مصارف تتداعى تحت ضربات غادة عون (UPDATED)

الادعاء على صحناوي وخلافات بين المصارف والادعاء على سلامة قريباً

الثلاثاء 21 شباط 2023

رلى إبراهيم  

بعد الادعاء على «مصرف عودة» ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أمس على مصرف «سوسييتيه جنرال» ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال، استناداً إلى المادة 8 الفقرة ب البند 1 من قانون رفع السرية المصرفية المتعلقة بالامتناع عن تقديم المعلومات، معطوفة على المادة الثالثة البند 1 من قانون تبييض الأموال التي تحدد عقوبة المرتكبين لهذا الجرم.

سريعاً أتى الردّ من SGBL الذي اعتبر في بيان قرار القاضية عون بأنه «باطل صادر بدوافع واعتبارات سياسيّة بحتة عن قاضٍ تمّ كفّ يده عن الملفّ من قبل كلٍّ من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى، ويأتي بنتيجة أعمال إجرائيّة مشوبة بعيوب جوهريّة عديدة»، مشيراً إلى «خلفيات سياسية لعمل القاضية».
عون أكدت لـ«الأخبار» أن إقدامها على رفع الدعوى أتى بعد تحديد مهلة أخيرة للمصارف غير المتعاونة والتي تمتنع عن تقديم الداتا المطلوبة في التحقيق حول استفادة مجموعة من المصارف من قروض بواسطة مصرف لبنان عام 2019، أي عند بدء الأزمة، بقيمة 9 مليارات دولار. وأيضاً حول طريقة تبديد هذه الأموال واستفادة بعض مجالس الإدارة الشخصية منها وتحويل الدولارات إلى الخارج باستنسابية ولمصالح خاصة ثم ردّ الديون باللولار ما ألحق خسائر كبيرة بالودائع.

وبحسب عون فإن «سوسييتيه جنرال» هو أحد المصارف المستفيدة من «سخاء» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمبلغ يقارب مليار ونصف مليار دولار، وهي منذ طلبها الداتا حول القروض والتحويلات لم تتلق أي رد من المصرف ورئيس مجلس إدارته الذي «يعتبر نفسه فوق القضاء ويحاول تبرير هدر أموال المودعين بالإيحاء بأن المشكلة شخصية بيني وبينه في حين أنني لم ألتق به يوماً». علماً أنه سبق لعون أن أصدرت في آذار 2021 مذكرة بحث وتحر في حق صحناوي بعد تمنعه عن حضور جلسات الاستماع إليه في دعوى تتعلق بعمليات مضاربة على الليرة.

الادعاء على مصرف SGBL ورئيس مجلس إدارته بجرم تبييض الأموال ستكون له بالطبع تداعيات على عمل المصرف في الخارج وتعاون مصارف المراسلة معه، وتشير المعلومات إلى قيام صحناوي بسلسلة لقاءات في باريس طالباً التدخل لوقف الدعاوى ضده، فسمع ما مفاده بأن لا نفوذ سياسياً لباريس في هذا الأمر، لا سيما أن ثمة تحقيقاً مفتوحاً حول رياض سلامة وتبييض الأموال في فرنسا نفسها من قبل القاضية أود بوروزي ويصعب على الرئاسة الفرنسية التدخل في عملها.

الادعاء على «سوسييتيه جنرال» وصحناوي وخلافات داخل جمعية المصارف

في موازاة ذلك، وعلى وقع تعاون بعض المصارف مع القاضية عون واعترافها بتقاضي قروض من مصرف لبنان بالدولار وردها باللولار، وبعد تسليم بنك لبنان والمهجر صندوقين من المستندات مرفقة بأسماء وأرقام، وتجاوب كل من مصرفي سارادار والاعتماد المصرفي بالسماح للخبراء بسحب الداتا، دب الخلاف في جمعية المصارف بعد انزعاج أكثر من سبعة مصارف كبيرة من تعاون بلوم والاعتماد المصرفي وسارادار، حتى أن حاكم مصرف لبنان تواصل مع إدارات هذه المصارف للسؤال عن أبعاد القرارات بالتجاوب مع طلبات القاضية عون، وسط مخاوف مجلس إدارة الجمعية من أن مصارف كثيرة ستتعاون مع عون ما يؤدي ذلك إلى حشر المصارف الممتنعة وقد يوسع التحقيقات ويأخذها في اتجاهات أكثر حساسية.

وبحسب المعلومات فإن رئيس الجمعية سليم صفير طلب مهلة من عون لتقديم المعلومات التي تطلبها، وتخوفاً من التلاعب بالقيود إلى حين تسليم المستندات، أعطت عون أوامر بختم مركز بنك بيروت حيث الداتا بالشمع الأحمر على أن تُسلم الداتا إليها في اليومين المقبلين. أما بنك ميد بشخص رئيسة مجلس إدارته ريا الحفار فيظهر نية للتعاون من دون أن تترجم بعد بأي خطوة عملية باستثناء حديث المصادر عن محاولتها التوسط لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإيجاد مخرج ما.
وفي هذا السياق، أصدرت جمعية المصارف أمس بياناً أسفت فيه «لعدم معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان إضرابها المفتوح وأهمّها الملاحقات القضائية الخارجة كلياً عن الضوابط القانونية الإلزامية». ولفتت إلى أن «من الممارسات القضائية الاعتباطية أيضاً، قبول دعاوى مقدمة ضد المصارف من غير المودعين لديها وتقديمها إلى قضاة معيّنين غير مختصين لا نوعياً ولا مكانياً يختارون بسبب آرائهم العقائدية المعادية للمصارف، إضافةً إلى رفض بعض القضاة تبلّغ طلبات ردّهم ودعاوى مداعاة الدولة عن أعمالهم التي توجب رفع يدهم عن الملفات»، محذرة من «تأثير ذلك على سمعة المصرف وعلاقاته بخاصة مع المصارف المراسلة، بصرف النظر عن عدم صحة القرار».

فيديوات متعلقة

مقالات ذات صلة

• التمديد لإبراهيم: الاستدعاء من الاحتياط
• محاضر التحقيقات مع 18 صرّافاً ومضارباً: هكذا كنّا نراهن لرفع سعر الدولار؟
• «الخارجية» تُثمّن تصريحات ابن فرحان حول الأزمة السورية
• إرجاء جلسة هيئة مكتب مجلس النواب إلى موعد يُقرّر لاحقاً

الحكومة والمحور الأميركيّ وجماعة أميركا

 الثلاثاء 28 حزيران 2022

ناصر قنديل

–

إذا استثنينا التيار الوطني الحر الذي سيكون مشاركاً في الحكومة الجديدة من خلال رئيس الجمهورية، على الأقل، إذا قرّر عدم المشاركة، وإذا ولدت الحكومة، تلفت الانتباه مواقف الكتل النيابية التي قرّرت رفض المشاركة في الحكومة ومقاطعتها.

–

إذا نظرنا للغة التي يتحدث بها هؤلاء سنسمع كلاماً كثيراً عن نظرية وجود لبنان في محور إقليمي يرفضونه، والمقصود طبعاً هو محور المقاومة، واتهامات هؤلاء مكررة بالحديث عن سيطرة حزب الله على الدولة، ومؤسساتها، وهم دعاة أن يكون لبنان ضمن محور آخر، تحت شعار الحياد، طلباً لموقع لبناني أقرب الى واشنطن والرياض باعتبارهما مرجعية القرار بدعم لبنان مالياً، كما يقولون.

–

نتحدث هنا عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المقبلة قياساً بحكومته الحالية التي تصرف الأعمال، والمتهمة بأنها حكومة حزب الله والواقعة تحت سيطرته، والتي نجح حزب الله عبرها بضم لبنان الى ما يسمّونه بالمحور الإيراني، وبعضهم يقول بالوقوع تحت الاحتلال الإيراني.

–

اذا استعملنا الوقائع كأداة للقياس سنكتشف أن الحكومة دفعت بوزير إعلامها للاستقالة بلا سبب وجيه سوى طلب الرضا السعودي، فهل يحدث هذا في بلد آخر أو في حكومة أخرى؟

–

بالوقائع أيضاً وقف رئيس الحكومة بقوة ضد أي طلب الإعفاء ولو مؤقت لحاكم المصرف المركزي، حتى تنتهي الملفات القضائية المرفوعة عليه، والحاكم هو نفسه الذي أعلنته السفيرة الأميركية خطاً أحمر خلال فترة حكومة الرئيس حسان دياب، ويصفه الرئيس ميقاتي بالضابط الذي لا يمكن الاستغناء عنه خلال الحرب.

–

  بالوقائع أيضاً جمّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعمال حكومته لشهور، حتى تراجع ثنائي المحور، حزب الله وحركة أمل، عن اشتراط المشاركة في الاجتماعات الحكوميّة حتى تتم تنحية القاضي طارق بيطار، الذي أصدرت لجان في الكونغرس الأميركي بيانات واضحة لمساندته، ولم يعترض عليه إلا وزراء ونواب «المحور»، وتمسك الرئيس ميقاتي بالقاضي حتى تراجع وزراء «المحور»، وموقف الحكومة ورئيسها ليس مجرد دعم لفكرة استقلال القضاء، بينما تشترك الحكومة بتغطية ملاحقة القاضية غادة عون لأنها تجرأت ولاحقت حاكم المصرف.

–

بالوقائع أيضاً تدير الحكومة التي يقاطع مثيلتها اصدقاء أميركا والرياض ملف الحدود البحرية للبنان بالتنسيق والتشاور مع وسيط عيّنته الإدارة الأميركية اسمه عاموس خوكشتاين يحمل الجنسية الإسرائيلية وخدم في جيش الاحتلال.

–

بالوقائع أيضاً في حروب المنطقة والعالم، حربان، حرب في اليمن، وحرب في أوكرانيا، وفي الحربين تقف الحكومة دون الكثير من حلفاء أميركا، حيث تقف السعودية وأميركا.

–

بالوقائع أيضاً وأيضاً لا تبحث الحكومة ومثلها التي ستليها أي عروض تقدّمها أية شركات لا تحظى بقبول أميركي، وهذا هو مصير كل العروض الروسية والصينية والإيرانية، الإهمال وإدارة الظهر بذرائع مختلفة.

–

يرفضون المشاركة بالحكومة ويتهمونها بالمحور، لأن مهمتهم المقررة هي استثمار المنصات السياسية والنيابية والإعلامية للتحريض على المقاومة، ولو بالأكاذيب، لأن المطلوب نيل المزيد من الالتحاق المهين والمذل بالإملاءات الأميركية، ولبنان بالمناسبة في أسفل قائمة الذل في العلاقة بالأميركيين، فتطبق القرارات الأميركية المالية في لبنان قبل أميركا، بينما يجرؤ حلفاء أميركا في المنطقة بقول لا، كما تفعل تركيا ودولة الإمارات بخصوص العقوبات على إيران وروسيا، وكما تفعل السعودية بخصوص العقوبات على روسيا، وكما تفعل الإمارات بالعلاقات مع سورية، ولبنان الذي يحتاج التواصل مع الحكومة السورية لحل سريع لقضية النازحين السوريّين ينتظر الإذن الأميركي بزيارة وفود حكوميّة رفيعة الى سورية، كما انتظر ليتجرأ وفد حكوميّ على زيارة سورية لبحث التعاون في ملف الكهرباء.

–

المذلّة لا تكفي، وجب أن يزيّنها النفاق، فنصدق أن لبنان الرسمي في محور المقاومة، ونجهد لنثبت البراءة بمزيد من الذل، مبارك للسيادة والاستقلال.

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

• نفط المتوسط الأزرق وحروب أنابيب الطاقة
• مشروع بايدن: «ناتو إسرائيليّ» بأموال العرب بلا قنبلة إيرانيّة!

Lebanon judge subpoenas central bank Governor Salameh

 February 1, 2022

A Lebanese judge said today she had issued a subpoena for central bank Governor Riad Salameh after he failed to show up for interrogation sessions as part of her probe into alleged misconduct initiated after Lebanon’s 2019 financial meltdown, Reuters reports.

Judge Ghada Aoun confirmed that she issued the subpoena after Salameh missed three separate sessions and said she had circulated the order to security agencies.

Salameh was asked to come in as a witness and has not been charged in the case. He declined to comment today.

He has previously denied any wrongdoing and has characterised investigations against him in Lebanon and abroad as politically motivated.

He has in the past accused Aoun of bias and last month said he filed a suit seeking her dismissal from investigations against him after she imposed a travel ban on him.

Aoun subsequently froze Salameh’s assets and property in Lebanon, including several cars and houses.

A judicial source previously told Reuters that Aoun’s probes centre on allegations of fraud, embezzlement and the central bank’s “financial engineering” operations that gave commercial banks lavish returns over several years to attract dollars into Lebanon.

Salameh has been governor for almost three decades and stayed in his post even as the economy has been crushed by a mountain of debt, the currency has collapsed and swathes of the nation have been driven into poverty.

UNICEF: Lebanon crisis forces children to drop out of school

Lebanon: Attorney General Imposes Travel Ban on Central Bank Governor

January 11, 2022

BDL Governor Riad Salameh (photo from archive).

Mount Lebanon Attorney General Judge Ghada Aoun ordered on Tuesday the General Security to impose a travel ban on the Central Bank Governor Riad Salameh in light of a lawsuit filed against him.

The order mentioned that Salameh cannot travel due to judicial requirements in light of the important clues and evidence in the preliminary investigation file, especially the filed lawsuit.

It is worth noting that Salameh is also facing judicial investigations in France, Switzerland and other European countries on suspicion of money laundering and illicit enrichment, among other allegations.

Salameh claimed an audit he commissioned exonerates him of any wrongdoing, just days after Luxembourg said it had opened a criminal case into his financial activities.

“I asked a well-known, first-class audit firm to audit operations and investments that were the subject of constant media speculation,” said Salameh.

“I have asked the audit office to review my investments that have been making headlines for the past year.

“These results clearly show that not a single penny was used from public funds to pay fees and commissions to Forry Associates.

“My opponents, who have organized systematic campaigns against me, have misled public opinion by spreading false information that public funds have been used. Nothing prevents me from investing and developing my own wealth, especially since it is only real estate and personal financial investments.”

Source: Al-Manar English Website

Lebanon: a travel ban against the governor of the Central Bank

• ‫سويسرا تحمي مصارفها المتورطة في سرقة أموال لبنانيين | ميقاتي يهدّد القضاء: ملاحقة سلامة تعني استقالتي!

الراعي وعودة يناصران تجّار الهيكل: حرب اقتصاديّة سعوديّة على لبنان

الأخبار

 الإثنين 26 نيسان 2021

الحرب السعوديّة على لبنان صارت أكثر وضوحاً. إما أن يكون خاضعاً لها أو لا يكون. هذه المعادلة التي أرساها محمد بن سلمان بدأت تترجم بمزيد من الضغوط. منع دخول الصادرات الزراعية اللبنانية هو بهذا المعنى أحد تجلّيات هذا الضغط، بصرف النظر عن الحجّة. لهذا يبدو أن تسخير سعد الحريري كلّ طاقته وعلاقاته في سبيل الرضى السلماني لن يُصرف سعودياً. هناك، صار الجوع في لبنان واحدةً من وسائل الضغط السياسيةمهما غُلّفت الخطوة السعوديّة حظر الواردات الزراعية الآتية من لبنان بتبريرات، فإنّ السياسة هي الحاضر الأول، وربما الأخير، فيها. لو لم يكن ذلك صحيحاً، لكانت الرياض قد عمدت إلى الإجراء نفسه مع دول أخرى، تؤكد البيانات الجمركية السعودية ضبط عمليات تهريب كبتاغون منها تفوق تلك التي ضبطت مهرّبة من لبنان. لم تفعل لأنه ببساطة ليس بمنع الاستيراد تكافح أي دولة آفة المخدرات، بل بتضافر جهود الأجهزة لديها للقبض على المهربين والمروّجين، وبالتعاون الأمني والاستخباري مع الدول التي تقيم معها علاقات تجارية، لا بقطع هذه العلاقات.

باختصار، كل ما تقوم به الرياض منذ مدة يصب في خانة التضييق على لبنان وتشديد الحصار العربي والغربي عليه. ولذلك، فإن ربط الأمر بالسعي إلى حماية المجتمع السعودي لم يمّر على أيّ من المسؤولين اللبنانيين، حتى المقرّبين من السعودية. حماية المجتمع السعودي لا تكون بإلغاء الصادرات. فإذا لم يتمكن المهربون من استعمال وسيلة ما لإمداد سوق ما بالممنوعات، فمن المؤكد أنهم سيجدون طريقة أخرى. لتكون النتيجة: المزروعات اللبنانية لن تدخل إلى السعودية ومنها إلى دول الخليج، لكن الممنوعات لن تتوقف لأن المهرّبين قادرون على التأقلم مع أي وضع جديد، وخاصة أن لبنان ليس المصدر الوحيد للمخدرات التي تصل إلى السعودية.
الأغرب، مسارعة دول مجلس التعاون الخليجي، عُمان والإمارات والكويت والبحرين، إلى دعم القرار السعودي، الذي يمنع مرور البضائع اللبنانية إليها. المسارعة إلى إصدار بيانات التأييد توحي بأن هذه الدولة تبارك لشقيقتها تمكنها من تحقيق نصر عسكري باهر في اليمن أو في أي ساحة أخرى، علماً بأن هذه الدول نفسها لم يسبق أن قطعت علاقاتها مع أي دولة، حتى لو كانت تصنفها منطلقاً لعمليات التهريب.

غادة عون: منع مدّعٍ عام من التحقيق لم يخدش شعور أحد

الأكيد أن السعودية لم تربح في أي حرب، لكن إجراءها الأخير معطوفاً على سياق التعامل السعودي مع لبنان، يوحي بأن القيادة السعودية قررت إعلان الحرب على لبنان. هي تدرك جيداً أنه في ظل الانهيار المستمر منذ أكثر من عام، فإن الصادرات اللبنانية تشكل أحد متنفّسات الاقتصاد اللبناني، وهي بدلاً من أن تعمد إلى مساعدته، قررت منعه من التنفس. باختصار، القيادة السعودية لم تعد تتفرج على اللبنانيين يموتون من الجوع، من جراء سياسات الفساد التي كانت تباركها وتساهم بها في لبنان، بل تحوّلت إلى أحد مسببات هذا الجوع. بالنسبة إليها، لبنان خرج من يدها، ولم تعد تهتم لأمره، بدلالة رفض المسؤولين السعوديين مجرد مناقشة الأزمة اللبنانية مع زوارها الفرنسيين أو الروس، أضف إلى ذلك ما قاله وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان لمسؤول عربي، عن رفض مساعدة لبنان، لأن اللبنانيين يرفضون مساعدة أنفسهم.
مصادر مسؤولة رأت أن الخطوة السعودية لم تكن مفاجئة، فالنفَس التصعيدي تجاه لبنان صار واضحاً للعيان، حيث بدأت السلطات التضييق على اللبنانيين بشكل غير معلن. ولذلك، تتوقع المصادر أن تستكمل السعودية إجراءاتها بمزيد من القرارات التي تصرّ فيها على تعميق جراح اللبنانيين، واضعة نصب عينيها مواجهة «حزب الله» وإحراج سعد الحريري لإخراجه.
في سياق متصل، كان البطريرك الماروني، بشارة الراعي، يسارع إلى الاصطفاف إلى جانب المستنكرين للجريمة التي تتعرّض لها السعودية، متناسياً أن لبنان نفسه يشرب من الكأس نفسها. والسلطات اللبنانية تقوم بشكل دائم بضبط شحنات مخدّرات مهرّبة إلى لبنان أو بالعكس. طمأن الراعي، في عظة الأحد، أمس، إلى أنه اتصل بالسفير السعودي وليد البخاري لإبلاغه استنكاره ما حصل. وقال إنه تمنّى أن «تأخذ المملكة في الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين الشرفاء». الراعي تبنّى الخطاب السعودي الذي يحمّل المسؤوليّة للسلطة اللبنانية «التي عليها أن تمنع وتحارب مثل هذه الإرساليات إلى المملكة».
الراعي، الحريص كل أحد على إجراء جولة أفق يتناول فيها كل الأحداث من موقعه المستجدّ، لم يفُته التعبير عن موقفه المؤيد لتجار الهيكل، في القطاع المصرفي تحديداً. وبعد رسمه خطاً أحمر يحول دون محاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قرر الراعي دعم صاحب شركة مكتّف للصيرفة ونقل الأموال، ميشال مكتّف، في مواجهة القضاء. وعبّر البطريرك عن ذهوله من مشاهدة «واقِعة قضائيّة لا تَمُتُّ بصلةٍ إلى الحضارةِ القضائيّة ولا إلى تقاليد القضاءِ اللبنانيّ منذ أن وُجِد»، معتبراً أنّ «ما جرى يشوّه وجه القاضي النزيه والحرّ من أيّ انتماء، ذي الهيبة التي تفرض احترامها واحترام العدالة وقوانينها».

السعودية تضع نصب عينيها مواجهة حزب الله وإحراج سعد الحريري لإخراجه

وعلى المنوال نفسه، غزل مطران بيروت للأرثوذكس إلياس عودة، فقال في أحد الشعانين، إنه «بعد تدمير سمعة لبنان المالية والسياسية والاجتماعية، ها نحن نشهد تدمير المؤسسات والقضاء عليها، وآخرها السلطة القضائية التي هي حصن لبنان الأخير والجيش الذي يدافع بنقاء ومحبة وتضحية».
وسأل عودة «هل يجوز أن يتمرّد قاض على القانون وهو مؤتمن على تطبيقه؟ هل يجوز أن يقتحم قاضٍ أملاكاً خاصة من دون مسوّغ قانونيّ؟ هل يجوز أن يخرج قاض عن القانون؟».
واستغرب عودة غياب مجلس النواب، سائلاً: «أين مجلس النواب من كل ما يجري؟ أليس من واجبه القيام بما يلجم هذه التجاوزات؟ وعلى القاضي أن يتحلّى بالحكمة والصبر، لا أن ينقاد بانفعاله ويتصرّف بشعبوية لا تقود إلا الى الفوضى وقسمة الشعب».
ومساءً، ردّت القاضية غادة عون على متّهميها بمخالفة القانون، وقالت، عبر «تويتر»: «للتذكير فقط، لمن لم يقرأ قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإنّ المادة ٢٤ تعطي الحقّ للنائب العام في الاستقصاء وجمع الأدلّة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الأدلّة التي يحاول المشتبه فيهم إخفاءها. هذا من صلب مهمّات النيابة العامة وإلا لا يمكن كشف أيّ جريمة».
وفي ما بدا رداً على الراعي وعودة، أشارت عون إلى أنّ «ما يثير الذهول بالفعل أنه، بدل أن يستهجن كل من ألصق بي اليوم تهم التمرد ومخالفة القوانين، لم يخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرّد البعض على القضاء نتيجة وقوف مدّعٍ عام أمام مكاتب شركة مشتبه في تهريبها أموال اللبنانيين ومنعه من الدخول»

فيديوات متعلقة

مقالات متعلقة

• يا صاحب الغبطة: ماذا عن حزب إيران في لبنان؟ ناصر قنديل
• الراعي: لرفع الصوت في وجه واقعة قضائيّة منحرفة
• الذين لا يُحسنون قراءة الأسد

Bassil: Parliament Resignation is Only Way to Revoke Hariri Designation

 April 24, 2021

Source

Head of the Free Patriotic Movement, MP Gebran Bassil, held Saturday before noon a press conference, in which he tackled the latest developments in Lebanon.

MP Bassil, who appeared live from his residence in Laqlouq, considered that Lebanon is going through the most dangerous economic crisis in its history, and Lebanon cannot be established in light of the corruption that exists today.

“Without reforms, there will be no money or rise, and reforms have become of equal importance as restoring people’s money, or at least partially compensating them,” he said.

“There will be no salvation if the reform judge does not win over the corrupt judge, and what is happening today is an attempt to prevent a judge from reaching the truth because she decided to disclose the amount of money transferred abroad and the identity of its owners,” Bassil added.

“Judge Ghada Aoun is not corrupt and does not fabricate files; no one can stop her or blame her and she does not follow anyone in her work, that’s why they want to get rid of her,” MP Bassil went on.

He also noted that FPM does not support a judge, but a case, saying: “We support the case of recovering the funds of the Lebanese that were smuggled abroad in an immoral and discretionary manner.”

Bassil accused the political system and some media outlets in Lebanon of trying to prevent Judge Ghada Aoun from completing her interrogations.

“What we know is that the state with most of its agencies, the judiciary with most of its elements, and the media with most of its means, are trying to prevent Judge Ghada Aoun from completing her investigations,” he stressed.

“We understand what they are doing because we have the same experience. Reform is forbidden, fighting corruption is forbidden, and stopping the gains of the corrupt system is forbidden. Otherwise, you will be accused of corruption and be assassinated ‘morally,’ and this is what is happening with Judge Aoun,” he went on.

The FPM leader asked everyone who criticized Judge Ghada Aoun’s moves: “How can you see Ghada Aoun as a rebel against the judiciary and you don’t see the Central Bank rebelling against the forensic audit?”

He stressed that “the thief is afraid of examining and scrutinizing the files, while the innocent is happy with that,” emphasizing that the Free Patriotic Movement seems comfortable when appearing before the court.

“Has the Lebanese judiciary carried out all its duties and all the required measures in the case filed by the Swiss judiciary against the governor of the Central Bank? This is a question we want an answer to,” Bassil added.

“I, Gebran Bassil and the former ministers of the FPM, challenge them to carry out a forensic audit in the Ministry of Energy since the 90s!,” he challenged his opponents.

Bassil called on Europe, if it is serious about continuing reform in Lebanon, to put pressure on the corrupt on the basis of evidence and in accordance with international agreements and laws on combating corruption, money laundering and smuggling, and not based on political calculations.

Government Formation

Commenting on the faltering formation of the government, Bassil accused some political counterparts of demanding half plus one minister, in order to dominate the government’s decisions.

The former Minister lambasted PM-designate Saad Hariri for failing to reach a consensus with the President of the Republic to form the government.

If he does not want to recuse and the President will not resign of course, and if the Parliament does not want to withdraw his designation, then there is only one case to think about, which is the resignation of the Parliament, which means early elections, but will early elections change the equation?,” he underscored.

Source: NNA

Related Videos