انتخابات بلا وطن لا تليق هذا رد لا يُقارن بحجم العدوان

  الصفصاف

عادل سمارة

بيان الجالية الفلسطينية في غرب الولايات المتحدة تضامنا مع د عادل سمارة

ليس هذا أبداً لإقناع أي متحدث باسم الفلسطينيين ولا لوضعه موضع الخجل أبدا وأبدا مكررة. وليس لإقناع أي فصيل يتمسك بتناقضات وكوارث قياداته ويعبد تلك القيادات بعصبية تُخرجه خارج الهدف الوطني مهما تقعَّر باللغة لا سيما وأن القيادات تنتظر الراتب الشهري ومن أجله يتم البصم.

منذ 1967 وحتى ما قبل ذلك وكل حفنة فلسطينيين يتصرفون كدولة مستقلة وحتى عُظمى، وحينما أُكمل اغتصاب فلسطين تناسلت الشلل أكثر، كما انطوى المنطوون سواء دينيا او قطريا أو برجوازيا بشكل اكثر حيث لم يُلقوا على العدو ورداً، وهذا أعطى المقاومة المتعددة ، تعدداً بلا ضرورة، رصيدا كبيراً لم تلبث أن تاجرت به وخاصة اليوم بعد أن غادر معظمها هدف التحرير متعلقاً بخيوط عنكبوت الإستدوال.

ولذا، لم ننجح في تشكيل جبهة وطنية بل بقينا على نمط جامعة الدول العربية كل شيء بالإجماع ولذا ايضاً لم يحصل اي إجماع وخاصة على فهم المشروع الوطني.

مجلس وطني بلا وطن ولا صلاحيات:

تُدهشك حُمَّى الحديث واللقاءات والدعوات لانتخاب مجلس وطني في هذه الأيام! ويُدهشك أكثر أن يكون من اول متصديرها من يرتبطون بكيانات النفط سواء من بدؤوا حياتهم السياسية قيد شبهات أو من كان له ماضِ غادره وانتهى في حضن أنظمة وكيانات التبعية والطابور الثقافي السادس.
وإذا كان حكام النفط وغير النفط يقدمون للإمبريالية أوراق الخدمة ويتقربون من الكيان زُلفى وعلى نفقاتهم وهم بالطبع ليسوا سوى تمفصلات التجزئة كما الكيان، اي هم والكيان في ارتباك بحبل سُرِّيْ، فما الذي يدفع فلسطيني إلى هذا المستنقع؟ قد يكون أهم سبب أنه لا بد ان يُخاض المستنقع بأقرب الكائنات لطبيعته ليُعطى الاستنقاع “شرعية” هي شكلانية لأن روح الشعب وضميره وترابه لا تكمن في هؤلاء.

عجيب! هل هذا هو مستوى الرد على كارثة أوسلو وعلى عدوان صفقة القرن وتهالك الكيانات الرسمية العربية على الاعتراف بالكيان الصهيوني بل التخندق مع الجندي الصهيوني ضد المقاتل الفلسطيني!
إذا كانت الانتخابات، اي صندوق البرلمان، حتى في الدول الحقيقية ليست سوى حشر الناس اربع أو ست سنوات في صندوق يجلس عليه الحاكم او حزبه ولا يفتحه إلا حين يحين تجديد عهدته؟
يكفينا شاهد واحد، حينما كانت امريكا و 32 دولة تجهز للعدوان ضد العراق 1991 و 2003 كانت شوارع مدن الغرب تعج بملايين المحتجين، لكن الأعداء واصلوا التجهيز للعدوان وممارسة العدوان!
فماذا سيفعل مجلس وطني من اشخاص يعلمون هم أنفسهم/ن أن الانتخابات هي تزوير وسرقة أكثر مما هي حقيقية. تزوير في بلدان لها سيادة وحدود قمية، فما بالك بانتخابات ناخبها مبعثر في زوايا الكوكب الأربع!

تُجرى الانتخابات في العادة إما لانتهاء مدة دورة ما، أو لحدث ما، هام أو خطير أو تآمري. وهذا في بلدان حقيقية وليس في لا مكان ولا جغرافيا خاصة لأن الوطن والجغرافيا تحت الاغتصاب.
والأهم، ماذا سيفعل اعضاء هذا المجلس، ما الذي سيقدمونه لشعب طريد شريد؟ ما هي مهامهم تجاه شعب وطنه تحت الاحتلال الاستيطاني الإقتلاعي بل الذي اقتلعهم ؟ماذا سيعملون بعد تجربة مجلس وطني لخمسين سنة لم يكن سوى كتاب به 700 إسم أو أكثر يبصموا على ما يقرره رئيس المنظمة حينما كانت تقاتل، واكتسبت “الشرعية” بسبب محاولات القتال. ولكنها أغمدت السلاح وأبقت على “الشرعية” فكيف يحصل هذا!
! فهل نحن بحاجة لتجديد هذا الكتاب؟
أليس المجلس الوطني هو الذي غيَّر الميثاق وحذف جوهره إحتفالاً بالرئيس الأمريكي بيل كلينتون!
وماذا ترتب على تدمير الميثاق؟ هل سُئل الذين قاموا بذلك؟ هل حوكموا، هل فُصلوا؟ هل اعتذروا؟ كلا ابداً.
من لديه وطنية ما فلينضم لمحور المقاومة وهذا دور لا يحتاج لا مجلس وطني ولا مجلس تشريعي لأن المقاومة لا تنتظر تصريحا من هذا أو ذاك. أليست تجربة هذا المجلس كافية لإهماله؟
ما الذي سوف يبحثه ويقرره هذا المجلس  حتى لو تم بشكل حقيقي؟  بل ما قيمة كافة مؤسسات الاستدوال والوطن تحت الاحتلال وحتى الدور السياسي ل م.ت. ف جرى تسليمه لأنظمة النفط وقوى الدين السياسي وحتى العدو التركي!
هل هناك وطنياً غير التحرير؟ وهذا أمر يحتاج شغلا لا مفاوضات ومداولات وديباجات ومؤتمرات ونفقات ووجاهات وتعليق صور على حوائط البيوت بأن: الأب  أو الجد كان عضو مجلس وطني! أهلا وسهلاً.
التحرير لا يحتاج مجالساً، هو  فعل ميداني لا يمارسه ولن يمارسه من راكموا من السنين ثلاثة ارباع القرن.
إذا كانت الانتخابات لوضع وبحث استراتيجية عمل فلسطينية، فالأمر خطير وكارثي لأن الاستراتيجية واضحة، هي المقاومة للتحرير، وهذه لا تحتاج “وجاهات العواجيز” الذي جُرِّبوا وجرى استخدامهم حتى وصلوا بالقضية مستنقع اوسلو. فما معنى التجديد  لهؤلاء أو لأمثالهم/ن!

وماذا عن مجلس الحكم الذاتي (التشريعي) بلا حق تشريع!

بوسع اي شخص مسؤول أو  غير مسؤل أن يزعم بان في الضفة الغربية “جمهورية ديمقراطية شعبية متطورة”. لكن هذا لا يخفي حقيقة شرسة وقبيحة بان في هذا الجزء من فلسطين سلطة العدو بلا روادع، تنهب وتقتل وتقتلع وتعربد، وسلطة تابعة لها. بل والأشنع أن من نظَّروا ومارسوا واستفادوا من كارثة أوسلو هم:
·      من يمارسون كافة ادوارهم ومناصبهم منافعهم بموجب أوسلو
·      ومن جهة ينقدون أوسلو بأبلغ من نقد من رفضوها
·      ومن جهة ثانية يزعمون أن أوسلو انتهى!

ومَنْ قال أن مَنْ يُنهي أوسلو سوى:
·      العدو الأمريكي الصهيوني بما هو أبوه
·      أو خروج م.ت.ف إلى المقاومة والتحرير بدل الاستدوال

صحيح أن الشارع الفلسطيني خاصة والعربي عامة في حالة من الدَوَخان، ولكنه يعرف أن التكاذب صار مكشوفا.
ولذا، سواء جرت انتخابات مجلس وطني بلا وطن، فإن أية انتخابات في المحتل 1967 “تشريعية” هي بلا تشريع. وما تقوم به هو وضع أوامر إدارية لتؤكد وجود سلطة مسيطرة على البشر وليس على التراب والحجر.
وبسبب قرارات وسياسات هذه السلطة ناهيك عن الفساد والقطط السمان،  تصرخ الناس من عبء الضرائب ومن فرض غرامات حتى على من يتنفس اكسجبين أكثر مما يجب.
لذا، وكي يَصْدُق الناس أي شخص يرغب في الترشح لمجلس الحكم الذاتي أن يقولها صراحة: هذا مجلس حكم ذاتي بموجب أوسلو وتحت سيطرته، أو مجلس اعلى قليلا من بلديات، وإذا ما قرر العدو فض سلطة الحكم الذاتي يبقى هذا المجلس بلديا وحسب. بهذا الوضوح تستقيم الأمور في هذا المستوى بدون  تلاعبات باللغة والعواطف وتكون الناس اصدق.
فمن يقولها للناس صريحة واضحة، يكون قد عرف قدر نفسه وأقنع الناس.

مقالات متعلقة

Maduro: EU Demand to Delay Election in Venezuela ‘Impossible

Source

Venezuelan President Nicolas Maduro

Venezuelan President Nicolas Maduro has dismissed as “impossible” the EU’s suggestion to postpone the country’s December 6 election to meet the bloc’s conditions to dispatch an observer mission, blaming the idea on US pressure.

“It is impossible because there is a very clear constitutional mandate,” Maduro said Thursday in a nationally televised address. “We want to have a good relationship with the European Union, but Washington does not let them.”

Maduro has repeatedly maintained that the administration of hawkish US President Donald Trump is persistently plotting to topple his government in a coup to seize control of the oil-rich nation’s huge crude oil reserves.

Relations between Caracas and Washington have drastically deteriorated in recent years amid multiple efforts by the US government to impose sanctions on Venezuela’s state oil company and other industries in its bid to destabilize the country.

Venezuela’s constitution requires a new poll every five years while US-backed opposition parties have vowed to boycott the election.

European and Latin American ministers in the International Contact Group (ICG) declared after their video conference on Thursday that conditions were not ripe to send observers to Venezuela’s parliamentary elections next December.

“ICG members concluded that conditions are not met, at the moment, for a transparent, inclusive, free and fair electoral process,” the group announced in a statement following the conference chaired by EU’s top diplomat Josep Borrell.

The ICG groups European countries including Britain, France, Germany, Spain and Italy as well as a number of Latin American countries. Argentina is back in the group while Bolivia has left it.

Venezuelan Foreign Minister Jorge Arreaza invited observers from the United Nations and the European Union, in letters addressed to UN Secretary-General Antonio Guterres and Borrell early this month, to monitor the upcoming parliamentary elections in the country.

In the letters, Arreaza outlined “the broad electoral guarantees agreed for the upcoming parliamentary elections.”

Maduro pardoned over 100 legislators and associates of US-sponsored opposition figure Juan Guaido to promote national reconciliation ahead of the congressional elections in December.

Guaido pushed Venezuela into political turmoil by dismissing the results of the 2018 presidential election after Maduro won nearly 70 percent of the votes. The opposition figure declared himself “interim president” of Venezuela in January last year and later launched a US-backed abortive coup to oust Maduro’s elected government.

Source: Agecnies

Wrong Again! But, who? Serbs or the media?

Wrong Again!  But, who?  Serbs or the media?

July 21, 2020

by Višeslav Simić, PhD, for The Saker Blog

“Illiterate degenerates, baby killers, butchers, and rapists,” as the then US Senator, and now the US Democratic Party’s Presidential candidate, Joe Biden, described the Serbs, are again in the focus of the global “p(l)andemic” propagators because they have en masse gathered in front of the country’s Parliament to protest “the Covid 19 measures.”

Yet, as in most other cases, the Western media got only part of the story and reported only what conforms with the official and “woke” narrative.

The people have had enough not only of the conflicting, incompetent and plain diabolical “measures” imposed upon them by the “state’s crisis expert team,” which, by the way, were the strictest and longest-lasting in the world, as well as of the pathetic and embarrassing panic and despair stricken “head of state”, but, more than anything else, they spontaneously burst into protests against the decades-long accumulated local governmental abuse, humiliation and psychological torture, in addition to impoverishment, isolation and the sanctions imposed by the “international community,” which is the euphemism for the US-led NATO coalition of states.

The current President of Serbia, who, since June 3, is the only remaining quasi-legal, totally illegitimate, Serbia’s high official, has mismanaged the state into a constitutional crisis, a financial disaster, and into an age of lawlessness, in which his private army of thugs has been employed to maintain him in power. Aleksandar Vučić, who enjoys self-declaring each and every action of his to be something “never before done in Serbian history,” through his political manipulations and blatant abuse of power, forced Parliamentary elections upon the population, which was, for almost as long as NATO bombing lasted in 1999, kept under the illegally and unconstitutionally imposed state of emergency, locked in their apartments during curfews lasting up to 5 days.

While the nation was locked up, he, and his party apparatchiks and ruling coalition members, moved freely all over Serbia, using the situation for election campaigning, simultaneously blocking access to the media to all other parties, providing “care packages” to his supporters, siphoning state funds for it, and blackmailing state employees into voting for his party. While campaigning, he posed as the leader of all citizens, tirelessly laboring for their good, yet, he not only openly propagated his party but remained the party’s chief officer in spite of the Constitutional prohibition against such “double-dipping,” ensuring his loss of legitimacy in spite of his claim that he is a legal officer of the state.

Facing the constitutional and legal obligation of holding Parliamentary elections during a health crisis, he forced their postponement until a date beyond the constitutionally proscribed deadline, thus voiding the legality and legitimacy not only of the elections themselves but of all the state institutions which depended on them – the mandate of the Parliament expired, which automatically caused the Government to become null and void, leaving Serbia without the Legislative and Executive branches, while the Judicial branch had long ago self-abolished itself by total inactivity and irrelevance, since the Supreme Court had declared itself incompetent and with no jurisdiction in all the violation of the Constitution cases, including the imposition of the state of emergency. The office of the President in Serbia is strictly ceremonial and legally its holder has no powers, which are, by the Constitution, in the hands of the Prime Minister. Yet, Vučić has created the biggest and most flagrant organized crime structure in Serbia, which has hijacked the state for its own corrupt, illicit and scandalous ends, so that all Serbian institutions have long ceased to exist and serve any purpose at all. It has not happened only to government institutions but to other pillars of Serbian traditions and identity: The Orthodox Church of Serbia has been bought by large ad hoc and fiat-based “donations” and by threats of scandal exposure; The Academy of Arts and Sciences, and the “intelligentsia” in general, have also long been bought by cushy appanages and privileges, monetary and in terms of titles and honors; The Military – once the greatest pride of the nation and the only European force that successfully opposed NATO, have long been replaced by a spineless slug-like corps, completely irrelevant and thoroughly infiltrated by NATO agents; The Police, once known as People’s, have been staffed by thugs and criminal elements, just like the Military, so much so that full-time officers have operated and protected illegal drugs production and distribution, as well as the illegal arms trade, even with Islamist groups, enemies of the US.

This outright and shameless advertising of reckless power abuse had culminated in the President’s Monty-Pythonesque and irreverently mocking imposition of an incompetent and embarrassingly speech articulation challenged Croat lesbian Prime Minister, with a faux amie sounding last name of Brn-a-bich, who, officially the holder of the highest and most powerful office in the land, addressed the President as “Boss,” and continually announced to the nation that she only fulfills “the Boss’s wishes.” It must be pointed out that her being a lesbian and a Croat wasn’t a big “problem,” in spite of Serbia being known as a quite conservative, traditionalist and nationalistic land, but it was her personal arrogance, breaching of civilized norms of behavior with political opponents, and her incapability to formulate even the simplest thought or to show any genuine interest in the life of ordinary citizens of Serbia. Her cabinet was staffed with proven plagiarists and open criminals.  She is also known as a US agent, having worked for years for various Western interests in Serbia, making profitable deals that benefitted her family and friends.

This gross and exhaustive sham of all universal values and norms, violation of European and Western coda of behavior, rupture of social and political ideals, and renting of standards of good governance and public policy mores has been approved, supported, applauded, glorified, praised and rewarded by all Western governments and international bodies, public and private institutions and organizations, businesses and financial corporations, not only because Vučić has allowed a violent and unscrupulous takeover of Serbia’s businesses, a ruthless exploitation and ruinous pillage of natural and human resources, and a scheming and mercenary usage of Serbia’s geopolitical strategic location and influence with Russia, but, more than anything else, he has been most cooperative and instrumental in the grand treason of Kosovo and Metohija, and the final fulfilment of the West’s decades-long sweetest dream of gaining Serbia’s recognition of the NATO-controlled narco/sex slave/organ trafficking “state” locally operated by Islamist terrorist gang of brutal and barbarous West’s hirelings.

Eight long years have passed, filled with Vučić’s daily – actually, hourly! – pitiful provincial-actor-level drama queen performances of hurt feelings, broken heart wailing and weeping, gnashing of teeth in an agony of a misunderstood Messiah, fish-market-wife-like accusations and curses of unfaithful suitors, petty caprices of a high school pageant queen and vicious and vengeful worn out diva… Enough public pathology for generations of political and personal psychopathy doctoral theses!

Thus, the final straw on the back of the long-suffering nation, and the final drop of bile in the bitter cup served the people of Serbia was the re-imposition of the curfew and the state of emergency upon the population of Belgrade (with a possibility of doing it all over Serbia), right after the President’s arrogant and pompous declaration of victory, with over 60% of the votes won by his party, although there were blatant and degrading irregularities at over one-third of polling places, with most political opponents having boycotted the elections, and a vast majority of the people not even bothering to go out to vote, being aware that the whole process was illegal, irregular, and insulting to the intelligence and the honor of the nation.

Before the virus arrived in Serbia, the President and his “public health expert crisis team” declared it, in a live, clown-like TV appearance, “the funniest virus in world history,” announcing to the world that Serbs are genetically stronger than all other peoples of the globe so that the virus was not going to harm them, and that “husbands should send their wives to Milan on a shopping spree” not only because the prices would be low due to the tragedy there but because the estrogens in women render them resistant to it. The President, in a “funny guy” routine, shared his very “secret” method of fighting the virus by consuming a few shots of the strong Serbian plum brandy every morning! The Prime Minister reassured the population that “[they] have the virus under total control.”

Yet, just a few days later the whole criminal clan running the country of Serbia panicked and turned into a freak show. They imposed the strictest and the longest-lasting “public health measures” in Europe, and thousands of people were fined heavily for just going shopping for food at the wrong hour of the day. The population over 65 years of age was imprisoned for months in their homes and left with no organized aid, allowed to go shopping for food only from 4-7 AM – all of this because the President raised the level of panic and hysteria to unbearable levels by constant announcements that Serbia doesn’t have enough cemeteries to bury all the dead if the people disobey his orders. The situation was “so serious” that Easter was canceled, with the Patriarch of Serbia, ever an obedient servant of the President, declaring all churches closed and unnecessary for the religious life of the nation. Yet, the people remembered that even under Nazi and NATO bombs the Orthodox Easter was celebrated as the most important and hope-giving holiday of Resurrection and Life.

Yet, just before the election day, the infections all but disappeared, there were no more deaths, and the virus was declared, yet again, harmless and weak! The people were free and safe to go “vote” for the President!

When the ruling party’s victory was declared, leaving the future (illegal and illegitimate, we must insist on it) Parliament with no opposition at all, the President and his party celebrated all night, crowded all together, kissing and hugging each other in a live broadcast of the debauch orgy of naked arrogance and non-repentant narcissism and idolatry, with many election losers coming to perform obeisance to the “Savior,” hoping for a position in the future government. In the meantime, the nation set in their homes, speechless and horrified by the recklessness and ostentation by those who are supposed to protect and serve them.

Of course, the wages of sin were almost death – many of the celebrants ended up in the hospital, including the former Speaker of the Parliament, the former Chief Negotiator for Kosovo and Metohija, and one of the main election losers, an old-time turncoat, who got fewer votes than there are members of his own family.

The President immediately declared that it was the people’s fault, that the population was unruly and irresponsible, and that the rush to churches and sporting events caused the increase in the number of the sick. As expected, he pronounced, with the whole “expert team” nodding their heads with appropriate seriousness, that “no one got infected while voting!”

So – the people had to be locked up again and the appropriate decision was made by the now non-existent, illegal, and illegitimate government!

That was the trigger for the protests, not their cause!

We all saw the brutality by which the youth of Serbia were dispersed, using tear gas, batons, rubber bullets, police dogs, police Hummers parallel riding the streets in order to run over the protesters, and even the cavalry was called in, galloping at unarmed students and old people who couldn’t even run away from under the hoofs of the horses. Hundreds or even thousands of peaceful protesters were arrested. The number is uncertain since no information has been given to the families who were searching for their missing sons and daughters.

While this was happening, the media, totally controlled either by the President or by NATO countries’ corporations, showed entertaining programs and, if at all, informed the citizenry that “outlaws and hooligans” have attacked “the Home of the People” (the Parliament), which was defended by the “servants of the people” (the police). The Prime Minister declared, in a live TV appearance, that it was the students who threw tear gas at the police and not the other way around, and that the police suffered violence by the hooligan youth of Serbia.

The now open tyrant and dictator Vučić has accused his own people of being outlaws for challenging his rules, very plausibly influenced by his adviser, Tony Blair, who in 1999 bombed Serbia and occupied almost 20% of its territory, together with Bill Clinton, and who declared, in London’s Independent (March 27, 1999) that Serbs are “the outlaw nation stubbornly challenging the rules of the international community.” (meaning, his and Bill’s) This Presidential advisor is the same person who was discussed and analyzed at length in Dr. Vojislav Šešelj’s 2005 book titled “The English Fag Fart, Tony Blair,” for which Vucic wrote a laudatory introduction, and from whom he must have received the wisdom of calling his own people “outlaws” for “stubbornly challenging the rules” of Serbia’s Lord and Master.

But, just as Black Lives Matter in the US and all over the “woke” West, so do Serb Lives Matter, and we will defend them, liberate them from abuse and humiliation, and cherish them back to health and growth until Serbia is bursting with life, love and happiness, with this Psychopath safely locked away, and his Criminal Age only a reminder of the value of freedom and strong and healthy democratic institutions.

Višeslav Simić is a multilingual international business and international relations negotiator and marketing contractor; director, manager and supervisor of international development and aid organizations contracts and projects; university level educator in the fields of business and international diplomacy, strategy, negotiations and administration; academic and professional researcher and analyst of international business, diplomacy and public policy with published works; debating and public speaking coach; award-winning fiction writer.

Intimations of Barbarism

April 18, 2020 

Source

Lawrence Davidson (@PointAnalyses) | Twitter

by Lawrence Davidson

Most definitions of barbaric behavior would include such descriptors as “savage,” “crude,” “cruel,” and the like. We have actually seen plenty of this sort of behavior on the part of American government leaders, both state and federal, over the life of the country. Thus, I don’t want to suggest that the recent episodes of barbarism are something new. However, the past fifty or so years has also seen the growth of human and civil rights as they apply to race, gender and issues of sexual preference. Thus, you would think U.S. politicians had learned the value of ethical behavior. And, while some few have, as a generalization this expectation is just too naive. There is very little uncontested “progress” when it comes to the ethical behavior of governments; often it is one step forward and two steps back.  

Part I—As If To Prove The Point

Thus, no one should have been overly shocked at the display of barbaric callousness offered up by the Republican legislators in Wisconsin in the face of the Covid-19 pandemic. Here is how this story goes.

There are now over 3,000 confirmed cases of the Covid-19 virus in Wisconsin and over 140 people have died. The Wisconsin Department of Health Services tells its citizens that “the number of people infected with COVID-19 continues to grow, resulting in more individuals needing medical care and accelerating the possibility of exceeding Wisconsin’s health care resources.” Thus, the department concludes that the state’s citizens are “safer at home.” 

Against this background, on Friday, April 3, Wisconsin Governor Tony Evers, a Democrat, issued an executive order delaying until June 9th the state’s Democratic primary and other ballot issue voting originally scheduled for April 7th. Evers listed a number of health-related reasons for the decision: (1) voting in-person at a polling station made state-mandated social distancing difficult; (2) most polling station volunteers are over 60 and thus in a high-risk category; (3) many of the polling stations had already been shut down due to a lack of staff, who were fearful of the Covid-19 virus; (4) This would make those still open all the more crowded. Wisconsin’s governor was not alone in his judgement. Sixteen other states have also instituted primary and associated election delays. It would seem that from a statewide health standpoint Evers’s decision, which admittedly came close to the election date, was a no-brainer.

Alas, that is not how the state’s Republican legislators saw it. They “sued to end Evers’s order,” and the Republican-dominated Wisconsin Supreme Court, which heard the appeal, agreed and directed that the primary proceed as scheduled. Just to sow a bit more partisan salt into the wound, the Republican majority in control of the U.S. Supreme Court ruled that there would be no extension on the deadline for absentee ballots. 

Ben Wkler, the head of the Wisconsin Democratic Party, released a statement that the actions of the Republicans would both “disenfranchise” those Democrats who chose not to risk gathering at the polling stations, or “consign an unknown number of Wisconsinites” who chose to come out to vote “to their deaths.” But then, one might ask, from the perspective of strong Trump supporters—and that is what we mostly have among Wisconsin Republicans—just how much is the health of voting Democrats worth? 

There is another, and perhaps more telling factor to consider here, and that was an electoral contest for the Wisconsin Supreme Court on the ballot at the same time as the Democratic Party primary. It seems that the Wisconsin Republicans believed that having the election in the midst of the pandemic would suppress Democratic voter turnout, particularly in the Milwaukee urban area, and that would help the Republican candidate win. As it turned out, it did not. The liberal Democratic candidate won.

Part II—The Republican Rationale

Of course, voter suppression was not how the Republican leaders, Robin Vos and Scott Fitzgerald, justified their maneuvers. In the statement they released, they explained their behavior as follows, “In elections during uncertain times, it’s important that no one questions the process.” For all intents and purposes, they were implying that the governor was using the Covid-19 virus as a cover for “undermining the electoral process.” 

This rationalization is so lame that it is very difficult to believe that Vos and Fitzgerald really believe it. Think of it this way: (1) Why is it that our present time is “uncertain”? The answer is that we are in the midst of a pandemic. (2) What is the “process” the Republicans claim, given out uncertain times, is so important that “no one should question” it? It is bringing voters to a limited number of polling stations, on the legally designated day, so that they can vote in person. (3) But we know, as a matter of demonstrated fact, that carrying out “the process” without question is going to make our “time” more uncertain, by spreading the Covid-19 virus, and not less. Thus, either the Wisconsin Republican legislators are too stupid to think logically or, they think their constituents are that stupid. Or, they are a bunch of second-rate Machiavellian schemers. 

Part III—Machiavellian Schemers

Machiavelli’s famous book. The Prince, published posthumously in 1532, is a detailed guide to underhanded tactics that can be used to win and keep political power. Though Machiavelli does not use the term, many interpreters of the work see it as an endorsement of what in the Renaissance era would be known as “criminal virtue,” virtue here meaning the pragmatic application of “skills and resources.” In this case, skills and resources are of criminal and immoral nature. 

It is easy to apply this concept to the behavior of the Wisconsin Republican legislators. Their actions can be interpreted as an attempt to secure political power by suppressing Democratic voter turnout even at the cost of threatening the health, and maybe in a few cases the lives, of some of these voters. Machiavelli would have seen this nasty bit of “criminal virtue” as just that sort of cunning his immoral Prince would be expected to use. That is, cunning that resorts to savage, crude and cruel means—just the kind of tactics that define the behavior of barbarians. 

US Special Forces Deployed with Al Qaeda in Idlib in False Flag Attack on Turkish Forces (updated)

Source

By Gordon Duff, Senior Editor -March 8, 2020

Communications intercepts and intelligence from inside Turkish backed terror groups tell an interesting story.  Americans are there, for the past 2 days, loads of cash, promises of US passports and families resettled in the US.

US forces are to set up ambushes and suicide bombings against Turkish outposts in Idlib in order to bring about an end to the truce negotiated in Moscow between Erdogan and Trump on March 5.

Whether video will be shot using captured Syrian uniforms may be possible.  It is also rumored that Turkish officers, some under CIA/Gulen control, may take part as well.

Some sources say the same Americans had come down from Afrin during the failed chemical attack five days ago scheduled to coincide with US envoy Jim Jeffries illegal visit with terrorist forces.  Jeffries and his party entered Idlib through Syria, meeting with Al Qaeda and White Helmet representatives while, nearby, a number of militants, including members of the White Helmets, were severely injured when chemical weapons they were planning to deploy leaked.

White Helmet and Reuters film crews were on station to provide dramatic video of a US envoy carrying dead children, a disaster when it failed to materialize and the opportunity was lost.

With a collapsed American economy and the US reeling from accusations of an attempted coup against Saudi Arabia, there was little chance that a few children murdered for Facebook was going to make an election year difference for Trump and his administration now reeling in failure after failure.

BIOGRAPHYGordon Duff, Senior EditorSenior Editor , VTGordon Duff is a Marine combat veteran of the Vietnam War. He is a disabled veteran and has worked on veterans and POW issues for decades. Gordon is an accredited diplomat and is generally accepted as one of the top global intelligence specialists. He manages the world’s largest private intelligence organization and regularly consults with governments challenged by security issues.

Duff has traveled extensively, is published around the world and is a regular guest on TV and radio in more than “several” countries. He is also a trained chef, wine enthusiast, avid motorcyclist and gunsmith specializing in historical weapons and restoration. Business experience and interests are in energy and defense technology.

Gordon’s Archives – 2008-2014gpduf@aol.com

Syrian President Says Parliamentary Vote to Be Held as Scheduled ‘No Matter What’

15:08 GMT 04.03.2020

MOSCOW (Sputnik) – Syrian President Bashar Assad said on Wednesday that the country’s parliamentary elections would be held as scheduled in any case.

“The lawmaker elections will be held in a few months, they will be held on time, no matter what,” Assad in an interview with Russia’s state-owned Rossiya 24 TV channel.

On Tuesday, Assad’s press service said that the president issued an order slating the parliamentary election for April 13.

The last parliamentary vote in the country was held in 2016 with 3,500 candidates vying for 250 seats in the country’s parliament.

The president’s statement comes amid an escalation of tensions in the country’s northern Idlib province after local terrorist groups, like Hayat Tahrir al-Sham*, intensified attacks on Syrian government positions, sometimes under the cover of Turkish artillery fire.

Damascus’ forces responded to these attacks with Turkish soldiers getting caught in the crossfire. 

Turkey vowed to retaliate for the attack on its forces and initiated the military campaign Spring Shield, which allegedly aims to force the Syrian Army to retreat to the positions, set in the 2018 Sochi agreements.

*Hayat Tahrir al-Sham (also known as Jabhat al-Nusra, Jabhat Fatah al-Sham, or al-Qaeda in Syria) are terrorist organisations banned in Russia

Related News

Netanyahu Seeks Agreement with US to Annex West Bank Land before Election

 February 1, 2020

Benjamin Netanyahu’s government is trying to iron out differences with the US in time to annex West Bank territory before Israel’s March 2 election, Bloomberg reported, quoting a senior Israeli official as saying.

The Trump administration has a different idea on how and when that move should happen, and has persuaded Israel to put a brake on Netanyahu’s plan to annex next week, the official said on condition of anonymity to discuss the sensitive matter.

When President Donald Trump unveiled his Middle East peace plan on Tuesday, so-called “Deal of the Century”, he said the US would immediately recognize an extension of Israeli sovereignty over all Jewish settlements and the Jordan Valley.

Netanyahu, who is lagging in the polls after failing twice to form a government last year, interpreted that as a green light to annex those territories. He then announced he’d ask his cabinet to vote on the issue — which has widespread support in the Zionist entity– as early as Sunday.

It’s not clear why Netanyahu made that deduction, given that Trump said a joint US-Israeli committee would have to review any annexation plan, according to Bloomberg.

But Jared Kushner, Trump’s son-in-law and architect of the ‘peace’ blueprint, scuttled Israeli timetable, saying in an interview with analyst Ian Bremmer on Wednesday that the administration hoped the Israeli government wouldn’t take action until after the vote and a government is formed.

The Israeli prime minister wants the Trump plan to give him an edge ahead of that election.

The Zionist entity is still working to take over territory before the vote, the official said. The concept of annexing land in the West Bank, where more than 400,000 settlers live among 2.6 million Palestinians, had been unthinkable for decades, because of its questionable legality and the international outcry it would provoke. Support from the Trump administration has now freed Israel to act.

The Israeli government is trying to persuade the US to allow a piecemeal approach, whereby Israel would present the Trump team smaller areas to be annexed, according to the official. That would allow it to start taking action faster, because there would be fewer details for the joint committee to review.

The unveiling of Trump’s peace plan hasn’t given Netanyahu, who’s facing trial in three corruption cases, the boost he needs to stay in office, the latest polls show.

Facing a third election in less than a year, he still won’t be able to muster enough support to form a coalition government, according to three surveys released on Wednesday by Israeli television stations.

SourceBloomberg

العبث بالتسويات مخاطرة غير محسوبة

 ناصر قنديل

– بات واضحاً أن المشاريع التي حملها كل من الأطراف المعنية بالملف الحكومي لا تشبه التسوية التي باتت على الطاولة اليوم. فالحل النموذجي بالنسبة لتيار المستقبل ورئيسه رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري كان عودته لرئاسة الحكومة بشروطه، ومضمونها حكومة طوع بنانه يحكم بواسطتها ويتحكم بها وعبرها برسم السياسات الاقتصادية والمالية، ويستقبل عبرها المساهمات المالية التي تعوّم نموذج إطلاق يديه في الحكم، تمهيداً لتوظيف ذلك في معاركه السياسية والانتخابية اللاحقة بوجه الغالبية النيابية، التي يسعى ويأمل باستعادتها عبر انتخابات مبكرة بقانون جديد يناسبه ويناسب حلفاءه يستند إلى النسبية والمحافظات الخمس، ولا يمكن لثنائي حركة أمل وحزب الله رفضه؛ بينما الحل النموذجي بالنسبة لثنائي حركة أمل وحزب الله كان بعودة الحريري وحكومته التي استقالت بنسخة منقحة، لا يتعدى تنقيحها حدود القبول بوزراء اختصاصيين يمثلون مكوّنات الحكومة ويحفظون توازناتها، خصوصاً لجهة حجم وصيغة تمثيل التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل؛ أما التيار الوطني الحر ورئيسه فكان الحل النموذجي عندهما استثمار فرصتي شراكة الحريري في التلاعب بمصير الحكومة مع قيادة الحراك على حساب شركائه في الحكومة والتسوية الرئاسية، ووجود أغلبية نيابية يملكها التيار وحلفاؤه، لترجمة ذلك بتدفيع الحريري ثمن فعلته، والمجيء برئيس حكومة وحكومة يستبعد الحريري منهما وتتيح للعهد الرئاسي ممارسة صلاحياته في نصف العهد الثاني بصورة تتيح تحقيق إنجازات وتفتح الباب للانتخابات النيابية والرئاسية أمام التيار.

– المفاوضات التي جرت خلال كل الفترة السابقة، وما تم تداوله خلالها من مرشحين، كانت تتم تحت إيقاع سعي كل فريق لفتح الباب أمام ما يراه حلاً نموذجياً، ومشكلة الحل الذي يريده الحريري أنه يعني تنازلات من ثنائي حركة أمل وحزب الله، وخصوصاً حزب الله، تطال وجوده المباشر في الحكومة، لكنها تصيب أكثر حليفه التيار الوطني الحر. وهذا غير مقبول عند حزب الله. والرهان على التهويل بالانهيار لإضعاف عزيمة الحزب في غير مكانه، بينما مشروع الثنائي فدونه قبول الحريري وتخلّي التيار عن مشروعه الخاص، فيما مشروع التيار يحتاج للغالبية لتطبيقه، وبالتالي لاقتناع حزب الله وعبره الحلفاء بأن لا فرص تفاهم مع الحريري، وهكذا كان الحريري يخوض التفاوض لينتزع التنازلات ويراكمها وصولاً لترجمتها في حكومة برئاسته، لكنه لم يصل. وكان الثنائي يخوض التفاوض ليثبت للحريري أن بمستطاعه التراجع عن انسحابه بعدما تخلى الغرب عن شروطه، وأن الفرصة مفتوحة لعودته، بينما يفاوض التيار ليثبت لحزب الله أن لا جدوى من التفاوض مع الحريري.

– في قلب التفاوض كان الوضع الدولي يدخل على الخط منعاً للتصعيد، لأن البديل كما وصفه المسؤولون الغربيون مكاسب لخصوم الغرب الاستراتيجيين على المدى الطويل، فينخفض سقف الشروط التي تبلّغها الثنائي من الغرب نفسه فما عاد الحريري قادراً على رفع سقوفها لتلاقي سقوفه المعلنة. وكان الخليج يدخل على الخط لتسمية تتيح تجسير العلاقة مع سورية بعيداً عن تعقيدات تحكم الحريري في هذه العلاقة بسورية، فصار بين أيدينا مشروع جدي لتسوية. وصار الجميع أمام التحدي العملي، جواب الثنائي كان عملياً ونهائياً باعتبار المشروع يستحق الترصيد ما لم يقبل الحريري بترؤسه في اللحظة الأخيرة دون شروط جديدة، وجواب التيار لا يزال التشكيك بصدقية الحريري واتخاذه سبباً وعذراً لإبقاء مشروع تسمية أخرى لحكومة غالبية بوجه الحريري على الطاولة، وجواب الحريري لا يزال نعم للتسوية، لكن مع التشكيك بصدقية سير التيار بها واتخاذه عذراً للتساؤل عن فرصها الحقيقية.

– التخريب على التسوية لايعني عملياً سوى الإطاحة بفرصة حكومة ،يحتاجها لبنان، بعدما تم الاتفاق على العناصر التي تفجر الحكومات، والفشل سيعني انقلاباً مباشراً من أحد الأطراف على شروط التسوية ويضعه في مأزق، لذلك سيبقى السؤال الحالي، هو ماذا سيفعل الثنائي كبيضة قبان في تشكيل غالبية مع التيار أو مع الحريري، إذ ااستحال الجمع بينهما؟والجواب أن الثنائي متمسك بالتسوية وأن الانقلاب عليها من أي طرف سيعني فتح الباب لمشروع خصمه ويعزز وضعه التفاوضي، والتسوية سلة متكاملة تبدأ بتسمية رئيس مكلف وتتوّج بتشكيل حكومة مشاركة بشروط تم تحديدها

فيديوات متعلقة

مواضيع متعلقة

وثيقة سرّية سعودية: خطتان لإسقاط نظام ايران

Source

السعودية تواصل عنترياتها الدمويّة: إنّها نهاية الحوثيين... فاستمروا في دعمنا!

لم تُحقّق السعودية أهدافها وبات العالم مُحرجاً إزاء حجم الجرائم في اليمن (أ ف ب )

السعودية تواصل عنترياتها الدمويّة: إنّها نهاية الحوثيين… فاستمروا في دعمنا!

السعودية ليكس

الأخبار

الجمعة 4 تشرين الأول 2019

تواصل «الأخبار» نشر فصول الوثيقة السريّة التي أعدّها مستشارو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتكشف خطط السعودية ووسائلها لشنّ حرب ذات مستويات متنوعة ضدّ طهران. وقد عرض السعوديون خططهم ومشاريعهم لمناهضة إيران، في أوائل سنة 2017، على فريق دونالد ترامب للتباحث بشأنها، ولتنسيق الجهود السعودية والأميركية في العمل على تطويرها. في الوثيقة التي حصلت عليها «الأخبار»، عرض جديد لطموحات حكام الرياض، ودليل إضافي على حجم المأزق في اليمن بعد أربع سنوات ونصف السنة على المعركة.

تسعى السعودية، كما تبيّن وثيقة «مواجهة السیاسات العدائیة للنظام الإیراني في المنطقة»، إلى توسيع ما تسمّيه «دائرة التعاون الاستراتيجي» مع الولايات المتحدة في مختلف ساحات الإقليم، لكن الاهتمام يتركّز على العمل المشترك مع واشنطن في اليمن. ولهذه الغاية، يضع المشروع على رأس قائمة التعاون، الذي يذكّر بأن «الرياض المشتري الأكبر من شركات التسليح الأميركية»، مَهمّة، «إنهاء التمرّد الحوثي» في اليمن.

في البداية، يذكّر مُعدّ الوثيقة بأن السعودية بدأت عملياتها العسكرية في اليمن لسببين:

الأول: هو أن «أي دولة في العالم لا تقبل بأن تكون على حدودها ميليشيات مسلحة بأسلحة ثقيلة وصواريخ بالستية وطائرات مقاتلة».
الثاني: «عدم القبول بالفوضى التي يحاول النظام (الإيراني) إشاعتها في المنطقة عبر ميليشياته».

تأتي على رأس قائمة التعاون مَهمّة «إنهاء التمرّد الحوثي» في اليمن

ومن ثم يجري استعراض جملة «إنجازات» للحملة السعودية العسكرية على اليمن لإقناع الأميركيين بجدوى استمرار هذه الحرب وضرورة توفير الدعم لها، بالقول:

– حقق التحالف السيطرة على 85 % من الأراضي اليمنية» (وإن كانت النسبة أقل، لكن الوثيقة تتجاهل سيطرة «أنصار الله» وحلفائها على العاصمة وأغلب المحافظات، والمناطق ذات الغالبية السكانية، فيما يسيطر التحالف على مساحات صحراوية شاسعة شبه خالية).

– منع الميليشيات الحوثية من استخدام الطائرات والأسلحة الثقيلة مثل المدرعات، وجزء كبير من منظومة الصواريخ أرض – أرض وعدد كبير من الدبابات. وحيث لم يعد لديهم الآن سوى الأسلحة المتوسطة والخفيفة وعدد غير معلوم من الصواريخ أرض – أرض المخبّأة»!

في الوثيقة التي تعود إلى عام 2017، لا ينسى السعوديون، قبل ذكر طلبات الدعم الأميركي، لائحة «معضلات» غريبة تواجههم في اليمن، وتبدو أطول من لائحة «الإنجازات». «غرابة» ما يرد فيها يعود إلى محاولة النظام السعودي إبعاد التهم الاعتيادية لحملته العسكرية في اليمن، ولصقها بصنعاء، كالاتهام بـ«استفادة التنظيمات الإرهابية (القاعدة، داعش) من الملاذ الآمن الذي توفره لها الميليشيات الحوثية» ليس هذا فحسب، إذ تتهم الوثيقة «الانقلابيين» بـ«اعتماد سياسة التجويع وحصار المدن» وكذلك «عرقلة جهود الإغاثة التي تقدمها قيادة التحالف بالتعاون مع المجتمع الدولي وسرقتهم للمواد الإغاثية».

كما ترد الشكاوى السعودية التالية:

– استمرار تدفق السلاح عبر ميناء الحديدة

استخدام الميليشيات المنشآت المدنية كالمستشفيات والمدارس ما يُصعّب من مَهمة قوات التحالف في استهداف تلك المواقع.

– ما تقوم به الميليشيات الحوثية من عرقلة لمسار العمل السياسي برفضها حضور جلسات التفاوض.

وتحت عنوان «الدعم الذي تحتاج إليه قوات التحالف»، يطلب المشروع السعودي «توفير معلومات استخبارية دقيقة» مبرراً طلبه بأن «قوات التحالف تراعي المعايير الدولية والإنسانية وتتبع إجراءات صارمة في عملية الاستهداف أثناء الضربات الجوية، فضلاً عن استخدامها لقذائف موجهة بدقة تفادياً لوقوع أضرار جانبية، الأمر الذي يتطلب جهوداً استخبارية جبّارة وتوفير معلومات بالغة الدقة». وتشمل الطلبات تقديم الدعم السياسي «أمام المجتمع الدولي تقديراً للدور الذي تقوم به قوات التحالف نيابة عن المجتمع الدولي لهدف إرساء الأمن والسلم العالمي». كذلك طلب «دعم المجتمع الدولي في إدانة الانقلابيين جرّاء استيلائهم على المواد الإغاثية وإساءة استخدامها وعرقلتهم للجهود الإغاثية التي تقدمها قيادة التحالف وعلى رأسها المملكة بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية الإغاثية». ويطلب المشروع السعودي دعم الحل السياسي للأزمة اليمنية عبر دعم معركته ورؤيته للحل: «وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، والتأكيد على أهمية ممارسة مزيد من الضغوط على ميليشيات الحوثي لتنفيذ بنود القرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني». وكما تبدأ الوثيقة بإيران، تختم بها، من خلال طلب دعم الأميركيين دولياً في «إدانة الدور الإيراني الداعم وتأثير ذلك على تعنت ميليشيات الحوثي من خلال دعمها العسكري والمالي ورفضها الانصياع لتنفيذ القرار الأممي 2216».

يطلب المشروع السعودي دعم المجتمع الدولي في حربه ضدّ اليمن

وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن الحاكم السعودي، لدى صياغة هذا المشروع، أي بعد عامين من بدء الحرب على اليمن، يبدو واثقاً من جدوى الاستمرار حتى النهاية في المعركة. معركة يحاول المشروع تسويقها على أن السعوديّة تخوضها «نيابة عن المجتمع الدولي لهدف إرساء الأمن والسلام العالمي». وذلك مع إصرار كبير على أن ثمة «إنجازات» كبرى تحقّقت! علماً أن جردة بسيطة تكفي ليخلص المراقب إلى أن الرياض لم تحقق الحد الأدنى من الأهداف. فقد تطورت قوة صنعاء الصاروخية، إضافة الى سلاح الطائرات المسيّرة، وزادت كمّاً ونوعاً. كذلك خسرت الرياض أهم معاركها في الحُديدة، رغم الضوء الأخضر الأميركي. علماً أن الاهتمام الأميركي والغربي بالحرب على اليمن، تراجع إلى حدّه الأدنى بعد اغتيال الصحافي جمال خاشقجي. وبات العالم مُحرجاً إزاء حجم الجرائم، والوضع في اليمن الذي تقول عنه الأمم المتحدة بأنه أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم. والجميع يقرّ اليوم بأن السعودية لم تقصف سوى المنشآت الاقتصادية والحيوية، كما أحكمت الحصار بحراً وجواً وبراً. إضافة إلى نقل المصرف المركزي إلى الجنوب.

دونالد ترامب يحبّ (أموال) السعودية

«كشّافة» السعودية تضرب في لبنان: المهمّة «إضعاف حزب الله»

هدف المبادرة إضعاف حزب الله داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً (هيثم الموسوي)

تواصل «الأخبار» نشر فصول الوثيقة المسرّبة التي أعدّها مستشارو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتكشف خطط السعودية ووسائلها لشنّ حرب ذات مستويات متنوعة ضدّ طهران. وقد عرض السعوديون خططهم ومشاريعهم لمناهضة إيران، في أوائل سنة 2017، على فريق دونالد ترامب للتباحث بشأنها، ولتنسيق الجهود السعودية والأميركية في العمل على تطويرها. نتوقّف اليوم عن مُبادرة «إضعاف حزب الله في لبنان»، وهي مكتوبة بلغة تُشبه أفكار «حكم القناصل».

تتشكّل المبادرة من أربعة محاور معظمها جرت محاولات لتطبيقه. صحيح أنّ بعض هذه البنود اتّسم بخطورة كالتضييق الاقتصادي وتشديد المراقبة على تحويلات المغتربين، إلا أنّ بعضها الآخر يحوز على قدر عالٍ من الفكاهة، كقرار مواجهة حزب الله عبر إنشاء «مراكز كشفية معتدلة».

لا تحيد الرؤية السعودية ضد المقاومة في لبنان عن نظيرتيها الأميركية والإسرائيلية.

تلتحق بهما، مُقدّمةً نفسها أداةً لمواجهة حزب الله. في خطتها المُسماة «مواجهة عملاء إيران»، تنهل الوثيقة التي قدّمتها السعودية إلى الولايات المتحدة الأميركية، من أدبيات عبرية علنية لمواجهة «الحزب»، كما تُقدّم أفكاراً عدّة لـ«تطويق» المقاومة، «تصدف» أن تكون متطابقة مع المتطلبات الإسرائيلية.تطويق لبنان اقتصادياً واستهداف مصالحه عبر تشريع استهداف معابره الرئيسية بحجة سيطرة حزب الله عليها، أو تضييق الخناق على المغتربين وتحويلاتهم إلى البلد.

في لبنان، كما في إيران، تُقدّم السعودية نموذجاً لكرسي تستحق الجلوس عليه مع الأميركي والإسرائيلي، مع نُقطة إيجابية تعوّل عليها لبنانياً، وهي انخراطها القديم في السياسة الداخلية، واتكاؤها على علاقات متشعّبة محلية وخارجية تؤثّر على صنع القرار في بيروت.انطلاقاً من هذه الخلفية، كانت «مواجهة حزب الله في لبنان»، واحدة من المبادرتين اللتين وضعتهما الرياض، وشاركتهما مع الإدارة الأميركية، من ضمن الخطة التي أُطلقت عليها تسمية «مواجهة سياسات النظام الإيراني العدائية: مواجهة عملاء إيران».

هدف المبادرة حُدّد بـ«إضعاف حزب الله بشكل واضح وملموس داخلياً وإقليمياً ودولياً»، فالسعودية اعتقدت أنّها بتحقيقه تكون قد حقّقت تقدّماً على إيران.في الوثيقة التي وُضعت سنة 2017، تشرح السعودية برنامج العمل التفصيلي لـ«إضعاف» حزب الله، من خلال تحديد الخطوات الواجب القيام بها، والأدوات التي يجب الاستعانة بها، لبلوغ الهدف النهائي.

العديد من النقاط الواردة في خطّة العمل، تُساهم في فهم سياسة السعودية وتدلّ على تماهيها مع الرؤية الإسرائيلية في المنطقة.تتوزع الخطة على أربعة محاور: السياسي، الاقتصادي، الإعلامي، العسكري.

أولاً: المحور السياسيفي آذار الـ2016، صنّف مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، حزب الله كمنظمة إرهابية. تبع القرار اجتماعٌ لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان، في الشهر نفسه، مؤكّداً قرار «التعاون الخليجي»، نظراً «لاستمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها أفراد تلك المليشيات، وما تُشكّله من انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها». هذا الحصار السياسي، كان من البنود الأولى التي وردت في المحور السياسي من الوثيقة: «تصنيف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي كمنظمة إرهابية، والعمل على استصدار قرارات بهذا الشأن في مجلس الأمن». بعد عام 2017، حاولت الدول العربية إدراج تصنيف حزب الله كـ«إرهابي» في بيانات القمم العربية، لكنّها ووجِهت باعتراض الوفد اللبناني عليه.هي أفكار لـ«تطويق» المقاومة، متطابقة مع المتطلبات الإسرائيليةوبالتعاون مع «المحاكم الأوروبية والدولية»، كشفت السعودية في الوثيقة عن اقتراحها رفع قضايا ضدّ حزب الله «وخاصة عن جرائمه في سوريا وفي الداخل اللبناني».

بعد تطويق الحزب إقليمياً ودولياً، يأتي دور «استقطاب التيارات السياسية المتحالفة معه وخاصة التيارات المسيحية (التيار الوطني الحر وتيار المردة)، مع العمل على الضغط على هذه التيارات من قِبل الدول الصديقة، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا».كذلك أوردت الوثيقة بنداً خاصاً لـ«دعم الشخصيات المؤثرة والمعتدلة داخل المكون الشيعي سياسياً ومالياً»، وذلك من خلال:-

التركيز على قاعدة الشباب الشيعي لخلق مجموعات معتدلة في فكرها.

– بذل مجهودات حقيقية لاستقطاب القيادات الشابة داخل حزب الله نفسه.إضافة إلى دعم الشخصيات المعارضة لحزب الله «من خلال دعمهم في الانتخابات النيابية لتتمكّن من الحصول على أغلبية برلمانية».

ثانياً: المحور الاقتصادينال المحور الاقتصادي حيّزاً من مبادرة «إضعاف حزب الله» على قاعدة «تجفيف موارده المادية، وإبعاده عن المرافق الحيوية» لذا تطرح الخطة «تشديد ومراقبة التحويلات المالية على لبنان».

عملياً، توقفت في 2016 التحويلات المالية من السعودية إلى لبنان، وفي 2017 رُفض تحويل الأموال إلى بيروت إلا بعد موافقة الكفيل وطلب مستندات والتحقق من مصادر الأموال.

بالتوازي مع مراقبة التحويلات المالية، فُرضت عقوبات أميركية على المصارف والمؤسسات «التي تُقدّم أيّ مساعدة لحزب الله، أو مقربين منه». وفي عامي 2015 و2016، انضمت السعودية إلى هذه الموجة عبر فرض عقوبات على اثنين من قياديي حزب الله، وتجميد أصولهما وحظر تعامل السعوديين معهما بتهمة أنّهما مسؤولان عن «عمليات إرهابية في أنحاء الشرق الأوسط». أما «الترهيب» الثاني، فتحذير وزارة الداخلية السعودية من التعامل مع حزب الله بأيّ شكل كان، مع التهديد باتّخاذ عقوبات مشدّدة بحق كل مواطن أو مُقيم يُظهر دعماً لـ«الحزب»، أو يُروج له، أو «يتبرّع» له.

الأداة الاقتصادية بعد العقوبات المباشرة وتطرحها السعودية في المبادرة، هي «الحدّ من سيطرة حزب الله على المنافذ الدولية (مطار بيروت الدولي، ميناء بيروت البحري) من خلال إجراءات ضغط، وتوظيف تأثير المملكة التجاري والسياحي»، مع التخطيط لإنشاء «مطار دولي بديل يكون شمالاً بحيث لا يخضع بأيّ حال لسيطرة حزب الله».

أما النقطة الثالثة الواردة في الشق الاقتصادي، فهي «تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لقطاع واسع من شباب الأعمال، وخاصة المكون الشيعي بهدف تحييد فئة كبيرة منهم، والذين يعتمدون على إعانة الحزب مادياً، مع خلق وظائف لهذه المشاريع مما يُساهم باستقطابهم أو إبعادهم عن الحزب».

ثالثاً: المحور الإعلاميتذكر الوثيقة أنّه يجب «دعم القنوات الإعلامية اللبنانية والتلفزيونية المعتدلة والوطنية المناهضة لسياسات حزب الله، والعمل معها على وضع سياسات لكشف تجاوزات الحزب وتوجيهاته العقائدية». وهذا الأمر ليس بالجديد على السياسات السعوديّة، حتّى قبل ولي العهد الحالي. فقد نشرت «الأخبار» قبل أربع سنوات، بالتعاون مع موقع «ويكيليكس» وثائق سرية لوزارة الخارجية السعودية.

تُظهر الوثائق أنّه في عام 2012 دفعت السعودية مليونَي دولار لمحطة (MTV) اللبنانيّة، شرط أن تكون بخدمة المملكة تقنياً وسياسياً («الأخبار»، 20/06/2015). وقد حاولت السعودية تطويع المؤسسة اللبنانية للإرسال، إنّما بوسيلة أخرى. فبحسب الوثائق نفسها، هُددت lbci بلَي ذراعها عبر شركة الإعلانات المتعاقدة معها (مجموعة الشويري الخاضعة للوصاية السعودية)، إذا «تمادت بمواقفها ضدّ المملكة» («الأخبار»، 22/06/2015).

رابعاً: المحور العسكريآخر المحاور في مستند «مواجهة حزب الله في لبنان» هو المحور العسكري حيث تتراوح بنوده بين تشديد الرقابة بالوسائل كافة على تهريب الأسلحة لحزب الله، وتفعيل دور قوات الأمم المتّحدة لتتمكّن من الاضطلاع بمراقبة الحدود البرية مع سوريا والحدود البحرية)، لكن الأهم بالنسبة لهم كان في ضرورة «إنشاء مراكز كشفية للشباب المعتدل لتدريبهم داخلياً وإمكانية ابتعاثهم في دورات خارجية ليكونوا لبنة لبناء المؤسسات العسكرية والأمنية مستقبلاً، ومواجهة حزب الله داخلياً إن لزم الأمر».

وتشدّد الوثيقة على أن الدعم السعودي للجيش اللبناني مشروط. وتقول الوثيقة إنه يمكن «تقوية الجيش اللبناني والمؤسسات الحكومية بعد التأكّد من خلو سيطرة الحزب عليها وتنظيفها بالكامل من عناصره».

تُشدّد الوثيقة على أن الدعم السعوديّ للجيش اللبناني مشروط وهنا تجدر الإشارة إلى أن «مملكة الخير» باشرت قبل سنة من كتابة الوثيقة بـ«معاقبة» الجيش واستخدامه ورقة لتصيفة حسابات سياسية.

ففي شباط 2016، أوقفت هبة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتسليحه. وامتنعت عن صرف ما تبقى من هبة المليار دولار لقوى الأمن الداخلي، بسبب «مواقف لبنان المعادية على المنابر الدولية والإقليمية، وعدم إدانة لبنان الاعتداء على سفارة السعودية في طهران مطلع 2016» («الأخبار»، 20/02/2016). وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإنّ القرار هو «نتيجة مواقف لبنانية مناهضة للمملكة في ظلّ مصادرة ما يُسمّى حزب الله لإرادة الدولة اللبنانية».

لا تنفصل طريقة التعاطي السعودية مع الهبتَين العسكريتين عن نظرتها العامة تجاه لبنان. نظرة دونية، تربط كلّ «مساعدة» له بثمن تقبضه. التعبير الأوضح عن ذلك، كان في 2017، حين قال وزير الداخلية السابق، نائب تيار المستقبل نهاد المشنوق، إنّ «المطلوب دفع ثمن سياسي للمملكة مقابل عودة الهبة المالية للجيش».مطاردة سياسية: ممنوع التحالف مع حزب اللهالعلاقة بين التيار الوطني الحر والسعودية، دلّت على فشل خطة الأخيرة.

تُفيد المعلومات أنّ الدولة الخليجية لم تكن مستاءة من انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، ولكنّها لم توافق على الترشيح، الذي تبنّته قوى أساسية في ما كان يُعرف بتحالف 14 آذار. وقد دُعي عون لزيارة السعودية في كانون الثاني 2017 (غاب عن استقباله ولي العهد محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان)، إلا أنّ التضييق على عهد عون، بدأ في شباط، مع حديث الرئيس اللبناني إلى قناة CBC المصرية، عن ضرورة وجود سلاح المقاومة، طالما هناك أرض محتلة والجيش ليس قوياً كفاية ليُحاربها («الأخبار»، 13/02/2017).

انطلقت التهديدات بضرب النظام المصرفي اللبناني، وممارسة الضغوط السياسية على حلفاء حزب الله في الداخل. في تشرين الأول 2017، أرادت السعودية تشكيل حلف جديد يضم إلى جانب تيار المستقبل كلّاً من الحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب والقوات اللبنانية. استُدعي ممثلون عن القوى الأربع إلى الرياض، فلم يُلبّي الدعوة إلا «الكتائب» و«القوات»، في حين أنّ جنبلاط اعتذر، مُبرّراً بأنّه «لا أستطيع تكرار التجارب الخاطئة».

بعد شهرٍ، في 4 تشرين الثاني، استُدعي الحريري على عجل إلى السعودية، حيث أُجبر على تلاوة استقالته («الأخبار»، 06/11/2017)، واعتُقل قبل أن «يُحرّر» في 18 الشهر نفسه (20/11/2017). لكن السعودية استمرت في الضغط مع اقتراب الانتخابات النيابية في 2018.

وفي آذار من العام المذكور، استُدعي الحريري مُجدّداً إلى الرياض للطلب منه تشكيل جبهة ضدّ حزب الله بعد الانتخابات النيابية («الأخبار»، 10/03/2018)، مع ترك «هامشٍ» له هو علاقته برئيس الجمهورية.

أما عون فقد تعرّض لضغوط هائلة لفكّ تحالفه مع حزب الله في الانتخابات من دون أن يرضخ لها.

عزّز التيار العوني وقوى 8 آذار من وجودهما بعد الانتخابات، فعُدّلت «أدوات» الخطة السعودية. طلبت بدايةً من الحريري ترتيب العلاقة مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع («الأخبار»، 16/05/2018)، فوافق رغم موقفه السلبي من حليفه السابق. ذلك أن الحريري يُحمّل جعجع جزءاً من مسؤولية ما تعرّض له في السعودية. أما الأمر الثاني، فوضع «فيتو» على تولّي حزب الله حقائب أمنية أو سيادية أو حقيبتي الاتصالات والأشغال. وعندما ارتكب السعوديون جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، تنفّس لبنان وتشكلت حكومته بعيداً عن الأوامر الملكية.

Bouteflika warns of ‘chaos’ as protests continue against his candidacy الحراك الشعبي في الجزائر… ما مصيره؟ بوتفليقة يحذر من اختراق الحراك الشعبي

In this file photo taken on May 04, 2017, Algerian President Abdelaziz Bouteflika is seen on a wheelchair as he casts his vote at a polling station in Algiers during parliamentary elections. (Photo by AFP)
In this file photo taken on May 04, 2017, Algerian President Abdelaziz Bouteflika is seen on a wheelchair as he casts his vote at a polling station in Algiers during parliamentary elections. (Photo by AFP)

Algeria’s President Abdelaziz Bouteflika, who is facing protests against his bid for a fifth term in office, has called for vigilance, saying foreign or domestic groups may seek to stoke chaos in the North African country.

Demonstrations have been staged almost daily in Algeria since February 22, with Bouteflika cautioning protesters not to allow their peaceful rallies to be manipulated as he invoked the country’s decades-long civil war.

“Breaking this peaceful expression by any treacherous internal or foreign group may lead to sedition and chaos and resulting crises and woes,” the 82-year-old leader wrote in a letter on Thursday on the eve of a major rally.

The elections are due to be held on April 18 but protesters are unlikely to give up demanding the resignation of Bouteflika, who uses a wheelchair and has rarely been seen in public since he suffered a stroke in 2013.

He has been in Switzerland since February 24 for what his office has described as “routine medical tests,” without giving an exact fate for his return home.

In the letter, Bouteflika urged protesters to exercise “vigilance and caution” and warned of a return to the “national tragedy” of the country’s decade-long civil war and of the “crises and tragedies caused by terrorism” in neighboring countries.

Algerian lawyers and journalists take part in a protest against their ailing president’s bid for a fifth term in power, in Algiers on March 7, 2019. (Photo by AFP)

Bouteflika’s letter came as some 1,000 lawyers took to the streets of the capital Algiers on Thursday, saying his ill health should disqualify him from the upcoming elections.

“We are asking the Constitutional Council to assume its responsibilities … This candidacy is inadmissible,” protester Ahmed Dahim, a member of the Bar Association of Algiers, said as his fellow demonstrators chanted “No to the fifth mandate.”

The Constitutional Council must decide on the candidates by March 14.

Opponents also cite what they call chronic corruption and a lack of economic reform to tackle unemployment.

On Sunday, Bouteflika promised that if re-elected, he would order a referendum on a new constitution and call an early election where he would not run.

The compromise came nearly three weeks after he announced that he would once again participate in the presidential race, infuriating his opponents and unleashing major protests in the country.

Algeria’s divided opposition and civic groups have called for more protests against Bouteflika’s 20-year rule if he proceeds to seek another term.

الحراك الشعبي في الجزائر… ما مصيره؟ 

مارس 7, 2019

كمال حميدة

كنت أتوقع أن يمضي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تقديم ملف ترشحه لولاية خامسة، رغم الاحتجاجات العارمة التي شهدتها معظم المدن الجزائرية، الرافضة لتوليه ولاية جديدة. هذا التوقع أتى نتيجة أنّ الرئيس بوتفليقة يستمدّ ترشيحه من طرف جبهة التحرير الوطني، وهي الحزب الحاكم منذ الاستقلال وبعض الأحزاب والحركات الموالية له، هذا الحزب هو الآخر يستمدّ حضوره من المشروعية الثورية التي نالت الحرية وانتزعتها بفضل تضحياتها ونضالاتها ضدّ المحتلّ الفرنسي، وهي بدورها تسلّمت مقاليد السلطة لكونها اعتقدت اعتقاداً جازماً أنّ السلطة هي مكسب لها ومشروع محق للحفاظ والدفاع عن المبادئ الثورية وأهدافها.

هذا الترشح أتى بالوكالة عبر رئيس حملته الانتخابية عبد الغني زعلان، الذي عيّن خلفاً لرئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، هذا الأخير تجنّب معارضته للاحتجاجات الشعبية لأسباب صحية من الدرجة الأولى للرئيس بوتفليقة. وعقب تقديم ملف ترشح الرئيس الحالي تلا رسالته الوزير السابق بالنيابة عنه، التي نصّت في أهمّ بنودها على أنّ الرئيس الجزائري وعد بانتخابات رئاسية مبكرة في حال انتخابه للدورة الخامسة، وعقد ندوة وطنية تجمع كافة الأطياف والمكوّنات الحزبية لإجراء تعديلات دستورية، وتأسيس لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات.

فبعض المراقبين اعتبروا أنّ هذه الخطوة استفزازية وتؤدّي بالبلاد نحو المجهول وهي مناورة لكسب الوقت من أجل تجديد النظام من رحم ذاته، مضيفين أنّ ثمة رجالاً في الخفاء يديرون الدولة من أعلى الهرم السلطوي، بالأخصّ في الظروف الصحية الحالية لرئيس الجمهورية. ومنهم رأى أنّ الصراع القائم بين الحرس القديم والحرس الحالي، هو من فجر هذا الحراك الشعبي في الشوارع العامة، ويعمّق الفجوة بين الهرم السلطوي والقاعدة الشعبية، ورأي آخر يرى أنّ رجال المال الفاسد أو ما يعرفون بـ «باترونة المال» أو «المجموعة النافذة» بما يتمتعون به من نفوذ وعلاقات داخل مفاصل الدولة لا يروق لهم أن تتنازل السلطة عن مركزية قرارتها وأن تعيد النظر في تقديم وجه آخر لمرشحها.

كما أنّ هذه الرسالة اعترضت عليها منابر إعلامية وحزبية بأنّ هذه الوعود أتت متأخرة، حيث سبق أن قدّمت أحزاب المعارضة قبل سنوات هذه المقترحات، عندما كان الرئيس يتمتع بكامل صحته، فأقدمت السلطة على الأخذ بعين الاعتبار بجزء منها، وتجاهلت المقترحات المتبقية، وهنا بدت الأحزاب غير الموالية للسلطة أنها فقدت ثقتها بنظام الحكم، خصوصاً عندما تفجّر الحراك الشعبي في معظم المدن، التي باتت تعتمد على أصوات زخم المسيرات من أيّ وقت مضى، وتدعم مطالبه بكلّ ما أوتي من قوة، وتنظر إليه أنه أتى في الفرصة المواتية ليكون هو المحرك الحقيقي لإرغام السلطة الحاكمة للنزول عند شعاراته وهتافاته وتقبل ما يريده من المسؤولين الحاكمين.

الإنجازات التي تحققت في حقبة طوال الحكم تفتخر بها الأحزاب الموالية، كشبكة الطرق والسكك الحديدية، والسدود، وزيادة في عدد الجامعات، ومنح حوالي ثلاثة ملايين مسكن للمواطنين بصفة مجانية، إلى جانب الدور الأساسي لرئيس قصر المرادية في استتباب الأمن وترسيخ الاستقرار الداخلي. إلا أنّ المعارضة تقضي عليها بأنها إنجازات نسبية، والأموال التي أنفقت في جميع المشروعات هي أموال الشعب، فضلاً أنّ رجالاً من داخل النظام والمقرّبين منهم هم الذين انتفعوا من الأموال التي استثمرت فيها. واستاءت المعارضة من مستوى الفقر المستشري في المجتمع الجزائري بحيث وصلت نسبتها إلى 38 بالمئة من خلال تقارير الأمم المتحدة.

مطلب المتظاهرين على منع الولاية الخامسة دون تحديد سقف معيّن للتجاوب معها، قد يحمل في طياته نتائج لا تصبّ في خانة المحتجّين. فمضاعفة الاحتجاجات دون الالتقاء والتقاطع مع تنازلات السلطة بالحدّ المعقول من وجهة نظر دوائر الحكم، من المحتمل أنه سيصطدم بمواجهات في الشارع، لأنّ نظام الحكم له مناصروه ومؤيدوه سيدافعون عن نظام الدولة ويرفضون رفضاً قاطعاً اللجوء إلى الانقلاب عليه بين عشية وضحاها ودفع السلم الأهلي نحو حافة الهاوية، لا سيما أنّ الأسرة الحاكمة قدّمت مقترحاً واعداً بتنفيذه في أجل قصير المدى، وهو مبرّر قد يضيفها رصيداً لإقناع الشارع بأنّ الدولة في خدمة المصلحة العامة للشعب، والحفاظ على أمنها واستقرارها بدلاً من جرّ البلاد نحو المجهول أو الفراغ الدستوري. وفي حال إصرار الشارع الرافض لرئاسة خامسة على المضيّ قدماً في تجاوز مطالبه وفي طليعتها تغيير جذري للنظام القائم، واعتراضه من جانب شارع المؤيدين والموالين قد سيؤدّي إلى اندلاع صدامات واشتباكات وأعمال شغب وعنف، حينها ستتدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية وتفرض حالة الطوارئ داخل البلاد لأجل قصير أو طويل المدى، بطبيعة الحال ستصبح فرض منطق الغالب هو الأقوى على الأرض. وفي هذه الحالة ستعمل السلطة على إعادة النظر في تصحيح أوراقها وترتيب بيتها ومعالجة ما يمكن معالجته وعلى رأسها تقديم مرشح رئاسي مستقبلاً يحظى بإجماع وطني لإقناع شريحة واسعة من الشعب الجزائري بأنها الجهة الوحيدة القادرة على إنقاذ البلاد من دوامة الخلافات الخانقة والانقسامات الحادة التي تهدّد الوحدة الوطنية، والحامية الكفيلة بالتصدي وردع كلّ صوت أو حراك يستهدف زعزعة الأمن الداخلي والاستقرار السلمي.

كاتب سياسي

—–

بوتفليقة يحذر من اختراق الحراك الشعبي ضد الولاية الخامسة من أطراف داخلية وخارجية

الميادين نت

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يحذر من اختراق الحراك الشعبي ضد الولاية الخامسة من أطراف داخلية وخارجية، ومدير حملته الانتخابية ينفي ما تضمّنته تقارير إعلامية عن تدهور صحته، والمحامون يبدأون التجمع في إطار تحركات باتجاه المجلس الدستوريّ.

مدير الحملة الانتخابية عبد الغني زعلان، يؤكد أنّ "التصريحات الرسمية الجزائرية عن صحة بوتفليقة مطابقة للواقع"

مدير الحملة الانتخابية عبد الغني زعلان، يؤكد أنّ “التصريحات الرسمية الجزائرية عن صحة بوتفليقة مطابقة للواقع”

حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من اختراق الحراك الشعبي ضد الولاية الخامسة من أطراف داخلية وخارجية.

كما حذر بوتفليقة من “إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينتج عنها من أزمات وويلات”، مشيداً بالطابع السلمي للمسيرات الشعبية في الجزائر.

وأكد بوتفليقة على ضرورة الحفاظ على الاستقرار للتفرغ للاستمرار في معركة البناء.

وكان مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة نفى ما تضمّنته تقارير إعلامية عن تدهور صحته.

وأكد مدير الحملة الانتخابية عبد الغني زعلان، أنّ “التصريحات الرسمية الجزائرية عن صحة بوتفليقة مطابقة للواقع”.

في هذه الأثناء، بدأ المحامون في الجزائر التجمع في إطار تحركات باتجاه المجلس الدستوريّ.

كما قرر اتحاد المحامين تجميد العمل على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، ويطالب المحامون السلطات بـ”إرجاء الانتخابات المقررةِ في الثامن عشر من نيسان/أبريل المقبل، وبتأليف حكومة انتقالية”.

هذا وأعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر، “سحب نوابه من المجلس الشعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمة”، موضحاً في بيانه أنّ “الانسحاب جاء من أجل النضال مع الشعب في الميدان”.

كما أعلنت جمعية قدماء وزراء التسليح والاتصالات العامّة، دعمها الاحتجاجات ضد الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة.

الى ذلك، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، “استعداد الجيش لتوفير الظروف الآمنة التي تكفل للشعب حقّه في الانتخاب”.

ومن ناحيته، أشار النائب في البرلمان الجزائريّ عن حزب العمال يوسف تعزيبت للميادين، “رفض أي تدخّل في شؤون الجزائر من قبل القوى الإمبريالية”.

The Curse of Free Elections

By Hussein Samawarchi

The US assumes it has the right to interfere in elections around the world, accepting results for some countries and refusing others. Any presidential nominee who leads a campaign on the grounds of true political sovereignty becomes the subject of hate speech on Fox News and that has proved to be the first step towards loading jet fighters with depleted uranium ordinance.

They did not like the popular vote in Iran that took the form of a spontaneous street movement about 40 years ago but the Persian nation is no easy game. In those four decades, neither did the subsequently elected governments show signs of subordination nor did the people who elected them show readiness to lose national pride. The Americans have been battering the Iranian people with one embargo after another, attempting to deprive them of medicine, food, electricity, clean water, defensive weapons, and anything else that could spark a popular movement against a political system that refuses to condone colonialism.

Syria has proved to be the master of its own politics. President Bashar al-Assad stood firmly by his people’s beliefs in independent choices regarding the rights of Arabs. He voiced out, as President Hafez did before him, the need to maintain the right to dignity regardless of which self-proclaimed superpower gets furious. And, furious it became.

After years of harsh embargos, rendered unsuccessful due to the resilience of the people, aimed at the Syrian society’s very basis, Washington gave its regional agents the green light to introduce terrorism with budgets in the billions. Qatar, alone, is said to have spent three billion dollars in arms and payoffs to those aiming mortar shells at morning markets, hospitals, and schools.

This was all because Syria held its own elections and refused foreign intervention in the people’s choice.

In January 2006, the Palestinian people chose Hamas representatives as majority seat holders in the parliament. That didn’t sit well with the American administration. A punishment was therefore administered to teach the children of Abraham a lesson in “democratic” elections. Not that they haven’t been subjected to the true meaning of the word Holocaust for the past 80 years or so, but now  their systematic annihilation is being supported by regional powers as well.

The majority in Bahrain dared to ask for proportionate representation in the government and the Saudi women began questioning their status quo. As a result, minors were executed and women were tortured. The governments who administered those crimes are not elected. The White House says those governments are friends. It seems that George Washington’s beliefs do not apply to the humans living on that side of Earth.

Nicaragua and Cuba are deemed to be in desperate need of American intervention in the people’s choice according to recent statements and last but not least, Venezuela.

The American government has finally decided that years of economic warfare against the Venezuelans are not yielding the desired results in controlling their freedom of choice when ballots are set. Last August, Former President Obama’s favorite toys were dispatched to get rid of their majority’s choice. When that did not work, they had a public figure go openly against the constitution and proclaim himself a president who could, with the help of Trump, relief the country from famine, medicine shortages, independence, and free elections.

So, despite Russian denial and lack of credible proof, President Putin interfered in the 2016 US presidential elections! The same media sources who are not letting us hear the end of this are glorifying pilots of US aerial refueling aircraft extending the range of Saudi bombers that target Yemeni civilians who chose a government out of free will.

What is the new world order going to look like if we give up our rights to form our own governments according to our social beliefs? Should we just send the voting booths to the US where Americans can do the voting for us? Perhaps, this way they can choose the puppets they have trained to govern us without cruise missiles armed with democracy warheads falling on our children.

The Western Hijacked Democracy

Image result for western democracy

by Ghassan Kadi for the Saker Blog

June 22, 2018

If my previous article (http://thesaker.is/the-lebanese-style-of-democracy-of-no-winners-or-losers/) dissected Lebanese style democracy and mentioned Western style democracy in passing, then we should perhaps have a closer look at Western democracy; or what is left of it.

The word “democracy’ comes from the Greek word demokratia; from demos ‘the people’ and kratia ‘power’. In other words, it means the power of the people.

Different dictionaries give slightly different definitions, but I find the definition given in the Cambridge Dictionary to be closest to the commonly-held understanding of democracy being “the belief in freedom and equality between people, or a system of government based on this belief, in which power is either held by elected representatives or directly by the people themselves.”

According to the Cambridge Dictionary also, this is the definition of the adjective “democratic”: “a person or a group that is democratic believes in, encourages, or supports freedom and equality between people and groups”.

The Constitutions of all Western democracies are based on the above lofty principles, and this should mean that all Western citizens should have equal rights in choosing their leaders and equal opportunity in being elected on their own merits…right? This statement sadly cannot be further from the truth.

The problem is not in the Constitutions, not in the laws, but in the political parties and politicians who colluded to protect each other. This is perhaps one of the biggest travesties against human rights, and to add insult to injury, it is one that is not talked about or even mentioned.

Why?

Because as much as opposing Western political parties hate each other and compete fiercely on parliamentary representation and winning enough votes to win government, when it comes to hijacking democracy, they are all equal partners in crime; and for one party to expose the other to this effect, it would be shooting itself in the foot.

The duopoly that major parties have created in the West is a new form of feudalism; with an onion skin façade camouflaged with slogans of equality and freedom.

Yes, when a Western voter goes to the polling booth, he/she has a choice, but it is a choice that is mainly between party candidates that have been chosen, not by the people, but by party members.

Party members constitute a very small fraction of Western society, and in many instances, nominated candidates are chosen from between a handful of people who are party members from within the electorate.

Yes, Western Parliaments have members who are totally nonpartisan and known as “independents” and others who belong to minor parties (back to those later), but the numbers speak for themselves. If all citizens and candidates had equal rights and power, as democracy stipulates, then this should be reflected in the number of candidates who win; but it doesn’t.

Can we blame the voters for voting for the party candidates? Yes and no. In theory they are to be blamed, but in practice they face a number of difficulties when contemplating voting for an independent candidate. First of all, in many situations they know little about the independent candidate, and in most situations, they are led to believe that to create a change and/or keep the status quo, they shouldn’t “waste” their vote on an independent.Image result for Ralph Nader, Ron Paul and bosh

The American Presidential independent bids of Ralph Nader and Ron Paul did not go very far. In real democratic terms however, the few votes those candidates received have more democratic substance than the mere 537 votes that brought George W. Bush over the line and won him Florida and his first Presidential term.

Unlike Ron Paul, George W. Bush was a party candidate, and voters outside the GOP did not have any say in deciding who the GOP was to nominate, and had the GOP nominated Ron Paul, they would have voted for him. If the GOP could nominate Mickey Mouse, they would vote for him too. Now, did Ron Paul have the same opportunity to be voted for as much as Bush? No.

So what happened to Western democracy then?

The West has the audacity to accuse other nations of being undemocratic and dictatorial when in fact Western political parties have hijacked democracy and unashamedly dictate to voters who to vote for.

The truth of the matter is that when the European feudal systems collapsed and personal freedom and equality were given to citizens to replace their stature of serfdom and slavery, and as surviving European Monarchies gave the executive power to Parliaments and maintained titular roles, a new breed of European power-mongers emerged; the political parties.

Western political parties found a loophole in democracy, a loophole that didn’t exactly give them monopoly of power, but a second best consolation prize; duopoly. Furthermore, this illusion of freedom gave the political parties the “security” they needed for long term survival, because the voters truly believed they were liberated and free and had no grounds for revolt.

With duopoly, the ruling party has one and one concern only, and that is to be re-elected. Certainly, the opposition party has also one and one concern only, and that is to be elected in the next election. However, the opposition party knows that it is a question of time before it is elected, because even if it does precious little, even if it doesn’t come up with policies that are meant to lure in voters, before too long, voters will get disenchanted by the ruling party, demand change, and vote in hoards for the opposition.

Where is democracy here?

And the obsession of Western political parties with election wins makes it very difficult, if not impossible, for the ruling party to make tough decisions of long-term vision and nation-building outlooks. They tend to please voters, even if this leads to economic disasters, the likes of which the West is now deeply entrenched in.

How does this system serve the interests of the people?

An independent candidate with independent non-partisan policies of long-term vision and aspirations therefore can be highly qualified, honest, capable and worthy of being elected, but he/she will miss out because the major parties have nominated uneducated, corrupt and dysfunctional candidates; and how often is this seen in every corner of the West?

How does this represent the will and the power of the people?

And when Churchill boasted about British democracy saying that he was the only leader amongst the Allies who could be replaced at any time by the will of the people, what he really meant was that he could be replaced at any time by the will of his political party (The Conservatives aka Tories). He was having a dig at Stalin, the ‘dictator’, but his own position as Britain’s Prime Minister at that time was actually dictated by his party, not by his people.

And ironically enough, the fact that Russia does not have a party-based duopoly that is akin to the West, Western Russophobes question how democratic Russia is even though President Putin has a very high popularity rate; higher than any Western political leader could ever dream of.

Image result for Putin has a very high popularity

Then come the so-called Western minor parties; those parties were meant to keep the major parties in check and prevent them from abusing their power. Ironically however, in some instances, they ended up in situations in which the balance of power was in their hands. Instead of instituting reform, the minor parties became a part of the problem. They gave themselves the “Western democratic” right to dictate, pass or block motions and bills, based on their own agendas, even though they only represent a fraction of the community at large.

Where is the democracy here?

As a matter of fact, when a ruling Western party has a clear majority that does not need the support of the minor parties, it goes to Parliament to rubber-stamp its decisions; unopposed. And instead of rationally debating their policies with the opposition and vice versa, they end up in a slinging match with each other and exchanging words of ridicule and insults.

How does this enhance freedom and equality?

But perhaps the most ridiculous case scenario however is what some Western systems call a “Hung Parliament”; i.e. a parliament that does not have a political majority. This is the nightmare election outcome of any Western political party, and ironically also, many Western citizens see in it an absolute disaster, and this is because they have been brainwashed and trained to think this way; by the political parties of course. In real democratic terms, an election result that ends up with a “Hung Parliament” is a clear indication of the power of the people and ought to be respected instead of finding ways around it; ways that would serve the objectives of one particular party against another.

What is democratic about political parties refusing to accept the mandate of the people when election results result in a “Hung Parliament”?

What Western political parties have been doing ever since the inception of Western democracy is at the least immoral. Is it illegal? Well, the answer to this question depends on who answers it. In theory, this party-imposed system of duopoly, or triopoly, stands in total contrast to what democracy is meant to uphold and defend. It is taking away the power from people and putting it in the hands of parties and party members. However, this status quo serves the interests of all Western political parties, and none of the parties will be prepared to challenge it, as any such challenge will be self-defeating.

The media play a big role in this, and so do Western political journalists, analysts, commentators, activists and reformers. They take it for granted, accept and propagate the notion that democracy means party rule, when in fact there is nothing in the Constitutions of Western nations, or within the spirit of democracy, to this effect.

However, Western countries do have court systems, and those courts are independent from the states and their politics. If some individual or organization in any given Western nation challenges the Constitutional legality of the modus operandi of Western political parties and wins, this can and should create a precedence that can reverberate in all other Western nations.

What makes such a legal challenge virtually impossible to pursue and win is not necessarily its substance, but its legal cost.

What is democratic about letting democracy down merely because to challenge those who hijacked it is a cost prohibitive exercise? That’s the ultimate irony.

ليست ليلة رأس السنة

Image result for ‫ابراهيم الأمين‬‎ابراهيم الأمين

الناس الخارجون من العاصمة باتجاه المناطق، يذهبون بغالبيتهم للمشاركة في الانتخابات النيابية. صحيح أن هواة الاستجمام لهم حصتهم. لكن الذين يريدون الاقتراع أو المقاطعة يعرفون أن غداً هو يوم مهم.

يوم مهم، لأن لبنان مقبل على تحديات غير مسبوقة. برضى أو بغير رضى أهله، وهي تحديات، لا تتصل هذه المرة بحجم الدين العام، أو بمصير مشروع إنمائي أو تشكيلات إدارية. بل هي، متصلة هذه المرة، وأكثر من أي مرة، بموقع لبنان في المعركة الإقليمية ــــ الدولية القائمة في المنطقة، والتي ترتفع فيها الأسقف إلى حيث لا شيء إلا السماء!

(مروان بوحيدر)

الأسئلة الكثيرة الخاصة بالعملية الانتخابية قد توحي بأن الناس لاهية عما يجري حولنا. وبرغم أن الشعارات الانتخابية تستخدم ملفات المنطقة كأداة للتعبئة، إلا أن القوى السياسية، كما جمهورها، تتصرف فعلياً بأن الخيارات الانتخابية هي حكماً جزء من الخيارات السياسية الكبرى. وهذا ما يسهّل فهم التدخلات الخارجية في هذه الانتخابات، وما يجب فهمه أن هذا البلد يقوم على قواعد عمل ليست كلها من بنات أفكار اللبنانيين، ولا من عضلاتهم ولا من جيوبهم. وإذا بقي الجميع في حالة إنكار، فإن ما نُقبل عليه قريباً جداً سوف يجعل انتخابات الغد، كأنها «صبحية» متأخرة في أول يوم من السنة الجديدة.

غداً، الجميع سيشاركون في العملية السياسية. المقترع والممتنع على حد سواء. ولكل فعل نتيجته المباشرة. لكن الحقيقة التي سيعيشها الناس بعد الأحد الكبير، هي أن الأزمة الداخلية لم تكن متصلة بهذا القدر مع أزمة المنطقة. تعقدت الأمور وتداخلت الى حدود صار معها بالإمكان القول، لا الادعاء أو الزعم، بأن اقتصاد لبنان رهن خياراته السياسية في المنطقة. وأن عيش الناس وأعمالهم رهن خياراتهم السياسية. وأن أحلامهم بالبقاء هنا، أو الهجرة والبحث عن فرص في بلاد الأحلام، هي أيضاً رهن خياراتهم السياسية. كما أن مستقبل الآباء قبل الأبناء، هو فعلياً رهن هذه الخيارات السياسية.

من قرر الاقتراع، سوف يدفع قريباً جداً ثمن ما اقترفت يداه. فلن تنفعه أبداً كل تبريرات تستند الى حكاية الزعبرة اللبنانية. سيعرف الذين رفضوا مساءلة من صوّتوا لهم قبل تسع سنوات، أنهم إذا أعادوا الكرّة، فسيحصدون المزيد. وهذا المزيد ليس إيجاباً في كل الأمكنة. سوف يحصل الملتصقون بالخيار الأميركي ـــ السعودي على نتائج قاسية تشمل الإحباط والتعب والنزف، إن هم اعتقدوا أن بالإمكان الاستمرار بهذه الحالة لعقد إضافي. وفي المقابل، سيحصل الملتصقون بخيار المقاومة على فرصة لحياة أفضل، لكنها تحتاج الى خوض معركة قاسية جديدة، فيها الكثير من الدم والدموع. والمشكلة التي تزعج قسماً غير قليل من اللبنانيين، أن محاولة تبني الحياد، والقول بخيار ثالث، هي محاولة خارج الواقع، وهي لا تتصل أبداً بما يجري في لبنان ومن حوله، وهي محاولة سخيفة تفترض أن هذا البلد لديه فائض بشري ومادي وسيادي يتيح له التنمّر على العالم، وهي محاولة مجنونة، تصب في خدمة أحد الفريقين الواضحين في خياراتهما. ومتى وقعت الواقعة، لن يبقى لهؤلاء حتى حائط للبكاء.

الساعات المتبقية ليوم غد هي للاستعداد لوقائع ستدهمنا جميعاً، ومن دون استثناء، ذات صباح قريب!

ما هو مهم غداً، أن غالبية كبيرة جداً من اللبنانيين المقيمين فعلياً في هذا البلد ستشارك في العملية الانتخابية. أما شعار الأغلبية الصامتة، فهو شبيه بكذبة الفرادة اللبنانية. هو شعار العاطلين من الفعل السياسي. وهو شعار الخاسرين غير القادرين على إقناع أنفسهم قبل الآخرين بقدرتهم على التغيير. ونتائج الأحد الكبير، ستكشف أن غالبية تلامس 85 بالمئة من العائلات اللبنانية المقيمة هنا، من مقترعين وأفراد عائلاتهم الممنوعين من الاقتراع بسبب القانون، هي التي وضعت أوراقها في صناديق الاقتراع. وأن خانة «لا أعرف» أو «لا أحد» التي ترد كثيراً في استطلاعات الرأي، ستكون «لا شيء» في حصيلة يوم الانتخاب.

صحيح أن من قرر الاقتراع قرر التعبير علناً عن موقفه، وأن من قرر المقاطعة قرر التعبير علناً عن قرفه، لكن، ليس هناك من لم يدل بصوته. الجميع سيكون مقترعاً غداً. ونتيجة الاقتراع التي تظهرعلى شكل توزيع لمقاعد نيابية، هي التي تمسك بمقاليد حياة الجميع، مقترعين ومقاطعين. ولذلك، فإن كل محاولات التغابي والإنكار، والهروب من السؤال الكبير حول موقع لبنان في الصراع الكبير من حولنا، هي محاولات لا تنفع في منع الناس من تحمّل النتيجة قريباً، وقريباً جداً…
ما قد يرفض البعض الإقرار به، هو أن اللبنانيين الذين تورطوا جميعاً في كل صراعات المنطقة سيكونون جميعاً على موعد قريب مع مواجهة، قد تكون الأخيرة من نوعها في المنطقة. وسيكون الجميع متورطاً فيها، وعندها لن تنفعهم كل قصائد «النأي بالنفس» و«العيش المشترك» و«المسافة الوحيدة من الجميع». وما يعدّ للمنطقة من مواجهة شاملة، تقع فجأة أو نتدحرج صوبها سريعاً، لن يعيد سؤال الناس عن رأيهم في أي خيار يفضلون، كما لن يكون بمقدور فريق منع الفريق الآخر من القيام بما يتوجب عليه من خطوات تعبّر ساعتها عن حقيقة التزامه السياسي…

الساعات المتبقية ليوم غد، ليست ساعات الاستعداد لسهرة رأس السنة، بل هي ساعات الاستعداد لوقائع ستدهمنا جميعاً، ومن دون استثناء، ذات صباح قريب!

على هامش انتخابات الاغتراب

أبريل 28, 2018

ناصر قنديل

– لا يجوز إفساد الفرحة اللبنانية بإنجاز أول مشاركة للاغتراب اللبناني بالانتخابات النيابية بسرد الملاحظات التي يجب قولها في أي بحث هادئ يطال هذا المسار، وسيكون حاضراً بقوة في الانتخابات المقبلة، طالما أنّ نسبة التسجيل والمشاركة في هذه الدورة بدتا أقرب لتمرين أوّلي، واحتفال وطني، ولا يمكن بسبب حجم المشاركة المحدودة التي تقارب 1 في المئة من عدد المقيمين في بلاد الاغتراب، اعتبار هذه المشاركة مؤثرة في نتائج الانتخابات، لكن الملاحظات السريعة التي ظهرت مع التمرين الأول لا تقتصر رؤيتها علينا، بل يراها الآخرون، منهم الدول التي تجري على أرضها الانتخابات وتستضيف أعداداً كبيرة من اللبنانيين، لكنها تتخذ موقفاً سياسياً واضحاً نحو عناوين اللعبة السياسية اللبنانية الداخلية ولا يُحرجها القول إنها ليست على الحياد فيها، وإنها تسعى علناً لترجيح كفة على كفة في أيّ استحقاق، ولا تُخفي تدخلها في الانتخابات داخل لبنان، فكيف عندما يجري بعض فصولها على أراضيها، ما يجعل الجولات اللاحقة مصدراً للانتباه والاهتمام من زوايا مختلفة، عندما تصير النسبة فوق الـ 10 في المئة من المقيمين في الخارج ويصير لها وزنها في تقرير نتائج الانتخابات وتحديد صورة المجلس النيابي.

– لم تخفِ الدول الغربية ولا دول الخليج، حيث أغلبية الاغتراب اللبناني، أن عنوان مقاربتها للانتخابات النيابية، ومثلها للسياسات اللبنانية، صار معلناً وهو إضعاف حزب الله وقوى المقاومة. ووصلت واشنطن في الحديث عن العقوبات بالتهديد بإضافة اسمي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي إلى لائحة المعاقبين بتهمة دعم حزب الله، وبدا واضحاً في مشهد الانتخابات في السعودية أن تيار المستقبل والقوات اللبنانية يسيطران على الصورة، بالأعلام والهتافات والمندوبين، وليس مستغرباً أن يحظى حلفاء السعودية بتسهيلات لا يحظى بها سواهم، مقابل استحالة ظهور أي علم أو مندوب أو صورة، للتعبير عن حضور لحزب الله كفريق رئيسي في العملية الانتخابية. وما يصحّ في السعودية يصحّ في أغلب الدول الخليجية والغربية من باريس إلى واشنطن، وما بينهما، وهذا أمر لا يمكن تجاهله في سلامة العملية الانتخابية، وتكافؤ الفرص فيها، خصوصاً إذا تنبّهت هذه الدول في المرات المقبلة، وهي متنبّهة جداً، لكيفية التأثير في خيارات الناخبين على أراضيها بقوة الإمساك بلقمة عيشهم، بعدما كانت في الماضي تحاول استعمال هذا الضغط للتأثير على حجم واتجاه مشاركة العاملين فوق أراضيها إذا قرّروا المجيء إلى لبنان في موسم الانتخابات فتدقق في وجهة خياراتهم، وغالباً يمتنع بعضهم عن المجيء كي لا يتّهم بدعم قوى المقاومة ويدفع مصدر رزقه ثمناً.

– النجاح اللوجستي والإداري والتنظيمي لعملية الاقتراع للمغتربين يستحقّ التقدير، لكن البعد السياسي الذي تساهل حزب الله من منطلقات وطنية، في اعتباره سبباً للطعن بالعملية الانتخابية في الخارج في ظل الحظر الذي يطاله ويطال حلفاءه، والملاحقة التي ستطال مؤيديه ومنتخبي لوائحه، يجب أن ينال حقه في النقاش مع المجلس النيابي الجديد والتعديلات التي ستطال قانون الانتخابات النيابية في ضوء التجربة.

– بالتأكيد تجب مواصلة تشجيع المشاركة الاغترابية، وبالتأكيد يجب التنبّه لمخاطر منح دول عربية وأجنبية منصات وفرص التدخل لصياغة أي مجلس نيابي يولد من العملية الانتخابية، من بوابة الإمساك بالانتخاب الاغترابي وحجم تأثيره، كلما اتسعت المشاركة، لذلك تبدو الصيغة الأسلم هي ربط التصويت للوائح المتنافسة عن الدوائر الانتخابية اللبنانية بالذين يصوّتون في لبنان، وربط التصويت الاغترابي بدوائر مخصّصة للمغتربين لا يزيد عدد مقاعدها عن 10 في المئة من أعضاء المجلس النيابي، وتطبق عليها المعايير ذاتها التي تطبق على تشكيل اللوائح وإجراء الانتخابات في الدوائر الانتخابية الأخرى، فتضمن للاغتراب مشاركة تتخطى مجرد حق الانتخاب ليصير هناك مقاعد لتمثيل الاغتراب يختارها المغتربون أنفسهم، تعبّر عن حضورهم في قضايا التشريع والمراقبة النيابية، ونقل همومهم واهتماماتهم، وتحصّن المجلس النيابي من مخاطر التلاعب بهويته عبر التدخّلات الأجنبية، وتضمن عبر التسجيل المسبق فرز الراغبين بالمشاركة بصفتهم الاغترابية في العملية الانتخابية عن الراغبين بالمشاركة في دوائرهم المحلية في لبنان.

 

Related Videos

Related Articles

 

كتاب مفتوح الى هيئة الإشراف على الانتخابات

أبريل 25, 2018

ناصر قنديل

– أتوجّه بهذا الكتاب المفتوح لكم، لأنني أحمل كل التقدير والاحترام لأشخاصكم رئيساً وأعضاء في الهيئة المنوط بها الإشراف على الانتخابات، ولأنني أراها ضرورة دستورية متقدّمة لا يجب السماح بإجهاضها، ولأنني واثق من رعب لدى الممسكين بالسلطة من كل رقابة مستقلة وعجزهم عن رفضه أو تجنبه بالمقابل، لأنهم استنفدوا كل باب للثقة بتولّيهم هذه الرقابة، فصار تفخيخ النصوص هو الحال في كل وضع مشابه، ترمى كرة النار على عاتق هيئة تستوحى من نماذج ديمقراطية أخرى. ويجري الإيحاء بالتسمية أنّها مستقلة، ويتم تجويف المهمة سلفاً بنصوص غامضة، ووضع الهيئة التي يفترض أنها وجدت ضامناً للديمقراطية، بوجه معادلة الحرية التي يمثلها الإعلام بمؤسساته. وهي مؤسسات ليست موجودة أصلاً خارج لعبة المال والطائفية والسلطة والفوضى، لكنها تبقى بكل شوائبها نافذة الحرية وآلة الرقابة الفعلية على أداء السلطة ورموزها، في توازن رعب ينشئه احتكام الإعلام للرأي العام في قياس نجاحه وموارده، وفي النجاح بالمرور بين تناقضات الحاكمين، فنصف الحقيقة من هنا ونصفها الثاني من هناك يسمحان للمتلقي بتجميع الشظايا وبناء صورته الخاصة شبه الكاملة.

– النصوص الصريحة لقانون الانتخاب حول مسؤولية الهيئة الرقابية على الإعلام، ودخولها بالتفاصيل مقابل غموض وعمومية وابتعاد متعمّد عن توضيح الآليات الإجرائية، عند الحديث عن الرقابة على المرشحين وحملاتهم، وخصوصاً تكافؤ الفرص بينهم، بتحييد مرافق الدولة ومؤسساتها ومنابرها وخدماتها وأموالها وأجهزتها عن الاستخدام الانتخابي، تكشف النيات بدفع الهيئة للفشل في تحقيق الغاية المرجوّة نظرياً وهي ضمان نزاهة العملية الانتخابية، من دون تحمّل السلطة ومن يتولاها مسؤولية هذا الفشل، ولسان حالهم «لقد شكّلنا لكم هيئة مستقلة للإشراف وليس الإشراف مسؤوليتنا»، وهم يعملون أنهم عاملوا الهيئة وفقاً لقول الشاعر، «ألقاه في البحر مكتوفاً وقال له إياك أن تبتلّ بالماء»، ومن جهة مقابلة ترك الهيئة تتخبّط في صدام مع الإعلام يصل حدّ خلق الشعور بالاستهداف للحرية، نتيجة الشعور بالغبن، لأن المكان الذي يفترض رؤية فروسية الهيئة ومهابتها فيه، هو التصدّي لجموح وتوحش رموز السلطة في ممارسة التجاوزات بلا حساب. وهذا التصدي هو الذي يمنحها حصانة موضوعية ضرورية لمحاسبة الحلقة الأضعف، وهي الإعلام. وهذا كافٍ ليشعر الإعلام بالإنصاف حتى عندما يجري الأخذ على يده.

– لذلك كله يصير السؤال الطبيعي هو كيفية التعامل مع هذا الالتباس النموذجي، المدروس والمبرمج، والحل ليس الانكفاء ولا الاكتفاء طبعاً، لا الانكفاء باستقالة تخالف مفهوم المسؤولية الوطنية الكبرى والمصلحة العليا للدولة كمفهوم قانوني ودستوري، ولا الاكتفاء بممارسة متحفّظة للمسؤولية المنصوص عليها، والقول اللهم أشهد أني قد بلغت، أو لم يكن بالإمكان أفضل مما كان. فالقوانين أيّها الأساتذة المحترمون كما تعلمون تكمّلها الأعراف، والأعراف يصنعها الشجعان أمثالكم الذين ينطلقون من روح القانون لمنح الوضوح لنصوصه الغامضة، لأنهم يدركون أن الديمقراطية تراكم أعرافاً أكثر مما هي تراكم نصوصاً. ويعلم الأستاذة رئيس وأعضاء الهيئة وبينهم رجال قانون كبار، أن النص الأصلي التعريفي لمهمة الهيئة كهيئة رقابة محدثة له صفة الإطلاق ما لم تحدّه نصوص أخرى تمنح صلاحيات الرقابة لجهة ثانية. وفي المادة الرابعة من مهام الهيئة هذا الإطلاق «مراقبة تقيّد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية، وفقاً لأحكام هذا القانون»، وحيث لا وضوح كافٍ للكيفية التي تمارس فيها الهيئة هذه المهمة، لا تحديد موازٍ لقيام سواها بما يحقق غاية هذه المهمة. ما يعني أن صفة الإطلاق هنا تمنح الهيئة صلاحية إنتاج أعراف الممارسة، وابتكار الآليات ضمن الحدود التي قيّدها بها القانون، وفيها في المادة الثامنة من المهام «ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقاً لأحكام هذا القانون». وفي المادة الحادية عشرة من نص المهام «تلقّي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها، ويعود لها أن تتحرّك عفواً عند تثبتها من أية مخالفة وإجراء المقتضى بشأنها»، أما في الآليات فقد نصت المادة الثانية عشرة «يمكن للهيئة أن تستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة المشهودة في الاختصاصات المرتبطة بالانتخابات وشؤونها»، ما يعوّض نقص الكادر الوظيفي والتعاقد مع شركات متخصصة للقيام بمهام التوثيق والتحقق والمتابعة لوضع التقارير بالوقائع الدقيقة في كل من مجالات الرقابة أمام الهيئة، وفقاً لقواعد مهنية احترافية.

– في بناء الأعراف أيضاً تستطيع الهيئة أن تخاطب الرأي العام بتقارير أسبوعية تصير يومية مع اقتراب موعد الانتخابات ترصد المخالفات وتنشرها، فيصير الرأي العام شريكاً لها في ممارسة الرقابة، والسؤال البديهي، ماذا لو وجّهت الهيئة تنبيهاً لمرشح وزير يتجاوز حد السلطة في وزارته بتوظيفها لحملته الانتخابية، هل يخالف هذا صلاحياتها؟ أم يكفي لتجنّبه أنه لم يرد في تحديد صلاحياتها بنص واضح، وقد لا يرد مطلقاً؟ وماذا لو نشرت الهيئة أسبوعياً تقارير تدقيق مكاتب محاسبة بإنفاق المرشحين مقارنة بما يفيدون به، أو نشرت تقارير بالمخالفات يرتكبها المرشحون مرفقة بالتنبيهات الموجّهة لهم، وتولت تنبيههم علناً قبل تخطي السقوف المسموحة مالياً وقبل بلوغ التجاوزات حدّ تهديد إبطال نيابتهم في الطعون اللاحقة للعملية الانتخابية، أليس هذا مستوى الشفافية والنزاهة الأمثل الذي ينشده القانون، رغم عدم تضمينه نصوصاً واضحة لكيفية تحقيق هذه الغاية، لكن ألا يكفي الهيئة للقيام به أن القانون لم يمنح هذه الصلاحية لجهة أخرى، وأن الهيئة هي الجهة الأوسع مسؤولية عن الإشراف على الأداء الانتخابي للمرشحين ومراقبة تقيدهم بالقانون؟ وصلاحيتها هي كل ما ليس هناك نص واضح على أنه صلاحية سواها، وسواها ليس مطالباً بذلك بعد ولادة الهيئة، وسيتوسّع لسد الفراغ الذي تتركه له الهيئة متذرّعاً بالمصلحة العليا للدولة ومفهومها، لكن المصلحة العليا للدولة تحضر هنا بمفهوم سد الفراغ التشريعي بالممارسة ومراكمة الأعراف، وهي مهمة بين أيديكم وتنتظر مبادراتكم.

– السادة رئيس وأعضاء الهيئة المحترمين، آملاً أن ينال هذا الكتاب بعضاً من عنايتكم، من موقع الحرص على مراكمة البناء الثابت لمداميك الديمقراطية التي تشكلون أحد حراسها، وأمامنا عشرة أيام قبل التوجّه لصناديق الاقتراع هي فرصة لا تقدّر بثمن لتكون لنا منكم أمثولة في كيفية تطبيق النص القانوني المرجعي الذي يحدّد مهمتكم وينتظره منكم اللبنانيون «مراقبة تقيّد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية، وفقاً لأحكام هذا القانون».

– ما لا يُدرَك كلُّه لا يُترَك جلُّه، فالخطوة الأولى دائماً تكون غير مكتملة، لكنها اقتراب صادق من الهدف المنشود، هو حق اللبنانيين عليكم، مع كل الاحترام والمحبة والتقدير.

Related Articles

HEZBOLLAH LEADER: OUR MISSILES CAN HIT ANY TARGET IN ISRAEL

South Front

22.04.2018

Hezbollah Leader: Our Missiles Can Hit Any Target In Israel

Hezbollah leader Hassan Nasrallah warned, during a speech to the group’s supporters in the Lebanese southern city of Tyer, via al-Manar TV

Hezbollah has the capabilities of hitting any target in Israel, Hezbollah leader Hassan Nasrallah said during a speech to the group’s supporters in the Lebanese southern city of Tyer on April 21.

“The forces of the resistance today have the ability, the power and the missiles to hit any target in Israel,” the Times of Israel quoted Nasrallah as saying.

Earlier, Vice commander of the Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) Hossain Salami said that the Iranian “missiles are ready” and warned all Israel airbases are within the reach of the IRGC. Many Israeli news outlets linked Nasrallah’s remarks to Salami’s statement.

Several Iranian officials have vowed to respond to the alleged April 9 Israeli airstrike on Syria’s T4 airbase in which at least 7 Iranian Army soldiers and officers were killed. According to some local sources, Nasrallah’s threat could be a hint that Hezbollah may play a role in the Iranian response.

Hezbollah carried out a cross border attack against a patrol of the Israeli Army on January 28, 2015. The attack was a direct response to an Israeli airstrike that killed officers of Hezbollah and the IRGC in southern Syria. Due to this it may be possible that if the announced Iranian response takes place, it could come from Lebanon or could involve directly or indirectly Hezbollah.

April 21, 2018

Sayyed Nasrallah: On May 6, Voters in Southern Lebanon Will Assert Sticking to Resistance Path

Mohammad Salami

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah stressed on Saturday that the voters in southern Lebanon who belong to the various sects will elect the candidates nominated by Hezbollah and Amal movement in the upcoming parliamentary elections on May 6, adding that this reflects their responsibility of protecting the resistance and sticking to its path.

Delivering a speech during Hezbollah electoral ceremony in Tyre, Sayyed Nasrallah stressed that the southern city is one of the basic strongholds of the resistance where its fighters and the commanders used to confront the Zionist occupation forces in 1982, noting that it is also the area of tolerance and Islamic-Christian coexistence.

Resistance

Sayyed Nasrallah mentioned on the anniversary of the Israeli 16-day aggression on Lebanon in 1996 some of its details, revealing that the Zionists started the campaign by striking the headquarters of the resistance military command.

“The Zionist air raid at that time failed to hit Hezbollah military commander martyr Mustafa Badreddine. The enemy, then, moved to attacking the civilians throughout all the war which was ended by April’s Accord.”

Sayyed Nasrallah added that April’s Accord in 1996 protected the Lebanese civilians and put the enemy occupation troops under the intensified fire capabilities of the resistance, which established the needed conditions for 2000 victory.

Sayyed Nasrallah recounted the historical course of the emergence of the resistance, saying that when the Israeli aggressions on southern Lebanon started in 1949 and included committing massacres, Imam Sayyed Abdol Hussein Sharafeddine sent a letter to President Bechara Al-Khouri in which his eminence pleads the state authorities top defend the southerners.

Hezbollah leader added that when Imam Sayyed Moussa Al-Sadr came to Lebanon, his eminence also followed the same path of Sayyed Sharafeddine till establishing the popular resistance groups in 1975, noting that its military and financial support used to be collected from individual initiatives, not any governmental aid.

Sayyed Nasrallah also stressed that the southerners have always wanted the governmental authorities to hold their areas’ responsibilities, but that the state had not responded to those calls before the Resistance victory over the Zionist enemy in 2006 war when the Lebanese army deployed its troops in southern Lebanon.

Sayyed Nasrallah said that the situation in southern Lebanon has changed as the Resistance has possessed the needed weaponry, experience and technological advancement to defeat the Zionist enemy, adding that this area has been enjoying favorable security conditions since the end of 2006 war.

National Issues

Hezbollah Secretary General tackled a number of domestic issues, asking Al-Mustaqbal Movement to show the Lebanese its achievements in administering the country’s economics.

Sayyed Nasralah said that during the recent decades it has been conventional that Hezbollah holds the resistance responsibility and Al-Mustaqbal movement administer the economic issues, adding that the Resistance achievements are clear, but that the country’s economic administration has completely failed.

Sayyed Nasrallah also maintained that corruption which infests the governmental institutions must be addressed in order to eradicate it, calling on the political parties that raise superficial slogans to care getting rid of greed, plunder, and corruption.

Sayyed Nasrallah, moreover, highlighted that sectarianism has stormed all the national sectors, warning against adopting this path in tackling the country’s issues.
Sayyed Nasrallah emphasized that the Lebanese must share all the national resources, harshly criticizing the leaders who adopt sectarianism to reach their political aims.

“After the parliamentary elections, all the Lebanese must preserve their co-existence, so the political rhetoric must be well-tuned.”

Electorally, Sayyed Nasrallah highlighted the strategic alliance between Hezbollah and Amal Movement across Lebanon, stressing that each candidate on the two parties’ lists represents both of them.

Sayyed Nasrallah also emphasized that Hezbollah resolutely nominates the head of Amal Movement Nabih Berri to keep as the House Speaker.

Finally, Sayyed Nasrallah called on the crowds and all the southerners to vote for the candidates nominated by Hezbollah and Amal Movement across Lebanon, highlighting the importance of the public participation in the democratic event in the context of following the path of coexistence and resistance.

Source: Al-Manar Website

Related Videos

Related Articles

Sayyed Nasrallah: After Every Victory We Will Witness US Chemical Play

April 15, 2018

Syria aggression

Sara Taha Moughnieh

Hezbollah Secretary General Sayyed Hasan Nasrallah expressed from Al-Beqaa his support for Al-Ghad Al-Afdal (Better Tomorrow) list with all its members even if they were not directly related to Hezbollah.

Speaking at an electoral rally that Hezbollah held Sunday in Mashghara, Beqaa, Sayyed Nasrallah said that

“Al-Ghad Al-Afdal list reflects the spirit of loyalty and resistance, and every list for Amal Movement is a list for Hezbollah, and every list for Hezbollah is a list for Amal movement in all the regions.”

His eminence reassured his support for candidate Mohammad Nasrallah, saying “he is a representative of both Amal Movement and Hezbollah and has the best qualifications and commitments,” and called for wide participation in the elections.

Sayyed Nasrallah indicated that the people of Eastern Biqaa and Rashaya are a major element of the resistance and its battle in defending their land for large numbers of leaders and fighters were martyred during the resistance operations against the Israeli occupation and ISIL.

“Due to that, this region supports this list, and its strong presence in the parliament, cabinet, and state institutions is a real guarantee for the resistance and the golden equation… In addition to the armament, the resistance needs a shield to rely on against conspiracies,” he said.

On the environmental level, his eminence referred to Litani river and Qaroun lake pollution prevention projects and assured that the parliament members hold the responsibility of that especially after the budget has been approved.

On the existential level, Sayyed Nasrallah noted that the Israeli enemy poses threat on the existence of people in this region because it has projects in this region that are based on its geographic location which is close to occupied Palestine.

“The diversity in Eastern Beqaa and Rashaya is fundamental and old and it should be preserved and protected so that people can stay in their lands and villages… even though the enemy today is too weak to wage a land attack on Eastern Beqaa, Rashaya, and the South after the Merkava massacre that took place, precautions must be taken, and harmony between Army, Resistance, and People would be the strategic response to any threat,” he added.

In a similar context, Hezbollah secretary general wondered about the reason why some parts in Eastern Beqaa still incite against the resistance knowing that it ensures their safe and honorable existence… stressing that the social and economic bilateral relations between the people in Beqaa and Damascus has always been a normal thing.

Based on that, his eminence called upon some people in Beqaa to reconsider their political options because

“whoever bargains on the destruction of Syria for the sake of the US and Israel would be deceived”.

On another hand, Sayyed Nasrallah stressed the importance of co-living in the region and asked people to prevent any political conflict from transforming into a sectarian one.

“Whoever has no evidence refers to sectarian fanaticism, any movement or party that has a clear cause does not need to stir incitements. In contrast, whoever has no credibility and is weak refers to inciting people against one another…”  he further stated.

Regarding the US assault on Syria Saturday, Hezbollah secretary general noted that US-France-Britain hastened the attack on Syria because they wanted to end it before the “Organization for the Prohibition of Nuclear Weapons” delegation – which wanted to examine the soil in Douma – arrives to Syria on Sunday.

“(US president Donald) Trump and the French president are aware that this is a play, this is why they hastened the assault on Douma… just another evidence on the US arrogance,” Sayyed Nasrallah affirmed, adding that “France and England were just a cover so that the US wouldn’t be blamed alone, because the size of targets did not require all this alignment…”

His eminence praised the bravery of the Syrian Air Defense Forces, and listed the supposed goals behind the US-France-Britain attacks.

“If it was to submit and blackmail, it failed. If it was to frighten and break the morale of the Syrian people and their allies, this also failed and the opposite happened. If it was to lift the morale of the militants, the attack frustrated and disappointed them according to what their leaders stated. Finally, if their goal was to change the equation for the benefit of Israel, the Israelis were also frustrated and stated that Trump’s beautiful rockets got a zero result…”

“They Claimed that they wanted to destroy the chemical infrastructure in Syria… and after every victory we will witness a similar chemical play… (Supreme Leader of the Islamic Republic) Imam Ali Khamenei constantly states that producing chemical weapons is prohibited and all evidence assure that Iran is not seeking to own chemical weapons, yet it is still being punished over that accusation and Syria is suffering that too.”

Source: Al-Manar

 

Related Videos

Related Articles

الحريري رأس حربة الغرب بوجه حزب الله

مارس 24, 2018

ناصر قنديل

– ليس كلام رئيس الحكومة سعد الحريري عن أنّ الهدف من معاركه الانتخابية هو حزب الله شدّ للعصب، لأنه يعلم أنّ حليف حزب الله في بيروت الذي تمثله جمعية المشاريع الخيرية سيحصد مقعداً نيابياً بأصواته التي تضمن له المقعد في أيّ لائحة يشكلها بالتعاون مع مرشحين آخرين، كما يعلم أنّ مقعد النائب السابق أسامة سعد مضمون بتصويت الناخبين في أيّ لائحة يشكّلها سعد بمعزل عن التصويت الشيعي في الدائرة يوفر فرصاً إضافية لفوز المرشح الماروني إبراهيم عازار، على حساب مرشح حليف حزب الله الذي يمثله التيار الوطني الحر، وفي باقي الدوائر لا تشارك بين تيار المستقبل وحزب الله على التنافس في دوائر مشتركة، لأنّ حال المقعد الشيعي في زحلة تضمنه أصوات الناخبين الشيعة، وكذلك حال المقعد الشيعي في البقاع الغربي، وحال الحليف السني هناك الوزير السابق عبد الرحيم مراد، فلماذا افتعال عنوان للمعركة الانتخابية اسمه حزب الله؟

– يفتّش الحريري عن الأماكن التي لحزب الله فيها مرشحون ولوائح، ويسعى لتجميع أيّ تحالفات ولو كانت لا تشبهه سياسياً، أملاً بالتأثير على لوائح حزب الله، وخصوصاً منح مرشح سني سينضمّ لكتلة المستقبل إذا حجزت اللائحة مقعداً لها ونال مرشحه العلني أو المموّه أصواتاً تفضيلية كافية، وإلا السعي لترجيح كفة مرشّح شيعي على حساب أحد مرشحي اللائحة، أو أحد الحلفاء المسيحيين فيها. وهذا ما يقوله تشكيل لوائح يشارك فيها المستقبل أو يدعمها من تحت الطاولة، في دوائر الجنوب والبقاع، والقضية لا تتصل بتنافس مشروع لنيل فرص الفوز بمقاعد إضافية، بل بهمّ والتزام عنوانهما المواجهة مع حزب الله التي أعلنها عنواناً لمعركته الانتخابية في خطاب الإعلان عن لائحة بيروت.

– بات واضحاً أنّ حملة تهميش اللواء أشرف ريفي، سعودياً، والتبنّي الأوروبي الأميركي لمؤتمري روما وباريس المشبوهَيْن، وحملات لوائح الحريري المباشرة وغير المباشرة، حلقات في سلسلة واحدة عنوانها إعادة اعتماد الحريري رأس حربة الغرب في مواجهة حزب الله، فلمؤتمر روما وظيفة تتصل بفتح ملف سلاح حزب الله، تحت عنوان شرط دولي غربي للمساهمة في دعم الجيش والأجهزة الأمنية، هو وضع استراتيجية عسكرية، تسمّى دفاعية وليس فيها من الدفاع شيء، لأنّها مطلوبة خالية من كلّ ما يزعج «إسرائيل» ويضع حداً لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية. فالاستراتيجية التي سيرتبط بها دعم الجيش والأجهزة الأمنية مطلوب أن تجيب عن سؤال يتصل بمستقبل سلاح حزب الله، وإظهار موقف رسمي مستعدّ للتفاوض على هذا السلاح ورفع الغطاء عنه، ومؤتمر باريس هو مؤتمر يتلطّى وراء دعم لبنان اقتصادياً، لقول الشيء نفسه في السياسة، أنّ هناك مليارات تنتظر لبنان، لكنها تنتظر موقف لبنان من سلاح حزب الله، علماً أنّ المليارات المزعومة هي المزيد من الديون ليس إلا، ولا يُخفى على أحد أنّ تحديد مواعيد للمؤتمرين تسبق الانتخابات، وتستعجل إقرار الموازنة بالتهويل والضغط بعيداً عن الحرص الدستوري على الاستحقاق الدستوري المتعلق بالموازنة نفسها، كلّه ضمن روزنامة مدروسة معاكسة لمصلحة لبنان ومصلحة الراغبين بالدعم لو كانوا صادقين. فالطبيعي في بلد يذهب لانتخابات كلبنان أن تنتظر هذه المؤتمرات الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي وما تفرزه من واقع حكومي، للتفاوض مع حكومة باقية لا حكومة راحلة، والتطلع لبرنامج تصدّقه قوى نالت تفويضاً شعبياً طازجاً، لا قوى راحلة وقد لا يعود بعضها، أو لا يستعيد حجمه وموقعه، فالتوقيت مشبوه، كما الهدف، تلميع للحريري، وتقديمه بوابة للعلاقة بالأوروبيين والغرب والخليج، في قضيتي الأمن والمال.

– بعد الانتخابات كلام من نوع آخر.

Related Videos

Related Articles

PRELIMINARY RESULTS: PUTIN ACHIEVES DECISIVE VICTORY IN RUSSIAN PRESIDENTIAL ELECTION

19.03.2018

South front

Preliminary Results: Putin Achieves Decisive Victory In Russian Presidential Election

Russian President and Presidential candidate Vladimir Putin at a polling station during the presidential election in Moscow, Russia March 18, 2018. Yuri Kadobnov/POOL via Reuters

The Russian Central Election Commission (CEC) has published preliminary results of the 2018 presidential election [55.34% of ballots processed].

  • Vladimir Putin is leading with about 75% of votes.
  • Communist Party candidate Pavel Grudinin is running second with about 13%.
  • A candidate from the so-called “liberal opposition” Ksenia Sobchak currently has about 1.5%.

The voter turnout is currently 59.93%.

Vladimir Putin is going to secure a decisive victory in the Russian presidential election 2018. A large-scale campaign of the so-called “liberal opposition”, backed up by Western power holders, aimed at discrediting the election has resulted in a total failure. The voter turnout of 59,93 shows that a major part of the Russian population has ignored the opposition’s appeals to ignore the election in order to declare it illegitimate.

Even if claims of the so-called “liberal opposition” and the “international community” about alleged “mass forgeries” are close to some kind of reality and the current government has “added” additional 5-6% to Putin [it’s hardly possible to add more under the conditions of live broadcasting from polling stations], the current Russian president has achieved a resounding victory.

It’s interesting to note that Grudinin, a candidate from Russia’s Communist Party, has achieved the second result with about 13%. Grudinin has been the Putin’s competitor that has shown himself as professional politician. One the same time, the communist candidate has more hard-line views on the governemnt and foreign pilicies that Russia should implement.

On the same time, the “liberal opposition” candidate, Sobchak, has failed. She and her backers from pro-Western power elites have tried to exploit the desire of changes among the population, especially among middle-class in big cities. Sobchak, a pop-tv anchor, has promoted herself as a “none-of-the-above” candidate and called on all who do not want to vote in favour of Putin to support her. This strategy has appeared to be inefficient.

Earlier today, the CEC’s website and information center have faced a cyber-attack from from 15 countries. However, no furious reports over the meddling of 15 states into the Russian election have been seen in the MSM so far. In turn, the Russians have reacted to the attack without drama.

In coming days, SF will continue providing reports about the results of the Russian presidential election and further developments.

Related Videos

Related News

 

يا معالي الوزير.. كلّها انتخابات

يا معالي الوزير.. كلّها انتخابات

مارس 9, 2018

ناصر قنديل

– إذا عطفنا كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق في حواره المتلفز ليل أمس، مع كلامه من منبر وزراء الداخلية العرب في الجزائر لا نستطيع إلا أن نشمّ روائح الانتخابات رغم الوجدانيات التي أراد الوزير ربط موقفه من قضية المسرحي زياد عيتاني بها، مستذكراً ما وصفه باتهامه بالعمالة وتعرّضه للتهديد وموقفه البطولي في مواجهة ذلك، مقابل نصائح تذكّر منها نصيحة للوزير السابق أشرف ريفي بإصدار بيان يهين نفسه به لطي الملف، والسؤال هنا هو بالاستذكار الذي أراده المشنوق نفياً لتهمة الاعتبارات الانتخابية في موقفه من ملف اتهام عيتاني، هل حشر اسم ريفي كان مجرد ذكر للوقائع، وهل استعراض موقف من الذاكرة لنيل التعاطف من جهة، واستعراض البطولة من جهة مقابلة، مجرد تذكّر لشاهد على العصر، أم هو جوهر الخطاب الانتخابي؟

– يا معالي الوزير، هل تتذكر أنّ هناك من جرى اتهامه بما لا يقلّ خطورة عما وصفته باتهامك بالعمالة، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبمؤتمر صحافي رسمي لرئيس الحكومة، وبدون أيّ دليل، واقتُحم منزله وتمّ النيل من سمعته والتحريض على قتله، وكانت الأجهزة الأمنية التي تتباهى بصدقيّتها، هي مَن فبرك ومَنْ أعدّ ملفات الاتهام والشهود الزور، وهي مجرد مسخرة وفعل انتقام مريض وتوظيف سياسي مشبوه، وأنّ هؤلاء لبنانيين مثلك لهم عائلاتهم وسمعتهم ووطنيتهم، ولك كشخص أن تخالفهم الرأي، لكن لا يحقّ كوزير أن تستذكر حادثة أقلّ شأناً مما تعرّضوا له بفضل إنجازات تيارك السياسي الذي وظف مسؤولية شخصياته السياسية على أجهزة أمنية ليوظّفها لحساباته الفئوية، والمبرّر الوحيد لذاكرتك الأحادية هو شخصنة الحدث طلباً للتعاطف، والحساب انتخابي، والنفي هنا يأتي في معرض التأكيد.

– في الجزائر كنت ممثلاً للبنان وحكومته، يا معالي الوزير، فهل تأتينا بمستند من البيان الوزاري للحكومة أو من قرارات مجلس الوزراء ما يخوّلك أن تقول، ما بدا بالنيابة عن مجلس الوزراء السعودي وليس عن مجلس الوزراء اللبناني، وفيه حرفياً أنّ «التمدّد الإيراني هو أحد أسباب الأزمة الأمنية والسياسية في العالم العربي، ولبنان العربي لم ولن يسمح بأن يكون شوكة في خاصرة العرب، ويجب ألا تيأسوا وألا تستسهلوا تسليم لبنان لإيران أو غيرها. فمن يسلّم لبنان يكون يسلّم نفسه، وهذا هو درس التاريخ الذي تعلّمناه معاً بكلفة عالية عالية عالية والمشروع الإيراني الذي لم ينجح في أن يكون عامل استقرار وإنماء في أيّ بقعة وصل إليها، فهذا الدور لم ينتج إلا الأزمات، لكنّ هذا لا يعفينا من السؤال: ماذا فعلنا في المواجهة مع إيران أو في الحوار معها؟». فهل هذا كلام وزير لبناني أم وزير سعودي، وما في هذا الكلام من تحريض ضمني على مَن يُفترض أنهم أدوات الدور الإيراني الذي تحذّر من مخاطره وتتعهّد بمقاومته، والمعني هنا شريك في الوطن وفي الحكومة، واللعب بنار الفتن يبدأ من هنا يا معالي الوزير، أم هذا هو شدّ العصب المذهبي عشية الذهاب للانتخابات؟ وهل هذا التزام بالنأي بالنفس الذي تدّعون أنه مطلبكم، وهل الحديث بنبرة سعودية له وظيفة غير الانتخابات وطلب الودّ، ولو بانتهاك حدود المسؤولية الدستورية؟

– معالي الوزير، بيننا وبين الانتخابات شهران، فإذا

كنت من اليوم مستعداً لارتكاب هذه التجاوزات ووزارتك هي المعنية بالعملية الانتخابية ونزاهتها، فأنت أكثر المطالبين بين زملائك بإثبات الحياد بالقدرة على الفصل بين صفتك الوزارية وكونك مرشحاً، وإ ثبات الحياد الوزاري في ملفات الانتخابات بمواقف الوزير وتصريحاته وسلوكه، وأول الثقة بالأمن، يا معالي الوزير، ليست الثقة بالأجهزة الأمنية التي لا تُعوزها الأهلية ولا الشجاعة ولا الكفاءة، ولا الثقة بالقضاء الذي لا تعوزه أهلية وكفاءة وشجاعة. أول الثقة بالأمن كما بالانتخابات هي الثقة بوجود وزير قبضاي شجاع يحمي الأجهزة من التدخلات السياسية، ويترفّع عن توظيف صفته الوزارية لحساب فريقه السياسي وحكماً لحساب مصالحه السياسية، والوقت لم يفُت بعد.

Related Videos

https://youtu.be/Nti1jufSXVg

Related Articles

%d bloggers like this: