عام 2022، انطلقت كتيبة نابلس ومعها مجموعتان من فتح، لتصبح نابلس ندّاً حقيقياً لجنين، ثم جاءت كتيبة طولكرم لتخفف العبء الميداني عن جنين ونابلس، مع زيادة استنزاف الإسرائيليين على صعيد القوات البرية والمجهود المخابراتي.
كتائب المقاومة في الضفة: عندما يستفيق “الأسد النائم” (2/4)
أخذت جنين حصة الأسد من الحلقة الأولى، ليس حصراً لأن انطلاق كتائب المقاومة المتصاعدة في الضفة بدأ منها، بل لأنها تمثّل الشعلة التي يجب ألا تنطفئ حتى تتّقد المدن الباقية، ولا سيما الخليل. فعلى الطريق إلى الجنوب، زرع الشهيد جميل العموري بذوراً أين ما حلّ، في نابلس وطولكرم، وليس أخيراً طوباس.
لكن مدناً أخرى، مثل نابلس، تسبب دخولها على خط المواجهة في انقلاب جذري للمعادلة، إذ ربما أمكن احتواء ظاهرة جنين عسكرياً (سياسة القضم البطيء والاستدراج والاغتيالات المركزة)، أو اجتماعياً (“التسهيلات” وزيادة التجارة وتصاريح العمل)، فيما أتى دخول مدن ومخيمات أخرى ليوسّع المأزق الإسرائيلي.
بعد عام تقريباً على انطلاقة “كتيبة جنين” واستشهاد مؤسسها جميل العموري، ومن بعده عبد الله الحصري وشادي نجم وأحمد السعدي وآخرون، أثمر الزرع في نابلس. في 24 أيار/مايو 2022، شهدت منطقة ضريح النبي يوسف القريبة من مخيمي بلاطة وعسكر شرقي نابلس اشتباكات بين المستوطنين والمئات من الشبان الذين رشقوا القوات المقتحمة بالحجارة، قبل أن يتطور المشهد إلى اشتباك مسلح بدا أنه يأخذ الشكل المنظم والمدروس.
بعدها بأيام قليلة، صدر البيان الأول لـ”كتيبة نابلس” شارحاً حيثيات الكمين الذي نفّذه 4 مقاتلين؛ “اثنان اعتليا أسطح أحد البنايات القريبة من القبر… في حين تمركز آخران بين الأشجار في الجهة المقابلة قبل الاقتحام بساعات… انتظروا وقت اطمئنان جنود الاحتلال، وأمطروهم بزخات الرصاص من مسافة قريبة جداً، قبل أن ينسحب مقاتلونا من المكان بسلام”.
أيامٌ أخرى وبدأت عُصب “سرايا القدس” (الجهاد الإسلامي) بالظهور في المدينة التي كانت شبه محسومة لمقاتلي “فتح” (وسط غياب حمساوي مسلح رغم الحضور الجيد للحركة هناك)، وهذا ما كانت تعالجه خطابات الكتيبة بوضوح، إذ قالت في بيان لاحق: “لسنا وحيدين في الميدان… ظروف محافظة نابلس تستوجب العمل ضمن ضوابط في التشبيك والمتابعة والإعلان للمحافظة على أمد العمل المقاوم، فكل بندقيةٍ نفضت غبارها أفقياً هي شريكةٌ حتمية في الكفاح المسلح، لا نقدمها ولا نؤخرها، فنحن نتاج فكرة خرج بها الشهيد المجاهد جميل العموري حينما قال: رسالتي إلى شباب الضفة، لا تطلقوا رصاصكم في الهواء”.
مجموعات عرين الأسود – فتح
كتائب المقاومة في نابلس
كتيبة نابلس / بلاطة – سرايا القدس
كتائب الأقصى – فتح
مجموعات عرين الأسود – فتح
كتائب المقاومة في نابلس
كتيبة نابلس / بلاطة – سرايا القدس
كتائب الأقصى – فتح
مجموعات عرين الأسود – فتح
“جبل النار”
من المعروف أنَّ نابلس لا تُعدّ من معاقل “الجهاد الإسلامي” في الضفة، بل تقتسمها “حماس” و”فتح”، لكن العلاقة الجيدة بين “الجهاد” وعدد من عناصر “فتح”، والأزمة في العلاقة بين فتحاويي المدينة، وخصوصاً البلدة القديمة، والسلطة، والكاريزما التي كان يتمتع بها الشهيد العموري وزياراته إلى نابلس، عوامل ساهمت كلها في سحب قدم كثيرين إلى الظاهرة المستجدة، لكن “كتيبة نابلس” (سرايا القدس) تتركز أكثر في بلاطة الذي يمتاز بواقع أمني وديموغرافي يسمح بتمدد الفعل المقاوم.
في بلاطة كثافةٌ سكانية عالية لأربعين ألف لاجئ يعيشون وسط هندسة مدنية تمثّل عامل احتضان أمني جيّد يحرم القوات المقتحمة حريةَ المناورة، لأنه يتكون من بيوت متجاورة وشوارع ضيقة تسمح بإمكانية التنقل من بيت إلى بيت من دون الحاجة إلى الخروج إلى الشوارع الرئيسية. هو أيضاً بيئة جيدة للعمل العسكري ضد الاحتلال، بالنظر إلى خروجه عن تبعية السلطة، فالعلاقة بين الفتحاويين هناك والأجهزة الأمنية علاقة شائكة وصلت إلى ذروتها في شباط/فبراير 2018، قبل أن تنفجر في 2020.
مع أنَّ مدينةً مثل الخليل فيها كميات سلاح أكبر من نابلس، فإنَّ استغلال القيادي المفصول من “فتح” محمد دحلان حالة النقمة على الأجهزة الأمنية في نابلس لاختراق القواعد الشعبية للحركة هو ما أثار السلطة ضدهم أكثر من غيرهم.
امتدّ هذا الاستغلال 7 سنوات ضخّ فيها دحلان أموالاً إماراتية اشترى بها ولاءات كثيرة، بعدما كان المسيطر من قبله اللواء توفيق الطيراوي، والأخير أيضاً سحب منه رئيس السلطة، محمود عباس، حديثاً عدداً من الامتيازات، منها حراسه الشخصيون، بعد صدامه مع الوزير الصّاعد بسرعة إلى سدة القيادة، حسين الشيخ، وعدد آخر من القيادات الفتحاوية.
في النتيجة، سمحت حالة التوتر داخل “فتح” بإنشاء بيئة حاضنة لكل فعل يعارض توجهات السلطة، وهذا ما دفع “الجهاد الإسلامي” إلى التقاط الفرصة، تحديداً في بلاطة. الخطوة الأكثر ذكاء أنها لم تسعَ إلى تحويل الشبان انتماءهم التنظيمي إليها، بل طلبت منهم الاستمرار بالعمل باسم تنظيمهم كي يحافظوا على ما لديهم من امتيازات، وثانياً – ليس السبب الأخير – كي يستقطبوا عدداً أكبر للمقاومة المسلحة. ما ساعد في ذلك أنَّ الفتحاويين عموماً يتقبّلون التحالف مع “الجهاد” أكثر من “حماس”، وحتى “الجبهة الشعبية”، ولا سيما في مدن شمالي الضفة، ولهذا أسبابه التي تحتاج بحثاً منفصلاً.
ما سبق جعل حتى مناصري “الجهاد الإسلامي” يرون في تشكيل هذه الكتيبة “أعجوبة”، وخصوصاً أن كوادر الحركة المنظّمين رسمياً في نابلس لم يكونوا يتعدّون المئة بقليل حتى وقت قريب. مما يزيد امتيازات دخول المدينة على خط كتائب المقاومة هو وفرة السلاح، ولا سيما في بلاطة، الّذي يمتاز شبابه بخصلة مشتركة مع أهالي جنين هي “شجاعتهم الشديدة واندفاعهم غير المحدود”.
وبينما مثّل الأداء السيئ للأجهزة الأمنية و”فتح” على الصعيد الداخلي، ومن ذلك اغتيال نزار بنات وسرقة أموال بناء مستشفى الحسن للسرطان والتنسيق الأمني، عوامل منفرة، تسبب استشهاد أدهم مبروكة (28 عاماً) ومحمد الدخيل (22 عاماً) وأشرف مبلسط (21 عاماً) في 8 شباط/فبراير 2022 بحالة تأثر كبيرة، خصوصاً أن اغتيالهم جرى وسط نابلس، وفي وضح النهار، بالنظر إلى الحضور الشعبي الذي كانوا يتمتعون به، وهو الأمر الذي أدركت رام الله خطورته سلفاً. ولذلك، كانت ولا تزال تعمل قدر المستطاع على إيجاد شرخ بين العناصر المسلحين التابعين لـ”فتح” من جهة، وخلق عداوات بينهم وبين “الجهاد” من جهة، وأكبر مثال على ذلك الإشكال الذي وقع مع قيادات في الأخيرة (خضر عدنان مثالاً).
منذ اغتيال الثلاثة، بدأت مطاردة شاب صغير يُدعى إبراهيم النابلسي (19 عاماً) لم يكن مشهوراً في ذلك الوقت بقدر شهرته بعد استشهاده (9 آب/أغسطس 2022)، لكن الأشهر الستة التي عاشها مطارداً كانت كفيلة، إلى جانب مقتله في معركة، بالدفع نحو تعزيز حالة المقاومة في نابلس. وجاء استشهاده، ومعه إسلام صبوح (في العشرينات) وحسين نزال (16 عاماً)، ليعطي دفعة جديدة للمقاومين، ويجعل عدداً من الفتحاويين الرافضين أوامر حركتهم يخلقون تشكيلاً جديداً حمل اسم “عرين الأسود”، أعلن نفسه بداية هذا الشهر.
النابلسي سبق أن نجا من محاولة اغتيال قبل استشهاده بأسبوعين، قضى فيها شهيدان كان لهما أيضاً تأثيرهما في الجمهور، هما محمد عزيزي (25 عاماً) وعبد الرحمن صبح (28 عاماً)، عقب حصار واشتباك. مع ذلك، تواجه الحالات العسكرية في نابلس مشكلة في القيادة الموحدة وتنظيم العمل وجعله يرتقي من وضعية التصدي للاجتياحات إلى المبادرة، وهذا ما يحتاج إلى زمن، لكنَّ آثار التحسن بدأت تظهر أكثر فأكثر مع عدد من الكمائن المتتالية، وخصوصاً التي تستهدف المستوطنين ممن يقتحمون قبر يوسف دورياً.
من جهة أخرى، تعني قوة نابلس تخفيف الضغط على جنين، وخصوصاً أن بلاطة يمثل أكبر مخيم لاجئين في الضفة، والعقبات اللوجستية بشأن إيصال الأموال والأسلحة إليه أقل من جنين، فضلاً عن أن زيادة حالة المنافسة الحزبية تقود إلى مزيد من الفعالية في العمل، خصوصاً بين “حماس” و”الجهاد الإسلامي”. ورغم سيئات الحالة التنافسية على المجتمع ظاهراً، فإن نتاجاتها على صعيد المقاومة إيجابية في هذه المرحلة.
هكذا، حاول الاحتلال في البداية التقليل من قدر “كتيبة نابلس” وكذلك “طولكرم” و”طوباس”، حتى وصل فيه الحال إلى إهمال ذكر الأخيرتين في الإعلام العبري، لتتحول “كتيبة نابلس” ومجموعات “فتح” بالتدريج إلى ندّ حقيقي لـ”جنين”، وتزيد شعبيتها وحضورها مع توالي الشهداء والتصدي للاقتحامات.
كتيبة طولكرم
في 2 نيسان/أبريل 2022، وقع اشتباك في مدخل قرية عرابة في جنين قضى فيه الشهيد سيف أبو لبدة (25 عاماً)، ابن مخيم عين شمس بطولكرم، ليتضح أنه كان في طريقه لتنفيذ عملية استشهادية قبل أن تطارده قوة خاصة من الجيش.
أثناء المطاردة، وقعت القوة في كمين محكم شارك فيه عدد من عناصر “كتيبة جنين”، ودار اشتباك طويل مع قوات الاحتلال أدى إلى إصابة 4 من الجنود، أحدهم بصورة خطرة، واستشهاد كل من صائب عباهرة (30 عاماً) وخليل طوالبة (24 عاماً)، إلى جانب أبو لبدة.
قاد حدثان مهمان جهاز “الشاباك” إلى أبو لبدة: الأول تنفيذه قبل أسبوع من اغتياله عملية إطلاق نار على قوة خاصة، أطلق فيها 52 رصاصة على وحدات الاحتلال (“لم يصب أي من الجنود بأعجوبة”، وفق وصف القناة العبرية 12)، والآخر أنه ظهر وهو يتحدث أمام مجموعة من عناصر “الجهاد”، مؤكداً لهم أن حدثاً كبيراً قريباً سيسمعون به.
في وقت لاحق، نشرت “سرايا القدس” مقطعاً مصوراً ظهر فيه وهو يقرأ وصيته على طريقة استشهاديي الانتفاضة الثانية، ليكون أبو لبدة، كما العموري، صاحب الدور التأسيسي الملهم في طولكرم، فيما توكّل الأمين العام للحركة، زياد النخالة، بنفسه إعلان ولادة “كتيبة طولكرم”.
من الجيد التذكير بأنّ علاقة تاريخية مميزة تربط بين مخيمي جنين ونور شمس، فجذور اللجوء واحدة، لأن المخيم الصغير تأسَّس عام 1951، أي بعد 3 سنوات على نكبة فلسطين، وسكان نور شمس في الأساس كانوا يسكنون مخيماً في جنين مقاماً على سهل جنزور، لكن بسبب عاصفة ثلجية أطاحت به رحلوا إلى طولكرم، فكان المخيم الجديد الذي يقارب عدد سكانه 10 آلاف. ومثل نابلس، لم يسجّل عين شمس خلال سنوات انتفاضة الأقصى الثانية أنه كان معقلاً لـ”الجهاد الإسلامي”، لكن الحركة استطاعت أن تتمدد فيه بعدما كان ثقلها متركزاً في قرى مثل عتيل وعلار وصيدا.
جاء اختيار هذا المخيم لتأسيس نواة الكتيبة جاء بسبب هندسته المكانية والتداخل العمراني وإمكانية الاتصال الجغرافي بينه وبين مخيم جنين، ليكون أكثر أماناً من مراكز المدن. وكما يبدو، احتاج الشهيد أبو لبدة وقتاً شبيهاً بالذي احتاجه العموري للتأسيس والتحشيد لإحياء العمل العسكري من جديد، فضلاً عن تنفيذه شخصياً عدداً من عمليات المشاغلة وإطلاق النار.
في البداية، تجاهل العدو هذه الكتيبة على الصعيد الإعلامي، ولا يزال كذلك إلى حدّ ما، بل عمد إلى العمل عليها مخابراتياً من دون مواجهة مبْكرة كي لا يساهم في صناعة رموز ملهمين كما جنين، وهذا ما يفسر محاولة الاحتلال اعتقال أبو لبدة لا قتله، لكن وقوع القوة في كمين هو ما قاد إلى اشتباك دامٍ بين الجانبين.
مع ذلك، يَفهم الإسرائيلي أنَّ طولكرم لها بعض الخصائص التي تميزها عن كلٍّ من جنين ونابلس، إذ يمتاز شبابها، بالنظر إلى التجربة في الانتفاضة الثانية، بالهدوء الكبير والتفكير المعمّق والصبر الإستراتيجي في تنفيذ الفعل.
هذا لا ينفي وجود هذه المميزات نفسها في جنين ونابلس، لكن لكلٍّ نقطة قوته. المثال على ذلك ما فعله الشهيد لؤي السعدي (“الجهاد الإسلامي”، 1979-2005) حين أسس مدرسة عسكرية كان قوامها التخطيط الطويل للوصول إلى الأهداف المدروسة بعناية، والقدرة العالية على العمل على نحو يتجاوز الفعل الطارئ إلى المستمر الذي يمكن أن يعاود نشاطه بعد كل ضربة، وأيضاً التخفي عن العدو، وأخيراً الحالة المتشعّبة في توزيع قواعد الفعل العسكري إلى قرى بعيدة ومدن خارج الحيز المكاني الذي تبدأ منه.
السلوك نفسه ينطبق على قيادات أخرى في طولكرم على اختلاف انتماءاتهم الحزبية، منهم الأسير عباس السيد (1966)، أحد أكبر قادة “كتائب القسام” (حماس) في طولكرم، وهو مسؤول عن قتل مئات المستوطنين والجنود في عشرات العمليات الاستشهادية، وكذلك الشهيد رائد الكرمي (1974-2002)، أبرز مؤسسي “كتائب الأقصى” (فتح) وقائدها العام عقب اغتيال ثابت ثابت. وقد اتهمته قوات الاحتلال بالمسؤولية عن قتل العشرات من المستوطنين والجنود، وقالت إن الانتفاضة الثانية تزداد سوءاً بسببه. وكان من الممكن أنْ يؤدي الاستثمار المستمر في نهج الكرمي، الملقّب بـ”صائد المستوطنين”، إلى رفع كلفة الاستيطان في الضفة، وصولاً إلى تفكيك بعض المستوطنات.
خاتمة: طولكرم إذا عادت
إضافة إلى ما سبق، تحمل طولكرم جملة أخرى من المميزات، من أهمها التواصل الجغرافي والتداخل التاريخي بينها وبين مخيم جنين؛ ففي اجتياح 2002، انتقل القائد الشيخ الشهيد رياض بدير (الجهاد الإسلامي) على رأس العشرات من المقاومين من طولكرم، واستطاعوا المشاركة في القتال إلى جانب مقاومي جنين حتى الاستشهاد، وهو ما يفسر التدخل السريع لعناصر “كتيبة جنين” في الكمين. أيضاً، تمتلك بلدات طولكرم ومخيماتها إرثاً تاريخياً مرتبطاً بالشهداء والأسرى شبيهاً بالذي تمتلكه جنين، حتى إننا نتحدث عن أجهزة أمنية يفعل عناصرها ما يفعله عناصر في جنين.
ومثلما تحظى جنين بسهولة وصول السلاح إليها من الداخل المحتل، تتميَّز طولكرم بأنها واحدة من أكبر المجمعات البشرية الفلسطينية التي تمتهن السرقة من المحتل، بل شكلت المدينة السوق الأبرز والأكثر ثراءً لسرقة السيارات ذات الأرقام الإسرائيلية لتنفيذ عمليات فدائية أو نقل الاستشهاديين إلى مدن العمق، لكن العنصر الأهم الذي يُبنى عليه هو ثقافة الاشتباك حتى النفس الأخير ورفض الأسر، التي أنشأها قادة “الجهاد” في الضفة، ولا سيما الشهداء السعدي وبدير وإياد حردان وآخرون.
ساهمت “طولكرم” في تخفيف العبء الميداني عن “جنين” وكذلك “نابلس”، وخصوصاً مع زيادة استنزاف الإسرائيليين على صعيد القوات البرية والمجهود المخابراتي، لكن الأخطر على الاحتلال هو نضوج الفعل العسكري لـ”طولكرم”، لأن مثل هذا الحدث سيشكل فارقة نوعية في الضفة، ليس في تمدد خلايا المقاومة فحسب، إنما زيادة القدرة على اختراق الداخل المحتل أيضاً، وربما تحوّل العمل من الاشتباك التكتيكي ورد الفعل إلى المبادرة والعمل المنظم القادر على كيّ الوعي الإسرائيلي، كما فعل بطلان من جنين لن ينسى أحد اسميهما: رعد خازم، وضياء حمارشة الذي عبر من خلال طولكرم، وقبلهما وبعدهما أسرى وشهداء كثر.
هذا ما يفسر أن أكثر من نصف الكتائب الإسرائيلية المنتشرة في الضفة تتركز حول طولكرم، لتعبّر عن المأزق الإسرائيلي في مواجهة هذه المدينة التي تشبه الرمح المغروز في خاصرة “إسرائيل”، بل يكفيها وصول سلاح بسيط في حسابات الجيوش، مثل قذائف الهاون، ليصير قلب “الدولة” تحت النار.
American. French. Sudanese. German. Colombian. Yemeni. Eritrean. You name it.
Mercenaries in Yemen are a significant factor in what prolonged the war.
It’s the twenty-first century. Corporates have armies. With as little as a few ID papers and almost no governmental regulation, you can take up state-of-the-art arms and be sent to a war that’s not your war, not your battle, and kill people whose names you can barely pronounce. The trade offer? You receive some $10,000 a week. That’s $40,000 a month. That’s more than 30x the American minimum wage for some honest work. You need not read some Veronica Roth, because we’re already living in a dystopian novel.
Let’s address the word “mercenaries.” In the very far away bureaucratic world of secret operations where sharp terms are smoothed down (recalling comedian George Carlin’s usage of post-traumatic stress disorder as a euphemism for shell-shock!), “mercenaries” is a taboo word. Instead, they’re called special forces to drive people away from the clandestine, underground nature of foreign soldier recruitment. An ancient ‘job’ dormant since the Middle Ages, the United States revived the mercenary industry with Bush’s War on Terror, and continued the venture into the UAE and Saudi-led war on Yemen, and now in Ukraine.
Putting Saudi Arabia aside for now – UAE is the perfect orbit state for Washington. With a population of only 1 million with a total of 9 million expatriates, Mohammed bin Zayed Al Nahyan does not want to risk it all for a wealthy population that can barely manage a home without housemaids – the UAE is largely operated by foreigners rather than locals. So how was the UAE going to fight this war? An army operated by foreigners – namely US lieutenants and colonels and allies.
But why mercenaries? One reason is numbers. There was no way MBZ was going to send soldiers from his local population of 1 million to war. A foreign population, however, is cost-effective, could be bought in abundance, and will guarantee to prolong the war – especially if major terrorists like ISIS are on the ground.
Another reason is accountability. Because mercenaries operate outside the scope of direct military command – or, at least that’s what we know – Abu Dhabi benefits from zero accountability. Mercenaries can kill, maim and commit other war crimes with no investigation from a legitimate governmental body. They’re bought and sold like a commodity, where corporates, on the long run, can transform into superpowers like states in the new world.
A third reason would be, as an ex-Navy SEAL – Erik Prince – once said: Muslim soldiers could not be counted on to kill fellow Muslims. Sending Muslim soldiers, Emirati or Saudi, to kill Yemenis will bear a conflict of interest.
The Yemeni armed forces and the Popular Committees in Yemen can testify to witnessing American, Australian, Sudanese, Colombian, Eritrean, and even Yemeni mercenaries, working for Gulf and US interests in Yemen. Some were recruited out of ignorance and poverty, others were recruited out of coercion and deception, and many bear arms for major cash.
Kingfish
Erik Prince is a former US Navy SEAL who was behind the revival of the private security industry.
He also calls himself ‘Kingfish.’
Notoriously known for Blackwater and his involvement in the Iraq War, he established another private military company called Reflex Responses – or R2 – after he sold Blackwater to investors as an escape from controversy. The UAE secretly hired both companies, Blackwater and R2, to go to Yemen.
Blackwater, which has massacred scores of Iraqis and is despised in Iraq more than the US soldiers themselves, has taken pride in employing Colombians and other Latin American military personnel, from soldiers to commanders.
But, why did MBZ’s private army, a project originally launched by Blackwater, consist mostly of Colombians?
As Professor of Strategy at the National Defense University Sean McFate put it, think of the private military industry as the t-shirt industry. In America, it costs 20$ to make, but in Bangladesh, it costs 1$ to make.
Colombian mercenaries are not only cheap, but they are also trained by Washington and are more violent and rigorous than others given they are hardened by guerrilla warfare in Latin America.
The UAE hired 1,800 Colombians on the ground and tripled and quadrupled their salaries.
“They’re pretty tough warriors in my experience,” McFate said. “They obey chain of command, and they have American training.
“When you take them out of Latin America and put them in the Middle East, they have no sort of political affiliation to any Middle Eastern action or country, so they’re just truly loyal to their paymaster. So they got a lot of Latin American ex-special soldiers in Abu Dhabi. Then, as the Emirates went to war with Saudi Arabia in Yemen, that’s when the Emirates deployed these mercenaries into Yemen to kill Houthis. And they did. And now we have mercenary warfare in Yemen almost like it’s the Middle Ages again.”
Under the guise of construction workers, Colombian mercenaries became part of an American mercenary army, led by Erik Prince, who scored a $529 million budget from the UAE to create a monster.
“That is to me a pretty crazy part of the evolution of the mercenary business model that was taken from Erik Prince developing it in the US then exporting it to Abu Dhabi – then, all of the sudden, there are Colombians dying in Yemen. It’s hard to track,” said McFate.
Spear: A Delaware-based firm with an Israeli touch
“Give me your best man and I’ll beat him. Anyone,” said Abraham Golan, the Israeli-Hungarian owner of Spear Operations Group that has also operated in Yemen to commit targeted assassinations.
Golan was able to convince, over spaghetti and maybe some wine, the security advisor to MBZ that hiring his security company would be more effective than his own army – and, it worked.
On December 29, 2015, a group of mercenaries from the Delaware-based military firm planted a bomb in the Islah political party headquarters in Aden, Yemen. Escorted by UAE military vehicles front and back, one of Golan’s mercenaries, Isaac Gilmore (also an ex-Navy SEAL and Delta Force veteran), jumps from the vehicle, fires bullets at civilians around the block, as his comrade rushes to plant the explosive device just under the building. With an Emirati soldier behind the wheel, the SUV zooms off as soon as the deed is done.
Assassination targets handed out to Spears Group Operations’ mercenaries who were sent to operate in Yemen. (BuzzFeed News)
The group that Golan and Gilmore pieced together was a 12-man army, mostly consisting of former French legion officers and ex-US soldiers. The French officers were paid half of what Golan intended to pay – around $10,000 a month – which was even less than half of their American counterparts, a testimony to the commodification of military personnel and ‘market’ value.
The assassination plot to kill Anssaf Ali Mayo, a leader of the conservative Islah party in Yemen, was plotted out over spaghetti at a UAE military base with MBZ’s security advisor and ex-Fatah member, Mohammed Dahlan.
Dahlan fell from grace when he was accused of collaborating with the CIA and “Israel” – and that’s exactly what he did as he sat with Gilmore and Golan. The MBZ security advisor has his hands in a lot of political mess.
A report by Al-Khaleej Online in 2018 exposes Dahlan’s complicity in holding secret training camps in occupied Palestine.
The secret training camps, which held hundreds of Nepalese and Colombian mercenaries, were situated in the Naqab desert in occupied Palestine, where the geological nature of the region looks synonymous with that of Yemen.
Dahlan personally supervised the training and made regular visits and check-ups.
“Mohammed Dahlan visited these camps on more than one occasion to be informed,” sources revealed to Al-Khaleej Online. Dahlan was filled in on the progress of the preparations, in addition to the mercenaries’ training.
And by the way, the Aden operation failed.
The price of Washington lip service? The blood of young Sudanese men
There were two ways through which young Sudanese – even minors under 18 – got recruited to Yemen. By force and deception, and by Omar Al Bashir’s thirst for power.
Estimates and reports suggest that up to 15,000 Sudanese mercenaries were fighting in Yemen.
By force and deception: Many Sudanese became victims of forced conscription into becoming mercenaries for a private US firm, Black Shield Security Services.
Responding to online job posts as “security guards,” the UAE-based company would trick the job applicants into signing the contract, only to the surprise of the young men that, all of the sudden, they’re redirected to a military training camp in the UAE to be sent off to either Libya or Yemen. They were offered ‘large’ sums of money, more than they can ever get in an average job in their country which has been experiencing an ongoing political crisis.
The contracts signed by young Sudanese men, which had an e-Visa to enter the UAE from Khartoum attached to it, had “profession: Security Guard” written on them.
تأشيرة دخول لأحد الضحايا تابعة لشركة بلاك شيلد #الاماراتيه تقوم باستخراج عقود للسودانيين للعمل في الإمارات كحراس وبحسب معلومات نشرت في وسائط أخرى فإن السودانيين عند وصولهم يتم إرسالهم إلى معسكر الغياثي وسحب هواتفهم وإعلامهم بأنهم سيقومون بتأمين #منشات في ليبيا أو اليمن.#واكبpic.twitter.com/JPPMw66qqi
Up to 15,000 Sudanese mercenaries were reportedly deployed in Yemen, who, according to the current Sudanese Prime Minister Abdallah Hamdok, were reduced to 5,000. Many of them were children.
Official recruitment is also the culprit. Omar Al Bashir, Sudan’s old ruler, whose throne was strangled by sanctions and international pressures, sold his pro-Iran alliance for financial help from the Gulf – which meant sending thousands of Sudanese men and children to kill in Yemen.
To go through with the recruitment, a private company – Rapid Support Forces – or the Janjaweed, a die-hard Bashir-backing militia, scored major bags with Saudi and Emirati officials. Both groups face allegations of systematic rape, indiscriminate murder and other war crimes from the Darfur war in which 300,000 people were killed.
Arriving by the thousands from Sudan to Saudi Arabia, the Sudanese mercenaries were handed US-made weapons and uniforms. Then, they were taken to Al-Hudaydah, Taiz and Aden. Paid in Saudi riyals, 14-year-old amateurs were paid some $480 a month, while experienced officers from the Janjaweed were paid $530 a month – both cheaper than any other mercenary, including Colombians.
The RSF profited $350 million from its role in Yemen.
Ahmed, who was 25-years-old at the time when he was sent to Al-Hudaydah, commented on this experience: “The Saudis would give us a phone call and then pull back.
“They treat the Sudanese like their firewood,” he told the New York Times.
Other than Sudan, the UAE and Saudi Arabia have also been paying Eritrea to provide troops and assistance. In 2015, the UN Monitoring Group on Somalia and Eritrea revealed that Riyadh and Abu Dhabi signed a deal with Eritrea which allowed the coalition to use Eritrean military bases to attack Yemen. Chad isn’t left from the equation either: RSF mercenaries include hundreds of Chadian men, whose alignment lies with Bashir, hence maintaining an interest to keep him in power.
#Yemen Ansar Allah shares photos, names and ranks of 12 soldiers (10 #SaudiArabia & 2 #Sudan) captured during the last successful attack on Jizan that Saudi denied.
The aim is to exchange Yemeni prisoners with occupiers and mercenaries fighting in Yemen since 2015. pic.twitter.com/7BTDcR0XIV
There are also some 1,000 Pakistani mercenaries fighting in Yemen, despite a majority no-vote in Islamabad’s parliament.
Yemenis fighting Yemenis
As poverty, war and uncertainty brought millions of Yemenis to prolonged angst, many contemplated turning their back on their own kind.
For around $1,200 a month, Yemenis were compelled to join the Al-Fateh brigade, a mercenary-militia based in Najran, Saudi Arabia, which was formed in 2016. The brigade is an all-Yemeni mercenary hub.
The Saudis recruited over 1,000 mercenaries to the Saudi-Yemen border to defend it.
In a report by the Middle East Eye, one mercenary that goes by the name Anees narrates that some thousand Yemenis were forced to advance towards Jabara valley in Saada province, Yemen, knowing that the valley is under control of the Yemeni armed forces, and that they were positioned just behind them in Najran.
The leaders of Al-Fateh forced the mercenaries to move forward, assuring that Salafi fighters would follow and protect them.
He narrates, “Suddenly, the Houthis started to attack us from the mountains. We tried to withdraw but there were no Salafi fighters backing us up and only the Houthis besieging us from all directions.”
The Yemenis were besieged for four days, abandoned by both the Saudis and the Salafis.
“We were about to die from hunger. We had run out of food. The Saudis and the Salafis did not break the siege on us, so we fought and pushed towards Najran and only few were escaped including me,” Anees said.
Bundeswehr
Last year, former German soldiers and police officers lodged in an offering to Saudi Arabia to form a group of mercenaries – or, according to German prosecutors, a terrorist organisation – to be sent to Yemen.
Two Bundeswehr soldiers were charged with terrorism by state prosecutors for conspiring to recruit 150 men and former soldiers from the Bundeswehr armed forces. The mercenaries were to be paid $46,400 a month to conduct operations in the Arabian peninsula.
The goal of the mercenary force to be formed was to capture land held by the Yemeni Armed Forces – however, it does not stop there. The mercenary force was also to be sent to other protracted conflicts around the world, with the two convicted terrorists in full conscious awareness that the fighters will have to commit murder and kill civilians to achieve strategic goals.
The future
If the Saudi and Emirati armies were to fight and bleed, the war would not have lasted long with a population of 30 million willing to resist barefoot. Mercenaries played a significant role in the war on Yemen by sustaining the violence on the ground, continuously causing grief.
Many experts would say that the future of warfare is private. The effectiveness of state armies is diminishing, while private firms have proven to get more tasks done – however bloody and sinister.
As corporations overshadow governmental authority, warlords and investors will be more keen on keeping ‘security firms’ going in so-called “conflict zones in the Middle East,” where the flow of weapons and the funding for violence come from Western neoliberal democracies.
While the use of mercenaries was dishonorable in recent times, the West has been promoting its use. As the foreign fighters are used to carry out targeted assassinations and other forms of murder, states and governmental bodies take in less and less responsibility and accountability for the humanitarian disaster that comes with the recruitment.
A UN Mercenary Convention in 2001 forbids the recruitment of mercenaries in conflict: Only 36 countries supported the convention. Some of the countries that did not ratify it are the United States, the United Kingdom, China, France, India, Japan and Russia.
Related Videos
The process of breaking the siege and the western Arab aggression on Yemen
Sanaa draws a road map for peace.. Will Saudi Arabia respond?
The prisoner exchange agreement between Sanaa and the Saudi coalition… Is it the beginning of a larger settlement?
During an interview with Lebanese TV channel Al Mayadeen, Palestinian author, journalist and editor of The Palestine Chronicle, Dr. Ramzy Baroud, presented his new book “Our Vision for Liberation: Engaged Palestinian Leaders and Intellectuals Speak Out,” co-edited with renowned historian, Professor Ilan Pappé, and published by Clarity Press.
“The term Liberation, along with other terms, such as Al-Muqawama, Resistance, has been viewed with disfavor since the Oslo so-called peace process and the political charade and, naturally, the political discourse that accompanied that charade,” Baroud said.
Below are a few excerpts from the interview, conducted by Zainab al-Saffar, host of the Al-Mayadeen’s well-regarded program Min al-Dakhil – From the Inside:
Why ‘Liberation’
“Palestinians and their supporters were divided into camps, the ‘extremists’ and the ‘moderates’, and certain words have been removed almost entirely (…), and this is very dangerous, because the Palestinian people are leading a national liberation struggle.”
“Nothing has changed, Palestine is still an occupied country, Palestinians are still an oppressed nation, are still fighting and resisting for their freedom. So why did we remove the language that is intentionally meant to describe the events in Palestine?”“We have decided to use, or rather re-use, the word ‘Liberation’ as a new marker. If we are to think of a prosperous future for Palestinian freedom, justice and so forth, it has to be based on the right terminology and that is Liberation”.
Ordinary People Matter
“The language has changed but also the characters have changed. The Palestinian people who have always served as the core players in this so-called conflict, in what we call our national liberation struggle, have been removed entirely from the story. They are only allowed to emerge once in a while as victims, numbers or statistics.”
“Our ability to study the events in our region rarely follows the trajectory of ordinary people. We constantly seek the answers trying to analyze leaders, governments and ruling elites but we rarely look at ordinary people.”
“This is why I decided to focus my Ph.D. studies on people’s history at the University of Exeter, and this is my connection with Professor Ilan Pappé. We asked a simple question: What propels Palestinians to fight after 75 years of Zionist colonization of Palestine? Is it characters – Mahmoud Abbas, Mohammed Dahlan, Yasser Arafat? Is it a faction? No, the reason that they carry on is the people themselves.”
Who Represents Palestine
“If an individual on his own comes up with his own, individual vision for liberation, we always have this conflict, the conflict of representation. Who represents the Palesitnian people? And who has the right to speak about the Palestinian people? It hasn’t been resolved. We already know that resistance is something that cannot be compromised. This book attempts to offer an introduction to what a Palestinian political program could look like”.
“How were these intellectuals selected? And this is where there is a keyword in the title. It is the word ‘engaged’ that makes all the difference. The term, similar to the term ‘organic intellectual’ comes from Antonio Gramsci, the anti-fascist Italian intellectual who died essentially in prison. We wanted to apply this to the Palestinian situation.”
A painting dedicated to late Palestinian leader Yasser Arafat. (Photo: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle)
Former Qatari Prime Minister Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani claimed in a recent interview with Kuwait’s Al-Qabas that Palestinian iconic leader Yasser Arafat was killed by someone close to him.
Al Thani was asked whether he believed in claims that Arafat had been murdered. “They are not claims,” he said, “This is the truth”. He added that Arafat was “definitely” killed by “someone close to him”.
Al Thani, who served as Qatar’s Foreign Minister and later as Prime Minister, said that several months before his death, Arafat took part in a meeting in Doha, which included a number of Palestinian Authority and Israeli officials. The meeting, hosted by Al Thani himself, was aimed at helping Arafat leave as he was placed under an Israeli siege in his Ramallah, West Bank, headquarters.
However, according to Al Thani, soon after the meeting, both parties notified Qatar that talks were not necessary anymore. A few months later, the news of Arafat’s illness was communicated.
Ex-Qatar PM: #Arafat was killed by someone close to him
Yasser Arafat, who was the Chairman of the Palestine Liberation Organization (PLO) and subsequently the President of the Palestinian Authority (PA), died unexpectedly in November 2004, at the age of 75. The cause of death remains unknown, despite various claims that he was poisoned by Israel.
Posted on February 20, 2021 by uprootedpalestinians
HearstDavid Hearst is co-founder and editor-in-chief of Middle East Eye. He is a commentator and speaker on the region and analyst on Saudi Arabia. He was The Guardian’s foreign leader writer, and was correspondent in Russia, Europe, and Belfast. He joined the Guardian from The Scotsman, where he was education correspondent.
Both parties are going into the elections without an agreed vision for Palestine and a detailed plan for obtaining it
You can tell when elections are being planned in the occupied West Bank.
This is the fifth time elections across Palestine have been attempted in the past 15 years since they were held in 2006, when Hamas, to everyone’s surprise, not least their own, swept the board. This time President Mahmoud Abbas appears to be serious about holding them.
How can one tell? Because between them his Preventive Security and Israeli forces are arresting anyone who opposes their candidates. The Palestinian Prisoners Club says that 456 civilians were arrested in January in the West Bank and on one night alone in February, 31 Palestinians were rounded up.
A Palestinian member of Central Elections Commission displays an ID to a colleague as they check the work of the first Voter Information and Registration Centre in Gaza City on 10 February, 2021 (AFP)
A serious escalation
The arrests are politically colour blind. Every faction has been targeted – even those that have not yet been established. For over a year, Israeli forces have been targeting hundreds of young men and women from a left-wing social and political network.
Politically motivated arrests are nothing new in the West Bank. What may surprise some is that the Hamas leadership in Gaza is still pushing ahead with the election plan regardless
They face charges of “terrorist activity,” “visiting an enemy state” or even vaguer “communicating with foreign agents”. Their interrogators put them in little doubt about why they are being detained . They want fear to spread in the community. Detention and torture are tools to stop the network before it can grow. Hamas members in the West Bank are threatened they will be next if they dare to stand.
Khaled al-Hajj, a Hamas leader in Jenin who supported President Abbas’s elections decrees, was arrested last week. Another Hamas member, who had just had surgery for cancer, was severely beaten.
Wasfi Kabha, a former Hamas minister, told MEE: “We are facing a dangerous and serious escalation, not only by the occupation, but also by the security services that belong to the PA. That arrest campaign aims to scare, intimidate and terrorise members of the movement and also those who have sympathy for Hamas. The arrests are meant to influence the election. There are many others that the Israeli forces threaten to arrest if they nominate themselves or take part in the elections.”
Kabha added: “The Palestinian security services severely beat Abdel Nasser Rabbi despite the fact he had suffered from cancer and had surgery a short time ago. Unfortunately, Palestinian security services finish the job of whoever Israel can not manage to arrest.”
Politically motivated arrests are nothing new in the West Bank. What may surprise some is that the Hamas leadership in Gaza is still pushing ahead with the election plan regardless.
A divided Hamas
The interesting question is why? During three rounds of negotiations with Fatah in Beirut and Ankara, the Hamas leadership insisted on holding all three elections for the Legislative Council , the presidency, and the National Council of the PLO simultaneously. This is because they did not trust Abbas to keep his word once he himself had been reelected as president.After 15-year wait, Palestinian elections face new obstacles following law amendments
Hamas also insisted that the PA end its security cooperation with Israel and the arrest campaign in the West Bank. For a while Abbas complied, only to abandon that strategy when it became clear to him last November that Donald Trump was out of office. In subsequent talks in Cairo, Hamas failed to get either demand.
The other two factions, the Islamic Jihad and the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), both tabled reservations. Islamic Jihad announced it was not running for the elections, but the delegation from Hamas stayed in.
Proponents of the deal with Fatah claim that Hamas were given guarantees that some 38,000 civil servants in Gaza would not only be paid by the PA, but receive permanent tenure. They claim a new election court would be formed to avoid the heavily weighted constitutional court that Abbas created. They also claim Hamas would secure the collaboration of the international community, including renewing relations with the European Union. They also claim that no one could criminalise the resistance.
Opponents of the deal within Hamas say all of these promises are wishful thinking. They point out that the issue of civil servants, which is at least a decade old, has been put off until after the elections. A new election court has not been announced by Abbas and, even if it were to be formed, it could not supplant the existing constitutional court, which remains the highest legal authority in the West Bank.
Lastly, they say that it is not in Fatah’s power to guarantee international recognition of Hamas, which is still designated as a terrorist organisation by both the US and the EU.
This combination of pictures created on 11 January, 2019 shows (L) Palestinian President Mahmoud Abbas and Hamas leader Ismail Haniyeh (AFP)
Hamas’s senior leadership is clearly divided. Hamas in Gaza is hemmed in, unable to break out of the prison camp that has become Gaza following the 2006 elections, the attempted coup by Fatah leader Mohammed Dahlan, and the split with Fatah. They are fed up with being held responsible for the continuing siege and are desperate to find a way out. Money is also running out. Iran is no longer funding them as before, and there are signs that other foreign backers are pushing them into Fatah’s arms. Israel’s arrest campaign aims to destroy a new Palestinian movement
But the anger at the crackdown on Hamas, Islamic Jihad and the PFLP members in the West Bank is mounting. While there is sympathy over the conditions they face in Gaza, the Hamas leadership, which is now based entirely in the enclave, will face mounting pressure to pull out of elections in which Hamas can only lose.
No one expects a rerun of the 2006 result.
One measure of the backlash which the leadership in Gaza will face is spelled out in a leaked letter from one of the most prominent Hamas leaders in Israeli prisons. Ibrahim Hamid was a leader of the military wing in the West Bank during the Second Intifada and received one of the harshest terms: 54 concurrent life imprisonment sentences. Hamid called the decision by Hamas’ political bureau to run in the elections “hasty”.
He said the decision had been made independently of the Shura Council, a consultative body that elects Hamas’s politburo, and without the full knowledge of the prisoners’ movement. Ibrahim added that running for the elections would only serve Abbas’s purpose of reviving his legitimacy while curtailing that of Hamas.
In Hamid’s analysis, Hamas is facing a lose/lose scenario: should it win the elections, what is to prevent a repeat of the 2006 scenario, which launched the siege of Gaza and the split with Fatah? Should it lose the elections, would Hamas hand over both the administration and its rockets to Fatah in Gaza?
Even if Abbas kept his word and created a genuinely representative national Palestinian government, and Hamas was allowed to return to parliament and enter the PLO, what would stop Israel from arresting MPs as they do now?
Fatah’s problems
Fatah is faring no better. Abbas’s drive to refresh his mandate and seek the legitimacy he has lost as one of the architects of Oslo is being threatened by two other Fatah leaders. Abbas has long been aware of the plan which I first revealed in 2016 to replace him with his arch-rival Dahlan.
The plan for a post-Abbas era was hatched by the United Arab Emirates, Jordan and Egypt. Since 2016, Egypt and Jordan have not stopped pressuring Abbas to reconcile with Dahlan. The latest message was passed to Abbas when Egypt and Jordan’s heads of intelligence visited Ramallah recently.
The new card in this operation is the man who ran against Abbas and then withdrew his candidacy in the 2005 presidential election, the Fatah leader Marwan Barghouti, a leader of the First and Second Intifadas who is in prison on five concurrent life sentences.
Barghouti remains a consistently popular figure of the resistance. At one point he polled higher than both Abbas and Ismail Haniyeh, the Hamas leader, for the post of president. In April 2017 Barghouti organised a hunger strike of Palestinian prisoners in Israeli jails.
This time round, Barghouti announced his intention to run for the presidency and the PNC through one of his supporters, Raafat Ilayyan. Ilayyan quoted Barghouti as saying that a united Fatah list “should be open to all including those accused of taking sides and those sacked from the movement”.
A man holds a photo of prominent Palestinian prisoner Marwan Barghouti calling for his release during a rally on 17 April 2017 (AFP)
This was a clear reference to Dahlan, who lives in exile and has been sentenced in absentia to three years in prison on corruption charges and expelled from the party. Dahlan’s lawyer at the time called the conviction a “cleansing exercise” for Abbas.
Does Fatah want to liberate Palestine from the occupation, or does it want to govern as a surrogate for Israel, whatever conditions it is put under?
After nearly two decades behind bars, Barghouti wants to get out of jail. Is Dahlan, who is Israel’s preferred Palestinian leader, the Fatah leader’s get out of jail card? Barghouti’s announcement ruffled feathers in Fatah. Jibril Rajoub, secretary general of Fatah’s central committee, who led negotiations with Hamas, accused foreign countries of meddling in the Palestinian elections.
Rajoub told Palestinian TV: “Some messages have been received from some countries trying to interfere in the path of dialogue, including Arab states which rushed [to normalise relations with Israel]. However, Fatah’s position is clear and does not take directions from any foreign capital.”
In their campaign to position Dahlan as the next Palestinian leader, Egypt, Jordan and UAE are keen to exploit the distrust between Fatah and Hamas. The latest sign of this is the arrival of the first of what will be a large group of Dahlan men in Gaza after many years in exile. This could only have been achieved with the consent of Hamas leaders in Gaza.
The true winner of the election may, therefore, be a man who does not even stand on the ballot. One way or another, Dahlan is determined to return to Palestine at the expense of both Abbas and Hamas.
.@yarahawari: "Palestinian elections are nothing but political theatrics to provide cover for the fact that among the main actors there is no interest in promoting a representative & accountable Palestinian leadership & a democratic Palestinian society. https://t.co/VSVpRbg1d6pic.twitter.com/m4XBZR4WYc
The jockeying for position within Fatah is about power. But aside from this, Fatah has a real problem with its identity and its purpose. Does Fatah want to liberate Palestine from the occupation, or does it want to govern as a surrogate for Israel, whatever conditions it is put under?
Rajoub and Dahlan are sworn enemies only because they are rivals. Neither has a vision for a free Palestine. Abbas momentarily found his voice as a Palestinian leader in pushing back against the normalisation of ties with Israel, which he called a betrayal. But as soon it became clear Trump was on his way out, Abbas tossed his principles out of the window and returned to business as usual both with Washington and Israel.
The real leaders
Who then are the real leaders of this struggle? For this, we should not look to elections but to what is happening on the streets because it is only here that liberation movements are reborn. That was the case when the late Palestinian leader Yasser Arafat started Fatah and when Hamas became a dominant force in the First Intifada. No one, either in Ramallah or Gaza, is leading or directing events that are now taking place in Palestine.
Israel is playing a delaying game, and unhappily, both Fatah and Hamas leaders are playing into its hands
It has been a long time since there were major demonstrations by Palestinian citizens of Israel. Earlier this month, protests erupted in several towns and villages. The spark this time is the crime rate and the lack of policing. But the Palestinian flags and the slogans tell a different story, one that has not been seen or heard since the First Intifada.
There are more and more youth initiatives taking root in the West Bank, including the one Israeli forces are so keen to dismantle. There is clearly a new generation of protest underway that is independent of Fatah, Hamas or the now divided Joint List in the Israeli Knesset.
In the diaspora, the Boycott, Divestment and Sanctions movement (BDS) is becoming an international movement. This, too, is independent of any Palestinian leadership. Rudderless, there is every chance that a new Palestinian movement in and outside Palestine will seize control.
Israel is playing a delaying game, and, unhappily, leaders of both Fatah and Hamas – one crippled by its decision to recognise Israel, the other imprisoned by it – are playing into its hands. If this continues, the impetus to break the deadlock will come from the streets, as it always has done in the past.
No vision
What a contrast Palestinian leaders make to other liberation movements. When Nelson Mandela walked out of prison on 11 February 1990, he made a speech that resonates to this day. He said the armed struggle would continue until apartheid collapsed. He called on the international community to continue the boycott of the apartheid regime.
Mandela and the ANC showed determination and vision to the end. Both are sadly lacking in Palestine
“The factors which necessitated the armed struggle still exist today. We have no option but to continue. We express the hope that a climate conducive to a negotiated settlement would be created soon so that there may no longer be the need for the armed struggle… To lift sanctions now would be to run the risk of aborting the process towards the complete eradication of apartheid. Our march to freedom is irreversible. We must not allow fear to stand in our way,” Mandela said.
Compare this to what Fatah has done. It signed the Oslo agreement that criminalised the armed struggle and opened the way for Israel to normalise its relations with China, the Soviet Union in its last days, India and many African countries. Oslo gave nothing to the Palestinians. It ended up giving a lot to Israel, culminating in the opening of embassies in Abu Dhabi and Manama.
The Palestinian Authority created by Oslo became a surrogate of Israeli forces, even when Israel was starving Ramallah of tax revenue collected on its behalf. In Abbas’s own words, the PA provided Israel with “the cheapest occupation in history”.
Mandela and the African National Congress showed determination and vision to the end. Both are sadly lacking in Palestine. The mice of this struggle are in Ramallah. The lions are on the street – where they have always been.
The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the editorial policy of Middle East Eye.David
Posted on February 1, 2021 by uprootedpalestinians
**English Machine translation Please scroll down for the Arabic original version **
All Palestinian factions have been plunged into a detailed debate about the elections, without even placing them in the balance of need and benefit. Everyone was silent on the way and timing chosen by the authority’s president, Mahmoud Abbas, to hold the elections, Hamas, accepted the decrees. Abbas wants to elect the “Legislative Council”, then the presidency, as the “National Council of the Liberation Organisation”, However, Abbas” wants to ensure that he remains in his chair, and to prepare plans to contain “Hamas” or reduce its representation, Fatah faces serious divisions that could fragment the movement in his life before he leaves, a scenario that he has not been accounted for and is now firmly working to prevent. The only constant is that as long as he is alive, he will not budge from his position, and that what forced him to hold elections is only the American-European, Arab, requests for the considerations of each party. Hamas, which advocates that it is “compelled” to run in elections and pressured it — in a repetition of the 2006 scenario — has decided to work to harvest the majority if possible, while Islamic Jihad remains on its previous position, with the possibility of participating in the “national” elections in whether it will lead to a change in the PLO’s doctrine. Between this and that, the organisation’s factions and “independent” figures assess the proportions they can get to cross the entry threshold, and better alliances if they are forced.
Ramallah | Since PA President Mahmoud Abbas issued a presidential decree setting a date for the elections, as a result of a U.S.-European-Arab request to renew “legitimacy” and arrange the region, internal “Fateh” differences have begun to surface, foreshadowing divisions within the movement that may contest the elections with three lists: one affiliated with the Central Committee and supporting Abbas, the second supported by the prisoner Marwan Barghouti and the youth group, and the third for the current dismissed leader Mohammed Dahlan (reformist) will continue to count on Fatah even if the latter rejects it.
PFLP has not resolved its position on participation because it doubts Abbas’s intentions (APA)
The “Fateh” projections indicate Barghouti’s intention to run for president, and to form a list in the legislative elections that precede it, a “nightmare” that haunts Fatah’s first-grade leaders. But Marwan’s son, Kassam Barghouti, said his father “does not yet have an official position on the matter… On Tuesday, the date of the lawyer’s visit to Barghouti will be conveyed from him, pointing out that “everything that is rumoured in the press is not official.” However, according to well-informed sources in the movement, who preferred not to be named, the subject is “very sensitive”, so within days he will meet the secretary of Fateh’s central committee, Jibril Rajoub, Barghouti in prison to dissuade him from running against Abbas, and to try to satisfy him by putting him at the top of Fateh’s list in the legislative council. The sources add: «Barghouti is very angry with the behaviour of the authority about his case, and feels that he was left alone, especially in the strike of dignity announced years ago,» but «it is unlikely to depart from the framework of the movement because it is one of its founders».
A few days ago, Fateh leaders Azzam al-Ahmad and Jamal Nazzal vowed that the movement would hold accountable any of its members who might fight it by running independently “difficult”, but Al-Ahmad added that “Barghouti is cut off from politics and spent his life in prison, and cannot meet the wishes of our people”! However, Fateh’s legislative member Hatem Abdel Kader told Al-Akhbar that, according to Barghouti’ lawyer, the man would run for president, but we do not know how the “Fateh” pressure will affect him. Barghouti entered his 19th year in Israeli prisons on charges of leading formations of the Al-Aqsa Martyrs Brigades, the military wing of Fateh, while circles close to him are rumoured to have many concerns about his fate, and what he is currently interested in getting out of prison, especially if there is a prisoner exchange at the hands of the resistance.
Away from the man’s position on running for the presidency, there is a “Fateh” approach calling, if the official movement’s list does not meet the conditions that would ensure its success (e.g., including competent, honest, experienced, professional and militant personalities), to create another list that meets the previous conditions, says Abdel Kader, noting that Abbas has threatened to use “force” against any other list called Fateh, a rival to that official. Other sources confirm Abdel Kader’s speech, saying that there is a list led by al-Shabaab ( young people), which will be supported by Barghouti, and that there may be figures from the Central Committee and other authority at the Level of the West Bank and Gaza. This list is “a haven for disgruntled people to power, and by the way they will not ally with Dahlan, but may be coordinated after the elections if they win, with the aim of restoring consideration to Fatah,” the sources added.
There is an official list of “central” and another for Dahlan and a third supported by Barghouti
As for the “reformist”, he intends to participate in a parallel list and promote it with leaders Dahlan is working to buy the loyalty of some of them inf the West Bank and Gaza, and he appointed a few days ago two spokespersons of the current, the owners of the “shocking names of Fatah and the Authority”, according to sources close to his current. “Dahlan has monitored this list and its success in tens of millions of dollars with UAE funding.” The current spokesman, Imad Mohsen, has already said that if Fateh does not include them in its list, “we will go to the elections with an independent list of legal and academic Fateh figures, because the free Fateh will not be driven like a herd based on the whims of one person,” referring to Abbas.
Commenting on these divisions, Fatah leader Abdullah Abdullah told Al-Akhbar that Dahlan is no longer Fatah, and therefore his descent into the elections does not affect the unity of the movement. Barghouti will be contacted by the Central Committee, stressing that it is the frameworks of the movement (the central, the revolutionary council and the advisory council) that decide the presidential candidate, “and if you decide a name, everyone should abide by it… I don’t think Barghouti sings outside Fatah.” With regard to the electoral map and the official list, Abdullah said: “After the Cairo meeting, we will determine who will be at the top of the list based on the ideas that will be presented at the meeting, and we will decide whether the movement will be at the top of the list alone or with other factions of the PLO, and we will not anticipate the events.”
Dahlan’s current realises that Fatah’s polarisation will be a factor in his favour in the elections, as there has already been a split in the movement’s leaders’ statements about its presidential candidate. However, The Kaban’s egg remains in Barghouti’s hand, which public opinion polls show is the most popular Palestinian in the West Bank at least, the most recent of which was conducted by the Palestinian Center for Political and Research Research (PSR) a few days ago, with Barghouti winning 61% of the vote if he was placed not in front of Abbas, but in front of Hamas’ political bureau chief, Ismail Haniyeh. According to the same poll, if Haniyeh is placed in front of Abbas, the former will get 50% against 43% for the second. The Center also estimated that if Barghouti forms an independent list, he will get 25% of the public vote, while 19% of the public said that in this case they will vote for the official Fatah list, which is confirmed by a source in the Ramallah government who said that «50% of the official Fatah prefers Barghouti for the presidency over Abbas». As for Dahlan, the poll predicted that his current list would get 7% of the public, while in this case 27% would vote for Fateh’s official list against him.
Recommendations have been issued to the government in Gaza to improve dealing with people and avoid any problems (AFP)
Hamas continues to prepare and prepare its initial list for legislative elections, while Islamic Jihad continues to consider the possibility of contesting elections of its origin and any parts it may participate in, and the two issues remain awaiting the outcome of the Cairo Dialogues
Gaza | As part of Palestinian preparations for the first part of the elections next May, a Hamas source told Al-Akhbar that the movement has prepared its initial list of legislative elections, including Gaza and the West Bank, but is “considering options other than entering a single list in its name,” including “the possibility of a list of alliances with resistance factions, and with independents, to achieve an appropriate number of seats,” stressing that the directives of the Political Bureau and the Shura Council approved the entry of the elections strongly and work to win more than 2006 elections.
Although Hamas has not begun to “mobilise the organisational cadre” for the elections and implement the popular mobilisation plan to vote for it in Gaza, it has completed the formation of its central and sub-committees to implement its campaign based on the Program of Resistance and Resilience in the Face of Occupation, the source says, which reveals instructions to the Government branch in Gaza to “complete the efforts that have been strengthened over the past two years to improve the reality of government work with the population, prevent any current crises, and provide all necessary services to citizens.” The initial list includes symbolic figures in the movement, as well as the young faces whose number swelled, noting that the largest share will be professional and community figures with a large presence within Gaza and the West Bank, as the movement seeks to avoid the problems of 2006, when the main criticism was that its list consisted mostly of sheikhs and graduates of sharia colleges.
Regardless of the nature of the list, Hamas has resolved its intention to participate strongly
At the same time, the source says, the movement has developed a number of scenarios for the elections, including a single list or a list with Fatah, a list with resistance factions or even a list with “independents,” but will wait for the outcome of the Cairo dialogues next week to determine the nature of their participation, and which scenarios will result in the biggest victory. These dialogues, it seems, will be a watershed in evaluating the elections and their seriousness, the source explains, adding that “we have formed committees to process the files for dialogue in the issues of justice, security, personnel and the reality of the situation in Gaza, the West Bank and freedom of expression… We have also formed a central high committee in the political bureau to follow up on the legislative elections.”
Although it seeks to win the most seats, Hamas does not want to form a government alone if it wins a majority, but rather favours a government of national unity or a competent government to avoid a new blockade. The “Hamas” position on the mobilisation for the National Assembly elections remains the same, but the decision to enter the presidential elections has not yet been decided, to be discussed after the results of the “legislative”
In contrast, The Islamic Jihad has not resolved its position on participating in the legislative council elections, preferring to discuss the move after the Cairo dialogues, according to statements by its leaders. However, sources said that there are opinions within the movement pushing towards partial participation, as opposed to a majority rejecting the origin of participation that the movement has avoided many times before while announcing that it continues to adopt the option of resistance, away from the secretions of the Oslo Agreement all. While Jihad has a strong desire to enter the National elections under certain conditions, it has postponed discussions on these conditions until it is sure that these elections, scheduled for the end of the eighth month, can take place, and the movement has not resolved its position on the presidential elections and any figures that could support them through its cadres.
PFLP has not resolved its position on participation because it doubts Abbas’s intentions (APA)
Palestine (PFLP), has not resolved its position on participating in the elections. This is because he continues to question the intentions of the authority’s president, Mahmoud Abbas, and the possibility of using the Constitutional Court against his opponents if Fatah does not win. Al-Shaabia (PFLP) shares its participation with consensus in Cairo on the points of contention, most notably “the formation of the electoral court by national consensus away from the uniqueness and manipulation that took place in the Supreme Council for the Elimination of Abbas”, as confirmed by the Deputy Secretary-General of the Front, Abu Ahmed Fouad.
A leading source in al-Shaabia (PFLP), told Al-Akhbar, that the Central Committee and the Political Bureau have not yet decided on the decision to participate, but confirms that “all options are available, including participation in a national list of all factions, alliance with Hamas, or a single list similar to the 2006 elections” in which the FRONT won 4.2% by three seats. The source points out that there is internal opposition to entering into a unified list with the organization’s factions, including Fatah, for fear of exploiting the list, strengthening its uniqueness with the Palestinian decision, strengthening its political program based on negotiations with the occupation, as well as differences with Fatah that have not been resolved at all.
The front refused to be under the umbrella of Fateh and shared one list
In parallel, Fatah is seeking to bring together PLO factions to enter into a single list with them in the legislative elections. Since the decision to hold the elections, the organisation’s factions have held meetings, most recently in the middle of last month, to discuss how they will enter the elections and achieve good results that will cover their weak popularity. Fearing the exposure of its low popularity, a number of them are seeking to form a unified list to bypass the threshold and entry of the Legislative Council, which was called for by The Democratic Front’s Central Committee member, Mahmoud Khalaf.
DPFLP meetings include the People’s Party, the Popular Struggle Front, the Palestine Liberation Front, the Palestine Arab Front, and the Palestinian Arab Front, factions that did not get the decisive percentage in the 2006 elections, and fear that their presence would end because some of them adhered to the positions of the authority, the latter’s use of them in many positions, as well as their ineffectiveness in the popular arena. Therefore, it wants to boost its chances now to achieve more than 10% for all of them, but the fear of disagreements over the formation of a unified list among them has led some to demand a reduction of the discount rate to 1% unlike the previous rate, 2%. Democracy wants to expand the alliance of the organisation’s factions this time to achieve better results than it did in 2006, when it allied itself with the People and Fida and garnered 2.7% of the vote, and is now struggling to include the Liberation Front, which won the last election 0.3%, in addition to the Palestinian Arab, which received 0.4%, and the Palestinian Initiative (Mustafa Barghouti and others.) which got 2.72%.
The presidential decree on legislative elections does not allow “independents” to run individually, prompting a number of them to form their own lists, leaving themselves as a rival and alternative to factions, taking advantage of the decline in popular confidence of the majority of the organisations. “Independent” figures in the occupied West Bank and Gaza Strip are preparing to form several lists, while a number of factions are considering an alliance with those including Hamas and Fatah to consolidate the seats they will win in the elections.
With the “Gathering of Independent Personalities” welcomed the election decree, sources in the group revealed that a number of figures under his banner are seriously considering running in the elections on a special list, amid expectations that this list will get “satisfactory results with the high popularity of a number of them and the desire of the street to change and end the division.”
Al-Akhbar learned that the former prime minister, Salam Fayyad, is preparing to enter the elections at the top of a list of independents that includes personalities from Gaza and the West Bank, as happened in the 2006 elections in which he won two seats, but his partner in the last elections, Hanan Ashrawi, announced that she would not run This election, as well as her disagreement with him.
غرقت الفصائل الفلسطينية كافة في النقاش التفصيلي حول الانتخابات، من دون وضعها أصلاً في ميزان الحاجة والفائدة. سكت الكلّ على الطريقة والتوقيت اللذين اختارهما رئيس السلطة، محمود عباس، لإجراء الانتخابات، وتحديداً «حماس» التي قبلت «المراسيم» كما هي من دون اعتراض. يريد عباس انتخاب «المجلس التشريعي»، ثمّ الرئاسة، فـ«المجلس الوطني لمنظمة التحرير»، والأخيران تحصيل حاصل لخريطة القوى التي ستظهر في الأول. لكن مع احتياطات «أبو مازن» لضمان بقائه على كرسيّه، وإعداده خططاً لاحتواء «حماس» أو تقليل نسبة تمثيلها، تواجه «فتح» انقسامات خطيرة قد تُشظّي الحركة في حياته قبل رحيله، وهو السيناريو الذي لم يكن يحسب له حساباً ويعمل الآن بقوة على منعه. الثابت الوحيد أنه ما دام حيّاً، فلن يتزحزح عن منصبه، وأن ما اضطره إلى إجراء الانتخابات ليس سوى الطلبَين الأميركي – الأوروبي، والعربي، لاعتبارات كلّ طرف. أمّا «حماس»، التي تدافع بأنها «مضطرة» لخوض الانتخابات وأن ضغوطاً تمارَس عليها – في تكرار لسيناريو 2006 -، فقرّرت العمل على حصاد الغالبية لو أمكن، فيما لا تزال «الجهاد الإسلامي» على موقفها السابق، مع إمكانية للمشاركة في انتخابات «الوطني» في ما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير في عقيدة «منظّمة التحرير». بين هذا وذاك، تُقيّم فصائل المنظّمة والشخصيات «المستقلّة» النسب التي يمكن أن تحصل عليها لتتخطّى عتبة الدخول، والتحالفات الأفضل في حال اضطّرت لها.
رام الله | منذ أن أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بتحديد موعد للانتخابات، جرّاء طلب أميركي ــــ أوروبي ــــ عربي تحت عنوان تجديد «الشرعيات» وترتيب الإقليم، بدأت الخلافات «الفتحاوية» الداخلية تطفو على السطح، ما ينذر بانقسامات داخل الحركة التي قد تخوض الانتخابات بثلاث قوائم: الأولى تابعة لـ«اللجنة المركزية» وتدعم عباس، والثانية يدعمها الأسير مروان البرغوثي وفئة الشباب، والثالثة لتيار القيادي المفصول محمد دحلان (الإصلاحي) ستبقى تُحسب على «فتح» حتى لو رفضتها الأخيرة.
لم تحسم «الشعبيّة» موقفها من المشاركة لأنها تشكّك في نيّات عبّاس (أي بي أيه )
تشير التوقّعات «الفتحاوية» إلى نية البرغوثي ترشيح نفسه للرئاسة، وتشكيل قائمة في انتخابات المجلس التشريعي التي تسبقها، وهو «كابوس» يؤرّق قيادات الصف الأول في «فتح». لكن نجل مروان، قسام البرغوثي، قال إن أباه «ليس لديه حتى الآن موقف رسمي حيال الأمر… غداً الثلاثاء موعد زيارة المحامي للبرغوثي وسينقل عنه موقفه»، مشيراً إلى أن «كلّ ما يشاع في الصحافة ليس رسمياً». مع ذلك، تقول مصادر مطّلعة في الحركة، فضّلت عدم ذكر اسمها، إن الموضوع «حسّاس جداً»، ولذلك سيلتقي خلال أيام أمين سرّ «اللجنة المركزية لفتح»، جبريل الرجوب، البرغوثي في السجن ليثنيه عن الترشّح ضدّ عباس، ولمحاولة إرضائه بوضعه على رأس قائمة «فتح» في المجلس التشريعي. تضيف المصادر: «البرغوثي غاضب جداً من سلوك السلطة حيال قضيته، ويشعر بأنه تُرك وحيداً وخاصةً في إضراب الكرامة الذي أعلنه قبل سنوات»، لكن «يُستبعد أن يخرج عن إطار الحركة لأنه من مؤسِّسيها».
وقبل أيام، توعّد القياديان في «فتح»، عزام الأحمد وجمال نزال، بأن الحركة ستحاسب أيّاً من أعضائها الذين قد يحاربونها بترشّحهم مستقلّين «حساباً عسيراً»، لكن الأحمد زاد على ذلك بالقول إن «البرغوثي منقطع عن السياسة وأمضى عمره في السجون، ولا يستطيع تلبية أمنيات شعبنا»! مع ذلك، يقول عضو «التشريعي» عن «فتح»، حاتم عبد القادر، لـ«الأخبار»، إنه وفقاً لما نُقل عن البرغوثي عبر محاميه، سيُرشّح الرجل نفسه للرئاسة، لكن لا ندري كيف ستؤثّر الضغوط «الفتحاويه» عليه. يُذكر أن البرغوثي دخل عامه الـ 19 في سجون الاحتلال بتهمة قيادة تشكيلات لـ«كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري المحلول لـ«فتح»، فيما تشيع أوساط مقرّبة منه أن لديه هواجس كثيرة حيال مصيره، وما يهمّه حالياً الخروج من السجن، وخاصة إن كان هناك تبادل أسرى على يد المقاومة.
بعيداً من موقف الرجل من الترشّح للرئاسة، ثمّة توجّه «فتحاوي» يدعو، في حال كانت قائمة الحركة الرسمية لا تلبّي الشروط الكفيلة بإنجاحها (كأن تضمّ شخصيات ذات كفاءة ونزاهة وخبرة وسيرة مشرّفة مهنياً ونضالياً)، إلى إنشاء قائمة أخرى تُلبّي الشروط السابقة، كما يقول عبد القادر، علماً بأن عباس هدّد باستخدام «القوة» ضدّ أيّ قائمة أخرى باسم «فتح» منافِسة لتلك الرسمية. وتؤكّد مصادر أخرى حديث عبد القادر، قائلة إن هناك قائمة يقودها الشباب، وسيدعمها البرغوثي، ويُحتمل أن تكون فيها شخصيات من «اللجنة المركزية» وأخرى من السلطة على مستوى الضفة وغزة. وهذه القائمة «ملاذ الساخطين على السلطة، وهم بالمناسبة لن يتحالفوا مع دحلان، لكن ربّما يجري التنسيق معه بعد الانتخابات في حال فوزهم، بهدف إعادة الاعتبار إلى فتح»، تضيف المصادر.
ثمّة قائمة رسميّة من «المركزية» وأخرى لدحلان وثالثة يدعمها البرغوثي
أمّا «الإصلاحي»، فينوي المشاركة بقائمة موازية وتعزيزها بقيادات يعمل دحلان على شراء ولاء بعضهم على مستويَي الضفة وغزة، وهو قد عيّن قبل أيّام متحدّثَين رسميَّين للتيار، هما من أصحاب «الأسماء الصادمة لفتح والسلطة»، كما تقول مصادر مقرّبة من تيّاره. وتضيف: «دحلان رصد لهذه القائمة وإنجاحها مبالغ ضخمة بعشرات الملايين من الدولارات بتمويل إماراتي». وسبق أن قال المتحدّث باسم التيار، عماد محسن، إنه في حال لم تُدخلهم «فتح» في قائمتها، «فسنذهب إلى الانتخابات بقائمة مستقلّة تحتوي على شخصيات فتحاوية اعتبارية وأكاديميين، لأن الفتحاوي الحر لن يساق مثل القطيع بناءً على أهواء شخص واحد»، في إشارة إلى عباس. تعقيباً على هذه الانقسامات، يقول القيادي في «فتح»، عبد الله عبد الله، لـ«الأخبار»، إن «دحلان لم يعد من فتح، ولذلك نزوله في الانتخابات لا يؤثّر في وحدة الحركة. أمّا البرغوثي، فستتواصل معه اللجنة المركزية»، مؤكّداً أن أطر الحركة (المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري) هي التي تُقرّر مرشح الرئاسة، «وإذا قرّرت اسماً، على الجميع أن يلتزم بذلك… لا أعتقد أن يغرّد البرغوثي خارج فتح». وفي ما يتعلّق بالخريطة الانتخابية والقائمة الرسمية، يقول عبد الله: «بعد لقاء القاهرة، سنُحدّد مَن يكون على رأس القائمة بناءً على الأفكار التي ستُطرح في اللقاء، وسنقرّر هل ستكون الحركة على رأس قائمة وحدها أم مع غيرها من فصائل منظّمة التحرير، ولن نستبق الأحداث».
يدرك تيار دحلان أن حالة الاستقطاب التي تعيشها «مركزية فتح» ستكون عاملاً لمصلحته في الانتخابات، إذ سبق أن ظهر انقسام في تصريحات قادة الحركة حول مرشّحها للرئاسة. مع ذلك، تبقى بيضة القبّان بيد البرغوثي، الذي تُظهر استطلاعات الرأي العام أنه الأكثر شعبية «فتحاوياً» وفلسطينياً ــــ في الضفة على الأقل ــــ، وآخرها استطلاع أجراه «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والبحثية» قبل أيام، وكانت نتيجته تفوّق البرغوثي بحصوله على 61% من الأصوات في حال وُضع ليس أمام عباس، بل أمام رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية. وبحسب الاستطلاع نفسه، فإنه في حال وُضع هنية أمام عباس، يحصل الأول على 50% مقابل 43% للثاني. كما قَدّر المركز أنه إذا شَكّل البرغوثي قائمة مستقلّة، فسيحصل على 25% من أصوات الجمهور، فيما قال 19% من الجمهور إنهم سيصوّتون في هذه الحالة لقائمة «فتح» الرسمية، وهو ما يؤكّده مصدر في حكومة رام الله قال إن «50% من فتح الرسمية تُفضّل البرغوثي للرئاسة على عباس». أمّا بشأن دحلان، فتَوقّع الاستطلاع أن تحصل قائمة تيّاره على 7% من الجمهور، في حين أن 27٪ سيُصوّتون في هذه الحالة لقائمة «فتح» الرسمية ضدّه.
صدرت توصيات للحكومة في غزة بتحسين التعامل مع الناس وتجنّب أيّ إشكالات (أ ف ب )
تُواصل «حماس» استعداداتها وتجهيز قائمتها الأوّلية للانتخابات التشريعية، فيما لا تزال «الجهاد الإسلامي» تتدارس إمكانية خوض الانتخابات من أصلها وأيّ أجزاء يمكن أن تشارك فيها، والمسألتان تبقيان في انتظار ما ستفرزه «حوارات القاهرة»غزة | في إطار الاستعدادات الفلسطينية للانتخابات المنوي عقد الجزء الأول منها (البرلمان) في أيار/ مايو المقبل، يقول مصدر في «حماس»، لـ«الأخبار»، إن الحركة أعدّت قائمتها الأوّلية للانتخابات التشريعية بما يشمل غزة والضفة، لكنها «تدرس خيارات أخرى غير الدخول بقائمة منفردة باسمها»، ومنها «إمكانية عقد قائمة تحالفات مع فصائل المقاومة، وأخرى مع مستقلّين، بما يحقق لها عدداً مناسباً من المقاعد»، مؤكداً أن «توجيهات المكتب السياسي ومجلس الشورى أقرّت بضرورة دخول الانتخابات بقوة والعمل على الفوز بنسبة أكبر من انتخابات 2006».
ومع أن «حماس» لم تبدأ «استنهاض الكادر التنظيمي» للانتخابات، وتنفيذ خطّة التحشيد الشعبي للتصويت لها في غزة، فإنها أكملت تشكيل لجانها المركزية والفرعية لتنفيذ حملتها القائمة على «برنامج المقاومة والصمود في وجه الاحتلال»، كما ينقل المصدر، الذي يكشف عن صدور تعليمات للجهاز الحكومي في غزة بـ«استكمال الجهود التي تَعزّزت خلال العامين الماضيين في تحسين واقع العمل الحكومي مع السكّان، ومنع ظهور أيّ أزمات حالياً، وتقديم كلّ ما يَلزم من خدمات إلى المواطنين». وتشمل القائمة الأوّلية شخصيات رمزية في الحركة، إلى جانب الوجوه الشابّة التي ازداد عددها، علماً بأن الحصّة الكبرى ستكون لشخصيات مهنية ومجتمعية ذات حضور كبير داخل غزة والضفة، إذ تسعى الحركة بوجودهم إلى تلافي إشكالات 2006، حين تمحور الانتقاد الرئيسي حول أن قائمتها تتشكّل غالبيتها من الشيوخ وخرّيجي الكلّيات الشرعية.
بغضّ النظر عن طبيعة القائمة، حسمت «حماس» نيّتها المشاركة بقوّة
بموازاة ذلك، يقول المصدر إن الحركة وضعت عدداً من السيناريوات للانتخابات، منها الدخول بقائمة منفردة أو بقائمة مع «فتح» أو بقائمة مع فصائل المقاومة أو حتى قائمة مع “المستقلّين”، لكنها ستنتظر ما ستفضي إليه حوارات القاهرة الأسبوع المقبل لتحديد طبيعة مشاركتها، وأيّ السيناريوات ستُحقّق لها أكبر فوز. هذه الحوارات، كما يبدو، ستكون محطّة فاصلة في تقييم الانتخابات وجدّيتها، كما يشرح المصدر، مضيفاً «(أننا) شَكّلنا لجاناً لتجهيز الملفّات الخاصة بالحوار في قضايا القضاء والأمن والموظفين وواقع الحال في غزة والضفة وحرية التعبير… أيضاً شَكّلنا لجنة عليا مركزية في المكتب السياسي لمتابعة الانتخابات التشريعية». وعلى رغم سعيها إلى الفوز بأكبر قدر من المقاعد، إلا أن «حماس» لا ترغب في تشكيل الحكومة وحدها مجدّداً في حال نيلها الغالبية، بل هي تُفضّل تأليف حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات لتلافي حصار جديد. أمّا الموقف “الحمساوي” في شأن الحشد لانتخابات «المجلس الوطني» فلا يزال هو نفسه، لكن لم يُحسم بعد القرار بالدخول في الانتخابات الرئاسية، على أن يناقَش ذلك بعد نتائج “التشريعية”.
في المقابل، لم تحسم حركة «الجهاد الإسلامي» موقفها بخصوص المشاركة في انتخابات «المجلس التشريعي»، مُفضِّلة أيضاً مناقشة هذه الخطوة بعد حوارات القاهرة، طبقاً لتصريحات قياديين فيها. لكن مصادر قالت إن هناك آراء داخل الحركة تدفع نحو المشاركة الجزئية، مقابل غالبية ترفض أصل المشاركة التي تَجنّبتها الحركة مرّات سابقاً مع إعلان استمرارها في تبنّي خيار المقاومة، بعيداً من إفرازات “اتفاقية أوسلو” كافة. وبينما لدى «الجهاد» رغبة كبيرة في دخول انتخابات «الوطني» ضمن شروط معينة، أرجأت التباحث في هذه الشروط حتى التأكّد من إمكانية حدوث هذه الانتخابات المُقرَّرة نهاية الشهر الثامن، كما لم تحسم الحركة موقفها من الانتخابات الرئاسية وأيّ شخصيات يمكن أن تدعمها عبر كوادرها.
لم تحسم «الشعبيّة» موقفها من المشاركة لأنها تشكّك في نيّات عبّاس (أي بي أيه )
لم يحسم الفصيل الأكبر في «منظّمة التحرير الفلسطينية» بعد حركة «فتح»، «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، موقفه من المشاركة في الانتخابات. مردّ ذلك أنه لا يزال يُشكّك في نيّات رئيس السلطة، محمود عباس، وإمكانية استخدامه المحكمة الدستورية ضدّ خصومه في حال لم يحالف الفوزُ «فتح». وتربط «الشعبية» مشاركتها بالتوافق في القاهرة على النقاط الخلافية، وأبرزها «تشكيل محكمة الانتخابات بتوافق وطني بعيداً من التفرّد والتلاعب الذي جرى في المجلس الأعلى للقضاء على يد عباس»، كما أكد نائب الأمين العام للجبهة، أبو أحمد فؤاد.
يقول مصدر قيادي في «الشعبية»، لـ«الأخبار»، إن اللجنة المركزية والمكتب السياسي لم يحسما بعد قرار المشاركة، لكنه يؤكد أن «الخيارات كافة متاحة بما في ذلك المشاركة في قائمة وطنية تضمّ جميع الفصائل، أو التحالف مع حماس، أو قائمة منفردة على غرار انتخابات 2006» التي حصلت فيها الجبهة على 4.2% بواقع ثلاثة مقاعد. ويشير المصدر إلى وجود معارضة داخلية للدخول في قائمة موحّدة مع فصائل المنظّمة تضمّ «فتح»، خشية من استغلال الأخيرة تلك القائمة، وتعزيز تفرّدها بالقرار الفلسطيني، وتقوية برنامجها السياسي القائم على التفاوض مع الاحتلال، فضلاً عن وجود خلافات مع «فتح» لم يتمّ حلّها أصلاً.
رفضت الجبهة أن تكون تحت مظلّة «فتح» وتشاركها قائمة واحدة
على خطّ موازٍ، تسعى «فتح» إلى تجميع فصائل «منظّمة التحرير» للدخول في قائمة واحدة معها في الانتخابات التشريعية. ومنذ قرار إجراء الانتخابات، عقدت فصائل المنظّمة لقاءات، آخرها منتصف الشهر الماضي، للتباحث في كيفية دخولها الانتخابات وتحقيق نتائج جيدة تغطّي ضعف شعبيتها. وأمام خوف عدد منها من انكشاف شعبيّتها المتدنّية، فهي تسعى إلى تشكيل قائمة موحّدة لتجاوز نسبة الحسم ودخول «المجلس التشريعي»، الأمر الذي دعا إليه عضو اللجنة المركزية لـ«الجبهة الديموقراطية»، محمود خلف.
تضمّ تلك اللقاءات حزب «الشعب» و«جبهة النضال الشعبي» و«جبهة التحرير الفلسطينية» وحزب «فدا» و«الجبهة العربية الفلسطينية»، وهي فصائل لم تحصل على نسبة الحسم في انتخابات 2006، وتخشى من انتهاء حضورها بسبب التصاق بعضها بمواقف السلطة، واستخدام الأخيرة لها في مواقف كثيرة، فضلاً عن انعدام فعاليتها في الساحة الشعبية. ولذلك، تريد تعزيز فرصها الآن لتحقيق أكثر من 10% لها جميعاً، لكن الخشية من الخلافات حول تشكيل قائمة موحّدة بينها دفع بعضها إلى المطالبة بخفض نسبة الحسم إلى 1% بخلاف النسبة السابقة، 2%. أمّا «الديموقراطية»، فتريد توسيع تحالف فصائل المنظّمة هذه المرّة لتحقيق نتائج أفضل من التي حصلت عليها في 2006، عندما تحالفت مع «الشعب» و«فدا» وحصدت 2.7% من الأصوات، وهي الآن تجهد لضمّ «جبهة التحرير» التي حصلت في الانتخابات الماضية على 0.3%، إضافة إلى «العربية الفلسطينية» التي حصلت على 0.4%، و«المبادرة الفلسطينية» (مصطفى البرغوثي وآخرين) التي حصلت على 2.72% .
لا يتيح المرسوم الرئاسي الخاصّ بالانتخابات التشريعية، لـ«المستقلّين»، الترشّح بصورة منفردة، ما يدفع عدداً من هؤلاء إلى تشكيل قوائم خاصة بهم، طارحين أنفسهم منافساً وبديلاً من الفصائل، مستغلّين في ذلك تراجع الثقة الشعبية لغالبية التنظيمات. وتستعدّ شخصيات «مستقلّة» في الضفة المحتلة وقطاع غزة لتشكيل قوائم عدّة، فيما يدرس عدد من الفصائل التحالف مع هؤلاء بِمَن فيها «حماس» و«فتح»، لتعزيز المقاعد التي ستحصل عليها في الانتخابات.
ومع ترحيب «تجمّع الشخصيات المستقلّة» بمرسوم الانتخابات، كشفت مصادر في التجمّع أن هناك عدداً من الشخصيات المنضوية تحت لوائه تبحث بجدّية خوض الانتخابات ضمن قائمة خاصة، وسط توقعات بأن تحصل هذه القائمة على «نتائج مرضية مع ارتفاع شعبية عدد منهم ورغبة الشارع في التغيير وإنهاء الانقسام». وعلمت «الأخبار» أن رئيس الوزراء الأسبق، سلام فياض، يستعدّ لدخول الانتخابات على رأس قائمة من المستقلّين تضمّ شخصيات من غزة والضفة، كما جرى في انتخابات 2006 والتي حصل فيها على مقعدين، لكن شريكته في الانتخابات الماضية، حنان عشراوي، أعلنت أنها لن تخوض هذه الانتخابات، فضلاً عن خلافها معه.
With the opening of a new era in the region, titled “The Declared Arab Alliances with the ‘Israeli’ Enemy”, the war on Palestine is moving towards more extensive levels, in order to escalate pressure on the Palestinians and force them to accept the fait accompli. The statements –published yesterday- of the American ambassador to “Israel”, David Friedman, in which he claimed that the Arabic-‘Israeli’ conflict has reached “the beginning of the end”, are perhaps a clear proof of that. In parallel, there are continued talks about the intention of other states to join normalization, in the light of exposing further information about the trajectory that led to this result, and which was commanded by the Mossad over the past years
After the Emirati and Bahraini regimes have accomplished their task, which is enhancing political, security and economic supplies to the enemy entity, in the context of the war that it is waging against Palestinians and the region, eyes are now focused on the Saudi regime, which is awaiting its next task to be outlined and waiting for setting the time at which it will take the lead of the Gulf States. These states are working on distorting the direction of the conflict to make it fit the “Israeli” priorities and interests. In this context, Mossad Chief Yossi Cohen repeated, in an interview with the entity’s “Channel 12”, that the deal with Saudi Arabia was “within reach”, expressing his conviction that the deal might be sealed “during the current year”. He reiterated that many states, whether Gulf States or others, will join the normalization deals. “Israeli” reports mentioned that Oman was the next state to normalize, as it dispatched its ambassador in Washington to the signing ceremony for the ‘Israel’-Bahrain-UAE “Peace Deal” at the White House.
This ceremony, with all the following seasons of the same series, are just a result of a secret or declared trajectory that has been ongoing for years. This trajectory was supervised by the Mossad, who has to manage relations with non-normalizing states, as one of its official missions. This is what Cohen himself has confirmed, when he said that “The body was always working on creating relationships at various levels. These relations could be, at the beginning, economic, commercial or reciprocal concerning understanding regional and international security relations.” He added that “We all seek, in the end, official relations with Arab States”. Building on this, Cohen considered the two “Israeli” deals with the UAE and Bahrain to be “the culmination of years of efforts and communications that have been managed in a pretty accurate way.” These efforts are being made by the Mossad which comes under the direct authority of the Prime Minister, so the political level brings their rewards. Besides, the Mossad has many plans that target –as declared in the “Israeli” political and media discourse- the Palestinian cause firstly, then Iran secondly since it is considered to be the strategic depth of the axis of Resistance. Concerning this, Cohen said that the signed agreements with the UAE and Bahrain are a great message which is more important than the idea of supporting “Israel”. He added that the agreements were a strategic change in the war against Iran.
Although the attempts to give the ‘Israeli’-UAE and ‘Israeli’-Bahraini deals a strategic nature seem to be exaggerated given the two States’ size and regional role, the situation will be different when Saudi Arabia joins them. It would be possible then to talk about a new regional map that has a strategic nature. However, the engagement of all these regimes in the normalization has less consequences than Egypt’s exit from the confrontation with “Israel”, through the “Camp David Accords” in 1979, which created a radical transformation in the balance of power to the benefit of the “Israeli” enemy. This transformation needed another one on the opposite side, in the magnitude of the Iranian Revolution, to contain its consequences, and realign the movement of the regional reality in directions that are different from the ones for which the enemy was planning four decades ago.
Concerning the direct consequences of the two agreements, it is highly unlikely that the Zionist entity will play a direct role in protecting the regimes that are newly normalizing with “Israel”, or that it will engage in a military intervention for their sake. Also, it is unlikely that “Israel” will take the initiative, in the foreseeable future, to set up military bases in the Gulf as some are saying, simply because the entity doesn’t want to put direct military targets in front of its enemies, since they could restrict its ability to make aggressive operational choices in the region, especially against Iran. On the other hand, the normalizing regimes will continue playing a military role to the benefit of Tel Aviv, but this time, with a fake political legitimacy.
Regarding the Palestinian cause, it is obvious that the establishment of a new era, titled “The Declared Arab Alliances with the ‘Israeli’ Enemy”, absolutely means the amplification of the attempts to end the Palestinian cause. Accordingly, it seems that the next stage will see an escalating aggression against Palestinians, with the participation of the normalizing regimes that think that the insistence of Palestinians on keeping their cause alive will undermine their efforts and plans, and constitute a durable conviction of them. Hence, they will treat every Palestinian stance that claims one of the Palestinians’ minimum rights as a missile that targets their thrones.
The American ambassador to “Israel”, David Friedman, is the one who opened the direct war against Palestine and its people, by attacking Palestinians again, and considering the Arab-‘Israeli’ conflict to have reached the “beginning of the end” in the light of the normalization agreements. In a clear message to Ramallah, Friedman revealed, in a conversation with the “Israeli” newspaper “Israel Hayom”, that the United States was thinking of replacing the former leader of Fatah movement, Mohammed Dahlan, by the president of the Palestinian Authority, Mahmoud Abbas; but “they didn’t want to reorganize the Palestinian leadership.” It seems that Friedman wanted to suggest that Ramallah’s insistence on rejecting normalization, and refusing the Palestinian legalization of it, will make Washington more willing to topple the current leadership. Friedman sees that “this leadership didn’t stop upholding the same old complaints, which had nothing to do with this issue.”
In parallel, Washington and Tel Aviv are still refusing to provide the UAE and Bahrain with an umbrella, even a fake one, for their normalization choices. Friedman has stressed that the postponement of the annexation plan was just a “temporary suspension”, pointing out that the current US administration was the first one to recognize the legitimacy of settlement, and to share a “Peace plan” that excludes the evacuation of settlers from their homes across the West Bank. Friedman had previously indicated that the West Bank was a part of “Israel”.
ما بعد التطبيع المجّاني: نحو تسعير الحرب على فلسطين
سيختلف الأمر لدى انضمام النظام السعودي، إذ يمكن عندها الحديث عن خارطة إقليمية جديدة تتّسم بطابع استراتيجي (أ ف ب )
مع افتتاح حقبة جديدة في المنطقة عنوانها التحالفات العربية المعلَنة مع العدو الإسرائيلي، تتّجه الحرب على فلسطين وداعميها نحو فصول أكثر شراسة، بهدف تصعيد الضغوط على الفلسطينيين وإجبارهم على قبول الأمر الواقع. ولعلّ التصريحات التي نُشرت أمس للسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والتي ادّعى فيها أن الصراع العربي – الإسرائيلي وصل إلى «بداية النهاية»، تُعدّ دليلاً واضحاً على ذلك. على خطّ موازٍ، يتواصل الحديث عن اعتزام دول إضافية الانضمام إلى ركب التطبيع، في ظلّ انكشاف المزيد من المعطيات حول المسار الذي قاد إلى هذه النتيجة، والذي تزعّمه «الموساد» على مرّ السنوات الماضية.
بعدما أكمل النظامان الإماراتي والبحريني مهمّتهما التي أُوكلت إليهما في تعزيز الإمداد السياسي والأمني والاقتصادي لكيان العدو في سياق الحرب التي يشنّها على شعوب فلسطين والمنطقة، تَتوجّه الأنظار نحو النظام السعودي الذي ينتظر اكتمال رسم معالم الخطوة المطلوبة منه، وتحديد توقيت تصدّره القافلة الخليجية التي تعمل على حرف وجهة الصراع نحو أولويات تتماهى مع المصالح والأولويات الإسرائيلية. وفي هذا الإطار، أعاد رئيس «الموساد»، يوسي كوهين، في مقابلة مع «القناة 12» في التلفزيون الإسرائيلي، الحديث عن أن الاتفاق مع السعودية «في متناول اليد»، معبّراً عن اقتناعه بإمكانية تحقق ذلك «خلال هذا العام»، مجدّداً القول إن العديد من الدول، الخليجية وغير الخليجية، سينضمّ أيضاً إلى ركب التطبيع، فيما تحدّثت تقارير إسرائيلية عن أن «الدولة التالية ستكون سلطنة عُمان»، التي أوفدت سفيرها في واشنطن إلى مراسم توقيع اتفاقيتَي «السلام» مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض.
مراسمُ ليست، وما سيعقبها من حلقات إضافية في المسلسل نفسه، إلا نتيجة لمسار سرّي وعلني امتدّ على مدار السنوات السابقة، وأشرف عليه جهاز «الموساد»، الذي من مهمّاته الرسمية إدارة العلاقات مع الدول غير المُطبّعة. هذا ما أكّده كوهين بنفسه، بحديث عن أن جهازه «يعمل دائماً للوصول إلى وضع نقيم فيه علاقات على مستويات مختلفة. ويمكن أن تكون في البداية علاقات اقتصادية، وعلاقات تجارية، وعلاقات تبادلية في فهم الأحداث الأمنية – الإقليمية والدولية. في النهاية، أعتقد أن هدفنا جميعاً هو الوصول إلى علاقات رسمية مع الدول العربية». وانطلاقاً من ذلك، اعتبر كوهين الاتفاقيتين الإسرائيليتين مع الإمارات والبحرين «تتويجاً لسنوات من الجهود والاتصالات التي تدار بطريقة دقيقة للغاية». هذه الجهود التي يبذلها «الموساد»، التابع مباشرة لرئيس الوزراء، يقطف ثمارها المستوى السياسي، ويؤسّس عليها مخططات تستهدف مباشرة، كما هو معلن في الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي، قضية فلسطين أولاً، وإيران تالياً باعتبارها العمق الاستراتيجي لمحور المقاومة. عن هذا، قال كوهين إن «الاتفاقيات الموقّعة مع البحرين والإمارات تعتبر رسالة كبيرة جدّاً تتجاوز فكرة دعم إسرائيل. الاتفاقيات هي تغيير استراتيجي في الحرب ضدّ إيران».
من المستبعد جدّاً أن يلعب الكيان العبري دوراً مباشراً في حماية الأنظمة المُطبّعة
وعلى رغم أن محاولات إضفاء الطابع الاستراتيجي على الاتفاقيتين الإسرائيليتين مع النظامَين البحريني والإماراتي تبدو مبالغاً فيها، بلحاظ حجم الدولتين ودورهما الإقليمي، إلا أن الأمر سيختلف لدى انضمام النظام السعودي إليهما، إذ يمكن عندها الحديث عن خارطة إقليمية جديدة تتّسم بطابع استراتيجي. على أن إقدام كلّ تلك الأنظمة على التطبيع لا يوازي في تداعياته خروج مصر من المواجهة مع اسرائيل، عبر «اتفاقية كامب ديفيد» عام 1979، والتي أحدثت تحوّلاً جذرياً في موازين القوى لمصلحة العدو. وهو تحوّلٌ كان يحتاج إلى آخر مقابل بحجم ثورة إيران لاحتواء تداعياته، وإعادة تصويب حركة الواقع الإقليمي في اتجاهات مغايرة لِما كان يُخطَّط له قبل أربعة عقود.
في التداعيات المباشرة للاتفاقيتين الأخيرتين، من المستبعد جدّاً أن يلعب الكيان العبري دوراً مباشراً في حماية الأنظمة المُطبّعة معه حديثاً، أو أن يذهب إلى حدود التدخل العسكري لمواجهة أيّ تهديد تتعرّض له. كذلك، يستبعد أن تبادر إسرائيل، في المدى المنظور، إلى نصب قواعد عسكرية لها في الخليج وفق ما يجري تداوله أحياناً، والسبب – ببساطة – أنها لا تريد وضع أهداف عسكرية مباشرة أمام العدو، يمكن أن تُقيّد قدرتها على اتخاذ خيارات عملانية عدوانية في المنطقة، خصوصاً تجاه إيران. في المقابل، ستواصل الأنظمة المُطبّعة لعب دور أمني لمصلحة تل أبيب، لكن هذه المرّة مع شرعية سياسية مصطنعة.
في ما يتعلّق بقضية فلسطين، من الواضح أن التأسيس لحقبة جديدة عنوانها التحالفات العربية المعلنة مع كيان العدو، يعني بالضرورة تزخيم محاولات تصفية القضية الفلسطينية. ومن هنا، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعداً في العدوان على الشعب الفلسطيني، بمشاركة من أنظمة التطبيع التي تعتقد أن إصرار الفلسطينيين على إبقاء قضيّتهم حية سيُقوِّض الكثير من جهودها ومخطّطاتها، وسيشكّل إدانة مستمرّة لها. ولذا، فهي ستتعامل مع كلّ موقف فلسطيني يطالب بالحدّ الأدنى من الحقوق على أنه بمثابة صاروخ مُوجّه إلى عروشها.
تسعير الحرب المباشرة على فلسطين وشعبها افتتحه السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، بمهاجمة الفلسطينيين من جديد، واعتباره أن الصراع العربي – الإسرائيلي وصل إلى «بداية النهاية» في ظلّ اتفاقيات التطبيع. وفي رسالة واضحة الدلالة إلى رام الله، كشف فريدمان، في حديث إلى صحيفة «إسرائيل اليوم»، أن الولايات المتحدة الأميركية تدرس استبدال القيادي السابق في حركة «فتح» محمد دحلان، برئيس السلطة محمود عباس، مستدركاً بأنه «ليست لدينا رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية». والظاهر أن فريدمان أراد الإيحاء بأن إصرار رام الله على رفض سياسة التطبيع، وممانعتها إضفاء الشرعية الفلسطينية عليها، سيدفعان واشنطن إلى إطاحة القيادة الحالية التي يرى أنها لا تزال «تتمسّك بنفس الشكاوى القديمة، التي لا أعتقد أنها ذات صلة».
على خطّ مواز، لا تزال واشنطن، ومعها تل أبيب، ترفض توفير مظلّة، ولو شكلية، للإمارات والبحرين، في خياراتهما التطبيعية؛ إذ شدّد فريدمان على أن تأجيل تنفيذ مخطّط الضم ما هو إلا «تعليق مؤقت»، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية الحالية أول إدارة تعترف بشرعية الاستيطان، وتنشر «خطّة سلام» تستبعد إخلاء المستوطنين من منازلهم في جميع أنحاء الضفة، التي سبق أن أشار في الماضي إلى أنها «جزء من إسرائيل».
فريدمان خلف ترامب لحظة الإعلان عن الاتفاق الإماراتي “الإسرائيلي” (أ ب)
عرب 48
تحرير: محمود مجادلة
عاد السفير الأميركي في (إسرائيل)، ديفيد فريدمان، إلى مهاجمة القيادة الفلسطينية من جديد، معتبرا أن الصراع العربي الإسرائيلي وصل إلى بداية النهاية في ظل اتفاقيات التطبيع التي وقعتها (إسرائيل) مع الإمارات والبحرين، برعاية أميركية.
وقال فريدمان في حديث لصحيفة “يسرائيل هيوم”، نشر اليوم، الخميس، إن الولايات المتحدة الأميركية، تدرس استبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالقيادي المفصول من حركة “فتح”، محمد دحلان.
وعدّلت الصحيفة التصريحات لاحقًا، لتضيف “لا” على جملة فريدمان التي قالها ردا على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تدرس إمكانية تعيين دحلان المقيم في الإمارات، كزعيم فلسطيني جديد، “نحن نفكر في ذلك، لكن ليست لدينا رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية”.
وأصبحت الجملة “نحن لا نفكر في ذلك، لكن ليست لدينا رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية”.
وعن الصراع العربي (الإسرائيلي)، قال فريدمان: “لقد وصلنا إلى بداية نهاية الصراع العربي (الإسرائيلي) ولسنا بعيدين عن نهاية الصراع لأن العديد من الدول ستنضم قريبا” إلى مسار التطبيع الذي تقوده إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وأضاف “لقد كسرنا الجليد وتوصلنا إلى سلام مع دولتين مهمتين في المنطقة. وكما قال الرئيس (ترامب)، وأنا أعلم أن هذا صحيح، سيكون هناك المزيد من الاختراقات (انضمام دول إلى اتفاقيات التطبيع). عندما يهدأ الوضع، في غضون أشهر أو عام، سنصل إلى نهاية الصراع العربي (الإسرائيلي)”.
وعن انعكاسات زخم التطبيع والتطورات الأخيرة على القضية الفلسطينية، قال إن “الشعب (الفلسطيني) لا يحصل على الخدمة الصحيحة من قيادته”، واستطرد “أعتقد أن الناس الذين يعيشون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) يريدون حياة أفضل. يجب أن يكون واضحا لهم أن هذا ممكن”.
وتابع “تتمسك القيادة الفلسطينية بنفس الشكاوى القديمة، والتي لا أعتقد أنها ذات صلة. إنهم بحاجة للانضمام إلى القرن الحادي والعشرين. إنهم في على الطرف الخطأ من التاريخ في الوقت الحالي”.
وعن إمكانية تنفيذ مخطط الضم (الإسرائيلي) في الضفة المحتلة، قال فريدمان: “أعتقد أن هذا سيحدث، كانت لدينا عقبات بسبب كورونا وصعوبات دبلوماسية لتحريك ملف فرض ‘السيادة‘ (“الإسرائيلية” على مناطق في الضفة) ثم سنحت الفرصة مع الإمارات”.
وأضاف “كان الاستنتاج أنه حتى لو اعتقدنا أن السيادة هي الخطوة الصحيحة، إلا أن السلام فوق كل شيء، فالأعلام (الإسرائيلية) ترفرف حاليًا في ‘غوش عتصيون‘ و‘بيت إيل‘ و‘معاليه أدوميم‘ و‘شيلو‘ والخليل، ووفقًا لرؤيتنا للسلام (“صفقة القرن”) فإن الأعلام الإسرائيلية ستستمر في الرفرفة هناك”.
وتابع “السلام فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل. سنحت الفرصة وظننا أنه يجب أن نغتنمها، وأن نغتنم الفرصة التي تأتي بعدها، وتلك التي ستأتي لاحقًا”. وقال “بعد دفع عملية السلام إلى الأمام وتغيير مسارها (في إشارة إلى مخطط تجاوز الفلسطينيين وعقد اتفاقيات تطبيع مع دول عربية)، أعتقد أنه يمكننا العودة إلى مسألة السيادة بطريقة تكون أقل إثارة للجدل”.
وشدد على أن تأجيل تنفيذ مخطط الضم بموجب اتفاق التطبيع مع الإمارات، ما هو إلا “تعليق مؤقت. أود أن أذكر أيضًا أننا أول إدارة أميركية تعترف بشرعية الاستيطان ونعتبر أنه لا ينتهك القانون الدولي، ونحن الإدارة الوحيدة التي نشرت خطة سلام تستبعد إخلاء المستوطنين من منازلهم في جميع أنحاء يهودا والسامرة”.
وكان فريدمان قد قال في الماضي مرارا، إن أراضي الضفة الغربية هي جزء من (إسرائيل)، وإن من حق اليهود الاستيطان فيها، كما دافع بقوة عن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة ل(إسرائيل)، وبات أول دبلوماسي يتولى مسؤولية السفارة الأميركية، بعد نقلها من تل أبيب إلى القدس.
يذكر أن دحلان ملاحق من قبل تركيا وفلسطين لاتهامه بعدة تهم أبرزها، القتل والفساد والتجسس الدولي والضلوع بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها أنقرة، منتصف تموز/ يوليو 2016.
ويتهمه القضاء التركي، بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة، ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، و”الكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس”، و”قيامه بالتجسس الدولي”.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قد كشفت يوم الجمعة الماضي، زيارة دحلان (إسرائيل) ومدينة القدس المحتلة، برفقة مسؤول الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد.
وذكرت الصحيفة أن الطائرة الإماراتية التي هبطت في مطار اللد في حزيران/ يونيو الماضي وتحمل مساعدات طبية إلى الضفة الغربية، كان على متنها كل من دحلان وبن زايد حيث أجريا محادثات مطوله مع مسؤولين (إسرائيليين) في القدس.
وذكرت محللة الشؤون العربية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، سمدار بيري، أن تلك الطائرة أحدثت توترًا كبيرًا بين السلطة وبين الإمارات حيث رفضت السلطة استلام الطائرة، احتجاجا على وصولها بالتنسيق مع جميع الأطراف باستثناء السلطة. وأشارت بيري إلى دور دحلان في هندسة الاتفاق الإماراتي (الإسرائيلي).
كشفت صحيفة «يديعوت احرونوت» الصهيونية، أمس، عن زيارة إلى الكيان الصهيوني قام بها القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، ورئيس الاستخبارات الإماراتيّة طحنون بن زايد.
وأوضحت الصحيفة في تقرير مطوّل، أن الطائرة الإماراتية التي هبطت في مطار اللد قبل أشهر وتحمل مساعدات طبية إلى الضفة الغربية، لم تكن محملة بالمساعدات فقط بل اختبأ فيها شخصان هما محمد دحلان وطحنون بن زايد حيث أجريا محادثات مطولة جداً ولم يغادرا الطائرة.
وذكرت الكاتبة سمدار بيري، أن تلك الطائرة أحدثت توتراً كبيراً بين السلطة وبين الإمارات، حيث رفضت السلطة تسلّم الطائرة، احتجاجاً على الطريقة التي وصلت فيها الطائرة من دون تنسيق مع السلطة.
وأشارت الكاتبة الصهيونية إلى أن محمد دحلان كان له دور واضح وملموس في هندسة الاتفاق الإماراتي الصهيوني المُسمى «اتفاق إبراهيم»، منوهة إلى أنه لم يكفّ عن منافسته وانتظاره خلافة رئيس السلطة محمود عباس.
من جانبه قال المعارض الإماراتي البارز عبدالله الطويل، إن طحنون بن زايد برفقة محمد دحلان قد زارا الكيان الصهيوني سراً لوضع اللمسات الأخيرة على بنود الاتفاق الثلاثي.
وأوضح المعارض الإماراتي أن هذه الزيارة تمّت بغطاء المساعدات الإنسانية التي بعثتها الإمارات عبر تل أبيب بسبب جائحة كورونا ورفضت السلطة الفلسطينية تسلمها.
ووصفت الصحف العبرية محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح والمستشار الخاص لولي عهد أبوظبي، بـ»مستشار بن زايد السري» عشية إعلان اتفاق التطبيع، معتبرة أن «الصفقة تمّت بتعاون من دحلان، للرجل الذي يهمس في أذن حاكم الإمارات، والذي قد يتوج كخليفة لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية».
ويبدو أن كلاً من الصهاينة والأميركيين يودون مكافأة دحلان على جهوده هذه، بتحضيره لزعامة السلطة الفلسطينية بعد عباس، إذ تنقل الصحافة الصهيونيّة عن مصادر أميركية مطلعة أن الاتفاقية الثلاثية بين الولايات المتحدة وكيان الاحتلال والإمارات تتضمن عودة محمد دحلان للسلطة الفلسطينية، وأن اتفاق أبوظبي – تل أبيب يحسّن فرص محمد دحلان في «معركة الميراث»، كما أنه يحظى بدعم من مصر والأردن والإمارات والسعودية.
ويتحدث موقع i24 الصهيوني عن أن عودة دحلان «ستزيد الصراع في قيادة حركة فتح على قيادة السلطة الفلسطينية»، إذ كان دحلان منافساً لحليفه السابق في حركة فتح محمود عباس قبل أن يفرّ إلى المنفى.
وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن تنظيم دحلان للقاءات سرية عديدة خلال السنوات الأخيرة، بين مسؤولين إماراتيين وصهاينة، ساهمت في تطوير العلاقة بين الطرفين بشكل كبير.
ويتهم دحلان بلعب أدوار في دول عدة لصالح الإمارات، كما تتهم تركيا دحلان بالتورط في الانقلاب الفاشل لعام 2016، ولعب دور في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصليّة السعوديّة في اسطنبول العام الماضي.
ويتهم القضاء التركي دحلان بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة، ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، و»الكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس»، و»قيامه بالتجسس الدولي».
كما رصدت أنقرة مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض عليه.
في 13 أيلول القريب، بعد أيام، تمرّ بنا ذكرى حزينة تمثلت بالتوقيع على اتفاق أوسلو في حديقة البيت الأبيض، حيث ظهر على شاشات الفضائيات، الرئيس ياسر عرفات وإلى جانبه الرئيس محمود عباس باسمَيْن، فيما كان يقف مقابلهما إسحاق رابين بوجهه العابس المتعالي وبجانبه شمعون بيرس بسحنته الثعلبية، المضيفون والضيوف على حدّ سواء باسِمون، فيما غابت عن الشاشات الوجوه العابسة والغاضبة التي كانت تعرف إلى أيّ مآل سيصل هذا الاتفاق بالوضع الفلسطيني، وكيف سيمثل قاطرة تجرّ وراءها عربات التطبيع العربي والإسلامي، وفي ذات يوم الذكرى وفي ذات المكان سيتمّ توقيع الاتفاق الإماراتي – «الإسرائيلي».
للردّ على التداعيات التي تواجهها المسألة الفلسطينية، عُقد اجتماع للأمناء العامين لفصائل العمل الوطني الفلسطينية وذلك عبر (الفيديوكونفرنس) في كلّ من بيروت ورام الله وغزة يوم الخميس الماضي، وكان من الطبيعي أن تستأثر كلمتا الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنيه باهتمام المتابعين على قلة عددهم، تحدث الرئيس بلسان تصالحي، وأكد على أن لا تنازل عن الحدّ الأدنى المتعارف عليه في منظمة التحرير، والمتمثل بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وعلى حق العودة، وعلى رفض صفقة ترامب (القرن) التي اعتبر الرئيس أنّ الشعب الفلسطيني قد أسقطها، ومرّ على ذكر المقاومة الشعبية (السلمية)، فيما كان الشيخ هنية لطيفاً ومجاملاً في ردّه ومعترفاً بصفة الرئيس عباس، وأكد على رفض «صفقة القرن» وعلى رفض حماس إقامة الدولة في غزة برغم ما مورس عليها من ترغيب وترهيب، كما أكد على تمسك الحركة بخيار المقاومة بكافة أشكالها.
وفي نهاية اللقاء صدر بيان ختامي مشترك نمطي وتوافقي وأحال قرارات الاجتماع إلى لجان.
لم يحظ الاجتماع باهتمام واسع لا لدى الفلسطيني القديم (التقليدي) ولا لدى الفلسطيني الجديد (نسخة ما بعد 2007 التي أشرف عليها الجنرال الأميركي دايتون أمنياً ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق اقتصادياً)، فالفلسطيني القديم لم يصدّق ما قاله المؤتمرون في خطاباتهم وفي بيانهم الختامي، فما يجري على الأرض شيء لا يتفق مع ما قيل أو ورد في البيان، ولم يكن البيان إلا تكراراً مملاً لكلّ البيانات التي صدرت منذ 2006 عن جولات الحوار ولقاءات المصالحة، لم يعجب الفلسطيني القديم لغة المجاملات التي يعرف أنها لا تعبّر بصدق عن حقيقة المشاعر ولا عن طريق إرسال السلامات لهذا أو التحيات لذاك، لذلك يرى الفلسطيني القديم أنّ ما حصل ليس إلا جولة من جولات موسمية، تعقد لأسباب طارئة، قد ترفع من معدلات التفاؤل الزائف مؤقتاً، لينقشع لاحقاً عن أزمات أعمق، طالما لم يتمّ تناول القضايا الأساسية بروح مسؤولة وجادة، طالما بقي نهج العمل بالسياسة بنظام المياومة هو السائد، أما إذا كان المطلوب تبادل الغزل وتراشق المديح، فلماذا لا نرى اتفاقاً على برنامج حدّ أدنى توافقي؟ ولماذا لا يزال الانقسام المدمّر قائماً لا بل انه يترسّخ ويتعمّق؟ لماذا لم تمارس المقاومة قبل الاجتماع كلّ بالشكل الذي يراه سلماً أو حرباً؟ لا أظن أنّ أحداً يصدّق أنّ إمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس أمر ممكن بالمدى القريب أو المتوسط في ظلّ تبعات أوسلو وموازين القوى الراهنة.
أما الفلسطيني الجديد ففي ظني انه لم يتابع الاجتماع ولم يسمع به وربما لا يعرف معظم الخطباء ولم يسمع بهم أصلاً، فهو لا يحمل إلا همّه الخاص، ولا يعنيه أيّ شأن عام، يلهث وراء ما يترصّد في حسابه البنكي من بقايا الراتب إنْ كان موظفاً، بعد أن تخصم منه أقساط القروض وفوائدها، أما إنْ كان غير موظف فاهتمامه هو بالاتصال عبر وسائل التواصل الالكتروني بمنسق نشاطات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية للحصول على تصريح عمل في المستوطنات الصهيونية ومزارعها ومصانعها وورشات بنائها.
حالة عدم الاكتراث باجتماع الأمناء العامين امتدّت لتشمل الحكومة الإسرائيلية والمجال العربي والدولي، فلم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية ما يشير إلى قلقها اثر ما أطلقه بعض الخطباء من تهديدات، «الإسرائيلي» على ما بدا من ردّ فعله – أو للدقة من عدم ردّ فعله – يعرف المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا الاجتماع، وانه ليس إلا فزعة صوتية.
أما على المجال العربي فكانت أخبار عابرة لم تلق تأييدًا أو استنكاراً، وفي حين أشار بعض المتحمّسين إلى أنّ من ميزات الاجتماع انه تمّ دون وساطة عربية، فإنّ أخباراً تواترت تفيد أنّ حواراً مستفيضاً قد سبق هذا الاجتماع برعاية قطرية، وحين اعتذرت بيروت عن استضافة جزء من الاجتماع، تدخلت الدوحة وأرسلت سفيرها متعدّد المهام إلى بيروت للطلب من اللبنانيين القبول باستضافة اللقاء، ولا أظنّ قطر خالصة النية أو أنها جمعية خيرية ولجنة إصلاح، وإنما هي دولة لها مصالحها ورؤاها، وتتحضّر للانطلاق من جديد للعب دور إقليمي في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات مطلع تشرين الثاني المقبل.
لم يكن اجتماع الأمناء العامين آتياً من فراغ وإنما كانت له مقدماته وضروراته التي أملت على كلّ من رام الله وغزة عقده، وهكذا كان اللقاء الموسمي المؤقت حاجة لكليهما لمواجهة أخطار ملحة ومشتركة تتهدّدهما، المقدمة الأولى كانت في التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي الذي يستطيع كلّ من لم يطبّع أو ينسّق مسبقاً أن يدينه بأشدّ العبارات، وهذا التطبيع لم يكن أمراً طارئاً أو مفاجئاً، فالعلاقات الإماراتية ـ «الإسرائيلية» قديمة، وما الإعلان عنها إلا تتويج للعلاقات المتواصلة والمعقدة بينهما والتي شملت معظم المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهي تعود لوقت طويل ولكنه في غالب الأمر لا يسبق تاريخ 13 أيلول 1993، أما توقيته فقد جاء لتلبية حاجات حليفهم ومرشحهم في الانتخابات الأميركية الرئيس ترامب، فمن شأن هذا الاتفاق أن يدعمه بمادة انتخابية، ولكن الأهمّ أنّ التطبيع مع الإمارات يستبطن الخوف من القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان المقيم في الإمارات وتربطه بأمرائها الإعجاب والثقة والعلاقات الحميمة، وقد تحدثت مصادر سياسية للصحافة الجادة بأنه سيتلقى دعماً عربياً وغربياً للعب دور هامّ في رام الله وغزة على حدّ سواء.
في الإقليم محاور رئيسة وأخرى فرعية، المحاور الرئيسة ثلاثة: الأول المحور السعودي – الإماراتي – المصري ومعهم ليبيا حفتر ويمن منصور هادي، وفي جنبات هذا المحور يلعب دحلان دوراً ما، يبالغ بعض الناس في حجمه زيادة ونقصاناً، ووجود دحلان في هذا المحور يقطع الطريق على رام الله لتكون عضواً فيه، والثاني محور تركيا – قطر – الإخوان المسلمون وبالطبع حماس حيث يقطع وجودها الطريق أيضاً على رام الله لأن تكون عضواً فيه، والثالث محور إيران – حزب الله الذي لا تريد رام الله أصلاً أن تكون فيه أو تقترب منه، ثم هناك محور فرعي جديد آخذ في التشكل، حيث أنّ التطبيع الإماراتي ولاحقاً الخليجي مع «إسرائيل» قد جعل دوري مصر والأردن يتآكلان، فيما العراق الحائر يشارك الأردن ومصر في حالة التهميش، عقدت الدول الثلاث قمّتها في عمّان مؤخراً، وكان من الطبيعي أن تكون رام الله معهم في هذه القمة وفي تشكيل هذا المحور اللاهث في سعيه نحو البقاء، إلا أنها لم تتلقّ دعوة للمشاركة، الأمر الذي زاد من ريبتها وضاعف من قلقها وشعورها أنّ النظام العربي قد غسل يديه منها، وفي إشارة إضافية تحمل ذات الدلالة، أنّ الجامعة العربية كانت قد رفضت طلباً فلسطينياً لاجتماع طارئ لمجلس الجامعة مخصّص لبحث مسألة التطبيع الإماراتي، إلا أنّ الطلب تمّ رفضه وأبلغ أمين عام الجامعة الخارجية الفلسطينية بأن يطرحوا ما يريدون في الاجتماع العادي والذي كان يوم أمس الأربعاء، ألقى وزير الخارجية كلمة مطوّلة وتقدّم بمشروع قرار تمّ إسقاطه، ثم أنّ ما توارد من أنباء عن دور محتمل لمحمد دحلان، يحمل مقداراً عالياً من الجدية والخطورة، جعلت من رام الله تسعى للاقتراب من غزة وتدعو إلى اجتماع الأمناء العامين بهذه النبرة التصالحية.
لا تستطيع المجاملات ولا المواقف الظرفية النهوض بالوضع الفلسطيني، وها قد مرّ أسبوع على الاجتماع ولم نسمع عن تشكيل لجنة الشخصيات الوطنية الوازنة التي ذكرها البيان الختامي والتي ستكلف بملف المصالحة وتنجزه في مدة أقصاها خمسة أسابيع، ما يستطيع النهوض بالحالة التي نعيشها هو في وحدة الشعب الفلسطيني على قاعدة لا تسقط خياراً ولا تستثني أحداً، ولا تتمسك بخيار المفاوضات الذي أصبح حرفة وحياة عند بعضهم، لا يمكن إعادة تجديد النظام السياسي الفلسطيني بدون انتخابات والقبول بنتائجها، ولا يمكن بناء برامج لا تتكئ على البعد القومي.
غزة | على رغم موقفه غير المعارض لتوقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والعدو الإسرائيلي، ظاهراً، بل تمهيده له خلال السنوات الماضية وعمله عليه من تحت الطاولة، فإن تيار القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان، يرى أنه أكثر المتضرّرين حالياً من الاتفاق، لكونه فَقَد بسببه دوراً أساسياً أدّاه طوال السنوات الماضية، إضافة إلى إفقاده أيّ امتيازات محتملة على مستوى القاعدة الجماهيرية، كان دحلان يمهّد لها منذ نحو عقد.
وعلمت «الأخبار»، من مصدر في «التيار الإصلاحي في فتح» الذي يقوده دحلان، أن زعيم التيار كان يرغب في أن يتمّ الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي سرّاً، وأن تُنفّذ بنوده من دون أن يكون هناك إعلان رسمي، كي يبقى دحلان الوسيط الذي يتكسّب من الجهتين، علماً بأن معارضته إعلان الاتفاق خلال الشهرين الماضيين أدّت إلى تقليص الدعم الذي يتلقّاه من الامارات، الأمر الذي انعكس على رواتب العاملين في مؤسّسات التيار، والتي تَقلّصت بنسبة 30%. وعلى رغم الدور الذي لعبه دحلان في التمهيد للاتفاق، فإن إعلانه بهذه الطريقة وضعه في حرج أمام قاعدته، ما عزّز مخاوفه من تراجع فرص مشروعه بخلافة محمود عباس. وكان تياره بذل جهوداً كبيرة وأنفق أموالاً كثيرة لإيجاد قاعدة جماهيرية داخل قطاع غزة بالتحديد، عبر المساعدات منذ عام 2016، لكن ارتباط اسم دحلان بالإمارات ونظرة الفلسطينيين إلى الاتفاق الأخير باعتباره «خيانة للقضية الفلسطينية» يؤثران سلباً في وضعية الرجل.
قلّص الإماراتيون دعم تيار دحلان بنحو 30% في الأشهر الأخيرة
وعلى إثر إشهار العلاقات الإماراتية – الإسرائيلية، قرّر بعض الفصائل وقف التعامل مع دحلان، وتهميش أنصاره من أيّ لقاءات، والعودة إلى التعامل معهم على أنهم جزء من «فتح» وليسوا كياناً منفصلاً عن الحركة. وكانت «حماس» تلقّت، خلال العامين الماضيين، اعتراضات من عدد من الفصائل على التعامل مع تيار دحلان باعتباره فصيلاً فلسطينياً؛ إذ رفضت الجبهتان «الشعبية» و«الديموقراطية» و«حزب الشعب» وفصائل أخرى من «منظمة التحرير» حضور الاجتماعات في حال دعوة التيار. كما زاد سخط الفصائل بعد بيان دحلان الأخير الذي لم يُدِن التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي، بل سعى إلى تلطيف الموقف عبر إشادته بـ«الدور التاريخي للإمارات العربية المتحدة في دعم صمود شعبنا وثورتنا، ومساندتها الدائمة لشعبنا في نضاله من أجل الحرية والاستقلال». لكن، وفق ما علمته «الأخبار»، فإن «حماس» بدأت تضييق الخناق على تيار دحلان منذ قرابة عام، بعد فشله في تنفيذ كامل تعهّداته بتوفير دعم مالي وإنساني لغزة، وتجنيد أموال لحلّ مشكلات القطاع المزمنة، كما كان وعد سابقاً.
أما على المستوى الخارجي وعلاقات «حماس» بتركيا، فتَبيّن أن الحركة تلقّت خلال السنوات الماضية مراجعات وتساؤلات من مسؤولين أتراك على خلفية السماح لدحلان بالعمل في غزة بحرية، وخاصة أن أنقرة تتّهمه بالمشاركة في التخطيط للانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، إضافة إلى تنفيذه أعمالاً أمنية ضدّ المصالح التركية، وهو ما ردّت عليه الحركة بأنها تتابع تحرّكات التيار وترفض أيّ تحرّك خارجي له ضدّ أي من الدول، وأن عمل دحلان في غزة «إنساني وإغاثي» في الغالب.
إلى ذلك، نفت مصادر في «حماس» الأنباء التي نقلتها وسائل إعلام عبرية عن أن الإمارات قَدّمت عرضاً بتوفير منحة مالية إماراتية لقطاع غزة بديلة من القطرية، وأن يكون توزيعها عبر تيّار دحلان، وذلك بعد توقيع اتفاق التطبيع، مؤكدة أن هذا الأمر لم يطرح على الفلسطينيين، وفي حال طُرح، فـ«لن تتعامل حماس مع المانحين تحت قاعدة أن أحداً ما يجب أن يكون بديلاً من أحد».
إما الضمّ، أو إما التطبيع، كان هذا عنوان المقال الذي نشره يوسف العتيبي السفير الإماراتي في واشنطن في صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية في حزيران الماضي. مثّل المقال رأس جبل الجليد الذي ما لبث أن ظهر بكامل هيئته منذ أيام حاملاً اسم مشروع أبراهام، وهو الاسم الذي أطلق على معاهدة السلام الإماراتية – «الإسرائيلية».
لم يكن ذلك الإعلان مفاجأة من أيّ عيار، فعلاقات تل أبيب مع أبو ظبي وغيرها من بعض عواصم العرب لم تعد سراً يُخفى على أحد، خاصة تلك العواصم التي ارتبط أصحاب السمو والفخامة فيها بالإدارة الأميركية، أكثر من ارتباطهم بمصالح شعوبهم وبلدانهم، وهم أمام ضرورات البقاء السياسي مضطرون لمقايضة المصالح العليا للأمة بالدعم الأميركي لهم، بالطبع مع معرفتهم اليقينية أنّ طريقاً واحداً فقط يوصل إلى واشنطن ويمرّ عبر تل أبيب .
مرّر ولي عهد الإمارات تغريدة عابرة في «تويتر» قال فيها إنّ الاتفاق قد ألغى عملية ضمّ 33% من أراضي الضفة الغربية لـ «إسرائيل»، في حين أنّ نتنياهو ملتزم بما أتى في النص الذي ورد في وكالات الأنباء والذي يتحدث عن تجميد الضمّ لا إلغاءه، وهو لا يكاد يتوقف عن إطلاق التصريحات اليوميّة التي يمكن إيجازها: أنّ الاتفاق هو السلام مقابل السلام فقط ومن موقع القوة الإسرائيلية، وأن هذا السلام لا ينص أو يشمل التنازل عن ذرة تراب واحدة، وأن عملية الضمّ وإنْ تأجلت فإنها ستنفذ باعتبارها حقاً شرعياً وقانونياً وتاريخياً لدولتهم، ثم أنها تمثل ضرورة أمنية واستراتيجية في العقيدة العسكرية لجيشهم وأخيراً باعتبارها مسألة وردت بالنص في الخطة الأميركية والرؤية الترامبية المعروفة باسم صفقة القرن.
ما ورد في اتفاق أبراهام لا يشبه اتفاقيات السلام المعروفة، بقدر ما يشبه الأحلاف العسكرية والاستراتيجية، فالبلدان – حسب ما ورد في النص – يملكان رؤية مشتركة للتحديات التي تواجههما والتي لا بدّ لهما أن يقفا لمواجهتها بشكل مشترك، وكلاهما مؤمن بضرورة التنسيق الأمني الوثيق والتكامل الاقتصادي، ومن ثم توقيع اتفاقيات عسكرية وسياحية وبيئية وتكنولوجية واتصالاتيّة… وأخيراً يتفق الطرفان على «الحلّ العادل» للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني كما ورد في رؤية ترامب (صفقة القرن)
جاء الاتفاق يمثل صفقة رابحة لنتنياهو هو في أمسّ الحاجة إليها، وهدية ثمينة لدونالد ترامب في وقتها المناسب، نتنياهو عزز بهذا الاتفاق من وضعه الداخلي أمام شركائه في الائتلاف الحكومي غانتس واشكنازي، وسيكون أقلّ اهتماماً وانزعاجاً من المتظاهرين الذين يتواجدون أمام منزله مطالبيه بالاستقالة على خلفية شبهات الفساد المنظورة قضائياً، ثم أنّ الاتفاق قد يسهم في معالجة الوضع الاقتصادي المتردّي ووفق ما تذكر النشرات الاقتصادية أنّ حجم خسائر الاقتصاد الإسرائيلي قد تجاوز 21 مليار دولار بسبب جائحة كورونا. أما هدية ترامب الثمينة فهي الأولى من سلسلة هدايا ستتلاحق عندما تنضمّ عواصم أخرى لركب المعاهدات وفي وقت يسبق موعد الاستحقاق الانتخابي في تشرين الثاني المقبل، سيتعامل ترامب مع اتفاق أبراهام بصفته إنجازاً عظيماً لإدارته التي فشلت في معالجة ملفات إيران والعراق وسورية، وأخفقت في وقف تمدّد روسيا الأوراسي، وعجزت عن التصدي ووقف التمدد الناعم والدؤوب للصين في ملء أي فراغ ينشأ عبر العالم، أما على الصعيد الداخلي، فالمجتمع الأميركي تعصف به رياح العنصرية التي شاهدها العالم عند مصرع المواطن الأسود جورج فلويد، البطالة ترتفع معدلاتها، إصابات كورونا تحطم أرقاماً قياسية فيما نظم الرعاية الصحية والاجتماعية تعاني من الضعف الشديد، لهذا كانت الهدية ثمينة وبوقتها، إذ قد يستطيع تحويل هذا الإنجاز إلى أصوات في صندوق الانتخابات من أجل إعادة انتخابه لدورة رئاسية ثانية .
الفوضى العارمة التي اجتاحت العالم العربيّ ولا تزال كان لها دور في التحضير لاتفاق أبراهام وإنجازه، من ليبيا بالغرب مروراً بوادي النيل وبلاد الشام وانتهاء باليمن أصبحت ساحات مستباحة، جعلت من دور بلد مثل الإمارات وولي عهدها يلعبون أدواراً تتجاوز أحجامهم الحقيقية، ممارسة دور وكيل الشيطان في زرع الموت والحرائق وبالطبع بالاشتراك مع محمد بن سلمان، يحدوهم في ذلك غريزة البقاء السياسي التي تستلزم طاعة الإدارة الأميركية. فمصادر شرعيتهم وبقائهم لا ترتبط بالعملية الديمقراطية وصناديق الانتخاب، ولا تعتمد على دعم شعوبهم ودفاعهم عن مصالح بلادهم العليا وأمنها القومي، لذلك فهم يقدّمون للإدارة الأميركية أيّ شيء يلزمها في صراعها مع الديمقراطيين، ومن ذلك اتفاق أبراهام .
يتوارث الإدارة الأميركية كلّ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومن مشاكل حكامنا مؤخراً أنهم لم يعودوا يرتبطون بالإدارة الأميركية كمؤسسة حاكمة ودولة عميقة، وإنما انقسمت طبقة أصحاب الجلالة والسيادة والسمو إلى فسطاطين، فسطاط الجمهوريين، الذي يتربع على حشاياه ووسائده محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ومعهما السيسي والبرهان، في حين يجلس على أطرافه عبد ربه منصور هادي والماريشال خليفة حفتر، وهم من أصبح مؤكداً أنّ مصيرهم رهن بترامب وعودته لرئاسة ثانية، وأن خسارته تعني خسرانهم وربما فناءهم، فيما يجلس منتظراً بالفسطاط الديمقراطي الخاسرون حالياً والطامحون باسترداد مواقعهم في حال فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، ومن هؤلاء ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف وتميم شيخ قطر والأتراك، فيما تنظر طهران من بعيد بأمل نجاح بايدن، لما قد يعود بانفراج في العقوبات وعودة للعمل بالاتفاق النووي.
من ضرورات السياسة محاولة قراءة المقاربة الإماراتية للعلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية وربطها بمشروع أبراهام، ثم قراءة الموقف الفلسطيني المتوجّس شراً من الإمارات ومشروعها ومقاربتها .
ربما كانت المقدّمات الأقدم لكلّ من المعاهدات المصرية والأردنية والإماراتية ومعها اتفاق أوسلو تعود في جذورها لعام 1974 وبرنامج النقاط العشر الذي طرحته القيادة الفلسطينية ومثل طلب انتساب لعضوية النظام العربي الذي استجاب وقبل الطلب في مؤتمر الرباط، حيث أجمع المؤتمرون باستثناء الأردن على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وحاول العرب بعدها دفع منظمة التحرير بخطوة إلى الأمام (وربما إلى الخلف) بإدخالها في النظام الدولي وترتيب إلقاء عرفات خطابه في الجمعية العامة، ولكن متطلبات النظام الدولي كانت أكبر مما تستطيع المنظمة الاستجابة له في حينه، وبناء على ذلك أصبح الهدف الفلسطيني هو إقامة سلطة على أرض فلسطين ولم يعد شعار التحرير لكلّ فلسطين مطروحاً في العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، حيث جرت في وديان السياسة مياه ودماء بعد ذلك، أدّت إلى خروج منظمات العمل الفدائي من لبنان، ورحيلها إلى تونس البعيدة، فلم تعد المواجهة مباشرة مع الإسرائيلي، إلى أن تفجرت الانتفاضة الأولى، ثم انهار النظام العربي اثر الحرب العراقية العالمية وتبعه سقوط جدار برلين وانهيار النظام العالمي، قادت كلّ تلك المقدمات إلى اتفاق أوسلو، وما تبعه من انهيارات أصابت المشروع الوطني الفلسطيني في صميمه، بعد أن تحوّلت الثورة إلى سلطة وكيلة للاحتلال بموجب الاتفاق المذكور، ترى التنسيق الأمني مقدساً، وتقدّم لـ «إسرائيل» من المعلومات ما لم تكن تحلم بالحصول عليه (حسب الكلام الرسمي الفلسطيني في آخر قمة عربية)، وكأننا نقرأ إحدى روايات غابرييل غارسيا ماركيز .
تراجع الأداء الفلسطيني وفقدت القيادة روح المبادرة والديناميكية، وجلست في غرفة انتظار ما قد تأتي به انتخابات الرئاسة في واشنطن، أو ما قد تحصل عليه القائمة العربية في انتخابات الكنيست، فيما الاستيطان يلتهم الأرض، وعقارات القدس تتسرّب للجمعيات الاستيطانية المتطرفة، وباقي قضايا الحلّ النهائي معلقة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
ترامب قدّم الغطاء لضمّ القدس وألحقه بغطاء أشمل وهو صفقة القرن التي أسقطت حق العودة وتفكيك الاستيطان وجعلت من الدولة حلماً بعيد المنال إن لم يكن مستحيلاً، وتركز عمل السلطة مؤخراً وبرنامجها على وقف عملية الضمّ .
مقاربة محمد بن زايد ترى أنّ السلطة الفلسطينية كانت تنتظر البدء في التفاوض حول قضايا الحلّ النهائي منذ أكثر من عقدين، لكن العالم الدائم الحركة فرض على الأرض وقائع من الصعب تجاوزها وأنّ السلطة قد سلمت بهذه الحقائق المفروضة، ثم أنّ حراكها السياسي لم يتعدّ مؤخراً العمل على إلغاء الضمّ وهو الأمر الذي يزعم ابن زايد أنه قد فعله حسب ما ذكر في تغريدته
السلطة الفلسطينية في رام الله ترى أنّ ابن زايد قد تجاوزها بالتحدث باسم الفلسطينيين، وأنّ في ذلك تجاوزاً لها ولشرعيتها، وهي تستبطن الشكوك في السلوك الإماراتي قبل اتفاق أبراهام وبعده بسبب ما يتردّد عن العلاقة الحميمة التي تربط القيادي السابق في فتح مع أبناء الشيخ زايد، وما أشيع مؤخراً أن ملاحق اتفاق أبراهام تنص على دور رئيس سوف يلعبه دحلان في الساحة الفلسطينية.
الخلاصة انّ الهاجس المشترك في عالمنا العربي هو هاجس البقاء السياسي وضروراته…
Palestinian protesters set aflame cut-outs showing the faces of Benjamin Netanyahu, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, and Donald Trump, during a demonstration in Nablus in the occupied West Bank on 14 August 2020 (AFP)
This bleak vision will fail, much faster than the Jordanian and Egyptian treaties with Israel which too were built on sand. It can only lead to more conflict
The three men who hatched the first recognition by an Arab state of Israel in 26 years are all in trouble domestically.
US President Donald Trump is finding any way he can to stop his fellow Americans from voting in an orderly fashion in November, because if enough of them did, on current poll ratings he would lose. Israeli premier Binyamin Netanyahu has been overwhelmed by the protests outside his home at his handling of Covid, and Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed has seen one pet project after another crash in flames into the sea, first the coup attempt in Turkey, then the siege of Qatar, and latterly the failure of his surrogate forces to seize Tripoli.
Each man needed a diplomatic coup, something their media could call historic. Each knows what would happen to them if they lost power
Each man needed a diplomatic coup, something their media could call historic. Each knows what would happen to them if they lost power. For Netanyahu and Trump it could mean prison. For MbZ it would mean exile or death. His love affair with Israel is his life insurance. Their personal fates are to an extraordinary sense, intertwined.
MbZ needed to find an alternative regional backer, acutely aware as he was of the falling value of his investment in Trump. He has made enough enemies in the CIA and the Pentagon to know the moment Trump leaves , the US deep state will return with a vengeance.
Netanyahu needed to find an exit strategy from protests and a fraying coalition, to find a policy that he alone controlled. While he has once again betrayed his right wing by freezing, ( although not abandoning) annexation, the Houdini of political escapes has just wriggled out of his handcuffs once again.
“For the first time in the country’s history I signed a peace agreement coming from strength – peace for peace,” his video tweet boasted. “This is the approach I have driven for years: making peace is possible without turning over territories, without dividing Jerusalem, without endangering our future. In the Middle East, the strong survive – and a strong people makes peace.”
Trump needed a signature foreign policy stunt, something he could call a return on all the political capital he has spent on his son in law, Jared Kushner. The “Deal of the Century” was always going to be dead on arrival. Trump needed a tangible.
End of the affair
But this deal, to be buttressed by Morocco, Bahrain, Oman and Saudi Arabia, differs fundamentally from Egypt’s or Jordan’s peace deals with Israel. Each in their turn was the start of an affair. Each heralded wider negotiations which, for a time, brought the hope of a just settlement to the Palestinian conflict.
This is the end of an affair. No negotiations, outside the palaces of the players involved, have taken place over this. There will be no elections to seek a popular mandate. Not one of the many querulous Palestinian factions or parties has gone anywhere near this, as to do so would mean the abandonment of East Jerusalem as the capital of a Palestinian State, negotiations on the basis of 1967 borders and the right of the return.
Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed with US President Donald Trump (AFP/file photo)
This deal is not about peace. Arab leaders have met Israeli leaders regularly. King Abdullah 1 of Jordan met Zionist leaders before 1948 and his grandson King Hussein carried on the tradition. His biographer Avi Schlaim counted 42 meetings with his Israeli counterparts. King Hassan of Morocco used Mossad to get rid of his opponents.
None of this regular contact between avowed enemies changed the rejection of Israel by the Arab masses.
The UAE’s recognition of Israel has nothing to do with the search for an end to conflict. Its about establishing a new regional order between dictators and occupiers – Arab dictators and Israeli occupiers. As America withdraws as the regional hegemon, new ones are needed. Step forward Israel and the UAE.
Trade, unimpeded telecoms, travel and recognition between Israel and its richest Gulf neighbours will become new “facts on the ground”, its architects imagine, as immutable as the roads that bypass Palestinian villages and the settlements themselves. No negotiation is required. Just the white flag of defeat.
This accord is virtual reality. It will be blown away by a new popular revolt not just in Palestine but across the Arab world
I am fairly confident that Palestinians won’t wave the white flag of surrender today, any more than they would have done in the past seven decades. They will not abandon their political rights, and take the money. But nothing less is required for this plan to succeed.
If this moral collapse was going to happen anywhere, it would have happened in an enclave Israel has starved for the last 14 years – Gaza. But there is no sign of popular resistance to Israel waning. Nor will this happen in the relatively freer West Bank .The Palestinian Authority called the decision “despicable” and “treason” to both the Palestinian people, Jerusalem and Al-Aqsa Mosque.
The wave of anger and resentment coursing through Palestinian veins is reflected in the Arab population at large. Every honest attempt to monitor popular opinion on this issue comes up with answers Trump, Netanyahu and MBZ would rather not hear.
The percentage of Arabs opposing diplomatic recognition of Israel has gone up, not down, in the last decade. The Arab Opinion Index quantified this trend. In 2011, 84 per cent opposed diplomatic recognition. By 2018, the figure was 87 per cent.
Just watch the reaction
There will be a reaction to this both among Palestinians and on the Arab street in general. It is already possible to discern two trends.
Among Palestinians, this deal will force Fatah and Hamas, bitter rivals since the civil war in Gaza in 2007, into each other’s arms. That is already happening at youth level, but such is the degree of anger and betrayal felt in the top echelons of the PLO, that it is also happening at leadership level as well.
If Netanyahu and bin Zayed are on the phone to each other, so too now are Mahmoud Abbas, the Palestinian President, and Ismail Haniyeh, the political leader of Hamas. The PA’s strong reaction to the Emirati accord was welcomed by Hamas. A Hamas source told Arabi21 that he saw the PA’s position as an “opportunity for joint political and field action in the West Bank and Gaza Strip”.
Israel-UAE deal: Emirati influencers criticised for praising normalisation
If this new sense of common purpose between the two main rival Palestinian factions is sustainable – and Abbas in the past has been unwilling to accept any partners in the governance of Palestine – this is the beginning of the end of arrests of Hamas activists in the West Bank by the Palestinian Preventive Security.
This was once headed by Jibril Rajoub, who is now general secretary of Fatah. But today Rajoub holds press conferences with Hamas’s second in command, Saleh Arouri – a further sign that the rapprochement between the two parties is gathering momentum.
Rajoub, who was speaking during a joint teleconference press interview with Arouri, said: “We will lead our battle together under the flag of Palestine to achieve an independent and sovereign Palestinian state on the 1967 borders and solving the issue of the refugees on the basis of international resolutions.”
The Dahlan plan
This reaction would have been foreseen by the Arab hegemons and Israel. Their answer is to promote the exiled Palestinian leader Mohammed Dahlan and/or his surrogates as the next Palestinian president.
I revealed this plan four years ago. It was written down in black and white in a document summarising the discussions between the UAE, Jordan and Egypt.
In it, Dahlan’s homecoming was specifically linked to “a peace agreement with Israel with the backing of Arab states”.
Dahlan himself, who is in exile in Abu Dhabi, has said nothing about the agreement. But his faction within Fatah, which calls itself the “Democratic Reform Movement”, issued a statement saying it “followed with great interest the joint American-Emirati-Israeli statement, which announced the start of a path to normalization of relations, which includes a freeze on the decision to annex Israel to parts of the occupied West Bank”.
Mohammed Dahlan: Philanthropist or notorious fixer?
His supporters over the weekend called him “the leader”.
The result? His picture was burned in Ramallah yesterday along with pictures of bin Zayed.
In the past, Dahlan has played the divisions between Hamas and Fatah shrewdly. For a brief spell there was talk of a rapprochement between Dahlan and Hamas, in a revived relationship with Yahya Sinwar, the Hamas leader of Gaza. Sinwar and Dahlan were former schoolmates. The two met in secret talks in Cairo.
All his previous work, including the payment of weddings in Gaza and the cultivation of supporters and militias in Balata Camp, has been thrown to the wind now. Dahlan has crossed a rubicon by supporting this deal, although this fact has yet to sink in.
Across the Arab world in general, the second immediate effect of this announcement is the recognition that the demands of the Arab Spring for democracy in the Arab world and the demands of Palestinians for sovereignty are one and the same thing.
They have common enemies: Arab despots whose suppression of democracy is more cruel and medieval than ever. They have common cause – popular resistance to oligarchs who wield all the power – both military and economic.
Instead of investing its money in Jordan or Egypt which desperately needs its cash, the wealthiest sovereign wealth fund in the Gulf will start investing in Israel
Netanyahyu was not exaggerating when he said on Thursday night when the deal was announced that recognition by the UAE would enrich Israel. “This is very important for our economy, the regional economy and our future,” the prime minister said.
He said the UAE would make investments that would boost the Israeli economy. Well, quite. Instead of investing its money in Jordan or Egypt which desperately needs its cash, the wealthiest sovereign wealth fund in the Gulf will start investing in Israel, which is in comparison already a substantial high-tech economy.
Not only is bin Zayed contemptuous of Arab democracy (hence his suppression of popular democratic movements). He is above all contemptuous of his own people, whom he consigns to the gutters of the new post-oil economy.
This bleak vision will fail, much faster than the Jordanian and Egyptian treaties with Israel which too were built on sand. It can only lead to more conflict.
Whereas before, Israeli leaders could pretend to be bystanders to the turmoil of dictatorship in the Arab world, this now ties the Jewish state to maintaining the autocracy and repression around it. They cannot pretend to be the victims of a “tough neighbourhood”. They are its main pillar.
This accord is virtual reality. It will be blown away by a new popular revolt not just in Palestine but across the Arab world. This revolt may already have started.
David Hearst is the editor in chief of Middle East Eye. He left The Guardian as its chief foreign leader writer. In a career spanning 29 years, he covered the Brighton bomb, the miner’s strike, the loyalist backlash in the wake of the Anglo-Irish Agreement in Northern Ireland, the first conflicts in the breakup of the former Yugoslavia in Slovenia and Croatia, the end of the Soviet Union, Chechnya, and the bushfire wars that accompanied it. He charted Boris Yeltsin’s moral and physical decline and the conditions which created the rise of Putin. After Ireland, he was appointed Europe correspondent for Guardian Europe, then joined the Moscow bureau in 1992, before becoming bureau chief in 1994. He left Russia in 1997 to join the foreign desk, became European editor and then associate foreign editor. He joined The Guardian from The Scotsman, where he worked as education correspondent.
من باب التوضيح: الناس المقهورون الذين نزلوا وينزلون الى الشارع من حقهم ليس إسقاط الحكم والحكومة فحسب، بل قلب هذا النظام من أساسه. ومن حقهم القيام بكل ما يلزم لاستعادة حقوقهم وحمايتها، بل وعليهم الاعتراض الدائم من أجل إسقاط هذه التركيبة والصيغة الطائفية، والذهاب نحو دولة مدنية حقيقية، فيها قوانين واضحة وزجرية تمنع عودة المرض الطائفي الكارثي. ومن باب التنويه أيضاً، فإن من نزلوا وينزلون الى الشارع من حقهم قول كل شيء، وفعل أي شيء، ورفع أي شعار يخدم قضيتهم.
وما هو ملازم، في هذه الحالة، رسم علامة استفهام حول كل أبناء النظام الذين ينضمّون الى الحراك، متضامنين أو داعمين أو مساعدين. لأنه في لحظة الانفعال التي لا تزال تتحكّم بحشد من الانتهازيين والمراهقين، يتحول الأمر الى سذاجة تقارب حدّ من يغلق عينيه عمّا يدور حوله، وحول العمل الجاري من أجل استغلال قضيته لأهداف أخرى.
وللسذاجة فصولها في مقاربة بعض التطورات والوقائع المتصلة بما يجري منذ عشرين يوماً. واقتراب موعد تأليف الحكومة سيصدم معظم المشاركين في الحراك، عندما يسمعون أسماء المرشحين لتمثيلهم في الحكومة وكيفية اختيارهم، وكيف سيتم الترويج لهم تباعاً. وهؤلاء يتوزّعون على منظمات العمل المدني (مدني!!)، الى جانب خبراء الأحزاب «غير المتطرفة». ويمكن قراءة بعض الأسماء في اللائحة، لتجد مرشحي «بيروت مدينتي» و«حزب سبعة» الى «ناشطي» المنظمات الداعمة لحقوق الإنسان ورفض العنف، مروراً برجال سنسمع أنهم أهل قانون واستقامة لأنهم حصلوا على ورقة مبايعة وقّعها فضلو خوري، ما غيره… وسيواصل «المفاوضون الحقيقيون» استبعاد أي رمز من رموز اليسار الحقيقي، لأنه «متطرف يريد تحطيم الدولة». وسيتم استبعاد أي علماني حقيقي لأنه «يعرّض التركيبة اللبنانية للاهتزاز».
وللسذاجة في عدم مراقبة ما يجري من حول الحراك فصولها الغريبة. ولنأخذ مثلاً ما تفعله السفارات الغربية.
السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد ملّت الانتظار في بيروت منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب، وهي تعاني الأمرّين. من جهة، لم تعد سفارتها مصدر القرارات الأميركية بشأن لبنان. وهي تستمر في تسقّط الأخبار عن موعد اختيار من يخلفها في منصبها. ومن جهة ثانية، هي مضطرة الى الاستماع الى اللبنانيين على أنواعهم، وتجيبهم بقليل من الكلمات وكثير من الغمزات والضحكات، وتترك لهم التفسير، علماً بأن مساعدين لها، وبينهم من يتولى مهمات غير دبلوماسية لكنه يحمل صفة دبلوماسي، يتولون الشرح بإسهاب. لكن للسفيرة، كما كل الدبلوماسيين في لبنان، نظرتهم الى السياسيين اللبنانيين. وهي نظرة غير محترمة مع الأسف، ليس بسبب الفوقية الأميركية فحسب، بل بسبب الدونية المفرطة عند جماعات لبنانية معتنقة لثقافة القناصل منذ زمن بعيد. وما تتمناه ريتشارد قبل مغادرتها بيروت غير قابل للتحقق، لأن من ترغب في الاجتماع به (يعرف بعض القريبين منها أنها تقول إنها ترغب في ذلك من كل قلبها) ليس من النوع الذي يرحب بها!
السفيرة التي تشرح أحياناً أنها من فئة الناس العاديين في بلادها، تهتم أيضاً لـ«مشاعر المواطنين الرافضين للفساد». وهي التقت قبل أيام، برفقة مسؤولين من السفارة، شخصيات لبنانية؛ بينها مصرفي تعرف أنه على صلة بقوى 8 آذار. لكنها تميّزه لناحية أنه يفضل حياة أميركا على حياة إيران. وتعرف أن روح عمله مرتبطة بقرار وزارة الخزانة الأميركية. وتعرف أن ميوله الشخصية ليست حيث يقف الآن سياسياً. لكنها تفضل أن تستمع منه الى بعض المعطيات، كما بعض الأسئلة، التي تفيدها في بعض الأمور. وتستمتع بتحميله كمية من الرسائل التي تعرف أنه سيحملها على وجه السرعة الى مرجعيته السياسية حيث القناة المباشرة مع حزب الله.
المصرفي الشطّور فعل كل ما توقّعته السفيرة تقريباً. عاد بمحضر عن اللقاء. من كان موجوداً وماذا دار في اللقاء، ومن سأل ومن أجاب ومن قدم إيضاحات. وكيف كانت تعابير الوجوه، وخصوصاً أنه استفاد من وجود إعلامي في اللقاء كان له دور في الحوارات والإيضاحات. لكن المهم، أن موجز ما نقله المصرفي هو الآتي:
ــــ حرص الفريق الدبلوماسي الأميركي على نفي «أي علاقة لنا بما يجري، لكن تحقيق المطالب يحتاج ربما الى استمرار التظاهرات وأي أساليب احتجاج أخرى، بما فيها قطع الطرقات». وعبّر الفريق عن قلقه، على صيغة أسئلة، عن احتمال حصول «توتر مسيحي ــــ مسيحي في حال تركّز الحراك في مناطق معينة وانحساره بعيداً عن جمهور أو مناطق حزب الله».
«رسائل التحذير الضرورية»، عندما تأتي من سفارات ودول، لا يكون فيها أدنى حرص على سلامة المواطنين
ــ يملك فريق السفارة نظرة سلبية الى الوضع الاقتصادي والمالي، ويتحدّث عن صعوبة في توقع خروج لبنان من الأزمة (بالمناسبة، قال سفير أوروبي بارز إن تقديرات واقعية تقول إن لبنان يحتاج الى 5 سنوات على الأقل للخروج من النفق الاقتصادي الحالي إن باشر إصلاحات كبيرة). لكن الفريق الدبلوماسي الأميركي يرى «إيجابية» لناحية أن «واقع لبنان اليوم سيجعل المسؤولية تقع على ميشال عون وحزب الله».
ـــ إشادة متكررة بقائد الجيش العماد جوزيف عون «الذي يبدو أنه أفضل من يعرف لبنان من بين جميع المسؤولين، برغم أن ميشال عون هو من اختاره لمنصبه، لكن واشنطن تتحمّس له بعدما تعرفت إليه وهو محلّ احترام المؤسسات الأميركية وستواصل دعمه في منصبه ودعم الجيش».
ــــ اعتبار أن دور وسائل الإعلام يمكن أن يتجاوز ما تحتاج إليه السلطة، بل يمكن أن يكون رافعة ليس فقط لشعارات بل لشخصيات من خارج النادي المعروف. وفي تدقيق جانبي، مع أحد المسؤولين في السفارة الأميركية، يكون الحرص واضحاً حيال «انتباه» الإعلام الى «منع الترويج لمحتجّين متطرفين يريدون تغييراً جذرياً لتركيبة النظام، لأن الواقعية تفترض العمل على تغيير سياسة النظام وسلوكه، ومعرفة أن الإصلاحات المطلوبة هدفها لا يتعلق حصراً بإرضاء الناس، بل باستعادة ثقة المجتمع الدولي».
لكن الأمر لا يتوقف هنا بالنسبة إلى الإحاطة الخارجية بالحدث اللبناني. لأن ما هو أهم يتعلق بدور الأجهزة الأمنية والعسكرية. و«رسائل التحذير الضرورية» بعدم التعرض للمتظاهرين، عندما تأتي من سفارات ودول، لا يكون فيها أدنى حرص على حياة المواطنين وسلامتهم. وحتى لا يجتهد أحد، يكون الجواب الغربي واضحاً: «ممنوع على القوى الأمنية القيام بأي نشاط أو إجراء من شأنه إحباط الاعتراضات القائمة، والمطلوب هو احتواء التحرك لمنع استغلاله من الطرف الآخر»، علماً بأن هذه «النصائح» تترافق مع مطالبات بإجراءات خاصة لحماية السفارات والقنصليات والمؤسسات الغربية، وتسهيل مغادرة من يشاء من الرعايا الأجانب. بالمناسبة، هل هناك من سأل كيف ترك الجيش (والقوى الأمنية) الطرقات مقفلة أمام مسافرين، بينما تولى تأمين خط سير آمن لقافلات تنقل رعايا السعودية وغيرها؟ بالإضافة الى عدد كبير من الأسئلة حول دور الأجهزة الأمنية في بعض الأنشطة وخصوصاً ملف قطع الطرقات أو منع فتح بعضها.
لكن السذاجة تأخذ منحى أكثر خطورة، عندما لا ينتبه الناس المقهورون الى من بات يقف «إلى جانبهم» في الحراك. تذكّروا هذه اللائحة: القوات اللبنانية، حزب الكتائب، وليد جنبلاط والحزب الاشتراكي، قيادات 14 آذار، فؤاد السنيورة ورضوان السيد مع كامل فريق الانقلاب المستقبلي على سعد الحريري، قيادة الجيش وقيادة قوى الأمن الداخلي، الجماعة الإسلامية، جميع المنظمات غير الحكومية وخصوصاً تلك المموّلة من حكومات وجهات غربية، الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية، أرباب الفساد من «المتبرعين» من أصحاب شركات الترابة والاسفلت، وحشد المقاولين وممثلي الشركات الناشطة في الأعمال التجارية العامة… وصولاً الى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا… ومحمد دحلان!
السذاجة هي في الإصرار على عدم رؤية كل هؤلاء، وعدم القطع بينهم وبين الحراك. فبقاؤهم مؤثرين على المسرح، سيعني ضياع اللحظة، وتبديد السبل التي تسمح بالوصول إلى الأهداف التي من اجلها خرج الناس إلى الشوارع.
The troubled course and power of Mohammed Dahlan are shaking Palestinians. Near Yasser Arafat, he implemented his assassination at the request of Israel. Unable to maintain order during the fratricidal war between Hamas and Fatah, he resigned from his post and fled abroad. Now based in Egypt, he heads Palestinian security again and has excellent relations with Yahya Sinwar, the Prime Minister of Gaza. During his exile, he has woven many links that he now exploits …
The UAE Crown Prince’s pit bull
He’s the man of a thousand lives. He’s the man with a thousand faces. “He is also the man of a thousand crimes” persifles his enemies. Mohammed Dahlan’s name slams like a bullet from AK-47, a weapon he wields with mastery. If his name is on everyone’s lips in the Middle East, few venture to pronounce it aloud. Fear…
Former head of security of Yasser Arafat, former strong man of Fatah, possible successor of Mahmoud Abbas at the head of the Palestinian Authority, Dahlan’s shadow hangs over all the intrigues stirring the Near and Middle East. The Palestinian uses his networks and money in Egypt, Tunisia and Libya with incomparable dexterity to establish the influence of the United Arab Emirates and Saudi Arabia.
Recently, it was his role in the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi that was revealed. Last November, the Turkish daily “Yeni Safak” reported that the second team sent to the Saudi Arabian consulate to clean up after the Saudi journalist’s murder was recruited by Mohammed Dahlan himself and that the men present on the spot were the same as those involved in the murder of Mahmoud al-Mabhif, an influential Hamas member, in 2010.
Mercenaries in Yemen
A must in the region, “Abu Fadi”, its war name, even seems to have a gift of ubiquity, as it seems to be in several places at the same time. Recently, his involvement in the financing and arming of mercenaries deployed in Yemen to fight Houthi rebels has been the subject of much debate. Some intelligence services also provide him with a number of targeted assassinations with the help of a mercenary team led by the Israeli Abraham Golan. His expertise has made him the most prominent security advisor in Abu Dhabi. His mandate: to influence the re-composition of the Middle East in the direction most favourable to MBZ and to sabotage Qatari interests by the most vile means. The Emirati monarchy is also counting on him to crush all internal disputes mercilessly. Observers see him as the most ferocious watchdog of the Emiratis. “It’s the MBZ pit bull who always keeps him on a leash” risks one of them.
MBZ and Dahlan: a long friendship
Dahlan first met Mohammed Ben Zayed, born like him in 1961, in 1993, during a trip by Yasser Arafat to Abu Dhabi. The first, a young adviser to the Palestinian raïs, is preparing to take over the leadership of Preventive Security, one of the police units in the Gaza Strip, which has just been evacuated by the Israeli army, in accordance with the Oslo agreements. A function that he will transform into a financial pump, by taking a tithe from freight trucks entering the territory. The position will also allow him to establish useful contacts with many foreign intelligence services, including the Israeli Shin Beth.
The second, not yet known as “MBZ”, was at that time a fighter pilot, who was positioned to become the heir to his half-brother Khalifa, to whom the succession of Zayed, the founder of the UAE, was already promised. Like Dahlan, the young prince turned a state institution, the Offsets Bureau – which manages the funds that foreign arms companies must reinvest locally after obtaining a contract – into the matrix of his political rise.
The two thirty-somethings, driven by the same thirst for power, met several times and became sympathetic.
Thus, when in the summer of 2011, Mahmoud Abbas had him expelled from Fatah and sued him for embezzlement, it was quite naturally in the Emirates that he took refuge.
In Abu Dhabi, Dahlan is working harder than ever. To counter the rise of the Muslim Brotherhood, winners of the elections held in Egypt and Tunisia after the uprisings of 2011, his Emirate master inaugurated a secret and strong diplomacy. As a good barker, Dahlan will be one of the giants of this counterrevolutionary enterprise.
In Egypt, “MBZ” and “Abu Fadi” support the destabilization of Mohamed Mursi, the winner of the 2012 presidential election, from the Muslim Brotherhood. In particular, they finance the gigantic demonstrations in June 2013 that led to Power General Abdel Fattah Al-Sissi.
Suitcases full of cash
Dahlan also invests in Egyptian media on behalf of the Emirates. He is participating in the launch of the Al-Ghad television channel, directed by journalist Abdellatif Menawi, a nostalgic for the Mubarak regime. In return, the Egyptian authorities provide him with services. In April 2015, they let his wife, Jalila, enter the Gaza Strip through the Rafah crossing point, while under pressure from Mahmoud Abbas, Israel had closed the Erez gate on the north side. Once there, with suitcases full of cash, Jalila Dahlan financed a collective wedding for 400 Gazans. The day after the wedding, huge posters bearing the image of Khalifa Ben Zayed proclaimed “Thank you Emirates” on the walls of Gaza.
The Emirates’ man also operated his famous contacts in Libya. In this country, Abu Dhabi supports Marshal Khalifa Haftar, based in Cyrenaica, against the pro-Qatar camp of Misrata, and against the Prime Minister of national understanding, Faïez Sarraj, who is favoured by the Western World. Dahlan knows several former kadhafists present in Haftar’s entourage: Mohammed Ismaïl, Hassan Tatanaki, a philanthropic billionaire connected to arms dealers, and Kadhaf Al-Dam, a cousin of the Libyan Guide killed by the Misrata rebels in October 2011.
Deliveries of Emirati weapons to Camp Haftar, Libya
Multiple sources claim that these men have helped “Abu Fadi” to travel to Cyrenaica several times since 2012. One of the SissiLeaks, these clandestine recordings of conversations between the Egyptian president and his entourage that leaked into the media in the winter of 2015, referred to a trip by Dahlan, by private jet, from Cairo to Libya. To do what ? Many observers are convinced that Dahlan is one of the actors in the chain of Emirates arms deliveries to Camp Haftar, which was highlighted by the UN panel of experts on Libya. In addition to his security background, the vast network he has in the Balkans qualifies him for this role as an intermediary.
In the 2000s, on the strength of the old friendship between former Yugoslavia and the PLO, forged in the non-aligned movement, the opportunist Dahlan infiltrated the business circles of this region. He approached two senior executives: Milo Djukanovic, Prime Minister of Montenegro four times between 1991 and 2016, long suspected of mafia connections; and Aleksandar Vucic, former Prime Minister and now President of Serbia, whose transparency is not his best quality.
Through a cascade of Balkan companies, most of them shady ones (Monte Mena, Levant International Corporation, Alfursan or Queens Beach Development…), Dahlan was able to conclude some lucrative business such as the production of Egyptian cigarettes “Cleopatra” or as this acquisition of land along the Zagreb- Belgrade highway, revealed by the Balkan Investing Reporting Network (BIRN). But above all, he helped his boss, Mohammed Ben Zayed, to penetrate this market. Between 2013 and 2015, Abu Dhabi won several major contracts in Serbia under particularly opaque conditions, including the Belgrade Waterfront, a project estimated at $3.5 billion to renovate an old part of the capital.
Huge stocks of weapons available in the Balkans
For his good offices, Dahlan received Serbian and Montenegrin passports, as well as eleven from his relatives. And Mohammed Ben Zayed’s interest in the Balkans is also due to the region’s huge arms stocks, a legacy of the civil war of the 1990s. An investigation by BIRN and the Organized Crime and Corruption Reporting Project, published in 2016 in the Guardian, revealed that in 2015, at least eight cargo planes loaded with weapons took off from Serbia for Abu Dhabi. Random? In June of that same year, General Haftar visited Belgrade.
Some of this equipment was reportedly re-exported to Libya under the supervision of Mohammed Dahlan. In a telephone conversation available on YouTube, recorded clandestinely, we also hear a relative of Mahmoud Jibril, the Prime Minister of the rebellion in 2011, offer a militia leader “Dahlan’s help”. For many experts in the region, there is no doubt: “Dahlan is the man of the Emirates to bring troops to Haftar. He works with Haftar’s son, Saddam. The two men are also business partners and are reported to have invested in a mining site in Sudan. “The appetite of MBZ’s Pittbull is insatiable…
That is a question the crown prince of Saudi Arabia should be asked at every opportunity.
“Thank you for granting me an audience, Your Majesty,” everyone should say. “Why bring a bonesaw to a kidnapping?”
President Trump should be similarly interrogated, along with the members of his team who so far seem eager to become accessories after the fact to the murder of Jamal Khashoggi.
Given that the Saudis have reverted to a lie so preposterous that even their own chief prosecutor felt compelled to abandon it weeks ago, the president should be asked: Why are you abetting this crime?
Are we really okay, as a country, with an ally luring a journalist living in Northern Virginia into what should be a diplomatic sanctuary for the purpose of assassination and dismemberment — and then baldly, brazenly, ludicrously lying about it?
Apparently, for Trump, the answer is yes, we’re fine with that. Secretary of State Mike Pompeo, fine. National security adviser John Bolton, not concerned.
Majority Leader Mitch McConnell, are you fine with that? Speaker Paul D. Ryan? Will Congress go along with this coverup?
Because that also will be a choice. Congress does have alternatives.
For starters, it could summon CIA Director Gina Haspel, who listened to the tape of Khashoggi’s killing, who knows the truth, who almost certainly knows who ordered Khashoggi’s killing, and ask her: Why bring a bonesaw to a kidnapping?
Recall the sequence of lies that the Saudi regime has presented about this case:
Khashoggi, a Post contributing columnist who would have turned 60 on Oct. 13, entered the Saudi Consulate in Istanbul, at his government’s invitation, shortly after noon on Oct. 2 to take care of some minor paperwork. He told his fiancee, Hatice Cengiz, that he would be out shortly, and asked her to wait.
She waited — until after midnight. She never saw him again.The regime of Crown Prince Mohammed bin Salman told The Post, told Congress, told the world: Khashoggi left the consulate not long after he entered.
We, too, are concerned.
Khashoggi was our friend.
Why would we harm him?
This was the story told by the crown prince and the crown prince’s younger brother, who happened to be the Saudi ambassador to the United States, Khalid bin Salman.
Where is the videotape of him leaving, they were asked. Our cameras were broken, they said. Where is the paperwork he came to fill out? They did not bother to reply.
No doubt they would have stuck by that story, malfunctioning cameras and all, but evidence got in the way. The Turkish government had photographs of a 15-man hit squad arriving from Saudi Arabia and entering the consulate shortly before Khashoggi. The Turks had audiotape of Khashoggi’s brutal killing, almost as soon as he entered the consulate. They knew that the hit squad included a forensic specialist who arrived with his bonesaw, who put on earphones and listened to music as he dismembered the body.
The Saudis retreated to a new story: No, our friend Jamal had not walked out of the consulate. Yes, they admitted, he had died inside. But he had perished in a brawl, when he tried to grapple with the security team (not a hit squad!) that had been sent to meet him.
That story, too, was too preposterous to sustain — or so we thought — and the Saudi prosecutor abandoned it, coincidentally just as Turkey was playing the audiotape for Haspel. Never mind, they said, there was no brawl; Khashoggi was the victim of a premeditated murder, after all.
Who had premeditated it? They would find out and tell the world, the crown prince himself assured Pompeo, and Pompeo assured us.
But on Thursday, the brawl myth was back. The Saudis announced that Khashoggi’s death was unintentional, that a friendly invitation to return to Saudi Arabia had gone awry.
Why would you need a 15-man team to tender such an invitation?
And even if what you had in mind was “only” a forcible rendition — what you or I would call a kidnapping — why would you need a bonesaw?
Oh, and where is Khashoggi’s body? Turned over to a mysterious “Turkish collaborator,” whom the Saudis are unable or unwilling to identify, even to Turkish police.
Probably no one in the United States government harbors the slightest doubt that the architect of this crime was the crown prince, as the CIA has concluded. His closest henchmen orchestrated the deed, and they would not dare act without his knowledge.
He bets that it won’t matter. He bets that he can feed an already discredited fairy tale to Trump and Pompeo and Bolton, and they will obediently swallow it. So far his bet seems safe.
But that doesn’t mean the rest of us have to go along.
Why bring a bonesaw to a kidnapping, Your Highness?
MINT PRESS – A new report from the Emirati news website Al-Khaleej Online has revealed that many of the mercenaries leading the assault against the Yemeni port city of Hodeida were trained in Israel by Israeli soldiers, shedding light on Israel’s covert role in the war in Yemen.
According to U.S. officials close to the House Intelligence Committee with knowledge of the operation, hundreds of mercenaries from various nationalities that fight on behalf of the United Arab Emirates (UAE) in Yemen had recently received “instance combat training” at training camps in the Negev desert that were created through a secret agreement was reached between the UAE and Israel. Mercenaries at the camp were trained under the “personal supervision” of the Israel Defense Forces (IDF).
The camp’s creation was spearheaded by UAE Security Adviser Mohammed Dahlan, who has personally overseen the recent hiring of a fresh force of foreign mercenaries, the majority of whom are Colombian or Nepalese, to fight on the UAE’s behalf in Yemen.
Dahlan, a Palestinian, was a central figure in the U.S.-backed plot funded by the United Arab Emirates to arm and train militias to overthrow Hamas after they won Gaza elections in 2007. Dahlan has since lived in exile in the UAE where he has developed a close relationship to the Emirati royal family and now serves as one of their advisers. Dahlan also has close ties to Israeli Defense Minister Avigdor Lieberman.
The report noted that Dahlan had personally visited the training camps in Israel on more than one occasion in order to supervise the training received by mercenaries from the IDF. Al-Khaleej’s sources also stated that Dahlan had chosen the Negev desert as the site for the camps due to the similarities the region shares with Yemen in terms of its climate, environment and tribal structure.
These mercenaries, trained at IDF-led camps in Israel and funded by the UAE, are now leading the renewed assault on the Yemeni port of Hodeida, which began earlier this week on Tuesday. The UAE/Saudi Arabia coalition had previously launched an assault in Hodeida in June but that effort failed to make headway despite the coalition’s superior firepower. The new assault was launched after the coalition recently succeeded in cutting off the main road between Hodeida and the Yemeni capital of Sana’a.
Over 90% of Yemen’s food is imported through Hodeida, prompting the UN and several NGOs to warn that any disruption to food and fuel supplies coming through the Hodeida port “could cause starvation on an unprecedented scale” as the country’s humanitarian crisis – a direct consequence of the coalition’s actions – is now more dire than ever.
An Open Secret: Israel’s Covert Involvement in Yemen’s War
Notably, the revelation of the Israel-based UAE mercenary training camps is not the first indication of covert Israeli involvement in the Yemen conflict. Indeed, when the war first began in 2015, the coalition led by Saudi Arabia and the UAE were known to use Israeli-made weapons.
In addition, paperwork seized by the Saudi Embassy in the Yemeni capital of Sana’a that same year revealed that the U.S. was seeking to build a military base near Yemen’s Bab al-Mandab strait in order to “ensure the security of Israel,” suggesting a strong motive for the U.S.’ and Israel’s support for the coalition.
More recently, rumors about new Israel-Saudi weapons deals, including alleged plans to sell Saudi Arabia the Iron Dome missile defense system, have received press attention, suggesting that the covert sale of Israeli weapons to the Saudi-led coalition continues to the present.
Al-Khaleej Online had previously reported that Israel had covertly sold weapons and ammunition to the Saudis, including internationally prohibited weapons that have since been used in the coalition’s brutal bombing campaign in Yemen that consistently targets civilian infrastructure. Just last month, 43% of the coalition’s targets were civilian structures, despite the fact that the U.S. now directly aids the coalition in choosing its strike targets as part of an alleged effort to reduce civilian casualties in the war.
While Israeli involvement in the war in Yemen has thus far been covert, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stated last month that he would consider sending Israeli troops to Yemen to fight on behalf of the Saudi-led coalition if the Yemeni resistance gained control over the strategic Bab al-Mandab strait, which serves as a chokepoint on Saudi oil exports and other important Red Sea commerce.
Given Israel’s support for countries involved in genocidal wars in the past and its own treatment of Palestinians, it is unlikely that Israel’s government would feel constrained by any moral dilemmas if it chose to formally join the coalition’s war in Yemen despite the humanitarian crisis that war has provoked.
The humanitarian crisis in Yemen, considered the worst in the world, has brought 17.8 million Yemenis to the brink of starvation including 5.2 million children. In addition, 66,000 children in Yemen die annually from preventable diseases due to the coalition’s blockade of Yemen which has also allowed the worst cholera outbreak in history to proliferate.
Despite the huge death toll that has resulted from the coalition blockade and airstrikes, the “mastermind” of the conflict, Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman, has vowed to continue to target Yemeni civilians, including women and children, in order to “leave a big impact on the consciousness of Yemenis [for] generations.”
– بعد انكشاف علني للموقف السعودي كشريك في خطة أميركية «إسرائيلية» يشكل الاعتراف بالقدس عاصمة بـ«إسرائيل» جزءاً منها، صار لا بدّ من إعادة رسم للمشهد المرتبط بالقضية الفلسطينية وما سيترتّب على المواجهة السياسية، والتي تشكل الحكومات العربية والإسلامية والدولية محورها، والسعودية ركن رئيسي في صياغة هذه المستويات الثلاثة. فالتساؤل عن سقف للموقف العربي والإسلامي يتوّج بقطع العلاقات«إسرائيل»، صار جوابه معلوماً. فالضغط السعودي سيمنع ذلك، فكيف إنْ كان المعنيون لا يريدون قطع علاقات وسيكتفون بالغطاء السعودي؟ وكيف يمكن تخيّل موقف مصري أو أردني يذهب لقطع العلاقات«إسرائيل»، والسعودية تقف علناً في مؤتمرات تنسيقية مشتركة مع «إسرائيل» تحت عنوان جبهة ضدّ إيران وتحالف ضدّ حزب الله بقيادة واشنطن؟ وكيف سنتوقع موقفاً تركياً يترجم الكلام الخطابي عن القدس بقطع التعاون والتنسيق مع «إسرائيل»، تحت عنوان الموقف الإسلامي فيما السعودية تنظّر وتسوّق للعلاقة«إسرائيل»؟ وهل طبيعي أن يتوقع أحد موقفاً أوروبياً جدياً لحماية القدس وربط كلّ تسوية للقضية الفلسطينية بها، في ظلّ موقف سعودي يسوّق لتسوية عنوانها شعار الدولتين، لكن الدولة الفلسطينية بلا القدس سلفاً؟ وهل ستسعى أوروبا لدور وسيط تفاوضي، بينما تقول السعودية إنّ أميركا وحدها مؤهّلة لهذا الدور؟
– عربياً وإسلامياً ودولياً سيكون التضامن الرسمي مع القضية الفلسطينية، أقرب لرفع العتب، وسيأخذ بالضمور والتراجع، كلما أخذ الموقف السعودي بالظهور للعلن أكثر، وقد بدأ ذلك يظهر، والمعركة ستكون فلسطينية بامتياز، فعلى جبهة القيادة الفلسطينية، تدرك السعودية أنّ الخصم الذي ستواجهه لتسويق مشروعها الفلسطيني هو القيادة الفلسطينية إذا لم يتمّ إخضاعها وترويضها، وأن التأثير المعنوي للقيادة الفلسطينية في المستويات العربية والإسلامية والدولية سيكون سلبياً على خطّتها ما لم تمسك بالقرار الفلسطيني، لذلك يتوهّم مَن يظنّ أنّ المعركة على القرار الفلسطيني قد انتهت بقول ولي العهد السعودي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنتم تقرّرون ونحن لن نضغط عليكم، بعدما عرض عليه أمرين، الأول القبول بما سُمّي «صفقة القرن»، أيّ دولة فلسطينية في غزة وبعض التجميل في الضفة ومن دون القدس، والثاني إعادة محمد دحلان للقيادة الفلسطينية. فالمعركة تبدأ لتوّها، ومَن يعرف العقل السعودي وماذا قيل للرئيس سعد الحريري في الزيارة التي سبقت احتجازه، من أنّ السعودية تحترم خصوصية قيادته للملف اللبناني، يعرف ما ينتظر الرئيس الفلسطيني سعودياً.
– المعركة على القيادة الفلسطينية ستكون الأشدّ شراسة، وسيبذل فيها المال وتشتغل المخابرات، وستستعمل «إسرائيل» ما لديها من ملفات وأوراق تهدّد بها قيادات فلسطينية لضمان أحد أمرين، أن يسير عباس بالخيار الأميركي السعودي «الإسرائيلي»، ويجازف مهما كانت التبعات. فالمال والعلاقات واللعبة هنا، أو سيتمّ تعويم دحلان وإحاطته بمجموعة رموز فلسطينية تحت عنوان مكافحة الفساد، واتهام عباس بشتى الاتهامات الصحيحة والملفّقة، وسيُدعم دحلان بالمال الذي يُقطع عن عباس، ويتولى دفع الرواتب التي سيُضطر عباس إذا صمد سياسياً لوقفها، وسينسّق مع الأجهزة «الإسرائيلية» والعربية تحت شعار أنّ الذي يجري هو مواجهة مشتركة للنفوذ الإيراني والميليشيات الإيرانية، وأنّ عباس رهينة لهذا النفوذ وتلك الميليشيات، كما يقول أشرف ريفي وخالد الضاهر عن سعد الحريري.
– كان السؤال مع محنة الرئيس الحريري ونهايتها السعيدة، ماذا لو لم يكن هناك السيد حسن نصرالله، الذي شكّل الخلفية المطمئنة لموقف رئيس الجمهورية الحاسم برفض التعامل مع الاستقالة المفخّخة، لكن السؤال فلسطينياً أكبر بكثير، فالقضية ليست بحجم ما جرى في لبنان، بل أكبر من حجم كلّ ما يجري في المنطقة، وهي الحلقة الأهمّ في رسم ختام حروب المنطقة، التي كانت تقف «إسرائيل» والسعودية معاً في إشعالها، وستقفان معاً اليوم لإطفاء الشعلة المقدّسة فيها التي تمثلها القدس، والتي تشكل للسيد نصرالله حرب حروبه كلها، لذلك ستقف السعودية و«إسرائيل» وأميركا في حلف عنوانه مواجهة حزب الله، هو الحلف الفعلي ذاته لإسقاط القدس من جدول أعمال العرب والمسلمين والعالم، وسيتطلع الفلسطينيون الصادقون في إيمانهم بفلسطين والقدس نحو السيد نصرالله، قوى المقاومة أولاً، ومن يريد مواجهة الضغوط والانضواء تحت راية القدس، لكن الكلمة الفصل ستقولها فلسطين ومقاومتها، رأس رهان السيد نصرالله، الذين سينجحون حكماً في مواصلة الانتفاض والمقاومة، ويحاولون الجمع بينهما لحرب استنزاف تترنّح تحت ضرباتها منظومة الأمن «الإسرائيلية» فترضخ أو تهرب إلى الأمام بحرب جديدة تكون فيها الضربة القاضية، وفي كلتيهما سيكون السيد نصرالله بالمرصاد، وسيبقى يؤرقهم حتى تأتي تلك الساعة.
حصلت عيون الراصد على تفاصيل انقلاب صالح على أنصار الله لأجل عودته الى المشهد اليمني حاكماً أوحد وتنصيب ابنه أحمد المقيم في الإمارات رئيساً تحت الوصاية الإماراتية.. وإليكم التفاصيل، كما هي دون رتوش:
بدأ التخطيط للانقلاب ضد حركة أنصار الله في اليمن، قبل حوالي 8 أشهر من الآن. وقد شارك في التخطيط كلٌّ من محمد بن زايد، الجنرال شاؤول موفاز، وزير الحرب الإسرائيلي السابق، ومحمد دحلان، عضو مركزية فتح السابق، بالإضافة الى أحمد علي عبد الله صالح، ابن الرئيس اليمني المقتول.
2- بدأ التخطيط للعملية في أبو ظبي، حيث تم اعتماد خطة الانقلاب بخطوطها العريضة، من قبل محمد بن زايد. بعد ذلك نقل مقرّ اللقاءات الى جزيرة سوقطرى التي باعها عبد ربه منصور هادي للإماراتيين. وقد عقد في الجزيرة ما مجموعه تسعة اجتماعات رئيسية شارك فيها ضباط إماراتيون من المنتشرين في جنوب اليمن وضباط «إسرائيليون» اقترحهم شاؤول موفاز…
تقرر بموجب الخطة إعادة تدريب ألف ومئتي عنصر من المقرّبين للرئيس اليمني المقتول، وذلك في معسكرات للقوات الإماراتية في مدينة عدن ليكونوا نواة القوة التي سيتمّ تدريبها في صنعاء ومحيطها والتي ستكلّف بتنفيذ خطوات الانقلاب بمعزل عن قيادة حزب الرئيس المقتول، وقد شارك في التدريب ضباط «إسرائيليون» سابقون…
4- تم إقرار اعتمادات مالية لتدريب ما مجموعه ستة آلاف عنصر في صنعاء، ومحيطها تحت ستار التدريب من أجل رفد الجبهات. وقد قامت غرفة عمليات محمد بن زايد بنقل ما مجموعه 289 مليون دولار من عدن الى صنعاء، عبر وسطاء من أقارب علي عبد الله صالح، في الفترة الممتدة بين شهر شباط وشهر حزيران 2017. بالإضافة الى مئة مليون دولار تمّ تسليمها لصالح في الفترة بين بداية شهر آب ونهاية شهر تشرين الأول 2017.
5- كان من المقرّر تنفيذ الانقلاب في 24 آب الماضي إلا أن الضباط الإماراتيين و»الإسرائيليين» أجلوا العملية الى وقت لاحق، لسببين، الأول: عدم جهوزية قوات صالح، والثاني اكتشاف انصار الله خطة الانقلاب وإحكام السيطرة على منافذ العاصمة كافة والسيطرة على محيطها بشكل محكم.
6- قامت مجموعة من ضباط العمليات التابعين للأطراف المشار إليها أعلاه في النقطة رقم واحد بإعداد خطة تسليح لما مجموعه ثمانية آلاف مقاتل في صنعاء ومحيطها. وقد أوكلت المهمة إلى مهرّبين محليين الى جانب ستة عشر خبير تزويد وإمداد من داعش كانوا قد نقلوا من العراق الى منطقة الشيخ عثمان في عدن. وذلك في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة الى أربعة ضباط «إسرائيليين» سابقين دخلوا الى المحيط بمساعدة الإماراتيين..
7- تم تخزين الأسلحة في ٤٩ نقطة سرية مختلفة في صنعاء، وذلك حسب خطة تعبئة محددة تعتمد على توزيع السلاح على الأفراد ونشرهم في المدينة عند ساعة الصفر التي تحددها غرفة العمليات وذلك لضمان عنصر المفاجأة وسرعة الحسم عند بدء التحرك ضد أنصار الله. وقد تمّ تنفيذ هذه الخطة بشكل معقول من الناحية الفنية العسكرية.
8- وهذا ما جعل علي عبد الله صالح يرفض تقديم أية تنازلات لحركة أنصار الله حتى مساء أو ليلة 3/12/2017، اذ كان يعتقد ان لديه ما يكفي من السلاح والمسلحين للسيطرة على صنعاء خلال مدة أقصاها ست ساعات. وعندما تيقّنت قيادة حركة أنصار الله بأن الوساطات لن تجدي نفعاً قاموا بإبلاغ الوسطاء بأنهم يضمنون له خروجاً آمناً مقابل وقف الانقلاب. وفِي حال عدم موافقته، فإنهم قادرون على حسم الموقف عسكرياً والسيطرة على صنعاء ومحيطها خلال ثلاث ساعات. وهذا ما حصل يومَيْ 2 ـ 3/12/2017.
9- بعد أن حُسم الموقف تماماً في صنعاء، اضطر علي عبدالله صالح للهرب الى خارج صنعاء. وقد تمّ ذلك بالتنسيق مع الإمارات من خلال ابنه، حيث قامت الطائرات الحربية للتحالف بمرافقة موكبه، المكوّن من ثلاث مدرعات، أمامية كحراسة مقدمة ووسطى يجلس فيها هو، بالإضافة إلى ثالثة كحماية خلفية لمدرعة صالح.
كما ضمّ الموكب ستَّ سيارات دفع رباعي مزوّدة برشاشات 23 ملم وسيارتي تويوتا بيك أب تحملان رشاشات 37 ملم.
10 – قامت طائرات التحالف بقصف اثني عشر حاجزاً وموقعاً عسكرياً لأنصار الله على الطريق بين صنعاء وسنحان، حيث كان يتّجه صالح وذلك أي القصف لتأمين تحرّك الموكب. وقبل وصول الموكب الى سنحان في الطريق الى مأرب وقع الموكب في كمين كبير لمقاتلي أنصار الله ومقاتلي القبائل الذين أمطروا الموكب بالقذائف المضادّة للدروع ونيران الرشاشات الثقيلة والأسلحة الفردية، ومن مسافة مئة متر فقط في محاولة لوقف الموقف والقبض على الرئيس الفار وأسره…
11 – قامت طائرات التحالف بقصف موقع الموكب الذي تعرّض للكمين، وذلك لمنع مقاتلي أنصار الله من أسر علي عبد الله صالح حيّاً كي لا يبوح بتفاصيل المؤامرة التي نفّذها مع الإماراتيين والسعوديين و»الإسرائيليين»… أي أن قرار تصفية علي عبد الله صالح اتخذ من قبل قيادة التحالف للتستّر على تعاونها العسكري والأمني المباشر مع «إسرائيل» …!
انتظروا مزيداً من المفاجآت التي تخبّئها الساحة اليمنية من الحرب الكونية المفتوحة على الثوار الربّانيين إلى فطنة ودراية وحكمة أنصار الله التي أذهلت الكبار من أسياد تحالف الأعراب والمنافقين والمرجفين في المدينة من الصغار والأذناب ..
The Gaza head of the Palestinian movement Hamas said on Monday it had increased its military capabilities thanks to relations with Iran.
In a rare meeting with a small number of journalists, Yahya al-Sinwar said Iran was “the biggest supporter” of Hamas’s military wing, the Ezzedine al-Qassam Brigades.
Iran was “developing our military strength in order to liberate Palestine,” Sinwar said in response to an AFP question, but he also stressed that the movement did not seek war.
بدأت آثار انتخاب القيادة الجديدة لرئاسة المكتب السياسي لـ«حماس» تنعكس على خياراتها الاستراتيجية، فبعد توتر العلاقات مع طهران على خلفية الأزمة السورية، اتخذت هذه القيادة قراراً بإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل ٢٠١١، مع تلميحات إلى أنه لا ممانعة من التواصل مع دمشق. فلسطينياً، طرح الأتراك مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام، ومع أنه لا جديد فيها، فإن الدول الراعية لها قد تُفشلها
بعد سنوات من «الاختلاف» مع إيران حول الأزمة السورية، قررت قيادة حركة «حماس» إعادة العلاقات مع طهران إلى ما كانت عليه قبل عام ٢٠١١. التوجه الجديد لـ«حماس» ظهر في تصريحات قادتها الذين أكدوا أهمية الدور الإيراني في دعم المقاومة، إضافة إلى ترؤس قادة آخرين، كانوا من أبرز المعارضين للعلاقة مع طهران، وفداً للمشاركة في تنصيب الرئيس حسن روحاني أخيراً، وخلال الزيارة، التقى الوفد، برئاسة عضو المكتب السياسي عزت الرشق، عدداً من المسؤولين والقادة الإيرانيين، بدءاً من رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، وصولاً إلى مستشار المرشد الأعلى، علي أكبر ولايتي.
وعملياً، عندما تكون المقاومة الفلسطينية في طهران، فإن اللقاءات لن تنحصر في الشخصيات السياسية فقط، بل تشمل قادة عسكريين مسؤولين عن دعم المقاومة في كل من قطاع غزة والضفة المحتلة، إذ قالت مصادر قيادية إن «اللقاءات ستنعكس إيجاباً على العمل المقاوم، وإن المجتمعين أكدوا أن النار التي أشعلها العدو في المنطقة يجب أن تحرقه».
زيارة الوفد «الحمساوي» لطهران لن تكون الأخيرة، بل ستشهد الأشهر المقبلة زيارات لقادة آخرين، وذلك لتأكيد عودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة السورية. وقالت مصادر إنه «رغم التوتر الذي شهدته العلاقات، فإن التواصل لم ينقطع يوماً، وكذلك الدعم الإيراني للمقاومة لم يتوقف وعمليات نقل السلاح مستمرة»، وهو ما أكده علناً رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في غزة، يحيى السنوار، أمس، حينما قال أمام صحافيين، إن «إيران أكثر من دعم الجناح العسكري بالمال والسلاح، وقد توترت العلاقات سابقاً بسبب الأزمة السورية، وهي تعود إلى سابق عهدها، وسينعكس هذا على المقاومة وتطوير برامجها».
وفي المعلومات، ستعقد «حماس» ندوات وحوارات مع أنصارها في غزة والشتات لوضعهم في صورة التحالفات «الجديدة ــ القديمة»، وقالت مصادر الحركة إن ما سيساهم في تفهم جمهورها هذا التحول هو «وضوح حجم تعاظم التدخل الأجنبي، وحرف المطالب الشعبية عن مسارها الحقيقي، وقرب انتهاء الحرب السورية». كما قالت إنه في النقاشات الداخلية «نعترف بفضل الجمهورية السورية على عملنا المقاوم، ولا ننكر المساعدات التي قدمتها دمشق، وكنا واضحين بأننا مع مطالب الشعب السوري، لكن المطالب الشعبية تحوّلت إلى صراع مذهبي وطائفي، وهو ما لا يخدم القضية الفلسطينية».
في هذا الصدد، أعلن السنوار، في المؤتمر نفسه، أن «حماس» لا تمانع إعادة علاقاتها مع سوريا، وقال: «لا جديد في هذا الأمر حالياً، لكن لا مشكلة لدينا في إعادة العلاقات مع الجميع… المهم هو التوقيت حتى لا ندخل في لعبة المحاور»، وتابع: «هناك آفاق انفراج في الأزمة السورية، وهذا سيفتح الآفاق لترميم العلاقات وعودتها». ومما تقوله المصادر أن تواصل الحركة مع دمشق سيكون في المرحلة المقبلة عبر حزب الله.
الرياض ضغطت على القاهرة وأبو ظبي لتخفيف التقارب مع الحركة
أما على الصعيد الفلسطيني الداخلي، فعاد ملف المصالحة إلى التحرك مجدداً بعد لقاء رئيس السلطة، محمود عباس، أمس، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. ووفق قادة في «حماس»، فإن سبب الزيارة كان نية أردوغان طرح مبادرة جديدة تتضمن إلزام الحركتين بتطبيق «اتفاقية القاهرة»، على أن تُشكل لجنة دولية تضم: مصر، تركيا، قطر والأردن، كضمانة لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق. وكان قادة «فتح» و«حماس» قد عقدوا طوال السنوات الماضية لقاءات عدة في عدد من العواصم العربية لإنهاء الانقسام بينهما، ووقع الطرفان على عدد لا يحصى من التفاهمات، منها: «وثيقة الأسرى»، «اتفاق الشاطئ»، «اتفاق مكة»، «اتفاق القاهرة»، «اتفاق الدوحة» و«اتفاق بيروت»، وفي المقبل من الأيام، ربما سيوقعان على اتفاق جديد في أنقرة.
لكن، لا يعوّل الحمساويون كثيراً على نجاح المبادرة، فهم يدركون أن الخلافات بين الدول المذكورة في بند رعاية الاتفاق عميقة، لكنهم يأملون أن «يتجاوزوا خلافاتهم لمصلحة القضية الفلسطينية»، كما قال أحد قادة الحركة. وبالنسبة إلى الفصيل الإسلامي الأكبر في فلسطين، فإن الخلاف مع رئيس السلطة «عميق ويتعلق بمبدأ وأصل المقاومة، فالسلطة تُصر على أن يكون سلاح الفصائل في غزة بيد الشرعية». وأضاف المصدر نفسه: «اقترحنا في السابق على عباس تسلّم الحكم في غزة، على أن تُشكل المقاومة، بعد وقف السلطة التنسيق الأمني مع العدو، غرفة عمليات مع أجهزة السلطة للتنسيق في ما بينها، لكن أبو مازن رفض ذلك، وأصر على تسليم السلاح». وبعد هذا السجال، وانسحاب حكومة رامي الحمدالله من غزة، كما تقول «حماس»، «أُجبرنا على تشكيل اللجنة الإدارية لتسيير حياة الناس». في المقابل، رأت السلطة أن الخطوة تصعيد في وجهها، لذلك عمد أبو مازن إلى معاقبة غزة بخفض ميزانية القطاع من موازنة السلطة.
خلال النقاشات التي أجرتها «حماس» لمواجهة تصعيد «أبو مازن»، اقترح القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان، عزل عباس من منصبه، وذلك في اجتماع بينه وبين قادة الحركة في مصر، حيث قال الأخير إن «المجلس التشريعي (البرلمان) يملك صلاحية نزع الشرعية عن رئيس السلطة»، مقترحا أنه يمكن تأمين ثلث أعضاء المجلس لنزع الشرعية عن الرئيس من خلال «أعضاء كتلة حماس النيابية» بالإضافة إلى نوابه. لكن، تُدرك الحركة أن هذه الخطوة إعلامية، وهي لاستفزاز عباس، لكنها تعتبرها إحدى وسائل الصراع معه في حال اضطرارها إلى استخدامها.
وحالياً، تواجه «حماس» واقعاً صعباً في غزة. فهي المسؤولة عن حياة ما يقارب مليوني شخص. وتدرك الحركة هذا الواقع جيداً، فهو ما «أجبرنا على التقرب من دحلان»، كما يقول قادة فيها. ويرى مسؤولون في «حماس» أن العلاقة مع «أبو فادي» مؤقتة، وأنها قائمة على المصالح؛ «هو يريد أن يكون له موطئ قدم في غزة، ونحن نستفيد من علاقته مع المصريين»، لكن حتى في هذا الموضوع واجهت الحمساويين عوائق عدة، وذلك بسبب الدور السعودي المخرّب. ففي الشهور الماضية، بعد تحسن العلاقة بين «حماس» والقاهرة بحكم التفاهمات لمواجهة خطر «داعش» في سيناء، تدخلت الرياض لمنع تطور العلاقة، وخصوصاً بعد وصول معلومات عن «انفتاح إماراتي عبر دحلان» على الحركة. تروي مصادر حمساوية أن السعوديين «ضغطوا على الإماراتيين والمصريين لتخفيف وتيرة التقارب معنا، فخلال اجتماعنا مع دحلان عرض علينا عقد لقاء مع الإماراتيين، قائلاً إنه يمكنه تأمين ذلك، لكن الضغط السعودي أوقف ذلك وخاصة أن المملكة والإمارات تخوضان معركة ضد الإخوان المسلمين في قطر، فكيف سينفتحون علينا». وعما قيل عن وعود بفتح دائم لمعبر رفح، تعقّب المصادر المتابعة للقاءات أن «رئيس المخابرات العامة المصرية خالد فوزي، هو من عرض علينا فتح المعبر دائماً، لكنه لم يلتزم بوعده وخاصة ان موضوع المعبر مرتبط بالحصار الإسرائيلي، ولن ينجح الحصار إذا كان هناك منفذ بري لسكان غزة». لكن الحمساويين يقولون إنهم يعوّلون على الدور المصري في رفض الرضوخ للضغوط السعودية، وخصوصاً أن القاهرة «تسعى إلى لعب دور إقليمي ولا يمكنها أن تبقى تحت سيطرة دولة مثل الإمارات». في سياق آخر، أكد قادة في الحركة أن ملف صفقة تبادل الأسرى مع العدو الإسرائيلي لا يزال عالقاً، وأن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يرفض إتمامها خوفاً من ضغوط اليمين. وقالت مصادر في «حماس» إنه خلال النقاشات التي جرت في القاهرة، عرض المصريون التوسط لإتمام صفقة تبادل، مضيفة: «فاوضنا على الثمن الذي يجب على إسرائيل دفعه مقابل معرفة مصير جنودها، وتوافقنا على أن تتم عملية التبادل على مرحلتين: الأولى كشف مصير الجنود الأسرى الإسرائيليين، والثانية تنفيذ عملية التبادل الشاملة». لكن، بعدما «أتمت حماس كل شيء وكانت في انتظار الرد الإسرائيلي، جاءت استقالة المفاوض الإسرائيلي ليور لوتان، كدليل على أن نتنياهو لا يريد إتمامها». وتابعت المصادر: «جلعاد شاليط بقي عندنا خمس سنوات، ومضى على اعتقال الجنود ثلاثة أعوام، ويمكننا الانتظار سنتين إضافيتين، وعند ذلك لن يكون نتنياهو في السلطة، وأي رئيس حكومة جديد سيأتي ويقفل هذا الملف».
مقترح «القسام» بـ«الفراغ الإداري والأمني»
في مقابل إجراءات السلطة العقابية ضد غزة، درست «حماس» الخيارات المتاحة أمامها، وقالت مصادر في الحركة إن «حلّ اللجنة وإخلاء قطاع غزة أمنياً وسياسياً من الخيارات المطروحة جدي»، لكنها أوضحت أن «كتائب القسام (الذراع العسكرية للحركة) لم تقدم مبادرة، بل بحكم النقاشات الموجودة بين المكتب السياسي والجسد العسكري للحركة سُئلت الكتائب عن إمكانية حفظ الأمن في القطاع في حال قررت حماس حل اللجنة»، وبناءً عليه، أجابت «الكتائب» أنه يمكن ضبط الوضع في غزة، فالشرطة المدنية تقوم بمهماتها، فيما «تُشكّل لجان لإدارة المؤسسات وتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين، وتتولى فصائل المقاومة الحفاظ على الأمن العام في القطاع».
هذا الخيار لا يزال مطروحاً بقوة لدى قيادة «حماس»، ومن المحتمل تنفيذه في حال فشل الوساطات المطروحة حالياً. أما عن تبعات هذه الخطوة، فقالت المصادر: «خلال الاحتلال الإسرائيلي وقبل مجيء السلطة، كان القطاع يُدار بهذه الطريقة، لذلك لن تحدث أي فوضى، وسيكون أمن المؤسسات الحكومية من مسؤولية فصائل المقاومة».
This author’s articles
– بعد انكشاف علني للموقف السعودي كشريك في خطة أميركية «إسرائيلية» يشكل الاعتراف بالقدس عاصمة بـ«إسرائيل» جزءاً منها، صار لا بدّ من إعادة رسم للمشهد المرتبط بالقضية الفلسطينية وما سيترتّب على المواجهة السياسية، والتي تشكل الحكومات العربية والإسلامية والدولية محورها، والسعودية ركن رئيسي في صياغة هذه المستويات الثلاثة. فالتساؤل عن سقف للموقف العربي والإسلامي يتوّج بقطع العلاقات«إسرائيل»، صار جوابه معلوماً. فالضغط السعودي سيمنع ذلك، فكيف إنْ كان المعنيون لا يريدون قطع علاقات وسيكتفون بالغطاء السعودي؟ وكيف يمكن تخيّل موقف مصري أو أردني يذهب لقطع العلاقات«إسرائيل»، والسعودية تقف علناً في مؤتمرات تنسيقية مشتركة مع «إسرائيل» تحت عنوان جبهة ضدّ إيران وتحالف ضدّ حزب الله بقيادة واشنطن؟ وكيف سنتوقع موقفاً تركياً يترجم الكلام الخطابي عن القدس بقطع التعاون والتنسيق مع «إسرائيل»، تحت عنوان الموقف الإسلامي فيما السعودية تنظّر وتسوّق للعلاقة«إسرائيل»؟ وهل طبيعي أن يتوقع أحد موقفاً أوروبياً جدياً لحماية القدس وربط كلّ تسوية للقضية الفلسطينية بها، في ظلّ موقف سعودي يسوّق لتسوية عنوانها شعار الدولتين، لكن الدولة الفلسطينية بلا القدس سلفاً؟ وهل ستسعى أوروبا لدور وسيط تفاوضي، بينما تقول السعودية إنّ أميركا وحدها مؤهّلة لهذا الدور؟
UPROOTED PALESTINIANS: SALAM ALQUDS ALAYKUM 
