السؤال الرئيسيّ الذي يجب أن تمتلك القوى السياسية التي تخوض الاستحقاق الانتخابيّ هو عن خطتها في اليوم الذي يلي الانتخابات في حال نيلها التصويت الذي طلبته من الناخبين. والمقصود هو التصور الواقعيّ لما سيحدث وكيف سيكون المسار الذي توضع عليه البلاد. وهنا يظهر لدى أي مراقب أن هناك ثلاثة أنواع من الخطاب السياسي، الأول هو خطاب قوى كبرى مناوئة للمقاومة، ربطت كل الأزمة بحضور المقاومة وسلاحها، واتهمتها بالهيمنة على قرار الدولة وتجييره لمشروع خارجي، واعتبرت ذلك هو السبب بالأزمة المالية والاقتصادية التي أوصلت لبنان للانهيار، واختصرت رؤيتها للانتخابات باعتبارها فرصة لاستعادة الدولة من هذه الهيمنة وتغيير مسارها، عبر نيل أغلبية نيابية تمثل تفويضاً لتشكيل حكومة تتولى مهمة المواجهة مع المقاومة وسلاحها، من موقع مؤسسات الدولة الدستورية والسياسية والأمنية والعسكرية والقضائية. والنوع الثاني من الخطاب هو للمقاومة وقوى كبرى حليفة لها، يقوم على طرح أفكار لحلول لبعض عناوين الأزمة لكنه يقول إن الأصل يبقى في التوافق السياسي سواء لتطبيق الحلول الاقتصادية، أو لمعالجة الخلاف حول المقاومة وسلاحها، وحول النظام السياسي وفرص إصلاحه، ولذلك يدعو هذا الخطاب الى حكومة وحدة وطنية تضمن أوسع تمثيل سياسي للقوى التي تفوز بالانتخابات.
–
الخطاب الثالث هو الذي يحاول التميّز على الضفتين، فبعضه يشترك مع مناوئي المقاومة في خطابهم الذي يحملها مسؤولية الانهيار ويضيف اليها تركيبة النظام والفساد والسياسات المالية، وبعضه يشترك مع القوى المؤيدة للمقاومة في رؤيته لها كحاجة وضرورة في حماية لبنان واستقراره، لكنه يضيف خصوصية في خطابه للملفات الداخلية الاقتصادية والإصلاحية، ويقدم تعهدات بملاحقتها سواء بما يتصل بمواجهة الفساد أو بعناوين مثل أموال المودعين وإصلاح النظام المصرفي، ومشكلة هذين الفريقين أنهما يعرفان ويعترفان باستحالة قدرتهما على نيل أغلبية مستقلة تمكن أياً منهما بوضع خطابه الخاص في موقع تسيير الدولة ومؤسساتها، فيصير الجواب عن سؤال ماذا في اليوم الذي يلي الانتخابات، مربوطاً بالجواب على سؤال في أي من الأغلبيتين سيقف كل منهما، حيث يبدو وبوضوح أنه مهما كان هامش مناورة البعض المناوئ لسلاح المقاومة بنكهة مجتمع مدنيّ، فسوف يجد الخطاب الذي يقول بتزكية حكومة أغلبية للفائزين من مناوئي سلاح المقاومة، ويقتصر تميزه على طلب مراعاته بترشيح نواف سلام بدلاً من فؤاد السنيورة، بينما على مستوى البعض الآخر المتميز بين حلفاء المقاومة، فسوف يجد نفسه أمام استحقاق تشكيل حكومة جديدة يكرر ما سبق وفعله، بالسعي للحصول على أفضل فرص التمثيل فيها، مع إدراك صعوبة بل استحالة تشكيل حكومة أغلبية من حلفاء المقاومة، وحتمية السير بحكومة أوسع تمثيل ممكن، كما جرى مع تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
–
في الخلاصة سيتم صرف فائض قوة التصويت في الانتخابات بوضع لبنان أمام أحد مسارين، الأول إذا فاز خصوم المقاومة، وواضح جداً أنه سيترجم بتسمية شخصية تتراوح بين فؤاد السنيورة ونواف سلام لتشكيل حكومة لون واحد تستند الى الأغلبية ولو كانت طفيفة، وستكون جمعيات المجتمع المدني فرحة بالانضمام، بما في ذلك تشكيلاتها التي تشعل الإشارة نحو اليسار، لكنها تعطف في النهاية الى اليمين، ولو سلمنا جدلاً بفرصة تحقيق هذه الفرضية فهي ستعني ان حكومة جديدة بلون واحد ستضع يدها على مقدرات الدولة وتحاول استخدام هذه المقدرات القانونية والقضائية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية لرفع أي غطاء شرعي عن المقاومة، وبدء حملة لمواجهتها، ستكون خلالها الحرب الأهلية وتفكيك مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية أقل المخاطر المتوقعة، لأن الوصفة التي تمثلها حكومة الأغلبية، هي نسخة ما بعد اتفاق الطائف، الذي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء، كما جرى خلال حكم الرئيس أمين الجميل، حين كانت المقاومة أضعف، ولم يكن هناك سلاح فلسطيني، وقرّر تصفية هذه المقاومة بقوة الدولة وزج بعشرات الآلاف في السجون، واجتاح الجيش المناطق وقصفها، وكانت النتيجة تدمير الدولة والجيش والبلد.
–
المسار الثاني هو ما ستؤول إليه الأمور إذا فاز حلفاء المقاومة بالأغلبية، حيث سنكون أمام مشاورات لتسمية شخصية توافقية لرئاسة الحكومة، ربما تطول منعاً للوقوع في حكومة اللون الواحد، ومثلها سنكون بعد التسمية أمام مشاورات لضمان أوسع مشاركة في الحكومة، وربما تطول أيضاً، وربما نبلغ الانتخابات الرئاسية والحكومة الحالية في حال تصريف أعمال، وعندما تتشكل حكومة سيكون برنامجها الحوار للتوافق على حلول للأزمات ومنها الأزمة المالية، وهو مسار لا يعد بحلول جذرية ولا بحلول سريعة، لكنه يعد بحماية نعمتين كبيرتين حققهما اللبنانيون، تصح فيهما مقولة “الصحة والأمان نعمتان مفقودتان”، أي أننا لا ندرك مكانتهما حتى نفقدهما، والنعمة الأولى هي ردع الخطر الإسرائيلي والثانية هي عدم المخاطرة بالسلم الأهلي، وفق معادلة تقول إن أكبر الخسائر الناتجة عن طول الأزمة حتى تحقيق التوافق، هي أقل بكثير من الخسائر التي ستنتج عن التهاون ليوم واحد بتعريض السلم الأهلي للخطر بداعي فرض رؤية فريق بالقوة.
–
الذين سيذهبون للانتخابات مدعوون قبل النظر في الوعود الانتخابية والانفعالات والعواطف والشعارات، إلى السؤال، هل تصويتهم سيجعل خطر الحرب الأهلية أقرب أم أبعد؟
لماذا يا صديقي نفقد كبارنا الآن، ونحن أحوج ما نكون إليهم. وقضايانا، وفي مقدمتها فلسطين، في حاجة إليهم؟
أعطى سماح إدريس كثيراً في عمره القصير نسبياً، وترك رحيله صدمة وحسرة في قلوب كل من عرفوه، ورافقوه، واتفقوا معه، أو خالفوه أحياناً، كثيراً أو قليلاً، فهو اتَّسَم بالصدق، والنزاهة، والأمانة، والوضوح، والثبات.
لا أُخفي أنني أكتب وأنا مرتبك، بل عاجز عن ترتيب أفكاري، ففي رأسي تدوّي عبارة ذلك الصديق البيروتي.
قبل تلقّي نبأ رحيله، كنت اتصلت بأحد الأصدقاء في بيروت لأطمئن على وضعه، فجاءني صوت الصديق حزيناً: المرض تفشّى في كل بدنه، يا صديقي!
عرفت عندئذ ما هو ذلك المرض، فداهمتني نوبة حزن وإحباط، لكنني منيّت النفس بأنه “سينفد” من هذا المرض اللعين الشرس!
لكن المثقف والكاتب والناشر المقاوم والميداني رحل، فلقد خذله جسده في معركته مع ذلك المرض اللئيم، على الرغم من أن سماحاً ظلّ يقاوم حتى وهو يتلقى العلاج، وهذا يتجلّى في افتتاحية “الآداب” الإلكترونية الوداعية – الوصية، والعهد والوعد.
لا أُخفي أنني أكتب وأنا مرتبك، بل عاجز عن ترتيب أفكاري، ففي رأسي تدوّي عبارة ذلك الصديق البيروتي: لماذا يا صديقي نفقد كبارنا الآن، ونحن أحوج ما نكون إليهم. وقضايانا، وفي مقدمتها فلسطين، في حاجة إليهم؟!
فُجِع الفلسطينيون، مثقفين، ومواطنين مقاومين، برحيل سماح إدريس، كواحد من أبرز كتّابهم، ومثقفيهم، ومقاوميهم الكبار، وأبّنوه بحزن وحسرة وشعور فاجع بالفقدان، داخل فلسطين، وفي الشتات القريب والشتات البعيد.
كنت على تواصل في ندوة عبر الزُّوم مع الأهل في مخيم الدهيشة، جار مدينة بيت لحم، مساء الـ29 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، فافتُتحت الندوة بالوقوف دقيقة وتلاوة الفاتحة على روح الكاتب العربي الكبير المقاوم سميح إدريس، مع آخر شهيد سقط في منطقة بيت لحم، وضجّت القاعة بالتصفيق.. وارتجلت أنا كلاماً أردته لائقاً بسماح، وبأسرة سماح، بوالد سماح ووالدته، وبشقيقتي سماح، وبأسرة آل إدريس…
أنا واثق بأن بعض شوارع فلسطين سيحمل اسم سماح إدريس، فشعب فلسطين وفيّ ولن ينسى رفاق الطريق. ولعلّي أتذكر هنا، في هذا المقام، أن واحداً من أوائل الفدائيين الشهداء الفلسطينيين بعد هزيمة حزيران/يونيو 67 في معارك الأغوار، فاجأنا بأنه يحمل اسم “سهيل إدريس”، وأذكر أن هذا الأمر دفع الدكتور سهيل، رحمه الله، إلى الاستفسار عن هذا الفدائي، ومعرفة كل شيء عنه، وعن ثقافته. وكنت يومها برفقة صديقي الشاعر أحمد دحبور، عندما نقلنا المعلومة إلى الدكتور سهيل.
وُلِدَ سماح لأبوين عروبيين تقدميين ديمقراطيين، حملا باستمرار راية فلسطين، وبشّرا بحتمية تحريرها بالمقاومة، ولم ييأسا عند وقوع هزيمة حزيران/يونيو، بل جعلا مجلة “الآداب” منبراً لأدب المقاومة، وثقافة المقاومة، وشجعا المبدعين العرب على الكتابة الملتزمة ثقافةَ المقاومة رداً على الهزيمة المرّة في حزيران/يونيو 67.
سماح إدريس وُلِدَ لأسرة حملت مشروعاً ثقافياً قومياً منذ أسس المعلم سهيل إدريس مجلة “الآداب” عام 1953. ومع رفيقة عمره السيدة عايدة مطرجي إدريس واصلا مشوارهما المُشرّف، والذي أغنى المشهد الثقافي العربي، وساهم في تحديثه، بالترافق مع التزام هموم الأمة من محيطها إلى خليجها؛ من ثورة الجزائر إلى ثورة عدن؛ من إدانة سياسة الأحلاف إلى فضح العدوان الثلاثي على مصر؛ من تأميم قناة السويس إلى بناء السد العالي؛ من وحدة مصر وسوريا إلى إدانة الانفصال عام 1961 وتجريمه…
في أسرة بنت عالياً “دار الآداب” للنشر لتعزز دور ثقافة مجلة “الآداب”، وُلد سماح إدريس، وانطلق في فضاء حر، بتربية ديمقراطية حقّة بنت شخصيته.. وأطلقتها لتشق طريقها في نهل العلم والمعرفة والثقافة التي تمضي في آفاق لا حدود تنغلق في وجهها، أو تحدّ قدراتها.
رحل المعلم سهيل إدريس، فتقدَّم سماح وأخذ دوره مواصلا رسالة “الآداب”. وحين أغلقت أبواب الرقابة الحدود في وجه “الآداب”، واستشرت محاولات الترويض، انتقل سماح بـ”الآداب” إلى زمن التكنولوجيا، فأصدر “الآداب” إلكترونياً، واجتذب اقلاما مبدعة شابة – ولم يُدِر الظهر لمن رافقوا “الآداب” في زمن الأب المعلم، وأنا منهم – فكتب إلي وإلى آخرين، طالباً أن نشارك في قصصنا ومقالاتنا، وبهذا كسر الحدود التي أُغلقت، وملأ فضاء الوطن العربي على الرغم من الحدود المفتعلة، والرقابة الضيّقة الأفق. وهكذا وصلت “الآداب” الإلكترونية إلى أقصى الأرض في حلّة أنيقة حديثة، وبأقلام تنمّ عن مواهب، وبتجدد يمضي بـ”الآداب” إلى آفاق فسيحة.
عندما دُعيت إلى تقديم ندوة في “المنتدى العربي” في عمّان، بعنوان “هل يمكن تجديد الناصرية؟”، يوم الـ28 من أيلول/سبتمبر 2021، في ذكرى رحيل القائد جمال عبد الناصر، وضعت أمامي كتاب أخي وصديقي ورفيقي سماح، “المثقف العربي والسلطة: بحث في روايات التجربة الناصرية”، وكنت قرأت الكتاب وأنا في تونس بعد أن أهدانيه سماح، وكتب كلمة ذات معنى عميق استعدته من جديد: إلى الأخ والصديق الروائي والقصّاص الفلسطيني العربي.. كيف نكون ناصريين حقاً؟ وديمقراطيين حقّاً أيضاً؟ مع حبي واحترامي. وتوقيعه، بتاريخ 7.5.93.
كان السؤال: كيف نكون ناصريين حقّاً، وديمقراطيين حقاً، حضر في تلك المحاضرة، وحضر سماح صاحب السؤال، والكتاب الغني بحثاً وإبداعاً، والصادر عن منشورات “الآداب” في عام 1992.. وهذا يعني أن سماحاً كان في حدود الثلاثين من عمره آنذاك!
عملياً، ناقش سماح بعمق أزمة الناصرية في العلاقة بالمثقفين، من اختلفوا، ومن نافقوا، ومن خلال أعمالهم الروائية، وأيضاً وضع محددات لدور المثقف العربي، وما يحميه من السقوط في شراك السلطة، أي سلطة، في الماضي والحاضر و… المستقبل.
هذا الكتاب حضر معي في تلك الندوة التي تحدثت فيها عن أهمية تجديد الناصرية، لا بتقديسها والولاء لقائدها الراحل جمال عبد الناصر، لكن بنقدها، والوقوف أمام سلبياتها، وعدم المجاملة والتغطية على أمراضها وأسباب هزيمة حزيران/يونيو 67.
سماح المفكر المقاوم، الروائي الذي انتقل برواياته وقصصه إلى “عوالم” الشباب والفتيان، وذهب إليهم في المخيمات والأحياء الشعبية، مخاطباً العقول، موقظاً الوعي، فاتحاً البصائر على ما ينتظرهم، مُمتعاً ككاتب، مُدهشاً كحكّاء بارع.
سماح الغني الحضور مُترجماً، وناسج الصداقات عالمياً، وهو يخوض معركة “المقاطعة” مع شرفاء مقاومين، عربياً وعالمياً، مُساهماً ببسالة في فضح جوهر الكيان الصهيوني.
حمل سماح بين جنبيه حكمة الكبار- لِنَقُلْ: من الشيخ سهيل إدريس، والوالدة عايدة – والشبّان الذين انتمى إليهم عمراً وعقلاً، فكتب أعمالاً روائية رائعة تتقدمها “خلف الأبواب المقفلة”، والتي بعد أن قرأتها وأخبرته بقراءتي لها، سألني: هل أعجبتك؟
أجبته: يا سماح.. أنت تكتب عن شبّان لا نعرف عنهم سوى القليل، لأنك منهم. صحيح أنك تكتب لهم، لكنك تكتب عنهم، وعن هواجسهم، ومشاغلهم. لذا، فأنت تعرّفنا بهم، وتساهم في تمكيننا من الاقتراب منهم، فضلاً عن أنك روائي بحق…
سماح كان مَرِحاً، جذّاباً، مؤثراً، بعيداً عن الحقد، محاوراً عنيداً، يعمل طوال الوقت، لا في المكاتب، لكن مع الناس، مع الفتيان، وفي التجمعات، والأفعال المقاومة، لأنه عرف دوره وحدده والتزمه: مقاوماً في الميدان، وليس منظّراً يرسل كلماته عبر البريد الإلكتروني، وفي صفحات الصحف والمجلات، لكن عبر الانخراط ميدانياً.. في معركة الثقافة الجادة المنتمية، وفي مواجهة التطبيع، وشحذ الهمم في نشر ثقافة المقاطعة والمقاومة وفي تعميقها.
كتب سماح افتتاحية غاضبة عن “حثالات” الخراب في لبنان، وثبّت خّط “الآداب”، المجلّة، ودار النشر، كأنما كان يترك وصية وعهداً.
في افتتاحية “الآداب”، بتاريخ 29ـ7ـ2021، يفضح من يفسدون الحياة في لبنان، ويعيّشون بيروت وأخواتها في العتمة، والحاجة إلى البنزين والمازوت، المُستجدين للحماية، ومن يرهنون كرامات الوطن ومصيره، ويبيعونه بأثمان بخسة.. وينهبون ثرواته، ويصرخ بهم علّهم يتعلمون فيرتدعون، وهو عارف بأنهم لن يتغيّروا كـ”حثالات”.
ولأنه يعرفهم جيداً، ويحتقرهم جداً، يكتب: مع حثالة سارقة قاتلة وحقيرة كهذه، قد لا تبدو للكلمة التغييرية المستقلة سطوة. حتى إحراج هذه الحثالة قد لا يحصل.. ببساطة لأن لا أخلاق ولا قيم لها كي تشعر بأي إحراج!
فكيف إذا كانت تلك الكلمة تواجه اكتساحاً متنامياً لإعلام مقايضة الكهرباء والماء والمكيّف والمازوت والبنزين… ببيع كل المبادئ الأخلاقية والقومية والوطنية والتقدمية؟
لكن، هل من باع ذلك كله حصل على الرفاه الموعود؟ اسألوا مصر السادات ما بعد “كامب ديفيد”!
وفي زمن “الحثالات”، المطبّعين واللصوص، وباعة الدم والضمير، ومغرقي الفضاء والورق بإعلام التخدير والتزوير وتغييب الوعي، فسماح المؤمن بقيم حملها بثبات، يكتب وهو يواجه المرض الذي فتك بجسده، بكل يقين، وبكبرياء، معاهداً.. وواعداً، باسمه، وبمن سيواصل رسالة “الآداب” من بعده:
ومع ذلك، فنحن لا نملك مهنة غير الكتابة والنشر المستقلَّيْن، وسنواصل هذه المهنة، مهما صعبت الظروف، ومهما تعثرنا، أو تأخرنا، أو كبونا.
وسنكون إلى جانب كل من يعمل، بكّد وتفانٍ، وحب، على الخلاص من سارقي أحلام شعبنا في الحياة الكريمة الحُرّة.
هذه وصية سماح، وهذه مدرسة “الآداب” التي أنجبته، وتربّى ونشأ على قيمها، وهذا هو المسار الذي ستواصله “الآداب”…
يثق سماح بمن بقوا بعده، بمن صانوا “الآداب” المجلة، و”الآداب” دار النشر، بشقيقته الناشرة المعروفة، عربياً وعالمياً، رنا إدريس، ومعها شقيقته رائدة، وبحضور الأم عايدة التي تبارك آل إدريس الذين أنجبوا جيلاً ثالثاً يكبر برعاية “روح” الأسرة، وقيمها، وثقافتها، وتراثها…
سيبقى اسمك مرفوعاً في الميادين، ومع رايات فلسطين، وفي أناشيد المقاومين ووعودهم في كل بلاد العرب، وملهما لكل المثقفين الصادقين والشرفاء والمستقلين حقاً.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً
Fighting corruption in the Lebanese administration was and continues to be one of Hezbollah’s top priorities. Many sides in the country have blamed the party for what they assume it is not doing enough in this regard. Are they right?
This is what we will be discussing in this piece of writing.
The black propaganda of Hezbollah adversaries has always spread rumors and fake news about corruption practices enacted by the party. They did everything possible to demonize it and portray it as a militia and an anti-law group.
Those groups who follow the American agenda have been very instrumental in the US campaign that openly admits targeting Hezbollah’s reputation to tarnish its image in the eyes of the Lebanese people.
It is worth mentioning that the party had no role whatsoever in the administration, namely the executive branch before 2005.
Hezbollah dedicated its efforts and made huge sacrifices in its continuous and persistent victorious fight against the ‘Israeli’ occupation and the terrorist takfiri groups.
The military activity of the party surpassed all expectations when it did not only defeat the enemies, but was rather able to build an equation of strength, a formula of protection the has always proved its efficiency.
When Hezbollah joined the government, the Lebanese people experienced a very straightforward, honest, and positive role for all the ministers that were chosen by the party’s leadership.
Hezbollah did not accept the corrupt performance and rather fought it.
To this end, it has established a group dedicated to fight corruption and brought into light a lot of corrupt malpractices and sent them to the judicial authorities.
Numerous issues that haven’t been known by the public surfaced, have been properly documented, and later handed to the judiciary. Scandals of high caliber about illegal deals, spendthrift practices, robberies, and stealing public money in unreal projects and enterprisers have been revealed due to Hezbollah’s efforts.
Successive press conferences that explain the corrupt conduct of the different Lebanese administrations were also organized and directly broadcasted to the public to raise their awareness about causes and results of the major corruption practices. However, unfortunately, the judiciary did not assume its role properly and many of the files were left in drawers without taking or doing any legal step.
Many Lebanese who pinned hopes on Hezbollah because of its credibility and ability to deliver, have expected the party to take action directly and assume tangible measures in fighting the corruption. This would mean that Hezbollah takes the role of the judiciary and replaces the state departments which was, and continues to be, out of question and consideration.
It has never been Hezbollah’s intention in the past and will not be in its consideration to weaken, take the role, or replace any of the state powers. On the contrary, Hezbollah expressed full readiness to aid the state in many ways to empower its many departments on many levels.
Both decay and erosion of Lebanon’s state departments, which resulted from the chronic corrupt practices, have impacted the life of every Lebanese individual. The confessional system has been and continues to be the number one enemy of the state. Unless we the Lebanese gain enough awareness about the heavy price we are paying and will continue to pay as long as we do not make a revolutionary leap to eradicate corruption, we will definitely continue in the same vicious cycle that will end up in the demise of the state and may be far worse.
في العام 1967 أحجم لبنان عن دخول الحرب التي شنّتها «إسرائيل» على دول الطوق يومها بذريعة الضعف وعدم القدرة الدفاعية التي تحمي أرضه، ولما انتهت الحرب بعد أيامها الستة المعدودة ارتدّت «إسرائيل» على لبنان فألغت اتفاقية الهدنة معه من جانب واحد وشرعت في قضم أرض لبنانيّة في مزارع شبعا، القضم الذي استمرّ حتى العام 1973، حيث سيطرت «إسرائيل» على كامل المزارع ولم يحرك لبنان ساكناً خشية أن يُضمّ إلى القرار 242 ويضطر للتفاوض على الأرض ويسقط الحدود الثابتة باتفاقية «بوليه نيوكمب» 1923 والمؤكد عليها باتفاقية الهدنة 1949. ومن جهة أخرى نذكر أيضاً بأنّ لبنان الذي لم يشارك في حرب 1967 والتزم سياسة الحياد فيها من أجل حماية اقتصاده على أبواب فصل الصيف يومها وجد اقتصاده بعد الحرب ينهار ويظهر بأنه ضحية لتلك الحرب التي وضعت حداً للطفرة والنمو الاقتصادي اللبناني وتسبّبت بزعزعة أركانه أو لنقل هزة كبرى غيّرت مسارات النمو ووضعت حداً للبحبوحة.
بدأت بذكر هذه الواقعة اليوم ليس من أجل السرد التاريخيّ طبعاً، ولكن من أجل الإشارة إلى حقيقة ثابتة في تاريخ لبنان مفادها القول إنّ تجنّب المواجهة أو الاتجاه إلى الحياد أو كما يُقال ابتداعاً وخرافة لبنانية «النأي بالنفس»، أنّ كلّ ذلك لا يضمن دائماً الحقوق ولا يؤدّي إلى حمايتها ولا يمكن من استرجاعها إنْ اغتصبت، خاصة إذا كان العدو الذي يهدّد تلك الحقوق من نسخة وطبيعة العدو «الإسرائيلي» وكان المُعتدى عليه دولة كلبنان واهنة هشة في نظامها وسلطتها وماليتها. اليوم تكاد الصورة ذاتها تستعاد، إذ إنّ لبنان الرسمي وفي مواجهة الحرب الكونية التي شنّت على سورية وعلى محور المقاومة زعم انه التزم سياسة «النأي بالنفس»! وهي أغرب بدعة يمكن أن يتسامع بها في العلاقات الدولية، خاصة اذا كانت الدولة متشابكة مع محيطها اللصيق في الجغرافية والتاريخ والديمغرافية والاقتصاد، ولو لم تبادر المقاومة لامتشاق السلاح والدفاع عن لبنان على الأرض السورية ابتداء ثم على الأرض اللبنانية هي والجيش اللبناني بعد وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، لكان الإرهابيون فعلوا في لبنان ما سبق لهم وارتكبوه من جرائم القتل والتشريد والتخريب والتدمير التي ارتكبوها في سورية والعراق.
لقد استطاعت المقاومة بقرارها الأوّلي الذي لم يتوقف عند «سياسة النأي بالنفس» الغبية، أن تحمي لبنان من الإرهاب، لكن الحرب الكونيّة التي قادتها أميركا ومعها «إسرائيل» ضدّ سورية لم تكن عسكرية فقط، بل تعدّدت صنوفها وسقوفها وأشكالها وشملت في ما شملت الحرب الاقتصادية والإرهاب الاقتصادي، وهنا بدل أن يساهم لبنان في تخفيف آثار العدوان على سورية ويدافع عن نفسه عبرها خاصة بعد أن وضع قانون قيصر الأميركي موضع التنفيذ وهو القانون الذي ادّعت أميركا كذباً انه لا يمسّ لبنان، فقد كان العكس تماماً حيث ساهم الممسكون بالقرار الاقتصادي والمالي في لبنان في الحرب على سورية بشكل إجرامي وحرموا السوريين من أموالهم المودعة في لبنان كما حرموا المودعين اللبنانيين أيضاً من مالهم وطبّقوا «قانون قيصر» بشكل أسوأ مما كان يطلب واضعوه الأميركيون، وظنّ هؤلاء جهلاً او ارتهاناً بأنّ في ذلك كسباً للرضا الأميركي وصيانة للاقتصاد اللبناني، وأغفل هؤلاء أيضاً ما حاكته أميركا للبنان من خطة عدوان هي خطة بومبيو التي تتضمّن الانهيار الاقتصادي والمالي.
وهكذا تأكد على أرض الواقع بأنّ الحرب الاقتصادية على سورية شملت لبنان وكشفت عوراته الاقتصادية والمالية دفعة واحدة وأظهرت على الطبيعة الكارثة الاقتصادية الحقيقية التي يعيشها لبنان بسبب نهب الأموال العامة من قبل المسؤولين وبسبب الفساد المستشري في الإدارة العامة وعلى كلّ الصعد، وبسبب سياسة الامتيازات والاحتكارات والوكالات الحصرية، وبسب السرقات المبرمجة بما أُسمي الهندسات المالية التي وضعها حاكم مصرف لبنان ما أدّى إلى إثراء المصارف وإغنائها من مال المودعين من لبنانيين وغير لبنانيين ومنهم سوريين قيل إن رصيد ودائعهم في لبنان تخطى الـ 25 مليار دولار. هكذا وبلمح البصر انكشف الاقتصاد اللبناني وظهر وهنه وخواؤه وظهرت الطبقة السياسية والاقتصادية والمالية على حقيقتها بأنها زمر من اللصوص منهم الكثير من العملاء للخارج، والفاسدون المفسدون الذين قادوا لبنان إلى الانهيار والجوع والبطالة والويلات.
لم تكن الحرب الاقتصادية على سورية وخطة بومبيو الإجراميّة هي السبب الوحيد للانهيار الاقتصادي اللبناني، بل كانت تلك الحرب أحد الأسباب التي فاقمت الأزمة والسبب الرئيسي الذي كشف عن الحقيقة. وشكلت رداً مباشراً وعملياً على أولئك الذين فاخروا بسياسة النأي بالنفس وقاطعوا سورية وامتنعوا حتى عن الحديث معها لا بل إنّ مسؤولين كباراً يعلم القاصي والداني أنّ الرعاية السورية هي التي بنت لهم مواقعهم وأنتجت لهم أمجاداً يتغنون بها الآن، قاطعوا سورية وعملوا مع أميركا ضدها بشكل بشع.
إنّ مأساة لبنان باتت حقيقية كارثية قائمة، والكارثة الأفظع هي عدم الاعتراف بالمسؤولية عنها والإصرار على التمسك بالأشخاص والأساليب ذاتها التي أدت إلى الكارثة، متناسين الحكمة القائلة بانّ «المقدمات ذاتها تؤدي إلى النتائج ذاتها» أو أن تطابق المقدّمات يحكم بتطابق النتائج، وبالتالي فإنّ تماثل الأشخاص والأدوات والأساليب يؤدّي إلى نتائج متماثلة. وفي حالنا يعني أنّ لبنان سيكون أمام مأساة تتفاقم وليس أمام إشكالية يتبعها حلّ.
والغريب في الأمر أنّ من يتفحّص مسارات وآلية البحث عن حلّ لمأساة لبنان يصاب بالذهول، حيث إنه يجد أولاً أن المتسبّبين بالكارثة هم أنفسهم يستأثرون بالبحث عن حل بعد أن أوكل إليهم أمر الإخراج منها، وأنّ أدوات إنتاج الكارثة هي نفسها الأدوات التي يتمّ التمسك بها والأفظع من ذلك هي الدعوة أو الإصرار على سياسة العزلة والنأي بالنفس أو ما ابتدع بتسميته «الحياد الناشط» الذي ليس له مكان في القانون إلا في أوهام وخيال مَن يطلقه.
أما الحلّ الذي نراه فإنه يجب أن يُرسى على قوائم ثلاث تتمثل بإصلاح سياسي واقتصادي ومالي. ففي السياسة لا بدّ من تغيّر أو إصلاح جذري يضع حداً للطبقة السياسية الفاسدة التي ترفع شعار حقوق الطائفة وتنهب أموال الطائفة والوطن والمجيء بمن يعمل للوطن والدولة والشعب ولا يكون مطواعاً للخارج. وفي الاقتصاد يجب أن يقوم الإصلاح على شقين أو فرعين فرع في الماهية وعبره نتحوّل إلى الاقتصاد الإنتاجي الذي قضت عليه سياسات ما بعد 1992، وفرع استراتيجي يقوم على الاندماج الاقتصادي التكاملي مع المحيط وبشكل خاص الدول العربية الثلاث التي توجّه اليها الرئيس ميشال عون بمبادرته طارحاً السوق الاقتصادية المشرقية، (بدأت مصر مع الأردن والعراق بهذا التعاون الفاعل وندعو إلى انضمام لبنان وسورية لهما) كما والانفتاح على الشرق بشكل عام وعلى الصين وإيران وروسيا بشكل خاص مع وضع حدّ لسياسة الاحتكارات والتبعية للغرب. وأخيراً الإصلاح النقديّ الذي يجب أن تقوم به لجنة من الخبراء يضع حداً للدولرة ويعيد إلى القطاع المصرفي الثقة ويحرر أموال المودعين أو على الأقل يضع جدولاً زمنياً لإعادتها حتى ولو طال الوقت بضع سنين، فالمهمّ ألا تضيع.
هذه برأينا الخطوط الكبرى للحلّ، لكن للأسف لا نرى مَن يسعى اليه بشكل يدعو إلى طمأنينة ما بل نرى استشراء في النهب والسيطرة واستباحة الدولة الأمر الذي يطرح السؤال: متى يتحرّر اللبناني من زعيمه الجلاد، ومن مرجعيته الخارجية الظالمة المستبدة ويعمل باستقلالية القرار وليس بالحياد التافه، يعمل بإرادة وقرار مستقلّ من أجل نفسه ووطنه؟ وهل ستبقى الحلول غائبة حتى تلك اللحظة؟
A hundred years after the establishment of the “State of Greater Lebanon”, owned by the invading French General Henri Gouraud, this combination has miserably failed to achieve the fundamental geostrategic objective for that it was created in our view, which is the creation of a “Zionized Christian nationalist homeland”, in which the interests of French imperialism and the global European monopolistic financial bloc converge and merge with the interests of global Judaism; and in a race with the creation of the “Jewish nationalist homeland” in Palestine, in which the interests of universal Judaism converged with those of British [and later American] imperialism and the global monopolistic Anglo-Saxon Protestant financial bloc.
And in vain, colonial France is now trying to save the dismantled entitized Lebanon from drowning. The closest to historical logic is that colonial France itself will drown, before it can save the entitized Lebanon from drowning. The majority of analysts are now unanimously saying that the current Lebanese crisis is not a temporary crisis, but rather an existential one, entitled: Will the current entitized Lebanon remain or not?
And that’s why the sectarian heads of the entitzed Lebanon – terrified to the bone – degenerate to the point that they refuse the oxygen provided by Syria to help those affected by the coronavirus pandemic, destroy thousands of tons of flour provided by Iraq to help the Lebanese people, refuse to buy fuel in Lebanese pounds from Iraq and Iran, and refuse to accept the large unconditioned development offers made by China and Russia. All these crimes against the Lebanese people are committed in the name of the so-called “Lebanese sovereignty” and the preservation of Lebanon’s western “civilizational” identity.
This is why Lebanese entitized sectarians, instead of all of the aforementioned, have raised the so-called “neutrality” slogan and separated Lebanon from its Arab surroundings and affiliation, except through normalization regimes with “Israel” and even to demand the “internationalization” of Lebanon and call for foreign occupation of Lebanese territory on the pretext of preserving Lebanon’s “neutrality” and so-called “Lebanese sovereignty”.
And whatever the exits of the current crisis of forming a government in Lebanon may be, this will not eliminate – but it will further emphasize – the existential nature of crisis of the entitized Lebanon. Any scientific-historical and objective analysis of this crisis must take into account and start from the three cancerous components from which entitized Lebanon was formed, which are fundamentally hostile to the existence and life of the Lebanese popular masses of all categories and sects. These cancerous components are:
1- Sectarianism
2- Treason
3- Corruption
It must be emphasized that these three “qualities” do not exist separately, but are organically related. Every sectarian is at the same time a traitor and a corrupt – corruptor. And every traitor is a corrupt and a sectarian. And every corrupt is a sectarian and a traitor. These three filthy channels pour into the swamp of association and dependency with colonialism, imperialism and Zionism.
Entitzed Lebanon found in these three cancerous components, not by coincidence, and not a defense or guarantee of the interest of any Lebanese group or community, but rather a key tool and means for the production of the “nationalist Christian Zionized homeland” project, its supplements from other communities, under the slogans of “Coexistence”, “National Pact” and “Consensual Democracy”. And the presence of the entitized Lebanon is in conjunction with the presence of its components. If these components fall, the entitized Lebanon will inevitably fall.
Perhaps it is necessary to look at the nature of the existence of this Lebanese entity, through each of its existential components:
First, the entitized Lebanon was based on a “fundamental principle” which is sectarian quotas, while giving a “preference” to Christian denominationalism in its western wing, because the leading elite in Western Christian denominationalism has a historical relationship with the colonial West. And everything in the Lebanese entity, even the installation of sidewalk tiles on any street in any Lebanese city or village, is linked to sectarian quotas. And of course, they call this “Christian-Muslim coexistence”, “religious brotherhood” and the “message to the world” conveyed by Lebanon, mentioned dozens of times in the Torah!! Belonging to the entitized Lebanon is synonymous with belonging to the sectarian quota system. There is no existence whatsoever for “their Lebanon” without the existence of the sectarian quota system, taken from the Ottoman system of “millet”, which is the system that was enshrined, “modernized” and “constitutionalized” by French colonialism and its partners and successors.
Second, the entitized Lebanon was founded on a second “fundamental principle”, which is subordination and employment to colonialism. The upper-hand in the “State of Greater Lebanon” was given to Lebanese politicians [the founding fathers of the Lebanese State] who contributed to the formation of the “Army of the Levant” in the French Army, that is the “French Armed Force” comprised of Lebanese and Syrian volunteers, and it is the same legion from which the armed forces of the “independent” Lebanese State later emerged. The “Lebanese volunteers” fought alongside the invading French forces at the Battle of Maysalun in August 1920, following which the “independence” of the “State of Greater Lebanon” was declared. They also fought in the French colonial forces during the Great Syrian Revolt [1925 – 1927], which extended to some “Lebanese” areas.
Hassan Hamadeh wrote in “Al-Akhbar” newspaper on September 17, 2019, that in 1938, the President of the Lebanese Republic, Emile Edde and Prime Minister Khair al-Din al-Ahdab supported the project of the “Jewish Agency for ‘Israel’” to settle Jews fleeing Nazi Germany in the area between Saida and Tyre, where this area must join the planned “Israel” in return for sums of money.
This project was supported by Jewish French Prime Minister Léon Blum. But then French High Commissioner De Martel, who opposed the expansion of the British influence at the expense of France’s, disrupted the project and scolded Emile Edde and Khair al-Din al-Ahdab.
The scandalous WikiLeaks also published English reports on the Lebanese families of top landowners who sold thousands of acres of land in Palestine to the Jews. These families include: the Sursock family, the Salam family, the Tien family, the Tueni family, the Khoury family, the Qabbani family, Madam Omran, the al-Sabbagh family, and Muhammad Bayhm. And Khair al-Din al-Ahdab [the Prime Minister], Wasfi al-Din Qaddura, Joseph Khadij, Michel Sarji, Murad Dana [a Jew] and Elias al-Hajj established a company in Beirut, specifically on 19 August 1935, to buy lands in southern Lebanon and Palestine and sell them to Jews.
During the “Israeli” invasion of Lebanon in 1982, the traitorous “sovereign” entitized Lebanese marched in the ranks of the occupiers and fought alongside them in Beirut, the South and all of Lebanon, and committed the Sabra and Shatila massacre.
When “Israel” failed to defeat the Resistance in 2006, Lebanese traitors shed tears over “Israel’s” defeat.
Today, on the verge of the historic defeat of American and Western imperialism, “Israel” and Zionism in the region, entitized traitors do not hesitate to call for the foreign occupation of Lebanon, under the slogans of “internationalization”, “neutrality” and so-called “Lebanese sovereignty”.
Third, in the era of foreign rule in the Arab region [including Lebanon] – in the Ayyubid era, the Mamluk, then the Ottoman – the prevailing socio-economic system was a feudal, oppressive, eastern-style system, where the and authoritarian State is a separate and strange to the people, and the oppressed people are separate and strange to the State. The relationship of the State with all its local followers [princes, governors, the Pashas, the Beiks, and aghas, etc.] and the people, was a relationship of tyranny, murder, looting and plunder. Beyond this scourge, the masses of the people were living in a closed family and village natural economy, ruminating or re-producing themselves from generation to generation. Fair and ethical trade-offs, social integration and interdependence prevailed in public relations: farmers, craftsmen, macaroons and small traders. In that system, corruption was widespread among the State apparatus and the ruling and wealthy classes associated with it. As for the poor and oppressed popular masses, they maintained the values of honor, dignity and genuine Eastern and Arab morality.
With the collapse of the Ottoman Empire, the eastern feudal tyranny system, in Lebanon, collapsed forever. And with the establishment of the “State of Greater Lebanon”, the French colonial administration worked to restore the capitalist system in Lebanon in its ugliest and lowest form based entirely on corruption, corrupting, fraud, lying, bribery, con, scam and theft. Within a few years, capitalism [with all its decadent morals] entered all aspects of political, economic, social, educational and cultural life in Lebanon. The geostrategic goal was to facilitate the project of transforming Lebanon into a “second ‘Israel’”, by weakening the national and cultural moral strength or immunity of the Lebanese people, and turning them into a torn “ragged rag” that global monopoly capitalism, namely imperialism, could control as it wanted.
The blind can see today that all of Lebanon’s current complex crises: the formation of the Government, the criminal financial investigation, the price of the bread bundle, are linked to corruption, to the dollar and to the Governor of the Central Bank, that is, to the capitalist system that French colonialism has imposed on the entitized Lebanon.
The historical question today is: Can this entitized Lebanon continue to exist without its basic components: sectarianism, treason, and the corrupt capitalist system? Can the masses of the Lebanese people continue to live by the existence of this entity that is organically associated with American imperialism and global Judaism?
BEIRUT, LEBANON (10:00 P.M.) – The head of the Lebanese Free Patriotic Movement, Gebran Bassil, said on Sunday that “the blockade imposed on Lebanon is the result of the choices the country took to confront Israel, and that is why Israel declared itself a Jewish state.”
According to Bassil, Israel “wants to see sectarian states around it, and wants Christians to leave the region.”
He continued: “What is being asked of us is surrender, not peace. What is presented is a recipe for an internal war and the fragmentation of the surrounding countries, especially Lebanon, because of its Islamic-Christian coexistence.”
Regarding his view of peace, Bassil explained, “Who says that we do not want peace? We are children of the peace doctrine, and peace without justice is a dedication to injustice, and we are with a just, comprehensive and lasting peace, in accordance with the initiative of King Abdullah.”
Bassil previously served as the Lebanese Foreign Minister, but has since come under fire over accusations of corruption and nepotism, as his father in-law is President Michel Aoun.
A reeling state, a dying system, a collapsed economy, a looted treasury, stolen deposits, and a people moaning and starving. Money thieves are leaving, and the country’s Libertine are having fun. At the doors of the countries of the world we give up and beg, they dictate to us and they require,
They meet us and dictate. They know each one of us, his criteria, his credibility or hypocrisy, his integrity or corruption, preserver of public money and the interests of the people, or wasting the wealth of the nation and the rights of the citizen.
After this deadly reality, which Lebanon has never witnessed, even in the darkest conditions of war, in the light of political instability, government vacuum, the tightening of the stranglehold on a people with dignity and pride, and the slow disintegration of an ugly state that lacks self-respect, and respect for the states of the world, a state that, failed by all standards, by its apparent officials, and hidden within the deep state, honest and free citizens asks :
What makes us wait, Mr. President, to get out of this quagmire in which a corrupt political system has put an entire people? And how long will officials continue to enjoy the humiliation and oppression of their people, as if they were on another planet, who are not concerned with the needs ofa citizen,no poor calls. Their ears are deaf to hearing the cries of a student abroad whose future has been lost, because of the failure of the concerned party to transfer the university tuition, because of corrupt policies involved in plundering the country’s money and people.
How long, Mr. President, the failed state will continue to humiliate, starve and kneel, and the governing leaders are still competing for this or that fat ministry, closing it to a bankrupt ministry! Lebanon’s boat is sinking with its people, and its officials are distracted by a ministerial line-up meal, and the engineering of its composition. Between who appoints and who names, among those who win the largest number, and who gets the disabled third, among those who trust the other or do not trust?
How long, Mr. President, will the fatherly Lebanese people be held hostage to stubbornness, procrastination, indifference and lack of respect for the promises we have made to others, so that the country continues to collapse rapidly, which we are living as a result of the power vacuum, and the vacuumminds of those responsible?
The behaviour of officials in dealing with the collapse of the state and institutions, their inaction, their negligence and their failure to find urgent solutions, accelerates the revolution, this time involving all categories of the people of all sects, and the leaders of the corrupt and corrupt political system, which has destroyed an entire people for decades, will not be able to make their supporters and circles in their orbit, and the beneficiaries of them for a time, to remain in their robes. This system will pay a heavy price for what it has done and its hands polluted by stealing a people and looting a country.
His Excellency the President, although we do not hope for any future government, because it reflects a backward reactionary sectarian system, and as long as the thief the corrupt is still free, and the embezzler of state money is far from accountability and trial, All those who have transferred public and private funds, bankers, embezzlers, and beneficiaries of dubious financial engineering that need warrant review and investigation to know the real causes of these engineering, which have been blessed by a Central Bank Ruler, who have brought the our financial system to the bottom we are in.
Mr. President! Has the voice of the people reached you, who is crying out today: ” You Sacrifice the homeland for the formation of a government and the gains of its ministries, or do you give up some gains to save a nation and a people?”
Do you hear the voice of the tortured and crushed citizen, or is his voice lost in the ether, raised by those who are looking for songs, positions, gains, and stick to their selflessness, and insist on their stubbornness, and their arrogance?
Mr.President!
You arebefore merit, the rule ofhistory!
Let the government be formed today before tomorrow, because the country as the people can no longer afford to wait. They are above special interests and calculations, and narrow considerations of officials , no matter how high they may be.
Beware of the hungry, and do not underestimate them, the time of humiliation, intimidation from others, and the refuge of the sect and the leader have passed. Today, the citizen wants to take refuge in an honest, transparent judiciary, with political interference and prevailing real justice, achieving justice on the ground, and honest officials who do not come out of power corrupted by illegal wealth, to be referred to by the people later, curse and their descendants, and insult them on every occasion!
دولة تترنّح، ونظام يحتضر، اقتصاد منهار، وخزينة منهوبة، وودائع مسروقة، وشعب يئن ويجوع. لصوص المال يسرحون، وفجّار البلد يمرحون. على أبواب دول العالم نستعطي ونستجدي، يُملُون علينا ويشترطون،
يجتمعون بنا وعلينا يُملًون. يعرفون طينة وعجينة كلّ واحد فينا، سلوكه ومعياره، صدقيته أو نفاقه، نزاهته أو فساده، حافظاً للمال العام ومصالح الشعب، أو مبدّداً لثروة الوطن وعابثاً بحقوق المواطن.
بعد هذا الواقع المميت الذي لم يشهد لبنان مثله، حتى في أحلك ظروف الحرب، في ظلّ عدم الاستقرار السياسي، والفراغ الحكومي، وشدّ الخناق على شعب له كرامته وعزة نفسه، والتحلل البطيء لدولة قبيحة تفتقر لاحترام نفسها، واحترام دول العالم لها، دولة مترهّلة، فاشلة بكلّ المقاييس، والمعايير، بمسؤوليها الظاهرين، والمستترين داخل الدولة العميقة، يتساءل المواطنون الشرفاء الأحرار:
ما الذي يجعلنا ننتظر يا فخامة الرئيس، لنخرج من هذا المستنقع الذي وضعت فيه منظومة سياسية فاسدة شعباً بأكمله؟! وإلى متى سيظلّ المسؤولون يتلذذون بإذلال وقهر شعبهم، وكأنهم على كوكب آخر، لا تعنيهم حاجات مواطن، ولا نداءات فقير. آذانهم صماء عن سماع صرخات طالب في الخارج ضاع مستقبله، بسبب امتناع الجهة المعنية عن تحويل القسط الجامعي، بسبب سياسات فاسد مشارك في نهب أموال البلد والناس.
الى متى يا فخامة الرئيس، ستستمرّ الدولة الفاشلة، في إذلال المواطن وتجويعه وتركيعه، وأرباب الحكم ما زالوا يتنافسون على هذه الوزارة أو تلك، على حصة أو أخرى، يفتحون شهيتهم على وزارة دسمة، ويغلقونها على وزارة مفلسة، ومن نصيب أيّ طائفة ستسند اليها! مركب لبنان يغرق بشعبه، والمسؤولون فيه يتلهّون بوجبة تشكيلة وزارية، وهندسة تكوينها وتركيبتها. بين مَن يُعيّن ومَن يسمّي، بين مَن يظفر بالعدد الأكبر، ومَن يحصل على الثلث المعطل، بين مَن يثق بالآخر أو لا يثق؟
الى متى يا فخامة الرئيس، سيظلّ الشعب اللبناني الأبي، رهينة للعناد، والمماطلة، واللامبالاة، وعدم احترام الوعود التي أعطيناها للآخرين، حتى يستمرّ البلد في الانهيار السريع، الذي نعيشه جراء الفراغ في السلطة، وعقول المسؤولين؟!
إنّ سلوك المسؤولين في التعاطي حيال الانهيار الحاصل على مستوى الدولة والمؤسسات، وتقاعسهم وإهمالهم وفشلهم في إيجاد الحلول العاجلة، إنما يعجل لثورة جامعة جارفة، تضمّ هذه المرة كلّ فئات الشعب بكلّ طوائفه، ولن يستطيع بعد ذلك أرباب المنظومة السياسية الفاسدة الفاجرة، التي دمّرت شعباً بأكمله على مدى عقود، أن يجعلوا محازبيهم والدائرين في فلكهم، والمنتفعين منهم لوقت، ليبقوهم داخل جلابيبهم. فهذه المنظومة ستدفع الثمن الباهظ، على ما اقترفته وتقترفه أياديها الملوّثة بسرقة شعب ونهب بلد.
فيا فخامة الرئيس، وإنْ كنا لا نأمل خيراً من أيّ حكومة مقبلة، لكونها تعكس نظاماً طائفياً رجعياً متخلفاً، ولطالما أنّ السارق لا يزال طليقاً، والفاسد لا يزال سارحاً، والمختلس لمال الدولة بعيداً عن المساءلة والمحاكمة،وكلّ الذين هرّبوا الأموال العامة والخاصة، من مصرفيين، ومختلسين، ومستفيدين من هندسات ماليّة مشبوهة تستدعي المراجعة والتحقيق، ومعرفة ما وراء الأسباب الحقيقية لهذه الهندسات، التي أنعمها عليهم حاكم لا مثيل له في العالم، أوصل نظام البلد المالي الى الحضيض الذي نحن فيه.
يا فخامة الرئيس! هل وصل صوت الشعب إليكم الذي يصرخ اليوم قائلاً: أتضحّون بالوطن من أجل تأليف حكومة ومكاسب وزاراتها، أم تتنازلون عن بعض المكاسب لإنقاذ وطن وشعب على السواء؟!
هل تسمعون صوت المواطن المعذب المسحوق، أم يضيع صوته في الأثير، أثير مَن يبحث عن المغانم، والمناصب، والمكاسب، والتمسك بأنانيته، والإصرار على عناده، وعنجهيته؟!
انكم أمام الاستحقاق، وحكم التاريخ!
فلتشكل الحكومة اليوم قبل الغد، لأنّ الوطن كما الشعب لم يعد يتحمّل الانتظار. وهما فوق المصالح والحسابات الخاصة، واعتبارات المسؤولين الضيقة مهما علا شأنهم..
احذروا صولة الجياع، ولا تستخفوا بهم، فقد مضى زمن الإذلال، والتخويف من الغير، والاحتماء بالطائفة والزعيم. المواطن يريد اليوم الاحتماء بوطن يليق بأبنائه، وقضاء نزيه، شفاف، مرفوعة اليد السياسية عنه، يسوده العدل الحقيقي، ويحقق العدالة على الأرض، ومسؤولين شرفاء لا يخرجون من السلطة فاسدين بثروات غير مشروعة، لتشير عليهم الناس في ما بعد، بالبَنان وتلوك سمعتهم، وتلعنهم وذريّتهم، وتشتمهم في كلّ مناسبة تأتي على ذكرهم، وما أكثر المناسبات في هذا المجال!
On the eve of Lebanon’s 77th Independence Day, President of the Republic, General Michel Aoun, addressed Saturday night the nation, tackling the latest political, economic and military developments in the country.
Mentioning the main crises that have storming Lebanon, including Beirut Port explosion and the economic collapse, President Aoun reiterated his promise to “dig in the rock, no matter how solid it gets, in order to open the road to salvation for the nation”.
“I will not back off in the issue of forensic financial audit, no matter what the obstacles may be, and I will take the necessary measures to re-launch its financial track.”
President Aoun pointed out that liberating the nation from the foreign occupation and mandate would not be enough to maintain independence, noting that the political, financial and administrative corruption has imprisoned the country.
“least, Statehood, in its most basic components, needs an active and efficient government. Hasn’t the time come yet, under all the current pressing circumstances, to liberate the process of the formation of the government-to-be from attractions and from hiding behind rescue initiatives to deviate from the unified rules and criteria that must be respected and implemented on everyone in order to straighten the formation and functioning of the executive branch?”
The Lebanese President called for speeding up the investigation into the Beirut Port explosion in order to reveal unveil the truth, criminalize the culprit exonerate the wrongfully accused, and free the rights of the affected.
President Aoun added, “Lebanon holds on to its full sovereign borders, and hopes that negotiations on the demarcation of the Southern maritime borders will bear fruit, whereas Lebanon will recover all its rights, pursuant to international pacts, and the Blue Line will be corrected to fit the delineated, fixed and internationally-recognized land borders.”
“As for what is going on around us and in the world in terms of drastic international and regional changes and transformations, what is striking therein is the recognition of Israel by many Arab States which marched towards full normalization with it; and this implies, unfortunately, a tacit acceptance of the loss of Al-Quds (Jerusalem) and the Golan, along with an increased frequency of American pressure before the new administration takes office, and a renewed involvement of Russia in the file of the displaced.”
In this regard, President Aoun highlighting the importance of holding a national dialogue in order to tackle the repercussions of the regional developments on Lebanon and maintain the national unity in face of all the challenges.
President Aoun also addressed the Lebanese army soldiers, highlighting their pivotal role in protecting and defending the borders and the national unity “that many are seeking to undermine”.
كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة، عن نادي رؤساء الحكومات السابقين، وكأنّ هذا النادي، المولود الهجين الجديد، بمثابة مجلس «حكماء»، أراد لنفسه أن يكون الوصيّ المباشر، والحريص كلّ الحرص، على تعيين او اختيار رئيس حكومة للبلاد. هذا المجلس أياً كان عدده، يريد ان يؤسّس عرفاً، ونمطاً، وسلوكاً جديداً في لبنان، وما أكثر التسميات والأعراف السياسية التي تتناسل وتتناسخ في هذا البلد الموبوء بالأزمات والمشاكل، ليصبح لهذا المجلس في ما بعد الكلمة الأساس والفصل، في اختيار وانتقاء وتسمية المرشحين، لتشكيل أيّ حكومة جديدة، أو عندما تدعو الحاجة، استخدام حق النقض، أو الرفض، أو حجب الثقة عنهم، ومحاصرتهم، أو إفشال وإجهاض أيّ محاولة منهم فيما لو خرجوا عن طاعتهم وإرادتهم، وإملاءاتهم، وتوجيهاتهم.
مجلس مثير، عجيب غريب، لم تشهد دول العالم مثيلاً له، في فذلكته، وتركيبته، وأدائه، وغايته، والذي يضمّ عدداً من «الأخيار الفضلاء»، حيث شهد اللبنانيون في زمن حكوماتهم، «مدينة الفارابي الفاضلة»، التي يُحتذى بها، ويشهد لها القاصي والداني، والصديق والعدو، وكلّ مؤيد لها ومعارض.
ولعل فؤاد السنيورة أحد أركان هذا النادي، هو واحد من أبرز الشخصيات الفذة لنادي رؤساء الحكومات السابقين، الذي جسّد حقيقة لا لبس فيها ولا جدال، وهي قمة النزاهة، ونظافة الكفّ، والأداء السليم، والزهد في الحياة الدنيا، والإيمان العميق، والترفع عن الماديات والصفقات، والمال الحرام.
لكن السؤال الذي يراودني: ماذا لو أنّ نادي أو مجلس أو منتدى، رؤساء الحكومات السابقين _ سمّه ما شئت _ أطال الله بعمرهم جميعاً _ الذين تجمعهم روح الأخوة الصادقة، والنوايا السليمة الطيبة المشتركة تجاه بعضهم البعض، والمصلحة الوطنية الواحدة، والتنافس والتزاحم في ما بينهم لخدمة الشعب، والترفع عن مصالحهم الشخصية، واستعدادهم الدائم، للتضحية بمالهم وبأنفسهم في أيّ وقت، غير مكترثين بمنصب أو إغراء كرسي، تأكيداً وحرصاً وحفاظاً منهم على مصلحة الوطن والمواطن. أعود وأتساءل: ماذا لو اقتصر النادي على شخصية واحدة فقط، كفؤاد السنيورة مثلاً، أمل اللبنانيين باستمرار، ومُلهم المواطنين وحبيبهم، ومثلهم الأعلى، وأملهم الكبير! فهل هو الذي سيقرّر لوحده وفقا للعرف الجديد، تسمية رئيس حكومة عتيد، يتمتع بصفات مثالية، متميّزة يريدها للمرشح، تتطابق مع الفضائل الحميدة لفؤاد السنيورة، الذي سينقلنا مع من يختاره إلى عالم جديد، في رحاب جمهورية أفلاطون!
سؤال برسم المتبحّرين في التقاليد والأعراف السياسية اللبنانية، والبدع، والفذلكات العجيبة، والتشكيلات الهجينة، والابتكارات الحكومية المعقدة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ها هو اليوم، مصطفى أديب الذي اختاره وتبناه نادي رؤساء الحكومات السابقين، يعتذر عن تأليف الحكومة، حيث لم يسمح له النادي العتيد أن يتحرك بإرادته الحرة المستقلة، وإنما ظلّ أسيراً في يد أقطاب النادي، يشيرون، ويوجّهون، ويعترضون، ويحجبون، فكان المكلف بتشكيل الحكومة، وسط ناد قلبه مع مصطفى أديب، وعيون أعضائه ولعابهم يسيل على الحكومة.
فماذا بعد مصطفى أديب؟! وما الذي ينتظره لبنان من أقطاب النادي في اختيارهم لمرشح جديد لا يريدون له مطلقاً أن يخرج من جلبابهم، لتكون لهم الكلمة الفصل، أياً كانت نتائجها، وإنْ تعارضت مع مصلحة الوطن واستقراره، طالما انّ هذا النادي بدوره لن يخرج عن إرادة وتوجهات وإملاءات قوى خارجية، تفعل فعلها على الساحة اللبنانية، بطرق وأساليب عديدة، عبر أطراف وهيئات وشخصيات عديدة، وأصدقاء وحلفاء تستخدمهم مطية عندما تدعو الحاجة.
فبعد اعتذار المكلف، هل سيستفيد أقطاب النادي من تجربة مصطفى أديب وفشل التشكيل، أم سيستمرّون في نهجم وأدائهم السابق، ويمعنون في التعطيل؟! وهل التعطيل الذي كان النادي أحد أبرز أسبابه، يهدف من ورائه جرّ الخارج إلى فرض المزيد من الضغوط والعقوبات، على طرف لبناني رئيس وتحميله مسؤولية فشل تأليف الحكومة، وحمله على التنازل، والرضوخ لإرادة ومطالب النادي، وما يخطط له ويرسمه وينسقه مع حلفاء الداخل والخارج؟! وهل الوطن اللبناني، بعد فشل التأليف، سيسلم من الهزات التي تحيط به من كلّ جانب وتهدّد أمنه، واستقراره، وسيادته، ووحدة شعبه، والتي لم يعد باستطاعته أن يستوعب الحدّ الأدنى من درجات قوتها، بعد ان تهاوت في لبنان كلّ مقوّمات حياته الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، وفوق كلّ ذلك، المعيشية وانعدام ثقة المواطن بالطبقة السياسية الفاسدة، ويأسه من غده ومستقبله؟!
أيها «الغيارى» على لبنان، لا تدعوه ينهار ويسقط، ويتحلل أمام عيونكم وسياساتكم الكيدية، لأنّ عنادكم ورهانكم واعتمادكم على الخارج، لن يوفر لكم ما تريدون ويريده معكم، بل سيزيد من تفاقم الأزمة الخطيرة، وارتداداتها المدمّرة التي ستطال الجميع ولن تستثني أحداً.
الكلام الذي قاله نائب وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس هو كلام رسميّ موثّق يُقال في مناسبة مدوّنة ضمن علاقة دستورية بين الإدارة والكونغرس، فلا يحتمل الارتجال، ولذلك فإن كلام هيل لجهة الكشف عن إنفاق مبلغ عشرة مليارات دولار خلال السنوات الماضيّة لدعم القوى المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني، يستحقّ وحده التساؤل عن وجهة إنفاق هذا المبلغ الضخم، والأهداف من إنفاقه.
–
تقدّم واشنطن مساعدات للجيش اللبناني، وغالب هذه المساعدات مسقوف بما لا يتيحُ للجيش امتلاك ما يتيح مواجهة الاعتداءات “الإسرائيلية”، يُقدّر سنوياً وفقاً لما يُنشَر على ألسنة المسؤولين الأميركيين، وما تتضمّنه تقارير المساعدات العسكرية الأميركيّة لبلدان العالم على مواقع عسكرية أميركيّة، بمئة مليون دولار، منذ العام 2005، وأقلّ من ذلك بكثير قبلها، ما يعني أن سقف هذه المساعدات لا يصلُ الى ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاثين عاماً، فأين ذهبت السبعة مليارات دولار الأخرى؟
–
أن تكون الإدارة الأميركيّة قد أنفقت سبعة مليارات دولار خلال أربعة عشر عاماً، يعني نصف مليار دولار سنوياً، على ما أسماه هيل بمنظمات المجتمع المدني، وهي وفقاً لما يمكن للمتابع أن يعرفه، موزعة بين ثلاثة مستويات، مساهمات ومشاريع لمنظمات تتعاقد بتمويل أميركي مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وقد بات معلوماً أنها أكبر مصادر الفساد في الدولة، حيث يتقاضى مستشارون مبالغ طائلة خارج أي إطار رسمي وأية رقابة رسمية، وأغلبهم لا يقدم شيئاً يذكر، والأهم أنهم بلا استثناء محسوبيات لزعامات، ينطبق على توظيفهم مفهوم المشاركة الأميركيّة بتوفير الاحتياط المالي لإعادة إنتاج نظام الفساد السياسي والمالي من خارج الموازنات الرسميّة.
–
المستوى الثاني هو مساهمات تقدّمها المؤسسات الأميركيّة الماليّة لمؤسسات لبنانيّة خاصة يسمّيها هيل بمنظمات المجتمع المدني، وهي جمعيات سياسية تابعة لزعامات مناطقية وطائفية تساعد هذه الزعامات بإعادة إنتاج زعامتها بصورة منافية لأبسط شروط التكافؤ والمنافسة الديمقراطية، عبر تقديم خدمات مموّلة من الخارج لمواطنين حرمتهم الدولة من حقوقهم، ووفّرها لهم الزعيم المدعوم من التمويل الأميركي.
–
المستوى الثالث هو مساهمات تستفيد منها مؤسسات ناشطة سياسياً وإعلامياً، عبّر عنها التحالف الذي تصدّى لقيادة انتفاضة تشرين، والذي لم يعُد خافياً انضباط أغلبه الإعلاميّ والسياسي، بما في ذلك أحزاب ناشئة، ومنظمات بعناوين إنسانية وسياسية ولدت تحت عنوان تعزيز الديمقراطية أو حماية حقوق الإنسان أو الاهتمام بالنازحين السوريين، وبمثل ما ينضح سجل أغلب هذه المؤسسات بالفساد، فإن دورها السياسي كأدة للسياسة الأميركيّة ليس خافياً ولا مخفياً.
–
بعض وسائل الإعلام المستفيدة من برامج عنوانها التشجيع على الديمقراطيّة، لم يتأخر عن إعداد تقارير ترويجيّة للتطبيع الذي قامت واشنطن برعايته بين كيان الاحتلال والإمارات والبحرين، والتزم بقرارات أميركيّة لمنع بث خطابات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، تحت حجج واهية، بمثل ما التزم بلا مبرّر بنقل خطابات شخصيات منضوية تحت العباءة الأميركيّة وتخدم المشروع الأميركي.
–
الأميركيون الذين يحجبون الأموال عن الشعب اللبناني وينفذون سياسة خنق وحصار وتجويع، يجدون المال بوفرة عندما يكون المطلوب تجنيد عملاء خمس نجوم، وهم يفرضون العقوبات تحت عناوين ملاحقة الفساد يقيمون ويشجعون قيام إمبراطوريات الفساد المنتشرة في كل المناطق وكل القطاعات.
ما نعرفه ونسمعه عنك دولة الرئيس مشجّع لجهة انفتاحك السياسيّ على جميع الأطراف، وعدم انخراطك في مهمّتك كسفير في سلوك لم يتجنّبه سفراء آخرون تملقاً لخارج أو تعصباً لداخل في شيطنة المقاومة والتبرؤ منها، رغم دخولك السياسة من بوابة مواقع انزلق بعضها نحو هذا المسار. وأن تحظى وأنت كذلك بثقة دولية حصدها الرئيس الفرنسي لتكليفك ودعم تأليفك للحكومة، فهو رصيد يضاف لرصيدك، لكنه قد يكون سقف ما يمكن الحصول عليه من خلال لعبة العلاقات العامة، وأوان اختبار الحكم يدق الباب بقوة وقسوة معاً، حيث الضرورات ستفرض خيارات لم تكن مضطراً لها في مهمتك السابقة، وليس خافياً أن لبنان الواقع في قعر أزمات اقتصادية ومالية واقف على فالق أزمات سياسية داخلية وإقليمية ودولية، والمرور بين مطباتها لا تكفي فيه الحذاقة ولا الاعتماد على دعم خارجي ليس مجانياً في لعبة مصالح الأمم التي تدور بعنف لا يرحم على شواطئ المتوسط المليء بالغاز والنفط والمهدد بتمدد الإرهاب، وحيث تحتشد الأساطيل، وحيث مصالح «إسرائيل» خط أحمر فاصل على ضفتي التنازع الإقليمي الكبير وخط أحمر فاصل في كل شيء.
–
تأليف الحكومة هو الاختبار الأهم، والأصعب، حيث مغريات الاستقواء بالدعم الفرنسي لفرض حكومة تسمّى حكومة مستقلين، هم في النهاية مجموعة مستشارين لشركات تتوزعها الدول التي تضعها مصالحها فوق كل اعتبار وشركاتها تنتظر الفرص نحو المرفأ والمطار والمصارف، وحيث بالمقابل مخاوف إغضاب الداخل وقواه الفاعلة وضغوط محاصصة جربت واختبرها اللبنانيون ولم تفلح لا في تأمين كهرباء ولا في حفظ ودائع ولا في بناء دولة، وحيث بعيداً عن هذه وتلك شارع تائه ضائع بين الغضب من الفساد، والحاجة للحلول، والشعارات البراقة الفارغة المضمون، وطائفية متجذرة تقسم صفوفه عند كل مفترق يحتاج فيه لتظهير وحدته الافتراضية التي ظهرت مرة يتيمة في 17 تشرين قبل أن تغيب، ويطول الغياب بعد خيبات الرهانات على ما يُسمّى بمجتمع مدني لا يختلف أغلب مكوناته بفساده عن فساد أغلب مكوّنات اللعبة السياسية والطائفية، ولا يختلف بولاءاته الخارجية عن ولاءات أهل السياسة.
–
الوقوع يا دولة الرئيس في أحد الخيارات الثلاثة سقوط مريع، فالخيار الأول بيع للبلد لخارج نهم مهما بدا صديقاً، وتكرار هزيل لتجربة كانت ذهبية في التسعينيات مع مجيء الرئيس رفيق الحريري، الأقوى منك في صد تطلعات الخارج، والأشد نجاحاً من كل مَن سيُقال إنهم ناجحون في القطاع الخاص ويجلبون نجاحاتهم معهم إلى الوزارة، ورغم ذلك تعرف ونعرف أنه مهما كانت الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح التجربة، فإن عدم النجاح في الظروف الأفضل والإمكانات الأوفر، والمؤهلات الأعلى، والشعبية الأكثر للخيار نفسه تعني فشله الحتمي في تجربة ثانية، وقد ضمر وتراجع كل شيء من أسباب النجاح وتراكم وتجذر كل شيء من أسباب الفشل؛ أما الخيار الثاني فتجربة الرئيس سعد الحريري مثال حاضر لنموذج المحاصصة الصافية ومآلاتها، أما الثالث فتجربة الرئيس حسان دياب مثال لما يمكن أن تفعله مجرد محاكاة شارع يسهل انقلابه والتلاعب بخياراته في ظل توحش وسائل الإعلام، وحضور المصالح الطائفية والخارجية لخلفيات أقواها، فتقع الحكومة يتيمة بين مَن جاء بها ومن جاءت بوهم تمثيلهم ومحاكاتهم.
–
السير بين النقاط وعلى حد السكين بين الخيارات الثلاثة هو الأمثل والأشد حذراً، واستعداداً لما هو آتٍ، وهو أسوأ وأصعب من ورود الأيام الأولى، فمراعاة ضوابط التمثيل السياسي والطائفي والنيابي بوليصة تأمين لسلاسة التقدم، والتقدم يحتاج حماية سياسية وتوازنات طائفية وتغطية نيابية، وهذا هو نظامنا الدستوري، لكنها مراعاة ممكنة باشتراط حق الاختيار بين مرشحين تنطبق عليهم معايير الأهلية والكفاءة والخبرة والنزاهة وليعرض كل فريق عشرات البدائل لكل حقيبة وليترك لك الاختيار، والبلد مليء بالكفاءات، وليكن هذا ثلث التوجه الحكومي، فيما ثلثه الآخر محاكاة الحاجة للدعم الخارجي الذي تتولى قيادته فرنسا، بمعرفة وثيقة بحدود الطلبات التي تحقق المصالح بعيداً عن إلحاق الأذى بمصلحة لبنان، وسيطرته السيادية على ثرواته، التي يكثر الحديث عن مشاريع تحت الطاولة لبيعها، ولعب يسيل على المرفأ والمطار والهاتف والمصارف وسك العملة والذهب والعقارات، والتي يجب أن تبقى ملكيتها للدولة خطاً أحمر، أما الثلث الثالث فليكن لمحاكاة شارع غاضب وجائع ومحبط، يحتاج للإنجازات، ولكنه يحتاج للتقدم نحو مشروع دولة ضائعة، حيث لا مساءلة ولا محاسبة ولا قضاء فاعل ومستقل وحازم، والتفاعل بين الأثلاث الثلاثة ليس بتوزيع الحكومة لثلاثة حصص تصير جزر فساد متناحرة، بل لمحاكاة الأبعاد الثلاثة في كل اسم يتم اختياره لحقيبة وزارية، وهذا ممكن. فلديك اليوم قوة الأمل وقسوة الإحباط، الأمل بخشبة خلاص تمثلها حكومتك، وإحباط الفشل والخوف من السقوط ما لم تولد حكومة تلبي المتطلبات وتلاقي الاحتياجات.
–
هذه الكلمات صادقة لأنها لا تنبع من مصلحة، ولا من عصبية، فلا كاتب هذه السطور معني بكليهما، ولا الحزب السوري القومي الاجتماعي صاحب الجريدة التي تحمل هذه الكلمات وقف في كل سيرته السياسية يقيس بغير المبادئ والمصلحة الوطنية العليا موقفه وحساباته تجاه الحكومات المتعاقبة، وليكن زادك الحكمة والشجاعة معاً؛ فواحدة منهما لا تكفي، الشجاعة في التأقلم مع ما يشكل ضمانة الاستقرار ويشكل السعي لتغييره تفجيراً في توقيت خاطئ، والشجاعة لتغيير ما يجب وما يمكن تغييره لأن التأقلم معه تأبيد لمساوئ ربما لن تأتي فرصة ثانية للتخلص منها، والحكمة للتمييز بين ما يجب التأقلم معه وما يجب تغييره، بعيداً عن الوقوع تحت ضغط فرضيات التعليقات والتوصيفات التي ستقال وأغلبها سيقال مهما كانت خياراتك، فالذي يسعى لإرضاء الجميع لن يرضي أحداً وسيغضب ضميره حكماً وقد خانته الحكمة والشجاعة، أما الذي لا يغضب أحداً فقد امتلك الحكمة ومن يرضي ضميره فقد امتلك الشجاعة، ومن فاز بالجمع بينهما جمع الحكمة والشجاعة وفاز بالرهان.
دعني أناديك اولاً بالسيد الرئيس، فأنتم في بلادكم اليوم، لا تعرفون الألقاب التي أدمنّا عليها هنا في لبنان منذ عقود وقرون، فبلادكم العظيمة الآن أكبر من الألقاب، والشكليات والتفاهات التي تعطى وتزيّن في بلدنا جباه الحكام والزعماء النرجسيّين، المغرورين، الفاشلين، التافهين، حيث لم نترك لقباً إلا واستخدمناه واستنبطناه، من بيك إلى أمير إلى شيخ، إلى رئيس وسيادة وفخامة وعطوفة، ودولة، ومعالي، وسعادة، وكلّ الألقاب الطنانة الرنانة، التي تبيّن مدى تعلقنا بالقشور والتصنيفات المريضة التي تعكس العقول المحنّطة الفارغة، لمسؤولين تعاقبوا على الحكم، لم يستطيعوا ان يبنوا دولة إلا على شاكلتهم وطرازهم القبيح.
السيد الرئيس ماكرون!
بعد مائة عام من لبنان الكبير الذي أنشأه مندوب فرنسا السامي هنري غورو عام 1920، سترون الإرث الذي تركتموه للبنان، وأيّ لبنان الذي لا يزال يعاني ونعاني معه من تداعيات قرار فرنسا، الدولة العلمانية التي أطاحت بالسلطة الروحية، لتؤسّس في لبنان أسوأ نظام طائفي بغيض، يفرّق ولا يوحّد، يضعف ولا يقوّي، يؤجّج على الدوام الغرائز والنعرات، ويثير الهواجس والمخاوف والحساسيات، ويدفع بكلّ طائفة ان تجعل من نفسها مقاطعة او دويلة او إمارة هزيلة، تبحث عن ذاتها، ومصالحها الضيقة، ومستقبلها الوهم، وإنْ تعارض ذلك مع مصالح الآخرين. أردتم من انتدابكم ان ينضج لبنان واللبنانيون ليكونوا مؤهّلين لحكم أنفسهم اليس كذلك؟! قولوا، أيها السيد الرئيس، للذين ستلتقون بهم بعد مائة عام على الانتداب، وبعد سبعة وسبعين عاماً على الاستقلال، ما الذي فعلتموه للبنان وشعبه؟! ما الذي حققتموه له من عدالة وعيش كريم! منذ مائة عام كانت بيروت تنعم بالنظافة والكهرباء، وبعد مائة عام تنعم بالتقنين والنفايات. قبل مائة عام، سكة حديد تجوب لبنان، واليوم موظفون في سكة حديد لا قطار لديهم. منذ مائة عام مياه شرب وخدمة تصل للبيوت، واليوم ترى المياه تسقط على رؤوس العطاش! منذ مائة عام كانت للدولة سلطتها وهيبتها، وكان للقوانين وقعها، وللسلطة القضائية مكانتها وقيمها ونزاهتها، وبعد مائة عام، تجد أيها السيد الرئيس، اضمحلال دولة، وترهّل إدارة، وفساد حكام ومسؤولين، وانهيار قضاء، وعبث بالدستور والقوانين دون رادع او محاسبة، وفساد قلّ نظيره في دول العالم، ينخر في جسم الدولة البالية، يطال الكبير والصغير، بلا خجل أو ذرة حياء. بل على العكس، ذهبوا بعيداً في وقاحتهم ليتباروا على الملأ، ببذخهم وإنفاقهم، وبثرواتهم الخيالية التي حققوها على حساب دم وعرق ودموع وجنى عمر اللبنانيين. جعلوا من الإدارات العامة صناديق مال، ونهب، ونفوذ، واستغلال، ومنفعة، وتنفيع، بحيث غابت التراتبية الإدارية والمسؤولية، فلكلّ طائفة موظفيها، ولكلّ أدارة محاسيبها، وحاشيتها وخصوصيتها وصندوقها الأسود، ولكلّ سلك أباطرته وخيوطه ودهاليزه.
بعد مائة عام، السيد الرئيس، ستجدون في لبنان الأعاجيب، وكأنّ الزمن يدور الى الوراء، الجامعات طائفية، المدارس طائفية، المناطق طائفية، المصارف طائفية، المستشفيات طائفية، الفنادق والمطاعم طائفية، السوبرماركات طائفية، الأحزاب والأندية طائفية، المنتزهات طائفية، حتى الأفكار والتوجهات والأحلام والصداقات طائفية!
فأيّ وطن طائفي، السيد الرئيس، هو هذا الوطن الغريب العجيب الذي أرادته فرنسا العلمانية للبنان! هل تكفي نصائحكم اليوم، وتوجيهاتكم وتحذيراتكم، وتنبيهاتكم، وتمنياتكم، ومساعيكم، واهتماماتكم ومساعداتكم، وغيرة الأمّ الحنون على أبنائها، جراء طبقة فاسدة متأصّلة من الزعماء والحكام، لم يكونوا يوماً على مستوى التحسّس الإنساني وتطلعات الوطن وآمال الشعب، ولم يتحلوا بالمسؤولية الوطنية ولو بحدّها الادنى، لبناء دولة عصرية قادرة، توفر فرص العيش الكريم لكلّ أبنائها، وتحقق التنمية المستدامة على كامل التراب اللبناني، بمعزل عن الدين والطائفة والمذهب والإنتماء السياسي والعقائدي!
السيد الرئيس!
لا يمكن للطبقة الفاسدة المستهترة، التي حكمت لبنان منذ عقود، ولوّثت أياديها بالصفقات والاختلاسات والهدر، والسرقات، وتهريب الأموال العائدة لـ «الدولة»، والاستيلاء على أموال المودعين، والتي نشرت الفساد وجعلته عرفاً يتوارثه الفاسدون والمفسدون، وأطاحت بمقوّمات الإدارة والقضاء والمؤسسات، هذه الطبقة لا يمكن لها مطلقاً ان تبني وطناً، أو أن تستمرّ، أو أن تجد بعض الحلول للمشاكل التي أوجدتها، والتي جعلت منها الآمر والناهي في كلّ صغيرة وكبيرة. انه أخطبوط طائفي ولد ووجد من أجل خدمة طبقة متراصّة من كلّ الطوائف، جثمت على صدر اللبنانيين منذ إنشاء لبنان الكبير وحتى اليوم.
ڤأيّ إصلاح ترغبون أن تعتمده هذه الطبقة الفاسدة! انه سلوك أهوج منحرف، تأصّل في عقلها ونهجها وأدائها وممارساتها، ولن تتوقف أبداً عن السير في طريقها.
السيد الرئيس!
عذراً إذا قلت بصراحة، إنّ الحلّ لا يأتي من فرنسا التي نقدّر، ولا من غيرها. الحلّ يأتي من اللبنانيين وحدهم، عندما يدركون جميعاً ببصيرتهم ووعيهم وإدراكهم، أنّ لبنانهم الكبير، على شفير التحلل والانهيار، وأنّ الإطاحة بهذه الطبقة أصبح أمراً ملحاً وضرورياً، وأساساً لأيّ إصلاح أو تغيير، لأنّ الترميم لا ينفع بعد الآن، وأنّ البناء المتداعي الآيل للسقوط، أعمدته متصدّعة لا ينفع معها المهندسون وأدواتهم، إذ لا بدّ من هدمه اليوم قبل الغد حتى لا يسقط على رؤوس الجميع. وما دام التفكير الطائفي يطغى على النفوس، ويتحكم بالعقول، فإنّ خشبة الخلاص لهذا الشعب تبقى بعيدة عنها وان لوّحتم بها من بعيد أو لوّح بها الآخرون عن قريب!
Lebanon’s President Michel Aoun fielded various questions from local media surrounding the fallout from the national disaster at the Port of Beirut on August the 4th.
Source: Al Jadeed News (YouTube)
Date: August 7, 2020
(Important Note: Please help us keep producing independent translations for you by contributing as little as $1/month here)
Transcript:
Lebanese President Michel Aoun:
Lebanese people are angry and I am angry too, and they have the right to be angry. But as you know, excessive anger causes people to boil with rage (and act incorrectly). So our responsibility today is to reveal the truth, because public opinion is slowly changing its direction, it is moving towards deflecting blame onto innocents and not the perpetrators. Nothing but the (ongoing) investigation can reveal what happened, and we are working on it, first by assigning the officials (responsible for the investigation), and then by following the required actions after this investigation.
I want to reaffirm today that we understand the heartache of the Lebanese people (who lost their dear ones), (hearts) that will not be healed unless they take revenge from the perpetrator. And punishing those responsible (for the explosion) is the only (possible) path that we can tread in order to heal the heartache.
In addition, we will seek to compensate them for their material losses. But this is not the real condolence. Rather, the real condolence is expressed by achieving justice. You know me or your parents do, I am Michel Aoun! You know me in war and in peace, no one can drive me towards (committing) a mistake and no one can prevent me from revealing the truth. I wanted to talk today so that all citizens hear me, and ultimately, I belong to these citizens, I did not come from the palaces but rather from the homes of these people. I know every house, I know all families from north to south and from east to west, and they feel my love and affection.
They knew me in war and in peace, they witnessed how I don’t draw back from any responsibility and I never hesitate to defend my country. In this sense, what is the homeland? The homeland is people. Today, I condole all (Lebanese) people with all my heart through these words, and my second condolence is expressed by realising justice, (a type of justice) in which no (guilty individual) will be excluded. This time is not like usual where the weak are the scapegoats of powerful officials. Here I recall the quote of Honore de Balzac, a famous French writer, “Laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught.” In this case, there will be neither weak nor powerful, the courts’ doors will be wide-open for the perpetrators (regardless who they are).
Reporter:
Your Excellency, in my name and on behalf of my (press) colleagues we extend our sincere condolences to you as President of all the Lebanese people. My question is: In the Council of Ministers you determined the structure of the investigation committee – have you received any information yet about this investigation? I mean the causes of the blast? And how do you take some people’s demand for an international investigation? Don’t you think that the purpose behind demanding an international investigation is hiding the truth?
President Aoun:
Yes of course, and we have a historical example in the form of a similar incident which indicates to us that “The late decision is useless”, because the judgment should occur fast. Here we refer to what they say, “Late justice is (in fact) not justice (at all)”, justice should be immediate yet without hastiness, such that the criminal is determined as well as the innocent.
In this case, we can say that there are two possibilities divided into three parts: The first part is how these explosive materials entered (our country) and were stored in the Port (of Beirut), and here the responsibility rests with the officials who were aware of the storage of these materials for 7 years. During this period, a number of governments and officials came to power, some of which wrote to the relevant (Lebanese) authorities in the port warning them about (the danger of) this issue. No doubt that there was a lack of awareness and negligence in doing what is required so that we don’t reach what has occurred today. It is possible that (the explosion) was caused by negligence or by external action, whether via a missile or a bomb. Personally, I requested the French President to provide us with aerial photographs (of the explosion) in order to determine if (the explosion) was caused by a bomb. In case they don’t have these photographs, we will request them from other countries.
Reporter:
Mr. President, you said that courts will be opened for (both) weak and powerful (Lebanese officials), you also said that there were (Lebanese) officials who have written letters about the danger of these (high) explosive materials in at the port, and yesterday we heard about arrests starting from the head of the port’s temporary committee and other employees. Today, Lebanese people are awaiting at least for the arrest of a former minister or a current minister or an official, yet till now we didn’t see any of this. The story begins in 2013 and stretches up until today, and thus there are many concerned ministers (in this file).
President Aoun:
Do you know how many problems have been accumulating from 2013 until today ?! Many (officials) came (to power) successively, and things need time. We can’t (just) randomly send any minister or citizen to jail. We have to be rational and to listen to the statements of all those tied (to this matter), in order (for us) to make the right decision.
Reporter:
Your excellency, if the (investigations) lead to the finding that (a) prime minister (holds) some responsibility (for the disaster), will that prime minister be prosecuted, in addition to all (officials) below the prime minister’s post (that are found to be in the wrong)? And will the (political) cover that is rooted in (each official’s) religious sect play a role this time as it usually does? And why are (political) investments being made directly accusing Hezbollah of being the responsible for the (Beirut) explosion by claiming that (Hezbollah) was hiding stuff there in the port. This (narrative) has caused much confusion. So, can we say now that the true story is the one that you have just told, Mr. President?
President Aoun:
The investigation has not revealed anything yet. The port officials and those who are responsible for the port storages are now under investigation. Those responsible for the explosion are being identified according to a report prepared by the (Lebanese) State Security.
Reporter:
Mr. President, yesterday Mr. Emmanuel Macron, the President of France, was in Beirut. How was the atmosphere of the discussions? Did he discuss with you the issue of an international investigation into (the port) explosion because yesterday at the press conference he spoke about this issue when he was asked about it?
President Aoun:
(I think) it is just a piece of advice. The issue of an international investigation was not raised.
Reporter:
Well, how was the atmosphere of the discussions? Did you discuss France’s aid to Lebanon and was the CEDRE conference suggested (as a solution)?
President Aoun:
Definitely we spoke about aid but we didn’t specify what that will be. Today, we are before several types of aid:
1) food and medical aid;
2) reconstruction assistance.
(So far) we have resolved the first problem (concerning the food and medicine); we still have the issue of reconstruction which we are now in the process of planning how we will implement that.
Reporter:
Mr. President, yesterday the French President suggested a new issue which is forming a new pact with Lebanon. What is meant by a ‘new pact’? How did you receive this idea? Are we before the establishment of a new political regime? Are we before a new international understanding (regarding Lebanon as a polity)? Can you please clarify the French view in this regard?
President Aoun:
We are certainly before changes, and when we say changes we mean a new regime. So, yes, we have to reconsider our political system. It became clear to all that the consensual system (in Lebanon) is a paralysed system in which no one can pass any resolution and achieve it quickly. Any decision must be consensual and must be first approved by multiple authorities. Ten (people) cannot reach an agreement and that’s why rarely do we see reforms (being passed).
Reporter:
So, are we going towards internationalising the Lebanese conflict?
President Aoun:
No, no. if we are not able to govern ourselves, no one can govern us. Second, no one has the right to violate Lebanese sovereignty during my term as president.
Reporter:
Mr. President, some information or rather news stated that, your excellency was aware (that) the explosive materials were (stored there at) the port. So we would like to know about this issue from you. Also, you spoke about accountability, will the government pledge to proceed with the accountability process till the end and not spare any (corrupt official or individual)?
President Aoun:
Yes, we were informed around July 20. (A) military specialist directly called the Secretary General of (Lebanon’s) Higher Defence Council, discussed the issue together and called upon all those concerned. As I said, nothing can console and compensate people for their loss. What happened, those who have lost dear ones cannot be consoled. What may console people a little bit is the investigation and justice. In addition, there will be no political cover for anyone.
Reporter:
Mr. President, it is clear since a year ago that Lebanon has been facing an international siege or has been abandoned, whether by its regional or international surroundings. We have noticed in the previous two days after the (port) explosion that there is solidarity concerning essential foodstuffs, reconstruction and such matters. Yet it is clear that even during such a crisis and dire situation, (Lebanon) is still abandoned. Are there any endeavours being made to overcome these obstacles that have been placed, particularly by the Americans?
President Aoun:
The explosion broke the siege. Approximately all heads of states, i.e. the US, Arab and European states, communicated with me and declared their support for the Lebanese people and their readiness for financial and material aid. Indeed, all these states have started sending planes loaded with medical aid that we were really in need of. (Lebanese) hospitals have consumed all the available medicine they have. The number of people wounded and injured is nearly 4000, thus we are in need of all the materials used in surgery since they are almost finished. All the states responded to our calls rapidly, and you can notice the number of planes loaded with medicines and medical materials that are arriving.
Reporter:
Mr. President, you said that you received on July 20 a report from the relevant authorities and that both your Excellency and the Higher Defence Council have sent that report to the relevant (state) bodies. Your honour, as the President of this country and as the commander of the Lebanese Armed Forces, why didn’t you issue a direct order to remove these explosive materials especially since the report indicates how dangerous they are in such a populated area.
President Aoun:
These explosive materials were stored in the port from 7 years ago, from 2013. I am not responsible, nor do I even know where they are stored, nor how dangerous they are. I have no direct authority over the port, there is a hierarchy (with oversight over the port) that must know (and act) upon its responsibilities. All were aware of the presence (of these materials). Is not reporting the same as ordering? When you report something that says necessary actions must be taken, is it not the same as issuing an order?
Reporter:
Should not there be a complete revision of the entire port, since it seems like the (Port of Beirut) is like the Cave of Aladdin, no one knows what is stored inside it, nor what is going into it or out of it, nor does anyone have authority over it. Should not the port be (completely) overhauled?
President Aoun:
(Is an overhaul) required just for the port?!
Reporter:
At least the port, since it is the reason behind the disaster we are facing today, and the vagueness surrounding the port (and how it functions) has been an issue for a long time…
President Aoun:
It is the case at the Port (of Beirut), the Central Bank (of Lebanon) and all places of authority (and government institutions). Is there anything that does not require (urgent) change and reform (in Lebanon)? Why (else) are we talking about reforming (and establishing) a new political system as you said earlier? Do you have any idea about the (magnitude) of the cumulative and accumulated problems that we are suffering from since the 1990s?
Reporter:
General, you spoke about the public anger and you said that they are totally right. However, some political parties are investing in the public anger. You said that these explosive materials have been stored (in the port) since more than 7 years, but some are trying to place the responsibility of what is happening now on the current government. Moreover, some are trying to impose a blockade on a certain political party. What do you say about that?
President Aoun:
That is happening of course, and some have surpassed the normal limits. The person can make accusations (perhaps), but it is not his responsibility to decide to take revenge (himself). They are truly taking revenge, but not revenge from the perpetrators but rather political revenge. The way the (current) investigations around financial (corruption in the country) are taking place creates indignation and anger at us (the current presidential administration). This indignation arises against us because we are taking significant measures of reform that could affect certain people whom the (angry people) know very well. All (Lebanese) people know them well but no one mentions their names.
Reporter:
Mr. President, will what happened on August the 4th (i.e. the Port Disaster) be able to reunite the divided (Lebanese) political class, some of which is corrupt, and some of which is responsible for what happened today? But is it even possible for the (Lebanese people) to have the necessary awareness (and wisdom) after this disaster that befell Lebanon?
President Aoun:
No, they (certain politicians) sleep and wake up to the dream of gaining power through all possible means. Always people stand side by side as they face family, neighbourhood and national tragedies, even if there is enmity between them, real enmity, they overcome this enmity and keep it aside and go forward to carry out their duties. I didn’t hear yet that any of the (Lebanese politicians)…[inaudible]
Reporter:
Mr. President, you have mentioned that the international blockade is over following the August 4th (disaster). But on the 4th of August we were before a real catastrophe in terms of the loss of life and an economic catastrophe as well. Today Lebanon (continues) to suffer from this matter, can we say that international aid will be offered to Lebanon within this context?
President Aoun:
Yes, Lebanon will be offered significant international aid. We are setting up a plan aimed at rebuilding Beirut such that it will become more beautiful than what it was.
Reporter:
This talk confirms the holding of an international conference for the reconstruction of Lebanon ….
President Aoun:
Not just reconstructing – there are states ready to immediately launch the reconstruction (on their own). Though our idea is the most suitable, whereby it seeks to give every state a specific part (of the damaged area) to reconstruct it. This way the reconstruction will be accomplished faster and easier.
Reporter:
Will the investigation into this (disaster), Mr. President – you upon whom the Lebanese people rely and who believe your presidential term is one dedicated to reforms – allow us to break through the sectarian barriers and enable all related files to be opened transparently?
President Aoun:
Without investigation justice won’t be achieved. No one will admit his guilt without accountability. When held accountable, he will confess to it. And here our own problem lies. We cannot forgo (the principles of) justice and democracy. Instead of helping us (to unveil the truth) they (certain people) insult us on social media and they call it “free speech”. Even though there are laws that outlaw insults. It is only in Lebanon where you find that “insult” equals “free speech”.
منذ وصول باخرة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت عام 2013، نظّمت الدولة اللبنانية العرض العسكري في عيد الاستقلال، أكثر من مرة، في جادة شفيق الوزان المتصلة بمدخل مرفأ بيروت. قبل كل احتفال، يتولى الجيش تفتيش كل «قرنة» في المنطقة الممتدة من جسر فؤاد شهاب جنوباً، إلى البحر شمالاً، ومن الكرنتينا شرقاً، إلى عين المريسة غرباً. لا يُترك غطاء لأقنية مياه الأمطار والصرف الصحي، من دون أن يُفتح بحثاً عن متفجرات. يُنشَر القناصون على أسطح مشرفة لاصطياد أي طائرة مُسيّرة عن بُعد، خشية حملها المتفجرات. تُقفَل الطرق خشية سيارة أو دراجة مفخخة بالمتفجرات. يُفتَّش المارة خشية حمل أحدهم للمتفجرات. الإجراءات نفسها طُبِّقت يوم انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت عام 2019، في مكان مطل على المرفأ. لكن أحداً في المؤسسة العسكرية لم يجد نفسه معنياً بوجود 2750 طناً من نيترات الأمونيوم، أي ما يعادل أكثر من 1100 طن من مادة الـ«تي أن تي» الشديدة الانفجار، على بعد أقل من ألف متر من المكان الذي تجمّع فيه آلاف العسكريين، وكل أركان الدولة، وسفراء دول أجنبية، للاحتفال بعيد الاستقلال. تكرر ذلك على مدى سنوات. الأزمة هنا ليست أزمة نظام وحسب، ولا أزمة فساد حصراً… بل هي قبل ذلك وبعده أزمة كفاءة. غالبية المعنيين بالأمن تعاملوا مع نيترات الأمونيوم بصفتها سماداً زراعياً يمكن استخدامه في تصينع المتفجرات، لا مادة متفجرة يمكنها تدمير المرفأ وأجزاء كبيرة من العاصمة، وقتل العشرات وجرح والآلاف، وتوجيه واحدة من أقسى الضربات إلى الاقتصاد الوطني. سماد زراعي. لهذا السبب، وربما لغيره، لم يكلّف أحد منهم نفسه عناء القول إن ما هو موجود في العنبر الرقم 12 يجب إخراجه فوراً.
داخل العنبر الرقم 12، يمتزج الفساد بقلة الكفاءة بسوء الإدارة بأزمة نظام عاجز عن تنظيم السير بين إداراته المختلفة. ما هي مسؤولية مكتب أمن المرفأ التابع لمخابرات الجيش؟ ما هي مسؤولية مكتب أمن المرفأ التابع لأمن الدولة؟ لماذا اعتبر الأخير وجود النيترات في المرفأ أمراً خطيراً، فيما تجاهل الأول الأمر؟ لماذا قضى الجهازان أربعة أشهر يتشاوران (بين 27/1/2020 و29/5/2020، بحسب ما قال المدير العام لأمن الدولة في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، وبحسب ما هو وارد في تقرير أمن الدولة بشأن العنبر الرقم 12) قبل إبلاغ النيابة العامة بما في حوزتهما من معلومات؟ لماذا لم يكشف أحدهما على محتويات العنبر؟
السؤال الأخير سببه ما أظهرته التحقيقات. فالسجلات تكشف عن وجود نحو 2750 طناً من نيترات الأمونيوم، ونحو 23 طناً من المفرقعات، و1000 إطار سيارة، وبراميل تحوي مواد سائلة سريعة الاشتعال تدخل في صناعة مواد التنظيف وفتائل (بطيئة) للتفجير… إلى جانب 50 طناً من فوسفات الأمونيوم. حتى يوم أمس، لم يتمكّن القضاء من تحديد كيفية وصول فوسفات الأمونيوم إلى العنبر الرقم 12. لا سِجلّ يُظهر ملكيتها. مفاجآت العنبر الرقم 12 لا تقتصر على وجود ما سبق ذكره من بضائع مجهولة المالك، بل تتعداه إلى وجود كمية من نيترات الأمونيوم، غير الـ2750 طناً، لا يُعرف وزنها ولا مالكها، إذ كانت موضبة في أكياس غير تلك التي وُضِّبت فيها الـ2750 طناً. مصدرها مجهول.
عند مدخل العنبر الرقم 12، حصلت الفجيعة الكبرى. عمليات التلحيم لسدّ الفجوة لم تحصل يوم 4 آب وحسب. بدأت يوم 30 تموز 2020، واستُكمِلت في الثالث من آب، قبل أن يتم إنجازها يوم الرابع من آب. عصر ذلك اليوم، وصل الحدادون متأخرين. لم يجدوا المسؤول عن العنبر الرقم 12. اتصلوا به ليطلبوا منه فتح الباب، فقال لهم إن دوامه انتهى وصار في منزله، خاتماً حديثه بـ«عودوا غداً». اتصلوا بمسؤولة عنهم في الشركة المتعهدة إجراء عمليات الحدادة لسد الثغر في العنبر، فقالت لهم أن يُنجزوا عملهم في الباب الرئيسي للعنبر وهو مقفل. لم يكن معهم أحد من إدارة المرفأ، ولا من أي جهاز أمني. أنهوا عملهم قبل دقائق من الساعة الخامسة من بعد الظهر، وغادروا المرفأ في تمام الخامسة. بعد نحو 35 دقيقة، بدأ الدخان يخرج من العنبر، فاستُدعيت فرق الإطفاء. ما إن فُتِح باب العنبر «المجهول المحتويات» بالنسبة إلى الإطفائيين، حتى استعرت النيران. عند السادسة وثماني دقائق من يوم 4 آب، وقع الانفجار.
المشكلة اليوم هي في الركون إلى خلاصة تحقيقية أولية تقول إن سبب الحريق هو حصراً «التلحيم فيما الباب مقفل، وبالتالي، لم يتمكّن الحدادون من معرفة إذا ما كانت عملية التلحيم قد أدت إلى سقوط شرر ما داخل العنبر. وهذا الشرر تسبب في الحريق الذي أدى إلى الانفجار». ما الذي يسمح للقيمين على التحقيق بحسم أن الحريق لم يندلع بسبب تدخّل ما، بعد إنهاء الحدادين لعملهم؟ لا شيء، ولا أحد، حتى اللحظة، قادر على حسم هذه الفرضية.
تسبّب إهمال المسؤولين واستهتارهم، من السلطة السياسية إلى الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين، بتفجير مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020، ونكبة العاصمة. قَتَل سوء تدبير هؤلاء وقلّة مسؤوليتهم أكثر من ١٥٠ شخصاً وجرح الآلاف وتسبب في تدمير مئات المنازل وتهجير أهلها وفقدان عشرات الأشخاص. بيّنت التحقيقات الأوّلية وجود كُتب ورسائل عديدة تُحذّر من خطر مواد نيترات الأمونيوم والتهديد الذي تُمثّله. وفضلاً عن تقرير شعبة المخدرات بخطورة هذه المواد ورسائل مكتب محاماة لإدارة المرفأ عن مدى خطورتها وتقرير الجمارك وتقرير الخبيرة الكيميائية ميراي مكرزل التي كشفت على عيّنات منها، تبيّن أنّ المديرية العامة للأمن العام كانت قد أعدّت تقريراً عام ٢٠١٤ عن وجود هذه المواد الخطيرة في مرفأ بيروت حيث جرى إرساله ضمن البريد الأمني إلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال، بتاريخ ١٦ أيار 2014. كذلك جرت مراسلات بين الجمارك ووزارة المالية، وبين الجمارك والجيش، وبين الجمارك والقضاء. كل ذلك لم يدفع أحداً إلى اتخاذ قرار واضح بنقل هذه المواد من مكان تخزينها، إلى حيث يمكن إتلافها أو استخدامها في تصنيع متفجرات…
غاية التحقيق الجاري أن يُحدد أصحاب المعرفة والسلطة والإمرة والقدرة على تغيير مجرى الأمور، ما سيؤدي إلى تحديد المسؤولين عن كل عمل ودرجات مسؤولياتهم وحدودها. الوثائق التي اطلعت عليها «الأخبار» تشير إلى حقيقة واحدة: المسؤولون كثر. لكن حتى اللحظة، يقتصر التوقيف على مجموعة صغيرة من الموظفين، من دون أي مسّ بأهل السلطة السياسية، كما بالمسؤولين الأمنيين والعسكريين خارج «الجمارك» وإدارة المرفأ
رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة
ورد في تقرير أمن الدولة أنّ المديرية أرسلت بريداً خاصاً في ٢٠ تموز ٢٠٢٠ إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أبلغتهما فيه عن المواد الخطيرة الموجودة في مرفأ بيروت. غير أنّ المعلومات الأمنية تؤكد أنّ المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا أبلغ رئيس الحكومة حسان دياب عبر الهاتف عن ضبط كميات ضخمة من المواد المتفجرة في مرفأ بيروت، قبل إرسال التقرير، على اعتبار أنّه كان يزفّ إليه خبر الإنجاز الذي تحقق. وعلمت «الأخبار» أنّ الاتصال حصل في الثالث من حزيران. وتكشف المعلومات أنّ الرئيس حسان دياب كان في صدد الإعداد لزيارة المرفأ لعقد مؤتمر صحافي للإعلان عن الإنجاز. وقد أرسل دياب ضابطاً لاستطلاع المرفأ والعنبر ١٢، إلا أنّ المصادر نفسها تكشف أنّ الرئيس دياب عاد وألغى ذلك بعدما أبلغه الضابط الذي أرسله أن هذه المواد موجودة في المرفأ منذ 6 سنوات، وليست سوى «سماد كيميائي»، وليست «تي أن تي» أو «سي فور». أما رئاسة الجمهورية، فقد أحالت ما وردها من أمن الدولة إلى الأمانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع للمتابعة.
الوزارات المعنية
بيّنت التحقيقات أنّ السفينة التي كانت تحمل نيترات الأمونيوم حُجزت قبل 7 سنوات بناءً على قرار حجز من دائرة تنفيذ بيروت، بناءً على طلب المدير العام لوزارة النقل والأشغال العامة عبد الحفيظ القيسي. وقد تلقّى القيسي رسالة من المحامي جان بارودي أفاده فيها بخطورة المواد الموجودة على متن السفينة المحجوزة. وبالتالي، فإنّ التحقيق الجاري يجب أن يُحدد إذا ما كان وزير الأشغال آنذاك غازي زعيتر ووزير الأشغال الذي تلاه يوسف فنيانوس على معرفة بهذه الشحنات المحتجزة. كذلك فإنّ التحقيق يُبيّن أنّ المدير العام للجمارك أبلغ وزير المالية علي حسن خليل بالمراسلات التي كرر فيها وزير المال الطلب بمراجعة القضاء من دون التصرّف في الأمر، علماً بأنّ وزارة المالية هي وزارة الوصاية على مديرية الجمارك. أما في ما يتعلّق بإعلان وزير الأشغال المستقيل ميشال نجار، فقد كشف عن تلقّيه في الثالث من شهر آب الجاري مراسلة من الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد الأسمر مؤرخة بتاريخ ٢٤ تموز. ورأى الوزير نجّار أنّه قد يكون تأخر وصولها بسبب عطلة عيد الأضحى، إلا أنّه كشف أنّه طلب من مستشاره بيار بعقليني الاتصال فوراً بمدير المرفأ حسن قريطم نهار الإثنين الواقع فيه ٣ آب لسؤاله عنها، فأجابه بوجود إشارة قضائية بشأن العنبر الذي تُخزّن فيه نيترات الأمونيوم، مشيراً إلى أنّ المراسلة سُجّلت في الوزارة صباح الرابع من آب، أي يوم حصول الانفجار.
المدير العام للجمارك
التحقيقات الأولية الجارية أدت إلى توقيف المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي (وصلت السفينة عام ٢٠١٣ أي أثناء فترة إدارته)، والمدير العام الحالي بدري ضاهر (عُيِّن مديراً عاماً للجمارك في آذار ٢٠١٧). مرعي وضاهر لم يتخذا قراراً بإتلاف «نيترات الأمونيوم»، على الرغم من إبلاغ كل منهما، رئيسه المباشر، وزير المال علي حسن خليل. لكن المادة 144 من قانون تنظيم الجمارك تنص على أنّه «يمكن للجمارك إتلاف البضاعة التي يثبت من المعاينة أو التحليل مخالفتها للقوانين والأنظمة». وبما أن مادة نيترات الأمونيوم التي تتجاوز نسبة التركز فيها عتبة الـ33.5 في المئة (وهو ما ينطبق على شحنة الـ2700 طن التي يُشتبه فيها بأنها انفجرت يوم 4 آب في مرفأ بيروت) لا يُسمح بدخولها الأراضي اللبنانية من دون إذن مسبق، كان على الجمارك إما إعادة تصديرها، أو إتلافها فوراً، بدلاً من التلهي بتقاذف المسؤولية مع قاضي الأمور المستعجلة جاد المعلوف الذي أصدر قراراً بتعويم السفينة التي كانت تحمل هذه البضاعة. غير أنّ مصادر قضائية كشفت لـ«الأخبار» أنّ المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري سأل ضاهر عن سبب عدم إبلاغه وزارة الداخلية بالشحنة وخطورتها، فردّ عليه بأنّه لا يمكنه مخاطبة الداخلية، إنما يخاطب رئيسه المباشر وزير المال. وذكر ضاهر أنّ الوزير علي حسن خليل ردّ عليه بالطلب منه مراسلة القضاء بسبب وجود حارس قضائي على البضائع من قاضي الأمور المستعجلة جاد المعلوف. وقد أبرز ضاهر أكثر من مراسلة بينه وبين وزير المال الذي طلب منه مراسلة القضاء مجدداً، حتى بعدما ردّ القاضي المعلوف طلبات الجمارك بالسماح له ببيع شحنة النيترات أو إعادة تصديرها. كذلك كشفت المصادر نفسها أنّ هناك مراسلات بين شفيق مرعي والوزير علي حسن خليل الذي طلب إليه إحالة ردّ قاضي الأمور المستعجلة على هيئة القضايا. كذلك كشف وكيل ضاهر، المحامي جورج خوري، لـ«الأخبار» أنّ قاضي الأمور المستعجلة وضع المديرية العامة للنقل البري والبحري حارساً قضائياً على نيترات الأمونيوم لتخزينها وحراستها. وبالتالي فإنّ ذلك يعني بحسب القانون أنّ المسؤولية تترتب عليها بحسب المادة ١٣١ من قانون الموجبات والعقود التي تنصّ على أنّ حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها تلك الجوامد، حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت إدارته أو مراقبته الفعلية.
القاضي بيتر جرمانوس
اتصل المحققون في أمن الدولة لإبلاغ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية السابق بيتر جرمانوس بملف شحنة نيترات الأمونيوم المخزّنة في المرفأ، وأطلعوه على مدى خطورة هذه المواد، لكنّ جرمانوس أبلغهم بعدم اختصاص النيابة العامة العسكرية في هذا الملف، لكون قاضي الأمور المستعجلة أصدر قراراً قضى بإفراغ المادة داخل العنبر الرقم 12. ورغم أن المسألة تتعلّق بالأمن القومي للدولة اللبنانية، وتدخل في نطاق اختصاص استخبارات الجيش، فإن جرمانوس قرر أنها ليست من صلاحيات النيابة العامة العسكرية. ورغم تأكيد جهاز أمن الدولة اتصاله بالقاضي جرمانوس، إلا أنّ الأخير نفى عبر حسابه على «تويتر» تلقّيه أي تقرير أو محضر بخصوص الأمونيوم من أي جهاز. وهنا يُفترض التحقيق للتثبت ممّن يقول الحقيقة من الفريقين، علماً بأن الغالبية العظمى من عمليات التواصل بين الضابطة العدلية والنيابات العامة يتم شفاهياً عبر الهاتف، إلى حين ختم محضر التحقيق المكتوب وإحالته على النيابة العامة.
غسّان عويدات وأمن الدولة
تكشف المصادر القضائية أنّ المحققين في أمن الدولة أبلغوا القاضي غسان عويدات بوجود مستوعب يحتوي على مواد خطرة، لكنهم لم يُرسلوا له التقرير المفصّل للتحقيق الذي أجروه. ورغم أنّهم اكتشفوا الأمر في الشهر الاول من العام ٢٠٢٠، وقرروا الاتصال بالقضاء. لكنهم، بحسب التقرير، انتظروا حتى ٢٩ أيار ٢٠٢٠ ليتصلوا بالمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ليبلغوه بالقضية، فأشار بفتح تحقيق فوري والاستماع إلى عدد من المسؤولين. استمرّ التحقيق أربعة أيام ليخابروا القاضي عويدات بالخلاصة، فأشار عليهم بوضع حراسة على العنبر وتعيين رئيس مستودع وصيانة الأبواب ومعالجة الفجوة الموجودة في جدار العنبر الرقم 12. غير أنّ ذلك لم يحصل قبل الرابع من شهر آب الجاري. لماذا انتظروا كل هذه المدة طالما أنّ التقرير المرفوع يتحدث عن مواد تهدّد بتدمير المرفأ؟ لماذا لم يتابعوا تنفيذ الإشارة القضائية أو يُنبّهوا هيئة إدارة المرفأ إلى الخطر الداهم؟ يرِد في تقرير أمن الدولة أنّ الجهاز نفسه، بناءً على إشارة القضاء، وجّه كتاباً إلى اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار المرفأ لتأمين حراسة للعنبر وتعيين رئيس مستودع له وصيانة كامل أبوابه ومعالجة الفجوة الموجودة. غير أنّه لم يُذكر في التقرير تاريخ حصول ذلك. المدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، كشف لـ«الأخبار» أنّ المعلومة الأساسية التي وصلت إلى المديرية تفيد بوجود فجوة في حائط العنبر ١٢ تُتيح سرقة محتويات العنبر المذكور التي قد تُستخدم في عمل إرهابي. وذكر أنّ التقرير استغرق ثلاثة أسابيع بعدما كشف خبير كيميائي أنّ التركيز يعادل ٣٤.٧ في المئة، لكنه يجب أن لا يزيد على ١٠ ٪. وكشف اللواء صليبا أنّ جائحة كورونا والتعبئة العامة وتوقّف القضاء بناءً على قرارات المجلس الأعلى للدفاع جمّدت الملف لفترة قبل استكماله. وكشف صليبا أنّ مكتب أمن الدولة تأسّس في مرفأ بيروت منتصف عام ٢٠١٩ لممارسة مهام مكافحة الفساد وليس العمل الأمني في ظل وجود باقي الأجهزة الأمنية منذ سنوات. وإذ أكد صليبا أنّ الفجوة الموجودة في العنبر قديمة، أجاب ردّاً على سؤال عن سبب عدم متابعة المديرية إشارة القاضي عويدات بإقفال الفجوة، بالقول إنّ الإشارة كانت تنص على إرسال كتاب إلى رئيس هيئة إدارة المرفأ لإحكام اقفال الأبواب وسد الفجوة وختم المحضر وإيداعنا إياه، مشيراً إلى أنّ مهمة المديرية تنتهي بمجرد طلب ختم المحضر. أما لو كانت الإشارة «ترْك المحضر مفتوحاً، فإنّ ذلك يرتّب علينا المسؤولية». وعلمت «الأخبار» أنّ كتاب أمن الدولة أُرسِل إلى إدارة المرفأ في ٤ حزيران بالتزامن مع إبلاغ مجلس الدفاع الأعلى. كذلك أبلغ أمن الدولة رئيس مكتب مديرية المخابرات في المرفأ العميد طوني سلوم بمضمون القضية.
القاضي جاد المعلوف
بقي ملف شحنة نيترات الأمونيوم يتأرجح لسنوات بين المديرية العامة للجمارك وقاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد المعلوف. أُرسلت عدة مراسلات يطلب فيها ضاهر إعادة تصدير البضائع، لكن القاضي معلوف كان يدوِّن الطلب ويرسله إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، التي لم تُجب سوى مرة واحدة بالموافقة على إعادة التصدير. وكلّف القاضي الدولة اللبنانية بمناقشة اختصاصه للبحث في نقل ملكية البضائع خلال مهلة أسبوع. رغم أنّ المادة 13 من اتفاقية «هامبورغ» تجيز إتلاف البضائع وليس فقط نقل ملكيتها في حال كانت خطرة ومن دون دفع أي تعويض لمالكها. واتفاقية «هامبورغ» هي اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع التي وُقّعت عام 1978، حيث عُرفت بـ«قواعد هامبورغ». وهي نظام قانوني موحّد ينظّم حقوق والتزامات الشاحنين والناقلين والمرسل إليهم بموجب عقد نقل البضائع بحراً. وقد بدأ نفاذ الاتفاقية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1992. لقد كان يجب على قاضي الأمور المستعجلة، وسنداً لأحكام الفقرة 2 من المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية، أي من دون طلب من أحد، اتخاذ القرار بإتلاف هذه المواد الخطرة سنداً لأحكام المادة 13 من اتفافية هامبورغ، من دون الاكتراث لحقوق مالكيها، لأن هذه المادة لا تفرض تسديد ثمنها لهمأو بيعها وفرض الحراسة القضائية على ثمنها، تماماً كما هو الامر بالنسبة إلى البضائع القابلة للتلف بدلاً من قضاء أربع سنوات في إجراء تبليغات وطلب مناقشة اختصاصه ومناقشة السند القانوني لبيع البضائع أو إتلافها.
قيادة الجيش… ومكتب أمن المرفأ
تتولى مديرية المخابرات في مرفأ بيروت ملف أمن المرفأ. وتدخل ضمن اختصاصها مكافحة الإرهاب والتجسس. ويرأس هذا المكتب العميد طوني سلّوم الذي أصيب في التفجير، لكونه أُبلغ بالحريق أثناء وجوده بعيداً، فتوجّه عائداً إلى المرفأ. كذلك يتولى مكتب أمن المرفأ، كما سائر مكاتب وفروع مديرية المخابرات، متابعة كل ما من شأنه أن يمس بالأمن القومي للبلاد. وبالتالي، يدخل في صلب عمل المكتب وجود هذه الكمية من المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المتفجرات، والتي كان تنظيم «القاعدة» (على سبيل المثال لا الحصر) يستخدمها لزيادة عصف التفجيرات التي يُنفّذها، مع الأخذ في الاعتبار وجود ثغرة في الجدار الجنوبي للعنبر الرقم 12 ما يُتيح السرقة منها، بحسب تقرير أمن الدولة، فضلاً عن وجود أكثر من تقرير أمني وتقرير خبيرة كيميائية عن مدى خطورة هذه المواد، وذلك كان يفرض على مديرية المخابرات التصرّف لإزالة هذا الخطر، بدلاً من رمي المسؤولية، على اعتبار أنّ الخطر سيطال الجميع. وبرزت في هذا الملف مراسلة جوابية بعث بها رئيس أركان الجيش السابق اللواء وليد سلمان (وقّع المراسلة نيابة عن قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي) إلى المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، تبلغه فيها قيادة الجش أنها ليست بحاجة إلى مادة نيترات الأمونيوم البالغ وزنها ٢٧٥٥ طناً. واقترحت قيادة الجيش على الجمارك «مراجعة مالك الشركة اللبنانية للمتفجرات مجيد الشماس لتبيان إمكانية الاستفادة من المادة المذكورة في حال عدم الرغبة في إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها». اللافت هنا أن قيادة الجيش، وبدلاً من اتخاذ أي خطوة لنزع الفتيل من المرفأ، قررت التصرف كـ«دليل تجاري» بين الجمارك وشركة تجارية. واللافت أيضاً أن كتاب سلمان، الصادر يوم 7/4/2019، يشير إلى وجود مراسلة سابقة بين الجيش والجمارك بتاريخ 19/11/2015. أما مصادر الجيش فتنفي مسؤولية المؤسسة العسكرية، واضعة الكرة في ملعب مديرية الجمارك. تستعيد هذه المصادر قراراً حكومياً صادراً عام ١٩٩٠، ينص على أن يتسلم الجيش المعابر البرية والبحرية كافة، مشيرة إلى أنّ مسؤوليتها منع دخول الممنوعات. وتؤكد المصادر أنها لا تهتم بصلاحية البضائع الموجودة في المرفأ. وتؤكد المصادر العسكرية أنّ صلاحية الجيش لا تتجاوز صلاحية الجمارك في هذا الأمر. وتضيف: «ساعدنا، عبر مديرية العتاد في الجيش، لأخذ العيّنات… واقترحنا حلولاً على الجمارك. ونطاق صلاحياتنا يتركز في المداخل وفي البواخر العسكرية». وفي اتصال مع قائد الجيش السابق جان قهوجي قال لـ«الأخبار»: «كانت مراسلة من جهاز رسمي لجهاز رسمي. من الجمارك للجيش. لقد كانت نيترات الأمونيوم بعهدة الجمارك وتحت سلطتها بإشارة قضائية، لم تكن مُهرّبة ولم نضبطها نحن. سئلنا عنها فأجبنا بأن لا قدرة لدينا على استيعابها في مستودعاتنا، كما لا يمكننا إتلافها بسبب حجمها الضخم، لذلك اقترحنا في القيادة، وبعد دراسة للملف، اسم مجيد الشمّاس الذي يملك شركة كبيرة لتصنيع المتفجرات، ووحده من قد يملك القدرة على استيعابها». وذكر قهوجي أنّهم اقترحوا على الجمارك إعادة تصديرها بسبب عدم القدرة على إتلافها بسبب خطورتها. أما عن مسؤولية الجيش في هذا الخصوص على اعتبار أن الملف أمنيّ، فقال قهوجي: «الجيش يتحمّل مسؤولية الأبواب، أي الدخول والخروج. أما المواد الموجودة في العنابر فتكون في عهدة الجمارك».
لن يتوقف الفجور أبداً، والكذب ملح الفاجرين. لا يهمهم شيء غير الصورة التي يعتقدون أن القوة تبقي عليها حية. هكذا هي حال سياسيين واعلاميين ورجال مال وأعمال عندنا. أما الناس العاديون، فعليهم تحمل تبعات أفعالهم. وكما يدفعون، منذ عقود، ثمن مبايعة هذه القيادات، عليهم تحمل تبعة مبايعة هذا الجنس من المعارضين. لا مبرر لغاضب أو متعب أو جائع عندما لا يجيد التمييز بين النصّابين، وعندما لا يريد لعقله أن يعمل للحظة واحدة. وكل كلام آخر، هو مساهمة في حفلة الدجل القائمة التي لا مؤشرات على أنها ستقف عند حدّ.
سامي الجميّل يستقيل، وكذلك ابن عمه نديم، وقبلهما مروان حمادة، وبعدهما ميشال معوض، وآخرون من بقايا الفولكلور الديموقراطي. هل لنا أن نسأل عمّا فعله هؤلاء وعائلاتهم منذ ولدنا جميعاً؟ هل من استقالوا من المجلس النيابي قرروا أنهم غير مناسبين للعمل العام أم ماذا؟ هل سيترشحون في أي انتخابات مقبلة؟ هل تعني استقالاتهم أنهم فشلوا في مهمتهم وعليهم المغادرة، أم أنهم يقولون لنا إن السلطة لم تناسبهم فقرروا استخدام تفويض الشعب، ولكن في الشارع.
هل فكّر أبناء عائلة الجميّل مرة في حجم الاموال العامة التي ينفقها اللبنانيون عليهم: رواتب رؤساء ووزراء ونواب حاليين ومتقاعدين؟ مصاريف خاصة معلنة وسرية؟ مشاريع ومزاريب وتوظيفات وإقطاع بشع؟ وبين كل هذه الأجيال، تجارب ومدارس في الدونية أمام أي خارج يحمي مصالحهم، من ياسر عرفات الى حافظ الاسد وصدام حسين وأمراء الخليج… الى كل جوقة الغرب القريب أو البعيد. وبعدها، يخرج من بينهم من يحدّثنا عن ثورة وتغيير! ميشال معوض: هل تعتقد أن تجربتك في غينيا منحتك الخبرة لتجرب الانقلاب في لبنان أيضاً؟ أم ان تجربة جمع التبرعات عام 2006 منحتك الإلهام لجمع مزيد من التبرعات، لكن بأرقام أكبر، لأن انفجار المرفأ «حصل في مناطقنا»… كيف تشرح لنا سبب انضمامك الى تحالف جبران باسيل يوم التصويت وسبب تخليك عن هذا التحالف اليوم؟ وهل يمكن لك أن تتجاوز زوايا زغرتا قليلاً أم أصابك أيضاً وباء الرئاسة الذي يصيب كثيرين اليوم، من بينهم ناصيف حتي ودميانوس قطار وغيرهما؟ هل همس لكم أحد بأن أوان الانتخابات الرئاسية قد حان، وأن فرصتكم تكبر إن انتقلتم الى مواقع أخرى؟ وهل تعتقدون، فعلاً، أنكم صرتم في موقع الناس المقهورين، أم أن بعض التصفيق يعمي أبصاركم؟
ميشال المر الصغير قرر قيادة ثورة المقهورين والجياع. تخيّلوا أن من يرفع هذا الشعار هو الرجل الذي لم يتخلّ يوماً عن عنصريته وكراهيته لكل آخر. الرجل الذي يعتقد أن بمقدوره بناء كوكب مستقل قرب صنين، ويحق له سرقة المال العام من إنترنت، ومن قروض مصرف تملكه الدولة (بنك التمويل) ولا يسدده، قبل أن يخرج رياض سلامة، الملاك الرحيم، لإعادة تنظيم الأمور، فتنتهي المحطة مملوكة فعلياً لسلامة وجوقة المصارف، فيما أنت موظف صغير فيها، تكتفي ببعض المزايا مثل مراقبة الصبايا العاملات في المحطة… أما قرار منع السياسيين من الظهور على شاشتك، فهو حازم وصارم الى حدّ أن أحداً لن يجبرك على أي استثناء، لكن ما الذي تفعله، يا مسكين، إن قرر جهاز الإرسال، لوحده، أن يخالف قرارك عندما التقطت عدسة الكاميرا صورة الحكيم المنقذ في ساحة ساسين! الحفل لا يكتمل من دون بقايا مرتزقة السعودية، التي لم تتحمل مجلة «نيوزويك» قدرتها على التضليل، فاضطرت الى كشف أن الذباب الإلكتروني للدب الداشر يقود معركة توجيه غضب الناس ضد حزب الله. وهو ما يفعله رائد التقدم في المنطقة العربية، محمد بن زايد، الذي لم يكتف بسرقة أموال شقيقه الأكبر، رئيس الدولة، كما يسرق نفط جنوب اليمن وغازه، بل سارع الى إنفاقها حيث يعتقد أن بمقدوره قيادة العرب الى العصر الحديث، عصر السجون السرية والقتل العشوائي والصمت الكامل. لكن الناس عندنا يحبونه، هكذا تقول 14 آذار وناشطو المجتمع المدني الذين ينبهرون، يوماً بعد يوم، برواد الحرية والازدهار في الإمارات العربية المسلوبة من عائلة قراصنة وقطاع طرق. وماذا نفعل، أيضاً، مع ديناصور من وزن وليد جنبلاط. يطالب عبر قناة «الحرة» الأميركية بـ«تعليق المشانق لوزراء الحكومة الحالية». يا الله، كيف لهذا الرجل أن يتحدث بعد؟ وأي وزارة صحة يمكن أن تعلن خطره على السلامة العامة؟ كيف لنا أن نحل لغز هذا الرجل الذي يريد أن يضمن حكم أحفاد نجله الى ما بعد مئة عام؟ كيف لنا ذلك، ونحن لا نعرف كيف يصحو وكيف ينام ومن يعاشر وماذا يقرأ وأي علاج ينفع في إقناعه بأن المكابرة داء يمكن التخلص منه، وأن فرك العينين قليلاً، سيتيح له رؤية المشهد على حقيقته: حيث لا متصرفية جبل لبنان بقيت، وحيث اتفاق الطائف يترنح بقوة. والأهم، أن طبيعة النموذج الاقتصادي الذي كان يموّل هذه السلطات المتعاقبة ضمن نظام طائفي بنسختي الميثاق والوثيقة قد سقط أيضاً. من يمكنه إقناع جنبلاط بأن أفضل ما يمكن أن يقوم به، اليوم، هو إعفاء الدروز من معمودية نار جديدة مع أولاده، وأن يوزع على فقراء الجبل أملاكه، ويترك لهم تدبر أمورهم ضمن انخراط في إطار مدني عام… وكفى الله المؤمنين شر القتال!
الوهم والحديث عن التقسيم والفدرالية والكونفدرالية عادا ليسيطرا على قيادات فعّالة في الوسط المسيحي
وفي زاوية أخرى من المشهد، أشد قساوة، تكمن الخطورة الكبرى. حيث الوهم عاد ليسيطر على قيادات فعالة في الوسط المسيحي. وحيث الحديث عن التقسيم والفدرالية والكونفدرالية كبير، وحيث هناك محاولة جدية لتعميمه على الناس البسطاء على قاعدة «ما لنا لنا وما لهم لهم… لسنا مثلهم لنعيش معهم». هذا كلام حقيقي يقال اليوم، وكل محاولة لنفيه أو الإلقاء به على هامش النقاش كلام غير حقيقي. وزير مثّل «القوات اللبنانية» في الحكومة السابقة قال أمام سفير أوروبي: ينقصنا المطار والسهل الزراعي، وإلا لكنا استقلّينا وانتهى الأمر. هذا كلام يتردّد بين مطارنة وفي أديرة ومجالس بلدية وأهلية، ويتسرب على شكل تعليقات ونكات على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو يُردّد أمام غربيين يسألون عن الحل الأفضل. لكنه لا يعبّر عن وهم فقط، بل عن جنوح نحو عزلة غير مسبوقة، تقود الى انتحار جماعي لا أقل ولا أكثر. وهي نزعة ليست من اختراع الخارج، ولا نتيجة تحريض هذه الدولة أو تلك. هي نزعة موجودة في عقول قيادات لم تتعلم من التاريخ شيئاً، ولم تستفد من كل التجارب، وتفكر بطريقة لا ينفع معها كل تنبيه. كاد مانويل ماكرون يبح صوته وهو يقول لبعض هؤلاء: «أنا رئيس فرنسا، ولا تتحدثوا معي كأنني مالك السحر.. افهموا أنه يجب أن تتحاوروا مع الآخرين وتجدوا الصيغة للعيش معاً». لكن ماكرون الذي تملك بلاده معرفة واسعة بهؤلاء، يتصرف اليوم على أنه الوصي عليهم، وهو سيتصرف هكذا في ظل قراءة بلاده لتطورات تحدث انهياراً سياسياً واسعاً في الشارع المسيحي، وخشية من «تولّي مسيحيين أصوليين ومتطرفين الأمر»، على حدّ تعبير نافذين في إدارته.
المتظاهرون الغاضبون في الشارع يعبّرون عن سياق يخص كتلة سياسية فئوية في لبنان. ومع الأسف، وإن كان البعض سيفسر هذا الكلام بخلفيات مقيتة، إلا أن أمانة التوصيف تشير الى أن أفكار الجبهة اللبنانية البائدة هي المسيطرة على عقل غالبية من يدير الشارع. والمتوهمون من «المجتمع المدني» ليسوا سوى أدوات وبيادق لا قدرة لها على إدارة صنع القرار. وها نحن نقترب من لحظة الفراغ القاتلة، وأكثر ما يمكن للعالم أن يفعله، هو تكليف فرنسا بإدارة حوار لبناني – لبناني، في بيروت أو في باريس. حوار لا يستهدف تغيير السلطة، بل تغيير النظام… وما دونه فوضى ستجبّ كل ما قبلها!
Years ago, as Italy’s real estate market was spiraling upward after the euro came into effect, I strived to be of assistance to a couple of friends from the Bay Area who had set their minds on becoming home owners in Tuscany. After reading what had become a popular book among Tuscany cognoscenti about a lady who buys an abandoned home in southern Tuscany and embarks on the project of bringing it back to life, with all related challenges of living in a foreign country and dealing with the locals without speaking the language, my friends had at least half a dozen real estate agencies scouting all corners of Tuscany searching for the right place.
In the book eventually the lady succeeds in her project, despite the plethora of misunderstandings, setbacks and cultural differences. The property she had chosen had been neglected for many years because of a not so favorable position which made it rather unattractive at first sight. That was not the case for the property my friends fell in love with, a hilltop farmhouse with sweeping views of the Tuscan countryside plus several hectares of adjacent farmland. The property had been highly recommended by one real estate agency who claimed to have the exclusive right of sale by the owner, a Swiss who had owned it for only two years, started the restoration project, and then stopped altogether.
The asking price seemed to be reasonable, in fact so reasonable I volunteered to pay a visit and have a friendly chat with the agent before my friends would take the next flight to Tuscany to make a written offer. The real estate agency was in one of those quaint medieval Tuscan towns still avoided by throngs of gelato licking day tourists where locals know something about everybody else. The conversation with the agent only lasted a short time, as I sensed there was more to be told about this property from someone not directly involved in the sale. As for my direct question about the motives of the sale by the Swiss, the agent remained rather ambiguous and sibylline, as for a meaningless detail not even worth talking about: he had had some “health issues” that eventually prevented him to continue on his initial project of an upscale agriturismo.
I decided to have lunch in a local trattoria which appeared to be also the local hangout, and where I was sure I’d get some answers to my queries. Those answers came in the form of the sardonic looks the locals gave each other when they heard the property mentioned: “ nemmeno lo Svizzero ha resistito con quel vicino” quipped an older fellow. Even the Swiss didn’t make itwith such a neighbor. So the Swiss was the last of a long list of owners who – over the years – had bought the property, started all kinds of restoration projects, and gave up, eventually losing a great deal of money.
So, who was this dreary neighbor who made it to turn away all who tried to live a peaceful and serene existence in quintessential Tuscany? It reminded me of the so called Innominato, a character from Alessandro Manzoni’s The Betrothed, who refers as to someone so powerful it could not even be called by his real name. The Innominato in this case was a powerful judge of Italy’s Supreme Court, who apparently had used his discreet power over the years for the very simple reason he didn’t want any ongoing restoration works to bother him when he would be present in his adjoining estate, about a kilometer away, much less other tourists to drive back and forth on the same dirt road he considered his own.
How did he use his power? Quite simply, having Italian notoriously mind boggling burocrazia to its fullest extent. When the hapless new owners started the lengthy and complicated process of applying for all necessary restoration and – in the case of the Swiss – agriturismo permits, they encountered all sorts of difficulties, inconveniences, delays, you name it. Especially in rural areas, unless you are a simple tourist, life in Italy can be complicated. Unless, of course, you know the right people, or strings to pull.
And strings to pull the powerful roman judge must have had quite a few, as no one succeeded in their projects, after seeing their requests turned down by unfathomable and incomprehensible technicalities, or countless inspections by all sorts of state and local agencies checking every potential irregularities with either the project or the workers present on the site, threatening both owner and contractors on site with stiff fines and/or immediate halting of the project altogether.
This anecdote is just a petty example of how ugly life can become if all of a sudden you are dealing – as a potential victim – with Italy’s judiciary system, in any of its forms, may that be, like in this case, a single judge. Anyone who has had anything to do with Italy’s courtrooms in search of “justice” will invariably dispense this lapidary comment: “stay away, period.”
A reliable edition of an English language dictionary quotes – among others – the meaning of the word caste as follows: “a division of society based on differences of wealth, inherited rank or privilege, profession or occupation “. No better word could describe Italy’s judicial system, or, better yet, the mother of all castes. A true state within the state, a formidable apparatus of power with no other apparatus able – or willing – to have any check or balance upon it. In Italy is absolutely irrelevant who wins the elections, as long as you can pull the strings of this ultracaste no one has ever been able to control, or bring down to reality.
Italy’s justice system has been repeatedly classified by international and reliable statistics as the least efficient and most expensive in the western world. In terms of efficiency it ranks along with sub-Saharan African countries. But in terms of costs and privileges to its members it is undoubtedly the best in the world, no questions asked. And the headquarters of this infamous system are to be found in its Consiglio Superiore della Magistratura, or CSM. You can be a popular elected politician elected with a wide mandate, but if you are on someone’s black list within the CSM your days are counted, and, just like a foreign homeowner in Tuscany, you will eventually throw up your arms and resign.
The CSM is, in short, the real power within Italy’s judiciary, and the last word should be a prerogative of the President of Italy, as per art. 104 of the Italian Constitution. The President should therefore be aware of what’s going on with Italy’s justice system, but obviously he’s too busy with all other state affairs to bother with such minor details such as the integrity of Italy’s judiciary, especially its absolute fairness.
These days Italy’s mainstream media is doing its best in downplaying – or not mentioning altogether – a story that would make headlines in any other (normal) country or have any law abiding citizen worried about the integrity of the country as a whole. The story is about a powerful magistrate – much like the Innominato – who has been wiretapped on his cell phone and appears to be the main character in a story that did make the headlines in the summer of 2018. Matteo Salvini, then Interior minister of Italy, is formally accused by Agrigento’s prosecutor Luigi Patronaggio for a variety of heinous crimes – including kidnapping of minors – because of his refusal to allow ashore “migrants rescued at sea” by one of the many vessels whose task is to ferry “migrants” from Libya to Italian shores, in this case the German NGO Seawatch, which was receiving orders nonetheless than from the German government, as admitted by a former director of German intelligence.
But this time the wiretapped Innominato has a name, and is widely recognized as a forefront mover and shaker within the apparatus, with a glamorous career and – most important – an impressive network of connections with politicians within the PD (Democratic Party): his name is Luca Palamara.
When Salvini in the summer of 2018 was becoming increasingly popular among Italians, Palamara is “assigned the task” of attacking him, no matter what. When another magistrate – in the wiretapped recordings – objects that Salvini is simply doing his job as minister of the interior, applying existing laws, therefore not breaking any of them, Palamara’s answer is: “I know that, but we have to do it anyway, we have to stop him”. Just imagine hell breaking loose if Salvini, or any politician for that matter, would have been caught making such remarks toward a judge. But that is but a tiny fraction of what emerges out of this story. The whole picture sounds like a tale in which even a child can easily perceive that Palamara feels nothing short than omnipotent, navigating between his wife, his mistress, other magistrates who ask him all kinds of favours and what not.
Technically, in a normal country, you’d expect a shred of official reaction – or actions – from Palamara’s direct superiors, namely the Ministry of Justice and the President of Italy. But that isn’t happening, as both of them seem to be interested in other matters. Italians would like to know – among many other things – who Palamara is referring to, when he says “we have to stop him”. Does the “we” in this case refer to magistrates affiliated to the PD (Democratic Party of Italy)?
Incidentally, three of the “migrants” allowed ashore and admitted as “asylum seekers” thanks to the services of German directed NGO Seawatch, have just been charged with a string of crimes such as conspiracy to smuggle and enslave human beings, rape, torture, murder. But the gracious German captain Carola Rackete was so busy in her noble endeavor to save lives and incidentally ram an Italian police vessel standing in her way, how could have she noticed such nice fellows?
If you think this is something new in Italy’s political scene, think again. As stated before, the real movers and shakers behind the curtains – external powers – know all too well who is to control in Italy. Even if a political movement temporarily seizes power toward a possible change, as long as Italy’s judiciary is on your side, nobody can beat you, no matter how popular. In countries like Italy, a politician’s fortune can change like the wind, as history repeatedly shows us.
Italy’s economy in the early 1990s was robust and growing, despite widespread corruption of its politicians, in fact so robust it must have become quite attractive to someone in the world. The complete annihilation of an entire generation of politicians was flawlessly executed by a team of incorruptibles, and the end of the so called Prima Repubblica was achieved. Ultimately, the master plan was to take possession, at sale price, of Italy’s state assets just like it was done with Yeltsin in post-soviet Russia, or with Menem in Argentina. Dèja-vu with Berlusconi who was finally forced to resign in 2011, after almost two decades of tireless attacks by the judiciary. When you have at your disposal an ultracaste of untouchables that is sure it won’t lose in any case its privileges and benefits no matter how much the country is suffering, you are sure to control Italy.
– كما رسم السيد حسن نصرالله في المواجهة الناعمة والخشنة للأميركيين خريطة طريق إنهاء كيان الاحتلال من دون حرب أو بالحرب الكبرى، كما أسماها، ورسم خريطة طريق التغيير السياسي الداخلي عبر الاستثمار على العملية الانتخابية، وتفادي الفخاخ المؤدية إلى استحضار شبح الحرب الأهلية التي تتكفل بقطع مسار التغيير، كما حدث قبل عقود، وعدم استسهال عبور المتاريس الطائفية للاصطفاف الشعبي في السياسة الذي يُخفيه غبار تخلفه مشاهد الحشود الموحدة، قارب السيد نصرالله قضية مكافحة الفساد، التي يحلو لبعض محبي المقاومة، أو الراغبين بتوريطها بحل قيصري يطلبون منها تنفيذها. وهنا رسم السيد في حواره خريطة طريق للحرب التي يعتبرها أشد صعوبة من حرب المقاومة بوجه الاحتلال.
– في مكافحة الفساد يبدأ السيد نصرالله من توصيف المعركة بما هي أبعد من البحث عن موارد مالية لحل الأزمة الاقتصادية، وتذكر المال المنهوب، وتخيّل أن استعادته هي الحل، والسير بهذا المنطق حتى جعله نظرية كاملة، تجهض كل بحث جدي عن حلول جدية أو جذرية للأزمة الاقتصادية، تصير ممكنة إذا تحررنا من نظرية الوصفة السحرية، استعيدوا الأموال المنهوبة ونصير بألف خير، والانطلاق من فصل مساري مواجهة الأزمة الاقتصادية، ومكافحة الفساد، حرصاً على حسن سير المسارين. وفيما يخص مسار مكافحة الفساد حيث السعي لاستعادة المال المنهوب يجب ألا يتوقف، لكن من دون وهم حلوله مكان البحث بالحلول الاقتصادية، ومن دون اختصار مكافحة الفساد به كهدف، لأن المطلوب هو منع الفساد مستقبلاً بمثل ما هي مطلوبة المساءلة عما سبق واجتثاث ماضيه.
– النقلة الثانية في سياق منطق السيد نصرالله، هي رفض الانتقام السياسي أو تصفية الحساب السياسي، أو الكيدية والاستنسابية في مكافحة الفساد، لأن هذه هي أقصر الطرق لإجهاض أي مسعى جدي لمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، وقد تكون وصفة ناجحة لحماية الفاسدين بمنحهم غطاء سياسياً وطائفياً وربما شعبياً، إذا ظهرت الملاحقة غير منصفة وغير مكتملة الشروط والأصول، وربما في حال استهدافها لرموز كبيرة، تتحوّل إلى وصفة لزعزعة السلم الأهلي، رغم أننا في الحرب على الفساد يجب أن يكون سعينا الأهم هو للنيل من رموزه الكبيرة، لكن ضمن شروط وأصول تحول دون تصوير العملية كانتقام سياسي أو طائفي، أو كتصفية حساب.
– يُعيد السيد نصرالله القضية إلى نصابها الأصلي، فيعتبر أن التحوّل الذي شهده لبنان في النظر لقضية مكافحة الفساد، هو إنجاز عظيم، لجهة وجود رأي عام متحفّز للمراقبة والمتابعة والمساءلة، وحالة من الارتباك أصابت استسهال المسؤولين في التعامل مع المال العام، ومنذ إعلان حزب الله تحويل مكافحة الفساد إلى أولوية من أولوياته، وتكوينه للعديد من الملفات الخاصة بهذا العنوان، هناك تعاظم في الضغط الشعبي وحضور النخب تحت هذا الشعار، لذلك يصير من الأهمية بمكان الذهاب نحو الآلية الموثوقة، والتي تجنّب السعي إلى إجهاض أو انتكاسة، حتى لو بدا طويلاً وصعباً، وهنا تأتي أهمية الامتناع عن توجيه أي اتهامات بالفساد على أساس سياسي أو من موقع سياسي. فما هو مطلوب من السياسيين، ومنهم حزب الله، الامتناع عن توجيه الاتهامات، بل رفع الغطاء عن المحازبين والمؤيدين، وتحقيق الإجماع على إطلاق يد القضاء فوق الحصانات والحمايات، وفقاً لمعطيات ووقائع وملفات.
– يشارك السيد القلق من تدخل السياسة في القضاء، كما يشارك القلق من تسلل الفساد إلى القضاء، ولذلك فهو لا يكتفي بالدعوة لجعل القضاء وجهة حصرية للملاحقة في جرائم المال العام، بل يدعو لإطلاق الورشة التشريعية والقانونية اللازمة لتمكين القضاء وتحصين القضاء واستقلال القضاء، ويصل للمشاركة بمقترحات من نوع آلية تكوين المحكمة الخاصة بجرائم المال العام، بطريقة تتيح حصر الاختيار بالقضاة المجمع على شجاعتهم، وصولاً لحد الحديث عن الحاجة، لتحقيق النصر في حرب تحرير لبنان من الفساد، إلى قضاة استشهاديين، فلبنان لم يتحرر من احتلال العدو للأرض من دون مثل هؤلاء الاستشهاديين، وشعور القضاة بحجم التطلع الوطني نحو دورهم الحاسم في قضية مصيرية كبرى كهذه لا بد أن ينتج من بين صفوفهم أمثال الاستشهاديين الذين ولدوا في صفوف المقاومة.
الإنتاج يتراجع في الزوق والجية بسبب رفض الشحنة الأخيرة (هيثم الموسوي)
إيلي الفرزلي
الأربعاء 6 أيار 2020
ملف الفيول صار متشعباً. القضاء وضع يده على القضية، لكن الخشية تبقى من التسييس، الأداة السحرية لمنع المحاسبة. لكن بعيداً عن المسار القضائي، لا تزال معامل الكهرباء تعاني من تبعات عدم التقيد بالمواصفات المطلوبة للفيول. لا قدرات تخزينية لكهرباء لبنان حالياً ولا إمكانية لتشغيل المعامل بكامل طاقتها، ولولا أن استهلاك الطاقة ينخفض في هذه الفترة من السنة، لكانت التغذية انخفضت بشكل ملحوظ. كل ذلك يشير إلى أن عقد سوناطراك وصل إلى نهايته بعد 15 عاماً، كان يجدّد خلالها كل ثلاث سنواتقضية الفيول المغشوش صارت قضية القضايا. هي عيّنة من الفساد المستشري في البلد، والأهم أنها ستكون عيّنة لكيفية مواجهة هذا الفساد في جمهورية ما بعد الانهيار. التسييس يطلّ على الملف من كل صوب. ذلك كفيل بإنقاذ المتورطين. هنالك دائماً فيتو يقضي على المحاسبة: سياسي حيناً وطائفي أحياناً، هذا إذا ضبطت الحدود بين الأمرين. لكن مع ذلك، ثمة أمل بأن يصل هذا الملف إلى خواتيمه، بأن يسمح السياسيون للقضاء، ولو لمرة واحدة، بأن يقوم بعمله، وخاصة أن ما تظهره التحقيقات حتى اليوم يؤكد أن هنالك شبكة عنكبوتية من الرشى التي يصعب حصرها، أو تحديد مسارها الزمني. مطّلعون على الملف يقولون إنه، لشدة تعقيده، قد يصح معه قلب القاعدة القانونية. هنا الكل متهم حتى تثبت براءته.
القصة طويلة وهي حكماً لم تبدأ مع وصول الباخرة MT Baltic إلى لبنان في آذار الماضي. لكن مع ذلك، فإن ما فتح الباب أمام القضاء للدخول إلى الملف هو تلك الباخرة التي تبيّن أنها محمّلة بـ«نفايات نفطيّة»، بالرغم من حصولها على صك براءة من منشآت النفط والمديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة يؤكد أنها مطابقة للمواصفات. مسألة المواصفات المطلوبة للفيول ليست يوماً ثابتة. على سبيل المثال، قبل عام 2013، لم تكن وزارة الطاقة تشترط أن تكون مواصفات الفيول مطابقة لـ«ايزو» 8217. لكن الأمر تغيّر يوم التعاقد مع شركة «كاردينيز». حينها تبين أن الفيول المعتمد لا يصلح للمحركات العكسية، وقد يسبب لها ضرراً بالغاً، والأمر نفسه يشمل معملي الزوق والجية الجديدين، اللذين يعملان على المحركات نفسها. صار الفيول يصل إلى لبنان وفق نوعين من المواصفات. الأول مطابق لمواصفات «ايزو» والثاني أقل جودة يستخدم لتشغيل المعملين الحراريين القديمين في الزوق والجية. بالنسبة إلى الفيول الذي يُستقدم لتشغيل الباخرتين ومعملَي الزوق والجية الجديدين، لم يعد الاكتفاء بالفحوصات التي تجرى في مختبرات منشآت النفط، بإشراف إحدى شركات المراقبة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط، كافياً. الآلية صارت كالآتي: تصل الباخرة المحمّلة بالفيول إلى الساحل اللبناني، فتأخذ مديرية النفط عيّنة منها لفحصها. إذا تأكد مطابقتها للمواصفات تفرّغ الحمولة في خزانات كهرباء لبنان. في هذه المرحلة تحديداً، وأثناء عملية التفريغ، تبدأ كل من كارادينيز وMEP بالحصول على العيّنة الخاصة بها، عن طريق التنقيط طوال فترة التفريغ. بعدها ترسل كل شركة عيّنتها إلى شركة الفحص في دبي (Bureau Veritas)، ولا تستعمل الفيول إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات المطلوبة. درجت العادة هنا أن يستعمل الفيول حتى إذا كانت مواصفاته غير مطابقة تماماً. لكن الأمر يتطلب حينها إجراءات أصعب من قبل الشركتين المعنيتين، تتعلق بمعالجة الفيول قدر الإمكان من خلال فلاتر خاصة. في هذه الحالة، يُعرف في القطاع أن البواخر تتفوق على المعامل الأرضية في قدرتها على معالجة الفيول (نظراً إلى طبيعة عملها وإمكانية انتقالها من بلد إلى آخر ومن استعمال نوع فيول إلى آخر). على سبيل المثال، اعترضت MEP على إحدى الشحنات التي وصلت إلى لبنان في تموز، رافضة استعمالها نظراً إلى زيادة نسبة الحموضة فيها، إلا أن كارادينيز استعملتها، بعدما تمكّنت من معالجتها، لكنها مع ذلك اضطرت إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية. للمناسبة، تلك الشحنة لا تزال محل خلاف بين كهرباء لبنان والشركة المشغلة. كهرباء لبنان تؤكد أن الشحنة كانت مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في العقد، والشركة تعتبر أنها غير قابلة للاستعمال. بحسب مدير شركة MEP يحيى مولود، فإن أربع شحنات رفضت حتى اليوم. أولاها في الشهر الأول من عام 2019، ولم تكن مطابقة لكل المواصفات المطلوبة، وثانيتها في شهر تموز، واحتوت على مواد كيميائية محظورة وغير مستقرة تسمح بتغيير خصائص الفيول، وثالثتها شحنة آذار الماضي التي كانت قد وصلت نسبة الترسبات النفطية فيها إلى 4.26، فيما يفترض ألا تزيد على 0.1 (أكدت الفحوصات التي أجرتها منشآت النفط مطابقتها للمواصفات قبل أن يتبيّن أنها غير مطابقة). أما آخر الشحنات المرفوضة فتلك التي كانت مُخصصة للمعامل الحرارية (القديمة)، وأعلنت وزارة الطاقة رفضها بسبب الاختلاف في نسبة الكثافة.
أربع شحنات مخالفة للمواصفات وصلت إلى لبنان منذ بداية 2019
اللافت أنه بالرغم من إعلان سوناطراك موافقتها على استعادة الشحنة المغشوشة (آذار)، فإن هذه الشحنة لا تزال حتى اليوم في الخزانين الرئيسيين (25 ألف طن سعة كل خزان) في مؤسسة كهرباء لبنان، ما يسبب نقصاً في القدرات التخزينية للمؤسسة. وهي لذلك لم تتمكن من تفريغ الشحنة التي تلت، والتي تبين أنها مطابقة للمواصفات، فاضطرت إلى استعمال خزانات احتياطية تستعملها شركة MEP، وهي لا تزال تستعين بهذه الخزانات. هذا يؤدي إلى تفريغ الشحنات على مراحل وبتأخير نحو خمسة أيام. تملأ الخزانين الاحتياطيين (22 ألف طن الزوق و11 ألفاً في الجية) ثم تنتظر ريثما يستهلك جزء من المخزون لتعيد ملء الخزانين. الأمر لم يقف عند هذا الحد. بعدما تبين أن الشحنة المخصصة للمعملين القديمين غير مطابقة أيضاً، انخفضت القدرة على تأمين كامل حاجة المعملين من الفيول، فتوقف العمل في مجموعتي إنتاج من أصل ثلاث في الزوق، وفي مجموعتين من خمس مجموعات في الجية. ولذلك، اضطرت كهرباء لبنان إلى تشغيل المعامل الاحتياطية في صور وبعلبك. كل ذلك يشير إلى خلل جوهري إن لم يكن في العقد مع سوناطراك ففي تنفيذه. والخلل هنا لا يتعلق بالمخالفات القانونية التي فتح التحقيق بها فحسب، بل بالأضرار التقنية أيضاً. وهذا الأمر يستدعي بحثاً طارئاً في حلول جذرية، إما تخلص إلى تغيير الشركة (ينتهي عقدها في نهاية العام)، مقابل إجراء مناقصة فعلية لتأمين الفيول أو توقيع عقد يكون فعلاً من دولة إلى دولة، مع دولة تنتج الفيول الذي يحتاج إليه لبنان، لا كما يحصل مع الجزائر، التي لا تنتج هذا النوع من الفيول. أولى الخطوات الفعلية لإنهاء هذه الحالة، تمثلت في كشف وزير الطاقة ريمون غجر عن نيته الإعلان قريباً عن عقود جديدة. تجدر الإشارة إلى أن لبنان لم يتعاقد أصلاً مع الشركة الوطنية الجزائرية مباشرة، بل مع شركة «Sonatrach Petroleum BVI» وهي شركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية (واحدة من الجنّات الضريبية في العالم)، مملوكة من مجموعة سوناطراك القابضة. وهذه الشركة تعمل في تجارة المشتقات النفطية والغازية وفي النقل البحري. وهي بالتالي، جل ما تفعله هو شراء الفيول من مصادر متعددة ثم بيعه للبنان، عبر شركة ZR energie أو عبر شركة البساتنة.
اتخذت التقاطعات السياسية في اليمن أبعاداً مناطقية وطائفية ومذهبية وحزبية وظلت السياسة والحكم يعتمدان على هذه الأبعاد. عام 1962 قامت ثورة شمال اليمن وانتهى حكم الأئمة من آل حميد الدين على يد مجموعة من الضباط الأحرار الشباب من كلّ طوائف المجتمع اليمني ومذاهبه ومناطقه. لكنّ الخطأ الذي وقع بعد ذلك هو عدم الاستمرار في نهج الثورة نفسه، ذلك أنّ الخطاب السياسيّ الذي اعتُمِد بعد الثورة عمّق في أذهان الشعب اليمني فكرة أنّ الثورة كانت ضدّ الهاشميين وليست ضدّ نظام حكم، (لكون الحكام كانوا هاشميّين قبل الثورة)، مع العلم أنّ الثورة شارك فيها الكثير من العلماء والقادة العسكريين والمثقفين من الهاشميين.
انطلاقاً من هذا الواقع، وفي سياق تحليل العقلية والذهنية السياسية التي سادت اليمن بعد الثورة، نجد أنّ الكثير من الهاشميّين الذين أيّدوا الثورة والتغيير أصبحوا في حالة ارتباك بين اتهامهم بالإماميّة والكهنوتيّة والسلاليّة وبين تأييد الثورة، حتى أنّ الكثير من الأسر الهاشمية غيّرت ألقابها خوفاً من الاستهداف والاستبعاد من الوظائف وغيرها من الممارسات التي حدثت بعد الثورة مباشرة وكانت قاسية جداً بحقّ الهاشميين.
بعد ذلك، وفي فترة حكم الرئيسين الراحلين إبراهيم الحمدي وعلي عبدالله صالح تحديداً، بدأ اليمنيون في الاندماج بصورة مختلفة عمّا سبق، لا سيّما من الناحية الاجتماعية والثقافية، فأصبحوا أكثر اختلاطاً وقبولاً وتوطّدت علاقات المصاهرة، رغم استمرار استبعاد الهاشميين من الوظائف العليا، وأيضاً القادمين من تعز واليمن الأسفل، وإن بصورة أقلّ.
إذاً ظلّت تلك السياسة مُتّبعة، من تحت الطاولة، والقصد هنا ليس الحديث عن مظلومية لحقت بطائفة أو منطقة أو أسرة بعينها، بقدر ما هو التأكيد على أنّ الحكم في اليمن ظلّ يأخذ بالأبعاد المناطقية والطائفية والمذهبية والحزبية. فما حدث مع الهاشميين حدث مع الشوافع أيضاً حيث ظلّ أبناء تعز وما يُسمّى اليمن الأسفل ينظرون إلى أبناء الهضبة والطبقة الحاكمة في الشمال على أنها استبعدت أبناء هذه المناطق من المناصب القيادية العليا في القوات المسلحة والأمن ويعتبرون أنّ هذه الممارسات تجاههم لم تكن مُنصِفة.
ولم يكن الحال في الجنوب أفضل من الشمال، وإن بصورة مختلفة حيث تمّ اعتماد سياسة التمييز نفسها من خلال أطر الحزب الاشتراكي اليمني حيث كانت تتمّ التحالفات والانقلابات المناطقية والسياسية داخل الحزب وبدموية أكبر ممّا حدث في الشمال.
عام 1990 تحقّقت الوحدة اليمنية واستبشر اليمنيون بها خيراً وأملوا أن تكون الحجر الأساس لبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة التي تختفي فيها كلّ السياسات المُجحفة التي تحدثنا عنها، لكنّ الرياح جرت عكس ما اشتهته سفن اليمنيين، نظراً لما تبع هذه الوحدة من صراع على السلطة تداخلت فيه كلّ الأبعاد المناطقية والطائفية والمذهبية والحزبية. وظلّت هذه الذهنية سائدة لدى السلطة الحاكمة التي دمّرت كلّ فرصة لبناء دولة يتساوى تحت سقفها الجميع، إلى أن اندلعت حرب 1994 والتي كانت مثالاً لهيمنة الشمال على الجنوب، بالمفهوم السياسي، حيث تحالف الرئيس علي عبدالله صالح مع حزب الإصلاح في تلك الحرب. وفي ظلّ غياب الدولة القادرة على تحقيق التنمية والعدالة لأبناء الشمال والجنوب على السواء، تشكلت كيانات جنوبية طالبت بحقوقها في الوظائف العامة والموارد الاقتصادية، وبدأت في الشمال حروب صعدة عام 2004. هذه الأحداث مُجتمعة، أكدت أنّ كيان الدولة هش وأنّ الذهنية التي تحكمه لا تنفع لإدارة دولة فيها من التنوّع ما يجعلها من أقوى دول المنطقة.
عام 2011 جاءت أحداث ما سُمِّي «الربيع العربي» وخرج الشباب اليمني المستقلّ من كلّ المناطق والطوائف والمذاهب وكانت لديه رغبة حقيقية في التغيير وبناء دولة مدنية، لكنّ الأحزاب السياسية الفاسدة ركبت موجة الثورة وحاورت السلطة وتقاسمت معها الحكومة وبقيت الذهنية المُتخلفة تحكم البلد وتمّ استبعاد غالبية الشباب. بعد ذلك وقّعت كلّ الأطراف السياسية والرئيس السابق علي عبدالله صالح المبادرة الخليجية والتي تمّ بموجبها ترتيب نظام نقل السلطة في اليمن، وتبعت ذلك انتخابات رئاسية جديدة في شباط/ فبراير 2012، وجرى انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي الذي وقع «اتفاق السلم والشراكة» مع الحوثيين والأطراف السياسية اليمنية الأخرى، وما تلا ذلك من أحداث حتى تقديم هادي استقالته بعد استقاله الحكومة برئاسة خالد بحاح، ثم تراجعه عنها حيث عاد لممارسة مهماته «كرئيس شرعي للبلاد» من مدينة عدن، لينتقل بعد ذلك إلى السعودية.
في آذار/ مارس 2015 تدخلت السعودية عسكرياً في اليمن ضمن ما سُمِّي «التحالف العربي» تحت شعار «استعادة الشرعية»، ولا يزال اليمن منذ خمس سنوات يعيش في دوامة من الصراع لا يُعرف مُنتهاها، ولا تزال البلاد تُحكم بالعقلية المناطقية والذهنية عينها التي ذكرناها سابقاً.
النتيجة أنّ كلّ من وصل إلى الحكم في اليمن اعتمد الأبعاد المتخلفة التي ذكرناها. وجميعنا يعرف أنّ كلّ ما حدث سببه مجموعة من اللصوص والانتهازيين الذين يأكلون الحرام يومياً من دماء اليمنيين ولا يهمهم سوى مصالحهم والأموال والمكاسب التي يحصلون عليها.
انطلاقاً من كلّ هذه المصائب التي حلت بشعبنا ووطننا اليمن، فإنّ رسالتنا جميعاً يجب أن تكون: «أنا يمني وأحب إخواني اليمنيين جميعاً بغضّ النظر عن مناطقهم أو طوائفهم أو مذاهبهم وأتمنى أن نحيا معاً في دولة عادلة تحقق لنا الحياة الكريمة والحرة والآمنة».
فليكن نضالنا جميعاً ضدّ الفاسدين والقتلة واللصوص والانتهازيين ومَن دمروا بلدنا.. ضدّ كلّ من يحاول بثّ مشاعر الحقد والتفرقة بيننا.. واجبنا أن نعمل جميعاً ضدهم ويجب أن يعلموا أنه لا يمكنهم استغلالنا في معارك ليست معاركنا. فلتكن مصالحنا واحدة وأهدافنا مشتركة لنصل إلى بناء دولة عادلة للجميع.
UPROOTED PALESTINIANS: SALAM ALQUDS ALAYKUM 