Lebanon: Week of protests and unrest as currency falls to record low

Source

Authorities have cracked down on protesters taking to the streets, as the Lebanese lira now worth 85 percent less than in late 2019

A man in mask a depicting the Lebanese flag stands next to flaming tires at a make-shift roadblock set-up by anti-government demonstrators in  Dora on the northern outskirts of Lebanon's capital Beirut on 8 March 8 2021 (Anwar Amro/AFP)
A man in face mask in the colours of the Lebanese flag stands next to flaming tyres at a make-shift roadblock set up by demonstrators in Dora on the northern outskirts of Beirut on 8 March 2021 (Anwar Amro/AFP)

By Kareem Chehayeb in Beirut

Published date: 10 March 2021 15:56 UTC

Protests have swept Lebanon over the past week after the local currency fell to a historic low, adding to the woes of a country already in the midst of a catastrophic economic and political crisis.

On Wednesday, the Lebanese lira dropped to a near record-breaking 10,750LL to the US dollar, effectively losing about 85 percent of its value since October 2019.

“People don’t have any more money,” 24-year-old Beirut protester Layal Seblani told Middle East Eye. “It’s a lot of things that have accumulated over time, and then the lira hit 10,000LL [to the dollar].”

Already in May, more than half of the country’s population was living in poverty, according to the United Nations.Lebanon’s caretaker prime minister threatens to resign his duties over economic crisis

Then in January, cash-strapped Lebanon – which hasn’t had a fully functioning government for seven months – was plunged deeper into economic misery by new Covid-19 lockdown measures.

That month, protesters in Tripoli scuffled with security forces, some of whom used live ammunition. One protester was killed and hundreds were wounded.

In February, the judge heading the Beirut port explosion probe was dismissed over claims of bias after charging and summoning caretaker Prime Minister Hasan Diab and three ex-ministers, while over a dozen MPs side-stepped regulations and jumped the queue to get the Covid-19 vaccine.

Roadblocks and rumours

Over the past week, angry protesters have blocked roads and highways across the country with cars, burning tyres and rubbish bins, facing occasional repression from the Lebanese army and security forces.

Protests have reached as far north as Akkar and as far south as Sour, with major roads to Beirut being intermittently blocked off.

Protesters chanted against President Michel Aoun and Central Bank Governor Riad Salameh, and called for an end to Lebanon’s rampant economic corruption.

Rumours circulated on social media that many of the protesters were partisans of political parties critical of Aoun and his allies, notably Hezbollah.

Billionaire Bahaa Hariri – the older brother of prime minister-elect Saad Hariri – and Lebanese Forces leader Samir Geagea both publicly denied these allegations.

But Seblani, the protester, told MEE that many party supporters were present – in contrast with 2019 protests, which were largely composed of unaffiliated Lebanese who denounced the country’s ruling political parties across the board.

“[Non-partisan] people who aren’t protesting have given space in the squares for people affiliated with political parties,” said Seblani, adding that she was concerned about the need for independent groups to be present to push for even-handed solutions. “Everyone needs to be there.”

Seblani says that, either way, she will continue protesting.

Lebanese security forces try to open a road blocked protesters south of Beirut on 10 March 2021 (Mahmoud Zayyat/AFP)
Lebanese security forces try to open a road blocked by protesters south of Beirut on 10 March 2021 (Mahmoud Zayyat/AFP)

Lebanese authorities have shown little tolerance to the increasing mobilisation. The military tribunal brought terrorism charges against 35 protesters in Tripoli in late February.

Aoun’s office issued a statement last week saying he had asked Salameh about the deterioration of the lira. He added on Monday: “Setting up roadblocks goes beyond freedom of expression to an organised act of sabotage with an aim to shake stability.

“The security services and the military must therefore fully carry out their duties to implement the law without hesitation.”

The president also cautioned protesters against chanting slogans that “harm national unity, stir up discord, and undermine the state and its symbols”.

The Lebanese army deployed soldiers early on Wednesday morning to forcefully reopen roads.

But roadblocks were erected again only hours later, notably in Hay el-Sellom in Beirut’s southern suburbs.

Seblani admitted that she worried protests could take a turn for the worse as the current crisis continues. “I do fear things will be a bit more violent going forward,” she said.

‘Black market rate’

Ever since the value of the lira started to wobble in late 2019, checking mobile apps and websites for the value of the national currency has become part of the daily routine for many Lebanese people.

Finance expert and postdoctoral researcher at the University College Dublin, Mohamad Faour, tells MEE that the so-called “black market rate” is the most accurate, “even though it’s not transparent, and subject to speculation and manipulation”.

The official rate – artificially fixed at 1,507LL to the US dollar since the late 1990s – has been rendered futile, while the commercial banks’ 3,900LL rate never caught on in the rest of the Lebanese market.

After an emergency meeting earlier this week, Lebanese authorities called for digital platforms to be shut down and a crackdown on official and informal money exchangers using the black market rate.

The judiciary reportedly closed two exchange rate websites on Wednesday.

Mike Azar, an analyst and former lecturer at Johns Hopkins School of Advanced International Studies, says that this strategy was not just ineffective, but could also harm much of Lebanon’s already struggling population.Lebanon: US reportedly considering sanctions against central bank chief

“I think [the authorities] don’t want to take responsibility for the rising exchange rate, so it’s easier for them to put the blame on apps and exchangers,” Azar told MEE. “But by criminalising it, they just push it deeper underground, and allow for higher profits for exchangers – who continue to operate despite the law.”

Azar fears that further shortage of dollars could economically cripple consumers, currency exchangers and business owners. “If these businesses cannot find the dollars they need to operate,” he said, “they may shut down, and shelves may become empty.”

Lebanese authorities, including Salameh, have – to varying degrees – blamed the plummeting currency on Lebanese households hoarding US dollars.

In late 2019, people panicked and rushed to the banks to withdraw as much of their money as possible. Life savings vanished.

Economists and policy experts have dismissed this as a significant driver of the crisis.

“Individuals may be hoarding dollars, but it’s because reforms are not happening, and they’re seeing their life savings disappear,” Azar said.

Political paralysis

Despite the collapsing lira, Lebanon is unable to implement reforms and restructure its economy.

Incoming Prime Minister Saad Hariri and President Michel Aoun are at extreme odds, while Diab’s caretaker government can only function in an extremely limited capacity, as per the country’s constitution.

‘The consequences of leaving the economy to auto-adjust and auto-correct are brutal’

–  Mohamad Faour, researcher

On Friday, Parliament will meet only for the second time this year.

For Faour, any discussions of policy solutions are now a “mere academic exercise”.

“The Lebanese government’s policy is inaction,” he said. “The consequences of leaving the economy to auto-adjust and auto-correct are brutal – it’s basically letting things adjust in a Darwinian manner.”

Supermarket shelves are emptying, while people fight over subsidised commodities like baby formula and olive oil.

Others are panic-buying, fearing a new price hike.

The international community has withheld developmental aid and loans until a new cabinet is formed and a new economic recovery plan implemented.

But, with no government since August and a rising rate of Covid-19 infections, neither appear imminent.

Related

«سنوكر» سعوديّ أميركيّ فرنسيّ في طرابلس؟

ناصر قنديل

لم يبق أحد معنياً بأحداث طرابلس إلا وتحدّث عن ثنائية، وضع اجتماعيّ يقارب الانفجار، واستغلال سياسيّ ومخابراتيّ بالدفع بأموال لجماعات تصدّرت عمليّات الفلتان وتعميم الفوضى وصولاً لإحراق المؤسسات. وجاءت المواقف الغاضبة للقيادات التي تملك شارعاً وازناً في طرابلس إلى حد تحميلها الجيش مسؤولية التهاون كحال الرئيس سعد الحريري، أو تلويح بعضها بالأمن الذاتي كحال الرئيس نجيب ميقاتي، لتقول إن هذه القيادات ليست لديها استثمار يبرّر اتهامها بالوقوف وراء الأحداث، بل لتقول إن هذه القيادات تشعر بالاستهداف بنسبة قلقها من الجهة المحلية المعتمَدة ونسبة شعورها باستهدافها من الجهة الخارجيّة المشغّلة والمموّلة.

تنحصر الخيارات بين المحور الخليجيّ بقيادة السعوديّة، والمحور التركيّ القطريّ، من حيث الإمكانيّة العمليّة على التحرك في طرابلس والشمال، والمصلحة بالاستخدام، وبالتدقيق بالحسابات والمصالح تبدو تركيا غير معنية برسائل عبر لبنان أو سواه بينما هي في مرحلة الترقب لتبلور السياسة الأميركية الجديدة في التعامل معها، وتنحو للتهدئة كي لا تؤثر سلباً على فرضية تبلور سياسات إيجابية، كما تبدو على علاقة طيّبة بالرئيس الحريري، خصوصاً في زمن علاقته السيئة بولي العهد السعودي، بينما تبدو السعودية في حال اضطراب وارتباك وتوتر، وشعور بالضيق، مع صوت أميركي مرتفع باتجاه العودة للاتفاق النووي مع إيران، وتجاوز الصراخ السعوديّ عن شرط الشراكة في التفاوض، وقد قدّمت ظاهرة صعود مفاجئ لعمليات داعش على جبهتي العراق وسورية، ووجود انتحاريين سعوديين في عمليات بغداد، إشارات واضحة لوجود سعي سعوديّ للضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتأجيل انسحابه من العراق وسورية، باعتباره نصراً لمحور تحتل إيران فيه موقعاً حاسماً، لا تريد السعودية أن يحدث إلا ضمن سلة تكون لها منها نصيب، والرهان السعودي أن الانسحاب يتعقّد كلما بدا أن القضاء على داعش لم يتحقق.

في السيناريو القائم على الفرضية السعودية، إشارتان، الأولى أن الجهة التي يتم التأشير إليها في الأحداث التي شهدتها طرابلس يتصدّرها شقيق الرئيس سعد الحريري، بهاء الذي جرى تقديمه كبديل لشقيقه خلال احتجازه في فندق الريتز، والذي يبدو واضحاً أنه يحظى بدعم ولي العهد السعودي من خلال الهواء الذي منح لمشروعه الإعلاميّ عبر قناة تلفزيونية وازنة تربطها علاقة متميّزة بولي العهد السعودي على أكثر من صعيد، وجاءت بعض التصريحات التي تشيد ببهاء من شخصيات مثل النائب السابق مصباح الأحدث، أو تتحدّث عنه كمشروع تحالف كما قال الوزير السابق أشرف ريفي، لتمنح هذه الفرضية أسباباً أكبر خصوصاً أن دور المنتدى المموّل من بهاء الحريري في ما سُمّي بطرابلس عروس الثورة كان علنياً ومعلوماً من الجميع.

في التوقيت هناك تطوّران قيد التفاوض تزامناً مع الهبّة الطرابلسية، الأول السعي الفرنسي للحصول على تفويض أميركيّ لإحياء الرعاية الفرنسية للبنان، والثاني التمهيد الأميركي لتكليف الخبير روبرت مالي بمهمة مبعوث خاص للملف الإيراني، كتعبير عن نيات أميركيّة جدية بالعودة للاتفاق وسعياً لترميم الثقة مع القيادة الإيرانيّة، وبالتوازي كانت حملة سعوديّة واسعة النطاق استنطقت بعض اللبنانيين احتجاجاً على تعيين مالي، فجاءت أحداث طرابلس لتربط مصير لبنان بما بدأ في سورية والعراق، وتقول إن تطبيق السياسات التي ستُرسم في الإقليم لن تمرّ من دون الرضى السعوديّ، ومدخل هذا الرضا التزام بعدم بتّ التفاهم مع إيران من دون شراكة سعودية، ولبنان في ظل الحضور القويّ لحزب الله ساحة مناسبة لإنعاش السياسات التي رسمتها السعودية مع الرئيس السابق دونالد ترامب، بربط أي تعافٍ للبنان بإضعاف حزب الله.

ما حدث أمس كان لافتاً، فقد خرج الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ليتحدّث عبر قناة محمد بن سلمان ليقول إنه متمسك بحق الشراكة السعودية في التفاوض مع إيران، بينما أعلن البيت الأبيض تجميد صفقات السلاح السعوديّة والإماراتيّة حتى وقف حرب اليمن، وتم إصدار قرار تسمية مالي مبعوثاً خاصاً في الملف الإيراني، فهل كانت طرابلس طاولة لعبة سنوكر سعوديّة فرنسيّة أميركيّة، حققت أهدافها على المسار الفرنسيّ وأدخلت الطابة المستهدفة، بينما كان الحصاد الأميركي سلبياً، وربما أدخلت الطابة الخطأ، إن لم تكن الطابة الممنوعة؟

الحملة على الجيش في طرابلس ظالمة

ما شهدته طرابلس خلال الليالي الماضية كان مؤلماً وموجعاً، سواء لما تعانيه طرابلس من نموذج فاضح لتخلّي الدولة عن مسؤولياتها الإقتصادية والمالية والاجتماعية خلال عقود، رغم كثرة الوعود، أو لمشاهد حرق المؤسسات وتخريب منشآت المدينة، خصوصاً لمؤشر الخطورة بجعل الفوضى نتاجاً وحيداً لتزاوج أزمتي تفشي كورونا والأزمة السياسية الاقتصادية المفتوحة.

تجاهل سياسيّو طرابلس خلال هذه السنوات مسؤولياتهم كرؤساء حكومات من المدينة أو من خارجها يتزعّمون تيارات سياسية تملك أغلبية التمثيل النيابي للمدينة خلال عقود، سواء بصفتهم قادة حكم أو بصفتهم متموّلين كباراً أحجموا عن بناء مشاريع اقتصادية منتجة في هذه المنطقة الشديدة الحرمان رغم وعودهم الكثيرة.

خلال مرحلة ما بعد 17 تشرين عام 2019 كانت كل مداخلات السياسيين المعارضين للمقاومة تقوم على محاولة استغلال الشارع والتشجيع على قطع الطرقات والضغط على قيادة الجيش والقوى الأمنية للتراخي مع أعمال الشغب والتخريب، خصوصاً قطع الطرقات وكلما كان يتشدّد الجيش والقوى الأمنية كانت المواقف تندّد وتدعو لتفهم الغضب بصفته تعبيراً مشروعاً.

مع أحداث طرابلس شعر هؤلاء أنهم مهدّدون، لأن اللاعب الذي يعبث بالشراع يستهدف نفوذهم ويحمل مشروعاً لا يقيم حساباً لمكانتهم ويقدم بديلاً مدعوماً وممولاً لينمو ويتقدم على حسابهم، خصوصاً أنهم يعلمون أن الراعي الإقليمي الذي اعتادوا على رعايته يعتمد وكيلاً جديداً وبرسائل يريد توجيهها للمبادرة الفرنسية التي يراهنون عليها استغلّ طرابلس واستثمر أوجاعها.

المطلوب من الجيش أن يتشدد ومن القوى الأمنية أن تفعل، لكن المطلوب من القيادت المعنية ان تتخلى عن الكيل بمكيالين وتقف وراء القوى الأمنية والجيش، لكن أن تتحمل مسؤولياتها بثلاثة مستويات، تسريع تشكيل الحكومة بالتخلي عن السقوف العالية للمحاصصة، والحضور السياسي في الشارع الطرابلسي على مستوى قيادات الصف الأول، وفتح صناديق المال وخزائن الثروات لاعتماد سياسة تضامن وتعاضد مع العائلات الفقيرة بالإضافة لحثّ مؤسسات الدولة على تسريع مساهماتها في هذا المجال.

فيديوات ذات صلة

مقالات ذات صلة

%d bloggers like this: