Who is Destroying Lebanon and Why?

December 27, 2020

By Thierry Meyssan
Source: Voltaire Network

Within a few months, Lebanon, often misrepresented as “the only Arab democratic state” or even as the “Switzerland of the Middle East,” has collapsed. Successively, popular demonstrations against the political class (October 2019), a banking crisis (November 2019), a health crisis (July 2020), an explosion at the port of Beirut (August 2020) caused a sudden disappearance of the middle classes and a general decline in living standards of around 200%.

From the Lebanese point of view, this horror would be due to the catastrophic management of the country by the political class, whose leaders would be corrupted except for the leader of the religious community to which the person being questioned belongs. This absurd prejudice reveals an intolerant population and masks the reality.

Since the Ottoman occupation [1], especially since independence in 1942, and even more so since the civil war (1975-90), the Lebanese population has not formed a nation [2], but an aggregate of confessional communities. The Constitution and the Taif Accords allocate all political functions and henceforth all public jobs, not according to the capacities of citizens, but according to community quotas. Each community has chosen its leaders, usually former civil warlords, who have been recognized by the international community. They managed in their own name the subsidies that the former colonial powers offered for their community. They have taken a huge amount of royalties, which they have long since transferred abroad, but they have also distributed very large sums of money to maintain their “clientele” in the image of the ancient Roman senators. It is therefore perfectly stupid to accuse them today of corruption when they have been celebrated for decades for the same work.

This system was maintained by the United States and the European Union. Thus the President of the Bank of Lebanon, Riad Salame, was celebrated as the best money manager in the Western world before being accused of hiding a hundred million dollars in personal accounts in the United Kingdom. Or, the European Union’s High Representative, Federica Mogherini, claimed to be helping Lebanon solve its waste crisis while helping the two former prime ministers, Saad Hariri and Najib Mikati, to embezzle a hundred million dollars of this sum. [3]

Only the Lebanese, who have been kept in a state of political unconsciousness for eighty years and still have not understood what they experienced during the civil war, do not realize this.

How can we fail to notice that the collapse of Lebanon follows those of Yemen, Syria, Libya, Iraq and Afghanistan? How can we fail to notice that in 2001, US Defense Secretary Donald Rumsfeld and his advisor, Admiral Arthur Cebrowski, advocated adapting the mission of the US armed forces to emerging financial capitalism? According to them, it was necessary to destroy all the state structures of all the states of the “Broader Middle East” so that no one – enemy or friend – could prevent the exploitation of the region by US multinationals.

If we admit that this “Endless War” (sic), proclaimed by President George W. Bush, is indeed going on, we must note that the destruction of the state structures of Lebanon was achieved at a lower cost.

However, given the effectiveness of the Lebanese resistance, it was necessary to achieve this objective by non-military means that escaped the vigilance of Hezbollah. Everything had already been decided in April 2019, as attested by the US response to the Lebanese delegation visiting the US State Department [4].

Four coalition powers, the United States, the United Kingdom, Israel and France, played a decisive role in this plan.

  • The Pentagon set the objective: to destroy Lebanon and exploit the gas and oil fields (plan of Ambassador Frederic C. Hof).
  • Whitehall set out the method [5]: manipulate the post-Civil War generation in order to liberate the current system without replacing it. Its propaganda specialists thus organized the so-called “October Revolution” which, contrary to what was sometimes believed, was not at all spontaneous. [6]
  • Israel destroyed the economy thanks to its control of all telephone communications (except Hezbollah’s private network) and its presence in the world banking system. It provoked the banking rout by convincing South American drug cartels that had placed their assets in Lebanon to brutally withdraw them. It deprived the country of its economic lung, the port, by bombarding it with a new weapon. [7]
  • France, for its part, proposed to privatize everything that could be privatized and put Saad Hariri back on stage to carry it out. It has applied itself to pouring out fine words while marginalizing Hezbollah [8].

Ultimately, the next twenty years should be devoted to plundering the country, especially its hydrocarbons, while the Lebanese will continue to blame scapegoats and ignore their real enemies. Already, the Israeli port of Haifa has partially replaced that of Beirut. Eventually, the country itself should be divided and the part south of the Litani River attached to Israel. [9]

It should be kept in mind, however, that the USA-UK-Israel-France coalition is not composed of equal states, but is commanded exclusively by the United States. In Libya, the USA alone pocketed the oil pact. Despite the promises made to them, their allies got only crumbs. The same scenario can be repeated in Lebanon. None of their allies could profit from their common crime.


[1] Les Libanais ne reconnaissent pas l’Empire ottoman comme une puissance coloniale, ce qu’elle était pourtant. NdA.

[2] Par définition, le Liban n’étant pas une nation ne peut être ni une démocratie, ni une république. NdA.

[3] “EU funds embezzled by Mogherini, Hariri and Mikati”, Voltaire Network, 24 January 2020.

[4] « L’administration Trump contre le Liban », Réseau Voltaire, 2 mai 2019.

[5] Une fuite de documents officiels britannique atteste de ce rôle. Lire Complete infiltrating Lebanon (65,11 Mo). Les résultats ambitionnés ont manifestement été tenus : les Libanais souffrent tellement qu’ils ne voient plus ni l’origine de leurs problèmes, ni les solutions à portée de main, cf. “Taking Lebanon’s Pulse after the Beirut Explosion”, Michael Robbins, Arab barometer, December 15, 2020.

[6] « Les Libanais, prisonniers de leur Constitution », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 21 octobre 2019.

[7] “Israel playing with Lebanese people’s nerves”, Voltaire Network, 30 September 2020.

[8] “President Macron’s bad play in Lebanon”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 29 September 2020.

[9] “Towards a partition of Lebanon?”, Voltaire Network, 8 October 2020.

شربل نحاس وحكاية النيّات الحسنة

ناصر قنديل

– تحتلّ نظرية التحذير من الوقوع في فخّ النيّات الحسنة من قبل الخبراء النقديين الذين يفترضون حلاً للأزمة التي تعصف بلبنان منذ عقدين على الأقل، موقعاً محورياً في مقاربة حزب «مواطنون ومواطنات في دولة»، وأمينه العام الوزير السابق شربل نحاس، الذي تميّز مع حزبه في تقديم مقاربة هي الأعمق لفهم الأزمة المالية والاقتصادية، وربط الأزمة بالبنية السياسية لنظام المحاصصة الطائفية، والدعوة لدولة مدنية كأساس وقاعدة للخروج من الأزمة، وبقي نحاس وفريقه يمثلون أكثر مجموعات انتفاضة 17 تشرين جديّة ووضوحاً واستقلالية، فهم المجموعة الوحيدة التي قدّمت وثيقة لتشريح الأزمة وتوصيفها وتقديم الحلول والرؤى، وهم المجموعة الوحيدة التي لا تحوم حولها شبهات الارتباط بمشاريع خارجية، وهم المجموعة الأكثر وضوحاً في ربط الأزمة الاقتصادية بالسياسة، وعدم تحويلها باباً للعن السياسة وشيطنتها بدافع الشعبويّة في إحلال الشتيمة مكان العلم، بل لاقتحام السياسة والدخول من بابها العريض، والتجرؤ على مقاربة القضية المحورية التي تمثلها المقاومة وسلاحها في الحياة السياسية بخلفية البحث عن موقف وطني يحاول تخيل حلول على مستوى الدولة تنطلق من اعتبار المقاومة مشروعاً وطنياً، والسعي لتصوّر الفصل الافتراضي بينه وبين التمايز عن حزب الله الإقليمي، بينما توزّعت مجموعات الانتفاضة، بين مقاربات ساذجة تقوم على اعتبار المقاومة موضوعاً خلافياً يجب تحييده، ومقاربات تخديمية لطلبات المموّلين والمشغلين الخارجيين بإقحام المقاومة كعنوان وظيفي تستعمل الانتفاضة لتخديم مشروع المواجهة مع المقاومة.

– في الكتاب الذي أصدره شربل نحاس والمجموعة التي يعمل معها، تشريح اقتصاديّ ونقديّ لنمو الأزمة، ومحاولة تلمس لآفاق حلول. والأهم هو الوضوح في رسم خط فاصل بين التعبير الذي مثلته انتفاضة 17 تشرين، وحركة 14 آذار، التي بقيت بنظر الكثير من الخارج والداخل الراعي لما بعد 17 تشرين الروح التي تتحرّك من خلالها محاولات توصيف وتوظيف الحراك الشعبي لتوجيهه كأداة تخديميّة لمشروع استهداف للمقاومة يرفض نحاس ومجموعته الانضواء تحته، بقوة رفضهما ذاته الانضواء تحت لواء قوى 8 آذار التي تتمسك بالمقاومة وسلاحها، لكنها شكلت جزءاً من الأزمة الاقتصاديّة والسياسيّة ولم تستطع التحرّر من إرث شراكتها في صناعة الأزمة لتكون شريكاً في صناعة الحل، وفي الحوارات التلفزيونية البعيدة عن بعض الارتجال الذي قدّم نحاس ومجموعته بصورة سلبيّة واستعلائية في عيون المؤمنين بالمقاومة، أعاد نحاس تصويب موقعه السجالي بوجه أعداء المقاومة الذين لا يرون في الحراك الشعبيّ إلا مدخلاً لتخديم وتزييت آلة المواجهة الداخلية والخارجية مع المقاومة.

– المشكلة التي لا يمكن تجاهلها مع أطروحات نحاس وفريقه، التي تقوم على ما يسمّيه بالانتقال السلمي للسلطة، والتفاوض على تحقيقه لبلوغ المرحلة الانتقاليّة التي يثقون بحتميّتها، أنهم يقعون مرة أخرى في ما حذروا منه، وهو إسقاط النيّات الطيّبة على التحليل والسياسة، بصفتهما أداتين علميّتين لا مكان للرغبات والمشاعر فيها. فالقراءة التي تحكم المقاربة تمنح الشق الداخلي حجماً أكبر من الواقع بالقياس لعلاقته بالخارج، فكيف يكون خيار السقوط الحتميّ للصيغة القائمة على المحاصصة والفساد وقد عوّمها الخارج منذ العام 1998 وفقاً لما يقدّمه ويشرحه نحاس بإتقان، طالما أن الجزء الرئيسي من تجفيف العملات الصعبة يأتي في سياق الحصار والضغوط الهادفة لإسقاط المقاومة. وهذا يفتح الباب لأحد احتمالين: الأول ان يستمر الرهان الخارجي على هذه السياسة، وعندها ستسقط رهانات الحصول على عملات صعبة من صندوق النقد الدولي وسواه، ولا يحتاج نحاس لمن يشرح له الترابط بين سياسات الصندوق والدور الوظيفيّ لها في خدمة الحسابات الأميركية، ويصبح التطلع لمرحلة انتقاليّة تستند الى فرضية الحصول على التمويل مجرد رهان على النيّات الحسنة، لأن التمويل لا صلة له بالإصلاح ولا ببناء دولة تستطيع إقناع الخارج بجديتها وصدقيتها وشفافيتها، بقدر علاقته العضوية بمصير المقاومة وسلاحها، موقف الدولة منهما. والخيار الثاني هو أن تنتهي التحولات الإقليمية والدولية الى تسويات تكون بموجبها فرصة جديدة شبيهة للفرص السابقة لتلاقي طرفي النزاع الإقليمي، الأميركي ومحور المقاومة، على الإفراج عن لبنان من دائرة الجفاف المالي. وهذا لن يكون مشروطاً بأي بنية للدولة تقوم في لبنان، بقدر اتصاله بالتوازنات التي يمثلها لبنان في المعادلات الإقليمية، بمثل ما كان عليه الحال مرات كثيرة أدّت الى إعادة إنتاج النظام نفسه.

– كل من الخيارين الفرضيّتين، استمرار رهان الحصار أو انتصار خيار التسويات، لا يمكن توصيف تجاهله إلا بالنيات الحسنة، بدلاً من التحليل العلمي والعملي للسياسة. ومن هنا يشتق وقوع جديد في حسابات النيات الحسنة بالرهان على فرضية تسليم المعنيين بالسلطة بفرضية المرحلة الانتقالية، طالما أن نظاماً يصفه نحاس بأنه قائم على التسوّل وتصدير المهاجرين، قادر على استعادة توازنه المالي وتخفيض سقف حاجاته، بما يتناسب مع حجم المخصص له في المعادلات الدولية والإقليمية، من خلال ما يصححه سعر الصرف المرتفع في كلفة الاستيراد من جهة، وحجم الاستهلاك من جهة موازية، ومن خلال ما يصحّحه عائد تحويلات المهاجرين الجدد في ميزان المدفوعات. وهذه خاصيّة دوريّة كل عقود يعيد إنتاجها النظام مع الاختناقات والأزمات، وطالما كان تمويل النظام السياسي والأمني في لبنان مبنياً على دفع فاتورة حفظ الاستقرار الإقليمي الذي يتأثر كثيراً باللااستقرار في لبنان، ويصير التوقّع بتلبية أصحاب القرار لدعوات الانتقال السلمي للسلطة مجرد وقوع في الرهان على نيات حسنة.

– ما ينتقدُه نحاس في المراهنين على الانتخابات النيابية، سواء المبكرة أو المتأخرة، لجهة اعتبار قدرة الانتخابات على إنتاج تغيير مجرد وهم، خصوصاً أن التذرع بقانون الانتخابات كذبة كبيرة، لأن من لديه أغلبية شعبية، سيمسك بالأغلبية النيابية في أي قانون انتخابات، طالما ان أغلبيته عابرة للطوائف، وسيحصد تمثيلاً يمنحه حق الفيتو في النظام السياسي على الأقل، إذا كانت أغلبيته موزعة بطريقة غير متوازنة بين الطوائف، ويحق لنحاس ومجموعته توصيف هذه الرهانات بالوقوع في النيات الحسنة بأحسن الأحوال، لكن نحاس يعود ويقع في رهان النيات الحسنة بالاعتقاد ان الانتقال للدولة المدنية هو تطور حتميّ ناتج عن مأزق النظام البنيويّ، وهو ما تنفيه القراءة المقارنة للأزمة الراهنة وأزمة السبعينيات، التي كانت مع بداياتها أقرب للدولة المدنية من بدايات الأزمة الراهنة، ونجح النظام السياسي الاقتصادي بإعادة إنتاج ذاته من رحمها، ولا شيء يقول بأنه سيفشل هذه المرة، مع درجة تخندق وتجزر أوسع أفقياً وأشد وضوحاً وعصبية عمودياً، لشبكة المواقف والمصالح المنعقدة حول الخنادق الطائفية.

– ستبقى نقطة البداية لتغيير جدي منشود في لبنان هي في لقاء القوى غير الطائفية حول مشروع طويل النفس، وإقامة حوار جدّي بينها وبين المقاومة لإدارة معركة هادئة متدرجة لإنتاج توزان قوى قادر على فتح نافذة نحو صعود تحالف عابر للطوائف بعيد عن المحاصصات الطائفية، ومؤمن بأن حفظ الاستقلال الوطني هو شرط حاكم وحاسم من شروط بناء الدولة، وأن حفظ المقاومة من مقوّمات هذا الاستقلال.

هكذا حمت كفتون لبنان

التعليق السياسي

أحد أمراء داعش خالد التلاوي وفقاً للتحقيقات الأمنية خطّط وأشرف على تنفيذ جريمة كفتون، وشهداء كفتون هم الذين كانوا قرابين لبنان لكشف المخطط الأبعد مدى من حدود كفتون والكورة.

بعد هذه الحقائق وفي مقدّمتها ما كشفته التحقيقات عن مخطط أمني يستهدف الجيش اللبناني والاستقرار في البلاد، بات مطلب أهالي كفتون والكورة بإحالة ملف قضية الجريمة الإرهابية التي استهدفتهم على المجلس العدلي مطلباً وطنياً جامعاً يرتبط بحماية الشعب اللبناني من شبكة إجرامية إرهابية تشكل خطراً على الأمن الوطني.

ظهور الشبكة الإرهابية ورأسها المدبّر يستدعي الانتباه للمخاطر التي تستهدف الأمن الوطني، خصوصاً من خلال الثغرات التي يحاول الإرهاب التسلل من خلالها سواء تمثلت بالفراغات في انتشار القوى الأمنيّة وخصوصاً ما أظهرته التحقيقات من معلومات عن دور للشبكة في محاولة التلاعب بمسار التظاهرات الاحتجاجية والتسلل بين صفوف المتظاهرين لافتعال صدامات مع الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة.

يبقى السقف السياسي المانع للفراغ والفوضى الذي يمثله تشكيل حكومة تقطع طريق الفتن وتحمي السلم الأهلي والاستقرار الخطوة الأولى الأهم، لكن المسارين الأمني والقضائي يشكلان أهمية لا تقل عن أهمية المسار السياسيّ.

اليوم يمكن لأهالي الكورة وكفتون خصوصاً وبصورة أخص أسر الشهداء أن يقولوا بكل ثقة أن دماءهم حمت لبنان.

شبكة «داعشيّة» بقيادة خالد التلاوي ‏وراء جريمة كفتون… اندسّت أيضاً ‏بين المتظاهرين /‏ غموض حول أزمة وزارة المالية… ‏ومشاورات العطلة ترسم صورة ‏الحكومة الجديدة/ ‏ قائد سريّة الحرس الحكوميّ وراء إلغاء زيارة ‏دياب للمرفأ… وصوان سيستمع لقهوجي؟/‏

كتب المحرّر السياسيّ

تعلّق اللبنانيون بمتابعة أخبار النبض الذي تم الإعلان عن وجوده تحت الأنقاض التي خلّفها تفجير مرفأ بيروت، وكشفته البعثة التشيلية التي تعاون الدفاع المدني والجيش اللبناني في أعمال البحث والتنقيب، ورغم تضاؤل الأمل بخبر مفرح عن ناجين من الكارثة بعد شهر من التفجير، بقيت المحاولات الأخيرة صباح اليوم مصدر رجاء، لكن ما كشفته التحقيقات الأمنية والقضائية في جريمة كفتون التي هزّت الكورة ولبنان قبل عشرة أيام، شغل الاهتمام الشعبي والسياسي بعدما ظهرت تفاصيل الشبكة الإرهابيّة التي يتزعمها خالد التلاوي والتي وقفت وراء الجريمة، بصفتها شبكة منظمة تعمل لحساب تنظيم داعش، وتنفذ عملياتها ضمن مخطط تخريبي من ضمن أهدافه استهداف الجيش اللبناني، وقد قام أفرادها بالمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية لافتعال مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وفقاً لاعترافاتهم أمام المحققين.

في الشق القضائي والأمني لا يزال التحقيق في تفجير المرفأ في دائرة الاهتمام الأولى، مع بدء استدعاء الوزراء مطلع الأسبوع بعدما كشفت شهادة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن قائد سرية الحرس الحكوميّ كان وراء إلغاء زيارته للمرفأ، بعد إجراء اتصالات سيعمل المحقق فادي صوان على تبيان أطرافها والبحث بخلفيّاتهم، بينما أثيرت تساؤلات حول موقف قائد الجيش السابق جان قهوجي برفض القيام بوضع اليد على كميات نترات الأمونيوم ونصيحته ببيعها لمعمل الذخائر، وما يمكن أن يفيد التحقيق من الاستماع إليه، في ظل التساؤل عما إذا كان سيتمّ الاستماع إليه من المحقق فادي صوان، لاستكمال الصورة التي ترسمها سنوات إقامة النترات في المرفأ وإجراء العروض العسكرية في عيد الاستقلال على مقربة منها، من دون أن يحرّك العارفون بوجودها ساكناً.

حكومياً تبدو الصورة مشوّشة حول ماهية العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، في ظل تسريبات تنسب لقصر بعبدا مواقف تثير حفيظة عين التينة، كمثل اعتبار ربط إسناد وزارة المالية لوزير شيعي ضمن معادلة التوقيع الثالث، بدعة لا تستند إلى أساس مسند في اتفاق الطائف، والقول إن السلوك الخاطئ لا ينشئ عرفاً، وبالتوازي ما ينقل عن التيار الوطني الحر من طرح للمداورة بين الوزارات، بما بدا سعياً لتوزير ماروني في وزارة المالية قيل إنه المدير العام السابق المستقيل آلان بيفاني، وتبع ذلك تقرير إعلامي منسوب لمصادر قريبة من بعبدا يتهم وزير المال غازي وزني بإطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على نص لعقد التحقيق المالي الجنائي مغاير لنص العقد الذي قام بتوقيعه، وتوقعت مصادر متابعة للاتصالات الخاصة بتشكيل الحكومة أن يتمّ تزخيم التشاور الهادئ خلال عطلة الأسبوع لتجاوز أي عقد سيترتب عليها تأخير تشكيل الحكومة، وربما تعقيد مهمة الرئيس المكلف في ظل تساؤلات عن مبرر هذه التعقيدات في ظل ضغط الحاجة لتسريع تأليف الحكومة، والشروع في تنفيذ الالتزامات التي تعهد الجميع بالتعاون لتسهيل السير بها، وقالت المصادر إن شكل الحكومة سيتبلور بوضوح مطلع الأسبوع ومعه فرص تسريع تشكيلها، بعدما بات واضحاً أن لا أسماء لوزراء الحكومات السابقة بين صفوف الوزراء الجدد، وأن لا نواب في صفوف الحكومة الجديدة، وبقي عدد الوزراء وتوازنات الحقائب سياسياً وطائفياً في حال أخذ ورد وموضوع تجاذب.

مشاورات في الكواليس

وفيما انتقلت مشاورات تأليف الحكومة بين الرئيس المكلف مصطفى أديب والقوى السياسية والنيابية الى الكواليس حرصاً على نجاح تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن الأضواء الإعلامية والتجاذبات والخلافات السياسية التقليدية، بقي تفجير مرفأ بيروت وتداعياته مسيطراً على المشهد الداخلي لا سيما لجهة الحقائق والمعلومات التي تكشف فصولها كل يوم التحقيقات القضائية والأمنية، وإن لجهة استمرار أعمال البحث عن مفقودين في مناطق سكنية قريبة من الانفجار مع تضارب المعلومات حول احتمال وجود أحياء تحت ركام أحد المنازل المدمّرة في منطقة مار مخايل، اضافة الى أعمال اغاثة المتضررين وتأمين المساعدات وترميم المنازل قبل حلول فصل الشتاء وموسم المدارس.

وإذ لم تتضح الصورة الحكوميّة ولم يسجل يوم امس، جديداً يذكر على صعيد التأليف، ولم ترصد أي حركة علنية للرئيس المكلف باتجاه القوى السياسية، أفيد عن لقاء حصل بين الرئيس المكلف والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل أمس الأول.

وتمّ البحث خلال اللقاء بشكل وحجم الحكومة بين خيارين: حكومة مصغرة مؤلفة من 14 وزيراً يؤيدها الرئيس المكلف وبين حكومة موسعة ما بين 20 و24 وزيراً يؤيدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر. فيما لم يُحسم موقف الكتل النيابية الأخرى من هذا الأمر لا سيما ثنائي أمل وحزب الله اللذين يفضلان حكومة موسّعة بحسب مصادر «البناء»، فيما لم يُحدّد الرئيس سعد الحريري موقفه بعد.

وبحسب المعلومات، فإن المشاورات أحرزت تقدماً على صعيد حسم مبادئ أساسية كفصل النيابة عن الوزارة واختيار وجوهاً وزارية جديدة.

حجم الحكومة

ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن «مشاورات التأليف لم تصل بعد الى توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء»، مشيرة الى أن النقاش يتركز حالياً على حجم الحكومة وشكلها ونوعية الوزراء الذين سيتمّ اختيارهم لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة والاستثنائية»، وأكدت المصادر أن الحكومة ستولد في وقت قريب ولن تتكرر تجارب تأليف الحكومات السابقة التي كانت تأخذ وقتاً طويلاً، فطريقة التأليف والمنهجية المعتمدة الآن ستكون مختلفة في ظل الدفع الفرنسي وإعلان مختلف الكتل النيابية استعدادها لتسهيل التأليف». وتوقعت المصادر أن تتضح صورة الحكومة المقبلة مطلع الأسبوع المقبل، كما لفتت الى أن «الحكومة الحالية بعكس الحكومات السابقة ستستطيع إحداث خرق في جدار الأزمات الصلب، لأنها تمتلك مقومات الإقلاع والانطلاق نحو الإصلاح والنهوض الاقتصادي والمالي انطلاقاً من المبادرة الفرنسية وورقة العمل التي ستتحول الى برنامج لعمل الحكومة»، موضحة أن «الأوراق التي قدمها بعض الأحزاب السياسية في لقاء قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون تتضمن الكثير من بنود الإصلاحات الواردة في الورقة الفرنسية لا سيما إصلاح قطاع الكهرباء والتدقيق الجنائي وإصلاح القطاع المصرفي ومكافحة الفساد».

المداورة وحقيبة المال

وفي حين لفتت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» بأن لا مصلحة بإثارة عقد وإشكاليات كمسألة وزارة المالية للتشويش على عملية التأليف، دعت إلى التركيز على حجم الحكومة ونوعيّة وزرائها ومدى الانسجام بينهم لتكون حكومة فاعلة ومنتجة وقادرة على القيام بالمهمة الوطنية التي تنتظرها يصرّ التيار الوطني الحر بحسب ما أكدت مصادر نيابية في التيار لـ»البناء» على مسألة المداورة في توزيع الحقائب لا سيما الأساسيّة والسياديّة بما يشمل وزارة المال بشكل أساسي، مؤكدة أن كلام رئيس التيار النائب جبران باسيل عن المداورة خلال استشارات التأليف جدية وليست مناورة، مضيفة أن التزام الكتل النيابية مسألة المداورة يحدّد مدى جديتها للتسهيل من عدمها، لافتة الى أن «التيار مستعدّ للتنازل عن أي حقيبة مقابل تنازل الآخرين أيضاً عن التوزيع التقليدي للحقائب»، ولفتت المصادر الى أن «التيار يدعم خيار الحكومة الموسعة وأن ينال كل وزير حقيبة واحدة».

تحقيقات المرفأ

على صعيد آخر، واصل قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت فادي صوان استجوابه لكبار المسؤولين على أن يبدأ التحقيق مع عدد من الوزراء السابقين لا سيما الأشغال والداخلية والعدل مطلع الأسبوع المقبل. وبحسب المعلومات فقد سأل صوان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال الاستماع الى شهادته أمس الأول، عن سبب عدم القيام بالزيارة التي كان ينوي القيام بها الى العنبر رقم 12 وكان قد أبلغ رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا بذلك، خاصة أن اللواء صليبا نزل الى المرفأ وانتظره في ذلك النهار. فكان جواب دياب أن «ضابطاً يعمل معه في السراي الحكومي كان قد نزل قبل يوم واحد الى المرفأ وكشف على المواد التي في العنبر رقم 12 وقال له إنها أسمدة، فقال له إن لا داعي للنزول». وخُتمت الافادة بأن «دياب كان قد وضع الموضوع على جدول أعمال المجلس الأعلى للدفاع ثم سحبها بعدما اعتبرها أنها أسمدة، فطلب من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر أن يسحبها عن جدول اعمال المجلس الاعلى للدفاع».

وأفادت مصادر مطلعة على التحقيق أن «القاضي صوان بصدد استدعاء قائد سرية الحرس الحكومي الرائد محمد عبدالله، وذلك بعد أن أفاد الرئيس دياب خلال الاستماع اليه من قبل المحقق العدلي، أن عبدالله نصحه بعدم زيارة المرفأ لكون العنبر 12 يضم سماداً زراعياً وليس مواد شديدة الخطورة». وتابعت المصادر أن «التحقيقات مع عبدالله وداتا الاتصالات العائدة له ستكشف الكثير، وبخاصة الجهات التي استشارها وتواصل معها وسخفت خطورة نيترات الامونيوم لتبيان دوافعها وأهدافها وراء ذلك».

وبحسب ما يقول خبراء لـ»البناء» فإن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة حتى الساعة تعزّز فرضية أن يكون تفجير المرفأ عملاً مدبّراً قام به تنظيم إرهابي أو عملاء إسرائيليون في لبنان من خلال تفخيخ العنبر رقم 12 بمواد متفجرة وتفجيرها عن بُعد لا سيما أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أحد العمال الذين شاركوا في تلحيم وصيانة باب العنبر بتنظيم داعش الإرهابي، مع عدم استبعاد فرضية التفجير العَرَضي نتيجة حريق نشب في مستودع المفرقعات النارية كانت مخزنة قرب العنبر التي تتخزن فيه حاويات نيترات الأمونيوم. علماً بحسب الخبراء أن الأجهزة الأمنية فككت خلايا إرهابية عدة قبل وبعد انفجار المرفأ لا سيما خلية كفتون التي ترجح المعلومات بأنها كانت تحضر لعملية إرهابية كبيرة ربما تشبه تفجير مرفأ بيروت.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر قناة المنار أن مرتكبي جريمة كفتون هم أفراد في خلية داعشية أميرها اللبناني خالد التلاوي.

وتساءلت مصادر عن اقتصار التحقيقات على رئيس ووزراء حكومة تصريف الأعمال والمسؤولين الأمنيين الحاليين من دون رؤساء الحكومات السابقين وكبار الضباط الأمنيين والعسكريين السابقين لا سيما الذين كانوا في سدة المسؤولية منذ العام 2013 حينما دخلت الباخرة المحملة بنيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت وحينما تمّ احتجازها وإفراغ محتوياتها وتخزينها في العنبر رقم 12 وحتى تفجيرها! ودعا رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب الى استدعاء قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير مكتبه العميد محمد الحسيني ومسؤول مخابرات بيروت السابق العميد جورج خميس للتحقيق معهم بقضية تفجير المرفأ.

البحث عن أحياء

ولليوم الثاني على التوالي، استمرت أعمال البحث عن جثة وشخص على قيد الحياة تحت أنقاض مبنى في مار مخايل. وأصّر الفريق التشيلي الذي يقوم بعمليات البحث عن المفقودين بمساندة الدفاع المدني اللبناني، على وجود شخص تحت الركام على قيد الحياة، وهذا ما تؤكده آلة «السكانر» التي يستعملها الفريق، والتي بيّنت وجود نبض شخص أو صوت تنفس بالإضافة إلى الكلبة المدربة «فلاش» التي رصدت مكان وجود المفقودين.

وتوقف الفريق التشيلي عن العمل عند العاشرة من مساء أمس، بعدما عمل بشكل متواصل لمدة 48 ساعة على أن يستأنف عمليات البحث صباح اليوم.

وأشار المسؤول عن فريق الإنقاذ التشيلي الى أننا «لا نستطيع التأكيد حتى اللحظة إن كان هناك ناجون أم لا والنفس الذي رصدناه في البداية كان بطيئاً وعلى عمق ثلاثة أمتار وكان علينا فتح ثلاث قنوات للتوصل إلى هذا العمق»، وأكد أن الفريق سيعلن وجود أحد في الداخل عندما يحصل على دليل»، وأشار إلى أنه لا يمكن إعطاء النتيجة قبل فتح ممرّات وسنستمرّ في العمل حتى نصل الى النتيجة».

وكان لافتاً تسليط الأضواء الإعلامية على الفريق التشيلي في عمليات البحث فيما تم تغييب جهود وعمل عناصر الدفاع المدني الذين لم تتوقف فرقهم عن إزالة ركام المنازل المتضررة وأعمال الاغاثة والبحث عن جثث تحت الأنقاض! كما كان لافتاً غياب الدولة وأجهزتها ومؤسساتها عن أعمال البحث وإزالة الركام لا سيما شركات المقاولات التي استفادت من تلزيمات الدولة على مر العقود السابقة بمليارات الدولارات بتغطية من جهات سياسية معروفة.

هل يُرفَع الدعم؟

وفيما لم يستفق اللبنانيون من هول زلزال مرفأ بيروت ولا يزالون يستذكرون اللحظات المؤلمة بعد شهر على التفجير، وقبيل أن يلملم المواطنون المدمرة منازلهم جراحهم ويستعيدون حياتهم الطبيعية، عاد شبح الجوع ليؤرق بال المواطنين في ظل ما نُقل عن حاكم مصرف لبنان توجّه المصرف لرفع الدعم عن السلع والمواد الغذائيّة الأساسيّة خلال ثلاثة أشهر، كي لا ينفد الاحتياط الإلزامي من العملة الأجنبيّة، وما سيترتب عن ذلك من ارتفاع هائل بالأسعار الى جانب ارتفاع قياسي بسعر صرف الدولار المتوقع أن يصل الى 15 ألف ليرة للدولار الواحد سيدفع ثمنه المواطنون لا سيما من الطبقة الوسطى والفقيرة.

وأكد عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس في حديث إذاعي أنّ «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ الحكومة أن الكتلة النقدية لم تعد تكفي والمركزي بوارد رفع الدعم عن المحروقات، لأن الحاكم اكد عدم المساس بالاحتياطي الإلزامي». وأوضح البراكس أنّ «هناك مشكلة تقنية في المحروقات ولها حلول ولا أزمة بنزين أو مازوت وانما نحن متخوفون من ازمة محروقات خلال 3 أشهر، محذراً من أنّ سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى 65 الف ليرة طبعاً حسب سعر برميل النفط وسعر الدولار في السوق السوداء، وهذا الرقم هو حسابي وقد يصل سعر التنكة إلى أكثر من 100 الف بعد رفع الدعم».

في المقابل أوضحت مصادر مصرفية لـ»البناء» أنه «لم يصدر عن مصرف لبنان أي تصريح أو بيان رسمي عن رفع الدعم». لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر مجهول في مصرف لبنان قوله إن «الاحتياطي بالعملات الأجنبية يكفي لاستمرار الدعم لثلاثة أشهر». ولفتت الى أن «مصرف لبنان يدعم استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية والمعدات الطبية كما يزود الصرافين من الفئة الأولى بالعملات الصعبة. كل هذا قبل اعلان الحكومة المستقيلة عن دعم استيراد 200 سلعة استهلاكية اساسية ومواد اولية للصناعة والزراعة، ما أدى الى تراجع احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. وأضف الى ذلك أن «السياحة مشلولة بسبب جائحة كورونا، والاستثمارات المباشرة الأجنبية شبه منعدمة، مع توقف تدفق الودائع فيما تحويلات المغتربين لا تخضع للاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان، والى جانب إعلان الحكومة التعثر عن تسديد سندات اليوروبوند أدى الى توقف تدفق الاموال المرتبطة باليوروبوند وأي رؤوس اموال من مصادر رسمية». لذلك وبحسب كبير المستشارين في بنك بيبلوس د. نسيب غبريل «تراجع احتياطي مصرف لبنان 8 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الاولى من السنة الحالية». وتضيف المصادر أن «وزارة الاقتصاد لم تحدد ثمن دعم السلة الغذائية أو مدة هذا الدعم».

وفيما نقل وفد اتحاد العمالي العام عن الحاكم سلامة أن مصرف لبنان وبموازاة رفع الدعم سيعتزم إصدار بطاقات تموين لا سيما لأصحاب المداخيل المتدنية والفقراء، لم يؤكد مصرف لبنان هذا الأمر.

وفي سياق ذلك، استبعد غبريل لـ»البناء» أن يُرفع الدعم دفعة واحدة عن السلع الأساسية والمحروقات والأدوية، مضيفاً: «بل ربما يكون تدريجياً وليس على كل السلع». لكن المهم بحسب غبريل أن «العبء بكامله يقع على عاتق مصرف لبنان في ظل غياب أي رؤية اقتصادية وإجراءات لتتكامل مع عمل مصرف لبنان وتخفف من الاعتماد على الاحتياطي الذي يحتفظ به». وأوضح غبريل أن «مؤشر الاسعار الاستهلاكية ارتفع 112 في المئة في تموز هذا العام نسبة الى شهر تموز من السنة الماضية. وفي غياب الاصلاحات واتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي، فالمؤشر مرشح للاستمرار بالارتفاع في حال تم رفع الدعم على بعض السلع».

و«في غياب الاصلاحات واتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي، فالمؤشر مرشح للاستمرار بالارتفاع في حال تم رفع الدعم على بعض السلع. وهذا يتوقف على استمرار الدعم ام تراجعه، وعلى مدى اعتماد المستوردين على السوق السوداء للدولار للحصول على العملات الأجنبية».

معادلات جديدة للسيد نصرالله ـ 2 ـ خريطة طريق للتغيير: إلى الانتخابات درْ

ناصر قنديل

ربما يكون لتزامن هذه الحلقة من سلسلة المقالات حول معادلات السيد حسن نصرالله الجديّة، مع مشهد الجلسة النيابية معنى، حيث ظهر المشهد السياسي اللبناني عارياً من أي رتوش، بما هو مشهد “الشعوب اللبنانية”، كما وصفه السيد نصرالله في حواره الأخير مجازاً، للإشارة إلى المعاني المختلفة للقضايا باختلاف البيئات السياسية والطائفية التي يتم تناولها فيها، وحيث فكرة المقاربة للقضايا على أساس المواطنة، لا تزال رهينة تفكير أقلية بين اللبنانيين، الذين لا زالت زعاماتهم تتمكن من مخاطبتهم عبر العلبة الطائفية وشدّ عصبيتهم من خلالها، رغم كل المخاطر التي تحيط بمستقبل لبنان واقتصاده وسيادته، وحجم التحديات التي يستدعي الحديث عن قيام دولة حقيقيّة والتصدي لها، ما يعني بوضوح أن اللحظة التي التقى فيها الحشد اللبناني فوق الحواجز الطائفية تحت تأثير الغضب الاقتصادي والاجتماعي في 17 تشرين، لم تكن تعبيراً عن مغادرة النظرات المتعددة بتعدد الهويات الفئوية التي ينقسم حولها اللبنانيون، وسيكون مخادعاً توهم أن هذه اللحظة هي نداء شعبي لخلاص من الزعامات الطائفية، في ظل ازدواجيّة التعامل اللبناني بين الهوية الوطنية الجامعة والهوية الفئوية القائمة على أساس الانتماء إلى العلبة الطائفية.

الدعوة للتغيير موجودة لدى أغلبية لبنانية كاسحة هذا صحيح، ولم يتغيّر هذا التطلّع للتغيير الذي ظهر في 17 تشرين، لكن مفهوم التغيير، كمفهوم الفساد ومكافحته، يختلطان عند اللبنانيين بمفهومهم عن هويتهم الملتبسة بين الوطني والطائفي، ومثلما صار شارع 17 تشرين شوارع، دعوة التغيير دعوات، ومكافحة الفساد مكافحات، وهي في غالبها تعني في حال تمكن إحداها من امتلاك قوة التسيّد والسيطرة، مشروع حرب أهلية. وهذه المفردة التي بدت حاضرة كتحذير مكرر في حوار السيد نصرالله، تستمدّ معناها عندما نتخيّل استجابة حزب الله لمعسكر من معسكرات دعاة التغيير، ومكافحة الفساد، والشوارع، وكل منها يرى الفساد خارج طائفته، ويرى التغيير بتعديل التوازنات لحساب زعامته، فمَن يرى القضية بإطاحة العهد، ومَن يرى القضية بإنهاء الحريرية السياسية، لا يلتقيان على دعوة تغيير واحدة، والذين يقفون خارج هذه الاصطفافات ومثلها لا يمثلون الكتلة التاريخية اللازمة لتغيير الموازين الشعبية الحقيقية اللازمة للحديث عن تغيير ناضج، وهم في غالبهم شوارع صغيرة أيضاً وليسوا شارعاً واحداً، ونظراتهم للدولة ومشروعها وقضايا ليست واحدة، فكيف ينضج التغيير؟

عرفت المنطقة تجربة مليئة بالآمال والآلام اسمُها “الربيع العربي”، وكان عنوانها تطلّع الشعوب نحو التغيير، ولا يستطيع قائد تاريخي وسياسي بحجم ما يمثل السيد نصرالله مقاربة قضية التغيير من دون أخذ عبر هذه المرحلة ودروسها ونتائجها بالاعتبار، وقد قالت بوضوح إنه مهما بلغ حجم الغضب الشعبيّ، فإن التغيير المنشود لا يتحقّق من دون روزنامة متفق عليها، وقيادة مجمع حولها، وإلا فإن الغضب المتفجر سيكون عرضة للسرقة والتلاعب، ومفتوحاً على مخاطر الفتن والفوضى، وفي حالة لبنان يجب ان يكون المشروع والقيادة عابرين للطوائف، ويجب أن يجسّدا إجابة على أسئلة الدولة اللبنانية، وليس فقط أسئلة لحظة الغضب، فالذين يتصدّون لمهمة التغيير معنيون بتسلم السلطة، فهل هم متفقون على ماذا سيفعلون بالدستور الطائفي؟ وماذا سيكون موقفهم من تحدي الاحتلال والعدوان؟ وما هي نظرتهم للعلاقة بالجوار العربي انطلاقاً من سورية، وأي اقتصاد يريدون أن يكون لدولتهم؟ وهذا يعني أن ما شهدناه من غضب ليس علامة نضج قضية التغيير بل واحدة من إرهاصاته، يصير لها قيمة بمقدار ما تفرز نخباً وقيادات تملك وزناً متعاظماً في الشارع، وفي حالة لبنان تملك أوزاناً في الشوارع، فتهزّ عروش القيادات السائدة، وتلتقي فيما بينها على مشتركات تتيح لها قيادة موحّدة لشؤون الدولة، والشرطان غير متوفرين بعد، فلا ثمّة قيادات وازنة صاعدة في الشوارع اللبنانيّة، وما يظهر منها لا تجمعه مشتركات تتيح الحديث عن تبلور فرصة تشارك في مفهوم موحّد للدولة.

ولادة هذا المسار التاريخيّ للتغيير وفقاً لرؤية السيد نصرالله لا تتمّ في الشارع، ولا في لحظة غضب، ولا تتحقق نهاياتها بكبسة زر عنوانها، فلينزل حزب الله ويحسم الأمر، بل عبر البناء التراكمي الذي لا يمكن قياس نموه وحجم تأثيره. والرهان على تأسيسه لمسار جديد في الانتخابات النيابية. وفي الانتخابات نكتشف حجم التغيير الذي يتحدث عنه البعض في اصطفاف الشارع أو الشوارع. فالناس الذين يُقال إنهم أغلبية كاسحة من اللبنانيين تريد التغيير، وتطالب حزب الله بالتحرك، ستكون أمام فرصة تاريخية لتعبر عن هذا التوق والتطلع من خلال الانتخابات، وعندها يمكن مساءلة حزب الله عن موقفه، وتاريخ لبنان حاضر أمامنا، حيث كان كل تغيير ولو نسبي في المزاج الشعبي يجد تعبيره الانتخابي، ففي مرحلة ما قبل الحرب الأهلية، نجحت بدايات نهوض الحركة الوطنية بإيصال عدد من النواب إلى البرلمان، وفي كل الطوائف والمحافظات، وكانت كل التقديرات أنه لو جرت انتخابات نيابية عام 76، في موعدها، لكان هذا العدد تضاعف مرات ومرات، وربما يكون أحد أهداف الحرب قطع هذا المسار، وهذا لن يتكرّر، لأن مهمة حزب الله هي هنا في رعاية التغيير، بأن يشكل سداً منيعاً بوجه خطر الحرب مرة أخرى. وفي التجربة التي توقف أمامها السيد نصرالله للإمام الصدر، مثال تتويج النهوض الشعبي الذي تخطى مراحل الغضب الراهن، بالإجماع وراء مشروع وقيادة، وترجم حضوره في انتخابات فرعية في النبطية الحق خلالها الهزيمة بالإقطاع السياسيّ. وهذا يعني أنه حتى في ظل قانون سيئ وسلطة سيئة لا يمكن إخفاء نبض التغيير المتبلور، إلا بالحرب، التي يحسب لحزب الله حرصه على تفاديها وسعيه لتفكيك ألغامها، وجعلها خطاً أحمر يملك قوة كافية لمنع مجرد التفكير بها، وحكمة كافية للامتناع عن الانزلاق إليها.

الانتخابات في ظل قانون سيئ وسلطة سيئة، ليست هي المطلوب طبعاً، فمن يتابع رؤية السيد يعرف ان الانتخابات المعطوفة على تحسين ورفع مستوى صحة التمثيل، ووطنية التمثيل، هي الوصفة التي تجعل فاتورة التغيير قابلة للاحتمال. فالسعي لإدارة انتخابية تقفل طرق الرشى والتلاعب يجب أن يكون هدفاً، والسعي لقانون انتخابي يشجع الحياة السياسية والاصطفاف على أساس البرامج وليس وفق العصبية الطائفيّة، يجب أن يبقى على رأس جدول الأعمال، وهذه التزامات واضحة ومكرّرة في رؤية السيد، لجهة فهم دور حزب الله في عملية التغيير، وتعامله مع منتجات ومخرجات عمليات تغييرية سابقة في الشوارع اللبنانية، بغض النظر عن تقييم قواها الحالي بنظر مَن يعتبرون أنفسهم اليوم دعاة تغيير، تقول إن رؤية السيد هي تعبير منهجي عن فهم عميق للقضية، فاللقاء التشاوري والتيار الوطني الحر، ثمرتان واضحتان لاستبدال نسبة وازنة من الشعب اللبناني لقياداته بنسب متفاوتة. وقد قاتل حزب الله لمنحها فرصة التمثيل النيابي، سواء عبر رفع سوية إدارة العملية الانتخابية بعيداً عن التزوير، أو عبر تحسين شروط التمثيل في القانون الذي اعتمد النسبية، والأكيد أنه لو تكرر المشهد بقيادات جديدة، تحمل مشروعاً جدياً لبناء الدولة، فلن يكون حزب الله بعيداً عنها، وسيوفر لها الحماية اللازمة، بالمفهوم القانوني للعملية الانتخابية.

الساعون للتغيير بصدق، يجب أن يدركوا أن ما يحق لهم على حزب الله، وفقاً للرؤية التي قدمها السيد نصرالله بوضوح هذه المرّة، هو أولاً سعي دائم لقانون انتخابي خارج القيد الطائفي وفقاً للنسبية ولبنان دائرة واحدة، يشجع المواطنة، ويتخطى العصبيات، ويفتح طريق التنافس السياسي على أساس البرامج، وثانياً السعي الدائم لرفع مستوى إدارة العملية الانتخابيّة لمنع تأثير المال واللعب بدور الإعلام، في الانتخابات، لتكون في أعلى ما يمكن من النزاهة والشفافية، وثالثاً أن يبقى حزب الله الضامن لمنع الانزلاق لحرب أهلية تقطع مسار التغيّر مرة أخرى، والأهم من المهم هنا هو أن يبقى الحزب نفسه محصناً ضد محاولات استدراجه إلى هذا الفخ، لكن هذا لا يُعفي المطالبون بالتغيير من مسؤولياتهم، بإظهار القدرة على اختراق المشهد الانتخابي، والتوحد حول رؤى واضحة لماهية الدولة المقبلة، ولو في ظل قانون انتخابي سيئ، شرط أن لا يتراجع حزب الله عما يتهم به من وقوع تحت تأثير “فوبيا الحرب الأهلية”، لأنها الخطر الوحيد الحاضر والقاتل لكل مشروع تغير، خصوصاً إذا نجح الآخرون باستدراج حزب الله إلى كمائنها وفخاخها.

‘Israel’ Betting on Protests in Lebanon, Iraq & Iran to Siege Resistance Forces: Zionist Media


December 5, 2019

The Zionist media outlets highlighted the outcomes of the meeting between the premier Benjamin Netanyahu and the US Secretary of State Mike Pompeo in Lisbon, pointing out the two sides concentrated on taking the advantage of the ongoing protests in Lebanon, Iraq and Iran to oblige Tehran to attend the negotiation table on the basis of their conditions.

Netanyahu considered that the protests help reducing the Iranian support to the resistance movements in the region, underscoring Washington’s role in sanctioning and besieging Tehran, according to the Zionist reports.

The Israeli analysts stressed that Netanyahu raised, during his meeting with Pompeo the two issues of annexing Jordan Valley to the occupation entity and signing a joint defense treaty, adding that the Israeli premier aims at preseting himself as the man of the great achievement in ‘Israel’.

Source: Al-Manar English Website

Lebanese Cleric “Shaihk” Saleh Hamed Attends Arab anti-Boycott Meeting in London: ‘Israel’ Has Right to Exist


From the protest squares in the Lebanese northern city of Tripoli, the cleric Saleh Hamed moved to London to attend a meeting for a number of Arab thinkers who advocate the restoration of ties with the Zionist entity.

Boycotting ‘Israel’ is a failure, and has only helped that country while damaging Arab nations that have long shunned the Jewish state, NYT quoted a small new group of Arab thinkers from across the Middle East who are pushing to engage with ‘Israel’ on the alleged theory that it would aid their societies and further the Palestinian cause.

The New York Times added that the members praised Hamed who attended in spite of the possibility of reprisal upon his return.

“We do not deny the rights of the Jews to have a country,” Sheikh Hamed said, citing the Prophet Muhammad’s kindness toward Jews. But he was careful to add that the Palestinians “should have their lands according to the 1967 borders.”

The meeting was blasted by the head of the Palestinian mission in London who belittled the attendees as an “extreme fringe of isolated individuals.” From Tunisia, whose new president has called it treasonous to engage with Israel, he said, to Lebanon, where protesters are waving the Palestinian flag alongside their own, “the sentiment of the vast majority of the Arab world is going in the other direction.”

Source: Al-Manar Website and other websites


Lawyer to File Complaint against Lebanese Cleric Who Calls for Normalizing Tie with ‘Israel’ 

A Lawyer from the northern Lebanese city of Tripoli is to file a complaint against Cleric Saleh Hamed, who attended earlier a meeting for a number of Arab thinkers who advocate the restoration of ties with the Zionist entity.

Lawyer Mohammad Monir Malas is to file complaint on Monday against Saleh, who is also from Tripoli, over his efforts to propagate the normalization of ties with the Israeli enemy, Al-Ahed News reported on Saturday.

Malas told Al-Ahed News that the security apparatus in Lebanon are aware of Hamed’s moves, stressing that his complaint to the involved judicial authorities is aimed at “offering details that convict” Hamed.

The lawyer stressed meanwhile, that the judiciary in Lebanon “must bear responsibility to take the issue seriously.”

Saleh Hamed had earlier attended a meeting in London for a group of Arab thinkers who consider that boycotting the Zionist entity is a ‘failure’, according to the New York Times.

The NYT reported on Wednesday (November 20) that Hamed was praised for attending the meeting in London “in spite of the possibility of reprisal upon his return.”

Hamed has been also known for his ties with several foreign embassies in Lebanon, including the US embassy, Al-Ahed News reported.

He has been repeatedly seen in the protests taking place in the northern city of Tripoli since October 17, 2019.

Source: Lebanese media


حسمت في إيران فبدأت التراجعات وعاد التفاوض بين فيلتمان وشينكر وفارنو… نصائح العقلانية

نوفمبر 21, 2019

ناصر قنديل

– استثمر الأميركيون ومن ورائهم الغرب وأغلب حكام العرب مالاً وجمعيّات وتحالفات وإعلاماً ممولاً ومشغلاً من الثنائي الغربي العربي، لتهيئة مناخ التفجير المالي في لبنان عبر تجفيف مصادر التمويل التي كانت توفّرها منذ سنوات، وكانت تتيح بقاء منظومة الفساد المستحكم بالاقتصادين اللبناني والعراقي ممسكة بمقاليد القرار الاقتصادي، وهي غالباً من كنف المحور الغربي العربي نفسه، ولاحقاً في محاولة السيطرة على الحراك الشعبي في البلدين، لربط الخلاص المالي والاقتصادي والاجتماعي بتحييد قوى المقاومة عن المشهد السياسي، وتوفير ضمانات لأمن «إسرائيل» ولسيطرتها على سوق النفط والغاز على حساب لبنان، بالتحريض على سلاح قوى المقاومة، والزجّ بالقوى التابعة للمحور الغربي العربي التي تفوح منها روائح الفساد للتقدّم بصفتها من يُصغي لصوت الشعب، الذي جرى تلبيس حراكه شعارات وضعتها هذه القوى مبكراً، كشعار حكومة التكنوقراط الذي دعت إليه القوات اللبنانية قبل انطلاق الحراك الشعبي وتحوّل مطلباً رئيسياً للحراك يتبنّاه ثلاثي قوى الرابع عشر من آذار التي رعاها جيفري فيلتمان يوم كان سفيراً لواشنطن في بيروت، فتناغم كلام تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي مع دعوة القوات بعدما صارت شعار الحراك، وبعدما كانت من قبل مضمون النصيحة الفرنسية للرئيس سعد الحريري في مناقشات مؤتمر سيدر قبل شهور، والمطلوب عملياً حكومة لا يتمثل فيها حزب الله علناً.

– ظنّ جماعة فيلتمان أنهم يربحون وأن المعركة تصحيح لمسار معركتهم التي انتهت بالفشل في السيطرة على السلطة عام 2005 وتوّجت في 2008 باتفاق الدوحة وحصول قوى المقاومة على الثلث المعطل في الحكومات اللاحقة وصولاً لإمساكها بالأغلبية النيابية ونجاحها قبلها بإيصال العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية. وافترضوا أن هناك مساراً لبنانياً منفصلاً في السياسات الأميركية عما يجري في المنطقة، ولم ينتبهوا لما انتبهت له قوى المقاومة من أن ما نشهده يسمّى عسكرياً واستراتيجياً خطة التقرّب من القلعة، والقلعة هي إيران. وعندما يصل الاختبار إلى إيران سيتقرّر على ضوء النتائج، حدود الدفع بالوضعين اللبناني والعراقي نحو المزيد من التصعيد، او الاكتفاء بإنجازات تكتيكية تحدث عنها فيلتمان في معرض تحدّثه أمام الكونغرس الأميركي عن لبنان، كمثل تشويه صورة حزب الله، والنيل من صورة التيار الوطني الحر والعهد، ليحذر من خطورة التصعيد المفتوح، وما سيؤدي إليه من تسليم لبنان لروسيا والصين. وكلام فيلتمان الذي نزل كالماء البارد على رؤوس أيتامه في لبنان، ووصل بنصائح فرنسية وأميركية وبريطانية نتجت عن اجتماع أول أمس في باريس المخصّص للبنان، والذي ضم مدير الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو، والمبعوث الفرنسي لمؤتمر سيدر السفير بيير دوكين والمسؤول عن الشرق الأوسط في قصر الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل، ومساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط دافيد شينكر ومديرة الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية ستيفاني القاق، وخلص إلى ضرورة التخلّي عن شروط تتصل بتركيبة الحكومة المقبلة، بل ربط المساعدات باعتماد الإصلاحات التي أقرّت في مؤتمر سيدر من أي حكومة مقبلة أياً كان رئيسها وأياً كان أعضاؤها كما قال ديفيد شنكر لصحافيين أوروبيين وعرب ونشرته صحف عديدة باسم مصدر دبلوماسي أميركي رفيع. ومضمون النصائح التي وصلت إلى بيروت، أن العودة للتفاوض تحت عنوان القبول بتولي رئاسة حكومة يتمثل فيها حزب الله أفضل من ترك الحكومة لرئيس حليف لحزب الله، مع لفت النظر لأهمية الترسيم البحري للحدود، وضرورة الضغط للسير بمقترحات ديفيد ساترفيلد التي رفضها لبنان، والتي تضمن مصلحة «إسرائيل».

– ما الذي تغيّر يتساءلون اليوم في قوى 14 آذار، ومن أين هبطت الحكمة على فيلتمان وشينكر وفارنو، ولماذا الحديث عن الحاجة لخطة على المدى البعيد، كما قال فيلتمان، والسعي لإضعاف حلفاء حزب الله في الانتخابات المقبلة، ولماذا تذكّروا اليوم خطر روسيا والصين، ولماذا يكررون ما حذر منه ديفيد أغناسيوس الذي نقل نصائح النائب السابق وليد جنبلاط، في مقالته في الواشنطن بوست عشية الحراك وقبل بدئه، فيتكرّر ما حدث مع الجماعات المسلحة في سورية من خذلان أميركي غربي ستتبعه جماعتهم من العرب. ويصيب الخذلان هذه المرة مَن راهن عليهم من اللبنانيين، والجواب الذي لم ينتبهوا له، هو ببساطة أن الخطة فشلت في القلعة التي أنهت الاضطرابات، واستردت هيبة الدولة وإمساكها بالشرع، الذي خرج بملايينه يهتف مجدداً «الموت لأميركا».

– العقلانية الأميركية والعقلانية الفرنسية والعقلانية الحريرية، تعني العودة للتفاوض على حكومة بالتعاون مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي والتيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله، بشروط ليس بينها السقف العالي الذي فجّر التفاوض سابقاً. فماذا سيفعل الذين ذهبوا عالياً بسقوفهم في استعداء بيئة المقاومة والتطاول على رموزها؟

Related Videos

Related Articles

الغاز مقابل الغذاء.. كيف سيواجه حزب الله خطة الحصار الأميركي المقبل؟

نوفمبر 16, 2019

نضال حمادة – باريس

يروي خبير في صندوق النقد الدولي يزور لبنان حالياً على هامش ندوة حول الدول الهشّة عن الأزمة المالية الخانقة التي شهدتها سورية عام 1986 عندما فرغت صناديق البنك المركزي السوري من العملة الصعبة، قائلاً إن البنك الدولي عرض على الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد إقراض سورية، غير أنه رفض. وكانت نقطة قوة سورية يومها والتي جعلته يرفض الاقتراض وجود استراتيجية الأمن الغذائي في سياستها، كانت سورية مكتفية غذائياً، تصدّر القمح والمواشي وتنتج كل ما تحتاجه من غذاء، مضيفاً في الفترة نفسها تم اكتشاف النفط في دير الزور وأتت الأموال دون حاجة للاقتراض.

على عكس سورية يبدو الغذاء هو الأزمة الكبرى في لبنان في حال استمرت الضغوط الأميركية تلاحق اللبنانيين في اقتصادهم. فالبلد لا يمتلك الأمن الغذائي ويستورد كل غذائه من الخارج، ويكفي ذكر بعض ما يستورده لبنان لنعرف حجم الكارثة والخطر الذي يتربّص بنا في حال استمرت الضغوط الأميركية ولم نعمل لمواجهتها.

يستورد لبنان القمح الشعير الحبوب على أنواعها اللحوم المواشي – الكثير من الفاكهة والخضار – الأدوية على أنواعها ويدفع ثمن كل هذه المواد بالعملة الصعبة التي أصبحت صعبة المنال فعلاً في لبنان. من هنا تستعد أميركا للتحرك ضدنا في عملية الضغط المالي وعدم توفر الدولار والعملات المعتمد في شراء المواد الأولية، ومن هنا يعرف حزب الله أن أميركا سوف تمسك لبنان وشعبه بيدهم التي تؤلمهم.

لم يكن كلام أمين عام حزب الله عن الصين وروسيا وإيران ومصلحة لبنان في تغيير تحالفات دولته العميقة إلا تعبيراً عن القلق من فقدان الأمن الغذائي للدولة، والحاجة السريعة إلى إيجاد بدائل لمواجهة المرحلة الثانية من الخطة المتمثلة بالغاز مقابل الغذاء كما حصل مع العراق في تسعينيات القرن الماضي في عملية النفط مقابل الغذاء. فكل البنية الاقتصادية والغذائية في لبنان مهيأة لهذا النموذج ولا تحتاج أميركا هنا لقرار من مجلس الأمن لكون لبنان بلداً مفلساً ولا يستطيع دفع ثمن الدواء والقمح وما يحتاج من غذائه بالعملة الصعبة.

لقد دمّرت سياسة رفيق الحريري الاقتصادية منذ تسعينيات القرن الماضي الزراعة اللبنانية بشكل ممنهج وأوصلت البلد الى استيراد غالبية غذائه اليوم حتى تلوّث الأنهار في هذا البلد يعود أصله إلى استراتيجية القضاء على الزراعة وإفراغ البلد من أمنه الغذائي. وتكاملت هذه الاستراتيجية مع استراتيجية آخرى لا تقل عنها كارثية تمثلت بالاستدانة. والاستدانة من البنك الدولي والمؤسسات النقدية الأجنبية بفوائد عالية في ما سمي هندسات اقتصادية لم تكن في الحقيقة سوى أضخم عملية سرقة واحتيال تشهدها دولة من دول العالم.

يعمل حزب الله بصمت منذ مدة على هذا الأمر، بدءاً بمسألة الدواء الذي يأتي من إيران بالعملة المحلية ويمكن للحزبيين شراؤه من مستودعات الحزب بالمواصفات والجودة العالمية وبسعر مخفض. وهذا النموذج سوف يطبق على الغذاء والوقود وكل ما يدخل في الأمن الغذائي والحياتي، عبر الدول الحليفة التي تحدث عنها السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير. فالصين مستعدّة للاستثمار والتمويل وروسيا أيضاً وإيران مستعدة للمساعدة والدعم وبأقساط طويلة الأمد وبالعملة المحلية لإيصال لبنان إلى الاكتفاء النهائي بالطاقة الكهربائية ومستعدة لتزويدنا بالوقود مع تسهيلات في الدفع. وينطبق هذا على قطاع الأدوية والبناء. كما أن حزب الله المنتشر عسكرياً في معبر البوكمال مستعدّ أن يجعل هذا المعبر ممراً لتصدير ما ينتجه لبنان من محاصيل الخضار والفاكهة، لبيعها في السوق العراقية الكبيرة. وفي استراتيجية حزب الله أيضاً سياسة التكامل الأمني الغذائي مع سورية التي تنتج القمح والشعير والحبوب بكميات تفيض عن حاجتها ومن السهل على لبنان سدّ حاجته من القمح والحبوب والمواشي عبر شرائها من سورية بأسعار أقل من الأسعار العالمية وبالليرة اللبنانية.

استفاق لبنان بعد حراك 17 تشرين الأول الماضي على وضع جديد وجد فيه اللبنانيون بكل فرقهم وألوانهم بلداً من دون مؤسسات. وتأكد للجميع الخصم والصديق أن حزب الله يشكل المؤسسة الوحيد في لبنان وهذا ما شاهده الجميع إعلامياً وعلى أرض الواقع من خلال تجربة شهر كامل من فلتان الشارع.

يعي حزب الله تماماً أن أميركا دخلت على خط الحراك، وأنها سوف تستغله الى الحد الأقصى للوصول الى سلاح المقاومة، وهو يعمل حالياً على مبدأ ان مدة هذا الحراك مفتوحة أميركياً وأن سبل مواجهته تحتاج الى اتخاذ القرارات المناسبة والصعبة في الوقت المناسب والصعب. ويعي جيداً ان استخدام السلاح في هذه الأزمة لن يجدي نفعاً إلا على الحدود لذلك يعمل حزب الله على بناء خطوط البلد الدفاعية في هذه الأزمة مدعوماً بالأدلة والمعلومات التي نشرنا بعضها في هذه السلسلة، ولا شك أن ما بقي مخفيّ ولم يُكشف أدهى وأعظم.

Hezbollah is invincible: Sayyed Safieddine

November 15, 2019

Sayyed Hashem Safieddine

Head of Hezbollah Executive Council Sayyed Hashem Safieddine stressed that the party’s creed and power are invincible, adding that none can pose any danger against it.

Sayyed Safieddine called on the protesters in Lebanon to choose a clear leadership that disintegrates the popular movement away from the political forces which have been plotting to exploit it.

On October 17, dozens of thousands of protesters took to streets in rejection of the government’s tax policy; however, the demonstrations were utilized by certain forces for political aims.

In this context, bandits blocked key highways in various Lebanese cities and towns, hampering the citizens’ daily life activity.

Prime Minister Saad Hariri submitted his government’s resignation to President Michel Aoun on October 29, leaving a political stalemate as parties started mulling a very complicated cabinet creation.

Source: Al-Manar English Website

See also

بلا مداراة وبلا محاباة: اطردوا منتفعي النظام من صفوفكم

ابراهيم الأمين

الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019

لن تنفع المداراة في معالجة مشكلة، ولا تعالج المحاباة جروحاً عميقة، ولا المسايرة تبني وطناً أو علاقات وطيدة. وحدها الصراحة، مهما كانت قاسية، تفيد في اللحظات الحرجة، وتساعد الناس في لحظة تعقل كاملة، أو حتى في لحظة انفعال، على الاختيار بين الذل المغطّى بغيوم كثيفة من الكلام المعسول والأحلام، والحياة الحرة مهما كانت قصيرة.

الذين نزلوا الى الشارع غاضبين من هذا الحكم ليسوا هم الذين يرفعون الشعارات المنمّقة. من يحتاجون إلى دولة عادلة غير الذين يريدون الاستيلاء على الدولة كما يفعل الحاكمون اليوم. ومن يعانون الأمرّين من جرّاء الظلم المتنوّع غير الذين لا يعانون نقصاً في الأكل والطبابة والثياب والسكن. ولا يمكن أن يستوي تغيير جذري بهذه الآليات.

من لديه ذاكرة، فليراجع ما شهده لبنان خلال ربع قرن. احتجاجات سياسية وتحركات شعبية وانتفاضات أهلية ومواجهات وحروب باردة أو ساخنة. ومن لديه ذاكرة وعقل، وقلب حقيقي، فليعد الى أرشيف لم يندمل، وإلى مواقف وتصريحات وشعارات وتحركات غالبية من ينسبون الى أنفسهم النطق باسم آلام الناس، من سياسيين وإعلاميين وناشطين وأحزاب وتجار ورجال أعمال وأصحاب مهن حرة. ليرجع الجميع الى أرشيف طريّ، موجود حيث يريدون، وليعاودوا قراءة المواقف والمقالات والتصريحات، وليعاودوا مراجعة المفاوضات والتحالفات والتكتلات، وليعاودوا مراجعة التسويات والصفقات السياسية وغير السياسية، وليعاودوا قراءة لوائح المرشحين لتولي المناصب… ثم ليختموا بمراجعة أسماء المرشحين لتولي مناصب نيابية ووزارية، وكيف ترتفع أكثر أصوات من لم تشملهم الترشيحات.

من يفعل ذلك بصورة هادئة، سيكتشف أن هناك جيشاً من المنافقين الذين ينتشرون اليوم في الساحات والشوارع، ويحتلون الشاشات والمنابر على أنواعها، ويركضون ويهتفون ويصفقون ويغنون ويرقصون، بالطريقة نفسها واللغة نفسها والأسلوب نفسه، وإن خارت قوى بعضهم، أو احتال آخرون على أعمارهم وعلى الأجيال، لكن النتيجة هي ذاتها؛ من فشل الى فشل، ومن إحباط الى إحباط، ومن خيبة الى خيبة. وفي كل مرة نعود فيها الى لحظة الاختيار الهادئ، حيث يقف الإنسان الحر، بينه وبين نفسه، ولو لثوان أمام صندوقة اقتراع، ترى هذا المواطن الملدوغ يعود الى هواجس يعتقد أنها أصيلة، ويعود الى حسابات تبدو معبّرة عن حاله وتطلعاته وقدراته، ويختار من يختار.

في كل مرة، نكتشف أن التغيير بطيء للغاية. الأمر لا يتعلق بسلطة فاسدة وقاهرة ومحركة للعصبيات الطائفية والمذهبية فحسب، بل بنقص حاد في المحفزات عند الناس من أجل اختيار بديل غير واضح. ولأن الناس يشعرون بالخير وبالشر، كما يشعرون بالسكينة أو بالخطر، فهم لا يبالغون عندما يختارون هذا بدل ذاك، مهما كانت التعبئة قاسية، ومهما كانت اللحظات حساسة. ومن يفرح لغضب الناس وانتفاضتهم، يعرف أنهم هم أنفسهم من غضبوا وانتفضوا مرات ومرات، وهم أنفسهم الذين عبّروا عن سخطهم طوال السنوات الماضية، تارة باحتجاج على تلوّث، أو نقص في المياه، أو غياب لعدالة في الرتبة والراتب، أو بحثاً عن هوية وطنية وسيادة مغناة في القصائد فقط، أو نصرة لقائد أو شعار أو مظلوم، أو بحثا عن ملاذ بعيد عن الطائفية والذمية والقهر السياسي، أو رفضاً لسلطة أمنية أو سياسية أو اقتصادية. لقد خرج الناس مراراً وتكراراً خلال ربع قرن.

لكن، في كل مرة يعود فيها هؤلاء الى صندوقة الاقتراع اللعينة، تراهم يعيدون إنتاج البضاعة نفسها. ليس لأنهم يرغبون في هذا القدر المحتوم، بل لأنه لا بديل يجرّهم الى المكان الأفضل، ولا بديل يمنحهم الثقة الكافية لهدم الهيكل القائم. ولأن الناس على هذا المنوال، لا يمكن اليوم أن يخرج مجهول من بين الناس، يوزع شعارات ويضع خططاً ويقرر تحركات من هنا أو هناك. ولا يمكن لشاشات ملوثة، لا ملونة، أن تخترع قادة وصنّاع تاريخ. ولا يمكن لمرتزقة وسارقين أن يرفعوا لواء الدفاع عن مظلوم. ولا يمكن لثريّ لا يشرح لنا مصدر ثروته، أن يعدنا بالمنّ والسلوى إن فوّضنا إليه إدارة البلاد وخيراتها. ولا يمكن لمثقف يخفي جبنه خلف مؤسسات اخترعها الغرب المعادي، أن يعطي دروساً في الوطنية والاستقلالية والمدنية، وهو الذي لا يشرح سرّ الهبات الغربية التي تصله دون غيره. ولا يمكن لمناضلي الساعة العاشرة أن يخلعوا الثياب المنمّقة والياقات، وينزلوا الى الساحات كأنهم في فيلم هوليودي، ثم يعتقدون أننا سنفضّلهم على من بذل الدم من أجلنا ومن أجل مستقبل أولادنا…

لكل ذلك، لا مناص من قول ما لا يعجب كثيرين من الغاضبين، لكنه ما يغضب كثيرين من الكذابين، وهو قول واضح محدد:

إن ما يشهده لبنان اليوم لا يؤسّس لتغيير حقيقي وشامل، بل هو سيعيد ترميم النظام نفسه، من خلال استبدال وجوه بوجوه. وما نشهده اليوم لن يقود الى بلد جديد، بنظام حكم جديد، وبمؤسسات وسياسات جديدة، بل هو سيعيد إنتاج النظام نفسه، لكن بتعليب جديد وأسماء جديدة.

لم يشهد التاريخ انتفاضة تبقى طوال الوقت من دون قيادة أو إطار تنسيق واضح وفعلي

كل انتفاضة لا تصيب مقتلاً في أهل النظام القائم، وكل انتفاضة لا تدمر هيكل النظام القائم، وكل انتفاضة لا تطرد اللصوص من الساحات ولو بقيت قلة صادقة، وكل انتفاضة لا تبدع في اختيار قادة مستعدين للتضحية بكل شيء، لا نفع منها، ولا رجاء… وكل ثورة لا تسأل عن مصدر هذا الدعم أو ذاك لا أمل منها، وكل انتفاضة لا تسأل عن سبب وجود هذا أو ذاك من مستثمري النظام القائم لا جدوى منها. ومع الأسف، لن يتأخر الوقت حتى يتعرّف الناس، من جديد، على وجوه ستنضمّ الى نادي المستوزرين والساعين الى احتلال مواقع السلطة بحجة التغيير. وستعود وسائل الإعلام التي تطارد المنتفضين اليوم، الى استضافة من تعوّدت فتح منابرها لهم، وعقد الصفقات معهم، أفراداً وجماعات، ثم تركض وسائل الإعلام ذاتها الى حصر برامجها عند أي انتخابات بأصحاب الأموال من دون سؤالهم عن مصدرها. وهل يحتاج الجمهور والحقيقيون من الناشطين إلى دليل إضافي على نفاق هؤلاء الإعلاميين والسياسيين الذين صاروا مثل حواريي الإقطاع يدورون من حولنا؟

صحيح أن أيّ انتفاضة تنطلق بعفوية، ثم تستقطب الناس بعفوية أيضاً، لكن لم يشهد التاريخ انتفاضة تبقى طوال الوقت من دون قيادة أو إطار تنسيق واضح وفعلي، إلا إذا كانت هناك «كلمة سر» تشجع الناشطين على عدم تنظيم صفوفهم، وعلى عدم خلق إطار قيادي فعلي. ومن يقف خلف هذه الكلمة، هو نفسه من يقرر جدول الأعمال. وهو نفسه، من يُعدّ اللوائح بأسماء المرشحين لتولّي المناصب، وهو من تواكبه السيارات السوداء الى مقار كبار أهل السلطة للتفاوض.

أكثر من ذلك، ثمة ميل عند بعض الذين انتفخت رؤوسهم لتولّي إدارة محكمة أخلاقية تقرر من هو الثائر ومن هو الفاسد. وبسذاجة سبق أن جُرّبت سابقاً، يُصِرُّ هؤلاء على لعبِ الدورِ نفسِه الذي تعودناه منذ عام 2005. وهؤلاء لا يشكون من تعرّضهم للقمع، بل يمارسون أقذر أنواع الكراهية والترهيب بحق الآخرين. والمشكلة ليست مع هؤلاء الذين نعرف أين مآلهم بعد وقت غير طويل. لكن السؤال هو للناس: فهل بين الذين نزلوا الى الساحات، ولو ظنوا أنهم يمثلون نصف لبنان، من يعتقد أن من حقّهم إرغام الآخرين، أي نصف لبنان الآخر، على السير خلفهم. وإذا رفض طلبهم، فهل يمنحون أنفسهم الحق في إدارة الحياة على ذوقهم؟

لم يعد المشهد هو نفسه كما كان قبل نحو شهر. الناس أنفسهم باتوا يعرفون الكثير من الحقائق، ويجيدون التمييز بين الحقيقي والمفتعل. ولن يتأخر الوقت حتى نجد أنفسنا بين خيارين لا ثالث لهما: الفوضى التي تثبت انقساماً صار واضحاً ولن تحجبه أصوات أو غيوم مصطنعة، أو الذهاب نحو مرحلة انتقالية، تستوجب بقاء الناس الحقيقيين في الشوارع والساحات، وستلزم المناضلين الحقيقيين بأجندات وبرامج، قد لا تجد إعلاماً يروِّج لها!

Lebanon’s “Revolution” Is Without Revolutionary Ideology

Global Research, October 31, 2019

There is a revolution in Lebanon without a revolutionary ideology. It is spontaneous, and if memory serves one well, spontaneous revolutions end up badly for the left. Although the left was at its peak in the less spontaneous German uprising of 1918-1919, the right-wing militias defended the state, won and murdered Rosa Luxemburg.

There is practically very little left left, and the slogans of the Lebanese spontaneous revolution are as shallow and insidious as any of its Arab Spring predecessors. Calling for the removal of the sectarian system without removing its associated capital will rotate the same class into power with another form of sectarianism.

Sectarianism is the form of working-class differentiation or the basis of capital, a social relationship rooted in history and incarnated by much of the working class. To misunderstand the impulsiveness of the uprising is suicidal for remnants of the socialist forces. People want bread and democracy, but it is geostrategic-rent bread, as opposed to homegrown bread, and Western-style democracy, or the rule of US-led capital delegated to its local proxies that they want. ‘Words mean so many different things’ and there is paucity of alternative revolutionary concepts.From the spectrum of democratic choices, only shades of selective democracy are being proposed.

These are democracies that alienate the masses. They are based on the central democratic model where most vote for an imperial government to bomb and invade a developing country because they share a vested interest in imperial rents. In a selective democracy there are natural underlings and theworking-class lets capital to do what is best for capital. The ideology of capital incarnate in the working class, now the thingified people who replicate the thingified capitalists, reflects the short-termism of profit making. In Lebanon much has been invested in the idea that what is good for business is good for me. In short, there is a crisis of revolutionary consciousness and alternatives as elsewhere.

The crisis in Lebanon however is severe. For thirty years, the private Lebanese banks owned by the comprador ruling class charged five to ten times the prevailing world interest rate on bonds of the Lebanese government. Today, the state’s debt to the national banking sector is close to twice the income of the country. After thirty years of borrowing to reconstruct, Lebanon has no potable water supply, public transport, electricity, and cannot even remove its trash. Its capital city and only freshwater lake are possibly the most polluted on earth. Jobs are scarce, and emigration is high. The neoliberal policy of fighting inflation under open capital account, dollarized the economy, usurped much of national wealth, and brought the share of the wage bill from national income from about 50 percent in the late nineties to twenty five percent in 2015. With so much rationing of credit to production and indirect taxes dragging down demand, most private-sector loans owed to the banking sector are non-performing or unlikely to be repaid. The state cannot service its debts without draconian tax and privatisation measures. After years of austerity to pay exorbitant interests on a self-fuelling debt, the public, business and household sectors are all effectively insolvent. If the US decided to delay disbursements to finance future spending with more debt, the house of cards could come tumbling down.

In development finance, this latter point of US-governed international financial institutions (IFIs) lending US dollars on time to pay for state spending or imports, lest otherwise the national currency tumble and inflation lead to hunger and riots, is called the short-leash policy. It is a textbook case. In Ghana for instance, President Kufuor had to abide by the conditionality of privatising the Ashanti gold mines as loan disbursement was postponed forcing the population onto the streets just before the 2001 elections. In Lebanon too, the newly proposed reform programme by the incumbent prime minister proposes a fire-sale bonanza of most public assets. Through resource divestiture, neoliberalism imparted inimical growth in the productive forces, including productive capital stock, employment and growth in the incomes of the poorest working strata. Capital-biased institutions blocked broader participation in the decision-making process as the state retreated and vacated the ground for the imperialistically-funded civil society. Neoliberalism, the reigning ideology, does not choose people who are corrupt and in the business of promoting their self-interests. It creates the historical context into which it is only possible for corruption to grow. Corruption defined not in terms of personal ethical considerations is integral to a market economy and gauged by the rate of transfer of public into private wealth. The open capital account, the peg to the dollar, the tax on the poor and the privatisation of public assets are examples of context/corruption.

The prevailing concepts with which the crisis is being tackled are the same ones that were used as weapons against people in the past. Tax workers and privatise public assets – that is Moses and the prophets. Clearly, such measures, or the demands to try the corrupt without eliminating the context of corruption, are not at all revolutionary. To be sure, there are no revolutions without revolutionising the concepts with which reform is carried out. In view of the socialist ideological disaster, the only concepts available for public consumption are the putative neoliberal ones. The working class asks how do we pay for a debt that has become the wealth of the comprador class, as opposed to how we get rid of the comprador and its neoliberal policies. The comprador, to be sure, is a class, a historical social relationship of power reproduced by ideology, by the idea that not only our bread is imported, but our conceptual framework as well. For now, the salient conceptual alternatives are all about increasing state revenues from bread and butter tax to service an odious debt. In the case of Lebanon, the leakages are so pronounced that no matter the earnings from privatisation, the remedy would still be short-term. No one is talking about debt cancelation or, lesser serious reforms, like standstill agreements whereby the banks take zero interests until the economy recovers.

In Egypt, Libya, Yemen, Syria and to a lesser extent Tunisia, the spontaneity of the Arab Spring, the revolution in times of socialist ideological retreat, resulted in deeper crises. The revolutionary spontaneity in Lebanon appears to further destroy the national sources of people’s incomes, which are already quite low. However, the Lebanese banks also have put themselves at risk by lending at rates that brought the economy to a halt. Had they accepted lower rates of return over longer periods to allow the country’s productive capacity and demand to rise in order to earn more in the future, their business would be more secure; that is simple arithmetic. However, the chemistry of sectarianism, the political process by which capital fakes its differences to acquire more rents from the state, is quite complex. It is sort of like a Buick competing with a Chevrolet although both are General Motors. The banks do not truly belong to Lebanon. They are institutions of the international financial class, the social relation that has organised the resilience of capital for centuries. It is a class that personifies the reason of the commodity as self-expanding value. It is impersonal and objective, it is history and knows no right or wrong. It is a class neither obtuse nor short-sighted. It risks some funds for the bigger booty, prospects of control and the business of militarism.

The Middle East is a region of war and oil. Physicians for Social Responsibility noted that the global war on terror has killed 4 million or more.[1] The US has spent 32 Million per hour on war since 2001, which means some financial institution was absorbing the war debit as credit and billions were made in the spinoffs of the financial markets.[2] Now these numbers are gross underestimates, but they are indicative of how true, as Karl  Liebknecht pointed out, that war is big business. Lebanon is at the heart of this region and it has almost always been in war whether with US-Israel or its Lebanese proxies. The now dormant inter-communal proxy war may awaken again. There is much more to be gained by the international financial class as it scapegoats its Lebanese compradors and immiserates Lebanon to the point of eroding the social basis by which Lebanon conducts people’s war in self-defence. The world ruling combination of finance and militarism could set Lebanon ablaze again. The evident objective of imperialism is to contain Hezbollah, but the not so obvious objective is the de-valorisation process, which reduces the costs of inputs for capital over its economic cycle. To shed light on the situation in deeply divided Lebanon, it is best to project the course of developments by moving from the broader political picture to the narrower one inside Lebanon.

Looking at Lebanon from the outside in

Had these been revolutionary times, or times in which radical concepts prevailed, nothing short of the expropriation of the robber baron class, the nationalisation of the banking sector, and the regulation of the capital account, could have been proposed as remedies. A revolution in revolutionary times and in this bloodied area may involve immediate violence against the ruling class. However, never in the past 200 years have the socialist alternatives available to humanity to organise its metabolic rate of reproduction been so absent. So far, the anarchy of production has overconsumed man and nature, yet economic planning, the historical priority by which to respond to the existentialist calamity, does not even figure on the spectrum of debate. The rich die earlier as a result of pollution related diseases, but not as early as the poor. The Veblenian consumption trap of recognition for status and power self-consumes the participants of all social classes. Impulsive uprisings are afoot across the planet, yet the people one sees on the streets are not the masses. They are not armed with progressive ideology, with ironclad modes of organisation, and a preparedness for peoples’ war. Capital is pure violence. People or working classes without revolutionary thought and the exercise of violence in self-defence are neither masses nor proletariat. They are appendages to capital, thingified people.

The business of imperialism in the Middle East is bigger than the business of Lebanese banks. Nearly nothing to do with Lebanon’s internal political landscape has to do with Lebanon. Lebanon’s development and politics are all about the US’s ambitions to control the region, especially to retain hegemony over the Persian Gulf. Reigning over the Gulf is the power that underwrites global dollarization and the imperial rents attendant thereupon. In fact, the United States is already on a low-key war-footing with Iran, a war whose boomerang effect is part of the effort to contain China. The deepening sanctions, the US armed proxies and Kurdish secession are but the tip of the US-offensive. Unmistakably, no matter the calculated costs, US-capital whose mind is the reason of the commodity is preparing to strike the Eastern flank of the Persian Gulf. For the commodity and its reason, war is a means but also end in itself. The Gulf happens to be a most strategic waterway from which thirty percent of seaborne world oil supply passes every day. Hegemony over the Gulf is priceless. True, the US exports oil, but hegemonising oil is a source of controlcumpower, and power, both military and ideological, is the primacy in the primacy of politics. Without that primacy, without arresting the development of others and regulating labour reproduction, there will be no profits. Power is what makes a subject of history; a subject who is capable of moulding social relations to accommodate low-cost production. The subject in value relationships also shapes how much of what is being produced goes to capital, and how much goes to labour, albeit over the lifecycle of society. A powerful subject implements the demands of possibly the most egregious of laws, the law of value. This is no simple double entry bookkeeping in dollars designed and printed by the US-treasury. Capital is not a person; it has real people working for it. It is a social being or a social relationship, which political economy names capital for brevity or coquetry.

The US is the operating structure of capital.  It already controls the western shores of the Gulf and to control the eastern shores would undoubtedly strengthen its position at the helm in the international division of labour. If the US leaves things as they are and accepts Iranian partial control over Gulf waters, it would also have to accept a downgrading of its imperial stature, which would imply massive tectonic realignments of global powers, including perhaps an orderly workout of the US’s debt and its overstretched US dollar, among other losses de-structured around imperial rents. But the Gulf for US imperialism is an indispensable condition of empire. It epitomises an existential question for an empire whose crisis deepens with the ascent of China. Lebanon, bordering Israel to the North and in possession of effective weaponry, threatens the imperial security arrangement for the surrounding region.

That Lebanon is socially and constitutionally sectarian and geopolitically rent-based is no anomaly under the rule of capital. Working class division or sectarianism is the normal condition of the labour process under capital. Without labour differentiation, capital, the ruling social relation, will appear for the fiction that it really is and cease to be. The French, former colonial power in Lebanon, and their heirs invested heavily in Lebanon’s sectarianism. Lebanon is sort of a precursor in sectarianism or a first experiment in the process applied in distinct ways in Iraq. As a society disarticulated along sectarian lines, a country whose national productive capacity was destroyed by war, Lebanon survives by geostrategic rents. It imports nearly twenty billion US$ and exports around three billion US$.  These imports require the county to raise its interest rate and set aside nearly the equivalent of its GDP in reserves to finance imports. And although the country almost always has a primary surplus, as it reduces spending on schools and health to service the debt, it runs a significant fiscal deficit as a result of servicing high interest-internal borrowing. The interest rate is kept too high to account for the risks and to draw in dollars to address balance of payments shortfalls.

Most of debt is internal, 80 or 90 percent. Such is an odd case for a small country recovering from years of war in the developing world. Lebanon’s debt to GDP is said to be at nearly150 percent, but it is in fact bigger (total income is about 50 billion US dollars). Only countries under the financial umbrella of US-led international finance can boast such an internal borrowing record while maintaining a currency peg and low inflation rates. A caveat is in order here: the debt to GDP ratio may be much higher because sometimes after 2005, the private bank responsible for issuing national statistics corrected the GDP figures upward to make the debt to GDP ratio look smaller. In December 2006, the debt to GDP ratio was 183 percent, and oddly enough, it went down to 151 percent in 2018. Lebanon did not have a national bureau of statistics then and most statistics were produced by one of its private banks. One must use the qualifying ‘nearly’ when speaking of figures, for although statistics everywhere are a point of view, they are even more so in Lebanon.

Lebanon’s Banks are family and political nomenklatura-owned. These financial institutions have drawn tremendous profits from holding high-interest state debt. They did so knowing that the faulty reconstruction efforts boosted by a constitution that denied the representation of labour in the state made sure that all funds destined for reconstruction went to banks and to the ruling comprador class. Without social reconstruction nothing constructs, and people build the sect leader not themselves. The post-war constitution reconfirmed sectarianism de jure, and the masses became many sects competing for rents from the state through their own sectarian leadership.  Lebanon’s financial institutions are overstocked with cash because of banking privacy, and a considerable portion of their assets is of dubious origin. Their assets are about quarter of a trillion US$. They have an interest in putting the state into debt and buying the debt to launder much of their illegitimate cash. A former finance minister complained that the central bank overruled him and issued bonds at high interest rates even when the state did not need to borrow.

In 1990, the government issued reconstruction bonds at about forty percent yearly rates. The banks gladly obliged and doubled their initial loans in about two years.  As noted above, the complex chemistry of baleful sectarianism is more complicated than the calculus of the debt. Banks earned tremendous rents on bonds and placed part of the capital abroad, while the remaining portions rolled over into additional debts. As time went by, new loans financed old and new debts, especially as internal and external deficits gaped wide. The debt grew as Lebanon’s tepid growth rates, powered by public and private borrowing to boost consumption, induced further austerity. Austerity compressed demand far below what was necessary to boost state revenues to settle new interest payments. As in typical Ponzi schemes, the debt grew at higher rates than the economy. If the scheme unfolds now, the earlier huge banking profits have been deposited abroad. The resulting runaway inflation would cripple the economy.

Non-oil exporting states in the Near East are traditionally geopolitical rent states. After the first Arab oil boom in the seventies, these countries became more dependent on rents. It was a combination of IFI supported structural adjustment and Gulf aid and remittances that gradually de-industrialised them. De-industrialisation deepened their dependence on handouts, or properly put, imperialist investments in social divisions and imperialist securitisation. It would be bizarre to believe that the US-Euro imperialism that has mown down nearly a billion people in its wars since 1500 A.D. benevolently delivers aid to humanity, or it would make efforts to arrest wars and the natural disaster. It is rather odder to entertain the thought that the Gulf states enjoy any significant autonomy to deliver aid without American consent.

As is typical of social processes under capitalism, which homogenise cultures and traditions and erase variety, Gulf aid to almost starving lower strata laced with Salafism homogenised the multifarious traditions of Islam. From dress codes to burial customs, the otherwise tolerant Islamic world was becoming more like a Xerox version of Saudi Islamism. To be sure, the Saudi version of Islam is a modern, colonially reared and concocted tradition meant to hold cultural and industrial development at bay while Arabian oil falls into the grip of empire. Gulf rents delivered to Lebanon and other states were plainly linked to the US’s political objectives to contain socialism and to create weak and internally divided states.  US-sponsored rents from the Gulf not only eroded national production requiring indigenous knowhow, they reduced the state-distribution functions and the capacity of the state to deliver social welfare. Almost everywhere, the vacuum was filled by US-supported Islamists and liberals. During the Arab Spring, Islamists commandeered the revolts and with unconditional funding from the Gulf, they either attacked their states or were elected and introduced yet more neoliberal programmes than their predecessors. For post-war Lebanon things were no different. Rents bred either the liberal NGO’s or the Islamists. The former on paper declare women or any identity to be equal, but in actuality they do not deliver them from poverty. Liberalism is arguably more devastating than Islamism because it completely erases the social class or reality under the banner of freedom. It is indeed a freedom for humans to perish early from hunger while enjoying the liberty of fitting into an identity pre-selected for them by capital, the social power and the agent of history. Islamists, on the other hand justify the demobilisation of resources by divine fiat. Neither speaks of freedom from want.

Post-war Lebanon which had suffered the destruction of its infrastructure and industry depended more on external sources of funding to maintain consumption.  As the state emerged weaker after the war and its social function was delegated to US-European sponsored civil society or to the parallel institutions of the sect. To rephrase an earlier point, what we see in the demos of Lebanon today is a thirty years investment in reactionary politics personified in people who suffer the same dire class conditions under phantasmagorical doses of intense neoliberalism. The social reaction could boil into a solid class position, but the left is weak in terms of organisation and resources, while the Gulf or European backed NGOs and sects have at their disposal extensive financial means.

In addressing the causes of lapses in development, mainstream social science falsely dichotomises constituents of the agency of history into internal and external. It blames the victimised classes for their self-inflicted misery. It does it so that history absolves the US-European structure of capital. But these Arab working classes are too weak and consistently under assault, often by the belligerence of war and poverty, and violently prohibited from organising into agents of history. The defeated are consistently stripped of agency.  The truly powerful make historical choices. They truly vote in historical time. The colonials or later US imperialism lay down with the power of their bombs, starvations, invasions, and tailored constitutions the margins of actions available for subjugated people. These powers impose the historical imperatives. They empower and institutionalise sectarian and ethnic forms as purveyors of rent from the subjugated state such that the state is always in a state of low or high intensity civil war. They set the material foundations and impose a false scarcity to promote inter working-class war. And by doing this they make profits from the war and set the stage by the continual disempowerment of people to make future profits.

The Lebanese, for instance, can cast this or that vote for the sectarian lackey of imperialism who will do whatever to provide jobs for some of his sect members. However, his rent acquisition action always comes at the expense of other sect members and the working class as a whole. Incomes under capital are rents and if sects bid against each other they lower the share of social wage from the total income pie for the whole of the working class.  The dividedness also weakens the state by the loss of sovereignty arising upon the living insecurity of the working class and holds it hostage to imperialist strategy. In the case of Lebanon, the short leash of finance, the few billion dollars needed to service the debt are currently being delayed and US imperialism is calling the shots. It has something up its sleeve and it has to do with Hezbollah. The US-led financial class through its control of the Lebanese finance casts the real vote in real historical time. It just sits back and watches, while the vote of the vanquished Lebanese population, rhetorically speaking, appears as a mere ornament of modern-day slavery.

The big divide and Iran

The US spares no effort to destabilise the region. As should be obvious, it does so because by devastating and warring it empowers itself and reduces the reproduction costs of labour. This latter point is at the heart of higher profit rates not only because the pressure of refugees on wages, but also in terms of the real value, the real commodities and the hours of labour it takes to sustain the working class, much less is expended on labour. In political economy parlance, that is called a reduction of necessary labour, which is another way of saying if capital pays less than is necessary for people over their lifetime, it makes more profits. In-fighting lowers the cost of people and what they own in resources.

At this historical juncture, fomenting the Sunni-Shiite divide, the in-fighting at play in Iraq and elsewhere is both an end in itself and end to weaken Iran. Also, by raising tensions in the Gulf, and by virtue of its gigantic military presence there, US-led capital holds the world in suspense relative to the instability it injects in oil supply routes. Imperial ransom from the rest of the world tallies with protracted military tension or turmoil in the Gulf. The scurry to the safety of the dollar market alone resituates the US atop of the global pyramid. War or tension in the Gulf is a win-win situation for ‘US-led capital.’ The use of the term US-led capital is more appropriate than the use of the term US because the poor in the US are also subjected to the wrath of their home grown imperialism. The recent figures on poverty in the US indicate that half the population subsists at below the poverty line.[3]

Regionally, Israel, a state constructed around Jewish identity, has an innate aversion for Hezbollah and a less-sectarian Lebanon. Although Israel has no aversion to its adversaries wallowing in class conflict painted over by religion, Hezbollah is a successful paramilitary force and a model for people’s war. To be sure, Hezbollah’s power, its victory in liberating South Lebanon, had reconfirmed the effectiveness of people’s war. No weapon superiority bestows an occupier with the power to rule over a people against their will. Outright victory of an occupying force over an occupied people was and is no longer possible, short of complete annihilation – naturally under the rule of capital that means the continuation of wars. Hezbollah is stronger after its experience in the Syrian war and better armed. For that reason, Israel is keen to have Hezbollah consume itself in Lebanese misery or in an inter-communal war. Aware of Israel’s intentions, Hezbollah had solidified its ties to other progressive forces in Lebanon and the region.

As per the old lessons of national liberation wars, the premise of larger and deeper fronts, especially ones that involve grassroots support that combine security with development, better positions liberation struggles. Although anti-imperialism is not a class-inherent characteristic of the Iranian ruling classes, imperialism deprives peoples, peoples from all sort of classes and not only the working class in developing formations, not only of their control over resources, but also of their lives or longevity. Imperialism often consumes the peripheral comprador, the labour aristocrat and possibly the whole of social nature with its uranium-laced bombs. It depopulates to earn profits. The prematurely wasted life in wars or war related austerity is itself a product of militarism, just as a coke can is a product of the Coca-Cola corporation and industrialism. The more cokes and wasted-lives are consumed-realised, the more returns capital generates.

The Iranian ruling class is a rentier class. While some in Iran delude themselves with mini imperialist ambitions, the struggle of Iran’s people is a struggle to literally exist. Dreams of grandiosity related to past empire is delusional for Iran. The reality that Iran will meet the fate of Iraq or Afghanistan is demonstrably present. The barometer of the strength of its national front remains the extent to which it socialises, subsidises basic commodities, and creates social employment positions founded on a national money cycle – free from international finance, to cement the grounds for people’s war. Iran may have inroads in the Near East, but these were cavities purposefully carved by the US, not by some conspiracy, but by the reason of history abiding by the desires of the self-expanding commodity. Fetishism, the rule of commodities, through its ideology commands real processes and people believe that their imaginary relations to these real processes are real. Their relationship to the sect is not real because the only reality is that of the social class as it produces what people need to survive. Put differently, it is living labour deprived of better living conditions that produces and reproduces people and not identity. A reading of the historical moment, the balance of forces, would clearly show that Iran is in a position of self-defence. Its present government, however, is short on the delivery of jobs and welfare to solidify the social grounds for people’s war. Based on the premise that encroachment wars in this region are an industry of militarism and that imperialism reinforces waste accumulation through depopulation, the security of Iran through Hezbollah is a shared and co-dependent security with Lebanon.

Security in Lebanon is inversely related to sectarianism – here one has in mind the historically determined modern identity sect that acts a conveyor belt for rents. The sect imposed by imperialism as a form of social organisation vitiates class unity, consciousness and the solidarity required for anti-imperialist struggle. The degree to which sectarian divisions surface and security sinks principally corresponds to the retreat of socialist ideological crisis worldwide. In better times, before the Lebanese war, working class cohesion was in the process of formation diluting sectarian differences. Some indicate that inter-sectarian rapprochement under progressive parties and slogans was the reason for which imperialism unleashed its right-wing cronies against the masses igniting the Lebanese war of 1975-1989. After the war ended in 1989, the right learnt its lesson and rents were channelled to sects by degree of loyalty. Such was the effort to obviate the real social being of people, the working class and its institutions. The Lebanese revolution faces the weight of a history in which a cultural identity instrumentalised by capital has acquired a supernatural power. Received perception has it that against all odds such identity exists in the same shape and form it is across history.

The demos prove that class is the reality that resurfaces in times of crisis. Penuries of bread and democracy, poverty in Lebanon, are cross-sectarian. Bread and democracy are presupposed by social relationships before they become things or acts. They are historical and power relationships obtained from class struggle. These concepts, the bread and the democracy, even for the left they have become reified and ahistorical. They are simply the things and the boxes of the ballot boxes. They are maintained as such because Western Marxism peddles them as such. The Western left-intellectuals, with slightly more leisure than others in the developing world, churn out concepts that fit the R2P designs. Overlooking capital’s history and the current social and natural calamity, these pseudo-leftists harbour a deep fascination for the selective democratic model of Western capital and see its atrocities as prerequisites for progress.

Conceptualised differently, bread is the social wage share that requires delinking from the West, working class solidarity and, necessarily but not exclusively, armed struggle against imperialism. Development obtains from combining security with resistance. Poverty in Lebanon could have been worse than Egypt’s without Hezbollah and its resistance. Some sectarian leaders are using the poverty they inflicted upon people through their banks to negotiate a higher share of imperial rents as a price for handing over Hezbollah.

Democracy is an end to alienation. People no longer relinquish the popular will through the voting system. It is about the organs of labour consistently voting for labour in state policy with or without the ritual ballot box. Democracy is not labour as ‘an’ organic constituent of the state, it is ‘the’ organic constituent of the state. Yet, few understand the depth of the conceptual crisis and the idea that people’s representation in the state has to be organic. Demanding one-man one-vote realises democracy only when man is social man; the real man of society reproduced by the value of society, the socially necessary labour invested in him or her. Social man is a subcategory of the working class and, therefore, democracy is the rule of the working class.

Who is more democratic China whose revolution of 1949 heralded prosperity and eliminated poverty or the US which sinks half of its population and half the world into poverty? The working class is there, but it is not brought into focus because people have been taught to think in forms devoid of history, in the ‘now,’ while indeed the ‘now’ or the present do not exist in real time. Capital paid teachers, universities and media to distort people’s minds and erase the social alternatives. The cliché capitalism won against socialism has become truth as if history is a football game and not an ongoing process of massacres and environmental destruction. Without being democratically armed with weapons, without revolutionising concepts and ideology, the working class will always be a proletariat in waiting.

People negate the system, but adopt the conceptual alternatives of the system itself as their alternatives. As they uncritically assimilate the rule of capital, no matter what procedure of voting they choose, they will be electing capital’s authoritarianism. As capitalists and working people personify things or commodities, the development attendant upon the production-consumption of commodities by commodities will continue to end in the human and environmental waste visible all around.

Lebanon again

The crisis in Lebanon was inevitable. Why the banks usurped so much so as to debilitate the state has to do with capital’s objectives to create a social crisis capable of weakening Hezbollah. As the currency falls and the cost of living rises, sectarians and their NGOs are at work to derail the uprising. History bereft of socialist ideology is on their side. The NGO’s will divert cries for justice into a cry against Hezbollah. The US’s conditionality here is being put as such: hand over the weapons of Hezbollah and get the funding needed to maintain the consumerist standard of living. But borrowing short term will only delay the onslaught of poverty for few months. For imperialism, the reason of the commodity adopted by history, the poverty of all sects is necessary because it cheapens inputs from humans and otherwise in production and profits.

To reiterate: the reason why the private banking sector has sucked the country dry with exorbitant interest rates for such a long time is because its patron the international financial class makes more money out of poverty and war in Lebanon and the region. The bigger world financial class and its militarism may sacrifice the smaller Lebanese banking class. However, no matter how sects are positioned on the inside, events in Lebanon will unfold in synch with how the US fares in its regional war offensive. A glimmer of hope exists here as the rise of China arrests the growth of European civilisation, a store of culture whose ethos is to waste or to accumulate by waste. The real world happens to be a planet plagued with overproduction crises, which necessitate that money should be made in wars and in socially imposed under-consumption. Waste produced under waste accumulation also produces a consumerist man indulged in an overly entropic mode of self-consumption. Scarcity constructed to differentiate labour or to pit the working class against each other by designating quaweaponizing identity as the vehicle for rent acquisition abounds. In terms of the real physical scarcity however, not even oil is scarce anymore.

Capital’s logic of cost minimisation, the production of waste for profit, becomes the repository of the system. In times of socialist ideological retreat, the absurd becomes real as reality conforms to the logical forms of mainstream economics. Value relations become waste relations, the ruling class becomes the wasting class and the working class becomes the wasted class. The formalism of capital’s mainstream logic, the two-dimensional diagrammatic in which prices clear excess commodities, becomes more and more a condition in which the excess commodity to be cleared is living labour. Arresting European civilisation, the body of knowledge and traditions of expansion by war, the structural embodiment of that wasting capital, is the historical necessity.

Subordinately, the flux of this spontaneous revolution in Lebanon is a test of the left’s resolve. The left is poised against imperialist NGOs with logistical support from the Gulf states destined to lure the support of despairing people with bribes needed for survival. As people lose income, the left has to provide the alternatives. For the working class to become a proletariat, it must broadly align against reactionary positions. So far, spontaneity mixed with liberal or Islamist NGOs has been a suicide-trap for socialism. The left can commit the anecdotal suicide, it could jump from the superstructure and hit the base, but it could also through struggle carry the day.


Renowned author and Middle East analyst, Professor Ali Kadri teaches Economics ath the National University of Singapore (NUS). He is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization (CRG)

Note to readers: please click the share buttons above or below. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.


[1] https://www.mintpressnews.com/do-the-math-global-war-on-terror-has-killed-4-million-muslims-or-more/208225/

[2] https://www.commondreams.org/views/2018/03/21/we-have-spent-32-million-hour-war-2001

[3] Yes, Half of Americans Are In or Near Poverty: Here’s More Evidence https://www.commondreams.org/views/2017/10/16/yes-half-americans-are-or-near-poverty-heres-more-evidence

%d bloggers like this: