الحياة السياسيّة في لبنان ظاهرة صوتيّة

ناصر قنديل

يتوزّع النقاش السياسي في لبنان هذه الأيام، على عنوانين، الأول هو قانون قيصر للعقوبات على سورية، والثاني الحملة التي تستهدف سلاح المقاومة. وينقسم اللبنانيون على أساس تصديق الفرضيتين، كمواضيع راهنة وحاضرة. وفي العنوان الأول ينقسمون بين من يدعو لعدم التقيّد بالعقوبات ومن يتحدث عن مرونة في تطبيقها ومن يدعو لاحترامها بصرامة. وفي العنوان الثاني ينقسمون بين متمسّك بالسلاح وداعٍ لنزعه وثالث يدعو لاستراتيجية وطنية للدفاع تنظم العلاقة بالسلاح. ويمكن لأي عاقل التدقيق بالموضوعين كعناوين سياسية ليكتشف ببساطة أنهما ليسا على جدول أعمال أي جهة جدية كمواضيع راهنة.

عواصم العالم وفي مقدمتها واشنطن منشغلة بعنوانين مختلفين: الأول هو الحدث الأميركي الذي يصفه البعض بالزلزال الذي سيغيّر العالم، حيث يتهدّد الولايات الأميركية في ظل أوضاع اجتماعيّة تزداد تدهوراً نحو الفقر، مشاريع حروب أهلية وتفكك الدولة المركزية، وبحث عن تصور استشرافي لأميركا الجديدة، التي سيكون أبرز معالمها الانكفاء نحو الداخل. ومن بعده يحضر العنوان الثاني عبر رصد وتتبع تداعيات المواجهة مع وباء كورونا، التي لا تزال مستمرة في ظل ركود اقتصادي منذ شهور تتبعه حركة إفلاسات غير معلنة، وانحلال لنمط اقتصادي حكم العالم منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، عنوانه الاقتصاد الافتراضي في صالات البورصات، والخدمات المصرفية الرديفة القائمة على الديون والرهونات، وصولاً للمراهنات، وصعود حتمي لاقتصاد الأصول القائم على الاهتمام بالمواسم الزراعية وإنتاج وتخزين السلع الحقيقية، ورد الاعتبار للاقتصاد الوطني غير المعولم. وفي الطريق حلول تدريجي للذهب مكان الدولار، والعنوانان العالميان الجديدان، يبدأ النقاش فيهما أميركياً، حيث يفترض وفق الصالونات اللبنانية، أن الانهماك قائم ليل نهار بكيفية تطبيق عقوبات قانون قيصر على سورية من بوابة لبنان، والتدقيق بدرجة تقيّد لبنان به، وبخطة بعض الأصوات للتحرك تحت شعار نزع سلاح حزب الله!

الانهماك اللبناني بقانون قيصر ينفيه القانون نفسه، الذي تكفي قراءته لمعرفة انه أداة تخاطب قديمة مع روسيا، زالت ظروفها، لحجز مقعد أميركي في مشروع الحل السياسي في سورية. ويكفي النظر لعناوين تطالها العقوبات لمعرفة أن الانهماك به هو افتعال بلا مبرر، أما ملف سلاح المقاومة، فأبعد من أن يكون موضوعاً حاضراً، للأميركي الذي يستعد لحزم حقائبه من المنطقة، وسقف مساعيه لتفاهمات غير مباشرة عنوانها، لا تطلقوا النار نحن منسحبون، من دون أن يعني ذلك في العنوانين، أن الأميركي لا يرغب بالتسلية في الوقت الضائع، بانتظار تبلور الساعات الحاسمة وظروفها، طالما يجد في لبنان من يسمع وينفّذ ويهتم ويرتبك وينهَم، فلم لا يلعبون اللعبة، ويملأون الوقت بعناوين يريد بعض اللبنانيين تصديق جديتها، والاستقطاب حولها، والتقاتل.

في هذا الوقت الضائع يبدو أن قانون قيصر بما شكّله من أداة حرب نفسية، مناسبة لابتزاز بعض القيادات السياسية بالإيحاء باستهدافها بالعقوبات، أملاً بتعديل تموضعها السياسي، أو إرباك هذا التموضع على الأقل، ومعه زرع الشكوك في التحالفات، فيما يبدو عنوان سلاح المقاومة الذي صار عند بعض «الثوار» الذين كانوا يطالبون حزب الله بالوقوف مع «ثورتهم»، هو سبب الأزمة الاقتصادية، مناسبة لتأسيس جبهة حلفاء الجيل الجديد للسفارة الأميركية في الحياة السياسية اللبنانية، مع وسم ذكرى السادس من حزيران موعداً لتحركهم، وهي ذكرى اجتياح كيان الاحتلال للبنان عام 1982، التي يجب أن يتم إحياؤها أمام السفارة الأميركية تنديداً بدورها في دعم كيان الاحتلال، وإعلاناً للتضامن مع الشعب الأميركي المنتفض بوجه العنصرية أسوة بما يحصل في باريس ولندن.

خمسة عناوين من دون اجتماعها… البحث في السلاح معصية Updated

 

أغسطس 23, 2019

ناصر قنديل

– يشكّك البعض في خلفيات الذين يدافعون عن سلاح المقاومة ويتمسّكون بما هو أكثر من بقائه، فيستنكرون مجرد وضعه في التداول ويستغربون أن يصدر ذلك عن أي وطني عاقل، لا تحرّكه حسابات خارجية لا علاقة لها بالمصالح الوطنية اللبنانية. ويحاول هذا البعض تشويه خلفية الموقف المتمسك بالسلاح والداعي لسحب الجدل حوله من التداول، لأنه تداول لن يكون بمنأى من الاستغلال الإسرائيلي، فيصوّرون الخلفية ذات صلة بمحاور إقليمية أو ترجيح موازين قوى محلية، بعكس ما تقول تجربة سلاح المقاومة على الأقل منذ أن اكتشف خصومه أنه أهم بكثير مما كانوا يتخيّلون، عندما كانوا يشككون بفاعليته في إجبار إسرائيل على الانسحاب من الجنوب اللبناني بعدما سقطت وصفاتهم البديلة و الجميلة تباعاً بضربات المكر الدولي والحماية المفتوحة الممنوحة لـ إسرائيل ، كما فاعليته في ردع إسرائيل عن العدوان وتوفير الحماية للبنان.

– إذا توقفنا عن تبادل الاتهامات وفكرنا بعقل بارد لبناني صرف، ونسينا التزامنا الأخلاقي والوطني والإنساني والعربي بفلسطين والقضية الفلسطينية، فإن بيننا وبين إسرائيل أربعة عناوين عالقة لا يمكن لعاقل أن يبحث في مصير سلاح المقاومة بدون اجتماعها كلها محققة ومنجزة على الطاولة، أولها الأراضي المحتلة، وثانيها تثبيت وتكريس الحق اللبناني في استثمار ثرواته المائية والنفطية والغازية، وثالثها ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، ورابعها وقف الانتهاكات البحرية والبرية والجوية للسيادة اللبنانية، وكلها اليوم قضايا ساخنة وراهنة، يشعر الإسرائيلي والأميركي بوطأة قوة سلاح المقاومة في منعه من فرض رؤيته لها، ولا يمكن فهم تناول مستقبل السلاح المقاوم في ظل هذه المعادلات الضاغطة، إلا كامتداد لطلب أميركي هادف لتوفير شروط أكثر ملاءمة لـ إسرائيل في التفاوض على ترسيم الحدود البرية، خصوصاً في مزارع شبعا، وترسيم الحدود البحرية خصوصاً في مناطق النفط والغاز، والسير بحلول لقضية اللاجئين الفلسطينيين ليس بينها العودة تطبيقاً لمندرجات صفقة القرن التي يرفضها الفلسطينيون ويفترض أن لبنان يرفضها أيضاً. فكيف يتعرّى لبنان من أهم مصادر قوته، وبماذا يمكن له التعبير عن حضوره في معادلات الرفض والقبول؟

– بالمعيار الوطني البسيط يصير مفهوماً بعض الكلام عن السلاح المقاوم، لو كنا أمام قوى سياسية قاتلت لسنوات لمواجهة الخطر الصهيوني، وأنتجت بناء دولة قوية وقادرة وجيش مجهّز بكل أسباب القوة والسلاح والمقدرة على منع العدوان وحماية الحدود والحقوق. والتحذير من هذا الخطر موجود منذ قرن في الأدبيات اللبنانية، كما وصفه مؤسسو اليمين الكياني اللبناني، ولا نتحدث هنا عن تحذيرات الزعيم أنطون سعاده أو مفكّري اليسار والقومية العربية، او الإمام السيد موسى الصدر، بل عن شارل مالك وميشال شيحا وموريس الجميل. ولذلك فالعنوان الخامس الذي لا تستقيم وطنية دعاة نقاش مصير السلاح من دونه هو جيش مجهّز على الأقل بقدرة دفاع جوي وقدرة ردع صاروخي، والمانع أمامهما هم أصدقاء واشنطن من اللبنانيين، لأنهم يمنعون الجيش من التزوّد بسلاح روسي تزوّد به الكثير من حلفاء واشنطن وأعضاء الناتو، وها هي تركيا مثال، لكنه ممنوع على لبنان.

– أيّها السادة، حديثكم عن السلاح اليوم معصية موصوفة، وإن ارتكبتم المعاصي فاستتروا!

Related Videos

أجتماع جيد جدا”  لحلف المهزومين”

Related News

 

ما هو القاسم المشترك بين المناخين؟

أغسطس 22, 2019

ناصر قنديل

– مناخان يتقاسمان المشهد السياسي والإعلامي في لبنان، دون رابط ظاهر بينهما، المناخ الأول هو استفاقة غير مفسّرة لدعوات متقابلة ومتباينة تحت عنوان حقوق الطوائف، وعلى خلفية كل دعوة مباشرة أو غير مباشرة استنهاض لعصبيات الطوائف وشحذ لاستنفارها تحت شعار الهواجس الوجودية. ومن لا يشترك في هذه المعزوفة حرصاً على تحالفاته السياسية في الطوائف الأخرى يؤلف نسخته الخاصة لملاقاتها، كما فعلت القوات اللبنانية عبر وزارة العمل بفتح ملف متفجّر ونموذجي للعب على أوتار العصبيات يتصل بتنظيم العمالة الفلسطينية في لبنان، طالما أن العزف مع التيار الوطني الحر على وتر وظائف دون الفئة الأولى والمناصفة الشاملة يصغر القوات ، ويربك علاقاتها بقيادات إسلامية تلاقيها في الخيارات الكبرى، ومن لا يستقطبه مسيحياً خطاب التيار يستقطبه خطاب القوات. وبالتوازي يقفز حديث عن هاجس إسلامي عنوانه صلاحيات رئيس الحكومة وتنشأ له مؤسسة مستحدثة تنطلق من الرياض بصفة رسمية باستقبال أركانها معاً من الملك سلمان بن عبد العزيز، وتذييل اللقاء بتصريحات تتحدث عن التمسك بالصلاحيات.

– المناخ الثاني الموازي والمنفصل ظاهرياً، هو هبوط مفاجئ لملف يبدأ بحديث رئيس الحكومة من واشنطن عن وقف النار الشامل مع جيش الاحتلال تحت شعار استكمال تطبيق للقرار 1701، بينما لا يزال ملف مزارع شبعا عالقاً، وكأن هناك مشروعاً في واشنطن للقول خذوا مزارع شبعا وهاتوا سلاح المقاومة، وتصوير المقاومة كما في قضية ترسيم الحدود البحرية أنها تتحمل مسؤولية تضييع الفرصة على لبنان، حيث كان العنوان خذوا النفط وإعطونا ضمانة تحييد حزب الله من أي حرب على إيران، لأننا سنعود إليه عندما نفرغ من إيران، كما سيعودون إلينا عندما يأخذون سلاحنا. ويتواصل المناخ نفسه بسؤال يوجه لرئيس الجمهورية عن مصير الاستراتيجية الدفاعية لبدء حملة تتهمه بالتنصل من رعاية الحوار حولها، ويصير الجميع متحمّساً لحسم الاستراتيجية الدفاعية اليوم وليس غداً، ويربط كلام رؤساء الحكومات السابقين المناخين بالحديث على لسان الرئيس فؤاد السنيورة عن الدعوة للفصل بين الدولة وحزب الله من قبل اللبنانيين وليس بمطالبة الخارج بهذا الفصل. وأيضاً تحت شعار كي لا يتحمل لبنان تبعات العقوبات على حزب الله، والكتائب التي رأت أنها تستصغر حجمها إذا رددت كلام غيرها دخلت بالكلام المباشر عن سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية بمهاجمة حزب الله واتهامه بخطف الدولة وقرارها، تماماً كما قال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، والموضوع يدور حول موقف حزب الله من فرضية الحرب على إيران، ودور تهديده الرادع في منع شنها.

– من اليوم حتى انعقاد الجلسة النيابية لمناقشة المادة 95 وفقاً لرسالة رئيس الجمهورية يبدو مناخ الاستقطاب الطائفي ومناخ التصعيد حول المقاومة وسلاحها، في تصاعد، ويبدو البلد معرضاً لتلاقي المناخين في حبكة خبيثة، لا يهم إن كان المشاركون في المناخين يعلمون خطورة ما يفعلون أم لا، أيفعله بعضهم بخطة خارجية أم يفعله بعضهم الآخر بحسابات الربح الفئوي، لكن الحصيلة أن البلد يرقص على صفيح ساخن.

Related Articles

%d bloggers like this: