The story of ammonium nitrite and linking it to Hezbollah for years Why?

قصة نتريت الأمونيوم وربطها بحزب الله لسنوات لماذا؟

Lebanon Issues Arrests Warrants for Owner, Captain of Beirut Port Blast Ship

Lebanon Issues Arrests Warrants for Owner, Captain of Beirut Port Blast Ship

By Staff, Agencies

Lebanon asked the Interpol to issue arrest warrants for the Russian captain and owner of the ship that brought the explosive material that detonated at Beirut Port in August, killing nearly 200 people, state media reported Thursday night.

About two months after the explosion that injured thousands and ravaged the Lebanese capital, questions remain about why and how the cargo was abandoned in Beirut.

Authorities blamed it on the huge stockpile of ammonium nitrate, used for fertilizer but also for explosives, going up in flames after being stored in poor conditions at the port for years.

There have also been accusations of negligence against Lebanese authorities. Nearly 20 people have been detained in Lebanon after the blast including port and customs officials.

Lebanon’s public prosecution asked Interpol to issue warrants to detain the owner and captain, state news agency NNA said on Thursday, without naming them.

Boris Prokoshev was captain of the Rhosus ship when it arrived in Beirut in 2013, and he had identified Igor Grechushkin, a Russian businessman in Cyprus, as the owner. A security source and a judicial source said they were the two for whom Lebanon asked for arrest warrants on Thursday.

Meanwhile, Russia’s national Interpol bureau declined to comment.

Grechushkin, 43, was questioned in Cyprus in August. Attempts by Reuters to reach Grechushkin were unsuccessful.

Cyprus police spokesman Christos Andreou said, regarding an Interpol request on Thursday: “We have not received such a request.”

Prokoshev, who is in Russia, said he had not heard anything about it and that he has not been contacted by investigators before.

He has told Reuters that 2,750 tons of the chemicals ended up in Beirut after the ship’s owner told him to divert to Beirut to pick up extra cargo in 2013. He has also said Lebanese authorities paid little attention to the ammonium nitrate, which had been stacked in the hull in large sacks.

The Rhosus had loaded ammonium nitrate in Georgia, shipping records show, before making the unscheduled stop in Lebanon.

But it never left, becoming tangled in a legal dispute over unpaid port fees and ship defects.

Beirut port authorities impounded the vessel after it arrived in late 2013 due to outstanding debts, according to a state security report which Reuters revealed in August. In 2014, the ship was deemed unseaworthy and its cargo was unloaded in October and warehoused in what was known as Hangar 12, the epicenter of the explosion.

The ship sank near the port’s breakwater in February 2018, the report said.

France: No Evidence of Hezbollah Explosives Stores

France: No Evidence of Hezbollah Explosives Stores

By Staff, Agencies

France’s Foreign Ministry Friday said there was no evidence to suggest that the Lebanese Resistance group Hezbollah was storing chemicals to make explosives in France after a senior US official claimed the group had set up caches in Europe since 2012.

Speaking on Thursday, Nathan Sales, the US State Department’s coordinator for counterterrorism, accused the Resistance group of smuggling and storing chemicals, including ammonium nitrate, from Belgium to France, Greece, Italy, Spain and Switzerland.

“It stores these weapons in places so it can conduct major terrorist attacks whenever its masters in Tehran deem necessary,” Sales said in a briefing without elaborating or providing evidence of the activities.

“To our knowledge, there is nothing tangible to confirm such an allegation in France today,” Foreign Ministry spokesperson Agnes von der Muhll told reporters in response to Sales’ allegations.

“Any illegal activity committed by a foreign organization on our territory would be sanctioned by the French authorities with the greatest firmness,” von der Muhll said.

هكذا حمت كفتون لبنان

التعليق السياسي

أحد أمراء داعش خالد التلاوي وفقاً للتحقيقات الأمنية خطّط وأشرف على تنفيذ جريمة كفتون، وشهداء كفتون هم الذين كانوا قرابين لبنان لكشف المخطط الأبعد مدى من حدود كفتون والكورة.

بعد هذه الحقائق وفي مقدّمتها ما كشفته التحقيقات عن مخطط أمني يستهدف الجيش اللبناني والاستقرار في البلاد، بات مطلب أهالي كفتون والكورة بإحالة ملف قضية الجريمة الإرهابية التي استهدفتهم على المجلس العدلي مطلباً وطنياً جامعاً يرتبط بحماية الشعب اللبناني من شبكة إجرامية إرهابية تشكل خطراً على الأمن الوطني.

ظهور الشبكة الإرهابية ورأسها المدبّر يستدعي الانتباه للمخاطر التي تستهدف الأمن الوطني، خصوصاً من خلال الثغرات التي يحاول الإرهاب التسلل من خلالها سواء تمثلت بالفراغات في انتشار القوى الأمنيّة وخصوصاً ما أظهرته التحقيقات من معلومات عن دور للشبكة في محاولة التلاعب بمسار التظاهرات الاحتجاجية والتسلل بين صفوف المتظاهرين لافتعال صدامات مع الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة.

يبقى السقف السياسي المانع للفراغ والفوضى الذي يمثله تشكيل حكومة تقطع طريق الفتن وتحمي السلم الأهلي والاستقرار الخطوة الأولى الأهم، لكن المسارين الأمني والقضائي يشكلان أهمية لا تقل عن أهمية المسار السياسيّ.

اليوم يمكن لأهالي الكورة وكفتون خصوصاً وبصورة أخص أسر الشهداء أن يقولوا بكل ثقة أن دماءهم حمت لبنان.

شبكة «داعشيّة» بقيادة خالد التلاوي ‏وراء جريمة كفتون… اندسّت أيضاً ‏بين المتظاهرين /‏ غموض حول أزمة وزارة المالية… ‏ومشاورات العطلة ترسم صورة ‏الحكومة الجديدة/ ‏ قائد سريّة الحرس الحكوميّ وراء إلغاء زيارة ‏دياب للمرفأ… وصوان سيستمع لقهوجي؟/‏

كتب المحرّر السياسيّ

تعلّق اللبنانيون بمتابعة أخبار النبض الذي تم الإعلان عن وجوده تحت الأنقاض التي خلّفها تفجير مرفأ بيروت، وكشفته البعثة التشيلية التي تعاون الدفاع المدني والجيش اللبناني في أعمال البحث والتنقيب، ورغم تضاؤل الأمل بخبر مفرح عن ناجين من الكارثة بعد شهر من التفجير، بقيت المحاولات الأخيرة صباح اليوم مصدر رجاء، لكن ما كشفته التحقيقات الأمنية والقضائية في جريمة كفتون التي هزّت الكورة ولبنان قبل عشرة أيام، شغل الاهتمام الشعبي والسياسي بعدما ظهرت تفاصيل الشبكة الإرهابيّة التي يتزعمها خالد التلاوي والتي وقفت وراء الجريمة، بصفتها شبكة منظمة تعمل لحساب تنظيم داعش، وتنفذ عملياتها ضمن مخطط تخريبي من ضمن أهدافه استهداف الجيش اللبناني، وقد قام أفرادها بالمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية لافتعال مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وفقاً لاعترافاتهم أمام المحققين.

في الشق القضائي والأمني لا يزال التحقيق في تفجير المرفأ في دائرة الاهتمام الأولى، مع بدء استدعاء الوزراء مطلع الأسبوع بعدما كشفت شهادة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن قائد سرية الحرس الحكوميّ كان وراء إلغاء زيارته للمرفأ، بعد إجراء اتصالات سيعمل المحقق فادي صوان على تبيان أطرافها والبحث بخلفيّاتهم، بينما أثيرت تساؤلات حول موقف قائد الجيش السابق جان قهوجي برفض القيام بوضع اليد على كميات نترات الأمونيوم ونصيحته ببيعها لمعمل الذخائر، وما يمكن أن يفيد التحقيق من الاستماع إليه، في ظل التساؤل عما إذا كان سيتمّ الاستماع إليه من المحقق فادي صوان، لاستكمال الصورة التي ترسمها سنوات إقامة النترات في المرفأ وإجراء العروض العسكرية في عيد الاستقلال على مقربة منها، من دون أن يحرّك العارفون بوجودها ساكناً.

حكومياً تبدو الصورة مشوّشة حول ماهية العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، في ظل تسريبات تنسب لقصر بعبدا مواقف تثير حفيظة عين التينة، كمثل اعتبار ربط إسناد وزارة المالية لوزير شيعي ضمن معادلة التوقيع الثالث، بدعة لا تستند إلى أساس مسند في اتفاق الطائف، والقول إن السلوك الخاطئ لا ينشئ عرفاً، وبالتوازي ما ينقل عن التيار الوطني الحر من طرح للمداورة بين الوزارات، بما بدا سعياً لتوزير ماروني في وزارة المالية قيل إنه المدير العام السابق المستقيل آلان بيفاني، وتبع ذلك تقرير إعلامي منسوب لمصادر قريبة من بعبدا يتهم وزير المال غازي وزني بإطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على نص لعقد التحقيق المالي الجنائي مغاير لنص العقد الذي قام بتوقيعه، وتوقعت مصادر متابعة للاتصالات الخاصة بتشكيل الحكومة أن يتمّ تزخيم التشاور الهادئ خلال عطلة الأسبوع لتجاوز أي عقد سيترتب عليها تأخير تشكيل الحكومة، وربما تعقيد مهمة الرئيس المكلف في ظل تساؤلات عن مبرر هذه التعقيدات في ظل ضغط الحاجة لتسريع تأليف الحكومة، والشروع في تنفيذ الالتزامات التي تعهد الجميع بالتعاون لتسهيل السير بها، وقالت المصادر إن شكل الحكومة سيتبلور بوضوح مطلع الأسبوع ومعه فرص تسريع تشكيلها، بعدما بات واضحاً أن لا أسماء لوزراء الحكومات السابقة بين صفوف الوزراء الجدد، وأن لا نواب في صفوف الحكومة الجديدة، وبقي عدد الوزراء وتوازنات الحقائب سياسياً وطائفياً في حال أخذ ورد وموضوع تجاذب.

مشاورات في الكواليس

وفيما انتقلت مشاورات تأليف الحكومة بين الرئيس المكلف مصطفى أديب والقوى السياسية والنيابية الى الكواليس حرصاً على نجاح تشكيل حكومة جديدة بعيداً عن الأضواء الإعلامية والتجاذبات والخلافات السياسية التقليدية، بقي تفجير مرفأ بيروت وتداعياته مسيطراً على المشهد الداخلي لا سيما لجهة الحقائق والمعلومات التي تكشف فصولها كل يوم التحقيقات القضائية والأمنية، وإن لجهة استمرار أعمال البحث عن مفقودين في مناطق سكنية قريبة من الانفجار مع تضارب المعلومات حول احتمال وجود أحياء تحت ركام أحد المنازل المدمّرة في منطقة مار مخايل، اضافة الى أعمال اغاثة المتضررين وتأمين المساعدات وترميم المنازل قبل حلول فصل الشتاء وموسم المدارس.

وإذ لم تتضح الصورة الحكوميّة ولم يسجل يوم امس، جديداً يذكر على صعيد التأليف، ولم ترصد أي حركة علنية للرئيس المكلف باتجاه القوى السياسية، أفيد عن لقاء حصل بين الرئيس المكلف والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل أمس الأول.

وتمّ البحث خلال اللقاء بشكل وحجم الحكومة بين خيارين: حكومة مصغرة مؤلفة من 14 وزيراً يؤيدها الرئيس المكلف وبين حكومة موسعة ما بين 20 و24 وزيراً يؤيدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر. فيما لم يُحسم موقف الكتل النيابية الأخرى من هذا الأمر لا سيما ثنائي أمل وحزب الله اللذين يفضلان حكومة موسّعة بحسب مصادر «البناء»، فيما لم يُحدّد الرئيس سعد الحريري موقفه بعد.

وبحسب المعلومات، فإن المشاورات أحرزت تقدماً على صعيد حسم مبادئ أساسية كفصل النيابة عن الوزارة واختيار وجوهاً وزارية جديدة.

حجم الحكومة

ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن «مشاورات التأليف لم تصل بعد الى توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء»، مشيرة الى أن النقاش يتركز حالياً على حجم الحكومة وشكلها ونوعية الوزراء الذين سيتمّ اختيارهم لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة والاستثنائية»، وأكدت المصادر أن الحكومة ستولد في وقت قريب ولن تتكرر تجارب تأليف الحكومات السابقة التي كانت تأخذ وقتاً طويلاً، فطريقة التأليف والمنهجية المعتمدة الآن ستكون مختلفة في ظل الدفع الفرنسي وإعلان مختلف الكتل النيابية استعدادها لتسهيل التأليف». وتوقعت المصادر أن تتضح صورة الحكومة المقبلة مطلع الأسبوع المقبل، كما لفتت الى أن «الحكومة الحالية بعكس الحكومات السابقة ستستطيع إحداث خرق في جدار الأزمات الصلب، لأنها تمتلك مقومات الإقلاع والانطلاق نحو الإصلاح والنهوض الاقتصادي والمالي انطلاقاً من المبادرة الفرنسية وورقة العمل التي ستتحول الى برنامج لعمل الحكومة»، موضحة أن «الأوراق التي قدمها بعض الأحزاب السياسية في لقاء قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون تتضمن الكثير من بنود الإصلاحات الواردة في الورقة الفرنسية لا سيما إصلاح قطاع الكهرباء والتدقيق الجنائي وإصلاح القطاع المصرفي ومكافحة الفساد».

المداورة وحقيبة المال

وفي حين لفتت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» بأن لا مصلحة بإثارة عقد وإشكاليات كمسألة وزارة المالية للتشويش على عملية التأليف، دعت إلى التركيز على حجم الحكومة ونوعيّة وزرائها ومدى الانسجام بينهم لتكون حكومة فاعلة ومنتجة وقادرة على القيام بالمهمة الوطنية التي تنتظرها يصرّ التيار الوطني الحر بحسب ما أكدت مصادر نيابية في التيار لـ»البناء» على مسألة المداورة في توزيع الحقائب لا سيما الأساسيّة والسياديّة بما يشمل وزارة المال بشكل أساسي، مؤكدة أن كلام رئيس التيار النائب جبران باسيل عن المداورة خلال استشارات التأليف جدية وليست مناورة، مضيفة أن التزام الكتل النيابية مسألة المداورة يحدّد مدى جديتها للتسهيل من عدمها، لافتة الى أن «التيار مستعدّ للتنازل عن أي حقيبة مقابل تنازل الآخرين أيضاً عن التوزيع التقليدي للحقائب»، ولفتت المصادر الى أن «التيار يدعم خيار الحكومة الموسعة وأن ينال كل وزير حقيبة واحدة».

تحقيقات المرفأ

على صعيد آخر، واصل قاضي التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت فادي صوان استجوابه لكبار المسؤولين على أن يبدأ التحقيق مع عدد من الوزراء السابقين لا سيما الأشغال والداخلية والعدل مطلع الأسبوع المقبل. وبحسب المعلومات فقد سأل صوان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال الاستماع الى شهادته أمس الأول، عن سبب عدم القيام بالزيارة التي كان ينوي القيام بها الى العنبر رقم 12 وكان قد أبلغ رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا بذلك، خاصة أن اللواء صليبا نزل الى المرفأ وانتظره في ذلك النهار. فكان جواب دياب أن «ضابطاً يعمل معه في السراي الحكومي كان قد نزل قبل يوم واحد الى المرفأ وكشف على المواد التي في العنبر رقم 12 وقال له إنها أسمدة، فقال له إن لا داعي للنزول». وخُتمت الافادة بأن «دياب كان قد وضع الموضوع على جدول أعمال المجلس الأعلى للدفاع ثم سحبها بعدما اعتبرها أنها أسمدة، فطلب من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر أن يسحبها عن جدول اعمال المجلس الاعلى للدفاع».

وأفادت مصادر مطلعة على التحقيق أن «القاضي صوان بصدد استدعاء قائد سرية الحرس الحكومي الرائد محمد عبدالله، وذلك بعد أن أفاد الرئيس دياب خلال الاستماع اليه من قبل المحقق العدلي، أن عبدالله نصحه بعدم زيارة المرفأ لكون العنبر 12 يضم سماداً زراعياً وليس مواد شديدة الخطورة». وتابعت المصادر أن «التحقيقات مع عبدالله وداتا الاتصالات العائدة له ستكشف الكثير، وبخاصة الجهات التي استشارها وتواصل معها وسخفت خطورة نيترات الامونيوم لتبيان دوافعها وأهدافها وراء ذلك».

وبحسب ما يقول خبراء لـ»البناء» فإن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة حتى الساعة تعزّز فرضية أن يكون تفجير المرفأ عملاً مدبّراً قام به تنظيم إرهابي أو عملاء إسرائيليون في لبنان من خلال تفخيخ العنبر رقم 12 بمواد متفجرة وتفجيرها عن بُعد لا سيما أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أحد العمال الذين شاركوا في تلحيم وصيانة باب العنبر بتنظيم داعش الإرهابي، مع عدم استبعاد فرضية التفجير العَرَضي نتيجة حريق نشب في مستودع المفرقعات النارية كانت مخزنة قرب العنبر التي تتخزن فيه حاويات نيترات الأمونيوم. علماً بحسب الخبراء أن الأجهزة الأمنية فككت خلايا إرهابية عدة قبل وبعد انفجار المرفأ لا سيما خلية كفتون التي ترجح المعلومات بأنها كانت تحضر لعملية إرهابية كبيرة ربما تشبه تفجير مرفأ بيروت.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر قناة المنار أن مرتكبي جريمة كفتون هم أفراد في خلية داعشية أميرها اللبناني خالد التلاوي.

وتساءلت مصادر عن اقتصار التحقيقات على رئيس ووزراء حكومة تصريف الأعمال والمسؤولين الأمنيين الحاليين من دون رؤساء الحكومات السابقين وكبار الضباط الأمنيين والعسكريين السابقين لا سيما الذين كانوا في سدة المسؤولية منذ العام 2013 حينما دخلت الباخرة المحملة بنيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت وحينما تمّ احتجازها وإفراغ محتوياتها وتخزينها في العنبر رقم 12 وحتى تفجيرها! ودعا رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب الى استدعاء قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير مكتبه العميد محمد الحسيني ومسؤول مخابرات بيروت السابق العميد جورج خميس للتحقيق معهم بقضية تفجير المرفأ.

البحث عن أحياء

ولليوم الثاني على التوالي، استمرت أعمال البحث عن جثة وشخص على قيد الحياة تحت أنقاض مبنى في مار مخايل. وأصّر الفريق التشيلي الذي يقوم بعمليات البحث عن المفقودين بمساندة الدفاع المدني اللبناني، على وجود شخص تحت الركام على قيد الحياة، وهذا ما تؤكده آلة «السكانر» التي يستعملها الفريق، والتي بيّنت وجود نبض شخص أو صوت تنفس بالإضافة إلى الكلبة المدربة «فلاش» التي رصدت مكان وجود المفقودين.

وتوقف الفريق التشيلي عن العمل عند العاشرة من مساء أمس، بعدما عمل بشكل متواصل لمدة 48 ساعة على أن يستأنف عمليات البحث صباح اليوم.

وأشار المسؤول عن فريق الإنقاذ التشيلي الى أننا «لا نستطيع التأكيد حتى اللحظة إن كان هناك ناجون أم لا والنفس الذي رصدناه في البداية كان بطيئاً وعلى عمق ثلاثة أمتار وكان علينا فتح ثلاث قنوات للتوصل إلى هذا العمق»، وأكد أن الفريق سيعلن وجود أحد في الداخل عندما يحصل على دليل»، وأشار إلى أنه لا يمكن إعطاء النتيجة قبل فتح ممرّات وسنستمرّ في العمل حتى نصل الى النتيجة».

وكان لافتاً تسليط الأضواء الإعلامية على الفريق التشيلي في عمليات البحث فيما تم تغييب جهود وعمل عناصر الدفاع المدني الذين لم تتوقف فرقهم عن إزالة ركام المنازل المتضررة وأعمال الاغاثة والبحث عن جثث تحت الأنقاض! كما كان لافتاً غياب الدولة وأجهزتها ومؤسساتها عن أعمال البحث وإزالة الركام لا سيما شركات المقاولات التي استفادت من تلزيمات الدولة على مر العقود السابقة بمليارات الدولارات بتغطية من جهات سياسية معروفة.

هل يُرفَع الدعم؟

وفيما لم يستفق اللبنانيون من هول زلزال مرفأ بيروت ولا يزالون يستذكرون اللحظات المؤلمة بعد شهر على التفجير، وقبيل أن يلملم المواطنون المدمرة منازلهم جراحهم ويستعيدون حياتهم الطبيعية، عاد شبح الجوع ليؤرق بال المواطنين في ظل ما نُقل عن حاكم مصرف لبنان توجّه المصرف لرفع الدعم عن السلع والمواد الغذائيّة الأساسيّة خلال ثلاثة أشهر، كي لا ينفد الاحتياط الإلزامي من العملة الأجنبيّة، وما سيترتب عن ذلك من ارتفاع هائل بالأسعار الى جانب ارتفاع قياسي بسعر صرف الدولار المتوقع أن يصل الى 15 ألف ليرة للدولار الواحد سيدفع ثمنه المواطنون لا سيما من الطبقة الوسطى والفقيرة.

وأكد عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس في حديث إذاعي أنّ «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ الحكومة أن الكتلة النقدية لم تعد تكفي والمركزي بوارد رفع الدعم عن المحروقات، لأن الحاكم اكد عدم المساس بالاحتياطي الإلزامي». وأوضح البراكس أنّ «هناك مشكلة تقنية في المحروقات ولها حلول ولا أزمة بنزين أو مازوت وانما نحن متخوفون من ازمة محروقات خلال 3 أشهر، محذراً من أنّ سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى 65 الف ليرة طبعاً حسب سعر برميل النفط وسعر الدولار في السوق السوداء، وهذا الرقم هو حسابي وقد يصل سعر التنكة إلى أكثر من 100 الف بعد رفع الدعم».

في المقابل أوضحت مصادر مصرفية لـ»البناء» أنه «لم يصدر عن مصرف لبنان أي تصريح أو بيان رسمي عن رفع الدعم». لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر مجهول في مصرف لبنان قوله إن «الاحتياطي بالعملات الأجنبية يكفي لاستمرار الدعم لثلاثة أشهر». ولفتت الى أن «مصرف لبنان يدعم استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية والمعدات الطبية كما يزود الصرافين من الفئة الأولى بالعملات الصعبة. كل هذا قبل اعلان الحكومة المستقيلة عن دعم استيراد 200 سلعة استهلاكية اساسية ومواد اولية للصناعة والزراعة، ما أدى الى تراجع احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. وأضف الى ذلك أن «السياحة مشلولة بسبب جائحة كورونا، والاستثمارات المباشرة الأجنبية شبه منعدمة، مع توقف تدفق الودائع فيما تحويلات المغتربين لا تخضع للاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان، والى جانب إعلان الحكومة التعثر عن تسديد سندات اليوروبوند أدى الى توقف تدفق الاموال المرتبطة باليوروبوند وأي رؤوس اموال من مصادر رسمية». لذلك وبحسب كبير المستشارين في بنك بيبلوس د. نسيب غبريل «تراجع احتياطي مصرف لبنان 8 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الاولى من السنة الحالية». وتضيف المصادر أن «وزارة الاقتصاد لم تحدد ثمن دعم السلة الغذائية أو مدة هذا الدعم».

وفيما نقل وفد اتحاد العمالي العام عن الحاكم سلامة أن مصرف لبنان وبموازاة رفع الدعم سيعتزم إصدار بطاقات تموين لا سيما لأصحاب المداخيل المتدنية والفقراء، لم يؤكد مصرف لبنان هذا الأمر.

وفي سياق ذلك، استبعد غبريل لـ»البناء» أن يُرفع الدعم دفعة واحدة عن السلع الأساسية والمحروقات والأدوية، مضيفاً: «بل ربما يكون تدريجياً وليس على كل السلع». لكن المهم بحسب غبريل أن «العبء بكامله يقع على عاتق مصرف لبنان في ظل غياب أي رؤية اقتصادية وإجراءات لتتكامل مع عمل مصرف لبنان وتخفف من الاعتماد على الاحتياطي الذي يحتفظ به». وأوضح غبريل أن «مؤشر الاسعار الاستهلاكية ارتفع 112 في المئة في تموز هذا العام نسبة الى شهر تموز من السنة الماضية. وفي غياب الاصلاحات واتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي، فالمؤشر مرشح للاستمرار بالارتفاع في حال تم رفع الدعم على بعض السلع».

و«في غياب الاصلاحات واتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي، فالمؤشر مرشح للاستمرار بالارتفاع في حال تم رفع الدعم على بعض السلع. وهذا يتوقف على استمرار الدعم ام تراجعه، وعلى مدى اعتماد المستوردين على السوق السوداء للدولار للحصول على العملات الأجنبية».

Possible Sign of Life Detected Under Beirut Rubble Weeks after Blast

Possible Sign of Life Detected Under Beirut Rubble Weeks after Blast

By Staff, Agencies

A pulsing signal has been detected from under the rubble of a building that collapsed in the Beirut port explosion last month, raising faint hopes that there may be a survivor there.

A sniffer dog belonging to a Chilean search and rescue team first detected something in rubble of a building that had previously been searched. The team then used audio equipment to listen for a possible heartbeat, and detected what could be a pulse of 18 to 19 beats per minute.

It is extremely unlikely that any survivors would be found a month after the blast, which killed 191 people, injured 6,000 others and damaged thousands of homes. The past few weeks have been extremely hot in Lebanon, with high levels of humidity.

“99% there isn’t anything, but even if there is less than 1% hope, we should keep on looking,” said Youssef Malah, a civil defense worker. He said his men would continue working throughout the night.

A Chilean volunteer, Francesco Lermonda, said their equipment identified breathing and heartbeats from humans, not animals, and it had detected a sign at the site. He said it was rare but not unheard of for someone to survive under rubble for a month.

As night fell, rescue workers set up lights to work through the darkness. Every now and then, the Chilean team asked bystanders to turn off their phones and stay quiet while they listened for signs of life.

French experts as well as the FBI have taken part in the investigation into the blast at the request of Lebanese authorities. Their findings have yet to be released. Authorities have detained 25 people in connection with the explosion, most of them port and customs officials.

On Thursday, the Lebanese military discovered another four tons of ammonium nitrate near the port, the Associated Press reports. According to the military, army experts were called in for an inspection and found 4.35 tons of the dangerous chemical in four containers stored near the port. There were no details on the origin of the chemicals or their owner.

ما هي أسباب الدّخول الأميركيّ على خطّ التحقيقات في انفجار بيروت؟

شارل أبي نادر

شارل أبي نادر 

المصدر: الميادين نت

14 اب

ما هي أسباب الدّخول الأميركيّ على خطّ التحقيقات في انفجار بيروت؟

كان لافتاً ما ظهر من معطيات تستدعي التوقف عندها، لناحية ما قاله قبطان السفينة “روسوس” التي نقلت الأمونيوم إلى لبنان وما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركيّة.

فور وصوله إلى بيروت، وعلى الرغم من أنَّ أهداف زيارته كانت محدّدة في الأساس بمتابعة النقاش بملفّ ترسيم الحدود اللبنانية البحرية مع فلسطين المحتلَّة، إضافةً إلى موضوع تشكيل الحكومة اللبنانيّة بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، فقد أعلن ديفيد هيل، موفد الإدارة الأميركية، أنَّ هناك فريقاً من مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي سيشارك في التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في انفجار مرفأ بيروت، وذلك، بحسب ادّعائه، تلبية لدعوة من الدولة اللبنانية.

يتلاقى الدخول الأميركي حالياً على خطّ التحقيق في انفجار بيروت، مع دعوات داخلية لبنانية مشبوهة، كانت قد طالبت بتحقيق دولي، على خلفية عدم ثقتها بالقضاء اللبناني، وذلك مباشرة بعد الانفجار، وقبل أن يتبيَّن أي من الخيوط أو المعطيات أو الظروف المتعلّقة بالانفجار.

وكان لافتاً ما ظهر من معطيات تستدعي التوقف عندها، لناحية ما قاله قبطان السفينة “روسوس” التي نقلت الأمونيوم إلى لبنان، بوريس بروكوشوف، لـ”الميادين”، وما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركيّة عن برقيّة دبلوماسيّة أميركيّة صدرت يوم الجمعة الماضي، بعد 3 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الجاري، توضح أنّ متعاقداً أميركيّاً يعمل مع الجيش الأميركي، حذّر قبل 4 أعوام تقريباً من أنَّ المرفأ يحتوي على مخبأ كبير للمواد القابلة للانفجار والمخزّنة بطريقة غير آمنة.

أمام كلّ هذه المعطيات التي تطرح العديد من التساؤلات، هل يمكن إيجاد أيّ دور للأميركيين في هذه القضيّة؟ وهل يمكن الوقوف على أسباب هذا الغموض وعدم الوضوح في مسار الباخرة التي حملت النيترات إلى بيروت؟ وكيف يرتبط هذا الغموض مع التخبّط الإداري والأمني والسياسي اللبناني في معالجة كمية النيترات، لناحية إفراغها ومصادرتها وتخزينها، وصولاً إلى الانفجار القاتل؟ 

في الواقع، ومن خلال إجراء مقاربة سريعة لشروط وإجراءات الشّحن واستقبال البضائع في لبنان أو أي دولة أخرى، تبقى هناك تعليمات أساسية في موضوع استيراد البضائع لا يتم تجاوزها، مهما كانت الظروف، وتتعلَّق بعدم إدخال أي بضاعة إلى لبنان أو أيّ دولة بشكل عام، إذا لم يكن هناك مالك أو طالب لهذه البضاعة متواجد في الأراضي اللبنانية، سواء كان فرداً أو شركة أو مؤسسة خاصة أو عامة، ومن المفترض أن يملك ترخيصاً باستيراد تلك المواد والتعامل معها، إضافةً طبعاً إلى وجوب أن تكون هذه البضاعة مستوفية للشروط العامة والخاصة للاستيراد، والتي تتعلَّق بالسلامة العامة، وبأن لا تكون من الممنوعات أو المحظورات وما شابه.

هذه الشروط المذكورة أعلاه لم تتوفر بتاتاً في كمية نيترات الأمونيوم التي تم إفراغها في لبنان في بداية العام 2014، ووضعها في عنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، الخاصّ بالمصادرات بشكل عام، لناحية عدم وجود مالك أو طالب لها في لبنان، أو لناحية كونها مادة قابلة للانفجار، تتركَّز فيها نسبة الأمونيات الخطرة بحوالى 36 في المئة، الأمر الذي يجعلها مادة متفجرة بامتياز وغير صالحة للاستعمال كأسمدة زراعيّة، إذ لا يجب أن تتجاوز النسبة المركزة في الأخيرة أكثر من 15 في المئة، وبالتالي كان يجب أن تخضع قبل استيرادها إلى لبنان لآلية أمنية وإدارية معقَّدة تتطلب على الأقل موافقة اختصاصيين وخبراء متفجّرات وأسلحة وذخائر من الجيش اللبناني، استناداً إلى قانون الأسلحة والذخائر اللبناني.

انطلاقاً من ذلك، تُطرح أول علامة استفهام حول الجهة التي تم إفراغ الحمولة القاتلة لمصلحتها، والتي بقيت مجهولة طيلة فترة وجود النيترات في العنبر رقم 12، والتي، ببقائها مجهولة، خلقت إشكالية قضائية وإدارية وأمنية لدى مديرية الجمارك اللبنانية من جهة، ولدى الأجهزة الأمنية والعسكرية الموجودة على المرفأ من جهة أخرى.

من جهة أخرى، واستناداً إلى ما قاله قبطان السفينة الناقلة للنيترات لـ”الميادين”، تبقى علامات الاستفهام والشبهات كثيرة لناحية النقاط التالية: 

– لماذا لم تستجوب السلطات اللبنانية طاقم السفينة المكلّف بنقل وحماية مواد شديدة الخطورة، غير معروف مصدرها ووجهتها بالتحديد، قبل اتخاذ قرار بإفراغ حمولتها الخطيرة والحساسة؟

– لماذا لم يتقدَّم مالك السفينة أو أحد وكلائه لدفع رسم الرسو (المؤقت) في مرفأ بيروت، والذي يشكّل نسبة ضئيلة جداً مقارنة ببدل ثمن النيترات التي تمت مصادرتها، وبالتالي التسبّب بخسارتها من دون مقابل؟ ومن هي الجهة التي غطّت هذه المبالغ (ثمن النيترات وإيجار سفينة النقل وبدل إبحار الطاقم من جورجيا إلى بيروت على الأقل)، لكي يصل بها الأمر إلى المصادرة، وبالتالي خسارتها؟ 

في الواقع، إضافةً إلى هذه التساؤلات، يجب التوقف أيضاً عند ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” عن معرفة السلطات الأميركية (الأمنية على الأقل) بحيثيات النيترات، لناحية درجة تركيزها المرتفعة (36 في المئة)، والتي تجعلها بمصاف المتفجرات “الحساسة والخطرة والفعالة” جداً بالمعنى الكامل، أو لناحية وجودها في مرفأ بيروت، في مكان حساس ومؤثر بشكل كبير، في منطقة واسعة فيها تواجد ومرور لعدد كبير من أعضاء البعثات، ومن العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين والأوروبيين، إضافة طبعاً إلى العدد الكبير من اللبنانيين والمقيمين في المنطقة المجاورة لمرفأ بيروت.

من جهة أخرى، ترافقت العملية (إفراغ الباخرة وحجز النيترات) حينها في العامين 2013 و2014، مع حركة نشطة جداً لنقل وإدخال أسلحة وذخائر ومتفجرات إلى سوريا، لمصلحة مسلحي المعارضة السورية والمسلحين الإرهابيين الذين كانوا، وما زالوا، يقاتلون الدولة السورية وحلفاءها، ومن ضمنها أكثر من باخرة تم اكتشاف إحداها وضبطها ومصادرتها في شمال لبنان (لطف الله 2).

من هنا، ومع إصرار السّلطات اللبنانية على عدم اعتماد تحقيق دولي كامل في الانفجار (ربما تستعين بخبرات دولية فنية فقط)، ومع وجود بعض المؤشرات إلى أنَّ التحقيقات بدأت تقترب من التوصل إلى إمكانية اكتشاف ارتباطات قضية الشحن والنقل والإفراغ المشبوه للنيترات، بقضية مركَّبة تهدف إلى تأمين متفجرات للمعارضة والإرهابيين في سوريا. انطلاقاً من كلّ ذلك، يمكن استنتاج أسباب دخول الأميركيين على خطّ التحقيق، عبر عرضهم على السلطات اللبنانية تقديم ما يملكون من خبرات متطورة، فنياً وتقنياً، تساعد في كشف ملابسات كيفية حدوث الانفجار وسببه، لعلّهم في ذلك، وعبر نفوذهم الواسع، يوجّهون التحقيقات أو على الأقل يضبطونها بشكل لا تتمدَّد إلى مكان يكشف تورّط بعض الأطراف أو المسؤولين السابقين اللبنانيين في تغذية نار الحرب على سوريا.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

How Israel views the Beirut explosion and Hezbollah’s involvement

Posted on  by Elijah J Magnier

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai

“Hezbollah controls the Harbour of Beirut and is knowledgeable of everything happening in it. It uses its influence to smuggle its shipments through and prefers to keep these shipments at the harbour to prevent Israel from bombing them.”

“Hezbollah controls Lebanon and forced the choice of General Michel Aoun as a President and of Hassan Diab as a Prime Minister. Moreover, through its influence in the parliament and the cabinet, it is enforcing the protection of its arsenal and of its presence as a powerful armed organisation”.

“Israel will use its influence to prevent any financial support from reaching Lebanon unless it is conditioned on the disarming and dissolution of Hezbollah and prevention of its participation in the forthcoming Lebanese government”.

“The international community should prevent Iran from helping Lebanon to reconstruct its infrastructure or to offer financial support to the country; it should keep tight control over all cash flows reaching the government.”

“The international community should prevent Iran from taking advantage of the weakness of Lebanon and stop it from helping the Lebanese.”

Israeli media, military analysts and official commanders commented in these terms on the Beirut harbour explosion of 4th August. The explosion was caused by negligence and lack of regard for public safety. 2,755 tons of Ammonium Nitrate (AN) – classified as dangerous goods– were left at the harbour in 2013 while local officials and judges threw the ball of responsibility at one another until it exploded. The AN (NH4NO3) widely used as fertiliser but is also a component in many types of mining explosives if mixed with fuel oil or detonated by an explosive charge.  AN does not burn on its own but acts as a source of oxygen to accelerate the burning of other materials. It is the rapid release of gases that causes an explosion if an intense fire ignites nearby. This is indeed what happened: at Beirut harbour, several tons of ignited combustible materials were left and firefighters tried to control the fire that had started an hour before someone realised it.

Israeli Foreign Minister GhabiAshenazi said “Hezbollah is acting in urban and populated territories and using Lebanese citizens as human shields as we saw in the unfortunate event last week. Hezbollah is responsible for the explosion of the harbour.”

Israeli Prime Minister said, “in order to avoid disasters like the one at Beirut port, we have to confiscate the explosives and missiles that Hezbollah has hidden in civilian population centres in Lebanon.”

Most Israeli officials and analysts concluded that Hezbollah is much weaker today and, therefore, should remain outside the forthcoming government. They considered the resignation of Prime Minister (now caretaker) Hassan Diab as a positive step for Israel because he was leading a “Hezbollah cabinet”.

Israeli officials called “for the rapid formation of new government excluding Hezbollah so Diab doesn’t remain for long as a caretaker.” It seems the general opinion among experts in Israel is that the political power in Lebanon will definitely change in favour of Israel’s objectives in Lebanon and the Middle East.

There should be grave doubts regarding the Israeli assessment, which is superficial and indicates little knowledge of Lebanese internal dynamics. Most of what the Israeli media and analysts said is taken from the Arabic and Gulf media hostile to Hezbollah, expressing wishful thinking and part of their general anti-Hezbollah propaganda.

Significantly, Israel’s own intelligence reports undermine the general conclusions of these analysts. They say, in no uncertain terms, that “no adequate options are available to indicate Hezbollah’s position has been weakened. All previous attempts have so far failed to isolate Hezbollah and to undermine its power.”

Israeli media analysts, like many Lebanese and Arab leaders and writers, failed completely to explain how a weak country like Lebanon could disarm Hezbollah, “one of the strongest armies in the Middle East”, according to Benny Gantz. Hezbollah is considered the only protector of the south of Lebanon against Israel’s ambitions and the defender of the Lebanese oil and gas rights in the Mediterranean. The US and Israel called for the disarmament of Hezbollah but offered no means for the Lebanese army to protect itself against over 53 monthly Israeli violations of Lebanon’s air, land and sea territories.

It is strikingly obvious that the Israeli demands, and those of the international community, coincide exactly with those of a few Lebanese political leaders, notably the Christian Leader Samir Geagea, the former ally of Israel and the leader of the “Lebanese Forces”, and with those of other politicians allied to Saudi Arabia. If the international community intends to link the financial support of Lebanon to the disarmament of Hezbollah, ……..

Subscribe to get access

ليس سماداً… ليس سماداً… ليس سماداً…

سياسة 

tayyar.org - حسن عليق: "لا أحب جبران باسيل ولا أكرهه".. وهذا ما قاله!

حسن عليق 

الأربعاء 12 آب 2020

منذ وصول باخرة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت عام 2013، نظّمت الدولة اللبنانية العرض العسكري في عيد الاستقلال، أكثر من مرة، في جادة شفيق الوزان المتصلة بمدخل مرفأ بيروت. قبل كل احتفال، يتولى الجيش تفتيش كل «قرنة» في المنطقة الممتدة من جسر فؤاد شهاب جنوباً، إلى البحر شمالاً، ومن الكرنتينا شرقاً، إلى عين المريسة غرباً. لا يُترك غطاء لأقنية مياه الأمطار والصرف الصحي، من دون أن يُفتح بحثاً عن متفجرات. يُنشَر القناصون على أسطح مشرفة لاصطياد أي طائرة مُسيّرة عن بُعد، خشية حملها المتفجرات. تُقفَل الطرق خشية سيارة أو دراجة مفخخة بالمتفجرات. يُفتَّش المارة خشية حمل أحدهم للمتفجرات. الإجراءات نفسها طُبِّقت يوم انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت عام 2019، في مكان مطل على المرفأ. لكن أحداً في المؤسسة العسكرية لم يجد نفسه معنياً بوجود 2750 طناً من نيترات الأمونيوم، أي ما يعادل أكثر من 1100 طن من مادة الـ«تي أن تي» الشديدة الانفجار، على بعد أقل من ألف متر من المكان الذي تجمّع فيه آلاف العسكريين، وكل أركان الدولة، وسفراء دول أجنبية، للاحتفال بعيد الاستقلال. تكرر ذلك على مدى سنوات. الأزمة هنا ليست أزمة نظام وحسب، ولا أزمة فساد حصراً… بل هي قبل ذلك وبعده أزمة كفاءة. غالبية المعنيين بالأمن تعاملوا مع نيترات الأمونيوم بصفتها سماداً زراعياً يمكن استخدامه في تصينع المتفجرات، لا مادة متفجرة يمكنها تدمير المرفأ وأجزاء كبيرة من العاصمة، وقتل العشرات وجرح والآلاف، وتوجيه واحدة من أقسى الضربات إلى الاقتصاد الوطني. سماد زراعي. لهذا السبب، وربما لغيره، لم يكلّف أحد منهم نفسه عناء القول إن ما هو موجود في العنبر الرقم 12 يجب إخراجه فوراً.

داخل العنبر الرقم 12، يمتزج الفساد بقلة الكفاءة بسوء الإدارة بأزمة نظام عاجز عن تنظيم السير بين إداراته المختلفة. ما هي مسؤولية مكتب أمن المرفأ التابع لمخابرات الجيش؟ ما هي مسؤولية مكتب أمن المرفأ التابع لأمن الدولة؟ لماذا اعتبر الأخير وجود النيترات في المرفأ أمراً خطيراً، فيما تجاهل الأول الأمر؟ لماذا قضى الجهازان أربعة أشهر يتشاوران (بين 27/1/2020 و29/5/2020، بحسب ما قال المدير العام لأمن الدولة في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، وبحسب ما هو وارد في تقرير أمن الدولة بشأن العنبر الرقم 12) قبل إبلاغ النيابة العامة بما في حوزتهما من معلومات؟ لماذا لم يكشف أحدهما على محتويات العنبر؟

السؤال الأخير سببه ما أظهرته التحقيقات. فالسجلات تكشف عن وجود نحو 2750 طناً من نيترات الأمونيوم، ونحو 23 طناً من المفرقعات، و1000 إطار سيارة، وبراميل تحوي مواد سائلة سريعة الاشتعال تدخل في صناعة مواد التنظيف وفتائل (بطيئة) للتفجير… إلى جانب 50 طناً من فوسفات الأمونيوم. حتى يوم أمس، لم يتمكّن القضاء من تحديد كيفية وصول فوسفات الأمونيوم إلى العنبر الرقم 12. لا سِجلّ يُظهر ملكيتها. مفاجآت العنبر الرقم 12 لا تقتصر على وجود ما سبق ذكره من بضائع مجهولة المالك، بل تتعداه إلى وجود كمية من نيترات الأمونيوم، غير الـ2750 طناً، لا يُعرف وزنها ولا مالكها، إذ كانت موضبة في أكياس غير تلك التي وُضِّبت فيها الـ2750 طناً. مصدرها مجهول.

عند مدخل العنبر الرقم 12، حصلت الفجيعة الكبرى. عمليات التلحيم لسدّ الفجوة لم تحصل يوم 4 آب وحسب. بدأت يوم 30 تموز 2020، واستُكمِلت في الثالث من آب، قبل أن يتم إنجازها يوم الرابع من آب. عصر ذلك اليوم، وصل الحدادون متأخرين. لم يجدوا المسؤول عن العنبر الرقم 12. اتصلوا به ليطلبوا منه فتح الباب، فقال لهم إن دوامه انتهى وصار في منزله، خاتماً حديثه بـ«عودوا غداً». اتصلوا بمسؤولة عنهم في الشركة المتعهدة إجراء عمليات الحدادة لسد الثغر في العنبر، فقالت لهم أن يُنجزوا عملهم في الباب الرئيسي للعنبر وهو مقفل. لم يكن معهم أحد من إدارة المرفأ، ولا من أي جهاز أمني. أنهوا عملهم قبل دقائق من الساعة الخامسة من بعد الظهر، وغادروا المرفأ في تمام الخامسة. بعد نحو 35 دقيقة، بدأ الدخان يخرج من العنبر، فاستُدعيت فرق الإطفاء. ما إن فُتِح باب العنبر «المجهول المحتويات» بالنسبة إلى الإطفائيين، حتى استعرت النيران. عند السادسة وثماني دقائق من يوم 4 آب، وقع الانفجار.

المشكلة اليوم هي في الركون إلى خلاصة تحقيقية أولية تقول إن سبب الحريق هو حصراً «التلحيم فيما الباب مقفل، وبالتالي، لم يتمكّن الحدادون من معرفة إذا ما كانت عملية التلحيم قد أدت إلى سقوط شرر ما داخل العنبر. وهذا الشرر تسبب في الحريق الذي أدى إلى الانفجار». ما الذي يسمح للقيمين على التحقيق بحسم أن الحريق لم يندلع بسبب تدخّل ما، بعد إنهاء الحدادين لعملهم؟ لا شيء، ولا أحد، حتى اللحظة، قادر على حسم هذه الفرضية.

%d bloggers like this: