قدمت قناة الميادين وثائقياً من حلقتين تحت عنوان الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، ومن عناصر تميز هذا الوثائقي درجة الحيادية العلمية التي قدمها باستبعاده لأي تحليلات وعدم استحضار خبراء وأصحاب رأي وحصره بتقديم سردية تستند فقط إلى الوثائق.
حسمت سردية الميادين الموثقة الغموض حول شحنة النترات والسفينة التي حملتها، فبات واضحاً أن الجهة المعلومة في موزمبيق هي التي اشترت النترات وبذلت جهوداً هائلة لتأمين الحصول عليها، وعندما تأكدت من تلف الشحنة بعد سنتين من الملاحقة أبلغت المعنيين بأنها لم تعد معنية بها، وكذلك السفينة التي تبدو عائدة كما بحارتها لجهة مفلسة أو قليلة الموارد أو تحكمها عقلية الابتزاز التجاري لتحصيل مبالغ تحت ضغط التوقف عن أداء المهمة، وهذا ما جاء بها إلى بيروت لتحميل شحنة معدات إلى العقبة، لكن بالحصيلة يصعب القبول بنظرية أن النترات والسفينة قد خطط سلفاً للمجيء بهما إلى بيروت، ما يجعل تقدير التفجير الناجم عن حدث عرضي للاشتعال أقرب للتصديق.
التقارير الموثقة للجانب الفني من التفجير تقاطعت بلا التباسات تلتقي على استبعاد نظرية التفجير من الخارج بصاروخ أو عبوة، وأجمعت على أن التفجير ناجم عن اشتعال بدأ مع التلحيم وتصاعد مع اشتعال المفرقعات النارية، وتباينت التقارير عند نقطة تحتاج إلى الحسم، حول الكمية التي تفجرت، حيث يقول التقريران الفرنسي والأميركي أن كمية تعادل ربع الكمية الأصلية فقط هي التي تفجرت، ما يطرح سؤالاً حول وجود تسريب أو سرقة أو استعمال لكميات منها يتيح التفكير بوجود مصلحة لمستفيدين تجارياً أو سياسياً من إبقاء النترات، بينما جاء تقرير قوى الأمن الداخلي ليقدم تفسيراً لهذا الفارق بتلف القدرة التفجيرية للنترات بسبب الإهمال وسوء التخزين ومرور الزمن والرطوبة.
سردية الميادين الموثقة تظهر حجم الاهتمام الذي تعامل من خلاله الإداريون، الذين يمكن ملاحقتهم بتهم فساد في ألف قضية، لكن في هذه القضية تبدو العقدة مستعصية أمام مراسلات مدير الجمارك السابق واللاحق، ومدير المرفأ ومدير النقل البحري، ومن خلفهما شراكة الوزراء المعنيين في المراسلات، فلا مجال للشك بأن الصد القضائي كان سيد الموقف، مرة بداعي عدم الاختصاص ومرة بداعي الحاجة لمراجعة الجيش، ومرات بالتباطؤ، بحيث لا يسارونا الشك بأن دخول النترات وبقائها كان عملاً قضائياً بامتياز، وإفشالاً لكل مسعى للمعالجة من الإدارات المعنية التي يقبع رموزها في السجن ويلاحق وزراء الوصاية عليها بتهمة القتل الاحتمالي، بينما القضاة المعنيون أحرار.
الجهتان الوحيدتان اللتان كان عليهما ولا يزال الإجابة عن سؤال، كيف تم التساهل مع دخول النترات، وعدم تتبع مسارها وملاحقة وجودها، والتخلي عن المسؤولية في التعامل مع هذا الملف الخطير، هما قوات اليونيفيل والجيش، والأمر في صلب صلاحيتهما ومسؤوليتهما، بينما قام جهاز أمن الدولة بمهمته ولم يتساهل أو يتلكأ، فيلاحق مدير الجهاز، ولا يسأل أحد الآخرين عن مسؤولياتهم.
التحقيق القضائي سار بعيداً من الحقيقة، وأضاء حيث يرغب الشارع الملتهب بقوة 17 تشرين لتقديم رؤوس سياسية طلباً لحماية المسؤولين الحقيقيين، وإشباعاً لعطش شعبوي لتقديم أسماء كبيرة، وإرضاء لطلب سياسي خارجي ينسجم مع الاستهداف المبرمج ضد حلفاء المقاومة، كما قالت العقوبات الأميركية وقالت الملاحقات، يا للمصادفة المذهلة، تتكرر الأسماء نفسها.
شكراً للميادين لأنها اعتمدت مهنيةعالية ولم يجذبها إغراء السياسة، فقدمت لنا مادة غير قابلة للطعن في التأسيس لسردية لا تشوبها شائبة، في قضية بهذه الأهمية وعلى هذه الدرجة من الخطورة.
Russian President Vladimir Putin comments on the Beirut port explosion.
the statements were made at the Valdai Discussion Club, held in Sochi, Russia.
Russian President Vladimir Putin expressed that “the Beirut port blast disaster was linked to the desire of some to achieve financial gains, by selling fertilizers at better prices.”
Putin’s words came during the conclusion of the Valdai Discussion Club, held in Sochi. The Russian President stressed that the position on Hezbollah differs from one country to another, and explained in response to a question, “I know very well that different people in different countries take different positions on Hezbollah.” As for the Russian position, he divulged that “Hezbollah is a significant political force in Lebanon.”
Putin indicated that his country is working with all Lebanese political forces to maintain security, stability, and peace in Lebanon. He stressed Russia “practically communicates with all political forces in Lebanon and will continue to do so.”
“In Russia, they are completely concerned with finding common ground for an agreement between the Lebanese parties without a fight,” and he added, “We are working with all the Lebanese to prevent bloodshed.”
About the Beirut Blast investigation
On the issue of the investigation into the Beirut port blast, he announced that “we will study the possibility of assisting in the investigation of the Beirut port explosion, and we will provide satellite images, if available.”
Putin added, “We cannot comment on political processes related to the Lebanese judiciary. We cannot support one party against another, because that will have counterproductive results on our efforts to reconcile between the Lebanese parties.”
2020 Beirut Blast
On August 4, 2020, a massive explosion rocked the Lebanese capital, Beirut. The blast followed a fire in a warehouse inside the port. Investigations showed that this warehouse was storing large quantities of ammonium nitrate.
لم تتكشف بعد كل خفايا شحنة نيترات الأمونيوم التي ضُبطت في بعلبك أول من أمس، وتبين أنّ نسبة تركيز الآزوت فيها تبلغ 34.7 في المئة، وهي النسبة نفسها التي كانت في الشحنة التي أوصلتها الباخرة روسوس إلى مرفأ بيروت لتنفجر في الرابع من آب، فيما تبين أن علاقة تجارية قديمة تربط صاحب الشحنة بالأخوين إبراهيم ومارون الصقر اللذين يعملان في تجارة الأسمدة الزراعية والمحروقات، وأُبقي مارون الصقر محتجزاً رهن التحقيقضبطت القوى الأمنية، فجر السبت، شاحنة محمّلة بـ 20 طُنّاً من نيترات الأمونيوم في شركة تعمل في مجال الأسمدة الزراعية في الطريق المؤدي إلى بلدة إيعات (بعلبك) فجر السبت. المعلومات الأولية رجحت أن تكون النيترات للاستخدامات الزراعية، لكنّ فرار صاحب البضاعة سعدالله صلح ومدير المشتريات في المستودع أحمد الزين عزز الشكوك. وبعد إرسال عيّنات إلى المختبرات الجنائية لتحديد نسبة تركيز الآزوت في النيترات، طلب وزير الداخلية بسام مولوي من رئيس مكتب المختبرات الجنائية التابع للشرطة القضائية إصدار النتيجة بساعة واحدة بدل 48 ساعة، ليتبيّن أن نسبة الآزوت في النيترات تعادل 34.7 في المئة وهي النسبة نفسها التي كانت في نيترات الأمونيوم التي انفجرت في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام الماضي.
وبعد نقل الشاحنة إلى سهل بلدة بدنايل بعيداً من المناطق السكنية توجه المولوي إلى المنطقة لمعاينة الشحنة المضبوطة، وأوقف ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق. وبعد تولي الشرطة القضائية التحقيق بداية، أحيل الملف إلى فرع المعلومات للتوسع في التحقيق بإشراف القاضي منيف بركات. القوى الامنية داهمت مستودع صلح في ايعات وتم العثور على فتائل تستعمل في الكسارات والمقالع ما يطرح فرضية استعمالها في تفجير الصخور، الا أن فرع المعلومات لا يزال يحقق في الامر باشراف القضاء المختص لكشف كل التفاصيل. ولم يعثر على نيترات بالتركيز العالي نفسه سوى تلك المضبوطة.
فيما تبين أن علاقة تجارية قديمة تربط الصلح بالأخوين مارون وإبراهيم الصقر (الأخير مسؤول في القوات اللبنانية) اللذين يتعاملان تجارياً بالنيترات والأسمدة. علماً أن القوى الأمنية كانت قد ضبطت لدى الأخوين صقر أخيراً ملايين الليترات من المحروقات في خزانات خُبئت تحت الأرض في محيط مدينة زحلة.
علاقة تجارية قديمة تربط صاحب الشحنة بالأخوين إبراهيم ومارون الصقر
واستُدعي مارون الصقر للاستماع إلى إفادته في فرع المعلومات أمس، بحضور وكيله المحامي جورج خوري، وأُبقي محتجزاً رهن التحقيق. وأوضحت مصادر أمنية أنّ أكياس النيترات التي ضُبطت في الشاحنة كانت مغطاة ببالات من التبن بشكل يوحي وكأنّها أخفيت لتُهرّب. وبحسب المعلومات، فإن الصقر لم يُنكر وجود علاقة تجارية مع صلح، مؤكداً أنّه يبيعه النيترات التي تُستخدم كسماد للمزروعات، نافياً أن يكون قد باعه شحنة العشرين طناً ذات التركيز 34.7. غير أنّ مصادر قضائية تحدثت عن وجود فاتورة تُثبت أنّ الصقر باع صلح النيترات، فيما قالت مصادر التحقيق إنّ وجود الفاتورة لا يتضمن نسبة تركيز الآزوت في النيترات المباعة.
المعلومات التي يسعى المحققون إلى كشفها تتعلق بتحديد مصدر النيترات وكيفية دخولها إلى لبنان والبيان الجمركي الذي يُبيّن بإذن من دخلت على اعتبار أنها مواد محظورة وتحتاج إلى إذن وزارتي الداخلية والدفاع.
كذلك تم الاستماع إلى إفادة غالب صلح ابن صاحب البضاعة فنفى معرفته بتفاصيل عمل والده، وأن ما يعرفه هو أنّ والده يشتري النيترات من مزرعة الأخوين مارون وإبراهيم الصقر في رياق.
وذكرت المصادر الأمنية أنّ صلح قرر نقل النيترات من المستودع لأنه كان خائفاً من انكشاف أمره، مشيرة إلى أنّ مخبراً وشى به في اليوم الذي حمّل النيترات لتُضبط الشاحنة أثناء انتقالها.
أما عن ربط النيترات المضبوطة بتلك التي كانت مخزنة في العنبر رقم 12، فأشارت المصادر الأمنية إلى أنّ الأكياس المعبأة فيها مختلفة. كذلك ذكرت أنّ الخبير الكيميائي بإمكانه تحديد العمر التقديري للنيترات المضبوطة، مشيرة إلى أنّ المعلومات الأولية تُفيد أنها موجودة لديه منذ ثلاث سنوات.
يعرف الذين ينادون بمثول الرئيس حسان دياب أمام المحقق العدلي طارق البيطار، أنّ الأمر ليس مثولاً، بل قبول الاستدعاء كمُتهم، وهو ما يعني التعرّض لتجربة شبيهة بتجربة الضباط الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو ما تكشفه مذكرة الإحضار والتلويح بمذكرة توقيف، فعلى هؤلاء عدم التذاكي والقول علناً إنهم يطالبون بتوقيف الرئيس دياب كمُتهم بجريمة تفجير المرفأ دون مواربة، ودون حديث عن أنّ الجميع تحت سقف القانون، لأنّ الحقيقة هي انّ الجميع ليسوا تحت سقف القانون بدليل السؤال لماذا حصر الادّعاء بالرئيس دياب دون سائر رؤساء الحكومات، والنترات التي تفجرت في المرفأ بقيت ست سنوات في عهود ثلاثة رؤساء حكومة سواه، ولا يشفع لهؤلاء ما لم يقدّموا رواية مقنعة لانتقاء اتهام دياب، بأن يثقلوا آذاننا بالمقولة السمجة للثقة بالقضاء ورفع الحصانات، للتهرّب من النقاش الجدي في جريمة حسان دياب.
–
جريمة حسان دياب ليست أنه رئيس حكومة وأنّ الموقع يمثل طائفة، كما ذهب كلام بيان رؤساء الحكومات السابقين، وكلام مفتي الجمهورية، والا لماذا حصر به دون سواه من رؤساء الحكومات المتعاقبين على ملف النترات، أمر الاتهام والملاحقة، وليست جريمة حسان دياب التي تستوجب الملاحقة هي التهاون الوظيفي أو التقصير الإداري، كما تقول مطالعة القاضي بيطار، وإلا لارتضى المحقق العدلي المعادلة التي ينص عليها الدستور وتدعو لمحاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لأنه لا يتطلع في حالة التقصير الإداري لما هو أكثر مما يخشى أن يفعله هذا المجلس، فلماذا يخوض معركة الصلاحيات ضدّ النص الدستوري غير آبه بالتبعات، هل هي الشجاعة في ملاحقة المجرم، طالما انه لن يستطيع فعل المثل مع الوزراء النواب المحميّين بالحصانة النيابية التي لن يجرؤ المحقق العدلي على كسرها، لأنّ كلّ اجتهاداته لن تنفع في تخطيها، وهو يسلّم بذلك بدليل طلبه رفع الحصانة عن الوزراء النواب تمهيداً للسير بملاحقتهم، وهكذا يصبح المجرم الذي يجب إذلاله وتوقيفه هو حسان دياب حصراً، وهذا هو التفسير الوحيد لإصرار المحقق العدلي على رفع سقف الملاحقة والسير بها منفردة أمام الإستحالة التي تواجهه في سواها، اي في حالة النواب والمدراء العامين الذين فشل في نيل الإذن بملاحقتهم.
–
حسان دياب مجرم الجمهورية، ليست قضية لإرواء عطش الغضب لدى أهالي شهداء التفجير من باب الشعبوية، بل العكس هو الصحيح، يتمّ الاستقواء بآلام هؤلاء الموجوعين للاحتماء بهم لمواصلة الملاحقة، والقضية ليست كما قال بيان رئاسة الجمهورية، بأنّ الخلاف مع ملاحقات المحقق العدلي وانتقادها، هو مشاركة بتهميش القضاء، وأن مجرّد أن تتمّ الملاحقة من المرجع القضائي المختص بحق الموقع الدستوري، فذلك لا ينتقص من هذا الموقع، فنحن يا فخامة الرئيس أمام حملة ديماغوجية للنيل من حسان دياب والاحتماء بالعنوان القضائي، ولا نريدك أن تتورّط في توفير الغطاء لها، فالرئيس دياب الذي تختلف معه على الكثير من الأداء خصوصاً عدم دعوته للحكومة الاجتماع لا يستحق هذا العقاب، ونحن مثلك لنا الكثير من الانتقادات على الرئيس دياب، لكننا نعذره، ونحمّلكم كحلفاء له جميعا دون استثناء مسؤولية الكثير مما ننتقده عليه، بسبب تحمّله منفرداً مسؤولية ضخمة في ظرف شديد القسوة، وفي وقت تخلى عنه جميع الحلفاء، واعتبارهم لوجوده على رأس الحكومة مجرد ملء لوقت ضائع، بعضهم لوهم المجيء بالرئيس سعد الحريري، وبعضهم لوهم المجيء بمرشح يعتقدون انه الأصلح لبرامجهم، لكن هل تعلمون جميعاً لماذا يلاحق الرئيس دياب وما هي جريمته؟ لو علمتم لقلتم كوطنيين لبنانيين رفضوا الانصياع للمشيئة الأميركية، أُكلنا جميعاً يوم أُكل الثور الأبيض!
–
هناك دبلوماسي أميركي شهير خرج عام 2005 وفي ذروة التحضير لاقتحام قصر بعبدا بتجيير مسيرات 14 آذار نحو القصر، وقال أمام زواره على العشاء وكانوا بالعشرات، اليوم سيدفع الرئيس إميل لحود ثمن تجاهله لوزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية مادلين أولبرايت عام 2000، ونقول اليوم يُراد أن يدفع الرئيس حسان دياب ثمن تجاهله لتعلميات السفيرة الأميركية، يوم قال لها رداً على تدخلها في تعيينات مصرف لبنان، أجد نفسي مضطراً لتذكيرك بأننا نتحدث عن مصرف لبنان المركزي وليس عن المصرف الفدرالي الأميركي!
–
المطلوب صورة لحسان دياب مكبّل الأيدي، وراء القضبان، ليس للقول بأنّ القضاء أعلى من الجميع، ولا للقول لقد كشفنا المجرم الذي فجر المرفأ وها هو يلقى العقاب، بل للقول هذا هو مصير من يفكر ان يتجرأ على المشيئة الأميركية، فليكن عبرة لمن يفكر بالتجرّؤ، وواشنطن تثأر ولو متأخرة، قد لا يكون القاضي بيطار على علم بذلك، لكن هناك من يعلم ورسم هذا السياق وجعله سقفاً لمعيار نجاح المحقق العدلي في المهمة، وليس مهمّاً ان يزعج هذا الكلام الرئيس دياب، فهذا الكلام ليس لنيل رضاه، لكن قول الحق واجب ولا يجب ان نخشى فيه لومة لائم.
Hezbollah’s leader Sayyed Hassan Nasrallah comments on the political exploitation and investigation findings of the Port of Beirut Disaster that took place one year ago in Lebanon’s capital.Source: Spot Shot (YouTube)Date: August 8, 2021
And after a year has passed, they (i.e. Lebanese groups leading the anti-Hezbollah campaign in relation to the Beirut Port explosion) found no evidence, proof, or investigation that could lead to this conclusion. They got lost, they were lost for a while; what can they say (in this regard)? They were waiting for the investigations, and they know that the official investigation by the Lebanese Army, the investigation by (Lebanon’s) Information Branch, the French investigation and the FBI investigation, and all the sides that took part and contributed to this investigation, reached a clear conclusion, which is now openly available and documented as well: there were no missiles, no weapons, and no munitions in Warehouse 12, nor anywhere in the entire Port (of Beirut). Nothing. And there was no (military or sabotage) action (from an external state/party). I’m not rushing (to conclusions), the (official Lebanese investigators) are obliged to announce the findings (of their investigation), but they don’t wish to announce (the results), and I’ll get back to this point.
In this case, what could they possibly do, having nothing (in hand) that can lead to (the accusation) of the Resistance and Hezbollah? They came up with a new story regarding the (Ammonium) nitrate. Who brought the nitrate (to Lebanon)? Great! The (Lebanese) judiciary should reveal who brought the nitrate, the ship that brought the nitrate. There are reports that say that (the ship’s intended) destination wasn’t Beirut, but it had an accident and resorted to the Port of Beirut. Its destination wasn’t Beirut to begin with.
So, who brought in the nitrate? Who stored them? Who kept them in (the warehouse)? Who prevented the transportation of these materials and (prevented) their sale? The same story all over again: ‘the one who brought the nitrate is Hezbollah, and Hezbollah is the one who knows about it because they brought it (into Lebanon), Hezbollah stored it in Warehouse 12 and kept it there, and the one who prevented the transportation (of the nitrate) is Hezbollah as well’.
Okay, what evidence do you have dear? What’s the evidence for this vile and atrocious accusation (against Hezbollah)? None, there is nothing. However, they have television stations, newspapers, media outlets, and an electronic army, and they can say whatever they want, and they’re (indeed) trying to frame a (particular) scenario.
Now, I want to answer (this campaign of accusations) in way that is somehow sarcastic. Poor Hezbollah, how saddening! They don’t have tons of weapons, munitions, missiles, and explosives that are manufactured in the best military factories in the world, which meet the (required) standards, poor (Hezbollah), they have nothing. They must bring nitrate and smuggle them into Lebanon, nitrate that is used for agricultural purposes and can also be used for manufacturing explosives, how poor (Hezbollah) is, it has no other choice. Poor Hezbollah, they’ve got no warehouses to transport nitrate to, they’ve got warehouses that can accommodate tens of thousands of missiles, but they do not have warehouses where they can put about 2,000 tons of this nitrate for example, so they had to leave them in the warehouse in the Port (of Beirut). Poor Hezbollah, for six or seven years, they haven’t been able to secure places to transport the nitrate to. Poor Hezbollah, they haven’t got any transportation (means) or trucks, they need to rent trucks, taxis, chauffeurs, or drivers to transport (these materials) directly to the south of Lebanon. Poor Hezbollah…
Could there be anything more ridiculous than this? Anything sillier? Anything more horrible? I’ll leave the judgement to you. If someone wishes to make an accusation, they need to make it a bit logical and make some sense. This is all absurd talk. Yet, it is intended; they know it is ridiculous and absurd, but they follow the method of telling lies upon lies as there are people who are ready to believe them, and this is a part of the battle, part of the open war.
They then developed their claim, they said: no, Hezbollah is not in need, those (stockpiles of nitrate) were brought by Hezbollah and placed in the Port so that they can move them to Syria. (I’ll use the) the same (sarcastic) approach. The poor Syrian regime, it doesn’t have ports, it doesn’t have a port in Latakia, nor in Tartus, it doesn’t have any, so, it is forced to bring them into Beirut, and burden Hezbollah with the process of transportation from Beirut to Syria. Poor Syrian regime, it has got no allies that could provide it, through aircrafts and ships, with weapons, munitions, explosives, and so on…Come on! Could someone sane believe such a thing?
Well, anyway, whatever has been said from one year till this very moment, especially the past few days, is not based on any logic or sense, and it doesn’t have any aim other than distortion, accusation, extortion, insulting, and misleading (people from) the truth. We could’ve done the same, from the first day, while people were still searching for the (bodies of the) martyrs, I could’ve went up on TV and said: The ones who killed your children and led to this (massive) explosion in the country are the ones who support the armed groups in Syria. The ones who need nitrate to manufacture explosives are neither Hezbollah nor the Syrian (government) forces. Rather, the ones who need the nitrate to manufacture explosives are the militants on the outskirts of Arsal, Qalamoun, and Al-Qusayr, and the armed groups in Syria. Certain Lebanese groups supporting (the armed militant groups in Syria) are the ones who brought the nitrate (into Lebanon), and they are known by name, and (these personalities) are present within (various levels of the Lebanese) state and security apparatus.
We could have accused them (from that very day). You have a voice and we have ours, you have (your) television (stations) and we have (ours), you have (your) social media networks and we have ours, you have your outlets and we have ours; and the people of the country would have fought each other with each side accusing the other. However, we didn’t adopt this approach, and even today, I’m only mentioning it as an evidence, you know why? Because we are a people of logic and proof, and because we have honor. Because we have honor. Because we know what if feels like to (have) martyrs, we know what it feels like to be wounded, we know how it feels for people to have their homes demolished, we know how it feels like when people have their livelihoods destroyed, we’ve been aware of this matter for many years.
However, you who are sitting behind television screens, running seminars, you and some politicians, who live with golden spoons in your mouths, how could you possibly understand these emotions? We refused to (engage in trying to) manipulate people’s emotions, the emotions of the families of the martyrs and the wounded, and the people affected (by the port explosion), or to exploit anything whatsoever – no matter how small it be – in such a serious event of this magnitude that affected everyone. This is because we are concerned about the country, the peace of the country, and harmony within the country, we didn’t exploit anything for our political interests, nor have we attacked (others) through the media; even when we were accused, insulted, and (our reputation was) distorted, we didn’t defend ourselves with (counter)attacks; we rather defended ourselves by clarifying (the situation) and by resorting to (the matter to the course of) investigations. We (reasoned with public opinion and) said that there are (findings from the) investigations which are not being made public, (and we questioned) why they are not being made public. This is the difference between you and us.
Residents of Beirut are still traumatized by the Beirut port blast. The shocking scenes of the devastated waterfront set a new standard for the horror the blast caused at the time with no answers provided so far.
On August 4, 2020, one of the largest non-nuclear explosions in the history of mankind ground Beirut’s Port and damaged more than half of the city. Tonnes of ammonium nitrate, a combustible chemical compound commonly used in agriculture as a high nitrate fertilizer, caused the explosion.
A year full of scars
Ahead of the one-year anniversary of the blast, the marks of the explosion, which led to the martyrdom of around 217 people, injury of more than 7,000, and the displacement of over 300,000 remain engraved in the city, as the Lebanese people still await the truth.
Dr. Sam Rigby, Senior Lecturer in Blast and Impact Engineering at the University of Sheffield, said, “The disaster that hit Beirut was devastating and we hope that nothing like that ever happens again. This was an unprecedented event because never before has such a large explosion been so well documented.”
Official investigation: No answers yet
In a country that has witnessed assassinations and bombings over the last two decades, none of which have been solved, except in rare cases, and with none of the perpetrators being held accountable, the Lebanese are still waiting for answers to determine who is to blame and what caused the tragedy.
Today, the Lebanese capital remains a ghost town, with little progress made in determining who is to blame for the disaster. Furthermore, the official investigation is battling to hold those responsible accountable as a result of decades of inefficiency, corruption, and political influence.
The investigation has been referred to Lebanon’s judicial council. So far, it has ordered the arrest of 25 people, including the Port’s Director and the Head of Lebanon’s Customs Authority, and has taken more than 50 witness statements.
Beirut blast probe targets officials
Reviewed government documents showed that many Lebanese officials were well aware of the dangers posed by the large chemical stockpile long before last year, as reported by The Washington Post.
According to the documents, responsibility for the ammonium nitrate was passed around for years among various public and private entities, including the Ministry of Public Works and Transport, the judiciary, the army, and even a private explosives company.
On December 10, 2020, Lebanese Judge Fadi Sawan, the first investigative judge appointed, charged some former Lebanese MPs with “criminal negligence”, according to Amnesty International.
Simultaneously, Judge Sawan halted the investigation for nearly two months on December 17, 2020. Soon after, on February 18, 2021, Lebanon’s Court of Cassation dismissed Judge Sawan.
On July 2, 2021, the new judge assigned to the case, Judge Tarek Bitar, submitted a request to the parliament to lift the parliamentary immunity of three MPs who once held ministerial positions. Bitar also requested permission to prosecute security service leaders, including the former Army Chief, Jean Kahwagi.
According to the state-run National News Agency, Bitar decided to summon a number of powerful politicians and security officials for questioning as suspects, which could result in charges against them related to the blast.
“In July 2021, investigative judge Tarek Bitar demanded permission to investigate MPs and high-level security officials, including MP and former Finance Minister Ali Hasan Khalil, MP and former Public Works Minister Ghazi Zeaiter, and MP and former Interior Minister Nouhad Machnouk, as well as the Head of General Security Directorate Major General Abbas Ibrahim, and the Head of State Security Major General Tony Saliba, over the explosion,” according to Amnesty International.
In an interview for Al Mayadeen, former minister Ali Hassan Khalil said that the charges and criticism leveled against him were not justified, even though he was aware of the presence of hazardous material in the port, arguing that this was only aimed at diverting the course of the investigations.
Moreover, a recent investigation published by the Human Rights Watch (HRW) says that the investigation is hindered and has been marked by “obstruction, evasion, and delay”, including “flagrant political interference”.
“Official conduct, in a context of longstanding corruption and mismanagement at the Port, allowed for tonnes of ammonium nitrate, a potentially explosive chemical compound, to be haphazardly and unsafely stored there for nearly six years,” the same report added.
Furthermore, official documentation strongly suggests that some government officials anticipated and “accepted the risks of death posed by the presence of ammonium nitrate in the port”, according to the same report.
Public rage: Justice shall be served
A year after the Beirut blast, public anger in Lebanon is mounting, owing to a stalled investigation, a devastating economic crisis, and political paralysis.
The victims’ families have called for marches at 3:30 (12:30 GMT) toward the port, where prayers will be made. The names of the victims of the explosion will be read between six and seven minutes after the explosion.
During a press conference on Monday, the victims’ families set a 30-hour deadline for officials to lift the immunity of officials summoned to appear before the judiciary by the investigative judge.
The families of the victims of the port explosion and activists call for accountability, launching viral campaigns on social media with the hashtags “#Justice for the victims of Beirut Port explosion,” or urging demonstrations, with various hashtags such as #we are all victims, and “#we Will Not Forget”.
يدور النقاش اللبناني الداخلي وما يواكبه من نقاش خارجي حول من يجب ان يُلاحق بموجب التحقيق الجاري حول تفجير مرفأ بيروت، ولا يخفي نقاش الحصانات، سواء بدعوة رفعها عن الجميع، أو بالتحصّن خلفها من الجميع، أو بتمييز البعض عن البعض، وسواء ما يصدر عن القوى السياسية او عن المحقق العدلي او عن الهيئات الحقوقية الخارجية والداخلية، أن الأصل في النقاش هو السياسة، وفي هذا توظيف لدماء الشهداء ولشعاري الحقيقة والعدالة، لأن الأصل في تحرك من ينشد الحقيقة والعدالة ليس البحث عمّن يمكن تحميله المسؤولية وتقديمه على مذبح الحقيقة والعدالة، فالأصل هو البحث عن الحقيقة ثم إقامة العدالة، لأنّ البحث عن العدالة يعني البحث عن قصاص يعادل سقوط أرواح غالية ودمار وخراب لحقا بأملاك الناس وتشويه أصاب وجه المدينة الجميلة، والبحث عن قصاص يعادل الجريمة قد لا ينسجم مع السعي للحقيقة التي تبدأ من طرح الأسئلة الحقيقية، قبل الحديث عن المسؤولية، وتبحث عن توصيف الجرم قبل الحديث الجريمة والمجرمين.
–
الأسئلة التي توصل الى الحقيقة لا يجب ان تعرف المجاملة، ولا السعي لتجنب الإحراج، ولا التوجيه السياسي، والأجوبة على هذه الأسئلة يجب ان توضع في تصرف الرأي العام ليُبنى عليها الإتهام، وفق التوصيف الجرمي الذي توفره الحقيقة وحدها، وما دامت الحقيقة غائبة أو مغيبة، يبقى كل اتهام وكل توصيف جرمي سياسة، ولو رافقته سياقات مدبجة قانونا، وتبقى كل حصانة سياسة أيضاً ولو رافقتها سياقات مدبّجة قانوناً، والصراع بينهما صراع سياسي بغلاف قانوني، لأنّ الفريقين الإتهامي والمتحصن، لا يقدمان أولوية البحث عن الحقيقة، بل يدخلان فوراً في النقاش الجرمي والإتهامي، مع إيهام الزعم ان في ذلك سعياً للعدالة.
–
نحو الحقيقة يجب ان نعرف بداية، هل ان النقاش يدور على قاعدة التسليم بأن لا عمل جرمياً وراء جلب النترات، وأن لا عمل جرمياً وراء استبقائها، وأن لا عمل جرمياً وراء تفجيرها، وانّ كلّ المعنيين أبرياء من هذه الزاوية، والنقاش محصور بتوصيف جرم الإهمال وحدود المعرفة بالخطر الناتج عنه، وهذا هو معنى القتل بالقصد الاحتمالي قانوناً، فلماذا لا يقول لنا التحقيق أولاً إنّ الفرضيات الجرمية القائمة وراء جلب النترات واستبقائها وتفجيرها، ساقطة، وإنّ لديه سردية تقول إنّ كلّ شيء تمّ عفواً وبالصدفة، وسقط الشهداء وتخرّبت المدينة لأنّ المسؤولين لم يقوموا بما كان يمكنهم القيام به لتجنب الكارثة، تماماً كما هو التوصيف الرائج لسردية الانهيار المالي، القائمة على نفي وجود جريمة الاستدانة المفرطة، والفوائد المفرطة، والأرباح المصرفية المفرطة، والتحويلات المفرطة، والإنفاق العام المفرط، وانّ كلّ القضية انّ المسؤولين نسوا أن ينتبهوا لما يجب فعله لمنع الإنهيار!
–
الأسئلة نحو الحقيقة تبدأ من تقديم جواب مقنع ورسمي من اليونيفيل حول كيفية تعاملها مع ملف النترات، وهي الجهة الأمنية المزوّدة بأحدث التقنيات، والموجودة للتشدّد في مراقبة كلّ ما يقع تحت تصنيف عسكري او شبه عسكري في البحر ويحاول دخول المياه اللبنانية، من دون مزحة المانيفست، لأن الألمان والطليان والفرنسيين ليسوا موجودين لمنع تزوّد حزب الله بالسلاح من خلال مراقبة ما اذا كان يجلب السلاح مصرحاً عنه وفقاً للمانيفست، بل لتجاوز المانيفست ومعرفة المخفي والمخبّأ ووضع اليد عليه، فما هي معلومات البحرية الدولية عن النترات، وكيف تفسّر تسامحها مع دخولها ومع بقائها، وكيف تفسّر ما هو أخطر الحديث عن استعمالها، خصوصاً انّ الإتهامات الرائجة توجه نحو حزب الله الذي وُجدت هذه البحرية الدولية لمراقبة ما هو أقلّ ومنع وصوله، فهل يعقل ان اليونيفيل البحرية كانت علم خلال ست سنوات وتصمت على تخزين حزب الله للنترات واستجرارها نحو سورية او غيرها، وربما في وجهات أوروبية كما يقول خصوم حزب الله، فماذا تقول اليونيفيل عن كلّ ذلك، ولماذا لم يسألها مجلس الأمن الذي انتدبها لمهمة واضحة وحاسمة، عن تبريرها لهذا الانتهاك الخطير لمهمتها، وهل قام المحقق العدلي بمراسلة من تعاقبوا على قيادة هذه القوة البحرية واستدعاهم للتحقيق، لأنّ جوهر مهمتهم وفق القرار الأممي هو مساعدة البحرية اللبنانية على ضبط السواحل اللبنانية ومنع دخول أيّ مواد عسكرية وشبه عسكرية، لغير الجهات العسكرية الشرعية للدولة اللبنانية؟ وان لم يفعل فلماذا؟
–
الحلقة الثانية من الأسئلة تطال زيارات متعددة تمّت لبوارج حربية أميركية وبريطانية وفرنسية، الى مرفأ بيروت، آخرها كانت زيارات البارجة الأميركية يو اس اس راماج في شهر أيلول 2019، وبعدها حاملة الطائرات الفرنسية تولون في آب 2020، وقبلهما حاملة الطائرات البريطانية أوشن في شهر آذار 2017، وقبل هذه الزيارات زيارات أخرى، تمت لمرفأ بيروت، من سفن حربية غربية، ومعلوم عند أبسط الخبراء الأمنيين أنّ مسحاً أمنياً تفصيلياً يتمّ لمدى جغرافي لعدة كيلومترات، بواسطة معدات تقنية عالية الدقة، تهتمّ اصلاً بوجود المواد المتفجرة، في دائرة قريبة، وكلّ هذه الزيارات وما سبقها من مسح أمني جرت في فترة إقامة النترات في المرفأ، فماذا قال الخبراء وكيف صنفوا وجودها ودرجة خطورتها، ولماذا تغاضوا عنها، وكلّ الخبراء يقولون انه يستحيل الا تكون قد ظهرت على شاشات أجهزتهم، أو ان يكون قد فاتهم حجم خطورتها، وانّ التفسير الوحيد للتغاضي هنا هو وظيفة متفق عليها ومعلومة من المعنيين في الغرب وبعض نظرائهم في لبنان لمهمة النترات واقامتها، لأنّ القول بالعكس بالنسبة لعمليات التفتيش العسكرية كما بالنسبة لليونيفيل يعني ضمنا تبرئة المسؤولين اللبنانيين العسكريين والأمنيين، الذين لا يمكن اتهامهم حتى بالتقصير ان كان كبار خبراء الغرب العسكريين لم يعتبروا ان وجود النترات مصدر خطر، فكيف من هم أقلّ مسؤولية وخبرة من وزراء ومدراء لهم صفات ادارية!
–
الحلقة الثالثة من الأسئلة التي تقودنا للحقيقة، هي لبّ القضية، فهل تمّ استقدام هذه النترات لاستعمالها، والوجهة المنشودة كانت الحرب السورية، ولحساب من في سورية، وإذا ثبت سواء لجهة الاستقدام المتعمّد لهذه الغاية، او استثمار بقاء النترات وإطالة أمد بقائها عمداً، سيكون سهلاً معرفة الجهة اللبنانية الإدارية والسياسية والأمنية التي ارتكبت جرم التواطؤ من خلال معرفة جهة الإستخدام السورية، خصوصاً انّ التقرير المسرّب عن الـ «أف بي أي» يقول إنّ الكمية التي تفجرت هي أقلّ من ربع الكمية الموجودة نظريا وعلى الورق، وتبعه محامي القائد السابق للجيش اللبناني، المتهم بالتقصير في الملف، العماد جان قهوجي، يقول انّ حزب الله كان يهرّب هذه النترات الى سورية، ولأنّ الحقيقة هي الحقيقة، وجب على المحقق العدلي ان يسير بفرضية واحدة يمكن الحديث معها عن جرم عمد، هي جلب أو استبقاء النترات بهدف ارسالها الى سورية، وتتبّع هذه الفرضية لنفيها او تأكيدها، وإن تأكدت تحديد وجهة الإستخدام، ليسهل تتبّع جهة التسهيل اللبنانية، وبالمناسبة قد يفيد التذكير بأنّ سورية من الدول الأولى في العالم بإنتاج نترات الأمونيوم، وأنّ مصنعاً واحداً تملكه الدولة السورية قرب بحيرة قطينة بجوار حمص ينتج 250 ألف طن من النترات سنوياً وموجود منذ السبعينيات من القرن الماضي وكان يصدّر الفائض من إنتاجه للخارج، وبقي تحت سلطة الدولة السورية، وتمّ تخفيض إنتاجه خلال سنوات الحرب لتراجع الطلب داخلياً وصعوبة التصدير للخارج بسبب ظروف الحرب ومصاعب العلاقات الدولية الناتجة عنها ما ينفي حاجة الدولة السورية للنترات، لكن بكلّ حال على المحقق ان يتتبّع خيوطه ويطرح أسئلته ويبحث عن الأجوبة، حتى يجد ما يقنعه ويخرج به على اللبنانيين طالبا اقتناعهم؟
–
اذا كانت الخلاصة التي تختصر حقيقة التحقيق هي ما بُنيت عليه الاتهامات، فهي تقول ان لا جرم ولا جريمة، وان القضية هي انّ هناك من عرف بوجود النترات وخطرها ولم يفعل ما كان ينبغي فعله، وهؤلاء قصّروا ويجب ان يحاسبوا على تقصيرهم، وهذا معنى القتل بالقصد الاحتمالي، وان ثبت هذا فالاستنتاج صحيح، لكن قناعة المحقق بهذه الحقيقة يجب ان تقال بصراحة ووضوح، وله أن يمضي في توزيع المسؤوليات بعد ذلك، وفقاً لمعادلة درجة المسؤولية عن واجب المعرفة، ودرجة المسؤولية وفقاً لموجب القدرة على التحرك، ومن يجب ان يعرف ولم يعرف لا ينال البراءة، ومن ضمن صلاحياته التحرك ولم يتحرك لا يمنح صكّ البراءة لأنّ أحداً لم يراجعه، فوفقاً للصلاحيات ثمة من اطلع عرضاً وليس من مهمته المعرفة ولا من صلاحياته التحرك، وثمة من عليه ان يعلم وعليه ان يتحرك، وهؤلاء في مقدمة من يجب ان يتحمّل المسؤولية، ووفقاً للقوانين اللبنانية ثمة ثلاث جهات لبنانة يجب ان تعلم ويجب ان تتحرك، هي الجمارك، والنيابة العامة وقيادة الجيش، وقبلها جميعاً قيادة اليونيفيل البحرية!
Lebanon asked the Interpol to issue arrest warrants for the Russian captain and owner of the ship that brought the explosive material that detonated at Beirut Port in August, killing nearly 200 people, state media reported Thursday night.
About two months after the explosion that injured thousands and ravaged the Lebanese capital, questions remain about why and how the cargo was abandoned in Beirut.
Authorities blamed it on the huge stockpile of ammonium nitrate, used for fertilizer but also for explosives, going up in flames after being stored in poor conditions at the port for years.
There have also been accusations of negligence against Lebanese authorities. Nearly 20 people have been detained in Lebanon after the blast including port and customs officials.
Lebanon’s public prosecution asked Interpol to issue warrants to detain the owner and captain, state news agency NNA said on Thursday, without naming them.
Boris Prokoshev was captain of the Rhosus ship when it arrived in Beirut in 2013, and he had identified Igor Grechushkin, a Russian businessman in Cyprus, as the owner. A security source and a judicial source said they were the two for whom Lebanon asked for arrest warrants on Thursday.
Meanwhile, Russia’s national Interpol bureau declined to comment.
Grechushkin, 43, was questioned in Cyprus in August. Attempts by Reuters to reach Grechushkin were unsuccessful.
Cyprus police spokesman Christos Andreou said, regarding an Interpol request on Thursday: “We have not received such a request.”
Prokoshev, who is in Russia, said he had not heard anything about it and that he has not been contacted by investigators before.
He has told Reuters that 2,750 tons of the chemicals ended up in Beirut after the ship’s owner told him to divert to Beirut to pick up extra cargo in 2013. He has also said Lebanese authorities paid little attention to the ammonium nitrate, which had been stacked in the hull in large sacks.
The Rhosus had loaded ammonium nitrate in Georgia, shipping records show, before making the unscheduled stop in Lebanon.
But it never left, becoming tangled in a legal dispute over unpaid port fees and ship defects.
Beirut port authorities impounded the vessel after it arrived in late 2013 due to outstanding debts, according to a state security report which Reuters revealed in August. In 2014, the ship was deemed unseaworthy and its cargo was unloaded in October and warehoused in what was known as Hangar 12, the epicenter of the explosion.
The ship sank near the port’s breakwater in February 2018, the report said.
France’s Foreign Ministry Friday said there was no evidence to suggest that the Lebanese Resistance group Hezbollah was storing chemicals to make explosives in France after a senior US official claimed the group had set up caches in Europe since 2012.
Speaking on Thursday, Nathan Sales, the US State Department’s coordinator for counterterrorism, accused the Resistance group of smuggling and storing chemicals, including ammonium nitrate, from Belgium to France, Greece, Italy, Spain and Switzerland.
“It stores these weapons in places so it can conduct major terrorist attacks whenever its masters in Tehran deem necessary,” Sales said in a briefing without elaborating or providing evidence of the activities.
“To our knowledge, there is nothing tangible to confirm such an allegation in France today,” Foreign Ministry spokesperson Agnes von der Muhll told reporters in response to Sales’ allegations.
“Any illegal activity committed by a foreign organization on our territory would be sanctioned by the French authorities with the greatest firmness,” von der Muhll said.
أحد أمراء داعش خالد التلاوي وفقاً للتحقيقات الأمنية خطّط وأشرف على تنفيذ جريمة كفتون، وشهداء كفتون هم الذين كانوا قرابين لبنان لكشف المخطط الأبعد مدى من حدود كفتون والكورة.
–
بعد هذه الحقائق وفي مقدّمتها ما كشفته التحقيقات عن مخطط أمني يستهدف الجيش اللبناني والاستقرار في البلاد، بات مطلب أهالي كفتون والكورة بإحالة ملف قضية الجريمة الإرهابية التي استهدفتهم على المجلس العدلي مطلباً وطنياً جامعاً يرتبط بحماية الشعب اللبناني من شبكة إجرامية إرهابية تشكل خطراً على الأمن الوطني.
–
ظهور الشبكة الإرهابية ورأسها المدبّر يستدعي الانتباه للمخاطر التي تستهدف الأمن الوطني، خصوصاً من خلال الثغرات التي يحاول الإرهاب التسلل من خلالها سواء تمثلت بالفراغات في انتشار القوى الأمنيّة وخصوصاً ما أظهرته التحقيقات من معلومات عن دور للشبكة في محاولة التلاعب بمسار التظاهرات الاحتجاجية والتسلل بين صفوف المتظاهرين لافتعال صدامات مع الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة.
–
يبقى السقف السياسي المانع للفراغ والفوضى الذي يمثله تشكيل حكومة تقطع طريق الفتن وتحمي السلم الأهلي والاستقرار الخطوة الأولى الأهم، لكن المسارين الأمني والقضائي يشكلان أهمية لا تقل عن أهمية المسار السياسيّ.
–
اليوم يمكن لأهالي الكورة وكفتون خصوصاً وبصورة أخص أسر الشهداء أن يقولوا بكل ثقة أن دماءهم حمت لبنان.
شبكة «داعشيّة» بقيادة خالد التلاوي وراء جريمة كفتون… اندسّت أيضاً بين المتظاهرين / غموض حول أزمة وزارة المالية… ومشاورات العطلة ترسم صورة الحكومة الجديدة/ قائد سريّة الحرس الحكوميّ وراء إلغاء زيارة دياب للمرفأ… وصوان سيستمع لقهوجي؟/
تعلّق اللبنانيون بمتابعة أخبار النبض الذي تم الإعلان عن وجوده تحت الأنقاض التي خلّفها تفجير مرفأ بيروت، وكشفته البعثة التشيلية التي تعاون الدفاع المدني والجيش اللبناني في أعمال البحث والتنقيب، ورغم تضاؤل الأمل بخبر مفرح عن ناجين من الكارثة بعد شهر من التفجير، بقيت المحاولات الأخيرة صباح اليوم مصدر رجاء، لكن ما كشفته التحقيقات الأمنية والقضائية في جريمة كفتون التي هزّت الكورة ولبنان قبل عشرة أيام، شغل الاهتمام الشعبي والسياسي بعدما ظهرت تفاصيل الشبكة الإرهابيّة التي يتزعمها خالد التلاوي والتي وقفت وراء الجريمة، بصفتها شبكة منظمة تعمل لحساب تنظيم داعش، وتنفذ عملياتها ضمن مخطط تخريبي من ضمن أهدافه استهداف الجيش اللبناني، وقد قام أفرادها بالمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية لافتعال مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وفقاً لاعترافاتهم أمام المحققين.
في الشق القضائي والأمني لا يزال التحقيق في تفجير المرفأ في دائرة الاهتمام الأولى، مع بدء استدعاء الوزراء مطلع الأسبوع بعدما كشفت شهادة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن قائد سرية الحرس الحكوميّ كان وراء إلغاء زيارته للمرفأ، بعد إجراء اتصالات سيعمل المحقق فادي صوان على تبيان أطرافها والبحث بخلفيّاتهم، بينما أثيرت تساؤلات حول موقف قائد الجيش السابق جان قهوجي برفض القيام بوضع اليد على كميات نترات الأمونيوم ونصيحته ببيعها لمعمل الذخائر، وما يمكن أن يفيد التحقيق من الاستماع إليه، في ظل التساؤل عما إذا كان سيتمّ الاستماع إليه من المحقق فادي صوان، لاستكمال الصورة التي ترسمها سنوات إقامة النترات في المرفأ وإجراء العروض العسكرية في عيد الاستقلال على مقربة منها، من دون أن يحرّك العارفون بوجودها ساكناً.
حكومياً تبدو الصورة مشوّشة حول ماهية العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، في ظل تسريبات تنسب لقصر بعبدا مواقف تثير حفيظة عين التينة، كمثل اعتبار ربط إسناد وزارة المالية لوزير شيعي ضمن معادلة التوقيع الثالث، بدعة لا تستند إلى أساس مسند في اتفاق الطائف، والقول إن السلوك الخاطئ لا ينشئ عرفاً، وبالتوازي ما ينقل عن التيار الوطني الحر من طرح للمداورة بين الوزارات، بما بدا سعياً لتوزير ماروني في وزارة المالية قيل إنه المدير العام السابق المستقيل آلان بيفاني، وتبع ذلك تقرير إعلامي منسوب لمصادر قريبة من بعبدا يتهم وزير المال غازي وزني بإطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على نص لعقد التحقيق المالي الجنائي مغاير لنص العقد الذي قام بتوقيعه، وتوقعت مصادر متابعة للاتصالات الخاصة بتشكيل الحكومة أن يتمّ تزخيم التشاور الهادئ خلال عطلة الأسبوع لتجاوز أي عقد سيترتب عليها تأخير تشكيل الحكومة، وربما تعقيد مهمة الرئيس المكلف في ظل تساؤلات عن مبرر هذه التعقيدات في ظل ضغط الحاجة لتسريع تأليف الحكومة، والشروع في تنفيذ الالتزامات التي تعهد الجميع بالتعاون لتسهيل السير بها، وقالت المصادر إن شكل الحكومة سيتبلور بوضوح مطلع الأسبوع ومعه فرص تسريع تشكيلها، بعدما بات واضحاً أن لا أسماء لوزراء الحكومات السابقة بين صفوف الوزراء الجدد، وأن لا نواب في صفوف الحكومة الجديدة، وبقي عدد الوزراء وتوازنات الحقائب سياسياً وطائفياً في حال أخذ ورد وموضوع تجاذب.
مشاورات في الكواليس
وفيما انتقلت مشاورات تأليف الحكومة بين الرئيس المكلف مصطفى أديب والقوى السياسية والنيابية الى الكواليس حرصاً على نجاح تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن الأضواء الإعلامية والتجاذبات والخلافات السياسية التقليدية، بقي تفجير مرفأ بيروت وتداعياته مسيطراً على المشهد الداخلي لا سيما لجهة الحقائق والمعلومات التي تكشف فصولها كل يوم التحقيقات القضائية والأمنية، وإن لجهة استمرار أعمال البحث عن مفقودين في مناطق سكنية قريبة من الانفجار مع تضارب المعلومات حول احتمال وجود أحياء تحت ركام أحد المنازل المدمّرة في منطقة مار مخايل، اضافة الى أعمال اغاثة المتضررين وتأمين المساعدات وترميم المنازل قبل حلول فصل الشتاء وموسم المدارس.
وإذ لم تتضح الصورة الحكوميّة ولم يسجل يوم امس، جديداً يذكر على صعيد التأليف، ولم ترصد أي حركة علنية للرئيس المكلف باتجاه القوى السياسية، أفيد عن لقاء حصل بين الرئيس المكلف والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل أمس الأول.
وتمّ البحث خلال اللقاء بشكل وحجم الحكومة بين خيارين: حكومة مصغرة مؤلفة من 14 وزيراً يؤيدها الرئيس المكلف وبين حكومة موسعة ما بين 20 و24 وزيراً يؤيدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر. فيما لم يُحسم موقف الكتل النيابية الأخرى من هذا الأمر لا سيما ثنائي أمل وحزب الله اللذين يفضلان حكومة موسّعة بحسب مصادر «البناء»، فيما لم يُحدّد الرئيس سعد الحريري موقفه بعد.
وبحسب المعلومات، فإن المشاورات أحرزت تقدماً على صعيد حسم مبادئ أساسية كفصل النيابة عن الوزارة واختيار وجوهاً وزارية جديدة.
حجم الحكومة
ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن «مشاورات التأليف لم تصل بعد الى توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء»، مشيرة الى أن النقاش يتركز حالياً على حجم الحكومة وشكلها ونوعية الوزراء الذين سيتمّ اختيارهم لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة والاستثنائية»، وأكدت المصادر أن الحكومة ستولد في وقت قريب ولن تتكرر تجارب تأليف الحكومات السابقة التي كانت تأخذ وقتاً طويلاً، فطريقة التأليف والمنهجية المعتمدة الآن ستكون مختلفة في ظل الدفع الفرنسي وإعلان مختلف الكتل النيابية استعدادها لتسهيل التأليف». وتوقعت المصادر أن تتضح صورة الحكومة المقبلة مطلع الأسبوع المقبل، كما لفتت الى أن «الحكومة الحالية بعكس الحكومات السابقة ستستطيع إحداث خرق في جدار الأزمات الصلب، لأنها تمتلك مقومات الإقلاع والانطلاق نحو الإصلاح والنهوض الاقتصادي والمالي انطلاقاً من المبادرة الفرنسية وورقة العمل التي ستتحول الى برنامج لعمل الحكومة»، موضحة أن «الأوراق التي قدمها بعض الأحزاب السياسية في لقاء قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون تتضمن الكثير من بنود الإصلاحات الواردة في الورقة الفرنسية لا سيما إصلاح قطاع الكهرباء والتدقيق الجنائي وإصلاح القطاع المصرفي ومكافحة الفساد».
المداورة وحقيبة المال
وفي حين لفتت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» بأن لا مصلحة بإثارة عقد وإشكاليات كمسألة وزارة المالية للتشويش على عملية التأليف، دعت إلى التركيز على حجم الحكومة ونوعيّة وزرائها ومدى الانسجام بينهم لتكون حكومة فاعلة ومنتجة وقادرة على القيام بالمهمة الوطنية التي تنتظرها يصرّ التيار الوطني الحر بحسب ما أكدت مصادر نيابية في التيار لـ»البناء» على مسألة المداورة في توزيع الحقائب لا سيما الأساسيّة والسياديّة بما يشمل وزارة المال بشكل أساسي، مؤكدة أن كلام رئيس التيار النائب جبران باسيل عن المداورة خلال استشارات التأليف جدية وليست مناورة، مضيفة أن التزام الكتل النيابية مسألة المداورة يحدّد مدى جديتها للتسهيل من عدمها، لافتة الى أن «التيار مستعدّ للتنازل عن أي حقيبة مقابل تنازل الآخرين أيضاً عن التوزيع التقليدي للحقائب»، ولفتت المصادر الى أن «التيار يدعم خيار الحكومة الموسعة وأن ينال كل وزير حقيبة واحدة».
تحقيقات المرفأ
على صعيد آخر، واصل قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت فادي صوان استجوابه لكبار المسؤولين على أن يبدأ التحقيق مع عدد من الوزراء السابقين لا سيما الأشغال والداخلية والعدل مطلع الأسبوع المقبل. وبحسب المعلومات فقد سأل صوان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال الاستماع الى شهادته أمس الأول، عن سبب عدم القيام بالزيارة التي كان ينوي القيام بها الى العنبر رقم 12 وكان قد أبلغ رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا بذلك، خاصة أن اللواء صليبا نزل الى المرفأ وانتظره في ذلك النهار. فكان جواب دياب أن «ضابطاً يعمل معه في السراي الحكومي كان قد نزل قبل يوم واحد الى المرفأ وكشف على المواد التي في العنبر رقم 12 وقال له إنها أسمدة، فقال له إن لا داعي للنزول». وخُتمت الافادة بأن «دياب كان قد وضع الموضوع على جدول أعمال المجلس الأعلى للدفاع ثم سحبها بعدما اعتبرها أنها أسمدة، فطلب من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر أن يسحبها عن جدول اعمال المجلس الاعلى للدفاع».
وأفادت مصادر مطلعة على التحقيق أن «القاضي صوان بصدد استدعاء قائد سرية الحرس الحكومي الرائد محمد عبدالله، وذلك بعد أن أفاد الرئيس دياب خلال الاستماع اليه من قبل المحقق العدلي، أن عبدالله نصحه بعدم زيارة المرفأ لكون العنبر 12 يضم سماداً زراعياً وليس مواد شديدة الخطورة». وتابعت المصادر أن «التحقيقات مع عبدالله وداتا الاتصالات العائدة له ستكشف الكثير، وبخاصة الجهات التي استشارها وتواصل معها وسخفت خطورة نيترات الامونيوم لتبيان دوافعها وأهدافها وراء ذلك».
وبحسب ما يقول خبراء لـ»البناء» فإن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة حتى الساعة تعزّز فرضية أن يكون تفجير المرفأ عملاً مدبّراً قام به تنظيم إرهابي أو عملاء إسرائيليون في لبنان من خلال تفخيخ العنبر رقم 12 بمواد متفجرة وتفجيرها عن بُعد لا سيما أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أحد العمال الذين شاركوا في تلحيم وصيانة باب العنبر بتنظيم داعش الإرهابي، مع عدم استبعاد فرضية التفجير العَرَضي نتيجة حريق نشب في مستودع المفرقعات النارية كانت مخزنة قرب العنبر التي تتخزن فيه حاويات نيترات الأمونيوم. علماً بحسب الخبراء أن الأجهزة الأمنية فككت خلايا إرهابية عدة قبل وبعد انفجار المرفأ لا سيما خلية كفتون التي ترجح المعلومات بأنها كانت تحضر لعملية إرهابية كبيرة ربما تشبه تفجير مرفأ بيروت.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر قناة المنار أن مرتكبي جريمة كفتون هم أفراد في خلية داعشية أميرها اللبناني خالد التلاوي.
وتساءلت مصادر عن اقتصار التحقيقات على رئيس ووزراء حكومة تصريف الأعمال والمسؤولين الأمنيين الحاليين من دون رؤساء الحكومات السابقين وكبار الضباط الأمنيين والعسكريين السابقين لا سيما الذين كانوا في سدة المسؤولية منذ العام 2013 حينما دخلت الباخرة المحملة بنيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت وحينما تمّ احتجازها وإفراغ محتوياتها وتخزينها في العنبر رقم 12 وحتى تفجيرها! ودعا رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب الى استدعاء قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير مكتبه العميد محمد الحسيني ومسؤول مخابرات بيروت السابق العميد جورج خميس للتحقيق معهم بقضية تفجير المرفأ.
البحث عن أحياء
ولليوم الثاني على التوالي، استمرت أعمال البحث عن جثة وشخص على قيد الحياة تحت أنقاض مبنى في مار مخايل. وأصّر الفريق التشيلي الذي يقوم بعمليات البحث عن المفقودين بمساندة الدفاع المدني اللبناني، على وجود شخص تحت الركام على قيد الحياة، وهذا ما تؤكده آلة «السكانر» التي يستعملها الفريق، والتي بيّنت وجود نبض شخص أو صوت تنفس بالإضافة إلى الكلبة المدربة «فلاش» التي رصدت مكان وجود المفقودين.
وتوقف الفريق التشيلي عن العمل عند العاشرة من مساء أمس، بعدما عمل بشكل متواصل لمدة 48 ساعة على أن يستأنف عمليات البحث صباح اليوم.
وأشار المسؤول عن فريق الإنقاذ التشيلي الى أننا «لا نستطيع التأكيد حتى اللحظة إن كان هناك ناجون أم لا والنفس الذي رصدناه في البداية كان بطيئاً وعلى عمق ثلاثة أمتار وكان علينا فتح ثلاث قنوات للتوصل إلى هذا العمق»، وأكد أن الفريق سيعلن وجود أحد في الداخل عندما يحصل على دليل»، وأشار إلى أنه لا يمكن إعطاء النتيجة قبل فتح ممرّات وسنستمرّ في العمل حتى نصل الى النتيجة».
وكان لافتاً تسليط الأضواء الإعلامية على الفريق التشيلي في عمليات البحث فيما تم تغييب جهود وعمل عناصر الدفاع المدني الذين لم تتوقف فرقهم عن إزالة ركام المنازل المتضررة وأعمال الاغاثة والبحث عن جثث تحت الأنقاض! كما كان لافتاً غياب الدولة وأجهزتها ومؤسساتها عن أعمال البحث وإزالة الركام لا سيما شركات المقاولات التي استفادت من تلزيمات الدولة على مر العقود السابقة بمليارات الدولارات بتغطية من جهات سياسية معروفة.
هل يُرفَع الدعم؟
وفيما لم يستفق اللبنانيون من هول زلزال مرفأ بيروت ولا يزالون يستذكرون اللحظات المؤلمة بعد شهر على التفجير، وقبيل أن يلملم المواطنون المدمرة منازلهم جراحهم ويستعيدون حياتهم الطبيعية، عاد شبح الجوع ليؤرق بال المواطنين في ظل ما نُقل عن حاكم مصرف لبنان توجّه المصرف لرفع الدعم عن السلع والمواد الغذائيّة الأساسيّة خلال ثلاثة أشهر، كي لا ينفد الاحتياط الإلزامي من العملة الأجنبيّة، وما سيترتب عن ذلك من ارتفاع هائل بالأسعار الى جانب ارتفاع قياسي بسعر صرف الدولار المتوقع أن يصل الى 15 ألف ليرة للدولار الواحد سيدفع ثمنه المواطنون لا سيما من الطبقة الوسطى والفقيرة.
وأكد عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس في حديث إذاعي أنّ «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ الحكومة أن الكتلة النقدية لم تعد تكفي والمركزي بوارد رفع الدعم عن المحروقات، لأن الحاكم اكد عدم المساس بالاحتياطي الإلزامي». وأوضح البراكس أنّ «هناك مشكلة تقنية في المحروقات ولها حلول ولا أزمة بنزين أو مازوت وانما نحن متخوفون من ازمة محروقات خلال 3 أشهر، محذراً من أنّ سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى 65 الف ليرة طبعاً حسب سعر برميل النفط وسعر الدولار في السوق السوداء، وهذا الرقم هو حسابي وقد يصل سعر التنكة إلى أكثر من 100 الف بعد رفع الدعم».
في المقابل أوضحت مصادر مصرفية لـ»البناء» أنه «لم يصدر عن مصرف لبنان أي تصريح أو بيان رسمي عن رفع الدعم». لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر مجهول في مصرف لبنان قوله إن «الاحتياطي بالعملات الأجنبية يكفي لاستمرار الدعم لثلاثة أشهر». ولفتت الى أن «مصرف لبنان يدعم استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية والمعدات الطبية كما يزود الصرافين من الفئة الأولى بالعملات الصعبة. كل هذا قبل اعلان الحكومة المستقيلة عن دعم استيراد 200 سلعة استهلاكية اساسية ومواد اولية للصناعة والزراعة، ما أدى الى تراجع احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. وأضف الى ذلك أن «السياحة مشلولة بسبب جائحة كورونا، والاستثمارات المباشرة الأجنبية شبه منعدمة، مع توقف تدفق الودائع فيما تحويلات المغتربين لا تخضع للاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان، والى جانب إعلان الحكومة التعثر عن تسديد سندات اليوروبوند أدى الى توقف تدفق الاموال المرتبطة باليوروبوند وأي رؤوس اموال من مصادر رسمية». لذلك وبحسب كبير المستشارين في بنك بيبلوس د. نسيب غبريل «تراجع احتياطي مصرف لبنان 8 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الاولى من السنة الحالية». وتضيف المصادر أن «وزارة الاقتصاد لم تحدد ثمن دعم السلة الغذائية أو مدة هذا الدعم».
وفيما نقل وفد اتحاد العمالي العام عن الحاكم سلامة أن مصرف لبنان وبموازاة رفع الدعم سيعتزم إصدار بطاقات تموين لا سيما لأصحاب المداخيل المتدنية والفقراء، لم يؤكد مصرف لبنان هذا الأمر.
وفي سياق ذلك، استبعد غبريل لـ»البناء» أن يُرفع الدعم دفعة واحدة عن السلع الأساسية والمحروقات والأدوية، مضيفاً: «بل ربما يكون تدريجياً وليس على كل السلع». لكن المهم بحسب غبريل أن «العبء بكامله يقع على عاتق مصرف لبنان في ظل غياب أي رؤية اقتصادية وإجراءات لتتكامل مع عمل مصرف لبنان وتخفف من الاعتماد على الاحتياطي الذي يحتفظ به». وأوضح غبريل أن «مؤشر الاسعار الاستهلاكية ارتفع 112 في المئة في تموز هذا العام نسبة الى شهر تموز من السنة الماضية. وفي غياب الاصلاحات واتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي، فالمؤشر مرشح للاستمرار بالارتفاع في حال تم رفع الدعم على بعض السلع».
و«في غياب الاصلاحات واتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي، فالمؤشر مرشح للاستمرار بالارتفاع في حال تم رفع الدعم على بعض السلع. وهذا يتوقف على استمرار الدعم ام تراجعه، وعلى مدى اعتماد المستوردين على السوق السوداء للدولار للحصول على العملات الأجنبية».
A pulsing signal has been detected from under the rubble of a building that collapsed in the Beirut port explosion last month, raising faint hopes that there may be a survivor there.
A sniffer dog belonging to a Chilean search and rescue team first detected something in rubble of a building that had previously been searched. The team then used audio equipment to listen for a possible heartbeat, and detected what could be a pulse of 18 to 19 beats per minute.
It is extremely unlikely that any survivors would be found a month after the blast, which killed 191 people, injured 6,000 others and damaged thousands of homes. The past few weeks have been extremely hot in Lebanon, with high levels of humidity.
“99% there isn’t anything, but even if there is less than 1% hope, we should keep on looking,” said Youssef Malah, a civil defense worker. He said his men would continue working throughout the night.
A Chilean volunteer, Francesco Lermonda, said their equipment identified breathing and heartbeats from humans, not animals, and it had detected a sign at the site. He said it was rare but not unheard of for someone to survive under rubble for a month.
As night fell, rescue workers set up lights to work through the darkness. Every now and then, the Chilean team asked bystanders to turn off their phones and stay quiet while they listened for signs of life.
French experts as well as the FBI have taken part in the investigation into the blast at the request of Lebanese authorities. Their findings have yet to be released. Authorities have detained 25 people in connection with the explosion, most of them port and customs officials.
On Thursday, the Lebanese military discovered another four tons of ammonium nitrate near the port, the Associated Press reports. According to the military, army experts were called in for an inspection and found 4.35 tons of the dangerous chemical in four containers stored near the port. There were no details on the origin of the chemicals or their owner.
كان لافتاً ما ظهر من معطيات تستدعي التوقف عندها، لناحية ما قاله قبطان السفينة “روسوس” التي نقلت الأمونيوم إلى لبنان وما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركيّة.
فور وصوله إلى بيروت، وعلى الرغم من أنَّ أهداف زيارته كانت محدّدة في الأساس بمتابعة النقاش بملفّ ترسيم الحدود اللبنانية البحرية مع فلسطين المحتلَّة، إضافةً إلى موضوع تشكيل الحكومة اللبنانيّة بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، فقد أعلن ديفيد هيل، موفد الإدارة الأميركية، أنَّ هناك فريقاً من مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي سيشارك في التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في انفجار مرفأ بيروت، وذلك، بحسب ادّعائه، تلبية لدعوة من الدولة اللبنانية.
يتلاقى الدخول الأميركي حالياً على خطّ التحقيق في انفجار بيروت، مع دعوات داخلية لبنانية مشبوهة، كانت قد طالبت بتحقيق دولي، على خلفية عدم ثقتها بالقضاء اللبناني، وذلك مباشرة بعد الانفجار، وقبل أن يتبيَّن أي من الخيوط أو المعطيات أو الظروف المتعلّقة بالانفجار.
وكان لافتاً ما ظهر من معطيات تستدعي التوقف عندها، لناحية ما قاله قبطان السفينة “روسوس” التي نقلت الأمونيوم إلى لبنان، بوريس بروكوشوف، لـ”الميادين”، وما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركيّة عن برقيّة دبلوماسيّة أميركيّة صدرت يوم الجمعة الماضي، بعد 3 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الجاري، توضح أنّ متعاقداً أميركيّاً يعمل مع الجيش الأميركي، حذّر قبل 4 أعوام تقريباً من أنَّ المرفأ يحتوي على مخبأ كبير للمواد القابلة للانفجار والمخزّنة بطريقة غير آمنة.
أمام كلّ هذه المعطيات التي تطرح العديد من التساؤلات، هل يمكن إيجاد أيّ دور للأميركيين في هذه القضيّة؟ وهل يمكن الوقوف على أسباب هذا الغموض وعدم الوضوح في مسار الباخرة التي حملت النيترات إلى بيروت؟ وكيف يرتبط هذا الغموض مع التخبّط الإداري والأمني والسياسي اللبناني في معالجة كمية النيترات، لناحية إفراغها ومصادرتها وتخزينها، وصولاً إلى الانفجار القاتل؟
في الواقع، ومن خلال إجراء مقاربة سريعة لشروط وإجراءات الشّحن واستقبال البضائع في لبنان أو أي دولة أخرى، تبقى هناك تعليمات أساسية في موضوع استيراد البضائع لا يتم تجاوزها، مهما كانت الظروف، وتتعلَّق بعدم إدخال أي بضاعة إلى لبنان أو أيّ دولة بشكل عام، إذا لم يكن هناك مالك أو طالب لهذه البضاعة متواجد في الأراضي اللبنانية، سواء كان فرداً أو شركة أو مؤسسة خاصة أو عامة، ومن المفترض أن يملك ترخيصاً باستيراد تلك المواد والتعامل معها، إضافةً طبعاً إلى وجوب أن تكون هذه البضاعة مستوفية للشروط العامة والخاصة للاستيراد، والتي تتعلَّق بالسلامة العامة، وبأن لا تكون من الممنوعات أو المحظورات وما شابه.
هذه الشروط المذكورة أعلاه لم تتوفر بتاتاً في كمية نيترات الأمونيوم التي تم إفراغها في لبنان في بداية العام 2014، ووضعها في عنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، الخاصّ بالمصادرات بشكل عام، لناحية عدم وجود مالك أو طالب لها في لبنان، أو لناحية كونها مادة قابلة للانفجار، تتركَّز فيها نسبة الأمونيات الخطرة بحوالى 36 في المئة، الأمر الذي يجعلها مادة متفجرة بامتياز وغير صالحة للاستعمال كأسمدة زراعيّة، إذ لا يجب أن تتجاوز النسبة المركزة في الأخيرة أكثر من 15 في المئة، وبالتالي كان يجب أن تخضع قبل استيرادها إلى لبنان لآلية أمنية وإدارية معقَّدة تتطلب على الأقل موافقة اختصاصيين وخبراء متفجّرات وأسلحة وذخائر من الجيش اللبناني، استناداً إلى قانون الأسلحة والذخائر اللبناني.
انطلاقاً من ذلك، تُطرح أول علامة استفهام حول الجهة التي تم إفراغ الحمولة القاتلة لمصلحتها، والتي بقيت مجهولة طيلة فترة وجود النيترات في العنبر رقم 12، والتي، ببقائها مجهولة، خلقت إشكالية قضائية وإدارية وأمنية لدى مديرية الجمارك اللبنانية من جهة، ولدى الأجهزة الأمنية والعسكرية الموجودة على المرفأ من جهة أخرى.
من جهة أخرى، واستناداً إلى ما قاله قبطان السفينة الناقلة للنيترات لـ”الميادين”، تبقى علامات الاستفهام والشبهات كثيرة لناحية النقاط التالية:
– لماذا لم تستجوب السلطات اللبنانية طاقم السفينة المكلّف بنقل وحماية مواد شديدة الخطورة، غير معروف مصدرها ووجهتها بالتحديد، قبل اتخاذ قرار بإفراغ حمولتها الخطيرة والحساسة؟
– لماذا لم يتقدَّم مالك السفينة أو أحد وكلائه لدفع رسم الرسو (المؤقت) في مرفأ بيروت، والذي يشكّل نسبة ضئيلة جداً مقارنة ببدل ثمن النيترات التي تمت مصادرتها، وبالتالي التسبّب بخسارتها من دون مقابل؟ ومن هي الجهة التي غطّت هذه المبالغ (ثمن النيترات وإيجار سفينة النقل وبدل إبحار الطاقم من جورجيا إلى بيروت على الأقل)، لكي يصل بها الأمر إلى المصادرة، وبالتالي خسارتها؟
في الواقع، إضافةً إلى هذه التساؤلات، يجب التوقف أيضاً عند ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن معرفة السلطات الأميركية (الأمنية على الأقل) بحيثيات النيترات، لناحية درجة تركيزها المرتفعة (36 في المئة)، والتي تجعلها بمصاف المتفجرات “الحساسة والخطرة والفعالة” جداً بالمعنى الكامل، أو لناحية وجودها في مرفأ بيروت، في مكان حساس ومؤثر بشكل كبير، في منطقة واسعة فيها تواجد ومرور لعدد كبير من أعضاء البعثات، ومن العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين، إضافة طبعاً إلى العدد الكبير من اللبنانيين والمقيمين في المنطقة المجاورة لمرفأ بيروت.
من جهة أخرى، ترافقت العملية (إفراغ الباخرة وحجز النيترات) حينها في العامين 2013 و2014، مع حركة نشطة جداً لنقل وإدخال أسلحة وذخائر ومتفجرات إلى سوريا، لمصلحة مسلحي المعارضة السورية والمسلحين الإرهابيين الذين كانوا، وما زالوا، يقاتلون الدولة السورية وحلفاءها، ومن ضمنها أكثر من باخرة تم اكتشاف إحداها وضبطها ومصادرتها في شمال لبنان (لطف الله 2).
من هنا، ومع إصرار السّلطات اللبنانية على عدم اعتماد تحقيق دولي كامل في الانفجار (ربما تستعين بخبرات دولية فنية فقط)، ومع وجود بعض المؤشرات إلى أنَّ التحقيقات بدأت تقترب من التوصل إلى إمكانية اكتشاف ارتباطات قضية الشحن والنقل والإفراغ المشبوه للنيترات، بقضية مركَّبة تهدف إلى تأمين متفجرات للمعارضة والإرهابيين في سوريا. انطلاقاً من كلّ ذلك، يمكن استنتاج أسباب دخول الأميركيين على خطّ التحقيق، عبر عرضهم على السلطات اللبنانية تقديم ما يملكون من خبرات متطورة، فنياً وتقنياً، تساعد في كشف ملابسات كيفية حدوث الانفجار وسببه، لعلّهم في ذلك، وعبر نفوذهم الواسع، يوجّهون التحقيقات أو على الأقل يضبطونها بشكل لا تتمدَّد إلى مكان يكشف تورّط بعض الأطراف أو المسؤولين السابقين اللبنانيين في تغذية نار الحرب على سوريا.
“Hezbollah controls the Harbour of Beirut and is knowledgeable of everything happening in it. It uses its influence to smuggle its shipments through and prefers to keep these shipments at the harbour to prevent Israel from bombing them.”
“Hezbollah controls Lebanon and forced the choice of General Michel Aoun as a President and of Hassan Diab as a Prime Minister. Moreover, through its influence in the parliament and the cabinet, it is enforcing the protection of its arsenal and of its presence as a powerful armed organisation”.
“Israel will use its influence to prevent any financial support from reaching Lebanon unless it is conditioned on the disarming and dissolution of Hezbollah and prevention of its participation in the forthcoming Lebanese government”.
“The international community should prevent Iran from helping Lebanon to reconstruct its infrastructure or to offer financial support to the country; it should keep tight control over all cash flows reaching the government.”
“The international community should prevent Iran from taking advantage of the weakness of Lebanon and stop it from helping the Lebanese.”
Israeli media, military analysts and official commanders commented in these terms on the Beirut harbour explosion of 4th August. The explosion was caused by negligence and lack of regard for public safety. 2,755 tons of Ammonium Nitrate (AN) – classified as dangerous goods– were left at the harbour in 2013 while local officials and judges threw the ball of responsibility at one another until it exploded. The AN (NH4NO3) widely used as fertiliser but is also a component in many types of mining explosives if mixed with fuel oil or detonated by an explosive charge. AN does not burn on its own but acts as a source of oxygen to accelerate the burning of other materials. It is the rapid release of gases that causes an explosion if an intense fire ignites nearby. This is indeed what happened: at Beirut harbour, several tons of ignited combustible materials were left and firefighters tried to control the fire that had started an hour before someone realised it.
Israeli Foreign Minister GhabiAshenazi said “Hezbollah is acting in urban and populated territories and using Lebanese citizens as human shields as we saw in the unfortunate event last week. Hezbollah is responsible for the explosion of the harbour.”
Israeli Prime Minister said, “in order to avoid disasters like the one at Beirut port, we have to confiscate the explosives and missiles that Hezbollah has hidden in civilian population centres in Lebanon.”
Most Israeli officials and analysts concluded that Hezbollah is much weaker today and, therefore, should remain outside the forthcoming government. They considered the resignation of Prime Minister (now caretaker) Hassan Diab as a positive step for Israel because he was leading a “Hezbollah cabinet”.
Israeli officials called “for the rapid formation of new government excluding Hezbollah so Diab doesn’t remain for long as a caretaker.” It seems the general opinion among experts in Israel is that the political power in Lebanon will definitely change in favour of Israel’s objectives in Lebanon and the Middle East.
There should be grave doubts regarding the Israeli assessment, which is superficial and indicates little knowledge of Lebanese internal dynamics. Most of what the Israeli media and analysts said is taken from the Arabic and Gulf media hostile to Hezbollah, expressing wishful thinking and part of their general anti-Hezbollah propaganda.
Significantly, Israel’s own intelligence reports undermine the general conclusions of these analysts. They say, in no uncertain terms, that “no adequate options are available to indicate Hezbollah’s position has been weakened. All previous attempts have so far failed to isolate Hezbollah and to undermine its power.”
Israeli media analysts, like many Lebanese and Arab leaders and writers, failed completely to explain how a weak country like Lebanon could disarm Hezbollah, “one of the strongest armies in the Middle East”, according to Benny Gantz. Hezbollah is considered the only protector of the south of Lebanon against Israel’s ambitions and the defender of the Lebanese oil and gas rights in the Mediterranean. The US and Israel called for the disarmament of Hezbollah but offered no means for the Lebanese army to protect itself against over 53 monthly Israeli violations of Lebanon’s air, land and sea territories.
It is strikingly obvious that the Israeli demands, and those of the international community, coincide exactly with those of a few Lebanese political leaders, notably the Christian Leader Samir Geagea, the former ally of Israel and the leader of the “Lebanese Forces”, and with those of other politicians allied to Saudi Arabia. If the international community intends to link the financial support of Lebanon to the disarmament of Hezbollah, ……..
منذ وصول باخرة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت عام 2013، نظّمت الدولة اللبنانية العرض العسكري في عيد الاستقلال، أكثر من مرة، في جادة شفيق الوزان المتصلة بمدخل مرفأ بيروت. قبل كل احتفال، يتولى الجيش تفتيش كل «قرنة» في المنطقة الممتدة من جسر فؤاد شهاب جنوباً، إلى البحر شمالاً، ومن الكرنتينا شرقاً، إلى عين المريسة غرباً. لا يُترك غطاء لأقنية مياه الأمطار والصرف الصحي، من دون أن يُفتح بحثاً عن متفجرات. يُنشَر القناصون على أسطح مشرفة لاصطياد أي طائرة مُسيّرة عن بُعد، خشية حملها المتفجرات. تُقفَل الطرق خشية سيارة أو دراجة مفخخة بالمتفجرات. يُفتَّش المارة خشية حمل أحدهم للمتفجرات. الإجراءات نفسها طُبِّقت يوم انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت عام 2019، في مكان مطل على المرفأ. لكن أحداً في المؤسسة العسكرية لم يجد نفسه معنياً بوجود 2750 طناً من نيترات الأمونيوم، أي ما يعادل أكثر من 1100 طن من مادة الـ«تي أن تي» الشديدة الانفجار، على بعد أقل من ألف متر من المكان الذي تجمّع فيه آلاف العسكريين، وكل أركان الدولة، وسفراء دول أجنبية، للاحتفال بعيد الاستقلال. تكرر ذلك على مدى سنوات. الأزمة هنا ليست أزمة نظام وحسب، ولا أزمة فساد حصراً… بل هي قبل ذلك وبعده أزمة كفاءة. غالبية المعنيين بالأمن تعاملوا مع نيترات الأمونيوم بصفتها سماداً زراعياً يمكن استخدامه في تصينع المتفجرات، لا مادة متفجرة يمكنها تدمير المرفأ وأجزاء كبيرة من العاصمة، وقتل العشرات وجرح والآلاف، وتوجيه واحدة من أقسى الضربات إلى الاقتصاد الوطني. سماد زراعي. لهذا السبب، وربما لغيره، لم يكلّف أحد منهم نفسه عناء القول إن ما هو موجود في العنبر الرقم 12 يجب إخراجه فوراً.
داخل العنبر الرقم 12، يمتزج الفساد بقلة الكفاءة بسوء الإدارة بأزمة نظام عاجز عن تنظيم السير بين إداراته المختلفة. ما هي مسؤولية مكتب أمن المرفأ التابع لمخابرات الجيش؟ ما هي مسؤولية مكتب أمن المرفأ التابع لأمن الدولة؟ لماذا اعتبر الأخير وجود النيترات في المرفأ أمراً خطيراً، فيما تجاهل الأول الأمر؟ لماذا قضى الجهازان أربعة أشهر يتشاوران (بين 27/1/2020 و29/5/2020، بحسب ما قال المدير العام لأمن الدولة في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، وبحسب ما هو وارد في تقرير أمن الدولة بشأن العنبر الرقم 12) قبل إبلاغ النيابة العامة بما في حوزتهما من معلومات؟ لماذا لم يكشف أحدهما على محتويات العنبر؟
السؤال الأخير سببه ما أظهرته التحقيقات. فالسجلات تكشف عن وجود نحو 2750 طناً من نيترات الأمونيوم، ونحو 23 طناً من المفرقعات، و1000 إطار سيارة، وبراميل تحوي مواد سائلة سريعة الاشتعال تدخل في صناعة مواد التنظيف وفتائل (بطيئة) للتفجير… إلى جانب 50 طناً من فوسفات الأمونيوم. حتى يوم أمس، لم يتمكّن القضاء من تحديد كيفية وصول فوسفات الأمونيوم إلى العنبر الرقم 12. لا سِجلّ يُظهر ملكيتها. مفاجآت العنبر الرقم 12 لا تقتصر على وجود ما سبق ذكره من بضائع مجهولة المالك، بل تتعداه إلى وجود كمية من نيترات الأمونيوم، غير الـ2750 طناً، لا يُعرف وزنها ولا مالكها، إذ كانت موضبة في أكياس غير تلك التي وُضِّبت فيها الـ2750 طناً. مصدرها مجهول.
عند مدخل العنبر الرقم 12، حصلت الفجيعة الكبرى. عمليات التلحيم لسدّ الفجوة لم تحصل يوم 4 آب وحسب. بدأت يوم 30 تموز 2020، واستُكمِلت في الثالث من آب، قبل أن يتم إنجازها يوم الرابع من آب. عصر ذلك اليوم، وصل الحدادون متأخرين. لم يجدوا المسؤول عن العنبر الرقم 12. اتصلوا به ليطلبوا منه فتح الباب، فقال لهم إن دوامه انتهى وصار في منزله، خاتماً حديثه بـ«عودوا غداً». اتصلوا بمسؤولة عنهم في الشركة المتعهدة إجراء عمليات الحدادة لسد الثغر في العنبر، فقالت لهم أن يُنجزوا عملهم في الباب الرئيسي للعنبر وهو مقفل. لم يكن معهم أحد من إدارة المرفأ، ولا من أي جهاز أمني. أنهوا عملهم قبل دقائق من الساعة الخامسة من بعد الظهر، وغادروا المرفأ في تمام الخامسة. بعد نحو 35 دقيقة، بدأ الدخان يخرج من العنبر، فاستُدعيت فرق الإطفاء. ما إن فُتِح باب العنبر «المجهول المحتويات» بالنسبة إلى الإطفائيين، حتى استعرت النيران. عند السادسة وثماني دقائق من يوم 4 آب، وقع الانفجار.
المشكلة اليوم هي في الركون إلى خلاصة تحقيقية أولية تقول إن سبب الحريق هو حصراً «التلحيم فيما الباب مقفل، وبالتالي، لم يتمكّن الحدادون من معرفة إذا ما كانت عملية التلحيم قد أدت إلى سقوط شرر ما داخل العنبر. وهذا الشرر تسبب في الحريق الذي أدى إلى الانفجار». ما الذي يسمح للقيمين على التحقيق بحسم أن الحريق لم يندلع بسبب تدخّل ما، بعد إنهاء الحدادين لعملهم؟ لا شيء، ولا أحد، حتى اللحظة، قادر على حسم هذه الفرضية.
UPROOTED PALESTINIANS: SALAM ALQUDS ALAYKUM 