The plot against Jordan’s King Abdullah

Jordan’s King Abdullah II is pictured in Amman on 11 April 2021 (Yousef Allan/Jordanian Royal Palace/AFP)
David Hearst is co-founder and editor-in-chief of Middle East Eye. He is a commentator and speaker on the region and analyst on Saudi Arabia. He was The Guardian’s foreign leader writer, and was correspondent in Russia, Europe, and Belfast. He joined the Guardian from The Scotsman, where he was education correspondent.

David Hearst

14 April 2021 

Abdullah fell foul of the axis of Mohammed bin Salman and Benjamin Netanyahu after refusing to go along with the Trump plan to push West Bank Palestinians into Jordan

For once, just for once, US President Joe Biden got something right in the Middle East, and I say this conscious of his abysmal record in the region.

In accepting the intelligence he was passed by the Jordanians that Crown Prince Mohammed bin Salman was up to his ears in a plot to destabilise the rule of King Abdullah, Biden brought the scheme to a premature halt. Biden did well to do so.

His statement that the US was behind Abdullah had immediate consequences for the other partner in this scheme, Benjamin Netanyahu, the prime minister of Israel.

While bin Salman was starving Jordan of funds (according to former Foreign Minister Marwan Muasher, the Saudis have not provided any direct bilateral assistance since 2014), Netanyahu was starving the kingdom of water.

Without Washington’s overt support, King Abdullah would now be in serious trouble, the victim of a two-pronged offensive from Saudi Arabia and Israel

This is water that Israel siphons off the River Jordan. Under past agreements, Israel has supplied Jordan with water, and when Jordan asks for an additional amount, Israel normally agrees without delay. Not this year: Netanyahu refused, allegedly in retaliation for an incident in which his helicopter was refused Jordanian airspace. He quickly changed his mind after a call from US Secretary of State Antony Blinken to his counterpart, Gabi Ashkenazi.

Had former US President Donald Trump still been in power, it is doubtful whether any of this would have happened.

Without Washington’s overt support, King Abdullah would now be in serious trouble: the victim of a two-pronged offensive from Saudi Arabia and Israel, his population seething with discontent, and his younger half-brother counting the days until he could take over.

The problem with Abdullah

But why were bin Salman and Netanyahu keen to put the skids under an ally like Abdullah?

Abdullah, a career soldier, is not exactly an opposition figure in the region. He of all people is not a Bashar al-Assad, Recep Tayyip Erdogan or Ayatollah Ali Khamenei. 

Abdullah was fully signed up to the counter-revolution against the Arab Spring. Jordan joined the Saudi-led anti-Islamic State coalition, deployed aircraft to target the Houthis in Yemen, and withdrew its ambassador from Iran after the Saudi embassy in Tehran and consul in Mashhad were sacked and Saudi Arabia consequently cut diplomatic relations.Jordan arrested senior suspect over contact with Saudi crown prince Read More »

He attended the informal summit on a yacht in the Red Sea, convened to organise the fight against the influence of Turkey and Iran in the Middle East. That was in late 2015.

In January 2016, Abdullah told US congressmen in a private briefing that Turkey was exporting terrorists to Syria, a statement he denied making afterwards. But the remarks were documented in a Jordanian foreign ministry readout passed to MEE.

Jordan’s special forces trained men that Libyan general Khalifa Haftar used in his failed attempt to take Tripoli. This was the pet project of the UAE.

Abdullah also agreed with the Saudis and Emiratis on a plan to replace Palestinian President Mahmoud Abbas with Mohammed Dahlan, the Emirati- and Israeli-preferred choice of successor.

Why then, should this stalwart of the cause now be considered by his Arab allies, Saudi Arabia and the UAE, an inconvenience that needs to be dealt with?

Insufficiently loyal

The answer partly lies in the psychology of bin Salman. It is not good enough to be partially signed up to his agenda. As far as he is concerned, you are either in or out. 

“But there is also a feeling [in Riyadh] that Jordan and others should be with us or against us. So we were not completely with them on Iran. We were not completely with them on Qatar. We were not completely with them on Syria. We did what we could and I don’t think we should have gone further, but to them, that was not enough.”

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman welcomes Jordan's King Abdullah II to Riyadh on 8 March 2021 (Bandar al-Jaloud/Saudi Royal Palace/AFP)
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman welcomes Jordan’s King Abdullah II to Riyadh on 8 March 2021 (Bandar al-Jaloud/Saudi Royal Palace/AFP)

Abdullah’s equivocation certainly was not enough for the intended centrepiece of the new era, Saudi Arabia’s normalisation of relations with Israel.

Here, Jordan would have been directly involved and King Abdullah was having none of it. Had he gone along with the Trump plan, his kingdom – a careful balance between Jordanians and Palestinians – would have been in a state of insurrection.

In addition, Abdullah could not escape the fact that he was a Hashemite, whose legitimacy stems in part from Jordan’s role as custodian of Al-Aqsa Mosque and the holy sites in Jerusalem. This, too, was being threatened by the Al Sauds.

The importance of Aqaba

But the plan itself was regarded by both bin Salman and Netanyahu as too big to stop. I personalise this, because in both Saudi Arabia and Israel, there are experienced foreign policy and intelligence hands who appreciate how quickly this plan would have destabilised Jordan and Israel’s vulnerable eastern border.

The plan has been years in the preparation and the subject of clandestine meetings between the Saudi prince and the Israeli leader. At the centre of it lies Jordan’s sole access to the Red Sea, the strategic port of Aqaba.

The two cities of Aqaba and Ma’an were part of the kingdom of Hejaz from 1916 to 1925. In May 1925, Ibn Saud surrendered Aqaba and Ma’an and they became part of the British Emirate of Transjordan.

The price for turning on the tap of Saudi finance was too high for Abdullah to pay. It was total subservience to Riyadh

It would be another 40 years before the two independent countries would agree on a Jordan-Saudi border. Jordan got 19 kilometres of coastline on the Gulf of Aqaba and 6,000 square kilometres inland, while Saudi Arabia got 7,000 square kilometres of land.

For the new kid on the block, bin Salman, a prince who was always sensitive about his legitimacy, reclaiming Saudi influence over Aqaba in a big trade deal with Israel would be a big part of his claim to restoring Saudi dominance over its hinterland.

And the trade with Israel would be big. Bin Salman is spending $500bn constructing the city of Neom, which is eventually supposed to straddle Saudi Arabia, Jordan and Egypt. Sitting at the mouth of the Gulf of Aqaba, the Jordanian port would be firmly in Saudi sights.

This is where Bassem Awadallah, the former chief of Jordan’s royal court, comes in. Two years before he definitively broke with King Abdullah, and while he was still Jordan’s envoy to Riyadh, Awadallah negotiated the launch of something called the Saudi-Jordanian Coordination Council, a vehicle that Jordanian officials at the time said would “unblock billions of dollars” for the cash-starved Hashemite kingdom.

A giant Jordanian flag is raised during a celebration in the port of Aqaba in 2016 (AFP)
A giant Jordanian flag is raised during a celebration in the port of Aqaba in 2016 (AFP)

Awadallah promised that the council would invest billions of Saudi dollars in Jordan’s leading economic sectors, focusing on the Aqaba Special Economic Zone.

The money, of course, never materialised. Saudi support for the kingdom diminished to a trickle, and according to an informed source, Muasher, Saudi funds stopped almost completely after 2014.Jordan: Why King Abdullah’s troubles are not over Read More »

The price for turning on the tap of Saudi finance was too high for Abdullah to pay. It was total subservience to Riyadh. Under this plan, Jordan would have become a satellite of Riyadh, much as Bahrain has become.

Netanyahu had his own sub-agenda in the huge trade that would flow from Neom once Saudi Arabia had formally recognised Israel.

A confirmed enemy of the Oslo plan to set up a Palestinian state in the West Bank and Gaza, Netanyahu and the Israeli right have always eyed annexation of Area C and the Jordan Valley, which comprises 60 percent of the West Bank. Under this new Nakba, the Palestinians living there, denied Israeli citizenship, would be slowly forced to move to Jordan. This could only happen under a Saudi-oriented plan, in which Jordanian workers could travel freely and work in Saudi Arabia. As it is, remittances from the Jordanian workforce in Saudi Arabia are an economic lifeblood to the bankrupt kingdom. 

The money pouring into Jordan, accompanied by a  mobile workforce of Jordanians and  stateless Palestinians, would finally put to bed grandiose visions of a Palestinian state, and with it the two-state solution. On this, Netanyahu and bin Salman are as one: treat them as a mobile workforce, not citizens of a future state.

Hussein’s favoured son

That Prince Hamzah should be seen as the means by which Jordan is enlisted to this plan represents the final irony of this bizarre tale.

If the Hashemite blood runs deep in any veins, it is surely in his. He was King Hussein’s favoured son. In a letter sent to his brother Prince Hassan in 1999, King Hussein wrote: “Hamzeh, may God give him long life, has been envied since childhood because he was close to me, and because he wanted to know all matters large and small, and all details of the history of his family. He wanted to know about the struggle of his brothers and of his countrymen. I have been touched by his devotion to his country and by his integrity and magnanimity as he stayed beside me, not moving unless I forced him from time to time to carry out some duty on occasions that did not exceed the fingers on one hand.”

Abdullah broke the agreement he made with his father on his death bed when he replaced his half-brother with his son, Hussein, as crown prince in 2004.

The new foreign policy establishment in Washington should wean itself off the notion that US allies are its friends

But if Hashemite pride in and knowledge of Jordan’s history runs deep in Hamzah, he of all princes would have soon realised the cost to Jordan of accepting bin Salman’s billions and Netanyahu’s tacit encouragement, just as his father did.

Hamzah’s friends ardently dispute they are part of this plot and downplay connections with Awadallah. Hamzah only owns up to one thing: that he is immensely concerned at how low Jordan has fallen under years of misrule. In this, Hamzah is 100 percent right.

It is clear what has to happen now. King Abdullah should finally see that he must completely overhaul the Jordanian political system, by calling for free and fair elections and abiding by their result. Only that will unite the country around him.

This is what King Hussein did when he faced challenge and revolt by Jordanian tribes in the south of the kingdom; in 1989, Hussein overhauled the political system and held the freest elections in the history of the kingdom. 

The government that emerged from this process led the country safely out of one of the most difficult moments for Jordan: Saddam Hussein’s invasion of Kuwait and the subsequent Gulf War.

The real villains

Biden, meanwhile, should realise that letting bin Salman get away with the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi has a cost. 

Bin Salman did not learn anything from the episode and carried on in exactly the same way, reckless and swift, against an Arab neighbour and ally, with potentially disastrous consequences.

The new foreign policy establishment in Washington should wean itself off the notion that US allies are its friends. It should learn once and for all that the active destabilisers of the Middle East are not the cartoon villains of Iran and Turkey. 

Rather, they are the closest US allies, where US forces and military technology are either based, or as in the case of Israel, inextricably intertwined: Saudi Arabia, the UAE and Israel.

Jordan, the classic buffer state, is a case in point.

انقلاب في الأردن أم في أميركا؟

عمرو علان - Amro 🇵🇸 (@amrobilal77) | Twitter
*كاتب وباحث سياسي

الأخبار

عمرو علان

الثلاثاء 13 نيسان 2021

تتميّز المملكة الأردنية الهاشمية بموقع جغرافي مميّز، فهي تشكل فاصلاً جغرافياً وحاجزاً بشرياً بين الكيان الصهيوني وبين العراق والسعودية، وبصورة ما أيضاً بين سوريا والكيان الغاصب، إذا ما أخذنا في الحسبان الحدود الأردنية السورية المشتركة، بالإضافة إلى كون الحدود بين الأردن وفلسطين المحتلة هي الأطول من بين دول الطوق.

أما سياسياً، فالمَلَكية في الأردن وأجهزة الدولة تربطهما مع المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأميركية علاقات وثيقة وقديمة أمنياً واستخبارياً وعسكرياً، ناهيكم بالعلاقات المميزة بين الحكم الأردني وبين الكيان الصهيوني، تتضافر كل هذه العوامل لتجعل الأردن ذا أهمية خاصة في الإستراتيجية الأميركية تُجاه العالم العربي، لذلك تُعد ديمومة الحكم في الأردن واستقراره من المسلّمات في العقيدة الأميركية، وبناءً عليه يُستبعد حصول أي تغيير أو محاولات تغيير في الحكم الأردني دون أن تكون لها ارتباطات دولية وإقليمية، أو دون أن تكون محكومة بسقف أميركي لا يسمح بانزلاق الساحة الأردنية إلى فوضى غير منضبطة، تُفضي إلى انعكاسات أمنية خطيرة على كيان العدو. إذن كيف يمكن تفسير إجهاض ما بات مرجّحاً أنه كان محاولة لاستبدال رأس الحكم الأردني عبر إحلال الأمير حمزة بن الحسين وليّ العهد السابق محل أخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني؟
بدايةً نستذكر «صفقة القرن» التي طرحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي كانت ترتكز على ثلاثي ترامب وابن سلمان ونتنياهو، وكان واضحاً عدم رضى الأردن الرسمي عن تلك الصفقة بما تشكّله من تهديد مباشر للوصاية الهاشمية على المقدّسات في القدس المحتلة، ومن حيث كونها مقدمة لتنفيذ مخطط الوطن البديل في الأردن، وكان حضور الملك عبدالله الثاني لقمة القدس الاستثنائية التي عُقدت في إسطنبول في كانون الأول/ ديسمبر 2017 برغم الضغوط الإقليمية التي تعرّض لها آنذاك مع محمود عباس لثنيهما عن الحضور علامة فارقة في العلاقات السعودية الأردنية، حيث ظهرت للعلن بعدها آثار توتر العلاقات عبر وقف المساعدات السعودية للأردن وعبر ضغوط أخرى، لكن ما شهدناه في الأيام القليلة الماضية يشير إلى أن تأزّم العلاقات هو أكثر عمقاً مما كان ظاهراً، وأنه مذّاك الحين بدأت السعودية والإمارات بالتعاون مع نتنياهو بالإعداد إلى استبدال رأس الحكم في الأردن ضمن مسعى تنفيذ «صفقة القرن»، وعلى الأرجح أن ذلك كان بعلم ورضى أميركيين لما يشكّله الأردن من أهمية في الاستراتيجية الأميركية.

ما موقع الأردن من الإستراتيجية الجديدة لإدارة بايدن؟ هل تقرر تحويل المملكة الهاشميّة إلى ما يشبه قاعدة عسكرية أمريكية؟


لكن تعثر تطبيق «صفقة القرن»، وصعود الديمقراطيين إلى سدة الحكم الذين جاؤوا باستراتيجية مغايرة لتلك التي اتّبعها ترامب، يبدو أنهما فرضا تبديلاً في الأولويات الأميركية وتغييراً في طريقة التعاطي الأميركي مع ملفات المنطقة، ولقد كان لافتاً إبرام الاتفاقية العسكرية الأميركية الأردنية أخيراً، التي لاقت استياءً كبيراً في الأوساط الأردنية لما تتضمنه من تنازل عن السيادة الأردنية لمصلحة القوات العسكرية الأميركية، والتي تُحوِّل الأردن على امتداد أراضيه إلى قاعدة عسكرية أميركية، وقد تزامن توقيع هذه الاتفاقية مع الإعلان عن إحباط محاولة إطاحة العاهل الأردني عبدالله الثاني، لذلك يصير من المشروع ربط الخطوتين، إحداهما بالأخرى.
إذا ما صحّت هذه القراءة، فنحن نشهد انقلاباً في الإستراتيجية الأميركية تُجاه المنطقة العربية اقتضى طيّ صفحة مشروع سابق لمصلحة مسار جديد يتم العمل به، ويصير معه البعد الداخلي الأردني للأحداث تفصيلاً، ويصبح السؤالان الأهم: ما الذي ترسمه إدارة جو بايدن للمستقبل؟ وما هو موقع الأردن في هذه الإستراتيجية الجديدة الذي يلزمه معها تحويل الأردن إلى ما يشبه القاعدة العسكرية الأميركية؟
من المبكر الإجابة عن هذين التساؤلين بشكل قطعي، فنحن في انتظار تكشُّف المزيد من المعطيات، لكن من المفروغ منه أن احتمالية الانسحاب الأميركي من العراق، ومصير التوصل إلى تفاهم في الملف النووي الإيراني من عدمه، وما يخفيه الأميركي لسوريا في قابل الأيام، هي قضايا لعبت كلها أو بعضها دوراً في الهزة غير المسبوقة التي شهدها الأردن في هذه الأيام القليلة، وفي تحويل الأردن إلى منصة عسكرية أميركية يمكن استعمالها بصورة أو بأخرى.

مقالات سابقة للكاتب


Israel Annexation Plan: Jordan’s Existential Threat

Jordan is being forced to confront a new reality with alarming cartographic and demographic consequences

By Emile Badarin

Global Research, July 09, 2020

Middle East Eye 6 July 2020

More than any other Arab state, Jordan’s past, present and future are inextricably linked to the question of Palestine. Jordan’s emergence is an outcome of British imperialism, which imposed the infamous Balfour Declaration and the Zionist settler-colonial project on the indigenous population of Palestine and the region. 

Settler-colonialism is the essence of the question of Palestine. All else is derivative. Jordan emerged out of this historical reality, and therefore, its present and future will always be subject to it.

The founder of present-day Jordan, Emir Abdullah bin Al-Hussein, successfully carved a new sovereign space in Transjordan. But this was only possible because of his cooperation with British imperialism and “collusion” with Zionist settler-colonialism. This tacit relationship resulted in mutual restraint between Jordan and Israel, even during their direct military confrontations.

National security interest

In 1994, Jordan and Israel signed the Wadi Araba peace treaty, turning their tacit understandings and secretive relationship into an official peace between the two countries – even if an unpopular one. This peace treaty would have been inconceivable without the 1993 Oslo Accord and the implied promise of Israel’s withdrawal from the West Bank and Gaza, which were occupied in 1967 from Jordan and Egypt respectively, to establish an independent Palestinian state.

Land repatriation and Palestinian statehood hold a high national security interest for Jordan. Only the achievement of these two conditions can halt the border elasticity of the Israeli state and its expansion eastwards, which poses grave geographic and demographic threats to the Hashemite kingdom.

Besides the strategic significance, a Palestinian state would allow a substantial number of Palestinian refugees displaced in 1967 to return to the West Bank, in accordance with UN Security Council Resolution 237.

Yet, not only have neither of the two conditions been realised, but regional and international political dynamics have changed since 1994. In Israel, the political landscape has dramatically shifted to the far right, fuelling the settler-colonial practice of creating “facts on the ground” that make the prospect of Palestinian statehood and self-determination via the “peace process” a remote fantasy.

The political and material developments on the ground are complemented by complex regional and international dynamics. In particular, the Trump administration has taken a new approach towards most international conflicts, especially in the Middle East.

The Trump-Netanyahu plan (aka “the deal of century”) for Israel-Palestine promotes Israeli colonisation/annexation of the West Bank and sovereignty over the entirety of historic Palestine, as well as the Syrian Golan Heights.

Shifting geopolitics

Even worse for Jordanians and Palestinians, this plan enjoys the support of influential Arab states, especially Saudi Arabia and the UAE, which have stepped up their political rapprochement and normalisation with Israel.If Israel Annexes Part of West Bank, Palestine “Will Declare Statehood on 1967 Borders”

The EU, a staunch supporter and sponsor of the so-called peace process and two-state solution, failed not only to reach a common position on the US plan, but also to condemn Israel’s plans to officially annex any part of the West Bank.

Amid the changing international and regional politics, Jordan’s alliance with the US and EU has been a letdown. Jordan has become a victim of its own foreign and security policy, which has grown interlinked with the US and, more recently, the EU.

While half of this alliance, the US, is promoting Israel’s annexation and sovereignty over Palestine, the other half, the EU, is unwilling to act decisively.

The annexation is planned to take place while the entire world, including Jordanians and Palestinians, and the media are exhausted by the coronavirus pandemic. It provides the needed distraction for Israel to complete the annexation quietly, without effective local and international scrutiny and resistance.

Covid-19 has further entrenched the nationalist-driven trend in the Middle East. Even before the outbreak, the Arab world was consumed by domestic concerns, showing few qualms about the Trump-Netanyahu plan or recognition of Israel’s sovereignty over Jerusalem and the Golan Heights.

Israeli expansionism

The feeble Arab (including Palestinian and Jordanian) and international response to the US recognition of Jerusalem as the capital of Israel, and the relocation of the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem, has encouraged Israel and the US to press ahead and turn Israel’s de facto sovereignty over all of Palestine into de jure.

While this is all illegal under international law, it is a mistake to believe that empirical reality and time will not deflect, strain and fractureinternational law and legality.

Since 1967, the Israeli strategy has pivoted on two parallel components: empirical colonisation on the ground, coupled with the facade of a “peace and negotiations” public relations campaign to obfuscate the settler-colonial structure and market it to the international community, as well as Arab regimes.

With this strategy, Israel has expanded in the region both territorially, by de facto taking over Arab land, and politically, through overt and covert relations with most of the Arab states.

Only formal territorial annexation and gradual de-Palestinisation remains. The formal annexation of the West Bank, especially the Jordan Valley, officially torpedoes the century-old Jordanian foreign and security strategy of cooperation with its imperial patrons (Britain, then the US) and the Zionist movement, which evolved into a Jordanian-Israeli peace with an expected Palestinian buffer state between the two.

Another ethnic cleansing

It also puts Jordan face-to-face with a new reality with alarming cartographic and demographic consequences. The chances of another ethnic cleansing become a palpable prospect under the formulae of official annexation and a Jewish statehood in the entirety of Palestine, as articulated in the 2018 nation-state law meant to ensure a Jewish majority.

This is very much tied in with Jordanian fears grounded in previous (1948, 1967) and current experiences of forced migration in the Middle East. Against this backdrop, another ethnic cleansing in the West Bank, forcing a large number of Palestinians to flee to Jordan, is a real possibility. The transfer and elimination of Palestinians from Palestine are embedded in the settler-colonial structure of the Israeli state, which looks at Jordan as their alternative homeland.

While another population flow would be catastrophic for Palestinians, it would also adversely affect Jordan’s stability and future.

Beyond annexation, the Hashemite regime is witnessing a contestation of its custodianship of the Muslim and Christian holy sites in Jerusalem, which constitute a significant source of legitimacy for the regime. Even on this matter, the US plan unequivocally appoints Israel as the “custodian of Jerusalem”.

After five decades, Israel’s grip over and presence in the West Bank is ubiquitous and entrenched. Most of the West Bank is empirically annexed and Judaised, especially the Jordan Valley, Greater Jerusalem, parts of Hebron and Gush Etzion. The pretence of the peace process and negotiations has thus become superfluous.

‘Considering all options’ 

Only against this background may one understand the depth of the trepidations that underlie the warning of King Abdullah II that the Israeli annexation will trigger a “massive conflict” with Jordan and that he is “considering all options” in response.

This warning does not reveal a strategy to respond to what constitutes a “direct threat to Jordan’s sovereignty and independence”, as the former foreign minister of Jordan, Marwan Muasher, put it.

It displays, however, the difficult decisions that have to be taken. Indeed, King Hussein was prepared to discontinue the Jordanian-Israeli peace treaty had Israel refused to supply the antidote for the poison its agents had used in an attempt to assassinate Khaled Meshaal, the former head of Hamas, in 1997. It remains to be seen whether the termination or suspension of this treaty and the realignment of alliances are currently options for Jordan.

The Jordanian response to Covid-19 has generated a unique, popular rally around the state – a perfect opportunity to conduct serious reforms to stamp out corruption and involve citizens in the decision-making process, in order to forge a nationally grounded response to Israel’s planned annexation of the West Bank.

Historically, the survival of the Hashemite kingdom has been at stake several times. But today, Jordan finds itself in an unprecedented political, security, economic and health emergency.

Whatever domestic, economic and foreign-policy decisions – or indecisions – that Jordan takes are likely to leave a long-lasting mark on the future of Jordan and the question of Palestine. Such existential decisions must be collective, with broader national consensus and real citizen participation.

*

Note to readers: please click the share buttons above or below. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.

Emile Badarin is a postdoctoral research fellow at the European Neighbourhood Policy (ENP) Chair, College of Europe, Natolin. He holds a PhD in Middle East politics. His research cuts across the fields of international relations and foreign policy, with the Middle East and EU as an area of study.The original source of this article is Middle East EyeCopyright © Emile BadarinMiddle East Eye, 2020

جيفري و2011… أم برّي و1982؟

ناصر قنديل

وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأزمة المالية التي تزداد وطأتها على اللبنانيين، في قلب مقاربة يتجاهلها الكثير من السياسيين، ويرغب الكثير من المسؤولين مواصلة حالة الإنكار في النظر إليها؛ وجوهرها أن صراعاً استراتيجياً يدور من حول لبنان، وتتداخل فيه محاولات الاستحواذ على موقع لبنان الحساس في هذا الصراع المثلث الأبعاد، لدرجة تحوله إلى الموقع المقرر في رسم مستقبل الوجهة التي سيسلكها الوضع من حوله في ضوء الموقع الذي يرسو عليه لبنان، والصراع المثلث الذي تحدّث عنه بري، هو الصراع على قوس النفط والغاز في الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وفي قلبه محاور الممرات المائية نحو أوروبا، والصراع على سورية ومن حولها من بوابة قانون قيصر، وموقع دول الجوار السوري فيه، والصراع على أمن كيان الاحتلال ومستقبل القضية الفلسطينية، من بوابة صفقة القرن، ضمن محاولة تفتيت المنطقة إلى كيانات عنصريّة متناحرة.

التدقيق في خريطة بري، يُظهر نقاط الضعف والقوة في المشهد الاستراتيجي، كما يظهر الموقع الحاسم لتموضع لبنان في رسم مستقبلها، بصورة تفسر استعارته لتشبيه الوضع بما كان عليه عام 1982، مع اجتياح جيش الاحتلال للعاصمة اللبنانية، فمن جهة تقف مصر سداً أمام الأطماع التركية في نفط وغاز ليبيا، لكنها شريك في أنبوب غاز مع كيان الاحتلال يستهدف شق الطرق المائية نحو أوروبا، تمنعه اتفاقات تركيا مع حكومة فائز السراج في ليبيا، فتحمي عملياً أحادية الأنبوب الروسي التركي نحو أوروبا، ومن جهة مقابلة، يقف العراق في ظل حكومته الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي على ضفة التمسك بالاستثناءات من العقوبات الأميركية على إيران، فيما تسعى واشنطن مقابل ذلك لضمان مشاركته في إغلاق حدود الجوار السوري ضمن مفاعيل قانون قيصر، ومن جهة ثالثة يشكل الأردن المتضرّر الأكبر من صفقة القرن، سواء بضم القدس وغور الأردن إلى كيان الاحتلال، أو أصلاً بإحياء نظرية الوطن البديل للفلسطينيين، الرئة التي يراد إقفالها على سورية، وهو الشريك في أنبوب الغاز المشترك بين مصر وكيان الاحتلال.

وفقاً لخريطة بري يبدو لبنان حلقة الترجيح في ظل تعقيدات محاور الاشتباك الساخن الدائر من حول لبنان، كما عام 1982، فرفض رفع الراية البيضاء أمام المشروع المثلث لكيان الاحتلال، بعناوين أميركية، لخنق المقاومة وسورية وتمرير أنبوب الغاز إلى أوروبا، سينتج خريطة جديدة. وتبدو صيغة بري للمواجهة هذه المرة من موقع الدولة خلافاً لمواجهة عام 82 في الميدان، ولذلك فهي تقوم على تمسك لبنان بحقوقه في النفط والغاز، في المفاوضات التي يمسك بري بإدارتها، غير القابلة لإعادة النظر، ويتكامل مع سورية لتشكيل أنبوب ثالث لثروات المتوسط، يتطلع لضمّ الأردن ومصر إليه، وبناء علاقة تعاون مع روسيا من موقع عربي مستقلّ عن تركيا وكيان الاحتلال. ونقطة القوة اللبنانية هنا يكشفها الربط الأميركي الذي كشف عنه معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر بين ترسيم حدود لبنان البحرية بما يُرضي كيان الاحتلال وأزمة لبنان المالية، من جهة، وبين هذا الترسيم وقدرة كيان الاحتلال على استثمار ذي قيمة تجارية لكيان الاحتلال لثروات الغاز، من جهة موازية، تفسر الإلحاح الأميركي، وفي المسارات الموازية لا تبتعد خطة بري عن سعي لسوار لبناني عراقي أردني يخاطب العقوبات على سورية بلغة المصالح الوطنية لدول الجوار السوري، وعن سعي لموقف مصري سوري أردني عراقي لبناني موحّد من صفقة القرن الهادفة لتصفية مصالح الفلسطينيين وقضيتهم، وإصابة مصالح حيوية للبنان بتصفية حق العودة، وللأردن بجعله وطناً بديلاً للفلسطينيين، وتصيب مصالح العراق ومصر باستقرار إقليمي سيتكفل بتفجيره حصار سورية وانهيار لبنان، وانفجار فلسطين.

تقابل دعوة بري، دعوة أميركية أطلقها المبعوث الأميركي الخاص حول سورية، جيمس جيفري، كاشفاً الإدراك الأميركي لتغير الموازين، بإعلان هدف الضغوط الأميركية الجديدة، تحت عنوان العودة إلى ما قبل 2011، لجهة التسليم بانتصار الدولة السورية، مقابل سحب وجود قوى المقاومة من سورية. بينما العودة إلى ما قبل العام 2011 في روزنامة بري تعني، العودة إلى ما قبل خط هوف المقترح أميركياً لترسيم الحدود البحرية للبنان بمنظار مصالح كيان الاحتلال، وما قبل صفقة القرن والاعتراف الأميركي بضم الجولان، وما قبل العقوبات المشددة على إيران، وما قبل حرب اليمن، فهل غابت عن العقل الأميركي استحالة العودة إلى العام 2011 على قدم واحدة، وما يمكن أن يفتحه العنوان من أبواب موازية، تلاقيها دعوة بري التي تنتظر لتكتمل معالمها نضجاً لبنانياً، وانتباهاً مصرياً وعراقياً وأردنياً؟

روسيا والصين وكسر حاجز الصمت

لزمن طويل كانت الدوائر الدبلوماسية في الصين وروسيا تفضل البقاء في دائرة الدفاع عن سياساتهما الرسمية القائمة على عناوين عريضة من نوع رفض الحروب والتدخلات والاحتكام إلى القانون الدولي والمساعي الأممية بحثاً عن الحل السياسي. وبعد التموضع الروسي في سورية رفع الروس وتيرة المشاركة في السجال الذي تمتهنه واشنطن لتسويق سياساتها، لكنهم بقوا عند حدود الدفاع عن نزاهة الدور الروسي وقانونيته وشرعيته والحرص على عدم توجيه الاتهامات المباشرة لواشنطن حرصاً على عدم التورط في الرد والرد على الرد.

أظهرت الأيام الأخيرة تطوراً نوعياً في السجال الأميركي الروسي الصيني حول لبنان، فخرج السفير الروسي على قناة المنار يصف اتهامات معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر لحزب الله بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية بدفاع مستغرَب عن الفساد ومسؤوليته في تخريب الاقتصاد اللبناني ومحاولة تسييس يائسة للملف الاقتصادي، مؤكداً اهتمام الشركات الروسية بلبنان، واضعاً محاولات واشنطن إبعاد روسيا والصين عن لبنان في دائرة السعي لوضع اليد على لبنان كحلقة في النفوذ الحساس في منطقة الشرق الأوسط من زاوية جيواستراتيجية بينما روسيا والصين تؤمنان بأن لبنان بلد توازنات يجب أن يتعاون مع الجميع.

كلام السفير الصيني، الذي نادراً ما يدخل على الملفات الخلافية، ونادراً ما يتحدث عن السياسات الدولية واللبنانية خارج إطار العموميّات، جاء بسقف عالٍ في رده على شينكر، وصولاً لحد نصيحة الدبلوماسي الأميركي بالاهتمام برفاه شعبه وصحته في ضوء تعثر إدارته بمواجهة وباء كورونا مفصلاً في رده كل النقاط التي اثارها شينكر في محاولة التشويش على أي انفتاح لبناني صيني. واللافت هو اللغة العالية النبرة التي استخدمها السفير الصيني قياساً بتحفظه التقليدي، وبالطريقة الصينية المعتمدة بتفادي السجالات.

الواضح أن روسيا والصين قررتا كسر جدار الصمت أمام الحملات الأميركية، لكن الأوضح من خلال اللغة الأميركية القاسية في التطاول على روسيا والصين، والردود الروسية الصينية الأشد قسوة، ولو من موقع الدفاع، هو أن لبنان بات نقطة صراع مفصليّة على ساحل المتوسط، وأن التبعية الثقافية للعديد من السياسيين والمسؤولين اللبنانيين التي تعميهم عن رؤية حجم تراجع القدرة الأميركية على الاستئثار بالنقاط الجيواستراتيجية على ساحل المتوسط، ستجعل الصراع أشد وطأة على لبنان واللبنانيين.

مقالات متعلقة

Israel’s Plan to Overthrow the King of Jordan, Annexing the West Bank and the Jordan Valley

Countdown to Achieve the ‘Alternative Homeland’ in Jordan Begins

By Adnan Abu Amer

Global Research, January 03, 2020

Middle East Monitor 1 January 2020

The Israeli right is preparing to present a plan to overthrow the Jordanian king after annexing the Jordan Valley in the West Bank to realise the dream of Jordan being converted to Palestine. They aim to establish a confederation between the PA and “Palestinian Jordan” because the Israeli right is interested in annexing the West Bank without the millions of Palestinians within it. Forcing them to head to Jordan.

Israel’s Haaretz newspaper revealed in late December the Israeli right-wing’s approaches and plans, led by Prime Minister Benjamin Netanyahu. This is based on the claims that Israel has major plans for Jordan, but these plans do not include the same king. This is evidenced by several articles and reports written by right-wing Israeli writers this month who all present similar justifications and results, the main of them all is to destroy the peace treaty with Jordan.

Right-wing Israelis believe that annexing the Jordan Valley is a tactical operation aimed at hitting two Israeli birds with one stone: the first is to work to annex the West Bank and cancel the peace agreement with Jordan, and the second is to topple the Hashemite royal family and to embody the dream of Jordan being Palestine.

It is interesting that this dream is shared by all the Israeli right, with all its components and currents, because they are enthusiastic supporters of the idea that Jordan is Palestine. The ruling Israeli right has begun to detest King Abdullah II.

When King Abdullah is shamefully toppled, Israel will be able to complete its annexation of the West Bank and establish a confederation between the Palestinian Authority and “Palestinian Jordan”.Palestine: 50 Years of Occupation

Moreover, according to the Israeli perception, when that happens, the Palestinians in the West Bank will obtain political rights in Jordan.

According to this Israeli theory, when the Palestinian state is established in Jordan, the Palestinians can resolve their issue, put an end to their suffering and stop using armed operations against Israel, because since 1988, Palestinians in the West Bank have been able to obtain temporary Jordanian passports.

It is worth noting that the Israeli approach may contradict Jordan’s interest in reducing the total number of Palestinians in the kingdom because it refuses at the moment to receive Palestinian refugees from Syria in the way it allowed Syrian and Iraqi refugees to seek refuge on its soil.

Perhaps such aspirational Israeli calls towards Jordan are encouraged by the fact that the two-state solution to the Palestinian-Israeli conflict is no longer practical or realistic. Meanwhile, there are claims that the alternative solution is the establishment of an Arab Palestinian state east of the Jordan River, which will achieve peace between Israel and Palestine. They also claim that the river can be used to transport goods and products from either side, with the Israeli Jewish state on one side and the Arab Palestinian country on the other, side by side.

There is another Israeli scenario of Jordan hosting more Palestinians and instead of the kingdom becoming a Palestinian republic, they become citizens with full rights in the Hashemite Kingdom.

The return of Gilad Sharon after a long absence was noteworthy. He is the son of the late Prime Minister Ariel Sharon, who had strong relations with the late King Hussein, King Abdullah’s father. Gilad Sharon returned to claim that the current Jordanian ling would not dare to oppose the annexation of the Jordan Valley by Israel, because Israel has him by his weak spot and the continuation of his rule depends on Israel. He also said that if the king opened his mouth, Israel would turn off the water tap and leave the kingdom to go thirsty.

All these are efforts to drive the king to cancel the peace agreement with Israel and allow Tel Aviv to remove him.

King Abdullah finds himself caught between the anger of the Jordanian public and Israel. The situation of his government has become really difficult because his country’s budget is suffering, the sources of income are declining, the Gulf states, which have always been a source of support for Jordan, have reduced their aid, and millions of Arab refugees have flocked to the kingdom in recent years.

In spite of the increase of tensions between Jordan and Israel over the past year, security coordination between them continues as usual and the intelligence cooperation is at its best. This raises questions about the king failing to use this card to pressure Israel unless this cooperation serves him and not the kingdom.

*

Note to readers: please click the share buttons above or below. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.

Featured image: Jordan bans Israelis from entering Al-Baqura‏ area – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]The original source of this article is Middle East MonitorCopyright © Adnan Abu AmerMiddle East Monitor, 2020

ستراتيجية التكسير النظيف لتقسيم المنطقة وايران

استراتيجية التكسير النظيف لتقسيم المنطقة وايران
المحامي محمد احمد الروسان
بقلم: المحامي محمد احمد الروسان

في 26 – 10 – 1994 م، تم توقيع معاهدة وادي عربة بين النظام الرسمي الأردني و(اسرائيل)، وفي ظل كثرة “الكلام”هذه الأيام وعلى لسان الجميع في العالم، وفي وسائل الميديا الأممية وعلى مختلف مشاربها، حول الحرب المزعومة على عروق الأرهاب في المنطقة وتداعيات ذلك وعقابيله، مع احداثيات الضربة الأمريكية العدوانية المحتملة لسورية في نهاية المطاف عبر مجتمعات الدواعش ومن خلال استثمارات الورقة الكورديّة، وما يجري في كواليس محور التآمر على المنطقة، نجد بأنّ كبار المسئولين الإسرائيليين الصهاينة يؤكدون، بأن القوات الإسرائيلية الحربية الصهيونية، قد أكملت استعداداتها اللازمة لجهة القيام بتوجيه الضربة العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هي محفزات الموقف التصعيدي الإسرائيلي الصهيوني الجديد؟.
   أحسب أنّ إدراك الإسرائيليين الصهيونيين المتزايد باستمرار، بأن إيران(دولة الضرورة)للجميع على وشك أن تصبح قوة نووية، وفي هذا الخصوص أشارت بعض المعلومات بأن إيران أصبحت تمتلك من موارد التكنولوجيا النووية ما يكفي لجعلها تمتلك قنبلة نووية خلال فترة زمنية ليست بالطويلة، أضف الى ذلك رغبة الإسرائيليين الصهيونيين في ممارسة المزيد من الابتزاز، فإسرائيل تعاني من ضغوط اقتصادية داخلية، دفعت إلى تصاعد المزيد من الاحتجاجات، وما من سبيل أمام “إسرائيل” سوى اصطناع سيناريو توجيه الضربة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، وعدم الإذعان لرغبة واشنطن بعدم توجيه هذه الضربة إلا بعد الحصول على الدعم الكافي لإخراج إسرائيل من أزمتها الاقتصادية.
كذلك رغبة الحكومة الإسرائيلية الصهيونية، في توظيف مفهوم الخطر  النووي الإيراني كوسيلة لحشد التأييد والدعم السياسي الداخلي، وذلك لأن القوانين والتشريعات الإسرائيلية الصهيونية الأخيرة والخاصة بحرية الرأي والرأي الآخر وحرية الأعلام بشكل عام، سوف تتيح لحكومة نتنياهو تحويل إسرائيل الصهيونية إلى دولة شمولية ليكودية بالمعنى الحقيقي، فالقوانين الجديدة تعطي السلطات الإسرائيلية استهداف كل القوى السياسية الإسرائيلية التي تسعى لمعارضة التوجهات الليكودية الرسمية.
ويساند ذلك أيضاً، رغبة الحكومة الإسرائيلية الصهيونية في ابتزاز الموقف الدولي، الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لذلك فإن التلويح الإسرائيلي – الصهيوني بضرب إيران الدولة المسلمة، سوف يدفع الأطراف الدولية داخل مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، لجهة التراجع عن دعم مشروع الدولة الفلسطينية ضمن ما بات يعرف بحل الدولتين، كثمن لتراجع إسرائيل عن ضرب إيران.
ويدعم هذه المقاربة الأبتزازية لدولة الكيان الصهيوني لجل الموقف الدولي، سعي الإسرائيليين في القيام من جديد بعمل عسكري ضد قطاع غزة والضفة الغربية، وبالتالي فإن التلويح بضرب إيران هو السقف الأعلى الذي يتيح لإسرائيل الصهيونية تخفيضه لاحقاً ضمن الحد الأدنى، والذي هو في هذه الحالة القيام بعمل عسكري ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة من جديد، ان لجهة الضفة الغربية، وان لجهة غزّة المحتلة، رغم انعقادات لمؤتمر اعادة اعمارها التي دمّرتها الحرب الأخيرة، والذي تشير التسريبات إلى وجود نوايا إسرائيلية صهيونية بإعادة احتلاله أو باحتلال جزئه الأوسط، بما ينتج شطر القطاع المحتل إلى نصفين، وبالتالي فانّ اسرائيل من جديد دخلت دوائر الأنتظار ومآلات الحدث السوري.
ورغبة الأسرائيلي الصهيوني الجامحة، في توجيه ضربة عسكرية ضد جنوب لبنان بعد عملية شبعا الأخيرة، ورسائلها المزدوجة من جانب محور المقاومة لجهة اسرائيل وتركيا وأمريكا، والأستعداد لأشعال المنطقة من جديد خاصةً بعد قصف الجيش السوري العقائدي وحزب الله لمواقع في جبل الشيخ، تحرز فيها جبهة النصرة وما تبقى من الجيش الحر ومنظمات ارهابية أخرى تقدماً ملحوظاً باسناد صهيوني، وفي هذا الخصوص فإن التلويح بضرب إيران المسلمة مع محاولة الأمريكي أخذ ورقة كوباني كمدخل للعبور للرأي العام الأممي لضرب سورية مع ما يتم تحضيره من سلّة تبريرات لمسار عسكري أمريكي جديد ازاء سورية، الهدف منه رصد تحركات حزب الله اللبناني وفهم كيفية استعداداته، بما يتيح للإسرائيليين استطلاع مراكز قوة الحزب العسكرية، ثم القيام لاحقاً بتوجيه المزيد من الضربات بالقدر الكافي لتدميرها، بما يفسح المجال عملياً أمام المضي قدماً في مخطط ضرب إيران، بعد اضعاف النسق السوري من خلال استنزافه عبر حدثه، وبالتالي الأحتفاظ بخصم اقليمي ضعيف غير متماسك مستنزف عبر مناطق عازلة في الشمال والجنوب مع امكانيات فرض مناطق حظر طيران جوي، وانهاكه بلعبة السيطرة على المعابر البريّة، مع دول جواره عبر الأرهاب المدخل وجماعاته الى الداخل السوري.
وهنا تحديداً تشير المعلومات المسرّبة عن قصد، إلى أن التلويح بضرب إيران، الهدف الحقيقي غير المعلن له هو ردع دمشق ونسقها السياسي من مغبة استهداف إسرائيل، إذا تعرضت سورية لعملية استهداف عسكري أجنبي يعد له الآن من جديد، وبالتالي فإن “إسرائيل” قد سعت من خلال هذا التلويح، القيام بتوجيه رسالة إلى دمشق مفادها أن إسرائيل مستعدة للرد.
وتتحدث المعلومات الأستخباراتية التي يتم رصدها بدقة، من قبل بعض مجاميع شبكات جوسسة عنكبوتية وتتمتع بمصداقية عالية، عن وجود العديد من تطورات الأحداث والوقائع الموازية للموقف الإسرائيلي الصهيوني التصعيدي الجديد ضد إيران، حيث رصدت بعض المصادر قيام قيادة القوات البريطانية بإعداد المزيد من الخطط العسكرية الساعية لاستهداف إيران في نهاية المطاف، رغم استعدادها لأستقبال سفير ايراني وارسالها قريبا لسفير لها في ايران يعزّز وجود القائم بالأعمال هناك، وأضافت التسريبات بأن قيادة القوات البريطانية تسعى من أجل الاستعداد ورفع جاهزية قواتها لاحتمالات أن تجد نفسها في موقف المشارك في عملية استهداف إيران، وبالتالي فإن القوات البريطانية يجب أن تقوم بترتيب استعداداتها تفادياً لأي ارتباك أو تردد إذا حانت ساعة الصفر.
وأحسب أنّ عملية التسريب المتعمدة بين الفينة والأخرى، لبعض محتويات تقارير وكالة الطاقة الذرية  والمتعلق بتطورات الملف الإيراني، وعلى وجه الخصوص الفقرات التي تسعى لاتهام إيران بأنها تقوم بتنفيذ مخططات سريّة من أجل تصنيع الرؤوس النووية غير التقليدية، تصب في هذا الأتجاه التصعيدي ولخلق سلّة تبريرات تدفع لتخليق رأي عام أممي حول جلّ الملف النووي الأيراني، وهنا لا بدّ من التأشير على عملية التزامن الدقيقة للغاية، والتي جمعت بين تسريب بعض محتويات بعض تقارير وكالة الطاقة الذرية، وإعلان الإسرائيليين إكمال استعداداتهم العسكرية ضد إيران.
وتقول المعلومات، بأن الفترة القليلة القادمة سوف تشهد تعاوناً عسكرياً استراتيجياً أمريكياً- إسرائيلياً، إضافة إلى مطالبة الأيباك لواشنطن بضرورة عدم التدخل في التأثير على قرار إسرائيل بالعمل العسكري ضد إيران، إضافة إلى حديث بعض المحافظين الجدد القائل:- بأن واشنطن سوف تنظر إلى الضربة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران إن حدثت بأنها أمر واقع، وسوف لن تتردد في الوقوف فوراً إلى جانب إسرائيل.
وتؤكد المعلومات، أن بعض من كبار أعضاء مجلس النواب الأمريكي نجحوا من فترة، لجهة القيام بإجراءات تمرير مشروع قانون جديد داخل الكونغرس الأمريكي، يقيد صلاحية أي مسئول أمريكي بما في ذلك الرئيس أوباما من القيام بأي مفاوضات أو محادثات تتعلق بإيران مع أي طرف إلا بعد موافقة الكونغرس، وأشار الخبراء إلى أن هذا معناه أن لا يقوم الرئيس الأمريكي أو أي مسئول أمريكي بالحديث مع الإسرائيليين حول أي إجراءات تتعلق بإيران، وبكلمات أخرى فإن هذا القانون يمنع المسؤولين الأمريكيين من الاعتراض لدى الإسرائيليين في أي إجراء إسرائيلي ضد إيران.
وتشير بعض المعلومات، بأن منظمة الإيباك أعلنت إعادة ترتيب أولويات جدول أعمالها، بحيث لم يعد ملف الدولة الفلسطينية، أو عملية سلام الشرق الأوسط على قمة جدول أعمالها، والأولوية الآن هي لـ (الضربة العسكرية ضد إيران وارتباطها بالملف السوري) حصراً.
يعتقد كاتب هذه السطور ويحسب بالرغم من كل هذه التطورات، فإن تحليل المعطيات الميدانية – الواقعية، يفضي إلى نتيجة واضحة تقود، أن قيام “إسرائيل” بتوجيه ضربة عسكرية لإيران هو أمر ضعيف الاحتمال وذلك للأسباب الآتية:
أولاً :- عدم وجود ممر جوي متاح للطائرات الإسرائيلية، وذلك لأنه حتى الدول التي يمكن أن توافق على إفساح المجال أمام عبور الطائرات الإسرائيلية، سوف تجد صعوبة بالغة في حماية نفسها من الرد الإيراني، وبكلمات أخرى إذا كانت إسرائيل قادرة على حماية نفسها فإن تركيا والسعودية ستكونان في حالة انكشاف كامل أمام الرد الإيراني، والذي سيكون مدمراً.
ثانياً:- إنّ “إسرائيل” نفسها لن تستطيع مهما أوتيت من قوة أن تكون بمأمن من مخاطر رد الفعل الإيراني، والذي سوف ينطلق من مسافة بضعة كيلومترات من حدود إسرائيل الشمالية.. انّه جنوب لبنان – حزب الله وترسانته العسكرية.
واعتقد وفي معرض التفسيرات الأكثر واقعية للتصعيد الإسرائيلي الجديد ازاء ايران، بأن الأكثر احتمالاً هو رغبة الإسرائيليين الصهيونيين في الظهور أمام دمشق بمظهر القوي، إضافة إلى رغبة الإسرائيليين الصهيونيين في الضغط على أمريكا ومجلس الأمن الدولي، وأيضاً تركيا وبلدان الخليج لجهة الوقوف بحزم إلى جانب متتاليات هندسية من العقوبات الدولية الجديدة القادمة، التي سوف يتم تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما تم تسريبه عن قصد لبعض محتويات بعض تقارير وكالة الطاقة الذرية، حول جلّ حقيقة الموقف الأيراني من الملف النووي الخاص بطهران رغم مفاوضات خمسه زائد واحد جنيف ايران النووي. 
لكن ما يثير قلقي وخوفي كمتابع وباحث في بعض مجتمعات المخابرات، ما تسرّب من معلومات وزيارات سريّة لمسؤولين اسرائليين صهاينة، لكثير من دول عربية كساحات سياسية ان لجهة القوي منها وان لجهة الضعيف منها، ومشيخات عربية ودولة عربية اقليمية توصف بأنّها دولة مريضة الآن يتكالب عليها الجميع، وألخص هذا القلق والخوف بالآتي:-
 الساحة المخابراتية الإسرائيلية تسيطر عليها وتديرها ثلاثة أجهزة هي: جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، جهاز المخابرات العسكرية (امان)، وجهاز الأمن الخارجي (الموساد)، وفي هذا الخصوص نلاحظ وجود المزيد من التطابق والتوازي المستمر بين جهود وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهاز الموساد الإسرائيلي، وذلك على النحو الذي أدى إلى وجود دبلوماسية إسرائيلية مزدوجة تتموضع في الدبلوماسية الإسرائيلية المعلنة، وتشرف على فعالياتها وتداعياتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، والدبلوماسية الإسرائيلية غير المعلنة، ويشرف على فعالياتها وتداعياتها جهاز الأمن الخارجي الإسرائيلي (الموساد).
تجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الفعاليات الدبلوماسية المعلنة والفعاليات الدبلوماسية غير المعلنة، وضمن هذا السياق المخابراتي – السياسي، فقد ظلت العمليات السرية التي يقوم بها جهاز الموساد الإسرائيلي تشكل جانباً هاماً ورئيسياً لجهة، تمهيد و إعداد المسرح السياسي الخارجي بما ينسجم مع طموحات وافاق السياسة الخارجية الإسرائيلية.
تتحدث المعلومات، في أروقة وكواليس بعض المجتمعات العربية المخملية عالية الخصوصية والتي تتخذ من الدين لبوساً، والمعادية لتوجهات وقناعات شعوبها، أنّ رئيس جهاز الموساد الحالي تمير باردو يرافقه الجنرال أفيف كوخافي رئيس جهاز الأستخبارات الأسرائيلي ونائبه، قاما بزيارات سريّة متعددة الى دولة عربية اقليمية غير سورية ومصر.
وتحدثت بعض المصادر الخاصة عن فحوى اجتماع وتفاهمات الجنرال باردو والجنرال أفيف كوخافي مع المسؤولين الأستخباراتين والعسكرين في تلك الدولة المتخمة بالذهب الأسود، باعتبارها تعلقت بموضوع ملف البرنامج النووي الإيراني وايران كحلقة استراتيجية والمستهدفة رقم واحد عبر الحدث السوري كحلقة استراتيجية تكتيكية، واكتفت التسريبات بموضوع الملف النووي الإيرني، ولم تتطرق إلى الموضوعات الأخرى الساخنة التي يمكن أن يكون الجنرالين باردو وكوخافي قد تطرقا لها في تفاهماتهما مع المسؤولين العربان هناك في تلك الدولة.
لا تحتفظ تلك الدولة العربية الأقليمية( الدولة المريضة)المتخمة بالذهب الأسود، بعلاقات علنية مفتوحة مع إسرائيل، ولكن درجت العادة على دخولها بجانب من له اتفاقيات سلام موقعة مع الجانب الأسرائيلي من العرب، في تفاهمات شاملة مع الإسرائيلين وحول جلّ الملفات، وعلى وجه الخصوص والدقة الملف الأيراني، وهذا ليس سرّاً ويعرفه الجميع، وهو تنفيذاً لمعاهدات موقعة بين الجانبين.
 هذا وتسهب المعلومات بالقول:- أنّ العديد من التقارير السابقة والحالية تحدثت عن التعاون بين تلك الدولة والجانب الأسرائيلي بما يضمن وعد الدولة المريضة للإسرائيلين، باستخدام مجالها الجوي كممر لعبور الطائرات الحربية الإسرائيلية المهاجمة لإيران، وهو وعد حصل على تأكيداته من المسؤولين في تلك الدولة الجنرالين باردو وكوخافي أثناء الزيارات السريّة.
 كما تحدثت التقارير والتسريبات بعد تلك الزيارات السرية لبعض قادة مجتمع المخابرات الأسرائيلي، عن دخول التفاهمات بين المسؤولين في تلك الدولة العربية الأقليمية المتخمة بالذهب الأسود(الدولة المريضة)والدولة العبرية الإسرائيلية مرحلة التعاون العملي، بحيث تقوم إسرائيل حالياً بوضع المزيد من العتاد العسكري في أراضي تلك الدولة، وفي هذا الخصوص تحدثت بعض التسريبات بأن إسرائيل تقوم حالياً ببناء قاعدة عسكرية إسرائيلية سريّة داخل تلك الدولة أو أنّها انتهت من بنائها للتو، من أجل تلبية أغراض الاستخدام في حالة نشوء أي صراع محتمل مع إيران بعد الأنتهاء من الحدث السوري.
هذا، وما هو جدير بالملاحظة يتمثل في أن المزيد من التقارير البريطانية والأمريكية، قد تحدثت مؤخراً عن التسريبات التي أشارت إلى وجود تعاون بين تلك الدولة واسرائيل بشأن الملف النووي الإيراني، وما هو لافت للنظر أنّ المصادر السياسية والأمنية لتلك الدولة المريضة، قد ظلت تنفي بشكل متقطع وجود مثل هذا التعاون، وبرغم أن المجال مفتوح أمام بعثاتها الدبلوماسية، لجهة القيام بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صحف مثل التايمز اللندنية، والنيويورك تايمز الأمريكية، والواشنطن بوست الأمريكية، ومجلة فورين بوليسي الأمريكية، فإن هذه البعثات الدبلوماسية المجهزة بالملحقيات الإعلامية لم تحرك ساكناً، وعلى سبيل المثال لا الحصر، برغم أن القوانين الغربية تسمح بمقاضاة المنشآت الصحفية في حالة تعمد نشر الأكاذيب الضارة، فإنه لم يتحرك أحد لإتخاذ أي تدابير قانونية ضد هذه المنشآت الأعلامية الصحفية العريقة، وإضافة لذلك لم تسعَ أي ملحقية إعلامية تابعة لتلك الدولة المريضة، إلى عقد أي مؤتمر صحفي لنفي هذه المعلومات و”الأكاذيب الضارة” بمكانة تلك الدولة، التي يتوجه نحو قبلتها أكثر من ملياري مسلم من أجل الله تعالى فقط. 
وعندما تفشل الدبلوماسية في تحقيق أهدافها, في مسألة استراتيجية حيوية محددة, في العلاقات بين الدول, أو بينها وبين منظمات حزبية, وسياسية, وعسكرية, بحجم بعض الدول, أيّاً كانت هذه المسألة ومفاعيلها, تمتد نتائج ذلك الفشل, الى امكانية اندلاع الحرب, وحالما تنتهي الأخيرة وبغض النظر عن نتائجها, نذهب الى الدبلوماسية من جديد لترتيب الأوضاع, وأي عملية عسكرية, لا تؤدي الى نتائج سياسية, هي عملية فاشلة وفوضوية وغير محسوبة, وقيل أنّ السياسة استمرار للحرب, ويعتقد أنّ العكس صحيح.
كل المؤشرات السياسية والدبلوماسية, تؤكد أنّ دبلوماسية ” اسرائيل ” فشلت في تحقيق أهدافها, وعلى كافة مسارات اشتباكاتها السياسية والدبلوماسية الأقليمية والدولية, بعبارة أخرى قد تذهب ” اسرائيل ” الى حرب مع لبنان أو سوريا أو ايران, مستغلةً ظروف ما يسمّى بالربيع العربي, لكي تخرج من حالة فشلها الدبلوماسي, وكسادها الأقتصادي, وتحويل أنظار شعبها, كما فعلت في حرب حزيران عام 1967 م, الى أفق سياسي ودبلوماسي آخر, تستطيع من خلاله تحقيق آفاق سياسية ومحددات الدبلوماسية الجديدة, مع ايجاد مخرج نوعي جديد في الشرق الأوسط يتيح ” لأسرائيل ” وضعاً أفضل, لجهة القيام بتطبيق جدول أعمالها السياسي بالتنسيق مع واشنطن وبعض العرب.
” إسرائيل ” استطاعت الحصول على العديد من الأسلحة النوعية, سواءً كانت هجومية أو دفاعية, انتهاءً بطائرات اف – 35 الأمريكية الصنع وابتداءً بطائرات اف – 16 واف – 18, بجانب طائرات مروحية هجومية وعتاد عسكري متطور, من الولايات المتحدة الأمريكية المنحازة الى جانب الدولة العبرية, ومن بعض دول الإتحاد الأوروبي والتي تدعي أيضاً الحياد في مسألة الصراع العربي – الأسرائيلي, وهي كاذبة منافقة في الدرك الأسفل. هذا وقد دخلت ” اسرائيل ” مؤخراً, في العديد من من المناورات والتدريبات العسكرية المكثّفة على أرض الميدان, من حيث التعرف على مسارح وسيناريوهات المواجهة المحتملة, مع التدرب على استخدام الأسلحة المتطورة, مع تحديد ” اسرائيل ” لخصومها, عبر دراسات استراتيجية سياسية وأمنية عمّقت, مفهوم الخصم \ العدو في عقيدة جيشها العسكري, بتركيزها على سوريا والتي يصار على اضعافها, عبر أصابع ربيعها الخفية, وايران والتي يتم العمل على اغلاق بوّابتها العربية والأسلامية الدمشقية, وحزب الله الذي يتم شيطنته ربيعيّاً عربياً, واستنزاف قدراته وامكانياته, عبر اثارة الفتن الداخلية اللبنانية, بما فيها تداعيات محكمة الحريري الأب وقرارها الأتهامي حيث يعاد النفخ فيها بين فترة وأخرى,  وحركتي فتح و حماس وإشغالهما بتحقيق المصالحة, وحركة الجهاد الأسلامي لتعيد حسابات استمرارها على السكّة الأيرانية.
المتابع لجهود بعض وسائل الميديا الأعلامية, الموجّهة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و” اسرائيل “, من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية والأسرائيلية, والمتابع لجهود أجهزة اعلام أطراف عربية شرق أوسطية خليجية حليفة, يصل الى نتيجة واضحة, تتمثل في ترسيخ وتجذير مفهوم وحالة سياسية جديدة هي:- أنّ الواقع في الشرق الأوسط الآن, لا يسمح ولا يتيح أي امكانية حقيقية لتحقيق السلام, وعلى هذا الأساس يجب أن يكون هناك تساوق في الهدف, وتعاون وثيق بين واشنطن وتل أبيب وبعض العرب, على تعديل واقع الشرق الأوسط, بما يجعله قابلاً لأستيعاب مفهوم السلام الأسرائيلي الجديد, والذي يتمثل بجهود حكومة يمين – اليمين المتطرف الأسرائيلي \ حكومة بيبي \, باستبدال المفاوضات حول ملف حل الدولتين, باتجاه ملفات جديدة أخرى, مثل ملف السلام الأقتصادي, والذي تحدث عنه مراراً وتكراراً نتنياهو, حتّى صار سياسة أمريكية, ونخشى أن يصير مطلباً عربياً, بفعل ضغط أمريكي وأوروبي بدأ يلوح سرّاً, الى ملف الدولة الفلسطينية المنقوصة الآراضي, ومؤقتة الحدود, مع بقاءات اسرائيلية شاملة في غور الأردن, والتي تحدث عنها أيضاً شاؤول موفاز, وانتهاءً بمشروع سلام فيّاض ورفاقه حول الدولة الفلسطينية الدولة الوهم.
وتجهد الدولة العبرية, بعد فشلها في(خارطة طريق دبلوماسية المفاوضات), في الذهاب مرةً أخرى الى ( خارطة طريق الحرب ), من حيث قيام مراكز ودوائر اللوبي الأسرائيلي بالبدء, في حملة تسويق سياسي – أمني – عسكري نوعية, من خلال التركيز على مسألة زيادة قوّة الردع الأسرائيلية, عبر العمل عسكريّاً على اضعاف حزب الله المتصاعد في قوته, مع تصاعد في قوّة الحركات المسلحة الشيعية العراقية, والشيعية اليمنية, والشيعية الخليجية, وهذا بحد ذاته يهدد المصالح الحيوية الأمريكية في الخليج والعراق والسعودية, وعليه فانّ قيام الدولة العبرية بالقضاء على حزب الله اللبناني عسكرياً, أو عبر اضعاف دمشق أو بالحد الأدنى استبدال نسقها الحالي البعثي القوي, بالنسق الأسلامي السني الضعيف, والقادر على التفاهم مع الغرب وفقاً للنموذج التركي ازاء اسرائيل, لا ينهي فقط نفوذ الحزب في الساحة اللبنانية, وانما يقضي على نموذج ورمزية ( كاريزمية حزب الله اللبناني ), حيث صار نموذج يحتذى به, وعابر للحدود, باتجاه العديد من مناطق الشرق الأوسط والشرق الأدنى .
كذلك التأكيد من قبل دوائر اللوبي الأسرائيلي, أنّ استقرار ” اسرائيل ” الداخلي, سوف يتعزّز كلما تم اضعاف قوّة كل من النواة الصلبة في حركة فتح وحركة حماس والجهاد الأسلامي وحلفائهما – سوريا وايران, بعبارة أخرى تم الربط بين مفهوم تقويض الأمن الداخلي الأسرائيلي, وحركتي فتح وحماس بجانب الجهاد الإسلامي وحلفائهم – سوريا وايران, سوريا ضعيفة ولو بوجود الحركة الأسلامية, التي لها قدرات نوعية للتفاهم مع الغرب, أفضل من سوريا قويّة بنسقها السياسي الحالي, يقابله ربطاً بين مفهوم تقويض الأمن الأقليمي الأسرائيلي, وحزب الله اللبناني, مع التأكيد أنّ انتشار نموذج حزب الله في المناطق الشيعية, وانتشار نموذج حركتي حماس والجهاد الأسلامي في المناطق السنيّة, لا يهدد فقط ” اسرائيل “, وانما يمتد الى تهديد المصالح الحيوية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط, والشرق الأدنى, لا بل في العالم كما قلنا آنفاً .
وتأسيساً على ما ذكر آنفاً, كل المؤشرات تقول:- هناك احتمالية كبيرة بأن تقوم ” اسرائيل “, بتنفيذ عمل عسكري – هو أحمق بكل المقاييس – لجهة القيام باستعادة قوّة الردع الأسرائيلية من جهة, وخلط لأوراق اللعبة في الشرق الأوسط من جهة أخرى, فنكون على أبواب حرب اقليمية تعيد ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط والعالم معاً.
فهي(أي ” إسرائيل “) في حيرة من أمرها, هل تبدأ باستهداف جنوب لبنان, مع وجود قوّات اليونيفيل الدولية وقرارات الشرعية الأممية؟ أم تستهدف الآراضي الفلسطينية, وخاصةً قطاع غزّة من جديد؟ أم تستهدف إيران بشكل مشترك مع أمريكا وبعض العرب المرتهن الخائن، وخاصة أن هناك مشروع جديد مختلف عن سابقه لأنطلاق ما تسمى بالمفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي،ً هي بمثابة غطاء لضربات محددة ومحدودة بزعم الحرب على عروق الأرهاب المصنّع في المنطقة تستهدف سورية وقد تمتد الى ايران نفسها؟.
وفي ظل تداعيات وعقابيل ومآلات ما تم ذكره سابقاً هنا، كيف ستكون مستقبل العلاقات الأسرائيلية الأردنية، مع استعداد عمّان لأستقبال سفيرة اسرائيلية صهيونية جديدة بدل الصهيوني دانيال نيفو الذي انتهت مهمته كسفير؟
برغم توقيع النظام الرسمي الأردني لأتفاقية سلام وادي عربة مع الدولة العبرية(الكيان الصهيوني)، وبرغم تعاون مفترض متذبذب على طول خطوط(تل أبيب – عمان)الذي يتراوح بين الشدة المرتفعة والشدة المنخفضة، وبرغم ما يصل إلى ما يمكن وصفه بالحرب الباردة الناعمة بين تل أبيب والعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، فإن طرفي اتفاقية وادي عربة ما يزالان أكثر شكوكاً إزاء نوايا بعضهما البعض.
وباشارة الى البعد الهيكلي البنائي في طبيعة وحقيقة جلّ العلاقات الأردنية الأسرائيلية، تعتبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الأكبر لجهة امتداد الجوار الإقليمي مع(إسرائيل)، وإضافةً لذلك تمثل الضفة الغربية القلب النابض بين (إسرائيل) والأردن. يتواجد السكان الفلسطينيون بأعداد كبيرة في الضفة الغربية و(إسرائيل) والأردن، وهو أمر له أكثر من دلالة على خط عمان – تل أبيب. إضافةً لذلك، توجد الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بدور الراعي لمسيرة علاقات خط عمان – تل أبيب، وهو أمر له أكثر من دلالة أيضاً على روابط خط عمان – تل أبيب التي تتفاوت متأرجحة، بين حالات الخلاف وحالات التعاون ومستويات التنسيق الأمني والسياسي المرتفع أحياناً والمنخفض تبعاً لمجريات التطورات في المنطقة بفعل الحدث السوري ومآلاته وعقابيله.
وبحثاً في البعد القيمي الأدراكي للعلاقات الأردنية الصهيونية، برغم وجود اتفاقية سلام وادي عربة وبنودها المتعددة لجهة ضبط علاقات خط عمان – تل أبيب وتعزيز التعاون بين الطرفين، فإن هذه الاتفاقية وبنودها ما تزال عاجزة تماماً في مواجهة معطيات حقائق حتمية الجغرافيا والتاريخ.
وبكلمات أخرى، فإن حتمية الجغرافيا والتاريخ ما تزال تفرض حضورها القوي وترفض بعناد الانصياع لبنود اتفاقية سلام وادي عربة، وحالياً ما يزال الرأي العام الإسرائيلي يجاهر بعدائه للأردن، وما يزال الرأي العام الأردني أكثر تمسكاً بشرعية المقاومة ضد الهمجية الإسرائيلية، والعدو في عقيدة الجيش العربي الأردني هو: (اسرائيل) بجانب الأرهاب. وعلى هذه الخلفية سيكون صعباً إن لم يكن مستحيلاً على خط عمان – تل أبيب إرغام الشعب الأردني على قبول ما لا يمكن لأي عربي قبوله!!
الأسرائيليون الصهاينة لديهم بعد تفاعلي سلوكي خاص بهم وقناة يعتبرون من خلالها بأن الإدراك الإسرائيلي لروابط خط تل أبيب – عمان، يقوم على أساس الأبعاد غير المعلنة لاتفاقية وادي عربة، والتي تتمثل في أن عمان قد دخلت في الاتفاقية لجهة عقد صفقة استثنائية لا تقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وإنما على أساس ضمان واستمرار النظام الأردني مقابل السلام مع إسرائيل.
يقول هذا المنظور الإسرائيلي الصهيوني والذي لا يفكر الاّ بعقلية القلعة كما وصفه المرحوم الملك الحسين في حياته في أكثر من محطة، ازاء مسارات التعنت الأسرائيلي الصهيوني في التفاهم مع الفلسطيني والأردني، وأعاد التذكير به الملك عبدالله الثاني في أكثر من سياق متساوقاً مع رؤية والده الثاقبة، يقول المنظور العبري ازاء ما اعتبره صفقة: بأن التداعيات المستقبلية القادمة ستحمل معها الكثير من المشاكل في علاقات خط عمان – تل أبيب وذلك لعدة أسباب:-
– تبدأ بالتناقض بين اعتماد النظام الأردني لسياستين: إحداهما تركز على التعاون مع العرب في الشأن العام الأردني من جهة، ومن الجهة الأخرى التعاون مع تل أبيب في الشأن الخاص بالنظام الملكي الأردني لجهة تعزيز قدرته على البقاء والاستمرار، ويرى الخبير الإسرائيلي الصهيوني(إيفرايم كام)بأن هذه الثنائية تمثل سر استمرار النظام الأردني على مدى ما يقارب منذ تأسيسه كنظام ملكي وحتّى اللحظة.
 – ويضيف المنظور العبري: مروراً برؤية المخاطر لجهة أسلوب إدارة الأزمة في التعامل مع المشاكل الأردنية الداخلية، حيث درج النظام الملكي الأردني على تجميع المشاكل الداخلية ضمن ثلاثة فئات هي:
– المشاكل السياسية: ويركز النظام على التعامل معها وفقاً للمنظور الأمني – العسكري( يرى كاتب هذه السطور أنّ هذا تقيم وتقدير خاطىء بامتياز).
– المشاكل الاقتصادية: ويركز النظام على التعامل معها وفقاً لمنظور المساعدات الخارجية غير عابئ بما تفرضه على الاقتصاد الأردني من تبعية وما تضطر السياسة الخارجية الأردنية من تقديمه من تنازلات لمحور تل أبيب – واشنطن.
– المشاكل الفلسطينية: ويركز النظام الأردني في التعامل معها وفقاً لاستراتيجية إعادة توجيه الملف الفلسطيني، بما يؤدي إلى إبقائه ضمن دائرة عدم الصدام مع النظام، وضمن صفقة تتضمن عدم قيام الأطراف الفلسطينية باستهداف النظام مقابل الوجود الآمن في الأردن.
والسؤال هنا يقول الأسرائيلي الصهيوني في نواة دولته العبرية: ما هو مستقبل المصالح الاستراتيجية على خط عمان – تل أبيب؟
ويجيب الأسرائيليون: تطورت المصالح الاستراتيجية على خط عمان – تل أبيب، بشكل متدرج وعلى وجه الخصوص خلال الفترة التي أعقبت مطلع سبعينات القرن الماضي، وعلى هذه الخلفية يمكن الإشارة إلى النقاط الآتية:
– ينظر النظام الأردني إلى إسرائيل بشكل يتضمن الإدراك المزدوج المتناقض لجهة:
– أن إسرائيل تمثل الخطر الأكبر على أمن الأردن.
– أن إسرائيل تمثل العامل الأهم لتأمين بقاء واستمرار النظام الملكي الأردني.
– تملك إسرائيل القدرة على القيام بردع الأطراف المحلية التي تهدد النظام الأردني.
وتأسيساً على هذين الجانبين يرى الأسرائيلي، يمكن القيام بعملية ترسيم المصالح المشتركة على خط تل أبيب – عمان على أساس:
– الإدراك غير المعلن للوجود الفلسطيني باعتباره يشكل الخطر المشترك الذي يهدد وجود النظام الأردني وإسرائيل.
– الإدراك المعلن المشترك الذي يتمثل في ضرورة التمسك بالتحالف مع واشنطن باعتبارها الطرف الأقدر في العالم على تقديم “إكسير الحياة” الذي يطيل عمر النظام الأردني ويثبت وجود إسرائيل في المنطقة.
وفي ظل هذا المنظور الأسرائيلي الصهيوني لوادي عربة، تحدث الملك في لقاء قريب مع احدى الكتل البرلمانية الأردنية لجهة الزمن، عن الداعشية الصهيونية بجانب الداعشيات العربية والأسلامية الأخرى، وعن حرب أهلية داخل الأسلام بين معتدل ومتطرف، وعن نقده لما يسمى بالتحالف الدولي، في حرب الأخير المزعومة على عروق الأرهاب في المنطقة، حيث يرى كاتب هذه السطور أنّه تم توريطنا به بخلاف ما يسعى الأعلام الرسمي الأردني، وبعض المجاميع السياسية والأعلامية تصويره، حيث وصفه الملك وصفاً دقيقاً بقوله: انّه تحالف مقلوب، وجاءت الأخيرة على اطلاقها والمطلق يؤخذ على اطلاقه، وهنا يمكن بناء أكثر من سيناريو وتفسير حولها، يصل درجة الأحتمال في تعليق العمل الأردني العسكري لاحقاً في هذا التحالف الخارج اطار الشرعية الدولية.
قد تدرك الدولة الأردنية أن داعش بلاء عملت على خلقه منذ زمن خلايا التفكير ومكاتب التخطيط العسكري في نواة البلدربيرغ الأمريكي ونواة الكيان الصهيوني، حيث تم خلقه ضمن سياقات(استراتيجية التكسير النظيف)لضمان أمن العالم، ولغايات تقسيم المقسّم وتجزئة المجزّأ وتفتيت المفتّت في المنطقة العربية، ونلحظ أدوار في ذلك لكل من(أويد بنون)الأسرائيلي الصهيوني الموظّف السابق في الخارجية الأسرائيلية، وكذلك لأمير الظلام(ريتشارد بيرل)، كذلك أدوار أخرى لمنظومة الشبكات العنكبوتية التجسّسية في مواقع حسّاسة في أمريكا أمثال: رودولف جيولياني، دوغلاس فيث، دايفيد، ميراف، رسمير، وكذلك أدوار لبعض مؤسسات غير نفعية في واشنطن مؤيدة لأسرائيل مثل: المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، معهد الدراسات الأستراتيجية والسياسية العليا.
استراتيجية تكسير نظيف عبر حروب أهلية مدنية وأثنية عرقية، أقرّت في مؤتمر القدس حول الأرهاب الدولي بدعوة من معهد جوناثان في تموز عام 1979 م، وهو على اسم شقيق بنيامين نتنياهو(جوناثان نتنياهو)الذي قتل عام 1976 م في غارة اسرائيلية على مطار أنتيبي في أوغندا لأطلاق سراح الرهائن على طائرة الخطوط الفرنسية المختطفة، حيث كشفت وثائق الأستخبارات العسكرية البريطانية أن جوناثان قتل في عملية(راية مزيفة)، والأخيرة تعبير يستخدم لوصف عملية عسكرية سريّة مصممة بشكل مخادع، بحيث يبدو بأنّ جهة أخرى قد قامت بها، خطط لها الموساد لخلق موجة تعاطف مع الأسرائليين في فرنسا ودول وساحات أخرى.
فخطة أويد بنون صيغت وأقرّت لنبذ عملية السلام مع الجانب الفلسطيني برمتها، وابتلاع الضفة الغربية عبر الأستيطان والقدس الشرقية، وتقسيم المسجد الأقصى وضم وابتلاع مرتفعات الجولان وغزّة على المدى البعيد، ولجعل الأردن وطناً بديلاً عبر اثارة الفوضى فيه، واللعب بورقة الديمغرافيا بعد التعزيز والخلط الديمغرافي الأخير، بسبب الحدث السوري وصناعة اللجوء في الأردن، وقبله نتيجة للحرب على العراق عام 2003 م، والتي دفعت بموجات نزوح عراقية كبيرة نحو الأردن.
غلاة المستوطنون الأسرائيليون رفعوا أعلام داعش في القدس وتل أبيب، حيث داعش تخلق تشوّهاً تستفيد منه اسرائيل الصهيونية، والأستخبارات الأيرانية كشفت عن خطوط سريّة بين داعش ومنظمة مجاهدي خلق في العراق، وفرنسا ترعى محادثات بين مجاهدي خلق وداعش بعلم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس المشرف المفترض على العمليات الجويّة العسكرية الفرنسية، على داعش في العراق وسورية، هذا وتعرف زوجة فالس السيدة(آن غرافيون) في الوسط المخملي السياسي الفرنسي، بدعمها لأسرائيل وهي سليلة أسرة مولدوفان اليهودية الصهيونية.
ولأنّ التلاميذ يا سادة نادراً جدّاً ما يهدّدون آساتذتهم، فلم يعرف أنّ قادة(اسرائيل )تحدثوا عن تهديد خطر داعش على الكيان الصهيوني، لذا تبقى اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الأب البيولوجي لداعش والمرشد الأيديولوجي.
وهنا لا بدّ من الأشارة الى أنّ الأمير السعودي الوليد بن طلال المستثمر في مؤسسات اعلامية يملكها روبيرت مردوخ مؤيدة لأسرائيل والمحافظين الجدد، أشار هذا الأمير الوديع وبلغة واضحة جداً، الى وجود حلف يضم اسرائيل وبعض الدول الخليجية وتركيا. والحلف الأخير المشار له من قبل الوليد الأمير، يستخدم داعش كطليعة له لأعادة رسم حدود الشرق الأوسط وفقاً لأستراتيجيات التكسير النظيف وخطة أويد ينون، ليهدد ايران ومصر، ويقسّم العراق وسورية ولبنان ولجعل الأردن وطناً بديلاً، ليصار الى هدفه الأسمى باستهداف: الفدرالية الروسية والصين.

River to Sea Uprooted Palestinian   

The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of the Blog!

Assad: Syria Will Frustrate Israeli Attempt to Set Up Terrorist Zone in South

Al-Akhbar Newspaper

Translated by Mohamed Salami

The Syrian president Bashar al-Assad revealed that ‘Israel’President Assad is recruiting the militants who are flocking from Jordan and deploying them in the buffer zone which separates between the Syrian and the Israeli armies on the Golan Heights, emphasizing that Syria will frustrate the Zionist conspiracy.

Assad warned against the Zionist plot, which he added, will lead to a zone similar to that which they formed southern Lebanon.

The  Syrian leader asserted the militants in Yabroud will give up as they are firmly besieged by the Syrian army that, according to Assad, is remarkably advancing in the North.

Syria president underscored that invading Damascus and its countryside by the militants is impossible and that the propaganda which circulates the infiltration  of large numbers of militants from the south is fake and aims at boosting the militants’ morale.

In a different context, President Assad considered that Kerry plans to set up the Jewish state in Palestine in order to establish an  alternative Palestinian state in Jordan.

Al-Assad stressed also that he will run to the presidential elections on the base of a political and economic program, not on an authoritative position.

Source: Agencies
 06-03-2014

President Assad: Syria Rejects Kerry’s Plan to Consecrate ’Israel’ Jewish State

Local Editor

President Bashar al-Assad on Tuesday received a delegation
President Assad from the Jordanian Foreign Affairs Council for Regulating Popular Diplomacy, headed by Nahedd Hatar.

During the meeting, President al-Assad affirmed the importance of popular delegations which encompass intellectual elites and popular demographics in creating a popular movement on the Arab arena, which is essential for confronting plots targeting the region’s people.

President al-Assad asserted that despite the aggressive war targeting them, the Syrian people will always stand alongside their brethren in Jordan and support their struggle to preserve the Jordanian national identity and state.

He reiterated Syria’s rejection of the plots in the region that seek to consecrate Israel as a Jewish state, which is the goal of the plan of US State Secretary John Kerry that involves removing the Arab people of Palestine and liquidating the Palestinian cause at the expense of Palestine and Jordan.

For their part, the Council members said that Syria’s steadfastness is an essential cornerstone for foiling the conspiracy targeting Arab states, because what the Syrian people are facing is a prelude for realizing western projects in the region, including the project of finding a replacement homeland for the Palestinians and terminating their right to return.

The members said that the goal of the Council is to rally Arab public opinion against terrorism, not just in Syria, but across the region, stressing that the Jordanian people will never accept any infringement upon Syria and its course.

Source: Agencies
04-03-2014 – 18:37 Last updated 04-03-201

الأسد: الوضع تحت السيطرة

الأسد: الوضع تحت السيطرة

نسائم دمشق تداعب القلب؛ المدينة المكتظة بالحياة والناس تمنحك الشعور بالأمان، فتستيقظ في ذاكرتك مشاهد من الأيام الشامية الرائقة لما قبل الحرب. ليست موجودة هنا إلا كظلال حزينة توشح صخرة الصمود. قرب قصر المهاجرين، يزدحم السير، وتغيب التأملات في المأساة؛ لا شيء مثيراً. يوم اعتيادي كأنه في مطلع آذار 2011، لكن، بعد دقائق، هناك موعد مع الرئيس. ومن مدخل شارع القصر تبدأ الألفة في الحضور، وتكتمل في صالون الاستقبال البسيط، حيث يستقبلك… بشار الأسد، بابتسامة محبة، تخترق البروتوكول والرسميات وأثقال السلطة، لتنشر في الجو عبق القرب والصداقة

ناهض حتر
الرئيس مرتاح تماماً؛ يصلك فوراً إحساسه العميق بتجاوز الأيام الصعبة التي عاشتها الدولة السورية على مدار السنوات الثلاث الماضية. منذ بضعة شهور، كان بشار الأسد يعطي لزواره الشعور بأنهم في حضرة مقاتل. اليوم تشعر بأنه ذلك المقاتل الراجع منتصراً من الميدان.
بكلمتين يلخّص الرئيس الموقف: «الوضع تحت السيطرة»! فأين ما كان يشفي غليل الصحافي من التفاصيل الميدانية؟ أيكون أن ما بقي من الحرب ليس سوى التفاصيل: في القلمون نعطي الفرصة لاستسلام المسلحين في يبرود. لكن الأمر انتهى. وفي الشمال، يسير العمل العسكري حسب الخطة.
تسأل: الأخطر الآن في الجنوب؟
في جنوبي سوريا، يقول الرئيس، يواصل جيشنا عملياته، ويكثفها منذ شهر. لا يوجد خطر ولا حتى معركة كبرى. هناك تهويل إعلامي حول خطط الغزو من الأراضي الأردنية. ولعل التهويل مقصود كجزء من الحرب النفسية، كمحاولة لشدّ عصب المجموعات المسلحة المنهارة، أو حتى كمسعى لعرقلة المصالحات الميدانية الجارية. إنهم يعرفون جيداً أن الطريق إلى دمشق مغلقة كلياً، ولم يعد هناك عاقل يفكر في الضغط على العاصمة أو ريفها. أصبح ذلك من الماضي، لكنهم يسعون إلى تلافي انهيار شامل سريع. أما الخطورة، فهي في مكان آخر؛ وهي تكمن في الخطة الإسرائيلية لإقامة شريط مجاور للجولان المحتل، يقع تحت سيطرة الإرهابيين. شيء شبيه بما أقامه الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان: كيان عميل.
يتدفق المسلحون بأعداد غير مسبوقة من الأراضي الأردنية إلى الحمّة، ومنها يتولى جيش الاحتلال الإشراف على تصنيفهم وتدريبهم وترتيب انتقالهم تحت حمايته إلى المنطقة المنزوعة السلاح، وفقاً لاتفاقية فصل القوات بين سوريا وإسرائيل. وهي منطقة لا توجد فيها قوات سورية، ولا إسرائيلية، لكنّ الإرهابيين الذين يحشدهم الاحتلال في هذه المنطقة يمثلون امتداداً له. وهو ما يشكل، بالتالي، توسيعاً للمنطقة المحتلة.
يستنتج الأسد أن إسرائيل تسعى لكي تفرض حقائق جديدة في الجولان تخلّ بتوازن القوى وقواعد الاشتباك واتفاقية فصل القوات. وهي تريد، بذلك، أن تضعنا أمام خيار عسكري يسمح لها بالتحول إلى طرف سياسي في الأزمة السورية.
لن ننسى أن المنطقة العازلة المعنية هي، بالأساس، المنطقة المتاحة للمقاومة الشعبية التي كانت دمشق قد رخصت لها في صيف 2013؛ الكيان المسلح العميل سيواجه احتمالات المقاومة.
بالنسبة إلى الرئيس الأسد، لا شيء جديداً في التعاون المتعدد الأشكال بين الجماعات المسلحة وإسرائيل. ليس فقط في أهداف الحرب الكبرى، بل في العمليات أيضاً؛ فالقتال ضد قطاعات الجيش العربي السوري المعدّة لمواجهة الإسرائيليين، والاعتداءات على مواقع الدفاع الجوي، حدثت، بنحو قطعي، من خلال تعليمات إسرائيلية. وقد جاء الوقت ليظهر هذا التعاون على الملأ في مشروع عسكري وسياسي في الجولان. وهو مشروع ستفشله سوريا، ولن يحصد منه الحلف المعادي لسوريا سوى افتضاح تحالفه مع تل أبيب في مواجهة دمشق. الغضب المستجدّ الذي نلمسه في الإعلام السوري على مواقف النظام الأردني يغدو لدى الرئيس عتباً على الشقيق التوأم، وسؤالاً عن مصلحة الأردن، البلد والدولة والنظام، في السير في مخططات أميركية ـــ إسرائيلية ـــ سعودية معادية ليس فقط للدولة، بل للوطن السوري.
الأسد الذي يكنّ تقديراً خاصاً للشعب الأردني وحركته الوطنية، ووقفتها إلى جانب سوريا خلال سنوات الحرب المستمرة، ينظر إلى التطورات الأخيرة على الحدود الأردنية ـــ السورية من زاوية النظر الأردنية؛ فهو يخشى على الأردن من التوسع الإرهابي من جنوبي سوريا باتجاه الأردن، ويخشى على الأردن من احتمالات فوضى وجموح إسرائيلي يسمحان بتمرير مشروع الوطن البديل.
هكذا، حين تلمس الحس المرهف بالمسؤولية القومية لدى الرئيس، تدرك لماذا هي دمشق قلب العروبة النابض، ولماذا هي مركز قومي. يلاحظ الأسد التطورات التي دفعت بالحلف المعادي إلى العمل على توريط الأردن؛ فعلى الجبهة الشمالية تراجع التدخل التركي تحت نوعين متضافرين من الضغوط: ضغوط الفشل الداخلي لرأسمالية مموّلة من الخارج إنجازاتها، في النهاية، ليست أكثر من بالون، وضغوط فشل خارجي يتمثل في سقوط المشروع التركي في سوريا. وعلى جبهة العراق، حققت المعركة التي يشنّها الجيش العراقي ضد المجموعات الإرهابية نجاحات جدية أضعفت قدرة هذه الجماعات على استخدام الممر العراقي نحو سوريا، وعلى جبهة لبنان، يكاد التهديد الآتي من هذا البلد يتلاشى؛ فلم يعد هناك في أيدي واشنطن والرياض سوى الحدود الأردنية. ولذلك، يظهر هذا الاهتمام المركز على توريط الأردن. ويؤكد الأسد، مرة أخرى، أن الوضع تحت السيطرة، ولا تمثّل الجبهة الأردنية، بالنسبة إلينا، تهديداً، لكن خشيتنا هي على نتائج هذه الورطة بالنسبة إلى البلد الشقيق.
هنا، آن الأوان ليخرج سؤال فلسطيني ـــ أردني من الظل، ويُوضَع على مائدة الرئيس: تزامُن التحضيرات لمؤتمر جنيف 2 وانعقاده مع الجولات المكوكية لوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الهادفة إلى تسويق مشروع مضمونه الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وإنشاء كيان فلسطيني مقطع الأوصال، بلا سيادة، وبلا قدرة جغرافية أو اقتصادية على استيعاب سكانها، عدا عن توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لجوئهم، وهو ما يعني بالنسبة إلى الأردن تحوله وطناً بديلاً؟
حسم الرئيس الأسد الموقف السوري بوضوح: سوريا، رغم كل ما تعانيه، ستقف إلى جانب الشعبين الفلسطيني والأردني في مجابهة مشروع كيري، وهي ترفض قيام أي كيان فلسطيني خارج فلسطين، وتقف مع الشعب الأردني وحركته الوطنية لمنع الوطن البديل من التحقق، ومن أجل الحفاظ على الهوية الوطنية الأردنية والدولة الأردنية، وتعتبر الحفاظ عليهما جزءاً من أمنها القومي.
هل يعني ذلك أن «روح» جنيف 2 قد انتهت؟
جنيف 2، بالنسبة إلى دمشق، هو مشهد تفاوضي مع الغرب، لا مع أدواته التي جرى تقديمها لتمثيل «المعارضة». فشل جنيف 2 بالطبع. ربما أصبح من الماضي، لكن العملية الأساسية المعتمدة على ركيزتي الحسم والمصالحات الميدانية والتفاهمات الداخلية مستمرة. وهذه العملية الوطنية، تحقق، كما يرى الرئيس الأسد، نجاحات متعاظمة، يوماً بعد يوم، بحيث يمكننا القول «إن الحواضن الاجتماعية للمسلحين والإرهابيين، تتفكك»، بينما يعيد المجتمع السوري اكتشاف ذاته، وسبل التوصل إلى التوافق على إعادة البناء السياسي والثقافي والعمراني والاقتصادي. تفاؤل الرئيس وثقته يعكسان إنجازات ميدانية في مجالي ضرب الارهاب والمصالحة الداخلية، لكن من غير الممكن فصلهما عن التطورات الحاصلة في أوكرانيا. فاتجاه الرئيس الروسي إلى مجابهة حاسمة مع الغرب في ذلك البلد، خلّف وراءه عملية جنيف 2 كمنهج. لا يتحدث الروس الآن عن حل سياسي مع «المعارضة» المدعومة من الغرب في سوريا، في ما كان جزءاً من إطار تفاهمات دولية، بل عن نضال الجيش العربي السوري ضد الارهاب.
موسكو حليف موثوق تماماً، كما يقول الرئيس. وكل ما قيل أو يقال عن تردّد روسي إزاء التحالف مع دمشق لا أساس له. «لقد التزمت روسيا حرفياً بكل اتفاقاتها معنا، وإلا كيف حاربنا ثلاث سنوات؟ وكيف حافظنا على جاهزيتنا للمواجهة مع أخطار التدخل العسكري الخارجي واحتمالات العدوان الصهيوني؟».

مرشح وبرنامج

المواطن بشار حافظ الأسد سيترشح للرئاسة. حزب البعث العربي الاشتراكي هو الذي سيرشح الأسد للمنصب، لكنه سيخوض الانتخابات من موقع سياسي لا من موقع سلطوي، وعلى أساس برنامج رئاسي غير حزبي يتضمّن رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار التيارات والحساسيات الوطنية المختلفة المشارب التي وقفت في خندق الجمهورية ضد التدخل الخارجي والإرهاب.
وإلى الثوابت القديمة والرؤية الجديدة، يسعى الأسد إلى برنامج يلامس قضايا الناس اليومية، إعادة البناء، والنهج الاقتصادي الاجتماعي. وكذلك، سيتضمن البرنامج محاولة للإجابة عن سؤال رئيس: كيف يمكن ألا تتكرر المأساة الحالية في سوريا مستقبلاً؟

نقد ذاتي

يقول الأسد: توسعنا في الانفتاح الاقتصادي أكثر ممّا يجب، حتى الذين يؤيدون الانفتاح في الدولة السورية يعترفون بذلك. المهم الآن ألا ننغلق، لكن ضمن الضوابط الوطنية والاجتماعية؛ فشبكة أمان الاستثمار الخاص أن يكون وطنياً، وأن يركّز على المؤسسات المتوسطة والصغيرة. القطاع العام كان وسيظل محورياً في الاقتصاد السوري؛ نحن لم نخصخص شيئاً من قطاعنا العام لحسن الحظ، فاحتفظنا بقدرتنا على الصمود الاقتصادي. لولا القطاع العام ما كنا صمدنا

مع الملك عبدالله الثاني

يتذكر الرئيس أنه ناقش مخاطر الوطن البديل مع الملك عبدالله الثاني في وقت مبكر، حين التقى الملك في حياة والده الراحل حافظ الأسد، في عام 1999؛ «كان ذلك يشغلنا منذ ذلك الحين. اليوم ربما جاء وقت التنفيذ».
الاخبار

The impact of recognising Israel as a Jewish state .

Source

Dr Abdullah Al-Ashaal

Dr Abdullah Al-Ashaal
Friday, 24 January 2014 11:50

The Zionist project is a comprehensive, long-term programme. Given that the Arab people don’t have a single national narrative or memory, Israel’s story from the earliest immigrants at the end of the nineteenth century has been one of steady progress. It is easy to see the Arab retreat and Israeli progress since the establishment of the state in 1948.

The Arab leadership has tended to focus on isolated details, looking at them as independent issues. The Zionists, on the other hand, look at matters comprehensively, precisely and flexibly. They are aware of available possibilities, capable of creating the right conditions to suit their aims (as well as adapting existing ones) and transforming challenges into opportunities.

Lacking a coherent strategic vision, the Arabs are hesitant and influenced easily. This opens the door to the Israeli spy agency, Mossad, and the Zionist media to penetrate public and ruling positions in the Arab world, seeking out weak spots backed all the time, of course, by US hegemony.

Israel insists on the recognition by the world, and especially the Palestinians, of its status as a “Jewish state”. This has serious implications for Israel’s non-Jewish citizens and could signal another step in the drive to remove all trace of Palestinian existence in historic Palestine.

The idea of “The Jewish State” was mooted by Theodor Herzl in his book of the same name, published in 1896. The newly-formed World Jewish Congress adopted the book’s content as a programme of action for the Zionist movement. It depended from the very beginning on immigration to Palestine (although that was not Herzl’s first choice of location for the state) and international support, especially colonialist countries who would, it was believed (rightly) look favourably on what was in effect another colonial project.

On 2 November 1917, Britain’s foreign minister, Arthur Balfour, sent a letter to Lord Rothschild on behalf of the Zionist Federation of Great Britain and Ireland, in which he said that the government “views with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people… it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.”

This, then, was the birth certificate of the Zionist project but it only promised the establishment of a “national home” for Jews “in Palestine”. Britain was given the League of Nations “Mandate” to guide Palestine towards independence in the post-First World War carve-up of the Ottoman Empire. The 1946 Anglo-American Joint Commission of Inquiry into Jewish migration to Palestine said that a “Jewish state” went beyond what the Balfour Declaration and British Mandate intended. Zionism, however, has always sought to take all of the land of historic Palestine, not just what others allocated or suggested.

When the nascent United Nations resolved to partition Palestine into Jewish and Arab states in 1947, the Zionists interpreted the move as a reward for the Jews’ struggle against the British Mandate, which involved terrorism against British occupiers and Palestinians alike. The partition resolution, claimed the Zionist movement, gave it legitimacy and cemented this in the psyche of the international community. It should be noted that the partition was based on ethnicity not religion; most religious Jews objected to the Zionist project because it was against the teachings of Judaism. Today, even though most Israelis would call themselves “secular Jews”, they cling to the belief that God gave the Jews “the Promised Land” and that this is their birthright. Many Jews object to the occupation of Palestinian land but still support the concept of a Jewish state.

The late, unlamented Ariel Sharon was the first Israeli official to renew the call for recognition of the Jewish identity of Israel in his speech before US President George W Bush in Aqaba in 2003, with Hosni Mubarak present. There was no reaction from the Arabs or Mahmoud Abbas, who was at the time Palestinian prime minister. The Arab League had come up with the “Arab Initiative” in Beirut in 2001, despite US Secretary of State Colin Powell calling upon Palestinians to recognise Israel as a Jewish state. Bush adopted this in his speeches, including his farewell speech to the Knesset in May 2008. It is believed that the term was also in the guarantee letters Sharon received from Bush on April 24, 2004 which flipped the US position upside down, proceeding towards finalising a US law in November 2002 during preparations to invade Iraq; this committed the administration to recognising Jerusalem as the united capital of Israel.

The whole concept of Israel’s “Jewishness” was set out in the “declaration of independence”, followed by Israel’s 1950 “Law of Return” for Jews. Benjamin Netanyahu has insisted on recognition of this as a precondition for talks with the Palestinians, following Obama’s use of the term at the UN in September 2010. Ex-prime minister Ehud Olmert had also used it as a precondition to talks. The question is; do the Palestinians realise the impact and consequences of the term?

Israel as a “Jewish state” does not mean that it is going to be a faith-based state; it means that nationality will be exclusively for ethnic Jews. The Palestinian Arabs living in Israel, 20 per cent of the population will become a foreign minority. Thus their right to live on their own land will be removed. Their presence in historic Palestine is the material evidence that this was somebody else’s land before Israel was created and the ethnic cleansing began, but the Zionists will be able to “deport” them beyond “the Jewish state”.

Palestinian recognition would change Israel’s hope of a Jewish state into a legal reality and clear the way for more ethnic cleansing. It would also destroy Palestinian refugees’ legitimate right of return to their historic homeland from which they were expelled at gunpoint by the Zionists and then the Israelis. Recognising Israel as a Jewish state means that minorities who enjoy Israeli citizenship but not nationality will lose that citizenship.

Since Israel was established as per the UN partition plan, and Israel is the one to decide its own borders (which have never been declared to this day), Palestinians’ right to establish their own independent state will also be dropped. Israel can then declare that all of historic Palestine is Israeli and Jewish, and Palestinians are thus foreigners in Israel.

UN General Assembly resolution number 273 of May 1949 put three conditions for accepting Israel as a member of the UN, the most important of which was that the new state would have a constitution which calls for respect for minorities and respect for the Palestinians to have their own state. It also insists on Israel allowing Palestinian refugees to return to their land. That right, of course, has never been implemented and will disappear with recognition of Israel as a “Jewish state”.

The world recognised Israel after the partition decision, but it did not recognise the legitimacy of its occupation of land taken over and beyond that which was set out in the partition plan. Because Israel has not met the conditions of its membership of the UN, it is on the way to declaring itself to be a Jewish and thus a racially-based state, putting itself beyond the pale for such membership. If the Jewish state becomes a reality, the UN should decide again whether or not to recognise this new state based on ethnicity alone.

Recognition of Israel as a Jewish state will also be reflected on what it does in occupied Jerusalem and yet another key component of Palestinian demands for the negotiations – East Jerusalem as the capital of Palestine – will be dropped, as will all UN resolutions relating to Palestinian rights and demands for the withdrawal of Israel from the occupied Palestinian territories.

Palestinians will be pushed across the River Jordan and told to declare their state in place of the Hashemite Kingdom; the ethnic cleansing of historic Palestine will thus be complete

In short, agreeing to recognise Israel as a Jewish state will mean the complete liquidation of the Palestinian cause and independent state and the achievement of the Zionists’ ultimate goal, Greater Israel. In this sense alone, President Obama is the Israelis’ best option in the White House as the Zionist project reaches its zenith and the Palestinians are removed from the equation, and their land, completely.

The author is an international law professor at the American University in Cairo, an Islamist thinker and a veteran Egyptian diplomat.

Israel Opens Conduit for Turkish Trade

 
Published Thursday, April 11, 2013
 
Israel has opened its seaports and land border crossings for Turkish trade to and from Jordan, Iraq, and the Gulf states. In lieu of the Syrian route, the Israeli option is a safer alternative.

The weekly economic supplement of the Israeli newspaper Yedioth Ahronoth said that the Israeli decision came after a series of secret meetings that took place recently between Tel Aviv and its neighbors Jordan, Iraq, and Turkey.

These meetings, said the newspaper, prompted a change in Israeli policy, which enabled Ankara to use Israel’s sea and land ports.

According to the newspaper, the Israeli decision relates to goods that can only be transported by land, as opposed to by air. It added, “Ships carrying goods come from Turkish ports unload at the Haifa and Ashdod seaports. [Then the goods are] transported in Israeli trucks to the Sheikh Hussein land border crossing with Jordan.”

An Israeli satellite channel reported that the Sheikh Hussein land crossing with Jordan is now the site of active commerce. It confirmed that “the Israeli-Jordanian agreement was reached in cooperation with Amman and Baghdad.”

Israeli TV broadcast scenes of trucks carrying Turkish goods. The reporter talked to Turkish truck drivers who welcomed Israel’s policy change. One said, “Israel is good and we don’t have any problems with it. We deal with it positively.” Another driver confirmed “Israel’s kind treatment.”

This article is an edited translation from the Arabic Edition.
 

River to Sea Uprooted Palestinian  
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of this Blog!

خسئتم! حتّى الموت، وعاش بشار

خسئتم! حتّى الموت، وعاش بشار
 

نفي الحكومة الأردنية أنها تدرّب سوريين، في أراضيها، للقتال ضد دولتهم. حماس… أقصد: حركة المقاومة الفلسطينية في فلسطين (حماس)، هي الأخرى تنفي أنها تدرّب،

في الأراضي السورية، عناصر «الجيش الحر»، في إطار الاستعداد لـ«غزوة دمشق». مدرّبو «المقاتلين المعتدلين من أجل الحرية»، في المعسكرات الأردنية، خبراء أميركيون، ومدرّبو «الحر» الحمساويون، في ريف دمشق، هم، أيضاً، على حد تعبير دبلوماسي غربي، «اختصاصيون ويمارسون عملهم بمهارة»، بل يتفوّقون على المدربين الأميركيين في الأردن، في تقنيات حفر الأنفاق ويساعدون «الحر» في إنجازها.

عمان وحماس… ليستا على وفاق؛ فالأولى أميل إلى السعودية ولا تسير خطوة ميدانية من دون ضغوط أميركية مباشرة، بينما الثانية قَطرية. وهي، كما يقول الحمساوي أسامة حمدان، «مستقلة تماماً في قرارها». يمكننا، إذاً، أن نكذّب المعلومات الغربية التي تدعي أن انخراط المئات من مقاتلي حماس في الحرب ضد سوريا جرى بأوامر الدوحة. بالعكس، إنه قرار ذاتي يعبّر عن إيمان خالد مشعل بـ«الحرية والديموقراطية» ـــ كما هي الحال في قطر وغزة ـــ وقناعته بأنهما، أي الحرية والديموقراطية، «لا تتعارضان مع المقاومة».

هل قال المقاومة؟!

المملكة السعودية وقَطر ـــ وبينهما ما صنع الحدّاد ـــ، المملكة الأردنية وحماس ـــ وبينهما سلسلة من المعارك ـــ، المنظمات الاستخبارية وعدوتها المنظمات الإرهابية، محمد بن عبد الوهاب وجان جاك روسّو، خبرات المدرّبين الأميركيين والأتراك والحمساويين، الأسلحة الإسرائيلية والأسلحة المصرية… كلها تجتمع معاً، وتعمل معاً، وتجاهد معاً، تحت لواء الولايات المتحدة الأميركية، للوصول إلى دمشق، في غزوة الغزوات، عبر درعا وريف العاصمة إلى قلبها بالذات، ومقصدها الأول الرئيس بشّار الأسد. بشار حافظ ستالين، آخر الديكتاتوريين القوميين العلمانيين المعادين للسلام والحرية في الشرق الأوسط. قال له الملك عبد الله الثاني، حسب تسريبات، «أنا وأنت في مركب واحد». قالها أو لم يقلها، فهي صحيحة. هي تصحّ، أيضاً، بالنسبة إلى حماس… فمن أين يأتي هذا الشّبق بالانتحار؟

وزير الخارجية الأردنية الدائم، محبوب واشنطن وتل أبيب، ناصر جودة، غاضبٌ متنمّر، لا يعجبه موقف عمّان، «الرمادي»، من الأزمة السورية. وهو يوضّح للصحافيين: كلا! نحن «مع الإجماع العربي» ضد سوريا! هل يعمل الوزير لحسابه، أم أن عمان تسير نحو الجنون؟

لم تعد خطط إنشاء منطقة عازلة أو أكثر في الأراضي السورية، المحاذية للحدود الأردنية، مجرد تسريبات، بل هي قيد الدرس. الفكرة تبدو بريئة: لن نتدخّل عسكرياً. فقط ندرّب مقاتلين سوريين معتدلين ونسلّحهم بأسلحة نوعية، وهكذا يتمكنون من الحفاظ على مناطق سيطرتهم، جنوب سوريا. وفيها سوف تنشأ مخيمات نزوح داخلي ومراكز صحية وتموينية، تحدّ من اللجوء إلى الأردن. وهذه فائدة أولى تتبعها فائدة تأمين الحدود الأردنية من تسلل السلفيين الجهاديين.

هل ينتظر مدبّرو الخطة، بالفعل، أن يضمن بضع مئات من المقاتلين ـــ حتى لو كانوا مدربين على أيدي الأميركان ومسلحين بأسلحة نوعية ـــ أمن المناطق «الإنسانية» في حوران؟ وحتى لو افترضنا ذلك، فمن الواضح أن تلك المناطق ستظل عرضة للقصف الجوي السوري، فهل يمكن إدامتها من دون غطاء جوي؟ ومَن سيقدم هذا الغطاء؟ ومن أين سينطلق؟ وما هو، هنا، دور القوات الأردنية؟

هل يعتقد مدبّرو الخطة حقاً أن بإمكان كتائب المعارضة المعتدلة أن تخوض معركتين، في الآن نفسه، مع قوتين أكبر وأشرس منها، هما الجيش العربي السوري وجبهة النصرة؟ ثم مَن الذي يجزم بأن الجماعات المسلحة على الأرض ليست متداخلة؟ ومن يضمن ألا يستفيد الإرهابيون من الدعم الأميركي ـــ الأردني؟

يعني ذلك، ببساطة، التورّط في الحرب السورية، واستجلاب الإرهاب، والفوضى، والصدام الأهلي، وأخيراً… الوطن البديل! أليست هذه وصفة للانتحار الذاتي؟ انتحار المنوّمين بالأوهام: إن تدريب وتسليح «المعتدلين» ليس موجهاً ضد «النصرة». كلا. وإنما القصد منه هو، كما كتب فهد الخيطان في «الغد» الأردنية، «فتح الطريق نحو دمشق»! وفي هذه الطريق سوف يلتقي الخصوم: رجال المملكة ورجال حماس، السي آي إيه وجبهة النصرة، في جحفل واحد. فماذا يفعل «المقاومون» في هذا الجحفل؟ يخوضون معركة الحرية في سوريا، لضمان المقاومة ضد إسرائيل تحت قيادة حمد؟ فتح الطريق نحو دمشق يعني شيئاً واحداً هو فتحها أمام إسرائيل لابتلاع فلسطين كلها، وطرد أهلها مرة أخرى وأخيرة. ربما، بذلك، تتحقق النبوءة: اليهود غربيها والمسلمون شرقيها! وهات يا جهاد ونكاح!

خسئتم! حتّى الموت، وعاش بشار !

( الثلاثاء 2013/04/09 SyriaNow)

 

River to Sea Uprooted Palestinian  
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of this Blog!

Jordan Madness and Syria

الأردن… الجنون و سوريا

 
 
الأحد‏، 07‏ نيسان‏، 2013

ناهض حتر

لم تعد خطط إنشاء منطقة عازلة أو أكثر في الأراضي السورية المحاذية للحدود الأردنية، مجرد تسريبات، بل ربما إنها قيد الإعداد، أو حتى على شفا التنفيذ. الفكرة تبدو بريئة وبسيطة ومسالمة: لن نتدخّل عسكريا، فقط تدريب مقاتلين سوريين معتدلين وتسلّيحهم بأسلحة نوعية، وهكذا يتمكنون من الحفاظ على مناطق سيطرتهم التي ستشتمل على معسكرات للاجئين ومراكز صحية وتموينية. وبالنتيجة، سوف تحصل النتائج التالية: (أ) وقف موجة اللجوء السوري إلى الأردن، (ب) تأمين الحدود الأردنية من تسلل السلفيين الجهاديين من مقاتلي جبهة النصرة وسواها من المنظمات الإرهابية، (ج) وذلك من دون أن نفقد الحياد إزاء الأزمة السورية!

يمكننا أن نحسد أنفسنا على هذه الخطة العبقرية للتدخل الجراحي في سورية، لكن يظل ينقصها للأسف شيء من الواقعية والصدقية.

في باب الواقعية، هناك أسئلة منها (1) هل ننتظر، بالفعل، أن يضمن بضعة آلاف من المقاتلين السوريين ـ حتى لو كانوا مدربين على أيدي الأميركان ومسلحين بأسلحة نوعية ـ أمن المناطق العازلة الإنسانية في مواجهة الجيش العربي السوري؟

(2) ألا يخلط هذا التصور بين قدرة المعارضين المسلحين على المناورة والاشتباك والسيطرة على مناطق في إطار معركة كر وفر، وبين قدرتهم على تأمين منطقة آمنة للاجئين والعمليات الإنسانية؟

(3) وحتى لو افترضنا ذلك، فمن الواضح أن تلك المناطق الآمنة، ستظل عرضة للقصف الجوي السوري، فهل يمكن إدامتها من دون غطاء جوي؟ ومَن سيقدم هذا الغطاء؟ وما دورنا فيه؟ ومن أين سينطلق؟

(4) هل يعتقد مدبرو الخطة حقا أنه يمكن لكتائب المعارضة المعتدلة ، أن تخوض معركتين، في الآن نفسه، مع قوتين أكبر وأشرس منها، هما الجيش العربي السوري وجبهة النصرة معا؟ ثم مَن الذي يجزم بأن الجماعات المسلحة على الأرض ليست متداخلة؟ ومن يضمن ألا يستفيد الإرهابيون من الدعم اللوجستي والعسكري ؟

بالمحصلة، أولا، لن تكون هناك مناطق آمنة وإنسانية في الأراضي السورية على حدودنا، من دون تدخل عسكري أردني أو منطلقا من الأردن. وهذا يعني ليس فقط تورّط الأردن في الحرب السورية، بل يشكّل إعلان حرب على دمشق، والدخول في صراع مسلح سوف يؤدي إلى المزيد من اللجوء السوري والأردني نحو الوسط والجنوب، (2) وعندها، سوف نجد أنفسنا، شئنا أم أبينا، في مواجهة انحلال الأمن في المناطق الحدودية على الجانبين، وسوف تغدو جبهة النصرة بين ظهرانينا.

إنها خطة مقامرة ـ لا مغامرة ـ سوف تكلّف الأمن الوطني فاتورة باهظة فوق احتمال البلد، وتضعنا مباشرة في صدام مع سورية وحلفائها والعراق وروسيا، وتضرب مصالحنا الوطنية الحالية والمستقبلية.

لا تقولوا لي إننا مضطرون للمغامرة ـ المقامرة تحت ضغط اللاجئين ، عندها نأتي إلى الصدقية؛
(1) فمنذ ثلاثة أشهر يلاحظ المراقبون وجود تسهيلات استثنائية لتشجيع اللجوء السوري إلى الأردن. وقد فهمنا الآن أن تلك التسهيلات لم تكن سوى مقدمة للتورّط،
و(2) بالموازاة، اتضح أن تدريب وتسليح ” المعتدلين” ليس موجها ضد ” النصرة”. فهذا غير واقعي ميدانيا، وإنما القصد منه هو، كما كتب زميل مطلع، “فتح الطريق نحو دمشق” ! فهل ما نزال محايدين؟

العرب اليوم

River to Sea Uprooted Palestinian
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of this Blog!

Syria. ‘The Bottom Line!’

FLC 

 

“… What are Qatar’s and Saudi Arabia’s goals? Are we to believe that these two archrival Wahhabi fundamentalist monarchies, the two main funders and arms suppliers of the Syrian uprising, are really both interested in creating a multisectarian, multiparty democracy in Syria, which they would not tolerate in their own countries?My bottom line: We know what kind of Syria we’d like to see emerge, and we have a good idea of the terrible costs of not achieving that and the war continuing. But I don’t see a consensus inside Syria — or even inside the opposition — for the kind of multisectarian, democratic Syria to which we aspire. In this kind of situation, there are three basic options: We and some global coalition can invade Syria, as we did Iraq, sit on the parties and forge the kind of Syria we want. But that hasn’t succeeded in Iraq yet, at huge cost, and there is zero support for that in America. Forget it. We can try to contain the conflict by hardening Turkey, Jordan, Lebanon and Israel, wait for the Syrian parties to get exhausted and then try to forge a cease-fire/power-sharing deal. Or we can let the war take its course with the certainty of more terrible killings, the likelihood of its spreading to neighboring states and the possibility of its leading to the fracturing of Syria into Sunni, Alawite and Kurdish mini-states.

I’m dubious that just arming “nice” rebels will produce the Syria we want; it could, though, drag us in in ways we might not want. But if someone can make the case that arming the secular-nationalist rebels increases the chances of forcing Assad and the Russians into a settlement, and defeating the Islamists rebels after Assad falls, I’m ready to listen. (FLC notices a deafening silence!!!)…”

River to Sea Uprooted Palestinian  
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of this Blog!

SYRIAN UPDATE / CONCLUSION

Daniel Mabsout,

623930-11-03-31-bashar-al-assad[1]

The resignation of the Lebanese Prime Minister Mikati and that of the Lebanese Cabinet subsequently comes because what is being required now from Lebanon- on behalf of the western establishment- is no more neutrality and non involvement in the Syrian issue but active recognition of the new government of the coalition and replacement of the actual Syrian ambassador by a …representative of the coalition of the opposition .Lebanese authorities will not yield to such desire and the tendency is to name Mikati again as Prime Minister, or someone like him who occupies a middle position. Lebanon is about to reproduce the same cabinet and therefore the same position regarding Syria ,which means that all this turmoil provoked by the Arab League and the visit of Obama will not bring the desired change and looks more like a storm within a cup of tea, not to mention that Lebanese authorities are dissatisfied with the performance of Arabs and the Arab League that has not given enough money to spend on the almost two million Syrian refugees who fled to Lebanon lately .

On the other hand, the kingdom of Jordan is also very hesitant to endorse the role given by the US administration- after the visit of Obama – so as to facilitate the mission of the Syrian opposition by training fighters that are not among the fanatics of al Qa’ida . Not to forget that Jordan has refused – until now – to accommodate thousands of refugees fleeing Syria – among them a number of Palestinians- and to host them in acceptable conditions and in equipped camps for fear that these camps will turn into training fields as is the case with the Turkish refugee camps .

Jordan has also refused lately to let Saudi fighters cross the borders towards Syria . These two governments- whether Jordanian or Saudi – live in the fear of seeing the thugs of the opposition return home knowing the fact that Jordan comes second after Saudi Arabia in the number of opposition fighters active on the Syrian ground .

We don’t know to what extent the king of Jordan will answer Obama’s call, being aware of the fact that- lately -Jordan has been looking for improving economic relations with Iraq at the expense of the Gulf countries, and is not happy to see that the general US orientation is to solve the Palestinian problem at the expense of Jordan by operating demographic changes whereby Palestinians- who are mostly Muslim Brothers -will form the majority in the kingdom . All this, not withholding the fact that an eventual fall of the Syrian regime that will bring the Muslim Brothers to power is not seen with a favorable eye in Jordan .

All this means that the stormy visit of Obama, and the non less stormy 24th Conference of the unfortunate Arab League, will leave things pretty much where they were regarding the Syrian situation and maybe the whole thing was but a show to bring comfort to Israelis and to Netenyahu and assure that things are going the right way . Now, if you add to this the fact that the new agreement between the Turkish government and the PKK – meant to draw the Kurdish Syrians to the side of the opposition – is not to be taken seriously because Kurds – according to experts – will never trust Erdogan, you end up with Obama leaving the area maybe empty handed .

Remains the question of the Israeli/ Turkish reconciliation which in itself is a show , the relations between the two have never been better whether in terms of trade exchange- that has reached its highest peak lately -or in terms of military cooperation. The only unresolved matter concerns the indemnities paid to the families of the victims of the Mavi Marmara that Israel insists that they do not exceed the limit of 100 thousands dollars or even 70 thousand dollars – for each family- in comparison with the million or two millions that the Turks are asking for , but this- of course – will not form an impediment to the Israeli / Turkish relations that go back to 1949 immediately after the establishment of the usurping state in 1948 and which have been flourishing since.

River to Sea Uprooted Palestinian  
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of this Blog!

Syria: Resistance Mounts Against FSA in Palestinian Camp

The British Ambassador in Amman Peter Millett, is exploring the views of of Jordanian leadership and civil society on the issue of acceptance of the resettlement of the Palestinian refugees living in Syria and in Jordan for resolving its financial crisis and the abolition of its foreign debt, which exceeded $ 22 billion Saidi Orient newspaper.

Syria: Resistance Mounts Against FSA in Palestinian Camp

Published Monday, February 25, 2013
Damascus – Syria’s second largest Palestinian refugee camp, Khan al-Sheeh, has slowly been turned into a war zone, much like the Yarmouk camp before it. Over the past three weeks, large sections of the camp have been overrun by fighters from the Free Syrian Army (FSA).

At first camp residents responded with peaceful protests, but then turned to armed resistance when the FSA ignored their demands that the camp remain neutral in their battle against the regime.
Residents’ anger reached its peak the morning of Tuesday, 19 February, when those living in the eastern part of the camp awoke to a loud explosion triggered by a booby-trapped car, causing a number of injuries and damaging many homes.

FSA fighters arrived at the scene and began firing into the air to disperse those who had gathered in the area, prompting residents to shut down camp roads with burning tires and barricades in protest of the fighters’ behavior.

Young men from the camp and FSA fighters exchanged harsh words, which then quickly escalated into violent physical confrontations that led to two fighters being seriously injured.

By the evening, the two sides were exchanging gunfire, after camp residents – the majority of whom belong to bedouin tribes driven out of northern Palestine in 1948 – decided that this was the only way to drive out the FSA.

Abu Mohammed, 38, who participated in the fighting, explained that many in the camp bear arms, insisting that he “hasn’t shot a single bullet in the past 13 years, until the appropriate time came to do so.”

Many in Khan al-Sheeh followed the events in the Yarmouk camp, which had been taken over by the armed opposition months earlier, and did their best to make sure their camp does not go down the same road, but to no avail.

“There are more than 15,000 displaced refugees from Yarmouk living amongst us now,” said Abu Hani, who helps distribute aid to the displaced in the camp.

He added that they did their best to keep their camp neutral, insisting that no opposition fighters enter the camp. “We organized several demonstrations, calling on the FSA and the armed opposition to leave the camp so that it does not become a target for the Syrian army, but their response came hard and fast.”

Despite the fact that Khan al-Sheeh is surrounded by Syrian villages sympathetic to the opposition, the FSA decided to base its area operations in the camp. It has now been thrust unwillingly into the vortex of violence consuming many parts of the country.

Social activist Adham, 24, is not cowed by the armed fighters. He recalled the Nakba commemoration two years ago. “In 2011, this camp lost 22 martyrs in the occupied Golan as we faced down the occupation soldiers. It is not impossible for us to fight back against those who have breached the sanctity of our camp with our bare hands, no matter who they may be.”

This article is an edited translation from the Arabic Edition.

River to Sea Uprooted Palestinian  
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of this Blog!

زيارة مشعل .. مفاجآت غير سعيدة

 
 
حفلت زيارة رئيس حماس الخارج، خالد مشعل، إلى عمان، بمفاجآت عدة غير سعيدة.
 
المفاجأة الأولى تتمثل في استقبال الملك عبد الله الثاني للمذكور ، وإجراء مباحثات معه؛ ذلك أن هناك فارقا نوعيا بين لقاء أول تكرمت به عمان لإنهاء الاحتقان وتحسين الأجواء، وجرى العام الماضي في ظروف سياسية خاصة، انتهت، وانجلت عن توافق على السماح “للمواطن” مشعل، بزيارة بلد”ه”، لأسباب إنسانية، وبين أن تتحول الزيارات الإنسانية إلى زيارات دولة ولقاءات مع المسؤولين وعلى رأسهم الملك.
 
حين يلتقي الملك بأبسط مواطن أردني، ويحدثه ويصغي إليه، فهذه تُحسَب للملك في رصيده، ولا تُحسَب عليه.

لكنني اعتقد أنه قد آن الأوان لكي نضنّ باللقاءات الملكية على من هب ودب من زوار عمان، من مدراء شركات ورجال كونغرس وصحفيين وقادة فصائل.

وحين يكون الزائر مشعل تحديدا، فإن المعني بلقائه ليس أكثر من ضابط متوسط الرتبة من جهاز المخابرات لا غير ( مع احترامنا للضابط طبعا، ذلك أننا لا نقصد الشخص وإنما الموقع).

المفاجأة الثانية تتمثل في ما صدر عن تلك ” المباحثات” من تأكيدات في الشأن الفلسطيني لم تأخذ بالاعتبار المصالح و المخاوف الأردنية، وشابها الغموض إزاء الاستراتيجية التي تعتمدها عمان في المجال الفلسطيني: هل يكون همنا الوحيد اتحاد الفلسطينيين للجلوس على طاولة المفاوضات مع تل أبيب؟ أهذا هو هاجسنا؟

أم أننا معنيون بطبيعة المصالحة وطبيعة المفاوضات وجدول اعمالها وخصوصا فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين.

لو كانت هنالك تأكيدات واضحة حول السياسات الأردنية إزاء الشأن الفلسطيني، لربما وجدنا سببا للطابع الرسمي لزيارة مشعل؛

قد يكون هناك سبب؛ فقد لاحظنا، بالطبع، تصريحات الملك القائلة إن حماس غدت أكثر استعدادا للتفاوض مع إسرائيل. وأنا لست مسرورا بذلك أبدا؛ ففلسطين من دون مقاومة تعني الوطن البديل، وحين تتفاوض حماس القَطرية القلب والهوى والولاء مع الإسرائيليين، فإن ذلك سيتم على حساب الأردن.

مشعل أداة قَطرية، ورأس حربة للحلف القَطري المعادي للأردن، دولة وشعبا ودورا، وما زلنا نذكر كيف همّش القطريون الدور الأردني أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وكيف تفاعل مشعل مع كل الأطراف ما عدا الأردن، وشكر كل الأطراف ما عدا الأردن.

 
تجيء الزيارة في وقت لم يعد فيه مشعل يسوى شيئا؛ الحلف الخليجي ضد سورية تفكك، وقَطر معزولة، والسوريون يمضون نحو المصالحة الوطنية، وحكم الإخوان المسلمين في مصر ينهار، بينما تراجع الحضور الإخواني المحلي إلى ما دون القدرة على التأثير. فلم الاستقبال الرسمي لمشعل؟
ربما كان هناك اعتقاد بأنه يمكن اجتذاب حماس ومشعل بتسديد فواتير على حساب الأردن ( سنأتي على ذكرها في المفاجأة الثانية)، فهذا وهم كبير؛ لقد أضاء نظام الرئيس بشار الأسد، أصابعه العشرة لحماس ومشعل، ولم يجد منهما سوى الخيانة بين عشية وضحاها.

حماس باعت دمشق بثلاثين من الفضة وبالأضواء الغربية وبمقعد مع إسرائيل ما يزال قيد التداول، بل جيشت حماس مقاتلين ضد الدولة السورية، وشاركت في أعمال إرهابية ضد الجيش العربي السوري. وهكذا، فإن العلاقة الرسمية مع حماس تتناقض مع السياسة الأردنية الرافضة للعنف والإرهاب والتحشيد المذهبي الطائفي في سورية.

المفاجأة الثالثة تتمثل في الطلب الذي تقدم به مشعل للجانب الأردني؛ ومضمونه استقبال اللاجئين الفلسطينيين من مخيم اليرموك السوري!

ومأساة هؤلاء نجمت عن انغماس حماس في تنفيذ المخططات القَطرية الإرهابية في سورية، وتحالفها مع المسلحين وجبهة النصرة وتسليمهم المخيم كمنصة عمليات ضد الجيش العربي السوري.

نعرف ونتابع قيام عدد لا يمكن حصره من لاجئي مخيم اليرموك باللجوء إلى الأردن عن طريق استخدام وثائق سورية مزورة، ونطالب الجهات المعنية بالتيقن والقيام بواجباتها في هذا المجال، بدلا من تسهيل اللجوء من سورية كيفما اتفق في سياق البحث عن دور ثانوي للأردن في ملف اللاجئين السوريين. ولكن السماح في اتفاق سياسي مع تنظيم فلسطيني باستقبال لاجئي مخيم اليرموك، يدخل في باب التوطين. وهو مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن السماح به أو السكوت عليه.

لم يحصل مشعل على رد على طلبه الذي تم وضعه قيد الدراسة. ولكن التفاوض حول هذه النقطة تحديدا، تفتح الباب وتشجع الهجرة وتزوير الوثائق، مما يستوجب تجديد الموقف الصارم لعمان بأنها لن تستقبل لاجئي مخيمات سورية تحت أي ظرف ومهما كانت المبررات والتطمينات.

المفاجأة الرابعة من العيار الخفيف، ولكنها ذات دلالة؛ فقد استقبل التلفزيون الأردني، مشعل، في برنامج يبث قريبا، ويروّج له التلفزيون مما يبعث برسائل خاطئة للمواطنين الأردنيين، وللقوى الإقليمية، خصوصا سورية التي سمحنا لمشعل أن يهاجمها من منبر رسمي أردني.

لا معنى لأي تحوّل ديموقراطي حين يستمر صنع السياسة الخارجية في الكواليس، وبالمفاجآت، ومن دون سياقات مفهومة ومتفق عليه..(مصدر:كل الاردن)

 

River to Sea Uprooted Palestinian  
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of this Blog!

Why Israel wants Muslim Brotherhood to replace the king of Jordan?

Sham times claimed the Israel and Brotherhood are pushing and preparing to replace the king of Jordan with Brotherhood. A translation is provided after my comment.

 More than 2 years ago Former Israeli National Security Adviser Giora Eiland wrote

“Forget a two-state solution, the way to solve the Israeli-Palestinian conflict is to create a United States of Jordan that would include three states governed by a federal government in Amman: the East Bank, West Bank and the Gaza Strip,” former Israeli National Security Adviser Giora Eiland said in a study called “Regional Alternatives to the Two-State Solution,” released Thursday by Bar-Ilan University’s BESA Center.

And more than 2 years ago  Lamis Andoni wrote:

Over the years, two variations of the “Jordan option” have developed.

The first is based on “transferring” the Palestinian population of the East Bank and even Israel “proper” to Jordan, where the Palestinian homeland is to be established. The second scenario is based on establishing a Palestinian state in Jordan, which would also include the Arab-populated areas of the West Bank.

Both options have been rejected, but the proposals have remained alive as a stick with which to threaten the Palestinians and the Jordanians and to counter perceived threats or the international community’s verbal support for the establishment of a Palestinian state. In other words, Israeli leaders use the “Jordan option” whenever Israel is in time of crisis.” 

I don’t think Israel is in time of real crisis, thanks to the brotherhood’s spring and thier war on Syria and Iraq.

The Muslim Brotherhood has been active in Jordan ever since the Arab Spring. They have come to power in several nations, most notably Egypt. The U.S. and its allies demanded the annexation of the West Bank to Jordan, a move considered as selling Jordan out to the Brotherhood. The Qatari sheikh’s visit to Gaza signals a shift in perspective in the Arab world vis a vis the Palestinian Authority.

Jordanian authorities have started revoking the citizenship of thousands of Palestinians living in Jordan to avoid a situation in which they would be “resettled” permanently in the kingdom, Jordanian and Palestinian officials revealed on Monday.

Has the US Administration Decided to Get Rid of Jordan’s King Abdullah? Asked Khaled Abu Toameh

“This is the question that many Jordanians have been asking in the past few days following a remark made by a spokesman for the US State Department… Mark Toner” about “thirst for change” in Jordan and that the Jordanian people had “economic, political concerns,” as well as “aspirations.” The spokesman’s remark has prompted some Jordanian government officials to talk about a US-led “conspiracy” to topple King Abdullah’s regime….The US spokesman’s remark came as thousands of Jordanians took to the streets to protest against their government’s tough economic measures, which include cancelling subsidies for fuel and gas prices….for the first time, protesters in the Jordanian capital have been calling for overthrowing King Abdullah.

In an unprecedented move, demonstrators last week tried to march on the monarch’s palace in Amman in scenes reminiscent of anti-regime protests in Tunisia, Libya, Yemen and Egypt.

The Jordanian authorities claim that non-Jordanian nationals who infiltrated the border have been involved in the violence, the worst to hit the kingdom in decades. The authorities say that Saudi and Syrian Muslim fundamentalists are responsible for attacks on government offices and other institutions, including banks.

Some Jordanian officials have pointed a blaming finger at Saudi Arabia and Qatar for encouraging the anti-regime protests and facilitating the infiltration of Muslim fundamentalists into the kingdom.


The officials believe that Jordan is paying the price of refusing to play a larger and stronger role in Saudi-Qatari efforts to topple Syrian dictator Bashar Assad.

The talk about the involvement of Saudi Arabia and Qatar in the recent unrest in Jordan prompted Prime Minister Abdullah Ensour to issue a warning to all the Gulf states that their security would be severely undermined if the Jordanian regime collapsed. Ensour was quoted as saying that the Gulf states would have to spend half their fortune in defending themselves against Muslim terrorists who would use Jordan as a launching pad to destabilize the entire Gulf.

Thus, according to  As-Safir Newspaper,



the “change in Jordan must be tied to an alternative US plan, which could be represented by “political Islam” and the Muslim Brotherhood, in particular. Indeed, this was what actually happened in Egypt and Tunisia. Jordan is next, unless Americans preempted the situation and reconciled the Jordanian regime with the Muslim Brotherhood, Jordan’s most powerful opposition group.”

According to the Israeli economic Site Calcalist



“The regime in Ramallah has no chance of survival”  

On January 1, Mossad-connected DEBKAfile (DF) headlined was:



“IDF and Syrian rebel officers meet clandestinely in Jordan,”


———-

Why Israel wants Muslim Brotherhood to replace the king of Jordan?

The mediator between the Palestinians Brotherhood in Jordan and the Israeli government is Fatin Baddad designated the Elimination of King Abdullah physically and helping the Israeli forces to put an end the one-state solution by: unification of East Jordan and ten percent of the West Bank. 

The fall of the Hashemite regime, the client Britain historically and the U.S. pragmatically, is an Israeli goal sought by Israel with all its power!!

Why?

The question comes to the mind of any beginner reader of political newspapers; even students in secondary grades in the Arab world as a whole know that the best Arab-Israeli relations and the most intimate are those linking Al-Saud and the rulers of Tel Aviv followed by the ruler of Transjordan Abdullah bin Al-Hussein.

The historical relationship between the two parties based on complete trust and a legacy of political and security cooperation severe relevant Israeli interests first and American second and Jordan tenth.

So why Netanyahu government and its security forces want to get rid of Abdullah bin Hussein??
 
Documented information, says the Israelis are following closely the spring Brotherhood in Egypt, Syria, Yemen, Tunisia and Libya.

The Zionist studies confirm that Brotherhood’s Egypt guarantees for Israel and demonstration of cooperation have waived all the worries of the rule of the Muslim Brotherhood to neighboring countries behind the back of the Zionist rulers of Tel Aviv.

Mohammed Mursi is following Mubarak acts in the interest of Israel’s security and strategic matters so there is no fear of the rule of brotherhood to Syria and accordingly East Jordan.

Studies say that the fall of the monarchy in the east of Jordan would turn that country into a paradise for Palestinians and thus the Palestinians living with Jordanian nationality would use the Brotherhood control over the power to open the country for the to Palestinian refugees from Syria and possibly Lebanon. But more important is that Jordan will be the main destination for the Palestinians of the West Bank, after annexing ten percent of its territory, which is rejected by the Hashemites not out of concern for the rights of the Palestinians, but out of concern for the interests of the royal family East Jordanian tribes, because the Brotherhood supporters are fully Palestinians. 

Sources say that the Muslim Brotherhood linkman with the Israelis is Fateen Baddad, assigned to persuade Israelis and Americans agree to drop the Hashemites. He is a

businessman and an Israeli agent. According to the sources, he would be the head of the first Brotherhood Government after the fall of the king and killing him and his family (according to the Israeli- Brotherhood plan) will make the transition easy.  

Fateen Baddad is the guy who starved the refugeesSyrians scandal inZaatari camp after he stole the UAE and Omani aid sent to the Syrians in the camp by transport companies owned by Baddad. His scandal led to popular unrestamong the refugeesand Jordanian police.

Baddad obtained his wealth through and playing the role of mediator between the Israeli settlements in the West and customers in the Gulf States and Iraq who buy Settlement’s agricultural and industrial production the grounds that it of Jordanian products.

But the most dangerous thing in his relations with the Zionists is his serious and important security role which. It is said that he provides the Zionists everything they need including logistical, and cover for Israeli security and military cells is Amman especially and in Jordan General to stir unrest security and helps Brotherhood to topple the regime and control government institutions.
 
Jordan is a friendly country to Israel who has opened all security and military secrets to the Zionists the center Mossad and Shin Bet and Aman are more active in Aman than in Washington. 

The safe houses being are prepared to accommodate hundreds of Israeli Special Forces elements that will help the Muslim Brotherhood in the zero hour to end the rule of the Hashemite by hitting their security forces and divide their intelligence to create a state of confusion to end the strong security control in the country.

In this regard, an American black convert born to an Israeli mother and African father is leading the coordination process with Baddad to complete the process of renting safe houses, stores and garages for Israeli special force.

The name of the Israeli agent responsible for the elimination of King Abdullah and his family with the help of Baddad is Victoria Haddatha known as Vikky, 40-year-old her with black skin color, holding U.S. citizenship. She has a New York address and resides permanently in Jordan.
 
Her phone number 12675746500  

During the war in the July she participated in security operations behind Hezbollah’s lines and carried out special operations forces in the interest of the elite Israeli forces, she have a brother in the IOF. She also works in favor of the agency HABASH recruiting Americans and Westerners in favor of Israel in America and the world.

 

‏الثلاثاء‏، 01‏ كانون الثاني‏، 2013

أوقات الشام

الوسيط بين الاخوان الفلسطينيين في الاردن وحكومة اسرائيل فطين البداد المكلف بالقضاء على الملك عبد الله جسديا بمساعدة قوات اسرائيلية لانهاء القضية الفلسطينية بحل الدولة الواحدة : توحيد شرق الاردن وعشرة بالمئة من الضفة الغربية

سقوط النظام الهاشمي العميل لبريطانيا تاريخيا وللاميركيين مصلحيا هدف تسعى اليه اسرائيل بكل ما اوتيت من قوة !!

لماذا ؟

سؤال يتبادر الى ذهن اي قاريء مبتديء للصحف السياسية ، فحتى طلاب الصفوف الثانوية في العالم العربي قاطبة يعرفون بأن افضل العلاقات العربية الاسرائيلية واكثرها حميمية هي تلك التي تربط ال سعود وحكام تل ابيب يليهم في القرب من الاسرائيليين حاكم شرق الاردن عبد الله بن الحسين .

العلاقة التاريخية بين الطرفين تقوم على الثقة التامة وعلى ارث من التعاون الامني والسياسي الشديد الصلة بالمصالح الاسرائيلية اولا والاميركية ثانيا والاردنية عاشرا وخمسين مئة.

اذا لماذا تريد حكومة نتناهو واجهزتها الامنية التخلص من عبد الله بن الحسين؟؟

تقول المعلومات الموثقة ان لدى الاسرائيليين رؤية تواكب الربيع الاخواني في مصر وسورية واليمن وتونس وليبيا. لذا تعتبر الدراسات الصهيونية ان ما قدمته مصر الاخوانية من ضمانات لاسرائيل وما اثبتته من تعاون يرمي كل المخاوف من حكم الاخوان المسلمين لدول الجوار الصهيوني خلف ظهر حكام تل ابيب. فما قام به مبارك من اعمال تصب في مصلحة اسرائيل الامنية والاستراتيجية هي امور لم تشذ عنها ادارة محمد مرسي لذا فلا خوف من حكم اخواني لسورية وتبعا لشرق الاردن .

الدراسات تقول ان سقوط الحكم الملكي في شرقي الاردن سيحول ذاك البلد الى جنة الفلسطينيين وبالتالي سيستغل الفلسطينيون الحاملين للجنسية الاردنية سيطرة الاخوان على السلطة لفتح البلاد بأوسع ابوابها للاجئين الفلسطينيين من سورية وربما من لبنان. ولكن الاهم هو تحول الاردن المقصد الرئيسي لفلسطينيي الضفة الغربية التي سيجري الحاق عشرة بالمئة من اراضيها وهي تجمعات سكنية اساسية بحكم الاخوان في عمان. امر يرفضه الهاشميون لا من منطلق الحرص على حقوق الفلسطينيين بل من منطلق الحرص على مصالح الاسرة العاشمية وقبائل شرق اردنية تدعمهم. في حين ان العامود الفقري وسقف البيت الاخواني وجدرانه في الاردن هي فلسطينية بشكل كامل وقلة قليلة جدا من الشرق اردنيين الاصليين ينتنمون الى الاخوان.

وتقول المصادر ان لدى الاسرائيليين اتصالات مع الاخوان المسلمين يتولاها من يعتبره الاخوان المسلمون حصان طروادة الفلسطيني لاقناع الاسرائيليين والاميركيين بالموافقة على اسقاط الهاشميين. فالرجل المعني رجل اعمال عميل للاسرائيليين ويرتبط معهم بعلاقات مالية وتنصيبه في رئاسة حكومة اول سلطة للاخوان المسلمين بعد اسقاط الملك وقتله وعائلته (بحسب المخطط الاسرائيليالاخواني ) سيجعل من عملية انتقال السلطة امرا سهلا. والشخص المقصود هو فطين البداد الفلسطيني العميل للأجهزة الاسرائيلية الذي ارتكب فضيحة تجويع اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بعد ان سرق المساعدات الاماراتية والعمانية التي ارسلتها حكومات البلدين للسوريين في المخيم عن طريق شركات نقل يملكها البداد فباع الاخير المساعدات ولم يصل منها الا ” اشانتيون ” اي عينات ما ادى الى الاضطرابات الشهيرة بين اللاجئين والشرطة الاردنية .

البداد فلسطيني حصل على ثروة من خلال ولعبه دور الوسيط بين المستوطنات الاسرائيلية في الضفة وبين الزبائن الذي يشتروا المنتجات الزراعية والصناعية لتلك المغتصبات حيث يبدل البداد عبر عماله ومصانعه تغليف البضاعة الاسرائيلية باخرى اردنية ويبيعها الى دول الخليج والى العراق على اساس انها من المنتجات الاردنية .

لكن اخطر ما في علاقات الرجل بالصهاينة هو عمله الامني الذي يقال بأنه خطير وهام فهو من يؤمن للصهاينة كل ما يحتاجونه من امور لوجستية ، وهو يقدم الغطاء لخلايا اسرائيلية امنية وعسكرية تتحضر في عمان خاصة وفي الاردن عامة لاثارة اضطرابات امنية تساعد الاخوان على اسقاط النظام والسيطرة على مؤسسات الحكومة. رغم ان الاردن دولة صديقة لاسرائيل فتحت كل اسرارها الامنية والعسكرية للصهاينة لا بل ان مركز الموساد والشين بيت وامان في عمان اكثر نشاطا من مثيله في واشنطن.
 
لكن للمصلحة الصهيونية العليا اولوية ، وانهاء القضية الفلسطينية بتوحيد شرق الاردن مع عشرة بالمئة من غربه لها مفعول السحر على قادة اسرائيللذا يبدو انهم مستعدون للتضحية بصديقهم الملك عبد الله الاردني لتنصيب الاخوان وصلتهم المشتركة مع الاسرائيليين سيكون له دور في حكومة ما بعد اسقاط الملك.

 وتقول معلومات اسرائيلية ان عددا من البيوت الامنة يجري اعدادها الان لتتسع لمئات من عناصر القوات الخاصة الاسرائيلية التي ستساعد الاخوان في ساعة الصفر على انهاء حكم الهاشميين من خلال ضرب قواتهم الامنية وشق استخباراتهم وادخالها في حالة بلبلة تنهي امساكها القوي بالامن في البلاد . وفي هذا المجال تقول المعلومات ان من تقود عملية التنسيق مع فطين البداد لاتمام عملية استئجار البيوت الامنة والمخازن والكراجات اللازمة للقوة الاسرائيلية الخاصة هي اميركية الاصل سوداء اللون اعتنقت اليهودية لانها مولودة لام اسرائيلية واب افرو – اميركي

وهي تتابع لحظة بلحظة عملية الترتيبات التي تتشارك فيها مع فطين البداد

واسم العميلة الاسرائيلية المكلفة بالقضاء على الملك عبد الله وعائلته بمساعدة فطين البداد هي

فكتوريا حداثا Victoria haddatha معروفة ب Vikky

تحمل الجنسية الأمريكية .

عمرها 40 سنة بشرتها سوداء اللون

عنوان سكنها نيويورك وتتواجد في الأردن بشكل دائم

 رقم هاتفها 12675746500

 خلال حرب تموز شاركت في عمليات امنية خلف خطوط حزب الله ونفذت عمليات خاصة لمصلحة قوات النخبة في اسرائيل ، كما أن لها شقيق في جيش الدفاع .

 تعمل أيضاً لصالح وكالة HABASH للتجنيد الاميركيين والغربيين لصالح اسرائيل في أميركا والعالم .

فضلا راجع فضيحة فطين البداد الذي اشترى ورقا مطبوعا وزعم انه حصل على الدكتوراة بالمراسلة !!

والفضيحة هنا هي عن سرقته لمساعدات ارسلها الخليجيون للاجئين السوريين في الزعتري

 وكالة بلاد الشام الإخبارية
 

River to Sea Uprooted Palestinian
The views expressed in this article are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect those of this Blog!

 

Fayez Sara … looking to the events of the Yarmouk refugee camp with one eye

فايز ساره…نظرة الى أحداث مخيم اليرموك بعين واحدة
2012-12-29

عربي برس

تحت عنوان (الفلسطينيون والصراع في سوريا) اعتبر المعارض السوري فايز ساره ان الأحداث الأخيرة في مخيم اليرموك تثير كثيرا من النقاط التي تتعلق بالوجود الفلسطيني في سوريا، ومدى تأثره وتأثيره في الأحداث التي تعيشها البلاد منذ نحو عامين، وصولا إلى الإجابة عن سؤال مطروح اليوم خلاصته: هل يمكن تحييد الفلسطينيين والمخيم الفلسطيني خصوصا في الصراع الدائر بين السلطة ومعارضيها السوريين؟ وهو سؤال تبدو الإجابة عنه ضرورية لمعرفة ما سيكون عليه وضع المخيمات الفلسطينية ومجمل وضع الفلسطينيين هناك في الفترة القريبة المقبلة.
واضاف جاء القسم الأكبر من الفلسطينيين إلى سوريا خلال الحرب العربية – الإسرائيلية 1948، فيما جاء قسم منهم قبل ذلك، وآخرون وصلوا إلى سوريا من لبنان بعد الحرب بسنوات، وتوزع الفلسطينيون الذين بلغ عددهم نحو ثمانين ألفا على عدد من المحافظات السورية بينها دمشق ودرعا وحمص وحماه وحلب واللاذقية، وقد أقيم فيها جميعا مخيمات أكبرها مخيم اليرموك بدمشق والذي شهد أحداثا مأساوية في الشهر الماضي قتل فيها وجرح مئات من الأشخاص، كما تسببت في نزوح القسم الأكبر من سكانه البالغ عددهم زهاء مائة وخمسين ألف نسمة من مجموع فلسطينيي سوريا وعددهم أقل بقليل من 400 ألف.
واعترف ساره بالحقوق الممنوحة للفلسطينيين في سوريا حين ان وجودهم لم يقتصر على المخيمات، بل تجاوز ذلك إلى مختلف أنحاء البلاد، وهذا يشكل مدخلا لفهم وضع الفلسطينيين في هذه البلاد، التي أقرت منذ وصولهم إليها معاملتهم معاملة المواطن السوري، إلا فيما يتعلق بأمرين، الأمر الأول الحفاظ على شخصيتهم الوطنية المستقلة باعتبارهم مواطنين فلسطينيين من الناحية القانونية لحفظ حقوقهم فيما يتصل بعودتهم إلى وطنهم فلسطين، والثاني إبعادهم عن الاندماج الشامل في المواطنة السورية بمنعهم من المشاركة في عمليات الانتخاب المتعلقة باختيار أعضاء المجالس التمثيلية بما فيها المجلس النيابي أو مجلس الشعب، وإبعادهم عن المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية انتخابا أو بالاستفتاء.
ورأى انه “إذا كانت وضعية مساواة الفلسطينيين بالسوريين، جاءت في إطار سياسة حكومية، فإن هذه السياسة لم تكن بعيدة عن الخيارات الشعبية للسوريين، بل هي جاءت نتيجتها أساسا، حيث استقبل السوريون اللاجئين الفلسطينيين في عام 1948 وقدموا لهم كل ما استطاعوا من مساعدة أخوية، خففت من مشكلات لجوئهم، وساعدت في إعادة تطبيع حياتهم ودمجهم في المجتمع السوري عبر مختلف الأشكال بما في ذلك الزواج المختلط، قبل أن يتم تشريع تلك المحددات وفق الأطر القانونية التي حددت وضع الفلسطينيين في البلاد.
واضاف انه كان من نتائج تلك المحددات في تعامل السوريين مع الفلسطينيين، أن اندمج الفلسطينيون في الحياة العامة. حيث هم موجودون في مختلف الأنشطة الاقتصادية من الزراعة والصناعة والتجارة إلى الخدمات، وموجودون في المؤسسات والهيئات الاجتماعية والسياسية ومنها النوادي والجمعيات والأحزاب السياسية، وهم حاضرون في الوظائف العامة حتى مراتبها الإدارية العليا من مرتبة معاون وزير، وموجودون في صفوف القوات المسلحة، وتطبق عليهم أنظمة التجنيد ونظام خدمة الضباط، ومسموح للفلسطينيين بتملك وإدارة المشاريع، إضافة إلى ملكية دور السكن، كما جرى السماح لهم بإقامة وتنظيم الأنشطة التي تخصهم في مختلف المجالات سواء كانت تحت لافتة منظمة التحرير الفلسطينية والجماعات المنضوية في إطارها أو خارج تلك اللافتة. باختصار شديد كان وضع الفلسطينيين مميزا بالمستويين الرسمي والشعبي في سوريا مقارنة بأوضاعهم في بقية البلدان العربية.
وكشف ان تلك الوقائع جعلت من فلسطينيي سوريا أقرب إلى المواطنين السوريين، وبدا من الطبيعي تأثرهم بما حدث في البلاد من حراك شعبي رفع شعارات الحرية والكرامة، ومطالب الانتقال إلى نظام ديمقراطي يوفر العدالة والمساواة لمواطنيه، غير أنه وبسبب خصوصية القضية الفلسطينية في مواجهة إسرائيل، وحتى لا يستغل حضور الفلسطينيين في الشأن السوري من جانب السلطات في التضييق عليهم، فقد أبدت أوساط في المعارضة السورية وفي الجماعات الفلسطينية رغبة في إبقاء المخيمات الفلسطينية خارج الحراك الشعبي منذ بدايته في عام 2011، غير أن هذا التوجه اصطدم برغبة مؤيدي السلطات السورية من الفلسطينيين أمثال أحمد جبريل ومنظمته الجبهة الشعبية القيادة العامة في تحشيد المخيمات ضد الحراك الشعبي السوري وهو يتناغم مع رغبة سورية رسمية، الأمر الذي أدى إلى توترات وصراعات داخل وعلى أطراف مخيم اليرموك الذي يتداخل سكانه الفلسطينيون والسوريون وهو محاط بأحياء ذات أغلبية سورية، انتقلت من الحراك الشعبي إلى العمل المسلح في إطار الجيش السوري الحر، وهو ما كان مدخلا للتطورات الأخيرة في تحول المخيم إلى ساحة مواجهة بين الجيش الحر وقوات القيادة العامة المدعومة من الجهات الأمنية والعسكرية السورية.
خلاصة الأمر، أنه من الصعب الفصل بين الفلسطينيين والسوريين في الواقع السوري نتيجة عمومية الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشون في ظلالها، لكن جهودا بذلت في المستوى الشعبي والسياسي السوري/الفلسطيني لتحييد المخيمات ولا سيما مخيم اليرموك، غير أن ذلك اصطدم برغبات موالي النظام من الفلسطينيين مما أدى إلى مشكلة المخيمات، الأمر الذي يعني ضرورة قيام السلطات السورية والموالين لها من الفلسطينيين بتأكيد حيادية المخيم عملا لا قولا، وهو ما يحتاج إلى تأكيد مقابل من المعارضة السورية ولا سيما الجيش الحر ومن جانب قيادات التنظيمات الفلسطينية الأخرى نظرا لخصوصيات الوضع الفلسطيني فقط.
اذاً لقد أقر المعارض ساره بالوضع المتميز الذي يحصل عليه اللاجىء الفلسطيني في سوريا بحيث يستفيد من الخدمات والتقديمات الممنوحة له من قبل الدولة السورية ما يجعل الفلسطينيين يتمتعون بكافة حقوقهم، باستثناء ما يجعلهم يتخلون عن وطنهم المغتصب، بالمقابل ومن باب النظر بعين واحدة حمّل سارة اهالي مخيم اليرموك من أنصار النظام السوري على حد تعبيره مسؤولية ما تعرض له المخيم من تدمير وتهجير وأعمال سرقة ونهب، متناسيا ان المجموعات المسلحة هي التي بادرت الى اقتحام المخيم ودكّه بقذائف الهاون، وان الجبهة الشعبية – القيادة العامة التي اتهماها سارة بالوقوف الى جانب النظام كانت مندمجة ضمن اللجان الشعبية للدفاع عن المخيم وان كانت تعتبر اكثر التنظيمات قوة وتنظيما داخل المخيم، فلماذا لم يسأل ساره لماذا قررت المعارضة السورية المسلحة اقتحام المخيم ولأية أسباب، وهل هي لصرف الأنظار عن معركة داريا حيث تكبد المسلحون خسائر فادحة؟ أم انها تأتي في سياق الخطة المرسومة للزج بالعامل الفلسطيني بالصراع الدائر في سوريا تمهيدا لترانسفير جديد يدخل ضمن المخطط المرسوم للمنطقة عموما وللقضية الفلسطينية خصوصا في ظل ما يحكى عن مباحثات بين ملك الأردن ورئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو لإقامة اتحاد كونفدرالي محتمل بين الأردن والضفة الغربية؟

 
%d bloggers like this: