A Message From the Libyan People’s Resistance

ScreenHunter-1485-768x548

Since 2011, NATO and the entire United Nations have failed all of the citizens of Libya. Libyans have lived in fear and were terrorized constantly by the various rebel militias.

The militias were armed up by foreign interests. Now, it appears that a swell of enthusiasm and pride has developed and is spreading throughout Libya. Yesterday, many of the tribes in Libya gathered in Tarhouna and final plans have been made to unify and retake Tripoli to free the country once and for all.

Today, many demonstrators have taken to the streets in Green Square, and by tomorrow many thousands will assemble there too in support of this growing movement of freedom-thirsty Libyans. By all accounts, Libya was doing well prior to the War of 2011, no debt and ambitious projects abound in that country. No homeless people existed and there were no poor people.

Barack Obama and Hillary Clinton failed at foreign policy development, so their solution was to arm up people alleged to be demonstrators in Benghazi that we now know to be untrue. The arming of extreme militants and Islamists has virtually destroyed an entire country and provided armed resources to the likes of Al Qaeda that has spread in the region and caused growing security issues.

There was no real Arab Spring, it was all a unilateral justification for illegally funneling weapons to terrorists that most nations were fighting against, yet Obama and Clinton have misled the United States and the Congress. Imagine all of the missing emails and the proof of all of their complicity in violating both U.S. laws and United Nations rules. The truth will come out soon and history will correct itself regardless of the concealment of evidence by Clinton and her pundits.

Citizens of Libya should rise up today and go to Green Square and demonstrate to the world that you are tired of living in hell because NATO and its allies made huge errors and then walked away, doing nothing to feed anyone or to get rid of the armed militias.

Tomorrow, thousands of Libyans should arrive into Green Square and show the militias that you are not afraid to stand up into the face of tyranny and terrorists, Libyans will fight!

On Tuesday, the tribes of Tarhouna will arrive and so will many thousands of Libyans seeking to free their country once and for all. Libyans should rise up and fight to get rid of these armed terrorists who have pillaged and raped Libya for the last time.

By VT Senior Editors
Source

Advertisements

Libya goes from the most prosperous country in Africa to a haven for terrorists in just 7 years, thanks to the USA’s NATO

RT

Libya in chaos seven years after NATO’s ‘liberation’, but who cares?

Libya in chaos seven years after NATO's 'liberation', but who cares?

Are the US and israel (apartheid state) Behind the Fresh Chaos in Libya’s Capital?

Source

Trump claimed last year that he would seek to establish a permanent military presence in Libya aimed at “uniting” the country under a single government, a government that would most likely have rival leader Khalifa Haftar at the helm, given his control over most of Libya’s oil fields.

TRIPOLI, LIBYA – As the week began, Tripoli reverted to a state of chaos as armed cadres representing rival factions vie for control of the Libyan capital. Since Monday, local media has reported that five have been killed and 27 wounded in the city, prompting the country’s health ministry to declare a state of emergency.While in-fighting between rival militias has been common outside of the capital since the 2011 NATO intervention deposed the country’s former leader Muammar Gaddafi, these recent clashes are notable as the warring sides both technically operate under Libya’s UN-recognized Government of National Accord (GNA). Local reports have stated that in-fighting GNA groups have used heavy weapons, including artillery, and that residential areas have been targeted.

The fighting has been condemned by the GNA’s Presidential Council (PC), which issued a statement on Monday warning “these gangs and outlawed groups that have terrorized civilians and residents; there is no space for such lawlessness and chaos.”

Despite the PC’s statement, chaos and lawlessness have been the daily reality in Libya since Gaddafi’s 2011 overthrow. This, in part, is due to the fact that the GNA has long struggled to consolidate control over the country, largely due in turn to its inability to dislodge the rival government in Eastern Libya led by Khalifa Haftar. Haftar is a Libyan military defector with deep ties to the U.S. CIA and currently backed by the UAE and Egypt. Armed groups, including Daesh (ISIS), also control portions of Libyan territory not claimed by the GNA or Haftar governments.

 

A power vacuum inviting outside exploitation

As a result, Libya continues to lack a strong central government over seven years after Gaddafi was removed from power and brutally murdered by NATO-funded “rebels.” This vacuum has allowed for the proliferation, not only of terrorist groups throughout the country, but also an illegal arms and slave trade in what was once Africa’s wealthiest nation with the continent’s highest standard of living.

While the reason for GNA in-fighting is unknown, such chaos is likely to greatly benefit the Haftar-led government, which has long called for the GNA’s overthrow and has recently received help from some unlikely allies. Since last year, Haftar’s administration has been receiving considerable military aid from Israel and meeting with Israeli intelligence, along with continued backing from the UAE and Egypt, all of which are influential U.S. allies in the region.

The Trump administration also claimed last year that it would seek to establish a permanent military presence in Libya aimed at “uniting” the country under a single government, a government that would most likely have Haftar at the helm, given the GNA’s loss of control and Haftar’s control over most of Libya’s oil fields. It remains to be determined whether “foreign meddling” from any of these countries bears any responsibility for the recent chaos on the streets of Tripoli.

Top Photo | The aftermath of recent clashes which took place in Tripoli, Libya. Twitter | Nadia Ramadan

Whitney Webb is a staff writer for MintPress News and a contributor to Ben Swann’s Truth in Media. Her work has appeared on Global Research, the Ron Paul Institute and 21st Century Wire, among others. She has also made radio and TV appearances on RT and Sputnik. She currently lives with her family in southern Chile.

Revealed Britain’s link to terrorist groups in Libya

What will be the blowback for UK government after Libya revelations?

What will be the blowback for UK government after Libya revelations?

By Mark Curtis: The revelation that the British government likely had contacts with the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) and the 17 February Martyrs Brigade during the 2011 war in Libya – groups for which the 2017 Manchester bomber and his father reportedly fought at that time – raises fundamental questions about the UK’s links to terrorism.

 

Indeed, a strong case can be made for a devastating conclusion: that the UK is itself a de facto part of the terrorist infrastructure that poses a threat to the British public.

Foreign minister Alistair Burt told Parliament on 3 April that: “During the Libyan conflict in 2011 the British government was in communication with a wide range of Libyans involved in the conflict against the Gaddafi regime forces. It is likely that this included former members of Libyan Islamic Fighting Group and 17 February Martyrs Brigade, as part of our broad engagement during this time.” This is the first time the government has admitted to having contacts with these groups at that time.

Covert boots on the ground

The admission is highly significant. In 2011, Britain played a leading role, along with the US, France and some Arab states, in conducting bombing and a covert operation to remove Libyan leader Muammar Gaddafi. But the UN resolution they obtained did not allow them to put troops on the ground – although Britain did so covertly, it was admitted later.

Instead, militant fighters, such as those from the LIFG, were seen as Islamist boots on the ground to promote Britain’s war. After the Manchester bombing in May last year, which killed 22 people, it was widely reported that the terrorist, Salman Abedi, and his father, Ramadan, had both fought with the LIFG in 2011.

As Middle East Eye revealed last year, the British government operated an “open door” policy that allowed Libyan exiles and British-Libyan citizens living in the UK to join the 2011 war, even though some had been subject to counter-terrorism control orders.

 

These dissidents were members of the LIFG, and most were from Manchester, like the Abedis. Renowned journalist Peter Oborne subsequently revealed that they were “undoubtedly encouraged” by MI6 to travel to Libya to oust Gaddafi. Indeed, after the Libyan leader was overthrown, these fighters were allowed back into Britain “without hesitation”.

 

The connection to the British secret state goes back even further. Ramadan Abedi is believed to have been a prominent member of the LIFG, which he joined in 1994. This was two years before MI6 covertly supported the LIFG in an attempt to assassinate Gaddafi, an operation initially revealed by former MI5 officer, David Shayler. At the time MI6 handed over money for the coup attempt, the LIFG was an affiliate of Osama bin Laden’s al-Qaeda, and LIFG leaders had various connections to his terror network.

 

Millions in Qatari funding

Reports also suggest that Ramadan Abedi fought with the February 17th Martyrs Brigade, an offshoot of the LIFG, in the 2011 Libyan war – the other militant group mentioned by the government in its parliamentary response. Many of Gaddafi’s opponents living in the UK and connected to the LIFG joined this brigade, which was one of the key units seeking to topple Gaddafi.

The brigade was armed by Qatar, which provided $400m worth of support to Libyan rebel groups and was their major arms supplier. Britain is reported to have approved of Qatar’s arms supplies to these militant groups and worked closely alongside it as its principal partner in the war. The Times reported in June 2011 that “Britain and France are using Qatar to bankroll the Libyan rebels”.

 

But here the story also relates to another terrorist – Rachid Redouane, part of a group who killed eight people in the London Bridge/Borough market attack last year. Redouane also fought in the Libya war of 2011, reportedly for the Liwa al-Ummah unit, another offshoot of the LIFG. Some of Liwa’s members were trained by Qatari special forces in Libya’s western mountains – training that involved covert UK and US “liaison” officers.

 

This raises the possibility that Redouane might even have received combat training in a UK-approved operation. It is also possible that Salman and Ramadan Abedi benefited from such military training or from the arms supplies that were flooding into Libya at the time. No evidence has, however, so far emerged.

 

How much did officials know?

The government is refusing to say which groups Salman and Ramadan Abedi fought for in Libya. In response to a question on this subject from Labour MP Lloyd Russell-Moyle, security minister Ben Wallace replied on 3 April: “The Home Office does not comment on intelligence matters nor on matters which form part of ongoing investigations.” It is interesting that Wallace described this as an “intelligence” matter. Is this a tacit official admission of links between the Abedis and the security services?

There are numerous other key questions that demand answers. When Theresa May was home secretary in 2011, did she know about or authorise the despatch of Libyans living in the UK to Libya, and were Salman or Ramadan Abedi specifically part of this process? If she did not, what were security services, who reported to her and then foreign secretary William Hague, therefore up to? Did either the LIFG or the 17 February Martyrs Brigade receive either direct or indirect UK assistance to fight in Libya at this time? Why were the Abedis allowed to return back to the UK after fighting in Libya with no questions asked?

There is an equally fundamental question: will British journalists seek to uncover more of this story? After all, it is possible it could lead to revelations about the secret state’s links to terrorism that could cause the downfall of ministers.

 

Mark Curtis is an author and consultant. He is a former Research Fellow at the Royal Institute of International Affairs (Chatham House) and has been an Honorary Research Fellow at the University of Strathclyde and Visiting Research Fellow at the Institut Francais des Relations Internationales, Paris and the Deutsche Gesellschaft fur Auswartige Politik, Bonn. 

Amnesty International: Trumpeting for War… Again

الخداع الأميركي

مارس 24, 2018

زياد حافظ

نحيي هذه الأيام ذكرى أولى جرائم القرن الحادي والعشرين، أيّ احتلال العراق وتدميره على يد قوى تحالف الأطلسي وعدد من الدول خارج إطار مجلس الأمن والقانون الدولي والمواثيق الدولية. فالولايات المتحدة التي قادت ذلك التحالف لم تعتبر نفسها معنية بالقانون الدولي أو مجلس الأمن. أما الجرائم الأخرى فهي العدوان الكوني على سورية، وتبنّي جماعات الغلو والتعصّب والتوحّش في كل من العراق وسورية، والعدوان على سورية وليبيا واليمن. فمن يقرأ تاريخ الولايات المتحدة القريب أو البعيد يصل إلى نتيجة قاطعة أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة بشكل عام في اتفاقاتها الشفهية أو حتّى المبرمة بشكل خاص. فثقافة الولايات المتحدة في التعاقد بين الأطراف، سواء كانوا في القطاع الخاص أو في القطاع العام، أو مع الدول الصديقة أو غير الصديقة، تفضي أن الولايات المتحدة ستتخلّى عن أي أتفاق أو أي تعاقد أو أي التزام مكتوب، فما بالك في ما يخصّ الاتفاقات الشفوية، عند أول فرصة تسمح بذلك وإن كانت على حساب مصالحها الاستراتيجية أو سمعتها.

فهذه الثقافة مبنية على قناعة وواقع أن التعاقد بين أطراف هو نتيجة لموازين قوّة سائد عند توقيع الاتفاق أو الالتزام بتفاهمات شفوية أو خطّية. وبما أن سنّة الحياة هي السعي إلى تحسين الوضع لكل طرف، فيصبح الاتفاق إن كان مبرماً أو شفوياً عبئاً على الطرف الذي استطاع تحسين وضعه. وبالتالي فإن الواجب الأخلاقي من وجهة نظر الثقافة الأميركية! هو نقض الاتفاق الذي يحدّ من الإمكانيات المتزايدة خارجه أو الخروج عنه لعقد اتّفاق آخر يعكس بشكل أفضل التغيير في موازين القوّة بين الأطراف المتعاقدة. لذلك أصبح قطاع المحاماة في الولايات المتحدة من أهم القطاعات الاقتصادية والمالية لانشغال الأميركيين أفراداً ومؤسسات بالدعاوى!

تاريخ الولايات المتحدة حافل بنقضها لاتفاقات مبرمة سنذكر منها اتفاقين مبرمين لما لهما من أهمية على العلاقات الدولية والاستراتيجية، كما سنشير إلى اتفاقات أخرى اقتصادية وسياسية وثقافية تمّ ضربها عُرض الحائط. الحالة الأولى هي الخروج عن الاتفّاق لتحديد الصواريخ البالستية المعروف باتّفاق «أ بي أم» الذي أقدمت على إشعاره إدارة جورج بوش في أواخر عام 2001 ثم تنفيذه عام 2002. كان ذلك الخروج أحادياً، لأن الولايات المتحدة اعتبرت أن لا مصلحة لها بالتقيّد بذلك الاتفاق خاصة أنها كانت تنوي بناء منظومة صاروخية مضادة للصواريخ البالستية والتي تحظرها اتفاقية أ بي أم. وقيمة هذا الاتفاق الذي أبرم عام 1972 بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة أنه كان نتيجة المحادثات لتخفيض الاسلحة الاستراتيجية التي رافقتها والمعروفة باتفاقيات «سالط» أي محادثات تخفيض السلاح الاستراتيجي بالأحرف الأولى في اللغة الانكليزية. فهذا الاتفاق كان نتيجة محادثات سالط 1 عام 1972، بينما تعثّرت المحادثات بعد 7 سنوات محادثات سالط 2، بسبب عدم التوازن في التسليح الاستراتيجي والتكنولوجي بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. لكن المهم أن اتفاق أ بي أم صمد 30 سنة حتى إدارة بوش. فسباق التسليح بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة بدأ منذ تلك الفترة بعد سنتين من وصول فلاديمير بوتين إلى الرئاسة عام 2000. فقرار إدارة بوش بالانسحاب واجهه الرئيس الروسي بقرار تطوير القدرات العسكرية الروسية نوعاً قبل أن تكون كمّاً كما كشف عنه في خطابه الأخير في مطلع شهر آذار/مارس 2018. وقد أكّد على مسؤولية الولايات المتحدة في التسبب في سباق التسلّح في مقابلة على الشبكة الأميركية أن بي سي بعد بضعة أيام من خطابه الشهير. والجدير بالذكر أن معظم القادة العسكريين الأميركيين ومنهم فوتل قائد المنطقة المركزية الوسطى ومسؤولون آخرون في البتناغون أخذوا على محمل الجدّ خطاب الرئيس الروسي وإقرارهم أن منظومتهم الدفاعية غير مؤهّلة لمواجهة المنظومة الروسية الحديثة، كما أشرنا في مقال سابق.

واليوم يكثر الحديث في أروقة الإدارة الأميركية عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية في إيران، رغم اعتراض العديد في الولايات المتحدة، ورغم اعتراض الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة وخاصة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. هذا يدلّ على عدم اكتراث الولايات المتحدة بالاتفاقات التي تعقدها ولا تهتم بمصالح غير مصالحها وكأن تغيير الإدارات لا يعني استمرارية في الالتزامات. وهذا مخالف للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية والدولية.

وهناك اتفاقيات غير مبرمة مع الاتحاد السوفياتي في أواخر الثمانينيات وقبل سقوطه، والتي أفضت إلى قبول الاتحاد السوفياتي بتوحيد ألمانيا على أساس أن الحلف الاطلسي لن يتوسع شرقاً في أوروبا ليتاخم الاتحاد السوفياتي ويهدّد أمنه مباشرة. كما تمّ الاتفاق على أن تصبح أوكرانيا دولة حاجز بين منظومة الاتحاد الأوروبي والأطلسي والاتحاد الروسي. كان ذلك الاتفاق مع إدارة بوش الأب غير أن إدارة كلنتون نقضته مستفيدة من تفكّك الاتحاد السوفياتي ومجيء رئيس روسي ضعيف بوريس يلتسن. وكانت حجّة إدارة كلنتون أن ليس هناك من أي نصّ مكتوب يلزمها بذلك، رغم وجود أدلّة قاطعة على التفاهم الشفهي الذي حصل بين غورباشيف وبوش الأب والمستشار الألماني هلموت كول وقيادة الحلف الأطلسي. فكانت حروب البلقان في التسعينيات التي أدّت إلى تفكيك يوغسلافيا ومآسي البوصنة والهرزاق توّجها الهجوم الأميركي على صربيا وقصفها من الجوّ لمدة طويلة أدّت إلى إخضاعها وبالتالي إذلال حليفتها روسيا.

الحالة الثانية هي قرار إدارة ترامب بالانسحاب من اتفاقية المناخ التي وُقّعت في باريس عام 2015 والتي كانت تهدف إلى احتواء الاحتباس الحراري، وذلك عبر فرض قيود على الإنتاج الصناعي وضرورة إيجاد تكنولوجيات ملائمة للحفاظ على البيئة. قرار الانسحاب من ذلك الاتفاق كان من أول القرارات التي اتخذها ترامب، حيث اعتبر أن الاحتباس الحراري خرافة ويفرض قيوداً وكلفة إضافية غير مقبولة على الانتاج الصناعي الأميركي. والمأساة هنا هي اعتماد الرئيس الأميركي سردية الانجيليين المتشدّدين الذين لا يعترفون بالقاعدة العلمية لظاهرة الاحتباس الحراري وأن الأخير هو مجرّد وجهة نظر غير مدعومة بالوقائع، حتى وإن كان هناك شبه إجماع عند العلماء على ذلك بما يدحض تلك السردية. فقرار الرئيس الأميركي بالانسحاب من تلك الاتفاقية، والتي كانت تعتبر من إنجازات الرئيس السابق باراك اوباما، لم يخل من الكيدية بحق سلفه، وإن كان على حساب المصلحة الأميركية المتوسطة والبعيدة. أما تداعيات الانسحاب من الاتفاقية فهي ستكون وخيمة على الولايات المتحدة والعالم من الناحية البيئية ولن تعود بالضرورة إلى منافع للصناعات الأميركية كما تعتقد الإدارة الحالية.

أما على الصعيد الاقتصادي، فكافة الاتفاقات التي قد وقّعتها الولايات المتحدة عند إنجاز منظمّة التجارة العالمية بتخفيض أو إلغاء التعرفات الجمركية أصبحت بمهبّ الريح مع الإدارة الحالية. أقدم الرئيس الأميركي على فرض تعرفات جمركية على استيراد الصلب والألومنيوم كما فرض تعرفات على المتنوجات الصينية بقيمة 60 مليار دولار بحجة عدم التكافؤ في الميزان التجاري مع الصين. طبعاً، هذا القرار أثار حفيظة الحلفاء والخصوم على حد سواء وقد يؤدّي إلى نتائج وخيمة من حروب تجارية وحروب في صرف العملات مزعزعة أكثر مكانة الدولار المهتزّ أصلاً. وهذا القرار اتخذ ضد رأي المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض ما أدّى إلى استقالتهم.

أما على صعيد السياسة الخارجية فنجد الولايات المتحدة لا تكترث للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. فهي تقدم على خطوات خارج مجلس الأمن كاحتلال أجزاء من سورية وقبل ذلك العراق وقصف مواقع للدولة والجيش السوري وذلك من دون أي تكليف دولي بل ضاربة عرض الحائط كل ذلك. أضف إلى ذلك الاتهامات التي تلصقها مندوبة الولايات المتحدة نيكي هايلي بحق روسيا أو إيران دون أي دليل والتهديد المباشر لسورية ولجميع الدول التي لا تلتزم بالموقف الأميركي. فالبلطجة هي أساس السلوك الدبلوماسي في الولايات المتحدة. وإذا أضفنا تصريحات وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو بأن لا جدوى للدبلوماسية فهي مضيعة للوقت على عكس ممارسة القوّة العارية التي هي أفعل نرى مدى الانحدار والاستهتار بالقوانين فما بالك بالأعراف الدولية!

قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس هو أيضاً مخالف للقوانين والمواثيق الدولية، كما أن تمويل الكيان الصهيوني للاستمرار في بناء المستعمرات في الأراضي المحتلّة هو أيضاً مخالفة للقانون الدولي. فالولايات المتحدة لا تعتبر أنها مقيّدة بذلك والوعود التي قطعتها على القيادات الفلسطينية بالتوسّط مع حكومة الكيان تبيّن أنها خدعة. نشير هنا إلى كتاب الدكتورة بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والرئيس الحالي بشّار الأسد حول المحادثات بين سورية والولايات المتحدة والنفاق الذي أظهرته القيادات الأميركية المفاوضة خلال التفاوض. فما كانوا يقولونه في الغرف المغلقة كانوا ينقضونه في العلن! كذلك الأمر بالنسبة لمهام الموفد الأميركي إلى لبنان دافيد ساترفيلد الذي ادّعى التوسّط بين حكومة لبنان وحكومة الكيان في قضية بلوك رقم 9 لحقول الغاز مقابل شاطئ لبنان الجنوبي تبيّن أنه ينقل وجهة نظر الكيان الصهيوني ضارباً عرض الحائط القانون الدولي بالنسبة لتحديد الحدود البحرية الاقتصادية للبنان.

هناك حادثة يجب ذكرها أيضاً لأنها تشكّل مفصلاً أساسياً في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. فروسيا تتّهم الولايات المتحدة ودول الغرب بالخداع في ما يتعلّق بقرار مجلس الأمن 1973 عام 2011 المتعلّق بحظر التحليق في أجواء ليبيا وضرورة حماية المدنيين. تعتبر روسيا أن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة استغلّوا القرار لشنّ هجوم الحلف الأطلسي على ليبيا وتدميرها وقتل رئيسها. فالتفسير الذي تبنّاه الحلف الأطلسي لقرار مجلس الأمن يناقض نصّاً وروحاً القرار الأممي ما أثار حفيظة روسيا فأدّى إلى انتهاجها دبلوماسية متشدّدة وهجومية تجلّت في التحالف مع الدولة السورية في مواجهة الحرب الكونية على سورية في مجلس الأمن وفي الميدان.

نذكر هنا محاولات وزير الخارجية الأميركية السابق جون كيري في الولاية الثانية للرئيس أوباما لعقد تفاهمات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول تخفيض التوتّر في سورية تمّ إفشالها من قبل أطراف داخل الإدارة الأميركية. فحادثة الهجوم الأميركي على مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور عام 2016 أدّى إلى سقوط شهداء واحتلال فصائل داعش لمواقع الجيش العربي السوري، وذلك رغم الاتفاق بين كيري ولافروف الذي سبق الهجوم بأيام عدّة. ومؤخّراً الهجوم في مطلع هذا العام على وحدات روسية في منطقة دير الزور أيضاً أدّى إلى سقوط أكثر من مئة قتيل بين القوّات الروسية وإن كانت تابعة لشركات أمنية روسية خاصة، وذلك رغم «التفاهم» المتبادل بين الأميركيين والروس لعدم التصادم المباشر. فكان لا بد من إنذار روسي مباشر وواضح تجلّى لاحقاً في خطاب الرئيس الروسي محذّراً من أن أي اعتداء على أي حليف لروسيا بمثابة اعتداء عليها يستدعي الردّ المناسب. فمرّة أخرى تخرق الولايات المتحدة كلماتها لأغراض ظرفية وإن كانت على حساب المصالح الطويلة المدى وكأنها لا تكترث لها.

أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط فالسلوك الأميركي مع بعض حلفائها يثير ريبتهم. فالتعاطي مع قيادة إقليم كردستان أدّى إلى سقوط الرهان عليه كورقة ضاغطة على حكومات بغداد وطهران ودمشق. والشعور عند القيادات الكردية هو أن الولايات المتحدّة تخلّت عنها. لكن على ما يبدو فإن القيادات الكردية في سورية تُعيد كرّة التحالف مع الولايات المتحدة وإذ تجد نفسها تواجه بمفردها الجيش التركي في عفرين، وربما في منطقة منبج وعين العرب والقامشلي. من جهة أخرى نشهد تعاظم الحذر التركي بل الريبة من الموقف الأميركي. فالثقة أصبحت شبه معدومة بين الطرفين. ونشير هنا إلى بعض الأوساط الأميركية كرئيس مجلس العلاقات الخارجية ريشارد هاس أنها تعتبر التحالف مع تركيا غير ضروري، بل التحالف مع الأكراد هو الأهم. هذا وكانت أصوات عديدة في الولايات المتحدة اعتبرت تركيا غير صديقة لها، وإن كانت في معسكر حلفائها.

ونقض الاتفاقات ليس محصوراً بالقطاع السياسي والعسكري والاقتصادي بل يشمل أيضاً القطاع الثقافي والرياضي. فلا ننسى مقاطعة الولايات المتحدة للألعاب الأولمبية في موسكو عام 1980 ولا ننسى انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأونيسكو التي ساهمت في إنشائها ودعمها طالما المصالح الصهيونية لم تكن مهدّدة. والآن تقطع الولايات المتحدة مساهمتها في منظمة الأنروا بعد أن خفّضت تمويلها للأمم المتحدة عقب التصويت في الجمعية العامة ضد قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس. فالكيد أصبح عاملاً أساسياً في اتخاذ القرارات وإن أضرّت بسمعة ومصالح الولايات المتحدة. فتعتبر نفسها فوق كل الاعتبارات!

أما الوعود فلن ندخل في مناقشتها، لأنها عديدة خاصة أن الولايات الأميركية لا تحترم حتى حلفائها الأوروبيين. وبالتالي يصبح التساؤل حول مصداقية الولايات المتحدة أكثر جدّية، وإن كانت موازين القوّة بين الولايات المتحدة وأوروبا ما زالت لصالح أميركا. لكن هل تستطيع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ومع الكيان الصهيوني وبعض دول الجزيرة العربية خوض معارك استراتيجية في المشرق العربي وتواجه كلاً من محور المقاومة وروسيا ومن ورائهما الصين، خاصة أن الثقة بين أعضاء ذلك التحالف الغربي مهتزة؟ سؤال محفوف بالمخاطر التي لا تستطيع الولايات المتحدة ولا بعض الحكومات الأوروبية الإجابة عليه. فهي ما زالت تعتقد أن بإمكانها ضرب تحالف محور المقاومة وروسيا من دون أي ردّ فعل مكلف لها ومن دون تصدّع التحالف الغربي.

هذه بعض الملاحظات التي تجعل الدول الصاعدة كروسيا والصين تشكّك في مصداقية أي كلام يصدر عن الولايات المتحدة. فالمواقف العدوانية الأميركية ضد كل من روسيا والصين رغم الاتفاقات المبرمة معهما تؤكّد أن العقوبات المفروضة عليهما عقوبات فاقدة أي قاعدة شرعية دولية سواء الرغبة الأميركية التي تعتبر أن ما تقوله في لحظة ما هو القانون وليس أيّ شيء آخر. فهل يمكن الوثوق بالولايات المتحدة بعد كلّ ذلك وما هي قوّة القانون الدولي الذي لا تحترمه الولايات المتحدة؟ فشريعة الغاب هي التي تتحكّم بسلوكها. ذلك يذكّرنا بمقولة الشاعر البيروتي الراحل المرحوم عمر الزعنّي الذي كان يردّد بالعامية:

بلا عصبة يقصد آنذاك عصبة الأمم قبل إنشاء الأمم المتحدة ، بلا مجمع

كلّ دولة إلها مطمع

الحق بيد القوّة

والقوّة ببوز المدفع!

أمين عام المؤتمر القومي العربي

مقالات مشابهة

Libya: From Africa’s Richest State Under Gaddafi, to Failed State After NATO Intervention

Source

By Garikai Chengu,

This article was first published on October 19, 2014.

This week marks the three-year anniversary of the Western-backed assassination of Libya’s former president, Muammar Gaddafi, and the fall of one of Africa’s greatest nations.

In 1967 Colonel Gaddafi inherited one of the poorest nations in Africa; however, by the time he was assassinated, Gaddafi had turned Libya into Africa’s wealthiest nation. Libya had the highest GDP per capita and life expectancy on the continent. Less people lived below the poverty line than in the Netherlands.

After NATO’s intervention in 2011, Libya is now a failed state and its economy is in shambles. As the government’s control slips through their fingers and into to the militia fighters’ hands, oil production has all but stopped.

The militias variously local, tribal, regional, Islamist or criminal, that have plagued Libya since NATO’s intervention, have recently lined up into two warring factions. Libya now has two governments, both with their own Prime Minister, parliament and army.

On one side, in the West of the country, Islamist-allied militias took over control of the capital Tripoli and other cities and set up their own government, chasing away a parliament that was elected over the summer.

On the other side, in the East of the Country, the “legitimate” government dominated by anti-Islamist politicians, exiled 1,200 kilometers away in Tobruk, no longer governs anything.

The fall of Gaddafi’s administration has created all of the country’s worst-case scenarios: Western embassies have all left, the South of the country has become a haven for terrorists, and the Northern coast a center of migrant trafficking. Egypt, Algeria and Tunisia have all closed their borders with Libya. This all occurs amidst a backdrop of widespread rape, assassinations and torture that complete the picture of a state that is failed to the bone.

America is clearly fed up with the two inept governments in Libya and is now backing a third force: long-time CIA asset, General Khalifa Hifter, who aims to set himself up as Libya’s new dictator. Hifter, who broke with Gaddafi in the 1980s and lived for years in Langley, Virginia, close to the CIA’s headquarters, where he was trained by the CIA, has taken part in numerous American regime change efforts, including the aborted attempt to overthrow Gaddafi in 1996.

In 1991 the New York Times reported that Hifter may have been one of “600 Libyan soldiers trained by American intelligence officials in sabotage and other guerrilla skills…to fit in neatly into the Reagan Administration’s eagerness to topple Colonel Qaddafi”.

Hifter’s forces are currently vying with the Al Qaeda group Ansar al-Sharia for control of Libya’s second largest city, Benghazi. Ansar al-Sharia was armed by America during the NATO campaign against Colonel Gaddafi. In yet another example of the U.S. backing terrorists backfiring, Ansar al-Sharia has recently been blamed by America for the brutal assassination of U.S. Ambassador Stevens.

Hifter is currently receiving logistical and air support from the U.S. because his faction envision a mostly secular Libya open to Western financiers, speculators, and capital.

Perhaps, Gaddafi’s greatest crime, in the eyes of NATO, was his desire to put the interests of local labour above foreign capital and his quest for a strong and truly United States of Africa. In fact, in August 2011, President Obama confiscated $30 billion from Libya’s Central Bank, which Gaddafi had earmarked for the establishment of the African IMF and African Central Bank.

In 2011, the West’s objective was clearly not to help the Libyan people, who already had the highest standard of living in Africa, but to oust Gaddafi, install a puppet regime, and gain control of Libya’s natural resources.

For over 40 years, Gaddafi promoted economic democracy and used the nationalized oil wealth to sustain progressive social welfare programs for all Libyans. Under Gaddafi’s rule, Libyans enjoyed not only free health-care and free education, but also free electricity and interest-free loans. Now thanks to NATO’s intervention the health-care sector is on the verge of collapse as thousands of Filipino health workers flee the country, institutions of higher education across the East of the country are shut down, and black outs are a common occurrence in once thriving Tripoli.

One group that has suffered immensely from NATO’s bombing campaign is the nation’s women. Unlike many other Arab nations, women in Gaddafi’s Libya had the right to education, hold jobs, divorce, hold property and have an income. The United Nations Human Rights Council praised Gaddafi for his promotion of women’s rights.

When the colonel seized power in 1969, few women went to university. Today, more than half of Libya’s university students are women. One of the first laws Gaddafi passed in 1970 was an equal pay for equal work law.

Nowadays, the new “democratic” Libyan regime is clamping down on women’s rights. The new ruling tribes are tied to traditions that are strongly patriarchal. Also, the chaotic nature of post-intervention Libyan politics has allowed free reign to extremist Islamic forces that see gender equality as a Western perversion.

Three years ago, NATO declared that the mission in Libya had been “one of the most successful in NATO history.” Truth is, Western interventions have produced nothing but colossal failures in Libya, Iraq, and Syria. Lest we forget, prior to western military involvement in these three nations, they were the most modern and secular states in the Middle East and North Africa with the highest regional women’s rights and standards of living.

A decade of failed military expeditions in the Middle East has left the American people in trillions of dollars of debt. However, one group has benefited immensely from the costly and deadly wars: America’s Military-Industrial-Complex.

Building new military bases means billions of dollars for America’s military elite. As Will Blum has pointed out, following the bombing of Iraq, the United States built new bases in Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates, Oman and Saudi Arabia.

Following the bombing of Afghanistan, the United States is now building military bases in Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan and Tajikistan.

Following the recent bombing of Libya, the United States has built new military bases in the Seychelles, Kenya, South Sudan, Niger and Burkina Faso.

Given that Libya sits atop the strategic intersection of the African, Middle Eastern and European worlds, Western control of the nation, has always been a remarkably effective way to project power into these three regions and beyond.

NATO’s military intervention may have been a resounding success for America’s military elite and oil companies but for the ordinary Libyan, the military campaign may indeed go down in history as one of the greatest failures of the 21st century.

*

Garikai Chengu is a research scholar at Harvard University. Contact him on garikai.chengu@gmail.com.

%d bloggers like this: