Zionist ‘Israel’ Is Stealing Lebanese Land…Again

By Marwa Osman

Beirut – Marking yet another violation of Lebanese sovereignty, Zionist ‘Israel’ is actively erecting a wall on stolen Lebanese land disavowing previous UN brokered agreements.

Obviously, the Zionist occupation army is saying that the construction work is being done on “sovereign ‘Israeli’ territory” which according to international law is false because ‘Israel’ is occupying both Lebanese and Palestinian land. However, allow me to demonstrate how Zionist ‘Israel’ is not only lying about the matter but also actively stealing more Lebanese land on the southern border with occupied Palestine.

The illegal concrete wall that the Zionist entity is building passes through territory that belongs to Lebanon which is located on the Lebanese side of the U.N. designated Blue Line, which demarcated ‘Israel’s’ defeat and withdrawal from southern Lebanon in 2000.

In the year 2000, the first United Nations draft of the Blue Line appeared, varying in 13 points with the Final Delimitation Agreement of 1923, which was also approved by the 1949 ‘Israeli’-Lebanese Armistice Agreement with an area of 485,039 square meters along the Blue Line, extending for 114 km from the occupied Shab’a farms to the town of Naqoura.

At that time, Lebanon voiced its rejection of this line through the Lebanese committee headed by General Amin Hoteit who presented his remarks about the Blue Line to the United Nations. As a result, the UN decided to withdraw its line in 10 points, and to maintain 3 points in Rmeish, Adaisa and Metulla villages.

Lebanon held on to its right in those points. This showed a new reality that the international line should be amended in those 10 regions, while keeping the Lebanese reservations to the remaining 3 areas, provided that the situation on the ground remains the same, meaning that ‘Israel’ is not allowed to alter or change anything at these 3 points.

In this context, it is noted that the Blue Line does not in any way represent an international border, but merely aims to verify the ‘Israeli’ entity’s withdrawal from Lebanon in 2000.

A brief look at a map of the frontier between Lebanon and occupied Palestine and you will see a knot of dotted lines that cut inexplicably through villages and farmland. These lines were supposed to be temporary, but they stand as a monument to decades of unresolved conflicts between Lebanon and the ‘Israeli’ entity.

For some time now, the ‘Israeli’ occupation forces have been building a concrete wall in these 3 “reservation points”, specifically in front of the town of Adaisa. By adding cement units to the wall, ‘Israel’ is violating what was previously agreed upon at those points.

Furthermore, in the Mountain of al-Bayadah, which is located within the Naqoura area and is considered among the disputed 13 points, the ‘Israeli’ occupation forces are moving the security point from a mountain inside Lebanese territory to areas of “geographical impediment” for security usages by the ‘Israeli’ enemy.

This move is a systematic and illegal “rock drilling” operation for the mountain by the ‘Israeli’ occupation forces who also destroyed approximately 500 square meters of agricultural land planted with olives in al-Bayadah area.

In conclusion, the ‘Israeli’ enemy is not only trying to breach what has been agreed upon for the 3 “reservation points”, but also actively going back to the situation before Lebanon submitted a complaint to the UN to retract its decision about the 10 points which Lebanon clearly rejected.

Zionist ‘Israel’ violates Lebanese airspace on “a daily basis” and still occupies internationally recognized Lebanese land. Now they are erecting an illegal concrete wall on our land while the international community watches like a deaf mute observer. However, according to the Lebanese constitution and article 51 of the UN charter, which recognizes a right of self-defense, Lebanon preserves the right to defend its land from being stolen again by the armed and aggressive ‘Israeli’ occupation forces. Lebanon is a member of the United Nation and we as a nation have the inherent right of collective or individual self-defense if and when an armed attack occurs against us and what ‘Israel’ is doing at our border as we speak is nothing short than an armed attack.

Lebanon preserves the right to defend itself as per the government’s ministerial policy statement that adopts the tripartite equation: “The Army, the people and the resistance” as a means of facing any possible ‘Israeli’ attack on Lebanon. The illegal cement want will not stop Lebanon from defending its land from ‘Israeli’ theft.

Kafrkela Village, south Lebanon’s border with occupied Palestine. Credits: Ali Chouaib.

No matter how high Zionist ‘Israel’ erects that cement wall near the settlement of Metulla in the north of occupied Palestine, it will never block the site from the stolen Arab land. Just take a trip to the Lebanese village of Kafrkela and you can easily see the peaks of Al-Sheikh Mountain that appears to be connected to the sky. Just beneath Al-Sheikh Mountain, you see the western slopes of the occupied Syrian Golan Heights, which constitute a natural extension to south Lebanon, and north Palestine, joining with green fields, pine forests and scattered spines on either side of the artificial and temporary border.

There is no need to keep repeating how useless this concrete wall is in the face of geography, and that its builders are simply strangling their existence with walls of isolation while deceivingly selling it as means of protection to the northern illegal colonial settlers. Meanwhile, the leaders of the Zionist entity and its occupation forces have no doubt that when the Lebanese resistance decides to enter the Upper Galilee, it shall do so without any hindering within 15 to 20 minutes in broad daylight above the ground and not beneath it

Advertisements

حساب الأرباح والخسائر نتيجة القمة العربية في بيروت 2019

يناير 22, 2019

العميد د. أمين محمد حطيط

لم تكن التجاذبات والاشتباكات التي سبقت القمة العربية في بيروت ورافقتها خلال انعقادها لم تكن هذه الاشتباكات من الحجم والمستوى البسيط العادي، بل كانت في بعض وجوهها عميقة جدّية تؤكد حالة الانقسام الداخلي اللبناني والعربي الإقليمي وصولاً الى الدولي حول مسائل كبرى، يحاول البعض إلباسها أقنعة أو التلطّي وراء أقنعة تحجبها.

لقد ظهر أن محاصرة القمة العربية في بيروت جاءت من الداخل والخارج معاً، حصاراً رغب البعض بأن يكون حصاراً للعماد عون ولعهده، وشاء البعض الآخر بأن يكون حصاراً للبنان الذي يحتضن المقاومة او الذي يمتنع عن السير بإملاءات خارجية تحاصر المقاومة او تعزل لبنان عن سورية او تجعله طرفاً في الاشتباك العربي بين المحاور الخليجية التي تريد أن تتمدد لتكون محاور إقليمية برعاية غربية واضحة.

لكن لبنان وبقيادة من العماد عون شخصياً وبدعم مباشر او خفي من قوى وطنية وإقليمية، رفض الانصياع للإملاءات واختط لنفسه سياسة خارجية مضمونها الأساسي: كيف يحمي نفسه ويحفظ حقوقه أولاً ثم كيف يحفظ حقوق الآخرين وعلاقاته وصداقته الاستراتيجية معهم دون أن يتسبب ذلك في عداء او قطيعة مع الآخرين.

لم تكن مهمة لبنان سهلة، فقد كانت بصعوبة مَن يريد أن يجمع الجمر والماء في إناء واحد ويحفظ النار من دون أن تنطفئ كما يحفظ الماء دون أن تتبخّر، أي أن لبنان كان يعرف أن المهمة هذه هي في الحقيقة مهمة شبه مستحيلة إن لم نقل إنها مستحيلة بالمطلق، ومع ذلك قبل لبنان ورئيسه العماد عون التحدّي وسار في الإعداد للقمة تحت شعار قمة حتى بدون رؤساء او ملوك وأمراء، قمة بمن حضر مهما كان عدد الحاضرين ومهما كان مستواهم الوظيفي في بلدانهم، لأن لبنان فهم من الحصار والتضييق أن النجاح هنا يتمثل بالانعقاد بذاته قبل أي أمر آخر.

وهنا لا بدّ من التذكير بأنه عندما استحصل لبنان على موافقة عربية باستضافة القمة، لم يكن بهوية أو مواقف غير التي له اليوم، وبالتالي إن ذرائع الباحثين عن سبب لتعطيل القمة كلها مردودة عليهم، فكل ما يحاولون تسويقه من حجج انما كان قائماً قبل عرض الاستضافة وقبل قرار الموافقة العربية عليها، فلماذا إذن هذا الانقلاب على القمة وحشد الأسلحة لنحرها وتالياً الإساءة الى لبنان والإضرار به؟

ومن جهة أخرى نسأل هل طاقات المعرقلين اختصرت في الحجم الذي مارسوه ضد القمة؟ ام أن هناك محاذير خشيها هؤلاء فامتنعوا عن الذهاب إلى أبعد مما ذهبوا اليه في التقزيم والعرقلة والإفشال؟ فلماذا عرقلوا ولماذا امتنعوا عن الذهاب الى الأبعد؟

أما عن العرقلة والتحجيم فإننا نرى أن أسبابه تعود الى رغبة أميركية خليجية بالضغط على لبنان ليراجع سياسته تجاه المقاومة وتجاه سورية وأن يلتزم بإملاءات «النأي بالنفس» الخادعة التي تترجم حقيقة عداء ضد سورية والتحاقاً بالمحاور الأخرى التي عملت وتعمل ضد المقاومة ومحور المقاومة. وبالتالي كان مستوى الحضور والتراجع الدراماتيكي عن الوعود بحضور هذا الرئيس او ذاك الأمير غايته القول بأن على لبنان أن «يراجع سياسته ويحسن سلوكه» حتى يستحق التفافاً عربياً بمستوى القمة حوله وإلا فانه «لن ينال هذا الشرف». فالعرب لا يستسيغون لبنان العنفوان والمقاومة، ولا يتقبلون بسهولة لبنان المنتصر على «إسرائيل».

أما عن الامتناع عن الذهاب الى الأبعد وصولاً الى حد تطيير القمة أو تأجيلها، أو إفشالها كلياً، فإن سببه عائد الى أن ذلك لو حصل سيصيب الجامعة العربية ذاتها قبل أن يصيب لبنان. فالجامعة هي التي دعت والجامعة هي التي قرّرت ولبنان يتفضل على الجامعة بالضيافة والاستضافة. والجامعة اليوم تحت تأثير ضغط القوى الخاضعة للقرار الأميركي وأميركا بحاجة اليوم على الإبقاء ولو نظرياً على ورقة هذه الجامعة حتى تعود الى استعمالها عند الحاجة.

ومن جهة أخرى يعلم الجميع أن الذهاب الى الأبعد قد يدفع العماد عون وهو رجل كلمة وقرار وموقف ورجل شجاعة ورأي معاً، يدفعه للذهاب الى الأبعد أيضاً وبإمكانه أن يفعل سواء على الصعيد الداخلي او الصعيد الخارجي الإقليمي، وليس من مصلحة هؤلاء دفع العماد عون الى مواقف لا تريحهم. وهذا لا يعني ان العماد لن يقدم الآن، وفي ظل ما حصل من تضييق، على اتخاذ قرارات من هذا القبيل تشمل العلاقة مع سورية ومسالة تشكيل الحكومة وسواها مما قد يجد الرئيس مصلحة وطنية وصيغة انتقامية في اتخاذه.

أما عن حصيلة المواجهة حول القمة وفيها وبدون غوص في القرارات الـ 29 التي اتخذت والتي وفقاً لما نعتقد لن تكون أحسن حالاً من قرارات سبقتها في القمم العربية السالفة التي بقيت حبراً على ورق فإن أهم ما يعنينا من أمر القمة وما أحاط بها ما يلي:

إن مجرد انعقادها في الظروف التي سادت، كان فيها تحدٍّ ربحَهُ لبنان، صحيح أن التأجيل بسبب غياب سورية كان مفيداً في وجه من الوجوه وكان موقفنا واضحاً بهذا الصدد ، لكن الانعقاد مع تمسك لبنان بوجوب عودة سورية وكشف هزالة المواقف العربية من المسألة كان له قيمة سياسية يبنى عليها لاحقاً ويشكل نجاحاً للبنان في هذا المجال.

معالجة مسألة النزوح السوري وضرورة العودة الآمنة دونما ربط بالحل السياسي، كما تريد قوى العدوان على سورية أمر يشكل أيضاً نجاحاً للبنان ولسورية أيضاً، حيث شكل قرار النازحين واللاجئين أساساً يبنى عليه في المواقف الدولية مستقبلاً لمصلحة سورية ولبنان معاً وطبعاً لمصلحة النازحين السوريين الذين يريد الغرب اتخاذهم رهينة أو ورقة ضغط على سورية في إطار الحل السياسي.

أكد لبنان رغم الكثير من العوائق والظروف الذاتية والموضوعية أنه يتمتع بقدرات هامة في مجال الأمن والتنظيم وإدارة اجتماعات من هذا النوع وبهذا المستوى. وفي هذا أيضاً كسب وطني معنوي يحجب الى حد بعيد الخسائر والنفقات المادية التي تكبّدها لبنان في هذا السياق.

أما عن المقاطعين والمعرقلين وفي أي مكان او موقع وجدوا فقد كشفوا أنفسهم وفضحوا قدراتهم المحدودة في التأثير على أمر بحجم ما حصل. وقد يكون ذلك درساً يستفاد منه، ويبقى أن نقول كلمة لممتهني جلد الذات، إنه في المسائل الوطنية يجب أن تتقدم صورة الوطن ومصلحته على مصالح الشخص وذاتيته وأنانيته ولو لحظة واحدة…

أستاذ جامعي وباحث استراتيجي

تداعيات القرار الأميركي بالانسحاب من سورية… والسيناريوهات المحتملة

ديسمبر 27, 2018

العميد الركن د. أمين محمد حطيط

شكّل القرار الرئاسي الأميركي بالانسحاب من سورية صدمة في المشهد الإقليمي والدولي قاد البعض إلى الحيرة والبعض الآخر إلى الجمود في حين رآه المعسكر المدافع عن سورية قراراً منطقياً أملته مجريات الأحداث ونتائج المواجهة الجارية على الأرض السورية. ومهما يكن من أمر، فإن هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكل محطة تحوّل مفصلية سترسم وتضبط على إيقاعها الكثير من المواقف والسلوكيات والاستراتيجيات المعتمدة أو التي ستعتمد من قبل الأطراف المشاركين في الصراع على الأرض السورية عدواناً او دفاعاً. فما خلفية القرار وما هي تداعياته وكيف ستتجه مسارات الصراع على الأرض السورية على ضوئه؟

في البدء ومن أجل استيعاب القرار بالشكل الذي يقتضيه الحال نرى أن من الضرورة التوقف عند الدوافع والخلفية التي أملت اتخاذ الرئيس الأميركي هذا القرار في ظل رفض من الدولة العميقة له. وهنا يمكن أن نتوقف عند أربعة أمور في هذا المجال: أولها حاجة شخصية يريد عبرها ترامب أن يثبت بأنه الرئيس وهو الرئيس القوي صاحب القرار والباقي من وزراء أو أقل رتبة منهم من الموظفين هم معاونون له لا يملكون سلطة القرار بل صلاحيات أبداء الرأي فقط. ويبقى القرار للرئيس وعليهم التنفيذ. فمن ارتضَ يَسِرْ بالقرار ومن رفض يستقِلْ، كما حصل مع وزير الدفاع ماتيس الذي دفعه قرار الرئيس للاستقالة فوراً.

أما الثاني فهو متصل أيضاً بشخصية ترامب وحرصه على تنفيذ ما وعد به في حملته الانتخابية ليثبت مصداقية تجعله مختلفاً عما سبقه من الرؤساء الذين تبقى وعودهم أوهاماً لا تتحقق ولا تنفّذ، وبالتالي نحن لا نرى القرار هذا مفاجئاً، حيث إن ترامب وعد بالانسحاب أثناء الحملة الانتخابية ثم قرر الانسحاب في الربع الأول من هذا العام وأجّل الانسحاب بعد أن تلقى الأموال الخليجية حيث طالبته السعودية والإمارات بالبقاء مقابل دفع التكاليف حتى تمنع انتصار الرئيس الأسد. والآن وقد استهلكت الأموال ولم يعد بالإمكان التمديد صدر قرار الانسحاب دون مراعاة مصالح أحد إلا المصالح الأميركية كما يراها ترامب.

أما الثالث فهو مرتبط بالعلاقة الأميركية التركية، ولهذا جاء قرار الانسحاب إثر مكالمة طويلة بين ترامب وأردغان انتهت بعبارة أطلقها ترامب قائلاً لأردغان سورية لك وأنا سأنسحب . وجوهر الموضوع أن عضوي الحلف الأطلسي أميركا وتركيا وصاحبي أكبر جيشين في الحلف، وجدا نفسيهما في حالة تناقض في الميدان السوري بسبب القضية الكردية. ففي حين ترى أميركا أن دعم الأكراد لإقامة الكيان الانفصالي الذي يقود إلى تفتيت سورية هو جوهر ما تبقى لها لتعمل به، ترى تركيا أن أي كيان انفصالي كردي يهدد أمنها القومي، ولذا أعلنت عن قرارها بغزو شمال شرق الفرات للإجهاز على من تسميهم الإرهابيين الأكراد الذين يقودهم حزب العمال الكردستاني وينظمهم تحت اسم قسد . فكان الحل أميركياً بالخروج وترك الأكراد للقرار التركي وحماية التحالف العضوي والبنيوي للطرفين التركي والأميركي في الناتو .

أما العنصر الرابع فهو برأينا العنصر الأساس الذي يظلل مجمل المشهد وهو الإخفاق الاستراتيجي الكبير الذي وقع فيه العدوان على سورية والمنطقة والذي بدأ يتشكل تراكمياً منذ أواخر العام 2015 وكانت مرحلته الأولى في حلب في العام 2016 التي تتالت بعدها انتصارات سورية وحلفائها إلى الحد الذي أفهم معسكر العدوان بأن عليه الإقرار بالهزيمة وأن عليه أن يتوقف ويسعى للخروج من الميدان. وعلى ضوء ذلك كان وعد ترامب ثم جاء قراره اليوم ليكون تأكيد انتصار سورية وهزيمة من اعتدى عليها.

بدافع مما ذكر اتخذ ترامب قراره، وفتح المجال أمام أسئلة كثيرة تطرح منها أولاً: هل ينفذ القرار فعلاً؟ وكيف ستكون التطورات ومواقف الأطراف في المواجهة على الأرض السورية إذا خرجت أميركا؟ فما هي سيناريوهات المواجهة وما هي النتائج المحتملة او الممكنة الحدوث؟

بالنسبة للتنفيذ لا شك في أن النزاع الداخلي في أميركا قائم على أشده بين الترامبية والدولة العميقة. الترامبية ذات النفس التجاري الواقعي المطوّر، والدولة العميقة التي تبنى مواقفها على أبعاد استراتيجية بعيدة قد تكون فيها ثغرات وصعوبات آنية، ولكن يتصوّر أصحابها ان الربح أكيد في الخاتمة، ربح من شأنه ان يضع أميركا على رأس العالم وقيادته. ونظراً لهذا الصراع فإن الدولة العميقة ترفض قرار الانسحاب لما له من تأثير سلبي على استراتيجية أميركا في الشرق الأوسط والعالم ولما له أيضاً من ضرر يلحق بالحلفاء خاصة إسرائيل ودول الخليج أضراراً تفوق برأيهم ما كان يمكن أن يحدثه الاتفاق النووي مع إيران لكل ذلك فإن مكونات الدولة العميقة خاصة في الخارجية والدفاع والأمن القومي قد يستفيدون من مهلة الـ 100 المحددة حداً أقصى لاكتمال الانسحاب قد يستفيدون منها لاختلاق ذريعة تجبر ترامب على تجميد قراره وتمديد البقاء في سورية.

أما عن السيناريوات في حال التنفيذ، فإننا نرى أنها ستكون واحداً مما يلي:

السناريو الأول: تعقلن الأكراد وتسليمهم بأن مشروعهم الانفصالي سقط وطموحهم بحكم ذاتي موسّع يُخفي انفصالاً مقنعاً ضمن ما يسمّى فيدرالية هو طموح عقيم. وهنا يكون من المنطقي أن يقوم الأكراد بوضع أنفسهم بتصرف الحكومة السورية باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من الدولة السورية الواحدة التي تقوم قواها المسلحة بالدفاع عنها. فإذا تم ذلك فإن الذريعة التركية الظاهرة أو المعلنة بأن المشروع الكردي الانفصالي هو الذي يدفع تركيا للغزو، تكون هذه الذريعة قد سحبت ولا يكون هناك أي سبب لتنفيذ تركيا تهديدها بالاجتياح. وسيكون في هذه الحالة على الدولة السورية وبالتنسيق مع الأكراد العائدين للدولة ممارسة سلطاتها وإرسال ما يلزم من قوى مسلحة لمعالجة أمر بضعة آلاف من إرهابيي داعش المتمركزين شرق الفرات والتوجّه أيضاً إلى التنف وتفكيك مخيم الركبان واجتثاث من تبقى من مسلحي مغاوير الثورة الذين أعدّتهم أميركا خدمة لاستراتيجيتها المنهارة.

السناريو الثاني: استمرار العمى الاستراتيجي الكردي مسيطراً على قادة الأكراد الذين يحرّكهم حزب العمال الكردستاني، والامتناع عن وضع أنفسهم بتصرف الحكومة السورية. في هذه الحالة ستكون منطقة شرق الفرات عرضة لعمليتين عسكريتين واحدة للتحرير واستعادة الأرض من الإرهاب وينفذها الجيش العربي السوري مع الحلفاء، وواحدة عدوانية تركية من الشمال تسعى لاحتلال أرض سورية بذريعة الدفاع عن الأمن القومي التركي في مواجهة الأكراد. مع ما يحتمل من مواجهة بين الجيش التركي الغازي والقوات السورية العاملة على التحرير. وهو احتمال ضعيف.

السناريو الثالث: تحرّك داعش في عمليات انتقامية متعددة الاتجاهات والأهداف والقيام بعمليات استباقية تمنع أو تؤخر الإجهاز عليها من الجيش العربي السوري في ظل انكفاء قسد واهتمامه بأمن جماعاته. وهنا يجب أن نتذكر بأن ترامب أوعز لقواته بالتوقف عن قصف داعش ما يعني إشارة لداعش بالعمل من غير مخاطر يشكلها طيران التحالف. وهنا سيكون على الجيش العربي السوري مواجهة ثلاثة أطراف هي داعش وقسد وتركيا. هذا إن لم تمتنع تركيا عن تنفيذ تهديدها وإن لم تتعقلن قسد.

أما ما يُقال عن ان الانسحاب الأميركي سيكون مقدمة لعدوان على إيران، وتهيئة لتنفيذ ترامب وعده لـ إسرائيل بتفكيك حزب الله، فإننا ورغم الشهوة الأميركية والإسرائيلية في تحقيق ذلك، فإننا لا نرى في المنظور من المشهد والمتوفر من المعطيات ما يجعل هذا الأمر احتمالاً جدياً قابلاً للتحقيق والنقاش.

أما عن الدلالات والتداعيات، فإننا نستطيع القول إن قرار الانسحاب هذا يشكل اعترافاً أميركياً بهزيمة المشروع العدواني ضد سورية وقناعة بعقم الاستمرار فيه مع تصوّر بأن الخروج من المركب الغارق يشكل الحل الأمثل. ما سيستتبع البدء بتفكيك التحالف الدولي الذي زعمت أميركا أنه ركب لمحاربة داعش. وتجميد العملية العسكرية التركية التي تستهدف شرق الفرات لمدة 100 يوم على الأقل. وهي المهلة التي حدّدها ترامب لتنفيذ قراره مع ترجيح إلغائها كلياً في حال تعقلن الأكراد ووضعوا أنفسهم بتصرف الدولة السورية التي ستعيد برأينا النظر. بجدول أولويات الجيش العربي السوري لتحرير ما تبقى من أرض سورية وتقدم شرق الفرات على منطقة إدلب.

أما على الصعيد السياسي والاستراتيجي فقد يكون هذا القرار بمثابة الإجهاز على مسار جنيف للحل السياسي وتراجع الدور الأميركي والأوروبي والخليجي في الحلّ، وتقدم مسار استانة وتقدّم القرار السوري الوطني المدعوم من روسيا وإيران، ما ستراه إسرائيل خسارة استراتيجية كبرى لها خاصة أن سورية ستستعيد كامل موقعها العربي والإقليمي والدولي – وقد بدأت وتعزّز معادلة الردع التي أرسيت في العام 2018.

أستاذ جامعي وباحث استراتيجي

بعد بادية السويداء… متى تبدأ عملية تحرير إدلب؟

نوفمبر 20, 2018

العميد د. أمين محمد حطيط

خلال الأشهر الأربعة الماضية شُغِل الجيش العربي السوري بمعركة تعتبر من أكثر العمليات العسكرية تعقيداً وخطورة، حيث دارت في ظروف وبيئة استجمعت مزايا وخصائص تجعل الكثير من القادة العسكريين يهابونها حتى تدفعهم الى تجنبها والبحث عن غير عسكري لمساءلته. وللإيضاح أكثر فإن أميركا التي توجد بشكل غير شرعي في قادة عسكرية أنشأتها على الحدود السورية الراقية قريباً من الحدود مع التنف، أميركا حشدت في محيط تلك القاعدة جمعاً من إرهابيي القاعدة يتجاوز الـ 6 آلاف إرهابي من داعش، وتم إمداده بكل ما يحتاجونه من عتاد ومعدات وسلاح وذخائر تلزمهم للقتال في الصحراء وفي أرض وعرة ـ قتال العصابات المحترفة ضد جيش نظامي.

أمام صعوبة الموقف كان على الجيش العربي السوري ان يختار بين سلوكين، القبول باستمرار الإرهابيين ممسكين بمنطقة واسعة يتخذونها قاعدة انطلاق «للغزو والإغارة» على أماكن آهلة في الجنوب كما فعلوا قبل أشهر ضد السويداء وأربع من قراها حيث قتلوا ودمروا وأحرقوا وخطفوا النساء، أو الذهاب الى عملية عسكرية معقدة لمواجهة الجيش الأميركي البديل مع احتمال مواجهة الجيش الأصيل في التنف، والعمل في منطقة توصف في تصنيف العمليات العسكرية «العمليات الخاصة للقتال في الصحراء» مع ما يتوقع من خسائر بسقف عالٍ.

وبين هذين الحلّين اختار الجيش الحلّ الأصعب والأشرف متقبّلاً حجم التضحيات التي سيقدّمها ثمناً لهذا الخيار، وبالفعل وما ارتكبت العصابات الإرهابية جريمتها في السويداء وقراها حتى أطلق الجيش العربي السوري عملية تطهير البادية شرق السويداء ضد داعش المتناثرة على مساحة تتجاوز 3 آلاف كلم وتتكئ على قاعدة عسكرية أميركية في التنف. ووضع الجيش لعمليته خطة تأخذ بالاعتبار تعقيدات الميدان. فالتزم العمليات المتروّية من دون دعسات ناقصة، معطوفة على قرار صارم بإنجاز المهمة، مهما طال الوقت وكانت التضحيات. وأثبتت خطة الجيش بأنها واقعية منطقية مجدية بدليل أنه وصل اليوم الى الوضع الذي يمكنه القول فيه بأن المهمة أنجزت وقاعدة التنف جردت من القناع ولن يجديها التمسك بمخيم الركبان حيث تتخذ ممن فيه من المدنيين السوريين بمثابة رهائن مختطفين خدمة لأهداف أميركا في احتلالها.

والآن وبعد إغلاق اجتثاث الإرهاب من الجنوب غرباً وشرقاً فإن المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة تنحصر في اثنتين، الأولى في إدلب و»ترعاها» تركيا الشريك في منظومة استانة مع روسيا وإيران فيما خصّ الوضع السوري والمكلفة بموجب اتفاق سوتشي بتسوية وضع إدلب، والثانية شرق الفرات وترعاها أميركا التي أنشأت التحالف الدولي غير الشرعي وزعمت أنه لمحاربة الإرهاب، الأمر الذي جعل البعض يقول إن الجيش العربي السوري أنجز ما هو مطلوب منه في حربه الدفاعية طاوياً صفحة الحرب وإن ما تبقى من ارض سورية خارج يد الدولة الآن لن يكون حله عسكرياً على يد الجيش العربي السوري لاعتبارات ميدانية وسياسية سورية ودولية. فهل هذا القول في محله؟

من الطبيعي أن تتلقف تركيا وأميركا هذا الرأي لكونه يبرر لهما استمرار وجودهما في سورية الوجود الذي نراه احتلالاً، بكل ما للكلمة من معنى. فأميركا دخلت الى سورية من دون اذن او من دون قبول من الحكومة السورية الشرعية وتنفذ عمليات عسكرية على الأرض السورية خارج الإرادة والقبول والتنسيق السوري، وتنفذ في سورية مشروعاً خطراً يرمي إلى إعادة التوزيع الديمغرافي والاتجاه إلى تقسيم البلاد بإقامة الكيان الكردي الانفصالي، وان احتمال الحل السياسي مع أميركا لوقف عدوانها والخروج من سورية وترك الشعب السوري يقوم بصياغة النظم التي تحفظ وحدته وسيادته واستقلاله، هو أمر مستبعَد لأنها تريد حصة في سورية من نفطها وثرواتها الطبيعية كما وفي قرارها السياسي. وكلها أمور لا يمكن لسورية المنتصرة في الحرب الكونية التي شنت عليها أن تتقبّلها بأي وجه من الوجوه.

أما تركية التي ناورت وداورت واستغلت هويتها القومية والدينية التي منحتها فرص الانضمام الى منظومة استانة الى ان وصل الامر في سوتشي الى تكليفها بمعالجة موضوع إدلب بتنسيق مع روسيا. ان تركيا هذه تعمل لمشروعها الخاص وتدّعي أنها تحاول تنفيذ اتفاق سوتشي وتدعي أن العبء كبير ويلزمها الوقت الكافي. ولكن الحقيقة ان الوقت الذي يلزم تركيا لتنفيذ مشروعها الخاص الهادف الى إقامة منطقة خالية من الإرهاب في شمال سورية وعلى ما يقارب ربع الأرض السورية من الغرب الى الشرق تحتاج الى سنة كاملة تنتهي في أواخر العام 2019 تقوم خلالها بإعادة هيكلة المجموعات الإرهابية بحيث لا يبقى في منطقة إدلب إلا مَن يأتمر مباشرة بإمرتها، ثم تتوجه للشرق باتفاق أو من غير اتفاق مع أميركا لتوسيع منطقة نفوذها عملاً بسياسة الامر الواقع.

على ضوء ما تقدّم لا نرى أن حل مسألة إدلب سيكون عن طريق اتفاق سوتشي، خاصة أن هذا الاتفاق بذاته يفتقر إلى آلية تنفيذية تضمن حسن التطبيق وأوكل أمر تنفيذه الى مَن لا يوثق به ويؤتمن على مهمة، وأن سورية سترى نفسها أمام واقع يؤكد ان لا تحرير لإدلب الا بالقوة العسكرية، وان لا تطهير لها من الإرهاب الا بالعملية التي جرى التحضير لها لتنطلق في بدء الخريف الحالي، واذا كانت الظروف الميدانية المحلية والظروف السياسية والاستراتيجية حملت على التأخير والقبول باتفاق سوتشي مرحلياً وبشكل مؤقت فان الأمور تغيرت اليوم مع التصدعات في الواقع الإقليمي والتعزيزات في الواقع العسكري السوري وكلها جاءت لمصلحة سورية التي تلمس باليقين القاطع ان الإرهابيين في إدلب ماضون في مشروع تركيا ضد المصلحة والسيادة السورية، وما الاعتداء الأخير على مواقع الجيش السوري في ريف حماه الشمالي ومحاولاتهم للاعتداء على مواقع الجيش في محيط سهل الغاب وريف اللاذقية الا نموذج من تلك الاعتداءات التي أودت في يوم واحد بحياة 18 عسكرياً سورياً في مواقعهم.

اما المنطقة الشرقية، وتحديداً شرق الفرات فإن سورية لا يمكن أن تسكت على تنفيذ الخطة الأميركية العدوانية وستجد نفسها وكما قال الوزير وليد المعلم وزير الخارجية السورية إن الجيش سيتوجّه الى شرق الفرات بعد إدلب «ستجد نفسها ملزمة أيضاً بعمل تحريري مركب من عمل عسكري تقليدي وغير تقليدي ومواجهة سياسية لإخراج أميركا من أراضيها واستعادة السيادة حتى الحدود مع تركيا والعراق».

وعليه ليس السؤال الآن كيف تحرّر إدلب وشرق الفرات / بل إنه في الحقيقة متى تبدأ عملية التحرير ووفقاً لأي برنامج أوليات. وفي هذا نرى أن التمهيد لمعركة إدلب انطلق فعلياً وينتظر استكمال بعض الشروط والظروف التي قد يكون منها اجتماع استانة في نهاية هذا الشهر لتنطلق عملية التحرير بكل زخمها. أما عملية استعادة شرق الفرات فإنها ستنتظر الانتهاء من عملية ادلب وستكون الملف الأخير الذي سيطويه الجيش العربي السوري وحلفاؤه لإعلان الانتصار النهائي على العدوان.

أستاذ جامعي وباحث استراتيجي

Related Videos

Related Articles

إيران في مواجهة الحرب الاقتصادية الأميركية

نوفمبر 6, 2018

العميد د. أمين محمد حطيط

منذ نجاح ثورتها الإسلامية في العام 1979، وإيران عرضة لعدوان أميركي متواصل تتغيّر أشكاله ويستمرّ في جوهره وطبيعته مركزاً على هدف واحد هو إسقاط نظام سياسي تحرّري استقلالي قام على فكرة كسر التبعية والوصاية التي تمارسها القوى الاستعمارية بقيادة وتخطيط أميركي.

بيد أنّ إيران رغم تلك السلسلة من المواقف والاستهدافات العدوانية ضدّها، ورغم ما حشدته أميركا من قوى إقليمية ودولية في مواجهتها تمكّنت في العقود الأربعة الماضية من النجاح في بلوغ أربعة أهداف استراتيجية كبرى لم يكن المعتدي يتصوّر إمكانية تحقيق أيّ منها، فقد تمكّنت إيران من تثبيت ثورتها وحماية النظام الإسلامي الذي جاءت به هذه الثورة، كما تمكّنت من حماية الوحدة الوطنية والأمن الداخلي والسلام العام، كما حققت درجة متقدّمة من الاكتفاء الذاتي في المجالين العسكري والاقتصادي، ولكن الأهمّ والأخطر على سياسة الهيمنة الأميركية هوالنجاح الإيراني في إقامة الفضاء الحيوي الاستراتيجي الإقليمي ذي البعد الدولي العام والمصان بمنظومة مركبة معقدة من عناصر سياسية وعسكرية وتحالفات استراتيجية، ما يعني انّ العدوان الأميركي المتمادي فشل في ليّ ذراع إيران وعجز عن تحقيق أهدافه الاستراتيجية خلال 40 عاماً.

اليوم وفي الذكرى 39 لقيام الطلاب الإيرانيين باحتلال السفارة الأميركية في طهران باعتبارها وكر تجسّس على الثورة تعمل على إسقاطها، في هذه الذكرى يعلن الرئيس الأميركي ترامب، وبعد طول تهديد وتوعّد، يعلن عن حزمة من التدابير الكيدية العدوانية ضدّ إيران، تدابير يهدف منها «خنق إيران» اقتصادياً الى درجة تؤدّي الى عزلها دولياً وقطع ايّ تعامل مالي او تجاري او اقتصادي معها خاصة في مجال النفط والتحويلات المالية، تدابير يقصد منها الأميركي دفع الشعب الإيراني للخروج إلى «الثورة» ضدّ النظام الإسلامي وتحقيق الهدف الاستراتيجي الأكبر لكلّ من أميركا و»إسرائيل» التي لا تجد لها عدواً يتقدّم على عدائها لإيران وحزب الله الذي تعتبره هي وأميركا ذراع إيران في كامل الإقليم.

ومع هذه التدابير الكيدية التي تسمّيها أميركا «عقوبات»، في حين انّ التسمية الموضوعية لها هي حرب اقتصادية عدوانية تشنّ على دولة مستقلة ذات سيادة، حرب تشنّ على أساس ذرائع واهية كاذبة لا تمتّ للحقيقة بصلة، حرب ترافقت انطلاقتها المشدّدة اليوم مع لائحة من الشروط تطلب أميركا من إيران تلبيتها إذا ارادت إعادة البحث والمراجعة لتلك المسماة «عقوبات»، شروط إذا تمّ تحليلها وتصنيفها والوقوف على القصد منها لأمكن القول بانّ أميركا تريد وبكلّ بساطة ان تقدم إيران على الانتحار وشطب نفسها عن الخريطة الاستراتيجية الإقليمية والدولية وتسليم قيادها الى أميركا، شروط تعدّد حتى بلغت الاثني عشر شرطاً يمكن ان تختصر بعناوين أربعة هي:

1 ـ تخلي إيران عن أيّ حق في المجال النووي مهما كانت طبيعته مدنية او عسكرية، بحثية او استثمارية.

2 ـ تخلي إيران عن أيّ حق بامتلاك القوة المناسبة للدفاع عن النفس وفقاً للأخطار القائمة وإسقاط معادلة الردع الاستراتيجي التي حمت إيران ومصالحها خلال السنوات الماضية وفتح الباب للوصاية الدولية الدائمة عليها.

3 ـ التخلي عن الثورة الإسلامية والتنكّر لمبادئها والتخلي عن قضية فلسطين وعن هدفها الاستدراجي بإقامة شرق أوسط لأهله.

4 ـ تخلي إيران عن فضائها الاستراتيجي الحيوي وشطب نفسها عن الخريطة الاستراتيجية الإقليمية، لتتمكّن أميركا من استباحة المنطقة دون أيّ تهديد او خطر يمنعها من السير قدُماً في «صفقة القرن».

ونظراً لخطورة الشروط الأميركية تلك على واقع إيران ومستقبلها وحق شعبها في السيادة والاستقلال، فإننا لا نرى مطلقاً أيّ فرصة للقبول بهذه الشروط او حتى مجرد مناقشتها، وأعتقد انّ من وضعها يعرف ذلك ويدرك بأنها مستحيلة التطبيق لأنه يعرف الطبيعة الإيرانية التي ترفض الذلّ والاستسلام وانْ كان يجهل او يتجاهل ذلك فعليه ان يتذكّر الأداء الإيراني خلال العقود الأربعة الماضية وكيف انّ إيران خرجت منتصرة من حروب بالحديد والنار او حروب اقتصادية بالتضييق والعزل والحصار.

ويبدو جلياً انّ إيران التي لا تسعى لعداء او مواجهة مع أحد لم يعتد عليها وتتمنّى أطيب العلاقات مع دول العالم باستثناء من يغتصب الحقوق ويعتدي على الآخرين كما هي حالها مع «إسرائيل». انّ إيران هذه لا تتهرّب من المواجهة إذا فرضت عليها كما هي الحال الآن مع أميركا التي تشنّ الحرب الاقتصادية القاسية واللئيمة عليها. ما يعني انّ إيران على عتبة مواجهة جديدة قد لا تكون سهلة، ولكن انطلاقاً من الأوراق التي قد تلعبها إيران في ميدان المواجهة الاقتصادية يطرح السؤال عن مصير المواجهة؟

وللإضاءة على ما يتوقع من نتائج المواجهة تلك يكون مفيداً ان نتوقف عند ما لدى إيران من مصادر القوة المؤثرة في المواجهة وهنا يمكن التوقف عند ما يلي:

أ ـ قوة النظام الإسلامي في إيران وشجاعة المسؤولين فيه، وقد كان مؤثراً جداً ان يتصدّى مرشد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي بنفسه معلناً انّ إيران ستنتصر اليوم في الموقعة الجديدة كما انتصرت في المواقع السابقة خلال الأعوام الأربعين الماضية، وعد يسنده على طاقات تملكها إيران في الداخل وعلاقات دولية متينة مع الخارج، ثم تأتي رسالة التحدي الأخرى من رئيس الجمهورية حسن روحاني بقوله: «سنبيع النفط ونخرق العقوبات».

ب ـ الإرادة والقوة التي يبديها الشعب الإيراني المتماسك خلف قيادته حيث أثبت هذا الشعب قدرة فائقة على التحمّل والمواجهة والتمسك بنظامه الإسلامي وهو يعرف انّ الثبات هنا يشكل وجهاً من وجوه الدفاع عن الثورة والاستقلال والسيادة، وطبعاً يريد الشعب ان يحفظ النعمة التي يعيشها في الأمن والسيادة والاستقلال، ولهذا جاءت التظاهرات العارمة التي عمّت المدن الإيرانية يوم بدء العقوبات الأميركية لتؤكد على هذه القوة الشعبية في المواجهة.

ج ـ قوة الاقتصاد الإيراني المبني على فلسفة «الاقتصاد المقاوم» وهو الذي تمكّن من رفع درجة الكفاية الذاتية الى مستويات عليا، وقد ساعدت سنوات الحصار والتضييق السابقة على رفع مستوى القوة والصلابة في هذا الاقتصاد الى حدّ جعله يلامس الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل الى 85 .

د ـ العلاقات الإيرانية مع الخارج وهي علاقات تبادلية متوازنة في كتير من الوجوه، وبالتالي انّ المحافظة على هذه العلاقات لن يكون في مصلحة إيران فقط بل هي مصلحة لكلّ أطرافها، ولهذا شاهدنا كيف انّ كثيراً من الدول أعلنت مسبقاً رفضها للانصياع لـ «الأوامر» الأميركية بمقاطعة إيران، ما اجبر أميركا على إعفاء 8 دول من تدابيرها، الأمر الذي أدّى الى فشل أميركا في تنفيذ مقولة «صفر صادرات نفطية إيرانية».

ه ـ اجتراح البدائل المالية والاقتصادية وفتح الأبواب أمام العملات الأجنبية لتكون النقد البديل المعتمد. وهنا نشهد توسع التجارة الدولية بالمقايضة او بالعملة الوطنية للدول، وفي هذا إلحاق الضرر بالدولار وبأميركا وفتح الطريق أمام نظام مالي عالمي جديد لا يعتمد الدولار عموداً فقرياً فيه.

و ـ التدابير الاحتياطية الاستباقية المعلنة او المستترة التي اتخذتها إيران وحلفاؤها للالتفاف على العقوبات الأميركية وللخروج من النظام المالي والاقتصادي الأميركي والتي ستشكل صدمة لأميركا عندما تشهر او يكشف عنها.

ز ـ موقف الدول ذات المصلحة بعدم نجاح أميركا في حربها الاقتصادية ضدّ إيران مثل روسيا والهند والصين والاتحاد الأوروبي، لانّ هذه الدول والكيانات السياسية تعلم جيداً انّ نجاح أميركا في قراراتها الكيدية القسرية الأحادية سيشكل لها حافزاً لتطبيق هذه التدابير على أيّ كان في العالم وتعيد الى الأذهان مفهوم النظام العالمي الأحادي القطبية الذي تتربّع فيه أميركا على عرش العالم وحيدة دون منازع. وبالتالي يجد العقلاء انّ فشل الحرب الاقتصادية الأميركية على إيران اليوم يشكل مصلحة دولية وخدمة للقانون الدولي العالم.

وعلى هذا الأساس، ورغم كلّ التهويل الأميركي فإننا نرى انّ حظوظ نجاح أميركا في تدابيرها الاجرامية القسرية الكيدية ضدّ إيران، انّ حظوظ نجاحها منخفضة جداً في ظلّ شبه استعداد دولي تبديه إيران ودول قوية أخرى للمواجهة وكسر القرار الأميركي، وإذا كانت أميركا العاجزة عن تكرار التجربة العسكرية في أفغانستان او العراق او ليبيا في إيران، اذا كانت تظنّ انّ حربها الاقتصادية هذه ستعوّض لها خسارتها الاستراتيجية في سورية والمنطقة، فانّ ظنها في غير محله في مواجهة قوى صاعدة ومتغيّرات دولية لن تستطيع أميركا وقفها او احتواءها او حجب مفاعيلها والتصدّي لها، وسيكون فشل أميركا في الحرب الاقتصادية ضدّ إيران مدوياً وسالباً منها ورقة طالما هدّدت بها فرجف من تهدّده وأذعن لها. ولهذا نرى انّ العالم كله سيكون مشدود الأنظار الى ميدان هذه الحرب ينتظر نتائجها التي لن تتأخر أكثر من ثلاثة أشهر على ما نعتقد، فتجاح إيران في هذه المواجهة هو نجاح للعالم في وجهة الغطرسة الاستعمارية الأميركية.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

كيف ستؤثر قضية الخاشقجي والمعاهدة النووية على ملفات المنطقة؟

أكتوبر 23, 2018

العميد د. أمين محمد حطيط

من البديهي القول إنّ الأيام الفائتة حملت من الأحداث والمواجهات الدولية ما لن ينحصر بتداعياته وآثاره في محلّ حدوثه أو بين أطراف الاشتباك فيه، لأنها أحداث جاءت من طبيعة تؤثر على المشهد الدولي ويتأثر بها أطراف أوسع من المشاركين والمعنيّين مباشرة بها، وتأتي في طليعة هذه الأحداث قضية قتل جمال خاشقجي في اسطنبول على يد السعودية، وقضية انسحاب أميركا من المعاهدة النووية مع موسكو، فما هي مفاعيل هذين الأمرين على المنطقة عامة وعلى الملفات الساخنة فيها خاصة؟

بالنسبة للحدث الأول، بات معلوماً أنّ الجريمة ارتكبت بقرار سعودي اتخذ من أعلى المستويات في المملكة، ولم تستطع كلّ المواقف والبيانات السعودية بشكل متناقض ومتواصل أن تحجب مسؤولية القيادة السعودية عن جريمة تحوّلت إلى قضية رأي عام دولي، ولم يعد بمقدور أحد مهما بلغت قدرته ان يتجنّبها او يحجبها. كذلك فإنّ التضحية برؤوس أمنية وسياسية هامة في الدولة السعودية لن يمكّن المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة من الإفلات من المسؤولية التي وانْ لن تكون قضائية كما هو الأرجح، فهي قد تكون سياسية الى الحدّ بالمسّ بموقع محمد بن سلمان ولي العهد، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على ملفات في المنطقة تعتبر السعودية وتحديداً ابن سلمان صاحب اليد الطولى فيها لاعباً أو فاعلاً أو شريكاً، طبعاً فإننا لا ننضمّ هنا إلى من يغالي في القول بالمحاسبة الغربية للسعودية إلى حدّ القول بالقطيعة معها لأنّ مصالح الغرب في السعودية أكبر عندهم بكثير من حياة صحافي سعودي أو الآلاف من الناس.

أما بالنسبة للحدث الثاني والمتمثل بانسحاب أميركا من معاهدة الصواريخ النووية، فهي وانْ لم تكن من قبيل الإجراءات ذات المفاعيل والتأثير المباشر والفوري فإنها من طبيعة التصرفات ذات البعد الاستراتيجي، والتي من شأنها أن تحكم تصرفات واستراتيجيات الأطراف أولاً ثمّ سلوكيات من يرى انّ مصالحه الأمنية والعسكرية ستتأثر بها وتكون أوروبا والصين في طليعة هؤلاء.

وقبل الحديث عن المفاعيل لا بدّ من الإشارة الى الخطوط الرئيسية للمعاهدة النووية التي وقعها في العام 1987 ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفياتي مع رونالد ريغان رئيس الولايات المتحدة، وقضت بوقف نشر وإنتاج الصواريخ النووية المتوسطة المدى بين 500 و5500 كلم، وهذا الأمر وفّر حماية في المنطقة القريبة لأوروبا والصين رغم أنهما ليسا طرفاً في المعاهدة، كما أنه هدف الى وقف السباق في التسلح النووي بين القطبين الموقعين، وأبعد إلى حدّ ما شبح خطر حرب نووية بين العملاقين الروسي والأميركي. ومع انسحاب أميركا من هذه الاتفاقية نتوقع أن تتحلّل روسيا من التزاماتها فيها، ما يعني عملياً سقوط الاتفاقية والعودة الى سباق محموم بين القطبين تعمل فيه موسكو على عدم تمكين أميركا من السيطرة النووية استراتيجياً، لأنّ مثل هذه السيطرة قد تكون تعويضاً عن الفشل الأميركي في إقامة النظام العالمي الأحادي القطبية، ولن يكون سهلاً على روسيا أن تجد مكتسباتها الدولية التي حققتها خلال الأعوام العشرة الماضية تجدها تتناثر وتضمحلّ من باب التسلح والانتشار النووي. وسيكون الردّ الروسي برأينا متمثلاً في اتجاهين: الأول في الملفات الخارجية والثاني في السياسة التسليحية والنووية.

فعلى صعيد التسليح والترسانة النووية ستجد روسيا نفسها ومن أجل المحافظة على التوازن النووي الاستراتيجي مع أميركا مضطرة للعودة إلى مجال التصنيع والنشر التي حظرتها المعاهدة، وبحاجة ايضاً إلى تفعيل علاقاتها الدولية أقله مع دول الجوار الروسي من أجل بلورة علاقات تحالفية تمكّنها من إقامة مناطق الحيطة والأمن النووي القريب والمتوسط، الأمر الذي سيدفعها أيضاً الى التشدّد في إدارة الملفات الإقليمية القريبة والمتوسطة البعد عن الحدود مع الاتحاد الروسي. وتأتي في طليعة ذلك منطقة الشرق الأوسط وسورية تحديداً التي سيكون التشدّد الروسي فيها في مستوى لم يعهد من قبل.

اما قضية الخاشقجي فهي ولا شك أضعفت الموقع السعودي راهناً على أكثر من صعيد دولي وإقليمي، وطبيعي القول إنّ المنطقة في ظلّ استراتيجية سعودية هجومية عدوانية تغطيها أميركا وأوروبا تغطية كاملة وتوفر لها كلّ مصادر القوة والدعم هي غير المنطقة في ظلّ ضغوطات ألزمت السعودية مؤقتاً للجوء إلى استراتيجية دفاعية هدفها الأوّل الدفاع عن موقع الحاكم سواء كان الملك أو ولي العهد الذي كان يخطط أو يطمح للاستيلاء على العرش في الأشهر القليلة المقبلة.

فإذا جمعنا مفاعيل الأمرين وأسقطناها على ملفات المنطقة الأساسية يمكننا ان نتوقع متغيّرات او تداعيات هامة، خاصة إذا عرف وأحسن الطرف الخصم أو العدو لأميركا والسعودية، انتهاز الفرص واستثمار الظروف، هذا دون ان نغفل إمكانية لجوء معسكر العدوان الى تصرفات فيها منسوب عال من الحمق والوحشية واللاأخلاقية اعمالاً لسياسته المعهودة «الغاية تبرّر الوسيلة»، وعليه نرى إمكانية او احتمال ما يلي:

1 ـ في سورية: سيكون من مصلحة المعسكر المدافع عن سورية أو ما اصطلح على تسميته محور مكافحي الإرهاب والمتشكل من محور المقاومة وروسيا، سيكون من مصلحته انتهاز فرصة انشغال معظم من يعتدون على سورية، بقضية الخاشقجي مع ما أدّت اليه من غبار وتجاذب بين مكونات هذا المعسكر العدواني في بحثه عن تسوية ومخرج من القضية التي أربكته، فمن مصلحة الدفاع عن سورية أن يبادر الى اطلاق عملية تحرير إدلب مستغلاً هذا الانشغال، وهذا ما يخشاه جدياً معسكر العدوان الذي وبسبب خشيته تلك عاد الى تحريك ملف الكيماوي الذي حُجب خلال الشهر الماضي الذي تلا اتفاق سوتشي، والذي ظنّ أنه استبعد العملية العسكرية. وهنا يجب ان تستثمر المتغيّرات التي أحدثت دفاعياً على الميدان السوري انْ لجهة تعزيز الدفاع الجوي، او لجهة تفكيك بعض الجماعات المسلحة او خروج بعضهم من الميدان، او لجهة حجم القوى البرية التي جهّزت لعملية إدلب، فضلا عن النشاط الاستخباري الهامّ الذي فعل فعلاً مشكوراً في منطقة إدلب، فمعركة تحرير إدلب اليوم أفضل بكثير عما كانت عليه قبل شهر. وهنا لا بدّ من لفت النظر إلى أهمية الاستفادة الاستراتيجية التي تجنيها روسيا من إنجاز عملية تحرير إدلب الآن وتوظيفها في مواجهة أميركا في هذا الظرف بالذات، خاصة بعد انسحابها من المعاهدة النووية معها. فتحرير إدلب والتوجه شرقاً كما أعلنت سورية وضوحاً سيضع أميركا وقواعدها العسكرية الـ 13 في مواجهة مباشرة مع الجيش العربي السوري مواجهة لا تستطيع أميركا ان تقدّم تبريراً واحداً لها.

2 ـ في اليمن: قد تكون المرحلة الآن فرصة للسعودية لتخفيف الأعباء التي تثقلها وأن تتخذ قراراً أحادي الجانب بوقف العدوان وتسهيل البحث عن حلّ سياسي ينتجه اليمنيون بأنفسهم برعاية أممية، ولكن قد يكون هناك رأي سعودي معاكس يطلقه بعض المتطرفين المحدودي البصر والبصيرة ويتمثل بالقول انّ تحقيق انتصار في اليمن قد يحدث شيئاً إيجابياً يحدّ من تداعيات قتل الخاشقجي. طبعاً هذا الرأي – انْ ظهر – سيكون تجسيداً للغباء الاستراتيجي المتمادي في السعودية. حيث انّ أحداً في العالم بمن فيهم ترامب – على ما أتصوّر – لن يستطيع أن يدعم السعودية أو يساندها في هذا الوقت بالذات، وبالتالي انّ التشدّد في اليمن سيرتدّ سلباً على المعتدي. ومن جهة أخرى فإنّ روسيا وفي سياق الواقع المستجدّ لن تكون قادرة على ممالأة السعودية في اليمن وذلك خدمة لمصالحها الاستراتيجية التي استجدّت بعد الانسحاب الأميركي من المعاهدة، اما الإمارات العربية الشريك والمنافس للسعودية في اليمن فلا أعتقد أنها صاحبة مصلحة للعمل في اليمن منفردة أو بشراكة مع طرف يكاد يغرق في وحوله. ولذلك نرى انّ الأرجح هو تراجع في العدوان على اليمن فإذا لم يصل إلى حدّ وقف العدوان اليوم فإنه سيؤسّس لذلك في الأشهر المقبلة، خاصة إذا انتهت قضية الخاشقجي بالإطاحة بمحمد بن سليمان وهو أمر غير مستبعد.

3 ـ في العراق ولبنان: يجب ان يستغلّ البلدان الانشغال السعودي الغربي بقضية الخاشقجي وسعي روسيا الى التوازن الاستراتيجي دولياً، وهو استغلال يوظف في تشكيل حكومة لا يكون لأميركا فيها الكلمة الفصل والأمر، وإذا كان العراق نجح في التفلّت من القيد الأميركي المُحكم لدى اختيار الرئاسات الثلاث فعليه الآن استكمال عملية التحرّر أو التلفت من القيود الأميركية في تشكيل الحكومة. أما لبنان الذي عانى من الثقل السعودي المانع من تشكيل الحكومة خلال الأشهر الخمسة المنصرمة فإنّ فرصته سانحة اليوم لتشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات النيابية التي لم تعط الفريق السعودي حجماً يصل إلى ثلث عديد مجلس النواب.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

Related Videos

Related Articles

المسرحية الإسرائيلية ضد لبنان: الخلفية والقصد والنتيجة؟

أكتوبر 2, 2018

العميد د. أمين محمد حطيط

في عمل مسرحي سيّئ الإخراج والتمثيل قدّم نتنياهورئيس وزراء العدو الإسرائيلي صوراً ادّعى أنها لمواقع في لبنان يخزّن فيها حزب الله صواريخ عالية الدقة، وتقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى بعد عدة مئات من الأمتار من مطار بيروت الدولي، وحتى يستنفد الوقت المحدّد له على منبر الجمعية العامة للمتحدة أضاف إلى الفصل الأول من المسرحية الهزلية صوراً زعم أنها لمواقع تخزّن فيها إيران عناصر خطيرة من ملفها النووي قرب طهران.

طبعاً المسرحية كما قلت لا تستحق بذاتها النقاش لإظهار زيفها ووهنها وإسقاط أيّ عنصر من العناصر التي قد يتكئ عليها لتقريبها من المشهد المعقول القابل للنقاش، فالصور كما أظهرت بدا أنها التقطت لمكان عام يرتاده الناس بشكل عادي وعلى مدار الساعة ولا يمكن ان يكون له صلة بعملية تخزين صواريخ او شيء سري ذي صلة بعمق أو بعد أو طيف استراتيجي، ولذلك لن نهدر الوقت للرد ّعلى العدو وإظهار كذبه الفضائحي، لكن السؤال الذي لا بدّ من طرحه والاهتمام بمتعلقاته هو لماذا قام العدو بمسرحيته وهو يعرف أنها مثار السخرية والضحك وعصية على التصديق. فخلفية وسبب العرض المسرحي هو المهمّ في هذا النطاق فلماذا؟

قد يسارع البعض للقول بأنّ العدو في عرضه استكمل سياسة الاتهام بتحويل المناطق الآهلة المدنية الى مستودعات عسكرية، وهو اعتمد هذا الأمر في الأمم المتحدة ليبرّر لاحقاً العودة الى تطبيق نظرية الضاحية والاستراتيجية التدميرية التي تستهدف المدنيين وكامل البنى التحتية اللبنانية، خاصة أنه أكد في إعلانه أكثر من مرة انه لن يميّز بين جيش لبناني ومقاومة وشعب لبناني ومؤسسات رسمية وأهلية لبنانية فالكلّ في الحرب المقبلة أهداف لعدوانه، وبالتالي يختصر الموقف هنا بالقول بأنّ العرض هو تمهيد لعدوان لا يقيم وزناً او تمييزاً بين مرفق مدني ومنطقة آهلة وموقع عسكري.

لكننا هنا لن نتأخر في الردّ على هذا الرأي رغم وجاهته ونقول إنّ «إسرائيل» ليست عدواً كباقي البشر الذين لديهم شيء من حسّ إنساني، فـ «إسرائيل» أصلاً لا تنذر ولا تهدّد بل تذهب للقتل والتدمير مباشرة ولنذكر من يريد مثلاً مصداقاً لهذا القول، انّ «إسرائيل» دمّرت الأسطول الجوي المدني اللبناني في العام 1968 دون ان توجه كلمة إنذار او اتهام واحدة للبنان، وانّ «إسرائيل» اجتاحت لبنان في العام 1982 ووصلت الى بيروت دون ان تهدّد بشيء ودون ان تأبه لشيء، بل انها اخترعت مسرحية محاولة قتل سفيرها في لندن وقامت بالعدوان على لبنان. فالقاعدة لدى «إسرائيل» عندما تكون قادرة هي أن تفعل وتترك الآخرين يتحدثون عنها وعن أعمالها، اما إذا هدّدت فإنّ في الأمر كلاماً آخر فما هو.

قبل ان نفصّل في الأمر، لا بدّ من التأكيد هنا على أمر أساسي بأنّ «إسرائيل» وبسبب واقع القوة الدفاعية اللبنانية المشكلة من شعب وجيش ومقاومة، المعادلة التي فرضت معادلة ردع استراتيجي عليها، انّ «إسرائيل» هذه باتت مردوعة في مواجهة لبنان، وغير قادرة على الذهاب ضدّه إلى حرب، فللحرب شروطها الثلاثة وهي غير متحققة في الواقع «الإسرائيلي» الآن، فلا هي تملك القوة القادرة على تحقيق الإنجاز العسكري في ظلّ فقدان الحافزية العسكرية لدى جيشها وفي ظلّ قوة المقاومة بوجهها، ولا هي قادرة على استيعاب ردة فعل العدو على جبهتها الداخلية الواهنة، ولا هي قادرة على التحكم بالبيئة الاستراتيجية والسياسية الدولية لصرف الإنجاز فيها إذا تحقق، وهذه البيئة اليوم عرضة لتوازنات ليست في مصلحة «إسرائيل». لكلّ ذلك فإننا لا نربط مسرحية العدو الهزلية بالاستعداد للعدوان على لبنان وانْ كانت «إسرائيل» تشتهي العدوان على الدوام وتعمل للتحضير له على مدار فرضت عليها واقعاً حرمتها من الاستقلالية والحرية في اتخاذ قرار الحرب وجعلتها مردوعة عنها كما يصف حالها خبراؤها. وبعد هذا نسأل لما المسرحية «الإسرائيلية» اذن؟

انّ «إسرائيل» شاءت وفي ظلّ ظروف محدّدة ومستجدّة وضاغطة تتمثل في إغلاق الأجواء السورية بوجه طيرانها وصواريخها وقنابلها الذكية ما تسبّب بنكبة استراتيجية لها في وقت تتحضر فيه أميركا لاعتماد سياسة لـ «خنق إيران» في 4 تشرين الثاني المقبل مع الخشية «الإسرائيلية» من نجاح أحزمة النجاة التي تحضرها أوروبا وروسيا والصين والهند لإيران، ورداً على الموقف العلمي الاستراتيجي الكبير للعماد عون في الأمم المتحدة وقبلها في مقابلة مع جريدة «لو فيغارو» الفرنسية، شاءت «إسرائيل» ان تذهب الى حروب أخرى بديلة وتعويضية.

ولهذا كانت هذه المسرحية بمثابة التمهيد والانطلاق الى تلك الحروب التي نعتقد انّ «إسرائيل» تقترحها او تشارك فيها ضدّ لبنان وهي ثلاثة حروب غير الحرب النارية القتالية التي فرض عليها العجز عنها، فقد شاءت حرباً نفسية ترهق لبنان مستفيدة من واقع انقسام اللبنانيين حول المقاومة وهي تريد ان تغذي هذا الانقسام وتثير دخاناً في وجه المقاومة ويعيد الجدل حول وجودها واستمراريتها الى الواجهة، جدل يحجب انتصاراتها ويمنعها من الاستثمار في الداخل والإقليم. وهنا وللأسف وجدنا في لبنان من يواكبها لا بل من يتقدّم عليها لخدمتها في مواجهة المقاومة والإساءة اليها والى قوة لبنان الدفاعية.

اما الحرب الثانية التي شاءت «إسرائيل» تسعيرها بمسرحيتها فهي الحرب السياسية التي يعتبر تشكيل الحكومة المتعثر بعض وجوهها كما يشكل استهداف رئيس الجمهورية بشخصه ومواقفه جزءاً آخر منها. فالرئيس كما بات معلوماً اتخذ في رحلته الأخيرة الى الأمم المتحدة من المواقف الاستراتيجية والسياسية والعسكرية العلمية ما أكد على حق لبنان بالمقاومة وأوضح بشكل علمي انّ المقاومة وسلاحها هي نتيجة لسبب متمثل بالاحتلال التي تمارسه «إسرائيل»، وانّ هذا الاحتلال سبب مآسي للبنان والمنطقة، ومنها مسألة اللجوء والنزوح، وانّ معالجة هذه المسائل تبدأ بمعالجة الأصل. ومنطق الرئيس الذي يجسّد المنطق السليم لا يرضي «إسرائيل» المجافية لكلّ منطق والتي لا تؤمن إلا بمنطق القوة العدواني واغتصاب الحقوق، لذلك شاءت ان تساهم في حرب سياسية ضدّ لبنان ورئيسه يرفده ويواكبه أيضاً وللأسف لبنانيون يدّعون زوراً العمل لمصلحة لبنان.

أما الحرب الثالثة فهي الحرب الاقتصادية وهي الأخطر والأدهى، لأنّ لبنان في ظلّ هذه الحرب يعتبر أقلّ مناعة منه في الحروب الأخرى التي ذكرت، ولذلك كان التصويب على مطار بيروت من أجل حصار لبنان وخنقه بالقبض على رئته التي تصله بالعالم، وأيضاً وأيضاً ومن شديد الأسف نجد ان لبنانيين ومنهم مسؤولون رسميون يساهمون ويشاركون «إسرائيل» في حربها وما الذي شهده مطار بيروت مؤخراً من تصرفات لا يبرّرها منطق ولا قانون إلا تأكيد على هذه الشراكة عن قصد أو غير قصد.

إذن هي حروب نفسية وسياسية واقتصادية تريدها «إسرائيل» بدائل عن الحرب النارية القتالية العسكرية ضدّ لبنان، حروب تحوّلت اليها «إسرائيل» بعد ان أدركت عجزها عن الأخرى، وهنا يطرح التحدّي الكبير على اللبنانيين وبالأخصّ منهم المسؤولون فهل يحصّنون لبنان في وجه العدوان «الإسرائيلي» المثلث هذا والذي جاءت المسرحية الهزلية في الأمم المتحدة تمهيداً له، أم ينتفض كلّ لبنان بوجه العدوان البديل ويحمي لبنان؟

في الإجابة السريعة على السؤال نقول إننا نتمنى أن يدافع كلّ اللبنانيين عن وطنهم، ولكننا وللأسف لا نثق بتحقق هذا التمني إلا انّ ثقتنا قائمة في مكان آخر، نثق بأنّ من حرّر لبنان وكانت له المواقف الثابتة خدمة للحق اللبناني سيكون أيضاً هنا وبالمرصاد… وأنه اليوم وفي ظلّ المعادلات الدولية والإقليمية الجديدة سيكون أكثر قدرة على المواجهة وأكثر طمأنينة للانتصار.

أستاذ جامعي ـ باحث استراتيجي

Related Articles

 

%d bloggers like this: