‘Israel’ Bans Top Palestinian Waqf Officials from Al-Aqsa Mosque

By Staff, Agencies

Zionist Police extended illegal bans on top Palestinian officials who oversee occupied al-Quds’ Aqsa Mosque from entering the holy site.

The move, which is destined to escalate tensions, came on Sunday weeks after the Islamic Waqf Council, a religious body appointed by Jordan to oversee the sacred compound, defied a 16-year ‘Israeli’ ban on the Bab al-Rahma building within the site and reopened it to Muslim worshippers.

Following the council’s decision on February 14, head of Islamic Waqf Sheikh Abdel-Azeem Salhab and his deputy, Sheikh Najeh Bkerat, were briefly detained and hit with a one-week ban.

‘Israeli’ police extended the bans on Sunday by 40 days for Salhab and four months for Bkerat, according to a spokesman for the Waqf Council.

The Zionist occupation authorities shut down Bab al-Rahma in 2003, claiming the site was being used by members of the Islamic Movement in the occupied territories for political activities, an allegation the Waqf Council denies.

Since its reopening, some 100 Palestinian activists and religious figures have been detained “in an effort to put an end to Palestinian defiance of ‘Israeli’ orders”, according to Wafa, a Palestinian news agency

Among them were Arafat Naib, a guard at the Al-Aqsa compound, who was banned from entering the site for six months, and Nasser Qous, a Fatah party official in occupied al-Quds, who was also barred for 40 days.

Related Articles
Advertisements

تهويد المقامات: «حرب الخرافة» مستمرّة

تهويد المقامات: «حرب الخرافة» مستمرّة

امتدّ الاستغلال السياسي لـ«التوراة» ليطاول نحو 23 مقاماً في الضفة

ريم رضا

تحت ستار توراتي مزيّف، يحاول العدو الإسرائيلي، ولا سيما مستوطنوه في الضفة المحتلة، اختراع رابط بينهم وبين الأرض التي يحتلّونها بقوة السلاح. هم لم يكتفوا بالعمل على قدم وساقٍ لـ«تهويد» القدس المحتلة، بل امتدّ الاستغلال السياسي لـ«التوراة» ليطاول نحو 23 مقاماً في الضفة يقتحمها المستوطنون بصورة متكررة، على رغم أن مقامات كثيرة منها أتت بعد قرون على التوراة.

يعود تاريخ المقامات الدينية والتاريخية في فلسطين إلى حقب تاريخية متعددة إبّان فترات الحكم الإسلامي المتعاقبة، لكن العهدين المملوكي والفاطمي شهدا الانتشار الأوسع لها. ومن جهة أخرى، لا بدّ من التفريق بين المقام والضريح العادي، فالثاني هو القبر المتعارف عليه، بينما المقام غرفة أو أكثر وقد يضمّ ضريحاً داخله أو يُبنى من دون قبر، تبرّكاً أو علامة على مرور الشخص من المكان أو تكريماً له. وعامة، تُنسَب المقامات في الضفة المحتلة خاصة، وفلسطين عامة، إلى أنبياء أو علماء أو أولياء صالحين، فيما تكون مقامات الأنبياء والصحابة أقدم عمراً من البقية الأقلّ شهرة، طبقاً للموروث الديني والتاريخي، وأحياناً الشعبي.

تتوزع هذه المقامات على امتداد الضفة، وقسمٌ منها بات تحت سيطرة العدو منذ احتلاله القدس والضفة عام 1967، مثل: مغارة «مشهد إبراهيم» الواقعة داخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل (جنوب)، وتسمّى بالعبرية «المكفيلا»، وقد انتزعها العدو من الفلسطينيين وأجرى تعديلات عليها، كما أقام مستوطنات في محيطها؛ أبرزها «كريات أربع» بعدما سيطر على الحرم كلياً. وتكرر الأمر نفسه في بلدة كفل حارس، شمالي سلفيت، مع فارق أن مقامَي النبي ذي الكفل ويوشع بن نون يلاصقان بيوت الفلسطينيين.

القسم الآخر من المقامات فقده الفلسطينيون بفعل سرقة الأراضي لإنشاء المستوطنات وتوسعتها أو لبناء جدار الفصل العنصري، وقد تكون هذه الطريقة في السيطرة على المقام مدموجة مع أساليب أخرى. فهناك مقاماتٌ سيطر العدو عليها منذ 1967 وشيّد المستوطنات قربها، ثمّ قطّع الجدار أوصال أراضي الفلسطينيين حولها. وعلى أي حال، يمكن رصد السعي الإسرائيلي للسيادة على المقامات مبكراً، إذ تزداد وتيرة اقتحامات المستوطنين لها بالتوازي مع نشاط ملحوظ لحملات التنقيب عن الآثار التي يقودها «علماء» إسرائيليون.

 

«أوسلو» أسّس للسرقة

وجد العدو في اتفاق أوسلو 1993 وملحقاته في العامين التاليين فرصة سانحة ليشرعن سيطرته على مقامات محددة أَوْلاها اهتماماً خاصاً، فمثلاً قبة مسجد بلال بن رباح، المسماة «قبة راحيل» إسرائيلياً، الواقعة على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم (جنوب) مصنّفة وفق «أوسلو 2» في 1995 كمنطقة «ج» إسرائيلية، بعدما سُلخ المكان عن بيت لحم المصنفة «أ» تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. وبعد ذلك، تحوّلت القبة من «مكانٍ مقدس للديانات الثلاث» وفق «أوسلو» إلى معسكرٍ استيطاني رئيسي يفصل بيت لحم عن القدس والخليل. أما قبر يوسف وتل بلاطة، الواقعان في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس (شمال) المصنفة «أ» أيضاً، فاستُثنيا وحدهما كمكانَين «يهوديَّين مقدّسين» من سيطرة السلطة!

رافق مختصّون جيش العدو في جولات مفاجئة على مقامات جديدة

بالانتقال إلى قرية عورتا الى الجنوب الشرقي من نابلس، منح اتفاق التسوية المقامات فيها وضعاً خاصاً، إذ صنّفها ضمن منطقة «ج» بخلاف بقية أراضي القرية المصنّفة «ب»، والأخيرة تتبع للسلطة (إدارياً) والعدو الإسرائيلي (أمنياً) معاً. أما المقامات داخل المدن الرئيسة الكبيرة الخاضعة للسلطة، ولم يتمكن العدو من فرض واقع خاص بها، فتنال الحصة الأكبر من الاقتحامات المتكررة (نابلس، بيت لحم، الخليل)، ويصار إلى تهويدها عبر استباحتها، لربطها بالتراث اليهودي تمهيداً لتحويلها إلى جزء من «التاريخ» المزعوم، أو للسيطرة الأمنية عليها كحد أدنى.

مهما يكن وضع هذه المقامات، وطريقة الوصول/ السيطرة عليها، يوليها العدو أهمية بالغة لما تحمله من أبعاد سياسية ودينية وتاريخية، ويتجلّى ذلك في الدعم الحكومي والأمني؛ فالجيش وأجهزة الأمن تسهّل اقتحامات المستوطنين، وتؤمّن لهم الحماية، فيما تقضي الأوامر العسكرية بمصادرة أراضي الفلسطينيين التي تجاور بعض المقامات، أو منع أصحابها من الوجود فيها.

تقول مصادر متابعة لهذا الملف، لـ«الأخبار»، إن مختصين في الآثار وأعمال التنقيب رافقوا جيش العدو خلال السنوات الخمس الماضية في جولات مفاجئة على مقامات وقبور جديدة لاستكشافها في الضفة، وتخلّل هذه الجولات تصوير للأماكن من دون أن يتغير الوضع على الأرض حتى اللحظة، لكن «الخشية لا تزال موجودة من وضع اليد بالقوة عليها استناداً إلى مزاعم توراتية». وتتعدد مواقيت اقتحامات المستوطنين للمقامات، فمنها ما يكون خلال الأعياد العبرية، أو ذكرى وفاة صاحب المقام، أو وفق تاريخ ثابت، كما يُختار يوم عشوائي أحياناً.

غياب الصدقية العلمية

يمكن من جانبٍ فهم هذا التهويد للمقامات ضمن سياق الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، لكن العدو يجد مشكلة في توثيق هذا التهويد، ولذلك يسعى إلى سدّ الهوة الكبيرة بين علم الآثار و«إسرائيل التوراتية». فحملات التنقيب الإسرائيلية وحتى الغربية منذ التسعينيات لم تنجح في ذلك، بل كلما كانت المعلومات الأركيولوجية تتراكم، يتبيّن للمؤرخين والمختصين أن ملاءمة الواقع الفلسطيني مع الصورة القديمة لتاريخ إسرائيل أمر بالغ الصعوبة.

وبرصد محاولات لصق الروايات التوراتية بمقامات الضفة، يتبين أنها روايات تفتقد الدلائل التاريخية الموثقة أو حتى المادية، ومنها مثلاً حقيقة أن العمران الإسلامي الذي يجمع ما بين هذه المقامات لا يزال ماثلاً حتى اليوم، ويمكن بسهولة رصده في مجمل فلسطين. وإذا كانت النقوش الإسلامية داخلها دليلاً على نحو ما، فإن جزءاً منها شُيّدت القبور فيها بشكل يدل على إسلاميتها بوضوح.

وما يعزّز ضعف حجج العدو وحاخاماته، وجودُ خلط ولبس في أماكن عدد من القبور داخل المقامات، فمقام يوشع بن نون مثلاً يتخذه المستوطنون مبرراً لاقتحام بلدة كفل حارس شمالي سلفيت (وسط الضفة)، رغم أن الرواية الأولى لمكان وجود القبر كانت في طبريا المحتلة، فيما توجد رواية قديمة أيضاً تقول إنه في قرية عورتا (جنوبي شرقي نابلس)، بجانب روايتين مختلفتين عن وجوده قرب السلط الأردنية وبغداد العراقية. التضارب نفسه ينسحب على مسجد النبي يونس في بلدة حلحول (شمالي الخليل)، إذ يقتحمه مستوطنون بذريعة وجود قبر النبي فيه، رغم أن القبر منسوبٌ إلى مكانين آخرين هما: الموصل العراقية، وبين إدلب وحلب السوريتين، فضلاً عن مقام للنبي نفسه في جنوب لبنان، لكنه لا يضمّ ضريحاً.

لماذا ضعف التصدي؟

لماذا ضعف التصدي؟

من اقتحامات المستوطنين لقبر ذي الكفل في بلدة كفل حارس

ريم رضا

رغم وقوع معظم المقامات الدينية في قلب التجمعات والأحياء السكنية الفلسطينية، إلا أن معظمها يشهد حالياً ضعفاً في مقاومة اقتحامات المستوطنين أو محاولة التصدي لهم، مثل مقامات قرية عورتا، وبلدة حلحول، وبلدة كفل حارس وغيرها، بعكس مقامات أخرى تشكّل نماذج للمقاومة الجماهيرية؛ أبرزها قبر يوسف شرقي نابلس.

من أبرز العوامل التي تحول دون مقاومة فعّالة هناك، كما يرى مراقبون، تغير نظرة المجتمع الفلسطيني إلى هذه المقامات، فالنظرة السائدة في الماضي جنحت نحو «التصوف» و«تقديس الأولياء الصالحين»، ولذلك كانت هذه المقامات والقبور تحظى باهتمام مجتمعي ويتقرب إليها الناس ضمن حشود ويتبرّكون بها. مع اضمحلال هذه العادة في نهاية السبعينيات، غدت المقامات مهمَلةً رسمياً وشعبياً ودينياً، وهي الآن مجرد شواهد من الماضي وأرقام وأسماء تُسرد عند المختصين والباحثين في التاريخ.

من جهة أخرى، يكثف المستوطنون اقتحاماتهم لمقامات بعينها، على عكس أخرى، فمثلاً مقام النبي يونس في حلحول يتميز بوقوعه داخل منطقة ذات كثافة سكانية فلسطينية، كما أنه موجود داخل مسجد بُني بطوابق فوق المقام، ولهذا لا يقتحمه المستوطنون على نحو متكرر وكثيف. كذلك، توجد عوامل فلسطينية أخرى تتصل بالمشهد العام، مثل تأخير أولويات معينة أمام المعيشة وأعباء الحياة.

وعلى الصعيد الرسمي، تتحمل السلطة مسؤولية كبيرة بحكم وجود وزارة الأوقاف التي تختصّ بالمعالم الدينية، لكن دورها في ملف المقامات يتصل بسياستها العامة، فهي تعامل المقامات تماماً كما تعامل بقية الأراضي، وتلتزم اتفاق أوسلو، رغم إعلانها مراراً أنها «لن تلتزم به ما لم تلتزم إسرائيل». وثمة استثناء وحيد هو قبر يوسف شرقي نابلس (شمال الضفة)، حيث تسيّر السلطة دوريات من جهاز «الأمن الوطني» في محيط المقام للحيلولة دون اقتحام مستوطنين له. أما في حالة وجود تنسيق أمني، فتنسحب السلطة، ويدخل جيش العدو لتأمين اقتحام المستوطنين في موعد تُعلنه إسرائيل مسبقاً وحتى إعلامياً.

«قبر يوسف»: حيث «التنسيق الأمني»… والمقاومة!

«قبر يوسف»: حيث «التنسيق الأمني»... والمقاومة!

تشكل منطقة «قبر يوسف» حالة مقاومة جماهيرية فعّالة في ملف المقامات

ريم رضا

تقول الرواية الفلسطينية إن مقام قبر يوسف، شرق نابلس (شمال الضفة)، هو ضريح إسلامي يحوي قبر يوسف دويكات، وهو «ولي صالح وشيخ من قرية بلاطة البلد»، فيما يدعي المستوطنون ضمن حملة تهويد المقامات المستمرة أنه «مكان يهودي مقدس يضم رفات النبي يوسف بن يعقوب بعد نقل عظامه من مصر». يعود تاريخ هذا الادعاء إلى عام 1967، حينما وصل الضابط سابقاً والبروفسور حالياً زئيف تساحور، على رأس دورية لجيش العدو، إلى المقام، برفقة الحاخام اللواء سلومو غورين، فوجدوا شيخاً فلسطينياً يخدم المكان فطردوه فوراً، ثم استدعى الحاخام عبر اللاسلكي جرّافة عسكرية شرعت في تنظيف المقام ومحيطه وهدمت بعض المباني القريبة من المنطقة.

يذكر تساحور في مقالة نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عام 2012 أن حال مقام يوسف انقلبت، وفوجئ بها عندما عاد إليه للمرة الثانية، إذ استبدل الإسرائيليون بالسجاد بلاطاً يلائم الشعائر التلمودية، واختفت نسخ القرآن لتحلّ مكانها الكتب العبرية، كما استبدل بالجدار الحجري أسلاكاً شائكة وسّعت حيّز المكان. أما الشيخ الفلسطيني فبقي يُلازم المكان بعد طرده إلى أن مات!

وتشكل منطقة «قبر يوسف»، من مخيم بلاطة وقريتَي بلاطة البلد وكفر قليل، حالة مقاومة جماهيرية فعّالة في ملف المقامات، ولعلّ هذا يعود إلى موقعه ورمزيته التي اكتسبها من سجل متميز في المقاومة. فمكان المقام يوفر فرص المقاومة نظراً إلى وجود كثافة سكّانية قريبة منه، ووقوعه بين قرى وثلاثة مخيمات وأحياء يقطنها مئات آلاف الفلسطينيين، إضافة إلى أنه أسهل نقطة اشتباك وتماس مع العدو ومستوطنيه في المنطقة الشرقية لنابلس، خصوصاً أن «حاجز حوارة» ساقط بالمعيار الأمني ولا مجال للكرّ والفرّ جماهيرياً خلال المواجهات فيه، بعكس المنطقة المحيطة بالمقام.

يختصّ هذا المقام برمزية جراء المواجهات المتكررة

أما رمزية المكان، فهي مستمدّة من مواقف شهدها المقام ومحيطه، ففي السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر 1996، خلال «هبة النفق»، هاجمت الجماهير عشرات من جنود جيش العدو كانوا في المقام تطبيقاً لاتفاق أوسلو، ما أدّى إلى استسلام 41 جندياً وطرد قوات الأمن الفلسطيني لهم من المكان. وفي بداية تشرين الأول/ أكتوبر 2000، بعد أسبوع فقط على انطلاقة «انتفاضة الأقصى»، وبالتزامن مع تزايد المجازر التي ارتكبها العدو والارتفاع الكبير في أعداد الشهداء، اندلعت أعنف الاشتباكات هناك، ويسمّيها الفلسطينيون «معركة قبر يوسف» أو «معركة تحرير قبر يوسف». آنذاك، هاجم مئات الشبان جنود العدو بالزجاجات الحارقة والحجارة، وتدخلت مجموعة من المقاومين المسلحين، وأطلقت النار لساعات على الجنود داخل القبر. وكانت غالبية المسلحين من «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح»، ثم استشهد معظمهم بعد سنوات خلال المطاردة، منهم: هاشم أبو حمدان، ياسر البدوي، عزام مزهر، حكم أبو عيشة، كايد أبو مصطفى الملقّب بـ«المكيري» من مخيم بلاطة، وغيرهم.
أسفر ذلك الاشتباك عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين، واستشهاد ستة فلسطينيين لكون منطقة القبر مكشوفة لنقاط المراقبة الدائمة، إذ ينتشر القناصة على قمم نابلس. أما بقية الجنود، فكانوا متحصنين داخل القبر المُسيّج بالأسلاك والأسوار، علماً أن العدو استعان بطائرة مروحية أطلقت الرصاص الثقيل على الشبان. وانتهى الاشتباك بفرار الجنود ورفع العلم الفلسطيني فوق قبة القبر وطلائها باللون الأخضر كرمز إلى إسلامية المنطقة، بعدما طلاها المستوطنون بالأبيض.

في تلك الأيام، انسحب الجنود من داخل القبر، ولم يتمركزوا فيه حتى انتهاء التوتر الأمني، ومنذ ذلك الحين يجري التنسيق الأمني لإدخال المستوطنين إلى المكان. ثم بين 2000 و2011 شهد المكان استقراراً بالنسبة إلى المستوطنين، لكن حدث ما لم يكن متوقعاً، وهو أن تهاجم دورية من الأمن الفلسطيني الإسرائيليين مجدداً. الحادثة باغتت الجميع صباح 24 نيسان/ أبريل 2011، عندما اقتحمت ثلاث مركبات للمستوطنين محيط المقام بلا تنسيق ومن دون مرافقة من جيش العدو. وصل المستوطنون لأداء شعائرهم التلمودية، وعند خروجهم، اشتبهت بهم دورية «الأمن الوطني» هناك، وطلبت منهم التوقف، لكنهم رفضوا، فأطلق أفراد الأمن النار نحو المركبات أثناء مغادرتها المكان ما أدّى إلى مقتل المستوطن يوسف بن لفنات، الذي كان ابن شقيقة وزير الشباب والرياضة في حكومة العدو آنذاك، وإصابة مستوطنين آخرين.

عقب الحادثة، اعتقلت السلطة أفراد دوريتها كافة، وحققت معهم لجان أميركية، كما حوكم عدد منهم أمام محكمة عسكرية فلسطينية، ثم اعتقل العدو ثلاثة منهم بعد انتهاء محكوميتهم وإفراج السلطة عنهم. أما الضابط المسؤول عن الدورية ومعه جندي آخر، فبقيا معتقلين في سجن الجنيد التابع للسلطة في نابلس. ومنذ مدة، سلّم العدو الأسير نواف بني عودة قراراً بدفع 100 مليون شيكل (100 دولار = 362 شيكل) لعائلة المستوطن القتيل، على رغم أن بني عودة سيُفرَج عنه في أيار/ مايو المقبل، لعدم ثبوت قتله المستوطن خلال الحادثة.

عقب حادثة 2011 اشتدت المواجهات في محيط قبر يوسف والشوارع المؤدية إليه حتى السنة الماضية، كما شهد 2016 استشهاد جمال محمد دويكات (20 عاماً) خلال تصدّيه مع عشرات الشبان لآليات جيش العدو هناك. وأخيراً صار العدو يستعين بجرافات عسكرية لفتح الشوارع عقب إغلاق الشبان لها، فيما يبدو أن المنطقة ستظلّ موقعاً للاشتباكات.

من ملف : تهويد المقامات: حرب الخرافة مستمرة

Extremist Rabbis’ Hatred Advisory Opinions Promote Settlements, Encourage Terrorism to Abuse Palestinians

Israeli settlements in West Bank

January 30, 2019

By: Madeeha Araj,

The National Bureau for Defending Land and Resisting Settlements said in his weekly report that the investigations into the killing of Palestinian woman Aisha Moh’d Rabi from Bedia village, who died after throwing stones at her husband’s car in Oct. 018 showed that the terrorist attacks were carried out by a new Jewish terrorist organization against the Palestinians’ property and mosques. The Israeli Prosecution presented diluted indictment against the settler murderer of Aisha, saying it was “unintentional killing”. According to the indictment filed by the Public Prosecutor’s Office of the Central Court in Lod, the accused threw a stone weighing around 2 kilos at the Rabi vehicle and killed her near the Za’tara checkpoint south of Nablus.

According to Hebrew sources, the prosecution didn’t intend to file an indictment against other suspected, who were arrested on their involvement in her killing. According to the indictment, the accused and a number of his fellow are members of the Jewish religious institute “Berri Hae’ts” in the settlement of Rahalim, they were at the institute the day she was killed, as they stumbled on a nearby hill overlooking St. 60, and attacked her. Israeli intelligence arrested 5 minors from a settlement near the Za’tara checkpoint on suspicion of “Jewish terrorism” and later found that they are suspected of involvement in the killing of Aisha, but later on 4 of them were released.

Within this context, the ultra-Orthodox rabbi of Safed, a member of Israel’s Supreme Rabbinical Council, Shmuel Eliahu known for issuing provocative opinions against Arabs, revealed a meeting with a number of extremist settlers accused of the killing after they were released from prison. In a sermon posted on YouTube, he said, you are the ones who are paving the way for the religious movement to reach power. He called on the settlers not to fear the prison, which he said was “graduates the kings” and leading them to the leadership of the State, saying that we must make the change. Two years ago, he also issued several opinions urging to harm the Palestinians and their property, allowing Jews to steal Arab property for allegedly being “thieves.” The rabbi of Kiryat Arba, Dov Levyorfakal, said that whoever killed Arabs was a friend. Israeli PM Netanyahu described him as an Israeli leader. For his part, the Israeli Rabbi, Rosen has said that the Lord commanded Joshua ben Nun to kill the giant men, women, children, babies, and even the beasts, adding the Palestinians are the giants of this era, and therefore should be treated as the ancient giants.

In another context, the Israeli occupation authorities plan to evacuate the students of the Khalil Sakakini and Al-Quds Preparatory Schools in the Old City of Jerusalem by providing students with incentives and facilities for transferring them to other schools that follow the municipality of the occupation outside the walls of the Old City. The school principal was informed that it will be closed in 1.9.2019. The students will be transferred to other schools without any explanation for this serious decision. The schools include 385 Palestinian girls, stretches over 200 square meters. It is a-120-year-old building.  They were used as hospital and then as a headquarter for the Ottoman Caliphate. In 1917, the British Mandate turned it into a “police station”.

On the other hand, in Jerusalem, the Central District Court issued a temporary order for the confiscation of a 2.7 dunums in the Mount of Olives area, where the late, Yasser Arafat owned 135 m. of them. Moreover, more than 800 Palestinian families are threatened by forced eviction in their homes in favor for Jewish settlement groups. Israeli courts have filed sues against hundreds of Palestinian families demanding the eviction of their homes. The danger of forced eviction threatens dozens of Palestinian families after an Israeli court ruled in favor of a settlement organization to evict the home of a Palestinian family in the Sheikh Jarrah neighborhood, claiming it is owned by settlers.

For his part, Nikolai Miladinov, the UN envoy to the Middle East peace process, attacked Israel’s policies and activities, especially military operations in the Palestinian territories. In a briefing to the Security Council on the Palestinian situation, Miladinov expressed his concern over the increase Israeli military operations in areas A and B in the West Bank. He noted that during the past period, Israel has allowed the construction of 3,100 settlement units in settlements in Area C and prepares plans for the construction of 2,500 additional settlement units and tenders for another 650 units in various settlements, most of which will be built in areas of the West Bank. Nablus and Hebron, besides legitimizing more than one settlement in Hebron. He noted that there are efforts to implement the law of confiscating Palestinian lands and whitening the settlements, which raises fears of annexation in the future. Pointing out that the law will apply to 66 outposts. He stressed the position of the United Nations and the international community that settlements were illegal and represented an obstacle before peace.

For its part, the Israeli Civil Administration confiscated and uprooted about 60 olive trees from the Palestinian lands and demolished retaining walls surrounding agricultural land near the Jab’a military checkpoint. In a development that draws attention that accompanies the campaign for the early elections of the Knesset, the “Nahla” Settlement Movement organized a demonstration outside the headquarter of the right-wing Israeli Prime Minister in West Jerusalem demanding the settlement of more than 2 million Jewish settlers in the occupied West Bank, demanding the settlement right to strengthen settlement in the Palestinian territories. Nahla also calls for the adoption of a clear settlement agenda and lift the “settlement freeze laws” on the settlements, claiming that “the Arabs are building continuously and sustainably.

Source: Al-Manar English Website

Related Videos

Related Videos

Israel’s Undeclared War on Occupied Palestine

By Stephen Lendman
Source

Throughout its history since 1948, Israel has been at war on defenseless Palestinians – an entire population terrorized by a ruthless, illegal occupier in the Territories. 

Israeli Arab citizens are denied their fundamental rights – afforded only to Jews. Apartheid rule worse than South Africa’s terrorizes them. Yet the world community remains largely uncaring and dismissive toward a long-suffering people.

Their rights and welfare don’t matter. A state of undeclared war exists in the West Bank and East Jerusalem, worst of all in besieged Gaza, its two million residents held hostage in the world’s largest open-air prison.

They’re easy pickings for Israeli terror-bombing and cross-border ground incursions. No safe havens exist anywhere in Occupied Palestine. 

Israeli soldiers and other security forces conduct multiple daily raids in Palestinian West Bank and East Jerusalem communities, many pre-dawn – terrorizing families, traumatizing young children, arrests made solely for political reasons.

Thousands of Palestinian men, women, youths, and young children languish in Israel’s gulag as political prisoners – hundreds uncharged and untried.

Israeli Jews live normal lives. A permanent state of emergency exists in Occupied Palestine, in place since the late 1940s.

The lives and welfare of millions of Palestinians are threatened by racist Israeli regimes wanting them eliminated – terrorized by tyrannical apartheid rule on steroids.

PLO chairman/Israeli-installed Palestinian president/long-time collaborator with the Jewish state Mahmoud Abbas acts as its enforcer against his own people.

Except for PLO executive committee member Hanan Ashrawi, Abbas and the PLO are the enemies of the Palestinian people – especially hostile toward Gazans, their policies contributing to their misery.

With the above in mind, a Tuesday PLO statement blamed Israel entirely for its “dangerous escalation in the besieged Gaza Strip,” adding:

“(T)wo million Palestinians who have suffered from Israel’s illegal siege for the past 12 years are being targeted and have nowhere to seek shelter.”

“Israel’s deliberate targeting of civilian structures, including residential buildings and a TV station, are war crimes, and Israel must face consequences for its actions.”

“The right-wing Israeli government has been emboldened by the international community’s failure to enforce accountability.”

“The Palestinian leadership is committed to defending our people and their rights to live in peace, security, and freedom using all available diplomatic and legal tools.” 

“The Palestinian leadership will also continue its serious efforts with the help of Egypt and other concerned parties to achieve reconciliation and unity.”

The problem with the above statement is no positive PLO policy initiatives support it – just the opposite.

Earlier leaked US diplomatic cables confirmed that Abbas knew about Israel’s December 2008/January 2009 Cast Lead aggression in advance.

Israel conferred with him and other PA leaders before launching it. Abbas lied saying he got no advance word.

Reuters quoted him “urg(ing) Israel to crush Hamas during the war.” Israeli war minister Avigdor Lieberman was foreign minister at the time.

He was quoted saying “(o)ver the past year, I witnessed (Abbas) at his best. In Operation Cast Lead, (he) called us personally, applied pressure, and demanded that we topple Hamas and remove it from power.”

Abbas also collaborated with Washington against Hamas. He likely knew about Israel’s 2012 Pillar of Cloud and 2014 Protective Edge aggression in advance – supporting both wars against Gaza and Hamas.

The Gaza-based Palestinian Center for Human Rights (PCHR) is located in the eye of Israel’s Sunday through Tuesday naked aggression on the Strip.

It issued the following statement, saying: “New Israeli Military Escalation in Gaza Strip: 2 Palestinian Civilians Killed and 20 others Wounded, including 5 Children and 4 Women, and Israeli Warplanes Carry out Airstrikes against Many Civilian Facilities, Residential Houses and Security Sites and Completely Destroy them.”

Seven Izz al-Din al-Qassam Brigades members were also killed. The PCHR said Israeli terror-bombing and shelling were the most intense since summer 2014 aggression on the Strip.

“(U)pon a decision by the highest Israeli military and political echelons, the Israeli forces carried out intense airstrikes against many civilian facilities and residential houses in addition to sites belonging to the security services and others to the Palestinian armed groups,” the PCHR said, adding:  

“…Israeli artillery shelling also targeted the areas adjacent to the border fence with Israel.” Palestinian homes were destroyed and all possessions in them. 

Unknown numbers of casualties may remain to be reported, especially if bodies (largely civilians) are buried beneath rubble.

Buildings were destroyed or damaged a “few meters away from the the former head office of the” PCHR.

The human rights group and others condemned Israeli aggression, exacerbating humanitarian crisis conditions.

Israel repeatedly commits grave UN Charter, Fourth Geneva, Rome Statute, and other international law breaches with impunity, none more serious than crimes of war, against humanity and genocide – Israeli specialties for the past 70 years.

Haaretz Amos Harel commentary disgracefully blamed Hamas for the latest Israeli naked aggression on the Strip. No responsible editors would touch his rubbish.

Haaretz editors featured it – a racist commentary filled with disinformation, willful deception, and Big Lies, resembling what Western media feature. Harel operates as an IDF press agent, serving its interests, suppressing hard truths.

He downplayed the seriousness of Israel’s overnight Sunday commando raid – murdering seven Gazans, lamenting the loss of a senior IDF officer.

He shamefully called Hamas’ justifiable response to the incursion and Israeli terror-bombing “an attempt (by Hamas) to dictate new rules,” calling largely harmless Gazan rockets “heavy shelling of Israel.”

He largely ignored severe Israeli terror-bombing – terrorizing the Strip and its residents. He lied saying IDF “pilots are operating under strict restrictions in terms of inflicting what is know as ‘collateral damage,’ minimizing risks taken close to population centers…”

Israel considers civilians and nonmilitary sites legitimate targets in all its wars and other belligerent actions – flagrantly violating international law it doesn’t give a hoot about.

Israeli rules of engagement unjustifiably justify anything goes – including willfully massacring civilians, the vast number of dead and wounded in all its wars of aggression, along with destroying residential areas.

Harel lied claiming Hamas “escalate(ed) tensions” short of another war – Israel entirely responsible for ones launched, including aggression since Sunday, never Hamas or other Palestinians.

For over 48 hours, Israel escalated war on Gaza without declaring it. Like the Netanyahu regime and Washington, Harel blamed Hamas for premeditated Israeli naked aggression.

A ceasefire Israel tentatively agreed to isn’t worth the paper it’s written on – to be breached whenever the Netanyahu regime believes it’s in its strategic interest to strike again – the way it’s always been in Gaza and throughout the Territories.

 

Golan Resists Judization: No for “Israel”

Golan Resists Judization: No for “Israel”

Local Editor

Syria condemned the “illegal elections” being held by “Israel” for the first time in the occupied Golan Heights, as an attempt to assimilate the Druze minority, who for their part have largely refused to take part in the polls.

Members of the Druze community residing under “Israeli” occupation for over half a century took to the streets on Tuesday in an effort to interfere in the municipal elections that Tel Aviv had introduced for the first time in the Golan Heights.

Carrying Syrian and Druze rainbow flags, hundreds of members of the Muslim minority sect assembled outside the gates of polling stations, trying to prevent other Druze community members from voting.

“The Golan’s identity is Arab and Syrian,” they chanted. Amid sporadic clashes with police, religious elders wearing their distinctive white caps, symbolizing religious piety, urged the youth not to confront the security forces, who in some instances used tear gas against protesters.

The “Israeli” decision to introduce elections to the local councils in the territory, which it has held since 1967, divided the Druze community ahead of Tuesday’s vote.

“Candidates and those who come to vote will have a religious and social prohibition put upon them,”said Sheikh Khamis Khanjar. “What bigger punishment is there than this?”

Damascus slammed the “illegal elections,” noting that Syria “fully supports” the Druze resistance to “Israeli” occupation. The Syrian Foreign Ministry accused Tel Aviv of trying to legitimize their grab of the Golan, calling Tuesday’s vote a “Judaization” attempt on the Druze by “Israel.”

“Syria reiterates that the occupied Golan Heights is an integral part of its soil, and it will work to return the terrain to the motherland sooner or later by all possible means,” the Ministry said in two letters, addressed to the UN chief and the UN Security Council president.

Source: News Agencies, Edited by website team

Related Videos

Related Articles

Supported by USA: Unprecedented measures to accelerate Judaizing Jerusalem

Jewish Nation-State Law: Why israel (Apartheid State) Was Never a Democracy

Jewish Nation-State Law: Why Israel Was Never a Democracy

Jewish Nation-State Law: Why Israel Was Never a Democracy

There is no escaping the moral imperative now. Those who insist on supporting Israel must know that they are supporting an unabashed Apartheid regime.

The head of the Arab Joint List Alliance at the Israeli Knesset (Parliament), Aymen Odeh, described the passing of the racist Jewish Nation-State Law as “the death of our democracy.”

Did Odeh truly believe that, prior to this law, he had lived in a true democracy? Seventy years of Israeli Jewish supremacy, genocide, ethnic cleansing, wars, sieges, mass incarceration, numerous discriminatory laws, all aimed at the very destruction of the Palestinian people should have given enough clues that Israel was never a democracy, to begin with.

The Jewish Nation-State Law is merely the icing on the cake. It simply gave those who argued, all along, that Israel’s attempt at combining democracy with ethnic supremacy was racism masquerading as democracy, the munition they needed to further illustrate the point.

There is no escaping the moral imperative now. Those who insist on supporting Israel must know that they are supporting an unabashed Apartheid regime.

The new law, which was passed after some wrangling on January 19, has divorced Israel from any claim, however untrue, to being a democratic state.

In fact, the law does not mention the word ‘democracy’ in its wording, not even once. Reference to the Jewish identity of the state, however are ample and dominant, with the clear exclusion of the Palestinian people from their rights in their historic homeland

The state of Israel is the nation-state of the Jewish people …

  • “The actualization of the right of national self-determination in the state of Israel is unique to the Jewish people.
  • “The state will labor to ensure the safety of sons of the Jewish people …
  • “The state will act to preserve the cultural, historical and religious legacy of the Jewish people among the Jewish diaspora,” and so on.

 

But most dangerous of all is the stipulation that “the state views Jewish settlement as a national value and will labor to encourage and promote its establishment and development.”

True, illegal Jewish settlements already dot the Palestinian land in the West Bank and Jerusalem; and a de facto segregation already exists in Israel itself. In fact, segregation is so deep and entrenched, even maternity wards in Israeli hospitals separate between mothers, based on their race.

The above stipulation, however, will further accelerate segregation and cement Apartheid, making the harm not merely intellectual and political, but physical as well.

The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, Adalah, has documented in its ‘Discriminatory Laws Database’ a list of over 65 Israeli laws that “discriminate directly or indirectly against Palestinian citizens in Israel and/or Palestinian residents of the Occupied Palestinian Territory (OPT) on the basis of their national belonging.”

According to Adalah, “These laws limit the rights of Palestinians in all areas of life, from citizenship rights to the right to political participation, land and housing rights, education rights, cultural and language rights, religious rights, and due process rights during detention.”

While it would be accurate to argue that the Jewish Nations-state bill is the officiation of Apartheid in Israel, this realization should not dismiss the previous reality upon which Israel was founded 70 years ago.

Apartheid is not a single law, but a slow, agonizing build-up of an intricate legal regime that is motivated by the belief that one racial group is superior to all others.

Not only does the new law elevate Israel’s Jewish identity and erase any commitment to democracy, it also downgrades the status of all others. Palestinian Arabs, the natives of the land of historic Palestine upon which Israel was established, did not feature prominently in the new law at all. There was a mere stipulation made to the Arabic language, but only to downgrade it from being an official language, to a ‘special one.’

Israel’s decision to refrain from formulating a written constitution when it was founded in 1948 was not a haphazard one. Since then, it has been following a predicable model where it would alter reality on the ground to the advantage of Jews at the expense of Palestinian Arabs.

Instead of a constitution, Israel resorted to what it termed ‘Basic Laws’, which allowed for the constant formulation of new laws guided by the ‘Jewish State’s’ commitment to racial supremacy than to democracy, international law, human rights or any other ethnical value.

The Jewish Nation-State Law is itself a ‘Basic Law.’ And with that law, Israel has dropped the meaningless claim to being both Jewish and democratic. This impossible task was often left to the Supreme Court which tried, but failed, to strike any convincing balance.

This new reality should, once and for all, end the protracted debate on the supposed uniqueness of Israel’s political system.

And since Israel has chosen racial supremacy over any claim, however faint, to real democracy, western countries that have often shielded Israel must also make a choice on whether they wish to support an Apartheid regime or fight against it.

The initial statement by EU foreign affairs chief, Federica Mogherini was lackluster and feeble. “We are concerned, we have expressed this concern and we will continue to engage with Israeli authorities in this context,” she said, while renewing her commitment to the ‘two-state solution.’

This is hardly the proper statement in response to a country that had just announced its membership in the Apartheid club.

The EU must end its wishy-washy political discourse and disengage from Apartheid Israel, or it has to accept the moral, ethical and legal consequences of being an accomplice in Israeli crimes against Palestinians.

Israel has made its choice and it is, unmistakably, the wrong one. The rest of the world must now make its choice as well, hopefully the right one: standing on the right side of history—against Israeli Jewish Apartheid and for Palestinian rights.

This article was originally published at RamzyBaroud.net on July 25, 2018.

%d bloggers like this: