Britain and the US Must Stop Fueling the Bloody Saudi War on Yemen

Patrick Wilcken

21-03-2018 | 13:16
The end of this week marks three tragedy-filled years for the people of Yemen, who have suffered from the Saudi-led military coalition’s devastating – and often indiscriminate – bombing of their country. Fleets of fighter jets, the bulk from Saudi Arabia itself, have wreaked havoc on an impoverished country, with thousands of airstrikes on targets including hospitals, markets, homes, factories and funeral halls.
Yemeni boy

Thousands of civilians have been killed, thousands more horribly injured. Collapsed infrastructure, coupled with a partial blockade, have deprived most of the population of clean water and proper healthcare, unleashing the worst cholera outbreak in modern history.

Despite all this, western countries, led by the US and the UK, have supplied the Saudi-led coalition with huge amounts of advanced military equipment, facilitating a military campaign characterized by repeated violations of international humanitarian law, including possible war crimes.

This conflict has revealed in the starkest possible terms the real cost of the lucrative global arms trade, not to mention the challenge of implementing the UN arms trade treaty. Beyond the US and the UK, many other countries – including France, Spain and Italy – profess their support for human rights and adherence to the treaty while similarly lavishing hi-tech weaponry on the Saudi coalition.

However, on this grim anniversary for Yemen there are glimmers of hope. Across the world vocal criticism from campaigners, journalists and, crucially, some politicians has begun to bear fruit. In recent months, under growing public pressure, a host of European countries have suspended arms transfers to the Saudi coalition.
 In other countries where arms exports have continued, they are coming under intense scrutiny, with court challenges and growing criticism from parliamentarians and the wider public.
It’s just possible the tide may be turning.

In Greece, there was a storm of protest in December when news emerged of a deal to send 300,000 tank shells to Saudi Arabia. Amid mounting pressure, led by Amnesty Greece, a parliamentary committee broke with precedent and cancelled the deal.

In Finland, when images surfaced in January of the United Arab Emirates, a key Saudi coalition member, using a Finnish-made Patria armored vehicle for combat operations in Yemen, there was public uproar. News that Finland had granted a license for spare Patria parts prompted most candidates in the recent Finnish elections – including the president – to speak out about arming the UAE. Norway announced in the same month that it was suspending exports of lethal military goods to the UAE [it had already stopped supplying Saudi Arabia], citing the risk of misuse in Yemen. Austria, the Netherlands and Belgium’s Flemish region have repeatedly denied licenses for arms sales to Saudi Arabia.

The really big news, though, was the decision by Germany’s incoming coalition to suspend future licenses for arms transfers to countries directly engaged in the Yemen conflict. After years of concerted pressure from civil society, journalists and some key politicians, one of the world’s major arms manufacturers has finally drawn the line. It remains to be seen how robust this stance will be – in the past arms suspensions have often been short-lived and reversed when the pressure abates – and, crucially, goods under current deals will still be shipped. But it’s another sign that opponents of these reckless arms sales are beginning to gain traction.
Meanwhile, pressure is growing elsewhere as well.

In the UK, public opinion and all opposition parties support an end to arming Saudi Arabia. Much of the outcry over Mohammed bin Salman’s recent visit to London focused on this. Dismayed at the government’s unwillingness to halt its vast arms sales to Saudi Arabia, campaigners took the UK to court, arguing that the government breached its own – and international – laws. It is disappointing that their case was lost [the government won on the grounds that its licensing decisions were “rational” given the evidence being assessed, notwithstanding that much of it had been provided by the Saudis themselves], but efforts are under way to appeal.

In the US, impassioned speeches in the Senate accompanied a vote last June to block the transfer of $510m of precision-guided munitions and related services to Riyadh. The vote was lost by an unprecedentedly narrow margin of 47-53.
 Meanwhile, a new Senate resolution invoking the 1973 War Powers Act seeks to remove US logistical and intelligence support for the Saudi-led coalition’s Yemen campaign on the basis that it amounts to US involvement in a war never authorized by Congress.
And in Canada, France, Italy and Spain we are seeing a flurry of challenges to arms supplies to the coalition – including court cases, activism and intense public debate.
A growing legal and moral quandary now faces European supplier countries that still pour weapons into the bloody conflict. Under the UN arms trade treaty, they have an obligation to halt the supply of weapons if these are likely to be used for serious violations of international human rights or humanitarian law. The US, as a signatory, has pledged not to undermine the treaty’s object and purpose, which includes “reducing human suffering” – a commitment mocked by the current desperate situation on the ground in Yemen.

As Yemen enters another grueling year of hunger, disease and war, with more than 20 million of its people now in need of humanitarian aid, the moral and legal bankruptcy of western support for the Saudi-led coalition has never been clearer.

A growing number of countries have recognized the risk of ever-greater complicity in the mounting violations and likely war crimes being committed in Yemen. It’s time for the Saudi coalition’s remaining arms suppliers to follow suit and end their Faustian pact over weapons and Yemen.
Source: The Guardian, Edited by website team

Related Videos


Why US-Saudi policy is failing in Syria


ترامب وبن سلمان: لقاء المتعوس وخائب الرجاء

Resultado de imagem para ‫ترامب وبن سلمان‬‎

ترامب وبن سلمان: لقاء المتعوس وخائب الرجاء

ناصر قنديل

– في اللقاء الأول الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كانت صفقة القرن الحقيقية لكليهما، خمسمئة مليار دولار يحملها ترامب لقطاع الأعمال الأميركية، مقابل تصفية العائلة الماكلة في السعودية لحساب بن سلمان وتتويجه ملكاً وتأديب جاره القطري. وقبل اللقاء الثاني كانت الأحلام المرتفعة بتحقيق إنجازات تمنح التوقيت المناسب لصفقة القرن السياسية التي تبدأ بتسوية للقضية الفلسطينية عنوانها القدس عاصمة لـ«إسرائيل»، يتبعها حلف معلن أميركي «إسرائيلي» سعودي بوجه إيران، وتصعيد سياسي دبلوماسي عسكري في سورية واليمن يحقق تغييراً في التوازنات، وتفجير فتنة في لبنان تحاصر المقاومة، ورعاية انفصال كردستان العراق يضع إيران تحت منظار التصويب.

– يتمّ اللقاء الثاني لترامب وبن سلمان، وقد فشل انقلاب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي ورّطه به بن سلمان وأودى بحياته، وسقط مشروع دويلة كردية في العراق، وانتهت رهانات تخريب الاستقرار في إيران، وانتهى احتجاز رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بفضيحة من دون أن تقع الفتنة المرتجاة، وتوّجت حملات التصعيد في سورية بخسارة المواقع الأشدّ أهمية عسكرياً لحساب الجيش السوري وبدعم من حلفائه، واصطدمت صفقة القرن التي استهدفت القضية الفلسطينية وبدأت بإعلان ترامب عن القدس عاصمة لـ«إسرائيل»، بالشعب الفلسطيني الذي قطع الطريق على وجود أيّ شريك فلسطيني يقبل الصفقة، فترنّحت، وتوّجت الهزائم بالفوز المبهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتخابات رئاسية تحوّلت عرساً شعبياً ديمقراطياً بمشاركة واسعة وتصويت فاق كلّ التوقعات.

– ينعقد اللقاء الثاني لترامب وبن سلمان، والكونغرس يصوّت لوقف التدخل الأميركي في حرب اليمن، والإدارة الأميركية منشغلة بتحضير ملفات التفاوض مع كوريا الشمالية، وما تستدعيه من تحضيرات تقتضي تحسين العلاقات مع روسيا والصين، وفي لبنان والعراق تتزايد فرص خيار المقاومة بالفوز بالانتخابات النيابية بتحالفات تضمن تحصين خيارات القوة والوحدة وقطع طريق الفتن، والوضع الفلسطيني «الإسرائيلي» لمزيد من التعقيد، وسورية تذهب بقوة لتحقيق نصرها، والحليفان الرئيسيان في سورية، الأتراك والأكراد، لحرب داحس والغبراء.

– ترامب يحاول إقناع بن سلمان بترتيب المصالحة مع قطر، رغم الاحتفالية الخليجية التي صوّرت خروج وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون من وزارته استجابة لطلب بن سلمان بالتغيير بداعي دعمه للمصالحة مع قطر، وبن سلمان سيكتفي بإقناع ترامب بممارسة الضغوط لمنع قانون الكونغرس بوقف تزويد الطائرات السعودية بقطع الغيار والذخائر اللازمة لحرب اليمن، ويناقشان معاً كيفية التصرف تجاه العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، والتعثر وكيفية تفادي المزيد من الخسائر، وفرضية تأجيل نقل السفارة الأميركية إلى القدس في أيار المقبل، وكيفية التعامل أولاً وأخيراً مع مأزق العجز أمام قوى محور المقاومة، من إيران إلى العراق فسورية فلبنان، والأهمّ بدعم روسي يزداد قوة ودعم صيني يزداد حضوراً.

– حصل ترامب على الفلوس وحصل بن سلمان على العرش نظرياً، لكن الفشل يحيط بهما من كلّ حدب وصوب، فهكذا هو لقاء المتعوس وخائب الرجاء.

Related Videos

Related Articles

Tillerson’s dismissal and the hidden stitch إقالة تيلرسون والقطبة المخفية

Tillerson’s dismissal and the hidden stitch

مارس 16, 2018

Written by Nasser Kandil,

The circulated analyses about the reason of the dismissal of the US Secretary of State Rix Tillerson which he received officially via a tweet by his president are distributed between a theory that its content is that the dismissal was  a response to Emirati demand, that expresses a Saudi-Emirati desire, because Tillerson stands with Qatar in the Gulf crisis, and a theory sees that the dismissal is a prelude to further escalation against Russia and Iran whether in Syria or towards the Iranian nuclear program or in the US-Russian relationships and the controversial files which reflect the tension on more than an aspect, especially because Tillerson’s dismissal brought the Director of the Central Intelligence Agency Mike Pompeo who is known with his stubbornness in the US-Russian relationships and the Iranian nuclear file.

In the US press and the US TV networks there are two different interpretations that have different analyses, the first one asserts that Trump was not in agreement with Tillerson, and the disagreement has grown between them due to the independent performance of Trump, and his establishment of a private island outside the range of the domination of the Secretary of State in the US State Department that is represented by the US Ambassador to the United Nations Nikki Haley whose her name was circulated after the end of Tillerson’s term, knowing that the dismissal would take place sooner or later. But Tillerson imposed its acceleration through a statement in which he supported the British accusations of Russia of the assassination of the Russian double agent Sergei Skripal in London at a time when Trump wanted a neutral discreet position because he is preoccupied in calming the file of the Russian interference in the US elections, and does not want to get involved in media war with Moscow on intelligence accusations. The second interpretations link the choosing of Pompeo with his accordance with Trump, and expect that Herbert McMaster the National Security Advisor may be dismissed as Tillerson for the same reason; the disharmony with Trump’s changing mood. While Gina Haspel who successes Pompeo in directing the Central Intelligence Agency may become Trump’s candidate to the position of the National Security Advisor. These analyses see that the political reason which made such of this change is the progress in the negotiation with North Korea and the role of each of the North Korean intelligence, the Chinese intelligence, and the Russian intelligence in these long negotiations which will be run by the US State Department after the anticipated summit between Trump and the North Korean Leader Kim Jong Un. Therefore, such of this sensitive file according to the US President needs a Secretary of State with a security background, who is closer to the president and able to have an understanding with him and agreement with his mood.

It was clear that Tillerson issued a statement that he is in solidarity with London in accusing Moscow and escalating against it, and that the negotiation with North Korea is the main concern of the White House until the date of the summit with Jong Un. The results of the investigations of the intelligence committee in the Congress denied the accusation of Russia in manipulating with the US Presidential elections, so they reassured Trump because the situation does not tolerate a new intelligence problem as what needed by London. While those who celebrate the departure of Tillerson as an achievement whether they are advocates of resolving the conflict with Qatar in the Gulf or advocates of the war in Syria, are forgetting the speech of Trump’s himself to the Prince of Qatar a few weeks ago about his support of the Qatari endeavor to reunite the Gulf Cooperation Council, and forgetting that Tillerson has been surprised upon targeting Al Shuairat airbase but he justified the strike. What prevents Trump for repeating the same thing is not the presence of Tillerson and what facilitates the task is not Pompeo but what has been said one day by the former Chief of Staff Martin Dempsey that the military involvement in Syria requires a prior decision to mobilize half a million soldiers and hundreds of aircraft, knowing that one trillion dollars has been allocated per year for twenty years without expecting a decisive victory.

North Korea which forms the main issue of Trump and his promised achievement by ending its military nuclear program alone interprets the coming of Pompeo who is responsible of the CIA and before that the intelligence committee in the Congress and who has a personal friendly relationship with each of the National Security Advisor in South Korea Chung Yue-Yong and the Director  of the National Intelligence Service  Suh Hoon, the responsible for the negotiation with the north Korea and with the Chinese and Russian intelligence about the Korean nuclear file.

Translated by Lina Shehadeh,

إقالة تيلرسون والقطبة المخفية

مارس 14, 2018

ناصر قنديل

– تتوزّع التحليلات المتداولة حول الأسباب الحقيقية للإقالة التي تبلّغها وزير خارجية أميركا ريكس تيلرسون رسمياً عبر تغريدة لرئيسه على «تويتر»، بين نظرية تسود التعليقات الخليجية ومضمونها أنّ الإقالة استجابة لطلب إماراتي، نقل رغبة سعودية إماراتية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لأنّ تيلرسون يقف مع قطر في الأزمة الخليجية، ونظرية أخرى تسود التحليلات في مواقع متعدّدة ترى الإقالة تمهيداً لمزيد من التصعيد بوجه روسيا وإيران سواء في سورية أو تجاه الملف النووي الإيراني أو في العلاقات الروسية الأميركية والملفات الخلافية التي تتصدّر هذه العلاقة المتوترة على أكثر من صعيد، خصوصاً أنّ إقالة تيلرسون جلبت رئيس المخابرات الأميركية مايك بومبيو المعروف بتصلبه في ملفات العلاقات الروسية الأميركية والملف النووي الإيراني.

– في الصحافة الأميركية وشبكات التلفزة الأميركية تفسيران مغايران، تتوزّع بينهما التحليلات، الأول يجزم أنّ ترامب الذي لم ينسجم مع تيلرسون وكبر الشقاق بينهما مع الأداء المستقلّ لترامب عن وزيره، وإقامته لجزيرة خاصة خارج نطاق سيطرة الوزير في وزارة الخارجية تمثلها المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي كانت اسماً متداولاً لخلافة تيلرسون، وأنّ الإقالة كانت ستتمّ عاجلاً أم آجلاً، لكن تيلرسون فرض تسريعها بتصريح انضمّ فيه إلى الاتهامات البريطانية لروسيا باغتيال الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال في لندن، في وقت كان ترامب يريد موقفاً محايداً ومتحفّظاً، لأنه منهمك بتهدئة ملف الاتهام بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، ولا يريد التورّط في حرب إعلامية مع موسكو حول اتهامات ذات طابع استخباري، وتحليلات أخرى تربط اختيار بومبيو بالانسجام الشخصي الذي يربطه بترامب متوقعة أن يلحق هربرت ماكماستر مستشار الأمن القومي الأميركي بتيلرسون، للاعتبار نفسه بعدم الانسجام مع الطباع المتقلبة لترامب وأن تكون جينا هاسبيل التي خلفت بومبيو في رئاسة المخابرات مرشّحة ترامب اللاحقة لمنصب مستشار الأمن القومي. وترى هذه التحليلات أنّ السبب السياسي الذي جعل التغيير لا بدّ منه هو التقدّم الحاصل في التفاوض مع كوريا الشمالية، ودور كلّ من المخابرات الكورية الجنوبية والمخابرات الصينية والمخابرات الروسية في هذه المفاوضات الطويلة التي ستديرها الخارجية الأميركية بعد القمة المرتقبة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، وبالتالي فإنّ ملفاً سيشكل الملف الأول للرئيس الأميركي بهذه الحساسية يحتاج وزيراً للخارجية بخلفية أمنية، قريباً من الرئيس وقادراً على التفاهم معه والانسجام مع طباعه.

– تصريح تيلرسون الذي يتضامن مع لندن باتهام موسكو والتصعيد بوجهها صدر عنه فعلاً، والتفاوض مع كوريا الشمالية مصدر الاهتمام الأول في البيت الأبيض حتى تاريخ القمة مع جونغ أون، أمر أكيد أيضاً، ونتائج تحقيقات لجنة الاستخبارات في الكونغرس تنفي اتهام روسيا بالتلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وتمهّد الطريق لإزالة لغم كبير من طريق ترامب لا يحتاج للعرقلة بلغم استخباري جديد من عيار ما تريده لندن أما المحتفلون باعتبار رحيل تيلرسون إنجازاً لهم سواء كانوا دعاة حسم الصراع مع قطر في الخليج أو دعاة الحرب في سورية، فينسون كلام ترامب نفسه لأمير قطر قبل أسابيع قليلة عن دعمه للمسعى القطري لإعادة لمّ شمل مجلس التعاون الخليجي، كما ينسون أنّ تيلرسون فوجئ بضرب مطار الشعيرات، وخرج يبرّر الضربة، وسيفعل مجدّداً الشيء ذاته لو كان بمقدور ترامب المجازفة مجدّداً، وما يمنع ترامب ليس وجود تيلرسون، وما يسهّل المهمة ليس مجيء بومبيو، بل ما قاله ذات يوم رئيس الأركان السابق الجنرال مارتن ديمبسي من أن التورّط العسكري في سورية يستدعي قراراً مسبقاً بحشد نصف مليون جندي ومئات الطائرات، ورصد تريليون دولار لكلّ سنة لمدة عشرين عاماً، من دون توقع نصر حاسم.

– كوريا الشمالية التي تشكل قضية ترامب الأولى وإنجازه الموعود بإنهاء ملفها النووي العسكري، وحدها تفسّر المجيء ببومبيو المسؤول عن المخابرات الأميركية وقبلها عن لجنة الاستخبارات في الكونغرس، والذي تربطه علاقة صداقة شخصية بكلّ من مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ يوي يونغ ورئيس المخابرات سوه هون، عرّابَيْ التفاوض مع كوريا الشمالية ومع المخابرات الصينية والروسية حول الملف النووي الكوري.

Related Videos

Related Articles

نصرالله: حلفاء النصرة وداعش لن يمثّلوا بعلبك ـ الهرمل

القوات تعلن انفراط تحالفها مع المستقبل

هل يُعقل أن يسأل أحدنا ماذا قدم حزب الله وما زال أهالي الشهداء يرتدون الأسود؟ (هيثم الموسوي)

على مسافة 10 أيام من موعد انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية، بدأت طلائع اللوائح والتحالفات تطل من معظم الدوائر، وآخرها إعلان التحالف بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر في دائرة بعبدا، فيما انتكست الأمور على خط معراب ــ بيت الوسط مع إعلان القوات اللبنانية أن المفاوضات بين القوات وتيار المستقبل «لم تصل الى أي نتيجة في أي مكان بعد». في هذه الأثناء، خاطب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الجسم الحزبي في البقاعين الشمالي والأوسط، مؤكداً ضرورة شحذ الهمم

يوم الانتخابات لم يعد بعيداً. وفيما لا تزال بعض الأحزاب مشغولة بتحالفاتها، كان حزب الله يستشعر خطر تصاعد النبرة الاعتراضية في بعلبك ــ الهرمل. عنوان الاعتراض: ماذا فعل نواب المنطقة لها؟ ولأن للمنطقة حساسيتها بالنسبة إلى المقاومة، جاءت الإجابة على لسان السيد نصرالله نفسه.

أمس توزّع الحزبيون على 9 مدن وبلدات في البقاعين الأوسط والشمالي للقاء السيد، عبر الشاشة. العنوان استنهاض الهمم في مواجهة الحملة التي تطال مرشحي الحزب. بلغ الأمر بالسيد حدّ الإشارة إلى أنه مستعد للتوجه شخصياً إلى منطقة البقاع «إذا رأينا أن هناك وهناً في الإقبال على الانتخابات»، وأنه لن يتردد في التجوال في قرى المنطقة ومدنها وأحيائها للسعي إلى إنجاح هذه اللائحة «مهما كانت الأثمان ولو تعرضت للخطر». وأكد أنه «لن نسمح بأن يمثل حلفاء النصرة وداعش أهالي بعلبك – الهرمل»، كما لن يسمح أهالي المنطقة لمن سلّح التنظيمات الإرهابية بأن يمثلوها.

لم يهضم «حزب الله» قول أحد قياديي تيار المستقبل إن المعركة هي معركة هزيمة حزب الله في بعلبك – الهرمل… ليس الفوز بمقعد أو اثنين انتصاراً بالنسبة إليه، فعنوان هزيمة حزب الله هو سحب أحد المقاعد الشيعية الستة منه. ذلك يساوي الـ127 نائباً في البرلمان، بحسب الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. لكن نصر الله قال: لا يفترض أحد أنه يسجل انتصاراً إذا خرقنا بمقعد أو اثنين، فنحن حين وافقنا على النسبية فتحنا المجال أمام ذلك، مشيراً إلى أنه «كما سنخسر في مكان سنربح في أماكن أخرى».

استعاد نصر الله أيام شبابه في بعلبك الهرمل. قال: منذ ١٩٧٩ الى ١٩٨٦ كنت مسؤول منطقة وكنت أتجول في شوارع كل المدن والقرى البقاعية، سائلاً: كيف كان وضع هذه المناطق قبل الـ٨٢، وكيف أصبح بعد الـ٨٢ والـ٩٢ الى يومنا هذا؟ هناك الكثير الكثير من الانجازات.

وتطرق نصر الله إلى الشق الاقتصادي، قائلاً: تسألون كيف وصل الدين العام إلى 80 مليار دولار. انظروا إلى المسؤولين الذين اغتنوا عندما صاروا في الحكم. وقال إن مؤتمرات الدعم التي تعقد، كباريس 4، ليست مخصصة لتقديم الهبات للبنان، بل لتقديم قروض سترتّب علينا فوائد وسندفعها من جيوبنا.

ووجّه نصر الله أصابع الاتهام إلى «المستقبل» من دون أن يسميه، قائلاً إنه «ما عدا فترة حكم سليم الحص، فإنه من 92 إلى الآن، كان الفريق الثاني في الحكم، وكان الصرف ومجالسه ووسائله بيده»، مشيراً إلى أن النهب الكبير في الدولة هو من مسؤولية هذا الطرف. وأكد تبنّي الحزب شعار محاربة الفساد في المرحلة المقبلة.

كذلك ذكّر بقول رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري، من دون أن يسميه، إنه أصبح هناك نواة دولة من عرسال الى رنكوس (في سوريا). وسأل: هل من كان يريد سيطرة المسلحين على بعلبك ــ الهرمل يريد أن يمثلها اليوم؟ أضاف: أين كان القوات وتيار المستقبل حينها؟

ليجيب بنفسه:

كانوا يذهبون بنوابهم إلى حيث توجد النصرة وداعش للتضامن معهما.

وفي ما يتعلق بالحرب في سوريا، أشار نصر الله إلى أن تدخل حزب الله جاء لمصلحة لبنان، وكذلك مساهمته في تحرير معظم الجرود، مع الجيش اللبناني، مشيراً إلى أنه

«لولا هذه الثلاثية، المقاومة وصمود الأهالي والجيش، لكان لبنان مسرحاً للارهاب ولما كانت ستحصل هذه الانتخابات في بعلبك الهرمل».

وتطرق إلى ما رافق حرب تموز من مفاوضات، وقال:

«يا عمي الاسرائيلي تنازل والحكومة كانت تصرّ على نزع السلاح، ولولا وجود وزرائنا وحلفائنا والأستاذ نبيه بري والرئيس إميل لحود حينها لما حصل ما حصل لحماية المقاومة»، ليخلص، مستذكراً أعوام ١٩٨٢، ١٩٩٦، ٢٠٠٠ و٢٠٠٦، إلى أنه لولا المقاومة لكانت إسرائيل احتلت لبنان بكامله.

القوات ــ المستقبل: أفق مسدود

من جهة ثانية، أعلن موقع القوات اللبنانية ان المفاوضات بين القوات وتيار المستقبل لم تصل الى اي نتيجة في اي مكان بعد، إلى درجة ان الاتفاق الذي كان أنجز مبدئياً في بعلبك ــ الهرمل، يعمل المستقبل على التراجع عنه، إما عن طريق الإصرار على إدخال التيار الوطني الحر في اللائحة، وإما عن طريق تمييع الإعلان عن اللائحة من أجل التراجع عن الاتفاق. وأضاف ان المستقبل «يريد ان يستبدل مقاعد القوات بمقاعد للتيار الحر، علماً بأن القوات بإمكانها التفاهم مع التيار الحر بمعزل عن المستقبل، وهذه ذريعة واضحة إما للتراجع عن التفاهمات المتفق عليها أصلاً، أو للتذرع من أجل عدم التفاهم، وفي مطلق الأحوال وصلت الرسالة».

وكشف موقع القوات أن الاتفاق في الشوف – عاليه هو بين القوات والحزب التقدمي الاشتراكي «وليس بين القوات والمستقبل، ويبدو أن التفاهم بين الاشتراكي والمستقبل لم تكتمل عناصره بعد، في ظل الخلاف حول ترشيح النائب محمد الحجار أو السيد بلال عبدالله».

Related Articles

Who is Really Meddling in Bahrain’s Internal Affairs?

Darko Lazar

13-03-2018 | 08:59

On the morning of March 14, 2011, Saudi troops began rolling across the 16-mile causeway connecting Bahrain with neighboring Saudi Arabia.

Peninsula Shield Forces

By midday, about 2,000 troops – 1,200 from Saudi Arabia and 800 from the United Arab Emirates – entered Bahrain as part of a force operating under the aegis of the Gulf Cooperation Council (GCC). Their objective was to quell a popular uprising against Bahrain’s 200-year-old Al-Khalifa dynasty.

Twenty-four hours later, a large-scale assault against hundreds of anti-government protesters occupying a landmark square in Bahrain’s capital Manama was unleashed.

As the heavily armed troops overran Manama’s Pearl roundabout, they fired live rounds at the unarmed protesters.

Over 100 people were killed in the ensuing violence and nearly 3,000 injured.

The Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI), later tasked with looking into the unrest, concluded that many more Bahrainis were arbitrarily detained and tortured.

Almost seven years to the day, Saudi Arabia’s new Crown Prince Mohammed bin Salman received the red carpet treatment at both Buckingham Palace and 10 Downing Street during his first official visit to the UK.

Although the prince’s visit was also greeted with fury from international rights groups, it was nevertheless another demonstration of a “long-term partnership” between Riyadh and London.

Aside from the multi-billion-dollar defense contracts, the Saudi king-in-waiting and Britain’s Premier Theresa May also inked an aid deal that critics say whitewashes Saudi Arabia’s role in the humanitarian catastrophe in Yemen.

The UK has played a similar role in Bahrain, where a pot of ‘aid’ money was injected into Manama’s security and justice system.

Under the banner of “reform assistance”, Britain has provided over £3.52 million to Manama in recent years.

The funds were allocated for teaching Bahrain’s security forces how to “command and control” protesters, financing Bahrain’s parliament, as well as the ombudsman of the kingdom’s prison system.

All of these institutions have been instrumental in the bloody, seven-year-long clampdown on dissent in Bahrain, which also happens to be home to both British and American naval installations that are essential components of the western military infrastructure in the region.

According to US-based writer and political commentator Naseer al-Omari, the West’s role in Bahrain is merely a “continuation of colonialism in the Middle East.”

Blame Iran!

In the 1999 animated film South Park, a group of angry parents decide to blame Canada for the trouble their children have been getting into. The song, ‘Blame Canada’, which satirizes scapegoating, marks the formation of an organization that ultimately sparks the American-Canadian War in the film.

In much the same way, the continuing unrest in Bahrain is almost exclusively being blamed on Iran.

This month alone, Bahrain’s Ministry of Interior has already announced the arrest of 116 people that it accuses of being part of a ‘terrorist’ network overseen by the Iranian Revolutionary Guard.

In recent years dozens of Bahrainis have been slapped with death sentences, and hundreds of others are serving lengthy prison terms over their alleged links to Tehran.

Coupled with a serious lack of evidence, countless international reports, including one from the US State Department, concluded that such prosecutions are “politically-motivated actions against the mainstream, nonviolent opposition and the Shiite community.”

Meanwhile, classified US diplomatic cables published by Wikileaks revealed that the American Embassy in Manama found no “convincing evidence of Iranian involvement” in Bahrain.

“Shiite discontent stems chiefly from their lower standard of living, unofficial exclusion from sensitive government positions, and Sunni domination of parliament,” the embassy reported in one of its transmissions to the State Department.

The transmission also noted that only one third of Bahrain’s Shiite majority looks to Iran’s Ayatollah Sayyed Ali Khamenei for spiritual guidance. The rest follow Iraq’s Sayyed Ali al-Sistani and clerics in Lebanon.

Last month, exiled Bahraini activist Sayed Ahmed AlWadaei told Reuters that authorities in Manama are scapegoating Iran in an effort to make the crisis in Bahrain appear “more of a sectarian problem rather than democracy versus dictatorship.”

Saudi Arabia’s meddling in Bahrain’s internal affairs, on the other hand, is far easier to document.

Aside from the ongoing de-facto occupation of Bahrain by Saudi forces, Riyadh has a long history of interfering in the affairs of its tiny neighbor.

A cable from the US embassy in Manama dated 2006 recaps a conversation between the American ambassador at the time, William T. Monroe, and Bahrain’s monarch, Hamad bin Isa Al Khalifa.

“The [Bahraini] King mentioned… that the Saudis watch with concern the democratic reform steps that Bahrain has taken,” the cable reads. “The King offered no concrete examples, but pointed to regular attacks and criticisms of Bahrain’s democratic reform efforts.”

Naseer al-Omari believes that the crisis in Bahrain can be solved simply with Manama “divorcing itself from its obligations to Saudi Arabia.”

“Bahraini people are peaceful people. They don’t have a history of violence against the regime. They only strive for representation. So there have been so many missed opportunities for the Bahraini regime to reform itself,” al-Omari added.

Former Bahraini opposition lawmaker Jalal Fairooz echoed that sentiment, explaining that the regime in Manama is a “slave” to the Saudis.

“The Saudi mindset is that they have to control not only Bahrain but the entire Persian Gulf. They denied Qatar its own independence. When it comes to Bahrain, they treat it as part of Saudi Arabia. They will not allow democratic reforms in Bahrain because they are afraid that the people in Saudi would have the same demands,” Fairooz opined.

It’s the economy, stupid

Compared to its wealthier GCC neighbors, Bahrain has a small, largely undiversified economy and is listed as one of the worst-affected countries by the global plunge in oil prices.

In 2017, the kingdom’s revenues amounted to a total of USD 5.8 billion, while its expenditures were nearly double that amount, reaching just over USD 9 billion.

The country’s public debt, which is rising at an annual rate of 13%, gulped up no less than 75% of its GDP last year, and that figure is expected to increase to nearly 100% after Manama decided to raise the debt ceiling.

These economic difficulties are further exacerbated by a serious housing crisis. Bahrain has a shortage of roughly 75,000 houses, which resulted in the creation of 2,000 slum areas and approximately 10,000 citizens living in poverty. That is a significant number for a population of just over 1.4 million.

Meanwhile, the kingdom’s banks have also taken a hit as a result of the ongoing political turmoil, with investors continuing to withdraw their capital. Last year, US-based ratings agency Standard & Poor reported that Bahrain’s banking system has been in constant decline since 2008, shedding up to a quarter of its size.

The more obvious consequences of Bahrain’s economic decline have been the expansion of taxation, the cutting of subsidies, and with that, rising discontent among the local population. But the crisis has also led to more interference from neighbors like Saudi Arabia.

In November 2017, Bloomberg reported that Manama sought renewed financial assistance from the Saudis, Emiratis and Kuwaitis to help “replenish its foreign-exchange reserves and avert a currency devaluation.”

In return, Manama will not only have to submit to further external control of its finances, but, at the behest of its patrons in Riyadh, the regime will most certainly be expected to step up repression against Bahrain’s Shiite majority, and undoubtedly blame Iran for everything that goes wrong.

Source: Al-Ahed

صفقة القرن.. مشروع للمشرق العربي

مارس 14, 2018

د. وفيق إبراهيم

Image result for ‫صفقة القرن‬‎

القراءة الموضوعية لصفقة القرن تفترِض أولاً: الانتباه إلى توقيت طرحها في التداول السياسي عند الفلسطينيين المعنيين مباشرة، وجوارهم العربي المنخرط بنيوياً، وصولاً إلى المتورّطين في الإقليم والمحاور الدولية، مع متابعة ردود فعل «الإسرائيلي» نحوها.

للإضاءة فإن صفقة القرن تعطي الفلسطينيين «حكماً ذاتياً» على 70 في المئة من الضفة الغربية ترتبط بـ «أوتوستراد» مقفل مع قطاع غزة، قبلت مصر أن تُلحق به نحو ألفي كيلومتر مربع من المجاور من أراضي صحراء سيناء.. وليس لهذا الكانتون أي حق ببناء جيش أو سيطرة على حدود أو إقامة أي علاقات إلا من خلال «إسرائيل».. وبذلك تصبح القدس بشطريها عاصمة لـ«إسرائيل» اليهودية حصراً مقابل قرية «أبو ديس» التي تتحول عاصمة للكانتون الفلسطيني.

ويتبيّن بعجالة، أن هذه الصفقة تنهي القضية الفلسطينية إلى الأبد وتؤدي إلى توطين فلسطينيي الشتات في مهاجرهم. كما تتيح طرد فلسطينيي 1948 من قلب فلسطين المحتلة إلى بلدان يتردد أنّها السودان وكندا واوستراليا والولايات المتحدة.

وبالعودة إلى مناقشة توقيت هذا العرض.. يتبيّن فوراً أنه قيد الإعداد منذ مدة طويلة، فلماذا تأخّر إطلاقه حتى الآن؟ وما الذي استجدّ؟

إنّها بدون أدنى شك المستجدّات في الإقليم.. ويبدو أن السياسة الأميركية كانت تترقب انهيار سورية والعراق وتفتتهما كيانات مذهبية وعرقية. الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى مزيد من الانهيار في موازنات القوى العربية ـ الإسرائيلية الأمر الذي يسمح بإعلان الحلف الخليجي ـ العربي ـ الإسرائيلي.. على قاعدة تمرير صفقة القرن وكأنها انتصار للدبلوماسية السعودية ـ الأميركية.

لكن الآمال لم تتطابق مع التخطيط. فانتصر العراق على الإرهاب والفِتن العرقية والمذهبية، ونجح السوريون مع حلفائهم الروس والإيرانيين في تحرير ثلثي سورية، واضعين حداً لداعش والنصرة ومثيلاتهما بشكل كبير.

باللغة السياسية، فإن لا تفسير لانكماش الإرهاب إلا بتقلص دور داعميه ورعاته. وهم باعتراف رئيس وزراء قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني في تصريح صحافي علني له، جزم فيه بأن الأميركيين هم الذين كلفوا قطر والسعودية وتركيا بدعم المعارضة المسلّحة في سورية والعراق، ومقرّاً بأن هذه المعارضة تحوّلت إرهاباً استمروا بدعمه لأن لا بديل له.. كاشفاً عن أن السعودية وقطر دفعتا على هذا المشروع نحو 160 مليار دولار مقابل تولي تركيا أمور التدريب والرعاية ونقل المؤن الغذائية والسلاح.

ما يمكن استنتاجه هنا وبموضوعية عالية المستوى، أن طرح مشروع صفقة القرن على المعنيين به تزامن مع الانهيار شبه الكامل للإرهاب في سورية والعراق. وهما بلدان مجاوران لفلسطين ومعنيان بها بنيوياً: على مستويي الانتماء القومي والأيديولوجيا الفكرية منذ النكبة الكبرى في 1948.

فبدا وكأن «صفقة القرن» هي «النقطة بـ« من المشروع الأميركي الذي وجد نفسه مضطراً للكشف المسبق عن تفاصيلها وقبل الأوان المتفق عليه. أما الأطراف المتورطة فتبدأ ببعض الجهات الفلسطينية التي تصنّعت «المفاجأة» والتبرّم اللفظي إنما من دون أي ردود فعل عملية، والأردن والسعودية ومصر والإمارات… و«إسرائيل» بالطبع هذا من دون نسيان قائد الاوركسترا: السياسة الأميركية.

لقد وجد الأميركيون أنفسهم خاسرين لمشروع مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 1990 . كانوا يريدون إعادة تشكيل العالم الإسلامي والحلقة الأضعف في العالم، حيث توجد موارد أولية وطاقة واستهلاك وأنظمة سياسية ضعيفة تعمل في خدمة «الغربي» وبحمايته، ومعادية في آن معاً لأي تطور حقيقي لشعوبها. لكن الحملات الأميركية العسكرية والاستثمارية من افغانستان إلى اليمن والعراق وسورية لم تؤدِ إلى النتائج المشتهاه أميركياً، على الرغم من انها أدت إلى تدمير واضطراب وحروب متواصلة.

هناك عامل لا يجوز إغفاله.. ويتعلّق بمقاومات الشعوب والدول لهذا الاجتياح الأميركي طيلة العشرين سنة الماضية.. بدأتها إيران التي ملأت الفراغ ـ المصري ـ العربي.. وواصلت التصدّي بشجاعة على الرغم من كل ما تعرّضت له من استهدافات وحصار وصعوبات، لكنّها وفرت الظروف الموضوعية لعودة روسيا إلى مسرح الأحداث في الشرق الأوسط. ونجح البلدان في دعم سورية والعراق وحزب الله بتدخل عسكري مباشر ودعم مفتوح ملحقين هزيمة شنيعة بالإرهاب ومشغّليه.

بالقراءة السياسية، يتبيّن أن الصعود الروسي ـ الإيراني ـ السوري الناتج من موازين القوى العسكرية، المستجدّة له ترجمته السياسية المتعلّقة بتراجع الدور الأميركي وحلفائه السعوديين والقطريين والأتراك.

أما ترجمة هذا التراجع على المستوى الدولي، فلا معنى له، إلا عودة موسكو إلى تسلّق مركز انتاج القرار الدولي الذي لم يعد أميركياً صرفاً ضمن هذه المعطيات. يجب فهم الدور المُعطى لـ«صفقة القرن». وما يُراد منها من تأمين بديل سريع للتراجع الأميركي ـ السعودي في سورية.. فإذا كان الهدف من الاستثمار في الإرهاب تفتيت المنطقة إلى كانتونات صغيرة وضعيفة، فإن المطلوب من صفقة القرن، إنتاج محور سعودي، إماراتي ـ مصري ـ أردني ـ إسرائيلي و.. فلسطيني برعاية أميركية، يُسِّددُ «رصاصة الغدر» إلى القضية الفلسطينية، مؤمّناً عودة الأميركيين إلى احتكار الشرق الأوسط والمشرق العربي وبالتالي العالم الإسلامي، واضعاً حدوداً حول الحركة الروسية الجديدة في جزء من سورية فقط.. فيمسك هذا المحور بالمنطقة اقتصادياً ودينياً وعسكرياً، معلناً نفسه الناظم الأساسي لأي تطور في المنطقة لحساب السياسة الأميركية. فهو المستفيد الأساسي من هذا المشروع، لأنه ينهي بذلك أسباب الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ويعاود إنتاج قوة إقليمية كبيرة السعودية و«إسرائيل» ومصر بوسعها ان تكون الوكيلة العسكرية والاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة التي تتجه إلى الموافقة على أسلوب الوكلاء الإقليميين، لكي تتفرّغ لمجابهة الفريق الروسي ـ الصيني، مع إصرار على تقليص أحجام حلفائها في أوروبا واليابان اقتصادياً والتفرّغ لتفجير إيران من الداخل.

هذه بعض أهداف «صفقة القرن»، التي يتبيّن بوضوح أنها تجمع بين الأهداف الفلسطينية والعربية والإسلامية لمصلحة المزيد من الهيمنة الأميركية على القرار العالمي واحتكار كامل للأميركيين على الأدوار العسكرية واحتكار القوة والاقتصاد وبالتالي الجيوبولتيك.

إنما ما مصلحة الفلسطينيين فيها؟

إنهم أكبر المتضررين، لأنهم يخسرون وطنهم وقضيتهم نهائياً ويتشتتَّون أفراداً من دون هوية في أصقاع الأرض. لذلك تتجه السلطة الفلسطينية إلى مزيد من التصدّع بين تيار يلتزم الصمت والخطابات الفارغة، توهماً منه أن بإمكانه ان يحكم كانتون «الإدارة الذاتية»، مقابل تيارات فلسطينية كبيرة ترفض «الصفقة» وتتحضّر للعودة الكبيرة إلى المقاومة المسلحة بإسناد سوري ـ عراقي ـ إيراني. إلى جانب تيار ثالث في «حماس» و«الجهاد» وتنظيمات أخرى يعتبر أن صراع الفلسطينيين مع الكيان الإسرائيلي مستمر منذ 1948 ولن يتوقف.

إنّ هذه التيارات الفلسطينية تعرف أن «إسرائيل» لن تعطي شيئاً للفلسطينيين إلا بالقوة المسلحة، والتاريخ خير شاهد، ففي 1948، كان العرض 60 في المئة من فلسطين للفلسطينيين. أما بعد هزيمة الـ67، فعرض وزير حرب العدو موشيه دايان على الراحل عبد الناصر بوساطة روسية، إعادة كامل الضفة وغزة، وسقط العرض.

وعرض الإسرائيليون على الراحل حافظ الأسد بوساطة أميركية، إعادة الجولان المحتل من دون إطلالته على بحيرة طبريا و90 في المئة من الضفة الغربية غزة، وسقط العرض سورياً. ومنذ اندلاع الأزمات العربية، زادت «إسرائيل» من عدد مستوطناتها بالضفة إلى 30 في المئة، وأصبحت تعرض كانتوناً صغيراً ضمن السيادة الإسرائيلية مع تهويد كامل للقدس والسيطرة على كامل موارد المياه.. فماذا يبقى للفلسطينيين.

لذلك فإن صفقة القرن ليست إلا مشروعاً لإنهاء القضية الفلسطينية نهائياً على قاعدة بناء محور عربي ـ إسلامي ـ إسرائيلي، لمجابهة الصعود الروسي والدور الإيراني والخطر الصيني الداهم. بقي على الفلسطينيين أن يلتزموا بالحفاظ على قضيتهم وعدم مراعاة الأطراف المتورّطة، لأن فلسطين لا تعود إلا ببندقية، كما كان يقول شاعرها الكبير محمود درويش.

%d bloggers like this: