهة والخضار – الأدوية على أنواعها ويدفع ثمن كل هذه المواد بالعملة الصعبة التي أصبحت صعبة المنال فعلاً في لبنان. من هنا تستعد أميركا للتحرك ضدنا في عملية الضغط المالي وعدم توفر الدولار والعملات المعتمد في شراء المواد الأولية، ومن هنا يعرف حزب الله أن أميركا سوف تمسك لبنان وشعبه بيدهم التي تؤلمهم.

لم يكن كلام أمين عام حزب الله عن الصين وروسيا وإيران ومصلحة لبنان في تغيير تحالفات دولته العميقة إلا تعبيراً عن القلق من فقدان الأمن الغذائي للدولة، والحاجة السريعة إلى إيجاد بدائل لمواجهة المرحلة الثانية من الخطة المتمثلة بالغاز مقابل الغذاء كما حصل مع العراق في تسعينيات القرن الماضي في عملية النفط مقابل الغذاء. فكل البنية الاقتصادية والغذائية في لبنان مهيأة لهذا النموذج ولا تحتاج أميركا هنا لقرار من مجلس الأمن لكون لبنان بلداً مفلساً ولا يستطيع دفع ثمن الدواء والقمح وما يحتاج من غذائه بالعملة الصعبة.

لقد دمّرت سياسة رفيق الحريري الاقتصادية منذ تسعينيات القرن الماضي الزراعة اللبنانية بشكل ممنهج وأوصلت البلد الى استيراد غالبية غذائه اليوم حتى تلوّث الأنهار في هذا البلد يعود أصله إلى استراتيجية القضاء على الزراعة وإفراغ البلد من أمنه الغذائي. وتكاملت هذه الاستراتيجية مع استراتيجية آخرى لا تقل عنها كارثية تمثلت بالاستدانة. والاستدانة من البنك الدولي والمؤسسات النقدية الأجنبية بفوائد عالية في ما سمي هندسات اقتصادية لم تكن في الحقيقة سوى أضخم عملية سرقة واحتيال تشهدها دولة من دول العالم.

يعمل حزب الله بصمت منذ مدة على هذا الأمر، بدءاً بمسألة الدواء الذي يأتي من إيران بالعملة المحلية ويمكن للحزبيين شراؤه من مستودعات الحزب بالمواصفات والجودة العالمية وبسعر مخفض. وهذا النموذج سوف يطبق على الغذاء والوقود وكل ما يدخل في الأمن الغذائي والحياتي، عبر الدول الحليفة التي تحدث عنها السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير. فالصين مستعدّة للاستثمار والتمويل وروسيا أيضاً وإيران مستعدة للمساعدة والدعم وبأقساط طويلة الأمد وبالعملة المحلية لإيصال لبنان إلى الاكتفاء النهائي بالطاقة الكهربائية ومستعدة لتزويدنا بالوقود مع تسهيلات في الدفع. وينطبق هذا على قطاع الأدوية والبناء. كما أن حزب الله المنتشر عسكرياً في معبر البوكمال مستعدّ أن يجعل هذا المعبر ممراً لتصدير ما ينتجه لبنان من محاصيل الخضار والفاكهة، لبيعها في السوق العراقية الكبيرة. وفي استراتيجية حزب الله أيضاً سياسة التكامل الأمني الغذائي مع سورية التي تنتج القمح والشعير والحبوب بكميات تفيض عن حاجتها ومن السهل على لبنان سدّ حاجته من القمح والحبوب والمواشي عبر شرائها من سورية بأسعار أقل من الأسعار العالمية وبالليرة اللبنانية.

استفاق لبنان بعد حراك 17 تشرين الأول الماضي على وضع جديد وجد فيه اللبنانيون بكل فرقهم وألوانهم بلداً من دون مؤسسات. وتأكد للجميع الخصم والصديق أن حزب الله يشكل المؤسسة الوحيد في لبنان وهذا ما شاهده الجميع إعلامياً وعلى أرض الواقع من خلال تجربة شهر كامل من فلتان الشارع.

يعي حزب الله تماماً أن أميركا دخلت على خط الحراك، وأنها سوف تستغله الى الحد الأقصى للوصول الى سلاح المقاومة، وهو يعمل حالياً على مبدأ ان مدة هذا الحراك مفتوحة أميركياً وأن سبل مواجهته تحتاج الى اتخاذ القرارات المناسبة والصعبة في الوقت المناسب والصعب. ويعي جيداً ان استخدام السلاح في هذه الأزمة لن يجدي نفعاً إلا على الحدود لذلك يعمل حزب الله على بناء خطوط البلد الدفاعية في هذه الأزمة مدعوماً بالأدلة والمعلومات التي نشرنا بعضها في هذه السلسلة، ولا شك أن ما بقي مخفيّ ولم يُكشف أدهى وأعظم.

MTV Chairman Michel El Murr to Be Tried on Dec. 9 on Charges of Public Funds Embezzlement, Tax Evasion: Al-Ahed Website

lvl220191114020423127

November 14, 2019

The Chairman of MTV Channel and “Studio Vision” Company, Michel Gabriel El Murr, will be tried at the Court of Appeals on December 9 on charges of public funds embezzlement and tax evasion, according to a report posted by Al-Ahed News Website.

The report clarified that El Murr is accused of infringing on the public telecommunication system by pirating the international phone calls which, by law, are monopolized by the government, adding that he was acquitted in 2018 and that the authorities appealed the verdict later.

Judiciary sources told Al Ahed Website that El Murr may never be acquitted at the Court of Appeals because documents and solid proof condemn him for depriving the state’s treasury of big amounts of money, the report added.

The story started in 2012, when El Murr purchased an E1 line which allows him to have a wide range of communication services via the Internet, installing special equipment and receivers to redirect the international phone calls from the government’s communication posts to his company.

Accordingly, his line will turn the expensive international calls to cheap local one, depriving the treasury from hundreds of thousands of dollars.

In this war, El Murr also sells the phone callers for half of the cost they pay it to the government in return for the international phone calls, according to the report.

The judiciary sources added that proofs and pieces of evidence El Murr’s E1 line witnessed a weird rise in the number of calls and the value of bills in comparison with other main companies, like LBCI and Blom Bank.

The sources pointed out that in May , 2016, the line was deactivated for two days and that El Murr realized at that time that he was caught red-handed because the number of calls after the deactivation is much less than that before it.

The following table shows how the calls fell from 5137 on 10/05/2016, one day before the line was deactivated, to 118 on the first day of the line’s reactivation.

The judiciary sources also pointed out that El Murr is accused of tax evasion because the large amounts of money he got out of this conspicuous piracy did not pass through the legal procedures of the government; thus, he avoided paying the taxes which come in this context.

Finally, the judiciary sources stressed that El Murr may never be able to be acquitted because the documents and proofs are enough to sentence him for three years in jail and force him to repay the financial losses he inflicted upon the state’s treasury (estimated to be around one million US dollars).

Source: Al-Ahed News Website (Edited and translated by Al-Manar English Website)

Related

Lebanon Protests: Ex-PM Questioned Over How $11 Billion Was Spent

Lebanon Protests: Ex-PM Questioned Over How $11 Billion Was Spent

By Staff, Agencies

Former Lebanese Prime Minister Fouad Siniora was questioned by a state prosecutor on Thursday over how $11 billion in state funds was spent while he was in power.

His office, however, issued a statement claiming the spending was entirely legal.

It was the first time a former Lebanese prime minister had been summoned for such questioning, and it follows protests against a ruling elite that is widely accused of state corruption.

Image result for ‫الفاسد فؤاد السنيورة‬‎

Opponents of Siniora, who was prime minister from 2005 until 2008 and had two spells as finance minister, emphasize that $11 billion in government funds was unaccounted for while he was in power.

But in its statement, Siniora’s office claimed he had explained to the financial public prosecutor where the money was spent and that is was used in meeting state needs.

Meanwhile, dozens of protesters gathered outside Siniora’s home in Beirut and outside his office in the southern city of Sidon, chanting and waving Lebanese flags, Reuters television reported.

بعد القضاء .. "الحراك" يقاضي السنيورة على طريقته

بعد القضاء .. “الحراك” يقاضي السنيورة على طريقته

يلاحق شبح الـ “11 مليار” رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على المستويين القضائي والشعبي.بعد أن استمع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم إلى السنيورة في الدعوى المقدمة ضده بشأن قضية الـ11 مليار دولار، تداعى شباب الحراك الشعبي إلى محاسبته لكن على طريقتهم.

فقد تظاهر عدد من المحتجين اليوم الخميس أمام منزل فؤاد السنيورة في شارع بليس بالحمرا، مطالبين باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة كل الفاسدين، لينضم إليهم لاحقًا عدد من مناصري التيار الوطني الحر، في مشهد وصفه موقع “التيار” بأنه ينطلق من دعوة فخامة الرئيس ميشال عون لتوحيد الساحات.

ومن الحمرا انتقل المحتجون إلى أمام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد شقير​.

وفي صيدا أيضاً تجمّع عدد كبير من المحتجين أمام مكتب السنيورة مطالبين بالكشف عن الأموال المنهوبة وإعادتها للدولة اللبنانية.

كذلك اجتمع المحتجون أمام منزل وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق في قريطم، مطالبين عبر مكبرات الصوت باستعادة الأموال المنهوبة، ورددوا شعار “وين الـ ١٠٠ مليون دولار يا حرامي”.

هذا، وقد أطلق الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “#مش_بس_11مليار” مطالبين بمحاسبة السنيورة على كافة الملفات ابتداءً من تاريخ توليه وزارة المالية في العام 1992 حتى يومنا هذا.   ‎

بعد القضاء .. "الحراك" يقاضي السنيورة على طريقته

بعد القضاء .. "الحراك" يقاضي السنيورة على طريقته

بعد القضاء .. "الحراك" يقاضي السنيورة على طريقته

بعد القضاء .. "الحراك" يقاضي السنيورة على طريقته

Image result for ‫ فؤاد السنيورة الى السجن‬‎

Related Videos

Related News

حكومة لستة شهور للانتخابات

 

نوفمبر 1, 2019

ناصر قنديل

بات واضحاً أنّ هناك مشروعاً سياسياً داخلياً وخارجياً يقوم على تمرير بقاء الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، مقابل ضمان خروج القوى السياسية من الحكومة لحساب ما يُسمّى بالتكنوقراط. وأنّ الحراك بعدما نجح الإمساك بدفته بوضوح بات جزءاً منخرطاً في هذا المشروع. والواضح أن هذا سيعني التحكم بالخيارات السياسية للدولة من قبل رئيس الحكومة، كسياسي وحيد في الحكومة. وبالمقابل سيكون أي اشتراط في تكوين الحكومة لضمان مشاركة متوازنة سياسياً وطائفياً، معرضاً لمواجهة ضغط في الشارع تحت تهديد الاتهام بالمماطلة بحكومة تحقق آمال الشارع بإصلاح جدّي، سيتمّ نسيانه عند الفوز بحكومة مطواعة، تلبي شروط الخارج وتفتح لها أبواب التمويل لقاء ذلك.

استقالة الرئيس الحريري تمّت ضمن صفقة رعاها الخارج مع الحراك الممسوك، مضمونها مقايضة الاستقالة بتسويقه رئيساً مقبلاً مقبولاً لحكومة التكنوقراط المنشودة، ومن دون أن يرفّ جفن للذين صرخوا لثلاثة عشر يوماً شعار كلن يعني كلن . وبدت بوضوح سهولة الإمساك بالحراك مع تحوّل الحريري إلى قائد ثورة، في ساحات الحراك. مطلوب أن يشكل الحكومة الجديدة، شرط استبعاد الآخرين. والآخرون هنا هم المقاومة وحلفاؤها، ولذلك لم تعُد الحلول الترقيعية والجزئية مجدية بل باتت مدخلاً لاستنزاف سياسي، وربما أمني بلعبة القط والفأر التي تلعبها القوى الأمنية مع قطع الطرقات، واستنزاف اقتصادي بالتأكيد عبر لعبة الغميضة التي يلعبها مصرف لبنان مع الدولار، وتمويل المستوردات.

جوهر الانقسام الحاصل في البلد يتصل بمحاولة واضحة لنقل مصدر الشرعية من المؤسسات الدستورية إلى الشارع الذي يستولي عليه حراك ممسوك من فريق داخلي خارجي لديه حليف شريك في المؤسسات الدستورية يستقوي به لترجيح خياراته ويفرضها بقوة الحديث عن تلبية مطالب الشعب، ولأن البديل المتمثل بتحريك شارع مقابل شارع سيعني ضمناً إتاحة الفرصة لتصوير الشارع المساند للمقاومة وحلفائها كشارع مدافع عن الفساد ورافض للإصلاح، لأن مقابله لن يكون شارع سياسي آخر، بل شارع الحراك الذي انطلق تحت عناوين الإصلاح ومكافحة الفساد.

الحراك قدّم للمقاومة وحلفائها حبل المشنقة الذي عليهم أن يمسكوا به لإطاحة المشروع الذي يراد تمريره تحت ظلال الحراك، وباسم الشعب يريد ، وذلك عبر الشعار الذي هتفت به الساحات، بعضها صادق وبعضها منافق. وهو الانتخابات النيابية المبكرة وفقاً لقانون انتخابي يرتكز على الدائرة الواحدة والنسبية، ولذلك يصير ممكناً للمقاومة وحلفائها قبول حكومة من غير السياسيين ولو كان رئيسها سياسياً، بشرط أن تكون حكومة انتخابات، محدودة الولاية بشهور قليلة متفق عليها لا تزيد عن ستة شهور، يتم خلالها إقرار قانون الانتخابات وتنفيذ الورقة الإصلاحية وإطلاق مؤتمر سيدر، وتجري الانتخابات في نهايتها، لتتمّ تسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة وفقاً لمعايير الديمقراطية، أغلبية تحكم وأقلية تعارض، فإعادة تكوين السلطة باتت أمراً ملحاً وحاسماً في استعادة الشرعية لمكانها الطبيعي وهو المؤسسات الدستورية، والخروج من دائرة الابتزاز تحت شعار الشعب يريد . والشعب هنا هو عشرة متظاهرين يقطعون الطريق وتلاقيهم مؤسسة تلفزيونية، أو مليون متظاهر، لا فرق.

المهم أن تتمسّك قوى المقاومة ومعها الحلفاء بتشكيل لائحة موحّدة لا مجال فيها لشركاء بلا تفاهمات سياسية صارمة وواضحة، وأن تتسع تحالفاتها لكل الشركاء السياسيين، وأن تمسك ببرنامج انتخابي واضح هو عودة فورية للنازحين السوريين بالتعاون مع الحكومة السورية، وفتح أسواق سورية والعراق أمام الشركات اللبنانية لإعادة الإعمار وتسويق المنتجات، وتأمين النفط بأسعار وشروط سداد ميسّرة، والانفتاح على روسيا والصين، لتأمين استثمارات في القطاعات الاقتصادية كالنفط والاتصالات وسكك الحديد والمطارات والموانئ والطرق الدولية، ما يتيح الانطلاق نحو السيطرة على الدين والعجز وإنعاش الاقتصاد، وبالتوازي تشكيل محكمة الفساد برفع الحصانات ورفع السرية المصرفية، ووضع مصير الـ11 مليار دولار ومغارة علي بابا في وزارة الاتصالات، ورفع الغطاء عن كل مُن يظهر تورطه في الفساد من صفوف الحلفاء، وفقاً لمعادلة منع سفر وتجميد أموال لثلاثة شهور لكل من تعاطى شأناً عاماً خلال ثلاثين سنة مضت بمن فيهم كبار الضباط وكبار القضاة والرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين، تبتّ خلالها النيابة العامة في محكمة الفساد بتحديد اللائحة الاسمية للمشتبه بتورطهم بجرائم الفساد، لمنعهم من الترشّح لأي منصب في الدولة، والحجز على ممتلكاتهم وأموالهم في الداخل والخارج احتياطاً، حتى نهاية التحقيق والمحاكمة.

Related Videos

Related Articles

 

مناقشة هادئة لخطاب خالد حدادة الغاضب

أكتوبر 29, 2019

ناصر قنديل

– كتب الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة مقالاً نشره على صفحته على الفايسبوك، يناقش فيه المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في إطلالته الأخيرة حول الحراك الشعبي والمخاطر والمخاوف والشعارات. ولغة حدادة القاسية الأقرب إلى نبرة القطيعة وليس الحوار، تستحق النقاش كما الحجج التي ساقها لتفسير موقفه، ليس فقط لكونها تعبّر بصورة غير رسمية عن مواقف تفسر اصطفاف الحزب الشيوعي اللبناني، وتفلسف هذا الاصطفاف، بل أيضاً لأنها الأشد جرأة ووضوحاً من بين همهمات في صفوف الكثير من اليساريين والوطنيين الذين يدعون حزب الله للانخراط في الحراك ودعمه والمشاركة في قيادته، ويأخذون عليه عدم ترجمة ما قاله من تقدير وتفهّم لأسباب الحراك ودوافعه بالانخراط فيه، بل بتغليب موقف التحفظ والحذر من الأفق الذي يرسمه الغموض في قيادة الحراك الفعلية، رغم طمأنة حدادة بأن كل شيء سيكون تحت السيطرة، لأن الفقراء في الشارع والمدافعين عن حقوقهم هم الذين سيحصنون الحراك كما حصنوا ويحصنون المقاومة .

– يبدأ حدادة مقالته بالقول إن خطاب السيد جاء تغليباً للبنية المذهبية للحزب، كشريك في نظام طائفي وأكثر من ذلك قدّمه السيد أمس، كحامٍ للنظام عبر إطلاق لاءاته الثلاث المناقضة لحس الناس ومطالبها: لا لإسقاط العهد، لا لاستقالة الحكومة، لا للانتخابات المبكرة . ويضيف باختصار وضع السيد خطاً أحمر هو النظام نفسه . وتناول حدادة مخاوف المقاومة من غموض القيادة والتمويل ودور السفارات والحاجة لتحصين الحراك بالقول للسيد بلغة التحدي هل فعلت أنت ما هو واجب لتحصين هذا الحراك الشعبي والوطني والمحقّ على حد تعبيرك؟ أعتقد أن خطابك بالأمس سيساهم في تقوية وزن ودور السفارات، في محاولة حرف التحرّك. نحن سنتصدّى لذلك، الفقراء في الشارع والمدافعون عن حقوقهم هم الذين سيحصّنون الحراك، كما حصّنوا ويحصنون المقاومة ، واصفاً دعوة السيد للحراك ببلورة قيادته وصولاً للتفاوض بالتحدّي قائلاً أنت تعرف يا سيد أن كل التحركات لا تبدأ بالتفاوض إلا مع البدء بالتنازلات من المسؤولين، سأطلب منك العودة الى مسار الثورة الإيرانية وليس ما سُمّي بالربيع العربي ، شارحاً خريطة الطريق التي يراها سبيلاً للحل بالقول مطالب الساحات واضحة، عدا عن الجانب المعيشي فإن الشارع، بعفويته، وضع مساراً مسؤولاً: استقالة الحكومة، تشكيل حكومة انتقالية موثوقة، إقرار سريع لخطوات إعادة المال المنهوب والأملاك العامة وسواها، إقرار قانون انتخاب جديد نحن نريده وطنياً خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية ، إجراء انتخابات مبكرة ، مضيفاً ابدأوا بالخطوة الأولى عندها يصبح التفاوض مجدياً .

– مناقشة كلام حدادة لا تستقيم من الأعلى إلى الأسفل لأنه وضع النتائج في الأعلى وترك الأسفل للمقدّمات، فالقبول والرفض لاستنتاجاته وتقييمه لموقف السيد كحامٍ للنظام وللفساد، واعتباره أنه غلب البنية المذهبية للحزب كشريك في نظام طائفي، أو وصف دعوة السيد لتحصين الحراك بوجه تدخل السفارات بالتحدي واعتبار كلام السيد يخدم تعزيز نفوذ السفارات، سيتوقف على تفحّص ما عرضه حدادة من تصوّرات يمكن تلخيصها باعتباره أن توازن القوى في الحراك تحت السيطرة لصالح برنامج ينتهي بانتخابات مبكرة، وفقاً لنظام نسبي وخارج القيد الطائفي، وأن كل المطلوب من السلطة التي يشارك فيها حزب الله أن تنحني للحراك باستقالة الحكومة، وبعدها سيكون كل شيء قابلاً للذهاب نحو تحويل الحراك إلى ثورة. وهنا يعتقد حدادة أن دور حزب الله يجب أن يكون بالدفع لاستقالة الحكومة متخلياً عن دعوته لإسقاط العهد، بقوله، عند استقالة الحكومة يبدأ التفاوض، مستعيناً بالتشبيه بالثورة الإيرانية، لاعتقاده ربما بأن السيد لم يقرأ أو يطلع على تجارب الثورات الملوّنة التي شملت أغلب دول أوروبا الشرقية التي يعرفها السيد حدادة جيداً، ويعرف ما آلت إليه مع استقالة الحكومات، وأن حدود ثقافته السياسية تقف عند تجربة الثورة الإيرانية.

– المفصل إذن هو استقالة الحكومة، التي يثق حدادة ومعه آخرون أنها مفتاح الحلول، المفتاح الذي يدعون السيد نصرالله لاسترداده، وبهذه الاستقالة سيتولى الشعب ومعه المدافعون عن المقاومة الذين قاموا بتحصينها بتحصين الحراك ، فهل يبدو كلام حدادة دعوة لسيناريو قابل لسيطرة أم هو القفزة في المجهول التي تقف وراء الخشية والحذر اللذين طبعا كلام السيد، والتدقيق الذي هرب منه حدادة لا يمكن للسيد إغفاله، فلنفترض أن الحكومة استقالت اليوم، وبالتأكيد لا نظن أن حدادة يدعو لحكومة بديلة برئاسة الرئيس الحريري أو أي من رموز الطبقة الفاسدة كما يصفها، فهل لدى حدادة و الفقراء والمدافعون عن حقوقهم معه، الذين حصنوا المقاومة ويحصنونها، اسم لرئاسة الحكومة يناسب تحقيق الأهداف التي يسوقها باستسهال القدرة على حماية تحقيقها بموازين القوى الحاكمة للحراك، والتي تدخل فيها فعالية الحضور المنظم عبر أحزاب وجمعيات تملك مقدرات مالية وتنظيمية لا يمكلها حدادة و الفقراء والمدافعون عن حقوقهم ، ويتاح لها بقوة السفارات، التي يستخفّ حدادة بحضورها في الحراك، فرصٌ مستديمة للسيطرة على وسائل الإعلام الوازنة والفاعلة والمموّلة، والتي تكرس بثها لما هو أبعد من تغطية الحراك نحو الإمساك بدفته السياسية والتنظيمية ورسم خطواته. السؤال هو: ماذا سيحدث في اليوم التالي لاستقالة الحكومة، ولأن المنطقي أن الحراك الداعي للاستقالة سيتمسك بالدعوة للامتناع عن تسمية أي من رموز الطبقة الفاسدة لرئاسة الحكومة البديلة، أن تفشل الاستشارات النيابية بالخروج باسم مرشح يقبله الحراك، ويبقى أمام الفقراء والمدافعين عن حقوقهم والمقاومة التي يحصنها حدادة ويعد بتحصينها، ونحن نصدق صدق نياته هنا، خيار واحد، هو التساكن مع الحكومة المستقيلة كحكومة تصريف أعمال لا يمكن مطالبتها بشيء ولا مساءلتها على شيء، وعجز عن استيلاد حكومة جديدة، بل حتى تسمية رئيس للحكومة الجديدة، وتمضي أسابيع وشهور، ويبدأ التفاوض، نعم التفاوض، ولكن ليس مع حدادة ولا مع قيادة يبلورها الحراك، بل بين السفارات، على رمي اسم غامض يضمن الخارج تسويقه في وسط الحراك، بصفته من التكنوقراط والخبراء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ويخرج الحراك يحتفل بالنصر لبدء مسار حكومي جديد، يعوّمه الغرب والعرب مالياً، كما يقترح ديفيد أغناسيوس في مقالته في الواشنطن بوست تحت شعار منعاً لخسارة لبنان على طريقة خسارة سورية. ويبدأ شعار أولوية النهوض من الوضع المالي الصعب بالتسلل لفرض معادلة تحييد لبنان، تحت شعار النأي بالنفس، وبالتأكيد لا محاربة فساد ولا محاكمات ولا استعادة مال منهوب، والانتخابات المبكرة تصبح أحد اثنين، ذكرى جميلة أو انتخابات على القانون الحالي تعيد إنتاج المجلس الحالي مع حجز حصة للقوى التي سيطرت على الحراك، وليس للوطنيين واليسار حصة وافرة منه، بل للذين قادوا فعلياً وصاروا حزب رئيس الحكومة الجديد. فهل هذا هو المسار الشعبي والتغييري الذي يريد حدادة من السيد نصرالله فتح الطريق أمامه؟

– ربما لم يكن لدى حدادة الوقت ليتذكر أن الثورة الإيرانية كانت لها قيادة واضحة وبرنامج واضح وقائد مُجمَع عليه قبل أي بحث بكيف ومتى بدأت بالتفاوض، ولن يمانع السيد من التفاهم على اعتبار نموذج الثورة الإيرانية فيصلاً في بت الخلاف، بدعوته الواضحة لبلورة هذه القيادة والبرنامج. وليثق حدادة أن هذه هي بيضة القبان، وضوح القيادة والبرنامج وبعدها لن نختلف مع حدادة حول توقيت التفاوض قبل استقالة الحكومة أم بعدها، فبوجود الوضوح في القيادة والبرنامج تتغير أشياء كثيرة. وربما ايضاً لم يكن لدى حدادة الوقت للانتباه لمخاطر استقالة الحكومة في ظل غياب قيادة وبرنامج للحراك، ولا الوقت لفحص سيناريو آخر، هو البدء من رأس الدرج بشطفه وليس من أسفله، أي إلزام الحكومة والمجلس النيابي، بقوة الحراك وثقة حدادة بالقدرة على التحكم بضبط أدائه لمحاربة الفساد وإسقاط النظام الطائفي، بإصدار قوانين الانتخابات المنشود وقانون رفع الحصانات والسرية المصرفية عن كل من تولّى الشأن العام الموعود، وتحديد مرحلة انتقالية في هذه القوانين، التي تتشكل بنصوصها هيئات قضائية مستقلة للإشراف على تطبيقها. ووفق المرحلة الإنتقالية تصدر لوائح المتهمين بجرائم المال العام خلال ثلاثة شهور، وتتشكل حكومة من غير المرشحين بالتزامن، لتتم الانتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية المحددة بستة شهور، لتنبثق الحكومة الجديدة من نتائج الانتخابات وفقاً للقواعد الدستورية، ويكون في المجلس الجديد وفق قانون الدائرة الواحدة والنسبية واللاطائفية فرصة تمثيل للقوى التي رسمت خريطة طريق نظيفة وواضحة للحراك، ومنها الشيوعيون واليسار، ويكون على حزب الله ومعه مَن يشاركه الرؤى في الحكومة ومجلس النواب كما وعد الضغط لضبط الإيقاع بالتناغم مع مطالب الحراك الواضحة بقيادته المعروفة لضمان السير بهذه الخطة، ويكون بقاء الحكومة الحالية كحكومة فعلية تسائل وتحاسب وتطالب بتنفيذ متتابع لبنود الخطة الإصلاحية وتصويب الخاطئ فيها، بدلاً من تصريف الأعمال الطويل بغياب أفق حكومة إنقاذ موعودة. فهل هذا السيناريو دفاع عن النظام الفاسد وتعبير عن بنية مذهبية غلبت روح المقاومة، وترسم خطاً أحمر حول النظام أم تضع خطوطاً حمراء حول مشروع غامض يُرشّ عليه بعض السكر الذي سرعان ما يزول بأول فركة يد، فيكشف لنا الخادم الحقيقي لتأبيد نظام الفساد بل تجديد شبابه بنسخة متوجة بشرعية شعبية تماماً كما فعل الربيع العربي.

– مشكلة بعض اليسار أنه يعيد في الحراك تكرار التجربة التي خاضها منذ التسعينيات بخروجه من المقاومة نحو سراب السلطة، والحديث عن منعه عن دوره فيها، ورمي مسؤولية تراجعه على حزب الله، لأنه يريد من حزب الله توظيف قوته في المقاومة لصناعة دور للآخرين في السلطة. وقد لا يُفهم الغضب والتحدي في نبرة حدادة إلا باعتباره ترجمة لهذا التكرار، الرهان على توظيف مكانة وقوة حزب الله لحجز مقعد فاعل في الحراك، لا يبدو أنه متاح اليوم، لكنه للأسف مقعد لا يخدم تحصين البلد والمقاومة ولا الحراك نفسه إذا بقي مصطفاً تحت شعار لم يكن له يد في رسمه. وما ورد في هذا النقاش ليس إلا دعوة للتفكير مجدداً ليضع اليسار والشيوعيون في مقدمتهم خريطة طريق موصلة للأهداف التي نثق بإخلاصه لها، ويقود حواراً مع شركائه في الخيارات المناوئة للهيمنة الأميركية والعدوانية الصهيونية، وصولاً لتفاهمات تتوزع فيها الأدوار كل من موقعه بدلاً من لغة الأحكام الظالمة، والتهم اللتي تصير افتراء، تترجمها نبرة التحدي والغضب، التي لن توصل إلى مكان ولا تقدّم شيئاً للبلد والحراك والمقاومة.

Related Videos

Related Artiles

%d bloggers like this: