The Lebanese House Speaker Nabih Berri indicated that Lebanon escaped a major hardship in light of the repercussions of the militia attack on the Resistance shipment in Kahaleh area.
Meanwhile, Al-Joumhouriya newspaper quoted well-informed sources as saying that some political parties’ provocative rhetoric and irritable competition to achieve electoral gains could have pushed the country into the abyss of a destructive sedition.
In Kahaleh town, the funeral of the murderer Fadi Bejjaniwas held on Friday. During the funeral, a large number of militiamen opened fire in a way that turns the scene into a battlefield.
On the other hand, the political and media provocations investing Kahaleh incident continued in order to utilize the repercussions of the incident for electoral purposes.
Ministers, deputies, and journalists jotted into the TV screens to display their ugly faces stirring the sectarian sedition in the country,
The Lebanese Forces, Kataeb, FPM parties were mainly involved in the instigation against the Resistance, misrepresenting the facts about the militia attack on Hezbollah shipment.
In details, the incident could have passed peacefully had not some media outlets provoked the Kahaleh locals (practically militiamen) to gather near the overturned truck. Specifically, Mtv was the source of the call on the militias to move and attack the shipment.
خاص mtv: وقوع شاحنة عند كوع الكحالة والمعلومات تتحدّث عن أنها تابعة لحزب الله وفرض طوق أمني في المكان
As a result of this provocation, the militiamen in Kahaleh gathered near the truck and started throwing stones and shooting at the guards.
IntelSky X account highlighted the professionalism showed by Hezbollah fighters during the incident.
“Amidst chaos and uncertainty, Hezbollah fighters showcase unparalleled street combat tactics, reminiscent of elite military training.”
Deputy Chief of Hezbollah Executive Council Sheikh Ali Daamoush stressed during his Friday sermon that nothing will affect the military readiness of the Resistance in face of any Zionist aggression on Lebanon.
Sheikh Daamosuh stressed that, as the Resistance emerged victorious from 2006 War despite sacrifices, it will pursue its national duty of defending Lebanon in spite of any hostile incident.
قال نائب «مستقل» إنه رفض عرضاً بنصف مليون دولار ثمناً لصوته في جلسة أمس، وقال لمحدّثه: «ولو، نصف مليون؟ شو عم ننتخب مختار؟»
رئيس حزب «بارز»، وهو ليس جبران باسيل، واثق من التزام جميع نوابه بقرار التصويت لجهاد أزعور سارع إلى القول قبل أن يسأله أحد: ابحثوا عند غيرنا عمّن غدر وخان؟
قال رئيس جهاز أمني «فاعل» إنه عمل طوال الأيام الماضية على مراقبة النواب و«أصدقاء» المرشحين، وهو مستعدّ لأسئلة بدأت ترده، بعد الجلسة، عما إذا كان يملك أدلة تحدّد من أعطى سليمان فرنجية أصواتاً غير محسوبة؟ يمكن الاسترسال في عرض أخبار من سوق الأربعاء في ساحة النجمة. لكنّ حقيقة الأمر أن الجمع انفضّ، وعاد الصمت ليلفّ المكان، مرافقاً الفراغ إلى ما شاء الله!
من الطبيعي أن لا يهدأ بال أحد لمعرفة حقيقة التصويت، وستكون الخلافات على تقدير الوضع أكبر من الخلاف على المرشحين. لكنّ استعراضاً سريعاً لمسار التصويت يدلّ على فشل الحشد الهائل الذي قام به فريق أزعور. بينما يمكن لفريق فرنجية القول إن ما جرى ينفي صفة المرشح المفروض عنه، وإن «التقاطع» لم ينجح في فرض مرشحه على الآخرين. وتكفي مراجعة هادئة للقول إن فريق فرنجية يمكنه جذب عدد أكبر من العدد الذي يمكن للفريق الآخر تحصيله. لكنّ المشترك بين الفريقين أن دفعاً خارجياً من شأنه قلب النتائج بصورة كاملة،
وهو ما أعاد الجميع إلى السؤال عن الاتصالات الخارجية، وانتظار نتائج الاجتماع المرتقب بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفي حال ركن الجميع إلى هذا العامل، فإن المشكلة الأساسية لن تُحلّ. وسيبقى هناك من لا يمكن للخارج أن يفرض عليه قراراً بدعم أحد المرشحين. وهؤلاء في موقع مستقل فعلاً (طبعاً لا أحد يفكر لا بـ«التغييريين» – اقرأ التقليديين – ولا في نواب الصدفة الذين حملهم قانون الانتخاب لا التصويت إلى البرلمان)، ويملكون حيثية قادرة على التعامل مع الأحداث الكبرى، وهم يملكون كتلاً نيابية وازنة، من شأنها حسم النتيجة. وبما أن الكل يعرف الكل، فلا حاجة إلى شروحات أو وسطاء، وعدنا إلى السؤال نفسه: هل يمكن فتح الأبواب الموصدة أمام حوار ينتج رئيساً؟
والحديث هنا يدور عن جبهتين، إحداهما تخصّ حزب الله والتيار الوطني الحر، وثانية تخصّ حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي، لأن الخلافات بين بقية القوى وهذه المكوّنات كبيرة جداً. وبات بمقدور القوات اللبنانية تثبيت التقاطعات التي جرت مع أبناء جلدتها، وتحويلها إلى تحالفات، وأن تتزعّم حالة سياسية تجمع غالبية من وقّعوا على عريضة الـ32 نائباً الذين أعلنوا دعمهم لأزعور من منزل المرشح السابق ميشال معوض، وإضافة بعض المستقلين ممن يعانون عوارض «حساسية البيئة»، أو بعض المنافقين من جماعة 17 تشرين. ولا يحتاج سمير جعجع إلى محاضرات ليقنع كل هؤلاء بأن هناك «خصماً مشتركاً لنا جميعاً هو حزب الله، وما علينا سوى التعاضد والتعاون لنعرف كيف نواجهه». وفي موقع آخر، لا حاجة إلى وسيط بين الرئيس نبيه بري وحليفه الدائم وليد جنبلاط، ويمكن للرجلين تبسيط النقاش للبحث في آلية إنعاش الصيغة القائمة للحكم في لبنان، واحترام الخطوط الحمر لكل منهما. وإذا كان جنبلاط يربط موقفه المتشدّد من فرنجية بعلاقة الأخير مع الرئيس السوري بشار الأسد، فإنه يدرك أن للرئيس بري أيضاً مشكلة مع الرئيس الأسد. وبالتالي، يمكن للاثنين البحث معاً في كيفية الخروج من هذا المأزق، ولديهما خبرة هائلة في تدوير الزوايا والوصول إلى تفاهمات.
لكنّ النقاش الفعلي يعود، مرة جديدة، إلى الملعب الخاص بالحزب والتيار. وما الجروح الكبيرة التي أصابت جسد التفاهم بينهما سوى مدعاة للتيقّن من وجود حقائق تم تجاهلها سابقاً لأسباب غير مقنعة. وصار لزاماً التوجّه مباشرة صوب مشكلة «المسألة اللبنانية»، حتى لو كان مدخلها الآن هو الملف الرئاسي. وبعد أن صار لكل منهما مرشحه الواضح، فإن الاستعداد للتسويات رهن عمليات الإقناع وتبادل المصالح. وهو أمر يرتبط من جهة المقاومة بما تراه حاسماً حيال موقعها في المعادلة داخلياً وخارجياً، ويرتبط من جهة التيار، بما يساعده على كبح جماح «الميل الانعزالي» الذي عاد لينشط داخل بيئته كما لدى قسم كبير من المسيحيين، بمن فيهم الكنيسة والمؤسسات التربوية والاجتماعية والأحزاب والجمعيات غير الحكومية… وحدهم أهل التجارة في هذا الوسط يقفون في وجه التقسيم، خشية أن يؤثّر على مصالحهم، لأن احتكار الصنف انتهى إلى غير رجعة.
العلاجات الداخلية تتطلّب حوارات مباشرة بين التيار والحزب وكذلك بين بري وجنبلاط، بينما يمكن للقوات تثبيت زعامتها على خصوم المقاومة
وفي تقديم لحوار يفترض أنه مدخل لترميم الثقة الشخصية والعملانية بين الفريقين، يجب عدم توسيع جدول الأعمال، وحصر بنوده بما يخصّ الهواجس الرئيسية لكل منهما. ولا حاجة، بعد كل ما جرى، أن يشرح أحد للآخر، بأن فرصة إسقاط «النموذج القائم» غير متاحة الآن. لكنّ الوقت داهم لمواجهة عناصر مركزية في الأزمة اللبنانية، سياسياً ودستورياً واقتصادياً ومالياً وإدارياً.
وفي حال لم يكن كل طرف مستعداً مسبقاً لأن يعيد ترتيب أوراقه بصورة جيدة، ويتم التخلي عن المكابرة والإنكار وخلافهما من صفات العناد والتصلب، وهي صفات موجودة عند الطرفين، فإن النقاش لن ينتج إلا الأسوأ، وعندها من الأفضل عدم الإقدام عليه. أما في حالة التصرف وفق مبدأ «الحوار غير المشروط» بقصد تحقيق «نتائج منطقية»، فإن الأبواب لم توصد بعد، ولا تحتاج إلى من يفتحها.
The political crisis in Lebanon intensified by the seven-month presidential vacuum is deepening since some parties have insisted on approaching the presidency issue on the basis of the private interests away from the national considerations.
Except the national duo-Hezbollah and Amal Movement, most of the political parties have persisted on vague nominations for the presidential elections due since August 31, 2023 (60 days before the end of the presidential term of the former President Michel Aoun).
Hezbollah Deputy Secretary General Sheikh Naim Qassem indicated, in a tweet posted on May 29, 2023, that supporting Head of Marada Movement Sleiman Franjiyeh for presidency was based on a considerable number of votes he has secured, adding that those who reject him cannot agree on one candidate due to their contradictory programs.
On the other hand, a number of parliamentary blocs, including the Lebanese Forces, Kataeb, Free Patriotic Movement and the so-called the independent deputies, decided to propose a candidate in face of Franjiyeh without any clear criteria.
To begin with, the above-mentioned blocs do not have in common any unified political program that identifies their future decisions. In other words, any nomination they jointly propose is not based on a conspicuous political path.
Moreover, many of those blocs and individual deputies have alleged that the new president has to be a reformist who has not been involved in the state corruption. Others have also claimed that they may never support a candidate who is at odds with the Resistance.
Out of no where, all those blocs and lawmakers decided to nominate the former minister of finance Jihad Azour.
Jihad Azour is the Director of the Middle East and Central Asia Department at the International Monetary Fund where he oversees the Fund’s work in the Middle East, North Africa, Central Asia and Caucasus.
Azour served as Lebanon’s Finance Minister in 2005-08, during which time he coordinated the implementation of important reforms, including modernizing the country’s tax and customs systems.
Any political observer who might study this political case can never reach a clear formula followed by the parliamentary blocs which decided to support Azour.
Azour was the finance minister of the PM Fuad Siniora government accused by a large segment of the Lebanese people of being responsible for the socioeconomic woes the country has reached.
Azour was in office during the most critical stages during which an Lebanon face an Israeli war and his government performed “poorly” in the confrontation. Moreover, he was a member of the cabinet which continued to convene despite the resignation of all the Shia ministers (constitutionally rejected).
Thus, Azour is neither politically adequate because he does not represent the personality capable of confronting the foreign pressures pertaining the Resistance weaponry, nor economically functional as he belongs to a team accused of being responsible for a considerable part of the crisis.
In this regard, Sheikh Qassem had also said that some parliamentary blocs choose candidates who serve their private interests or suit the foreign scheme in Lebanon regardless of their programs, adding that Hezbollah has nominated Franjiyeh due to his clear program based on a long political experience.
The political life in Lebanon, thus, is stalling in wait for stones to be thrown into the still waters of the presidential deadlock.
According to many political estimations, Azour will not gain votes more than those used to be secured by MP Michel Moawwad in the context of maneuvers that tamper with the national stability.
Head of Loyalty to Resistance bloc, Hajj Mohammad Raad, stressed that the nominations being circulated are just maneuvers that will just elongate the presidential crisis.
The chaotic scene of the nominations proposed by some parties can never be arranged without a holding a national dialogue aimed at identifying the criteria of the required candidate expected to cope with the various crises of the nation.
The Lebanese political deadlock, represented by the presidential vacuum and the absence of the effective government as well as their repercussions and reverberations, may witness an imminent breakthrough in accordance with the given reports.
Since the end of the term of president Michel Aoun on October 31, 2022, the Lebanese parliament has failed to elect a new president due to the insistence of some blocs on voting for confrontational candidates away from the national consensus.
Baabda Palace
However, the national duo-Hezbollah and Amal Movement- announced clearly their support to Head of Marada Movement Suleiman Frangiyeh for presidency. This nomination has formed a serious endeavor to end the presidential vacuum due to Frangiyeh’s down-to-earth and moderate character, on one hand, and frustrated the other blocs attempts to push the Lebanese politics into chaos.
Hezbollah Deputy Secretary General Sheikh Naim Qassem indicated on Sunday, April 24, that Frangiyeh has secured a balancing number of votes amid the failure of the so-called opposition blocs to agree on one candidate. His eminence urged the various blocs to support the serious candidate who has secured the highest number of votes.
For his part, Head of Hezbollah Executive Council Sayyed Hashem Safieddine warned against the procrastination in approving and implementing a salvation plan, stressing that what is offered to the other team may not be offered later.
Sayyed Hashem Safieddine during interview with Al-Manar (August 14, 2022).
Meanwhile, it was remarkable how KSA’s state-run newspaper, Asharq Al-Awsat reported senior sources in the French capital Paris as saying that France is still insisting on supporting Frangiyeh for presidency and Nawwaf Salam for premiership and that Paris rejects any other suggestion in this regard.
It is worth noting that Paris hosted Frangiyeh and other Lebanese politicians in the context of its endeavor to help the Lebanese parties reach a political deal in coordination with Saudi Arabia.
Over those updates, the Lebanese Forces militia’s chief Samir Geagea appeared grim and disappointed in a televised interview. Geagea failed to present any plausible reason for rejecting the nomination of Frangiyeh, disregarding all the local and foreign updates pertaining the presidential elections.
Head of Marada Movement Suleiman Frangieh
Accordingly, Head of Marada Movement is scheduled to have a televised appearance during the few coming days in order to announce his presidential program amid the ongoing crises plaguing Lebanon.
يضغط حزب الله في ملف رئاسة الجمهورية، في مقابل إرباك المعارضة بكافة أطيافها، ومعها التيار الوطني الحر. المعارضة تنتظر موقفاً سعودياً وتغيّراً فرنسياً، فيما يقف التيار عاجزاً عن وضع خطة «ب»
استندت فرنسا في دعمها لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على قاعدتين، الأولى أن المعارضة غير موحّدة وراء مرشح واحد، والثانية أن باريس تقدم نفسها لدى واشنطن والرياض كوسيط مقبول من حزب الله لتسهيل انتخابات الرئاسة. وإذا كان المشهد السعودي تجاه فرنسا يتبلور في اتجاه واضح، يبقى القسم الأول الذي تستفيد منه باريس وحزب الله في القفز إلى الأمام. إلا أن العقدة لا تقف فقط عند المعارضة، إذ يقف التيار الوطني الحر معها هذه المرة على قدم المساواة، ويشهد إرباكاً في مقاربته الملف الرئاسي.
كانت خطة التيار تقضي بتعطيل انتخاب فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وهو خاض المعركتين في شكل مبكر وحاسم، إلى حد لم يترك هامشاً للمناورة للسير بأحدهما. واحتراق بعض أوراقه مع حزب الله لم تعوضها مشاركته في جلسة التمديد للمجالس البلدية. إذ إن ما انكسر بينهما في ملف الرئاسة يصعب تعويضه إلا في الملف نفسه. والتيار، حتى الآن، غير قادر على التراجع خطوة إلى الوراء في قضية بات أسيرها، لأن ذلك لن يكون مبرراً، مسيحياً وداخل التيار، بالسهولة ذاتها التي برّر بها الجلسة النيابية. معضلة التيار أنه لا يملك خطة «ب» للانتخابات، رغم أن النائب جبران باسيل كان أول من فتح حواراً خارجياً، في باريس وقطر، وداخلياً حول الرئاسة. لكن الموقف الاعتراضي على وصول فرنجية وعون، لم يستكمله بطرح بدائل يمكن تسويقها إلى حد القبول بها مع المعارضة أو حزب الله. فمع المعارضة، تحديداً القوى المسيحية، عجز التيار عن التوصل إلى تفاهم حول مرشح رئاسي في ظل فيتوات تضعها القوات اللبنانية على من يؤيد التيار وصولهم من الإطار الاقتصادي والمالي، ولم ينقلب تلاقيه مع القوات والكتائب على رفض فرنجية، إلى إيجابية لتقريب وجهات النظر حيال ترشيح عون أو شخصية أخرى يسيران فيها إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب. وجد التيار نفسه بذلك في زاوية حرجة لا يستطيع معها التقدم خطوة إضافية، ولم يفلح في إيجاد بدائل لمواجهة مرشح الثنائي الشيعي. أضف إلى ذلك أن تبني فرنسا لفرنجية يقابله تأييد قطري ومصري لقائد الجيش، ما يصعّب على باسيل إيجاد مساحة جديدة لطرح الملف الرئاسي على قواعد تتقاطع فيها العوامل المحلية والإقليمية. حتى أن تلويحه بترشيح نفسه استنفد مفاعيله في ضوء تراكم الأخطاء واستمرار الثنائي في إدارة معركة فرنجية.
أما المعارضة فليست أفضل حالاً. بعد قرار ترشيح النائب ميشال معوض، بدت المعارضة الحزبية وكأنها استكانت إلى ما حققته من تعطيل مبادرة الفريق الآخر بعدم اتفاقه على مرشح واحد والاكتفاء بالأوراق البيضاء. بعدها، ارتاحت إلى الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول ملف الرئاسة، وبعد تغير المشهد بترشيح الرئيس نبيه بري وحزب الله لفرنجية، بقيت مع ذلك مرتاحة إلى أن الأخير لم يرشح نفسه، ما يعني أنه مرشح تفاوض وليس المرشح النهائي. علّقت المعارضة آمالها على موقف السعودية من باريس وحيال المواصفات التي تضعها ولا تنطبق على فرنجية، فلم تعدّ العدة لصياغة أي مشروع رئاسي، عدا عن فتح معركة تأمين النصاب. فيما ظهرت معارضة النواب «التغييريين» أكثر تخبطاً في ملف الرئاسة الذي كان يفترض أن يكون مغايراً لولا تشرذم النواب 13 وخفّة أكثريتهم.
هذا كله يضع الجميع تحت سقف واحد، وجعل حزب الله أكثر القوى السياسية ارتياحاً إلى المشهد. وهو استفاد من الضخّ الفرنسي الرسمي، والاتفاق السعودي – الإيراني فسارع إلى استثماره بالضغط بورقة فرنجية، على عكس ما كانت المعارضة تأمل في التخلي عن مرشحها ومرشح الثنائي. وقد أعطاه إرباك المعارضة والتيار على السواء فرصة الارتداد مجدداً، ووضع استراتيجية مضادة تزيد الأطراف الرافضة لفرنجية تخبطاً. في الأيام الأخيرة، بدت هذه الأطراف واقعة تحت تأثيرات استنهاض حزب الله لمرشحه واستنفار المشهد السياسي الرئاسي من باريس إلى دمشق، ومن بكركي التي تقول أمام المعارضة والتيار كلاماً «مختلفاً جداً» عن ترشيح فرنجية واحتمال وصوله إلى قصر بعبدا. ويصعب على القوى السياسية التي تعارض فرنجية أن تعمل على إعداد خطة رديفة فيما هي تعاني من انقسامات وشرذمة واضحة، حتى أن القوى المعارضة لم تخرج بعد من خانة انتظار ما ستفرزه اتصالات الرياض لتبني استراتيجيتها. كلا المعارضة والتيار لا يزالان حذرين في التعامل مع مرحلة مستجدة بدأت مع التحولات العربية – الإيرانية، ومن ثم الاتصالات العربية، وها هما يواجهان استنهاضاً لحزب الله، من دون القدرة على استكشاف آفاقه حتى يسقطا نتائجه على الانتخابات الرئاسية.
قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، تشاورت مجموعة من القوى السياسية حول ما يمكن اعتباره المعركة الرئاسية الجديدة. كان المجتمعون يأخذون في الاعتبار جملة من العناصر والحقائق، منها طبيعة التوازن في المجلس النيابي، وطموحات القوى وبعض الشخصيات، والموقف العربي ولا سيما السعودي، إضافة إلى الموقف الخارجي، خصوصاً الأميركي. لكن كل من بحثوا في هذا الملف، كانوا على يقين بأن فرنسا، لأسباب عدة، هي الطرف الوحيد القادر على التواصل مع الجميع من دون استثناء.
وبناء على حسابات كثيرة، التقى ثنائي أمل وحزب الله على دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وتُرك للحزب فتح الموضوع مع التيار الوطني الحر، على أن يتولى الرئيس نبيه بري جبهة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وكتلاً محسوبة على الوسط تضم نواباً كانوا في فلك الرئيس سعد الحريري. بينما كان على فرنجية أن يدرس تموضعه السياسي بما يتناسب مع طبيعة المعركة.
الكل يعرف تفاصيل ما دار خلال الشهور الماضية، وكيف تعقّدت الأمور عندما انقسمت الكتل النيابية على بعضها البعض. لكن الخيط الوحيد الذي بقي يعمل من دون انقطاع، أمسك به الفرنسيون من دون غيرهم. أكد الفرنسيون للأميركيين أن لا أحد غيرهم في العالم يمكنه محاورة حزب الله. فيما كان الأميركيون يفضلون أن تتولى باريس إقناع الحزب بالسير في ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وهو ما لم يعارضه الفرنسيون في المبدأ، خصوصاً بعدما لمسوا حماسة مصرية – قطرية ونصف موافقة سعودية. لكنهم كانوا أول من وصل إلى خلاصة حاسمة: لن يقبل حزب الله بغير فرنجية، وهو مستعد للتعايش مع الفراغ ليس لأكثر من عامين كما حصل قبل انتخاب العماد ميشال عون، بل لأعوام إذ تطلب الأمر.
درس الفرنسيون واقع القوى السياسية، خلصوا بعد مفاوضات مع غالبية القوى المعارضة لترشيح فرنجية، إلى أن هؤلاء يتفقون فقط على معارضة فرنجية، من دون أي جامع مشترك حول اسم المرشح البديل أو مواصفاته. وهم استفادوا من جلسات الانتخاب التي عُقدت وأظهر التصويت فيها أن ميشال معوض ليس سوى ستارة تخفي خلافات كبرى، كما لمسوا أن من يحاول بري وحزب الله جذبهم قسمان:
الأول، فريق ينتظر كلمة سر سعودية، وعلى رأسه جنبلاط وعدد غير قليل من المستقلين، مسيحيين ومسلمين. وقد صارح هؤلاء بري بأنهم لا يعارضون مبدأ ترشيح فرنجية، لكنهم لن يسيروا فيه من دون موافقة سعودية.
الثاني، هو القوى المسيحية الطامحة لتولي المنصب نفسه. اكتشف الفرنسيون أن التيار الوطني الحر، رغم خلافه الجدي مع حزب الله على ترشيح فرنجية، ليس مستعداً للسير بمرشح يستفز الحزب، في مقابل استعداد القوات اللبنانية للسير بقائد الجيش، أو مرشح آخر لا يكون لصيقاً بحزب الله. أما ما حسم الموقف الفرنسي السلبي من الواقع السياسي للقوى المسيحية، فهو حصيلة مساعي البطريرك بشارة الراعي الذي لم يتمكن من حصر عدد المرشحين التوافقيين بثلاثة، وكان موفده المطران أنطون أبو نجم، يزيد اسماً أو أكثر على لائحة الأسماء بعد كل اجتماع مع شخصية أو قوة مسيحية.
عملياً، انتقل الفرنسيون إلى الخطة البديلة. تصرفوا على أساس أن لبنان يقع ضمن صراع جبهات عدة، وأن اختلافات القوى لناحية نفوذها وإمكاناتها وقدراتها، لا يعني أن هناك توازناً فعلياً للقوى. وبادروا – ولو من غير رغبة أو ربما مرغمين – بفتح «قناة عمل» – لا قناة تواصل – مع حزب الله باعتباره القوة الأكثر تأثيراً في لبنان والإقليم، آخذين في الاعتبار أن للحزب أوراقاً كثيرة خارج الساحة اللبنانية من شأنها جر الآخرين إلى التفاوض معه على أمور في لبنان والمنطقة. وقد وجدوا الحزب شديد الواقعية، فلا هو متوهّم بأن فرنسا تريد حفظ استقلال لبنان وأنها تملك موقفاً أخلاقياً يبنى عليه في ملفات كثيرة، كما أنه يدرك حجم الخلاف الكبير جداً مع باريس ربطاً بموقفها السلبي تجاه إيران والمعادي لسوريا. مع ذلك، نجح حزب الله في إقناع الفرنسيين بأن برنامجه الخاص بلبنان يمكن فصله عن المسارات الأخرى، وساعده في ذلك اصطدام الفرنسيين طوال الوقت بـ«لا» إيرانية للتدخل في ملف يديره حزب الله في لبنان.
اتصال فرنسي «مشجع» دفع فرنجية لإطلاق خطاب الترشيح من بكركي
الانطلاقة الجديدة في الحوار بين الحزب وباريس قامت على أساس أنه لا بد من تسوية الوضع، وأن الحزب وحلفاءه غير قادرين على تحقيق نصر ناجز بإيصال فرنجية إلى قصر بعبدا، ثم إكمال معركتهم على إدارة الحكومة. وقبل أن يشرح الفرنسيون وجهة نظرهم، وجدوا أن الحزب هو من يعرض المقايضة، وهو من يشرح موجبات عقد تسوية كبيرة، في لبنان والإقليم (حول لبنان)، ويقدم رؤية صريحة بأن الأزمة في لبنان لا تتصل بخلافات اللبنانيين فقط، بل أن عناصر الضغط الخارجي كبيرة جداً، وأن مدخل العلاج للأزمة الاقتصادية يتطلب تغييراً حقيقياً في مواقف الولايات المتحدة والسعودية على وجه الخصوص.
لم يحتج الفرنسيون إلى وقت لاكتشاف أن كل اللاعبين الخارجيين يسعون إلى تواصل مع الحزب، مباشرة كما يفعل القطريون والمصريون، أو بطريقة غير مباشرة كما يفعل السعوديون وحتى الأميركيون، فكان على باريس أن تنتهز الفرصة لتحصل على تفويض أميركي – سعودي (ولو بشروط) لإدارة المفاوضات حول ملف الرئاسة والحكومة معاً.
طوال هذه الفترة، جرب الفرنسيون كل الطرق للإطاحة بترشيح فرنجية، مستندين إلى أن أحداً لم يجاهر بدعمه وأنه هو نفسه لم يعلن ترشيحه، بينما تحتدم المحادثات السياسية بالمواقف الرافضة له في لبنان وخارجه. لكن الفرنسيين كانوا يستشعرون أن التطورات في الإقليم تقترب من ساحة لبنان، لذلك وجدوا – لأسباب مختلفة – أنه ينبغي أن يباشروا حواراً جاداً مع فرنجية نفسه، وهو ما ترجم في لقاءات طويلة مع السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، وفي اجتماعات واتصالات تركزت مع خلية الأزمة في الإليزيه، وصولاً إلى الزيارة الأخيرة لفرنجية إلى باريس، والتي التقى خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون وقيادات أخرى، وناقش تفاصيل الملف مع المستشار باتريك دوريل. وقد جاءت دعوة فرنجية بعدما تبلغ الفرنسيون أن ثنائي أمل وحزب الله قرر المجاهرة بدعم ترشيح رئيس المردة. ورغم الجدل الذي رافق إعلان الرئيس نبيه بري موقفه الداعم لترشيح فرنجية من دون التنسيق مسبقاً معه أو مع حزب الله، يعرف الفرنسيون أن لهم حصة في خطوة بري، قبل أن تتتالى الخطوات التي حسمت بصورة نهائية أن الثنائي لا يريد العزوف عن ترشيح فرنجية.
عند هذا الحد، كان كثيرون يسألون عن سبب امتناع فرنجية عن إعلان ترشيح نفسه. وهو كان صريحاً في جوابه بأنه لم يحصل أن أعلن أحد في لبنان ترشحه للرئاسة كما يجري في بقية دول العالم. وأضاف: «لست هاوياً لأعلن عن ترشيح من دون حسابات واضحة»، و«لست مضطراً أن أعلن ترشحي إلا بعد توافر الظروف التي تؤكد أن حظوظي أكثر من جدية». وهذا ما حصل. فعندما زار باريس أخيراً، أبلغ الفرنسيين أنه سيدرس توقيت إعلان ترشحه أو شكل الترشيح بناء على ما يعودون به من أجوبة من السعودية.
في باريس، طرح الفرنسيون قائمة طويلة من الأسئلة على فرنجية، تبدأ بملف النازحين السوريين والعلاقة مع الرئيس بشار الأسد وصولاً إلى موقع حاكم مصرف لبنان، مروراً بطريقة تشكيل الحكومة واسم رئيسها المفترض والبرنامج الخاص بالإصلاحات والعلاقة مع صندوق النقد الدولي. كما سألوا عن مصير قائد الجيش العماد جوزيف عون، فرد بأنه بعد أن يكمل ولايته يصار إلى تعيين قائد جديد للجيش. لكنه لفت إلى أن غالبية القيادات المسيحية في لبنان صارت أقرب إلى قانون لا يجعل أي قائد للجيش يتصرف على أنه سينتقل حكماً من اليرزة إلى القصر الجمهوري، مؤكداً أنه ليس لديه أي موقف من العماد عون. وفوق كل ما سبق، كان لا بد من حديث عن سلاح المقاومة. لكن فرنجية يعرف أن الفرنسيين يعرفون أيضاً أن سلاح المقاومة ليس مطروحاً على طاولة البحث، وأن النقاش يتركز على أمرين:
تثبيت مبدأ أن نواف سلام هو المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة الجديدة، وأن على المجلس النيابي توفير ضمانات بعدم تعطيل عمل الحكومة خصوصاً في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والقوانين المرتبطة بالإصلاحات، وأن تؤلف الحكومة بطريقة تمنع انفجارها سريعاً، كما تمنع أي طرف من الاستفراد بتعطيلها. وقد سمع الفرنسيون من فرنجية كلاماً واضحاً وصريحاً، وهو لم يخف أي ملاحظة عنده، كما تحدث بصراحة عن أن التفاهم على اسم رئيس الحكومة لا يعني أن هناك تفاهماً مكتملاً على برامج عملها، وأن منصب حاكم مصرف لبنان يحتاج إلى مشاركة أطراف عدة في اختياره.
وتحدث فرنجية مطولاً عن علاقته بكل من سوريا والسعودية، وأبدى استغرابه لما يصل إلى مسامعه عن تحفظات سعودية عليه. وهو سمع، في المقابل، أن باريس باتت على قناعة بأن هذه المقايضة هي الحل الممكن حالياً، وأن البديل عنها هو انهيار كبير في لبنان ستكون له آثار سلبية بما يتجاوز حدوده. وهو أمر أدركت فرنسا أن الآخرين يعون مخاطره، خصوصاً الولايات المتحدة التي «أخذت على محمل الجد تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن المقاومة ستجعل إسرائيل تدفع ثمن الضغط الاقتصادي على لبنان».
بعد زيارة باريس، أبلغ فرنجية حلفاءه بأنه لا يزال عند موقفه بأن إعلان ترشحه يحتاج إلى ضمانات أكبر حيال فرصة الفوز بالرئاسة. واتفق معهم على انتظار الجولة الجديدة من الحوار السعودي – الفرنسي.
وليس بعيداً من هذه المناخات، كان الاتفاق السعودي – الإيراني يرخي بظلاله على الجميع. لمس الفرنسيون تبدلاً واضحاً في اللغة السعودية حيال ملفات كثيرة في المنطقة، وأن محمد بن سلمان يريد تنفيذ استراتيجية تصفير المشاكل من حوله، مع الفوز بنفوذ إضافي. وهو غير مهتم فقط بالعودة إلى ساحات أقصي عنها بفعل سياسات خاطئة، بل لم يعد يريد أن يترك للاعبين خليجيين النطق باسمه، خصوصاً قطر والإمارات العربية المتحدة، كذلك سمعت الكويت ومصر كلاماً سعودياً واضحاً بأنه لا يمكن العبث في ملفات المنطقة من دون العودة إلى الرياض.
وسط هذه الأجواء، انتهى الأسبوع الماضي على جولة جديدة من الاتصالات السعودية – الفرنسية، وبحسب ما وصل إلى بيروت، فإن الفرنسيين نجحوا في فتح كوة كبيرة في جدار الموقف السعودي. أبلغ الفرنسيون قوى في لبنان: «أصلاً لم نسمع يوماً من السعودية كلمة فيتو على فرنجية، ولكننا اليوم سمعنا دعوة إلى الحوار المفتوح حول تفاصيل هذه التسوية وكيفية إنجازها بما يضمن الفوز للجميع».
باريس تسأل عن المرشح لمنصب حاكم مصرف لبنان والاتفاق مع صندوق النقد ومصير قائد الجيش
عند هذا الحد، قد يكون الكلام غير مفيد عن تفاصيل كثيرة، كي لا يتم استخدامها في معرض تعطيل المسعى الذي يقترب من لحظات حاسمة. لكن فرنجية نفسه، تلقى قبل أيام اتصالات فرنسية، وضعته في أجواء إيجابية حول نتائج آخر تواصل فرنسي مع السعودية، مع دعوة من باريس له للمبادرة إلى خطوة عملانية.
في هذا السياق، كان على فرنجية أن يدرس الأمر من زاوية الشكل كما المضمون، وهو لم يجد غير بكركي مكاناً مناسباً لإعلان ما يمكن تسميته بخطاب الترشيح. وهو ناقش مع البطريرك الراعي، أمس، تفاصيل كثيرة، ووضعه في أجواء الاتصالات الجارية، وسمع منه أن الكنيسة لا تقف ضد أي مرشح، ولكنها ليست في موقع خوض معركة أحد. وما استرعى انتباه فرنجية هو ما قاله له الراعي لدى مغادرته بكركي: «أنا منيح يا بيك، بس هلأ صرت منيح أكثر»!
خرج فرنجية ليعتلي منبر بكركي، وليطلق من هناك خطاباً مدروساً لناحية ما يريد قوله، وما يريد تثبيته كوقائع. فلم يورط نفسه بأي التزام من شأنه أن يضر بالخطوات اللاحقة والحاسمة، كما لم يخف رغبته في توضيح الكثير من النقاط العالقة. وكان قد حسم أنه مستعد الآن للتحاور مع أي طرف مسيحي أو لبناني حول المرحلة المقبلة. لكنه لا يريد حديثاً بشروط مسبقة!
عملياً، دخل لبنان مرحلة جديدة، وقد لا يتأخر الوقت حتى تتضح الصورة الكاملة التي تقول إن حظوظ فرنجية تقدمت كثيراً، وإن البديل عنها، هو الفراغ!
خطاب الترشح من بكركي: أدعو المسيحيين لقراءة الحقائق لا الرغبات
استأذن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية البطريرك بشارة الراعي بأن يعقد مؤتمراً صحافياً بعد الاجتماع به أمس في بكركي. وكان فرنجية قد أعد مسبقاً لما يمكن اعتباره «خطاب الترشح» الذي أعدّه على خلفية تطورات إيجابية في الملف الرئاسي لمصلحته.
فرنجية حدد موقفه من النقاط العالقة بمواقف جاء فيها:
– أنا لم أسمع بالفيتو السعودي على اسمي إلا من الإعلام ولم أسمعه يوماً من السعودية أو من أصدقائها وحلفائها. وليست لدي أي نظرة عدائية لأي بلد صديق للبنان خاصة السعودية، ونتمنى أن تكون هناك مصالحة عربية ووفاق في المنطقة، ولا نريد إلا الخير للعرب وللسعودية. وأنا من بيت عربي، وتربينا بنفس عروبي، وكنا نجاهر بعروبتنا عندما كانت العروبة تهمة.
– عندما زرت باريس أجبت على أسئلة طرحها الفرنسيون وهم على تواصل مع السعودية، ومن البديهي أن نسير بالإصلاحات، وندعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولدينا رؤية لكننا ندعم أي حكومة لديها برنامجها الإصلاحي.
– لن أتخلى عن واحد في المئة من صلاحيات رئاسة الجمهورية، لكنني سأمارس هذه الصلاحيات بمسؤولية وطنية وليس بكيدية شخصية. – أعتقد أن على المسيحيين عدم قراءة الرغبات بل رؤية الحقيقة لأنه عندما تمت التسوية في التسعينيات وخرج البعض منها، كان المسيحيون وحدهم من دفع الثمن. – سأدعو إلى طاولة حوار حول الاستراتيجية الدفاعية شرط أن يأتي الجميع بروح وطنية للوصول إلى توافق يحمي لبنان ويسحب الهواجس لأنه إذا التقينا بروح التآمر لن نصل إلى مكان. – موقفي من ملف النازحين السوريين واضح منذ البداية على عكس مواقف البعض المتقلبة، والأمور اليوم أسهل، وسيكون للمصالحة العربية – العربية كل التأثير بهذا الموضوع. العرقلة لم تكن سورية بل دولية، وسأستثمر علاقتي الجيدة بالرئيس بشار الأسد لحل هذا الموضوع.
سامي الجميل: فرنجية خيار فرنسا الوحيد
خرج رئيس حزب الكتائب سامي الجميل من اجتماعه مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل بشعور بالإحباط من إمكانية إحداث خرق يناسب قوى المعارضة في الملف الرئاسي. وقالت مصادر قريبة من الجميل إن دوريل «كان واضحاً وحاسماً بالقول إن الحل الوحيد الممكن الآن هو السير بالمرشح سليمان فرنجية». وفي وقت لاحق صرح الجميل أن دوريل «شرح خيار فرنسا صيغة المرشح الرئاسي سليمان فرنجية مع حكومة إصلاحية يترأسها القاضي الدولي السفير السابق نواف سلام»، معتبراً أنه «الخيار الوحيد المتاح، وليس هناك حل آخر».
وقال الجميل إنه أبلغ دوريل أن الحل «ليس في الاستسلام لإرادة حزب الله، وعلينا أن نختار مرشحاً وسطياً»، وأن خيار فرنجية «ليس الخيار الوحيد ولكنه خيار حزب الله فلا يمكن أن يربح فريق على الآخر»، مضيفاً أنه «اقترح سلة أسماء على أن يتوجه النواب إلى المجلس مع أربعة أو خمسة أسماء ويتم انتخاب أحدهم وتأخذ اللعبة الديموقراطية مداها ولا يأتي موضوع الرئاسة معلباً مع شروط حزب الله».
قطر تسعى لاستقطاب السنة: لا لمرشح حزب الله
بخلاف كل ما كان يميز الجانب القطري في علاقاته مع لبنان والقوى السياسية فيه، تتصرف الدوحة من وحي الاكتئاب الذي يسودها بعد خلوها من الناس بعد «نشوة» المونديال. وبعدما كانوا يعتقدون أن إدارة حل الأزمة ستؤول إليهم، اصطدم القطريون بالاجتياح الكبير للسعودية لكل مفاصل الحل والربط في المنطقة العربية والإقليم. ورغم عودة العلاقات بين الطرفين، لم تتوقف الدوحة يوماً عن أدوار تتمايز فيها عن بقية عواصم الخليج لإظهار نفسها في موقع الند للرياض.
منذ انطلاق المعركة الرئاسية في لبنان، كانت قطر في قلب الاتصالات إلى جانب فرنسا والسعودية والولايات المتحدة، وشعرت بأن دورها قد يتعاظم بعد مشاركتها في كواليس مفاوضات تفاهم الحدود البحرية، وبعدما مدت جسور التواصل مع عدد من القوى، مع اهتمام خاص بالعلاقة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. في لحظة ما، بادر القطريون بفتح الملف الرئاسي مع باسيل، وسمعوا منه معارضته ترشيح سليمان فرنجية، وأنه أبلغ حزب الله هذا الموقف، لكنه أكد أنه ليس في وارد دعم مرشح يعارضه الحزب. فانتقل القطريون إلى الحديث عن قائد الجيش العماد جوزيف عون كأفضل الموجودين على الساحة اليوم، لكنهم فوجئوا بموقف باسيل الرافض بقوة لوصول عون إلى الرئاسة، وسمعوا منه مطالعة تتجاوز الكلام السياسي العابر، مع شروحات حول طريقته في إدارة المؤسسة العسكرية. وبعد جولات من اللقاءات، فقد القطريون الأمل في جذب باسيل إلى صفهم، خصوصاً أنه رفض فكرة أن تقدم الدوحة «ضمانات» نيابة عن عون، قال البعض إنها أرفقت بإيحاءات عن استعداد قطر لدعم التيار الوطني الحر في مجالات عدة.
فرمل موقف باسيل الاندفاعة القطرية بعض الشيء. لكن تطور الحراك الفرنسي وشعور الدوحة بأن اهتمام باريس منصبّ على موقف الرياض، دفعا القطريين إلى تحريك مسارات جديدة بمحاولة إحداث خرق في الكتلة النيابية السنية في لبنان.
وإلى جانب اتصالات بقيت بعيدة من الأضواء، تبين أن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي الذي زار بيروت أخيراً والتقى كل القوى السياسية، لم يكن صريحاً إلا في لقاءاته مع المعارضين لترشيح فرنجية، وحرض على حزب الله الذي يريد «فرض فرنجية» وأنه «لا يمكن لكم أن تقبلوا أن يفرض الحزب رئيس مجلس النواب ثم يتدخل في تسمية رئيس الحكومة والآن يريد فرض رئيس الجمهورية»، مهدداً بـ«أننا لن نستثمر في لبنان إذا لم تسر الأمور بشكل صحيح». لكنه لم يخف في لقاءات ضيقة، بما في ذلك مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، همسه مجدداً باسم قائد الجيش.
كما دعا الوزير القطري عدداً من النواب السنة للاجتماع به في السفارة القطرية في بيروت، وكرر على مسامعهم رفض فرنجية وضرورة التوصل إلى خيار آخر. ووجه الدعوة إلى عدد من هؤلاء لزيارة الدوحة لاستكمال البحث في الملف. وفهم أن القطريين ربما يظهرون رغبة في عرض لائحة أسماء جديدة وأنهم لن يظلوا متمسكين بترشيح قائد الجيش إذا شعروا بإمكانية حصول تفاهم بين معارضي فرنجية على مرشح آخر.
وقال مصدر مواكب للاتصالات إن القطريين لا يريدون المساعدة في وصول فرنجية، وهم لا يرونه حليفاً قوياً لحزب الله فقط، بل حليفاً قوياً وصديقاً مدافعاً عن خصمهم الأبرز في المنطقة الرئيس السوري بشار الأسد، وقد أوحى القطريون بأن وصول فرنجية إنما هو عودة سوريا إلى لبنان من بوابة الرئاسة هذه المرة، وكرروا أمام من اجتمعوا بهم أنهم سيعارضون بقوة عودة الحكومة السورية إلى الجامعة العربية، وسيرفضون التطبيع مع الأسد.
تسبّبت زيارة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لباريس ولقاؤه المستشار الرئاسي باتريك دوريل، بناءً على طلبٍ فرنسي، في ما يُشبِه الوجوم من إمكان إعلان تسوية محتملة، أو احتمال إبلاغ باريس الزعيم الزغرتاوي استسلامها وعدم المضي في تسويق اسمه بسبب تصلّب الموقف السعودي. لذا، ساد الحذر لدى كل الأطراف السياسية، فلا حلفاء فرنجية انبروا لتصوير الدعوة بمثابة نقطة لمصلحته، ولا بدا خصومه راغبين في الإدلاء بدلوهم سلباً. التهيّب طغى على الجانبين حيال تسارع التطورات في المنطقة وعدم اتضاح التوجهات في ما يتعلق بها، وتحديداً مدى انعكاسها على الملف اللبناني.
مساء أول من أمس، حطّ فرنجية في بيروت، بعدَ يوميْن من التوقعات. صحيح أنه بدا لمن تحدث إليه بعدَ عودته مرتاحاً جداً، لكنه كان أيضاً واقعياً. فلا هو عادَ والرئاسة في جيبه، ولا عادَ من دونها «الأمور لا تزال على حالها وتحتاج إلى وقت». والأهم في ما نقل عن فرنجية بعد عودته أن الفرنسيين جزموا له «بأن النقاش حول ترشيحك مع الآخرين لم يقفل بتاتاً» كما يقول مقربون منه، أشاروا إلى ضرورة عدم المبالغة في التقديرات، وإن كان فرنجية «بالنسبة إلى الفرنسيين على رأس قائمة المرشحين، لكنهم يتحدثون إلى آخرين أيضاً». مع ذلك اكتسبت الزيارة أهمية لكونها أتَت في أعقاب تطورات عدة، من بينها:
الاتصال الذي احتلّ الملف اللبناني حيّزاً منه بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى باريس للقاء مدير الاستخبارات الفرنسية برنارد إيميه وإقناع الفرنسيين بأن تسوية فرنجية غير قابلة للنجاح بسبب الموقف السعودي والموقف المسيحي الداخلي.
السجال الطائفي الخطير على خلفية «معركة الساعة»، فضلاً عن الإشكال الكبير الذي وقعَ في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان المشتركة.
الحراك الأميركي الذي تولته مساعِدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف التي جالت على عدد من عواصم المنطقة، من بينها بيروت حيث شدّدت على إتمام الاستحقاق الرئاسي كمدخل لإطلاق عجلة الإصلاحات عبر حكومةٍ مكتملة الصلاحيات، وتقاطع كلامها مع معلومات نُقلت عن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بأن بلادها لا تدعم مرشحاً رئاسياً على آخر، وستتعامل مع أي رئيس يُنتخب.
وفيما لا يزال اللاعبون في الداخل، تحديداً خصوم فرنجية، يسعون إلى الاجتهاد في تفسير ما حمله الرجل معه، أكدت مصادر سياسية بارزة أن «ما تأكد من الزيارة حتى الآن هو إبلاغ فرنجية بأن اسمه كمرشح لا يزال متصدراً في قائمة الفرنسيين، من دون إيهامه بأن التطورات الإقليمية قد تبدّلت لمصلحته». وهو سمِع من الفرنسيين أنهم لم يتمكنوا بعد من كسر الطوق السعودي حوله، وأن موقف الرياض منه لم يتبدل، لكنهم مستمرون في دعمه بالتزامن مع:
أولاً، مبادرة مصرية تطرح تشكيل مجموعة 5+1، تهدف إلى ضمّ إيران إلى المجموعة الخماسية التي تتولى البحث في الملف اللبناني (أميركا، فرنسا، قطر، مصر، السعودية)، على أن تنتقِل الاجتماعات إلى الرياض، كخطوة إيجابية مُطمئِنة للمملكة.
ثانياً، إبلاغ إيميه جنبلاط خلال وجوده في باريس الإصرار على التمسك بفرنجية، رغمَ محاولة الأخير إقناعه بصعوبة وصوله.
ثالثاً، التنسيق الذي تقوم به باريس مع قوى لبنانية داخلية تدعم ترشيح فرنجية، والاتفاق على أن يعلن الأخير ترشيحه بشكل رسمي بعدَ تحضير برنامجه بشكل يجيب من خلاله الداخل والخارج على كل الأسئلة المتعلقة بعدد من الملفات ويكون مُطمئناً، بدءاً من التعامل مع رئيس الحكومة وملفات اللاجئين السوريين وضبط الحدود والأجندة الإصلاحية سياسياً واقتصادياً ومالياً. علماً أن فرنجية لا يزال يربط هذا الترشيح بالحصول على إشارة سعودية إيجابية.
رابعاً، حراك قطري سيبدأه وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، الذي وصل إلى بيروت ليل امس، لإبقاء التواصل مع كل القوى السياسية واستكشاف آفاق تسوية محتملة حول اسم المرشح الرئاسي. علماً أن القطريين، بحسب ما تقول مصادر مطلعة، أكثر براغماتية وواقعية في تعاملهم مع الملف الرئاسي.
تصعيد قواتي بطلب سعودي: نسف التسوية أو تحسين شروط؟
يأتي هذا كلّه على وقع التصعيد الداخلي الرافض لفرنجية، كما جاء على لسان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال الذّبيحة الإلهيّة لراحة أنفس «شهداء زحلة»، إذ توجه إلى «من يبتزّنا ككل مرة، ويخيّرنا بين المرشّح التابع له أو الفراغ»، بأن «روح بلّط البحر، لأن أي مرشّح من محور الممانعة، مهما كان اسمه أو هويته هو الفراغ بحد ذاته، ولن يكون عهده إلا تتمة للجزء الأول من العهد السابق».
وأكدت مصادر بارزة لـ «الأخبار» أن «التصعيد الكبير من جانب جعجع أتى بطلب من السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، وهو تصعيد يترجم أيضاً بحملات إعلامية وسياسية ضد الدور الفرنسي. بحجة أن الموقف المسيحي يُدعّم موقف المملكة المتصلب ويقوي حجتها لعدم التراجع عن رفض فرنجية مقابل إصرار الفريق الآخر عليه، على قاعدة أن موقف الثنائي الشيعي الداعم يقابله موقف من الثنائي المسيحي الرافض ما يصعّب الوصول إلى تسوية تتيح انتخابه». واعتبرت المصادر أن «الطلب السعودي يدخل في إطار الاستثمار في الموقف المسيحي، خصوصاً أن التصعيد مطلوب في لحظة تقدّم المفاوضات، إذ تلمس المملكة بأن إيران لن تضغط على حزب الله في الملف الرئاسي كما أن الحزب ليس في صدد التراجع عن فرنجية».
ليس صحيحاً أن الجمود يكتنف مساعي انتخاب رئيس جديد للجمهورية. الأدقّ القول إن هذه المساعي لا تزال تصطدم بعوائق جدية تمنع أياً من الفريقين المتنازعَين من ضمان وصول من يرشحون. وإذا كان الفيتو سلاحاً رئيسياً لدى خصوم ثنائي أمل وحزب الله، فإن الفشل، في المقابل، هو حصيلة سعي هؤلاء إلى مرشح واحد في وجه مرشح الثنائي.
خارجياً، لا تزال المساعي الفرنسية مع السعودية تصطدم بجدار من السلبية، خصوصاً لجهة تسويق فكرة المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة. لكن الفرنسيين، لمسوا من الجانب السعودي هذه المرة، لا حاسمة لكل من نجيب ميقاتي ونواف سلام، وأن الموقف الرافض لفرنجية ليس حاسماً بالقدر نفسه. ويميل المطّلعون على بعض تفاصيل الاجتماعات إلى أن السعودية التي لم تفتح أي باب للتواصل مع رئيس تيار المردة، غير مضطرة الآن لإعلان موقف نهائي منه. فيما ليس لدى أصدقائها في لبنان موقف موحد بعد. إذ سمع بعض النواب السنة نصيحة سعودية بعدم قطع التواصل مع الرجل، فيما قيل لمجموعة أخرى من هؤلاء بألا يبحثوا في فكرة ترشيحه.
ويقول مسؤول التقى معنيين بالملف اللبناني في العاصمة الفرنسية قبل ثلاثة أسابيع، إنه سمع منهم أن تسويق فرنجية أمر صعب للغاية. لكنه يتحدث عن تبدل مفاجئ في الموقف الفرنسي الذي يدعم فكرة المقايضة بين فرنجية وسلام. وبحسب المسؤول نفسه، فإن الأمر قد يكون متصلاً بمستجدات لدى الجانب الأميركي الذي يتحكم بالحركة الفرنسية. إذ إن الأميركيين أبلغوا جهات لبنانية عدة بأن واشنطن تنتظر حصول انتخابات رئاسية في أسرع وقت، وأنها رغم تفضيلها مرشحين على آخرين، إلا أنها ملتزمة التعامل مع أي رئيس منتخب. علماً أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أجابت ثلاثة مسؤولين لبنانيين قبل أسابيع، لدى سؤالها عن سليمان فرنجية، بالعبارة نفسها: «إذا تم انتخابه سنتعامل معه كرئيس شرعي للجمهورية اللبنانية».
وبحسب المسؤول نفسه، فإن الاتفاق الإيراني – السعودي استفز الأميركيين والأوروبيين، وربما يحمل التبدل في الموقف من فرنجية في طياته رسالة إلى السعودية، باعتبار أن الغربيين يعتقدون أنه في حال ساعدت إيران السعودية في إقفال ملف الحرب في اليمن، فهي مستعدة لدفع الثمن في لبنان وسوريا وأماكن أخرى إن اقتضى الأمر.
إلا أن كل هذه المداولات لا تعني شيئاً جازماً، بل تعكس صورة اللقاءات والاجتماعات الجارية بين عواصم خارجية. وبحسب معنيين فإن الاتصالات الداخلية تأخذ في الاعتبار مواقف القوى الخارجية الأساسية. كما أن في لبنان قوى كثيرة تعتقد أنه يجب الوقوف على خاطر السعودية في الملف الرئاسي، وأن أي اتفاق مع الأميركيين والفرنسيين من دون رضا السعودية قد يبقي الوضع في لبنان أسير المزاحمات القائمة. وهو موقف يتردد بقوة لدى الفريق الداعم لفرنجية من زاوية أن توفير الأصوات الكافية لإيصاله إلى قصر بعبدا ليس أمراً مستحيلاً مهما كانت الصعوبات. لكن المهم، هو أن يصل مع توافق يسمح بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن لبنان، وإلا فإن أي رئيس ينتخب من دون غطاء خارجي، سعودي على وجه الخصوص، سيكون امتداداً للسنوات الأخيرة من عهد الرئيس ميشال عون.
لائحة مرشحي بكركي
وسط هذه الأجواء، كان البحث الداخلي ينطلق من فكرة أن تفاهماً يمكن توفيره بين القوى الممثلة نيابياً للمسلمين، . وأن مواقف حزب الله وحركة أمل الداعمة لفرنجية قد تجد من يلاقيها في الأوساط السنية التي تتأثر بمزاج تيار المستقبل، وأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قد لا يكون بعيداً في حال توافرت عناصر التسوية. وبالتالي، فإن المقصود بهذا التوصيف القول إن المشكلة موجودة الآن لدى القوى الممثلة نيابياً للمسيحيين. وهي قوى منقسمة على نفسها بصورة غير مسبوقة، حتى في المناخات التي رافقت الفوضى الكبرى في العام 1988، ما استنفر البطريركية المارونية لتولي مهمة قد تكون صعبة. ومع معرفة البطريرك بشارة الراعي بصعوبة الأمر، ونوبة الإحباط التي أصابته جراء رفض القوى البارزة دعوته إلى حوار ثنائي أو ثلاثي أو جماعي في بكركي، إضافة إلى خشيته من تقديم مرشحين لا يؤخذ بهم داخلياً أو خارجياً، فإن الراعي يجد نفسه مضطراً للقيام بدور خاص. وهو وجد الأنسب تكليف راعي أبرشية إنطلياس المطران أنطوان بو نجم التنقل بين مكاتب القيادات المسيحية لاستمزاج الرأي حول كل تفاصيل الملف الرئاسي.
وقد تبين لبو نجم أن النقاشات العامة لن تقود إلى تفاهم سريع. إذ كان الحديث ينتقل سريعاً إلى البحث ليس في المواصفات التي سبق لكل طرف أن تحدث عنها، بل إلى البحث في الأسماء التي تعكس هذه المواصفات، وهو ما جعل الموفد البطريركي يحمل ورقة تسجل الملاحظات، قبل أن تتحول إلى ورقة تضم أسماء مرشحين تفضلهم بكركي أو يطرحهم الآخرون. وانتهى به الأمر إلى لائحة غير قصيرة تشمل كل المرشحين الذين يدورون في فلك القوى المعنية.
هل تبدل الموقف الفرنسي – الأميركي «نكاية» باتفاق بن سلمان مع إيران؟
وبحسب متابعين، فإن اللائحة المفتوحة أقفلت على 11 اسماً، جرى التداول ببعضهم مرات كثيرة خلال الفترة الماضية، وتضم: قائد الجيش العماد جوزيف عون، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، رئيس تيار الاستقلال ميشال معوض، مدير المخابرات السابق العميد جورج خوري، السفير في الفاتيكان النائب السابق فريد الياس الخازن، رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان، وزير الداخلية السابق زياد بارود، وزير المالية السابق جهاد أزعور، النائب نعمة افرام، النائب السابق صلاح حنين ووزير الدولة في أولى حكومات الطائف المسؤول القواتي السابق روجيه ديب.
وإذا كانت مهمة وضع الأسماء في لائحة واحدة ليست بالأمر العسير، فإن محاولة احتساب الأصوات التي تنالها تحتاج إلى جهد كبير. لكن، ولأسباب غير معلومة، كتب المعنيون بالاستطلاع آراء كل القوى بجميع المرشحين، وتمثّلت الخلاصة التي يعتد بها في مقارنة مواقف القوتين الأبرز عند المسيحيين من أسماء هذه اللائحة. ويشير مصدر متابع تسنى له الاطلاع على لائحة الأسماء أن الجوجلة النهائية أظهرت أن رئيسي حزب القوات سمير جعجع والتيار الوطني الحر جبران باسيل توافقا فقط على رفض المرشحين سليمان فرنجية وجورج خوري. لكن التباين كان واضحاً بينهما بالنسبة للأسماء التسعة الباقية. إذ أعلن جعجع تأييده لأربعة أسماء هي: جوزيف عون، ميشال معوض، نعمت افرام وصلاح حنين. بينما أيد باسيل خمسة أسماء هي: إبراهيم كنعان، فريد الخازن، جهاد أزعور، زياد بارود وروجيه ديب (انظر الجدول المرفق).
وفي انتظار ما سوف تؤول إليه الخلوة الروحية التي دعا الراعي النواب المسيحيين إليها، فإن المناخات المحبطة تسكن بكركي، لكنها تعتبر أنه لا يمكن لها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري، وسط تعاظم خشيتها من تفاقم الخلاف المسيحي – المسيحي حول الملف الرئاسي والخشية من توسعه إلى ملفات أخرى.
مناورة فاشلة
ومع كل هذه المناخات السلبية، فإن المساعي الجارية بعيداً من الإعلام تواصلت من قبل أطراف من خارج النادي المسيحي. وإذا كان ثنائي أمل وحزب الله يعلن تمسكه بترشيح فرنجية، ويبدي الاستعداد للنقاش مع الآخرين حوله، فإن التمثيل السياسي السني في حالته الراهنة يجعل أصوات غالبية سنية وازنة في جيب السعودية، والأخيرة طرف لا يمكنه إدارة تسوية مع كل الأطراف المسيحية. ما يعني عملياً أنه لم يبق غير جنبلاط من يمكنه المحاولة والسير بين حقول الألغام. وعلم أن مبادرة لم تعش طويلاً، ناقشها مساعدون لجنبلاط مع قوى بارزة في الوسط المسيحي انطلاقاً من خلاصة مواقف القوات والتيار من اللائحة المنسوبة إلى المطران بو نجم.
وبحسب المعنيين، فإن الفكرة انطلقت من كون جنبلاط يتعامل مع فرنجية كمرشح تحد. وإنه لن يدعمه في حال ظلت المواقف الداخلية والخارجية رافضة لأي توافق حوله. وهو لذلك بادر إلى طرح حوار يقود إلى خيار توافقي، معتبراً أنه يمكن طرح أسماء قد لا تحظى بموافقة كاملة من ثنائي أمل وحزب الله، لكنها لا تشكل استفزازاً لهما أو لأطراف خارجية. ولم يحتج النقاش إلى وقت طويل، حتى يختصر جنبلاط لائحة بو نجم باسمين فقط: جهاد أزعور وصلاح حنين. لكن جنبلاط انطلق من الفيتو القائم من جانب التيار على حنين، ليضع اسمه جانباً، وليحاول إقناع «القوات» السير بأزعور، باعتبار أن الأخير هو أحد مرشحي جنبلاط، ويحظى بدعم التيار، ويملك علاقات قوية مع الرئيس نبيه بري، ولديه عدم ممانعة من السعودية، ولا يظهر أن لديه مشكلة جدية مع الأطراف الغربية من أميركا إلى فرنسا.
وبحسب المعنيين، فإن فكرة جنبلاط، كانت تستهدف تفاهماً غير معلن بين قوى بارزة، تضم من صوتوا لميشال معوض، إضافة إلى أصوات التيار والنواب الأرمن، والنواب السنة الذين تمون عليهم السعودية وقسم غير قليل من أصوات كتلة التغييريين، ما يكفي لإيصال أزعور في الدورة الثانية، في حال التزم الجميع بتأمين النصاب وعدم تعطيل الجلسة.
عند هذا الحد، كان جنبلاط والمتحمسون لفكرته يعتبرون أن نجاح الخطة يقضي بحصول موافقة من القوات اللبنانية، أي تعديل موقف القوات الرافض لأزعور، لأسباب مختلفة، بينها الخلاف المرتبط بمواقف خاله النائب الراحل جان عبيد الذي كان على صدام مع القوات، واعتبار القوات أن عائلة أزعور تقف إلى جانب التيار الوطني الحر، وأنه لم يسع إلى بناء علاقة مع القوات، وأن لديه مواقف «ملتبسة» من حركة 14 آذار. مع ذلك، فإن المصادر تشير إلى أن جعجع وافق على مبدأ البحث، لكنه بعد اجتماعات ومشاورات داخل القوات ومع المؤثرين من حولها، أبلغ جنبلاط رفضه التام ترشيح أزعور عارضاً العودة إلى ترشيح صلاح حنين كحل وسطي. ويبدو أن القوات قطعت الطريق على أي محاولة لثنيها عن موقفها، بأن أبلغت من يهمه الأم أن موقفها الرافض لأزعور حاسم ولن يتأثر بأي تطور أو تغيير في مواقف أي جهة داخلية أو عربية أو دولية.
على أن النتيجة العملية كانت في تعطيل هذه المحاولة – المناورة، والتي يعتقد البعض أن جنبلاط لم يكن ليفكر فيها من دون التواصل أو التشاور مع جهات مؤثرة داخلياً وخارجياً. وهو ما دفعه إلى الإعراب عن إحباطه وخشيته من الفراغ، محذراً من أي رهانات على تغييرات في العالم الذي يسير نحو مواجهات قد لا تبقي على شيء.
مع إطفاء الشمعة السابعة عشرة على ولادة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ثمّة من يريد ويرغب من خصوم الفريقين، وبعض جمهورهما، في إطفاء شمعة التفاهم نفسه. وإذا كان موقف الخصوم مفهوماً لأنه رافق ولادة التفاهم، فإن السؤال هو للذين يرغبون من موقع مزاعم الحرص على من يمثلون من الفريقين، هل أن ما يفعلونه بالتفاهم، أو ما يقولونه بحق الشريك في التفاهم، يعبر عن حرص على الفريق الذي يمثلون، وعبره على مستقبل لبنان واللبنانيين، أم أنه تعبير عن مكنون عميق لديهم معادٍ للتفاهم قمعته إنجازات التفاهم، وجاء التأزم في العلاقة ليعطيهم مناسبة إخراجه للعلن، والبناء عليه للدعوة للتفلت من التفاهم، وباتجاه ماذا؟
بالعودة الى ظروف ولادة التفاهم علينا أن نتذكر أن التفاهم ولد في شباط 2006، عندما كان حزب الله شريكاً الى جانب حليفه في الثنائي، حركة أمل، في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وكان التيار الوطني الحر خارج الحكومة، وكان المناخ السائد في البلد تحت تأثير تداعيات اغتيال الرئيس رفيق الحريري يدور حول التحقيق الدولي، وصولاً لطرح المحكمة الدولية. وفي هذا المناخ وتحت تأثيره خرج وزراء حزب الله وحركة أمل من الحكومة، عندما قرر الرئيس السنيورة التفرّد في بت شكل وإطار المحكمة، ولم يعودا إلا بعد اتفاق الدوحة ووقد أدخلا معهما التيار الوطني الحر، ليخرجوا معاً، وزراء حزب الله وأمل والتيار والمردة وسائر الحلفاء، تحت العنوان ذاته المرتبط بالمحكمة الدولية عام 2011 عندما كان الرئيس سعد الحريري في واشنطن. وهذا فقط للتذكير بأن علاقة تحالف الحزب مع أمل سبقت ورافقت تفاهمه مع التيار، ولم تكن مطروحة على الطاولة في مواجهة التفاهم، إلا في النصف الثاني من عهد الرئيس ميشال عون، بعد سقوط تفاهم التيار الوطني الحر مع تيار المستقبل، عندما بدأ التيار يعتبر تحالف الحزب مع أمل عبئاً على مفهومه للتفاهم في عنوان الإصلاح وبناء الدولة على خلفية تداعيات عدم مشاركة أمل ورئيسها، رئيس المجلس النيابي نبيه بري في التصويت لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، بعدما انضم الى حزب الله في انتخابه تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، بينما كل الذي جرى قبل ذلك يقول إن حزب الله استثمر تحالفه مع أمل لترجمة مضمون التزاماته في التفاهم، وسعيه لتمكين التيار من نيل ما يعتبره حقه السياسي والشعبي، في تعديل قوانين الانتخابات والمشاركة في الحكومات.
بالعودة إلى نص التفاهم، سنقع على عشرة بنود، أولها الحوار الوطني، وثانيها الديمقراطية التوافقية، وجوهر الفقرتين مكرّس للتأكيد على التمسك بتغليب التوافق العابر للطوائف على الديمقراطية العددية عندما يتصل الأمر بالبتّ في القضايا الوطنية، وربط شرعية أي ممارسة سياسية ومشروعيتها بدرجة نجاحها في تأمين نصاب وطني عابر للطوائف، ومن موقع هاتين الفقرتين كمدخل للتفاهم، أهميتهما في البنيان السياسي للتفاهم، وطريقة النظر لسائر بنوده، التي تبقى محكومة بهذا الشرط الميثاقي، سواء في مقاربة قضايا بناء الدولة أو الإصلاح السياسي والأمني، حيث سقف الخطوات ترسمه درجة ميثاقيتها، وليس فقط مضمونها الإصلاحي، أي بناء أغلبية عابرة للطوائف قادرة على توفير الحماية التوافقية لها. وهذا قيد على مطالبات التيار للحزب بحجم ما يمكن فعله تحت هذا العنوان، وهو ما احترمه التيار في مرحلة التفاهم مع الرئيس الحريري، وبالتوازي التزام من الحزب بتصحيح المسار الحكومي لصالح تمثيل التيار الذي كان إصرار خصومه على إبقائه خارج الحكومة مناقضاً للديمقراطية التوافقية، وقد أوفى الحزب بالتزامه مستثمراً على تضامن حليفه في الثنائي حركة أمل لتحقيق هذا الالتزام خلال عشر سنوات فصلت بين توقيع التفاهم ووصول العماد ميشال عون الى الرئاسة.
في البند الثالث حول قانون الانتخاب، والبند السادس حول اللبنانيين في كيان الاحتلال، والبند الثامن حول العلاقات اللبنانية السورية والبند التاسع حول العلاقات اللبنانية الفلسطينية، أوفى حزب الله بالتزامه في هذه البنود، فرمى بثقله لإنتاج قانون الانتخاب لمرتين وفقاً لمقتضيات مفهوم للتمثيل يلبي ضوابط ومعايير التيار الوطني الحر مسيحياً، وفقاً لمفهوم الديمقراطية التوافقية، وضبط مواقفه من قضية اللبنانيين الذين التحقوا بكيان الاحتلال بما يستجيب لمناخ جمهور التيار ومصالحه أكثر مما يستجيب لمناخ جمهور الحزب ومخاوفه، وكذلك في العلاقات اللبنانية السورية جاء التمثيل الدبلوماسي لسورية في لبنان بنسبة كبيرة منه استجابة للعلاقة الاستراتيجية لسورية بالمقاومة، بمثابة هدية للتيار الوطني الحر وإنجاز لصالح منطقه على حساب النظرة التاريخية لسورية والتيار القومي عموماً للعلاقة بين البلدين وسبل إدارتها، وبالتوازي في العلاقات اللبنانية الفلسطينية تم إنهاء ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بتأثير مكانة المقاومة لدى القيادات الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بينما لم ينجح التيار رغم وصول العماد ميشال عون الى الرئاسة بإطلاق ورشة تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وتعزيزها، ولا بتطبيق ما يطال تحسين الظروف الاجتماعية للفلسطينيين في لبنان وفقاً لنص التفاهم، وتفهم حزب الله هذا العجز والظروف التي حالت دون الإنجاز، وصلتها بمفهوم الديمقراطية التوافقية.
مقابل ارتباط إنجاز أي تقدم في ملفي “المسألة الأمنية” و”المفقودون في الحرب”، اللذين خصص لهما التفاهم الفقرتين الخامسة والسابعة، بسقف الديمقراطية التوافقية وما يتجاوز قدرات الفريقين وحلفائهما، وهم غالباً حلفاء الحزب، أوفى التيار في حرب تموز 2006 بصورة باهرة بما تضمنته الفقرة العاشرة والأخيرة من التفاهم، التي تحمل عنوان حماية لبنان وصيانة سيادته، وتحمل التيار الكلفة الناجمة عن هذا الالتزام، وصولاً للعقوبات التي فرضها الأميركيون على رئيسه، وحقق التيار والحزب نجاحاً تاريخياً في ملف ترسيم الحدود البحرية، بقوة المقاومة ورعاية الدولة في ظل عهد الرئيس ميشال عون، بصورة تحقق مضمون هذه الفقرة.
المراجعة الدقيقة للتفاهم، تفيد بأنه حقق أكثر مما وعد به، خصوصاً لجهة التزامات حزب الله، وأن كل ما يخص الحديث عن الفشل في تنفيذ ما نص عليه التفاهم لجهة بناء الدولة والإصلاح ومكافحة الفساد، هو تعبير عن فهم خاص بالتيار يراه الحزب كسراً لمفهوم الديمقراطية التوافقية، التي راعاها التيار والتزم بموجباتها في مرحلة تعاونه الرئاسي مع الرئيس سعد الحريري، ولم يضع الحزب موقف التيار في خانة المحاصصة الطائفية، بل الحرص على الديمقراطية التوافقية، بخلاف ما يقوله التيار عن علاقة الحزب بحركة أمل من اتهامات بأولوية طائفية، متجاهلاً أن العلاقة بين الحزب وأمل كانت الركيزة التي تمكّن عبرها الحزب من تشكيل ميزان قوى ضامن لتحقيق الإنجازات التي تميل كفتها لصالح التيار، من تاريخ دخوله إلى الحكومات إلى إقرار قوانين انتخاب تلبي تطلعاته، وعندما كان الوفاء بالالتزام بالتفاهم يتناقض مع التحالف مع حركة أمل، لكنه يحظى بشرط الديمقراطية التوافقية، كما في حالة انتخاب العماد عون لم يعانِ الحزب في التوصل الى التفاهم مع أمل على إدارة الخلاف، بما يتيح له التصويت للعماد عون بصورة مخالفة لما فعلته حركة أمل، بينما هو يعجز عن الحصول على تفهّم التيار لموقف مماثل في إدارة الخلاف والتصويت المختلف تحت سقف التحالف.
ما يحتاجه التيار والحزب في هذه المرحلة، هو الإقرار بحجم الإنجاز الذي حققه التفاهم من جهة، وعدم بخس التفاهم حقه قياساً بأغلب الأوراق السياسية التي خرجت بها أطراف لبنانية وبقيت حبراً على ورق، ومن جهة موازية إعادة صياغة الحدود الفاصلة بين إدارة معارك بناء الدولة والديمقراطية التوافقية، ورسم ضوابط إدارة الخلاف بين الحليفين في قلب هذه المعارك، وصولاً إلى تقديم جواب حول كيفية تطبيق معايير الديمقراطية التوافقية على الانتخابات الرئاسية، سواء لجهة الجانب المسيحي منها ومعيار التمثيل، أو لجهة الجانب الإسلامي منها ومعيار التوافق، أو لجهة درجة تطبيق نصوص التفاهم على مواصفات الرئيس المطلوب من الطرفين.
للتذكير مقولة أكررها وأتمسك بها، “ليست السياسة ادارة حلف تكتيكي بين حليفين استراتيجيين ولا إدارة خلاف تكتيكي بين خصمين استراتيجيين، انما السياسة هي فن وعلم إدارة خلاف تكتيكي بين حليفين استراتيجيين، وعلم وفن إدارة حلف تكتيكي بين خصمين استراتيجيين”، والديمقراطية التوافقية تمنح لهذا المفهوم للسياسة قيمة مضافة، بل ان بديهيات السياسة تميز بقوة بين برامج الأحزاب والتيارات، وجدول أعمال كتلها النيابية القائمة أصلاً على نسج التحالفات وطرح السؤال الدائم عن كيفية تكوين الأغلبية اللازمة لأي بند من بنود برنامجها، وترك المبدئي منها لخطاب الحزب أو التيار وخطابه الإعلامي وتعبئته الاستراتيجية، دون تحويله الى بند حاضر إجرائياً إلا بقدر امتلاك خريطة طريق لتكوين أغلبية حوله، فهل يقوم الحزب والتيار بمساءلة نفسيهما عن العلامة التي ينالها كل منهما على أدائه تجاه التفاهم من هذا المنظار لمفهوم السياسة، وهل يسأل الذين ينكلون بالحليف بداعي الحرص على الطرف الذي يمثلون، عن المكان الذي يأخذون جمهورهم إليه، وهل لدى الذين يتحدثون عن فك التفاهم من جمهور الطرفين بديل أفضل لمن يدعون تمثيله، وهل ينتبهون أنهم يعيدون التيار مسيحياً ويجعلون الحزب شيعياً، ويخلعون عن كل منهما نسبة كبيرة من وطنيته؟
ليس من الإجحاف بحق الوطن القول إنه إذا كان تسريع الاستحقاق الرئاسي يستدعي إلحاق الأذى بالتفاهم، وإذا كانت حماية التفاهم تستدعي منح المزيد من الوقت لجدول الأعمال الرئاسي، فإن الاستحقاق يستطيع أن ينتظر التفاهم، والتفاهم لا يستحق الإعدام كرمى لعيون الرئاسة، لأن التكتيكي يجب أن يخضع لحساب الاستراتيجي، والرئاسة محطة تكتيكية والتفاهم بناء استراتيجي، ولأننا ممن يؤيدون ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، نقول إننا نريد لرئاسته أن تكون مدخلا نحو مرحلة نوعية جديدة وطنياً وهي لن تكون كذلك إذا سقط التفاهم شهيداً على الطريق اليها، واذا كان مفهوم التيار للإصلاح يعني فك التفاهم، فأي إصلاح هو الذي يُختزل باللامركزية، التي لم ترد أي اشارة إليها في فقرة من 276 كلمة حول بناء الدولة في نص التفاهم، واللامركزية بدون التفاهم ليست إلا ترجمة لنظرية “ما بيشبهونا”، و”لكم لبنانكم ولنا لبناننا” بالمفهوم الطائفي التقسيمي الضيق. فهل هذا هو التيار الوطني الحر ومشروعه الإصلاحي، أم أن هذا هو الكمين القواتي الكتائبي التاريخي للتيار؟
One day after the State Prosecutor Ghassan Oweidat issued a decisionwhich released all the detainees in the Beirut Port blast case and filed a lawsuit against the judicial investigator Tarek Al-Bitar due to his politicized performance, the MPs affilated with Kataeb, Lebanese Forces and NGOs stormed the office of the Justice Minister Henry Khoury.
MPs George Okais, Ghassan Hasbani, Nazih Matta, Saeed Asmar, Ghayath Yazbek, Razi Hajj, Elias Hankash, Nadim Gemayel, Ibrahim Mneimneh, Mark Daou, Michel Doueihy, Michel Mouawad, Douad Makhzoumi and Adib Abdel Maseeh, in addition to a group of lawyers, joined the meeting held at the office of Khoury.
The MPs claimed they wanted to protest against Oweidat’s decision, while they were actually voicing support to Bitar whose performance was affected by the US interventions.
During the meeting, MP Wadah Al-Sadek insulted and attacked Minister Khoury whose guards defended him. Accordingly, Sadek accused whom he attacked of assaulting him.
The Lebanese Forces MP Adib Abdul Maseeh described the Justice Minister’s guards as dogs.
The supporter of the MPs attacked the security forces off the Justice Ministry, removing the gate of the headquarters. Accordingly, a state of total chaos was witnessed outside the Ministry of Justice.
Moreover, army reinforcements had been deployed in vicinity of the Ministry of Justice while the Minister of Justice remains in his office.
It is worth noting that those political forces have always alleged that they support the state in Lebanon. However, they have always proved that their plots destroy the state in Lebanon.
Covert training camps in the Jordanian desert are currently the site of British and American trainers developing young Lebanese men, loyal to the Christian warlord, Samir Geagea, according to chief editor of Al Mariah magazine, Fadi Abu Deya. In an interview given to Al Jadeed TV, Abu Deya claimed Geagea is sending fighters to Jordan for military training which is supported by the US and UK. Gegea’s media office has denied this allegation and has threatened to file a lawsuit against Abu Deya. The militia is allegedly tasked with attacks on Hezbollah, the Lebanese resistance group.
However, from a reliable source inside Lebanon, Israel’s Mossad are training fighters loyal to Geagea in his headquarters at Meraab, Baalbek, and Dahr Al Ahmar.
In May 2008, Geagea told the Lebanese media Al Akbar that he had 7,000 to 10,000 fighters ready to face off with Hezbollah, and was asking for US support. Lebanon continues to be one step away from a new civil war along sectarian lines.
Geagea is supported by Saudi Arabia who demand Hezbollah to be demilitarized. The US shares this view with Saudi Arabia and Israel, who view the group as a terrorist organization. Saudi Arabia is willing to help Lebanon with their financial recovery, but their condition is that Hezbollah must be weakened.
Geagea is one of the most powerful politicians in Lebanon, despite being sentenced to life in prison for murder in 1995. He killed his political opponents, and blew up a church full of worshippers, even though he is Christian to whip up sectarian hatred.
Recently, he came under scrutiny for a new militia called “God’s Soldiers” who are located in Ashrafiah, a neighborhood of Beirut. These are young Christian men who most often work as security guards and look like they are professional body builders or wrestlers. Defenders of the group claim they are simply a neighborhood watch group protecting property from robbery. However, Geagea has a past history of heading a group known as “Young Men” who were fighters during the civil war.
Hezbollah is not only a defense force, which has prevented a second Israeli invasion of south Lebanon, and a resistance force demanding the withdrawal of Israelis from the occupied Shebaa Farms, they are also a political party with a sizable elected membership in parliament in the free democratic elections held in May. Most Lebanese, regardless of their support of Hezbollah, agree that Hezbollah has been the only defense force capable of defending the southern border.
Lebanon is now referred to as a failed state. Once called the ‘Switzerland of the Middle East” for its private and secure banking services, and its winter ski resorts in the mountains, it began a financial collapse in 2019 which has seen the country hit rock-bottom currently. Wealthy Arabs from the Persian Gulf used to flock to Lebanon for their famous nightclubs and Casino. The tourists are gone from Lebanon amid the financial collapse which has seen Lebanese migrants leaving in small boats to find a better life in Europe.
Protesters began street violence in 2019 demanding the ruling political elite step down. These politicians included remnants of the war-lords of the 1975-1990 civil war, like Geagea.
The Governor of the Central Bank of Lebanon, Riad Salameh, has been discovered to have run the bank for decades in a Ponzi scheme, which wiped out hard currency, and caused the banks to freeze accounts. Some Lebanese became so desperate to access their own money, they resorted to armed hold-ups to get their own funds released. In several cases, the funds were needed for emergency medical care as there are no public hospitals in Lebanon.
European countries began issuing arrest warrants for Salameh on charges of money laundering, corruption, and personal enrichment of public funds. He has remained free, and still holds his position in charge of all the public funds for Lebanon, while enjoying the protection of the US Ambassador to Lebanon, Dorothy C. Shea who has said removal of Salameh is a ‘red line’. European charges relate to billions of dollars that Salameh and his brother have deposited abroad. Recent rumors floated that the US was promoting Salameh to become the next president.
In 2016, Salameh hosted a conference at the US Embassy in Lebanon. The Financial Action Task Force was set up to stop money laundering to safeguard the integrity of the banking sector. Salameh was the fox in the henhouse.
The US-NATO attack on Syria began in 2011 for regime change. The US and their western allies, including Israel, wanted to break the political alliance between Syrian president Bashar al-Assad and Hezbollah. In 2012, the CIA began a covert training operation in the Jordanian desert, and in 2013 President Obama signed approval of the operation which trained young men to fight in Syria.
In 2013, former deputy CIA director Michael J. Morell said in a CBS interview that the most effective fighters on the battlefield in Syria are the Radical Islamic terrorists. “And because they’re so good at fighting the Syrians, some of the moderate members of the opposition joined forces with them,” he said.
The Syrian refugee camp Zatari in Jordan was the home base of the fighters, who would train with the CIA and slip over the border into Syria and later return to their families safe in the camp.
In 2017, President Trump shut down the $1 Billion CIA program in Jordan. From the beginning, many advisors had cautioned that the weapons the US was supplying to the ‘rebels’ would later fall into the hands of terrorists following Radical Islam, such as Al Qaeda, Jibhat al-Nusra and ISIS. Their warning became reality, after the ‘rebels’ became partners with the Radical Islamic terrorists who did not fight for freedom, or democracy, but for the goal of establishing a government in Damascus following the political ideology of the Muslim Brotherhood (MB). Obama had promoted the MB in the US, Libya, Egypt, Tunisia and Syria. The political platform of the MB is identical to Al Qaeda. The big difference is that ISIS carries black flags and the MB wear suits and ties. Eventually, the Obama-backed MB was defeated in Egypt, Tunisia and Syria. In Libya, the MB control the Tripoli administration backed by the UN. The armed conflict in Syria finished by 2017 with the US supported Al Qaeda affiliate, Jibhta al-Nusra, only in control of an olive growing province, Idlib.
Jordan’s King Hussein was one of the first Arab leaders to call for the Syrian President to step down. Jordan is one the largest recipients of US foreign aid, which was a reward for their peace treaty with Israel. King Hussein supported the US-NATO attack on Syria and hosted the terrorist training camps in the desert as well as a huge Syrian refuges camp which was used to house and feed the wives and children of the terrorists being trained. But, the US-NATO attack on Syria failed. In September 2021, the border crossing between Syria and Jordan re-opened. On October 4, 2021 the King spoke with Assad by phone in the first phase of a reconciliation between Amman and Damascus, similar to the repair in relations between Syria and Bahrain and UAE. Turkey is now in the same process, and reports suggest Saudi Arabia may follow. Arab leaders realize that they must not blindly follow orders by Washington to start or support wars in the Middle East which end up in failure.
Steven Sahiounie is a two-time award-winning journalist
Posted on December 4, 2022 by uprootedpalestinians
Lebanon’s new right wing Christian militia boasts members that took part in last year’s shooting of Hezbollah and Amal supporters in the Tayouneh neighborhood of Beirut
Beirut’s Achrafieh neighborhood has in recent weeks witnessed the rise of a new private militia created by politicians affiliated with Israel and the US, and consisting of members that belong to a neo-fascist organization.
Employing at least 120 young men referred to as ‘guardian angels,’ and with a reported annual budget of $330,000, the so-called ‘Neighborhood Watch‘ patrols Achrafieh’s streets every night from 6pm to 6am bearing torches and batons.
The stated purpose of the group is to “combat crime” in the predominantly Christian and relatively wealthy neighborhood of east Beirut.
Behind the ‘Neighborhood Watch’ initiative is the Achrafieh 2020 civil organization, founded in 2012 by parliamentarian Nadim Gemayel, who is a member of the Kataeb party and the son of the late president, Bachir Gemayel.
At the start of the Lebanese civil war, Bachir Gemayel founded the Christian Maronite Lebanese Forces (LF) militia — now a Saudi-backed political party — who were trained by Israel to confront the Lebanese National Movement (LNM).
Days after Gemayel’s assassination in 1982, members of the LF carried out a brutal massacre in the Sabra neighborhood of Beirut and the adjacent Shatila refugee camp. Over the span of two days, the militia murdered up to 3,500 Palestinians and Lebanese Shia civilians, with the support of the occupying Israeli army which had the area surrounded.
Memories of the civil war and ensuing massacres permeate the formation of Beirut’s new militia, despite the claims by its leaders that the group is “merely filling a gap” left by Lebanon’s underfunded and overstretched police force.
The ‘Neighborhood Watch’ organizers reject suggestions that their militia shares any similarities to the sectarian tactics used during the 1975-1990 Lebanese civil war, when militias patrolled their own areas under the pretext of security. Moreover, organizers disagree with claims their operation could cause further sectarian strife in the crisis-hit nation.
“It’s not at all similar to the Civil War,” Achrafieh 2020 Secretary Akram Nehme told reporters last week.
“First, we’re not in a war situation. Second, we are in complete co-ordination with the police, the Mukhabarat (intelligence agencies) and all the necessary authorities that are needed to do our activity.”
He also claims militia members have no powers to ask for people’s documents or names, saying that militia members are simply there to “monitor the neighborhood” and notify the police.
Achrafieh 2020 is collaborating with local security company AMN to “manage logistical services and ensure the welfare of the population.” AMN Security is reportedly in charge of paying the salaries of the ‘guardian angels,’ who are Achrafieh locals earning $200 per month.
According to Nehme, funding for the militia comes from the pockets of the local community, business owners, and the Lebanese diaspora. He also disputes claims that its members all belong to the Kataeb or LF parties, claiming they also cooperate with the Free Patriotic Movement (FPM), a Christian political party allied with Hezbollah.
But despite his claims, one of the most prominent financiers of the ‘Neighborhood Watch’ is Anton Sehnaoui, the Chairman of the Board of Directors of the Societe Generale Bank de Banque au Liban (SGBL).
Sehnaoui is directly linked to the ‘Soldiers of God,’ a far-right Christian militia founded in 2020 by SGBL employee Joseph Mansour.
The Soldiers of God are ideological supporters of the LF and Kataeb parties, and harbor ultra-conservative beliefs. Moreover, they are staunchly opposed to the existence of Hezbollah and the presence of Palestinian and Syrian refugees in Lebanon.
According to an investigation by Lebanese daily Al Akhbar, in recent years many members of the Soldiers of God have been employed by Sehnaoui as security guards for SGBL branches.
An ultra-conservative Catholic who allegedly longs for the days of the Crusades, Sehnaoui saw in the extremists an opportunity to not only protect his assets from desperate depositors who have been forced to “rob banks” to retrieve their own savings, but also as a means to create a private militia that could control Beirut’s Christian neighborhoods.
According to an army intelligence investigation, in October 2021, the Soldiers of God played a part in the shooting of Hezbollah and Amal Movement supporters in the Tayouneh neighborhood of Beirut by LF snipers.
The report not only mentioned the names of individuals belonging to the Soldiers of God who took part in the shooting, but also highlighted their links to Sehnaoui and SGBL.
More recently, the Soldiers of God have been hired by the aforementioned AMN Security in partnership with Achrafieh 2020.
Internal Lebanese security reports speak of this group as a “Christian extremist group that may pose a danger in the future,” although its activity “is still limited to protecting what its regions consider from intruders.”
كان من الصعب الحديث، قبل أسبوعين أو أقل، عن التوترات الكبيرة الكامنة في الشارع المسيحي. كان الكلام سيبدو كأنه تحريض أو مقدمة لأحداث ما. لكن الوقائع التي تلت الانتخابات النيابية الأخيرة، وطريقة التعامل مع ملف الحكومة التي لم تشكّل، والاستنفار الذي رافق مغادرة الرئيس ميشال عون القصر الجمهوري، كل ذلك، كان يشي، إلى جانب بعض المعطيات، بأن هناك من لا يدرك حقيقة أن «الساحة المسيحية» هي الأكثر عرضة لتكون ساحة لتصفية حسابات سياسية تتجاوز مصالح ومطالب القوى المسيحية نفسها.
قبل أقل بقليل من ثماني سنوات، أبلغ حزب الله الأطراف المحلية والخارجية أنه سيدعم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، مستنداً إلى القوة التمثيلية للرجل، وإلى المعطيات الداخلية والإقليمية التي تسمح بوصوله. من يومها، انطلقت الحملة المنظمة على العماد عون وفريقه، وهي حملة شارك فيها كل من يعتبرون اليوم في موقع الخصومة مع التيار الوطني الحر داخلياً، وانضم إليها لاعبون من الخارج ممن كانوا يعتقدون أن وصول عون إلى القصر الجمهوري ودخوله لعبة السلطة سيبعده عن حزب الله.
(هيثم الموسوي)
عملياً، قام تحالف غير مسبوق، شمل كل خصوم الجنرال على الساحة المسيحية. وحتى من استكانوا في انتخابات العام 2018، تصرفوا بانتهازية كانت معروفة، لكن الجنرال تعامل معها على أنها قد تكون تعبيراً عن رغبة البعض في الخروج من عقلية الماضي. وخلال الفترة التي امتدت حتى اندلاع أحداث 17 تشرين 2019، كانت الماكينة قد أجهزت على كل شيء. صار عون، ومعه رئيس التيار جبران باسيل، يمثلان وجه الشيطان في لبنان. لم يبق أحد من كل خصومهما المسيحيين، من القوات والكتائب إلى الأحرار وبقية 14 آذار، إلى الأطر التي استجدّت باسم مجموعات مدنية أو حتى نافذين داخل الكنيسة وبعض رجال الأعمال وشخصيات تقليدية، كل هؤلاء تجمعوا في معركة واحدة ضد عون وباسيل. رغم كل التباينات القائمة بين هؤلاء، تلاقوا جميعاً عند فكرة واحدة اسمها: شيطنة التيار ورموزه وإعلان الحرم عليه بسبب علاقته بحزب الله. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ إن حلفاء حزب الله المسيحيين، من تيار المردة إلى شخصيات مستقلة في الشمال والبقاع وبيروت، انضموا هم أيضاً إلى الجبهة، ولو أنهم قاتلوا التيار لأسباب لا تتصل بعلاقته مع المقاومة، لكنهم كانوا يتصرفون على أساس أن التيار يمارس سياسة الإقصاء التي تشملهم ولا تقتصر على الخصوم فقط. وفي الجبهة المقابلة، لم يكن هناك من يحتاج إلى شحذ الهمم في معركة قاسية ضد عون وباسيل. إذ إن تحالف حركة أمل – الحزب التقدمي الاشتراكي – تيار المستقبل، لم يكن ينقصه أي حافزية للانقضاض على عون وفريقه. وهؤلاء تصرفوا على أنهم أرغموا على التعامل بإيجابية أو حيادية مع انتخاب عون رئيساً، فيما هم، في حقيقة الأمر، لم يرغبوا يوماً بأن يكون لديهم شريك في السلطة مثل ميشال عون. ولا يعود ذلك فقط إلى الخلاف الذي كان قائماً بينهم وبين الجنرال في آخر ثمانينيات القرن الماضي، بل لأنهم أصلاً من الفريق الذي عمل بالنسخة السورية من اتفاق الطائف التي قامت على عدم السماح لرئيس مسيحي قوي بالوصول إلى قصر بعبدا. وهم شعروا، بين العامين 2005 و 2016، بأن التيار الوطني الحر، بدعم مباشر من حزب الله، كان يستعيد المواقع التي استولى عليها «إسلاميو الطائف» من المسيحيين بين العامين 1990 و2005. كما أن الجميع كان يعرف أن عون يعتبر أن كل الجبهة المقابلة، التي تضم إسلاميي الطائف ومسيحيي سوريا، يتحمّلون مسؤولية الانهيار والتفكك الذي يعيشه لبنان، وكان برنامجه للإصلاح، يعتمد على مواجهة مباشرة وقاسية معهم، لكنه عدّل كثيراً في تصوراته، وحتى في آلياته. ورغم أنه بادر إلى التعايش والتعاون مع فريق من هؤلاء، بل إن التيار الوطني نفسه سارع إلى حجز مقاعد له في الإدارة العامة، إلا أن كل ذلك لم يشفع له. واستمرت الحملة واشتدت بعد انضمام مباشر للولايات المتحدة والسعودية ودول أخرى، ربطاً بعلاقة عون وباسيل بحزب الله من جهة، وباستعداد عون وباسيل للذهاب نحو علاقات مختلفة مع الشرق من جهة ثانية.
عندما اندلعت أحداث 17 تشرين، لم يكن هناك من إجماع فعلي، لا لفظي، لغالبية الفاعلين في هذا الحراك، سوى الحملة على باسيل. ومع الوقت انحسرت الموجة الاعتراضية على «كلن يعني كلن»، وبقيت المعركة مفتوحة ضد التيار وعون وباسيل وصولاً إلى الاعتداء المباشر عليهم بلغة غريبة بعض الشيء. وترافق ذلك مع إعلان السعودية الحرم على أي علاقة مع عون وباسيل، ومعاقبة سعد الحريري على أي تعاون معهما أو مع حزب الله، ثم جاء الأميركيون بقرار معاقبة باسيل بعد تهديده وتخييره بين العقوبات وبين العلاقة مع المقاومة. عملياً، لم تتوقف حملة الشيطنة ضد التيار وعون وباسيل، لكنها أخذت بعداً مختلفاً بعد الانتخابات النيابية، لأن ملايين الدولارات، والدعاية اليومية على مختلف الصعد، لم تدفع التيار إلى موقع الخاسر نيابياً. ورغم أن خصومه حصدوا أصواتاً ومقاعد أكثر في الوسط المسيحي، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لجعل التيار في عزلة تمنع عليه المشاركة في إدارة أي حكومة جديدة. لذلك، كان القرار بأن يكون الأداء في الأشهر الأخيرة من ولاية عون مشابهاً لما حصل مع العماد إميل لحود، لجهة عزله وترك الأمور بيد مجلس الوزراء. لكن الحكومة التي يتمثل فيها التيار الوطني، وفيها حليف قوي له هو حزب الله، لم يكن بالإمكان إدارتها بطريقة مختلفة. وجاء ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو ليظهر للأطراف الخارجية قبل الداخلية أن السير نحو تفاهمات قابلة للتنفيذ، إنما يتم من خلال دور مركزي للتيار الوطني الحر، ولباسيل شخصياً، ووصل الأمر بالأميركيين إلى إصدار قرار رئاسي بمنح الوسيط عاموس هوكشتين استثناء لعقد لقاءات مباشرة مع باسيل برغم إدراجه على لوائح العقوبات. إذ إن اجتماعات باسيل – هوكشتين في لبنان والخليج وأوروبا كانت ضرورية لتسريع عقد التفاهم، وكان الأميركيون يعرفون أن باسيل هو رجل ثقة أول عند المقاومة بوصفها القادرة على تعطيل أي تفاهم يخص الصراع مع العدو. لذلك حاول رئيس الحكومة المكلف مرات كثيرة أخذ الأمور في ملفات كثيرة صوب مكان لا يكون فيه لعون أو باسيل أي تأثير، وصولاً إلى الامتناع عن تشكيل حكومة جديدة بدعم من حلفائه.
الاستراتيجية الواضحة عند كل خصوم التيار وعون وباسيل كانت تقوم على فكرة أنه بعد خروج عون من القصر الجمهوري، ستكون هناك جولة جديدة من المواجهات معه. وثمة ترقب عند خصومه من اللبنانيين لعقوبات أميركية جديدة ضده وضد أفراد عائلته وضد قيادات في التيار الوطني الحر، إضافة إلى حملة إعلامية مستمرة تحاول تحميل عون المسؤولية عن الأزمات التي يواجهها لبنان، وصولاً إلى إبعاد التيار عن أي تأثير في معركة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحتى دفعه إلى موقع يسهل إبعاده عن أي حكومة جديدة في المرحلة المقبلة، بالتالي فتح الباب أمام سياسة الإقصاء والانتقام حتى من الموظفين العامين المحسوبين على التيار.
إذا لم تبادر بكركي إلى خطوات عملانية، فالشارع المسيحي مقبل على مواجهات لا توترات
على أن معركة عزل التيار لم تعد ممكنة بالوسائل التي اعتمدت سابقاً. ما يجري اليوم هو المرحلة الأكثر خطورة، والتي تعكس حادثة «أم تي في» أحد أوجهها. لأن المقصود بما حصل، الانتقال من مرحلة تصنيف التيار كحزب فاشل مسؤول عن الفوضى والخراب، إلى حزب يسعى لتشكيل ميليشيات تشكل خطراً على الأمن الوطني. ويجري العمل، بقوة، لتوريط الجيش اللبناني في هذه المهمة انطلاقاً من الخصومة القائمة اليوم بين التيار وبين قائد الجيش العماد جوزيف عون حول انتخابات رئاسة الجمهورية. وفي حال توسع العمل القمعي ضد التيار بحجج متنوعة، سنكون أمام عملية تطابق مع ما تعرض له التيار الوطني الحر عندما نفي العماد عون إلى باريس، وصار حزباً سرياً يتعرض ناشطوه للملاحقة والاعتقال والإقصاء.
طبعاً، لا يمكن الاعتقاد بسهولة نجاح مثل هذه الخطوة. لكن الخطير في الأمر أن متطلبات عزل التيار وشيطنته وتحويله إلى مجموعة خارجين عن القانون، تشتمل ضمناً على مواجهات قاسية لن يكون لها مسرح سوى الشارع المسيحي، لأن الأمر غير ممكن الآن في الأماكن الأخرى، فهو مستحيل عند الشيعة، ومصدر قلق حقيقي عند الدروز، وليست له أهمية كبيرة عند السنة. بينما يراهن خصوم التيار في لبنان وخارجه على أن ضربه في الشارع المسيحي هو المدخل الوحيد لإضعافه، تمهيداً لعزله والقضاء عليه. وبمعزل عن خطة التيار لمواجهة هذا المخطط، يمكن لطرف آخر، مثل بكركي، أن يبادر سريعاً إلى خطوات تمنع انفجاراً لن تقتصر ساحاته على المنصات الإعلامية، الواقعية منها والافتراضية، بل سينتقل حكماً إلى الجامعات والمدارس والأحياء والقرى، وسيكون عنوان الكارثة التي سيدفع المسيحيون كافة ثمنها.
In light of the end of President Michel Aoun’s term, a considerable period of presidential vacuum is expected to follow due to the political disputes among the various parties.
The presidential vacuum synchronizes with a constitutional conflict between the Free Patriotic Movement and the caretaker premier Najib Mikati about the powers of the caretaker government.
Mikati insists that the caretaker government can resume its activities and assume the powers of the presidency amid the rejection of the other party. However, Aoun signed the degree accepting the resignation of Mikati’s government, which may escalate the ongoing dispute.
The political rift among the various parties in Lebanon has so far prevented the parliamentary blocs from securing a majority for any presidential candidate.
House Speaker Nabih Berri decided to stop holding sessions to elect a new president till a certain consensus is reached, noting that he would call for a national dialogue session for this sake.
Hezbollah officials have always called for preventing the foreign interventions from affecting the presidential election process, warning that the US administration has plotted to impose a candidate that opposes the Resistance.
Head of Loyalty to Resistance parliamentary bloc, Hajj Mohammad Raad, said that the US administration is an arrogant tyrant that spreads woes everywhere, adding that it has decided to impose a new Lebanese president that opposes the Resistance.
MP Raad added that the US administration is provoking the foreign ambassadors to Lebanon in order to promote prevention of electing a president that acknowledges the right of the Resistance.
During the first four sessions, the Lebanese Forces and Progressive Socialist Party voted for Michel Moawwad who obtained an average of only 40 votes. However, the pro-Resistance alliance cast blank ballots, securing an average of 55 votes.
According to the Lebanese Constitution, in all the sessions that follow the first one, the minimum number of deputies who must attend the session is 86 and the winner candidate must obtain 65 votes.
Thus, the pro-Resistance alliance is closer to achieving the presidential election win which would be in need of sustaining and maintaining the political contacts in this regard.
Lebanese Parliament
Regarding the names of the candidates, the pro-Resistance alliance has not disclosed its choices; however, sustaining the political coverage for the Resistance requires electing a candidate who voices a clear support to the Resistance.
Candidates who exist in the grey area can never carry out the mission of protecting the Resistance that is protecting the entire nation from the Israeli enemy.
The US administration exerts heavy pressures on the Lebanese presidency whoever the president is. In 2000, US Secretary of State Madlin Albright tried to force Lebanon acknowledge the Blue Line as an international border in a phone call with the President Emile Lahoud whose patriotic affiliation and personal power made him switch off the telephone.
Thus, the political disputes and narrow interests in Lebanon can never be the criteria according to which the presidential elections will be held.
The strategic policy of preserving the Army-People-Resistance golden formula, which has protected the nation and its resources from all the enemies, must be the path of all the Lebanese officials, including the president of the republic.
For long years, anti-Hezbollah parties in Lebanon used to portray the resistance movement as a group that adopts what they called “culture of death.” A lot has been said as part of foreign-backed campaigns aimed at tarnishing the image of Hezbollah.
“Our Lebanon is different from yours,” a slogan used in a recent anti-Hezbollah campaign launched by several Lebanese parties, on top of which are the Lebanese Forces party and the Phalanges party.
The new, but also old, campaign spared no accusation to aim against the Lebanese resistance movement: Starting by affiliation to Iran and not ending by corruption claims.
For many, some of these accusations may be raised for discussion. However, the accusation of the so-called “culture of death” which Hezbollah allegedly “propagates for”, entirely poses a paradox.
The paradox here lies in the fact that those who launch such accusation lack major values and morals any “culture of life”, which they boast about, needs.
A “culture of life” is by no mean based on killings and massacres carried out by militias affiliated with the Phalanges party in the seventies and eighties of the last century.
The Lebanese Forces party was the military wing of Phalanges party and then broke away from in 1982.
Both parties were notorious for committing horrible massacres of Tal Al-Zaatar in 1976 and Sabra and Shatila in 1982.
Tal Al-Zaatar Massacre
The siege of Tal Al-Zaatar was an armed siege of a fortified, UNRWA-administered refugee camp housing Palestinian refugees in northeastern Beirut, that ended on August 12, 1976 with the massacre of at least 1,500 people. The siege and the massacre were carried out by Christian Lebanese militias.
Recalling the massacre, journalist and writer on world affairs Helena Cobban published on Monday, September 26, 2022, a video that describes atrocities committed during the siege of Tal Al-Zaatar.
Ow wow. This must have been a pre-1992 interview with me. Big h/t to @asadabukhalil for tagging me in it. (Sorry I haven't been on Tw much recently. Maybe I should return more…) https://t.co/0DQsk13YeT
The Sabra and Shatila was the killing of between nearly 3,500 civilians, mostly Palestinians and Lebanese by the militia of the Lebanese Forces, the military wing of the Phalanges party. President Bachir Gemayel, the former chief of the Phalanges party, had been assassinated two days before the massacre over his ties with the Israeli enemy, and the Phalangists wanted to avenge. Between 16 September and 18 September 1982, a widespread massacre was carried out by the militia, while the Israeli occupation forces had the camp surrounded.
The video below, prepared by The Middle East Eye talks more about the massacre.
In his latest speech (on September 17, 2022), Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah recalled the Sabra and Shatila massacre. His eminence hit back at Lebanese Forces party and Phalanges party without mentioning them by thanking Allah that Hezbollah resistance and the two pro-Israel groups are not alike.
“To those who committed Sabra and Shatila massacre and accuse us of believing in the so-called culture of death we say: Thank God we are not alike. This massacre is some of your culture. Culture of death means Sabra and Shatila massacre while culture of life means liberating south without even killing a hen,” Sayyed Nasrallah said, referring to the 2000 Liberation of south Lebanon from Israeli occupation and the peaceful behavior of Hezbollah fighters in dealing Israeli collaborators in the area.
Forty years have passed since Sabra and Shatila massacre was perpetrated by the ‘Israeli’ enemy occupation forces led by Ariel Sharon and Lebanese collaborators that belonged to the Kataeb Party and the ‘Lebanese Forces’ militia.
It was a horrible unforgettable massacre that led to butchering thousands of Palestinians and Lebanese people on the outskirts of the Lebanese capital Beirut. It was a massacre that highlights the climax of the cruelty of the ‘Israeli’ occupiers and their unquenched thirst for bloodshed.
After a two-day siege of the two Palestinian camps, Sabra and Shatila, the ‘Israeli’ soldiers along with the aforementioned Lebanese militias started their savage butchery.
It is worth mentioning that this massacre is an episode in a series of massacres against the Lebanese and the Palestinians, along with many Arabs from different nationalities: Egyptians, Jordanians, Syrians, and many others.
The history of the ‘Israeli’ entity is a history of genocide and massacres especially against the civilians. The massacres aimed at shocking, terrorizing, and pushing the people to leave their places so they could be totally uprooted from their homeland.
This was an ‘Israeli’ policy to evacuate the land so they can easily capture it. It was supported by the Western powers, especially Britain and the United States. They always used their veto power to sabotage any attempt to condemn ‘Israel,’ impose any sanction against it, or even put it into questioning.
This is not strange at all, because the history of the western European powers, whether France, Britain, Germany, Belgium, Austria or the United States, is similar to that of the ‘Israeli’ entity; a history of massacres, racism, colonization and exploitation for people all over the world.
The so-called progress, modernization and western civilizations are nothing but a real history of exploitation, colonization and genocide. That is why they have become normal supporters for the ‘Israelis’ and their allies especially in their plots and conspiracies!
People of the western world should be aware of all the oppression, atrocities, and massacres carried out by their governments against other people all over the world. They should recognize they hold responsibility for their choices when they go to choose for elections in their so-called genuine democracies.
The permanent support for the Tel Aviv regime makes them all real partners in all its crimes against humanity.
Our people should be equally aware and should have unshakable belief not only in their capability to defend and resist the criminal attacks of ‘Israel’ and its Western allies, but also to achieve victory against them. The examples are so many and vivid.
From Palestine to Yemen, going through Lebanon and Syria, our people have portrayed and continue to portray with their sacrifices and blood an image of glory and victory. With our steadfastness and resistance, by God’s willing, their conspiracies will definitely fail, and we will prevail!
Israeli documents confirm responsibility with the battalions for the Sabra and Shatila massacre
Evidence continues to pile up, classified documents are unmasked, and a more complete picture of the 1982 Massacre committed by Israeli occupation forces through Israeli-associated far right militias emerges.
Bodies at the Sabra and Chatila Palestinian refugee camps in Beirut in 1982 (Institute for Palestine Studies)
Newly-released classified documents from the Israeli Prime Minister’s office revealed details of atrocities committed during the 1982 Massacre, most notably a direct link between “Israel’s” Mossad spy agency and the Lebanese far-rightmilitia group responsible for the massacre of hundreds of Palestinian refugees and Lebanese citizens, including children and women.
The document covers the years 1981-1982, including the planning and execution of the Israeli invasion of Lebanon in June 1982.
The classified information was made available following “a court petition seeking information about the connection between the Mossad, Israel’s espionage agency, and the [far right] militias in Lebanon responsible for massacring Palestinian refugees”.
On September 16-18, 1982, militias of the Lebanese Forces (LF), the military wing of the far-right Kataeb Party at the time, also known as the Phalangists, carried out the brutal killings of between 460 and 3,500 Palestinians and Lebanese citizens in Beirut’s Sabra neighborhood and the nearby Shatila refugee camp.
Israeli cooperation with the LF was already infamous: when the Israeli Occupation Forces (IOF) launched the 1982 invasion, they advanced to the outskirts of Beirut but held back in support of the LF as it advanced into the city and seized power.
The IOF maintained nearly complete control over the LF, dictating its actions during the invasion as well as its policies after assuming power, as per the document.
“We have the Lebanese to do what we want them to do,” the document read, according to Haaretz.
“That is the asset we have, now tell us what to do with it. Because the state isn’t all that organized in its decision-making, the ones who told us what to do with the asset wasn’t [Former Israeli PM Menahem] Begin, and the government, but rather the military,” the documents added.
Unsurprisingly, the documents have also unmasked that IOF and LF had been planning the Israeli invasion of Lebanon for over a year.
“It was Israel’s most planned war,” the document says. “The preparations had already begun in mid-1981, and they gained momentum towards the end of that year. In January of 1982, [IOF General and Defense Minister] Ariel Sharon met the [LF] leadership – and said to Pierre Gemayel: ‘We are embarking on a full-scale war and that as a result of it, there ought to be change in Lebanon-Israel relations.’’
The documents went on to reveal that the Israeli connections within Lebanese politics date back to the 1950s and the administration of Lebanese Prime Minister Camille Chamoun. After Lebanon descended into civil war in 1975, Chamoun’s National Liberal Party joined forces with Kataeb to form the Lebanese Forces. Chamoun sought assistance from “Tel Aviv”, which began selling LF lethal weapons.
The documents have also detailed how the arms were covertly smuggled into Lebanon, stressing that they were “loaded onto rafts of a sort that carried quantities of arms. We would arrive on a given night with two shipments, and in the third stage we refined it even more.”
The Israeli Mossad said that it transferred 6,000 M-16 rifles and 60,000 rounds of ammunition for the Lebanese Forces, as well as 40 120-millimeter mortars with 12,000 shells and 100 81-millimeter mortars with 2,000 shells.
How “Israel” through LF, Phalangists horrified the world
The harrowing killings perpetrated by Phalangists against unarmed Palestinian and Lebanese civilians in the two refugee camps outside Beirut horrified the world.
According to an Israeli investigation of the Sabra and Shatila massacre known as the Kahan Commission, Security Minister Ariel Sharon and IOF Chief of Staff Raphael Eitan decided that the Lebanese Forces should be used to enter the Palestinian refugee camps located there. The two, along with several other senior Israeli security officials, met in a building 200 meters from the Shatila camp the day before the attack and gave the order for the LF to enter the camps”
A timeline of forty hours of ruthless slaughter
At 3:00 am on the 15th of September, Israeli Chief of Staff Rafael Eitan, Major General Amir Drori, the LF’s Chief of Intelligence Elie Hobeika, and the Lebanese militia’s new commander-in-chief Fadi Frem met to discuss entry into the Sabra and Shatila camps. Sharon instructed, “Only one element, and that is the [IOF], shall command the forces in the area.” While the Israeli occupation forces gave the orders, the Phalangist militiamen did the dirty work:
Fighter jets flew at a low altitude and tankers and troops surrounded the camps from all sides. Israeli snipers were at work, tanks were shelling the premises, and all exits and entrances were blocked by the Israelis. Families locked themselves in their homes.
By 11:30 am on the 16th of September, the Israelis announced that they had taken control of Beirut.
At 4:00 pm, jeeps supplied by the Israeli occupation forces drove into Shatila with the guidance of arrows drawn on the walls by the Israelis.
A platoon of 150 militia soldiers, armed with guns, knives, and axes, stormed the camp. Immediately, they entered homes, slit throats, axed, shot, and raped. On many occasions, they would also slit pregnant women’s bodies open, leaving them and their fetuses to bleed to death. Entire families and neighborhoods were lined up on the streets and shot ruthlessly.
On Thursday and Friday, Israelis fired light flares into the camps to guide the militiamen in the massacre. One Dutch nurse described the camp as bright as “a sports stadium lit up for a football game.”
By 8:40 PM, a briefing by an army general, Yaron, took place: He said that the militiamen are confused as to what to do with the men, women, and children. They were concerned that they found no terrorists, which left them to wonder what to do with the population they have rounded up.
At this point, the Israelis were divided on whether the operation should proceed or not. On the one hand, one commander thought things “may have gotten too far,” another commander was impressed with the militiamen’s work and that they should continue, as they called it, “mopping up” till 5 AM the next day. Upon requesting another bulldozer to “demolish illegal structures,” the Israelis unconditionally granted it to the Phalangists.
On Friday the 17th of September, the systemic murder persisted. Bulldozers were at work: they were digging mass graves, and scooping bodies into piles on trucks just outside the camps. The “illegal structures,” which were inhabited buildings, would be destroyed so that bodies would be buried under the wreckage. At the height of this round of massacre, 400 militiamen were involved.
On Saturday at 6 am, loudspeakers passing through the camps would order civilians to give in to the militia, to exit their homes, and turn themselves in. At that point, it was reported that a thousand people marched out of their homes in lines. The Israeli-backed militiamen would take some of the civilians out of the line and execute them on the spot, whereas others would be dragged to trucks nearby the Kuwaiti embassy and kidnapped…never to be found again.
At 9 am, international journalists and media outlets entered the camps only to find piles of bodies lying down on the floor – many mutilated, maimed, and unidentifiable. Many graves were shallowly dug, leaving dead body parts to appear arbitrarily.
By 10 am, the militiamen left the camp and the Israelis stayed out of the “scene” so as to not be blamed for anything, refusing any accountability and denying any involvement in the disaster.
“Afterward, the area was closed off, and only a few journalists were able to get in and describe what they found. One described how many of the bodies of the dead had been severely mutilated: young men had been castrated, some people had been scalped…”
In a cruel and heartless statement, Prime Minister Menachem Begin commented on the massacre, at the time, by saying it is as “goyim killing goyim,” the Hebrew word for non-Jews.
They did so, in fact, on Israeli orders, and with Israeli weapons.
Billionaire tycoon Najib Mikati was re-elected as Prime Minister of Lebanon on 23 June, after winning 54 votes out parliament’s 129 seats.
He will continue in a caretaker role until he can form a government, an often drawn-out and complicated affair due to Lebanon’s deep political divisions.
After winning the votes, Mikati spoke from the presidential palace in Baabda, calling on all of Lebanon’s political factions to put aside differences in order to work towards a solution to the economic crisis, and urged parliament to cooperate on approving the legislation needed for securing a grant from the International Monetary Fund (IMF).
“We are facing the challenge of either complete collapse or gradual salvation,” Mikati said.
President Michel Aoun then asked him to form a new government, a task analysts fear could take weeks, if not months, despite the country’s severe economic meltdown.
By convention, Lebanon’s prime ministerial position is reserved for a Sunni Muslim, the presidency goes to a Maronite Christian and the post of speaker to a Shia Muslim.
His reelection immediately followed the Lebanese president’s launch of parliamentary consultations for the election of a new prime minister.
Mikati’s name was put forward with a few other candidates, including Lebanon’s former ambassador to the UN, Nawaf Salam, who was supported by a number of independent candidates, the Phalangist Kataeb party, and the bloc led by the head of the Progressive Socialist Party (PSP), Walid Jumblatt.
A number of political forces in the country refused to back either Mikati or Salam, including the Strong Republic bloc, consisting of the Saudi-backed Lebanese Forces (LF) leader, Samir Geagea, and his allies, as well as MP Jamil Sayyed and the head of Aoun’s Free Patriotic Movement (FPM), Gebran Bassil.
According to the vote count, Nawaf Salam received 25 votes, Raoua Khallab and former Prime Minister Saad Hariri received one vote each, and 48 refrained from naming anyone.
Hezbollah and the Amal Movement, who had initially supported Mikati in his election in 2018, launched their support behind the re-elected prime minister.
“Our position is simple… and Lebanon needs a government that can manage its affairs,” the head of Hezbollah’s parliamentary bloc, Muhammad Raad said, adding: “Crises require realism, providing all opportunities and removing obstacles to form a government to deal with deadlines and developments.”
This is Hezbollah’s second political victory since the general elections last month, after having backed Speaker of Parliament Nabih Berri.
Berri was reelected as Speaker of Parliament on 31 May, a position he has held since 1992.
Mikati, who last year was named in the Pandora Papers, has been leading negotiations with the IMF in order to secure a bailout package to revive Lebanon’s devastated economy, which deteriorated rapidly after the country’s financial collapse in 2019.
On 8 April, the Lebanese government reached an agreement with the IMF after accepting a series of economic and banking sector reforms put forward by the organization.
Despite this, officials have pointed out that the recovery plan will be a difficult process, as disagreements still exist between commercial banks, the central bank, and the government.
Lebanon’s Economy Minister Amin Salam revealed on 27 April that the country’s efforts to secure the $3 billion IMF grant could be undermined by divisions over how to deal with massive losses in the financial sector.
كلما قام أحد بتذكير القوات اللبنانيّة بتاريخها في ثمانينيّات القرن الماضي، تردّ بأن هذا هو أسلوب التخوين، وأن اللبنانيين طووا صفحة الحرب الأهلية في اتفاق الطائف، وأن التذكير بماضي الحرب نكء كيديّ للجراح. وفي السياق ترفض القوات كل تذكير لها ولقائدها باغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي، الذي تحلّ ذكراه اليوم، وتتذرع بقانون العفو الذي ناله سمير جعجع في السياسة، وعلق تنفيذ الحكم القضائي دون أن يستطيع العفو إلغاء الحكم القضائيّ، الذي لا يلغيه إلا حكم آخر، كان بيد جعجع التقدّم لنيله عبر طلب إعادة المحاكمة، لكنه لم يفعل، ورغم ذلك يفوز جعجع بالأحكام في القضايا التي يرفعها بوجه كل مَن يستعيد واقعة قتل الرئيس رشيد كرامي المثبتة بحكم قضائي، لأن القضاء الذي صفعته السياسة بقانون العفو، وأسقطت مفاعيل حكم أصدره كبار قضاة لبنان، بات مليئاً بالذين يرون العبثية في قيامهم بتحدي المتحصنين بمراكز القوة، طالما أن هؤلاء يحصلون في السياسة على كل ما لا يقبل القضاء بمنحهم إياه، وهذا ما حصل مع سمير جعجع.
–
تدّعي «القوات» أنها تغيرت عن الثمانينيّات فهي سلمت سلاحها، واصبحت حزباً سياسياً، ولا تقبل من أحد أن يزايد عليها بالعداء لـ«إسرائيل»، وهي تتصدر دعوات السيادة، فهل هذا صحيح؟ وهل يستقيم مع أولويات «القوات» اليوم؟
–
سنبدأ من أن لا معيار للسيادة يسمو على معيار العداء لـ«إسرائيل» ونقبل حكمه، ثم نتخيل أن «إسرائيل» تملك القدرة على تأسيس حزب كبير في لبنان، فماذا ستجعل له من أولوية، وسيأتي الجواب سريعاً، نزع سلاح حزب الله، وتحميل حزب الله مسؤوليّة خراب لبنان، ودعوة اللبنانيين للابتعاد عن الحزب وخياراته طلباً للحد الأدنى من مقوّمات الحياة. ومن ثم نسأل، أليس هذا ما تفعله القوات؟ ثم نسأل: ما هي العبر التي قالتها تجربة القوات في الثمانينيات، من زاوية خدمة الأهداف ذاتها، وليس من زاوية إعادة النظر بها؟ وسنكتشف أن القوات خسرت كل الحروب التي خاضتها، وأن قوتها العسكريّة عبء على مشروعها، وأنها جهة ناجحة في العمليات الأمنية، ومنها اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي، وتتمتها اللاحقة عملية الغدر المبرمجة مخابراتياً التي نجحت بالاغتيال السياسي، الذي كاد يتحوّل الى تصفية جسدية، للرئيس سعد الحريري.
–
خطاب القوات العدائيّ نحو العروبة كانت ترجمته التوجه نحو العروبيين بالقول اذهبوا إلى البداوة الخليجيّة إذا كانت العروبة غرامكم، وكان العروبيّون هم الذين يدافعون عن الحضارة العربية الإسلاميّة بما فيها البداوة والمجتمعات الخليجية، بينما اليوم تقف القوات تحت سقف الدعوة لعروبة لبنان وبوابتها الخليج، فهل هذا تغيير؟
–
السؤال هو: مَن الذي تغيّر، الخليج أم القوات؟ فاذا كانت البوصلة هي الموقف من «اسرائيل»، فليس خافياً في زمن التطبيع أن حكومات الخليج هي التي تغيّرت. ومثله تبدو القوات التي كانت سابقا تناصب العداء العنصريّ لكل ما هو إسلامي، انها اليوم حليف قريب لعدد من القوى الإسلامية، لكن الا يتماهى هذا الموقف مع الوصف الذي أطلقه الاسرائيليّون على هذه القوى، فقالوا نأتمن النصرة على حدودنا مع سورية ولبنان، وردّد توصيف جماعاتها بالثوار بعض اللبنانيين، كما دعا جعجع أهالي بيروت عام 2006 والقاع عام 2014 لعدم الخشية منها، لأنها قوة حليفة؟
–
فلسفة الغيتو لم تتغيّر، وشعار من كفرشيما الى المدفون باقٍ، وحالات حتماً باقٍ أيضاً، لكن ضمن توليفة جديدة اسمها اللامركزية الموسعة، والفدرالية، بحسب المقتضى، وما تتيحه الموازين، والقتل هو القتل، وبدل بوسطة عين الرمانة، أحداث الطيونة.
–
سيبقى الرئيس الشهيد رشيد كرامي يطلب العدالة، وسيبقى القاتل معلوماً، كما أعاد التأكيد نجل الشهيد وولي الدم النائب السابق فيصل كرامي، ولا يستقيم أن يتحدّث أحد عن شهادة الرشيد ويقوم بتجهيل القاتل أو يحاول تبييض صفحته، ولعل صمت هؤلاء أفضل لهم ولذكرى الشهيد الرشيد، وقد قتل لأنه ركن بارز في جبهة الدفاع عن خط عنوانه العداء الحقيقيّ والعميق والجديّ والمبدئيّ لـ«إسرائيل»، وتم قتله تنفيذاً لطلبها.
تقع أهميّة جلسة المجلس النيابي الأولى، وما رافقها من عمليات انتخابية، في كونها قدمت صورة عما يمكن أن تظهره عمليات تصويتية لاحقة في المجلس النيابي، خصوصاً في تسمية رئيس جديد للحكومة، ولاحقاً في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما في كونها كشفت طرق تفكير وآليات عمل المجموعات الجديدة، سواء تلك المتوقعة، كالمجموعات التي أطلقت على نفسها صفات الثورية والتغيير، أو غير المتوقعة كالتي ظهرت كوريث للكتلة الحريرية التقليدية بـ «ميني كتلة « غير معلنة لكن فاعلة ومؤثرة، وقدّمت كشف حساب للقوة الرئيسية التي رفعت شعار إلى الانتخابات در تحت شعار امتلاك الأغلبية النيابية، والتي مثلت القوات اللبنانية وحزب الكتائب والنواب المستقيلين القوة الضاربة فيها، بدعم أميركي سعودي.
–
على مستوى المعيار التصويتي ظهر أن رصيد الأصوات الثلاثين التي يمتلكها ثنائي حركة أمل وحزب الله، كافٍ لتشكيل كتلة تصويتية تحقق الأكثرية المطلقة، أي 65 صوتاً، المطلوبة لضمان تسمية أي رئيس حكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، في مجلس ليس متاحاً فيه لأحد، أن يقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويعطلها، بداعي منع تحقيق النصاب المحدد بالثلثين، وكان أهم سيناريو تصويتي حمله يوم أمس، هو ما ناله زياد حواط مرشح القوات اللبنانية لمنصب أمين سر المجلس النيابي، بحصوله على 38 صوتاً هي أصوات القوات والكتائب والنواب المستقيلين، وهم مجموع النواب الذين يمكن لهم أن يلتقوا على تعطيل نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في حال تحققهم من حشد الأكثرية اللازمة لفوز منافس لا يوافقون عليه، ما يجعل تعطيل النصاب الذي يحتاج الى 43 نائباً فوق طاقة هذا الفريق ما لم ينضم إليه النائب السابق وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديمقراطي المؤلفة من 9 نواب، والتي ظهرت شريكاً في سيناريوات تشكيل الأكثرية الجديدة لا تعطيلها.
–
على مستوى المعيار التصويتي أيضاً ظهر سيناريو لتشكيل الأكثرية دون تصويت اللقاء الديمقراطي ومشاركة جنبلاط، نواته الثنائي مع التيار الوطني الحر، فنال نائب الرئيس الياس بوصعب الأكثرية المطلقة بأصوات الثلاثيّ، مضافة إليها كتلتان متوسطتا الحجم، غير معلنتين، واحدة تضم كل مناصري قوى الثامن من آذار وتتركز حول الوزير السابق سليمان فرنجية شمالاً، وتتقاطع مع كتلة متوسطة تضم مناصري الرئيس سعد الحريري، بحيث جمعت الكتلتان وعدد محدود من النواب المستقلين والطاشناق، 17 نائباً، وهي كتلة مضمونة للتصويت لصالح الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، والمرشح الرئاسي سليمان فرنجية، اذا سارت الرياح باتجاه سفينته الرئاسية، وقد قام بسداد دفعة أولى على الحساب في تصويت الأمس، في صفحة جديدة في العلاقة بينه وبين التيار الوطني الحر.
–
في سيناريو تصويتيّ قدّمه مشهد انتخاب رئيس المجلس، شارك في صناعة الأكثرية النيابية، أي 65 صوتاً، 17 صوتاً للكتلتين المتوسطتين والمستقلين، و9 أصوات للقاء الديمقراطي، و4 نواب من غير الحزبيين في تكتل لبنان القويّ، و5 نواب منفردين منهم من هو محسوب على «الثوار» و«نواب التغيير»، يمكنهم تكرار تصويتهم بالتعاون مع رئيس المجلس في استحقاقات مقبلة. وهذا سيناريو مريح للتيار الوطني الحر في أي استحقاق لا يريد التطابق فيه تصويتاً مع الثنائي، لكنه لا يسعى لإسقاطه، كتسمية الرئيس ميقاتي مجدداً، بحيث صار المجلس قادراً على إنتاج أكثرية متحرّكة من أصل 80 نائباً، يتوزع قرارهم سداسياً فيضم الثنائي والتيار ومعهم جنبلاط وفرنجية والحريري.
–
ظهرت حالة النواب التغييريين أو الثوار، مشرذمة وغير سياسيّة، وأقرب للظاهرة الصوتية، لا التصويتية، وقد كانت أمامها فرص لنيل منصب نائب الرئيس لو نظمت صفوفها مبكراً وراء نقيب المحامين السابق ملحم خلف، الذي فضل الاعتكاف على شرشحة اتهامه بالتبعية للمنظومة، رغم ما سمعه من تشجيع من طرفين متقابلين في المجلس، سواء الثنائيّ أو القوات والاشتراكي، كما كان ممكناً لها أن تتفاوض مع الكتل على منح تصويتها لمرشح لمنصب نائب الرئيس مقابل الحصول على منصب رئيس لجنة الإدارة والعدل لخلف أيضاً، واللجنة هي مطبخ التشريع في المجلس، وتقاسم رئاسات اللجان أمر تقليدي يتم بالتفاوض بين الكتل قبل انتخابات الرئيس ونائب الرئيس، ولن يكون من فرص لنيل أية رئاسة لجنة وازنة لهذه المجموعة النيابية بعدما صار ثابتاً ان اللجان ستبقي على قديمها أسوة بما جرى في الرئاسة وهيئة المكتب.
–
سيصمت لفترة طويلة القادة الذين قالوا إنهم نالوا الأكثرية وتسرّعوا، والسفراء الذين زفوا بشرى النصر وتورّطوا.
UPROOTED PALESTINIANS: SALAM ALQUDS ALAYKUM 