The Organization of the Petroleum Exporting Countries [OPEC] along with its allied nations agreed Saturday to extend a production cut of nearly 10 million barrels of oil a day through the end of July, hoping to boost energy prices hard-hit by the coronavirus pandemic.
Ministers of the cartel and outside nations like Russia met via video conference to adopt the measure, aimed at cutting out the excess production depressing prices as global aviation remains largely grounded due to the pandemic. It represents some 10 percent of the world’s overall supply.
However, danger still lurks for the market.
The decision came in a unanimous vote, UAE Energy Minister Suhail al-Mazrouei wrote on Twitter. He called it a “a courageous decision and a collective effort deserving praise from all participating producing countries.”
Crude oil prices have been gaining in recent days, in part on hopes OPEC would continue the cut. International benchmark Brent crude traded Saturday over $42 a barrel. Brent had crashed below $20 a barrel in April.
The oil market was already oversupplied when Russia and OPEC failed to agree on output cuts in early March. Analysts say Russia refused to back even a moderate cut because it would have only served to help US energy companies that were pumping at full capacity. Stalling would hurt American shale-oil producers and protect market share.
Russia’s move enraged Saudi Arabia, which not only said it would not cut production on its own but said it would increase output instead and reduce its selling prices in what became effectively a global pricing war.
Prices collapsed as the coronavirus and the COVID-19 illness it causes largely halted global travel.
Under a deal reached in April, OPEC and allied countries were to cut nearly 10 million barrels per day until July, then 8 million barrels per day through the end of the year, and 6 million a day for 16 months beginning in 2021.
لعلّ من بين كلّ أعوامها السبعين ونيّف، لذكرى نكبة 1948 هذا العام بالتحديد، مذاقٌ مغاير… لماذا؟ نظرة طائرٍ على فلسطين وما حولها، عند ذكراها الحالّة، تُري الناظر حزمة مشاهد كونية وإقليمية ومحلية، فيها من التداخل ما يوجب استدخالها في استشراف طيّات القادم:
1
ــــ شلل «كوروني»، جزئي أو نسبي، لقدرات القوى الكبرى في خوض صراعات حاميةٍ أو حتى فاترة، سواء بينها أم بين حلفائها الإقليميين، وانعكاس ذلك على مسرح الحوادث تهدئةً أو «تباعد» اشتباك. 2
ــــ تداعٍ اقتصادي يعمّ المنطقة، بفعل عاملَي سقوط سعر النفط والوباء الـ«كوروني»… لا يوفّر غنيةً أو فقيرةً من كياناتها، بل ينيخ بكلكله على مستقبلها، القريب منه والبعيد. 3
ــــ ميزان قوىً رجراج في المنطقة، لا يسمح لقوة إقليمية بحسم الصراع لصالحها على حساب غيرها:
إسرائيل، أعجز عن كسر إيران، أو حليفاتها، حتى إن قدِرت على إيذائها سورياً، وقدِرت راعيتها، الولايات المتحدة، على إنهاكها بحصار العقوبات. في المقابل، نراها تتحضّر لالتهام جغرافيا القدس والمستوطنات والأغوار، بالتواطؤ مع الدولة الأميركية الترامبية، تحت اعتقاد أنّ جو الوباء كفيلٌ بشلّ أحدٍ عن فعل صدٍّ أو منعٍ أو كبحٍ. تركيا، غير قادرة على إنفاذ رغائبها في الشمال السوري، من دون تمكين روسي وسكون أميركي، ناهيك بانكشاف اقتصادها أمام غائلة غارات خصوم الخليج وغيرهم، بسعي ضرب اقتصادها ولَيِّ ذراعها استراتيجياً. في المقابل، نراها تعوّض محدودية نجاحها السوري، عبر العقد المنصرم، بمطاولةٍ عابرةٍ لشرق المتوسط، و«متشاطئة» مع ليبيا غازاً ونفطاً.
السعودية، مكسورة في أعزّ ما تملك: مال النفط؛ مستنزفة بعبثها الحربي في اليمن، قليلة حيلة أمام من تعتبره خصمها التليد: إيران، وخاسرة في الشمال العربي. في المقابل، هي بين بين في الساحة الليبية، وممسكة بأعنة القرار المصري، بالشراكة مع حليفتها الإماراتية.
إيران، محاصَرة حتى الثمالة في معاشها، معوقة سورياً، متساكنة مع شيطانها التليد في العراق، وحتى لبنان، ومحاطة بسوار قواعد أميركية في البر والبحر. في المقابل، عندها من مقدرة المصابرة والدفع ما كسر مشعر غينيس. طيّب، لنرَ كيف هو المؤثر الدولي عندنا: في الخلفية شبح الوباء المقعِد، للكل. هذا في عموم. أما في خصوص، فلم يعد هناك ما تستطيع الولايات المتحدة فرضه بالقوة، لا بل إنّ عملية إعادة تموضعِ لقدراتها قد بدأت قبل الوباء، وها قد تسارعت بعده، محفّزةً بنتائج ما سبق من فرط تمدد، بدّد 8 تريليون دولار في مجروره، وبدّد معه عشرية بكاملها، هي أولى عشريات القرن. والشراكة الروسية ـــــ الصينية ما زالت أقدر على الإعاقة منها على الفرض، سواء بالاختيار صينياً ـــــ وهو الآن آيل ـــــ أم بالاضطرار روسياً.
كيف ينعكس ذلك كله في، وعلى فلسطين الآن؟ من منظور اليمين الإسرائيلي (وإسرائيل كلّها الآن يمين… لكنّه قبلي ومحترب، فتوراً الآن وربما سخونةً ذات وقت)، ورديفه الترامبي، فشلل الوباء سانحٌ لقفزة ضمٍّ ما فتئ الأول يتلمّظ عليها لعقود، ويعقد الثاني عزمه على نصرته، إنْ من زاوية تمكين إسرائيل وكيلاً إقليمياً، أم لجهة تلبية مطلب بيئته الانتخابية المزمن… هذا في النية. طيّب، ما هي فاعلةٌ الإقليميات الثلاثة، سوى إسرائيل… والكونيتان، سوى الولايات المتحدة… وأضيف، أوروبا؟
برغم إقعاد الوباء العمومي، إلا أنّ الإقليمي الأكثر فعّالية فلسطينياً هو إيران، وعلى مسارح متعدّدة: سوريا ولبنان وغزة. ذلك أنها، ببساطة، من انكبّ ـــــ وما انفكّ ـــــ على بناء منظومة صاروخية، نوعية كما كمّية، عبر الشمال العربي، مع صلةٍ بغزّة، وعبر سنوات سبع ونيّف، صارت توفّر قدرة ردع ما قبل ـــــ متكافئة، وتكاد تشطب قدرة إسرائيل على شنّ حرب هجومية على المحيط. لكنّ إيران وحليفاتها، لم تبلغ بعد حدّ القدرة على كبح نية إسرائيل ضمّ نصف الضفة الغربية. ما الذي ينقص؟ غياب شريك عربي مركزي، واضطراب العلاقة الإيرانية ـــــ التركية سورياً، وافتقاد سند دولي فارق.
أين السعودية اليوم؟ هي تجرّب رفقة طريق مع إسرائيل، بظنّ أنْ تقيها من «غائلة» إيران، في مقامرة غير محسوبة للتيار المتنفّذ في العشيرة الحاكمة، وكفيلةٍ، مع انكسار «رؤية» هذا التيار، بنضوب خزائنه نفطياً وشعائرياً، وبخسائره اليمنية الفادحة، أن تهزّ الأرض من تحته، بغضّ النظر عن أي أثر لغواية اللهو والمِتع بعد طول تضييق. ذات الحال يسري على محيطها، وعلى «مصرها».
وبعلم أنّ تركيا، مِثلها مثل إيران، لا ترتفع مقاماً كقوة إقليمية إلا بخفض مقام إسرائيل، وبه فقط تصبحان «عُظمَيين» لا عاديتين… إلا أنّ إشغال تركيا نفسها في متاهةٍ سوريةٍ من صنع يديها، وبخطايا حساب أحمق أجراه صنّاع قرارها في خريف 2011، قد كفّ قدرتها على أن تكون وازنة كفايةً قبالة إسرائيل فلسطينياً، رغم اشتغالها على الناحية العقارية في القدس وغيرها، وبحساب عونها السياسي والإعلامي. ما تحتاج إليه هو أن تدرك، لتوّها، مركزية تنزيل إسرائيل من عليائها، عن أي شأن مشرقي آخر. لقائل أن يقول: وكيف لتركيا أن تفيق إلى واجبها الفلسطيني وهي مكبّلة بقيود ناتوية؟ والحال أنْ ليس من قيود تكبّل، وصفقة «س 400» شاهدة.
في الكوني، هناك مسألة أقيس عليها ابتداءً: لا ترى إسرائيل في روسيا أو الصين، حليفاً أو شريكاً أو صديقاً. من ينفرد بامتلاك هذه الصفات وأكثر (الراعي)، هي الولايات المتحدة. روسيا والصين، هما عند إسرائيل مشروعا تنافع، وفي حالة روسيا بالذات طرفٌ تدير معه ترتيبات منع اشتباك… ولا تني الولايات المتحدة تذكّر إسرائيل بسقفها الواطئ لمنسوب التنافع. كلتاهما ترى في ضمّ نصف الضفة، تخريباً لحلٍّ في فلسطين طالما تاقتا إليه، وعسفاً وخيماً بظلامة شعبها لن يلبث أن يوقد النار في غرب آسيا. لكن تنطّحهما لدور معيق، يحتّ من جموح الولايات المتحدة، لا يتصلّب عوداً إلا باستناده إلى جدار إقليمي صلد، أي تركو ـــــ إيراني، والذي صار أكثر إمكانية وسط تحديات الوباء واصطفافاته. يُضاف إلى ذلك، توق الصين بالذات إلى تعرّض «إيجابي» للولايات المتحدة، وليس أعزّ من جبهة لها من إسرائيلها، سيما وأمر خسفها الصلة الصينية ــــــ الإسرائيلية صار في التداول. أوروبا الرسمية، في المقابل، لا تجيد إلا الخنوع أمام الأميركو ــــــ إسرائيلي عند الحزّة واللزّة، لكنّ مجتمعاتها في مكان آخر، وسيحفزها في الضغط على رسمياتها شعورها أنّ تماسك المحلّي والإقليمي والأوراسي يتجسّد.
طيّب، هل لقوى الضفة ذاتها من وزن في هذه المعادلة؟ يصح القطع بانعدام ثقة الشعب الفلسطيني في الضفة بقياداتها المتنفّذة، بل وفي ذلك سر تورعه عن إلقاء ثقله في الصراع ثانيةً، طالما تثقل كاهله وتعوق فطرته. شرط عودته ليصبح الرقم الصعب في معادلة الصراع، اضطرارها أن تنزاح عن طريقه، بما فيه نزع قيد أمنها عن رسغه، وإخلاء حاجزه الحارس للاحتلال، وتحوّلها إلى محض سلطة بلدية محلية لا صفة سياسية لها. أول الأوليات، ألا تُترك لتقع في درك غواية الترامبية لها بالتقدّم بمقترح بديل، بل أن تُجبر على التمنّع، ولو اللفظي. إنّ هناك الآن فرصة من أشهر، ألحظ بصددها العوامل التالية:
المؤسسة الأمنية ــــــ العسكرية لإسرائيل خاشية ومحذّرة من عقابيل الضمّ. محميات مصر والخليج تتوسّل براعيها الترامبي، أن يتمهّل في الإذن بالضمّ خشية ما يفرز من عواقب. منظومة الأمن القومي الأميركي تعارض وتُنذر. اليهودية الأميركية منشرخة نصفين، أحدهما معارض. الأردن يتحسّس رقبته. أوروبا تضرب كفّاً بكفّ، فما غرب آسيا إلا رمية حجر. وعليه، فما كان من ضوء أخضر صار أصفر.
طيّب، كيف نحوّل الأصفر إلى أحمر؟ نقطة البداية هي عند «نخب» كلّ فلسطين، فإن التقت على قاسم مشترك أدنى، من دحر الاحتلال واستعادة الضفة، وفق برنامج عملاني، وأطلقت دعوة تقريب «سوري» بين إيران وتركيا يوقف الحرب، وبرهنت لنفسها أولاً، ثم لإيران وتركيا، وخلفهما لروسيا والصين، أنها رافعة داخلٍ وطوق، فتكاملت بها وبهم أساسات سندٍ من فولاذ، صار لزوماً للأطراف الإسرائيلية والأميركية والأوروبية أن تشعل الأحمر. ولكن… إن أضعنا هذه الأشهر الدانية، فنكون كمن جدّد النكبة.
Saudi Finance Minister Abdullah Al-Jadaan has tried to justify the position of King Salman and his son towards the responsibility for the deteriorating economic and living conditions of the Saudi citizens, by placing full responsibility on the coronavirus, which has been a guest of the Saudis since only a couple of months.
Jadaan considered stopping the cost of living allowance starting from June, raising the value-added tax rate from 5% to 15% starting from July 1, canceling, extending or delaying some items of operating and capital expenditures for a number of government agencies and reducing the credits of a number of initiative programs and projects in 2020, as additional measures to address the financial and economic effects of the coronavirus pandemic.
Jadaan also blamed the virus for the decrease in oil revenues for Saudi Arabia, which reached half or more due to the significant drop in the price of a barrel, which fell from $ 60 to $ 20, pushing Saudi Arabia to borrow 220 billion riyals this year.
What Jadaan tried to cover up is known to the Saudis before others, corona is innocent of the deteriorating economic and living conditions of Saudi Arabia, innocent as the wolf of the son of Jacob is. The virus cannot blow up the Saudi budget in two months and make it borrow and remove subsidies from the poor. The one who brought Saudi Arabia to what it has now reached is Crown Prince Muhammad bin Salman personally and nobody else. We have not discovered this fact, but it is a clear fact for everyone and no two persons disagree on it.
Three disastrous mistakes committed by bin Salman and he still insist on them with incomprehensible obstinacy, the first is his major crime of waging war on the Yemeni people for six years, the second mistake is granting the keys of the Saudi treasury to a greedy person like US President Donald Trump to ensure America’s support for him in reaching a government. As for the third mistake, it is involuntary and it is due to a disease that bin Salman suffers from, which is a paranoia, driving him to play with major powers, believing that he leads a superpower.
Among the most catastrophic consequences of this disease was competing with Russia on oil markets, when he wanted to punish it by dumping the oil markets in an unprecedented manner, bringing the oil prices to less than zero!
Among these three mistakes, the aggression against Yemen remains the biggest, most serious and most influential mistake on the deteriorating economic situation of Saudi Arabia. The curse of the children of Yemen, whose bodies were torn apart by the Saudi aggression, and turned those who kept them alive into skeletons, would not only deplete the treasury of Al Saud, but would also destroy their regime on their heads.
When we say that the curse of the children of Yemen will continue to chase the Al Saud family until they are blown up, as it blew up their treasures, we say that from facts we see on the ground.
At a time when the sound mind says that the Al Saud should stop their aggression against the children of Yemen after six years of futile war that took lives and exhausted wealth without success, we see the mind of bin Salman instructing him to do just the opposite.
At a time when the countries of the world agree on the necessity of stopping wars and conflicts to face the threat of the corona epidemic, we see him ordering the intensification of raids on civilian areas, penetrating the blood of Yemen’s children and depriving them of life after depriving them of food and medicine.
At a time when facts are pressuring bin Salman to make a wise decision to stop the war on Yemen and save his country from the inevitable bankruptcy, we see his “genius” under this pressure giving ideas to reduce the costs of the aggression on Yemen, including the expulsion of members of the government of the resigned Yemeni President and the fugitive, Abd Rabbuh Mansour Hadi, from luxurious hotels that they lived in during the past years, to modest small apartments, most of the services that were provided to them such as open food services in hotels and restaurants were cut!
As long as this backward and arrogant mindset is the one that rules Saudi Arabia, the measures announced by Al-Jadaan recently will not be the last, but it will be a link from a long series of austerity measures that will be announced successively. It will shake, not the Saudi economy, whose signs of its collapse appear with the collapse of oil prices and the halt of Hajj and Umrah, only, but the entire Saudi entity. It is the curse of the children of Yemen.
حاول وزير المالية السعودي عبد الله الجدعان تبرير ساحة الملك سلمان وابنه من مسؤولية تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن السعودي، عبر القاء المسؤولية كاملة على عاتق فيروس كورونا الذي لم يحل ضيفا على السعوديين الا منذ شهرين فقط.
العالم – يقال ان جدعان اعتبر ايقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر حزيران/يونيو، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول تموز/يوليو، وإلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج ومشاريع عام 2020، بانها اجراءات اضافية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
كما القى جدعان على كورونا ايضا مسؤولية انخفاض الإيرادات النفطية للسعودية التي وصلت إلى النصف او اكثر بسب الانخفاض الكبير فى سعر البرميل الذى هبط من 60 دولارا إلى 20 دولارا، وهو ما سيدفع السعودية الى ان تقترض 220 مليار ريال هذه السنة.
ما حاول الجدعان التستر عليه يعرفه السعوديون قبل غيرهم ، فكورونا بريئة من تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للسعودية كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، فكورونا لا يمكنها ان تنسف ميزانية السعودية في شهرين وتجعلها تقترض وترفع الدعم عن الفقراء، فالذي اوصل السعودية الى ما وصلت اليه الان هو ولي العهد محمد بن سلمان شخصيا ولا احد غيره، وهذه الحقيقة لم نكتشفها نحن، بل هي حقيقة واضحة للجميع ولا يختلف عليها اثنان.
ثلاث اخطاء كارثية ارتكبها ابن سلمان ومازال يصر عليها بعناد غير مفهوم، الاول جريمته الكبرى المتمثل بشنه الحرب على الشعب اليمني ومنذ ست سنوات، والخطا الثاني منحه مفاتيح الخزينة السعودية الى شخص جشع مثل الرئيس الامريكي دونالد ترامب لضمان دعم امريكا له في الوصول الى حكم ، اما الخطأ الثالث فهو خطأ غير ارادي ويعود الى مرض يعاني منه ابن سلمان وهو مرض جنون العظمة، الذي يدفعه الى ان يلعب مع الكبار، اعتقادا منه انه يقود دولة عظمى، كما يحلو لذبابه الالكتروني ان يصفوا السعودية، ومن اكثر تداعيات هذا المرض كارثية كانت منافسته لروسيا على اسواق النفط وذلك عندما اراد معاقبتها عبر اغراق اسواق النفط بشكل غير مسبوق فاوصل اسعار النفط الى اقل من صفر!!.
امام هذه الاخطاء الثلاثة يبقى خطا العدوان على اليمن هو الخطا الاكبر والافدح والاكثر تاثيرا على تدهور الوضع الاقتصادي للسعودية، فلعنة اطفال اليمن التي مزق العدوان السعودي اجسادهم وحول من تبقي منهم على قيد الحياة الى هياكل عظمية، لن تستنزف خزينة ال سعود فحسب بل ستهد اركان نظامهم على رؤوسهم وما ذلك على الله بعزيز.
عندما نقول ان لعنة اطفال اليمن ستبقى تطارد آل سعود حتى تنسفهم كما نسفت خزائنهم، فاننا ننطلق بذلك من حقائق نراها على الارض، ففي الوقت الذي يقول العقل السليم ان على ال سعود ان يوقفوا عدوانهم على اطفال اليمن بعد ست سنوات من الحرب العبثية التي ازهقت الارواح واستنزفت الثروات دون طائل، الا اننا نرى عقل ابن سلمان يأمره بعكس ذلك تماما، ففي الوقت الذي تتفق دول العالم على ضرورة وقف الحروب والنزاعات لمواجهة خطر وباء كورونا، نراه يأمر بتكثيف الغارات على المناطق المدنية ويوغل بدماء اطفال اليمن ويحرمهم من الحياة بعد ان حرمهم من الطعام والدواء.
في الوقت الذي تضغط الحقائق والوقائع على ابن سلمان لدفعه الى اتخاذ قرار حكيم بوقف الحرب على اليمن وانقاذ بلاده من الافلاس المحتم، نرى “عبقريته” تتفتق تحت هذا الضغط عن افكار للتقليل من نفقات العدوان على اليمن، منها طرد اعضاء حكومة الرئيس اليمني المستقيل والهارب عبد ربه منصور هادي من الفنادق الفاخرة التي كانوا يعيشون فيها خلال السنوات الماضية، الى شقق صغيرة متواضعة، كما تم قطع اغلب الخدمات التي كانت تقدم لهم مثل خدمات الطعام المفتوح في الفنادق والمطاعم!!.
ما دامت هذه العقلية المتخلفة والمتعجرفة هي التي تحكم السعودية، فإن الاجراءت التي اعلن عنها الجدعان مؤخرا لن تكون الاخيرة بل ستكون حلقة من سلسة طويلة من الاجراءات التقشفية التي سيعلن عنها تباعا وستهز ليس الاقتصاد السعودي الذي بدات بوادر انهياره تظهر مع انهيار اسعار النفط ووقف الحج والعمرة فحسب، بل الكيان السعودي بأكمله.. انها لعنه اطفال اليمن.
It’s a year of carnage for oil nations. But at least one will emerge from the pandemic both economically and geopolitically stronger.
With 4 billion people around the world under lockdown as the coronavirus pandemic grows, demand for gasoline, jet fuel, and other petroleum products is in freefall, as are oil prices. The price of a barrel of crude has been so low in the United States that sellers recently had to pay people to take it off their hands. As a result, oil-dependent economies are reeling. In the United States, the largest oil producer in the world, the number of rigs drilling for oil has plummeted 50 percent in just two months, almost 40 percent of oil and gas producers could be insolvent within the year, and 220,000 oil workers are projected to lose their jobs. Around the world, petrostates from Nigeria to Iraq to Kazakhstan are struggling and their currencies tanking. Some, like Venezuela, face an economic and social abyss.
While 2020 will be remembered as a year of carnage for oil nations, however, at least one will most likely emerge from the pandemic stronger, both economically and geopolitically: Saudi Arabia.
First, Saudi Arabia is proving that its finances can weather a storm such as this.
Low oil prices are, of course, painful for a country that needs around $80 per barrel to balance its public budget, which is why Moody’s cut Saudi Arabia’s financial outlook last Friday. Saudi Arabia ran a $9 billion deficit in the first quarter of 2020. Like other nations, the kingdom has also seen tax revenues fall as it imposes economic restrictions to halt the pandemic’s spread. Last week, the Saudi finance minister said that government spending would need to be “cut deeply” and some parts of the kingdom’s Vision 2030 economic diversification plan would be delayed.
Yet unlike most other oil producers, Saudi Arabia has not only plump fiscal reserves but also the demonstrated capacity to borrow. On April 22, the finance minister announced the kingdom could borrow as much as $58 billion in 2020. Compared to most other economies, it has a relatively low debt-to-GDP ratio: 24 percent as of the end of 2019, although lately that figure has been rising. The finance minister also said Saudi Arabia would draw down up to $32 billion from its fiscal reserves. With $474 billion held by the central bank in foreign exchange reserves, Saudi Arabia remains comfortably above the level of around $300 billion, which many consider the minimum to defend its currency, the riyal, which is pegged to the dollar.
Second, Saudi Arabia will end up with higher oil revenues and a bigger share of the oil market once the market stabilizes, thanks to production cuts and shutdowns forced by the global economic collapse. The current oil bust lays the groundwork for a price boom in the years ahead—and burgeoning revenues for Saudi Arabia. While the outlook for future oil demand is highly uncertain, once you look beyond the immediate crisis, demand is likely to grow faster than supply.
The U.S. Energy Information Administration projects world oil demand to return to its pre-pandemic levels by the end of 2020. The International Energy Agency is almost as optimistic, projecting demand to be only 2 to 3 percent below its 2019 average of 100 million barrels per day by the end of the year. If measures to contain the pathogen last longer than expected or there is a second wave of the virus, the recovery will take longer, but most scenarios still expect demand to eventually recover.
Lifestyle changes could lower future oil demand, but the data suggests one should be skeptical of predictions of permanent shifts. In China, for example, car travel and shipping by truck is already nearly back to last year’s level, although air travel—which together with air freight accounts for 8 percent of world oil demand—remains down sharply. Oil demand could actually get a boost if more people decide private cars make them feel safer than crowded mass transit. Expectations that oil demand would be throttled by climate policy will likely be disappointed. The economic distress imposed by the pandemic risks undermining environmental policy ambition, as does the current shift to isolationism and away from the kind of global cooperation required for effective climate policy.
Oil supply, by contrast, will take longer to return as shut-in production is lost, investment in new supply is scrapped, and the U.S. shale revolution slows. With the oil glut pushing global oil storage to the limits—land-based storage will be full as soon as this month—an unprecedented number of producing oil wells will need to be shut off. Doing so risks damaging the reservoirs. Some of that supply will never come back, and some will take substantial time and investment to bring back online. Energy Aspects, an oil consultancy, projects 4 million barrels per day of supply could be at risk of semipermanent damage.
Major oil companies such as Chevron and Exxon Mobil have also slashed their capital expenditures in response to the price collapse. Even without any growth in oil demand, around 6 million barrels per day of new oil supply must be brought online each year just to offset natural production declines. Moreover, oil is already out of favor with investors concerned with the industry’s poor returns and rising political and social pressures.
U.S. shale oil, in particular, will take years to return to its pre-coronavirus levels. Depending on how long oil demand remains depressed, U.S. oil production is projected to decline by 30 percent from its pre-coronavirus peak of around 13 million barrels per day. To be sure, recovering oil prices will raise U.S. production again. Shale oil production remains economical, especially for the better-capitalized companies that will emerge once the assets of bankrupt companies change hands and the industry is consolidated.
Yet shale’s heady growth in recent years (with production growing by about 1 million to 1.5 million barrels per day each year) also reflected irrational exuberance in financial markets: Many U.S. companies struggling with uneconomical production only managed to stay afloat with infusions of cheap debt. One-quarter of U.S. shale oil production may have been uneconomical even before prices crashed, according to Citigroup’s Ed Morse. Without that froth, shale will grow more slowly, if at all. Former Goldman Sachs analyst Arjun Murti estimates that even with U.S. oil prices recovering to around $50 per barrel, annual U.S. output growth will be somewhere between zero and 500,000 barrels per day, a shadow of its former self.
Even if the United States, Saudi Arabia, and Russia make a historic show of cooperation, any respite for the oil industry will be short-lived.
The oil price collapse has sent shockwaves through financial markets. But the geopolitical earthquake could reach even farther.
Indeed, as COVID-19 sets the stage for tighter oil markets and higher prices, Saudi Arabia, along with a few other Gulf states and Russia, will not only benefit from higher prices but actually find opportunities to grow market share and sell more oil. Even now, with prices severely depressed, Saudi Arabia and Kuwait are discussing bringing more oil to market from a jointly held field straddling their border. More economically vulnerable OPEC members may find it harder to invest in restarting and maintaining (let alone increasing) supply and will thus see output growth slow. This is exactly what happened in Iran, Iraq, Nigeria, and Venezuela following the 1998-1999 oil crash.
Finally, by shoring up its fraying alliance with the United States and reestablishing itself as the global oil market’s swing producer, Saudi Arabia has strengthened its geopolitical position. As the major producers and consumers scrambled to prevent the oversupply of oil from overwhelming the world’s storage facilities, they finally turned to Saudi Arabia to lead OPEC and other key producers in a historic production cut. For all the talk of oil production quotas in Texas or creating a new global oil cartel through the G-20, calling Riyadh was the only real option available to policymakers at the end of the day—as it has long been. That is because Saudi Arabia has long been the only country willing to hold, at significant cost, a meaningful amount of spare production capacity that allows it to add or subtract supply to or from the market quickly. This singular position—which it just made plain once again to the world—gives the kingdom not only power over the global oil market but also significant geopolitical influence. In a global market, that will remain true until nations use much less oil, which continues to be an important goal of climate policy.
By leading the effort to craft an OPEC+ production cut, Saudi Arabia also reminded Moscow that Russia cannot go it alone, as it attempted to do when it walked out of OPEC+ negotiations in March and set off the price war. Moscow is more dependent on Riyadh in managing the oil market than vice versa, strengthening Saudi Arabia’s hand in their relationship—with likely repercussions in the Middle East, where Moscow has a growing military presence and cultivates allies including Syria and the Saudis’ archenemy, Iran.
Additionally, Saudi Arabia has improved its standing in Washington. Following intense pressure from the White House and powerful senators, Saudi Arabia’s willingness to oblige by cutting production will reverse some of the damage done when Saudi Arabia was blamed for the oil crash after it surged production in March. Saudi Arabia may also have undermined U.S. lawmakers’ plans for anti-OPEC legislation—it’s difficult to argue OPEC is a harmful cartel when both ends of Pennsylvania Avenue just begged it to act like one. U.S. vitriol will flare up again in the coming weeks, when a flotilla of Saudi tankers sent off during the price war two months ago will dump triple the normal level of deliveries onto an already saturated U.S. market. But this only means that U.S. politicians will once again have to beseech Riyadh to extend or deepen supply cuts at the next OPEC+ meeting in June.
Only a few weeks ago, the outlook for Saudi Arabia seemed bleak. But looking out a few years, it’s difficult to see the kingdom in anything other than a strengthened position. COVID-19 may end up doing what Saudi leaders failed to do once before, when they let oil prices crash in late 2014 in a misguided attempt to debilitate U.S. shale. Beyond the immediate crisis, the pandemic will end up bolstering Saudi Arabia’s geopolitical position, reinforcing its pivotal role in oil markets, and sowing the seeds for higher market share and oil revenues in the years ahead.
الدور السياسي السعودي في محنة تاريخية للمرة الاولى منذ تأسيس المملكة بتعاون بين البريطانيين المستعمرين لجزيرة العرب وبين الحركة الوهابية وآل سعود في مطلع الحرب العالمية الأولى.
ما يؤكد عمق هذه المحنة وثباتها، تقارير عرضتها ثلاث مؤسسات أممية غربية هي الأعلى مكانة في العالم، جزمت فيها ان السعودية فقدت مكانتها الاقتصادية وهوت الى درجات الدول العادية.
كما جزمت أن خسائرها جراء انخفاض انتاج النفط وتداعيات جائحة كورونا قد تزيد عن خمسين في المئة.
المؤسسة الأولى هي صندوق النقد الدولي الذي اكد في تقريره الأخير ان الاقتصاد السعودي يذهب للمرة الاولى في تاريخ بلاده نحو خسائر بنيوية ويجد نفسه مضطراً للتقشف والدين.
بدورها مؤسسة ماكينزي العالمية جزمت في تقريرها بتراجع سعودي اقتصادي عميق يؤدي الى عدم استقرارها.
اما مؤسسة «موديز» لتقييم اقتصادات الدول فأسقطت الاقتصاد السعودي من درجة «أ» امتياز الى «أ» ناقص للمرة الأولى منذ ستينيات القرن الماضي.
بذلك يجمع خبراء الاقتصاد ان خسائر الاقتصاد السعودي قد تتعدّى الخمسين في المئة من موازنتها الحالية، هذا إذا حافظت العائدات الناتجة من مواسم الحج والعمرة والسياحة الدينية على مستواها الذي كان ينتج نمو 25 في المئة من الموازنة السعودية.
بدورها وزارة المال السعودية في تقريرها الأخير الذي تلاه وزيرها الجدعان دعا السعوديين الى التقشف وقرارات مؤلمة تتحضر الدولة لإطلاقها. معتبراً انها مرحلة ضرورية للتعامل مع جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط من 66 دولاراً للبرميل الواحد الى 26 حالياً، مع توقع المزيد من الانخفاض، كاشفاً ان الدولة مضطرة الى الإنفاق بسياسات تقوم على تلبية الأكثر أهمية وإلغاء كل ما يؤثر على الاستقرار.
لذلك فإن العالم بدأ منذ الآن بالتعامل مع «سعودية جديدة» اعترف وزير ماليتها انهم ذاهبون لتغطية إنفاق الدولة بنظام دين قد يزيد عن 60 مليار دولار سنوياً مع سحب قسم من الاحتياطات المالية السعودية الموجودة في الخزائن الأميركية وبعض مصارف اوروبا.
لا بدّ هنا من الاشارة الى ان الاقتصاد السعودي الناتج من النفط والعائدات الدينية، ووجود الحرمين الشريفين في مكة والمدينة المنورة، منحا الدولة السعودية دوراً سياسياً عالمياً نذر نفسه لخدمة الاهداف الاميركية في العالمين العربي والاسلامي وبعض انحاء افريقيا ومؤتمرات العشرين وسياسات الامم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.
ما هي النتائج المتوقعة على دور آل سعود؟
لجهة الداخل فجزء منه يتعلق بأجنحة الأمراء السعوديين أنفسهم المعتادين على نيل حصص من الإنتاج النفطي ينالون عائداتها، وهؤلاء عشرات آلاف الأمراء من اكثر الفئات إنفاقاً في العالم على اليخوت والقصور وأندية كرة القدم الأجنبية والميسر العالمية والمكرمات والوجاهات.
هؤلاء يبدّدون حسب المعلومات الدولية نحو 15 في المئة من الموازنة من دون احتساب ما تتقاضاه عائلة الملك وولي العهد من موازنة تعتبر الأعراف انها ملك صرف لهم يأخذون منها من دون اي سؤال ومحاسبة ويستطيعون توزيع اي مبلغ منها على اي سياسيين من دول اخرى بومضة عين فقط.
اما الإنفاق على الداخل السعودي فيلبي قسماً من المؤسسات التشغيلية العامة ورواتب موظفين معظمهم لا يعمل والمكرمات لزعماء القبائل والرأي العام والرشى وتغطية نفقات جيش كبير غير فاعل وحرس وطني متخصص بالقمع الداخلي واجهزة مخابرات ونفقات تسليح وصيانة ومدربين أجانب ومرتزقة من دول آسيوية وعربية وتوزيع اموال على الإعلام الداخلي والعربي والعالمي.
هذا جزء داخلي من انفاقات آل سعود، اما القسم الخارجي فخطير جداً لأنه ينفق اموال السعودية على هدي الاجتياح الجيوبوليتيكي الاميركي للعالم، فتحضر السعودية كأمين خزنة يوزع المال حسب اوامر البيت الابيض واجهزته العميقة، لشراء حكومات الدول الاسلامية والافريقية خصوصاً مع ارضاء الدول الغربية بشراء سلع وسلاح لا تحتاجها السعودية كثيراً وبأسعار مرتفعة عن أثمانها الحقيقية. بالإضافة الى تمويل الإعلام العالمي لهدفين: تأييد السياسات الاميركية والنفطية على الأداء الهمجي لآل سعود في الاغتيالات الداخلية والخارجية.
يكفي أن هذا الاعلام المرتشي يتجاهل ان حقوق الانسان غائبة بشكل كامل عن دولة سعودية تصرّ على التموضع في القرون الوسطى. فلا نقابات فيها ولا جمعيات ومنظمات والاحزاب مجهولة في هذا الجزء من العالم، ووسائل الإعلام فيها المكتوبة والمسموعة والتلفزيونية لا تعرض إلا لما تصفه بانجازات آل سعود في بلادها والخارج!
هناك جانب أخطر يتعلق بتمويل الحروب السعودية على اليمن وتمويل منظمات الإرهاب استناداً الى اعترافات رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم الذي أقرّ أن الأميركيين كلفوا قطر والسعودية بتمويل منظمات سورية وعراقية، مضيفاً بأنه لم يكن يعرف أنها إرهابية على علاقة بالقاعدة!
هاتان الدولتان تواصلان حتى الآن توفير دعم كبير للإرهاب في ليبيا والسودان والجزائر مع الاستمرار بدعم داعش وحواملها في بلاد الشام والعراق.
للمزيد من الإضاءة فإن تمويل حربها على اليمن سواء بالمباشر على قواتها وجيش رجلها الرئيس المخلوع منصور هادي والمشاركات المصرية والسودانية والأميركية والبريطانية منذ خمس سنوات متواصلة، هذا الدور استنزف موازنة آل سعود ولم ينجحوا بتثبيت نفوذهم اليمني بل خسروه، مع اندلاع صراع عسكري بينهم وبين حلفائهم الإماراتيين على النفوذ في جنوبي اليمن.
هذا الوضع ذاهب الى تفجير كبير نتيجة للانخفاض الهائل بمعدل أكثر من 50 في المئة من موازنة السعودية مع عجزها عن اقتطاع أي قسم من احتياطاتها المالية الخارجية بسبب الرفض الاميركي والغربي المتراجع بدوره.
لذلك فإن الداخل السعودي لن يبقى مستقراً على مستوى العلاقة بين أمراء آل سعود أنفسهم وعلاقتهم بسكان دولتهم الذين نم يرضخوا لتقشف لم يعتادوا عليه.
كما أن هذا الخفض ينسحب على تراجع الدور السعودي في زعامة الخليج والى حدود الانقطاع مع دول عربية اعتادت على مساعداتها كمصر والأردن ولبنان والسودان، الى جانب تضعضع ادوارها في دول الاسلام الآسيوي والأفريقي. الأمر الذي يقلص الى حدود كبيرة دورها التاريخي الواسع.
فهل نحن عشية تحوّل السعودية دولة خليجية متواضعة؟
انها كذلك لفقدانها الجزء الأهم من أدوات تأثيرها، لكن هناك مَن يعتقد ان مملكة آل سعود لن تبقى حتى دولة متواضعة لأن الصراعات بين أجنحة الأمراء فيها خطيرة جداً، هذا بالإضافة الى ان حرمان سكان المملكة من الرعاية والخدمات يعمم الفقر ويؤدي الى انتفاضات واعدة.
هناك نقطة إضافية وهي ان الاسباب التي كانت تجعل الغرب الأميركي والأوروبي يوفر غطاء سياسياً كاملاً لحماية المملكة، لم يعد الآن مضطراً لتأمينها بسبب غياب المؤتمر المالي.
هذا يبرهن أن مستقبل السعودية كدولة كبيرة انتهى الى غير رجعة، ومسألة محافظتها على كيانها السياسي مرهونة بمدى الاندماج في سبيل بناء تحالف إسلامي يصبح جزءاً من القرن الحالي.
As the world struggles to achieve any semblance of normality amid the developing economic and coronavirus (COVID-19) cries, China is playing towards increasing its influence throughout Eurasia.
In the first quarter of 2020, China bought a record high number of Russian oil (Urals) – 4 million tones. As a comparison, in the fourth quarter of 2019, China received only 2.5 million tones. The previous record of the supplies of Russian oil to China was registered in the third quarter of 2018 – 2.7 million tones. Therefore, China expanded its import of Russian crude by 1.6 times.
This decision of the Chinese leadership could be seen as a politically-motivated move; especially if one takes into the account the declining demand to oil supplies and massive discounts by Saudi Arabia on the Asian market.
Thus, Beijing is choosing to purchase Moscow’s crude oil, as a sort of a “grant” in the conditions of an economic crisis, taking place amid the coronavirus hysteria. How the liberal-controlled economic bloc of the Russian government pushed the country to the brink of the crisis despite years of preparations for the current situation is another question.
Some critics could call the purchase of Russian crude by China a sort of political bribe, which would ensure either Russia’s compliance, or at least Moscow not getting in the way, while Beijing works to realize its geopolitical agenda.
This, however, leads to a bit of eyebrow raising, as Moscow and Beijing have, for a while now, cooperated in various fields of interest, as well as various common regions of interest.
This support from China towards Russia is not unexpected, and it is not surprising, as it also fits into the expected format of new strategic partnerships in Eurasia, that wish to compete with the United States’ ambitions. Purchase of crude oil or not, it is apparent that when it comes to geopolitical activity, China expects that Russia to either support or simply does not stand against the Chinese national security interests.
“The State Council has recently approved the establishment of the Xisha and Nansha districts under Sansha city.”
According to the notice, the Xisha administration will be based in Woody Island, also known as Yongxing Island. Meanwhile, the Nansha administration will be placed in the Fiery Cross Reef, referred to as Yongshu Reef in Chinese.
The US strongly opposes China’s attempt to seize a larger area under its jurisdiction in the South China Sea, not least because it is the region through which the most trade passes year-round.
Meanwhile, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan hosted a meeting with Chinese Ambassador Zhang Xiao.
“The meeting pointed out that an article of such content does not correspond to the spirit of eternal comprehensive strategic partnership reflected in the Joint Statement of the Republic of Kazakhstan and the People’s Republic of China, signed by the Heads of State on September 11, 2019. The parties agreed to closely cooperate in the fields of spreading information and mass media.”
Various plans of China’s territorial expansion are actively being discussed in the Chinese society itself. And this appears to be taking place into most directions. Alongside all of this, the intensification in the confrontation between China and the US appears to be all but avoidable.
Another important factor is that the increasing supplies of energy resources from Russia will allow China to be covered in the event of a new military conflict in the Persian Gulf (it will likely involve the US and Iran). In these conditions, Russia, as a key Chinese partner, becomes the apparent and vital supplier of energy resources by contrast with Saudi Arabia and other large oil suppliers.
The COVID-19 crisis has exacerbated the dire situation in which the markets and state economies already were. The crisis deepened the global and inter-regional competition, including those between the two key economic players: Beijing and Washington.
Russia is both an object and a subject of the global geo-economic standoff.
It is an object by virtue of its size – it has a massive market which needs materials (raw and otherwise), but it also produces its fair share of products and energy. It is a subject in terms of the simple fact that it is the world’s second largest military power and is one of the leaders on the international diplomatic scene.
Due to the same reasons, the US might also move towards easing the rhetoric towards Russia, and attempt to expand trade and economic cooperation, something which China would likely also plan to do. Even the media organization of Michael Bloomberg, a key Donald Trump competitor said that it was a possibility.
“Yet a small opening exists to professionalize a segment of bilateral U.S.-Russia ties. Russia has long been interested in pulling the United States into coordinating the global oil market. Although the United States does not need to join OPEC+ and its pledges to mandate production cuts, having regular exchanges about global energy trends could create a niche for constructive discussions between Russian and U.S. officials. It is not crazy to think that a dialogue around common energy interests could evolve into a more meaningful conversation about how to deal with Venezuela’s collapse, for instance,” one of the recent Bloomberg articles says.
However, in the current situation, it is understandable that the Russian leadership is more inclined towards cooperating with China. Beijing has demonstrated itself as a complicated, but also consistent and stable partner. In contrast, the US has spent the last almost 30 years in very apparent attempts to entirely undermine any semblance of Russian strategic power and shake the foundations of the Russian state itself.
The U.S. economy shrunk 4.8% in the first quarter of 2020, this is the biggest slide since 2008 and the first time it has contracted at all since 2014.
This is a direct result of the need to close businesses to fight the spread of COVID-19, as well as the oil market crash.
Consumer spending, which had already begun to cool in the second half of 2019, fell at a 7.6% rate in the first quarter of 2020.
The second quarter is expected to be even worse, with analysts expecting a shrinking of the economy not seen since the 1940s. Bloomberg Economics has projected a 37% annualized contraction, but UniCredit is the most bearish with a 65% estimate.
“It’s kind of incredible when you think about the fact that the economy was running pretty much on a normal footing for over 80% of the first quarter,” Stephen Stanley, chief economist at Amherst Pierpont Securities LLC, said.
Early hopes for a rapid rebound have faded with most analysts assuming a jump in activity once the virus passes will be followed by a slower resumption of growth.
While two quarters of contraction is considered by most to constitute a recession, the official call in the U.S. is made by the Business Cycle Dating Committee, a panel of economists at the National Bureau of Economic Research.
Russia, too, is struggling, with analysts estimating a reduction in the income of Russian oil companies by $18–20 billion, or about 40%, due to a drop in oil prices and a decrease in production.
In April 2020, oil exports are moving towards: taking into account taxes, transportation costs and operating expenses, losses will amount to $6–8 per barrel. However, this will be a consequence of high duties on oil exports. In May oil exports will become barely profitable.
As of May 1st, analysts the export duty on oil after the spring collapse will drop by $45.2 and amount to $ 6.8 per ton. In April, it amounted to $52 per ton. At the same time, the duty on highly viscous oil will decrease to $1 from $5.2, for light oil products and oils – to $2, for dark – to $6.8.
International oil companies were initially trying to avoid reducing their production, by circumventing it through producing in countries such as Nigeria, but this also is beginning to prove impossible.
BP, Royal Dutch Shell, Total and Eni showed steady production growth with an additional bonus in the form of attracting investors through generous dividends. Now everything is different. Most likely, the major oil companies expect the largest drop in production in decades. BP will have to share the burden of cuts in Azerbaijan, and Kazakhstan is in difficult negotiations with Chevron, Exxon, Shell and Eni. The cuts will exacerbate the damage inflicted by NK on low oil prices and weak fuel sales.
It is not yet possible to determine the exact volumes of production reductions, as the largest oil companies and many countries continue to conduct difficult negotiations. They can reach a record hundreds of thousands of b/d per company, or 5-10% of their level of oil production.
In contrast, China appears to be handling the situation rather well. In 2020, it is expected that Chinese economy will grow, less than 2%, but it will not shrink.
The median estimate for 2020 full-year gross domestic product growth from 56 economists surveyed this month fell to 1.8% from 3.7% in March.
To help mitigate the coronavirus shocks, China will likely raise the annual quota for local government special bonds. The majority of analysts expect the government to sell between 3 trillion yuan ($424 billion) and 4 trillion-yuan worth of debt, higher than last year’s total of 2.15 trillion yuan.
Some economists expect a 4 trillion-yuan ($565 billion) issuance of special bonds, to be spent on infrastructure in an attempt to kick-start the economy.
Key infrastructure projects for 2020 include the build-out of the Sichuan-Tibet railway, a high-speed rail corridor along the Yangtze river and intercity connections in major city clusters. Elsewhere, special bonds are being used to fund toll-road projects from Gansu province in the north west to the rust-belt of Heilongjiang.
“It’s common practice that local governments artificially inflate anticipated revenues of infrastructure projects in order to get approval to issue special bonds,” said Tang Fengchi, a consultant on public-private partnerships to China’s Ministry of Finance. “Special bonds can solve the funding problems, but it is no solution to local governments’ inability to make scientific decisions.”
عندما قرّرت الدول الأوروبية سنة 2003، وبضغط أميركي، إطلاق مبادرة لإنشاء خط أنابيب غاز، منافس لخطوط الغاز الروسية، التي تزوّد أوروبا بالغاز، وقامت، سنة 2004 بتأسيس شركة أوروبية، لتنفيذ هذا المشروع، أسمتها: Nabucco Gas Pipeline international، وسجلتها في النمسا كشركة مساهمة نمساوية، بمشاركة كل من النمسا وألمانيا والمجر وبلغاريا ورومانيا وتركيا، لم يكن النظام السعودي يدرك أن هذه الخطوة هي الحجر الأساس في انهيار مملكة آل سعود وباقي مشيخات النفط الخليجى.
فعلى الرغم من ان هدف المشروع الاستراتيجي تمثل في محاولة أميركية لتوجيه ضربة لسوق الغاز الروسي، ضمن محاولات واشنطن إضعاف النفوذ الروسي في القارة الأوروبية، فإنّ جهات التمويل الخفية لهذا المشروع العملاق، أوروبية وأميركية، قد هدفت الى تحقيق الهيمنة التامة، ليس فقط على جزء من أسواق الطاقة / الغاز / الاوروبية، وانما على مصادر الغاز الطبيعي ايضاً. وذلك عن طريق دمج كل من تركمنستان وكازاخستان وأذربيجان وإيران والعراق وسورية وكذلك مصر و»إسرائيل» في هذا المشروع. وهي دول تملك احتياطات كبرى من الغاز.
شكلت سورية وإيران مشكلة أساسية وعقبة كأداء في وجه تنفيذ هذا المشروع وذلك لرفضهما المشاركة في تنفيذ ما اعتبروه مشروع هيمنة واستعمار، وكذلك لكونه مؤامرة تستهدف إلحاق الأذى بالدولة الصديقة لهما، وهي روسيا، فكان لا بد من البدء بالعمل على ترويض الدولتين تمهيداً لعملية الدمج.
وهو ما تطلب اولاً احداث ما عرف بفتنة العام 2009، الشهيرة التي اعقبت انتخابات الرئاسة الإيرانية والتي أفرزت جدلاً واسعاً حول نتائجها، فعملت القوى الاستعمارية على تصعيد الوضع الداخلي الإيراني لعلّ ذلك يؤدي الى اسقاط النظام كما كانوا يتمنون وتزول العقبة الأهم في طريق تنفيذ المشروع، بحجمه الكامل.
لكن حكمة القيادة الإيرانية والالتفاف الشعبي حولها قد أسقطا تلك المحاولة، الأمر الذي عجل بدفع القوى الاستعمارية (القوى الخفية التي موّلت بدايات المشروع)، بتكليف مشيخة قطر بتولي موضوع فك الارتباط بين الدولة السورية والجمهورية الاسلامية في إيران. حيث قام أمير قطر آنذاك، حمد بن خليفة، بزيارة لدمشق والتقى الرئيس بشار الأسد في صيف عام 2010، وعرض عليه تقديم مساعدات مالية، تصل الى 150 مليار دولار، مقابل فك ارتباط سورية مع إيران والموافقة على الدخول في مشروع انابيب نابوكو، المذكور اعلاه.
ولكن رفض القيادة السورية المطلق لتلك المؤامرة أدى بمديريها الى الانتقال للمرحلة الثانية منها، الا وهي معاقبة الدولة الوطنية السورية على رفضها هذا، وإشعال فتنة داخلية تمهيداً لشن الحرب العالمية المعروفة ضدها. وقد قامت مشيخة قطر، وفِي اطار الدور الذي كلفت به كما أشرنا اعلاه، ومنذ شهر ايلول 2010 بإطلاق عملية تسليح واسع لعناصر خارجة عن القانون في سورية. كما أرفقت عمليات التسليح بعملية تمويل وشراء ذمم واسعة النطاق في الداخل السوري. وبحلول نهاية عام 2010 كانت قطر، وبمساعدة مخابرات دول عربية اخرى، قد ادخلت الى سورية ما يكفي لتسليح فرقة عسكرية كاملة (1800 جندي) الى جانب 500 مليون دولار، دفعت لشراء ذمم مجموعات كبيرة من ضعفاء النفوس، الذين شاركوا في تحريك الفتنة.
وقد اعترف شيخ قطر، خلال زيارته لإيران ولقائه الرئيس محمود أحمدي نجاد، وخلال تصريح صحافي يوم 26/8/2011، بأنه « قدّم النصح للاخوة في سورية بالتوجه نحو التغيير». وتابع قائلاً: «إن الشعب السوري لن يتراجع عن انتفاضته…».
وكما هي غلطة ذاك الأمير القطري، سنة 2011، فها هو اليوم محمد بن سلمان وعلى سيرة من سبقوه من ملوك آل سعود، يخطئون في تقييم الدول التاريخية، مثل روسيا وسورية وإيران، ويسقطون سقطات مميتة. فبعد فشل مشروع إسقاط الدولة السورية وتفتيت محور المقاومة، ها هو بن سلمان يدخل حرباً جديدة، بعد جريمة حرب اليمن، وهي حرب أسعار النفط، مع الدولة العظمى روسيا الاتحادية، التي لا قدرة لديه على حتى مناكفتها. علماً أن سياسته هذه قد أسست، فعلياً وموضوعياً، لسقوط مملكة آل سعود وانهيارها من الداخل.
ولأسباب محددة وواضحة، نورد أهمها، للإضاءة على عوامل داخلية وإقليمية ودولية في هذا السياق:
ان دخول اي معركة حول النفط سيؤدي الى خسارة محتمة وذلك لانعدام القيمة السوقية للنفط في العالم. وهو الأمر الذي يميِّز روسيا عن مملكة آل سعود، حيث تعتمد الموازنة الروسية بنسبة 16% فقط على عائدات النفط بينما يعتمد بن سلمان بنسبة 95% على عائدات النفط. ان مستقبل قطاع الطاقة في العالم سيكون قائماً على الغاز، الطبيعي والمسال، وذلك لأسباب بيئية واقتصادية. وهذا هو السبب الذي دعا روسيا، وقبيل بدء العشرية الثانية من هذا القرن، بالعمل على إفشال مشروع انابيب نابوكو للغاز، الذي كان يفترض ان يضارب على الغاز الروسي في الاسواق الأوروبية، اذ قامت روسيا بخطوات استراتيجية عدة أهمها: شراء كامل مخزون الغاز الذي تملكه جمهورية تركمنستان، التي تملك ثاني أكبر احتياط غاز في العالم بعد روسيا، والبدء بإنشاء خط أنابيب غاز باتجاه الشرق، من غالكينيش ( Galkynysh )، في بحر قزوين، الى هرات ثم قندهار في افغانستان، ومن هناك الى كويتا ( Quetta ) ومولتان ( Multan ) في باكستان، وصولًا الى فازيلكا ( Fazilka ) في الهند. وهو ما يعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق المشروع الصيني العملاق حزام واحد / طريق واحد. قيام روسيا بتنفيذ مشروعين استراتيجيين، في قطاع الغاز، هما مشروع السيل التركي مع تركيا والسيل الشمالي مع المانيا. وهما مشروعان يعزّزان الحضور الروسي في قطاع الغاز، وبالتالي قطاع الطاقة بشكل عام، في أوروبا والعالم. مواصلة روسيا تقديم الدعم السياسي الضروري لجمهورية إيران الإسلامية، للمحافظة على قاعدة التعاون الصلبة بين البلدين، وكذلك الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للجمهورية العربية السورية، منعاً لسيطرة الولايات المتحدة وأذنابها عليها، وتمهيداً لإنشاء سيل غاز روسي إيراني عراقي سوري ( لدى سورية احتياط غاز هائل في القطاع البحري المقابل لسواحل اللاذقية طرطوس ) جديد، لضخ الغاز من السواحل السورية، عبر اليونان، الى أوروبا مستقبلاً. أما عن أسباب الدور المتصاعد للغاز في أسواق الطاقة الدولية فيعود الى ثبوت عدم إمكانية الاستمرار في الاعتماد على النفط، سواءً في تشغيل وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية او في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. يضاف الى ذلك فشل مشروع التحول الى السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وذلك بسبب استحالة التخلص من بطاريات الليثيوم بطريقة غير ضارة بالبيئة. وهذا يعني أن من يمتلك الغاز هو من يمتلك المستقبل، في عملية التطور الصناعي والتجاري، وبالتالي المشاركة في قيادة العالم، وليس من يغرق الأسواق بالنفط كما يظن إبن سلمان ذلك النفط الذي لم يعد يهتم به احد ولم تعد له أي قيمة مباشرة، علاوة على فقدانه قيمته كسلعة استراتيجية. وبناءً على ما تقدم فانه يجب طرح السؤال، حول مستقبل السعودية بلا نفط. ففي ظل استمرار هبوط أسعار النفط واستمرار تآكل ارصدة الصندوق السيادي السعودي، الذي كان رصيده 732 مليار دولار، عندما تسلم الملك سلمان وابنه محمد الحكم بتاريخ 23/1/2015 ، وتراجع هذا الرصيد بمقدار 233 مليار دولار خلال السنوات الماضية، حسب بيانات مؤسسة النقد السعودية الرسمية، نتيجة لعبث بن سلمان بأموال وأرزاق الأجيال السعودية القادمة، وفي ظل عدم وجود بديل للنفط لتمويل الموازنة السعودية السنوية، الأمر الذي دفع البنك الدولي الاعلان عن ان دول الخليج، وليس السعودية فقط، ستتحول الى دول مفلسة بحلول سنة 2034. البنك الدولي الذي عاد واستدرك تقريره مؤكداً قبل ايام بان هذا الموعد سيحل قبل العام ٢٠٣٤ بكثير، وذلك لأن المحافظة على مستوى الحياة الحالي في السعودية لا يمكن تأمينه بأسعار نفط تقل عن 65 دولاراً للبرميل. وهذا عدا عن أن أرصدة الصندوق السيادي السعودي (بقي منها 499 مليار فقط، بينما يبلغ رصيد صندوق الإمارات السيادي تريليوناً ومئتين وثلاثين مليار دولار)، المشار اليها اعلاه، لن تكون كافية، بالمطلق، لتأمين استثمارات تدر على الدولة السعودية من المال ما يكفي لتمويل الموازنة السنوية. وعندما يقول الكاتب البريطاني الشهير ديفيد هيرست، في مقال له نشره على موقع ميدل ايست آي بتاريخ 22/4/2020، يقول إنه وبالرغم من المرسوم الملكي السعودي حول ان الحكومة السعودية ستدفع 60% من معاشات الموظفين، طوال فترة الإغلاق التي تطبقها البلاد في ظل كورونا، الا ان موظفي مؤسسة الاتصالات السعودية لا يتقاضون سوى 19% فقط من مستحقاتهم، كما أبلغوني، يقول الكاتب. والى جانب ذلك فإنّ وزارة الصحة السعودية، التي حوّلت عدداً من الفنادق الى مراكز صحية لمعالجة المصابين بوباء الكورونا، لم تكتف بعدم دفع أية مستحقات لأصحاب تلك الفنادق فحسب، بل طلبت منهم تحمل تكاليف عمليات التعقيم والتطهير لفنادقهم قبل تسليمها لوزارة الصحة.
اما ما يعزز أقوال الصحافي البريطاني، ديفيد هيرست، الشهير بالموضوعية والمهنية الصحافية، فهو ما نشرته وكالة بلومبيرغ، حول تقرير للبنك الدولي نهاية العام الماضي 2019، جاء فيه ان جميع احتياطات السعودية النقدية، سواء ارصدة الصندوق السيادي او البنك المركزي السعودي او مبلغ المئة وثلاثة وثمانين مليار دولار، الذي تحتفظ به السعودية في وزارة الخزانة الأميركية، لن تكون كافية، سنة 2024، سوى لتغطية المستوردات السعودية لمدة خمسة أشهر فقط، هذا اذا ما تراوح سعر برميل النفط بين 50 – 55 دولاراً، كما يقول الكاتب ديفيد فيكلينغ ( David Fickling )، في مقال له على موقع وكالة بلومبيرغ الالكتروني بعنوان: إن تراجع وسقوط امبراطورية النفط في الخليج بات يقترب / أو يلوح في الأفق. وهذا يعني، وبكل موضوعية، ودون تحيُّز أن حرب اسعار النفط، الدائرة حالياً، والتي أشعلها محمد بن سلمان، لن تنقذه من مصيره المحتوم، وكذلك بقية دول الخليج النفطية، ولو بشكل متفاوت، لأن احتياطاتها النقدية سوف تواصل التآكل، مع اضطرار الحكومات المعنية لمواصلة السحب منها، لتغطية عجز الموازنات السنوية الناجم عن تدهور اسعار النفط وتراجع المداخيل المالية. هذا الى جانب ان تلك الصناديق او الاموال الاحتياطية لم تستثمر في مجالات تدر أرباحاً عالية لتكون قادرة على تغطية نفقات الدولة صاحبة الاموال، في حال انهيار اسعار النفط او نضوبه. اي ان تلك الدول ولأسباب سوء الادارة الاستثمارية قد فشلت في الاستفادة من تلك الأموال وتحويلها الى شبكة أمان لمستقبل أجيالها القادمة. وهو الامر الذي سيؤدي حتمًا الى انهيار ثروات دول الخليج، واضطرار حكوماتها الى فرض ضرائب عالية على مواطنيها، وبالتالي حرمانهم من مستوى الحياة التي عاشوها حتى الآن، مما سيسفر عن زلازل اجتماعية، لا قدرة لحكومات تلك الدول على احتوائها، وبالتالي فإن نتيجتها الحتمية ستكون انهيار تلك الحكومات والدول وزوالها من الوجود. وهو الأمر الذي لن يأسف عليه حتى صانعي تلك المحميات، من الدول الاستعمارية الغربية، وذلك لانتهاء الحاجة لوجود الدول الوظيفية في المنطقة، ومن بينها الكيان الصهيوني، ذلك لأن مبررات وجود تلك الدول، مثل النفط والقواعد العسكرية، قد انتهت لأسباب عديدة، ليس هنا مقام التوسع فيها، بينما يكفي القول إن نهاية انتشار وباء الكورونا سيشكل ايضاً نقطة النهاية لسياسة الهيمنة الأحادية القطبية على العالم، مما سيضطر جميع الدول الغربية، دون استثناء، الى سحب قواعدها من دول المنطقة وترك شعوب المنطقة تقرر مصيرها بنفسها وتقيم نظاماً أمنياً اقليمياً، يضمن استقرارها واستكمال تحررها، في إطار النظام الدولي الجديد المرتقب، والذي لن يكون فيه مكان لقوى الاستعمار التي نعرفها.
“If we can’t sell our oil,” the Iranians said, “you won’t be able to sell your oil [either]!” This turned out to be more of a prayer than a threat that was actually implemented.
The same prayer could be extrapolated for the economy: “If you want to destroy the economy of an entire nation with your barbaric ‘Maximum Pressure’ policy, then may your economy be destroyed instead!” And also with respect to safe air travel: “If you won’t let your Europoodles sell us their Airbus airplanes because they contain American avionics components; and if you won’t let Boeing sell us any of their airplanes once the JCPOA paved the way for such a deal, then may your airplanes be grounded, and may Boeing go bankrupt! And may global air travel be reduced down by more than 80%.”
As Obama’s erstwhile preacher Jeremiah Wright memorably said, “God damn America, not God bless America!” Amen, brother! This is the prayer of all of the people of Iran, the people of Syria, of Yemen, of Iraq, of Libya, of Bolivia, of Venezuela, of Cuba, of the Axis of Resistance, and of all of the peoples whose countries have been ruined or are victims in some way of the American imperium.
Télos
One of the major differences between the theistic worldview of Moslems and Christians on one hand, and that of the modern mindset and of pre-modern atheists revolves around the issue of whether there is such a thing as a ‘Final Cause’, which is the fourth of the four Aristotelian causes (material cause, formal cause, efficient cause, and final cause). Final or télosic cause is the ultimate purpose of the existence of a given object; it is its telos, or the end-term or ultimate purpose of a process that is goal-driven and goal-directed. In the theistic worldview, everything exists for an ultimatepurpose, which is to play its part, however small, in the arrival at the eschaton, or at the Final Event in God’s Plan, which is the Day of Judgment: the day everyone will be judged for their deeds on Earth, and the day upon which the eternal fate of their souls shall be determined. Everything is drawn (as opposed to driven) towards God, who is in control of the whole process, which control includes allowing a certain volitional latitude to the sons and daughters of Adam for testing purposes. It is this observation of man’s volitional acts by God and His ultimate judgment of them that gives them meaning.
The atomistic materialistic atheistic view, on the other hand, holds that there is no God and there is no control. Rather than a centripetal motion being drawn to a singularity at the center of the process (as in a vortex), the forces of the universe are mechanical and centrifugal, driving everything outwards towards nowhere in particular and with no particular meaning or purpose. (I talked about this recently on a radio show hosted by Kevin Barrett. Those interested in learning more about the political system in Iran can listen to the show here, where I discuss the thesis of my 2017 book, Creedal Foundations of Walīyic Islam – How Shī’a Theology, Prophetology and Imamology give rise to the theory of Velayat-e Faqih).
And so if we were to subject the phenomenon of the Covid-19 virus to an analysis that includes such a dichotomy, while the materialist and atheistic perspective maintains that the occurrence of the virus, or at least its dispersion, is random and non-purposive, the theistic perspective might see the interference of the Hand of Providence in the big picture view of the phenomenon. Perhaps it is an answer to the prayers of the hundreds of millions of people who have suffered and continue to suffer at the hands of “Christian” war pigs like Pompeo, and the “Jewish” war pig who heads the US Treasury Department, Steven Mnuchin, may they both be damned to Hell. Amen. Ditto the meathead Trump, of course.
This picture has been making the rounds on WhattsApp here in sunny Tehran.
The caption reads “An Artistic Impression of [the Meathead] Trump”
More not Less Religious
Of course, there are conditions that prevent prayers from being answered. Perhaps if the authorities in Iran were a little more religious, their prayers would have been answered sooner. Perhaps if the Leader of the Revolution had used the facilities afforded by mass communication technology and had the tens of millions of people who poured out into the streets of the cities of Iran to bid farewell to their beloved Major General Qāsem Soleymānī to supplicate in unison for the ending of the American siege of the Shī’a Citadel, their prayers would have been answered sooner. The experiment in mass prayers has been carried out in Christian nations through the power of radio at least on one occasion that I know of, and that was conducted by George Noory, the host of the Coast to Coast radio show.
Much of the problems of modern man stem from his financial over-reach and his living beyond his actual means. And Iran is no exception (though of course the phenomenon is less pronounced in developing countries). Perhaps if the political order of Iran had eliminated the practice of their banks lending money with the policy that has come to be known as ‘fractional reserve’ banking where banks lend out more money than they actually have, their prayers would have been answered sooner. “By what right,” God will put the question to you, O bankers and Statesmen of modern governmental institutions, “did you lend money that you did not have? By what right did you create money out of thin air and create value and worth by fiat?? By what right did you de-couple the value of your national currency from real value, so that you could print money at will, making a mockery of the earnings of your citizens?” So the Islamic Revolution still has a long struggle ahead of it…
Whether or not this virus is an answer to people’s prayers remains to be seen, especially with the effect it is going to have on the US economy, which has already seen a staggering 22 million people filing for unemployment benefits in the last month. Robert Redfield, an American virologist and the current Director of the Centers for Disease Control and Prevention, has warned that the virus will be with us until the winter at any event, and that the effects of its second wave will be much worse because it will be compounded by the usual influenza epidemic which will be taking its toll, especially on the elderly, at the same time, as it does every year, taking the capacity of the health care system to breaking point. Time will tell. But either way, what is clear is that the United States needs to clean up its act and “start behaving like a normal nation” to quote the war pig Pompeo.
ربما يكون الكثيرون على اعتقاد بأن الاحتباس الذي شهده سوق النفط الآجل في أميركا حالة عابرة، وربما بنى عليه الكثيرون بالمقابل آمالاً بانهيار اقتصادي شامل في أميركا، وكل من الاستنتاجين على قدر عالٍ من التسرع، وبعيد عن فهم حقيقة ما جرى وأبعاده وخلفياته، فالمتفق عليه هو أن الاحتباس في السوق ناجم عن بلوغ موعد البيع الآجل لشهر أيار موعد نهاية عمليات البيع في 20 نيسان، بينما لا تزال كميات ضخمة منه غير مبيعة، بحساب طاقة الإنتاج، والسبب عدم وجود دورة اقتصادية قادرة على الاستيعاب، وإشباع مراكز التخزين بفعل الانخفاض المتواصل منذ شهرين في سوق النفط وبلوغ الأسعار أرقاماً قياسية متدنية، ما حمل بعض حاملي قسائم الشراء يضاربون على المنتجين في التخلي عن قسائمهم لمن يشتريها بسعر منخفض تفادياً لحلول موعد التسليم وهم عاجزون عن تسلّم مستحقاتهم، حيث لا سوق تستهلك ولا مخازن تستوعب، وتخطّي الأزمة تم بشراء الدولة لـ75 مليون برميل ضمّتها إلى مخزوناتها، وتدوير ما تبقى من عرض في السوق لمنتجات أيار إلى معروضات حزيران، التي تنتهي مهل بيعها في 20 أيار.
–
عند حدود هذا “المتفق عليه” ترد الوقائع التي لم يأخذها المتفائلون بقدرة الاقتصاد الأميركي على تخطيها في حسابهم، والتي بالغ الذين يتوقعون انهياراً اقتصادياً شاملاً بفعلها في اعتبارها مجرد مؤشرات على بلوغ الاقتصاد الأميركيّ الركود الشامل، الذي قد يأتي لاحقاً بفعل استمرار الإغلاق الناتج عن كورونا، لكن ليس بفعل تداعيات ما يجري في السوق النفطية وحدها. وقد سرعت أزمة كورونا تفاعلاتها من ضمن هذا الركود الذي جلبته، وأبرز هذه الوقائع يتصل بكون السوق التي يجري الحديث عنها وتدور الأزمة النفطية حولها، هي سوق النفط الصخري الذي يتركز في غرب تكساس، وهذه السوق ليست عادية لا استراتيجياً ولا اقتصادياً. فالتطلع الأميركي لزعامة العالم جرى ربطه منذ سقوط الاتحاد السوفياتي بالسيطرة الأميركية على سوق الطاقة، بحسابات تشبه رهان الثمانينيات على سباق التسلح وحرب النجوم، الذي انتهى بانهيار الاتحاد السوفياتي.
–
راهن الأميركيون في العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين على حربي العراق وأفغانستان لتحقيق هدف السيطرة على ما أسموه بحوض قزوين، وإمداد أوروبا من خط نبوكو الآتي من كازاخستان إلى تركيا لحساب السوق الأوروبية، بعد تطويع إيران وشطب موقع العراق، واحتواء سورية. وقد باء هذا الرهان بالفشل وسقط عند تعاظم حضور إيران وإمساكها بمضيق هرمز عنق التجارة النفطية في العالم. وانتقلت المواجهة في العشرية الثانية من القرن على رهان جديد هو السيطرة على سورية، والنجاح بتحقيق فرصة التخلص من مخاطر إغلاق مضيق هرمز، وتوفير إمداد أوروبا بالنفط والغاز عبر الخليج بأنابيب تخترق سورية. وسقط الرهان بثبات وصمود سورية، وتموضع روسيا فيها واستبسال إيران وقوى المقاومة بالدفاع عنها. فبدأ الاستعداد منذ 2017 لإطلاق حصان رهان جديد يفترض أن يبدأ بفرض حضوره في العشرية الثالثة من القرن، والحصان هو النفط والغاز الصخريان، والساحة هي غرب تكساس، حيث نهضت خلال ثلاثة أعوام عشرات آلاف الشركات العاملة في القطاع، واستثمرت الدولة الأميركية وشركات النفط وكبار المستثمرين تريليونات الدولارات في هذا القطاع، والهدف إنتاج كمية عشرة ملايين برميل يومياً، تضخ إلى أوروبا بديلاً من نفط وغاز كل من الخليج وروسيا، بصورة تكون آمنة من مخاطر إغلاق هرمز، وتحكم الطوق على الحضور الروسي، بعدما فشل خط نبوكو، وخط سورية الافتراضي.
–
الوقائع والأرقام تقول إن الإنتاج بلغ في كانون الثاني من هذا العام رقم 8،7 مليون برميل يومياً من النفط عبر الصخور البركانية، وإن كلفة إنتاج البرميل هي 47 دولاراً، وإن السعر التجاري المناسب لتطور هذا السوق هو 65 دولاراً للبرميل، وإن المخازن الأميركية تتسع لـ580 مليون برميل للنفط الخام، ومثلها للمشتقات النفطية، وإن هذه المخازن العائدة للدولة والقطاع الخاص قد امتلأت، بعدما ضخت إليها الدولة آخر 75 مليون برميل قبل أيام، وبالتالي فإن مواصلة حال الركود ومعها الانخفاض في أسعار النفط إلى دون الثلاثين دولاراً، ستعني فقط مواصلة ما بدأ من شهر ويستمرّ، وهو إفلاس آلاف الشركات وضياع مليارات الدولارات المستثمرة في هذا القطاع. وقد أفلست حتى الآن إحدى عشرة ألف شركة والحبل على الجرار. والقدرة على إنعاش القطاع في ظل أضرار روسية سعودية مشتركة من تضخّمه تبدو مستحيلة، وسعر البرميل لن يعود إلى الستين دولاراً قبل سنتين حسب التقديرات المتفائلة لصندوق النقد الدولي، إذا تعاونت روسيا والسعودية في تجفيف العرض الزائد من السوق، وما جرى مع تسليم استحقاقات أيار سيتكرر مع حزيران وغير حزيران، حتى يجف سوق النفط الصخري ويهوي، ويسقط معه آخر رهانات الاستراتيجية الأميركية للسيطرة على سوق الطاقة، في ظل عروض صينية لعقود طويلة الأجل مع المنتجين الخليجيين على أسعار متوسطة لا تتعدّى الأربعين دولاراً لسنوات مقبلة، فيما تعرض روسيا مبيعاتها الطويلة الأجل في السوق الأوروبية بأسعار موازية.
–
ما جرى وما سيجري في غرب تكساس، أكبر من مسألة نفطية، وأكبر من مسألة اقتصادية، فهو خسارة حصان رهان استراتيجي، يمكن له إذا تلاقى مع نتائج تفاقم الركود في زمن كورونا، وما يترتب من حال بطالة لأكثر من ثلاثين مليون أميركي، وتراجع للنشاط الاقتصادي لخمسة عشر مليون شركة أميركية مهددة بالإفلاس، أن يتحول إلى أزمة بنيوية، تفتح الطريق لتوقعات دراماتيكية اقتصادية وسياسية واجتماعية، ربما تكون وحدة أميركا على محك التجربة فيها، وربما يكون سباق النفط عكس سباق التسلح الذي انتهى بتفكك الاتحاد السوفياتي، مرشحاً لأن ينتهي بتفكك الولايات المتحدة الأميركية.
From the very beginning I’ve been a staunch critic of President Trump’s “Energy Dominance” policy. And I was so for a myriad of reasons, but mostly because it was stupid.
Not just stupid, monumentally stupid. Breathtakingly stupid.
And I don’t say this as someone who hates Trump without reservation. In fact, I continue to hope he will wake up one day and stop being the Donald Trump I know and be the Donald Trump he needs to be.
I don’t have Trump Derangement Syndrome of any sort. Neither MAGApede nor Q-Tard, an Orange Man Bad cultist or NPC Soy Boy, I see Trump for what he is – a well-intentioned, if miseducated man with severe personal deficiencies which manifest themselves in occasionally brilliant but mostly disastrous behavior.
Energy Dominance was always a misguided and Quixotic endeavor. Why? Because Trump could never turn financial engineering a shale boom into a sustainable advantage over lower-cost producers like Russia and the OPEC nations.
The policy of blasting open the U.S. oil spigots to produce a production boom built on an endless supply of near-zero cost credit was always going to run into a wall of oversupply and not enough demand.
The dramatic collapse of U.S. oil prices in the futures markets which saw the May contract close on April 20th at $-40.57 per barrel is the Shale Miracle hitting the fan of low demand and leaving the producers and consumers in a state which can only happen thanks to biblical levels of government intervention.
We will never let the great U.S. Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!163KTwitter Ads info and privacy56.6K people are talking about this
It’s clear from this statement that Trump is ready to throw more trillions at the oil industry to keep it and the millions of jobs from disappearing as he does what he always does when confronted with a real problem, doubles down on the behavior that caused it in the first place.
Politicians, even the best ones, are ultimately vandals. They have no other tool than to reallocate scarce capital towards their ends rather than that demanded by the market.
And the main reason why Trump was never going to win the Energy Dominance War he started was because the world doesn’t want the type and kind of oil the U.S. produces at the quantities needed to “Win!”
Ultra-light sweet crude coming from the Bakken, Eagle Ford and Permian simply isn’t that high in demand for export. It’s of limited usage. And, in the end, if the price is right enough, offering oil for sale in ‘not-dollars’ only makes that demand curve even more elastic.
The collapse in oil prices which Trump is desperate to stop won’t simply because Trump stands there like King Canute, arms outstretched. He and his terrible energy policy stand naked now that the tide has gone out.
And the reason for this is simple. There is more to the world economy than money. Money is what makes the economy work but it, in and of itself, is incapable of creating wealth. All money does is act as a means to express our needs and desires at the moment of the trade.
Trump’s vandalizing the world’s energy markets for the past three and a half years now comes back to bite him. To prop up surging U.S. production he has:
Supported a disastrous war against the people of Yemen
Repurposed U.S. troops clinging to positions in Syria while stealing their oil
Nearly started a shooting war with Iran…. Twice.
Embargoed Venezuela, stole its money, attempted a failed coup and brought even more support to President Maduro from Russia and China.
Spent billions pointing missiles at Russia via NATO.
Supported a vicious war to prevent the secession of the Donbass.
Delayed the construction of Nordstream 2.
Sowed chaos enough to set Turkey to claiming the Eastern Mediterranean while fighting a losing war in Libya.
Started a massive trade war with China.
Spent trillions throwing the U.S. budget deficit for 2020 out beyond 20% of the U.S.’s 2019 GDP.
I could go on, but I think you get the point. None of these acts are defensible as anything other than immoral and counterproductive.
Having antagonized literally more than three-quarters of the world with this insanity, Trump will now turn his destructive gaze on the very people he purports to serve, the American people. Saving jobs through subsidies is capital destructive. It doesn’t matter who does it, Trump, Putin, Xi or FDR.
If Trump tariffs on imports it will only keep the cost of energy for Americans higher than it should be at a time when they need it to be as cheap as possible.
The incentive to improve performance by these companies, shutter expensive wells, default on debt or shift capital away from the unproductive will not happen. The healthy cleansing of bankruptcy is averted. The vultures who profited on the way up will not go bankrupt because the bust is avoided and those that were prudent waiting for this moment will not be rewarded with the reins of the means of production.
And again, we see another one-way trade for Wall St.
All Trump will do here is entrench the very powers that he thinks he’s been fighting, destroying small businesses, nationalizing, in effect, whole swaths of the U.S. economy and setting up the day when everyone else around the world shrugs when he bark.
Because the net effect has been to see the rise in more of the oil trade conducted in currencies other than the U.S. dollar. That trend will continue in a deflating price environment where the need to service dollar-denominated debt is soaking up the supply of dollars faster than the Fed can monetize the debt issued by the U.S. Treasury.
The oil trade will shift from dollars. Dollars will be used to pay off debt, the world will decouple from the dollar and all those dollars currently hoarded overseas and whose demand today will be supply tomorrow will ensure the U.S. economy suffers the worst kind of depression, one of rising commodity prices, falling asset prices and falling wages.
So, Trump will continue to be, as I put it recently, The Master of the Seen, choosing, as always, to ignore the unseen effects of propping up firms that should rightly go the way of all bad ideas, like Marxism.
The U.S. had a grenade dropped on its budget. It looks like a nuclear bomb, but that’s only because of the continued arrogance and necessity of politicians, like Trump, needing to be ‘seen’ doing something caused far more damage than it would have if they hadn’t intervened in the first place.
The adage, “never let a crisis go to waste,” is apropos here. Politicians use the cover of crisis to act. They have to be ‘seen’ acting rather than not. Trump is acutely aware of this because he truly can’t stand criticism.
A man without principles, Trump acts mostly out of his need to deflect criticism and be ‘seen’ by his base as their champion.
But no, Trump outs himself as the biggest Marxist of all time, defending the workers while robbing them of their future through the destruction of their real wealth. His policy mistakes become our real problems. And he compounded those problems by listening to the medical complex vultures about COVID-19 and now he’s trapped but everyone else will pay the price.
He is someone without the sense or the understanding that sometimes the best thing to do is admit defeat, reverse course and put down the scepter of power. But Trump doesn’t know how to do that. He doesn’t know how to actually lead.
Energy Dominance will turn into an Energy Albatross and it will weigh on Trump’s neck in his second term that will see him leave office reviled as the great destroyer of not only the U.S.’s wealth, but more importantly, its standing in the world.
Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman [MBS] can no longer plead youth or inexperience.
That time has passed.
What you see is what you get. The misrule, blunders and war associated with him as crown prince will only continue with him as king.
The full repertoire of the crown prince’s statecraft was on display in a stormy telephone call he made to Russian President Vladimir Putin on the eve of an OPEC meeting last month which ended in a calamitous price war between Saudi Arabia and Russia.
A big mistake
Mohammed bin Salman can see for himself just how big a mistake that call was. The price of oil has collapsed, storage will rapidly run out, and oil companies face the real prospect of having to cap wells. The oil and gas sector accounts for up to 50 percent of the kingdom’s gross domestic product and 70 percent of its export earnings. This has just disappeared.
As anyone who has met Putin will tell you, you can bargain as hard as you like with the Russian president. You can even be on opposing sides of two regional wars, in Syria and Libya, and still maintain a working relationship, as the Turkish President Recep Tayyip Erdogan continues to do.
But what you must not do is back Putin into a corner. This is what the Saudi crown prince did by giving Putin ultimatums and shouting at him. Putin just shouts back, knowing that the Russian balance of payments is in better shape to play that game of poker than the Saudi one is.
MBS is finding out now how weak his cards are. To be fair, before he made that call, he took advice from someone as arrogant and unthinking as he is. US President Donald Trump’s son-in-law and Middle East advisor Jared Kushner listened to what the Saudi crown prince was about to do and did not object.
This explains why Trump’s first reaction was to welcome the oil crash. Trump thought for every cent cut from the price of oil, a billion dollars of consumer spending power would be released at home. That was until his attention turned to what the oil price collapse was doing to his own oil industry.
Saudi Arabia without oil
With the price of Brent Crude less than $20, Mohammed bin Salman is about to find out what happens when the world does not need his oil. In the past, the standard response to that hypothesis was condescending looks. Not anymore. The prospect of Saudi becoming a debtor nation is real.
Saudi Arabia’s financial decline has been in the works for some time. When his father Salman took over as king on 23 January 2015, foreign reserves totaled $732bn. In December last year they had depleted to $499bn, a loss of $233bn in four years, according to the Saudi Arabian Monetary Authority [SAMA].
The kingdom’s GDP per capita has also declined, from $25,243 in 2012 to $23,338 in 2018, according to the World Bank. The nest egg has been diminished with speed. The IMF has calculated that net debt will hit 19 percent of GDP this year, 27 percent next year, while coronavirus and the oil crisis could push borrowing to 50 percent by 2022.
The war in Yemen, a coup in Egypt and interventions across the Arab world, outsized arms purchases from America, vanity projects like the building of a futuristic city NEOM, not to mention his own three yachts, paintings and palaces, each play a part in draining Saudi coffers.
Saudi’s economy was already struggling before coronavirus took hold with a growth rate of just 0.3 percent and a drop of 25 percent in construction since 2017. Add to that the lockdown imposed by coronavirus and the cancellation of the Umrah and Hajj, which attract up to 10 million pilgrims a year, and a further $8bn is wiped off the balance sheet.
But it isn’t just what the Saudi crown prince spent his money on that caused the problem. It was also what he put his money in that went bad.
Bad investments
One indication of bad investments is the decline in the relative value of sovereign wealth funds. Big brother Saudi Arabia now finds itself dwarfed by its much smaller Gulf neighbors on that score.
The chief sovereign wealth fund, Public Investment Fund [PIF], ranks at 11th in the world, behind Abu Dhabi Investment Authority, Kuwait Investment Authority and Qatar Investment Authority. When sovereign funds are pooled by nation, UAE comes first with funds worth $1.213 trillion then Kuwait with $522bn, Qatar with the $328bn and Saudi with $320bn.
Even before the coronavirus pandemic took hold, the IMF thought that plans to increase PIF to a trillion dollars would not be enough to generate the income needed if Saudi diversified from oil. If “Saudi Arabia were to grow its PIF from its current $300bn to this scale, financial returns alone would not constitute adequate income replacement in a post-oil world. Oil production of 10 million barrels per day, valued at $65 per barrel, translates to annual oil revenues of about $11,000 per Saudi at present,” the IMF wrote.
Another measure of decline is what has happened to the investments themselves. Masayoshi Son, the CEO of Japan’s Softbank, recalled how he got $45bn after spending just 45 minutes with MBS for his $100bn Vision Fund. “One billion dollars per minute,” Son said. Softbank announced last week it expects its Vision Fund to book a loss of $16.5bn.
PIF paid almost $49 a share for a stake in Uber Technologies Inc. in 2017. Uber shares have dived since. It sold almost of all its $2bn stake in Tesla toward the end of 2019, just before Tesla stock went through the roof, with an 80 percent rally this year. At this rate the PIF stake in Newcastle United is looking like a solid bet in comparison.
The oil crash comes less than two weeks after PIF splashed another $1bn on stakes in four European oil companies and the Carnival cruise liner – all of which casts in doubt the strategy of PIF diversifying away from oil. “I don’t understand why the PIF is doing what they are doing now when their country is going to need every penny,” one Middle Eastern banker told the Financial Times.
“It very much reminds me of the QIA [Qatar Investment Authority] in its early years. There’s a strategy, but they are not adhering to a strategy. They want high visibility but they also want to make money. They want to diversify the economy, but want to be opportunistic.”
No financial stimulus
Saudi Arabia today cannot afford the financial stimulus to cushion the impact of the pandemic that its Gulf neighbors are making. The kingdom is spending one percent of GDP on supporting its economy during the lockdown, while Qatar is spending 5.5 percent, Bahrain 3.9, UAE 1.8.
There are many examples of money running out. The king decreed that the state would pay 60 percent of salaries during the coronavirus shutdown.
But employees of the Saudi’s biggest telecoms company STC are only getting 10 percent of their salaries, I am told, because the government is not paying STC the money for the furloughed staff.
The Saudi Ministry of Health has been requisitioning hotels to run as hospitals. Instead of compensating hotel owners for the temporary loss of their property or paying them a cost price, they are forcing them to pay the running costs in addition to the costs of disinfecting the rooms.
Or take the paycut Egyptian doctors working in the Saudi private health sector are being forced to take. Those who are on annual leave, are not being paid. Those who are instructed to work from home on shifts by their hospitals to lessen the risk of infection, either have to take that time from their annual leave or work for free.
So, as Bloomberg reported, the prospect of Saudi becoming a net debtor nation is real. The question is how soon that happens.
The IMF calculated that with oil prices of $50 to $55 a barrel, Saudi Arabia’s international reserves would fall to about five months import coverage in 2024. With oil at zero, a once unthinkable balance of payments crisis and abandonment of the dollar peg is now all too likely.
Regional effect
Both pillars of Mohammed bin Salman’s plan to modernize and reform his country are crumbling. His plan to generate foreign investment by selling off five percent of Aramco on foreign stock exchanges has gone and now PIF, the main vehicle for diversifying his economy away from oil, is in chaos too.
Many in the region would cheer MBS’s demise. He has simply done so much harm to so many people, particularly in Egypt. In a post-oil era, MBS would lose his power of patronage, the power of an oligarch who can spend a billion pounds a minute and not blink.
But the collapse of Saudi Arabia’s economy, which for decades has been the engine room of the economy of the whole region, would quickly be felt in Egypt, Sudan, Jordan, Lebanon, Syria, Tunisia – all of which send millions of their workers and professionals to the kingdom and whose economies have grown to depend on their remittances.
فيما يعاني العالم من وباء كورونا الخبيث وتداعياته الاقتصادية وثم السياسية والاجتماعية، وفيما نصف سكان المعمورة يعيشون أجواء الحصار دون عمل وإنتاج، وكثير منهم دون دخل ثابت أو متقطع، ترى الحكومات والدول نفسها حائرة ومضطرة لابتداع صيغ تزاوج بين دوران عجلة الحياة بمناحيها المتعدّدة وبين هذا الفايروس المعادي الذي لا تستطيع حتى أكثر الدول بوليسية اعتقاله.
بعض دول العالم بصدد اتخاذ قرار بتخفيف القيود على حركة المواطنين وتتجه نحو السماح بعودة الحياة إلى شيء من طبيعتها. في الولايات المتحدة يرى ترامب بأنّ إغلاق البلاد لفترة طويلة يلحق أضراراً فادحة، ويشير إلى انه سيتمّ فتح البلاد تدريجياً قبل نهاية نيسان الحالي، فيما ألمانيا تنوي فتح بعض المحال التجارية في الرابع من أيار ثم إعاده الحياة الدراسية في المدارس والجامعات. أما إيطاليا وهي الأكثر إصابة فإنها ستتخذ قرارها بإجراء تخفيف على قيود حركة مواطنيها في مطلع أيار المقبل. في مشرقنا اتخذت بعض الحكومات إجراءات مشابهة، هذا في حين أنّ منظمة الصحة العالمية WHO تصيح بأنّ أيّ تخفيف لإجراءات الإغلاق والعزل هو خطأ فادح، ولكن صراخها يذهب ويتلاشى في البرية أمام حيرة الحكومات وعجزها.
من تداعيات جائحة الوباء، جائحة لا تقلّ هولاً وخطراً لا بل تزيد في آثارها على العالم بأسره وهي الجائحة الاقتصادية وانهيار أسعار البترول انهياراً فاق الخيال ولم يخطر على بال بشر وأدّى إلى انهيارات حادة في مؤشرات الاقتصاد وأسواق المال بتسارع عجيب.
في عام 1973 واثر حرب تشرين الأول أوقفت الدول العربية تصدير النفط الأمر الذي أدّى في غضون أيام قليلة إلى ارتفاع ثمن برميل النفط من 3 دولارات إلى 13 دولاراً. هذه الدولارات العشرة أربكت العالم ونقلت دول البترودولار العربية من حالة إلى حالة، اذ ترافق صعود أسعار البترول مع تعاظم مداخيلها وبالتالي تعاظم دورها السياسي والاقتصادي، وبدأت تأخذ مكانة تنافس بها قلب العالم العربي القديم المتمثل في سورية والعراق ومصر، وفي بعض الأحيان استطاعت أن تملي على بعض من هذه الدول مواقف وتمارس نفوذها المستمدّ من مساعداتها المالية السخية والمشروطة بالطبع. بحساب بسيط استطاع منتجو النفط رفع أسعار برميل نفطهم بنسبة 400% (من 3 دولارات إلى 13 دولاراً) خلال أيام عام 1973، لكنهم احتاجوا بعد ذلك إلى قرابة النصف قرن ليصل سعر البرميل إلى حدود 70 دولاراً، ولكن تداعيات الجائحتين أعادته إلى ما دون الصفر، فالآبار من الصعب إغلاقها، ومخازن النفط امتلأت ولم تعد تستوعب المزيد، وإمكانيه إتلاف فائض البترول تختلف عن إتلاف المحاصيل الزراعية التي قد تتحوّل إلى أعلاف أو أسمدة أما مادة النفط فهي مدمّرة للبيئة… إنه عالم مجنون، عالم يسير بلا قوانين ضابطة، وما كان مهماً بالأمس أصبح اليوم عديم الأهمية، وما كان يستدعي حشد الجيوش والأساطيل والجنود من أجله في أيام ماضية أصبح القتال من أجل الخلاص منه والابتعاد عنه هو العمل.
حتى قبل أيام قليلة افترضت الولايات المتحدة الأميركية أنّ ما يهمّها في بلادنا هو مناطق شرق الفرات، حيث ثروات بترولية ضخمة، وكانت الولايات المتحدة تدعم حلفاءها وصنائعها وعملاءها هناك بشكل سخيّ وبما يجعلهم قادرين على مناجزة الدولتين السورية والعراقية، فما هي قيمة شرق الفرات اليوم؟ وهل لا زال لأولئك الصنائع أو الحلفاء أهمية طالما أنّ البترول لم يعد يساوي شيئاً لا بل تحوّل إلى عبء على مالكه وعلى منتجه والمستثمر في مجاله، دولاً كانت أم شركات نفطية وشركات زيت صخري؟
داعش والنصرة والأكراد ومن لفّ لفّهم من جماعات تكفيرية وإرهابية أو انفصالية والتي تلقت دعماً سياسياً واسعاً، بعضها أتاها الدعم من دول البترودولار وبعضها من تركيا ودولة بترودولارية إضافة للولايات المتحدة وشريكتها الإقليمية (إسرائيل)، لكن هؤلاء لم يعودوا في السنوات الأخيرة يحتاجون إلى الدعم المالي، وذلك بعد أن سيطروا على آبار النفط وسرقوا إنتاجها ووجدوا أسواقاً لبيعه، فهل تستطيع تلك الجماعات الاستمرار في حربها، وليس للنفط من يشتريه؟
حرب اليمن، وهي جزء من حروب السعودية على إيران وعلى ما يعتبرونه التمدّد الإيراني، هذه الحرب التي طحنت رحاها ما يزيد على نصف تريليون دولار ذهبت عبثاًً ولم تحقق سوى الهزائم والخيبات. فهل من الممكن للسعودية أن تستمرّ في تمويل حربها هذه، السعودية التي رفعت سقف إنتاجها وخفّضت الأسعار في الأسابيع الماضية بهدف ضرب اقتصاديات إيران وفنزويلا وروسيا، حق عليها القول: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، خاصة أنّ أزمة الوباء قد أوقفت السياحة الدينية من حجّ وعمرة والتي كانت مصدر الدخل الثاني للخزينة السعودية بعد النفط، ولا تزال إمكانيات استنهاض سعر برميل النفط في عالم الغيب وغير منظورة في القريب. فالشتاء قد ولى والصيف قد أقبل الأمر الذي يضعف الطلب، ومصانع كثيرة عبر العالم توقفت عن الإنتاج أو أنها تعمل بشكل جزئي، ووسائط النقل الجوية والبحرية والأرضية لا تكاد تبارح مطاراتها وموانئها ومواقفها.
في رام الله اعتقدت حكومة د. اشتية أنّ اتصالاتها بالأوروبيّين والعرب وبنك التمويل الإسلامي وسواهم من المانحين ستؤتي ثمارها، ولكن بعد هذا الانهيار في الاقتصاديات العالمية فلا يظنّن احد بأنّ دعماً سيأتي. فالداعمون قد أصبحوا يحتاجون إلى من يدعمهم وفاقد الشيء لا يعطيه، ولن يكون أمام الفلسطيني والأردني واللبناني سوى الصدق والصبر وربط الأحزمة إلى أقصى قدر ممكن، وربما انتظار جائحة ثالثة شبيهة بالتي أعقبت تهجير الكويت 1990-1991، وذلك بعودة أعداد ضخمة من المغتربين في الخليج من فلسطينيين وأردنيين ولبنانيين إلى بلادهم.
في تل أبيب أعلن مساء الاثنين عن التوافق بين «الليكود» و«أبيض – أزرق» على تشكيل حكومة واسعة، ويذهب البعض للقول إنّ ما دفع لهذا الاتفاق هو الجائحة الاقتصادية، والتي تصيب دولة الاحتلال الثرية وذات الاقتصاد القوي، والتي يمثل الغاز جزءاً من مداخيلها الراهنة والمستقبلية. مطلوب من الحكومة هناك تخفيف الأضرار وإدارة الأزمة والاستفادة من حالة الانشغال الدولي والمحلي بضمّ الأغوار وأراضي المستوطنات وشمال البحر الميت وبرية الخليل في تموز المقبل.
في الموروث الديني حديث نبوي يقول: من بات آمناً في سربه، معافى في بدنه، مالكاً قوت يومه، فكأنما ملك الدنيا وما فيها. ماذا يملك الإنسان الذي تفتك الكورونا في بدنه، ويحول الانهيار الاقتصادي بينه وبين قوت يومه، وتهدّد التداعيات الاجتماعية والأمنية التي ستلي ما تقدّم بأمنه…. لقد فقد العالم عقله…
بين الأسباب الوجيهة التي تقدم عادة لتفسير «الشقاء العربي»، أي التدخلات الاستعمارية المستمرة لضرب محاولات الاستقلال والسيطرة على الموارد الوطنية الهادفة إلى إطلاق عملية تنمية حقيقية في بلدان المنطقة العربية والإسلامية، وفي الجنوب عامة، ما اصطلح على تسميته «لعنة النفط». لا يمكن الفصل بين سياسات الحرب والسيطرة الغربية، خاصة الأميركية، على المنطقة وشعوبها وتطلعاتها القومية، وبين امتلاكها مخزوناً هائلاً من هذه السلعة الاستراتيجية، بالنسبة إلى الرأسمالية الامبريالية المعاصرة، وتحولها من «نعمة» إلى «لعنة». رأت الأدبيات السياسية الأميركية السائدة والخطاب الرسمي منذ الخمسينيات الجزء النفطي من العالم العربي، أي دول الخليج والعراق، «منطقة مصالح قومية حيوية»! وبدأت تدخلاتها في الإقليم عبر مشاركة مخابراتها الحاسمة في إسقاط حكومة محمد مصدق الوطنية في إيران سنة 1953 بعد تأميم الأخيرة شركة النفط «الأنجلو-فارسية» التي أضحت اليوم شركة «بريتيش بتروليوم» المعروفة. العودة إلى هذه الوقائع ضرورية للتذكير بالطبيعة الاستعمارية لهذه السلعة «الاستراتيجية».
استندت الهيمنة الأميركية على العالم إلى ركيزتين أساسيتين: التفوق العسكري النوعي على جميع بلدانه الأخرى، وانتشار شبكة قواعد في أرجاء المعمورة، خاصة في الدول المنتجة للنفط أو في جوارها، للتحكم في الطرق والمضائق التي يتدفق من خلالها، بـ«أسعار مناسبة»، نحو المراكز الرأسمالية. بهذا المعنى، كانت الولايات المتحدة «شرطي الرأسمالية العالمية» خلال حقبة تشارف على الأفول. فالتغيرات الكبرى التي شهدتها موازين القوى الدولية، وأهمها تراجع قدرات واشنطن على السيطرة والريادة، وتخبطها خلال الجائحة الحالية آخرُ تجلياته، والصعود السريع والمستمر لـ«المنافسين غير الغربيين»، دفعت النخب الحاكمة الأميركية ودولتهم العميقة إلى اتخاذ قرار تطوير صناعة النفط الأميركية عبر الاستخراج الباهظ الكلفة للنفط الصخري. بحجة ضرورة تأمين الاكتفاء الذاتي الكامل في ميدان الطاقة، وتجنّب الاعتماد على النفط المستورد من بقاع مضطربة وخطيرة كالشرق الأوسط، وكذلك انطلاقاً من إمكانية تحول الولايات المتحدة إلى أحد أبرز المنتجين للنفط، وهي صارت أولهم سنة 2018، بررت هذه النخب قرارها الذي دخل حيز التنفيذ منذ أواسط العقد الأول من الألفية الثانية، خلال إدارة جورج بوش الابن، والتزمت به إدارتا باراك أوباما ودونالد ترامب. هذا القرار وسياقاته الجيوسياسية هما اللذان يسمحان بإدراك فعلي للخلفيات البنوية للانهيار التاريخي لأسعار النفط الأميركي، لا القراءات الاقتصادوية التي تكون غالباً ظرفية ومختزلة. القراءة الاقتصادية الرائجة عن أسباب انهيار أسعار النفط الأميركي تربط بينه وبين تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وكذلك نتائج «حرب الأسعار» بين روسيا والسعودية، والتي توقفت بعد التوصل إلى اتفاق جديد بينهما آخر الشهر الماضي. فمع تفشّي الفيروس، تراجع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاج على صعيد الكوكب بصورة كبيرة، ومعهما حركة انتقال الأشخاص داخل أو بين بلدانه، ما قاد إلى انخفاض الطلب على النفط بنسبة 30% في بضعة أسابيع، ومن ثم أسعاره. تبع هذا حرب الأسعار السعودية ــ الروسية، التي بدأت مع رفع الطرفين مستويات إنتاجهما من النفط والتنافس على تخفيض سعره إلى درجة تضخم فيها العرض في السوق العالمي على نحو غير مسبوق. تلازم هذين التطورين كان له آثار كارثية في صناعة النفط الصخري الأميركية الباهظة، التي لا تستطيع احتمال انحدار مماثل لأسعار النفط. ما زاد الأمر سوءاً لها وللصناعة النفطية الأميركية عامة هو امتلاء المخزون النفطي الاستراتيجي للبلاد بنسبة 70 إلى 80%، مع ما يترتب على ذلك من انخفاض في الطلب الداخلي.
إن تحول النفط إلى «منتج مالي» يخضع للمضاربة في البورصات، يعني في الظروف الحالية أن مضاربين اشتروا عقوداً نفطية، ولا يمتلكون قدرة على بيعها بأسعار مناسبة أو على تخزين النفط، يوافقون على بيعها بأسعار بخسة. وتقدر إدارة المعلومات عن النفط، وهي وكالة مستقلة للإحصاءات في وزارة الطاقة الأميركية، أن الولايات المتحدة ستعود مستورداً صافياً للنفط خلال هذه السنة. يعني هذا الكلام أن مشروع الاعتماد على الذات في الحقل النفطي فشل فشلاً مدوياً.
ما لا تتطرق إليه القراءة الاقتصادوية هو الدور الحاسم للعوامل السياسية والجيوسياسية في إيصال الأمور إلى ما هي عليه. يجري الحديث عن الاقتصاد العالمي كأنه فضاء منفصل عن موازين القوى والصراعات بين اللاعبين الدوليين، تحكمه اليد الخفية للسوق وقانون العرض والطلب بمعزل عن العوامل الأخرى. تقر القراءة المشار إليها بأن بين دوافع موسكو والرياض في زيادة إنتاج النفط وتخفيض أسعاره، على رغم تنازعهما، رغبة مشتركة واضحة في توجيه ضربة قوية إلى صناعة النفط الصخري الأميركية المنافسة. هل كانت روسيا مستعدة منذ عشرين سنة مثلاً لاتخاذ مثل هذا القرار في ظل اختلال موازين القوى بينها وبين الولايات المتحدة؟ لم تتوقف الأخيرة عن مساعيها لمحاصرة روسيا عبر توسيع «الناتو» شرقاً ونشر البطاريات المضادة للصواريخ في جوارها وتنظيم الثورات الملونة في هذا الجوار، من دون أن نشهد رداً روسياً مباشراً. القرار بتخفيض أسعار النفط سياسي بامتياز، وهو رد على العقوبات الأميركية المفروضة على الشركات العاملة في مشروع «أنبوب السيل الشمالي 2» بين روسيا وألمانيا. التغير المستمر في موازين القوى الدولية والفرصة التي وفرتها الجائحة وتبعاتها على أميركا جعلا ما كان مستحيلاً في الماضي ممكناً حالياً. الأمر نفسه ينطبق على السعودية، على رغم العلاقة الحميمة التي تجمع وليّ عهدها، محمد بن سلمان، بترامب وفريقه، والتي لم تكن لتتجرأ على الإقدام على خطوة تمثّل مساساً بالمصالح الأميركية منذ بضع سنوات، ها هي تقوم بذلك اليوم نتيجة إدراكها لتراجع قوة الحليف وسطوته.
صحيح أن حرب أسعار النفط توقفت بعد الاتفاق بين أطراف «أوبك+» آخر الشهر الماضي، وبعد طلب أميركي عاجل، لكن مفاعيلها المهولة على صناعة النفط الصخري قد تؤدي إلى ألا تتعافى مستقبلاً، وهذا غاية بذاته للطرفين الروسي والسعودي كما أسلفنا. حتى قرار النخب الأميركية الاستثمار المكثف في قطاع النفط الصخري الباهظ، الذي اتُّخذ قبل عقد ونيف، هو قرار جيواستراتيجي وليس اقتصادياً، ووثيق الصلة باستشعارها العجز عن إمكانية المضي في تحمل أعباء وأكلاف قيام بلادهم بدور «شرطي الرأسمالية العالمية» إلى ما لا نهاية، وتأمين إمكانية الاعتماد على الذات في حقل الطاقة، في مواجهة احتمالات لتطورات غير منتظرة في الشرق الأوسط، وانقلاب في تحالفات بلدانه باتجاه منافسيها الدوليين. التوقعات بالنسبة إلى تبعات انهيار أسعار النفط على الاقتصاد والاجتماع الأميركيين شديدة التشاؤم، وإن تفاوتت مستوياته. المؤكد أن «لعنة النفط»، بعد «لعنة كورونا»، ستسرّع وتيرة الانتقال إلى حقبة «ما بعد الغرب»
American businesses – especially in the petroleum sector – suffered a heavy blow due to the collapsing oil markets during the past week, as the global pandemic has resulted in a dramatic drop in crude oil prices around the world.
“We will never let the great US Oil & Gas Industry down. I have instructed the Secretary of Energy and Secretary of the Treasury to formulate a plan which will make funds available so that these very important companies and jobs will be secured long into the future!” Trump said via Twitter.
The news comes as Democratic Senate Minority Leader Chuck Schumer announced that there will be a deal between legislators on coronavirus funding. The upper chamber of the US Congress is expected to approve a bill on economic measures to curb the crisis later in the day.
This attempt to boost the American economy comes as May futures for WTI crude fell to negative prices two times over the course the past few days, with other major oil brands also suffering from the severe collapse of demand on the international markets. On 20 April, WTI closed at minus $37.63 per barrel, with virtually zero buyers turning up for prompt delivery oil.
HINT: It appeared that it didn’t exactly drop to -$39.44, but a bit less.
April 20th was the last day of trading in May futures, if I’m not mistaken.
That is, if the speculators does manage to sell his crude oil, he will have to receive this oil physically, because he has no physical position to offset them (and what would he do with it?).
That’s all: speculators traded on a “business as usual” basis, and squeezing demand by a third sharply reduced the circle of buyers who were ready to receive this crude oil in May – they preferred to wait until June (although the storage capacities, contrary to idle gossip, were still not completely filled), since it is not clear what to do with it in May.
And in order not to fall into a trap of having oil, with which it is unclear what to do, the speculator is forced to get rid of futures – at any cost and under any conditions.
Therefore, the American benchmark crude oil – WTI on the London Stock Exchange fell so sharp, that for the first time in history its price was -$37.63 [Original number is -$39.44 but all reports and stats show that it “only fell” to -37.63] per barrel, for delivery in May, and with delivery in June – it fell by 19%, to nearly $21. And the European benchmark Brent crude fell by less than 18%.
On April 21st, the price opened at -$14, and recovered to around -$8.
But from a fundamental point of view, the situation when the oil supplier pays the buyer almost $40 per barrel (which is almost twice the current price for June futures) certainly opens a new era – in an era when money can no longer be the “universal equivalent.”
A negative price, even for a financial instrument, is a much more serious phenomenon than a negative bank interest (albeit from the same series).
In the case of negative bank interest, activity in itself, the production of something becomes more important than its assessment; in the case of a negative price for the obligation of delivery (futures), this is not just a marginal, it is a “no brakes” expression of overproduction, it is an indicator that the manufacturer does not produce for the sake of money.
April 23, 2020
UPROOTED PALESTINIANS: SALAM ALQUDS ALAYKUM 