Trump Signs Executive Order Targeting Critics of «Israel»

Trump Signs Executive Order Targeting Critics of «Israel»

By Staff, Agencies

US President Donald Trump has signed an executive order that will make Title VI of the 1964 Civil Rights Act, amid concerns that it will be used to silence those who oppose the “Israeli” entity’s apartheid policy toward the Palestinians.

Image result for jewish power

The executive order, announced at the White House on Wednesday afternoon, empowers the US education department to penalize college campuses by withholding federal funds from those which allow criticism of the entity.

The measure targets the Boycott, Divestment and Sanctions [BDS] movement that has initiated “various forms of boycott against ‘Israel’ until it meets its obligations under international law.”

The BDS movement is gaining momentum in the United States and poses a serious threat to Israel’s “hegemonic power” in Washington, according to Myles Hoenig, a political activist based in Maryland.

The presidential order bans discrimination based on race, color or national origin in programs and activities, such as colleges and universities, where the BDS movement has been very successful.

Title VI will extend the ban to target critics of “Israel”. A draft copy of the executive order was published Wednesday by the Jewish Insider.

Palestinian and progressive groups condemned the executive order as a blatant attempt to squash criticism of human rights abuses committed by the “Israeli” regime. Dima Khalidi, who is the director of Palestine Legal, described the order as a “bald-faced attempt to silence the movement for Palestinian rights on college campuses”.

“Defining antisemitism to include criticism of ‘Israel’ serves only to violate the free speech of students and professors who stand for equality and justice for all people,” she added.


Israel’s Case Against Human Rights Watch Reveals How Its Normalizing West Bank Land Theft

Omar Shakir Feature photo

The argument made by an Israeli court has been defacto reality in Israel since 1967: there is no West Bank, instead, the region is called Judea and Samaria, legitimate parts of the State of Israel. 

The Occupied West Bank — In November 2019, following a long legal battle, Israel revoked the work visa and deported Human Rights Watch (HRW) director Omar Shakir.  According to HRW, Israel argued that the state, “revoked the work visa of Shakir, a United States citizen, in May 2018 on the assertion that his advocacy violated a 2017 law that bars entry to people who advocate a boycott of Israel or its settlements in the occupied West Bank.”

HRW claims that this is not true and that the organization does not call for the boycott of Israel. On their website, they do claim, however, that, “Human Rights Watch urges businesses to stop operating in illegal settlements as part of their global duty to avoid complicity in human rights abuses.”

The case went all the way to Israel’s highest court which found that the position held by HRW regarding Israeli settlements constitutes grounds for deportation. The decision describes Human Rights Watch’s research on the activities of businesses, including the global tourism companies Airbnb and, as “boycott-promoting activities.”

The truth is that HRW does recommend that businesses cease operations in Israeli settlements in the West Bank. According to Judge Tamar Bazak-Rapoport, Israel’s anti-boycott law does not distinguish between boycotts directed at Israel and those directed only at West Bank settlements.

At a recent event in Ramallah to commemorate International Palestine Solidarity Day, Rabbi Yisroel Meir Hirsh of Neturei Karta, weighed in on the ruling, saying to a group of Palestinians and liberal Israelis that:

The talk regarding the illegality of the Israeli settlements in the West Bank is irrelevant. This is because not only those settlements are a violation of international law, but the entire Zionist state is a violation of international law. Therefore the only thing that can stop the occupation is a global economic boycott of the Zionist state.”


A Weak Argument

The argument made by Judge Rapoport echoes what has been defacto reality in Israel since 1967: there is no West Bank, instead, the region is called Judea and Samaria, which are legitimate parts of the State of Israel.

Israel does not recognize that there are settlements that are “illegal” and ones that are legal because the official Israeli line is that Jews have a right to reside anywhere within the Land of Israel, and that includes Judea and Samaria.

Omar Shakir Israel

Omar Shakir Israel Omar Shakir poses with a copy of a report released following a two year investigation in the West Bank city of Ramallah, Oct. 23, 2018. Nasser Nasser | AP

The region that was once universally recognized as the West Bank is now officially the Judea and Samaria district, according to Israel. As an example, the Israeli police established the Shai District (Shai is the acronym in Hebrew for Shomron & Yehuda, or Samaria and Judea), in 1994. On their website, which is in Hebrew only, it says that the district is the second in size within the Israeli police force, but it is the first in “sensitivity.”  Sensitivity meaning security issues and clearly the reader will understand that they are speaking of the Arabs who reside within the district.

According to the site, the Shai district includes one hundred and twenty colonies, which are in fact cities and towns for Jews only. It contains three municipalities, twelve local councils, and six regional councils. It should come as no surprise that none of the countless cities and towns and villages that exist within that region and in which close to three million Palestinians reside are included on that list. In order to ensure the safety and security of the residents (Jewish residents), the website reads, the police district has to work alongside the army and the Shabak, or the secret police.

All this to say that the inclusion of Israeli settlements and colonies within Judea and Samaria into Israel, those same settlements that HRW refers to as “illegal,” is complete.


Israel vs. the “occupation”

The view taken by the Israeli courts regarding the deportation of Omar Shakir is, in fact, an honest assessment of the situation. Tel-Aviv is largely an illegal settlement sitting on the destroyed Palestinian city of Yafa. The same goes for many, if not most, of the Israeli neighborhoods of Jerusalem. The cities of Akka, Tabariya, Safad, Lydd, Ramle – to mention a few – all had a sizeable Palestinian population that was forcibly expelled and now Israeli Jews have taken their lands and their homes. Israeli colonies, stretching from Al-Jaleel in the north to the Naqab in the south, sit on lands taken by force from Palestinians. They are the same as the cities and towns built in what used to be the West Bank, a geopolitical entity that no longer exists.

The only remnant from the pre-1967 Israel is the quasi citizenship status held by the Palestinians who reside in the pre-1967 boundaries. While Israeli Jews are full-fledged citizens regardless of where they reside, the status of Palestinians is determined by their place of residence: 1948, Jerusalem, Judea and Samaria or Gaza.

The concern within Israel is that, if HRW calls for a boycott of certain colonies, what will stop them from calling a boycott on the others? The argument made by HRW, and its denial of the claim that it calls for boycott, did not hold up in Israeli court and for good reason. It is an argument has no merit in the reality that exists in Palestine.

Trying to separate “Israel Proper” from the “occupation” is an exercise in futility. So the question is, why does HRW, and many other organizations for that matter, still treat some settlements as illegal and not others? Furthermore, Israel clearly states that a call for the boycott of any Israeli settlement is to call for a boycott of Israel, why call on business to cease working in Judea and Samaria but not in other parts of Palestine?

What is perhaps the most crucial question of them all, if indeed Human Rights Watch is serious about its claims of Israeli human rights violations, why does it not endorse the Palestinian call for Boycott, Divestment and Sanctions known as BDS?

The approach that maintains that there is a legitimate Israel, and an occupation that is a separate entity, is the line held by liberal Zionist groups that are sometimes called “Zionist Left.” It is, however, a false assertion. There is but one Israel, it is an apartheid regime that governs all of historic Palestine and anyone who opposes it must call for a boycott. Calling to boycott only some of it is tantamount to saying that racism and violence are acceptable within certain boundaries.

At the event in Ramallah where Rabbi Hirsh spoke, other Israelis were present. They disrupted and heckled the Rabbi to a point where the Palestinian host had to stop and reprimand the Israelis and ask them to demonstrate respect, as it was they who decided on the speakers. What troubled the members of the Zionist “Left” who were present was that Rabbi Hirsh stated that not only are Judea and Samaria settlements are a violation of international law, but that the entire Zionist project is.

The truth hurts.

Feature photo | Omar Shakir, center, a U.S. citizen and employee of Human Rights Watch, stands next to Kenneth Roth before being deported from Israel at Ben Gurion International Airport, near Tel Aviv, November 25, 2019. Ammar Awad | Reuters

Miko Peled is an author and human rights activist born in Jerusalem. He is the author of “The General’s Son. Journey of an Israeli in Palestine,” and “Injustice, the Story of the Holy Land Foundation Five.”

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect MintPress News editorial policy.

فرنسا تشهر سلاح القانون… دفاعاً عن الصهيونية

لينا كنوش

السبت 7 كانون الأول 2019

فرنسا تشهر سلاح القانون... دفاعاً عن الصهيونية

حظي خطاب مساواة العداء للصهيونية بالعداء للسامية بأول اعتراف رسمي فرنسي سنة 2004 (أ ف ب )

تطوّر جديد على جبهة الحرب الأيديولوجية ـــــ الإعلامية الهادفة إلى مساواة العداء للصهيونية بالعداء للسامية، تمثّل في تصويت البرلمان الفرنسي على قرار، وهو بعكس أي نص قانوني ليست لديه صفة إلزامية، في الثالث من الشهر الجاري، بـ154 صوتاً من أصل 177، يتبنى فيه التعريف الغامض والتضليلي للعداء للسامية الذي يشيعه «التحالف الدولي لذاكرة الهلوكوست». وقد أدان 127 مثقفاً يهودياً، في مقالة نُشرت في اليوم نفسه، مبادرة غايتها «إسكات من ينتقد دولة إسرائيل خاصة منظمات حقوق الإنسان». إسباغ الشرعية على هذا الانزلاق اللغوي من «العداء للصهيونية»، أي رفض الأيديولوجيا التي تفترض أن اليهود غير قابلين للاندماج في بلدانهم الأصلية وأن عليهم إقامة دولة خاصة بهم، إلى «العداء للسامية»، وهو حال من العنصرية، يأتي كنتيجة لمعركة طويلة الأمد. إذ أطلقت مجموعة من التنظيمات والجمعيات والشخصيات الصهيونية الحملة الهادفة إلى المساواة بين العداء للصهيونية والعداء للسامية منذ سنة 2000. وأصدر «اتحاد الطلبة اليهود في فرنسا» وجمعية «إس. أو. أس عنصرية» كتاباً بعنوان «أعداء اليهود: الكتاب الأبيض عن أعمال العنف المعادية للسامية في فرنسا منذ أيلول 2000»، زعما فيه أن نمطاً جديداً من العداء للسامية نما متلطياً بأيديولوجية نزع الشرعية عن إسرائيل باسم الإسلام والنضال ضد الاستعمار ومناهضة العنصرية. ورأيا أن «العداء للسامية سيتراجع عندما سيتوقف العداء للصهيونية عن توفير الذرائع له. التهجم على اليهود بسبب تضامنهم مع دولة إسرائيل ليس بريئاً ولا إجبارهم على تبرير انتمائهم لإقصائهم عن الجماعة الوطنية». وذهب المفكر الصهيوني بيير أندري تاغييف، في الاتجاه نفسه في كتابه «العداء الحديث لليهود، تحولات الكراهية»، عندما رأى أن الأيديولوجيا التي تتهم إسرائيل بالعنف المنهجي وبممارسة التمييز العنصري وتدعو في صيغتها الأكثر راديكالية إلى إزالتها تشكّل «النمط الأخير من الكراهية القديمة والمتعدّدة الأشكال لليهود».

تحاول الدعاية الإسرائيلية الاستناد إلى نصوص قانونية لمحاربة «المقاطعة»

حظي خطاب مساواة العداء للصهيونية بالعداء للسامية بأول اعتراف رسمي فرنسي سنة 2004 عبر التقرير الذي أعدّه جان كريستوف روفان لوزير الداخلية، والذي يصف فيه «العداء الجذري للصهيونية بعداء غير مباشر للسامية»، لكن المرة الأولى التي أقدم فيها رئيس فرنسي على مثل هذه المساواة كانت سنة 2017. ففي خطاب ألقاه في 16/7/2017 بحضور بنيامين نتنياهو، أكد إيمانويل ماكرون تصميمه على «عدم تقديم تنازلات للعداء للصهيونية لأنها الشكل المستجدّ للعداء للسامية». ظن البعض آنذاك أن الأمر لا يتعدى ارتكاب ماكرون هفوة سياسية، لكن المؤرّخ دومنيك فيدال جزم في كتابه «معاداة الصهيونية =معاداة السامية؟ ردّ على إيمانويل ماكرون»، أن المساواة بين جناية (العداء للسامية) وموقف سياسي (العداء للصهيونية) تمثّل إنكاراً لوقائع التاريخ وخطأ سياسياً. ويذكر المؤلف أن الصهيونية بقيت تياراً هامشياً في مرحلة ما بين الحربين، لأن «الأغلبية الساحقة بين اليهود، 90% إلى 95% من يهود العالم، لا يؤيّدون مشروع تيودور هرتزل وذلك منذ عقد المؤتمر الصهيوني العالمي الأول سنة 1897 وإلى سنة 1939». هذا لا يعني بالطبع أنهم كانوا معادين للسامية، إلا إذا اعتمدنا الخطاب المؤيد لإسرائيل الذي يتهمهم بـ«كره الذات». ويحذر فيدال أن مثل هذه المساواة ستفضي إلى إعادة الاعتبار قانونياً لمفهوم جريمة الرأي للمرة الأولى منذ حرب الجزائر.
بالخلط المتعمّد بين العداء للصهيونية والعداء للسامية، يحاول أنصار إسرائيل منع أي نقد لسياسة تل أبيب وتجريم حركة المقاطعة «BDS»، التي تسببت في خسائر لها بعشرات مليارات الدولارات سنوياً. الدعاية الإسرائيلية تحاول الاستناد إلى نصوص قانونية لمحاربة حركة باتت تُصنَّف على أنها «تهديد استراتيجي أساسي» من تل أبيب التي استصدرت قانوناً في آذار 2017 يحظّر دخول المواطنين الأجانب الذين يدعون للمقاطعة.


A literary prize was withdrawn from the writer Camila Shamsi for her support of the boycott movement

سحب جائزة أدبية من الكاتبة كاميلا شمسي لدعمها حركة المقاطعة

Lebanese Cleric “Shaihk” Saleh Hamed Attends Arab anti-Boycott Meeting in London: ‘Israel’ Has Right to Exist


From the protest squares in the Lebanese northern city of Tripoli, the cleric Saleh Hamed moved to London to attend a meeting for a number of Arab thinkers who advocate the restoration of ties with the Zionist entity.

Boycotting ‘Israel’ is a failure, and has only helped that country while damaging Arab nations that have long shunned the Jewish state, NYT quoted a small new group of Arab thinkers from across the Middle East who are pushing to engage with ‘Israel’ on the alleged theory that it would aid their societies and further the Palestinian cause.

The New York Times added that the members praised Hamed who attended in spite of the possibility of reprisal upon his return.

“We do not deny the rights of the Jews to have a country,” Sheikh Hamed said, citing the Prophet Muhammad’s kindness toward Jews. But he was careful to add that the Palestinians “should have their lands according to the 1967 borders.”

The meeting was blasted by the head of the Palestinian mission in London who belittled the attendees as an “extreme fringe of isolated individuals.” From Tunisia, whose new president has called it treasonous to engage with Israel, he said, to Lebanon, where protesters are waving the Palestinian flag alongside their own, “the sentiment of the vast majority of the Arab world is going in the other direction.”

Source: Al-Manar Website and other websites


Lawyer to File Complaint against Lebanese Cleric Who Calls for Normalizing Tie with ‘Israel’ 

A Lawyer from the northern Lebanese city of Tripoli is to file a complaint against Cleric Saleh Hamed, who attended earlier a meeting for a number of Arab thinkers who advocate the restoration of ties with the Zionist entity.

Lawyer Mohammad Monir Malas is to file complaint on Monday against Saleh, who is also from Tripoli, over his efforts to propagate the normalization of ties with the Israeli enemy, Al-Ahed News reported on Saturday.

Malas told Al-Ahed News that the security apparatus in Lebanon are aware of Hamed’s moves, stressing that his complaint to the involved judicial authorities is aimed at “offering details that convict” Hamed.

The lawyer stressed meanwhile, that the judiciary in Lebanon “must bear responsibility to take the issue seriously.”

Saleh Hamed had earlier attended a meeting in London for a group of Arab thinkers who consider that boycotting the Zionist entity is a ‘failure’, according to the New York Times.

The NYT reported on Wednesday (November 20) that Hamed was praised for attending the meeting in London “in spite of the possibility of reprisal upon his return.”

Hamed has been also known for his ties with several foreign embassies in Lebanon, including the US embassy, Al-Ahed News reported.

He has been repeatedly seen in the protests taking place in the northern city of Tripoli since October 17, 2019.

Source: Lebanese media


Israel’s Supreme Court — Upholding “Targeted Assassinations” and Torture

Global Research, November 08, 2019

Time and again, Israel’s high court upholds human and civil rights abuses committed by the state.

In 2006, the court upheld its targeted assassinations policy, claiming they’re OK when no other choices exist to protect against dangers to national security — that don’t exist it failed to say.

The policy contravenes Israeli law, the laws of war, and human rights law. Time and again, Israel falsely calls legitimate self-defense by Palestinians “terrorism,” unjustifiably justifying its lawless actions, most often upheld by its high court.

In Public Committee against Torture in Israel et al v. the Government of Israel et al (1999), Israel’s Supreme Court banned the practice it earlier OK’d, ruling “psychological pressure (and) a moderate degree of physical pressure” are permissible.

Israel’s 1987 Landau Commission condemned harsh interrogations amounting to torture, but approved the practice to obtain evidence for convictions in criminal proceedings, saying these tactics are necessary against “hostile (threats or acts of) terrorist activity and all expressions of Palestinian nationalism.”

Despite calling the 1984 UN Convention against Torture “absolute (with) no exceptions and no balances,” Israel’s high court OK’d coercive interrogations in three cases.

It permitted violent shaking, painful shackling, hooding, playing deafeningly loud music, sleep deprivation, and lengthly detainments.

Loopholes in the high court’s 1999 ruling OK’d abusive practices amounting to torture despite banning the practice.

It notably allowed physical force in so-called “ticking bomb” cases, giving Israeli interrogators and others wide latitude on their actions.

The court effectively ruled both ways, approving torture and other abusive practices despite banning it.

International law is clear and unequivocal on this issue, banning it at all times, under all circumstances with no allowed exceptions.

In 2015, Israel’s Supreme Court rejected a petition by human rights groups and political movements that called for overturning the Anti-Boycott Law.

At the time, the Global BDS Movement and Coalition for Women for Peace called the bill “one of the most dangerous anti-democratic laws promoted” by Knesset members, adding:

“Boycott is a nonviolent, legal and legitimate means to promote social and political aims that are protected in civil rights of freedom of expression, opinion and assembly. The bill constitutes a fatal blow to all these civil rights.”

The police state law punishes entities or individuals that call for boycotting Israel, or an economic, cultural, or academic boycott of its illegal settlements.

According to the Adalah Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, Israel’s Supreme Court “ignored the chilling effect of this law, and missed the opportunity to tell legislators that there are limits to their anti-human rights actions. This law encourages discrimination against the Arabs in Israel.”

The 2012 Nakba Law “harms both the freedom of expression and the civil rights of Arab citizens, even before its implementation.”

“Because the law’s formulation is so broad and vague, many institutions have already begun and will self-censor in order not to risk incurring penalties.”

Israel’s high court upheld the law, falsely claiming it “does not raise difficult and complex questions.”

It violates Arab history, culture, heritage, and the right to express, teach, or disseminate it freely.

Arab intellectual Constantin Zureiq earlier called the Nakba “the worst catastrophe in the deepest sense of the word, to have befallen the Arabs in their long and disaster-ridden history.”

Compromising their ability to publicly denounce what happened compounds the high crime against them.

Speech, press, and academic freedoms in Israel are gravely endangered. In 2017, legislation was enacted that banned foreign nationals who support BDS from entering the country.

Last April, Israel’s Jerusalem district court ruled against Human Rights Watch’s Israeli office director Omar Shakir, a US citizen, ordering him deported for supporting the global BDS movement, his lawful free expression right.

HRW appealed the ruling, petitioning Israel’s Supreme Court to overturn the injustice. It got an injunction to let Shakir stay in the country until the high court heard his case.

On Tuesday, the court ruled against him, Shakir tweeting:

“Breaking: Israeli Supreme Court upholds my deportation over my rights advocacy. Decision now shifts back to Israeli gov; if it proceeds, I have 20 days to leave…(W)e won’t be the last.”

Critic of Israeli human rights abuses Amnesty International said

“the court has made it explicitly clear that those who dare to speak out about human rights violations by the Israeli authorities will be treated as enemies of the state.”

Israel’s Supreme Court ruled against free expression. Without it, all other rights are jeopardized.

Compromising speech, press, and academic freedoms is the hallmark of totalitarian rule — the new normal in the US, other Western societies and Israel, affirmed by its high court.

Is is just a matter of time before Western ones rule the same way?

Is digital democracy in the West and Israel endangered?

Are abuses against Chelsea Manning, other whistleblowers, Julian Assange, and other independent journalists prelude for much more severe crackdowns against fundamental freedoms ahead?


Note to readers: please click the share buttons below. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.

Award-winning author Stephen Lendman lives in Chicago. He can be reached at He is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization (CRG)

His new book as editor and contributor is titled “Flashpoint in Ukraine: US Drive for Hegemony Risks WW III.”

Visit his blog site at

Featured image is from IMEMC

Comment on Global Research Articles on our Facebook page

Become a Member of Global Research

محور المقاومة ينافس أميركا بسلاحها: استخدام العقوبات الاقتصادية؟

سبتمبر 23, 2019

د. عصام نعمان

كان وزير خارجية أميركا مايك بومبيو خلال زيارته السعودية قد وصف الهجوم على منشأتي أرامكو النفطية بأنه عمل حربي . لكنه خفّف لهجته بعد محادثاته مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بقوله: نحن هنا لنشكّل تحالفاً يهدف إلى تحقيق السلام والتوصل إلى حلّ سلمي … هذا بالتأكيد ما يريد الرئيس ترامب منّي تحقيقه، وأتمنّى أن ترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمر بهذه الطريقة .

إيران لا ترى الأمر بهذه الطريقة. قادتها السياسيون والعسكريون حذروا ترامب من الانجرار إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، وأكدوا أنها ستواجه أيّ عمل عدائي بردّ ساحق .

لماذا آثر الرئيس الأميركي المضيّ في اعتماد المزيد من العقوبات الاقتصادية في مواجهة إيران ومضاعفة الجهود الديبلوماسية لتوليف تحالف عالمي لحماية تدفق النفط عبر مضيق هرمز؟

الجواب يكمن في جملة دلالات تكشّف عنها الهجوم على منشآت أرامكو ، أبرزها خمس:

أولاها، انّ إدانة إيران رسمياً بأنها مدبّرة الهجوم ومنطلقه يستتبع بالضرورة الردّ على حربها بحربٍ مضادة، وهو أمر استبعده ترامب لأنه بالغ الخطورة

التتمة ص9

والكلفة اقتصادياً وسياسياً. ذلك أنّ إيران قادرة على الردّ باستهداف قواعد أميركا العسكرية في المنطقة والمزيد من منشآت النفط السعودية والإماراتية ما يولّد تداعياتٍ سياسية مضرّة بترامب نفسه المنهمك في معركة ضارية للفوز بولاية رئاسية ثانية.

ثانيتها، انّ فِرقَ التحقيق الأميركية وغيرها لم تتمكن من ان تحدّد بشكل قاطع الجهة المدّبرة للهجوم والمكان الذي انطلقت منه وسائل التدمير سواء كانت طائرات مسيّرة او صواريخ باليستية.

ثالثتها، انّ الحرب على إيران قد تتطوّر الى حرب شاملة تلفّ الشرق الأوسط برمّته، وقد تؤدّي الى تدمير منشآت النفط ليس في إيران فقط بل في السعودية والإمارات وقطر والبحرين أيضاً ما يتسبّب بأزمة نقص هائل في إمدادات النفط عالمياً.

إلى ذلك، ثمة دلالات أخرى تمخّض عنها الهجوم على منشآت أرامكو حملت الولايات المتحدة وبريطانيا على التوقّف عندها ودرس مضاعفاتها وتداعياتها على حاضر الصراع ومستقبله مع إيران وحلفائها في محور المقاومة. فالهجوم، بكلّ مراحله وملابساته، تمّ بسريّة كاملة وبمنأى عن أجهزة الرصد والاستطلاع الأميركية ما يشير الى امتلاك إيران وحلفائها أجهزة سيبرانية والكترونية قادرة على إخفاء عمليات استطلاعها وإطلاق مسيّراتها وصواريخها على علوّ منخفض جداً، والقصف المركّز بسريّة تامة. كما تبيّن انّ منظومات الدفاع الجوي التي وفّرتها أميركا للسعودية إما كانت غير فعّالة او انّ مشغّيلها السعوديين لم يُحسِنوا استعمالها. كلّ ذلك يفسح في المجال للاعتقاد بأنّ في إمكان إيران وحلفائها تدمير ما تبقّى للسعودية من منشآت نفطية إذا ما اختارت الولايات المتحدة طريق الحرب للردّ على عملية تدمير منشآت أرامكو المستهدفَة مؤخراً.

أرى أن الأمر الأكثر أهمية في عملية ضرب أرامكو هو الإحاطة بالدافع الى ضرب هذا المرفق تحديداً وليس غيره من المرافق السعودية.

في هذا السياق يمكن التقدّم بتفسير جريء مفاده انّ الجهة المقتدرة التي ضربت أرامكو أرادت الإيحاء إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة كما إلى أميركا بأنها ليست قادرة على ردّ الكيل كيلين فحسب لكنها تقصّدت عدم تصعيد حربها الدفاعية ضدّ أعدائها بدليل قيامها بضرب مرفق اقتصادي مهمّ من دون التسبّب بسفك دماء ووقوع ضحايا بشرية ما يشكّل، بحدّ ذاته، دليلاً على استعدادها للانخراط في مفاوضات لإيجاد تسوية سياسية لحرب اليمن المتمادية.

فوق ذلك، ثمة مغزى أكثر دلالة وخطورة يمكن استخلاصه من ضرب منشآت أرامكو هو قدرة إيران وحلفائها في محور المقاومة على استخدام العقوبات الاقتصادية في الردّ على الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط. فشركة أرامكو التي تمتلكها السعودية مرفقٌ اقتصادي ضخم وإنتاجه النفطي هائل ما يسمح باستنتاجٍ مفاده انّ استهدافه من بين الآف المرافق السعودية الحيوية انما يُقصد به استخدام صنف من صنوف العقوبات الاقتصادية شديدة الضرر من دون إلحاق أذى بالمدنيين.

قد يقول قائل: إنّ فرض عقوبات اقتصادية يجري، غالباً، دونما استخدامٍ للعنف بل انها بديل من الحرب كونها تُلحِق بالجهة التي تُفرض عليها أضراراً شديدة من دون تكبيدها ضحايا بشرية. هذا صحيح، لكن فرض العقوبات الاقتصادية بطريق الحصار البحري او الجوي هو وقف على دولٍ تمتلك أساطيل بحرية وجوية الأمر الذي يتعذّر على الدول الصغيرة وحركات المقاومة التي لا تمتلك مثل هذه الأساطيل، فماذا تراها فاعلة؟ تلجأ إلى تعويض هذا النقص بفرض صنف من العقوبات الاقتصادية قوامه تعطيل مرافق حيوية استراتيجية مع الحرص على عدم إلحاق أذى بالمدنيين. ألم يهدّد قائد المقاومة السيد حسن نصرالله إسرائيل قبل أشهر بتدمير منشآتها النفطية البحرية إذا ما تجرّأت على منع لبنان من استخراج نفطه من مكامنه في مياهه الإقليمية؟

الولايات المتحدة لن تبتئس للتدمير والخسائر اللاحقة بمنشآت أرامكو بل ستسارع الى عرض المزيد من الأسلحة المتطوّرة ومنظومات الدفاع الجوي على السعودية لتشتريها بمئات ملايين الدولارات، وستطالب الرياض بمئات ملايين إضافية كبدل حماية لأمنها كما فعلت وابتزّتها في الماضي غير البعيد.

غير انّ ثمة سبباً آخر لعدم ابتئاس أميركا. ذلك انّ احتمال تدمير المزيد من منشآت إنتاج النفط في السعودية وغيرها من الدول المنتجة نتيجةَ استمرار حرب اليمن او نتيجةَ قيام إسرائيل ، منفردةً او بالتنسيق معها، بشنّ حربٍ على إيران وتمديدها الى سائر بلدان المنطقة، ووقف إنتاج النفط وتوريده الى شتى أنحاء العالم، سيتيح للولايات المتحدة فرصة ذهبية. كيف؟

انّ أميركا باتت اليوم أكبر منتج للنفط في العالم بعد نجاحها في استخراج مقادير هائلة من النفط الصخري بكلفة معقولة، وهي لا تجد لإنتاجها أسواقاً في دول أوروبا وآسيا وأفريقيا لاعتماد هذه الدول على نفط الشرق الأوسط الأدنى كلفة. لذلك فإنّ وقف إنتاج النفط في بلدان الخليج وإيران يتيح للولايات المتحدة فرصةً لتسويق نفطها في أسواقٍ عالمية واسعة من جهة، وتتيح لها، من جهة أخرى، ممارسة ضغوط أقوى على الصين التي تشنّ عليها في الوقت الحاضر حرباً تجارية متصاعدة.

قد تبدو هذه السيناريوات بعيدة المنال، لكنها ليست فوق العقل، لا سيما إذا ظلّت قيادة أميركا بيد حاكم من طراز ترامب يدير بلاده وربما غيرها أيضاً بتغريدات متناسلة ومتناقضة آناء الليل وأطراف النهار.

وزير سابق

%d bloggers like this: