“Attempted Coup against President Failed, Thoughts of Toppling Him Mere Delusion”

March 9, 2021

The “Strong Lebanon” parliamentary bloc, said in a statement following its periodic meeting headed by MP Gebran Bassil, that it “supports the people and their demands, and therefore did not spare any effort to stop the financial collapse, recover people’s money and hold accountable those responsible for the financial crime committed against them.”

Conferees believed that “what the last days have witnessed is the exploitation of the people’s pain for political ends. Practices and slogans indicate what looks like a coup against the President of the Republic, his position, and whoever he represents. It is a deliberate coup to torpedo President Aoun’s reform project and disrupt accountability, foremost among which is the forensic audit that would reveal the truth.”

“Any thinking on the part of anyone to overthrow the president of the republic is an illusion, and we recommend those to just quit trying,” conferees stressed.

The bloc warned “the Lebanese about the danger of what is being prepared for,” stressing that “it will not allow in any way to halt reforms, most of which are a set of draft laws that are still frozen at the House of Representatives.”

Emphasizing keenness on stability and the rights of people to express their opinion, the bloc categorically refused that a small group of rioters should control the rights of millions of Lebanese to move around, warning of “any sabotage act against security that some may resort to as compensation for their failure in the ongoing coup attempt.”

Source: Al-Manar English Website

Related Video

Related News

أزمة لبنان أزمة نظام… فما الحلّ؟

العميد د. أمين محمد حطيط

حدث الانفجار – الزلزال في بيروت، في الوقت الذي كان يعيش لبنان فيه أزمة معقدة، ازمه أنتجها نظام سياسي مولد للكوارث منذ أن اعتمد لحكم لبنان في العام 1920، وجاء الانفجار الكارثي نتيجة لهذا النظام انفجار عمق الأزمة ولم يكن هو سببها بل جلّ ما فعله الانفجار فضلاً عن الكوارث البشرية والمالية والاقتصادية التي أنزلها بهذا الوطن والشعب، انه أماط اللثام جذرياً عن قبح هذا النظام واظهر عدم صلاحيته للاستمرار.

بيد أنّ العقلاء المتبصّرين لم يكونوا بحاجة إلى مثل هذه الكارثة حتى يقفوا على بشاعة هذا النظام ووهنه وعجزه عن إدارة دولة، لكن المنتفعين من النظام كانوا يتمسكون به ولا زالوا يرفضون أي تغيير او إصلاح فيه لأنهم يرونه الطريق السريع السهل والآمن لتكوين الثروات واستعباد الناس وبناء الإمبراطوريات والمحميّات المالية والشعبية.

وبمراجعة بسيطة لمواقف سجلت في هذا الموضوع نجد على سبيل المثال دعوة الأمام السيد موسى الصدر في أوائل السبعينيات إلى مراجعة النظام من اجل تحقيق العدالة فيه حيث قال «اعدلوا قبل أن تجدوا دولتكم في مزابل التاريخ»، كما نجد مواقف الأحزاب الوطنية والعلمانية التي دعت إلى بناء الدولة المدنية دولة المواطن وليس فيدرالية الطوائف. وقبل سنوات أطلق السيد حسن نصرالله دعوته إلى مؤتمر تأسيسي لمراجعة النظام وتطويره لإقامة الدولة القادرة العادلة، وقبل أشهر أطلق المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان دعوته إلى نظام سياسي يحاكي الواقع ويحفظ الحقوق التي عجز عن حمايتها نظام الطائف وقبله صيغة الـ 1943 التي سقطت.

وقبل الانفجار بأيام أطلق البطريرك الراعي دعوته لحياد لبنان، ورغم أنه راجع موقفه وأعطى نظريته أكثر من تفسير، فإننا نرى انّ الدعوة بحدّ ذاتها جاءت نوعاً من الدعوة إلى مراجعة الدستور والنظام لأنّ للحياد مقتضبات لا يؤمّنها الدستور الحالي واعتمادها يفرض التعديل.

أما القنبلة التي صعقت معظم الرافضين للإصلاح أو مراجعة النظام خاصة الفئات التي تتمسك بنظام الطائف، فقد كانت الدعوة التي أطلقها رئيس فرنسا في زيارته المفاجئة إلى لبنان بعد الانفجار – الكارثة حيث دعا إلى عقد سياسي جديد أيّ بكلّ بساطة نظام سياسي جديد يلبي مقتضيات الواقع ويسدّ الثغرات ويقطع الطريق على انفجار سياسي وفوضى تعقبه تعطل البلاد وتهدر الحقوق بعد ان تطيح بالأمن والسلامة العامة.

من خلال هذا العرض نصل لرسم صورة يكاد يكون فيها الإجماع قد تحقق حول فكرة عجز النظام السياسي اللبناني القائم حالياً عن تحقيق ما يصبو اليه الشعب اللبناني ما يفرض البحث الجدي عن نظام مناسب يتمّ اعتماده بالقبول والرضى من أكثرية الشعب اللبناني، لاعتقادنا بأنّ الإجماع هنا صعب التحقق، وقد يكون أجماعاً على المبادئ العامة والشعارات كالقول مثلا «الدولة القوية العادلة» لكن ما ان تأتي إلى التفسير والتفصيل حتى يظهر الخلاف والتباين، لأن العدل عند البعض يكون عدلاً حسابياً يمكن من إرساء المساواة بين الأفراد أياً كان معتقد الفرد ويقيم دولة المواطن، بينما مفهوم العدل عند آخرين هو عدل كمّي نوعي بين الطوائف يقيم المساواة بينها أيّاً كان حجم الواحدة منها. هذا مثل وعليه يمكن أن يقاس الكثير…

في ظل هذه المخاوف من العجز على الاتفاق تطرح أسئلة حول المخارج الممكنة من الأزمة التي وضعت لبنان أمام مأزق وجودي، فهل يكون الحلّ كما هي بعض الطروحات الآن متمثلاً باستقالة الحكومة؟ أو بإقفال مجلس النواب؟ أو بانتخابات نيابية مبكرة؟ او بوصاية دولية على لبنان تبدأ بوضع اليد على التحقيق بالانفجار ثم تتوسّع لتصبح انتداباً سياسياً كما سمعنا في الشارع الذي استقبل ماكرون مؤخراً؟

إنّ الذين يروّجون لهذه الأفكار يعملون عن قصد أو غير قصد لإعادة إنتاج النظام والعودة إلى نظام المآسي ونراهم في ذلك منفصلين عن الواقع يقولون الشيء وعكسه، من دون أن يدركوا أن طلبهم يقود إلى أحد وضعين في ظل ما هو قائم الآن، أما الشلل والتعطيل الذي يقود إلى الفوضى وإكمال الانهيار ومنع قيامة لبنان الدولة أو إعادة إنتاج الوضع المزري في ظل النظام القائم من دون أي نتيجة وللإيضاح أكثر نطرح الأسئلة التالية:

1

ـ أيّ حكومة يمكن أن تحلّ مكان هذه الحكومة بعد استقالتها في ظلّ وجود أقلية نيابية ترفض العمل مع الأكثرية النيابية لتشكيل حكومة وحدة وطنية؟ وهل تظن الأقلية أن بإمكان الأكثرية تسليم رقبتها للآخرين ويتكرّر ما حصل في العام 2005 عبر ما يدّعون إليه من تشكيل حكومة محايدة، وهل هناك في لبنان من هو مؤكد الحياد المستحق لأن يتولى الحكم في ظل مقولة أن «المحايد بين الحق والباطل هو نكرة نصر الباطل بعدم نصرته للحق«؟

هذه الأسئلة تقودنا إلى القول بان استقالة الحكومة لن تغير شيئاً كما يعتقدون، لأنها ستؤدي إلى شلل حكومي كما كان يحصل في أزمات مماثلة عبر العجز عن تشكيل حكومة، او عودة إلى حكومة مماثلة او استعادة حكومة الوحدة الوطنية الفاشلة؛ وكلها حالات لن تكون مناسبة لتقديم الحلول… بل ستكون الطريق الأنسب للفراغ والفوضى.

1

ـ أما عن المجلس النيابي، فإن على دعاة الاستقالة ان يتذكروا الانتخابات الفرعية مهما كان عدد المستقيلين من النواب حتى ولو تجاوزوا الثلث من عديد المجلس فإن الأخير، قادر على الانعقاد وممارسة أعماله طالما أن لديه القدرة على تأمين الأكثرية المطلوبة دستورياً أي الأكثرية المطلقة في معظم الحالات ألا ما جاء فيها نص دستوري على أكثرية موصوفة تتجاوز المطلقة. فإذا جرت انتخابات مبكرة الآن وفي ظل قانون الانتخاب الحالي من يضمن ان لا يعود أعضاء المجلس بمعظمهم كما هم الآن وكما عودتنا انتخابات سابقة في ظل قانون انتخابي طائفي يشوه الديمقراطية ويمنع التمثيل الصحيح؟

2

ـ أما عن التحقيق الدولي فإنّ تجربة محكمة الحريري كافية وحدها لنسف الفكرة من أساسها. إذ ان 15 عاماً مضت حتى الآن لم تكن كافية للبت بالقضية وكشف الحقيقة ومن يدري إذا كنا بحاجة إلى 15 عاماً أخرى او أكثر للانتهاء من المحاكمة وحسناً فعل رئيس الجمهورية عندما اتخذ موقفه الرافض لهذا التحقيق مستنداً على مقولة «العدالة المتأخرة ليست بعدالة». والقضاء الدولي كما بات مسلماً به لدى معظم رجال القانون ونحن منهم ليس ألا وسيلة سياسية بلبوس قضائي يستعملها القوي في المنظومة الدولية من جل التغطية على المجرم والانتقام من خصومه، أما هو فيرفض الخضوع لهذا لقضاء كلياً كما تفعل أميركا.

وفي الخلاصة ومع التأكيد على ان النظام القائم بات مرفوضاً من قبل الأكثرية الشعبية، لأنه لا يحقق العدالة ولا يؤمن الاستقرار ورغم تمسك الطبقة السياسية به، فإنه غير قابل للاستمرار، لكن الوصول إلى المبتغى لا يكون عبر طروحات منفصلة عن الواقع عقيمة في ذاتها تعيد إنتاج النظام، ولذلك لا نرى بداً ولا مفراً من وضع خطة انقاد تراعي الواقع والممكن وتحدد الخسائر وتختصر الوقت، وتمنع إعادة إنتاج السلطة الفاسدة وإحياء النظام، خطة نراها في:

أ ـ مؤتمر وطني لاعتماد نظام سياسي وعقد اجتماعي جديد يراعي حقوق المواطن وهواجس الجماعات الوجودية والحقوقية الذاتية والوطنية وتكون أمامه مهل قصيرة جداً للوصول إلى الحلول بشكل لا تتعدى الأشهر. وفي حال العجز عن تحقق الإجماع فيه فيمكن العمل بما تقبل به الأكثرية المركبة (أكثرية أعضاء المؤتمر وأكثريات الطوائف) ثم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي.

ب ـ إعادة تكوين المؤسسات الدستورية وفقاً لما يتوصل اليه المؤتمر الوطني.

ج ـ التحقيق والمحاكمة بكارثة بيروت عبر إحالة القضية إلى المجلس العدلي من دون سواه ويمكن طلب معونة فنية أو تقنية من الخارج من دون أن تمس بالسيادة.

د ـ إجراء الإصلاحات الضرورية جداً من اجل فك الحصار عن الدولة والمواطن.

*أستاذ جامعي – خبير استراتيجي.

سيناريوات دياب الافتراضيّة والخطة الاقتصاديّة

ناصر قنديل

غالباً ما يرغب المحللون والمعلقون بربط ميزات وأساليب القادة السياسيين بعادات اكتسبوها من تخصص علمي أو هواية أو نشأة ثقافية واجتماعية، كما يحاول علماء علم النفس الاجتماعي ربط منظومة قيم الشعوب وذاكرتها الجمعية بتاريخها الثقافي والاقتصادي، كالحديث عن علاقة الأسلوب الإيراني في إدارة الوقت والسياسة والحرب على طريق حائك السجاد، وعلاقة المنظومة الأميركية المقابلة بذهنية وقيم لاعب البوكر والبورصة، ومثلها صار سائداً في حديث الصالونات السياسية اللبنانية ربط صرامة وعناد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بنشأته العسكرية، وربط نظرته لإدارة الموارد والمناورات وتحديد الخيارات بتمرّسه بمواقع قيادية عسكرية ميدانية وصولاً لقيادة الجيش في زمن الحرب. وهكذا لا يمكن فصل نهج الرئيس سعد الحريري ومثله الرئيس نجيب ميقاتي عن تاريخهما وحاضرهما كرجلي أعمال، وارتباط أسلوب كل منهما في التفكير بمعادلات ربح وخسارة، واختلافهما بين ذهنية المقاول ورجل البورصة، كذلك لا استبعاد تأثير عقلية المصرفي عن خلفيات الرئيس فؤاد السنيورة ومقارباته، وأساليبه المتعددة الطبقات، كدفاتر المحاسبة المتعددة، مقابل تشبّع أسلوب الرئيس تمام سلام بالخلفية البيروتية التقليدية التي اختصرها والده الراحل صائب سلام بشعار التفهّم والتفاهم.

المثال الذي يروج استعماله في توصيفات السياسة أكثر من سواه، يطال الرئيس نبيه بري كلاعب سنوكر، وطريقته في توجيه الرسائل بضرب طابة ليصيب طابة أخرى، ويريد المثال أكثر من اختصار نباهته وذكائه من خلال هذا التوصيف، لشرح تقنيات تعبيره عن هذا الذكاء وهذه النباهة. ومثله سيحضر في مقاربات قادمة كثيرة الحديث عن تأثير أستاذية الدكتور حسان دياب في علوم البرمجيات والكمبيوتر، على أدائه السياسيّ، وإدارته للملفات، وتعامله مع الأزمات، وهو قد كشف بعضاً منها في لغته المستخدمة لدى حديثه عن وباء كورونا يوم أمس، عندما قال إن برنامجاً تنبؤياً روبوتياً متطوراً قد تم اعتماده في رسم السيناريوهات الافتراضية المختلفة لحالات تفشي الوباء، ومن يقرأ الخطة الاقتصادية والمالية سيجد فيها إشارة واضحة لأكثر من سيناريو، يعرف الذي يعرفون أساتذة علوم الكمبيوتر والبرمجيات أنها عندهم ثقافة ونمط سلوك، فيستغرب البعض مثلاً كيف ينتقل الرئيس دياب في موقفه المتشدّد من شروط عودة المغتربين حتى حدود الإيحاء بمعارضته للمبدأ، إلى مشرف دقيق ومتحمّس على العودة، وفقاً للشروط المتشددة. وهو قام بالأمر بطريقة باردة، بحيث إنه لم يكن يمانع بالتوصل لتفاهم على تأجيل الملف، وفقاً لسيناريو رقم واحد، والسير بالعودة ضمن شروط متشددة وفقاً لسيناريو رقم إثنين وربما هناك سيناريو رقم ثلاثة لم يحتج لبحثه وتظهيره. كذلك في قضية التعيينات المالية، فقد تنقل بين سيناريو رقم واحد وهو آلية متقدّمة للتعيينات، وسيناريو رقم إثنين لتعيينات واقعية تلبي الشروط المعقولة ويمكن تمريرها، وربما انتقل إلى السيناريو رقم أربعة وهو سحب البند عن جدول الأعمال، عندما اجتمع التعسر مع مواصفات دون المقبول، وبقدر ما يشهد مفاوضوه لعناده عند وضع أي سيناريو على الطاولة، يستغربون سرعة انتقاله لسيناريو جديد عند التيقن من الطريق المسدود، وقد حدث هذا بوضوح في مفاوضات تشكيل الحكومة وعدد الوزراء.

سيكون من الصعب مناقشة الخطة الاقتصادية المالية للحكومة دون فهم ذهنية أستاذ البرمجيات والكمبيوتر، وروبوتات التنبؤية المستقبلية للفرضيات، كبرمجيات حديثة في علوم الإدارة. فالواضح من الصيغة التفصيلية للخطة، أنها تضمنت مبادئ وأهدافاً وقواعد، مبنية وفقاً لغرضية بلوغ نقطة التوازن بين معادلتين، الأولى مراعاة الضوابط والشروط للمتحفظين على التوجه لصندوق النقد الدولي وفي مقدمتهم حزب الله، والثانية الحرص على جعل هذا التوجّه نحو الصندوق مقصد السيناريو الأول، والتمسك بالشروط والضوابط لا يستطيع أحد الاعتراض عليه، لا في الداخل ولا في الخارج، رغم وضع مقاربات قاسية لملفات أخرى مالية ومصرفية ومقاربات نوعية لملفات اقتصادية واجتماعية، علماً أن أسلافه في رئاسة الحكومة كانوا سيتخلّون عنها سلفاً تحت شعار أنها لن تحظى بقبول الصندوق، لكن الرئيس دياب يقارب هذا الخيار كسيناريو أول، محققاً نتائج فورية من خلاله قبل ظهور النتائج بقبوله أو رفضه أو طلب تعديله من قبل الصندوق، والسيناريو مصوغ بطريقة تضعه بين القبول وطلب بعض التعديلات، وأبرز نتائج مخاطبة صندوق النقد وفق الخطة ستكون فتح الباب لمفاوضات جانبية ملحّة مع ثلاث جهات، الأولى هي الدائنون، والثانية هي فرنسا المتحمّسة لفتح ملف سيدر، لكن بعد مخاطبة الصندوق، والثالثة هي جهات عربية أعربت عن رغبتها بالمساعدة وطلبت البدء بمخاطبة الصندوق بخطة مهنية وجدية.

النتيجة السياسية أن الخطة ستسقط الكثير من أوراق الخصوم السياسيين للحكومة، من دون إسقاط روحية الضوابط التي ترفض بيع أصول الدولة، وترفض فرض ضرائب جديدة وأعباء إضافية على الفقراء، وتحمل المصارف ومصرف لبنان وكبار المودعين الذين استفادوا من الفوائد المرتفعة، والسياسيين والمقاولين الذين أثروا بطريقة غير مشروعة من المال العام، أعباء أساسيّة في عملية توزيع الخسائر. وسيشهد اجتماع بعبدا الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لمناقشة الخطة صعوبة صياغة خطاب معارض من قيادات دأبت على الدعوة للتوجّه نحو صندوق النقد الدولي، وربما سيدعوهم دياب لمساعدته في إقناع الجهات المانحة بعدم إسقاط التوجّه للصندوق وفقاً للخطة، لأن السيناريو رقم إثنين أشدّ قسوة، وهم خلال شهور يخوضون حرباً افتراضية عنوانها أن حكومة دياب لن تجرؤ على التوجّه للصندوق، وها هي تفعل ذلك فماذا عساهم يقولون؟

ربما سيتكفل الفرنسيون بشرح الموقف لحلفائهم الأميركيين ومن خلالهم لصندوق النقد، ولحلفائهم اللبنانيين، بأن ثمّة سيناريو مرعباً ينتظر الانهيار كفرضية ومعها تعميم الفوضى التي تطل برأسها شمالاً، في ظل ضعف محقق ومؤكد في نفوذ القيادات التقليدية على الشارع، ونمو مجموعات جديدة ذات خلفيات تتيح عودة ظهور تشكيلات مشابهة لفتح الإسلام، وداعش والنصرة، وتراجع قبضة الدولة وأجهزتها، وصولاً لشبه خروج الوضع عن السيطرة، وبعض المتشائمين الغربيين بدأ بالحديث عن إمارة لتنظيم القاعدة شمالاً خلال سنتين، واستحالة القيام بعملية تأمين لاحقة من دون الاستعانة بالجيش السوري، وما يعنيه ذلك في السياسة، ربما يكفي ذكر سورية كي تكون وسائل الإقناع قوية وفعالة.

فيديوات متعلقة

%d bloggers like this: